شورای عالی انقلاب فرهنگی

هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

«کرسی ترویجی»

پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:

• ارائه‌کننده: دکتر زینب ریاضت (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

• ناقدان:

ناقد نخست: دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری /عضو هیئت علمی دانشگاه تهران«دانشکدگان فارابی قم»

ناقد دوم: دکتر حمید بهره­مند /عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ناقد سوم: دکتر علیرضا انصاری /قاضی بازنشسته دادگستری، مدیر کل سابق سازمان بازرسی استان قزوین و مستشار دادگاه تجدید نظر استان

• دبیرعلمی: دکتر سحر کریم ­نیا

• زمان برگزاری: سه شنبه 21 تیر 1401 (ساعت 16)

• مکان برگزاری: پژوهشکده حقوقی شهر دانش

• گزارش نشست:
  روز سه‌شنبه مورخ  1401/04/21 پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوانِ «آسیب‌شناسی قانون مجازات اخلالگران در نظام‌اقتصادی کشور و بررسی تحولات پیش رو» را برگزار نمود. این جلسه رأس ساعت ۱6 آغاز شد.

• سؤالات تحقیق به شرح زیر بود:

1- قانون مجازات اخلال‌گران در نظام‌اقتصادی کشور چه آسیب‌هایی دارد؟

2- در حیطه مصادیق و قلمرو مهم‌ترین آسیب‌هایی که اتفاق افتاده است، کدام‌اند؟

3- طرح اصلاحی به چه شکل و با توجه به چه معیارهایی می‌تواند این ایرادات را مرتفع کند؟

4- آیا طرح اصلاحی توانایی رفع مشکلات قانون مجازات اخلال‌گران در نظام‌اقتصادی کشور را دارد؟

5- آیا طرح اصلاحی توانسته است همه موارد و مشکلاتی را که در روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام‌اقتصادی در دادگاه ویژه و مجتمع امور اقتصادی وجود دارد، مرتفع کند؟

6- آیا با توجه به این‌که ما تعریف خوب و مناسبی از جرم اقتصادی نداریم، اصلاح صرف قانون مجازات اخلال‌گران در نظام‌اقتصادی کشور می‌تواند به ما کمک کند؟

7- آیا وقت آن نرسیده است که ما جرم اقتصادی را تعریف کنیم و به جای احصای مصادیق صرف در طرح اصلاحی سعی کنیم که ضابطه‌ای برای تشخیص جرم اخلال در نظام‌اقتصادی در کنار تعریف خوبی از جرم اقتصادی ارائه بدهیم؟

در ابتدای این کرسی نظریه‌پردازی که در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد، دبیر علمیِ جلسه، دکتر سحر کریم‌نیا، از ارائه‌کننده، دکتر زینب ریاضت، درخواست کرد تا در مدت 20 تا 30 دقیقه به تبیین مطالب خود بپردازد. دکتر زینب ریاضت ضمن تشکر از اساتید و برگزارکنندگان جلسه، اظهار داشت: «همان‌طور که مستحضرید موضوع این کرسی به آسیب‌شناسی قانون مجازات اخلال‌‌‌گران در نظام‌اقتصادی کشور اختصاص داشته و تحولات پیشِ ‌رو را با توجه به طرح اصلاحی که کلیات آن اخیراً در مجلس مورد تصویب قرار گرفته، بررسی می‌کند. ما در این کرسی به دنبال آن هستیم که در ابتدا مروری بر مفهوم جرم اخلال در نظام‌اقتصادی داشته باشیم، مصادیق را مطابق با قانون مصوب 1369، شناسایی و ارزیابی کنیم، سپس چالش‌های روندهای قضایی را موردبررسی قرار دهیم و در آخر به آسیب‌شناسی قانون فعلی و طرح اصلاحی بپردازیم. اگرچه طرح اصلی به ما نوید اصلاحات و تحولاتی را می‌داد که انتظارش را می‌کشیدیم، اما وضعیت این طرح نشان می‌دهد که با اشکالات جدی مواجه است و همین امر اهمیت بررسی موضوع را دوچندان می‌کند. لازمه این توجه آن است که قانون‌گذار، اصلاحات را مدنظر قرار داده و مانع از یک قانون‌گذاری اشتباه دیگر شود. همان‌طور که می‌دانید جرائم اقتصادی و بحث اخلال در نظام‌اقتصادی در کلیه جوامع بشری، تحت‌تأثیر رویکردهای سیاسی، دغدغه‌های اجتماعی و شرایط مختلف است. در همین راستاست که دولت‌ها رویکرد خود را نسبت به جرائم اقتصادی تبیین می‌کنند. رویکرد خاص ما در اوایل انقلاب نیز متأثر از پیچیدگی‌های خاص وضعیت پرونده‌ها و بحران‌های اقتصادی آن دوره بوده است و همین مسائل باعث شده تا قانون‌گذار نسبت به تصویب قانون مجازات اخلال‌‌‌‌‌‌گران در نظام‌اقتصادی کشور در مجلس و در سال 1369 اقدام کند.»

وی در ادامه به تشریح وضعیت این قانون در سال‌های بعد پرداخت و گفت: «این قانون بعدها در سال 1384، اصلاحات بسیار مختصری داشت؛ اما از آن زمان تا سه سال پیش که بحث استجازه و تشکیل دادگاه‌های ویژه معنا یافت، ما هیچ اصلاح و تغییر رویکردی در نظام‌اقتصادی و اخلال در این نظام نداشتیم. به تازگی نیز ریاست محترم قوه‌قضائیه مصاحبه‌ای داشتند و آسیب‌شناسی قانون اخلال و تسریع در تصویب قانون جدید را متذکر شدند. این امر نشان می‌دهد چقدر این موضوع واجد اهمیت است؛ لذا با توجه به آنچه گفته شد درحال‌حاضر، اصلی‌ترین مقرره‌ای که ما برای برخورد با مجرمان اقتصادی از آن بهره‌مندیم، همین قانون مبارزه با اخلال در نظام‌اقتصادی است که ضروری است موردبررسی قرار گیرد. باید ببینیم بر اساس این قانون، ما چه مصادیقی را اخلال در نظام‌اقتصادی می‌دانیم. همان‌طور که می‌دانید استجازه از رهبر انقلاب در تاریخ 20/05/1397 صورت گرفت و یکی از دلایل و قرائنی است که دلالت بر ناکارآمدی قانون مجازات اخلال‌‌‌‌‌‌گران دارد؛ چراکه اگر این قانون کارایی لازم را داشت، دیگر نیازی به استجازه از رهبری نبود و با همین قانون می‌شد به وضعیت جرائم خاص اقتصادی که دادگاه‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، رسیدگی کرد. به جهت همین ناکارآمدی تحت شرایط خاص اقتصادی، دادگاه‌های ویژه شکل گرفت و سعی شد با سرعت بالا، شدت و قطعیت رسیدگی، انتشار دادنامه‌ها و … برخی از مشکلاتی را که در قانون اخلال وجود داشت، پایان دهد. البته خود این هم دارای ایرادات و ناکارآمدی‌هایی است و لازمه اصلاح آن، طرح اصلاحی است تا به این وضعیت خاتمه دهد.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال در ادامه به تشریح رویکرد قانون‌گذار در جرائم اقتصادی پرداخت و گفت: «در ماده یک طرح اصلاحی ما شاهد تغییراتی در رویکرد قانون‌گذار هستیم. قانون‌گذار در این ماده از رویکرد تمثیلی و احصاء مصادیقی که در ماده یک داشته به جایی رسیده که گستره احصاء مصادیق و قید امثال و نظایر را حذف کرده و به این نتیجه رسیده است که با توجه به پرونده‌های جاری در دستگاه قضایی، قید امثال و نظایر می‌تواند شائبه سوءاستفاده و تضییع حقوق شهروندان و متهمین را فراهم کند؛ به همین جهت ضرورت یافته قید امثالهم و نظایر از ماده یک حذف شود. البته درحال‌حاضر مصادیقی که در طرح اصلاحی مورد تصریح واقع شده، بسیار گسترده‌تر بوده که با ایرادات جدی مواجه است. قبل از اینکه وارد بحث قانون اخلال شوم، می‌خواهم بحث اصلی‌ام را با طرح چند پرسش ادامه دهم. به نظر شما آیا ما به جرم مستقلی تحت‌عنوان اخلال در نظام‌اقتصادی نیاز داریم؟ وقتی ما سراغ قانون یا طرح اصلاحی می‌رویم، می‌بینیم یک‌سری جرائم که خود عنوان مجرمانه دارند، تحت‌عنوان جدید اخلال در نظام‌اقتصادی موردتوجه قرار گرفته‌اند و مشخص هم نیست در اینجا منظور از اخلال چیست و چه رابطه‌ای بین جرم اقتصادی و اخلال وجود دارد. چرا ما برای اخلال و جرائم اقتصادی ضابطه‌ای نداریم؟ چنین مسائلی موجب شده تا ما با مشکلات بسیار زیادی در پرونده‌های اخلال در نظام‌اقتصادی و جرائم این حوزه مواجه باشیم. با توجه به این سؤالاتی که مطرح شد وارد بحث خواهم شد و سعی می‌کنم با نگرشی عینی و مصداقی به پرونده‌هایی که طی سه سال اخیر از روند آن‌ها آگاه بوده‌ام، مباحث خود را توضیح دهم.»

وی با تشریح مفهوم‌شناسی جرم اقتصادی ادامه داد: «اخلال به چه معناست؟ اگر از حیث لغوی بررسی کنیم، اخلال مصدر اِفعال، به معنای زیان‌‌‌‌‌‌رساندن، به هم زدن و آسیب‌‌‌‌رساندن است. با مروری بر قوانین موجود در این حوزه، اعم از قانون مجازات اخلال‌‌‌‌گران در نظام‌اقتصادی، قانون اخلال‌‌‌‌گران در صنایع، قانون مجازات اخلال‌‌‌‌گران در امر کشاورزی و سایر قوانین متفرقه و خاص، می‌بینیم که در هیچ کجا در سوابق قانونی، تعریفی از اخلال ارائه نشده است. علی‌الظاهر قانون‌گذار ما تلاش کرده بر فهم عرفی اکتفا کرده و رکن مادی این جرم را تعریف نکند؛ چه آنجا که می‌گوید اخلال در نظام‌اقتصادی و چه زمانی که از اخلال در امر کشاورزی، عرضه دام و یا اخلال در سایر امور سخن می‌گوید؛ اما منظور از نظام‌اقتصادی و اخلال در این نظام چیست؟ طبیعتاً نظام‌اقتصادی، شرایط و عواملی است که بر اقتصاد اثر می‌گذارد و این انتظام، ناشی از به هم پیوستن این عوامل و شرایط است. اخلال در نظام‌اقتصادی ظاهراً به معنی عاملی است که عارض می‌شود و نظام بدنه اقتصاد را به هم می‌زند و نظم آن را زایل می‌کند؛ اما این سؤال وجود دارد که دادگاه‌های ویژه و مجتمع امور اقتصادی که با گستردگی بیشتری به جرائم اخلال در نظام‌اقتصادی رسیدگی می‌کنند چگونه این اخلال را احراز می‌کنند؟ اصلاً اخلال باید فعلیت داشته باشد یا صرف شأنیت کفایت می‌کند؟ همین که اقدام مجرمین و متهمین شأنی داشته باشد که نظام‌اقتصادی کشور را دچار چالش، بی‌نظمی و اضمحلال کند، کفایت می‌کند یا خیر؟ به‌طورکلی ما در مفهوم و تبیین اخلال در نظام‌اقتصادی دچار مشکل هستیم.»

وی در ادامه افزود: «در بسیاری از دادنامه‌هایی که طی چند سال اخیر از دادگاه‌های ویژه، به‌‌‌‌ویژه شعب سوم و چهارم صادر شده، در لوایح دفاعی که وکلا ارائه داده‌اند شاهد آن هستیم که این موضوع همواره یک چالش بوده و بخشی از دادنامه ها نیز به این موضوع اختصاص یافته که منظور از اخلال در نظام‌اقتصادی، ایجاد بی‌نظمی، بی‌ثباتی و آشفتگی است و منظور از اخلال در نظام‌اقتصادی، اساساً این نیست که نظام‌اقتصادی مضمحل شود. این موضوع چالشی بوده که وکلا عموماً در پرونده‌ها، طرح و قضات نیز به‌‌‌‌صورت یک متن تیپیکال آن را در دادنامه‌های خود تکرار کرده‌اند که اخلال در نظام‌اقتصادی به این معناست و ضرورتی ندارد همان زمانی که مجرم یا متهم اقداماتی را انجام می‌دهد، نشانه‌ها حادث شود؛ ممکن است بعدها، در طولانی‌مدت و یا حتی زمان‌های خیلی بعدتر، اثر جرم خود را نمودار کند.»

دکتر ریاضت در ادامه به بررسی موارد چالشی در قوانین مرتبط پرداخت و اظهار داشت: «آنچه در این قانون همیشه محل بحث و جدال در پرونده‌های اقتصادی بوده، قید امثال و نظایر است که به طرق مختلف شاهد استفاده از آن در بندهای الف، ب، و، و … هستیم. اخلال در نظام پولی و ارزی به شکل قاچاق عمده ارز، ضرب سکه، جعل اسکناس و امثال آن درج شده است، اما این را به اخذ تسهیلات کلان از بانک‌ها و مواردی ازاین‌دست تسری می‌دهند. می‌توان گفت قطع به یقین عموم پرونده‌های اخلال در نظام، بر اساس بند الف قانون مجازات اخلال‌‌‌‌گران و قید امثالهم است و قضات بر این اساس حکم به اخلال می‌دهند و مجازات سنگینی را برای مجرمین در نظر می‌گیرند. بدون تردید ما در مورد رسیدگی به جرائم اخلال‌‌‌‌گران در نظام‌اقتصادی، طی سه چهار سال اخیر، دچار تحول جدی شده ایم. روند رسیدگی در دادگاه‌های ویژه با سرعت بالا مواجه و مجازاتها شدت و قطعیت یافته است و حتی در بسیاری از پرونده‌هایی که به دادگاه ویژه ارسال شده‌اند، ما شاهد حذف مرحله دادسرا بوده‌ایم و احکام این دادگاه‌ها منتشر شده‌اند. خلاصه اینکه ما این تحول مبتنی بر استجازه را در مبانی و قلمرو اخلال در نظام‌اقتصادی دیدیم. از قضا نگرش دادگاه ویژه نسبت به مصادیق اخلال در سال‌های اخیر و بعد از استجازه، بازتر و روشنفکرانه‌تر از قبل بوده است، درحالی‌که ما سختگیری بیشتری را قبل از بحث استجازه شاهد بودیم.»

این مدرس دانشگاه با ورود به موضوع چالش‌های فعلی قانون مجازات اخلال‌‌‌‌‌گران توضیح داد: «رهبر معظم انقلاب در بحث استجازه بر اتقان آرا تأکید داشتند، اما به نظر می‌رسد ما علی‌رغم این تصریح با چالش‌هایی در اتقان استدلالی مواجه هستیم. ایرادات بسیاری در قانون مجازات اخلال‌‌‌‌گران وجود دارد که ما را به سمت طرح اصلاحی سوق می‌دهد. من گذرا به چند مورد از این ایرادات اشاره خواهم داشت؛ اما آنچه موضوع اصلی این کرسی است، قلمرو و مصادیق اخلال در نظام اقتصادی و شناسایی رابطه اخلال و جرم اقتصادی است؛ طبیعتاً ما نمی‌توانیم به تمامی ایرادات و آسیب‌های قانون اخلال در یک کرسی بپردازیم و ایرادات قانون و طرح اصلاحی گستره وسیع دارد. از جمله برخی چالش‌های مربوطه موضوع صلاحیت محاکم است؛ اینکه کدام پرونده به دادگاه ویژه و کدام‌یک به مجتمع ویژه امور اقتصادی جهت رسیدگی ارسال شود برای مدتها چالش بود و اینکه اساساً مبنای ارجاع به دادگاه ویژه چیست؟ مبنا مصلحت است؟ چطور پرونده‌ای که برای سال‌های 1388-1389 است، در سال 1399 به دادگاه ویژه ارجاع می‌شود؟ مسائلی ازاین‌دست همه محل بحث و تردید و چالش بود تا اینکه آیین‌نامه نحوه رسیدگی به جرائم اخلال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران در سال 1399 به تصویب رسید. در این قانون گفته شده پرونده‌هایی که تا قبل از تاریخ 12/07/1399 به شعب ویژه ارجاع نشده‌اند، دیگر عملاً نمی‌توانند ارجاع شوند. قبل از این آیین‌نامه، دادگاه‌های ویژه هیچ محدودیت خاصی برای رسیدگی نداشتند و بنا بر دستور رئیس قوه و مصلحتی که بود، پرونده‌ها ارجاع می‌شدند و مبنای آن مبهم بود.»

وی در ادامه افزود: «مصادیق اخلال و تشخیص آن، مهم‌ترین آسیبی است که قانون مجازات اخلال‌‌‌‌‌‌گران در نظام‌اقتصادی در حال حاضر با توجه به وضعیت رسیدگی به پرونده های مذکور با آن مواجه است. می‌توانم قطع به یقین و مطابق با آمار دادگاه‌های ویژه و مجتمع امور اقتصادی بگویم عموماً بانک‌ها در خصوص جرم اخلال در نظام‌اقتصادی شاکی هستند منابع بانکها توسط افراد خاصی برده شده و اخلال در نظام پولی و بانکی مهم ترین و پرکاربردترین مصداق اخلال است. متأسفانه در طرح اصلاحی ایرادات بسیار زیادی در این موضوع وجود دارد ونه تنها این طرح نتوانسته خلأ قانون اخلال را مرتفع کند بلکه به سمت جرم انگاری عملیات بانکی و مالی تغییر موضع داده است. در سه چهار سال اخیر و بعد از استجازه پرونده‌های اخلال در نظام ارزی و بانکی وسعت یافته‌اند و این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان کسانی را که تسهیلات کلان بانکی دریافت کرده‌اند، مرتکب جرم اخلال دانست؟ آیا اساساً یک عملیات مشروع می‌تواند مصداق جرم اخلال باشد؟ معیار تطبیق با جرم اخلال چیست؟ اخلال از طریق اقدام غیرمجرمانه چگونه می‌تواند در دامنه شمول بند الف ماده یک قانون اخلال قرار گیرد؟ مصادیقی همچون خیانت‌درامانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع که در پرونده‌های بانک سرمایه، شاملویی و پتروشیمی مطرح شد ما را با چالش‌های زیادی مواجه کرد. استدلال‌های ضدونقیضی در دادنامه‌های مختلف در این خصوص وجود دارد. در بند الف ماده یک گفته شده اخلال در نظام پولی و ارزی؛ عده‌ای معتقدند بحث امثالهم که در ادامه این بند آمده، صرفاً اختصاص به رفتارهایی مشابه آنچه در همان بند اشاره شده، یعنی قاچاق، ضرب و توزیع دارد و نمی‌توان آن را وسعت بخشید و به سایر موارد هم تسری داد، اما در برخی از دادنامه‌ها آمده که لزومی به مشابهت موارد با آنچه در بند الف ذکر شده، نیست و می‌توان عملیات مشروع و سایر موارد را هم در نظر گرفت. مصداقش هم پرونده گروه شاملویی است که در آن تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت‌درامانت مطرح شد اما آیا اگر خیانت‌درامانت کلان و عمده باشد، می‌تواند مصداق اخلال در نظام‌اقتصادی باشد یا خیر؟ در برخی از دادنامه‌ها دیده‌ایم که این امر موردپذیرش دادگاه ویژه قرار گرفته است و در برخی دیگر صراحتاً  با اخلال در نظام از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع و یا خیانت در امانت  مخالفت شده است که تمامی اینها دلالت بر نابسامانی و ابهامات قانونی و ضرورت اصلاح قانون دارد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال در ادامه به تشریح ایرادات قانون اخلال پرداخت و گفت: «حتی مرز تخلف و جرم هم در قانون مجازات اخلال‌‌‌‌‌‌گران به شدت درهم‌آمیخته و متشتت است. معلوم نیست تخلفی که می‌تواند در صلاحیت محاکم نباشد، مانند بحث گران‌فروشی که مرجع رسیدگی به آن تعزیرات است و مجازات انتظامی در پی دارد، چگونه می‌تواند در کنار خود بحث اخلال را هم داشته باشد؟ این را هم در بسیاری از دادنامه‌ها دیده‌ایم و تصریح شده که رسیدگی دوجانبه به معنی نفی صلاحیت مرجع دیگر نیست و این‌ها با یکدیگر هم‌پوشانی ندارند. یکی از دیگر مباحث بسیار مهم، تعیین مرز و شباهت و تفاوت افساد و اخلال است. در ماده 2 قانون اخلال گفته شده چنانچه به حد افساد باشد، همان‌طور که می‌دانید بعد از تصویب قانون 1392، افساد و محاربه از هم تفکیک داده شد و طبق ماده 286 افساد کاملاً قابل تشخیص است. اصلاً ما احتیاجی نداریم که به این شکل تصریح کنیم. لذا عبارت «چنانچه در حد افساد باشد»، در ماده 2 زائد بوده و این ایراد بسیار مهم و اساسی است. از سوی دیگر ما بحثی تحت‌عنوان قصد براندازی نیز داریم. در مورد مجرمین و متهمین اخلال در نظام‌اقتصادی گفته شده باید بررسی شود که آیا قصد براندازی وجود داشته یا خیر؟ وقتی به مشروح مذاکرات مجلس مراجعه می‌کنیم می‌بینیم مجرمین اقتصادی کسانی هستند که همواره به دنبال سود و منفعت خود بوده‌اند و عمومشان هم اصلاً اهمیتی به نظام‌اقتصادی، ایجاد اخلال در این نظام نمیدهند و اصلاً  قصد براندازی ندارند. طبیعتاً این قید اشتباه و غیر ضروری است و خوشبختانه در طرح اصلاحی، مورد ویرایش قرار گرفته و ما دیگر قصد براندازی را در این طرح نمی‌بینیم. هرچند در دادگاهها هم تا به امروز توجه چندانی به آن نمیشد.

وی در ادامه افزود: «از دیگر مباحث، می‌توان به بحث عمده و کلان بودن در قانون اخلال اشاره کرد. مشخص نیست منظور قانون‌گذار در اینجا چیست؟ عرف مدنظر است یا عایدات ناشی از جرم؟ در این مورد هم در برخی از دادنامه‌ها با تشتت آراء مواجهیم. علی‌الظاهر در آیین‌نامه‌ای که در ادامه بحث استجازه آمد و از برخی از مواد قانون اخلال رفع ابهام کرد، درج شده که از بانک مرکزی استعلام انجام شود. در خود قانون اخلال نیز در صورت تردید بازپرس یا قاضی، استعلام از بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفت، اما الآن معیار تعداد زیان‌دیده، گستردگی، وسعت خسارات وارده و … را در آیین‌نامه مطرح کرده‌اند تا بتوان از آن‌ها ایده گرفت و با اتکا به این موارد تشخیص داد موضوع کلان و عمده هست یا خیر. علاوه بر این ما در پرونده‌های اخلال در نظام‌اقتصادی با ضعف دانش اقتصادی مواجه هستیم. برخی از افراد کلیدی در پرونده ها اساساً نمیدانند برات ارزی، یوزانس، LC، ضمانت‌نامه، URDG، UCP 600 ًچیست و این نشان می‌دهد ما چقدر در فهم موضوعات و تشخیص مصادیق از حیث تخصصی دچار مشکل هستیم. خاطرم هست که در پرونده‌ای تلاش بسیاری کردیم تا برخی متوجه شوند بحث ضمانت‌نامه، تسهیلات نیست و در آخر هم متوجه نشدند و در دادنامه ضمانتنامه مترادف تسهیلات است. در پرونده حسین هدایتی هم می‌بینیم با اینکه صراحتاً گفته شده موضوع بحث ضمانت‌نامه است، اما متأسفانه تسهیلات در نظر گرفته شده است.»

دکتر ریاضت با توضیح ضعف جدی در تشخیص مصادیق اخلال در این حوزه اظهار داشت: «ما از حیث تشخیص مصادیق نیاز به حضور متخصص و کارشناس اقتصادی داریم که خوشبختانه در طرح اصلاحی، استفاده از مشاور اقتصادی پیش‌بینی شده است؛ علی ایحال اگر بخواهیم از جهت مصادیق موضوع را بررسی کنیم باید ببینم طرح اصلاحی چه تحولاتی داشته و اگر این طرح تصویب شود، آیا می‌تواند مشکلات قانون اخلال را رفع کند؟ مصادیقی که در طرح اصلاحی آمده، بسیار وسیع‌تر از قانون مجازات اخلال‌‌‌‌‌‌گران در نظام‌اقتصادی است؛ پیش‌خرید کالاها، فروش غیرمجاز تجهیزات، رشاء، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و … بسیاری از این موارد قبلاً نبوده است. در بخشی از این طرح رفتارهایی موردتوجه قرار گرفته که در صورت عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی اخلال است. من واقعاً نمی‌دانم چطور چنین اشتباه فاحشی در طرح اصلاحی و مصوبه کمیسیون رخ داده است؟! بر اساس این بند، هریک از رفتارهای بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، درصورتی‌که سایر شرایط را هم داشته باشد، می‌تواند اخلال محسوب شود.»

وی در ادامه افزود: «در این مصادیق، پذیرش وجوه، دادن وعده پرداخت سود، اعطای تسهیلات بیش از سقف تعیین‌شده و در ادامه صدور ضمانت‌نامه، اعتبارات اسنادی و خدمات مربوط به صرافی و … موردتوجه قرار گرفته است. این طرح انتظار دارد بانک مرکزی بابت صدور هر ضمانت‌نامه و LC، مجوز صادر کند؟! اصلاً امکان چنین امری برای بانک مرکزی وجود دارد؟! بله ما سامانه سپام را داریم که بانک‌ها اطلاعات ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی را در آنجا ثبت میکنند ، اما اینکه بانک مرکزی در این امر ورود کند و بخواهد برای هر ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی مجوز صادر کند، بحث عجیبی است و اینکه اگر بانک مرکزی مجوز صادر نکند، کسی که مرتکب اخلال در نظام‌اقتصادی شده، صادرکننده است، نه کسی که ضمانت‌نامه یا اعتبار اسنادی را گرفته است!! حتی به بحث مبلغ و تعداد هم توجه نشده تا توجیه پذیر شود!  اشتباه از این فاحش‌تر و عجیب‌تر وجود ندارد که البته کمیسیون اشتباهات فاحش قانون‌گذاری بسیار داشته است، اما اینجا دیگر ضعف حضور کارشناسان بانکی بسیار مشهود است. برای صدور ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی هم سقفی در نظر گرفته نشده است، یعنی نه در تعداد و نه در سقف محدودیتی وجود ندارد. اینکه بانک مرکزی بخواهد در بحث مجوز صدور ضمانت‌نامه یا اعتبارات اسنادی ورود کند اشتباه بسیار فاحشی است که امیدوارم خیلی سریع‌ رفع شود.»

وی در ادامه افزود: «رفع خدمات مربوط به واسطه‌گری، پرداخت وجوه و یا هر مورد جذب سپرده بدون هیچ سقف و شرطی نیز در این طرح مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی در نظر گرفته ‌شده که اشتباه دیگری است. در ادامه می‌بینیم صدور و مدیریت کارت نقدی، دسته‌چک، چک مسافرتی و … نیز آمده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید کلیه فعالیت‌های خود را تعطیل کرده و به اموری رسیدگی کند که نیازمند مجوز هستند. طبیعتاً احصاء چنین مصادیقی ما را با یک فاجعه مواجه می‌کند و این طرح تصویب نشده و یا به محض تصویب، نیازمند اصلاح خواهد بود. البته این طرح نوآوری‌های خوبی هم در بحث بیمه داشته و به عملیات بیمه‌ای توجه نشان داده است. رباخواری، مدیریت قمارخانه و مسائلی ازاین‌دست نیز موردتوجه قرار گرفته که اگرچه در عبارت با ایراداتی مواجه اما اصل توجه به این مصادیق خوب است. تسهیلات بانکی که خارج از محل تخصیص مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز مصداق دیگریست که می‌تواند یک‌سری از پرونده‌ها را پوشش دهد، اما بسیاری از مصادیق اخلال را پوشش نمیدهد و طرح اصلاح در موضوع عملیات بانکی بسیار ضعیف و غیرقابل باور است.»

این مدرس دانشگاه در ادامه به طرح مثال‌هایی در جهت بیان ناکارآمدی طرح از حیث احصاء مصادیق پرداخت و گفت: «در آخر آمده این بند را به‌‌‌‌‌‌صورت حصری و بدون ذکر امثال و نظایر و تمثیل خاتمه داده است. ظاهراً رویکرد قانون‌گذار این است که برخلاف آنچه در قانون اخلال آمده در طرح اصلاحی، قید امثال و نظایر اصلاً وجود نداشته باشد که این هم نیازمند بررسی ست.

ما در طرح اصلاحی با فروضی مواجهیم که از جمله آن‌ها می‌توان به فرض افساد فی‌الارض اشاره کرد که زیرمجموعه ماده 286 قرار می‌گیرد. فرض دیگر گسترده و عمده بودن است که مصادیقی را برایش ذکر کرده و مجازات حبس در نظر گرفته است. یک‌‌‌‌جا هم گفته علم به مؤثر بودن یا نبودن هم بررسی شود؛ اما سؤال اینجاست، طرحی که در مورد اخلال در نظام‌اقتصادی صحبت می‌کند، می‌تواند در مقام مواردی که اخلال نیست هم مجازات تعیین کند؟ طبیعتاً شأن قانون‌گذار اجلّ از این است. وقتی قانونی در مورد اخلال تصویب می‌شود نباید به مواردی بپردازد که اخلال نیست. مصادیقی که اخلال نیست زیاد است این‌ها موارد بسیار مهم و اساسی در طرح است. در بحث عمده و کلان بودن هم مواردی همچون تعداد بزه‌دیدگان، میزان اثرگذاری در نظم اقتصادی و … می‌تواند مؤثر باشد. طرحی مذکور متأسفانه بسیاری از پرونده‌های در جریان دادگاه ویژه و مجتمع امور اقتصادی در حال حاضر را هم پوشش نمی‌دهد. مثال بارز آن موضوعات رمزارزها هستند که هیچ توجهی در طرح به آن‌ها نشده است. در پرونده  کریپتولند یا پرونده مربوط به رمزارز لونا اتفاقات بسیار عجیبی رخ داده و عجیب تر از آن هم رخ خواهد داد.آیا نباید مصادیق چالشی فعلی اخلال قبل تصویب قانون استعلام و بررسی شود؟!

وی در ادامه افزود  به عنوان مثال  در مورد لونا «یک صرافی خریدارانش را مجبور کرده نوعی رمزارز را به نوع دیگری تبدیل کنند و بعد از تبدیل، با دستکاری مدیران صرافی رمزارز سابق ارزشش بالا رفته و ارزش رمزارز بعدی سقوط کرده است. این امر باعث شده هزاران میلیارد از اموال اشخاص تصاحب شود. موضوع پرونده های مطرح رمز ارز دنیا چنین مسائلی است.  پرونده‌های رمز ارز هر روز بیشتر می‌شود.آیا ما نباید قانون جدید را با تحولات روز تطبیق دهیم؟ ما در بستر فناوری و نوآوری هر روز اقدامات مجرمانه جدیدی از مجرمین میبینیم  که شاید هم نتوان همه را تحت پوشش قانون آورد. احصای مصادیق قطعاً خوب است اما وقتی در شناخت موضوعات جدید ناتوانی محرز است طرح و قانونی که  فکر کند تمام مصادیق اخلال را می‌تواند ذکر کند، یک اشتباه فاحش قانون‌گذاری است و می‌تواند ما را در آینده با چالش مواجه کند زیرا عموم آنهایی که ذکر شده هم محل ایراد است و مشکل اساسی تر از آنچه در حال حاضر هست خواهد شد. حتی بسیاری از پرونده های مهم اخلال در جریان رسیدگی را هم طرح اصلاحی پوشش نمی‌دهد؛ از جمله پرونده‌های مرتبط با تقلب در اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها، صرافی‌های رمزارز و موارد متعددی ازاین‌دست که فرصت پرداختن به همه آن‌ها نیست؛ طرح باید از جهت شرح عملیات غیرمجاز شبه‌‌‌‌‌‌بانکی، یا عملیات بانکی خارج از شبکه و عملیات بانکی غیرمتشکل  تقویت شود و به جای تقابل با بانکها به حمایت از نظام بانکی بپردازد فلذا مصادیق طرح اصلاحی نیاز به بازبینی دارد.»

دکتر ریاضت در ادامه به تشریح مثالی در این باب پرداخت و گفت: «یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اخلال در نظام‌اقتصادی، پرونده گروه آریا و فساد سه هزار میلیاردی است که اگر ما به بحث ذی‌نفع واحد، سوءاستفاده از تنزیل اعتبارات اسنادی و چنین مواردی دقت کنیم می‌بینیم که طرح اصلاحی نمی‌تواند چنین مواردی را پوشش دهد؛ یعنی ما را با آنچه قبلاً هم داشتیم دچار چالش می‌کند. نه تنها نوآوری و رویکرد بهتری به ما نمی‌دهد بلکه آنچه را هم که پیش از این داشتیم با مشکل مواجه می‌کند. درحال‌حاضر و آن‌طور که من اطلاع دارم بیشتر پرونده‌های اخلال در نظام‌اقتصادی مبتنی بر دریافت اعتبارات اسنادی، برات ارزی و ضمانت‌نامه‌های بانکی است. علاوه بر این با چالش تعارض مقررات بین‌المللی با قوانین داخلی نیز روبه‌رو هستیم. اعتقاد به اصل استقلال و اینکه تقلب از استثنائات اصل استقلال نیست مواردی ازاین‌دست بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده که شرح آن مفصّل است اما هیچ اثری از توجه به آن در طرح اصلاحی نیست.

وی در ادامه به ناکارآمدی قوانین داخلی در چنین مواردی اشاره کرد و افزود: «متأسفانه قوانین داخلی ما هم هیچ توجهی به بحث تقلب در دریافت اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه بانکی و نیز رابطه اصل استقلال و تقلب ننموده است. مشکلاتی که بانک‌ها در جریان پرونده‌های اخلال در نظام‌اقتصادی با آن مواجه می‌شوند، توسط قانون‌گذار موردتوجه قرار نگرفته است، درحالی‌که ما قطع به یقین نیاز داریم مقرره‌ای در این زمینه وجود داشته باشد . در رابطه با پرونده‌های اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها بحث مفصل است. اگر قرار است مصادیق احصاء شوند این امر باید به‌‌‌‌‌‌صورت تخصصی صورت گیرد. در مورد ضمانت‌نامه‌ها، ما مقررات متحدالشکل URDG را داریم، اما متأسفانه قوانین داخلی‌مان به شدت ناکارآمد و نارساست.»

این استاد دانشگاه در بخش پایانی بحث خود اظهار داشت: «در نهایت ما با توجه به طرح اصلاحی و قانون مجازات اخلال‌‌‌‌‌‌گران در نظام‌اقتصادی باید چه کنیم؟ ما هیچ تعریفی از جرم اقتصادی نداریم. صرفاً ماده 36 و بند ب ماده 109 قانون مجازات وجود دارد که به بیان چند مصادیق از جرم اقتصادی می‌پردازد و برای اولین بار برای این مصادیق از واژه جرم اقتصادی استفاده کرده، اما بسیاری از مباحث مانند جرائم بورسی نادیده گرفته شده است. برخی از کشورها همچون مصر برای تعریف جرم اقتصادی از ضابطه استفاده کرده‌اند و برخی دیگر همچون اردن و سوریه از مصداق استفاده می‌کنند، اما ما باید چه کنیم؟ آنچه از قانون اخلال و طرح اصلاحی برمی‌آید ظاهراً قانون‌گذار در مقام آن بوده که مصادیق جرم اقتصادی را بیان کند و اسمش را اخلال بگذارد؛ اما چه ضرورت دارد ما جرم جدیدی تحت‌عنوان اخلال بسازیم یا آن را تقویت و ماندگار کنیم؟ ما نیاز داریم جرم اقتصادی را بشناسیم و تعریف واضح و روشنی برای قلمرو و مصادیق آن داشته باشیم؛ در کنارش شأنیت اخلال هم مطرح شود و مجازات تشدید شود. شأنیت اخلال کافیست و لزوماً هم نباید اخلال محقق شود. حتی در این مسائل لازم نیست عنصر معنوی احراز شود؛ مانند قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 1399 می‌توان بار اثبات را حتی معکوس کرد. به‌طورکلی آنچه طرح اصلاحی از جهت مصادیق و قلمرو به آن پرداخته بسیار ضعیف و دارای اشتباهات اساسی است. اگرچه اصولاً نمایندگان بانکها باید در جلسات باشند اما مشخص است که کارشناس اقتصادی و بانکی آن را دقیق بررسی نکرده است.  ما نیاز به تعریف دقیقی از جرم اقتصادی داریم. جرائم ناشی از ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی، رمزارزها و مصادیقی ازاین‌دست باید در این طرح گنجانده شود. ما نیازی به عنوان مستقل اخلال در نظام‌اقتصادی نداریم . انچه در طرح است جرم اقتصادی است اخلال را هم  باید با معیار تعریف و به شأنیت آن اکتفا و مجازات را تشدید و ضابطه این مصادیق را شفاف کنیم. در این صورت از بسیاری از مشکلات فعلی رهایی خواهیم یافت. البته مشخصاً طرح اصلاحی فعلی با این شرایط چنین توانایی را ندارد.»

سپس، دبیر علمی جلسه از ناقد اول، دکتر محمدابراهیم شمس ناتری، درخواست کرد تا به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد. دکتر شمس ناتری سخنان خود را با اشاره به نقاط مثبت ارائه صورت‌گرفته آغاز کرد و گفت: «نقد یک بحث به این نیست که ما صرفاً اشکالات آن بحث را مطرح کنیم، بلکه نکات مثبت و امتیازاتی هم که در یک بحث وجود دارد، باید مطرح شود. نکات بسیار خوبی را سرکار خانم ریاضت مطرح کردند. در ابتدا به آسیب‌هایی که در قانون مجازات اخلال‌گران در نظام‌اقتصادی کشور وجود داشته، اشاره داشتند و سپس سؤالاتی طرح کردند که اصلاً آیا نیازی هست که ما چنین جرمی را در سیاست کیفری کشور خودمان داشته باشیم یا نه؟ نمی‌شود ما همانند سایر جرائم این‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دهیم؟ و سرانجام طرحی را که ظاهراً کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده و دارای اشکالاتی است، به‌صورت تخصصی، بررسی و برخی از آن مصادیق را مطرح کردند و پیشنهادات جالبی را دادند. خیلی سلیس و روان صحبت کردند که این نشان‌دهنده تسلط خیلی خوب ایشان بر مباحث مربوطه است و پرونده‌هایی را مورد اشاره قرار دادند که نشان می‌دهد ایشان یا در این پرونده‌ها سمت داشته‌اند و یا در مورد آن‌ها مطالعات خوبی داشته‌اند. به هر حال، به‌نظرم از تسلط بسیار خوبی برخوردار بودند.»

دکتر شمس ناتری در ادامه به ضرورت آسیب‌شناسی رویه دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: «در طرح‌نامه‌هایی که معمولاً محققان ارسال می‌کنند، سؤال اصلی تحقیق و فرضیه متناظر با سؤال اصلی مشخص است. این در حالی است که در طرح‌نامه‌ای که سرکار خانم ریاضت فرستادند، این‌گونه نبود و من سؤال اصلی تحقیق یا فرضیه متناظر با آن را پیدا نکردم. در صفحه 13 این طرح‌نامه‌، در پاراگراف دوم، اشاره‌ای به سؤال اصلی تحقیق شده، منتها اصلاً نه شکل سؤال را دارد و نه مشخص است که دقیقاً به دنبال چه مطلبی است. فرضیه‌ای هم که وجود دارد، به همین صورت است و نکاتی است که امروز کم‌تر راجع به آن صحبت کردند. نکته دوم این است که هم در آن طرح‌نامه و هم در سخنان ابتدای بحث، سرکار خانم ریاضت قرار بوده آسیب‌شناسی را از دو منظر قانون و رویه دادگاه‌ها و محاکم مورد بحث قرار دهند. در ارتباط با قانون به‌صورت خیلی جزئی ـ یعنی صرفاً در حد عناوین مجرمانه، عناوین مجرمانه‌ای که مصادیق اخلال در نظام‌اقتصادی را مطرح می‌کنند ـ توضیحاتی دادند که در قانون مجازات اخلال‌گران صرفاً در پنج یا شش بند موارد مختلفی مطرح شد، اما در طرح جدید خیلی گسترده شد و به جای این‌که قانون‌گذار مفهومی را مطرح کند، یا به جای این‌که به‌صورت مفهومی جرائم اقتصادی را تبیین کند، به‌صورت مصداقی و آن هم در سطح وسیع در مورد آن به بحث پرداخته و در خیلی از این‌ها هم نگاه تخصصی نشده و از اهل فن و بانک‌ها و مراکز اقتصادی کمک گرفته نشده است. تا این‌جا، بسیار خوب بود، اما در خصوص رویه دادگاه‌ها و آسیب‌شناسی رویه دادگاه‌ها، چه؟ راجع‌به رویه دادگاه‌ها، آیا به‌درستی این رسیدگی‌ها صورت گرفته است؟ آیا این رسیدگی‌ها بر اساس قانون بوده است؟»

وی در ادامه افزود: «حتی اگر بخواهیم استجازه را هم مطرح کنیم که به‌صورت جدی حقوق متهم در آن‌ها مورد تعدی قرار گرفته، از جهات مختلفی که در آن استجازه وجود دارد، چه از حیث این‌که قابل تجدیدنظرخواهی نباشد، چه از حیث آن مواعید پنج‌روزه به جای بیست‌روزه، چه از حیث محدودشدن وکلا که محدود به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری شده‌اند و چه موارد مختلف دیگر. با فرض پذیرش آن موارد استجازه که به هر حال به سبب مصالحی که رهبری معظم انقلاب تشخیص دادند که برای حفظ نظام لازم است و در این جهت، این مطلب و استدعای رئیس وقت قوه قضائیه را اجازه دادند، آیا محاکم واقعاً برمبنای همان عمل کرده‌اند؟ یا این‌که آن را مستمسکی قرار دادند برای این‌که به‌صورت شدید و قاطعانه و البته غیرمنصفانه با مردم رفتار کنند؟ من خودم در برخی از پرونده‌هایی که داشتم، یا از افرادی که در این پرونده‌های دخیل بودند، شنیدم به چه صورت جناب آقای بازپرس که شبانه‌روز زحمت کشید در پرونده آقای الف تا به نتیجه‌ای رسید و بعد از آن، جلسه‌ای بین خود آقایان مسئولین دستگاه دادگستری تشکیل شد و ایشان توضیحات را داد و آقای بازپرس می‌گفت فقط یک جلسه تشکیل دادند و حکم اعدام یا مواردی از این قبیل صادر شد. کاش سرکار خانم ریاضت مقداری این مطلب را مورد بحث قرار می‌داد.»

دکتر شمس ناتری بر ضرورت پاسداری از قانون و اجرای درست آن تأکید کرد و بیان داشت: «به هر حال، ما به عنوان معلم حقوق موظفیم پاسداری کنیم؛ از قوانین و اجرای درست آن‌ها و از این‌که به یک قانون تعدی نشود، حتی اگر آن قانون حاکم، قانون بدی باشد. قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است و نباید گذاشت به همان قانون بد هم بد عمل شود. آن‌وقت یقیناً شهروندانی که به زندان می‌افتند، شهروندانی که اموال‌شان مصادره می‌شود، شهروندانی که به مجازات اعدام محکوم می‌شوند، شهروندانی که به هر حال حقوق و آزادی‌هایشان مورد تعدی قرار می‌گیرند ـ حتی در مقابل یک دقیقه بازداشت اضافی ـ باید نظام و دستگاه قضایی پاسخ‌گو باشند. من توقع داشتم سرکار خانم ریاضت مقداری در ارتباط با رویه دادگاه‌ها در این خصوص اشاراتی داشته باشند؛ به ویژه این‌که به پرونده بعضی از اشخاص حقیقی یا حقوقی اشاراتی کردند. خوب بود اشاره‌ای داشته باشند، از حیث تطبیق آن عناوین با آن‌چه در عالم واقع صورت گرفته بود و آنچه در این قانون مجازات اخلال‌گران وجود داشته و استجازه از مقام معظم رهبری. خوب بود که این را هم مقداری مورد بحث قرار می‌دادند. در کل لازم بود مقداری سیاست کیفری ایران در ارتباط با اخلال در نظام‌اقتصادی را مورد بحث قرار گیرد. آن‌وقت این آسیب‌ها آن‌جا زیباتر شناخته می‌شد. این‌که صرفاً بیاییم بگوییم که این قانون در ماده یک، مصادیق را این‌گونه مطرح کرده و در ماده یکِ طرح هم این‌گونه اشاره شده است، پس این اشکالات وجود دارد، کافی نیست. همین‌طور در ارتباط با عناوینی مثل کلان‌بودن، عمده‌بودن یا گسترده‌بودن که از یکی از اشکالات اساسی و به‌جایِ شما همین مسئله بوده است، این‌که ما فقط اشکالات را مطرح کنیم، کفایت نمی‌کند. شما چه پیشنهادی دارید؟»

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: «شما سؤالی را در ابتدا مطرح کردید که آیا لازم است ما به‌صورت مستقل جرمی تحت‌عنوان اخلال در نظام‌اقتصادی کشور داشته باشیم یا خیر. نظر شریف شما این بوده که خیر، به چنین جرمی نیازی نیست و باید همانند سایر جرائم با این جرم برخورد کنیم. بعد خودتان توضیحاتی را که دادید، از خلال آن توضیحات، مخاطب این‌گونه نتیجه می‌گیرد که یک‌سری مسائل جدی وجود دارد که اگر به‌صورت خاص با این مسائل برخورد نشود، اگر قوانین افتراقی در مقابل این جرائم نداشته باشیم، اگر دادگاه‌های تخصصی یا اختصاصی برای مقابله با این جرائم نداشته باشیم و اگر نهادهای تخفیفی و تعلیقی و مواردی از این قبیل را در مقابل این‌ها همانند جرائم دیگر داشته باشیم، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نکاتی که شما گفتید، همگی در جهت تثبیت این مطلب بود. علی‌رغم این‌که شما اعتقاد داشتید نیازی به جرمی تحت‌عنوان اخلال در نظام‌اقتصادی نداریم، ولی از تک‌تک مواردی که مطرح کردید، چنین استنباط می‌شود که ظاهراً باید این عنوان را داشته باشیم؛ مثل قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین خاص دیگر که یک ضرورت خاصی، لزوم وجود این مسئله را به ما می‌نمایاند. نکته دوم این‌که فرمودید چرا اصلاً قانون‌گذار به این صورت مطرح کرده و این همه مصداق را بیان کرده است؟ قبلاً حدود 6 یا 7 مصداق بود و حالا آن‌ها را و آن هم به آن صورت توسعه داده است؟»

دکتر شمس ناتری در ادامه به مفهوم جرم اقتصادی اشاره کرد و گفت: «چه خوب بود که مفهومی را می‌آوردید. من از شما سؤال می‌کنم. شما خیلی زحمت کشیدید و در انتهای طرح‌تان هم دیدم که چندین پیشنهاد جالب را مطرح کرده‌اید. یکی از آن‌ها، تعریف دقیق مفهوم جرم اقتصادی است. اگر از شما بخواهند که تعریف دقیقی ارائه دهید، آیا خود شما می‌توانید؟ آیا این مسئله امکان‌پذیر است؟ حتماً کتاب‌های مختلف داخلی و منابع خارجی را که در ارتباط با جرائم اقتصادی نوشته شده، ملاحظه کرده‌اید. شاید بشود گفت که هیچ دو تعریفی را همانند همدیگر نمی‌بینید. تعریف آقای الف و آقای ب متفاوت هستند. تعریف آقای A و آقای B متفاوتند. چرا؟ به‌خاطر همان گستره موضوع. اگر سه سال قبل می‌آمدند جرم اقتصادی را تعریف می‌کردند، چه‌بسا به‌گونه‌ای تعریف می‌کردند که رمزارزها را در آن تعریف قرار نمی‌گرفت. فردا یک جرم اقتصادی خاص دیگری پیش می‌آمد و آن هم در این تعریف جا نمی‌گرفت؛ به عبارت دیگر، مؤلفان محترم کتبی که در جرائم اقتصادی نوشته شده است، این را مطرح می‌کنند که هیچ تعریفی از جرم اقتصادی جامع و مانع نیست. در نتیجه، قانون‌گذار ناچار است که در برخی از موارد، در قانون تعریف به مصداق داشته باشد. آن‌وقت، آن مصادیق به همان صورتی که حضرتعالی مطرح فرمودید، قابل بحث است که باید متخصصان امر این‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دهند و به‌درستی این‌ها ذکر شود، بدون امر اضافی یا امر ناقصی تا این‌که بازپرس پرونده یا وکیل پرونده بتوانند بدون هیچ‌گونه ابهامی در ارتباط با آن عنوان مجرمانه داوری مناسبی را داشته باشند.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه به قیودی هم‌چون گسترده، عمده و کلان بودن اشاره کرد و اظهار داشت: «مسئله دیگر در ارتباط با کلان‌بودن، عمده‌بودن یا گسترده‌بودن است که شما این را هم یکی از اشکالات اساسی دانسته‌اید و کاملاً هم درست است، اما خود شما واقعاً می‌توانید در ارتباط با این قیود ضابطه‌ای را ارائه بدهید؟ در این طرح، کارهای خوبی صورت گرفته است، اگرچه اشکالات قابل‌توجهی دارد. در ماده 3 این طرح، معیار نسبی ارائه شده است که نسبتاً در جاهایی قضات و وکلا را از سردرگمی خارج کرده است، اما بلافاصله به دنبال آن، آمده گفته که در جهت حل مشکل در خارج از این ضابطه فوق، باید به کارشناس ارجاع داده شود و بعد، معیارهایی را در نظر گرفته است که به نظر من همان معیارها هم دقیق نیست. آمده گفته که اگر دو مورد از این معیارها وجود داشته باشد، کلان است. یکی از آن‌ها تعداد بزه‌دیدگان و یکی دیگر از آن‌ها سازمان‌یافته بودن است. واقعاً این‌جا معیار کلان‌بودن و عمده‌بودن چیست؟ اگر به شما بگویند که شما در ارتباط با این قانون، بیایید معیارهایی را بدهید که این اشکال رفع شود، شما چه معیاری ارائه می‌دهید؟»

در ادامه دبیر جلسه از ناقد دوم، دکتر حمید بهره‌مند، درخواست کرد به بیان دیدگاه‌های خود در موضوع کرسی بپردازد. وی ضمن تشکر از توجه به چنین موضوعی و برگزاری چنین جلسه‌ای، در نقد عنوان جلسه بیان داشت: «به نظرم رسید با عنوانی که انتخاب شده و ایده‌ای که دکتر شمس اشاره داشتند، شاید بد نبود سراغ سیاست‌های کیفری رفته می‌شد؛ یعنی سیاست کیفری که قانون‌گذار ما در حوزه اخلال در نظام‌اقتصادی کشور اتخاذ کرده با همان سؤالی اصلی موردتوجه قرار می‌گرفت و مشخص می‌شد آیا ما در برخورد با مجرمین اقتصادی نیازمند جرم‌انگاری خاص تحت‌عنوان اخلال در نظام‌اقتصادی کشور هستیم یا خیر؟ وجود چنین عنوانی در قوانین کیفری ما ضرورت دارد؟ طبیعتاً موضوع باید نسبت به جرائم اقتصادی و این مصداق خاص موردتوجه قرار می‌گرفت. البته به نوعی این مسئله در طرح‌نامه و ارائه شفاهی خانم دکتر نیز موردتوجه قرار گرفت، اما به نظرم می‌شد شفافیت بیشتری به این مسئله داد. من چنین استنباط کردم که خانم دکتر در این حوزه و در پاسخ به این سؤال که آیا جرم‌انگاری در مورد جرم اخلال ضرورت دارد یا خیر، پاسخشان منفی است و سراغ همان عنوان عام جرائم اقتصادی می‌روند؛ نقدی هم وجود دارد که جرائم اقتصادی تعریف روشن و دقیقی ندارند، چه در مورد ضابطه و چه در مورد مصداق‌ها، می‌شد بحث را به نحو دیگری طرح کرد.»

وی در ادامه در باب نقد عملکرد قانون‌گذار اظهار داشت: «بحث ما نقد عملکرد قانون‌گذار است و گفته می‌شود قانون اخلال‌‌‌‌‌‌گران ناکارآمد بوده و برای قرینه نیز به مسئله استجازه اشاره می‌شود. وقتی به محتوای استجازه مراجعه می‌کنیم جز در بند هشتم، همه مواردی که از رهبری معظم اجازه گرفته شده، الباقی مباحث مربوط به آیین دادرسی کیفری و مسائل شکلی است. تنها چیزی که برای آن اجازه گرفته شده ممنوعیت تعلیق و تخفیف مجازات این مجرمین است. اگرچه می‌شد حدس زد که رئیس قوه‌قضائیه در حوزه جرم‌انگاری و مجازات و راهکاری که در قانون مجازات پیش‌بینی‌شده که این امر را در انحصار قانون‌گذار قرار داده، از رهبری استجازه بگیرند. در دادرسی کیفری هم چنین موردی وجود دارد. وقتی به طرح اصلاحی مراجعه می‌کنیم، در متن اولی، یعنی طرح اعلام وصولی‌شده، بیشتر مباحث، موضوعات کیفری ماهوی است، اما آنچه در کمیسیون تصویب می‌شود تقریباً از ماده هفت به بعد، مسائل شکلی است و ما فقط تا ماده هفت بحث‌های ماهوی را داریم. در واقع می‌شد سؤال کرسی را چنین بازطراحی کرد که آیا ما در حوزه جرائم اقتصادی نیازمند یک سیاست افتراقی هستیم؟ اگر چنین است آیا در حوزه ماهوی و شکلی، قوانین عام ما کفایت نمی‌کند؟ ضرورت دارد اقدام خاصی برای این جرائم و مجرمین اتخاذ کنیم؟ می‌گفتیم جرم اقتصادی چیست و چرا ما باید برای جرائم اقتصادی، سیاست کیفری افتراقی ایجاد کنیم؟ بعد هم سراغ نظریه ساترلند و مجرمین یقه‌سفید می‌رفتیم و می‌توانستیم از آن‌ها کمک بگیریم و پیش بیاییم. هم در زمینه حقوق کیفری ماهوی و هم شکلی که آیین دادرسی باشد می‌شد این مباحث را طرح کرد و پیشنهاد ارائه داد. پیشنهادات می‌توانست در دو قالب ماهوی و شکلی ارائه شود و کمک خوبی به قانون‌گذار در جهت اصلاح حوزه‌های مربوط دهد تا اقداماتی در این حوزه صورت گیرد.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه به ضرورت تعریف مصداق اشاره کرد و افزود: «من با پیشنهاد دکتر شمس موافقم، ما ناگزیریم چه در حوزه حقوق کیفری ماهوی و شکلی به تعریف مصداق روی بیاوریم. اولاً اگر ما سراغ ضابطه برویم، ضابطه ما را با ملاک‌های ذهنی مواجه خواهد کرد و این امر با حقوق کیفری ماهوی و شکلی می‌تواند خلق اصطکاک کند. از آن گذشته حقوق و آزادی‌های افراد مستلزم آن است که تکلیف خود را به روشنی و با ملاک‌های عینی بدانند. کمااینکه در مثال کلان و عمده که محل درگیری ما قانون اخلال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران است، قضات را در معرض یک عنوان عام بدون هیچ‌گونه مصداق روشن عینی قرار می‌دهد که ممکن است از یک مبلغی به بعد برای قاضی کلان باشد و قاضی دیگری چنین فکری نداشته باشد؛ خصوصاً با بحث تورمی که با آن مواجهیم، این مسئله می‌تواند جدی‌تر مطرح شود. من توجه دوستان را به ماده 28 قانون مجازات اسلامی جلب می‌کنم که برای مبارزه و مقابله با کاهش ارزش پول و اثر آن در بازدارندگی مجازات‌ها، به این سمت رفته که نرخ جرائم و مجازات‌ها را با نرخ سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی، به روز کند. البته اشکالات جدی نیز در آن وجود دارد. یا در طرح اصلاح همان‌طور که آقای دکتر اشاره داشتند معیارهایی وجود دارد که امیدهایی شکل گیرد. مثلاً گفته شده زیر ده برابر نصاب معاملات بزرگ در قانون مناقصات اصلاً اخلال محسوب نمی‌شود. خوب می‌دانید در سال 1401 معیار ما ده میلیون ریال است و اگر این را در ده ضرب کنیم ده میلیارد تومان می‌شود که زیر این مبلغ اخلال در نظر گرفته نمی‌شود.»

وی در ادامه به برخی موارد قانون اشاره کرده و افزود: «ماده 109 قانون مجازات اسلامی ممنوعیت مرور زمان را طرح می‌کند؛ همچنین ماده 36 هم به موضوع کلاهبرداری می‌پردازد و تبصره آن نیز موارد مورد شمول را موردتوجه قرار می‌دهد. انتشار حکم محکومیت رقم یک میلیارد ریال یعنی صد میلیون تومان در این مقررات موردتوجه قرار گرفته است. می‌بینیم که فاصله بین این اعداد بسیار زیاد است و حتی در مصوبه هیأت‌وزیران هم که برای تعدیل جزای نقدی صورت گرفته، اگر درست در ذهن داشته باشم، یک میلیارد ریال درجه یک به دو هشت میلیارد ریال تبدیل شده است. باز هم می‌بینیم که فاصله زیاد است، اما به نظر همین هم گام مثبتی رو به جلوست و ما باید معیارهای عینی را در تبیین جرائم اقتصادی مدنظر قرار دهیم. می‌دانید که درحال‌حاضر قانون‌گذار با مصادیقی که در ماده 109 ذکر کرده، گفته این‌ها جرائم اقتصادی هستند و به کلاهبرداری و مصادیق ماده 36 ارجاع داده است. آیا ارزش موضوع جرم در اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بودن جرم مؤثر است یا خیر؟ نیست، چون دیگر از معیارهای ماده 47 عدول کرده و نصاب صد میلیون ریال را طرح کرده است؛ بنابراین کلاهبرداری حتی اگر هزار تومان هم باشد از نظر قانون‌گذار جرم اقتصادی محسوب می‌شود. کاش در این کرسی به این سمت می‌رفتیم که جرم اقتصادی چیست و چه باید باشد؟ آیا ضرورت دارد ما مداخله افتراقی در مورد این جرائم داشته باشیم یا خیر؟ حدود و نحوه مداخله ما باید به چه نحو باشد؟ آیا واقعاً چیزهایی که در استجازه اول و دوم آمده، تأثیری در برخورد با جرائم اقتصادی داشته است؟ اینکه ما مواعد اعتراض را از بیست روز به پنج روز تغییر دهیم، آیا واقعاً در نوع جرائم اقتصادی تأثیر خواهد داشت؟ اگر بگوییم جرمی که مورد رسیدگی واقع شده و حکم صادره آن اگر اعدام نباشد، قطعی است و مشمول حق اعتراض نمی‌شود، آیا در پیشگیری کیفری از جرائم اقتصادی اهمیتی دارد؟»

این مدرس دانشگاه در ادامه افزود: «در استجازه اول برای مداخله وکیل محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده بود و ظاهراً خود قوه‌قضائیه نیز به تضییع حقوق متهمان توجه داشت که در استجازه دوم این‌ها را به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داد؛ یعنی گفت این‌ها باید طبق قانون آیین دادرسی عمل شود؛ اما آیا مباحثی که در استجازه مطرح شد، ضرورت دارد تا برای مجرمین اقتصادی رخ دهد؟ حتی آن پیشنهادی که در حوزه حقوق کیفری ماهوی است و بحث ممنوعیت تعلیق و تخفیف را پیش آورده، واقعاً ضرورت دارد؟ اگر یک مجرم اقتصادی، حتی اگر به‌‌‌‌‌‌‌‌صورت کلان باشد، نباید مشمول تخفیف باشد؟ خصوصاً که این تخفیف ممکن است به کاهش آثار جرائم اقتصادی کمک کند این‌ها به نظرم جای کار زیادی دارد. در واقع اگر ما بتوانیم خروجی این کرسی را یک متن منقّح برای قانون‌گذار و پیشنهادهایی برای وی در نظر بگیریم می‌توانیم با تعیین حوزه مداخله حقوق کیفری در اقتصاد و نحوه مداخله، حال چه به صورت مجازات‌گذاری و مجازات‌دهی، به سمت کارآمدی پیش ببریم؛ یعنی در حوزه اختیارات قضایی و دادرسی، اعم از صلاحیت، نحوه رسیدگی، اعتراض، قطعیت و عدم قطعیت حکم، نحوه مداخله وکلا، امکان انتشار دادرسی و … اینکه جرائم اقتصادی مستلزم مداخلات افتراقی است به نظرم خروجی خوبی برای قانون‌گذار ماست، هرچند همین بخشی هم که خانم دکتر ارائه کردند به نظرم در دل خود پیشنهادات خوبی دارد که اگر منقّح شود و در اختیار کمیسیون قضایی قرار گیرد، حتماً قابل استفاده خواهد بود.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از ناقد سوم، دکتر علیرضا انصاری، درخواست کردد که به بیان دیدگاه خود در خصوص موضوع این کرسی بپردازد. دکتر انصاری سخنان خود را با اشاره به سؤال اصلیِ پژوهش صورت‌گرفته آغاز کرد و بیان داشت: «پیرامون سؤال اصلی خانم دکتر ریاضت، استنباط من این است که سؤال خانم دکتر یعنی سؤال اصلی موضوع با توجه به آسیب‌های موجود در قانون مجازات اخلال‌گران در نظام‌اقتصادی که آن ناکارآمدی باعث صدور آن استجازه مقام معظم رهبری شد، آیا طرح یا لایحه اصلاحی این قانون می‌تواند ایرادات موجود را مرتفع سازد یا می‌تواند آسیب‌های موجود را مرتفع سازد یا خیر؟ استنباط من این است که سؤال اصلی خانم دکتر در این وادی تنظیم و طراحی شده است. نکته بعد این‌که استنباط من این است که اگر خانم دکتر ریاضت یکی از آرائی که از همین دادگاه‌های ویژه اقتصادی صادر شده است، می‌آوردند و از حیث ابعاد مختلف حقوقی به‌دقت تجزیه و تحلیل می‌کردند، از همین یک رأی خیلی از مطالب علمی را که برای مباحث امروز مکفی بود، می‌شد استخراج کرد؛ چون در همین آرائی که صادر می‌شود، با توجه به اختلاف‌نظرهای قضات و تفاسیری که معمولاً از این موضوعات دارند، حرف‌های بسیاری در این آراء وجود دارد که از ابعاد مختلف این آراء قابل نقد و بررسی است.»

وی در ادامه اظهار داشت: «خانم دکتر یکی از انتقادات مهم را در مقوله قانون مجازات اخلال‌گران در نظام‌اقتصادی، پردازش به عدم‌تعریف دقیقی از عناوین مجرمانه مطرح کردند. من هم دقیقاً با نظر جناب آقای دکتر شمس که اشاره داشتند در بحث تعریف و مفهوم‌شناسی ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم به یک تعریف جامع و کاملی در هیچ‌کدام از جرائم مصرّح در قانون دست پیدا کنیم، موافق هستم؛ کمااینکه هریک از اساتید و صاحب‌نظران پیرامون مفهوم‌شناسی جرائم احصائی دیدگاه خاص خود را دارند؛ بنابراین، نمی‌توان تعریف متقن و ثابتی در مقوله جرائم ارائه کرد. ضمن این‌که یکی از هنرهای قانون‌گذاری ما همین است که معمولاً در متون قانونی، هرجا قانون‌گذار به بحث جرم‌انگاری می‌پردازد، صرفاً مصادیق را مطرح می‌کند و از ذکر مفهوم و تعریف خودداری کرده است. البته من این را ایراد می‌دانم، اما می‌خواهم بگویم که ما بر نقدی که خانم دکتر اشاره کردند، نقد داریم و نمی‌شود بر این به‌عنوان یک نقد اساسی تکیه کرد. نکته بعد، ما می‌دانیم که ماهیت جرائم اقتصادی فی‌نفسه جرائم علیه اموال است، منتها با آن شاکله و ساختاری که این‌ها شکل می‌گیرند و در بعد گستردگی و در بعد اخلالی که در نظام‌اقتصادی ایجاد می‌کنند. علی‌رغم صحبت خانم دکتر که اظهار داشتند در طرح یا لایحه جدید ایرادات قانون سابق مرتفع شده در حوزه مصادیق و در حوزه تمثیل، ولی باز من معتقدم آن انتقادی که در مورد ماده یک وجود داشته، همان انتقاد هم در قانون یا لایحه فعلی موجود است. قانون‌گذار آنقدر مصادیق را وسیع و گسترده تعریف کرده است که دقیقاً آن نظائر و امثالی که در آن قانون به آن اشاره شده بود، آمد در این‌جا به آن امثال و نظائر جامه عمل پوشاند و مصادیق آن را آورد در این لایحه جدید گنجاند؛ بنابراین، ما در حوزه مصادیق تمثیلی یا حصری به نظر می‌رسد که باز امیدی به لایحه جدید نخواهیم داشت.»

این قاضی بازنشسته دادگستری در ادامه به آسیب‌شناسی رویه محاکم پرداخت و گفت: «نکته بعد که من از لحاظ کاربردی می‌خواهم به آن اشاره کنم، بحث آسیب‌شناسی است که در حوزه محاکم وجود دارد. در بحث دادرسی، در خصوص این‌که واقعاً اخلال به چه معنا است و وقتی می‌گوییم اخلال در نظام‌اقتصادی، این‌که این اخلال ماهیتاً به چه معنا است، در خصوص همین واژه هم بین همکاران قضایی ـ چه در دادسراها و چه در دادگاه‌های ویژه ـ اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد. دیدگاه برخی از همکاران قضایی این است که منظور از اخلال در نظام‌اقتصادی همان بی‌ثباتی و بی‌برنامگی است که حاصل شده است؛ یعنی این‌ها در واقع کاری به نتیجه حاصله ندارند. به نوعی می‌شود که به آن به‌عنوان یک جرم مطلق نگاه می‌کنند؛ یعنی همین که در حوزه اقتصادی یک بی‌نظمی و نابه‌سامانی ایجاد شد، به این به‌عنوان اخلال در نظام‌اقتصادی نگاه می‌کنند. برخی هم معتقدند که منظور از اخلال در نظام‌اقتصادی، ایجاد بحران است. یک بحران اقتصادی باید ایجاد شود تا ما به استناد آن بحران بتوانیم به این عنوان، صبغه بحران یا اخلال اقتصادی بدهیم.»

وی در ادامه افزود: «نکته بعد در خصوص استجازه که دوستان هم به نحو مبسوط، دقیق و شایسته به آن اشاره داشتند، من معتقدم که این استجازه حاصل ناکارآمدی قانون مجازات اخلال‌گران در نظام‌اقتصادی بود، اما باز من به‌عنوان نقدی بر دیدگاه خانم دکتر ریاضت که فرمود دادرسی را تسهیل کرده و تسریع بخشیده، من باز معتقدم که به بسیاری از اهداف همین استجازه در سیستم دادرسی جامه عمل پوشانده نشده است. یکی از اهداف عمده استجازه در دستور مقام معظم رهبری، بحث اتقان آراء بود. اتقان آراء باید به‌نحوی باشد که این رأی از چنان استحکامی برخوردار باشد که اساساً حقوق طرفین به نحو مبسوط در این رأی مورد مداقه قرار بگیرد، اما به‌عنوان مثال من اخیراً رأیی را دیدم که یک شخصی را به اتهام اخلال در نظام‌اقتصادی 8 یا 9 مورد جرائم مشابه برای ایشان در یک پرونده استخراج کرده بودند تا از ماحصل جرائم مربوطه، عنوان اخلال در نظام‌اقتصادی احراز شود. این رأی مورد اعاده دادرسی قرار می‌گیرد و وقتی در دیوان مطرح می‌شود، یکی از شعب دیوان در مقام اعاده دادرسی آمده تمامی عناوین مجرمانه را از رأی حذف کرده است به‌عنوان نقض و گفته تنها موضوعی که در این پرونده قابل رسیدگی قضایی بوده و عنوان مجرمانه دارد، صرفاً بحث رشاء است؛ یعنی 8 یا 7 عنوان کیفری و عنوان محکومیت را در این پرونده نقض کرده و صرفاً به یک مورد خیلی معمولیِ رشاء اکتفا کرده است؛ بنابراین، وقتی می‌گوییم که اتقان آراء، من معتقدم به‌عنوان نقدی جدی بر همین مقوله مربوطه، متأسفانه ما در محاکم ویژه اقتصادی این اتقان آراء را به نحو مطلوب نداریم. یکی دیگر از اهداف استجازه، بحث سرعت و پیشگیری از اطاله دادرسی بود. درست است که برخی از پرونده‌های خاص را من قبول دارم که این پرونده‌ها ممکن است در فرجه زمانی اندک به نتیجه مطلوب ـ نتیجه مطلوب از حیث قضایی و صدور رأی و نه از نظر ماهیت تصمیمات اتخاذشده ـ هم برسد، اما گاه پرونده‌هایی وجود دارد که سال‌های سال است همین‌طور مانده و وقت رسیدگی به آن‌ها مدام تجدید می‌شود. آسیبی که این دارد، این است که بعضاً افرادی که متهم این پرونده‌ها هستند، افرادی هستند که این‌ها به‌عنوان مولدین بزرگ کشور دارند در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی انجام وظیفه می‌کنند و این پرونده‌ها با این شیوه مفتوح‌گذاشتن و این اطاله دادرسی باعث می‌شود که خود به خود چرخه اقتصادی مملکت هم به نوعی با رکود مواجه شود؛ چون شخص مدام در استرس احضار و جلب و رأی است و همین‌طور این سیر ادامه دارد. من معتقدم باز آن سرعتی که در اهداف استجازه موجود بوده است، رعایت نشد و این اطاله از نظر آسیب‌های اجتماعی یا آسیب‌های قضایی، لطمه خود را وارد کرد.»

دکتر انصاری در ادامه اظهار داشت: «نقد دیگر، بحث واژه‌های کلان و جزئی است. همین واژه در مفهوم‌شناسی به هر صورت موضوعی میدانی و کاملاً سلیقه‌ای است؛ یعنی ما هیچ معیار متقنی نداریم؛ البته یک‌سری قرائن و امارات داریم که آن قرائن و اماراتی که دوستان اشاره کردند، آن‌ها باز نمی‌تواند ما را به مقصد یا به مقصود نزدیک کند؛ بنابراین، این واژه کلان و واژه جزئی به نحوی است که اساساً اعمال سلیقه را برای مقامات ذی‌صلاح به ارمغان داشته است. از طرفی هم متأسفانه در متن قانون علی‌رغم این‌که به قاضی رسیدگی‌کننده اختیار داده که در این مقوله اظهارنظر کند، اما در ذیل همان مطلب آمده موضوع را به مقامات ذی‌ربط محول کرده است که این مقامات ذی‌ربط غالباً یا گزارش‌دهنده هستند در بعضی مواقع و یا شاکی‌اند. طبیعتاً وقتی که اظهارنظر کارشناسی یا به‌نوعی قضاوت بدوی را محول می‌کنیم به مقامی که خودش می‌تواند شاکی باشد، نتیجه‌ای جز تعدی و تعرض به حقوق اشخاص نخواهد داشت. نکته‌ای که دکتر بهره‌مند اشاره داشتند که نکته بسیار به جایی بود و شاید حرف دل خیلی از حقوق‌دانان این مملکت هم هست و به‌عنوان یک نقد هم قابل طرح است، این است که در این زمینه آسیب‌شناسی بشود که آیا محرومیت‌های مصرّح در شیوه دادرسی موجود می‌تواند به‌عنوان مقوله پیشگیرانه از وقوع جرم عمل کند یا خیر؛ یعنی این که ما آمدیم محکومین یا متهمین را به نوعی از ارفاقات قانونی محروم کردیم، آیا این محرومیت‌ها توفیقاتی را در سیستم دادرسی از نظر ماهوی و از نظر پیشگیری از وقوع جرم برای ما به ارمغان دارد یا خیر.»

وی در ادامه افزود: «نکته دیگر این که در لایحه اصلاحی جدید باز درست است که یک‌سری اصلاحاتی نسبت به قانون گذشته صورت پذیرفته است. یک‌سری نوآوری‌هایی در این قانون وجود دارد، از جمله این‌که بعضی جرائم درجه 4 به پایین را قطعی اعلام کرده و درجات بالاتر از آن را مشمول سیستم دادرسی فوق‌العاده و تجدیدنظر قرار داده است. این نکته قابل‌توجهی است. تأسیسات ارفاق‌آمیز را هم پیش‌بینی کرده است. این هم نکته قابل‌توجهی است. همین‌طور به استان‌ها هم اجازه دادرسی را داده است. این‌ها نکات نوآورانه این قانون است که قابل‌توجه می‌باشد. با این حال، من معتقدم که این لایحه جدید باز نمی‌تواند آن نیازهای قضایی را که ما در حوزه مبارزه با اخلال در نظام‌اقتصادی داریم، برطرف کند. آن نارسایی‌ها باز وجود دارد. ضمن این‌که خانم دکتر ریاضت به نحو مبسوط و با زحمت فراوان آسیب‌ها را بررسی، تحلیل و تجزیه کرده بود، ولی باز برای من این ابهام وجود دارد که در نهایت ایرادات کلی در همین لایحه موجود است. در بحث اصلاح قانون و شیوه تقنینی، باید توجه دقیقی به سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی برای قانونی کارآمد و مثمرثمر بشود. این‌ها چالش‌هایی بود که من با تجربه کاریِ 30 ساله، در پرونده‌ها به آن‌ها برخورد کرده بودم و تلاش کردم که مسائل کاربردی را مطرح کنم.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از ارائه‌کننده درخواست کرد که به جمع‌بندی مطالب خود و پاسخ‌گویی به نکات مطرح‌شده توسط ناقدان بپردازد. دکتر ریاضت بیان داشت: «در خصوص شروع فرمایشات بزرگواران من به نظرم آمد که شاید متن اولیه‌ای را که صرفاً شامل سؤال و فرضیه بود، احتمالاً مطالعه نفرمودند یا به دست‌شان نرسیده است؛ چون من یک طرح تفصیلی داشتم و یک طرح اولیه مختصر که سؤال، فرضیه و بیان مسئله‌ای یک صفحه‌ای در آن متن دو صفحه‌ای به دست بزرگواران رسید و من بعد از بررسی اولیه طرح کامل را ارائه دادم. در طرح اصلی، قسمتی اختصاص به درج سؤال و فرضیه نداشت، اما من در بیان مسئله به‌صورت کامل توضیح دادم. مجموع فرمایشات بزرگواران و نظر خود بنده هم این است که طبیعی است که قانون مجازات اخلال‌گران آسیب‌های بسیار زیادی دارد. ما می‌توانیم در مورد قانون مجازات اخلال‌گران، طرح اصلاحی و استجازه حداقل ده‌ها جلسه صحبت کنیم و به ابعاد مختلف آن بپردازیم، اما همان‌طور که دکتر انصاری هم اشاره داشت، سؤال اصلی من چیز دیگری بود. سؤال من ـ مندرج در طرح مختصر اولیه ـ این بود که آیا با توجه به این آسیب‌هایی که ما در حال حاضر با توجه به رویه قضایی ـ چون اگر توجه فرموده باشند، من حداقل نام ده پرونده را آوردم و هدفم این بود که با توجه به ملاحظات امنیتی و محرمانگی پرونده‌ها فقط یک پرونده را ذکر نکنم، وگرنه من حداقل 50 پرونده اخلال در نظام‌اقتصادی را کامل مطالعه کرده‌ام و نکاتی که در پاورپوینت بود، دقیقاً اگر دقت فرموده باشید، متن و قسمت‌هایی از دادنامه‌ها بود. مثلاً بحث شأنیت یا فعلیت اخلال که به‌عنوان پیشنهاد درج شد و گفته شد که در طرح اصلاحی درج شود، مبتنی‌بر آنچه رویه قضاییِ ثابت و واحد در این خصوص بود، پیشنهاد شد. در مجموع من یک‌بار دیگر به‌طور موردی به ایرادات بزرگواران می‌پردازم.»

وی در ادامه افزود: «در حال حاضر از صدر تا ذیل بزرگ‌ترین نهاد قانون‌گذاری کشور در حال تفکر و تدبر در خصوص طرح اصلاحی و تصویب آن است و مهم‌ترین دادگاه کشور و مهم‌ترین محاکم کشور که دادگاه ویژه و مجتمع ویژه امور اقتصادی هستند، درگیر چالش‌های مبنی‌بر تشخیص مصداق اخلال می‌باشند. اگر دقت فرموده باشید، من هم پاورپوینت خود و هم در بیان مسئله تفصیلی که هشت صفحه بود، اشاره کردم که ما آسیب‌ها و ایرادات متفاوتی داریم، اما موضوع بحث من تشخیص مصادیق و قلمرو با توجه به طرح اصلاحی است و این‌که آیا این سبک و سیاقی که قانون‌گذار در ماده 1 در پیش گرفته است، اصلاً جواب می‌دهد یا خیر؟ بله؛ من کتاب آقای دکتر بهره‌مند، مقاله‌ها و رأی‌های متعددی را مطالعه کرده‌ام. حتی نظر آقای دکتر بهره‌مند مبنی‌بر این‌که ما در تعریف جرم اقتصادی باید مصداق‌محور باشیم، در کتابی که توسط پژوهشگاه قوه قضاییه چاپ شده، صراحتاً ذکر شده است. در مقالات ایشان هم ذکر شده است. روی این موضوع که این موارد از طرف پژوهشگران متفاوتی نظرات ضد و نقیضی درج شده است، شک و تردیدی وجود ندارد. بحث ما علی‌رغم همه آنچه پژوهشگران از روزهای گذشته، از ابتدای تصویب قانون 92 تا به امروز، یعنی از همان روزی که ماده 36 و بند ب ماده 109 اسم جرم اقتصادی را آورد، درگیر آن هستند، این است که اصلاً جرم اقتصادی را تعریف کنند یا نکنند و نظریه‌پردازی این کرسی این است که سبک و سیاقی که قانون‌گذار در طرح اصلاحی در پیش گرفته، پاسخ‌گو نیست. آنچه در طرح اصلاحی آمده، مصادیق جرم اقتصادی است، نه اخلال در نظام‌اقتصادی. در حقیقت قانون‌گذار دارد در طرح اصلاحی مصادیق جرم اقتصادی را بیان می‌کند.»

دکتر ریاضت در ادامه به بیان پیشنهاد خود پرداخت و گفت: «پیشنهاد منقّح من این است که اگر قرار است این طرح اصلاحی که کلیات آن تصویب شده است و مابقی آن هم تصویب خواهد شد، به نتیجه برسد، طرح اصلاحی در حقیقت دارد مصادیق جرم اقتصادی را بیان می‌کند، وگرنه غرض ما این نبود که یک‌سری کلی‌گویی‌هایی را که تا به حال انجام شده و به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است، تکرار کنیم. آنچه در طرح اصلاحی آمده، مصادیق جرم اقتصادی است. ذکر امثالهم و نظایر حذف شده که اشتباه است چون قانونگذار ما و انچه طرح نشان میدهد مصداق محور بودن اشتباهات بیشتری عیان کرده است. همان‌طور که آقای دکتر انصاری به‌درستی اشاره کردند، ما علی‌رغم این‌که آمدیم عبارت نظایر و امثال را در طرح اصلاحی حذف کردیم، مشکل بسیار بیش‌تری ایجاد کردیم. مشکل این است که سعی کردیم مصادیق را بیاوریم؛ سراسر غلط و اشتباه.این طرح نشان میدهد قانونگذار ما در توانش نیست مصداق بگوید. ما نمی‌توانیم اصلاً همه مصادیق را احصاء کنیم. ما به این قید احتیاج داریم. ما می‌توانیم یک شورای اقتصادی یا یک کمیسیونی داشته باشیم ـ همان‌طور که قبلاً هم طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد شده بود ـ که البته باید در مورد آن، بحث و بررسی شود که اگر خواستند از باب امثالهم و نظایر تطبیق دهند، احتیاج به تأیید و استعلام از آن مرجع داشته باشد؛ چیز عجیب و غریبی هم نیست. ما الان در خیلی از پرونده‌ها استعلام از قوه قضائیه را داریم و بخشنامه استعلام در موارد ابهام از سمت قضات هم صراحتاً آمده و خیلی از مواقع می‌تواند مشکل ما را حل کند. پس پیشنهاد و نظریه‌پردازی من این بود که آنچه در طرح اصلاحی آمده است، مصادیق جرم اقتصادی است و قانون‌گذار اگر درصدد این است که با این طرح اصلاحی مشکل استجازه و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام‌اقتصادی را رفع کند، باید به شأنیت اخلال تصریح کند و صراحتاً بگوید هدف من این است که این‌ها جرم اقتصادی هستند. اگر شأنیت ایجاد اخلال را داشته باشند، می‌شوند اخلال در نظام‌اقتصادی و مجازاتش تشدید میشود. آنچه من گفتم این بود که استراتژی تعریف جرم اقتصادی و تدوین بعدیِ طرح جرم اقتصادی که الان خود آقای دکتر بهره‌مند در جریان آن هستند، این جواب‌گو نیست و ما را با یک فاجعه مجدد قانون‌گذاری مواجه می‌کند. ما نیاز داریم که قانون‌گذار در طرح اصلاحی صراحتاً بگوید که دارد مصادیق جرم اقتصادی را ذکر می‌کند.»

وی در ادامه به رویکرد رویه قضایی در خصوص شأنیت یا فعلیت اخلال اشاره کرد و بیان داشت: «همان‌طور که در دادنامه‌های متعددی ذکر شده و حتی در متن پاورپوینت هم تصریح شد، عموم شعب دادگاه ویژه و مجتمع ویژه امور اقتصادی نظرشان این است که ما شأنیت اخلال را لحاظ می‌کنیم، نه فعلیت اخلال را؛ یعنی احتیاج نداریم که حتماً اخلال و اضمحلال نظام‌اقتصادی یا بی‌نظمی ـ به هر تفسیری ـ محقق شود. آقای دکتر انصاری اظهار داشتند که این مصادیق اخلال در آراء متفاوت است و من هم اشاره کرده بودم. مجدداً تصریح می‌کنم آنچه رویه قضایی در این خصوص از سوی دادگاه‌های ویژه است، این است که می‌گویند اولاً ما نیازمند فعلیت اخلال نیستیم و ثانیاً شأنیت اخلال را که لحاظ می‌کنیم، منظورمان اضمحلال نیست و صرف بی‌نظمی یا احتمال ایجاد خلل و آسیب به نظام‌اقتصادی کفایت می‌کند.»

دکتر ریاضت در ادامه به تبیین قلمروی موضوع مورد بحث خود پرداخت و اظهار داشت: «پس این اصل موضوع است و مواردی که اشاره شد مثل این‌که سیاست کیفری و کیفرها چگونه باشد و حقوق متهمین کاملاً از کرسی حاضر خروج  موضوعی دارد. من اصلاً در مقام این‌که بخواهم به این‌ها بپردازم، نبوده‌ام. البته تأکید می‌کنم که بسیاری از این ایرادات به‌صورت کامل و دقیق مورد تأیید و قبول بنده هم است، اما مثلاً مصداقی که آقای دکتر شمس اظهار داشتند که آن محدودیت وکلا ـ تبصره ماده 48 ـ فکر می‌کنم حدود دو سالی می‌شود که برداشته شده است و وکلا دیگر احتیاجی به تأیید تبصره ماده 48 ندارند و آزادانه می‌توانند در پرونده‌های اقتصادی فعالیت کنند. از جهت عمده و کلان بودن هم ما تقریباً الان در پرونده‌های جرائم اقتصادی و اخلال‌ در نظام‌اقتصادی چالش نداریم؛ بدین‌جهت که در 99 درصد پرونده‌ها علی‌رغم این‌که قرینه‌هایی وجود دارد و در آیین‌نامه هم ذکر شده است و یکی از نقاط قوت طرح هم که به آن اشاره کرده بودم، همین بود، ما استعلام از بانک مرکزی را داریم و در همه پرونده‌ها استعلام گرفته می‌شود . مثلاً اگر بحث گمرکی باشد، از گمرک استعلام می‌گیرند که آیا ارزش این کالاها مثلاً اگر قاچاق بوده باشد، در حد عمده و کلان است یا خیر و مرجع استعلام براساس ضوابطی که وجود دارد و ارزش روز کالاها، پاسخ می‌دهد که عمده و کلان است یا خیر. لذا من چالش عملیاتی در خصوص عمده یا کلان بودن و احراز آن‌ها در پرونده‌های اخلال در نظام‌اقتصادی ـ حداقل در 50 پرونده‌ای که از نزدیک در جریان آن‌ها هستم ـ ندیده‌ام. به‌نظرم چالشی جدی در حال حاضر نیست. با این‌که در حین عرایضم گفتم و در پاورپوینت و طرحم هم وجود داشت، اصلاحاتی که در استجازه، آیین‌نامه و حتی طرح اصلاحی آمده است، این چالش را تا حدودی رفع کرده است. ما از این جهت خیلی با مشکل مواجه نیستیم. ما محدوده آسیبی که به‌عنوان بحث تخصصی‌مان انتخاب کردیم مصادیق اخلال بود چون ما آسیب‌های متفاوتی در قانون اخلال داریم. نمی‌شود که به‌صورت جسته و گریخته از مباحث جرم‌شناختیِ و پیشگیری از جرائم اقتصادی تا سیاست جنایی و سیاست کیفری و این‌که مجازات‌ها چه ویژگی‌هایی داشته باشد را یکجا گفت. لذا بحث تخصصی ما صرفاً با توجه به رویه قضایی و پرونده‌های متعدد، تشخیص مصادیق بود.»

وی در ادامه افزود: «در حال حاضر ما ایرادات بسیار زیادی در تشخیص مصادیق در پرونده ها داریم و علت این‌که من این موضوع را انتخاب کردم، همین است. حتی من پرونده‌ای را به‌خاطر می‌آورم که از قضا در آن وکیل تسخیری بودم و آن فرد ـ یک کارمند ساده گمرک ـ به جهت قاچاق و این‌که حالا از کارت بازرگانی دیگران استفاده می‌کرد و متأسفانه حتی در آستانه عید 1400 داشتند او را اعدام می‌کردند که بعد از دفاعیاتی که مطرح شد و مشخص شد که در تشخیص آن استعلام و بحث عمده و کلان بودن دچار اشتباه شده‌اند، شعبه 4 دادگاه ویژه تجدیدنظر کرد و آن فرد آزاد شد و اصلاً پرونده از ماهیت اخلال خارج شد. در این مورد که ما در رویه قضایی آسیب‌های متعدد و چالش‌برانگیزی داریم، اصلاً شک و تردیدی وجود ندارد، اما سیاست کیفری، بحث‌های جرم‌شناختی، پیشگیری از جرائم اقتصادی و … علی‌رغم ارزشمندی و اهمیت از موضوع و آنچه دغدغه من در این جلسه بود، کاملاً خارج است.»

دکتر ریاضت سخنان خود را با پاسخ‌گویی به ایرادات دیگر ادامه داد و گفت: «در خصوص فرمایشات آقای دکتر بهره‌مند هم عرض کنم که همان‌طور که عرض کردم، سؤال کرسی را آقای دکتر انصاری به‌درستی اشاره نمودند. بحث ما کارآمدی طرح اصلاحی و امکان جبران خلأهایی است که در قانون مجازات اخلال‌گران وجود داشت . همان‌طور که گفتم، قانون‌گذار به اشتباه این مسیر را در پیش گرفته است. آنچه در طرح اصلاحی آمده، مصادیق جرم اقتصادی است و باید به این شکل اصلاح شود و بحث شأنیت اخلال تصریح شود. این‌که ما نیازمند مداخله افتراقی هستیم، پیش‌فرض ما است و من این را به‌عنوان پیش‌فرض حتی در بیان مسئله هم تصریح کرده‌ام. ما در این‌که نیازمند مداخله افتراقی و سیاست کیفری خاص هستیم، تردیدی نداریم. جرائم اقتصادی جرایمی هستند که همه دنیا از زمان ساترلند سالیان سال است که می‌دانند این جرائم خاص می‌باشند، همه کشورها آن را جرم‌انگاری کرده‌اند، همه کشورها نظام خاص افتراقی برای مبارزه با آن داشته‌اند، همه کشورها شدت مجازات دارند. در این موارد اصلاً تردیدی نبود و من اینها را پیش‌فرض خودم قرار داده بودم و آنچه دغدغه من بود، اشتباه قانون‌گذار در مسیر تصویب طرح با توجه به پرونده‌ها و حذف قید امثالهم است.  ممنوعیت تعلیق، تخفیف و سایر موارد هم از زمان طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ابداع شد و این‌که حالا ما بیاییم تخفیف و تعلیق و نهادهای ارفاقی به جز عفو رهبری را استثناء کنیم و جاهایی که می‌خواهیم شدت عمل به خرج بدهیم، این‌ها را منع کنیم، از آن زمان در مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس کلید خورد و این‌جا هم در استجازه و بحث‌های طرح اصلاحی می‌بینیم و خب این‌ها هم باز جزو آن مواردی بود که من اصلاً نمی‌خواستم به آن ورود کنم و تأکید میکنم که بحث من صرفاً قلمرو و مصادیق بود.»

وی در ادامه اظهار داشت: «در خصوص فرمایشات آقای دکتر انصاری هم با این فرمایش که ما اتقان را نداریم، کاملاً موافق هستم. در بین عرایضم هم بود. علی‌رغم این‌که رهبری به اتقان آراء تصریح کردند، ما پرونده‌هایی داریم مثل پرونده سلطان سکه ـ وحید مظلومی ـ که قبلاً هم در خصوص آن یک جلسه‌ای در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و فکر می‌کنم می‌شود آن را جزو پرونده‌هایی که اشتباه‌ترین استدلال قضایی را داشت، ذکر کرد. در خصوص اطاله کاملاً با ایشان موافقم. ما پرونده‌ای داریم که دو سال است علی‌رغم این‌که جلسات رسیدگی طی یک هفته پشت سر هم برگزار شده و رسیدگی به اتمام رسیده و خاتمه پیدا کرده است، دو سال تمام است که رأی ابلاغ نشده است به‌خاطر جوانب موضوع، حواشی و اهمیت پرونده و دستورات مقامات عالی؛ بنابراین، اطاله را هم در برخی از موارد داریم. این مطلبی هم که بیان شد که قید امثالهم حذف شده و مصادیق خیلی توسعه پیدا کرده و ما را دچار اشکال خواهد کرد، خود من هم عرض کرده بودم و کاملاً با این فرمایش ایشان موافقم. من در حد توان علمی و بضاعتی که داشتم، سعی کردم که اگر نکاتی به نظرم می‌رسد، ذکر کنم تا از تصویب قانونی که کلیات آن متأسفانه تصویب شده است و به زودی تصویب نهایی خواهد شد، جلوگیری شود و اشتباهات را متذکر شوم و  حتی مصادیق جدیدی هم به‌عنوان پیشنهاد گفتم که بحث ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی و رمزارز بود که به جهت ضیق وقت فرصت شرح کلیت آن نبود، ولی در پاورپوینت به‌صورت کامل ذکر شده بود. پرونده‌هایی که ما داریم، در 99 درصد ناظر به اخلال در نظام پولی و بانکی است. حتی عبارت آن را هم پیشنهاد دادم که قانون‌گذار باید به بحث اخلال در نظام بانکی توجه ویژه کند، اگر می‌خواهد مصداق‌محور جلو برود تأمل بیشتری کند و  حتماً این مصادیق را کامل کند  و قید امثالهم را هم با سازوکار ویژه ای حذف نکند. امیدوارم با کارهای بعدی سایر پژوهشگران که قطعاً از من توانمندتر و عالم‌تر خواهند بود، این بحث کامل شود و یک خدمتی به عرصه قانون‌گذاری کشور شده باشد.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه، دکتر کریم‌نیا، از دکتر شمس ناتری درخواست کرد که نکات پایانی خود را بیان کند. دکتر شمس ناتری در این قسمت، سخنان خود را این‌گونه آغاز کرد: «یکی از فواید این کرسی‌ها و جلسات نقد این است که ما را به این سمت می‌کشاند که بعضی از موارد را یا بازخوانی کنیم و یا اصولاً اگر در جریان آن‌ها نیستیم، مطالعه‌ای داشته باشیم و واقعاً کار سرکار خانم ریاضت این‌گونه بود. من استفاده کردم از کاری که ایشان داشتند و آن طرح‌نامه ایشان را که 23 صفحه‌ای بوده، من خوانده‌ام. ضمن این‌که این طرح را هم قبلاً نگاهی اجمالی کرده بودم، ولی امروز نشستم و با دقت مطالعه کردم و برای من از جهات مختلفی جالب بود.»

وی در ادامه به بیان نکته‌ای در خصوص قید امثالهم و نظایر پرداخت و گفت: «من نکته‌ای را می‌خواهم عرض کنم. به نظرم می‌آید آن قید امثالهم و نظایر نه‌تنها در قانون مجازات اخلال‌گران، بلکه در جاهای دیگر هم جزو قیود خطرناک هستند. در جرم‌انگاری‌ها همیشه جزو قیود خطرناکند؛ زیرا موجب تفسیر موسع قانون کیفری می‌شوند. خودتان هم در یکی دو جا از طرح‌نامه‌تان اشاره کرده‌اید. به نظر می‌رسد در همان پرونده گروه شاملویی ـ اگر اشتباه نکنم ـ آن‌جا فرمودید که اصلاً رفتارشان مشمول عنوان مجرمانة اخلال و اینها نمی‌شد، ولی با استفاده از این امثالهم آن رفتارشان را ذیل این عنوان قرار دادند. همین نشان می‌دهد که خیلی خطرناک است. این کاری که انجام شده، بسیار عالی است. دادرس را کاملاً محدود می‌کند که صرفاً در قلمروی همین مصادیق خاص قدم بردارد و قلم بزند. اگرچه اشکالی که دارد، این است که بسیار مفصّل است. همان‌طور که ملاحظه کردید، ماده 1 چندین سطر را به خودش اختصاص داده است، اما از این جهت بسیار عالی است و جلوی حاکمیت سلیقه را در احقاق دادرسی می‌گیرد. نکته دیگر اینکه دکتر ریاضت اشاره داشتند چالش خاصی در رابطه با واژه عمده یا کلان در پرونده‌ها ندیده‌اند؛ درست است. البته همان‌طور که دکتر بهره‌مند هم مستحضر هستند ما به خاطر مباحث آموزشی و چالش‌هایی که در این زمینه با آن‌ها مواجهیم، کمتر پرونده می‌گیریم اما بی‌ارتباط هم نیستیم. در محاکم اقتصادی ما هم قاضی، هم بازپرس و هم آن سلطان سکه شناخته شده است. من در جریان دقیق برخی از مسائل این پرونده بودم و اصلاً آنجا اصل بر کلان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بودن گذاشته شده بود. لذا به نظر می‌رسد چالشی نباشد، اما اگر شخصی همچون خود سرکار خانم دکتر ریاضت بخواهد چالش ایجاد کند، می‌تواند مانند همان پرونده در شعبه چهارم دادگاه ویژه، روی همین عمده و کلان بودن دست بگذارد و انسانی را که گناهی به اندازه افساد فی‌الارض ندارد، از اعدام نجات دهد و اثبات کند این عمده و کلان نبوده و مشمول آیه شریفه «مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» شده‌اید و خوشا به حالتان که چنین زحمتی را کشیده‌اید.»

وی در ادامه به ساختار طرح اصلاحی اشاره کرد و افزود: «به نظرم در این طرح برخی مواد به زیبایی پیش رفته و در برخی موارد نیز ما با اشتباهات فاحش و قابل‌توجهی روبرو هستیم. از جمله این موارد می‌توان به ماده دو این طرح و ابهام در تعریف افساد فی‌الارض در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر اشاره کرد که موضوع را بالکل منتفی کرده است. به نظرم خیلی جالب به طرح این موضوع پرداخته است. در بند الف خود را راحت کرده و گفته چنانچه رفتار مرتکب مشمول عنوان افساد فی‌الارض مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی باشد به اعدام محکوم خواهد شد؛ یعنی هم باید رفتار و هم نتیجه گسترده باشد و هم برخلاف آنچه دکتر ریاضت اشاره داشتند که باید این جرائم را مطلق در نظر بگیریم و بگوییم نیازی به احراز عنصر معنوی نیست، باید اثبات‌شان کرد. در تبصره‌های یک و دو مقرر شده چنانچه رفتار گسترده یا عمده باشد، اما به دلیلی، نتیجه گسترده محقق نشده و یا به دلیل اینکه قصد اخلال گسترده وجود نداشته این را افساد ندانند، مجازات درجه دو و سه در نظر گرفته خواهد شد. در تبصره یک ماده دو هم گفته شده چنانچه رفتار مرتکب به طور گسترده واقع نشود، اصلاً اخلال محسوب نخواهد شد و کلاً از شمول این قانون خارج خواهد بود، مگر اینکه قانون دیگری برایش مجازات در نظر بگیرد که اگر چنین هم نباشد، مجازات‌های اجمالی در حد ضبط اموال و جزای نقدی برای مرتکب در نظر گرفته خواهد شد.»

این عضو هیأت علمی در ادامه همین بحث افزود: «همان‌طور که اشاره کردم ماده سه معیارهای مناسبی را برای وصف گسترده یا عمده بودن موضوع این قانون طرح می‌کند. انصافاً برای من هم جالب بود و دکتر بهره‌مند هم اشاره داشتند. گفته شده اگر این معیار بالا نبود، معیارهای چندگانه‌ای از جمله تعداد بزه‌دیدگان، میزان تأثیر جرم ارتکابی در بروز اخلال در نظام‌اقتصادی کشور، میزان مال موضوع جرم یا ماهیت جرم از حیث سازمان‌یافتگی و … مدنظر قرار گیرد که اگر دو تا از این‌ها باشد می‌توان به عنوان جرم کلان با آن برخورد کرد. به نظرم می‌رسد این اشکالی اساسی دارد و قابل پذیرش نیست. نمی‌شود همه‌جا این مسئله را مطرح و با توجه به دو یا چند جهت از این موارد، اقدام کرد. از دیگر اشکالاتی که می‌خواهم به آن اشاره کنم بحث معاونت در جرائم موضوع این قانون است. در ماده 6 چنین آمده که جز در مواردی که در ماده 286 قانون مجازات اسلامی رفتار معاون مشمول عنوان افساد فی‌الارض می‌شود، طبق مقررات مربوطه عمل می‌شود. من خیال می‌کنم حتی برای ماده 286 قانون مجازات اسلامی هم قانون کاهش آمده و ما نباید مطابق این ماده هم مجازات معاونت را اعدام در نظر بگیریم؛ چراکه عنوان معاونت مشخص است، معاونت کجا و مباشرت کجا؟ از یک طرف ماهیتاً رفتار معاونت سبک‌تر بوده و مجازات خفیف‌تری می‌طلبد و از سوی دیگر قانون‌گذار در قانون کاهش طرح کرده هرجا که رفتاری تحت‌عنوان معاونت یا شروع به جرم باشد، مشمول مادتین 122 یا 127 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. گمان می‌کنم اینجا قانون‌گذار به آخرین ماده قانون کاهش توجه نداشته است. موارد دیگری هم وجود دارد که من از بیان آن‌ها امتناع می‌کنم و دیگر مصدع نمی‌شوم.»

در ادامه دبیر جلسه از دکتر حمید بهره‌مند درخواست کرد تا به جمع‌بندی مطالب خود بپردازد. دکتر بهره‌مند چنین اظهار داشت: «به نظرم اگر در فرم طرح‌نامه بحث سؤال پژوهش یا کرسی نیست، این گنجانده شود؛ چون باعث می‌شود سوءتفاهمی بین ناقد و ارائه‌کننده پیش بیاید. چون ما در مسیری کار را پیش می‌بریم و ممکن است آنچه مدنظر قرار می‌دهیم مطلوب و مقصود ارائه‌کننده نباشد. عنوان این کرسی آسیب‌شناسی قانون اخلال‌‌‌‌‌‌‌‌گران و بررسی تحولات پیشِ رو است و مخاطب خود را آماده می‌کند هر آسیبی در خصوص جرم اخلال و قانون اخلال، طرح اصلاحی و مصوبه کمیسیون وجود دارد، توسط ارائه‌کننده مورد بررسی قرار گیرد؛ اما خانم دکتر اشاره کردند که من اصلاً چنین موضوعی مدنظرم نبوده است. از جهتی هم درست می‌فرمایند، یک کرسی با این ظرفیت توان بررسی کل مباحث مربوط به آسیب‌شناسی این قانون و تحولات بعدی را نخواهد داشت؛ اما خوب ماییم و این عنوان و انتظاراتی که با محتوای ارائه انطباق پیدا نمی‌کند.»

وی در ادامه با ذکر نکاتی در جمع‌بندی دکتر ریاضت اشاره کرد و افزود: «ایشان در نهایت از حذف امثالهم دفاع کردند درحالی‌که من هم نظر و همدل با دکتر شمس، معتقدم آوردن عباراتی مانند امثالهم، نظایر آن، از قبیل و … در حقوق کیفری ما با دو اصل شفافیت قانون و استقلال قضایی، امکان استعلام از جایی و نیز حقوق متهم تنافی دارد. افراد باید بدانند تکلیف‌شان در قبال رفتارهایی که انجام می‌دهند چیست. قانون‌گذار نمی‌تواند خود را از بیان شفاف مقصودش به مخاطبین رها کند. عباراتی همچون امثالهم یا نظایر آن می‌توانند توسط نهادهای رسیدگی‌کننده محل سوءاستفاده قرار گیرند. این امر با اصل قانونی‌‌‌‌بودن مجازات‌ها منافات دارد و من چنین رویه قانون‌گذاری را ولو در جرائم مهمی همچون جرائم اقتصادی صحیح نمی‌دانم. در مورد استعلام از کارشناس هم به نظرم قطعاً باید از کارشناسان استفاده کرد، اما در امور موضوعی و حقوقی، به نظرم قاضی نباید از هیچ‌کسی استعلام کند و هیچ کارشناس حقوقی نمی‌تواند نظری صائب‌تر از یک قاضی داشته باشد، اما در امور فنی یا کارشناسی می‌توان از نظر اهل‌فن بهره گرفت. در موضوعات حقوقی خود قاضی باید تصمیم نهایی را بگیرد و اگر این اتفاق نیفتد، خلاف اصل استقلال عمل شده است.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه به تکلیف قانون‌گذار در خصوص تعیین مصادیق پرداخت و اظهار داشت: «اینکه ما چالشی در بحث کلان و عمده و عملیاتی‌‌‌‌‌‌شدن آن‌ها مشاهده نمی‌کنیم باعث نمی‌شود تکلیف قانون‌گذار ساقط شود و معیارهای عینی و قابل‌سنجشی ارائه ندهد. به نظرم آنچه در ماده سه، مقدماتش چیده شده می‌تواند از نقاط مثبت مصوبه کمیسیون باشد. معیار عینی و سنجش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری که ده برابر یا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ در قانون مناقصات باشد گام خوبی است که باید از آن استقبال کرد. هرچند در ادامه همان‌طور که دکتر شمس اشاره داشتند این معیار و پایه عینی با معیار دیگری زیر سؤال رفته است. به نظرم در نهایت قانون‌گذار باید تکلیف خود را در مورد جرم اخلال مشخص کند. در حال حاضر اخلال یکی از مصادیق جرم‌های اقتصادی است، درحالی‌که در طرح می‌بینیم که قانون‌گذار در یکی از بندها، سایر جرائم اقتصادی را به عنوان مصادیقی از اخلال در نظر گرفته است. اینجا مرز یکی از جرائم اقتصادی و اخلال از بین رفته است. بند د ماده یک مصوبه کمیسیون است که همان مصادیق مندرج در ماده 36 را به عنوان مصادیق اخلال بیان می‌کند. هرچند ممکن است بتوان با معیارهای ماده سه، مصادیق مشخصی را در نظر گرفت اما به نظرم باید به جرم اقتصادی برگردیم و مصادیق را به درستی تبیین کنیم. نمی‌شود اخلال را به عنوان یک جرم اقتصادی در نظر گرفت. اخلال می‌تواند نوع خاصی از نحوه ارتکاب جرائم اقتصادی باشد؛ یعنی ما بگوییم این تعداد مورد جرم اقتصادی هستند و ممکن است کیفیاتی از جمله موضوع ارزش جرم، تعداد بزه‌دیدگان و … مطرح باشد که در این صورت مجازات سنگین‌تری در پی خواهد داشت، نه اینکه ما عنوان جدیدی تحت‌عنوان اخلال خلق کنیم.»

وی در ادامه افزود: «قانون سال 1369 در مقطع حساسی بعد از جنگ به تصویب رسید که کشور با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد؛ لذا قانون‌گذار نه به درستی رفتار مجرمانه را مشخص کرده و نه وضعیت نتایج مجرمانه معین است. یک آشفتگی در نحوه نگارش قانون مشاهده می‌شود؛ اما به نظرم بعد از بیش از سی سال از زمان تصویب این قانون باید به عقب برگردیم و به شکلی روشن و شفاف بگوییم چه رفتارهایی جرم است و چه مجازاتی را در چه حالاتی در پی خواهد داشت. گذشته از این، رفتارهای مباحی مانند پیش‌خرید کالا، چنانچه به اخلال بینجامد، به عنوان یک رفتار مجرمانه در نظر گرفته شده است. اینجا نه رفتار خیلی روشن و شفاف است و نه مشخص است قبح کار کجاست و نتیجه نیز قابل سنجش نیست تا افراد قبل از ارتکاب متوجه شوند. ممکن است شخصی وجوهی را از مردم گرفته باشد تا به امر سرمایه‌گذاری بپردازد. به خاطر مسئله‌ای اقتصادی، برخی از حقوق و اموال برخی افراد تضییع شود، آیا باید این را تحت‌عنوان مجازات مجرمانه‌ای چون اخلال در نظر بگیریم و برایش مجازات اعدام و افساد فی‌الارض تجویز کنیم؟ به نظرم توجیهی ندارد.»

در بخش پایانی دکتر کریم‌نیا، دبیر جلسه از دکتر انصاری خواست تا به جمع‌بندی مباحث خود بپردازد. دکتر انصاری ضمن تشکر از اساتید و ارائه‌کننده اظهار داشت: «دکتر بهره‌مند نکته زیبایی را پیرامون عدم ذکر مصادیق یا شفاف‌سازی مطرح کردند. واقعاً نکته به حقی است، چون عدم ذکر مصادیق به صورت حصری مغایر و منافی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و خلاف قاعده قبح عقاب بلابیان است. این امر می‌تواند حقوق اشخاص را به طرز ملموسی تحت‌الشعاع قرار دهد. من از خانم دکتر ریاضت بابت توجه و پرداختن به این موضوع که جزو ضرورت‌های روز است تشکر می‌کنم. چون امروزه احساس می‌شود هجمه‌ای از نظر گستردگی موضوع و هیجاناتی که ممکن است در بازنگری و بهینه‌سازی این قانون ایجاد شود و می‌تواند سرنوشت دادرسی را به نحو مطلوبی ساماندهی کند. به همین دلیل از انتخاب و توضیحات تکمیلی‌شان در این مقوله علمی کاملاً تشکر می‌کنم. همه ما وظیفه خود می‌دانیم دستگاه تقنینی کشور را در راستای کارآمدسازی قوانین مربوطه هدایت کنیم تا گام‌های مؤثری برداشته شود.»

در انتهای جلسه، از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت 18 و 35 دقیقه ختم جلسه را اعلام کرد. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس sdil.ac.ir مشاهده کنید.

• لینک خبرگزاری:

خبرگزاری بازار مشترک