قوانین منتشره از

1403/02/21 لغايت 1403/02/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها

متن جایگزین بند “ب” تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

قانون تشکيل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)

قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ايران با شرکت بازرگاني دولتي هند (اس.تي.سي) به داوری..

قانون تمديد مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملي پست جمهوری اسلامی ايران..

قانون ساماندهی بازار زمين، مسکن و اجاره‌بها

قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23047-1403/02/22

شماره 11/۶۷۱۴ـ ۶۶۵ – 1403/02/11

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها” مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۲۵۴۰۶-۱۴۰۳/۲/۱۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها” که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/۶۷۱۴ ـ ۶۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ ـ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون به شرح زیر است:

الف ـ طرح‌های زیربنایی (زیرساختی): طرح‌هایی که زیرساخت‌های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می‌کنند نظیر تأمین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و احداث راه، راه‌آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله

ب ـ طرح‌های تولیدی: طرح‌های مرتبط با تولید کالا یا خدمت موضوع اجزای (۶) و (۷) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ در هر یک از بخش‌های اقتصادی

پ ـ صندوق‌های تأمین‌مالی: صندوق‌هایی که با هدف تأمین‌مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می‌شوند.

ت ـ توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی که با رعایت موازین شرعی طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین‌شده را برای یکدیگر صادر می‌کنند.

ث ـ نهادهای وثیقه‌پذیر: مؤسسات اعتباری موضوع بند “ح” ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادهای پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)

ج ـ نهادهای مالی: نهادهای مالی تعریف‌شده در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ و همچنین مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهادهای مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)

چ ـ تأمین‌مالی خارجی: تأمین‌مالی با منشأ خارجی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی

ح ـ شرکت اعتبارسنجی: شخص حقوقی که به جمع‌آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمین‌کنندگان مختلف اطلاعات به‌صورت مستقیم یا به‌واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارائه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق و نهادهای مالی موضوع این قانون و سایر بهره‌برداران مجاز اقدام می‌نماید.

خ ـ دستگاه‌های اجرائی: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۴ و مستثنیات آن

د ـ بسته سرمایه‌گذاری بدون نام: بسته‌ای از مجوزها که توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط پس از انجام استعلام‌های لازم از تمامی دستگاه‌های مرتبط و اخذ تأییدیه آنها برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری به سرمایه‌گذار است و نیازی به اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایه‌گذار ندارد.

ذ ـ واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حساب‌های دریافتی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ر ـ صندوق‌های تضمین: شرکت‌هایی که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانت‌نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت می‌نمایند.

ز ـ اعتبارسنجی: فرایندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده‌ها و الگو (مدل) های مربوط، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می‌شود.

ژ ـ سامانه جامع وثایق: سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.

س ـ کارگزاری (آژانس) سرمایه‌گذاری: شخص حقوقی که با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای جذب سرمایه خارجی به کشور فعالیت می‌کند.

ش ـ اوراق تضمین: اوراق بهادار قابل انتقالی که جزئیات تعهد تضمین شامل سقف اعتبار تضمین، سررسید اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضی ضمانت و مشخصات قرارداد اصلی در آن درج شده‌است.

ص ـ اوراق وثیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی که مشخصات وثیقه، مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سررسید اوراق در آن درج شده‌است. اوراق وثیقه تنها بر پایه توثیق دارایی‌های پذیرفته‌شده در سامانه جامع وثایق قابل انتشار می‌باشند.

ض ـ وثیقه: مال یا دارایی که به‌منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده می‌شود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است.

ط ـ اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات به منظور تضمین، با عاملیت و ضمانت مؤسسات اعتباری صادر می‌گردد.

فصل دوم ـ توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت

ماده ۲ ـ

الف ـ به‌منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین‌مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تأمین‌مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین‌مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار “شورای ملی تأمین‌مالی” که در این قانون “شورا” نامیده می‌شود، با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

۱ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)

۲ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ ـ رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵ ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

۶ ـ رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷ ـ رئیس هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی

۸ ـ یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

تبصره ۱ ـ رئیس شورا می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع از معاونان رئیس‌جمهور و سایر وزرا با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا دعوت کند.

تبصره ۲ ـ شورا مجاز است با پیشنهاد رئیس شورا، کارگروه‌های تخصصی را مرکب از معاون ذی‌ربط اعضای شورا تشکیل داده و وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات خود را به این کارگروه‌ها واگذار نماید.

ب ـ وظایف شورا در چهارچوب قوانین به شرح زیر است:

۱ ـ ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین‌مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه

۲ ـ توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی از طریق:

۱ ـ ۲ ـ طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین‌مالی ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرائی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیردولتی

۲ ـ ۲ ـ تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرائی در صورت ضرورت

۳ ـ ۲ ـ شناسایی و اقدام قانونی به‌منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهاده‌های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح)

۴ ـ ۲ ـ تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش‌خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی

۵ ـ ۲ ـ تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی

۶ ـ ۲ ـ تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت

۳ ـ تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت “قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی” مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از طریق:

۱ ـ ۳ ـ تعیین مراجع تأمین‌کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده

۲ ـ ۳ ـ تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور

۳ ـ ۳ ـ تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل‌های اجرائی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها

۴ ـ ۳ ـ تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

۵ ـ ۳ ـ نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین آیین‌نامه‌های زیر با رعایت بند “ر” ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

 ۱ ـ ۵ ـ ۳ ـ نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و رعایت قالب شرکت سهامی

۲ ـ ۵ ـ ۳ ـ نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضائی مؤثر

۳ ـ ۵ ـ ۳ ـ حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها

۴ ـ ۵ ـ ۳ ـ نحوه تبادل اطلاعات میان تأمین‌کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده‌کنندگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

۵ ـ ۵ ـ ۳ ـ نحوه ثبت اعتراض به گزارش‌های اعتباری

۶ ـ ۵ ـ ۳ ـ رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت‌سنجی اعتبارسنجی‌های صورت گرفته

۷ ـ ۵ ـ ۳ ـ اعمال مقررات انتظامی زیر متناسب با تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی و مدیران آنها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای، عدم رعایت مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرائی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن:

۱ ـ ۷ ـ ۵ ـ ۳ ـ تذکرات کتبی

۲ ـ ۷ ـ ۵ ـ ۳ ـ تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت‌های شرکت

۳ ـ ۷ ـ ۵ ـ ۳ ـ تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل

۴ ـ ۷ ـ ۵ ـ ۳ ـ اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرمایه

۵ ـ ۷ ـ ۵ ـ ۳ ـ ادغام شرکت‌های اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکت‌ها یا انحلال آنها

۶ ـ ۷ ـ ۵ ـ ۳ ـ کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت بر اساس آخرین صورت‌های مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجی‌های صورت‌گرفته

۴ ـ توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:

۱ ـ ۴ ـ صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، مشتمل بر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، دارا بودن شرط وثاقت و امانت، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و رعایت قالب شرکت سهامی و ادغام آنها با تأیید مجمع عمومی صندوق‌ها

۲ ـ ۴ ـ تدوین و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:

۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ آیین‌نامه تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین بر اساس فقدان محکومیت قضائی، تجربه مرتبط، مدرک تحصیلی مرتبط و دارا بودن گواهی حرفه‌ای و تعلیق یا سلب آن در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط یا فقدان شرایط فوق

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ تعیین نسبت‌های نظارتی لازم‌الرعایه برای صندوق‌های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت‌های دارایی‌های نقد

۳ ـ ۲ ـ ۴ ـ آیین‌نامه رتبه‌بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین بر اساس معیارهای وضعیت مالی طبق آخرین صورت‌های مالی، رعایت قوانین، مقررات و مصوبات شورا و میزان سرمایه

۳ ـ ۴ ـ اعمال مقررات انتظامی ذیل؛ متناسب با تخلفات صندوق‌های تضمین و مدیران صندوق در زمینه عدم رعایت مفاد اساسنامه، عدم رعایت تشریفات مورد نیاز جهت صدور ضمانت‌نامه و هرگونه تقصیر در فرایندها و از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای مدیران، جلوگیری از اعمال نظارت شورا و عدم رعایت مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرائی و مقررات مرتبط با این قانون و مصوبات شورا

۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ تذکرات کتبی

۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت‌ها

۳ ـ ۳ ـ ۴ ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل

۴ ـ ۳ ـ ۴ ـ اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰%) از تعهدات پذیرفته‌شده

۵ ـ ۳ ـ ۴ ـ ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی با تأیید مجمع عمومی صندوق‌ها یا انحلال آنها

۶ ـ ۳ ـ ۴ ـ تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی

۵ ـ توسعه دامنه وثایق قابل‌قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم

۶ ـ تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق

۷ ـ تصویب سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده

تبصره ۱ ـ دبیرخانه شورا با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و دبیر آن از بین افراد مورد وثوق و امین توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد. جلسات شورا حداقل یک‌بار در هر ماه تشکیل می‌شود. دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره ۲ ـ چنانچه موردی از وظایف و اختیارات شورا مطابق قوانین مربوط، به صورت صریح به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شورای‌عالی بانک مرکزی، شورای‌عالی بورس، شورای‌عالی بیمه و سایر دستگاه‌های اجرائی واگذار شده باشد، وظایف و اختیارات شوراها و دستگاه‌های مذکور در این موارد بر مصوبات شورا حاکم است.

تبصره ۳ ـ صدور یا لغو یا محدودسازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ امکان‌پذیر است.

تبصره ۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر استفاده‌کنندگان مجاز به تشخیص شورا “پایگاه داده اعتباری کشور” را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاه‌های اجرائی نظیر قوه‌قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران که داده‌ها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، دارایی‌ها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند، مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. درصورتی‌که هر یک از تأمین‌کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند یا اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت ناقص منعکس نموده یا در فرایند تأمین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شوند.

تبصره ۵ ـ سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات اعتباری، مؤسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور با رعایت ملاحظات امنیتی، محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص توسط شورا با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تعیین می‌شود.

تبصره ۶ ـ اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چهارچوب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و دستورالعمل‌های شورا استفاده کنند،‌ در غیراین‌صورت مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۳ ـ ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تأسیس از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های مزبور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و لغو یا تعلیق مجوز آنها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورا می‌باشد.

تبصره ۱ ـ شرکت‌های فعال در زمینه اعتبارسنجی که درحال‌حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند در غیر این صورت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از فعالیت آنها جلوگیری و نسبت به لغو مجوز از طریق شورا اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ اشخاص می‌توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت‌های اعتبارسنجی توسط شخص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.

ماده ۴ ـ ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی در “اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری” و ثبت صورت‌جلسات مجامع و هیأت‌مدیره آنها بدون تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.

تبصره ـ صورت‌جلسات مجامع و هیأت‌مدیره شرکت‌های اعتبارسنجی به‌صورت الکترونیکی، ارسال شده و باید حداکثر پس از سه روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود، در غیر این صورت صورت‌جلسه، تأییدشده محسوب می‌گردد.

ماده ۵ ـ نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه‌پذیر می‌توانند با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسؤولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۶ ـ متن زیر جایگزین بندهای “الف” و “ب” ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ می‌گردد:

الف ـ صندوق‌های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکل‌های حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به‌صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه‌ای فعالیت نمایند. صندوق‌های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش‌پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه گمرکی و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند.

تبصره ۱ ـ به‌استثنای صندوق‌هایی که به‌موجب قانون به‌صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می‌شوند، صندوق‌های تضمین به‌صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاه‌های اجرائی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تأسیس یا سهامداری صندوق‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.

تبصره ۲ ـ ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ب ـ با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل‌گیری و توسعه فعالیت صندوق‌های تضمین و ایفای نقش آنها در رفع مشکل تأمین‌مالی اشخاص:

۱ ـ مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه می‌توانند علاوه‌بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق‌های تضمین، سبد ضمانت صندوق‌های تضمین را به‌صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.

۲ ـ ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق‌های تضمین در زمره ضمانت‌نامه‌های قابل‌پذیرش دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ قرار می‌گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه‌پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوق‌های مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوق‌ها، بپذیرند.

۳ ـ دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان‌قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت‌نامه در اختیار صندوق‌های تضمین قرار دهند.

۴ ـ قراردادهایی که توسط صندوق‌های تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می‌گردد، در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشد.

ماده ۷ ـ کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چهارچوب مصوبات هیأت‌عالی بانک مرکزی و سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح (پروژه) های تولیدی و زیربنایی، اشیا، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمه‌های مسؤولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، قابل توثیق می‌باشند.

تبصره ـ قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر، مانع از قبض مال و دارایی توسط نهادهای وثیقه‌پذیر نمی‌باشد.

ماده ۸ ـ بند “الف” ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

الف ـ در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی که با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است وثیقه جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده وثیقه‌گذار می‌باشد.

تبصره ـ در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین‌شده توسط نهاد وثیقه‌پذیر یا دستگاه اجرائی تعیین‌کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه‌پذیر یا دستگاه اجرائی مربوط در چهارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.

ماده ۹ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود “سامانه جامع وثایق” را که از این پس در این قانون، “سامانه” نامیده می‌شود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره ۱ ـ نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند “ژ” ماده (۱) این قانون را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق هم‌زمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب می‌گردد.

تبصره ۲ ـ حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان مزبور مکلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرایند آن را در چهارچوب ساختار داده‌ای که به تصویب شورا می‌رسد به‌صورت برخط، آنی و اعلامی به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.

تبصره ۳ ـ به‌منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی وثایق و شفافیت در مزایده‌ها، قوه‌قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در سامانه مزبور فراهم سازد. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ را به‌عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (۱۰%) بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون اخیرالذکر نیست و در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود. تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلبکار می‌تواند برگزاری یک نوبت مزایده به‌صورت حضوری را با رعایت شرایط ماده (۱۳۱) قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند. در صورت عدم وجود خریدار، موضوع ماده (۱۳۲) قانون مذکور اجرا می‌گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۰ ـ

الف ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) این قانون) و دیگر دستگاه‌های تابعه قوه‌قضائیه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱ ـ تبادل اطلاعات از طریق سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه‌پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به‌صورت برخط

۲ ـ تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل‌وانتقال آن به نفع نهاد وثیقه‌پذیر و ارسال برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام‌شده به سامانه نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل‌وانتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی‌ربط اخذ شده است.

۳ ـ انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام‌شده به سامانه

ب ـ نهادهای وثیقه‌پذیر موظفند در فرایند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱ ـ ارسال برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوط به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه.

۲ ـ ارسال درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و نتیجه اقدامات انجام‌شده به سامانه به‌صورت برخط

پ ـ سایر دستگاه‌های اجرائی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند.

در صورت امتناع دستگاه‌ها و اشخاص مذکور از انجام تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد شخص حقیقی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شخص حقوقی به مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محکوم می‌شود.

ت ـ کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه مؤثر است توسط وثیقه‌گذار موجب مسؤولیت وی بوده و پس از صدور حکم دادگاه صالح مکلف است نسبت به تکافوی ارزش وثیقه از محل سایر دارایی‌های خود اقدام نماید.

ث ـ کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش‌دهی، دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند به تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنج سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ج ـ پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و جز در مورد املاک موضوع تبصره (۲) ماده (۹) این قانون به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیاز نیست.

ماده ۱۱ ـ در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت “کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی” به عبارت “کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی” اصلاح و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت “دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون” عبارت “و سایر کارفرمایان” اضافه می‌شود.

فصل سوم ـ تسهیل تأمین‌مالی از طریق مؤسسات اعتباری

ماده ۱۲ ـ به مؤسسات اعتباری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با الحاقات و اصلاحات بعدی از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد، در هر یک از طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی، بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تأمین‌مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.

ماده ۱۳ ـ

 الف ـ متن زیر به انتهای تبصره (۴) ماده (۳۴) قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ موضوع بند “پ” ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می‌شود:

آیین‌نامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ به‌منظور تأمین‌مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است با رعایت اساسنامه خود، به‌صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیأت‌امنای آن صندوق می‌رسد، نسبت به تأمین‌مالی طرح‌ها و زیرطرح (پروژه) های بخش غیردولتی اقدام نماید.

پ ـ عبارت “به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران” از صدر ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره (۴) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به‌عنوان تبصره (۵) به آن ماده الحاق و شماره تبصره‌های بعدی متناسباً اصلاح می‌شود:

تبصره ۴ ـ

مراجع صدور مجوز کسب‌وکار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه‌قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، سازمان نظام‌مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق “درگاه ملی مجوزهای کشور” و به‌صورت الکترونیکی انجام دهند.

مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ۵ ـ

الف ـ مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول تبصره (۲) بند “ج” ماده (۳) قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب‌وکار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب‌وکار و مجوزهای مربوط، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است.

مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به‌صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیراین‌صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷ مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهند بود.

ب ـ تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

فصل چهارم ـ تسهیل تأمین‌مالی از طریق بازار سرمایه

ماده ۱۴ ـ به‌منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینه‌های تأمین‌مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد:

الف ـ هرگونه نقل‌وانتقال دارایی به شرکت‌های سهامی طرح (پروژه)، صندوق‌های تأمین‌مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از اشخاص مؤسس آنها و بالعکس

ب ـ مالیات نقل‌وانتقال و مالیات بر درآمد در شرکت‌های مؤسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس به‌عنوان آورده غیرنقدی سهامداران شرکت‌های مذکور که به‌منظور ایجاد یا تکمیل طرح (پروژه) های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حمل‌ونقل درون و برون‌شهری و طرح‌های توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تأسیس، پذیره‌نویسی و یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌گردد.

پ ـ نقل‌وانتقال و سود حاصل از نقل‌وانتقال دارایی شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) به/از شرکت‌های زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق‌های تأمین‌مالی صورت می‌گیرد.

ت ـ صرفاً مالیات نقل‌وانتقال بازخرید اوراق دولتی در توافقنامه‌های بازخرید (ریپو)

ث ـ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می‌شود.

تبصره ۱ ـ صندوق‌های مشمول این ماده شامل صندوق‌های تأمین‌مالی موجود یا انواع صندوق‌های تأمین‌مالی جدیدی است که امیدنامه و اساسنامه آنها به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تأمین‌مالی از انواع صندوق سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تبصره ۲ ـ در مورد شرکت‌های مادرتخصصی (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز طرح (پروژه) های در دست اجرای خود و شرکت‌های تابعه در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام می‌نمایند، هزینه‌های مالی که توسط شرکت مادرتخصصی به‌صورت مستقیم یا از طریق شرکت تابعه مالک طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت‌های متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می‌شود، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره ۳ ـ تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هریک از ارکان صندوق‌های یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق‌ها به ارکان آن به‌منظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تأیید رکن ناظرِ صندوق، از پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی معاف است.

تبصره ۴ ـ در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی به اشخاص معرفی‌شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع است.

ماده ۱۵ ـ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت‌شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.

تبصره ـ در صورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول می‌شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه‌ای که به‌موجب احکام قضائی و یا ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد، یا مواردی که به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش سرمایه اجتناب‌ناپذیر باشد یا اشخاص معذور باشند، صرفاً معادل مالیات متعلقه می‌باشد.

ماده ۱۶ ـ در راستای تسهیل تأمین‌مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می‌توانند در چهارچوب دستورالعملی که به‌منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) با رعایت مصوبات شورای‌عالی بورس و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.

تبصره ـ دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پُرمخاطره توسط شورا تعیین می‌شود.

ماده ۱۷ ـ در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی پس از اخذ تأییدیه مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکت‌ها، قابل انتشار می‌باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به‌صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکت‌ها قرار دهد. این موضوع در حکم ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و رافع مسؤولیت شرکت در خصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شرکت‌های موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۷۳) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می‌باشند.

ماده ۱۸ ـ مهلت اعمال حق تقدم در شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سی روز است و مدت مذکور در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان، فقط یک‌بار و حداکثر به مدت پانزده روز قابل تمدید می‌باشد. مهلت پذیره‌نویسی حق تقدم از سی روز به پانزده روز کاهش می‌یابد و برای یک هفته قابل تمدید می‌باشد. شرط پذیرش اعلام پذیره‌نویسی، انتشار آن در یک روزنامه کثیرالانتشار و سامانه اطلاع‌رسانی ناشران بورس (کدال) است. شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۶۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می‌باشند.

ماده ۱۹ ـ در مورد شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر به طریق الکترونیکی و در چهارچوب دستورالعملی که حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌گردد، صورت می‌پذیرد:

۱ ـ ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به‌جای استفاده از پست سفارشی

۲ ـ انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوت‌نامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت

۳ ـ پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به‌جای مراجعه به مؤسسات اعتباری و تکمیل اوراق مربوط

۴ ـ برگزاری مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی هم‌زمان با برگزاری مجامع حضوری

۵ ـ صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به‌جای چاپ کاغذی آنها

۶ ـ ثبت نقل‌وانتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

تبصره ۱ ـ سهامداران متقاضی دریافت پستی گواهینامه حق تقدم خرید سهام موظفند حداکثر ظرف پنج روز پس از انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام توسط ناشر، تقاضای مکتوب خود را جهت دریافت پستی گواهینامه به شرکت مربوط ارسال نموده و هزینه خدمات پستی را بر عهده بگیرند.

تبصره ۲ ـ شرکت‌های مذکور مکلفند وجوه حاصل از فروش گواهینامه‌های حق تقدم استفاده‌نشده سهام را از طریق سامانه جامع الکترونیک مشتریان (سجام) به حساب اشخاص ذی‌نفع واریز نمایند.

 تبصره ۳ ـ وکالت در اعمال حق رأی در مجمع غیرالکترونیک تنها با وکالت‌نامه رسمی مجاز است.

تبصره ۴ ـ سایر اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز می‌توانند با تأیید این سازمان اقدامات فوق را انجام دهند.

تبصره ۵ ـ دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد فوق از تاریخ ابلاغ برای شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مراجع مرتبط از جمله مرجع ثبت شرکت‌ها، لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۰ ـ

الف ـ به‌منظور ایجاد زیرساخت تأمین‌مالی در زنجیره تولید، بهابازار (بورس) های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامله کالا در بهابازار (بورس) های ذی‌ربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری مذکور به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ب ـ در بندهای (۵) و (۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بعد از عبارت “تأسیس” عبارت “و فعالیت” اضافه و بند (۷) آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۷ ـ تصویب اساسنامه بهابازار (بورس) ها، کانون‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه‌های خود با آن

پ ـ مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها یا اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۱ ـ

الف ـ انتقال دارایی پایه از/به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفه‌جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می‌باشند.

ب ـ یک بند به‌عنوان بند “پ” به ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۴) به آن ماده الحاق شود:

“پ ـ فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی

تبصره ۴ ـ در صورتی که کالاهای موضوع بند “پ” مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل‌گیرنده از انبارهای پذیرش‌شده در بهابازار (بورس) های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی کشور است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.”

ماده ۲۲ ـ به سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی خزانه و اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی، حق بیمه و جریمه‌های مربوط بپذیرند.

ماده ۲۳ ـ هیأت‌وزیران مکلف است در چهارچوب قوانین، آیین‌نامه اجرائی توسعه روش‌های تأمین‌مالی مبتنی بر پیش‌فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش‌ها و تأمین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.

ماده ۲۴ ـ در مواردی که طبق قانون از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا بنا بر تصویب شورا، جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی بر عهده دستگاه اجرائی است، به دستگاه اجرائی مذکور اجازه داده می‌شود هم‌زمان یا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چهارچوب “قوانین” و “مصوبات شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار”، اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشر نموده و یا اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشرشده از سوی سرمایه‌گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرائی ذی‌ربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه‌جویی یا معادل آن از دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن مطابق قرارداد است.

فصل پنجم ـ تسهیل تأمین‌مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام

ماده ۲۵ ـ به‌منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین‌مالی خارجی، “سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران” مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان “سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور” اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه‌بر زبان فارسی، حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه‌گذاران قابل رؤیت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تأمین‌مالی خارجی فراهم نماید.

تبصره ۱ ـ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأمین‌مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به‌صورت رایگان اعطا نماید.

تبصره ۲ ـ عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین‌مالی خارجی برای دستگاه‌های اجرائی یا اشخاص حقوقی نیست.

تبصره ۳ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۲۶ ـ به‌منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرح‌های دارای مجوز هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۸، کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری مکلفند:

الف ـ ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصت‌ها، بسته‌ها و طرح (پروژه) های سرمایه‌گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین نموده و علاوه‌بر ارائه به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور درج و حداقل هر سه ماه یک‌بار به‌روزرسانی نمایند.

ب ـ نسبت به انجام مطالعات پیش امکان‌سنجی موضوعات بند “الف” به‌صورت هر سه ماه یک‌بار و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به آنها و اعلام به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی کشور اقدام نماید.

پ ـ اقدامات و پیگیری‌های لازم برای جذب و به‌کارگیری سرمایه‌های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده را، انجام داده و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه‌گذاری را هر شش ماه یک‌بار به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند.

دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۲۷ ـ دستگاه‌های اجرائی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود با به‌روزرسانی الزامی در هر شش ماه یک‌بار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته‌هایی که قابلیت جذب سرمایه‌گذار خارجی دارد، دستگاه اجرائی یا استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ایجاد نماید.

تبصره ۱ ـ مشارکت دستگاه اجرائی در طرح‌های موضوع بسته سرمایه‌گذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی بلامانع است.

تبصره ۲ ـ پس از واگذاری بسته سرمایه‌گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرائی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه‌گذار ندارد و نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوزی که صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا نهاد ذی‌ربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره ۳ ـ دستورالعمل ارزیابی دستگاه‌های اجرائی و مسؤولان آنها بر اساس تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نامِ صادرشده و نیز حداقل تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام می‌گردد.

ماده ۲۸ ـ

الف ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی اقتصادی آن به تصویب شورا رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید.

ب ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه‌گذاران ایرانی که برای افزایش ارزش‌افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، با تصویب شورا نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید.

پ ـ به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوری‌کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیأت‌مدیره شرکت و اخذ تأییدیه شورا، ضمانت‌نامه شرکتی صادر نمایند.

ماده ۲۹ ـ

الف ـ دولت مجاز است نسبت به تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی متقاضی آن‌که حداقل مبلغ مشخصی را در مؤسسات اعتباری ایرانی، سپرده‌گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم می‌نمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح (پروژه) های داخلی را خریداری می‌نمایند، اقدام کند. حداقل مبالغ موردنظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد.

 آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیردولتی هستند، بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تأمین‌مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.

تبصره ـ ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه‌گذار در بودجه همان سال پیش‌بینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه‌گذار تسویه شود.

پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه‌گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدت‌دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف‌نشده در پایان مدت کارت به آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.

ت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ و قانون مبارزه با تأمین‌مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و همچنین ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه‌گذاران خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ث ـ به‌منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین‌نامه اجرائی مربوط به تأمین‌مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمزپول‌ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.

ج ـ مؤسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص از آن به‌عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده‌گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه‌های ارزی سرمایه‌گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباری عامل نمی‌توانند سپرده‌گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به‌جای ارز دریافت‌شده، سپرده‌گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.

ماده ۳۰ ـ به‌منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین‌مالی خارجی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مکلف است در چهارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تأسیس کارگزاری (آژانس) های جذب سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های مذکور و حق‌الزحمه دریافتی از سرمایه‌گذاران توسط این کارگزاری‌ها، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.

تبصره ـ شخص حقوقی موضوع این ماده باید واجد شرایط زیر باشد:

۱ ـ در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده باشد.

۲ ـ مدیران شرکت دارای حداقل مدرک کارشناسی رشته‌های اقتصاد، مالی، حقوق و سایر رشته‌های مرتبط فعالیت شرکت باشند.

۳ ـ حسابرس شرکت باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.

فصل ششم ـ تأمین‌مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی

ماده ۳۱ ـ

الف ـ یک تبصره به بند “د” ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ به شرح ذیل الحاق می‌شود:

تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاه‌های اجرائی دارای طرح‌های مشارکتی تولیدی و زیربنایی، حداقل ده ‌درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آنها را به‌صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته برای اجرای طرح‌های مزبور به‌عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.

ب ـ به‌منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور، دستگاه‌های اجرائی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازادِ در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به‌عنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرح‌های مزبور، مشروط به اجرای طرح‌های متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (از طریق مناقصه یا مزایده) توسط دریافت‌کنندگان اراضی، مجاز است.

ماده ۳۲ ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلف است در تأمین‌مالی اجرا یا احداث طرح‌هایی که موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا انرژی می‌شود، مشارکت نماید. میزان مشارکت شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به‌عنوان سهم، کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه‌جویی انجام‌شده در انرژی، محاسبه و منظور می‌شود.

ماده ۳۳ ـ به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۲۴/۴/۱۳۹۸ و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین‌مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام صادراتی به قیمت روز صادراتی به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتی تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید. در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

ماده ۳۴ ـ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکور، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از جمله راه‌ها، خطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوس‌رانی، تاکسیرانی، قطار سریع‌السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام می‌کنند یا مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حساب‌های فی‌مابین شرکت مزبور و خزانه‌داری کل کشور تسویه نماید.

تبصره ۱ ـ تحویل‌گیرندگان نفت خام موضوع این ماده جهت پالایش نفت تحویلی و تأمین فراورده‌های نفتی داخل کشور، مجاز به استفاده از ظرفیت معین‌شده برای پالایشگاه‌های داخلی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت را ندارند.

تبصره ۲ ـ شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت‌های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح‌های مشمول این ماده در آیین‌نامه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۳ ـ دولت مجاز است نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵%) پیش‌پرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین‌شده از سوی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی، به‌صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه‌نامه اجرائی صدور تضمین‌نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ماده ۳۵ ـ

الف ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین‌مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت‌وزیران نسبت به اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای ردیف بودجه و شماره طبقه‌بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری، اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم‌الشرکه خود در آن طرح (پروژه) اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهامداران یا شرکا در قالب آیین‌نامه اجرائی مزبور تضمین می‌شود.

ماده ۳۶ ـ

الف ـ در راستای مولدسازی اموال به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی‌شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی‌شده با دستگاه‌های اجرائی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اقدام یا با این دستگاه‌ها در ساخت‌وساز و مولدسازی این زمین‌ها مشارکت نمایند.

ماده ۳۷ ـ در صورتی‍ که اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا سرمایه‌گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام منتج به ایجاد یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرائی طرف قرارداد با سرمایه‌گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرائی یا سرمایه‌گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه‌پذیر است.

ماده ۳۸ ـ توقف عملیات اجرائی طرح‌های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت یا مشارکت بخش‌های غیردولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، به‌جز مواردی که تداوم عملیات اجرائی ضرر غیرقابل جبران ایجاد می‌کند و فوریت در توقف آن ضروری است، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی امکان‌پذیر می‌باشد. در هر صورت توقف عملیات اجرائی بیش از دو ماه، مستلزم صدور حکم قطعی قضائی است.

ماده ۳۹ ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود با تصویب شورا نسبت به تأمین‌مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به روش اوراق بهادار سازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل روش‌های اوراق بهادار سازی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و شرایط اموال و دارایی‌های موضوع این ماده به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۴۰ ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود با استفاده از آورده‌های نقدی و غیرنقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی.اُ. تی)، تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره‌برداری، (بی.اُ. اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای.پی.سی.اِف)، ساخت، بهره‌برداری و مالکیتِ واگذاری (بی.اُ. اُ. تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.آل. تی) احیا، بهره‌برداری و انتقال (آر.اُ. تی)، ساخت و اجاره و بهره‌برداری (بی.آل. اُ) و سایر روش‌های مصوب شورا با پیش‌بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرح‌های انتفاعی یا طرح‌های تولیدی و زیربنایی با بخش‌های غیردولتی اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه‌محور است که طبق آن سرمایه‌گذار تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود، محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه‌پذیر) را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های سرمایه‌گذار از محل منافع دوره بهره‌برداری (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت‌های طرف عمومی انجام می‌شود.

تبصره ۲ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای دستگاه‌های اجرائی با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۴۱ ـ در صدر ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت “و همچنین شرکت‌هایی که به‌منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می‌شوند” پس از عبارت “اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین‌مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،” اضافه می‌شود.

ماده ۴۲ ـ دولت مجاز است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار، حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاست‌های کلی مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات و منطبق بر موازین شرعی منعقد می‌شوند واگذار نماید.

ماده ۴۳ ـ

الف ـ به‌منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آب‌بندان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود، بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آب‌بندان‌های کشور می‌شود. دستورالعمل این بند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ب ـ به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس‌کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآوردشده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده‌اند صادر کند.

واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های مربوط و احداث و مرمت آب‌بندان‌ها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می‌باشد.

پ ـ به‌منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانتی از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود ضمن جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی، “جنگل‌کاری و حفاظت از جنگل‌ها” را در مقابل بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا حسب مورد با تشخیص خود و تعیین عرصه قابل واگذاری به‌صورت رقابتی در قالب قرارداد به اشخاص غیردولتی واگذار نماید.

تبصره ـ با هدف تسریع در فرایند اجرائی این بند و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رئیس)، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و رئیس‌کل دادگستری استان تشکیل می‌شود، این کارگروه مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع این بند را به دهیاری‌ها یا تعاونی دهیاری‌های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا هم‌جوار همان جنگل صادر نماید.

ت ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) موظف است بدون رعایت تشریفات مزایده، مدیریت نگهداری، احداث، توسعه و بهره‌برداری پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربند سبز شهرها در محدوده و حریم شهرها را با حفظ مالکیت دولت و کاربری، طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور، بدون دریافت حقوق مالکانه به‌منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه عمومی به شهرداری مربوط واگذار نماید.

ماده ۴۴ ـ به‌منظور حمایت از تأمین‌مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:

الف ـ زیرساخت‌ها و هزینه‌های مربوط به انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر را تا محل مصرف تأمین کند.

ب ـ برق حاصل از زیست‌گاز (بیوگاز) را به قیمت تمام‌شده برق حرارتی خریداری نماید.

پ ـ قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را با رعایت شرایط بهره‌وری، به نرخ یکسان تعیین نماید.

ت ـ در نواحی و شهرک‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی نسبت به صدور جواز فروش یا انتقال موقت یا دائم تمام یا بخشی از مجوز قدرت برق خریداری‌شده (دیماند) صاحب‌امتیاز واحدهای تعطیل اعم از موقت یا دائم به متقاضیان اقدام نماید.

ماده ۴۵ ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت‌اجرای قراردادهای خود می‌توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را به‌صورت موردی، ثبت کنند. بدین منظور اشخاص مزبور می‌توانند با رجوع به شعب بانک‌های عامل یا به‌صورت غیرحضوری از طریق نرم‌افزارهای اینترنت بانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانک اقدام نمایند. در این زمینه شعب بانک‌های عامل مکلف به افتتاح حساب جهت واریز و برداشت وجوه طرفین قرارداد می‌باشند. در صورت تأخیر در پرداخت اقساط قرارداد، بانک مکلف است نسبت به ارائه گزارش اعتباری به پایگاه داده اعتباری کشور اقدام نماید. نرخ کارمزد این خدمت و همچنین نحوه اجرای این حکم توسط شورا تعیین می‌شود.

ماده ۴۶ ـ

الف ـ دستورالعمل‌های این قانون سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن به تصویب شورا رسیده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

ب ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده که گزارش آن توسط کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

متن جایگزین بند “ب” تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23047-1403/02/22

شماره ۸۲۸۶ – 1403/02/18

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده “۱” قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل آن، متن “جایگزین بند “ب” تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور” به شرح پیوست برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۱۱/۲۸۲۰ ـ ۹۵۰ ـ 1403/01/28

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 403/16ـ ۹۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام متن زیر به عنوان جایگزین بند “ب” تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغ می‌شود.

ب ـ به‌منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک‌میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۱.۳۶۸.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به‌صورت ماهانه و به‌طور منظم به ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران پس از گردش خزانه، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب نماید. همچنین معادل ریالی مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو نفت خام و میعانات گازی از محل مازاد تولید نفت سهم دولت از بند “الف” و نیز بند “ب” این تبصره به صورت ماهانه برای توسعه امنیت پایدار علاوه‌بر مبلغ مذکور، بابت طرح‌های ویژه اختصاص می‌یابد.

متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل و پنج درصد (۴۵%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (%14/5) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، توسط وزارت نفت پرداخت می‌شود. اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند “الف” این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. به ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل این بند بخشی از سهمیه انواع نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند و معادل فراورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. دولت مکلف است اعتبارات تقویت بنیه دفاعی مندرج در این تبصره را به‌صورت کامل و صد درصد (۱۰۰%) واگذار نماید. مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این بند تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23051-1403/02/26

شماره ۱۱/۸۴۲۴ ـ ۳۶۷ ـ 1403/02/18

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران “قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)” مصوب ۱۴۰۳/۲/۳ مجلس شورای اسلامی، به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۲۹۲۴۱- ۲۳ / ۲ /۱۴۰۳

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)” که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 1403/02/2 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۸۴۲۴ ـ ۳۶۷ مورخ 1403/02/18 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)

ماده ۱ ـ به‌منظور تداوم و تثبیت راه دانشمند “شهید محسن فخری‌زاده” و دستیابی به فناوری‌های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده و با تأکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها و در راستای غافلگیری فناورانه دشمن و پیشگیری از غافلگیری فناورانه کشور با تأکید بر مدیریت و دستیابی به فناوری‌های بدیع، نوظهور، شالوده‌شکن، پرمخاطره و برترساز در حوزه‌های تهدیدات نوین و نوپدید و همچنین طراحی، ساخت، تولید، تأمین و پشتیبانی محصولات حوزه پدافند نوین، “سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی” وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار “سپند” نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ ـ “سپند” دارای شخصیت حقوقی مستقل و با ماهیت مؤسسه دولتی و دارای استقلال مالی، معاملاتی و اداری بوده و در چهارچوب مقررات نیروهای مسلح و اساسنامه مصوب، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور اداره می‌شود.

ماده ۳ ـ مصادیق فناوری‌ها و طرح‌های منتخب توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به “سپند” ابلاغ می‌شود.

ماده ۴ ـ “سپند” می‌تواند برای اجرای مأموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح، نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام نماید.

ماده ۵ ـ “سپند” مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی مربوط به صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان مذکور در قوانین و مقررات، می‌باشد.

ماده ۶ ـ “سپند” با استفاده از منابع انسانی و امکانات موجود وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای انجام مأموریت‌های مصوب تشکیل می‌شود. سایر منابع مالی منوط به پیش‌بینی در بودجه سنواتی است.

ماده ۷ ـ “سپند” بر اساس این قانون و نیز اساسنامه ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا اداره می‌شو‌د.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سوم مورخ اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 23051-1403/02/16

شماره ۱۱/۸۴۲۶ ـ ۸۸۷ – 1403/02/18

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۶۰۶۰۹/۲۳۶۲۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران “قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری” مصوب 1403/02/09 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۲۹۲۵۲- ۲۳ / ۲ /۱۴۰۳

وزارت نفت ـ نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)

وزارت امور خارجه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری” که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/8426 ـ ۸۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری

ماده‌واحده ـ مطابق اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اجازه داده می‌شود، در اجرای ماده (۱۷) قرارداد شماره ۷۹۰۷۷۳ تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ این شرکت با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی)؛ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به طی فرایند داوری اختلافات ناشی از قرارداد مذکور اقدام کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون انرژی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 1403/02/12 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23053-1403/02/29

شماره ۸۹۷۲- ۱۴۰۳/۲/۲۲

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نام شماره ۶۱۶۵۰/۱۷۷۱۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران” مصوب ۱۴۰۳/۲/۳ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۳۱۹۷۴- ۱۴۰۳/۲/۲۵

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران” که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۴/۱۳ از تاریخ اتمام مهلت (۱۴۰۲/۴/۱۳) به مدت دو سال تمدید می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سوم مورخ اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 23053-1403/02/29

شماره ۹۴۴۵- ۱۴۰۳/۲/۲۳

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران “قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها” مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۳۱۹۷۹ – ۱۴۰۳/۲/۲۵

قوه قضائیه ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها” که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۴۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

ماده ۱ ـ متن زیر به انتهای تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اضافه می‌گردد:

“موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می‌شود:

الف ـ درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق‌ موضوع ماده (۸۴) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که هم‌زمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره‌ای که می‌پردازند، مشمول صد درصد (۱۰۰%) تخفیف می‌گردد.

ب ـ در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دوساله مشمول هفتاد درصد (۷۰%) تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صد درصد (۱۰۰%) تخفیف می‌گردد.

ج ـ در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمول صد درصد (۱۰۰%) تخفیف می‌گردد.

د ـ واحدهایی که میزان اجاره‌بهای آنها حداقل پانزده درصد (۱۵%) کمتر از ارزش اجاره منطقه‌ای موضوع ماده (۸) قانون “ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها” باشد از پنجاه‌درصد (۵۰%) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می‌شوند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.”

ماده ۲ ـ در ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم پس از عبارت “هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت”، عبارت “و کلیه شهرهای جدید” اضافه و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۵) به ماده مزبور به شرح ذیل الحاق می‌شود:

تبصره ۵ ـ شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از یکصدهزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت‌سنجی نماید و پس از تأیید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند.

صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی‌شده توسط شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافت‌های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت وفق ردیف (۲۱) ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ واریز می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این حکم تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۳ ـ متن زیر به انتهای تبصره (۷) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌گردد:

“۱ ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ اقدام نمایند.

۲ ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی‌ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می‌کنند، معرفی کند.

۳ ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده‌ و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرائی و زیر‌مجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو ‌بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.

استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه‌های فوق‌الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت‌نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد، به‌نحوی‌که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ‌باشد.

در صورت عدم اتصال و غیر‌فعال بودن سامانه‌های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد. “

ماده ۴ ـ متن زیر به انتهای بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌گردد:

“بانک‌ها و دستگاه‌های اجرائی مکلفند نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.”

ماده ۵ ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۹) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

تبصره ۹ ـ

۱ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه‌های خود شود.

۲ ـ موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه‌های مذکور و بدون ثبت در هیچ‌یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌های مذکور به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون نمی‌شود. علاوه بر آن، مرجع رسیدگی به دعاوی ‌تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت‌المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا، ضمن صدور رأی، موجر را به تأدیه پنجاه درصد (۵۰%) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

کلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، در حکم اجاره است.

۳ ـ در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه‌های متعلق به آن موضوع ماده (۱۹۲) این قانون و جریمه‌های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۶۱) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف، باطل می‌گردد.

۴ ـ به‌منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازیِ انتشار آگهی املاک و بنگاه‌های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه‌ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک می‌باشد. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود و محکوم به جریمه‌ای معادل یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می‌یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به‌ اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می‌شوند.

ماده ۶ ـ ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۲ ـ در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض‌الحسنه، تصریح و در سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به‌عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.

ماده ۷ ـ در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی ‌درصد (۳۰%) باشد، شورای‌عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای یکصدهزارنفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.

همچنین در مورد واحدهای مسکونی فاقد سابقه شناسه (کد) رهگیری اجاره در یک سال منتهی به زمان انعقاد قرارداد اجاره، میزان اجاره‌بهای این املاک، حداکثر معادل اجاره‌بهای کشف‌شده موضوع ماده (۸) این قانون یا حداکثر ده درصد (۱۰%) بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم (هرکدام که بیشتر باشد) تعیین می‌شود. تا زمان شکل‌گیری سامانه موضوع ماده (۸) این قانون، ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم مبنای تعیین اجاره‌بها می‌باشد.

در صورتی که میزان اجاره‌بهای مورد توافق طرفین، کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، طرفین قرارداد مکلف به رعایت درصدهای مذکور در این ماده نخواهند بود.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است دسترسی برخط سامانه موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت‌شده به‌عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام‌شده از سوی شورای‌عالی مسکن، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش ‌اجاره‌بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ ‌اجاره‌بها و اجاره‌بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه )، محکوم می‌شود. جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌گردد.

تبصره ۲ ـ بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره‌نامه دو سال گذشته می‌باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اتصال بر خط با سامانه‌ ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور می‌باشند.

متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.

تبصره ۳ ـ حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط “سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور” محاسبه و به‌صورت خودکار در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبه‌شده توسط سامانه مزبور و به‌وسیله دستگاه‌های کارت‌خوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند.

ماده ۸ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام‌شده مشابه، اقدام به کشف بازه‌ قیمت و اجاره‌بها به‌صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان‌شهرها نماید. این اطلاعات باید به‌صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۹ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت تصویب شورای‌عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت‌بندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای‌عالی مسکن می‌رسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه هیأت‌عالی بانک مرکزی که در سال لازم‌الاجرا شدن این قانون برای شهر تهران دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، مراکز استان‌ها یک میلیارد و پانصد میلیون (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، سایر شهرها یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و روستاها چهارصد میلیون (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود، از سال ۱۴۰۴ به بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اسفند‌ماه (اعلامی مرکز آمار ایران) افزایش می‌یابد. تسهیلات پرداخت‌شده توسط بانک‌های عامل به‌عنوان تکلیف موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ محسوب می‌شود.

ماده ۱۰ ـ در راستای اجرای مواد (۱) و (۱۸) قانون جهش تولید مسکن و همچنین مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۵) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه‌های “ملی املاک و اسکان کشور” و “ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور “ وزارت راه و شهرسازی به‌صورت تمام‌الکترونیکی، آنی و شبانه‌روزی به‌منظور ثبت غیرحضوری سند توسط متعاملین و با رعایت اصل محرمانگی فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام می‌شود.

تبصره ۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن‌های مرتبط با قراردادها را به‌صورت برخط و آنی فراهم سازد. پرداخت‌های صورت گرفته از طریق مذکور باید صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدٌله باشد و همچنین خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات را فراهم نماید.

تبصره ۲ ـ در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون ‌‌‌اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) این ماده، با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره‌بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض‌الحسنه شرط‌ شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت‌نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق ‌‌‌سازوکار پرداخت موضوع تبصره (۱) این ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع ‌‌‌قضائی صالح به‌صورت غیر‌حضوری بررسی می‌شود، مرجع ‌‌‌قضائی حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تأیید یا رد فسخ اقدام می‌نماید. در صورت تأیید فسخ‌، تخلیه عین مستأجره مطابق ماده (۳) قانون روابط موجر و مستأجر و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام می‌شود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط مرجع ‌‌‌قضائی بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیر‌مالی از طریق سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک ثبت اسناد انجام می‌شود.

تبصره ۳ ـ چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره‌بهای پرداخت‌نشده بیش از مبلغ قرض‌الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد، گواهی عدم پرداخت، صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم‌الاجراست.

تبصره ۴ ـ در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ قرض‌الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره به حساب امانی (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر محاسبه می‌شود. ملاک تخلیه واحد توسط مستأجر، تأیید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تأیید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است.

تبصره ۵ ـ وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص (موجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک ثبت اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.

تبصره ۶ ـ سابقه رضایت‌مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد، ثبت‌شده و برای طرف‌های معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.

ماده ۱۱ ـ بیمه مرکزی پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون موظف است ظرف شش ماه مقررات ناظر بر ارائه اختیاری بیمه ملک در زمان اجاره را تهیه و جهت اقدام به شرکت‌های بیمه ابلاغ نماید.

ماده ۱۲ ـ ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۵ ـ دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، اراضی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرک‌ها و شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت، دارای تمامی شرایط زیر:

الف ـ تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از ۱/۲۵ برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.

ب ـ اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرح‌های جامع و تفصیلی را نداشته باشد.

ج ـ به مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین تکلیف نشده باشد.

مشمول عوارض با نرخ‌های ذیل می‌گردد:

۱ ـ سال اول و دوم (پس از عدم بهره‌برداری به مدت دو سال)، معادل دو درصد (۲%) ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان ‌‌‌اخذ،

۲ ـ علاوه بر بند (۱)، برای سال سوم و چهارم، معادل چهار درصد (۴%) ارزش روز زمین به‌ازای هر‌سال در زمان ‌‌‌اخذ،

۳ ـ علاوه بر بندهای (۱) و (۲)، برای سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (۶%) ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان ‌‌‌اخذ.

تبصره ۱ ـ عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که دارای بیش از پنج هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم‌الاجرا شدن این ماده، نسبت به کل اراضی با نرخ چهار درصد (۴%) ارزش روز زمین به‌ازای هر‌سال در زمان اخذ اعمال می‌شود.

تبصره ۲ ـ موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:

الف ـ اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت‌و‌ساز یا ‌‌‌اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی

ب ـ اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می‌شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان ‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروه‌های ساختمانی مذکور در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲

ج ـ اراضی که به محدوده‌ شهرها و شهرک‌ها ملحق می‌شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق

د ـ در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچک‌ترین فرد انتقال‌گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد.

هـ ـ خانوار یک یا دو یا چندنفره به شرح جدول ذیل بند “و” این ماده

و ـ خانوار دارای چهار فرزند زیر بیست سال، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ و ایثارگران و خانواده‌‌های شهدا و خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر خانواده‌های ناتوان مالی واقع در دهک‌های (۱)، (۲) و (۳) درآمدی (حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به شرح جدول ذیل:

منطقه شهری	حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند “هـ” این ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض می‌باشند)	حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند “و” این ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض می‌باشند)
شهر تهران	۲۰۰	۲۵۰
شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت (به‌جز تهران)	۲۵۰	۳۵۰
شهرهای دارای ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت	۳۰۰	۴۰۰
شهرهای دارای ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت	۴۰۰	۵۰۰

ز ـ اراضی موقوفه

تبصره ۳ ـ شهرداری‌ها موظفند ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشه‌های ماهواره‌ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک‌بار اخطار لازم را به مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا به شناسه (کد) پستی محل آن ارسال کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظفند در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، داده‌های مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

تبصره ۴ ـ شهرداری‌ها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض مزبور را تا پایان شهریورماه پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میزان عوارض متناسب با نرخ‌های موضوع این ماده و جریمه پنج درصدی (۵%) سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ می‌شود.

تبصره ۵ ـ صدور مجوز بهره‌برداری و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک مشمول این ماده که عوارض متعلق به آنها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک می‌باشد.

تبصره ۶ ـ هفتاد درصد (۷۰%) از درآمد حاصل از این حکم به شهرداری‌های محل اخذ تعلق می‌گیرد و شهرداری‌ها مکلفند، درآمد حاصل از این حکم را صرفاً در حوزه توسعه زیر‌ساخت‌های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری‌های عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسؤول نظارت بر هزینه‌کرد این منابع است. همچنین شهرداری‌ها مکلفند سی درصد (۳۰%) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا در قالب بودجه به صندوق مذکور اختصاص ‌یابد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است این منابع را بابت توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک‌هزینه اجاره‌بها به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر حوزه مسکن بر اساس اولویت‌بندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای‌عالی مسکن می‌رسد، صرف نماید.

تبصره ۷ ـ ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمین‌هایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۷ برای آنها وجود دارد، از طریق “جمع قیمت خرید مندرج در صورتحساب الکترونیکی” با “حاصل‌ضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران”، محاسبه می‌شود و در خصوص سایر اراضی، میزان پنج برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک قرار می‌گیرد.

تبصره ۸ ـ مرجع رسیدگی به شکایات مرتبط با اعیان متناسب با عرصه و کاربری موضوع این ماده، کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. نمایندگان خارج از دستگاه‌های عضو کمیسیون مذکور، باید دارای شروط وثاقت و امانت باشند.

ماده ۱۳ ـ در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به‌منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداثِ کلیه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به‌صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می‌شود، متقاضیان این ‌‌‌طرح‌ها در قرارداد واگذاری، به‌صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می‌شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا ‌‌‌اخذ گواهی پایان‌کار ساختمانی (هرکدام زودتر صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام را جز به اشخاص مورد ‌تأیید وزارت راه و شهرسازی (ثبت‌نام کنندگان واجد شرایط در سامانه ‌‌‌طرح‌های حمایتی تأمین مسکن)، نداشته باشند. ثبت رسمی معاملات و وکالت‌نامه‌های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می‌شود، در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود.

منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت ‌‌‌طرح‌های حمایتی تأمین مسکن است و در صورتی ‌که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می‌کند.

دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرائی از قبیل تعیین متولیان اجرائی، نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرائی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف دو ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۴ ـ شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده (۱۷) قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاه‌های مشاورین املاک علاوه بر افزایش ده برابری جریمه نسبت به صدور دستور توقف فعالیت واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات به مدت یک ماه اقدام نمایند. در‌آمدهای حاصل به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پنجاه‌درصد (۵۰%) از آن جهت ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک اختصاص یافته و پنجاه‌درصد (۵۰%) نیز در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل نظارت و رتبه‌بندی مشاورین املاک را بر اساس شاخص‌های میزان رضایتمندی مشتریان، گزارش‌های نظارتی بازرسان قانونی، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات املاک، تعداد شکایت‌های منجر ‌به صدور رأی محکومیت و رعایت قوانین و مقررات، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نتایج رتبه‌بندی مشاورین املاک را به تفکیک کشور، استان و شهرستان جهت انتشار عمومی در دوره‌های سه‌ماهه به وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون عمران به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف