شورای عالی انقلاب فرهنگی
هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
«کرسی ترویجی»
پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:
-
ارائه‌کننده: دکتر مهدی خاقانی اصفهانی (عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی«سمت»)
-
ناقدان:
ناقد نخست: دکتر آرین پتفت (دانش آموخته پسا دکتری حقوق عصب شناختی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
ناقد دوم: دکتر یاسمن خواجه نوری (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)
ناقد سوم: آقای احمد جعفری (معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضائی شهید فهمیده «دادگاههای اطفال و نوجوانان»)
-
دبیرعلمی: دکتر سحر کریم نیا
-
زمان برگزاری: چهارشنبه 18 خرداد 1401 (ساعت 16)
-
مکان برگزاری: پژوهشکده حقوقی شهر دانش
گزارش نشست:
روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18 پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوانِ «نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از کودکان؛ کودکانِ بزه‌دیده از قوانین» را برگزار نمود. این جلسه رأس ساعت 16 آغاز شد.
-
سؤالات تحقیق به شرح زیر بود:
- آسیب‌های قوانین اخیرالتصویب ایران در حوزه پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان و پاسخ‌دهیِ کیفری به این جرائم کدامند؟
- استفاده از راهبردها و آموزه‌های مکتب تحلیل انتقادی حقوق، فقه مقاصدی شیعه و جرم‌شناسی حقوقی انتقادی به منظور اصلاح موادی از قوانین مذکور کدامند؟
در ابتدای این جلسه که در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد، دبیر علمیِ جلسه از ارائه‌کننده، دکتر مهدی خاقانی اصفهانی، درخواست نمود در مدت 30 دقیقه مطالب خود را ارائه دهد.
دکتر خاقانی اصفهانی سخنان خود را با تشریح سه منظومة معرفتیِ سازندة نظرگاه انتقادیِ خود پرداخت و گفت: «عنوان این کرسی، آن‌چنان که مستحضر هستید، رویکرد انتقادی به سیاست جناییِ تقنینی ایران در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان بزه‌دیده با این رویکرد ویژه است که در بین عوامل متعدد مؤثر در بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان، خود قوانین و مقررات که انتظار می‌رود بازدارنده از بزه‌دیدگی باشند، رویکرد حمایتی داشته باشند و هم در حوزه تدابیر پیشگیری وضعی اجتماعی و هم تدابیر کیفری نهایت حمایت را از این گروه انسانیِ خاص به عمل آورند، گاه شاهد نقض غرض و حصول نتیجة برعکس هستیم؛ یعنی از منظر جرم‌شناسی حقوقی ـ انتقادی یکی از عوامل مؤثر در بزه‌دیدگی خود اطفال و نوجوانان، عیوب و ایرادات قانونی است. زاویه تحلیل در این کرسی، حوزه مشترک موردنظر این‌جانب از بین سه منظومه معرفتی است که از تلاقی این سه منظومه معرفتی، به رویکرد انتقادی خود نسبت به چند قانون، از جمله قانون اخیرالتصویب در حوزه اطفال و نوجوانان پرداخته‌ام. از سه حوزه معرفتیِ برساخت‌کننده و سازنده نظرگاه انتقادی بنده، یکی مکتب انتقادی حقوقی است که به زعم بنده ریشه در مکتب فرانکفورت دارد. بخش دیگری از منظومه معرفتی مورد اثرپذیر من در نقد سیاست جنایی تقنینی ایران، ممحض در حوزه جرم‌شناسی حقوقی ـ انتقادی است و این نظریه را از دید پیامدهایی که در چارچوب واکنش اجتماعی به جرم و واکنش اجتماعیِ رسمی به جرم یعنی توان‌سنجی نظام حقوق موضوعه هر کشور در سیاست‌گذاریِ حقوقیِ جناییِ بایسته ـ اعم از تدابیر پیشاکیفری و کیفری ـ بحث می‌کنم که از منظر جرم‌شناسی حقوقی ـ انتقادی در حوزه نظریه‌های مدرن جرم‌شناختی و نظریه‌های چپ البته با داشتن عناصری از دیدگاه‌های فلسفیِ لیبرال، رادیکال و کاملاً غیرراست، غیرجمهوری‌خواه، غیرمحافظه‌کار، بخش دومی از نظام فکری من را در ساخت منظومه فکری برای نقد چند مورد از قوانین و مقررات را که به‌صورت موردکاویِ حقوقی تحلیل و نقد کرده‌ام، می‌سازد. بخش سوم مورد تأکید من برای ساخت یک نظام فکری و برای ایجاد یک عینکی برای زدن به چشم، برای نگریستن انتقادی به قوانین و مقررات حوزه اطفال و نوجوانان، آسیب‌شناسی انتقادی ـ حقوقی است که زمیولوژی اجتماعی و آسیب‌شناسی اجتماعی را می‌شود یک جریان بسیار متناظر و همسو در جامعه‌شناسی انتقادی با جرم‌شناسی انتقادی دانست. زمیولوژی سازنده ضلع سوم منظر انتقادی من به قوانین و مقررات حوزه اطفال و نوجوانان از حیث نواقص، آسیب‌ها و خلل‌ها در خصوص حمایتِ بایسته است.»
وی در ادامه به نظریه عقلانیت ارتباطی اشاره کرد و بیان داشت: «هابرماس در پی سه متفکر قبل از خود ـ یعنی آدورنو، هورکهایمر و گادامر ـ با طرح نظریه عقلانیت ارتباطی، دیدگاه مدرنیته را نسبت به انسان نقد میکند و اینکه مدرنیته آمد و با درهم‌کوفتن رابطه بین حوزه خصوصی و نظم‌عمومی، قدرت عمومی را بین حوزه خصوصی و نظم‌عمومی حائل کرد و با تأکید بر فاعل شناسای دکارتی و لیبرالیسم اومانیستی، قهر و غلبه انسان بر طبیعت و ابزارنگری انسان بر همه اشیاء و حتی خود او را چیره کرد و در خیلی از قوانین و مقررات و در سطح فراتری در خیلی از نظام‌های حقوقی، نگرشی که نسبت به انسان وجود دارد، نگرش ابزاری است. این سیاست‌گذاری عمومی در انتقادات وارده بر مدرنیته، ابزارهایی برای کنترل جامعه، مهندسی اجتماعی و زیر سلطه بردن جوامع از طریق نقض خرد ارتباطی و عدم امکان ایجاد یک تعامل واقعی است. مستحضر هستید که نظریه‌های عوام‌گرایی کیفری مثل مدیریت ریسک جرم، تعارض فرهنگی و نظریه‌های مهاجرت مثل بوم‌شناسی جنایی (نظریه شیکاگو) و حتی نظریه یادگیری اجتماعی، پیامدهای مختلف مدرنیته را بر تغییر سبک زندگی و تأثیرگذاری آن بر تشدید بحران بزهکاری تحلیل می‌کنند. از طرف دیگر، ما در فقه اسلامی گنجینه‌های بسیار ارزشمندی را داریم که کم‌تر مورد استفاده اندیشه‌ورزان حقوق کیفری قرار گرفته و اگر در حوزه نقد نظام‌های عدالت کیفری از حیث نقد ابزارانگاری توجه حقوقدانان کیفری و متخصصان علوم جنایی انتقادی به‌طور خاص، بیشتر متمرکز بر نظریه‌های غربیِ پسامدرنیته بوده، کم‌تر توجهی به ظرفیتی که منظومه‌های معرفتی در سیر تمدن اسلامی داشته‌اند، شده است. بسیاری از دستاوردهای فقه مقاصدی، فقه معتزلی و جریان‌های عقل‌گرا و اجتماع‌محورِ فقه شیعی، آموزه‌ای مشابه آنچه مکتب انتقادی ـ حقوقی و در سطح نظری‌تر، نظریه فرانکفورت دارد، مطرح میکند. به‌طور خاص، مثلاً «رساله صناعیه» میرفندرسکی را در عصر صفوی و «الفت‌نامه» ملامحسن فیض کاشانی را دیدم که واقعاً به طرز اعجاب‌انگیزی دارای همان آموزه‌های خرد ارتباطی، عدم وجاهت حاکمیت پرقهر و غلبه حکومت بر مردم و ضرورت احترام حداکثری به گفتمان، حوزه عمومی و جلب مشارکت مردم است. این‌ها همان آبشخورهای نظری است که می‌تواند ما را در برساخت یک الگوی سیاست جنایی مشارکتی کمک میکند. فقه مقاصدی بسیار حوزه ناپژوهیده برای اندیشه‌ورزان سیاست جنایی و علوم جنایی است که می‌شود از آن‌ها برای نقد تدابیر نظام‌های عدالت کیفری که عوام‌گرا، توتالیتر، امنیت‌گرا، تمامیت‌خواه، بیشینه‌‌خواه و ابزارنگر به بشر هستند، استفاده کرد.»
دکتر خاقانی اصفهانی در ادامه به نقد موردکاوی چند مورد از عناوین قانونیِ مربوط به حوزه بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان پرداخت و گفت: «در ماده 17 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، شاهد جرم‌انگاری ترک فعل گزارش یا کمک به اطفال و نوجوانان در موارد وقوع جرم، شروع به آن یا خطر قریب‌الوقوع هستیم. مگر ما چقدر به شهروندان کشور ایران آموزش‌های حقوقی داده‌ایم که از آن‌ها انتظار داشته باشیم که در یک جرم‌انگاریِ ترک فعلیِ کلان و عام که همه ساکنان و حاضران در ایران و همه مخاطبان قانون‌گذاری کیفری را در برمی‌گیرد، اگر مشاهده کردند که طفل یا نوجوان بزه‌دیده شده است یا در معرض بزه‌دیده شدن قرار دارد، آن را گزارش دهند؟ ما چقدر در نظام آموزش‌وپرورش یا نظام آموزش عالی اصلاً حقوق آموزش داده‌ایم؟ عبارت مبهمِ «کمک مؤثر به اقتضای حرفه خود»، یک کیفیت مشدده تقنینی دانسته شده است برای تشدید مجازات افرادی که علی‌رغم اینکه اقتضای حرفه آن‌ها می‌گوید که حتماً به کودک یا نوجوان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی کمک کنند، این کار را انجام ندهند. منظور از «به اقتضای حرفه خود» چیست؟ یعنی اگر مثلاً من کارورز یک مهدکودک خصوصی هستم، آیا به من آموزش داده شده است که چنین ماده‌ای وجود دارد و من مورد امر تقنینی و مورد خطاب حداکثری قانون‌گذار قرار گرفته‌ام که اگر یک طفلی را بزه‌دیده یا در معرض خطر بزه‌دیدگی دیدم، باید گزارش بدهم؟ مشکل اول ما، فقدان آموزش‌های حقوقی است. خیلی از متخصصان حوزه‌های مختلف حقوقی مثل حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق پزشکی و … واقعاً ابهام دارند در مورد اینکه این عبارت شامل چه مشاغلی می‌شود. مگر نه اینکه در دیباچه، اصل 4 و 167 آمده است که این قوانین باید بر دین اسلام مبتنی باشد؟ مگر نه اینکه ما آیه «و ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولا» را داریم؟ مگر نه اینکه ما نمی‌توانیم عقاب کنیم مگر اینکه قبل از آن، آموزش داده باشیم؟ من در سال 2009 یا 2010 در مالزی در یک کنگره‌ای مقاله‌ای را ارائه کردم و برای من خیلی جالب بود که در محیط این کشور، روی لیوان‌های یک‌بار مصرف تبلیغات حقوقی وجود داشت؛ یعنی ما باید در فضای کشور خودمان این‌طور آموزش‌های حقوقی بدهیم. ما در تمامی عرصه‌های عمومی روی دیوارنگاره‌های فیزیکی کشور و تبلیغات رسانه‌ها از انواع فرآورده‌ها تبلیغ می‌بینیم، ولی دستاوردهای حقوقی خودمان را در جهت دانش‌افزایی حقوقی تبلیغ عمومی نمی‌کنیم و از آن طرف، چنین جرم‌انگاری‌های حداکثری صورت می‌گیرد. نتیجه، تبدیل‌شدن این مواد به قانون متروک است؛ چنان‌که قوانین متعدد دیگری در این حوزه وجود داشته است.»
وی سخنان خود را با تشریح عدم‌بازدارندگیِ کیفر تعیینی برای آزارهای جنسی تماسیِ ارتکابی توسط محارم و غیرمحارم و ابهامات ماده مربوط به آن ادامه داد و گفت: «عبارات ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 را ببینید. آشفتگی قانون‌نگاری منجر به تشتت تفسیری می‌شود. این ماده، 4 دسته از آزارها را جرم‌انگاری کرده است؛ آزار جنسی تماسی توسط محارم یا به عنف، سایر آزارهای جنسی تماسی، آزار جنسیِ غیرتماسی توسط محارم، سایر آزارهای جنسی غیرتماسی؛ یعنی قانون‌گذار در مواردی که می‌خواسته بگوید آزارهای جنسی توسط محارم و نقطه مقابل آن را بگوید آزارهای جنسی توسط غیرمحارم و مجازات کم‌تری برای آن در نظر بگیرد، به جای اینکه بگوید توسط غیرمحارم، گفته سایر آزارهای جنسی. ادبیات قانون‌گذار ضعیف است و الان در این مورد، دلالت لغوی نمی‌تواند ما را به غایت و غرض قانون‌گذار برساند. می‌خواسته بگوید آزارهای جنسی توسط غیرمحارم، ولی به جای اینکه وصف مشدده در ویژگی انسانیِ مرتکب را که می‌خواسته به عنوان عامل مشددة تقنینی در نظر بگیرد، تصریح کند، نوع آزار را تغییر داده است. همین اشکال در بندهای 3 و 4 وجود دارد. این‌ها آیا موجب تشتت تفسیری نمی‌شود؟ آیا سرمایه اجتماعی ما، وکلا، قضات، مردم و پدر و مادر فرزند بزه‌دیده را تخدیش نمی‌کند؟ این حد از اشتباه ادبی صدمه شدیدی به امنیت انسانیِ این گروه مورد حمایت وارد میکند. ما دچار مشکلات متعدد دیگری هستیم. مثلاً آشفتگی حقوقی ـ یعنی آشفتگی قانونی، قضایی و اجرایی ـ در نسبت بین جرم‌انگاری کودک‌آزاری با تأثیر گفتمان فقهیِ جواز تأدیب کودک به عنوان یکی از علل موجهه جرم در کنار اضطرار، دفاع مشروع و … . علی‌رغم اینکه بند ت ماده 158 این جواز تأدیب کودکان توسط اولیاء و سرپرستان قانونی را مقرر کرده و هنوز هم مشخص نیست که به لحاظ پزشکی قانونی چه ملاکی دارد و اگرچه اتفاقی بیفتد می‌توان گفت که از حد تأدیب مجاز کودک فراتر رفته و به حد کودک‌آزاری رسیده است. این هنوز مشخص نیست و ما از آن طرف آمده‌ایم و به‌صورت روشنفکرانه تحولاتی را ایجاد کرده‌ایم و مثلاً در مقررات آموزش‌وپرورش هرگونه تنبیه بدنیِ کودکان را ممنوع اعلام کرده‌ایم. بند 3 بخش ج ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مقرر کرده است که پوشش کامل بیمه سلامت برای تمامی اطفال و نوجوانان ساکن ایران جزو وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. در نسخه پیش‌نویس این قانون تصریح شده بوده است که این قانون ناظر بر همه اطفال و نوجوانان حاضر در کشور ایران است. همچنان که در لایحه تأمین امنیت و تکریم کرامت بانوان در برابر خشونت که در سال 98 از دولت به قوه قضاییه آمد و الان در مجلس منتظر رسیدگی است، از پیش‌نویس به نسخه نهاییِ واصله به هیأت رئیسه مجلس حذف شد که منظور از زنان، فقط زنان ایرانی نیست، بلکه منظور، تمام زنان حاضر در کشور ایران است. اینجا الان صراحت دارد و می‌گوید اطفال و نوجوانان ساکن ایران و لازم نیست که ایرانی باشند، این در حالی است که مطابق شرایط تشکیل بیمه سلامت، برای تشکیل پرونده ارائه کد ملی ضرورت دارد. این‌ها در واقع بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان از انواع اشتباهات قانون‌گذاری و قانون‌نگاری در ایران است.»
وی در ادامه افزود: «تبصره 1 ماده 13 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان راجع‌به استثنایی است که بر پیوند اعضا زده شده است. مطابق ماده 13 هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم می‌شود. مطابق تبصره، انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند، مشروط به اینکه عنوان مثله، اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشت آن عضو مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنا است؛ یعنی اگر ولی قهری یا سرپرست یا اولیای قانونی بخواهند اجازه بدهند که عضوی از بدن این کودک تحت ولایت قهری و تحت قیمومت به بدن بیمار نیازمند پیوند زده شود، فقط کافی است که این بچه نمیرد و حتی اگر صدمه اساسی به او وارد شد، می‌توان اجازه پیوند عضو به بیمار نیازمند را داد. خود این ماده مصداق بارز سقوط ولایت و مصلحت خود کودک است. پیشنهاد ایجابی من این است که ماده اصلاح شود و عبارت «مؤثر در مرگ طفل» به «مؤثر در مرگ یا صدمه اساسی به سلامت طفل» تغییر پیدا کند. همین که کودک نمیرد، کافی نیست. ما راجع‌به پیشگیری از بزه‌دیدگی، بزهکاری جنسی و شبه‌جنسی راهبرد واضحی در آموزش‌های رسمی و غیررسمی در مدارس نداریم. در خصوص مبتلایان به اختلالات هویت جنسی، همچنان در نظام رسمی حقوق ایران تابو است. این منجر به تشدید آسیب‌ها می‌شود. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ماهیت قضایی دارد. تدابیر پیشگیرانه و استفاده حتی حداقلی از ظرفیت سمن‌ها نشده است. سیاست جنایی مشارکتی و تدابیر غیرکیفری را به‌صورت خیلی حداقلی می‌بینیم.»
دکتر خاقانی اصفهانی در ادامه به تشریح نکات مربوط به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 پرداخت و گفت: «در خصوص ماده 22 این قانون و درج حکم فرزندخواندگی در شناسنامه فرزندخوانده و سرپرست، برای سرپرست اشکالی ندارد و اتفاقاً از حیث تشدید نظارت‌ها خوب است، ولی در مورد فرزندخوانده ای‌کاش این موضوع که این شخص فرزندخوانده است، به درج در دفتر ثبت‌احوال اصلی که در خود ثبت است، اکتفا شود. درج این موضوع در شناسنامه فرزندخوانده زمینه بزه‌دیدگی ثانویه آن فرزند را به وجود می‌آورد؛ یعنی کپی این شناسنامه دست هرکسی که بیفتد، می‌فهمند که ماجرایی در کودکی این شخص وجود داشته و ای‌بسا که پدرخوانده و مادرخوانده او نظارت و دلسوزی کامل را نداشته باشند. همین موضوع ممکن است که زمینه تجری و تشدید به فعلیت رساندنِ آن ظرفیت جنایی و خطرناکیِ بزهکارانه را از منظر روانشناسی جنایی ایجاد کند؛ خصوصاً که به لحاظ روانشناسی فرهنگی ـ اجتماعیِ ما، گروه بزهکاران بالقوه‌ای که دائماً در حال رصد نظام حقوقی و خلأهای آن برای ارتکاب جرائم ناشی از نقص‌های قانونی هستند، زیاد است و هوش مجرمانه برخی از افراد در سوءاستفاده از این موارد بی‌تأثیر نیست. تبصره ماده 26 این قانون، در مورد جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بسیار ناراحت‌کننده است؛ اگرچه این ماده در ابتدا این امر را ممنوع اعلام میکند. اگرچه مبنای فقهی برای حرمت این نکاح وجود ندارد و ما نمی‌توانیم بر مبنای خوانش سنتی از فقه داخل در عِداد و زمره افراد ممنوع از نکاح بدانیم، ولی ما ولایت‌فقیه، ظرفیت پویای فقه اجتهادی شیعه، احکام حکومتی و پتانسیل‌های عقلانیِ بسیاری داریم و می‌توانیم از آن‌ها برای ممنوعیت کامل این نکاح استفاده کنیم.»
وی در ادامه به جواز خروج از کشورِ فرزندخوانده توسط سرپرست اشاره کرد و بیان داشت: «در تبصره 2 ماده 23 این قانون مقرر شده است که در صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج از کشور بر وی واجب باشد، مانند سفر حج تمتع، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد و سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند؛ یعنی الان دغدغه، نگرانی و اولویت‌بندی ارزش‌ها و استرس‌هایی که می‌خواهیم در قبال آن‌ها از طفل حمایت کنیم، این است که الان یک طفل بالغی داریم که مستطیع است و استطاعت مالی و بدنی دارد و اگر سرپرست این فرزندخوانده بخواهد او را به حج واجب ببرد، اشکالی ندارد و نمی‌خواهد اجازه بگیرد و همین کافی است که موضوع را به سازمان یا دادستان اطلاع بدهد. نیازی هم نیست که این اطلاع، اطلاع قبلی باشد و حتی اگر اطلاع بعدی هم باشد، کافی است. آیا الان این نمی‌تواند زمینه قاچاق انسان و انواع بزه‌دیدگی‌ها را فراهم کند؟ چه اضطراری برای بردن بالغ زیر 18 سال به حج واجب وجود دارد که ما امکان سفر برون‌مرزی را بدون رعایت تشریفات نظارت دادستانی بر امنیت این طفل فراهم بیاوریم و استرس بزه‌دیدگی را تشدید کنیم؟»
دکتر خاقانی اصفهانی در ادامه به نقد لایحه اصلاح ماده 612 قانون مجازات ـ معروف به لایحه رومینا ـ که به تشدید مجازات قتل‌هایی که به هر علت قصاص نمی‌شوند، مربوط است، پرداخت و گفت: «این لایحه ضعف بازدارندگی کیفری دارد. همچنین، تبصره یک این لایحه می‌گوید در صورتی که پدر با علم به اینکه قصاص نمی‌شود، همسر یا فرزند خود را به قتل برساند، مجازات او تشدید می‌شود. چطور می‌شود که امر ذهنیِ عدمی را احراز کرد؟ دادستان و شکات چطور می‌توانند اثبات کنند که این علم وجود داشته است؟ این قید، صوری است. تبصره 2 این لایحه هم مربوط به محدود کردن حق حضانت یا ملاقات قاتل فرزندکش است؛ یعنی مطابق این تبصره، قتل فرزند عامل سلب و اسقاط حق حضانت پدر فرزندکش بر فرزند دیگر او نیست و فرزند دیگرِ این پدر می‌تواند با او در یک خانه بماند. این پدر دیگر باید چه کار انجام دهد که ولایت او بر بچه‌های دیگر ساقط شود؟ در این حالت، نهایت آسیب‌های چندگانه بر این فرزندان بعدی ایجاد می‌شود.»
وی در انتهای سخنان خود به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 اشاره کرد و گفت: «ابهام در مبانی وجود دارد. مشخص نیست که آیا واقعاً فرزندآوری قرار است رخ بدهد با چند مورد مشوقی که اجرای آن‌ّ‌ها محل تردیدهای گسترده است. این‌ها جلوه‌های عقلانیت ابزاری است. مفاهیم به‌کاررفته در این قانون آشفته است. ما در این حوزه با تورم و انباشت قوانین مواجه هستیم. ای‌کاش همان قوانین قبلی همچون قانون ساماندهی ازدواج جوانان مصوب 1383، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1374 و قانون راجع‌به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب 1362 اجرا می‌شد. ما در ماده 27 کاهش 6 ماه تعهد زنان باردار و شیرده پزشک در مناطق محروم را داریم، ولی تکلیف زنان خود آن مناطق محروم چه می‌شود؟ ماده 32 می‌گوید که بودجه تبلیغات فرزندآوری توسط شهرداری‌ها با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار گروه‌های جهادی و گروه‌های مردم‌نهاد حوزه ازدواج … حداقل 40 درصد از یک‌سوم بودجه را در برمی‌گیرد. حداکثر چقدر است؟ یعنی به جای اینکه بگوید تا 40 درصد، گفته است از 40 درصد که از 40 تا 100 درصد از یک‌سوم را در برمی‌گیرد. این بدین معنا است که یک‌سوم بودجه شهرداری‌ها که مبلغ عظیمی است، خرج تبلیغات فرزندآوری شود و تحت نظارت سازمان تبلیغات به گروه‌های مردم‌نهاد حوزه ازدواج داده شود. ماده 46 این قانون نیز مقرر می‌دارد که ضرورت تغییر، اصلاح، تکمیل و به‌روزرسانی منابع آموزشیِ مربوط به تبیین مضرات سقط‌جنین و داروهای ضدبارداری …؛ یعنی مفروض می‌گیرد که سقط‌جنین فقط مضرات دارد. کجا این‌طور است؟ مگر نه این است که ما خودمان قانون سقط درمانی را داریم؟ یعنی ما هیچ مضرات و معایبی برای بارداری طبیعی نداریم؟ نرخ مرگ‌ومیر زایمان طبیعی صفر است؟ این‌ها مجموعه‌ای از نقدهای موردکاوانه بود که خرد ارتباطی را تداعی نمی‌کند، خرد ابزاری را تداعی میکند و خلاف مقاصد فقه منور و ارزنده شیعهی والاقدر است.»
در ادامه دبیر جلسه از دکتر آرین پتفت درخواست کرد تا به بیان دیدگاه‌های خود در مورد موضوع ارائه‌شده بپردازد. دکتر پتفت ضمن بیان تشکر از مطالب ارائه‌شده اظهار داشت: «با توجه به مباحثی که بیان داشتید، برای من یک‌سری سؤال ایجاد شد که خوشحال می‌شوم مرا در این موارد راهنمایی کرده و خلأهای به وجود آمده را پر کنید. در ابتدا می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که ما درباره نقد یک موضوع صحبت می‌کنیم. شما با رویکردی نقادانه وارد بحث شدید، اما به‌طورکلی نقد همواره باید با راهکار همراه باشد. برای من هنوز این ابهام وجود دارد که راهکار جنابعالی در خصوص مشکلی که مطرح داشتید و تشویش تقنینی که نه‌‌‌‌‌تنها در حوزه جرائم، بلکه به‌طورکلی در همه ابعاد شاهدش هستیم، چیست؟ آیا شما قصد دارید به صورت موردی وارد شوید یا اینکه شاهد یک موضوع ریشه‌ای در این میان بوده‌اید و می‌خواهید این ریشه را، نه فقط در فرآیند حوزه تقنین، بلکه به‌طورکلی حل کنید؟ این موضوع مهم است که ما می‌خواهیم از صورت، ظاهر و پوسته وارد موضوع شویم یا از هسته و ریشه وارد این چالش تقنینی خواهیم شد. اگر بخواهیم از صورت وارد شویم، ابتدا باید چالش‌های صورتی را مورد به مورد پیدا کنیم و Contextual (متنمحور) وارد شویم. در این صورت است که موضوع درخور نقد خواهد بود و باید برایش راهکار هم بگوییم که با این روش می‌توان این مشکلات را رفع کرد؛ ولی اگر بخواهیم عمیق‌تر و از هسته وارد شویم، شاید بهتر باشد از فضای دیگری ورود کنیم که این موضوع را در ادامه و در راستای دوم مطرح خواهم کرد؛ چراکه به آن موضوع ارتباط بیشتری دارد.»
وی در ادامه به ساختار بحث ارائه‌شده پرداخت و افزود: «همان‌طور که خودتان اشاره داشتید، حوزه معرفتی که برای این موضوع انتخاب کردید، بر مبنای مکتب فرانکفورت بوده است. اشاره‌ای به هابرماس نیز داشتید که از فلاسفه پست‌مدرن شناخته می‌شود. هابرماس نگاهی فراتحلیلی و فراساختاری داشته و باید ببینیم وقتی می‌خواهیم رویکرد پسامدرنیستی داشته باشیم، صرفاً در فضای ساختار محدود می‌مانیم؟ من از فرمایشات شما چنین استنباط کردم که بحث شما از جنبه متنمحور مورد تشریح قرار گرفته است. وقتی از طریق حوزه معرفتی هابرماس یا سایر فلاسفه پست‌مدرن وارد می‌شویم، در واقع فضای گفتمانی ایجاد می‌شود و صحبت از فضای گفتمان، محدود به ساختار شکلی و بیرونی نبوده و وارد فحوا و موضوعات چالشی نیز می‌شود. در نتیجه آسیب‌شناسی ما عمیق‌تر خواهد شد و لازم است گامی به عقب برداریم و علاوه‌بر قانون که ثمره و محصول فرآیند تقنین است، خود این پروسه را نیز مورد بررسی قرار دهیم. اگر بخواهیم کمی پسامدرنیستی به قضیه نگاه کنیم، ما با یک‌سری چالش‌های گفتمانی در خود حوزه تقنین و فهم ما از کودک مواجهیم. چقدر مهم است که مفهوم کودک برای جامعه حقوقی و برای گروه‌های عام مردم، تقنین شده باشد؟! چقدر مقنن ما نسبت به مفهوم کودک و نحوه حمایت از وی آشنایی دارد؟ چرا در حال حاضر در کشور ما، قانون عام و جامعی در رابطه با حقوق کودک وجود ندارد؟ منشورهایی به صورت پراکنده وجود دارد اما همه به صورت حقوق نرم هستند. واقعاً ما با مفهوم کودک چقدر آشنا هستیم؟»
این دانش‌آموخته حقوق عصب‌شناختی در ادامه به ذکر مثالی پرداخت و گفت: «برای خروج از کلی‌گویی، این مثال را عرض می‌کنم. من مراجعاتی از سوی دانشجویانم داشتم که موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی را مطرح می‌کردند. در این ماده به واژه درک اشاره شده است. مفهوم درک را از بسیاری حقوقدانان و قضات پیگیر شدم. در این ماده ملاک درک حرمت و ماهیت جرم برای کودک در نظر گرفته شده است. البته اینجا موضوع بزه‌دیدگی است، اما فرض کنید در مورد کودکان معارض با قانون هم صحبت می‌کنیم. آیا واقعاً مفهوم درک برای مقنن ما روشن و شفاف بوده یا همین‌جوری آن را آورده است؟ خودمان چقدر درک را فهم کرده‌ایم و در قانون گنجانده‌ایم؟ چه فرقی بین درک و علم وجود دارد؟ چرا درک برای کودک در نظر گرفته شده است؟ همین موضوع نیازمند فهم است، فهم ما از خود ماهیت موضوع.»
وی در ادامه به آفت‌های نظام تقنینی کشور اشاره کرد و افزود: «نظام تقنینی ما دچار آفت‌هایی است که از جمله آن‌ها می‌توان به فقدان پویایی و تحرک افراد در سیستم حقوقی‌مان اشاره کرد. افراد در سیستم حقوقی ما در تحلیل وقایع و عمیق شدن در موضوعات حقوقی فعال نیستند. اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، اغلب حقوقی‌های ما مدام در حال حقوق‌خوانی هستند تا حقوق‌دانی. شاید اگر کمی رویکردمان را عمیق‌تر کنیم، به این موضوعات برسیم. ما در این فرآیند نیاز داریم صرفاً از رویکرد جامعه‌شناختی به موضوع نگاه نکنیم، رویکردهایی مانند روان‌شناختی و … هم می‌تواند در این حوزه وارد شده و حتی برای ما غافلگیرکننده هم باشد. برایتان جمله‌ای از خانم وینست، استاد دانشگاه استنفورد نقل می‌کنم. ایشان می‌گفتند وضع قانون مانند فرآیند تولید سوسیس و کالباس است و بهتر است کسی نبیند چه اتفاقی می‌افتد. خوب، خود فرآیند تقنین در ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ همین قوانینی که شما انواعش را مورد بررسی قرار دادید، نیاز است از جهت فرآیند وضع هم مورد واکاوی قرار گیرد. از کجا و با چه موضوعاتی شروع و چطور پیش‌نویسش تهیه شده است؟ چه بحث‌هایی شده و با این اصلاح و تغییری که پیش آمده، چه خروجی خواهد داشت؟ ما در بسیاری از قوانین‌مان با این معضلات مواجه هستیم و گاه به قدری حذف و اصلاح صورت می‌گیرد که ممکن است حتی از موضوع اصلی هم فاصله بگیریم.»
دکتر پتفت در ادامه به تشریح فرآیند تقنین پرداخت و اظهار داشت: «بخشی از برداشت من از بحث شما، پرداخت به بهینه‌سازی‌ها است. به‌طورکلی تصور همه از تقنین، همان قانونی است که شسته و رفته در دسترس ما قرار می‌گیرد، اما تقنینی که از آن صحبت می‌کنیم دارای دو فاز است. فاز اول قانونی است که به شکل مکتوب از مجلس خارج شده و به دست جامعه می‌رسد. فاز دوم اما مرتبط به عملکرد جامعه است. مستحضرید که نظام هنجاری ما رویکردی پسامدرنیستی دارد. چهار نظام ساختاری برای آن در نظر گرفته‌اند که حقوقی در صدر بوده و در ذیل آن اقتصاد، جامعه و فرهنگ قرار گرفته‌اند. وقتی از فاز دوم صحبت می‌کنیم نقش قضات پررنگ می‌شود. در حال حاضر ما با Judicial Rule Making مواجهیم که به پایه‌گذاری و هنجارگذاری قضایی می‌پردازد. چرا این برای ما مهم است؟ چون دادرس است که در مقام تمیز حق در قوانین قرار دارد و اوست که از قانون تفسیر قضایی میکند. در نتیجه بسیاری از خلأها و مشکلاتی که در تفسیر قانون با آن مواجهیم با بهینه‌سازی و Optimization ماهوی با استفاده از تفسیر قضایی و داشتن رویکرد درست قضات به قوانین و شیوه‌ای که رویه اتخاذ میکند، قابل‌حل است؛ اما سؤال اینجاست چقدر ویترین رویه قضایی برای جامعه حقوقی شفاف است؟ خود شما اظهار داشتید که از برداشت قضات از این قانون اطلاعی ندارید. این خود یک معضل است و نشان می‌دهد ما در حال حاضر چقدر در رویه قضایی خود شفافیت داریم؛ در نتیجه نقش قضات ما به عنوان هنجارساز بسیار پررنگ است.»
وی در ادامه به نقش قضات در تغییر نظام قضایی آمریکا در مورد کودکان پرداخت و گفت: «تغییر نظام قضایی آمریکا در مورد کودکان از طریق کنگره این کشور صورت نگرفت، بلکه قضات بود که زمینه‌ساز این تغییر شدند. کنگره آمریکا قانونی کلی وضع کرده بود و پارلمان‌های ایالت‌ها، نوجوان‌های شانزده هفده‌ساله را به حبس ابد و حتی اعدام محکوم می‌کردند. این رویه، نقطه عطفی در این نظام حقوقی ایجاد کرد. در پرونده رافائل علیه سون در سال 2005، کنگره آمریکا رسماً اعدام افراد زیر 18 سال را ممنوع کرد. بر همین اساس هم هرگونه مجازات اعدام در کلیه ایالت‌ها ممنوع اعلام شد. این همان هنجارسازی قضایی است. ممکن است پیش‌فرض‌های ذهنی‌تان این باشد که خوب این‌ها نظام آنگلوساکسونی و رویه‌ای دارند و نظام حقوقی ما بر مبنای رومی ـ ژرمنی است؛ نه این‌طور نیست که ما نگاه خاکستری داشته باشیم. آنجا هم همان اندازه رویه مهم است که در کشور ما دارای اهمیت است. اصول حقوقی در کشور ما توسط قضات کشف می‌شوند و خود این‌ها می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. شکل‌گیری تفسیر قضات می‌تواند هنجار ساز باشد. سؤالاتی که مطرح شد برای افزایش اطلاعات من بود و از ارائه‌ای که صورت گرفت سپاسگزارم.»
سپس، دبیر علمیِ جلسه از ناقد دوم، دکتر یاسمن خواجه‌نوری، درخواست کرد که به بیان مطالب خود بپردازد. دکتر خواجه‌نوری سخنان خود را با اشاره به پدیده جهانی‌شدن و معانی مختلف آن آغاز کرد و گفت: «شما در ابتدا اشاره کردید به رتبه پایین ایران از لحاظ کمیته حقوق کودک و باز در جایی اشاره کردید که کشور ایران تحت تأثیر سه فرهنگ قرار دارد؛ فرهنگ ملی، فرهنگ دینی و فرهنگ غربی. ما نمی‌توانیم بگوییم که کشور ایران الان تحت تأثیر فرهنگ غرب است. فرهنگ ما بسیار غنی‌تر از آن است که ما بگوییم که الان تحت تأثیر غرب قرار گرفته‌ایم، اما اتفاقاتی دارد در جامعه و به‌طور کلی در همه دنیا می‌افتد که ما پدیده جهانی‌شدن را داریم. خیلی‌ها مخالف پدیده جهانی‌شدن هستند و از آن به جهانی‌سازی و سلطه فرهنگ غرب تعبیر می‌کنند. در حالی که جهانی‌شدن یک فرایندی است که دارد پیش می‌رود و خواه‌ناخواه کشورها در این جریان قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، همین پیمان حقوق کودک. ما در شیوه‌های جهانی‌شدن یک Unification داریم که می‌گوییم یک قانون کیفری داشته باشیم و همه کشورهای دنیا از آن پیروی کنند که چنین چیزی با توجه به تفاوت فرهنگ‌ها اتفاق نمی‌افتد. در یک مقطعی از زمان حقوق کیفری فقط یک حقوق داخلی شناخته می‌شد؛ یعنی می‌گفتند که حقوق کیفری فقط جنبه داخلی دارد؛ چون تحت تأثیر ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملیِ هر جامعه است، اما اگر ما از شیوه دیگر جهانی‌شدن استفاده کنیم که Harmonization است، می‌گوییم یک‌سری اصول کلی در جهان به رسمیت شناخته شده که کشورها خودشان را به این اصول پایبند می‌دانند و سعی می‌کنند خودشان را با این اصول هماهنگ کنند. مثلاً در پیمان حقوق کودک که ایران هم به آن پیوسته است و تعهد بین‌المللی دارد، چون یک سند الزام‌آور است، در ماده یک آن گفته شده است که کودک از منظر این قانون کلیه افراد زیر 18 سال است، اما کشورهای می‌توانند سن پایین‌تری را به عنوان سن مسئولیت کیفری انتخاب کنند. در ماده 37 این پیمان گفته شده است که دو کیفر اعدام و حبس ابد برای کلیه افراد زیر 18 سال ممنوع است. حالا چه اتفاقی می‌افتد که ما در عمل نمی‌توانیم به تعهدات خودمان عمل کنیم؟ شما به‌طور خیلی مفصل به فقه اشاره فرمودید. من با شما موافق هستم؛ خیلی جاها به بهانه محدودیت‌های فقهی، بسیاری از تحولات قانونی اتفاق نمی‌افتد یا برخی، مانع این تحولات می‌شوند. سؤالی که ما می‌توانیم مطرح کنیم این است که مگر نه اینکه شریعت اسلام به ما گفته است که ما باید همیشه یک فقیه و یک مجتهد واجد شرایط داشته باشیم که یکی از شرایط آن‌ها آگاه بودن به زمان است؟ یا مثلاً حضرت علی (ع) می‌فرمایند که فرزندت را مطابق زمان خودش تربیت کن چون او به عصری غیر از عصر تو تعلق دارد. پس ما ظرفیت‌هایی داریم که بتوانیم؛ همان‌طور که امروز اگر کسی بیاید بگوید که من به عنوان دیه 100 عدد شتر می‌خواهم، 100 شتر را به او نمی‌دهند؛ زیرا بر اساس شرایط زمانی و مکانی کشوری که ما در آن زندگی می‌کنیم، این امکان وجود ندارد. به همین خاطر گفته شده است که باید معادل مبلغ 100 شتر به عنوان دیه تعیین شود. این تغییر شرع است و نمی‌توان گفت که شرع، 100 شتر را به عنوان دیه تعیین کرده است. به عنوان یک راهکار، ما می‌توانیم از ظرفیت‌های فقهی برای تحولات متناسب با زمان استفاده کنیم.»
وی به بحث زمیولوژی اشاره کرد و گفت: «شما اشاره کردید که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقط‌جنین و راه‌های جلوگیری از بارداری ممنوع شده است. ما وقتی بحث آسیب‌شناسی زمیولوژی می‌کنیم، می‌گوییم که به جای اینکه ما بگوییم سقط‌جنین جرم است یا جرم‌شناسان می‌گویند که یکی از عوامل مؤثر در بزهکاری می‌تواند طلاق، تولد یک بچه ناخواسته یا فقر باشد، اما نمی‌گویند چه می‌شود که طلاق زیاد می‌شود؟ چه اتفاقی می‌افتد که مردم سقط‌جنین می‌کنند، چه اتفاقی می‌افتد که زوج‌ها تمایلی به فرزندآوری ندارند و می‌خواهند که از روش‌های پیشگیری از بارداری استفاده کنند؟ این می‌شود زمیولوژی؛ یعنی ما بیاییم پشت آن قانون را ببینیم یا فراتر از جرم‌شناسی. جرم‌شناسی می‌گوید عامل بزهکاری، مثلاً فقر است. خب مردم چرا فقیرند؟ چرا یک سیاست یا تصمیمی که یک مسئول می‌گیرد و عنوان مجرمانه هم ندارد، اما آن تصمیم می‌تواند آن‌قدر تبعات سوء داشته باشد که آثاری که در جامعه پدید می‌آورد، بیشتر از جرمی باشد که قانون آن را منع کرده است. بهتر بود که این بحث جدید را بیشتر باز می‌کردید.»
این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز در ادامه به بیان نکاتی در خصوص قوانین مورد بحث پرداخت و گفت: «در مورد بیمه سلامت، در قسمت سوم از بند ج ماده 6 گفته شده است پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران و حتی نگفته است ایرانی. این قانون در سال 1399 تصویب شده است. در قانون جوانی جمعیت که مصوب 1400 است، در ماده 44 آن گفته شده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مکلف است کلیه مادران فاقد پوشش بیمه‌ای را طی دوران بارداری و شیردهی و همچنین، کودکان را تا پایان 5 سالگی تحت پوشش خدمات درمانی بر اساس آزمون وسع قرار دهد؛ یعنی در سال 1399 گفته شده است همه افراد زیر 18 سال و سال بعد قانون‌گذار گفته است که فقط تا 5 سالگی و آن هم بعد از آزمون وسع. آیا آن ماده نسخ ضمنی شده است؟ آیا ما می‌خواهیم مردم را به فرزندآوری تشویق کنیم؟ این‌طور که آن‌ها را فقط محدود کرده‌ایم. این یکی از نکات مهمی است که ما باید برای آن پاسخی داشته باشیم. بحث دیگر، بحث تجاوز و زنای با دختر زیر 18 سال است. ما می‌دانیم که وقتی عنصر رضایت وجود داشته باشد، بحث تجاوز مطرح نمی‌شود. آیا ما می‌توانیم رضایت را برای مثلاً یک دختر 9 ساله شمسی در نظر بگیریم؟ این دغدغه برای من ایجاد شد به طور خاص؛ زیرا ما مدتی پیش در تهران مرکز نشستی داشتیم راجع‌به رأیی که در مشهد صادر شده بود و در مورد عمویی بود که از 8 سالگی تا 11 سالگی به برادرزاده خود تجاوز می‌کرد. می‌دانید که چون مدت‌زمان طولانی بوده، آثار مشهودی که مبتنی بر تجاوز باشد، از بین رفته بود. یک قاضی بر اساس علم خودش حکم به وقوع تجاوز و اعدام صادر کرده بود و قاضی دیگر، گفته بود که رضایت وجود دارد و حکم به تعزیر صادر کرده بود. حتی استاد دانشگاهی که در آن نشست صحبت می‌کرد، می‌گفت که نمی‌توانیم اینجا لزوماً تجاوز را احراز کنیم؛ زیرا این دخترخانم می‌توانست در طبقه بالای خانه مادربزرگش که این اتفاق می‌افتاد، داد و بیداد کند. چرا این رابطه سه سال ادامه پیدا کرده است و بعد از سه سال آن را افشا کرده است؟ این برگرفته از قوانین است. مثلاً در انگلستان رابطه جنسی با دختر زیر 18 سال در تمام حالات خود تجاوز فرض می‌شود؛ یعنی اصلاً رضایت را برای افراد زیر 18 سال منتفی می‌دانند. این یکی از نکات مهمی است که باید در این قوانین به آن اشاره شود.»
وی در ادامه افزود: «در ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفته شده است که اگر مرتکب جرائم ماده 11، 12 و 13 سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی را داشته باشد، مجازات او تشدید می‌شود. این یک اقدام خوب است؛ زیرا افرادی بیشتر مرتکب سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان می‌شوند که به آن‌ها نزدیک‌تر هستند. ایرادی که می‌توان گرفت این است که آیا صرفاً مجازات تشدید می‌شود و آن سرپرستی، ولایت، وصایت و قیمومت از بین نمی‌رود و پابرجا باقی می‌ماند؟ آیا ما نمی‌توانیم مثلاً قیمومت این افراد را از بین ببریم؟»
دکتر خواجه‌نوری در ادامه به طرح نکته‌ای در مورد امکان پذیرفتن فرزندخواندگی توسط دختران مجرد پرداخت و گفت: «نکته‌ای که شما در این خصوص به آن اشاره کرده‌اید، صرفاً مربوط به دختران مجرد نیست و مادران دیگر هم همین دغدغه را دارند. ضمن اینکه ما اگر بخواهیم به نظریه هیرشی و علقه‌های اجتماعی توجه کنیم، همین که یک بچه‌ای ولو اینکه با مشکلاتی مواجه باشد، وابستگی و دل‌بستگی به خانواده را تجربه کند و از شیرخوارگاه به درون یک خانواده بیاید، ولو خانواده‌ای که پدر در آن وجود ندارد، باز هم سود آن بیشتر مشکلاتی است که تک‌سرپرست بودن می‌تواند برای این بچه ایجاد کند. من فکر می‌کنم که این از اقدامات خوب قانون‌گذار است. در نهایت با توجه به اینکه توجه ویژه به حقوق کودکان و سیاست افتراقی از سال 81 به‌طور خاص در سیاست جنایی تقنینی ایران مطرح شده است، همین قوانین ناقص و پر از ایراد هم همین که هستند، بهتر از نبودنشان است؛ زیرا این اقشار آسیب‌پذیر هستند. این قوانین خوب هستند و باید سعی کنیم که آموزش درست داشته باشیم.»
در ادامه دبیر جلسه از ناقد سوم، آقای احمد جعفری درخواست کرد تا دیدگاه‌های خود در این زمینه بیان دارد. وی ضمن تشکر از مباحث ارائه‌شده اظهار داشت: «در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که شما در این قضیه ما را با کسانی مقایسه کرده‌اید که نمی‌شود قیاس کرد. باید دو کشتی‌گیر 95 کیلو را با هم انداخت و بعد دید کدام‌یک برنده می‌شود؛ نمی‌شود کشتی‌گیر 57 کیلو را مقابل کشتی‌گیر 95 کیلو قرار داد و برنده و بازنده بازی را مشخص کرد. پس اصل اول این است که به این موضوع توجه داشته باشیم. موضوع دیگر اینکه شما سرتیترهایی مانند تقنین سریع نحوه توزیع منابع کشور میان جایگاه‌های اجتماعی، تحول طبقاتی نامتوازن و آسیب‌زا، تضعیف فاحش اعتبار قوانین و مقررات و … را بیان کردید اما من معتقدم ما باید بر اساس ظرفیت موجود در نظام حقوقی خودمان حرف بزنیم. من نمی‌توانم بگویم در گزارش‌های سالانه‌ای که در حوزه کودک تنظیم می‌شود ایران در رتبه 90 یا چه رتبه دیگری است، اولاً مهم است که از کجا به کجا رسیده‌ایم، چون به هر حال تکانی خورده‌ایم و ثانیاً قانون حمایت از کودکان و نوجوانانی که در سال 1381 به تصویب رسید، قانونی بسیار کلی و چهار، پنج ماده‌ای بود و در قانون فعلی ما با چهل، پنجاه ماده مواجهیم و این خود پیشرفت است. در سایر زمینه‌ها هم کار کرده‌ایم. برای مثال بیماری فلج اطفال در حال حاضر در کشور ما ریشه‌کن شده است درحالی‌که زمانی این بیماری در کشور بیداد می‌کرد. این مسائل ما را اذیت کردند. چون سرتیترها را عنوان کردید من عرض کردم. به نظرم می‌رسد در مجموع وضعمان بهتر شده هرچند بحث‌های کلی هنوز مطرح است.»
وی در ادامه به تشریح قانون حمایت از اطفال و نوجوان پرداخت و گفت: «این قانون در تاریخ 26 خردادماه 1399 به تصویب رسید و پس از پانزده روز از نشر خود در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا شد. قانون بدی نیست اگرچه در جلساتی که در موردش برگزار شده، من ایرادات فراوانی از جمله در موضوع مجازات‌ها به این قانون گرفته‌ام. برخی از مجازات‌های درجه شش و هفت در این قانون، مجازات سنگینی نیستند. امروز که نگاه می‌کردم مجازات درجه شش، فقط 24 میلیون تومان است، ضمن آنکه قانون کاهش حبس تعزیری هم آمده است و این قانون را دچار تغییراتی کرده است. متأسفانه قانون کاهش، لایحه دولت نبوده و در قالب طرح خود مجلسی‌ها به تصویب رسیده است. به همین دلیل است که مشکلاتی در زمینه بعضی از جرائم به ویژه در درجه چهار به پایین داریم که مجازات‌های آن‌ها در حداقل و حداکثر نصف شده است؛ یعنی مجازات ده‌ساله حبس به پنج سال کاهش یافته است و نمی‌توان گفت این خوب است یا بد. درهرحال قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانون خوبی است، هرچند ایراداتی که شما بر آن وارد کردید، من ده برابرش را وارد کرده‌ام و حتی در رابطه با ماده 91 نیز ایرادات بسیاری را وارد می‌دانم.»
این قاضی دادگاه اطفال در ادامه به موضوع سن اطفال پرداخت و افزود: «من همراه با دکتر صابری، عضو هیأت علمی روان‌پزشکی قانونی کشور و سایرین جلسات مختلفی داشتیم. ایشان نشان می‌داد که مغز آدمی صد درصد رنگ است و مغز را به رنگ‌های مختلفی مانند زرد، آبی، سبز تقسیم کرده بود. زرد یعنی اصلاً آن بخش از مغز رشد نکرده بود و یا آبی یعنی بخشی از مغز کاملاً رشد کرده بود. ایشان معتقد بودند مغز انسان در بیست‌ویک‌سالگی است که کامل می‌شود نه هیجده سالگی. پس اگر بخواهیم سن را تعیین کنیم، نمی‌توانیم در هیجده سالگی بگوییم فرضاً؛ یعنی سقف تلاقی این دو بحث در بیست‌ویک‌سالگی رخ می‌دهد.»
وی در ادامه به شرح تأدیب متعارف پرداخت و گفت: «در سایر مباحثی که در مورد عمومات و فقه صورت گرفت ورود نمیکنم؛ اما در مورد تأدیب متعارف گفته‌شده که حد تأدیب باید به اندازه‌ای باشد که موجب قرمزی نشود. در قانون مجازات اسلامی حداقل رنگی که برای دیه در نظر گرفت شده قرمزی پوست است و بعد وارد کبودی و سیاهی می‌شود. وقتی گفته‌شده تأدیب نباید منجر به قرمزی پوست شود یعنی به نوعی گفته‌شده تأدیب انجام نشود. در مورد ماده شش هم که به حمایت‌های بیمه‌ای پرداخته شده، من نقد خانم دکتر را قبول دارم که گفتند در جای دیگری خلاف آن را مطرح کرده است؛ اما چون گفته تا پنج سال، شاید بتوان تا پنج سال را از بین برد اما پنج سال به بالا را نگه داشت.»
آقای جعفری در ادامه به بحث اهدای عضو و فرزندخواندگی اشاره کرد و اظهار داشت: «در مورد اهدای عضو، من هم با شما موافقم و معتقدم اساساً نباید بگوییم این عضو اهدا شود. چه ضرورتی دارد بگوییم عضو اهدا شود یا نشود. در مورد فرزندخواندگی نیز در حال حاضر طرحی در دست بررسی است که احتمالاً منجر به اصلاح هم قانون فرزندخواندگی و هم آیین‌نامه این قانون خواهد شد. قوه‌قضائیه به دنبال اصلاح این قانون و مقرره است. اینکه در سجل احوال هم ثبت شود به نظرم بر مبنای یک ضرورت است. این ثبت باید در ثبت‌احوال صورت بگیرد تا معلوم شود اگر فردا آقایی از کسی خوشش آمد، معلوم باشد خواهرش نیست. حداقل باید این موضوع در ثبت‌احوال ثبت شود. از این جهت فرآیند ثبت خوب و ضروری است. در رابطه با گذرنامه هم من فعلاً صحبتی ندارم و معتقدم همه این موارد قابل مباحثه است.»
وی در ادامه به اهمیت آموزش در کاهش برخی از جرائم پرداخت و افزود: «ماده 612 در حال اصلاح است. مباحثی که در مورد قتل فرزند توسط پدر اظهار داشتید، زمانی در یکی از استان‌های کشور امر شایعی بود. بعد آمدند و گفتند بیایید این را در قالب محاربه و افساد فی‌الارض در نظر بگیریم. ما در اصلاح قوانین باید طوری با این موارد برخورد کنیم که بروز چنین اتفاقاتی کم شود. ضمن اینکه برخی از پدرهایی که اقدام به چنین اعمالی می‌کنند تعادل روحی روانی ندارند. مشکل ما این است که می‌گذاریم درد به انتها رسیده و غیرقابل‌جبران شود و دیگر راهی برای اصلاح نباشد. این‌ها نیاز به کار تربیتی اصلاحی دارد و باید به خانواده‌ها آموزش داد. ما در زمینه آموزش بسیار ضعیف هستیم. این آموزش نه فقط باید در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد بلکه لازم است متخصصین و اعضای علمی ما هم مورد آموزش قرار گیرند. باید بدانیم چطور با بچه رفتار کنیم.»
این قاضی اطفال در ادامه به ضرورت به کارگیری افراد متخصص در قوه‌قضائیه اشاره کرد و اظهار داشت: «خوب است افراد دخالت‌کننده را در قوه افزایش دهیم؛ منتهی قبل از هر چیز باید اساسنامه‌ای باشد و این‌ها ثبت شوند. باید در قالب مراکزی باشند و برایشان دستورالعملی تعیین شود تا رئیس و مدیر مرکز بر همین اساس تعیین شود. فقدان چنین ساختاری باعث می‌شود این اشخاص مطلوبیت کافی را نداشته باشند. به هر حال هرکدام از ما به نحوی گرفتاریم. در سال 1371، زمانی که من در استان دیگری خدمت می‌کردم، پدر و مادری فرزند خود را آوردند و گفتند با آنکه او را به دنیا آورده‌اند اما نمی‌توانند بزرگش کنند. این نیست که ندیده باشیم، اما چه‌کار می‌توان انجام داد؟ بعد اتفاقاً خانواده‌ای بودند که بچه می‌خواستند و گفتیم به بهزیستی مراجعه کنند. به هر حال می‌شود تدابیری در نظر گرفت و در نتیجه وجود این قانون بد نیست. البته من قبول دارم که گاهی قوانین به نحوی نوشته می‌شوند که قابلیت اجرا ندارند و یا اجرا نمی‌شوند و از اجرا می‌افتند، ولی با دیدگاه شما هم موافق هستم که قضات می‌توانند رویه‌ساز باشند. خاطرم هست سال‌ها پیش ما با قاضی مظفری که در حال حاضر از قضات دیوان عالی کشور هستند در یک مجتمع همکار بودیم. ایشان کارهای عجیب و ارزشمندی می‌کرد که سایر همکاران خوششان نمی‌آمد و می‌گفتند این چه‌کاری است که شما رأی می‌‌دهید هزار بار بنویسند «من دیگر سرقت نمیکنم»، اما در نهایت دیدیم که در سال 1399 فصل دهم قانون مجازات اسلامی اصلاح و این اختیارات به قاضی داده شد.»
وی در ادامه در مقام مقایسه قوانین گذشته و قانون فعلی گفت: «مواد 34 تا 39 قانون مجازات عمومی سال 1304 از خیلی از مواد قانون فعلی ما در این زمینه پیشرفته‌تر بوده است. حداکثر مجازات جرم جنایی را آن قانون پنج سال در نظر گرفته بود که باید در دارالتأدیب گذرانده می‌شود، الان هم ما همین پنج سال را حفظ کرده‌ایم اما با نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت؛ یعنی بعد از قریب به نود سال، ما همان قانون را داریم. یا به موجب قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338، حضور مشاور، مددکار و تشکیل پرونده شخصیت پیش‌بینی شده است؛ یعنی پزشک، مددکار، روان‌پزشک و روانشناس مراجعه کرده و ضمن بررسی وضعیت خانواده، ببینند این شخص چطور آدمی است و آیا صلاحیت نگهداری بچه‌اش را دارد؟ نیاز به چه آموزش‌هایی دارد و باید چه مهارت‌هایی را بیاموزد تا توانمند شود. از مجموعه مهارت‌های تاب‌آوری همچون کنترل خشم، دوست‌یابی و … باید در کدام زمینه تقویت شود؟ ما باید ابزارهای موجود در قانون را تقویت کنیم. واحد مددکاری دادگاه‌ها هم در بخش خانواده، هم اطفال و هم اجرای احکام باید تقویت شوند.»
آقای جعفری در ادامه به ضرورت اصلاح ریشه‌ای پرداخت و اظهار داشت: «من ایرادات فراوانی به این قانون وارد می‌دانم و بسیار هم در موردش هم در کمیسیون حقوقی مجلس، هم در پژوهشگاه قوه‌قضائیه و سایر جلسات گفته‌ام. ما دوست داریم همه این موارد حل شود ولی به نظرم همان‌طور که شما هم فرمودید باید اول خانواده را مورد تقویت مالی قرار دهیم و بعد؛ مدرسه فرستادن نیاز به چند میلیون پول در همان اول کار دارد؛ شیر خشک، پوشک و … گران است، کاملاً درست است و لازم است ما مشکلات را از ریشه درست کنیم نه اینکه زیر قانون بزنیم و بگوییم این قوانین به نوعی کودکان را بزه‌دیده میکند. قبول دارم که برخی از مواد قوانین ما به ویژه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دارای مشکل است. برای مثال برای مجازات ضرب‌وجرح بزرگسال با بزرگسال حبس در نظر گرفته شده اما اگر بزرگسالی اقدام به ضرب‌وجرح کودکی کند، دیه برایش در نظر گرفته شده است. باید برخوردمان شایسته باشد و به سمت اصلاح چنین مواردی برویم. قبلاً قضات دادگاههای اطفال اجازه ورود مشاوران را نمی‌دادند؛ بعدها ما به زور جا انداختیم که مشاور روانشناس است و حضور وی می‌تواند مؤثر باشد. می‌تواند با بچه مصاحبه کند و بفهمد مشکل او چیست و به جای مجازات، ممکن است با پنج جلسه، ده جلسه نزد مشاور رفتن، مشکل حل شود. در نهایت اینکه قانون فعلی قانون بدی نیست اما برای اصلاح آن باید خود متولیان علوم انسانی عهده‌دار امر شوند و نسبت به اصلاح آن اقداماتی را انجام دهند.»
در بخش دوم دبیر جلسه از دکتر خاقانی اصفهانی درخواست کرد تا ضمن پاسخ به انتقادات مطروحه از سوی داوران، به جمع‌بندی مباحث خود بپردازد. وی اظهار داشت: «اگرچه گفتمان علمی مبرا از ذات تعارفات است، اما من از مباحث طرح‌شده بسیار استفاده کردم و در مقام پاسخ به نقد نیستم. من هم همسو و هم‌نظر با دغدغه‌های طرح‌شده توسط اساتید هستیم و معتقدم باید حوزه‌هایی باید پژوهش‌ها توسعه یابد و دانش علمی توسط کنشگران اجتماعی سیاست جنایی تقویت شود. راهکار واقعاً باید در میان‌مدت و بلندمدت ریشه‌ای باشد نه صرفاً متنمحور؛ و این نیازمند آن است که کنشگران نظام رسمی سیاست جنایی توانمندافزایی شوند. ما نیازمند اصلاح سرفصل‌های دروس حقوق هستیم. ساختار جذب منابع انسانی در حوزه‌های دانشی و عملی برای قضاوت، وکالت و مشاغل پیراحقوقی باید اصلاح شوند. دانش تخصصی نمایندگان مجلس را نگاه کنید. آخرین کمیسیونی که در مجلس شکل می‌گیرد کمیسیون حقوقی مجلس است چون نیاز به دلسوزی و دغدغه دارد. ما نیاز به رشته‌های جدید داریم و عرصه جدیدی که دکتر پتفت ایجاد کرده‌اند، باید خیلی تقویت شود. چرا جامعه‌شناسی کیفری در کشور ما صرفاً یک درس اختیاری دکتری است؟ چرا ما در دوره ارشد این درس را نداریم؟ چرا درس روانشناسی قضایی را پیش‌بینی نکرده‌ایم؟ خوشبختانه سرفصل جداشده کارگروه حقوق شورای تحول که من نماینده سمت در این کارگروه هستم، اصلاح و از سال اول چهار گرایش برایش در نظر گرفته شده است. لازم است برایش کتبی تألیف شده و نیروی انسانی تربیت شود. همچنین برگزاری دوره‌های توان‌افزایی ضمن خدمت نیز از دیگر ضروریات است. برای اینکه رشته‌های ارشدی همچون جرم‌شناسی جنایت بین‌المللی، کیفرشناسی منطقه‌ای و… را بتوان پیوند داد باید به توان‌افزایی مهارت‌ها و دانش علمی کنش گران علمی به ویژه قضات و وکلا پرداخت.»
وی در ادامه به پویایی گفتمان فقهی پرداخت و اظهار داشت: «کاملاً صحیح است که ما نیاز به گفتمان‌های پویای فقهی داریم. فقه ظرفیت اجتماع‌محوری پررنگی دارد و ما دیگر نیاز به بحث دینار و شتر نداریم که دینار کجا؟ دینار کویت یا دینار یک کشور آفریقایی؟ شتر خراسان شمالی یا خوزستان؟ بُرد یمانی الان دیگر دستمالی است که با آن فقط می‌شود شیشه‌ای را پاک کرد. اتفاقاً فقه بسیار اجتماع‌محور بوده است. در مورد یک یمانی که شترش به یک مسلمان حجازی صدمه زده بود معصوم (ع) فرمودند دینار بده، گفت ندارم، فرمودند درهم بده، گفت ندارم و بعد پرسیدند چه داری؟ همان را بده. این یعنی مقنن نباید فکر کند همه مهارتش در تزریق فقه به حقوق باید در یک ترجمه ساده یک مترجم لیسانس عربی خلاصه شود؛ یعنی صرفاً ترجمه کرد و به قانون تبدیل کند. بسیاری از روایات معصومین ما قضیه فی الواقعه است. معصوم در مقام تفکیک قوای منتسکیو نبوده است و گاه در مقام تقنین و در زمانی دیگر مشغول قضاوت و لحظه‌ای بعد در حال اجرای عدالت کیفری قرار داشته است. نظام سیاست جنایی ماست که باید بفهمد کدام روایت در مقام تقنین بوده و کدام در مقام قضاوت و اجرا و مواردی را که قضیه فی الواقعه بوده را به هنجارهای اجتماعی تعمیم ندهد.»
این عضو هیأت علمی در ادامه به شفاف‌سازی دیدگاه خود در موضوع فرزندخواندگی پرداخت و گفت: «از نظر من باید از دختران رسیده به سن تجرد قطعی و یا زن و شوهران فاقد فرزند و یا دارای فرزند با توجه به اولویت‌های قانونی در زمینه فرزندخواندگی حمایت شود، نه اینکه امکان فرزندخواندگی از آن‌ها سلب شود؛ بنابراین عرض من در این زمینه نارسا بوده و نیازمند آن است که در این سیاهه اصلاح شده و توسعه یابد.»
وی در ادامه به ساختار رکن روانی در نظام حقوقی ایران پرداخت و افزود: «در مورد تجاوز عمو به برادرزاده، نظریه‌های رکن روانی در حقوق ایران واقعاً بسیار قدیمی و عقیم هستند؛ یعنی تحریک بیولوژیک در اثنای عمل تعرض جنسی، توسط قانون‌گذار رضایت تفسیر شده است. کجای این رضایت انسانی است؟ بحث سوءنیت تداوم‌یافته یا سایر نظریات هم هستند که از چنین ضعفی برخوردارند. حقوق کامن‌لا از این جهت پیشرفته‌تر از حقوق ماست. کیس است که ایده به مقنن می‌دهد. ای‌کاش امیرکبیر به جای اعزام اشخاص به فرانسه، آن‌ها را به انگلستان می‌فرستاد. فقه ما شباهت زیادی به کامن‌لا دارد. مگر نمی‌گوییم که در فقه باید موضوع باشد که حسب آن حکم مشخص شود؟ بنابراین کیسی که قاضی می‌گیرد می‌تواند محلی برای بازخورد به مقنن باشد. باید این موارد منشأ کار مقنن باشد نه لابی‌های دکترین مؤثر در فرایند تقنین؛ بنابراین این واقعیت است که نظریه‌های رکن روانی در نظام حقوقی ما دارای مشکل است. حتی نظریه‌های رابطه سببیت نیز ضعیف است. مثال روشن آن می‌تواند انتقال عمدی ویروس کرونا باشد که از جهت پوشش همه صور روانی ناتوان بوده است. درهرحال سیاست جنایی افتراقی اتخاذ شده، باید وارد فضای گفتمان دانشگاهی شده و در قوانین خود را نشان داده و تأثیرش را بگذارد. باید دانش‌افزایی حقوقی نخبگان و عوام تقویت شود. مردم ما فکر می‌کنند اگر قاضی مجازاتی جایگزین حبس دهد، یعنی قوه‌قضائیه شل عمل کرده است. متوجه نیستند معایب حبس چیست و چه صدماتی را به دنبال دارد. نمی‌دانند حبس چقدر مخالف اصل فردی بودن مجازات‌هاست. این شرایط علمی و دوره‌های مهارتی برای قضات و وکلا می‌تواند مؤثر باشد و باید در بسیاری از آن‌ها بازنگری صورت گیرد.»
عضو هیأت علمی پژوهشکده سمت در ادامه به تشریح چهارچوب ارائه خود پرداخت و اظهار داشت: «همه تلاشم این بوده که در چهارچوب نقد قوانین منظومه معرفتی سه‌ضلعی را بسازم که از دریچه آن بتوان جهان زیست انسان ایرانی را که مخاطب شارع مجرا داده از طریق مصوبات مجلس و در سیاست‌های تقنینی مجلس متبلور شده را از این منظر نقد کنم که چگونه ما می‌توانیم قوانین و مقررات حوزه بزه‌دیدگی اطفال را اصلاح کنیم که عقلانیت ابزاری و کمال‌گرایی کیفری نباشد و بتوان از پرونده شخصیت حقیقی استفاده کرد نه فرمی که شامل شرایط ظاهری همچون سن، قد، وزن، شرایط مدرسه محل تحصیل و … باشد. واقعاً بتوان از این همه ظرفیت فارغ‌التحصیلان مددکاری اجتماعی و روانشناسی استفاده کرد. بسیاری از این افراد در حال حاضر در اسنپ مشغول کار هستند؛ این‌ها را بیاوریم و حتی اگر نصف پولشان را در قوه‌قضائیه هم ندهیم باز هم می‌آیند. اصلاً مجانی می‌آیند و به خدا خوب است از این همه متخصص استفاده کنیم.»
وی در ادامه ضمن اشاره به جرم‌شناسی زیستی افزود: «لومبروزو هم در آخر عمر خود فهمید که یک‌سوم از کیس‌هایش این‌طور نبود که بیماری عامل بزهکاری باشد. داده‌های جدید روانشناسی مرضی نشان‌دهنده پیوند هرچه وسیع‌تر و رد مفهومی دائماً متضادتر از رابطه روح، نفس و جسم است و به همین خاطر عرصه که دکتر پتفت باز کرده‌اند ضروری است تقویت شود. جالب است که علوم شناختی مهم شده است. هرچقدر ویراست جدید کتاب هیلگارد را می‌بینیم، قسمت بیولوژیک این کتاب هر بار قطورتر می‌شود؛ بنابراین نقش بیماری‌ها در بزهکاری بسیار جدی‌تر از آموزه‌های کلاسیکی است که لومبروزو به آن اعتقاد داشت. در نهایت تلاش ما این است که در ساحت‌های مختلف، قطره‌ای از تلاش‌های بایسته را که در واقع فقط اصلاح قوانین است، مورد توجه قرار دهیم و با توانمندافزایی کنش گران رسمی و غیررسمی سیاست جنایی ایران و استفاده از دستاوردهای غربی، شرعی و عرفی به یک الگوی بومی دستیابیم که چرخ‌دنده‌های این‌ها را در هم چفت و بست دهد. فقط یکی از این‌ها را ترجمه نکنیم. اینکه مبانی منابع فرایندها و متن ظاهری قوانین را از کجا می‌گیریم و بومی‌سازی می‌کنیم مهم است. موبایل من از یک لیتر نفت خام به دست آمده است که از طریق یک فناوری به یک محصولِ فناورانه تبدیل شده است. این مسافت بین ماده خام تا محصول فراوری‌شده دقیقاً در حوزه علوم طبیعی و پایه است اما در حوزه علوم انسانی، این فاصله هزار برابر بیشتر است تا ما بتوانیم آموزه‌های غربی، شرعی و عرفی را بر ساخت‌های مدرنی که امکان نظام سازی حقوقی داشته باشند برسانیم. لذا این کرسی محدود به نواقص قابل رفع و پتانسیل‌های قابل تقویت قوانین و مقررات بزه‌دیدگی اطفال اختصاص داشت.»
در ادامه دبیر جلسه از آقای جعفری درخواست کرد تا به بیان جمع‌بندی خود بپردازد. وی با تأکید بر ضرورت داشتن اراده جمعی برای تغییر و اصلاح اظهار داشت: «پرونده شخصیت نباید صرفاً یک فرم سن، قد، وزن و… باشد. برای پرونده شخصیت یکی از موارد، ما خودمان مددکار دم خانه فرستادیم. دو نفر مددکار و یک آقا را فرستادم تا بروند و وضعیت را بررسی کنند. ما موارد این‌چنینی هم داشته‌ایم و خروجی‌ها هم مثبت بوده است. با سپردن بچه به دست یک مشاور، زندگی او متحول شده است. حتی زمانی در شبکه پنج و در برنامه در شهر نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفت. این بچه به زندگی برگشت و رفتارش درست شد؛ یعنی ابتدا باید اراده کافی برای اجرای قوانین وجود داشته باشد. قانون جوانی جمعیت قانون تازه تصویبی است که نیاز به چکش‌کاری دارد. قانون حمایت از اطفال بدسرپرست و بی‌سرپرست نیز در حال تغییراتی است که من هم در برخی از جلسات آن شرکت می‌کنم. این‌ها قابل اصلاح هستند و اگر مطابق قوانین موجود از کودکان حمایت کنیم، قطعاً به موجب این قوانین بزه‌دیده نخواهند شد.»
پس از آقای جعفری، دبیر جلسه از دکتر پتفت درخواست کرد تا به جمع‌بندی مباحث خود بپردازد. دکتر پتفت ضمن تأکید بر مفهوم کودک گفت: «برای اینکه نظام حقوق کیفری ما در رابطه با کودکان تغییر کند فهم ما از کودک اهمیت بسیاری دارد. میزان شناخت درست ما از کودک از نظر بیولوژیکی، روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و… مهم است. پرونده شخصیت شاید مهم‌ترین تأسیسی است که به نظرم نظام حقوقی ما اخیراً به سمت آن رفته است. اگر بخواهیم واقع‌بینانه به قضیه نگاه کنیم و رویکردی علمی داشته باشیم می‌بینیم که کودکان به شدت آسیب‌پذیر و بسیار تحت‌تأثیر محیط اطرافشان هستند. اگر نگاه بزه‌دیده شناسانه داشته باشیم، آسیبی که یک کودک می‌تواند از جامعه دریافت کند نسبت به یک بزرگسال بسیار بیشتر است. به همین خاطر برخورد ما با کودک و راهکارهایی که در قبال وی اتخاذ می‌کنیم شاید مهم‌ترین گام ما در حال حاضر باشد. چون آمار نشان می‌دهد تعداد کودکان بزه‌دیده ما در حال افزایش است و این ناشی از عوامل مختلفی است که اگر نگاه عمیق‌تری داشته باشیم شاید بتوان وضعیت را تغییر داد. جالب است من در ارائه‌های متعددی که در زمینه حقوق کودک و خشونت علیه وی داشته‌ام بسیاری از والدین، مربیان، معلمان، مددکاران و … پس از طرح مباحثی از سوی من متوجه شده‌اند که خود نیز دستی بر خشونت علیه اطفال دارند. از همین رو مهم است فهم ما از کودک پیست؟ مثلاً همین وضعیتی که در حال حاضر بر مدارس ما حاکم است. کودکان را در یک ماراتن کنکور قرار داده‌اند و به هزار و یک روش متوسل می‌شوند تا این کودک دکتر، مهندس، قاضی و … شود. این را مساوی با سعادت کودک می‌دانند و از این قضیه غافل هستند که چه فشارهایی بر کودک وارد می‌شود و چطور شخصیت وی را تخریب می‌کنند. در آینده این کودک نه تنها نمی‌تواند مفید باشد بلکه می‌تواند تبدیل به یک عنصر خطرناک شود. چون منی که از کودکی خشونت را تجربه کرده‌ام اگر تیغ برنده‌ای را به دست بگیرم ممکن است وضعیت خطرناکی ایجاد کنم. به همین خاطر چیزی که ما در وهله اول از آن غافلیم، شخصیت اخلاقی کودک است که از قلم‌افتاده و به جایش تمرکزمان را به دانش‌افزایی کودکان در مدارس و انباشت و تلنبار اطلاعات داده‌ایم. این یک مثال بود و به نظرم باید بیشتر به دنبال هم‌افزایی بود. شاید با الهام از سهراب سپهری باید گفت مغزها را باید شست، جور دیگر باید فکر کرد.»
در پایان دبیر جلسه از دکتر خواجه‌نوری نیز خواست به بیان صحبت‌های پایانی خود بپردازد. دکتر خواجه‌نوری در پاسخ به مطلب یکی از حاضرین در جلسه اظهار داشت: «جامعه‌شناسی جنایی متفاوت از جامعه‌شناسی کیفری است. متأسفانه در دانشگاه‌ها آن‌طور که باید به جرم‌شناسی و شاخه‌هایی که از آن منشق می‌شود توجه نمی‌شود. بسیاری از اساتید هم جامعه‌شناسی کیفری و جامعه‌شناسی جنایی را یکی تلقی می‌کنند. درحالی‌که ما در جامعه‌شناسی جنایی عوامل اجتماعی مؤثر در بزه را بررسی می‌کنیم و این درس در دوره ارشد دو واحد اجباری است، اما در جامعه‌شناسی کیفری ما بازخورد کیفرها از منظر اجتماع را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم و این دو رشته‌های کاملاً مجزایی هستند. جامعه‌شناسی کیفری فقط در دوره دکتری آن هم به صورت اختیاری ارائه می‌شود.»
در انتهای جلسه، از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت ۱8 ختم جلسه را اعلام کرد. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس sdil.ac.ir مشاهده کنید.
-
تیزر معرفی نشست:
-
گزارش کوتاهی از نشست:
-
فیلم کامل نشست:
