مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
(علمی – پژوهشی)
سال چهارم – شماره 7
بهار – تابستان 1395
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
فهرست عناوین
تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو نظریة «قوانین تقلید» گابریل تارد
مهدی فضلی ـ شهین دارابی‌پناه
شهادت از راه دور (تحلیل ماده 186 قانون مجازات اسلامی)
دکتر ابوالقاسم خدادی ـ علی خالدی
سنجش تأثیرپذیری از روانشناسی شهادت در رویه عملی دادسراهای شهر تهران
دکتر محمد آشوری ـ آسیه اکبری شارک
تحريم‌هاي يکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل کیفری: جنايت علیه بشریت؟
دکتر سيد قاسم زماني ـ حسين فرحي ـ دکتر آرامش شهبازی
تقارن مسؤولیت بین‌المللی فرد و دولت در قبال تجاوز
هیلدا رضائی ـ دکتر صادق سلیمی
جلوه‌های ترمیمی معامله اتهام در دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
فاطمه السادات قریشی محمدی ـ دکتر مهدی مومنی
تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو نظریة «قوانین تقلید» گابریل تارد
مهدی فضلی
مربی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
شهین دارابی‌پناه
مدرس دانشگاه پیام نور، نویسنده مسؤول
چکیده: زندان به عنوان اصلی‌ترین كيفر، در تمامی كشورهاي دنیا با انتقادهای فراوانی روبه روست؛ یکی از مهم‌ترین انتقادهای وارد بر این مجازات، تقلید و یادگیری اعمال مجرمانه در داخل زندان است و از آنجا كه تئوري يادگيري جرم به صورت نظام‌مند نخستين بار در آثار گابريل تارد انديشمند فرانسوي مطرح و منجر به ارائه قوانين سه‌گانه تقليد توسط وي شد؛ لذا هدف اصلی از انجام این تحقیق آن است که یادگیری بزه توسط زندانیان را در پرتو «قوانین سه‌گانه تقلید» تارد مورد واكاوي قرار دهد.
روش تحقیق، پیمایشی ـ توصیفی و ابزار مورد استفاده، پرسش‌نامه پژوهشگر ساخته بوده است. روایی پرسش‌نامه‌ها مورد تأیید اساتید علوم اجتماعی و حقوق قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 73/0 به دست آمده است. جامعه آماري مورد مطالعه نیز كليه زنان زنداني ايراني مقيم سه زندان زنجان، قم و اراك به تعداد 130 نفر بوده است، که در سال 1391 در زندان به سر می‌بردند. در راستای راستی‌آزمایی نظریه «قوانین تقلید» تارد، سه فرضیه بر اساس قوانين وي مطرح و سپس با استفاده از آمار توصیفی، آزمون F و ضریب همبستگی به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شد. در این مقاله نوع جرم زندانیان متغیر مستقل و قوانین سه‌گانه گابریل تارد به عنوان متغیر وابسته تعیین شدند.
از سه فرضیه مطروحه دو فرضیه اثبات و یک فرضیه رد شد. به عبارتی بین دوستی‌ها و معاشرت‌های داخل زندان و نوع جرم ارتباط وجود داشت؛ همچنین بین نوع جرم و تأثیرپذیری از مد ارتباط وجود داشت؛ در حالی که بین سابقه‌داری و نوع جرم ارتباط معنی‌داری به دست نيامد.
کلیدواژه‌ها: حبس، یادگیری، نظریه شناختی ـ اجتماعی، بزهکاران حرفه‌ای، قوانین تقلید، گابریل تارد.
شهادت از راه دور (تحلیل ماده 186 قانون مجازات اسلامی)
دکتر ابوالقاسم خدادی
استادیار، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه شاهد
علی خالدی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شاهد، نویسنده مسؤول
چکیده: شهادت از راه دور، به عنوان شکل جدید ادای شهادت در صورتی که واجد شرایط خاص شهادت از راه دور و شرایط شهادت و شاهد به صورت کلی باشد به عنوان دلیل اثبات‌کننده دعاوی کیفری و حقوقی اعم از مدنی و تجاری، ممکن است مدنظر دادگاه قرار بگیرد. برای قابل استناد بودن این شکل از شهادت به عنوان شهادت مثبِت دعوا، باید شاهد متعذر از حضور در دادگاه باشد و صحت انتساب شهادت از راه دور به شاهد احراز شود، شرایط عمومی شاهد و شهادت حسب مورد وجود داشته باشد و دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود نباشد.
به غیر از شرایط مختص شهادت از راه دور، مقامات قضایی دادسرا و دادگاه باید دیگر شرایط عمومی ادله و همچنین شرایط شهادت غیرالکترونیکی را احراز نمایند تا بتوانند ارزش اثباتی شهادت از راه دور را برای اثبات دعاوی در نظر بگیرند. شهادت از راه دور که به دو دسته الکترونیکی و غیرالکترونیکی تقسیم می‌شود در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی توان اثبات موضوع دعوا را حسب مورد در صورت احراز کلیه شرایط، خواهد داشت.
کلیدواژه‌ها: شاهد، شهادت، شهادت از راه دور، شهادت الکترونیکی، صوتی ـ تصویری.
سنجش تأثیرپذیری از روانشناسی شهادت در رویه عملی دادسراهای شهر تهران
دکتر محمد آشوری
استاد دانشگاه تهران/ آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد تهران
آسیه اکبری شارک
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، نویسنده مسؤول
چکیده: این مقاله با هدف تبیین تأثیر یافته‌های روانشناسی بر اعتبار شهادت شهود و بررسی رویه عملی دادسراهای شهر تهران در این خصوص به ارائه شاخص‌ها و معیارهایی برای ارزیابی اعتبار شهادت شهود می‌پردازد.
پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه؛ یافته‌های روانشناسی چگونه می‌تواند بر نظام ارزیابی اعتبار شهادت شهود تأثیر‌گذار باشد. روش به کار گرفته‌شده در پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه‌ای و میدانی و با استفاده از ابزارهای فیش‌برداری و پرسش‌نامه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه قضات دادسراهای شهر تهران هستند و نمونه آماری، 30 نفر از قضات دادسراها هستند که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. اطلاعات جمع‌آوری‌شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با آزمون‌های پارامتری یا ناپارامتری توسط نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهند که با استفاده از یافته‌های روانشناسی می‌توان به شاخص‌های معتبری در خصوص ارزیابی اعتبار شهادت شهود دست یافت. همچنین آزمون‌های آماری گویای این موضوع است که قضات دادسراهای شهر تهران از برخی از شاخص‌های روانشناسی در ارزشیابی اعتبار شهادت شهود پیروی نمی‌کنند.
کلیدواژه‌ها: شهادت، ارزیابی، روانشناسی شهادت، اعتبار شهادت.
تحريم‌هاي يکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل کیفری: جنايت علیه بشریت؟
دکتر سيد قاسم زماني
دانشيار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائي
حسين فرحي
دانشجوي دکتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبائي، نویسنده مسؤول
دکتر آرامش شهبازی
استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي
چکیده: تحريم يکجانبه در وهله نخست، ناقض اصول و هنجارهاي حقوق بين‌الملل به نظر نمي‌رسد. حقوق بين‌الملل مدرن که همچنان در قياس با حقوق ملي، از حيث ساختار بدوي و نوپاست، به تابعان خود اين مجوز را اعطاء کرده تا به مدد ساز و کارهايي همچون تحريم، به قيام عليه نقض تعهد يا ارتکاب تخلف برخيزند و بدين‌سان در مواردي توانسته خلأ ناشي از نقص ساختار را مرتفع نمايد. با اين حال، چنين مجوزي قيد اطلاق نداشته و هرچند مي‌تواند در اشکال چندجانبه يا يکجانبه، اعمال شود، خود مقيد به رعايت اسلوب و چارچوب‌هايي حقوقي است. نقض حقوق بشر يا قواعد بنيادين حقوق بين‌الملل از جمله خطوط قرمزي است که اعمال تحريم با عبور از اين شاکله‌ها، اعتبار حقوقي تحريم را زير سؤال برده و چه بسا آثار توسل به تحريم را مصداقي از ارتکاب تخلف يا تحقق جنايت بين‌المللي مبدل مي‌سازد. در اين مقاله درصدديم تا ضمن تأملي در آثار و تبعات تحريم يکجانبه عليه ایران، به واکاوي اين امر بپردازيم که آيا نتايج و آثار تحريم‌هاي يکجانبه مي‌تواند جنايتي بين‌المللي تلقي شود؟ با توجه به اقسام جنايت بين‌المللي در اين نوشتار به امکان و امتناع تحقق جنايت عليه بشريت از رهگذر ارتکاب تحريم‌هاي يکجانبه خواهيم پرداخت.
کلیدواژه‌ها: جنايت عليه بشريت، تحريم يکجانبه، جرم‌انگاري، ايران، ايالات متحده.
تقارن مسؤولیت بین‌المللی فرد و دولت در قبال تجاوز
هیلدا رضائی
دانشجوی دوره دکترای تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول
دکتر صادق سلیمی
عضو هیأت علمی مدعو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده: پژوهش حاضر، به تقارن میان مسؤولیت کیفری فرد و مسؤولیت مشدّد دولت در قبال جنایت تجاوز می‌پردازد. برای توصیف این تقارن، عنصر مادی و روانی جنایت تجاوز و رویکردهای مختلف نسبت به این تقارن مورد بررسی قرار گرفته است. تعیین تقارن عنصر مادی، به تعریف جنایت تجاوز در چارچوب مسؤولیت بین‌المللی فرد و دولت مرتبط می‌شود که قطعنامة 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 و قطعنامة مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا 2010 به تعریف آن پرداخته‌اند. عنصر مادی این جنایت، مطابق تعریف طراحی، تدارک، آغاز و اجرای عمل تجاوز می‌باشد که چهار نوع از اشکال مشارکت در جرم هستند. همچنین عنصر روانی لازم برای جنایت تجاوز، قصد به همراه علم و آگاهی است، یعنی اشکال مذکور در این جنایت باید عالمانه و عامدانه باشد. همچنین در این پژوهش، دو نگرش متفاوت در خصوص احراز قصد خاص ارتکاب جنایت مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بیان تقارن مسؤولیت بین‌المللی فرد و دولت در قبال تجاوز است تا به این نکته بپردازد که این دو مقوله کاملاً مجزا نیستند، بلکه مکمل یکدیگر می‌باشند.
کلیدواژه‌ها: تقارن عنصر مادی، تقارن عنصر معنوی، مسؤولیت مشدّد دولت، مسؤولیت کیفری فرد، جنایت تجاوز.
جلوه‌های ترمیمی معامله اتهام در دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
فاطمه السادات قریشی محمدی
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور، نویسنده مسئول
دکتر مهدی مومنی
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور
چکیده: دادگاه‌های کیفری بین‌المللی که مسؤول رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی هستند با محدودیت‌های بسیاری از جمله محدودیت در وقت و بودجه مواجه می‌باشند. در نتیجه، به تازگی برای سرعت بخشیدن به وضعیت پرونده‌های در حال بررسی، مبادرت به استفاده از روش‌هایی نموده‌اند که از دیرباز توسط مراجع قضایی ملی به کار گرفته می‌شدند. از جمله این روش‌ها، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام می‌باشد. از همین رو دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق در دسامبر 2001 با تصویب قاعده 3-62 از قواعد دادرسی و ادله، نهاد معامله اتهام را به رسمیت شناخت.
از آنجا که گفتمان عدالت ترمیمی به گفتمانی رایج در بحث عدالت کیفری تبدیل شده است، در این مقالـه کوشش می‌شود ضمن تعریف و شناسایی نهاد معامله اتهام، جلوه‌هایی از نفوذ عدالت ترمیمی در این نهاد را، در پرتو برخی از پرونده‌های دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق تبیین و تشریح کنیم.
کلیدواژه‌ها: پذیرش بزه، معامله اتهام، عدالت ترمیمی، عذرخواهی، حقیقت‌گویی.
