قوانین منتشره از
1398/08/11 لغايت 1398/08/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
قانون اصلاح بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21741-16/08/1398
شماره 373/62884-۱۳۹۸/۸/۱۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 54941/135526 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۱۰۰۷۹۰-۱۳۹۸/۸/۱۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 373/62884 مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۶) موافقت‌نامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
ماده واحده ـ موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ۱ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این موافقت‌نامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
تبصره ۲ـ در اجرای جزء «ت» بند (۳) ماده (۲) موافقت‌نامه، رعایت اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان که از این پس«طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقه‌مندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع متقابل هر دو طرف متعاهد،
با تصدیق اینکه این اهداف باید به ترتیبی به دست آیند که سازگار با ترغیب و حمایت از سلامت عمومی، محیط‌زیست، امنیت، ایمنی و توسعه پایدار همچنین ترویج حقوق کار به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی و اصول مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها باشد،
با شناسایی حقوق و تکالیف طرف‌های متعاهد در قاعده‌مند نمودن سرمایهگذاری در درون قلمروهای خود به منظور دستیابی به اهداف سیاست‌های قانونی،
با هدف حفظ توازن کلی حقوق و تعهدات بین سرمایه‌گذاران و دولت میزبان،
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر،
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعاریف
از نظر این موافقت‌نامه:
۱ـ اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع دارایی است که توسط سرمایه‌گذار یکی از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر به کار گرفته شود و به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق عینی، از جمله رهن، حق حبس و وثیقه و حقوق مشابه،
ب) سهام، سهم‌الشرکه، سهام قرضه شرکت‌ها یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکت‌ها،
پ) ادعا نسبت به پول یا هر فعالیت دارای ارزش اقتصادی در ارتباط با یک سرمایهگذاری،
ت) حقوق مالکیت فکری و صنعتی از جمله حق نشر، علائم تجاری، حق اختراع، طراحی‌ها، دانش فنی، اسرار تجاری، نشانههای جغرافیایی، اسامی تجاری و حسن شهرت تجاری مرتبط با یک سرمایهگذاری،
ث) هر حق اعطاء‌شده به موجب قانون یا قرارداد و هر پروانه و مجوز بر اساس قانون، از جمله حق اکتشاف، استخراج، کشت یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
هرگونه تغییر در شکلی که دارایی‌ها سرمایهگذاری می‌شوند، مشروط به اینکه تغییر مزبور طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی باشد که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده است، ماهیت آنها را به عنوان سرمایهگذاری تغییر نخواهد داد، به شرطی که این تغییرات در صورت لزوم، توسط مقام مسئول دولت میزبان به تصویب رسیده باشد.
۲ـ اصطلاح «سرمایه‌گذار» به معنی هر شخص حقیقی و حقوقی یک طرف متعاهد است که در چهارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری نموده است:
الف) اصطلاح « شخص حقیقی » به معنی هر شخص حقیقی است که طبق قوانین هر یک از طرف‌های متعاهد، تبعه آن طرف متعاهد به شمار آید و تابعیت دولت میزبان را دارا نباشد،
ب) اصطلاح « شخص حقوقی » در رابطه با هر یک از طرف‌های متعاهد به معنی هر موجودیت حقوقی است که طبق قوانین آن تشکیل یا تأسیس شده و مرکز اداره یا محل اصلی کسبوکار آن با فعالیت‌های اساسی کسبوکار در قلمرو یک طرف متعاهد قرار داشته باشد.
«سرمایه‌گذار» باید دارای فعالیت‌های اساسی کسبوکار در قلمرو طرف متعاهد دیگر همراه با حضور فیزیکی قابل ملاحظه در ارتباط با سرمایهگذاری خود داشته باشد. «حضور فیزیکی قابل‌ملاحظه» برای مثال شامل دفاتر فروش بدون سایر امکانات اجرایی، کسب‌وکارهای مبتنی بر صندوق پستی، یا سایر اقسام کسبوکار بدون حضور فیزیکی یا با حضور فیزیکی محدود نمی‌گردد.
۳ـ اصطلاح «عواید » به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایهگذاری حاصل شده باشد به ویژه از جمله منافع، هزینه‌های مالی، عواید سرمایه‌ای، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی زیر خواهد بود:
الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران، این اصطلاح به مناطقی اطلاق می‌شود که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود.
ب) در مورد مجارستان، قلمرویی که مجارستان طبق حقوق بین‌الملل بر آنها اعمال حقوق حاکمیتی یا صلاحیت می‌نماید.
۵ ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی ارزی است که به طور گسترده برای پرداخت انتقالات بین‌المللی استفاده می‌گردد و به طور گسترده‌ای در بازارهای اصلی تبدیل ارز بین‌المللی مورد تبدیل قرار می‌گیرد مشروط به اینکه، به‌طور مستقل از نحوه تعیین دامنه تبدیل آزادانه یا آزادانه قابل تبدیل بودن ارز توسط صندوق بین‌المللی پول، برخلاف مقررات هر یک از طرف‌های متعاهد نباشد.
ماده ۲ـ تشویق و حمایت از سرمایهگذاری
۱ـ هر یک از طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذران [سرمایه‌گذاران] طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
۲ـ هر طرف متعاهد همواره در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاران در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های آنها، رفتار منصفانه و عادلانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بند های (۳) الی (۶) اعمال خواهد کرد.
۳ـ نقض تعهد رفتار منصفانه و عادلانه موضوع بند (۲)، در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات موجب موارد زیر شود:
الف) استنکاف از احقاق حق در جریان رسیدگی‌های کیفری، مدنی یا اداری،
ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت و موانع برای دسترسی مؤثر به عدالت در جریان رسیدگی‌های قضایی و اداری،
پ) رفتار خودسرانه آشکار،
ت) تبعیض هدفمند بر مبنایی که آشکارا نادرست است، از قبیل جنسیت، نژاد یا باور مذهبی، یا
ث) آزار و اذیت، اجبار، سوءاستفاده از قدرت و یا رفتار با سوء‌نیت مشابه.
۴ـ برای اطمینان بیشتر، «حمایت و امنیت کامل» به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنیت فیزیکی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد.
۵ ـ تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقت‌نامه یا یک موافقت‌نامه بین‌المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده و اینکه رفتار منصفانه و عادلانه یا حمایت و امنیت کامل به موجب این ماده نقض شده است، نمی‌باشد.
۶ ـ طرف‌های متعاهد تصدیق می‌نمایند که تشویق سرمایه‌گذاری‌ها از طریق نادیده گرفتن اقدامات مربوط به استانداردهای اصلی کار، بهداشت عمومی، ایمنی یا محیط‌زیست صحیح نمی‌باشد. آنها صرف‌نظر کردن یا به گونه دیگری عدول از، یا پیشنهاد صرف‌نظر کردن یا به گونه دیگری عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تأسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایهگذاری در قلمرو خود، مورد استفاده قرار نخواهند داد.
ماده ۳ـ رفتار ملی و رفتار ملل کامله‌الوداد
۱ـ هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آنها و عواید سرمایه‌گذاری‌ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاری‌های آنها و عواید سرمایه‌گذاری‌ها در رابطه با مدیریت، اجرا، عملیات، حفظ، استفاده، بهره‌مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه‌گذاری‌های آنها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۲ـ هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آنها و عواید سرمایه‌گذاری‌ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه‌گذاران هر دولت ثالث یا سرمایه‌گذاری‌های آنها و عواید سرمایه‌گذاری‌ها در رابطه با مدیریت، اجرا، عملیات، حفظ، استفاده، بهره‌مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه‌گذاری‌های آنها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۳ـ برای اطمینان بیشتر، «رفتار» موضوع بند (۲) این ماده شامل رویه‌های حل‌وفصل اختلاف‌های سرمایهگذاری بین سرمایه‌گذار و دولت‌ها که در سایر پیمان‌های بین‌المللی سرمایهگذاری و سایر موافقت‌نامه‌ها پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد. تعهدات اساسی در سایر پیمان‌های بین‌المللی سرمایهگذاری و سایر موافقت‌نامه‌های بازرگانی به خودی خود، «رفتار» را شکل نمی‌دهد و از این رو در نبود اقدامات اتخاذ یا اجراشده توسط یک طرف بر اساس تعهدات مزبور نمی‌تواند منجر به نقض این ماده شود.
۴ـ مفاد رفتار ملی و رفتار کامله‌الوداد این موافقت‌نامه در مورد مزایای ارائه‌شده توسط یک طرف متعاهد به موجب تعهدات آن به عنوان عضو اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری اعمال نخواهد شد.
۵ ـ مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع ناشی از هر رفتار، ترجیح یا امتیاز به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه‌گذاری‌ها یا عواید سرمایه‌گذاری‌های این سرمایه‌گذاران نماید که ممکن است توسط طرف متعاهد نخست به موجب موارد زیر تعمیم داده شده باشد:
الف) هر شکل از موافقت‌نامه‌های چندجانبه در زمینه سرمایهگذاری که هر یک از طرف‌های متعاهد عضو آن شده یا خواهد شد،
ب) هر ترتیبات یا موافقت‌نامه بین‌المللی که به طور کلی یا عمده مرتبط با مالیات باشد.
۶ ـ برای اطمینان بیشتر، تعیین اینکه آیا یک سرمایهگذاری یا یک سرمایه‌گذار از نظر بند های (۱) و (۲) این ماده در شرایط مشابه قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه‌گذار یا سرمایهگذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت:
الف) تأثیر سرمایهگذاری بر موارد زیر:
(۱) جامعه محلی که سرمایهگذاری در آنجا واقع شده است،
(۲) محیط‌زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزاینده ناشی از تمام سرمایه‌گذاری‌ها در یک حوزه صلاحیت قضایی می‌شود،
ب) ویژگی اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن،
پ) مقرراتی که در مورد سرمایه‌گذاری‌ها یا سرمایه‌گذاران اعمال می‌گردد،
۷ ـ اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های آنها نامساعدتر از موارد زیر رفتار می‌کند:
الف) سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاری‌های آنها، ناسازگار با بند (۱) این ماده نمی‌باشد، یا
ب) سرمایه‌گذاران دولت دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های آنها، ناسازگار با بند (۲) این ماده نمی‌باشد.
مشروط بر اینکه اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع بر مبنای تابعیت سرمایه‌گذار یا تابعیت مالک سرمایهگذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط‌زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته‌شده داخلی و بین‌المللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع و اجرا شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان‌شده داشته باشد.
۸ ـ بند (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقت‌نامه دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی که پیش از تاریخ لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه توسط آن طرف متعاهد به امضاء رسیده یا لازم‌الاجرا شده است،
ب) رفتار یک طرف متعاهد بر اساس:
(۱) موافقت‌نامه دوجانبه یا چندجانبه که تأسیس‌کننده، تقویت‌کننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، بازار کار، تعهد به یکپارچه‌سازی یا موافقت‌نامه مشابه بین‌المللی باشد یا،
(۲) قرارداد سرمایهگذاری که به منظور تشویق سرمایهگذاری سرمایه‌گذار بین دولت سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار مزبور منعقد شده است یا،
پ) برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد ماده (۱۴) این موافقت‌نامه.
ماده ۴ـ سرمایهگذاری و اقدامات نظارتی
۱ـ مفاد این موافقت‌نامه حق طرف‌های متعاهد را برای وضع مقررات در قلمرو خود برای دستیابی به اهداف مشروع سیاست‌گذاری از طریق اقدامات ضروری، از قبیل حمایت از سلامت عمومی، ایمنی، محیط‌زیست یا اخلاق عمومی، حمایت اجتماعی یا حمایت از مصرف‌کننده یا تشویق و حمایت از تنوع فرهنگی تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. مفاد این موافقت‌نامه به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که تعهد یک طرف مبنی بر این باشد که شبکه حقوقی و نظارتی را از جمله به گونه‌ای تغییر نخواهد داد که ممکن است بر فعالیت سرمایه‌گذاری‌ها یا انتظارات سرمایه‌گذار برای کسب منفعت تأثیر منفی بگذارد.
۲ـ برای اطمینان بیشتر، صرف این واقعیت که یک طرف متعاهد مقررات وضع می‌نماید، از جمله از طریق تغییر قوانین و مقررات خود به نحوی که تأثیر منفی بر سرمایهگذاری داشته باشد یا با انتظارات سرمایه‌گذار از جمله انتظارات وی برای کسب منفعت تداخل نماید، منجر به نقض تعهد به موجب این موافقت‌نامه نمی‌شود.
۳ـ برای اطمینان بیشتر، تصمیم یک طرف متعاهد برای عدم صدور، تجدید یا حفظ یارانه یا کمک بلاعوض:
الف) در صورت عدم وجود هر تعهد خاصی به موجب قانون یا قرارداد برای صدور، تجدید یا حفظ آن یارانه یا کمک بلاعوض، یا
ب) اگر تصمیم ـ در صورت وجود ـ طبق ضوابط یا شرایط مربوط به صدور، تجدید یا حفظ یارانه یا کمک بلاعوض اتخاذ شده باشد، سبب نقض مفاد این موافقت‌نامه نمی‌شود.
۴ـ برای اطمینان بیشتر، هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه به نحوی تفسیر نمی‌شود که مانع یک طرف متعاهد برای ادامه ندادن به اعطای یارانه یا درخواست بازپرداخت آن در شرایطی گردد که این اقدام توسط دادگاه صلاحیت‌دار، محکمه اداری یا مقام صلاحیت‌دار دیگر دستور داده شده باشد، یا آن طرف متعاهد بر اساس آن ملزم به پرداخت غرامت به سرمایه‌گذار شده باشد.
ماده ۵ ـ مصادره و جبران خسارت
۱ـ سرمایه‌گذاری‌ها و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، ضبط یا مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآینـد قانونی، به روش غیرتبعیض‌آمیز انجام پذیرد و غرامت مؤثر، مناسب و فوری پرداخت گردد. مبلغ غرامت بدون تأخیر پرداخت خواهد شد.
۲ـ غرامت ذکرشده در بند (۱) این ماده معادل ارزش بازاری سرمایهگذاری مصادره شده بلافاصله پیش از وقوع مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره قریب‌الوقوع، هرکدام که زودتر است، خواهد بود و شامل هزینه مالی بر مبنای رویه بانکی بین‌المللی از روز سررسید پرداخت خسارت تا روز پرداخت واقعی خواهد بود و بدون تأخیر پرداخت خواهد شد، به‌طور مؤثر قابل شناسایی خواهد بود و به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد قابل انتقال خواهد بود.
۳ـ تعیین اینکه اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد، اقدامات با اثر مشابه مصادره تلقی می‌شود یا نمی‌شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را در نظر می‌گیرد:
الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایهگذاری داشته است، سبب نمی‌گردد که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی گردند.
ب) حدی که تا آن، اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایهگذاری که ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزام‌آور، صریح و مکتوب قبلی طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذار است، تداخل می‌نماید.
پ) خصوصیت اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، از جمله ماهیت، محتوا، هدف، مدت و مبنای منطقی آنها.
۴ـ تدابیر غیرتبعیض‌آمیز طرف متعاهد که با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط‌زیست طراحی و اعمال شده‌اند، با حسن‌نیت اتخاذ شده باشند، خودسرانه نبوده، و با توجه به اهداف آنها نامتناسب نباشند، نمی‌توانند به نحوی تعبیر شوند که به عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی شوند.
ماده ۶ ـ جبران خسارت
۱ـ اگر سرمایه‌گذاری‌ها یا عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد به علت جنگ، مخاصمه مسلحانه، یا حالت اضطراری ملی، انقلاب، شورش، هرج‌ومرج یا حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد اخیر با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، هرکدام که برای سرمایه‌گذار موردنظر در خصوص اعاده، جبران خسارت، پرداخت غرامت یا طریق دیگر حل‌وفصل مساعدتر باشد، برخوردار خواهد بود.
۲ـ بدون لطمه به بند (۱) این ماده، سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در هر یک از وقایع مورد اشاره در آن بند متحمل خسارت‌هایی در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌شوند که ناشی از موارد زیر باشد:
الف) ضبط سرمایهگذاری آنها یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات آن طرف،
ب) تخریب سرمایهگذاری آنها یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات آن طرف، که ناشی از عملیات جنگی یا ضرورت موقعیت نباشد،
توسط طرف متعاهدی که در قلمرو آن دچار زیان شده است، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت خواهند شد که سریع، مناسب و مؤثر، بدون تأخیر غیرموجه خواهد بود.
ماده ۷ـ انتقالات
۱ـ طرف‌های متعاهد انتقال آزاد پرداخت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و عواید را اجـازه خواهند داد. انتقالات به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری‌ها در آن انجام پذیرفته، بدون هرگونه محدودیت و تأخیر غیرموجه انجام خواهد پذیرفت. انتقالات مزبور به ویژه، هرچند نه به طور انحصاری، شامل موارد زیر می‌شوند:
الف) سرمایه و وجوه اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایهگذاری،
ب) عواید طبق تعریف بند (۳) ماده (۱) این موافقت‌نامه،
پ) وجوه موردنیاز برای پرداخت هزینه‌هایی که ناشی از فعالیت سرمایهگذاری، مانند پرداخت حق‌الامتیازها و هزینه‌های مجوز یا هزینه‌های مشابه باشد،
ت) پرداخت‌های مرتبط با قراردادها، از جمله موافقت‌نامه‌های وام،
ث) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری،
ج) دستمزدها یا سایر درآمدهای مشابه اشخاص حقیقی استخدام‌شده از خارج کشور در ارتباط با سرمایهگذاری، با رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایهگذاری در آن انجام شده است،
چ) مبلغ غرامت به موجب مواد (۵) و (۶) این موافقت‌نامه،
ح) وجوه پرداختی ناشی از حل‌وفصل یک اختلاف به موجب ماده (۱۴) این موافقت‌نامه.
۲ـ انتقالات پس از آن انجام خواهد شد که سرمایه‌گذار تمام تعهدات مالی مربوط به خود را طبق قوانین لازم‌الاجرای طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری صورت پذیرفته، ایفاء نموده باشد.
۳ـ هیچ‌یک از مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز قوانین خود و به نحوی که سبب ایجاد محدودیت پنهان در مورد انتقالات نگردد، در ارتباط با موارد زیر شود:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران،
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار،
پ) تخلفات جزایی یا کیفری،
ت) گزارش‌دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد،
ث) تأمین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه‌های پس‌انداز اجباری،
ج) اجرای احکام در جریان رسیدگی‌های قضایی.
۴ـ از نظر این موافقت‌نامه، نرخ تبدیل ارز، نرخ منتشر‌شده توسط مؤسسه مالی خواهد بود که انتقال را طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی انجام می‌دهد که سرمایهگذاری را پذیرش نموده است، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. چنانچه این نرخ وجود نداشته باشد نرخ رسمی باید اعمال شود مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده ۸ ـ جانشینی
۱ـ هرگاه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن پرداختی به موجب یک تضمین یا بیمه به سرمایه‌گذار خود در خصوص سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر نماید، طرف متعاهد اخیر موارد زیر را شناسایی می‌نماید:
الف) واگذاری هر حق یا ادعا توسط سرمایه‌گذار طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن اعم از اینکه به موجب قانون یا بر اساس دادوستد قانونی در آن کشور صورت پذیرفته باشد، همچنین،
ب) طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن به موجب جانشینی مستحق اعمال حقوق و اجرای ادعاهای آن سرمایه‌گذار می‌باشد و تعهدات مربوط به سرمایهگذاری را برعهده می‌گیرد.
۲ـ حقوق یا ادعاهای جانشین‌شده بیش از حقوق یا ادعاهای اولیه سرمایه‌گذار نخواهد بود.
ماده ۹ـ منع برخورداری از منافع
یک طرف متعاهد می‌تواند مانع برخورداری سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر که شخص حقوقی است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه‌گذار از منافع این موافقت‌نامه شود، اگر سرمایه‌گذاران دولت ثالث مالک و کنترل‌کننده سرمایه‌گذار ذکرشده اول باشد و:
الف) سرمایه‌گذار دارای فعالیت عمده کسبوکار در قلمرو طرف متعاهدی که به موجب قوانین آن تأسیس شده است، نباشد،
ب) طرف متعاهد منع‌کننده در مورد دولت ثالث اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که دادوستد با چنین سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری‌های آن را منع کند یا چنانچه منافع این موافقت‌نامه به سرمایه‌گذاری‌های چنین سرمایهگذاری داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.
ماده ۱۰ـ استثنائات عمومی
۱ـ با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه بین سرمایه‌گذاری‌ها یا سرمایه‌گذاران شود، هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد برای اتخاذ یا انجام اقدامات ضروری برای موارد زیر شود:
الف) حمایت از امنیت یا اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی،
ب) حمایت از زندگی یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه،
پ) تضمین رعایت قوانین و مقررات، یا
ت) حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام‌شدنی.
۲ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقدامات متعارف به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نخواهد شد:
الف) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسؤولیت مالی مؤسسات مالی،
ب) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد.
۳ـ
الف) هیچ‌چیز در این موافقت‌نامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع از اتخاذ یا حفظ اقداماتی توسط یک طرف متعاهد شود که نقل‌وانتقالات را محدود می‌نماید، وقتی که آن طرف متعاهد مشکلات جدی در تراز پرداخت یا تهدید ناشی از آن را تجربه می‌نماید و این محدودیت‌ها سازگار با بند (ب) می‌باشند.
ب) اقدامات موضوع جزء (الف) باید عادلانه باشند و خودسرانه یا به نحو غیرقابل توجیهی تبعیض‌آمیز نباشند و همراه با حسن‌نیت بوده، دارای مدت زمان محدودی باشند و نباید فراتر از آنچه برای جبران وضعیت تراز پرداخت‌ها ضروری است، باشند. طرف متعاهدی که اقداماتی را به موجب این ماده وضع می‌نماید، در اسرع وقت ممکن برنامه زمان‌بند ی برای رفع آنها را ارائه خواهد نمود. این اقدامات طبق سایر تعهدات بین‌المللی طرف متعاهد ذی‌ربط، از جمله تعهدات ناشی از اساس‌نامه صندوق بین‌المللی پول خواهد بود.
۴ـ مفاد این موافقت‌نامه در مورد بیمه سلامت عمومی، یا طرح‌های بازنشستگی عمومی اعمال نخواهد شد.
۵ ـ حل‌وفصل اختلاف طبق ماده (۱۴) به عنوان رفتار، ترجیح یا امتیاز در نظر گرفته نمی‌شود.
ماده ۱۱ـ منافع مهم امنیتی
۱ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که:
الف) هر طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعاتی نماید که افشای آن را برخلاف منافع مهم امنیتی خود می‌داند، یا
ب) مانع هر طرف متعاهد برای اتخاذ هر اقدامی‌شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می‌داند:
(۱) قاچاق سلاح، مهمات و تجهیزات جنگی و دادوستد سایر کالاها، مواد، خدمات و فن‌آوری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تأمین تأسیسات نظامی یا دیگر تأسیسات امنیتی به کار برده می‌شود،
(۲) اقدامات اتخاذ‌شده در زمان جنگ یا دیگر حالت‌های اضطراری در روابط بین‌الملل، یا
(۳) اجرای سیاست‌های ملی یا موافقت‌نامه بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای.
۲ـ منافع مهم امنیتی یک طرف متعاهد می‌تواند شامل منافع و اقدامات ناشی از عضویت آن طرف متعاهد در اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری باشد.
ماده ۱۲ـ قابلیت اجرای موافقت‌نامه
۱ـ این موافقت‌نامه در مورد همه سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده سرمایه‌گذاران هریک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده است، اعم از اینکه پیش یا پس از لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه انجام‌شده باشند، اعمال خواهد شد، اما نسبت به هرگونه اختلاف یا ادعای مربوط به سرمایهگذاری که پیش از لازم‌الاجراشدن آن حسب مورد ایجادشده یا حل‌وفصل شده باشد، اعمال نخواهد شد.
در مورد جمهوری اسلامی ایران این موافقت‌نامه فقط در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیت‌دار یعنی سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری برسد که ممکن است جایگزین آن شود.
۲ـ برای اطمینان بیشتر، این موافقت‌نامه فقط رفتار و حمایت پس از تأسیس را فراهم خواهد نمود و دوره پیش از تأسیس یا امور مربوط به دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
ماده ۱۳ـ شفافیت و انتشار اطلاعات
۱ـ هر طرف متعاهد قوانین و مقررات عمومی خود همچنین موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تأثیر قرار دهد، منتشر یا به نحو دیگری در دسترس عموم قرار خواهد داد.
۲ـ هیچ‌یک از مفاد این ماده طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعات محرمانه یا خصوصی از جمله اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران یا سرمایه‌گذاری‌های خاصی نخواهد کرد که افشای آن مانع اجرای قانون می‌شود یا برخلاف قوانین داخلی حمایت از محرمانگی است یا به منافع مشروع تجاری سرمایه‌گذاران خاص لطمه وارد می‌نماید.
ماده ۱۴ـ حل‌وفصل اختلاف‌ها بین
یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر
۱ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایـه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهـد سرمایه‌پذیر و سرمایـه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مشاوره و به صورت دوستانه حل‌وفصل کنند.
۲ـ مشاوره از تاریخی آغاز می‌شود که سرمایه‌گذار طرف اختلاف یک طرف متعاهد از طریق اطلاعیه کتبی درخواست مشاوره از طرف متعاهد دیگر نموده است. به منظور تسهیل حل‌وفصل دوستانه اختلاف، اطلاعیه کتبی موضوعات، مبانی واقعی اختلاف، یافته‌های سرمایه‌گذار طرف اختلاف (از جمله هر سند پشتیبان) و مبانی حقوقی مفروض را مشخص می‌نماید. حداقل یک مشاوره در مدت نود روز از تاریخی که سرمایه‌گذار طرف اختلاف یک طرف متعاهد از طریق اطلاعیه کتبی از طرف متعاهد دیگر درخواست نموده، برگزار می‌گردد، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
۳ـ اگر اختلاف بین سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه مکتوب بدین ترتیب حل‌وفصل نگردد، هرکدام از آنها، هم‌زمان با اعلام کتبی به طرف دیگر، می‌تواند اختلاف را به هریک از موارد زیر ارجاع نماید:
الف) دادگاه صلاحیت‌دار طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده است، یا
ب) دیوان داوری موردی که طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تأسیس شده باشد. طرف‌های اختلاف می‌توانند به طور کتبی برای تغییر آن قواعد توافق نمایند.
پ) هر شکل دیگر حل‌وفصل اختلاف که توسط طرف‌های اختلاف مورد توافق قرار گرفته باشد.
۴ـ هنگامی که یک اختلاف به دادگاه یا دیوان داوری اشاره‌شده در جزءهای (الف) تا (پ) بند (۳) ارجاع شده است، سرمایه‌گذار نمی‌تواند به سایر گزینه‌های حل‌وفصل اختلاف فهرست شده در جزءهای (الف) تا (پ) بند (۳) متوسل گردد.
۵ ـ سرمایه‌گذار فقط در صورتی می‌تواند اختلاف موضوع بند های (۱) و (۲) را طبق بند (۳) به داوری ارجاع نماید، که بیش از دو سال از تاریخی که نقض ادعایی اتفاق افتاده، نگذشته باشد. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی ادعایی را اقامه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرف‌نظر کرده است و نمی‌تواند دعوی را به موجب این ماده به داوری ارجاع نماید.
۶ ـ داوران منصوب‌شده در دیوان داوری به موجب این ماده باید در حقوق بین‌الملل عمومی، به ویژه حقوق بین‌الملل سرمایهگذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص یا تجربه در حل‌وفصل اختلاف‌های ناشی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی سرمایهگذاری را داشته باشند.
۷ـ داوران و کارمندان و دستیاران آنها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایهگذاری دستور گیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرف‌های دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آنها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به علاوه آنها باید از فعالیت به عنوان مشاور حقوقی یا کارشناس منصوب‌شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایهگذاری به موجب این موافقت‌نامه یا هر موافقت‌نامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.
۸ ـ قواعد حاکم داوری تا حدی که توسط این ماده یا طبق این موافقت‌نامه تغییر نموده است، ناظر بر داوری خواهد بود.
۹ـ دیوان داوری تأسیس‌شده به موجب این ماده در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم‌گیری خواهد نمود:
الف) این موافقت‌نامه؛ و
ب) قواعد حاکم و اصول حقوق بین‌الملل.
۱۰ـ دیوان داوری موضوع جزءهای (ب) و (پ) بند (۳) صلاحیت تعیین قانونی بودن یک اقدام به موجب قانون داخلی یک طرف که ادعا می‌شود سبب نقض این موافقت‌نامه شده است را ندارند. برای اطمینان بیشتر، دیوان می‌تواند در صورت اقتضا، قانون محلی یک طرف را به عنوان امر موضوعی جهت تعیین سازگار بودن یک اقدام با این موافقت‌نامه در نظر بگیرد. در انجام این کار، دیوان داوری از تفسیر غالبی که توسط دادگاه‌ها یا مقامات آن طرف از قانون محلی ارائه‌شده، پیروی خواهد نمود و هر معنی داده‌شده به قانون داخلی توسط دیوان برای دادگاه‌ها و مقامات آن طرف لازم‌الاتباع نخواهد بود.
۱۱ـ تفسیر مشترک طرف‌های متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل شده و مفادی از این موافقت‌نامه را تفسیر می‌نماید، برای دیوان داوری لازم‌الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.
۱۲ـ احکام دیوان داوری برای طرف‌های اختلاف نهایی و لازم‌الاتباع خواهد بود و طبق قانون طرف متعاهدی اجرا می‌گردد که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده است و حکم از تاریخی که در رأی ذکرشده قابل اتکا است.
۱۳ ـ در مورد جریان‌های رسیدگی داوری که به موجب این موافقت‌نامه علیه مجارستان مطرح شده باشد، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌گذار و دولت را در مورد جریان‌های رسیدگی داوری که به موجب این موافقت‌نامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده باشد را به‌طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و مجارستان یا بالعکس نخواهد شد.
۱۴ـ به محض لازم‌الاجراشدن یک موافقت‌نامه بین‌المللی بین طرف‌های متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایهگذاری و یا سازوکار چندجانبه فرجام‌خواهی قابل اعمال در مورد اختلاف‌ها به موجب این موافقت‌نامه پیش‌بینی شده باشد، بخش‌های مرتبط در این موافقت‌نامه، اعمال نخواهند شد.
ماده ۱۵ـ حل‌وفصل اختلاف‌های بین طرف‌های متعاهد
۱ـ اختلاف‌های بین طرف‌های متعاهد ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه، در صورت امکان، از طریق مشاوره یا مذاکره حل‌وفصل خواهد شد.
۲ـ اگر اختلاف ظرف مدت شش ماه بدین ترتیب حل‌وفصل نشود، بنا به درخواست هر طرف متعاهد به یک دیوان داوری متشکل از سه عضو طبق مفاد این ماده ارجاع خواهد شد.
۳ـ دیوان داوری برای هر مورد اختلاف به روش زیر تشکیل خواهد شد. ظرف مدت دو ماه (شصت روز) از تاریخ دریافت درخواست داوری، هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین خواهد نمود. این دو عضو سپس تبعه یک دولت ثالث را انتخاب خواهند نمود که به عنوان ریاست دیوان تعیین خواهد شد (از این پس رئیس دیوان خوانده می‌شود) . رئیس دیوان ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتخاب دو عضو دیگر انتخاب خواهد شد. رئیس دیوان باید تابعیت دولتی را داشته باشد که در زمان انتخاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.
۴ـ اگر ظرف مدت زمان‌های تعیین‌شده در بند (۳) این ماده، انتخاب‌های ضروری انجام نشده باشد، می‌توان از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نمود که انتخاب‌ها را انجام دهد. اگر رئیس تبعه هریک از طرف‌های متعاهد باشد، یا اگر رئیس از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری دعوت خواهد شد تا انتخاب‌ها را انجام دهد. چنانچه معاون رئیس نیز تبعه هریک از طرف‌های متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تابعیت هیچ‌یک از طرف‌های متعاهد را ندارد دعوت خواهد شد تا انتخاب‌ها را انجام دهد.
۵ ـ دیوان داوری تصمیم خود را با اکثریت آراء اتخاذ خواهد نمود.
۶ ـ هیئت داوری رأی خود را بر اساس مفاد این موافقت‌نامه همچنین قواعد حاکم و اصول حقوق بین‌الملل صادر خواهد نمود.
۷ـ هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌های متعاهد توافق نموده‌اند آئین کار خود را تعیین خواهد نمود.
۸ ـ هر طرف متعاهد هزینه داور و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را برعهده خواهد گرفت، هزینه رئیس دیوان و هزینه‌های باقیمانده به طور مساوی برعهده طرف‌های متعاهد خواهد بود. دیوان داوری می‌تواند مقررات متفاوتی را در مورد هزینه‌ها تعیین نماید.
۹ـ تصمیم‌های دیوان برای هریک از طرف متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۶ـ مقررات نهایی، لازم‌الاجراشدن، مدت، خاتمه و اصلاحات
۱ـ این موافقت‌نامه بدون لطمه به تعهدات طرف‌های متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقت‌نامه یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای یا موافقت‌نامه بین‌المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. در نتیجه مفاد این موافقت‌نامه به صورت کلی یا جزئی به نحوی استناد یا تفسیر نخواهد شد که تعهدات طرف‌های متعاهد ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی‌اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تأثیر قرار دهد.
۲ـ این موافقت‌نامه توسط مقامات صلاحیت‌دار هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات آنها به تصویب خواهد رسید. طرف‌های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اعلام خواهند کرد که تشریفات داخلی ضروری برای لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه رعایت‌شده است. این موافقت‌نامه شصت روز پس از دریافت اطلاعیه مؤخر لازم‌الاجرا می‌گردد.
۳ـ این موافقت‌نامه برای یک دوره ده‌ساله لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند و پس از آن، همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود مگر آنکه یکی از طرف‌های متعاهد خاتمه موافقت‌نامه را به‌طور کتبی حداقل یک سال پیش از پایان دوره ده‌ساله اول یا هر زمانی پس از آن به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این موافقت‌نامه دوازده ماه از تاریخی خاتمه خواهد یافت که در آن هریک از طرف‌های متعاهد اطلاعیه کتبی خاتمه را به طرف متعاهد دیگر ارائه نموده باشد.
۴ـ در مورد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده پیش از تاریخ خاتمه این موافقت‌نامه، مفاد این موافقت‌نامه برای یک دوره زمانی ده (۱۰) ساله از تاریخ خاتمه معتبر خواهد بود.
۵ ـ این موافقت‌نامه را می‌توان با موافقت کتبی بین طرف‌های متعاهد اصلاح نمود. هر اصلاح بخشی جدایی‌ناپذیر از موافقت‌نامه خواهد بود و به موجب همان رویه‌ای لازم‌الاجرا می‌گردد که برای لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه مقرر شده است.
در تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که بدین منظور به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقت‌نامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقت‌نامه در تهران در تاریخ ۱۳ آذرماه سال ۱۳۹۶ (شمسی خورشیدی) برابر با ۴ دسامبر سال ۲۰۱۷ (میلادی) در دو نسخه به زبان‌های فارسی، مجاری و انگلیسی تنظیم‌شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
| از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران | از طرف دولت مجارستان |
| مسعود کرباسیان | ویهالی وارگا |
| وزیر امور اقتصادی و دارایی | وزیر اقتصاد ملی |
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21741-16/08/1398
شماره 379/62859-۱۳۹۸/۸/۱۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۱۰۰۷۹۳-۱۳۹۸/۸/۱۳
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 379/62859 مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
ماده ۱ـ هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.
تبصره ۱ـ ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
تبصره ۲ـ در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.
ماده ۲ـ هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه‌بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک؛
ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک‌سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛
ماده ۳ـ در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
ماده ۴ـ مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.
ماده ۵ ـ در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه‌بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
تبصره ۱ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، به بزه‌دیده‌گان [بزه‌دیدگان] موضوع این قانون خدمات روان‌شناختی، مددکاری و توان‌بخشی ارائه کند.
تبصره ۲ـ در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت‌شده به مرتکب رجوع کنند.
ماده ۶ ـ به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۷ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21741-16/08/1398
شماره 113/62897-۱۳۹۸/۸/۱۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 51473/155892 مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۱۰۰۷۹۶-۱۳۹۸/۸/۱۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 113/62897 مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
ب ـ پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارت‌خوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.
پ ـ سامانه مؤدیان: سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص‌یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مؤدیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت‌افزار یا نرم‌افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می‌باشد.
ت ـ حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. حافظه مالیاتی می‌تواند به شکل سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می‌شود.
ث ـ صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصربه‌فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می‌شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسبوکار توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود. در مواردی که از دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
ج ـ اشخاص مشمول (مؤدیان) : کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می‌شود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
چ ـ شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی: اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند.
ح ـ کارگروه راهبری سامانه مؤدیان: به منظور سیاست‌گذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مؤدیان باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می‌شود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌الاجرا می‌باشد.
فصل دوم ـ تکالیف اشخاص مشمول
ماده ۲ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه‌بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند . سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسؤولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسؤولیت و جریمه‌های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی می‌باشد، نخواهد بود. مؤدیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده (۲۶) این قانون تعیین می‌شود را پرداخت نمایند.
تبصره ـ فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده و نیز ماهیت کسبوکار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیئت‌وزیران، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
ماده ۳ـ سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه‌اندازی و امکان ثبت‌نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.
تبصره ۱ـ سامانه مؤدیان باید به گونه‌ای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مؤدیان و اخذ و ارائه استعلام‌های لازم به دستگاه‌های اجرایی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ فراهم کند. همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.
تبصره ۲ ـ سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب‌های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.
تبصره ۳ـ مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌نمایند. ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می‌شود.
ماده ۴ـ اصل بر صحت اطلاعات ثبت‌شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از ثبت‌نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.
ماده ۵ ـ فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر است:
الف ـ صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می‌شود. در مورد مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می‌شود.
ب ـ در صورتی که خریدار، مصرف‌کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می‌شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می‌شود.
تبصره ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب‌ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می‌باشد.
پ ـ در پایان هر دوره سه‌ماهه، بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده مؤدی که عبارت است از مابه‌التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می‌شود.
در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مؤدی موظف است مابه‌التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، به‌حساب سازمان واریز کند. متقابلاً در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه‌التفاوت را به مؤدی مسترد کند.
ت ـ پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (۳) این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.
ث ـ به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می‌کنند، سامانه مؤدیان باید به گونه‌ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.
تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت‌شده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.
ماده ۶ ـ جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار‌شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می-رسد. آیین‌نامه مذکور باید به گونه‌ای تنظیم شود که راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل‌گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
ماده ۷ـ صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.
ماده ۸ ـ مؤدیانی که از ثبت‌نام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده (۴) این قانون نمی‌باشند. سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل‌های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می‌آورد، تعیین و مطالبه کند. در تعیین مالیات متعلق به این مؤدیان، هیچ‌گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مؤدیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام‌شده توسط سازمان، می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.
تبصره ـ در صورتی که مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مؤدیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.
ماده ۹ـ در صورتی که مؤدی، برخی از فعالیت‌ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب-های خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مؤدیان ثبت یا اصلاح کند، صرفاً مشمول جریمه‌های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد.
در صورتی که مؤدی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مؤدیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مؤدی را با اسناد و مدارک مثبته به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌دهد. در صورت تأیید تخلف توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی، سازمان می‌تواند با مراجعه به مؤدی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره‌های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه‌بر این، مؤدی متخلف مشمول جریمه‌های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد بود.
ماده ۱۰ـ اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب‌های بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.
تبصره ـ در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارت‌خوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.
ماده ۱۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های انجام‌شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت‌شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
تبصره ـ پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (pos) و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره‌برداران کلیه دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (pos) و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.
ماده ۱۲ـ اشخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می‌کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان‌پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروش‌های خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می‌کند، ثبت و صورتحساب‌های صادره را به سازمان ارسال کنند.
تبصره ـ حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.
ماده ۱۳ـ در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسبوکار، بهره‌برداری از پایانه فروشگاهی به‌طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره‌برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.
تبصره ـ در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی‌ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنا می‌باشند.
ماده ۱۴ـ اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسبوکار اقدام می‌کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام‌شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.
فصل سوم ـ تکالیف سازمان، دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط
ماده ۱۵ـ اطلاعات سامانه مؤدیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجع قضایی نمی‌باشد. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند:
الف ـ در مورد دستگاه‌های اجرایی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آنها باشد.
ب ـ در مورد سایر متقاضیان، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که دربردارنده اطلاعات موردنیاز است به همراه معرفی‌نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده‌های ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش موردنظر در اختیار متقاضی قرار دهد .
تبصره ۱ـ سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه، نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کن د.
تبصره ۲ ـ متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۲۷۹) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ می‌شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمی‌گردد.
ماده ۱۶ـ مراجع ذی‌ربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، فرآیند مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسبوکار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوع فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسبوکار اشخاص، بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤدیان امکان‌پذیر نباشد. تشخیص مراجع ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است.
فصل چهارم ـ تشویق‌ها و تسهیلات
ماده ۱۷ـ سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم که فروش‌های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری کنند، معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که مؤدی در هر دوره به سازمان پرداخت می‌کند یا یک درصد (۱%) فروش وی (هرکدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مؤدی، از مالیات بر ارزش‌افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره‌های بعد از آن) کسر کند.
تبصره ـ پاداش مؤدیان موضوع این ماده که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نیستند، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می‌شود. پاداشی که به این مؤدیان تعلق می‌گیرد، از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.
ماده ۱۸ـ سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف‌کنندگان نهایی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می‌دهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط پایانه‌های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه‌کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار بر اساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، پرداخت می‌شود.
تبصره ۱ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف‌کنندگان نهایی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید می‌کنند، در صورت تمایل بتوانند صورتحساب-های خرید خود و جوایز تعلق‌گرفته را مشاهده کنند.
تبصره ۲ـ جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف می‌باشد.
تبصره ۳ـ سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف‌کنندگان نهایی بتوانند از اصالت صورتحساب‌های صادرشده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند.
ماده ۱۹ـ سازمان مکلف است اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی‌آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.
تبصره ۱ـ به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار‌شده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نیم درصد (2/5 %) مؤدیان مشمول قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند، وجود ندارد.
تبصره ۲ـ مؤدیان می‌توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش مؤدی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی موردنیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین می‌کند، می‌باشد.
ماده ۲۰ـ سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه می‌شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مستثنا کند.
ماده ۲۱ـ به سازمان اجازه داده می‌شود در صورت ثبت‌نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده وی را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن می‌باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه‌های متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیئت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیئت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه‌های تعلیق‌شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق‌الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹)، جریمه‌های تعلیق‌شده بخشوده می‌شود.
فصل پنجم ـ ضمانت‌های اجرایی
ماده ۲۲ـ تخلفات و حسب مورد، جریمه‌های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.
پ ـ عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.
ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا معادل بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باش د.
ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش گزارش‌نشده یا معادل ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باش د.
تبصره ۱ـ مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.
تبصره ۲ـ سازمان نمی‌تواند بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.
تبصره ۳ـ در صورت اعمال جریمه‌های موضوع بند های «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه‌های مذکور در بند «ب»، جریمه‌های مذکور در بند های «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.
ماده ۲۳ـ هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب‌کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه‌بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می‌شود.
تبصره ۱ـ تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات‌های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، می‌شود.
تبصره ۲ـ اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان‌یافته، موجب مجازات‌های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد می‌شود.
ماده ۲۴ـ در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب‌وکارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره ۱ـ در صورت تداوم تخلف واحد کسبوکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره ۲ـ بانک مرکزی موظف است درگاه‌ها و پایانه‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.
ماده ۲۵ـ پس از انقضای مواعد (مهلت‌ها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بو د.
تبصره ۱ـ ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه‌ای، مفاد این ماده را رعایت کنند.
تبصره ۲ـ سازمان مکلف است امکان راستی‌آزمایی صورتحساب‌های موضوع این ماده را برای خزانه‌داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی حسب مورد فراهم کند.
فصل ششم ـ نظارت بر اجرا
ماده ۲۶ـ سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام‌های موردنیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات مربوط به شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی، بر اساس قوانین مربوطه به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۲۷ـ سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص‌های توسعه نظام شبکه پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید. مصوبات مرکز مذکور پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۸ـ نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه‌های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
ماده ۲۹ـ پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (۳) این قانون، تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره های (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱۵) و همچنین ماده (۶۶) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون اصلاح بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21744-20/08/1398
شماره 628/62877-۱۳۹۸/۸/۱۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که با عنوان طرح استفساریه بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۱۰۰۷۹۱-۱۳۹۸/۸/۱۳
وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 628/62877 مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
ماده واحده ـ بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ فراز اول به شرح زیر اصلاح شد:
هـ ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت اختصاص دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبلغ واریزی شرکت ملی نفت ایران به حساب مربوطه را به صورت کامل بر اساس درصدهای مشخص‌شده به حساب دستگاه‌های اجرایی مربوط واریز و با شرکت مذکور در پایان سال تسویه حساب کند.
۲ـ فراز چهارم این بند از عبارت «تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون) » تا عبارت «به صورت صد درصد (۱۰۰%) تحویل شود» حذف شد.
۳ـ یک جزء به شرح زیر به این بند اضافه شد:
تأمین قیر موضوع این بند نسبت به سایر نیازها در اولویت است و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که قیر مورد نیاز سایر امور پس از تأمین قیر موضوع این بند، تحویل آنها شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
