نام نویسندگان:
- دکتر سکینه خانلرزاده
- دکتر جعفرکوشا
- دکتر محمدعلی مهدوی ثابت
انتشارات : نشریه علمی پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی ـ دوره 12 ـ شماره 23 ـ شهریور 1403
چکیده
از منظر قانون‌گذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می‌شود. زنای به عنف، ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن و یا دختر برخلاف میل و توافق او می‌باشد؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید و اعمال زور باشد خواه با مخدوش نمودن رضایت او از طریق اغفال و فریب انجام گیرد. برای اولین بار در قانون مجازات، مصوب 1392 در ماده 224 مصادیقی از عدم رضایت در زنا ذکر گردیده است که با کاستی‌های فراوانی رو به روست. برقراری رابطه جنسی با کودک زیر سن نُه سال در صورتی که طفل از روی فریب و اغفال رضایت به رابطه جنسی بدهد تجاوز به عنف است که مجازات آن اعدام می‌باشد و اگر کودک رضایت به زنا داشته باشد تجاوز به عنف نیست که قابل تأمل است. همچنین در حقوق کیفری انگلستان به‌موجب قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می‌کند. فردی که زیر شانزده سال است نمی‌تواند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهد؛ از این رو رابطه جنسی با شخص زیر آن سن به‌طور خودکار تجاوز محسوب می‌شود، بدون اینکه نیازی به اثبات اجبار باشد. هرچند در مقررات موضوعه و رویۀ قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون رضایت به‌عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد. در این نوشتار با روش تحلیلی– توصیفی قائل شدن رضایت از سوی قانون‌گذار برای کودک مورد واکاوی قرار گرفته است و سعی شده ضمن تحلیل جرم تجاوز به عنف، واکنش علیه آن و نحوۀ اثبات آن مورد بررسی قرار گیرد.
