سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1403/04/11 لغایت 1403/04/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
اصلاح دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه
آیین‌نامه شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره‌های آموزشی تخصصی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23088 – 1403/04/12
شماره ۹۰۰۰/۱۷۱۶۱/۱۰۰ – ۱۴۰۳/۴/۶
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
روگرفت آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۱۷۰۹۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۶ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص “شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره‌های آموزشی تخصصی” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ مسعود ستایشی
شماره ۹۰۰۰/۱۷۰۹۵/۱۰۰ – ۱۴۰۳/۴/۶
آیین‌نامه شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره‌های آموزشی تخصصی
مقدمه
در اجرای تبصره (۲) بند “ب” ماده (۱۱) قانون دائمی نمودن قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1398/11/06 و لحاظ قانون حمایت از گزارشگران فساد، مصوب ۱۴/۹/۱۴۰۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری “آیین‌نامه شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره‌های آموزشی تخصصی” به شرح مواد آتی است:
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ عبارت‌ها و اختصارات به کار رفته در آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف ـ قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی؛
ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره‌های آموزشی تخصصی؛
پ ـ معاونت: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه؛
ت ـ جرایم موضوع آیین‌نامه: جرایم موضوع بندهای “الف” و “ج” ماده (۱) و ماده (۱۳) قانون؛
ث ـ شیوه‌های حمایت از افشاگران، گزارش گران و شهود و قربانیان جرایم فساد: اقدامات موضوع بندهای “الف”، “ب”، “ج” و “د” ماده (۱۷) قانون و فصل سوم قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۱۴۰۲.
ماده ۲ ـ اهداف آیین‌نامه به قرار زیر هستند:
الف ـ توانمندسازی علمی قضات در مواجهه با پیچیدگی‌های فنی و حقوقی جرایم موضوع قانون؛
ب ـ افزایش اعتماد عمومی نسبت به توانمندی‌های دستگاه قضا در مواجهه با مقوله فساد؛
ماده ۳ ـ در هر حوزه قضایی به تناسب حجم کمی و کیفی پرونده‌های مربوط، شعبه یا شعب تخصصی از دادسراها و دادگاه‌ها و همچنین شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور با رعایت آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه اختصاص می‌یابد. ارجاع سایر دعاوی موضوع آیین‌نامه به شعب یادشده باید به نحوی باشد که موجب اختلال به رسیدگی جرائم موضوع آیین‌نامه نشود.
فصل دوم ـ شرایط قضات موضوع آیین‌نامه
ماده ۴ ـ قضات شعب تخصصی موضوع آیین‌نامه از بین دارندگان پایه قضایی که مهارت و تجربه کافی در مواجهه با پیچیدگی‌های فنی جرایم موضوع قانون و آیین‌نامه را داشته باشند، تعیین می‌شوند.
ماده ۵ ـ شایستگی‌های علمی قضات برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون و آیین‌نامه ترجیحاً شامل موارد زیر است:
الف ـ داشتن تجربه کافی در رسیدگی به جرائمی از قبیل پرونده‌های مربوط به امور مالی، بانکی، گمرکی، بورس و پول‌شویی.
ب ـ گواهی‌نامه گذراندن دوره‌های آموزشی موضوع آیین‌نامه؛
پ ـ حداقل ۳ سال سابقه کار قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراهای شهرستان و ۵ سال در دادسراهای مرکز استان؛
ت ـ حداقل ۳ سال سابقه دادرسی برای رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های کیفری دو و بخش و ۱۰ سال در دادرسی در دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب؛
ث ـ حداقل دو سال سابقه قضایی در واحدهای اجرای احکام کیفری تخصصی؛
ج ـ داشتن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از گرایش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق عمومی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق مالی، حقوق اقتصادی، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری و حقوق تجارت بین‌الملل یا دارای تألیفات معتبر در قالب کتاب و مقالات علمی پژوهشی در حوزه‌های موضوع آیین‌نامه؛
تبصره ـ قضات مشمول آیین‌نامه نباید محکومیت قطعی به مجازات‌های انتظامی درجه ۶ و بالاتر در سه سال اخیر داشته باشند.
ماده ۶ ـ احراز شرایط موضوع مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه پس از کسب نظر معاونت بر عهده کمیسیون نقل و انتقال قضات می‌باشد.
فصل سوم ـ آموزش
ماده ۷ ـ قضات شعب تخصصی باید آموزش‌های موضوع ماده (۱۰) و حسب مورد آموزش‌های مذکور در ماده (۱۲) و تبصره آن را در بدو زمان تصدی سپری نمایند و در طول دوره خدمت در این شعب از آموزش‌های موضوع ماده (۱۴) بهره‌مند شوند.
ماده ۸ ـ پس از گذراندن دوره‌های آموزشی منطبق با سرفصل‌های این فصل، گواهی اتمام دوره توسط معاونت صادر می‌شود. معاونت تدابیر لازم برای برگزاری دوره‌های تخصصی موضوع آیین‌نامه را مستمراً فراهم می‌کند.
ماده ۹ ـ محتوای آموزش‌های تخصصی موضوع آیین‌نامه توسط معاونت با همکاری کارگروهی متشکل از نمایندگان علمی معاونت، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه قضاییه و دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بر محور سرفصل‌های عمومی و اختصاصی تهیه و به صورت سالانه به‌روزرسانی می‌شود.
تبصره ـ معاونت می‌تواند برای تهیه محتواهای آموزشی از ظرفیت دیگر دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مراکز علمی و پژوهشی مرتبط دعوت به همکاری نماید.
ماده ۱۰ ـ سرفصل‌های عمومی مشترک برای قضات رسیدگی‌کننده به جرایم موضوع آیین‌نامه در دادسرا و دادگاه از قبیل زیر می‌باشد:
الف ـ مفهوم فساد، انواع فساد، حدود و ثغور فساد؛
ب ـ آشنایی با روش‌های پیشگیری از فساد؛ تشخیص مصادیق تعارض منافع و عدم شفافیت و راهکارهای مقابله با آن؛
پ ـ آشنایی با نحوه به کارگیری سامانه‌های مرتبط با مقابله با فساد؛
ت ـ شیوه‌های به کارگیری ظرفیت نهادهای مردمی و جلب مشارکت عمومی در مقابله با فساد؛
ث ـ آشنایی با رویه‌های قضایی مطلوب داخلی و فراملی در جرایم فساد؛
ج ـ آشنایی با مشارکت، معاونت و سببیت در جرایم سازمان‌یافته فساد.
ماده ۱۱ ـ سرفصل‌های اختصاصی برای قضات رسیدگی‌کننده به جرایم موضوع آیین‌نامه در دادسرا از قبیل زیر می‌باشد:
الف ـ قوانین و مقررات و رویه‌های صیانت از حقوق عامه در مقابله با فساد؛
ب ـ بهره‌گیری از سازکارهای پیشگیرانه در مقابله با فساد از جمله مدیریت تعارض منافع و ارتقا شفافیت؛
پ ـ سازکارهای فنی کشف و تعقیب و تحقیق در جرایم فساد؛
ت ـ شیوه‌های حمایت از افشاگران، گزارش گران و شهود و قربانیان جرایم فساد؛
ث ـ قوانین و مقررات داخلی مرتبط با فساد و حدود صلاحیت ضابطان خاص و عام مربوط؛
ج ـ نحوه همکاری‌های قضایی بین‌المللی و درخواست‌های معاضدت قضایی، شناسایی و اجرای احکام خارجی.
ماده ۱۲ ـ سرفصل‌های اختصاصی برای قضات رسیدگی‌کننده به جرایم موضوع آیین‌نامه در دادگاه از قبیل زیر می‌باشند:
الف ـ سازکارهای تعیین تکلیف عواید ناشی از جرایم فساد؛
ب ـ نحوه جبران خسارت قربانیان جرایم فساد؛
پ ـ تبیین و شناخت قواعد حاکم بر مرور زمان در جرایم فساد در پرونده‌های فراملی؛
ت ـ معیارها و الگو‌های جابه‌جایی بار اثبات قراین و امارات در جرایم فساد؛
ث ـ انواع جرایم قانونی مرتبط با فساد، و دلایل، قرائن و امارات اثباتی آن و محرومیت‌ها و مجازات‌های قانونی و اشخاص مشمول محرومیت موصوف؛
ج ـ سازکارهای استرداد فراملی اموال و عواید ناشی از جرایم فساد.
تبصره ـ علاوه بر سرفصل‌های فوق؛ معاونت، نسبت به طراحی، برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری یا غیرحضوری برای دانش‌های بین‌رشته‌ای قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های موضوع آیین‌نامه، از قبیل آشنایی با حقوق مالیاتی، گمرکی، پولی و بانکی، معادن، بازار سرمایه، اراضی، محیط‌زیست، غذا و دارو و معاملات دولتی متناسب با حدود صلاحیت شعب تخصصی موضوع آیین‌نامه اقدام می‌نماید.
ماده ۱۳ ـ سازکارهای آموزش شامل بازه‌های زمانی آموزش‌های ادواری، نحوه اعطای گواهی‌های آموزشی، تعیین حداقل ساعات آموزشی و پایش کفایت و کارآمدی آموزش از وظایف معاونت می‌باشد.
ماده ۱۴ ـ معاونت با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه، دانشگاه علوم قضایی و دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد نسبت به طراحی دوره‌های تحصیلات تکمیلی مربوط و شناسایی قضات متقاضی و همکاری با آنان برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر یا تصویب دوره‌های آموزشی یا مأموریت‌های آموزشی داخلی و فراملی که با هدف تربیت قضات متخصص در امر مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری راه‌اندازی می‌شود، تمهیدات لازم را تدارک می‌نماید.
ماده ۱۵ ـ دادستانی کل کشور با همکاری معاونت و مراجع ذی‌صلاح مرتبط با ضابطان قضایی تدابیر لازم را جهت آموزش تخصصی آنان در کشف جرایم موضوع این قانون و تعقیب مجرمان اتخاذ می‌کند.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده ۱۶ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه زمینه ثبت و ارجاع پرونده‌های موضوع آیین‌نامه را برای هر یک از شعب تخصصی و نیز سایر امکانات سخت‌افزار و نرم‌افزاری متناسب با شعب و مجتمع تخصصی با توجه به عناوین اتهامی موضوع آیین‌نامه را فراهم می‌آورد.
ماده ۱۷ ـ قضات موضوع این آیین‌نامه از تعداد لازم کارمند دفتری، دسترسی به تجهیزات الکترونیکی، اطلاعات و الزامات مکفی جهت رسیدگی سریع و مؤثر به پرونده‌های مربوط برخوردار می‌باشند.
ماده ۱۸ ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای آیین‌نامه اقدام لازم به عمل می‌آورد.
ماده ۱۹ ـ دستورالعمل نحوه جبران خدمات قضات موضوع این آیین‌نامه ظرف سه ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه توسط معاونت با همکاری معاونت‌های مالی، پشتیبانی و امور عمرانی و راهبردی قوه قضاییه تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
این آیین‌نامه در ۱۹ ماده و ۳ تبصره توسط وزیر دادگستری تهیه و در تاریخ ۶/۴/۱۴۰۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
اصلاح دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23088 – 1403/04/12
شماره ۹۰۰۰/۱۷۱۷۰/۱۰۰ – ۱۴۰۳/۴/۶
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
روگرفت ابلاغیه شماره ۹۰۰۰/۱۷۰۹۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۶ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص “اصلاح دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ مسعود ستایشی
شماره ۹۰۰۰/۱۷۰۹۰/۱۰۰ – ۱۴۰۳/۴/۶
اصلاح دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه
در اجرای بند هفتم حکم ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند ۱ مبحث دوم از فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه، دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۳، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۲) دستورالعمل الحاق می‌شود:
“تبصره ـ حمایت قضایی از قضات و کارکنان قوه قضاییه در دعاوی مطرح‌شده علیه آنان در نزد مراجع قضایی مشمول قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ است. نحوه اجرای این حکم برای کارکنان قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.”
۲ ـ یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به دستورالعمل الحاق می‌شود:
“ماده ۲ مکررـ مشارکت مقامات قضایی و نمایندگان قوه قضاییه در مراجع مختلف از جمله شوراهای تصمیم‌گیر و کمیسیون‌های شبه‌قضایی، با رعایت اصل استقلال نظر قاضی و حفظ شأن قوه قضاییه می‌باشد. معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت اول قوه قضاییه، تمهیدات قانونی و زمینه‌ها و لوازم این امر را فراهم می‌آورد.”
۳ ـ یک بند به عنوان بند چ به شرح زیر به ماده (۶) الحاق و بند چ به بند ح اصلاح می‌شود.
چ ـ معاون حقوق و امور مجلس:
۱ ـ تهیه “منشور اخلاق حرفه‌ای قضات” با همکاری دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و پیشنهاد آن به رییس قوه قضاییه جهت تصویب؛
منشور فوق می‌تواند به عنوان راهنمایی برای کلیه قضات، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات باشد.
۲ ـ تهیه “شیوه‌نامه جامع تأمین امنیت قضات و کارکنان قوه قضاییه” با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی و به منظور ارتقاء امنیت قضات و کارکنان، متناسب با جایگاه و شرایط خدمات آن‌ها و پیشنهاد آن به رییس قوه قضاییه جهت تصویب.
۴ ـ دو جز به عنوان جز (۶) و جز (۷) به بند (ث) ماده (۶) به شرح زیر الحاق می‌شود:
۶ ـ سنجش رضایت کارکنان از عملکرد و رفتار مدیران و ارزیابی مدیران شایسته نسبت به میزان رضایت کارکنان متبوع؛
۷ ـ تدوین شیوه‌نامه نحوه اجرا و سنجه و شاخص‌های ارزیابی مدیران و کارکنان با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس و ارایه آن به معاون اول قوه قضاییه جهت تصویب.
۵ ـ ماده (۸) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق و تبصره آن به تبصره ۱ اصلاح می‌شود:
“ماده ۸ ـ به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکلات اداری، استخدامی یا مالی کارکنان و شکایت آنان “کمیسیون رسیدگی به مشکلات و شکایات کارکنان قوه‌قضائیه” تشکیل می‌شود تا در چارچوب اختیارات رئیس قوه قضاییه به درخواست کارکنان رسیدگی کند. اعضای کمیسیون با پیشنهاد معاونت منابع انسانی برای مدت دو سال از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند. کمیسیون مرکب از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است که به مدت دو سال از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند.
تبصره ۲ ـ نحوه رسیدگی در این کمیسیون و اجرای تصمیمات آن، به موجب شیوه‌نامه‌ای است که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.”
۶ ـ یک ماده به عنوان ماده (۹) به شرح زیر به دستورالعمل الحاق و ماده ۹ آن به ماده ۱۰ اصلاح می‌شود:
“نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده معاونت اول قوه قضاییه می‌باشد و گزارش اجرای آن را هر یک سال یک‌بار به ریاست قوه قضاییه اعلام می‌کند.”
این اصلاحیه در شش بند در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی‌کاری و بخشی‌نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23094 – 1403/04/19
شماره ۹۰۰۰/ ۱۸۷۶۵ /۱۰۰ – ۱۴۰۳/ ۴ /۱۶
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
روگرفت بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ صادره از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به منظور استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ مسعود ستایشی
شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ – ۱۴۰۳/۴/۱۶
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی‌کاری و بخشی‌نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات
بخشنامه به واحدهای قضایی، معاونت‌ها، سازمان‌ها و واحدهای تابعه قوه قضائیه
به منظور انسجام و هم‌افزایی بخش‌های مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهیز از موازی‌کاری و بخشی‌نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات، مقتضی است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند.
الف ـ کلیه معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف‌اند:
۱ ـ مفاد دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه، مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای خود را مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۴) دستورالعمل به حوزه ریاست ارسال نمایند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقی و امور مجلس، اقدام مقتضی به عمل آید.
۲ ـ هرگونه پیشنهاد قانون‌گذاری یا اصلاح قانون و یا تصویب و یا اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیماً موضوعی را به مجلس یا سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نماینده‌ای به کمیسیون‌های مجلس و یا دولت معرفی ننمایند.
ب ـ کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها و جلسات بررسی طرح‌ها، لوایح یا مقررات شرکت می‌کنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
