قوانین منتشره از
1401/05/11 لغايت 1401/05/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها
قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22538 – 13/05/1401
شماره 11/42015 –28 – ۱۴۰۱/۵/۹
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 50901/76126 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۷۹۲۶۱ – ۱۴۰۱/۵/۱۱
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها” که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/42015-28 مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
ماده ۱ ـ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش‌های اجرائی مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند.
آیین‌نامه مالی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ـ دهیاری‌ها می‌توانند به‌عنوان دستگاه اجرائی از اعتبارات تملک دارایی‌ها استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرائی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۲ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.
تبصره ۱ ـ
الف ـ درآمد از عوارض محلی: وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون‌شهری و روستایی و ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیر‌منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تأیید شورای‌عالی استان‌ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام‌شده ممنوع می‌باشد و مشمول یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.
عوارض ابلاغی باید مطابقِ ضوابط ذیل باشد:
۱ ـ تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته‌بندی شهرداری‌ها اعم از کلان‌شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر)، سایر شهرها و روستاها
۲ ـ برنامه‌ریزی در جهت وضع عوارض بر بهره‌برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه‌گذاری
۳ ـ عدم أخذ عوارض مضاعف
۴ ـ ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده باشد.
۵ ـ عدم اجحاف و تبعیض در أخذ عوارض به‌ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی
۶ ـ توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت‌ها یا تخفیف برای گروه‌های ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
۷ ـ مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن می‌باشد.
۸ ـ حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.
۹ ـ بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این تبصره به تصویب وزیر کشور رسیده است.
ب ـ بهای خدمات: کارمزدی است که شهرداری، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها و یا دهیاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول می‌کنند.
تبصره ۲ ـ چنانچه اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذی‌صلاح مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، باید بدون دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرائی انجام پذیرد. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و بوستان‌ها معاف می‌باشند.
تبصره ۳ ـ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه برای اجراء در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسؤول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی می‌باشد.
تبصره ۴ ـ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
تبصره ۵ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.
ماده ۳ ـ نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (۲) قانون ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان دو و نیم درصد (۲/۵%) ارزش معاملاتی آخرین تقویمِ موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد.
تبصره ـ مؤدیانی که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ظرف یک سال نسبت به تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نوسازی معوق خود اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرائم عوارض می‌شوند.
ماده ۴ ـ نیروی انتظامی موظف است علاوه‌بر تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی نسبت به دریافت ده درصد (۱۰%) سهم شهرداری‌ها و واریز آن به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام کند تا وزارت مزبور بر اساس میزان وصولی هر شهر به آن شهرداری پرداخت نماید.
ماده ۵ ـ خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر ماه سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور و سهم سایر ذی‌نفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند. وزارت کشور موظف است جرائم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و بر اساس شاخص جمعیت، توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
ماده ۶ ـ ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق می‌گردد:
ماده ۱۵ ـ شهرداری‌ها می‌توانند به‌منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محل‌های توقف حاشیه‌ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور، از ابزارهای لازم از قبیل ایست‌سنج (پارکومتر) یا کارت توقف (کارت‌پارک) استفاده نموده و مبلغ مناسبی که شاخص‌های آن را شورای هماهنگی ترافیک استان بر اساس مدت‌زمان توقف و میزان شدآمد (ترافیک) معابر تعیین می‌کند، پس از طی مراحل قانونی، از شهروندان أخذ و صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلفِ “توقف-ممنوع” است.
تبصره ۲ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل‌ونقل بار خودرویی درون‌شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار (20000) ریال اقدام کنند. صد درصد (۱۰۰%) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می‌گردد تا صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری شود.
مبلغ مذکور هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت‌وزیران قابل اصلاح می‌باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند.
تبصره ۳ ـ شهرداری‌های شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت و مراکز استان‌ها می‌توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های طرح ترافیک و زوج و فرد را در چهارچوب ضوابط شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان‌ها (در تهران شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران) مطابق با قوانین و مقررات با تأیید وزیر کشور وصول نمایند.
ماده ۷ ـ ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۸۰ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱%) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل‌ونقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰%) شهرهای زیر پنجاه-هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوطه و سی درصد (۳۰%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه‌هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به‌وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای‌عالی استان‌ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد، هزینه نماید.
مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به‌موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و صد درصد (۱۰۰ ٪) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
تبصره ـ کلیه بازپرداخت‌های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان “صندوق توسعه شهری و روستایی” متمرکز می‌شود تا به‌طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای‌عالی استان‌ها، صرف ارائه تسهیلات به طرح‌های اولویت‌دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. هزینه‌های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تأمین می‌گردد.
ماده ۸ ـ مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) به‌عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۹ ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع این قانون را همه‌ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند. ذی‌حساب و رئیس دستگاه مربوط، مسؤول حسن اجرای این ماده می‌باشند.
ماده ۱۰ ـ پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دو درصد (۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد (۲۴%) خواهد بود.
تبصره ۱ ـ اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که مطالبات قطعی‌شده شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد (1000000000) ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی عمل می-شود. میزان تعیین‌شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه‌ساله افزایش می‌یابد.
تبصره ۳ ـ هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای اسلامی شهرستان و یک قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود. جلسه کمیسیون باید در مکان مشخص، تشکیل و پس از استماع دفاعیات ذی‌نفع اتخاذ تصمیم شود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و اعتراض در مورد آن قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می‌باشد و بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به‌وسیله اداره ثبت اسناد قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب دهیاری مبادرت نماید.
ماده ۱۱ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش‌افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (به تفکیک هریک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور اعلام نماید.
ماده ۱۲ ـ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریور‌ماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی مربوطه نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام کند. درصورتی‌که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد به پیشنهاد شورای اسلامی مربوطه و تأیید شورای اسلامی استان، زمان رسیدگی و تأیید تا حداکثر یک سال، قابل تمدید می‌باشد.
تبصره ۱ ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورت‌های مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به‌منظور پیگیری و رسیدگی‌های لازم به شهردار و دهیار اعلام کنند تا بر اساس مقررات قانونی اقدام شود.
تبصره ۲ ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال کنند. در صورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شوراهای یادشده، وزارت کشور موظف است رأساً نسبت به انتخاب حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوط اقدام کند.
تبصره ۳ ـ شهرداری‌ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه‌ها در سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت کشور حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون راه‌اندازی می‌شود، اقدام کنند. همچنین شهرداری و شوراهای اسلامی مکلفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را از طریق انتشار در جراید و درگاه الکترونیکی به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ۴ ـ حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیأت‌مدیره آن از طرف شهرداری تعیین می‌شود، به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد. شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته مجاز نیستند بیش از چهار سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند.
ماده ۱۳ ـ شهرداری‌ها موظفند قبل از أخذ هرگونه تسهیلات نسبت به پیش‌بینی و تصویب آن در بودجه سالانه شهرداری، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته اقدام نمایند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هرسال باید به‌گونه‌ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هرسال به علاوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک‌‌سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد. موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزیر کشور با رعایت توانایی بازپرداخت تسهیلات، تعیین محل استفاده و مدت بازپرداخت مشخص می‌شود.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۴ ـ به منظور کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ساماندهی نیروی انسانی آنان، وزارت کشور مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات نیروی انسانی شهرداری‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها اقدام کند. شهرداری‌ها مکلفند نسبت به ثبت اطلاعات حداکثر سه ماه بعد از راه‌اندازی سامانه مذکور اقدام کنند. بار مالی ناشی از اجرای این ماده از محل منابع ماده (۷) این قانون تأمین می‌گردد.
ماده ۱۵ ـ در راستای ارتقای سطح دانش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا دودهم درصد (۰/۲%) از عوارض متمرکز در اختیار خود را برای آموزش‌های کاربردی نیروهای شاغل در شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون مشترکاً توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و شورای‌عالی استان‌ها تهیه و توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌گردد، هزینه نماید.
تبصره ـ اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به‌عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیأت‌وزیران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ماده ۱۶ ـ ماده (۶) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۶ ـ شهرداری‌ها موظفند همه‌ساله حداقل نیم درصد(۰/۵%) از درآمدهای وصولی خود را به استثنای وام و تسهیلات و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت، تسهیلات تأمین‌مالی خارجی (فاینانس) و تهاتر، به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط واریز کنند.
ماده ۱۷ ـ شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی برخلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌جز حبس و شلاق می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
