مصوبات هیأت دولت دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/01/05 به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد:

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی:

تبصره ۱ ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از (۷) سال تمام، برای کلیه گروه‌های تخصصی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به گروه پایه افزایش می‌یابد.

تبصره ۲ ـ کلیه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، مکلف به نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به صورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که به هر دلیل بر اساس قانون بودجه سالیانه کل کشور، نسخه‌نویسی به صورت کاغذی مجاز باشد، تعرفه‌های این جدول قابل محاسبه و اخذ است.

تبصره ۳ ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آن‌ها درج شده باشد.

تبصره ۴ ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت‌شده آن‌ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۵ ـ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، پانزده درصد (۱۵%) علاوه‌بر تعرفه مصوب می‌باشد.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ ـ ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و یازده هزار (۱,۰۱۱,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۲ ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸) و معاینه (ویزیت) سرپایی، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و شصت و هشت هزار (۵۶۸,۰۰۰) ریال محاسبه می‌‌شود.

۳ ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی معادل ششصد و بیست و نه هزار (۶۲۹,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره ـ سهم پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای خدمات دندانپزشکی تحت پوشش، معادل هفتاد درصد (۷۰%) رقم فوق می‌باشد.

۴ ـ ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی (به استثنای خدمات مندرج در بندهای (۵) و (۶)) بر مبنای کای واحد و معادل دو میلیون و هشتصد و چهل و سه هزار (۲,۸۴۳,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که در کدهای (۱) تا (۷) مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت با علامت (#) مشخص شده‌اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و هفتصد و هفتاد و هفت هزار (۱,۷۷۷,۰۰۰) ریال محاسبه می‌‌شود.

۶ ـ ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که در کدهای (۸) و (۹) مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت با علامت (#) مشخص شده‌اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و هفتصد و پنج هزار (۱,۷۰۵,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۷ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل یک میلیون و صد و شصت و یک هزار (۱,۱۶۱,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۸ ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل پانصد و پنجاه و چهار هزار (۵۵۴,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر است:

تبصره ۱ ـ هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری در تخت سوختگی (ردیف (۸) این جدول) معادل دوازده درصد (۱۲%) تعرفه اقامت (هتلینگ)، در تخت‌های مراقبت ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه (ردیف (۱۲) جدول فوق) معادل چهار و دو دهم درصد (2/4%)، در تخت مراقبت‌های ویژه سوختگی (ردیف (۱۳) جدول فوق) معادل هشت و چهار دهم درصد (8/4%) و در سایر بخش‌های این جدول معادل شش درصد (۶%) تعرفه اقامت (هتلینگ) محاسبه می‌گردد. فهرست خدمات و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ ـ به بیمارستان‌های درجه یک بخش خصوصی کشور اجازه داده می‌شود، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت‌های خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش‌های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش‌های مربوط اداره نمایند.

ت ـ تعرفه خدمات شایع (گلوبال) اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در بخش خصوصی:

۱ ـ تعرفه خدمات شایع (گلوبال) اعتیاد و سوءمصرف مواد، بر اساس میزان رشد سرفصل‌های خدمتی و جزئیات تعرفه‌های این تصویب‌نامه و بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور قابل محاسبه و ابلاغ خواهد بود.

تبصره ۱ ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره ۲ ـ بر اساس آیین‌نامه اجرایی درمان و کاهش اعتیاد معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خصوص معتادان بی‌بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره ۳ ـ هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو بر اساس صورتحساب (فاکتور) خرید، از بیمه و یا بیمار دریافت می‌گردد. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (۶) میلی‌گرم و داروی تنتور اپیوم (۱۷) سی‌سی به ازای هر بیمار در روز می‌باشد. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد می‌باشد.

۲ ـ تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) در بخش خصوصی بر اساس میزان رشد تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱ ـ خدمات ارایه شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

تبصره ۲ ـ تعرفه‌های درمان اعتیاد موضوع این تصویب‌نامه، معادل تعرفه مصوب بخش دولتی، از محل هزینه‌های درمان اعتیاد بر اساس اعتبارات قانونی مرتبط در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران، تحت پوشش می‌باشد.

ث ـ تعرفه خدمات پرستاری در منزل در بخش خصوصی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، تعیین می‌شود.

۲ ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در کل کشور به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده).

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده).

۳ ـ کلیه تعرفه‌های درج شده در این تصویب‌نامه به عنوان سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۴۰۳ کل کشور می‌باشد. در هر استان کارگروهی متشکل از افراد زیر می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اجتماعی، ظرف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به تعیین تعرفه‌های تعدیل شده اقدام نمایند:

الف ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

ب ـ رئیس سازمان نظام پزشکی استان

پ ـ نماینده استاندار

ت ـ نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان

ث ـ نماینده بیمه مرکزی به‌عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان

تبصره ـ در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.

۴ ـ دریافت تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب‌نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره‌برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

۵ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23039-1403/11/02

شماره ۹۶۸۵/ت ۶۲۴۹۰ هـ ـ ۲۶/ ۱ /۱۴۰۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

۱ ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خیریه و موقوفه:

تبصره ۱ ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از هفت سال تمام، برای کلیه گروه‌های تخصصی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به گروه پایه افزایش می‌یابد.

تبصره ۳ ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۴ ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت‌شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۵ ـ تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان عمومی با سابقه بیش از (۱۵) سال کار بالینی، پانزده درصد (۱۵%) علاوه‌بر تعرفه مصوب می‌باشد.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۳ ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی معادل ششصد و بیست و نه هزار (۶۲۹,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۴ ـ ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات مندرج در بندهای (۵) و (۶)) بر مبنای کای واحد و معادل دو میلیون و چهارصد و هفده هزار (۲,۴۱۷,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که در کدهای (۱) تا (۷) مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت با علامت (#) مشخص شده‌اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و پانصد و ده هزار (۱,۵۱۰,۰۰۰) ریال محاسبه می‌‌شود.

۶ ـ ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که در کدهای (۸) و (۹) مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت با علامت (#) مشخص شده‌اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار (۱,۴۴۹,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۷ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل نهصد و نود هزار (۹۹۰,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۸ ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل پانصد و پنجاه و چهار هزار (۵۵۴,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۳، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

تبصره ۱ ـ هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری در تخت سوختگی (ردیف (۸) این جدول) معادل دوازده درصد (۱۲%) تعرفه اقامت (هتلینگ)، در تخت‌های مراقبت ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه (ردیف (۱۲) جدول فوق) معادل چهار و دو دهم درصد (4/2%)، در تخت مراقبت‌های ویژه سوختگی (ردیف (۱۳) جدول فوق) معادل هشت و چهاردهم درصد (8/4%) و در سایر بخش‌های این جدول معادل شش درصد (۶%) تعرفه اقامت (هتلینگ) محاسبه می‌گردد. فهرست خدمات و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ ـ به بیمارستان‌های درجه یک مشمول این تصویب‌نامه اجازه داده می‌شود، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت‌های خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش‌های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش‌های مربوط اداره نمایند.

۲ ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال ۱۴۰۳، به شرح زیر تعیین می‌شود:

۳ ـ دریافت تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب‌نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره‌برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌‌باشد.

۴ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23039-1403/02/11

شماره ۹۶۸۸/ت ۶۲۴۹۱ هـ ـ ۲۶/ ۱ /۱۴۰۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

۱ ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی دولتی:

تبصره ۳ ـ تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، پانزده درصد (۱۵%) علاوه‌بر تعرفه مصوب می‌باشد.

ب ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی اعضای هیئت‌علمی و پزشکان درمانی (به استثنای پزشکان عمومی) تمام‌وقت جغرافیایی به شرح جدول زیر است:

تبصره ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از (۷) سال تمام، برای کلیه گروه‌های تخصصی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به گروه پایه افزایش می‌یابد.

پ ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت (کای پایه)، برای پزشکان و اعضای هیئت‌علمی غیرتمام‌وقت و کارشناسان و کارشناسان ارشد پروانه‌دار و دکترای تخصصی (PhD)، معادل سیصد و دو هزار (۳۰۲,۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.

۲ ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت برای پزشکان و اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی به شرح زیر تعیین می‌شود:

تبصره ۱ ـ مبلغ خود پرداخت (فرانشیز) بیمه‌شده بر اساس بند (۲) این تصویب‌نامه، برای بخش بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده)، معادل ده درصد (۱۰%) و برای بخش‌های سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده)، معادل سی درصد (۳۰%) کای پایه محاسبه و به ارقام فوق اضافه می‌گردد.

تبصره ۲ ـ پرداخت به اعضای هیئت‌علمی، پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) تمام‌وقت جغرافیایی بر اساس آیین‌نامه پرداخت اعضای هیئت‌علمی و پزشکان درمانی تمام‌وقت جغرافیایی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۷۲۸/ت ۵۹۰۷۳ هـ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ و اصلاحات بعدی آن تعیین می‌گردد.

۳ ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی معادل ششصد و بیست و نه هزار (۶۲۹,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۴ ـ ضریب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات مندرج در بند (۵)) معادل سیصد و نود و هفت هزار (۳۹۷,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و بیست و هشت هزار (۴۲۸,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۶ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل چهارصد و بیست و هشت هزار (۴۲۸,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۷ ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل پانصد و پنجاه و چهار هزار (۵۵۴,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

ت ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش دولتی در سال ۱۴۰۳، به شرح جدول زیر است:

تبصره ۱ ـ هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری در تخت سوختگی (ردیف (۸) این جدول) معادل دوازده درصد (۱۲%) تعرفه اقامت (هتلینگ)، در تخت‌های مراقبت ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه (ردیف (۱۲) جدول فوق) معادل چهار و دو دهم درصد (4/2%)، در تخت مراقبت‌های ویژه سوختگی (ردیف (۱۳) جدول فوق) معادل هشت و چهاردهم درصد (8/4%) و در سایر بخش‌های این جدول معادل شش درصد (۶%) تعرفه اقامت (هتلینگ) محاسبه می‌گردد. فهرست خدمات و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ ـ پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر برای ردیف‌های (۱) و (۲) جدول موضوع این بند، بر مبنای تعرفه اقامت (هتلینگ) اتاق سه تختی و بیشتر (ردیف (۳) جدول مذکور) خواهد بود.

تبصره ۳ ـ داروها و ملزومات پزشکی و خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه در بخش دولتی توسط مراکز ارائه‌کننده خدمت تأمین می‌گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه اقلام و خدمات فوق خارج از زنجیره ارجاع به بیرون از مراکز را ندارند.

ث ـ تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع (گلوبال)، بر اساس میزان رشد سرفصل‌های خدمتی و جزئیات تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور قابل محاسبه و ابلاغ خواهد بود.

ج ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار):

۱ ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۴۰۳ برای پزشکان معادل دویست و بیست و سه هزار و ششصد (۲۲۳,۶۰۰) ریال به‌ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری در دو استان فارس و مازندران و سایر استان‌های مجری طرح سلامت خانواده مبتنی بر نظام ارجاع و پزشکی خانواده، تعیین می‌‌شود.

۲ ـ سرانه اجرای طرح پزشک خانواده روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر، معادل سیصد و چهل و چهار هزار و صد (۳۴۴,۱۰۰) ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین می‌‌شود.

۳ ـ سرانه ماهانه پزشک همکار در طرح نظام ارجاع برای جمعیت صندوق همگانی بیمه سلامت و مددجویان شهری کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران برای پزشکان شاغل در طرح نظام ارجاع تا یکصد و شصت و سه هزار و صد (۱۶۳,۱۰۰) ریال تعیین می‌شود.

تبصره ۱ ـ در مناطق محروم سرانه مذکور مطابق با دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری نسخه (۰۲) اضافه می‌گردد.

۴ ـ خودپرداخت (فرانشیز) مراجعه بیماران در طرح نظام ارجاع برای جمعیت صندوق همگانی بیمه سلامت و مددجویان شهری کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران حداکثر یکصد و سی هزار (۱۳۰,۰۰۰) ریال و برای خدمات تجویزی آنان مشابه سایر بیمه‌شدگان تعیین می‌شود.

چ ـ تعرفه خدمات شایع (گلوبال) اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در بخش دولتی در سال ۱۴۰۳:

تبصره ۱ ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره ۴ ـ تعرفه‌های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ۱۴۰۳ ملاک پرداخت هزینه‌های درمان اعتیاد بر اساس اعتبارات قانونی مرتبط در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.

۲ ـ تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) در بخش‌ دولتی بر اساس میزان رشد تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور ابلاغ خواهد شد.

تبصره ـ خدمات ارائه‌شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

۲ ـ خودپرداخت (فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ سهم خودپرداخت (فرانشیز) بیماران بستری در قالب نظام ارجاع و خدمات بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده) معادل پنج درصد (۵%) و برای سایر بیمه‌شدگان، معادل ده درصد (۱۰%) و برای خدمات سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده) معادل سی درصد (۳۰%) تعیین می‌شود. مابه‌التفاوت خود پرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران تا ده درصد (۱۰%) برای خدمات بستری در قالب نظام ارجاع، از محل منابع تعیین‌شده در قانون بودجه سالیانه تأمین می‌شود.

ب ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در بخش سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده) معادل هفتاد درصد (۷۰%) و در بخش بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده) معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خواهد بود.

پ ـ سهم پرداختی سازمان‌ بیمه سلامت برای بیمه‌شدگان سه دهک اول درآمدی تحت پوشش آن سازمان برای خدمات بستری، در مراجعه به مراکز دولتی دانشگاهی، به میزان صد درصد (۱۰۰%) تعرفه دولتی تعیین می‌گردد. همچنین خودپرداخت (فرانشیز) برای دریافت هرگونه خدمات سرپایی (به استثنای دارو)، در مراجعه به مراکز دولتی دانشگاهی، رایگان می‌باشد و صد درصد (۱۰۰%) تعرفه مربوط به طور کامل توسط سازمان مربوطه پرداخت می‌شود.

