آخرین آرای وحدت رویه - دهه اول شهریور 98 - پژوهشکده حقوق شهر دانش - انتشارات حقوقی، کارگاه های کاربردی حقوقی

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 20/98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بن از توابع استان چهارمحال و بختیاری، از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف) طبق محتویات پرونده شماره ۹۶۰۸۵۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، آقای حسین.س به موجب دادنامه ۳۱۸ ـ ۹۶/۵/۲۳ دادگاه کیفری دو شهرستان بن علاوه‌بر محکومیت به پرداخت دیه و ارش به علت ارتکاب ایراد صدمه عمدی نسبت به آقای حسین.ع از حیث نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق نیز به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیون و یکصد و بیست‌وپنج هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری آن محکوم شده است، النهایه با توجه به فقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری و موجود بودن جهات پیش‌بینی اصلاح مرتکب و اظهار ندامت وی، دادگاه اجرای مجازات حبس را به حال وی مناسب ندانسته و به استناد ماده ۴۶ ناظر به بند «الف» ماده ۴۰ با لحاظ بند «ث» ماده ۳۸ و بندهای «ب» و «ت» ماده ۴۰ و مواد ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۱ و مواد ۵۳ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق آن را با شرایطی که مقرر کرده برای مدت یک سال صادر کرده است.

آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مزبور به استناد مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به علت عدم توجه دادگاه نسبت به تبصره سوم الحاقی سال ۱۳۸۷ به ماده ۷۰۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که صراحتاً دادگاه را از تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون منع کرده است، به حکم صادرشده از دادگاه کیفری ۲ شهرستان اعتراض کرده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه ۱۳۵۱ ـ ۹۶/۱۰/۲۰ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۳۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که حسب آن آقای حسین.س به اتهام نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز به حبس تعلیقی و شلاق و جزای نقدی تعزیری محکوم گردیده است، نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ ضمنی گردیده است و تجدیدنظرخوانده با تعهد به عدم تکرار جرم تقاضای تعلیق مجازات را نموده است فلذا دادگاه مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌دارد لکن با توجه به جوان بودن نامبرده مجازات شلاق را مناسب وی ندانسته مستند به ماده ۴۵۹ قانون مارالذکر و بند ت ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق نامبرده با دو درجه تخفیف به دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

ب) به دلالت پرونده شماره ۹۶۰۹۴۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری آقای آرش … به موجب دادنامه ۴۵۳ ـ ۹۶/۶/۲۵ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن به علت ارتکاب حمل بیست‌ودو لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق با یک دستگاه خودرو با استناد به ماده ۷۰۲ اصلاحی ۱۳۸۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق و پرداخت چهل‌ونه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری مشروب الکلی مرقوم، همچنین به پرداخت معادل قیمت خودرو حامل ماده کشف‌شده به مبلغ ۱۵۵۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم شده و دادگاه مذکور قرار تعلیق اجرای مجازات‌های مقرر را همانند آنچه در دادنامه این شعبه به شرح مذکور در بند الف این گزارش ذکر شده است برای مدت یک سال صادر کرده است که آقای دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی با استدلال سابق به این حکم هم اعتراض کرده است اما شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار تعلیق اجرای مجازات را به شرح ذیل نقض کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شهرستان بن نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۵۰۰۴۵۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که به موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به اتهام آقای آرش… که مجازات حبس را دادگاه محترم تعلیق نموده است، نظر به اوراق و مندرجات پرونده و ملاحظه بند ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی که مجازات اتهام مطروحه قابل تعلیق نیست مع‌هذا اعتراض دادستان محترم نسبت به دادنامه وارد است و در اجرای ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی تعلیق دادنامه مذکور نقض می‌گردد و با عنایت به مواد قانونی فوق‌الاشعار مجازات‌های معینه در دادنامه مذکور تعزیری و قابل اجرا می‌باشد. رأی صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون حسب استنباط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تبصره سوم الحاقی به ماده ۷۰۳ تعزیرات به حکم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور ضمنی نسخ شده است ولی مطابق نظر شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم کماکان به اعتبار خود باقی است و با این ترتیب از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان مذکور با استنباط متفاوت از مواد فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موافق نظر شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری می‌باشم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۸ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است. بر این اساس، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره ۲۸۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21682-02/06/1398

شماره ۹۷۰۰۹۳۱-۱۳۹۸/۳/۲۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ با موضوع: «ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۳۱

شماره دادنامه: ۲۸۵

شماره پرونده: 931/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پرویز فرج تبار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۲ ماده ۱و ماده ۲ «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام

به استحضار عالی‌جناب می‌رساند این‌جانب پرویز فرج‌تبار کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه طی نامه شماره فوق‌الذکر پیوست [97/5034/1-۱۳۹۷/۲/۲] به رئیس شورای‌عالی بیمه کشور خواستار تجدیدنظر در اجرای دستورالعمل شماره ۲۹۹۲ـ ۱۳۹۶/۸/۳ نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث که مغایر با ماده ۱ قانون مسئولیت و ماده ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مدنی و ماده ۴ و ۱۹ و ۳۰ قانون بیمه می‌باشد شده که طی پیگیری‌های به عمل آمده به صورت شفاهی و تلفنی از سوی واحد نظارت فنی اظهار داشتند که این دستورالعمل بر اساس ماده ۸ قانون بیمه اجباری می‌باشد و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. علی‌هذا از آن مقام قضایی درخواست بررسی و صدور رأی به لغو دستورالعمل فوق‌الذکر از تاریخ صدور به جهت حفظ حقوق جامعه بیمه‌گذاران و به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مدنی و ماده ۴ و ۱۹ و ۳۰ قانون بیمه خواستارم.»

متن نامه 97/5034/1-۱۳۹۷/۲/۲ شاکی به رئیس شورای‌عالی بیمه که در متن دادخواست به آن اشاره کرده، به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر همتی

ریاست محترم شورای‌عالی بیمه و رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری

با سلام و احترام

بازگشت به جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۵۹ شورای‌عالی بیمه و پیرو ارسال دستورالعمل شماره ۲۹۹۲ـ ۱۳۹۶/۸/۳ نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث به شرکت‌های بیمه کشور، به این وسیله موارد به شرح ذیل جهت بررسی و تجدیدنظر در اجرای دستوالعمل [دستورالعمل] فوق‌الذکر به استحضار می‌رسد:

۱ـ به استناد ماده ۲ قانون اصلاحی شخص ثالث، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

۲ـ به استناد ماده یک قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۹/۲۶ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطار‌های راه‌آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلف هستند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی بیمه نمایند.

۳ـ از مفاد قانون قدیم و اصلاحی بیمه شخص ثالث چنین استنباط می‌شود به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۲۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی و بر اساس نظریه خطر، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری موظف هستند مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی اعم از جانی و یا مالی را بیمه نمایند. دستور و ماهیت ماده قانونی بیمه شخص ثالث گسترده و فراگیر بوده و تمام دارندگان وسیله‌های نقلیه موتوری را مسئول و پاسخگوی جبران خسارات وارده اعم از مالی و یا جانی بر اساس اصل نظریه خطر و یا نظریه تضمین حق پایه‌گذاری شده است.

۴ـ از ویژگی بیمه‌های مسئولیت اشخاص ثالث علی‌رغم اینکه تابع اصل غرامت است، اعمال ماده ۳۰ و ۱۰ قانون بیمه موضوعیت ندارد و تنها موارد استثناء عدم جانشینی بیمه‌گر مربوط به عمد راننده و یا نداشتن گواهینامه رانندگی بوده که بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت به اشخاص ثالث اقدام به بازیافت خسارت پرداختی از طریق مراجع ذیصلاح قانونی می‌نماید. لذا انگیزه و پیش‌بینی چنین موارد استثنایی، پشتیبانی و تضمین حقوق زیان‌دیدگان است. به همین منظور قانون‌گذار بر اساس ماده ۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث حداقل تعهدات بدنی را معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (2/5%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کن د. به همین منظور بر اساس تبصره یک ماده ۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث، در صورتی که بیمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد .س

۵ ـ قانون‌گذار به منظور مشخص کردن حداکثر پوشش تکمیلی خسارت در بخش مالی بر اساس تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ به میزان ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود را تعیین نموده است و بر اساس تبصره ۵ نسبت به رعایت این ماده اعلام نظر نمایند.

۶ ـ متأسفانه دستورالعمل شماره ۲۹۹۲ـ ۱۳۹۶/۸/۳ مغایر با موضوع بیمه مسئولیت شخص ثالث و ماده ۱ قانون مسئولیت و ماده ۳۲۸ تا ماده ۳۳۵ قانون مدنی بوده و مشکلات حقوقی عدیده‌ای را برای مسببین و زیان‌دیدگان حوادث رانندگی اعم از خودروهای متعارف و نامتعارف به بار می‌آورد. به‌طور مثال بر اساس این دستورالعمل هرگاه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه که دارای پوشش تکمیلی خسارت مالی تا سقف ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد به علت تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی مقصر شناخته‌شده و منجر به ایجاد خسارت مالی به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به یک دستگاه خودروی نامتعارف به ارزش ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال گردد بر اساس این دستورالعمل حداکثر تعهدات بیمه‌گر بیمه شخص ثالث مقصر حادثه علی‌رغم داشتن پوشش تکمیلی در بخش مالی و پرداخت حق بیمه اضافی به بیمه‌گر، خسارت قابل پرداخت بیمه‌نامه مقصر حادثه با اعمال قاعده نسبی بر اساس ارزش خودروی متعارف (ارزش خودروی متعارف بر اساس تعهدات بدنی سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال) به مبلغ ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال به شرح ذیل قابل پرداخت بوده و تکلیف مابقی تعهدات ایجادشده توسط مقصر حادثه بر اساس مواد قانونی مسئولیت نامعلوم می‌باشد.

132000000=1540000000×300000000/3500000000

حتماً در پاسخ به این اشکال قانونی و فنی، خواهند گفت مالک خودروی نامتعارف موظف است نسبت به ابتیاع بیمه‌نامه بدنه اقدام نماید ولی در هیچ‌یک از قانون مدنی ایران افراد را مجاب به عقد قرارداد بیمه اموال خود را ننموده و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی به افراد اجازه و امکان می‌دهد آزادانه به انعقاد هرگونه قراردادی که مایلند اقدام نمایند به شرط آنکه قراردادهای آنها مخالف صریح و آشکار قانون نباشد. با فرض داشتن بیمه‌نامه بدنه توسط مالک خودروی نامتعارف، تکلیف ماده ۳۰ قانون بیمه و فرانشیز و تخفیفات بیمه‌نامه بدنه زیان‌دیده که هیچ‌گونه قصوری در ایجاد حادثه رانندگی نداشته و همچنین ماده ۴ و ۱۹ قانون بیمه چیست؟ همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است. در واقع قانون‌گذار بر اساس تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث تکلیف حداقل و حداکثر پوشش مالی را مشخص نموده نه اعمال قاعده نسبی خسارت.

۷ـ بر اساس ماده ۱۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث تکلیف تهیه آیین‌نامه توسط بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه و تصویب هیئت‌وزیران را مشخص نموده است و اشاره‌ای به تعیین چگونگی تعهدات خودروی متعارف و یا خودروی نامتعارف ننموده و تأکید گردیده که آیین‌نامه قانون اصلاحی بیمه اجباری شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تهیه و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیئت‌وزیران برسد ولی در دستورالعمل شماره ۲۹۹۲ـ ۱۳۹۶/۸/۳ صرفاً توسط بیمه مرکزی تهیه و به تصویب شورای‌عالی بیمه رسیده و قبل از تصویب هیئت‌وزیران جهت اجرا به صورت دستورالعمل به شرکت‌های بیمه کشور جهت اجرا اعلام شده است. علی‌هذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر، دستور تجدیدنظر و ابطال در اجرای دستوالعمل [دستورالعمل] شماره ۲۹۹۲ـ ۱۳۹۶/۸/۳ را دارد. »

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری

شورای‌عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۵۹ در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ـ تعاریف:

۱ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵.

۲ـ گران‌ترین خودروی متعارف: خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت‌های بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، معادل پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود، باشد.

۳ـ خودروی نامتعارف: خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت‌های بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود باشد.

ماده ۲ـ بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه موظف است میزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول زیر محاسبه و تا سقف تعهدات مالی بیمه‌نامه شخص ثالث (شامل تعهدات قانونی و مازاد مالی) نسبت به پرداخت خسارت خودرو نامتعارف زیان‌دیده اقدام نماید:

آخرین آرای وحدت رویه - دهه اول شهریور 98

ماده ۳ـ ارزیابان خسارت موظفند مفاد این دستورالعمل در خصوص نحوه محاسبه میزان تعهد مسبب حادثه را رعایت نمایند.

ماده ۴ـ رعایت این دستورالعمل برای آن دسته از بیمه‌نامه‌هایی که بعد از لازم‌الاجراشدن قانون صادرشده و خسارت آن پرداخت نگردیده است، الزامی است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 97/205/60353-۱۳۹۷/۷/۱۷ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص دعوی آقای پرویز فرج‌تبار (پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۳۳)

با سلام و احترام

در خصوص شکایت آقای پرویز فرج‌تبار به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته «الزام به لغو و تجدیدنظر در اجرای دستورالعمل نحوه خسارت موضوع تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون شخص ثالث» موضوع پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۳۳ـ ۱۳۹۷/۵/۱۵ و شماره بایگانی ۴۷۶۲۶ دفاعیات را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

گردش‌کار: ۱ـ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۵۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ لازم‌الاجرا شده است.

۲ـ طبق ماده ۸ قانون فوق: «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (2/5%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

۳ـ طبق تبصره ۳ ماده ۸ قانون فوق «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.»

۴ـ تبصره ۴ ماده ۸ قانون مذکور نیز بیان می‌دارد: «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.»

۵ ـ طبق تبصره ۵ ماده ۸ قانون فوق«ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند»

۶ ـ شورای‌عالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰و به منظور تعیین نحوه محاسبه و پرداخت خسارات مالی وفق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری اقدام به تصویب «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری» نمود.

۷ـ نامبرده نسبت به «لغو و تجدیدنظر در اجرای دستورالعمل فوق با این مضمون که دستورالعمل فوق مغایر با ماده ۱ قانون مسئولیت و ماده ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مدنی و ماده ۴، ۱۹ و ۳۰ قانون بیمه می‌باشد» شکایتی در آن مرجع مطرح نموده است که دفاعیات به شرح ذیل به حضور اعلام می‌گردد:

دفاعیات:

۱ـ در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر اینکه «دستورالعمل شماره ۲۹۹۲ـ ۱۳۹۶/۸/۳ مغایر با ماده ۱ قانون مسئولیت و ماده ۳۲۸ تا ماده ۳۳۵ قانون مدنی بوده» به نظر می‌رسد شاکی اعتراض به اصل قانون دارد که خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف قابل جبران دانسته است. در این خصوص ملاحظه مواد استنادی شاکی ضروری است.

۱ـ۱ـ وفق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. »

۱ـ۲ـ وفق ماده ۳۲۸ قانون مدنی: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است» .

۱ـ۳ـ وفق ماده ۳۲۹ قانون مدنی: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده‌ی قیمت برآید» .

۱ـ۴ـ وفق ماده ۳۳۰ قانون مدنی: «اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته‌ آن را بدهد و اگر کشته‌ آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست»

۱ـ ۵ ـ وفق ماده ۳۳۱ قانون مدنی: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ نقص قیمت آن برآید.»

۱ـ۶ ـ وفق ماده ۳۳۲ قانون مدنی: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.»

۱ـ۷ـ وفق ماده ۳۳۳ قانون مدنی: «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.»‌

۱ـ ۸ ـ وفق ماده ۳۳۴ قانون مدنی: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه‌ آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.»

۱ـ ۹ـ وفق ماده ۳۳۵ قانون مدنی: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود مقررات فوق‌الذکر در خصوص اصل جبران ضرر است. با عنایت به مواد فوق که دربرگیرنده قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب است و همگی بر اصل جبران کامل خسارت توسط مقصر حادثه دلالت دارند و با توجه به اینکه اصل مزبور دارای جایگاه قابل توجهی در حقوق مسئولیت مدنی است لیکن در برخی موارد اجرای مطلق این اصل منجر به بی‌عدالتی‌هایی در جامعه می‌شود که قابل اغماض نمی‌باشد و تنها ابزار مؤثر در جهت رفع برخی از این بی‌عدالتی‌ها در قلمرو قهری و قراردادی اعمال اصل قابل جبران نبودن خسارت غیرقابل پیش‌بینی است که طی آن مسئولیت مدنی مقصرین حوادث به خسارات قابل پیش‌بینی محدود شده است و نسبت به مازاد آن به دلیل قابل پیش‌بینی نبودن آن مسئولیتی ندارند. که در این خصوص قانون‌گذار در مواد ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ غیرقابل مطالبه بودن خسارات غیرقابل پیش‌بینی در قلمرو قهری را مورد تصریح قرار داده است و در خصوص مسئولیت قراردادی نیز می‌توان گفت تنها خسارتی قابل جبران است که موضوع تراضی و توافق طرفین قراداد [قرارداد] واقع شده و اراده مشترک ایشان به آن تعلق یافته است بنابراین محدود کردن مسئولیت مقصر به موجب قانون یا قراداد [قرارداد] و تحدید مسئولیت مقصر به خسارات قابل پیش‌بینی امری است که در حقوق ایران کاملاً پذیرفته شده است. قانون مسئولیت مدنی در ماده ۴ خود اجازه داده است که قاضی در شرایطی خاص نسبت به تخفیف در میزان جبران خسارت اقدام نماید که نوعی تحدید مسئولیت قضایی محسوب می‌گردد به علاوه نمونه تحدید مسئولیت قانونی مقصر را می‌توان در بند ۵ ماده ۵۵ قانون دریایی ایران که مقرر می‌دارد: «متصدی باربری و یا کشتی هیچ‌کدام در مورد فقدان و یا خسارات وارده به کالا مسئولیتی زائد بر صد لیره استرلینگ برای هر بسته کالا و یا‌ واحد آن نخواهد داشت مگر اینکه نوع و ارزش این‌گونه بار قبل از حمل توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد و …» و در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که مقرر می‌دارد: «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» مشاهده نمود.

بنابراین به موجب قانون، میزان و حدود مسئولیت مقصرین حادثه به خسارات قابل پیش‌بینی محدود شده است و ایشان نسبت به مازاد خسارات ایجادشده مسئولیتی ندارند. دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری که به جهت ایجاد وحدت رویه بین شرکت‌های بیمه در خصوص نحوه محاسبه خسارات مالی مذکور در تبصره‌های فوق در جلسه ۱۳۹۶/۲/۵۹ شورای‌عالی بیمه به تصویب رسیده است کاملاً منطبق با قانون بیمه اجباری شخص ثالث و ماده ۸ و تبصره‌های آن می‌باشد بنابراین ادعای نامبرده مبنی بر اینکه دستورالعمل مذکور خلاف قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مدنی است با عنایت به اینکه قانون بیمه شخص ثالث میزان و حدود مسئولیت مقصر حادثه را تعیین نموده است و به نوعی مسئولیت مقصر و به تبع آن بیمه‌گر را محدود نموده است و دستورالعمل مصوب شورای‌عالی بیمه نیز در راستای اجرای تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون مذکور تصویب شده است و صرفاً نوع خودروهای متعارف و نامتعارف، نحوه و فرمول محاسبه خسارت مالی را مشخص نموده است مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد ضمن اینکه به موجب قانون بیمه اجباری حداکثر مسئولیت مقصر حادثه مشخص شده است و نسبت به مازاد آن مسئولیتی ندارد لذا وقتی مسبب حادثه طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث (قانون خاص مؤخر) مسئولیتی در قبال جبران مابقی خسارت ایجاد شده ندارد بنابراین نمی‌توان جبران خسارات مازاد را طبق قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی (قانون عام مقدم) از ایشان تقاضا نمود بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص فاقد وجاهت قانونی و مردود است.

۲ـ در خصوص ادعای نامبرده در نامه شماره 97/5034/1 که متنی مبهم و پراکنده دارد مبنی بر اینکه «بر اساس این دستورالعمل حداکثر تعهدات بیمه‌گر بیمه شخص ثالث مقصر حادثه علی‌رغم داشتن پوشش تکمیلی در بخش مالی و پرداخت حق بیمه اضافی به بیمه‌گر، خسارت قابل پرداخت بیمه‌نامه مقصر حادثه با اعمال قاعده نسبی بر اساس ارزش خودروی متعارف قابل پرداخت بوده و تکلیف مابقی تعهدات ایجاد شده توسط مقصر حادثه بر اساس مواد قانون مسئولیت نامعلوم می‌باشد در صـورتی که به عنوان مثال پوشش تکمیلی خسارت مالی مسبب حادثه تا سقف ۵۰ میلیون تومان می‌باشد و راننده به علت بی‌احتیاطی منجر به ایجاد خسارت مالی به میزان ۳۰ میلیون تومان به خودروی نامتعارف به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان شده باشد و خسارت قابل پرداخت بر اساس ارزش خودروی متعارف به میزان ۱۳میلیون تومان قابل پرداخت بوده است و با وجود داشتن پوشش تکمیلی تا ۵۰ میلیون تومان شرکت بیمه مابقی خسارت از ۱۳ تا ۳۰ میلیون را به زیان‌دیده پرداخت نمی‌کند» معروض می‌دارد:

وفق ماده ۸ قانون شخص ثالث «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل 2/5 درصد تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن بیمه تکمیلی تحصیل کند.» قانون‌گذار ضرورت افزایش سقف تعهدات مالی و تحصیل بیمه تکمیلی را برای مواردی پیش‌بینی نموده است که مقصر حادثه خسارتی بیش از حداقل مزبور به خودروی متعارف یا خودروی نامتعارف دیگری وارد نموده باشد {به عنوان مثال مقصر حادثه به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون مذکور خسارتی معادل۱۰ میلیون تومان به خودروی متعارف یا نامتعارف دیگری وارد نموده است، که حداقل تعهدات مالی بیمه‌نامه ایشان معادل ۷ میلیون تومان است در این صورت بیمه‌گر موظف است ۷ میلیون تومان از محل بیمه‌نامه شخص ثالث پرداخت نماید و مابقی می‌بایست توسط مقصر حادثه جبران شود لذا چنانچه مقصر حادثه دارای پوشش بیمه تکمیلی باشد مابقی خسارت از محل پوشش بیمه تکمیلی راننده قابل جبران است در غیر این صورت راننده مقصر حادثه می‌بایست مابقی خسارت را شخصاً پرداخت نماید}. بنابراین در اینجا ضرورت افزایش سقف تعهدات مالی توسط بیمه‌گذار و تحصیل بیمه تکمیلی کاملاً مشهود است. بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص که بیمه‌گر با وجود اخذ پوشش تکمیلی توسط راننده مقصر و اخذ حق بیمه اضافی از پرداخت مابقی خسارت ایجاد شده به زیان‌دیده خودداری می‌کند کاملاً مردود است. توجه به این نکته ضروری است که بیمه‌گر به تبع مقصر حادثه مسئولیت جبران خسارت را دارد بنابراین وقتی مسئولیت مقصر حادثه طبق قانون تحدید شده است بیمه‌گر نیز به همان میزان مسئول جبران خسارت می‌باشد. بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص که تکلیف مابقی تعهدات ایجاد شده توسط راننده مقصر بر اساس قانون مسئولیت مدنی نامعلوم می‌باشد نیز کاملاً مردود و فاقد وجاهت قانونی است.

۳ـ در خصوص ادعای نامبرده در نامه شماره 97/5034/1 مبنی بر اینکه «مالک خودروی نامتعارف موظف است نسبت به ابتیاع بیمه‌نامه بدنه اقدام نماید ولی در قانون مدنی افراد را مجاب به عقد قرارداد بیمه اموال خود ننموده و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی به افراد اجازه و امکان می‌دهد آزادانه به انعقاد هرگونه قراردادی که مایلند اقدام نمایند به شرط آنکه قراردادهای آنها مخالف صریح و آشکار قانون نباشد.» معروض می‌دارد: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستورالعمل مذکور توصیه و پیشنهاد نموده است، جهت جبران بخشی از خسارت‌های وارده به این قبیل خودروها که وفق تبصره ۳ ماده ۸ قانون مذکور از محل بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران نمی‌باشد از طریق خرید بیمه‌نامه بدنه این بخش از خسارت را جبران نمایند بنابراین اجبار و تکلیفی در این خصوص به مالکین خودروهای نامتعارف از سوی بیمه مرکزی وارد نشده است که بتوان آن را مغایر با ماده ۱۰ قانون مدنی دانست و صرفاً به جهت جبران مابقی خسارات وارده پیشنهاد نموده است و مالکین خودروهای مزبور نیز تکلیفی مبنی بر اخذ بیمه‌نامه بدنه برای خودروی نامتعارف خود ندارند.

۴ـ در خصوص ادعای نامبرده در نامه مذکور مبنی بر اینکه «با فرض داشتن بیمه‌نامه بدنه توسط مالک خودروی نامتعارف، تکلیف ماده ۳۰ قانون بیمه و فرانشیز و تخفیفات بیمه‌نامه بدنه زیان‌دیده که هیچ‌گونه قصوری در ایجاد حادثه رانندگی نداشته و همچنین مواد ۴ و ۱۹ قانون بیمه چیست» معروض می‌دارد:

۴ـ۱) در خصوص ماده ۳۰ قانون بیمه که مقرر می‌دارد «بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.» همان‌طور که بیان شد وفق تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری میزان خسارت قابل جبران توسط بیمه‌نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه تعیین شده است و مقصر بیش از مقدار مقرر تعهدی به پرداخت مابقی خسارت ایجاد شده به شخص زیان‌دیده ندارد بنابراین خسارت پرداختی صرفاً تا میزان تعهدات قانونی مقصر قابل بازیافت از راننده مقصر حادثه است و مازاد بر آن قابل بازیافت نیست. لذا مغایرتی با ماده ۳۰ قانون بیمه در این خصوص وجود ندارد.

۴ـ۲) در خصوص موضوع فرانشیز در شرایطی که زیان‌دیده (دارنده خودرو نامتعارف) هیچ‌گونه قصوری در ایجاد حادثه رانندگی نداشته است لازم به ذکر است در بیمه‌نامه بدنه خودرو برای جبران خسارت در مواردی که بیمه‌گذار تقصیری در وقوع حادثه ندارد نظیر سرقت خودرو نیز فرانشیز تعیین شده و اعمال می‌گردد. که این امر مطابق ماده ۳۵ قانون بیمه و طبق قرارداد مورد توافق طرفین نیز واقع شده است بنابراین در خصوص اخذ فرانشیز در مواردی که بیمه‌گذار هیچ‌گونه تقصیری در وقوع حادثه نداشته است و برای جبران خسارت می‌بایست از بیمه‌نامه بدنه خود استفاده نماید.

۴ـ۳) در خصوص استناد نامبرده به ماده ۴ و ۱۹ قانون بیمه ضمن بیان اینکه هیچ‌گونه استدلالی مبنی بر اینکه این دستورالعمل معترض‌عنه با مواد مذکور مغایرت دارد ارائه نگردیده است نیز بیان می‌دارد:

ماده ۴ قانون بیمه مقرر می‌دارد: « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذی‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.»

ماده ۱۹ قانون بیمه مقرر می‌دارد: «مسئولیت بیمه‌گر عبارت است تفاوت قیمت مال بیمه‌شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه، خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا تعویض برای بیمه‌گر در سند بیمه پیش‌بینی شده باشد در این صورت بیمه‌گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی‌شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. در هر صورت مسئولیت بیمه‌گر از مبلغ بیمه‌شده تجاوز نخواهد کرد.» با عنایت به اینکه ماده ۴ قانون بیمه در مقام تعیین موضوع بیمه است لذا از موضوع دستورالعمل خروج موضوعی دارد. ماده ۱۹ قانون مذکور نیز در مقام بیان مسئولیت بیمه‌گر در جبران خسارت است در حالی که همان‌گونه که به استحضار رسید تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث ۱۳۹۶، مسئولیت مقصر و بیمه‌گر را تحدید نموده است از سوی دیگر مطابق فراز آخر ماده ۱۹ میزان تعهد بیمه‌گر در قالب مبلغ بیمه در قرارداد معین می‌شود و بیمه‌گر بیش از آن تعهدی ندارد. بنابراین در خصوص خسارت‌های موضوع تبصره ۳ قانون بیمه اجباری استناد به ماده ۱۹ بلاوجه بوده و حکم خاص این تبصره حکم عام ماده ۱۹ را تخصیص زده است.

۴ـ ۵) در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر اینکه «بر اساس ماده ۱۱ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است» معروض می‌دارد: موضوع کاهش میزان مسئولیت مقصر و یا بیمه‌گر در تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ مقرر شده است و دستورالعمل مذکور صرفاً نحوه تعیین خسارت را در راستای تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون مذکور بیان نموده است. بنابراین با توجه به اینکه این دستورالعمل در راستای ماده ۸ تبیین شده است، مغایرتی با ماده ۱۱ ندارد. همچنین ماده ۱۱ قانون موضوع درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه توسط بیمه‌گر و یا اخذ رضایت‌نامه از سوی بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بوده و ارتباطی به نحوه تعیین خسارت نداشته فلذا در این خصوص ماده ۱۱ خروج موضوعی دارد.

۴ـ۶) در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر اینکه: «قانون‌گذار بر اساس تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث تکلیف حداقل و حداکثر پوشش مالی را مشخص نموده است نه اعمال قاعده نسبی خسارت را» معروض می‌دارد: ماده ۸ قانون حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارات مالی را معادل ۲/۵ درصد تعهدات بدنی اعلام کرده است و حداقل پوشش مالی که در تعهد بیمه‌گر است را تعیین نموده است و به بیمه‌گذار نیز اعلام نموده است که می‌تواند نسبت به خرید بیمه تکمیلی برای افزایش حداقل مزبور اقدام کند در تبصره ۴ ماده فوق نیز سقف تعهدات بیمه‌گر و مقصر حادثه را تعیین نموده است و در تبصره ۳ که بیان داشته است «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» حدود مسئولیت بیمه‌گر یا مقصر حادثه را تعیین نموده است، که می‌بایست صرفاً تا میزان خسارت متناظر با گران‌ترین خودروی متعارف پرداخت شود لذا قاعده نسبی خسارت که در قانون بیمه صرفاً در خصوص ماده ۱۰ قانون بیمه که بیان می‌دارد: «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود» و ماده ۱۳ قانون بیمه که مقرر می‌دارد: « اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود و … در صورتی که مطالب اظهارنشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.» قابل اعمال است و ربطی به دستورالعمل معترض‌عنه ندارد. لذا با عنایت به تبصره ۳ ماده ۸ که خسارات مالی را تا میزان خسارت متناظر به گران‌ترین خودروی متعارف قابل جبران دانسته و دستورالعمل مذکور نیز در راستای تبصره فوق تدوین شده است و فرمول پیشنهادی آن در محاسبه خسارت نیز صرفاً تا میزان خسارت متناظر به گران‌ترین خودروی متعارف تعیین شده است که کاملاً منطبق با تبصره ۳ ماده ۸ است.

۵ ـ در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر اینکه: «بر اساس ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث تکلیف تهیه آیین‌نامه توسط بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه و تصویب هیئت‌وزیران را مشخص نموده است و اشاره‌ای به تعیین چگونگی تعهدات خودروی متعارف و یا خودروی نامتعارف ننموده است و تأکید گردیده که آیین‌نامه قانون بیمه اجباری شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تهیه و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیئت‌وزیران برسد ولی دستورالعمل شماره ۲۹۹۲ـ ۱۳۹۶/۸/۳ صرفاً توسط بیمه مرکزی تهیه و به تصویب شورای‌عالی بیمه رسیده و قبل از تصویب هیئت‌وزیران جهت اجرا به صورت دستورالعمل به شرکت‌های بیمه کشور جهت اجرا اعلام گردیده است.» معروض می‌دارد:

۵ ـ۱) وفق ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که مقرر می‌دارد: «آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.» اعلام می‌دارد ماده فوق در خصوص تدوین آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع قانون بیمه اجباری است و بیمه مرکزی را مکلف نموده است، آیین‌نامه مربوطه را تهیه و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیئت‌وزیران برساند. بنابراین ماده مورد استناد و ادعای نامبرده ارتباطی با موضوع ماده ۸ قانون بیمه اجباری که در خصوص حداقل مبلغ موضوع بیمه در بخش خسارات مالی و حداکثر مسئولیت بیمه‌گر و مقصر حادثه می‌باشد، ندارد و بیمه مرکزی در خصوص دستوالعمل [دستورالعمل] مورد ادعای نامبرده تکلیفی مبنی بر تصویب آن توسط هیئت‌وزیران را نداشته است.

۵ ـ۲) بیمه مرکزی به موجب مواد (۱) و (۵) قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰ به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها، اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، تهیه آیین‌نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد، ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت‌های مکارانه و ناسالم تأسیس شده است بنابراین یکی از اهم وظایف بیمه مرکزی تهیه آیین‌نامه‌ها و مقرراتی است که برای حسن اجرای امر بیمه لازم است.

با عنایت به مراتب مشروحه فوق‌الذکر و عطف توجه به این امر که حکم مقرر در تبصره ۳ قانون در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و تعادل‌بخشی به فاصله طبقاتی موجود در اجتماع وضع گردیده و تأکید بر این موضوع که جبران خسارات مالی طی ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف معین شده است و دستورالعمل مذکور نیز در راستای این ماده و صرفاً جهت نحوه محاسبه خسارت مقرر شده است و همچنین تصویب این دستورالعمل در چارچوب وظایف بیمه مرکزی که در مواد ۵ و ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مقرر شده انجام شده است، لذا دستورالعمل معترض‌عنه هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و صرفاً در جهت ایجاد وحدت رویه اجرایی قانون وضع شده است. لذا از آن مقام رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

مطابق حکم تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودرو متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و در تبصره ۴ همان ماده قانونی در تعریف خودرو متعارف آمده است «خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود.» نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۴ و ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری مصوب شورای‌عالی بیمه در تعریف گران‌ترین خودرو متعارف، قیمت آن برخلاف حکم مقنن، معادل پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی تعیین شده است و در ماده ۲ دستورالعمل مذکور و در روش محاسبه میزان تعهد مسبب حادثه، میزان خسارت موضوع تبصره ۳ ماده ۸ قانون یادشده که می‌بایست متناظر با خسارت واردشده به گران‌ترین خودرو متعارف پرداخت شود، به تناسب و نسبت‌گیری از خودرو متعارف تبدیل شده و این روش مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است، بنابراین دستورالعمل مذکور در تعریف خودرو گران‌قیمت متعارف موضوع بند ۲ ماده ۱ و روش میزان تعهد مسبب حادثه مصرح در ماده ۲ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۵۰۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تبریز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21682-02/06/1398

شماره ۹۶۰۱۱۷۰-۱۳۹۸/۴/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۶ مورخ ۱۳۹/۳/۲۱ ۸ با موضوع: «ابطال بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تبریز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۱

شماره دادنامه: ۵۰۶

شماره پرونده: 1170/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حسین ناصح اسفهلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تبریز

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند نظر به اینکه بند ۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ کمیسیون مذکور مغایر با مدلول آرای هیئت‌عمومی (شامل موارد ذیل) می‌باشد:

۱ـ صراحتاً و مؤکداً مغایر مدلول رأی ۷۲۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳

۲ـ مغایر مدلول رأی ۱۷۳ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷

۳ـ مغایر مدلول رأی ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۹/۱۶

۴ـ مغایر مدلول رأی ۱۴۴۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۵ ـ مغایر مدلول رأی ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹

به استناد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و بر اساس توضیحات و دلایل ذیل تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال بند ۶ مصوبه ۱۳۹۶/۱/۲۳ را دارم. توضیح آنکه:

الف ـ به موجب رأی ۷۲۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ بخشی از ضوابط طرح تفصیلی اخیر شهر تبریز (مصوب کمیسیون ماده ۵ شهر تبریز) که دلالت داشته بر الزام به واگذاری بلاعوض (اخذ رایگان) قسمتی از املاک مسکونی (متقاضیان تبدیل به تجاری) حسب اعلام نظر شورای نگهبان و به دلیل مغایرت با موازین شرعی ابطال گردیده است. در قبال پیگیری اجرای حکم (موضوع پرونده ۹۵۲۰۰۸ در شعبه ۵ اجرای احکام) محکوم علیه طی لوایح ۱۶۲۷۱ـ ۱۳۹۶/۴/۴، ۱۶۴۵۷ـ ۱۳۹۶/۵/۳۱ و ۲۷۴۹ـ ۱۳۹۶/۶/۶ اعلام نموده که مطابق بند ۶ مصوبه ۱۳۹۶/۱/۲۳ کمیسیون ماده ۵ حکم دیوان به اجرا درآمده است. بند ۶ مصوبه ۱۳۹۶/۱/۲۳ فوق‌الذکر علیرغم اشاره ضمنی در مقدمه، مبنی بر لزوم تبعیت از مدلول رأی ۷۲۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ در مصوبات بعدی، اما در بخش اصلی متن مصوبه باز هم بر مدلول مصوبه ابطال‌شده پیشین تأکید دارد. عین متن مصوبه جدید (بند ۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳) عبارت است از: «در صورت احداث تجاری در کاربری‌های مسکونی، عقب روی برابر ضوابط به قوت خود باقی است و عرصه واقع در عقب روی تحت اختیار مالکیت مالکین خواهد بود. در غیر این صورت و عدم تمکین مالکین به عقب روی، کاربری مسکونی ملاک عمل خواهد بود و احداث تجاری مقدور نخواهد بود. لازم به توضیح است که قسمت عقب روی در کاربری تجاری نیز بدون احداث مستحدثات در اختیار مالک خواهد بود» که دلالت دارد بر اینکه:

الف ـ ۱ـ در صورت درخواست مالک ملک مسکونی برای استفاده از کاربری تجاری، عقب روی برابر ضوابط به قوت خود باقی است [که ضوابط مربوطه به طور روشن معین و معرفی نشده، اما به طور اصولی، ضوابط مذکور، جزئی از ضوابط طرح تفصیلی اخیر می‌باشد که قبلاً به میزان 1/2 متر تا ۵ متر تعیین گردیده است (به موجب رأی ۷۲۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ ابطال شده است)]

الف ـ ۲ـ عرصه واقع در عقب روی، تحت اختیار مالکیت مالکین خواهد بود. (اقرار به منع بهره‌مندی مالک از عقب‌نشینی شده ملک و عدم تملک آن از سوی نهاد مشمول و منع مالک از مطالبه بهای ملک)

الف ـ ۳ـ قسمت عقب روی در کاربری تجاری، بدون احداث مستحدثات در اختیار مالک خواهد بود. (تأکید مجدد بر منع بهره‌مندی مالک نسبت به بخشی از ملک، که ملزم به عقب کشی شده است). مجموعه عبارات مذکور (با اندکی تغییر در جمله پردازی) عیناً حکم به اعمال همان ضوابطی می‌دهند که طی رأی ۷۲۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان، خلاف شرع تشخیص داده‌شده و ابطال گردیده، لذا بند ۶ مصوبه ۱۳۹۶/۱/۲۳ در تعارض کامل و مغایر با رأی ۷۲۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ قرار دارد.

ب ـ به موجب رأی ۱۷۳ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین در خصوص الزام به عقب کشی رایگان اراضی مجاور محور تجاری، به عمق حداقل ۳ متر جهت تأمین پیاده‌رو، به دلیل مغایرت با موازین قانونی و مغایرت با اصل شرعی تسلیط، ابطال شده است.

ج ـ به موجب رأی ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری،مصوبه شورای شهر کرمان در خصوص اجازه اخذ مجانی ۱۵% از املاک شخصی واقع در اجرای طرح تفصیلی با استناد به نظریه 20928/30/86-۱۳۸۶/۱/۲۵ شورای نگهبان ابطال شده است.

د ـ به موجب رأی ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل 29531/61-۱۳۷۵/۶/۲۱ استانداری همدان در خصوص الزام به واگذاری ۷۰% اراضی کشاورزی و باغات به صورت رایگان به شهرداری به دلیل مغایرت با موازین قانونی و مغایرت با اصل شرعی تسلیط، ابطال شده است.

ذ ـ به موجب رأی ۱۴۴۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه کمیسیون ماده ۵ مربوط به ضوابط طرح تفصیلی شهر اسلامشهر در خصوص الزام به واگذاری ۷۰% مساحت ناخالص زمین به شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات به دلیل مغایرت با آرای پیشین هیئت‌عمومی ابطال شده است.»

در پـی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۵۲۷ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«با سلام

احتراماً عطف به اخطار مذکور که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به این‌جانب ابلاغ شده و در پاسخ مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ عدم پذیرش درخواست اعمال ماده ۹۲ مورد اعتراض می‌باشد، چرا که بند ۶ مصوبه ۱۳۹۶/۱/۲۳ (مورد شکایت) حکم به عقب‌نشینی ملک شهروندان به طور رایگان داده و این امر طی آرای ۷۲۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳، ۱۷۳ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷، ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱، ۱۴۴۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف موازین شرع تشخیص و ابطال شده است.

۲ـ مصوبه ۱۳۹۶/۱/۲۳ ضوابط ملاک عمل خود را به طور صریح مشخص ننموده و بدان‌ها اشاره صریحی ندارد اما مدلول مصوبه حاکی از الزام به عقب‌نشینی به طور رایگان می‌باشد. مگر آنکه خوانده در دفاعیات خود هم ضوابط موردنظر را معرفی نماید و هم عدم مغایرت آنها با موازین قانونی و شرعی را اثبات نماید.

۳ـ شرح مبسوط مدلول مصوبه مورد شکایت، طی دادخواست تقدیمی به عرض رسیده است.

۴ـ بند ۶ مصوبه ۱۳۹۶/۱/۲۳ با اندکی تغییر در جمله پردازی، عین همان مصوباتی است که به موجب دادنامه ۷۲۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ و به استناد نظریه ۱۳۰۷ـ ۱۳۹۵/۴/۹ شورای نگهبان ابطال شده است. در حالی که حسب ظاهر بند ۶ صورت‌جلسه ۱۳۹۶/۱/۲۳ جهت تصمیم‌گیری در خصوص نحوه اعمال مدلول دادنامه ۷۲۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ به تصویب رسیده است.

۵ ـ شاکی و متشاکی پرونده (1170/96 ه ع) حاضر، همان‌هایی هستند که در پرونده و دادنامه ۷۲۲ فوق‌الذکر مطرح بوده‌اند.

۶ ـ دادخواست حاضر در ادامه و راستای رونده 363/94 و دادنامه ۷۲۲ مربوطه تقدیم شده و لازمه رسیدگی بدان ملاحظه و مطابقت هم‌زمان دو پرونده با هم می‌باشد.

۷ـ با توجه به مراتب فوق، معیارهای قانونی و شرعی که موجب شکایت حضار می‌باشند، همان‌هایی است که در دادنامه ۷۲۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ مطرح بوده و به شرح زیر تکرار می‌گردند:

۱ـ ۷ـ مغایرت‌های شرعی

مصوبه موردنظر در تعارض با اصول شرعی زیر قرار دارد:

ـ اصل لاضرر و لاضرار

ـ اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع

ـ اصل تسلیط من‌غیرحق

۲ـ ۷ـ تعارض با نظریات متعدد شورای نگهبان

مصوبه موردنظر در تعارض با نظریه‌های ذیل می‌باشد:

ـ نظریه ۱۳۰۷ـ ۱۳۹۵/۴/۹ در پاسخ به استعلام ۹۸۴۲۷ـ ۱۳۹۴/۶/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه ۷۲۲ فوق‌الذکر

ـ نظریات دیگر شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات 802/21/2876-۱۳۸۰/۱۰/۲ و 89/30/41483-۱۳۸۹/۱۱/۲۰ و 90/30/42182-۱۳۹۰/۱/۲۴ و 91/30/47047-۱۳۹۱/۴/۳ و ۴۸۵۸۱ـ ۱۳۹۱/۸/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مجموعه نظریات مذکور دلالت دارد بر غیرشرعی بودن هرگونه تخصیص املاک خصوصی مردم، جهت رفع نیازهای عمومی، که مستلزم خلع ید مالک به صورت رایگان یا زائد بر نیاز باشد.

۳ـ ۷ـ تعارض با قوانین جاری

مصوبه مذکور با موازین قانونی متعددی به شرح زیر در تعارض می‌باشد:

ـ اصول ۴، ۲۲، ۱۰۵ و ۱۷۰ قانون اساسی

ـ مواد ۳۰، ۳۱، ۳۰۳، ۳۰۸، ۳۱۱، ۳۱۵، ۳۳۱ و ۳۲۷ قانون مدنی

ـ ماده ۲۲ قانون ثبت

ـ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی دولت و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۸

ـ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ که حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ مربوطه را به وضوح معین نموده و بر این اساس کمیسیون مذکور اختیار برای تخصیص رایگان ملک شهروندان جهت رفع نیازهای عمومی ندارد.

۸ ـ نکته حائز اهمیت آنکه به جهت عدم تمکین خوانده این دادخواست (که همان محکوم علیه دادنامه ۷۲۲ می‌باشد) در قبال دادنامه مذکور (مصوبه ۱۳۹۶/۱/۲۳ دلالت بر عدم تمکین دارد) به موجب پرونده کلاسه ۹۶۲۶۳۲ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، موضوع استنکاف محکوم علیه از اجرای رأی مذکور تحت رسیدگی می‌باشد که دلالت بر لزوم ابطال مصوبه ۱۳۹۶/۱/۲۳ موضوع این شکایت دارد.”

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

در خصوص مغایرت بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ کمیسیون ماده ۵ شهر تبریز با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 97/102/2530-۱۳۹۷/۸/۱۵ اعلام کرده است که:

«به دلیل اینکه اجبار به عقب‌نشینی و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب‌نشینی شده ـ بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد با توجه به تمام جهات ـ خلاف شرع می‌باشد.» لذا بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌های تخصصی و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 97/102/7530-۱۳۹۷/۸/۱۵ اعلام کرده است که: « موضوع بند۶ صورت‌جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر تبریز مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ در خصوص میزان عقب‌نشینی ملک برای متقاضیان پروانه ساختمانی تجاری، در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: به دلیل اینکه اجبار به عقب‌نشینی و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب‌نشینی شده بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد با توجه به تمام جهات خلاف شرع می‌باشد، لذا بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.» بنابراین در اجرای احکام فوق‌الذکر و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در تبریز از تاریخ تصویب صادر می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۵۰۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۴/۴۳ـ۷/۲/۱۳۶۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21682-02/06/1398

شماره ۹۷۰۱۰۲۲-۱۳۹۸/۴/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹/۳/۲۱ ۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 144/43-۱۳۶۷/۲/۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۱

شماره دادنامه: ۵۰۷

شماره پرونده: 1022/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای داریوش لشکری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43/144-۱۳۶۷/۲/۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 43/144-۱۳۶۷/۲/۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند که شورای انقلاب جمهوری اسلامی بر اساس ابلاغیه ۸۴۳۱۰ـ ۱۳۵۸/۱۱/۱۸ کمیته کالای متروکه را تأسیس می‌نماید کمیته مذکور تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است، سازمان مذکور با حفظ تمام موقعیت شکلی و ماهوی خود اعم از اهداف و مأموریت‌ها در دو مرحله تغییر نام داده است یک‌بار به نام مرکز جمع‌آوری و فروش کالای متروکه و ضبطی و اکنون با نام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فعالیت می‌نماید. طبق ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق قانون و آیین‌نامه آن و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره می‌شود. با عنایت به مراتب فوق مفاد نامه شماره 43/144-۱۳۶۷/۲/۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که اعلام داشته است کمیته کالای متروکه جزء اعداد و مؤسسات دولتی نمی‌باشد، خلاف قانون می‌باشد تقاضای رسیدگی و اعلام نظر را دارد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به: شرکت ملی نفت ایران ـ امور بازنشستگی

از: دفتر امور تولید و صنعتی

موضوع: احتساب سابقه خدمت

بازگشت به نامه شماره 66/8327/652032-۱۳۶۶/۹/۲۲ به اطلاع می‌رساند:

در خصوص موضوع مطروح با وزارت امور اقتصادی و دارایی مکاتبه به عمل آمد و این نتیجه حاصل گردید که با توجه به مفاد مواد ۱۵۱ الحاقی و ۳۴ اصلاحی و تعاریف مندرج در ماده ۱ قانون استخدام کشوری،علی‌الاصول سابقه خـدمتی جزو سابقه خـدمت دولتی قـابل احتساب است که ناشی از رابطه استخدامی فرد با یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشد در حالی که در مورد مطروح اگرچه کمیته کالاهای متروکه در اجرای مقررات قانونی تشکیل و کارکنان آن وظایف محوله از سوی کمیته مزبور را انجام داده‌اند لیکن همان‌گونه که مرکز جمع‌آوری و فروش کالهای [کالاهای] متروکه و ضبطی طی نامه شماره ۷۸۱۹۶-۱۳۶۶/۱۲/۱۵ اعلام نموده است کارکنان موردبحث توسط همان کمیته به همکاری دعوت‌شده و با هیچ‌یک از سازمان‌های دولتی و یا شهرداری‌ها و یا نهادهای ذی‌ربط رابطه استخدامی نداشته و حقوق آنان نیز از صندوق دولت پرداخت نشده است که بدین ترتیب به نظر این دفتر احتساب دوران خدمت کارکنان موردبحث در کمیته کالاهای متروکه جزو سوابق خدمت دولتی قابل احتساب نمی‌باشد. بدیهی است آن عده از کارکنان فوق‌الذکر که با یکی از نهادهای انقلابی ذی‌ربط در کمیته مزبور رابطه استخدامی داشته‌اند می‌توانند موضوع احتساب سوابق خود در نهاد مربوطه را مطرح نموده و موضوع از این لحاظ قابل‌بررسی خواهد بود. ـ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۱۹۳۵-۱۳۹۷/۵/۲۰ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۸۴-۱۳۹۷/۴/۳۰ در خصوص شکایت آقای داریوش لشگری به استحضار می‌رساند:

۱ـ همان‌گونه که استحضار دارند به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات نسبت به آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی در صورتی قابل طرح در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است که به علت مغایرت آنها با شرع، قانون و یا خارج از اختیار بودن مرجع صادرکننده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که همان‌گونه که ملاحظه می‌نمایند علیرغم اینکه شاکی تقاضای ابطال نامه شماره 43/144-۱۳۶۷/۲/۷ سازمان امور اداری و استخدامی (سابق) را نموده ولی در دادخواست تقدیمی مستند قانونی مبنی بر مغایرت نامه مذکور با قانون و یا شرع و یا اینکه خلاف کدام قانون و یا اصل شرعی می‌باشد ارائه ننموده است لذا تقاضای نامبرده مبنی بر ابطال نامه مورد شکایت، از مصادیق موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

۲ـ به موجب ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری (در مورد ملاک احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قبل از لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشور) صرفاً آن مدت از سوابق خدمتی را جزء سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌دانسته که مستخدم در مدت مزبور با یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها رابطه استخدامی داشته باشند. در حالی که با عنایت به بخشنامه شماره ۸۴۳۱ـ ۱۳۵۸/۱۱/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی کارکنانی که در «کمیته کالاهای متروکه» همکاری داشته‌اند صرفاً وظایف محوله بـه کمیته مـوصوف را بـر عهده داشتند لذا رابطه استخدامی با هیچ‌یک از وزارتخانه‌های موضوع ماده صدرالذکر نداشته‌اند. ضمن اینکه مشارالیه نیز علیرغم تقاضای ابطال نامه شماره 43/144-۱۳۶۷/۲/۷، مستند قانونی مبنی بر اینکه کارکنان کمیته مزبور با یکی از دستگاه‌های موضوع ماده ۱۵۱ رابطه استخدامی دارند ارائه ننموده است. لذا خدمت کارکنان «کمیته کالاهای متروکه» در مدت مزبور جزء خدمت دولتی آنان محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب فوق نظریه شماره 43/144-۱۳۶۷/۲/۷ منطبق با مقررات بوده و از مصادیق موضوع بند۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نمی‌گردد.

۳ـ شاکی مدعی است که « کمیته کالاهای متروکه» در دو مرحله تغییر نام داده است. در حالی که کمیته مزبور طی بخشنامه شماره ۸۴۳۱ـ ۱۳۵۸/۱۱/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی برای صدور حواله ترخیص کالای متروکه و ضبطی تعیین شده اما «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» (که شاکی مدعی شده از تغییر نام کمیته صدرالذکر ایجاد شده) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۷ به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و … با تصویب «قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت اقتصادی و دارایی تشکیل شده است. لذا ادعای نامبرده مبنی بر تغییر نام کمیته کالاهای متروکه در دو مرحله نادرست است.

۴ـ عنایت دارند احتساب سوابق خدمت در دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد لذا شاکی بلاوجه این سازمان را طرف شکایت خود قرار داده است. ضمن اینکه در نامه مورد شکایت شاکی نیز صرفاً نظریه مشورتی این سازمان، در خصوص ضوابط احتساب سوابق خدمت در دستگاه‌های اجرایی با رعایت ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری بیان شده است و آنجا که نظریه مزبور، از مقوله اظهارنظر مشورتی بوده، لـذا از مصادیق مـوضوع بند ۱ ماده ۱۲ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد. ضمناً رأی شماره ۲۹۲ـ ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ هیئت‌عمومی نیز مؤید این مطلب است. بنابراین تقاضای نامبرده نسبت به ابطال نظریه مزبور بلاوجه است. علی‌هذا با عنایت به موارد یادشده خواسته نامبرده مبنی بر ابطال نظریه مزبور بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت‌المال مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه کمیته ترخیص کالای متروکه و ضبطی به موجب ماده ۳ مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و متشکل از بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور بوده که همگی جزء نهادهای انقلابی یا مؤسسات دولتی بوده و هستند و در تهران مستقر و تشکیل شده بودند و کلیه اموال موجود در کمیته به موجب ماده ۳۰ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ به سازمان مذکور موضوع ماده یک همان قانون منتقل شده و بر اساس تبصره ماده ۳۰ قانون یادشده انتقال کارکنان کمیته به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تجویزشده جملگی دلالت بر دولتی بودن کمیته مذکور دارد، بنابراین سوابق خدمات کارکنان شاغل در کمیته به عنوان سابقه دولتی قابل احتساب است و بخشنامه معترض‌عنه با مقررات فوق‌الذکر مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۹۶۹/۲۰۹/۵ـ۲۷/۸/۱۳۹۴ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21682-02/06/1398

شماره ۹۷۰۰۸۹۹-۱۳۹۸/۴/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۱۲ مورخ ۱۳۹/۳/۲۱ ۸ با موضوع: «ابطال بند ۲ نامه شماره 5/209/4969-۱۳۹۴/۸/۲۷ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۱

شماره دادنامه: ۵۱۲

شماره پرونده: 899/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای صلاح‌الدین بهزادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره 5/209/4969-۱۳۹۴/۸/۲۷ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ نامه شماره 5/209/4969-۱۳۹۴/۸/۲۷ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به پیوست تصویر بخشنامه سرپرست اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 5/209/4969-۱۳۹۴/۸/۲۷ با موضوعیت مغایرت با مواد ۲ و ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب مجلس شورای اسلامی که در آن عنوان نموده ضریب یک و نیم ایام شب و تعطیل موضوع ماده ۳ قانون ارتقای بهره‌وری و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور از ساعات موظف تعیین شده در بند ۱ نامه فوق کسر نمی‌گردد از حیث قانونی مغایر با بند ۳ قانون ارتقای بهره‌وری و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون بوده در نص صریح قانونی کاهش ساعات کاری ناشی از سابقه تا ۸ ساعت تقلیل در هفته تصریح گردیده و ضرایب 1/5 شب‌کاری و 1/2 ناشی از ماده آیین‌نامه اجرایی قانون نیز تصریح گردیده است و عملاً شیفت‌های موظف ماهانه را مشمول ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی و ۳ قانون از حیث ضرایب شامل ندانسته و ضرایب را فقط به اضافه‌کار تعمیم داده و آن را مختص ساعات موظفی ماهیانه ندانسته لذا با توجه به اینکه مغایر با نص صریح قانونی و آیین‌نامه اجرایی آن در هر دو مورد می‌باشد. ضرایب 1/5 ناشی از شب‌کاری و 1/2 عصر کاری را در شیفت موظفی مغفول گذاشته است تقاضای ابطال بخشنامه فوق مورد استدعا می‌باشد.»

متعاقباً آقای صلاح‌الدین بهزادی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۸۹۹ـ ۱ـ ۱۳۹۷/۸/۶ ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده است اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۰۸۹۹ (مانحن‌فیه ابطال بخشنامه 5/209/4969-۱۳۹۴/۸/۲۷ به استحضار می‌رساند:

۱ـ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای بهره‌وری توسط هیئت‌وزیران در مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ به تصویب رسیده است.

۲ـ هیئت‌وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و رفاه و تأمین اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان نظام پرستاری، سازمان نظام پزشکی آیین‌نامه اجرایی فوق را تصویب نموده است.

۳ـ سرپرست اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از وظایف و حدود اختیارات اقدام به اضافه نمودن قید حذف ضرایب 1/5 شب‌کاری ناشی از مواد ۲ و ۵ آیین‌نامه اجرایی و ضرایب ناشی از سابقه در خصوص شیفت مـوظفی نموده است و قانون‌گذار هیچ‌گونه قیدی در جهت عدم اجرای قانون ارتقای بهره‌وری در خصوص شیفت موظفی تعیین ننموده است و مغایر با بند ۱ و ۳ قانون و ۲ و ۵ آیین‌نامه اجرایی عمل نموده است.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر شهرامی

مشاور و معاون محترم اجرایی معاونت درمان

موضوع بازگشت به نحوه اعمال قانون ارتقاء بهره‌وری در محاسبه ساعت موظف و غیرموظف گروه پرستاری

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره 400/19779 د ـ۱۳۹۴/۸/۴ در خصوص نحوه محاسبه ساعات موظف افراد در اجرای قانون ارتقای بهره‌وری به استحضار می‌رساند:

۱ـ ………..

۲ـ ضریب 1/5 ایام شب و تعطیل موضوع ماده ۳ قانون ارتقای بهره‌وری و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور از ساعات موظف تعیین شده در بند ۱ این نامه کسر نمی‌گردد. بلکه در کارکرد ماهانه فرد ثبت‌شده و در ساعات کار غیرموظف محاسبه می‌شود بدین ترتیب فرد موردبحث در بند ۱ چنانچه در ماه موردنظر دو شیفت شب انجام داده بـاشد ۱۴ سـاعت کار ناشی از اعمال ضریب 1/5 برای وی در ساعات غیرموظف مورد محاسبه قرار می‌گیرد. ـ سرپرست اداره کل منابع انسانی»

در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره 107/195-۱۳۹۸/۱/۳۱ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده شماره بایگانی ۹۳۷۳۷ موضوع شکایت آقای صلاح‌الدین بهزادی سام به خواسته ابطال بخشنامه شماره 209/4969/د ـ۱۳۹۴/۸/۲۷ سرپرست وقت اداره کل منابع انسانی مراتب ذیل به استحضار می‌رسد: شاکی وفق دادخواست تقدیمی ادعا نموده بخشنامه شماره 209/4969/د ـ۱۳۹۴/۸/۲۷ سرپرست وقت اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت که برابر آن ضریب یک و نیم شب و ایام تعطیل موضوع بند۳ قانون ارتقاء بهره‌وری و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون از ساعات موظف تعیین شده در بند ۱ بخشنامه مذکور کسر نمی‌گردد مغایر ماده ۳ قانون و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مربوطه بوده و بر این اساس متقاضی ابطال بخشنامه گردیده است. به موجب بند ۳ قانون ارتقاء بهره‌وری، دولت می‌تواند ساعات کار بخش‌های دولتی و غیردولتی در نوبت‌های شب و ایام تعطیل را با ضریب 1/5 و در نوبت عصر با ضریب 1/2 محاسبه نماید و همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و می‌توانند حداکثر معادل نصب ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه‌کار انجام دهند.

ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری نیز مقرر می‌دارد ساعات کار کارکنان بالینی در بخش‌های دولتی و غیردولتی در نوبت‌های شب و ایام تعطیل با ضریب (1/5) محاسبه می‌گردد. مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را نداشته و می‌توانند در صورت نیاز ماهانه حداکثر (۸۰) ساعت بر اساس دستورالعمل ماده ۲ آیین‌نامه با توافق کارفرما اضافه‌کاری انجام دهند. با اعمال این ضریب هیچ‌یک از کارکنان مجاز به صرف زمان جهت خوابیدن در طی شیفت‌های شب و ایام تعطیل نمی‌باشند. همان‌گونه که استحضار دارید برابر بند ۱ ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌وری، ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری‌های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می‌یابد. همچنین وفق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور میزان ساعات کار کارکنان مشمول آیین‌نامه ۴۴ ساعت در هفته می‌باشد و با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کارهای غیرمتعارف طبق دستورالعملی که به تفکیک مشاغل و نوع فعالیت توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین و ابلاغ می‌گردد، حداکثر تا هشت ساعت در هفته تقلیل می‌یابد. ایـن دستورالعمل در بخش‌های دولتی و غیردولتی لازم‌الاجرا خواهد بود.

بنابراین از آنجا که سقف تقلیل ساعت کار بر اساس قانون حداکثر ۸ ساعت در هفته اعلام شده است حداکثر ۸ ساعت مذکور در ساعات موظفی کارمند مشمول قانون قابل احتساب بوده و امکان کسر ضریب 1/5 شب و ایام تعطیل از ساعات موظف تعیین شده وجود نخواهد داشت بلکه در کارکرد ماهانه فرد ثبت شده و ساعات کار غیرموظف محاسبه می‌گردد. در غیر این صورت مشمولین ساعت موظفی خود را صرفاً با چند شیفت شب و تعطیل تکمیل می‌نمایند که این کار نقض غرض خواهد بود. بر این اساس تصویر نامه شماره 209/346/د ـ۱۳۹۸/۱/۲۷ اداره کل منابع انسانی وزارتخانه نیز جهت استحضار و بهره‌برداری ایفاد می‌گردد.»

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه بند ۳ قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر کرده است کـه «دولت می‌توانـد ساعات کار بخش‌های دولتی و غیردولتی در نـوبت‌های شب و ایام تعطیل را با ضریب 1/5 و در نـوبت عصر بـا ضریب 1/2 محاسبه نماید…» و بین کسانی کـه ساعات موظفی خود را در نوبت‌های فوق‌الاشاره اشتغال به کار دارند و یا کسانی که در ساعات غیرموظف (در قالب اضافه‌کار) انجام وظیفه می‌کنند، تفاوتی قائل نشده است، بنابراین از آنجایی که در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، هیئت‌وزیران دستگاه‌های مجری را مکلف کرده کـه ساعات کار کارکنان بالینی در بخش‌های دولتی و غیردولتی در نوبت‌های شب و ایام تعطیل را با ضریب 1/5 محاسبه کند و لفظ (می‌تواند) در بند ۳ قانون موصوف به موجب ماده ۵ آیین‌نامه مذکور از حالت اختیار خارج و افاده تکلیف می‌کند، بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در مقید کردن ضرایب فوق‌الاشاره به اضافه‌کار برخلاف اطلاق ماده ۳ قانون یادشده بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه 21682-02/06/1398

شماره ۹۸۰۰۵۴۳-۱۳۹۸/۴/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۱

شماره دادنامه: ۵۶۴

شماره پرونده: 543/98

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام‌کننده تعارض: سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به موجب لایحه شماره 1/6791/ص ـ۱۳۹۶/۳/۹ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می‌رساند:

۱ـ بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه سهم دولت ۲۰ درصد و سهم شاکی ۷ درصد می‌باشد که در خصوص شکایت کارکنان این سازمان و صدور حکم به محکومیت، موضوع احتساب و الزام به پرداخت حق بیمه سنوات گذشته، متأسفانه شعبات بدوی و تجدیدنظر علیرغم تقدیم لایحه دفاعیه و توضیحات مشروح مندرج در آن اقدام به صدور آراء مختلفی نموده‌اند.

۲ـ شعبه سوم تجدیدنظر، در پرونده شکایت آقای خلیل شهلایی ضمن صدور دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲ـ ۱۳۹۶/۱/۶ با رعایت قانون، موضوع پرداخت ۷% حق بیمه سهم شاکی توسط خود شخص را به صراحت مورد صدور رأی قرار داده که کاملاً از بروز هرگونه ابهام در اجرای رأی جلوگیری و تکالیف شاکی و سازمان را مشخص نموده است.

۳ـ برخلاف رأی صدرالذکر، دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴ـ ۱۳۹۵/۳/۱۱ صادره از شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۳۰ به عنوان نمونه‌هایی از آراء صادره به حضور ایفاد که در آن علیرغم تقدیم لوایح متعدد و اشاره به قوانین مجری، تکلیف موضوع به صراحت در دادنامه تعیین نگردیده و با ابهام در آراء صادره و به سبب صدور حکم کلی بدون تفکیک الزامات این سازمان و خود شاکی، موجب تحمیل بار مالی ناشی از پرداخت ۷% سهم شاکی به این سازمان نیز گردیده‌اند و در نتیجه در سنوات گذشته با اجرای قریب به سیصد مورد دادنامه موجب تضرر و تضییع حقوق بیت‌المال فراهم گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق و استناد به بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، تقاضای طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه مبنی بر تأیید و لازم‌الاتباع اعلام نمودن دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲ـ ۱۳۹۶/۱/۶ صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از محضر مورد استدعاست.»

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۵۰۰۷۲۱ با موضوع دادخواست آقای محمود مونسی به طرفیت ۱ـ جهاد کشاورزی استان کردستان ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان و به خواسته پرداخت حق بیمه معوقه و پذیرش و احتساب آن در سنوات به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴ـ ۱۳۹۵/۱۱/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند و مضافاً اینکه مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به اینکه اشتغال شاکی نزد جهاد کشاورزی کردستان از تاریخ ۱۳۶۷/۱۱/۲۶ تا ۱۳۶۸/۱۱/۱۵ و عدم پرداخت حق بیمه محرز بوده و با وصف اشتغال شاکی و عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب سابقه وی خلاف مقررات و موجب تضییع حق مشارالیه لذا با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آراء شماره ۵۱۸ ـ ۵۱۷ـ ۱۳۸۶/۷/۱۵ و ۶۷۸ ـ ۱۳۸۶/۸/۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و حکم به الزام سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تأمین اجتماعی استان کردستان و الزام اداره مزبور به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۰۲۲ـ ۱۳۹۶/۱/۱۹ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۲۰۰۲۳۰ با موضوع دادخواست آقای سید مصطفی معافی مدنی به طرفیت جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۰ تا ۱۳۶۳/۳/۳۰ و طرف دوم به پذیرش آن و احتساب در سابقه به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۳۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در مورد شکایت شاکی به طرفیت جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ۱۳۵۹/۷/۲۰ تا ۱۳۶۳/۳/۳۰ و طرف دوم به پذیرش و احتساب آن به عنوان سابقه بیمه‌پردازی با توجه به مفاد دادخواست و ضمائم نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ـ ۵۱۸ ـ ۱۳۸۶/۷/۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرارداد مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۳ منعقده فی‌مابین جهاد سازندگی و سازمان تأمین اجتماعی دربردارنده پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ و موافقت سازمان تأمین اجتماعی با آن و در نتیجه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در مورد کارکنان مزبور از بدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از انعقاد قرارداد نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان موردنظر و موجب محرومیت آنان از مزایای مربوط نمی‌باشد و طرف اول به اشتغال شاکی اذعان داشته و دفاع مؤثری از سوی طرف دوم به عمل نیامده لذا شکایت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستنداً به رأی وحدت رویه فوق‌الذکر و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۵۳۴ـ ۱۳۹۵/۶/۲۴ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۸۰۹ با موضوع دادخواست آقای خلیل شهلایی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی کردستان ـ سازمان تأمین اجتماعی کردستان و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه و خوانده ردیف دوم به پذیرش و احتساب آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۴۶۱ـ ۱۳۹۵/۶/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تأمین اجتماعی کردستان مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۲۲ تا ۱۳۸۲/۱/۱ و خوانده ردیف دوم به پذیرش و احتساب آن با توجه به اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود به پیوست دادخواست دلایل و مدارکی ارائه داده که حکایت از اشتغال شاکی در ایام ذکرشده در نهاد مذکور دارد و با این وصف ادعای شاکی مقرون به واقعیت بوده و اشتغال نامبـرده محرز و مسلم می‌باشد. لـذا خواندگان به ترتیب مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی برای ایام فوق‌الذکر و پذیرش و احتساب آن می‌باشد. بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و با استناد به مواد ۳۶ و ۳۹ و بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲ـ ۱۳۹۶/۱/۶ چنین رأیی صادر کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالب معنونه از ناحیه سازمان تجدیدنظرخواه ملاحظه می‌شود که سازمان مذکور اعلام نموده که به شرح دادنامه معترض‌عنه سازمان تجدیدنظرخواه ملزم به پرداخت حق بیمه شاکی بدوی از مورخ ۱۳۶۷/۹/۲۲ تا ۱۳۸۲/۱/۱ نموده است در صورتی که بر اساس توافقنامه تنظیمی با سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه شاکی از مورخ ۱۳۶۹/۴/۱ تا ۱۳۸۲/۱/۱ پرداخت نموده است و نامه شماره 31/10395/د ـ۱۳۹۴/۵/۲۷ مدیر امور اداری رفاه و پشتیبانی جهاد کشاورزی نیز آن را تأیید نموده است به همین مبنا تقاضای اصلاح دادنامه صادره است علی‌هذا اولاً: سازمان جهاد سازندگی عهده‌دار پرداخت حق بیمه فاصله ۱۳۶۷/۹/۲۲ تا ۱۳۶۹/۴/۱ بوده است و دادنامه شماره ۱۴۶۱ـ ۱۳۹۵/۶/۱ را مازاد بر مدت مذکور نقض و با اجازه حاصله از ماده ۷۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاح می‌نماید. ثانیاً: با توجه به اینکه سهم شاکی (آقـای خلیل شهلایی) از نظر پـرداخت حـق بیمه بـه میزان ۷% (هفت درصد) حقوق و مزایای مستمری دریافتی می‌باشد سهم مذکور (۷%) از میزان تعهد جهاد سازندگی کسر خواهد شد و پرداخت آن به عهده شخص نامبرده می‌باشد و بنا به مراتب موصوف و با اصلاحیه به عمل آمده حکم به رد تجدیدنظرخواهی مطروحه و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۴۶۱ـ ۱۳۹۵/۶/۱ صادره از شعبه ۳۷ بدوی با اصلاحیه به عمل آمده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رأی هیئت‌عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. بنا به مراتب چون جهاد سازندگی در سال‌های مورد ادعـای شاکیان کـه حقوق آنان را پـرداخت کرده بـه وظیفـه مقرر در ماده ۳۶ قانون یادشده در کسر سهم حـق بیمه کـارگر عمل نکرده است مکلف بـه پرداخت سهم حق بیمه کـارگر بـه سازمان تأمین اجتماعی است در نتیجـه آراء شعبـه ۱۶ تجـدیـدنظر دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۵۳۴ـ ۱۳۹۵/۶/۲۴ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۰۲۲ـ ۱۳۹۶/۱/۱۹ که در مقام تأیید آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۳۰ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴ـ ۱۳۹۵/۱۱/۳ شعب ۱۵ و ۱۲ بدوی صادر شده و پرداخت حق بیمه سهم کارگر بر عهده کارفرما قرار گرفته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۶۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۳۷ـ۱۰/۵/۱۳۶۹ هیئت‌عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21682-02/06/1398

شماره ۹۸۰۰۵۰۳-۱۳۹۸/۴/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۵ مورخ ۱۳۹/۳/۲۱ ۸ با موضوع: «اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۳۷ـ۱۳۶۹/۵/۱۰ هیئت‌عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۱

شماره دادنامه: ۵۶۵

شماره پرونده: 503/98

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت ابر تجارت کاسپین

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۳۷ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیئت‌عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش‌کار: ۱ـ با شکایت شرکت ابر تجارت کاسپین و به موجب دادنامه شماره ۴۳۷ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵ ـ ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ سازمان توسعه تجارت ایران ابطال شده است.

۲ـ متعاقباً شاکی به موجب لایحه شماره ۲۶ ـ ۴۳۷ـ ۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۷/۷ ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵ ـ ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ سازمان توسعه تجارت ایران را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست اعمال ماده ۱۳ نسبت به دادنامه شماره ۴۳۷ هیئت‌عمومی

سلام علیکم

احتراماً با توجه به اینکه رأی شماره ۴۳۷ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ کلاسه 765/94 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس خواسته شرکت ابر تجارت کاسپین به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۱۰۴۲۶۵ ـ ۹۱ـ ۱۳۹۱/۸/۱۷ دفتر مقررات صادرات واردات سازمان توسعه تجارت ایران و استرداد عوارض اخذشده به گمرکات را نمودم که در این راستا صرفاً رأی بر ابطال صادر شده ولی در خصوص خواسته استرداد عوارض مأخوذه گمرکات رأی صادر نشده است. در این مورد استناد این‌جانب به رأی اصلاحی شماره 1134/1 و ۱۱۳۳ـ ۱۳۸۹/۸/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است که بالصراحه استناد شده از نظر کمیسیون مصوبه ۱۰۹۳۸۴ت۳۶۳۴۱ک ـ ۱۳۸۵/۹/۶ کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات واردات متضمن تضییع حقوق اشخاص «ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری» بوده و در رأی هیئت‌عمومی اتخاذ تصمیم در این قسمت مغفول مانده و … لذا ضمن درخواست اعمال ماده ۱۳ « ماده ۲۰ سابق» نسبت به دادنامه صادره و تسریع در ابطال مصوبه از زمان تصویب رأی بر استرداد وجوده [وجوه] مأخوذه توسط گمرکات را با توجه به تضییع شدن حقوقم نیز خواستارم.”

۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی به هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیئت، در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ۴۳۷ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵ ـ ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ سازمان توسعه تجارت ایران ابطال شده است، هیئت‌عمومی با لحاظ درخواست شرکت ابر تجارت کاسپین و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال بخشنامه ابطال شده از تاریخ تصویب بخشنامه مذکور صادر کرد.

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۶۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21682-02/06/1398

شماره ۹۸۰۰۵۴۲-۱۳۹۸/۴/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۶ مورخ ۱۳۹/۳/۲۱ ۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۱

شماره دادنامه: ۵۶۶

شماره پرونده: 542/98

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام‌کننده تعارض: آقایان آقاشاهی (مشاور امور ایثارگران و مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری) و محمدحسین گلشن (مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان یزد)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: بر اساس ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ در تعیین حقوق بازنشستگی آنان [جانبازان و …] آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در خصوص اینکه منظور از آخرین حقوق چیست، بین شعب دیوان عدالت اداری اختلاف نظر وجود دارد، لذا به جهت مذکور، درخواست رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه شده است.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعب بدوی ۴۲، ۴۵، ۲۴ و ۴۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت حقوق بر اساس آخرین فیش حقوقی موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۸۱۵-۱۳۹۴/۴/۱۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۸۳۶-۱۳۹۴/۵/۱۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۰۳۵ ـ ۱۳۹۴/۵/۲۵ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۰۳۴ـ ۱۳۹۷/۱/۷ با این استدلال که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۸۶ت۳۳۷۵۰ ـ ۱۳۸۵/۳/۶ هیئت‌وزیران)، به صراحت ملاک محاسبه آخرین حقوق و مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوط مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است» تعیین شده، لذا ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی آنها می‌باشد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی کشور به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده‌اند.

آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۳۷۷ـ ۱۳۹۴/۷/۸، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۱ـ ۱۳۹۵/۲/۲۲، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۰۳۵ ـ ۱۳۹۴/۵/۲۵ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۸۰۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۴ در شعب ۱۳، ۱۰، ۲۷ و ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعب بدوی ۲۶، ۲۵، ۵۲ و ۳۷ در رسیدگی به خواسته الزام به محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق دریافتی به موجب دادنامه‌های ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۷۴ـ ۱۳۹۴/۴/۹، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۲۹۱ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۶۵۲ـ ۱۳۹۲/۹/۲۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۳۱ـ ۱۳۹۱/۲/۳۰ با این استدلال که منظور از «آخرین حقوق» طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷/۹/۱، آخرین حقوق دریافتی اشخاص می‌باشد و آیین‌نامه نمی‌تواند قانون را مقید کند، لذا طبق اطلاق قانون یادشده محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی طبق فیش حقوقی باید صورت گیرد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده‌اند.

رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۳۱ـ ۱۳۹۱/۲/۳۰ شعبه ۳۷ به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.

آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۹۴۱ـ ۱۳۹۴/۸/۲۳، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۶۴۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۳۳۲ـ ۱۳۹۳/۳/۲۷ در شعب ۱۳، ۶ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ج: شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اعتراض به نحوه برقراری مستمری بازنشستگان جانبازان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۲۴۴۵ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و پاسخ مشکی عنه [مشتکی‌عنه] و نظر به اینکه اقدامات سازمان تأمین اجتماعی وفق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلی مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ بوده که ملاک محاسبه آخرین حکم استخدامی می‌باشد و در خصوص شاکی نیز به همین منوال اقدام گردیده است. علی‌هذا تخلفی از مقررات مشاهده نگردیده است و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد.رأی صادره قطعی است.

در اجرای درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادره از شعبه مذکور، شعبه ۲ تشخیص به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ ـ ۱۳۸۸/۷/۲۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

از آنجا که دادنامه شماره ۲۴۴۵ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته اعتراض به نحوه برقراری مستمری وی که منتهی به رد شکایت شاکی گردیده است استدلال شعبه صادرکننده رأی این بوده است که وفق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و … مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ که ملاک محاسبه آخرین حکم استخدام در پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی می‌باشد و در خصوص شاکی نیز به همین منوال اقدام گردیده است شکایت شاکی را مردود اعلام نموده است ولی با توجه به اینکه در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ مـلاک تعیین حقـوق بازنشستگی جـانبازان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی ملاک محاسبه می‌باشد ولی در مورد شاکی ملاک آخرین حکم استخدامی وی قرار گرفته است که با عنایت به مراتب فوق وقوع اشتباه در خصوص مورد محرز و مسلم است لذا با پذیرش وقوع اشتباه در دادنامه شماره فوق به شرح مرقوم در اجرای ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه شماره ۲۴۴۵ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص و در نتیحه [نتیجه] حکم بر الزام مشتکی‌عنه به محاسبه حقوق بازنشستگی شاکی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی از محل کسور بازنشستگی تأمین و پرداخت می‌شود و مبالغ مندرج در آخرین فیش حقوقی لزوماً مبنای کسور بازنشستگی نیست و آخرین مبلغ مندرج در فیش حقوقی هر شخص ممکن است در یک ماه بر اثر مطالبات یا دیون افزایش یا کاهش غیرثابت داشته باشد و مبنا قرار دادن آن می‌تواند موجب تضییع حق یا تبعیض و سوءاستفاده اشخاص شود. ثانیاً: هیئت‌وزیران در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰ ـ ۱۳۸۵/۳/۶ هیئت‌وزیران) به صراحت ملاک محاسبه آخرین حقوق جهت بازنشستگی جانبازان و آزادگان را که دارای احکام استخدامی می‌باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی تعیین کرده است و این مقرره با توجه به دادنامه شماره ۱۵۵۶ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین آراء شعبی که برای محاسبه حقوق بازنشستگی مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که مبنای کسور بازنشستگی مستخدم است را ملاک قرار داده‌اند و نه آخرین دریافتی مستخدم بر اساس فیش حقوقی، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۵۶۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21682-02/06/1398

شماره ۹۸۰۰۹۰۸-۱۳۹۸/۴/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۱

شماره دادنامه: ۵۶۷

شماره پرونده: 908/98

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام‌کننده تعارض: آقای مهدی دربین (مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: برابر ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (2/5%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه‌بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت می‌گردد. بر این اساس در پی اعتراض تعدادی از اعضای هیئت‌علمی بازنشسته دانشگاه تهران و تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۱۰۴ قانون مذکور، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۵۳۶ با موضوع دادخواست آقای حسین آقایی نیا به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ـ دانشگاه تهران و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی با لحاظ سنوات خدمتی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۲۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق‌الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت با عنایت به حکم بازنشستگی شماره ۳۴۰۰۰۹۱۰۴ـ ۱۳۸۹/۷/۱۷ مدت خدمت شاکی ۴۶ سال و ۱۱ ماه و ۱۴ روز بوده است و مطابـق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیئت‌علمی دانشگاهی در زمان اشتغال تابع آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیئت‌علمی و خارج از شمول قانون اخیرالذکر می‌باشند اما در زمان بازنشستگی و از حیث مقررات بازنشستگی به جهت رعایت مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیئت‌علمی به دلیل عدم وجود نص خاص در آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیئت‌علمی در موارد عام در قانون مذکور مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند یعنی در هنگام بازنشستگی و تعیین حقوق مربوطه به کارمندانی که بیش از ۳۰ سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال 2/5 درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه‌بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید. علی‌هذا شعبه مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و احراز خدمت مازاد بر سی سال شاکی به مدت ۴۶ سال (بـدون احتساب ماه‌های خـدمت کمتر از یک سال) حکم به ورود شکایت به شرح خواسته مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تـاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجـدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۱۴۲ با موضوع دادخواست آقای حسن احمدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ـ دانشگاه تهران و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۶۰۵ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح دفاعیه مشتکی‌عنهما با توجه به اطلاق ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شمول قانون مذکور در مورد کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران یا مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری که بین تخصیص حکم ماده ۱۱۷ قانون مذکور می‌باشد و با عنایت به حکم ماده ۱۴ قانون موصوف دایر بر لزوم افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۲/۵ درصد به ازای هر سال حکم به الزام سازمان بازنشستگی به اجرای حکم ماده ۱۰۴ از زمان استحقاق صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص شکایت بـه طرفیت دانشگاه تهران بـه جهت عـدم تـوجه شکایت بـه آن دانشگاه بـه استناد بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری بـا لحاظ ماده ۴۸ قانون دیوان عـدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ج: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۲۶۵ با موضوع دادخواست آقای ایرج ملک پور به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ـ دانشگاه تهران و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۱۹۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف‌های شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی در قبال هر سال مازاد بر ۳۰ سال خدمت به میزان 2/5 درصد با توضیح اینکه عضو هیئت‌علمی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بوده و در سال ۱۳۵۵ استخدام و در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱۵ با ۳۶ سال سابقه خدمت بازنشسته گردیده و حقوق بازنشستگی وی با اعمال مفاد ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و افزایش 2/5 درصدی به ازای هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال برقرار گردیده اما بعد از مدتی از پرداخت 2/5 درصد خودداری و حقوق وی را کاهش دادند با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه دانشگاه تهران به شماره فوق‌الذکر مبنی بر اینکه حقوق بازنشستگی نامبرده با احتساب 2/5 درصد به ازای هر سال مازاد بر سی سال محاسبه گردید اما سازمان بازنشستگی کشوری به دلیل عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیئت‌علمی به استناد ماده ۱۱۷ قانون مذکور از تأیید آن امتناع و به ناچار مبادرت به اصلاح احکام صادره و کاهش حقوق وی نمودند و با التفات به مفاد لایحه دفاعیه سازمان بازنشستگی کشوری به شماره مزبور دایر بر اینکه اعضای هیئت‌علمی از حیث بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه فصل هشتم قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن بوده و به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند و افزایش 2/5 درصد فاقد مبنای قانونی بوده است علی‌هذا نظر بر اینکه اعضای هیئت‌علمی برابر قوانین قبلی از جمله ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ و تبصره ۴ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ در قبال سنوات خدمت مازاد بر سی سال از افزایش خاصی بهره‌مند بوده‌اند و در ماده ۳۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها پیش‌بینی گردیده: در مواردی که آیین‌نامه ساکت باشد تابع قوانین و مقررات عمومی استخدام کشوری هستند و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین عمومی قبلی فسخ و قانون مذکور جایگزین قوانین شده است و ماده ۱۰۴ قانون در مانحن‌فیه حاکمیت می‌یابد و ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشستگان اعضای هیئت‌علمی و قضات را مشمول این قانون تلقی نموده و جمع قوانین استنادی دلالت بر اختصاص ماده ۱۱۷ قانون در خروج اعضای هیئت‌علمی از شمول آن منحصر در اعضای هیئت‌علمی شاغل خواهد داشت و بازنشستگان مشمول آن باقی خواهند بود از طرفی ماده ۹۹ آیین‌نامه جدید استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری اصلاحی ۱۳۹۰ افزایش حقوق بازنشستگی به ازای هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال به میزان 2/5 درصد تصویب و تجویز نموده است بنا به مراتب یادشده شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مذکور و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم بـر الزام طرف‌های شکایت بـه افزایش مجدد حقوق بازنشستگی شاکی بـه میزان 2/5 درصد در قبال هر سال مازاد بر سی سال خدمت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

