مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی- ترویجی)
سال چهاردهم – شماره 28
پاییز – زمستان 1394
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
مقالات
استقلال يا عدم استقلال مسجد: تحليلي بر طرح «حمايت از مديريت، احداث، تجهيز و نوسازي مساجد و نمازخانه‌هاي کشور»
بابک درويشي ـ کيوان صداقتي
بومي‌ها و جوامع محلي در حقوق بين‌الملل حفاظت از جانوران وحشي
ژانت اليزابت بليک ـ فاطمه رضائي‌پور
تحليل تطبيقي مسؤوليت مدني مراقب نسبت به اعمال اشخاص نيازمند مراقبت درحقوق ايران و انگليس
عليرضا يزدانيان ـ الناز قدسي
مشروعيت عفو در حقوق بين‌الملل
مهين سبحاني
جرايم بين‌المللي ارتکابي داعش در پرتو عدالت کيفري
آرمين طلعت
معاهدات در گذر زمان در روية قضايي: ارزيابي رأي ديوان بين‌المللي دادگستري در پروندة اختلاف بين کاستاريکا و نيکاراگوئه
فرزانه سيف‌زاده
معيارهاي تحديد حقوق و آزادي‌هاي بشر
يلدا خسروي
نقش اتحادية ملل امريکاي‌جنوبي در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و منطقه‌اي
عليرضا رنجبر
نام و علامت تجاري؛ فرايند ثبت و حقوق ناشي از آن
عيسي رجبي
جايگاه ممتاز بزه‌ديده در دادرسي کيفري اسپانيا
ترجمة محمدعلي مهدوي ثابت ـ احسان عباس‌زاده اميرآبادي
مقالات
استقلال یا عدم استقلال مسجد: تحلیلی بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور»
بابک درويشي
عضو هيأت علمي دانشکدة حقوق دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد تهران مرکزي
کيوان صداقتي
دانشجوي دکتراي حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، مدرس دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دماوند
چکيده:
با گذشت نزديک به چهار دهه از عمر نظام جمهوري اسلامي ايران، مسجد با کمترين حضور در ادبيات حقوقي و به تبع آن، حضور کمرنگ حکومت در ادارة آن، عموماً به دست مردم اداره شده و در ارائة فرهنگ و سبک زندگي پيشتاز بوده است. رويکرد حاکم بر طرح «حمايت از مديريت، احداث، تجهيز و نوسازي مساجد و نمازخانه‌هاي کشور» که در تاريخ 23/1/1394 به تصويب مجلس و در مورخ 15/2/1394 از طرف شوراي نگهبان مغاير با قانون اساسي تشخيص داده شد، تضعيف جايگاه مردم و برجسته نمودن نقش حکومت در ادارة مسجد است. در اين طرح نخست اينکه به نحوي فراگير، از احداث تا مديريت مسجد، ذيل حکومت تبيين شده؛ دوم آنکه نگاه «کمّي» به ساخت مسجد بر ديدگاه «کيفي» غالب شده؛ سه ديگر هم با تجميع اکثر صلاحيت‌ها و اختيارات در سازمان اوقاف به عنوان مؤسسه‌اي دولتي، سابقة پُر افتخار نظام جمهوري اسلامي ايران در حفظ جايگاه مردمي مساجد ناديده انگاشته شده است.
کليدواژهها:
مسجد، سازمان اوقاف و امور خيريه، حکومت، مردم، استقلال.
بومی‌ها و جوامع محلی در حقوق بین‌الملل حفاظت از جانوران وحشی
ژانت الیزابت بلیک
عضو هیأت علمی دانشکدة حقوق و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه رضائی‌پور
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
چکیده:
عرصة بین‌الملل در چند دهة گذشته شاهد ظهور تنوعی از بازیگران غیردولتی از جمله بومی‌ها و جوامع محلی بوده است و تأکید تدریجی بر رهیافت‌های پایین به بالا نسبت به توسعة پایدار، بر ضرورت وجود این بازیگران صحه گذارده و قدرت بخشیدن به آنها را شرطی اساسی در مبارزه با چالش‌های جهانی قلمداد نموده است.
مقاله حاضر در پی آن است که میزان امتزاج ارزش‌ها و اعمال سنتی بومی‌ها و جوامع محلی را در سیاستگذاری‌های بین‌المللی تعیین و جایگاه گروه‌های مزبور را به ویژه در حقوق بین‌الملل حفاظت از جانوران وحشی مورد بررسی قرار دهد.
کلیدواژه‌ها:
بومی‌ها و جوامع محلی، دانش سنتی، توسعة پایدار حقوق بین‌الملل حفاظت از جانوران وحشی، حقوق بشر، حقوق میراث فرهنگی، حقوق مالکیت فکری.
تحلیل تطبیقی مسؤولیت مدنی مراقب نسبت به اعمال اشخاص نیازمند مراقبت درحقوق ایران و انگلیس
علیرضا یزدانیان
دکترای حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
الناز قدسی
کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه اصفهان
چکیده:
در حقوق مسؤولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیاندیده همواره مورد توجه بوده و در راستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده که یکی از آنها مسؤولیت مدنی ناشی از فعل غیر یا به تعبیر حقوق انگلیس مسؤولیت نیابتی است. این مسؤولیت اگرچه با توجه به اصل شخصی بودن مسؤولیت باید به صورت محدود و استثنایی تفسیر شود، اما امروزه با توجه به گستردگی مصادیق آن، مسؤولیت مذکور دارای اقسام قابل تفکیک از هم است که با توجه به احکام و قواعد خاص حاکم بر هر یک از آنها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسؤولیت مدنی مراقب ناشی ازاعمال اشخاص نیازمند مراقبت یکی از اقسام مسؤولیت مدنی ناشی از فعل غیر است که در این پژوهش سعی بر آن است که شرایط و احکام خاص آن با تحلیلی تطبیقی با حقوق انگلیس مورد بررسی قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها:
حقوق انگلیس، فعل غیر، مسؤولیت تضامنی، مسؤولیت مدنی، تعهد مراقبت.
مشروعیت عفو در حقوق بین‌الملل
مهین سبحانی
استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان
چکیده:
گذار به دمکراسی همواره با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است. یکی از این چالش‌ها، تعقیب و مجازات مأموران رژیم قبلی یا سازش و اعطای عفو به آنها در ازای واگذاری حکومت است. همچنین وقوع جنگ‌های داخلی و تلاش برای پایان‌بخشی به آن نیز ضرورت اعطای عفو برای ترغیب مخالفان به زمین گذاشتن سلاح‌هایشان را ایجاب می‌نماید. در این مقاله در پی آن هستیم که با توجه به عدم صراحت قواعد حقوق بین‌الملل در رابطه با مشروعیت عفو با بررسی رویة کشورهایی که در گذشته تحت فرایند گذار قرار گرفته‌اند و همچنین بررسی اسناد و قواعد بین‌المللی موجود و نحوة برخورد ارگان‌های بین‌المللی با این پدیده، به بررسی مشروعیت عفوهای اعطایی بپردازیم و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حقوق بین‌الملل در این زمینه را تبیین نماییم.
کلیدواژه‌ها:
عفو، جرایم بین‌المللی، تعهد به تعقیب، حق بر جبران خسارت، حق بر حقیقت.
جرایم بین‌المللی ارتکابی داعش در پرتو عدالت کیفری
آرمین طلعت
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده:
دولت اسلامی شام و عراق مرتکب جرایم بسیاری در سوریه و عراق شده است. برخی از نهادها و کمیسیون‌های حقوق بشری اظهار داشته‌اند که این گروه تروریستی با اقدامات غیرانسانی و شنیع خود چون قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، انتقال یا اخراج اجباری، شکنجه، نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو و سایر قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مرتکب جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل‌زدایی شده است. این جرایم مصداق بارز جرایم بین‌المللی هستند. مبارزه با مرتکبان و عاملان چنین جنایاتی مستلزم عدالت کیفری است که هدف آن تعقیب و مجازات مجرمان است. با توجه به جرایم بین‌المللی ارتکابی داعش، محاکم قضایی داخلی و بین‌المللی صالح به رسیدگی هستند (از یک سو، دادگاه‌های داخلی با اتکا بر اصل صلاحیت جهانی می‌توانند مرتکبان و مسؤولان جرایم مزبور را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند و از سوی دیگر، با حصول شرایطی دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند صلاحیت خود را بر این جرایم اعمال نماید). از این‌رو مقالة پیش رو، پس از تشریح جنایات ارتکابی داعش، به ظرفیت‌های موجود در نظام قضایی حقوق بین‌الملل برای مبارزه با این گروه تروریستی می‌پردازد.
کلیدواژه‌ها:
جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی، نسل‌زدایی، عدالت کیفری، دادگاه‌های داخلی، دیوان کیفری بین‌المللی.
معاهدات در گذر زمان در رویۀ قضایی: ارزیابی رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندۀ اختلاف بین کاستاریکا و نیکاراگوئه
فرزانه سيف‌زاده
دکترای حقوق بین‌الملل عمومی و مدرس دانشگاه
چکيده:
مطابق با اصل عام حقوق ميان دوره‌اي در حقوق معاهدات، اصطلاحات يک معاهده بايد با توجه به زماني که معاهده منعقد شده است و مطابق با مفاهيمي تفسير شوند که دارا هستند. از سوي ديگر، اين امر بديهي است که مفهوم همزمان يک اصطلاح هميشه قطعي نيست. بنابراين، بايد در حقوق معاهدات جايي براي بررسي معاهداتي خالي گذاشت که در گذر زمان دچار تحول مي‌شوند. اين مقاله به دنبال پاسخ به اين پرسش است که آيا مي‌توان بين الزامات ناشي از اصل ثبات در روابط قراردادي ـ که يکي از اصول حقوق معاهدات است ـ و تغييراتي که احياناً در آينده در معاهده‌اي رُخ مي‌دهد سازش برقرار کرد؟ مسألة کلي «معاهدات در گذر زمان» تنشي بين شرايط ثبات و تغيير در حقوق معاهدات را منعکس مي‌کند. در اين زمينه، تفسير تکاملي روش ويژه‌اي است که براي تعيين تأثير گذر زمان بر معاهدات استفاده مي‌شود. همچنين، توافق بعدي و روية بعدي دولت‌هاي طرف معاهده در تفسير معاهده، در اين مبحث نقش‌هاي مؤثري ايفا مي‌کنند.
کليدواژهها:
معاهدات در گذر زمان، توافق بعدي و روية بعدي دولت‌ها، ديوان بين‌المللي دادگستري، تفسير تکاملي.
معیارهای تحدید حقوق و آزادی‌های بشر
یلدا خسروی
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامة طباطبائی
چکیده:
حقوق بشر به عنوان یکی از مسائل و دغدغه‌های مهم جهانی امری است که باید حوزه و چارچوبی دقیق و مشخص داشته باشد تا از ابهام و ایهام در مرحلة اِعمال آن جلوگیری شود. تعیین دقیق این حوزه با تبیین مفاهیم تحدیدکنندة حقوق بشر امکان‌پذیر است؛ بنابراین باید این مفاهیم مشخص شوند و معیارهای آنها تعیین گردد. در یک نگاه کلی حق در دو سطح درونی و بیرونی مورد تحدید قرار می‌گیرد؛ سطح درونی به واقع همنشینی حق‌ها با یکدیگر است که منجر به تحدید می‌گردد و سطح بیرونی برخورد حق با اقتضائات حداکثری عدالت یا به عبارتی مصلحت عمومی است که منتهی به محدودیت می‌شود. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تبیین سطح درونی، عدم کفایت آن را به عنوان معیار تحدید مشخص نماید و معیارهای لازم برای سطح بیرونی تحدید حقوق و آزادی‌های بشر را به دست دهد.
کلیدواژه‌ها:
حق، حقوق بشر، تحدید درونی، تحدید بیرونی، مصلحت عمومی.
نقش اتحادیۀ ملل امریکای‌جنوبی در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای
علیرضا رنجبر
دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
چکیده:
فصل هشتم منشور ملل متحد که منحصراً به قراردادهای منطقه‌ای اختصاص دارد عاملی اساسی در تقویت و گسترش نقش سازمان‌های منطقه‌ای به ویژه در بُعد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد به حساب می‌آید، به گونه‌ای که یکی از اصول ثابت و مشترک اغلب این سازمان‌ها، آن‌گونه که در بند 1 مادة 1 منشور ذکر شده است، کمک به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است که با حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای پیوندی ناگسستنی دارد. با توجه به ظرفیت‌های موجود در سازمان‌های منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای که در بند 3 مادۀ 52 منشور و قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت مورد تأکید قرار گرفته است، بررسی نقش یکی از آخرین نهادهای منطقه‌ای در امریکای‌لاتین ـ اتحادیۀ ملل امریکای‌جنوبی ـ حاکی از جایگاه تأثیرگذار آن سازمان در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای است. سازمان مذکور با پُر رنگ کردن اقدامات موجد اعتماد و امنیت، به جای اتخاذ یک رویکرد مداخله‌جویانه و به کارگیری اقدامات قهری، در پی تقویت جایگاه صلح در مفهوم مثبت آن است.
کلیدواژه‌ها:
سازمان‌های منطقه‌ای، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای، قراردادها و نهادهای منطقه‌ای، فصل هشتم منشور ملل متحد، اتحادیه ملل امریکای‌جنوبی، اوناسور.
نام و علامت تجاری؛ فرایند ثبت و حقوق ناشی از آن
عیسی رجبی
کارشناس حقوق، تهران ـ ایران
چکیده:
حقوق مالکیت فکری یا معنوی به دو شاخة کلی حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود که امروزه بخش مهمی از مباحث تجاری را به خود اختصاص داده است. در شاخة حقوق مالکیت صنعتی که نوشتار حاضر توجه خود را به آن معطوف داشته است موضوع‌هایی چون اختراعات، علائم و نام‌های تجاری، طرح‌های صنعتی، نشانه‌های جغرافیایی و اسرار تجاری حمایت می‌شوند که به صورت خاص بررسی و تحلیل توأمان از مقررات جديد و قديم راجع به علامت و نام تجاري، مدّنظر این مقاله قرار گرفته است.
با توجه به تازگي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري (مصوب 1386) و تفاوت‌هاي آن با قانون ثبت علائم و اختراعات (مصوب 1310) و قانون تجارت (مصوب 1311) و كاربرد فراوان اين مسأله در عرصة تجارت به نظر مي‌رسد كه هنوز درنگ در مفاهيم و آورده‌هاي مقررات جديد ضرروت دارد.
تا قبل از تصویب قانون جدید هر گاه بحث از علائم و نام‌های تجاری به میان می‌آمد به قانون ثبت اختراعات مصوب 1310 و قانون تجارت رجوع می‌شد که نقص‌ها و ابهام‌های زیادی در این باب داشتند و از آنجایی که با تصویب قانون جدید نگرش‌های متفاوتی در این راستا به وجود آمده؛ در این نوشتار با مقایسة مواد پیرامون علائم و نام‌های تجاری با قانون سابق و قانون تجارت پاره‌ای از نقص‌ها و ابهام‌ها رفع و برای اصلاح هر چه بهتر قانون جدید نیز پیشنهاد ارائه شده است.
کلیدواژه‌ها:
حقوق مالکیت صنعتی، علامت تجاری، علامت جمعی، نام تجاری، ثبت علامت و نام تجاری.
جایگاه ممتاز بزه دیده در دادرسی کیفری اسپانیا
رُدُلفو برِن وارگاس
Doctorant, école doctorale de droit comparé université paris 1 Panthéon-sorbonne
آلبِرتُ مَنوِل پُلِتتی اَدُرن
Docteur en droit, UMR de droit comparé de paris (paris 1 Panthéon-sorbonne CNRS)- université paris 1 Panthéon-sorbonne
ترجمة: محمدعلی مهدوی ثابت
عضو هیأت علمی دانشکدة معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
احسان عباس‌زاده امیرآبادی
دانشجوی دورة دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی (مترجم مسؤول)
چکیده:
تا قبل از سال 1995، واژة «victim» در ادبیات قانونی اسپانیا کاربرد چندانی نداشت و مقنن ترجیح می‌داد به جای این اصطلاح علمی مشهور، از واژگان عرفی و رایج میان مردم استفاده کند. این واژه که تحت‌تأثیر مطالعات بزه دیده‌شناسی و در پی اصلاحات صورت گرفته به سال 1995، به قانون مجازات جدید اسپانیا وارد شده است، اکنون به اصطلاحی رایج در ادبیات حقوق کیفری این کشور مبدل شده است.
متون قانونی اسپانیا، حسب نوع جرم ارتکابی و عملکرد بزه‌دیده، موقعیت‌ها و حقوق متنوع و متفاوتی را برای وی پیش‌بینی کرده‌اند.
کلیدواژه‌ها:
بزه دیده، دادرسی کیفری، جبران خسارت، نظام عدالت کیفری، عدالت انتقام جویانه.
