مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
(علمی – پژوهشی)
سال سوم – شماره 6
پاییز – زمستان 1394
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر محمد آشوری
فهرست عناوین
تروریسم در عداد جنایات بین المللی: رویکرد دادگاه ویژۀ لبنان به تعریف تروریسم بین المللی
ابراهیم بیگ زاده ـ منا میرزاده
تأثیر رسانهها بر خشونتگرایی و احساس ناامنی
علی صفاری ـ راضیه صابری
عنصر معنوی جنایت شکنجه با نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
مهدی عبدالمالکی ـ سیّد قاسم زمانی
حق برخورداری مظنونان و متهمان از وکیل مدافع منتخب؛ تطبیق با اسناد حقوق بشری
رجب گلدوست جویباری ـ مهران ابراهیمی منش
بررسی تطبیقی کلاهبرداری رایانهای با کلاهبرداری سنتی با نگاه به امنیت تجارت الکترونیکی
سیّد حسین طباطبایی
نقش بزهدیده در حقوق کیفری انگلستان
سیّد علیرضا میرکمالی
تروریسم در عداد جنایات بین المللی: رویکرد دادگاه ویژۀ لبنان به تعریف تروریسم بین المللی
ابراهیم بیگ زاده
استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
منا میرزاده
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مسؤول
چکیده: در تاریخ 21 ژانویه 2011، قاضی شعبه مقدماتی در دادگاه ویژۀ لبنان برای تصمیم گیری در خصوص تأیید یا عدم تأیید کیفرخواست متهمان لازم دانست که مطابق اساسنامه، نظر شعبۀ تجدیدنظر را در مورد برخی مسائل جویا شود. از جمله مهم ترین مسائل مطرح شده، تعریف تروریسم بین المللی بود؛ به این معنا که آیا برای رسیدگی های آتی فقط باید تعریف قانون مجازات لبنان از این جرم مدنظر قرار گیرد یا اینکه باید از حقوق بین الملل نیز یاری گرفت؟ مطابق نظر شعبۀ تجدیدنظر، قوانین کیفری لبنان در خصوص تروریسم باید در پرتوی حقوق بین الملل تفسیر شوند تا بر خلاف رویۀ دادگاههای داخلی لبنان، وسایل ارتکاب این جرم که سبب بروز خطر عمومی می شوند به صورت حصری و مضیق در نظر گرفته نشوند. در این میان نکتۀ مهم آن است که دادگاه ویژۀ لبنان به عنوان نخستین دادگاهی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به جنایت تروریسم را دارد، بر این باور است که تعریف جنایت تروریسم بین المللی را میتوان در عرف بین المللی احراز نمود. به زعم دادگاه، این قاعدۀ عرفی واجد سه عنصر است: 1) ارتکاب یک عمل مجرمانه (نظیر قتل، آدم ربایی، گروگان گیری، آتش سوزی عمدی و غیره)؛ 2) قصد پراکندن خوف و وحشت در میان مردم ـ که به طور معمول به ایجاد خطر عمومی می انجامد ـ یا اجبار مستقیم یا غیرمستقیم مقام های ملی یا بین المللی به انجام اقدام هایی یا خودداری از انجام آن؛ 3) زمانی که عمل؛ واجد یک عنصر فراملی است.
کلیدواژهها: تعریف تروریسم بین المللی، دادگاه ویژۀ لبنان، جنایات بین المللی، احراز عرف بین المللی، وسایل ارتکاب تروریسم.
تأثیر رسانهها بر خشونتگرایی و احساس ناامنی
علی صفاری
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
راضیه صابری
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مسؤول
چکیده: احساس ناامنی ناشی از جرم پدیدهای شایع و یکی از معضلات اجتماعی جوامع نوین است. رسانهها میتوانند نقش بسزایی در این احساس ایفا نمایند. بر همین اساس، مقاله پیش رو در نظر دارد اثرگذاری رسانهها بر خشونتگرایی و احساس ناامنی در جامعه را ضمن تشریح نظریات مربوطه، با تمرکز بر متغیرهای میزان آگاهی، جنس، شهر و سطح تحصیلات تحلیل کند. در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری این پدیده با استفاده از منابع کتابخانهای، پژوهشی در سال 1393 با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. حجم نمونه 180 نفر از سه شهر تهران، مشهد و قم میباشد. یافتههای پژوهش با استفاده از آمارۀ خیدو و p-value مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که پارهای از متغیرهای مورد بحث بر احساس ناامنی تأثیرگذار و برخی دیگر تأثیری در ایجاد این احساس نداشتهاند.
کلیدواژهها: احساس ناامنی، افکار عمومی، ترس از جرم، خشونتگرایی، تأثیر رسانه.
عنصر معنوی جنایت شکنجه با نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
مهدی عبدالمالکی
گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
سیّد قاسم زمانی
گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران؛ دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، نویسنده مسؤول
چکیده: تحقق یک جرم علاوه بر عنصر مادی نیازمند عنصر معنوی نیز (سوء نیت عام و در برخی جرائم سوء نیت خاص) است. بر این اساس، ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده 1984 در کنار تعمد در انجام فعل (سوء نیت عام)، اخذ اطلاعات یا اقرار و … (سوء نیت خاص) را نیز برای تحقق جنایت شکنجه ضروری میداند. محاکمی مانند دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بینالمللی برای روآندا نیز ماده 1 کنوانسیون مذکور را عرفی میدانند و تفسیر آنها نیز از جرم شکنجه بر این ماده استوار شده است، اما دیوان اروپایی حقوق بشر در برخی از آراء خود تمایل دارد شکنجه را یک «جرم مادی یا مطلق»، بدون ضرورت سوء نیت خاص بداند. موضع اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز در ماده 7(2)(ه) ـ در ذکر مصادیق جنایات علیه بشریت ـ دلالت بر مادی بودن جنایت شکنجه دارد. اگرچه به نظر میرسد این دیدگاه کاملترین وجه ممنوعیت شکنجه است اما، اساسنامه بلافاصله در ماده 8(2) (الف)(2) و (2)(ج)(1) و در بیان مصادیق جنایات جنگی، بر خلاف ماده 7، شکنجه را بدون ارائه تعریف مشخص، به عنوان یک جنایت جنگی تلقی کرده است و کمیسیون مقدماتی اساسنامه دیوان نیز جنایت شکنجه در قالب جنایات جنگی را نیازمند سوء نیت خاص میداند. به نظر میرسد عدالت کیفری ایجاب مینماید سوء نیت خاص از عنصر معنوی جنایت شکنجه خارج گردد.
کلیدواژهها: شکنجه، عنصر معنوی، سوء نیت خاص، دیوان کیفری بینالمللی.
حق برخورداری مظنونان و متهمان از وکیل مدافع منتخب؛ تطبیق با اسناد حقوق بشری
رجب گلدوست جویباری
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مهران ابراهیمی منش
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، نویسنده مسؤول
چکیده: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیشبینی حق برخورداری متهمان و مظنونان از معاضدت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی و تأکید بر حق همراهی وکیل مدافع در این مرحله، عدم اعتبار تحقیقاتی که بدون حضور وکیل مدافع انجام شده است، الزام مقام قضایی به صدور قرار عدم دسترسی وکیل به پرونده، قابل اعتراض بودن این قرار ظرف سه روز، به رسمیت شناختن حق برخورداری متهم از معاضدت وکیل تسخیری در تحقیقات مقدماتی در جرائمی که مجازات آن سلب حیات و حبس ابد است، تعیین وکیل تسخیری برای اطفال و افراد کمتر از هجده سال و تعیین وکیل تسخیری برای افراد مبتلا به جنون، گامهای اساسی و رو به جلو در تضمین رعایت حقوق دفاعی مظنونان و متهمان و نیل به دادرسی عادلانه و منصفانه و رعایت وظایف و تکالیف بینالمللی ایران برداشته است. با این حال همچنان محدودیتهایی برای دسترسی متهم به وکیل مدافع منتخب و دسترسی وکیل مدافع به پرونده متهم در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و مواردی که بازپرس دسترسی به پرونده را منافی کشف حقیقت بداند، وجود دارد. مهمترین و بارزترین مورد نادیده گرفته شدن حق برخورداری متهم از وکیل منتخب را در تبصره ماده 48 قانون اصلاحی 1394 است که ایرادهایی از جمله مغایرت با قانون اساسی و اسناد و تکالیف بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر، نادیده گرفتن حق انتخاب افراد به آن وارد است که موجب تضییع حقوق مظنونان و متهمان و همچنین وکلای آنان خواهد شد.
کلیدواژهها: حقوق مظنونان، حقوق متهمان، وکیل مدافع منتخب، وکیل تسخیری.
بررسی تطبیقی کلاهبرداری رایانهای با کلاهبرداری سنتی با نگاه به امنیت تجارت الکترونیکی
سیّد حسین طباطبایی
دکترای حقوق بینالملل از مؤسسه حقوق صلح و توسعه، دانشگاه سوفیا آنتی پولیس فرانسه
چکیده: آنچه پیشروی شماست پژوهشی است پیرامون جرم کلاهبرداری رایانهای در مقایسه با کلاهبرداری سنتی. هدف نگارنده از این پژوهش آن است تا پس از آشنا نمودن مخاطب با مقدمات بحث یعنی پدیده مجرمانه رایانهای، کلاهبرداری رایانهای و مروری بر کلاهبرداری سنتی به بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری رایانهای با کلاهبرداری سنتی ـ خاصه در قوانین ایران ـ بپردازد و امید آن دارد تا به تقویت بسترهای تحقیقاتی در این زمینه که حیطهای میان رشتهای است و نیاز به همکاری عالمان علوم رایانه و حقوق دارد، بینجامد، چرا که مطمئناً سیاستها و قانونگذاریها برای مقابله با این پدیده جدید مجرمانه هنگامی مؤثرتر و مفیدتر خواهد بود که دارای پشتوانههای علمی و تحقیقاتی باشد.
کلیدواژهها: کلاهبرداری رایانهای، کلاهبرداری سنتی، جرائم رایانهای، تجارت الکترونیک.
نقش بزهدیده درحقوق کیفری انگلستان
سیّد علیرضا میرکمالی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده: شیوه دادرسی در دادگاههای کیفری انگلستان اتهامی است و ماهیتی مشابه دادرسی در امور حقوقی دارد به نحوی که طرفین دعوا به شکل ترافعی در مقابل یکدیگر قرار میگیرند و به منازعه میپردازند؛ با این تفاوت که یکی از طرفین، نماینده دولت (دادستان) است که دعوای کیفری را تعقیب میکند و طرف دیگر، فردی عادی است. با این توصیف به نظر میآید که در این دعوا بزهدیدهای وجود ندارد در حالی که میدانیم جرم علیه او واقع شده است علاوه بر آن در فرایند دادرسی کیفری حتی اگر بزهدیده اقدامی نکند باز هم در جریان محاکمه وجود او مدنظر قرار گرفته میشود که میتوان به موارد اعلان، اظهار نظر و یا شکایت اشاره نمود که از سوی او تنظیم و طرح میشود. در واقع میتوان گفت که بزهدیده صرفاً شروعکننده امر تعقیب است به همین خاطر بزهدیده به عنوان مهره اصلی در ادامه روند دادرسی کیفری حضور ندارد و علیرغم اینکه در هر لحظه از فرایند دادرسی اسمی از بزهدیده وجود دارد و جایگاهی برای او در نظر گرفتهاند اما حضورش منفعلانه است و جایگاه او منحصر به اطلاعرسانی، پرداخت خسارت و یا جبران لطمات وارده به او است.
کلیدواژهها: بزهدیده، تعقیب، حقوق کیفری انگلستان، دادستان.