مجازات قتل فرزند توسط پدر و مادر در ۱۳ کشور | بررسی تطبیقی

مبنای قانونی قتل فرزند توسط والدین در حقوق ایران

به استناد ماده 301 قانون مجازات اسلامی

قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنی‌ٌعلیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

حکم این ماده که برگرفته از یک روایت از پیامیر اسلام است که به موجب آن «تو و اموالت متعلق به پدرت هستی» مانع از قصاص پدر شده اما به استناد ماده 612 قانون مجازات پدر به موجب کشتن فرزند می‌تواند بین 3 تا 10 سال به حبس محکوم شود. ذیلاً وضعیت قانون قتل عمد فرزند توسط والدین در 13 کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

نکته مهم در این بررسی تطبیقی این است که باید میان دو پرسش تفاوت گذاشت:

  • آیا رابطه والد و فرزند به‌خودی‌خود موجب تشدید مجازات است؟
  • آیا کودک بودن و آسیب‌پذیری مقتول موجب تشدید مجازات می‌شود، حتی اگر رابطه والد و فرزندی مستقلاً عامل تشدید نباشد؟

این دو مبنا در قوانین مورد بررسی گاهی از یکدیگر جدا هستند.

الف) کشورهایی که رابطه پدر یا مادر با فرزند، صریحاً موجب تشدید مجازات است

حکم قانونی و مجازات

اثر رابطه والد و فرزند کشور
ماده ۸۱ قانون مجازات ترکیه: قتل عمد، حبس ابد. ماده ۸۲: قتل عمد در شرایط مشدده، حبس ابد تشدیدشده (Aggravated life imprisonment). بند «د» ماده ۸۲، قتل یکی از خویشاوندان در خط مستقیم صعودی یا نزولی را از موجبات تشدید می‌داند. بند «هـ» نیز قتل کودک را مستقلاً مشمول تشدید می‌کند. بنابراین قتل فرزند توسط والد، در صورت احراز شرایط، مشمول حبس ابد تشدیدشده است. ترکیه
ماده ۳۸۴ قانون جرایم و مجازات‌ها مصوب ۲۰۲۱: قتل عمد اصولاً حبس ابد دارد؛ اما در صورت ارتکاب قتل نسبت به یکی از فرزندان مرتکب، مجازات اعدام مقرر شده است. رابطه والد و فرزند صریحاً از موجبات تشدید و تبدیل مجازات به اعدام است. اگر اولیای دم از حق قصاص صرف‌نظر کنند، ماده ۳۸۴ مجازات حبس موقت حداقل هفت سال را پیش‌بینی می‌کند. امارات متحده عربی
ماده ۲۵۰ قانون مجازات: قتل انسان مستوجب اعدام، حبس ابد یا حبس با حداقل پنج سال است. نکته مهم: بند دوم ماده ۲۵۰ فقط قتل پدر، مادر یا سایر اجداد مستقیم را به دست فرزند تشدید می‌کند؛ یعنی جهت عکس رابطه. قتل فرزند توسط پدر یا مادر مشمول این عنوان خاص نیست و تابع حکم عمومی قتل است.

کره جنوبی

در ترکیه و امارات، قانون‌گذار به‌صراحت رابطه نسبی را در جهت تشدید مجازات به کار گرفته است. در کره جنوبی، این وضعیت معکوس است: قانون‌گذار قتل والدین توسط فرزندان را تشدید کرده، نه قتل فرزندان توسط والدین.

ب) کشورهایی که قتل فرزند به علت سن و آسیب‌پذیری مقتول تشدید می‌شود، نه لزوماً به علت رابطه والدین

حکم قانونی و مجازات

اثر رابطه والد و فرزند کشور
ماده ۲۲۱-۴ قانون مجازات: قتل در موارد مشدده مستوجب حبس جنایی ابد است. قتل شخص زیر ۱۵ سال مستقلاً موجب تشدید است. بنابراین اگر پدر یا مادر فرزند زیر ۱۵ سال خود را عمداً بکشد، مجازات حبس جنایی ابد خواهد بود. نکته ظریف اینکه بند دوم همین ماده قتل «اجداد» را به‌عنوان جهت تشدید ذکر می‌کند، نه قتل فرزندان؛ پس تشدید در فرض مورد بحث از جهت سن مقتول است، نه رابطه والد و فرزند. فرانسه
قتل عمد (Murder) مستوجب حبس ابد اجباری است؛ دادگاه حداقل مدت لازم پیش از امکان آزادی مشروط را تعیین می‌کند. آسیب‌پذیری خاص مقتول به دلیل سن و نیز سوءاستفاده از موقعیت اعتماد (Abuse of a position of trust) از عوامل تشدید در تعیین حداقل مدت حبس است. در نتیجه، قتل کودک توسط والد می‌تواند به دلیل سن و سوءاستفاده از اعتماد والدینی، موجب تعیین حداقل مدت طولانی‌تر شود. انگلستان و ولز
در ایالت‌ها مجازات متفاوت است. برای نمونه در نیوساوت‌ولز، قتل مستوجب حداکثر حبس ابد است و در موارد قتل کودک، دوره استاندارد عدم امکان آزادی مشروط ۲۵ سال است. قانون نیوساوت‌ولز سوءاستفاده از موقعیت اعتماد یا اقتدار نسبت به مقتول را نیز عامل تشدید می‌داند. بنابراین رابطه والد و فرزند در کنار سن کودک می‌تواند در تشدید مجازات مؤثر باشد. در برخی ایالت‌ها، از جمله ویکتوریا، قتل عمد کودک توسط والد در رویه قضایی ممکن است به حبس ابد منتهی شود. استرالیا
مطابق قانون اصلاح حقوق کیفری ۱۹۹۷، قتل در موارد مشخص‌شده در جدول اول، از جمله قتل شخص زیر ۱۸ سال، مشمول نظام حداقل مجازات و اصولاً حبس ابد است؛ مگر آنکه اوضاع و احوال قانع‌کننده و اساسی برای عدول از آن وجود داشته باشد. سن مقتول، نه رابطه پدر و فرزندی، مبنای اصلی تشدید قانونی است. اگر قتل در نتیجه آزار جسمی یا جنسی در چارچوب رابطه خانوادگی ارتکاب یافته باشد، این وضعیت نیز می‌تواند در تشدید مؤثر باشد.

آفریقای جنوبی

در این گروه، رابطه والد و فرزند ممکن است در مقام تعیین مجازات به‌عنوان سوءاستفاده از اعتماد یا اقتدار لحاظ شود؛ اما نباید آن را با یک عنوان مستقل قانونی برای قتل فرزند اشتباه گرفت.

ج) کشورهایی که رابطه والد و فرزند، به‌خودی‌خود موجب تشدید قانونی نیست

کشور

حکم قانونی و مجازات اثر رابطه والد و فرزند
کانادا قتل درجه اول و دوم هر دو مستوجب حبس ابد هستند. در قتل درجه اول، امکان آزادی مشروط پس از ۲۵ سال و در قتل درجه دوم اصولاً پس از حداقل ۱۰ سال و حداکثر ۲۵ سال، با تعیین دادگاه، وجود دارد. ماده ۲۳۱ قتل را به دو درجه تقسیم می‌کند؛ رابطه والد و فرزند به‌تنهایی در فهرست عوامل تبدیل قتل به درجه اول نیست. البته سوءاستفاده از موقعیت اعتماد یا اقتدار و آسیب‌پذیری کودک می‌تواند در تعیین مجازات مؤثر باشد.
آلمان مطابق ماده ۲۱۱ قانون مجازات، قتل واجد شرایط خاص (Mord) مستوجب حبس ابد است. مطابق ماده ۲۱۲، قتل عمد فاقد این شرایط (Totschlag) حداقل پنج سال حبس دارد و در موارد به‌ویژه سنگین ممکن است حبس ابد باشد. رابطه والد و فرزند مستقلاً از موجبات تشدید نیست. با این حال، قتل کودک ممکن است به دلیل شیوه ارتکاب، بی‌رحمی، غافلگیرانه بودن یا انگیزه پست، مشمول ماده ۲۱۱ شود.
ژاپن ماده ۱۹۹ قانون مجازات: قتل عمد مستوجب اعدام، حبس ابد یا حبس با حداقل پنج سال است. ماده ۲۰۰ که پیش‌تر قتل اجداد را تشدید می‌کرد، حذف شده است. بنابراین قتل فرزند توسط والد، عنوان تشدیدشده مستقلی به دلیل رابطه نسبی ندارد و تابع ماده ۱۹۹ است.
ایالات متحده آمریکا در سطح فدرال، قتل درجه اول می‌تواند مستوجب اعدام یا حبس ابد و قتل درجه دوم مستوجب حبس برای هر مدت یا حبس ابد باشد. در قوانین ایالتی، مجازات و طبقه‌بندی متفاوت است.

در قانون فدرال، آسیب‌پذیری مقتول به دلیل سن پایین می‌تواند عامل تشدید در تعیین مجازات اعدام باشد؛ اما رابطه والد و فرزند به‌خودی‌خود عامل تشدید عمومی و یکسان در همه ایالت‌ها نیست. قوانین ایالتی ممکن است عوامل تشدید مستقل یا متفاوتی داشته باشند.

برای اطلاعات بیشتر بلاگ قتل‌های ناموسی در ایران؛ آمار، ریشه‌ها و راه‌های پیشگیری را مطالعه نمایید.

د) عربستان سعودی: وضعیت خاص و متفاوت

در عربستان سعودی نمی‌توان صرفاً به یک ماده قانونی مدون استناد کرد؛ زیرا قتل عمد عمدتاً در چارچوب نظام فقهی قصاص، دیه و تعزیر بررسی می‌شود. بر اساس دیدگاه غالب فقه حنبلی و نظر مشهور نزد شماری از مذاهب فقهی، پدر به سبب قتل فرزند قصاص نمی‌شود. این قاعده در ادبیات فقهی با عبارت «لا يُقتل الوالد بولده» شناخته می‌شود. با این حال، عدم اجرای قصاص به معنای مباح بودن قتل یا مصونیت کامل والد از مسئولیت کیفری نیست؛ امکان محکومیت تعزیری و آثار مالی نیز مطرح است.

در این زمینه باید میان پدر و مادر نیز از حیث مبنای فقهی و رویه قضایی تفکیک کرد. منابع در دسترس برای من، مبنای کافی برای تعمیم قطعی حکم عدم قصاص به تمام فروض قتل عمد توسط مادر و نیز تعیین یک مجازات تعزیری ثابت برای او فراهم نمی‌کنند. بنابراین در مورد مادر نمی‌توان بدون بررسی مبانی فقهی و احکام قضایی سعودی، حکم قطعی صادر کرد.

  1. سه نکته حقوقی مهم در تحلیل تطبیقی

اول: هیچ‌یک از نظام‌های بررسی‌شده، رابطه پدری یا مادری را به‌عنوان یک امتیاز عمومی برای تخفیف مجازات قتل عمد فرزند به رسمیت نمی‌شناسند.

البته در عربستان سعودی، عدم اجرای قصاص در برخی فروض قتل فرزند توسط پدر، از نظر نتیجه عملی می‌تواند به تفاوت چشمگیر در مجازات منتهی شود؛ اما از نظر تحلیلی نباید آن را با تخفیف مجازات در نظام‌های کیفری عرفی یکی دانست. این موضوع به شرایط اجرای قصاص و مبانی فقهی آن مربوط است.

دوم: در برخی کشورها، رابطه والدین با کودک نه‌تنها امتیاز نیست، بلکه موجب تشدید مسئولیت می‌شود. ترکیه و امارات نمونه‌های روشن این رویکرد هستند. در انگلستان و استرالیا نیز سوءاستفاده از موقعیت اعتماد و اقتدار والدینی می‌تواند در تشدید مجازات نقش داشته باشد.

سوم: باید میان «تشدید به اعتبار نسب» و «تشدید به اعتبار آسیب‌پذیری مقتول» تفکیک کرد. برای مثال، در فرانسه اگر پدر فرزند ۱۴ ساله خود را بکشد، مجازات حبس جنایی ابد به دلیل سن مقتول اعمال می‌شود؛ نه به دلیل اینکه قاتل پدر اوست. این تمایز برای پژوهش تطبیقی اهمیت زیادی دارد.

 نتیجه‌ای که برای مطالعه حقوق ایران اهمیت دارد

از منظر سیاست جنایی تطبیقی، می‌توان سه الگوی متفاوت را شناسایی کرد:

  1. الگوی تشدید نسبی: رابطه والد و فرزند به‌خودی‌خود وصف مشدد قتل است؛ مانند ترکیه و امارات.
  2. الگوی تشدید مبتنی بر آسیب‌پذیری و نقض اعتماد: سن پایین کودک و سوءاستفاده از اقتدار والدینی مبنای تشدید است؛ مانند انگلستان، استرالیا و فرانسه.
  3. الگوی عدم تشدید نسبی: قتل فرزند تابع قواعد عمومی قتل است و رابطه نسبی به‌تنهایی عنوان مشدد مستقلی ایجاد نمی‌کند؛ مانند آلمان، ژاپن و کانادا.

 

::اخبار مرتبط::

کتاب حقوق عرفی رمزنگاری | بررسی حقوقی رمزدارایی‌ها و بلاکچین

کتاب”حقوق عرفی رمزنگاری” منتشر شد

کتاب «حقوق عرفی رمزنگاری» با نویسندگی آقای محمود باقری و محسن کاظم‌پور به بررسی مسائل حقوقی رمزدارایی‌ها و نظم حقوقی نوظهوری…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up