خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۱۰

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۱۰

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی

(علمی – پژوهشی)

سال پنجم – شماره ۱۰

پاییز – زمستان ۱۳۹۶

 

 

 

 

فهرست عناوین

قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین‌الملل ایران

معصومه شکفته گوهری ـ دکتر مجتبی جانی‌پور اسکلکی

حمله سایبری به مثابه جنایت تجاوز و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به آن

دکتر پرستو اسمعیل‌زاده ملاباشی

رویکرد امنیت‌مدار به حقوق کیفری و رهیافت‌های آن در فرایند‌ دادرسی کیفری؛ (با تأکید بر حقوق کیفری ایران، فرانسه و ایالات متحده)

نبی‌اله غلامی ـ دکتر شهلا معظمی

تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در زمینه مجازات اعدام 

دکتر علیرضا تقی‌پور

بسترهای بزه‌دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست)

دکتر سید منصور میرسعیدی ـ نرگس‌السادات عطایی حسین‌آبادی

اقدامات بین‌المللی در پیشگیری و مقابله کیفری با تروریسم دریایی

پیـمان حکیـم‌زاده خوئی ـ دکتر محسن عبدالهی

 

 

قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بینالملل ایران

معصومه شکفته گوهری

کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه گیلان

 دکتر مجتبی جانیپور اسکلکی

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، نویسنده مسؤول

چکیده: در حقوق جزای بین‌الملل، رویکرد حاکمیت‌گرا به تدریج توسط رویکرد انسان‌گرا جایگزین شده است. قاعدۀ مجرمیت متقابل، یک قاعدۀ حقوق بشری است. این قاعده در حقوق استرداد و فرایند‌های آن در سراسر دنیا تقریباً یکسان اعمال می‌شود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحیتی به صلاحیت دیگر به نحو قابل توجهی متفاوت است. این قاعده در برخی از اصول صلاحیتی می‌تواند مرتفع‌کنندۀ برخی از عیوب و انتقادات باشد. با این همه می‌تواند در مباحث مربوط به استرداد بین دولت‌ها به عنوان یک مانع جدّی تلقی شود و از همین رو امروزه ابزارهایی جایگزین استرداد همچون قرار جلب اروپایی در روابط بین برخی از کشورها پیش‌بینی شده‌اند که به مجرمیت متقابل به دیدۀ تردید می‌نگرند؛ اما تسهیل امور، با حذف این قاعده به هیچ‌وجه اثبات نشده است. انتقال محکومان به حبس چارچوب دیگری است که این قاعده را درون خود جای داده است. رفتاری که اعمال این قاعده را ایجاب می‌کند باید در قوانین دو طرف، رفتاری مجرمانه باشد؛ صرف‌نظر از اینکه جرم مورد نظر در قوانین کشور درخواست‌شونده، در همان دسته‌بندیِ قوانینِ کشورِ درخواست‌کننده قرار می‌گیرد یا تحت همان عنوان، جرم تلقی می‌شود یا خیر.

کلیدواژه‌ها: استرداد، انتقال محکومان، صلاحیت، قرار جلب اروپایی، مجرمیت متقابل.

 

حمله سایبری به مثابه جنایت تجاوز و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به آن

دکتر پرستو اسمعیل‌زاده ملاباشی

دکترای حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد و مدرس دانشگاه

چکیده: از جمله صلاحیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی رسیدگی به جنایت تجاوز می‌باشد. در ابتدای تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نشده بود و تعریف این جرم به آینده و بازنگری‌های اساسنامه موکول شد تا اینکه در نهایت تعریف این جرم در سال ۲۰۱۰ در قالب ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مورد تصویب قرار گرفت. با وجود اینکه در تعریف جرم مذکور اشاره‌ای به حملات سایبری نشده است ولی به نظر می‌رسد که می‌توان آن حملات را با توجه به متن اساسنامه دیوان و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سال ۱۹۷۴ به عنوان جنایت تجاوز در نظر گرفت. برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را در چارچوب جنایت تجاوز مورد بررسی قرار دهیم اینگونه حملات می‌بایستی به آستانه شدت مورد نیاز در مورد تحقق جنایت تجاوز رسیده باشند. در حقیقت آستانه جنایت تجاوز را می‌توان نقض جدی‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل دانست. برای تحقق جنایت تجاوز، افرادی که مرتکب حملات سایبری می‌شوند نیز عمدتاً می‌بایستی از اوضاع و احوال واقعی که منجر به نقض آشکار حقوق بین‌الملل می‌شوند، مطلع باشند که البته اثبات این امر در مورد حملات سایبری معمولاً دشوار است. با وجود اینکه می‌توان حملات سایبری را در قالب صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی مورد توجه و بررسی قرار داد ولی به نظر می‌رسد بهترین حالت، توافق دولت‌ها در مورد روشن کردن ابعاد مربوط به حملات سایبری در خصوص جنایت تجاوز و تخصیص قضاتی آگاه به مسائل مربوط به حملات سایبری و تکنولوژی‌های مرتبط با آن در دیوان کیفری بین‌المللی باشد.

کلیدواژه‌ها: حملات سایبری، تجاوز، دیوان کیفری بین‌المللی، مسؤولیت کیفری.

 

رویکرد امنیت‌مدار به حقوق کیفری‌ و رهیافت‌های آن در فرایند‌ دادرسی کیفری؛ (با تأکید بر حقوق کیفری ایران، فرانسه و ایالات متحده)

نبی‌اله غلامی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسؤول

 دکتر شهلا معظمی

دانشیار گروه جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده: به رغم ایجاد و توسعة جنبش‌های حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تأثیرات گسترده‌ای را در حوزة فرایند‌ دادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تأثیرات از دو منظر آثار رویکرد امنیت‌مدار بر تحقیقات مقدماتی و نیز آثار رویکرد امنیت‌مدار بر فرایند‌ دادرسی در دادگاه‌ها قابل بررسی هستند. کشورهای ایران، فرانسه و ایالات متحده، سه کشوری هستند که هرکدام به نحوی در قوانین شکلی خود از این رویکرد تأثیر پذیرفته‌اند. در این نوشتار با بررسی قوانین شکلی و رویة قضایی این سه کشور، چنین نتیجه‌گیری شده است که تأثیر رویکرد امنیت‌مدار بر فرایند‌ دادرسی کیفری در ایالات متحده به ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر بسیار بیشتر از حقوق ایران و فرانسه بوده است. قوانین فرانسه به رغم اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانة مبتنی بر رویکرد امنیت‌مدار، در هر مورد حدود وظایف و اختیارات مقامات و اشخاص درگیر در فرایند‌ تحقیق و رسیدگی را مشخص کرده است. در قوانین ایران رویکرد امنیت‌مدار در فرایند‌ رسیدگی کیفری بیش از آنکه مبتنی بر نص قوانین باشد، مبتنی بر تصمیمات مقامات و نهادهای قضایی در قالب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هاست.

کلیدواژه‌ها: جرم‌شناسی امنیت‌مدار، تحقیقات فعالانه، دادرسی افتراقی، دادگاه‌های اختصاصی، ضابطان دادگستری.

 

تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در زمینه مجازات اعدام

دکتر علیرضا تقی‌پور

استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده: اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل می‌دهند. طراحان اساسنامه دادگاه‌های بین‌المللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامه‌های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط است. مجازات اعدام در اساسنامه دادگاه‌های مزبور پیش‌بینی نشده است و علت این امر را می‌توان تصویب اسناد بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و پروتکل‌های الحاقی به آنها عنوان نمود. بر اساس مقاله حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، به رغم اینکه در حقوق بین‌الملل، اجماعی در زمینه ممنوعیت مجازات اعدام وجود ندارد، اما وجود اسناد بین‌المللی اخیرالذکر و متعاقب آن، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی توسط تعداد زیادی از کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود ممنوع اعلام نکرده‌اند حاکی از تأثیرگذاری نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی است. اما موضوعی که می‌تواند تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد، امکان محاکمه مجدد، نسبت به فرد محکومیت‌یافته در دیوان توسط محاکم ملی که همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده‌اند، می‌باشد. لذا با اصلاح بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه و تغییر واژه جرایم به رفتار، نه‌تنها شاهد رعایت قاعده حقوق بشری منع محکومیت مجدد خواهیم بود، بلکه جایگاه نظام حقوق بشر در ممنوعیت مجازات اعدام در اساسنامه دیوان به بهترین وجه حفظ می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مجازات اعدام، حقوق بشر، دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، اسناد بین‌المللی.

 

بسترهای بزه‌دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست)

دکتر سید منصور میرسعیدی

استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول

 نرگس‌السادات عطایی حسین‌آبادی

کارشناس‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده: برای پیشگیری از بزه‌دیدگی جنسی، شناسایی زمینه‌های تسهیل‌کننده آن، حائز اهمیت است. مقنن در قانون مدنی با مقرر کردن امکان نکاح نابالغ، سقوط تکلیف والدین در حضانت از طفل در سنی که هنوز نیاز به حمایت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پیش‌بینی راهکاری مؤثر برای حمایت از طفل بعد از جدایی والدین و ازدواج مجدد آنها، تصریح به حق تنبیه کودک با مقید کردن آن به قید تعریف‌نشده «در حد تأدیب» و لزوم تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف کودک برای سلب صلاحیت از مسؤول حضانت، عدم پیش‌بینی بی‌توجهی و غفلت نسبت به طفل به عنوان عاملی برای سلب حضانت و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست با پذیرش سرپرستی دختران و زنان مجرد از اناث، بدون پیش‌بینی راهکاری مؤثر جهت افزایش حمایت از این فرزندخوانده‌ها و افزایش نظارت مستمر بر شرایط زندگی آنها به منظور حصول اطمینان از امنیتشان در خانواده تک‌والدی آسیب‌پذیر و همچنین با تصریح به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بسترهای بزه‌دیدگی جنسی را با افزایش احتمال قرار گرفتن افراد در موقعیت‌های آسیب‌زا ایجاد کرده است. اصلاح قوانین بسترساز این قسم از بزه‌دیدگی با توجه به تبعات منفی مادام‌العمر آن، امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها: بستر، بزه‌دیدگی جنسی، بزه‌دیده.

 

اقدامات بین‌المللی در پیشگیری و مقابله کیفری با تروریسم دریایی

پیـمان حکیـم‌زاده خوئی

دانشجوي دوره دکتراي حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق عمومى و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 دکتر محسن عبدالهی

عضو هیئت علمى مدعو گروه حقوق عمومى و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران، نویسنده مسؤول

چکیده: تروریسم تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. اقدامات تروریستی در دریاها و مبارزه با آن از مسائل مورد بحث در حقوق بین‌الملل و به ویژه حقوق بین‌الملل دریاهاست، به طوری که اولین اقدامات در این راستا نیز به دوران جامعه ملل باز می‌گردد. با توجه به گسترش روزافزون اقدامات تروریستی از سال ۱۹۶۳ به بعد، کنوانسیون‌های متعددی برای مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده‌اند. آزادی دریانوردی در گرو امنیت پایدار و صلح حاکم بر دریاهاست. اما انجام اقدامات تروریستی در این پهنه وسیع این امکان را ایجاد می‌کند که یک کشتی نفت‌کش به راحتی به یک سلاح مرگبار تبدیل شود و یا اینکه تروریست‌ها در جهت اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود اقدام به ربودن کشتی و گروگان‌گیری نمایند؛ همانند آنچه که در مورد کشتی آشیل‌ لارو اتفاق افتاد. از این رو جامعه بین‌المللی توجه خود را بیش از گذشته بر امنیت دریایی معطوف ساخته و اقدامات بین‌المللی متعددی برای مقابله با هرگونه اقدام تروریستی در پهنه دریاها صورت گرفته که به دنبال ایجاد ساختاری منسجم برای مبارزه و مقابله با این اَعمال در عرصه دریاها هستند. این مقاله با بررسی تحولات حقوقی رخ‌داده پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و جرم‌انگاری شمار بیشتری از اعمال تروریسم دریایی در کنوانسیون‌های بین‌المللی، استدلال می‌کند که صرف جرم‌انگاری اعمال مزبور کفایت نکرده و برای پیشگیری و مبارزه کیفری مؤثر با این نوع از تروریسم، شناسایی آن به عنوان یک «جنایت بین‌المللی» اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها: تروریسم دریایی، مبارزه، پیشگیری، امنیت دریایی، اقدامات بین‌المللی.

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *