سایر مصوبات – دهه سوم خرداد 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات منتشره از

  1398/03/21 لغايت 1398/03/31

 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

شیوه‌نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 

آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21623-22/03/1398

شماره 9000/25065/100-۱۳۹۸/۳/۲۰

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره 9000/24967/100 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره 100/24967/9000-۱۳۹۸/۳/۲۰

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:

الف ـ قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون؛

پ ـ مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ۱ و ۳ قانون؛

ت ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ث ـ اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول؛

ج ـ هیئت بررسی: هیئت بررسی‌کننده دارایی مشمولان ماده ۱ قانون؛

چ ـ دوره مسئولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می‌شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می‌یابد.

ح ـ فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج‌نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال بوده، مگر اینکه ازدواج‌کرده یا شاغل باشند.

خ ـ همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت؛

د ـ اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده ۱ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ۳ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛

ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی است که برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می‌شود.

ر ـ سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول‌؛

ز ـ تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده؛

ژ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

ماده ۲ ـ به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین‌نامه آن، اداره کل با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

ماده ۳ ـ مرکز موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.

تبصره ـ در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکان‌پذیر نباشد،‌ مقامات مسئول موظف‌اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.

ماده ۴ ـ مقامات مسئول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده ۱۲ آیین‌نامه اعلام می‌کنند.

تبصره ـ تکمیل فرم‌های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسئول است.

ماده ۵ ـ به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.

تبصره ـ چنانچــه پس از اعلام سمت‌های مذکور در ماده قبل هرگونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هرگونه تغییری در تصدی این سمت‌ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام کند.

ماده ۶ ـ مشمولان فعلی ماده ۱ قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابــق آیین‌نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.

ماده ۷ ـ مشمولان ماده ۳ قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم‌الاجراشدن قانون مطابق آیین‌نامه حداکثر ظرف یک ‌ماه از تاریخ راه‌اندازی سامانه اعلام نمایند.

تبصره ۱ ـ مشمولان ماده ۳ قانون که پس از لازم‌الاجراشدن قانون عهده‌دار سمت‌های موضوع ماده فوق شده‌اند فهرســت دارایی اعضای خانواده را از زمان شــروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می‌کنند.

تبصره ۲ ـ اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده‌دار سمت‌های مذکور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام می‌کنند.

ماده ۸ ـ فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.

ماده ۹ ـ چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف‌اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.

ماده ۱۰ ـ چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

ماده ۱۱ ـ مقامات مسئول موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تأیید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تأیید تعهدنامه (موضوع ماده ۲ قانون) است.

ماده ۱۲ ـ فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:

۱ ـ کلیه اموال غیرمنقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل‌شناسایی است.

۲ ـ حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره‌برداری و نظایر آن؛

۳ ـ مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده‌دار؛

۴ ـ سرمایه‌گذاری؛

۵ ـ اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی‌نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛

۶ ـ موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرض‌الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره‌حساب؛

۷ ـ هرگونه منابع درآمدی مستمر.

تبصره ـ چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل‌شناسایی باشد.

ماده ۱۳ ـ هیئت بررسی توسط رئیس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی‌رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ۱ قانون تعیین می‌شود.

ماده ۱۴ ـ پس از ارجاع رئیس قوه قضاییه، هیئت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام‌شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ۱ قانون می‌خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

ماده ۱۵ ـ هیئت بررسی می‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف‌اند با هیئت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.

ماده ۱۶ ـ چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده‌ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش برخلاف حق دارایی مشمولان ماده ۱ قانون باشد، مکلف‌اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.

ماده ۱۷ ـ نتیجه بررسی نهایی هیئت بررسی از طریق رئیس هیئت به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌شود. چنانچه به تشخیص رئیس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون برخلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش‌یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ـ چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.

ماده ۱۸ ـ رئیس قوه قضاییه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون را منتشر نماید.

ماده ۱۹ ـ چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.

ماده ۲۰ ـ در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ۳ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.

تبصره ـ در صورتی که علیرغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین‌نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می‌کند.

ماده ۲۱ ـ این آیین‌نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی

 

شیوه‌نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21627-27/03/1398

شماره ۱۴۲۳۹۵-۱۳۹۸/۳/۲۱

کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

کلیه مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

معاونت حقوق ریاست جمهوری

به پیوست شیوه‌نامه «رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۹ به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

سیدعباس صالحی

 

شیوه‌نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات

(موضوع ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

مصوب دهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ که در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۹ به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است

ماده ۱ ـ اصطلاحات مندرج در این شیوه‌نامه در معانی زیر به کار می‌روند:

الف) مؤسسه عمومی: مؤسسات مشمول بند «د» ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ به شرح مقرر در آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۴

ب) مؤسسات خصوصی: مؤسسات مشمول بند «ه» ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ به شرح مقرر در آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۴

ج) مؤسسه ستادی: کلیه مؤسساتی که تابعه یا وابسته یا زیر نظر مؤسسه دیگر نیستند نظیر وزارتخانه‌ها، معاونت‌های رئیس‌جمهور و سازمان‌های دولتی مستقل

د) مؤسسه زیرمجموعه: کلیه تشکیلات و واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک مؤسسه ستادی هستند.

هـ) مؤسسه استانی: هر یک از مؤسسات زیرمجموعه که مأموریت استانی دارد.

و) اختلاف: اختلاف‌نظر یا رویه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ در خصوص نحوه انتشار اطلاعات و رعایت حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و سایر حقوق و الزامات ناشی از این قانون از جمله مصادیق اطلاعات و مؤسسات مشمول قانون و دامنه استثناهای هر یک.

ز) متقاضی: هر شخص حقیقی و حقوقی که طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تقاضای دسترسی به اطلاعات ارائه کرده است.

ح) درخواست: عبارت است از درخواست رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق شرایط مقرر در این شیوه‌نامه به کمیسیون واصل می‌شود.

ط) کمیسیون: منظور کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

ماده ۲ ـ اختلاف بین متقاضیان و مؤسسات استانی زیر نظر قوه مجریه نظیر ادارات کل وزارتخانه‌ها به استاندار و در مورد سایر مؤسسات استانی به رؤسای مؤسسات مذکور در استان‌ها منعکس می‌شود. این اختلاف باید ظرف ۱۵ روز رسیدگی و تعیین تکلیف شود. استانداران و رؤسای مؤسسات استانی در صورت لزوم می‌توانند نظر مشورتی کمیسیون را جویا شوند.

ماده ۳ ـ اختلافی که علیرغم ارجاع به استاندار یا رؤسای مؤسسات استانی، رفع نشده باشد و اختلاف با مؤسساتی که مستقیماً زیر نظر مؤسسات ستادی قرار دارند نظیر معاونت‌های وزارتخانه‌ها حسب مورد به وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه ستادی منعکس می‌شود تا ظرف ۱۵ روز رسیدگی و تعیین تکلیف شود. وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه ستادی می‌تواند این اختیار را به نماینده تام‌الاختیار خود تفویض کند. وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه ستادی در صورت لزوم می‌توانند نظر مشورتی کمیسیون را جویا شوند.

ماده ۴ ـ چنانچه متقاضی به تصمیم وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه ستادی معترض باشد یا مدارکی را دال بر عدم رسیدگی به اختلاف ظرف مهلت قانونی ارائه کند می‌تواند ظرف حداکثر ۲۰ روز از تاریخ دریافت پاسخ مقامات مذکور یا انقضای مهلت قانونی، درخواست خود را به همراه سوابق و مستندات برای رسیدگی به کمیسیون ارسال کند.

ماده ۵ ـ اختلافات بین متقاضیان و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی باید ظرف ۱۵ روز در هیئت‌مدیره یا عامل این مؤسسات و در نبود این ارکان، در رکنی که تصمیمات نهایی آن مؤسسه را می‌گیرد رسیدگی و تعیین تکلیف شود. در صورت عدم رفع اختلاف، متقاضی می‌تواند از مؤسسه طرف اختلاف به کمیسیون شکایت کند و مؤسسه موظف به رعایت تصمیم کمیسیون است.

ماده ۶ ـ درخواست‌های رفع اختلاف که به کمیسیون واصل می‌شود توسط دبیر کمیسیون ثبت‌شده و شناسه رقمی به آنها اختصاص می‌یابد. این شناسه به ترتیب مرکب از شناسه سال طرح درخواست و شماره عددی اختصاصی به پرونده ثبت‌شده (از سمت چپ به راست) خواهد بود. کلیه مکاتبات مربوط به پرونده باید با درج شناسه مربوط انجام شود و رسیدگی به درخواست‌ها نیز به ترتیب نوبت ثبت انجام خواهد شد.

ماده ۷ ـ چنانچه دبیر کمیسیون احراز کند که متقاضی مراحل مذکور در مواد ۲ و ۳ را طی نکرده است متقاضی را برای مراجعه به مقامات مذکور راهنمایی می‌کند. در صورتی که نواقص دیگری در نحوه تکمیل فرم درخواست و ضمایم تسلیمی متقاضی مشاهده کند، به موجب اعلامیه تکمیل درخواست، ضمن بیان نقص یا نقایص، لزوم تکمیل درخواست ظرف مهلت ۱۰ روز را به متقاضی متذکر خواهد شد. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل درخواست اقدام ننماید و یا با ذکر دلیل موجه تمدید مهلت نخواهد، دبیر کمیسیون رد درخواست به جهت عدم رفع نقص را به متقاضی ابلاغ خواهد کرد. تمدید مهلت برای یک‌بار و حداکثر تا ۱۰ روز خواهد بود.

ماده ۸ ـ دبیر کمیسیون در مورد درخواست‌های کامل، به صورت زیر اقدام خواهد کرد:

۱. چنانچه اختلاف در زمره مواردی باشد که آشکارا خارج از صلاحیت کمیسیون باشد درخواست را رد کرده و با ذکر دلیل به متقاضی اعلام می‌کند. گزارش این موارد باید به اولین جلسه کمیسیون ارائه شود.

۲. چنانچه اختلاف در زمره مواردی باشد که مسبوق به سابقه بوده و کمیسیون رویه روشنی در آن خصوص داشته باشد دبیر کمیسیون حسب مورد، متقاضی یا مؤسسه مربوط را با ذکر سوابق، برای رعایت قانون ظرف مهلت حداکثر ۱۵ روز، راهنمایی می‌کند.

۳. در مورد سایر اختلافات، پرونده را جهت رسیدگی و تعیین تکلیف به کمیسیون ارسال می‌کند. بدین منظور باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت درخواست، نسخه‌ای از درخواست و مدارک ضمیمه آن را به دستگاه طرف اختلاف ارسال نماید تا ظرف ۲۰ روز از تاریخ وصول، نسبت به ارسال توضیحات و مستندات خود اقدام کند. در صورت عدم ارسال پاسخ، موضوع در سوابق منعکس شده و پرونده به کمیسیون ارسال می‌شود.

ماده ۹ ـ کمیسیون ظرف حداکثر سه ماه به درخواست رفع اختلاف رسیدگی کرده و تعیین تکلیف می‌کند. رئیس کمیسیون می‌تواند از اشخاص مرتبط از جمله مؤسسه طرف اختلاف جهت شرکت در جلسه دعوت کند. عدم حضور مانع رسیدگی نیست. مؤسسات طرف اختلاف نیز می‌توانند درخواست حضور در جلسه را از رئیس کمیسیون خواستار شوند. تصمیم کمیسیون با آیین مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اتخاذ می‌شود.

ماده ۱۰ ـ تصمیم کمیسیون متضمن موارد زیر بوده و ظرف ۲۴ ساعت پس از صدور در پایگاه اطلاع‌رسانی کمیسیون به نشانی foia.iran.gov.ir منتشر می‌شود:

۱. تاریخ تصمیم

۲. مشخصات هویتی طرفین اختلاف

۳. موضوع اختلاف

۴. گردشکار رسیدگی و اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی و رفع اختلاف

۵. احکام قانونی ناظر بر موضوع

۶. مفاد تصمیم و اقداماتی که باید انجام شود

۷. روش اجرای تصمیم و مرجع اجرا.

ماده ۱۱ ـ تصمیم کمیسیون از سوی دبیر به متقاضی و مؤسسه مربوط ابلاغ می‌شود. مؤسسه مکلف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، تصمیم کمیسیون را رعایت کند. در غیر این صورت، دبیر کمیسیون موضوع را حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوط به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مرجع قضایی ذیصلاح گزارش خواهد کرد.

متقاضی نیز می‌تواند جهت اجرای تصمیم کمیسیون به مراجع ذیصلاح مراجعه کند.

ماده ۱۲ ـ هر یک از مؤسسات ستادی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چنانچه در مقام اجرای قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن با ابهام مواجه باشد می‌تواند موضوع را جهت اخذ نظر مشورتی به کمیسیون ارسال کند. در مورد سؤال‌های تکراری یا مسبوق به سابقه، دبیر کمیسیون ظرف ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ اقدام خواهد کرد و در مورد سایر سؤال‌ها، حداکثر ظرف دو ماه نظر مشورتی کمیسیون به مؤسسه اعلام خواهد شد.

نظرات مشورتی کمیسیون در پایگاه اطلاع‌رسانی آن منتشر خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ کمیسیون در صورت مشاهده اختلاف رویه بین مؤسسات عمومی در انتشار اطلاعات موضوع ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا ایجاد پایگاه‌ها یا سامانه‌های اطلاعاتی مغایر با الزامات مقرر در قانون مذکور، نسبت به راهنمایی مؤسسات مذکور و در صورت لزوم، اتخاذ تصمیم برای ایجاد وحدت رویه اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۴ ـ چنانچه اطلاعاتی در اختیار دو یا چند مؤسسه عمومی باشد نظر مؤسسه تولیدکننده اطلاعات مبنای انتشار یا ارائه آن اطلاعات به متقاضیان خواهد بود. متقاضی اطلاعات باید طبق مواد قبلی نسبت به مطالبه اطلاعات از آن مؤسسه اقدام کرده و اختلافش با مؤسسه را رفع کند. در صورتی که بین این مؤسسات در انتشار عمومی یا ارائه اطلاعات درخواستی اختلاف ایجاد شود با تقاضای هر یک از مؤسسات یا گزارش متقاضی اطلاعات، کمیسیون نسبت به رفع آن اختلاف اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۵ ـ در مورد انتشار یا دسترسی به اطلاعاتی که با مشارکت دو یا چند مؤسسه تولید شده است نظر مقام یا مرجعی که تولید آن اطلاعات را درخواست کرده است مبنای عمل خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، کمیسیون تعیین تکلیف خواهد کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

سیدعباس صالحی

 

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21628-28/03/1398

شماره 9000/27054/100-۱۳۹۸/۳/۲۵

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره 9000/26908/100 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره 9000/26908/100-۱۳۹۸/۳/۲۵

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

در اجرای ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:

الف ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۶۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون؛

پ ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛

ت ـ دستگاه: وزارتخانه و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده ۲ قانون؛

ث ـ نظارت و بازرسی برنامه‌ای: نظارت و بازرسی مستمر بر اساس برنامه‌های مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی؛

ج ـ نظارت و بازرسی فوق‌العاده: نظارت و بازرسی خارج از برنامه، حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده (۲) قانون در حدود موضوع؛

چ ـ نظارت و بازرسی موردی: بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع جرم یا تخلف یا سوء جریان در حدود صلاحیت سازمان؛

ح ـ بازرس قضایی: بازرس دارای پایه قضایی است که با پیشنهاد رئیس سازمان و صدور ابلاغ خاص رئیس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره (۲) ماده (۵) قانون برخوردار می‌شود.

خ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۲ ـ نظارت و بازرسی به یکی از صورت‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـ برنامه‌ای؛

ب ـ فوق‌العاده؛

پ ـ موردی.

ماده ۳ ـ اولویت‌های نظارت و بازرسی برنامه‌ای متناسب با منابع سازمان مانند نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات، شرایط و مقتضیات زمانی خواهد بود که با توجه به موارد زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ فرامین مقام معظم رهبری؛

ب ـ سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام؛

پ ـ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط؛

ت ـ برنامه‌های راهبردی سازمان مصوب رئیس قوه قضاییه؛

ث ـ مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.

ماده ۴ ـ برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویت‌ها تهیه و تدوین و به استحضار رئیس قوه قضائیه می‌رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی برنامه‌ای، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

الف ـ عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و مفاسد اداری و مالی؛

ب ـ نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم، اخلاق حرفه‌ای و شئون اسلامی؛

پ ـ اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آنکه مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد، از قبیل پیشرفت اجرای برنامه‌های توسعه‌بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، اقتصاد مقاومتی،‌ سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیری، اشتغال‌زایی، تراز تجاری، فاصله دهک‌های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط‌زیست در حدود وظایف و مأموریت‌های دستگاه.

تبصره ۱ ـ نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکرشده در ماده (۲) قانون انجام می‌گیرد.

تبصره ۲ ـ در مأموریت‌های نظارت و بازرسی فوق‌العاده و موردی نیز متناسب با موضوع ویژگی‌های بندهای «الف» تا «پ» باید رعایت گردد.

ماده ۵ ـ نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیئت بازرسی صورت می‌گیرد. بازرس یا اعضاء هیئت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می‌شوند. رئیس هیئت بازرسی با اولویت از بین دارندگان پایه قضایی و در صورت نبود ایشان از بین متخصصین و کارشناسان با تجربه و مورد اعتماد تعیین خواهد شد.

ماده ۶ ـ سازمان می‌تواند در مرکز، به تعداد لازم معاونت و بازرسی امور داشته باشد و در خارج از مرکز نیز در صورت اقتضاء، منطقه و در مراکز استان‌ها، بازرسی کل و در شهرستان‌ها، نمایندگی به تشخیص رئیس سازمان ایجاد نماید. در امور تخصصی، هماهنگی، نظارت و هدایت استان‌ها بر عهده معاونان سازمان می‌باشد.

فصل دوم ـ نظارت و بازرسی

ماده ۷ ـ انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. بازرس کل استان، در حوزه مأموریت خود می‌تواند در مورد برنامه‌های مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی، اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ در احکام مأموریت، موضوع بازرسی و مدت آن و نیز قلمرو محیطی و محدوده زمانی بازرسی باید به طور صریح مشخص باشد.

تبصره ۲ ـ بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات، واحدهای نظامی و انتظامی استان، با هماهنگی معاون ذی‌ربط و همکاری نیروهای آن معاونت، توسط بازرسی کل استان و با حکم رئیس یا معاون سازمان انجام خواهد شد.

تبصره ۳ ـ نظارت و بازرسی برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی از دستگاه می‌تواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد. در این روش، هیئت بازرسی یا بازرس تعیین‌شده سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک موردنظر را مطالبه نموده و از طریق راستی‌آزمایی توسط بازرسان مزبور بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌شود.

تبصره ۴ ـ بازرسی از امور اداری و مالی مراجع قضایی و سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می‌گیرد.

ماده ۸ ـ سازمان با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، بازرس یا هیئت بازرسی را به دستگاه بازرسی شونده اعزام می‌کند. تقسیم‌کار بین اعضاء هیئت بازرسی به عهده رئیس هیئت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به طور مکتوب به وی ارائه داده تا گزارش نهایی تهیه گردد.

ماده ۹ ـ بازرس یا هیئت بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت نیز گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید. رئیس هیئت بازرسی نیز باید ارزیابی خود را نسبت به عملکرد و فعالیت هر یک از اعضاء هیئت بازرسی به بازرس کل مربوط به صورت مکتوب اعلام دارد.

تبصره ـ بازرس کل موظف است در انجام مأموریت‌های نظارت و بازرسی تحت تصدی خود و تهیه گزارش بازرسی،‌ نظارت کامل داشته و به طور مرتب بازرسان را در انجام فعالیت‌های مذکور راهنمایی و ارشاد نماید.

ماده ۱۰ ـ در بازرسی برنامه‌ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیئت بازرسی اعزام می‌گردد، هیئت موظف است پس از استقرار در محل به نحو مقتضی، ورود و آمادگی خود را برای دریافت اعلامات، شکایات و جمع‌آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل استقرار خود اعلام دارد.

ماده ۱۱ ـ سازمان می‌تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه‌های موضوع بند «الف» ماده (۲) قانون و کارکنان آنها رسیدگی نماید.

ماده ۱۲ ـ شکایت باید متضمن هویت، نشانی، شماره ملی و کد پستی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی و شماره همراه شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد. در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد.

تبصره ۱ ـ در مورد اشخاص حقوقی شکایت باید متضمن هویت شخص حقوقی، کد پستی، شناسه ملی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی باشد.

تبصره ۲ ـ شکایات اشخاص می‌تواند از طریق پست و یا وسایل الکترونیکی و مخابراتی صورت گیرد. در این صورت احراز هویت شاکی ضروری است.

ماده ۱۳ ـ نتیجه بازرسی به نحو مقتضی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد شاکی هدایت و شکوائیه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکوائیه با اخذ رسید به وی مسترد خواهد شد.

ماده ۱۴ ـ اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می‌باشد و به اعلاماتی که هویت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی‌شود؛ مگر اینکه به طور مدلل حاوی مسئله مهمی باشد و سازمان بازرسی آن را لازم تشخیص دهد.

ماده ۱۵ ـ به منظور استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش‌ها، سازمان می-تواند با توافق مسئولان دستگاه‌ها و بهره‌مندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات آن‌ها، اقدام به نظارت و بازرسی نماید. رئیس هیئت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیئت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام‌وظیفه نمایند. گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

ماده ۱۶ ـ سازمان می‌تواند در انجام نظارت و بازرسی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه، اطلاعات لازم را از سامانه آن دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنها را تجزیه‌وتحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذی‌ربط دستگاه مکلف‌اند زمینه ایجاد ارتباط بر خط با سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی خود را برای سازمان فراهم آورند.

ماده ۱۷ ـ در اجرای بند «ب» ماده (۱۱) قانون و با توجه به تبصره ماده (۱) قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه و نیز جمع‌آوری اطلاعات لازم قبل از فعالیت آنها، سازمان می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ فهرست جامعی از مجامع، شوراها و نیز کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه تهیه و به طور مستمر آنها را به روز نماید.

مراجع مذکور موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع، شوراها، کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه را با کلیه تغییرات بعدی به طور مستمر به اطلاع سازمان برسانند به‌گونه‌ای که سازمان در هر مورد پانزده روز قبل از تشکیل جلسه از موضوع مطلع شده باشد.

ب ـ با بهره‌گیری از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان برنامه‌وبودجه، دستگاه، مجامع، شوراها و کمیسیون‌های مذکور در بند «الف» این ماده، بانک اطلاعات مربوط به مزایده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها، معاملات و اعتبارات دستگاه‌های فوق‌الذکر را ایجاد و به طور مستمر از به‌روزبودن آن اطمینان حاصل کند و با تجزیه‌وتحلیل مناسب قراردادها و معاملات مذکور اعم از مواردی که در آنها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته و یا معاملات خاص از محل اعتبارات و وجوه در اختیار بالاترین مقام دستگاه مذکور، بر آنها نظارت نماید.

ماده ۱۸ ـ جهات رد بازرس همان جهات رد دادرس مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد کارشناسی مطابق مقررات مربوط عمل می‌شود.

تبصره ۱ ـ چنانچه بازرس موارد مذکور در این ماده را از رئیس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی پنهان و مبادرت به بازرسی نماید، تخلف محسوب و حسب مورد مراتب به مراجع اداری و انتظامی اعلام می‌گردد. در این صورت، رئیس سازمان در مورد تأیید گزارش این بازرس یا تجدید یا ابطال آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

تبصره ۲ ـ مدیر یا مسئول دستگاه مورد بازرسی نیز در موارد فوق در صورت اطلاع مراتب را به سازمان اعلام می‌نماید.

ماده ۱۹ ـ بازرس یا هیئت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، اقدامات ذیل را به جا آورد:

الف ـ کسب آگاهی‌های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت،

ب ـ توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله موردنظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش‌های مناسب و مقتضی،

پ ـ تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه (چک‌لیست)، رجوع به سوابق و گزارش‌های موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.

ماده ۲۰ ـ بازرس یا هیئت بازرسی می‌تواند اطلاعات موردنیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی، از جمله با استفاده از روش‌های زیر جمع‌آوری نماید:

الف ـ مشاهدات؛

ب ـ کسب اطلاع از شهود و مطلعان؛

پ ـ مطالعه سوابق و پرونده‌های موجود و تهیه مدارک لازم از آن‌ها؛

ت ـ کسب نظر کارشناسی؛

ث ـ استعلام از مسئولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی؛

ج ـ بررسی سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه مورد بازرسی.

ماده ۲۱ ـ بازرس یا هیئت بازرسی موظف است در چارچوب مأموریت مصوب با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و یافته‌های خود را ثبت و مستندات را تنظیم و نتیجه را در گزارش منعکس نماید.

ماده ۲۲ ـ بازرس با احراز هویت و مشخصات شهود و مطلعان، موضوع شهادت و اطلاع و نیز زمان و مکان استماع آن را در صورت‌مجلس قید کرده و به امضاء آنان می‌رساند. در صورت عدم تمایل ایشان به امضاء یا درج هویت در صورت‌مجلس، بازرس مراتب را گواهی و آن را امضاء می‌نماید.

تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به مشخصات شهود و مطلعان و محل سکونت یا اشتغال آن‌ها ممنوع است مگر به درخواست مرجع قضایی و اعلام مراتب به آن مرجع.

ماده ۲۳ ـ اخذ مدارک و اسناد، تهیه رونوشت یا تصویر از آن‌ها همچنین دریافت حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه، دسترسی به سیستم‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای حاوی اطلاعات و داده‌های دستگاه مورد بازرسی توسط بازرس یا هیئت بازرسی باید مرتبط با موضوع مأموریت و قابل‌استفاده در تهیه گزارش باشد.

ماده ۲۴ ـ اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه، توسط بازرس یا هیئت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورت‌مجلس و یا تصویربرداری می‌شود.

ماده ۲۵ ـ از اسناد سری پس از رعایت تبصره (۲) ماده (۸) قانون، به طریق دست‌نویس رونوشت تهیه می‌گردد؛ مگر آنکه بنا به درخواست رئیس سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.

ماده ۲۶ ـ طبقه‌بندی گزارش‌های سازمان تابع طبقه‌بندی بالاترین اسنادی است که در آن گزارش به آن‌ها استناد می‌شود و چنانچه نظر بر ارتقای طبقه‌بندی باشد با کسب نظر تأییدکننده نهایی گزارش یا رئیس سازمان اقدام خواهد شد.

ماده ۲۷ ـ در صورت نیاز به طبقه‌بندی گزارش‌های سازمان که فاقد هرگونه اسناد دارای طبقه‌بندی می-باشد با تشخیص تأییدکننده نهایی گزارش، طبقه‌بندی می‌شود و چنانچه نظر بر سری شناخته شدن آن باشد باید موافقت رئیس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی جلب گردد.

ماده ۲۸ ـ دسترسی به حساب‌های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی ـ اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاه‌برداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت می‌باشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است، توسط بازرس قضایی سازمان با موافقت رئیس سازمان یا مقام مأذون از طرف او، امکان‌پذیر است. مسئولان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرس قضایی خواهند بود.

ماده ۲۹ ـ سازمان می‌تواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و همچنین از اماکنی که در آنها فعالیت‌هایی با حیطه طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسئولان ذی‌ربط دستگاه مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه حامل‌های داده از قبیل لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه و فایل‌های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی‌توانند به عذر اینکه درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند.

تبصره ۱ ـ نظارت و بازرسی از فعالیت‌هایی که دارای طبقه‌بندی سری است، با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ ـ تخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.

ماده ۳۰ ـ افشای اطلاعات به دست آمده یا هویت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد، مدارک و اخبار از محتوای پرونده‌ها در تمامی مراحل بازرسی توسط بازرس یا بازرسان و سایر کارکنان، جز به مسئولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتکب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

ماده ۳۱ ـ بازرس یا هیئت بازرسی می‌تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاه‌های اداری کشور، رسمی و غیررسمی که دارای صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت نیز برخوردار باشند استفاده نماید.

ماده ۳۲ ـ هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و کارکنان دستگاه باشد، آنان موظفند به سؤالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت‌مجلس خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.

تبصره ـ اخذ توضیح الزاماً مقدمه‌ای برای تفهیم اتهام و اخذ دفاع تلقی نمی‌شود.

ماده ۳۳ ـ هرگاه در فرآیند انجام نظارت و بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک توسط بازرس قضایی به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به نحو حضوری اخذ می‌شود و در صورتی که اخذ دفاعیات به نحو حضوری امکان‌پذیر نباشد، به صورت مکاتبه‌ای به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف ـ در استماع و اخذ دفاعیات، لازم است مشخصات کامل فرد و مسئولیت‌های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آنها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ‌های خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورت‌جلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می‌کند و چنانچه از امضاء صورت‌جلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود.

ب ـ بازرس در جریان اخذ دفاع می‌تواند پرسش‌های مرتبط و مؤثر را طرح نماید.

پ ـ در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه‌ای، موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه‌بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد موردنظر ارسال می‌گردد.

ت ـ چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورت‌جلسه می‌کند.

ث ـ در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت تعیین‌شده و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می‌شود.

تبصره ۱ ـ در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد حسب مورد با پیشنهاد معاون مربوط یا بازرس کل استان، به تشخیص بازرس قضایی به طور موقت اقدامات فوق متوقف می‌شود و گزارش مربوط به مراجع ذی‌صلاح منعکس می‌گردد.

تبصره ۲ ـ در اخذ و استماع دفاعیات و جمع‌آوری اطلاعات، رعایت شئون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان الزامی است و طرح سؤالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش مستدلاً اظهارنظر نماید.

تبصره ۳ ـ چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانت‌داری منعکس شود.

ماده ۳۴ ـ در صورتی که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی‌های بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.

ماده ۳۵ ـ بازرس قضایی در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا عنوان اتهام را تفهیم خواهد نمود و سپس قرار تأمین مقتضی صادر می‌کند. اعتراض به قرار صادرشده تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

ماده ۳۶ ـ بازرس قضایی فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می-باشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله‌مراتب به اطلاع سازمان برساند.

ماده ۳۷ ـ در صورت فراهم شدن موجبات تخفیف یا تشدید تأمین یا رفع اتهام از متهم، بازرس قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌نماید.

ماده ۳۸ ـ بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش‌داوری و القاء نظر ممنوع است، استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.

ماده ۳۹ ـ هرگاه بازرس یا هیئت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوء جریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله‌مراتب به‌سازمان اعلام و کسب تکلیف می‌نماید.

ماده ۴۰ ـ عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای و در چارچوب قانون باشد و نباید در امور خصوصی کارکنان مداخله نمایند.

ماده ۴۱ ـ اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به‌گونه‌ای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند.

تبصره ـ منظور از ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن امور جاری دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت‌های آن را دچار اشکال نماید. تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان می‌باشد.

ماده ۴۲ ـ مدیران نظارت و بازرسی موظفند با کسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه، به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارش‌های بازرسی، سریعاً هشدار لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب به دستگاه بدهند. گزارش تکمیلی در صورت لزوم پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد. همچنین، سازمان می‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رئیس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید.

فصل سوم ـ تهیه گزارش و پیگیری آن

ماده ۴۳ ـ تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی، به ترتیب زیر است:

الف ـ صفحه عنوان: عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه‌کنندگان گزارش؛

ب ـ فهرست مطالب؛

پ ـ مقدمه: خلاصه‌ای از موضوع که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می-کند؛

ت ـ متن یا قسمت اصلی گزارش: بخش اصلی که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده و نتایج حاصل از بررسی‌ها را نشان می‌دهد، شامل:

۱ ـ تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی؛

۲ ـ قلمرو مکانی و زمانی بازرسی؛

۳ ـ روش و چگونگی جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده؛

۴ ـ استنتاج و ارائه نظرها؛

۵ ـ پیشنهادها؛

ث ـ مستندات و مدارک مربوط.

تبصره ـ در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده با رعایت قواعد آیین نگارش و دستور زبان استفاده شود و از به‌کارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف، مبالغه‌آمیز، احساسی و عاطفی، وصفی، تکراری و نامأنوس خودداری گردد.

ماده ۴۴ ـ طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسی‌ها، اطلاعات و دلایل جمع‌آوری‌شده در جریان بازرسی، تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به‌صورت مستند و مستدل اقدام می‌گردد. در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود:

الف ـ تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه‌بندی آنها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آنها در گزارش؛

ب ـ تجزیه‌وتحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی؛

پ ـ ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسی و موضوع بازرسی؛

ت ـ اعلام نظر نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می‌گرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم؛

ث ـ درج گزیده دفاعیات متهم یا متخلف و نظریات مسئول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی‌های برنامه-ای و مهم به صورت مکتوب درباره اشکالات و تخلفات و جرائم در موارد لزوم؛

ج ـ استنتاج از مجموعه بررسی‌ها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال مؤثر و ارائه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا؛

چ ـ تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارائه‌شده.

ماده ۴۵ ـ در ارائه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود:

الف ـ مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط و برگرفته از استنتاج و نظریه گزارش باشد.

ب ـ صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود.

پ ـ شرایط، اوضاع‌واحوال، امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی شونده مورد توجه قرار گیرد.

ت ـ موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و نیز روش‌های منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود.

ث ـ در هر امر تخصصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود.

ج ـ تشویق، ارتقاء، اعطای نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاست‌های تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسئولان بوده و نیز طرح موضوعات در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد.

چ ـ درخواست ابطال آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه از طریق دیوان عدالت اداری باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی با تأیید کمیسیون تطبیق مصوبات سازمان باشد.

ح ـ چنانچه بازرس قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به رأیی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، باید گزارش مستدل آن را به رئیس سازمان اعلام نماید و رئیس سازمان می‌تواند با ذکر مستندات مراتب را جهت اقدام قانونی به رئیس قوه قضاییه اعلام نماید.

خ ـ چنانچه سوء جریان یا نارسایی‌های موجود در دستگاه بازرسی شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و کلی، حسب مورد، تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و لایحه قانونی و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود.

ماده ۴۶ ـ گزارش‌های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضای رئیس سازمان و یا مقامات مأذون، به مراجع قانونی مربوط ارسال می‌شود.

تبصره ـ نحوه تهیه گزارش مطابق مواد فصل سوم این آیین‌نامه بوده و بررسی، تنقیح و ارزیابی گزارش مستند به آن نیز در قالب اوراق متحدالشکل که به این منظور تهیه و به تأیید رئیس سازمان می‌رسد، انجام می‌گیرد.

ماده ۴۷ ـ چنانچه در مأموریت نظارت و بازرسی، وقوع تخلف یا جرمی که دارای حیثیت عمومی است کشف گردد باید ضمن تهیه گزارش اختصاصی، در گزارش اصلی درج و به تأیید بازرس قضایی برسد. گزارش اختصاصی باید مشتمل بر بررسی جزئیات امر و تطبیق تخلف یا جرم با مقررات قانونی و احراز صحت آن باشد. همچنین بازرس مذکور موظف به جمع‌آوری و حفظ دلایل و مدارک مربوط است و چنانچه ضرورتی به ابطال مصوبات خلاف قانون باشد در گزارش اختصاصی قید می‌کند. گزارش اختصاصی تهیه‌شده پس از بررسی و تنقیح، با تأیید نهایی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی به مراجع مربوط منعکس خواهد شد.

تبصره ۱ ـ منظور از گزارش اختصاصی آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا اداری، انضباطی و انتظامی یا دیوان عدالت اداری توسط رئیس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی ارسال می‌شود.

تبصره ۲ ـ چنانچه در جریان بازرسی و تهیه گزارش، جرائم دیگری که مستلزم اقدامات فوری و دستورات قضایی ویژه که خارج از اختیارات بازرس قضایی است اعلام یا احراز گردد مراتب از ناحیه رئیس سازمان یا مقام مأذون، با تأکید بر فوریت و نوع درخواست به مرجع قضایی صالح منعکس می‌گردد.

تبصره ۳ ـ چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی، شرکا و معاونان جرم و یا میزان ضرر و زیان واردشده علی‌رغم تلاش لازم امکان‌پذیر نباشد گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی مربوط منعکس می-شود.

ماده ۴۸ ـ سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش‌های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذی‌ربط، انجام بازرسی پیگیری (اعزام بازرس یا هیئت بازرسی) و یا هر طریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آنها بدون عذر موجه، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده (۱۰) قانون؛

ب ـ تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش.

تبصره ـ پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید هم‌زمان، موازی و مؤثر باشد، به طوری که پیگیری یک مورد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد.

ماده ۴۹ ـ مراجع قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات، مکلفند وقت رسیدگی و موضوع آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارش‌های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین‌شده به شرح ماده (۶) قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه، توضیحات لازم را ارائه خواهد کرد. نماینده سازمان قبلاً پرونده را مطالعه کرده و در صورت لزوم، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه می‌نماید.

تبصره ـ مراجع قضایی، اداری، انضباطی و انتظامی رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات مکلف‌اند نسخه‌ای از قرار و یا حکم صادرشده را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند.

ماده ۵۰ ـ در مواردی که سازمان به آراء صادرشده از مراجع قضایی، اعم از قرار و حکم معترض باشد در اجرای تکلیف مقرر در بند «د» ماده (۲) و ماده (۶) قانون و در جهت پیگیری گزارش‌ها تا حصول نتیجه، می‌تواند قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود.

ماده ۵۱ ـ در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنهاست، دادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبران خسارت و زیان واردشده را نیز از دادگاه درخواست می‌نماید. درخواست دادستان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاه‌های مربوط برای احقاق حقوق خود نمی‌باشد.

تبصره ـ در مواردی که مراجع رسیدگی‌کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیئت کارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینه‌های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی‌ربط و یا از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شود.

ماده ۵۲ ـ در صورتی که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی‌ربط، دلایل و مدارک جدیدی تحصیل شود که ضرورت بازنگری، اصلاح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار دهد و حسب مورد نسبت به اصلاح، تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی از گزارش اقدام نماید. چنانچه عدول از گزارش مربوط به تخلف و یا جرم باشد، باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذیصلاح اعلام گردد.

فصل چهارم ـ دستگاه‌های نظارتی

ماده ۵۳ ـ چنانچه مسئولان و اشخاص موضوع ماده ۱۲ قانون در انجام وظایف نظارتی خویش به مواردی از سوء جریان مالی و اداری از قبیل عدم رعایت مقررات در مناقصه‌ها، وجود بسترهای فسادزا، عدم رعایت قوانین مالی و محاسباتی، در دستگاه اجرایی که بررسی آنها مربوط به وظایف سازمان است برخورد نمایند، موظف‌اند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند.

تبصره ـ اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام‌جرم به مراجع قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی نیست.

ماده ۵۴ ـ سازمان پس از وصول شکایات و اعلامات ضمن تشکیل پرونده و بررسی اولیه می‌تواند موضوع سوء جریان اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات را حسب مورد از مرجع نظارتی دستگاه استعلام و سپس رسیدگی و اظهارنظر نماید.

فصل پنجم ـ نظارت همگانی

ماده ۵۵ ـ در اجرای بند «الف» ماده (۱۱) قانون، سازمان می‌تواند از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و اشخاص واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی به صورت کسب اخبار و اطلاعات، گزارش آسیب‌شناسی و موضوع یابی استفاده نماید.

در این راستا سازمان می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد و پس از بررسی و ارزیابی آن‌ها در حوزه‌های مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ کند:

الف ـ ایجاد سامانه‌های مناسب که زمینه ارائه و دریافت اطلاعات و اخبار را فراهم نماید؛

ب ـ ایجاد واحدی به منظور شناسایی و به‌کارگیری اشخاص و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های غیردولتی واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی و نیز بانک اطلاعاتی مربوط؛

پ ـ اخذ نظرات تخصصی در بخش‌های علمی، فنی، صنعتی و مردمی.

ماده ۵۶ ـ به منظور اطلاع‌رسانی عمومی، با رعایت بند «د» ماده (۱۱) قانون، رئیس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی در موارد زیر با رعایت دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضاییه، مصوب ۱۳۹۷/۸/۷ اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف ـ پاسخگویی مناسب و به موقع به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسائل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان؛

ب ـ اطلاع‌رسانی نسبت به اقدامات اثربخش سازمان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛

پ ـ پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش‌های سازمان؛

ت ـ تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارائه در نشریات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، مؤسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد.

تبصره ـ انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پرونده‌ها و گزارش‌ها، با مجوز ریاست سازمان یا مقام مأذون از جانب وی امکان‌پذیر می‌باشد.

فصل ششم ـ به‌کارگیری نیروهای بازنشسته نظامی، انتظامی و امنیتی

ماده ۵۷ ـ در اجرای بند «و» ماده (۲) قانون و رعایت قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی، سازمان می‌تواند از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی رسمی بازنشسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در امر نظارت و بازرسی این مراجع و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه استفاده نماید.

ماده ۵۸ ـ تشخیص تخصص و توان و به روز بودن دانش این بازنشستگان در امر نظارت و بازرسی بر عهده رئیس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی خواهد بود.

ماده ۵۹ ـ بازنشستگان مذکور در مواد قبلی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی نیز علاوه‌بر آن باید حداقل با درجه سرهنگی یا هم‌تراز آن بازنشسته شده باشند.

ماده ۶۰ ـ سازمان می‌تواند از تخصص و تجارب بازنشستگان مزبور حسب مورد در انجام بازرسی از وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و شرکت‌ها و مؤسسات و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و بنیادهای تعاون وابسته آنها و یگان‌های انتظامی و حراست و حفاظت اطلاعات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها استفاده کند.

فصل هفتم ـ سایر مقررات

ماده ۶۱ ـ کلیه تشکل‌ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون، گزارش دهندگان به سازمان و شهود و مطلعان که در جهت وظایف سازمان، همکاری‌های لازم را معمول دارند، مشمول حمایت‌های قانونی خواهند بود.

ماده ۶۲ ـ کلیه بازرسان غیرقضایی و کارشناسان سازمان باید در حضور رئیس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی و عندالاقتضاء در مراسم عمومی سازمان به شرح ذیل سوگند یاد کنند.

«بسم‌الله الرحمن الرحیم ـ من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال، سوگند یاد می‌کنم که همواره حدود الهی و موازین اسلامی را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، ولایت‌فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور معمول دارم و به‌راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسی اظهار نمایم و هیچ‌چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزکاری، شرافت و اخلاق حرفه‌ای، اجتناب ورزم».

ماده ۶۳ ـ در اجرای بند «الف» ماده (۲) قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به نحو زیر اقدام می‌گردد:

الف ـ امور اداری:

۱ ـ بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیلات با مأموریت‌ها و اختیارات و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکلات قضایی مردم؛

۲ ـ بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارک اعم از روش‌های دستی یا الکترونیکی، کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسی‌های مقایسه‌ای؛

۳ ـ بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی و حسب موردبررسی طرز رفتار رؤسا و متصدیان شعب و کارمندان دفاتر شعب از حیث انجام‌وظیفه محوله، رعایت نظم و ترتیب، صحت عمل و حسن سلوک با همکاران و مراجعان، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی؛

۴ ـ پیگیری موارد ارجاعی رئیس قوه قضاییه و بررسی اعلامات و شکایات واصله از تخلفات اداری و مالی.

ب ـ امور مالی:

بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخش‌های مالی و حسابداری، کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضایی و واحدهای مختلف دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده‌ها و واریز آنها به حساب‌های مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آنها.

ماده ۶۴ ـ تشخیص دستگاه مشمول نظارت و بازرسی با سازمان است و موسسه و دستگاه نمی‌تواند مانع انجام بازرسی شود و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعلام و نظر نهایی رئیس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده ۶۵ ـ با تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن، نسخ و کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر، لغو می‌شود.

ماده ۶۶ ـ این آیین‌نامه در ۶۶ ماده و ۲۹ تبصره جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ است و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21629-29/03/1398

شماره 9000/28116/100-۱۳۹۸/۳/۲۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره 9000/27863/100 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره 9000/7863100/2-۱۳۹۸/۳/۲۷

آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.

 

فصل اول: مواد عمومی

ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی زیر است:

الف ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛

ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛

پ ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین؛

ت ـ مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا می‌شود؛ از قبیل اعدام و قصاص نفس؛

ث ـ قصاص عضو: قطع یا جرح هریک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛

ج ـ قطع عضو: قطع هریک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛

چ ـ تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به نحوی که به‌ طور مستمر تحت مراقبت باشد؛

ح ـ نفی‌بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به نحوی که به ‌طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛

خ ـ اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به‌‌موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود؛

د ـ منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل‌های معین در مدتی که به‌ موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود.

ماده ۲ ـ اجرای احکام کیفری و هم‌چنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزه‌هایی که معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است، این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام می‌کند.

تبصره ـ در حوزه قضایی بخش اجرای احکام به عهده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.

ماده ۳ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی، به جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی می‌شود، اجرای احکام به عهده دادسرای محل وقوع جرم است.

ماده ۴ ـ اجرای احکام دادگاه‌های نظامی با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه به عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است.

ماده ۵ ـ احکام لازم‌الاجرا موضوع ماده (۴۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابلاغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت، نزد دادستان ارسال می‌شود.

تبصره ـ در اجرای مواد (۴۹۰) و (۴۹۳) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آن‌ها لازم‌الاجرا شده است، بدل پرونده را که مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا دادستان ارسال کند.

ماده ۶ ـ در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود و تقاضای واخواهی کند، قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خودداری و محکوم‌ را به همراه پرونده تحت‌الحفظ به دادگاه صادرکننده رأی غیابی اعزام و معرفی می‌نماید.

تبصره ـ در ایام تعطیل یا در مواردی که به جهت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی به محکوم قرار تأمین کیفری مناسب صادر می‌کند.

ماده ۷ ـ قاضی اجرای احکام کیفری به ‌محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم، موارد ذیل را احراز، بررسی و در صورت‌مجلس منعکس می‌کند:

الف ـ ابلاغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل‌اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛

ب ـ نبود ابهام یا اجمال در حکم؛

پ ـ استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هریک از محکومان.

تبصره ـ در صورت قابل‌اجرا نبودن حکم به جهت مندرج در بند «الف»، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابلاغ صحیح رأی به دادگاه اعاده می‌دهد. همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم، پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده ۸ ـ قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلف‌اند پیش از اجرای حکم، هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر یا دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی، از طریق استعلام از اداره ثبت‌احوال و دیگر مراجع مرتبط، با آنچه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.

ماده ۹ ـ اجرای حکم فوری است و پس از لازم‌الاجراشدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است.

ماده ۱۰ ـ در صورت حدوث هریک از موانع قانونی زیر، قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت‌مجلس و ذکر علت، انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تأیید این نظر،‌ دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر می‌کند:

الف ـ دوران بارداری؛

ب ـ پس از زایمان حداکثر تا شش ماه و صرف‌نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛

پ ـ پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر؛

ت ـ دوران شیردهی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل به سن دوسالگی؛

ث ـ بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بهبودی؛ منوط به آنکه اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود؛

ج ـ ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شلاق در این ایام؛

چ ـ جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری.

تبصره ۱ ـ در مورد مجازات‌های مالی، محکومٌ‌به از اموال محکوم‌ وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی مربوط اقدام می‌شود.

تبصره ۲ ـ محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به ‌سر می‌برد، در صورت جنون تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری می‌شود. این ایام جزء محکومیت وی محاسبه می‌شود.

ماده ۱۱ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب اعلام شود. در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن، در این خصوص اقدام و حکم اجرا می‌شود. در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق می‌افتد.

ماده ۱۲ ـ شعبه دیوان‌عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازات‌های بدنی با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. در دیگر محکومیت‌های کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان‌عالی کشور است. در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعلام می‌گردد.

ماده ۱۳ ـ در مواردی که پرونده به هر دلیلی از شعبه خارج می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرار تأمین کیفری، گزارش تنظیمی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان‌عالی کشور، احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه می‌کند.

ماده ۱۴ ـ در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنانچه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده (۲۹۲) قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام می‌کند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد. هم‌چنین به‌ محض دستگیری یا حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در موارد قانونی، نسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام می‌کند.

ماده ۱۵ ـ در مواردی که حکم به اجرای علنی مجازات در مکان معین صادر شده است، حسب تصمیم دادگاه اقدام می‌شود. چنانچه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین می‌شود.

ماده ۱۶ ـ در اجرای ماده (۴۹۸) قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت، اجرای رأی وفق این آیین‌نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد و قصاص، در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا می‌شود؛ همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا می‌شود.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی‌علیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه، ابتدا مجازات حد اجرا می‌شود.

تبصره ۲ ـ اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازات‌های حدی مقدم است.

ماده ۱۸ ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد و تعزیر، در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حق‌الناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر حد نشود، ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا می‌شود.

ماده ۱۹ ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد غیرسالب حیات و تعزیر حق‌الناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شلاق حدی و شلاق تعزیری، ابتدا مجازات حدی اجرا می‌شود.

ماده ۲۰ ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های قصاص نفس و تعزیر حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزیر اجرا می‌شود و در صورت محکومیت به مجازات‌های قصاص عضو و تعزیر حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا می‌شود.

ماده ۲۱ ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس، تبعید و یا نفی‌بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا می‌شود و حبس و تبعید و نفی‌بلد مانع اجرای آن نیست. در محکومیت توأمان به مجازت‌های قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی‌بلد، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی، مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی‌بلد نمی‌شود.

ماده ۲۲ ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس یا عضو، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود.

ماده ۲۳ ـ در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازات‌ها در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازات‌ها نمی‌باشد.

ماده ۲۴ ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۳۲) قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود و در صورتی که مجازات رجم به استناد ماده (۲۲۵)‌ این قانون به شلاق تبدیل شود، هر دو مجازات اجرا می‌شود.

ماده ۲۵ ـ اجرای مجازات‌های شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حبس، تبعید و یا نفی‌بلد بلامانع است.

ماده ۲۶ ـ در محکومیت توأمان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین‌نامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم، زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.

ماده ۲۷ ـ ‌چنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بلافاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر می‌کند؛ رئیس زندان نیز مکلف است چنانچه محکوم به علت دیگری بازداشت نباشد، وی را فوراً آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.

ماده ۲۸ ـ در اجرای مواد (۱۱۴) قانون مجازات اسلامی و (۵۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. چنانچه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، می‌تواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید. در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک‌بار به تأخیر می‌افتد. کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم، مفاد این ماده را به محکوم اعلام و تفهیم می‌کند.

ماده ۲۹ ـ در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطلان همه یا برخی سوگندها موضوع مواد (۱۹۸) و (۳۴۶) قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده (۱۹۸) رأساً و در خصوص ماده (۳۴۶) پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می‌نماید.

ماده ۳۰ ـ با شروع به اجرای مجازات حبس، تبعید، نفی‌بلد، اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازات‌ها، قاضی اجرای احکام کیفری از قرار تأمین کیفری یا قرار نظارت قضایی رفع اثر می‌نماید؛ مگر آن‌که تأمین سپرده‌شده مربوط به اتهام انتسابی جدید یا محکومیت‌های اجرانشده دیگری باشد.

ماده ۳۱ ـ اجرای مجازات‌های سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل می‌آید. دادستان مکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازات‌های مذکور، مراتب را به رئیس‌کل دادگستری استان اطلاع دهد.

ماده ۳۲ ـ چنانچه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۱۷۳) قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات، بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم، مفاد ماده مذکور را به محکوم تفهیم می‌کند.

فصل دوم: مواد اختصاصی

مبحث اول: نحوه اجرای مجازات‌های سالب حیات

ماده ۳۳ ـ اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده او صورت می‌پذیرد.

ماده ۳۴ ـ پیش از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر می‌کند.

ماده ۳۵ ـ در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع می‌دهد تا ‌چنانچه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند. در صورت تقاضای ملاقات، افراد موردنظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود، به زندان دعوت می‌شوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم می‌‌آورد. در صورت ضرورت از مترجم استفاده می‌شود.

ماده ۳۶ ـ ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحاً شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و به محکوم تفهیم می‌گردد که چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد، اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ وصیت‌نامه محکوم پس از ملاحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام بلامانع بودن تسلیم آن به ورثه، اخذ و ضمیمه پرونده می‌شود و پس از اجرای حکم، در قبال ارائه رسید به احد از وراث تسلیم یا به مقصد تعیین‌شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ می‌گردد.

تبصره ۲ ـ در مورد محکوم غیرمسلمان، آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی به عمل می‌آید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمی‌باشد.

ماده ۳۷ ـ نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات لازم و جلوگیری از تأخیر یا تعطیل آن بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور، محکوم با تنظیم صورت‌مجلس تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم انتقال می‌یابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا درمی‌آید.

ماده ۳۸ ـ در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تأخیر اجرای حکم باشد، مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن می‌باشند.

ماده ۳۹ ـ در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است، مجازات سالب حیات با تنظیم صورت‌مجلس و امضای آن توسط قاضی اجرای احکام کیفری، رئیس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا می‌شود. رئیس زندان یا معاون او با ملاحظه اوراق هویتی یا دیگر مدارک متقن، هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات با آنچه در حکم دادگاه آمده است، بررسی و تأیید نموده و ذیل آن را امضاء می‌کند.

ماده ۴۰ ـ مجازات‌های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق‌آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می‌شود.

ماده ۴۱ ـ زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آن‌که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.

ماده ۴۲ ـ مأمور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند. استفاده از وسیله‌ای غیر از آنچه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونه‌ای که موجب شکنجه،‌ تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است. هم‌چنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش‌دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.

ماده ۴۳ ـ قاضی اجرای احکام کیفری حداقل چهل‌وهشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده تا جهت انجام‌وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:

الف ـ قاضی صادرکننده حکم بدوی در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد؛

ب ـ رئیس زندان یا معاون وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم محل اجرا؛

پ ـ فرمانده انتظامی محل یا معاون وی به منظور حفظ نظم محل اجرا و همکاری با مقامات زندان برای تهیه مقدمات اجرا و اجرای مجازات؛

ت ـ پزشک قانونی و در صورت نبود وی، پزشک معتمد برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم؛

ث ـ فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و چنانچه دین محکوم از ادیان رسمی شناخته‌شده در قانون اساسی باشد، نماینده رهبر دینی مربوط؛

ج ـ منشی دادگاه برای قرائت حکم؛

چ ـ اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آن‌ها در اجرای قصاص نفس؛

ح ـ وکیل محکوم؛

خ ـ شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون لازم باشد.

تبصره ۱ ـ عدم حضور افراد موضوع بندهای «ث» و «ح» مانع اجرای حکم نمی‌باشد.

تبصره ۲ ـ حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است.

ماده ۴۴ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت‌مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد، اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی می‌رساند.

ماده ۴۵ ـ به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان یا مأموران انتظامی، فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات تهیه و در پرونده محکوم ثبت و نگهداری می‌شود.

ماده ۴۶ ـ انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم، نوع جرم و خلاصه حکم، در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد. در غیر احکام موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی، انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بلامانع است.

ماده ۴۷ ـ چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۴۸ ـ چنانچه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس، مرگ قطعی محکوم به تأیید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود، اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه می‌یابد. در صورتی که مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد، حکم اعدام اجرا می‌شود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم، محکوم مجدد قصاص می‌شود. در فرض اخیر چنانچه ولی دم قاتل را به گونه‌ای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی به آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم مفاد ماده (۴۳۸) قانون مجازات اسلامی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفهیم می‌کند. هرگاه ولی ‌دم بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد، به شرح ذیل اقدام می‌شود:

الف ـ اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجدداً اجرا می‌شود؛

 ب ـ اگر محکوم متقاضی قصاص عضو یا جرح باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجدد قصاص نفس پرونده را برای تعیین تکلیف به مرجع ذی‌صلاح ارسال می‌کند.

ماده ۴۹ ـ پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می‌شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت، طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه‌های مربوطه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

گفتار اول: نحوه اجرای مجازات رجم

ماده ۵۰ ـ در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده (۲۲۵) قانون مجازات اسلامی پیشنهاد تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده باشد، دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد می‌دهد. دادگاه در صورت تأیید، پرونده را از طریق رئیس‌کل دادگستری استان به معاونت قضایی ارسال می‌کند. در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم، پرونده جهت صدور حکم جدید به دادگاه ارسال می‌شود و در صورت عدم موافقت، مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم می‌شود.

ماده ۵۱ ـ در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحاً در شب اجرا، مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفهیم می‌شود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام کند. همچنین انجام غسل میت و تحنیط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری می‌کند.

ماده ۵۲ ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار می‌دهند به نحوی که دست‌ها خارج از گودال و آزاد باشد.

ماده ۵۳ ـ در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازه‌ای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. هم‌چنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.

ماده ۵۴ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی مأموران ذی‌ربط اقدامات انجام‌یافته به شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تأیید، مراتب را برای ضبط در پرونده صورت‌مجلس می‌کند.

ماده ۵۵ ـ هرگاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادرکننده حکم بدوی سنگ می‌زنند و سپس دیگران و در صورتی که با شهادت شهود ثابت شده باشد، ‌ابتدا شهود و سپس قضات صادرکننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سنگ می‌زنند.

تبصره ۱ ـ چنانچه در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دیوان‌عالی کشور رأی قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات صادرکننده این حکم سنگ می‌زنند.

تبصره ۲ ـ عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادرکننده حکم یا برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست.

ماده ۵۶ ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است؛ اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ، موجب سقوط حد نیست.

ماده ۵۷ ـ هرگاه محکوم به رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شهادت ثابت‌شده باشد، برای اجرای حد رجم برگردانده می‌شود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمی‌شود.

گفتار دوم: نحوه اجرای مجازات صلب

ماده ۵۸ ـ در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان می‌کنند؛ به نحوی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد. هم‌چنین دست‌های محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها می‌کنند.

تبصره ۱ ـ نحوه بستن محکوم نباید به گونه‌ای باشد که موجب مرگ مصلوب شود.

تبصره ۲ ـ منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم،‌ محکوم از چوبه دار پایین آورده می‌شود. چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن‌ودفن پایین آورده می‌شود.

ماده ۵۹ ـ اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها می‌کنند و چنانچه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد، اقدامات درمانی بلامانع است و در صورت فوت مطابق ماده (۴۹) آیین‌نامه اقدام می‌شود.

گفتار سوم: نحوه اجرای مجازات قصاص‌ نفس

ماده ۶۰ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید.

ماده ۶۱ ـ در اجرای ماده (۳۸۳) قانون مجازات اسلامی، چنانچه محکوم به قصاص نفس بیش از یک نفر را به قتل رسانیده باشد و ولی‌ دم احد از مقتولان خواهان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتولان تعیین تکلیف نکرده باشند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به آنان مجازات قصاص را اجرا می‌کند.

ماده ۶۲ ـ هرگاه به جهاتی مانند مصالحه بر تأخیر اجرا،‌ گذشت مشروط و یا معلق،‌ اجرای قصاص به تعویق افتد، با رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم می‌آورد.

ماده ۶۳ ـ در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت‌مجلس کرده و در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادرکننده رأی بدوی ارسال می‌دارد.

ماده ۶۴ ـ در صورتی که محکوم و مجنی‌علیه هر دو غیرمسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای تبصره (۲) ماده (۳۱۰) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده ۶۵ ـ اجرای قصاص منوط به استیفای آن از ناحیه کسانی است که طبق قانون مجازات اسلامی ولی ‌دم محسوب می‌شوند و یا حق استیفای قصاص را دارا هستند. قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ، مراتب را صورت‌مجلس نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان می‌رساند.

تبصره ـ در صورت عدم مراجعه ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی از پرداخت فاضل دیه و یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم، مطابق ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.

ماده ۶۶ ـ اگر موضوع مشمول مواد (۳۵۶) یا (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند.

ماده ۶۷ ـ چنانچه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد، بر این اساس اقدام می‌کند.

ماده ۶۸ ـ در اجرای ماده (۴۲۳) قانون مجازات اسلامی به متقاضی قصاص اخطار می‌شود ظرف مهلت مناسبی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری تعیین می‌شود و بیشتر از دو ماه نخواهد بود، سهم دیه ذی‌حق را پرداخت کند. این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از واریز سهم دیه به حساب صندوق سپرده دادگستری، حسب درخواست متقاضی قصاص حکم اجرا می‌شود.

ماده ۶۹ ـ استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد:

الف ـ مشخصات پرونده؛

ب ـ مشخصات هویتی محکوم، مقتول و اولیای ‌دم اعم از کبیر و محجور به همراه مستندات آن شامل تصویر شناسنامه، کارت ملی، گواهی حصر وراثت و گواهی رشد ولی دم بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی؛

پ ـ محل و تاریخ وقوع جنایت و انگیزه و کیفیت ارتکاب آن؛

ت ـ ادله اثبات‌کننده جنایت (اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی)؛

ث ـ نحوه پرداخت یا تودیع سهم دیه محجور به همراه تصویر مستندات آن؛

ج ـ نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی به همراه تصویر مستندات آن؛

چ ـ نحوه پرداخت سهم دیه اولیای ‌دم خواهان دیه به همراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آن‌ها با دریافت دیه پس از اجرای قصاص نفس؛

ح ـ تصویر دادنامه‌های بدوی و قطعی ابلاغ‌شده به محکوم یا وکیل وی؛

خ ـ درخواست کتبی اولیای دم یا مجنی‌علیه برای اجرای قصاص؛

د ـ مشخصات و امضای تنظیم‌کننده فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛

ذ ـ دیگر مدارک به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری.

ماده ۷۰ ـ پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام مأذون از طرف وی، قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص را برای اجرای قصاص در زمان مشخص دعوت می‌کند. مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان حق است. آنان می‌توانند به‌منظور اجرای حکم شخصاً حاضرشده یا به یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دهند.

تبصره ـ چنانچه هیچ‌یک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین‌شده حضور نیابند، اجرای حکم به تأخیر می‌افتد. در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و یا امتناع از اجرای قصاص بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده ۷۱ ـ چنانچه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده (۴۷) آیین‌نامه اقدام می‌شود.

ماده ۷۲ ـ هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی تشخیص دهد، به منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت‌المال پرونده را از طریق رئیس‌کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند. پس از تأیید ایشان، دادستان در جهت پرداخت دیه از بیت‌المال اقدامات لازم را انجام می‌دهد. حکم قصاص پس از پرداخت دیه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا می‌شود.

ماده ۷۳ ـ در صورتی که محکوم به قصاص نفس به هر علتی فوت کند و یا به جهت فرار دسترسی به وی ناممکن شود، در اجرای ماده (۴۳۵) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری،‌ در فرض فرار محکوم بدواً تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را برای دسترسی به وی به عمل می‌آورد و در صورت احراز عدم دسترسی، مراتب را به دادستان اعلام و صورت موافقت وی، پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده ۷۴ ـ چنانچه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرای قصاص تا قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به تأخیر می‌افتد. در صورت حصول توافق، چنانچه محکوم به جهت دیگری بازداشت نباشد، آزادی وی منوط به سپردن وثیقه مناسب می‌باشد. در صورت تحقق شرط یا معلق‌علیه قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تعیین مجازات تعزیری به دادگاه ارسال می‌کند. هرگاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت‌زمان معین باشد، پس از انقضای مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام می‌شود.

ماده ۷۵ ـ اگر به جهت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی به وی، با تفویض مقام رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای ماده (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌کند.

تبصره ـ حکم این ماده در موردی که پرونده به صدور حکم قصاص منتهی نشده و ولی دم غایب پس از حضور مطالبه قصاص می‌کند نیز جاری است.

مبحث دوم: نحوه اجرای مجازات‌های قطع و قصاص عضو

ماده ۷۶ ـ اشخاص ذیل می‌توانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند:

الف ـ مجنی‌علیه یا ورثه او؛

ب ـ ولی قهری افراد مذکور در بند «الف» در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛

پ ـ وصی تعیین‌شده از سوی ولی قهری در صورتی که مجنی‌علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛

ت ـ رئیس قوه قضاییه یا فرد مأذون از طرف ایشان با رعایت ماده (۳۵۶) قانون مجازات اسلامی؛ در صورتی که افراد مذکور صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته باشند.

تبصره ـ قیم نمی‌تواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و تنفیذ دادستان.

ماده ۷۷ ـ قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند.

ماده ۷۸ ـ در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت‌مجلس و پرونده را در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده ۷۹ ـ اجرای مجازات‌های قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوه‌های متعارف به عمل آید؛ به نحوی که کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراهم می‌کند؛ به نحوی که از حیث طول و عرض و عمق مساوی با جنایت باشد. در این موردنظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ می‌شود.

ماده ۸۰ ـ هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی، مجنی‌علیه یا قائم‌مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است. در صورت عدم حضور مجنی‌علیه یا قائم‌مقام وی یا عدم معرفی وکیل یا نماینده برای اجرای قصاص عضو، اجرای حکم به تأخیر می‌افتد و چنانچه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی ‌که محکوم در بازداشت باشد، با اخذ تأمین متناسب آزاد می‌شود؛ مشروط بر آن‌که به جهت دیگری بازداشت نباشد.

تبصره ـ محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده ۸۱ ـ محکوم‌ به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده ۸۲ ـ قصاص عضو بدون بی‌هوش کردن محکوم یا بی‌حس کردن عضو اجرا می‌شود؛ مگر آن‌که این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود. در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی‌علیه، قصاص عضو با بیهوشی و یا بی‌حسی محکوم به عمل می‌آید.

تبصره ـ در صورتی که جنایت در حال بیهوشی یا بی‌حسی مجنی‌علیه واقع شده باشد، با درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در هریک از وضعیت‌های فوق‌الذکر اجرا می‌شود.

ماده ۸۳ ـ چنانچه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را صورت‌مجلس و در اجرای ماده (۳۹۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابه‌التفاوت دیه به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده ۸۴ ـ پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات موردنیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند. چنانچه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم‌ ضروری باشد و هم‌زمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌شود.

ماده ۸۵ ـ چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد، اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می‌گردد.

ماده ۸۶ ـ در صورتی که به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده ۸۷ ـ اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمی‌رود و چنانچه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

ماده ۸۸ ـ اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده (۴۰۰) قانون مجازات اسلامی به مجنی‌علیه، در صورت مطالبه قصاص کمتر، نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعلام و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند.

ماده ۸۹ ـ اگر مجنی‌علیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده ۹۰ ـ در صورتی که موضوع مشمول مواد (۳۸۹) و (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به طرفین تفهیم و صورت‌مجلس تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده می‌کند. در اجرای ماده (۳۸۹) قانون مجازات اسلامی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و هم‌چنین در صورتی که صاحب حق قصاص بر اساس ماده (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعلام می‌کند. در صورت تأیید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی، حکم صادره را اجرا و در غیر این صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند.

ماده ۹۱ ـ در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام می‌کند. چنانچه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممکن بداند، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم می‌کند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند. در این صورت اجرای قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده (۸۰) آیین‌نامه اقدام می‌شود.

ماده ۹۲ ـ محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمی‌تواند نسبت به پیوند عضو قطع‌شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت.

ماده ۹۳ ـ هزینه‌های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و هم‌چنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد، بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.

ماده ۹۴ ـ نحوه اجرای حد قطع دست و پای محارب همان است که در ماده (۲۷۸) قانون مجازات اسلامی برای سارق پیش‌بینی شده است.

ماده ۹۵ ـ قاضی اجرای احکام کیفری در مدت مناسب پیش از اجرای قطع عضو، محکوم را به منظور احراز نبود موانع قانونی برای اجرای مجازات به پزشکی قانونی معرفی می‌کند. در فرض تشخیص مانع قانونی و فراهم بودن موجبات رفع آن، در جهت رفع مانع اقدام و پس از رفع حکم اجرا می‌شود و در غیر این صورت تا برطرف شدن مانع، اجرای قطع عضو به تأخیر می‌افتد.

ماده ۹۶ ـ چنانچه به تشخیص پزشکی قانونی گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود، قطع عضو باید در هوای معتدل انجام گیرد.

مبحث سوم: نحوه اجرای محکومیت به دیه

ماده ۹۷ ـ چنانچه محکوم صرفاً به پرداخت دیه محکوم شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وی را احضار و زمان حال شدن دیه، مبلغ دقیق، نحوه پرداخت و امکان توافق با محکوم‌له به نحو دیگری را وفق ماده (۴۸۸) قانون مجازات اسلامی به او تفهیم می‌کند. در صورت توافق طرفین بر نحوه پرداخت، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار می‌دهد و در غیر این صورت در اجرای ماده (۴۸۹) پرونده را تا زمان حال شدن دیه جنایت عمدی و یا تا یک سال پس از زمان وقوع جنایات شبه‌عمد و خطای محض در وقت نظارت قرار می‌دهد. در صورتی که محکوم در اجرای قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای مواد (۵۰۷) و (۵۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می‌آورد.

ماده ۹۸ ـ در مواردی که قرار تأمین کیفری برای اتهامات متعدد صادر و حکم نسبت به همه محکومیت‌ها غیر از دیه اجرا شده باشد؛ اما مهلت قانونی برای پرداخت دیه به اتمام نرسیده باشد یا دیه از ناحیه صاحب حق مطالبه نشده و یا در صورت مطالبه به پرداخت منتهی نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

ماده ۹۹ ـ مهلت پرداخت دیه به شرح مذکور در قانون مجازات اسلامی است و شامل دیه غیر مقدر (ارش) و دیه تغلیظ شده نیز می‌باشد. محکوم می‌تواند پیش از انقضای مهلت قانونی نسبت به واریز تمام یا بخشی از دیه به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام کیفری اقدام کند و رسید آن را تحویل دهد. در این صورت ذمه محکوم نسبت به دیه پرداختی بری است و قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به محکوم‌له اعلام می‌کند تا نسبت به دریافت آن اقدام کند.

ماده ۱۰۰ ـ چنانچه محکوم‌له پیش از رسیدن مواعد مذکور در قانون مجازات اسلامی تقاضای دیه نماید، درخواست وی در پرونده درج می‌شود؛ بدون آن‌که پس از انقضای مواعد نیازی به درخواست جدید برای اجرای حکم باشد. هرگاه محکوم‌له پس از انقضای مواعد تقاضای اجرای حکم را نکند و محکوم نیز دیه را نپردازد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۴۱) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می‌آورد.

ماده ۱۰۱ ـ هرگاه تا صدور حکم قطعی مواعد پرداخت دیه به پایان برسد و محکوم‌له دیه را تقاضا کند، محکوم مکلف است در صورت عدم تقسیط دیه، آن را به‌صورت یک‌جا پرداخت کند. در مواردی که محکوم قادر به پرداخت دیه در مهلت‌های مقرر نبوده و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد، پرونده در اجرای ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به دادگاه ارسال می‌شود.

تبصره ـ دادگاه اقساط را بر اساس سهمی از دیه تعیین می‌نماید و واحد اجرای احکام کیفری مطابق ماده (۴۹۰) قانون مجازات اسلامی اقدام می‌کند. در صورت حکم به تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی، بهای زمان پرداخت معیار محاسبه خواهد بود.

ماده ۱۰۲ ـ پرداخت دیه به محکوم‌له منوط به احراز هویت وی بر اساس مدارک هویتی معتبر توسط قاضی اجرای احکام کیفری است. در صورت فوت محکوم‌له، ورثه به قائم‌مقامی وی عملیات اجرایی را پیگیری می‌کنند و در مواردی که محکوم‌له فاقد ورثه باشد، ولی امر مسلمین وارث او است و قاضی اجرای احکام کیفری دیه وصول‌شده را به‌حساب اعلامی از سوی قوه قضاییه واریز می‌کند. در صورت عدم شناسایی وارث یا عدم دسترسی به آنان، دیه به حساب سپرده قوه قضاییه واریز می‌شود.

ماده ۱۰۳ ـ در تمام مواردی که به موجب حکم دادگاه پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، در صورت فوت و یا فرار مرتکب و عدم دسترسی به وی، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دیه از اموال مرتکب استیفا می‌شود و در صورت عدم‌کفایت یا فقدان اموال، پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه حسب مورد از بیت‌المال یا عاقله به دادگاه ارسال می‌شود.

ماده ۱۰۴ ـ هرگاه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه محکوم متمکن شود، قاضی اجرای احکام کیفری وفق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام می‌کند. چنانچه محکوم‌له به ‌لحاظ تمکن محکوم تعدیل اقساط را خواستار شود،‌ با اعلام قاضی اجرای احکام کیفری، دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می‌کند.

ماده ۱۰۵ ـ در صورتی که مرتکب وارث مقتول باشد، مطابق ماده (۴۵۱) قانون مجازات اسلامی از دیه قتل ارث نمی‌برد و سهم‌الارث او از دیه طبق قانون مدنی به دیگر وراث پرداخت می‌شود.

ماده ۱۰۶ ـ دیه جنایت بر میت حال است و فوری پرداخت می‌شود. چنانچه محکوم تقاضای مهلت نماید، دادگاه مهلت مناسبی به وی می‌دهد و در صورت عدم پرداخت در مهلت اعطایی، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام می‌شود.

ماده ۱۰۷ ـ چنانچه ولی قهری مرتکب جنایت نسبت به مولی‌علیه خود اعم از صغیر یا مجنون شود، به موجب ماده (۳۵۸) قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و مطابق ماده (۳۵۶) قانون مذکور اقدام می‌شود.

ماده ۱۰۸ ـ در مورد اطفال محکوم به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری با اخطار به ولی، قیم یا سرپرست قانونی آن‌ها حسب مورد اقدامات اجرایی لازم را به عمل می‌آورد. چنانچه فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی محکوم به پرداخت دیه شده باشد به همراه ولی، قیم یا سرپرست قانونی احضار می‌شود.

ماده ۱۰۹ ـ در اجرای ماده (۴۳۴) قانون مجازات اسلامی، چنانچه فراری‌دهنده بازداشت شود و به تشخیص دادستان ادامه بازداشت وی در احضار محکوم مؤثر نباشد و یا در صورت متعذر شدن دستگیری محکوم، فوت وی و یا رضایت صاحب حق قصاص به آزادی فراری‌دهنده، دادستان پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت تأیید نظر دادستان و تقاضای مجنی‌علیه یا اولیای ‌دم، دادگاه دستور توقیف اموال محکوم یا فراری‌دهنده را به میزان دیه صادر و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده می‌دهد. قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات قانونی، نسبت به توقیف اموال اقدام نموده و فراری‌دهنده را چنانچه به سبب دیگری در بازداشت نباشد، آزاد می‌کند.

ماده ۱۱۰ ـ چنانچه پس از پرداخت دیه از سوی فراری‌دهنده و یا از محل بیت‌المال به محکوم دسترسی حاصل شود، به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف ـ چنانچه نسبت به قصاص نفس یا عضو گذشت شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی و به منظور تعیین مجازات تعزیری و صدور حکم به استرداد دیه در حق بیت‌المال و یا فراری‌دهنده (در صورت مطالبه) محکوم را تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه اعزام می‌کند؛

ب ـ در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد و محکوم در بازداشت باشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی‌علیه محفوظ است؛ اما باید پیش از اجرای قصاص، دیه گرفته‌شده را مسترد کند. در صورت امتناع از استرداد دیه دریافتی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت تعیین تکلیف به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده ۱۱۱ ـ در اجرای ماده (۳۵۹) قانون مجازات اسلامی چنانچه اجرای قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، تبدیل قصاص به دیه منوط به مصالحه با مرتکب و اخذ رضایت وی است. در صورت مشروط نمودن انصراف از حق قصاص به مطالبه دیه توسط مجنی‌علیه یا ولی‌ دم، قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را احضار و اظهارات وی را اخذ می‌کند. در صورت موافقت محکوم با مصالحه و تحقق و اجرای شرط موردنظر، پرونده به‌منظور صدور حکم به مجازات تعزیری مطابق مقررات قانونی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این ‌صورت قصاص مطابق مقررات اجرا می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به محکوم باشد و صاحب حق قصاص از حق خود صرف‌نظر کرده و به گرفتن دیه رضایت دهد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت‌جلسه کرده و وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص وصول دیه اقدام می‌کند.

ماده ۱۱۲ ـ در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را شناسایی و برای اجرای حکم احضار می‌کند. در صورت حضور، مفاد حکم به عاقله تفهیم و وفق قوانین مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.

ماده ۱۱۳ ـ در صورتی که عاقله مدعی عدم تمکن مالی برای پرداخت محکوم‌به باشند، قاضی اجرای احکام کیفری در مورد وضعیت مالی آن‌ها تحقیقات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه یک یا چند نفر از عاقله مدعی عدم تمکن باشد، حکم این ماده تنها در مورد وی جاری است و مفاد حکم نسبت به سهم دیگران مطابق مقررات اجرا می‌شود.

ماده ۱۱۴ ـ چنانچه عاقله با وجود تمکن مالی از پرداخت دیه امتناع کند، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به وصول دیه به میزان سهم عاقله متمکن از اموال وی اقدام می‌کند.

ماده ۱۱۵ ـ در صورت فوت عاقله پس از فرا رسیدن موعد پرداخت، دیه از ماترک او تأمین می‌شود.

ماده ۱۱۶ ـ چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت دیه توسط بیمه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می‌آورد. در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استثنای موضوع ماده (۱۷) «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵» وصول می‌نماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است.

ماده ۱۱۷ ـ در اجرای تبصره ذیل ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی موضوع دیه جنایتی که مجنی‌علیه آن مرد نیست، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به اخذ دیه از محکوم به میزان محکومیت وی اقدام کرده و در مورد مابه‌التفاوت آن، محکوم‌له را به همراه مدارک لازم به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی معرفی می‌کند.

ماده ۱۱۸ ـ در تمام مواردی که حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری رونوشتی از حکم را به همراه دیگر مدارک لازم برای پرداخت دیه به وزارت دادگستری ارسال می‌کند. وزارتخانه مذکور پس از پرداخت نتیجه را به واحد اجرای احکام کیفری اعلام می‌کند.

ماده ۱۱۹ ـ پس از وصول دیه، قاضی اجرای احکام کیفری در احکام مربوط به قتل و غیر آن و در مواردی که اولیای دم مقتول متعدد باشند، به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف ـ اگر اولیای دم همگی کبیر بوده و وکیل یا نماینده قانونی معرفی کرده باشند، در این صورت دیه به شماره‌حساب اعلامی از سوی وکیل یا نماینده قانونی واریز می‌گردد و در غیر این‌ صورت، دیه به نسبت سهم‌الارث هریک و به شماره‌حساب اعلامی از سوی آنان واریز می‌شود؛

ب ـ در خصوص ولی‌ دم محجور، دیه حسب نظر ولی قهری یا وصی پرداخت می‌شود و در خصوص محجور دارای قیم، بنا به پیشنهاد قیم و تشخیص دادستان، با لحاظ غبطه محجور هزینه یا پس‌انداز می‌شود. در صورت فقدان قیم، دیه تا معرفی قیم به حساب سپرده دادسرا واریز می‌شود.

تبصره ـ اگر برخی از افراد محکوم‌له کبیر و بعضی صغیر یا مجنون باشند، حسب مورد مطابق بندهای فوق عمل می‌شود.

مبحث چهارم: نحوه اجرای مجازات تراشیدن موی سر

ماده ۱۲۰ ـ مجازات تراشیدن موی سر از احکام اختصاصی مردان است و نسبت به زنان اجرا نمی‌شود.

ماده ۱۲۱ ـ منظور از تراشیدن موی سر، تراشیدن کامل آن است و تراشیدن بخشی از آن یا کوتاه کردن موی سر بدون تراشیدن آن کافی نیست.

تبصره ـ تراشیدن موی سر برای یک‌مرتبه و به وسیله تیغ یا دیگر وسایل متعارف مشابه آن انجام می‌شود.

مبحث پنجم: نحوه اجرای مجازات شلاق

ماده ۱۲۲ ـ اجرای مجازات شلاق به‌وسیله نوار چرمی به هم تابیده‌شده به طول یک‌صد الی یک‌صد و بیست سانتی‌‌متر و به قطر تقریبی یک و نیم سانتی‌متر که فاقد گره باشد انجام می‌شود.

ماده ۱۲۳ ـ نحوه اجرای شلاق باید به‌گونه‌ای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نکند.

ماده ۱۲۴ ـ چنانچه مجازات شلاق در فضای سرپوشیده اجرا شود، باید دمای هوای آن معتدل باشد و در صورتی که در فضای باز اجرا می‌شود، نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر حکم در ساعات گرم و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک اجرا می‌شود.

ماده ۱۲۵ ـ اجرای شلاق نباید به‌گونه‌ای باشد که به علت پیچیدن شلاق، قسمت‌های جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد.

ماده ۱۲۶ ـ استفاده از هرگونه داروی بی‌حسی و ضد درد پیش از اجرای شلاق ممنوع است.

ماده ۱۲۷ ـ اجرای حکم شلاق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش می‌شود. در موارد تردید در تعداد ضربات، بنا بر اکثر گذاشته می‌شود. پس از اجرای شلاق، مراتب صورت‌مجلس شده و به امضای قاضی اجرای احکام کیفری، مأمور اجرا و محکوم رسیده و ضم پرونده می‌شود.

تبصره ـ مأمور اجرای حکم شلاق نباید قرابت نسبی، سببی یا سابقه دوستی یا دشمنی با محکوم یا یکی از طرفین دعوا داشته باشد.

ماده ۱۲۸ ـ در صورت بی‌هوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شلاق، اجرای حکم متوقف می‌شود و تا بهبودی وی به تأخیر می‌افتد. در این صورت چنانچه محکوم به علت دیگری در بازداشت نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وی قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

ماده ۱۲۹ ـ هرگاه فرد به دو یا چند محکومیت شلاق حدی و یا محکومیت حدی و تعزیری محکوم شود، پس از اجرای محکومیت اولیه، اجرای حکم دوم تا بهبودی محل اصابت ضربات شلاق به تأخیر می‌افتد؛ مگر آن‌که محکوم خواهان اجرای حکم دوم پیش از بهبودی باشد و به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حکم دوم بدین نحو برای سلامتی محکوم مخاطره‌آمیز نباشد. در فرض تأخیر در اجرای شلاق، قرار تأمین متناسب صادر می‌شود.

ماده ۱۳۰ ـ قاضی اجرای احکام کیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مانع پزشکی برای اجرای مجازات شلاق، وی را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند. هرگاه به تشخیص پزشک قانونی امید به رفع مانع باشد، تا زمان بهبودی اجرای مجازات شلاق به تعویق می‌افتد و در غیر این صورت، در شلاق تعزیری وفق ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌شود و در شلاق‌ حدی به دستور دادگاه با یک دسته ترکه یا شلاق (ضغث) که به تعداد ضربات حد است، فقط یک‌بار به محکوم زده می‌شود؛ هرچند همه آن‌ها به بدن او نرسد.

تبصره ـ چنانچه پزشکی قانونی اجرای شلاق حدی بر قسمتی از بدن محکوم را بلامانع بداند، بر اساس این نظر اقدام می‌شود و نوبت به ضغث نمی‌رسد.

ماده ۱۳۱ ـ ضربات شلاق حدی محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیرمتمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می‌شود. محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود و حکم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی تعیین شده باشد، حضور مردان مانع اجرای حکم نیست.

ماده ۱۳۲ ـ شلاق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیرمتمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا می‌شود و در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعارف اجرا می‌شود.

تبصره ـ حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است.

ماده ۱۳۳ ـ پوشش محکوم حین اجرای شلاق تعزیری باید متعارف باشد و تشخیص آن با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده ۱۳۴ ـ شلاق تعزیری در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس متعارف است، به پشت بدن و به جز سر و صورت، گردن و عورت زده می‌شود. ضربات شلاق به نحو یکنواخت در یک مجلس و با شدت متوسط به گونه‌ای که موجب خطر جانی یا نقص عضو محکوم نشود، نواخته می‌شود.

تبصره ـ حکم شلاق در مورد محکوم مؤنث، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مأمور مجرب زن و بدون حضور مردان به نحو فوق اجرا می‌شود؛ مگر این‌که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی باشد که در این صورت حضور مردان مانع اجرای حکم نیست و شلاق در حالت نشسته اجرا می‌شود.

مبحث ششم: نحوه اجرای مجازات‌های تبعید و نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین

ماده ۱۳۵ ـ نحوه اجرای مجازات منع از اقامت در محل یا محل‌های معین یا اقامت اجباری در محل معین به موجب «آیین‌نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه» می‌باشد. در مورد نحوه اجرای مجازات تبعید و نفی‌بلد، به شرح مواد آتی عمل می‌شود.

تبصره ـ فهرست محل‌هایی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری و تبعید و نفی‌بلد مناسب نمی‌باشد، توسط وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و اطلاعات تهیه شده و پس از تصویب شورای‌عالی امنیت ملی به قوه قضاییه اعلام تا به مراجع قضایی ابلاغ گردد.

ماده ۱۳۶ ـ قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را برای اجرای حکم تبعید یا نفی‌بلد احضار و مفاد حکم و محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را با تنظیم صورت‌مجلس به وی تفهیم می‌کند.

ماده ۱۳۷ ـ اعزام محکوم به تبعید یا نفی‌بلد به محل تعیین‌شده، پس از تنظیم نیابت قضایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری به عهده نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری مربوط است. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری با صدور قرار نیابت قضایی، اجرای حکم را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش مجری نیابت درخواست می‌کند و نسخه‌ای از مفاد قرار نیابت را از طریق سامانه رایانه‌ای مربوط به آن مرجع ارسال می‌نماید. نتیجه آن نیز از همین طریق به مرجع معطی نیابت گزارش می‌شود.

تبصره ۱ ـ در صورت موافقت قاضی اجرای احکام کیفری، محکوم می‌تواند شخصاً به محل تعیین‌شده عزیمت و خود را معرفی کند.

تبصره ۲ ـ در صورتی که محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب محکومیت به تبعید یا نفی‌بلد را به زندان اعلام می‌کند تا پس از تحمل حبس نسبت به اجرای آن به شرح فوق اقدام شود.

تبصره ۳ ـ چنانچه محکوم متواری باشد یا از رفتن به محل امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری جلب و تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود.

تبصره ۴ ـ در صورتی که اعزام محکوم به محل تعیین‌شده به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیرمترقبه و بیماری ممکن نباشد، پس از رفع مانع اعزام خواهد شد.

تبصره ۵ ـ شروع محکومیت تبعید یا نفی‌بلد از روز حضور محکوم در محل خواهد بود.

ماده ۱۳۸ ـ چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اعزام یا معرفی محکوم به دادسرای محل تبعید یا نفی‌بلد نتیجه اقدامات انجام‌شده در مورد نیابت اعلام نشود، قاضی اجرای احکام کیفری معطی نیابت مراتب را پیگیری و نتیجه را در پرونده درج می‌کند.

ماده ۱۳۹ ـ قاضی مجری نیابت با حضور محکوم در دادسرای محل تبعید یا نفی‌بلد، وی را به نیروی انتظامی محل معرفی و ضمن اعلام کیفیت اجرای حکم به نحو مندرج در قرار نیابت، نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام می‌کند.

ماده ۱۴۰ ـ نیروی انتظامی مکلف است مشخصات محکوم را در دفتر مخصوص ثبت کند؛ فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند و تا پایان مدت محکومیت مراقبت‌های لازم را وفق دستور قاضی مجری نیابت به عمل آورد.

ماده ۱۴۱ ـ محکوم مکلف است پس از استقرار در محل تعیین‌شده، نشانی محل اقامت خود را در اسرع وقت به مرجع مجری حکم و نیروی انتظامی مربوط اعلام کند و صبح هر روز و چنانچه فاصله نیروی انتظامی با محل تبعید بیش از چهل کیلومتر باشد، هر دو روز یک‌بار خود را به نیروی انتظامی محل اقامت (پاسگاه یا کلانتری) معرفی و دفتر مخصوص حضوروغیاب را امضاء کند. هم‌چنین در صورت تغییر نشانی باید مراتب را به شرح فوق اعلام کند. نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی در اجرای مفاد این ماده بر عهده قاضی مجری نیابت است.

ماده ۱۴۲ ـ اشتغال محکوم به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل تعیین‌شده بلامانع است؛ مگر آن‌که دادگاه حین صدور حکم به تبعید یا نفی‌بلد، محکوم را از اشتغال به شغل معین منع کرده باشد که در این صورت وفق مقررات توسط نیروی انتظامی تحت مراقبت قرار می‌گیرد. محکوم در محکومیت به نفی‌بلد حق ملاقات، معاشرت و رفت‌وآمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد؛ اما می‌تواند از رسانه‌های ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند.

تبصره ـ ممنوعیت مراوده و معاشرت با دیگران در نفی‌بلد شامل حال خانواده محکوم نمی‌باشد. جدا کردن کودک تحت حضانت زن محکوم به نفی‌بلد، جز در فرض احراز عدم صلاحیت وی ممنوع است. در صورت احراز این امر، وفق قوانین مربوط اقدام می‌شود.

ماده ۱۴۳ ـ چنانچه امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه منعکس می‌نماید تا در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری (حبس در تبعید) تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

ماده ۱۴۴ ـ در صورتی که محکوم به تبعی د یا نفی‌بلد، محل را بدون اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند، به دستور وی دستگیر و تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعاده می‌شود.

ماده ۱۴۵ ـ نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری محل اجرای حکم مکلف‌اند به ‌محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم از محل تبعید یا نفی‌بلد، مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری گزارش کنند.

ماده ۱۴۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقض عضو مصوب ۱۳۷۰» و «آیین‌نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب ۱۳۸۲» ملغی می‌باشد.

ماده ۱۴۷ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه با دادستان کل کشور است.

ماده ۱۴۸ ـ این آیین‌نامه مشتمل بر ۱۴۸ ماده و ۴۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول بهمن ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/11/01 لغایت 1402/11/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل نحوه تعیین…

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up