مصوبات هیأت دولت منتشره از
1403/05/21 لغايت 1403/05/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد (۷۰) پست سازمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت تسهیلات فرزندآوری توسط بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت
تصویب‌نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی بیرجند.
تصویب‌نامه در خصوص حق استفاده سازمان تبلیغات اسلامی از املاک واگذارشده واقع در بخش (۲) تهران
دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری
آیین‌نامه نحوه محاسبه میزان حق استفاده از بسامد (فرکانس)
آیین‌نامه مشارکت در حفظ محیط‌زیست طبیعی و رونق کسب و کار محیط‌زیستی
آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
الحاق عبارت به صدر تصویب‌نامه شماره ۵۳۵۲۰/ت ۶۲۵۴۷ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰
الحاق عبارت به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۷۰۲/ت ۶۱۴۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱
الحاق تبصره به بند (۱۳) الحاقی به ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۵۱۴/ت ۵۲۹۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۹۱۵۸/ت ۶۲۸۵۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۷۴۵۵/ت ۶۲۷۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۴/۹
اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۰۶/ت ۶۲۲۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴
اصلاح جزء (۹) بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۵۲۶/ت ۶۰۲۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴
اصلاح جدول موضوع تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت ۴۶۵۱۹ ن مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲
اصلاح آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی مصوب
تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری پلاک‌های ثبتی (۳۱۲۳) و (۳۱۲۷) فرعی، هر دو از (۲۳۱۲) اصلی، واقع در بخش (۳۵) کرمان، شهرستان سیرجان، استان کرمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۰۶۵/ت ۶۲۸۳۰ ک ـ ۱۴۰۳/۵/۱
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۴۷۸۲۷/۵۹۱۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۱ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:
۱ ـ حق بهره‌برداری پلاک‌های ثبتی (۳۱۲۳) و (۳۱۲۷) فرعی، هر دو از (۲۳۱۲) اصلی، واقع در بخش (۳۵) کرمان، شهرستان سیرجان، استان کرمان، از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان) واگذار می‌شود.
۲ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است در خصوص اصلاح و صدور اسناد مالکیت پلاک‌های ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان) و درج عبارت “هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران است” اقدام و اسناد مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل دهد.
۳ ـ در صورت تغییر بهره‌بردار توسط هیئت‌وزیران، دستگاه بهره‌بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب‌نامه به بهره‌بردار بعدی اقدام کند.
۴ ـ در صورت تغییر کاربری یا استفاده غیراداری از املاک یادشده، تغییر بهره‌برداری کأن‌لم‌یکن بوده و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان مکلف به استرداد املاک موصوف به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان است.
۵ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان) مکلف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتدای شهریورماه هر سال به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.
سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری شش هزار و سیصد و سی و نه مترمربع و نود و هفت دسی مترمربع (۶۳۳۹/۹۷) واقع در بخش (۱) شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۰۷۱ /ت ۶۲۸۲۹ ک ـ ۱۴۰۳/۵/۱
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۴۵۵۵۱/۵۹۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۱ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:
۱ ـ حق بهره‌برداری شش هزار و سیصد و سی و نه مترمربع و نود و هفت دسی مترمربع (۶۳۳۹/۹۷) از پلاک ثبتی (۲) فرعی از (۱۳) اصلی، واقع در بخش (۱) شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با کسر کلیه حریم‌های قانونی از سازمان شیلات کشور به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) واگذار می‌شود.
۲ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است در خصوص اصلاح و صدور سند مالکیت میزان مشخص‌شده از پلاک ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) و درج عبارت “هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران است” اقدام و اسناد مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل دهد.
۳ ـ در صورت تغییر بهره‌بردار توسط هیئت‌وزیران، دستگاه بهره‌بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب‌نامه به بهره‌بردار بعدی اقدام کند.
۴ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲، مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) مکلف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتدای شهریورماه هر سال به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.
سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری (۷۲۱۵) مترمربع از پلاک ثبتی (۲۰۱) فرعی از (۳۲۶۳) اصلی، واقع در بخش (۳) شهرستان تهران، استان تهران به دانشگاه هنر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۰۸۷/ت ۶۲۸۲۸ ک ـ ۱۴۰۳/۵/۱
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۴۹۳۶۴/۵۹۱۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۱ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:
۱ ـ حق بهره‌برداری (۷۲۱۵) مترمربع از پلاک ثبتی (۲۰۱) فرعی از (۳۲۶۳) اصلی، واقع در بخش (۳) شهرستان تهران، استان تهران، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه هنر واگذار می‌شود.
۲ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است در خصوص اصلاح و صدور اسناد مالکیت میزان مشخص‌شده از پلاک ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری دانشگاه هنر و درج عبارت “هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران است” اقدام و اسناد مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل دهد.
۳ ـ در صورت تغییر بهره‌بردار توسط هیئت‌وزیران، دستگاه بهره‌بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب‌نامه به بهره‌بردار بعدی اقدام کند.
۴ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲، مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، دانشگاه هنر مکلف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتدای شهریورماه هر سال به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.
سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد (۷۰) پست سازمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۱۵۸/ت ۶۲۸۵۸ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۱
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد:
ایجاد (۷۰) پست سازمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً برای اختصاص به شرکت زنجیره مس از محل پست‌های بلاتصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص واگذاری میزان (۹۴۹۵) مترمربع از پلاک ثبتی (۴۰۱۱) فرعی از (۱۹۴) اصلی واقع در بخش (۱) اربعه شهرستان تربت‌حیدریه، استان خراسان رضوی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت‌حیدریه)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۱۶۴ /ت ۶۲۳۳۰ ک ـ ۱۴۰۳/۵/۱
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۹۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:
۱ ـ میزان (۹۴۹۵) مترمربع از پلاک ثبتی (۴۰۱۱) فرعی از (۱۹۴) اصلی، مفروز و مجزیشده از (۱۳) فرعی از اصلی مذکور، واقع در بخش (۱) اربعه شهرستان تربت‌حیدریه، استان خراسان رضوی، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه) به منظور استفاده به عنوان انبار تجهیزات پزشکی دانشگاه مذکور واگذار شده و معادل قیمت دفتری آن از سرمایه شرکت مزبور کسر می‌شود. وزارت یادشده مکلف است ظرف حداکثر هفت سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام به تهیه انبار مناسب برای دانشگاه مزبور کند، در غیر این صورت، در خصوص موضوع واگذاری بازنگری خواهد شد.
۲ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است در خصوص اصلاح و صدور اسناد مالکیت میزان مشخص‌شده از پلاک ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه) و درج عبارت “هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران است” اقدام و اسناد مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل دهد.
۳ ـ در صورت تغییر بهره‌بردار توسط هیئت‌وزیران، دستگاه بهره‌بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب‌نامه به بهره‌بردار بعدی اقدام کند.
۴ ـ در صورت تغییر کاربری یا استفاده غیراداری از ملک موضوع این مصوبه، واگذاری کأن‌لم‌یکن بوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت حیدریه) مکلف به استرداد آن به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران است.
۵ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲، مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه) مکلف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتدای شهریورماه هر سال به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.
سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و شرکتهای تابعه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۱۶۷/ت ۶۲۷۲۹ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
سازمان اداری و استخدامی کشور
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/24 به پیشنهاد شماره 14032/10/1347 مورخ 1403/02/26 دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (ب) ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ و بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و شرکتهای تابعه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب دستورالعمل‌های صادره توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام می‌شود. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و شرکتهای تابعه مکلفند اعتبار لازم را از محل منابع داخلی در بودجه خود پیش‌بینی نمایند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص فهرست برخی از مصوبات معتبر و برخی مصوبات “منسوخ صریح و باطل شده” یا “غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا” در موضوع مالیات
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۱۷۳/ت ۶۲۸۵۰ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت حقوقی رییس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۴ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:
۱ ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست، نسخ صریح می‌شود.
۲ ـ فهرست مصوبات معتبر در موضوع “مالیات” به شرح پیوست (۲) [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح‌شده این مصوبات اقدام کند.
۳ ـ فهرست مصوبات “منسوخ صریح و باطل‌شده” یا “غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا”، به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.
۴ ـ اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن‌که در پیوستها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به‌منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.
۵ ـ ارایه هرگونه پیشنهاد در موضوع “مالیات” جهت تصویب در هیئت‌وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.
۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس‌جمهور هر سال نسبت به به‌روزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارایه کند.
۷ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، اقدام کند.
۸ ـ شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیرطبقه‌بندی) هیئت‌وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرّح در امور مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۲ است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب‌نامه که در پیوستها درج نشده است، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت‌وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری شهرستان‌های بندرگز، بندر ترکمن، کردکوی و گمیشان در استان گلستان و اسفندآباد (از توابع استان یزد)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۱۸۵/ت ۶۲۸۸۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۱
وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/27 به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳/۲۱۵۰۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۱ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ طبقه‌بندی گرمسیری شهرستان‌های بندرگز، بندر ترکمن، کردکوی و گمیشان در استان گلستان و اسفندآباد (از توابع استان یزد) مطابق جدول زیر تعیین می‌شود:
۲ ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه مطابق ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ تأمین می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزیران نفت و صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیران عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۱۹۶/ت ۶۲۸۶۸ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۱
وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۲۷/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۰۳/۸۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴) بند (الف) ماده (۶) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ تصویب کرد:
وزیران نفت و صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان وزیران عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شوند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص حل و فصل اختلاف ناشی از قرارداد شماره ۲۵/۹۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) با گروه مپنا از طریق مصالحه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۲۰۱/ت ۶۲۵۰۹ ک ـ ۱۴۰۳/۵/۱
وزارت راه و شهرسازی
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۳/۴/۹ به پیشنهاد شماره ۶۰۱۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت جزء (ب) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۱۶/ت ۳۸۸۵۷ هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ تصویب کردند:
به وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) اجازه داده می‌شود اختلاف ناشی از قرارداد شماره ۲۵/۹۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ با گروه مپنا را که در مراجع قضایی مطرح و منتهی به دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۸۴۸۸۹۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ شعبه (۱۴۰) دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران شده است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با حفظ کامل حقوق دولت، از طریق مصالحه حل و فصل کند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۶۲۸/ت ۶۲۷۱۴ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۲۶ / ۲ /۱۴۰۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
۱ ـ صورت‌های مالی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹، به شرح صورت‌جلسه پیوست [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.
۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی تلفیقی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۶۳۳/ت ۶۲۷۰۵ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
۱ ـ با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند (۱۲) گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی تلفیقی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش عملکرد هیئتمدیره سازمان، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به شرح صورت‌جلسه پیوست [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.
۲ ـ سازمان یادشده مکلف است در ارائه گزارش عملکرد هیئتمدیره برای سال آتی موارد زیر را رعایت نماید:
الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.
ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بر اساس اهداف کمی در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین‌شده.
پ ـ رفع مغایرت میان گزارش عملکرد و بودجه مصوب در گزارش هیئتمدیره و حسابرس.
۳ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ انتخاب می‌شود و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۶۶۸/ت ۶۲۷۱۵ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۲۶/ ۲ /۱۴۰۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
۱ ـ صورت‌های مالی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، به شرح صورت‌جلسه پیوست [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.
۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی تلفیقی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۶۶۱/ت ۶۲۷۱۲ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
۱ ـ با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند (۱) گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی تلفیقی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش عملکرد هیئتمدیره سازمان، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به شرح صورت‌جلسه پیوست [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.
۲ ـ سازمان یادشده مکلف است در ارائه گزارش عملکرد هیئتمدیره برای سال آتی موارد زیر را رعایت نماید:
الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.
ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بر اساس اهداف کمی در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین‌شده.
پ ـ ارائه گزارش عملکرد بودجه در چهارچوب بودجه مصوب هیئت‌وزیران.
۳ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به (۲۹) اسفندماه ۱۴۰۲ انتخاب می‌شود و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۶۴۰/ت ۶۲۷۰۴ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
۱ ـ صورت‌های مالی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، به شرح صورت‌جلسه پیوست [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.
۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاکِ عمل است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی تلفیقی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۷۰۷/ت ۶۲۷۰۹ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/24 به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
۱ ـ با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند (۴) گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی تلفیقی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش عملکرد هیئتمدیره سازمان، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به شرح صورت‌جلسه پیوست [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.
۲ ـ سازمان مکلف است در ارائه گزارش عملکرد هیئتمدیره برای سال آتی موارد زیر را رعایت نماید:
الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.
ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بر اساس اهداف کمی در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین‌شده.
پ ـ ارائه گزارش عملکرد بودجه در چهارچوب بودجه مصوب هیئت‌وزیران.
۳ ـ سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ انتخاب می‌شود و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی تلفیقی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۷۱۲/ت ۶۲۷۱۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
۱ ـ با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند (۴) گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی تلفیقی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش عملکرد هیئتمدیره سازمان، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به شرح صورت‌جلسه پیوست [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.
۲ ـ سازمان یادشده مکلف است در ارائه گزارش عملکرد هیئتمدیره برای سال آتی موارد زیر را رعایت نماید:
الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.
ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بر اساس اهداف کمی در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین‌شده.
پ ـ ارائه گزارش عملکرد بودجه در چهارچوب بودجه مصوب هیئت‌وزیران.
۳ ـ سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ انتخاب می‌شود و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی تلفیقی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارس منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۷۱۷/ت ۶۲۷۰۸ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/24 به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
۱ ـ با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند (۴) گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی تلفیقی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش عملکرد هیئتمدیره سازمان، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به شرح صورت‌جلسه پیوست [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.
۲ ـ سازمان مکلف است در ارائه گزارش عملکرد هیئتمدیره برای سال آتی موارد زیر را رعایت نماید:
الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.
ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بر اساس اهداف کمی در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین‌شده.
ب ـ ارائه گزارش عملکرد بودجه در چهارچوب بودجه مصوب هیئت‌وزیران.
۳ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ انتخاب می‌شود و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی تلفیقی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اروند منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۷۳۰/ت ۶۲۷۰۷ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
۱ ـ با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند (۶) گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی تلفیقی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش عملکرد هیئتمدیره سازمان، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به شرح صورت‌جلسه پیوست [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.
۲ ـ سازمان مکلف است در ارائه گزارش عملکرد هیئتمدیره برای سال آتی موارد زیر را رعایت نماید:
الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.
ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بر اساس اهداف کمی در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین‌شده.
پ ـ رفع مغایرت میان گزارش عملکرد و بودجه مصوب در گزارش هیئتمدیره و حسابرس.
۳ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ انتخاب می‌شود و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی تلفیقی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قشم منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۷۴۳/ت ۶۲۷۰۳ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/24 به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۲۶ /۱۴۰۳/۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
۱ ـ با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند (۹) گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی تلفیقی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش عملکرد هیئتمدیره سازمان، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به شرح صورت‌جلسه پیوست [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.
۲ ـ سازمان یادشده مکلف است در ارائه گزارش عملکرد هیئتمدیره برای سال آتی موارد زیر را رعایت نماید:
الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.
ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بر اساس اهداف کمی در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین‌شده.
پ ـ رفع مغایرت میان گزارش عملکرد و بودجه مصوب در گزارش هیئتمدیره و حسابرس.
۳ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ انتخاب می‌شود و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی تلفیقی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۷۵۶/ت ۶۲۷۰۶ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره 14032/10/1347 مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
۱ ـ با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند (۱۴) گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی تلفیقی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش عملکرد هیئتمدیره سازمان، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به شرح صورت‌جلسه پیوست [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.
۲ ـ سازمان مکلف است در ارائه گزارش عملکرد هیئتمدیره برای سال آتی موارد زیر را رعایت نماید:
الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.
ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بر اساس اهداف کمی در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین‌شده.
پ ـ ارائه گزارش عملکرد بودجه در چهارچوب بودجه مصوب هیئت‌وزیران.
۳ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ انتخاب می‌شود و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی تلفیقی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۷۶۶/ت ۶۲۷۱۰ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۲۴/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
۱ ـ با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند (۱) گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی تلفیقی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش عملکرد هیئتمدیره سازمان، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به شرح صورت‌جلسه پیوست [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.
۲ ـ سازمان یادشده مکلف است در ارائه گزارش عملکرد هیئتمدیره برای سال آتی موارد زیر را رعایت نماید:
الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.
ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بر اساس اهداف کمی در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین‌شده.
پ ـ ارائه گزارش عملکرد بودجه در چهارچوب بودجه مصوب هیئت‌وزیران.
۳ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ انتخاب می‌شود و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت تسهیلات فرزندآوری توسط بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۷۱۴۶۶/ت ۶۲۸۹۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۶
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه 1403/05/03 به پیشنهاد شماره ۰۳/۹۳۹۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در اجرای بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت موظفند طبق سهمیه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای کلیه تکالیف قرض‌الحسنه بودجه‌ای در سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (270000000000000) ریال و با اولویت تسهیلات فرزندآوری پرداخت نمایند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تعطیل رسمی (عمومی) روز شنبه ۱۴۰۳/۵/۶ از ساعت (۱۰) صبح و روز یکشنبه ۷/۵/۱۴۰۳ در سراسر کشور با توجه به گرمای بیش از حد هوا
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۷۱۷۴۹/ت ۶۲۹۳۰ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۶
وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۵/۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
با توجه به گرمای بیش از حد هوا و افزایش احتمال شیوع بیماری‌های ناشی از آن و به منظور جلوگیری از به خطر افتادن سلامت مردم، روز شنبه 1403/05/06 از ساعت (۱۰) صبح و روز یکشنبه ۱۴۰۳/۵/۷ در سراسر کشور تعطیل رسمی (عمومی) است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی بیرجند
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۷۳۹/ت ۶۲۷۲۷ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/24 به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ تصویب کرد:
محدوده منطقه ویژه اقتصادی بیرجند موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۰۲۲۸/ت ۴۰۳۲۴ ک مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ بدون تغییر در مساحت، به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص حق استفاده سازمان تبلیغات اسلامی از املاک واگذارشده واقع در بخش (۲) تهران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۷۱۸۱۶/ت ۶۲۸۵۳ ک ـ ۱۴۰۳/۵/۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان تبلیغات اسلامی
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۳/۴/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۶۳۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ سازمان تبلیغات اسلامی و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:
۱ ـ حق استفاده از املاک به شرح فهرست پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات، برای مدت (۱۰) سال به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار می‌شود.
۲ ـ در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده مذکور ساقط شده و املاک به دولت اعاده می‌شود.
۳ ـ واگذاری یادشده راجع‌به حق استفاده از املاک مزبور است و احداث یا تکمیل بنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط (از جمله رعایت کاربری)، مجوزی برای مالکیت سازمان پیش‌گفته ایجاد نمیکند و آن سازمان در قبال مستحدثات یادشده صرفاً حق استفاده در دوره مزبور و در مدت تمدیدی را دارد.
۴ ـ تمدید حق استفاده یادشده برای دورههای بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران بوده و املاک مذکور پس از پایان دوره تعیین‌شده به دولت تحویل داده می‌شود.
۵ ـ هزینه‌های جاری بهره‌برداری از املاک یادشده بر عهده سازمان مزبور است.
۶ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است حق استفاده از پلاک ثبتی یادشده برای مدت (۱۰) سال با شرایط مذکور در این مصوبه را در بخش ملاحظات و محدودیت‌های سند مالکیت، به نام سازمان تبلیغات اسلامی ثبت کرده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی¬های دولت) اعلام کند.
سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری از برخی املاک وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه فرهنگیان) در بعضی از استان‌ها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۷۱۸۴۷/ت ۶۲۲۶۱ ک ـ ۱۴۰۳/۵/۶
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت و املاک کشور
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 1403/03/12 به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و در راستای بند (۳) مصوبات جلسه ۱۴۰۳/۲/۱۱، موضوع ابلاغیه شماره ۲۲۵۱۵ مورخ1403/02/12 رئیس دفتر رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ 1387/03/11 تصویب کردند:
۱ ـ بهره‌برداری از املاک مندرج در جدول پیوست [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه فرهنگیان) واگذار می‌شود.
۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در خصوص اصلاح و صدور اسناد مالکیت املاک یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه فرهنگیان) و درج عبارت “هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.” در قسمت توضیحات اسناد مالکیت اقدام و اسناد یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل دهد.
۳ ـ در صورت تغییر بهره‌بردار توسط هیئت‌وزیران، دستگاه بهره‌بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب‌نامه به بهره‌بردار بعدی اقدام کند.
۴ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲، مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه فرهنگیان) مکلف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتدای شهریورماه هر سال به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.
سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر
دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۶۴۰۲/۶۲۸۴۱ ـ ۱۴۰۳/۴/۲۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات
وزارت کشور ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت دادگستری ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان حسابرسی ـ سازمان بورس و اوراق بهادار
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی
دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای ماده (۳۲) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری و توجه به پیشنهاد شماره ۱۸۲/م مورخ ۱۴۰۳/۱/۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و نامه‌های شماره ۱۲۳۱۲/م مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۳۶۰۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری را به شرح زیر تصویب کرد:
دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ ستاد: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.
۲ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۳ ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۴ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
۵ ـ مرکز: مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پول‌شویی.
۶ ـ مؤسسات اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به‌موجب قانون، تحت عنوان “بانک” یا “مؤسسه اعتباری غیربانکی” به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند.
۷ ـ شورای ملی تأمین مالی: شورای موضوع ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳.
۸ ـ امتیاز اعتباری: امتیاز اعتباری موضوع بند (ذ) ماده (۱) آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۱۵۱/ت ۵۵۲۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ هیئت‌وزیران و اصلاحات بعدی آن.
۹ ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی: اشخاص حقوقی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰.
۱۰ ـ اشخاص محجور: اشخاص موضوع ماده (۱۲۰۷) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
۱۱ ـ اشخاص مظنون: اشخاص مظنون موضوع بند (۱۹) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۹۸ هیئت‌وزیران.
۱۲ ـ شرکت صوری: شخصیت حقوقی که مطابق با تشریفات قانونی به ثبت می‌رسد. به نحوی که در تمام یا بخشی از دوره فعالیت خود اقدام به فعالیت غیرواقعی یا کاغذی نظیر صدور و فروش صورتحسابهای غیرواقعی یا واگذاری امتیازات یا در اختیار قرار دادن حساب‌های بانکی، فرار مالیاتی، پول‌شویی، قاچاق کالا یا ارز، احتکار، گران‌فروشی، اخذ تسهیلات مالی یا ارزی، عدم ایفای تعهدات یا مسئولیت‌های قانونی و یا سایر موارد به نفع خود یا دیگران می‌نماید.
۱۳ ـ شرکت مشکوک به فعالیت صوری: شرکت‌هایی که رفتاری مشابه شرکتهای صوری دارند و طبق ضوابط و معیارها صوری قلمداد می‌شوند، اما تاکنون به صورت قطعی و رسمی به عنوان شرکت صوری شناسایی نشده‌اند.
۱۴ ـ فهرست سیاه: فهرستی شامل شرکتهای صوری که تاکنون شناسایی شده و یا شناسایی می‌شوند و مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره آنها، اشخاص حقوقی هستند که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند و مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره آنها، اشخاص دارای سابقه هویت‌فروشی، اجاره‌دهنده حساب و کارت بازرگانی خود به دیگران می‌باشند.
۱۵ ـ فهرست خاکستری: فهرستی شامل اطلاعات شرکت مشکوک به فعالیت صوری که مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره آنها، اشخاص دارای محکومیت در جرائم اقتصادی، اشخاص محجور، اشخاص مظنون، اشخاص دارای سابقه ورشکستگی هستند و افراد متقاضی ثبت شرکت و مؤسسات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که سابقه ثبت اشخاص حقوقی در مناطق مذکور را داشته‌اند.
فصل دوم ـ پیشگیری و شناسایی
ماده ۲ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی که به نحوی اطلاعات فهرست سیاه و خاکستری موضوع بند (۱۴) و (۱۵) ماده (۱) این دستورالعمل را در اختیار دارند نظیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه، سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت‌احوال کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلفند با حفظ محرمانگی اطلاعات مزبور را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل طی سازوکار قالب استاندارد و اعلامی در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده ۳ ـ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، پس از ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات دریافتی موضوع ماده (۲)، بر اساس رویه‌های داخلی و سازوکار مواد (۸۳) تا (۸۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی اقدام به تهیه و به‌روزرسانی فهرست سیاه و خاکستری موضوع بند (۱۴) و (۱۵) ماده (۱) این دستورالعمل نموده و فهرست‌های مذکور را به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین مرکز مکلف است نسبت به روزآمدسازی فصلی فهرست‌های مذکور بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه موضوع ماده (۲) اقدام نماید.
ماده ۴ ـ مراجع صالح قضایی مکلفند به اعتراض آن دسته از اشخاصی که در فهرست سیاه قرار گرفتند و توسط مرکز ارسال می‌شود ظرف یک ماه از ارسال آن رسیدگی نموده و نتیجه رسیدگی را از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه برای مرکز ارسال نماید.
ماده ۵ ـ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه سامانه‌ای تحت عنوان دریافت گزارش‌های مردمی شرکتهای صوری را به منظور دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص شرکتهای مذکور ایجاد و بهره‌برداری نموده و گزارش‌های دریافتی از این طریق را مورد ارزیابی، بررسی و رسیدگی قرار دهد.
ماده ۶ ـ سازمان مکلف است با ایجاد زیرساخت‌های لازم و با اعلام مرکز طبق ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی موارد ذیل را ممنوع نماید.
۱ ـ ثبت تأسیس به نام اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست سیاه.
۲ ـ ثبت تغییرات اشخاص حقوقی مندرج در فهرست سیاه.
۳ ـ ثبت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست سیاه به عنوان مدیرعامل، هیئتمدیره و بازرس قانونی اشخاص حقوقی.
۴ ـ ثبت هرگونه صورت‌جلسات تغییر ناظر بر اشخاص حقوقی مندرج در فهرست سیاه.
۵ ـ ثبت صورت‌جلسات نقل و انتقال اختیاری سهام یا سهم‌الشرکه درصورتی‌که انتقال‌گیرنده یا انتقال‌دهنده اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در فهرست سیاه باشد.
تبصره ـ رفع ممنوعیت با به‌روزرسانی فهرست سیاه توسط مرکز به صورت سیستمی و برخط صورت می‌پذیرد.
ماده ۷ ـ سازمان مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، سامانه‌های خود را به گونه‌ای اصلاح و به‌روزرسانی نماید که ثبت هرگونه اشخاص حقوقی و صورت‌جلسات آنها منوط به احراز هویت سیستمی از سازمان ثبت‌احوال کشور و پیامک حاوی اطلاع‌رسانی به شماره تلفن اشخاص بر اساس استعلام از سامانه‌های مربوط نظیر شاهکار گردد.
ماده ۸ ـ سازمان مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل فهرست اشخاص حقوقی که با کد پستی واحد ثبت شده‌اند را به صورت برخط برای مرکز به منظور بررسی و درج در فهرست خاکستری ارسال نماید.
ماده ۹ ـ سازمان مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل اشخاص کثیرالثبت (عضویت هیئتمدیره اصالتاً یا به نمایندگی از اشخاص حقوقی در بیش از پنج شخص حقوقی) را به صورت الکترونیکی و برخط برای مرکز به منظور بررسی و درج در فهرست خاکستری ارسال نماید.
ماده ۱۰ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از ثبت اطلاعیه بر بستر کدال آن دسته از اشخاص موضوع فهرست سیاه که به صورت نظام‌مند از مرکز دریافت می‌نماید، جلوگیری کند.
ماده ۱۱ ـ شورای ملی تأمین مالی مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر کاهش امتیاز اعتباری در خصوص اشخاص مندرج در فهرست سیاه و خاکستری اقدام نماید.
تبصره ـ مرکز مکلف است اطلاعات فهرست‌های خاکستری و سیاه را به صورت نظام‌مند و برخط از طریق پایگاه داده اعتباری موضوع تبصره (۴) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
ماده ۱۲ ـ به منظور جلوگیری از صدور صورتحسابهای غیرواقعی و فاکتورفروشی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است الزامات ذکرشده در ماده (۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در سامانه مؤدیان موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور پیاده‌سازی نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پس از ابلاغ این دستورالعمل، هر سه ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را برای دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
ماده ۱۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل و در بازه‌های زمانی سه‌ماهه، با استفاده از اطلاعات درون‌سازمانی نظیر صورتحسابهای دریافتی و اظهارنامه‌ها و همچنین اطلاعات برون‌سازمانی دریافتی ذیل ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به شناسایی شرکتهای مشکوک به فعالیت صوری اقدام کند.
تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسات اعتباری، نهادهای مالی و شرکتهای بیمه موظفند در عملیات خود نسبت به شناسایی شرکتهای مشکوک به فعالیت صوری اقدام نمایند.
ماده ۱۴ ـ جامعه حسابداران رسمی ایران با همکاری سازمان حسابرسی مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل چکفهرست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی را در خصوص شرکتهای مشکوک به فعالیت صوری بر اساس اطلاعات مالی تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۱۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل نسبت به درج کاربرگه چکفهرست موضوع ماده (۱۳) این دستورالعمل در سامانه صورت‌های مالی موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی به‌منظور دریافت اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی و نیز ارسال برای مرکز اقدام نماید.
ماده ۱۶ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل نسبت به ارسال اطلاعات اقامتگاه قانونی و اطلاعات بیمه‌شدگان اشخاص حقوقی به مرکز اقدام نماید.
ماده ۱۷ ـ پس از گذشت شش ماه از ابلاغ این دستورالعمل، ارائه خدمات و انعقاد هرگونه قرارداد توسط دستگاه اجرایی و مؤسسات خصوصی عهده‌دار مأموریت عمومی نظیر خدمات بانکی و بیمه‌ای، تسهیلات گمرکی، اعطای کارت بازرگانی و مجوز صنفی و اعطای پروانه وکالت، نظام پزشکی و کارشناس رسمی به اشخاص قرار گرفته در فهرست سیاه و فهرست خاکستری محدود می‌گردد.
تبصره ـ شیوه‌نامه اجرایی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد.
فصل سوم ـ نظارت بر حُسن اجرا
ماده ۱۸ ـ به منظور پیگیری و نظارت بر حُسن اجرای مفاد این دستورالعمل، دبیرخانه ستاد موظف است هر سه ماه یک‌بار، گزارشی از روند اجرای دستورالعمل را برای رفع موانع احتمالی به کارگروهی متشکل از نمایندگان اعضای ستاد و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد ارائه کند. همچنین گزارشی از اجرای مفاد این دستورالعمل هر شش ماه یک‌بار به ستاد ارائه خواهد شد.
تبصره ـ دبیرخانه ستاد موظف است گزارش ترک فعل‌های انجام‌شده در اجرای قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل را به منظور پیگیری به مراجع نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه نحوه محاسبه میزان حق استفاده از بسامد (فرکانس)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۵۲۱۱۶/ت ۶۱۸۴۴ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۲۷
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۳۰ به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۳) اصلاحی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۱۳۶۰ و با توجه به مصوبه جلسه (۳۴۶) مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آیین‌نامه نحوه محاسبه میزان حق استفاده از بسامد (فرکانس) را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه نحوه محاسبه میزان حق استفاده از بسامد (فرکانس)
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط، به کار می‌روند:
۱ ـ کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.
۲ ـ سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
۳ ـ حق استفاده از بسامد: مبلغی که بر اساس ماده (۳) اصلاحی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۱۳۶۰ و مطابق این آیین‌نامه به صورت ماهانه محاسبه و از دارندگان پروانه دریافت می‌شود.
۴ ـ دارنده پروانه: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با رعایت قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری)، پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی از سازمان دریافت کرده باشد.
۵ ـ قیمت مبنا (پی آر ای اف): یک‌هزارم حد نصاب معاملات کوچک موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ که در ابتدای هر سال بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران تعیین می‌شود.
۶ ـ ایستگاه پایه: یک فرستنده و یا گیرنده مستقر در مکان ثابت برای خدمات‌دهی رادیویی.
۷ ـ پهنای باند واگذارشده: پهنای باند بسامدی که در چهارچوب قانون برای آن پروانه صادر شده است.
۸ ـ پهنای باند پایه: میزان پهنای باندی که برحسب ملاحظات فنی و سیاست‌گذاری، برای محاسبه حق استفاده از بسامد خدمت (سرویس) های مختلف این آیین‌نامه اعمال می‌شود.
۹ ـ پهنای باند نسبی: نسبت پهنای باند واگذارشده به پهنای باند پایه که در صورت اعشاری بودن، اولین عدد صحیح بزرگتر از آن اعمال می‌شود.
ماده ۲ ـ نحوه محاسبه میزان حق استفاده از بسامد برای پروانه‌های مختلف به شرح زیر است:
۱ ـ پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی اختصاصی در خدمت (سرویس) متحرک خشکی.
الف ـ پهنای باند پایه در این پروانه، (۶/۲۵) کیلوهرتز است.
ب ـ حق استفاده از بسامد در شبکه‌های رادیویی ناحیه‌ای با پوشش کمتر از یک استان که در آن یک یا چند ایستگاه ثابت، تکرارکننده یا متحرک خودرویی و یا دستی با ناحیه خدمات‌دهی مشخص مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، بر اساس روش مندرج در بند (۱) جدول (۱۰) [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] پیوست این آیین‌نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، محاسبه می‌شود.
تبصره ۱ ـ حداقل مقدار مساحت ناحیه تحت پوشش (اس) یک کیلومتر مربع و برای ضریب تأثیر مساحت، در صورت اعشاری بودن، اولین عدد صحیح بزرگتر از آن اعمال می‌شود.
تبصره ۲ ـ روش محاسبه حق استفاده از بسامد در سامانه پیجو، مشابه یک ایستگاه پایه بوده و مساحت ناحیه پوشش ملاک تعیین قیمت خواهد بود. حداقل مساحت، یک کیلومتر مربع در نظر گرفته می‌شود.
پ ـ در شبکه‌های رادیویی منطقه‌ای با پوشش یک یا چند استان که در آن یک یا چند ایستگاه ثابت، تکرارکننده یا متحرک خودرویی و یا دستی با ناحیه خدمات‌دهی مشخص مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، حق استفاده از بسامد به روش مندرج در بند (۱) جدول (۱۰) پیوست این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.
تبصره ۳ ـ واگذاری در باند بسامدی پایین‌تر از (۳۰) مگاهرتز فقط به صورت سراسری بوده و هیچ‌گونه واگذاری به صورت ناحیه‌ای یا منطقه‌ای انجام نمی‌شود.
۲ ـ پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی خدمت (سرویس) ثابت ـ نقطه به نقطه:
الف ـ در شبکه رادیویی نقطه به نقطه، درصورتی‌که ارتباط بین دو ایستگاه پایه به صورت یک‌طرفه و با یک قطبشِ (پولاریزیشن) مشخص باشد، یک اتصال (لینک) در نظر گرفته می‌شود.
تبصره ۱ ـ اتصال (لینک) می‌تواند یک یا چند گام (هوپ) داشته باشد.
تبصره ۲ ـ قطبش‌های دایروی و بیضوی، دو قطبش محاسبه می‌شوند.
ب ـ حق استفاده از بسامد (فرکانس) برای هر اتصال (لینک) به روش مندرج در بند (۲) جدول (۱۰) در پیوست این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.
تبصره ۱ ـ ضریب تأثیر قطبش در صورت استفاده از یک قطبش برابر با (۱) و در صورت استفاده از هر دو قطبش، به ازای هر قطبش (۰/۷۵) لحاظ می‌شود.
تبصره ۲ ـ با توجه به اینکه پهنای باند پایه در باندهای بسامدی (۳۰) مگاهرتز برابر (۵) کیلوهرتز، در باند (۳۰) تا (۱۰۰۰) مگاهرتز برابر (۲۵) کیلوهرتز و در سایر باندهای بسامدی یک مگاهرتز است، پهنای باند نسبی بر اساس روش مندرج در بند (۲) جدول (۱۰) پیوست این آیین‌نامه تعیین می‌شود.
تبصره ۳ ـ اگر اتصال (لینک) در بیش از یک استان واقع شده باشد، ضریب استانی نوع دوم برابر با حداکثر ضریب آن استان‌ها در چهارچوب جدول شماره (۵) ٭ پیوست این آیین‌نامه اعمال می‌شود.
۳ ـ پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی سرویس ثابت ـ نقطه به چند نقطه:
حق استفاده از بسامد این پروانه مشابه پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی در خدمت (سرویس) ثابت ـ نقطه به نقطه و به روش مندرج در بند (۲) جدول شماره (۱۰) پیوست این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.
۴ ـ پروانه‌های تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی در خدمت (سرویس) متحرک
خشکی ـ قسمت دسترسی تلفن همراه و تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی در خدمت (سرویس) ثابت ـ قسمت دسترسی بی‌سیم ثابت (اف دبلیو ای):
الف ـ حق استفاده از بسامد این پروانه‌ها به ترتیب به روش مندرج در بند (۲) جدول شماره (۱۰) پیوست این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.
تبصره ـ با توجه به واگذاری استانی این پروانه‌ها، در صورت انحصاری بودن بسامد
واگذارشده ضریب اشتراک‌گذاری برابر با (۱) و در صورت اشتراکی بودن بسامد واگذارشده و اختصاص بسامد به دو یا چند کارور (اپراتور) در همان استان برابر با (۰/۵) در نظر گرفته می‌شود.
ب ـ حق استفاده از بسامد شبکه طیف مشترک (رادیو ترانک) عمومی، مشابه پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی در خدمت (سرویس) متحرک خشکی ـ قسمت دسترسی تلفن همراه محاسبه می‌شود.
تبصره ـ حق استفاده از بسامد در طیف مشترک (رادیو ترانک) ریلی، پنجاه درصد (۵۰%) حق استفاده از بسامد طیف مشترک (رادیو ترانک) عمومی محاسبه شده و از گیرنده متحرک مشتمل بر دستی و پایگاه (سایت) قابل جابه‌جایی (پرتابل)، حق استفاده از بسامد دریافت نمی‌شود.
۵ ـ پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی در خدمت (سرویس) های ماهواره‌ای:
الف ـ برای هر شبکه دایرشده حاصل از پروانه ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای (ستلایت اکسس پرووایدر) در خدمت ثابت ماهواره‌ای (فیکس ستلایت سرویس)، حق استفاده از بسامد به روش مندرج در بند (۳) جدول شماره (۱۰) پیوست این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.
تبصره ۱ ـ پهنای باند پایه در خدمت (سرویس) ماهواره‌ای، یک مگاهرتز است.
تبصره ۲ ـ حق استفاده از بسامد در خدمت متحرک ماهواره‌ای (موبایل ستلایت سرویس) به ازای هر پایانه در پروانه ارایه خدمات دسترسی ماهواره‌ای به روش مندرج در بند (۳) جدول شماره (۱۰) پیوست این آیین‌نامه محاسبه می‌شود و در آن پهنای باند پایه (۲۰۰) کیلوهرتز است.
تبصره ۳ ـ برای تلفن همراه مورد استفاده در شبکه دارندگان پروانه ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای و پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (یو ان اس پی) هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.
ب ـ برای هر ایستگاه زمینی ماهواره‌ای خارج از پروانه ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای، اعم از ایستگاه ثابت یا قابل جابه‌جایی به صورت صرفاً فرستنده یا صرفاً گیرنده یا فرستنده و گیرنده (لینک دوطرفه) از قبیل پخش همگانی ماهواره‌ای، عملیات فضایی، تحقیق فضایی، کیهان‌شناسی و نه محدود به آنها، حق استفاده از بسامد به روش مندرج در بند (۳) جدول شماره (۱۰) پیوست این آیین‌نامه محاسبه می‌شود و در آن پهنای باند پایه یک مگاهرتز است.
تبصره ـ برای خدمت (سرویس) های هواشناسی ماهواره‌ای (مترولوجیکال ستلایت سرویس)، اکتشاف زمین ماهواره‌ای (ارث اکسپلوریشن ـ ستلایت سرویس)، ناوبری رادیویی ماهواره‌ای (دی آی او نویگیشن ـ ستلایت سرویس) و تعیین رادیویی ماهواره‌ای (رادیو لوکیشن ـ ستلایت سرویس) حق استفاده از بسامد به روش مندرج در بند (۳) جدول شماره (۱۰) پیوست این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.
۶ ـ پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی در خدمت (سرویس) های کمک هواشناسی و تعیین موقعیت رادیویی حق استفاده از بسامد این پروانه‌ها به روش مندرج در بندهای (۴) و (۵) جدول شماره (۱۰) پیوست این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.
۷ ـ پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی در خدمت (سرویس) های متحرک دریایی و ناوبری دریایی حق استفاده از بسامد این پروانه‌ها بر اساس روش مندرج در بند (۶) جدول شماره (۱۰) پیوست این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.
تبصره ـ حق استفاده از بسامد برای شناورهای عبوری در نواحی (ای ۲) یا (ای ۳) یا (ای ۴) که طبق تعریف سامانه جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی (جی ام دی اس اس) موسوم به شناورهای کنوانسیونی مستقل از باند بسامدی و مکان، برای هر شناور شش برابر قیمت مبنا تعیین می‌شود.
۸ ـ پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی در خدمت (سرویس)های متحرک هوانوردی و ناوبری هوانوردی حق استفاده از بسامد این پروانه‌ها بر اساس روش‌های مندرج در بند (۷) جدول شماره (۱۰) پیوست این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.
۹ ـ پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی در خدمت (سرویس) پخش همگانی، پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی در خدمت (سرویس) رادیو غیرحرفه‌ای (آماتوری) و پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی در اینترنت اشیا:
الف ـ حق استفاده از بسامد خدمت (سرویس) پخش همگانی که در دو بخش صدا مشتمل بر رادیویی و صدا و تصویر و/ یا تصویر مشتمل بر تلویزیونی ارائه می‌شود و به روش مندرج در بند (۸) جدول شماره (۱۰) پیوست این آیین‌نامه محاسبه می‌شود و در آن ضریب فناوری و ضریب پهنای باند پایه بر اساس جدول شماره (۱۰) پیوست این آیین‌نامه تعیین می‌شوند. پهنای باند پایه در خدمت (سرویس) پخش همگانی صدا و تصویر (۱) مگاهرتز است.
ب ـ حق استفاده از بسامد برای خدمت (سرویس) رادیو غیرحرفه‌ای (آماتوری) در سطح مبتدی برابر با یک‌دهم قیمت مبنا، در سطح عمومی یک‌دوم قیمت مبنا و در سطح پیشرفته برابر قیمت مبنا تعیین می‌شود.
پ ـ حق استفاده از بسامد برای خدمت (سرویس) رادیو غیرحرفه‌ای (آماتوری) ماهواره‌ای برابر قیمت مبنا تعیین می‌شود.
ت ـ حق استفاده از بسامد برای خدمت (سرویس) اینترنت اشیا (آی اُ تی) در صورت عدم استفاده از باندهای آزاد (آی اس ام)، برای هر شبکه (کانال) (۱۲/۵) کیلوهرتز به روش مندرج در بند (۹) جدول شماره (۱۰) پیوست این آیین‌نامه محاسبه می‌شود که در آن ضریب تأثیر استانی بر اساس جدول شماره (۲) [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] پیوست این آیین‌نامه اعمال می‌شود.
ماده ۳ ـ تمام هزینه‌های ثبت بین‌المللی بسامدهای درخواستی و یا واگذارشده به دارندگان پروانه، بر عهده دارنده پروانه است.
ماده ۴ ـ دارندگان پروانه موظفند اطلاعات موردنیاز را در چهارچوب ابلاغی سازمان ارائه کنند. در صورت عدم ارائه یا نقص در اطلاعات، بالاترین ضریب مندرج در جداول مربوط، به شرح پیوست این آیین‌نامه، برای محاسبه حق استفاده از بسامد اعمال می‌شود.
ماده ۵ ـ بسامدهای مورد استفاده برای کاربردهای موضوع پیوست این آیین‌نامه، از پرداخت حق استفاده از بسامدهای موضوع این آیین‌نامه معاف هستند.
ماده ۶ ـ بسامدهای فوریت‌های پزشکی بدون هرگونه انحصار برای هر شخص حقیقی یا حقوقی، به منظور ارتباط همه ارائه‌کنندگان این خدمات مشتمل بر امدادگران و آمبولانس‌های خودرویی، دریایی و هوایی با یکدیگر و مراکز امداد پزشکی از پرداخت حق استفاده از بسامد موضوع این آیین‌نامه معاف هستند.
تبصره ـ بسامدهایی که به صورت اختصاصی به ارائه‌کنندگان این خدمات واگذار می‌شود، مشمول این معافیت نمی‌باشند.
ماده ۷ ـ نیروهای مسلح، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شرکت ارتباطات زیرساخت، ستاد برگزاری نماز جمعه در استان‌ها و دفاتر نمایندگی سازمان ملل و سازمان‌های اقماری آن با تأیید وزارت امور خارجه، از پرداخت حق استفاده از بسامد موضوع این آیین‌نامه معاف هستند.
ماده ۸ ـ دستگاه‌های فعال بر باند آزاد موسوم به باند رادیویی صنعتی، علمی و پزشکی (آی اس ام) و تمام دستگاه‌های رادیویی که استفاده از آنها نیاز به پروانه اختصاصی ندارند، از پرداخت حق استفاده از بسامد (فرکانس) معاف هستند.
ماده ۹ ـ در صورت درخواست دارنده پروانه برای لغو پروانه و یا لغو پروانه توسط سازمان، مبلغ حق استفاده از بسامد تا تاریخ لغو محاسبه و دریافت می‌شود.
ماده ۱۰ ـ آیین‌نامه نحوه محاسبه حق استفاده از فرکانس در امور ارتباط رادیویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۱۹۳/ت ۲۱۵۲۶ هـ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۳ لغو می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه مشارکت در حفظ محیط‌زیست طبیعی و رونق کسب و کار محیط‌زیستی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۸۹۷۱/ت ۶۱۲۴۳ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۱
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
سازمان حفاظت محیط‌زیست
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۱۸۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه مشارکت در حفظ محیط‌زیست طبیعی و رونق کسب و کار محیط‌زیستی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه مشارکت در حفظ محیط‌زیست طبیعی و رونق کسب و کار محیط‌زیستی
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست.
۲ ـ مناطق چهارگانه: پارک‌های ملی، آثار طبیعی، پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت‌شده.
۳ ـ شورای‌عالی: شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست.
۴ ـ مشارکت: رابطه قراردادی سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف حفاظت و احیای تمام یا بخشی از حیات‌وحش و اجزای آنها با اتکا به تخصص و سرمایه‌گذاری شخص طرف مشارکت، بابت اجرای برنامههای حفاظتی و پژوهشی، تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی به ازای اجازه استفاده از امکانات، تأسیسات و مستحدثات در صورت مجوز قانونی و طبیعت‌گردی با مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بهره‌برداری پایدار از حیات‌وحش در چهارچوب ضوابط دستگاه اجازه‌دهنده.
۵ ـ تنوع زیستی: اقسام زندگی در سه سطح ژن، گونه و زیست‌بوم (اکوسیستم).
۶ ـ بهره‌برداری پایدار و خردمندانه: استفاده از اجزای تنوع زیستی (نظیر طبیعت‌گردی (با مجوز وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری)، حیات‌وحش‌نگری، عکاسی و فیلم‌برداری حیات‌وحش، شکار و صید) به نحوی که منجر به کاهش تنوع زیستی در طولانی‌مدت نشده و ظرفیت آن برای رفع نیازهای انسان حفظ شود.
ماده ۲ ـ سازمان می‌تواند نگهداری و اداره موزه‌های تاریخ طبیعی و آثار طبیعی ملی را با رویکرد مشارکت با بخش غیردولتی انجام دهد. شرایط، نحوه حمایت، نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها و رسیدگی به نقض تعهدات طرف مشارکت به موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که در چهارچوب قوانین ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ـ سازمان موظف است هرساله وجوه حاصل از اجرای ماده‌واحده قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی مصوب ۱۳۶۷ که در لایحه بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود را به منظور اجرای طرح مشارکتی در اختیار طرف مشارکت قرار دهد تا در قالب تبصره (۴) ماده‌واحده قانون یادشده، برای تأمین نیازهای تجهیزاتی و تدارکاتی امور حفاظتی هزینه نماید.
ماده ۳ ـ به‌منظور اجرای برنامههای حفاظت حیات‌وحش، سازمان می‌تواند در ازای مشارکت متقاضیان در اجرای برنامههای حفاظتی و تأمین امکانات و تجهیزات مربوط که منجر به بهبود و افزایش جمعیت حیات‌وحش گردد، امتیاز بهره‌برداری پایدار و خردمندانه از جانوران وحشی را برای طرف مشارکت منظور نماید. نحوه مشارکت در قالب توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه و ضوابط مربوط به آن، در چهارچوب دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان ابلاغ می‌شود، تعیین می‌گردد.
تبصره ـ در خصوص پروانه‌های شکار و صید، طرف مشارکت می‌تواند پس از پرداخت حقوق دولت نسبت به بازاریابی و فروش سهمیه‌های تعیین‌شده مطابق تقاضا و قیمت بازار اقدام نماید.
ماده ۴ ـ سازمان می‌تواند با استفاده از ظرفیت مراکز تکثیر در شرایط نیمه‌اسارت با رعایت کلیه اصول حفظ سلامت و خلوص ژنی به منظور احیا و بازسازی جمعیت‌های حیات‌وحش در طبیعت، از مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تکثیر گونه‌های در خطر انقراض یا حمایت و حفاظت‌شده استفاده نماید. در این صورت، طرف مشارکت اجازه برداشت معادل حداکثر سی درصد (۳۰%) جمعیت موالید را در قالب صادرات یا فروش مولد یا شکار قانونی موالید رهاسازی‌شده با اخذ مجوزهای لازم از سازمان و بدون پرداخت وجه خواهد داشت.
تبصره ـ چنانچه عرصه مورد پیشنهاد طرف مشارکت از اراضی ملی باشد، طرف مشارکت موظف به اخذ مجوزهای لازم از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌باشد.
ماده ۵ ـ سازمان می‌تواند مجوز استفاده از حیات‌وحش و نمادهای ترویجی سازمان در تبلیغات انواع محصولات (اعم از کالا و خدمات) طرف مشارکت یا تبلیغ محصولات در مناطق تحت مدیریت، موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و همایش‌های محیط‌زیست به عنوان آورده خود در قرارداد مشارکت در ازای حفاظت از حیات‌وحش یا بیمه حیات‌وحش در برابر خسارات آنان به افراد و دارایی و منافع ایشان لحاظ کند. شیوه‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان تصویب و ابلاغ می‌شود.
ماده ۶ ـ سازمان می‌تواند انجام پایش‌های محیط‌زیستی، مدیریت (نگهداری) فضاهای آزمایشگاهی و نیز مستثنیات تملک‌شده توسط سازمان، اجرای طرح‌های شناسنامه‌دار کردن جانوران وحشی زنده در اسارت و نمونه‌های آکنده‌سازی‌شده (تاکسیدرمی) و اجزای جانوران وحشی که فهرست آنها توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد و همچنین آموزش شکارچیان را در قالب قراردادهای مشارکت در بهره‌برداری و یا خرید خدمات و یا سایر روش‌های قانونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. شیوه‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ دارندگان جانوران وحشی زنده در اسارت و نمونه‌های آکنده‌سازی‌شده (تاکسیدرمی) و اجزای جانوران وحشی که تا زمان ابلاغ این آیین‌نامه فاقد مجوزهای لازم باشند، می‌توانند از طریق یک نوبت فراخوان عمومی اعلامی از سوی سازمان، در موعد مقرر در فراخوان، ضمن خوداظهاری، جهت اخذ شناسنامه و شناسه‌گذاری اقدام نمایند.
ماده ۷ ـ همیاری و اقدامات اجرایی داوطلبانه برای حمایت از جانوران وحشی و حفاظت از زیستگاه‌ها توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از هماهنگی و کسب اجازه از سازمان با رعایت حقوق قانونی و عرفی ذی‌نفعان امکان‌پذیر است. دستورالعمل همیاری و نحوه ارائه خدمات و اقدامات داوطلبانه توسط سازمان تدوین و ابلاغ می‌شود.
ماده ۸ ـ سازمان می‌تواند در راستای انجام‌وظیفه حفاظت از جانوران وحشی در معرض خطر انقراض و حمایت و حفاظت‌شده از مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی در ازای بهره‌برداری پایدار و خردمندانه از گونه‌های یادشده با رعایت حقوق قانونی و عرفی ذی‌نفعان استفاده نماید.
ماده ۹ ـ سازمان می‌تواند از مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار و خردمندانه از گونه‌های گیاهی بومی (اندمیک) و در معرض تهدید در مناطق تحت مدیریت سازمان برای کمک به حفاظت و بهبود وضعیت پوشش گیاهی استفاده نماید. مناطق و رویشگاه‌های نیازمند مشارکت توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شناسایی و به سازمان معرفی می‌گردد.
ماده ۱۰ ـ ضوابط مربوط به حفاظت و نگهداری از جانوران وحشی در عرصه‌های خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان که در اختیار سایر دستگاه‌های دولتی، نهادها و سازمان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی قرار دارند، به نحوی که نافی حقوق دستگاه‌های اجرایی نباشند، توسط سازمان، تدوین و جهت اجرا به دستگاه‌های مذکور ابلاغ می‌شود و کلیه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند. نظارت بر روند اجرای ضوابط ابلاغی بر عهده سازمان است.
ماده ۱۱ ـ کسب و کارهای محیط‌زیستی یا مشارکت در حفاظت محیط‌زیست طبیعی موضوع این آیین‌نامه، در زمره فعالیت‌هایی قرار می‌گیرند که مشمول دریافت تسهیلات و مشوق‌های توسعه اشتغال و کسب و کار بوده و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سایر مراجع مربوط می‌توانند برای اعطای تسهیلات نسبت به معرفی به بانک عامل اقدام نمایند.
ماده ۱۲ ـ اجرای این آیین‌نامه نافی حقوق زارعین، کشاورزان و معدن‌کاران نسبت به حقوق مالکانه خود و نیز دامداران نسبت به حقّ چرا و پروانه چرا یا طرح‌های مرتع‌داری نبوده و رعایت قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و آیین‌نامه‌های مربوط به آن الزامی است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۷۱۴۹۱/ت ۶۲۶۶۹ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (خ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
۲ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳ ـ دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر و یا تصریح نام.
۴ ـ طرف تهاتر: پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شهرداری‌ها.
۵ ـ بدهی‌ها: بدهی قطعی حسابرسی‌شده دستگاه اجرایی به طرف تهاتر که در سامانه سماد نو ثبت شده است.
۶ ـ تهاتر و تسویه: انتقال مالکیت املاک و اراضی توسط دستگاه اجرایی در راستای تسویه بدهی به طرف تهاتر.
۷ ـ سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه اجرایی مستقر در وزارت.
ماده ۲ ـ شیوه ارزش‌افزایی، قیمت‌گذاری، شرایط و نحوه تهاتر و فروش اموال غیرمنقول دولتی مطابق پیوست‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد بود.
ماده ۳ ـ در خصوص اعطای اعتبار معادل مذکور در بند (خ) تبصره (۱) قانون،
درصورتی‌که شرکت‌کننده در مزایده اموال غیرمنقول دولتی، از همان دستگاه طلب قطعی داشته باشد، طلب او می‌تواند با ارائه گواهی ذیحساب در قالب اعتبار معادل به عنوان سپرده شرکت در مزایده در نظر گرفته شود. در صورت برنده شدن شرکت‌کننده دارای طلب قطعی در مزایده، مابقی ارزش مورد معامله تا کل ثمن معامله در صورت موجود بودن، می‌تواند در بازه زمانی زیر یک سال برای برنده تقسیط گردد.
ماده ۴ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، پیشنهاد تسویه و تهاتر بدهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود را به وزارت (سازمان خصوصی‌سازی) ارائه نمایند.
ماده ۵ ـ تهاتر و تسویه مطالبات قطعی شده شهرداری‌ها از دولت و دستگاه‌های اجرایی ناشی از اجرای قوانین، مشمول ضوابط این آیین‌نامه و از طریق مزایده می‌باشد.
ماده ۶ ـ تهاتر اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی با بدهی آنها بابت طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به استثنای اراضی موضوع ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن به صورت جمعی/خرجی بوده و ذیحساب مربوط موظف است نسبت به درج آن
در گزارش‌های مالی ذی‌ربط اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ معادل مبلغ تهاتر شده اعلامی توسط دستگاه اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تخصیص اعتبار جمعی/خرجی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام و مراتب را در دفاتر دستگاه اجرایی و خزانه‌داری کل کشور به صورت جمعی/خرجی اعمال حساب نماید.
تبصره ۲ ـ به منظور تشویق دستگاه‌های اجرایی دارای عملکرد موضوع این آیین‌نامه، سازمان برنامه و بودجه کشور تا سقف عملکرد دستگاه اجرایی نسبت به صدور تخصیص اعتبار نقدی در طرح تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه مشمول با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام می‌نماید.
ماده ۷ ـ ذیحساب یا رئیس/بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی حسب مورد مکلف است، ضمن ثبت اقلام موضوع تسویه و تهاتر در حساب دستگاه مشمول، در اجرای تکالیف ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات را برای دوره فصلی مربوط در سامانه سماد نو و همچنین پس از اقدام موضوع ماده (۵)، گزارش مربوط به سامانه نظارت آنی خزانه‌داری کل کشور (سناما) را ثبت نماید.
ماده ۸ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.
ماده ۹ ـ وزارت موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به هیئت‌وزیران و کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
الحاق عبارت به صدر تصویب‌نامه شماره ۵۳۵۲۰/ت ۶۲۵۴۷ هـ مورخ 1403/03/30
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۷۱۴۸۵/ت ۶۲۹۰۰ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۶
وزارت راه و شهرسازی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۵/۳ به پیشنهاد شماره ۵۴۹۵۳/۶۷۴۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در صدر تصویب‌نامه شماره ۵۳۵۲۰/ت ۶۲۵۴۷ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ بعد از عبارت “وزارت راه و شهرسازی و” عبارت “سازمان برنامه و بودجه کشور و” اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
الحاق عبارت به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۷۰۲/ت ۶۱۴۹۲ هـ مورخ 1402/06/11
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۴۳۶/ت ۶۲۷۳۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۷۰۲/ت ۶۱۴۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ بعد از واژه “توسط” عبارت “استانداری و” اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
الحاق تبصره به بند (۱۳) الحاقی به ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۷۱۵۰۲/ت ۶۲۹۲۲ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۶
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۵/۳ به پیشنهاد شماره ۳۱۸۸۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره زیر به بند (۱۳) الحاقی به ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۵۳۵/ت ۶۲۴۷۷ هـ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۳ اضافه می‌شود:
“تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص معرفی‌شده از سوی دستگاه‌های مزبور با صدور تعهدنامه از سوی بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط خطاب به سازمان توسعه تجارت ایران از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشند.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۵۱۴/ت ۵۲۹۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۹۳۹/ت ۶۲۸۸۰ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۷ به پیشنهاد شورای‌عالی استان‌ها و به استناد بند (۹) ماده(۸۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب کرد:
۱ ـ در ردیف (۴) اصلاحی جدول ماده (۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۵۱۴/ت ۵۲۹۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶، رقم “۸۰” به رقم “۷۰” و نیز رقم “750000” به عبارت “یک‌شصتم حقوق و مزایای شهردار تهران بدون احتساب حق عمران” اصلاح می‌شود.
۲ ـ در تبصره (۱) اصلاحی ماده (۶) آیین‌نامه یادشده موضوع بند (۲) تصویب‌نامه فوق‌الذکر، بعد از عبارت “جدول این ماده” عبارت “به جز قسمت دوم ردیف (۴) آن” اضافه می‌شود.
۳ ـ این تصویب‌نامه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۹۱۵۸/ت ۶۲۸۵۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۷۱۴۶۸/ت ۶۲۹۲۵ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۶
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
پیرو نامه شماره ۳۱۹۶۲۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۶۹۱۵۸/ت ۶۲۸۵۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱ عبارت “از محل پست‌های بلاتصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و” به اشتباه تحریر شده است، مراتب برای حذف عبارت یادشده اعلام می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۷۴۵۵/ت ۶۲۷۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۴/۹
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۷۲۰۴۹/ت ۶۲۹۰۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۷
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۵/۳ به پیشنهاد شماره ۵۴۹۵۷/۶۷۴۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تصویب‌نامه شماره ۵۷۴۵۵/ت ۶۲۷۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۴/۹ عبارت “از محل ردیف (۷ ـ ۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع تنظیم بازار محصولات کشاورزی متناسب با عملکرد وزارت آموزش و پرورش” به عبارت “و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور” اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۰۶/ت ۶۲۲۷۰ هـ مورخ 1403/04/04
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۷۱۵۰۶/ت ۶۲۹۰۲ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۶
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۵/۳ به پیشنهاد شماره ۵۴۹۵۰/۶۷۴۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۰۶/ت ۶۲۲۷۰ هـ مورخ ۴/۴/۱۴۰۳ بعد از عبارت “مکلف است” عبارت “با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱” اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح جزء (۹) بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۵۲۶/ت ۶۰۲۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۱۹۰/ت ۶۲۸۱۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور خارجه ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ـ نهاد ریاست جمهوری
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره ۳۰۴۰۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ دبیرخانه شورای توسعه مکران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
جزء (۹) بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۵۲۶/ت ۶۰۲۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“۹ ـ استانداران هرمزگان و سیستان و بلوچستان”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح جدول موضوع تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت ۴۶۵۱۹ ن مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۶۹۴۳۴/ت ۶۲۷۲۶ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در جدول موضوع تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت ۴۶۵۱۹ ن مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲ گرایش منطقه ویژه اقتصادی لاوان از “انرژی، شیلات و آبخیزداری” به “انرژی و شیلات” تغییر می‌یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی مصوب ۱۴۰۲
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23125-1403/05/27
شماره ۷۲۰۴۶/ت ۶۲۶۷۵ هـ ـ ۱۴۰۳/۵/۷
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۳ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و جزء (۲) بند (چ) تبصره (۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:
آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی مصوب ۱۴۰۲ موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت ۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ ـ در صدر مصوبه عبارت “و تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور” حذف می‌شود.
۲ ـ در ماده (۱):
الف ـ در بند (۱)، عبارت “مصوب ۱۳۸۶” حذف و عبارت “و ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور” به انتهای بند افزوده می‌شود.
ب ـ بند (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“۲ ـ شرکت اصلی: شرکت دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) سهام آن مستقیماً متعلق به دولت باشد.”
پ ـ بند (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“۳ ـ شرکت مادرتخصصی: شرکت اصلی که دارای یک یا چند شرکت فرعی یا وابسته باشد.”
ت ـ در بند (۵)، عبارت “یک مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی” جایگزین عبارت “دستگاه اجرایی” می‌شود.
ث ـ در بند (۶)، عبارت “هیئتمدیره یا مدیرعامل آنها به نحوی از انحا” جایگزین عبارت “هیئتمدیره آنها” و عبارت “دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه” جایگزین عبارت “دستگاه‌های اجرایی دولتی” می‌شود.
ج ـ در بند (۸)، واژه “معقول” و عبارت “اهداف مربوط به” حذف می‌شود.
چ ـ در بند (۱۰)، عبارت “بابت عضویت هیئتمدیره یا سمت اجرایی (حسب مورد)” جایگزین عبارت “بابت عضویت هیئتمدیره” می‌شود.
ح ـ در بند (۱۵)، عبارت “مجمع عمومی یا شورای‌عالی” جایگزین عبارت “مجمع عمومی، شورای‌عالی یا هیئت‌امنا” می‌شود.
خ ـ بند (۱۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“۱۷ ـ کارگروه بهره‌وری: کارگروهی متشکل از وزارت، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور که وظایف محوله بر اساس این آیین‌نامه را بر عهده دارند. دبیرخانه کارگروه در سازمان ملی بهره‌وری ایران مستقر خواهد بود.”
د ـ عبارت “۱۸ ـ سامانه بودجه: سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور.” به عنوان بند (۱۸) به ماده (۱) افزوده می‌شود.
۳ ـ ماده (۲) و تبصره‌های (۱) الی (۳) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن افزوده می‌شود:
“ماده ۲ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه اموری که طبق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات در صلاحیت مجامع است، مستلزم رعایت تشریفات دعوت از اعضا و تشکیل جلسه مجمع است.
تبصره ۱ ـ رؤسای مجامع یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکتهای مشمول مکلف به دعوت از مجامع مربوط هستند باید حسب مورد مجامع را با رعایت مواعد مقرر در اساسنامه قانونی یا مواعد مقرر در این آیین‌نامه به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطرح‌شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمایند.
تبصره ۲ ـ جلسات مجامع با حضور اکثریت اعضای مجمع یا نماینده ایشان (با رعایت ماده (۳) این آیین‌نامه) رسمیت‌یافته و حضور مدیرعامل و اکثریت اعضای هیئتمدیره در این جلسات الزامی است.
تبصره ۳ ـ مراجع مذکور مکلفند فاصله قانونی نشر یا ارسال دعوت‌نامه مجامع و تاریخ تشکیل آن را برابر مقررات اساسنامه و ماده (۹۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۲۷ رعایت نموده و کلیه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را در موعد مقرر قانونی برای اعضای مجمع ارسال نمایند.
تبصره ۴ ـ وزارت موظف است سالانه فهرست شرکتهای مشمولی را که برگزاری مجامع آنها با تأخیر مواجه شده است، با ذکر دلایل تأخیر ایجادشده به هیئت‌وزیران ارائه نماید.”
۴ ـ در ماده (۴)، عبارت “بر اساس مواعد قانونی” پس از عبارت “حداقل دو بار در سال” افزوده می‌شود و عبارات “تا پایان مردادماه هر سال” و “تا اول مهرماه هر سال” حذف می‌شوند.
۵ ـ ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده ۵ ـ هیئتمدیره شرکتهای مشمول مکلفند پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد صورت‌های مالی اصلی و تا پایان خردادماه صورت‌های مالی تلفیقی (گروه) خود را بر اساس استانداردهای حسابداری برای رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نمایند.”
۶ ـ در ماده (۸)، عبارت‌های “/ هیئت‌عامل” و “(عملکرد اصلاحی) پیشنهادی” حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن افزوده می‌شود:
“تبصره ـ شرکتهای مادرتخصصی مکلفند تا آخر تیرماه اهداف سالانه خود و شرکتهای تابعه و برنامههای تحقق آنها را به صورت کیفی و کمی برای سازمان و وزارت ارسال نمایند. همچنین شرکتهای مزبور مکلفند تا آخر تیرماه اهداف نماگرهای ارزیابی بهره‌وری خود و شرکتهای تابعه را به کارگروه (سازمان ملی بهره‌وری) ارسال نمایند.
در صورت عدم ارائه اهداف، کارگروه بهره‌وری مجاز است نسبت به تعیین اهداف اقدام نماید.”
۷ ـ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده ۹ ـ هیئتمدیره شرکتهای مشمول مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را در سامانه بودجه بارگذاری نموده و تا پانزده شهریور هر سال عملکرد سالانه بودجه خود را بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب منضم به آن و ارقام و مبالغ پیشنهادی بودجه سالانه خود را به همراه مستندات مربوط در سامانه بودجه درج و به سازمان ارسال نمایند. “
۸ ـ ماده (۱۱) حذف و شماره مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) به ترتیب به (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاح می‌شود.
۹ ـ در ماده (۱۱)، عبارت “هیئتمدیره” جایگزین عبارت “هیئت‌های مدیره” می‌شود.
۱۰ ـ در ماده (۱۲)، عبارت “گزارش تطبیق عملکرد” جایگزین عبارت “گزارش تطبیق عملیات” می‌شود.
۱۱ ـ در ماده (۱۳)، عبارت “و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه” حذف می‌شود.
۱۲ ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۴) افزوده می‌شود:
“ماده ۱۴ ـ مجامع عمومی شرکتهای مشمول مکلفند عملکرد سالانه هیئتمدیره و مدیران عامل را مجزا از صورت‌های مالی مورد بررسی قرار داده و نسبت به تأیید یا عدم تأیید آن صراحتاً اتخاذ تصمیم نمایند. در این امر شاخص‌هایی از جمله میزان تحقق اهداف و برنامههای شرکت (مواد (۸) و (۲۸) این آیین‌نامه)، میزان بهره‌وری (تبصره ماده (۸)، مواد (۲۸) و (۴۵) این آیین‌نامه)، مولدسازی دارایی‌ها (آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت)، بهبود نسبت‌های مالی (مواد (۲۸) و (۴۵) این آیین‌نامه)، میزان انطباق عملکرد با بودجه مصوب شرکت (ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد (۸)، (۹)، (۱۱) و (۱۲) این آیین‌نامه)، ارائه گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب به صورت تفصیلی (ماده (۱۱) این آیین‌نامه)، میزان اجرای تکالیف قانونی و مصوبات مجامع عمومی (ماده (۱۹) این آیین‌نامه)، ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی در اداره ثبت شرکت‌ها (ماده (۱۰۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، جزء (۲) بند (خ) تبصره (۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ماده (۵۳) این آیین‌نامه) و میزان رعایت قوانین و مقررات ناظر بر شرکت ازجمله تصویب‌نامه شماره ۴۶۶۳۷/ ت ۶۲۴۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹، می‌بایست مدنظر مجامع عمومی قرار گیرد.”
۱۳ ـ در ماده (۱۵):
الف ـ صدر ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“روند برگزاری جلسه مجمع عمومی سالانه بررسی صورت‌های مالی به صورت زیر خواهد بود:”
ب ـ در بند (۴)، عبارت “و تصویب صورت‌های مالی” به انتهای بند افزوده می‌شود.
پ ـ مفاد زیر به عنوان بندهای (۵) الی (۸) افزوده می‌شوند:
“۵ ـ تصمیم‌گیری در خصوص تصویب عملکرد.
۶ ـ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط مجمع عمومی در چهارچوب ماده (۱۶) این آیین‌نامه.
۷ ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار توسط مجمع عمومی.
۸ ـ طرح و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد دستور جلسه.”
ت ـ یک تبصره به شرح زیر به این ماده افزوده می‌شود:
“تبصره ـ مدارک و مستندات مربوط به سایر موارد می‌بایست طی مهلت موضوع
تبصره (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال گردد.”
۱۴ ـ در ماده (۱۶):
الف ـ در تبصره (۱)، واژه “موضوع” جایگزین واژه “مشمول” می‌شود.
ب ـ در تبصره (۲)، عبارت “مؤسسات حسابرسی متخلف” جایگزین عبارت “مؤسسات متخلف” می‌شود.
۱۵ ـ ماده (۱۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده ۱۷ ـ رؤسای مجامع مکلفند پس از برگزاری جلسات مجامع عمومی عملکرد سالانه ظرف یک ماه نسبت به امضا و ارسال صورت‌جلسه مجمع برای سایر اعضای مجمع جهت اخذ امضا و نیز برای مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره جهت پیگیری اقدام نمایند. سایر اعضای مجمع نیز مکلفند ظرف (۱۰) روز از تاریخ وصول نسبت به امضای صورت‌جلسه اقدام نمایند.”
۱۶ ـ در ماده (۱۸) عبارت “تصویب اصلاح بودجه” به عبارت “تصویب و اصلاح بودجه” و در تبصره ذیل آن، عبارت “صورت‌جلسه صورت‌های مالی” به عبارت “صورت‌جلسات تصویب صورت‌های مالی” اصلاح می‌شود.
تبصره ـ در ماده (۲۰)، عبارت “و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ازجمله تصویب‌نامه شماره ۴۶۶۳۷/ ت ۶۲۴۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹” بعد از عبارت “سازمان اداری و استخدامی کشور” اضافه می‌شود.
۱۷ ـ در ماده (۲۱)، عبارت “حداقل (۱۰) روز کاری قبل از برگزاری جلسه” جایگزین عبارت “قبل از برگزاری جلسه” می‌شود.
۱۸ ـ در بند (۶) ماده (۲۲) واژه “حداکثر” جایگزین عبارت “برای مدت محدود” و عبارت “مجمع عمومی عادی سالانه” جایگزین عبارت “مجمع و حداکثر یک سال” می‌شود.
۱۹ ـ در ماده (۲۸):
الف ـ در صدر ماده، عبارت “هیئتمدیره/هیئت‌عامل” به عبارت “هیئتمدیره” و عبارت “رعایت تبصره (۲) ماده (۲)” به عبارت “رعایت تبصره (۳) ماده (۲)” اصلاح می‌شود.
ب ـ عبارت “و اجرای تصویب‌نامه شماره ۴۶۶۳۷/ت ۶۲۴۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹” به انتهای بند (۱) اضافه می‌شود.
پ ـ در بند (۶)، عبارت “وام موضوع وام (۵۶)” به عبارت “وام موضوع ماده (۵۶)” اصلاح می‌شود.
ت ـ بند (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“۸ ـ ارائه برنامههای ارتقای بهره‌وری، روش‌های تأمین مالی و بهبود نسبت‌های مالی و کاهش زیان خالص یا زیان انباشته/ افزایش سود خالص.”
ث ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر، به این ماده افزوده می‌شود:
“تبصره ۳ ـ مبنای محاسبه هزینه‌های مربوط به کارکنان (هزینه‌های پرسنلی)، تعداد کارکنان تأیید نهایی‌شده در پایگاه مذکور در بند (۱) این ماده است.”
۲۰ ـ در ماده (۲۹)، عبارت “ایجاد سازوکار‌های نظام پایش” به عبارت “ایجاد نظام پایش” اصلاح می‌شود.
۲۱ ـ در ماده (۳۰):
الف ـ در صدر ماده، عبارت “در شرکتهای مشمول” جایگزین عبارت “در شرکتهای دولتی” می‌شود.
ب ـ بند (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“مدیران سیاسی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌توانند به عنوان رئیس هیئتمدیره یا مدیرعامل یک شرکت دولتی باشند.”
پ ـ بند (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“در صورت رعایت و اجرای بندهای (۱) و (۲) این ماده، رئیس هیئتمدیره شرکتهای مشمول می‌تواند عضو غیرموظف هیئتمدیره باشد.”
ت ـ دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
“تبصره ۱ ـ وزارت مکلف است در اجرای احکام این ماده، با همکاری سازمان، در قالب یک لایحه پیشنهادی، نسبت به اصلاح اساسنامه کلیه شرکتهای مشمول اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ شرکتهای اصلی که در اساسنامه آنها (اعم از قانون یا مصوبه هیئت‌وزیران) مفادی مغایر با بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده تصریح شده است، از شمول بندهای مزبور مستثنی هستند.”
۲۲ ـ در ماده (۳۲):
الف ـ در صدر ماده، عبارت “شرکتهای دولتی” به عبارت “شرکتهای مشمول” و عبارت “کسب اطمینان معقول” به عبارت “کسب اطمینان” اصلاح می‌شود.
ب ـ در تبصره ذیل بند (۱)، عبارت “یا پنج سال سابقه کار” به عبارت “یا دارای پنج سال سابقه کار” اصلاح می‌شود.
پ ـ در تبصره (۱)، عبارت “بر اساس الگویی که توسط وزارت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ ابلاغ می‌گردد” پس از عبارت “و نیز حوزه اختیارات آنها” افزوده می‌شود.
۲۳ ـ ماده (۳۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“هیئتمدیره شرکتهای مشمول باید اثربخشی نظام پایش (کنترل)های داخلی را به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در اختیار حسابرس مستقل قرار دهد. حسابرس مستقل شرکت باید گزارش نقاط ضعف نظام پایش (کنترل) های داخلی را به مجمع عمومی عادی ارائه نماید.”
۲۴ ـ عنوان فصل چهارم به “نظام پرداخت و بهره‌وری” اصلاح می‌شود.
۲۵ ـ چهار ماده به شرح زیر به عنوان مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸) و (۳۹) الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:
“ماده ۳۶ ـ امتیاز شغلی مدیران شرکتهای مشمول متناسب با سطح (رتبه) شرکت مطابق جدول شماره (۱) به شرح زیر تعیین می‌شود:
جدول شماره (۱)
| ردیف | سطح شرکت/ سایر اشخاص حقوقی موضوع آیین‌نامه | رده‌بندی گروه‌ها | امتیاز حق شغل مدیران عامل | امتیاز حق شغل هیئتمدیره/ هیئت‌عامل |
| ۱ | الف | الف ۱ | ۲۷۰۰۰ | ۲۴۵۰۰ |
| الف ۲ | ۲۶۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ||
| ۲ | ب | ب ۱ | ۲۴۵۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ب ۲ | ۲۱۵۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ||
| ۳ | ج | ج ۱ | ۱۸۵۰۰ | ۱۵۵۰۰ |
| ج ۲ و د | ۱۶۵۰۰ | ۱۳۵۰۰ |
تبصره ۱ ـ شرکتهای مشمول این آیین‌نامه که قبلاً سطح (رتبه) آنها تعیین شده است، بر اساس سطح مورد عمل، امتیاز شغلی این ماده را پرداخت می‌نمایند. تغییر و یا تعیین سطح شرکتهای مشمول با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی شرکت مربوط و از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تأیید کارگروه تعیین می‌شود. شرکت‌هایی که تاکنون سطح آنها تعیین نشده است موظفند ظرف (۴۵) روز از تاریخ ابلاغ این مصوبه درخواست خود را به منظور تعیین سطح به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند. در مواقع خاص، کارگروه می‌تواند نسبت به تغییر سطح (رتبه) شرکت‌ها (با توجه به مفاد تبصره ماده (۳) دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکت‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۶۲۷/ت ۶۱۳۶۲ مورخ ۲/۵/۱۴۰۳ هیئت‌وزیران) اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ در شرکت‌هایی که دارای هر دو رکن “هیئتمدیره” و “مدیرعامل و هیئت‌عامل” هستند، رکن هیئتمدیره مورد نظر است.
ماده ۳۷ ـ امتیازات حق شاغل و فوقالعادههای موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سایر پرداختهای مستمر بر اساس مفاد قانون مذکور و مقررات مربوط محاسبه می‌شود.
ماده ۳۸ ـ میزان فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مدیران مشمول به میزان حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) سقف امتیازات مجموع حقوق ثابت (حق شغل و حق شاغل) و فوقالعادههای مستمر (فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط‌‌های غیرمتعارف) تعیین می‌شود.
ماده ۳۹ ـ پرداختهای غیرمستمر از جمله فوق‌العاده اضافه‌کار، هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل بر اساس ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی قانون که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، پرداخت می‌شود.
تبصره ـ پرداخت هرگونه وجه بابت حق‌التألیف، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الترجمه و فوق‌العاده پژوهش (پژوهانه) به مدیران شرکتهای مشمول ممنوع است.”
۲۶ ـ ماده (۴۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی شرکتهای مشمول نسبت به تعیین تکلیف نیروی انسانی مازاد آنها (رسمی و غیررسمی) اقدام لازم را به عمل آورده و تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳ راهکارهای لازم را به منظور تصمیم‌گیری به دولت اعلام نماید. “
۲۷ ـ ماده (۴۲) حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.
۲۸ ـ در ماده (۴۳)، عبارت “شرکتهای مشمول مکلفند از زمان لازم‌الاجراشدن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران،” جایگزین عبارت “شرکتهای دولتی مکلفند” می‌شود و واژه “خود” بعد از عبارت “مجمع عملکرد سالانه” حذف می‌شود.
۲۹ ـ ماده (۴۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“مجامع شرکتهای مشمول مکلفند در مورد نتایج حاصل از حسابرسی عملیاتی و پیشنهادات حسابرس مستقل و بازرس قانونی در همین خصوص تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. مسئولیت حسن اجرای این حکم با رؤسای مجامع شرکتهای مشمول و وزرای تخصصی شرکتهای مشمول قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری (مشروط به تفویض اختیار از سوی وزارت) است.”
۳۰ ـ ماده (۴۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده ۴۵ ـ کارگروه بهره‌وری مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تصویب شیوه‌نامه سنجش بهره‌وری شرکتهای دولتی که توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران پیشنهاد می‌شود، حداکثر تا پایان تیرماه هر سال.
ب ـ بررسی و تأیید نماگرهای ارزیابی بهره‌وری تهیه‌شده از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران.
ج ـ تصویب نظام جبران خدمات منتج به ارتقای بهره‌وری در شرکتهای مشمول در خصوص تعیین پاداش بهره‌وری و سقف قابل پرداخت آن به اعضای هیئتمدیره، مدیران عامل و کارکنان شرکتهای مشمول حداکثر به میزان دو ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی آنها. همچنین پرداخت پاداش عملکرد سالانه به کارکنان شرکتهای مشمول حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی و پس از تصویب مجمع مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ ـ نحوه برگزاری جلسات و تصمیم‌گیری کارگروه بهره‌وری نسبت به موارد مطروحه، در اولین جلسه کارگروه بهره‌وری به تصویب خواهد رسید.
تبصره ۲ ـ پاداش بهره‌وری تعیین شده در این حکم، به پیشنهاد کارگروه بهره‌وری برای معافیت از سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه شرکتهای دولتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شورای حقوق و دستمزد ارائه می‌شود.
تبصره ۳ ـ تعیین و پرداخت عملکرد پاداش سالانه در صورت عدم رعایت ماده (۱۶) این آیین‌نامه در شرکتهای مشمول ممنوع است.
تبصره ۴ ـ کسر پاداش عملکرد سالانه در صورت عدم رعایت با اجرای احکام و تکالیف قانونی و مقررات ناظر بر شرکت یا تکرار مصادیق آن با تشخیص اکثریت اعضای مجمع مجاز خواهد بود.
تبصره ۵ ـ تعیین و پرداخت پاداش عملکرد سالانه در صورت عدم ارائه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد شرکت به صورت تفصیلی ممنوع است.
تبصره ۶ ـ پرداخت پاداش عملکرد سالانه منوط به اخذ تأییدیه وزارت مبنی بر ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات شرکت در سامانه سماب است.”
۳۱ ـ ماده (۴۶) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
“ماده ۴۶ ـ شرکتهای مشمول مکلفند به منظور استخراج و محاسبه نماگرهای ارزیابی بهره‌وری، اطلاعات مالی و عملکردی موردنیاز سازمان ملی بهره‌وری ایران را بر اساس شیوه‌نامه سنجش بهره‌وری شرکتهای دولتی، تا پایان مردادماه هرسال به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده و صحت اطلاعات مالی و عملکردی هر شرکت با مدیرعامل آن است.”
۳۲ ـ ماده (۴۷) و تبصره‌های آن حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.
۳۳ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۷) افزوده می‌شود:
“تبصره ـ خزانه‌داری کل کشور مجاز است در صورت عدم ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات شرکتهای مشمول در سامانه سماب طی دو دوره متوالی، نسبت به توقف خدمات قابل ارایه از جمله بررسی و تأیید درخواست وجه یا ارایه مجوز نقل و انتقال خودرو (موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد)، به شرکتهای اعلامی اقدام نماید.”
۳۴ ـ در ماده (۵۱)، عبارت “بارگذاری در سامانه جامع اطلاع‌رسانی” به عبارت “بارگذاری صورت‌های مالی شرکتهای مشمول در سامانه جامع اطلاع‌رسانی” اصلاح می‌شود.
۳۵ ـ ماده (۵۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“شرکتهای مشمول مکلفند تا پایان شهریور هرسال در صورت نداشتن شناسه ملی صادره از سوی اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به اخذ آن از مرجع مذکور اقدام و نسبت به ثبت کلیه صورت‌جلسات مجامع خود، نزد همان مرجع ظرف دو ماه از زمان برگزاری مجمع مربوط و اخذ امضای اکثریت اعضای مجمع با رعایت مواد (۱۷) و (۱۸) این آیین‌نامه اقدام نمایند. حسابرس مستقل و بازرس قانونی مکلف است موارد عدم ثبت را در گزارش خود به مجمع اعلام نماید. اجرای این حکم بر عهده مدیرعامل هر شرکت است. “
۳۶ ـ در ماده (۵۵)، عبارت “شرکتهای مشمول” جایگزین عبارت “شرکتهای دولتی” می‌شود.
۳۷ ـ ماده (۵۶) حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.
۳۸ ـ ماده (۵۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده ۵۶ ـ شرکتهای مشمول مکلفند اساسنامه شرکتهای دولتی فرعی را که تاکنون به تصویب هیئت‌وزیران نرسیده است، ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه در قالب الگوی نمونه ابلاغی وزارت (ابلاغ‌شده در سال ۱۴۰۲) تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران برسانند. رؤسای مجامع شرکتهای مشمول و در شرکتهای مشمول قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری (مشروط به تفویض اختیار از سوی وزارت) وزرای تخصصی ذی‌ربط مسئول حسن اجرای این حکم خواهند بود. در صورت عدم اجرای این حکم انحلال شرکت فرعی مشمول در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. “
۳۹ ـ مواد (۵۷) به بعد آیین‌نامه حذف و سه ماده به شرح زیر به عنوان مواد (۵۷) تا (۵۹) به آن الحاق می‌شود:
“ماده ۵۷ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای احکام این آیین‌نامه بر عهده رؤسای مجامع شرکتهای مشمول و در شرکتهای مشمول قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری (مشروط به تفویض اختیار از سوی وزارت) بر عهده وزیر تخصصی ذی‌ربط است.
ماده ۵۸ ـ درصورتی‌که مفاد این آیین‌نامه با احکام قانونی ناظر بر شرکتهای مشمول مغایرت داشته باشد احکام قانونی مزبور ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۵۹ ـ این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است و آیین‌نامه تشکیل مجامع و شوراهای‌عالی شرکتهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۶۸۳/ت ۲۸۸۸۲ هـ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد. “
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
