بخش اول – كلیات

فصل اول – تعریف آیین دادرسی كیفری و اصول حاكم بر آن

 

ماده 1- آیین دادرسی كیفری مجموعه مقررات و قواعدی است كه برای كشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

ماده 2 – دادرسی كیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین كند و قواعد آن نسبت به اشخاصی كه در شرایط مساوی به سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یكسان اعمال شود.

ماده 3 – مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال كامل به اتهام انتسابی به اشخاص در كوتاه ترین مهلت ممكن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی كه باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی كیفری می‌شود، جلوگیری كنند.

ماده 4 – اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود كننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حكم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود كه به كرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد كند.

ماده 5 – متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وكیل و سایر حقوق دفاعی مذكور در این قانون بهره‌مند شود.

ماده 6 – متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوكارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده 7 (اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- در تمام مراحل دادرسی كیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 /2 /1383» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی كه در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 محكوم می‌شوند، مگر آنكه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم – دعوای عمومی و دعوای خصوصی

 

ماده 8 – محكومیت به كیفر فقط ناشی از ارتكاب جرم است و جرم كه دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

ماده 9 – ارتكاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف – دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب – دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه كیفرهایی كه به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حد قذف و قصاص

ماده 10 – بزه‌دیده شخصی است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتكب را درخواست كند، «شاكی» و هر گاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه كند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

ماده 11 – تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاكی یا مدعی خصوصی است.

ماده 12 – تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شكایت شاكی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره – تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

ماده 13 – تعقیب امر كیفری كه طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف – فوت متهم یا محكومٌ علیه

ب – گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ – شمول عفو

ت – نسخ مجازات قانونی

ث – شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

چ – اعتبار امر مختوم

تبصره 1 – درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره 2(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- هر گاه مرتكب جرم پیش از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنكه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد كه فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام كند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وكیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتكابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وكیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

ماده 14 – شاكی می تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممكن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه كند.

تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتك حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حكم در جراید و امثال آن حكم نماید.

تبصره 2- منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد كه صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممكن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

ماده 15- پس از آنكه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم كند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

ماده 16- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذكور قابل طرح در دادگاه كیفری نیست، مگر آنكه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كیفری نیز بوده است كه در این صورت می تواند با استرداد دعوی، به دادگاه كیفری مراجعه كند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه كیفری مطرح و صدور حكم كیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه كند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

ماده 17- دادگاه مكلف است ضمن صدور رأی كیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارك موجود رأی مقتضی صادر كند، مگر آنكه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد كه در این صورت، دادگاه رأی كیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

ماده 18- هرگاه رأی قطعی كیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی كه به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می كند، لازم الاتباع است.

ماده 19- دادگاه در مواردی كه حكم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌كند، مكلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محكومٌ علیه، حدود مسؤولیت هر یك را مطابق مقررات مشخص كند.

تبصره- در صورتی كه حكم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حكم، ملاك است.

ماده 20- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر كیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حكم برائت شود، دادگاه كیفری مكلف است، در صورتی كه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

ماده 21- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد كه رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع كیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع كیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می كند.

تبصره 1- در مواردی كه قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی كه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می آید.

تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 3- مدتی كه پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

بخش دوم- كشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن

ماده 22- به منظور كشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احكام كیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشكیل می‌شود.

ماده 23- دادسرا به ریاست دادستان تشكیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و كارمند اداری دارد.

ماده 24- در حوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.

ماده 25- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم كاركنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشكی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشكیل می‌شود.

ماده 26- انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است كه در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می كند مگر آنكه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده 27- دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی كه وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء كیفری، نظارت می‌كند و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.

فصل دوم – ضابطان دادگستری و تكالیف آنان

ماده 28- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌كنند.

ماده 29(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران كه آموزش مربوط را دیده باشند.

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی كه به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره – كاركنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌كنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی كاركنان وظیفه نیست.

ماده 30- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل كارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این كارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره 1- دادستان مكلف است به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت كسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره 2- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همكاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و كشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 31- به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشكیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است كه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.

ماده 32- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری كه به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره – ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی كه حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 33- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یك بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی كه به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌كند.

ماده 34- دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت كتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری كه صدور دستور كتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت‌مجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.

ماده 35- ضابطان دادگستری مكلفند در اسرع وقت و در مدتی كه دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می كند، نسبت به انجام دستورها و تكمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره – چنانچه اجرای دستور یا تكمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذكر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال كنند.

ماده 36- گزارش ضابطان درصورتی معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده 37- ضابطان دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شكایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای شاكی می رسد، اگر شاكی نتواند امضاء كند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مكلفند پس از دریافت شكایت، به شاكی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.

ماده 38- ضابطان دادگستری مكلفند شاكی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

ماده 39- ضابطان دادگستری مكلفند اظهارات شاكی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذكر كنند.

ماده 40- افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی كه قانون معین می كند، ممنوع است.

ماده 41- ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی توانند اخذ تأمین را به آنان محول كنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

ماده 42- بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امكان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

ماده 43- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تكمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌كند.

ماده 44- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای كسب تكلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌كنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می كند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارك به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می‌كنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند كه قرائن و امارات قوی بر ارتكاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

ماده 45- جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتكب معرفی كنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث – جرم در منزل یا محل سكنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سكنای خود درخواست كند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی كند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره 1- چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره 2- ولگرد كسی است كه مسكن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

ماده 46- ضابطان دادگستری مكلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافی نداند، می‌تواند تكمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم و تكمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبی به متهم ابلاغ و تفهیم كنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده 47- هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یك از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداكثر ظرف یك ساعت مراتب به دادستان یا قاضی كشیك اعلام شود. دادستان یا قاضی كشیك نیز مكلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده 48- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وكیل نماید. وكیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وكیل می تواند در پایان ملاقات با متهم كه نباید بیش از یك ساعت باشد ملاحظات كتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته كه مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وكیل یا وكلای خود را از بین وكلای رسمی دادگستری كه مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وكلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.

ماده 49- به محض آنكه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف یك ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممكن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید و فهرست كامل آنان را در پایان هر روز به رئیس كل دادگستری استان مربوط اعلام می كند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی كه با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

ماده 50- شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممكن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه كند و ضابطان نیز مكلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخیص دهند كه شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده كند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.

ماده 51- بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یكی از بستگان نزدیك وی، یكی از پزشكان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد. گواهی پزشك در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.

ماده 52- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مكلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مكتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده كنند.

ماده 53- ضابطان دادگستری مكلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را كه شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورت‌مجلس قید كنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مكلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط كنند.

تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون كه اخذ امضاء و یا اثر انگشت شخص پیش بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است كه شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده 54- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را كه انجام داده‏ اند به آنان تسلیم می كنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.

ماده 55- ورود به منازل، اماكن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور كلی به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده 56- ضابطان دادگستری مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مكان های غیرمرتبط با موضوع خودداری كنند.

ماده 57- چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را كه تهدید كننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌كنند.

ماده 58- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت‌مجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی كه این اشخاص از رؤیت امتناع كنند، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

ماده 59- ضابطان دادگستری مكلفند اوراق بازجویی و سایر مدارك پرونده را شماره‏ گذاری نمایند، در صورت‌مجلسی كه برای مقام قضائی ارسال می‌كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند.

تبصره – رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‏ گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محكومیت به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی است.

ماده 60- در بازجویی ها اجبار یا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی كه ناشی از اجبار یا اكراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

ماده 61- تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد كه برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

ماده 62- تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.

ماده 63- تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) این قانون توسط ضابطان، موجب محكومیت به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی است.

فصل سوم – وظایف و اختیارات دادستان

ماده 64- جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف – شكایت شاكی یا مدعی خصوصی

ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت – اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

ماده 65 – هر گاه كسی اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذكور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی كه قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب كافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام كننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب كرد، مگر آنكه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

ماده 66(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- سازمان‌های مردم نهادی كه اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتكابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسی شركت كنند.

تبصره 1(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- در صورتی كه جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، كسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان‌های مذكور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.

تبصره 2- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مكلفند بزه‌دیدگان جرائم موضوع این ماده را از كمك سازمان‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه كنند.

تبصره 3 (اصلاحی 10ˏ11ˏ1395)- سازمان‌های مردم ‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذكور در ماده (66) قانون آیین ‌دادرسی كیفری مصوب 4 /12 /1392، استفاده كنند كه از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز أخذ كنند و اگر سه ‌بار متوالی اعلام جرم یك سازمان مردم ‌نهاد در محاكم صالحه به ‌طور قطعی رد شود، برای یكسال از استفاده از حق مذكور در ماده (66) قانون ذكر شده، محروم می‌شوند.

تبصره 4(الحاقی 24ˏ03ˏ1394)- اجرای این ماده با رعایت اصل یكصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (102) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شركت در جلسات را ندارند.

ماده 67- گزارش‌ها و نامه‌هایی كه هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمی كند كه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد كه به نظر دادستان برای شروع به تعقیب كفایت می‏ كند.

ماده 68- شاكی یا مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وكیل شكایت كند. در شكوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امكان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و كدپستی شاكی

ب – موضوع شكایت، تاریخ و محل وقوع جرم

پ – ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی

ت – ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امكان

ث – مشخصات و نشانی مشتكی عنه یا مظنون در صورت امكان

تبصره – قوه قضائیه مكلف است اوراق متحد الشكل مشتمل بر موارد فوق را تهیه كند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شكوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكایت نیست.

ماده 69- دادستان مكلف است شكایت كتبی و شفاهی را همه وقت قبول كند. شكایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاكی می‌رسد. هرگاه شاكی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شكایت با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود.

ماده 70- در مواردی كه تعقیب كیفری، منوط به شكایت شاكی است و بزه‏‌دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی كه ولی یا قیم خود مرتكب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر كیفری را تعقیب می كند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. این حكم در مواردی كه بزه‏‌دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شكایت نباشد نیز جاری است.

تبصره – در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی كیفری كه جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذكور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شكایت نماید.

ماده 71- در مواردی كه تعقیب كیفری منوط به شكایت شاكی است، اگر بزه‏ دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی علیه اقدام به شكایت نكند، دادستان موضوع را تعقیب می‌كند. همچنین در مورد بزه‏‌دیدگانی كه به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌كند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حكم نیز منوط به موافقت دادستان است.

ماده 72- هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یكی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه كاری خود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

ماده 73- دادستان در اموری كه به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

ماده 74- دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

ماده 75- نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است كه تحقیقات در حوزه او به عمل می‏ آید، هر چند راجع به امری باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده 76- دادستان پیش از آنكه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور كلی به بازپرس واگذار كند، می تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند. در این صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال كند.

ماده 77- در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.

ماده 78- در مورد جرائم مشهود كه رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را كه برای كشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال كند.

ماده 79- در جرائم قابل گذشت، شاكی می تواند تا قبل از صدور كیفرخواست درخواست ترك تعقیب كند. در این صورت، دادستان قرار ترك تعقیب صادر می‌كند. شاكی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یك بار تا یك سال از تاریخ صدور قرار ترك تعقیب درخواست كند.

ماده 80 (اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاكی وجود نداشته یا گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه محكومیت مؤثر كیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام كتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یك‌ بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر كند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره (الحاقی 24ˏ03ˏ1394)– مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی كه به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

ماده 81 – در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاكی وجود نداشته، گذشت كرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محكومیت مؤثر كیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌كند:

الف – ارائه خدمات به بزه‏‌دیده در جهت رفع یا كاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏‌دیده

ب- ترك اعتیاد از طریق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداكثر ظرف شش ماه

پ – خودداری از اشتغال به كار یا حرفه معین، حداكثر به مدت یك سال

ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مكان معین، حداكثر به مدت یك سال

ث – معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداكثر به مدت یك سال

ج – انجام دادن كار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداكثر به مدت یك سال

چ – شركت در كلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداكثر، به مدت یك سال

ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداكثر به مدت یك سال

خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداكثر به مدت یك سال

د – عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه‏ دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین

ذ – ممنوعیت خروج از كشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش ماه

تبصره 1- در صورتی كه متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتكاب یكی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور كیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نكند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می آید و مدتی كه تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح كند.

تبصره 2- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره 3- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود كه متهم دارای سابقه محكومیت كیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادركننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود. مدتی كه تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

تبصره 4- بازپرس می تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست كند.

تبصره 5- در مواردی كه پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال كند.

تبصره 6- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل كیفری ثبت می‌شود و در صورتی كه متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏ گردد.

ماده 82- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏‌دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاكی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام كند. همچنین مقام قضائی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏‌ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذكور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یك بار و به میزان مذكور قابل تمدید است. اگر شاكی گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاكی گذشت كند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكومیت مؤثر كیفری باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره های ماده (81) این قانون حسب مورد، مكلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذكور می كند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.

تبصره- بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

ماده 83- نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طی صورت‌مجلسی كه به امضای میانجیگر و طرفین می رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال می‌شود. در صورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌مجلس الزامی است.

ماده 84- چگونگی انجام دادن كار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی كه برای میانجیگری انتخاب می شوند، موضوع ماده (82) این قانون به موجب آیین‌نامه ای است كه ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 85- در مواردی كه دیه باید از بیت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حكم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

تبصره 1(الحاقی 24ˏ03ˏ1394)- حكم این ماده در مواردی كه پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تكلیف شود نیز جاری است.

تبصره 2(الحاقی 24ˏ03ˏ1394)- در مواردی كه مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل كافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می‌شود. هیچ یك از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

ماده 86- در غیر جرائم موضوع ماده (302) این قانون، چنانچه متهم و شاكی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاكی وجود نداشته یا گذشت كرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم كامل باشد، دادستان می تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكی به همراه او، دعوای كیفری را بلافاصله بدون صدور كیفرخواست به صورت شفاهی مطرح كند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشكیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم می كند كه حق دارد برای تعیین وكیل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورت‌مجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می كند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تكمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاكی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم كند و دادگاه می تواند فارغ از امر كیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

ماده 87- هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند كه بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میكروبی خطرناك و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏‌صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورت‌مجلس توقیف می‌شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی‏ صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌كند.

ماده 88- در اموری كه از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌كنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری كه سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری كه سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.

فصل چهارم – وظایف و اختیارات بازپرس

مبحث اول – اختیارات بازپرس و حدود آن

ماده 89- شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌كند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.

ماده 90- تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است كه از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‏ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.

ماده 91- تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی كه قانون به نحو دیگری مقرر نماید. كلیه اشخاصی كه در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محكوم می‌شوند.

ماده 92(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (302) این قانون، در صورت كمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است كه برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مكلف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر كند.

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (302) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذكور انجام می‌دهد.

ماده 93- بازپرس باید در كمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالی كه به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده 94- تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.

ماده 95- بازپرس مكلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‏ آوری ادله وقوع جرم تأخیر نكند.

ماده 96- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در كلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

الف- متهمان به ارتكاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون كه متواری بوده و دلایل كافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امكان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تكمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.

ب- متهمان دستگیر شده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار كرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شكایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

ماده 97- بازپرس به منظور حمایت از بزه‏‌دیده، شاهد، مطلع، اعلام‌كننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان دادگستری مكلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

ماده 98- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‏ آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیرجرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏ آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را كه برای كشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد كه در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تكمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌كند.

تبصره (الحاقی 24ˏ03ˏ1394)– در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون نیز بازپرس می تواند با همكاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.

ماده 99- هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكایت شاكی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‏‌دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‏‌دهد.

تبصره- چنانچه جرم كشف شده از جرائمی باشد كه با شكایت شاكی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امكان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه‏ دیده می رسد.

ماده 100- شاكی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏ اش را اظهار كند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه كند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

تبصره 1- در صورت درخواست شاكی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت كشف حقیقت بداند، با ذكر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌كند. این قرار، حضوری به شاكی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم كند. تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصره 2- ارائه اسناد و مدارك طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاكی ممنوع است.

تبصره 3- شاكی باید از انتشار مطالب و مداركی كه انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع كند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

ماده 101- بازپرس مكلف است در مواردی كه دسترسی به اطلاعات فردی بزه‏‌دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‏‌دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ كند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‏‌دیده اعمال می‌شود.

ماده 102(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی‌عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی كه جرم در مرئی و منظر‌عام واقع شده و یا دارای شاكی یا به عنف یا سازمان یافته باشد كه در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شكایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.

تبصره 1(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- در جرائم منافی‌عفت هر گاه شاكی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌كند.

تبصره 2- قاضی مكلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذكر دهد.

تبصره 3- در جرائم مذكور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شكایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی كه سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شكایت دارد.

ماده 103- هرگاه در برابر مقام قضائی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده كند. این قوا مكلف به انجام دستور مقام قضائی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنكف به مجازات مقرر قانونی محكوم می‌شود.

ماده 104- بازپرس نمی تواند به عذر آنكه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشكل است، تحقیقات خود را متوقف كند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی كه پرونده شاكی دارد، به شاكی ابلاغ می‌شود. شاكی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض كند. هرگاه شاكی، هویت مرتكب را به دادستان اعلام كند یا مرتكب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی كه پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌كند.

ماده 105- بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورت‌مجلس قید می‏ كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود، به نحوی كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می‌نماید.

ماده 106- بازپرس مكلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏‌هایی كه متهمان آنها بازداشت می‏‌باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی كه امكان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور كتبی به دادستان اعلام كند.

تبصره – تخلف از این ماده و مواد (95)، (102)، (104) و تبصره (1) ماده (102) این قانون موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 107- شاكی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌كند.

تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمین كیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده 108- در صورتی كه خواسته شاكی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممكن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاكی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می‏‌كند.

ماده 109- قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی كه ابلاغ فوری ممكن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‌شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‏‌رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احكام مدنی در اجرای احكام كیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.

ماده 110- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احكام به عمل می‌آید.

ماده 111- دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احكام مدنی رسیدگی می‏‌كند.

ماده 112- در مواردی كه مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاكی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه كیفری تقدیم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

ماده 113- در صورتی كه به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر كیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

ماده 114- جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، كشاورزی، فعالیت كارگاه‌ها، كارخانه‌ها و شركت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه‏‌ای باشد كه مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد كه در این صورت، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذكور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید كند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كیفری است.

ماده 115- نوشتن بین سطور، قلم خوردگی و تراشیدن كلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یك یا چند كلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازكی كشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی كه تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضاء كنند. همچنین اگر یك یا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضاء كنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، كلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضائی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم‌خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.

مبحث دوم- صلاحیت بازپرس

ماده 116- بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می كند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می نماید:

الف- جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود.

ب – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او كشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

پ – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد.

ماده 117- در مواردی كه جرم خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف یا مرتكب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می‌كند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه كیفری كه بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‏‌نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‏‌فرستد.

ماده 118- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس كشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در كشف محل وقوع جرم می‌كند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار‌ عقیده می‌كند.

ماده 119- هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماكن و اشیاء، جمع‏ آوری آلات جرم و به طور كلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می كند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارك به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‏‌فرستد و در صورتی كه اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌دارد.

تبصره 1- انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‏ البدل دادگاه آن محل است.

تبصره 2- در مواردی كه اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادركننده رأی الزامی است.

ماده 120- بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی می تواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی كه تحقیق از او خواسته شده، واگذار كند. چنانچه بازپرسی كه تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز كند كه تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ می‌كند. همچنین در موردی كه تقاضای اخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ كند.

ماده 121- هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.

ماده 122- هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می كند. در این صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مكلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.

فصل پنجم – معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و كارشناسی

 

ماده 123- هرگاه برای كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاكی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌كند.

ماده 124- معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی كه ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می‌شود.

ماده 125- معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی كه در امر كیفری شركت دارند می توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

تبصره – هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی كه در امر كیفری شركت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده 126- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می‌شود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (302) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

ماده 127- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می شوند. در موارد ضروری، بازپرس می تواند دیگر اشخاصی را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می‏‌كند، مشروط به اینكه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده 128- كارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشك، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

تبصره – بازپرس می‌تواند در صورت لزوم از پزشك معالج نیز دعوت به عمل آورد.

ماده 129- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مكشوف كه به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع آوری و در صورت‌مجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.

ماده 130- صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانونی، كارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، كارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر كارشناسان آن است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.

تبصره- حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین نامه اجرائی است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر كشور با همكاری نیروی انتظامی و سازمان پزشكی قانونی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 131- بازپرس برای حفظ جسد، كشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم كروكی، عكسبرداری و در صورت امكان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌كند.

ماده 132- هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورت‌مجلس قید می گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو كه مقتضی بداند، اقدام می‌شود.

تبصره 1- در صورت ضرورت، بازپرس می تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه‌های اطلاع رسانی نیروی انتظامی یا پزشكی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر كند.

تبصره 2- اجرای مقررات این ماده و ماده (131) منوط به رعایت موازین شرعی است.

ماده 133- ضابطان دادگستری مكلفند در جرائم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسایل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری كنند.

ماده 134- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد.

ماده 135- هرگاه ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیر‌قابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یاد شده اقدام می‌كند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم می‌كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری می‌سپارد.

ماده 136- بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیب‌های روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشكی، نظر پزشك قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌كند. اگر پزشك قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشك قانونی نباشد، پزشك متخصص معتمد دعوت می‌شود.

ماده 137- تفتیش و بازرسی منازل، اماكن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی كه حسب قرائن و امارات، ظن‌قوی به حضور متهم یا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.

ماده 138- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل كار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)‍ ماده (302) این قانون، باید به تأیید رئیس كل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود.

ماده 139- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است كه از حقوق آنان مهم تر باشد.

ماده 140- تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می كند و در صورت امكان، خود در محل حضور می یابد.

تبصره – روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده 141- دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماكن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی كه تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، كیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت‌مجلس تنظیم كرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام كنند.

ماده 142- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سكنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به عمل می‌آید.

تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی كسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساكنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می آید و مراتب فوریت در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده 143- حضور اشخاصی كه در امر كیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.

ماده 144- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع كند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده كند كه در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حكم ضابط دادگستری است.

ماده 145- در صورتی كه متصرف منزل و مكان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازكردن محل‌ها و اشیای بسته خودداری كند، بازپرس می تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امكان باید از اقداماتی كه موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

تبصره(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- در صورتی كه در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حكم برائت صادر شود، همچنین مواردی كه امتناع كننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محكومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود كه در این صورت، دولت جبران خسارت می كند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.

ماده 146- از اوراق، نوشته‏‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مكلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار كند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این صورت وی به جرم افشای اسرار محكوم می‌شود.

ماده 147- آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگی، سكه تقلبی و تمامی اشیائی كه حین بازرسی به دست می آید و مرتبط با كشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می‌شود و هر یك در صورت‌مجلس توصیف و شماره‌گذاری می‌گردد. آنگاه در لفاف یا مكان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی كه از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری می‌گردد.

تبصره – شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه‌های مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضائیه است، به موجب آیین‎نامه ای است كه ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 148- بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترك تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم كردن اشیاء و اموال مكشوفه كه دلیل یا وسیله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتكاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تكلیف كند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تكلیف آنها را تعیین می كند.

بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذكور را صادر كند:

الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب – اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

پ – از اشیاء و اموالی نباشد كه باید ضبط یا معدوم شود.

تبصره 1- در تمام امور كیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم كردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تكلیف كند.

تبصره 2- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس یا حكم دادگاه نسبت به امر كیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده 149- مالی كه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا كسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏‌الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالك حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.

تبصره 1- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

تبصره 2- چنانچه مدعی مالكیت، همان قیمت را پرداخت كند در اولویت خرید قرار دارد.

ماده 150- كنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی كه به امنیت داخلی و خارجی كشور مربوط باشد یا برای كشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس كل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات كنترل، اقدام می‌شود. كنترل مكالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد.

تبصره 1- شرایط و كیفیات كنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره 2- كنترل ارتباطات مخابراتی محكومان جز به تشخیص دادگاه نخستین كه رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احكام ممنوع است.

ماده 151(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- بازپرس می‌تواند در موارد ضروری،‌ برای كشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانكی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی كنترل كند.

ماده 152- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید كه ظن قوی به كشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏‌خواهد، این مراسلات را توقیف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می رساند و از وی كسب تكلیف می كند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وكیل او بررسی و مراتب را در صورت‌مجلس قید می كند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می نماید یا در محل مناسب نگهداری می كند. استنكاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وكیل او در صورت‌مجلس قید می‌شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال كننده یا به صاحبش مسترد می‌شود.

تبصره – موارد ضرورت بازرسی مكاتبات و مراسلات محكومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می گردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محكوم تسلیم می‌شود. در صورت عدم تأیید، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می رسد.

ماده 153- مقامات و مأموران وزارتخانه‏ ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شركت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شركت‌های وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را كه مراجعه به آنها برای تحقیق امر كیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به كلی سری كه این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی كه عمل وی برای خلاصی متهم از محاكمه و محكومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یك سال محكوم می‌شود.

تبصره- در خصوص اسناد سری و به كلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه می تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض كند.

ماده 154- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكیل یا آن شخص بررسی كند. در صورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاكمه محكوم می‌شود، اما در صورتی كه این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی كننده ارائه می دهند. نوشته، اسناد و مدارك غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

ماده 155- هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یكی از طرفین انجام كارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسی را صادر می كند. بازپرس باید موضوعی را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین كند.

ماده 156- بازپرس، كارشناس را به قید قرعه از بین كارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می كند. در صورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏ نظر، نظر اكثریت ملاك عمل قرار گیرد.

تبصره 1- اعتبار نظر اكثریت در صورتی است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تبصره 2- اگر حوزه‏ ای فاقد كارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد كافی كارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می تواند از میان كارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب كند.

ماده 157- بازپرس دستمزد كارشناس را با رعایت كمیت، كیفیت و ارزش كار، پیش از ارجاع امر، تعیین می كند. هرگاه پس از اظهارنظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.

ماده 158- كارشناس منتخب از سوی بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسی است، مگر آنكه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در این صورت، كارشناس باید پیش از اقدام به كارشناسی، مراتب را به طور كتبی به بازپرس اعلام دارد.

تبصره – جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده 159(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معین را برای اعلام‌نظر وی مشخص می كند. در مواردی كه اظهار‌نظر مستلزم زمان بیشتر باشد، كارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذكر دلیل، تقاضای تمدید مهلت كند كه در این صورت، بازپرس می تواند برای یك بار مهلت را تمدید كند. تمدید مهلت به كارشناس و طرفین ابلاغ می‌گردد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور كتبی تقدیم بازپرس ننماید، كارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به كارشناس دیگر نظر كارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می كند.

ماده 160- بازپرس پرسش‌های لازم را از كارشناس به صورت كتبی یا شفاهی به عمل می آورد و نتیجه را در صورت‌مجلس قید می كند. در صورتی كه بعضی موارد از نظر بازپرس در كشف حقیقت اهمیت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند.

ماده 161- جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار می‌شود كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار كارشناسی، نظر خود را تقدیم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین می توانند ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور كتبی اعلام كنند.

ماده 162- شهود تحقیق و سایر اشخاصی كه هنگام اجرای قرار كارشناسی حق حضور دارند، می توانند مخالفت خود با نظریه كارشناس را با ذكر دلیل اعلام كنند. این امر در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده 163- در صورت نقص نظریه كارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج و به كارشناس اعلام می كند و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورتی كه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.

تبصره- هر گاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تكمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می كند.

ماده 164- اگر یكی از كارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه كارشناسی امتناع كند، نظر اكثریت ملاك عمل است. عدم حضور كارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف كارشناسان دیگر صورت‌مجلس شود.

ماده 165- هرگاه نظریه كارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد كارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می تواند تا دو بار دیگر از سایر كارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه كارشناس یا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.

ماده 166- در صورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد می كند و موضوع را به كارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

ماده 167- هرگاه یكی از طرفین دعوی از تخلف كارشناس متضرر گردد، می تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند.

فصل ششم – احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول – احضار، جلب و تحقیق از متهم

ماده 168- بازپرس نباید بدون دلیل كافی برای توجه اتهام، كسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب كند.

تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 169- احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‌شود كه یك نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‌شود.

ماده 170- در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضائی می‌رسد.

تبصره- در جرائمی كه به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء كند، علت احضار ذكر نمی‌شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه كند.

ماده 171- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید كمتر از پنج روز باشد.

ماده 172- ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه كارت شناسایی انجام می‌شود.

ماده 173- هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌كند.

ماده 174- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یك نوبت آگهی در یكی از روزنامه‏‌های كثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذكر عنوان اتهام و مهلت یك ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می كند.

تبصره- در جرائمی كه به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء كند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذكر نمی‌شود.

ماده 175- استفاده از سامانه‏‌های (سیستم های) رایانه‏‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شكایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی بلامانع است.

تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏‌های رایانه‏‌ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‏ نامه‏‌ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏‌رسد.

ماده 176- قوه قضائیه می‌تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار كند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏‌نامه‏ ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏ رسد.

ماده 177- سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

ماده 178- متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام كند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای كه مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی كه مانع از حضور شود.

پ- همسر یا یكی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد.

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج – سایر مواردی كه عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می‌شود.

تبصره – در سایر موارد، متهم می‏ تواند برای یك بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید كه در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید كند.

ماده 179- متهمی كه بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.

تبصره- در صورتی كه احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یك بار دیگر احضار می‌نماید.

ماده 180- در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آن كه ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند:

الف – در مورد جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب – هرگاه محل اقامت، محل كسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

پ – در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی كه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت – در مورد اشخاصی كه به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

ماده 181- جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می‌آید. مضمون برگه جلب كه حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

ماده 182- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت‏‌الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر مأموران كمك بخواهد.

ماده 183- جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی كشیك تعیین تكلیف شود.

تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، كیفیت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می كند.

ماده 184- در صورتی كه متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند.

تبصره 1- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‏ شده میسر نشود، ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند.

تبصره 2- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاكی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب كنند و تحویل دهند.

تبصره 3- در صورتی كه متهم در منزل یا محل كار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حكم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ كنند.

ماده 185- ضابطان دادگستری مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی كشیك نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.

تبصره- رعایت مقررات مواد (49) تا (53) این قانون در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.

ماده 186- در ایام تعطیل متوالی، قاضی كشیك، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت‌مجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌كند.

ماده 187- هرگاه شخصی كه دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، كهولت سن یا معاذیری كه بازپرس موجه تشخیص می دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر كیفری و امكان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می رود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد.

ماده 188- تا هنگامی كه به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترك و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏‌توانند مانع از خروج شوند.

ماده 189- بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (98) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌كند.

تبصره- تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقیق از او شروع یا تعیین تكلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتكب به مجازات قانونی محكوم می‌شود.

ماده 190- متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یك نفر وكیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وكیل متهم می تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.

تبصره 1(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- سلب حق همراه داشتن وكیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است .

تبصره 2- در جرائمی كه مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وكیل تسخیری انتخاب می‌كند.

تبصره 3- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (191) جاری است.

ماده 191- چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور باشد با ذكر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌كند. این قرار، حضوری به متهم یا وكیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری كند.

ماده 192- تحقیق از شاكی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتی الامكان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی‌گری نماید.

ماده 193- بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می‌نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه كیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، كوچه، شماره و كد پستی منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش می كند، به نحوی كه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد.

ماده 194- بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌كند محلی را كه برای اقامت خود اعلام می‌نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‏‌ای كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غیر این صورت، احضاریه‌ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می‌شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه‏‌ای كه ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است كه به اتهام رسیدگی می كند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاكی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

ماده 195- بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می كند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صریح به او تفهیم می كند و به او اعلام می نماید كه اقرار یا همكاری مؤثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می كند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اكراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره- وكیل متهم می تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد.

ماده 196- تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) این قانون موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 197- متهم می تواند سكوت اختیار كند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده 198- بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می كند. متهمان نباید با یكدیگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند.

ماده 199- پاسخ پرسش‌ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می‏ نویسد، مگر آنكه نخواهد از این حق استفاده كند.

ماده 200- بازپرس برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده 201- بازپرس برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی كه ناشنوا است یا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقی كه توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‏ نویسد تا به طور كتبی پاسخ دهند.

ماده 202- هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیكان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشكی قانونی را تحصیل می‌كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراكز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منتقل می‌شود. مراكز مذكور مكلف به پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محكوم می شوند.

تبصره 1- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همكاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره 2- چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

ماده 203- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها ثلث دیه كامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مكلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشكیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددكاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكیل می گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف- گزارش مددكار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب- گزارش پزشكی و روان پزشكی

مبحث دوم – احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

ماده 204- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاكی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی كه حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌كند.

تبصره 1- در صورتی كه شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتی كه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.

تبصره 2- در صورتی كه دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الكترونیكی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی به عمل آید.

ماده 205- در صورتی كه شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاكمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

ماده 206- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.

ماده 207- بازپرس از هر یك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می كند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می كند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت‌مجلس قید شود.

ماده 208- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورت‌مجلس قید می كند و سپس از آنان به ترتیبی كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق می‌نماید.

ماده 209- بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهیم می كند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكومیت كیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال می نماید و در صورت‌مجلس قید می‌كند.

ماده 210- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏‌كند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان كنم».

ماده 211- بازپرس می‌تواند در صورتی كه شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یاد كردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع كند.

ماده 212- اظهارات شهود و مطلعان در صورت‌مجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت می‌گردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‏‌رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود و تمام صفحات صورت‌مجلس به امضای بازپرس و منشی می‌رسد.

تبصره- بازپرس مكلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورت‌مجلس قید كند.

ماده 213- تفهیم اتهام به كسی كه به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

ماده 214- هر گاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می كند:

الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاكی یا متهم

ب – عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سكونت یا فعالیت شاهد یا مطلع

پ – استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

تبصره 1- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاكی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مكان آنان اتخاذ می‌كند. ترتیبات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره 2- ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد كه منافی حقوق دفاعی متهم نباشد.

تبصره 3- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می‌شود.

ماده 215- در صورتی كه شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب كند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترك شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ ای كه قوه قضائیه اعلام می كند و ضرر و زیان ناشی از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعیین و شاكی را مكلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏‌نماید. هرگاه شاكی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏‌های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاكی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذكور در این ماده خودداری كند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرائم غیرقابل گذشت، هزینه‌های مذكور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏‌های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

ماده 216- در صورتی كه شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا كهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یك یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور می یابد و مبادرت به تحقیق می كند.

فصل هفتم – قرارهای تأمین و نظارت قضائی

ماده 217- به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل كافی، یكی از قرارهای تأمین زیر را صادر می كند:

الف – التزام به حضور با قول شرف

ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبه‏‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج – التزام مستخدمان رسمی كشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الكترونیكی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح – اخذ كفیل با تعیین وجه‌الكفاله

خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏‌نامه بانكی، مال منقول یا غیرمنقول

د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره 1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر می‌شود.

تبصره 2- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممكن است.

تبصره 3- در جرائم غیر عمدی در صورتی كه به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‏ دیده به طریق دیگر امكان‏ پذیر باشد، صدور قرار كفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده 218- برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر آنكه رسیدگی به جرائم ارتكابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد كه در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.

ماده 219- مبلغ وجه التزام، وجه‏‌الكفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ دیده كمتر باشد. در مواردی كه دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می كند.

ماده 220- در صورتی كه متهم بخواهد به جای معرفی كفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی كفیل، آزادی وثیقه را تقاضا كند.

ماده 221- كفالت شخصی پذیرفته می‌شود كه ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الكفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفیل را احراز نكند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر كند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

تبصره- پذیرش كفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

ماده 222- در صورت عدم پذیرش تقاضای كتبی وثیقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محكومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده 223- بازپرس در مورد قبول وثیقه یا كفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء كفیل یا وثیقه‏‌گذار، خود نیز آن را امضاء می‌كند و با درخواست كفیل یا وثیقه‏‌گذار، تصویر قرار را به آنان می دهد.

ماده 224- بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولی كفالت یا وثیقه، به كفیل یا وثیقه‏ گذار تفهیم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذرموجه و عدم معرفی وی از ناحیه كفیل یا وثیقه‏ گذار، وجه‏‌الكفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود.

تبصره – تفهیم مفاد ماده (194) این قانون نسبت به كفیل و وثیقه‏‌گذار نیز الزامی است.

ماده 225- قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی كه قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود.

ماده 226- متهمی كه در مورد او قرار كفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی كفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش كفیل یا وثیقه اعتراض كند.

تبصره – مرجع صادركننده قرار و رئیس یا معاون زندان مكلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی كه وی برای یافتن كفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادركننده قرار یا قاضی كشیك مكلف به پذیرش آن هستند.

ماده 227- مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می‌كند.

ماده 228- كفیل یا وثیقه‏‌گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

تبصره – در مواردی كه متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، كفیل یا وثیقه‏‌گذار می‏ تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‌شود.

ماده 229- خواستن متهم از كفیل یا وثیقه‏ گذار جز در موردی كه حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حكم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره – تخلف از مقررات این ماده موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 230- متهمی كه برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی كه حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، كفیل معرفی كرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به كفیل یا وثیقه‏‌گذار اخطار می‌شود كه ظرف یك ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احكام كیفری و مطابق مقررات اجرای احكام مدنی اجراء می‌شود.

تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از كسر هزینه‏‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏ گذار مسترد می‌شود.

ماده 231- هرگاه ثابت شود كه متهم، كفیل یا وثیقه‏‌گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‏‌كننده كفالت یا وثیقه اعلام نكرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امكان ابلاغ واقعی را دشوار كرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه‏‌الكفاله و یا وجه التزام كافی است.

ماده 232- دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محكومٌ‏ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‏‌الكفاله كسر می‌شود كه امكان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محكومٌ‏‌علیه حاضر نشود و وثیقه‏‌گذار یا كفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

ماده 233- چنانچه قرار تأمین صادرشده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ‏ علیه و عدم امكان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محكومٌ‏‌له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محكومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكومیت های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می‌شود.

ماده 234- در صورت فوت كفیل یا وثیقه‏‌گذار، قرار قبولی كفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی كفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام كند، مگر آنكه دستور اخذ وجه‏‌الكفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

ماده 235- متهم، كفیل و وثیقه‏‌گذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‏‌الكفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض كنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه كیفری دو است:

الف- هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه‏‌الكفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب – هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر كرده‏‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر كرده است.

پ – هرگاه مدعی شوند به جهات مذكور در ماده (178) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا كفیل و وثیقه‏‌گذار به یكی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر كنند.

ت – هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی كفالت یا التزام معسر شده‏ اند.

ث – هرگاه كفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.

تبصره 1 – دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شكایت رسیدگی می كند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره 2 – مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه كیفری دو نزدیكترین شهرستان آن استان است.

تبصره 3- در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا كفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه‌الكفاله حكم می كند.

ماده 236- در صورتی كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه‌الكفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا كفیل یا وثیقه‏‌گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداكثر تا یك چهارم از وجه قرار را صادر می‌كند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع وثیقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكمیل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و یا ایداع وثیقه كرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكمیل وجه قرار اقدام كند. در صورتی كه شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی كفیل یا وثیقه‏ گذار جدید اقدام می‌كند.

تبصره 1 (اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- هر گاه متهم یا وثیقه‏‌گذار یا كفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز كند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌ صورت كامل به قوت خود باقی است.

تبصره 2(الحاقی 24ˏ03ˏ1394)- در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مكلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی كل كشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی‌ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محكومیت قطعی شود، قاضی اجرای احكام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی كل اعلام می‌كند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی كنسول‌گری مربوط، مراتب به دادستانی كل اعلام می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

ماده 237(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، كه دلایل، قرائن و امارات كافی بر توجه اتهام به متهم دلالت كند:

الف- جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها ثلث دیه كامل یا بیش از آن است.

ب- جرایم تعزیری كه درجه چهار و بالاتر است.

پ – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور كه مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص كه به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث – سرقت، كلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌كه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یك فقره سابقه محكومیت قطعی به ‌علت ارتكاب هر یك از جرایم مذكور باشد.

تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون ملغی است.

ماده 238- صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود یكی از شرایط زیر است:

الف – آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند.

ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری كرد.

پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاكی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده 239- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.

ماده 240- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور كتبی به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد كه حداكثر از ده روز تجاوز نمی كند، بازداشت می‌شود.

ماده 241- هر گاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می كند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می تواند فك قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به طور فوری و حداكثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می كند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط یك بار می تواند این درخواست را مطرح كند.

ماده 242- هر گاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یك ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یك ماه اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یك سال تجاوز نمی‏ كند.

تبصره 1- نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

تبصره 2- تكلیف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) این قانون، در صورتی است كه وفق این ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.

ماده 243- بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید كند یا تخفیف دهد.

تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

ماده 244- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم كیفرخواست می تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست كند. هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می كند. پس از تنظیم كیفرخواست نیز دادستان می تواند حسب مورد، از دادگاهی كه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین كند. متهم نیز می تواند تخفیف تأمین را درخواست كند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حكم، مانع از آن نیست كه دادگاه صادركننده حكم، به این درخواست رسیدگی كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره 1- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یك‌ بار مطرح شود.

تبصره 2- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏‌نماید.

ماده 245- دادگاه صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) این قانون مكلف است در وقت فوق‏ العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده 246- در مواردی كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر می كند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده 247- بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتكابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را كه شامل یك یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر كند:

الف- معرفی نوبه‌ای خود به مراكز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتكابی

ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث – ممنوعیت خروج از كشور

تبصره 1- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اكتفاء كند.

تبصره 2- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

ماده 248- مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش ماه و قابل تمدید است.

در صورتی كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏‌توانند مانع از خروج شوند.

ماده 249- در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یكی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام می كند.

ماده 250- قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره- اخذ تأمین نامتناسب موجب محكومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده 251- هر گاه متهم یا محكومٌ‏ علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای كامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كیفیت، قرار تأمین و نظارت قضائی لغو می‌شود.

تبصره- در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

ماده 252- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (217) این قانون، به موجب آیین‏‌نامه‏‌ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و كشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 253- در صورتی كه متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی كه باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

ماده 254- هر گاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی كه توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‏ گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم می‌شود.

تبصره- در اجرای این ماده نمی توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل كرد.

ماده 255- اشخاصی كه در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حكم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

ماده 256- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارك و ادله بی گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

ماده 257- شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاكی از بی‏ گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به كمیسیون استانی، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم كند. كمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر می‌كند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به كمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام كند.

ماده 258- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در كمیسیون ملی جبران خسارت متشكل از رئیس دیوان عالی كشور یا یكی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی كشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می آید. رأی كمیسیون قطعی است.

ماده 259- جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی كه بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسؤول اصلی مراجعه كند.

ماده 260- به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمین می گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از كمیسیون بر عهده وی است.

ماده 261- شیوه رسیدگی و اجرای آراء كمیسیون‌های موضوع مواد (257) و (258) این قانون، به موجب آیین‏ نامه‏ ای است كه ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

ماده 262- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل كافی بر وقوع جرم، به متهم یا وكیل وی اعلام می‌كند كه برای برائت یا كشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان كند. هر گاه متهم یا وكیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار كند یا مدركی ابراز نماید كه در كشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مكلف به رسیدگی است.

ماده 263- در صورتی كه متهم یا وكیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یك از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده 264- پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام كفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداكثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام كند.

ماده 265- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابی و وجود ادله كافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابی و یا فقدان ادله كافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می كند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور كتبی اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

ماده 266- چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را كامل نداند، صرفاً مواردی را كه برای كشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می كند و تكمیل آن را می خواهد. در این صورت، بازپرس مكلف به انجام این تحقیقات است.

تبصره – هرگونه درخواست تكمیل تحقیقات كه برای كشف حقیقت لازم نباشد، موجب محكومیت انتظامی تا درجه سه است.

ماده 267- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می كند. در این صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مكلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

ماده 268- در صورتی كه عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور كیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می كند.

ماده 269- در هر مورد كه دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار كند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.

ماده 270- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاكی

ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم

پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از كشور یك ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده 271- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاكی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه كیفری یك در حوزه قضائی دادسرا تشكیل نشده باشد، دادگاه كیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

ماده 272- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه كیفری دویی است كه دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می كند.

ماده 273- حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاكی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت می‏‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون كه در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

ماده 274- دادگاه در صورتی كه اعتراض شاكی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌كند. در مواردی كه به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تكمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تكمیل تحقیقات كند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود . در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.

ماده 275- هرگاه پرونده برای تكمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می كند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می‌كند.

ماده 276- در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم كند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

ماده 277- در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی كه علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌كند.

ماده 278- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب كرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم كفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب كرد، مگر پس از كشف دلیل جدید كه در این صورت، با نظر دادستان برای یك بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از كشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏‌توان او را برای یك بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب كرد. در صورتی كه دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز كند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌كند.

ماده 279- در كیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:

الف – مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او

ب – آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت

پ – نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و كوچه

ت – ادله انتساب اتهام

ث – مستند قانونی اتهام

ج – سابقه محكومیت مؤثر كیفری متهم

چ – خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

تبصره – هرگاه در صدور كیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال كیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌كند.

ماده 280- عنوان اتهامی كه در كیفرخواست ذكر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی كه مجموع اعمال ارتكابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مكلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

ماده 281- هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌كند.

ماده 282- دادستان نمی تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس كیفرخواست را مسترد یا اصلاح كند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را كه كشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام كند.

ماده 283- پس از صدور كیفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كیفر خواست عدول می كند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. در جرائم غیرقابل گذشت، هرگاه شاكی رضایت قطعی خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می تواند از كیفر خواست عدول و تعقیب را معلق كند و در صورتی كه در نتیجه رضایت شاكی نوع مجازات تغییر كند، دادستان از كیفر خواست قبلی عدول و بر این اساس كیفرخواست جدید صادر می‌كند.

ماده 284- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، كیفرخواست جداگانه خطاب به هر یك از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود.

فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان

ماده 285- در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یكی از معاونان دادستان و با حضور یك یا چند بازپرس، تشكیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد (306) و (340) این قانون كه به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.

تبصره 1- تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذكور كلیه وظایفی را كه طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.

تبصره 2- در جرائم مشهود، هرگاه مرتكب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مكلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لكن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

ماده 286(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- علاوه بر موارد مذكور در ماده (203) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشكیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

ماده 287- در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضائی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی كه مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند.

در صورت ضرورت، اخذ كفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امكان‌پذیر است. در صورت عجز از معرفی كفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش بینی شده در ماده (237) این قانون، دادسرا یا دادگاه می تواند با رعایت ماده (238) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در كانون اصلاح و تربیت صادر كند.

تبصره – قرار نگهداری موقت، تابع كلیه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است.

فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان كل كشور

ماده 288- دادستان كل كشور بر كلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی كند و تذكرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضائی مذكور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذی‌ربط ارائه می كند.

تبصره 1- چنانچه دادستان كل كشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضائی یا اداری صالح اعلام می كند.

تبصره 2- كلیه مراجع قضائی و قضات مكلفند همكاری‌های لازم را در اعمال نظارت دادستان كل كشور انجام دهند.

ماده 289- دادستان كل كشور می تواند انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسراها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهد.

تبصره 1- پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌های عمومی سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رئیس كل دادگستری استان ذی ربط با دادستان كل كشور است.

تبصره 2- پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌های نظامی پس از كسب نظر موافق از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با دادستان كل كشور است.

ماده 290- دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی كه نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.

ماده 291- در مواردی كه مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوری به عهده دیوان عالی كشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی كشور صورت می‌گیرد.

ماده 292- كلیه مراجع قضائی مكلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستانی كل كشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط اعلام گردد.

تبصره – دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از كشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌كند.

ماده 293(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی‌سرپرست حكم قطعی صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (477) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌كند.

بخش سوم- دادگاه‌های كیفری، رسیدگی و صدور رأی

فصل اول- تشكیلات و صلاحیت دادگاه‌های كیفری

ماده 294- دادگاه‌های كیفری به دادگاه كیفری یك، دادگاه كیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.

ماده 295- دادگاه كیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‏‌البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشكیل می‌شود.

ماده 296(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- دادگاه كیفری یك دارای رئیس و دو مستشار است كه با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است كه سابقه قضائی بیشتری دارد.

تبصره 1- دادگاه كیفری یك در مركز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشكیل می‌شود. در حوزه‌هایی كه این دادگاه تشكیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیكترین دادگاه كیفری یك در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.

تبصره 2- دادرس علی‌البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه كند. همچنین با انتخاب رئیس كل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه كیفری یك و دادگاه انقلاب در مواردی كه با تعدد قاضی رسیدگی می كند بلامانع است.

تبصره 3- دادگاه‌های كیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه‌های كیفری یك و دو تبدیل می شوند. جرائمی كه تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است.

ماده 297(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشكیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است كه با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یك مستشار تشكیل می‌شود.

تبصره- مقررات دادرسی دادگاه كیفری یك به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی كه با تعدد قاضی رسیدگی می كند جاری است.

ماده 298(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یك قاضی و یك مشاور تشكیل می‌شود. نظر مشاور، مشورتی است.

تبصره – در هر حوزه قضایی شهرستان یك یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشكیل می‌شود. تا زمانی كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشكیل نشده است، به كلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (315) این قانون، در شعبه دادگاه كیفری دو یا دادگاهی كه وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود.

ماده 299- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشكیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه كیفری دو رسیدگی می كند.

تبصره 1- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشكیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید كه به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و كیفری، ضرورتی به تشكیل دادگستری نباشد بلامانع است.

تبصره 2- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخش‌هایی كه به لحاظ كثرت میزان دعاوی حقوقی و كیفری، ضرورت ایجاب می كند، تشكیل دادگستری با همان صلاحیت و تشكیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

ماده 300- در تمامی جلسات دادگاه‌های كیفری دو، دادستان یا معاون او یا یكی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از كیفرخواست حضور یابند، مگر اینكه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد كه در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه كیفری یك، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لكن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

ماده 301- دادگاه كیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده 302(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- به جرایم زیر در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود:

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرایم موجب حبس ابد

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه كامل یا بیش از آن

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

ماده 303- به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:

الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل

ت- سایر مواردی كه به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

ماده 304- به كلیه جرائم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محكومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان كه در كانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می شوند.

تبصره 1- طفل، كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

تبصره 2- هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه كیفری صالح صورت می گیرد. در این صورت متهم از كلیه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می گردد.

ماده 305- به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (352) این قانون به طور علنی در دادگاه كیفری یك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.

تبصره – احكام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏‌نامه اجرائی آن است.

ماده 306(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.

تبصره(الحاقی 24ˏ03ˏ1394)- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

ماده 307(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشكری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران كل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های كیفری تهران است، مگر آنكه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصره 1- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است كه حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه كنند.

تبصره 2- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده كه در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یك یا دو تهران است.

ماده 308- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیردولتی، مدیران كل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‎ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی، شهرداران مراكز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های كیفری مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

ماده 309- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) این قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدی سمت‌های مذكور یا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.

ماده 310- متهم در دادگاهی محاكمه می‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتكب چند جرم در حوزه‏‌های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد كه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتكابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی كه مرتكب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می كند. در صورتی كه متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی كه ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

ماده 311- شركا و معاونان جرم در دادگاهی محاكمه می‏ شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینكه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشاركت یا معاونت در ارتكاب جرم باشند و یكی از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (307) و (308) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های كیفری تهران و یا مراكز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذكور در مواد (307) و (308) این قانون در ارتكاب یك جرم مشاركت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذكور در ماده (308) نیز حسب مورد در دادگاه كیفری تهران رسیدگی می‌شود.

ماده 312- هرگاه یك یا چند طفل یا نوجوان با مشاركت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و یا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

تبصره- در جرائمی كه تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی كه رسیدگی به اتهام یكی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام كلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید. در این صورت اصول حاكم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

ماده 313- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یكجا در دادگاهی رسیدگی شود كه صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

ماده 314- هر كس متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه كیفری یك و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاكمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی كه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، كیفری یك یا كیفری دو محاكمه می‌شود.

تبصره 1- هرگاه شخصی متهم به ارتكاب جرائم متعددی باشد كه رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه كیفری یك و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه كیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود.

تبصره 2- چنانچه جرمی به اعتبار یكی از بندهای ماده (302) این قانون در دادگاه كیفری یك مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات كافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتكابی عنوان مجرمانه دیگری دارد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری دو است، دادگاه كیفری یك به این جرم رسیدگی و حكم مقتضی صادر می‌نماید.

ماده 315(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- جرائم مشمول صلاحیت دادگاه كیفری یك و همچنین انقلاب در مواردی كه با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتكاب یابد در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از كلیه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می گردد.

تبصره 1(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه كیفری یك به عنوان «دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست.

تبصره 2(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

ماده 316- به اتهامات اشخاصی كه در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم می شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.

ماده 317- حل اختلاف در صلاحیت در امور كیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است كه دادسرا در معیت آن قرار دارد.

فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات

ماده 318- ادله اثبات در امور كیفری شامل مواردی می‌شود كه در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.

ماده 319- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می‌شود و متن آن قرائت می‌شود، به امضاء یا اثرانگشت اقراركننده می‏ رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت، باید در صورت‌مجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.

ماده 320- شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا كسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود.

تبصره- در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا كسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذكر شود.

ماده 321- هرگاه به علت بیماری كه برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیرقابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یكی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع می كند.

ماده 322- دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می‌نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكومیت كیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورت‌مجلس قید می‌كند.

تبصره – رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

ماده 323- شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد كند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان كنم»

تبصره – در مواردی كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری كند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.

ماده 324- دادگاه آن دسته از ویژگی‌های ظاهری جسمی و روانی شاهد را كه ممكن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورت‌مجلس قید می‌كند.

ماده 325- دادگاه پرسش‌هایی را كه برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح می‌كند.

ماده 326- هنگامی كه دادگاه، شهادت شاهد یك طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می كند چنانچه پرسش‌هایی از شاهد دارد، می تواند مطرح كند.

ماده 327- دادگاه می‌تواند از شهود به طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یكدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.

ماده 328- قطع كلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یك از اصحاب دعوی و دادستان می توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند.

ماده 329- شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده 330- وقت جلسه‏‌ای كه برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وكلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می توانند صورت‌مجلس ادای شهادت را ملاحظه كنند.

ماده 331- تقاضای سوگند قابل توكیل است و وكیل در دعوی می‌تواند در صورتی كه در وكالت‌نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد كردن قابل توكیل نیست و وكیل نمی‌تواند به جای موكل سوگند یاد كند.

ماده 332- در مواردی كه مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می‌شود، هر یك از اصحاب دعوی می تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی‌تواند متهم را سوگند دهد.

ماده 333- سوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به عمل می‌آید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی كه باید سوگند یاد كند، تعیین می‌شود. صورت‌مجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی می‌رسد.

ماده 334- هرگاه شخصی كه باید سوگند یاد كند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می‌تواند وقت دیگری برای سوگند معین كند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.

فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های كیفری

مبحث اول- كیفیت شروع به رسیدگی

ماده 335- دادگاه‌های كیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌كنند:

الف – كیفرخواست دادستان

ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

ماده 336- در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی‏‌البدل در جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر می‌كند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏ خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی كه توسط وی صادر می‌شود بر عهده دادرس علی‌البدل است.

ماده 337- در جرائم موضوع ماده (302) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏ نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، رؤسای شعب عهده‏‌دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‏‌البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌كند و در هر حال، صدور كیفرخواست بر عهده دادستان است.

ماده 338- در حوزه‏‌هایی كه شعب متعدد دادگاه تشكیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. رئیس حوزه قضائی می تواند این وظیفه را به یكی از معاونان خود تفویض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئیس شعبه‏‌ای است كه دارای سابقه قضائی بیشتر است.

ماده 339- پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏‌الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.

تبصره 1- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی كشور نیز الزامی است.

تبصره 2- تخلف از مقررات این ماده، موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 340- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی كه پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌كند:

الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌كند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌كند.

ب – در غیر موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌كند. در صورتی كه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارك دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی كه باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌كند.

ماده 341- هرگاه پرونده با كیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداكثر ظرف یك ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم كند. همچنین در صورتی كه دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذكر دقیق موارد، تكمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تكمیل تحقیقات می كند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی كه پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

ماده 342- در غیر موارد مذكور در مواد (340) و (341) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاكی یا مدعی خصوصی، متهم، وكیل یا وكلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی كه باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شركت در جلسه رسیدگی احضار می كند. تصویر كیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.

تبصره(الحاقی 24ˏ03ˏ1394)- در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (260) این قانون و ماده (30) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/ 7/ 1390 و مواردی كه دیه از بیت المال مطالبه می‌شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت كننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذكور حق تجدیدنظر خواهی از رأی را دارد.

ماده 343- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موكول می‌شود.

ماده 344- هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید كمتر از یك ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود.

ماده 345- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذكر می گردد و با قید اینكه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.

تبصره – چنانچه متهم دارای كفیل یا وثیقه‏ گذار بوده و یا خود متهم وثیقه‏ گذار باشد، مطابق ماده (230) این قانون، اقدام می‌شود.

ماده 346- در تمام امور كیفری، طرفین می توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را معرفی كنند. در صورت تعدد وكیل، حضور یكی از آنان برای تشكیل دادگاه و رسیدگی كافی است.

تبصره – در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه كیفری یك، هر یك از طرفین می‌توانند حداكثر دو وكیل به دادگاه معرفی كنند.

ماده 347- متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضی، از بین وكلای حوزه قضائی و در صورت عدم امكان از نزدیكترین حوزه قضائی، برای متهم، وكیل تعیین می نماید. در صورتی كه وكیل درخواست حق‏‌الوكاله كند، دادگاه حق‏‌الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می كند كه در هر حال میزان حق‏ الوكاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق‏ الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكیل را برای شخص بزه‏ دیده فاقد تمكن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می كند.

ماده 348- در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وكیل متهم تشكیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وكیل معرفی نكند یا وكیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وكیل تسخیری الزامی است و چنانچه وكیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكیل تسخیری دیگری تعیین می‌كند. حق‏‌الوكاله وكیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

تبصره1- هرگاه وكیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وكیل متخلف اعلام می‌دارد.

تبصره2- هرگاه پس از تعیین وكیل تسخیری، متهم، وكیل تعیینی به دادگاه معرفی كند، وكالت تسخیری منتفی می‌شود.

تبصره3- تقاضای تغییر وكیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یك بار قابل پذیرش است.

ماده 349- وجود یكی از جهات رد دادرس بین وكیل تسخیری با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم یا وكلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وكالت در آن پرونده است.

ماده 350- در صورتی كه متهم دارای وكیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و نیز در مواردی كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.

ماده 351- شاكی یا مدعی خصوصی و متهم یا وكلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه كنند.

تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه‏ بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

ماده 352- محاكمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفین یا شاكی، غیرعلنی بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاكم را در موارد زیر صادر می كند:

الف – امور خانوادگی و جرائمی كه منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره – منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

ماده 353- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده كه متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حكم قطعی و مشخصات محكومٌ علیه فقط در موارد مقرر در قانون امكان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حكم افتراء است.

تبصره 1- هرگونه عكس‌برداری یا تصویر برداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاكمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

تبصره 2- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاكمات علنی كه متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم است، در صورتی كه به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امكان‌پذیر است.

ماده 354- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاكمه نمی‌شود، بلكه باید به‌ گونه مقتضی نظم برقرار شود. رییس دادگاه می‌تواند دستور اخراج كسانی را كه باعث اخلال در نظم دادگاه می‏‌شوند، صادر كند، مگر اینكه اخلال‌كننده از اصحاب دعوی باشد كه در این‌ صورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یك تا پنج روز صادر می‌كند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می‌شود. اگر اخلال‌ كننده از وكلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذكر می‌دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وكلا معرفی می‌كند. چنانچه اعمال ارتكابی، واجد وصف كیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر می‌دهد.

ماده 355- حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاكمات كیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.

ماده 356- در صورتی كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می یابد.

ماده 357- در همه دادگاه‌هایی كه با تعدد قضات تشكیل می شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رئیس دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت یكسان بودن سابقه خدمت قضائی، عضوی كه سن او بیشتر است، وظیفه رئیس دادگاه را بر عهده می گیرد.

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

ماده 358- دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء در مورد شخص متهم به شرح مواد (193) و (194) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی كه در دادرسی شركت دارند، اخطار می‌نماید در موقع محاكمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاكت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع می‌كند.

ماده 359- رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف- قرائت كیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی كه طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.

ب – استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی كه برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می‌شود.

پ – استماع اظهارات شاكی یا مدعی خصوصی كه شخصاً یا از سوی وكلای آنان بیان می‌شود.

ت – پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وكیل او، كه عیناً توسط منشی در صورتمجلس قید می‌شود.

ث – در صورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌كند و اظهارات شهود، كارشناس و اهل خبره‏‌ای كه دادستان یا شاكی، مدعی خصوصی، متهم و یا وكیل آنان معرفی می‏‌كنند، استماع می‌نماید.

ج – بررسی وسایل ارتكاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی كه دادگاه برای كشف واقع، ضروری تشخیص می‌دهد.

ماده 360- هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتكاب جرم كند، به طوری كه هیچ گونه شك و شبهه‏‌ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌كند.

ماده 361- دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، كارشناس و اهل خبره را در صورت‌مجلس درج كند.

ماده 362- دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در كیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می‌دهد.

ماده 363- هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری كشف شود كه بدون شكایت شاكی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوط اعلام می‌كند.

ماده 364- در پرونده‌ای كه دارای متهم اصلی، شریك و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.

ماده 365- هرگاه در پرونده‏‌ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریك و معاون داشته باشد، حتی اگر به یك یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مكلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینكه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر كرد. در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‏‌دارد.

ماده 366- هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی كه تحقیقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأی می‏‌نماید.

ماده 367- دادگاه برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده 368- دادگاه برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی كه ناشنوا است یا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقی كه توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می نویسد تا به طور كتبی پاسخ دهند.

ماده 369- پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به طول انجامد، به قدر لزوم تنفس داده می‌شود.

ماده 370- چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیكان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشكی قانونی را تحصیل می‌كند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می‌كند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می‌گیرد.

تبصره- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

ماده 371- قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاكی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شكایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز می تواند عقیده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وكیل او اجازه دهد كه آخرین دفاع خود را بیان كند. هرگاه متهم یا وكیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار كند كه در كشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسیدگی است.

ماده 372- قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی ، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده كند.

ماده 373- دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارك جدید را دریافت كند.

مبحث سوم- صدور رأی

ماده 374- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولین فرصت و حداكثر ظرف یك هفته به انشای رأی مبادرت می‌كند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 375- دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید كند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام كند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌ خواهی نیست.

ماده 376- هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.

ماده 377- هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به موجب حكم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محكوم شود، مقام قضائی كه پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام كند تا وی بیش از میزان محكومیت در زندان نماند.

ماده 378- رأی دادگاه باید حداكثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاك نویس یا تایپ شود. این رأی كه «دادنامه» خوانده می‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می‌شود و به امضای دادرس یا دادرسان می رسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:

الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی

ب – مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادركننده رأی و سمت ایشان

پ – مشخصات طرفین دعوی و وكلای آنان

ت – گردش كار و متن كامل رأی

ماده 379- پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حكم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه‌ ماه تا یك‌ سال انفصال از خدمات دولتی محكوم می‌شود.

ماده 380- دادنامه به طرفین یا وكیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی كه رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

تبصره 1- مدیر دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.

تبصره 2- در جرائم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد كه اطلاع شاكی از آن حرام است و همچنین در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی نفع می تواند از مفاد كامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.

ماده 381- هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند كم یا زیاد شدن كلمه ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظر خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می‌كند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یك از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی كه مورد اشتباه نیست، در صورت قطعیت اجراء می‌شود.

تبصره 1- در مواردی كه اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می‌باشد.

تبصره 2- هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی تصحیحی نیز بی اعتبار می‌شود.

فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه كیفری یك

مبحث اول- مقدمات رسیدگی

ماده 382- دادگاه كیفری یك فقط در صورت صدور كیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌كند، مگر در جرائمی كه مطابق قانون لزوماً به طور مستقیم در دادگاه كیفری یك مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه كیفری یك است.

ماده 383- در مواردی كه پرونده به طور مستقیم در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله كافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر می‌كند.

ماده 384- پس از ارجاع پرونده به دادگاه كیفری یك، در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی كه پرونده به طور مستقیم در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وكیل معرفی نكرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌كند كه وكیل خود را حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی كند. چنانچه متهم وكیل خود را معرفی نكند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می‌كند تا طبق مقررات برای متهم وكیل تسخیری تعیین شود.

ماده 385- هر یك از طرفین می تواند حداكثر سه وكیل به دادگاه معرفی كند. استعفای وكیل تعیینی یا عزل وكیل پس از تشكیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.

ماده 386- در صورتی كه هر یك از اصحاب دعوی وكلای متعدد داشته باشد، حضور یكی از آنان برای تشكیل جلسه دادگاه كافی است.

ماده 387- پس از تعیین وكیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وكیل او و حسب مورد، به شاكی یا مدعی خصوصی یا وكیل آنان اخطار می‌كند تا تمام ایرادها و اعتراض‏‌های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم كنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وكیل او برای یك نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.

ماده 388- متهم و شاكی یا مدعی خصوصی یا وكلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و كافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم كنند. پس از اتمام مدت مذكور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آنكه جهت ایراد پس از مهلت، كشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده 389- پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می‌كند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یكی از اعضای دادگاه ارجاع می كند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می كند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشكیل می‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می‌كند:

الف- در صورتی كه تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌كند و پرونده را نزد دادسرای صادركننده كیفرخواست می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهارنظر اعاده كند.

ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌كند.

پ- در صورتی كه به دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاكی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌كند. در این صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره- دادگاه می تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاكی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وكلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت كند.

ماده 390- قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذكور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاكی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است. در صورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه كیفری یك اعاده می‌شود.

ماده 391- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را كامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را كه حضورشان ضروری است، صادر می كند.

تبصره – چنانچه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاكمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاكمه صادر می‌كند.

ماده 392- مدیر دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداكثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام كند.

ماده 393- در هر مورد كه دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشكیل شود، اعضای هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت می شوند.

ماده 394- هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امكان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وكیل یا انجام تشریفات راجع به تشكیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشكیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌كند، مگر آنكه دادستان احضار متهم را ممكن بداند كه در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می دهد. مهلت مذكور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.

تبصره 1- در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی كند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر كند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید كمتر از یك ماه باشد.

تبصره 2- هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می‌نماید و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می‌كند.

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

ماده 395- در دادگاه كیفری یك و نیز در تمام مواردی كه رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پیش بینی شده باشد، رأی اكثریت تمام اعضاء ملاك است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اكثریت به شرح فوق حاصل نشود، یك عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود.

ماده 396- رئیس دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء در مورد متهم به شرح مواد (193) و (194) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار می‌كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی كه در محاكمه شركت دارند نیز اخطار می كند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاكت اظهار نكنند. پس از آن دادستان یا نماینده او كیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می كند. سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می‌نماید.

ماده 397- قضات دادگاه كیفری یك می توانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وكلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند.

ماده 398- هرگاه دادستان، متهم، شاكی، مدعی خصوصی یا وكلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می كند، هر چند از قبل احضار نشده باشند.

ماده 399- پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (359) این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكی، مدعی خصوصی یا وكلای آنان نیز اجازه صحبت داده می‌شود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یك بار دیگر به متهم یا وكیل او اجازه صحبت می‌دهد، آخرین دفاع را از متهم یا وكیل وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم می‌كند. هرگاه متهم یا وكیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار كند كه در كشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسیدگی است.

ماده 400- محاكمات دادگاه كیفری یك، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.

ماده 401- در مواردی كه به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه كیفری یك در خارج از حوزه قضائی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كیفرخواست بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است.

ماده 402- در مواردی كه دادگاه كیفری یك حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است.

مبحث سوم- صدور رأی

ماده 403- دادگاه كیفری یك با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر كند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده 404(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امكان، در اولین فرصت و حداكثر ظرف مدت یك هفته مبادرت به صدور رأی می‌كنند. در صورتی كه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اكثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنكه وی جزء اكثریت نباشد كه در این صورت، عضوی كه جزء اكثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می كند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وكیل او و دادستان یا نماینده او و شاكی تشكیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حكم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

ماده 405- سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه كیفری یك همان است كه برای سایر دادگاههای كیفری مقرر گردیده است.

فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی

ماده 406- در تمام جرائم، به استثنای جرائمی كه فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وكیل او در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌كند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محكومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از كشور، دو ماه است.

تبصره 1- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این صورت حكمی كه صادر می‌شود، حضوری است.

تبصره 2- حكم غیابی كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حكم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محكومٌ‌علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی كند كه در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌كند.

تبصره 3- در جرائمی كه فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نكند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر كند.

ماده 407- دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌كند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یك از آنان مانع رسیدگی نیست.

فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول- تشكیلات

ماده 408- رئیس دادگستری یا رئیس كل دادگاه‌های شهرستان مركز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده 409- قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی كه حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌كند.

ماده 410- مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددكاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.

تبصره 1- برای انتخاب مشاوران، رییس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را كه واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس كل دادگستری استان پیشنهاد می‌كند. رئیس كل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2 – در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل یكی از مشاوران باید زن باشد.

ماده 411- هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس دادگستری می تواند شخصاً به جای او انجام وظیفه كند یا یكی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نماید.

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

ماده 412- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وكیل وی و دادستان و شاكی ابلاغ می‌كند.

تبصره 1- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وكیل او ابلاغ می‌شود.

تبصره 2- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرائم تعزیری كه مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین در صورت داشتن وكیل، وكیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 413- در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وكیل مدافع، شاكی، اشخاصی كه نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده 414- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (1) ماده(304) این قانون، اقتضاء كند، ممكن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.

ماده 415- در جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری یك است یا جرائمی كه مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه كامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نماید كه برای او وكیل تعیین كند. در صورت عدم تعیین وكیل یا عدم حضور وكیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وكیل تعیین می‌شود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع و یا وكیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع كند.

ماده 416- به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حكم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی كه توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

ماده 417- آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاكی، متهم و محكومٌ‌علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محكومٌ علیه و در صورت داشتن وكیل به وكیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.

فصل هفتم- احاله

ماده 418- در هر مرحله از رسیدگی كیفری، احاله پرونده از یك حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یك استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی كشور صورت می‌گیرد.

تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام می‌شود.

ماده 419- احاله در موارد زیر صورت می‏‌گیرد:

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی كه دادگاه دیگر به علت نزدیك بودن به محل وقوع آن، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی كند.

تبصره- احاله پرونده نباید به كیفیتی باشد كه موجب عسر و حرج شاكی و یا مدعی خصوصی شود.

ماده 420- علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان كل كشور و تجویز دیوان عالی كشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می‌شود.

تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله كند.

فصل هشتم- رد دادرس

ماده 421- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع كند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس كنند:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یكی از طرفین دعوی یا شریك یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب – دادرس، قیم یا مخدوم یكی از طرفین دعوی باشد یا یكی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.

پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یكی از طرفین دعوی یا شریك یا معاون جرم باشند.

ت – دادرس در همان امر كیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی كرده یا شاهد یكی از طرفین بوده باشد.

ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یكی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا كیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره – شكایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

ماده 422 – ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌كند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود. در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیكترین مرجع قضائی هم عرض فرستاده می‌شود.

ماده 423- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر كند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده 424- مقامات قضائی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع كنند. شاكی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبی به او اعلام كنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی كه برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض كند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره – صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

ماده 425(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- در مواردی كه دادگاه با تعدد قاضی تشكیل می‌شود، هر گاه نسبت به یكی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع كند، دادگاه با حضور عضو دیگر تكمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌كند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌كند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اكثریت نباشند و امكان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی كشور به عمل می‌آید. هر گاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.

بخش چهارم- اعتراض به آراء

فصل اول- كلیات

ماده 426(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از كلیه آرای غیرقطعی كیفری است، جز در مواردی كه در صلاحیت دیوان عالی كشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مركز هر استان تشكیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی كشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

ماده 427- آرای دادگاه‌های كیفری جز در موارد زیر كه قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی كشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی كه میزان یا جمع آنها كمتر از یك دهم دیه كامل باشد.

تبصره 1- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره 2- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محكومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی، در صورتی مشمول این حكم است كه رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.

ماده 428(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- آرای صادره درباره جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها نصف دیه كامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی كشور است.

تبصره(الحاقی 24ˏ03ˏ1394)- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی كشور به شرح مقرر در اصل یكصد و شصت و یكم (161) قانون اساسی نمی باشد.

ماده 429- در مواردی كه رأی دادگاه توأم با محكومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یكی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

ماده 430- در صورتی كه طرفین دعوی با توافق كتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط كنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادركننده رأی، مسموع نیست.

ماده 431- مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

ماده 432- هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏ كننده عذر موجهی عنوان كند، دادگاه صادركننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می كند. جهات عذرموجه همان است كه در ماده (178) این قانون مقرر شده است.

ماده 433- اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف – محكومٌ علیه، وكیل یا نماینده قانونی او

ب – شاكی یا مدعی خصوصی و یا وكیل یا نماینده قانونی آنان

پ – دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات

ماده 434- جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارك استنادی دادگاه

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادركننده رأی یا وجود یكی از جهات رد دادرس

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره- اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

ماده 435- دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی یا فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می كند.

ماده 436- تجدیدنظر‏ خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه كیفری رأی با درخواست كتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.

تبصره- تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی محكومٌ‌علیه نسبت به محكومیت كیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

ماده 437- هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادركننده رأی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی می‌كند.

ماده 438- هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری كه به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد.

ماده 439- تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم كند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت كند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم كننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج كند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام خواهی محسوب می‌شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأی نخستین ارسال كند.

تبصره- در صورتی كه تجدیدنظر‏ خواهی یا فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادركننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی كشور ارسال می‌كند.

ماده 440- هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی یا فرجام‏‌خواهی فاقد یكی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن را به درخواست كننده یا دادخواست‏ دهنده اعلام و اخطار می‌كند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذكور را رفع كند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی كه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه می‌رساند تا قرار مقتضی را صادر كند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی كشور است.

ماده 441- هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می كند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی كشور صادر می‌شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

ماده 442- در تمام محكومیت های تعزیری در صورتی كه دادستان از حكم صادره درخواست تجدیدنظر نكرده باشد، محكومٌ علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات كند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یك چهارم مجازات تعیین شده را كسر می كند. این حكم دادگاه قطعی است.

ماده 443- آرائی كه در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود، قطعی است.

ماده 444- مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است كه مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد. مرجع فرجام خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی كشور است.

ماده 445- آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظر خواهی است.

ماده 446- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در كانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود به دفتر كانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.

ماده 447- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وكیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می تواند درخواست تجدید نظر نماید. مدعی خصوصی می تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی كردن پرونده تجدیدنظر خواهی كند.

فصل دوم- كیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان

ماده 448- پرونده‏‌ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر كل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی در این واحد ثبت می‌شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به وسیله رئیس كل دادگستری استان یا معاون او و یا یكی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه‌ای در حوزه‏‌های قضائی كه سامانه رایانه‏‌ای دارند، ارجاع می‌شود.

ماده 449- دادگاه به ترتیب وصول پرونده‌ها به نوبت رسیدگی می‌كند، مگر در مواردی كه به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

تبصره – به جرائمی كه موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی‌ شود، با درخواست دادستان صادركننده كیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده 450(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌كند و یا به نوبت به یكی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جریان آن و بررسی كامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می كند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف- در صورتی كه تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌كند و پرونده را نزد دادسرای صادر كننده كیفر خواست یا دادگاه صادر كننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و یا دادگاه تجدیدنظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر كننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسیدگی كند.

پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی كه صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدید نظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر كننده رأی اعلام می‌كند.

ت- اگر عملی كه محكومٌ‌علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌كند.

ث- در غیر از موارد مذكور در بندهای فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیر عمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محكومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را كه حضورشان ضروری است احضار می كند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وكیل معرفی كنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وكیل مانع از رسیدگی نیست.

ماده 451- در مواردی كه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مركز استان یا یكی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (300) این قانون به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یكی از اعضای دادگاه

ب- طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان

پ – كسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم

ت- اظهارعقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاكی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وكلای آنان

ماده 452- قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یكی از مستشاران شعبه اجراء می‌شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضائی مركز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و در صورتی كه محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.

ماده 453- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را كه زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر می‌كند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه می تواند با كسب موافقت مرجع قضائی كه متهم تحت نظر وی زندانی است، دستور دهد كه متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیك محل دادگاه نگهداری شود.

ماده 454- احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

ماده 455- دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشكیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌كند:

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظر خواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادركننده رأی اعاده می كند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز كند، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می كند، هرچند محكومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذكر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌كند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنكه تشریفات مذكور به درجه ای از اهمیت باشد كه موجب بی اعتباری رأی شود.

ماده 456- هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاكی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب اخذ می‏ كند و این تصمیم قطعی است.

ماده 457- اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محكومٌ‌به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد كه به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‏ كند و تذكر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

ماده 458- دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حكم تجدیدنظر خواسته را تشدید كند، مگر در مواردی كه مجازات مقرر در حكم نخستین برخلاف جهات قانونی، كمتر از حداقل میزانی باشد كه قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاكی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حكم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی كه قانون مقرر داشته است، اقدام می‌كند.

ماده 459- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محكومٌ علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حكم می تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محكومٌ علیه تقاضای تجدیدنظر نكرده باشد.

ماده 460- دادگاه تجدیدنظر استان مكلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولین فرصت و حداكثر ظرف یك هفته، انشای رأی كند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 461- در مواردی كه رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محكومیت متهم باشد و متهم و یا وكیل او در هیچ یك از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وكیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی كه در این مرحله صادر می‌شود، قطعی است.

فصل سوم- كیفیت رسیدگی دیوان عالی كشور

ماده 462- دیوان عالی كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشكیل می‌شود و مرجع فرجام‏‌خواهی در جرائم موضوع ماده (428) این قانون است.

ماده 463(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- دیوان عالی كشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد كه می توانند وظایف مستشار یا رئیس را بر عهده گیرند.

ماده 464- جهات فرجام خواهی به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رأی دادگاه

پ – عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده

ماده 465- پرونده‌ها به ترتیب وصول، در دفتر كل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی ثبت می‌شود و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یكی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی كشور و از طریق سامانه رایانه‌ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یكی از شعب دیوان ارجاع می‌شود.

ماده 466- شعب دیوان عالی كشور به نوبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌كنند، مگر در مواردی كه به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرائمی كه به تشخیص رئیس دیوان‏ عالی كشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی‌شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده 467- رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم می كند و یا به نوبت به یكی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را كه متضمن جریان آن و بررسی كامل درباره فرجام خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می‌كند.

تبصره – هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یك از قضاتی كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضائی و یا اعمال غرض مشاهده كند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذكر می‌شود. به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال می‌گردد.

ماده 468- رسیدگی فرجامی در دیوان عالی كشور بدون احضار طرفین دعوی یا وكلای آنان انجام می‌شود، مگر آنكه شعبه رسیدگی كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده 469- در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می كند و طرفین یا وكلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان كل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می‌كند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏‌كنند:

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد كه موجب بی اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی كشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می كند:

1- اگر عملی كه محكومٌ‌علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

2- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حكمی باشد كه به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر كننده رأی ارجاع می‌شود.

3- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی كه دیوان عالی كشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذكور مكلف به رسیدگی است.

4- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.

تبصره- در مواردی كه دیوان عالی كشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌كند، مكلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذكر كند.

ماده 470(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان‌ عالی كشور به شرح زیر اقدام می‌كند:

الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان‌ عالی كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی كند.

ب – در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان‌ عالی كشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حكم كند، مگر آنكه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود.

پ – در صورت نقض حكم در غیر موارد مذكور، دادگاه می‌ تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار كند. چنانچه این حكم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان‌عالی كشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حكم را ابرام می‌ كند و در غیر این‌ صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب كیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادركننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می‌شود و در صورتی‌ كه نظر شعبه دیوان‌ عالی كشور را تأیید كند، حكم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان‌ عالی كشور، حكم صادر می‏كند. این حكم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی كه هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذكر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی كشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (2) بند (ب) ماده (469) اقدام می كند.

ماده 471- هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی كشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، كیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور، به هر طریق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی كشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست كنند. هر یك از قضات شعب دیوان عالی كشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وكلای دادگستری نیز می توانند با ذكر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست كنند. هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان كل كشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشكیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم كنند. رأی اكثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی كه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محكومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذكور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده 472- در كلیه مواردی كه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشكیل می گردد، باید با حضور دادستان كل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان كل یا نماینده وی اظهارنظر می‌كند.

ماده 473- آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری كه مطابق ماده (471) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.

فصل چهارم- اعاده دادرسی

ماده 474- درخواست اعاده دادرسی در مورد احكام محكومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- كسی به اتهام قتل شخصی محكوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتكاب جرمی محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به گونه‏‌ای باشد كه نتوان بیش از یك مرتكب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محكوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حكمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوری كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بی‌گناهی یكی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احكام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حكم بوده است.

ج – پس از صدور حكم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود كه موجب اثبات بی گناهی محكومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتكابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حكم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

ماده 475- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محكومٌ‌علیه یا وكیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محكومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

ب- دادستان كل كشور

پ- دادستان مجری حكم

ماده 476- درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی كشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یكی از موارد موضوع ماده (474) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعی، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.

ماده 477- در صورتی كه رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریك از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال تا در شعبی خاص كه توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذكور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شكلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و كیفری) شامل احكام و قرارهای دیوان عالی كشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی كشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احكام این ماده خواهد بود.

تبصره 3- در صورتی كه رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس كل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا كیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذكر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یك بار قابل اعمال است؛ مگر اینكه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

ماده 478- هرگاه رأی دیوان عالی كشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حكم تا صدور حكم مجدد به تعویق می افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی كه پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می كند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید.

تبصره (اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- در صورتی كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان‌ عالی كشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حكم را می‌دهد.

ماده 479- پس از شروع به محاكمه جدید، هرگاه ادله‏‌ای كه اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‏‌گیرد.

ماده 480- هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حكم مورد اعاده دادرسی را نقض و حكم مقتضی صادر می‌كند. در صورتی كه درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حكم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.

ماده 481- اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یك را كه صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌كند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌كند.

ماده 482- نسبت به حكمی كه پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این كه اعاده دادرسی از مصادیق ماده (477) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

ماده 483- هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حكم از شكایت خود صرف نظر كند، محكومٌ علیه می تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعی، درخواست كند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون، رسیدگی می كند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی كه مناسب تر به حال محكومٌ علیه باشد، تبدیل می كند. این رأی قطعی است.

بخش پنجم- اجرای احكام كیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل اول- كلیات

ماده 484(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- اجرای احكام كیفری بر عهده دادستان است و «معاونت اجرای احكام كیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی كه رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، در دادسرا عهده‌دار این وظیفه است.

تبصره 1- معاونت اجرای احكام كیفری، می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احكام باشد.

تبصره 2- معاونت اجرای احكام كیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان‌ها و یا مؤسسات كیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره 3- در حوزه قضائی بخش، اجرای احكام كیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.

ماده 485- معاونت اجرای احكام كیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احكام كیفری، مددكار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.

تبصره- قاضی اجرای احكام كیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.

ماده 486- قوه قضائیه به منظور انجام وظایف مددكاران اجتماعی، تشكیلات مناسبی تحت عنوان «مددكاری اجتماعی» را در حوزه قضائی هر شهرستان ایجاد می‌نماید.

ماده 487- مددكاران اجتماعی از بین فارغ‌التحصیلان رشته های مددكاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و حقوق استخدام می شوند.

تبصره- در رشته‌های مذكور، اولویت با فارغ‌التحصیلان رشته مددكاری اجتماعی است.

ماده 488- در هر معاونت اجرای احكام كیفری، واحد سجل كیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشكیل می‌شود:

الف- ایجاد بانك اطلاعاتی مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقیب و متواری و محكومان فراری

ب- تنظیم برگ سجل كیفری محكومٌ‌علیه در محكومیت‎های مؤثر كیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثرانگشت و تصویر وی به صورت الكترونیكی

پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌ علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محكومان طبق مقررات

تبصره 1- ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امكان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشكیل و راه اندازی شبكه الكترونیكی سجل كیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی و به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره 2- اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همكاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد.

ماده 489- وظایف قاضی اجرای احكام كیفری عبارت است از:

الف- صدور دستور اجرای احكام لازم‌الاجرای كیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها

ب- نظارت بر زندان‏‌ها در امور راجع به زندانیان

پ- اعلام‏ نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات

ت – اعطای مرخصی به محكومان بر اساس قوانین و مقررات

ث – اتخاذ تصمیم درباره محكومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محكوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراكز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات

ج- اجرای سایر وظایفی كه به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات‌ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احكام كیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.

ماده 490- آراء كیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‌شود:

الف- رأی قطعی كه دادگاه نخستین صادر می‌كند.

ب- رأیی كه در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.

پ- رأیی كه مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر كرده باشد.

ت- رأیی كه به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

ماده 491- هرگاه قاضی اجرای احكام كیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌كند.

ماده 492- هرگاه رأی، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم‌الاجراء است.

ماده 493- اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یك قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم‌الاجرای آن نیست.

ماده 494- عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احكام كیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی كه قانون مقرر نماید.

ماده 495- آراء كیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احكام كیفری اجراء می‌شود و در مواردی كه طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احكام كیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

ماده 496- تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها و نهادهایی كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مكلفند دستور قاضی اجرای احكام كیفری را در مقام اجرای رأی كه مرتبط با اجرای آن است رعایت كنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محكوم می‌شود.

ماده 497- رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر كننده رأی قطعی است، اما رفع اشكالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احكام كیفری است كه رأی زیر نظر او اجراء می‌شود.

ماده 498- هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء می‌شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احكام كیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء می‌كند.

ماده 499- اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتكابی، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح كند.

ماده 500- محكومٌ‌‏علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به كفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا محكومٌ‌علیه را برای اجرای رأی تسلیم كند. در این صورت، قاضی اجرای احكام كیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌ علیه را صادر كند.

تبصره- در صورتی كه بیم فرار یا مخفی شدن محكومٌ علیه باشد، قاضی اجرای احكام كیفری می‏‌تواند با ذكر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌ علیه را صادر كند.

ماده 501- اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احكام به تعویق می‏ افتد:

الف – دوران بارداری

ب – پس از زایمان حداكثر تا شش ماه

پ – دوران شیردهی حداكثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی

ت – اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

ماده 502- هرگاه محكومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احكام كیفری با كسب نظر پزشكی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احكام كیفری، پس از احراز بیماری محكومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذكر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر كننده رأی قطعی ارسال می‌كند.

تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احكام كیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‏‌كند.

ماده 503- هرگاه محكومٌ علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حكم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حكم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی كه از اموال محكومٌ علیه وصول می‌شود.

تبصره – محكوم به حبس یا كسی كه به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مكان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محكومیت وی محاسبه می‌شود.

ماده 504- در غیر مجازات حبس، هرگاه رئیس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف مجازات محكومٌ علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت كند و دستور توقف اجرای حكم دهد، اجرای حكم متوقف می‌شود.

ماده 505- در مواردی كه مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احكام كیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌كند.

ماده 506- موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاكی یا مدعی خصوصی و اجرای احكام ضبط اشیاء و اموالی كه وسیله ارتكاب جرم بوده و یا از ارتكاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینكه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.

ماده 507- چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محكومٌ علیه به دفعات باشد و محكومٌ علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احكام كیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می‌كند.

ماده 508- قاضی اجرای احكام كیفری درباره درخواست محكومٌ علیه، كفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر كفیل یا وثیقه‌گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می‌گیرد.

ماده 509- هرگاه اقدامات قاضی اجرای احكام كیفری منتهی به دسترسی به محكومٌ‌علیه نشود و بیم فرار وی از كشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانونی اعلام كند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محكومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌كند.

ماده 510- هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ علیه دارای محكومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احكام كیفری به شرح زیر اقدام می‌كند:

الف- اگر احكام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده ها را به دادگاه صادر كننده آخرین حكم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می كند، تا پس از نقض تمام احكام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود.

ب- اگر حداقل یكی از احكام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌كند تا پس از نقض تمام احكام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر كننده آخرین حكم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.

پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی كه حداقل یكی از احكام در دیوان عالی كشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احكام متعدد در حوزه های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان عالی كشور ارسال می‌كند تا پس از نقض احكام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محكومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حكم واحد صادر می‌كند.

ماده 511- هرگاه هنگام اجرای حكم معلوم شود محكومٌ علیه محكومیت‌های قطعی دیگری داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احكام كیفری، پرونده را نزد دادگاه صادركننده حكم قطعی ارسال می كند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محكومیت‏‌های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می نماید.

تبصره – هرگاه حكم در دیوان عالی كشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می‌شود تا چنانچه محكومیت‏‌های سابق را محرز دانست، حكم را نقض و پرونده را جهت صدور حكم به دادگاه صادركننده آن ارسال كند.

ماده 512- شخصی كه به موجب حكم قطعی، برائت حاصل كند، می تواند حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادركننده حكم نخستین درخواست نماید كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار منتشر شود.

فصل دوم- اجرای مجازات حبس

ماده 513- اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم، میزان محكومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادر كننده حكم در برگه مخصوص، برای تحمل كیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیك ترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می شوند.

تبصره 1- زندان ها به زندان بسته، نیمه باز، مراكز حرفه آموزی و اشتغال و مراكز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله كانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم می‌شود.

تبصره 2- به جز مواردی كه در قانون یا در حكم دادگاه تصریح شده است، محكومان با توجه به نوع و مدت محكومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی و تأیید قاضی اجرای احكام در یكی از بخشهای فوق نگهداری می شوند.

تبصره 3- در صورتی كه محل اقامت محكوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینكه این امر موجب مفسده باشد كه در این صورت با تشخیص قاضی صادر كننده رأی قطعی به نزدیك ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

ماده 514- نگهداری محكومان و متهمان در یك مكان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاهها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور صورت می گیرد.

ماده 515- مدت تمام كیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود كه محكومٌ علیه به موجب حكم قطعی لازم الاجراء، حبس شود. چنانچه محكومٌ علیه پیش از صدور حكم به علت اتهام یا اتهاماتی كه در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او كسر می‌شود.

تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم كمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یك روز محاسبه می‌شود.

ماده 516- در مورد محكومیت به مجازات های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (515) به شرح زیر محاسبه می‌شود:

الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یك روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت كسر می‌شود.

ب- در مورد محكومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق كسر می‌شود.

پ- در مورد محكومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محكومیت های مالی اقدام می‌شود.

ماده 517- چنانچه قاضی صادر كننده حكم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نكرده باشد، قاضی اجرای احكام كیفری به احتساب این ایام، حسب ملاك های موضوع مواد فوق اقدام می‏ كند.

ماده 518- قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است دستور تعیین وقت پرونده محكوم به حبس را به گونه ای صادر كند كه حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محكومٌ علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام كند. رئیس زندان نیز مكلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محكومٌ علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احكام كیفری اعلام كند.

تبصره- در صورتی كه تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احكام كیفری علاوه بر محكومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (14) و (255) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محكومٌ علیه است.

ماده 519- رئیس زندان مكلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احكام كیفری یا مرجع قضائی مربوط به طور كتبی و با ذكر ادله و سوابق اطلاع دهد.

ماده 520- محكومان می توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و كسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداكثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یك از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می تواند به تشخیص دادستان حداكثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یك از برنامه های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره 1- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران، یك روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

تبصره 2- اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

تبصره 3- در مواردی كه زندانی دارای شاكی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احكام، اعطای مرخصی می تواند در جلب رضایت شاكی مؤثر باشد، زندانی می تواند علاوه بر مرخصی مذكور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یك نوبت دیگر و حداكثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی كه محكوم بتواند بخشی از خسارت شاكی را پرداخت یا رضایت او را جلب كند، این مرخصی فقط برای یك بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود.

تبصره 4- محكومانی كه به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند، پس از تحمل یك سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می توانند در هر چهار ماه حداكثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

تبصره 5- رئیس قوه قضائیه می تواند به مناسبت های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداكثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء كند.

تبصره 6- مواردی كه شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج است.

ماده 521- در صورتی كه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می‌شود.

تبصره – مدت زمانی كه محكومٌ علیه پیش از صدور حكم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محكومیت وی به انفصال موقت كسر می‌شود.

ماده 522- در صورتی كه مداوای محكوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احكام كیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشكی قانونی تعیین می كند و با اخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می اندازد و هرگاه محكومٌ علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می گیرد و مدت معالجه جزء محكومیت وی محسوب می‌شود.

تبصره – مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی كه در حبس به سر می‏ برند، نیز اجراء می‌شود.

ماده 523- اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری كه محكوم به حبس یا تبعید شده است جدا كرد، مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء كند. در این صورت كودك به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا نزدیكان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی صلاح سپرده می‌شود.

ماده 524- در صورت ارتكاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یكی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احكام اجراء می‌شود:

الف- انتقال از مراكز حرفه آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه باز

ب- محرومیت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت

پ- محرومیت از مرخصی حداكثر تا سه ماه

ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداكثر تا شش ماه

ماده 525- كانون های اصلاح و تربیت، اماكنی هستند كه برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، در مراكز استان ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه در سایر مناطق كشور ایجاد شده اند و یا ایجاد می شوند.

ماده 526- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند برای بررسی وضعیت قضائی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یك بار از كانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به عمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.

ماده 527- هرگاه حسب گزارش مدیران كانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، در صورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذكور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده می‌شود.

ماده 528- آیین نامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه بندی محكومان و متهمان، اشتغال و حرفه آموزی آنان، برنامه های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره كانون های اصلاح و تربیت و كیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم و امور اجرائی این كانون ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

فصل سوم- اجرای محكومیت‌های مالی

ماده 529(اصلاحی 10ˏ12ˏ1401)- هر كس به موجب حكم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حكم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حكم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حكم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احكام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محكومٌ علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محكومٌ علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین كه رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یك ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.

ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر دو میلیون و پانصد هزار (000 /500 /2) ریال به یك روز حبس تبدیل می‌شود.

تبصره 1(اصلاحی 10ˏ12ˏ1401)- چنانچه محكومٌ علیه قبل از صدور حكم محكومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر دو میلیون و پانصد هزار (000 /500 /2) ریال یك روز از مجازات تعیین شده كسر می كند. قضات اجرای احكام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حكم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام كنند.

تبصره 2- صدور حكم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی كه بعداً از محكومٌ علیه به دست می آید، نیست.

تبصره 3- هرگاه محكومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احكام كیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احكام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف كند. دفتر قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است در برگه احضاریه محكومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید كند.

ماده 530- در صورت محكومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محكومٌ علیه می تواند قبل از قطعیت حكم از دادگاه صادركننده تقاضای تقسیط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نیست.

تبصره- دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

ماده 531- هرگاه محكومٌ علیه در زمان صدور حكم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادر كننده رأی آزاد می‌شود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظر خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

ماده 532- در صورت صدور حكم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محكومٌ علیه، با اعلام قاضی اجرای احكام، حكم تقسیط به وسیله دادگاه صادركننده حكم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حكم اقدام قانونی مقتضی انجام می گیرد.

ماده 533- پس از صدور حكم تقسیط، در صورت حصول تمكن مالی، محكومٌ‌علیه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حكم اعلام نماید تا نسبت به وصول محكومٌ به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احكام، دادگاه صادر كننده حكم قطعی نسبت به لغو حكم تقسیط اقدام می‌نماید.

ماده 534- هرگاه محكومٌ‌علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام كند، قاضی اجرای احكام كیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محكومٌ له اعلام می‌كند.

تبصره- مهلت‌های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

ماده 535- هرگاه محكوم به پرداخت دیه فوت كند، قاضی اجرای احكام در صورت تقاضای محكومٌ‌له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترك محكومٌ علیه استیفاء می‌كند.

ماده 536- چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احكام كیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نكند، قاضی اجرای احكام كیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال، می تواند دستور فروش مال را صادر كند. در این صورت مال به فروش می رسد و پس از كسر هزینه‏ های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می گردد.

ماده 537- اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های كیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احكام كیفری است.

تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذكور مطابق مقررات اجرای احكام مدنی است.

ماده 538- در اجرای مواد (232) و (233) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده 539- دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری كه متقاضی تقسیط محكومٌ به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگی دهد. كسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

ماده 540- سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محكومیت‏ های مالی تابع قانون نحوه اجرای محكومیت‏ های مالی است.

فصل چهارم- اجرای سایر احكام كیفری

ماده 541- هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محكومٌ‌له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر كند، به دستور قاضی اجرای احكام كیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حكم اعلام كند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حكم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احكام كیفری قرار تأمین صادره را لغو می كند. در این صورت، چنانچه محكومٌ علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی می‌شود.

ماده 542- هرگاه محكوم به سلب حیات، در غیر جرائم مستوجب حد كه قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم الاجراء شدن حكم و پیش از اجرای آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجرای آن فقط برای یك بار تا اعلام نتیجه از سوی كمیسیون عفو و تخفیف مجازات محكومان به تأخیر می افتد. كمیسیون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام كند.

تبصره- قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است، حداقل یك هفته پیش از اجرای حكم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محكومٌ‌علیه اعلام كند.

ماده 543- پیش از اجرای حكم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می‌شود. هنگام اجرای حكم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احكام كیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشك قانونی یا پزشك معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حكم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می یابد. وكیل محكومٌ‌علیه نیز می‌تواند برای اجرای حكم حاضر شود. پس از حاضر كردن محكومٌ علیه در محل اجرای حكم، منشی دادگاه، حكم را با صدای رسا قرائت می‌كند. سپس به دستور قاضی اجرای احكام كیفری، حكم اجراء شده، صورت‌مجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد.

ماده 544- احكام حدود و سایر احكام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء می‌شود.

ماده 545- شخصی كه به تبعید یا اقامت اجباری محكوم شده است، به دادسرای محل اجرای حكم اعزام می‌شود.

ماده 546- نظارت بر حضور و فعالیت محكومان در محل تبعید یا اقامت اجباری بر عهده قاضی اجرای احكام كیفری محل اجرای حكم است.

ماده 547- قاضی اجرای احكام كیفری محل اجرای حكم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با اخذ تأمین مناسب به محكومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (520) این قانون مرخصی اعطاء می‌كند.

ماده 548- اشخاصی كه به منع از اقامت در نقطه‌ای معین محكوم می‌شوند، از محل تعیین شده اخراج می‌شوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ می‌شود.

ماده 549- آیین‏‌نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری وزیر كشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 550- اجرای احكام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احكام مدنی است.

فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حكم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الكترونیكی

ماده 551- در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احكام كیفری، محكومٌ علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می كند و با حضور محكومٌ علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می نماید.

ماده 552- هرگاه محكومٌ ‏علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احكام كیفری، مراتب را با پیشنهاد كاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادركننده حكم اعلام می كند. دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احكام كیفری تصمیم می‌گیرد.

تبصره (اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احكام كیفری می‌تواند هر دو ماه یك بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.

ماده 553- در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌های الكترونیكی، قاضی اجرای احكام كیفری می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددكاران اجتماعی معاونت اجرای احكام كیفری، مبنی بر آنكه اجرای یك فعالیت شغلی یا حرفه‏‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشاركت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشكی، از سوی محكومٌ‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‏‌دیده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌های الكترونیكی را طبق مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام كند.

ماده 554- قاضی اجرای احكام كیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محكومٌ ‏علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌كند.

ماده 555- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حكم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حكم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌های الكترونیكی طبق مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احكام كیفری، آثار عدم تبعیت محكومٌ علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتكاب جرم جدید به شاكی یا مدعی خصوصی ابلاغ می‌شود. چنانچه محكومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احكام كیفری تبعیت نكند، یا مرتكب جرم عمدی شود، شاكی یا مدعی خصوصی می تواند مراتب را به قاضی اجرای احكام كیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام كند.

ماده 556- محكومٌ‏ علیه یا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حكم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌های الكترونیكی، امكان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه‌ای كه قاضی اجرای احكام كیفری مشخص می نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، كه اجرای كامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احكام كیفری برساند.

ماده 557- نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حكم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌های الكترونیكی مطابق مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی و نیز نحوه اجرای مجازات های جایگزین حبس به موجب آیین‏ نامه‏‌ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری وزیر كشور و رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره- آیین‌نامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد كل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و با همكاری مراجع مذكور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 558- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حكم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الكترونیكی، درحوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادركننده رأی باشد، اشخاص مذكور می‌توانند اجرای تصمیم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حكم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احكام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احكام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می نماید و موارد مذكور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌الیه اجراء می‌شود.

بخش ششم- هزینه دادرسی

ماده 559(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- شاكی باید هزینه شكایت كیفری را برابر قانون در هنگام طرح شكایت تأدیه كند. مدعی خصوصی هم كه به تبع امر كیفری مطالبه ضرر‌ و زیان می‌كند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاكی توانایی پرداخت هزینه شكایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی كه به موضوع رسیدگی می‌كند از پرداخت هزینه شكایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی كه مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر كیفری را نمی‌توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.

تبصره (اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)- پس از صدور حكم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است هزینه دادرسی را از محل محكومٌ‌به استیفاء كند مگر آنكه محكومٌ‌ به از مستثنیات دین بوده و یا به‌ میزانی نباشد كه موجب خروج محكومٌ‌ له از اعسار گردد.

ماده 560- شاكی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏ الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و سایر اشخاصی كه به تشخیص مقام قضائی احضار می شوند، وجهی نمی‏‌پردازند و هزینه‌های مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكی صورت گیرد، شاكی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت كند. در صورتی كه شاكی ملزم به پرداخت هزینه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزینه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احكام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاكی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏ داری كل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی‌شود.

تبصره 1- در صورتی كه به تشخیص مقام قضائی، شاكی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

تبصره 2- در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می‌شود.

تبصره 3- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏‌ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏‌رسد.

ماده 561- هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.

ماده 562- دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامی هزینه‌هایی را كه در جریان تحقیقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین كند.

ماده 563- شاكی یا مدعی خصوصی می تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذی حق شناختن وی، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم كند.

ماده 564- در صورت محكومیت متهم، پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او است.

ماده 565- هرگاه شخصی كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت كند، هزینه مذكور از ما ترك وی وصول می‌شود.

بخش هفتم- سایر مقررات

ماده 566- تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام كنند.

تبصره- شیوه تشكیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و كیفری موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه ای‌است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 567- در اجرای تكالیف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و (348) این قانون و در تمام مواردی كه به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه كل كشور پیش بینی و منظور می‌شود.

ماده 568- مواردی كه مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آئین دادرسی كیفری است.

ماده 569(منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- این قانون شش‌ ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراء می‌شود.

ماده 570- از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاكمات جزایی (آیین دادرسی كیفری) مصوب 30 /5 /1291، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 6 /2 /1315، لایحه مربوط به تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب 19 /2 /1334، مواد (6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 /3 /1356، لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10 /7 /1358 شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال‌كنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شكر می شوند مصوب 21 /4 /1359شورای انقلاب، قانون تشكیل دادگاه‌های سیار مصوب 1 /6 /1366، مواد (1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره (1) از ماده (28) در رابطه با امور كیفری و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره های (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15 /4 /1373، ماده (1) از قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10 /8 /1377، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور كیفری) مصوب 28 /6 /1378، ماده (21) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31 /2 /1387، ماده (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17 /8 /1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 10 /9 /1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.

بخش هشتم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل اول (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ كلیات

ماده 571 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح كه در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌ها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی است.

ماده 572 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی كه حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

ماده 573 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر كلیه سازمان‌های قضائی استان‌ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می‌تواند یك نفر قائم ‌مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ ایجاد تشكیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یكصد و شصت‌ و چهارم (164) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده 574 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ معاونان و مدیران كل سازمان قضائی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه‌ قضائیه، عضو دادگاه‌های نظامی یك و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجراء است.

ماده 575 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ هر گاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقیب تسلیم كند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌ دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره 1 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دعوای اعسار از پرداخت محكومٌ‌ به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محكومٌ‌ له دعوای اصلی اقامه شود.

تبصره 2 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذكور مسموع نیست.

ماده 576 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی ‌كه به تبع امر كیفری در دادگاه‌های نظامی مطرح‌ می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین‌ دادرسی‌ مدنی است.

ماده 577 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) این قانون، به حكم دادگاه نظامی، موجب محكومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یكسال می‌شود.

فصل دوم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ تشكیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی

ماده 578 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در مركز هر استان، سازمان قضائی استان متشكل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ‌ناحیه تشكیل می‌شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره 1 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی كه بر عهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.

تبصره 2(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه كه معاون دادستان نظامی مركز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.

تبصره 3(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشكیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احكام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یك دارای دفتر كل نیز می‌باشد.

ماده 579 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر كلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی‌ استان است.

ماده 580 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یك یا چند شعبه از دادگاه‌های نظامی ‌استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (578) این قانون مستقر می‌شود.

ماده 581 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است كه حسب مورد برای رؤسای كل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است كه برای همتراز آنان در دادگستری پیش‌بینی شده است. ولیكن با توجه به معافیت قضات نظامی ‌از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه كسر مالیات می‌باشد.

ماده 582 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دادگاه‌های نظامی ‌كه به موجب این قانون تشكیل می‌شوند، عبارتند از:

الف ـ دادگاه نظامی دو‌

ب ـ دادگاه نظامی ‌یك

پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی‌

ت ـ دادگاه نظامی‌ دو زمان جنگ

ث ـ دادگاه نظامی یك ‌زمان جنگ

ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌زمان جنگ

ماده 583 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یك و تجدیدنظر نظامی همان است كه در مورد دادگاههای كیفری دو، كیفری یك و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی كه در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تكلیف شود.

ماده 584 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دادگاه نظامی یك در مركز هر استان تشكیل می‌شود.

ماده 585 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مركز استان رسیدگی می‌شود:

الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی كه در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.

ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی كه مشمول مقررات ماده (307) قانون آیین‌ دادرسی كیفری مصوب 4/ 12/ 1392 نباشند.

ماده 586 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یك استان بلامانع است.

ماده 587 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشكیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشكیل شده ولی با تراكم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یك حسب ارجاع، به پرونده‌هایی كه در صلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می‌نماید. در این‌ صورت دادگاه مزبور با تصدی یكی از اعضاء تشكیل می‌شود.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ هر گاه در استانی دادگاه نظامی یك یا تجدیدنظر نظامی ‌تشكیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امكان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده‌های مربوط، حسب مورد در نزدیك‌ ترین حوزه قضائی به‌ عمل می‌آید.

ماده 588 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دادگاه نظامی یك، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر كند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده 589 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتكابی نظامیان كه در صلاحیت سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی ‌در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی ‌و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشكیل می‌شود. تأمین محل مناسب و امكانات مورد نیاز به‌ عهده یگان مربوطه است.

ماده 590 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در زمان جنگ دادگاه‌های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه ‌ قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (591) این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی، مراكز استان‌ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشكیل می‌شود.

تبصره 1(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ حوزه قضائی دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره 2(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یك و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشكیل دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می‌كنند.

ماده 591 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ جرائم مربوط به جنگ كه توسط نظامیان ارتكاب می‌یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می‌شود، عبارتند از:

الف ـ كلیه جرائم ارتكابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی

ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی

پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گر چه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.

ماده 592 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ تركیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه‌های نظامی ‌است مگر آنكه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.

ماده 593 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه‌های نظامی‌ زمان جنگ تشكیل می‌شود و در صورت عدم تشكیل، دادسرای نظامی مركز ‌استان محل وقوع جرم، وظایف آن ‌را انجام می‌دهد.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ قضات سازمان قضائی ‌با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی ‌زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.

ماده 594 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ رئیس شعبه اول دادگاه‌ تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر كلیه شعب دادگاه‌ها و دادسرای‌ نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب‌ وی ریاست اداری به‌ عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است.

ماده 595 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌زمان جنگ، پرونده‌ها‌ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دادگاه‌های نظامی ‌زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می‌شوند.

ماده 596 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ پشتیبانی و تأمین كلیه امكانات مورد نیاز دادگاه‌های نظامی ‌زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشكیل دادگاه‌های مزبور است.

فصل سوم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ صلاحیت

ماده 597 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌ جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.

تبصره 1(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ رسیدگی به جرائمی كه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی كه از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.

تبصره 2(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است كه اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.

تبصره 3 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ رهایی از خدمت مانع ‌رسیدگی به‌ جرائم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامی نمی‌شود.

تبصره 4(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است كه ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتكب می‌شوند.

ماده 598 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ به اتهامات نظامیانی كه در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد كه در صلاحیت سازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می‌شود.

ماده 599 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ به جرائم نظامیان كمتر از هجده سال تمام شمسی كه در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌رسیدگی می‌شود.

ماده 600 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یك و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یك ‌استان، نظر دادگاه نظامی یك متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یك زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یك ‌استان، نظر دادگاه نظامی یك زمان جنگ لازم‌الاتباع است.

ماده 601 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یك حوزه قضائی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.

فصل چهارم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ كشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ ضابطان نظامی و تكالیف آنان

ماده 602 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی‌ شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌كنند.

ماده 603 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ مأموران زیر پس از كسب مهارت‌های لازم و اخذ كارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند:

الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح

ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی

پ ـ مأموران بازرسی و قضائی نیروهای مسلح

ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌ دیده نیروی انتظامی

ث ـ افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی

ج ـ مقامات و مأمورانی كه به‌ موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

تبصره 1 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاه‌های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت‌ اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم كاركنان وزارت مزبور كه در صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

تبصره 2 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ كاركنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این‌ مورد انجام وظیفه می‌كنند و مسؤولیت اقدامات انجام‌ شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت كاركنان وظیفه نیست.

تبصره 3(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضائی عمومی در یگان‌های نظامی و انتظامی به‌ عهده ضابطان نظامی مربوط است.

ماده 604 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ سازمان قضائی مكلف است به‌ طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت كسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ آیین‌

نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با هماهنگی ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 605 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به‌ وسیله ضابطان دادگستری انجام می‌شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می‌شود، مگر اینكه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به‌ عهده دادستان نظامی است.

ماده 606 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در موارد ضروری كه به تشخیص قاضی رسیدگی‌ كننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام كارشناسی به ضابطان یا كارشناسان خارج از یگان محول می‌شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مكلف به همكاری با آنان است. همچنین وی می‌تواند به‌ منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یك نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا كارشناسان معرفی نماید.

ماده 607 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دادستان نظامی به‌ منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یك‌ بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی كه به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌كند. مسؤولان یگان مربوط مكلف به همكاری هستند.

ماده 608 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مكلفند به‌ محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش كنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم كتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محكوم می‌شود.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق كیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی شده، سوابق پزشكی و سایر اموری كه می‌تواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می‌شود.

ماده 609 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی ‌از حیث وظایفی كه به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی ‌نیز در اموری كه به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی كه حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 610 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ نقل و انتقال متهمان و محكومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌به‌ عهده دژبان یگان‌های نیروهای مسلح ذی‌ربط است و در صورتی‌ كه یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی ‌صورت می‌گیرد، مگر اینكه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید كه در این‌ صورت برابر دستور انجام می‌شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به‌ عهده یگان بدرقه كننده است.

ماده 611 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ یگانهای نظامی و انتظامی مكلفند گزارش فرار كاركنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌كننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سكونت افراد مزبور اعلام نمایند.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند كاركنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.

ماده 612 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های ضابطان نظامی‌ در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌به شرحی است كه برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

ماده 613 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ قضات سازمان قضائی می‌توانند در یگان‌های نظامی ‌و انتظامی ‌با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی ‌كه در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی ‌و انتظامی در این رابطه ‌مكلف به همكاری می‌باشند.

مبحث دوم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ كارشناسی

ماده 614 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در مواردی‌ كه رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی ‌و یا سایر جهات نیاز به كارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌ كننده از كارشناس یا هیأت كارشناسی كسب نظر می‌نماید.

تبصره 1 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در مواردی ‌كه موضوع كارشناسی از امور نظامی ‌باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر كارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مكلفنـد نسبت به تأمین كارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه كارشناسی اقدام نمایند.

تبصره 2(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ شرایط و نحوه تعیین كارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و تركیب هیأت‌های كارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین‌ نامه‌ای است كه ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستاد كل نیروهای مسلح با همكاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی كل قوا می‌رسد.

مبحث سوم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ احضار

ماده 615 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی ‌كه به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می‌رسد.

تبصره 1(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است كه به تصویب فرماندهی كل قوا می‌رسد.

تبصره 2(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه كارت شناسایی انجام می‌شود.

ماده 616 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ هر گاه ابلاغ احضاریه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و این امر به ‌طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یك نوبت به‌ وسیله یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار كشوری یا محلی و با درج مهلت یك ‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد.

ماده 617 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در صورتی‌ كه به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذكر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذكر نمی‌شود.

مبحث چهارم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ قرار بازداشت موقت

ماده 618 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:

الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض

ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر

پ ـ شورش مسلحانه

ت ـ لغو دستور حركت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت‌های ضروری اعلام شده

ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق

ج ـ قتل عمدی

چ ـ فرار از جبهه

ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابكار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح

خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، كشتی، ناوچه، تانك و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی

دـ فرار به سوی دشمن

ذـ فرار با تبانی یا توطئه

رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوكشی یا مأموریت آماده‌ باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی در صورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یك یا چند نفر از مرتكبان در حین سرقت

زـ تخریب، آتش‌ زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان‌ها، استحكامات نظامی، كشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راه‌ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الكترونیكی، مراكز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینكه مرتكب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن كند.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در مواردی ‌كه مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز كند.

ماده 619 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین كه منتهی به بازداشت متهم می‌شود، مرجع قضائی نظامی رسیدگی‌ كننده مكلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی كه در اجرای آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد نیز لازم‌الاجراء است.

مبحث پنجم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ مرور زمان

ماده 620 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ كاركنان فراری نیروهای مسلح تا به‌ طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می‌شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود.

ماده 621 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پایور (كادر) نیروهای مسلح در مواردی ‌كه ارتكاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

ماده 622 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پایور نیروهای مسلح كه به‌ طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می نمایند یا دستگیر می شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی‌شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی‌گیرد.

ماده 623 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در خصوص جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی كه متهم یا محكومٌ‌ علیه برخلاف قوانین و مقررات در كشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

ماده 624 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو ‌زمان جنگ، یك‌ سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یك ‌زمان جنگ، سه‌ سال پس از اعلام ‌پایان آن است.

فصل پنجم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ وكالت در دادسرا و دادگاه نظامی

ماده 625 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در جرائم علیه امنیت كشور یا در مواردی‌ كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌ كلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وكیل یا وكلای خود را از بین وكلای رسمی دادگستری كه مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ تعیین وكیل در دادگاه ‌نظامی ‌زمان‌ جنگ تابع مقررات مذكور در این‌ ماده است.

ماده 626 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ وكلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینكه در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

فصل ششم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی

ماده 627 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ رئیس سازمان قضائی می‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌استان تهران تفویض كند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی‌ استان تهران بر عهده رؤسای دادگاه‌های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه ‌است.

ماده 628 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامی ‌در غیاب رئیس سازمان قضائی استان، به‌ عهده معاون و در غیاب وی به‌ عهده رؤسای دادگاه‌های تجدیدنظر و نظامی یك و دو به‌ ترتیب شماره شعبه‌ ‌است.

ماده 629 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ هر گاه پس از صدور كیفرخواست معلوم شود كه متهم مرتكب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی كند یا پرونده را جهت تكمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

ماده 630 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی كه استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی‌گیرد.

ماده 631 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ چنانچه در اجرای مأموریت‌های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی‌ گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تكلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ‌ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شركت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.

ماده 632 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دادگاه نظامی ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تكیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولین فرصت و حداكثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می‌كند.

ماده 633 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه‌های نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاه‌های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌ رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در مواردی كه به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احكام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگان‌ها قرار می گیرد.

فصل هفتم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ تجدیدنظر و اعاده‌ دادرسی

ماده 634 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ آراء دادگاه‌های نظامی جز در مواردی كه قطعی محسوب می‌شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان‌ عالی‌ كشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.

ماده 635 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ آراء دادگاه‌های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آراء سایر دادگاه‌های كیفری است، مگر آنكه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 636 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دادگاه‌های نظامی ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌ عالی‌ كشور باید حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنكه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد كه در این‌ صورت باید علت تأخیر به‌ طور مستدل در پرونده قید شود.

ماده 637 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آیین‌ دادرسی كیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احكام قطعی دادگاه‌های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.

ماده 638 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در صورتی‌ كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی ‌محكومٌ‌علیه مانند محرومیت از ترفیع كاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این‌ صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می‌كند.

فصل هشتم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ اجرای احكام

ماده 639 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ اجرای احكام دادگاه‌های نظامی مطابق مقررات قانون آیین‌ دادرسی كیفری به‌ عهده دادسرای نظامی صادركننده كیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احكام دادگاه‌ها، به‌ ترتیب بر عهده دادسرای مرجع محالٌ‌‌ الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.

ماده 640 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ پس از قطعیت آراء دادگاه‌ها، قاضی اجرای احكام مكلف است خلاصه‌ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.

ماده 641 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ علاوه بر موارد پیش‌ بینی شده در قانون، در مورد محكومیت به مجازات‌های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می ‌ شود:

الف ـ كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی

ب ـ كسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی

پ ـ كسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در مورد محكومیت به كسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محكومیت به جزای نقدی است.

ماده 642 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ اجرای دستورها و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی بر عهده قاضی اجرای احكام است.

فصل نهم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ زندان‌ ها و بازداشتگاه‌ها‌ی نظامی

ماده 643 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ متهمان و محكومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور در بازداشتگاه‌های رسمی و زندان‌های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می‌شوند. نگهداری محكومان و متهمان در یك مكان ممنوع است.

ماده 644 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در صورت تقاضای متهمان و محكومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی‌ استان، ‌این افراد مدت بازداشت یا محكومیت حبس خود را در بازداشتگاه‌ها ‌و زندان‌های نظامی ‌سپری می نمایند.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ محكومان غیرنظامی‌ دادگاه‌های نظامی ‌و محكومان نظامی كه محكومیت آنان منجر به اخراج می‌شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محكومیت حبس به زندان های عمومی ‌معرفی می‌شوند.

ماده 645 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ تا زمانی كه بازداشتگاه‌ها‌ و زندان‌های نظامی ‌احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامی ‌نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

ماده 646 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ نحوه نگهداری محكومان و متهمان دادسراها و دادگاه‌های نظامی با رعایت آیین‌ نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور برابر آیین‌ نامه‌ای است كه ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور با همكاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 647 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دادستان نظامی ‌بر امور بازداشتگاه‌ها و زندان های نظامی‌ حوزه قضائی خود نظارت كامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور نیست.

ماده 648 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ مواردی‌ كه مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم ‌نیروهای مسلح ‌مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی كیفری است.

بخش نهم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دادرسی الكترونیكی

ماده 649 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ به منظور سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌ مدت و بلند مدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الكترونیكی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الكترونیكی» كه در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشكیل می‌شود:

الف ـ رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا)

ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه

پ ـ رئیس دیوان عالی كشور

ت ـ دادستان كل كشور

ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری

ج ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح

چ ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور

ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

خ ـ رئیس سازمان بازرسی كل كشور

دـ رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور

ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

رـ معاون راهبردی قوه قضائیه

زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

ژـ وزیر دادگستری

س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

ش ـ فرمانده نیروی انتظامی كشور

ص ـ یك‌ نفر نماینده عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر

ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه

تبصره 1(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ شورا با اكثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اكثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.

تبصره 2(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و كارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

تبصره 3(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دبیرخانه شورا در مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشكیل می‌شود.

ماده 650 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش كار قضائی در سراسر كشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌ دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مركز ملی داده‌های قوه قضائیه» در مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه‌‌اندازی می‌شود.

تبصره 1 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی‌صلاح قضائی به اطلاعات این مركز به موجب آیین‌ نامه‌ای است كه ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره 2 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ اسناد، مدارك و اطلاعات این مركز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین‌ نامه‌ای كه ظرف سه‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، در اختیار مراكز علمی، پژوهشكده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارك و اطلاعات مزبور نباید موجب هتك حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره‌ پستی و شماره‌ ملی آنان جز در مواردی كه قانون تجویز كند، ممنوع است.

ماده 651 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ كلیه دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ربط در عفو و بخشودگی و سجل كیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند كلیه اطلاعات خود را در مركز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

تبصره 1(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مركز ملی داده‌های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره 2 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه‌ها، هیأت‌ها و كمیسیون‌های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضائی خود را در مركز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روز آمد نگه دارند.

ماده 652 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الكترونیكی بین محاكم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبكه ملی عدالت» را با به‌ كارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الكترونیكی راه‌‌ اندازی كند.

تبصره (اصلاحی 10ˏ11ˏ1395)ـ مراجع قضائی می‌توانند استعلامات قضائی و كسب اطلاعات لازم را از طریق شبكه ملی عدالت به‌ عمل آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبكه مزبور اعلام كنند. مستنكف از مفاد این تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامی ـ كتاب پنجم تعزیرات مصوب 2 /3 /1375 ـ است.

ماده 653 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ قوه‌ قضائیه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه‌ قضائیه» ارائه كند و آنها را روزآمد نگه دارد.

الف ـ اهداف، وظایف، سیاست‌ها، خط‌ مشی‌ها و ساختار كلان مدیریتی و اجرائی قوه‌ قضائیه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان

ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب‌ سایت) تمامی معاونت‌ها و دادگستری‌های استانها، دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، كانون‌های وكلای دادگستری و كارشناسان رسمی دادگستری

پ ـ كلیه قوانین لازم‌الاجراء، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

ت ـ آراء صادره از سوی محاكم در صورتی كه به تشخیص قاضی اجرای احكام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌ نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص

ث ـ خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذی‌‌صلاح سایر كشورها بر پایه اسناد و معاهده‌های همكاری حقوقی بین‌المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی به‌ اتباع سایر كشورها

ج ـ آموزش آسان و قابل‌ درك عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان

چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی

ماده 654 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ قوه قضائیه موظف است برای دادگستری‌ استان‌های سراسر كشور، و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، تارنمای (وب‌ سایت) اختصاصی راه‌ اندازی كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد نگه‌ دارند:

الف ـ نمودار تشكیلاتی دادگاه‌ها، به تفكیك تخصص و سلسله مراتب قضائی، به‌ همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان

ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاه‌ها، سایر دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان

پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضائی و دستگاه‌های ذی‌ربط

ت ـ كلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه‌ای املاك

ث ـ آموزش آسان و قابل‌ درك عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان

ج ـ سمینارها یا نشست‌های الكترونیكی استانی قضائی زنده یا ضبط شده

چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی

ماده 655 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در هر مورد كه به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و كیفری، سند، مدرك، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الكترونیكی یا محتوای الكترونیكی آن حسب مورد با رعایت سازوكارهای امنیتی مذكور در مواد این قانون و تبصره‌های آن كافی و معتبر است.

تبصره 1(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در كلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و كیفری و ارائه خدمات الكترونیك قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شكل یا نحوه تبادل اطلاعات الكترونیكی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، كارشناسان، دفاتر خدمات الكترونیك قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.

تبصره 2(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الكترونیك قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد كانون دفاتر خدمات الكترونیك قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الكترونیك قضائی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره 3(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الكترونیكی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الكترونیك، مركز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امكانات لازم برای دسترسی به پست الكترونیكی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد كند.

ماده 656 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاكم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الكترونیكی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ قوه قضائیه موظف است مركز صدور گواهی ریشه برای امضای الكترونیكی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازی نماید.

ماده 657 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الكترونیكی هزینه‌های دادرسی و سایر پرداخت‌های مربوط به‌ دادرسی و اجرای حكم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهره‌برداری از دادرسی الكترونیكی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد (5%) و حداكثر تا سقف ده میلیون ریال كمتر خواهد بود.

ماده 658 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده‌های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.

ماده 659 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ به ‌ كارگیری سامانه‌های ویدئو كنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الكترونیكی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات كارشناسی در صورتی مجاز است كه احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.

ماده 660 (اصلاحی 08ˏ07ˏ1393)ـ چنانچه اشخاصی كه داده‌های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیر‌مجاز آنها را افشاء كرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محكوم خواهند شد.

ماده 661 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ چنانچه اشخاصی كه مسؤول حفظ امنیت مراكز، سامانه‌های رایانه‌ ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده‌ها یا سامانه (سیستم) های مذكور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتكاب جرائم رایانه‌ ای به‌ وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال از خدمت تا پنج سال یا جزای‌ نقدی از ده تا صد میلیون ریال محكوم خواهند شد.

ماده 662 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الكترونیكی به قضات، كاركنان قضائی، دستگاه‌های تابعه قضائی و مراجع انتظامی اقدام كند.

ماده 663 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ آیین‌ نامه‌های اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

بخش دهم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای

ماده 664 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ علاوه بر موارد پیش‌ بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:

الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی كه برای ارتكاب جرم ‌به‌ كار رفته‌اند كه به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ذخیره شود.

ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه‌ مرتبه‌ بالای كد كشوری ایران ( ir .) ارتكاب یابد.

پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای كه خدمات عمومی ارائه می‌ دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یابد.

ت ـ جرائم رایانه‌ای متضمن سوء‌ استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از اینكه بزه ‎ دیده یا مرتكب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتكب در ایران یافت شود.

ماده 665 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ چنانچه جرم رایانه‌ای در صلاحیت دادگاه‌های ایران در محلی كشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی‌ كه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضاء صدور كیفرخواست می ‎ كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌كند.

ماده 666 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای كیفری یك، كیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ ای اختصاص دهد.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاه‌های مذكور از میان قضاتی كه آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می‌شوند.

ماده 667 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیك را حداقل تا شش‌ ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش‌ ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند.

تبصره 1(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ داده ترافیك، هرگونه داده‌ای است كه سامانه‎های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌كنند تا امكان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.

تبصره 2(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ اطلاعات كاربر، هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، ‌نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP )، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.

ماده 668 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ ارائه‌ دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش‌ ماه پس از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیك حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری كنند.

ماده 669 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ هر گاه حفظ داده‌های رایانه ای ذخیره‌ شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌ قضائی می ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت تصرف یا كنترل دارند صادر كند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائی می ‎ توانند دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یك از كاركنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎ های حفاظت شده را افشاء كنند یا اشخاصی كه داده ‎ های مزبور به آنها مربوط می ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یك روز تا شش‌ ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم می‌شوند.

تبصره 1(الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه‌ ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

ماده 670 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ مقام قضائی می ‎ تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت شده مذكور در مواد (667)، (668) و (669) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (669) این قانون می‌شود.

ماده 671 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ تفتیش و توقیف داده‌ ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎ آید كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

ماده 672 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی كه به نحوی آنها را تحت كنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام می‌شود. در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء كند، قاضی با ذكر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر می‌كند.

ماده 673 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ‌ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد كه به اجرای صحیح آن كمك می‌كند.

ماده 674 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

ب ـ دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسكت‌ها یا لوح‌های فشرده یا كارت‌های حافظه

پ ـ دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده

ماده 675 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس كردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده عمل می‌شود.

ماده 676 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در شرایط زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند:

الف ـ داده ‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.

ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت ‎ افزاری امكان ‎ پذیر نباشد.

پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.

ت ـ تصویربرداری از داده‌ها به لحاظ فنی امكان ‎ پذیر نباشد.

ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.

ماده 677 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده 678 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌ های مرتبط با جرم ارتكابی در سایر سامانه‌‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی كه تحت كنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به‌ سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌ دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌ كنند.

ماده 679 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌شود، ممنوع است مگر اینكه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت كشور ضرورت داشته باشد.

ماده 680 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در جایی كه اصل داده‌ها توقیف می ‎ شود، ‌ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها كپی دریافت كند، مشروط به اینكه ارائه داده ‎ های توقیف‌ شده منافی با ضرورت كشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.

ماده 681 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در مواردی كه اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تكلیف كند.

ماده 682 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ متضرر می‌ تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ ها و سامانه‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی، اعتراض كتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده 683 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ كنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی كیفری است.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامك در حكم كنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده 684 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الكترونیكی جمع‌ آوری‌ شده ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 685 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی كه از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود‌ و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل كند كه به صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده 686 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ كلیه مقررات مندرج در این بخش، ‌علاوه بر جرائم رایانه ‎ ای شامل سایر جرائمی كه ادله الكترونیكی در آنها مورد استناد قرار می ‎ گیرند نیز می ‎ شود.

ماده 687 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در مواردی كه در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ ای مقررات خاصی از جهت آیین‌ دادرسی پیش‌ بینی‌ نشده است، تابع مقررات‌ عمومی آیین ‌دادرسی كیفری است.

بخش یازدهم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ آیین‌ دادرسی جرائم اشخاص حقوقی

ماده 688 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ هرگاه دلیل كافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی كه اتهام متوجه او می‌ باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وكیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وكیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.

تبصره (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ فردی كه رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.

ماده 689 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یك از الزامات و محدودیت‌ های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود.

ماده 690 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در صورت وجود دلیل كافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امكانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی كه زمینه ارتكاب مجدد جرم را فراهم می كند.

ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل كه باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یك یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتكب است.

ماده 691 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.

ماده 692 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می‌شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی كیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

ماده 693 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ اجرای احكام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی كیفری است.

ماده 694 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در صورتی كه شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت كیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است كه جرم منتسب به آن است. در صورتی كه شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مركزیت اصلی شخص حقوقی اقدام كند، مسؤولیت كیفری متوجه مركزیت اصلی شخص حقوقی نیز می‌باشد.

ماده 695 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی‌شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.

ماده 696 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در مواردی كه مقررات ویژه‌ ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین‌ دادرسی كیفری كه در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.

بخش دوازدهم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ سایر مقررات

ماده 697 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ دولت موظف است به تكالیف مقرر در اجرای احكام مواد (650)، (652) و (654) تا (656) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی‌ مانده اجرای آن عمل نماید. بارمالی اضافی ناشی از اجرای این‌ قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین‌ دادرسی كیفری تأمین می‌ گردد.

ماده 698 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب 2 /3 /1339، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22 /2 /1364 به‌ جز مواد (4)، (8) و (9) آن قانون، قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری (یك و دو) و شعب دیوان عالی كشور مصوب 20 /4 /1368، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 16 /5 /1372، مواد (756) الی (779) الحاقی مورخ 5 /3 /1388 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و ماده (569) قانون آیین‌ دادرسی كیفری مصوب 4 /12 /1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.

ماده 699 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین‌ دادرسی كیفری مصوب 4 /12 /1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ 1 /4 /1394 لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه یكهزار و سیصد و نود و دو كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ 26 /12 /1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی