دکتر علی اسلامی‌پناه

دکتر محمدعلی جاهد ـ رامین علیزاده مهدی‌پستی

دکتر قاسم محمدی ـ احسان عباس‌زاده امیرآبادی

دکتر محمود جلالی ـ معصومه شکوری

دکتر جواد حسین‌زاده

دکتر همایون مافی ـ حسین کاویار

محمدهادی ذاکرحسین

دکتر حسن پوربافرانی ـ حیدر منصوری

سوره صادقی اسفهلانی

هاله حسینی اکبرنژاد

دکتر علیرضا آرش‌پور ـ سارا بلخی

دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش ـ محمد افروغ

حوریه حسینی اکبرنژاد

شیدا برادران بزاز

سارا اکبری

دکتر آرامش شهبازی

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

معلوم بودن موضوع تعهد در هر قرارداد معاوضی شرط صحت آن قرارداد است. مجهول بودن اوصاف و ویژگی‌های موضوع تعهد، اعم از مال یا عمل، سبب بطلان قرارداد است. لیکن هرگاه در لحظه انعقاد عقد اوصاف و ویژگی‌های موضوع تعهد در قرارداد ذکر شده و برای طرفین معلوم باشد ولی در هنگام وفای به عهد معلوم شود موضوع تعهد فاقد اوصاف تعیین شده است این وضعیت را اشتباه در موضوع تعهد گویند؛ ضمانت اجرای اشتباه در موضوع تعهد، بطلان یا فسخ قرارداد است. این دو نهاد حقوقی یعنی «جهل به موضوع» و «اشتباه در موضوع» گاه با یکدیگر مترادف تلقی می‌شوند لیکن با تحلیل حقوقی، می‌توان دریافت که این دو نهاد با یکدیگر از حیث ماهیت، قلمرو و آثار متفاوت هستند. در این مقاله تفاوت‌های این دو نهاد حقوقی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

جهل به موضوع قرارداد، اشتباه در موضوع قرارداد، عقود مغابنه، عقود مسامحه، بطلان قرارداد، فسخ قرارداد

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و کارشناس امور حقوقی بانک رفاه اداره امور شعب استان اردبیل

یکی از مسائلی که به اقتصاد و پیشرفت مالی کشورها لطمه وارد می‌کند، ورشکستگی است. در قانون تجارت ایران، اگر تاجر از پرداخت دیونی که بر عهده وی می‌باشد عاجز گردد ورشکسته محسوب می‌شود. در حقوق ایران ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقلب و به تقصیر پیش‌بینی شده است. ورشکستگی عادی جرم نیست اما ورشکستگی به تقلب و به تقصیر جرم بوده برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از جمله عناوین جزایی است که در قانون تجارت به آن اشاره شده و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی طی مواد 670 و 671 قید گردیده است و به این دلیل جرم محسوب شده که تاجر عالماً عامداً و با سوءنیت خود را ورشکسته تلقی نموده و یا در اعمال تجاری خویش قصور و سهل‌انگاری نموده است. در قانون جدید فرانسه، تقسیم‌بندی ورشکستگی به تقلب و به تقصیر نسخ و به جای آن دو، عنوان ورشکستگی با ارتکاب جرم پیش‌بینی شده است.

ورشکستگی، کلاهبرداری، تقلب، تقصیر

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادق (ع)

معاونت در جرم، جرمی عمدی است که در حقوق کنونی ایران به شرط وحدت قصد معاون و مباشر محقق می‌گردد. برداشت معنای تبانی از وحدت قصد و همچنین قائل شدن به فقدان قصد در جرائم غیر عمدی موجب شده است که اغلب حقوقدانان معاونت در جرائم غیرعمدی را در نظام کنونی حقوق جنائی نا ممکن بدانند، اما دریافت مفهوم همسانی از وحدت و پذیرش وجود قصد فعل در جرائم غیرعمدی راه را بر طرح امکان فرض معاونت در جرائم غیرعمدی می‌گشاید. اما کاربرد واژه قصد برای اشاره به رکن روانی جرائم عمدی در گفتمان قانونگذار پذیرش این فرض را با چالش مواجه می‌سازد. این در حالی است که با توجه به اصول حقوق جنائی تحقق معاونت نیازمند وحدت قصد نیست.

معاونت در جرم، معاونت در جرائم عمدی، معاونت در جرائم غیر عمدی، وحدت قصد، علم به قصد

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان و وکیل پایه یک دادگستری

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

متحدالشکل‌سازی، آینده‌ای در دست احداث را رقم می‌زند که اگرچه از اهم اهداف جوامع و سازمان‌های بین‌المللی است، اما در نظام حقوقی ایران تاکنون مورد مطالعه و تحلیل علمی قرار نگرفته است. هدف این تئوری بین‌المللی، دستیابی به نظام واحد جهانی در تمامی گرایش‌های حقوقی است و از ثمرات اندیشه یگانه انگاری حقوقی محسوب می‌شود. اما به دلیل واکنش منفی دولت‌ها در قبال پذیرش قانونگذاری‌های فراملی، این پروژه همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. مخالفان آن را تهدیدی برای حاکمیت می‌دانند اما موافقان آن را اتحادی ارزشمند و مقتضای شرایط جدید تجاری، قلمداد می‌کنند. به دلیل وجود این حساسیت‌ها، قوانین متحدالشکل به موضوعات تخصصی مانند حقوق قراردادها اختصاص یافته‌اند و همچنین با درک نسبی بودن مطلوبیت قواعد برای هر یک از دول، یک درجه از هدف یکسان‌سازی نهایی، تنزل یافته و جدیدترین پروژه‌های خود را به امر هماهنگ‌سازی قوانین ملی براساس «عرف و رویه‌های بازرگانی فراملی» معطوف داشته‌اند. بدین ترتیب، باید روش تدوین قواعد مشترک که صرفاً بر اساس تطبیق نظام‌های حقوقی و نزدیک نمودن قواعد ملی بوده، به تدریج کنار گذاشته شود و قواعد متحدالشکل به نوعی با اقناع وجدانی برای کاربران خود، اجرایی گردد. این نگرش می‌تواند نظام‌های حقوقی را بر اساس اشتراکات فرامرزی، هماهنگ نماید و از مشکلات ناشی از اختلافات نظام‌های حقوقی بکاهد.

جهانی شدن، متحدالشکل‌سازی، هماهنگ‌سازی، حقوق قراردادها، حقوق فراملّی

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

قراردادهای آتی خاص و آتی یکسان از ابزارهای مشتقه مالی و حاصل ابداع و نو آوری بازارهای مالی جهانی است. بازار سرمایه ایران نیز اخیراً با استناد به بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 عرضه قرارداهای آتی یکسان را در سطحی محدود آغاز کرده است. نظر به لزوم آشنایی جامعه حقوقی کشور با ابزارهای مالی نوین، مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تشریح ساختار آتی‌های یکسان، به بیان تفاوت‌های این قرارداد با آتی خاص بپردازد. افزون براین، تبیین موضوع قرارداد آتی یکسان، تحلیل حقوقی نحوه خاتمه و خروج از بازار آتی‏ها و مبانی اعتبار قرارداد مذکور از موضوعاتی است که در تحقیق حاضر مورد توجه واقع شده است.

قرارداد آتی یکسان، قرارداد آتی خاص، ابزارهای مشتقه مالی، بازار بورس، بازارهای مالی، قانون بازار اوراق بهادار

دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مازندران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

یکی از مشخصه‌های هزاره سوم، رویکرد جهانی شدن می‌باشد که به طور قطع بسیاری از مؤلفه‌های امنیتی، کنترل اجتماعی، روابط فرهنگی، سیاسی، بومی و بین‌المللی را تغییر داده است. با این وجود جامعه جهانی همچنان با چالش‌هایی جدی در زمینه دستیابی به صلح و امنیت بین‌المللی روبه‌رو است. موارد متعدد نقض حقوق بشر موجب شده است که دولت‌های جهان به فکر یافتن راه‌حلی به منظور جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی باشند. به طور کلی موضوعاتی وجود دارند که منحصر به جامعه خاصی نیستند بلکه از مسائل مشترک انسان‌ها در هزاره سوم به شمار می‌روند و نمی‌توان از بعد جهانی آنها غافل شد. از این رو آموزش این مسائل مستلزم دیدگاهی کلان‌نگر می‌باشد. از مهم‌ترین این مسائل، صلح و حقوق بشر می‌باشد. ماده 55 منشور سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را مبنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی می‌نماید. یکی از بهترین راه‌های ترویج حقوق بشر و احترام به آزادی‌های اساسی، درونی ساختن و نهادینه کردن ارزش‌ها می‌باشد که به منظور تحقق این امر آموزش صلح و حقوق بشر ضروری است. هدف از این نوشتار در وهله نخست تعیین فروض اصلی و ایجاد ضرورت و آشنایی با آموزش صلح و حقوق بشر در برنامه‌های درسی و بررسی ابعاد حقوقی آن است. در وهله دوم، فرایند ایجاد و تقویت صلح و فرهنگ حقوق بشر از طریق آموزش آنها در برنامه درسی مورد توجه قرار گرفته است. در انتها، لوازم مؤثر و ضروری تحقق برنامه‌های آموزش صلح و حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مقاله در نظر دارد از طریق روش تحلیل علمی و بهره‌گیری از منابع و اسناد معتبر و متقن اثبات کند که آیا بین توسعه حقوق بشر و حمایت از صلح از طریق برنامه‌های آموزشی- تربیتی و پیشرفت در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنخیت و ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر؟ نقش اساسی صلح و آموزش حقوق بشر در برنامه‌های درسی یک نیاز جهانی است که رعایت آن مبنایی برای ساختار سیاسی آزادی انسان به شمار می‌رود. ما در این تحقیق برآنیم تا میزان نفوذ و موفقیت این نوع نگرش را که تعلیم و تربیت یک حق بشری است و یک وسیله ضروری در اجرا و تحقق اهداف مبتنی بر تساوی، توسعه و صلح و یک شرط اجتناب‌ناپذیر در پیشبرد و همبستگی ملت‌ها در همه زمینه‌هاست، نشان دهیم.

صلح، حقوق بشر، برنامه درسی، سازمان ملل متحد، یونسکو.

دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران

قانونگذار در مقام پاسداری از میراث فرهنگی این مرز پر گهر برخلاف معمول دستاری بر چشمان فرشته عدالت بسته و شمشیر او را در نیام مصلحت اندیشی‌های حقیقت سوز مقامات اداری گرفتار کرده است. فروکاستن از حیثیت عمومی جرایم علیه میراث فرهنگی و قلب ناروای ماهیت ملی این آثار به ملک یک سازمان دولتی موجب شده است که این تراژدی تقنینی رقم خورد که شهروندان جامعه نتوانند علیه اخلال به حق بهره‌مندیشان از میراث فرهنگی اعلام جرم کنند و حتی «دادسرا» نیز در مقام تعقیب فرهنگ ستیزان با مانع قانونی روبه‌رو شود. در چنین فضایی است که سوداگران فرهنگ و تاریخ کشور در سایه چتر امنیتی که قانون بر فرازشان گسترده است در آرامش اهداف شوم خود را عملیاتی می‌کنند. این نوشتار بر آن است با دمیدن در نی حقوق بشر به حکایت این واقعه پرداخته تا شکوائیه دیگر بر عدم اهتمام قانونگذار به صیانت از حق بهره‌مندی از میراث فرهنگی قلم خورد.

میراث فرهنگی، حقوق بشر، تعقیب جرم، شاکی خصوصی

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه اصفهان

به منظور حمایت از آثار فرهنگی- تاریخی منقول دربرابر جاعلین و سازندگان نمونه تقلبی و همچنین خریداران این آثار در تاریخ8/4/1388 قانونگذار اسلامی، قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵را تصویب نمود. امری که هر چند دیر اتفاق افتاد، اما در زمینه حمایت از این آثار نقطه عطفی به حساب می‌آید. در این ماده مقنن پنج رفتار مختلف ساخت نمونه تقلبی، معرفی، حمل، نگهداری و خرید این اشیا را جرم‌انگاری نموده است. موضوع جرم در این ماده آثار فرهنگی- تاریخی منقول اعم از ایرانی وخارجی است. این اعمال از لحاظ عنصر روانی بعضاً با یکدیگر فرق می‌کنند.در طبقه‌بندی جرایم بر حسب موضوع، بزه‌های مندرج در این ماده را می‌توان در زمره جرایم علیه آسایش عمومی قرار داد. این بزه‌ها از جمله جرایم عمدی است و بر این اساس برای تحقق آنها لازم است، مسؤولیت مرتکب احراز گردد. نسبت به این جرم‌ها سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند.

ماده 566 مکرر، اموال تاریخی-فرهنگی، نمونه تقلبی، جعل، معرفی، حمل، نگهداری، خریداری

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری و فناوری اطلاعات از دانشگاه ایست‌انگلیا، انگلستان

معماری در دوره‌های مختلف تاریخ، از پررونق‌ترین و برجسته‌ترین هنرهایی بوده است که ایرانیان بدان شناخته می‌شده‌اند. از دید حقوق مالکیت فکری این موضوع حاکی است از وجود حمایتی کارساز در تمام طول تاریخ از این رشته از هنر و افراد شاغل بدان؛ چه، فرض پایه‌ای این حقوق آن است که هنر و خلاقیت بدون حمایت رونق نمی‌گیرد، چه رسد به آنکه به حد اعلای خود رسد، چنان‌که هنر معماری در طول تاریخ ایران رسیده است. حمایت از هنر معماری در ایران نه در شکل امروزی آن و در قالب کپی‌رایت، بلکه به صورت اشکالی که متناسب با زندگی سنتی و قدیمی در ایران بوده تا دوران معاصر آن را بر پای و پویا نگاه داشته است. در دوران مدرن، تغییر اشکال و ملزومات زندگی و روابط انسان‌ها در جوامع صنعتی و متأثر از تکنولوژی، تغییر شکل حمایت از هنر و خلاقیت را تقریباً در همه جای دنیا سبب گشته است. اما پویایی هنر معماری ایران، درحالی‌که زندگی در جامعه ایرانی مدت‌هاست از شکل سنتی آن به اشکال مدرن تحول یافته، با غیبت اشکال مدرن حمایت از این هنر در دوره معاصر مواجه شده و از آن تأثّر یافته است. منظور از غیبت حمایت متناسب با دوران مدرن در ایران، خلأ کامل قانونی در این باب نیست؛ چه، از سال ۱۳۴۸، حمایت کپی‌رایت از آثار معماری به موجب قانون ایجاد شده است. بلکه مقصود، نشناختن ماهیت حمایت کپی‌رایت از آثار معماری و چگونگی کاربرد آن در عمل، و در نتیجه عملی نشدن و توسعه‌ نیافتن این حمایت از آثار معماری‌ در ایران است. همچنین با توجه به اینکه هنر معماری به دلایل متنوع و از جمله به دلیل آمیختگی جنبه‌های فنی و کاربردی با جنبه هنری در آن، با دیگر آثار هنری قابل قیاس نیست، به‌کارگیری کپی‌رایت برای حمایت از آن، بررسی خاص و جداگانه خود را ایجاب می‌کند که جای این بررسی تا کنون در ایران خالی مانده است. این مقاله با نظر به اسباب ایجاد کپی‌رایت از یک طرف، و بررسی آنچه این حمایت برای آثار معماری و پدیدآورندگان آن فراهم می‌آورد از طرف دیگر، سعی در شناساندن حمایت کپی‌رایت از آثار معماری دارد.

مالکیت فکری، حمایت کپی‌رایت، آثار معماری، هنر معماری

دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

در نظام بین‌المللی معاصر، استرداد اموال فرهنگی و شیوه‌های جایگزین آن در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی ناشی از نقل و انتقال و یا سرقت اموال فرهنگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به برخی مسائل جدید مرتبط با استرداد اموال فرهنگی و راهکارهای جایگزین آن و معضلات مطرح پرداخته می‌شود. نکته قابل تامل آن است که همگام با توسعه دیگر شاخه‌های حقوق بین‌الملل خصوصا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق ناظر بر اموال فرهنگی و نحوه استرداد این اموال نیز دستخوش تحولاتی گردیده است. از جمله می‌توان به نقش آفرینی مهم برخی نهادها و مؤسسات از جمله موزه‌ها و نیز شناسایی حقوق مردم بومی در این رابطه اشاره نمود. همچنین لحاظ جنبه‌های غیرحقوقی از جمله تعهدات اخلاقی دولت‌ها نیز عامل بسیار تعیین کننده‌ای در حمایت از این اموال قلمداد شده است.

اموال فرهنگی، استرداد، استرداد مشروط، موزه، شیوه‌های جایگزین، غرامت، امانت، اهداء، همکاری فرهنگی.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

بیداری و آگاهی فرهنگی کشورها، موضوع اعاده اموال فرهنگی را به گونه فزاینده‌ای مورد توجه قرار داده است. این مهم در حالیست که با توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل و تبدیل شدن حقوق بشر به یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولت‌ها، اصول و تقسیم‌بندی‌های پیشین دستخوش دگرگونی‌هایی شده و مبانی جدیدی، توجیه کننده دعاوی مرتبط با اعاده شده است. در پرتو این چنین تغییراتی بازیگران دیگری چون جوامع بومی پا به عرصه وجود نهاده و در کنار انواع قدیمی به ایفای نقش می‌پردازند تا این گونه تنوع فرهنگی تداوم یابد.

اموال فرهنگی، اعاده، حقوق فرهنگی، حقوق بشر، جوامع بومی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

در نوشتار حاضر، به تجزیه و تحلیل مواد ذیربط اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY)، نقش این دادگاه در حمایت از اموال فرهنگی پرداخته شده‌است. اساسنامه دادگاه مزبور، در مواد مختلفی- ضمن ارائه تعریفی از اموال فرهنگی- جرایم علیه اموال فرهنگی و مجازات خاطیان را پیش‌بینی کرده است. همچنین در اساسنامه مزبور حمایت‌های لازم برای اموال فرهنگی پیش‌بینی شده است. از جمله مواد ذیربط اساسنامه در این رابطه می‌توان به مواد 2، 3 و 5 اشار کرد که به ترتیب حمایت مستقیم و غیرمستقیم از اموال فرهنگی و جرایم آزار و اذیت را بیان کرده‌اند. نوشتار حاضر، دربردارنده مقدمه(1)، ادبیات و سیر تاریخی(2)، سنخ‌شناسی اقدامات حمایتی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (3)، حمایت مستقیم(4)، حمایت غیر مستقیم (5)، مجازات نقض قوانین یا عرف‌های جنگ (6)، آزار و اذیت جنایتی علیه بشریت (7) حمایت واپسین(8) و نتیجه‌گیری می‌باشد.

اموال فرهنگی، مخاصمه مسلحانه و دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی.

دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

در این مقاله از یک منظر انسانی‌تر و پویاتر به مفهوم اموال فرهنگی نگریسته شده است. این موضوع خصوصا با توجه به تحولات و توسعه کارکردی به وجود آمده در مفهوم اموال فرهنگی از اهمیت بسیاری برخوردار است. تمرکز مفهومی بر اموال فرهنگی، در زمینه‌هایی با جایگزینی‌هایی مواجه شده است. از جمله می‌توان به انتقال از یادبودها و بناهای تاریخی به مردم و انتقال از هدف به کارکرد و انتقال از حفاظت صرف به حفاظت هوشمند و کاربرد توام با توسعه پایدار اشاره نمود. امروزه در تبیین مفهوم اموال فرهنگی سه عامل فرهنگ، هویت و خلاقیت در هم تنیده شده است و بی‌تردید، پیشرفت‌های نوین در فناوری و تکنولوژی‌های دیجیتالی سبب بروز برخی تحولات در حفاظت از اموال فرهنگی شده است.

اموال فرهنگی، میراث فرهنگی، اموال فرهنگی معنوی، حقوق بین‌الملل، کارکرد

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی

آثار تاریخی بازگوی هویت،اصالت و درجه پیشرفت انسان‌ها در طول تاریخ هستند. علی‌رغم ارزش معنوی این آثار، آنها همواره مورد تهدید از بین رفتن و غارت واقع می‌شوند. عوامل بی‌توجهی به میراث فرهنگی را می‌توان در نبود قوانین، ضعف‌های مدیریتی مسؤولان و اشخاص حقوقی، نبود نگرش‌های فرهنگی و… جست‌وجو کرد.

میراث، فرهنگی- تاریخی، اشخاص حقوقی، مرمت، حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

نام‌های مناطق جغرافیایی زبان مشترک گفتگوی بین ملت‌هاست. بشریت برای برقراری ارتباط به آن‌ها نیازمند است. پاسداشت این نام‌ها به واسطه اینکه عاملی مؤثر در سازندگی تاریخ، هویت و فرهنگ یک مرز و بوم دارد، از اهمیت به سزایی برخوردارند. امروزه این نام‌ها به دلیل ارزش‌های معنوی که برای بشریت دارند مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و نهاد‌های تخصصی آن قرار گرفته‌اند. به‌طوری که می‌توان گفت در حرکت به سمت و سوی تشکیل مجموعه‌ای از قواعد حقوقی نرم و ایجاد قاعده‌ای عرفی در حقوق بین‌الملل است. هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه حقوق بین‌الملل نسبت به نام‌های مکانی و تسری آن به نام خلیج فارس است. نامی که با گذشت قرن‌ها همچنان پاسداشته شده و بدین علت این گونه نام‌ها را میراث معنوی بشریت می‌گویند. در این نوشتار به بررسی نام خلیج فارس از جنبه‌های مربوطه حقوق بین‌الملل می‌پردازیم.

نام‌های مناطق جغرافیایی، سازمان ملل، نام خلیج فارس، میراث معنوی بشریت، حقوق بین‌الملل.

پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه

اهمیت و جایگاه اموال و اشیاء فرهنگی در تاریخ تمدن بشریت غیرقابل انکار است. این جایگاه در حقوق بین‌الملل معاصر به حدی برجسته و درخور تأمل شده که اگر در رویکردهای کلاسیک این اموال متعلق به یک دولت خاص و لذا تحت مالکیت و حفاظت آن دولت محسوب می‌شدند، امروزه با رویکردهای نسبتاً‌ مدرن متعلق به کل بشریت و میراثی مشترک تلقی می‌گردند. با این وصف هرچه ارزش و اعتبار این قبیل اموال نمایان‌تر شود، سرقت، ‌جابه‌جایی غیرقانونی و حتی گاهی چپاول این اموال و در نتیجه اختلافات حادث در خصوص نگهداری و مالکیت چنین اشیائی بیشتر خودنمایی خواهد کرد. در این مقاله به اختصار به سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات و راهکارهای مناسب آن خواهیم پرداخت.

اموال فرهنگی،‌ مالکیت، حاکمیت، شورای بین‌المللی موزه‌ها، اختلافات بین‌المللی