شورای عالی انقلاب فرهنگی
هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
«کرسی ترویجی»
پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:
-
ارائه‌کننده: دکتر مهدی مهدوی زاهد (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)
-
ناقدان:
ناقد نخست: دکتر محمد روشن (رئیس پژوهشکده خانواده و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
ناقد دوم: دکتر لادن حیدری (دانشآموختۀ دکترای تخصصی حقوق عمومی و پژوهشگر حقوق خانواده)
ناقد سوم: دکتر سهیل صبری (دانش آموخته دکتری جامعهشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه تروی آلاباما)
-
دبیرعلمی: دکتر یاسر احمدوند
-
زمان برگزاری: چهار شنبه 5 مرداد 1401 (ساعت 9)
-
مکان برگزاری: پژوهشکده حقوقی شهر دانش
-
گزارش نشست:
روز سه‌شنبه مورخ 1401/05/05 پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوانِ «بررسی رویکرد اجتماعی به قانونگذاریِ خانواده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی؛ موردکاویِ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را برگزار نمود. این جلسه رأس ساعت 9 آغاز شد.
-
سؤالات تحقیق به شرح زیر بود:
ــ نسبت تحولات خانواده و رویکرد اجتماعی به قانونگذاری چیست؟
ــ آیا می‌توانیم رویکردی اجتماعی نسبت به قانونگذاری خانواده داشته باشیم؟
در ابتدای این کرسی نظریه‌پردازی که در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد، دبیر علمیِ جلسه، دکتر یاسر احمدوند، از ارائه‌کننده، دکتر مهدی مهدوی‌زاهد، درخواست کرد تا در مدت 20 دقیقه به تبیین مطالب خود بپردازد. دکتر مهدوی‌زاهد با شرح برنامه ارائه خود اظهار داشت: «من بحث خود را در چند محور ارائه خواهم کرد. در گام اول پنج پیش‌فرض را طرح خواهم کرد که این کرسی بر پایه این پیش‌فرض‌ها طرح خواهد شد. در ادامه سؤالاتم را مطرح می‌کنم و برای این منظور استدلالات و مستنداتی در مورد این سؤالات ارائه خواهم کرد و به آن‌ها پاسخ می‌دهم. اولین پیش‌فرضی که در این بحث وجود دارد، این است که نهادها و پدیده‌های اجتماعی در حال تغییر و تحول هستند. ما با پدیده‌های ایستا مواجه نیستیم، بلکه پویایی وجود دارد و باید این واقعیت‌های جدید را با تدبیرهای نوین پیش برد؛ یعنی ما با واقعیت‌هایی مواجهیم و چنانچه قرار باشد این مستندات با ایده‌های کهنه و قدیمی تدبیر شود، احتمالاً با چالش‌های جدی روبهرو شویم. این اولین گام حرکت ماست. پیش‌فرض بعدی این است که نظام حقوقی یک نظام ماورایی نیست، بلکه نظامی است که بر پایه نیازهایی شکل گرفته است. من نظام حقوقی را یک نظام برساخته می‌بینم که بر پایه نیازهایی شکل گرفته است. حال اگر این نظام حقوقی، به پویش موضوع خود توجه نداشته باشد، با چالش‌هایی روبهرو خواهیم شد که منجر به تعارض می‌شود. قانونگذاری یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظام حقوقی است. اگر این قانونگذاری بر پایه واقعیت‌های تجربی باشد، ما به سمت‌وسو و مقصدی خواهیم رفت و چنانچه قانونگذاری براساس یک فهم ایدئولوژیک از موضوعات باشد، رویکرد دیگری شکل می‌گیرد. گام آخر هم به این اختصاص دارد که بههرحال شما هر ایده‌ای را دنبال کنید، باید نقطه عزیمت و آغازی داشته باشید.»
وی در ادامه افزود: «من نقطه عزیمت خود را به چند دلیل، «خانواده» انتخاب کردم. اول اینکه خانواده پیوندی با سایر نهادهای اجتماعی دارد؛ یعنی تغییرات نهاد مذهب در نهاد خانواده به‌‌‌خوبی قابل ردیابی است یا حتی می‌توان تغییرات اقتصاد را در نهاد خانواده رؤیت کرد. دلیل دیگر این است که خانواده از گذشته بهعنوان نهادی اجتماعی شناخته شده است. اساساً این کرسی توضیح می‌دهد که خانواده از یک نهاد اجتماعی به سمت گروهی اجتماعی تغییر کرده است که در ادامه در این مورد توضیح خواهم داد. نکته سوم این است که ما بههرحال برای انجام پژوهش باید آن را محدود کنیم. تبعاً من نمی‌توانم رویکرد اجتماعی به قانونگذاری را در همه حوزه‌ها توضیح دهم. طبیعتاً با این توضیح در راستای قابل پژوهش شدن و رسیدن به یک نظم تحلیلی، بداعت و ابتکاری که در این حوزه سابقاً کمتر در آن زمینه صورت گرفته، به خانواده رسیدم. با توسل به این پیش‌فرض‌ها، به این پرسش‌ها پاسخ خواهم داد که نسبت بین تحولات خانواده و رویکرد اجتماعی به قانونگذاری چیست؟ آیا ما می‌توانیم با یک رویکرد اجتماعی به قانونگذاری خانواده برسیم یا خیر؟ تبعاً پرسش‌های فرعی از حاشیه این پرسش اصلی نیز شکل می‌گیرد؛ اینکه رابطه بین تحولات خانواده با تحولات سیاست، اقتصاد و مذهب چیست؟ کارکردهای خانواده چیست که می‌گوییم تغییر کرده است؟ یکی از بحث‌های بسیار جدی در همین قانون موسوم به جوانی جمعیت، بحث کارکرد خانواده است. خانواده برای چه شکل می‌گیرد؟ صرفاً هدف باروری است یا کارکردهای دیگری هم وجود دارد؟ چون ما کارکرد خانواده را هرچه در نظر بگیریم، اهداف قانونگذاری نیز در این زمینه تغییر خواهد کرد. نهایتاً اینکه آیا می‌توانیم به این پرسش پاسخ دهیم که بین تحولات خانواده و نظریه دولت رابطهای وجود دارد؟ چون دولت‌ها بسته به اینکه رویکردشان به حکمرانی چیست، کارکردهای خاصی را در حوزه خانواده دنبال می‌کنند.»
این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به بیان فرضیه خود پرداخت و گفت: «بر پایه همین پیش‌فرض‌ها و پرسش‌ها بود که فرضیه من شکل گرفته که می‌گوید ما با یک پیوند معنادار بین تحولات خانواده و نظریه دولت مواجه هستیم، یعنی دولت‌های کمال‌گرا به سمت‌‌‌‌وسویی خواهند رفت و دولت‌های واقع‌گرا به نحو دیگری عمل خواهند کرد. بین نهادهای اجتماعی از جمله خانواده، سیاست، اقتصاد و مذهب پیوند معناداری وجود دارد. با این توضیحات به اصل ایده ورود خواهم کرد. گام اول به نظر می‌رسد پویایی روابط انسانی باشد. این‌گونه نیست که ما با تصلّبی در تنظیم‌گری روابط اجتماعی مواجه باشیم. چون اولین و به تعبیری مهم‌ترین حرفی که در مقدمه حقوق گفته شده، تنظیم‌گری است و حقوق روابط اجتماعی را تنظیم خواهم کرد. چون اگر روابط اجتماعی پویا باشد، تنظیم این روابط ایستا نخواهد بود و ما با امر سیالی مواجه هستیم. اینجا دو اتفاق می‌افتد؛ یا ما با نگاهی تقلیل‌گرایانه روبهرو هستیم که بر پایه آن سعی می‌کنیم فهمی ایدئولوژیک به موقعیت و واقعیت‌های موجود دهیم و وقتی این اتفاق بیفتد، ما ناگزیریم یک‌سری تغییرات و واقعیت‌ها را نبینیم. در نتیجه وقتی شما نگاهی تقلیل‌گرایانه به واقعیات موجود داشته باشید، تبعاً سیاست‌گذاری و قانونگذاری نیز تغییر خواهد کرد. مفهوم کارآمدی در این قانونگذاری تغییر میکند. ما معتقدیم قانون یک هویت هدف‌دار است. اگر من آب می‌نوشم، غرض رفع عطش است، اما اگر کسی به مرضی دچار شد، میل آب، عطشش را بیشتر خواهد کرد. ما در قانون بهعنوان یک هدف هویت‌‌‌‌‌‌دار باید به هدفی برسیم که عقلانیت ابزاری اقتضا میکند نسبت به کارآمدی قوانین ارزیابی داشته باشیم. اگر دیدیم قانونی به آن اهداف تعیینی نرسیده، در آن تجدیدنظر کنیم. زمانی می‌توانیم به این مهم برسیم که اساساً قانونگذاری ما بر پایه واقعیت و سنجش واقعیت باشد، اما اگر قانونگذاری ما بر پایه انتزاعات پایه‌ریزی شود، اساساً سنجش کارآمدی ناممکن خواهد بود؛ چراکه پایه قانونگذاری را امور ذهنی گذاشته که قابل‌سنجش نیست. لذا هر اتفاقی بیفتد می‌گویید که ما از اول همین را در نظر داشتیم. این یکی از مهم‌ترین گام‌ها در تبیین همین کرسی است.»
دکتر مهدوی‌زاهد در تشریح موضوع فوق ادامه داد: «در دیدگاه واقع‌گرایانه رابطهای بین قانون و جامعه وجود دارد؛ چراکه قانون به دنبال تنظیم جامعه است، جامعه امری سیال بوده و امور سیال مدام در حال تغییر هستند، امور تغییرشونده نیز باید رصد شوند و این رصد باید در قانونگذاری لحاظ شود. به نظرم دست‌کم سه رابطه می‌تواند بین قانون و جامعه شکل بگیرد. رابطه اول تباین است؛ یعنی ما امری را در نظام قانونگذاری وضع می‌کنیم اما جامعه به سمت دیگری حرکت میکند. حالت دیگر تطابق است، یعنی جامعه دائماً پالایش می‌شود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، ابزار نظرسنجی به همین منظور است، یعنی دائماً مزاج جامعه سنجیده می‌شود و بر پایه استمزاج، قانونگذاری صورت می‌گیرد؛ چون قرار است آن‌ها اقناع شوند و نسبت به قانون رضایت وجود داشته باشد. حالت سوم هم از حیث زمان رابطه قانون و جامعه است. قانون می‌تواند متضاد با جامعه، خواسته‌ها، اراده‌ها و عقب‌تر باشد یا منطبق، پیشگام و جلوتر حرکت کند. بسیاری از قانون‌گذاری‌های ناکارآمد ادعای پیشگامی دارند؛ یعنی الگوی ترازی را ملاک می‌گیرند و می‌گویند ما در راستای کمال جامعه قانونگذاری می‌کنیم. درست است که این مطابق با خواست امروز جامعه نیست، اما ما مدینه فاضله‌ای را در ذهن‌مان تصور می‌کنیم و می‌خواهیم جامعه را با ابزار قانونگذاری هدایت کنیم. بسیاری از نظامهای حقوقی در راستای این سبک قانونگذاری انجام می‌دهند که کمال‌گرایی است. ظاهر ماجرا بسیار جذاب بوده، اما قانونگذاری هدایت‌گرایانه و پیشگام نسبت به جامعه است؛ یعنی شاید جامعه نسبت به امری امروز مقاومت داشته باشد اما ما افقی را می‌بینیم و با ارادۀ برتر می‌خواهیم جامعه را به سمت این الگوی تراز بکشانیم. به این کمال‌گرایی حقوقی می‌گویند؛ بالعکس ایده واقع‌گرایانه می‌گوید چه می‌خواهید، من همان را قانونگذاری می‌کنم. در حقیقت در یک نسبت مستقیم با خواست عمومی جامعه است و قرار نیست جلوتر برود یا عقب بماند. در پس دیدگاه‌های کمال‌گرایانه، ارادۀ برتر وجود دارد. حال سؤال من این است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ذیل کدام یک از این دو رویکرد قرار می‌گیرد؟ رویکرد کمال‌گرایی حقوقی یا واقع‌گرایی حقوقی؟»
این مدرس دانشگاه در ادامه به پیچیدگی‌های علوم انسانی پرداخت و اظهار داشت: «به نظر می‌رسد با امر پیچیده‌ای مواجهیم. این امر ناشی از پیچیدگی موضوعات علوم انسانی است و اگر ما بخواهیم موضوعات را با یک تک‌‌‌‌‌‌‌‌متغیر ببینیم، با ساده‌سازی سعی می‌کنیم قانونگذاری داشته باشیم؛ درحالی‌که قانونگذاری ابزار بسیار پیچیده و لایه‌لایه‌ای دارد، اما نگاه کمال‌گرایانه به اجبار می‌خواهد جامعه را به زعم خود هدایت کند و در حقیقت پیچیدگی‌های روابط انسانی را نادیده می‌گیرد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌های مربوط به خانواده در راستای ارائه یک الگوی معیار است؛ چیزی که من اسمش را خانواده بهنجار گذاشته‌ام؛ یعنی در حقیقت الگویی داریم که در آن همه افراد دارای نقش‌هایی هستند. این نقش‌ها بر پایه همان کلیشه‌های جنسیتی است. خانواده سه کارکرد دارد. اولینِ آن همان کارکرد بیولوژیک است و به دو حوزه تأمین نیازهای جسمی و تولیدمثل تقسیم می‌شود. دومی، کارکرد حمایتی است که شامل حمایت عاطفی و معیشتی می‌شود. سومین کارکرد نیز تربیتی است. حال هر مسئله‌ای از این قاعده بیرون قرارگیرد از تعریف خانواده بهنجار در این سنخ قانونگذاری خارج خواهد بود. به این دلیل است که می‌توانیم بسیاری از ایده‌های موجود را در این قانون ببینیم؛ از جمله تحدید در غربالگری. قرار نیست غربالگری انجام شود؛ چراکه کارکرد خانواده تراز، تولید نسل است و هر امری که بخواهد این امر را محدود کند، از قاعده این سنخ از قانونگذاری خارج است؛ یعنی این نیست که ما با یک‌سری الفاظ و کلمات مواجه باشیم، در بسیاری از مواد این قانون چنین عقبه نگاهی وجود دارد. نگاهی که می‌گوید خانواده در یک کلام یعنی ازدواج. به‌این‌ترتیب اگر شما بگویید خانواده‌ات را تعریف کن، بسته به اینکه متأهل یا مجرد باشید، دارای خانواده خواهید بود. لذا «ازدواج» محوری‌ترین مفهوم در حوزه خانواده است. همان‌طور که عرفاً به شما می‌گویند تشکیل خانواده داده‌اید یا خیر؟ یعنی ازدواج کرده‌اید؟ اگر ازدواج نکرده باشید، تشکیل خانواده نداده‌اید؛ چون با نگاه به کارکردهای خانواده، خانواده‌ای شکل نگرفته است.»
وی در ادامه افزود: «گام دوم این است که همه افراد نقش دارند؛ نقشی همچون زن، نقشی تبعی است؛ نقش دختر، یعنی پدری وجود دارد، اگر فرزندی هست، یعنی مادری وجود دارد و اگر همسر است، یعنی زوجی وجود دارد. زن در این دیدگاه موجودیت مستقلی ندارد. ما در این نگاه با ساختار سنتی مواجهیم و همه تلاش قانون‌گذار حفظ این ساختار سنتی است و آن را از طریق ابزارهای قانونگذاری مدیریت میکند. حال این ابزار قانونگذاری می‌تواند ممنوعیت غربالگری، تشویق به فرزندآوری، وام، اقتصاد و حتی مباحث تنبیهی باشد. در این رویکرد نوعی نگاه دیوان‌سالارانه و اداری به اداره خانواده وجود دارد؛ اما آنچه نادیده گرفته شده، تغییر مفهوم خانواده است. امروز ما با هم‌زیستی‌هایی مواجهیم و یا براساس تحلیل داده‌ها، با خانواده‌هایی روبهرو هستیم که افراد بدون هرگونه مشکل باروری میلی به فرزندآوری ندارند. این پدیدهها از نگاه سنتی به خانواده دارای اشکال است؛ چون شما همواره به دنبال آن هستید که ناباروری را حل کنید، درحالی‌که در این رویکرد، افراد بهطور ارادی تصمیم به فرزندآوری ندارند. نشان به آن نشان که طبق تحلیل ثانویه اطلاعات که در کتاب هم مفصل به آن پرداخته‌ام، میل به فرزندآوری در دهک‌های پایین و ضعیف اقتصادی اتفاقاً بیشتر هم است و موضوع اولاً و بالذات اقتصادی نیست، بلکه میل به فردیت و Individuality است؛ موضوع ذائقه و تغییر نظام ارزش‌ها و نگرش‌هاست. چون اگر مسئله اقتصادی مطرح بود، در دهک‌های پایین اقتصادی نباید میل به فرزندآوری وجود داشته باشد. جان کلام من این است، اگر در حوزه‌های اقتصادی مفهوم Self-Regulation داریم، باید در حوزه خانواده به جای ورود دیوان‌سالارانه و نگاه منطق اداری به مسئله خانواده، منطق کنش اجتماعی به خانواده داشته باشیم؛ منطقی که خود به یک تنظیم‌گری برسد.»
این عضو هیأت علمی دانشگاه در ادامه به موضوعِ قانونگذاری در این حوزه پرداخت و اظهار داشت: «قرار نیست در همه حوزه‌ها قانونگذاری کنیم. بهعنوان یک فرد متشرع عرض می‌کنم، نهاد «دین» خود تنظیم‌کننده بسیاری از مسائل و موضوعات است؛ عرف و اخلاق نیز بسیاری از روابط را تنظیم می‌کنند. قرار نیست در هر حوزه‌ای قانونگذاری کنیم. سایر نظام‌ها همچون دین، عرف و اخلاق می‌توانند روابط را تنظیم کنند. ما فکر می‌کنیم باید همه‌چیز را حقوقی کنیم. راهکار، قانونگذاری دموکراتیک است و این سبک قانونگذاری، از احترام به تنوع و شناسایی تکثر ناشی می‌شود. تا زمانی که بخواهیم کپی برابر اصل و کارخانه‌ای تولید کنیم، اگر نگوییم تضاد اجتماعی، تعارض اجتماعی، تنش اجتماعی، آشفتگی و بههمریختگی و …، قطعاً سایش اجتماعی پیش خواهد آمد؛ به این دلیل که نظام ارزشیِ اشخاص متفاوت است و هرکس که بخواهد این نظامهای ارزشی متفاوت را به اجبار به سمت نوعی سبک زندگی هدایت کند، تعارض ایجاد خواهد شد. نمی‌خواهم از حوزه بحثم خارج شوم، اما به نظرم بهترین نوع دولت، دولتی است که توانایی حل مسئله را داشته باشد، نه دولتی که تولید مسئله میکند. ما با عدم شناسایی تکثر و تنوع، برای خودمان مسئله‌سازی می‌کنیم. مسائلی که اصلاً لازم نیست به وجود بیایند و تنش‌هایی که غیرضروری هستند. من اگر خودکارم را وسط جمعیتی پرتاب کنم، تبعاً برخوردی صورت گرفته و واکنشی خلق خواهد کرد؛ طرف مقابل هم رفتار متقابلی خواهد داشت. خوب من می‌توانستم خودکار را به سمت جمعیت پرتاب نکنم و مسئله‌ای هم ایجاد نشود. بسیاری از هنجارگذاری‌های ما از جنس پرت‌‌‌‌‌‌‌کردن خودکار به سمت جمعیت هستند و من اسمش را تحرک ساکن گذاشته‌ام..
وی در ادامه به موضوع مهندسی فرهنگی پرداخت و گفت: «النهایه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 در راستای مدیریت فرهنگی برای هفت سال تصویب شد. جان کلام این قانون مهندسی فرهنگی است. چون اساساً واضعان این قانون، تأهل را بهترین سبک زیستن معرفی می‌کنند و انواع تنبیه و تشویق را هم در این راستا در نظر گرفته‌اند. برای مثال در تبصره یک ماده 68، برای کاهش سن ازدواج، انواع تنبیه و تشویق را در نظر گرفته و در این راستا انواع محدودیت‌ها از جمله محدودیت در جذب، استخدام و تبدیل وضعیت یا فرزندآوری را در نظر گرفته است. در ماده 51، به وضوح توزیع هرگونه اقلام مربوط به پیشگیری از بارداری با انواع محدودیت‌ها مواجه است. در ماده 52 انواع روش‌های پیشگیری از بارداری ذکر شده و اگر نگوییم بعضاً، اما برخی از آن‌ها سلب شده است. یا در ماده 54 این قانون با ورود به حریم خصوصی، عملاً سقط‌جنین را با دست‌اندازهایی روبهرو کرده است. طبق بخشنامه اخیرالابلاغ وزارت بهداشت، دیگر پزشک متخصص نمی‌تواند مجوز سقط صادر کند و این موضوع در یک چرخۀ قضایی قرار می‌گیرد. چنانچه جنین از ماه چهارم عبور کرده باشد، حتی اگر معیوب باشد، عملاً امکان سقط‌جنین ناممکن خواهد بود. همچنین تشویق‌های متنوعی نیز در قانون برای فرزندآوری برای زنان و مادران پیش‌بینی شده است.»
دکتر مهدوی‌زاهد در تشریح بیشتر این موضوع ادامه داد: «در راستای پیشبرد این اهداف، ستاد ملی جمعیت تشکیل می‌دهد، چون فکر میکند می‌تواند با منطق دیوان‌سالارانه به اهدافش برسد. زمانی می‌گفتند برای هر موضوع ساختاری ایجاد کنیم؛ چون موضوعات را اداری و تابع سلسله‌مراتب می‌دیدند. درصورتی‌که موضوعات انشائی، منطق خود را دارند. به هر ترتیب ایده مرکزی این کرسی از نگاه من، به دلایل بسیار مفصل و مستفاد و مستند به واقعیت‌هایی، این است که خانواده از یک نهاد اجتماعی به یک گروه اجتماعی تبدیل شده است. منظور این است که از نهاد انتظار کارکردهای ثابت و عمری ابدی می‌رود. در این رویکرد، زن با لباس سفید می‌آید و با کفن می‌رود. این یک رویکرد ابدی است؛ درحالی‌که امروزه شرایط تغییر کرده است. شما در دوره دبیرستان با اشخاصی دوست بودید و امروز اشخاص دیگری در لیست دوستان شما قرار دارند. دوستی یک گروه اجتماعی است و لزوماً عمر ابدی ندارد. می‌تواند موقتی، مقطعی و گذرا باشد، الزاماً کارکردهای ثابت هم ندارد. شما با گروهی از دوستان‌تان به سفر می‌روید و با دوستان دیگری به مهمانی و با بخشی از آن‌ها در محیط کار همکارید و … خانواده از یک نهاد که کارکردهای ثابت داشته، به گروه تبدیل شده است و دیگر لزوماً عمرش ابدی نیست. از طلاق تابوزدایی شده و اشخاص اگر ازدواج می‌کنند، راهکارهای خروج از ازدواج را هم می‌دانند. کارکردهای متنوعی نیز برای آن تعریف شده است. افرادی که توانایی باروری دارند، الزاماً به دنبال فرزندآوری نیستند. نگاهی که کارکرد ثابت دارد، به کارکردهای متنوع رسیده است. حمایت مالی سابقاً از طریق خانواده بود و امروزه می‌توان از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شد. پس کارکردها متنوع است. حال اگر ما پویش تغییر خانواده را نبینیم، یعنی تبدیل خانواده به گروه را نادیده بگیریم، اتفاقات امروز رخ خواهد داد. ما می‌خواهیم با منطق دیوان‌سالارانه، نهاد را حفظ کنیم، حال آن‌که نهاد به گروه تبدیل شده است. پس به نظر می‌رسد چنانچه از مسئله‌سازی و تولید تنش پرهیز کنیم، به خودتنظیم‌گری در حوزه خانواده برخواهیم گشت.»
سپس، دبیر جلسه از ناقد اول، دکتر لادن حیدری، درخواست کرد که به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد. دکتر حیدری بیان داشت: «فارغ از اینکه مدت‌زمانی از تصویب این قانون گذشته و شاید خوب بود که این کرسی‌های نظریه‌پردازی مقدم بر تصویب قانون برگزار می‌شد و نمایندگان محترمی که به‌صورت طرح ارائه‌دهنده پیشنهاد بودند، حداقل شنونده نظر متخصصان هم می‌شدند، ولی به نظر من ادامه‌‌‌‌داشتن این مسیر برای اصلاح قوانین، وضع مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها می‌تواند بسیار کارساز باشد، به شرط اینکه گوش شنوایی در این زمینه وجود داشته باشد و به مباحثی پرداخته شود که در این جلسات کارشناسی، به بحث و مذاکره گذاشته می‌شود. مطالبی که آقای دکتر مهدوی‌زاهد اشاره داشتند، نکات بسیار دقیقی است که یکی از مسائل آن به مسئله فراحقوقی و بینارشته‌ای تبدیل شده است. مسئله نظام حقوقی خانواده، فارغ از اینکه بخشی از آن در حوزه حقوق خصوصی و بخشی دیگر از آن در حوزه حقوق عمومی است، به مسائل اجتماعیِ جامعه مبدّل شده که باید جامعه‌شناسان ما هم در این زمینه‌ها خیلی بیشتر از گذشته نظریه‌پردازی کنند و به رفع چالش‌هایی که وجود دارد، کمک کنند.»
وی در ادامه افزود: «خانواده یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است که مدام هم در حال پویایی است؛ اگرچه مقاومت بسیار زیادی برای تغییر و تحول در این حوزه وجود دارد که بخشی از آن به مبانی ارزشی و دینی ما و بخشی دیگر از آن به مسائل عاطفی موجود در این حوزه برمی‌گردد و آن پویایی که سایر نهادها داشته‌اند، در نظام حقوقی خانواده کمتر دیدیم. با اینکه برای به‌روزرسانی مقررات آن تلاش شد و قدم‌های خوبی هم برداشته شد، ولی آن تحولاتی که در نظامهای حقوقی دیگر وجود دارد، ما در نظام خانواده مشاهده نکردیم. ما بهعنوان اصل قوه قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی را لحاظ می‌کنیم؛ اگرچه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم مقررات بسیار زیادی را در زمینه سیاست‌های فرهنگی، سیاست‌های خانواده، مهندسی فرهنگی و … داشته که تأکیدات بسیار زیادی هم بر روی مقررات‌گذاری در حوزه خانواده وجود داشته است. از باب دغدغه‌ها هم کاملاً ملموس و مشهود است که کاهش جمعیت کشور و یا نرخ زاد و ولد و از طرفی هم باید به کهن‌سالی یا سالمندی جمعیت توجه کرد و به نظر می‌رسد که دغدغه اصلی عزیزان در مجلس کاملاً به‌‌جا بوده است؛ یعنی دغدغه‌‌‌داشتن برای رفع یک بحران ـ از حیث نیروی کار یا مسائل امنیتی کشور ـ به‌‌جا است و با تأخیر یا به‌‌‌‌موقع به آن پرداخته شده است، اما اینکه تنها راهکار یا بهترین راهکار در زمینه قانونگذاری اتخاذ شده است، به نظر می‌رسد که خیلی از مسائل در مجلس شورای اسلامی یا مغفول واقع شده یا در حد اطلاع‌رسانی به عموم اتفاق نیفتاده است.»
دکتر حیدری در ادامه بحث اظهار داشت: «اینکه داعیه پیش‌رو بودن در زمینه قانون می‌تواند کشور را با مسائل و مصائبی مواجه کند، به نظرم نکته بسیار دقیقی است که به آن پرداخته شد و از این بابت، شاید بهتر بود که آقای دکتر کمی هم در مورد ویژگی‌های قانون بهعنوان یک قانون قابل‌‌‌اجرا تأمل می‌کردند و ما آثار و تبعات قانونی را هم که بدون جلب نظر مردم و تأیید آن‌ها به تصویب برسد و مقبولیت نداشته باشد، می‌دیدیم. ضمن اینکه مثلاً در خود همین موضوع مطالعات کارشناسی حداقل ارائه نشد که مردم بتوانند ضرورت‌ها را داشته باشند. من خیلی مایل بودم که بدانم اگر این قانونگذاری براساس درخواست و نیاز مردم اتفاق نیفتد، چه پیامدهایی خواهد داشت و این قانون چه دستاوردی برای مردم و جامعه خواهد داشت و قانون‌گذاران در قبال این وظایف‌شان آیا باید پاسخ‌گو باشند؛ یعنی اگر قانون ناکارآمدی تصویب کنند، باید جایی پاسخ دهند یا اینکه صرفاً به سایر قوانین متروک می‌پردازند یا اینکه مدام اصلاحیه می‌خورد. از این بابت آیا تبعاتی متوجه قانون‌گذاران خواهد بود؟ زیرا هزینه‌های بسیار زیادی بابت قانونگذاری و اجرا صرف می‌شود.»
دکتر حیدری در ادامه به تغییر سبک زندگی اشاره کرد و گفت: «در مورد عدم فرزندآوری و تغییر سبک زندگی نکات دقیقی وجود دارد که لزوماً بحث اقتصادی را دربرنمی‌گیرد و ما باید به مسائل جامعه‌شناختی دیگری بپردازیم که می‌تواند دلیل عدمتمایل به فرزندآوری باشد. آقای دکتر به نظرم می‌رسد که جا داشت شما در مورد تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندان و یا ورود به حریم خصوصی آن‌ها هم نکاتی را اشاره می‌کردید. ما تأکید داریم که در حوزه خانواده باید اخلاق‌محوری ملاک عمل باشد و تنظیم‌گری مقررات می‌تواند چالش‌های جدی در حوزه خانواده به عمل بیاورد، ولی از آن طرف قضیه اگر بخواهیم به عدمتمایل خانواده‌ها به فرزندآوری نگاهی داشته باشیم که تقریباً جزو خصوصی‌ترین مسائل زندگی افراد است، خیلی مایل بودم ورود به حریم خصوصی و جواز قانون‌گذار را اینجا تأمل داشته باشیم و اصول محدودسازی حقوق و آزادی‌ها را بررسی کنیم و ببینیم که آیا می‌شود قانون‌گذار همه حقوق و آزادی‌های اشخاص را محدود کند و یا آیا دولت تکلیفی برای برآوردن نیازها و نفع عمومی نداشته است؟ امروزه یکی از نیازهای مردم دسترسی به مسائلی مثل غربالگری که آثار و تبعاتی بر بهداشت و سلامت فرزند و مادر در پی دارد، است. نکته دیگر این است که سیاست‌های دولت در قانونگذاری در حوزه نظام خانواده به چه شکلی بوده است؟ آیا رویکردهایی که تا الان داشته براساس آنچه اتفاق افتاده تا آخرین قانون حمایت از خانواده، مداخله حداکثری بوده، مداخله حداقلی بوده یا رویکرد میانه یا من معتقدم سردرگم؛ یعنی به‌صورت مقطعی گاهی رها شده و گاهی هم به همین شدت و حدّت پیگیری شده است. خیلی تمایل دارم که نظر شما را در این زمینه بدانم. یکی از چیزهایی که به نظرم می‌رسد جای تأمل زیادتر است، پیامدهای قانونگذاری و ورود دیوان‌سالارانه دولت و قوه مقننه ـ دولت به معنای عام ـ به موضوع خانواده است که شاید بتواند زنگ خطر و اخطاری برای جلوگیری از تندروی‌های بی‌رویه در زمینه نهاد خانواده باشد.»
وی در ادامه بیان داشت: «یکی از نکاتی که آقای دکتر به‌درستی هم اشاره کردند، تغییرات نقش‌ها بود که ایشان به تعبیری تبدیل نهاد خانواده به گروه را فرمودند. من فکر می‌کنم مقاومتی که قانون‌گذار و دولت در تغییر ساختار خانواده نشان می‌دهند، نشان داده است که جامعه دارد پیش‌روتر از دولت و قانونگذاری جلو می‌رود و این تغییرات عملاً در قوای مقننه، قضائیه و مجریه ما پذیرفته نشده است؛ علی‌رغم اینکه همه آن ساختارها تغییر شکل پیدا کرده و نقش زن بسیار متفاوت شده است، ولی قانون‌گذار دارد مدام در قالب تصویب قوانین اشخاص را ـ زن را لزوماً بهعنوان همسر و مادر ـ به مسیری سوق می‌دهد که اجباراً در آن مسیر قرار بگیرند. به نظر می‌رسد که این تبعات بسیار بدی خواهد داشت، کمااینکه ما همیشه بعد از اینکه بحران‌ها در کشورمان اتفاق می‌افتد، تازه به دنبال رفع آن و قانونگذاری برای آن برمی‌آییم و این حوزه خانواده و تغییر ساختار و کارکردهای خانواده به نظرم می‌رسد که یکی از دستاوردهایی است که اصرار و پافشاری دولت و بهویژه قوه مقننه بر حفظ نهاد خانواده در ساختار سنتیِ خودش، می‌تواند در پی داشته باشد که آقای دکتر هم خیلی‌خوب این را توضیح دادند.»
دکتر حیدری در ادامه اظهار داشت: «وظیفه‌ای که مجلس شورای اسلامی بر عهده گرفت، شاید بیشتر آن به سیاست‌های خانواده و مصوباتی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در زمینه مهندسی فرهنگی داشت، برمی‌گردد. به نظر می‌رسد که اهداف قانونگذاری در هر دو مرجع تقریباً یک موضوع است، ولی در مجلس شورای اسلامی ارائه‌‌‌‌شدن این موضوع به‌صورت طرح توسط نمایندگان و بدون عقبه کارشناسی در دولت که بتوانند عواقب آن موضوع را در موضع اجرا و یا تبعات آن را در جامعه بسنجند، می‌تواند یکی از نکاتی باشد که برای محدود ساختن ارائه طرح‌ها در مجلس و تصویب آن‌ها موردتوجه قرار بگیرد. حرکت شتاب‌زده، تصمیم‌گیری‌های عجولانه که الان ما می‌بینیم یک بیانیه‌های متعدد و مقاومت‌های جدی از حیث نظرهای تخصصی و متخصصان در خصوص این قانون وجود دارد و به نظر می‌رسد که اگر این بی‌توجهی‌ها استمرار پیدا کند، حرکت‌های زیرزمینی که در گذشته هم وجود داشت، دوباره رواج پیدا میکند؛ یعنی یک‌سری اتفاق‌هایی در مقابل دولت و برای دور زدن قانون اتفاق می‌افتد که متأسفانه کارکردهای اصلی دولت را زیر سؤال می‌برد؛ یعنی مردم خودشان را در مقابل دولت می‌بینند و منفعت عمومی‌شان را خودشان جویا می‌شوند، نه اینکه دولت را بهعنوان نماینده بخواهند که به دنبال منفعت عمومی آن‌ها باشد.»
وی در ادامه به قانونگذاری دموکراتیک اشاره کرد و گفت: «نکته‌ای که در مورد قانونگذاری دموکراتیک فرمودید و راهکاری که پیشنهاد دادید، من تمایل دارم که این قانونگذاری دموکراتیک را کمی بیشتر توضیح بفرمایید؛ چون نگاهی که الان به قانونگذاری دموکراتیک حداقل در قوه مقننه ما وجود دارد، این است که نمایندگان مجلس نمایندگان منتخب مردم هستند و القاکننده نظرات مردم و نمایندگی از جانب مردم هستند. پس عملاً آن دموکراتیک بودن به‌نوعی دارد انجام می‌شود. پاسخی که عمدتاً داده می‌شود به اینکه نمایندگان مردم لزوماً منعکس‌کننده نیستند، این است که این‌ها که منتخب هستند، همه‌چیز هم قانونی است، تأیید هم شده است و خودتان هم قبول دارید، اما ما که نمی‌توانیم همه‌پرسی را در مورد هر قانونی در کشور اجرا کنیم و فارغ از هزینه‌ها، تبعات امنیتی و سیاسی بسیار زیادی برای کشور دارد و ضرورت‌هایی هم که باید وجود داشته باشد، برای این موضوع وجود ندارد و حداقل برای دوستان ملموس و محسوس نیست. این نگاه برای قانونگذاری دموکراتیک به نظر می‌رسد که پاسخی را دارد که حداقل برای جامعه حقوقی قانع‌کننده نیست، ولی از لحاظ ساختاری و شکلی نشان می‌دهد که نمایندگان، نمایندگان مردم و منعکس‌کننده نظر مردم هستند و کفایت میکند.»
سپس، دبیر علمیِ جلسه، دکتر احمدوند، ضمن بیان این نکته که «آیا اینکه قانون‌گذار دارد جامعه را به فرزندآوری تشویق میکند، زاده یک نیاز اجتماعی نیست؟ بههرحال جامعه ما در یک شیب تندی به سمت سالمندی قرار دارد و قانون‌گذار شاید می‌خواهد با این تدابیر جلوی این شیب را بگیرد و آثار و تبعات منفی آن را از بین ببرد. سالمندی جمعیت هم یک مقوله اجتماعی است و این قانونگذاری هم پاسخ به آن نیاز اجتماعی است. قانون‌گذار به تشخیص خودش به این شکل به مسئله ورود کرده است»، از ناقد دوم، دکتر سهیل صبری، درخواست کرد که به ارائه مطالب خود بپردازد.
دکتر صبری به فراز و نشیب‌های نرخ رشد جمعیت در ایران اشاره کرد و گفت: «داستان جمعیت در ایران، یک داستان پر فراز و نشیبی است. ایران در دهه 60 خورشیدی یکی از بیش‌ترین نرخ‌های رشد جمعیت را در دنیا تجربه کرد؛ یعنی 2/3 درصد. به همراه 7/0 درصد مهاجرت افاغنه به ایران. تقریباً در هر سال جمعیت ایران 4 درصد رشد پیدا می‌کرد. بعد از آن، در حدود 15 تا 20 سال بعد، ایران یکی از شدیدترین کاهش‌های نرخ رشد را در دنیا تجربه کرد و در هردوی این‌ها ـ یعنی چه در آن رشد بی‌سابقه و چه در کاهش رشد بی‌سابقه ـ ما اثری از دخالت مستقیم حکومت نمی‌بینیم، بلکه خود جامعه به آن سمت رفته و در واقع شرایط اجتماعی، جامعه را به آن سمت برده است. حالا چه شده است که ما فکر می‌کنیم می‌توانیم با ابزار قانون، جامعه را به سمت دیگری سوق بدهیم؟ پاسخ این سؤال در نگاه ما به پدیده قانون و نقش دولت در جامعه است که خود این نگاه برآمده از ساختار اجتماعی است که خانواده بخشی از آن ساختار اجتماعی است. خانواده، خود را در سایر نهادهای اجتماعی بازتولید میکند. وقتی ساختار خانواده، ساختار شَه‌پدری دارد و ساختار دموکراتیک ندارد، آن در قالب نهادهای سیاسی هم خودش را بازتولید میکند. جامعه در خلأ شکل نمی‌گیرد، بلکه محصول تعامل نهادهای مختلف است. در این نوع نگاه به قانون که ریشه این پدیده است که ما فکر می‌کنیم سمت‌وسوی جامعه را به وسیله دولت و قانون تغییر بدهیم، نکته‌اش همین است. آقای دکتر چندبار به این کلید‌واژه اشاره کردند که قانون وسیله تنظیم روابط در جامعه است. با قانون نمی‌شود چیزی را ایجاد کرد. می‌شود روابط را کنترل و تنظیم کرد، می‌شود جلوی نابهنجاری‌ها و کژتابی‌ها را گرفت، اما نمی‌شود آن را تبدیل به یک امر ایجابی کرد که بخواهیم با آن، چیزی را خلق کنیم. با قانون صرفاً می‌توان چیزی را که از پیش خلق شده است، تنظیم کرد، اما نگاه ما این نیست. ما فکر می‌کنیم حالا که ابزار قانونگذاری داریم، حالا که ابزار کنترل در اختیارمان است، بیاییم منویات خودمان را و چیزهایی را که از نظر خودمان ایده‌آل هستند، به وسیله قانون به جامعه دیکته کنیم. جامعه ماهیت ایستا ندارد و مومی نیست که ما بتوانیم در دست خودمان به آن شکل بدهیم. جامعه حاصل یک تاریخ، یک گذشته و یک روابطی است و همچنین حاصل بازخوردی است که از سایر جوامع دریافت میکند.»
وی در ادامه بیان داشت: «الان مشکل جمعیت، فقط مشکل ایران نیست، بلکه مشکل تمام کشورهای توسعه‌یافته و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه است. در بسیاری از کشورهای اروپایی، نرخ رشد منفی است، یعنی جمعیت دارد کم می‌شود. ما که هنوز به آن‌جا هم نرسیده‌ایم و نرخ رشد جمعیت در ایران تقریباً یک‌‌‌ذره کمتر از یک درصد است. آمریکا استثناء است؛ آن هم نه بهخاطر باروری، بلکه بهخاطر مهاجرت؛ یعنی به دلیل مهاجرتی که به این کشور می‌شود، نرخ رشد جمعیت‌شان بالای یک درصد است. ما ابزار مهاجرت را کلاً نادیده گرفته‌ایم، درحالی‌که می‌توانیم خیلی از نیازهای جمعیتی‌مان را از طریق مهاجرت برطرف کنیم. می‌خواهم بگویم پدیده جمعیت و مشکل پیری جمعیت یک پدیده مختص ایران نیست، ولی در کدام کشور تجربه‌ای را که ما الان داریم امتحان می‌کنیم، رفته‌اند که ما ببینیم هزینه و فایده و پیامد آن چیست و چگونه می‌شود در مقابل آسیب‌هایی که دارد، برنامه‌ریزی کرد؟ این نوع نگاه اصلاً هیچ سابقه تاریخی ندارد که ما فکر کنیم یک قانون بیاییم بگذاریم، مردم می‌روند تولیدمثل می‌کنند. این نوع نگاه، فقط نتیجه همان نوع نگاه به نقش دولت و نقش قانون است که ما فکر می‌کنیم می‌شود با آن، چیزی را خلق کرد. هیچ کشور دیگری مشکل جمعیت خود را با قانونگذاری نیامده حل کند. ابزارهای تشویقی به کار می‌گیرند، اما اینکه قانونگذاری کنند و سقط‌جنین را در مورد جنین ناقص و غربالگری را محدود کنند در هیچ‌جا سابقه نداشته است. همان‌طور که آقای دکتر فرمودند، ما باید به نگاه خودتنظیم‌گری یا Self-Regulation برسیم. جامعه خودش، خودش را تنظیم میکند. هیچ جامعه‌ای در تاریخ نبوده است که در آن، تولید نسل از بین برود و آن جامعه نتواند جمعیت جوان خود را بازتولید کند. جامعه خودش، خودش را تنظیم میکند، اما نه به وسیله این نوع نگاه به قانون و این نوع نگاه به جامعه.»
دکتر صبری در ادامه به آسیب‌شناسی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت و گفت: «یک نوع آسیب دیگری که در این قانون ـ یعنی قانون جوانی جمعیت ـ وجود دارد، این است که اصلاً جامعه را مجموع افراد در نظر گرفته است. این اشتباه‌ترین فرض در مورد جامعه است. جامعه از یک گذشته و تاریخی جریان پیدا کرده، به امروز رسیده و به فردا منتقل می‌شود. افراد در دل این بستر می‌توانند جزئی از این جامعه شوند. مستقل از جامعه، فرد وجود ندارد. اینکه بگوییم وام می‌دهیم به آن فرد که بچه‌دار شود و …، ناشی از این است که ما جامعه را مجموعه‌ای از افراد فرض کرده‌ایم. تغییراتی را که در جامعه در بستر تاریخ معاصر اتفاق افتاده، تغییراتی را که در نوع نگاه افراد به وجود آمده و تغییراتی را که در نوع مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده است، همه این‌ها را نادیده گرفته‌ایم و جامعه را به حاصل‌جمع افراد تقلیل داده‌ایم؛ افرادی که همه آن‌ها باز در این نگاه موجودات Rational فرض شده‌اند که اگر ما به آن‌ها جایزه و یک چیز مثبت بدهیم، در مقابل آن، کاری را که ما می‌خواهیم انجام می‌دهند. اولاً جامعه به‌شدت پیچیده است. ما در مورد کدام بخش از جامعه صحبت می‌کنیم؟ جامعه‌ای که در شهرهای بزرگ زندگی میکند، نسبت به جامعه‌ای که در شهرهای کوچک زندگی میکند، الگوی فرزندآوریِ به‌شدت متفاوتی دارد. جامعه‌ای که یک‌سری عقاید مشخص دارد، الگوی فرزندآوریِ متفاوتی از بخش‌های دیگر دارد. پس نمی‌شود جامعه را به شکل یک امر واحد منفرد تصور کرد و بعد برای آن تصمیم گرفت. همان‌طور که آقای دکتر فرمودند، یک Paradigm Shift اتفاق افتاده است و ما وارد دوران جدیدی شده‌ایم؛ دورانی که سبک زندگی متفاوتی را می‌طلبد و نوع نگاه به نقش افراد در آن تغییر کرده است.»
وی در ادامه افزود: «مطالعات بسیاری در مورد الگوهای فرزندآوری صورت گرفته است؛ چون جوانی جمعیت فقط مشکل ایران نیست و مشکل بسیاری از کشورها است. با توجه به اینکه فرزندآوری و باروری مختص به خانم‌ها است، یک ارتباط مستقیمی بین نقش اجتماعی زنان و میل به فرزندآوری آن‌ها وجود دارد. وقتی که اقتصاد ایجاب میکند خانم‌ها جذب بازار کار شوند، فرزندآوری دیگر نمی‌تواند الگویی مثل سابق داشته باشد و نیاز به یک مناسبات و ملاحظات دیگری پیدا میکند. در جامعه ما در دهه‌های اخیر نقش خانم‌ها به وضوح تغییر کرده است و این نیاز دارد که نوع نگاه‌مان به خانواده و نحوه مدل فرزندآوری تغییر کند. نکته دیگر این است که خانواده همچنان یک نهاد اجتماعی است و ما نمی‌توانیم بگوییم که به یک گروه اجتماعی تبدیل شده است. در واقع، فرمایش ایشان این است که شکل‌های دیگر خانواده هم شکل گرفته‌اند. خانواده نهاد است به این معنا که تنها راه بقای نسل بشر از کانال خانواده است؛ زیرا نوزاد انسان نمی‌تواند تا یک سنی خودش، خودش را اداره کند و نیاز به حمایت خانواده دارد. حالا اینکه شکل خانواده چگونه است، موضوع بحث است. منظور آقای دکتر این است که این قانون می‌خواهد یک شکل واحدی از خانواده را بهعنوان شکل مشروع معرفی کند و بگوید که فقط همین به رسمیت شناخته می‌شود. در همین راستا، نکته من این است که خانواده همچنان یک نهاد اجتماعی و مهم‌ترین نهاد اجتماعی است؛ چون اولین گروه اجتماعی است که انسان عضو آن می‌شود و از کانال و دریچه آن، سایر نهادها و روابط اجتماعی را می‌شناسد، اما خانواده یک شکل واحد ندارد. آن خانواده‌ای که آقای دکتر گفتند به ازدواج تقلیل پیدا کرده است، همچنان در تمام دنیا شکل اصلی خانواده است، اما نکته این است که در کنار آن، شکل‌های دیگر هم ظهور کرده و خودشان را براساس ضرورت‌ها و نیازهایی که وجود داشته و خیلی‌جاها اجتناب‌ناپذیر بوده، به جامعه تحمیل کرده‌اند.»
دکتر صبری در انتها به مفهوم قانونگذاری دموکراتیک اشاره کرد و گفت: «در خصوص قانونگذاری دموکراتیک این هم باید روشن شود که منظور ما از قانونگذاری دموکراتیک چیست. مثلاً یک شکل قانونگذاری دموکراتیک در آمریکا این است که قانون‌گذارها با رأی مردم انتخاب می‌شود. این خیلی آسیب‌زا است؛ زیرا کسی که در جای قاضی فدرال یا ایالتِ مشخص قرار می‌گیرد، دغدغه او کسب رأی است. این شکل قانونگذاری دموکراتیک نمی‌تواند الگوی خوبی باشد. قانونگذاری دموکراتیک باید به‌روشنی تعریف شود، حد و مرز آن مشخص شود و شیوه اینکه ما چگونه می‌خواهیم مطمئن شویم این به شیوه دموکراتیک می‌تواند خواسته جامعه را منعکس کند، به‌دقت حدود و ثغور آن تعریف شود. اینکه قانون چگونه می‌تواند منعکس‌کننده خواسته‌های جامعه باشد، یک امر به‌شدت پیچیده‌ای است؛ چون جامعه یک شکل واحد نیست و حاصل گروه‌هایی است که با هم تضاد و رقابت دارند و هرکدام خواسته‌های متفاوتی دارند که در بسیاری از موارد این خواسته‌ها در تضاد و تناقض با یکدیگرند. قانون‌گذار باید خواسته کدام را در نظر بگیرد؟ اکثریت یا اقلیت؟ این‌ها همه بحث‌هایی است که بحث قانونگذاری دموکراتیک را پیچیده میکند. مثال اخیر آن، بحث سقط‌جنین در آمریکا بود. 50 سال پیش دادگاه عالی حکم داد که حق حیات بعد از اینکه جنین از رحم مادر جدا می‌شود، بر جنین شمول پیدا میکند. بعد از 50 سال آمد رأی خودش را نقض کرد و اختیار را به ایالت‌ها سپرد؛ بهخاطر فشارهای اجتماعی که از طرف گروه‌هایی که مخالف سقط‌جنین بودند، وجود داشت. دغدغه این گروه‌ها که به دولت آمریکا یا دادگاه عالی برای اینکه سقط‌جنین را مجدداً غیرقانونی اعلام کند یا حداقل این اختیار را به ایالت‌ها بدهد که آن را غیرقانونی بدانند، عموماً دغدغه مذهبی بود. پس ما وقتی در مورد رابطه جامعه و قانون یا رابطه جامعه و نظام حقوقی بحث می‌کنیم، تمام این پیچیدگی‌ها را باید در نظر بگیریم. جامعه یک امر واحد نیست، حاصل‌جمع افراد نیست. جامعه مجموع باورهایی است که خیلی‌جاها با هم در تضاد هستند، خیلی‌جاها افراد را مقابل هم قرار می‌دهند. نقش دولت این است که با بی‌طرفی در بالای این افراد قرار بگیرد و جامعه را تنظیم کند، به نحوی که تضادها به حداقل ممکن برسد و قانون ابزار این تنظیم است. هرجا ما از این نوع نگاه فاصله بگیریم و نگاه دستوری اتخاذ کنیم، آن‌جا خواهیم داد که چه هزینه‌ها و پیامدهایی برای جامعه خواهد داشت. نمونه‌های این در کشور ما زیاد است؛ در بحث ماهواره می‌بینیم که قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره داریم، اما چقدر اجرا می‌شود؟ در بحث حجاب هم همین‌طور است. نتیجه این است که قانون ابهت خود را از دست می‌دهد و هیمنه قانون می‌ریزد. وقتی ما در زندگی روزمره‌مان قانون را می‌شکنیم و ارزشی برای آن قائل نمی‌شویم، تمام قوانین و تمام نظام حقوقی یک امر دم‌دستی و بی‌ارزش برایمان جلوه میکند و این خطرناک‌ترین آسیب برای یک نظام حقوقی و یک کشور است که قانون هیمنه و اقتدار خود را از دست بدهد و افراد احساس کنند که می‌شود راحت آن را شکست و احساس کنند که جدی گرفته نمی‌شود و احساس کنند که یک چیز دم‌دستی است. آسیب‌های این نگرش در طولانی‌مدت به شکل‌های مختلف بروز خواهد کرد.»
در ادامه دبیر جلسه از ناقد سوم دکتر محمد روشن درخواست کرد تا به بیان نظرات خود در این حوزه بپردازد. دکتر روشن ضمن تشکر از پژوهشکده حقوقی شهر دانش و نیز انتخاب چنین موضوعی برای کرسی ترویجی، اظهار داشت: «در مورد سؤالات بنیادینی که مطرح شد، در ابتدا عرض کنم که در مسئله حقوق خانواده و مدنیت دو نکته وجود دارد. مشی عقلا در اقامه مدنی موجب حق و تکلیف است یا قواعد صرفاً تنظیم‌گری می‌کنند؟ من فکر می‌کنم قواعدی که از آن‌ها صحبت می‌کنیم، احتیاج به تعاملی مدنی از اعضای یک جامعه دارد. همه کارهای مدنی که بشر انجام می‌دهد، براساس عقل خود است و ما این‌ها را امضا کرده‌ایم. این رفتار عقلانی و مدنی را شرع ما هم صحه می‌گذارد؛ اما نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که قواعد تنظیم‌گر و مشی عقلا، در حقوق شریعت ما چگونه به یاری این دادوستد می‌آیند؟ یکی از سؤالات اساسی این سؤال است. بعد با توجه به اینکه عمر نهاد خانواده به قدمت بشر است، این دادوستد باید چگونه انجام شود؟ نقش و تأثیر دولت در مهار خانواده چیست و باید چه باشد؟ در کشورهای حوزه خاورمیانه، به ویژه ایران و کشورهای همسایه‌اش، خانواده توسط قانون اداره می‌شود یا اخلاق؟ اصولاً برای ما هدف چیست؟ هدف این است که قانون، کف روابط افراد در خانواده را تنظیم کند و معتقدیم خانواده باید با اخلاق اداره شود و عرش خانواده اخلاق است؟ نفقه‌ای که در شریعت تعریف شده، قاعده‌ای آمره است یا تکمیلی؟ اگر بخواهیم نوآوری در زمینه نفقه داشته باشیم، آیا با اخلاق حسنه و نظم‌عمومی تعارض نخواهیم یافت؟»
وی در ادامه افزود: «اینکه خانواده چندوجهی است، امری است که بلافاصله با تصورش تصدیق می‌شود، اما آیا کنش‌‌‌‌گران این حوزه، بهویژه قانون‌گذاران، قضات و مجریان چنین تصور و باوری دارند؟ مشکل این است که چنین باوری نیست. کمااینکه قاضی دادگاه خانواده معتقد است می‌تواند در مورد خانواده‌ای که دارای وجوه متفاوت و متمایز از هم است، خود به تنهایی رأی صادر کند، بی‌آنکه استنتاجی داشته باشد یا از متخصصی همچون روانشناس، جامعه‌شناس و … مشورت بگیرد. ما مشکلاتی داشتیم که قانون‌گذار در برهه‌ای تلاش کرد با اصلاح قوانینی در حوزه خانواده، اصلاح‌شان کند، اما متأسفانه تغییرات در این زمینه در ایران موفق نبود. آخرین قانونی که تحت‌عنوان قانون حمایت از خانواده در سال 1391 به تصویب رسید، حتی نتوانست قانون قبل از خودش (قانون مصوب 1353) را نسخ کامل کند و صرفاً برخی از مواد آن نسخ ضمنی شد. در خصوص اشکالاتی که از طریق شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع وارد شد و در برخی از متون و مصوبات آن‌ها هم آمد، آیا ما می‌توانیم چیزی بهعنوان مهندسی فرهنگی داشته باشیم؟ فارغ از اینکه جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تقنینی از این جنس است یا نه، آیا چنین امری امکان‌پذیر است؟ آیا تأهل و زوجیت صرفاً امری ارشادی است یا تکوینی که در کائنات نیز به همین شکل است؟ تنها موجودی که زوجیتش را با وجود قوه عقل دنبال میکند، انسان است.»
رئیس پژوهشکده خانواده در ادامه ضمن تأیید فرضیه طرح‌‌‌‌شده گفت: «به نظرم فرضیه درستی است و باید تقویت شود. باید ببینیم چه چیزی باعث کاهش ازدواج و بالارفتن سن ازدواج شده است؟ آیا این‌ها رابطه مستقیمی با اقتصاد دارند یا قبل از اینکه وابسته به مسائل اقتصادی باشد، مسائل فرهنگی و اجتماعی در آن‌ها دخیل است؟ همان‌طور که دکتر مهدوی‌زاهد اشاره داشتند، ما با تغییر نظام ارزشی و نگرشی فردی مواجهیم. به هر شکل اگر بخواهیم نتیجه‌‌‌‌گرا باشیم، باید آمار کودکان رهاشده پس از عمر کوتاه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را هم مدنظر قرار دهیم که این هم مشکلاتی را تولید کرده است. گاهی ما برای حمایت، کارهایی انجام می‌دهیم که اتفاقاً به ضرر جامعه هدف نیز است. برای مثال اگر قرار است مرخصی زایمان به چهار ماه افزایش پیدا کند و مرخصی استعلاجی برای فرزند بیمار تا هفت سال به مادر اختصاص یابد، آیا کارفرما، ولو کارفرمای دولتی، چنین نیرویی را استخدام خواهد کرد؟ آیا می‌توان روی چنین فردی بهعنوان نیروی تمام‌وقت حساب کرد؟ قطعاً اجرای این امر مشکلاتی به وجود خواهد آورد و ممکن است به نفع جامعه هدف نباشد. اتفاقاً دیروز در هیأت تطبیق آیین‌نامه‌ها و مقررات مجلس شورای اسلامی با قوانین حضور داشتم و مشخص شد در آیین‌نامه‌ای که در این خصوص تنظیم شده، چند مورد خلاف قانون وجود دارد. مطابق قانون این موارد باید توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم دولت اعلام شود تا اصلاحات لازم روی آن انجام شود. حتی آیین‌نامه‌ای هم که الان نوشته شده، دارای نقص‌های جدی است که از سوی هیأت تطبیق تشخیص داده شده است. امیدوارم همه کارهایی که انجام می‌دهیم به ارتقاء و تعالی خانواده و شأن مردم و انقلاب اسلامی بینجامد. همچنین امیدوارم به این حوزه هم توجه بیشتری صورت گیرد.»
سپس، دبیر علمیِ جلسه از ارائه‌کننده درخواست کرد که به جمع‌بندی مطالب خود بپردازد. دکتر مهدوی‌زاهد بیان داشت: «مفهوم قانونگذاری خانواده که در سخنان ناقدان محترم مورد اشاره قرار گرفت، حتماً یکی از رهاوردهای این کرسی شخصاً برای من خواهد بود. وقتی که می‌گوییم قانون باید خواست و اراده جامعه را اجابت کند، این سؤال مطرح می‌شود که کدام جامعه؟ جامعه متکثر به گروه‌های متعدد اجتماعی است و ما لزوماً با یک کل به‌هم‌پیوسته روبهرو نیستیم. همچنین، بههرحال مسئله سالمندی و کهن‌سالی جمعیت هم یک مسئله اجتماعی است و ما نمی‌توانیم با یک نگاه سانتیمانتالیسمی از دور بایستیم و بگوییم که این مسئله به ما ربطی ندارد. این هم یک مسئله است. این به نظرم یکی از نکاتی بود که من حتماً با خودم از این جلسه بهعنوان یک ایده علمی بیرون خواهم برد. مسئله بعدی که باز به نظرم در کنار موضوع قانونگذاری خانواده بسیار قابل تأنی و تأمل است، یک نکته‌ای را خانم دکتر اشاره کردند و آن، رویکرد قانونگذاری به موضوع خانواده است. همه ما عمدتاً به دو دسته‌بندی می‌رسیم؛ قانونگذاری کمینه و قانونگذاری حداکثری. بهطور واضح هم در این دسته‌بندی‌ها عنوان می‌کنیم که این، قانونگذاریِ حداکثری است. در صورتی که فرمایش و ایده حضرت‌عالی به نظرم ایده قابل‌بررسی است. ما در حقیقت با یک آشفتگی و بههمریختگی روبهرو هستیم. کمااینکه دکتر صبری هم گفتند، در یک حوزه‌ای در یک زمانی می‌گوییم فرزند کمتر، زندگی بهتر. بعد می‌گوییم فرزند بیشتر، زندگی شادتر. یک زمانی در منتهاعلیه نرخ فرزندآوری هستیم و الان داریم با شیبی به سمت کاهش نرخ فرزندآوری سقوط می‌کنیم و این نشان می‌دهد که اصلاً خود قانون‌گذار هم نمی‌داند چه کار باید بکند. این برای من جزو نکات قابل تأنی است. جزو معدود مواردی که عالی‌ترین مقام کشور ـ یعنی مقام رهبری ـ آمدند و وضوحاً گفتند ما اشتباه کردیم در این حوزه، حوزه سیاست‌گذاری خانواده بود. نمونه دیگری را سراغ ندارم که عالی‌ترین شخصیت کشور با این صراحت و بدون لکنت این مسئله را مطرح کنند؛ این نشان می‌دهد دقیقاً در حوزه خانواده نه کمینه و نه بیشینه بوده، بلکه یک چیز به‌هم‌ریختة اعوجاجی بوده است. این را از خانم دکتر یاد گرفتم و دکتر صبری هم عنوان کردند. آقای دکتر روشن، گفتند واقعاً آثار و تبعات اقتصادیِ ناشی از تسهیلات و امتیازات رفاهی به مادران شاغل، عمیقاً یک مسأله است؛ یعنی این موضوع بسیار قابل بررسی است. وقتی شما یک‌سری از امتیازات را به مادران شاغل می‌دهید، قطعاً این امر بی‌انگیزگی را در کارفرما ایجاد میکند و کارفرما ترجیح می‌دهد اگر قرار است بین یک زن یا یک مرد، کسی را انتخاب کند، مرد را انتخاب کند که به انواع مرخصی‌های قبل و بعد از زایمان دچار نشود؛ چون یک زن ـ یک شاغل مادر ـ دست‌کم برای دو سال بهطور پایدار در محیط کار خود حضور ندارد. این حتماً یک آثار و تبعاتی با خود به همراه دارد.»
سپس، دکتر احمدوند به طرح پرسشی از دکتر مهدوی‌زاهد در خصوص قانونگذاری دموکراتیک پرداخت و عنوان کرد: «تقنین دموکراتیک در حوزه امور خانواده را شما چگونه می‌بینید؟ چه ابزارهایی برای آن سراغ دارید؟»
دکتر مهدوی‌زاهد در پاسخ بیان داشت: «صادقانه برای من هم سؤال مطرح شد که آیا صرف اینکه نمایندگان مجلس از دل یک فرایند دموکراتیک و مردم‌سالارانه بر کرسی نمایندگی می‌نشینند، هر خروجی که نمایندگان یک انتخابات دموکراتیک عرضه کنند، یک قانون دموکراتیک است؟ من می‌توانم به این پاسخِ بله یا خیر بدهم، اما اجازه بدهید که من روی این‌ها تأمل کنم؛ چون نکته بسیار مهمی مطرح شد. اجمالاً، فکر می‌کنم که لزوماً این‌طور نیست؛ ولو اینکه از دل یک انتخابات دموکراتیک افرادی بهعنوان نماینده مردم معرفی شوند، همه خروجی‌های آن‌ها نمی‌تواند وصف دموکراتیک داشته باشد؛ زیرا ما دموکراسی شکلی و ماهوی داریم. ممکن است به لحاظ شکلی آن فرایندها و اصول دموکراتیک رعایت شده باشد، اما یک‌سری ارزش‌های برتر یا هنجارهای بالاتر وجود دارد که باید دید قانونی که از فرایند دموکراتیک بیرون آمده است، با آن ارزش بالاتر چه نسبتی دارد. این خودش یک کرسی جدید است. من گمان می‌کنم که بایستی تأملات جدی در این حوزه صورت بگیرد؛ چون ما معمولاً با یک ژست روشنفکری می‌گوییم که معلوم است؛ اگر فرایند انتخاب نماینده دموکراتیک باشد، قانون تصویب‌شده توسط این نمایندگان هم لاجرم دموکراتیک است، اما الان می‌بینیم که الزاماً این‌طور نیست؛ می‌تواند باشد و می‌تواند نباشد؛ زیرا ممکن است که آن نمایندگان هم لزوماً این را با آن ارزش‌های برتر و اصول بالادستی مطابقت نداده باشند و این بسیار مفهوم قابل تأملی است.»
سپس، دکتر احمدوند بیان داشت: «نکته دیگری که در فرمایشات عزیزان بود، بحث این بود که قانون تنظیم‌گر است. اگر معتقد باشیم که بههرحال خود جامعه به شکل خودبنیاد و مستقل قواعد خودش را در درون خودش دارد و Self-Regulation را ملاک قرار بدهیم، اگر قرار است که خود جامعه خود را تنظیم کند، پس قانون قرار است چه چیزی را تنظیم کند؟ قانون چه‌کاره است؟»
دکتر مهدوی‌زاهد در پاسخ به این پرسش بیان داشت: «یک گزاره طلایی را دکتر صبری فرمودند که «قانون» خالق روابط نیست. ما حقوقی‌ها همیشه می‌گوییم قانون یک دانش ثانویه است؛ ابتدا رابطهای ایجاد می‌شود و بعد ما تنظیم می‌کنیم. من التفات به این مفهوم داشتم، اما جمله‌ای که دوستم گفت، واقعاً این مفهوم در قالب یک جمله طلایی بود. قانون مولد روابط نیست که اگر باشد، تنش‌زا است. قانون تنظیم‌کننده روابطی است که در جاهای دیگر ایجاد می‌شود. ما معمولاً وقتی می‌خواهیم قانونگذاری کنیم، فکر می‌کنیم که تنها نظام دستوری و بایدانگار، قانون است. در صورتی که ما دین را هم داریم، ما اخلاق را هم داریم. اساتید به‌درستی تبیینِ فرمودند. اصلاً قانونگذاری خانواده، عرش و فرشَش قانون و اخلاق است، منتها ما چون فکر می‌کنیم تنها نظام تنظیم‌گر قانون است، دیگر عرف و اخلاق و دین را کنار می‌گذاریم و می‌گوییم اگر قانون ورود نکند، رهاشدگی است. من وقتی از Self-Regulation یا خودتنظیم‌گری صحبت می‌کنم، وضوحاً دارم این را مطرح می‌کنم. ابداً منظور من رهاشدگی حوزه خانواده نیست. می‌گویم اجازه بدهید که این تنظیم‌گری محدود به قانون نشود؛ برای قانون نقش تعیین بکنید، اما دین هم می‌تواند تنظیم کند. اینکه می‌گویم تنظیم‌گری، در بطن خودتنظیم‌گری خانواده و هنجارهای دینی، عرفی و اخلاقی را دارد. این نکته بسیار مهمی است. اگر از تعبیر من این برداشت شده که اگر می‌گویم تنظیم‌گری، منظورم رهاکردن خانواده است، ابداً منظورم این نیست. منظور من این است که باید سایر نهادهای بایدانگار همچون عرف، دین و اخلاق هم نقش داشته باشند. حال چه نقشی؟ فردی که در یک خانواده مذهبی تربیت شده، نقشی را تعریف میکند؛ کسی که از یک خانواده آبرومند است، عرف روابطش را تنظیم‌گری میکند؛ شخصی که از خانواده متشرع است، محورِ تنظیم‌گری‌اش برعهده مذهب است؛ در یک خانواده، اخلاق تنظیم‌گری میکند. همیشه که نباید قانون ورود کند. جان کلام من در این بخش از عرایضم این است که خودتنظیم‌گری به معنای رهاشدگی نیست. خودتنظیم‌گری به معنای ایجاد فضایی برای سایر نظامهای بایدانگار است. شما از دین یک برداشت را دارید و سرکار خانم دکتر حیدری، خوانش دیگری؛ اجازه دهیم خانواده شما با فهم شما از دین اداره شود و خانواده خانم دکتر حیدری با قرائتی که از دین دارند، خود را تنظیم کنند.»
در ادامه دبیر جلسه از دکتر حیدری درخواست کرد تا نکات تکمیلی خود را بیان دارد. دکتر حیدری ضمن تشکر از مباحث مطروحه اظهار داشت: « یکی از تأکیدات هر سه ما، یعنی آقای دکتر روشن، دکتر صبری و من، نقش دولت بود. نقش و مقررات‌گذاری دولت در جامعه کنونی حداقل برای ما محل ابهام است و ما بهعنوان حقوقدان نمی‌دانیم تکلیف‌مان تا به امروز چیست و چه خواهد بود. سیاست‌های سردرگم دولت باعث ایجاد چنین ابهامی می‌شود، بااین‌حال به نظر می‌رسد این تعامل دولت و خانواده باید بیشتر مورد مباحثه قرار گیرد تا بدانیم توقع و انتظار دولت چیست؛ چراکه به نظر می‌رسد حداقل در موضعی که برای این قانون در نظر گرفته شده، رویکرد مداخله حداکثری دولت است؛ اما بسیاری از دولت‌های رفاهی همچون سوئیس و اتریش هم همین مداخله حداکثری را اعمال می‌کنند؛ یعنی آن‌ها هم مداخله حداکثری دارند اما نوع، جنس و مدلش فرق میکند. مثلاً دکتر صبری اشاره داشتند فرزندآوری از طریق قانون الزام نمی‌شود، اما با شیوه‌های دیگری همچون جمع‌آوری ابزار پیشگیری از بارداری موردتوجه قرار می‌گیرد. این در شرایطی است که دولت مکلف به فراهم‌‌‌‌کردن امکانات است.»
وی در ادامه افزود: «این تعارضات وجود دارد اما واقعیت این است که خیلی از رویکردها، مداخله حداکثری را در پیش می‌گیرند و اگر قرار است سیاست دولت ما هم چنین باشد، باید نقش و وظایف دولت را تبیین‌‌‌شده داشته باشیم؛ یعنی باید بدانیم اگر رویکرد دولت مداخله حداکثری است، حد یقف‌اش کجاست. توقع می‌رود دولت برای برآوردن این نفع عمومی تا چه میزان تلاش کند؟ آیا به حریم خصوصی افراد ورود خواهد کرد؟ آیا محدودسازی حقوق و آزادی‌های اشخاص استمرار خواهد یافت؟ از نکاتی که باقی ماند، مشی عقلاست که دکتر روشن هم به آن اشاره داشتند. آیا مشی عقلا موجد حق و تکلیف می‌شود یا باید حتماً قاعده باشد؟ من تأکید زیادی دارم که این‌ها در حوزه خانواده موردسنجی شوند. ما بهطور عام می‌گوییم رویه در کشور ما نشان داده مشی عقلا در کنار قواعد و قوانین است؛ چراکه مبانی دینی ما بسیار مهم است و فتاوا برای مردم هم‌تراز با قانون هستند و می‌توانند موجد حق و تکلیف باشند. لذا در حوزه خانواده باید این موارد تبیین شود. آثار و تبعات اجرای قانون جوانی جمعیت باید به دقت موردتوجه قرار گیرد؛ چه در مورد کودکان رهاشده در سطل‌های زباله و چه کودکان کم‌توان و ناتوانی که درحال‌حاضر بهزیستی اعلام کرده قادر به نگهداری درست از آن‌ها نیست.»
در بخش نهایی دبیر جلسه از دکتر صبری درخواست کرد تا به بیان نکات تکمیلی خود بپردازد. دکتر صبری ضمن تشکر از مباحث مطروحه اظهار داشت: «هر قانونی که می‌خواهد موفق و منشأ تنظیم مثبت روابط اجتماعی باشد، نیازمند دیالوگ در سطح جامعه مدنی است. مثلاً اگر ما با بحران جوانی جمعیت مواجهیم، در وهله اول باید نخبگان جامعه اقناع شوند که بحران جمعیت چیست و چرا ما نیاز داریم به سمت جوان‌سازی جمعیت برویم و سپس این امر به بدنه جامعه منتقل شود. باید آگاهی جمعی از یک ضرورت شکل بگیرد و این امر فقط با دیالوگ و گفت‌وگو ممکن است. خیلی‌ها شاید حتی در اصل این نیاز تردید کنند. فکر می‌کنند ما بحران ازدیاد جمعیت داریم؛ وقتی آب کافی نیست و با بحران کمبود آب هم مواجهیم. یا به اشتغال کامل نرسیده‌ایم که در آینده به مشکل اشتغال برخورد کنیم. ممکن است حتی گفته شود دولت بهخاطر مسائل حاکمیتی به دنبال افزایش جمعیت است. پس اینکه ما قانونی برای جمعیت وضع کنیم که مؤثر باشد، نیازمند آن است که در وهله اول نخبگان جامعه بر ضرورت مسئله قانع شوند و بعد از آن، موضوع به بدنه جامعه منتقل شود. به غیر از این مؤثر نخواهد بود؛ مانند بسیاری از مجموعه قوانینی که تا وقتی مشروعیتی در درون جامعه نداشته باشند، نمی‌توانند تأثیری داشته باشند و اگر هم تأثیری باشد، موقتی بوده و موجب واکنش‌های طولانی‌مدت علیه خود خواهد بود.»
در انتهای جلسه، از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت 11 ختم جلسه را اعلام کرد. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس sdil.ac.ir مشاهده کنید.
-
تیزر معرفی نشست:
-
گزارش کوتاهی از نشست:
-
فیلم کامل نشست:
