شورای عالی انقلاب فرهنگی

هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

«کرسی ترویجی»

پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:

• ارائه‌کننده: دکتر محمدقاسم تنگستانی (دکترای حقوق عمومی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی)

• ناقدان:

ناقد نخست: دکتر محمد جلالی /عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ناقد دوم: دکتر مهدی مرادی برلیان  /عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

ناقد سوم: دکتر نجات الله ابراهیمیان /قاضی بازنشسته و عضو هیات علمی دانشگاه

• دبیرعلمی: دکتر یاسر احمدوند

• زمان برگزاری: شنبه 18 دی ۱۴۰۰ (ساعت 16)

• مکان برگزاری: پژوهشکده حقوقی شهر دانش

• گزارش نشست:

در روز شنبه مورخ 1400/10/18 پژوهشکده حقوقی شهردانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «نقد و بررسی الگوی مدیریت عالی قوه‌قضائیه در نظام حقوقی ایران» را برگزار نمود. این جلسه رأس ساعت 16 به‌طور رسمی آغاز شد.

• سؤالات تحقیق از جمله به شرح ذیل بود:

1. آیا الگوی مجریه‌ای برای اداره قوه‌قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران قابلیت اجرایی شدن دارد؟
2. آیا این الگوها با چهارچوب‌های فقهیِ کشور ما انطباق لازم را دارد؟
3. الگوی فعلیِ مدیریت عالی قوه‌قضائیه در کشور ما تا چه توانسته است انتظارات مذکور در قانون اساسی و سایر قوانین از خود را برآورده کند و بتواند به‌عنوان یک الگوی موفق در زمینه مدیریت عالی قوه‌قضائیه خود را نشان دهد؟

 در ابتدای این جلسه که در پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار شد، دبیر علمی از ارائه‌دهنده، دکتر محمدقاسم تنگستانی، درخواست نمود که به ارائه مطالب خود بپردازد.

دکتر تنگستانی در ابتدا به مبانی بحث مدیریت عالی قوه‌قضائیه اشاره نمود و گفت: «بحث مدیریت عالی قوه‌قضائیه اگر بخواهیم ریشه و مبنای اساسی آن را پیگیری کنیم، در علم حقوق حداقل به دو نظریه مشخص می‌رسیم که یکی تفکیک قوا و دیگری، اصل استقلال قضایی است.‌ راجع‌به استقلال قضایی صحبت زیاد شده و منابع متعددی در این زمینه نگاشته شده است. هسته مرکزیِ اصل استقلال قضایی این است که رسیدگی توسط مقامات قضایی صرفاً براساس وقایع هر پرونده و مبتنی بر قوانین و مقررات و به‌طورکلی، منابع معتبر در هر نظام حقوقی، بدون وجود هرگونه عامل فشار، اعم از این‌که از بیرون قوه‌قضائیه و یا درون قوه باشد، صورت بگیرد. از لوازم تأمین استقلال قضایی در دو دستة استقلال شخصی قضات و استقلال سازمانی یاد می‌شود که اولاً و بالذات استقلال قضایی برای تأمین استقلال شخصی قضات است و مشخصاً تأکید دارد بر لوازم استخدامی مناسب برای تأمین بی‌طرفی قضات و ثانیاً بحث استقلال سازمانی قضات مطرح می‌شود. وقتی ما ادبیات موضوع را بررسی می‌کنیم، مباحث مربوط به استقلال سازمانی طول عمر کم‌تری دارند و اتفاقاً حوزه ارتباط بحث آن هم با حقوق عمومی بیش‌تر است».

وی در ادامه بر ضرورت توجه به ارزش‌های رقیب در تنظیم ساختار اساسی قوه‌قضائیه اشاره کرد و بیان داشت: «مسئله اصلی این است که قوه‌قضائیه باید براساس چه مدلی طراحی شود که هم‌زمان ارزش‌ها و اصول مربوط در تنظیم ساختار اساسی این قوه حفظ شود؟ از جمله استقلال قضایی، تفکیک قوا، پاسخگویی سیاسی، کارآمدی و سایر ارزش‌هایی که در این زمینه مؤثر هستند. سازوکار کاملاً مشابه و واحدی در بین نظام‌های حقوقی مختلف برای تنظیم ساختار اساسی قوه‌قضائیه وجود ندارد؛ اگرچه می‌شود براساس بررسی کلیِ الگوهای پذیرفته‌شده در کشورهای پیشرفته موارد مشخصی را به‌عنوان الگوی شناخته‌شده مطرح کرد. هم‌چنین می‌شود با بررسی تاریخی شکل‌گیری و توسعه ساختار کلان مدیریت عالی قوه‌قضائیه بتوانیم این تحلیل را داشته باشیم که این سیستم در کشورهای مختلف به چه سمت در حال حرکت است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که علاوه‌بر استقلال قضایی در تنظیم ساختار اساسی قوه‌قضائیه دخیل است، مسئولیت قوه‌قضائیه است. یکی دیگر از این موارد، کارآمدی این قوه است؛ یعنی علاوه‌بر استقلال قضایی باید ارزش‌های رقیب هم در تنظیم ساختار اساسی این قوه موردتوجه قرار بگیرد. این وضعیت به‌خصوص در کشور ما با توجه به وضعیت خاص خود، به‌ویژه اصل چهارم قانون اساسی که صراحتاً بر لزوم ابتنای کلیه قوانین و مقررات و تبعاً کلیه ساختارهای کلان سیاسی کشور بر موازین اسلامی تأکید دارد و هم‌چنین نظریه ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی ما وجود دارد، طبیعتاً این‌ها آثار مشخصی را بر تنظیم روابط میان نهادهای سیاسی خواهند گذاشت. دغدغه اصلی این است که قوه‌قضائیه به نحوی تنظیم شود که علاوه‌بر حفظ ارزش استقلال قضایی، پاسخ‌گویی و مسئولیت این قوه حفظ شود و در نهایت از خروجی عملکرد قوه‌قضائیه به‌عنوان یک قوه کارآمد یاد شود که همه این‌ها الزامات متعددی را در زمینه طراحی مدل مدیریت عالی این قوه مطرح می‌کند؛ بحثی که قطعاً صرفاً حقوق‌دانان نمی‌توانند وارد آن شوند. یک بحث فراحقوقی هم دارد. طراحی الگو اساساً یک مقوله مدیریتی است؛ اگرچه ارزش‌ها و اصول حقوقی هم در تنظیم این موضوع کاملاً دخیل هستند. همان‌طور که اشاره شد، ما وقتی مراجعه می‌کنیم به مبانی فقهی نظام حقوقی‌مان، اصل چهارم، نظریه ولایت‌فقیه و هم‌چنین باب قضا در کتب متعدد فقهی که تقریباً می‌شود گفت یک باب مفصل حاوی احکام، شرایط و ضوابط تدوین‌شده در این زمینه است، این‌ها همگی نحوه تنظیم ساختار کلان قوه‌قضائیه را تحت تأثیر قرار می‌دهند‌، اما سؤال این است که این‌ها تا چه حد این ساختار را تحت تأثیر قرار می‌دهد».

دکتر تنگستانی در ادامه افزود: «مدل پذیرفته‌شده در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دارای نظام حقوقی پیشرفته، مدل مجریه‌ای است که براساس آن، وزارت دادگستری مدیریت عالی قوه‌قضائیه را برعهده دارد؛ اگرچه در سال‌های اخیر، به‌خصوص در یک یا دو دهه اخیر که این سرعت افزوده شده است، ما در کنار وزارت دادگستری، نهادی تحت عنوان شوراهای قضایی را هم داریم که در حال شکل‌گیری و تکامل است؛ امری که در نظام حقوقی خود ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب مسبوق به سابقه است، اما در حال حاضر این الگو دیگر پذیرفته‌شده نیست؛ حداقل در نظام حقوقی ما. اندیشه‌ای که پشت ایجاد نهادی به نام شورای قضایی است، ایجاد یک نهاد حائل میان مقامات تصمیم‌گیر سیاسی و بدنه‌ی قضاییِ قوه‌قضائیه است که معمولاً در کشورهای مختلف، ابتدا این نهاد یک صلاحیت مشورتی داشته و به تدریج صلاحیت تصمیم‌گیری راجع‌به امور استخدامی و مسئولیت انتظامی قضات را برعهده گرفته است. دورنمایی هم که برای شوراهای قضایی در نظر گرفته شده، جایگزینی آن با وزارت دادگستری نیست؛ یعنی می‌توان با اطمینان این را ادعا کرد که در کشورهای مختلف هیچ‌گاه به سمت حذف وزارت دادگستری حرکت نکردند، بلکه با ایجاد نهادهایی به اسم شوراهای قضایی از میزان اختیارات استخدامیِ وزارت دادگستری کاسته شده و در یک جریان کاملاً تدریجی بخشی از اختیارات اداریِ این نهاد به شوراهای قضایی واگذار شده است؛ البته با حفظ مسئولیت این نهاد جدیدالتأسیس در نظام حقوقی کشور. این شوراها نهادهایی هستند که با ترکیب چندگونه مرکب از اعضای داخل قوه‌قضائیه، سایر نهادهای حکومتی و هم‌چنین، جامعه مدنی از جمله کانون‌های وکلا و اساتید رشته‌های حقوق و مدیریت هستند که در وجه کاملاً توسعه‌یافته خود از این الگو استفاده کرده‌اند».

ارائه‌دهنده در ادامه بیان داشت: «در کشور ما به جهت تأثیرگذاری فقه شیعه و فربه بودن باب قضا در ادبیات فقهی ما، طبیعتاً پیروزی انقلاب اسلامی نظام قضایی ما را دچار تغییر و تحولاتی نموده که یکی از این تغییرات، تغییراتی است که در سطح ساختار کلان قوه‌قضائیه طراحی شده است، اما بررسی فقهی حاکی از این است که باب قضا در کتب فقهی ما عمدتاً محدود به شرایط، صفات و نحوه رسیدگی قاضی می‌شود و در مورد نحوه سازمان‌دهی قوه‌قضائیه حکم خاصی ندارد. ما در حال حاضر از نظام قضایی صحبت می‌کنیم به‌عنوان یک سیستم که مؤلفه‌های اساسی دارد؛ همچون شرایط قضات، آیین دادرسی و تشکیلات قضایی. ما وقتی منابع فقهی را بررسی می‌کنیم، راجع‌به آیین دادرسی، احکام مفصل و جزئی به‌نحوی‌که هم‌اکنون داریم آن‌ها را تجربه می‌کنیم در قوانین مختلف، نمی‌توانیم به آن‌ها برسیم؛ اگرچه در مورد شرایط قاضی احکام مفصلی وجود دارد. یکی از نکات این است که نظام قضایی ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به‌رغم اصلاحاتی که در آن صورت گرفت برای اسلامیزه‌کردن آن، برای حرکت آن به سمت ایجاد یک نظام قضایی اسلامی، از جمله با حذف مرحله تجدیدنظر و نهاد دادسرا، تا حدود قابل‌توجهی مشابه همان الگویی است که علی‌اکبرخان داور در ابتدای سده سیزدهم هجری شمسی آن را با اقتباس از کشورهای اروپایی ایجاد کرد. وقتی ما الآن نظام قضایی خود را بررسی می‌کنیم، نهادهایی که وجود دارند، یعنی هم از حیث تشکیلات، هم از حیث آیین دادرسی و حتی هم از حیث شرایط قاضی، کاملاً مشابه آن سیستمی است که حدود یکصد سال پیش وارد کشور ما شده بود. واقعیت قضیه این است که منابع فقهی ما در یک به هم‌پیوستگی منطقی‌وار وجود دارند؛ با این توضیح که بین شرایط و صفات قاضی و اختیارات او و سایر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قضای اسلامی یک انسجام برقرار است. وقتی ما امروز بحث می‌کنیم که امکان استناد به علم قاضی وجود دارد یا خیر، اگر برگردیم به آن منابع فقهی‌ خود که آن شرایط را برای قضات در نظر گرفته است، این کاملاً قابل توجیه است که از چنین شخصی هم می‌شود این انتظار را داشت که بتواند با استناد موجه به علم خودش حکم قضیه را صادر کند، اما آیا در حال حاضر چنین انتظاری منطبق بر واقعیت است؟ مراجعه ما به فقه برای استخراج الگو برای سازمان‌دهی روابط کلان نظام سیاسی شاید بشود گفت که یک انتظار بیش‌ازاندازه باشد. نه این‌که فقه در مورد سازمان‌دهی نظام سیاسی، اقتضائاتی نداشته باشد، بلکه طراحی الگوی سازمانی برای مدیریت عالی قوه‌قضائیه اساساً مبتنی بر اقتضائات بومی و شرایط زمینه‌ای از جمله فرهنگی و سیاسی است که در هر کشور متفاوت از سایر کشورها شکل می‌گیرد و در گذر زمان نیازمند محک و اصلاح است. ما نمی‌توانیم یک الگوی ثابت و دائمی برای مدیریت این قوه و سایر ساختارهای کلان سیاسی کشورمان استخراج کنیم».

وی در ادامه به تشریح وضعیت موجود در خصوص پاسخ‌گویی قوه‌قضائیه پرداخت و گفت: «در زمینه استقلال قوه‌قضائیه در وضعیت فعلی، میزان استقلالی که برای این قوه به لحاظ سازمانی در نظر گرفته قانون‌گذار اساسی ما، عملاً سایر ارزش‌های رقیب را تحت‌الشعاع قرار داده است. نه این‌که قوه‌قضائیه مسئولیت سیاسی نداشته باشد، اما میزان اثربخشی سازوکارهایی که برای مسئولیت قوه‌قضائیه طراحی شده، به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است؛ به خاطر الگوی کلان مدیریت عالی این قوه و می‌شود بدون هیچ‌گونه نسبیت‌گرایی اشاره کنیم که تقدم با استقلال قضایی بوده در تنظیم ساختار کلان این قوه. در حالی که به ارزش‌های رقیب از جمله کارآمدی و پاسخ‌گویی توجه خاصی نشده است و این همواره مورد نقد صاحب‌نظران این عرصه قرار گرفته است. یکی از مواردی که در تنظیم سازوکارهای پاسخ‌گویی نهاد قضایی در سایر کشورها به آن پرداخته‌ایم، این است که نهاد قضایی به ‌رغم حساسیت کارکردی که دارد، به‌عنوان یک سیستمی که دارد یک خدمت عمومی را ارائه می‌دهد، به انحاء مختلف در مقابل نهادهای حکومتیِ دیگر و شهروندان، پاسخ‌گوی اعمال خود است؛ از جمله از طریق سازوکارهایی نظیر الزام به انتشار گزارش‌های عملکرد، مسئولیت وزیر دادگستری در مقابل کابینه و پارلمان و هم‌چنین طراحی نهاد آمبودزمان قضایی، امکان حسابرسی مالی از این قوه و سایر سازوکارهایی که طراحی شده است. نکته‌ای که باید به آن تأکید کرد این است که نه این‌که ما هیچ‌یک از این سازوکارها را در نظام حقوقی خودمان نداشته باشیم، اما به دلیل این‌که در زمینه طراحی مؤلفه‌های اساسی برای پاسخ‌گویی نهاد قضایی دچار اختلال هستیم، نتوانسته‌ایم اثربخشی لازم را در این زمینه ایجاد کنیم. باید توضیح بدهیم که ایجاد یک نظام پاسخ‌گو مستلزم وجود چهار یا پنج مؤلفه اساسی است؛ وجود یک نهاد یا مرجع پاسخ‌گو، نهاد پاسخ‌خواه یا مطالبه‌کننده پاسخ، امکان پاسخ‌خواهی و الزام به پاسخ‌گویی و در نهایت، وجود یک نظام حقوقی مناسب برای ضمانت‌اجرای عدم‌ پاسخ‌گویی یا پاسخ‌گویی غیرقانع‌کننده. این‌ها از مواردی بود که در بررسی وضعیت موجود می‌توانستیم به آن اشاره کنیم. نکته این است که در شرایط فعلی هم ما می‌توانیم با برخی اصلاحات زمینه ارتقای الگوی فعلی را فراهم کنیم. از جمله با اجرایی کردن زمینه مسئولیت مقامات عالی قوه‌قضائیه، با استفاده از ظرفیت پاسخ‌خواهی که سایر قوای حکومتی دارند ارائه گزارش آن به مقام رهبری. هم‌چنین با ایجاد نهاد شورای قضایی مشورتی؛ چیزی که همین الآن بدون وجود هیچ‌گونه مبنای قانونی هم وجود دارد. ما از زمانی که شورای‌عالی قضایی‌مان در سال ۱۳۶۸ حذف شد، همواره شاهد تشکیل جلساتی تحت عنوان جلسات مسئولان عالی قضایی، شورای‌عالی قضائیه و مواردی از این دست هستیم. این نشان‌دهنده این است که این موضوع مستند و مستحکم به یک منطق مدیریتیِ پذیرفته‌شده مبنی بر لزوم مشورت‌خواهی و وجود هماهنگی میان اجزای مختلف نظام قضایی برای مدیریت مناسب آن است. هم‌چنین تقویت پاسخ‌گویی عمومی از طریق الزام به انتشار گزارش عملکرد، بودجه‌ریزی عملیاتی توسط قوه‌قضائیه و گزار‌ش‌دهی آن به سازمان برنامه‌وبودجه و مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری از حیث تعیین دقیق میزان اختیارات رئیس‌جمهور در زمینه اجرای اصل یکصد و سیزده قانون اساسی در رابطه با سایر قوا و مشخصاً قوه‌قضائیه، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری. عدم امکان نظارت قضایی بر تصمیمات و مصوبات قوه‌قضائیه بی‌تردید هیچ مبنای حقوقی قابل دفاع و متقنی در کشور ما ندارد و بخشی از حکومت را از حوزه نظارت‌پذیری خارج کرده است و این‌ها همه کمک می‌کند به ایجاد یک جزیره کاملاً مجزا از سایر قوا به اسم قوه‌قضائیه».

دکتر تنگستانی به سابقه استفاده از الگوی شورایی در ایران اشاره نمود و گفت: «لازم به ذکر است که الگوی شورایی که در ابتدای انقلاب شکل گرفت، از سال ۵۸ تا سال ۶۸، به‌طور کامل با الگوی پذیرفته‌شده مدیریت شورایی در سایر کشورها هماهنگ نبود؛ چراکه عملاً وزارت دادگستری در حد یک نامه‌رسان یا پیک تقلیل جایگاه داده شده بود و اختیارات اساسی، مربوط به این شورا بود و از سایر نهادهای حکومتی در ترکیب این شورا حاضر نبودند. هم‌‌چنین، این شورا در سطح رفتاری هم با یک تجربه موفقی مواجه نشده بود. لازم است اشاره کنیم که وجود نهادی به اسم شورای قضایی مسبوق به سابقه در قبل از انقلاب هم است. در دی ماه سال ۱۳۱۵ به موجب قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و مقررات استخدامی قضات، شورای‌عالی وزارت دادگستری که متشکل از وزیر دادگستری، دادستان کل، مدیرکل امور قضایی، مدیرکل امور اداری بود، برای ارائه مشورت پیش‌بینی شده بود؛ یعنی کاملاً یک گام سنجیده و منطقی را برای ایجاد تدریجی و یک نهاد پذیرفته‌شده در سایر کشورها برداشتند که متأسفانه در سال ۱۳۲۲ این قانون لغو شد. در سال ۱۳۲۶ لایحه‌ای تحت عنوان لایحه راجع‌به تشکیل شورای‌عالی قضایی ایجاد شد؛ یعنی حدود ۷۴ سال قبل چنین فکری وجود داشت که چنین ساختاری در قوه‌قضائیه ایجاد شود. دقیقاً این الگویی که در لایحه وجود دارد، منطبق است با وضعیتی که همین الآن در بسیاری از کشورها دارند آن را تجربه می‌کنند؛ با حفظ ساختار وزارت دادگستری. قدر متیقن این است که امکان حذف وزارت دادگستری به جهت دو منطقِ پاسخ‌گویی و وجود هماهنگی در اداره امور کشور وجود ندارد. چیزی که ما داریم در کشور خودمان از تبعات آن رنج می‌بریم، پدیده‌ای به اسم لایحه قضایی است که مولود این نظام حقوقی ـ قضایی ما است. مگر می‌شود که یک لایحه در زمینه امور قضایی تولید شود و آثار اداری، مالی و اجتماعی نداشته باشد؟ یک لایحه می‌تواند جنبه غالب قضایی داشته باشد، اما نمی‌تواند سایر جنبه‌های مؤثر در آن را نادیده بگیرد. ما وقتی چنین نظامی را ایجاد می‌کنیم، باید به تبعات آن هم تن بدهیم».

وی در ادامه به تحلیل الگوی فعلی مدیریت قوه‌قضائیه پرداخت و بیان کرد: «الگوی فعلی نظام مدیریت عالی قوه‌قضائیه در کشور ما از حیث استقلال سازمانیِ قوه‌قضائیه هم حداکثری است و هم ناقص. اگرچه این ممکن است متناقض به نظر برسد، اما یک واقعیت است. از این جهت حداکثری است که قانون‌گذار موسسه سعی وافری کرده است برای این‌که هرگونه رشته ارتباطی را بین قوه‌قضائیه و سایر قوا از حیث انتصاب مقامات عالی قوه و پاسخ‌گویی این قوه قطع کند، برای احتراز از امکان فساد در اداره‌این قوه و هم‌چنین، این مدل با این نگاه طراحی شده است که بتواند به دور از هرگونه مناسبات سیاسیِ ناسالم خودش را اداره کند؛ در حالی که طبق بررسی تطبیقی که در تمامی کشورهای دارای نظام حقوقی پیشرفته انجام داده‌ایم، چنین الگویی که تمرکز صرف بر استقلال سازمانی قوه‌قضائیه داشته باشد، ملاحظه نکردیم و تقریباً یک مدل منحصربه‌فردی است که سایر ارزش‌های مطرح در تنظیم ساختار کلان سیاسی را به حاشیه برده است. لازم به ذکر است که این الگو علاوه‌بر این‌که حداکثری است، ناقص نیز است. به این معنا که قانون‌‌گذار اساسی و قانون‌گذار عادی ما هم حتی به الزامات مالی، اداری و بودجه‌ایِ لازم برای تأمین استقلال سازمانی قوه‌قضائیه توجه لازم را نداشته‌اند‌ و بنا به دلایل متعدد که ورود به آن‌ها از حوصله این وقت محدود خارج است، امکان تأمین استقلال قضاییِ حداکثری در شرایط فعلی به دلیل نبود زیرساخت‌های اداری، استخدامی و بودجه‌ای مناسب برای آن‌ها که اتفاقاً خیلی از این‌ها قابل تأمین هم‌ نیست، یعنی براساس اصول حقوقی قابل تأمین نیست، به این جهت که ممکن است منتهی بشود به جزیره کاملاً مستقل به اسم قوه‌قضائیه و تبعاً وقتی ما نگاه می‌کنیم در سایر کشورها، این‌ها با توجه به همه این‌ ملاحظات طراحی کرده‌اند الگویی به اسم مجریه‌ای را با استفاده تدریجی از نهاد جدیدالتأسیسی به اسم شورای‌عالی قضایی یا شورای قضایی که تحت عناوین مختلفی شناسایی می‌شود. در هیچ نظام حقوقی و در میان هیچ‌یک از دکترین قوی در زمینه رشته حقوق و مدیریت، واگذاری مدیریت کلان قوه‌قضائیه به وزارت دادگستری فی‌نفسه مغایر اصل استقلال قضایی تلقی نشده است».

در ادامه دبیر کرسی از ناقد اول، دکتر نجات‌الله ابراهیمیان دعوت کرد تا به ایراد سخنان خود بپردازد. وی با اشاره به تبیین موضوع استقلال قوه‌قضائیه اظهار داشت: «منظور از استقلال قوه‌‌قضائیه چیست؟ استقلال از تمام و یا برخی از قوا مدنظر است یا ما قوه‌قضائیه را مستقل از بقیه حکومت و دولت در مفهوم عام می‌دانیم؟ این سؤال نیاز به بررسی تطبیقی دارد. در ساختار حقوقی ایران، رئیس‌جمهور شخص دوم بوده و رهبری در جایگاه اول قرار دارد. در کشورهایی که شبیه به مدل کشور ما اداره می‌شوند، استقلال قوه‌قضائیه نسبت به قوای مجریه و مقننه و یا کل اجزای حکومت دیده می‌شود. در حال حاضر، ما شاهد حدی از استقلال هستیم که بیش‌ازاندازه متعارف و ضروری بوده و کارکرد را مختل کرده است. از سوی دیگر، شخص اول حکومت که رهبری است، اختیارات تامی نسبت به دستگاه قضایی دارند. بااین‌حال این اختیارات و نحوه تعامل بین دستگاه قضایی و نهاد رهبری به خوبی در این تحقیق دیده نشده و مورد واکاوی قرار نگرفته است. حق با دکتر تنگستانی است، مدل ساده و بسیط قطع رابطه با قوای دیگر تحت عنوان استقلال، در نهایت و در عمل به ضرر قوه‌قضائیه تمام شده است. چراکه قوه‌قضائیه در مقام پاسخگویی، حتی در مقابل مجلس قرار نمی‌گیرد. اگر ما از کسانی که امکانات، بودجه، تنسیق نظام اداری و … را در اختیار دارند، سؤال کنیم که وضعیت قوه‌قضائیه چگونه است، آنها خواهند گفت به موجب قانون اساسی مسئولیتی در این زمینه ندارند. درست هم می‌گویند. اگر از وزیر دادگستری سؤال کنیم، او هم خواهد گفت که صرفاً یک نامه‌رسان است و نمی‌توان از او در مورد عملکرد قوه‌قضائیه سؤال کرد. به همین منوال اگر از دولت و عضو کابینه سؤال شود خواهند گفت که مسئولیتی در این زمینه ندارند. از سوی دیگر مسائل مربوط به بودجه، لوایح ارسالی، مسائل استخدامی قضات و مقدمات ایجاد ساختار و … برعهده قوه مجریه است. اگر مسئولین دو قوه‌قضائیه و مجریه از دو گرایش یا حزب سیاسی مخالف باشند، هیچ ابزاری وجود ندارد که قوه مجریه را وادار به فراهم ساختن مقدمات انجام‌وظیفه برای قوه‌قضائیه کرد. چراکه مسئولیتی وجود ندارد. علاوه‌بر این، زمانی که این دو، رقبای سیاسی هم شوند، به نفع هرکدام از آنهاست که طرف دیگر، کارنامه مثبتی نداشته باشد. صراحتاً می‌گویم اگر این دو از دو جریان سیاسی متفاوت باشند، کاملاً به نفع یکی از آنهاست که طرف دیگر، کارنامه درخشانی نداشته باشد و بازنده باشد. این به خاطر نگاهی افراطی است که به مفهوم استقلال وجود دارد و این شرایط منبعث از شکل ساده و بسیط و ابتدایی طراحی استقلال برای قوه‌قضائیه و قطع رابطه این نهاد با قوه مجریه است.»

وی در ادامه افزود: «به نظر من طراحی و مهندسی یک ارتباط معقول و متعارف، نقش کمتری از خود استقلال ندارد. در نتیجه مدلی باید مدنظر باشد که به کمک وزیر دادگستری قوه‌قضائیه را به قوه مجریه پیوند بدهد، به نحوی که قوه مجریه و عضو کابینه در مورد فراهم آوردن مقدمات کار، پشتیبانی، بودجه، امکانات و … پاسخگو باشد. این ارتباط در حال حاضر وجود ندارد و این شکاف مشکلاتی ایجاد کرده است. تأکید می‌کنم که قوه مجریه نفعی در کمک به قوه‌قضائیه ندارد و اگر هم کمکی نکند، کسی از او سؤال نمی‌کند و مسئولیتی ندارد. در مقابل، قوه‌قضائیه هم به خاطر این فقدان ارتباط، گاهی در مقام رقیب قوه مجریه ظاهر می‌شود و این به ضرر هر دو نهاد است. اینکه قوه‌قضائیه برخی مفاهیم حقوقی یا سیاست‌های یک دولت را به چالش بکشد، یا رئیس این قوه و یا برخی از مسئولین آن، به واسطه نقشی که در برخی از نهادها دارند، بیش از جایگاه مدیریت قضایی اقدام به موضع‌گیری در سیاست خارجی، سیاست‌های اجرایی، پولی و بانکی و … داشته باشند، به خاطر استقلال افراطی طراحی شده، بدون تنظیم یک ارتباط هوشمند است. در نتیجه به نظرم از نظر طراحی مدیریتی شاید در بدترین وضعیت تاریخی‌مان قرار داریم و در مقایسه با بسیاری از کشورها، الگوی موفقی را ارائه نکرده‌ایم.»

وی در ادامه به سابقه وجود شورای‌عالی قضائی در ساختار حقوقی ایران اشاره کرد و گفت: «با پیروزی انقلاب اسلامی، در اولین تصویب قانون اساسی، ایجاد یک شورای‌عالی قضایی پیش‌بینی شده بود که در آن با اکثریت آرا، در یک فرآیند انتخابی، منتخبی از قضای کشور عضویت داشتند. این شورا در اصلاحات قانون اساسی، حذف شد و شخصی به عنوان رئیس قوه‌قضائیه با اختیاراتی که در اصل یکصد و پنجاه و هشتم احصاء شده، جای آن را گرفت. البته در فرآیند اجرای این اصل، به احصاء این اختیارات توجهی نشده است. شورای‌عالی قضایی یک نهاد پیشرفته بود که جای خود را به رئیس قوه قضائیه داد. رئیس قوه‌قضائیه در حقوق ایران، با توجه به اختیاراتی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده، به سختی می‌توانست یک قاضی حرفه‌ای باشد. در کشورهای دیگر، وزیر دادگستری لزوماً یک قاضی یا حقوقدان نیست؛ اغلب مدیر است. منتها مسئله اینجاست که در کشورهای دیگر، همه اختیارات قوه‌قضائیه هم در اختیار وزیر دادگستری نیست؛ یعنی اگر یک متخصص مدیریت یا یک وزیر سابق مالیه، وزیر دادگستری شود، همه اختیارات قوه‌قضائیه که مستلزم دانش قضایی و آشنایی به حقوق است، در اختیار وی قرار نمی‌گیرد. این نقش به شورای‌عالی قضایی اعطا می‌شود.»

دکتر ابراهیمیان در ادامه با تشریح فرآیند انتخاب رئیس قوه‌قضائیه بیان داشت: «در کشور ما همه اختیارات مربوط به مدیریت و پشتیبانی و کلیه اختیارت قضایی در یک فرد جمع شده است؛ و چه شرایطی برای وی در نظر گرفته‌ایم؟! مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم بازنگری قانون اساسی، مقام رهبری، یک نفر شخص مجتهد، عادل، آگاه به امور قضایی، مدیر و مدبر را برای پنج سال به عنوان رئیس قوه‌قضائیه تعیین خواهد کرد. در کشور ما فرآیند دستیابی به اجتهاد طولانی و در فضای جامعه حقوقی و فقهی دست‌یافتنی است. فردی مجتهد شناخته می‌شود که سال‌ها دودچراغ‌خورده و با تحصیل، تحقیق و استنباط به این مقام رسیده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده، غالب این اشخاص به خاطر اشتغالات علمی و اقتضائات آن، توان مدیریت اداری کافی نداشته‌اند و با سیستم قضایی هم آشنا نبوده‌اند؛ همین امر مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده است. شرایطی که قانون اساسی برای رئیس قوه‌قضائیه ایجاد کرده، به نحوی است که به سختی می‌توان شخصی حرفه‌ای را برای ریاست این قوه یافت. البته به نظر می‌رسد طی دوره‌های اخیر، ما شاهد قرائت‌های جدیدی از مجتهد بودن هستیم. امروزه آنچه در دوره‌های اول از مفهوم اجتهاد مدنظر بوده، تعدیل شده است. در کل می‌توان گفت شرایطی که برای ریاست قوه‌قضائیه در نظر گرفته شده، باعث شده مدیریت این نهاد در کشور ما با دشواری‌هایی همراه باشد.»

وی در ادامه به بررسی وظایف رئیس قوه‌قضائیه پرداخت و گفت: «در اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی، سه وظیفه برای رئیس قوه‌قضائیه در نظر گرفته شده است: ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری، تهیه لوایح، استخدام قضات و تعیین و تغییر مأموریت و مسائل مربوط به ترفیع آنها. قاعده در حقوق عمومی در رابطه با صلاحیت مربوط به مقامات و نهادها، تفسیر مضیق است؛ صلاحیت‌ها نیاز به تصریح دارند. مطابق آنچه در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه آمده، رئیس قوه‌قضائیه، به عنوان مقام قضایی توصیف شده است؛ متأسفانه شورای نگهبان نیز این را مغایر قانون اساسی ندانسته و تأیید کرده است. همین باعث شده رئیس قوه‌قضائیه، یعنی کسی که امکان نصب و عزل قضات را دارد و برای آنها مأموریت تعریف و تبیین می‌کند، کسی باشد که اگر یک قاضی رأیی داد که این مقام در آن تشکیک داشت، به جهت مغایرت رأی با شرع، از آن، درخواست تقاضای اعاده دادرسی کند. مشکلی که در بازنگری قانون اساسی در این رابطه پیش آمده، تفسیر نامناسبی است که از اختیارات قوه‌قضائیه ارائه شده است؛ و این امر باعث شده ما از نظر مدیریت در قوه‌قضائیه با چهره‌ای نه چندان حرفه‌ای، با کارایی نامناسب مواجه شویم. به نظرم حتماً باید در این موضوع بازنگری صورت گیرد. می‌توانیم از کشورهای دیگر الگو بگیریم؛ اصراری هم نداشته باشیم که همه‌چیز را بومی‌سازی کنیم. گاهی باید یک کالای با ارزش را بیاوریم و از قابلیت‌های آن استفاده کنیم. نیاز است در بازنگری‌های بعدی، از ابتدا مدیریت قوه‌قضائیه را مورد بررسی قرار دهیم.»

در ادامه دکتر جلالی به عنوان ناقد دوم، به دعوت دبیر جلسه، به ایراد سخنان خود در باب مباحث مطروحه پرداخت. وی اظهار داشت: «به دلایل مختلف نقاط و نکات اختلافی زیادی با آنچه دکتر تنگستانی ارائه کردند، وجود ندارد. به دو دلیل، اول اینکه توانایی ایشان بسیار بالاست و دیگر آنکه، این موضوع در حقوق ایران عیان است و مشکلات و معضلات آن، معین است. نیاز بود محقق توانایی اینها را چهارچوب‌بندی کند که این کار به خوبی صورت گرفته است. تعبیر من از قوه‌قضائیه و تفکیک قوا، در نهایت به معمای قوه‌قضائیه منتهی می‌شود. در دو قوه مقننه و مجریه، ارتباطات و تقابلی که بین آنها وجود دارد، منجر به ایجاد رژیم سیاسی متنوعی شده است؛ اما در وضعیت تفکیک قوا، وضعیت قوه‌قضائیه بسیار خاص است. از این جهت از لفظ معما برای قوه‌قضائیه استفاده می‌کنم که ما با انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم در یک نظام دموکراتیک، شاهد روی کار آمدن این دو قوه هستیم، اما در مورد قوه‌قضائیه چه؟ کجای این ساختار حقوقی قرار گرفته است؟ با توجه به اصول و روابطی که دکتر تنگستانی به درستی تبیین کردند، پر بی‌راه نیست از لفظ معما برای این نهاد استفاده کنیم. ساختار محرز و مسلمی وجود ندارد. ما در این نهاد با دو وضعیت مواجهیم؛ یکی وضعیت نهادی و دیگری، وضعیت شخص قاضی است که جایگاه بسیار خاصی در پیکره حکمرانی دارد. یگانگی یا دوگانگی نظام قضایی و مجموعه‌ای از اعمال و مفاهیم معمول در حقوق عمومی، منجر به پیچیدگی‌هایی شده که تعبیر معما را به ذهن متبادر می‌کند. یکی از این دوگانه‌های موجود، تفکیک امر اداری از امر قضایی است. در کلیت مباحث حقوق اساسی، به طور خاص در قوه‌قضائیه، تفاوت‌هایی میان امر سیاسی و اداری و قضایی وجود دارد. امر قضایی و اداری، روشن‌تر از امر سیاسی است. این روشنی هم که به طور کلی وجود دارد، به دلیل ماهیت خاص امر قضایی است که می‌توانیم هم به طور کارکردی و هم به صورت نواحی ساختاری، آن را تعیین و تبیین کنیم. متأسفانه این هم در کشور ما دچار یک خط اساسی است و نتیجه هم چیزی است که شاهد آن هستیم.»

وی در ادامه به وظایف رئیس قوه‌قضائیه اشاره کرد و افزود: «هم در طراحی اصل یکصد و پنجاه و هفتم و هم در تفسیر، مسئولیت‌های رئیس قوه‌قضائیه، امور قضایی و امور اداری در نظر گرفته شده است. بر همین اساس هم رئیس قوه‌قضائیه هم رئیس امر قضا و هم رئیس امر اداره ‌این نهاد است. برای این وضعیت طراحی کل قوا، می‌توان از لفظ جزیره‌های مستقل استفاده کرد. وضعیت رئیس قوه مقننه نیز چنین است. در کمتر جایی، رئیس قوه مقننه دارای چنین اختیارات و جایگاهی در حقوق اساسی است. همین امر منجر به ایجاد مشکلات فراوانی شده است. امور مربوط به امر قضا و امور اداری در قانون اساسی به خوبی تفکیک شده است. پیشنهاد من این است که اولاً رئیس گذاشتن را کنار بگذاریم. شاید بتوان در امر قضاوت رئیس را متصور بود اما در امر قضا، رئیس اصلاً معنا ندارد و ناقض هویت استقلال قوه‌قضائیه خواهد شد. ما شاهد خاطرات ناگواری از مواد 12 و 79 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 477 قانون آیین دادرسی و … بوده‌ایم که از ایجاد ریاست در ساختار قوه‌قضائیه ناشی شد. پیشنهاد من این است که ابتدا بیاییم امر قضا را که مشخص است در یک ساختار معین قرار دهیم که قوه هم نباشد؛ اما امور اداری را در دو دسته امور اداری مستقیماً مرتبط به امر قضا و امور اداری غیرمستقیم مرتبط با امر قضا تفکیک کنیم. اختیار امور اداری مستقیماً مرتبط را به خاطر استقلال نهادی به ساختاری مانند شورای‌عالی قضایی یا دیوان‌عالی کشور بدهیم که در رأس آن، شخصی هم باشد که بتواند این امور مستقیم با امر قضا را ساماندهی کند و بتواند به امور مرتبط با استخدام قضات و بخش سوم وظایفی که در اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی آمده، رسیدگی کند. این امور در مجموعه امر قضا قرار بگیرد و در ساختار قضایی دستگاه قضایی یا مسامحتاً قوه‌قضائیه قرار گیرد. امور غیرمستقیم مرتبط با قضا را هم که شامل پیشینه یا پسینه امر قضایی است، همچون امور مربوط به کارشناسی، به نوعی دادستانی، اجرای احکام و … از امر قضایی جدا کنیم و برای آن طراحی جداگانه‌ای داشته باشیم.»

وی در ادامه ضمن انتقاد از بخشی از پیشنهادات دکتر تنگستانی اظهار داشت: «امید دکتر تنگستانی به این قانون اساسی را نمی‌توانم بپذیرم. تجربه چهل‌وسه‌ساله ما نشان می‌دهد که این قانون اساسی به ما جواب نمی‌دهد. صراحتاً معتقدم این قانون اساسی جوابگو نبوده و باعث مشکلات زیادی شده است. در این قانون اساسی هم نباید صرفاً به بخش قوه‌قضائیه توجه داشت. این قانون، مجموعه به‌هم‌پیوسته از بخش‌های مختلف است که مبنای ایدئولوژیک دارد. بنا به تجربه این چهل و سه سال، به نظرم این نوع امیدواری به این قانون، نوعی امید واهی است. علاوه‌بر این، اشاره به زمینه‌های بومی در طراحی، به نحوی ابهام دارد. در طراحی باید زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … هم در نظر گرفته شود. براساس اصول دوم، چهارم و سایر اصول، مبنای نظام ما براساس شرع و شیعه پایه‌ریزی شده است. با توجه به زمینه‌های دینی و فرهنگی، آیا می‌توانیم به مدل دیگری برسیم؟ ساده است بگوییم از این زمینه‌ها در طراحی استفاده شود، اما منظور ما از این زمینه‌ها چیست؟ باید به روشنی در این باب صحبت شود.»

در ادامه، دبیر جلسه از ناقد سوم، جناب آقای دکتر مهدی مرادی برلیان درخواست نمود که به ارائه نظرات خود بپردازد. دکتر مرادی برلیان با اشاره به اهمیت مسئله مدیریت دستگاه قضا و تأکید بر ضرورت نقد و بررسی الگوی موجود در ایران، سخنان خود را آغاز کرد و سپس بیان داشت: «مسئله مدیریت دستگاه قضا یا قوه‌قضائیه حائز اهمیت است. البته مدت‌ها در محافل آکادمیک بحث مدیریت قوه‌قضائیه و استقلال سازمانی مغفول بود که این ریشه‌های تاریخی هم دارد. اگر برگردیم ‌به نظریه‌های مربوط به تفکیک قوا و نظریه‌پردازان آن، می‌بینیم که خیلی مسئله قوه‌قضائیه به‌عنوان یک قوه مستقل مطرح نبوده است یا به یک معنا، امر قضا بخشی از امر اجرایی در نظر گرفته می‌شد. در حال حاضر این مباحث گسترش پیدا کرده است. در متن مکتوب مقدمات نظریِ مربوط به این موضوع خیلی خوب فراهم شده بود، اما در آن کم‌تر به بحث نقد و بررسی الگوی موجود در کشور ما و وضعیت خود ما پرداخته شده بود. البته آقای دکتر در ارائه شفاهی یک مقداری بیش‌تر وارد این موضوع شدند؛ به‌ویژه نقش وزارت دادگستری در این زمینه که تأکید بر این است و مطالعات تطبیقی نیز این موضوع را نشان می‌دهد که نقش وزارت دادگستری حتی با وجود تشکیل شوراهای قضایی همچنان پابرجا است. بااین‌حال، باید دید که چه در الگوی ریاستی که ما داریم و چه بخواهیم این الگو را تغییر بدهیم، چه جایگاهی برای وزارت دادگستری می‌خواهیم در نظر بگیریم؟ این مسئله‌ای است که به نظرم باید بیش‌تر به آن پرداخته می‌شد. اشاره می‌شود که نظام ما در زمینه مدیریت دستگاه قضا تقریباً بی‌بدیل است. این تا حدی درست است و واقعیت دارد، اما به‌طور مسامحه اگر تغییرات جدید را هم در نظام قضایی انگلستان ببینیم، در آن‌جا هم می‌بینیم که مقامی بعد از اصلاحات اساسی که در انگلستان ایجاد شد، شکل گرفته است و خیلی از آن اختیارات اداری و قضایی که مقام قبلی داشت، این مقام برعهده گرفته است. برخی از نویسندگان، این مقام جدیدی را که شکل گرفته است، به رئیس قوه‌قضائیه ترجمه کرده‌اند. در واقع، مقامی شکل گرفته که حدود اختیارات آن بسیار گسترده است. به نظرم جا داشت که به نظام قضایی انگلستان هم اشاره شود؛ البته با همه تفاوت‌هایی که می‌دانیم وجود دارد. در مطالعه تطبیقی من باز بر روی متن تمرکز کردم. نظام ایتالیا را شما مثال زدید به این جهت که استقلال سازمانیِ قابل‌توجهی برای قوه‌قضائیه در نظر گرفته است و آن را با کشور خودمان قابل قیاس دانسته‌اید. به نظر من در ایتالیا همچنان وزارت دادگستری واجد اختیارات مشخصی است؛ یعنی با وجود این‌که در ایتالیا شورای‌عالی قضایی وجود دارد، اما نقش وزارت دادگستری کاملاً پررنگ است و نقش خیلی مهمی را ایفا می‌کند، ولی در کشور ما همان‌طور که اشاره کردید، نقش وزارت دادگستری مبهم است و جایگاه خیلی مشخصی ندارد. اگر قرار است که به این بُعد سازمانی توجه شود، با توجه به اصلاحاتی که در انگلستان ایجاد شد و مقامی که آن‌جا شکل گرفت، آن هم می‌تواند قابل مقایسه باشد».

وی در ادامه به لوازم طراحی الگوی مدیریت قضایی اشاره کرد و گفت: «بحث دیگر بحث پاسخ‌گویی بود که در طرح‌نامه شما کم‌تر به آن پرداخته شده بود و خوشبختانه شما در ارائه شفاهیِ خود به آن اشاره نمودید. همان‌طور که در آثارتان هم به آن اشاره کرده‌اید، تعادل و توازن بین استقلال و پاسخ‌گویی مهم‌ترین مسئله است. اگر کل بحث‌های مربوط به مدیریت قوه‌قضائیه را بخواهیم خلاصه کنیم، همه آن‌ها به این برمی‌گردد که ما بخواهیم به چه مدلی برسیم که میان این‌ها تعادل وجود داشته باشد؛ یعنی هم استقلال برقرار باشد و هم پاسخ‌گویی. در متن، کم‌تر به شیوه‌های پاسخ‌گویی پرداختید، اما در ارائه آن را مطرح کردید. بااین‌حال، به توجه به انتصاب رئیس قوه‌قضائیه از سوی رهبری، مکانیزم پاسخ‌گویی و این‌که نوع پاسخ‌گویی در کنار آن مدل‌های پذیرفته‌شدة پاسخ‌گویی چه جایگاهی پیدا می‌کند، مسئله‌ای است که به نظرم باید بیش‌تر در مورد آن بحث شود. طراحی الگوی مدیریت قضایی براساس بسترها و زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضرورت دارد، اما باید به این بسترها با یک دید گسترده نگاه شود و نه یک تلقی و برداشت خاصی را به‌عنوان بستر مورد پذیرش اعلام کنیم. شوراهای قضایی در اروپا که دکتر تنگستانی هم به آن اشاره کردند، این‌طور هم نبوده که مسئله قوه‌قضائیه، استقلال و پاسخ‌گویی آن را حل کرده است؛ یعنی براساس این‌که در کدام بستر ما داریم صحبت می‌کنیم، مسئله متفاوت می‌شود. کما این‌که در آلمان و انگلستان شوراهای عالی قضایی ایجاد نشده است، ولی طبیعتاً آ‌ن‌جا استقلال قضایی در یک سطح بسیار مناسبی محقق شده است؛ بنابراین، این بسترها بسیار مهم است. حتی این بحث شورایی بودن در خود اروپا هم توسط خیلی از محققان مورد نقد واقع شده است. خیلی از محققان بر این اصلاحات قوه‌قضائیه از طریق ایجاد شوراهای قضایی نقد وارد می‌کنند و با دلایل بسیار مفصلی قائل به اصلاحات دیگری در سطوح پایین‌تر و در سطح دادگاه‌ها هستند. ضمن این‌که نظام ما و جامعه ما تجربه خوبی در مورد بحث شوراها و مکانیزم اداره شورایی ندارد؛ خواه شوراهای اداری و خواه شوراهای قضایی. از طرف دیگر، ما باید بحث ولایی بودن امر قضا را نیز که در متون فقهی ما وجود دارد، با بحث شورایی جمع کنیم که به نظر من این مسئله نکته اصلی طراحی یک نظام مدیریتی از حیث شورایی بودن است که باید حل شود و مشخص شود که قرار است چه تفسیری از ولایی بودن و چه تفسیری از شورایی بودن را داشته باشیم. اشاره‌ای به وضعیت کشورهای اسلامی کردید که به نظرم بیش‌تر جای کار دارد و تجربیات این کشورها قابل استفاده است».

سپس، دبیر جلسه از ارائه‌کننده درخواست نمود تا به تکمیل مطالب خود بپردازد. دکتر محمدقاسم تنگستانی در این قسمت، سخنان خود را این‌گونه آغاز کرد: «در مورد این‌که آیا استقلال قوه‌قضائیه از تمام یا برخی قوا مدنظر است یا از تمام بقیه حکومت، می‌شود با اطمینان گفت که واقعاً هیچ‌کدام از این دو نوع استقلال مدنظر نیست. تصور این‌که استقلال قضایی یا آنچه در نظریه تفکیک قوا به‌عنوان استقلال قوه‌قضائیه مطرح شده است، لزوماً با استقلال کامل سازمانیِ قوه‌قضائیه از سایر قوا یا از کل بدنه حکومت امکان‌پذیر و شدنی باشد، محل بحث است. در هیچ‌یک از نه نظام‌های حقوقی و نه دکترین، این مسئله مطرح نشده که لازمه استقلال قضاییِ، استقلال سازمانیِ کل قوه‌قضائیه از سایر قوا است، بلکه هر جا که بحث از استقلال قوه‌قضائیه مطرح شده، در عمده موارد منظور استقلال شخصی قضات در رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. بهتر است که شاید به ابعاد سازمانیِ استقلال قوه‌قضائیه تا این‌که بخواهیم از عبارت استقلال سازمانیِ قوه‌قضائیه یاد کنیم. امکان قطع ارتباط قوه‌قضائیه با سایر قوا یا به‌طورکلی با بدنه حاکمیت یا حکومت به‌صورت کلی وجود ندارد. قوه‌قضائیه یکی از نهادهای حکومتی است. حاکمیت یک امر و مفهوم واحد است که در قوای مختلف تجلی پیدا می‌کند؛ قوایی که دارای روابط درهم‌تنیده هستند و نمی‌شود هیچ‌یک از آن‌ها را به‌صورت کامل از یکدیگر یا از کل بدنه حاکمیت جدا کرد».

وی در ادامه افزود: «من هم این نکته را تأیید می‌کنم که وضعیت فعلی به‌رغم این‌که ظاهر آن استقلال حداکثری برای قوه‌قضائیه است، اما در عمل به نفع این قوه تمام نشده است. مطمئناً اگر نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به منطق استقلال قضایی و نحوه سازمان‌دهی این قوه مهم وجود داشته باشد، با کاستن از آن استقلال و سوق دادن آن به افزایش سطح ارتباطات این قوه با سایر قوا منافع بیش‌تری عاید قوه‌قضائیه می‌شود. مسئله اصلی این است که این ارتباطی که قرار است بین قوه‌قضائیه و سایر قوای حکومت برقرار باشد، چگونه باید باشد که هم‌زمان هر دو ارزش رقیب را تأمین کند؛ از یک طرف، استقلال قوه‌قضائیه و از سوی دیگر، پاسخ‌گوییِ آن را».

دکتر تنگستانی به لزوم یا عدم لزوم قاضی بودنِ مدیر قوه‌قضائیه اشاره کرد و بیان داشت: «در چند دهه اخیر این نظر که لزوماً یک قاضی می‌تواند مدیر موفقی برای قوه‌قضائیه باشد، یک پزشک لزوماً می‌تواند مدیر خوبی برای وزارت بهداشت باشد و یک تاجر لزوماً می‌تواند فرد مناسبی برای وزارت بازرگانی باشد، زیر سؤال رفته است. رشته‌های مدیریت در عرصه‌های مختلفی توسعه پیدا کرده است. ما در حال حاضر شاهد شکل‌گیری رشته‌هایی نظیر مدیریت امور مالی، مدیریت امور بیمه، امور گمرکی، امور بانکی و اخیراً مدیریت امور قضایی هستیم؛ یعنی اقتضای مدیریت متفاوت از زمینه موضوعی است که قرار است مدیریت شود. این‌که ما تصور داشته باشیم که یک شخص به صرف قاضی بودن بتواند لزوماً مدیر موفقی هم باشد، کاملاً زیر سؤال رفته است. در مورد مدیریت قوه‌قضائیه نیز لزوماً یک شخص قاضی، ولو این‌که باسابقه و دارای شناخت کافی از این قوه باشد، نمی‌تواند دارای تمامی شرایط لازم برای مدیریت کارآمد این قوه باشد».

وی به نکته مطرح‌شده در خصوص حذف شورای‌عالی قضایی و توجه به زمینه‌های بومی در طراحی الگوی مدیریتی اشاره نمود و گفت: «یکی از اقداماتی که می‌توانست ما را با وضعیت پذیرفته‌شده در زمینه‌ الگوهای مدیریت دادگستری همگام کند، حذف این شورا بود. در مورد طراحی الگو و بحث زمینه‌های بومی، بدون شاخ‌وبرگ بخواهم عرض کنم، چرخ اختراع شده است و ما نباید دوباره برگردیم و از چیزی که قبلاً در کشورهای مختلف اختراع، تجربه و آزمایش شده است، تحت عنوان بومی‌سازی یک موجود معیوب عرضه کنیم. واقعیت این است که آن عرصه‌های بومی که اشاره شد، نمی‌تواند ما را از آن منطق مدیریتی و منطق حقوقی که در تمامی کشورهای پیشرفته وجود دارد، غافل کند؛ چون ما در زمینه مدیریت حکومت به‌صورت کلی و طراحی سازمان‌های حکومتی حداقل در سطح کشورهای پیشرفته نمی‌توانیم ادعای چندان قابل‌توجهی داشته باشیم. این یک نکته‌ای است که باید به آن اذعان داشته باشیم. در عمده کشورهایی که این سیستم پذیرفته شده و اعمال شده است، این روش دارد کار می‌کند و ظاهر قضیه این است که با مشکل اساسی مواجه نیست؛ اگرچه در گذر زمان، اصلاحات و جرح و تعدیل‌هایی در مورد آن صورت بگیرد. من هم کاملاً مخالف این قضیه هستم که ما به اسم بومی‌سازی، الگو را کاملاً دست‌کاری کنیم و چیزی طراحی کنیم که اساساً نظام سیاسی و حقوقی و روابط کلان را دچار مشکل کند».

وی افزود: «در مورد معمای قوه قضائیه واقعاً همین‌طور است. ما با یک قوه‌ای مواجه هستیم که واقعاً قضائیه هم نیست. قبل از انقلاب در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، قوه حکمیه وجود داشت. این‌که این قوه است یا خیر، باید اشاره کنیم قوه بودن الزاماً به این معنی نیست که به لحاظ ساختاری از سایر قوا مستقل باشد. در همه کشورها هم همین‌طور است. اگر قوانین اساسی کشورهای دیگر را ملاحظه بفرمایید، به تفکیک قوا و قوای حاکم اشاره می‌شود و از قضائیه هم به‌عنوان یک قوه یاد می‌شود و این قوه نه از جهت این است که مدیریت این قوه و ساختار اساسیِ آن لزوماً از سایر قوا منفک باشد. اتفاقاً همان‌طور که اشاره شد، این‌ها همه وزارت دادگستری را در دل قوه مجریه جای داده‌اند؛ یعنی به لحاظ سازمانی این‌ها مستقل از قوه مجریه نیستند و این ظاهراً منافاتی با قوه محسوب شدن قضائیه نداشته است؛ اگرچه برخی معتقدند که شاید اطلاق عنوان قوه برای قضائیه چندان واقع‌بینانه نباشد. یکی از الزاماتی که اهمیت آن در خصوص پاسخ‌گویی قوه افزایش پیدا می‌کند، این است که این قوه محدود به قضائیه نیست؛ یعنی بدنة عظیم دادسرا در کل کشور؛ سازمان‌های متعدد غیرقضائی، همچون سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت‌اسناد و املاک، سازمان پزشکی قانونی و … باعث شده است که قوه‌قضائیه ترکیبی از نهاد قضایی به همراه یک‌سری نهادهای اجرایی باشد. در واقع، این سازمان‌های غیرقضایی یک بدنة غیرقضایی بسیار گسترده را درون این قوه ایجاد کرده است که ما حداقل در مورد این‌ها نمی‌توانیم برای رد دلایل مربوط به لزوم پاسخ‌گویی، به اصل استقلال قضایی استناد کنیم».

دکتر تنگستانی در ادامه به موضوع سازوکارهای طراحی‌شده در خصوص پاسخ‌گویی قوه‌قضائیه پرداخت و گفت: «سازوکارهایی که فعلاً برای پاسخ‌گویی قوه‌قضائیه طراحی شده است یا می‌تواند بشود، به دلیل نبود یک رابطه مشخص سیاسی بین این قوه و سایر قوا اثربخشی لازم را نخواهد داشت. ممکن است گفته شود که اخذ قلیل بهتر از ترک کثیر است و شاید بتوانیم در این ساختار موجود هم یک‌سری سازوکارهایی طراحی کنیم که به‌صورت حداقلی بتواند برخی از نواقص سیستم موجود را برطرف کند. این می‌تواند در عمل موفقیت‌آمیز باشد یا نباشد، اما اگر بخواهد راه‌حل موضوع به‌صورت اساسی مطرح شود، من هم بر این نکته تأکید دارم که ساختار فعلی که در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده است، ظرفیت لازم برای پذیرش و اعمال اصلاحات لازم در بدنه ساختار کلی مدیریت قوه قضائیه را ندارد و اصلاح این الگو لازم هم نیست. خیلی هم مطمئن نیستیم این مواردی که پیشنهاد کردیم تا چه حد می‌تواند امیدبخش باشد. این‌ها مواردی بود که ظرفیت پیش‌بینی شدن در نظام حقوقی را داشت؛ اگرچه به دلیل نداشتن ضمانت‌اجرای مناسب برای عدم‌پاسخ‌گویی یا پاسخ‌گوییِ قانع‌کننده، ما نمی‌توانیم از اثربخشی سازوکارهایی به آن‌ها اشاره کردیم، مطمئن باشیم».

وی افزود: «ما باید تکلیف خود را با بعضی از مبانی مشخص کنیم؛ البته این کرسی در مقام طرح بعضی از این تعارضات نیست، اما واقعاً باید اذعان داشت که اگر بخواهیم بعضی از تعارضی را که بین برخی از اصول قانون اساسی وجود دارد، ریشه‌یابی کنیم، ما را با یک‌سری سؤالات مهم و چالشی مواجه می‌کند که راهکار آن در کشور بسته است. مطالعات مربوط به قوه‌قضائیه نسبت به سایر قوا از دیرینگی و توسعه‌یافتگی کم‌تری برخوردار است. وقتی ما ادبیات مربوط به مطالعات قضایی را ردیابی می‌کنیم، به‌خصوص مطالعاتی که در خصوص سازمان قوه‌قضائیه به‌عنوان یک نهاد وجود دارد، با مطالعات بسیار کم‌قدمتی مواجه می‌شویم؛ مطالعاتی که پختگی لازم را هم ندارد. چه در نظام انگلستان و چه در نظام ایتالیا هیچ‌یک از روش‌هایی که برای مدیریت عالی قوه‌قضائیه در نظر گرفته‌اند، منتهی به حذف وزارت دادگستری نشده است؛ به خاطر دو منطق مسئولیت و پاسخ‌گویی این وزارتخانه و هم‌چنین، هماهنگی بین اداره امور مختلف کشور. منطق دوم یک منطق مدیریتی است. شاید کم‌تر موردتوجه ما قرار بگیرد. امور قوه‌قضائیه نمی‌تواند بدون توجه به نحوه سامان‌بخشی سایر امور که معمولاً محل هماهنگ شدن این‌ها در کابینه و هیأت‌وزیران است، هدایت شود. سازوکارهایی که برای پاسخ‌گویی مقامات قضایی ممکن است وجود داشته باشد، متفاوت از سایر مقامات می‌تواند باشد. در مورد شورای قضایی اشاره شده است که روش پاسخ‌گویی این‌ها این‌طور نیست که یک نهادی بتواند از این‌ها استنطاق کند، بلکه بخشی از اعضای این شورا منتخب خود قضات هستند و انتخاب یا عدم انتخاب مجدد آن‌‌ها، ابزاری برای پاسخ‌گو نگاه‌داشتنِ این شورا در مقابل بدنه اصلی است».

دکتر تنگستانی در انتها به مذاکرات شورای بازنگری در قانون اساسی اشاره نمود و بیان داشت: «آنچه از مذاکرات شورای بازنگری در قانون اساسی برمی‌آید، این است که درکی از نهادهای شورایی وجود داشته، درک ناقص و معیوبی بوده است. عملاً در انتهای عمر شورای‌عالی قضایی تقسیم وظایف صورت گرفت و در شورای بازنگری گفته شد معلوم نشد که کدام قسمت از دادگستری برعهده کدام مقام است. این در حالی است که الگوی شورایی آمده است برای این‌که امور به‌صورت هماهنگ و جمعی تصمیم‌گیری شود، نیامده که تقسیم وظایف صورت بگیرد. اگر قرار بود تقسیم وظایف صورت بگیرد که اصلاً شورا ایجاد نمی‌شد. هم‌چنین، اشاره شده است که امکان حصول اتفاق‌نظر وجود ندارد. بله، در هر نهاد شورایی و جمعی امکان حصول اتفاق‌نظر وجود ندارد. در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بدون اشاره به معایب سیستم موجود به نحو دقیق و علمی، صرفاً اشاره شده است که مشخص نیست مسئولیت با چه کسی است -که این کاملاً مردود است- و این‌که امکان حصول اتفاق آراء وجود ندارد -که این هم یک قضیه کاملاً طبیعی است- و هیچ منطقی برای پیش‌بینی الگویی ریاستی ارائه نشده است. این امر قضایی که ما الآن داریم در نظام قضایی خودمان تجربه می‌کنیم، با آن امر قضایی که در فقه ما وجود دارد، کاملاً متفاوت است. وقتی شخص قاضی، صفات و اختیارات قاضی را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که این هیچ تفاوتی با آنچه قبل از انقلاب بوده، نداشته و در این‌که این‌ها قابلیت پیاده‌سازی در نظام فعلی ما را هم داشته باشد، واقعاً محل بحث است. ما باید بین دو چیز جمع ایجاد کنیم که در لزوم وجود هر دو طرف رابطه تردید نداشته باشیم. آنچه ما الآن داریم در مورد امر قضایی، قاضی، شرایط قاضی، نحوه رسیدگی و ساختار قضایی تجربه می‌کنیم، واقعاً با چیزی که در ادبیات فقهی خود راجع‌به کلیت باب قضا داریم، به‌طورکلی متفاوت است و شاید خیلی هم قابل جمع نباشد».

در ادامه دکتر احمدوند، به عنوان دبیر جلسه از دکتر جلالی سؤال کرد: «با توجه به مباحث منتسکیو در باب وظیفه قوه‌قضائیه در رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون، آیا این معما حل‌شدنی نیست؟ با توجه به زمینه‌هایی که دکتر تنگستانی ارائه کردند، آیا زمینه را مهیای ایجاد یک معماری نوین در قوه‌قضائیه می‌بینید؟»

دکتر جلالی در پاسخ به این سؤالات اظهار داشت: «سؤال دوم قدری مبهم است و شاید مناسب باشد خود دکتر تنگستانی در این زمینه توضیحاتی ارائه کنند؛ اما در مورد سؤال اول، باید بگویم از همان ابتدا وضعیت‌های مختلفی را در قوه پیشنهاد دادند. در برخی از نظریات صحبتی از قوه‌قضائیه نبود؛ ولی آنچه منتسکیو، چهره شاخص تفکیک قوا، در این بحث مطرح می‌کند، یک موضع مشخص و معین برای رسیدگی به اختلافات در یک وضعیت حکمرانی است و ضرورت این امر را تفهیم می‌کند، اما اینکه قوه تصمیم‌گیر، قوه مدیر و … چگونه باشند، بنا به تجربه بشری، به شکل‌های مختلف درآمده است. صرفاً نشانه‌های کلی به ما داده شده و دسته‌بندی‌های کلان معرفی شده‌اند، اما در عمل می‌بینیم هیچ دو کشوری شبیه به هم عمل نکرده‌اند. مهم این است که قوه‌قضائیه به امر قضا بپردازد. همان‌طور که گفتم امر قضا از امور سیاسی و اداری قابل‌تفکیک است. قضا امری اختلافی است که نیاز به حل دارد و توسط شخص قاضی، در مرجعی به نام محکمه، طی آیین و فرآیندی خاص، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در قالب رأی یا تصمیم نمود می‌یابد. مهم این است که به این وظیفه ذاتی پرداخته شود. به اضافه اینکه همان‌طور که دکتر تنگستانی اشاره داشتند، استقلال که شاه‌کلید این است، در این ساختار حفظ شود. این امر نیازمند اداره‌ای است که توانایی و پاسخگویی داشته باشد و برمبنای الگوی خاصی طراحی شده باشد.»

دکتر احمدوند در مقام تشریح سؤال خود چنین بیان داشت: «منظورم از سؤال دوم این بود که آیا در نقاط قوت نظریه دکتر تنگستانی این ظرفیت وجود دارد که به ایجاد یک معماری نوین در مدیریت عالی قوه‌قضائیه کمک کند؟»

دکتر جلالی پاسخ داد: «به نظرم بله، با توجه به اینکه سال‌ها از ورود ایشان به پژوهشگاه قوه‌قضائیه می‌گذرد و ایشان مدت‌هاست که در این زمینه تمرکز و مطالعات تطبیقی گسترده‌ای داشته‌اند، کاملاً به جوانب امر مسلط هستند و آسیب‌های نظام ما را تشخیص داده‌اند. برای رهایی از این وضعیت هم پیشنهاداتی ارائه داده‌اند که البته در حد نظر باقی می‌ماند، چون کار ایشان هم نیست. این پیشنهادات برای عملی شدن نیاز به زمینه‌های زیادی دارد.»

در ادامه دبیر جلسه، از دکتر ابراهیمیان سؤال کرد: «منظور از بومی بودن چیست؟ نظام کشور ما، منبعث از نظام ولایی است و شخص رئیس قوه‌قضائیه، قاضی‌القضات است. اینکه برای اداره دستگاه قضایی نیازی به حضور و وجود یک قاضی نیست، خارج از شأن بومی نیست؟ این را برخاسته از نظام فقهی نمی‌دانید که در آن رشد کرده‌ایم؟»

دکتر ابراهیمیان به این سؤال چنین پاسخ داد: «باید سهم زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، تاریخی را در طراحی یک سیستم قضایی دید و در الگوبرداری و طراحی یک نهاد بومی مدیریتی به آن توجه داشت. بالاترین مرجع قضات آمریکایی، توسط رئیس‌جمهور این کشور انتخاب می‌شود. ممکن است شکایتی هم نباشد که ممکن است رئیس‌جمهور آنها را تحت تأثیر قرار دهد و یا بالعکس. در ایران برخی از مسئولین مطرح می‌کردند چرا بر استقلال کانون وکلا تأکید می‌شود در حالی که پروانه وکالت در کشوری مانند امریکا از سوی محکمه استیناف یا پژوهش به وکلا اعطا می‌شود. می‌خواهم بگویم، در آنجا یک فرهنگ قضایی شکل گرفته که بسیاری از دوراهی‌ها را صرف‌نظر از ساختارها، خنثی می‌کند. مستقل بودن قاضی و وکیل، یک فرهنگ قضایی است که مانع از آن است که مقام ناصب، رقیب او باشد. علاوه‌بر این، به نظرم در این مدل ساده، چیزی که من کمتر به آن توجه کرده‌ام و شاید دکتر تنگستانی هم باید به آن توجه بیشتری داشته باشند این است که اگر در مدل بومی که این‌قدر تبلیغ آن را می‌کنیم و به موجب آن، رئیس قوه‌قضائیه باید مجتهد واجدالشرایط و صاحب‌نفس باشد، اشخاص صلاحیت‌دار، پنج هزار نفر باشند چه؟ آیا از یک طراحی پیچیده مستغنی خواهیم شد؟ بدون تأکید بر پیچیدگی‌های موجود، می‌توانیم به هرکدام یک حکم قضا در محلی بدهیم؟ می‌توانیم بگوییم چون این تعداد اشخاص دارای شرایط موردنیاز ما بوده‌اند، پس ما را از هرگونه طراحی مدل پیچیده بی‌نیاز می‌کنند؟»

وی در ادامه افزود: «در دنیای امروز ما در یک جامعه پیشه‌وری کشاورزی و قبیله‌ای زندگی نمی‌کنیم. زندگی پیچیدگی‌هایی پیدا کرده و با وجود یافتن چنین انسان‌هایی، باز هم ما نیاز به طراحی الگویی داریم که بتواند استقلال را هم حفظ کند و باید از نظر بومی به آن توجه داشت. دوراهی مربوط به مقام ناصب و قاضی نصب‌‌شونده، به جز ویژگی‌های نصب‌شونده و تقوای نصب‌کننده، نیاز به ویژگی‌ها و مکانیزم‌های دیگری هم دارد که آنها را تحت تأثیر هم قرار ندهد. در این سیستم اگر ما بگوییم که بعد از نصب، اختیار عزل محدود می‌شود و یا تعدادی که نصب شده‌اند، مادام‌العمر باقی خواهند ماند، یا بیش از یک‌بار امکان انتخاب آنها وجود ندارد، وسوسه و زمینه دخالت از بین خواهد رفت. اگر ما در حال حاضر هم این تعداد قضات مجتهد جامع‌الشرایط هم داشتیم، وضعیت سیستم مختل می‌شد. چراکه مطابق آنچه در آیین دادرسی ما پیش‌بینی شده، اگر قاضی بداند پرونده‌ای که به او ارجاع شده، با فتوای او مغایر است می‌تواند آن را به شخص دیگری واگذار کند. اگر در سیستمی، با توجه به نظرات فقهی، قضات همه مجتهد باشند و فتوای مغایری داشته باشند و کار را به دیگری واگذار کنند، ما باید وقت‌مان را فقط صرف جابه‌جایی دعاوی بین شعب کنیم؛ بنابراین با توجه به مفروضات این امر، امروز شدنی نیست. چه‌بسا اگر معصوم هم وجود داشت، مدل قضاوت هم به سادگی هزار و چهارصد سال قبل نبود. امروز نیاز به طراحی پیچیده‌تری است. به نظرم با نگاهی نقادانه به پیش‌فرض‌های موجود، باید به دنبال طراحی‌هایی بود که استقلال قاضی را حفظ کنند. استقلال قوه‌قضائیه دریچه‌ای است که به استقلال قاضی منجر خواهد شد و استقلال قضایی را به بقیه قوا پیوند خواهد داشت.»

دکتر ابراهیمیان در ادامه با بیان پیشنهاداتی اظهار داشت: «پیشنهاد من به دکتر تنگستانی این است که با کمی نقادانه به گذشته و گزاره‌های مسلمی که فقه موردتوجه قرار داده، این مدل را مورد ارزیابی قرار دهند. با این نگاه دوباره برگردند و دستاوردهایی بشری را هم که قانون اساسی به آن اشاره داشته، موردتوجه قرار دهند. همین مدل قوه‌قضائیه و نحوه ارتباط آن با سیر نهادها، انجام وظایف قوه‌قضائیه را مختل کرده است. برای سال‌ها ما با این دعوا مواجه بوده‌ایم که پیشگیری از وقوع جرم باید چه ساختاری داشته باشد؟ جزء وظایف قوه‌قضائیه قرار گرفته، در حالی که بخش عمده‌ای از آن دو قوه مقننه و مجریه صورت می‌گیرد. پیشگیری از جرمی که در قوه‌قضائیه طراحی شده صرفاً از طریق مقابله با جرم و اعمال مجازات است ولی پیشگیری که مستلزم مداخله در امور اجرایی و تقنینی باشد، از دست قوه‌قضائیه خارج است. دکتر تنگستانی باید نگاه نقادانه‌ای به گزاره‌های رایج فقهی داشته باشند و گزارشی از آخرین تحولات می‌تواند نظریه ایشان را مبنای تحولات آینده قرار دهد.»

دکتر احمدوند در ادامه از دکتر مرادی سؤال کرد: «مبنای عدم ورود دیوان عدالت اداری در تصمیمات و بخشنامه‌های قوه‌قضائیه را چه می‌دانید و آیا ورود دیوان به این مباحث را مثبت ارزیابی می‌کنید؟»

دکتر مرادی در پاسخ به این سؤال بیان داشت: «ما در حقوق عمومی، یک اصل کلی نظارت‌پذیری و پاسخگویی داریم که به نظر می‌رسد بتوان آن را به تصمیمات غیرقضایی مرتبط به امور اداری و اجرایی رئیس قوه‌قضائیه تعمیم داد و امکان نظارت‌پذیری را در این اصول، شناسایی کرد. یکی از موارد پاسخگویی قوه‌قضائیه می‌تواند همین موضوع باشد. بااین‌حال باید توجه داشت، بنا به مطالعات تطبیقی، ما شاخص‌های توافق شده‌ای همچون پاسخگویی، مشروعیت، شفافیت و … را برای ارزیابی این نظام‌ها و الگوها داریم. الگوها با این شاخص‌ها سنجیده می‌شوند. نمی‌توانیم الگوهایی که دکتر تنگستانی اشاره کردند را مطلقاً بپذیریم. الگوی شورایی هم باید مورد ارزیابی توسط همین شاخص‌ها قرار بگیرد. طبیعتاً ارزیابی شاخص‌ها به ما کمک می‌کند نتیجه‌گیری بهتری داشته باشیم.»

وی در ادامه به سابقه وجود نظام ریاستی در پیش از انقلاب اشاره کرد و افزود: «ما پیش از انقلاب هم نظام ریاستی داشتیم و وزارت دادگستری، در رأس امور قوه‌قضائیه قرار داشت. وزیر دادگستری در نصب و عزل‌های دستگاه قضا دارای اختیار بود. این یک بحث فرهنگی هم هست و به زمینه‌های فرهنگی هم برمی‌گردد. نمی‌توانیم بگوییم، مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم به خاطر یک نظام واحد یا فرد واحدی است که در رأس قوه‌قضائیه قرار گرفته است. ما در دوران نظام شورایی نیز با مشکلاتی مواجه بودیم و قطعاً با احیای نظام شورایی نیز با مشکلاتی مواجه خواهیم بود. ما باید براساس شاخص‌ها، مزایا و معایب نظام شورایی و ریاستی را ارزیابی کرده و بعد تصمیم بگیریم. من در مقام دفاع نیستم اما باید در نظر داشت قوه مجریه تا چه اندازه پاسخگو است؟ سال قبل در مجلس از رئیس‌جمهور سؤالی شد، اما به کجا رسید؟ باید بحث را از نظام‌های شورایی و ریاستی به سمت فرهنگ قضایی برد. فرهنگ قضایی که خاص نظام باشد، شکل نگرفته است و در این شرایط، هیچ‌یک از اینها نمی‌توانند کارایی لازم را داشته باشند. نظام ریاستی هم ممکن است مزایایی داشته باشد که نظام شورایی ندارد. ما در حال حاضر حکم کلی نداریم و برای ارزیابی نیاز است از شاخص‌ها استفاده شود. ایراداتی که در حال حاضر در نظام ریاستی وجود دارد، لزوماً با شورایی کردن حل نخواهد شد.»

در انتهای جلسه، از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت 18 و 30 دقیقه ختم جلسه را اعلام کرد. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهردانش به آدرس sdil.ac.ir مشاهده کنید.