مصوبات هیأت دولت دهه اول اذر 1400

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۳ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۳۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ ـ تصویب کرد:

آقای علی حسین رعیتی فرد به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حمایت از صنایع موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ ـ تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی بهادری جهرمی به عنوان سخنگوی هیأت دولت و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400

شماره ۹۵۲۴۲/ت ۵۹۳۳۷ هـ – ۱۴۰۰/۸/۲۵

نهاد ریاست جمهوری

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۳ به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای علی بهادری جهرمی به عنوان سخنگوی هیأت دولت و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400

شماره ۹۵۲۴۳/ت ۵۹۳۳۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ نهاد ریاست جمهوری

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۳ به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد

اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400

شماره ۹۵۲۴۸/ت ۵۹۲۵۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۳ به پیشنهاد شماره 2/104833 مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اعتبار پیش‌بینی‌شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۶ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط مشمول استرداد هستند‌

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400

شماره ۹۵۲۷۷/ت ۵۹۲۷۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۳ به پیشنهاد شماره 2/111955 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اعتبار پیش‌بینی شده از محل ردیف شماره (۲۶ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مانع از استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط مشمول استرداد هستند‌، نمی‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به استرداد حقوق ورودی موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) و مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص یارانه سود تسهیلات پرداختی و ذخایر مرتبط با آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400

شماره ۹۳۶۳۵/ت ۵۸۴۳۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۹ به پیشنهاد شماره 60/268006 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

یارانه سود تسهیلات پرداختی و ذخایر مرتبط با آن‌که به صورت مستقیم توسط صندوق‌های موضوع ماده (۱۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاط نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ در قالب اساسنامه صندوق‌های یادشده به اشخاص پرداخت می‌شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص انحلال م‍ؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400

شماره ۹۶۸۸۴/ت ۵۹۳۱۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۹

وزارت نیرو

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۶ به پیشنهاد شماره ۳۸۲۴۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد:

با توجه به انحلال م‍ؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق و انتقال کارکنان، مجتمع‌ها و واحدهای استانی موجود به پژوهشگاه نیرو، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای م‍‍ؤسسه مذکور به شماره طبقه‌بندی (۱۴۳۵۱۰) پس از ادغام ” دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری ” و ” مرکز آموزش صنعت آب و برق ” در ساختار وزارت نیرو موضوع نامه شماره ۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور، به پژوهشگاه نیرو به شماره طبقه‌بندی (۱۴۳۵۰۴) انتقال می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسماعیل زارعی کوشا به عنوان استاندار کردستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400

شماره ۹۶۸۹۰/ت ۵۹۳۵۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۹

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۲۶ / ۸ /۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای اسماعیل زارعی کوشا به عنوان استاندار کردستان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص سهمیه جبرانی بنزین خودروها در آذرماه 1400

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400

شماره 96897/ت59352هـ ـ 29/8/1400

وزارت نفت ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه

هیأت‌وزیران در جلسه 26/8/1400 به پیشنهاد شماره 696-20/2 مورخ 24/8/1400 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با هدف جبران هزینه وارده به دارندگان کارت سوخت بنزین در دوره عدم دسترسی به سامانه هوشمند سوخت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابع ذی‌ربط سهمیه جبرانی بنزین با قیمت هر لیتر پانزده هزار (15000) ریال را بر اساس جدول پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به سهمیه ماهانه خودروها در آذرماه 1400 صرفاً برای یک‌بار اضافه کند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

ردیف	نوع خودرو	نوع سوخت	سهمیه جبرانی (لیتر)
1	سواری	بنزین‌سوز ـ دوگانه‌سوز	10
2	آمبولانس	بنزین‌سوز ـ دوگانه‌سوز	30
3	تاکسی	بنزین‌سوز	30
3	تاکسی	دوگانه‌سوز	20
4	وانت کم‌مصرف	بنزین‌سوز ـ دوگانه‌سوز	10
5	وانت پرمصرف	بنزین‌سوز	20
5	وانت پرمصرف	دوگانه‌سوز	10
6	موتورسیکلت	بنزین‌سوز	5
7	ون	بنزین‌سوز	40
7	ون	دوگانه‌سوز	20
8	کامیون	بنزین‌سوز	20
8	کامیون	دوگانه‌سوز	10
9	مینی‌بوس	بنزین‌سوز	40
10	اتوبوس	بنزین‌سوز	40

ضوابط صرفه‌جویی انرژی‌ در ساختمان‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400

شماره ۹۳۸۷۶/ت ۵۷۹۲۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۴

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت

وزارت نیرو ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نفت و نیرو و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط صرفه‌جویی انرژی‌ در ساختمان‌ها

ماده ۱ ـ سازوکار آموزش مقررات و ضوابط مربوط به صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها، برای تشخیص صلاحیت مهندسان مشاور و پیمانکاران، توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و برای سایر اشخاص مشمول قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و نیرو تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند به منظور کسب رده انرژی ذکر شده در مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان (رده ای‌سی (EC ) )، نسبت به مطالعه، طراحی، اجرا، نظارت و بهره‌برداری بر رعایت این مبحث توسط شرکت‌های ذی‌صلاح برای ساختمان‌های جدیدالاحداث خود اقدام نمایند.

ماده ۳ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های ذی‌صلاح موضوع ماده (۴) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به واپایش (کنترل) و نظارت عالیه (موضوع ماده (۳۵) قانون مذکور) ساختمان‌های جدیدالاحداث بخش خصوصی به منظور اطمینان از رعایت کامل الزامات مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان اقدام نماید. شرکت‌های یادشده موظفند گزارش نظارت خود را به واحدهای ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها ارائه نمایند.

ماده ۴ ـ ارائه پایان‌کار به ساختمان‌های جدیدالاحداث از ابتدای سال ۱۴۰۲ منوط به رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان می‌باشد. به منظور آگاهی مردم از تلفات انرژی در ساختمان‌ها، وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان‌کار ساختمان‌های جدیدالاحداث و نصب پلاک گواهی انطباق آن در ورودی در ساختمان‌ها اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط وزارت‌ راه و شهرسازی با همکاری

سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و نیرو تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با استفاده از شرکت‌های ذی‌صلاح حسب مورد نسبت به ممیزی انرژی و بازرسی فنی و دریافت برچسب انرژی طبق استانداردهای مصوب و ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای ساختمان‌های در حال بهره‌برداری خود اقدام و نتیجه را به همراه طرح‌های بهینه‌سازی لازم به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و راه و شهرسازی اعلام نمایند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است با استفاده از ظرفیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ از اجرای طرح‌های مذکور حمایت نماید.

ماده ۶ ـ از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساختمان‌های دارای حداقل رده انرژی / برچسب انرژی مشمول تخفیف (پاداش صرفه‌جویی) معادل پنج درصد (۵%) گاز بها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقای رده انرژی/ برچسب انرژی مشمول دو و نیم درصد (۲/۵%) تخفیف بیشتر می‌شوند.

ماده ۷ ـ در صورت عدم کسب رده انرژی/ برچسب انرژی برای ساختمان‌های موضوع بندهای (۲)، (۳) و (۵) این تصویب‌نامه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ حسب مورد ساختمان‌های موضوع بندهای (۲) و (۳) به ترتیب مشمول افزایش گازبها و تعرفه برق معادل سی‌درصدی (۳۰%) و بیست‌درصدی (۲۰%) و از ابتدای سال ۱۴۰۳ ساختمان‌های موضوع بند (۵) مشمول افزایش گازبها و تعرفه برق معادل سی‌درصدی (۳۰%) با رعایت بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ـ مصوب سال ۱۳۸۸ ـ و اصلاحات بعدی آن خواهند شد.

ماده ۸ ـ اعتبار مورد نیاز برای واپایش (کنترل) و نظارت بر ساختمان‌های موضوع بندهای (۲)، (۳) و (۵) این تصویب‌نامه هرساله از محل منابع و درآمدهای حاصل از فروش گاز به نام وزارت راه و شهرسازی در جدول مصارف تبصره (۱۴) لوایح بودجه سنواتی درج می‌گردد تا از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اختیار آن دستگاه قرار گیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۲۷۰۶۳/ت ۵۸۷۱۰ هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400

شماره ۹۶۸۷۴/ت ۵۸۷۱۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۹

وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۶ به پیشنهاد شماره 38330/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۲۷۰۶۳/ت ۵۸۷۱۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱، واژه “روستایی” و عبارت “(نظام فنی روستایی)” حذف و عبارت “از طریق وزارت راه و شهرسازی” بعد از عبارت “متقاضیان واجد شرایط” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400

شماره ۹۳۸۹۶/ت ۵۸۵۸۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۴

وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۹ به پیشنهاد شماره 170618/100/02 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۴۲/ت ۴۵۰۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۱۹۰/ت ۵۴۶۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (ش) ماده (۱) عبارت “یا مطالعات ایمنی” بعد از عبارت “بررسی‌های انجام‌شده” و واژه “مشابه” بعد از واژه “حوادث” الحاق می‌شود.

۲ ـ در ابتدای ماده (۳) عبارت “دفتر بررسی سوانح و حوادث” قبل از واژه “سازمان” الحاق می‌شود.

