خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۱۳

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۱۳

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی
(علمی – پژوهشی)

سال هفتم – شماره ۱۳
بهار – تابستان ۱۳۹۷

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

 

 

فهرست عناوین

اتّحادیه اروپایی و دیوان بین‌المللی کیفری: همکاری و حمایت نهادین
دکتر سیّد قاسم زمانی ـ دکتر اسماعیل یعقوبی
قلمرو میانجیگری کیفری در انواع جرایم در حقوق موضوعه ایران
دکتر حسین غلامی دون ـ دکتر بدر سودانی سادری
تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲
احمدرضا کوچکی ـ دکتر شهرام ابراهیمی
بررسی جرم‌شناختی عوامل بین‌المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت
دکتر سمیرا گل‌خندان
پیامدهای سیاست کیفری عوام‌گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان
دکتر پریما طاهری شاد ـ دکتر هوشنگ شامبیاتی
درآمدی بر «حقوق بیمۀ جنایی» در راستای «سیاست جنایی بیمه‌مدار»
دکتر مهرداد رایجیان اصلی ـ نعیم سهامی
تقابل یا تعامل قوانین کیفری دولت خارجی با حقوق بزه‌دیده؛ در پرتو اصل شناسایی متقابل در حقوق کیفری اتحادیه اروپا
دکتر جواد صالحی
اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در حقوق کیفری اتّحادیة اروپا با نگاهی به اجرای آرای کیفری و قرار جلب اروپایی
دکتر بهزاد رضوی‌فرد ـ محمد فرجی

 

 

مقالات

اتّحادیه اروپایی و دیوان بین‌المللی کیفری: همکاری و حمایت نهادین

دکتر سیّد قاسم زمانی

استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

دکتر اسماعیل یعقوبی

دانش‌آموخته دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده:
تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری بزرگ‌ترین دستاورد حرکت جامعه بین‌الملل به‌سوی استقرار عدالت کیفری تلقی می‌شود. بی‌تردید تحقق این مأموریت نمی‌تواند به‌تنهایی و بدون همکاری با سایر نهادهای بین‌المللی صورت پذیرد. مطالعه حاضر به بررسی همکاری دیوان با اتحادیه اروپا پرداخته است. بدین‌منظور، مبنای رابطه میان دو نهاد و تعهد اتحادیه به همکاری با دیوان و سپس اقدامات اتحادیه به‌منظور حمایت از این نهاد موردِبررسی قرار گرفت. اتحادیه اروپا از بدو تأسیس دیوان، سیاست حمایت از توسعه و ارتقای عملکرد دیوان را وجه همت خود قرار داده است. اتحادیه فرایندی را در چهارچوب اسناد مصوّب خود ایجاد کرده است تا دو محور حمایتی خود یعنی بسط صلاحیت سرزمینی و ارتقای عملکرد دیوان را سامان دهد. مهم‌ترین سند اتحادیه، سند موضع مشترک در رابطه با دیوان می‌باشد که توسط شورای اروپایی تصویب شد. سایر اسناد اتحادیه در‌این‌راستا، ازجمله برنامه اقدام و موافقتنامه معاضدت و همکاری، در پرتو این سند به تصویب رسید که مجموعاً چهارچوبی متّقن در همکاری و حمایت ارکان و اعضای اتحادیه از دیوان بین‌المللی کیفری ایجاد می‌کند.
کلیدواژه‌ها:
دیوان بین‌المللی کیفری، اتحادیه اروپا، سند موضع مشترک، موافقتنامه معاضدت و همکاری، اساسنامه رم.

 

 

قلمرو میانجیگری کیفری در انواع جرایم در حقوق موضوعه ایران

دکتر حسین غلامی دون

دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دکتر بدر سودانی سادری

دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی، دبی، امارات متحده عربی، نویسنده مسئول

چکیده:
پیرسالاری و پایبندی به ارزش‌های سنتی، وابستگی افراد به یکدیگر و نیاز به جامعه محلی، کم‌رنگ بودن قدرت حکومت‌ها و بی‌ارادگی آنها برای دخالت در اختلافات بین فردی در گذشته‌ای نه‌چندان دور، موجبی بود برای شکل‌گیری فرایند میانجیگری کیفری! و امروزه شکست گفتمان‌های کیفرسالار دولتی، تراکم قوانین، طواری دادرسی، بوروکراسی‌های اداری و … بهانه‌ای است برای تخریب عدالت کیفری رسمی و بازتولید شدن این مفهوم و شاخ‌وبرگ گرفتن ادبیات علمی مربوط به آن! در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیت‌های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به دنبال قانون‌مند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ‌دهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانونگذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد؟ پاسخ‌دهی به پرسش مذکور گامی است در جهت شناسایی کاستی‌های موجود و چراغ راهی است برای اصلاح قوانین مربوطه. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام‌شده است نشان می‌دهد، در جرایم چهارگانه مذکور نتیجه میانجیگری نسبت به عدالت کیفری رسمی مطلوب‌تر است، باوجوداین قانونگذار ایرانی میانجیگری را تنها در جرایم تعزیری آن ‌هم به‌صورت بسیار محدود پذیرفته است، این درحالی است که تسرّی این فرایند به‌صورت صریح و روشن به دیات و قصاص ضروری است و گسترش قلمرو آن به بخشی از جرایم حدی نیز فاقد اشکال است.
کلیدواژه‌ها:
میانجیگری کیفری، تعزیرات، حدود، قصاص، دیات.

 

 

تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

احمدرضا کوچکی

دانشجوی دکترای رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، قشم، ایران

دکتر شهرام ابراهیمی

عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:
نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی‌تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی‌های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع‌واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین‌ترتیب قضات نه‌تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف‌دهنده می‌توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند.
باوجوداین تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، ازجمله در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفيف و تعليق، مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند. جهت‌گیری سياست جنايي تقنيني در اين قانون بر این انديشه استوار بوده است تا ازطریق ارعاب بزهکاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نائل آید و هم به دریافت جزای نقدی به‌عنوان ابزاری جهت تأمین بودجه چشم بدوزد. اين درحالي است که سياست جنايي قضايي با تکيه بر اصل شخصی‌سازی پاسخ‌ها و توسل به دو تأسیس معافيت از کيفر و تعويق صدور رأی در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسير متفاوتي را دنبال می‌کند.
کلیدواژه‌ها:
تخفیف مجازات، معافيت از کيفر، تعويق صدور رأی، قاچاق کالا و ارز.

بررسی جرم‌شناختی عوامل بین‌المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت

دکتر سمیرا گل‌خندان

استادیار رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، مرکزی، ایران

چکیده:
جنایات علیه بشریت اعمالی خطرناک و غیرانسانی هستند که به‌عنوان بخشی از یک تهاجم گسترده یا سازمان‌یافته، علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می‌یابند. به لحاظ پیامدهای ناگوار این جنایات شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها ضروری می‌باشد زیرا بدون فهم علل و عوامل ارتکاب چنین جنایاتی و متعاقب آن پیشگیری مؤثر، تکرار آنها احتمالاً در آینده افزایش می‌یابد. به‌این‌ترتیب بررسی علل و عوامل ارتکاب جنایات علیه بشریت می‌تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این‌گونه جنایات باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل بین‌المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت موردِبررسی قرار گرفته است. از عوامل بین‌المللی، بررسی نقش سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های خارجی در پدیدآیی این جنایات است که به آن پرداخته شده است.
کلیدواژه‌ها:
جنایات علیه بشریت، عوامل جرم‌شناختی، جرم‌شناسی، پیشگیری از جرم، عدالت بین‌المللی.

 

پیامدهای سیاست کیفری عوام‌گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان

دکتر پریما طاهری شاد

دانش‌آموختة دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

دکتر هوشنگ شامبیاتی

استادیار، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:
امروزه بیش از گذشته شاهد قربانی جنسی شدن اطفال و نوجوانان هستیم. صرف‌نظر از روند روبه‌رشد این جرایم، می‌توان یکی از دلایل آن را پیشرفت و سهولت دسترسی به وسایل ارتباط‌جمعی دانست که بخش همیشه تاریک و پنهان این نوع بزه‌دیدگی را تا حدودی به حداقل رسانیده و از رقم سیاه آن کاسته است. هنگامی‌که جرایم به‌واسطة ادبیات ژورنالیستی و قلم‌های پرمخاطب و احساسی رسانه‌ها پردازش می‌شوند، علاوه‌بر ایجاد ترس و هراس در بطن جامعه، افکار تهییج‌شدة عموم که دارای انتظارات و مطالباتی است را با خود همراه می‌کنند. در این برهة زمانی خواست مردم، سرعت در رسیدگی و اجرای هرچه سریع‌تر و شدیدتر واکنش می‌باشد؛ بنابراین دستگاه عدالت کیفری برای اعادة نظم و آرامش جامعه و کسب مشروعیت و مقبولیت عمومی، شنوای صدای مردم شده و ناگزیر تمکین نموده و ترازوی عدالت را عوام‌گرایانه هویدا می‌کند. نتایج و پیامدهای اجتناب‌ناپذیر اتخاذ چنین تصمیمی، بر همگان روشن نبوده و نیازمند نگاه نقادانه و تخصصی بوده که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به آن پرداخته و می‌توان ایجاد آرامش هرچند موقتی احساسات و عواطف مردم و اطمینان از اجرای عدالت را از تبعات به ظاهر مثبت این رویکرد دانست و از تبعات منفی آن، فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه‌ای که نگاه و واکنشی علمی و آسیب‌شناسانه درجهت چرایی افزایش این نوع جرایم و درنهایت کاهش وقوع آن باشد را برشمرد.
کلیدواژه‌ها:
عوام‌گرایی کیفری، جرایم جنسی، اطفال و نوجوانان، رسانه‌ای شدن جرایم، ترس از جرم، افکار عمومی.

 

 

درآمدی بر «حقوق بیمۀ جنایی» در راستای «سیاست جنایی بیمه‌مدار»

دکتر مهرداد رایجیان اصلی

دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، عضو مدعو گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

نعیم سهامی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:
امروزه دگردیسی در پاسخ‌دهی به جرم (استفاده از ظرفیت‌های غیرکیفری همانند حقوق مدنی، اداری و انضباطی) به راهبری پاسخ‌شناسی جرم به‌جای مفهوم سنتی کیفرشناسی، به راهبردی اثرگذار درجهت مبارزه با جرم و بزهکاری تبدیل شده است. در این میان راهبرد عدالت توافقی بیمه‌مدار به‌عنوان تأسیسی بومی‌گرا و نوظهور در پرتو حق بر مجازات نشدن، نمونه‌ای برساخته در بستر عدالت متوازن جنایی است که ضمن پاسخ‌دهی غیرکیفری در برابر جرم، اسباب توجه به حقوق بزه‌دیدگان را با تمسّک به سازوکارهای بیمه‌ای (حقوق بیمه جنایی) فراهم آورده است. عدالت توافقی بیمه‌مدار گونه‌ای از عدالت توافقی است که ناظر به مرحله پیشادادرسی و پسادادرسی می‌باشد. این مدل عدالت درمواردی‌که حسن سلوک مرتکب نیاز به تضمینی فراتر از تعهد اخلاقی وی دارد با استفاده از تدبیر انتقال ریسک، به توافقات مابین مقام قضایی و بزهکار در قالب رژیم حقوقی بیمه‌ای، تضمینی کارآمد می‌بخشد؛ به‌گونه‌ای که ضمن کنترل و مدیریت ریسک ارتکاب بزه احتمالی از ناحیه مرتکب، نتیجه عدم‌ِحُسن سلوک وی را (ارتکاب مجدد جرم) صرف جبران و ترمیم خسارت وارد به بزه‌دیدگان احتمالی می‌نماید. این مقاله به تبیین اثرگذاری این تأسیس در گستره پاسخ‌دهی به جرم با استفاده از ظرفیت‌های مشترک علوم جنایی و حقوق بیمه تحت قالب رشته‌ای نوین به نام «حقوق بیمه جنایی» می‌پردازد.
کلیدواژه‌ها:
عدالت توافقی بیمه‌مدار، سیاست جنایی بیمه‌مدار، حقوق بیمه جنایی، بیمه احتیاطی، عدالت متوازن.

 

 

تقابل یا تعامل قوانین کیفری دولت خارجی با حقوق بزه‌دیده؛ در پرتو اصل شناسایی متقابل در حقوق کیفری اتحادیه اروپا

دکتر جواد صالحی

استادیار دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده:
حمایت از حقوق بزه‌دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم‌انگاری و شناسایی بزه‌دیده هر جرم به‌طور خاص در سطح دولت‌های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه‌دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه‌های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه‌دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضاد با اصل حاکمیت درون‌سرزمینی و تقابل قوانین کیفری دولت‌هاست. از یک ‌طرف، محقق شدن ایده شکل‌گیری اتحادیه اروپا در حوزه آزادی، امنیت و عدالت مستلزم قانون کیفری واحد در قلمرو اتحادیه اروپاست که تاکنون میسّر نشده است. از طرف دیگر، تفاوت قوانین کیفری دولت سرزمینی مجرم با قوانین دولت متبوع بزه‌دیده باعث تقابل آنها با یکدیگر شده است تا‌حدّی‌که اجرای قوانین هریک در قلمرو دیگر دولت‌ عضو اتحادیه اروپا با چالش‌هایی مواجه است. اتحادیه اروپا با جعل اصل شناسایی متقابل درصدد رفع چالش‌های ناشی از این تقابل برآمده‌ است. بررسی تجربه، موانع و راهکارهای پیشنهادی حقوق کیفری اتحادیه اروپا برای گذر از چالش‌های پیش‌رو موضوع این نوشتار است. لیکن دستاوردهای این مطالعه حاکی از آن است که اجرای اصل شناسایی متقابل متکی به اصل هماهنگ‌سازی قوانین کیفری و در تضاد با ممنوعیت استرداد تبعه داخلی و اصل قانونی بودن جرایم است.
کلیدواژه‌ها:
حقوق کیفری اتحادیه اروپا، بزه‌دیده اروپایی، اصل شناسایی متقابل، اصل هماهنگ‌سازی قوانین، اصل یکسان‌سازی قوانین.

 

 

اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در حقوق کیفری اتّحادیة اروپا با نگاهی به اجرای آرای کیفری و قرار جلب اروپایی

دکتر بهزاد رضوی‌فرد

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

محمد فرجی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده:
گسترش بزهکاری به‌ویژه به‌دلیل جهانی شدن، نیازمند همکاری کیفری بین‌‌المللیِ بیش‌ازپیش کشورهاست. این امر به‌ویژه در میان کشورهای که به دلیل هم‌گرایی اقتصادی و سیاسی مرزهای درونی خود را از میان برده‌‌اند یا حتّی کشورهای هم‌جوار در یک منطقه جغرافیایی خاص که در آن گونة خاصی از بزهکاری فراملّی رواج دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. دلیل این امر آن است که با گسترش بزهکاری به فراتر از مرزهای ملّی، دیگر کشورها به‌تنهایی توان مقابله با آن را ندارند و ازاین‌رو تنها از رهگذر تقویت همکاری و پیش‌‌بینی سازوکارهایی نوین است که امکان مقابلة مؤثر با چنین جرایمی وجود دارد. ازاین‌رو، موضوع این مقاله بررسی اصل شناسایی متقابل و مصادیق به‌کارگیری آن در چهارچوب حقوق کیفری اتّحادیّة اروپاست. این حقوق کیفری به مثابة یک حقوق کیفری منطقه‌‌ای به پیش‌‌بینی سازوکارها و نهادهایی مختلف انجامیده که یکی از مهم‌ترین آنها اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در مسائل کیفری است. این اصل نخستین بار با پیش‌‌بینی و اجرای قرار جلب اروپایی محقّق شد. نتیجه آنکه با گسترش بزهکاری فراتر از مرزهای ملّی تقویت همکاری کیفری بین‌‌المللی راهبردی است که ناگزیر باید با پیش‌‌بینی سازوکارهایی نوین به اجرا درآید.
کلیدواژه‌ها:
حقوق کیفری اروپا، حقوق کیفری منطقه‌‌ای، حقوق کیفری بین‌‌المللی، اتّحادیة اروپا، اصل شناسایی متقابل، قرار جلب اروپایی.

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *