مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی
(علمی – پژوهشی)
سال هفتم – شماره 14
پاییز – زمستان 1398
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر محمد آشوری
فهرست عناوین
مطالعة تطبیقی فرایند توقف و بازرسی پلیسی در اماکن عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
دکتر غلامحسن کوشکی ـ پیمان دولت‌خواه پاشاکی
مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئولیت مدنی یا کیفری؟ «نظریه خطر از ظهور تا افول و سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در حقوق ایران»
دکتر نصراله جعفری خسروآبادی ـ مینا سالمی
رهبری باند مجرمانه و تشدید مجازات
دکتر منصور رحمدل
«تحول» در شناسایی عرف یا «اختراع» عرف؟ (توسل به موارد غیرقطعی عرفی در حقوق بين‌الملل کیفری)
دکتر علیرضا باقری ابیانه
تحلیل محتوای سریال تلویزیونی کیمیا از منظر خشونت خانوادگی
رابعه نظرپور همدانی ـ دکتر بتول پاکزاد
مبانی و قلمرو آموزه‌های کیفرشناسی نوین درزمینة بزهکاری نوجوانان با رویکرد تطبیقی به نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا
علی داودی سالستانی ـ دکتر سیّد حسین هاشمی
رویکرد اسناد بین‌المللی به حقوق بزه‌دیدگان جنایت ناپدیدسازی اجباری
دکتر جمال بیگی ـ هیوا علی‌پور
جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست، زمینه‌ها و جلوه‌ها
دکتر غلامرضا محمد نسل ـ دکتر نادر نوروزی ـ ایوب نوریان
مشارکت سازمان‌های بین‌المللی در تحقیقات مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی
سحر پورحسن زیوه ـ دکتر سیّد ابراهیم قدسی ـ دکتر حمیدرضا جاویدزاده
مقالات
مطالعة تطبیقی فرایند توقف و بازرسی پلیسی در اماکن عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
دکتر غلامحسن کوشکی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسئول
پیمان دولت‌خواه پاشاکی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده:
حمایت از حقوق عمومی و جامعه، استفاده از توقف و بازرسی را در پاره‌ای از موارد به‌ویژه در اماکن عمومی توجیه می‌کند. توقف و بازرسی یکی از ابزار مهم پلیس درجهت اجرای وظایف خود در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی به‌شمار می‌آید. این اقدام باید به‌گونه‌ای سازماندهی شود که ضمن حفظ حریم خصوصی، امنیت عمومی را در جامعه حفظ کند. نیل به این مقصد چالش‌های فراوانی از قبیل نادیده گرفتن حریم خصوصی، تکلیف ضابطان از حیث جرم مشهود و غیرمشهود ایجاد کرده است. ازاین‌رو بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر بهمنظور ترسیم الگوی مطلوب فرایند توقف و بازرسی ضروری است. در هردو نظام حقوقی اصل محدودیت در انجام توقف و بازرسی به‌رسمیت شناخته شده است. بااین‌حال، جهات قانونی، تشریفات و ضمانت‌اجراهای حسن اجرای توقف و بازرسی در دو نظام حقوقی دارای وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر هستند. با عنایت به یافته‌های این مقاله، در ایران، جز درمورد جرم مشهود، در سایر موارد ضابطان دادگستری مکلف به اخذ مجوز قضایی‌اند. در انگلستان، افسران صاحب صلاحیت پلیس بر اساس ضابطه ظن معقول و وجود امارات و اطلاعات کافی مجاز به توقف و بازرسی‌اند و در سایر موارد اخذ مجوز قانونی ضروری است. در انگلستان مقررات صریح و شفافی برای پیش از بازرسی از قبیل اعلام هدف بازرسی و قانون و شرایط موردِاستناد، هنگام بازرسی از قبیل رعایت احترام و تعیین محدوده بازرسی و پس از بازرسی از قبیل تهیه گزارش از بازرسی چه منجر به دستگیری مظنون بشود یا نشود و تسلیم نسخه‌ای از آن به مظنون مقرر شده است. در هردو نظام حقوقی بهمنظور حسن اجرای قواعد بازرسی، ضمانت‌اجراهای مدنی، انضباطی و کیفری تدارک دیده شده است، با این وصف در انگلستان به‌صورت دقیق و شفاف‌تر و گسترده‌تر ضمانت‌اجرای بطلان پیش‌بینی شده است. در این نوشتار تلاش می‌شود با تطبیق دو نظام حقوقی با رویکردی تحلیلی و توصیفی نقاط ضعف و قوت دو نظام حقوقی را مشخص و راهکارهای عملی و مفید برای نظام حقوقی ایران پیشنهاد شود.
کلیدواژه‌ها:
توقف، بازرسی، پلیس، اماکن عمومی، حقوق ایران، حقوق انگلستان.
مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئولیت مدنی یا کیفری؟ «نظریه خطر از ظهور تا افول و سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در حقوق ایران»
دکتر نصراله جعفری خسروآبادی
استادیار گروه حقوق، دانشگاه میبد، میبد، ایران، نویسنده مسئول
مینا سالمی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده:
در نظام حقوقی ایران برمبنای نظریه خطر و با وضع قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب 1347، دارندگان این‌گونه وسایل در قبال زیان‌دیدگان حوادث رانندگی مسئولیت مدنی یافتند و به‌تبع آن مکلف به اخذ بیمه‌نامه شدند لیکن با اصلاحات همراه با تناقض و ابهام سال 1387، در این نوع از مسئولیت مدنی، تزلزل و تشکیک ایجاد شد و نهایتاً با تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395 تردیدها زدوده شد و قانونگذار نوع خاصی از مسئولیت کیفری را جایگزین مسئولیت مدنی سابق کرد به این صورت که ابتدائاً ایشان را مکلف به اخذ بیمه‌نامه نمود و ضمانت‌اجرای اصلی این تکلیف را صرفاً پرداخت جزای نقدی به صندوق جبران خسارت‌های بدنی مقرّر کرد. نفی مسئولیت مدنی از دارندگان وسایل نقلیه و جایگزین نمودن مسئولیت کیفری در قبال آن به‌معنای افول نظریه خطر در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و در راستای مشروعیت‌بخشی به قوانین مستحدثه نیز می‌باشد.
در این تحقیق با تأکید بر نوآوری‌های قانون بیمه اجباری 1395 به سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه و تحلیل دیدگاه‌های مختلف پرداخته می‌شود.
کلیدواژه‌ها:
شخص ثالث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه اجباری، نظریه خطر، مسئولیت کیفری.
رهبری باند مجرمانه و تشدید مجازات
دکتر منصور رحمدل
عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده:
رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می‌شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می‌کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصرة 2 مادة 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می‌پردازد. طبق تبصرة مزبور «سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهی يا اداره گروه مجرمانه است.» به این ترتیب می‌توان گفت که ممکن است یک گروه مجرمانه بیش از یک نفر سردسته داشته باشد. برای مثال، یک نفر اقدام به طراحی، نفر دوم اقدام به سازماندهی، نفر سوم اقدام به تشکیل و نفر چهارم اقدام به ادارة گروه نماید. نوعاً طراحی بر مصادیق دیگر مقدم است. رهبر باند به دیگران دستور می‌دهد و آنها نیز دستورات او را اجرا می‌کنند. ولی قانونگذار مصادیق متعددی را برای رهبری باند در نظر گرفته است. لازم به‌ذکر است که جرم ارتکابی توسط گروه باید در راستای اهداف گروه باشد وَالّا ربطی به رهبر باند نخواهد داشت. سؤالاتی که در باب رهبری باند قابل‌طرح است، آن است که ماهیت رهبری باند چیست؟ معاونت است یا مشارکت؟ آیا رهبری باند مستلزم دخالت در عنصر مادی است؟ مجازات اعضای گروه در وضعیت رهبر باند تأثیر دارد؟ منظور از گروه مجرمانه سازمان‌یافته چیست؟ مقاله حاضر در مقام پاسخ‌دهی به سؤالات مزبور است. روش تحقیق از نوع تحلیلی است.
کلیدواژه‌ها:
رهبری باند، معاونت، مشارکت، گروه مجرمانه سازمان‌یافته.
«تحول» در شناسایی عرف یا «اختراع» عرف؟ (توسل به موارد غیرقطعی عرفی در حقوق بين‌الملل کیفری)
دکتر علیرضا باقری ابیانه
استادیار حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه پیام‌نور، ایران
چکیده:
روش سنتي براي شناسايي عرف بين‌المللي مراجعه به «رويه دولت‌ها» به‌طور عام، در کنار «اعتقاد به الزامي بودن قاعده حقوقي» بوده است. امروزه دادگاه‌ها کمتر خود را مأخوذ به احراز کامل رویه دولت‌ها («رویه کلامی»، «رفتار فیزیکی عام دولت‌ها» و در پاره‌ای موارد «استنکاف دولت‌ها») برای تشخیص عرف بين‌المللی می‌دانند. این مسئله از نظر موافقین بیانگر وقوع «تحولی» مثبت در شناسایی قواعد عرفی بين‌المللی است ولی مخالفین، این رویکرد را به‌نوعی «اختراع» قواعد عرفي توسط دادگاه می‌دانند. درواقع واژه «اختراع» به‌نوعی دربردارنده مفهوم غیرقانونی بودن عمل است، چراکه دادگاه‌های بين‌المللی در معنای عام و دادرسین در معنای خاص اساساً چنین حق مصرّحی را ندارند.
در حقوق کيفري بين‌المللي نیز درموارد زیر اعمال روش سنتی شناسایی عرف با تردید مواجه است:
1- در مقام تأسیس دادگاه‌های بين‌المللی کیفری، مثل ایجاد دادگاه بين‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق با تصمیم شورای امنیت به‌واسطه فصل هفتم منشور ملل متحد؛
2- در مقام صدور رأی توسط دادگاه‌های کیفری بين‌المللی، به این معنا که دادرسان نیز به تعبیری می‌توانند با استفاده از شرط مارتنس، توسل به قواعد حقوق بشر، استناد به تصميمات مراجع اداري يا سياسي بين‌المللي و …، در غياب «رويه دولت‌ها»، به شناسايي عرف بین‌المللی مبادرت کنند.
در این نوشتار جایگاه این تحولات به‌خصوص درمورد دیوان بين‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق موردبررسی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه‌ها:
عرف بين‌المللي، رويه دولت‌ها، اختراع قواعد عرفي، تحوّل.
تحلیل محتوای سریال تلویزیونی کیمیا از منظر خشونت خانوادگی
رابعه نظرپور همدانی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
دکتر بتول پاکزاد
استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
سریال‌های تلویزیونی از عوامل تعیین‌کننده در عرصه گفتمان‌سازی تربیتی و حقوقی در جامعه بوده و پیوندی عمیق با سیاست‌گذاری برای مقابله با انحرافات اجتماعی دارند، فیلمنامه و دیالوگ‌های یک سریال ممکن است جرم‌ساز و یا زمینه‌ساز کاهش آن باشند، این واقعیت معرف همان کارکرد دوگانه رسانه‌هاست که هم می‌توانند به فرهنگ‌سازی بازدارنده و پیشگیری از آسیب‌هایی نظیر خشونت خانوادگی کمک کنند و هم ممکن است از عوامل رخداد و ازدیاد آن در جامعه باشند.
تحلیل گفتمان سریال‌ها روشی مطلوب برای تحصیل فهمی صحیح نسبت به سطح خشونت‌زایی یا خشونت‌زدایی فعالیت‌های رسانه‌ای است. در این مقاله با روش کیفی این هدف دنبال شده است که موارد مشهود نمایش خشونت خانوادگی در متن سریال اجتماعی کیمیا برجسته گردد، در این سریال شصت مورد خشونت خانوادگی مشاهده شد که شاخص خشونت کلامی با 36 مورد بیشترین نرخ فراوانی را به خود اختصاص داده است.
همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که در این سریال زمینه‌های بروز خشونت خانوادگی با تحقیقات آماری مختلف که دراین‌زمینه انجام شده، مطابقت دارد و گفتمان شخصیت‌ها خواسته یا ناخواسته برگرفته از نظریه‌های زمینه فرهنگی، منابع، کنترل و یادگیری است.
کلیدواژه‌ها:
خشونت خانوادگی، رسانه، سریال کیمیا.