۳ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:

تبصره ۲ ـ سازمان می‌تواند حسب تشخیص مطابق با استانداردهای بین‌المللی پیمان شیکاگو و پس از انجام تشریفات قانونی، تمام یا بخشی از فرآیند بررسی سانحه را در چهارچوب موافقت‌نامه دوجانبه، به یک کشور و یا نهاد خارجی زیر نظر سازمان بین‌المللی هوانوردی (ایکائو) واگذار نماید.

۴ ـ در بند (ت) ماده (۵) واژه “نام” به عبارت “شماره گواهینامه” اصلاح می‌شود.

۵ ـ در انتهای ماده (۸) عبارت “سازمان ملزم به پیگیری اقدامات صورت‌گرفته در خصوص توصیه‌های ایمنی صادره است.” الحاق می‌شود.

۶ ـ مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

ماده ۹ ـ بررسی سوانح و حوادث هوایی توسط کارگروهی متشکل از کارشناسان و متخصصان مربوط در (۱۶) گروه با عناوین زیر با نظارت و مدیریت مسئول بررسی انجام می‌پذیرد:

الف ـ گروه عملیات پرواز.

ب ـ گروه هواشناسی.

پ ـ گروه خدمات شدآمد (ترافیک) هوایی و فرودگاه.

ت ـ گروه شاهدان عینی.

ث ـ گروه دستگاه‌های ثبت و ضبط پروازی.

ج ـ گروه سازه.

چ ـ گروه پیشرانه (نیروی محرکه وسیله پرنده).

ح ـ گروه سامانه (سیستم‌)های وسیله پرنده.

خ ـ گروه اسناد و مدارک تعمیر و نگهداری وسیله پرنده.

د ـ گروه عوامل انسانی و پزشکی.

ذ ـ گروه نجات.

ر ـ گروه کارایی وسیله پرنده.

ز ـ گروه بررسی محل (سایت) سانحه.

ژ ـ گروه بررسی استحکام و انسجام وسیله پرنده سانحه‌دیده.

س ـ گروه عکس/ فیلم ویدئویی.

ش ـ گروه ایمنی اتاقک (کابین) هواپیما.

ماده ۱۰ ـ به منظور حصول اطمینان از انجام بدون تأخیر، دقیق و کامل بررسی‌ها توسط اعضای کارگروه بررسی سوانح و حوادث هوایی موضوع ماده (۹) این آیین‌نامه، مسئول بررسی و یا به تشخیص وی سایر اعضای کارگروه یادشده باید با اختیار تام به محل سانحه اعزام شوند و به صحنه سانحه و لاشه وسیله پرنده، تمام بقایای مربوط از قبیل اطلاعات ثبت و ضبط‌شده پروازی، گزارش‌های شاهد یا شواهد عینی و مکالمات ضبط‌شده مراقبت پرواز و کلیه مستندات مربوط دسترسی و نظارت (کنترل) مستقیم داشته باشد.

ماده ۱۱ ـ با شروع فرآیند بررسی سانحه یا حادثه، مسئول بررسی باید با اختیار تام، اعضای کارگروه بررسی سوانح و حوادث هوایی موضوع ماده (۹) این آیین‌نامه را انتخاب و بدون تأخیر و محدودیتی ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط با جمع‌آوری اطلاعات و مدارک مربوط و در صورت لزوم ارسال قطعات و مواد به آزمایشگاه‌ها و مؤسسات معتبر داخلی و یا خارجی و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از دستگاه‌های ثبت و ضبط پروازی و سایر مستندات مربوط، علل و عوامل وقوع سانحه را تعیین و در صورت لزوم ضمن ارائه توصیه‌های ایمنی، گزارش‌های مربوط را تهیه و به مبادی ذی‌ربط ارسال نماید.

مسئول بررسی سانحه، مستقل از دفاتر نظارتی سازمان و سایر ذی‌نفعان صنعت هوانوردی کشوری اقدام به بررسی سوانح و حوادث می‌کند و گزارش نهایی از طریق دفتر بررسی سوانح و حوادث مستقلاً منتشر می‌شود.

۷ ـ در انتهای ماده (۱۹) عبارت “و اتمام حراست از محل (سایت) سانحه باید با هماهنگی مسئول بررسی سانحه انجام پذیرد” الحاق می‌شود.

۸ ـ بند (ب) ماده (۲۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ب ـ با آگاهی وزارت اطلاعات به اطلاعات واقعی عمومی دسترسی داشته باشند.

۹ ـ در بند (ب) ماده (۲۵) واژه “عمومی” بعد از واژه “واقعی” الحاق می‌شود.

۱۰ ـ در ماده (۲۶) عبارت “نمایندگان معتبر ذی‌ربط” به عبارت “مالک یا نماینده وی” اصلاح می‌شود.

۱۱ ـ ماده (۲۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۸ ـ گزارش‌های نهایی مربوط به سوانح و حوادث و مدارک و اسناد مربوط باید در سازمان نگهداری شوند و در صورت لزوم مورد بهره‌برداری قرار گیرند. سازمان باید از اطلاعات دستگاه ثبت داده‌های هواپیما، ضبط مکالمات پروازی و رادیویی خلبانان، ثبت تصاویر و کلیه اسناد و سایر اطلاعات مربوط به سوانح و حوادث حفاظت کند و از افشای آن برای مقاصدی غیر از بررسی سوانح و حوادث جلوگیری نماید.

۱۲ ـ در بند (الف) ماده (۳۰) عبارت “و کشوری که در بررسی سانحه مشارکت داشته” بعد از عبارت “وسیله پرنده” و در بند (ب) ماده یادشده عبارت “یا مشارکت‌کننده در بررسی سانحه” بعد از عبارت “وسیله پرنده” الحاق می‌شود.

۱۳ ـ در ماده (۳۱) عبارت “و به طور عمومی اطلاع‌رسانی” بعد از واژه “ارسال” الحاق و واژه “سالگرد” به عبارت “هر سالگرد” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400

شماره ۹۳۸۸۵/ت ۵۸۶۷۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۴

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۹ به پیشنهاد شماره 4982/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت ۴۱۵۲۷ ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (۱) ماده (۱)، بعد از عبارت “استفاده نکرده باشند.” عبارت “اولویت‌بندی متقاضیان فاقد مسکن براساس میزان تقاضای متوسط هر استان در سامانه درخواست مسکن و براساس شاخص‌هایی از قبیل نداشتن سابقه مالکیت، مدت‌زمان سکونت، میزان درآمد و تعداد افراد خانوار انجام می‌شود.” الحاق و عبارت “طبق دستورالعملی خواهد بود که تا” به عبارت “تعیین می‌شود. دستورالعمل موضوع این بند ظرف” اصلاح می‌شود.

۲ ـ در جزء (۱) تبصره (۱) بند (۲) ماده (۱)، عبارت “خودسرپرست” حذف و بعد از عبارت “سال سن” عبارت “و مردان مشروط به داشتن حداقل چهل و پنج (۴۵) سال سن.” الحاق و متن زیر به عنوان جزء (۴) به تبصره مذکور الحاق می‌شود:

۴ ـ بیماران خاص براساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۳ ـ در تبصره (۲) بند (۲) ماده (۱)، عبارت “شهر تهران” به عبارت “استان تهران” اصلاح و بعد از عبارت “نخواهد بود.” عبارت “تأیید شرط سابقه سکونت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس تأییدیه معاونین منابع انسانی واحدهای تابعه استانی نیروهای مسلح طبق دستورالعمل مصوب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.” الحاق می‌شود.

۴ ـ در ماده (۷)، بعد از عبارت “اجرایی می‌گردد.” عبارت “واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی واجد شرایط در مورد شهرهای زیر (۱۰۰) هزار نفر جمعیت، براساس ضوابطی است که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای‌عالی مسکن ابلاغ می‌شود.” الحاق و متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده یادشده الحاق می‌شود:

تبصره ۴ ـ نحوه واگذاری گروهی یا انفرادی زمین به اشخاص حقیقی خسارت‌دیده از سوانح طبیعی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، براساس میزان خسارت وارده اعلامی مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان مدیریت بحران کشور طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌شود.

۵ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۴۹) الحاق و ماده (۴۹) قبلی به عنوان ماده (۵۰) تلقی می‌شود:

ماده ۴۹ ـ واگذاری زمین به خسارت‌دیدگان از سوانح طبیعی که در اراضی مسکونی تصرفی ساکن هستند، در شهرهای کمتر از (۱۰۰) هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری انفرادی و در شهرهای بیشتر از (۱۰۰) هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری گروهی حداقل به سه خانوار به بالا انجام می‌شود.

