مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی- ترویجی)
سال هیجدهم – شماره 41
بهار 1399
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر لوله‌های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن
دکتر حسین شریفی طرازکوهی ـ دکتر حجت سلیمی ترکمانی
قتل ناشي از تحريک بزه‌ديده در الگوواره حقوق کيفري ايران
دکتر حسن پوربافرانی ـ محمدجواد حیدریان دولت‌آبادی
وضعیت اقدامات متقابل پس از ورود شورای امنیت به حقوق عدم‌اشاعه
مهدی خلیلی طرقبه ـ یاسر سالاریان
تحلیل حقوقی تصویب کنوانسیون 2010 پکن در تقویت امنیت هوانوردی بین‌المللی در پرتو رویکردهای بازدارندگی ایکائو
دکتر هدایتالله شناسایی
ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه
پرستو وثوقی
مفهوم‌شناسی رفتار ارتکابی در جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد؛ مصادیق و خلأها
دکتر ابوالحسن شاکری ـ عاطفه شیخ اسلامی
تیغ و ابریشم: تحلیل مبانی نظری ممیزی آثار سینمایی
دکتر وحید آگاه
تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه
دکتر کیومرث کلانتری ـ محمدصادق فرجپور
ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران
سمیه عزیزی ـ دکتر سیّد محمود میرخلیلی
واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی
میررضا سلیمی
نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیت‌های موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها
دکتر محمد مظهری ـ مرتضی قاسمآبادی
نسب کودکان متولدشده از رحم اجارهای؛ مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و ترکیه
ناصر بیرامی فارفار ـ دکتر نجمه رزمخواه
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس
دکتر علیرضا رجب‌زاده ـ دکتر بهاره شفیعی
حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید
مریم مرادی کرناچی ـ دکتر رسول پروین
تأمین توافقیِ حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملّک اراضی اشخاص در طرح‌های عمومی و عمرانی)
امید محمدی ـ فاطمه نوری
نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران
محمد صادقی ـ نرگس کریمی
دلالت‌های جنایی «اخلاق ناصری: خواجه‌نصیرالدین طوسی»
دکتر محمد فرجی
ضرورت‌ها و موانع مشروعیت‌بخشی به اتانازی در ایران
علی نبی
حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت
دکتر بهرام حسنزاده
عملیات اجرایی حقوق دریایی و جمع‌آوری اطلاعات در عصر امنیت دریایی
نگارنده: داگلاس گیلفویل ـ مترجمین: دکتر حسین صادقی ـ زهرا علی همتی ـ مهدی ناصر
مقالات
نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر لوله‌های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن
دکتر حسین شریفی طرازکوهی
استاد بازنشسته دانشگاه امام حسین، تهران، ایران
دکتر حجت سلیمی ترکمانی
دانشیار حقوق بین‌الملل، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
امروزه نفت و گاز زیربنای توسعه بوده و دسترسی به آن دغدغه اصلی کلیه دولت‌هاست. تأمین و عرضه این منابع انرژی در بازارهای جهانی، مستلزم انتقال آن از دولت‌های تولیدکننده به دولت‌های مصرف‌کننده است که این فرایند به روش‌های مختلف ازجمله لوله‌های فرامرزی صورت می‌گیرد. سؤال اساسی این است که آیا نظام حقوقی منسجم و روشنی درزمینة لوله‌های فرامرزی نفت و گاز وجود دارد؟ علی‌رغم اهمیت فزاینده این لوله‌ها، نظام حقوقی بین‌المللی منسجم و یکپارچه‌ای دراین‌خصوص وجود نداشته و اصول و مقررات آن به‌صورت پراکنده در معاهدات بین‌المللی متفاوتی مثل معاهده منشور انرژی و کنوانسیون حقوق دریاها آمده است. مدل‌های انتقال نفت و گاز، مدل اتصالی و پروژه یکپارچه که بایستی بستری برای اجرای قواعد حقوقی بین‌المللی باشند، به‌دلیل کارکرد و موقعیت جغرافیایی متفاوت لوله‌ها، نامنسجم بوده و رژیم حقوقی هر لوله فرامرزی متفاوت از دیگری است. این درحالی است که باتوجه‌به نقش بی‌بدیل انرژی در دنیای معاصر، لازم است برای تنظیم مناسبات بین‌المللی میان دولت‌ها درزمینة لوله‌های فرامرزی، حقوق بین‌الملل به‌صورت هنجاری و سازمانی بالاخص در سطح منطقه‌ای، رشد و توسعه یافته و از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار باشد.
کلیدواژه‌ها:
حقوق بین‌الملل، لوله‌های فرامرزی نفت و گاز، معاهده منشور انرژی، کنوانسیون حقوق دریاها.
قتل ناشي از تحريک بزه‌ديده در الگوواره حقوق کيفري ايران
دکتر حسن پوربافرانی
دانشیار، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمدجواد حیدریان دولت‌آبادی
کارشناس حقوق، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
تحريك منجر به قتل از سوي بزه‌ديده به‌دليل ايجاد برانگيختگي و تهييج روحي در مرتكب و انجام قتل به‌دنبال آن، شایستة برخوردي متفاوت است. لازم به ذکر است هرچند عذر تحريک، عنوان خاصي را در بخش مواد عمومي به خود اختصاص نداده است؛ اما از مجموع دو ماده 38 و 630 قانون مجازات اسلامي که به ترتيب درخصوص کيفر حبس تعزيري و قتل داراي قصاص می‌باشد، مرتکب را شایستة تخفيف و رافع مسئوليت می‌داند و داراي شرايطي همچون: ـ تحریک‌آمیز بودن رفتار و گفتار بزه‌ديده ـ حضور فيزيکي و مستقيم در صحنة ارتکاب ـ عمدي بودن يا غیرعمدی بودن تحريک و وجود ضابطة نوعي و شخصي به‌ترتيب نسبت به رفتار مجرمانه و فرد مرتکب می‌باشد. پژوهش حاضر نیز با عنایت بر تفاوت‌سنجی تحریک و عذر تحریک در حقوق کیفری بر اساس روش کتابخانه‌ای، این موضوع را در فقه و حقوق موضوعه ایران موردبررسی و کنکاش جدّی قرار می‌دهد.
کلیدواژه‌ها:
عذر تحريك، قتل عمد، مجازات حبس تعزيري، بزه مستحق قصاص، قتل در فراش.
وضعیت اقدامات متقابل پس از ورود شورای امنیت به حقوق عدم‌اشاعه
مهدی خلیلی طرقبه
کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران، نویسنده مسئول
یاسر سالاریان
کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
چکیده:
پرونده هسته‌ای ایران در 2006 از سوی شورای حکّام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع و شورای امنیت تعدادی قطعنامه علیه ایران تصویب نمود. به‌تبع قطعنامه‌های شورا، برخی دولت‌ها اقدامات فراقطعنامهای زیادی علیه ایران وضع نمودند. توجیه این دولت‌ها برای اقدامات فراقطعنامهای اقدامات متقابل بود. اقدامات متقابل در حقوق عدم‌اشاعه به‌دلیل خاص بودن این رژیم، با حقوق بین‌الملل عام تفاوت‌هایی دارد. پس از ورود شورا روابط حقوقی دولت‌ها با یکدیگر و ایران پیچیده‌تر نیز گشته بود.
کلیدواژه‌ها:
شورای امنیت، قطعنامه‌های شورا، اقدامات فراقطعنامهای، اقدامات متقابل، حقوق عدم‌اشاعه.
تحلیل حقوقی تصویب کنوانسیون 2010 پکن در تقویت امنیت هوانوردی بین‌المللی در پرتو رویکردهای بازدارندگی ایکائو
دکتر هدایتالله شناسایی
دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی حقوق هوا و فضای پکن، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی چین، چین
چکیده:
در سال‌های اخیر، ایکائو شروع به مدرنیزاسیونسازی کنوانسیون‌های بین‌المللی کنونی درباره تروریسم هوایی کرده است. نتیجه این رویکرد، جرمانگاری از تعداد زیادی اعمال خطرناک به‌عنوان اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری بین‌المللی بوده است. برای نخستین بار، کنوانسیون 2010 پکن، استفاده از هواپیمای مسافربری به‌عنوان یک سلاح کشنده و یا استفاده از این وسیله برای حمل‌و‌نقل سلاح‌های بیولوژیکی، شیمیایی و هسته‌ای را جرم محسوب کرده است. علاوه‌بر این، مهم‌ترین دستاوردهای کنوانسیون پکن را می‌توان خلاصه کرد در جرمانگاری از تهدید کردن دیگران برای ارتکاب هرگونه اقدام مجرمانه علیه امنیت پرواز یا فراهم کردن وضعیتی برای افراد تا چنین تهدیداتی را دریافت کنند، هرگونه تبانی در ارتکاب اعمال مجرمانه، تروریسم سایبری علیه تأسیسات هوانوردی بین‌المللی، مسئولیت حقوقی و کیفری مؤسسات مالی که به «بند القاعده» معروف شده است، همکاری کردن با متهم برای گریختن از تحقیقات قضایی و تعقیب کیفری، توافق با دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه، صرف‌نظر از اینکه جرم تروریستی واقعاً ارتکاب یابد یا خیر. درنتیجه، کنوانسیون پکن توانست تا حد زیادی ضعف‌ها و کاستی‌های کنوانسیون‌های سابق را برای مقابله با مداخلات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری بین‌المللی کاهش دهد و بستری مناسب برای گسترش همکاری‌های چندجانبه بین‌المللی فراهم آورد.
کلیدواژه‌ها:
امنیت هوانوردی، ایکائو، استراتژی بازدارندگی، مدرنیزاسیونسازی، کنوانسیون 2010 پکن.
ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه
پرستو وثوقی
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده:
گفتمان حاکم بر مسئله حقوق زنان در جامعه ایران بر خوانش مسلّطی از فقه مبتنی است که مردان را نسبت به زنان در مرتبه‌ای فراتر قرار داده و متعاقباً زنان را از تصدّی برخی مناصب عمومی که لازمه‌‌اش تسلّط بر مردان است، منع کرده است. این امر باتوجه‌به ضرورت مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ازطریق اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط تحقق می‌یابد، سبب شده است شرایط احراز برخی مناصب عمومی صبغه‌ای مردانه بیابد. لذا در این نوشتار، ادلّه فقهی و بنیان‌های استدلال مخالفان تصدّی مناصب عمومی توسط زنان برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و مناسب با مقتضیات روز، موردِکنکاش و تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد. همه سخن نگارنده این است که در منابع فقهی اسلامی هیچ دلیل متقن و استواری علیه حق زنان به تصدّی مناصب عمومی وجود ندارد.
کلیدواژه‌ها:
حقوق زنان، حقوق بشر، مناصب عمومی، فقه اسلامی، قضاوت، برابری، منع تبعیض.
مفهوم‌شناسی رفتار ارتکابی در جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد؛ مصادیق و خلأها
دکتر ابوالحسن شاکری
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
عاطفه شیخ اسلامی
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
رفتار ارتکابی در تحقق جرم پولشویی، مواردی حصری هستند که در کنوانسیون مریدا و قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 صراحتاً احصاء شده‌اند. تبدیل، انتقال، مخفی کردن، پنهان کردن، نگهداری و … ازجمله این موارد هستند که باتوجّه‌به حصری بودن و نزدیک بودن آنها از نظر معنایی به‌رغم دارا بودن مفاهیم مختلف که از منظر حقوقی واجد آثار متفاوتی هستند، لازم است که موردبررسی دقیق‌تری قرار گیرند. همچنین، قانون مبارزه با پولشویی، درخصوص برخی رفتارهای جرم‌انگاری‌شده در ماده 23 کنوانسیون مریدا مثل مدیریت عواید ناشی از جرم به‌عنوان یکی از رفتارهای مهم و شایع در تحقق جرم پولشویی، با خلأ مواجه است و از سوی دیگر به جرمانگاری برخی رفتارها مثل مبادله کردن یا کتمان کردن عواید ناشی از جرم که در ماده 23 کنوانسیون مریدا دیده نمی‌شوند، مبادرت کرده است که این امر مبیّن توجه مقنن به تفاوت‌های موجود در هریک از این اصطلاحات و لزوم اهمیت جدّی مبارزه با پولشویی ازطریق جرمانگاری گستره بیشتری از رفتارها در تحقق جرم پولشویی می‌باشد.
از سوی دیگر، درخصوص فعل تغییر دادن ماهیت، منشأ و منبع دعوای ناشی از جرم، هردو قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا ساکت هستند که این سکوت ممکن است به‌دلیل متصور دانستن اشکال تغییر دادن در سایر اصطلاحات مثل تبدیل کردن باشد؛ درحالی‌که با مداقه در این مفهوم، می‌توان مواردی را تصور کرد که فقط بر فعل تغییر دادن دلالت دارند بی‌آنکه منطبق با مفاهیم دیگر مثل تبدیل کردن بوده و طبق آن به‌عنوان پولشویی، قابل‌تعقیب و محاکمه باشند. این مقاله تلاش کرده است که با مفهوم‌شناسی اصطلاحات مندرج در ماده 23 کنوانسیون مریدا و ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی و نیز استفاده از نسخه‌های اسپانیایی و ایتالیایی کنوانسیون مریدا در برخی موارد، به مطالعه دقیق‌تر ابهامات و سؤالات موجود و بررسی خلأهای قانون مبارزه با پولشویی دراین‌زمینه نسبت به کنوانسیون مریدا بپردازد.
کلیدواژه‌ها:
پولشویی، رکن مادی، رفتار ارتکابی، کنوانسیون مریدا، قانون مبارزه با پولشویی.
تیغ و ابریشم:* تحلیل مبانی نظری ممیزی آثار سینمایی
دکتر وحید آگاه
استادیار، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده:
در سپهر حقوق بشر، حق بر آزادی بیان، مهم‌ترین حق آزادی‌ها و بیان هنری از اقسام آن و بیان سینمایی، محور اصلی آن به‌شمار می‌رود. آثار سینمایی، سوای فرمی حاوی ذوق و دارای کارکرد ارتقاء و ارضای نیازهای معنوی انسان، رسانه‌ای متفاوت و حاوی ایده، پیام و فرم اندیشه خالق آن هستند و در این میان، سانسور یا ممیزی، فرایندی برای اختلال در ارسال تفکر فیلم‌ساز است. ممیزی مفهومی لغزنده و دارای تاب تفسیر بالاست که مبانی نظری آن در مقاله حاضر، با نگاهی به نوع ایرانی‌اش، طی پنج محور جایگاه، دلایل، کارآمدی، اقسام و آثار تحلیل‌شده و نتیجه، حکایت از این دارد که: 1- حق بر آزادی بیان سینمایی، اصل و ممیزی استثناست و تعدّد مصادیق یا تفسیر موسّع آن، ممنوع؛ 2- حکومت صلاحیتی درخصوص ممیزی ندارد، این مهم برعهده جامعه مدنی است و اتفاقاً حکومت باید از سینماگران و فیلم‌ها درمقابل ممیزی جامعه حفاظت کند؛ 3- با عنایت به ظهور فناوری‌های نوین و ابزارهای ارتباطی آن، ممیزی حتی اگر مطلوب هم باشد، ممکن نیست؛ 4- ممیزی حکومتی اعم از قانونی و غیرقانونی آن نهایتاً تحدید حقهای هنری، تضعیف صراحت و افزایش تمثیل و استعارة زبانِ فیلم‌ها و خودسانسوری سینماگران را در پی دارد.
کلیدواژه‌ها:
سینما، حق بر آزادی بیان هنری، ممیزی (سانسور)، فیلم، خودسانسوری.
تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه
دکتر کیومرث کلانتری
استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
محمدصادق فرجپور
دانش‌آموختة کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
علی‌رغم تصریح قانونگذار به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در ماده 141 قانون مجازات اسلامی، مقنن مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری را در یک ماده پرابهام و پرچالش که مسبوق به سابقه نبوده، موردپذیرش قرار داده است. مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر که حتی در برخی از نظام‌های حقوقی به‌عنوان یک اصل در جرایم علیه رفاه موردپذیرش قرار گرفته، در حقوق کیفری ما به‌طور صریح به‌عنوان یک استثناء موردپذیرش قرار گرفته است. یکی از چالش‌های پیش‌ِرو درخصوص ماده 142 آن است که شخص مسئول ناشی از رفتار دیگری در حقوق کیفری ما چه عنوانی دارد؟ آیا می‌توان شخص مسئول را بر اساس یکی از عناوین مداخله‌کنندگان در جرم اعم از مباشر، معاون و شریک توجیه کرد؟ اساساً ما معتقدیم که شخص مسئول ناشی از رفتار دیگری در حقوق کیفری ایران دارای وجه افتراق با معاون، شریک، فاعل معنوی و همچنین تسبیب در جرم است و نمی‌توان مسئولیت این اشخاص را تحت یکی از عناوین یادشده توجیه کرد.
کلیدواژه‌ها:
مسئولیت کیفری، مسئولیت به‌علت عمل دیگری، معاون در جرم، شریک در جرم، فاعل معنوی.
ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران
سمیه عزیزی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران، نویسنده مسئول
دکتر سیّد محمود میرخلیلی
دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران
چکیده:
یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، کنترل جرم و تأمین امنیت شهروندان است. وقوع جرایم در هر جامعه‌ای، تهدیدی جدّی علیه نظم و امنیت تلقی می‌شود و موجب نارضایتی شهروندان از عملکرد دولت در انجام وظایفش می‌گردد. در این راستا دولت و مقامات عدالت کیفری به‌دلیل عدم‌ِانجام وظایف واقعی خود درزمینة مقابله با ریشه‌های جرم، با فرافکنی و ایجاد یک قالب ذهنی و تصویر کلیشه‌ای از بزهکار، به مردم چنین القاء می‌کنند که عامل سلب امنیت آنان، مجرمانی هستند که با ارتکاب جرم، امنیت عمومی را به خطر انداخته و می‌بایست با اعمال تدابیر و مجازات‌های سختگیرانه به طرد و حذف آنان از پیکره اجتماع اقدام نمود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اتخاذ چنین تدابیر واکنشی که فاقد هرگونه مبنای علمی و کارشناسی درزمینة کنترل جرم و شناسایی علل وقوع جرایم هستند، در بلندمدت فاقد کارایی لازم بوده و سیاست جنایی را با موانع و چالش‌های جدّی مواجه می‌سازد و زمینه ایجاد عوام‌گرایی کیفری، گفتمان دشمنپنداری و قوچ قربانی را فراهم می‌آورد. این نوشتار بر آن است تا با تأکید بر سیاست کیفری ایران با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازد.
کلیدواژه‌ها:
کنترل جرم، تأمین امنیت، فرافکنی، عوام‌گرایی کیفری، قوچ قربانی.
واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی
میررضا سلیمی
قاضی دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چكيده:
یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی می‌باشد. قانونگذاران کشورها بنابر پاره‌ای اقتضائات، استثنائات این اصل را نیز بیان می‌کنند. یکی از حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است اصل علنی برگزار شدن دادرسی‌های مربوط به مجرمین سیاسی به‌صورت مطلق می‌باشد و استثنائی در آن راه ندارد. در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین سیاسی با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. یکی از دلایل شدت‌گرایی کیفری علیه این دسته از مجرمان ترس قدرت حاکمه و تزلزل حکومت پیرو اقدامات مجرمین سیاسی می‌باشد، درحالی‌که مجرمین سیاسی بزهکاران فعلی و قهرمانان آینده می‌باشند و روح عدالت‌خواهی آنها را به سمت کجروی هدایت می‌کند. لذا وجود یک سیاست کیفری افتراقی چه در بعد حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی و همچنین برگزاری محاکمه مجرمین سیاسی به‌صورت علنی و بدون استثناء، اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. موضوعی که در اصل 168 قانون اساسی پیش‌بینی شده است؛ اما قانونگذار عادی در سال 1392 با وضع مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون جرم سیاسی در سال 1395 زمینه نقض آشکار و صریح اصل 168 قانون اساسی را فراهم کرد. موضوع این مقاله بررسی این موضوع می‌باشد.
كليدواژه‌ها:
مجرم سیاسی، اصل علنی بودن، قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی منصفانه.
نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیت‌های موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها
دکتر محمد مظهری
استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، نویسنده مسئول
مرتضی قاسمآبادی
دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:
آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و اکثر قوانین اساسی کشورهای جهان یک حق پذیرفته‌شده و تضمین‌شده برای همه شهروندان به‌شمار می‌آید. قانون اساسی ایران نیز این حق را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته اما با ملاک قرار دادن اصول 9 و 26، تکالیفی را بر این نهادها بار می‌نهد. لذا باتوجه‌به این اصول می‌توان گفت استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی به‌عنوان محدودیت نسبت به تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی، از نظر قانون اساسی موجه شناخته شده‌اند و می‌توان آنها را با نگاهی بر اسناد بین‌المللی و مسائلی چون نظم عمومی، حقوق، آزادی‌های دیگران و … که در این اسناد به‌عنوان محدودیت به رسمیت شناخته شده‌اند، قابل‌توجیه دانست.
كليدواژه‌ها:
حزب سیاسی، آزادی‌های گروهی، آزادی احزاب سیاسی، اسناد بین‌المللی، قانون اساسی ایران.
نسب کودکان متولدشده از رحم اجارهای؛ مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و ترکیه
ناصر بیرامی فارفار
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول
دکتر نجمه رزمخواه
استادیار، گروه حقوق، عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور، ایران
چکیده:
همان‌گونه که جامعه مدام درحال تغییر و تحوّل است، معنا و مفهوم و یا کارکرد نهادهای اجتماعی هم در گذر زمان دستخوش تغییر و تحوّل می‌گردد. با پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک بشر در عرصه‌های مختلف، شیوه‌های درمان ناباروری و تولیدمثل نیز دچار دگرگونی شده و شکل نوین به خود گرفته است. غرض اصلی از بحث پیرامون «جایگزینی رحم» در این پژوهش، سخن گفتن درباره یکی از آثار مهم این قرارداد یعنی تبیین نسب کودکان متولدشده از این روش است. جانشینی در بارداری یکی از شیوه‌های درمان ناباروری است که به‌موجب این شیوه تخمک زنان نابارور با اسپرم شوهران آنان در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین حاصله به‌منظور رشد و پرورش به رحم زن دیگری منتقل می‌شود که از این زن تعبیر به مادر جانشین می‌شود. یکی از مهم‌ترین مساﺋلی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کودک متولدشده از قرارداد رحم جایگزین منتسب به کدام مادر می‌باشد؟ دراین‌زمینه دیدگاه‌های مختلفی در ایران و ترکیه مطرح شده است و با وجود سکوت مقننین در این دو کشور و فقدان قانون صریح و مشخص دراین‌زمینه، با استناد به رویه موجود، می‌توان نتیجه گرفت که حقوق ایران کودک را منتسب به مادر ژنتیک (صاحب تخمک) و حقوق ترکیه کودک را منتسب به مادر فیزیولوژیک (نگهداری‌کننده) می‌داند.
كليدواژه‌ها:
اجاره رحم، نسب، مادر ژنتیک، مادر فیزیولوژیک، والدین حکمی.
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس
دکتر علیرضا رجب‌زاده
عضو هیئت‌علمی دانشگاه کار، واحد قزوین، قزوین، ایران، وکیل پایه یک دادگستری
دکتر بهاره شفیعی
دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
امروزه گسترش بیماری‌های مسری خطرناک ازقبیل ایدز، هپاتیت، ابولا، سل و … بحران‌هایی را در دنیا ازجمله ایران به‌وجود آورده است؛ ازجمله مسائل مهم دراین‌زمینه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری خطرناک می‌باشد. آنچه در حقوق انگلستان، از آن تحت عنوان مسئولیت مدنی یاد می‌شود، شبهجرم است. ازجمله اشخاص حقوقی انتقال‌دهنده بیماری مسری خطرناک بیمارستان است که قصور هریک از مسئولین بیمارستان می‌تواند موجب انتقال بیماری مسری خطرناک به بعضی از افراد شود. مسئولیت مدنی بیمارستان حسب مورد می‌تواند قراردادی یا قهری باشد یا سازمان انتقال خون وظیفه دارد خون و فرآورده‌های خونی سالم و عاری از هرگونه آلودگی را انتقال دهد، لذا درصورت قصور هریک از اشخاص حقوقی باید تعهدات و الزام‌های قانونی برای آنها در نظر گرفته شود تا از پایمال شدن حقوق قربانیان این‌گونه بیماری‌ها جلوگیری به‌عمل آید.
كليدواژه‌ها:
مسئولیت مدنی، شبهجرم، بیماری مسری، اشخاص حقوقی.
حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید
مریم مرادی کرناچی
کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
دکتر رسول پروین
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن به‌میان می‌آید بیدرنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر می‌گردد درحالی‌که مسائل دقیق‌تری وجود دارد؛ زیرا چه‌بسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ورشکستگی واجد دو نقش پیشگیری و جبران خسارت است. جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید و پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات، رسالت تاریخی این تأسیس حقوقی می‌باشد. البته امکان دارد مسئله وجود بدهی امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات یا بر اثر گذشت دیان، تعهد مالی نداشته باشد، درغیراین‌صورت اجرای مقررات توقف و ورشکستگی، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران الزامی خواهد بود، بدین‌لحاظ طلبکاران مختلف در مهلتهای مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار می‌کنند، حال ممکن است هر طلب نتیجه تأسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسیم دارایی موجود، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود ازآنجایی‌که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی حقوق طلبکاران می‌باشد. لازم است تمامی دیان را صرف‌نظر از منشأ طلب آنها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.
كليدواژه‌ها:
ورشکستگی، توقف، طلبکاران، مطالبات، قرارداد ارفاقی.
تأمین توافقیِ حقوق مالکانه
(نقش قرارداد در تملّک اراضی اشخاص در طرح‌های عمومی و عمرانی)
امید محمدی
وكيل دادگستري، دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري، دانشکده حقوق خصوصی، تهران، ایران
فاطمه نوری
وكيل دادگستري، دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري، دانشکده حقوق خصوصی، تهران، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
با وجود محدودیت‌های ایجادشده برای اصل آزادی اراده در تملّک املاک اشخاص در طرح‌های عمومی و عمرانی، هنوز هم لزوم تحقق آن و پیش‌شرط تراضی و توافق دراین‌خصوص، وجود داشته و قانونگذار برای آن شرطیت قائل است؛ اما این تراضی خود دارای محدودیت‌ها و قیودی است که بدون رعایت آنها، تراضی فاقد اثر است: مانند سقف قیمت املاک تراضی‌شده، محدوده مدت زمان اعتبار تراضی و لزوم تأیید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرایی؛ اما این شرطیت تراضی به‌نظر در قانون ضمانت‌اجرايي به‌لحاظ حکم وضعي از جهت صحّت يا بطلانِ معاملة اجباري ندارد لذا پیشنهاد بر این است که ضمانت‌اجراي مناسبي در اين رابطه جهت حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته شود. از ثمره‌های سوءتملّک توافقي و غيراجباري حقوق مالکانة اشخاص در طرح‌ها اين است که درصورتی‌که ضرورت اجراي طرح از بين رفته و اجراي آن ملغي گردد، ديگر صاحبان سابق اراضي مذکور نمی‌توانند درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمايند. علت اين امر در آرای هیئت عمومي ديوان عدالت اداري خروج موضوعی تملّک مذکور از اعمال حاکمیت دانسته شده است، درهرحال هرگونه اختلاف راجع به تراضیهای صورت‌گرفته در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (نه دیوان عدالت اداری) خواهد بود.
كليدواژه‌ها:
تراضی، تملّک اراضی، طرح‌های عمومی و عمرانی، اثر سوءتوافق.
نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران
محمد صادقی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران، نویسنده مسئول
نرگس کریمی
دانشجوی دکترای گرایش بافت و احیای بناهای تاریخی، دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان، تهران، ایران
چکیده:
مبانی ساختاری مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی در قوانین موضوعة ایران، مخلوق دو قاعدة لاضرر و تسلیط می‌باشد. سیطرة این قواعد چنان گسترده است که دستگاه‌های قضایی و شبهقضایی، متأثر از آن، با گذر از مالکیت حقانی و طبیعی و گزینش مالکیت تبعی و اَعراضی به مانند نظریة صادره از سوی شورای نگهبان در سال 1361، نسبت به خروج بسیاری از ثروت‌های ملّی از حوزة ثبت ملّی، رأی صادر نموده‌اند. در نبود تَشَخُّص و تَعیُّنِ ارزش‌هایِ آثار غیرمنقول تاریخی ـ فرهنگی، تخریب آنی و یا تدریجی این‌گونه بناها مشاهده می‌شود. سلبِ حیات از این آثار، توسطِ اشخاصِ سودجو به‌واسطة اهمال‌کاری و یا هر فعلِ متأثر از فقدانِ ضابطة تعیین ارزش‌ها در بستر قوانینِ موضوعه حاصل می‌شود. بدینگونه می‌توان اذعان داشت که حریمی میان ارزش‌های فرهنگی ـ میراثی و نظام حقوقی موجود و خواسته‌های آنان شناسایی نگردیده است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقشِ ارزش‌های تاریخی ـ فرهنگیِ آثار غیرمنقول در تدوینِ قوانینِ موضوعه در حوزة مالکیت خصوصی در ایران چیست و چگونه می‌توان قاعدة ایمنی را با استفاده از ارزش‌ها در این‌گونه بناها نسبت به مالکیتِ عموم تسرّی داد؟ منظور از تحقیق، بررسی نقّادانة قوانین موضوعه در حوزة ثروت‌های تاریخی و فرهنگی و بیان ارزش‌ها در ذاتِ این آثار است که بدون در نظر گرفتن آنها، قوانین، ناکارآمد بوده و خاصیت پسزنندگی دارند. در این پژوهش با ابزار یافتهاندوزی مبتنی‌بر مطالعات کتابخانه‌ای، سعی شده تا ثروت‌های غیرمنقول تاریخی ـ فرهنگی را از حدود قوانین مالکیتِ جاری خارج و بر نظریة شورای نگهبان تعدیلی وارد گردد. برآمد پژوهش بر آن است که بناهای تاریخی که در یدِ مالکیت خصوصی اشخاص است، مالکیت حقانی است که در ذات خویش موجدِ هیچ نوع محدودیتی با محوریتِ شخص خاصی نیست. این نوع مالکیت به سبب ابزار زمان یا مکان مناسب و تداوم این وضعیت در طول زمان با حفظ موقعیت مکان ایجاد گشته است ولیکن نباید موجبی برای تعارض با حق تجربی و طبیعی عامه قرار گیرد.
كليدواژه‌ها:
مالکیت خصوصی، ارزش‌های آثار غیرمنقول، مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی، آثارِ غیرمنقول تاریخی ایران.
دلالت‌های جنایی «اخلاق ناصری: خواجه‌نصیرالدین طوسی»
دکتر محمد فرجی
دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده:
خواجه‌نصیرالدین طوسی یکی از شخصیت‌های برجستة علمی ایرانی است که تلاش‌ها و آثار علمی ایشان در زمان خود بسیار درخور توجّه بوده است. وانگهی، کتاب اخلاق ناصری، اثری اخلاقی و فلسفی درمورد تهذیب اخلاق فردی، تدبیر و سیاست امور اجتماعی است که خواندن دگربارة آن خالی از فایده نیست. هدف این نوشتار، بررسی این کتاب ارزشمند از چشم‌انداز علوم جنایی است تا دلالت‌های آن دراین‌زمینه بررسی شود. برای این منظور، پس از اشاره به تقسیم‌بندی دانش از نگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی، نخست: انسان؛ دوّم: فرد و اخلاق فردی؛ و سوّم: جامعه و سیاست اجتماعی موردِتوضیح و تبیین قرار گرفته است. نتیجه آنکه نظر به تعریف خواجه‌نصیرالدین طوسی از انسان، می‌توان گفت آموزش‌وپرورش انسان هستة اصلی و کانونی سیاست در تربیت افراد و امور اجتماعی است و درخصوص پاسخ به بزهکاری هم اصل بر پاسخ‌های ادغام‌کننده است نه طردکننده و افزون بر این پاسخ حذف‌کنندة اعدام پذیرفته نشده است.
كليدواژه‌ها:
انسان، اخلاق، جامعه، سیاست اجتماعی، پاسخ به بزه.
ضرورت‌ها و موانع مشروعیت‌بخشی به اتانازی در ایران
علی نبی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور دامغان، سمنان، ایران
چکیده:
اتانازی ازجمله مسائل بحث‌برانگیز در محافل پزشکی و حقوقی دنیاست. این موضوع در رابطه با افراد متقاضی مرگ خودخواسته، به‌ویژه بیماران لاعلاجی است که مشکلات فراوانی را در دوره بیماری تحمل می‌کنند و به دلایلی متقاضی سلب حیات از خویش هستند. برخی از کشورهای دنیا به انواعی از اتانازی جنبة قانونی بخشیده‌اند و برخی نیز برای مرتکبان آن، تخفیف‌های قانونی قائل شده‌اند، اما این رفتار در ایران به رسمیت شناخته نشده و برای آن عنوان مجرمانة قتل عمد وجود دارد. در این پژوهش، ضرورت‌ها و موانع مشروعیت‌بخشی به اتانازی در ایران، با روش توصیفی ـ تحلیلی، موردبررسی قرار گرفت. منابع موردنیاز با روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل گردید که نهایتاً تسکین درد و رنج بیماران، ویژگی‌های جمعیتی و بحران سالمندی پیش‌ِروی جمعیت ایران، هزینه‌های سنگین نگهداری بیماران و انطباق اتانازی با معنای زندگی و اهداف آفرینش، مهم‌ترین ضرورت‌ها شناخته شد. مهم‌ترین موانع نیز شامل موانع قرآنی و فقهی، موانع حقوقی و حقوق بشری، موانع اخلاقی و عدم‌ِمطالبه و پذیرش اجتماعی گردید. به‌نظر می‌رسد هم‌اکنون موانع مشروعیت‌بخشی به اتانازی در ایران نسبت به ضرورت‌های آن، از قوّت بیشتری برخوردار بوده و غلبه بر آنها به‌آسانی میسر نخواهد بود.
كليدواژه‌ها:
ضرورت‌ها، موانع، مشروعیت‌بخشی، اتانازی.
حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت
دکتر بهرام حسنزاده
رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی، دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
چکیده:
شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت‌ها می‌تواند در توسعه و تسهیل کسبوکار و رصد فعالان تجارتی بسیار حائز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی برای فعّالان تجاری، بنگاههای اقتصادی و حاکمیت به‌وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها در ایران دارای نظام حقوقی مشخص و معینی نمیباشد. موجودیت مبهم قوانین و مقررات ثبت شرکت‌ها و عدم‌ِتطابق آن با شرایط موجود موجب سردرگمی حقوق تحلیلی و مبانی اساسی مربوط به ثبت شرکت‌ها گردیده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرایط مربوط به امور بازرگانی و نحوه رسمی نمودن فعالیتهای تجاری، موردِاهمیت واقع گردید، اما عدم‌ِاصلاحات و به‌روزرسانی و همچنین عدمِبومیسازی مناسب قوانین و پیشبینیهای لازم نظارتی در مباحث بازرگانی موجب شد ساختارهای ثبت شرکت‌ها چندگانه و به‌نحوی با ساختارهای ثبتی در سایر حوزهها تلفیق پیدا نماید و برخی از قوانین و مقررات ماهیتی نیز به تأسی از فضای حاکم در فرایند ثبتی تسرّی پیدا کند.
كليدواژه‌ها:
نظام حقوقی، آسیب‌شناسی، ثبت شرکت، ثبت رسمی، حقوق تجارت، تعارض، کسبوکار.
عملیات اجرایی حقوق دریایی و جمع‌آوری اطلاعات در عصر امنیت دریایی
نگارنده
داگلاس گیلفویل
مترجمین
دکتر حسین صادقی
استادیار حقوق خصوصی و عضو گروه کسبوکار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، مترجم مسئول
زهرا علی همتی
کارشناس ارشد حقوق حمل‌و‌نقل تجاری، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
مهدی ناصر
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
چکیده مترجمین:
اجرای قوانین مختلف در حوزه حقوق دریایی بین‌المللی درخصوص ایجاد امنیت دریایی، منوط به همکاری ارگان‌های نظامی و اطلاعاتی کشورها در اجرای قوانین و مقررات در زمینه‌های اطلاعاتی و عملیاتی می‌باشد. این امر منوط به شناخت صلاحیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی کشورها در محدوده آب‌های سرزمینی و فراسرزمینی یک کشور، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، چگونگی اشتراک‌گذاری و پردازش اطلاعات بین نهادهای حقوقی و نظامی جهت هماهنگی در انجام دستورات ارائه‌شده، بر اساس مفاد مقررات مصوب آن کشور می‌باشد. اجرای چنین عملیاتی منوط به اجرای محدودیت‌های قانونی در نحوه تفسیر و اعتبارسنجی اطلاعات در ایجاد ظن یا اطمینان در وقوع جرایم ملّی یا فراملّی توسط افراد در محدوده آب‌های سرزمینی یک کشور است. در حوزه‌های فراسرزمینی نیز دستیابی به چنین اهدافی منوط به همکاری کشورهای مشترک‌المنافع می‌باشد. درحال‌حاضر دو سیستم «ال آر ای تی» در زمینه جمع‌آوری اطلاعات در آب‌های داخلی و عملیات «وی بی اس اس» در زمینه جمع‌آوری اطلاعات در آب‌های سرزمینی و فراسرزمینی کشورها وجود دارد. اجرای چنین فرایندهایی تحت قواعد حقوق بین‌الملل با چالش‌هایی همچون مکانیسم‌های تأسیسی همکاری بین‌المللی، وجود مقررات درزمینه به اشتراک‌گذاری اطلاعات نظامی، وجود یا فقدان صلاحیت نیروهای نظامی کشورها در جمع‌آوری اطلاعات خصوصاً کشتی‌های جنگی در آب‌های آزاد، نوع صلاحیت، محدوده صلاحیت و اعتبارسنجی اطلاعات، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، رضایت یا عدم‌ِرضایت دولت متبوع فرد مظنون و … می‌باشد که ضرورت تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی را دراین‌خصوص تقویت می‌نماید.
كليدواژه‌ها:
حقوق دریایی، امنیت دریایی، صلاحیت سرزمینی، عملیات «وی بی اس اس».