ت ـ در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، کلیه خدمات سرپایی و بستری شیرخواران و کودکان زیر هفت سال و غربالگری نوزادان (به استثنای داروی سرپایی) در مراجعه به مراکز دولتی دانشگاهی رایگان می‌باشد. سازمان‌های بیمه‌‌گر پایه مکلفند صد درصد (۱۰۰%) تعرفه دولتی برای خدمات سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) شامل معاینه (ویزیت)، آزمایشگاه، تصویربرداری و توان‌بخشی و همچنین خدمات بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) را پرداخت نمایند.

مابه‌التفاوت هزینه دارو و ملزومات پزشکی تا سقف مورد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه و همچنین خدمات فاقد پوشش که جنبه درمانی دارند (خدمات ستاره‌دار) از محل منابع تعیین‌شده در قانون بودجه سالیانه تأمین می‌گردد.

ث ـ خودپرداخت (فرانشیز) مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران و مددجویان سازمان بهزیستی کشور و بیمه‌شدگان روستایی، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر در صورت دریافت خدمات بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده) در مراکز دولتی در قاب نظام ارجاع صفر می‌باشد. نود و پنج درصد (۹۵%) هزینه خدمات تحت پوشش بیمه‌های پایه و مابه‌التفاوت قیمت دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی برای موارد تحت پوشش بیمه پایه به طور کامل توسط سازمان‌ بیمه سلامت ایران پرداخت می‌گردد. به نحوی که با رعایت نظام ارجاع، سهم سازمان بیمه سلامت ایران نود و پنج درصد (۹۵%) و پنج درصد (۵%) سهم بیماران از محل منابع تعیین‌شده در قانون بودجه سالیانه پرداخت می‌گردد.

تبصره ۱ ـ تا زمان راه‌اندازی نظام ارجاع الکترونیکی، برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران و مدد جویان سازمان بهزیستی کشور الزام به اخذ تائیدیه ارجاع از پزشک خانواده جهت بستری در مراکز دولتی، نخواهد بود.

تبصره ۲ ـ خودپرداخت (فرانشیز) کلیه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران و بیمه‌شدگان روستایی، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر در قالب نظام ارجاع و مدد جویان سازمان بهزیستی کشور، برای خدمات سرپایی، در مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران، معادل پانزده درصد (۱۵%) تعرفه دولتی و سهم سازمان بیمه‌ سلامت ایران معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) تعرفه دولتی می‌باشد. مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و تعرفه بخش مربوطه بر عهده بیمار است.

تبصره ۳ ـ خودپرداخت (فرانشیز) بیماران خاص و صعب‌العلاج برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران و بیمه‌شدگان روستایی، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر در قالب نظام ارجاع و مددجویان سازمان بهزیستی کشور، برای دارو و خدمات سرپایی مرتبط با بسته بیماری‌های مذکور، رایگان خواهد بود و صد درصد (۱۰۰%) هزینه مربوطه بر اساس تعرفه دولتی توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌گردد.

ج ـ به سازمان‌های بیمه‌گر پایه اجازه داده می‌شود بر اساس منابع مالی مصوب، برای افراد بالای (۶۵) سال، کودکان، معلولین، بستری‌های طولانی‌مدت در بخش‌های مراقبت ویژه، بیماران فوتی، بیماران خاص و صعب‌العلاج و شهرهای فاقد مراکز ملکی برای بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی نسبت به کاهش سهم بیمار اقدام نمایند.

چ ـ سهم خودپرداخت (فرانشیز) برای پزشک خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران، برای معاینه (ویزیت) سرپایی معادل سی درصد (۳۰%) تعرفه دولتی و برای داروی تجویزی توسط پزشک خانواده، معادل ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد.

سهم خودپرداخت (فرانشیز) برای معاینه (ویزیت) سرپایی سطح دو در مسیر نظام ارجاع، معادل ده درصد (۱۰%) تعرفه همان بخش تعیین می‌گردد و نود درصد (۹۰%) باقیمانده بر اساس تعرفه همان بخش، توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه پرداخت می‌شود.

تبصره ـ در صورت ارائه پسخوراند، معادل تعرفه یک معاینه (ویزیت) دولتی در بخش دولتی و نصف تعرفه معاینه (ویزیت) دولتی در سایر بخش‌ها، از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌گردد.

ح ـ سهم خود پرداخت (فرانشیز) برای معاینه (ویزیت) سرپایی در طرح پزشک خانواده روستاییان و عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر، معادل سی درصد (۳۰%) تعرفه دولتی و برای دارو و خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) تجویزی معادل سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد.

سهم خود پرداخت (فرانشیز) برای سطح دو برنامه پزشک خانواده روستاییان و عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر، در خارج از مسیر ارجاع، برای معاینه (ویزیت) سرپایی، دارو و سایر خدمات به میزان صد درصد (۱۰۰%) می‌باشد.

خودپرداخت (فرانشیز) بسته خدمات سلامت دهان و دندان برای این بیمه‌شدگان، در گروه‌های هدف (کودکان زیر (۱۴) سال و مادران باردار و شیرده) رایگان و برای سایر افراد برای خدمات تحت پوشش بیمه، معادل سی درصد (۳۰%) و برای خدمات خارج از تعهد بیمه معادل تعرفه‌های موضوع این تصویب‌نامه می‌باشد.

تبصره ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود، صرفاً برای خدمات دندانپزشکی که در مراکز جامع خدمات سلامت انجام می‌شوند، نسبت به کاهش سهم بیمار اقدام نماید.

۳ ـ حق سرانه بیمه خدمات درمانی بیمه‌شدگانی که مشمول پرداخت حق بیمه بر اساس درصدی از حقوق و دستمزد نمی‌باشند، مبلغ یک میلیون و ششصد و پانزده هزار (۱,۶۱۵,۰۰۰) ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین می‌شود.

۴ ـ حق سرانه در سال ۱۴۰۳ برای اتباع و مهاجرین خارجی، مبلغ دو میلیون و نهصد و شصت و شش هزار (۲,۹۶۶,۰۰۰) ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین می‌گردد.

۵ ـ تعرفه ارائه خدمت در بانک شیر مادر جهت نوزادان بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان و نوزادان بیمار سطح دوم به ازای هر (۱۰۰) سی سی شیر مبلغ یک میلیون و صد و چهل هزار (۱,۱۴۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد. نود درصد (۹۰%) تعرفه این خدمت تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه می‌باشد.

۶ ـ به بیمارستان‌های درجه یک بخش دولتی کشور در مناطق محروم و غیرمحروم اجازه داده می‌شود، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت‌های خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش‌های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا سقف تعرفه‌های بخش خصوصی اداره نمایند.

۷ ـ در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، سازمان‌های بیمه‌گر پایه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به نشان‌دار نمودن مادران باردار جهت ارائه و پوشش خدمات دوران بارداری مبتنی بر برنامه‌های ابلاغی سلامت مادران اقدام و گزارش ماهانه اقدامات انجام‌شده را به وزارت یادشده ارسال نمایند.

۸ ـ دریافت تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب‌نامه، صرفاً مشمول مراکز وابسته به دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

۹ ـ ا ین تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۳ برای کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی در صورت داشتن پروانه صلاحیت حرفه‌ای

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23039-1403/02/11

شماره ۹۶۹۰/ت ۶۲۴۸۷ هـ ـ ۲۶/ ۱ /۱۴۰۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۵/۱/۱۴۰۳ به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد:

۱ – تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۳، برای کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی در صورت داشتن پروانه صلاحیت حرفه‌ای معادل جدول زیر تعیین می‌شود:

(ارقام به ریال)

مقطع تحصیلی	بخش دولتی	بخش عمومی غیردولتی	بخش خیریه و موقوفه	بخش خصوصی
کارشناسی ارشد	1080000	1428000	2220000	3210000
دکتری	1270000	1680000	2610000	3780000

تبصره ۱ ـ تعرفه‌های مربوطه برای (۴۵) دقیقه خدمت می‌باشد.

تبصره ۲ ـ بر اساس سوابق حرفه‌ای، از زمان دریافت پروانه تخصصی، برای افراد با سابقه کار بالای پانزده (۱۵) سال، پانزده درصد (۱۵%) به مبلغ پایه اضافه می‌گردد.

۲ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23039-1403/02/11

شماره ۹۶۹۲/ت ۶۲۴۸۹ هـ ـ ۲۶/ ۱ /۱۴۰۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

۱ ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی:

تبصره ۲ ـ کلیه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، مکلف به نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی

به صورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که به هر دلیل بر اساس قانون بودجه سالیانه کل کشور، نسخه‌نویسی به صورت کاغذی مجاز باشد، تعرفه‌های این جدول قابل محاسبه و اخذ است.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۳ ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی معادل ششصد و بیست و نه هزار (۶۲۹,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره ـ در مراکز عمومی غیردولتی، ضریب ریالی جزء حرفه‌ای دندان‌پزشکان تمام‌وقت و غیرتمام‌وقت یکسان می‌باشد و سهم پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای خدمات دندانپزشکی تحت پوشش، معادل هفتاد درصد (۷۰%) رقم فوق می‌باشد.

۴ ـ ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات مندرج در بند (۵)) بر مبنای کای واحد و معادل هشتصد و نود و هشت هزار (۸۹۸,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل هفتصد و نه هزار (۷۰۹,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۶ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل هشتصد و سی و چهار هزار (۸۳۴,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

۷ ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل پانصد و پنجاه و چهار هزار (۵۵۴,۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۳، به شرح جدول زیر است:

تبصره ۱ ـ هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری در تخت سوختگی (ردیف (۸) این جدول) معادل دوازده درصد (۱۲%) تعرفه اقامت (هتلینگ)، در تخت‌های مراقبت ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه (ردیف (۱۲) جدول فوق) معادل چهار و دو دهم درصد (4/2%)، در تخت مراقبت‌های ویژه سوختگی (ردیف (۱۳) جدول فوق) معادل هشت و چهاردهم درصد (8/4%) و در سایر بخش‌های این جدول معادل شش درصد (۶%) تعرفه اقامت (هتلینگ) محاسبه می‌گردد. فهرست خدمات و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ ـ تعرفه خدمات بستری و بستری موقت در کلیه مراکزی که تنها مرکز

ارائه‌دهنده خدمات بستری در شهرستان می‌باشند، معادل تعرفه دولتی خواهد بود.

ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوءمصرف مواد در مراکز عمومی غیردولتی معادل بخش دولتی، تعیین می‌شود.

۲ ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۳، به شرح زیر تعیین می‌شود:

تبصره ـ به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود از مراکز درمانی هیئت‌مدیره‌ای تحت مالکیت خود تا سقف تعرفه‌های این تصویب‌نامه خرید خدمت نماید.

۳ ـ به بیمارستان‌های درجه یک بخش عمومی غیردولتی کشور اجازه داده می‌شود، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت‌های خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش‌های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا سقف تعرفه‌های بخش خصوصی اداره نمایند.

۴ ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی برای مؤسسات و مراکز تشخیصی و درمانی دولتی (به استثنای مراکز وابسته به دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و همچنین مؤسسات و مراکز تشخیصی و درمانی عمومی غیردولتی، برابر تعرفه بخش عمومی غیردولتی تعیین می‌گردد و مجاز به دریافت تعرفه بر اساس این تصویب‌نامه می‌باشند.

۵ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تأمین هزینه‌های مربوط به مراحل تکمیلی اجرای آزمون‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23039-1403/02/11

شماره ۱۰۳۲۶/ت ۶۲۳۹۲ هـ ـ ۲۷/ ۱ /۱۴۰۳

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به مراحل تکمیلی اجرای آزمون‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی نظیر آزمون‌های استخدامی آموزگاری، دبیری، هنرآموز و گروه کیفیت و غیره در سال ۱۴۰۳، هزینه‌های مندرج در جدول زیر از داوطلبین استخدام اخذ و تمامی وجوه حاصل به حساب درآمد اختصاصی دستگاه ذی‌ربط مندرج در قانون بودجه سنواتی برابر ضوابط و مقررات نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود:

ردیف	عنوان	سقف هزینه آزمون به ازای هر داوطلب (ریال)
۱	ارزیابی تکمیلی (کانون‌های ارزیابی و غیره)	14000000
۲	بررسی صلاحیت عمومی و سلامت پزشکی	14500000

۲ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش از اجرای آزمون، فرآیندها و مراحل مربوطه را به همراه هزینه موردنظر (متناسب با کیفیت و مراحل موردنظر) به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. مشمولین نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های مزبور معاف خواهند بود.

۳ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند نتیجه ارزیابی و بررسی خود را به صورت سامانه‌ای و در چهارچوب دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور به‌منظور امکان استفاده در سایر آزمون‌ها به این سازمان ارسال نمایند.

۴ ـ پس از انجام فرایند قانونی و مبادله موافقت‌نامه مربوط، پرداخت هزینه‌های برگزاری آزمون از محل درآمد یادشده انجام می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مجوز خرید (۳۶) دستگاه خودروی سواری تولید داخل توسط سازمان هواشناسی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23039-1403/02/11

شماره ۱۱۳۱۹/ت ۶۱۹۳۵ هـ ـ ۲۸/ ۱ /۱۴۰۳

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۶/۱/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۵۵۱۶/۱۰۰/۰۲ مورخ 1402/07/30 وزارت راه و شهرسازی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ سازمان هواشناسی کشور مجاز است نسبت به خرید (۳۶) دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲ ـ خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مجوز خرید (۲) دستگاه خودروی سواری تولید داخل توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست (اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان کهگیلویه و بویراحمد)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23039-1403/02/11

شماره ۱۱۳۲۷/ت ۶۲۴۳۷ هـ ـ ۲۸/ ۱ /۱۴۰۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/01/26 به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۵۶۰۱۵ مورخ 1402/02/12 سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست (اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان کهگیلویه و بویراحمد) مجاز است نسبت به خرید (۲) دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و فروش اموال مازاد منقول و با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲ ـ خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مجوز خرید (۴۰) دستگاه خودرو سواری تولید داخل توسط استانداری کرمانشاه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23039-1403/02/11

شماره ۱۱۳۳۱/ت ۶۲۰۸۱ هـ ـ ۲۸/ ۱ /۱۴۰۳

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ استانداری کرمانشاه

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/01/26 به پیشنهاد شماره ۲۵۳۱۶۱ مورخ 1402/12/02 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ استانداری کرمانشاه مجاز است نسبت به خرید (۴۰) دستگاه خودرو سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲ ـ خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، نهاده‌های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک مخصوص اطفال

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23039-1403/02/11

شماره ۱۲۸۴۹/ت ۶۲۵۰۴ هـ ـ ۱۴۰۳/۱/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۲۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی (گندم، برنج،‌ شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، ذرت،‌ کنجاله سویا،‌ جو،‌ حبوبات (نخود، لوبیا و عدس)، گوشت قرمز و گوشت مرغ) به تعداد (۵۷) ردیف تعرفه، به شرح جدول شماره (۱) پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (WWW.rrk.ir) رجوع شود.] این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر هیئت دولت است، به میزان یک درصد (۱‌%) تعیین می‌شود.

۲ ـ حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده دارو به تعداد (۷۳) ردیف تعرفه و مواد اولیه دارویی به تعداد (۱۰۹) ردیف تعرفه، به شرح جداول شماره (۲) و (۳) پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (WWW.rrk.ir) رجوع شود.] این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر هیئت دولت است، به میزان یک درصد (۱‌%) تعیین می‌شود.

۳ ـ حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده نهاده‌های دامی و کشاورزی به تعداد (۱۶۰) ردیف تعرفه، به شرح جدول شماره (۴) پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (WWW.rrk.ir) رجوع شود.] این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر هیئت دولت است، به میزان یک درصد (۱‌%) تعیین می‌شود.

۴ ـ حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده ملزومات مصرفی پزشکی به تعداد (۱۱۵) ردیف تعرفه، به شرح جدول شماره (۵) پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (WWW.rrk.ir) رجوع شود.] این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر هیئت دولت است، به میزان یک درصد (۱‌%) تعیین می‌شود.

۵ ـ حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده شیر خشک مخصوص اطفال ذیل کدهای تعرفه (۰۴۰۲۱۰۱۰) و (۰۴۰۲۲۱۱۰) به میزان یک درصد (۱‌%) تعیین شده است.

۶ ـ چنانچه مالیات بر ارزش‌افزوده کالایی به موجب قوانین مربوطه، کمتر از یک درصد (۱‌%) باشد، به همان میزان کمتر، باقی خواهد ماند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نحوه تشکیل و اداره جلسات و ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد مذکور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23039-1403/02/11

شماره ۱۰۳۰۵/ت ۶۰۲۰۱ هـ ـ ۲۷/ ۱ /۱۴۰۳

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1402/07/16 به پیشنهاد شماره ۰۱/۲۰۱۵۹۸/ ص مورخ 1401/05/12 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۲) الحاقی ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰، آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نحوه تشکیل و اداره جلسات و ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد مذکور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن.

۲ ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.

۳ ـ کمیسیون استان: کمیسیون برنامه‌‏ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون.

۴ ـ رئیس ستاد: رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه رئیس‌جمهور موضوع ماده (۳) قانون.

ماده ۲ ـ جلسات ستاد حداقل هر دو ماه یک‌بار برگزار می‌شود.

تبصره ـ جلسات فوق‌العاده بنا به ضرورت و نیاز، به پیشنهاد هر یک از اعضای ستاد یا دبیرخانه آن و موافقت رئیس ستاد تشکیل می‌شود.

ماده ۳ ـ بالاترین مقام دستگاه عضو به استثنای وزیران که مطابق ماده (۳) قانون، اختیار تعیین یکی از معاونین تخصصی خود را دارند، موظف به حضور در جلسات ستاد خواهد بود.

تبصره ـ دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعضو، متناسب با موضوع جلسه و بدون حق رأی، به تشخیص رئیس یا دبیر ستاد بلامانع است.

ماده ۴ ـ مسئولیت انجام امور مربوط به برگزاری جلسات اعم از تنظیم دستور کار، ارسال دعوت‌نامه، تنظیم صورت‌جلسه، ابلاغ مصوبات و پیگیری اجرای آنها بر عهده دبیر ستاد است.

ماده ۵ ـ دبیرخانه ستاد، پیشنهادهای اعضای ستاد و مصوبات کارگروه‌های تخصصی را پس از انجام بررسی‌های کارشناسی مقدماتی، بر اساس اولویت در دستور کار جلسات ستاد قرار می‌دهد.

ماده ۶ ـ ریاست جلسات ستاد با رئیس ستاد می‌باشد.

ماده ۷ ـ جلسات ستاد با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد.

ماده ۸ ـ تصمیمات ستاد با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.

ماده ۹ ـ مصوبات ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۰ ـ مصوبات ستاد در صورتی که موجد حق یا تکلیف برای دستگاه‌‏های اجرایی باشد و همچنین مصوبات طبقه‌بندی‌شده، از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد. مصوباتی که علاوه‌بر دستگاه‌های اجرایی برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد نماید، پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا می‌‌باشد.

ماده ۱۱ ـ کمیسیون استان زیر نظر ستاد و با اعضای متناظر ستاد در استان مربوط تشکیل می‌شود.

تبصره ـ فرمانداران، مسئول اجرای تصمیمات کمیسیون استان در شهرستان مربوط می‌باشند.

ماده ۱۲ ـ ریاست جلسات کمیسیون استان با استاندار است.

تبصره ـ چگونگی برگزاری و اداره جلسات کمیسیون استان و تصمیم‏گیری در آن، مطابق ترتیبات مقرر برای ستاد است.

ماده ۱۳ ـ مسئولیت انجام امور موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه در سطح استان بر عهده دبیر کمیسیون استان است.

ماده ۱۴ ـ تصمیمات کمیسیون استان پس از تأیید دبیرخانه ستاد، ابلاغ می‌گردد.

عدم اعلام‌‌نظر دبیرخانه ستاد ظرف مهلت یک هفته کاری از تاریخ وصول، به منزله تأیید تصمیمات است.

ماده ۱۵ ـ تصمیمات کمیسیون استان نباید مغایر با تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی ستاد باشد.

ماده ۱۶ ـ دستگاه‌های استان ملزم به اجرای تصمیمات کمیسیون‌ استان می‌باشند.

ماده ۱۷ ـ کمیسیون استان باید گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‌بار به ستاد ارائه نماید.

ماده ۱۸ ـ دبیرخانه ستاد، زیر نظر رئیس‌جمهور سازمان‌دهی می‌شود.

ماده ۱۹ ـ ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دبیرخانه ستاد، به شرح پیوست٭ این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد. اعتبار این نمودار و تشکیلات تفصیلی دو سال است و پس از آن با توجه به شرایط محیطی و توسعه فناوری‌های نوین، سازمان اداری و استخدامی کشور با رویکرد چابک‌سازی، با پیشنهاد دبیرخانه ستاد، تغییرات مورد نیاز را جهت سیر مراحل قانونی بررسی و تأیید می‌نماید.

تبصره ۱ ـ به منظور انجام تکالیف و وظایف قانونی، دبیرخانه با موافقت رئیس ستاد، مجاز به جذب یا تبدیل وضعیت نیروی انسانی متخصص در قالب رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و سایر موارد قانونی بر اساس شرح وظایف و ساختار سازمانی مقرر در این آیین‌نامه، مطابق با قوانین و مقررات مربوط و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

تبصره ۲ ـ دبیرخانه ستاد مکلف است نسبت به ورود اطلاعات مربوط به ساختار و نیروی انسانی خود در سامانه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ ساختار دبیرخانه کمیسیون‌ استان، در زیرمجموعه استاندار و در هماهنگی با دبیرخانه ستاد مرکزی از محل پست‌های سازمانی موجود استانداری و به طور میانگین پنج پست سازمانی در هر استان و در مجموع (۱۵۵) پست در کل کشور متناسب با موضوعات موردنظر دبیرخانه ستاد در هر استانداری، سازمان‌دهی می‌شود. وزارت کشور مکلف است نسبت به پیشنهاد پست‌های سازمانی و نیروی انسانی از ظرفیت موجود، با هماهنگی دبیرخانه ستاد و تأییدیه سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

ماده ۲۰ ـ دبیر ستاد بالاترین مقام اداری و مسئول دبیرخانه ستاد است.

تبصره ۱ ـ دبیر ستاد توسط رئیس ستاد و معاونان دبیرخانه با حکم دبیر ستاد منصوب می‌شوند.

تبصره ۲ ـ دبیر کمیسیون استان هم‌تراز مدیرکل تعیین و به پیشنهاد استاندار و با حکم دبیر ستاد منصوب می‌شود.

ماده ۲۱ ـ دبیر ستاد هم‌تراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و معاونان مربوط هم‌تراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده یادشده می‌باشند.

ماده ۲۲ ـ منابع مورد نیاز برای صیانت از سرمایه‌های انسانی موضوع ماده (۹) قانون، سالانه برآورد و پس از تأیید ستاد به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌گردد تا در لایحه بودجه سنواتی در ردیف اعتباری ستاد پیش‏بینی گردد.

تبصره ـ نحوه هزینه‌کرد منابع تخصیصی موضوع این ماده، وفق قوانین و مقررات و در چهارچوب ماده (۷۷) قانون و دستورالعمل موضوع ماده (۹) قانون است.

ماده ۲۳ ـ دبیرخانه ستاد از حیث اعتبارات و منابع بودجه عمومی و نحوه تخصیص و هزینه‌کرد، تابع قوانین و مقررات مالی و محاسباتی عمومی کشور است.

تبصره ـ نحوه هزینه‌کرد منابع حاصله موضوع ماده (۷۷) قانون، تابع ترتیبات مقرر در ماده مذکور است.

ماده ۲۴ ـ وظایف دبیرخانه ستاد به شرح زیر است:

۱ ـ آسیب‌شناسی سیاست‌ها، فرآیندها و روش‌های موجود در موضوعات مرتبط با وظایف قانونی ستاد و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت موجود به مراجع ذی‌صلاح جهت تصمیم‏‌گیری.

۲ ـ تهیه پیش‌نویس سیاست‏ها، برنامه‌ها، قوانین و مقررات در راستای اجرای وظایف قانونی، برای ارائه به مراجع ذی‌صلاح جهت تصمیم‏گیری.

۳ ـ تهیه اولویت‌های کالایی و منطقه‌ای برای تمرکز در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای تصمیم‏گیری در ستاد.

۴ ـ تهیه اولویت‌های فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تصمیم‏‌گیری در ستاد به منظور افزایش کیفیت تولیدات داخلی و ارتقای فرهنگ عمومی برای مصرف کالاهای تولید داخل.

۵ ـ تهیه اولویت‌های پژوهشی و آموزشی مرتبط و مورد نیاز دستگاه‌های ذی‏ربط برای تصمیم‏‌گیری در ستاد و برنامه‌ریزی برای انجام آنها با استفاده از ظرفیت مراکز علمی و تحقیقاتی.

تبصره ـ نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی برای دستگاه‏‌های ذی‏ربط مطابق دستورالعملی است که به تصویب ستاد می‌رسد.

۶ ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌‏های ذی‏ربط و برنامه‌ریزی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و مبارزه با آن.

۷ ـ پیگیری و نظارت هوشمند بر اجرای برنامه‌ها و مصوبات ستاد و هیئت‌وزیران در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های عضو ستاد و گزارش تخلفات به مراجع ذی‌ربط.

۸ ـ نظارت مستمر بر فرآیند هوشمندسازی تجارت کشور و بهره‌‏برداری از اطلاعات و تحلیل داده‌های موجود.

۹ ـ نظارت بر بهره‌‌برداری از تجهیزات سخت‌افزاری و امکانات نرم‌افزاری مرتبط با بازرسی و حمل و نقل تجاری کشور با هدف پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و کشف نظام‌مند آن در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد.

۱۰ ـ تهیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط.

۱۱ ـ تهیه گزارش‌های نظارتی و عملکردی مرتبط با وظایف دستگاه‌های عضو و ارائه به ستاد.

۱۲ ـ استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد فعال و تشکل‏های صنفی در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و مبارزه با آن بر اساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد.

۱۳ ـ برآورد اعتبارات مورد نیاز خود و ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور برای

پیش‌بینی در بودجه سالانه کشور.

۱۴ ـ برآورد اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های عضو ستاد در اجرای ماده (۷۷) قانون و ارائه به ستاد برای تصمیم‌گیری.

۱۵ ـ پیگیری پرونده‌های موضوع قانون در مراجع ذی‌صلاح از مقطع کشف تا ختم دادرسی، صدور و اجرای حکم و مراحل اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای متضمن منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا برائت.

۱۶ ـ تشکیل کارگروه‌های تخصصی مرتبط و نظارت بر آنها.

۱۷ ـ هماهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت وزارت امور خارجه برای فعال‌سازی نظام روابط (دیپلماسی) منطقه‌ای و جهانی در حوزه پیشگیری و مبارزه با جرایم و تخلفات موضوع قانون و همکاری در انعقاد موافقت‌نامه‌های مرتبط با موضوع قانون.

۱۸ ـ هماهنگی با دستگاه‌های قانونی ذی‏ربط برای شناسایی جریان تأمین‌مالی جرایم و تخلفات موضوع قانون.

۱۹ ـ معرفی نماینده از دبیرخانه برای حضور در کمیته‌ (کارگروه)ها و کمیسیون‌های قانونی ذی‌ربط که ستاد در آنها عضو بوده یا به آنها دعوت می‌شود.

۲۰ ـ هدایت کمیسیون‌های استان و نظارت بر عملکرد آنها.

۲۱ ـ سایر وظایف قانونی محوله به دبیرخانه.

تبصره ـ هماهنگی بین رده‌های استانی دستگاه‌های عضو و نظارت بر عملکرد آنها و همچنین انجام امور موضوع این ماده در سطح استان، بر عهده دبیرخانه‌ کمیسیون استان است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (۱)، بند (ت) تبصره (۱۰) و بند (د) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23039-1403/02/11

شماره ۱۱۲۸۵/ت ۶۲۴۹۷ هـ ـ ۲۸/ ۱ /۱۴۰۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/01/26 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (۱)، بند (ت) تبصره (۱۰) و بند (د) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (۱)، بند (ت) تبصره (۱۰) و بند (د) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.

۲ ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۴ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵ ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مالی اسلامی دولت مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.

۷ ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ هستند.

۸ ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می‌شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.

۹ ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده و قراردادی نظیر پیش‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقدشده توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند.

۱۰ ـ معامله‌گر اولیه: بانک‌ها، نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌ها که می‌توانند به عنوان معامله‌گر اولیه در عرضه اولیه و حراج اوراق، مشارکت داشته باشند. شرایط معامله‌گر اولیه از جمله امتیازات و تعهدات آنها در چهارچوب قوانین توسط وزارت با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان برنامه تعیین می‌شود.

۱۱ ـ بازارگردان: کارگزار/ معامله‌گر موضوع بند (۱۵) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد.

۱۲ ـ مطالبات قطعی‌شده: مطالبات قطعی‌شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل‌شده و به تأیید ذی‌حساب/ مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند.

۱۳ ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سپرده بانکی بلندمدت مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آیین‌نامه و به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه می‌شود.

۱۴ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

۱۵ ـ مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.

۱۶ ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.

۱۷ ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

۱۸ ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می‌کند.

۱۹ ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/بانک‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می‌شود.

۲۰ ـ تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم)های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی‌نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.

۲۱ ـ فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیرنقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذی‌نفعان در چهارچوب قوانین و مقررات است.

۲۲ ـ اسناد اعتباری: اسناد اعتباری که به ‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ صادر می‌گردند. این اسناد به پشتوانه منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور و توسط خزانه‌داری کل کشور صادر می‌شوند.

ماده ۲ ـ وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ در راستای تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، وزارت (خزانه‌داری کل کشور) مجاز است به نمایندگی از دولت، ضمن هماهنگی با سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در سقف ردیف‌های مربوط در قانون اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشرشده را تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص‌یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه‌های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌کند.

تبصره ۲ ـ وزارت (خزانه‌داری کل کشور) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی به نیابت از دولت مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه ۶۱۲۴۰/ت ۵۲۲۳۰ هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ و بخشنامه‌های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.

تبصره ۳ ـ سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه‌ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال ۱۳۹۹ خواهد بود. در صورت نیاز وزارت می‌تواند با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت به اصلاح شیوه‌نامه مذکور اقدام نماید. همچنین سازمان بورس مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای توافق بازخرید (ریپو)، قابلیت بازخرید پیش از سررسید را نیز برای اوراق دولت فراهم نماید.

تبصره ۴ ـ عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس‌های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.

تبصره ۵ ـ سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال ‌جاری حسب مورد در چهارچوب ظرفیت‌های مندرج در قانون، پیش‌بینی‌شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف‌های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.

تبصره ۶ ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره ۷ ـ محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق می‌گیرد. سازمان برنامه مکلف است قبل از هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهی‌های فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تضمین/تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان یادشده برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تضمین/تعهد مربوط اقدام به صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تضمین/ تعهد مربوط تلقی می‌شود.

تبصره ۸ ـ وزارت مجاز است بر اساس تخصیص سازمان برنامه و با هماهنگی با بانک‌ها نسبت صدور اسناد اعتباری با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در قانون اقدام نماید. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود.

تبصره ۹ ـ اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها (منتشره در سال ۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۱) قانون،‌ صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ می‌شود. انتشار تمامی اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره ۱۰ ـ در راستای افزایش نقدشوندگی اوراق دولت در معاملات ثانویه وزارت (خزانه‌داری کل کشور) مجاز است با هماهنگی سازمان برنامه نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی اقدام نماید. سازمان برنامه مکلف است نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم اقدام نماید.

تبصره ۱۱ ـ در راستای تدوین برنامه انتشار اوراق دولت توسط وزارت (خزانه‌داری کل کشور)، سازمان برنامه مکلف است نسبت به ارائه پیش‌بینی دقیق از مجموع دریافتی‌ها و پرداختی‌های سالانه دولت به تفکیک ماه و تعیین مبلغ مورد نیاز برای تأمین‌مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی را تا پایان اردیبهشت‌ماه به وزارت اعلام نماید. وزارت مکلف است با عنایت به برآورد ماهانه ارائه‌شده نسبت به وصول منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی حسب برنامه مذکور اقدام نماید.

ماده ۳ ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت (خزانه‌داری کل کشور) و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۶ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

۱ ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی‌مابین و از زمان اتمام مهلت درج‌شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت‌های تعیین‌شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور) آغاز می‌شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت‌وضعیت‌ها یا صورتحساب‌های صادرشده طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است.

تبصره ۱ ـ مواردی‌ که با اعلام و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده‌اند یا می‌شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی‌شده (بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است. چنانچه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه با واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه شود، باید نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید اقدام گردد.

تبصره ۲ ـ مبلغ حفظ قدرت خرید برای هرسال با نرخ تعیین‌شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه می‌شود.

۲ ـ مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.

۳ ـ نام و مشخصات دریافت‌کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.

۴ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.

تبصره ۱ ـ اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله می‌شود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و مقررات مندرج در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی‌نفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز می‌شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه یادشده برای پرداخت در وجه ذی‌نفع خواهد بود.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در زمان صدور و تحویل اسناد خزانه اسلامی بابت آزادسازی کسور سپرده حسن انجام کار موضوع پیمان مربوط و سپرده بیمه موضوع دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد مذکور از زمان آزادسازی تا تاریخ سررسید، بر مبنای نرخ تعیین‌شده در این آیین‌نامه و تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص‌یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط می‌باشد، اقدام کنند. در صورت عدم امکان، دستگاه‌های اجرایی مکلفند معادل مبلغ محاسبه‌شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی، تحت سرفصل بدهی، شناسایی و ثبت کنند.

موعد پرداخت بدهی مذکور، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است. در صورت درخواست متقاضی، دستگاه‌های اجرایی مجازند بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یادشده (صرفاً‌ با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقطع زمانی موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور) تسویه کنند.

این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذارشده بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.

شرایط مندرج در این تبصره برای سپرده‌های آزادشده در قبال تضمین معتبر (طبق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی) نیز یکسان است.

تبصره ۳ ـ استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق‌شده نزد عامل واگذاری قبل از سررسید، مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می‌باشد.

تبصره ۴ ـ در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط مندرج در پیمان مربوط مهیا شود ولی اسناد خزانه اسلامی مربوط به آن قسمت از سپرده‌هایی که در قبال تضمین آزاد شده‌اند، سررسید نشده باشند، کارفرما علاوه‌بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان مسترد نمودن سپرده در قبال تضمین تا زمان سررسید اسناد، اقدام و مبلغ محاسبه‌شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می‌نماید. تسویه این بدهی مطابق فراز پایانی تبصره (۲) این بند انجام می‌شود.

تبصره ۵ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصاحساب موضوع این تبصره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان‌ها نیز استفاده کند.

تبصره ۶ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشرشده پرداخت می‌شود‌‌، علاوه‌بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح‌های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح‌های مذکور را اتخاذ کند.

۵ ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در مواردی که مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پیش از این توسط اشخاص ذی‌نفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی لازم در خصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مذکور است.

۶ ـ در اجرای بند (ج) تبصره (۱) قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۳، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) اصلاحی قانون محاسبات عمومی کشور است، مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.

۷ ـ اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهاد‌های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می‌شود.

۸ ـ شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجری طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای دولت مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تأمین‌شده از محل منابع داخلی برای تأمین سهم دولت در اجرای طرح‌های یادشده نسبت به تسویه مطالبات مذکور از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان منابع داخلی خود اقدام نمایند.

ماده ۴ ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه‌بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین‌المللی از محل ظرفیت‌های قانون و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، تا سقف معادل مبلغ یکصدهزار میلیارد (100000000000000) ریال و صدور تضمین‌های لازم (بر مبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.

تبصره ۱ ـ سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌کند.

تبصره ۲ ـ بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین‌المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین‌شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.

تبصره ۳ ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می‌شود.

تبصره ۴ ـ اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین‌المللی) از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌شود و خزانه‌داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌کند.

ماده ۵ ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۱) قانون و با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی، به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (۱۵%) سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود را اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه‌سازی مصرف انرژی و در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه طرح (پروژه)‌های پیشران و طرح‌های تعریف‌شده ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، مصرف کنند.

تبصره ۱ ـ دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه‌های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت‌های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل

طرح ‌(پروژه)ها) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی‌حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند.

تبصره ۲ ـ شرکت‌های مورد اشاره می‌توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز خود از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/ سازمان بورس بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

تبصره ۳ ـ با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/ سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می‌شود. بانک عامل/ رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

ماده ۶ ـ اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق نقدی منتشره دولت که به فروش‌نرفته و امکان واگذاری آن در چارچوب قوانین و مقررات میسر است، می‌تواند در سقف اعتبار مربوط، با تخصیص سازمان و با تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب/ مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت‌های تکلیف شده به دولت) واگذار گردد.

ماده ۷ ـ تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه‌های صادرشده آن است.

ماده ۸ ـ نرخ‌ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه و اوراق بند (ب) تبصره (۱) با رعایت مقررات قانونی و مجوزهای مربوط، حداکثر بیست و سه درصد (۲۳%) تعیین می‌شود. در صورت انتشار اوراق از محل بند‌های (الف) و (ب) تبصره (۱) قانون

به صورت نقدی با عرضه آن در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ کارمزدهای بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی و نرخ کسر اوراق (در موارد فروش اوراق به کسر) ‌باید به نحوی تعیین شود که نرخ مؤثر انتشار اوراق مذکور حداکثر دو درصد (۲%) بیش از نرخ مؤثر آخرین اوراق منتشره توسط وزارت (به نیابت از دولت) با سال سررسید متناظر باشد. در صورت عدم وجود اوراق منتشره توسط وزارت با سال سررسید متناظر، نرخ مؤثر مذکور با پیشنهاد ناشر/ بانی و تأیید خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود.

ماده ۹ ـ نرخ‌ سود مؤثر اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه حداقل برابر نرخ سود بین‌بانکی و حداکثر برابر میانگین نرخ مؤثر سود اوراق مالی اسلامی معامله‌شده در هفته پیش از برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی می‌باشد.

تبصره ـ در صورت اخذ درخواست خرید اوراق مالی اسلامی دولت در قالب معامله‌گر اولیه، نرخ مؤثر عرضه اوراق دولت می‌تواند حداکثر دو درصد (۲%) بیش از نرخ تعیین‌شده در قالب شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی باشد.

ماده ۱۰ ـ سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

ماده ۱۱ ـ سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین‌مالی کوتاه‌مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (ازجمله نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی و دستورالعمل‌ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند.

ماده ۱۲ ـ انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.

تبصره ۱ ـ سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های با درآمد ثابت را فراهم کند.

تبصره ۲ ـ سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای‌عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه‌داری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند.

ماده ۱۳ ـ بانک مرکزی مکلف است گزارش وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی را تا پانزدهم هر ماه به وزارت و سازمان برنامه اعلام نماید.

ماده ۱۴ ـ بانک مرکزی/ سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/ رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱) قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده رأساً به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند.

تبصره ۱ ـ تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ عنوان بانک مذکور صادر می‌شود.

تبصره ۲ ـ در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب‌های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال/اصلاح سامانه‌ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده ۱۵ ـ هیئت‌امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین‌نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده ۱۶ ـ به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره‌نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه مجاز است.

ماده ۱۷ ـ هنگام واگذاری طرح (پروژه)‌هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها‌ اقدام خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۳ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (۱۰۰%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر‌معاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، صرفاً برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده ۱۹ ـ بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست‌ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد.

ماده ۲۰ ـ وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش‌ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشرشده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت‌وزیران ارایه کند.

ماده ۲۱ ـ در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی از محل بند (ت) تبصره (۱۰) و بند (د) تبصره (۱۵) و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین‌شده در این آیین‌نامه انجام می‌گیرد.

ماده ۲۲ ـ سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۸۶۵/ت ۵۶۴۸۴ هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ و دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی/ سازمان بورس است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت نفت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23039-1403/02/11

شماره ۱۰۰۵۳/ت ۶۱۸۹۲ هـ ـ ۲۷/ ۱ /۱۴۰۳

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی بهره‌وری ایران ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/01/15 به پیشنهاد شماره ۹۰۷ ـ 20/2 مورخ 1402/10/23 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت نفت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۷۹۰۰/ت ۵۹۸۷۲ هـ مورخ 1401/05/09 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ بندهای (۳) و (۹) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“۳ ـ واحدهای فناور: واحدهای پژوهش فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط.

۹ ـ معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور.”

۲ ـ در ماده (۳) پس از عبارت “(نان)” عبارت “تأمین آنها با اولویت سامانه جریان اقتصادی نوین (جام)” اضافه می‌شود.

۳ ـ ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ماده ۱۰ ـ وزارت موظف است با همکاری معاونت از طریق صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و با رعایت قوانین و مقررات به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی نسبت به پیاده‌سازی سازوکاری برای ارائه انواع ضمانت‌نامه‌های قراردادی و همچنین ضمانت تعهد پرداخت تسهیلات دریافتی این شرکت‌ها که در راستای اجرای این آیین‌نامه دریافت می‌گردد، با اولویت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف ذیل بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، ساخت تجهیزات و لوازم مؤثر در کاهش مصرف انرژی، تحول رقومی (دیجیتال) در صنعت نفت، افزایش ضریب بازیافت از طریق احیای چاه‌های غیرفعال و کم‌بازده، گسترش فعالیت‌های اکتشافی در حوزه نفت و گاز، مشعل‌سوزی (فلرینگ) و بازیابی گازهای مشعل، ساخت بار اول محصولات راهبردی (استراتژیک) صنعت شامل کنشیار (کاتالیست)ها، تجهیزات و مواد شیمیایی، افزایش ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌های کشور، توسعه دانش‌های فنی حوزه تولید گاز مایع (اِل‌اِن‌جی)، تولید گاز سنتز (اِس‌اِن‌جی) و انرژی هیدروژنی، هوش مصنوعی و استفاده از آن در سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (اچ‌اس‌ای)، جلوگیری از هدررفت اجزای ارزشمند گاز طبیعی از جمله اتان، پروپان و هلیوم و توسعه صنایع وابسته به آن و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اقدام نماید. “

۴ ـ ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ماده ۱۱ ـ وزارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو و کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت و با اولویت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور نسبت به کمک به ایجاد، راه‌اندازی و تکمیل زنجیره ارزش مجتمع‌های پتروشیمیایی/پتروپالایشگاهی به‌منظور توسعه پایین‌دست صنعت‌ نفت و پتروشیمی، اشتغال‌زایی، تولید ارزش‌افزوده و جلوگیری از ارزبری اقدام نماید. واحدهای موضوع این ماده مجازند در صورت لزوم خوراک موردنیاز خود را از طریق واردات و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند.”

۵ ـ ماده (۱۷) به شرح اصلاح و تبصره‌ای به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

“ماده ۱۷ ـ در ‌راستای حمایت از تولید مواد و تجهیزات راهبردی (استراتژیک) نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و به‌ منظور کاهش خطر (ریسک) تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان، وزارت مکلف است با همکاری معاونت و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از طریق شرکت‌های بیمه و صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، با طراحی سازوکار بیمه‌ای اعم از الگوهای تسهیم خطر (ریسک)، جبران خسارت‏های احتمالی ناشی از به کارگیری محصولات را با رعایت قوانین و مقررات تضمین نماید. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است دستورالعمل‌های لازم برای اتکایی کردن سازوکار بیمه‌ای مذکور را با رعایت قوانین و مقررات ظرف دو ماه تهیه و برای تصمیم‌گیری به شورای عالی بیمه ارائه نماید.

تبصره ـ وزارت مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، به منظور تأمین منابع برای توسعه زیرساخت‌های نهادهای صدور گواهینامه کیفیت، آزمایشگاه‌های مرجع و آزمایشگاه‌های خطر (ریسک)، و افزایش توان مالی الگوی تسهیم خطر (ریسک) مذکور، با استفاده از وجوه اداره‌شده و کمک‌های فنی اعتباری پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی اقدام نماید.”

۶ ـ متون زیر به عنوان مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۰)، (۳۱)، (۳۲) و (۳۳) به آیین‌نامه الحاق می‌شود:

“ماده ۲۶ ـ دامنه شمول شرکت‌های طرف قرارداد با ذی‌نفعان مندرج در بند (ب)

ماده (۴) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تمامی تولیدکنندگان و پیمان‌کاران داخلی اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور و سایر شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری داخلی است.

ماده ۲۷ ـ به منظور تسهیل در تأمین وثایق شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور در دریافت خدمات مالی و اعتباری، وزارت مکلف است سازوکار لازم برای تصریح اجرایی‌سازی ترهین مطالبات قراردادی و منظور نمودن آن در کلیه قراردادهای شرکت‌های تابع و وابسته در حوزه مرتبط را به نحوی فراهم آورد که در صورت ترهین قرارداد نزد صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، مانده مطالبات قراردادی با تأیید صندوق مذکور به شرکت‌های طرف قرارداد پرداخت شود.

ماده ۲۸ ـ به منظور توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان در صنعت نفت و تأمین منابع مالی و اعتباری موضوع این آیین‌نامه و حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های غیردولتی، وزارت مکلف است پس از تصویب مجمع عمومی شرکت‌های تابع ذی‌ربط تا پایان برنامه هفتم از طریق شرکت‌های تابع خود و پیش‌بینی موضوع در

بودجه‌های سنواتی شرکت‌های مذکور، نسبت به اختصاص سالانه حداقل بیست هزار میلیارد (20000000000000) ریال از محل منابع داخلی این شرکت‌ها در قالب وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اقدام نمایند.

ماده ۲۹ ـ وزارت از طریق شرکت‌های تابع مکلف است به منظور حمایت از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور و تولید بار اول محصولات راهبردی در صنعت نفت، از محل منابع داخلی وزارت و با رعایت قوانین بودجه سنواتی و قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز نزد صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در طرح (پروژه)‌های مرتبط اقدام نمایند. سازوکار پیاده‌سازی‌شده باید به نحوی باشد که تا پایان سال ۱۴۰۳ قراردادهای تولید بار اول و سایر قراردادها با شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور با اعتبار اسنادی ریالی منعقد گردد. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه توسط وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۳۰ ـ به منظور افزایش ظرفیت تولید داخل محصولات راهبردی بومی‌سازی‌شده و همچنین تولید بار اول تجهیزات راهبردی مورد استفاده در صنعت نفت، وزارت مکلف است سالانه فهرستی از کالاهای با میزان ارزبری بالا و با امکان توسعه داخلی را شناسایی و حداقل معادل ده درصد (۱۰%) از منابع پیش‌بینی‌شده شرکت‌های تابع برای خرید هر یک از این محصولات را تا رساندن ظرفیت تولید داخل به میزان نیاز صنعت نفت، برای خرید از تولیدکنندگان داخلی، و حمایت از توسعه آنها و با رعایت قوانین و مقررات اختصاص دهد. دستورالعمل اجرایی این ماده با تأکید بر تجاری‌سازی و توسعه بازار دانش‌بنیان و تجمیع تقاضاهای مرتبط ظرف دو ماه توسط وزارت و با همکاری معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۳۱ ـ وزارت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت ظرف شش ماه نسبت به تدوین برنامه عملیاتی ارتقای هوشمندسازی در حوزه صنعت نفت و گاز و با هدف ارتقای بهره‌وری اقدام نماید.

ماده ۳۲ ـ به منظور حمایت از توسعه فناوری و نوآوری در صنعت نفت، وزارت مکلف است نسبت به توسعه سامانه جامع ارائه خدمات و اتصال آن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، با اولویت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور با استفاده از ظرفیت‌های موجود در صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت بر اساس الگوی (مدل) کسب و کار اقدام نماید.

ماده ۳۳ ـ به منظور حمایت، ترغیب و تشویق کارکنان و مدیران فعال صنعت نفت برای مشارکت در اجرای این آیین‌نامه، وزارت مکلف است سازوکار نظام انگیزشی مرتبط را با رعایت ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تدوین نماید.

تبصره ـ حمایت‌های موضوع این ماده در صورت لزوم به تصویب شورای حقوق و دستمزد و هیئت‌وزیران حسب مورد می‌رسد.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه وزارت کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23039-1403/02/11

شماره ۱۰۰۵۸/ت ۵۹۸۸۵ هـ ـ ۲۷/ ۱ /۱۴۰۳

وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت نفت

وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی ـ وزارت صنعت و معدن و تجارت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت کشور

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۱۱/۱۱۲۴۹۱ مورخ 1402/09/01 معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه وزارت کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۲۳۰/ت ۵۹۸۸۵ هـ مورخ 1401/07/14 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۲) الحاق می‌شود:

“تبصره ۴ ـ در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت مبتنی بر سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این ماده، وزارت کشور موظف است با اولویت بازنگری در نحوه اسقاط خودرو و طول مدت بازپرداخت منابع حاصل از صرفه‌جویی، پیشنهاد اصلاح طرح حمل و نقل درون‌شهری عمومی و پاک را ظرف یک ماه برای تصویب در شورای اقتصاد ارائه نماید.”

۲ ـ تبصره ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“تبصره ـ در اجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۱۳۹۹، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تهیه فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات قابل بازیافت و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تأمین منابع لازم مدیریت پسماند و بازیافت از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید تا با اولویت به‌کارگیری فناوری‏های اولویت‏دار موضوع این ماده هزینه شود.”

۳ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۴) الحاق می‌شود:

“تبصره ۳ ـ حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان و حداقل بیست درصد (۲۰%) از منابع مصوب موضوع جزء (۲) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به طرح‌های تولید و اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان و یا افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی در استان و با در نظر گرفتن اولویت‌های فناورانه منطقه‌ای مبتنی بر مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین، در صورت تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای اجرای اهداف این آیین‌نامه اختصاص می‌یابد.”

۴ ـ متون زیر به عنوان مواد (۱۹) و (۲۰) به آیین‌نامه الحاق می‌شود:

“ماده ۱۹ ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که در صورت تصویب مراجع ذی‌صلاح حداقل بیست درصد (۲۰%) از سهم شهرداری‌ها از درآمدهای ناشی از ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ در راستای اجرای طرح‌های اولویت‌دار در حوزه‌های تأمین ناوگان برقی حمل و نقل عمومی، هوشمندسازی مدیریت شدآمد (ترافیک) شهری، توسعه فناوری‌ها و زنجیره مدیریت پسماند، توسعه زیرساخت حمل و نقل ریلی شهری و تأمین تجهیزات و دستگاه‌های مرتبط با حوزه مدیریت بحران با استفاده از راهکارهای فناورانه و توان شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان هزینه شود.

وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش اجرای این ماده را هر سه ماه یک‌بار به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ارائه نمایند.

ماده ۲۰ ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات و اجرای طرح (پروژه) ملی تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها، صدور مجوزهای لازم برای حفاری معابر و خیابان‌های شهر، برای تحت پوشش قرار دادن و اتصال تمامی ساختمان‌ها از طریق تار (فیبر) نوری به شبکه ملی اطلاعات را وفق تعرفه‌ها و شرایط مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کارور (اپراتور)های مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری نماید.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23039-1403/02/11

شماره ۱۰۰۷۴/ت ۶۱۷۶۰ هـ ـ ۲۷/ ۱ /۱۴۰۳

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

بنیاد ملی نخبگان

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/01/15 به پیشنهاد شماره ۱۵/۳۰۹۵۲ مورخ 1402/06/20 معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور (بنیاد ملی نخبگان) و به استناد اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت ۵۹۵۰۶ هـ مورخ 1400/12/02 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ تبصره زیر به ماده (۱۵) الحاق می‌شود:

“تبصره ـ هرگونه برخورداری از مزایا و امتیازات این آیین‌نامه برای مشمولین این آیین‌نامه و افرادی که پیش‌تر مطابق تصویب‌نامه شمـاره ۱۷۸۱۴/ت ۳۰۹۸۷ هـ مـورخ 1383/07/12 مشمول مزایای مقرر گردیده بودند، منوط به رعایت شیوه‌نامه‌ موضوع این ماده است.

۲ ـ ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ماده ۱۹ ـ این آیین‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت ۴۷۰۵۰ هـ مورخ 1390/12/15 می‌شود.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست مجوزهای تأییدمحور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره ۸۳۵۷/ت ۶۰۷۷۸ هـ ـ ۲۵/ ۱ /۱۴۰۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۳ به پیشنهاد هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موضوع ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ تصویب کرد:

۱ ـ فهرست مجوزهای تأییدمحور به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ ـ مراجع صدور مجوز موظفند با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور، فرآیند صدور تأییدیه‌ها و پاسخ استعلام‌های مربوط به مجوزها را الکترونیکی و حتی‌المقدور غیرحضوری نمایند.

۳ ـ دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصاد دولت ارسال نماید.

۴ ـ صدور آن دسته از مجوزهایی که ناظر به فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول تعریف مقرر در بند (۲۱) ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص مجوزهای کسب و کار نمی‌باشد، از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و درج آنها در فهرست پیوست به‌منزله تلقی آنها به‌عنوان کسب و کار و تسری یا شمول قواعد مرتبط با کسب و کار نسبت به آنها نخواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل PDF

تصویب‌نامه در خصوص برگزاری همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره ۸۳۴۳/ت ۶۲۳۲۹ هـ ـ ۲۵/ ۱ /۱۴۰۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره 100/954 مورخ 1402/11/18 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰ تصویب کرد:

برگزاری همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ردیف (۲۰) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۸۷/ت ۶۱۷۲۲ هـ مورخ 1402/09/04

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره ۶۱۷۲۲/۳۹۲۴- ۱۴۰۳/۱/۱۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران

نظر به اینکه مطابق پیشنهاد شماره ۸۰/۱۰۳۷۰۱ مورخ 1402/06/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ردیف (۲۰) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۸۷/ت ۶۱۷۲۲ هـ مورخ 1402/09/04وزارتخانه ذی‌ربط بانک صنعت و معدن “وزارت صنعت، معدن و تجارت” تحریر شده است ولی حسب نامه‌های شماره ۸۰/۱۷۸۲۹۰ مورخ 1402/09/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید این موضوع توسط دفتر کمیسیون برنامه و بودجه و شماره ۵۲۳۹۷/۶۸۲ مورخ 1403/01/16 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارتخانه ذی‌ربط بانک مزبور، “وزارت امور اقتصادی و دارایی” می‌باشد، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ علی بهادری جهرمی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ابوذر گوهری مقدم به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23042-1403/02/16

شماره ۱۷۰۵۹/ت ۶۲۵۲۶ ک ـ ۱۴۰۳/۲/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 1403/01/29 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ 1401/09/02 و اصلاحات بعدی آن تصویب کردند:

آقای ابوذر گوهری‌مقدم به مدت سه سال به‌عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار جایگزین آقای عبدالرحیم کردی می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1403/01/29 به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور کیفری و موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی سریلانکا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23042-1403/02/16

شماره ۱۷۷۱۷/ت ۶۲۵۲۲ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۵

وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/02/02 به پیشنهاد شماره ۶۲۳۷۱ مورخ 1403/02/01 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:

وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‏های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴، نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه‏های زیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی سریلانکا در چهارچوب متون نمونه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:

۱ ـ موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور کیفری، موضوع نامه‌های شماره ۸۲۶۶۳

مورخ 1385/07/12 و شماره ۱۶۹۳۵۸ مورخ 1390/08/28 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور.

۲ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمین، موضوع نامه‌های شماره ۶۲۶۶۵ مورخ 1382/11/09 و شماره ۱۶۸۷۹۶ مورخ 1390/08/25معاونت حقوقی رئیس‌جمهور.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23042-1403/02/16

شماره ۱۷۷۲۶/ت ۶۲۵۰۵ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۵

وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۲/۲/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۴۸۴۸ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۳ وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:

وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴، نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه‌های بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به شرح زیر در چهارچوب متون نمونه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:

۱ ـ موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور مدنی موضوع نامه‌های شماره ۵۱۹۲۳ مورخ 1380/10/16 و شماره ۱۶۸۸۵۰ مورخ 1390/08/25.

۲ ـ موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور کیفری موضوع نامه‌های شماره ۸۲۶۶۳ مورخ 1382/07/12 و شماره ۱۶۹۳۵۸ مورخ 1390/08/28.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای یوسف نوری به عنوان استاندار مازندران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23042-1403/02/16

شماره ۱۷۵۸۷/ت ۶۲۵۳۰ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۵

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/02/02 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای یوسف نوری به‌عنوان استاندار مازندران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ابوطالب شفقت به عنوان استاندار لرستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23042-1403/02/16

شماره ۱۷۵۹۴/ت ۶۲۵۲۸ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۵

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۲/۲/۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای ابوطالب شفقت به‌عنوان استاندار لرستان تعیین می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهدی سرابندی به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23042-1403/02/16

شماره ۱۷۱۰۹/ت ۶۲۵۲۷ ک ـ ۱۴۰۳/۲/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۹/۱/۱۴۰۳ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ 1401/09/02 و اصلاحات بعدی آن تصویب کردند:

آقای مهدی سرابندی به مدت سه سال به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار جایگزین آقای عطاءاله دادگر می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1403/01/29 به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای نظرلو دهستان میشو جنوبی بخش صوفیان شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقی به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23042-1403/02/16

شماره ۱۷۶۱۷/ت ۶۱۰۸۹ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۵

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/02/02 به پیشنهاد شماره ۲۶۰۷۴۹ مورخ 1401/12/21 وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد:

روستای نظرلو دهستان میشو جنوبی بخش صوفیان شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقی به شهر تبدیل و به عنوان شهر نظرلو شناخته می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای بیدشهر دهستان بیدشهر بخش بیدشهر شهرستان اوز استان فارس به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23042-1403/02/16

شماره ۱۷۶۳۸/ت ۵۹۹۸۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۵

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/02/02 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد:

الف ـ روستای بیدشهر دهستان بیدشهر بخش بیدشهر شهرستان اوز استان فارس به شهر تبدیل و به‌عنوان شهر بیدشهر شناخته می‌شود.

ب ـ مرکز دهستان بیدشهر به روستای هود تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23045-1403/02/19

شماره ۱۵۴۵۶/ت ۶۲۰۳۴ هـ- ۱۴۰۳/۲/۳

وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت آموزش و پرورش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت راه و شهرسازی

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/01/15 به پیشنهاد شماره ۱۷۸۴۵۵ مورخ 1402/08/28 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲، آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۱ ـ ساخت‌وسازهای معاف از پرداخت حق بیمه موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

۱ ـ مساجد و حسینیه‌ها.

۲ ـ خانه‌های عالم که در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد ساخته می‌شود.

۳ ـ ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی که به شرح زیر است:

الف ـ آموزشی: نظیر مدارس، دانشگاه‌‌ها، مؤسسات آموزشی و کودکستان‌ها.

ب ـ بهداشتی: نظیر مراکز جامع خدمات سلامت و خانه‌های بهداشت، آسایشگاه‌های ایثارگران، سالمندان و بیماران اعصاب و روان.

پ ـ درمانی: نظیر بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها، مراکز توان‌بخشی و مراکز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹.

ت ـ ورزشی: نظیر ورزشگاه‌ (استادیوم‌)ها و سالن‌های ورزشی.

ث ـ فرهنگی: نظیر نمازخانه‌ها، سینماها، فرهنگ‌سراها، مجتمع‌های فرهنگی، کتابخانه‌ها و سالن‌های نمایش.

تبصره ـ ساخت و سازهایی که صرفاً جهت کاربری‌های موضوع این ماده صورت گرفته باشد از پرداخت حق بیمه مزبور معاف خواهند بود و فضاهای تجاری مشمول این معافیت نیستند.

ماده ۲ ـ ابنیه موضوع بند (۳) ماده (۱) این آیین‌نامه صرفاً در صورتی که حق بهره‌برداری دائم آنها طی مدارک و مستندات رسمی و قانونی از تاریخ دریافت پروانه ساختمانی توسط بخش خصوصی یا غیردولتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که متولی ارائه خدمات عمومی هستند قرار گیرد، مشمول معافیت از حق بیمه موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲ خواهند بود. این حق بهره‌برداری قابل اسقاط نیست.

تبصره ـ ساخت و سازهای موضوع ماده (۲) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶، تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۳ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است پس از بررسی صحت مدارک و مستندات اشخاص حقیقی و حقوقی (وکیل یا نماینده آنها) متقاضی معافیت از حق بیمه سهم کارفرمایی برای پروانه‌های ساختمانی با کاربری مورد اشاره در ماده (۱) این آیین‌نامه با رعایت ضوابط مقرر و تأیید مراجع ذی‌صلاح، ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اعمال معافیت مذکور برای واجدین شرایط اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ در صورت تغییر کاربری، متقاضی ملزم به پرداخت حق بیمه موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به نرخ روز خواهد بود.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مراجع ذی‌صلاح صدور پروانه مکلفند با سازمان تأمین اجتماعی در ارائه اطلاعات مورد نیاز آن سازمان همکاری نمایند.

ماده ۴ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه را بر عهده دارد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه طبیعت‏گردی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23045-1403/02/19

شماره ۱۵۴۸۷/ت ۶۲۰۲۸ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۳

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ وزارت وزارت جهاد کشاورزی

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۴۰۳ به پیشنهاد مشترک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه طبیعت‏گردی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه طبیعت‏گردی

ماده ۱ ـ در این آیین‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

۱ ـ وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.

۲ ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی طبیعت‏گردی.

۳ ـ کارگروه استانی: کارگروه طبیعت‏گردی استان‌ها.

۴ ـ اداره کل: هر یک از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها.

۵ ـ مناطق و محدوده‌های طبیعی خاص:

الف ـ مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست: مناطق چهارگانه شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش، منطقه حفاظت‌شده (موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست) مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی و تالاب‌ها و مناطق ثبت‌شده در معاهده‌های بین‌المللی.

ب ـ مناطق تحت مدیریت و نظارت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور: محدوده‌های اراضی جنگلی، مراتع، بیابان‌ها، کویرها و دیگر پهنه‌های طبیعی.

پ ـ زمین بوستان‌ (ژئوپارک)‌های ملی و جهانی در داخل کشور مورد تأیید فنی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

ت ـ محدوده‌های میراث طبیعی ملی و جهانی و محدوده‌های تاریخی ـ فرهنگی ـ طبیعی (ثبت‌شده توسط وزارت) دارای ظرفیت طبیعت‌گردی.

۶ ـ طبیعت‌گردی: گونه‌ای از گردشگری و سفر مسئولانه، غیرمصرفی و پایدار در طبیعت با تأکید بر حفظ و احیای محیط‌زیست، منابع طبیعی، فرهنگ، رفاه، رشد اقتصادی و احترام به جامعه محلی و اعتقادات و فرهنگ آن، تفسیر و آموزش که شامل فعالیت‌ها و خدمات گردشگری در طبیعت و مشتمل بر شاخه‌های مختلفی همچون بوم‌گردی (اکوتوریسم) و زمین‌گردشگری (ژئوتوریسم) است.

۷ ـ طرح طبیعت‌گردی: طرحی که بر پایه تعریف طبیعت‌گردی به منظور بهره‌برداری در مناطق طبیعی با پایبندی حداکثری به اصول حفاظت و بهره‌برداری پایدار، متناسب با حفظ ظرفیت زیستی طبیعت و با هدف ارائه خدمات طبیعت‌گردی تهیه و حسب مورد به تصویب نهایی کارگروه ملی یا استانی می‌رسد.

ماده ۲ ـ دامنه شمول این آیین‌نامه مناطق و محدوده‌های طبیعی خاص می‌باشد.

ماده ۳ ـ به‌منظور مدیریت کلان، برنامه‌ریزی و هماهنگی در زمینه توسعه طبیعت‌گردی در مناطق خاص، تشویق و ترویج طبیعت‏گردی و تسهیل و هدایت فعالیت‌ها و امور مندرج در این آیین‏نامه، کارگروه ملی طبیعت‏گردی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‏گردد:

۱ ـ نماینده وزارت (معاون گردشگری به عنوان رئیس کارگروه).

۲ ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی (رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور).

۳ ـ نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست (معاون محیط‌زیست طبیعی).

۴ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور).

۵ ـ یک نفر متخصص حوزه طبیعت‌گردی.

۶ ـ دستیار وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امر مردمی‌سازی.

۷ ـ نماینده دستگاه‌ها و معاونت‌های تخصصی مرتبط، حسب موضوع مورد بررسی در کارگروه (مدعو بدون حق رأی).

تبصره ۱ ـ دبیرخانه کارگروه ملی، در وزارت و دبیرخانه کارگروه استانی، در اداره کل مستقر است.

تبصره ۲ ـ ساختار و وظایف دبیرخانه کارگروه ملی و استانی بدون توسعه تشکیلات مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید.

تبصره ۳ ـ تصمیمات کارگروه ملی به اتفاق آرای اعضای کارگروه ملی اتخاذ و توسط وزارت ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۴ ـ متخصص حوزه طبیعت‌گردی با معرفی وزارت و تأیید کارگروه ملی برای مدت دو سال انتخاب می‌گردد.

تبصره ۵ ـ اداره کل موظف است نسبت به تشکیل کارگروه‌های استانی متشکل از اعضای متناظر کارگروه ملی (به جز بند (۶)) در سطح استان و نماینده استانداری اقدام نماید. در کارگروه استان تهران، از شهردار تهران با حق رأی دعوت به عمل می‌آید.

ماده ۴ ـ دستگاه‌های عضو کارگروه ملی مکلفند نسبت به پیش‌بینی پست‌های سازمانی در ساختار اداری خود که مرتبط با طبیعت‌گردی در سطوح ستادی و استانی است با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بدون توسعه تشکیلات یا ساختار جدید و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

ماده ۵ ـ وظایف کارگروه ملی در زمینه فعالیت‌ها و طرح‌های مرتبط با مناطق و محدوده‌های طبیعی خاص در چهارچوب قوانین و مقررات، به شرح زیر است:

۱ ـ تدوین سیاست‌های اجرایی، دستورالعمل‏های اجرایی و تخصصی و سازوکارهای نظارتی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط.

۲ ـ تصویب و نظارت بر اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی با رعایت ضوابط عرصه و حریم میراث طبیعی و تاریخی ـ فرهنگی ثبت‌شده.

۳ ـ حمایت از طراحی و معرفی محصولات، مناطق و مسیر‌های جدید و مستعد طبیعت‌گردی در کشور و معرفی آنها در سطح ملی و بین‌المللی.

۴ ـ معرفی و ویژند (برند)سازی تولیدات و محصولات محلی در سطح اثرگذاری طرح‌های طبیعت‌گردی.

۵ ـ حمایت و پشتیبانی از فعالان حوزه طبیعت‌گردی و تبادل تجربیات و ارتباطات در سطح بین‌المللی.

۶ ـ حمایت و پشتیبانی از طرح‌های توانمندسازی جوامع محلی در راستای توسعه طبیعت‌گردی.

۷ ـ تهیه پیوست‌های فرهنگی مورد نیاز طرح طبیعت‌گردی و تدوین دستورالعمل‌های لازم برای ساماندهی و نظارت بر گشت‌ (تور)های طبیعت‌گردی.

۸ ـ بسترسازی و تسهیل شرایط حضور خانواده‌ها در طبیعت و ترویج سفرهای خانواده‌محور.

۹ ـ برنامه‌ریزی جهت ایجاد بستر‌های لازم برای هوشمندسازی فرایندها و استفاده از ابزار رقومی در توسعه طبیعت‌گردی کشور.

۱۰ ـ برنامه‌ریزی در زمینه سازوکارهای حفاظتی، نظارتی و اجرایی ظرفیت برد گردشگری در مقصدها و مناطق مستعد طبیعت‌گردی.

۱۱ ـ تدوین دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر بیراهه‌نوردی (آفرودسواری) در عرصه‌های طبیعی کشور.

ماده ۶ ـ دستگاه‏های عضو کارگروه ملی موظفند دستورالعمل و ضوابط مرتبط با طرح‌های طبیعت‌گردی در مناطق تحت مدیریت خود را در کارگروه ملی اعلام و نسبت به رفع موانع موجود اقدام نمایند.

ماده ۷ ـ اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی در اراضی ملی واقع در مناطق چهارگانه و تالاب‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اولویت جوامع محلی و رعایت قوانین و مقررات طبق طرحی که به تصویب نهایی کارگروه ملی می‌رسد، انجام می‌شود. سازمان یادشده با رعایت ضوابط زیست‌محیطی، نسبت به انعقاد قرارداد استفاده از منافع فعالیت‌های تفرجی بدون واگذاری عرصه و اعیان و بدون ایجاد هرگونه حقوق مکتسبه، برای مدتی معین با قابلیت تمدید برای اشخاص مورد تأیید یا معرفی‌شده توسط وزارت اقدام می‌نماید.

تبصره ۱ ـ کلیه طرح‌های طبیعت‌گردی در داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، تابع ضوابط ابلاغی و برنامه مناطق تفرجی مندرج در طرح‌های مدیریت این مناطق می‌باشند.

تبصره ۲ ـ طرح‌های طبیعت‌گردی مشمول گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی باید بر اساس مصوبه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست مورد ارزیابی محیط‌زیستی قرار گرفته و مجوز لازم را اخذ نمایند.

تبصره ۳ ـ مشوق‌های حمایتی وزارت که منطبق با ضوابط دستگاه‌های عضو کارگروه ملی باشد، در عرصه‌های طرح‌های طبیعت‌گردی قابل تسری می‌باشد.

ماده ۸ ـ اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی مصوب کارگروه ملی واقع در عرصه‌های تحت اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، منوط به انعقاد قرارداد با سازمان مذکور در قالب ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی است.

ماده ۹ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند در صورت عدم انجام تعهدات توسط مجری طرح، مراتب را به وزارت جهت پیگیری ایفای تعهدات توسط مجری اعلام نموده و در صورت عدم انجام تعهدات، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند. نظارت بر حسن جریان خدمات طبیعت‌گردی بر اساس طرح مصوب بر عهده وزارت می‌باشد.

تبصره ۱ ـ تعهدات مجری در قبال وزارت برای اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی ‌باید به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و در قراردادهای مربوط قید شود.

تبصره ۲ ـ مجوز بهره‌برداری هرگونه فعالیت گردشگری مطابق ضوابط آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱ هـ مورخ 1394/06/11 و سایر مقررات گردشگری از سوی وزارت صادر می‌شود.

ماده ۱۰ ـ اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تعهدات این آیین‌نامه از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه‌های عضو کارگروه ملی تأمین می‌گردد.

ماده ۱۱ ـ وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری و مشارکت دستگاه‌های عضو کارگروه ملی شرح خدمات طرح‌های طبیعت‌گردی را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۱۲ ـ تصویب‌نامه شماره ۲۷۳۱۳/ت ۳۳۴۷۲ هـ مورخ 1384/05/05 با اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23046-1403/02/20

شماره ۲۴۵۴۱/ت ۶۲۴۹۸ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۶

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/01/29 به پیشنهاد شماره ۲۲۳۸۳ مورخ 1403/01/21 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

ماده ۱ ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.

۲ ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

۳ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۴ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آن‌ها در قانون و پیوست‌های آن (از جمله تبصره‌ها جداول و ردیف‌ها) ذکر شده است، از جمله دستگاه‌های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور مصوب ۱۳۹۵.

ماده ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) از طریق سامانه اعلامی سازمان و با استفاده از امضای الکترونیک اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ ابلاغ تخصیص و پرداخت سه‌ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقت‌نامه (از جمله موافقت‌نامه بودجه تفصیلی دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) است.

تبصره ۲ ـ مهلت ارسال اصلاحیه موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها)، حداکثر تا پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ است. اصلاح موافقت‌نامه‌های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب‌نامه‌های مؤخر هیئت‌وزیران (و یا ابلاغیه‌های سازمان) قابل انجام است.

تبصره ۳ ـ تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یک از دستگاه‌های اجرایی تابع و با رعایت ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره‌های آن با مدیر واحد زیرمجموعه است.

تبصره ۴ ـ تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه می‌باشد. با توجه به شرح وظایف و مأموریت‌های قانونی به عهده سازمان است.

تبصره ۵ ـ توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی توسط سازمان، بین دستگاه‌های تابع ملی/ استانی انجام می‌شود و صرفاً دستگاه‌های گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقت‌نامه می‌باشند.

ماده ۳ ـ

۱ ـ به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها، خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق‌الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای عمومی و وصولی هزینه‌های اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.

۲ ـ دستگاه‌های اجرایی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) قانون بودجه ذکر شده است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، صحت‌سنجی اطلاعات کارکنان و تأیید ارقام احکام توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین تأیید اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع عمومی آن توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و به ذی‌نفع نهائی انجام می‌گیرد.

دستگاه‌های اجرایی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا هستند. از تیرماه هرگونه پرداخت در بستر سامانه سینا صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت خواهد پذیرفت. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی و سایر رسته‌های مرتبط وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها با تشخیص دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بر اساس سازوکار اجرایی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌ ابلاغی سازمان تعیین می‌گردد. دریافت شماره مستخدم/شناسه از «زیرسامانه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری (که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ استخدام یا به‌کارگیری شده‌اند) و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی می‌باشد. ثبت اطلاعات برای دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان می‌باشد.

۳ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه‌های اجرایی را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت (سهم دولت) تأمین نماید.

۴ ـ در صورت انتقال کارکنان (رسمی و پیمانی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال ۱۴۰۳ توسط دستگاه اجرایی مبداً (تابعه ملی / استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه‌کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی / استانی) پرداخت می‌گردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی) در سال ۱۴۰۳ را ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پیش‌بینی نماید.

ماده ۴ ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌ای آن‌ها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک‌هزینه ازدواج، کمک‌هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه‌شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

تبصره ۱ ـ در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت پرداخت می‌گردد، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات و کمک‌های رفاهی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود در چارچوب موافقت‌نامه اقدام نمایند.

ماده ۵ ـ تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی، از جمله ‏کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های ‏اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی ‏مقررات خاص دارند، در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۳ موقوف‌الاجرا می‌‏شود.

هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای استخدام، جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌گردد.

تبصره ۱ ـ در سال ۱۴۰۳ به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل ‏توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است ‎.

تبصره ۲ ـ هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ پس از تأمین اعتبار با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور قابل انجام است.

تبصره ۳ ـ اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است ‎. ‎

ماده ۶ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام) بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی موضوع جزء (۲) بند (چ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و کارنامه بهره‌وری شرکت‌های دولتی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) صادر می‌گردد، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای‌عالی آنها مجاز است.

ماده ۷ ـ فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام‌وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره ۲ ـ کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده ۸ ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت ۳۷۵۵۰ ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می‌شود، با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ رفتار می‌شود.

ماده ۹ ـ فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف‌های مصوب پیش‌بینی‌شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۴۰۳ به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آن‌ها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) موضوع بند (۲) ماده (۳) این تصویب‌نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.

ماده ۱۱ ـ بر اساس بند (ج) تبصره (۱۵) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌های امناء مجامع و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد، مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر می‌شود.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه مصوبات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و عناوین مشابه که دارای بار مالی است را برای اعمال نظارت عملیاتی به صورت الکترونیک برای سازمان ارسال نمایند.

ماده ۱۲ ـ پرداخت‌های دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب موافقت‌نامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

ماده ۱۳ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل بند (ت) تبصره (۱۳) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط

(به جز فصول (۱)، (۴) و (۶) و اعتبارات نیروهای قراردادی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه‌ها هزینه نمایند، این حکم در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.

ماده ۱۴ ـ

۱ ـ ابلاغ و تخصیص اعتبار و مبادله موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قانون، منحصر به طرح‌های دارای مجوز از کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان خردادماه سال جاری است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، محل اجراء مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین‌شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقت‌نامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.

۲ ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه)های استانی (شهرستانی) که تا پایان سال ۱۴۰۳ خاتمه یافته و به بهره‌برداری می‌رسند با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه‌ای باشد که حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون مجاز است.

۳ ـ در اجرای ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به تفکیک فصل ـ برنامه ـ شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان ابلاغ نماید، کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)های اولویت‌دار را بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاست‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌باشد.

۴ ـ مبادله موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با ویژگی استانی در پیوست شماره یک قانون با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام می‌شود. تخصیص اعتبارات طرح‌های مزبور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تأیید سازمان صورت می‌پذیرد.

۵ ـ مبادله موافقت‌نامه طرح‌های با ویژگی استانی که دستگاه اجرایی آن‌ها وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شرکت‌ها و دستگاه‌های تابع آن‌ها هستند، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه‌های مذکور می‌باشد.

۶ ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، هرگونه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در موافقت‌نامه متبادله درج نمایند.

۷ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت و انجام کلیه مراحل معاملات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) می‌باشند. تأیید هزینه‌کرد و تسجیل اسناد منوط به دریافت شناسه شمس از سامانه ستاد است. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت‌شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب کوچک ‌دستگاه‌های اجرائی، بایستی صرفاً به ذینفع نهایی معرفی‌شده توسط آن سامانه صورت پذیرد.

ماده ۱۵ ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد صریح مقرر در قوانین، ممنوع است.

ماده ۱۶ ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری/ وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.

تبصره ـ ادارات و واحدهای سازمانی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقاء سطح می‌یابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند. سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو با تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌شود.

ماده ۱۷ ـ در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۳ ایجاد می‌شوند، حداکثر تا سقف عملکرد سال ۱۴۰۲ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول شماره (۱۰) قانون، در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

ماده ۱۸ ـ

۱ ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه‌های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه‌داری کل کشور نسبت به برداشت از حساب‌های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.

۲ ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقت‌نامه‌های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه‌های اجرایی، خزانه‌داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان و با رعایت ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ از اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه کسر و اقساط معوق را پرداخت نماید.

۳ ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.

ماده ۱۹ ـ احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است.

تبصره ـ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۰ ـ وزارت نیرو مکلف است حق بیمه و عوارض دریافتی حوادث طبیعی ساختمان‌ها از مردم را به صورت آنی یا حداکثر با فاصله یک‌ماهه به خزانه واریز نماید.

ماده ۲۱ ـ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مصوب ۱۳۸۹ را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.

ماده ۲۲ ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده ۲۳ ـ در اجرای بند (ب) تبصره (۳) قانون:

۱ ـ دستورالعمل بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه ۱۲۹۴ (مورخ 1399/03/13) شورای پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجرایی بند (ب) تبصره (۳) قانون تنفیذ می‌شود.

۲ ـ حساب فرعی حسابی است که با مجوز خزانه‌داری کل کشور به نام دستگاه اجرایی و با امضاء مقام‌های مجاز دستگاه اجرایی نزد شبکه بانکی کشور غیر از بانک مرکزی برای دریافت سایر منابع نظیر وام‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی افتتاح شده است.

۳ ـ خزانه‌داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و وجوه بودجه شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام) که نسبت به اجرای حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ب) تبصره (۳) قانون اقدام ننموده‌اند و یا حساب فرعی غیرمجاز نزد سایر بانک‌های تجاری دارند، ممانعت نماید.

۴ ـ ارائه خدمات غیرقابل ارائه توسط بانک مرکزی (از جمله اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و سایر خدمات) به دستگاه‌های اجرایی از طریق بانک‌‌های کارگزار بانک مرکزی و بدون نیاز به افتتاح حساب نزد بانک‌های مزبور، انجام می‌شود. بانک مرکزی مکلف است ضمن هماهنگی لازم با بانک‌های ذی‌ربط، مراتب را به دستگاه‌های اجرایی، اعلام نماید. در اجرای این بند چنانچه به موجب احکام مربوط، سپرده‌گذاری در بانک‌ها لازمه اجرای حکم است، مراتب بر اساس سازوکار وجوه اداره شده موضوع ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن (بدون افتتاح حساب) انجام خواهد شد.

۵ ـ به منظور مدیریت و رصد برخط اطلاعات حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی

(از جمله کلیه حساب‌های افتتاح‌شده، مانده‌حساب، صورتحساب و موارد مشابه)، بانک مرکزی مکلف است دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات یادشده را در شبکه بانکی کشور (اعم از بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی) برای خزانه‌داری کل کشور فراهم نماید.

۶ ـ استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت‌های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت‌های دولتی وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه‌داری کل کشور برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول‌کننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ارائه اطلاعات تراکنش‌های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه‌داری کل کشور می‌باشد.

ماده ۲۴ ـ به منظور ارتقای سطح شفافیت، کارایی و اثربخشی اطلاعات، جریان‌ها و رویه‌های مدیریت مالی دولت، سازمان موظف است با همکاری کلیه ذینفعان، جریان‌ها و اطلاعات مالی کشور، نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت را به نحوی ایجاد نماید که کلیه اطلاعات منابع و مصارف دولت احصاء و بستر مدیریت جریان نقدینگی، جهت رصد و پایش منابع و بستر پرداخت مصارف دولت به حساب ذینفعان نهایی، جهت رصد و پایش مصارف ایجاد شود.

دستورالعمل اجرایی این ماده مشتمل بر شیوه یکپارچه‌سازی داده‌ها و فرایندهای مالی، مدیریت تعهدات بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت، ساماندهی تدارکات الکترونیک دولت، ساماندهی تخصیص اعتبارات، پایش شروط قانونی و عملکردی بودجه و نظارت بر اجرای بودجه مبتنی بر یکپارچه‌سازی فرایندها و اطلاعات به نحوی که استقرار مدیریت جریان نقدینگی و پرداخت اعتبارات به ذی‌نفعان نهایی برقرار شود، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۲۵ ـ در اجرای جزء (۱) بند (خ‌) تبصره (۳) قانون، عضویت ذی‌حساب در

هیئت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها، ممنوع می‌باشد.

ماده ۲۶ ـ به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) کلیه پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور

مصوب ۱۳۵۱ انجام می‌گردد.

تبصره ـ خزانه‌داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه‌ای و مالی تا روز بیستم فروردین‌ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال بعد در سامانه‌های مربوط به خزانه‌داری کل کشور انجام دهد.

ماده ۲۷ ـ هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح و عودت می‌شود.

ماده ۲۸ ـ اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته که تا پایان سال ۱۴۰۳ در سامانه مربوط خزانه‌داری کل کشور تأیید شده باشد، به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت سال ۱۴۰۳ خزانه محسوب می‌شود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال ۱۴۰۳ تا مورخ 1404/01/05 توسط سامانه‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز می‌شود، پرداخت سال ۱۴۰۳ محسوب می‌گردد.

ماده ۲۹ ـ

۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادا ثبت‌نشده رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد با بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی‌ربط جدول شماره (۹) پیوست قانون، به معرفی‌کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی‌شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.

۲ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.

تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.

ماده ۳۰ ـ

۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان خردادماه سال جاری امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی تمرکز وجوه درآمد و حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.

۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین‌نامه‌های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.

ماده ۳۱ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می‌نمایند، موظفند به منظور هم‌افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یک‌بار به وزارت کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده ۳۲ ـ هریک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آن‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) مکلفند در سال ۱۴۰۳ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

۱ ـ مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ باشد.

۲ ـ تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل‌های کاهش مصرف برای هشت‌ماهه گرم و چهارماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع.

۳ ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی

ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۵۶/ت ۵۴۵۲۴ هـ مورخ 1396/05/16 و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی (B).

۴ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری‌ها و رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ‌سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.

۵ ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال و اقدامات سال جاری مشترکین موضوع این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه

و بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ به هیئت‌وزیران می‌باشند.

ماده ۳۳ ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبردی سازمان بر اعتبارات تخصیص‌یافته و وصول به موقع درآمدها، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش‌های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد ذیل را مطابق بخشنامه‌های ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الکترونیک نظارت سازمان ارسال نمایند:

۱ ـ ارائه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات به عمل آمده برای انجام تکالیف قانونی.

۲ ـ ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون.

۳ ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

۴ ـ ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیش‌بینی ماهانه یا فصلی وصول این منابع. خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک‌بار به هیئت‌وزیران ارسال نماید.

۵ ـ دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و هم‌زمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، نسخه‌ای از گزارش را به سازمان، معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور و کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت ارسال کنند.

۶ ـ ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌های امناء مجامع و نظایر آن موضوع بند (ج) تبصره (۱۵) قانون به صورت الکترونیک.

تبصره ـ تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زمانی تعیین‌شده می‌باشد.

ماده ۳۴ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای برنامه‌های جهش تولید با مشارکت مردم را در سال ۱۴۰۳ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

ماده ۳۵ ـ اعتبارات مربوط به یک درصد (۱%) مالیات بر ارزش‌افزوده بخش سلامت (موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق (۲)) بر اساس موافقت‌نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان در حدود منابع وصولی تخصیص می‌یابد.

ماده ۳۶ ـ به استناد بند (ذ) تبصره (۳) قانون، تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار است. آخرین مهلت اعلام تخصیص اعتبار به خزانه‌داری کل کشور بابت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی فارغ از اینکه از محل منابع بودجه عمومی و یا اختصاصی تأمین شده باشد، تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۳ است و تخصیص‌های صادره بعد از تاریخ یادشده کان لم یکن تلقی می‌گردد.

ماده ۳۷ ـ در راستای مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت:

۱ ـ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص بر طبق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهی‌ها و مطالبات توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سماد نو) بر اساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. همچنین مبنای اقدام در خصوص سال ایجاد بدهی، سال ایجاد بدهی اعلام‌شده در سامانه مذکور خواهد بود.

۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به تکمیل فرآیند احصای سامانه‌ای (سیستمی) اطلاعات به‌روز کلیه بدهی‌ها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام می‌نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی (استانی) و شرکت‌های دولتی (شامل شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی مکلفند اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.

۳ ـ در اجرای بند (پ) تبصره (۳) قانون، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در چهارچوب دستورالعمل مشترکی که حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ می‌شود، تعیین نماید.

۴ ـ ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت، در ‌صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت‌نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین مربوط صادر شده باشد. پذیرش قطعی بدهی‌های بر عهده دولت منوط به ارائه شناسه تضمین/تعهد دولت از سازمان و طی مراحل رسیدگی و تأیید طبق شیوه‌نامه اجرایی ذی‌ربط و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) می‌باشد.

۵ ـ برای تمام بدهی‌های دولت که به موجب قوانین خاص یا عام به‌روزرسانی می‌شود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مکلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/ تضامین، شرایط به‌روزرسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش به‌روزرسانی را به صورت دقیق و شفاف درج نماید.

ماده ۳۸ ـ در اجرای بند (د) تبصره (۳) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورت‌حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ کل‌ کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۴۰۴ با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیئت‌وزیران و سایر مبادی ذی‌ربط ارسال‌ نماید.

ماده ۳۹ ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی به استثنای شرکت‌های دولتی مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و صورت‌های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. در این راستا واحدهای گزارشگر مشمول تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مکلفند صورت‌های مالی تلفیقی گروه گزارشگر خود را تا پایان مرداد سال ۱۴۰۴ به وزارت مذکور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) می‌باشد.

ماده ۴۰ ـ در راستای ارتقای نظام مدیریت نقدینگی و تکمیل عملیاتی‌سازی پرداخت به ذینفع نهایی از طریق سیاست پرداخت اعتباری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مربوط با اعلام خزانه‌داری کل کشور مکلف به اعتباری نمودن حساب‌های پرداخت اصلی و حساب‌های تنخواه‌گردان پرداخت و تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی دستگاه‌های اجرایی می‌باشند. بانک‌های یادشده مکلف به همکاری و ارایه زیرساخت‌های لازم برای گزارش‌گیری و استفاده بهینه دستگاه‌های اجرایی و خزانه‌داری کل کشور از سامانه (سیستم) پرداخت اعتباری می‌باشند.

ماده ۴۱ ـ رؤسا و ذی‌حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب‌نامه می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ذبیح مرادپور به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصر شیرین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23046-1403/02/20

شماره ۱۷۰۹۰/ت ۶۲۵۲۵ ک ـ ۱۴۰۳/۲/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

آقای ذبیح مرادپور به مدت سه سال به‌عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصر شیرین تعیین می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1403/01/29 به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان آذربایجان شرقی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23046-1403/02/20

شماره ۱۸۸۰۷/ت ۶۰۳۷۵ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۸

وزارت کشور

الف ـ در بخش ترکمانچای شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی، مرکز دهستان بروانان مرکزی از شهر ترکمانچای به روستای خواجه غیاث تغییر می‌یابد.

ب ـ در بخش ترکمانچای شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی، نام روستای صومعه علیا مرکز دهستان بروانان شرقی به روستای صومعه تغییر می‌یابد.

پ ـ در بخش ترکمانچای شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی یک دهستان به نام گاوینه‌رود از ترکیب روستای گاوینه‌رود و مزرعه‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله مزرعه‏ها و مکان‏های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ گاوینه‌رود ۲ ـ حلمسی ۳ ـ برزلیق ۴ ـ قشلاق برزلیق ۵ ـ اشنار ۶ ـ نودلق ۷ ـ صومعه سفلی ۸ ـ چناق بلاغ ۹ ـ قره تپه ۱۰ ـ چپقلو ۱۱ ـ سیاه دولان ۱۲ ـ عجمی.

ت ـ روستای گاوینه‌رود به عنوان مرکز دهستان گاوینه‌رود تعیین می‏شود.

ث ـ در شهرستان میانه، یک بخش به نام صومعه از ترکیب دو دهستان بروانان شرقی و گاوینه‌رود ایجاد می‏شود.

ج ـ روستای صومعه به عنوان مرکز بخش صومعه تعیین می‏شود.

چ ـ در استان آذربایجان شرقی، با تغییر نام بخش ترکمانچای به مرکزی یک شهرستان به نام ترکمانچای از ترکیب دو بخش مرکزی و صومعه ایجاد می‌شود.

ح ـ شهر ترکمانچای به‌عنوان مرکز شهرستان ترکمانچای تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مجوز خرید (۲) دستگاه وانت دو کابین و (۱) دستگاه خودروی سواری تولید داخل توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری (وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23046-1403/02/20

شماره ۲۱۰۲۲/ت ۶۲۵۴۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۰

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/02/05 به پیشنهاد شماره 14032100/799 مورخ 1403/01/28 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری (وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) مجاز است نسبت به خرید (۲) دستگاه وانت دو کابین و (۱) دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲ ـ خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری و انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری موزامبیک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23046-1403/02/20

شماره ۲۰۹۵۸/ت ۶۲۴۸۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۰

وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/02/05 به پیشنهاد شماره ۵۱۵۲۷ مورخ 1402/12/22 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:

وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه‌های زیر بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری موزامبیک در چهارچوب متن نمونه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:

۱ ـ موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور مدنی (موضوع نامه‌های شماره ۵۱۹۲۳ مورخ 1381/10/16 و شماره ۱۶۸۸۵۰ مورخ 1390/08/25 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور).

۲ ـ موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور کیفری (موضوع نامه‌های شماره ۸۲۶۶۳ مورخ 1385/07/12 و شماره ۱۶۹۳۵۸ مورخ 1390/08/28 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور).

۳ ـ موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس (موضوع نامه‌های شماره ۲۱۵۱۳ مورخ 1383/04/27 و شماره ۱۶۸۸۴۵ مورخ 1390/08/25 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور).

۴ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمین (موضوع نامه‌های شماره ۶۲۶۶۵ مورخ 1382/11/ و شماره ۱۶۸۷۹۶ مورخ 1390/08/25 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور).

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی و کالاهای اساسی کشاورزی مشمول دریافت ارز ترجیحی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23046-1403/02/20

شماره ۱۸۹۷۸/ت ۶۲۵۰۴ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۸

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/02/02 به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) تصویب کرد:

۱ ـ فهرست دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ارز ترجیحی، موضوع بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) به شرح زیر تعیین می‌شود:

ردیف	فهرست اقلام سلامت‌محور مشمول ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳
۱	داروهای خارجی فاقد تولید داخل
۲	مواد اولیه دارویی
۳	تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه/قطعات ساخت/قطعات یدکی آنها به‌جز تجهیزات و ملزومات پزشکی با مصرف خانگی، پوست، مو و زیبایی و دندانپزشکی
۴	تجهیزات پزشکی، مصرفی و توان‌بخشی مورد نیاز جانبازان و ایثارگران
۵	شیر خشک رگولار/رژیمی، فرآورده‌های متابولیک/غذای ویژه بیمارستانی و مواد اولیه آنها
۶	ملزومات دارویی شامل محلول چشمی (اچ‌پی‌اِم‌سی) و هیالورونیک اسید و مواد اولیه آنها

تبصره ـ اقلامی که تا پیش از این مصوبه، مشمول ارز ترجیحی بوده و کالای آن از گمرکات ترخیص شده و با قیمت مصوب و با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به فروش رسیده‌اند، در صورتی که ارز خود را دریافت ننموده‌اند نیز مشمول دریافت ارز ترجیحی در سقف باقی‌مانده بودجه ارزی مصوب تفاهم‌نامه سه‌جانبه سال ۱۴۰۲ بابت تأمین ارز اقلام سلامت‌محور می‌باشند.

۲ ـ فهرست کالاهای اساسی کشاورزی مشمول دریافت ارز ترجیحی، موضوع بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری متحده تانزانیا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23046-1403/02/20

شماره ۲۰۹۶۷/ت ۶۲۴۸۰ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۰

وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/02/05 به پیشنهاد شماره ۵۰۵۱۲ مورخ 1402/12/13 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:

وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه‌های زیر بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری متحده تانزانیا در چهارچوب متن نمونه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند:

۲ ـ موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور کیفری (موضوع نامه‌های شماره ۸۲۶۶۳ مورخ 1385/07/12 و شماره ۱۶۹۳۵۸ مورخ 1390/08/28).

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری‌های بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23046-1403/02/20

شماره ۲۴۲۴۸/ت ۶۲۵۶۸ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۶

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/02/12 به پیشنهاد شماره ۱۷۸۴۷ مورخ 1403/02/08 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد:

۱ ـ از تاریخ 1403/01/01 کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری‌های بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده است، برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری موضوع مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش می‌یابد به نحوی که مجموع دریافتی مستمری‌بگیران با احتساب افزایش مذکور و کمک‌هزینه‌های جنبی (عائله‌مندی، اولاد، تأمین معیشت و مسکن) کمتر از یکصد میلیون و نهصد و شصت و یکهزار و پانصد و شصت (۵۶۰ ر ۹۶۱ ر ۱۰۰)ریال نباشد. همچنین مستمری مشمولین ازکارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش‌یافته و به نسبت از مزایای جنبی مذکور برخوردار خواهند شد. مستمری دریافت‌کنندگان بالاتر از حداقل به میزان بیست و دو درصد (۲۲%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به علاوه مبلغ ثابت شش میلیون و نهصد هزار و هفتصد و هشتاد (۷۸۰ ر ۹۰۰ ر ۶) ریال افزایش می‌یابد.

۲ ـ کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد کلیه مستمری‌‌بگیران واجد شرایط، همانند بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی وفق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۱۱۴/ت ۶۲۲۹۴ هـ مورخ 1402/12/16

1منتشره در روزنامه رسمی شماره 23046-1403/02/20

شماره ۱۸۸۶۳/ت ۶۲۵۱۴ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

نهاد ریاست جمهوری

معاونت اجرایی رئیس‌جمهور

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۵۴۱۰۳/۱۳۵۰۴ مورخ 1403/02/01 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۱۱۴/ت ۶۲۲۹۴ هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزءهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

«الف ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲.

ب ـ پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رئیس‌جمهور در راستای ماده (۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

ج ـ پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور مصوب ۱۳۹۵. »

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23046-1403/02/20

شماره ۱۸۸۷۵/ت ۶۱۰۰۰ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۸

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۸/۸/۱۴۰۲ به پیشنهاد هیئت‌امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و به استناد تبصره (۳) اصلاحی ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۴۰۱ تصویب کرد:

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۲۹۸/ت ۴۶۴۲۸ هـ مورخ 1391/03/16 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۴ ـ سرمایه صندوق مبلغ یکصدهزار میلیارد (100000000000000) ریال است که حسب مورد از محل تبصره (۲) ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹، تبصره ماده (۳) و بند (ج) ماده (۴) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، تأمین و پرداخت خواهد شد.»

۲ ـ تبصره ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره ـ دبیرخانه هیئت‌امنا در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور مستقر است و امور مربوط به هیئت‌امنا از طریق دبیرخانه انجام می‌شود.

رئیس هیئت‌عامل صندوق، دبیری هیئت‌امنا را بر عهده دارد و دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیئت‌امنا توسط وی پیشنهاد می‌شود.»

این مصوبه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۴۱۳ مورخ 1403/02/01 شورای‌نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) و تبصره آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23046-1403/02/20

شماره ۱۸۸۵۱/ت ۶۲۱۵۵ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۸

وزارت نیرو

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۰/۱۰/۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ تصویب کرد:

ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) و تبصره آن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۸۷۵/ت ۲۷۱۹۸ هـ مورخ 1381/08/13 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۴۴۵/ت ۳۸۲۱۵ هـ مورخ 1386/07/28 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۱۵ ـ هیئت‌مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر نیرو و با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد واجد شرایط و یا مدیران کل حوزه ستادی وزارت نیرو که دارای شرایط اسلام، وثاقت، امانت، صاحب‌نظر و دارای شایستگی فنی، تخصصی و مدیریتی در تخصص‌های مرتبط با فعالیت شرکت می‌باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد این افراد برای دوره‌های بعد بلامانع است. حداقل سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت باید به صورت تمام‌وقت (موظف) در شرکت و یا حوزه ستادی وزارت نیرو (حسب مورد) اشتغال داشته باشند.

تبصره ـ معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، رییس هیئت‌مدیره شرکت خواهد بود.»

این مصوبه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۴۱۴ مورخ 1403/02/01 شورای‌نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

نوشتهٔ بعدی

آرای وحدت رویه دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.