آخرین آرای وحدت رویه - دهه اول آبان 98 - پژوهشکده حقوق شهر دانش - انتشارات حقوقی، کارگاه های کاربردی حقوقی

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با موضوع: «ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱۵

شماره دادنامه: ۹۱۸

شماره پرونده: 1506/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدسپهر قاضی نوری نائینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی مصوب مردادماه ۱۳۹۲ هیئت‌امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و کلیه مصوبات ذیل آن ۲ـ شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری ۳ـ آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری ۴ـ شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری ۵ ـ شیوه‌نامه تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ۶ ـ ماده ۸ اساس‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی

گردش‌کار: آقای سیدسپهر قاضی نوری نائینی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق‌الذکر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نورآوری [نوآوری] و شکوفایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، از آنجا که مواد متعدد قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» توسط خواندگان و طی مصوبات آنها به شرح زیر نادیده گرفته شده است، تقاضا دارم بدواً دستور توقف فوری اجرای آنها طبق ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری را صادر فرموده (زیرا سالانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بودجه کشور به شکلی غیرقانونی در حال هزینه‌کرد است) و سپس ضمن اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان، مصوبات مزبور را لغو فرمایید. لازم به ذکر است که این‌جانب هم به لحاظ تخصصی (که استاد تمام رشته سیاست علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس هستم) و هم به لحاظ سابقه اجرایی (که قبلاً معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور بوده‌ام) به موضوع اشراف کامل دارم و می‌دانم که خواندگان به لحاظ سیاسی و شخصیتی، قصد تمکین در برابر مواد قانون را ندارند:

۱ـ ماده ۱۰ قانون فوق‌الذکر مصوب ۱۳۸۹ اشعار می‌دارد که «هرگونه استفاده از مزایا و تسهیلات و این قانون … باید به تصویب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد». همچنین بند ۱ مصوبه بیستمین جلسه همین شورا در سال ۱۳۹۶ که به توشیح ریاست‌جمهور رسیده است مجدداً بر ضرورت این امر تأکید دارد اما هیچ‌یک از آیین‌نامه‌های ردیف‌های ۱ تا ۵ فوق که بر اساس آنها صدها میلیارد تومان در سال پول هزینه می‌شود و پس از ۷ سال هنوز به تصویب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و فناوری نرسیده است و خواندگان به سرکشی آشکار در برابر قانون پرداخته‌اند، لذا مستدعی است دستور توقف و لغو مصوبات مذکور در ردیف‌های ۱ تا ۵ مورد خواسته این‌جانب را صادر فرمایید.

۲ـ ماده ۵ قانون فوق‌الذکر اشعار می‌دارد: « … صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا رسیدگی می‌شود.» این در حالی است که اکنون صندوق مزبور هیچ نوع وابستگی به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری ندارد و لذا مستدعی است دستور توقف و لغو ماده ۸ اساس‌نامه آن که ترکیب هیئت‌امنای آن را مشخص می‌کند صادر فرمایید.

۳ـ ماده ۷ قانون فوق‌الذکر اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست‌های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست‌کننده برسانند. درخواست‌کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.» این در حالی است که زمان یک ماه به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود و هیچ سازوکاری هم طبق ماده ۷ مزبور برای رسیدگی به شکایات زیر نظر شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری تعبیه نشده است و این خود دلیل دیگری بر ضرورت توقف وضع موجود است.

استدعا دارم علاوه‌بر دستور توقف فوری و لغو این مصوبات، متخلفین را که تابه‌حال هزاران میلیارد تومان از بیت‌المال را مورد استفاده غیرقانونی قرار داده‌اند، برای اعمال ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی به دادسرا معرفی فرمایید.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶ـ۱۵۰۶ـ۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم دفتر هیئت‌عمومی

با سلام، پیرو اخطاریه رفع نقص پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۷۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ به استحضار می‌رساند:

۱ـ قسمت موردنظر هر مصوبه: قسمت خاصی از مصوبات موردنظر نیست بلکه کل این مصوبات از بابت اینکه برخلاف قانون به تصویب شورای علوم، تحقیقات و فناوری نرسیده‌اند مورد اعتراض این‌جانب قرار گرفته‌اند.

۲ـ تصویر مصوبات مورد اعتراض: کلیه مصوبات مورد اعتراض طی یک کتابچه که توسط خوانده ردیف اول منتشر شده است به پرونده پیوست نموده‌ام.

۳ـ مشخصات دقیق مصوبات: الف ـ آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی (مصوبه مرداد ۱۳۹۲ هیئت‌امنای صندوق نوآوری و شکوفایی) ـ به لحاظ محرمانه بودن در دسترس این‌جانب نبوده است.

ب ـ شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌های دانش‌بنیان (مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۹ معاونت علمی ریاست‌جمهوری ـ فاقد شماره)

ج ـ آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان (مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۳ کارگروه معاونت علمی ریاست‌جمهوری ـ فاقد شماره)

د ـ شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان (مصوبه معاونت علمی ریاست‌جمهوری ـ فاقد شماره و تاریخ)

هـ ـ شیوه‌نامه تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان (مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی ریاست‌جمهوری ـ فاقد شماره و تاریخ)

وـ ماده ۸ اساس‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی شماره ۴۶۴۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ هیئت‌وزیران»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان (مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۹)

مقدمه: با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱، در خصوص نحوه ارائه معافیت‌های گمرکی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، شیوه‌نامه زیر برای اعطای معافیت‌های گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌های دانش‌بنیان در کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون، تصویب می‌شود:

ماده ۱ ـ تعاریف:

کارگروه: «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا»، موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»

قانون: «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»

شرکت دانش‌بنیان: شرکت‌ها و مؤسسات مورد تأیید «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» و مشمول استفاده از مزایای «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»

مهندسی معکوس: به فرایندی گفته می‌شود که در آن می‌توان با اقداماتی بر روی محصول موجود، به دانش فنی اولیه تولید آن دست پیدا کرد. معمولاً مراحل مهندسی معکوس عبارت است از: آنالیز عملکرد و دمونتاژ، آنالیز مواد، اندازه‌گیری و آنالیز ابعادی، بررسی فرایند ساخت، برنامه‌ریزی فرآیند تولید، تهیه مستندات لازم، ساخت نمونه اولیه و در نهایت ساخت محصول موردنظر.

فصل اول: معافیت‌های حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض قابل اعطاء به شرکت‌های دانش‌بنیان

ماده ۲ـ شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت هرگونه عوارض صادراتی برای صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان خود معاف هستند.

ماده ۳ ـ شرکت‌های دانش‌بنیان برای انجام فعالیت‌های دانش‌بنیان خود، می‌توانند از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرح زیر برخوردار شوند:

۱ـ واردات ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات موردنیاز، به عنوان نمونه و به صورت محدود (در حدی که نمونه تلقی شود) و صرفاً برای انجام مهندسی معکوس یک کالای دانش‌بنیان (آنالیز عملکرد، دمونتاژ، آنالیز مواد و …)

۲ـ مواد اولیه، کالاها و قطعات موردنیاز به صورت محدود و صرفاً برای انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه تا حد ساخت نمونه اولیه و پایلوت از کالاها و خدمات دانش‌بنیان.

۳ـ واردات تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات تست و کنترل کیفیت به شرط استفاده غیرتجاری و برای تجهیز بخش تحقیق و توسعه شرکت مشروط به عدم ساخت داخل.

تبصره ۱ـ تشخیص عدم ساخت داخل تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات تست و کنترل کیفیت موردنظر، برعهده «دبیرخانه دائمی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور می‌باشد.

ماده ۴ـ شرکت‌های دانش‌بنیان برای واردات ماشین‌آلات خط تولید (موردنیاز برای تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان مورد تأیید کارگروه)، مشروط به عدم ساخت داخل، می‌توانند از معافیت پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض استفاده نمایند.

تبصره ۱ـ آن دسته از شرکت‌های دانش‌بنیان که دارای مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند (از قبیل جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی، گواهی کشف و پروانه اکتشاف)، باید برای استفاده از معافیت‌ها و تخفیفات زیر، به «بخش سرمایه‌گذاری سامانه بهین یاب» (ir.Behinyab.www) [www.behinyab.ir] مراجعه نمایند:

۱) معافیت‌های حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید (موضوع بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی)

۲) تخفیفات موضوع ماده (۱۲۱) قانون امور گمرکی: «حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌گردد، در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می‌شود.»

تبصره ۲ـ تشخیص عدم ساخت داخل برای ماشین‌آلات خط تولید موردنظر، مشابه اجرای معافیت‌های موضوع بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی، برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و نتیجه بررسی‌ها در این خصوص، حداکثر ظرف مدت ده روز کاری ارائه می‌شود.

تبصره ۳ـ معافیت‌های ماده (۴) مربوط به واردات ماشین‌آلات خط تولید، شامل قطعات یدکی و ابزارآلات نمی‌باشد.

تبصره ۴ـ معافیت‌های ماده (۴) برای واردات ماشین‌آلات دست دوم (مستعمل)، پس از اخذ مجوزهای لازم موضوع ماده (۴۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قابل استفاده می‌باشد.

تبصره ۵ ـ اگر شرکت دانش‌بنیان، متقاضی استفاده از معافیت‌های حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردات ماشین‌آلات خط تولید جهت تولید کالای دانش‌بنیان باشد، باید درباره کالای دانش‌بنیانی که ماشین‌آلات خط تولید مرتبط با آن وارد می‌شود، موارد زیر توسط کارگزار اجرای معافیت‌های گمرکی بررسی و تأیید شود:

الف ـ در حوزه فناوری‌های بالا و متوسط به بالا باشد.

ب ـ دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه هدفمند توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد. همچنین برای حفظ توان رقابتی آن کالا در بازار، تحقیق و توسعه باید به صورت مداوم انجام شود.

ج ـ عمده ارزش‌افزوده آن کالاها/ خدمات، ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد.

ماده ۵ ـ کاربری «ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات» وارداتی موضوع ماده (۳) و (۴)، باید در راستای تولید کالاها و خدمات دانش‌بنیان که توسط کارگروه تأیید شده، قرار داشته باشد.

ماده ۶ ـ اگر درخواست استفاده از معافیت‌های حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردات ماشین‌آلات خط تولید، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفی برای تولید کالای دانش‌بنیانی باشد که هنوز نمونه اولیه آن در شرکت ساخته نشده، با رعایت شرایط زیر می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد:

الف) بدون واردات موردنظر، امکان تولید نمونه اولیه با نمونه آزمایشگاهی آن محصول وجود نداشته باشد و آن شرکت تمام مراحل ساخت نمونه اولیه را تا جایی که به تجهیزات وارداتی نیاز پیدا نکرده، طی کرده باشد. (نظیر مطالعات و تحقیق و توسعه اولیه، تهیه نقشه‌های ساخت، طراحی‌ها و ….)

ب) محصول تولیدی، دارای ویژگی‌های کالای دانش‌بنیان باشد و با حوزه کلی فعالیت‌های دانش‌بنیان شرکت مرتبط باشد.

ج ـ به منظور استفاده از سایر مزایا قانون (از جمله معافیت‌های مالیاتی)، لازم است معیار «کسب دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه» برای محصول تولیدی، در دوره بعدی ارزیابی احراز شود.

ماده ۷ـ کل کالاهای مشمول معافیت موردنظر این شیوه‌نامه، باید با زیرساخت‌ها و ظرفیت واقعی تولید و برنامه‌های آتی توسعه شرکت دانش‌بنیان تناسب داشته باشد.

ماده ۸ ـ معافیت موضوع این شیوه‌نامه، شامل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و هزینه‌های انجام خدمات و تشریفات گمرکی (موضوع بند ل ماده یک قانون امور گمرکی) نمی‌باشد.

ماده ۹ـ نمایندگی شرکت‌های خارجی و شرکت‌های وارد‌کننده کالاهای دانش‌بنیان که به امر تجارت می‌پردازند، از شمول این شیوه‌نامه خارج هستند.

ماده ۱۰ـ معافیت‌های مذکور در این شیوه‌نامه، نافی سایر مزایای مترتب بر شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری، موضوع ماده (۹) قانون نمی‌باشد.

فصل دوم: نحوه اعمال معافیت‌های حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی

ماده ۱۱ ـ شرکت دانش‌بنیان می‌تواند پس از تهیه پروفرما یا ثبت سفارش، درخواست خود را به همراه مدارک اولیه و تکمیل فرم‌های مربوطه، به منظور آغاز فرایند ارزیابی و دریافت «تأییدیه اولیه»، به سامانه دانش‌بنیان ارسال کند.

تبصره ـ اسناد و مدارک موردنیاز جهت واردات ماشین‌آلات و سایر اقلام وارداتی، باید به نام شرکت دانش‌بنیان تأیید شده باشد.

ماده ۱۲ـ «تأییدیه اولیه» با توجه به مواد (۴)، (۵) و (۶) و سایر معیارهای این شیوه‌نامه، از سوی دبیرخانه کارگروه صادر شده و صرفاً بیانگر موافقت اولیه برای ارائه معافیت‌های موضوع این شیوه‌نامه به کالای موردنظر است، تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر اقدام به واردات نمایند. تأییدیه اولیه تنها به همان شرکت ارائه می‌شود و قابل ارائه به گمرک نیست.

ماده ۱۳ـ «تأییدیه نهایی» پس از تطبیق مندرجات تأییدیه اولیه (که بر مبنای پروفرما یا ثبت سفارش تهیه می‌شود) با «اظهارنامه تسلیمی به گمرک» و با رعایت سایر نکات این شیوه‌نامه، از سوی دبیرخانه کارگروه به گمرک ابلاغ می‌شود و بیانگر موافقت نهایی برای استفاده از معافیت‌ها است.

ماده ۱۴ـ در مواردی که شرکت دانش‌بنیان پس از ورود کالا به گمرک، درخواست استفاده از معافیت نماید، برای احراز عدم ساخت داخل (در صورت نیاز) و ارزیابی سایر شرایط موردنظر این شیوه‌نامه، «اظهارنامه تسلیمی به گمرک» مبنای عمل قرار می‌گیرد و نیازی به ارسال اطلاعات پروفرما یا ثبت سفارش نیست.

تبصره ـ با توجه به اینکه هزینه‌های تشریفات گمرکی (از جمله انبارداری) باید از سوی شرکت‌ها پرداخت شود، توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از پرداخت هزینه‌های مازاد، شرکت‌ها درخواست خود را پیش از ورود کالا به گمرک، به سامانه دانش‌بنیان ارسال نمایند.

ماده ۱۵ـ مجوز معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی، در صورتی که مدت استفاده از مزایای قانونی برای شرکت به اتمام نرسیده و منقضی نشده باشد (به عبارتی تا زمانی که آن شرکت بر اساس مصوبه کارگروه، مشمول استفاده از مزایای قانون می‌باشد)، بعد از تکمیل پرونده و بررسی نهایی ارسال می‌شود.

ماده ۱۶ـ پس از اعمال معافیت‌ها و ترخیص کالا از گمرک، به منظور درج در پرونده شرکت و نظارت‌های بعدی، «پروانه سبز گمرکی» از سوی گمرک در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار می‌گیرد.

ماده ۱۷ـ تبادل کلیه اطلاعات و تأییدیه‌ها با گمرک، از طریق «سامانه ثبت مجوزهای واردات، صادرات و ترانزیت» انجام می‌شود.

ماده ۱۸ـ برای اجرای معافیت‌های گمرکی، کارگروه می‌تواند تعدادی از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت را به عنوان کارگزاران اجرای معافیت‌های گمرکی انتخاب نماید.

تبصره ـ دبیرخانه کارگروه مجاز است از پارک‌های علم و فناوری منتخب که به تأیید کارگروه می‌رسند، به عنوان کارگزار اجرای معافیت‌های گمرکی، برای شرکت‌های مستقر در پارک فعالیت می‌کنند.

ماده ۱۹ـ پیگیری حسن اجرای این معافیت‌ها از جمله تأیید تناسب بین کاربری «تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات» وارد شده موضوع ماده (۳) و (۴) با کالاهای دانش‌بنیان شرکت که توسط کارگروه تأیید شده است؛ تناسب ماشین‌آلات خط تولید واردشده با زیرساخت‌ها و ظرفیت تولید شرکت و نظارت بر نصب «ماشین‌آلات خط تولید» در محل شرکت (پس از دریافت پروانه سبز گمرکی) ؛ برعهده کارگزاران اجرای معافیت گمرکی است.

ماده ۲۰ـ شرکت دانش‌بنیان موظف است «ماشین‌آلات خط تولید» وارداتی را صرفاً در محل کارگاه یا کارخانه خود که به اطلاع دبیرخانه کارگروه رسیده است، نصب و تا ۱۰ سال از جابه‌جایی، انتقال یا واگذاری آن به غیر، خودداری نماید؛ در غیر این صورت بر اساس ماده ۱۲۰ قانون امور گمرکی، مستلزم پرداخت وجوه متعلقه شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف شده خواهد بود.

ماده ۲۱ـ کارگزاران اجرای معافیت‌های گمرکی، مجاز به دریافت هزینه‌های بررسی و ارزیابی تقاضاهای شرکت‌ها می‌باشند.

فصل سوم: نظارت بر اجرای معافیت‌های گمرکی

ماده ۲۲ـ شرکت‌های دانش‌بنیانی که از معافیت‌های گمرکی موضوع این شیوه‌نامه برخوردار می‌شوند، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه‌های ذی‌ربط یا نظارت‌های دوره‌ای که به تأیید نهایی دبیرخانه شورای‌عالی عتف رسیده باشد، با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح، از این حمایت‌ها برخوردار شده باشند، یا حمایت‌ها و تسهیلات اعطاشده را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه‌بر پرداخت اصل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلق، مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاشده خواهند بود که جریمه مذکور با توجه به بند ج ماده (۱۱) قانون بدون رعایت مرور زمان قابل مطالبه بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد.

ماده ۲۳ـ کلیه کارگزاران اجرای معافیت‌های گمرکی و یا هرکدام از کارگزاران ارزیابی شرکت‌ها، می‌توانند درباره نحوه استفاده شرکت‌ها از معافیت‌های گمرکی، گزارش‌های نظارتی خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند. دبیرخانه کارگروه موظف به بررسی و جمع‌بندی گزارش‌ها و ارائه به کارگروه می‌باشد.

این شیوه‌نامه در ۲۳ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۹ به تصویب کارگروه رسید و جایگزین مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ کارگروه می‌شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به موجب لایحه شماره ۲۴۳۱۷/ص/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پاسخ به نامه شماره ۹۶۰۱۵۰۶

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۶۰۱۵۰۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ آن دفتر که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ به این صندوق ابلاغ‌شده، در خصوص شکایت مطروحه از سوی آقای سیدسپهر قاضی نوری نائینی جهت ابطال ماده ۸ اساس‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۰ هیئت‌وزیران (که در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده) و یکی از مصوبات هیئت‌امنای این صندوق (آیین‌نامه اعطاء تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی مصوب ۱۳۹۲ هیئت‌امنای صندوق) مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:

۱ـ شاکی آقای قاضی نوری نائینی در مانحن‌فیه فاقد هرگونه سمت یا نفعی است. لازم به توضیح است «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون حمایت» نامیده می‌شود، صرفاً جهت حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات مذکور به تصویب رسیده و شاکی هیچ‌گونه ارتباطی با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ندارد و انگیزه وی برای طرح این ادعاها، برای صندوق ناشناخته است. با توجه به درج عبارات «که قبلاً معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور بوده‌ام» و «به موضوع اشراف دارم و می‌دانم خواندگان به لحاظ سیاسی و شخصیتی قصد تمکین در برابر قانون را ندارند» به نظر می‌رسد این مدعیات از منظر حقوقی طرح نشده است.

۲ـ مصوبات هیئت‌امنای صندوق تماماً با رعایت مقررات اساس‌نامه صندوق مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۰ هیئت‌وزیران (که در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده) در حدود اختیارات هیئت‌امنا مندرج در اساس‌نامه بوده و هیچ‌یک از مواد اساس‌نامه صندوق نسبت به لزوم تصویب مصوبات توسط شورای‌عالی عتف الزام یا حتی اشاره‌ای ندارد. مجلس شورای اسلامی نیز در زمان تصویب اساس‌نامه علیرغم دقت در تطبیق اساس‌نامه با قانون و تغییرات مختلف در اساس‌نامه و اصلاح آن توسط دولت، در موضوع مورد بحث هیچ‌گونه ایرادی را در عدم تطبیق با قانون ابراز نکرده است.

۳ـ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و اساس‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال۱۳۹۰ پس از تهیه در شورای عتف به دولت ارسال شد و پس از تصویب دولت ابلاغ شد. در آیین‌نامه اجرایی کلیه خدمات و تسهیلات قابل ارائه در صندوق نوآوری و شکوفایی به تفصیل آمده است و عملیات صندوق منطبق با آن آیین‌نامه اجرایی بوده است و لذا کلیه استفاده‌ها از مزایا و تسهیلات قانون قبلاً به تصویب عتف رسیده است.

۴ـ در خصوص حکم مندرج در ماده ۱۰ قانون حمایت مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:

الف) حکم ماده مزبور را باید در سایه شدن نظارتی شورای‌عالی عتف دریافت که عموماً پس از انجام عمل موضوعیت می‌یابد نه قبل آن.

ب) هرچند وظیفه مندرج در ماده ۱۰ قانون حمایت برعهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (شورای‌عالی عتف) بوده، اما سکوت شورای مزبور در این چند سال از آغاز فعالیت به معنی عدم رعایت وظایف قانونی نبوده، بلکه تأیید ضمنی مصوبات و اعمال صندوق در مقام نظارت بوده است.

ج) با توجه به رعایت کامل اساس‌نامه و سایر قوانین و مقررات مرتبط در تصویب دستورالعمل‌های مربوطه و اعطای خدمات و تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و با توجه به این امر که وظیفه مندرج در ماده ۱۰ قانون حمایت برعهده نهادی دیگر بوده و نه خود صندوق، لذا عدم رعایت آن نمی‌تواند به مصوبات داخلی صندوق خدشه وارد نموده و موجب بطلان آن شود.

د) صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس اصل صلاحیت‌ها در حقوق عمومی، صلاحیت و اختیار صدور دستور و یا ملزم نمودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انجام وظیفه خود نداشته است و از سوی دیگر با توجه به تصدی صندوق به امری عمومی و عام‌المنفعه در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی و با نظر داشت اصل تداوم ارائه خدمات عمومی که یکی از بنیان‌های خدشه‌ناپذیر حقوق عمومی است، امکان تعطیلی وظایف صندوق وجود نداشته و هرگونه وقفه در انجام وظایف صندوق عواقب ناگوارتری را برای کشور به همراه داشته است.

۵ ـ با توجه به اینکه در ماده ۸ اساس‌نامه صندوق که اعضای هیئت‌امنای صندوق تعیین شده‌اند، هم رئیس شورای‌عالی عتف (رئیس‌جمهور) و هم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو اصلی هیئت‌امنا ذکر شده‌اند، درخواست ابطال ماده ۸ اساس‌نامه صندوق غیرموجه به نظر می‌رسد. لازم به توضیح است در ماده ۵ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان عبارت «زیر نظر رئیس شورا» (رئیس‌جمهور) قید گردیده و رئیس هیئت‌امنای صندوق نیز رئیس‌جمهور می‌باشد.

۶ ـ هرچند مدعیات مزبور در بند ۳ شکوائیه مطالبه ابطال مصوبه‌ای نیست اما توضیحاً به استضحار [استظهار] می‌رسد، این صندوق نهایت تلاش خود را در پاسخ‌گویی به شرکت‌ها در زمان مقرر انجام داده و اگر هم شرکت‌ها در این خصوص شکایت داشته باشند حق ایشان در طرح شکایت در دبیرخانه شورای‌عالی عتف محفوظ است و دستورالعمل رسیدگی به این شکایات نیز موجود بوده که به پیوست تقدیمی می‌گردد.

۷ـ در خصوص درخواست شرکت مبنی بر دستور توقف فوری اجرای مصوبات مورد شکایت، با توجه به اینکه خدمات صندوق از جمله خدمات عمومی بوده و توقف آن موجب لطمه به منافع عمومی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی می‌گردد و با توجه به اینکه مراتب مندرج در ماده ۱۰ قانون حمایت جزء تشریفات اساسی نبوده و در حال حاضر نیز قابل احراز و الحاق است خواهشمند است ضمن رد درخواست مزبور استمرار خدمات صندوق مقرر شود.»

قائم‌مقام معاونت علمی و فناوری در امور حقوقی و مجلس نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره 11/10067-۱۳۹۷/۱/۱۵ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً؛ در خصوص شکایت آقای سید سپهر قاضی نوری نائینی علیه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری (به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۷۷۰) به خواسته ابطال مصوبات مندرج در شکوائیه به ادعای مغایرت با قانون به استحضار می¬رساند، از آنجا که در تصویبِ کلیه مصوباتِ موردِ شکایت، ترتیبات قانونی مربوطه رعایت شده و هر یک از این مصویات [مصوبات] به تصویبِ مرجعِ صلاحیت‌دار رسیده است، لذا ادعای مغایرت این مصوبات با قانون فاقد وجاهت است. دلایل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در رد ادعای خواهان عبارت است از:

۱ـ در پاسخ به ایراد مندرج در بند ۱ دادخواست معروض می‌دارد، هیچ‌یک از مصوبات ردیف‌های ۱ تا ۵ با ماده ۱۰ «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل مغایرت ندارند. اصولاً مزایا، امتیازات و تسهیلاتی که طبق قانون به شرکت‌های دانش‌بنیان تعلق می‌گیرد ریشه در قانون و به ویژه «آیین¬نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» و نیز «اساس‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی» دارد و در حقیقت همه مقررات مورد تدوین و تصویب در زمینه اعطای تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الاشعار و اساس‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان مقرراتِ مادر بوده است. به طور کلی تصویبِ «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی» در جهت شناسایی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق کمک‌ها و اعطای تسهیلات و معافیت‌ها (موضوع مواد ۳ و ۵) بوده است. از آنجا که مهم‌ترین سندی که انواع امتیازات و تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانست در آن قید گردد، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات بود، لذا در اجرای ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در بند ۳ مصوبات جلسه ششم به شماره ۶۳۷ ـ 3/12 مورخ ۱۳۹۰/۲/۵ اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نیز اساس‌نامه صندوق نوآروی [نوآوری] و شکوفایی کرده است. همچنین در جزء ۵ بند ۱ و بند ۶ مصوبات هفدهمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون و اساس‌نامه صندوق فوق¬الذکر مورد تصویب قرار گرفته است.

فصول متعددی از آیین‌نامه اجرایی قانون نظیر فصل دوم (اعطای کمک)، فصل سوم (تسهیلات)، فصل پنجم (مشارکت)، فصل ششم (معافیت‌های مالیاتی و گمرکی) فصل هفتم (اولویت‌دهی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و سایر حمایت‌ها) ناظر به کمک‌ها و تسهیلات است و در حقیقت همان‌طور که آشکار است آیین‌نامه اجرایی قانون چیزی جز بیان تسهیلات و امتیازات نیست. از طرف دیگر در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، آیین‌نامه فوق‌الاشعار به تصویب هیئت‌وزیران (به شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳ه مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱) نیز رسیده است. علی‌ای‌حال با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر در مورد هر یک از مصوبات مورد ادعا در پیوست دادخواست توضیحات لازم ارائه می‌گردد.

الف) آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی:

«آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری‌سازی» بر اساس اختیارات مندرج در اساس‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده و اساس‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به موجب بند ۳ مصوبات جلسه ششم به شماره ۶۳۷ـ3/12 مورخ ۱۳۹۰/۲/۵ شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به تصویب این شورا رسیده است.

ب) شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌های دانش‌بنیان:

در خصوص شیوه‌نامه «اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌های دانش‌بنیان» شایان ذکر است برخلاف ادعای خواهان مبنی بر تصویب این شیوه‌نامه در معاونت علمی و فناوری، شیوه¬نامه فوق‌الذکر با عنایت به توضیحات ذیل به تصویب «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» رسیده است که کارگروهی مستقل از معاونت و علمی فناوری رئیس‌جمهور است. اصولاً در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مبنی بر تهیه دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین‌نامه (معافیت‌های مالیاتی و گمرکی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستورالعمل مربوطه را تهیه و تصویب کرده است. («دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ مجلس شورای اسلامی») از آنجا که «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» بنا به ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت ایجادشده و کار ویژه این کارگروه در عنوان آن مندرج است، این کارگروه اقدام به تدوین یک راهنما و شیوه‌نامه داخلی به نام «شیوه¬نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌های دانش‌بنیان» نموده است.

به طور خلاصه تصویب دستورالعمل موضوع ماده ۲۲ و تهیه «شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌های دانش‌بنیان» از آنجا که ریشه در آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) دارد و نیز از آنجا که شیوه‌نامه موصوف صرفاً یک راهنمای داخلی برای انجام هر چه صحیح‌تر وظایف است و چیز جدیدی در خود ندارد، نه تنها هیچ‌گونه مغایرتی با قانون حمایت ندارد، بلکه هیچ‌گونه تعهد و تکلیفی مازاد بر مفاد قانون و آیین‌نامه ایجاد نکرده و به تصویب مرجع صلاحیت‌دار نیز رسیده است. به منظور تنویر اذهان دادرسان فهیم آن مرجع در خصوص صلاحیت «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» لازم به ذکر است که:

۱ ـ مستند قانونی تشکیل کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون و اصلاحات آن، که اشعار می‌دارد: «در اجرای مفاد ماده ۲ قانون و به منظور تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، کارگروهی زیر نظر رئیس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (رئیس)

ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ج ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

د ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

ه ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

و ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی

ز ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ح ـ مدیرعامل صندوق

ی ـ سه نفر صاحب‌نظر در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رئیس کارگروه

ک ـ یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حکم رئیس کارگروه .»

۲ـ کارگروه در راستای اجرای مفاد ماده ۲ قانون که بیان‌کننده وظایف شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری است، تشکیل شده است.

۳ ـ بر اساس تبصره ۱ ذیل بند ۱ مصوبه شماره ۲۰۱۱۵/ت۵۲۴۰۴ ه ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیئت‌وزیران نظارت بر اجرای ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون برعهده دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است.

۴ـ کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا، بر اساس حکم رئیس شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۱ طی نامه شماره ۱۷۳۶۲ ـ ۱۳۹۱/۹/۶ فعال شد.

ج) آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان:

با عنایت به اینکه درخواست خواهان در بند ۱ دادخواست مبنی بر مغایرت مصوبات مورداشاره و من‌جمله آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان با ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از حیث مرجع تصویب است و با توجه به اینکه ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات اشعار می‌دارد: «هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در این قانون برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای‌عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می‌گردد.» لذا آنچه از نص این ماده برمی‌آید اینکه این ماده در مقام بیان استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات است و اصولاً موضوعاتی نظیر ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از شمول ماده ۱۰ خروج موضوعی دارند. به طور خلاصه تصویب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) طبق ماده ۱۰ ناظر به «استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات» است که آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اصولاً در مورد آن نیست و لذا ادعای مغایرت «آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» با ماده ۱۰ از حیث موردادعای خواهان فاقد وجاهت حقوقی است.

بنابراین این آیین‌نامه هیچ‌گونه ارتباطی با مسئله مزایا، امتیازات و تسهیلات موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت ندارد و صرفاً ناظر بر فرآیند ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان است. و بنابراین با موضوع شکایت (مغایرت آن با ماده ۱۰ قانون حمایت) ارتباطی ندارد. علی‌ای‌حال در جهت تبیین موضوع شایان ذکر است با عنایت به ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۹۱/۸/۲۱، مبنی بر صلاحیت «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» در «تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان»، این کارگروه به عنوان مرجع صلاحیت‌دار اقدام به تدوین و تصویب «آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» نموده است.

د) شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان: با توجه به توضیحات ارائه‌شده در مورد آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان (موضوع بند قبلی) در خصوص «شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» نیز این توضیحات صادق است. موضوع این شیوه¬نامه نیز هیچ‌گونه ارتباطی با «مزایا، امتیازات و تسهیلات» موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، ندارد که نیازمند تصویب شورای‌عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) باشد و صرفاً ناظر بر فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان است و با عنایت به ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۹۱/۸/۲۱، مبنی بر صلاحیت «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» در «تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان»، این کارگروه به عنوان مرجع صلاحیت‌دار اقدام به تدوین و تصویب «شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» کرده است.

هـ) شیوه‌نامه تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان:

بنیاد ملی نخبگان به عنوان یک نهاد مستقل از معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در سال ۱۳۸۳ بر اساس اساس‌نامه مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده است و ریاست هیئت‌امنای بنیاد ملی نخبگان برعهده رئیس‌جمهور است. بنیاد ملی نخبگان بر اساس تفاهم با ستاد کل نیروهای مسلح، «شیوه‌نامه بهره‌مندی دانش‌آموختگان فنّاور از تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی» را تصویب و ابلاغ کرده است و موضوع سربازی، در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، ذکر نشده است و این برنامه به عنوان یک رویه حمایتی برای حمایت از همه شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و سایر شرکت‌های فناور و در جهت توانمندسازی آنها و نیروهای نخبه و تحصیل‌کرده کشور تدوین و عملیاتی شده و ارتباطی با حمایت‌های مصرح در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، و تکالیف مندرج در آن قانون ندارد.

و) ماده ۸ اساس‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی:

اساس‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به به موجب بند ۳ مصوبات جلسه ششم به شماره ۶۳۷-3/12 مورخ ۱۳۹۰/۲/۵ شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به تصویب شورای عتف رسیده است.

۲ ـ در خصوص ایراد مندرج در بند ۲ دادخواست معروض می‌دارد این سخن که در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی هیچ نوع وابستگی به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ندارد به هیچ‌وجه با نصوص قوانین و مقررات و رویه جاری همخوانی نداشته و اصولاً در تعارض است و موضوع در این زمینه به حدی روشن است که اثبات خلاف آن دلیل می‌طلبد. علی‌ای‌حال در پاسخ به این ایراد خاطرنشان می‌سازد که اساس‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به به موجب بند ۳ مصوبات جلسه ششم به شماره ۶۳۷-3/12 مورخ ۱۳۹۰/۲/۵ شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به تصویب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) رسیده است.

۳ ـ در پاسخ به ایراد مندرج در بند ۳ دادخواست به استحضار می‌رساند ماده ۷ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان بیان می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست‌های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست‌کننده برسانند. درخواست‌کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.»

در این خصوص شایان ذکر است که شیوه‌نامه رسیدگی به اعتراضات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان بر اساس ماده ۷ قانون به تصویب کمیسیون دائمی شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از سال گذشته دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سامانه دریافت شکایات از متقاضیان را راه‌اندازی کرده و به شکایات رسیدگی می‌کند. در خاتمه شایان ذکر است اجرای این قانون که در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از سال ۱۳۹۱ به شکل جدی مورد توجه قرار گرفت که حدود ۵ سال از اجرای آن می‌گذرد. ارزیابی حدود یازده‌هزار درخواست و تأیید حدود ۳۴۰۰ شرکت برای دریافت حمایت‌های مختلف اعم از حمایت‌های قانونی و برنامه‌های حمایتی این معاونت، ایجاد اشتغالی در حدود ۱۹۰ هزار نفر و رسیدن به سطح درآمدی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال برای این شرکت‌ها تنها بخشی از خروجی‌های عملکردی اجرای این قانون است. این حجم از دستاوردها، موجی از امید و انگیزه را در بین جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایجاد کرده است و توقف اجرای آن، باعث تبعات فراوانی خواهد شود. این برنامه، بارها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته و به عنوان یکی از بهترین مصادیق اقتصاد مقاومتی مورد تأیید قرار گرفته است. با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر ادعاهای خواهان به شرح مندرج در دادخواست از لحاظ حقوقی و قانونی فاقد وجاهت است و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور از آن مرجع تقاضای رد شکایت خواهان را دارد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۸۳ ـ ۱۳۹۷/۸/۳۰ خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است که متن آ به قرار زیر است:

رأی هیئت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری:

«با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی در جهت شناسایی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق کمک‌ها و اعطای تسهیلات و معافیت‌ها بوده است که در اجرای ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری در بند ۳ مصوبات جلسه ششم اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و اساس‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی نموده است و در جزء ۵ بندهای (۱ و ۶) مصوبات هفدهمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و اساس‌نامه صندوق فوق‌الذکر مورد تصویب قرار گرفته است، به جهت اینکه ماده ۸ اساس‌نامه و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.»

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 9000/54978/202-۱۳۹۷/۹/۱۱ به شرح زیر رأی هیئت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می‌کند:

«نظر به اینکه:

۱ـ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه تشخیص و ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان صلاحیت کارگروه مذکور را «تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» مقرر نموده است.

۲ـ در خصوص صلاحیت وضع مقررات ناظر به معافیت‌های گمرکی، عوارض و سود بازرگانی، طبق ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، تسهیلات مقرر در ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله تسیهلات [تسهیلات] معافیت‌های گمرکی و عوارض، موضوع شیوه‌نامه مورد شکایت «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.» به عبارتی مقام صالح جهت وضع مقررات اجرایی معافیت گمرکی و … وزارت اقتصاد و وزارت علوم است از طرفی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، برقراری هرگونه تسهیلات مندرج در قانون اخیرالذکر را منوط به تصویب شورای عتف نموده است، با این توصیف برای تصویب مزایای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض علاوه‌بر تدوین دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت اقتصاد و وزارت علوم تأیید شورای عتف نیز لازم است. بنابراین از مصوبات مورد شکایت صرفاً تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان خارج از صلاحیت قانونی بوده و رأی به رد شکایت در خصوص موضوع شیوه‌نامه معترض‌عنه قابل اعتراض به نظر می‌رسد و قابلیت طرح در هیئت‌عمومی را دارد. مع‌الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد.»

رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی شماره ۲۸۳ ـ ۱۳۹۷/۸/۳۰ هیئت تخصصی اقتصادی، مالی صرفاً در خصوص تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان اعتراض می‌کند.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، هرگونه استفاده از مزایا و امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در این قانون برای شرکت‌ها، مؤسسات دانش‌بنیان باید به تصویب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد و چون مصوبه یادشده بدون طی مراحل قانونی به تصویب رسیده است و طبق ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، تسهیلات مقرر در ماده ۳ این قانون (تسهیلات، معافیت‌های گمرکی و عوارض) در قالب دستورالعمل اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به سازمان امور مالیاتی و گمرک ابلاغ می‌شود و در واقع مرجع تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در حالی که کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان رأساً به تصویب شیوه‌نامه اقدام کرده است، بنابراین این بخش از شکایت وارد تشخیص داده می‌شود و به لحاظ خروج از اختیار قانونی در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۲۸۳ ـ ۱۳۹۷/۸/۳۰ هیئت تخصصی اقتصادی، مالی در قسمت عدم ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، حکم بر ابطال شیوه‌نامه مذکور از حیث نداشتن اختیار برای تصویب شیوه‌نامه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۰۵۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21733-04/08/1398

شماره ۹۶۰۱۴۳۹-۱۳۹۸/۶/۲۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ با موضوع: «ابطال بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۵

شماره دادنامه: ۱۰۵۴

شماره پرونده: 1439/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا شادمان با وکالت آقای محمد فرضی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش‌کار: آقای محمد فرضی به وکالت از آقای رضا شادمان به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز را از زمان تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

سلام و علیکم

احتراماً به پیوست یک برگ وکالت‌نامه موکل به نام رضا شادمان زکلوجه مالک 21/583 اصلی واقع در بخش ۹ تبریز به آدرس جاده تهران روبروی سیمکات ـ شهر سنگ تبریز نسبت به درخواست احداث مجتمع نمایشگاه و فروشگاه‌های مرتبط را که با رعایت ضوابط و قوانین جاری جمهوری اسلامی با مراجعه به ادارات ذی‌ربط در راستای تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۷/۱۷ هیئت‌وزیران در خصوص ایجاد و مجتمع‌های صنفی در موضوع بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرینی اقدام و با رعایت تشریفات قانونی مراتب به استناد آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی در کمیته کارگروه حل مشکلات اختلاف به استناد ذیل ماده صد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان شرکت شادمان سنگ تبریز با سرمایه‌گذاری موکل بنده آقای رضا شادمان زکلوجه که دارای زمینی به مساحت ۳۰۰۰۰ مترمربع در کیلومتر ۵ جاده تهران ـ تبریز روبروی سیمکات شهرک سنگ شهر مصوب بوده که طی ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ کمیسیون نظارت استان مورد تصویب قرار گرفته و مستند به ماده ۵ مصوبه مذکور جهت اعلام‌نظر شهرداری منطقه ۵ ارسال که متأسفانه با عنایت به رعایت کل مراحل مصوبه شهرداری، لذا نسبت به مطالبه مبالغ هنگفتی بالغ بر ۷۰% عرضه به صورت رایگان از بابت موافقت به طرح را نموده که از تاریخ تصویب موجب بلاتکلیفی و جلوگیری از پروژه مصوب استانی را نموده که مراتب ذیل جهت استحضار به حضور تقدیم می‌گردد:

۱ـ موکل بنده با رعایت ضوابط و قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی با مراجعه به ادارات ذی‌ربط اقدام به اخذ مجوز نموده که کپی مصدق سازمان مسکن و شهرسازی از طریق معاون شهرسازی و معماری طی نامه 3/4224-۱۳۹۰/۲/۱۱ اقدام و با در نظر گرفتن اینکه محل مورداشاره داخل حریم شهر تبریز و واقع در محدوده مصوب شهر سنگ بوده و بلامانع بودن از نظر معاون شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی را اعلام کرده است.

۲ـ از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و امور اراضی آذربایجان شرقی مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح، قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها طرح‌های خدمات عمومی موردنیاز مردم اقدام و با واریز وجه عوارض ماده ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ضمن موافقت با طرح احداث نمایشگاهی سنگ و گرانیت به مساحت ۲۳۰۰ مترمربع نسبت به واریز مبلغ ۱۴۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ۸۰% قیمت روز اراضی با احتساب کاربری جدید به عنوان عوارض ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحیه بعدی آن به حساب متمرکز وجوه حاصل از جرائم و خسارات ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام و به دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک استان ارائه که با توجه به نامه محیط‌زیست و معاون شهرسازی و معماری و جهاد سازندگی دال بر احداث مجتمع فوق موافقت اخذ و در کمیسیون نظارت استان تصویب شده است.

۳ـ برابر استعلام موضوع ماده ۵ مصوبه کمیسیون نظارت استان در راستای تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۷/۱۷ از شهرداری منطقه ۵ مبنی بر اینکه مجوز احداث مجتمع‌های صنفی در محدوده و حریم شهر توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری صادر می‌شود. لذا متأسفانه شهرداری منطقه ۵ با مطالبه غیرقانونی به اسناد نامه شماره ۸۴۷۲۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی که کپی مصدق تقدیم حضور می‌شود. خطاب به شهرداری تبریز اعلام می‌شود که شهرداری منطقه ۵ در جواب استعلام مبنی بر اینکه محل موردنظر در داخل محدوده شهر تبریز بوده یا خیر؟ خواستار ۷۰% از زمین شهرک صنعتی موردنظر را کرده است با توجه به آیین‌نامه مذکور و نیاز ایجاد چنین شرکت‌هایی در استان خواستار اقدام قانونی سریع در این رابطه شده‌اند که متأسفانه شهرداری منطقه ۵ ضمن عدم همکاری در طرح فوق جهت مطالبه ۷۰% به ۵۰% به صورت رایگان به شهرداری و یا خرید سهم غیرقانونی شهرداری توسط مالک را طی کمیسیون توافقات به استناد بند ۳۴۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ با قیمت روز کارشناسی می‌نمایند که با توجه به غیرقانونی بودن موضوع و مبلغ هنگفتی که در شروع پروژه تحمیل سرمایه‌گذار می‌گردید بعد از اقدام و صرف‌نظر سرمایه‌گذار از این موضوع راکد بوده است.

ریاست محترم دیوان عدالت اداری، قضات شریف دیوان عدالت اداری:

با کمال احترام چنان‌که مستحضر می‌باشید اولاً: طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است. اخذ هرگونه عوارض منوط بر حکم قانون‌گذار یا مأذون از قبل مقتن است و با عنایت به وضع و تصویب قاعده آمره توسط شهرداری منطقه ۵ تبریز در قسمت توافقات منطقه مبنی بر ۷۰% عرصه به صورت رایگان و متعاقباً در صورت پرداخت معادل ریالی با قیمت کارشناسی روز به مقدار ۵۰% عرصه به شهرداری منطقه ۵ برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تبریز و وضع عوارض در قالب ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی بوده و به استناد اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مطالبه غیرقانونی شهرداری منطقه ۵ و ابطال ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی را از تاریخ تصویب را خواستارم.

ثانیاً: به استناد نظریه مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۰ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بودن اخذ هرگونه زمین یا جریمه در قبال تغییر کاربری طی نامه شماره 1756/21/80-۱۳۸۰/۴/۲۴ و همچنین نظریه 13/1/1374/840 و ۵۶۹ مربوط به سال ۱۳۷۵ شورای نگهبان مبنی بر اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون بوده و در مانحن‌فیه در چنین مواردی قانونی وجود ندارد و مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی منافی یا قاعده تسلیط مع‌هذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب شواری [شورای] شهر اسلامی تبریز اجحاف در حق مردم و مخالف قانون و شرع اسلامی بوده و در اختیار گرفتن ۷۰% عرصه به طور رایگان و یا ۵۰% معادل ارزش روز در صورت پرداخت وجه به شهرداری (به استناد بند ۳۴۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۴ گروه کارشناسی شهرداری منطقه ۵) غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته و خارج از حدود و اختیارات وظایف شورای اسلامی شهر تبریز بوده و قانون حتی به طور ضمنی چنین اختیاری را به شورای اسلامی شهرها اعطا ننموده مع‌هذا با عنایت به این‌که وضع محظورات قانونی در قبال عرضه رایگان عرصه یا وجه معادل آن ولو اینکه مراتب در عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرار گیرد علاوه‌بر اثراث [اثرات] ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و قانونی اشخاص از طریق التزام خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون بوده و وضع قاعده آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص نسبت به پرداخت وجه یا بلاعوض به مقام تغییر کاربری که قبلاً توسط جهاد کشاورزی به طور قانونی اقدام شده است غیرقانونی بوده و شهرداری مجاز به اخذ تغییر کاربری به استناد ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی نخواهد بود.

ثالثاً: اشاره کمیسیون کارشناسی شهرداری منطقه ۵ به اینکه مالک موظف است در قبال تغییر کاربری از ۷۰% عرصه به طور رایگان و متعاقباً ۵۰% در قبال وجه مغایر با بند۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۳۸، ۳۱، ۳۰ قانون مدنی و اصل ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲۲ و۷۰ قانون ثبت اسناد و نظریه در صفحه ۳۴۵ الی ۳۹۱ جلد سوم تحریرالوسیله گنجینه گران‌بهای حضرت امام خمینی (ره) در ارتباط با مالکیت مشروع و به استناد ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ و قسمت دوم ماده ۵۲ قانون دیوان عدالت اداری نظر به اینکه وضع عوارض برابر تعرفه عوارض محلی ماده ۲۵ و ۲۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن و خارج از اختیار شوراهای اسلامی بوده استدعای ابطال آن را مسألت دارم.

رابعاً: به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و دادنامه‌های شماره 202/70-۱۳۷۱/۸/۳۰، ۱۸۶ ـ ۱۳۷۱/۸/۳۰، ۲۱۰ ـ ۱۳۷۲/۱۲/۱۴، ۵۶۱ ـ ۱۳۷۲/۶/۳۰، ۵۹ ـ ۱۳۷۵/۶/۹، ۳۸۶ الی ۳۸۷ ـ ۱۳۷۸/۱۱/۲۶، ۴۸ ـ ۱۳۷۱/۲/۳، 295/78-۱۳۸۰/۲/۳۰ مبنی بر ابطال بخشنامه 4579/114-۱۳۶۹/۹/۳ و ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ شهرداری تهران بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ ـ ۱۳۶۹/۸/۶ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح تفصیلی شهرستان ارومیه ابطال طرح جامع شهر کرج و مصوبه ۱۳۶۸/۱۰/۲۵ شورای‌عالی شهر‌سازی و معماری ایران و مصوبه معاون و شهرسازی شهرداری تهران و … مبنی بر وضع قاعده خاصی مبنی بر الزام مالک باید و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک و به لحاظ استفاده از خدمات شهرداری و اختصاصی ۶۰% از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تبدیل کاربری آن خلاف اصل تسلیط مالکیت مشروع اشخاص حرف استفاده از املاک شخصی به منظور تأمین نیازمندی‌ها، تأسیسات عمومی شهری که با حکم قانون موضوع باید از طریق خرید و تملک آن صورت گیرد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز بوده است استدعای ابطال ماده ۲۵ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را از تاریخ مصوب استدعا دارم.

نظر به اینکه موکل بنده در راستای موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در قالب بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرینی و اسقرار [استقرار] واحدهای صنفی آلاینده، عمده‌فروشی‌ها با تصویب در کارگروه و کسب از نمایندگان سازمان بازرگانی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط‌زیست و شهرداری مربوطه نیروی انتظامی، رئیس شورای اسلامی شهر و مجمع امور صنفی با مسئولیت استاندار وقت که در مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ کمیسیون نظارت استان مورد تصویب قرار گرفته و با استعلام‌های استنادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی اعم از ثبت شرکت‌ها و خرید زمین با رعایت قوانین مربوط خرید اراضی که پس از اخذ موافقت دستگاه‌های مربوط اقدام گردید که کپی استعلام‌های ذی‌ربط به پیوست اعاده می‌گردد و به استناد تبصره یک آیین‌نامه مزبور که کلیه دستگاه‌های استعلام شونده موظف به پاسخ استعلام ظرف یک ماه می‌باید درخواست واصله و رسیدگی نموده و نظر خود را کتباً اعلام می‌نمودند و با در نظر گرفتن اینکه محل موردنظر، زیر نظر مهندسین مشاور مورد تأیید معاونت برنامه‌ریزی استانداری با رعایت ضوابط اعم از ایجاد فضای سبز مشجر در ۲۵% از مساحت کل زمین و اخذ نظریه مدیریت امور اراضی موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی استان اقدامات قانونی را جمع آورده است لذا ابطال ماده ۲۵ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شهر و الزام شهرداری منطقه ۵ به صدور مجوز را جهت طی مراحل بعدی استدعا دارم.

در خاتمه با توجه به اعلام موارد فوق‌الذکر و به استناد مطابقت موضوع طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است که: چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال‌شده رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۲ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نمایند. لذا با عنایت به آراء علی‌الخصوص دادنامه ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ در خصوص عوارض از ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک و افراط به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهر شیراز و اردبیل اقدام گردیده است استدعای بطلان ماده ۲۵ و ۲۶ تعرفه عوارض محل مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب را دارم.

ریاست محترم دیوان، قضات شریف دیوان عدالت اداری

چنانکه مستحضر می‌باشید: مطابق موضوع ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر آراء هیئت‌عمومی تصویب کند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۲ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید. متأسفانه شهرداری منطقه ۵ تبریز و شورای اسلامی شهر تبریز بدون رعایت مفاد آراء روزنامه رسمی کشور چاپ شده است و ضمن ابلاغ به مشاورین حقوقی شهرداری و اعاده آراء توسط مردم به مسئولین ذی‌ربط نسبت به تصویب مصوبه تحت عنوان تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ را نموده‌اند که قبلاً دادنامه شماره ۲۴۲ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج، دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ معاون فنی و شهرسازی شهرداری تهران، دادنامه شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ شورای اسلامی شیراز، دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و دادنامه شماره ۳۶۱ ـ ۱۳۸۲/۹/۹ مبنی بر اینکه وضع هر نوع عوارض علاوه‌بر جریمه ماده صد مصوب شوراهای اسلامی سراسر کشور به علت خارج از محدوده اختیارات بودن ابطال شده است.

۲ـ به استناد لازم‌الاجراشدن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ و در فراز پایانی ماده ۱ قانون مزبور و حکم مقرره در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم مصوب ۱۳۸۹ جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمع عوارض مقرر داشته است که برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات عوارض اعم از ملی و محلی و غیره به موجب قانون تجمع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت به استثناء موارد اعلام در ماده مزبور لغو شده است و مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز خارج از اختیارات آنها بوده و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجهی در استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون‌گذار دارد و مغایرت اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و هدف و احکام مقننه بوده است.

۳ـ به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و به استناد ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۱۱ که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی نباید با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیئتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد. در خاتمه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری و قضات معزز دیوان عدالت اداری استدعا دارم با عنایت به اینکه وضع محضورات [محظورات] قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت‌شده برای عمران و آبادی شهرمان مورد استفاده قرار می‌گیرد علاوه‌بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسائلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود .لذا درخواست ابطال ماده ۲۵ بند ۱ و تبصره ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه را استدعا دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۲۵ـ عوارض ارزش اضافه‌شده ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی در محدوده و حریم شهر:

در صورت درخواست مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر و توافق با شهرداری جهت استفاده از مزایای توسعه و عمران شهری، عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری به شرط تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا سایر مراجع قانونی در اراضی زراعی با هر نوع کاربری بعد از کسر مساحت معابر و شوارع از خالص عرصه ملک، سهم شهرداری ۶۰ درصد و در باغات با هر نوع کاربری، سهم شهرداری ۷۰ درصد خواهد بود که در این صورت عوارض و جرایم قطع درختان به عهده شهرداری می‌باشد.

۱ـ به کلیه املاک و اراضی با کاربری فضای سبز جهت تغییر کاربری به عمومی به غیر از تجاری و مسکونی و صنایع سبک و یا از کاربری عمومی به مسکونی که از طریق کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری می‌یابند معادل ۳۰ درصد از کل عرصه به عنوان سهم خدمات عمومی و حداکثر تا ۲۰ در صد عرصه به عنوان سهم شهرداری تعلق خواهد گرفت و در صورت تغییر کاربری ناشی از ارزش اضافه‌شده توأم، سهم شهرداری از درصد مندرج در همین ماده بیشتر نخواهد شد.

تبصره ۳ـ در مواردی که امکان واگذاری سهم شهرداری از عرصه میسر نباشد شهرداری می‌تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناس رسمی دریافت نماید.»

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص اخذ عوارض ارزش اضافه‌شده ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 97/102/8026-۱۳۹۷/۱۰/۳ اعلام کرده است که:

«در صورتی که حق جعل این‌چنین عوارضی (اخذ از خود اراضی عیناً یا قیماً) قانوناً برای شورای شهر بوده باشد و اجحاف نیز نباشد، خلاف شرع دانسته نمی‌شود؛ تشخیص شمول قانون جعل عوارض با دیوان عدالت اداری است.

البته به نظر می‌رسد به عنوان مثال اطلاق اخذ ۷۰% بعد از کسر شوارع و معابر احجاف [اجحاف] است که در این صورت خلاف شرع خواهد بود.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌عمومی لازم‌الاتباع است و حسب نامه شماره 97/102/8026-۱۳۹۷/۱۰/۳ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان اطلاق اخذ ۷۰ درصد بعد از کسر شوارع و معابر را اجحاف و مغایر شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اطلاق ماده ۲۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به حکم تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص در قبال ارائه خدمات به حکم قانون‌گذار منوط شده است و موضوع تغییر کاربری با موضوع ورود به توسعه عمران شهری متفاوت است و سهم شهرداری از حیث ورود به توسعه و عمران مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مشخص شده است، بنابراین ماده ۲۵ تعرفه مورد اعتراض که ناظر بر تعیین سهم شهرداری به میزان ۶۰ درصد و ۷۰ درصد می‌باشد، مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۰۵۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضاء غیرهیئت‌علمی دانشگاه تبریز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21733-04/08/1398

شماره ۹۷۰۱۶۷۵-۱۳۹۸/۶/۲۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ با موضوع: «ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضاء غیرهیئت‌علمی دانشگاه تبریز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۵

شماره دادنامه: ۱۰۵۵

شماره پرونده: 1675/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه تبریز

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۷۲۳۷۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۵ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام و علیکم

احتراماً مفاد تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه تبریز موردبررسی قرار گرفت. در این تبصره تصریح شده است: «مؤسسه بدون الزام به رعایت مفاد بندهای (ل) و (م) ماده ۴ این آیین‌نامه مجاز به استفاده از خدمات فنی، مشاوره‌ای، پژوهشی علمی و … اعضا شاغل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه‌های اجرایی و خبرگان غیر شاغل دولتی، در قالب قرارداد می‌باشد. این نوع فعالیت‌ها به عنوان شغل محسوب نگردیده و مشمول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کشور نخواهد بود. میزان حق‌الزحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تأیید هیئت اجرایی، متناسب با ساعات کار هفتگی تا سقف یک و نیم (1/5) برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه، تعیین و پرداخت می‌گردد» مفاد تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه مذکور دارای ایرادات و مغایرت‌های قانونی به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ مغایرت با اصول قانون اساسی:

الف ـ برخلاف آنچه که در تبصره مزبور عنوان شده، افراد به‌کارگیری شده (غیر از خبرگان غیر شاغل دولتی) بر اساس تبصره مزبور در عمل صاحب شغل دوم می‌شوند به این ترتیب که فرد به‌کارگیری شده از یک طرف وظایف یک پست سازمانی را در مؤسسه متبوع خود (اعم از دانشگاه یا دستگاه اجرایی دیگر) به عنوان یک شغل عهده‌دار است و از طرف دیگر با عقد قرارداد دیگری با دانشگاه (دانشگاه متبوع خود یا دانشگاه دیگر) وظایف جدیدی را که مربوط به یک پست سازمانی دیگر است، علاوه‌بر شغل عهده‌دار می‌شود که در تضاد آشکار با مفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد که داشتن بیش از یک شغل را به غیر از سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، را ممنوع اعلام کرده است.

ب ـ موارد مندرج در تبصره مورد بحث سمت آموزشی (که در اصل ۱۴۱ قانون اساسی به آنها اشاره شده) نمی‌باشند چرا که، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها مختص اعضای هیئت‌علمی است که فارغ از افراد اشاره شده در تبصره مزبور می‌باشد. توضیح بیشتر اینکه در بند ۳۰ ماده ۱ آیین‌نامه سازمان‌دهی و تشکیلات دانشگاه‌های عضو هیئت‌امنای دانشگاه تبریز مصوب ۱۳۹۲/۱/۵۲ هیئت‌امنا، سمت‌های سازمانی چنین تعریف‌شده: جایگاهی است که در سازمان تفصیلی مؤسسه برای انجام وظایف و مسئولیت‌های «مدیریتی»، «سرپرستی» و «مشاوره» در واحدهای سازمانی با علامت «تک‌ستاره» (*) و «بدون شماره» پیش‌بینی می‌شود و صرفاً اعضای هیئت‌علمی با حفظ پست سازمانی در آن «سمت‌ها» منصوب می‌گردند.

ج ـ در خصوص خبرگان غیر شاغـل دولتی نیز، از آنجایی که در آیین‌نامه استخدامی مزبور تعریف مشخصی هم از خبرگان به عمل نیامده و جذب و به‌کارگیری افراد مزبور، با برگزاری آزمون عمومی و انتخاب بر اساس شایسته‌سالاری و ضابطه مشخصی صورت نمی‌گیرد، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

۲ـ محدود بودن میدان عمل و قلمرو اجرایی مصوبات هیئت‌امنا

میدان عمل و قلمرو اجرایی مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و از جمله دانشگاه تبریز با استناد به بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در اجرای وظایف و مسئولیت‌های قانونی محدود به امور و اداره کرد خود دانشگاه‌هاست. به عبارت دیگر هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نمی‌توانند برای کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی مقررات وضع نموده و آنان را از رعایت مقررات عمومی کشور و مقررات حاکم بر وضعیت استخدامی خود آنان و از جمله از مشمول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مستثنا نمایند. بنابراین مفاد تبصره مورد بحث در خصوص عقد قرارداد توسط دانشگاه‌ها با کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی خارج از اختیارات هیئت‌امنا دانشگاه‌های مزبور بوده است.

۳ـ مغایرت مفاد تبصره موصوف با قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدی آن:

قراردادهایی که با استناد به تبصره مزبور با اعضای شاغل در دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی منعقد می‌شود به شرطی قانونی خواهد بود که اعضای مزبور از شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتـی و اصلاحـات و الحاقـات بعدی آن مستثنا شونـد کـه ایـن مـوضوع خارج از اختیارات هیئت‌های امناء دانشگاه‌هاست. در این رابطه به تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۲ قانون الحاق (۲) و بند ۱ تبصره ذیل تبصره ۷ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره می‌شود که تنها به اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده شده با تشکیل مؤسسات و شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان با موافقت هیئت‌امنای مؤسسه متبوع خود قراردادهای پژوهشی مستقیم و غیرمستقیم با دستگاه‌های اجرایی منعقد نموده و از شمـول قـانون منع مـداخله کارکنان دولت در معـاملات دولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مستثنا باشند. بنابراین هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها مجاز نیستند کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی را از شمول قانون یادشده مستثنا نمایند.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۴ـ متقاضیان جذب و استخدام در مؤسسه می‌بایست از شرایط عمومی ذیل، برخوردار باشند:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم‌تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت

ب ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت‌فقیه

ج ـ اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

د ـ عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه‌های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران

ه ـ عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی

وـ نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر

زـ عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح.

ح ـ عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکی و نظایر آن

ط ـ دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم (برای آقایان)

ی ـ برخورداری از سلامت و توانایی روانی متناسب با خدمت موردنظر

ک ـ برخورداری از سلامت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت موردنظر

ل ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیل کاردانی یا سطح یک حوزوی

م ـ دارا بودن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۳۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و سطوح یک و دو حوزوی، حداکثر ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و سطح سه حوزوی و حداکثر ۴۰ سال تمام برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی

تبصره ۱ـ دارندگان مدارک تحصیلی هم‌تراز با مقطع تحصیلی دانشگاهی، چنانچه هم‌ترازی آنان بر اساس ضوابط و مقررات مربوط دارای ارزش استخدامی مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد، در شمول این ماده قرار می‌گیرند.

تبصره ۲ـ مؤسسه بدون الزام به رعایت مفاد بندهای «ل» و «م» ماده «۴» این آیین‌نامه، مجاز به استفاده از خدمات فنی مشاوره‌ای، پژوهشی، علمی و … اعضای شاغل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه‌های اجرایی و خبرگان غیر شاغل دولتی، در قالب قرارداد می‌باشد. این نوع فعالیت‌ها به عنوان شغل محسوب نگردیده و مشمول تبصره «۲۹» قانون بوجه [بودجه] سال ۱۳۴۴ کشور نخواهد بود. میزان حق‌الزحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تأیید هیئت اجرایی، متناسب با ساعات کار هفتگی، تا سقف یک و نیم (1/5) برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه، تعیین و پرداخت می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشگاه تبریز به موجب لایحه شماره ۲۷۶۱/ص ـ۱۳۹۷/۷/۴ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

عطف به نامه شماره ۶۶۴۶۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ منضم به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۹۴ به کلاسه ۹۷۰۱۶۷۵ با موضوع ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه تبریز به استحضار می‌رساند:

۱ـ۱ـ استناد شاکی مبنی بر شغل بودن و دارا بودن وظایف جدید مربوط به یک پست سازمانی در تبصره موصوف صحیح نمی‌باشد چرا که صراحتاً در مانحن‌فیه استفاده از خدمات فنی و مشاوره پژوهشی، علمی و امثالهم مورد توجه قرار گرفته است و از سوی دیگر بدیهی است که دانشگاه‌ها برای رفع نیازهای خود نمی‌توانند اقدام به استخدام افراد با تخصص‌های گوناگون نمایند لذا جهت جلوگیری از انباشت نیروی انسانی و جهت ممانعت از تحمیل هزینه‌های مضاعف مبادرت به انعقاد قراردادهای مشاوره جهت بهره‌مندی از خدمات افراد متخصص از سایر دستگاه‌ها و یا دانشگاه‌ها می‌نمایند. مضاف بر اینکه عملاً این خدمات مشاوره‌ای با کیفیت مورد انتظار، توسط بخش خصوصی نیز ارائه نمی‌شود و چون این نیاز به طور موقت و مقطعی می‌باشد، لذا توجیه منطقی برای استخدام نداشته و صرفاً با این راهکار مبادرت به رفع نیازهای سازمانی می‌شود. شایان ذکر است این خدمات مشاوره‌ای که عمدتاً در خارج از ساعات اداری انجام می‌گیرد. تحت عنوان وظایف سازمانی قرار ندارند و اصولاً شغل محسوب نمی‌شود و از این جهت مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ندارد.

۱ـ۲ـ همچنان که شاکی در بند (ب) شکوائیه اذعان نموده است، سمت‌های سازمانی عبارت است از جایگاه‌های مدیریتی، سرپرستی و مشاوره که مداقه در این امر متوجه خواهیم شد که موارد فوق‌الذکر سمت بود و شغل تلقی نمی‌شود لذا استفاده از شاغلین سایر دستگاه‌های اجرایی و یا مراکز دانشگاهی در این خصوص منع قانونی ندارد.

۱ـ۳ـ در خصوص استفاده از خدمات خبرگان غیر شاغل دولتی نیز بایستی اذعان شود که استفاده از خدمات مشاوره‌ای این اشخاص به صورت قراردادهای موقت ارائه خدمات مشاوره‌ای، به هیچ عنوان افاده استخدام نمی‌نماید و چنین قراردادهایی در مجاری مختلف کشور مرسوم و معمول می‌باشد و بالطبع واضح است که برگزاری آزمون و مراعات ضوابط جذب نیرو مربوط به استخدام نیروهای انسانی بوده و هیچ ارتباطی به استفاده از خدمات این نوع قراردادها و افراد در قالب قراردادهای موقت ندارد.

۲ـ چنانچه ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشعار می‌دارد، دانشگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌ها دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات و اصلاحات الحاقات بعدی آنها، فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا عمل خواهند کرد. با این وجود، دانشگاه‌ها الزامی به رعایت سایر قوانین در خصوص آیین‌نامه‌های یادشده خود ندارند و این امر توسط مقنن و به موجب قانون لاحق مورد تصریح، تأیید و تصویب قرار گرفته است.

۳ـ همچنان که در بند فوق اشاره گردید با توجه به صریح قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها هیچ الزامی به رعایت موازین و مفاد سایر قوانین در آیین‌نامه‌های مارالذکر خود ندارند و بر این اساس ایراد شاکی مبنی بر مغایرت مفاد تبصره موصوف با قانون منع مداخله کارکنان صحیح به نظر نمی‌رسد.

۴ـ انعقاد قرارداد خدمات مشاوره‌ای با شاغلین دستگاه‌های دولتی در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت کـه انجام وظایف طرف قرارداد در خارج از اوقات اداری و یا با بهره‌مندی از راهکارهایی قانونی امکان‌پذیر بوده و مع‌الوصف در این امر نه تنها تناقضی مشاهده نمی‌شود بلکه مطابق تصریح ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها در این مورد الزامی به رعایت موازین سایر قوانین ندارند و فقط در چارچوب مصوبات هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها عمل خواهند نمود.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه به موجب بند ۵ تبصره ۳ ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، قراردادهای مشاوره مشمول جرم‌انگاری موضوع این قانون می‌باشد و از آنجا که صلاحیت‌های قانونی هیئت‌امنای دانشگاه‌ها نمی‌تواند متضمن تعطیل و توقف نصوص کیفری باشد و از آنجا که مفاد تبصره مورد اعتراض از شمول استثنای مقرر در بند ۱ تبصره ۷ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خارج است، در نتیجه تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه تبریز خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۱۰۵۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ الی ۵ بخشنامه شماره ۸۵۳۸/۹۴/۵۰۲۰ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21733-04/08/1398

شماره ۹۷۰۲۸۱۳-۱۳۹۸/۶/۲۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ با موضوع: «ابطال بندهای ۱ الی ۵ بخشنامه شماره 5020/94/8538-۱۳۹۴/۱۰/۱۲ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۵

شماره دادنامه: ۱۰۵۶

شماره پرونده: 2813/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت کاردانه با وکالت خانم صدیقه فهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 5020/94/8538-۱۳۹۴/۱۰/۱۲ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

گردش‌کار: خانم صدیقه فهیمی به وکالت از شرکت کاردانه به موجب دادخواستی ابطال دستور اداری شماره 5020/94/8538-۱۳۹۴/۱۰/۱۲ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«احتراماً این‌جانب صدیقه فهیمی به وکالت از شرکت کاردانه اظهار می‌نمایم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تصمیم مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ (دادنامه‌های شماره‌های ۷۲۴ الی ۷۲۶ و ۷۷۹) دستور اداری شماره 5020/90/52488-۱۳۹۰/۱۱/۲۴ معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را ابطال نمود. در تصمیم ابطال شده مقرر شده بود: «کارگاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری و یا جواز تأسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمره کارخانه بوده و از شمول معافیت خارج می‌باشد» معاونت بلافاصله پس از تصمیم یادشده، دستور دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ به شماره 5020/94/8538 اظهار نمود و در ۵ بند به خصوص بند پنجم دو بار به تقسیم کارخانه و کارگاه پرداخته است. در حالی که تبصره یک آیین دادرسی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۱۳۶۱) فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت را مشخص نموده که موکل طبق این فهرست مشمول معافیت می‌شود. لازم به ذکر است سازمان دوباره در تصمیم جدید خود بار دیگر به تفسیر قوانین موضوعه پرداخته در حالی که به موجب بند ۵ قانون معافیت تعیین نوع کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و … حقی برعهده هیئت‌وزیران قرار داده‌شده (در سازمان تأمین اجتماعی) و هیئت‌وزیران نیز در تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۰۰۲ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۲ و ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳هـ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۲ فهرست فعالیت‌های تولیدی مشمول معافیت را احصا کرده است. لازم به یادآوری است تقسیم کلیه قوانین عادی برعهده قوه مقننه بوده و سازمان تأمین اجتماعی اختیاری جهت تفسیر قوانین ندارد درحالی‌که در تصمیم موضوع دعوا به تفسیر و تعیین مصادیق کارخانه پرداخته و حتی در بند ۵ خود با ذکر عبارت (و …) در تعیین مصادیق و معیارهای کارخانه دست خود را جهت تعیین مصادیق بازگذاشته است. در واقع سازمان مزبور تصمیم مشابه تصمیم قبلی و در راستای استنکاف از تصمیم به حق دیوان اقدام نموده است. با عنایت به اینکه تفسیر کلیه قوانین عادی برعهده قوه مقننه بوده و سازمان تأمین اجتماعی نباید دخالتی در تفسیر و تعیین مصادیق و معیارها داشته باشد و در قانون مبدأ و الحاقیه‌های بعدی نیز چنین اختیاری برای وی در نظر گرفته نشده است وفق شق آخر بند ت ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصمیم را دارم.»

ادارات کل استان

با سلام

نظر به اینکه طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت‌های خارجی از شمول این قانون مستثنا می‌باشند. از طرفی به استناد دادنامه شماره ۷۲۴ الی ۷۲۶ و ۷۷۹ـ۱۳۹۲/۶/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نامه شماره 5020/90/52488-۱۳۹۰/۱۱/۲۴ اداره کل درآمد حق بیمه مورد ایراد واقع و ابطال گردیده است. لذا جهت اجرای دقیق مفاد دادنامه یادشده و ایجاد وحدت رویه در اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی جهت کارگاه‌های تولیدی، فنی و صنعتی و جلوگیری از ایجاد هرگونه بار مالی خارج از قوانین و مقررات به دولت و چگونگی شناسایی کارخانجات موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون یادشده توجه واحدهای اجرایی تابعه را به نکات ذیل جلب می‌نماید.

۱ـ کارخانجات واحدهایی هستند که در چارچوب مقررات و با توجه به مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیصلاح رسمی ایجاد و دارای جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری بوده و در آن نوع محصول، میزان و ظرفیت تولید مشخص شده است.

۲ـ ایجاد کارخانه با توجه به جواز تأسیس منوط به طراحی کارگاه و محصول می‌باشد. ضمن آنکه محصولات تولیدی دارای یک سری ویژگی‌های عمومی و فنی مشابه می‌باشند که با ظرفیت اسمی تعریف‌شده در پروانه تأسیس به میزان انبوه تولید واقعی می‌گردند و فرآیند ورودی مواد تا خروجی سیستم به عنوان محصول تولیدی به چهار روش ذیل صورت می‌پذیرد:

یک نوع ماشین ـ یک نوع محصول

چند نوع ماشین ـ یک نوع محصول

یک نوع ماشین ـ چند نوع محصول

چند نوع ماشین ـ چند نوع محصول

۳ـ طراحی جریان مواد از ویژگی‌های حاکم بر تولیدات کارخانه می‌باشد که طی آن مواد وارد سیستم تولید شده و پس از طی فرایند و حرکت در سطح و اعمال تغییرات تبدیل به محصول تولیدی آن کارخانه می‌گردد.

۴ـ با توجه به اینکه فعالیت کارخانه منجر به تولید و خروجی سیستم به عنوان محصول می‌گردد، لذا این محصول یا به صورت مستقیم قابل استفاده توسط مصرف کنده بوده و یا جزء مواد اصلی جهت تولید و تبدیل یا تکمیل سایر محصولات نهایی توسط کارخانجات و یا صنایع دیگر می‌باشد.

۵ ـ صرف‌نظر از جواز تأسیس یا پروانه بهره‌برداری و یا اینکه کارگاه در شهرک صنعتی و یا نواحی صنعتی واقع شده است یا خیر (موضوع دادنامه یادشده)، شعب می‌بایست با در نظر گرفتن نوع فعالیت، تعداد پرسنل، فرایند تولید، محل استقرار، مجوزهای صادره و …. در صورت احراز کارخانه بودن محل، از اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر خودداری نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/98/1385-۱۳۹۸/۳/۱۲ توضیح داده است که:

«مبانی قانونی بخشنامه صادره و جهات رد دادخواست و دعوی

۱ـ ایرادات وارده بر دادخواست به خصوص عدم رعایت موارد مذکور در مواد ۱۸ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۲ـ مواد ۳۶، ۳۹، ۳۰ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر صلاحیت عام این سازمان در وصول حق بیمه و شناسایی کارفرما و دادنامه‌های شماره ۹۰ ـ ۱۳۸۹/۳/۱۰ و ۶۰۰ـ۱۳۹۳/۴/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۷۲۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور که احراز شرایط لازم بیمه‌پردازی و انطباق قانون با مصادیق آن و سایر موارد مذکور در قانون تأمین اجتماعی را از صلاحیت‌های سازمان شناخته است.

۳ـ آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به خصوص دادنامه شماره ۶۷ ـ ۱۳۷۸/۳/۲

۴ـ سایر موارد به شرح ذیل

ب ـ مشروح ایرادات وارد بر دادخواست مطروحه

۱ـ فقد رعایت اصول اولیه در طرح دعوی توسط وکیل شاکی دعوای خود را علیه معاونت فنی و درآمد این سازمان مطرح نموده است غافل از اینکه در حال حاضر این سازمان فاقد معاونت فنی و درآمد می‌باشد، ضمن اینکه به هر حال معاونت بیمه‌ای این سازمان که بخشنامه مبحوث‌عنه در حوزه آن اصدار یافته است، بخشی از تشکیلات اداری سازمان تأمین اجتماعی محسوب شده و فاقد شخصیت حقوقی مستقلی است که بر مبنای آن اقدام به طرح دعوی علیه آن شود، بلکه بخشی از شخصیت حقوقی سازمان می‌باشد، لذا دعوا به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع است.

۲ـ عدم ضم دلیل سمت، به رغم اینکه به موجب نص صریح ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید دلیل سمت خود (وکالت‌نامه ممضی به امضاء از سوی مدیرعامل شرکت) همچنین روزنامه متضمن آخرین تغییرات شرکت موکل را ضمیمه نماید، هیچ‌یک از مدارک مذکور را ضمیمه نکرده است.

۳ـ مغایرت دادخواست مطروحه با نص صریح ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که تصریح به حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده همچنین دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده را ضروری دانسته است در حالی که شاکی مشخص نکرده است که دستور اداری این سازمان با کدام‌یک از قوانین و مقررات حاکم مغایرت دارد ضمن اینکه دستور اداری این سازمان کاملاً منطبق با اختیارات و صلاحیت‌های وی اصدار یافته است.

۴ـ موردی بودن شکایت: با توجه به اینکه شاکی مدعی است که توسط سازمان مشمول قانون معافیت شناخته نشده است بنابراین موضوع شکایت وی موردی است از این رو رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت‌عمومی نمی‌شود. در حقیقت شاکی ابتدا شکایت خود را در شعبه مطرح کرده است لیکن چون پاسخی که مطلوب نظر وی باشد دریافت ننموده اقدام به درخواست ابطال دستور اداری مربوط را نموده است.

ج ـ شرح تفصیلی دلایل ماهوی رد دعوی

۱ـ صدور بخشنامه و دستور اداری از اختیارات کلیه تشکیلات اداری است. بخشنامه به مفهوم عام تصمیمات قانونی مقامات اداری است که در راستای حاکمیت اصل سلسله‌مراتب اداری خطاب به اداره و مأموران اداری صادر و ناظر بر اجرای قوانین و مصوبات دولتی است. در نظام حقوقی ما به معمول قوانین و آیین‌نامه‌ها و ترتیب اجرای آنها به وسیله بخشنامه به ادارات ابلاغ می‌شود، مطابق با مفهوم مذکور این قسم از ضوابط حاوی تعلیمات و ارشادات اداری و داخلی محسوب شده و در جهت انجام وظایف و اموری است که قانون برعهده سازمان گذارده است. دستور اداری مبحوث‌عنه نیز بر همین مبنا اصدار یافته است و حاوی جزییاتی است که واحدهای تحت امر در اجرای قانون مربوط به معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما باید مدنظر قرار دهند و فقط تبیین قانون و شیوه اجرای آن بوده متضمن قواعد آمره ای که دامنه اجرایی قانون را تضییق یا توسعه دهد نمی‌باشد که ابطال گردد. حقیقت امر این است که شکایت شاکی از قانون و به این سبب است که از دایره شمول آن خارج شناخته شده است.

۲ـ این حکم صریح قانون است که دایره شمول قانون را محدود به برخی از انواع کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی دانسته که حداکثر پنج نفر کارگر داشته و از کارخانجات نبوده یا در عداد معادن و پیمانکاران قرار نداشته باشند (تبصره‌های یک و سه) بر این مبنا دستور اداری سازمان فقط در مقام بیان حکم مقنن بوده است. به سخن دیگر موضوع دستور اداری که شاکی درخواست ابطال آن را مطرح کرده است، تبیین تبصره ۳ قانون ماده واحده در خصوص مواردی است که از شمول قانون مستثنا شده‌اند؛ یعنی کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت‌های خارجی می‌باشد.

۳ـ فقط تعیین نوع کارگاه‌های مشمول با هیئت‌وزیران است. صرف‌نظر از آن، برخلاف ادعای شاکی، با توجه به اینکه تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین نوع کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و فنی که مشمول قانون می‌شوند را برعهده هیئت‌وزیران قرار داده (هرچند به موجب بند ب از ماده ۲ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵ ملغی همچنین در ضمن دادنامه شماره ۴۱۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این ماده ۱ آن ابطال گردیده)، این سازمان اقدامی در جهت تعیین نوع کارگاه‌ها مذکور و اعمال اختیار اعطایی به هیئت‌وزیران رأساً، نکرده است. ضمن اینکه به هر حال این موضوع نافی صلاحیت قانونی این سازمان در بررسی مدارک کارفرمایانی که خود را در زمره مشمولان قانون می‌دانند یا تشخیص مصادیق یا انطباق آن با قانون نمی‌شود. مضاف بر آنکه در مورد فهرست مذکور نیز تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن مقرر داشته که شناسایی و تعیین سایر فعالیت‌هایی علاوه‌بر فهرست منتشره توسط هیئت‌وزیران توسط وزرای کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی (بهزیستی و تأمین اجتماعی) تهیه می‌شود که تلویحاً شناسایی صلاحیت این سازمان در مورد تعیین نوع کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و فنی نیز می‌باشد.

۴ـ تأمین هزینه اجرای قانون از بودجه عمومی تکلیف این سازمان در احراز موارد استثناء از شمول قانون و مصادیق آن می‌افزاید. با استنباط از مفاد قانون، ضمن اینکه هدف تشویق کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و فنی بوده نه کارخانجات، پیمانکاران یا معادن….. (موارد مستثنا شده از قانون در تبصره ۳ ماده واحده قانون) یا کارگاه‌هایی که فعالیت غیرتولیدی، صنعتی و فنی دارند، مقررشده هزینه اجرای این قانون یعنی حق بیمه متعلقه از محل بودجه عمومی تأمین شود که تکلیف این سازمان را در شناسایی مشمولان بیشتر می‌نماید. لازم به ذکر است که بر طبق قانون نظام صنفی به خصوص مواد ۲ و ۱۲ آنکه ضمن تعریف واحد صنفی که فعالیت‌های صنفی را اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش یا توزیع و خدمات فنی تعریف و افراد صنفی را موظف می‌نماید که قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به هر فعالیتی اقدام به کسب مجوز نمایند، بنابراین از نظر قانونی مجوز تأسیس و فعالیت اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. مضاف بر آنکه جهت شناسایی مصادیق قانون که مقرر است از بودجه عمومی هزینه شود و موارد استثنا از آن اقدام غیرقانونی تلقی نمی‌شود.

۵ ـ به هر حال وصول حق بیمه و به تبع آن شناسایی کارفرمای متعهد از تکالیف قانونی و مأموریت اصلی این سازمان همراه با صلاحیت اعمال قدرت عمومی (صدور اجراییه و اجرای آن) است. با توجه به اینکه مطابق با مواد ۳۹، ۳۶، ۳۰ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول کسر حق بیمه سهم کارگر و پرداخت سهم خود و کارگر در ظرف مهلت مقرر در قانون به این سازمان است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما (با صدور اجرائیه وفق ماده ۵۰ قانون بدون لزوم مراجعه به مراجع قضایی) و ارائه خدمات به بیمه‌شده حتی با وجود عدم پرداخت حق بیمه می‌باشد، بنابراین به طور کلی قانون تأمین اجتماعی صلاحیت عامی برای این سازمان شناخته و وی را مکلف ساخته که در اجرای قانون تأمین اجتماعی نسبت به شناسایی کارفرما و وصول حق بیمه از وی اقدام نماید، در کنار این صلاحیت عام، قانون معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود در کارگاه‌هایی که حداکثر پنج کارگر دارد، پرداخت حق بیمه موضوع قانون را از وظایف دولت شناخته که باید در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید ولی صلاحیت عام سازمان را در شناسایی کارفرما و مشمولان پرداخت یا معافیت از پرداخت ننموده است و این وظیفه سازمان همچنان به قوت خود باقی است.

۶ ـ رویه هیئت‌عمومی نیز حاکی از تأیید اقدامات این سازمان در مورد موضوع است. دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۷۸/۳/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰ این سازمان مبنی بر اینکه قانون ماده واحده کلیه کارگاه‌های تولیدی، صعنتی [صنعتی] و فنی را مشمول معافیت نموده و بخشنامه مذکور برخلاف این موضوع اصدار یافته، با استناد به اینکه بخشنامه یادشده متضمن وضع قاعده آمره خاصی نیست، حکم به رد دادخواست صادر کرده است، ۶۷ ـ ۱۳۶۸/۸/۸ هیئت‌وزیران بخشنامه این سازمان در خصوص موضوع را تأیید نموده است همچنین مفاد دادنامه شماره ۷۲۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور و دادنامه شماره ۹۰ و ۶۰۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت‌ها و اختیارات این سازمان در وصول حق بیمه به وضوح مؤید این مهم است که به هر حال این سازمان، تکلیف به شناسایی کارفرمایان، کارگران و سایر مشمولان قانون تأمین اجتماعی، احراز شرایط قانونی مقرر برای برخورداری از مزایای موضوع قانون و غیره را دارد و قانونی مانند قانون معافیت بر میزان تکالیف این سازمان می‌افزاید نه از آن کاسته شده و ملزم است هر شخصی که مدعی شمول قانون نسبت به خود است را بپذیرد.

۷ـ با توجه به اینکه آگهی آخرین تغییرات شرکت منتشره در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۴/۷ حاکی از این است که شـرکت کاردانه (شاکی) شرکت سهامی خـاص می‌باشد و نظر بـه اینکه صـدر ماده واحـده قانون به صراحت کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی را مشمول معافیت دانسته است، مضاف بر آنکه تبصره سوم آن نیز پیمانکاران را از شمول قانون مستثنا نموده است، لذا از آنجا که شرکت‌ها حتی اگر فعالیت صنعتی، تولیدی و فنی داشته باشند نیز، در قالب پیمان مبادرت به این کار می‌نمایند، بنابراین شرکت شاکی پیمانکار محسوب شده و لذا حتی با فرض ابطال بخشنامه مبحوث‌عنه اساساً در زمره مشمول قانون قرار نمی‌گیرد.

۸ ـ افزون بر آن، مطابق نص صریح قانون کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و فنی که نوع آنها را هیئت‌وزیران تعیین می‌کند مشمول این قانون می‌شود که مطابق با موضوع شرکت؛ مندرج در ماده ۳ اساس‌نامه آنکه بسیار وسیع و گسترده بوده و از فعالیت‌های مربوط به تولید، خرید و فروش کلیه ادوات کشاورزی و قطعات صنعتی تا واردات و صادرات انواع ماشین‌آلات و ابزار‌آلات و ادوات و دستگاه‌ها و مواد اولیه و هرگونه کالای تجاری مجاز از داخل و خارج و همچنین انجام هرگونه عملیاتی که در رابطه با شرکت مستقیم یا غیرمستقیم باشد را در برمی‌گیرد، به طور قطع شرکت شاکی نمی‌تواند در زمره کارگاه‌های موضوع قانون محسوب شود.

۹ـ شاکی سازمان را از تفسیر قانون منع، ولی خود برخلاف آن عمل کرده است. در خاتمه باید اشاره شود که شاکی مدعی شده است که تفسیر قانون از صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و نه این سازمان است در حالی که این خود وی است که دست به تفسیر قانون زده و شرکت را در زمره مشمولان آن شناخته است.

با توجه به شرح معنونه و دلایل مطروحه؛ ایرادات متعددی بر دادخواست وارد و دلایل عدیده‌ای به شرح فوق بر ردد [رد] دعوی و انطباق دستور اداری این سازمان با قوانین و مقررات حاکم وجود دارد لذا با استناد به تمامی موارد مذکور رد دادخواست و دعوی مورد استدعا است.»

رأی هیئت‌عمومی

بر اساس تبصره ۵ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب سال ۱۳۶۱ تعیین نوع کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی برعهده هیئت‌وزیران محول شده و آن هیئت نیز در تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۰۰۲ ـ ۱۳۶۲/۳/۱۲ و ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳هـ ـ ۱۳۶۹/۲/۱۲ فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما را احصاء کرده است، لیکن سازمان تأمین اجتماعی در بندهای ۱ الی ۵ بخشنامه مورد شکایت شاخص‌ها و معیارهایی را برای تعیین مفهوم کارخانه مقرر کرده است و این امر از حدود اختیارات آن سازمان خارج می‌باشد، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بندهای ۱ الی ۵ بخشنامه شماره 5020/94/8538-۱۳۹۴/۱۰/۱۲ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعـی ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۱۰۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: غیر الزامی دانستن استعلام از شهرداری‌ها برای صدور و یا تمدید پروانه کسب، مغایر قانون است و ابطال می‌شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21733-04/08/1398

شماره ۹۷۰۱۹۸۸-۱۳۹۸/۶/۲۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۷ با موضوع: «غیر الزامی دانستن استعلام از شهرداری‌ها برای صدور و یا تمدید پروانه کسب، مغایر قانون است و ابطال می‌شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۱۲

شماره دادنامه: ۱۰۷۲

شماره پرونده: 1988/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شهرداری بجنورد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/168794-۱۳۹۶/۷/۲۶ معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره 7/06/8524-۱۳۹۶/۸/۱۷ اتاق اصناف ایران

گردش‌کار: شاکی به موجب شکایت‌نامه شماره 96/10/82756 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال بخشنامه معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 60/168794-۱۳۹۶/۷/۲۶ و اتاق اصناف ایران به شماره 7/06/8524-۱۳۹۶/۸/۱۷

سلام علیکم

احتراماً بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند مطابق دادنامه صادره از سوی آن مرجع به شماره ۲۷۱ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ کلاسه پرونده 276/94 به جهت جلوگیری از تضییع حقوقات عمومی مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۸/۱ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مرکز استان کرمانشاه که بیانگر عدم نیاز به اخذ استعلام از شهرداری‌ها جهت صدور و یا تمدید پروانه کسب می‌باشد، با عنایت به مغایرت با قانون ابطال شده است. متأسفانه پس از صدور رأی مذکور معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مرقومه شماره 60/168794-۱۳۹۶/۷/۲۶ و همچنین رئیس اتاق اصناف ایران طی مرقومه شماره 7/06/8524-۱۳۹۶/۸/۱۷ خطاب به رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور اعلام داشته‌اند که استعلام از شهرداری‌ها جهت صدور و یا تمدید پروانه کسب موردنیاز نبوده و عملاً رأی صادره از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را نقض کرده‌اند. با عنایت به موارد فوق‌الاشعار و نیز مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی ابطال مرقومه‌های فوق‌الذکر مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، شهردار بجنورد به موجب لایحه شماره 97/10/66247-۱۳۹۷/۷/۲۸ پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ضرورت اخذ استعلام از شهرداری‌ها جهت صدور و تمدید پروانه کسب

سلام علیکم:

احتراماً بازگشت به اخطاریه صادره از سوی آن مرجع موضوع پرونده مطروحه به شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۷۵ و کلاسه پرونده ۹۷۰۱۹۸۸ به استحضار می‌رساند: همان‌گونه که مطابق مرقومه 96/10/82756-۱۳۹۶/۱۰/۱۹ اعلام شده است، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه شماره 60/168794-۱۳۹۶/۷/۲۶ و رئیس اتاق اصناف ایران به موجب نامه 7/06/8524-۱۳۹۶/۸/۱۷ خطاب به روسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور اعلام داشته‌اند که استعلام از شهرداری‌ها جهت صدور و یا تمدید پروانه کسب موردنیاز نمی‌باشد. مطابق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی هر شخصی که قصد فعالیت داشته باشد مکلف است قبل از شروع از اتحادیه مربوطه پروانه کسب (در چهارچوب قانون) دریافت و اتحادیه نیز پس از پذیرش تقاضا مکلف به معرفی متقاضی به همراه فرم‌های مربوطه به ارگان‌های ذی‌ربط جهت اخذ پاسخ استعلام‌های لازم می‌باشد. مطابق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی که قانون‌گذار اعلام داشته است «صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است» لذا جهت تشخیص و اعلام کاربری فعلی و همچنین بررسی تخلفات ساختمانی احتمالی و جرائم احتمالی در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی استعلام از شهرداری‌ها نیز ضروری به نظر می‌رسد که آن مرجع نیز به موجب دادنامه‌های ۱۳۰۱ الی ۱۳۰۲ و همچنین دادنامه ۲۷۱ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ موضوع کلاسه پرونده 726/94 به این امر صحه گذاشته و بخشنامه‌های مغایر با ضرورت اخذ استعلام از شهرداری‌ها را باطل کرده است.

با عنایت به موارد فوق آنچه که محرز و مسلم است بخشنامه‌های اخیر مخالف صریح مفاد دادنامه‌های اصداری از سوی آن مرجع خصوصاً دادنامه ۲۷۱ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ بوده لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و همچنین تشخیص کاربری‌های فعلی املاک و جلوگیری از تبعات ناشی از صدور پروانه کسب جهت مشاغل مزاحم شهری (که تشخیص آن مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برعهده شهرداری می‌باشد) ابطال بخشنامه‌های صادره مورد استدعاست.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) نامه شماره 60/168794-۱۳۹۶/۷/۲۶ معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

«جناب آقای طاهرپور

معاون محترم امور حقوقی و مجلس

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 60/133919-۱۳۹۶/۶/۸ در خصوص درخواست شهردار بجستان (موضوع علت عدم استعلام از شهرداری در زمان صدور و تمدید پروانه کسب) مراتب ذیل جهت انعکاس به مبادی ذی‌ربط اعلام می‌گردد:

۱ـ بر اساس قانون و مقررات نظام صنفی و دیگر قوانین موضوعه تکلیفی دال بر الزام مراجع صدور پروانه کسب به منظور استعلام از شهرداری‌های پیش‌بینی نشده و همچنین به استناد تبصره (۴) ذیل ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مراجع صادر‌کننده مجوز کسب‌وکار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه تصریح شده از متقاضی دریافت مجوز کسب‌وکار مطالبه کنند و تخلف از این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی است.

۲ـ مطابق تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره (۱) ذیل ماده (۱۰۰) این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر نسبت به تعطیلی محل کسب اقدام می‌نماید.

علی‌ای‌حال نظر به اینکه شرایط صدور و تمدید پروانه کسب به موجب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۱۷) قانون نظام صنفی تشریح گردیده است. لذا مطالبه هرگونه مدرک اضافی از متقاضیان مجاز نمی‌باشد.»

ب) بخشنامه شماره 7/06/8524-۱۳۹۶/۸/۱۷ اتاق اصناف ایران:

«رؤسای محترم اتاق‌های اصناف سراسر کشور

موضوع: لزوم و یا عدم لزوم استعلام از شهرداری‌ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب

سلام علیکم

احتراماً پیرو پرسش‌های مکرر در خصوص لزوم استعلام از شهرداری‌ها در زمان صدور یا تمدید پروانه کسب و نیز با در نظر داشتن آراء شماره ۲۶۸ـ۲۷۱ دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۱ بند ۱ از ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی به اطلاع می‌رساند: برابر ماده ۱۲ قانون نظام صنفی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب صرفاً به موجب آیین‌نامه‌ای است که پس از تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صمت رسیده است. در این آیین‌نامه مراجع طرف استعلام در صورت تصریح قانون‌گذار در قوانین خاص آن مرجع به عنوان الزام قانونی جهت استعلام در هنگام صدور و یا تمدید پروانه قید گردیده‌اند: (به طور مثال تکلیف به استعلام از اداره مالیات به جهت تصریح مندرج در ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰)، لیکن در خصوص استعلام از شهرداری‌ها در هیچ‌یک از قوانین موضوعه کشوری تصریحی وجود نداشته و به همین جهت جزء مراجع طرف استعلام در آیین‌نامه ماده ۱۲ قرار نگرفته است.

بدیهی است مراجع صادر‌کننده پروانه موظف و مکلف به اجرای مقررات در حوزه قوانین موضوعه بوده و در حال حاضر آیین‌نامه ماده ۱۲ قانون نظام صنفی ملاک عمل خواهد بود و لاغیر. همچنین به پیوست تصویر نامه شماره 60/168794-۱۳۹۶/۷/۲۶ معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت مزید استحضار و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیئت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران به موجب لایحه شماره 60/286439-۱۳۹۷/۱۱/۷ توضیح داده است که:

«هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۷۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲ پیرامون دادخواست شهرداری بجنورد با خواسته ابطال نامه شماره 60/168794-۱۳۹۶/۷/۲۶ معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وقت، بدین‌وسیله ادله و مستندات قانونی ذیل جهت تشحیذ اذهان قضات تقدیم می‌گردد:

۱ـ همان‌طور که مستحضرید اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچنین ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد «دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی که خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تدوین کنند، تصویب می‌شود زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می‌گردد» از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸، ۳۹ـ ۱۳۶۸/۱۰/۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شکایات و اعتراضات واحد دولتی دیگر در دیوان عدالت اداری اشعار می‌دارد «با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی، حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علی‌هذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.»

۲ـ آن گونه که قضات امعان‌نظر دارند در تفسیر قوانین، شناختن قصد و نیت قانون‌گذار بسیار حائز اهمیت است. این برداشت کـه شاکی می‌تواند شخص حقوقی، حقوق عمومی باشد با قصـد و غرض قانون‌گذار ناسازگار به نظر می‌رسد، زیرا نیت قانون‌گذار از تدوین اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جلوگیری از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است. وانگهی عرف در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی، لفظ مردم را به کار نمی‌برد.

۳ـ مضاف بر آن به عنوان یک مرجع قضایی اختصاصی، صلاحیت دیوان محدود به حدودی است که قانون‌گذار تعیین کرده است. بر این اساس، رسیدگی به دعاوی واحدهای دولتی علیه یکدیگر را نمی‌توان در صلاحیت دیوان دانست، زیرا حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی به ترتیبی که «آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه» در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ مقرر کرده است، صورت می‌گیرد. بنابراین رسیدگی به اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست. به عبارت دیگر هرگاه دو طرف دعوا، اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشند، رسیدگی به این دعوا از صلاحیت دیوان خارج است. به تعبیر دیگر منظور از اشخاص حقوقی به قرینه لفظ مردم در اصل یکصد و هفتاد و سوم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است. مزید بر آن استفاده از لفظ «هرکس» در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی دلالت بر شخص حقیقی (انسان) دارد که به درستی بیانگر تفکیک اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دستگاه‌های دولتی از افراد انسانی می‌باشد. لذا بر اساس مراتب مذکور رسیدگی به دادخواست شهرداری به عنوان مرجع عمومی غیردولتی در هیئت‌عمومی دیوان در مغایرت صریح با اصول و مواد مرقوم و همچنین رأی وحدت رویه مورداشاره است.

۴ـ صرف‌نظر از عدم صلاحیت مرجع مذکور، بر اساس ردیف (۱) ذیل بند (الف) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) یکی از مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب ارائه سند مالکیت یا اجاره‌نامه رسمی یا عادی یا دیگر عقود ناقله یا قراردادهای منعقده فی‌مابین خود و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی محل کسب می‌باشد، از طرفی ماده (۸۰) قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری و کارگاهی را بلامانع کرده است و مستفاد از نص صریح ماده مرقوم و بر اساس بند (۴) لایحه تقدیمی صدور پروانه کسب برای افراد صنفی مستلزم احراز نوع کاربری توسط اتحادیه صنف ذی‌ربط است.

۵ ـ مطابق رأی شماره ۲۶۸ الی ۲۷۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۳ دیوان عدالت اداری، تبصره بند (۱) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی مبنی بر اخذ پذیرش مسئولیت ناشی از ارائه اسناد عادی ابطال شده است. با توجه به اینکه کاربری ملک محل استقرار واحد صنفی، در اجاره‌نامه یا مبایعه‌نامه یا سند مالکیت مورد تصریح قرار می‌گیرد و کاربری از طریق متن این اسناد و همچنین پایان‌کار ساختمانی قابل احراز است؛ لذا ابطال بند مذکور صرفاً رافع تعهد متقاضی پروانه کسب مبنی بر پذیرش مسئولیت ناشی از ارائه اسناد عادی بوده و موجبی جهت الزام اتحادیه به استعلام از شهرداری ایجاد نمی‌نماید. از این رو ملاحظات شهرداری (مذکور در رأی) که تکرار مفاد بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری‌هاست کاملاً از طریق مراحل صدور پایان‌کار و فرآیندهای داخلی شهرداری (همانند عدم صدور کاربری تجاری در محل‌هایی که استقرار واحد تجاری برای افراد ایجاد مزاحمت می‌کند) ممکن بوده و موجبی برای استعلام اتحادیه از شهرداری وجود ندارد.

۶ ـ ممنوعیت اخذ هرگونه مدارک خارج از مجاری قانونی برای شروع و یا ادامه فعالیت و تعیین مجازات برای خاطیان از این امر مطابق ماده (۶۰۰) قانون تعزیرات و با هدف به حداقل رساندن هزینه و صرف کم‌ترین زمان ممکن به موجب ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد تأکید قانون‌گذار است؛ لذا تنها مواردی می‌توانند به عنوان شرایط صدور پروانه کسب در نظر گرفته شوند که بنا بر آخرین اراده قانون‌گذار، صدور پروانه کسب به استعلام از دستگاه ذی‌ربط موکول شده باشد.

۷ـ ماده (۸۰) قانون نظام صنفی، در مقام بیان اجازه صدور پروانه کسب جهت اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی و در جهت زدودن ابهام حصر صدور پروانه به اماکن با کاربری تجاری انشاء شده است. لذا دلالتی به ضرورت استعلام از شهرداری در این خصوص ندارد.

۸ ـ افرودن [افزودن] «گواهی پایان‌کار یا پروانه ساختمانی تجاری، اداری یا کارگاهی محل واحد صنفی»، نه تنها منجر به تطویل فرآیند صدور مجوز می‌شود و مغایر با الزامات و تکالیف مقرر در اسناد بالادستی است. بلکه فاقد هرگونه الزام قانونی جهت موکول نمودن صدور پروانه به استعلام از شهرداری در این خصوص است. بنابراین با توجه به اینکه موضوع اخذ گواهی پایان‌کار، با ضمانت اجراهایی از جمله ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی پشتیبانی و حمایت می‌شود، شهرداری‌ها می‌توانند از طریق ابزارهای قانونی در اختیار خود، نسبت به شناسایی متخلفین از احکام قانونی و برخورد با آن اقدام نمایند؛ در هر حال، آنچه از نظر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مورد تأیید قرار گرفته، ضرورت تصرف قانونی واحد صنفی در محل کسب است. از طرفی آیین‌نامه «ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری» مصوب ۱۳۹۶/۷/۳۰ هیئت‌وزیران، صرفاً در خصوص جواز یا عدم جواز فعالیت واحدهای صنفی آلاینده و مزاحم صراحت دارد و بدیهی است هیچ‌گونه الزامی در آیین‌نامه موصوف دال بر اخذ استعلام از شهرداری‌ها توسط مراجع صادر‌کننده پروانه کسب ندارد.

علی‌ای‌حال با عنایت به جمیع جهات مذکور همان‌طور که قضات تصدیق می‌نمایند، حکم مندرج در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی مبنی بر الزام مراجع صدور پروانه کسب به استعلام از مراجع ذی‌صلاح مبتنی بر احکام قانونی است و الزم [الزام] مراجع صدور پروانه کسب به استعلام از شهرداری‌ها فاقد هرگونه مبنای قانونی است، مضافاً اینکه از مفاد رأی شماره ۲۷۱ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱) صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۸/۱ کمیسیون نظارت کرمانشاه و رأی شماره ۲۶۸ـ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری علی‌رغم بلاوجه شدن اخذ تعهد از متقاضیان پروانه کسب، الزامی برای مراجع صدور پروانه کسب به استعلام از شهرداری‌ها مستفاد نمی‌گردد. در پایان نظر به مراتب معنونه رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه اولاً: شهرداری‌ها بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری وظیفه دارند که از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین شده یا مخالف اصول بهداشت در شهرها هستند، جلوگیری نمایند. ثانیاً: بر اساس ماده ۸۰ قانون نظام صنفی «صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.» و بر مبنای تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری‌ها در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلفند که طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کنند. بنابراین تعیین کاربری اماکن برای صدور پروانه کسب بدون استعلام از شهرداری امکان‌پذیر نیست، لذا نامه شماره 60/168794-۱۳۹۶/۷/۲۶ معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره 7/06/8524-۱۳۹۶/۸/۱۷ رئیس اتاق اصناف ایران که بر مبنای آنها استعلام از شهرداری‌ها برای صدور و یا تمدید پروانه کسب غیرالزامی اعلام شده است مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۰۷۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۵۸۸۲۱/۷۴/۷ـ ۹/۷/۱۳۹۷ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21733-04/08/1398

شماره ۹۷۰۲۲۹۶-۱۳۹۸/۶/۲۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ با موضوع: «ابطال نامه شماره 7/74/158821-۱۳۹۷/۷/۹ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۱۲

شماره دادنامه: ۱۰۷۳

شماره پرونده: 2296/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالحسن شاکری با وکالت خانم نسیم جدی حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 7/74/158821-۱۳۹۷/۷/۹ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش‌کار: خانم نسیم جدی حسینی به وکالت از آقای ابوالحسن شاکری به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 7/74/158821-۱۳۹۷/۷/۹ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات، احتراماً این‌جانب نسیم جدی حسینی به وکالت از موکل که خود وکیل دادگستری و دانشیار رشته حقوق و عضو هیئت‌علمی دانشگاه است در اعتراض و در مقام استدعای ابطال نامه شماره 7/74/158821-۱۳۹۷/۷/۹ صادره از مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات به استحضار می‌رساند: به استناد منطوق نامه مدیرکل اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات به شماره و تاریخ فوق‌الذکر، مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه‌ها خاص و منصرف از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷ و دلالتاً دیگر قوانین از جمله ماده ۱۱۷ آیین‌نامه فوق‌الذکر قلمداد است، در حالی که واضح است ماده یک احکام دائمی قانون توسعه برنامه‌های کشور که دانشگاه‌ها را از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج کرده است و در آن هیچ اشاره‌ای به استخدامی یا اعاده به کار اعضای هیئت‌علمی بازنشسته نشده است و از دو جهت یک قانون عام است یکی از این جهت که در این قانون یعنی ماده یک احکام دائمی قانون توسعه برنامه‌های کشور هیچ اشاره‌ای به استخدام یا اعاده به کار اعضای هیئت‌علمی بازنشسته نشده است این در حالی است که در این خصوص در آیین‌نامه استخدام اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها به استخدام و اعاده به کار اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها صریحاً اشاره شده است لذا مقررات اخیر خاص می‌باشد نه ماده یک احکام دائمی قانون توسعه که هیچ اشاره‌ای به عضو هیئت‌علمی ندارد. دوم از این جهت که در ماده یک احکام دائمی قانون توسعه به خروج دانشگاه‌ها از مقررات عمومی اشاره شده است تا هیئت‌امنا دانشگاه‌ها بتواند در این موارد تصمیم بگیرد نه خروج دانشگاه‌ها از مقررات خاص یعنی به استناد ماده یک احکام دائمی قانون توسعه برنامه‌ها نمی‌توان به هیئت‌امنا دانشگاه اختیار داد آنجا که مقررات خاصی وجود دارد تصمیم بگیرند چرا که در ماده یک احکام دائمی فقط دانشگاه‌ها را از توجه به مقررات عمومی خارج کرده است نه مقررات خاص. یعنی آنجا که یک مقرره‌ای عمومی است می‌توان دانشگاه‌ها را از اعمال این مقررات خارج دانست ولی آنجا که مقرره‌ای خاص وجود دارد مثل آیین‌نامه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها که در ماده ۱۱۷ آن به تشریفات اعاده به کار اعضای هیئت‌علمی بازنشسته اشاره شده هرگز نبایست ماده یک احکام دائمی قانون توسعه را شامل و حاکم بر این مقررات خاص دانست. توضیحاً اینکه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها که بازنشسته می‌شوند بر اساس ماده ۱۱۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها مصوب ۱۳۹۵ (که به استناد ماده ۱۰ اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۲۰ قانون توسعه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تدوین شده) با رعایت سه شرایط، اعاده به کار می‌شوند از جمله این شروط موافقت هیئت‌وزیران است، حال با این شروط مذکور در ماده مارالذکر جایی برای تفسیر مذکور در نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نمی‌گذارد با این نظر در نامه مزبور که به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، اختیارات هیئت‌امنای دانشگاه‌ها را در اداره دانشگاه‌ها توسعه داده و اختیارات آنها را شامل اعاده به کار اعضای هیئت‌علمی بازنشسته هم دانسته است در مخالفت و در تعارض و نسخ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای علمی مصوب ۱۳۹۵ است که از این جهت ابطال این تفسیر در نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد استدعاست.

۲ـ قابل عنایت است که اگر ماده یک احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ را با تفسیر مذکور در نامه مدیرکل اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات از جهت اختیار دادن به هیئت‌امنای دانشگاه‌ها، حاکم بر اعاده به کار عضو هیئت‌علمی بازنشسته بدانیم در نتیجه لاجرم ماده ۱۱۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها مصوب ۱۳۹۵ که شرط موافقت هیئت‌وزیران را برای اعاده به کار اعضای هیئت‌علمی بازنشسته لازم می‌داند باید منسوخ بدانیم در حالی که واضح است که قانون‌گذار در طول یک سال یعنی سال ۱۳۹۵ هرگز نظر بر این ندارد که دو یا چند مقرره متعارض صادر کند، یعنی از یک جهت وفق ماده ۱۱۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی به صراحت و نص قانونی شرط اعاده به کار عضو هیئت‌علمی بازنشسته را موافقت هیئت‌وزیران بداند و از طرف دیگر به طور ضمنی با تفسیری از ماده یک احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به هیئت‌امنای دانشگاه‌ها اختیار دهد که اعضای هیئت‌علمی بازنشسته را در دانشگاه‌ها اعاده به کار نماید واضح است که این تفسیر در نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در مقابل نص خاص ماده ۱۱۷ آیین‌نامه استخدام اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها است و تاب مقاومت و حکومت در مقابل آن را ندارد و باید همچنان ماده ۱۱۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی را به عنوان یک نص و قانون خاص ناظر و معتبر بر اعاده به کار اعضای هیئت‌علمی بازنشسته دانست لذا از این جهت نیز ابطال نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد استدعاست.

۳ـ در نامه مدیرکل اداره تدوین، تنقیح قوانین و مقررات تفسیر و توسعه ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در اختیار دادن هیئت‌امنا به اعاده به کار اعضای هیئت‌علمی بازنشسته نه فقط با نص و صراحت ماده ۱۱۷ آیین‌نامه استخدام اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها معارض است بلکه توسعه و تفسیر ماده یک احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در اختیار دادن هیئت‌امنا به اعاده به کار اعضای هیئت‌علمی بازنشسته با صراحت و نص قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷ و تصریح قانون‌گذار به عنوان قانون خاص معارض است. به عبارت دیگر حتی اگر ماده یک قانون احکام دائمی مصوب ۱۳۹۵ را با تفسیر مذکور در نامه مزبور از مقررات عام و علی‌الاطلاق شامل اعضای هیئت‌علمی بازنشسته اعاده به کار هم بدانیم باید با لحاظ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷ که به طور خاص فقط و فقط افراد خاصی را استثناء برای ممنوع شدن به اعاده به کار دولت اعلام کرده است ماده یک احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را عام و مطلق ندانیم چرا که خاص منصوص مؤخر یعنی مستثنیات حاکم بر عام تفسیر مقدم است لذا از این جهت هم ابطال نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مورد استدعاست.

۴ـ صراحت و منطوق ماده یک قانون احکام دائمی توسعه برنامه‌های کشور ناظر به عدم توجه دانشگاه‌ها به قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و اجرای مقررات در دانشگاه‌ها بر اساس مصوبات هیئت‌امنای آن دانشگاه است که منصرف از استخدام اعضای هیئت‌علمی و اعاده به کار اعضای هیئت‌علمی بازنشسته توسط هیئت‌امنا است چرا که استخدام اعضای هیئت‌علمی همه دانشگاه‌های ایران تابع مقررات مشترک یعنی آیین‌نامه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها است که هیچ شخصی نباید در اعتبار و اجرای آن شک کند و نباید آن را به هیئت‌امنای هر دانشگاه واگذار کرد، در غیر این صورت به تفاوت هر دانشگاه مقررات استخدامی متفاوتی خواهیم داشت، از این رو وقتی در خصوص استخدام اعضای هیئت‌علمی باید تابع مقررات مشترک یعنی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی بود بایستی در خصوص اعاده به کار عضو هیئت‌علمی بازنشسته نیز همچنان تابع مقررات مشترک یعنی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی در ماده ۱۱۷ این آیین‌نامه یا مستثنیات مذکور در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷ شد، لذا از این جهت هم ابطال نامه مورد بحث مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مورد استدعاست.

با عنایت به مراتب مذکور و با ابطال این نوع مصوبات و نامه‌ها مانند نامه مزبور صادره از مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد تا مقامات نتوانند خارج از آخرین اراده و منظور صریح قانون‌گذار، مستثنیات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را توسعه دهند و به اعضای هیئت‌علمی بازنشسته‌ای تسری دهند که جا و جولان علمی یک جوان مجهز به دانش روز باشد که نقض غرض عصاره جمعی مردم ایران و منطق عرفی است، از این رو صدور تصمیم شایسته به شرح خواسته یعنی ابطال نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات به شماره 7/74/158821-۱۳۹۷/۷/۹ مورد استدعاست.»

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر بدری

معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 97/24855-۱۳۹۷/۷/۷ در مورد به‌کارگیری بازنشستگان به استحضار می‌رساند:

۱ـ وفق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بـدون رعایت قـوانین و مقررات عمومی حـاکم بـر دستگاه‌های دولتی و صرفاً بر اساس مصوبات هیئت‌های امنا اداره می‌شوند.

۲ـ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از مصادیق بارز قوانین عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی است و بالطبع ماده ۱ قانون احکام دائمی به عنوان قانون خاص حاکم بر قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است.

۳ـ با توجه به مراتب فوق به‌کارگیری بازنشستگان بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب بلامانع است. ـ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/245538-۱۳۹۷/۱۰/۲، نامه شماره 7/74/217982-۱۳۹۷/۹/۶ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر آقابابایی

مدیرکل محترم دفتر حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 7/75/211498-۱۳۹۷/۸/۲۸ در مورد دادخواست آقای ابوالحسن شاکری به خواسته ابطال نامه شماره 7/74/15882-۱۳۹۷/۷/۹ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مطالب زیر را به استحضار می‌رساند:

۱ـ وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی طی چهار بند مدعی گردیده است که:

الف: ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هیچ اشاره‌ای به استخدام و اعاده به خدمت اعضای هیئت‌علمی بازنشسته نکرده است. لذا این موضوعات تحت شمول ماده فوق قرار نمی‌گیرند و در خصوص این موضوعات در ماده ۱۱۷ آیین‌نامه تصمیم‌گیری شده است.

ب: ماده ۱۱۷ـ آیین‌نامه (که ناظر به اعاده به خدمت است) به عنوان یک قانون خاص محسوب می‌شود و هیئت‌های امنا مجاز نیستند در این خصوص تصمیم‌گیری نمایند.

ج: نظر به اینکه (ماده ۱۱۷) به عنوان قانون خاص محسوب می‌شود لذا حاکم بر ماده ۱ قانون احکام دائمی به عنوان قانون عام است.

د: نامه مدیرکل اداره لوایح اختیارات هیئت‌امنا را توسعه داده و شامل اعاده به کار اعضای هیئت‌علمی بازنشسته هم دانسته است لذا مغایر ماده ۱۱۷ است و بر این اساس تقاضای ابطال آن را نموده است.

۲ـ ادله فوق بنا به جهات ذیل مردود به نظر می‌رسد:

اولاً: ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در حال حاضر به عنوان مبنای قانونی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی محسوب می‌شود.

ثانیاً: آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی قانون خاص به مفهوم اصطلاحی محسوب نمی‌شود و ماده ۱۱۷ نیز به عنوان یکی از مواد آیین‌نامه است اضافه می‌نماید که تمام مواد این آیین‌نامه به عنوان یکی از مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه‌هاست و قانون مجزایی محسوب نمی‌شود.

ثالثاً: ماده ۱۱۷ و به طور کلی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی در راستای ماده ۱ قانون احکام دائمی به تصویب رسیده است و از لحاظ سلسله‌مراتب قانونی ماده ۱ در مرحله بالاتر از آیین‌نامه استخدامی و از جمله ماده ۱۱۷ است و قطعاً ماده ۱۱۷ نمی‌تواند تعارضی با ماده ۱ داشته باشد.

رابعاً: امور اداری و استخدامی بالصراحه در ماده ۱ قانون احکام دائمی، به عنوان یکی از اختیارات هیئت‌های امنا ذکر شده است و تردیدی نیست که استخدام و به‌کارگیری نیز جزو امور اداری و استخدامی محسوب می‌شود.

خامساً: در نامه مورداشاره اساساً نه تنها به ماده ۱۱۷ هیچ اشاره‌ای نشده است بلکه در خصوص مصادیق و دایره شمول ماده ۱ قانون احکام دائمی نیز هیچ بحثی نشده است نامه فوق با استناد به نص صریح ماده ۱ قانون احکام دائمی تنظیم شده است که مقرر می‌دارد: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری … می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچـوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مـالی، معامـلاتی، اداری، استخدامـی و تشکیلاتی مصـوب هیئت‌امنا … عمل می‌کنند.

تأکیداً عرض می‌شود بر اساس ماده فوق دانشگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی از قبیل قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس مصوبات هیئت‌های امنا عمل می‌کنند یکی از موضوعات قانون مدیریت خدمات کشوری، اعاده به خدمت بازنشستگان است لذا بدون تردید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان یکی از مصادیق قوانین عمومی است که اساساً دانشگاه‌ها در صورت وجود مصوبه از سوی هیئت‌امنا مجاز به اجرای قوانین عمومی نیستند. مفاد نامه مورد اعتراض نیز صرفاً ناظر به این موضوع است. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه اولاً: ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی مستثنا کرده است، لیکن مراجع مذکور مکلف به رعایت قوانین خاص هستند . ثانیاً: قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۹۷ به لحاظ موضوعی یک قانون خاص محسوب می‌شود که مشمولین و مستثنیات آن در خود قانون مذکور مشخص شده است و مقرر گردیده علاوه‌بر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶/۷/۸، کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند در شمول قانون مذکور قرار دارند، مضافاً اصلاحیه آنکه دایره مستثنیات قانون مذکور را محدودتر کرده مؤخرترین اراده قانون‌گذار در سال ۱۳۹۷ است، بنابراین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستند و نامه شماره 7/74/158821-۱۳۹۷/۷/۹ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مغایر با قانون وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات – دهه اول آبان 98

نوشتهٔ پیشین

کتاب انطباق دقیق ارائه با مفاد اعتبار و ایراد تقلّب منتشر شد.