واگذاری اراضی موضوع این ماده با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، برای واجدین شرایط براساس قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی درصد (۳۰%) تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر (۱۵) سال (از زمان واگذاری) و برای غیر واجدین شرایط بدون اعمال تخفیف صورت می‌پذیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400

شماره ۹۵۲۴۷/ت ۵۹۲۷۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۳ به پیشنهاد شماره 46442/77226 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۰۲۸/ت ۵۶۹۴۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹، بعد از عبارت “سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است” عبارت “با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ و” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تبصره ماده (۱) آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400

شماره ۹۶۸۴۷/ت ۵۷۳۵۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۹

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت دادگستری ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

هیأت‌وزیران در جلسه‌ ۱۴۰۰/۸/۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۷۶۰۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۳ وزارت آموزش‌وپرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در انتهای تبصره ماده (۱) آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت ۵۱۳۰۵ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶، عبارت “عضویت بدون حق رأی مدیرکل آموزش‌وپرورش و مدیرکل نوسازی مدارس استان در هیأت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز هر استان از شمول این تبصره مستثنی است.” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۱۵) اصلاحی آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400

شماره ۹۶۸۹۴/ت ۵۹۲۴۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۹

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۶ به پیشنهاد شماره 46306/73170 مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۱۵) اصلاحی آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۸۹/ت ۵۸۵۲۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، عبارت “مراتب توسط صندوق به رئیس‌کل بانک مرکزی برای برداشت حق عضویت از حساب‌های مؤسسه اعتباری نزد بانک مرکزی و واریز آن به حساب صندوق اعلام و در صورت عدم امکان آن،” حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22339-06/09/1400

شماره ۹۳۶۳۰/ت ۵۸۸۱۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۳

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۱۵۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر تعیین می‌شود. درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه مذکور قرار می‌گیرد:

ردیف	نوع هزینه خدمات	مبلغ (ریال)	ملاحظات
۱	آزمون سراسری	750000	به ازای هر داوطلب
۲	آزمون کاردانی پیوسته	750000
۳	آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته	945000
۴	آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته	1250000
۵	آزمون متمرکز استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور	1250000
۶	آزمون دکتری تخصصی داخل و اعزام به خارج و دکترای تخصصی پزشکی (Ph.D)	2085000
۷	آزمون زبان انگلیسی پیشرفته	2175000
۸	آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا)	12750000
۹	آزمون عملی رشته تربیت‌بدنی	1050000
۱۰	آزمون عملی رشته‌های هنر	2250000
۱۱	هزینه مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی	910000
۱۲	آزمون ‌دستیاری ‌تخصصی ‌پزشکی ‌و دستیاری تخصصی دندانپزشکی	2250000
۱۳	آزمون ملی ‌دندانپزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی	4500000
۱۴	آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی (در مرحله دوم دو برابر مرحله اول و در مرحله سوم و بیشتر دو برابر مرحله دوم افزایش خواهد یافت)	2250000
۱۵	آزمون مصاحبه بررسی صلاحیت‌های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی	2250000
۱۶	آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی	9000000
۱۷	آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (از مرحله دوم به بعد دو برابر افزایش خواهد یافت)	2250000
۱۸	مصاحبه علمی و سنجش عملی آزمون دکترای تخصصی (PH.D)	1650000
۱۹	هزینه‌ ثبت‌نام آزمون سراسری برای داوطلبانی که حوزۀ امتحانی آنها خارج از کشور است	15000000
۲۰	خدمات سامانه انتخاب رشته پیشنهادی (اختیاری)	196000
۲۱	هزینه ثبت‌نام متأخرین آزمون‌ها و تغییر حوزه امتحانی	1680000
۲۲	هزینه برگزاری آزمون مجدد از داوطلبان (متخلفان احتمالی) آزمون‌ها، موضوع قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ	1800000
۲۳	علاقه‌مندی به گزینش در دانشگاه پیام نور، تربیت‌معلم (فرهنگیان) و مراکز غیرانتفاعی	200000	به ازای هر مورد علاقه‌مندی
۲۴	خدمات پیام کوتاه آزمون (اختیاری)	12000	به ازای تمامی پیام‌های ارسالی
۲۵	بررسی پرونده‌های صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون‌ها	1190000	به ازای هر پرونده

۲ ـ کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در خصوص حوزه برگزاری آزمون با سازمان سنجش آموزش کشور همکاری کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌‌نامه اجرایی تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22339-06/09/1400

شماره ۹۳۶۳۶/ت ۵۸۹۹۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۳

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۹ به پیشنهاد شماره 11/63851 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور (با همکاری وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، آیین‌‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌‌نامه اجرایی تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ خزانه: خزانه‌‌داری کل کشور.

۲ ـ قانون: قانون مالیات بر ارزش‌‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ.

۳ ـ پارک: پارک‌‌های علم و فناوری دارای مجوز از وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۴ ـ شرکت‌‌های فناور: اشخاص حقوقی فناور در پارک‌‌های علم و فناوری دارای مجوز فناوری از پارک.

ماده ۲ ـ عوارض ارزش‌‌افزوده شرکت‌‌های فناور مستقر در هر پارک توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ماه دریافت می‌‌شود، سهم عوارض ارزش‌‌افزوده دریافتی از هر یک از شرکت‌‌های فناور مستقر در پارک‌‌ها پس از واریز به حسابی به نام سازمان امور مالیاتی کشور که توسط خزانه‌‌داری کل کشور افتتاح می‌‌شود، به صورت صدرصد (۱۰۰%) به ترتیب فهرست‌‌های ارسالی از سوی شرکت‌‌های یادشده به همان پارک محل استقرار و به‌منظور ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص ‌‌می‌‌یابد.

ماده ۳ ـ وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند فهرست پارک‌‌های علم و فناوری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌‌نامه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به ایجاد سامانه ثبت اطلاعات شرکت‌های مستقر در پارک‌‌ها اقدام نماید. هر پارک موظف به درج اطلاعات شرکت‌‌های فناور مستقر در همان پارک ظرف یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی در سامانه می‌‌باشد. اطلاعات سامانه به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال خواهد شد.

تبصره ـ در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در مهلت تعیین‌‌شده، تخصیص عوارض ارزش‌‌افزوده دوره مالیاتی مزبور به دوره مالیاتی بعد موکول خواهد شد.

ماده ۴ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به ارائه گزارش میزان عوارض واریزی به هر پارک را در دوره‌‌های زمانی شش‌ماهه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید.

ماده ۵ ـ پارک‌‌ها موظفند اعتبارات ابلاغی موضوع این آیین‌نامه را سالانه در بودجه تفصیلی به تصویب هیأت‌امنای خود برسانند.

ماده ۶ ـ مسئولیت تشخیص، اجرا و نظارت بر عملکرد مناسب اعتبارات این آیین‌‌نامه براساس مصوبات هیأت‌امنای دستگاه‌‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌‌های توسعه کشور مشخص خواهد شد.

ماده ۷ ـ این آیین‌‌نامه از تاریخ لازم‌‌الاجراشدن قانون، لازم‌‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۶۷/ت ۲۸۹۱۶ هـ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22339-06/09/1400

شماره ۹۳۶۲۸/ت ۵۸۵۹۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۳

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۳۴۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۶۷/ت ۲۸۹۱۶ هـ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۸ و اصلاحات بعدی آن موضوع بند (۱) تصویب‌‌نامه شماره 4341/52078 مورخ ۱۳۸۹/۳/۸ و تصویب‌‌نامه شماره ۶۰۲۵۹/ت ۵۲۷۳۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۱ به شرح زیر اصلاح و از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ به مدت پنج سال لازم‌‌الاجرا است:

“۲ ـ سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو و یا ازکارافتادگی دایم (کلی و جزیی) در اثر حوادث در سال ۱۴۰۰ مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150000000) ریال و حق بیمه ماهانه (مجموع سهم‌‌الشرکه دولت و ذی‌‌نفع) مبلغ نود هزار (90000) ریال برای هر نفر بدون در نظر گرفتن سقف سنی تعیین می‌‌شود و برای سال‌‌های بعد، سرمایه بیمه معادل نرخ ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و سهم‌‌الشرکه دولت و ذی‌‌نفعان بابت حق بیمه نیز به همین نسبت افزایش می‌‌یابد.

تبصره ـ حق بیمه سهم دستگاه‌‌های اجرایی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین و پرداخت می‌‌گردد.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22339-06/09/1400

شماره ۹۳۸۷۲/ت ۵۷۸۶۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۴

وزارت نیرو ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۹ به پیشنهاد شماره 99/18749/31/100 مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۸۴۱۳۶/ت ۳۳۵۶۰ هـ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب‌‌نامه‌‌های شماره ۲۲۲۲۵/ت ۳۷۱۹۴ هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۷ و شماره ۱۳۵۹۴۳/ت ۵۵۸۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵، به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۱ ـ در جزء (۹) بند (الف) ماده (۲)، بعد از عبارت “شرکت در مناقصه”، واژه “محدود” حذف و در جزء (۱۹) بند مذکور، بعد از واژه “پیمانکار” عبارت “/تأمین‌کننده” الحاق می‌‌شود.

۲ ـ متن زیر به عنوان بند (الف) به ماده (۳) الحاق و بند قبلی به عنوان بند (ب) تلقی می‌‌شود:

الف ـ شیوه‌ی اجرای ارزیابی کیفی:

۱ ـ معیارها و روش‌‌های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (موضوع جزء (۸) بند (ب) ماده (۱۴) قانون) باید قبل از شروع ارزیابی کیفی در هر مرحله بین مناقصه‌‌گران توزیع شود به نحوی که مناقصه‌‌گران در صورت لزوم، مهلت کافی و برابر جهت تحویل مدارک تکمیلی را داشته باشند.

۲ ـ ادامه‌ فرایند نیز می‌تواند یکپارچه باشد و پس از رعایت مهلت حداقل دو هفته‌ برای مناقصه‌گران، پاسخ استعلام ارزیابی کیفی به همراه پاکت کل (که حاوی پاکت‌‌های (الف)، (ب) و (ج) است) به مناقصه‌گزار تسلیم خواهد ‌شد.

تبصره ـ اگر به هر دلیل از جمله این‌که مناقصه‌گزار یا کمیته فنی قادر نباشد ارزیابی و امتیازدهی استعلام‌‌های تسلیم‌شده را در کمتر از (۲۰) روز به انجام رساند یا اصل صیانت پیشنهادها مورد تردید باشد یا دلیل دیگر که باید در صورت‌جلسه پیش از فراخوان درج ‌شود و به شرط پیش‌بینی زمان تسلیم پاکت کل (پس از ارزیابی کیفی) در برنامه‌ زمانی مناقصه، پاکت کل می‌تواند طبق برنامه‌ زمانی مناقصه به مناقصه‌گزار تسلیم شود.

۳ ـ صدر بند (الف) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

“الف ـ ارزیابی کیفی را دستگاه مناقصه‌‌گزار یا به تشخیص آن، کمیته فنی بازرگانی انجام می‌‌دهد. این وظایف عبارتند از:”.

۴ ـ در جزء (۷) بند (الف) ماده (۶)، عبارت “ابلاغ ارزیابی کیفی به مدیر طرح، حسب مورد” به عبارت “تعیین واحد مسئول ارزیابی در دستگاه مناقصه‌‌گزار” اصلاح می‌‌شود.

۵ ـ ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح ت، در صورتی که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابـر نصـاب معامـلات متوسط تجاوز نکنـد و گواهینامه‌ صلاحیت معتبر وجود داشته‌ باشد، ارزیابی توان مناقصه‌گران می‌تواند محدود به بررسی گواهینامه ‌شود.

ب ـ در مناقصات تأمین کالا در صورتی که تحویل مورد معامله کمتر از یک ماه طول بکشد یا برآورد خرید از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند و در هر صورت استانداردهای کیفیت، تولید، نصب یا بهره‌برداری، وجود داشته ‌‌باشد، ارزیابی توان تأمین‌کنندگان می‌تواند محدود به بررسیمی‌‌شود:

ماده ۱۱ ـ ارزیابی ساده و لزوم ارزیابی

در انواع مناقصات خرید خدمات یا کالاهای سفارشی، که احتمال دستیابی به محصول مرغوب وابسته به توان انجام تعهدات مناقصه‌گران است، ارزیابی کیفی انجام می‌شود، مگر در موارد زیر که بسته به تشخیص مناقصه‌گزار است:

الف ـ در مناقصات پیمانکاری و انواع خدما گواهینامه‌ها‌ی استاندارد‌ شود.

پ ـ در مواقع مدیریت بحران، که صرف زمان برای احراز توان انجام تعهدات از طریق ارزیابی کیفی سبب آسیب‌‌های جانی، محیط‌‌‌زیستی یا اقتصادی زیاد می‌شود، با پیش‌بینی آسیب و تشخیص عدم لزوم ارزیابی کیفی توسط دستگاه مناقصه‌گزار و درج موضوع در صورت‌جلسه‌ پیش از فراخوان.

۶ ـ ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

الف ـ متن زیر به عنوان بند (ث) اضافه و عنوان بندهای (ث) و (ج) به (ج) و (چ) اصلاح می‌‌شود:

ث ـ در ارزیابی توان مناقصه‌گران برای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی (تهیه‌ فهرست سرمایه‌گذاران دارای توان) باید معیارهای زیر لحاظ شود:

۱ ـ توان مالی متقاضی مانند دارا بودن توان تأمین (۲۰%) هزینه‌های پیش از بهره‌برداری در مواعد پیش‌بینی‌شده.

۲ ـ دانش و تجربه‌ در زمینه‌ سرمایه‌گذاری.

۳ ـ نظام تضمین کیفیت بهره‌برداری، احداث، ساخت، بهسازی یا توسعه حسب مورد.

۴ ـ داشتن حسن سابقه در سرمایه‌گذاری یا دیگر بخش‌‌های قرارداد حسب مورد.

ب ـ در انتهای بند (ج)، عبارت “پذیرش یا عدم پذیرش گروه‌‌های مشارکت باید در اسناد مناقصه صراحتاً اعلام شود. شیوه ارزیابی کیفی گروه‌‌های مشارکت نیز باید در اسناد مناقصه لحاظ شود.” الحاق می‌شود.

پ ـ بند (چ) به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

چ ـ امتیازات پیمانکاران/ تأمین‌‌کنندگان فرعی در ارزیابی کیفی پیمانکار اصلی لحاظ می‌‌شود. تعویض پیمانکاران/ تأمین‌‌کنندگان فرعی امتیازآور صرفاً با موافقت دستگاه مناقصه‌گزار مجاز خواهد بود، مشروط به آن‌که امتیازات کاهش پیدا نکند.

۷ ـ در بند (الف) ماده (۱۷)، بند (پ) ماده (۱۸) و بند (الف) ماده (۱۹)، عبارت “پنج سال” به عبارت “ده سال” و در بند (پ) ماده (۲۱) عبارت “پنج‌‌ساله” به عبارت “ده‌ساله” اصلاح می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حسن بهرام‌‌نیا به عنوان استاندار ایلام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22341 – 08/09/1400

شماره ۱۰۰۰۳۴/ت ۵۹۳۶۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۳۰/۱۴۰۰/۸ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای حسن بهرام‌‌نیا به عنوان استاندار ایلام تعیین می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای غلام‌‌علی حیدری به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22341 – 08/09/1400

شماره ۱۰۰۰۳۹/ت ۵۹۳۶۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۳۰ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای غلام‌‌علی حیدری به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری تعیین می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22341 – 08/09/1400

شماره ۹۹۳۳۳/ت ۵۸۰۰۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲

وزارت امور خارجه

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۶ به پیشنهاد شماره ۳۰۲۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ وزارت: وزارت امور خارجه.

۲ ـ دفاتر: دفاتر نمایندگی وزارت ام دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.

۴ ـ حساب: حساب درآمد ارزی کنسولی.

ماده ۲ ـ وزارت، دفاتر و نمایندگی‌ها موظفند اسناد و مدارکی را که صدور و یا تسجیل آنها در حدود وظایف و صلاحیت‌شان تنظیم شده و در حوزه مأموریت آنها می‌‌باشد، طبق این آیین‌‌نامه و سایر مقررات مربوط، صادر و یا تصدیق نمایند. مدارک صادره و یا اسناد تصدیق شده باید در دفاتر مخصوص و یا در نرم‌‌افزار رایانه‌ای مربوط ثبت گردد و دسترسی به سوابق با رعایت سایر قوانین و مقررات و موارد ایمنی و حفاظتی امکان‌پذیر باشد.

ماده ۳ ـ نرخ تعرفه خدمات کنسولی بر اساس جداول شماره (۱)، (۲) و (۳) پیوست این آیین‌‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت می‌‌باشند، تعیین و به میزان وجه دریافتی بابت خدمات یادشده، روی اصل سند و یا مدرک، نقش تمبر می‌شود. اسناد و مدارک بدون نقش تمبر و یا بدون تأییدیه‌ رایانه‌ای فاقد اعتبار خواهد بود. در مواردی که وزارت تشخیص دهد، می‌توان از تأییدیه رایانه‌ای استفاده نمود.

تبصره ـ وزارت موظف است از اتباع خارجی که قصد سفر به جمهوری اسلامی ایران را دارند، در قبال ور خارجه در استان‌های کشور.

۳ ـ نمایندگی: سفارت، سرکنسولگری وصدور انواع روادید، بهای آن را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. بهای انواع روادید و معافیت‌های آن بر اساس منافع ملی و با توجه به تعهدات و عرف بین‌المللی، روابط دو کشور، رعایت عمل متقابل و موقعیت افراد، به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور در کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزرای امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور بررسی و با تصویب اکثریت وزرای عضو این کمیسیون تعیین می‌شود.

ماده ۴ ـ صدور مدارک و تصدیق اسناد و اوراق در خارج از کشور فقط در صلاحیت نمایندگی‌ها است که توسط کارمندان رسمی و یا پیمانی وزارت انجام خواهد شد. نام، نام خانوادگی، سمت، امضای کارمندان مذکور و مهر معتبر نمایندگی باید در ذیل مدرک، سند یا ورقه درج شود.

ماده ۵ ـ مبلغ تعرفه تعیین‌‌شده توسط وزارت به پول محل و سایر ارزهای بین‌‌المللی معتبر تسعیر، محاسبه و وصول می‌‌شود.

ماده ۶ ـ تسعیر مبالغ مندرج در جداول پیوست این آیین‌نامه به سایر ارزها، تابع شرایط محل و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت به نمایندگی‌ها ابلاغ می‌شود.

ماده ۷ ـ دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند صرفاً اسناد خارجی موضوع بند (د) جدول شماره (۱) پیوست این آیین‌‌نامه را که ممهور به مهر و امضای وزارت ‌باشند را ملاک عمل قرار دهند.

تبصره ۱ ـ واردکنندگان کالا و خدمات موظفند براساس دستورالعمل وزارت، اسناد موضوع این ماده را جهت تأیید و درج اطلاعات در سامانه تأیید اسناد خارجی وزارت، به نمایندگی‌‌ها، دفاتر و یا وزارت تحویل نمایند.

تبصره ۲ ـ به منظور دسترسی دستگاه‌های ذی‌‌ربط به اسناد تأییدشده از طریق سامانه جامع تجارت، موضوع بند (ث) ماده (۱) آیین‌‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و امکان بهره‌‌برداری وزارت از داده‌های مربوط از طریق سامانه مذکور، وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند اقدامات لازم برای برقراری ارتباط الکترونیکی بین سامانه یادشده و سامانه الکترونیکی مربوط به وزارت را به عمل آورند.

تبصره ۳ ـ مصادیق اسناد خارجی کالاهای مستثنی از شمول این ماده در موارد و شرایط خاص با تصویب کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه ستاد پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری تعیین می‌شود. مصوبات کارگروه ظرف یک هفته کاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دستگاه‌های ذی‌‌ربط ابلاغ می‌شود.

تبصره ۴ ـ وزارت موظف است ظرف (۱۰) روز کاری از تاریخ دریافت اسناد و در صورت تطابق آن با ضوابط، نسبت به تصدیق مهر و امضای مندرج بر روی سند اقدام و در صورت عدم تطابق، نتیجه را به واردکننده کالا یا نماینده قانونی آن اعلام نماید. در صورت تأخیر در ارائه نتیجه بررسی به ازای هر روز کاری پنج درصد (۵%) از مبلغ تعرفه (موضوع بند (د) جدول شماره (۱) پیوست این آیین‌‌نامه) کسر می‌شود.

تبصره ۵ ـ تصدیق اعتبار کلیه اسناد و مدارک تنظیم‌شده در خارج از کشور که طبق قوانین و مقررات منوط به تصدیق نمایندگی‌‌های سیاسی و کنسولی و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می‌باشد باید ظرف پنج روز انجام شود.

ماده ۸ ـ اگر در یک مهروموم (پلمپ)، اسناد مختلفی درج شده باشد، از هر سند تعرفه جداگانه اخذ خواهد شد.

ماده ۹ ـ اسناد، مدارک و اوراق زیر از پرداخت تعرفه خدمات کنسولی معاف می‌‌باشند و حسب مورد تصدیق، تأیید یا صدور آنها به صورت رایگان انجام می‌شود. این امر روی اسناد تصدیق شده و رونوشت‌ها (یا تصاویری) که بایگانی خواهد شد و یا مدارک صادره با عبارت ” به استناد بند … ماده (۹) آیین‌نامه، تعرفه خدمات کنسولی رایگان انجام شد ” و همچنین در ستون مبلغ در نرم‌‌افزار مربوط عبارت (رایگان) درج می‌‌گردد:

۱ ـ صدور برگ عبور، تصدیق اسناد و صدور مدارک اتباع ایران که عدم استطاعت مالی آنان با ارائه مدارک لازم نزد رئیس نمایندگی محرز شده باشد، مانند در راه ماندگان، بازداشت‌شدگان، زندانیان، اخراج شدگان و موارد مشابه.

تبصره ـ اصل یا رونوشت مصدق مدارک مؤید عدم استطاعت مالی که دستور کتبی رئیس نمایندگی بر روی آن درج شده است، باید به نسخه بایگانی سند تصدیق شده پیوست و در سوابق کنسولی نگهداری شود.

۲ ـ تأیید گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان در دانشگاه.

۳ ـ تصدیق اسناد و مدارک پزشکی بالینی بیماران ایرانی غیرمقیم خارج از کشور.

۴ ـ تأیید و ترجمه گواهی فوت اتباع ایرانی که توسط مقامات خارجی صادر شده باشد.

۵ ـ تصدیق اسناد مراکز خیریه و عام‌المنفعه ایران در امور مربوط به خود آنها و هرگونه کالای اهدایی به این مراکز و هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و یا نهادهای عمومی غیردولتی.

۶ ـ تصدیق اسناد نمایندگان خارجی مقیم ایران که از معافیت سیاسی بهره‌مند هستند. در صورتی که موضوع تصدیق یا اقدام مربوط به شخص یا خانواده بلافصل آنها باشد، به شرط عمل متقابل.

۷ ـ تصدیق اسناد مربوط به ماترک افراد نیروهای مسلح و کارمندان رسمی کشور که در راه انجام‌وظیفه به دلیل حادثه در خارج از کشور فوت نموده باشند.

۸ ـ تصدیق اسنادی که به موجب پیمان‌های بین‌المللی از پرداخت وجه معاف شناخته شده باشند.

۹ ـ تصدیق امضا (ذیل وکالت‌نامه یا رضایت‌نامه) مأمورین ثابت اعزامی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همسران آنها برای یک‌بار در هر سال شمسی و به تشخیص رئیس نمایندگی.

۱۰ ـ اصلاح اسناد و مدارکی که مأمور به هنگام تنظیم و یا صدور آنها در درج اطلاعات مربوط اشتباه نموده باشد، با تشخیص رئیس نمایندگی.

ماده ۱۰ ـ به وزارت اجازه داده می‌‌شود تعرفه آن دسته از خدمات کنسولی که در نمایندگی‌‌ها به هر دلیلی از جمله تحریم‌‌های ظالمانه امکان وصول ارزی آنها از طریق شبکه بانکی محل مقدور نمی‌‌باشد، تعرفه مذکور را به صورت ارزی از طریق حساب ارزی مفتوحه در بانک ملی ایران در داخل کشور دریافت نماید.

ماده ۱۱ ـ وزارت مجاز است تصویر برابر اصل اسناد صادره در داخل کشور و اسناد غیرخارجی صادره در خارج از کشور را تأیید نماید.

ماده ۱۲ ـ هرگاه در اخذ تعرفه خدمات کنسولی و نقش تمبر، خلافی ملاحظه شود و یا چنانچه از طرف اشخاص یا مقامات ذی‌‌نفع شکایتی به عمل آید، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

۱ ـ اگر متصدی کمتر از میزان تعرفه وجه دریافت کرده باشد، مراتب به وی اخطار و با متخلف یا متخلفین مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد و مابه‌التفاوت میزان دریافتی از صاحب سند تأییدشده و تعرفه مصوب، به صورت واریز به حساب (ارزی یا ریالی) در داخل یا خارج از کشور اخذ خواهد شد.

۲ ـ اگر متصدی بیش از میزان تعرفه وجه دریافت و به حساب درآمد واریز کرده باشد، ضمن اخطار به متخلف، مابه‌التفاوت از حساب درآمد و یا با رعایت ماده (۴۹) قانون محاسبات عمومی کشور از محل درآمد عمومی به شخص و یا نماینده ذی‌ربط مسترد می‌گردد و در صورت تکرار مطابق قوانین و مقررات با متخلف یا متخلفین برخورد خواهد شد.

۳ ـ اگر متصدی بیش از میزان تعرفه وجه دریافت کند، ولی کمتر از میزان دریافتی نقش تمبر و یا در تأییدیه رایانه‌ای درج و یا به بخش ذی‌‌ربط کمتر اعلام نماید، مطابق قوانین و مقررات تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۳ ـ در ترجمه مدارک، هر صفحه عبارت از بیست و پنج سطر و هر سطر به طور متوسط دارای پانزده کلمه است. برای کمتر از بیست و پنج سطر تعرفه‌ کامل یک صفحه دریافت می‌‌شود. تعرفه تأیید مدارک ترجمه‌شده بر مبنای هر صفحه تعیین می‌گردد.

ماده ۱۴ ـ تعرفه تأیید کلیه نسخه‌های اصلی هر سند برابر نرخ تعیین‌شده در جداول و تعرفه رونوشت یا تصویر اسناد تجاری و مالی ده درصد (۱۰%) مبلغ تعرفه نسخه اصلی تأییدشده همان سند در خارج از کشور خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ هرگاه کشور خارجی اضافه بر مبالغ مذکور در جدول شماره (۱) پیوست این آیین‌‌نامه، وجهی از اتباع ایران دریافت نماید، وزارت مجاز است با اتباع آن کشور عمل متقابل نماید.

ماده ۱۶ ـ به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن اجازه داده می‌‌شود در صورت درخواست متقاضی جهت دریافت خدمات کنسولی به صورت ویژه و خاص، مبلغی را تا پنجاه‌درصد (۵۰%) تعرفه خدمات تعیین‌‌شده علاوه‌بر تعرفه ذکر شده در جدول شماره (۱) پیوست این آیین‌نامه، دریافت نماید.

ماده ۱۷ ـ دستورالعمل‌های مورد نیاز در خصوص چگونگی اجرای این آیین‌نامه در صورت لزوم توسط وزارت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ درآمدهای حاصل از اجرای این آیین‌‌نامه مطابق ماده (۵۵) قانون احکام دایمی برنامه‌‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و در چهارچوب مصوبات شورای‌‌عالی امنیت ملی و در سقف اعتبارات منظور شده در بودجه سنواتی و موافقت‌نامه‌‌های متبادله با سازمان برنامه‌وبودجه کشور قابل هزینه خواهد بود.

ماده ۱۹ ـ تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۱۷/ت ۵۲۴۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۷ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۲۵۷۶۲/ت ۵۳۸۶۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ لغو می‌شوند.

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/Laws/khadamat%20konsooli.pdf

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش گاز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22341 – 08/09/1400

شماره ۹۹۲۹۲/ت ۵۹۳۵۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲

وزارت نفت

وزارت نیرو

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و و نیرو و به استناد بند (ی) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده در بخش گاز را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش گاز

ماده ۱ ـ نرخ تعرفه‌‌های مصارف خانگی گاز به شرح جداول (۱) و (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌‌شود و از تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ لازم‌‌الاجرا است. ماه‌‌های سرد سال از تاریخ (۱۶) آبان‌‌ماه لغایت (۳۱) فروردین‌‌ماه سال بعد و ماه‌های گرم سال از یکم اردیبهشت‌‌ماه لغایت (۱۵) آبان‌‌ماه هر سال تعیین می‌‌گردد. نرخ‌‌های یادشده بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب قوانین می‌‌باشد.

ماده ۲ ـ بندهای (۱) و (۴) تصویب‌‌نامه شماره ۱۰۱۷۵۸/ت ۵۷۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) بند (۱) و بند (۲) تصویب‌‌نامه یادشده حذف می‌‌شود:

۱ ـ مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی (۱۶) آبان‌‌ماه تا (۱۵) اسفندماه هر سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یابد، به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشمول تخفیف (پاداش صرفه‌‌جویی) معادل سه واحد درصد و تا سقف چهل و پنج درصد (۴۵%) در گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.

۴ ـ در صورتی که مشترکان صنعتی گاز طبیعی با مصرف (۵۰۰۰) مترمکعب در ساعت و بالاتر با درخواست شرکت ملی گاز ایران در دوره زمانی (۱۶) آبان‌‌ماه تا (۱۵) اسفندماه هر سال، حداقل برای پنج روز متوالی، مصرف خود را به میزان سی درصد (۳۰%) نسبت به روزهای مشابه قبل کاهش دهند، متناسب با میزان کاهش مصرف گاز، مشمول تخفیف معادل ده درصد (۱۰%) گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.

تبصره ـ در صورتی که کاهش مصرف گاز طبیعی از طریق جایگزینی با سوخت‌‌های مایع معادل صورت پذیرد، مشمول این بند نمی‌‌شود.

ماده ۳ ـ در اجرای بند (ی) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، شرکت ملی گاز ایران مکلف است ضمن دریافت اطلاعات خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، تعرفه مشترکان در دامنه مصرف (۱) تا (۳) جداول پیوست را از ابتدای سال به نرخ صفر محاسبه نماید.

ماده ۴ ـ جرایم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ مطابق آیین‌‌نامه اجرایی ماده یادشده موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۱۶۸۹۱/ت ۵۰۰۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ محاسبه و اعمال می‌شود.

ماده ۵ ـ از تاریخ لازم‌‌الاجراشدن این تصویب‌‌نامه، تصویب‌‌نامه شماره ۱۰۶۶۳۲/ت ۵۸۲۶۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳ لغو می‌‌شود و سایر بندهای تصویب‌‌نامه‌‌های شماره ۱۰۱۷۵۸/ت ۵۷۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ و شماره ۲۶۰۹۶/ت ۵۱۹۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ به قوت خود باقی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

جدول شماره (۱) – تعرفه گازبهای خانگی در ماه‌‌های سرد سال

(۱۶ آبان‌‌ماه هر سال لغایت ۳۱ فروردین‌ماه سال بعد)

دامنه مصرف

۱۰

۱۱

۱۲

اقلیم ۱

تا ۳۰۰

۳۰۱-۴۰۰

۴۰۱-۵۰۰

۵۰۱-۶۰۰

۶۰۱-۷۰۰

۷۰۱-۸۰۰

۸۰۱-۹۰۰

۹۰۱-۱۰۰۰

۱۰۰۱-۱۱۰۰

۱۱۰۱-۱۲۰۰

۱۲۰۱-۱۳۰۰

مازاد بر ۱۳۰۰

اقلیم ۲

تا ۲۵۰

۲۵۱-۳۵۰

۳۵۱-۴۵۰

۴۵۱-۵۵۰

۵۵۱-۶۵۰

۶۵۱-۷۵۰

۷۵۱-۸۵۰

۸۵۱-۹۵۰

۹۵۱-۱۰۵۰

۱۰۵۱-۱۱۵۰

۱۱۵۱-۱۲۵۰

مازاد بر ۱۲۵۰

اقلیم ۳

تا ۲۰۰

۲۰۱-۳۰۰

۳۰۱-۴۰۰

۴۰۱-۵۰۰

۵۰۱-۶۰۰

۶۰۱-۷۰۰

۷۰۱-۸۰۰

۸۰۱-۹۰۰

۹۰۱-۱۰۰۰

۱۰۰۱-۱۱۰۰

۱۱۰۱-۱۲۰۰

مازاد بر ۱۲۰۰

اقلیم ۴

تا ۱۵۰

۱۵۱-۲۵۰

۲۵۱-۳۵۰

۳۵۱-۴۵۰

۴۵۱-۵۵۰

۵۵۱-۶۵۰

۶۵۱-۷۵۰

۷۵۱-۸۵۰

۸۵۱-۹۵۰

۹۵۱-۱۰۵۰

۱۰۵۱-۱۱۵۰

مازاد بر ۱۱۵۰

اقلیم ۵

تا ۷۵

۷۶-۱۵۰

۱۵۱-۲۵۰

۲۵۱-۳۵۰

۳۵۱-۴۵۰

۴۵۱-۵۵۰

۵۵۱-۶۵۰

۶۵۱-۷۵۰

۷۵۱-۸۵۰

۸۵۱-۹۵۰

۹۵۱-۱۰۵۰

مازاد بر ۱۰۵۰

تعرفه (ریال)

۴۱۴

۶۹۰

۹۶۶

۱۳۵۲

۱۸۹۳

۲۶۵۱

۳۷۱۱

۵۱۹۵

۷۲۷۴

۱۰۱۸۳

۱۴۲۵۶

۱۹۹۵۹

جدول شماره ۲- تعرفه گازبهای خانگی در ماه‌‌های گرم سال

(یکم اردیبهشت‌ماه لغایت ۱۵ آبان‌‌ماه هر سال)

دامنه مصرف

۱۰

۱۱

۱۲

اقلیم ۱ تا ۵

تا ۴۵

۴۶-۹۵

۹۶-۱۴۵

۱۴۶-۱۹۵

۱۹۶-۲۴۵

۲۴۶-۲۹۵

۲۹۶-۳۴۵

۳۴۶-۳۹۵

۳۹۶-۴۴۵

۴۴۶-۴۹۵

۴۹۶-۵۴۵

مازاد بر ۵۴۵

تعرفه (ریال)

۱۳۵۰

۱۵۰۰

۱۸۰۰

۱۹۸۰

۲۱۷۸

۲۳۹۶

۲۶۳۵

۲۸۹۹

۳۱۸۹

۳۵۰۸

۳۸۵۸

۴۲۴۴

اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22341 – 08/09/1400

شماره ۹۹۳۰۷/ت ۵۸۴۷۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

وزارت راه و شهرسازی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسات ۱۴۰۰/۴/۶ و ۱۴۰۰/۸/۱۲ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور) و تأیید هیأت‌امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و به استناد ماده (۱۵) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ، اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

ماده ۱ ـ صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این اساسنامه به اختصار “صندوق” نامیده می‌شود، مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت‌حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ که از این پس به اختصار ” قانون” نامیده می‌‌شود و سایر قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می‌‌شود.

ماده ۲ ـ وظایف، اختیارات و تعهدات صندوق به عنوان بیمه‌‌گر پایه به شرح زیر می‌‌باشد:

۱ ـ ارائه پوشش بیمه همگانی حوادث طبیعی به منظور جبران بخشی از خسارت‌‌های مالی واردشده به ساختمان‌‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در اثر حوادث طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان، صاعقه و سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از این حوادث و خطرات در آنها وجود دارد، مطابق آیین‌‌نامه موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون در قبال دریافت حق بیمه پایه.

۲ ـ سپرده‌‌گذاری موجودی نقدی مازاد نزد بانک‌‌های دولتی و یا خرید اوراق‌بهادار بدون خطر با رعایت مواد (۱۲) و (۱۳) قانون.

۳ ـ تعمیم تدریجی پوشش‌های بیمه‌ای موضوع بند (۱) این ماده به ساختمان‌های غیرمسکونی با رعایت مقررات مربوط.

تبصره ـ صندوق موظف است با همکاری دستگاه‌‌های اجرایی ذی‌‌ربط سامانه ارائه خدمات بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان را به صورت برخط با امکان ارتباط با سامانه خدمت‌‌رسانی این دستگاه‌ها طراحی و ایجاد کند. دستگاه‌‌های اجرایی موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

ماده ۳ ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (500000000000) ریال است که به ‌‌عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس تأمین می‌‌شود.

ماده ۴ ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است. صندوق می‌‌تواند به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیأت عامل در سایر نقاط کشور نمایندگی ایجاد کند.

ماده ۵ ـ ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱ ـ هیأت‌امناء

۲ ـ هیأت عامل

۳ ـ بازرس قانونی و حسابرس

ماده ۶ ـ اعضای هیأت‌امنای صندوق به شرح زیر است:

۱ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس هیأت امنا).

۲ ـ وزیر کشور.

۳ ـ وزیر راه و شهرسازی.

۴ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۵ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۶ ـ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۷ ـ رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۸ ـ رئیس سازمان مدیریت بحران کشور.

۹ ـ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

۱۰ ـ یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر (بدون حق رأی).

۱۱ ـ رئیس شورای‌‌عالی استان‌‌ها (بدون حق رأی).

ماده ۷ ـ جلسه هیأت‌امنای صندوق حداقل دو بار در سال برگزار می‌‌شود و در مواقع لزوم، بنا به درخواست رئیس هیأت امنا یا حداقل (۳) نفر عضو دارای حق رأی هیأت امنا و یا بازرس برگزار خواهد شد.

تبصره ـ دعوت از اعضای هیأت امنا توسط رئیس آن و با ارسال دعوت‌نامه کتبی با قید روز، ساعت، محل تشکیل و دستور جلسه انجام می‌‌شود. دعوت‌نامه باید حداقل ده روز قبل از زمان جلسه ارسال شود.

ماده ۸ ـ جلسات هیأت امنا با حضور حداقل دوسوم اعضای صاحب‌رأی رسمیت می‌‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر دارای حق رأی معتبر خواهد بود.

ماده ۹ ـ وظایف و اختیارات هیأت‌امنای صندوق به شرح زیر است:

۱ ـ تصویب خط‌مشی و سیاست‌‌های کلان و برنامه عملیاتی صندوق.

۲ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت عامل در مورد حداکثر حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی مشمول قانون و ارائه آن به دولت جهت درج در لوایح بودجه سنواتی و تصویب مجلس شورای اسلامی، حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال.

۳ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌‌نامه موضوع ماده (۲) قانون و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب.

۴ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه متناسب با میزان خطرپذیری مناطق کشور و شهری و روستایی بودن آن به صورت سالانه جهت تصویب هیأت‌وزیران.

۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تعمیم تدریجی پوشش بیمه‌‌ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون به ساختمان‌‌های غیرمسکونی واقع در مناطق حادثه‌خیز و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب.

۶ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد سالانه هیأت عامل و صورت‌های مالی پس از استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس و تصویب صورت‌‌های مالی حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال.

۷ ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه پیشنهادی از سوی هیأت عامل حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال.

۸ ـ تصویب ساختار و تشکیلات کلان و تفصیلی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹ ـ تصویب آیین‌‌نامه‌‌های اداری و استخدامی و مالی و معاملاتی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۰ ـ تصویب آیین‌‌نامه‌‌های سرمایه‌‌گذاری موضوع ماده (۱۲) قانون و نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت و سایر آیین‌‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌های مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۱۱ ـ انتخاب بازرس قانونی و حسابرس صندوق و تعیین حق‌‌الزحمه وی.

۱۲ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق جهت ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب.

۱۳ ـ اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک‌‌الوصول و یا غیرقابل‌وصول با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۴ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت یا لغو عضویت صندوق در مجامع و سازمان‌های داخلی یا بین‌‌المللی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۵‌‌ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف هر یک از اعضای هیأت امنا، هیأت عامل یا بازرس قانونی و حسابرس در چهارچوب اختیارات قانونی خود پیشنهاد می‌‌شود.

۱۶ ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش سالانه اعضای هیأت عامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۷ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۱۰ ـ هیأت عامل صندوق متشکل از رئیس هیأت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رئیس می‌باشد.

تبصره ـ اعضای هیأت عامل به صورت موظف و تمام‌وقت در صندوق اشتغال به کار خواهند داشت.

ماده ۱۱ ـ اعضای هیأت عامل باید از میان اشخاص دارای شرط امانت، وثاقت و شرایط زیر انتخاب شوند:

۱ ـ دارندگان حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌‌های تحصیلی بیمه، مدیریت، حسابداری، آمار، مالی، حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعی و مهندسی ساختمان، سازه، معماری و شهرسازی.

۲ ـ داشتن حداقل ده سال تجربه مدیریتی برای رئیس هیأت عامل و پنج سال تجربه در زمینه‌های کاری مرتبط با رشته‌‌های تحصیلی مذکور برای سایر اعضای هیأت عامل.

ماده ۱۲ ـ رئیس هیأت عامل با پیشنهاد رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت‌امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌‌شود. معاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و داریی منصوب می‌‌شوند.

تبصره ـ مدت تصدی اعضای هیأت عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۱۳ ـ هیأت عامل باید حداقل دو هفته یک‌بار با حضور حداقل (۳) نفر جلسه تشکیل بدهد و در هر حال تصمیمات آن با رأی حداقل (۳) نفر از اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره ـ رئیس هیأت عامل صندوق موظف است یک نسخه از هر یک از صورت‌جلسات و مصوبات هیأت عامل را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

ماده ۱۴ ـ هیأت عامل صندوق در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول حسن اداره امور آن و موظف به اجرای قانون و مفاد این اساسنامه و تصمیمات هیأت امنا و آیین‌‌نامه‌‌های مربوط است و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌‌باشد:

۱ ـ اجرای مصوبات هیأت امنا.

۲ ـ پیشنهاد حداکثر حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی مشمول قانون به هیأت امنا.

۳ ـ پیشنهاد آیین‌‌نامه موضوع ماده (۲) قانون و ارائه آن به هیأت امنا.

۴ ـ پیشنهاد حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه متناسب با میزان خطرپذیری مناطق کشور و شهری و روستایی بودن آن به صورت سالانه به هیأت امنا.

۵ ـ پیشنهاد تعمیم تدریجی پوشش بیمه همگانی حوادث طبیعی به ساختمان‌‌های غیرمسکونی واقع در مناطق حادثه‌‌خیز جهت تأیید هیأت امنا.

۶ ـ تهیه و ارائه صورت‌‌های مالی و گزارش فعالیت هیأت عامل به منظور ارائه به بازرس قانونی و حسابرس و هیأت امنا و همچنین تدوین و پیشنهاد برنامه عملیاتی و بودجه سالانه صندوق جهت تصویب هیأت امنا.

۷ ـ پیشنهاد ساختار اداری و تشکیلات تفصیلی صندوق و همچنین آیین‌‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌های مورد نیاز برای اجرای وظایف و مأموریت‌‌های صندوق جهت تصویب هیأت امنا.

۸ ـ ارائه گزارش درباره مطالبات مشکوک‌‌الوصول و غیرقابل‌وصول صندوق جهت اتخاذ تصمیم هیأت امنا.

۹ ـ پیشنهاد صلح دعاوی و ارجاع به داوری در خصوص پرونده‌‌های صندوق به هیأت امنا.

۱۰ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا انحلال شعب در داخل کشور به پیشنهاد رئیس هیأت عامل در چهارچوب تشکیلات مصوب.

۱۱ ـ پیشنهاد انتخاب بازرس قانونی و حسابرس صندوق به هیأت امنا.

۱۲ ـ برون‌‌سپاری آن بخش از امور اجرایی و کارشناسی که قابلیت واگذاری دارند از طریق انعقاد قرارداد مطابق قوانین و مقررات.

۱۳ ـ تهیه و تنظیم خط‌‌مشی و سیاست‌‌های کلان صندوق جهت ارائه به هیأت امنا.

۱۴ ـ اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش و اجاره، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات، توثیق یا رهن اموال غیرمنقول، در چهارچوب آیین‌‌نامه‌‌های مصوب هیأت امنا.

۱۵ ـ پیشنهاد سرمایه‌‌گذاری‌‌های موضوع ماده (۱۲) قانون به هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و همچنین مصوبات هیأت امنا.

۱۶ ـ تعیین دارندگان امضای مجاز و شرایط و نحوه امضای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور براساس آیین‌‌نامه مالی و معاملاتی صندوق.

۱۷ ـ سایر وظایفی که در چهارچوب این اساسنامه از سوی هیأت امنا به هیأت عامل تفویض می‌‌شود.

ماده ۱۵ ـ رئیس هیأت عامل، رئیس و بالاترین مقام اجرایی صندوق بوده و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ ـ اجرای مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا.

۲ ـ نمایندگی صندوق در کلیه مراجع رسمی و قانونی و در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی با حق تعیین وکیل یا نماینده حقوقی با رعایت قوانین مربوط.

۳ ـ تهیه برنامه عملیاتی و بودجه سالانه صندوق و ارائه آن به هیأت عامل در مهلت مقرر.

۴ ـ تهیه آیین‌‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای بررسی و تأیید هیأت عامل.

۵ ـ به‌‌کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز صندوق در چهارچوب بودجه مصوب و بر اساس آیین‌‌نامه اداری و استخدامی.

۶ ـ نصب و عزل مدیران صندوق با رعایت آیین‌‌نامه اداری و استخدامی صندوق.

۷ ـ پیگیری وصول به موقع و صحیح مطالبات و درآمدهای صندوق.

۸ ـ سپرده‌‌گذاری موجودی نقدی مازاد صندوق نزد بانک‌های دولتی و خرید اوراق بدون خطر در چهارچوب مصوبات هیأت عامل.

۹ ـ افتتاح و بستن حساب‌های جاری صندوق نزد هر یک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

۱۰ ـ انجام وظایف و اختیاراتی که هیأت عامل به رئیس هیأت عامل تفویض می‌‌نماید.

تبصره ـ رئیس صندوق می‌‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان یا مدیران صندوق که در تعیین آنها شرط وثاقت و امانت احراز گردیده است، تفویض کند. این تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواهد بود.

ماده ۱۶ ـ بازرس قانونی و حسابرس از میان سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی کشور به پیشنهاد هیأت عامل توسط هیأت امنا برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

ماده ۱۷ ـ وظایف و اختیارات بازرس قانونی و حسابرس صندوق به شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی و اظهارنظر درباره صحت گزارش عملکرد سالانه، صورت‌‌های مالی و صورت‌وضعیت مالی که هیأت عامل برای تصویب به هیأت امنا ارائه می‌‌کند.

۲ ـ نظارت بر انجام حسابرسی و ارائه گزارش آن به هیأت عامل و هیأت امنا و مراجع قانونی ذی‌‌ربط.

۳ ـ بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارش مقایسه‌‌ای بودجه و عملکرد صندوق.

۴ ـ اظهارنظر نسبت به گزارش هیأت عامل در خصوص ارزیابی اثربخشی کنترل‌‌های داخلی صندوق برای ارائه به هیأت امنا.

۵ ـ سایر وظایف و اختیارات که به موجب قوانین و مقررات مربوط برعهده بازپرس قانونی و حسابرس می‌باشد.

تبصره ـ بازرس قانونی و حسابرس حق مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را دارد ولی حق دخالت در امور اجرایی صندوق را نداشته و انجام وظایف وی نباید مانع جریان امور عادی صندوق شود.

ماده ۱۸ ـ بازرس قانونی و حسابرس صندوق موظف است اظهارنظر درباره عملکرد سالانه و صورت‌‌های مالی ارائه‌شده از سوی رئیس صندوق را حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه سالانه هیأت امنا آماده کند و در اختیار اعضای هیأت مذکور قرار دهد.

ماده ۱۹ ـ در صورتی که بازرس قانونی و حسابرس صندوق در اجرای وظایف قانونی صندوق نقص یا ایراد و یا تخلفی را مشاهده نماید باید مراتب را در اسرع وقت به رئیس صندوق اعلام کند و چنانچه ظرف (۱۵) روز اقدامی در جهت رفع نقص یا ایراد و یا تخلف به عمل نیاید، موضوع را کتباً به اطلاع هیأت عامل و هیأت امنا برساند.

ماده ۲۰ ـ منابع درآمدی صندوق عبارتند از:

۱ ـ حق بیمه دریافتی (اعم از سهم مالکان و سهم دولت).

۲ ـ درآمد حاصل از سرمایه‌‌گذاری منابع صندوق.

۳ ـ کمک‌‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که طبق قانون به صندوق اختصاص می‌‌یابد.

ماده ۲۱ ـ حق بیمه پایه سهم مالکان از طریق درج در قبوض برق دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌‌شود و خزانه‌‌داری کل کشور طبق قانون موظف است ظرف یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به حساب صندوق واریز کند.

ماده ۲۲ ـ حق بیمه پایه سهم دولت از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و اصلاحات بعدی آن با پیش‌‌بینی در قوانین بودجه سنواتی جهت انجام تعهدات موضوع قانون در ابتدای هر سال مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می‌‌شود.

ماده ۲۳ ـ سهم مالکان مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور یا مالکان ناتوان از پرداخت حق بیمه پایه از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و اصلاحات بعدی آن و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ تأمین و پرداخت می‌‌شود.

ماده ۲۴ ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون، صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‌‌های دولتی سپرده‌‌گذاری و یا اوراق‌بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر اینکه سرمایه‌‌گذاری‌‌های مذکور به نحوی برنامه‌‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

تبصره ـ سرمایه‌‌گذاری‌‌های موضوع این ماده با رعایت قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی انجام خواهد شد.

ماده ۲۵ ـ مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نبوده و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌‌شود.

ماده ۲۶ ـ سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال ختم می‌شود. در سال اول، این موضوع از تاریخ ابلاغ این اساسنامه شروع و در آخر اسفندماه سال جاری پایان می‌‌یابد.

ماده ۲۷ ـ صورت‌وضعیت مالی و صورت‌‌های مالی صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری و طبق نمونه‌‌های ابلاغی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی سازمان حسابرسی تهیه و تنظیم و حداکثر تا پایان خردادماه هر سال مالی جهت رسیدگی و اظهارنظر به بازرس قانونی و حسابرس ارائه شود.

تبصره ۱ ـ صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید ظرف شش ماه پس از انقضای سال مالی صندوق به تصویب هیأت امنا رسیده باشد.

تبصره ۲ ـ موعد مقرر برای تسلیم صورت‌‌های مالی از طرف هیأت عامل به بازرس قانونی و حسابرس تا دو ماه با ارائه دلایل قابل توجیهی که به تأیید رئیس هیأت امنا برسد قابل تمدید می‌‌باشد.

تبصره ۳ ـ بازرس قانونی و حسابرس موظف است ظرف دو ماه پس از وصول صورت‌های مالی رسیدگی‌های لازم را انجام داده و گزارش خود را به صندوق و هیأت امنا ارسال نماید. مهلت رسیدگی حسابرس تا سه ماه با ارائه دلایل قابل توجیهی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس هیأت امنا) می‌‌رسد، قابل تمدید است.

تبصره ۴ ـ در صورتی که پس از تشکیل جلسه هیأت امنا، صورت‌‌های مالی شرکت به دلایل موجهی قابل تصویب نباشد، هیأت عامل صندوق موظف است در مهلتی که توسط هیأت امنا تعیین می‌‌شود، نسبت به رفع ایرادات و اشکالات به منظور تشکیل جلسه هیأت امنا برای تصویب صورت‌های مالی اقدام نماید. در هر حال صورت‌‌های مالی هر سال مالی صندوق باید تا پایان آذرماه سال بعد به تصویب هیأت امنا برسد.

ماده ۲۸ ـ صندوق مکلف است جهت فراهم آوردن امکان ایفای تعهدات قانونی، ذخایر و اندوخته‌‌های لازم را در پایان سال مالی منظور نماید.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/28372 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22341 – 08/09/1400

شماره ۹۹۳۵۲/ت ۵۹۰۵۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۹۱۹۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌‌نامه طبقه‌‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت ۲۳۲۵۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۱ ـ بند (س) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

س ـ ‏کارکنان: اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و کارکنان (پرسنل) امتیازآور شرکت که باید جهت امتیازآوری، دارای حداقل (۳۶) ماه سابقه کار مرتبط در شش سال گذشته منتهی به درخواست صلاحیت، مستند به بیمه و یا روزنامه رسمی در فعالیت‌های مرتبط باشند. در خصوص کارکنان امتیازآور، باید حداقل سه ماه از سابقه کار مفید و مرتبط آنها منتهی به زمان تشخیص صلاحیت در شرکت متقاضی باشد.

تبصره ـ برای شرکت‌هایی که برای اولین بار درخواست تشخیص صلاحیت دارند و بالاترین پایه درخواستی آنها پایه (۵) است، امتیاز کارکنان آنها، صرفاً از طریق مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره کسب می‌شود.

۲ ـ متون زیر به عنوان تبصره‌‌های (۲) و (۳) به ماده (۱۳) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌‌شود:

تبصره ۲ ـ در مورد شرکت‌هایی که امتیاز تجمعی تجربه‌کاری آنها در (۱۵) سال گذشته احراز نشود و سابقه فعالیت شرکت بیش از (۱۵) سال است، مشروط به اینکه هیأت‌مدیره و سهامداران آن تغییر پیدا نکرده باشد، به ازای هر سال مازاد بر (۱۵) سال در (۳۰) سال گذشته، ضریب افزایشی (۰/۰۴) به امتیاز کار تجربی اضافه می‌شود. حداکثر ضریب افزایشی متعلقه ناشی از این تبصره در سرجمع امتیاز، (۰/۵) و فقط در یک رشته مؤثر خواهد بود.

تبصره ۳ ـ در سال‌‌هایی که ضریب (۲‏/۱) مندرج در رابطه (۴) با ضریب متوسط افزایش وزنی (مربوط به شاخص‌‌های تعدیل سالانه فهرست‌‌های بهای ابلاغی از سوی سازمان) متناسب نباشد (اختلاف بیش از ده درصد (۱۰%))، امتیاز مبالغ کارهای انجام‌‌شده (Ew) برای سال‌‌هایی که قرارداد در آن جاری بوده از معادله زیر محاسبه می‌‌گردد:

Pk ٭میانگین تعدیل کار ضرایب کار شاخص٭0/030= Ew

۳ ـ ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده ۱۵ ـ امتیاز توان مالی (P) بر اساس رابطه (۶) محاسبه و تعیین می‌گردد:

رابطه (۶)

P=5/0pt+5/1pc+pi

که در آن:

گردش مالی (Pt) = مجموع درآمدها و هزینه‌های پیمانکار در یک سال مالی (برحسب میلیون ریال)

توان مالی جاری (Pc) = رقمی که بیانگر توانایی مالی پیمانکار برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در طرح‌های در دست اجرا می‌باشد و از رابطه زیر به دست می‌آید:

بدهی‌های جاری ـ دارایی‌های جاری = توان مالی جاری (برحسب میلیون ریال)

توان مالی بلندمدت (Pi)=رقمی که بیانگر توانایی مالی پیمانکار برای انجام تعهدات و تضمین قراردادهایش و از رابطه زیر به دست می‌آید:

بدهی‌های بلندمدت ـ دارایی‌های بلندمدت = توان مالی بلندمدت (برحسب میلیون ریال)

تبصره ـ گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت به میلیون ریال بر اساس یکی از اظهارنامه‌های مالیاتی چهار سال منتهی به زمان تشخیص صلاحیت شرکت که بالاترین امتیاز مالی به‌روزآوری شده را کسب نماید، ملاک عمل می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه اول اذر 1400

نوشتهٔ پیشین

تازه‌های کتاب‌های فارسی دی 1400

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.