مبانی و قلمرو آموزه‌های کیفرشناسی نوین درزمینة بزهکاری نوجوانان با رویکرد تطبیقی به نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا
علی داودی سالستانی
دانشجوی دکترای تخصصی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران
دکتر سیّد حسین هاشمی
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید، قم
چکیده:
آموزه‌های کیفرشناسی نوین بیانگر رویکردی است که به‌موجب آن مجرمین، با در نظر داشتن معیارهایی چون خطر جرم و امنیت اجتماع، جهت کیفردهی طبقه‌بندی می‌شوند. هدف از کاربست چنین آموزه‌هایی، مدیریت هزینه ـ فایده در اعمال کیفرهای قانونی است که آن را متضمن سیاست دوگانة کیفردهیِ سخت‌گیرانه و حبس‌زدایی نموده است. مطالعة حاضر به شیوه تطبیقی و مزجی مبتنی‌بر داده‌های تقنینی و قضایی کشورهای ایران و ایالات متحده آمریکا نسبت به بزهکاری نوجوانان انجام گردید. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که نظام عدالت کیفری ایران با کاربست الگوی مدیریت هزینه ـ فایده به‌عنوان معیاری نوآورانه از آموزه‌های کیفرشناسی نوین در راستای رفع برچسب‌زنی کیفری و حبس‌زدایی نسبت به نوجوانانِ بزهکار، دچار تحولی کارکردگرا گردیده است. باوجودِاین، نظام کیفری آمریکا در نظارت دقیق بر رفتار بزهکاران نوجوان پس از ارتکاب جرم و هم‌زمان با اعمال تدابیر قضایی، پیشرو به‌نظر می‌رسد. مطالعات ما نشان داد به‌دلیل حاکمیت تفکر سزاگرایی و نیز خصوصی‌سازی عدالت کیفری در آمریکا، نوجوانانِ بزهکارِ منتسب به اقشار تهی‌دست و رنگین‌پوستان از بهره‌مندی امتیازات حبس‌زدایی تا اندازه زیادی محروم بوده‌اند. برآیند مطالعات ما نشان داد، هدف دستگاه عدالت کیفری ایران از ایجاد تحولی نوآورانه در به‌کارگیری آموزه‌های کیفرشناسی نوین، طبقه‌بندی بزهکاران با رویکرد به اجتناب حداکثری از صرف هزینه‌های مادی و اجتماعیِ اعمال مجازات حبس و همچنین اصلاح و بازاجتماعی نمودن نوجوانانِ بزهکار بوده است. تحولی که در کنار کارکردگرایی ذاتی، با جنبه‌های چالشی چون عوام‌زدگی کیفری و امنیت‌گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است.
کلیدواژه‌ها:
کیفرشناسی نوین، عدالت سنجشی، بزهکاری نوجوانان، نظام عدالت کیفری ایران، نظام عدالت کیفری آمریکا.
رویکرد اسناد بین‌المللی به حقوق بزه‌دیدگان جنایت ناپدیدسازی اجباری
دکتر جمال بیگی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
هیوا علی‌پور
دانشجوی دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
چکیده:
ناپدیدسازی اجباری ازجمله جنایت‌های مستمر و مرکب علیه بشریت است که آزادی‌های فردی را خدشه‌دار نموده و بزه‌دیده را از حق برخورداری از حمایت‌های قانونی محروم می‌دارد. اغلب این محرومیت‌ها درنهایت منتهی به قتل یا آزار و اذیت روحی و جسمی افراد می‌گردد. حال باید فهمید ارکان تشکیل‌دهنده این جنایت چه مواردی هستند؟ و اهم حقوق بزه‌دیدگان کدام‌اند؟ در طول زمان نمونه‌های بارزی از این جنایت را شاهد بوده‌ایم که اغلب به سبب مسائل سیاسی، مذهبی یا نژادی ارتکاب یافته‌اند. عمق خسارت‌های واردآمده به بزه‌دیده این جنایت، سازمان و نهادهای حقوق بشری را بر آن داشته تا علاوه‌بر توجه به حقوق بزه‌دیدگان در اسناد و اساسنامه‌های خود، راه‌های مقابله با آن را نیز در پیش گیرند و حداقل حقوق ازدست‌رفته بزه‌دیدگان را به آنان بازگرداند. اهمیت جنایت ناپدیدسازی اجباری، دغدغه تعیین سرنوشت قربانیان این جنایت را در هر شخص عادی نیز به‌وجود می‌آورد ولی گرچه در محافل بین‌الملل این جنایت موردتوجه قرار گرفته اما در حقوق داخلی کمتر موردتوجه بوده و ضمانت‌اجرای مؤثری برای آن تعیین نگردیده است.
کلیدواژه‌ها:
ناپدیدسازی اجباری، جنایت علیه بشریت، کنوانسیون، بزه‌دیده، جنایت.
جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست، زمینه‌ها و جلوه‌ها
دکتر غلامرضا محمد نسل
دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران، نویسنده مسئول
دکتر نادر نوروزی
استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌مرکز، تهران، ایران
ایوب نوریان
دانشجوی مقطع دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌مرکز، تهران، ایران
چکیده:
بدیهی است که نمی‌توان حضور جدّی و پررنگ اندیشه‌های جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست را در ساحت اندیشه کیفری انکار نمود. اندیشه‌هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی با القای ناکارآمدی سیاست‌های پیشگیرانه و با عوام‌گرایی کیفری، به‌عنوان مدلی کارآمد، سیاست کیفری سخت‌گیرانه را حیاتی دوباره بخشیده است. این مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای تهیه شده، می‌کوشد که بنیان‌ها و پیش‌فرض‌های بدیهی انگاشته‌شده این رویکرد را در پرتو مکاتب و اندیشه‌های جرم‌شناسی و کیفری از نو بازبینی و باز‌آزمایی نماید. نتیجه اینکه جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست که ادعا می‌کند دیدگاه واقع‌گرایانه‌تری نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از مفاهیم و گزاره‌هایی بهره می‌برد که می‌توان به‌وضوح آنها را در مطالعه پیشینی مکاتب و اندیشه‌های کیفری و جرم‌شناسی مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، علاوه‌بر فقر موجود راجع به ادبیات جرم‌شناسیِ واقع‌گرایانه، از نقش و کارکرد این رویکرد در حیات، تحول و پویایی اندیشه کیفری نشئت می‌گیرد. مسئله اصلی این است که مهم‌ترین زمینه‌ها و جلوه‌های گرایش به جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست و تجدید حیات آن کدامند؟ یافته‌های این تحقیق نشان داد جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست، ریشه در عوامل متعددی دارد. می‌توان گفت مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و جرم‌شناختی در شکل‌گیری و استمرارِ برنامه‌ها و اهداف این نظریه نقش اساسی دارند.
کلیدواژه‌ها:
واقع‌گرایی، راست نو، انتخاب عقلانی، نظم و قانون، سیاست کیفری سخت‌گیرانه.
مشارکت سازمان‌های بین‌المللی در تحقیقات مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی
سحر پورحسن زیوه
دانشجوی دکترای گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران
دکتر سیّد ابراهیم قدسی
دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران، نویسنده مسئول
دکتر حمیدرضا جاویدزاده
استادیار مدعو گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، البرز، ایران
چکیده:
سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان یکی از تابعان کارآمد حقوق بین‌الملل در مسائل مختلف بین‌المللی کارکردهای متنوعی دارند. با تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، مشارکت سازمان‌ها در تضمین تحقق عدالت کیفری متحول شده است. مشارکت سازمان‌های بین‌المللی در روند دادرسی ازطریق ارائه اطلاعات یکی از سازکارهایی است که می‌تواند در تحقق عدالت کیفری تأثیرگذار باشد. این نوشتار با هدف امکان‌سنجی تأثیر نقش سازمان‌های بین‌المللی در تحقق عدالت کیفری بین‌المللی و با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به رویه قضایی دیوان، در مقام پاسخ به این چند پرسش است: سازمان‌های بین‌المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در شروع به تعقیب کیفری چه نقشی دارند؟ سازکارهای مشارکت سازمان‌های بین‌المللی در نظارت بر تصمیمات قضایی دادسرا چگونه است؟ با فرض پذیرش مشارکت، این نهادها در تحقق عدالت کیفری بین‌المللی چه نقشی ایفاء می‌کنند؟ یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد مشارکت سازمان‌های بین‌المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در اقدامی نوآورانه، هرچند به‌صورت مبهم، در قواعد دیوان پیش‌بینی شده است. سازمان‌های بین‌المللی از یک‌سو، با ارائه اطلاعات به دادستان، تعقیب کیفری را به جریان انداخته و زمینه بررسی مقدماتی را فراهم می‌سازند و از سوی دیگر، زمینه‌های نظارت قضایی در تصمیمات دادستان مبنی‌بر آغاز یا عدم‌ِآغاز تحقیق را ایجاد نموده و زمینه تحقق عدالت کیفری بین‌المللی را فراهم می‌کند.
کلیدواژه‌ها:
سازمان‌های بین‌المللی، دیوان کیفری بین‌المللی، تحقیقات مقدماتی، نظارت قضایی، عدالت کیفری.
