قوانین منتشره از

1403/05/21 لغايت 1403/05/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

قانون اصلاح تبصره‌های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23127-1403/05/29

شماره ۲۷۱/۲۷۸۳۸ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۱

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور” مصوب ۱۴۰۳/۵/۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۸۰۱۱۴ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۴

قوه‌قضائیه ـ وزارت کشور

وزارت اطلاعات ـ وزارت دادگستری

وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور” که در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ دوم مردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۷۱/۲۷۸۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ مسعود پزشکیان

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

ماده ۱ ـ در ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت “در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴” بعد از عبارت “نسبت به اخذ پروانه کسب” اضافه و ماده (۲۷) این قانون به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به آن الحاق می‌شود:

ماده ۲۷ ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، هم‌زمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب رأساً از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می‌شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز‌های تأییدمحور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت.

جریمه مذکور هرساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود.

تبصره ۶ ـ به منظور تقویت همکاری‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه‌های مربوط به مهروموم (پلمب) یا فک مهروموم (پلمب) واحد‌های صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می‌شود، معادل ده درصد (۱۰%) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می‌گیرد.

ماده ۲ ـ یک ماده به عنوان ماده (۲۰ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۲۰ مکرر ـ کلیه اتحادیه‌ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق‌های اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیار‌ها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم‌افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه‌های آن توسط هیأت‌عالی نظارت تعیین می‌گردد، تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تأیید کمیسیون نظارت ذی‌ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند.

تبصره ۱ ـ اتحادیه‌ها و اتاق‌هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آنها کمتر از سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند “ز” ماده (۳۰) و بند “ص” ماده (۳۷) این قانون، صورت‌های مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای مؤثر هیأت‌مدیره اتحادیه و یا هیأت‌رئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم راجع‌به تخلف مؤثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم می‌شوند.

تبصره ۲ ـ کلیه پرداخت‌های واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمک‌های دریافتی صرفاً از طریق سامانه‌ای که توسط اتاق اصناف ایران با تأیید دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود، صورت می‌گیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می‌شود.

ماده ۳ ـ تبصره‌های (۳)، (۴) و (۵) ماده (۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۶) و (۷) آن حذف می‌شود:

تبصره ۳ ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حدنصاب موضوع تبصره (۲) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.

تبصره ۴ ـ چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با‌ پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می‌شود.

تبصره ۵ ـ کلیه اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های قبلی حداکثر ظرف شش ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه‌های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (۲) این ماده به اتحادیه جدید منتقل می‌شود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه‌بر آنکه مرتکب به مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود در مورد اعضای مؤثر هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی و یا هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف، تخلف صنفی مؤثر محسوب می‌شود.

ماده ۴ ـ ماده (۲۲) قانون و تبصره‌های (۱) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۷)، (۸) و (۹) به آن الحاق و ماده (۲۳) قانون حذف می‌شود:

ماده ۲۲ ـ اتحادیه‌ها توسط هیأت‌مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیأت سه نفر شامل رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه‌ها دو نفر عضو علی‌البدل دارند.

تبصره ۱ ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد) در هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد. فرایند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون ادامه می‌یابد.

تبصره ۳ ـ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رأی‌گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک‌چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین‌شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد.

آیین‌نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره ۷ ـ کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی‌توانند هم‌زمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیأت‌مدیره باشند.

تبصره ۸ ـ انتخابات اتحادیه‌ها به‌صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه‌ تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت برگزار می‌شود.

تبصره ۹ ـ کلیه ابلاغ‌های موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.

ماده ۵ ـ ماده (۲۲ مکرر) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ ـ کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ماه شرایط مذکور را از مراجع ذی‌صلاح شامل مراجع قضائی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادرکننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی‌ربط استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کارگروه با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. عدم اعلام‌نظر مراجع استعلام‌شونده ظرف یک ماه به منزله پاسخ مثبت است.

۲ ـ یک بند به‌عنوان بند (۱۱) و یک تبصره به‌عنوان تبصره ‌(۳) به ماده به شرح زیر الحاق می‌شود:

۱۱ ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی مؤثر

تبصره ۳ ـ تخلفات صنفی مؤثر موضوع بند (۱۱) شامل موارد زیر است:

۱ ـ اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوءاستفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

۲ ـ استفاده از امکانات تشکل‌های صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

۳ ـ غیبت غیرموجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیأت مزبور ظرف یک سال، طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

۴ ـ فعالیت بدون مجوز بیش از نُه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

۵ ـ عدم اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۲۰ مکرر) این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

۶ ـ داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (۵۹)، (۶۰) و (۶۱) این قانون

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم مردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

قانون اصلاح تبصره‌های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23127-1403/05/29

شماره ۳۱/۲۸۲۲۵ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۲

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون اصلاح تبصره‌های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور” مصوب ۱۴۰۳/۵/۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۸۰۶۹۹ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۵

سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون اصلاح تبصره‌های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور” که در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ دوم مردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۱/۲۸۲۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ مسعود پزشکیان

قانون اصلاح تبصره‌های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

ماده واحده ـ

الف) بند “س” تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

س ـ

۱ ـ مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.

۲ ـ بند “ن” تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای عملکرد سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌گردد.

۳ ـ حکم این بند از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجراء است.

ب) در بند “ب” تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قبل از عبارت “مکلفند” عبارت “به‌استثنای شرکت‌های زیان‌ده، دارای زیان انباشته و سربه‌سر مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون و شرکت‌هایی که یک درصد (۱%) هزینه آنها بیش از کل سود آنها بر مبنای ارقام مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون است” و بعد از عبارت “برای فعالیت‌های یادشده واریز نماید.” عبارت “اعتبارات مربوط به مصارف موضوع این حکم، متناسب با میزان وصول اختصاص می‌یابد.” اضافه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم مردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23127-1403/05/29

شماره ۳۲/۲۷۸۴۴ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۱

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی” مصوب ۱۴۰۳/۵/۱۴ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۸۰۱۱۱ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۴

مجلس شورای اسلامی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست “قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی” که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم مردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲/۲۷۸۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ مسعود پزشکیان

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده واحده ـ تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ ـ پس از تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی مطابق فرآیند مقرر در این قانون، چنانچه اعضای کمیسیون تخصصی به حداقل نصاب مذکور در این ماده نرسد، هیأت مشترک متشکل از اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی و هیأت‌رئیسه مجلس مکلف است، ظرف حداکثر یک هفته پس از اجرای تبصره (۳) ماده (۳۷) این قانون، حداقل اعضای آن کمیسیون را که نمی‌تواند کمتر از ده نفر باشد، برای یک‌بار در همان دوره تعیین نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم مردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف