مصوبات شوراها دهه اول مرداد ۱۴۰۳

به استناد ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد: مصوبات شورای‌عالی اداری پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است؛ به پیوست مصوبه “دستورالعمل سازمان‌دهی واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشور” به شماره ۴۷۷۴۱ تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۱ که در جلسه ۱۹۱ شورای‌عالی اداری، تصویب و به امضای سرپرست محترم ریاست جمهوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی اداری ـ میثم لطیفی

دستورالعمل سازمان‌دهی واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشور

یکصد و نود و یکمین جلسه شورای‌عالی اداری به استناد ماده (۱۱۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مورخ ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۸ تشکیل شد و موارد زیر به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی اداری در (۸) ماده و (۳) تبصره به تصویب رسید.

به منظور اجرای ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و با استناد به بند (۴) ماده (۱۱۵) این قانون و در امتداد تحقق اهداف اسناد بالادستی نظام اداری از جمله بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر “چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز” و بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید” تصویب شد.

ماده ۱ ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که تحت‌نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، حسب وظایف قانونی خود، گزارش ضرورت وجودی واحد سازمانی در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری (استان، شهرستان و بخش)، شامل موارد زیر را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند:

۱ ـ وظایف قانونی دستگاه اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری؛

۲ ـ فهرست وظایف و خدمات واحدهای خارج از مرکز؛

۳ ـ تواتر خدمات در حال ارائه واحدهای موجود در سطوح تقسیمات کشوری به تفکیک سه سال گذشته؛

۴ ـ گردش کار ارائه خدمت در سطوح تقسیمات کشوری؛

۵ ـ دلایل توجیهی ضرورت ارائه خدمت توسط دولت در سطوح تقسیمات کشوری؛

۶ ـ مشخصات واحدهای غیردولتی که قابلیت ارائه خدمت مشابه دارند یا در حال ارائه خدمت مشابه هستند (شامل شهرداری‌ها، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، کارگزاران و کاروران غیردولتی و نظایر آن)؛

۷ ـ تعداد پست‌های سازمانی و نیروی انسانی موجود به تفکیک سطوح تقسیمات کشوری.

ماده ۲ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از اجرای ماده (۱) توسط دستگاه‌های اجرایی، نسبت به بررسی کارشناسی اقدام نموده و نتایج بررسی خود را در خصوص عدم ضرورت یا ضرورت وجود واحد سازمانی در سطوح تقسیمات کشوری (استان، شهرستان و بخش) اعلام نماید.

ماده ۳ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات، در صورت احراز عدم ضرورت وجود واحد سازمانی موجود در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری (استان، شهرستان و بخش)، نسبت به انحلال واحد سازمانی مربوطه اقدام و به منظور تعیین تکلیف پست‌های سازمانی، نیروی انسانی و اموال و تجهیزات، کارگروهی را با عضویت نمایندگان ستاد دستگاه اجرایی مربوطه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تشکیل دهد.

ماده ۴ ـ در صورت احراز ضرورت وجود واحد سازمانی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) در سطوح تقسیمات کشوری، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، تمامی واحدهای وابسته به دستگاه اجرایی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.

تبصره ۱ ـ ایجاد واحد سازمانی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) در سطوح تقسیمات کشوری منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت‌وزیران است.

تبصره ۲ ـ فهرست دستگاه‌های وابسته به یک وزارتخانه که در سطح استانی، قابل ادغام تحت مدیریت واحد نباشند پس از اعلام دستگاه و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۳ ـ دستگاه‌های وابسته به یک وزارتخانه که در سطح استانی، قابل ادغام تحت مدیریت واحد نباشند، واحدهای عمومی آنها (تمامی وظایف موضوع بند ۶ بخشنامه شماره ۶۴۳۳۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶) شامل روابط عمومی، حراست، گزینش، فناوری اطلاعات، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، حقوقی و عناوین مشابه (به استثنای اداری و مالی) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ادغام می‌شوند.

ماده ۵ ـ در شهرستان مرکز استان، واحد شهرستانی ایجاد نمی‌شود و واحدهای موجود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، در واحد استانی آن دستگاه اجرایی در مرکز استان ادغام می‌شوند.

ماده ۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظفند نسبت به اصلاح و جابجایی بودجه (ملی، استانی و….) و اعتبارات مرتبط با واحدهای انحلالی یا ادغامی در این مصوبه، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله بند “ب” ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۷، به نحو مقتضی در لوایح بودجه سنواتی اقدامات لازم را اعمال نمایند.

ماده ۷ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور پس از اجرای این مصوبه، با توجه به توسعه فناوری، شرایط محیطی و واگذاری امور تصدی دستگاه‌های اجرایی، هر پنج سال یک‌بار ضرورت وجود واحدهای سازمانی موجود دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری را مورد بازبینی قرار داده و برای تصویب به هیأت‌وزیران ارسال می‌کند.

ماده ۸ ـ وزرا و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و استانداران، مسئول حسن اجرای این مصوبه هستند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است بر اجرای این مصوبه نظارت و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به شورای‌عالی اداری ارائه کند.

سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر

مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص ساماندهی نهادهای شورایی غیرفعال

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23104-1403/05/02

شماره ۲۸۲۱۱- ۱۴۰۳/۳/۲۹

اعضای محترم هیأت‌دولت

استانداران و فرمانداران محترم سراسر کشور

مدیران و رؤسای محترم تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور

شورای‌عالی اداری به استناد بند (۷) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور اصلاح و منطقی‌سازی ساختار نظام اداری، ساماندهی نهادهای تصمیم‌گیر و جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی و پرهیز از تشکیلات متعدد، نهادهای شورایی را که در طی سال‌های گذشته به دلیل تغییر اقتضائات کشور غیرفعال بوده‌اند و یا بر اساس قوانین و مقررات، وظایف آن‌ها به سایر نهادهایی شواریی و یا دستگاه‌های اجرایی واگذار شده است، ساماندهی نمود.

به استناد ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد: مصوبات شورای‌عالی اداری پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است؛ به پیوست مصوبه “ساماندهی نهادهای شورایی غیرفعال” به شماره ۲۴۳۷۳ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ که در جلسه ۱۹۱ شورای‌عالی اداری، تصویب و به امضای رئیس‌جمهور شهید رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی اداری ـ میثم لطیفی

ساماندهی نهادهای شورایی غیرفعال تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای‌عالی اداری در یکصد و نود و یکمین جلسه خود که در تاریخ ۱۳۰۲/۰۷/۰۸ برگزار شد؛ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (موضوع کارگروه ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۳۹ تاریخ 1401/03/02 شورای‌عالی اداری (و به استناد بند (۷) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور اصلاح و منطقی‌سازی ساختار نظام اداری ساماندهی نهادهای تصمیم‌گیر و جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی و پرهیز از تشکیلات متعدد غیرضرور، تصویب نمود:

ماده ۱ ـ اقدامات قانونی لازم به منظور انحلال شوراها، کمیسیون‌ها، هیأت‌ها، ستادها و کارگروه‌های زیر که طی سال‌های گذشته به دلیل تغییر اقتضائات کشور غیرفعال (متروکه) بوده‌اند و یا وظایف آن‌ها بر اساس قوانین و مقررات به سایر نهادهای شورایی و یا دستگاه‌های اجرایی واگذار شده است، صورت گیرد.

۱) کمیسیون نرخ اسعار (موضوع ماده ۳ قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی تاریخ 1308/12/06 مجلس شورای ملی

۲) هیأت‌تصفیه کارمندان دولت (موضوع قانون راجع‌به تجدیدنظر در سازمان وزارتخانه‌ها و تصفیه کارمندان دولت تاریخ ۱۳۲۸/۴/۱ مجلس شورای ملی)

۳) کمیسیون‌های تشخیص و توافق (موضوع آیین‌نامه کمیسیون‌های تشخیص و توافق تاریخ ۱۳۲۹/۴/۲۸ مجلس شورای ملی)

۴) هیأت نظارت سازمان برنامه (موضوع قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی کشور تاریخ ۱۳۳۴/۱۲/۸ مجلس شورای ملی)

۵ ) هیأت‌عالی حل اختلاف مالی (موضوع آیین‌نامه اصول تشکیلات و وظایف هیأت‌عالی حل اختلاف مالی تاریخ ۱۳۳۵/۰۱/۲۱ مجلس شورای ملی)

۶) شورای حفظ نباتات (موضوع قانون حفظ نباتات تاریخ ۱۳۴۶/۲/۱۲ مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی)

۷) شورای‌عالی فرهنگ و هنر (موضوع قانون تأسیس شورای‌عالی فرهنگ و هنر تاریخ ۱۳۴۶/۴/۱۴ مجلس شورای ملی و ماده ۵ قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۴۳/۹/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

۸) شورای‌عالی هماهنگی تولید دانه‌های روغنی (موضوع مصوبه تشکیل شورای‌عالی هماهنگی تولید دانه‌های روغنی تاریخ ۱۳۴۶/۱۱/۱۴ هیأت‌وزیران

۹) هیأت حل اختلاف مستخدمین بانک‌ها (موضوع آیین‌نامه تشکیل هیأت حل اختلاف مستخدمین بانک‌ها تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۱۱ مجلس شورای ملی)

۱۰ ) شورای‌عالی تضمین حداقل قیمت محصولات کشاورزی و دامی (موضوع آیین‌نامه ترتیب تعیین و تضمین حداقل بهای محصولات مصوبه تاریخ ۱۳۵۲/۱۱/۱۵ هیأت‌وزیران )

۱۱ ) شورای‌عالی هواشناسی (موضوع ماده ۶ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری تاریخ ۱۳۵۳/۴/۲۴ مجلس شورا با اصلاحات و الحاقات بعدی )

۱۲ ) شورای‌عالی طرح‌های انقلاب (موضوع اساسنامه شورای‌عالی طرح‌های انقلاب تاریخ ۱۳۵۸/۱/۸ هیأت‌وزیران )

۱۳ ) شوراهای کشاورزی کشور (موضوع آیین‌نامه شوراهای کشاورزی کشور مصوبه تاریخ ۱۳۵۸/۲/۲۳ شورای انقلاب )

۱۴ ) شورای هماهنگی عمران روستایی (موضوع ماده ۲ قانون انتقال قسمتی از وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های راه و ترابری و بهداری و بهزیستی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۱ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی )

۱۵ ) ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد در وزارت بهداری و بهزیستی (موضوع مصوبه شماره ۵۰۸۹۲ تاریخ ۱۳۵۸/۵/۲۹ هیأت‌وزیران )

۱۶ ) شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی (لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوبه ۱۳۵۸/۹/۱۲ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی )

۱۷ ) کمیسیون رسیدگی در مورد خسارت دیرکرد (سورشارژ) یا جایزه تسریع در تخلیه کالاها (موضوع لایحه قانونی راجع‌به تشکیل کمیسیون به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد خسارت دیرکرد (سورشارژ) یا جایزه تسریع در تخلیه کالاها تاریخ ۱۳۵۸/۱۲/۲۲ شورای انقلاب )

۱۸ ) شورای‌عالی فرهنگ و آموزش‌عالی (موضوع قانون تشکیل شورای‌عالی فرهنگ و آموزش‌عالی تاریخ ۱۳۵۹/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی )

۱۹ ) ستاد بسیج اقتصادی کشور (موضوع مصوبات شماره ۲۴ ت ۱۸۵۳۴ تاریخ ۱۳۵۹/۷/۵ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی )

۲۰ ) شورای تدوین و پیشنهاد قانون ایجاد شورای‌عالی صنعت دریانوردی (موضوع مصوبه شماره ۱۶۲۸۶ تاریخ ۱۳۶۰/۴/۲۰ هیأت‌وزیران )

۲۱ ) کمیسیون پشتیبانی از جبهه‌های جنگ تحمیلی (موضوع مصوبه شماره ۶۳۷۰۴ تاریخ ۱۳۶۱/۹/۱۰ هیأت‌وزیران )

۲۲ ) کمیسیون هماهنگی حمل و نقل کالاهای خریداری‌شده از خارج (موضوع مصوبه شماره ۹۱۶۵۸ تاریخ ۱۳۶۱/۱۲/۴ هیأت‌وزیران )

۲۳ ) کمیسیون مربوط به ورود و ساخت وسایل پرمصرف خانگی و لامپ‌های روشنایی (موضوع مصوبه شماره ۴۳۷۵۲ تاریخ ۱۳۶۳/۵/۲۱ هیأت‌وزیران )

۲۴ ) کمیسیون بررسی مسائل کردستان و مناطق کردنشین (موضوع مصوبه شماره ۷۵۱۸۴ تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۸ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی )

۲۵ ) شورای نجات و درمان و ستاد پشتیبانی و امداد استان (موضوع مصوبه شماره ۲۷۴۵۰ تاریخ ۱۳۶۳/۱۲/۱۶ هیأت‌وزیران )

۲۶ ) شورای‌عالی نظارت و کنترل مهاجرت (موضوع مصوبه شماره ۲۶۹۹۸ تاریخ ۱۳۶۴/۳/۱۱ هیأت‌وزیران )

۲۷ ) کمیسیون نظارت و پیگیری بر جریان پیشرفت همکاری‌های فنی، اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای چین و ژاپن (موضوع مصوبه شماره ۴۰۵۶۴ تاریخ ۱۳۶۴/۵/۲ هیأت‌وزیران )

۲۸ ) کمیسیون رسیدگی به مشکلات ناشی از کم کردن تعداد واحدهای دروس عمومی (موضوع مصوبه چهلمین جلسه تاریخ ۱۳۶۴/۰۷/۱۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

۲۹ ) ستاد پیگیری امور رفاهی کارکنان دولت (موضوع مصوبه شماره ۷۶۵۵۰ تاریخ ۱۳۶۴/۹/۲۷ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی )

۳۰ ) ستاد طرح‌های مهم انقلاب (موضوع مصوبه شماره ۷۸۵۶۰ تاریخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۵ هیأت‌وزیران )

۳۱ ) ستاد مرکزی امداد و درمان جنگ (موضوع مصوبه شماره ۲۴۳۷۰ تاریخ ۱۳۶۵/۲/۱۴ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی )

۳۲ ) شورای توسعه صادرات استان) موضوع مصوبه شماره ۳۲۵۰۶ تاریخ ۱۳۶۵/۴/۲۲ هیأت‌وزیران )

۳۳) شوراهای فرهنگی، اجتماعی استان‌ها (موضوع مصوبه شماره ۲۸۹۸ ت ۴ ۱ تاریخ ۱۳۶۶/۱/۲۱ هیأت‌وزیران)

۳۴ ) شورای اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی (موضوع مصوبه شماره ۱۳۲۷۴۸ ت ۹۷۸ تاریخ ۱۳۶۶/۱۱/۴ هیأت‌وزیران )

۳۵ ) کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و آرژانتین (موضوع مصوبه شماره ۸۰۳۴۸ ت ۵۷۸ هـ تاریخ ۱۳۶۷/۸/۱۳ هیأت‌وزیران )

۳۶) کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست‌های تمرکززدایی از شهر تهران (موضوع مصوبه شماره ۲۴۹۴۲ ـ ۳۰۷ هـ تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱۰ هیأت‌وزیران)

۳۷ ) کمیته هماهنگی منطقه‌ای اشتغال (موضوع مصوبه شماره ۱۷۴۰ ت ۳۷ هـ تاریخ ۱۳۷۱/۱/۲۶ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی)

۳۸ ) شورای‌عالی کشاورزی (موضوع تبصره ۷۳ قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری مصوب ۱۳۷۳/۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی )

۳۹) کمیسیون تشخیص و ورود کالای غیرمشمول بندهای ماده (۳۸) (موضوع مصوبه شماره ۱۰۲۷۳ ت ۱۵۷۸۵ هـ تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۰ هیأت‌وزیران)

۴۰ ) ستاد مقابله با بحران خشکسالی (موضوع مصوبه شماره ۱۲۸۶۲۶ ت ۱۷۸۴۳ هـ تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی )

۴۱ ) شورای‌عالی اشتغال مناطق جنگ‌زده کشور (موضوع مصوبه شماره ۶۰۲۴۹ ت ۱۶۲۷۳ هـ تاریخ ۱۳۷۶/۴/۱ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی )

۴۲ ) کمیته قیمت‌گذاری داروهای دامی (موضوع مصوبه شماره ۷۳۴۰۶ ت ۲۰۸۲۶ هـ تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۹ هیأت‌وزیران)

۴۳) کمیسیون بررسی مسائل و مشکلات و راهکارهای برگزاری انتخابات شوراها (موضوع مصوبه شماره ۵۹۴۶۸ ت ۲۰۵۲۹ هـ تاریخ ۱۳۷۷/۹/۸ هیأت‌وزیران)

۴۴ ) ستاد ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه از آثار زیان‌بار قاچاق کالا و ارز) موضوع مصوبه شماره ۷۳۸۲۰ ت ۲۰۶۲۸ هـ تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۴ هیأت‌وزیران )

۴۵ ) ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (موضوع ماده ۱۵۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاریخ ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن به شماره ۴۳۰۸۸ ت ۲۳۰۶۳ هـ تاریخ 1379/09/26 هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی )

۴۶ ) کمیته تخصصی نام‌‌گذاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران (موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۶۶ ت ۲۲۵۴۴ هـ تاریخ ۱۳۷۹/۴/۲۹ هیأت‌وزیران )

۴۷) کمیته مدیریت مصرف آب در شرایط دوره بحرانی در تهران (موضوع ماده ۱ مصوبه شماره ۲۶۴۳۰ ت ۲۳۲۷۵ هـ تاریخ ۱۳۷۹/۶/۲۳ هیأت‌وزیران)

۴۸) ستاد حوادث غیرمترقبه (موضوع مواد ۵ تا ۳۲ طرح جامع امداد و نجات کشور مصوبه شماره ۲۲۸۲ ت ۲۴۴۱۲ هـ تاریخ ۱۳۸۲/۱/۲۳ هیأت‌وزیران)

۴۹ ) شورای‌عالی پیگیری امور استان‌ها (موضوع مصوبه شماره ۱۹۰۹ ت ۲۶۳۴۳ تاریخ ۱۳۸۱/۲/۱ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

۵۰ ) کمیته کالاهای اساسی (موضوع مصوبه شماره ۲۳۹۴۱ ت ۲۶۸۰۶ هـ تاریخ ۱۳۸۱/۷/۱۰ هیأت‌وزیران )

۵۱ ) ستاد هماهنگی سرشماری استان (موضوع مصوبه شماره ۸۹۸۱/ت ۲۸۶۷۵ هـ تاریخ ۱۳۸۲/۳/۵ هیأت‌وزیران )

۵۲ ) هیأت (کارگـروه) بهـره‌بـرداری از شـن و ماسـه (مـوضـوع مـاده ۸ مصوبه شماره ۵۳۰۶۶ ت ۲۷۹۸۶ هـ تاریخ ۱۳۸۲/۹/۲۳ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی )

۵۳) کارگروه راهبری و اولویت‌بندی در اجرا و تعیین متولی و تقسیم‌کار، پیگیری و نظارت بر تحقق سیاست‌های دولت در زمینه واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۶۸۹۹۰ ت ۲۹۸۴۱ هـ تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران)

۵۴) ستاد راهبری و سیاست‌‌گذاری بازسازی بم (موضوع مصوبه شماره ۶۲۱۸۰ ت ۲۹۹۵۴ هـ تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۷ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی)

۵۵) ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه (موضوع مصوبه شماره ۱۷۶۲۳ ت ۳۰۴۰۹ هـ تاریخ ۱۳۸۳/۴/۸ هیأت‌وزیران)

۵۶ ) کمیته عالی برگزاری همایش جهانی معدن (موضوع مصوبه شماره ۴۵۸۵۷ ت ۳۱۷۵۰ هـ تاریخ ۱۳۸۳/۹/۲ هیأت‌وزیران )

۵۷ ) شورای‌عالی زیست‌فناوری (موضوع مصوبه شماره ۹۰۵۱/ت ۲۸۳۰۶ هـ تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۴ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی )

۵۸ ) ستاد درآمد و تجهیز منابع استان (موضوع مصوبه شماره ۱۴۲۷۵ ت ۳۲۹۷۳ هـ تاریخ ۱۳۸۴/۳/۹ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی )

۵۹ ) شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری و بیابانی (موضوع مصوبه شماره ۵۰۱۵۸/ت ۳۴۲۵ هـ تاریخ ۱۳۸۶/۴/۴ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی )

۶۰ ) ستاد خشکسالی (موضوع مصوبه شماره ۱۰۹۱۹/ت ۱۰۷ هـ تاریخ ۱۳۸۷/۱/۲۵ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی)

۶۱ ) کارگروه ملی خانواده (موضوع مصوبه شماره ۶۲۰۸۳/۳۶۸۸۶ هـ تاریخ ۱۳۸۷/۴/۹ هیأت‌وزیران

۶۲) کارگروه صادرات کشور موضوع مصوبه شماره ۲۸۶۹۰۶ ت ۴۶۱۹۷ هـ تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ هیأت‌وزیران)

۶۳ ) کارگروه‌های توسعه صادرات استان‌ها (موضوع آیین‌نامه کارگروه توسعه صادرات استان مصوبه وزرای عضو کارگروه صادرات کشور تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی )

۶۴ ) شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی (موضوع مصوبه شماره ۴۴۶۵۵/ت ۵۰۷۳۸ هـ تاریخ ۱۳۹۳/۴/۸ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

تبصره ۱ ـ دبیرخانه هیأت‌دولت نسبت به طرح موضوع انحلال نهادهای شورایی در هیأت‌دولت که مرجع تصویب آن‌ها هیأت‌وزیران است اقدام نموده و سایر اقدامات لازم را به منظور ارائه لایحه انحلال نهادهای شورایی قانونی به مجلس شورای اسلامی ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ تصویب این مصوبه انجام دهد.

تبصره ۲ ـ چنانچه هر یک از نهادهای شورایی مورد اشاره، دارای تشکیلات سازمانی باشند لازم است پیشنهاد حذف آن‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از طریق سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی” به منظور تأیید نهایی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود. چنانچه اصلاحات ساختاری موضوع این تبصره، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه از سوی دستگاه اجرایی ذی‌ربط انجام نشود، ساختار نهادهای شورایی مذکور فاقد اعتبار تلقی می‌شود.

ماده ۲ ـ مصوبات شماره ۹۹/۱۴ تاریخ ۱۳۷۸/۵/۲۷ موضوع تشکیل ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان و شماره ۴۹۱۱/دش تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۶ موضوع تشکیل کمیسیون واگذاری جهت تحقق جلب مشارکت مردمی و واگذاری امور به بخش غیردولتی شورای‌عالی اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی ملغی می‌شود.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی اداری ـ سیدابراهیم رئیسی

ب ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23104-1403/05/02

(مصوب جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۶۲۶۷ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۳

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

مرکز ملی فضای مجازی ـ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس فتا)

اتاق اصناف ایران ـ شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

شورای حوزوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

شورای اجتماعی کشور

مصوبه “سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی” که در جلسه ۹۰۰ مورخ 1403/03/08 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۷۱ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی) به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

مقدمه

سبک زندگی به عنوان نقطه عطف میان اندیشه تمدنی انقلاب اسلامی و عرصه تحقق و اجرای آن، همان منطقه میانی حد فاصل باورهای فطری و اراده منتهی به رفتار مردم است که از نیازهای طبیعی و قوای فعاله بشری متأثر بوده و عدم فعلیت یافتن شایسته و جامع انقلاب اسلامی در منطقه اعتباریات، زمینه را برای نشو و نمای سنت‌های غیرفطری فراهم می‌سازد و مانع از امتداد عقلانیت توحیدی در صحنه رفتار و عمل اجتماعی خواهد شد.

تمدن غربی به دنبال توسعه علوم طبیعی و صنعت، ظرفیت فناورانه خود را برای پاسخ‌گویی بهتر به مجموعه نیازهای انسان معاصر آشکار ساخت‌. پشتوانه فلسفی و معرفتی دین گریزانه این انقلاب صنعتی به توسعه فرهنگ مادی‌گرایانه در جغرافیای فرهنگی غرب انجامید که به دنبال آن با ورود محصولات، فناوری و الگوهای غربی به جوامع غیر غربی، سبک زندگی و فرهنگ مصرف غربی به این جوامع سرایت یافت‌. مسأله زمانی بارز می‌شود که ساز و کار مولد یک فرهنگ در ساحت تمدنی و در پی آن ایجاد سبک‌هایی در پاسخ روزآمد به نیازها، عینیت نیافته و جای خود را به ساز و کار انفعال در دوگانه طرد حداکثری سبک‌های موجود یا پذیرش حداکثری آنها دهد که به دنبال خود در غیاب سبک بومی، بهره‌گیری از پاسخ‌های فرهنگ رقیب را رقم خواهد زد‌.

به عبارت دیگر؛ اقتضاء شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، پاسخ‌گویی مبتکرانه و ممتاز آن به مجموعه نیازهای انسان و جامعه در حوزه سبک زندگی است که سبک پوشش و لباس از مهم‌ترین و برجسته‌ترین آن‌هاست. آن‌چنان‌که در انفعال و فقر سبک‌سازی، پوشش و آرایش با ورود فرهنگ مدرن و تمدن غربی به جامعه سنتی ایران، متحمل تطورات و تغییرات ملموسی گردید‌. از این‌روست که زمینه‌سازی برای شکل‌گیری سبک پوشش و مد و لباس مبتنی بر ظرفیت‌های فرهنگ اسلامی ایرانی و تجلی آن در قالب جلوه‌های ملموس، عینی و فناورانه، نقشی کلیدی و محوری را در شکل‌گیری و بسط تمدن اسلامی ایرانی ایفا می‌کند‌. مسأله سبک پوشش و بومی‌سازی آن به ویژه در سال‌های اخیر با پیشرفت و گسترش روزافزون جلوه‌های متنوع صنعت مد در جامعه ایران، یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات مطرح در حکمرانی فرهنگی می‌باشد و به رغم پیشینه موجود، به ویژه در حوزه ترویج حجاب، سند مستقلی برای تبیین ابعاد سیاستی سبک پوشش فراهم نیامده است که با اتخاذ مقتضی؛ تسهیل‌گر شکل‌گیری و تقویت سبک پوشش مبتنی بر هویت اصیل اسلامی ایرانی باشد.

بر این اساس، سند پیش رو با درک اهمیت و ضرورت این مسأله، به عنوان اولین سند راهبردی این حوزه، در راستای تحقق اقدام ملی ۱۴ از راهبرد کلان ۵ نقشه مهندسی فرهنگی کشور بر اساس مصوبه ستاد مهندسی فرهنگی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به دنبال ارائه چارچوب حکمرانی مناسب برای شکل‌گیری منظومه و چرخه بومی سبک پوشش اسلامی ایرانی و عینیت‌بخشی به آن در سطح ملی و فراملی است؛ به این صورت که بر اساس ترسیم اولویت‌های برآمده از مبانی اسلامی، اسناد فرادستی به ویژه گام دوم انقلاب اسلامی و شناسایی شبکه مسائل محوری و انضمامی حوزه پوشش بدن و نیز توجه به خلأهای سیاستی این حوزه، تدوین و ارائه شده است.

با لحاظ این مهم و نیز توجه جدی به مبانی، ارزش‌ها و اصول مورد تأکید در اسناد فرادستی به ویژه نقشه مهندسی فرهنگی کشور، قانون ساماندهی مد و لباس مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، مصوبه مبانی، اصول و الزامات پیاده‏سازی برنامه جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و کلیه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب؛ مبانی، ارزش‌ها و اصول زیر، چارچوب اصلی مبنای تدوین سند حاضر است.

ماده ۱ ـ مبانی، اصول و ارزش‌ها

۱ ـ نگرش توحیدی (عقلانیت توحیدی در برابر عقلانیت سرمایه‌داری) و اعتباری بودن فرهنگ آراستگی نسبت به نیاز و غایت انسان و تمدن؛

۲ ـ پذیرش تنوع و کثرت در جلوه‌های پوشش اسلامی در عین التزام به اصول وحدت‌بخش آن (تنوع‌گرایی هم‌شناسانه) و همچنین تقید و به رسمیت شناختن پوشش‌های اسلامی مبتنی بر بوم جغرافیایی و فرهنگی در ایران فرهنگی؛

۳ ـ توجه به موضوع مد و لباس به مثابه یک صنعت فرهنگی، پویا، خلاق، پرطرفدار و برخوردار از فرصت‌های نوین جهت اثرگذاری فرهنگی و بهره‌وری اقتصادی با محوریت ویژند (برند) های سبک‌ساز و جریان‌ساز به عنوان موتور محرکه زنجیره ارزش مد و لباس در چارچوب فرهنگ بومی، ایرانی و اسلامی و کارکردهای عفیفانه پوشش؛

۴ ـ احترام و اولویت‌بخشی به حقوق مصرف‌کننده و پاسداشت آن در سیاست‌گذاری‌ها و توجه هم‌زمان به کارکرد زیبایی‌شناختی و کاربردی پوشاک اسلامی به جای تمرکز صرف بر تولیدکنندگان دولتی صنعت پوشاک ایرانی (اتخاذ نگاه کاربردی و نیازمحور)؛

۵ ـ تمرکززدایی (سیاست‌گذاری بوم‌ بنیان) و اعطای فرصت عادلانه در پیشرفت صنعت پوشاک اسلامی ایرانی در مناطق مختلف جغرافیای ایران در برابر تمرکزگرایی در طراحی، تولید و توزیع پوشاک اسلامی ایرانی ضمن اهتمام به حقوق مالکیت معنوی طراحان و تولیدکنندگان؛

۶ ـ امر به معروف و نهی از منکر در سبک پوشش با پرهیز از لباس شهرت و با تمرکز بر فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی رعایت عرف جامعه اسلامی با اولویت‌بخشی بر روش‌های ایجابی؛

۷ ـ برخورداری از نگاه مستقل، ارزش‌مدار، درون‌زا و خلاقانه با رویکرد اسلامی ایرانی در مد لباس و سبک پوشش در برابر نگاه تقلیدی و وابسته با حفظ جنسیت و التزام به هنجارهای جنسی (تفاوت‌های زن و مرد)؛

۸ ـ اولویت‌بخشی به رویکردهای گفتگومداری، تصمیم‌گیری مشارکتی (مشارکت‌افزایی مردمی)، حمایت‌گرانه و مشوقانه فرصت محور در ترویج سبک پوشش اسلامی و پرهیز از غلبۀ روش‌های تنبیهی و آمرانه؛

۹ ـ نگاه فرایندی، شبکه‌ای و منظومه‌ای به سبک پوشش اسلامی ایرانی، اهمیت زنجیره ارزش و ایجاد ارزش‌افزوده (چه از حیث مادی و چه از حیث معنوی و فرهنگی) در حوزه پوشاک اسلامی ایرانی؛

۱۰ ـ تمرکز بر تبیین، هدایت و کنترل سبک پوشش اسلامی ایرانی به عنوان هسته مرکزی صنعت پوشاک و تنظیم جهت‌گیری اجزاء منظومه بر مبنای آن در عین رقابت‌پذیری و مردمی‌سازی.

ماده ۲ ـ هدف کلان

دستیابی به حکمرانی شایسته در حوزه پوشاک مطابق با سبک اسلامی ـ ایرانی از طریق شکل‌گیری فرایند بوم‌ بنیان و درون‌زای اسلامی ایرانی بر هر دو عرصه فرهنگی و اقتصادی مد و لباس در کشور، تصاحب بیش از ۴۰ درصد بازارهای داخلی دریک بازه زمانی ده‌ساله به وسیله ویژند (برند) های صاحب سبک ایرانی و دستیابی به موقعیتی ممتاز و پیشرو در خلاقیت، نوآوری و الگوبخشی و ترویج سبک پوشش اسلامی ایرانی و زیست عفیفانه با اعتلای منزلت ایرانیان در پوشش متمایز و ممتاز ایرانی به عنوان سبکی الهام‌بخش برای مردم منطقه و جهان.

ماده ۳ ـ مسائل

۱ ـ حضور فعال و بلامنازع سبک پوشش غربی در جامعه، به دلیل مغفول ماندن سبک متمایز و ممتاز اسلامی ایرانی در هر دو ساحت تبیین نظری و نمونه‌پردازی‌های عینی؛

۲ ـ خلأ نظام نظری و پشتوانه فکری منسجم و واحد برای تبیین سبک پوشش اسلامی ایرانی، ابهام و پراکندگی در شناخت شاخص‌ها، مفاهیم، استانداردها و مصادیق سبک پوشش اسلامی ایرانی و فقدان گفتمان مشترک میان فعالان و سیاست‌گذاران این حوزه؛

۳ ـ نبود شناخت کافی از مناسبات واقعی صنعت پوشاک و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی بر اساس تعاریف نادرست از این مناسبات (عدم درک ماهیت فرهنگی هویت‌ساز و منزلت‌آفرین لباس، ساختار منظومه‌ای و خلاقیت محور صنعت پوشاک در جغرافیای تجارت جهانی و رقابت‌پذیری آن)؛

۴ ـ فقر سواد فرهنگی عمومی پوشش در جامعه و ضعف سواد تخصصی در نظام آموزشی، خلأ کادرسازی و نبود نظام مناسب و روزآمد تربیت نیروی انسانی متخصص در نسبت با منابع سه‌گانه هویت اسلامی ایرانی (اصول وحدت‌بخش اسلامی، جغرافیای فرهنگی ایران و استانداردهای حرفه‌ای جهانی) و ضعف نظام پژوهشی و تولید اطلاعات در این عرصه به ویژه مطالعات روند پژوهانه و آینده‌پژوهی پوشاک؛

۵ ـ ضعف خلاقیت و نوآوری در طراحی الگو و غلبه کپی‌برداری و تقلید از الگوهای پرفروش وارداتی و غفلت از ظرفیت‌های متنوع جغرافیای ایران اسلامی در بازآفرینی و روزآمدسازی سبک‌های پوشش بومی در چارچوب فرهنگ اسلامی؛

۶ ـ گسست و عدم انسجام میان اجزاء مختلف سیاست‌گذاری، اجرایی و عملیاتی اثرگذار پوشاک و عدم هماهنگی میان آنها (فقدان فعالیت‌های هدفمند، اصولی و نظام‌مند بین محقق، طراح، تولیدکننده، بازاریاب و توزیع‌کننده)؛

۷ ـ ضعف دیپلماسی و فقدان حضور اثربخش در مناسبات بین‌المللی حوزه پوشاک اسلامی ایرانی و بی‌توجهی به کنش‌ها و واکنش‌های صنعت پوشاک ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی؛

۸ ـ ضعف نظام تبلیغاتی و رسانه‌ای سبک پوشش اسلامی ایرانی و تأثر از فضای بین‌المللی در نمایش (تبلیغات و بازنمایی رسانه‌ای) و عرضه میدانی الگوها در ساحت اجتماع (غلبه سبک‌های واراداتی در فضای بصری جامعه)؛

۹ ـ فقدان ویژند (برند) های صاحب سبک در حوزه پوشاک اسلامی ایرانی؛

۱۰ ـ خلأ تسهیلات حمایتی و تشویقی پیش‌برنده و هوشمندانه در زنجیره تأمین پوشاک اسلامی ایرانی، بر اساس شاخص‌ها و مطلوبیت‌های فرهنگ اسلامی ایرانی (عدم امنیت اقتصادی طراح، تولید‌کننده و سرمایه‌گذار) و عدم دسترسی به پوشاک اسلامی ایرانی دارای طراحی، کیفیت و قیمت مناسب.

ماده ۴ ـ سیاست‌های اجرایی

۱ ـ تمهید تحقق حکمرانی شایسته ملی در حوزه پوشاک اسلامی ایرانی از طریق هماهنگی، هم‌افزایی و هم‌گرایی در مدیریت و پشتیبانی فرهنگی و اقتصادی آن در نسبت با ضرورت‌ها، اولویت‌ها و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در سامان بخشی و پیشبرد سبک پوشش اسلامی ایرانی؛

۲ ـ جریان‌سازی و هویت بخشی به حوزه پوشاک در راستای حفظ هویت اسلامی ـ ایرانی؛

۳ ـ زمینه‌سازی برای شکل‌گیری و تقویت ویژند (برند) های صاحب سبک پوشاک اسلامی ایرانی و شکل دادن و سامان بخشی به منظومه و چرخه پوشاک ایرانی حول محور اسلوب اسلامی ایرانی پوشش معطوف به تأمین نیاز بازار داخلی و نیز بازارهای مستعد منطقه‌ای و جهانی؛

۴ ـ احیاء مواریث تمدنی و سنن ملی و قومی در سبک پوشش و حجاب، شکل‌گیری تصویری مثبت و پذیرش اجتماعی حداکثری سبک‌های اسلامی ایرانی پوشش ناظر به زیست‌بوم‌های متنوع فرهنگی کشور و افزایش تقاضا برای آن (فعال شدن ظرفیت‌های متنوع قومی و جغرافیایی ایران اسلامی در طراحی و تجاری‌سازی پوشاک اسلامی ایرانی) ضمن فعال شدن حداکثری ظرفیت‌های بومی استانی در سامان‌دهی سبک پوشش بوم‌بنیان، اعم از ظرفیت‌های رسمی و غیررسمی (تشکل‌های مردم‌نهاد)؛

۵ ـ احصاء، تبین و نهادینه شدن قواعد و استانداردهای روشن و متمایز در حوزه سبک پوشش، مبتنی بر اصول مبنای اسلامی ایرانی (سبک پوشش عفیفانه) در مقابل حاکمیت مطلق قواعد مرسوم، متداول و جهانی و افزایش سهم حضور و مشارکت ایران در جشنواره‌ها و بازارهای پوشاک منطقه‌ای و جهانی؛

۶ ـ فراهم نمودن زمینه گسترش پژوهش‌های بنیادین و کاربردی در نسبت با مسائل عینی و انضمامی حوزه سبک پوشش اسلامی ایرانی ناظر به پیشینه تاریخی، حال و آینده ایران اسلامی و ارتقای دانش پایه و توسعه شبکه‌های علم، فناوری و نوآوری در حوزه سبک پوشش اسلامی ایرانی ضمن تمهید حمایت‌های مقتضی از خلاقیت و نوآوری در این حوزه؛

۷ ـ زمینه‌سازی برای افزایش سواد عمومی و تخصصی سبک پوشش اسلامی ایرانی در جامعه و به‌روزرسانی نظام آموزشی و تربیتی در حوزه نساجی، طراحی، دوخت و تبلیغ پوشاک به منظور ایجاد زمینه تربیت، آموزش کادرسازی و به‌کارگیری موفق آنها در این حوزه و هویت‌زایی برای طراحان؛ تقویت ساز و کارهای پیشگیرانه و مهارکننده در ساختارهای تربیتی جامعه به منظور پیشگیری از گرایش به سبک‌های وارداتی و نابهنجار پوشش بدن و مدل‌های ناهنجار پوشش؛

۸ ـ برخورداری از نظام تحقیق و توسعه دانش‌بنیان هدفمند و راهگشا و شبکه‌های قدرتمند و پیشرفته علم، فناوری و نوآوری در حوزه مد لباس اسلامی ایرانی؛

۹ ـ دستیابی به ظرفیت تولید انبوه پوشاک ایرانی با کیفیت و دارای قیمت رقابتی در سطح جهانی ضمن برخورداری از نظام هوشمند تولید یا واردات مواد اولیه معطوف به اقتضائات سبک متمایز پوشش اسلامی ایرانی؛

۱۰ ـ غلبه الگوهای اسلامی ایرانی پوشش در فضای بصری زندگی روزمره مردم در جامعه ایران و دسترسی آسان و ارزان‌قیمت مصرف‌کنندگان پوشاک اسلامی ایرانی؛

۱۱ ـ شکل‌گیری گفتمان مشترک میان بازیگران اصلی و محوری حوزه پوشاک، حول ادبیات و شاخص‌های اسلامی ایرانی پوشش (پذیرش شاخص‌های سبک پوشش اسلامی ایرانی در میان کنش گران اصلی این حوزه)؛

۱۲ ـ برخورداری از دیپلماسی مؤثر فرهنگی، هنری و تجاری با کنش گران بین‌المللی حوزه پوشاک، چه در سطح حکمرانی و چه در سطح انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی مردمی، به منظور معرفی و ترویج سبک پوشش اسلامی ایرانی در خارج از کشور با تکیه بر ظرفیت‌های متنوع لباس اقوام؛

۱۳ ـ شکل‌گیری قدرتمند اقتصاد سبک پوشش اسلامی ایرانی در کشور و تضمین سودآوری فعالیت در حوزه پوشاک اسلامی ایرانی بر اساس سیاست‌های نظام اسلامی؛

۱۴ ـ جریان‌سازی اجتماعی و بازارسازی برای سبک اسلامی ایرانی پوشش (کنش‌گری فعال و الهام‌بخش در تبلیغ و الگوسازی سبک پوشش اسلامی ایرانی و تصویرسازی مثبت از آن در مقابل انفعال در برابر هجوم تبلیغاتی غرب) و لزوم ساماندهی فضای تبلیغی ترویجی در جهت پوشش حداکثری جلوه‌های سبک پوشش اسلامی ایرانی در رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی و به ویژه رسانه‌های محیطی (تبلیغات شهری و ویترین‌ها) و متعاقباً غلبه هر چه بیشتر مظاهر عینی آن در سطح جامعه؛

۱۵ ـ فعال‌سازی ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی مردم‌نهاد حوزه سبک پوشش اسلامی ایرانی در استان‌های مختلف در تصمیم سازی و پیشبرد سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در این حوزه و الگوسازی پوشش اسلامی ایرانی؛

۱۶ ـ تجاری‌سازی پوشاک اسلامی ایرانی از طریق بازسامان‌دهی هوشمند نظام صادرات و واردات پوشاک و مواد اولیه آن مبتنی بر ظرفیت‌ها و فرصت‌های زنجیره ارزش احصاء شده در پوشاک اسلامی ایرانی (شفافیت نظام مبادله در حوزه پوشاک).

ماده ۵ ـ اقدامات و فعالیت‌های اجرایی

الف ـ اقدامات آموزشی ـ پژوهشی

۱ ـ بازنگری و روزآمدسازی برنامه‌های درسی و سرفصل‌های آموزشی در حوزه نساجی، طراحی، دوخت و سبک لباس و پوشاک (به ویژه طراحی لباس) بر اساس معیارهای اسلامی ایرانی، ظرفیت‌های جغرافیای فرهنگی ایران در حوزه پوشش و همچنین مناسبات حرفه‌ای روز (بعد تخصصی و حرفه‌ای) و تحلیل انتقادی قواعد و مناسبات جهانی پوشاک، با نظارت و تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و در چارچوب مصوبات آن؛

۲ ـ تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه تربیتی در تقویت عزت‌نفس، تعقل، خودباوری و خلاقیت در کودکان، نوجوانان و جوانان و “پیوند زدن عفاف، امنیت و شادکامی ” در خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها به عنوان یک عامل کلیدی در پیشگیری از بدن نمایی، جلوه گری و پوشش‌های تحریک‌آمیز جنسی و افزایش قدرت تمیزدهی میان سبک‌های بهنجار از نابهنجار و متعاقباً گزینش و به‌کارگیری مربیان بر اساس صلاحیت‌ها و توانمندی‌های مرتبط؛

۳ ـ برگزاری دوره‌های معرفت‌افزایی و مهارت‌افزایی در تقویت سواد عمومی، تخصصی و تحلیل انتقادی سبک پوشش غربی در مهدکودک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی حرفه‌ای؛

۴ ـ ایجاد مراکز استعدادیابی، رشد، خلاقیت و نوآوری و شتاب‌دهنده‌های تخصصی در حوزه سبک پوشش اسلامی ایرانی؛

۵ ـ راه‌اندازی و تقویت واحدهای پژوهشی، دانشگاهی و حوزوی رصد و مطالعات راهبردی پوشاک اسلامی ایرانی در سطح ملی و بین‌المللی در اتصال با مراکز نوآوری، طراحی، تولید سنتی و صنعتی پوشاک اسلامی ایرانی:

انجام مطالعات مردم‌شناختی و مخاطب‌شناسی (شناسایی نظام زیبایی‌شناختی، علایق، ترجیحات و ظرفیت‌های تاریخ فرهنگی) ناظر به موقعیت‌های مختلف جغرافیایی ایران فرهنگی؛
انجام تحقیقات بازار و پایش مستمر روند تغییر سلایق و ترجیحات مصرف‌کنندگان و روش‌های ذائقه‌سازی، جهت‌بخشی و هدایت نظام علائق و ترجیحات؛
انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی ناظر به بومی‌سازی روش‌ها و استانداردهای فعالیت‌ها، خدمات (اعم از رسانه‌ای و تبلیغاتی، اجتماعی، اقتصادی و…)، زنجیره ارزش و رویدادهای حوزه سبک پوشش و صنعت پوشاک، فرایندهای شبکه‌سازی در ارائه خدمات طراحی پوشاک اسلامی ایرانی؛
شناخت، رصد و تحلیل مداوم رقبای جهانی در حوزه پوشاک و فهم دقیق ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره پوشاک داخلی به منظور نقش‌آفرینی مؤثر ملی و بین‌المللی، ضمن ارتباط مؤثر با مراکز تحقیقاتی بین‌المللی به منظور انتقال دانش روز؛
توسعه مطالعات آینده‌پژوهی در حوزه صنعت پوشاک و سبک پوشش اسلامی ایرانی در بعد جهانی، منطقه‌ای و ملی به منظور ترسیم دقیق افق پیش روی نقش‌آفرینی مؤثر ویژند (برند) های داخلی در سبک پوشش اسلامی ایرانی و نیز رصد وضعیت، تحولات و روند پوشش در جامعه و نگرش مردم نسبت به پوشش اسلامی ایرانی به منظور آینده‌نگاری در این زمینه؛
حمایت مادی و معنوی از توسعه پژوهش‌های پشتیبان سبک و سبک‌سازی پوشش اسلامی ایرانی اعم از مطالعات و تحقیقات کاربردی، روند پژوهی، آینده‌پژوهی و …؛
هدایت و جهت‌بخشی هوشمند سرمایه‌گذاری در اجزاء مختلف زنجیره پوشاک اسلامی ایرانی ـ به ویژه تولید از تولید مواد اولیه (خصوصاً نساجی) تا تولید پوشاک ـ با تمرکز بر فرصت‌های کسب ارزش‌افزوده بالا، مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی و مطالعات آینده‌پژوهی؛
تعیین اولویت‌های واردات و صادرات حوزه پوشاک و تنظیم ساز و کارهای نظارت بر آن، مبتنی بر شناخت و ارزیابی صحیح ظرفیت‌های موجود، ایجاد ارزش‌افزوده تولید داخل و افزایش صادرات در برابر واردات در نسبت با افق پیش رو و آینده‌پژوهی صورت‌گرفته در حوزه صنعت پوشاک و مد لباس؛

ب ـ اقدامات تبلیغی ـ ترویجی

۱ ـ ایجاد فضاهایی برای شکل‌گیری و تقویت ارتباطات و تعاملات اجزاء مختلف چرخه مد و لباس اسلامی ایرانی (از طراحی تا تولید، توزیع و بازاریابی و فروش) در قالب نمایشگاه‌ها، انجمن‌ها، جشنواره‌ها، رویدادها، همایش‌های تخصصی و سایر سازوکارهای مقتضی و نوین و هوش مصنوعی؛

۲ ـ نظارت بر کیفیت بازنمایی سبک پوشش بانوان و آقایان در رسانه‌های داخلی (اعم از رسانه‌های جمعی و اجتماعی) به ویژه تبلیغات تجاری و همچنین نظارت بر چگونگی ارائه الگوهای پوشش بانوان و آقایان در تبلیغات محیطی و ویترین فروشگاه‌ها از حیث تناسب آن با شاخص‌های عفیفانه اسلامی ایرانی پوشش با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی (مثل اصناف پوشاک) و برخورد قاطع با تخلفات به منظور مقابله با استفاده ابزاری از زنان و حفظ شأن و کرامت بانوان، جلوگیری از اشاعه نمادهای ایدئولوژی‌ها و مکاتب انحرافی و نمادهای جنسی و شکل‌گیری انگاره‌های جنسی از پوشش و آرایش بدن؛

۳ ـ تنوع‌بخشی در تبلیغ و نمایش الگوهای پوشش اسلامی ایرانی با تکیه بر ظرفیت‌های متنوع ایران فرهنگی در پوشش عفیفانه و پرهیز از تکرار و یکنواختی و محدود شدن به نوع خاصی از محصولات اسلامی ایرانی لباس به منظور تأمین روحیه تنوع‌طلبی جوانان امروز، با در نظر گرفتن اصول و شاخص‌های وحدت‌بخش اسلامی ایرانی در حوزه پوشش؛

۴ ـ طراحی برنامه‌ها و تولیدات رسانه‌ای تبلیغی ترویجی سناریو (فیلم‌نامه) محور و قرار دادن آن در چارچوب روایت‌های زندگی روزمره در راستای ایجاد نگرش مثبت در مخاطبین نسبت به مفاهیم اخلاقی غیرت، خویشتن‌داری، حیاء و عفت در روابط اجتماعی به عنوان یک امر ارزشمند و حیاتی در زندگی روزمره؛

۵ ـ طراحی و راه‌اندازی موزه‌های لباس اقوام ایرانی و نمایش سبک‌های متنوع اسلامی ایرانی پوشش، ضمن امکان عرضه نوآوری‌های اسلامی ایرانی لباس اقوام مبتنی بر اقتضائات جغرافیای فرهنگی هر منطقه؛

۶ ـ تصویرسازی صحیح و مثبت از زن ایرانی و نیز کیفیت پوشش بدن وی در رسانه‌ها (برنامه‌های تلویزیونی و تبلیغات تجاری) با ویژگی‌های خاص زیستی و مردم‌شناختی زن ایرانی به منظور تقویت عزت‌نفس و خودباوری وی به عنوان یک مسلمان ایرانی؛

۷ ـ مواجهه بازدارنده با مد و لباس نامتعارف و ناهنجار چهره‌های شناخته‌شده، مشهور و سلبریتی در حوزه‌های ورزشی، هنری، سینمایی و رسانه‌ای (مجریان صدا و سیما)؛

۸ ـ استفاده مبتکرانه و فنی از ظرفیت لباس ورزشی برای بازنمایی سیمای فاخر و کاربردی حجاب و سبک پوشش اسلامی ایرانی در رویدادهای جهانی؛

۹ ـ حمایت از تشکیل و رشد انجمن‌ها، تشکل‏ها و مجامع صنفی حوزه لباس و سبک پوشش اسلامی ایرانی به ویژه ناظر به ظرفیت‌های لباس اقوام؛

۱۰ ـ کاهش هزینه‌های تبلیغات ویژند (برند) های داخلی و اختصاص فضای مطلوب تبلیغ و نمایش به آنها در سطح رسانه‌های جمعی، اجتماعی و محیطی در عین محدودسازی و مقیدسازی تبلیغات ویژند (برند) های غیرایرانی در سطح رسانه‌های جمعی، اجتماعی و محیطی (با لحاظ شاخص‌ها و معیارهای کلی اسلامی ایرانی در پوشش و خلاقیت در سبک و طرح)؛

۱۱ ـ طراحی الگوی تبلیغ و ترویج پوشش اسلامی ایرانی و رفع شبهات در زمینه زیست عفیفانه.

ج ـ اقتصادی ـ تجاری

۱ ـ تضمین سودآوری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه سبک پوشش اسلامی ایرانی از طریق اختصاص تسهیلات لازم برای حمایت از ویژند (برند) های شناخته‌شده فراملی و معتبر داخلی به منظور ورود به حوزه پوشاک اسلامی (رفع یا کاهش مالیات، خدمات بیمه، اعطای وام، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم فنی، تأمین هدفمند ارز پشتیبان، رفع محدودیت‌های قانونی و تسهیل فرایند اخذ مجوزهای قانونی و…)؛

۲ ـ حمایت از تهیه و تأمین پارچه و لباس کارکنان دولت و بخش عمومی بر اساس تولیدات تولیدکنندگان اسلامی ایرانی پوشاک به ویژه نشان‌ها و ویژندهای صاحب سبک در پوشاک اسلامی ایرانی، ضمن ایجاد فضای رقابتی از طریق شاخص‌گذاری کیفیت، نوآوری، کارایی و تناسب با معیارهای اسلامی ایرانی؛

۳ ـ قطع زنجیره قاچاق در چرخه تجاری پوشاک کشور از طریق تسهیل دسترسی فعالان صنفی و صنعتی پوشاک اسلامی به رقابتی‌ترین ظرفیت‌های داخلی و مزیت‌های معقول و مقرون به صرفه خارجی جهت تأمین مجموعه کالاها و خدمات مورد نیاز این صنف و صنعت برای بهینه‌سازی فرایندهای تولید و عرضه و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و توسعه بازارهای داخلی و خارجی آنها از طریق ایجاد بازار شفاف مبتنی بر خدمات دانش‌بنیان؛

۴ ـ ایجاد مرکز سنجش و پایش کیفیت پوشاک ایرانی (در راستای ارائه مجوزهای کیفی لازم برای فعالیت تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ایرانی) به منظور نشان‌گذاری مؤثر تنبیهی (منفی) به فروشندگان لباس‌های نابهنجار یا قاچاق و حمایتی (مثبت) به فروشندگان پوشاک با کیفیت اسلامی ایرانی و انجام اقدامات تنبیهی (مانند تذکر و پلمپ) و خدمات تشویقی (تبلیغات محیطی و…) مقتضی به منظور توسعه استانداردهای کیفیت در سبک پوشش اسلامی ایرانی؛

۵ ـ اختصاص تسهیلات گمرکی و مالیاتی و قانونی برای واردات مواد اولیه، تولید و عرضه پوشاک اسلامی؛

۶ ـ ایجاد و تقویت سازوکارهای نظارت پیشینی بر فرآیند طراحی و تولید لباس‌ و سبک‌های پوشش بدن؛

۷ ـ پیشبرد دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب فناوری‌های پیشرفته (محصولات‌‌های تک) و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه سبک پوشش اسلامی؛

۸ ـ توسعه مناطق آزاد تجاری بوم بنیان، ویژه پوشاک در نواحی مختلف مرزی ایران در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی با محوریت پوشاک اقوام و ظرفیت‌های متنوع آن؛

۹ ـ حذف شبکه‌های واسطه‌گری و دلالی در صنعت پوشاک.

د ـ حقوقی ـ نظارتی

۱ ـ تنظیم و تصویب قوانین و مقررات مقتضی در تسهیل و حذف دیوان‌سالاری‌های زائد و همگرایی، هدفمندسازی و هوشمندسازی فرایندهای اداری پشتیبان صنعت پوشاک اسلامی ایرانی (از جمله امور تولیدی، امور گمرکی تا خدمات بیمه و امور مالیاتی)؛ از طریق ساز و کارها و تشریفات قانونی نظام حقوقی کشور در زمینه تصویب قوانین و مقررات؛

۲ ـ تهیه دستورالعمل اجرایی و پیگیری اجرای الزام به نصب برچسب کالاهای پوشاکی (لیبلینگ) در بازار کشور، جهت جلوگیری از عرضه کالای غیرمجاز و یا بدون تطابق با برچسب و نشان تجاری کالا و حفظ حقوق و آگاهی مصرف‌کنندگان؛

۳ ـ هدایت، نظارت و پایش پیوسته رعایت حجاب و موازین شرعی پوشش و شاخص‌های فرهنگی خصوصاً در مورد بانوان برای لباس واحد یا رسمی یا تأمینی نهادها و مجموعه‌های عمومی و دولتی به ویژه مجموعه‌هایی که روزانه در تعامل حداکثری با اقشار مختلف جامعه هستند؛ مثل معلمان، کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها، مراکز بهداشتی ـ درمانی، مراکز خدماتی، رفاهی ـ حمل و نقل عمومی و… و اتخاذ اقدامات تشویقی و تنبیهی الزام‌آور و مقتضی؛

۴ ـ ایجاد جریان، ائتلاف و رویدادهای بین‌المللی در سطح جهان اسلام با نوآوری و کارآفرینی الگوهای اسلامی پوشاک و فعال‌سازی مؤثر ظرفیت ویژند (برند) ها، انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی داخلی شاخص در سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی؛

۵ ـ حمایت و پشتیبانی از تأسیس و نوسازی زیرساخت‌ها، فناوری‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای فعال در حوزه سبک پوشش اسلامی ایرانی؛

۶ ـ برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها، رویدادها و همایش‌های تخصصی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی، طراحی و اجرای رویدادهای جریان‌ساز فرهنگی هنری ملی و بین‌المللی در حوزه سبک پوشش اسلامی ایرانی با استانداردها و روش‌های مبتکرانه بومی، متناسب با کرامت انسانی و در چارچوب شرع اسلام و قوانین نظام اسلامی، ضمن جذب مشارکت مجموعه‌های بین‌المللی و کشورهای فعال در حوزه سبک پوشش اسلامی؛

۷ ـ تشکیل بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی و اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرایی‌سازی این سند.

ماده ۶ ـ الزامات اجرایی (راهبری و اجرا)

۱ ـ مسئولیت اجرایی‌سازی سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی بر عهده شورای راهبری تخصصی سند با ترکیب ذیل است:

الف ـ اعضای حقوقی شورای راهبری عبارتند از:

۱ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار ایشان (رئیس شورای راهبری)

۲ ـ دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور (دبیر شورای راهبری)

۳ ـ معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

۴ ـ رئیس شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۵ ـ رئیس شورای حوزوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۶ ـ یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

۷ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه

۸ ـ رئیس شورای اجتماعی کشور

۹ ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱۰ ـ نماینده تام‌الاختیار از مرکز ملی فضای مجازی

۱۱ ـ نماینده تام‌الاختیار از پلیس فتا

۱۲ ـ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۳ ـ معاون ذی‌ربط سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

۱۴ ـ معاون صنایع عمومی وزارت صمت

۱۵ ـ معاون تجارت و خدمات وزارت صمت

۱۶ ـ رئیس اتاق اصناف ایران

ب ـ اعضای حقیقی شورای راهبری عبارتند از:

۱ ـ یک نفر از اساتید دانشگاه در حوزه مرتبط

۲ ـ دو نفر (الزاماً یک نفر از بانوان) از فعالان فرهنگی و هنری حوزه طراحی لباس و ترویج عفاف و حجاب

۳ ـ دو نفر از فعالان صنفی ـ صنعتی پوشاک.

تبصره ۱ ـ دبیرخانه شورای راهبری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌باشد.

تبصره ۲ ـ اعضای حقیقی به پیشنهاد رییس شورا و تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهـنگی به مدت دو سال تعیین شده و حکم ایشـان را رییس شـورای راهبـری صادر می‌نماید.

۲ ـ شورای راهبری مسئول رصد مداوم وضعیت مد و لباس، هماهنگی و برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی می‌باشد.

تبصره ۳ ـ این شورا، سالیانه گزارش اجرای برنامه‌های اجرایی و اثربخشی آنها را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه‌های مسئول، تهیه و به دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‏نماید.

۳ ـ شورای راهبری، مسئول روزآمدسازی سند است‌. این شورا حداکثر هر پنج سال یک‌بار سند را روزآمد نموده و برای تصویب در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‏نماید.

۴ ـ مأموریت شورای راهبری سند، وضع سیاست‌ها و ضوابط لازم و نظارت بر عملکرد کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در حیطه مأموریتی سند است؛ و تهیه پیش‌نویس دستورالعمل و آیین‌نامه‌های سیاستی و اجرایی در چارچوب این سند، جزء مأموریت‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس است.

۵ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیت‌های این مصوبه را پیش‌بینی و در زمان تدوین لوایح بودجه سنواتی، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.

۶ ـ دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی که توسط شورای راهبری سند تعیین می‌شوند، موظف هستند ظرف مدت دو ماه پس از تصویب و ابلاغ سند، برنامه‏های اجرایی داخلی خود را در نسبت با پیشبرد هدفمند این سند با توجه به جایگاه و مأموریت خود در منظومه مسئولین اصلی عرصه حکمرانی و عرصه مردمی سبک پوشش اسلامی ایرانی، تنظیم نموده تا در قالب نگاشت نهادی، به تأیید و تصویب شورای راهبری سند برسد‌. همچنین هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به این شورا ارائه دهند.

تبصره ۴ ـ در تمام فعالیت‌ها، توجه به ظرفیت مجموعه‌های مردمی و حمایت کافی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت جبهه مردمی فعال در حوزه سبک پوشش اسلامی ایرانی ضرورت دارد.

۷ ـ به منظور رفع خلأهای قانونی در پیشبرد مفاد سند حاضر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این سند، اصلاحات و ویرایش جدیدی از قانون ساماندهی مد و لباس و یا آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین و در هیأت‌وزیران یا مجلس شورای اسلامی تصویب نماید.

۸ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است برای تقویت ظرفیت اجرایی و عملیاتی جهت تحقق اهداف این سند و ساماندهی مد و لباس در کشور، اساسنامه و ساختار “بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی اسلامی” را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این سند در چارچوب قوانین جاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود در نظام اداری به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نموده و پس از تصویب؛ آن را تأسیس نماید.

تبصره ۵ ـ نظارت بر حسن اجرای این سند بر عهده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و شورای راهبری سند موظف است در پایان فرودین ماه هر سال، گزارش عملکرد سالانه خود را به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

ماده ۷ ـ تصویب

این سند که مشتمل بر یک مقدمه، ۷ ماده و ۵ تبصره؛ در جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء می‌باشد.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

اساسنامه ستاد مرکزی اعتکاف

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23104-1403/05/02

(مصوب جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۶۲۶۸ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۳

دفتر مقام معظم رهبری

ستاد مرکزی اعتکاف

شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

سازمان تبلیغات اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصوبه “اساسنامه ستاد مرکزی اعتکاف” که در جلسه ۹۰۰ مورخ 1403/03/08 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۷۲ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

فصل اول: کلیات

ماده ۱ ـ ماهیت و جایگاه

آیین معنوی و عبادی اعتکاف مقارن با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و پس از غربت هزارساله، از مبدأ مسجد امام حسن عسکری علیه‌السلام در قم، گسترش یافت‌. حمایت حضرت امام خمینی (ره) و مراجع عظام تقلید باعث گردید تا به تعبیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی “اعتکاف از رویش‌های انقلابی” گردد‌. از سال ۱۳۷۲ مقارن با تقدیم نامه‌ از سوی ستاد مرکزی اعتکاف به مقام معظم رهبری و پیشنهاد “آیین معنوی اعتکاف” به عنوان یکی از راهکارهای رفع دغدغه معظم‌له نسبت به تهاجم فرهنگی، همواره هدایت‌ها و رهنمودهای ایشان در مناسبت‌های مختلف راهگشای کارگزاران اعتکاف بوده است؛ به‌ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که “صف نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و مرد” را نشانه عیار معنویت و اخلاق دانسته‌اند‌. از این‌رو و از آنجا که در یک نگاه راهبردی؛ اعتکاف به عنوان فناوری نرم جامعه اسلامی در مقابله با تهدیدات و تهاجمات فرهنگی، رسانه‌ای و مجازی دشمن و اصلاح و تعالی فرد و جامعه، نقش مؤثری خواهد داشت، بر این اساس “ستاد مرکزی اعتکاف” که از این پس به اختصار “ستاد” نامیده می‌شود، در قالب نهادی دینی با ماهیت مردمی و غیردولتی تشکیل و طبق مفاد این اساسنامه فعالیت می‌نماید.

ماده ۲ ـ محل فعالیت

محل اصلی ستاد در شهر مقدس قم است و ستاد می‏تواند برای انجام مأموریت‌های خود در شهرها، استان‌ها و کشورهای دیگر، دفاتر وابسته ایجاد کند.

ماده ۳ ـ اهداف

هدف اصلی:

گسترش کمی و کیفی برگزاری مردمی آیین عبادی جامع اعتکاف در سطح ملی و فراملی و شکل‌گیری امتدادهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و معنوی آن در چارچوب احکام و معارف اسلام ناب محمدی (ص).

اهداف فرعی:

۱ ـ ارتقای منظومه فکری، نظام ارزشی و سبک کنشگری معتکفان و خادمان اعتکاف در بستر معرفتی و فرهنگی اعتکاف؛

۲ ـ تبلور عینی اخلاق و معنویت الهی در سبک زندگی فردی، اجتماعی و حرفه‌ای معتکفان و خادمان؛

۳ ـ فراهم شدن بُن‌مایه‌های اندیشه‌ای، معارفی، تخصصی و مدیریتی مورد نیاز برای ساماندهی، برگزاری، توسعه، تعمیق و ارتقای فرهنگ اعتکاف؛

۴ ـ شکل‌گیری فراگفتمان اعتکاف و استدامه آن در فضاهای زیست فردی، جمعی، حرفه‌ای و اجتماعی مسلمانان، به‌ویژه شیعیان؛

۵ ـ رسیدن به الگوی شناخته شده و مطلوب مدیریت جهادی ـ معنوی و ساختار و سازمان چابک، کار‌آمد و مردمی در برگزاری اعتکاف و امتداد اجتماعی آن در سطح ملی و فراملی‌. [مراد از “مدیریت جهادی ـ معنوی” در این سند، مدیریتی است که فرآیند جهاد اکبر و جهاد کبیر را در بستر معنوی اعتکاف، با رویکردی جهادی و معنوی، روش‌های جهادی و معنوی، فضا و فرهنگ جهادی و معنوی، با تکیه بر عوامل معنوی، سازمان‌دهی، هدایت و اداره می‌کند.]

ماده ۴ ـ وظایف

۱ ـ ساماندهی برگزاری آیین اعتکاف، هدایت و برنامه‌ریزی برای برگزاری اعتکاف در زمان‌های مناسب و ایجاد تعامل و شبکه‌سازی معنوی و اجتماعی خادمان و معتکفان در عرصه ملی و فراملی؛

۲ ـ برنامه‌ریزی به منظور گسترش فرهنگ بندگی جمعی برای رسیدن به تربیت توحیدی و سبک زندگی ایمانی با تکیه بر ظرفیت‌های معنوی و معارفی اعتکاف، همراه با نیازسنجی، پشتیبانی و ارزیابی مستمر برنامه‌ها و فعالیت‏های اعتکاف؛

۳ ـ مشارکت در فرایندهای جامعه‌پردازی، نظام‌سازی و تمدن پردازی اسلامی با بهره‌گیری از معنویت و اخلاق در بستر سنت نبوی اعتکاف، مطالعه، تحقیق و تولید علم و فناوری در حوزه‌های مأموریتی با حمایت از نخبگان، طرح‌ها و آثار علمی و پژوهشی مسأله‌محور؛

۴ ـ مدیریت نشر و توزیع محصولات و آثار علمی به زبان‌های مختلف در راستای اهداف و سیاست‌های ستاد با رویکرد ایجاد امتداد اجتماعی اعتکاف در قالب‌های روزآمد و اثربخش، اعم از کتب و نشریات ادواری، دانشنامه‌ها، اصطلاح‌نامه‌ها، فرهنگ‌نامه‌ها، انواع فهرست و دیگر فرآورده‌های مورد نیاز به صورت چاپی، الکترونیکی، نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای، پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی و ایجاد ساختارهای لازم؛

۵ ـ هم‌افزایی و مبادلات علمی ـ فرهنگی با مراکز آموزشی، فرهنگی و تبلیغی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادها و مؤسسات هم‌سو در داخل و خارج کشور و به ویژه ظرفیت‌های مردمی؛

۶ ـ برنامه‌ریزی و تشکیل کرسی‌های نظریه‌پردازی، ترویجی، آزاداندیشی، نقد و رونمایی کتاب، مناظره و اعطای جوایز و نشان‌های علمی ـ فرهنگی، تشکیل انجمن‌ها و قطب‌های علمی و برگزاری همایش‌ها، جشنواره‌ها، هم‌اندیشی‌ها، رویدادها و نشست‌های علمی و فرهنگی در زمینه اعتکاف طبق ضوابط و مقررات مربوطه؛

۷ ـ پشتیبانی از کاربردی کردن و گفتمان‌سازی معارف اعتکافی و فرهنگ عبادت، معنویت و اخلاق در سطح ملی و فراملی، به ویژه در علوم نوپدید و رویدادهای نوآورانه و دانش‌بنیان؛

۸ ـ هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط جهت هدایت بخشی فعالیت‌های علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه به سوی موضوعات اعتکافی و حمایت از پژوهش‌ها، پایان‌نامه‌ها، رساله‌های تحصیلات تکمیلی حوزه و دانشگاه، طرح‌ها، ایده‌ها، فناوری‌های نرم، آموزش‌های تخصصی و مانند آن در زمینه اعتکاف.

فصل دوم: ارکان، شرح وظایف و اختیارات

ماده ۵ ـ ارکان

ستاد دارای ارکان ذیل است:

۱ ـ شورای مرکزی

۲ ـ رئیس ستاد

۳ ـ شورای علمی

۴ ـ بازرس

ماده ۶ ـ شورای مرکزی

شورای مرکزی اعتکاف، به عنوان بالاترین مقام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری ستاد با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

۱ ـ رئیس ستاد

۲ ـ معاون حوزوی دفتر مقام معظم رهبری با اجازه معظم‌له

۳ ـ مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تأیید شورای‌عالی حوزه‌های علمیه

۴ ـ رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه

۵ ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

۶ ـ رئیس یا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

۷ ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۸ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۹ ـ نُه نفر از صاحب‌نظران و فعالان عرصه علمی و فرهنگی به پیشنهاد رئیس ستاد و تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۱۰ ـ دو نفر از نمایندگان مردمی ستاد اعتکاف استان‌ها به انتخاب مجمع نمایندگان مردمی عضو شورای راهبری اعتکاف استان‌ها.

تبصره ۱ ـ عضویت اعضای حقیقی شورای مرکزی برای مدت سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ ـ اعضای حقوقی شورا با استفاده از ظرفیت نهاد و یا دستگاه مربوطه در جهت تحقق اهداف و انجام وظایف ستاد فعالیت و تسهیل‌گری می‌کنند.

تبصره ۳ ـ رئیس شورای مرکزی با رأی اکثریت اعضاء از میان اعضاء حقیقی به مدت سه سال انتخاب می‌شود.

تبصره ۴ ـ به منظور برخورداری هر چه بیشتر از ظرفیت شورای مرکزی، “کمیسیون دایمی” متشکل از ۵ نفر از اعضای شورای مرکزی و به انتخاب این شورا جهت تأمین محتوا، تهیه پیش‌نویس مصوبات و دیگر اختیارات تعیین‌شده از سوی شورای مرکزی تشکیل می‌گردد.

ماده ۷ ـ وظایف و اختیارات شورای مرکزی

۱ ـ تصویب خط‌مشی راهبردها، سیاست‌ها و تعیین اولویت طرح‌ها و برنامه‌های کلان ستاد و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

۲ ـ تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس؛

۳ ـ تصویب ساختار تشکیلاتی و آیین‌نامه‌های مورد نیاز؛

۴ ـ تعیین و نصب اعضای کمیسیون دایمی، رئیس و بازرس ستاد و عزل و پذیرش استعفای آنان؛

۵ ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه ستاد و پیش‌بینی منابع مورد نیاز؛

۶ ـ ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛

۷ ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب.

ماده ۸ ـ جلسات شورای مرکزی

جلسات عادی شورای مرکزی به صورت سالیانه و جلسات فوق‌العاده آن به درخواست رئیس ستاد و یا با درخواست دو تن از دیگر اعضای شورای مرکزی و تأیید رئیس شورای مرکزی تشکیل می‌شود‌. این نشست‌ها با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضران معتبر خواهد بود.

ماده ۹ ـ رئیس ستاد

رئیس ستاد در دوره اول آقای علیرضا تکیه‌ای می‌باشد و برای دوره‌های بعد؛ از میان شخصیت‌های دارای سوابق مرتبط و تجارب مدیریتی با پیشنهاد شورای علمی و انتخاب شورای مرکزی برای مدت سه سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.

ماده ۱۰ ـ وظایف و اختیارات رئیس ستاد

۱ ـ تدوین و پیشنهاد راهبردها، سیاست‌ها و اولویت‌های ستاد برای تصویب به شورای مرکزی؛

۲ ـ برنامه‌ریزی، هماهنگی و پیگیری تحقق سیاست‌ها، وظایف و فعالیت‌های ستاد در چارچوب اساسنامه و مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

۳ ـ توسعه و تعمیق ارتباطات و تعاملات، انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری با دستگاه‌ها و مراکز ملی و فراملی؛

۴ ـ پیش‌بینی و جذب کمک‌های مالی و امکانات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۵ ـ تنظیم بودجه سالانه و ارائه گزارش عملکرد، ترازنامه و صورت‌های مالی ستاد به شورای مرکزی؛

۶ ـ پیشنهاد ایجاد یا انحلال دفاتر، ستادها، نمایندگی‌ها، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی، فناوری و مانند آن به شورای مرکزی؛

۷ ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه به شورای مرکزی؛

۸ ـ اخذ مجوزهای لازم برای رسمیت و اعتبار فعالیت‌های ستاد؛

۹ ـ نصب و عزل معاونان و مسئولان بخش‌ها و واحدهای ستاد در چارچوب ساختار مصوب و ضوابط و نظارت بر عملکرد آنها؛

۱۰ ـ ارائه گزارش عملکرد سالانه و ادواری ستاد به شورای مرکزی و سایر موارد مورد نیاز؛

۱۱ ـ افتتاح هرگونه حساب به نام ستاد نزد بانک‌ها، مؤسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه در چارچوب مقررات و مصوبات شورای مرکزی؛

۱۲ ـ تعیین نمایندگان ستاد و امضای قراردادها، اسناد مالی و اداری و اوراق تعهدآور در چارچوب ضوابط و مقررات؛

۱۳ ـ طرح و ارجاع دعاوی و دفاعیه در تمامی مراجع صالح و امور حقوقی مربوط به آن با حق توکیل غیر؛

۱۴ ـ انجام سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در چارچوب اساسنامه پس از تصویب شورای مرکزی.

ماده ۱۱ ـ ترکیب اعضای شورای علمی

۱ ـ رئیس ستاد

۲ ـ مدیران علمی و پژوهشی ستاد به انتخاب رئیس ستاد

۳ ـ سه تا پنج نفر از صاحب‌نظران و اندیشمندان علوم دینی، به پیشنهاد رئیس ستاد و تأیید شورای مرکزی

۴ ـ دو تا سه نفر از کارشناسان تجربی و استادان حوزوی و دانشگاهی، به پیشنهاد رئیس ستاد و تأیید شورای مرکزی

ماده ۱۲ ـ وظایف شورای علمی

۱ ـ تصویب آیین‌نامه داخلی شورای علمی و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم؛

۲ ـ بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها؛

۳ ـ بررسی میزان پیشرفت طرح‌های پژوهشی طبق برنامه مصوب و در صورت لزوم تجدیدنظر و تصویب تغییرات آنها؛

۴ ـ بررسی و تصویب ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط در چارچوب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های شورای مرکزی؛

۵ ـ بررسی و تصویب برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی، همایش‌ها، جشنواره‌ها و بازدید‌های علمی طبق ضوابط و مقررات؛

۶ ـ انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی شورای مرکزی و یا رئیس ستاد به شورا محول می‌شود.

ماده ۱۳ ـ بازرس

یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل با معرفی رئیس ستاد و تأیید شورای مرکزی برای مدت سه سال تعیین می‌شود.

تبصره ـ بازرسان نباید با اعضای شورای مرکزی و یا رئیس ستاد نسبت سببی و یا نسبی داشته باشند.

ماده ۱۴ ـ وظایف و اختیارات بازرس

۱ ـ نظارت بر تطبیق عملیات ستاد با اساسنامه، قوانین، آیین‌نامه‌ها و برنامه و بودجه مصوب و سایر مقررات حاکم بر ستاد؛

۲ ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه ستاد و تسلیم آن ظرف مدت ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه شورای مرکزی؛

۳ ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به سایر گزارش‌های ارائه‌شده به شورای مرکزی؛

۴ ـ بررسی گزارش توجیهی رئیس ستاد در مورد مقایسه عملکرد با بودجه و برنامه سالانه و ارائه نظر به شورای مرکزی؛

۵ ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به کفایت و مطلوبیت نظام پایش داخلی ستاد.

تبصره ـ بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با ستاد یا به حساب ستاد انجام می‌گیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم، ذی‌نفع باشد.

فصل سوم: امور اجرایی و مالی

ماده ۱۵ ـ سال مالی

سال مالی ستاد از اول فروردین‌ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال پایان می‌یابد و ترازنامه نیز برای سال مالی تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۶ ـ منابع مالی

منابع مالی و بودجه سالانه ستاد از محل اعتبارات و کمک‌های مردمی، خیرین، قرض، تسهیلات، هدایا، موقوفات، تبرعات، وجوه شرعی و مانند آن و کمک‌های دولتی تأمین می‌شود.

ماده ۱۷ ـ اوراق بهادار

امضای حساب‌های ستاد، چک‌ها و دیگر اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، با امضای مشترک رئیس ستاد و حسابدار صورت می‌گیرد.

ماده ۱۸ ـ معاملات

۱ ـ کلیه قراردادهای ستاد با اشخاص حقیقی و حقوقی تابع آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب شورای مرکزی است.

۲ ـ انعقاد قرارداد ستاد با اعضای شورای مرکزی، رؤسا، مدیران، کارکنان و اقارب نسبی و سببی آنها تا درجه سوم اعم از مستقیم و غیرمستقیم و همچنین انجام معاملاتی نظیر قرارداد‌هایی که متضمن رقابت با عملیات ستاد باشد، برای مدیران و مسئولان ستاد ممنوع است.

ماده ۱۹ ـ دفاتر و محاسبات

۱ ـ دفاتر حساب‌های ستاد در محل اصلی استقرار آن نگهداری خواهد شد و در کلیه اوقات متعارف، جهت اعمال نظارت در دسترس حسابرس مستقل و بازرس است.

۲ ـ تدوین دفاتر و تهیه صورت‌های مالی ستاد بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری انجام ‌شود و بایستی صورت‌های مالی تصویبی به همراه صورت‌های مالی ستاد، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به حسابرس مستقل و بازرس ارائه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس حداکثر تا پایان تیرماه به شورای مرکزی ارائه گردد.

۳ ـ تصویب حساب‌های ستاد توسط شورای مرکزی به منزله تأیید و قبول عملکرد مدیران و تسویه‌حساب‌های سالانه آنها بوده و قطعی و لازم‌الا‌جرا است‌. این مفاصاحساب، رافع مسئولیت‌های قانونی مدیران در دوره تصدی نیست.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده ۲۰ ـ انحلال و تسویه

انحلال ستاد به یکی از دو صورت زیر ممکن خواهد بود:

۱ ـ بنا به تصویب شورای مرکزی و تأیید ولی‌فقیه؛

۲ ـ بنا به پیشنهاد و تصویب در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی.

تبصره ۱ ـ در صورت تصویب انحلال، مدیر تسویه توسط نماینده ولی‌فقیه انتخاب می‌شود که موظف است طبق ضوابط و مقررات، نسبت به تسویه اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ کلیه اموال و دارایی‌های ستاد اعم از منقول و غیرمنقول (باقیمانده پس از انجام تسویه)، جهت هزینه در راستای گسترش معارف ولایت اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد.

ماده ۲۱ ـ هرگونه تغییر و اصلاح این اساسنامه مطابق راهکارهای ذیل انجام می‌شود:

۱ ـ بنا به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛

۲ ـ بنا به پیشنهاد و تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۲۲ ـ موارد پیش‌بینی‌نشده

درباره مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده و مواد اساسنامه درباره آنها ساکت است، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و قوانین و مقررات جاری کشور مورد عمل خواهد بود.

ماده ۲۳ ـ این اساسنامه در چهار فصل، ۲۳ ماده و ۸ تبصره در جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

مصوبه تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت‌امنای بنیاد ملی پویانمایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23104-1403/05/02

(مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۶۶۱۵ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۱۰

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بنیاد ملی پویانمایی

ماده واحده “تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت‌امنای بنیاد ملی پویانمایی” که بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیأت‌امنای این بنیاد در جلسه ۹۰۱ مورخ 1403/03/29شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

“ماده واحده ـ با استناد به بندهای ۱ ـ ۱ ـ ۶ و ۹ اساسنامه بنیاد ملی پویانمایی (مصوب جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)؛ آقایان عبدالرضا عالی زاده، علیرضا گلپایگانی، امیررضا مافی شیراز، مهدی مسعودشاهی و خانم مریم جلالی برای مدت سه سال به عنوان اعضای حقیقی صاحب‌نظر هیأت‌امنای بنیاد ملی پویانمایی انتخاب می‌شوند”.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

اساسنامه شورای‌عالی نوجوانان و جوانان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23104-1403/05/02

(مصوب جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1403/6270/ دش ـ ۱۴۰۳/۴/۳

مجلس شورای اسلامی ـ قوه‌قضائیه ـ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور

وزارت آموزش ‌و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

سازمان برنامه ‌و بودجه ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان تبلیغات اسلامی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

نمایندگی مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های دانش‌آموزی

سازمان بسیج مستضعفین ـ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای‌عالی نوجوانان و جوانان ـ کارگروه ملی نوجوانان

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

شورای زنان و خانواده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه “اساسنامه شورای‌عالی نوجوانان و جوانان” که در جلسه ۹۰۰ مورخ 1403/03/08‏‏ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۷۳ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی نوجوانان و جوانان به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

مقدمه:

نوجوانان و جوانان فعال و امیدوار، پرنشاط و شاداب و خلاق و مبتکر به عنوان یک سرمایه انسانی مهم، نقشی ارزنده در ارتقاء مادی و معنوی کشور دارند‌. سرنوشت این نسل، با سرنوشت جامعه پیوندی ناگسستنی دارد‌. نوگرائی، آرمان‌خواهی، تشخیص طلبی، هویت‌جویی، عشق به زیبایی در عین تمایل به فهم استدلالی و عقلی، استقلال‌طلبی و ورود جدی به صحنه حیات اجتماعی، آمادگی برای پذیرش مسئولیت، علاقه به تفریح و نشاط و کنجکاوی در امور، غلیان احساسات و فوران نیروهای متراکم روحی و جسمی، از ویژگی‌های مهمی است که معمولاً در سنین نوجوانی و جوانی ظهور و نمود برجسته‌ای پیدا می‌کنند و برنامه‌ریزی، هماهنگی و تقسیم‌کار فعالیت دستگاه‌های مختلف و هم‌افزایی همه ظرفیت‌ها را برای این دوره مهم از زندگی ضروری می‌سازد‌. در این راستا و با استناد به ماده واحده “تکمیل عنوان شورای‌عالی جوانان به شورای‌عالی نوجوانان و جوانان” (مصوب جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)؛ اساسنامه شورای‌عالی جوانان (مصوب جلسه ۲۸۷ مورخ ۶ مرداد ۱۳۷۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات بعدی)؛ تکمیل و تحت عنوان “شورای‌عالی نوجوانان و جوانان” ذیل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اهداف و وظایف ذیل تشکیل می‌شود:

ماده ۱ ـ اهداف:

۱ ـ شکوفایی استعدادهای نوجوانان و جوانان در ابعاد آموزشی، تربیتی، زیستی، سلامت جسمی و روحی، اجتماعی و تأمین نیازهای آنها در چارچوب آموزه‌های اسلامی و اقتضائات و تمایزات جنسی و جنسیتی؛

۲ ـ رشد متعادل و همه‌جانبه شخصیت نوجوانان و جوانان، بر اساس اصول، اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی در جهت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، قانون‌پذیری، پرورش استعدادها و خلاقیت‌ها و روحیه جهادی؛

۳ ـ فراهم کردن زمینه‌های توانمندافزایی و مشارکت فعال نوجوانان و جوانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی کشور؛

۴ ـ امیدآفرینی، حفظ و تقویت نشاط و شادابی و سرمایه اجتماعی نوجوانان و جوانان در جهت عظمت و سربلندی ایران اسلامی؛

۵ ـ بهبود و تعالی سبک زندگی نوجوانان و جوانان منطبق بر ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در ساحات زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی؛

۶ ـ تقویت و استحکام هویت اسلامی ـ ایرانی و انقلابی نوجوانان و جوانان و تقویت زمینه خودسازی و نقش‌آفرینی نوجوانان و جوانان در گام دوم انقلاب اسلامی؛

۷ ـ ارتقاء سواد زیست سالم نوجوانان و جوانان در استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در راستای کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی؛

۸ ـ مقابله منطقی با جریانات و روندهای ضد فرهنگ و معارض.

ماده ۲ ـ وظایف

۱ ـ شناخت واقع‌بینانه، مسأله‌یابی و استخراج شبکه نظام مسائل نوجوانان و جوانان بر اساس خصوصیات و نیازهای روحی، اخلاقی، فکری و عاطفی و ادراکی و هویتی آنها و لحاظ آن در تصمیم‌ها و انتقال دقیق آن به سایر تصمیم‌گیران؛

۲ ـ تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اولویت‌ها و تدوین راهکارهای مناسب در حوزه‌های آموزش و تربیت، ورزش و سلامت، اشتغال و مشارکت اجتماعی، زیست سالم در فضای مجازی و کاهش آسیب‌های فرهنگی اجتماعی نوجوانان و جوانان با توجه به اقتضائات و تمایزات جنسیتی در چارچوب آموزه‌های اسلامی در جهت دستیابی آنها به زندگی سالم، پویا و با نشاط و ارتقاء سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی؛

۳ ـ تقویت هویت و عرق ملی و تمهید زمینه آشنایی نوجوانان و جوانان با حقایق، معارف و تاریخ و تمدن اسلامی ـ ایرانی و افتخارات و دستاوردهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران؛

۴ ـ زمینه‌سازی مناسب برای ابراز شخصیت و خودشکوفایی نوجوانان و جوانان؛

۵ ـ الگوسازی از قهرمانان و مفاخر مذهبی و ملی و معرفی شخصیت‌های متعالی برای نسل جوان و نوجوان؛

۶ ـ فراهم آوردن زمینه داوری صحیح و منطقی نسل نوجوان و جوان نسبت به تمدن و فرهنگ غرب و شناخت روحیه انحصارطلبی و ماهیت استکبار؛

۷ ـ مساعدت در جهت ایجاد و توسعه کانون‌ها و مراکز اجتماعی، فعالیت خلاق نوجوانان و جوانان و حمایت از خلاقیت‌های فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی آنها؛

۸ ـ برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد نرخ اشتغال و ازدواج جوانان و حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای مشاوره‌ای مرتبط؛

۹ ـ تصویب آیین‌نامه‌های شورای‌عالی نوجوانان و جوانان، تعیین وظایف ستاد‌ها، وظایف دبیر و دبیرخانه؛

۱۰ ـ نظارت بر عملکرد نهادها و سازمان‌های مرتبط با امور نوجوانان و جوانان و برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی میان آنها.

ماده ۳ ـ اعضای شورای‌عالی نوجوانان و جوانان:

شورای‌عالی نوجوانان و جوانان به ریاست رئیس‌جمهور (و در غیاب ایشان معاون اول رئیس‌جمهور) تشکیل می‌گردد و اعضای آن عبارتند از:

۱ ـ وزیر آموزش ‌و پرورش

۲ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۳ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۴ ـ وزیر ورزش و جوانان

۵ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۶ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۷ ـ وزیر کشور

۸ ـ دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۹ ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه

۱۰ ـ نماینده تام‌الاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۱ ـ رئیس سازمان صداوسیما

۱۲ ـ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

۱۳ ـ رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه

۱۴ ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

۱۵ ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۶ ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۷ ـ رئیس شورای زنان و خانواده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۱۸ ـ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

۱۹ ـ نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های دانش‌آموزی

۲۰ ـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین

۲۱ ـ رئیس جمعیت هلال‌احمر

۲۲ ـ دبیر شورای‌عالی نوجوانان و جوانان

۲۳ ـ دبیر کارگروه ملی نوجوانان

۲۴ ـ هفت نفر از بانوان و آقایان صاحب‌نظر و متعهد، به انتخاب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ (حداقل ۳ نفر از میان بانوان)

تبصره ۱ ـ انتخاب دبیر شورای‌عالی نوجوانان و جوانان و ابلاغ مصوبات توسط رئیس شورا انجام می‌گردد.

تبصره ۲ ـ اعضای بند ۲۴ برای مدت سه سال با حکم رئیس‌جمهور منصوب و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۳ ـ رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سایر دستگاه‌ها حسب موضوع دستور جلسه با حق رأی به جلسات شورا دعوت می‌گردند.

ماده ۴ ـ ستاد‌های شورا:

شورای‌عالی نوجوانان و جوانان به‌تناسب ضرورت‌ها و اولویت‌ها و به‌منظور طراحی و برنامه‌ریزی مسائل نوجوانان و جوانان، اقدام به تشکیل ستاد‌های تخصصی جوانان و نوجوانان می‌نماید که زیر نظر دبیرخانه اداره خواهند شد.

تبصره ـ آیین‌نامه داخلی ستادهای تخصصی نوجوانان و جوانان در شورای‌عالی نوجوانان و جوانان به تصویب می‌رسد.

ماده ۵ ـ دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری مستقر بوده و زیر نظر دبیر شورا اداره می‌شود‌. شرح وظایف و تشکیلات دبیرخانه توسط شورای‌عالی نوجوانان و جوانان تهیه و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.

ماده ۶ ـ دبیرخانه شورا؛ سالانه گزارش عملکرد شورای‌عالی نوجوانان و جوانان را به دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌نماید.

ماده ۷ ـ این اساسنامه مشتمل بر ۷ ماده و ۴ تبصره؛ در جلسه ۹۰۰ مورخ 1403/03/08 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ؛ جایگزین اساسنامه شورای‌عالی جوانان (مصوب جلسه ۲۸۷ مورخ ۶ مرداد ۱۳۷۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات بعدی آن) می‌گردد.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

مصوبه تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23104-1403/05/02

(مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۶۶۱۴ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۱۰

نهاد ریاست جمهوری ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مرکز ملی فضای مجازی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده “تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی” که در جلسه ۹۰۱ مورخ 1403/03/29شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

“ماده واحده ـ ضمن تأیید کلیات سند ملی هوش مصنوعی و واگذاری تصویب مفاد آن به شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ به منظور برنامه‌ریزی، راهبری، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این سند شامل؛ تصویب نقشه‌راه اجرایی‌سازی سند، تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت تسهیل اجرای سند، تصویب ره‌‌نگاشت کاربست هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی مستقل ملی و پیشنهاد روزآمدسازی سند؛ “شورای ملی راهبری هوش مصنوعی”، با ترکیب ذیل تشکیل می‌گردد‌. همچنین در راستای ساماندهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور و انجام امور دبیرخانه این شورا؛ “سازمان ملی هوش مصنوعی” به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور تأسیس می‌شود.

۱ ـ رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا؛

۲ ـ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به عنوان نائب‌رئیس شورا؛

۳ ـ دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا معاون ذی‌ربط؛

۴ ـ دبیر شورای‌عالی فضای مجازی یا معاون ذی‌ربط؛

۵ ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط؛

۶ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی‌ربط؛

۷ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذی‌ربط؛

۸ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذی‌ربط؛

۹ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون ذی‌ربط؛

۱۰ ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط؛

۱۱ ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط؛

۱۲ ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط؛

۱۳ ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی یا معاون ذی‌ربط؛

۱۴ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا معاون ذی‌ربط؛

۱۵ ـ رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا معاون ذی‌ربط؛

۱۶ ـ دو نفر عضو حقیقی به پیشنهاد دبیر شورا و با حکم رئیس شورا؛

۱۷ ـ رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان دبیر شورا.

تبصره ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری موظف است ظرف مدت ۳ ماه از زمان ابلاغ سند، اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را با همکاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان اداری و استخدامی کشور؛ تدوین و پس از تأیید شورای ملی راهبری هوش مصنوعی کشور؛ جهت تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال نماید”.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

مصوبه تشکیل بنیاد بین‌المللی شهید رئیسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23104-1403/05/02

(مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۶۶۱۸ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۱۰

نهاد ریاست جمهوری

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده “تشکیل بنیاد بین‌المللی شهید رئیسی” که در جلسه ۹۰۱ مورخ 1403/03/29 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

“ماده واحده ـ با هدف اعتلا و معرفی ملی و بین‌المللی الگوی حکمرانی متعالی انقلاب اسلامی و بزرگداشت و امتداد راه و روش مدیریتی آیت‌الله شهید رئیسی، “بنیاد بین‌المللی شهید رئیسی” تشکیل می‌گردد.

تبصره ـ مأموریت‌ها و ساختار بنیاد و مفاد اساسنامه آن به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد”.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

مصوبه تأیید کلیات اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد و انتخاب مدیر آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23104-1403/05/02

(مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۶۶۱۹ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۱۰

خانه ملی گفت‌وگوی آزاد ـ نهاد ریاست جمهوری

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده “تأیید کلیات اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد و انتخاب مدیر آن” که در جلسه ۹۰۱ مورخ1403/03/29‏‏ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

“ماده واحده ـ با استناد به تصمیم جلسه ۸۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر لزوم بازنگری و به‌روزرسانی اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد (مصوب جلسه ۵۹۶ مورخ 1385/10/05 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و ضرورت تشکیل و فعالیت آن، کلیات پیش‌نویس اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد، تأیید و آقای حسن رحیم‌پور ازغدی به عنوان مدیر این خانه انتخاب می‌گردد.

تبصره ـ تصویب مفاد پیش‌نویس اساسنامه مذکور، به شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تفویض می‌گردد”.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

مصوبه الحاق یک تبصره به ماده ۱۵ اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23104-1403/05/02

(مصوب جلسه ۸۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۶۶۲۱ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۱۰

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

نهاد ریاست جمهوری

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده “الحاق یک تبصره به ماده ۱۵ اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران” که در جلسه ۸۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۷۲ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

“ماده واحده ـ یک تبصره جدید تحت عنوان تبصره ۵ به ماده ۱۵ اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۰۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن) به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

تبصره ۵ ـ در صورت مخالفت مجمع عمومی با فرد پیشنهادشده به عنوان عضو؛ اعم از پیوسته و یا وابسته، چنانچه شخص؛ خود را ذی‌حق بداند می‌تواند اعتراض کتبی خود را به ریاست فرهنگستان علوم اعلام نماید و رئیس فرهنگستان می‌تواند موضوع را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارجاع دهد”.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

مصوبه انتخاب نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت‌امناء بنیاد علم ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23104-1403/05/02

(مصوب جلسه ۸۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۶۶۲۲ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۱۰

معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده “انتخاب نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت‌امناء بنیاد علم ایران” که در جلسه ۸۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۷۱ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

“ماده واحده ـ با استناد به بند ۷ ماده ۸ مصوبه “اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و تغییر نام آن به بنیاد ملی علم ایران” (مصوب جلسه ۸۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و تبصره ذیل آن؛ آقایان علی‌اکبر صادقی رشاد و صادق واعظ زاده به مدت دو سال به عنوان عضو هیأت‌امناء بنیاد علم ایران تعیین می‌شوند”.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

مصوبه اصلاح بندهایی از ماده ۸ اساسنامه بنیاد ایران‌شناسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23104-1403/05/02

(مصوب جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۶۶۲۴ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۱۰

نهاد ریاست جمهوری

بنیاد ایران‌شناسی

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده “اصلاح بندهایی از ماده ۸ اساسنامه بنیاد ایران‌شناسی” که در جلسه ۹۰۰ مورخ 1403/03/08‏‏ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

“ماده واحده ـ بندهـایی از ماده ۸ اساسنـامه بنیاد ایران‌شناسی (مصـوب جلسه ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) به شرح ذیل تکمیل و اصلاح می‌گردد:

۱ ـ وزرای کشور و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به ترکیب اعضای حقوقی هیأت‌امناء بنیاد ایران‌شناسی در بند ۱، اضافه می‌گردند.

۲ ـ تعداد ۱۵ نفر از دانشمندان و متخصصان فرهنگی و علمی و اساتید دانشگاه (به‌عنوان اعضای حقیقی) در بند ۲، به ۱۰ نفر کاهش می‌یابد.

۳ ـ در تبصره ۴، زمان تشکیل جلسات هیأت‌امناء، از حداقل هر سه ماه به حداقل هر شش ماه، تغییر می‌یابد”.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

مصوبه نحوه استمرار فعالیت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23104-1403/05/02

(مصوب جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۶۶۲۵ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۱۰

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان اوقاف و امور خیریه

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده “نحوه استمرار فعالیت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم” که در جلسه ۹۰۰ مورخ 1403/03/08 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

“ماده واحده ـ با توجه به تقدم تصویب اساسنامه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (مصوب جلسه ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹) پس از مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص ساماندهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی (مصوبات مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ و ۱۴۰۱/۰۹/۰۱) و با توجه به تأکید و تصریح اساسنامه مصوب دانشگاه؛ مبنی بر افزایش نقش و مشارکت بخش غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف در این حوزه با هدف تولید علوم انسانی قرآن‌بنیان و با عنایت به موقوفه بودن تمامی ساختمان‌های اداری، آموزشی و خوابگاهی و امکانات آموزشی و کتابخانه‌ای دانشگاه و بهره‌مندی از موقوفات قرآنی و کمک‌های خیران و واقفان در اداره دانشگاه؛ این دانشگاه به دلیل خروج موضوعی و تخصصی از شمول و مصادیق مصوبات فوق‌الذکر شورای‌عالی اداری و قرار داشتن تحت اشراف نماینده ولی‌فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه که مأذون از طرف ولی‌فقیه برای تولیت و اداره موقوفات است؛ کماکان بر مبنای اساسنامه مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت مستمر خود ادامه خواهد داد.

تبصره ۱ ـ به منظور افزایش سهم سبد وقف علمی در حوزه آموزش‌عالی و گسترش دانشگاه‌های وقفی در کشور، پیشنهاد سیاستی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه با همکاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای‌عالی، تدوین و به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌گردد.

تبصره ۲ ـ به منظور افزایش نقش و مشارکت بخش غیردولتی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است در دسته‌بندی‌های خود از دانشگاه‌ها؛ دانشگاه‌های وقفی را به طور خاص مورد توجه و حمایت قانونی قرار دهد”.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

نقشه‌راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23104-1403/05/02

(مصوب جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۶۶۲۶ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۱۰

مجلس شورای اسلامی ـ وزارت آموزش و پرورش

شورای‌عالی آموزش و پرورش

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان بازرسی کل کشور

ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده “نقشه‌راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش” که در جلسه ۹۰۰ مورخ 1403/03/08شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

“ماده واحده ـ با هدف ایجاد انضباط در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است سند تحول را بر اساس زمان‌بندی درج‌شده در نقشه‌راه اجرای سند تحول بنیادین اجرا نماید.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور موظفند در راستای تحقق اهداف مندرج در این نقشه، بر اساس تقسیم‌کار ملی اجرای سند تحول با وزارت آموزش و پرورش همکاری نمایند‌. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سال بودجه مورد نیاز برای تحقق شاخص‌های پروژه‌های نقشه‌راه را متناسب با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در زمان مقرر، تأمین نماید و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف است شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی را متناسب با شاخص‌های مندرج در سند تقسیم‌کار ملی و شاخص‌های اختصاصی وزارت آموزش و پرورش را متناسب با شاخص‌های نقشه‌راه به‌روزرسانی و دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد‌.

تبصره ۱ ـ نظارت راهبردی بر حسن تحقق نقشه‌راه اجرای سند تحول بنیادین بر عهده شورای ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است‌. همچنین مبنای هرگونه نظارت بر حسن اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توسط سایر نهاد‌های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، میزان تحقق هدف شاخص‌های مندرج در نقشه‌راه خواهد بود و مبنای انحصاری پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش به نهادهای نظارتی در راستای سند تحول، همین شاخص‌ها طبق زمان تعیین‌شده در نقشه و ضمائم آن است.

تبصره ۲ ـ در صورت تصویب نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب، نسخه به‌روزرسانی‌شده نقشه‌راه اجرای سند تحول را به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب، ارائه نماید”.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

مصوبه برگزاری همایش ملی حکمرانی مکتبی شهیدجمهور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23104-1403/05/02

(مصوب جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۶۶۲۷ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۱۰

نهاد ریاست جمهوری

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده “برگزاری همایش ملی حکمرانی مکتبی شهیدجمهور” که در جلسه ۹۰۰ مورخ 1403/03/08شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

“ماده واحده ـ نظر به تجربه‌ کامیاب الگوی حکمرانی دولت رئیس‌جمهور شهیـد آیت‌الله سیـدابراهیـم رئیسـی (ره) و ضـرورت تبیـین مبانـی، مؤلفـه‌هـا و دستاوردهای این تجربه‌ ارزشمند و اثربخش کردن آن در روند مدیریت شئون کشور، “همایش ملی حکمرانی مکتبی شهید جمهور” با محوریت و مدیریت علمـی پژوهـشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همـکاری شورای‌عالی انـقلاب فرهنگی و پشتیبانی هیأت‌وزیران، مقارن چهلمین روز شهادت شهدای خدمت برگزار می‌گردد.

تبصره ـ ستاد برگزاری همایش با حضور نمایندگان هیأت‌وزیران، شورای‌عالی، پژوهشگاه و سایر نهادهای ذی‌ربط تشکیل می‌گردد و دبیرخانه‌ همایش در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مستقر خواهد بود”.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

مصوبه اصلاح و تکمیل ماده واحده الحاق به مصوبه ضوابط تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23104-1403/05/02

(مصوب جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۶۶۲۳ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۱۰

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده “اصلاح و تکمیل ماده واحده الحاق به مصوبه ضوابط تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها” که در جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس جلسه ۴۷۴ مورخ 1403/02/11 شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

“ماده واحده ـ متن ماده واحده الحاق به مصوبه ضوابط تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونه‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها (مصوب جلسه ۵۲۰ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) به شرح بندهای ذیل اصلاح و تکمیل می‌گردد:

۱ ـ در متن ماده واحده عبارت “و فعالان فرهنگی و هنری (از قبیل حوزه‌های فیلم، موسیقی، تجسمی، هنرهای نمایشی، ادبی و داستانی، بازی‌های رایانه‌ای، رسانه، کارگردان تئاتر و فیلم، نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس، بازیگران فیلم و تئاتر، طراحان صحنه و لباس، نمایشگران عروسکی، تهیه‌کنندگان، آهنگ‌سازان، نوازندگان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، شاعران، مترجمان و داستان‌نویسان)” به بعد از عبارت “مشابه یکدیگر می‌باشند”، اضافه می‌گردد.

۲ ـ در تبصره ۱، بعد از عبارت “حداقل یک پنجم مراکز دارای شرایط عضویت در آن”، عبارت “یا حداقل ۵۰ نفر از فعالان حوزه‌های یادشده حسب مورد” اضافه می‌گردد.

۳ ـ دو تبصره جدید به شرح ذیل به ماده واحده الحاق می‌گردد:

تبصره ۵ ـ مرجع صدور مجوز تأسیس هرگونه تشکیل صنفی ـ تخصصی فرهنگی و هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی) و طبق این ضوابط می‌باشد.

تبصره ۶ ـ انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی ـ تخصصی فرهنگی و هنری که قبلاً تشکیل شده‌اند ملزم‌اند شرایط خود را با این ضوابط تطبیق دهند”.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

مصوبه تعیین سیاست‌ها و ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از دانشگاه‌های خارج کشور به دانشگاه‌های داخل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23106 – 1403/05/04

(مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۷۸۰۷ / دش – ۱۴۰۳/۴/۳۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماده واحده “تعیین سیاست‌ها و ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از دانشگاه‌های خارج کشور به دانشگاه‌های داخل” که در جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسات ۴۸۰ و ۴۸۲ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای ستاد علم و فناوری) به تصویب رسیده است؛ برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

“ماده واحده ـ سیاست‌ها و ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از دانشگاه‌های خارج کشور به دانشگاه‌های داخل، به شرح بندهای ذیل تعیین می‌گردد:

۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مورد تأیید برای تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور را تهیه کند و در سامانه معاونت آموزشی قرار دهد. انتقال به داخل کشور صرفاً برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی امکان‌پذیر است.

تبصره ۱‏ـ تصمیم‌گیری در خصوص فرزندان مأمورین ثابت و رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران که کشور محل خدمت والدین، فاقد دانشگاه مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، بر عهده شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور آن وزارتخانه است.

تبصره ۲ـ فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مورد تأیید برای تحصیل در رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، هر سه سال یک‌بار، قابل بازبینی و تغییر است و تغییرات یک سال پس از انتشار؛ ملاک عمل قرار می‌گیرد و تا یک سال پس از انتشار فهرست جدید، پذیرش طبق فهرست مسبوق؛ مورد تأیید و اقدام است.

۲‏‏ـ انتقال دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور که پس از اول ژانویه ۲۰۱۹ وارد دانشگاه شده‌اند، با گذارندن ۷۲ واحد درسی مرتبط و از طریق شرکت و قبولی در آزمون ارزیابی صلاحیت علمی صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ در خصوص فرزندان مأمورین ثابت و رسمی جمهوری اسلامی ایران که تا زمان اتمام مأموریت والدین موفق به گذراندن ۷۲ واحد درسی مرتبط در دوره اصلی نشده باشند، امکان شرکت در آزمون بررسی صلاحیت علمی با گذراندن حداقل تعداد ۳۶ واحد حضوری مرتبط در نظام واحدی یا یک سال تحصیلی تمام در نظام سالیانه در محل مأموریت والدین، با بررسی مستندات مربوط و تأیید شورای انتقال، میسر می‌باشد.

۳ ‏‏ـ تعیین شروع به تحصیل افراد در خارج از کشور با در نظر گرفتن همه معیارهای ذیل صورت می‌گیرد:

۱) تاریخ ویزا یا اقامت معتبر

۲) خروج از کشور و حضور در کشور محل تحصیل بر اساس مستندات گذرنامه

۳) گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر زمان شروع برگزاری کلاس‌های درسی

۴) آزمون ارزیابی صلاحیت علمی توسط مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار می‌شود. حدنصاب قبولی؛ ۶۰ درصد نمره کل آزمون خواهد بود و ظرفیت پذیرش توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین می‌شود.

۵ ) متقاضیانی که حدنصاب قبولی ۶۰ درصد نمره کل آزمون را کسب کرده‌اند، بر اساس نمره و ظرفیت‌های تعیین‌شده، امکان تحصیل در مقاطع دکتری عمومی یا کارشناسی پیوسته رشته‌های علوم پزشکی به شرح ذیل را خواهند داشت:

۱ـ حداکثر ۲ درصد از تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون ارزیابی علمی هر سال، بر اساس بالاترین نمره، می‌توانند در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، ‌دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های داخل کشور در رشته‌محل‌های تعیین‌شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

تبصره ـ پرونده فرزندان مأمورین ثابت و رسمی جمهوری اسلامی ایران که حدنصاب ۶۰ درصد نمره آزمون بررسی صلاحیت عمومی را اخذ کرده باشند، در شورای انتقال مطرح و با موافقت شورا، اجازه ادامه تحصیل آنها در رشته محل تعیین‌شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی صادر می‌گردد.

۲ـ سایر متقاضیانی که حدنصاب قبولی ۶۰ درصد نمره کل آزمون را کسب نموده‌اند، لیکن جزو مشمولین بند نخست نشده‌اند می‌توانند:

الف‏ ـ جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته رشته‌های علوم پزشکی موجود، در رشته‌محل‌های تعیین‌شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی انتخاب رشته کنند.

تبصره‏ ـ این افراد پس از دانش‌آموخته شدن در مقطع کارشناسی پیوسته، همانند سایر دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی داخل کشور، از طریق شرکت در آزمون‌های ورودی مربوطه، امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی (Ph.D) متناسب با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی را خواهند داشت.

ب‏ ـ جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته رشته حد واسط علوم سلامت در رشته‌محل‌های تعیین‌شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام کنند. این گروه پس از گذراندن ۷۶ واحد درسی در این رشته می‌توانند در آزمون علوم پایه شرکت کنند و در صورت کسب نمره قبولی در این آزمون، در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، ‌دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های داخل کشور در رشته‌محل‌های تعیین‌شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

تبصره ۱‏ـ حداکثر تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون علوم پایه برای متقاضیان مذکور ‌سه نوبت خواهد بود.

تبصره ۲ـ متقاضیانی که در این آزمون نمره قبولی را کسب نکرده‌اند، می‌توانند در مقطع کارشناسی پیوسته رشته حد واسط علوم سلامت با گرایش پرستاری، بهداشت عمومی و سایر گرایش‌های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

تبصره ۳ـ معاونت آموزشی وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی برای این منظور، نسبت به ایجاد رشته حد واسط علوم سلامت در مقطع کارشناسی با گرایش‌های مختلف و نیز صدور مجوز پذیرش دانشجوی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از مقطع کارشناسی اقدام خواهد کرد.

۶) دانشجویان انتقالی مشمول این مصوبه ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاه مقصد هستند.

تبصره‏ ـ میزان شهریه با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک‌آموزشی و رفاهی ارائه‌شده و نیز با در نظر گرفتن سرانه سالانه مورد نیاز برای تربیت دانشجو که از سوی سازمان برنامه‌ و بودجه کشور اعلام می‌گردد، توسط هیأت امنای دانشگاه مقصد تعیین می‌شود.

۷) مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی موظف است به صورت سالیانه گزارشی از اجرای این مصوبه را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه کند.

۸) این سیاست‌ها به مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ؛ لازم‌الاجراست. تصمیم‌گیری در خصوص تداوم یا تغییر این سیاست‌ها بر عهده شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور خواهد بود.

۹) این ماده واحده مشتمل بر ۹ بند و ۹ تبصره در جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از زمان تصویب؛ جایگزین مصوبات جلسات ۱۶۶و ۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ و ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور می‌گردد”.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23108-1403/05/07

(مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۷۸۱۵ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۳۰

مجمع تشخیص مصلحت نظام

قوه‌قضائیه ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

سازمان تبلیغات اسلامی

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

شورای‌عالی شهرسازی و معماری

شورای‌عالی استان‌ها ـ شورای فرهنگ عمومی

مرکز رسیدگی به امور مساجد

سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی و انقلابی

“سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی” که در جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۷۶ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

مقدمه

“نکته‌ای که به نظر من جا دارد جمع شما به خصوص به آن بپردازد؛ مسأله نشانه‌های فرهنگ کشور در بناها و کارهای عمرانی کشور است؛ یعنی هم در شهرسازی، هم در بناهای گوناگونی که در کشور ساخته می‌شود، اثر فرهنگ ملی و اسلامی در آنها ملاحظه شود؛ بی‌هویت و بی‌ریشه و چهل تکه نباشد؛ آن چنان که متأسفانه تا حالا این‌گونه بوده است”

(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۰/۰۹/۱۹).

در این راستا و با ابتناء به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأسی از رهنمودهای امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و به منظور تجلی فرهنگ الهی و حکمت هنر اسلامی در معماری و شهرسازی به مثابه یکی از مهم‌ترین عناصر کالبدی در تمدن‌سازی و بستر سلوک اسلامی و زمینه‌ساز تعالی انسان و کیفیت سبک زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی شهروندان و به منظور بازیابی، احیاء و تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی در شهر و معماری معاصر، تحقق شهر و معماری فاخر، دستیابی به معماری و شهرسازی با هویت اسلامی ـ ایرانی به عنوان بستر تحقق تمدن نوین اسلامی و حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی به‌مثابه نشانه‌های اصیل معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی و همچنین در اجرای اقدامات ملی ۲۰ و ۲۱ راهبردهای کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی مبنی بر “رعایت موازین، احکام و ارزش‌های اصیل اسلامی ـ ایرانی در معماری خانه و مجتمع‌های مسکونی، شهرسازی و اماکن عمومی” و “تهیه و تصویب سند جامع الگوی اسلامی ـ ایرانی شهرسازی و مسکن”؛ “سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی” به شرح ذیل تصویب می‌گردد:

فصل اول ـ کلیات

مفاهیم و تعاریف

۱ ـ ۱ هویت اسلامی ـ ایرانی: به معنای تعلق و تعهد افراد ایرانی به باورها و ارزش‌های دینی اسلامی، انجام رفتارها و مناسک فردی و جمعی دین‌دارانه، داشتن تجربه و حس دینی در بستر سرزمین، تاریخ، دولت و فرهنگ ایران است.

۲ ـ ۱ شهرسازی اسلامی: مشتمل بر مبانی نظری و تئوری‌های مربوط به اصول و ارزش‌هایی است که باید در طراحی، برنامه‌ریزی و ایجاد محیط زندگی مسلمانان رعایت شوند و بر روابط انسان با محیط (طبیعی و مصنوع) و با سایر همنوعان خویش (جامعه) حاکم باشند. این اصول و ارزش‌ها از تعالیم اسلامی استخراج خواهند شد و دربردارنده عوامل مهم فرهنگ ملی که با آن‌ها در تضاد و تناقض نباشند نیز هستند. اجمالاً باید گفت که منبع اصلی اصول حاکم بر کلیه اعمال مسلمانان و از جمله شهرسازی آن‌ها قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) هستند.

۳ ـ ۱ شهر اسلامی ـ ایرانی: به شهری اطلاق می‌شود که “مکان تحقق تمدن” بوده و از نظر مفهومی منبعث از اصول دین مبین اسلام و در مصداق؛ مبتنی بر ویژگی‌های بستر طبیعی، فرهنگی و تاریخی ایران بوده و در هر یک از بازه‌های زمانی متناسب با ویژگی‌ها و نیازمندی‌های مراتب گوناگون معنوی و مادی جوامع انسانی و با استفاده بهینه از علوم، فناوری و مهندسی شکل می‌گیرد.

۴ ـ ۱ معماری اسلامی: معماری اسلامی، بازآفرینی و ساماندهی حکیمانه، عادلانه‌ و منصفانه فضای زیست انسان‌ها با مواد و صورت‌های مُلکی، تأمین‌کننده نیازهای مادی و بسترساز نیازهای روحی انسان‌ها و در جهت سعادت آن‌ها است.

۵ ـ ۱ معماری اسلامی ـ ایرانی: دارای وجوه معرفتی، معنوی و عملکردی است که شامل نقش طبیعت و گسترش آن در زندگی روزمره، امتداد یافتن معماری مسجد در همه الگوها و فرم‌های شهری، ارتباط معماری با هستی در زمینه کیهان‌شناسی، تقدس بخشی به فضا، بیان متانت و آرامش و سخاوت و غنای باطنی در شهر اسلامی، رمز و رمزگرایی، نور و رنگ در فضای معماری اسلامی، واقع‌گرایی، وحدت و یکپارچگی است. معماری اسلامی مظهر تبلور معنویت اسلامی و کلیدی برای درک معنویت است.

۶ ـ ۱ شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی: عبارت است از معماری و شهرسازی که مبتنی بر آموزه‌های حکمت اسلامی و متناسب با بوم ایرانی شکل بگیرد. آموزه‌های حکمت اسلامی به عنوان مبنا و ترسیم وضع مطلوب و ویژگی‌های بوم ایرانی به عنوان شرایط موجود (تابع زمان و مکان) در شکل‌گیری چنین آثاری ایفای نقش می‌کنند.

۷ ـ ۱ شاخص‌های شهرسازی اسلامی ـ ایرانی: عبارتند از؛ رعایت عدالت، خانواده‌محوری، حقوق شهروندی، حفظ حقوق و کرامت انسانی و روابط همسایگی، حفظ حریم امن و خصوصی، معنویت مؤمنانه، دسترسی به منابع و مواهب طبیعی مناسب، حفظ سلامت محیط‌زیست، صیانت از حق محرمیت و عدم اشراف، حفظ حقوق سالمندان و حقوق معلولان، رعایت اصول اقلیمی و محیطی، امنیت، نفی تجمل‌گرایی در ساخت و ساز، نمادهای دین و اخلاق، توجه به مسائل بومی ـ محلی، استفاده از فناوری، ممنوعیت بیگانه‌گرایی در نمادها، قانون‌مداری، آرامش روحی، غفلت زدایی و تجلی هویت الهی، سهولت زندگی، حفظ هویت و اصالت شهرها، ارزش‌های دینی ایرانیان، زیبایی، استحکام بناها، آسان‌سازی خدمت‌رسانی و توسعه فضای سبز.

۲. مسائل و چالش‌های حوزه شهرسازی و معماری

۱ ـ ۲ بی‌هویتی شهرهای کشور در اثر عدم نمود شاخصه‌ها و نمادهای هویت اسلامی ـ ایرانی در مقایسه با نمود مظاهر غربی.

۲ ـ ۲ غلبه تفکر “شهر ماشین‌محور” در سطوح مختلف مدیریتی، برنامه‌ریزی و طراحی شهری برخلاف رویکرد انسان‌محور و کرامت انسانی اسلامی

۳ ـ ۲ عدم آگاهی مردم از مزایای شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی و در نتیجه؛ عدم مطالبه آن به واسطه فرهنگ‌سازی ضعیف

۴ ـ ۲ تقلیل مفهوم خانه به آپارتمان‌های خوابگاهی خالی از مؤلفه‌های بنیادین سکونت و زیست اسلامی

۵ ـ ۲ تعارض بلندمرتبه‌سازی و برج‌سازی در شهرها با اصول و بایسته‌های فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

۶ ـ ۲ عدم تعادل فضایی در توزیع خدمات شهری در مناطق و نواحی مختلف شهرها برخلاف اصل عدالت اسلامی

۷ ـ ۲ عدم توجه به هویت اسلامی ـ ایرانی در بازسازی و احیاء بافت‌های فرسوده و قدیمی شهرها

۸ ـ ۲ کمبود فضاهای فرهنگی ـ مذهبی عمومی در شهرها به ویژه فضاهای مذهبی در توسعه‌های جدید شهری (مجتمع‌ها، برج‌ها، شهرک‌ها و غیره)

۹ ـ ۲ توزیع نامناسب جمعیت در بافت‌های شهری و معضل حاشیه‌نشینی ناشی از عدم برنامه‌ریزی متعادل و متناسب با عدالت اسلامی

۱۰ ـ ۲ عدم تناسب قوانین وضع‌شده موجود در زمینه شهرسازی و معماری با اصول سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی

۱۱ ـ ۲ عدم تناظر طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری با اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی و ارزش‌های فرهنگی ـ هویتی

۱۲ ـ ۲ فقدان برنامه جامع در زمینه آموزش صحیح و جامع شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی در سطح آموزش عالی

۱۳ ـ ۲ از بین رفتن ساختار و هویت محله‌ای مسجد محور در شهرهای کشور و محرومیت مردم از اثرات مثبت آن

۱۴ ـ ۲ عدم بهره‌برداری لازم و کافی حکمت و هنر اسلامی و ارزش‌های متعالی و تجربیات تاریخی در معماری و شهرسازی معاصر ایران

فصل دوم ـ چشم‌انداز، اهداف، راهبردها و اقدامات:

۱. چشم‌انداز

نیل به الگوی شهرسازی و معماری تأمین‌کننده کرامت انسانی و تجلی‌بخش فرهنگ و سبک زندگی و نشانه‌های شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی و تحقق شهر و معماری هویت‌مند

۲. اهداف کلان:

۱ ـ ۲ ـ احیاء و تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی در شهرسازی و معماری

۲ ـ ۲ ـ تجلی هویت اسلامی ـ ایرانی در کالبد شهرسازی و معماری

۳ ـ ۲ ـ ساماندهی سیما و منظر شهری با تأکید بر نمادها و نشانه‌های اسلامی

اهداف خرد، راهبردها و اقدامات:

هدف ۱ ـ شکل‌دهی نظام حقوقی متناسب با شهرسازی و معماری با هویت اسلامی ـ ایرانی

راهبرد ـ تدوین و بازنگری اسناد، قوانین و ضوابط موجود در زمینه شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی مبتنی بر رویکرد اسلامی ـ ایرانی

۱. بازنگری مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و شاخص‌های لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی (مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۴)، با تدبیر ضمانت اجرایی آن

۲. تمهید بازنگری و به‌روزرسانی قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با قید اضافه شدن اعضای حقیقی و حقوقی تخصصی با رویکرد اسلامی ـ ایرانی به شورا و بازبینی وظایف آن

۳. بازنگری ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری (مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) مبتنی بر رویکرد شهر اسلامی ـ ایرانی

۴. اصلاح آیین‌نامه کمیته سیما و منظر شهری (کمیته‌نما) با رویکرد تشویقی نسبت به رعایت اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

۵. تهیه برنامه راهبردی ارتقا هویت بصری برای تمامی شهرهای کشور با تأکید بر محورها و میادین اصلی شهرها و با اولویت کلان‌شهرهای کشور

۶. ایجاد زمینه‌های قانونی و اجتماعی بر اساس تقدم مصالح اجتماعی بر منافع فردی و جلوگیری از سودجویی‌های فرصت‌طلبانه در عرصه شهرسازی و معماری با همکاری قوای سه‌گانه و با پیگیری شورای‌عالی شهرسازی و معماری

۷. تهیه برنامه ملی فرهنگ‌سازی عمومی در حوزه شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی در شورای فرهنگ عمومی با ملاحظات فرهنگی و اقلیمی مناطق مختلف کشور

۸. تهیه آیین‌نامه طراحی و ساخت مسجد و نمازخانه با رویکرد اسلامی ـ ایرانی به پیشنهاد مرکز رسیدگی به امور مساجد

۹. تدوین مبحث مستقل در مقررات ملی ساختمان با موضوع شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی و ابلاغ آن

۱۰. اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی و اضافه شدن مقررات مربوط به آموزش شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی در راستای عمل به بند یک ماده ۲ و ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۱۱. اصلاح آزمون‌های نظام مهندسی با افزودن سؤالات محتوایی و فرهنگی با موضوع نقش هویت اسلامی در خلق آثار معماری و شهرسازی، توسط اساتید ذی‌صلاح

هدف ۲ ـ تأمین زیرساخت‌های دانشی شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

راهبرد ـ ایجاد و همگرا کردن شبکه اساتید و دانشجویان حوزه شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

تدوین “منشور شهرسازی و معماری اسلامی” با رویکرد تمدنی و پرهیز از تشبه به تمدن غرب به منظور همگرایی با شهرسازان و معماران جهان اسلام و وحدت مراکز دانشگاهی و حوزوی و تقریب مذاهب اسلامی

۱. ایجاد نهاد مردمی بین‌المللی از طریق ارتباط‌گیری با اساتید و پژوهشگران حوزه معماری و شهرسازی اسلامی در کشورهای خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

۲. تأسیس انجمن علمی شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی در سطح کشور برای همکاری و هم‌افزایی پژوهشگران و اساتید شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

۳. ایجاد بانک اطلاعاتی از کلیه اساتید و پژوهشگران شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی و اقدامات علمی و اجرائی آنها جهت هم‌افزایی و همکاری بین پژوهشگران و بهره‌برداری علمی

هدف ۳ ـ دستیابی به طرح‌ها و برنامه‌های متناسب با اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

راهبرد ۱ ـ اصلاح ساختار فرآیند تهیه و تصویب طرح‌های معماری و شهرسازی مبتنی بر رویکرد شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی با رعایت تشریفات قانونی مربوطه

۱. شفافیت و سیستمی شدن فرآیندهای تهیه و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های حوزه معماری و شهرسازی به‌ویژه طرح جامع و تفصیلی شهرها

۲. تشکیل کمیته فنی شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران متشکل از یک فقیه و متخصصان معماری و شهرسازی اسلامی جهت بررسی و ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های معماری و شهرسازی کشور با رویکرد اسلامی ـ ایرانی

۳. تشکیل کمیته فنی شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی در کمیسیون ماده ۵ متشکل از یک فقیه و متخصصان معماری و شهرسازی اسلامی جهت بررسی و ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های معماری و شهرسازی با رویکرد اسلامی ـ ایرانی

۴. تشکیل کمیسیون تخصصی شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی در شوراهای اسلامی شهر جهت تهیه، کنترل و ارزیابی طرح‌ها و پایش مصوبات شورا با رویکرد اسلامی ـ ایرانی

۵. مردمی‌سازی و افزایش مشارکت مردم (به صورت مستقیم و جمع‌سپاری و نیز از طریق نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا) در فرآیندهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، فرآیندهای تصویب برنامه و نیز نظام اجرایی

راهبرد ۲ ـ استفاده از ظرفیت‌های برنامه‌ای موجود جهت تحقق اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی در طرح‌ها

۱. بهره‌گیری از ظرفیت طرح‌های ویژه بافت‌های تاریخی و فرسوده در راستای احیاء و روز آمدن نمودن اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

۲. تهیه طرح‌ها و برنامه‌های حفاظت و احیاء بافت‌های تاریخی با ارزش با تأکید بر احیاء کیفیات و اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

۳. بهره‌برداری از فرصت توسعه و ساخت شهرها و شهرک‌های جدید در راستای پیاده‌سازی اصول و الگوسازی شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

۴. حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و خدمات و مراکز سکونتی و فعالیتی در مناطق جنوب و شرق کشور در جهت آمایش سرزمین و تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور

راهبرد ۳ ـ متناسب‌سازی محتوای طرح‌ها و برنامه‌های معماری و شهرسازی با اصول و کیفیات شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

۱. الزام رعایت ضوابط مصوب موجود در زمینه معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی در تهیه طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی و معماری

۲. تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ معماری و شهرسازی با هماهنگی و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳. تهیه و ارائه الگوهای پایه معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی جهت کاربست آنها در طرح‌ها و برنامه‌ها

۴. تهیه و ارائه راهنماهای طراحی شهری و معماری بر مبنای اصول و کیفیات شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی جهت هدایت و کنترل طرح‌ها و برنامه‌ها

۵. توجه به اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی و بعد فرهنگی معماری و شهرسازی در تهیه همه طرح‌های تخصصی مثل طرح‌ جامع، طرح تفصیلی، طرح جامع مسکن، طرح بافت‌های فرسوده و…

۶. پیشگامی نهادهای حاکمیتی و انقلابی در رعایت و کاربست اصول و کیفیات شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی در فعالیت‌‌های عمرانی مربوطه

۷. به مسابقه گذاشتن طراحی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس معماری و شهرسازی دولتی و عمومی با تأکید بر توجه به اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی با نظارت معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی

راهبرد ۴ ـ حمایت و تقویت مهندسین مشاور و گروه‌های متشکل معماران و شهرسازان جوان و متعهد به مبانی و اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

۱. تشکیل و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

۲. اختصاص درصدی از بودجه پروژه‌های معماری و شهرسازی نهادهای حاکمیتی، ویژه استعدادیابی و توسعه دفاتر کوچک طراحی معماری و شهرسازی با استفاده از ظرفیت‌های نوآورانه همچون مسابقات، فرآیندهای نوآوری باز، رویدادهای کارآفرینی، جمع‌سپاری و…

۳. اخذ گواهینامه بازآموزی و دانش‌افزایی در زمینه شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی توسط شرکت‌های مهندسی مشاور به عنوان شرط ارتقاء رتبه

هدف ۴ ـ دستیابی به الگوهای عینی از شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی در مرحله اجرا

راهبرد ۱ ـ اصلاح فرآیندهای اجرایی و نظارتی حوزه ساخت‌وساز با رویکرد اجرایی‌سازی اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

۱. تشکیل کمیته نظارت بر اجرایی‌سازی قوانین و ضوابط موجود در حوزه معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی در وزارت راه و شهرسازی

۲. برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی برای مدیران و کارشناسان معماری و شهرسازی و دفاتر فنی سازمان‌ها و ادارات مربوطه مانند شهرداری‌ها، ادارات راه‌وشهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و…

۳. قرار گرفتن اصول و ضوابط شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی به عنوان یکی از ملاک‌های مهم تصمیم‌گیری کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰

۴. اختصاص شعب قضایی ویژه رسیدگی به جرایم ارتکابی در حوزه‌های معماری و شهرسازی توسط رئیس قوه‌قضائیه

۵. اصلاح نظام مالی شهرداری‌ها و جلوگیری از درآمدزایی شهرداری‌ها با نقض اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی و نیز التزام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به کاهش درآمدهای ناپایدار وابسته به ساخت‌وساز از طریق بازگرداندن مابه‌التفاوت افزایش درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز نسبت به سال پایه (۱۴۰۲) به خزانه‌داری کل کشور

۶. ایجاد سامانه و نظام رتبه‌بندی شهرها و شهرداری‌های کشور بر اساس میزان تحقق کیفیات و اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

راهبرد ۲ ـ الزام پیمانکاران و مجریان به رعایت اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی در پروژه‌های معماری و شهرسازی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

۱. کنترل رعایت ضوابط شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی به هنگام صدور پروانه ساختمان

۲. اعطای پایان‌کار به پروژه‌ها و طرح‌ها به شرط رعایت ضوابط و مقررات مصوب شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

راهبرد ۳ ـ حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی در مرحله اجرا

۱. پیشنهاد وضع مقررات مربوط به معافیت‌های مالی و بسته‌های تشویقی برای شرکت‌های تعاونی مسکن، انبوه‌سازان، مجریان، سرمایه‌گذاران و پیمانکاران طرح‌های متناسب با اصول و معیارهای شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

۲. ایجاد یک نظام رتبه‌بندی بر اساس پایبندی به ضوابط معماری و شهرسازی اسلامی برای پیمانکاران، مجریان و دفاتر معماری و معرفی و تشویق رتبه‌های برتر

راهبرد ۴ ـ الگوسازی اجرایی و عینی در تحقق شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

۱. حمایت از پژوهش‌های نوآورانه و فن‌آور در زمینه تکنیک‌های ساخت بومی (صنعت ساختمان‌سازی)

۲. اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و ساختمانی مبتنی بر اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی به‌ویژه توسط نهادهای عمومی، دولتی و انقلابی

۳. حفاظت، مرمت و احیاء شواهد و الگوهای شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی، موجود در بناها و بافت‌های واجد ارزش تاریخی و میراث فرهنگی کشور به عنوان امانتی از نسل‌های گذشته

۴. ارتقاء کیفیت شاخص‌های عدالت در مسکن و شهرسازی نظیر کاهش دوره انتظار برای مسکن متناسب با نیاز خانواده، سکونت پایدار و کاهش نسبت اجاره‌نشینی، کاهش نگاه سوداگرانه و سرمایه‌ای به زمین و مسکن، توسعه مسکن معیشت‌محور و مولد، ارتقاء کیفیت سکونت، کاهش بدمسکنی و بی‌مسکنی، توسعه متوازن منطقه‌ای، کاهش تراکم جمعیتی و ساختمانی در کلان‌شهرها، احیای روستاها و شهرهای کوچک، افزایش دسترسی به خدمات محله‌ای، و مناسب‌سازی شهر برای گروه‌های مختلف اعم از توان‌یابان جسمی و ذهنی، جانبازان، سالمندان، زنان و کودکان و رصد دائمی آن در شهرها و مجتمع‌های سکونتی

۵. نهادینه‌سازی روابط سلسله مراتب خدمات و فضاهای شهری از مقیاس ملی و منطقه‌ای (سند آمایش سرزمین) تا مقیاس شهری، محله و واحد همسایگی و توسعه روابط و تعاملات خانه، مسجد، مدرسه، محله و مراکز آموزشی، درمانی، ورزشی، اجتماعی و اقتصادی با محوریت مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، حرم‌های اهل بیت (علیهم‌السلام) و امام‌زادگان واجب‌التعظیم، مقبره‌الشهدا و سایر مراکز مذهبی

۶. التزام به کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در سکونت‌گاه‌ها (به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و مهاجرت از روستاها) و شهرسازی و معماری تسهیل‌کننده‌ سبک زندگی خانواده‌محور و اسلامی ـ ایرانی

۷. حفاظت از محیط‌زیست و اجتناب از هرگونه آسیب‌رساندن به آن، با التزام به شهرسازی و معماری سازگار با اقلیم (به ویژه در جهت کاهش مصرف آب) و ایجاد امکان ارتباط مستمر انسان با نشانه‌های الهی در بستر شهر و معماری اسلامی ـ ایرانی

هدف ۵ ـ ارتقاء سطح آگاهی عمومی مردم و جامعه تخصصی در حوزه شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

راهبرد ۱ ـ آگاهی بخشی عمومی در خصوص مسائل و آسیب‌های معماری و شهرسازی منبعث از نگاه سرمایه‌داری و الگوهای غربی و نقد عمومی فرایند نوسازی در حوزه معماری و شهرسازی

۱. ساخت مستندها و برنامه‌های تلویزیونی با موضوع نقد اقدامات مغایر با اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی از جمله تظاهرات تجملی و بیان مشکلات و مضرات خانه‌های آپارتمانی و برج نشینی

۲. ساخت مستندها و برنامه‌های تلویزیونی تاریخی با موضوع نقد طرح‌های عمرانی و ساختمانی غیرهویتی زمان پهلوی و نقد حریم‌زدایی و عفاف‌زدایی از معماری به ویژه معماری خانه‌ها.

۳. ترغیب، گسترش و حمایت از نهادها و تشکل‌های علمی ـ فرهنگی مردم پایه و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی و مطالبات مردمی در ارتقاء کیفیات شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی در محیط‌های شهری و روستایی

راهبرد ۲ ـ ترویج و آگاهی‌بخشی ویژگی‌ها و جاذبه‌های شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

۱. تولید محتواها و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی در راستای نشر اصول، ارزش‌ها، زیبایی‌ها و منافع شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی و تبدیل تحقق معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی به عنوان یک مطالبه و ذائقه عمومی

۲. اصلاح محتوای کتاب‌های درسی دانش‌آموزان و اجرای برنامه‌ای تربیتی و اردویی در مدارس جهت آشنایی با زیبایی‌ها و اهمیت معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی در زندگی انسان

۳. افزایش سطح آگاهی مردم از حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی و اسلامی در زمینه شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

۴. استفاده از ظرفیت تبلیغی حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی در راستای ترویج معماری و شهرسازی متناسب با سبک زندگی اسلامی

۵. استفاده از آگهی‌نماها و تابلوهای تبلیغات شهری جهت ترویج ارزش‌های معماری و شهرسازی اسلامی توسط نهادهای متولی به‌ویژه شهرداری‌ها

راهبرد ۳ ـ حمایت، تبلیغ و ترویج فعالیت‌ها و اقدامات اثرگذار در کشور در حوزه شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی

۱. ساخت مستندها و برنامه‌های تلویزیونی با موضوع معرفی معماران شاخص متعهد و بنام و معرفی آثار معماری و شهرسازی شاخص بعد از انقلاب اسلامی ایران

۲. شناسایی مالکان، سازنده‌ها، معماران و افراد علاقمند به معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی و معرفی آنها به همراه ساختمان ساخته‌شده در برنامه‌های فرهنگی حوزه سبک زندگی تلویزیون به عنوان الگوهای موفق

۳. برگزاری برنامه‌های استعدادیابی در حوزه معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی و کشف استعدادهای برتر در این حوزه

۴. حمایت از سمن‌های حامی میراث تاریخی و فرهنگی شهرسازی و معماری و نشر اصول شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی توسط آن‌ها در جامعه

راهبرد ۴ ـ گفتمان‌سازی در سطح متخصصین معماری و شهرسازی با رویکرد هویتی

۱. برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در زمینه شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی در سطح حوزه و دانشگاه

۲. برگزاری مسابقات دانشجویی و تخصصی سالیانه در امور (طراحی‌ها، رساله‌ها و…) با هویت اسلامی ـ ایرانی

۳. برگزاری جشنواره ملی و بین‌المللی معماری و شهرسازی فجر انقلاب اسلامی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فصل سوم ـ سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا

۱ ـ سیاست‌گذاری و نظارت کلان در حوزه شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی به عهده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

۲ ـ سیاست‌گذاری اجرایی، هماهنگی، راهبری اجرایی‌سازی و پایش اجرای سند و ایجاد نظام مدیریت اجرایی و عملیاتی کردن سیاست‌های این سند در راستای ایجاد سبک و الگوی شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی با همکاری و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها ذی‌ربط به عهده شورای‌عالی شهرسازی و معماری است.

۳ ـ تعیین وظایف هر یک از دستگاه‌ها و نهادها به‌منظور تحقق راهبردها و انجام اقدامات و همچنین اولویت‌بندی اقدامات و تعیین سازوکار هماهنگی میان دستگاه‌ها با تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری انجام خواهد شد.

۴ ـ شورای‌عالی معماری و شهرسازی ضمن ارائه گزارش سالانه اجرای سند به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر هر پنج سال یک‌بار روزآمدسازی سند را جهت تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می‌نماید.

این سند مشتمل بر یک مقدمه و سه فصل در جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء است.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

مصوبه ماده واحده الزام طراحی نظام جامع گونه‌‌بندی، سطح‌بندی و رتبه‌‌بندی مؤسسات و محصولات و آثار فرهنگی و هنری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23110 – 1403/05/09

(مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۷۸۱۰ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۳۰

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده واحده “الزام طراحی نظام جامع گونه‌بندی، سطح‌بندی و رتبه‌بندی مؤسسات و محصولات و آثار فرهنگی و هنری” که در جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۸۰ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

“ماده واحده ـ در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم‌گری حوزه صنایع فرهنگی و به منظور استقرار نظام استاندارد اعتبارسنجی مؤسسات و محصولات و آثار فرهنگی و هنری مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهت‌دهی و متناسب‌سازی حمایت‌های دولتی با نتایج اعتبارسنجی؛ “نظام جامع گونه‌بندی، سطح‌بندی و رتبه‌بندی مؤسسات و محصولات و آثار فرهنگی و هنری” در تطابق باارزش‌های فرهنگی اسلامی ـ ایرانی و در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مشتمل بر؛ شرایط دریافت مجوز، شاخص‌های ارزیابی، ارزش‌گذاری و سنجش اعتبار، گونه‌بندی، سطح‌بندی و رتبه‌بندی مؤسسات و محصولات و آثار فرهنگی و هنری و ضوابط و فرایندهای متناسب‌سازی حمایت‌های دولتی با نتایج اعتبارسنجی؛ ظرف مدت ۳ ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ تدوین و جهت تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌گردد”.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

مصوبه ماده واحده موافقت با تأسیس بنیاد بین‌‌المللی حکیم نظامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23110 – 1403/05/09

(مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۷۸۰۸ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۳۰

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده واحده “موافقت با تأسیس بنیاد بین‌المللی حکیم نظامی” که در جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۸۱ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

“ماده واحده ـ به ‌منظور ترویج و پاسداشت زبان و ادبیات فارسی؛ توسعه و پیشرفت فرهنگ و ادب در مسیر جهانی‌شدن هم‌تراز با هویت تاریخی، شأن دینی و ارزش‌های ملی و تمدنی ایران اسلامی؛ هم‌گرایی ایران فرهنگی و صیانت و پاسداری از مفاخر فرهنگی ایران و نیز جهت معرفی و بزرگداشت حکیم نظامی به عنوان یکی از مفاخر تأثیرگذار زبان فارسی و جریان ساز در شعر و ادبیات کهن ایران و همچنین برای گردآوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری با موضوعات و مضامین شعر، اندیشه و شخصیت حکیم نظامی و دیگر شاعران، ادیبان و سخنوران برجسته پارسی؛ “بنیاد بین‌المللی حکیم نظامی” به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون توسعه ساختاری و تشکیلاتی، تأسیس می‌گردد.

تبصره ـ اساسنامه بنیاد، ظرف مدت یک ماه و بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌گردد”.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23110 – 1403/05/09

(مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۱۴۰۳/۷۸۰۶ / دش ـ ۱۴۰۳/۴/۳۰

نهاد ریاست جمهوری ـ مجلس شورای اسلامی

قوه‌قضائیه ـ خانه ملی گفت‌وگوی آزاد

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه “اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد” که در جلسه ۹۰۱ مورخ 1403/03/29‏‏ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

مقدمه:

“نباید از آزادی ترسید و از مناظره‌ گریخت‌ و نقد و انتقاد را به‌ کالای‌ قاچاق‌ و یا امری‌ تشریفاتی‌، تبدیل‌ کرد؛ چنانچه‌ نباید به‌ جای‌ مناظره‌، به‌ جدال‌ و مراء، گرفتار آمد و به جای‌ آزادی‌، به‌ دام‌ هتاکی‌ و مسئولیت‌‌گریزی‌ لغزید. آن‌ روز که‌ “سهم‌ آزادی”، “سهم‌ اخلاق” و “سهم‌ منطق”، همه‌ یکجا و در کنار یکدیگر اداء شود، آغاز روند خلاقیت‌ علمی‌ و تفکر بالنده‌ دینی در این‌ جامعه‌ است”. “بدون‌ فضای‌ انتقادی‌ سالم‌ و بدون آزادی‌ بیان‌ و گفت‌وگوی‌ آزاد با حمایت‌ حکومت‌ اسلامی‌ و هدایت‌ علماء و صاحب‌نظران‌، تولید علم‌ و اندیشه‌‌ دینی‌ و در نتیجه‌، تمدن‌سازی‌ و جامعه‌پردازی‌، ناممکن‌ یا بسیار مشکل‌ خواهد بود”. مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

نهادینه‌سازی جریان مستمر بازنگری انتقادی و ارتقاء کیفیت حکمرانی، مبتنی بر عقل‌ورزی جمعی، اخلاق اسلامی و قوانین کشور از طریق گفت‌وگو و تبادل آزاد اندیشه نخبگان، از اصول قانون اساسی و دغدغه‌های مهم امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برای تکمیل نظام‌سازی و تحقق فزون‌تر حکمرانی اسلامی و مردم‌سالار در پرتو خلاقیت فکری اقشار جامعه بوده است. ایشان پرهیز جدی از رکود و تحجر اندیشه‌ها و تکرار دعواهای بی‌فایده و دعوت مستمر به تحرک و تولید فکر و زاد و ولد فرهنگی؛ با اعتقاد راسخ به عقل جمعی و ایمان قوی به اثربخشی مناظره و گفت‌وگوی آزاد؛ تأمین فضای‌ نقد و انتقاد و مناظره سالم‌، ‌آزادی‌ بیان‌ با حمایت‌ حکومت‌ اسلامی را بستری شگفتی‌ساز و تحول‌آفرین در تحقق تمدن‌سازی و جامعه‌پردازی می‌دانند.

در این راستا و به منظور ارتقاء سطح “مردم‌سالاری دینی” در تدبیر امور فرهنگی و مدیریتی کشور و در اجرای اصول حکمرانی اسلامی و تأکیدات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و سپس تأکید مکرر آیت‌الله دکتر رئیسی؛ رئیس‌جمهور شهید و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مبنی بر تسریع به‌روزرسانی و نهایی‌سازی اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد و آغاز فعالیت این نهاد با هدف مشارکت بیشتر مردم در حکمرانی و تأمین فضای قانونی برای اعتراضات و مطالبات و با استناد به مصوبه ماده واحده “تأیید کلیات اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد و انتخاب مدیر آن”؛ “اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد” (مصوب جلسه ۵۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) در جلسه ۴۸۳ شورای معین و بر اساس تفویض جلسه ۹۰۱ مورخ 1403/03/29شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل اصلاح و تکمیل گردید:

ماده ۱ ـ تعریف و جایگاه حقوقی

“خانه ملی گفت‌وگوی آزاد” که به‌اختصار “خانه گفت‌وگو” نامیده می‌شود؛ جهت ارتقاء سطح “مردم‌سالاری دینی”، تکامل شیوه‌نامه‌های “حکمرانی اسلامی” و در تداوم مراتب نظام‌سازی و حل حداکثری مشکلات عمومی و شفاف‌سازی حقوق متقابل مردم و نهادهای حاکمیتی با هدف تعمیق روابط دوجانبه و ایجاد محملی برای طرح منطقی و قانونی اعتراضات و مطالبات اجتماعی و تحلیل زمینه‌های آن و پاسخ‌گویی به آنها، تأسیس می‌گردد. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به فرمایش امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در عرصه فرهنگ، برای نهادهای حاکمیتی، حکم ستاد برای صف را دارد، مؤسس و مسئول این نهاد است.

ماده ۲ ـ موضوع فعالیت

نهادسازی با اختیارات نافذ قانونی برای توسعه گفت‌وگوهای صریح، منطقی، آزاد، نتیجه‌بخش و عمل‌گرا در چهارچوب قانون و اخلاق و با مشارکت مسئولانه و پاسخ‌گویانه نمایندگان تام‌الاختیار سران محترم سه قوه و نهادهای حاکمیتی به تناسب موضوعات در جهت اصلاح امور کشور و حل ابهامات، معضلات و اختلاف‌نظرهای نخبگانی در درون و بیرون حاکمیت، به‌ویژه مرتبط با شیوه‌های مدیریت کشور در مسائل بحران‌خیز اجتماعی و در جهت اجرای قانون اساسی و تحقق ارزش‌های انقلاب اسلامی.

ماده ۳ ـ اهداف:

۱. درک به موقع و دقیق فرصت‌ها و تهدیدهای ملی، واقعیت‌ها، مطالبات اجتماعی و حساسیت‌های فرهنگی و اجتماعی؛

۲. هم‌افزایی همه نهادهای حاکمیتی و اجتماعی جهت حل منازعات فرهنگی و مطالبات اجتماعی؛

۳. ایجاد فضایی آرام، اخلاقی و منطقی برای اعتراضات قانونی و شنیده شدن و دریافت پاسخ آنها؛

۴. ارتقاء کارآمدی و پاسخ‌گویی در حکمرانی؛

۵. فرصت‌سازی برای دیده شدن خدمات و مشکلات نهادهای حکمرانی و شنیده شدن توضیحات مدیران کشور.

ماده ۴ ـ وظایف

۱. ایجاد فرصت قانونی و عادلانه برای عرضه علمی و آزاد دیدگاه‌های کارشناسانه و نوآورانه همه طیف‌های نخبگانی در نقد و اصلاح نظامات و ساختارهای مدیریت محلی و ملی کشور و شنیده شدن پیشنهادهای منتقدان و معترضان؛

۲. زمینه‌سازی برای ظهور ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های اجتماعی و رقابت سالم در بهره‌گیری از این مناظرات برای کارآمدی و شفافیت بیشتر در عرصه‌های حکمرانی؛

۳. ترغیب نهادهای تصمیم‌گیر کشور به گفت‌و‌گوهای آزاد انتقادی و تقویت روح پاسخ‌گویی و انعطاف (بدون انفعال) مدیران کشور، اعتمادسازی نزد افکار عمومی، نهادینه‌سازی “امربه‌معروف و نهی از منکر” و متقابلاً “جهاد تبیین” خدمات نظام در هندسه “فرهنگ عمومی” و شنیده شدن توضیحات مسئولان، رفع سوءتفاهم‌ها و تبلیغات سوء دشمنان امنیت و اتحاد کشور و خنثی‌سازی سیاه‌نمایی‌ها و یأس‌پراکنی‌ها؛

۴. فعال‌سازی و هم‌افزایی حداکثری مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و متخصصان درون و بیرون حاکمیت و تمرکز پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی بر حل واقع‌بینانه‌تر، سریع‌تر، دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تر مشکلات کشور و عطف توجه به نیازهای واقعی مردم به‌جای مرجعیت‌بخشی به مجلات و نهادهای غربی؛

۵. تقویت زمینه فرهنگ مباحثه در مسائل بزرگ ملی و محلی و جلوگیری از قطبی شدن جامعه و اصلاح امور در فضای تفاهم و تعامل و نتیجه‌بخش کردن گفت‌وگوهای پراکنده جاری تا رسیدن به برنامه‌های کارآمد و عملی از طریق منطقی‌تر و اخلاقی‌تر کردن فضا و طرح بدون تنش و تحریک و تحریف دیدگاه‌ها در شیوه‌های اداره کشور.

ماده ۵ ـ سطوح گفت‌وگوهای آزاد

گفت‌وگوهای آزاد در سه سطح به شرح ذیل طراحی می‌شود:

۱. سطح عمومی

۲. سطح نخبگانی

۳. سطح امور اجرائی و شیوه‌های حکمرانی

تبصره ـ جزئیات و نحوه طراحی سطوح سه‌گانه فوق و اجرای آنها، به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب شورای سیاست‌گذاری خواهد رسید.

ماده ۶ ـ ارکان

۱. شورای سیاست‌گذاری

۲. شوراها و کارگروه‌های موقت علمی و اجرایی به تناسب هر موضوع

۳. مدیر خانه گفت‌وگو

۴. دبیرخانه خانه گفت‌وگو

ماده ۷ ـ اعضای شورای سیاست‌گذاری

۱. نمایندگان رسمی و تام‌الاختیار سران قوا

۲. دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۳. دو نفر از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورای‌عالی

۴. نمایندگان رسمی و تام‌الاختیار سایر نهادهای حاکمیتی حسب موضوع بحث در هر میز گفت‌وگو

تبصره ـ نمایندگان رسمی و تام‌الاختیار قوای سه‌گانه و سایر نهادهای حاکمیتی از سوی رؤسای محترم سه قوه و نهادهای مزبور به مدیر خانه گفت‌وگو معرفی می‌شوند.

ماده ۸ ـ وظایف شورای سیاست‌گذاری

۱. تعیین ضوابط اجرای کرسی‌های گفت‌وگو در سطح ملی و محلی

۲. پیشنهاد اعضای شوراهای مشورتی اجرایی یا کارگروه‌های تخصصی به مدیر خانه گفت‌وگو

۳. ارائه روایتی از نظام مسائل موردنظر قوای سه‌گانه و دستگاه‌ها و صورت‌بندی ایده مسئولان برای مطالبات اجتماعی

۴. ارائه گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته برای حل مسأله در راستای جهاد تبیین و آگاه‌سازی افکار عمومی از خدمات و تلاش‌های سه قوه

۵. همکاری عملی و به‌موقع در برگزاری گفت‌وگوها و فرایند پاسخ‌گویی و شفافیت

۶. پیگیری جمع‌بندی گفت‌وگوها و انتقادات و پیشنهادها جهت اصلاح امور

۷. تضمین حقوق و امنیت برگزارکنندگان و مشارکت‌کنندگان در گفت‌وگوها در چهارچوب قانون.

تبصره ـ نمایندگان تام‌الاختیار رؤسای قوای سه‌گانه موظف به پشتیبانی مادی و حمایت معنوی از فرایند اجرای مصوبات و تصمیمات خانه گفت‌و‌گو هستند.

ماده ۹ ـ مدیر خانه گفت‌وگو

مدیر خانه گفت‌و‌گو، توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انتخاب می‌شود.

ماده ۱۰ ـ وظایف و اختیارات مدیر خانه گفت‌وگو

۱. پیشنهاد ضوابط و شیوه‌‌نامه اجرای کرسی‌های گفت‌وگوهای آزاد به شورای سیاست‌گذاری جهت تصویب

۲. تعیین نوع، شیوه و سطح نشر و انعکاس مناظرات یا نتایج آنها حسب مورد

۳. تعیین اعضای شوراهای مشورتی اجرایی و نماینده نهادهای مسئول به تناسب موضوع هر مناظره، با مشورت شورای سیاست‌گذاری

۴. ارائه گزارش سالانه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده ۱۱ ـ منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این اساسنامه، توسط سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی و تأمین می‌گردد.

ماده ۱۲ ـ این اساسنامه در ۱۲ ماده و ۳ تبصره در جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، اساسنامه قبلی خانه ملی گفت‌و‌گوی آزاد (مصوب جلسه ۵۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، ملغی می‌گردد.

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمد مخبر

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه اول مرداد ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

آرای وحدت رویه دهه اول مرداد ۱۴۰۳