مصوبات هیأت دولت منتشره از
1401/12/21 لغايت 1401/12/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
تصویب‌نامه در خصوص تأمین هزینه تجهیز و تعمیر بالگردهای جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران
تصویب‌نامه در خصوص برگزاری مسابقات علمی جهانی (المپیاد) فیزیک در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت آموزش و پرورش
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شهرضا
آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهرگان
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۵/ت ۶۰۳۷۴ هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱.
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۶/ت ۵۸۸۹۱ هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱.
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان یزد
آیین‌نامه مالی موضوع ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه ورزش و جوانان
الحاق جزء (ف) به بند (۹) تصویب‌نامه شماره ۶۵۰۱۰ /ت ۳۱۲۰۱ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت ۵۱۳۲۱ هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴
اصلاح بند (پ) تبصره الحاق به ماده (۲) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز
اصلاح ماده (۳۳) آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی
اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمت مکالمه ویدیویی تا انتهای سال ۱۴۰۳
آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه راه و شهرسازی
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار.
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت ۶۰۰۱۲ هـ مورخ ۸/۱۱/۱۴۰۱
تصویب‌نامه در خصوص تأمین هزینه تجهیز و تعمیر بالگردهای جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۲۸۶۶۸/ت ۶۰۹۲۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۹
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۷ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ مبلغ دو هزار و هشتصد میلیارد (2800000000000) ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ، به منظور تجهیز و بازآمد (اورهال)، تقویت، تعمیر، نگهداری و راهبری بالگردهای جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران جهت پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت مذکور قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
۲ ـ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت‌ها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۲۸۱۲۷/ت ۵۹۵۲۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۹
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی
سازمان ملی استاندارد ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۴) ماده (۶) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ تصویب کرد:
۱ ـ نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت‌ها به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
| نوع خودرو | مبلغ (ریال) | |||
| آزمون‌های آلایندگی و ایمنی وسیله نقلیه | بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (به جز مخزن) | بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) (بدون باز کردن) به ازای هر مخزن | ||
| خودروهای سبک | بنزین سوز | 920000 | ــ | ـــ |
| دوگانه‌سوز | 240000 | 280000 | ||
| خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین | گازوییل‌سوز | 1190000 | ــ | ــ |
| گازسوز | 240000 | 280000 | ||
| موتورسیکلت | بنزین سوز | 220000 | ــ | ــ |
۲ ـ نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف (۱۵) روز پس از مراجعه اول به شرح زیر تعیین می‌شود:
| ردیف | نوع خودرو | مبلغ | |
| تا دو آزمون | سه آزمون و بیشتر | ||
| 1 | خودروهای سبک | 195000 | 300000 |
| 2 | خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین | 220000 | 330000 |
| 3 | موتورسیکلت | 39000 | 60000 |
تبصره ـ بعد از انقضای (۱۵) روز پس از مراجعه اول، مراجعه بعدی به عنوان اولین مراجعه محسوب می‌شود.
۳ ـ مراکز معاینه فنی موظفند از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ‌های موضوع این تصویب‌نامه، با توجه به لحاظ کلیه کسورات قانونی در آنها خودداری نمایند.
۴ ـ تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۷۹۶/ت ۵۸۲۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ لغو می‌شود.
۵ ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم‌الاجرا است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص برگزاری مسابقات علمی جهانی (المپیاد) فیزیک در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت آموزش و پرورش
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۲۷۹۷۳/ت ۶۰۶۳۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۹
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۲۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (۳) ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد:
۱ ـ برگزاری مسابقات علمی جهانی (المپیاد) فیزیک در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت آموزش و پرورش از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصویب‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تأمین هزینه انجام اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و کاهش خطرپذیری ناشی از فرسودگی بافت قدیمی حاشیه شهر زابل
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۳۱۰۵۸/ت ۶۰۵۲۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۷ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ مبلغ دو هزار و یکصد میلیارد (2100000000000) ریال به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ، به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و کاهش خطرپذیری ناشی از فرسودگی بافت قدیمی حاشیه شهر زابل، به شرح جدول زیر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:
| ردیف | موضوع | میزان اعتبار | نوع اعتبار | دستگاه اجرایی |
| 1 | کمک بلاعوض جهت نوسازی (1500) واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال | 300000 | هزینه‌ای | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
| 2 | کمک بلاعوض جهت تأمین (1500) واحد اسکان موقت شهری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال | 300000 | ||
| 3 | بازسازی و احداث زیرساخت‌های شهری | 1500000 | تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان |
۲ ـ مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1500000000000) ریال تسهیلات با سود پنج درصد و بازپرداخت پانزده‌ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران فروش اقساطی) با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور نوسازی (۱۵۰۰) واحد از اماکن مسکونی بافت قدیمی حاشیه شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان به ازای هر واحد یک میلیارد (1000000000) ریال با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌گردد. بدهی، معوقات و چک برگشتی احتمالی ذی‌نفعان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان موضوع بند (۲) این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.
۴ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان موظفند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد میلیارد (۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت به کشاورزان آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه شهرستان مهران استان ایلام
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۳۱۸۱۱/ت ۶۰۹۸۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیارد (480000000000) ریال تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت (با سود و کارمزد چهار درصد و بازپرداخت پنج‌ساله) با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و با نظارت سازمان مدیریت بحران کشور به تناسب میزان خسارت وارده بین کشاورزان آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه شهرستان مهران استان ایلام با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌شود. بدهی، معوقات و چک برگشتی احتمالی خسارت‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش‌بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.
۳ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تسویه و تهاتر بدهی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت‌های برق منطقه‌ای تهران و توسعه منابع آب و نیروی ایران)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۳۱۱۲۵/ت ۶۰۸۳۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به پیشنهاد شماره 1401/54139/20/100 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (س) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:
۱ ـ بدهی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت‌های برق منطقه‌ای تهران و توسعه منابع آب و نیروی ایران) ناشی از تکالیف قانونی مربوط به اجرای طرح‌های حرارتی و برق‌آبی، بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی از بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران و سپه به نرخ قرارداد مربوط و بعد از سررسید بر اساس نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر سال طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، جمعاً به میزان هشتاد و هفت هزار و دویست و هفتاد و هشت میلیارد و ششصد و پنج میلیون (87278605000000) ریال، از محل مطالبات حسابرسی شده از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده برق، به صورت جمعی ـ خرجی تسویه و تهاتر می‌گردد و بدهی‌های یادشده به بدهی دولت به بانک‌های یادشده منتقل می‌شود.
۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه‌شده از محل اعتبار ردیف هزینه‌ای (۹۱ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام می‌نماید.
۳ ـ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط و بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران و سپه مکلفند مبالغ تسویه‌شده موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را (حسب مورد) در صورت‌های مالی خود اعمال نمایند تا ملاک اعمال حساب نهایی توسط خزانه‌داری کل کشور قرار گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شهرضا
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۳۱۱۶۹/ت ۶۰۹۳۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۷ به پیشنهاد شماره 14012/10/8594 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) و بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:
۱ ـ سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شهرضا به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود:
| سازمان مسئول | موضوع فعالیت | مساحت |
| شرکت عمران و توسعه فراگیر منطقه ویژه اقتصادی شهرضای سپاهان | تجاری، خدماتی، صنعتی | (360) هکتار |
2- انجام هرگونه فعالیت در منطقه یادشده منوط به اخذ مجوزهای قانونی لازم و تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهرضا توسط هیئت‌وزیران می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تعدیل مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و تبصره (۱) آن
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۳۱۸۵۰/ت ۶۱۰۱۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
وزارت دادگستری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۴۳۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ تصویب کرد:
مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و تبصره (۱) آن از تاریخ اتمام مدت سه سال تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۱۷۹/ت ۵۷۰۷۵ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۱۴۰۱/۱۱/۲۶) از مبلغ یک میلیون (1۰۰۰۰۰۰) ریال به دو میلیون و پانصدهزار (25۰۰۰۰۰) ریال تعدیل می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص خرید یک دستگاه خودروی سواری تولید داخل توسط پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۳۱۸۵۶/ت ۶۰۹۸۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به پیشنهاد شماره 62/240540 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به خرید یک دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
۲ ـ خودروی موضوع این تصویب‌نامه از شمول ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت هرگونه فعالیت در خصوص تعدیل وضع آب و هوا و بارورسازی ابرها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های اجرایی بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۳۱۸۹۷/ت ۶۰۶۸۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور
سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۷ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ هرگونه فعالیت در خصوص تعدیل وضع آب و هوا و بارورسازی ابرها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و زیرمجموعه‌های آنها بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو ممنوع می‌باشد.
۲ ـ تصویب‌نامه شماره ۲۷۰۴۲/ت ۵۸۲۲۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ لغو می‌شود.
۳ ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲ لازم‌الاجرا است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
مصادیق موارد قوه قهریه (فورس‌ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، موضوع تبصره بند (الف) ماده (۲) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۲۸۰۰۹/ت ۶۰۲۵۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت کشور
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به پیشنهاد شماره 80/98670 مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره بند (الف) ماده (۲) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، مصادیق موارد قوه قهریه (فورس‌ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست و در صورت اثبات آنها، برنگرداندن کالای اظهارشده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور، قاچاق محسوب نمی‌شود را به شرح زیر تصویب کرد:
مصادیق موارد قوه قهریه (فورس‌ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست،
موضوع تبصره بند (الف) ماده (۲) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۱ ـ مصادیق قوه قهریه (فورس‌ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا و وسیله نقلیه غیرعمدی محسوب می‌شود، خواه ناشی از حوادث طبیعی، سیاسی و اجتماعی و خواه ناشی از حوادث غیرمترقبه مربوط به کالا و یا اشخاص باشد اعم از سیل، زلزله، آتش‌فشان، رانش زمین، دریالرزه (سونامی)، صاعقه، طوفان، فرونشست زمین، جنگ، آشوب، اعتصاب، شورش، بیماری‌های همه‌گیر، تحریم مؤثر در موضوع، قطع روابط سیاسی و اقتصادی، توقیف کالای صدور موقت شده توسط مقامات کشور مقابل، تصویب قوانین مانع فعالیت، سرقت کالا، حوادث ناشی از کار، انفجار، آتش‌سوزی، واژگونی در دریا و رودخانه‌های مرزی، تصادفی که منجر به از بین رفتن قابلیت استفاده کالا شود، سقوط هواپیما، خروج قطار از ریل، فوت، بیماری، توقیف یا حبس اظهارکننده و صدور حکم محجوریت صاحب کالا یا نماینده قانونی او می‌باشند.
تبصره ـ مرجع تشخیص بیماری‌های همه‌گیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ماده ۲ ـ ارایه دلایل بروز قوه قهریه (فورس‌ماژور) و عمدی نبودن عدم ورود کالا با اظهارکننده است. اظهارکننده می‌تواند حسب مورد نسبت به ارایه مستندات صادره از سوی مقامات رسمی محلی کشور مقابل که مورد تأیید مأمورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور است، اقدام کند و در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران حضور نداشته باشند، مقامات رسمی محلی کشور مقابل، صلاحیت تنظیم مستندات مذکور را خواهند داشت؛ مگر آنکه اظهارکننده بتواند ادله عدم همکاری مقامات رسمی محلی که به تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رسیده است را ارائه کند. در صورت اخیر، اظهارکننده می‌تواند نسبت به ارایه تأییدیه‌ای از بالاترین مقام دستگاه مربوط در ایران دائر بر بروز قوه قهریه و عمدی نبودن عدم ورود کالا اقدام کند.
ماده ۳ ـ احراز موارد قوه قهریه (فورس‌ماژور) و عمدی نبودن عدم بازگشت کالای خارج‌شده تحت رویه کران‌بری که از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی عبور می‌نماید، حسب مورد با ارایه مستندات مورد تأیید فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مرزبانی و دریابانی) و یا سازمان بنادر و دریانوردی خواهد بود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۳۱۰۶۲/ت ۶۰۶۴۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۳ به پیشنهاد شماره ۱۵۷۲۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۴ وزارت کشور (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ، آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
ماده ۱ ـ دهیاری‌هایی که دارای تمامی شرایط زیر باشند، می‌توانند با رعایت تبصره (۴) ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ به عنوان دستگاه اجرایی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده نمایند:
۱ ـ دارای دهیار تمام‌وقت با جمعیت بیش از (۱۰۰۰) نفر (بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور)
۲ ـ دارای حداقل درجه (۴) (طبق آخرین ابلاغیه وزارت کشور).
۳ ـ دارای توان مالی، اجرایی و فنی و مسئولین مالی و فنی با تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان.
ماده ۲ ـ برای دهیاریهای مشمول این آیین‌نامه، حکم انجام امور ذی‌حسابی برای فردی ذی‌صلاح با تأیید و ابلاغ وزارت امور اقتصادی و دارایی (ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها)، از میان ذی‌حساب‌های فرمانداری مربوطه یا سایر دستگاه‌های اجرایی صادر می‌گردد.
ماده ۳ ـ فرایند تعیین فهرست دهیاریهای مشمول این آیین‌نامه و استفاده از اعتبارات موضوع آن به شرح زیر است:
الف ـ ارسال فهرست دهیاریهای مشمول توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال جهت بررسی و تأیید.
ب ـ ارسال فهرست مورد تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان توسط رئیس شورای مذکور به وزارت کشور تا پایان خردادماه هر سال جهت بررسی و تأیید نهایی.
پ ـ ارسال فهرست دهیاریهای واجد شرایط این آیین‌نامه توسط وزارت کشور به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان تیرماه هر سال.
ت ـ اختصاص شناسه (کد) موقت دستگاه اجرایی به دهیاریهای معرفی‌شده جهت استفاده از اعتبارات سال بعد توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تا پیش از پایان سال مالی و ظرف دو ماه پس از اعلام فهرست توسط وزارت کشور.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۳۵۴۶۱/ت ۶۰۴۲۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ـ بنیاد ملی نخبگان
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۷ به پیشنهاد شماره ۱۱۵۲۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ وزارتین: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲ ـ معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور.
۳ ـ بنیاد: بنیاد ملی نخبگان.
۴ ـ نخبگان: اشخاص مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان بر اساس ماده (۴) اساسنامه بنیاد و آیین‌نامه مربوط.
۵ ـ دانشگاه: هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی دارای مصوبه از شورای گسترش وزارتین و سایر مراجع قانونی و حوزه‌های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه.
۶ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
۷ ـ شبکه آزمایشگاهی: شبکه ملی آزمایشگاهی کشور که در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند.
ماده ۲ ـ به منظور حمایت از پژوهش‌های نخبگان و ارتقای عملکرد و تأثیرگذاری ایشان، پژوهانه استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی به نخبگان اعطا می‌شود. شیوه‌نامه نحوه اعطای پژوهانه خدمات آزمایشگاهی نخبگان توسط بنیاد با همکاری وزارتین و معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۳ ـ وزارتین موظفند با همکاری بنیاد و در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، زمینه پذیرش رتبه‌های برتر آزمون متمرکز (کنکور) سراسری را تا مقطع تحصیلی دکتری در رشته‌های گروه علوم پایه و علوم انسانی و برگزیدگان مسابقات علمی (المپیادهای) دانش‌آموزی را تا مقطع تحصیلی دکتری در رشته‌های گروه علوم پایه و علوم انسانی در دانشگاه‌های برتر و اعطای راتبه علمی (بورس) عضویت هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها برای جذب برگزیدگان مسابقات علمی (المپیادهای) دانش‌آموزی را در چهارچوب قوانین و مقررات فراهم نمایند.
تبصره ۱ ـ پذیرش و ورود به مقاطع بالاتر و جذب در قالب عضویت هیئت‌علمی موضوع این ماده منوط به تأیید صلاحیت‌های عمومی مطابق قوانین و مقررات است.
تبصره ۲ ـ شیوه‌نامه ارزیابی مستمر و احراز امتیازهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و ادامه تحصیل در هر یک از مقاطع مذکور و اعطای راتبه علمی (بورس) عضویت هیئت‌علمی موضوع این ماده توسط بنیاد و با همکاری وزارتین تدوین و ابلاغ می‌شود.
ماده ۴ ـ به منظور ارتقای مشارکت نخبگان در توسعه علم و فناوری و حل چالش‌های فناورانه ملی و جذب ایشان در بنگاه‌های اقتصادی کشور، طرح اشتغال (۱۰۰۰) نخبه در سال مشتمل بر موارد زیر اجرا می‌شود:
۱ ـ معاونت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است (۱۰) طرح (پروژه) ملی، توسعه‌ای، امیدآفرین و تحول‌ساز پیشران تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های نوین با اولویت هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین رقومی (دیجیتال)، زیست‌فناوری و دارویی، رایانش کوانتومی، پزشکی بازساختی و امنیت غذایی مرتبط با رفع نیازهای کشور را با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی تهیه و به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ارایه دهد.
۲ ـ با تصویب شورا حداقل بیست درصد (۲۰%) منابع مورد نیاز طرح (پروژه)های پیشران در قالب حمایت‌های دولتی از سوی معاونت مشروط به تحقق اشتغال نخبگان تأمین می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع مورد نیاز اجرای این برنامه را از محل منابع در اختیار معاونت در قالب لوایح بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.
۳ ـ هزینه‌کرد شرکت‌های مجری در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۱۷۲۰۵/ت ۶۰۰۲۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ و شماره ۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ مشمول حمایت‌های مالیاتی می‌شود.
ماده ۵ ـ با هدف استفاده از ظرفیت علمی و حرفه‌ای متخصصین و نخبگان ایرانی خارج از کشور در مراکز علمی، فناوری و صنعتی داخلی و فراهم نمودن شرایط مناسب جهت توسعه فناوری‌های نوظهور و پیشرفته در کشور، معاونت موظف است با همکاری بنیاد، برنامه جامع حمایت از همکاری و جذب نخبگان و متخصصین ایرانی خارج از کشور را با هدف جذب و همکاری سالانه (۱۰۰۰) نفر از این متخصصین و مشتمل بر موارد زیر تدوین نماید:
۱ ـ معاونت با همکاری بنیاد و وزارتین ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل مربوط به اوصاف دانش‌آموخته برجسته، دانشگاه‌های مورد قبول بینالمللی و چگونگی انتخاب افراد مشمول جهت جذب در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی را تدوین و ابلاغ می‌نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است سالیانه (۲۰۰) ردیف مجوز استخدام عضو هیئت‌علمی مورد نیاز این بند را تأمین نماید.
۲ ـ به منظور فراهم شدن بسترهای اشتغال، کارآفرینی و جذب متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم در بخش خصوصی، معاونت موظف است طرح شناسایی و جذب متخصصین ایرانی خارج از کشور را با هدف راه‌اندازی سالانه حداقل (۵۰) شرکت دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری و اشتغال نخبگان در این کسب و کارها، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و به تصویب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان برساند.
۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور به پیشنهاد معاونت منابع مورد نیاز این ماده را در بودجه سالیانه معاونت پیش‌بینی خواهد کرد.
ماده ۶ ـ معاونت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و امور خارجه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، استفاده از خدمات آموزشی، پژوهشی و فناوری نخبگان ایرانی که خود یا خانواده آنها دارای تابعیت دیگری هستند را با رعایت ملاحظات صیانتی در داخل کشور تدوین و جهت سیر مراحل تصویب به مراجع ذی‌صلاح ارایه نماید.
ماده ۷ ـ با هدف تسهیل و راه‌اندازی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور توسط نخبگان و متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است با همکاری معاونت نسبت به کمک به ایجاد، راه‌اندازی و تأسیس شرکت، ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و پارک‌های علم و فناوری توسط نخبگان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و فرایندهای سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه و تسهیلات و اخذ مجوزهای آنها را تسهیل کند.
ماده ۸ ـ با هدف تأمین مسکن نخبگان در سراسر کشور:
۱ ـ در چهارچوب قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ نخبگان و سرآمدان علمی فاقد مسکن در اولویت برخورداری از مزایای قانون می‌باشند.
تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و بنیاد، زمین مورد نیاز برای تأمین مسکن نخبگان و سرآمدان علمی را در چهارچوب قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ فراهم نماید.
۲ ـ در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، نخبگان فاقد مسکن فارغ‌التحصیل یا دانشجوی تحصیلات تکمیلی نیز مشمول تسهیلات خرید یا ساخت مسکن و همچنین تسهیلات ودیعه مسکن مشابه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها می‌شوند.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری بنیاد نسبت به اجرایی‌سازی این ماده و ارایه مقررات مرتبط با آن برای تصویب در مراجع ذی‌ربط اقدام نماید.
ماده ۹ ـ به منظور توسعه حمایت‌های بیمه‌ای از نخبگان:
۱ ـ بنیاد مجاز است از نخبگان فاقد بیمه متقاضی بهره‌مندی از حمایت‌های بیمه‌ای با رعایت قوانین و مقررات تا حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) حق بیمه افراد مشمول در قالب کمک‌هزینه پوشش بیمه‌ای نخبگان، حمایت نماید.
تبصره ـ امتیاز مقرر در این ماده شامل پوشش درمانی نخبگان و افراد تحت تکفل وی نیز می‌باشد.
۲ ـ بنیاد مجاز است نسبت به ارایه کمک‌هزینه حمایت از پوشش بیمه تکمیلی برای نخبگان برخوردار از بیمه‌های پایه اقدام نماید.
ماده ۱۰ ـ به منظور تحقق مرجعیت علمی و حمایت از دانشمندان برتر کشور و سرآمدان علمی، بنیاد مکلف است طرح حمایت از سرآمدان علمی کشور را مشتمل بر موارد زیر تدوین نماید:
۱ ـ حمایت‌ها
الف ـ ارایه تسهیلات ویژه سرآمدان علمی با تصویب شورای پول و اعتبار.
ب ـ اعطای پژوهانه آزمایشگاهی و پژوهشی.
پ ـ کمک‌هزینه سفرهای تحقیقاتی، علمی و زیارتی داخلی و خارجی.
ت ـ کمک‌هزینه ثبت اختراعات با کیفیت در مراجع معتبر بینالمللی.
ث ـ اعتبارات تشویقی برای انتشارات برجسته علمی.
ج ـ حمایت از پوشش بیمه عمر و زندگی و سایر بیمه‌های مورد نیاز سرآمدان علمی.
چ ـ اعطای پایه تشویقی در چهارچوب مصوبات وزارتین.
۲ ـ سالانه (۲۰۰) نفر از سرآمدان علمی کشور در این برنامه از حمایت‌های بنیاد بهره‌مند می‌شوند.
۳ ـ بنیاد با همکاری معاونت و وزارتین، دستورالعمل ارزیابی و شناسایی سرآمدان علمی موضوع این ماده را تهیه و ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۱ ـ وزارتین موظف هستند با همکاری بنیاد و سازمان اداری و استخدامی کشور سالانه معادل بیست درصد (۲۰%) از ظرفیت جذب اعضای هیئت‌علمی خود در دانشگاه و همچنین مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را به نخبگان اختصاص دهند. این افراد در قالب قرارداد پیمانی یک‌ساله جذب می‌شوند و در مدت مذکور فرآیند جذب مشتمل بر گزینش علمی و عمومی آنها در چهارچوب ضوابط معمول انجام می‌گیرد.
ماده ۱۲ ـ به منظور جذب و نگهداشت نخبگان و استفاده بهینه از ظرفیت علمی و فناوری فارغ‌التحصیلان دوره‌های دکتری مورد تأیید وزارتین، بنیاد و وزارتین موظفند نسبت به اشتغال حداقل (۱۰۰۰) نفر از محققان پسادکترا بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نمایند.
ماده ۱۳ ـ در راستای نیل به مرجعیت علمی در سطح بینالمللی، وزارتین موظفند پشتیبانی و حمایت برای نمایه‌سازی مجلات معتبر داخلی در نمایه‌های بینالمللی را به انجام برسانند و مشوق‌هایی را برای مدیران مسئول و سردبیران این نشریات در نظر بگیرند.
ماده ۱۴ ـ در اجرای آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت ۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری بنیاد، زمینه جذب سالانه حداقل (۱۰۰۰) نفر از نخبگان کشور در دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید.
تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه موظفند به منظور شناسایی و بهره‌گیری از توان و ظرفیت نخبگان سالانه بیست درصد (۲۰%) از ظرفیت استخدامی خود را در صورت وجود متقاضی به این افراد اختصاص دهند. شناسه کارمندی برای ایشان توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صادر می‌شود.
ماده ۱۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای رصد و تحلیل وضعیت نخبگان در زمینه‌های مختلف از جمله معیشت، اشتغال، مسکن، تحصیل، بیمه و مهاجرت را با رعایت قوانین و مقررات تهیه و به صورت دوره‌ای در اختیار بنیاد قرار دهند. شیوه‌نامه اجرای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط بنیاد تدوین و ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۶ ـ به منظور مدیریت اثربخش چرخش نخبگان، توسعه تعاملات هدفمند بینالمللی آنها و ارتقای نظام سیاست‌گذاری و مدیریت امور نخبگان و در چهارچوب سند راهبردی کشور در امور نخبگان ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و همچنین صیانت از پژوهشگران و فناوران کشور، وزارتین و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ضوابط فعالیت مؤسسات کاریابی در حوزه اعزام نیروی کار و اعزام دانشجو را برای نخبگان و متخصصین، با همکاری وزارت امور خارجه و بنیاد و در چهارچوب قوانین و مقررات موجود تدوین و ابلاغ نمایند.
ماده ۱۷ ـ با هدف ارتقای روحیه خودباوری علمی و الگوسازی برای مسئولیت‌پذیری و اثربخشی نخبگان در جامعه، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری بنیاد نسبت به حمایت از توسعه تولید محتوای رسانه‌ای با محوریت معرفی نخبگان و سرآمدان علمی و نقش آنها در حل مسائل جامعه و نیز ارائه تجربیات موفق نخبگان بازگشته به داخل کشور اقدام نماید.
ماده ۱۸ ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه لازم برای عملیاتی‌سازی این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی خود پیش‌بینی نمایند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۲۸۰۴۵/ت ۵۹۳۵۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۹
وزارت راه و شهرسازی
هیئت‌وزیران در جلسات ۱۴۰۱/۵/۵ و ۱۴۰۱/۱۱/۹ به پیشنهاد شماره 107026/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شـهری ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ شرکت عمران شهر جدید گلمان که در این اساسنامه به اختصار “شرکت” نامیده می‌شود، شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بر اساس مفاد این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات فعالیت می‌نماید.
ماده ۲ ـ مرکز اصلی شرکت شهر جدید گلمان است و شرکت با تصویب مجمع عمومی می‌تواند برای انجام عملیات و وظایف خود مجری منصوب نماید.
ماده ۳ ـ مدت فعالیت شرکت طبق ماده (۱۲) قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و تبصره آن خواهد بود.
ماده ۴ ـ سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد (1۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منقسم به ده هزار سهم یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریالی می‌باشد که تماماً متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) است.
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات
ماده ۵ ـ وظایف و اختیارات شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ ـ تهیه و اجرای طرح‌های شهرسازی، معماری، نقشه‌های تفکیکی و آماده‌سازی اراضی، ایجاد بنا، تأسیسات، تجهیزات شهری، مسکونی، خدماتی، تولیدی و اقتصادی و سایر اقدامات اجرایی لازم برای ایجاد شهر جدید در زمین‌های تأمین‌شده.
۲ ـ اجرا و احداث شهر جدید دیگر، شهرک و باغستان پس از تصویب مجمع عمومی رأساً یا با مشارکت بخش غیردولتی.
۳ ـ حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به شرکت در محدوده شهر جدید، شهرک و باغستان و حریم آنها.
۴ ـ واگذاری تأسیسات و تجهیزات شهری، خدماتی، تولیدی، اقتصادی و مسکونی در شهر جدید یا شهرک‌ها یا باغستان‌هایی که شرکت خود احداث‌کننده آن می‌باشد و حسب مورد هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.
۵ ـ بهره‌برداری و اداره تأسیسات ایجادشده تا زمان تصدی سازمان‌های ذی‌ربط به صورت مستقیم یا از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی.
۶ ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام، اعتبار و تسهیلات از مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس دستورالعمل‌های مجمع عمومی.
۷ ـ استفاده از خدمات پیمانکاری، مهندسی، پژوهشی و مشاوره‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.
۸ ـ اجرای ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات در شهر جدید، شهرک و باغستان و اعمال واپایش (کنترل) بر فعالیت‌های توسعه و عمران در محدوده و حریم شهر جدید و صدور مجوزها و گواهی‌های مربوط.
۹ ـ فروش، اجاره، صلح حقوق و نقل و انتقال اراضی، املاک و واحدهای مسکونی، خدماتی، اقتصادی و تولیدی (صنعتی، کارگاهی و غیره) مربوط به شهر جدید طبق آیین‌نامه‌های شرکت و دستورالعمل‌های مصوب مجمع عمومی.
۱۰ ـ خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهر جدید و اعمال روش‌های معاوضه، تهاتر و مشارکت با مالکین.
۱۱ ـ تهیه طرح‌های شهرسازی، تأسیساتی و معماری اعم از امکان‌سنجی و مکان‌یابی، جامع و تفصیلی، آماده‌سازی، طراحی شهری، آمد و شدی (ترافیکی) و غیره و نیز تغییرات بعدی و ارائه آنها جهت تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌صلاح.
۱۲ ـ خرید، فروش، اجاره، استیجار، رهن و تحصیل و تملک و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت.
۱۳ ـ نگهداری شهر و وصول عوارض و بهای خدمات شهری.
۱۴ ـ اعلام تخلفات ساختمانی و شهرسازی در شهر جدید و حریم آن به مراجع ذی‌ربط.
۱۵ ـ اجرای سایر موارد ارجاعی و یا تفویضی از طرف مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و مجمع عمومی شرکت.
فصل سوم ـ ارکان شرکت
ماده ۶ ـ ارکان شرکت به شرح زیر است:
۱ ـ مجمع عمومی
۲ ـ هیئت‌مدیره و مدیرعامل
۳ ـ بازرس (حسابرس)
ماده ۷ ـ نمایندگی سهام شرکت در مجمع عمومی با هیئت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و ریاست مجمع عمومی با رئیس هیئت‌مدیره شرکت مزبور است.
ماده ۸ ـ مجامع عمومی شرکت به شرح زیر است:
۱ ـ مجمع عمومی عادی
۲ ـ مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده ۹ ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رأی و در مجمع عمومی فوق‌العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار به دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی یک‌بار برای رسیدگی به گزارش هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس شرکت) و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی و بار دوم برای اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و اصلاحیه‌ها و برنامه‌ها و خط‌مشی آتی شرکت تشکیل می‌شود.
تبصره ـ مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا بازرس به دعوت و با حضور رئیس مجمع عمومی تشکیل می‌شود.
ماده ۱۱ ـ دستور جلسات مجمع عمومی عادی، عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده با توجه به پیشنهادات موردنظر توسط رئیس مجمع عمومی تعیین می‌شود.
تبصره ـ دعوت مجمع اعم از عادی، عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل حداقل (۱۵) روز قبل از تاریخ جلسه مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده ۱۲ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
۱ ـ تصویب خط‌مشی و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت عملیات آتی شرکت در چهارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و قوانین و مقررات مربوط.
۲ ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیئت‌مدیره و گزارش بازرس (حسابرس) و صورت‌های مالی و بودجه شرکت.
۳ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انواع مشارکت و سرمایه‌گذاری و اخذ وام یا تسهیلات و اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۴ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص احداث شهر جدید، شهرک و یا باغستان.
۵ ـ نظارت بر عملکرد شرکت و عنداللزوم اخذ گزارش‌های آماری، صورتحساب‌های مالی و محاسباتی و بررسی آنها به منظور اتخاذ تصمیم لازم.
۶ ـ پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) برای اتخاذ تصمیم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۷ ـ تأیید ساختار تشکیلاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح.
۸ ـ نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و بازرس (حسابرس) با رعایت
قوانین و مقررات مربوط.
۹ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های شرکت و صدور مجوز افتتاح حساب بانکی.
۱۰ ـ تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم موضوع این اساسنامه به منظور تسریع و تسهیل در انجام وظایف شرکت.
۱۱ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد اندوخته‌های احتیاطی مورد نیاز شرکت و اجازه استفاده از ذخایر عمومی شرکت به پیشنهاد هیئت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۲ ـ بررسی پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد تعیین، تعدیل، تخفیف و یا تقسیط بهای خدمات و اراضی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۳ ـ اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که اعضای مجمع عمومی یا هیئت‌مدیره در ارتباط با شرکت یا حسب وظیفه محوله به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند.
تبصره ـ به منظور تسریع در انجام امور، مجمع عمومی می‌تواند بخشی از اختیارات خود را که اجرای آن موکول به تهیه دستورالعمل‌های مجمع عمومی شده است، به هیئت‌مدیره تفویض کند.
ماده ۱۳ ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است:
۱ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیئت‌وزیران.
۲ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چهارچوب قانون و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیئت‌وزیران.
۳ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ادغام یا انحلال شرکت و تعیین مدیران تصفیه طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیئت‌وزیران.
ماده ۱۴ ـ هیئت‌مدیره مرکب از سه یا پنج عضو اصلی از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت است که با تأیید مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعدی بلامانع است.
ماده ۱۵ ـ هیئت‌مدیره در اولین جلسه از بین خود مدیرعامل، رئیس و نایب‌رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌کند.
تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند با تصویب سه‌چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی، هم‌زمان رئیس هیئت‌مدیره نیز باشد.
ماده ۱۶ ـ تغییر هر یک از اعضای هیئت‌مدیره قبل از پایان مدت عضویت آنان با پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۱۷ ـ چنانچه قبل از پایان مدت عضویت، هریک از اعضای هیئت‌مدیره فوت کند و یا استعفا دهد و یا عزل شود، جانشین او برای مدت باقیمانده برای عضویت هیئت‌مدیره انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل هر (۱۵) روز یک‌بار به دعوت رئیس هیئت‌مدیره و یا نایب‌رئیس با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است.
ماده ۱۹ ـ هیئت‌مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت‌جلسات هیئت‌مدیره با درج نظر اعضای حاضر با ذکر نظر اقلیت در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت‌مدیره با رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل می‌باشد.
ماده ۲۰ ـ وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
۱ ـ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت برای تأیید مجمع عمومی.
۲ ـ اختیار طرح دعوی در مراجع قضایی، پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی برای تصویب مجمع عمومی.
۳ ـ تهیه گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی و همچنین تدوین و ارایه بودجه سالانه شرکت با احتساب درصد جابه‌جایی اعتبارات و درآمد حسب مصوبه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) برای تصویب مجمع عمومی.
۴ ـ تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت وام و تسهیلات اعتباری از مؤسسات مالی و اعتباری و نظام بانکی در حدود بودجه مصوب.
۶ ـ پیشنهاد تعیین، تعدیل، تخفیف و تقسیط بهای خدمات، اراضی و مستحدثات به مجمع عمومی برای تصویب.
۷ ـ خرید و تملک اراضی و املاک موردنیاز، فروش، اجاره، استیجار، صلح حقوق و هرگونه نقل و انتقال اراضی و املاک و مستحدثات در حدود اختیارات شرکت و دستورالعمل مجمع عمومی.
۸ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید یا اجاره هرگونه خدمات، لوازم و اموال منقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمان‌های ملکی یا مصالحه حقوق خود برای رفع نیاز اداری و تأسیساتی شرکت.
۹ ـ معاوضه، تهاتر، مشارکت و واگذاری زمین به قیمت کارشناسی به جای پرداخت نقدی و امثال آن در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.
۱۰ ـ تصویب عقد قرارداد با مشاورین و پیمانکاران حقیقی یا حقوقی.
۱۱ ـ تعیین امضاهای مجاز تعهدآور.
۱۲ ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت اجرای وظایف شرکت در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.
۱۳ ـ استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی برای انجام وظایف شرکت.
۱۴ ـ بررسی و برنامه‌ریزی به منظور انجام هر نوع فعالیت خدماتی، تولیدی و حمل و نقل که به نحوی منطبق با وظایف شرکت باشد.
۱۵ ـ حفظ و حراست از اراضی مستحدثات متعلق و تحت اختیار شرکت در محدوده شهر جدید و حریم آن، شهرک و باغستان.
۱۶ ـ اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی مجمع عمومی شرکت.
۱۷ ـ بررسی و ارجاع سایر مواردی که وزیر راه و شهرسازی و یا مجمع عمومی شرکت در حدود قوانین و این اساسنامه به مدیرعامل جهت اجرا تفویض می‌نماید.
۱۸ ـ اتخاذ تصمیم در سایر موارد با رعایت مفاد این اساسنامه یا پیشنهاد آن به مجمع عمومی شرکت جهت تصویب.
تبصره ـ هیئت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده ۲۱ ـ هیئت‌مدیره از بین خود یک نفر را برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل پیشنهاد می‌نماید که با تصویب مجمع عمومی حکم مربوط با امضای رئیس مجمع عمومی ابلاغ می‌شود. انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
ماده ۲۲ ـ مدیرعامل به صورت تمام‌وقت در اختیار شرکت بوده و نمی‌تواند هیچ نوع اشتغال موظف دیگری در سازمان دولتی و غیردولتی داشته باشد.
ماده ۲۳ ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، اموال و سرمایه شرکت می‌باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر دارد و می‌تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به داوری با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و همچنین می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیئت‌مدیره و یا معاونان و مدیران شرکت به تشخیص خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت‌مدیره هستند، تفویض کند تا اداره امور مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می‌گردد زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی بر عهده گیرند.
ماده ۲۴ ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
۱ ـ تهیه و تنظیم پیشنهاد خط‌مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت‌مدیره.
۲ ـ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت‌مدیره.
۳ ـ تعیین روش‌های اجرایی در چهارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط.
۴ ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت‌مدیره در چهارچوب مصوبات مجمع عمومی.
۵ ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره.
۶ ـ نصب و عزل معاونان و مدیران شرکت و اخذ تصمیم در مورد کلیه امور استخدامی، رفاهی و پژوهشی کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.
۷ ـ اعمال نظارت بر کلیه قسمت‌های شرکت مستقیماً یا با تفویض اختیار به اعضای هیئت‌مدیره، معاونان و مدیران شرکت.
۸ ـ انجام سایر وظایفی که به موجب سایر مقررات به عهده مدیرعامل محول شده یا می‌شود.
ماده ۲۵ ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل یا استعفای وی تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید مدیرعامل سابق کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
ماده ۲۶ ـ چک‌ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها باید به امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به انتخاب هیئت‌مدیره برسد. چک‌ها علاوه‌بر امضای افراد فوق‌الذکر به امضای ذی‌حساب یا جانشین قانونی وی نیز خواهد رسید و مکاتبات اداری شرکت به امضای مدیرعامل می‌رسد.
ماده ۲۷ ـ بازرس (حسابرس) شرکت که سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت‌مدیره هستند، می‌باشد بر اجرای مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط نظارت داشته و صورت‌های مالی شرکت را رسیدگی و گزارش‌های لازم را جهت ارائه به مقامات ذی‌صلاح تهیه می‌نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می‌دهد.
تبصره ۱ ـ بازرس (حسابرس) نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل (۱۵) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به مقامات و مراجع ذی‌ربط ارائه می‌نماید.
تبصره ۲ ـ بازرس (حسابرس) با اطلاع رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد، بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایف وی موجب وقفه در عملیات شرکت شود.
فصل چهارم ـ سایر
ماده ۲۸ ـ سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هر سال شروع می‌شود و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد، به استثنای اولین سال تأسیس که از تاریخ تشکیل شروع و آخر اسفندماه همان سال ختم می‌شود. دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت‌مدیره باید حداقل (۳۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به بازرس تسلیم شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/35625 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شورای‌نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهرگان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۲۸۱۱۷/ت ۶۰۲۵۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۹
وزارت راه و شهرسازی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به پیشنهاد شماره 78691/100/02 مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهرگان را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهرگان
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ شرکت عمران شهر جدید مهرگان که در این اساسنامه به اختصار “شرکت” نامیده می‌شود، شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بر اساس مفاد این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات فعالیت می‌نماید.
ماده ۲ ـ مرکز شرکت، شهر جدید مهرگان است و شرکت با تصویب مجمع عمومی می‌تواند برای انجام عملیات و وظایف خود مجری منصوب نماید.
ماده ۳ ـ مدت فعالیت شرکت طبق ماده (۱۲) قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و تبصره آن خواهد بود.
ماده ۴ ـ سرمایه شرکت مبلغ شش میلیارد و چهارصد و پنجاه و دو میلیون (6452000000) ریال منقسم به شصت و چهار هزار و پانصد و بیست سهم یکصد هزار (100000) ریالی می‌باشد که تماماً متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) است.
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات
ماده ۵ ـ وظایف و اختیارات شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ ـ تهیه و اجرای طرح‌های شهرسازی، معماری، نقشه‌های تفکیکی و آماده‌سازی اراضی، ایجاد بنا، تأسیسات، تجهیزات شهری، مسکونی، خدماتی، تولیدی و اقتصادی و سایر اقدامات اجرایی لازم برای ایجاد شهر جدید در زمین‌های تأمین‌شده.
۲ ـ اجرا و احداث شهر جدید دیگر، شهرک و باغستان پس از تصویب مجمع عمومی رأساً یا با مشارکت بخش غیردولتی.
۳ ـ حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به شرکت در محدوده شهر جدید، شهرک و باغستان و حریم آنها.
۴ ـ واگذاری تأسیسات و تجهیزات شهری، خدماتی، تولیدی، اقتصادی و مسکونی در شهر جدید یا شهرک‌ها یا باغستان‌هایی که شرکت خود احداث‌کننده آن می‌باشد و حسب مورد هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.
۵ ـ بهره‌برداری و اداره تأسیسات ایجادشده تا زمان تصدی سازمان‌های ذی‌ربط به صورت مستقیم یا از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی.
۶ ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام، اعتبار و تسهیلات از مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس دستورالعمل‌های مجمع عمومی.
۷ ـ استفاده از خدمات پیمانکاری، مهندسی، پژوهشی و مشاوره‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.
۸ ـ اجرای ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات در شهر جدید، شهرک و باغستان و اعمال واپایش (کنترل) بر فعالیت‌های توسعه و عمران در محدوده و حریم شهر جدید و صدور مجوزها و گواهی‌های مربوط.
۹ ـ فروش، اجاره، صلح حقوق و نقل و انتقال اراضی، املاک و واحدهای مسکونی، خدماتی، اقتصادی و تولیدی (صنعتی، کارگاهی و غیره) مربوط به شهر جدید طبق آیین‌نامه‌های شرکت و دستورالعمل‌های مصوب مجمع عمومی.
۱۰ ـ خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهر جدید و اعمال روش‌های معاوضه، تهاتر و مشارکت با مالکین.
۱۱ ـ تهیه طرح‌های شهرسازی، تأسیساتی و معماری اعم از امکان‌سنجی و مکان‌یابی، جامع و تفصیلی، آماده‌سازی، طراحی شهری، آمدوشدی (ترافیکی) و غیره و نیز تغییرات بعدی و ارائه آنها جهت تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌صلاح.
۱۲ ـ خرید، فروش، اجاره، استیجار، رهن و تحصیل و تملک و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت.
۱۳ ـ نگهداری شهر و وصول عوارض و بهای خدمات شهری.
۱۴ ـ اعلام تخلفات ساختمانی و شهرسازی در شهر جدید و حریم آن به مراجع ذی‌ربط.
۱۵ ـ اجرای سایر موارد ارجاعی و یا تفویضی از طرف مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و مجمع عمومی شرکت.
فصل سوم ـ ارکان شرکت
ماده ۶ ـ ارکان شرکت به شرح زیر است:
۱ ـ مجمع عمومی.
۲ ـ هیئت‌مدیره و مدیرعامل.
۳ ـ بازرس (حسابرس).
ماده ۷ ـ نمایندگی سهام شرکت در مجمع عمومی با هیئت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و ریاست مجمع عمومی با رییس هیئت‌مدیره شرکت مزبور است.
ماده ۸ ـ مجامع عمومی شرکت به شرح زیر است:
۱ ـ مجمع عمومی عادی.
۲ ـ مجمع عمومی فوق‌العاده.
ماده ۹ ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رأی و در مجمع عمومی فوق‌العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار به دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی یک‌بار برای رسیدگی به گزارش هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس شرکت) و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی و بار دوم برای اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و اصلاحیه‌ها و برنامه‌ها و خط‌مشی آتی شرکت تشکیل می‌شود.
تبصره ـ مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا بازرس به دعوت و با حضور رئیس مجمع عمومی تشکیل می‌شود.
ماده ۱۱ ـ دستور جلسات مجمع عمومی عادی، عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده با توجه به پیشنهادات موردنظر و توسط رئیس مجمع عمومی تعیین می‌شود.
تبصره ـ دعوت مجمع اعم از عادی، عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل حداقل (۱۵) روز قبل از تاریخ جلسه مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده ۱۲ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
به شرح زیر است:
۱ ـ تصویب خـط‌مشی و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت عملیات آتی شرکت در چهارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی).
۲ ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیئت‌مدیره و گزارش بازرس (حسابرس) و صورت‌های مالی و بودجه شرکت.
۳ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انواع مشارکت و سرمایه‌گذاری و اخذ وام یا تسهیلات و اعتبار.
۴ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص احداث شهر جدید، شهرک و یا باغستان.
۵ ـ نظارت بر عملکرد شرکت و عنداللزوم اخذ گزارش‌های آماری، صورتحساب‌های مالی و محاسباتی و بررسی آنها به منظور اتخاذ تصمیم لازم.
۶ ـ پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) برای اتخاذ تصمیم.
۷ ـ تأیید ساختار تشکیلاتی شرکت و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح.
۸ ـ نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و بازرس (حسابرس).
۹ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های شرکت و صدور مجوز افتتاح حساب بانکی.
۱۰ ـ تصویب دستورالعمل‌های لازم موضوع این اساسنامه به منظور تسریع و تسهیل در انجام وظایف شرکت.
۱۱ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد اندوخته‌های احتیاطی مورد نیاز شرکت و اجازه استفاده از ذخایر عمومی شرکت به پیشنهاد هیئت‌مدیره.
۱۲ ـ بررسی پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد تعیین، تعدیل، تخفیف و یا تقسیط بهای
خدمات و اراضی.
۱۳ ـ اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که اعضای مجمع عمومی یا هیئت‌مدیره در ارتباط با شرکت یا حسب وظیفه محوله به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند.
تبصره ـ به منظور تسریع در انجام امور، مجمع عمومی می‌تواند بخشی از اختیارات خود را که اجرای آن موکول به تهیه دستورالعمل‌های مجمع عمومی شده است، به هیئت‌مدیره تفویض کند.
ماده ۱۳ ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است:
۱ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیئت‌وزیران.
۲ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چهارچوب قانون و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیئت‌وزیران.
۳ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ادغام یا انحلال شرکت و تعیین مدیران تصفیه طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیئت‌وزیران.
ماده ۱۴ ـ هیئت‌مدیره مرکب از سه یا پنج عضو اصلی از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت، با تأیید مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعدی بلامانع است.
ماده ۱۵ ـ هیئت‌مدیره در اولین جلسه از بین خود مدیرعامل، رئیس و نایب‌رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌کند.
تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند با تصویب سه‌چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی، هم‌زمان رئیس هیئت‌مدیره نیز باشد.
ماده ۱۶ ـ تغییر هر یک از اعضای هیئت‌مدیره قبل از پایان مدت عضویت آنان با پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۱۷ ـ چنانچه قبل از پایان مدت عضویت، هریک از اعضای هیئت‌مدیره فوت کند و یا استعفا دهد و یا عزل شود، جانشین او برای مدت باقیمانده برای عضویت هیئت‌مدیره انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل هر (۱۵) روز یک‌بار به دعوت رئیس هیئت‌مدیره و یا نایب‌رئیس با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است.
ماده ۱۹ ـ هیئت‌مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت‌جلسات هیئت‌مدیره با درج نظر اعضای حاضر با ذکر نظر اقلیت در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت‌مدیره با رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل می‌باشد.
ماده ۲۰ ـ وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
۱ ـ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت برای تأیید مجمع عمومی.
۲ ـ طرح دعوا در مراجع قضایی، پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی برای تصویب مجمع عمومی.
۳ ـ تهیه گزارش عملکرد سالانه صورت‌های مالی و همچنین تدوین و ارائه بودجه سالانه شرکت با احتساب درصد جابه‌جایی اعتبارات و درآمد حسب مصوبه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) برای تصویب مجمع عمومی.
۴ ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های لازم در راستای انجام وظایف شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت وام و تسهیلات اعتباری از مؤسسات مالی و اعتباری و نظام بانکی در حدود بودجه مصوب.
۶ ـ پیشنهاد تعیین، تعدیل، تخفیف و تقسیط بهای خدمات، اراضی و مستحدثات به مجمع عمومی برای تصویب.
۷ ـ خرید و تملک اراضی و املاک موردنیاز، فروش، اجاره، استیجار، صلح حقوق و هرگونه نقل و انتقال اراضی و املاک و مستحدثات در حدود اختیارات شرکت و دستورالعمل مجمع عمومی.
۸ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید یا اجاره هرگونه خدمات، لوازم و اموال منقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمان‌های ملکی یا مصالحه حقوق خود برای رفع نیاز اداری و تأسیساتی شرکت.
۹ ـ معاوضه، تهاتر، مشارکت و واگذاری زمین به قیمت کارشناسی به جای پرداخت نقدی و امثال آن در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.
۱۰ ـ تصویب عقد قرارداد با مشاورین و پیمانکاران حقیقی یا حقوقی.
۱۱ ـ تعیین امضاهای مجاز تعهدآور.
۱۲ ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت اجرای وظایف شرکت در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.
۱۳ ـ استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی برای انجام وظایف شرکت در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.
۱۴ ـ بررسی و برنامه‌ریزی به منظور انجام هر نوع فعالیت خدماتی، تولیدی و حمل و نقل که به نحوی منطبق با وظایف شرکت باشد.
۱۵ ـ حفظ و حراست از اراضی مستحدثات متعلق و تحت اختیار شرکت در محدوده شهر جدید و حریم آن، شهرک و باغستان.
۱۶ ـ اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی مجمع عمومی شرکت.
۱۷ ـ بررسی و ارجاع سایر مواردی که وزیر راه و شهرسازی و یا مجمع عمومی شرکت در حدود قوانین و این اساسنامه به مدیرعامل جهت اجرا تفویض می‌نماید.
۱۸ ـ اتخاذ تصمیم در سایر موارد با رعایت مفاد این اساسنامه یا پیشنهاد آن به مجمع عمومی شرکت جهت تصویب.
تبصره ـ هیئت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده ۲۱ ـ هیئت‌مدیره از بین خود یک نفر را برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل پیشنهاد می‌نماید که با تصویب مجمع عمومی حکم مربوط با امضای رئیس مجمع عمومی ابلاغ می‌شود. انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
ماده ۲۲ ـ مدیرعامل به صورت تمام‌وقت در اختیار شرکت بوده و نمی‌تواند هیچ نوع اشتغال موظف دیگری در سازمان دولتی و غیردولتی داشته باشد.
ماده ۲۳ ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، اموال و سرمایه شرکت می‌باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و در طرح دعاوی نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر دارد و همچنین می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیئت‌مدیره و یا معاونان و مدیران شرکت به تشخیص خود تفویض کند تا اداره امور مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می‌گردد زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی بر عهده گیرند.
ماده ۲۴ ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
۱ ـ تهیه و تنظیم پیشنهاد خط‌مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت‌مدیره.
۲ ـ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت‌مدیره.
۳ ـ تعیین روش‌های اجرایی در چهارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط.
۴ ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت‌مدیره در چهارچوب مصوبات مجمع عمومی.
۵ ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره.
۶ ـ نصب و عزل معاونان و مدیران شرکت و اخذ تصمیم در مورد کلیه امور استخدامی، رفاهی و پژوهشی کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.
۷ ـ اعمال نظارت بر کلیه قسمت‌های شرکت مستقیماً یا با تفویض اختیار به اعضای هیئت‌مدیره، معاونان و مدیران شرکت.
۸ ـ انجام سایر وظایفی که به موجب سایر مقررات به عهده مدیرعامل محول شده یا می‌شود.
ماده ۲۵ ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل یا استعفای وی تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید، مدیرعامل سابق کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
ماده ۲۶ ـ چک‌ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها باید به امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به انتخاب هیئت‌مدیره برسد. چک‌ها علاوه‌بر امضای افراد فوق‌الذکر به امضای ذی‌حساب یا جانشین قانونی وی نیز خواهد رسید و مکاتبات اداری شرکت به امضای مدیرعامل می‌رسد.
ماده ۲۷ ـ بازرس (حسابرس) شرکت که سازمان حسابرسی یا از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می‌باشد بر اجرای مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط نظارت داشته و صورت‌های مالی شرکت را رسیدگی و گزارش‌های لازم را جهت ارائه به مقامات ذی‌صلاح تهیه و کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است را انجام می‌دهد.
تبصره ۱ ـ بازرس (حسابرس) نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل (۱۵) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به مقامات و مراجع ذی‌ربط ارائه می‌نماید.
تبصره ۲ ـ بازرس (حسابرس) با اطلاع رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایف وی موجب وقفه در عملیات شرکت شود، حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد.
تبصره ۳ ـ بازرسان سازمان حسابرسی یا مؤسسات فوق‌الذکر موضوع این ماده باید واجد شرایط اعضای هیئت‌مدیره موضوع ماده (۱۴) این اساسنامه باشند.
فصل چهارم ـ سایر
ماده ۲۸ ـ سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هر سال شروع می‌شود و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد، به استثنای اولین سال تأسیس که از تاریخ تشکیل شروع و آخر اسفندماه همان سال ختم می‌شود. دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت‌مدیره باید حداقل (۳۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به بازرس تسلیم شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/35623 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شورای‌نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
الحاق بند (۲۰) به ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره ۲۲۸۰۵۰/ت ۶۰۹۹۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۹
وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۷ به پیشنهاد شماره ۶۵۲۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان بند (۲۰) به ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۳۲/ت ۵۹۷۷۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
۲۰ ـ فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیرنقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذی‌نفعان در چهارچوب قوانین و مقررات است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۵/ت ۶۰۳۷۴ هـ مورخ 1401/11/19
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره 60374/221771 – ۱۴۰۱/۱۲/۱
وزارت کشور
نظر به اینکه در بند (د) تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۵/ت ۶۰۳۷۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، عبارت “روستای اله‌آباد” به صورت عبارت “روستای دربید” تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیئت دولت ـ علی بهادری جهرمی
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۶/ت ۵۸۸۹۱ هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22
شماره 58891/226840 – ۱۴۰۱/۱۲/۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
نظر به اینکه به موجب نامه شماره 01/100/43741 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ دبیرخانه شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در جدول شماره (۱۳) چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۶/ت ۵۸۸۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، در مسیر اول نظام آموزش، عبارت “کاردانی مهارتی” به صورت عبارت “کاردانی نظری” و در مسیر دوم نظام آموزش، عبارت “کاردانی نظری” به صورت عبارت “کاردانی مهارتی” تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیئت دولت ـ علی بهادری جهرمی
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان یزد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24
شماره ۲۱۴۶۸۵/ت ۶۰۳۷۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۸۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:
الف ـ در بخش مرکزی شهرستان یزد استان یزد، یک دهستان به نام دهنو از ترکیب روستاها، مزرعهها و مکانهای واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاهای دهنو و سید میرزا ایجاد می‌شود.
ب ـ روستای دهنو به عنوان مرکز دهستان دهنو تعیین می‌شود.
پ ـ در بخش مرکزی شهرستان یزد، یک دهستان به نام اکرم‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعهها و مکانهای واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعهها و مکانهای زیر ایجاد می‌شود:
۱ ـ اکرم‌آباد ۲ ـ حسینآباد ریسمانی ۳ ـ چاه مدرسی ۴ ـ عسکریه ۵ ـ محمودیه.
ت ـ روستای اکرم‌آباد به عنوان مرکز دهستان اکرم‌آباد تعیین می‌شود.
ث ـ در شهرستان یزد، یک بخش به نام اکرم‌آباد از ترکیب دو دهستان اکرم‌آباد و دهنو ایجاد می‌شود.
ج ـ روستای اکرم‌آباد به عنوان مرکز بخش اکرم‌آباد تعیین می‌شود.
چ ـ در بخش زارچ شهرستان یزد، یک دهستان به نام دربید از ترکیب روستاها، مزرعهها و مکانهای واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستای دربید و مزرعه طامهر ایجاد می‌شود.
ح ـ روستای دربید به عنوان مرکز دهستان دربید تعیین می‌شود.
خ ـ در شهرستان یزد، یک بخش به نام اله‌آباد از ترکیب دو دهستان اله‌آباد و دربید ایجاد می‌شود.
د ـ روستای دربید به عنوان مرکز بخش اله‌آباد تعیین می‌شود.
ذ ـ در استان یزد، با تغییر نام بخش زارچ به مرکزی، یک شهرستان به نام زارچ از ترکیب دو بخش مرکزی و اله‌آباد ایجاد می‌شود.
ر ـ شهر زارچ به عنوان مرکز شهرستان زارچ تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص لازم‌الاجرا بودن تضمین‌نامه‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (بارگذاری شده در سامانه جامع مدیریت تضامین دولتی) برای بانک‌های عامل و تأمین‌کنندگان مالی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24
وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۷ /۱۴۰۱/۱۲ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تضمین‌نامه‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (بارگذاری‌شده در سامانه جامع مدیریت تضامین دولتی)، موضوع بند (ز) تبصره (۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ماده (۵۶) اصلاحی قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ برای بانک‌های عامل و تأمین‌کنندگان مالی لازم‌الاجرا می‌باشد و بانک‌ها مکلفند با شرایط و نرخ‌های مندرج در تفاهم‌نامه مالی متبادله و تضمین صادره نسبت به مبادله قرارداد تأمین مالی و پرداخت تسهیلات به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ذی‌ربط اقدام نمایند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت اجرا و تکمیل طرح‌های اصلاح نقاط حادثه‌خیز در راه‌های برون‌شهری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24
شماره ۲۳۵۱۸۰/ت ۶۰۹۹۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره 198531/100/02مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با هماهنگی وزارت مزبور مجازند از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط با رعایت ترتیبات قانونی از محل تسهیلات دریافتی (از بانک مسکن)، مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80000000000000) ریال را جهت اجرا و تکمیل طرح‌های اصلاح نقاط حادثه‌خیز در راه‌های برون‌شهری، تجهیز و تقویت علائم راه‌ها، تقویت و تکمیل شبکه‌های امدادرسانی و دیگر طرح‌های مؤثر در کاهش تصادفات جاده‌ای با تشخیص کمیسیون ایمنی راه‌های کشور هزینه نمایند.
۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را تضمین و در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (25۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24
شماره ۲۳۵۲۷۲/ت ۶۱۰۱۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (2500000000000) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ، به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق خرید و نوسازی صرفاً ماشین‌آلات تخصصی آواربرداری و بازسازی و مجهز به فناوری روز دنیا در جهت ارایه خدمات آواربرداری و بازسازی مناطق مسکونی آسیب‌دیده در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
تبصره ـ تشخیص ضرورت تأمین ماشین‌آلات یادشده بر عهده ستاد مدیریت بحران کشور است.
۲ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری فی‌ما‌بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی موضوع ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بینالمللی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24
شماره ۲۳۵۴۷۵/ت ۶۱۰۱۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره 2/214316 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بینالمللی ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب کرد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه مجازند با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بینالمللی)، صرفاً نسبت به انجام مذاکره در مورد پیش‌نویس سند الحاقی (پروتکل) ایجاد رکن و سازوکار دائمی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری به موافقت‌نامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری فی‌ما‌بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در چهارچوب متن پیوست٭ که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، متضمن نظرات دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدام و پس از مذاکره، نتایج را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال نمایند تا متعاقباً اقدامات لازم برای مجوز پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت آن صورت گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
لینک فایل PDF
https://www.rrk.ir/Files/LawAttachments/1788f684d6194eb5bba0b616060a3e38.PDF
تصویب‌نامه در خصوص مذاکره و امضای موقت موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پاکستان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 24/12/1401
شماره ۲۳۵۴۹۸/ت ۶۱۰۱۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره 2/44355 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌نامه‌های بینالمللی ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب کرد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بینالمللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضاء (پاراف) و امضای موقت سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به منظور اصلاح موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد در چهارچوب متن پیوست [جهت مشاهده ضمائم به پرتال روزنامه رسمی کور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
لینک فایل PDF
https://www.rrk.ir/Files/LawAttachments/963de54c1e1f4953b33ed4590d540538.PDF
آیین‌نامه مالی موضوع ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24
شماره ۲۳۵۴۷۲/ت ۶۰۷۰۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ شورای‌عالی استان‌ها
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به پیشنهاد مشترک شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور و به استناد ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ آیین‌نامه مالی موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه مالی موضوع ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه
شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ طرح‌های مصوب شهری: طرح‌هایی که در چهارچوب طرح توسعه شهری و تفصیلی شهرها، برای اجرا در محدوده و حریم شهر، به تصویب یا تأیید مراجع قانونی رسیده باشد.
۲ ـ طرح‌های مصوب روستایی: طرح‌هایی که در چهارچوب طرح هادی روستایی در محدوده روستا تعریف و قابلیت اجرایی دارند و به تصویب یا تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشد.
۳ ـ طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت: طرح‌هایی که با مشارکت و سرمایه‌گذاری اشخاص با شهرداری و سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و یا دهیاری‌ها به موجب قرارداد و در چهارچوب این آیین‌نامه اجرا می‌شود.
۴ ـ ابزارهای تأمین مالی: انواع ابزارها و روش‌های تأمین مالی اسلامی منطبق بر قوانین از جمله تسهیلات، انواع اوراق، گواهی سپرده، بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، سرمایه‌گذاری مشارکتی، برات کارت.
۵ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.
۶ ـ روش‌های تأمین مالی: انواع روش‌های تلفیقی اجرا و تأمین مالی مشارکت عمومی ـ خصوصی از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال (بی اُ تی)، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مشترک، انواع قراردادهای تجاری، بیع متقابل و سایر روش‌های سرمایه‌گذاری نظیر روش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، معاملات تهاتری و معاملات جبرانی، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، برات کارت، اعتبار اسنادی و تأمین مالی خیرخواهانه.
۷ ـ تضامین کافی: در مواردی که شهرداری/دهیاری اقدام به تأمین مالی برای طرح‌های مصوب شهری و روستایی می‌نماید، تضامین، تابع آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت، تابع آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۱۶/ت ۵۸۱۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.
ماده ۲ ـ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند از ابزارهای تأمین مالی، ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی)، روش‌های تأمین مالی، ابزارهای تأمین مالی جمعی، اوراق وقف و اوراق منفعت و سایر ابزارها برای اجرای طرح (پروژه)های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضمین‌های کافی در چهارچوب ضوابط و مقررات این آیین‌نامه اقدام نمایند.
ماده ۳ ـ شهرداری‌ها می‌توانند در چهارچوب مقررات قانونی نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی برای طرح (پروژه)های مصوب شهری و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با تضمین خود اقدام نمایند.
تبصره ۱ ـ وزارت کشور می‌تواند بنا به درخواست شهرداری‌ها در راستای طرح‌های حمل و نقل عمومی و مدیریت پسماند شهری و احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری (بازآفرینی شهری)، پیشنهاد نرخ سود بیشتر از معمول و افزایش دوره سررسید اوراق مالی اسلامی را برای تأیید و تصویب به مراجع قانونی ذی‌ربط ارایه نماید.
تبصره ۲ ـ شهرداری‌های متقاضی اوراق مالی اسلامی موظفند حداکثر تا پایان تیرماه هرسال، درخواست خود و مدارک لازم از جمله مصوبه شورای اسلامی شهر را به وزارت کشور ارائه کنند و وزارت یادشده مکلف است حداکثر تا پایان شهریورماه، شهرداری‌های واجد شرایط را حسب مورد به نهادهای صدور مجوز معرفی نماید.
تبصره ۳ ـ نحوه ذخیره‌گیری و ضریب نقدشوندگی مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از شهرداری‌ها، مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار (مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵) که طی نامه شماره 01/239021 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده‌است، انجام می‌گیرد.
ماده ۴ ـ شهرداری‌ها می‌توانند برای تأمین مالی خارجی و اجرای طرح‌های توسعه شهری و طرح (پروژه)های مشارکتی و سرمایه‌گذاری و خدمات عمومی و شهری، از ظرفیت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند.
ماده ۵ ـ شهرداری‌ها می‌توانند به صورت مشترک با سایر شهرداری‌ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله زمین و ساختمان با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات حاکم بر تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ماده ۶ ـ شهرداری‌ها مجازند با موافقت شورای اسلامی شهر و در چهارچوب قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ سرمایه‌گذاری نمایند.
ماده ۷ ـ به منظور تسهیل در استفاده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت کشور، ضوابط و مقررات لازم ازجمله تضامین ذخیره‌گیری تسهیلات و اوراق مشارکت در بانک‌ها و گشایش اعتبار اسناد ریالی، اعطای تسهیلات و تعهدات کلان (ذی‌نفع واحد) را به بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری با تصویب مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌نمایند.
ماده ۸ ـ کمیته فنی بازرگانی در سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری/دهیاری (متشکل از حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت‌دار در زمینه سرمایه‌گذاری یا مشارکت و منتخب شهردار/دهیار) موظف است الگوی مالی سرمایه‌گذاری همراه با پیش‌بینی مشوق‌های مربوط را قبل از مناقصه/(مزایده) سرمایه‌گذاری تدوین و با تأیید کمیسیون مناقصه معاملات، در اسناد مناقصه (مزایده) درج نماید.
تبصره ـ مشوق‌های موضوع این ماده، پیش از فرایند مناقصه (مزایده) سرمایه‌گذاری باید به تصویب شورای اسلامی شهر برسد.
ماده ۹ ـ شهرداری می‌تواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، به منظور تأمین مالی برخی طرح (پروژه)های خدماتی و زیرساختی مصوب شهری که توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و اجرا می‌شود، هزینه اجرا و بهره‌برداری از طرح (پروژه) را در قالب قرارداد با سرمایه‌گذار از طریق دریافت عوارض و بهای خدمات خاص برای هر طرح (پروژه) تأمین و جبران نماید. نرخ بهای این خدمات توسط شورای اسلامی شهر در چهارچوب بند (ب) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعیین می‌گردد.
ماده ۱۰ ـ کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارگروه زیربنایی استان، طی ترتیباتی حسب مورد طرح (پروژه)های سرمایه‌گذاری و مشارکتی مرتبط با شهرداری‌ها و تغییرات پیشنهادی را حداکثر طی مدت یک ماه از زمان ارجاع به دبیرخانه مربوطه، بررسی و اعلام‌نظر می‌نمایند.
ماده ۱۱ ـ شهرداری موظف است فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوزهای لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط را با رعایت شرایط رقابتی برای ارایه به سرمایه‌گذاران داوطلب تهیه نماید.
تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند پاسخ استعلام شهرداری و سرمایه‌گذاران طرف قرارداد شهرداری را در چهارچوب ضوابط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، حداکثر ظرف (۱۵) روز ارایه نمایند.
ماده ۱۲ ـ فرآیند ارجاع کار قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکت موضوع این آیین‌نامه، بر اساس مناقصه (مزایده) سرمایه‌گذاری و مشارکت به صورت دو مرحله‌ای (اعم از عمومی یا محدود) و بر اساس کمترین ارزش حال پرداختی شهرداری یا بیشترین ارزش حال دریافتی شهرداری تعیین می‌شود.
تبصره ۱ ـ فرایند انجام مناقصه (مزایده) سرمایه‌گذاری و مشارکت و بررسی، تأیید و تصویب آن، توسط کمیسیون معاملات شهرداری با ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها توسط کمیته فنی بازرگانی سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری انجام می‌شود.
تبصره ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در سامانه ستاد، بستر مناسب را برای اجرای فرآیند مناقصه (مزایده) طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد نماید.
تبصره ۳ ـ درصورتی‌که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد، کمیسیون معاملات شهرداری تشکیل و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک مورد یا بیشتر باشد، رسیدگی و مناسب‌ترین پیشنهاد را طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه (مزایده)، به تشخیص کمیسیون معاملات شهرداری انتخاب می‌کند.
تبصره ۴ ـ درصورتی‌که هیچ‌گونه پیشنهادی ارائه نشده باشد یا هیچ‌یک از پیشنهادهای رسیده با نظر کمیسیون معاملات شهرداری، مناسب تشخیص داده نشوند، مناقصه (مزایده) تجدید می‌شود.
ماده ۱۳ ـ وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و حسب مورد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بستر سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در نواحی ساحلی تحت مالکیت و یا واگذارشده کشور به منظور ارائه خدمات رفاهی و تفریحی به شهروندان را برای شهرداری‌ها و دهیاریهای ساحلی فراهم نماید.
ماده ۱۴ ـ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با استفاده از روش‌ها و ابزارهای موضوع این آیین‌نامه، ضمن اخذ مجوز لازم از مراجع ذی‌صلاح قانونی نسبت به سرمایه‌گذاری در خارج از محدوده و حریم آن شهر یا روستا (در سراسر کشور) اقدام نمایند و منافع حاصل از آن در اجرای ماده (۷۳) قانون شهرداری و تبصره (۳) ماده (۳۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۱۲۳/ت ۲۷۴۴۹ هـ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۶ به عنوان درآمد شهرداری و دهیاری باید صرفاً در همان شهر یا روستا هزینه گردد.
ماده ۱۵ ـ در صورت درخواست متقاضی و در جهت تشویق فعالان سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه شهری به ویژه مسکن، به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب شورای اسلامی شهر، تمام یا بخشی از مطالبات ناشی از هزینه صدور پروانه و پایان کار ساختمانی و سایر عوارض و حقوق قانونی شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (به استثنای وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه) را با زمین، املاک و مشارکت در طرح (پروژه)ها، به میزان مطالبه شهرداری‌ها و با دریافت تضمین لازم، حسب مورد، واگذار، مبادله، تهاتر یا سرمایه‌گذاری نمایند.
ماده ۱۶ ـ کلیه ترتیبات قراردادی مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی) توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، صرفاً در چهارچوب ضوابط این آیین‌نامه مجاز می‌باشد.
ماده ۱۷ ـ تضمین‌های لازم برای فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار در قراردادهای مشارکت مدنی و مشارکت عمومی ـ عمومی (شهرداری با شهرداری)، تابع آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۱۶/ت ۵۸۱۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ می‌باشد.
تبصره ـ کمیته فنی بازرگانی در سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری/دهیاری می‌تواند حسب مورد نسبت به تعدیل درصد تضمین فرآیند ارجاع کار (شرکت در فراخوان) موضوع این ماده مشروط بر آنکه از میزان تعیین‌شده در ماده (۱۱) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران کمتر نباشد، تصمیم‌گیری نماید.
ماده ۱۸ ـ در موارد لزوم، دستورالعمل‌های لازم مرتبط با این آیین‌نامه، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و این آیین‌نامه، توسط وزارت کشور با همکاری شورای‌عالی استان‌ها تهیه و از سوی وزیر کشور ابلاغ می‌گردد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه ورزش و جوانان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24
شماره ۲۳۵۱۰۹/ت ۶۰۷۸۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور خارجه
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
صندوق نوآوری و شکوفایی ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره 100/1682/ص/1401 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۴ وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه ورزش و جوانان را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه ورزش و جوانان
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ وزارت: وزارت ورزش و جوانان.
۲ ـ معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور.
۳ ـ شرکت‌های دانش‌بنیان: شرکت‌های مشمول قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصلاحات بعدی.
۴ ـ واحدهای فناور: واحدهای پژوهشی، فناوری، مهندسی و تولیدی مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط.
۵ ـ محصولات دانش‌بنیان: کالاها و خدمات مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصلاحات بعدی.
۶ ـ رویداد فناورانه: رویدادی که با هدف ارائه نیازهای فناورانه، شناسایی راهکارهای مربوط و توسعه همکاری‌های فناورانه و تجاری میان سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مرتبط با حوزه ورزش و جوانان برگزار می‌شود.
ماده ۲ ـ وزارت مکلف است با همکاری معاونت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور در حوزه ورزش و جوانان، برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری مبتنی بر خدمات و محصولات دانش‌بنیان، برگزاری کارگاه‌های دانش‌افزایی برای سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه ورزش و جوانان و سایر ذی‌نفعان این حوزه، اقدام نماید.
ماده ۳ ـ وزارت مکلف است با همکاری معاونت و با بهرمندی از ظرفیت کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی نسبت به شناسایی و معرفی نیازهای فناورانه در حوزه ورزش و جوانان و حمایت از تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان مرتبط توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور داخلی و برگزاری رویدادهای فناورانه ملی، منطقه‌ای و استانی اقدام نماید.
ماده ۴ ـ وزارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات با هدف کاهش وابستگی به واردات، محصولات ورزشی وارداتی را شناسایی و از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور در تولید آن محصولات حمایت نماید.
تبصره ۱ ـ وزارت مکلف است با هدف توسعه صنعت ورزش سالیانه حداقل ده واحد درصد (۱۰%) محصولات ورزشی دانش‌بنیان وارداتی موردنیاز واحدهای تابع و مرتبط را که مشابه داخلی ندارند، با رعایت قوانین و مقررات از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور داخلی تأمین نماید.
تبصره ۲ ـ وزارت به منظور اجرای این ماده در صورت لزوم نسبت به اصلاح دستورالعمل‌های مربوط و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به مراجع ذی‌صلاح اقدام می‌نماید.
تبصره ۳ ـ وزارت مکلف است با همکاری معاونت نسبت به اولویت‌بندی ساخت محصولات ورزشی دانش‌بنیان و دارای فناوری‌های نوین اقدام نماید.
ماده ۵ ـ به منظور فرهنگ‌سازی مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری جوانان، وزارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به حمایت از تولید محتوا در حوزه مهارت‌آموزی، اشتغال‌پذیری، کسب و کار و آشنایی با شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور در حوزه ورزش و جوانان اقدام نماید.
ماده ۶ ـ با هدف قرار گرفتن در زنجیره‌های بینالمللی و افزایش حجم بازار تولیدات و توسعه صادرات در حوزه ورزش، وزارت مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، معاونت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد نسبت به پشتیبانی، بسترسازی و توسعه صادرات محصولات ورزشی دانش‌بنیان به کشورهای همسایه و هدف و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در محصولات منتخب و زنجیره‌های پیشران در این کشورها اقدام نماید.
ماده ۷ ـ وزارت مکلف است از ظرفیت خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان و سمن‌های جوانان و تشکل‌های مردمی، به منظور تجهیز و راه‌اندازی خانه‌های ورزش روستایی و تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز در حوزه ورزش و فعالیت‌های بدنی، استفاده نماید.
ماده ۸ ـ وزارت مکلف است قبل از پایان سال برنامه‌های سال آتی به همراه گزارش عملکرد سال گذشته در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور فعال در حوزه ورزش و جوانان را با رعایت آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۷۱۶/ت ۶۰۰۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ جهت تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ارسال نماید.
ماده ۹ ـ وزارت مکلف است با رعایت بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ و با هدف تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور نسبت به حمایت از تولید داخل تأسیسات، سامانه‌ها، شبکه‌ها و محصولات وارداتی دانش‌بنیان مرتبط با حوزه ورزش و جوانان با اولویت انواع چمن مصنوعی، کف‌پوش سالن‌ها، توپ‌های ورزشی، دوچرخه، چوب ورزشی و تکنولوژی کمک‌داور ویدیویی (وی‌ای‌آر) اقدام نماید.
ماده ۱۰ ـ وزارت مکلف است با همکاری معاونت و مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و با هدف ارتقای کیفی محصولات دانش‌بنیان تولید داخل حوزه ورزش و جوانان اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱ ـ ارائه خدمات ارزیابی و آزمون محصولات و خدمات ساخت داخل و کمک به اخذ استانداردهای بینالمللی محصولات و خدمات دانش‌بنیان حوزه ورزش و جوانان.
۲ ـ حمایت از ایجاد و راه‌اندازی حداقل سه آزمایشگاه ارزیابی با اولویت تست زورافزایی (دوپینگ)، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه.
تبصره ـ معاونت موظف است هزینه راه‌اندازی آزمایشگاه‌های این ماده را وفق قانون جهش دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ و قوانین و مقررات مربوط به‌عنوان اعتبار مالیاتی منظور نماید.
ماده ۱۱ ـ وزارت مکلف است با همکاری معاونت نسبت به حمایت از کسب و کارهای فعال در حوزه فناوری‌های نرم مرتبط با موضوعات فعالیت وزارت با اولویت حقوق ورزشی، تبلیغات و بازاریابی ورزشی، موضوعات فرهنگی و اجتماعی مرتبط و ارتقای حکمرانی دانش‌بنیان اقدام نماید.
ماده ۱۲ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت و معاونت اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱ ـ نسبت به طراحی و استقرار سامانه استعدادیابی ورزشی از دوره مهدکودک و دبستان ظرف دو سال اقدام نماید.
۲ ـ نسبت به حمایت از ایجاد مدارس و هنرستان‌های مرتبط با محصولات و خدمات دانش‌بنیان حوزه ورزش و جوانان و بر اساس آمایش موردتفاهم وزارتخانه‌های یادشده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره ـ وزارت مکلف است نسبت به معرفی مدال‌آوران جهانی و نخبگان ورزشی جهت جذب در هنرستان‌ها و مدارس مربوط اقدام نماید.
ماده ۱۳ ـ وزارت مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبارات موردنیاز اجرای آیین‌نامه را با رعایت قوانین و مقررات در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
الحاق جزء (ف) به بند (۹) تصویب‌نامه شماره ۶۵۰۱۰ /ت ۳۱۲۰۱ هـ مورخ 1383/12/26
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24
شماره ۲۳۵۴۳۱/ت ۶۰۷۷۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وزارت ورزش و جوانان
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره 401/3/5080 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان جزء (ف) به بند (۹) تصویب‌نامه شماره ۶۵۰۱۰ /ت ۳۱۲۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
ف ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت ۵۱۳۲۱ هـ مورخ 1394/01/26
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24
شماره ۲۳۵۲۰۷/ت ۵۹۸۸۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره 21126/100/02 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
شماره ماده (۵۹) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت ۵۱۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ با اصلاحات بعدی آن به (۶۰) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (۵۹) به آیین‌نامه مذکور الحاق می‌شود:
ماده ۵۹ ـ به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های بهره‌برداری آزادراه‌ها، یکپارچه‌سازی در ساختار سازمانی اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی و همچنین تسریع در فرایند استهلاک سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، سرمایه‌گذاران (سهامداران) شرکت‌های طرف قرارداد، در صورت تعدد شرکت‌های طرف قرارداد وابسته به خود، مجازند پس از کسب موافقت وزارت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ادغام شرکت‌های مذکور، در قالب تأسیس یک شرکت جدید اقدام نمایند.
تبصره ـ ادغام شرکت‌های موضوع این ماده، منوط به صدور مصوبات اصلاحی مربوط به هر طرح (پروژه) و درج نام شرکت تازه تأسیس به عنوان شرکت طرف قرارداد، از سوی هیئت‌وزیران می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح بند (پ) تبصره الحاق به ماده (۲) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24
شماره ۲۳۵۲۳۰/ت ۵۹۷۳۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در انتهای بند (پ) تبصره الحاق به ماده (۲) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۹۹۷۸/ت ۵۳۴۲۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰، عبارت “مگر در مواردی که به تشخیص وزارت نفت و تصویب هیئت‌وزیران تا ضریب بازیافت سی و پنج درصد (۳۵%) مجاز اعلام شود.” الحاق می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح ماده (۳۳) آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24
شماره ۲۳۵۲۳۵/ت ۵۹۵۸۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت آموزش و پرورش
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان پزشکی قانونی کشور
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۱۹۵۸۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۳۳) آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۹۵۶/ت ۵۸۵۱۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده ۳۳ ـ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌ها و واحدهای دهیاریهای دارای تجهیزات آتش‌نشانی در محدوده جغرافیایی تعیین‌شده توسط ستاد مدیریت بحران استان، مسئول جستجو و نجات شامل اطفای حریق، امداد، نجات و رهاسازی می‌باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24
شماره ۲۳۵۲۴۰/ت ۶۰۶۷۷ هــ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دادگستری
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۲۵۳۴۹۰/و مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (۷) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۶۶۱۲/ت ۵۵۶۸۶ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۳۰، عبارت “و هم‌تراز آن (حسب مورد)” حذف می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمت مکالمه ویدیویی تا انتهای سال ۱۴۰۳
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22721 – 1401/12/28
شماره ۲۳۸۵۱۷/ت ۶۱۰۲۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت اطلاعات ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده‌واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ تصویب کرد:
حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمت مکالمه ویدیویی در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا انتهای سال ۱۴۰۳، هشت درصد (۸%) تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت سند الحاقی اصلاح قانون موافقت‌نامه حمل و نقل بینالمللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22721 – 1401/12/28
شماره ۲۳۸۷۷۶/ت ۶۱۰۷۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به پیشنهاد شماره 179794/74/3 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بینالمللی ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب کرد:
وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بینالمللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت سند الحاقی اصلاح قانون موافقت‌نامه حمل و نقل بینالمللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس امضاشده در (۱۵) بهمن ۱۳۷۶ (۴ فوریه ۱۹۹۸) در چهارچوب متن پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه همکاری در حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22721 – 1401/12/28
شماره ۲۳۸۴۷۱/ت ۶۱۰۶۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور خارجه
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به پیشنهاد شماره 1401/108/99660 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ وزارت جهاد کشاورزی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بینالمللی ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب کرد:
۱ ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بینالمللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه همکاری در حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره ۳۱۸۵۱ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
۲ ـ تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۹۶۴/ت ۵۴۸۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ لغو می‌گردد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص جبران خسارات وقوع زلزله‌های مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ و ۳/۱۰/۱۴۰۱ در شهرستان‌های بشرویه و طبس
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22721 – 1401/12/28
شماره ۲۳۸۶۰۱/ت ۶۱۰۲۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی
سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ مبلغ یکهزار و پنجاه میلیارد (1050000000000) ریال از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ، به منظور جبران خسارات وارده به اماکن مسکونی (شهری و روستایی)، تأسیسات زیربنایی دولتی و عمومی و زیرساخت‌های بخش کشاورزی در اثر وقوع زلزله‌های مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ و ۱۴۰۱/۱۰/۳ در شهرستان‌های بشرویه و طبس استان خراسان جنوبی به شرح جدول زیر در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:
(مبالغ به میلیون ریال)
| ردیف | موضوع | میزان اعتبار تا مبلغ | جمع اعتبار تا مبلغ | نوع اعتبار | دستگاه اجرایی |
| 1 | کمک بلاعوض جهت احداث (۱۰۰) واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال | 80000 | 850000 | هزینه‌ای | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
| 2 | کمک بلاعوض جهت احداث (۵۵۰) واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال | 440000 | |||
| 3 | کمک بلاعوض جهت تعمیر (۱۵۰) واحد مسکونی و تجاری شهری و روستایی به ازای هر واحد مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال | 30000 | |||
| 4 | هزینه‌های پشتیبانی، آواربرداری و خدمات مدیریت طرح | 202500 | |||
| 5 | کمک بلاعوض جهت تأمین لوازم معیشتی (لوازم‌خانگی و سرمایه‌ای) برای (۶۵۰) واحد مسکونی آسیب‌دیده به ازای هر واحد یکصد و پنجاه میلیون (150000000) ریال | 97500 | سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی
|
||
| 6 | بازسازی تأسیسات دولتی، عمومی و زیرساخت‌های بخش کشاورزی | 200000 | 200000 | تملک دارایی‌های
سرمایه‌ای |
۲ ـ مبلغ دو هزار و سیصد و دوازده میلیارد (2312000000000) ریال (با سود و کارمزد پنج درصد در مناطق روستایی و شش درصد مناطق شهری) و بازپرداخت (۱۵) ساله برای تسهیلات مربوط به احداث اماکن (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت پنج‌ساله برای تسهیلات تعمیری و جایگاه دامی و بازپرداخت هفت‌ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله‌های مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ و ۱۴۰۱/۱۰/۳ در شهرستان‌های بشرویه و طبس استان خراسان جنوبی با ضمانت زنجیره‌ای به شرح جدول زیر پرداخت می‌گردد. بدهی، معوقات و چک برگشتی احتمالی خسارت‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود:
(مبالغ به میلیون ریال)
| ردیف | موضوع | تعداد واحد | سقف تسهیلات | میزان تسهیلات | نام دستگاه |
| ۱ | احداث اماکن مسکونی شهری | ۱۰۰ | 3500 | 350000 | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
| ۲ | احداث اماکن مسکونی روستایی | ۵۵۰ | 3000 | 1650000 | |
| ۳ | تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی | ۱۵۰ | ۳۰۰ | 45000 | |
| ۴ | تأمین لوازم معیشتی (لوازم‌خانگی و سرمایه‌ای) | ۶۵۰ | ۳۰۰ | 195000 | سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی |
| ۵ | بازسازی واحدهای دامی | ۲۴۰ | ۳۰۰ | 72000 |
۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایـی به خسارت دیدگان موضوع بند (۲) این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.
۴ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه راه و شهرسازی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22721 – 1401/12/28
شماره ۲۳۸۴۴۸/ت ۶۰۸۴۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه راه و شهرسازی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه راه و شهرسازی
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ وزارت: وزارت راه و شهرسازی.
۲ ـ معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور.
۳ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ.
۴ ـ شرکت‌های دانش‌بنیان: شرکت‌های مشمول قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ.
۵ ـ واحدهای فناور: واحدهای پژوهش فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط و واحدهای خلاق موضوع تبصره بند (ب) ماده (۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ.
۶ ـ حوزه‌های فعالیت وزارت: حوزه‌های حمل‌ونقل، راه، مسکن، معماری و شهرسازی.
ماده ۲ ـ اولویت‌های حمایتی وزارت در استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور و توسعه فناوری‌های نوین در حوزه “حمل و نقل” و “مسکن، معماری و شهرسازی” به شرح زیر است:
۱ ـ بخش حمل و نقل:
الف ـ سامانه حمل‌ونقل یکپارچه، هوشمند، ایمن، سریع، کارآمد، پاک و راهکارهای نوآورانه در راستای افزایش سهم حمل‌ونقل همگانی، ایفای نقش مؤثر درگذر (ترانزیت) و تجارت بینالمللی، افزایش چابکی و کارآمدی حاکمیت در بخش حمل‌ونقل، کاهش اثرات مضر محیط‌زیستی، توسعه حمل‌ونقل عمومی سبز، بهینه‌سازی مصرف انرژی.
ب ـ ارتقای بهره‌وری در حوزه حمل‌ونقل، طراحی و ساخت سامانههای حمل و نقل هوشمند (آی.تی.اس) نظیر نگهداری از زیرساخت، سامانههای هوشمند حمل‌ونقل و جابه‌جایی مسافر در شقوق مختلف حمل و نقل، سامانههای هوشمند رهگیری بار و کالا، سامانه اطلاعات یکپارچه (سیستم اتوماسیونی) هدایت بارگنج (کانتینر)ها و فرآیند تخلیه و بارگیری، سامانههای مربوط به راهبری و کنترل هوایی، صنایع و تولیدات هوایی، دریایی و ریلی، زنجیره دریایی و هوایی و سامانههای پیش‌بینی و هشدار هواشناسی و ارتقای سطح تاب‌آوری زیرساخت‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با محوریت حمایت از تولید داخلی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور.
۲ ـ بخش مسکن، معماری و شهرسازی:
الف ـ تولید و عرضه صنعتی مسکن با اولویت بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن، افزایش کیفیت و سرعت ساخت با توجه به سند ملی آمایش سرزمین و معماری ایرانی ـ اسلامی.
ب ـ ارائه راهکارهای فناورانه در طراحی و تولید مسکن و ساختمان اعم از استفاده و تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی، مدیریت منابع آب و توسعه استفاده از آب خاکستری، بازچرخانی آب، احداث ساختمان‌های سبز و پایدار سازگار با محیط‌زیست و متناسب با نیازهای سالمندان و افراد کم‌توان.
پ ـ حوزه‌های مربوط به تسریع در بازآفرینی بافت فرسوده و افزایش طول دوره بهره‌برداری ساختمان و توسعه شهر هوشمند، شهرهای ایرانی ـ اسلامی و شهر آینده.
ت ـ ارایه مشوق‌ها و حمایت‌های صنعتی برای مشارکت تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و پیش‌ساخته و ژئوتکنیک در استفاده از توانمندی‌های فناورانه و دانش‌بنیان با هدف کاهش قیمت تمام‌شده آن و یا افزایش کیفیت و یا صرفه‌جویی در انرژی و یا بهبود استانداردهای محیط‌زیستی.
ث ـ اولویت‌دهی به هویت فرهنگی با تأکید بر معماری ایرانی ـ اسلامی در ساختمان و شهرسازی.
ج ـ استفاده از ظرفیت‌های دانشی و سکوهای داده‌محور در حوزه عرضه و تقاضای مسکن و حمل‌ونقل بار و مسافر.
ماده ۳ ـ وزارت موظف است با اولویت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به منظور حمایت از توسعه فناوری، اشتغال دانش‌بنیان و بازارسازی محصولات دانش‌بنیان مرتبط با حوزه‌های فعالیت وزارت و با مشارکت معاونت، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱ ـ شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور و تدوین سازوکارهای حمایتی از قبیل ارائه تسهیلات حمایتی و پوشش بخشی از خطرپذیری (ریسک)های تجاری‌سازی در راستای رفع موانع شرکت‌های مذکور.
۲ ـ اعلام و احصای تقاضاهای فناورانه در حوزه‌های فعالیت وزارت از طریق برگزاری فراخوان و ثبت آنها در سامانه نظام افکار نو (ایده‌ها) و نیازها (نان).
۳ ـ تدوین برنامه اجرایی برای بسترسازی، ایجاد و توسعه زیست‌بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی در حوزه‌های فعالیت وزارت و ارائه آن برای تصویب در شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان.
۴ ـ فراهم نمودن امکان دسترسی سریع و کم‌هزینه به زیرساخت‌های آزمایشگاهی با استفاده از ظرفیت‌های موجود نظیر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و آزمایشگاه مکانیک خاک برای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور.
۵ ـ فراهم نمودن امکان دسترسی به اطلاعات آماری و سایر نیازمندی‌های اطلاعاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور در حوزه‌های فعالیت وزارت.
۶ ـ تدوین بسته حمایتی ـ تشویقی تولید دانش‌بنیان و فناورانه در برنامه‌های حمایتی حوزه‌های فعالیت وزارت.
ماده ۴ ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات ظرف چهار ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به بازنگری در ساختار و فرآیندها با هدف مدیریت و راهبری در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری و ارتقای دانش‌بنیان شدن حوزه‌های فعالیت وزارت اقدام نماید.
ماده ۵ ـ وزارت موظف است:
۱ ـ نسبت به حمایت از ایجاد مرکز نوآوری و پردیس‌های پارک علم و فناوری تخصصی در حوزه‌های فعالیت وزارت با همکاری معاونت و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مشارکت بخش غیردولتی و در جهت حمایت و تقویت پارک‌های استانی موجود در کشور اقدام نماید.
۲ ـ نسبت به بهره‌گیری از کارخانه‌های خانه‌سازی ذیل سازمان ملی زمین و مسکن با اولویت ایجاد و توسعه کارخانه نوآوری و پردیس پارک‌های علم و فناوری اقدام نماید.
۳ ـ در راستای حمایت از رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مرتبط با حوزه‌های فعالیت وزارت نسبت به اختصاص فضا و امکانات و تخصیص اعتبارات لازم برای راه‌اندازی پارک علم و فناوری با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظرف سه ماه اقدام نماید.
تبصره ـ وزارت مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات، از امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی شرکت‌های زیرمجوعه موجود خود برای تجهیز و راه‌اندازی پارک علم و فناوری نیرو استفاده نماید.
ماده ۶ ـ وزارت موظف است با همکاری معاونت به منظور حمایت از توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور از طریق صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق ملی مسکن و در چهارچوب اساسنامه آنها، نسبت به ارایه خدمات ضمانتی و ارائه تسهیلات موردنیاز شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور با اولویت طرح‌‌ها، اقلام و تجهیزات راهبردی، تحریمی و یا ارزبر در حوزه‌های فعالیت وزارت اقدام نماید.
تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند در چهارچوب قوانین تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌های صادره مذکور در این ماده را بپذیرند.
ماده ۷ ـ وزارت موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، الگوی مالی زنجیره تأمین مسکن و حمل و نقل را با تمرکز بر به کارگیری محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور در حوزه مسکن و حمل و نقل حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین نموده و برای تصویب به شورای‌عالی مسکن ارائه نماید.
ماده ۸ ـ وزارت موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طول اجرای چهار سال قانون جهش تولید مسکن، نسبت به افزایش استفاده از صنعتی‌سازی در برنامه‌های تولید مسکن با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور به میزان حداقل سه درصد (۳%) سالانه اقدام نماید.
ماده ۹ ـ وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند با رعایت ترتیبات قانونی مربوط و تصویب مراجع ذی‌صلاح ترتیبی اتخاذ نمایند تا شرایط دریافت پیش‌پرداخت تسهیلات متعلقه تا سقف بیست درصد (۲۰%) کل قرارداد در صورت استفاده از فناوری‌های نوین تولید صنعتی مسکن و یا محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور برای طرح (پروژه)های طرح جهش تولید مسکن تسهیل گردد.
ماده ۱۰ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت و فروش اقساطی طرح (پروژه)های تولید صنعتی مسکن و دانش‌بنیان با معرفی وزارت متناسب با میزان صنعتی‌سازی و استفاده از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور تا سی و پنج درصد (۳۵%) را جهت تصویب در شورای پول و اعتبار ارائه نماید. فهرست روش‌ها و سامانه (سیستم)های کامل تولید صنعتی و فناوری‌های نوین سالانه توسط وزارت (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) اعلام می‌شود.
تبصره ۱ ـ ساختار شکست مربوط به مراحل پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی در طرح (پروژه)های تولید صنعتی به نحوی تهیه شود که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) تسهیلات موردنظر تا مرحله اسکلت و سقف پرداخت گردد.
تبصره ۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با رعایت ترتیبات قانونی مربوط و تصویب مراجع ذی‌صلاح شیوه پرداخت و نوع عقد تسهیلات مربوط به احداث مسکن صنعتی و استفاده از محصولات دانش‌بنیان در این بخش را متناسب با شرایط و ویژگی‌های تولید صنعتی مسکن و حمایت‌های موردنیاز برای توسعه این بخش تدوین و جهت اجرا ابلاغ نماید.
ماده ۱۱ ـ وزارت موظف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه نسبت به راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری حمل‌ونقل پیشرفته و صندوق پژوهش و فناوری مسکن با مشارکت بخش غیردولتی و از محل وجوه در اختیار خود و سازمان‌های تابع و وابسته و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید.
ماده ۱۲ ـ به منظور کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل وزارت مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت شهرک‌های صنعتی ایران)، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد و در چهارچوب قوانین و مقررات از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در صورت دارا بودن زمین یا فضای مناسب در نزدیکی طرح (پروژه)ها یا معادن و متناسب با کاربری زمین برای استقرار کارگاه‌های تولید محصولات دانش‌بنیان، نسبت به اجاره آن با مدت زمان مشخص و با اعمال تخفیف مطابق با دوره ساخت طرح (پروژه) به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور طرف قرارداد با شرکت‌های سازنده اقدام نماید.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه توسط وزارت و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۳ ـ به منظور توسعه نقش‌آفرینی سکوهای داده‌محور حوزه خدمات برخط حمل‌ونقل بار و مسافر و ارایه خدمات توسط این سکوها، وزارت موظف است نسبت به تدوین ضوابط مربوط به ارایه خدمات حمل و نقل بین‌شهری بار و مسافر و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز آن اقدام نماید.
ماده ۱۴ ـ به منظور توسعه صنعت پهپادهای غیرنظامی در کشور با اولویت حوزه‌های خدماتی، تفریحی و ورزشی، وزارت موظف است با همکاری معاونت، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور و رعایت ترتیبات قانونی نسبت به تسهیل مجوزهای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور فعال در این حوزه و ایجاد فضاهای مناسب در محدوده کلان‌شهرها برای آزمون و اجرای عملیات پرنده‌های کوچک هدایت‌پذیر خدمات غیرنظامی اقدام نماید.
تبصره ـ وزارت (شرکت فرودگاه‌های کشور و سازمان هواپیمایی کشوری) با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است نسبت به راه‌اندازی و تکمیل سامانه بومی پرواز برای تشخیص و مدیریت پروازهای دارای مجوز، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده ۱۵ ـ سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موظفند با هدف بومی‌سازی اقلام پرکاربرد مصرفی موردنیاز شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوایی و ریلی نسبت به شناسایی و تجمیع تقاضای این اقلام حسب مورد اقدام نمایند.
تبصره ـ وزارت مکلف است به نحوی برنامه‌ریزی نماید که سالانه ده درصد (۱۰%) از نیاز کشور به واردات در این حوزه با استفاده از ظرفیت داخلی و با اولویت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مرتبط کاهش یابد.
ماده ۱۶ ـ وزارت مکلف است فهرست اقلام راهبردی موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ سازمان‌ها و شرکت‌های تابع و وابسته را با رعایت اولویت‌های این آیین‌نامه به صورت سالیانه منتشر نماید.
تبصره ـ وزارت مکلف است با شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور، قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش‌بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه منعقد نماید. مزایای بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان با رعایت شرایط مقرر در قانونی مزبور تسری می‌یابد.
ماده ۱۷ ـ وزارت موظف است با هدف استفاده از محصولات دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین ساختمانی و تولید صنعتی مسکن و ساختمان در این صنعت، حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به اصلاح ضوابط و مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه‌های مربوط و در صورت لزوم پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح اقدام نماید.
ماده ۱۸ ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور حداکثر ظرف (۱۰) ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آموزش‌های لازم به عوامل اجرای مسکن و ساختمان به ویژه مهندسان و ناظران ساختمانی را به نحوی ارائه نماید که امکان نظارت بر طرح (پروژه)های تولید صنعتی ساختمان و طرح (پروژه)های احداثی با استفاده از فناوری‌های نوین، محصولات دانش‌بنیان یا فناورانه فراهم شود.
ماده ۱۹ ـ وزارت موظف است با همکاری معاونت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهرداری‌ها و مشارکت بخش غیردولتی در راستای حمایت از فناوری‌های پیشران (پرچم‌دار) با استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، تسهیلات و حمایت‌های لازم جهت ایجاد شهر و شهرک‌های هوشمند الگو یا هوشمندسازی شهرهای موجود با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و زیرساخت‌های هوشمند با زیست‌پذیری و خوداشتغالی بالا با رویکرد استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور را فراهم سازد.
تبصره ۱ ـ در راستای تأمین انرژی پایدار برای شهرک‌های مسکونی احداث‌شده توسط وزارت، وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق توسعه صنایع دانش‌بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید برق پاک در محل مصرف، نسبت به تأمین انرژی این شهرک‌ها اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ به منظور هوشمندسازی ساختمان‌ها وزارت موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تدوین ضوابط و استانداردهای هوشمندسازی اقدام و برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارایه نماید. ضوابط و استانداردهای مذکور به عنوان بخشی از مقررات ملی ساختمان لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۰ ـ وزارت موظف است با همکاری معاونت و در راستای شناسایی چالش‌های طراحی، ساخت، اجرا و نگهداری ساختمان و نیز ترویج استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان، در هر استان یک طرح (پروژه) ساختمانی شاخص و الگو با اولویت نوسازی بافت فرسوده و اولویت‌های ماده (۲) این آیین‌نامه و با هدف محرک‌سازی و جذابیت حول منطقه اجرای طرح (پروژه) موضوع این ماده و متناسب با اقلیم و جغرافیای هر منطقه در دستور کار قرار دهد.
ماده ۲۱ ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل حمایت و توسعه فناوری‌های مرتبط با ساختمان سبز، جنگل‌های عمودی و تطبیق محیط‌زیستی را در راستای گسترش فضای سبز شهری و مدیریت مصرف انرژی ساختمان و کاهش آلایندگی ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ نماید.
ماده ۲۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است زمینه استفاده از محصولات دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین در صنعت ساخت‌وساز را با اصلاح نظام فنی و اجرایی مرتبط با طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دولت، فهرست‌بها و شرایط عمومی پیمان را فراهم نماید.
ماده ۲۳ ـ وزارت مکلف است با همکاری معاونت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در جهت ارتقای بهره‌وری، نسبت به کارگیری رویکردهای نوآورانه در فعالیت‌ها و فرآیندهای خود اعم از هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی وزارت و سازمان‌های تابع و وابسته و داده‌کاوی بانک‌های اطلاعاتی و سایر فرآیندهای کلیدی وزارتخانه زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور با رویکرد تحقق برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها مطابق اسناد بالادستی برای نیل به اهداف خود اقدام نماید.
ماده ۲۴ ـ ایجاد مدارس و هنرستان‌های دانش‌بنیان و هوشمند در حوزه ریلی توسط وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت بر اساس آمایش وزارتخانه‌های یادشده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
ماده ۲۵ ـ وزارت مکلف است از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور، بودجه لازم برای اجرای این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22721 – 1401/12/28
شماره ۲۳۸۵۴۰/ت ۶۰۷۲۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت آموزش‌وپرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور
صندوق نوآوری و شکوفایی ـ نهاد ریاست جمهوری
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به پیشنهاد مشترک شماره 1/148960 مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ.
۲ ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
۳ ـ وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
۴ ـ معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور.
۵ ـ فاوا (آی.سی.تی): فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۶ ـ شرکت‌های دانش‌بنیان: شرکت‌های مشمول قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصلاحات بعدی آن.
۷ ـ واحدهای فناور: واحدهای پژوهش فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط.
۸ ـ ساخت بار اول: کلیه محصولات دانش‌بنیان موردنیاز بخش دولتی و غیردولتی که با تأیید معاونت برای اولین بار در کشور تولید می‌شوند.
۹ ـ اولویت‌های فاوا: اولویت‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه.
ماده ۲ ـ به منظور توسعه متوازن و عادلانه شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور حوزه فاوا و اقتصاد رقومی (دیجیتال) در سراسر کشور، وزارت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به راه‌اندازی پردیس‌های علم و فناوری استانی پارک فاوا در کلیه استان‌های کشور با مشارکت پارک علم و فناوری استان (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تأمین زمین یا مستحدثات و زیرساخت‌های لازم و مناسب پارک با وزارت همکاری نمایند.
تبصره ـ وزارت مجاز است با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قوانین و مقررات نسبت به انتقال بهره‌برداری اراضی و ابنیه متعلق به وزارت و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع به پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ایجاد پردیس‌های موضوع این ماده اقدام نماید.
ماده ۳ ـ به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور در بومی‌سازی تجهیزات و زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موردنیاز برای توسعه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد رقومی (دیجیتال) و صنعت فضایی کشور با هدف بومی‌سازی سالانه حداقل ده درصد (۱۰%)، وزارت مکلف است با همکاری معاونت و وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صمت، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۷۱۶/ت ۶۰۰۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲، اولویت‌های بومی‌سازی را تهیه و اعلام عمومی نموده و در سامانه نظام افکار نو (ایده‌ها) و نیازها (نان) ثبت نماید.
ماده ۴ ـ دستگاه‌های اجرایی با مشارکت معاونت در چهارچوب قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب مربوط بودجه سالانه کل کشور می‌توانند نسبت به ارایه کمک‌های فنی و اعتباری برای تأمین بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه یا تولید محصولات فاوا که حداقل پنجاه درصد (%۵۰) هزینه آن توسط بخش غیردولتی تأمین شده است و مورد تأیید و مشارکت دستگاه‌های اجرایی است، اقدام نمایند.
ماده ۵ ـ صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات، تسهیلات درخواستی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در بومی‌سازی تجهیزات موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه را که توسط وزارت معرفی می‌شوند، پرداخت نماید.
ماده ۶ ـ وزارت مکلف است در چهارچوب بند (ت) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ و با استفاده از ظرفیت توسعه‌ای سازمان فناوری اطلاعات به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولید دانش‌بنیان، با عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه‌گذاری نماید.
ماده ۷ ـ به منظور روزآمدسازی و توسعه توانمندی، دانش و مهارت‌های موردنیاز نیروی انسانی فعال در اقتصاد رقومی (دیجیتال)، صنعت فضایی و توسعه فاوا، وزارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور)، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش‌وپرورش و با مشارکت نهادهای غیردولتی مرتبط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تعریف یا بازتعریف دوره‌های کاربردی و نظری کوتاه‌مدت و بلندمدت و رشته‌ها و دروس مدارس و دانشگاه‌ها اقدام نمایند.
۱ ـ برای ارتقای دانش و توانمندی‌های موردنیاز توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است با همکاری وزارت، محتوای لازم را در سرفصل‌های درسی دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف، با تصویب شورای‌عالی آموزش‌وپرورش پیش‌بینی و درج نماید.
۲ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت و با تصویب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی توانمندی، دانش و مهارت‌های شناسایی‌شده موردنیاز توسعه فاوا و اقتصاد رقومی (دیجیتال) را در دروس یا رشته‌های مختلف دانشگاهی به صورت اختیاری و یا اجباری حسب مورد و دوره‌های تخصصی و مهارتی موردنظر وزارت بگنجاند و نسبت به انجام پژوهش‌های لازم برای روزآمدسازی و به‌کارگیری این سرفصل‌ها به صورت مستمر اقدام نماید.
۳ ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مکلفند با همکاری نهادهای غیردولتی مرتبط، نسبت به طراحی و برگزاری دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت کاربردی متناسب با مهارت‌های موردنیاز نیروی انسانی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) اقدام نمایند.
۴ ـ وزارت موظف است با همکاری معاونت و سایر دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی برنامه‌ای برای تربیت و ارتقای مربی و مشاوران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) تدوین و با بهره‌گیری از مراکز واجد شرایط اجرا نمایند.
۵ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارت و مرکز آموزش مدیریت دولتی، نسبت به بازنگری دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان در حوزه فناوری اطلاعات، هوشمندسازی دولت و حکمرانی الکترونیک اقدام نماید.
۶ ـ ایجاد مدارس و هنرستان‌های دانش‌بنیان و هوشمند در حوزه فاوا توسط وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت بر اساس آمایش وزارتخانه‌های یادشده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
ماده ۸ ـ وزارت مکلف است با استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ارائه اعتبار پژوهشی در قالب جذب دوره‌های پسادکتری، فرصت مطالعاتی و حمایت از پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پژوهش‌های کاربردی برای موضوعات اولویت‌دار مذکور در ماده (۳) این آیین‌نامه در سقف اعتبار بودجه سالانه مصوب مربوط خود اقدام نماید.
ماده ۹ ـ وزارت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت علمی و مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی به‌منظور ارتقای سطح کیفی محصولات حوزه فاوا، نسبت به ایجاد و راه‌اندازی حداقل (۵) آزمایشگاه ارزیابی، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه موضوع اولویت‌های ماده (۳) این آیین‌نامه حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ اقدام نماید. وزارت می‌تواند بخشی از هزینه‌های تأیید نمونه مرتبط با تولید محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان موضوع این آیین‌نامه را از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید.
تبصره ـ معاونت موظف است هزینه راه‌اندازی آزمایشگاه‌های این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید.
ماده ۱۰ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت قانون بودجه سنواتی و به منظور بازارسازی برای محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور که از سوی وزارت معرفی می‌شوند، موارد زیر را اجرا نماید:
۱ ـ تعرفه تبلیغ و معرفی محصولات معرفی‌شده، معادل حداقل تعرفه‌های مصوب سازمان.
۲ ـ برنامه‌سازی برای معرفی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور به مردم و مخاطبان تخصصی.
ماده ۱۱ ـ به منظور تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور موضوع این آیین‌نامه به داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و استفاده حداکثری از داده‌ها و اطلاعات بخش دولتی در توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس ضوابط و مقررات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و با رعایت امنیت و محرمانگی داده‌های شخصی، دسترسی به داده‌ها و خدمات در اختیار خود را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای این شرکت‌ها و واحدهای فناور و شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) فراهم نمایند.
ماده ۱۲ ـ به منظور تأمین حمایت‌های حقوقی از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور موضوع این آیین‌نامه، وزارت مکلف است با همکاری معاونت و سایر دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش‌های غیردولتی، میز خدمت فیزیکی یا مجازی برای ارایه خدمات حقوقی موردنیاز شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور را ایجاد نماید. وزارت و معاونت می‌توانند نسبت به تأمین بخشی از هزینه‌های ارائه خدمات مذکور از محل ردیف‌های بودجه سالانه مصوب مربوط به خود اقدام نمایند.
ماده ۱۳ ـ به منظور بازارسازی و توسعه بازار محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور حوزه فاوا در کشورهای منطقه و هدف وزارت، معاونت مکلف است با همکاری وزارت، وزارت صمت، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به راه‌اندازی خطوط اعتباری و ایجاد پایگاه‌های صادراتی با هدف افزایش سالانه حداقل بیست درصد (۲۰%) صادرات این حوزه اقدام نماید.
ماده ۱۴ ـ وزارت صمت و معاونت مکلفند با همکاری وزارت، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه توسعه، مدیریت و یا جایگزینی واردات کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخل دانش‌بنیان را با هدف ساخت بار اول و مطابق اولویت‌های اعلامی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه تهیه و اجرا نمایند.
ماده ۱۵ ـ وزارت صمت با همکاری وزارت نسبت به مدیریت واردات کالاهای دارای مشابه ساخت داخل در حوزه شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و صنعت فضایی و اولویت‌های ماده (۳) این آیین‌نامه در چهارچوب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ با اصلاحات بعدی اقدام نماید.
ماده ۱۶ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ با اصلاحات بعدی، موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات بر اساس فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی اعلامی وزارت صمت از خرید هرگونه محصول یا خدمت مشابه غیرداخلی حوزه فاوا خودداری نمایند.
تبصره ـ وزارت صمت موظف است در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، ممنوعیت خرید کالای خارجی مشابه با محصولات و تولیدات دانش‌بنیان موضوع این ماده را نظارت نماید.
ماده ۱۷ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مکلف است با همکاری معاونت و وزارت نسبت به تهیه ضوابط بیمه محصولات دانش‌بنیان حوزه فاوا ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام و جهت تصویب به شورای‌عالی بیمه ارسال نماید.
ماده ۱۸ ـ وزارت با استفاده از ظرفیت توسعه‌ای سازمان فناوری اطلاعات ایران مجاز است در چهارچوب قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، نسبت به تأسیس شرکت توسعه، استقرار و نگهداری خدمات پایه کاربردی زیست‌بوم تلفن همراه و دستگاه‌های هوشمند اقدام نماید.
ماده ۱۹ ـ وزارت صمت مکلف است بر اساس برنامه‌ای که با همکاری وزارت تدوین می‌شود، کلیه تولیدکنندگان صنایع داخلی نظیر لوازم‌خانگی هوشمند و تجهیزات پرداخت (پوز) و گوشی‌های تلفن همراه هوشمند که در محصولات خود از سامانه (سیستم) عامل استفاده می‌نمایند را ملزم به استفاده از زیرساخت نرم‌افزاری و سامانه (سیستم) عامل مورد تأیید وزارت نماید.
ماده ۲۰ ـ وزارت مکلف است جهت ساخت گوشی تلفن همراه داخلی و توسعه بازار آن اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ ـ فراهم کردن امکان استقرار شرکت‌های زنجیره تولید و تأمین گوشی تلفن همراه ساخت داخل در پارک فاوا و منطقه ویژه اقتصادی پیام.
۲ ـ فراهم کردن امکان خرید اقساطی گوشی‌های تلفن همراه داخلی با همکاری کارور (اپراتور)های ارتباطی و مشارکت بخش غیردولتی و بانک‌های متقاضی.
۳ ـ ارائه بسته‌های تشویقی خدمات ارتباطی و اینترنتی برای گوشی‌های تلفن همراه داخلی با همکاری کارور (اپراتور)های ارتباطی.
۴ ـ اختصاص بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات مربوط به وزارت، موضوع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و عناوین مشابه در بودجه‌های سنواتی آتی به شرکت‌های تولیدکننده داخلی گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند.
ماده ۲۱ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است در حوزه‌های پیشران اقتصاد رقومی (دیجیتال) و با رعایت این آیین‌نامه و با مشارکت بخش غیردولتی، اولویت‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه، طرح (پروژه)های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در قالب حمایت‌های مالی و ارائه پژوهانه (گرنت)های تحقیقاتی به منظور دستیابی به فناوری‌های گلوگاهی پیشرفته و نوظهور در حوزه‌های دارای اولویت راهبردی جهت راه‌اندازی سامانههای جدید، مزیت‌آفرین، برتری‌ساز و قدرت‌آفرین در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید و موارد فاقد طبقه‌بندی را در سامانه نظام افکارنو (ایده‌ها) و نیازها (نان) ثبت نماید.
ماده ۲۲ ـ در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات و فراهم کردن امکان اتصال کلیه کسب‌وکارها به ارتباطات پهن‌باند پرسرعت با اولویت توسعه بازار و تقاضای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور، وزارت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۴ با اجرای طرح ملی تار (فیبر) نوری منازل و کسب‌وکارها نسبت به ایجاد (۲۰) میلیون پوشش تار (فیبر) نوری با اولویت توسعه بازار و تقاضای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور، در سراسر کشور اقدام نماید.
تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مکلفند با به اشتراک‌گذاری منابع زیرساختی خود، همکاری لازم را با وزارت برای اجرای این طرح (پروژه) به عمل‌آورند.
ماده ۲۳ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به صدور شناسه استخدامی برای به‌کارگیری و استخدام (۵۰۰) متخصص مرتبط مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان در وزارت و سازمان‌های وابسته اقدام نماید.
ماده ۲۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت و معاونت نسبت به تدوین دستورالعمل ارزش‌گذاری و اعتبارسنجی دارایی‌های رقومی (دیجیتال) اقدام می‌نماید. هزینه‌های انجام‌شده برای دارایی‌های مذکور، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش است.
ماده ۲۵ ـ شرکت ملی پست ایران مکلف است نسبت به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور فعال در حوزه خدمات قبول، جمع‌آوری، رهسپاری و توزیع هوشمند مرسولات و محموله‌های پستی و تجارت الکترونیک و فناوری‌های وابسته با استفاده از منابع داخلی و ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین، اعتبارات وجوه اداره‌شده و امکانات و زیرساخت‌های موجود و در اختیار وزارت اقدام نماید. شرکت ملی پست ایران مکلف است زیرساخت محیط‌های آزمون لازم را برای طرح‌های نوآورانه فوق فراهم آورد.
ماده ۲۶ ـ وزارت مکلف است با همکاری معاونت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور ارایه‌دهنده خدمات فضاپایه و مکان‌محور مورد تأیید سازمان فضایی حمایت نمایند. کلیه دستگاه‌های اجرایی با رعایت ضوابط و مقررات صیانتی و امنیتی ملزم به استفاده از خدمات ارایه‌شده این شرکت‌ها برای توسعه کاربری‌های هوشمند و مکان‌محور می‌باشند.
ماده ۲۷ ـ به منظور فراهم آوردن تسهیل زمینه صادرات و واردات محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور حوزه فاوا، وزارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد گمرک تخصصی فاوا در منطقه ویژه اقتصادی پیام با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده ۲۸ ـ به منظور ارتقای بهره‌وری از مسیر به‌کارگیری فناوری‌های حوزه فاوا، وزارت موظف است:
۱ ـ شاخص‌های بهره‌وری متناسب را تا پایان سال ۱۴۰۱ به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارایه و به تأیید سازمان مذکور برساند.
۲ ـ در مقاطع زمانی سه‌ماهه گزارش اقدامات و عملکرد شاخص‌های بهره‌وری را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه و این سازمان پس از بررسی و تأیید گزارش ارتقای بهره‌وری مربوط به این آیین‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ ارائه نماید.
ماده ۲۹ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بودجه لازم برای اجرای این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیئت بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22721 – 1401/12/28
شماره ۲۳۸۶۵۴/ت ۶۰۹۳۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت ورزش و جوانان
وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سازمان بهزیستی کشور
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای فصل پنجم قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ، آیین‌نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیئت بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق
و هیئت بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ.
۲ ـ سازمان: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.
۳ ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
۴ ـ هیئت بازرسان: هیئت بازرسان موضوع ماده (۱۴) قانون.
ماده ۲ ـ برگزاری انتخابات و نظارت بر آن توسط هیئتهای زیر انجام می‌شود:
۱ ـ هیئت نظارت مرکزی.
۲ ـ هیئت اجرایی مرکزی.
۳ ـ هیئتهای نظارت مناطق.
۴ ـ هیئتهای اجرایی مناطق.
ماده ۳ ـ اعضای هیئت نظارت مرکزی که برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند، به شرح زیر است:
۱ ـ نماینده وزیر کشور.
۲ ـ نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
۳ ـ نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۴ ـ نماینده دادستان کل کشور.
۵ ـ یکی از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی.
تبصره ۱ ـ هیئت نظارت مرکزی در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر هیئت با اکثریت نسبی آرا، از میان خود انتخاب می‌کنند. اداره جلسات بر عهده رئیس هیئت مذکور است.
تبصره ۲ ـ دبیر هیئت نظارت مرکزی، مسئولیت برگزاری جلسات، تنظیم و ابلاغ صورت‌جلسات و سایر امور اداری و سخنگویی آن هیئت را بر عهده دارد.
تبصره ۳ ـ اجرای انتخابات از طریق ساز و کارهای مذکور در این آیین‌نامه، بر عهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.
ماده ۴ ـ وظایف هیئت نظارت مرکزی به شرح زیر است:
۱ ـ نظارت بر حسن اجرای انتخابات در مناطق انتخاباتی.
۲ ـ نظارت بر احراز شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان بر اساس مواد (۱۷) و (۱۸) قانون.
۳ ـ بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای مرکزی پس از اخذ استعلامات از مراجع مربوط (قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات، هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های روانشناسی و مشاوره، دانشگاه‌های محل تحصیل یا تدریس و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران). مراجع مذکور موظفند ظرف (۲۰) روز از دریافت استعلام، نتیجه بررسی را اعلام نمایند. عدم اعلام‌نظر در مهلت مقرر به منزله عدم وجود سابقه منفی تلقی خواهد شد.
۴ ـ رسیدگی به شکایات در خصوص تخلفات انتخاباتی.
۵ ـ توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهارچوب قانون و دستورالعمل‌های مربوط به آن رأساً و یا با پیشنهاد هیئتهای اجرایی یا هیئتهای نظارت مناطق انتخاباتی.
۶ ـ انتخاب نماینده و اعزام به استان‌ها و ارتباط و تعامل مستمر با آنها.
۷ ـ برگزاری جلسات توجیهی نظارت بر انتخابات مناطق برای ناظران مناطق انتخاباتی.
۸ ـ تأیید نهایی صحت انتخابات شورای مرکزی، هیئت بازرسان و شوراهای مناطق.
۹ ـ رسیدگی تجدیدنظر به شکایات و اعتراضات داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و شوراهای مناطق.
تبصره ۱ ـ هیئت نظارت مرکزی، سازوکارهای مربوط و موردنیاز هیئتهای نظارت مناطق را تعیین و برای اجرا ابلاغ می‌نماید.
تبصره۲ ـ هیئت نظارت مرکزی می‌تواند در چهارچوب دستورالعمل مصوب خود، تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هیئتهای نظارت مناطق تفویض کند.
ماده ۵ ـ هیئت اجرایی مرکزی مرکب از اعضای زیر است:
۱ ـ نماینده شورای مرکزی به انتخاب آن شورا.
۲ ـ معاون امور استان‌های سازمان.
۳ ـ معاون اجرایی و پشتیبانی سازمان.
۴ ـ یک نفر از متخصصان و یا صاحب‌نظران حوزه رشته‌های روانشناسی یا مشاوره با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو و رئیس هیئت مرکزی اجرایی.
۵ ـ یک نفر از متخصصان و یا صاحب‌نظران حوزه رشته‌های روانشناسی یا مشاوره با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
تبصره ـ اعضای هیئت اجرایی مرکزی، به استثنای اعضای موضوع بندهای (۲) و (۳)، برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند.
ماده ۶ ـ وظایف هیئت اجرایی مرکزی به شرح زیر است:
۱ ـ برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیئت بازرسان.
۲ ـ ایجاد ساز و کارهای مربوط به امکانات و فرآیند برگزاری انتخابات (اعم از برگزاری جلسات توجیهی، چاپ و ارسال تعرفه‌ها و مهر انتخابات و صورت‌جلسه و …).
۳ ـ پشتیبانی و تدارکات موردنیاز انتخابات.
۴ ـ تأمین شرایط و امور مربوط به امنیت و انتظامات انتخابات.
۵ ـ تعیین تعداد مناطق انتخاباتی، تعیین تعداد شعب و صندوق‌ها در هر منطقه انتخاباتی با توجه به پراکندگی جغرافیایی.
۶ ـ تدوین کلیه شیوه‌نامه‌های اجرایی و ارائه جهت تأیید به هیئت نظارت مرکزی.
۷ ـ احراز شرایط داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و هیئت بازرسان.
ماده ۷ ـ هیئتهای نظارت مناطق به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات در هر منطقه با اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱ ـ یک نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه با انتخاب و معرفی هیئت مرکزی نظارت.
۲ ـ یک نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه با معرفی و انتخاب رئیس دانشگاه مادر در استان.
۳ ـ یک نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه با معرفی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان.
۴ ـ یک نفر نماینده دادستان شهرستان مرکز استان.
۵ ـ یک نفر نماینده استاندار.
تبصره ـ هر یک از هیئتهای نظارت مناطق از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر هیئت با رأی اکثریت نسبی انتخاب و به هیئت مرکزی نظارت معرفی می‌کنند.
ماده ۸ ـ وظایف هیئتهای نظارت بر مناطق به شرح زیر است:
۱ ـ نظارت بر حسن اجرای انتخابات استان.
۲ ـ اجرای مصوبات هیئت نظارت مرکزی.
۳ ـ رسیدگی بدوی به شکایات و اعتراضات داوطلبان عضویت در شوراهای مناطق.
۴ ـ اجرای سایر وظایف محوله از سوی هیئت نظارت مرکزی.
ماده ۹ ـ اعضای هیئتهای اجرایی مناطق به شرح زیر است:
۱ ـ یک نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه به انتخاب رئیس هیئت اجرایی مرکزی.
۲ ـ یک نماینده از انجمن‌های علمی روانشناسی و مشاوره به انتخاب مجمع رؤسای انجمن‌ها.
۳ ـ یک نفر به انتخاب سازمان ورزش و جوانان استان.
۴ ـ یک نفر نماینده سازمان بهزیستی کشور.
تبصره ـ هیئتهای اجرایی مناطق از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر هیئت با رأی اکثریت نسبی انتخاب می‌کنند.
ماده ۱۰ ـ وظایف هیئتهای اجرایی مناطق به شرح زیر است:
۱ ـ فراهم کردن امکانات و تدارکات لازم برای برگزاری انتخابات شورای منطقه.
۲ ـ برگزاری انتخابات شورای منطقه بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی صادره از سوی هیئت اجرایی مرکزی و هیئت نظارت مرکزی.
۳ ـ همکاری با هیئت نظارت مرکزی و هیئت اجرایی مرکزی.
۴ ـ تأمین انتظامات و امنیت حوزه‌های اخذ رأی.
۵ ـ احراز شرایط داوطلبان شورای مناطق.
۶ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی هیئت نظارت مرکزی و هیئت اجرایی مرکزی.
ماده ۱۱ ـ حکم رئیس و اعضای هیئت اجرایی مناطق، توسط رئیس هیئت اجرایی مرکزی صادر می‌شود.
ماده ۱۲ ـ انتخابات شورای مرکزی و هیئت بازرسان به صورت سراسری با پیشنهاد هیئت اجرایی مرکزی و پس از تأیید هیئت نظارت مرکزی در یکی از روزهای تعطیل رسمی برگزار می‌شود.
ماده ۱۳ ـ هزینه مربوط به برگزاری انتخابات بر عهده سازمان بوده و طبق ماده (۱۵) قانون، تأمین می‌شود.
ماده ۱۴ ـ اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت نمی‌توانند به عنوان داوطلب انتخابات شورای مرکزی و هیئت بازرسان ثبت‌نام نمایند.
ماده ۱۵ ـ انتخابات دوره پنجم موضوع این آیین‌نامه و بعد از آن بر اساس مقررات این آیین‌نامه برگزار می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22721 –1401/12/28
شماره ۲۳۸۴۹۸/ت ۵۹۰۴۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت ۵۴۱۵۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ ـ بند (ب) حذف و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.
۲ ـ با لحاظ اصلاح موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، در بند (پ)، واژه “اعلام” حذف و متون زیر به عنوان بندهای (ج)، (چ)، (ح) و (خ) الحاق و شماره بند بعدی به (د) اصلاح می‌شود:
ج ـ دارا بودن حسن شهرت.
چ ـ عدم عضویت در گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آنها.
ح ـ متأهل بودن.
خ ـ تأیید گزینش.
۳ ـ با لحاظ اصلاح موضوع بندهای (۱) و (۲) این تصویب‌نامه، تبصره (۶) بند (د) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۶ ـ کسانی که در سمت شهردار انجام‌وظیفه کرده‌اند، با رعایت سایر شرایط، صرفاً از شرط رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مرتبط مندرج در این آیین‌نامه مـعاف می‌باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت ۶۰۰۱۲ هـ مورخ 1401/11/8
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22721 – 1401/12/28
شماره 60012/237281 – ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
پیرو یادداشت مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ وزیر نفت و نامه شماره 1401/58643/20/100 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ وزارت نیرو مبنی بر وجود برخی اشکالات عبارتی و موارد از قلم افتاده در جداول پیوست تصویب‌نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت ۶۰۰۱۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ و تأیید مراتب یادشده طی گزارش شماره 2/60012/236885 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ کمیسیون اقتصاد، اصلاحات موضوع نامه و یادداشت مذکور که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است، به شرح زیر برای اعمال در تصویب‌نامه مذکور اعلام می‌شود:
۱ ـ در ردیف (۱) پیوست شماره (۱)، عبارت “ریاست جمهوری” به عبارت “وزارت کشور” اصلاح می‌شود.
۲ ـ ردیف (۳۸) پیوست شماره (۲)، حذف و مفاد ردیف یادشده به عنوان ردیف (۳۰۳) به پیوست شماره (۳) الحاق می‌شود.
۳ ـ ردیف (۸۵) پیوست شماره (۳) حذف و با لحاظ اصلاح مذکور، در ستون بنگاه ردیف‌های (۸۸)، (۹۸) و (۱۰۱) پیوست یادشده، عبارت‌های “توزیع نیروی برق جنوب خراسان”، “توزیع نیروی برق فارس” و “توزیع نیروی برق مرکز خراسان” به ترتیب به عبارت‌های “توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی”، “توزیع نیروی برق شهرستان شیراز” و “توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی” اصلاح می‌شود.
۴ ـ شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان‌شمالی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد و شرکت‌های آب و فاضلاب اهواز، شیراز، کاشان و مشهد به فهرست موضوع پیوست شماره (۳) الحاق می‌شوند.
دبیر هیئت دولت ـ علی بهادری جهرمی
