قوانین منتشره از
1398/09/11 لغايت 1398/09/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
قانون موافقت‌نامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه
قانون موافقت‌نامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21768-18/09/1398
شماره 371/72897-۱۳۹۸/۹/۱۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 54931/130677 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۱۱۷۰۳۱-۱۳۹۸/۹/۱۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبانماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 371/72897 مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۹) موافقت‌نامه میباشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقت‌نامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه
ماده واحده ـ موافقت‌نامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه مشتمل بر یک مقدمه و بیست‌وپنج ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ۱ ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست‌وپنجم (۱۲۵) قانون اساسی برای هرگونه اصلاح موافقت‌نامه موضوع ماده (۲۰) و اجرای ماده (۱۲) و بند (۶) ماده (۱۱) موافقت‌نامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران، الزامی است.
تبصره ۲ ـ در اجرای ماده (۱۷) موافقت‌نامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران، رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی الزامی است.
تبصره ۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تبادل اطلاعات تجاری با خارج از کشور را از طریق سامانه نرم‌افزار جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (سامانه جامع تجارت) موضوع بند «الف» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساماندهی، مدیریت و نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون‌های «امنیت ملی و سیاست خارجی» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند صرفاً از طریق سامانه مذکور نسبت به تبادل اطلاعات با خارج از کشور اقدام نمایند.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقت‌نامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه
طرف‌های این موافقت‌نامه چهارچوب (که از این پس «طرف‌ها» نامیده می‌شوند)؛
با آگاهی از اهمیت تجارت به عنوان نیروی محرکه برای رشد و توسعه و نیاز به افزایش کارایی معاملات تجارت بین‌المللی به منظور حفظ و ارتقای قابلیت رقابت در منطقه؛
با توجه به اینکه تجارت بدون مانع نقش تعیین‌کننده‌ای را در ارتقای ارتباط جامع ایفاء می‌کند که منجر به ایجاد تجارت و رشد جدید در منطقه خواهد شد؛
با تصدیق اینکه تجارت بدون کاغذ درحالی‌که اعمال نظارت را بهبود می‌بخشد، تجارت بین‌المللی را مؤثرتر و شفاف‌تر می‌سازد، به ویژه چنانچه داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی فرامرزی مبادله شوند؛
با توجه به اینکه تجارت و ابتکارهای تأمین امنیت زنجیره عرضه در حال انجام در بازارهای صادراتی عمده، مبادله داده‌ها و اسناد را به صورت الکترونیکی برای تمامی فعالان در زنجیره عرضه بین‌المللی بیش از پیش ضروری خواهد نمود؛
با در نظر گرفتن این حقیقت که بسیاری از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در حال حاضر مشغول اجرای سامانه‌های الکترونیکی در سطح ملی هستند تا رسیدگی به داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت را سرعت بخشند؛
همچنین با توجه به این حقیقت که کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه مقرراتی را به نحو فزاینده برای مبادله الکترونیکی اطلاعات در موافقت‌نامه‌های تجاری خود در نظر می‌گیرند؛
با تصدیق نتیجه‌گیری مذاکرات موافقت‌نامه تسهیل تجارت در نهمین فرآهمایی وزرا در سازمان تجارت جهانی و اهمیت اجرای موافقت‌نامه؛
با آگاهی از اینکه تسهیل شناسایی متقابل و مبادله داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی بین کشورهای محصور در خشکی و گذری، زمان گذر و هزینه‌ها را به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد و فرصت‌های تجاری و توسعه‌ای را در کشورهای محصور در خشکی افزایش می‌دهد؛
همچنین با آگاهی از اینکه تسهیل مبادله داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را قادر خواهد ساخت تا مشارکت مؤثرتری در تجارت بین‌المللی داشته باشند و رقابت خود را افزایش دهند؛
با توجه به سطوح مختلف اقتصادی و همچنین توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات طرف‌ها؛
با تأیید اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت‌های فیزیکی مربوط در برخی از کشورها برای حصول اطمینان از توسعه پایدار کسب‌وکار به اندازه کافی در دسترس نمی‌باشد؛
با توجه به ضرورت ایجاد محیط قانونی اختیاردهنده به منظور به حداکثر رساندن منافع مرتبط با تجارت بدون کاغذ فرامرزی؛
با تمایل به تنظیم چهارچوب قانونی در جهت تعمیق و گسترش همکاری در تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی میان طرف‌ها و ترسیم توسعه‌های آینده در این زمینه؛
بدین‌وسیله به شرح زیر توافق می‌نمایند:
ماده ۱ ـ هدف
هدف این موافقت‌نامه چهارچوب، افزایش تجارت بدون کاغذ فرامرزی با میسر ساختن مبادله و شناسایی متقابل داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی و تسهیل قابلیت کاربرد داخلی در بین سامانه‌های پنجره واحد ملی و زیرمنطقهای و یا سایر سامانه‌های تجارت بدون کاغذ به منظور مؤثرتر و شفاف‌تر ساختن معاملات تجارت بین‌المللی و همچنین بهبود اعمال نظارت میباشد.
ماده ۲ ـ حیطه شمول
این موافقت‌نامه چهارچوب در مورد تجارت بدون کاغذ فرامرزی بین طرف‌ها اعمال می‌شود.
ماده ۳ ـ تعاریف
از نظر این موافقت‌نامه چهارچوب:
(الف) «تجارت بدون کاغذ فرامرزی» به معنی تجارت کالا از جمله واردات، صادرات، گذر و خدمات مربوط میباشد که بر اساس ارتباطات الکترونیکی از جمله مبادله داده‌ها و اسناد به صورت الکترونیک، انجام می‌شود؛
(ب) «ارتباطات الکترونیکی» به معنی هر ارتباطی است که طرف‌های درگیر در تجارت به وسیله پیام‌های اطلاعاتی برقرار می‌نمایند؛
(پ) «پیام اطلاعاتی» به معنی اطلاعات تولید، ارسال، دریافت یا ذخیره‌شده به وسیله وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله اطلاعات الکترونیکی است ولی به آن محدود نمی‌گردد؛
(ت) «داده‌های مربوط به تجارت» به معنی داده‌هایی است که در یک سند مربوط به تجارت منظور شده یا در ارتباط با آن انتقال داده شده است.
(ث) «اسناد مربوط به تجارت» به معنی اسناد بازرگانی و نظارتی است که برای تکمیل معاملات بازرگانی مورد نیاز است؛
(ج) «معاملات بازرگانی» به معنی معاملات مربوط به تجارت کالا بین طرف‌ها است که محل‌های کسب‌وکار آنها در قلمروهای مختلف قرار دارد؛
(چ) «شناسایی متقابل» به معنی تأیید متقابل اعتبار داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزی است که به صورت الکترونیکی بین دو یا چند کشور مبادله می‌شوند؛
(ح) «پنجره واحد» به معنی ابزاری است که به طرف‌های دخیل در معامله تجارت اجازه می‌دهد که داده‌ها و اسناد را به صورت الکترونیکی با ورود یک مرحله‌ای برای انجام تمامی واردات، صادرات و گذر مربوط به الزامات نظارتی تسلیم نمایند؛
(خ) «قابلیت کاربرد داخلی» به معنی توانایی دو یا چند بخش یا سامانه برای مبادله اطلاعات و استفاده از اطلاعاتی است که مبادله شده است.
ماده ۴ ـ تفسیر
هرگونه تفسیر این موافقت‌نامه چهارچوب باید به اصول کلی که این موافقت‌نامه مبتنی بر آن است، به خصوصیت بین‌المللی آن و نیاز به ارتقای یکپارچگی در کاربرد آن توجه لازم داشته باشد.
ماده ۵ ـ اصول کلی
۱ ـ این موافقت‌نامه چهارچوب به وسیله اصول کلی زیر هدایت خواهد شد:
(الف) برابری عملکردی
(ب) عدم تبعیض در استفاده از ارتباطات الکترونیکی
(پ) بی‌طرفی فناوری
(ت) ارتقای قابلیت کاربرد داخلی
(ث) تسهیل تجارت پیشرفته و رعایت نظارتی
(ج) همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی
(چ) بهبود محیط اعتماد فرامرزی
۲ ـ طرف‌ها توافق می‌کنند که اجرای قوانین و مقررات ملی که موجب اعمال این اصول در مورد مبادله داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی می‌شود، سطوح مشترک اطمینان و افزایش قابلیت کاربرد داخلی را ایجاد خواهد کرد.
ماده ۶ ـ چهارچوب سیاست ملی، میسر ساختن محیط قانونی داخلی و کارگروه تجارت بدون کاغذ
۱ ـ طرف‌ها کوشش خواهند نمود که چهارچوب سیاست ملی را برای تجارت بدون کاغذ برقرار نمایند که می‌تواند اهداف و راهبردهای اجرا، اختصاص منابع و چهارچوب قانونی را تعیین نماید.
۲ ـ طرف‌ها کوشش خواهند نمود که قوانین ملی اختیاردهنده ای را در مورد تجارت بدون کاغذ ایجاد نمایند، به ویژه با توجه به وظایف بهره‌برداران ملی برای تجارت بدون کاغذ فرامرزی، و با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی و بهترین روش‌ها چنانچه قابل‌اجرا باشد.
۳ ـ طرف‌ها می‌توانند طبق محیط داخلی خود، کارگروه ملی، متشکل از نمایندگان دولت و طرف‌های بخش خصوصی را تشکیل دهند. کارگروه، محیط داخلی قانونی اختیار‌دهنده‌ای را برای مبادله داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی ترغیب خواهد کرد و همچنین قابلیت کاربرد داخلی تجارت بدون کاغذ فرامرزی را تسهیل خواهد نمود. طرف‌ها می‌توانند به طور متناوب به یک نهاد مشابه که قبلاً به جای تشکیل کارگروه جداگانه‌ای به شکل داخلی انجام وظیفه می‌کرد، تکیه نمایند و می‌توانند این نهاد یا یک واحد سازمانی مناسب یا گروه کاری در آن را به عنوان کارگروه ملی از نظر این موافقت‌نامه چهارچوب تعیین نمایند.
ماده ۷ ـ تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی و توسعه سامانه‌های پنجره واحد
۱ ـ طرف‌ها سعی خواهند نمود تجارت بدون کاغذ فرامرزی را با میسر ساختن مبادله داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی با استفاده از سامانه‌های موجود در حال کار یا ایجاد سامانه‌های جدید تسهیل نمایند.
۲ ـ طرف‌ها تشویق می‌شوند که سامانه‌های پنجره واحد را توسعه دهند و از آنها برای تجارت بدون کاغذ فرامرزی استفاده کنند. در توسعه سامانه‌های پنجره واحد یا ارتقای سامانه‌های موجود، طرف‌ها تشویق می‌شوند که آنها را با اصول کلی پیش‌بینی‌شده در این موافقت‌نامه چهارچوب هماهنگ نمایند.
ماده ۸ ـ شناسایی متقابل فرامرزی داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی
۱ ـ طرف‌ها شناسایی متقابل داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت را به صورت الکترونیکی که بر اساس سطح اساساً برابر قابلیت اطمینان از طرف‌های دیگر منشأ گرفته باشد، پیش‌بینی خواهند نمود.
۲ ـ سطح اساساً برابرِ قابلیت اطمینان از طریق ترتیبات سازمانی که به موجب این موافقت‌نامه چهارچوب برقرار گردیده مورد موافقت متقابل طرف‌ها قرار خواهد گرفت.
۳ ـ طرف‌ها می‌توانند به منظور عملیاتی نمودن شناسایی متقابل فرامرزی داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی، به‌گونه‌ای که با اصل محیط اطمینان فرامرزی و تمامی اصول کلی دیگر سازگار باشد، ترتیبات دوجانبه و چندجانبه‌ای را منعقد نمایند مشروط بر آنکه مفاد این ترتیبات دوجانبه و چندجانبه با این موافقت‌نامه چهارچوب تناقضی نداشته باشد.
ماده ۹ ـ استانداردهای بین‌المللی برای مبادله داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی
۱ ـ طرف‌ها کوشش خواهند کرد که استانداردها و رهنمودهای بین‌المللی را به منظور حصول اطمینان از قابلیت کاربرد داخلی در تجارت بدون کاغذ و توسعه وسایل ارتباطی امن، مطمئن و قابل‌اعتماد برای مبادله اطلاعات به کار ببرند.
۲ ـ طرف‌ها کوشش خواهند کرد که در توسعه استانداردهای بین‌المللی و بهترین روش‌های مربوط به تجارت بدون کاغذ فرامرزی مشارکت نمایند.
ماده ۱۰ ـ ارتباط با سایر اسناد حقوقی که تجارت بدون کاغذ فرامرزی را میسر می‌سازد
۱ ـ طرف‌ها می‌توانند در صورت اقتضاء اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط را که به وسیله نهادهای سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی منعقد شده است، تصویب نمایند.
۲ ـ طرف‌ها کوشش خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که تبادل داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزی به صورت الکترونیکی با حقوق بین‌الملل و همچنین با مقررات منطقه‌ای و بین‌المللی و بهترین روش‌ها همان‌گونه که در ترتیبات سازمانی تعریف و به موجب این موافقت‌نامه چهارچوب برقرار شده است، سازگاری دارد.
ماده ۱۱ ـ ترتیبات سازمانی
۱ ـ کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، برای اهداف این موافقت‌نامه چهارچوب، شورای تجارت بدون کاغذ را که متشکل از یک نامزد پیشنهاد‌شده عالی‌رتبه از هر طرف میباشد، ایجاد خواهد نمود. شورا بنا به درخواست اما حداقل سالی یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد.
۲ ـ شورای تجارت بدون کاغذ، در اجرای وظایف خود، مورد حمایت کارگروه دائمی خواهد بود که اجرای این موافقت‌نامه چهارچوب را نظارت و هماهنگ نموده و پیشنهاد‌های خود را برای بررسی به شورا تسلیم خواهد نمود. کارگروه دائمی متشکل از نمایندگان ارشد هر طرف خواهد بود و حداقل سالی یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد.
۳ ـ به منظور اجرای این موافقت‌نامه چهارچوب، کارگروه دائمی می‌تواند گروه‌های کاری را تشکیل دهد که در مورد اجرای برنامه اقدام مربوط به موجب این موافقت‌نامه چهارچوب به کارگروه دائمی گزارش دهند.
۴ ـ دبیرخانه اسکاپ به عنوان دبیرخانه این موافقت‌نامه چهارچوب تعیین خواهد شد و دبیرخانه نهادهای ایجادشده به موجب این موافقت‌نامه چهارچوب خواهد بود و هماهنگی، بررسی و نظارت بر اجرای این موافقت‌نامه چهارچوب و مسائل مربوط به آن را حمایت خواهد نمود.
۵ ـ شورا با اکثریت دوسوم آراء، آیین کار لازم برای انجام وظایف خود از جمله کارگروه دائمی و گروه‌های کاری را تصویب خواهد نمود. تصمیم‌های شورا با اکثریت آرای مأخوذه اعضای حاضر و رأی‌دهنده اتخاذ خواهد شد مگر به گونه دیگری در این موافقت‌نامه چهارچوب پیش‌بینی شده باشد، مشروط بر اینکه حداقل دوسوم کشورهای شرکت‌کننده حاضر باشند.
۶ ـ شورا و کارگروه دائمی می‌توانند، به موجب صلاحیت خود که در آیین کار تعیین شده است، سندهای الحاقی (پروتکل‌هایی) را در مورد موضوع‌های حقوقی، فنی و سازمانی مشخص تصویب کنند. الزامات لازم‌الاجراشدن هر سند الحاقی (پروتکل) در آن سند مقرر خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ برنامه اقدام
۱ ـ کارگروه دائمی تحت نظارت شورای تجارت بدون کاغذ، برنامه اقدام جامع را که شامل تمامی اقدامات و اعمال مشخص با اهداف روشن و اجرای به موقع میباشد و برای ایجاد محیط سازگار، شفاف و قابل پیش‌بینی برای انجام این موافقت‌نامه چهارچوب از جمله اجرای برنامه‌های زمانی طرف‌های مربوطه لازم است، تدوین خواهد کرد. طرف‌ها برنامه اقدام را طبق برنامه زمانی اجرا خواهند کرد و وضعیت اجرای هر یک از طرف‌ها به کارگروه دائمی گزارش خواهد شد.
۲ ـ برنامه زمانی اجرا برای هر طرف به عنوان بخشی از برنامه اقدام بر اساس خود ارزیابی آمادگی آنها تدوین خواهد شد.
ماده ۱۳ ـ برنامه‌های آزمایشی و به اشتراک گذاشتن دروس آموخته‌شده
۱ ـ طرف‌ها سعی خواهند کرد برنامه‌های آزمایشی در مورد مبادله داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت بدون کاغذ فرامرزی را به صورت الکترونیکی، به ویژه در میان گمرکات و سایر کارگزاریهای نظارتی شروع و عملی نمایند. طرف‌ها در مورد این‌گونه برنامه‌های آزمایشی از طریق ترتیبات سازمانی ایجادشده به موجب این موافقت‌نامه چهارچوب، همکاری خواهند نمود.
۲ ـ طرف‌ها در مورد پیشرفت برنامه‌های آزمایشی به منظور تسهیل به اشتراک گذاشتن تجربه و دروس آموخته‌شده و ایجاد مجموعه‌ای از بهترین روش‌های قابلیت کاربرد داخلی مبادله داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزی به صورت الکترونیکی به کارگروه دائمی گزارش خواهند کرد. مبادله تجربه و دروس آموخته‌شده به فراتر از طرف‌های این موافقت‌نامه چهارچوب، تا حد ممکن و به‌طور مقتضی در تلاشی برای ارتقای اجرای تجارت بدون کاغذ در سرتاسر منطقه و ماورای آن، امتداد خواهد یافت.
ماده ۱۴ ـ ظرفیت‌سازی
۱ ـ طرف‌ها می‌توانند برای تأمین پشتیبانی فنی و مساعدت به یکدیگر به منظور تسهیل اجرای این موافقت‌نامه چهارچوب همکاری کنند.
۲ ـ طرف‌ها می‌توانند در مورد ظرفیت‌سازی از طریق ترتیبات سازمانی که به موجب این موافقت‌نامه چهارچوب برقرار شده همکاری نمایند.
۳ ـ طرف‌ها به درخواست‌های کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی برای مساعدت فنی و ترتیبات همکاری که برای کمک به آنها در توسعه ظرفیت تجاری بدون کاغذ آنها طراحی شده و با استفاده کامل از مزایای بالقوه این موافقت‌نامه چهارچوب، توجه خاصی خواهند نمود.
۴ ـ طرف‌ها می‌توانند شرکای توسعه‌یافته را برای مساعدت فنی و مالی مؤثرتر در اجرای این موافقت‌نامه چهارچوب دعوت نمایند.
ماده ۱۵ ـ اجرای این موافقت‌نامه چهارچوب
هر طرف کوشش خواهد نمود که مفاد این موافقت‌نامه چهارچوب را با ایجاد یک محیط قانونی اختیاردهنده و توسعه زیرساخت فنی لازم برای تسهیل مبادله داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزی به صورت الکترونیکی اجرا نماید. طرف‌ها تصدیق می‌کنند که کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی ممکن است به مساعدت فنی و مالی برای توسعه زیرساخت فنی و ایجاد یک محیط قانونی اختیاردهنده نیاز داشته باشند که برای تسهیل مبادله داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزی به صورت الکترونیکی ضروری است.
ماده ۱۶ ـ سایر موافقت‌نامه‌های لازم‌الاجرا
این موافقت‌نامه چهارچوب یا هرگونه اقدام دیگری که به موجب آن انجام شود بر حقوق و تعهدات طرف‌ها به موجب هرگونه موافقت‌نامه‌ها یا کنوانسیونهای بین‌المللی موجود که طرف‌ها نیز عضو آنها هستند، اثر نخواهد گذاشت.
ماده ۱۷ ـ حل‌وفصل اختلاف
۱ ـ هرگونه اختلافی که ممکن است بین طرف‌ها در مورد تفسیر و اجرای این موافقت‌نامه چهارچوب به وجود آید، از طریق مذاکره یا مشورت بین طرف‌های مربوط حل‌وفصل خواهد شد.
۲ ـ چنانچه طرف‌های درگیر در اختلاف مربوط به این موافقت‌نامه چهارچوب نتوانند اختلاف را از طریق مذاکره یا مشورت حل‌وفصل نمایند، چنانچه هر یک از آنها درخواست ارجاع نماید، برای سازش، ارجاع داده خواهند شد.
۳ ـ اختلاف به یک یا چند سازش‌دهنده منتخب طرف‌های درگیر در اختلاف ارجاع داده خواهد شد. چنانچه طرف‌های درگیر در اختلاف در مورد انتخاب سازش‌دهنده یا سازش‌دهندگان ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست برای سازش به توافق نرسند، هریک از طرف‌ها می‌تواند از دبیرکل سازمان ملل متحد برای انتخاب سازش‌دهنده واحد درخواست نماید تا اختلاف به وی ارجاع گردد.
۴ ـ توصیه سازش‌دهنده یا سازش‌دهندگان منتخب، اگرچه از نظر ماهیت، الزام‌آور نمی‌باشد، مبنایی برای بررسی مجدد به وسیله طرف‌های درگیر در اختلاف خواهد شد.
۵ ـ طرف‌های درگیر در اختلاف، با رضایت متقابل می‌توانند از قبل تصمیم بگیرند که توصیه سازش‌دهنده یا سازش‌دهندگان را به عنوان یک توصیه الزام‌آور بپذیرند.
۶ ـ مفاد این ماده به عنوان مستثنی‌کننده سایر اقدامات برای حل‌وفصل اختلاف‌هایی که مورد توافق متقابل بین طرف‌های درگیر در اختلاف قرار گرفته باشد، تفسیر نخواهد شد.
۷ ـ هر کشوری می‌تواند در زمان سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود، قید تحدید تعهدی را در نظر بگیرد که اعلام می‌نماید که خود را ملزم به مفاد این ماده در ارتباط با سازش نمی‌داند. سایر طرف‌ها در مورد مفاد این ماده در ارتباط با سازش با هر طرفی که چنین قید تحدید تعهدی را در نظر گرفته است، ملتزم نخواهند بود.
ماده ۱۸ ـ روش امضاء و عضویت
۱ ـ این موافقت‌نامه چهارچوب برای امضای کشورهای عضو اسکاپ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ اول اکتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۰) تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷ (۱۳۹۶/۷/۸) مفتوح خواهد بود.
۲ ـ کشورهای عضو اسکاپ می‌توانند از راه‌های زیر عضو این موافقت‌نامه چهارچوب شوند:
الف) امضاء و متعاقب آن تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا
ب) الحاق.
۳ ـ تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق با سپردن سند نزد دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ لازم‌الاجراشدن
۱ ـ این موافقت‌نامه چهارچوب نود روز پس از تاریخی لازم‌الاجرا خواهد شد که دولت‌های حداقل پنج کشور عضو اسکاپ، اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود را به این موافقت‌نامه چهارچوب بر اساس بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۸)، سپرده باشند.
۲ ـ برای هر کشور عضو اسکاپ که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود را پس از تاریخی بسپارد که در آن تاریخ، شرایط برای لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه چهارچوب تحقق یافته باشد، این موافقت‌نامه چهارچوب نود روز پس از تاریخ سپردن سند مذکور توسط آن کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۰ ـ روش اصلاح این موافقت‌نامه چهارچوب
۱ ـ متن این موافقت‌نامه چهارچوب می‌تواند با روش مشخص‌شده در این ماده اصلاح گردد.
۲ ـ اصلاحات این موافقت‌نامه چهارچوب می‌تواند توسط هر طرف پیشنهاد گردد.
۳ ـ متن هرگونه اصلاحیه پیشنهادی به وسیله دبیرخانه به تمامی اعضای شورای تجارت بدون کاغذ حداقل شصت روز قبل از جلسه شورا که در آن متن برای تصویب پیشنهاد می‌گردد، ارسال خواهد شد.
۴ ـ اصلاحیه با اکثریت دوسوم آرای طرف‌های حاضر و رأی‌دهنده در جلسه شورای تجارت بدون کاغذ تصویب خواهد شد. اصلاحیه مصوب، به وسیله دبیرخانه به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد که وی آن را برای پذیرش به تمامی طرف‌ها ارسال خواهد نمود.
۵ ـ اصلاحیه مصوب طبق بند (۴) این ماده برای طرف‌هایی که آن را پذیرفته‌اند سه ماه بعد از پذیرش آن توسط دوسوم تعداد طرف‌ها در زمان پذیرش لازم‌الاجرا خواهد شد. برای هر طرفی که اصلاحیه را پس از لازم‌الاجراشدن آن بپذیرد، اصلاحیه سه ماه پس از پذیرش آن توسط آن طرف، لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ قید تحدید تعهد
در مورد هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه چهارچوب، قیود تحدید تعهدی را نمیتوان در نظر گرفت، مگر در مواردی که در بند (۷) ماده (۱۷) پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۲۲ ـ خروج از عضویت
هر طرف می‌تواند طی اطلاعیه کتبی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این موافقت‌نامه چهارچوب خارج شود. خروج از عضویت، دوازده ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور توسط دبیرکل نافذ خواهد شد.
ماده ۲۳ ـ تعلیق اعتبار
اجرای این موافقت‌نامه چهارچوب چنانچه تعداد طرف‌ها برای هر دوره دوازده‌ماهه متوالی کمتر از پنج باشد، متوقف خواهد شد. در چنین شرایطی، دبیرخانه طرف‌ها را آگاه خواهد کرد. مفاد این موافقت‌نامه چهارچوب چنانچه تعداد طرف‌ها به پنج برسد، مجدداً عملیاتی خواهد شد.
ماده ۲۴ ـ محدودیت‌های کاربرد
هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه چهارچوب به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف از اتخاذ اقدام سازگار با شرایط منشور سازمان ملل متحد و محدود به ضرورت‌های وضعیت شود که آن را برای امنیت داخلی یا خارجی خود ضروری تلقی می‌کند.
ماده ۲۵ ـ امین اسناد
دبیرکل سازمان ملل متحد، امین اسناد این موافقت‌نامه چهارچوب تعیین خواهد شد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر، که به نحو مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقت‌نامه چهارچوب را در یک نسخه واحد به زبان‌های چینی، انگلیسی و روسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان میباشد، امضاء نمودند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و بیست‌وپنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبانماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون موافقت‌نامه کشتی‌رانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21768-18/09/1398
شماره 336/72889-۱۳۹۸/۹/۱۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 54597/84868 مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه کشتی‌رانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۱۱۷۰۳۰-۱۳۹۸/۹/۱۳
وزارت راه و شهرسازی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه کشتی‌رانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم آبانماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۶ به تأیید شورای نگهبان سیده و طی نامه شماره 336/72889 مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۰) موافقت‌نامه میباشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقت‌نامه کشتی‌رانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
ماده واحده ـ موافقت‌نامه کشتی‌رانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست‌ویک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در حل‌وفصل اختلاف‌ها موضوع ماده (۱۷) و رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست‌وپنجم (۱۲۵) قانون اساسی در اصلاح‌های بعدی آن، موضوع ماده (۱۸) موافقت‌نامه الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقت‌نامه کشتی‌رانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که از این پس با عنوان «طرف‌های متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با تمایل به تحکیم و گسترش مناسبات بین دو کشور در زمینه حمل‌ونقل دریایی در دریای خزر بر اساس آزادی کشتی‌رانی و طبق اصول برابری و منافع و مساعدت متقابل به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ تعاریف
از نظر این موافقت‌نامه، معانی اصطلاحات به‌کاررفته به شرح زیر میباشد:
۱ ـ «مقام‌های صلاحیت‌دار»:
ـ برای دولت جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان بنادر و دریانوردی؛
ـ برای دولت جمهوری قزاقستان: وزارت سرمایه‌گذاری و توسعه
در صورت تغییر نام یا وظایف مقام‌های صلاحیت‌دار، طرف‌های متعاهد یکدیگر را از تغییرات مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهند نمود.
۲ ـ «کشتی طرف متعاهد»: هر شناور تجاری دریارو که در یک طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی لازم‌الاجرای آن به ثبت رسیده باشد و تحت پرچم آن کشور تردد نماید. این اصطلاح شامل کشتی‌های نظامی، ماهیگیری، بیمارستانی، تحقیقاتی و همچنین سایر شناورهای دولتی که دارای کارکرد غیرتجاری می‌باشند، نمی‌شود.
۳ ـ «شرکت کشتی‌رانی طرف متعاهد»: شخص حقیقی یا حقوقی که توسط طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرای آن به ثبت رسیده، دارای دفتر یا نشانی ثبت‌شده در آن طرف متعاهد میباشد.
۴ ـ «خدمه»: فرمانده کشتی و هر فرد دیگری که دارای شناسنامه دریانوردی باشد و در کشتی هریک از طرف‌های متعاهد به کار گمارده شده و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده باشد.
۵ ـ «بندر طرف متعاهد»: بندری در دریای خزر که در قلمروی یک طرف متعاهد واقع‌شده و بر روی کشتی‌رانی تجاری بین‌المللی باز باشد.
۶ ـ «مسافر»: فردی که به موجب قرارداد حمل به وسیله کشتی طرف متعاهد حمل شود، بدون آنکه نام وی در فهرست خدمه کشتی هر طرف متعاهد ذکر شده باشد و به موجب قرارداد در آن به انجام کاری اشتغال داشته باشد.
۷ ـ «قوانین و مقررات»: قوانین و مقررات ملی لازم‌الاجرای مصوب نهادهای صلاحیت‌دار طرف متعاهد
ماده ۲ ـ اهداف
اهداف این موافقت‌نامه به شرح زیر است:
الف) برنامه‌ریزی و گسترش روابط بین طرف‌های متعاهد در زمینه حمل‌ونقل دریایی و تسهیل تجارت دریایی در دریای خزر بر اساس اصول برابری و منافع متقابل؛
ب) ایجاد هماهنگی‌های لازم در کشتی‌رانی در دریای خزر بین طرف‌های متعاهد؛
پ) کمک به گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین طرف‌های متعاهد.
ماده ۳ ـ زمینه‌های همکاری
طرف‌ها از روابط ثمربخش بین مقام‌های صلاحیت‌دار خود و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط به ویژه انجام رایزنیهای دوجانبه و تبادل اطلاعات استقبال می‌نمایند. همکاری‌های مزبور شامل موارد زیر میباشد:
الف) ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده مؤثر از بنادر طرف متعاهد در دریای خزر؛
ب) تأمین ایمنی و امنیت در دریای خزر برای کشتی‌ها، خدمه، بار و مسافر؛
پ) تأکید بر لزوم حفاظت محیط‌زیست در دریای خزر؛
ت) تأکید بر برنامه‌های آموزشی برای فعالیت‌های ذی‌ربط بندری و کشتی‌رانی طرف‌های متعاهد؛
ث) توسعه روابط و تبادل تجارب در زمینه‌های اقتصادی، علمی و فنی حمل‌ونقل دریایی در دریای خزر؛
ج) تبادل‌نظر در خصوص فعالیت سازمان‌های بین‌المللی که در موضوعات کشتی‌رانی تجاری فعالیت دارند و مشارکت در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به تجارت دریایی
ماده ۴ ـ توسعه حمل‌ونقل دریایی
۱ ـ طرف‌های متعاهد اقدامات زیر را انجام خواهند داد:
الف) کمک به توسعه حمل‌ونقل دریایی بین طرف‌های متعاهد در دریای خزر و تلاش‌های مشترک برای رفع هر مشکلی که ممکن است مانع گسترش حمل‌ونقل دریایی بین بنادر طرف‌های متعاهد شود.
ب) ارتقای مشارکت شرکتهای کشتی‌رانی طرف‌های متعاهد در حمل‌ونقل کالا و مسافر بین قلمروهای خود
پ) جلوگیری از دریانوردی کشتی‌های خارج از استاندارد تحت پرچم طرف متعاهد
۲ ـ کشتی‌های هریک از طرف‌های متعاهد که دارای استانداردهای ملی و بین‌المللی می‌باشند، برای ورود به بنادر طرف متعاهد دیگر و کشورهای ثالث دیگر در دریای خزر محدودیتی به هر دلیل نخواهند داشت.
۳ ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده به حقوق کشتی‌های تحت پرچم سایر کشورهای دریای خزر که در اجاره شرکتهای کشتی‌رانی هریک از طرف‌های متعاهد هستند، لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.
۴ ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده به حقوق شرکتهای کشتی‌رانی سایر کشورهای دریای خزر و همچنین کشتیهایی که تحت پرچم سایر کشورهای دریای خزر به حمل‌ونقل دریایی بین بنادر طرف‌های متعاهد و بنادر کشورهای ساحلی دیگر مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.
۵ ـ شرکتهای کشتی‌رانی یک طرف متعاهد می‌توانند نسبت به تأسیس نمایندگی یا شعبه در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات ملی لازم‌الاجرا در طرف متعاهدی که نمایندگی یا شعبه مذکور در آن تأسیس می‌شود، اقدام نمایند.
ماده ۵ ـ عدم تبعیض و رقابت آزاد
طرف‌های متعاهد قواعد رقابت آزاد و عدم تبعیض در کشتی‌رانی بین‌المللی در دریای خزر را رعایت خواهند نمود.
ماده ۶ ـ انتقال آزاد درآمد
هریک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین، قواعد و مقررات ملی لازم‌الاجرای خود به شرکتهای کشتی‌رانی طرف متعاهد دیگر حقوق مساوی برای استفاده، تسعیر یا انتقال درآمد حاصل از خدمات کشتی‌رانی ارائه‌شده در کشور خود را خواهد داد.
ماده ۷ ـ رفتار با کشتی‌ها در بنادر طرف‌های متعاهد
هریک از طرف‌های متعاهد در بنادر خود نسبت به کشتی‌ها، بارها، خدمه و مسافران طرف متعاهد دیگر در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که نسبت به کشتی‌ها، بارها، خدمه و مسافران کشتی خود معمول می‌دارد:
۱ ـ دسترسی به بنادر طرف‌های متعاهد
۲ ـ اعمال رویکرد واحد برای اخذ هزینه‌ها و عوارض بندری طبق قوانین، قواعد و مقررات ملی لازم‌الاجرای طرف‌های متعاهد
۳ ـ استفاده از تسهیلات بندری برای حمل بار و مسافر
۴ ـ دسترسی به تمامی خدمات و تسهیلات بندری
ماده ۸ ـ تسهیل حمل‌ونقل دریایی
طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در قلمرو خود، تمامی اقدامات لازم را انجام خواهند داد تا تشریفات اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات بندری دیگر حاکم در بنادر خود را تسهیل و ساده‌سازی نمایند.
ماده ۹ ـ موضوعات خارج از حیطه شمول موافقت‌نامه
۱ ـ این موافقت‌نامه فعالیتی را که هر طرف متعاهد برای شرکتهای کشتی‌رانی و همچنین برای اتباع و ساکنین خود اختصاص داده است مانند کشتی‌رانی ساحلی، یدک‌کشی، راهنمایی و سایر خدمات مربوط به حمل‌ونقل دریایی شامل نخواهد شد.
۲ ـ با وجود این، مفاد بند (۱) این ماده در مورد کشتی‌رانی ساحلی، چنانچه کشتی هریک از طرف‌های متعاهد بین بنادر طرف متعاهد دیگر برای تخلیه بار یا پیاده کردن مسافر حمل‌شده از سایر کشورهای ساحلی یا بارگیری یا سوار کردن مسافر بر روی کشتی و حمل آنها به کشورهای ساحلی دیگر به فعالیت بپردازد، اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۰ ـ به رسمیت شناختن مدارک شناسایی خدمه
۱ ـ هر یک از طرف‌های متعاهد مدارک شناسایی رسمی خدمه‌ای را که از اتباع طرف متعاهد دیگر می-باشند و توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت و به دارندگان این مدارک حقوق موضوع ماده (۱۱) این موافقت‌نامه را اعطاء خواهد نمود.
این مدارک عبارتند از:
ـ برای اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران ـ مدرک شناسایی دریانوردان یا گذرنامه شهروندان جمهوری اسلامی ایران؛
ـ برای اتباع دولت جمهوری قزاقستان ـ مدرک شناسایی دریانوردان یا گذرنامه شهروندان جمهوری قزاقستان
۲ ـ طرف‌های متعاهد حداکثر سی‌روز پس از لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه، مدارک نمونه موضوع بند (۱) این ماده را از طریق مجاری دیپلماتیک مبادله خواهند نمود. طرف‌های متعاهد هرگونه تغییر در نوع مدارک مزبور را نیز حداکثر سی‌روز قبل از انجام تغییر یا ارائه آن، به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
۳ ـ خدمه کشتی یک طرف متعاهد که از اتباع کشور ثالث می‌باشند باید دارای مدارک صادرشده توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر یا کشور ثالثی باشند که توسط مقام‌های صلاحیت‌دار آن طرف متعاهد شناسایی شده باشد.
ماده ۱۱ ـ ورود، گذر و اقامت خدمه
۱ ـ هریک از طرف‌های متعاهد به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر که دارای یکی از مدارک موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این موافقت‌نامه می‌باشند، اجازه خواهد داد تا طبق قوانین و مقررات ملی لازم-الاجرای آن طرف متعاهد به ساحل بروند و در محوطه شهر بندری توقف نمایند، مگر آنکه دلایل موجهی برای عدم اجازه به جهات بهداشت عمومی، ایمنی عمومی، نظم عمومی یا امنیت ملی داشته باشد.
در صورت امتناع از اعطای اجازه مزبور، طرف متعاهد مربوط بنا به درخواست، از موضوع و دلایل یادشده از طریق نمایندگی سیاسی یا کنسولی آن طرف متعاهد آگاه خواهد شد.
۲ ـ هر خدمه‌ای که دارای مدارک مورد اشاره در بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این موافقت‌نامه و در صورت لزوم روادید میباشد می‌تواند از قلمرو طرف متعاهد دیگر برای اهداف زیر گذر نماید:
الف) ملحق شدن به کشتی خود یا انتقال به کشتی دیگر؛
ب) ملحق شدن به کشتی خود در کشور دیگر یا برای بازگشت به کشور موطن خود؛
پ) هرگونه منظور دیگر که به تأیید مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر رسیده باشد.
۳ ـ مقام‌های صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد برای هر خدمه‌ای که در قلمرو آنها در بیمارستان پذیرش شده باشد، برای مدت زمان لازم جهت درمان، اجازه اقامت را صادر خواهند نمود.
۴ ـ طرف متعاهد با رعایت بند (۱) این ماده، حق ممانعت از ورود افراد نامطلوب به قلمرو خود را حتی در مواردی که این افراد دارای مدارک موضوع ماده (۱۰) این موافقت‌نامه و در صورت لزوم روادید باشند، برای خود محفوظ می‌دارند.
۵ ـ مفاد بندهای (۱) تا (۴) این ماده تأثیری بر قوانین و مقررات ملی طرف‌های متعاهد در زمینه ورود، گذر، اقامت و خروج افراد بیگانه نخواهد داشت.
ماده ۱۲ ـ همکاری فنی
طرف‌های متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری‌های دوجانبه دریایی در زمینه کشتی‌رانی تجاری در دریای خزر به کار خواهند گرفت و شرکتهای کشتی‌رانی و هر سازمان مرتبط با حمل‌ونقل دریایی خود را به گسترش فعالیت در تمامی زمینه‌های همکاری ترغیب خواهند نمود. این همکاری شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) ایمنی دریایی
ب) حفاظت از محیط‌زیست دریایی
پ) تجسس و نجات در دریا
ت) توسعه و ارتقای مدیریت بندری و دریایی
ث) آموزش در زمینه امور مرتبط با فعالیت‌های بندری و دریایی
ج) تبادل اطلاعات و داده‌های مرتبط بندری و دریایی
ماده ۱۳ ـ شناسایی متقابل مدارک کشتی
۱ ـ هریک از طرف‌های متعاهد، تابعیت کشتی طرف متعاهد دیگر را بر اساس اسناد موجود در کشتی، صادره توسط مقام‌های صلاحیت‌دار کشور صاحب پرچم، طبق قوانین و مقررات ملی لازم‌الاجرای خود، به رسمیت خواهد شناخت.
۲ ـ هر طرف متعاهد همه اسناد کشتی طرف متعاهد دیگر را که مربوط به تجهیزات، خدمه و ظرفیت کشتی باشد و همچنین سایر گواهینامه‌ها و اسناد صادره توسط مقام‌های صلاحیت‌دار کشور صاحب پرچم طبق قوانین و مقررات ملی لازم‌الاجرا در طرف‌های متعاهد، به رسمیت خواهد شناخت.
۳ ـ هر یک از طرف‌های متعاهد گواهینامه‌های بین‌المللی اندازه‌گیری ظرفیت و سایر اسناد طبقه‌بندی صادره توسط سازمان‌ها (مجامع طبقه‌بندی) که طبق الزامات کنوانسیونهای بین‌المللی مربوطه توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد مورد شناسایی قرار گرفته باشد، به رسمیت خواهد شناخت. کشتی‌های یک طرف متعاهد که دارای گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت معتبر می‌باشند از اندازه‌گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود.
ماده ۱۴ ـ کمک و مساعدت
۱ ـ چنانچه کشتی یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار سانحه‌ای شود یا با خطر دیگری مواجه شود، مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر تا همان حدی که با کشتی تحت پرچم کشور خود رفتار می‌نمایند، تمامی اقدامات لازم را برای کمک و مساعدت به خدمه، مسافران، کشتی و بار به عمل خواهند آورد.
۲ ـ مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهدی که کشتی طرف متعاهد دیگر در آب‌های سرزمینی آن دچار سانحه شده یا با هر خطر دیگر موضوع بند (۱) این ماده مواجه شده است در اولین فرصت ممکن حادثه را به نزدیک‌ترین نمایندگی کنسولی طرف متعاهد دیگر اعلام خواهند نمود.
۳ ـ مقام‌های صلاحیت‌دار یک طرف متعاهد، بروز سانحه یا وضعیت اضطراری برای کشتی یکی از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر را فوری به آگاهی مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر خواهند رساند. تجهیزات و سایر اموال، بار، قطعات یدکی و تدارکات موجود بر روی کشتی خسارت‌دیده از کلیه حقوق گمرکی، عوارض و مالیات‌ها معاف خواهند بود، مشروط بر اینکه برای اهداف تجاری در قلمرو آن طرف متعاهد ترخیص نشده باشند.
۴ ـ مفاد بندهای (۱) تا (۳) این ماده خدشه‌ای به حق اقامه دعوی برای مطالبه هزینه‌های مربوط به خدمات جستجو و نجات دریایی، مساعدت و کمک ارائه‌شده به کشتی، مسافران، خدمه و بار آن وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۵ ـ رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا
۱ ـ کشتی‌های یک طرف متعاهد، همچنین بارها، خدمه و مسافران آنها در زمانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند مشمول قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در آن طرف متعاهد به ویژه مقررات راجع به ایمنی حمل‌ونقل دریایی، ورود، توقف و خروج خدمه و مسافران، ورود و خروج بار، عبور از مرز، مهاجرت، گمرکات، مالیات، حفاظت از محیط‌زیست و نیز مقررات بهداشتی خواهند بود.
۲ ـ کشتی‌های یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر هستند مشمول مقررات آن طرف متعاهد، مربوط به تجهیزات، تسهیلات، وسایل ایمنی، اندازه‌گیری و قابلیت دریانوردی کشتی خواهند بود که بر اساس موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط، برای کشور صاحب پرچم الزام‌آور میباشد.
ماده ۱۶ ـ کارگروه مشترک
کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقام‌های صلاحیت‌دار شرایط لازم را فراهم خواهد کرد تا به تناوب و به شکل ادواری و یا بنا به درخواست هریک از طرف‌های متعاهد در قلمرو هر طرف متعاهد در موارد زیر تشکیل جلسه دهد:
الف) بحث و بررسی در مورد مسائلی که ممکن است در اجرای این موافقت‌نامه بروز نماید؛
ب) انجام تحقیقات و مطالعات مشترک در خصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل‌ونقل دریایی
ماده ۱۷ ـ حل‌وفصل اختلاف‌ها
۱ ـ هرگونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه، از طریق مذاکره و مشاوره توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد حل‌وفصل خواهد شد.
۲ ـ چنانچه اختلاف از طریق فوق حل‌وفصل نشود، موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک حل‌وفصل خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ اصلاح موافقت‌نامه
این موافقت‌نامه تنها با توافق متقابل طرف‌های متعاهد می‌تواند اصلاح شود و تغییرات و اضافات مزبور بخش جدایی‌ناپذیر آن خواهند بود و به صورت سندهای الحاقی (پروتکل‌های) جداگانه تهیه می‌گردند و با رعایت مفاد ماده (۲۰) این موافقت‌نامه لازم‌الاجرا خواهند شد.
ماده ۱۹ ـ ارتباط با سایر موافقت‌نامه‌ها و وضعیت حقوقی دریای خزر
هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که پیش‌داوری نسبت به نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوقی نهایی دریای خزر تلقی شود.
این موافقت‌نامه خدشه‌ای به حقوق و تعهدات طرف‌های متعاهد ناشی از سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که کشور آنها عضو آنها می‌باشند، وارد نخواهد کرد.
ماده ۲۰ ـ لازم‌الاجراشدن
این موافقت‌نامه سی‌روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرف‌های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک در مورد تکمیل تشریفات داخلی ضروری برای لازم‌الاجراشدن آن توسط طرف‌های متعاهد، لازم‌الاجرا خواهد شد.
این موافقت‌نامه برای دوره زمانی نامحدود منعقد گردیده است. هریک از طرف‌های متعاهد می‌تواند با ارائه یادداشت کتبی به طرف متعاهد دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک این موافقت‌نامه را فسخ نماید. در این صورت موافقت‌نامه سی‌روز پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور توسط طرف متعاهد دیگر، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ زبان
این موافقت‌نامه شامل یک مقدمه و بیست‌ویک ماده در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، قزاقی، روسی و انگلیسی تنظیم شده است و هر چهار متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت اختلاف در تفسیر مفاد این موافقت‌نامه برای طرف‌های متعاهد، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
این موافقت‌نامه در آستانه جمهوری قزاقستان در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۵ هجری شمسی برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۱۶ میلادی به امضاء نمایندگان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان رسید.
| از طرف | از طرف |
| دولت جمهوری اسلامی ایران | دولت جمهوری قزاقستان |
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و بیست‌ویک ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم آبانماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
