خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / آخرین آرای وحدت رویه – دهه اول خرداد ۹۸

آخرین آرای وحدت رویه – دهه اول خرداد ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي

منتشره از

۱۳۹۸/۰۳/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۳/۱۰

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري 

رأی شماره ۱۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره۵۰۱۸۷ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۷ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه‌های شماره ۱۹۸۲۹۷ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی   

رأی شماره ۱۵۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ دستورالعمل واگذاری فضاهای مراکز فرهنگی و هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی      

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره ۱۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره۵۰۱۸۷ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۷ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه‌های شماره ۱۹۸۲۹۷ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۱۲-۰۵/۰۳/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۰۰۷۳-۱۳۹۸/۲/۳۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۵۰۱۸۷ ـ ۱۳۸۷/۵/۲۹ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه‌های شماره ۱۹۸۲۹۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و ۲۲۰۸۶۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۱۷

شماره دادنامه: ۱۸۶

شماره پرونده: ۷۳/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره ۵۰۱۸۷ ـ ۱۳۸۷/۵/۲۹ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۹۸۲۹۷ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و ۲۲۰۸۶۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های شماره ۵۰۱۸۷ ـ ۱۳۸۷/۵/۲۹ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۹۸۲۹۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و ۲۲۰۸۶۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«پرداخت سنوات در مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار و ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس آخرین مزد و آخرین حقوق مقررشده لذا مقنن پرداخت سنوات را صرفاً حسب آخرین مزد یا حقوق، تجویز نموده که منصرف از مزد ثابت (مبنا) است. ماده ۳۵ قانون کار در مقام تعریف مزد برآمده و «مجموع دریافتی‌های کارگر اعم از نقدی و غیرنقدی» را مزد نامیده است، بنابراین از آنجا که ملاک پرداخت حق سنوات، مزد و حقوق بوده لذا تمامی وجوهی که تحت هر عنوان در مقابل انجام کار پرداخت می‌شود، ملاک محاسبه سنوات است. بنابراین بخشنامه‌های معترض‌عنه که برای پرداخت سنوات، مزد ثابت (مبنا) را میزان قرار داده، مغایر با مواد ۲۴، ۳۵ و ۳۷ قانون کار به نظر می‌رسد زیرا مزد که از آن به حقوق تعبیر می‌گردد مجموع دریافتی کارگر بوده که بیش از حقوق ثابت است، همچنین دادنامه وحدت رویه شماره ۱۱۷۲ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز پرداخت سنوات بر اساس مزد ثابت (مبنا) را خلاف قانون تشخیص داده است.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف: نامه شماره ۵۰۱۸۷ ـ ۱۳۸۷/۵/۲۹:

«جناب آقای حسینی مطلق

سرپرست محترم سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران

سلام‌علیکم

ضمن ارسال نامه شماره دی/۸۱۷۸۲/ت ه م/۴۰۴ ـ ۱۳۸۷/۴/۳۰ شرکت ملی نفت ایران خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ زیر به نحو مقتضی به واحد مربوط اعلام گردد:

۱ـ در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مزد مبنا (مزد گروه و پایه) و در سایر کارگاه‌های مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت و مستمر پرداختی به تبع شغل) مبنای احتساب حق سنوات قرار می‌گیرد. بدیهی است چنانچه به موجب قرارداد کار اولیه یا شروط الحاقی بعدی آن با موافقت‌نامه کارگاهی یا پیمان دسته‌جمعی کار یا عرف و روال کارگاه نحوه محاسبه دیگری که متضمن مزایای بیشتر برای کارگران بوده مقرر شده باشد کماکان معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

۲ـ تسویه‌حساب در پایان هر قرارداد الزامی نبوده و طرفین می‌توانند در زمان انقضای آخرین قرارداد یا در زمان قطع رابطه کاری بر اساس آخرین حقوق تسویه‌حساب نمایند. ـ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار »

ب: نامه شماره ۱۹۸۲۹۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳:

«جناب آقای احمدی

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی

با سلام و احترام

ضمن ارسال نامه شماره ۹۳/۲۷۳-۱۳۹۳/۹/۲۹ کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی، خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل به آن کانون اعلام شود: چنانچه کارفرما در محاسبه سنوات علاوه‌بر مزد مبنا عناوین مزدی دیگری را نیز حساب کرده باشد، به گونه‌ای که این امر به عرف تبدیل شده باشد، در این صورت مکلف است عرف مزبور را ادامه دهد، مگر اینکه طبق ماده ۲۶ قانون کار و دستورالعمل مربوط اقدام نماید. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت»

ج: نامه شماره ۲۲۰۸۶۳-۱۳۹۳/۱۱/۲۵:

«جناب آقای احمدی

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۶۲۳۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ به آگاهی می‌رسانم: چنانچه کارفرما در محاسبه حق سنوات علاوه‌بر مزد مبنا عناوین مزدی دیگری را نیز حساب کرده باشد، به گونه‌ای که این امر به عرف محل کار تبدیل شده باشد، در این صورت مکلف است عرف مزبور را ادامه دهد، مگر اینکه کارفرما طبق ماده ۲۶ قانون کار و دستورالعمل مربوط اقدام نماید. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌موجب لایحه شماره ۹۹۳۵۶ـ۱۳۹۷/۵/۲۲ نامه شماره ۹۶۲۶۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۷ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای ولی پور

مدیرکل محترم دفتر حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۴۰۶۳۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۲ منظم به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۰۰۷۳ در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه‌های شماره ۵۰۱۸۷ ـ ۱۳۸۷/۵/۲۹ و ۱۹۸۲۹۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و ۲۲۰۸۶۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت، پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد: با توجه به نظر رسمی این اداره کل که طی نامه‌های شماره ۷۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۰، ۵۱۶۵۲ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱، ۳۶۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۰ و ۱۶۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۵ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان بنیاد تعاون زندانیان کشور و طی رونوشتی به تمامی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ارسال شده است و به پیوست ارسال می‌گردد، مأخذ محاسبه سنوات یا مزایای پایان‌کار «مزد یا حقوق» موضوع ماده ۳۴ و ۳۵ قانون کار (و نه صرفاً مزد مبنا) است و لذا نامه شماره ۵۰۱۸۷-۱۳۸۷/۵/۲۹ و نیز تمامی نامه‌های مغایر احتمالی به صورت ضمنی نسخ شده است. از سوی دیگر مفاد نامه‌های شماره ۲۲۰۸۶۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ و ۱۹۸۲۹۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ منطبق با استعلام به عمل آمده تنظیم‌شده و بر اینکه مأخذ محاسبه سنوات صرفاً مزد مبنا است دلالت ندارد.

با توجه به مراتب فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارم. ضمناً خواهشمندم دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود تا نماینده این اداره کل برای ادای توضیحات بیشتر در محضر قضات دیوان عدالت اداری حضور به هم رسانند. یادآور می‌گردم چنانچه قضات دیوان عدالت اداری نسخ ضمنی مفاد نامه‌های مغایر را کافی نمی‌دانند این اداره کل آمادگی اعلام صریح این نسخ را به ادارات کل سراسر استان‌ها دارد. »

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس مواد ۳۵، ۳۱، ۲۷، ۲۴ و بند ب ماده ۳۷ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است و قید کلمه (مبنا) در دادنامه شماره ۱۱۷۲ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری لغو و بیهوده تشخیص شـده است و از طرفـی حقوق مبنا و ثـابت تعریف‌شده در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار ، صرفاً ناظر بر کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده که جهت وسعت بخشیدن به دامنه تعریف مزد و حمایت ترمیمی از حقوق کارگران این‌گونه کارگاه‌ها تأسیس شده است و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات بر اساس مواد فوق‌الذکر ندارد و با وجود قانون و قرارداد در تعیین حق سنوات، عرفی که نقش محدودکننده حقوق و مزد را ایفاء کند به طریق اولی فاقد جایگاه قانونی و حقوقی است، بنابراین نامه‌های مورد شکایت مغایر قانون وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۱۵۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ دستورالعمل واگذاری فضاهای مراکز فرهنگی و هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۱۲-۰۵/۰۳/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۰۰۶۳-۱۳۹۸/۲/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ با موضوع: «ابطال بند ۶ دستورالعمل واگذاری فضاهای مراکز فرهنگی و هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۰/۲/۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۱۵۲

شماره پرونده: ۶۳/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ دستورالعمل واگذاری فضاهای مراکز فرهنگی و هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۵۸۶۶۲ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند: بند ۶ دستورالعمل واگذاری فضاهای فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی در این سازمان از جهت انطباق با قانون، در این سازمان موردبررسی قرار گرفت. در بند ۶ دستورالعمل مذکور تصریح شده است، «واگذاری مدیریت: شیوه‌ای از واگذاری که در اختیار قرار دادن فضاهای فرهنگی و هنری به بخش غیردولتی برای مدت‌زمان مشخص به منظور اجرای برنامه‌های مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر در راستای سیاست‌های وزارت متبوع و با اخذ مجوز لازم را شامل می‌شود. سیاست وزارت متبوع مبنی بر عدم پرداخت وجهی به متقاضی در این شیوه بابت مدیریت فضا می‌باشد. همچنین در صورت لزوم واحد ستادی یا استانی واگذارکننده قادر خواهد بود، زمان‌هایی را برای استفاده از فضای واگذارشده، برای اجرای برنامه‌های موردنظر خود در قرارداد پیش‌بینی نماید. در این شیوه طرف اول (ستاد یا اداره کل استان) هیچ مطالبه وجهی و یا مابازایی از متقاضی نمی‌تواند داشته باشد.

با سیاست ذکرشده، موضوع برگزاری مناقصه که در آن کمترین قیمت پیشنهادی ملاک واگذاری قرار می‌گیرد در این‌روش منتفی و پس از اعلام فراخوان عمومی برای متقاضیان واگذاری، نسبت به تشخیص صلاحیت و اولویت‌بندی متقاضیان طبق ضوابط و مقررات اقدام می‌گردد. در مواردی که فضای قابل واگذاری با توجه به محدودیت عدم تغییر کاربری فرهنگی و هنری، درآمدزایی مناسبی برای متقاضی نداشته باشد تا بتوان آن را به صورت اجاره واگذار نموده، می‌توان از این شیوه به عنوان فرصتی برای مشارکت بخش غیردولتی در رشد و توسعه کاربری فضا استفاده نمود.

در بررسی‌ها ملاحظه شده است: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها با استفاده از روش واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی اقدام به واگذار کردن تعدادی از سالن‌های فرهنگی و هنری خود به بخش غیردولتی کرده، به نحوی که در این واگذاری‌ها سالن‌های فرهنگی و هنری با تمام امکانات و تجهیزات آن در اختیار بخش غیردولتی (مؤسسات مجری) قرار گرفته است، بدون آنکه وجه یا مابازایی از مؤسسات مجری دریافت نمایند. به عبارتی بدون آنکه ریالی از درآمدهای مراکز فرهنگی و هنری به‌حساب خزانه دولت واریز شود و تمامی درآمدهای مراکز با هزینه‌های آن تهاتر (پایاپای) شده و در عوض دولت نیز هزینه‌ای بابت خدمات مدیریتی به مجری پرداخت نمی‌نماید. حال آنکه مطابق ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (ب) همین ماده ، دستگاه‌های دولتی مجازند به منظور توسعه کم و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی‌های دولت، خدمات موضوع این ماده را توسط بخش غیردولتی به سه روش خرید خدمت از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی انجام دهند و در بند (ط) ماده مذکور عنوان شده است، کلیه درآمدهای دستگاه‌های دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد. به علاوه به موجب بند (ح) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، «واگذاری مدیریت» این‌گونه تعریف شده است: «حالتی که دستگاه تمام تجهیزات، امکانات و منابع انسانی موردنیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و مؤسسات مجری با مدیریت صحیح و اثربخش مجموعه، خدمات موردنظر دستگاه اجرایی را ارائه می‌کنند و دستگاه اجرایی هزینه خدمات مدیریتی مؤسسات مجری را پرداخت می‌کند.»

همان‌گونه که از مفاد مواد مذکور استنباط می‌شود، در روش واگذاری مدیریت تمامی درآمدهای مراکز فرهنگی و هنری به حساب خزانه دولت واریز شده و در مقابل دستگاه هزینه خدمات مدیریتی را پرداخت می‌کند. اما در روش مورد اشاره در بخشنامه، سالن‌های فرهنگی و هنری با تمام امکانات و تجهیزات آن در اختیار بخش غیردولتی (مؤسسات مجری) قرار گرفته، بدون آنکه درآمدهای حاصله به حساب خزانه دولت واریز گردد و فقط دستگاه هزینه خدمات مدیریتی را پرداخت نمی‌نماید. به عبارتی درآمدهای دولت با هزینه‌های آن پایاپای شده است و هیچ‌گونه درآمدی برای دولت قابل تصور نبوده و با این‌روش حقوق قانونی دولت از بین می‌رود. از این‌رو بند مورد بحث خلاف قانون (چرا که قانون‌گذار چنین امری تجویز نکرده) و خارج از اختیارات واضع آن بوده که ابطال آن مورد درخواست می‌باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مقدمه:

در اجرای قوانین، مقررات و سیاست‌های دولت در زمینه واگذاری امور تصدی‌گری ـ از جمله مراکز فرهنگی و هنری، شامل سالن‌های نمایشی، سینمایی، نگارخانه‌ها، موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و سایر فضاهای وابسته و مرتبط، دستورالعمل زیر به پیشنهاد دفتر نوسازی و تحول اداری و به منظور هماهنگی در اجرای برنامه واگذاری مراکز فرهنگی و هنری وزارت متبوع در سراسر کشور ابلاغ می‌گردد:

فصل ۲:

…………

۶- واگذاری مدیریت: شیوه‌ای از واگذاری که در اختیار قرار دادن فضای فرهنگی و هنری به بخش غیردولتی برای مدت‌زمان مشخص به منظور اجرای برنامه‌های مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر در راستای سیاست‌های وزارت متبوع و با اخذ مجوز لازم را شامل می‌شود. سیاست وزارت متبوع مبنی بر عدم پرداخت وجهی به متقاضی در این شیوه بابت مدیریت فضا می‌باشد. همچنین در صورت لزوم واحد ستادی یا استانی واگذارکننده قادر خواهد بود، زمان‌هایی را برای استفاده از فضای واگذارشده، برای اجرای برنامه‌های موردنظر خود در قرارداد پیش‌بینی نماید. در این شیوه طرف اول (ستاد یا اداره کل استان) هیچ مطالبه وجهی و یا مابازایی از متقاضی نمی‌تواند داشته باشد.

با سیاست ذکرشده، موضوع برگزاری مناقصه ـ که در آن کمترین قیمت پیشنهادی ملاک واگذاری قرار می‌گیرد ـ در این روش منتفی و پس از اعلام فراخوان عمومی برای متقاضیان واگذاری، نسبت به تشخیص صلاحیت و اولویت‌بندی متقاضیان طبق ضوابط و مقررات اقدام می‌گردد. در مواردی که فضای قابل واگذاری با توجه به محدودیت عدم تغییر کاربری فرهنگی و هنری، درآمدزایی مناسبی برای متقاضی نداشته باشد تا بتوان آن را به صورت اجاره واگذار نموده، می‌توان از این شیوه به عنوان فرصتی برای مشارکت بخش غیردولتی در رشد و توسعه کاربری فضا استفاده نمود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت حقوقی امور مجلس و استان‌ها) به موجب لایحه شماره ۹۷/۲۵۵۶۱۱ ـ ۹/۳/۱۳۹۷ نامه شماره ۹۷/۲۴۴۴۸۱ـ ۲۵/۲/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و رئیس ستاد توسعه مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«با سلام و احترام

بازگشت به شماره ۲۳۹۹۶۳ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۷ در خصوص دعوای سازمان بازرسی کل کشور جهت ابطال دستورالعمل واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری موارد ذیل به اطلاع می‌رسد: طی برنامه‌های مختلف پنج‌ساله توسعه و قوانین و مقررات مختلف از جمهوری اسلامی ایران ماده ۸۸ قانون تنظیم و مواد ۲۲ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قانون‌گذار به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت، کاهش تدریجی اعتبارات هزینه‌ای، بهبود ارائه خدمات به مردم، جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال ـ با رعایت صرفه و صلاح دولت و مصالح عامه ـ به دستگاه‌ها اجازه واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری و فضاهای پیش‌بینی‌شده به این منظور را داده است. از آنجایی که قانون و مقررات به طور عام برای کلیه دستگاه‌ها تدوین گردیده، متأسفانه روش‌های واگذاری پیش‌بینی‌شده در آن جوابگوی حوزه فرهنگ و هنر با ویژگی‌های خاص خود را ندارد. به‌طوری که به جهت عدم درآمدزایی مناسب این حوزه و ریسک‌های زیاد در پیش‌بینی درآمدزایی آن، نه تنها قابلیت دریافت اجاره را ندارند بخش غیردولتی (خصوصی) در بسیاری موارد حاضر به مدیریت مجموعه در ازای واگذاری رایگان و به شرط پرداخت هزینه‌های جاری (حامل‌های انرژی و نگهداری و تعمیرات) در قبال دریافت درآمد حاصل از اجرای برنامه‌ها نمی‌باشد.

بدین ترتیب متأسفانه هدف اصلی از ساخت مجتمع‌های فرهنگی و هنری که کمک به توسعه زیرساخت‌ها جهت اجرای برنامه‌‌های مربوطه بوده است مغفول مانده و وزارت متبوع و ادارات کل استان‌ها گریبان‌گیر پرداخت هزینه‌های سنگین فوق‌الذکر شده‌اند. این در حالی است که وزارت متبوع طبق اختیارات قانونی خود اقدام به کمک مالی گروه‌های فرهنگی و هنری جهت اجرای برنامه‌ها نیز می‌نماید. لذا از سال ۱۳۹۴ و بر اساس پیمایش صورت گرفته از قبل در کل کشور و مشاهده مستهلک شدن ساختمان‌های مجتمع‌ها بدون استفاده مناسب و بهینه از آنها و مشکلات ادارات کل در پرداخت هزینه‌های جاری، دستورالعملی برگرفته از قوانین مذکور تدوین گردید تا راهکاری برای استان‌ها در قبال برخی مجتمع‌ها که قابلیت واگذاری بدون پرداخت اجاره را دارند باشد.

از آنجایی که اگر واگذاری مجتمع صرفاً به منظور نگهداری از مجموعه بدون اجرای برنامه‌ها باشد نقض غرض اصلی شده است، لذا باید این اختیار به واگذار شونده داده می‌شد که به اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری برای جامعه و با نظارت ادارات کل استان‌ها بپردازد و باز به جهت بهینه‌سازی کیفیت و کمیت اجرای برنامه‌ها می‌باید از سازوکار درآمدزایی برای واگذار شونده برخوردار باشد. که به نظر این درآمد حاصله، سوای درآمد دستگاه دولتی حاصل از ماده ۸۸ ـ اشاره‌شده در «بند ط» ـ می‌باشد و منظور از بند مذکور، درآمدهای اجاره و مشارکت با بخش غیردولتی است، در حالی که این درآمد از قبل تعریف نشده و صرفاً به ازای انجام برنامه‌ها توسط بخش غیردولتی صورت می‌پذیرد. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و غیرقابل تصور بودن تخصیص بودجه برای پرداخت هزینه خدمات مدیریتی به واگذار شونده، تنها راه حفظ و نگهداری مجتمع و نیز توسعه اشتغال و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و سایر اهداف پیش‌بینی‌شده قانون‌گذار تدوین چنین روشی است که واگذار شونده ملزم به پرداخت درآمدهای حاصله به خزانه نشود. به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر که یکی از وظایف وزارت حمایت‌های مالی از این حوزه است. مشابه این روش، در ماده ۴۴ قانون الحاق یک برای نگهداری و اداره مراکز جانبی دستگاه‌ها پیش‌بینی گردیده است و اگر مجتمع‌های فرهنگی و هنری را هم در این زمره بتوان قلمداد کرد دور از انتظار نمی‌باشد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

بر مبنای ماده ۸۸قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عمومی، تربیت‌بدنی، درمان، توان‌بخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی‌سرپرست، کتابخانه‌های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، ایران‌گردی و جهانگردی می‌باشند، مجازند که به منظور توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی‌های دولت، خدمات موضوع این ماده را توسط بخش غیردولتی و به سه روش خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی انجام دهند و در عین حال بر اساس بند (ط) این ماده کلیه درآمدهای دستگاه‌های دولتی حاصل از اجرای این ماده باید به حساب خزانه‌داری کل واریز شود. نظر به اینکه بر اساس مقرره مورد شکایت، فضاهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون وجود الزامی به واریز درآمدهای حاصله به حساب خزانه دولت، با تمام امکانات و تجهیزات آن در اختیار بخش غیردولتی قرار می‌گیرد، بنابراین بند ۶ دستورالعمل واگذاری فضاهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مغایر با حکم مقرر در بند (ط) ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *