سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1399/03/01 لغایت 1399/03/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری
دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21903-08/03/1399
شماره 9000/32556/100-۱۳۹۹/۳/۳
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره 9000/1475/9000 مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/1475/100-۱۳۹۹/۱/۹
دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری
در اجرای بند ۱۳ از سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری (دام‌عزه) مصوب ۱۳۸۱ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷، دستورالعمل «ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ـ معانی واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف ـ کانون: کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛
ب ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه؛
پ ـ کارشناس: فردی است که دارای پروانه فعالیت در امور فنی یا تخصصی از سوی کانون یا مرکزمی باشد و به عنوان کارشناس رسمی شناخته می‌شود؛
ت ـ کارشناس کشیک: کارشناسی است که از طرف کانون یا مرکز به‌منظور پاسخگویی به ارجاعات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی‌شده و در دسترس است.
ث ـ سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضایی.
ماده ۲ـ کلیه کارشناسان در حدود وظایف کارشناسی در چارچوب قرار ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشمول این دستورالعمل و ملزم به رعایت ضوابط آن هستند.
بخش اول: اقدامات وظایف کانون و مرکز
ماده ۳ـ در اجرای این دستورالعمل کانون و مرکز عهده‌دار انجام امور زیر می‌باشند:
الف ـ اقدام لازم جهت تأمین و در دسترس قرار دادن کارشناسان موردنیاز مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت؛
ب‌ـ به‌روزرسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با ذکر مشخصات کامل آنها به‌نحوی‌که امکان دسترسی به آن برای مراجع قضایی فراهم باشد؛
پ ـ تعیین کارشناس یا کارشناسان کشیک در رشته‌های موردنیاز و معرفی آنها به رئیس حوزه قضایی و ادارات اجرای ثبت از طریق سامانه‌های مربوط؛
ت ـ نظارت بر انجام فعالیت کارشناسان کشیک در خارج از وقت اداری؛
ث ـ اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی، از قبیل محرومیت، بیماری، مرخصی، کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند.
ج ـ ایجاد «ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی» در راستای اجرای نظام‌مند و مؤثر بند (د) ماده ۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۴۸ آیین‌نامه اجرایی آن و بند (ج) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به منظور نظارت مستمر بر عملکرد کارشناسان رسمی.
ماده ۴ـ کانون و مرکز مکلفند امکان دسترسی به کلیه کارشناسان به‌ویژه کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی، به‌صورت برخط در حوزه‌های قضایی و ادارات اجرای ثبت فراهم نمایند.
بخش دوم: تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی
ماده ۵ـ با توجه به نقش نظریه کارشناسی در رسیدگی قضایی، کارشناس یا اعضای هیئت‌های کارشناسی باید شخصاً، موضوع کارشناسی را به دقت بررسی و نسبت به آن اظهارنظر نمایند.
ماده ۶ـ کارشناسان مکلفند در صورت عدم امکان انجام کارشناسی، علت و مدت‌زمان آن را حسب مورد به کانون و مرکز اعلام نمایند تا به‌صورت برخط و برابر بند «ث» ماده ۳ این دستورالعمل به اطلاع مرجع قضایی برسد.
ماده ۷ـ چنانچه دستمزد تعیین‌شده کارشناسی کافی نباشد، کارشناس یا هیئت کارشناسی می‌توانند هم‌زمان با تقدیم نظریه خود، مابه‌التفاوت آن را از مرجع صادر‌کننده قرار کارشناسی مطالبه نمایند. مرجع مذکور در صورت موافقت، با رعایت مقررات قوانین و مقررات، پس از تعیین میزان مابه‌التفاوت دستور وصول آن را صادر می‌نماید.
تبصره ـ مابه‌التفاوت دستمزد کارشناسی برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجراییه وصول می‌شود.
ماده ۸ـ کارشناسان معرفی‌شده برای انجام کارشناسی در اوقات کشیک، موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام‌شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۹ـ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آنها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی را مقدم داشته و انجام آنها را در اولویت قرار دهند.
ماده ۱۰ـ کارشناسی که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‌تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند، یا در نزد مرجع قضایی حاضر شود، باید ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، مراتب را به مرجع مذکور با ذکر علت اعلام و در سامانه درج نماید.
بخش سوم: وظایف مراجع قضایی و دادگاه‌ها و شعب حل اختلاف
ماده ۱۱ـ شعب مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف موظف به انجام یا رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ اجتناب از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان غیررسمی، جز در مواردی که در آن حوزه قضایی کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته یا در دسترس نباشد؛
ب ـ صدور قرار کارشناسی به‌نحوی‌که موضوع، موارد و جزئیات کارشناسی، حدود و صلاحیت کارشناس به صورت کامل، صریح و روشن ذکر شود؛
پ ـ تعیین کارشناس وفق مقررات از طریق قرعه و با بهره‌گیری از سمپ و ثبت‌نام کارشناس منتخب در این سامانه؛
ت ـ تجدید کارشناسی در موارد مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛
ث ـ انعکاس هرگونه مسامحه، تعلل و تخلف کارشناسان از انجام وظایف قانونی به کانون و یا مرکز جهت رسیدگی، اقدام قانونی و اعلام نتیجه.
ماده ۱۲ـ شعب مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف قبل از ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی آن را بررسی و در صورت نیاز نظریه تکمیلی را از کارشناسان اخذ و سپس ابلاغ می‌کنند.
ماده ۱۳ـ پس از انتخاب هیئت کارشناسی، مرجع قضایی و ادارات اجرای ثبت و مرکز یا کانون، موظفند به منظور هماهنگی بهتر بین اعضای هیئت، در برگه ابلاغ الکترونیکی، اسامی اعضای هیئت‌های کارشناسی را درج نمایند به‌نحوی‌که هر یک از کارشناسان از دیگر اعضای هیئت و نحوه ارتباط با آنها اطلاع داشته باشد.
ماده ۱۴ـ اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده (۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ پس از تشخیص مقام قضایی و تأیید رئیس حوزه قضایی است.
بخش چهارم: اقدامات و وظایف مدیران دستگاه قضایی
ماده ۱۵ـ رؤسای دادگستری‌ها موظفند، به منظور سهولت دسترسی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف به کارشناس در خارج از وقت اداری و جلوگیری از بازداشت متهمان و نیز فراهم آوردن امکان تأمین دلیل، به‌ویژه در اموری که جنبه فوریت دارد، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) یا تلفن در دسترس باشند.
ماده ۱۶ـ رؤسای کل دادگستری‌ها مکلفند به منظور تسهیل در امور کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ اعلام نظر در خصوص نوع رشته‌های کارشناسی و تعداد کارشناسان موردنیاز حوزه قضایی خود به منظور جذب آنان به کانون و مرکز هر سال یک ماه پیش از انتشار اطلاعیه آزمون کارشناسی؛ مراجع مذکور نیز برحسب موارد اعلامی اقدام مقتضی را معمول می‌دارند.
ب ـ تشکیل جلسات مستمر با حضور نمایندگان واحدهای قضایی، آمار و انفورماتیک دادگستری، کانون و مرکز جهت همـاهنگی بیشتـر در امور مربوط و رفع موانع؛
پ ـ نظارت بر فرایند کارشناسی از زمان انتخاب کارشناس تا اظهارنظر کارشناسی؛
ت ـ فراهم نمودن ترتیبات لازم به منظور دسترسی قاضی کشیک به پرونده‌هایی که امکان آزادی زندانی در وقت غیر‌اداری با وصول نظریه کارشناسی وجود دارد؛
ث ـ همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه در استقرار نرم‌افزار بانک اطلاعات کارشناسان و ارتباط آن با سمپ؛
ج ـ فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت واریز نقدی حق‌الزحمه کارشناسی به حساب اعلامی از سوی مرکز یا کانون از طریق الکترونیکی و واریز آن پس از انجام کار به حساب کارشناس.
ماده ۱۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه مکلف است با همکاری کانون و مرکز، اقدامات لازم را به منظور ایجاد سامانه‌های موردنیاز به منظور ارجاع هوشمند و الکترونیک به کارشناسان، اعلام گزارش عملکرد سالانه هر کارشناس، موارد معذوریت، میزان درآمد، تعداد کارشناسان کشیک موردنیاز، موارد شکایت، نتیجه آن و ارزیابی میزان رضایت مردم انجام دهد.
ماده ۱۸ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه مکلف است به منظور بهبود فرایند کارشناسی، با روزآمد کردن سامانه‌های قضایی، ایجاد ارتباط با مرکز و کانون، امکانات زیر را فراهم کند:
الف ـ ایجاد دسترسی به پایگاه داده کارشناسان برای مرکز و کانون‌ها جهت ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به اسامی، صلاحیت فنی، حوزه قضایی و وضعیت فعالیت کارشناسان از جمله مرخصی، تعلیق یا لغو پروانه و سایر اطلاعات موردنیاز مراجع قضایی؛
ب ـ ثبت و تغییر اطلاعات کارشناسان کشیک در دوره‌های موردنظر اعم از روزانه، ماهیانه یا فصلی؛
پ ـ تهیه گزارش عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده، انطباق زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تأخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناس و سایر شاخص‌های کیفی، جهت نظارت و ارزیابی عملکرد کارشناسان؛
ت ـ انتخاب خودکار کارشناس به قید قرعه بر اساس تخصص با توجه به تعداد ارجاعات قبلی که هنوز اظهارنظر نشده است؛
ث ـ دسترسی مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت به اطلاعات پایگاه داده کارشناسان و اسامی کارشناسان کشیک؛
ج ـ تودیع هزینه و پرداخت الکترونیکی آن به کارشناس به حساب کانون یا مرکز؛
چ ـ ابلاغ اوراق قضایی و قرار صادره به کارشناس به‌صورت الکترونیک؛
ح ـ ایجاد دسترسی به صفحه اطلاع‌رسانی پرونده برای کارشناس یا کارشناسان منتخب جهت مطالعه قرار کارشناسی و اطلاعات مربوط به اشخاص و موضوع اختلاف؛
خ ـ ارسال الکترونیک نظریه توسط کارشناس به مرجع قضایی و ادارات اجرای ثبت؛
د ـ ابلاغ الکترونیک نظریه کارشناسی و پیوست‌های آن به ذی‌نفعان؛
ذ ـ خروج هوشمند کارشناس غیرفعال به دلایلی از قبیل مرخصی یا تعلیق از فهرست مربوط؛
ر ـ خروج هوشمند کارشناس انتخاب‌شده از فهرست انتخاب و انتقال آن به فهرست در حال انتظار با هدف جلوگیری از ارجاع بیش از حد متعارف به هر کارشناس؛
ز ـ انتقال هوشمند نام کارشناس در حال انتظار به فهرست انتخاب پس از ارائه نظریه کارشناسی و در صورت لزوم توضیح و تکمیل نظریه بنا بر درخواست مرجع قضایی و تأیید نهایی آن مرجع؛
ژ ـ امکان دسترسی مرکز و کانون به ارجاعات قضایی به کارشناسان از جمله ابلاغ قرار، مکاتبات، گزارش کارشناسی به‌منظور کنترل و نظارت مقرر در بند (پ) ماده ۱۶ این دستورالعمل مگر اینکه قاضی ذی‌ربط دسترسی را غیرمجاز اعلام کند؛
س ـ امکان گزارش‌گیری مدیران قضایی مافوق و مراجع نظارتی ذی‌ربط از وضعیت ارجاع و روند انجام کارشناسی؛
ش ـ امکان انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی بر اساس اولویت حوزه جغرافیایی محل فعالیت کارشناس مرتبط، سپس با رعایت تخصص و مهارت کارشناسان (از حوزه‌های قضایی هم‌جوار) و بعد از آن کارشناسان حوزه سراسری یا مرکز؛
ص ـ طراحی کار‌برگ‌های مخصوص صدور قرارهای کارشناسی به تناسب موضوعات تخصصی و رشته‌های کارشناسی مرتبط.
ماده ۱۹ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز و کانون، شاخص‌های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را بر اساس آن روزآمد کند.
ماده ۲۰ـ مرکز، کانون و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه مکلفند ظرف سه ماه نسبت به فراهم آوردن تجهیزات و امکانات فنی و سایر ملزومات اجرای این دستورالعمل اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۲۱ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت، نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به منظور اجرای دستورات قضایی در خصوص بازداشت یا رفع بازداشت اموال غیرمنقول یا اعلام پلاک ثبتی یا نقشه آن و اعلام نتیجه اقدام نماید.
ماده ۲۲ـ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه‌قضائیه با همکاری وزارت دادگستری مکلف است اعتبارات لازم برای تأمین حق‌الزحمه کارشناسی‌هایی که قوه قضاییه مکلف به پرداخت حق‌الزحمه آن می‌باشد را در لایحه بودجه سنواتی در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیگیری نماید.
ماده ۲۳ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده معاون اول قوه قضاییه است و هر سال یک‌بار گزارش کیفیت عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام‌شده را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌دارد.
این دستورالعمل در ۲۳ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۷ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه‌قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21904- 10/03/1399
شماره ۹۳۵۳/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۳/۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۴۶۸۸/ت ۵۷۵۵۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۶۹۹۷۸/ت ۵۳۴۲۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ ناظر بر شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«بر اساس ماده (۳) قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ «هیئت‌عالی نظارت بر منابع نفتی» تشکیل شده که یکی از وظایف مصرح آن در ماده (۷) قانون مذکور، بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد است. همچنین طبق ماده (۱۵) قانون فوق، «وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یک نسخه از… قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید». نظر به مراتب فوق علاوه بر متن ماده (۱۵) مصوبه اصلاحی که کلیه قراردادها اعم از آنکه متضمن تعهدات کمتر یا بیشتر از (۵) سال بوده باشد را نیازمند تسلیم به مجلس نمی‌داند، اطلاق عبارت ناظر به قراردادهای مشتمل بر تعهدات مازاد بر (۵) سال و تبصره ذیل آنکه با مستثنا نمودن قراردادها از شمول مفاد بندهای (۳) و (۴) مصوبات قبلی، ارسال آنها را برای هیئت‌عالی نظارت بر منابع نفتی منتفی می‌نماید از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۹۳۵۵/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۳/۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۴۶۶۷/ت ۵۷۵۵۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۶۲۲۲/ت ۳۰۴هـ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۰۲ ناظر بر آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«بر اساس ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ که مقرر می‌دارد: «آیین‌نامه اجرایی این قانون… به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد» هرچند آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۷۳ به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و پس از آن نیز بارها اصلاح شده است، ولی این امر نافی لزوم تصویب سایر مقررات اجرایی قانون مذکور توسط هیئت‌وزیران نمی‌باشد. دادنامه شماره ۳۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به صدر ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ برای دولت لازم‌الاتباع است، نیز مؤید این معنا می‌باشد. از این‌رو تفویض تصویب دستورالعمل «چگونگی کار هیئت‌عالی نظارت به همراه دیگر دستورالعمل‌ها برای اجرای قانون و این آیین‌نامه» به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، به سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث تغییر مرجع قانونی تصویب مقررات مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۹۳۵۸/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۳/۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۵۶۱۴/ت ۵۷۵۷۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«مستفاد از مواد مختلف قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ از جمله مواد (۶۷)، (۶۸) و (۶۹) این قانون، تلقّی شدن اعتبارات مصوب در بودجه به عنوان «کمک»، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و هیئت‌وزیران صلاحیتی در این زمینه ندارد. از این‌رو تبصره ماده (۱۰) مصوبه مبنی بر «کمک» محسوب شدن بخشی از اعتبارات مصوب برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از حیث فقدان مجوز قانونی برای این امر، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۹۳۵۱/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۳/۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۸۲۰۶/ت ۵۷۵۹۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲، موضوع: «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«طبق ماده (۷۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ دولت مکلف شده است که مستمری ویژه‌ای را برای «خانواده‌های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام… و سازمان بهزیستی… از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید، بند «ج» تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز این دستگاه‌ها را مکلف کرده که فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند. بنابراین، ماده (۲۳) مصوبه مبنی بر اینکه مستمری مذکور مستقیماً توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و بدون واسطه دستگاه‌های ذی‌ربط به حساب خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور واریز شود، از حیث نادیده گرفته شدن طریقیت مصرح در قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۹۳۵۹/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۳/۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۹۹۲/ت ۵۷۴۹۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹، موضوع: «اصلاح عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ بر اساس ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ که مقرّر می‌دارد: «میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک‌بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیئت‌وزیران قابل تعدیل است»، از آنجا که مصوبه مذکور به تصریح صدر مصوبه، با «پیشنهاد وزارت کشور» به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است، مصوبه از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی یعنی مشتمل نبودن بر پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط، مغایر قانون می‌باشد. ۲ـ طبق ماده (۱۸) قانون مذکور، دو نهاد «شورای‌عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها» و «شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران» به عنوان مرجع تصویب ممنوعیت «تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر» تعیین شده‌اند. از این‌رو ردیف (۱۲۶) جدول مندرج در بند «۱» مصوبه که علاوه بر دو مرجع فوق، «شورای هماهنگی ترافیک کلان‌شهرها» و «پلیس راهور» را نیز در این خصوص ذیصلاح معرفی کرده است، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