د: شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۸۴۰ با موضوع دادخواست آقای علیرضا طلایی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ـ دانشگاه تهران و به خواسته الزام به افزایش حقوق بازنشستگی به لحاظ سنوات خدمتی مازاد بر ۳۰ سال به میزان 2/5 درصد برای هر سال و پرداخت معوقه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۴۱۵ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه و به خواسته فوق‌الذکر با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن و نظر به پاسخ و دفاع طرف اول شکایت و نظر به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها را از شمول قانون مذکور خارج دانسته است و رأی وحدت رویه شماره ۵۸۷-۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیئت دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین مطالب می‌باشد. بنابراین خواسته شاکی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال خدمت برای هر سال به میزان 2/5 درصد که مستنداً به ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تقاضا نموده است با کیفیات موصوف وارد تشخیص نگردید حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۶۸ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

تجدیدنظرخواهی وارد به نظر می‌رسد زیرا اولاً: ملاحظه احکام مندرج در مواد ۱۰۹ به بعد قانون مدیریت خدمات کشوری مبیین تخصیص امتیازاتی برای قضات و هیئت‌علمی بازنشسته می‌باشد که مفید این استنباط است که استثناء مندرج در ماده ۱۱۷ قانون مزبور ناظر به حقوق و مزایای زمان اشتغال اعضای هیئت‌علمی و قضات است و آنان پس از بازنشستگی مشمول مقررات قانون مدیریت می‌باشد و از آنجایی که خواسته تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی مطالبه مزایایی که مربوط به زمان بازنشستگی است بنابراین مشمول احکام موصوف می‌باشد ثانیاً: گرچه حسب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها از شمول مقررات این قانون خارج و مشمول آیین‌نامه استخدامی خاص خود شده‌اند نظر به اینکه در مورد سنوات خدمت بیش از سی سال در آیین‌نامه مذکور هیچ‌گونه مقرراتی وضع نشده است و بر اساس ماده ۳۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی در مورد سکوت در باب بازنشستگی باید از مقررات عام استخدامی جهت تعیین تکلیف استفاده نمود بنابراین چون قانون مدیریت خدمات کشوری قانون عام استخدامی بوده و بر مبنای ماده ۱۰۴ قانون مذکور در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارکنانی که بیش از ۳۰ سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال باید دو و نیم درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه‌بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت شود بنابراین ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت و الزام طرف‌های شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی با لحاظ سنوات خدمتی مازاد بر سی سال به میزان 2/5 درصد بر مبنای ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت حقوق معوقه از تاریخ بازنشستگی تا زمان اجرای حکم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هـ: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۳۹۵ با موضوع دادخواست آقای جواد فرهودی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اعتراض به کاهش حقوق بازنشستگی و درخواست الزام خوانده به اجرا و اعمال حکم ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۶۱۴ـ ۱۳۹۱/۳/۸به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه حسب بند (ج) ماده ۲ قانون استخدام کشوری، اعضای هیئت‌علمی از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود می‌باشند و در ماده ۳۴ آیین‌نامه استخدامی هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعضاء هیئت‌علمی جز در مواردی که در این آیین‌نامه تصریح‌شده از لحاظ مقررات بازنشستگی و حقوق و مزایای آن تابع قوانین بازنشستگی مستخدمین رسمی کشوری می‌باشند و با در نظر گرفتن اینکه در آیین‌نامه فوق‌الاشعار پیش‌بینی مقرراتی در باب سنوات خدمت بیش از سی سال و نحوه محاسبه سنوات بیش از سی سال نشده است لذا در اجرای آیین‌نامه فوق‌الذکر اعضاء هیئت‌علمی می‌توانند از مقررات مستخدمین رسمی کشوری در باب حقوق بازنشستگی بیش از سی سال استفاده نمایند و با امعان‌نظر به اینکه قانون استخدام کشوری با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری فسخ شده است و توجهاً به اینکه در ماده ۱۰۴ قانون اخیرالذکر پیش‌بینی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در سنوات بیش از سی سال شده است و بر اساس آن در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال دو ونیم درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه‌بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت شود امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز طی نامه شماره 322/137729-۱۳۸۹/۱/۱ خطاب به مدیرکل امور فنی سازمان بازنشستگی کشوری اعلام کرده اعمال ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد اعضای هیئت‌علمی که بیش از سی سال خدمت نموده‌اند در محاسبه بازنشستگی بلااشکال و منطبق با مقررات قانونی بوده و قانوناً نیز سازمان بازنشستگی کشوری مکلف به تبعیت از نظر معاونت فوق‌الذکر می‌باشد علی‌هذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اجرا و اعمال ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی و لازم‌الاجرا است.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

و: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۸۰۴ با موضوع دادخواست آقای عبدالرسول فروزانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اعمال و محاسبه ۲/۵ درصد به ازای هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال از سوی بازنشستگی و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۳۲۶-۱۳۹۳/۲/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

از توجه به جمعی اوراق پرونده و دفاعیات مشتکی‌عنهما نظر به اینکه مطابق سیاق موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به دوره بازنشستگی است از جمله مواد ۱۰۹ به بعد استثناء موضوع ماده ۱۱۷ قانون یادشده ناظر به زمان اشتغال اعضاء هیئت‌علمی بوده و با توجه به درج عنوان اعضاء هیئت‌علمی در موادی از قانون که مراجع [راجع] به بازنشستگی است این مقررات از جمله حکم موضوع ۱۰۴ شامل حال شاکی می‌گردد در نتیجه حکم به ورود شکایت شـاکی و الزام خـواندگان بـه اقدام در مورد حکم ماده قانونی موصوف در حق شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابـلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۳۹ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

نظر به اوراق پرونده و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها را از شمول قانون مذکور خارج نموده استدلال شعبه بدوی صادرکننده رأی مبنی به اینکه خروج اعضای هیئت‌علمی از قانون مذکور ناظر به زمان اشتغال بوده و نه زمان بازنشستگی موجه نمی‌باشد چرا که اساس مقرره ماده ۱۰۳ قانون مذکور در مورد اعمال محاسبه دو و نیم درصد به ازای هر سال مازاد بر سی سال ناظر به زمان بازنشستگی است بنابراین استدلال مذکور مخدوش می‌باشد با توجه به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ و مفاد رأی شماره ۵۸۷-۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تجدیدنظرخواهی از دادنامه تجدیدنظرخواسته دارد و ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

ز: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۰۸۰۱ با موضوع دادخواست آقای ایرج ملک محمدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام طرف شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی با لحاظ سنوات خدمتی مازاد بر ۳۰ سال به میزان ۲/۵ درصد برای هر سال بر مبنای ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۱۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش‌کار و ملاحظه مستندات طرفین شکایت و با احراز اینکه شاکی عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران بوده است با قبول مفاد لایحه دفاعیه و مستندات قانونی مذکور در آن و استدلال به عمل آمده، نظر به اینکه به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیئت‌علمی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده و در نتیجه ماده ۱۰۴ قانون مذکور نیز شامل آنان نمی‌شود و دادنامه شماره ۵۸۷ـ ۱۳۹۰/۲/۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز صراحتاً اعضای هیئت‌علمی را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا کرده است و به لحاظ اینکه قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ در خصوص اعضای هیئت‌علمی مورد عمل می‌باشد و حقوق بازنشستگی آنان بر اساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس ۳۰ سال سنوات خدمت محاسبه و پرداخت می‌گردد و شاکی نیز با مرتبه علمی «استاد» بازنشسته شده است و بر همین مبنا حقوق بازنشستگی وی پرداخت می‌شود الزام قانونی بر اجابت خواسته و اعمال ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نامبرده وجود ندارد علی‌هذا شکایت غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۸ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۷ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ح ـ شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۷۰ با موضوع دادخواست خانم نسرین فریدونی به وکالت از آقای سعید واعظ به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه شهیـد بهشتی تهران) ـ سازمـان بازنشستگی کشوری و بـه خـواسته افزایش حقـوق نسبت به مدت مازاد بر ۳۰ سال خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۴۵۴ـ ۱۳۹۰/۱۱/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف‌های شکایت به افزایش حقوق و مزایای قانونی موضوع مواد ۱۰۴ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به میزان ۲/۵ درصد مربوط به ۶ سال و ۵ ماه خدمت مازاد بر ۳۰ سال خدمت با این توضیح که موکل در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱ با مدت ۳۶ سال و ۵ ماه خدمت و با سمت استاد تمامی از دانشگاه شهید بهشتی تهران بازنشسته شده است با توجه به مندرجات اوراق پرونده و مفاد لوایح دفاعیه طرف‌های شکایت به شماره‌های مذکور نظر به اینکه طبق صراحت ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و … از شمول قانون مزبور مستثنا شده‌اند و موکل شاکی نیز عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوده است علی‌هذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیروارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

رأی هیئت‌عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضاء هیئت‌علمی از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند لذا به جز مواردی که به طور خاص حکمی را برای اعضاء هیئت‌علمی مقرر کرده سایر مقررات آن در مورد اعضاء هیئت‌علمی قابل اعمال نیست. توضیحاً اینکه بازنشستگی اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها کماکان مشمول ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ می‌باشد که مقرر کرده: «محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می‌گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» در حالی که حقوق بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱۰۴ قانون مذکور بر آنها اعمال می‌شود. ضمناً مشمول دریافت حداکثر حقوق موضوع ماده ۷۶ این قانون نیز می‌باشد. ثانیاً: افزایش 2/5 درصد به حقوق بازنشستگی کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک حکم خاص در خصوص مشمولین قانون مدیریت خـدمات کشوری است کـه بـا رعـایت ماده ۱۰۳ بازنشسته شده‌اند و تعمیم آن به سایر کارکنان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم صراحت قانون است و به غیر از قانون‌گذار، هیچ مرجع دیگری از جمله هیئت‌امنای دانشگاه‌ها صلاحیت وضع مقرره‌ای را ندارد که بدون تأمین اعتبار، بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کند و بند ۳ ماده ۲۶ و بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد متناظر آن در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه بر این امر تأکید دارند. ثالثاً: حکم مقرر در مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت از حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مذکور است. توضیحاً اینکه قانون‌گذار در ماده ۱۰۹ در یک حکم خاص برای آن دسته از بازنشستگانی که تا سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت کرده‌اند افزایشی را در حقوق بازنشستگی آنها در صورتی که حقوقشان کمتر از حاصل‌ضرب ضریب ریالی دریافتی آنها که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی شده می‌باشد، مقرر داشته است و این امر به افرادی که پس از سال ۱۳۸۵ بازنشسته شده‌اند و مشمول ماده ۱۰۴ قانون هستند ارتباطی ندارد و نحوه محاسبه آن نیز کاملاً متفاوت با روش محاسبه در ماده ۱۰۴ قانون مذکور است. ماده ۱۱۰ قانون مذکور نیز که مربوط به بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران اعضاء هیئت‌علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت‌شده در زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، درصدد انطباق حقوق این افراد با ماده ۱۰۹ قانون یادشده و افزایش آن در صورتی که مبلغ آن کمتر از حاصل‌ضرب ضریب ریالی موضوع ماده ۱۰۹ بوده است، می‌باشد و اساساً ارتباطی به تعیین حقـوق بازنشستگان بعـد از لازم‌الاجراشدن قانـون مـدیریت خـدمـات کشوری نـدارد. بنا بـه مـراتب آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت شاکیان به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۴۵۴ـ ۱۳۹۰/۱۱/۸ شعبه ۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۳۹ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ شعبه ۱۰ تجدیدنظر، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۱۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۷ شعبه ۴۴ بدوی که به شرح دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۸ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۷ شعبه ۲۷ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۷۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال وضع عوارض به میزان دو برابر در تبصره‌های ۱، ۷و۴ از تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر آزادشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21682-02/06/1398

شماره ۹۶۰۱۳۷۹-۱۳۹۸/۴/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۷۸ مورخ ۱۳۹/۳/۲۱ ۸ با موضوع: «ابطال وضع عوارض به میزان دو برابر در تبصره‌های ۱، ۷و۴ از تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر آزادشهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۱

شماره دادنامه: ۵۷۸

شماره پرونده: 1379/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای روح‌الله امینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ تبصره (۱) نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آزادشهر در خصوص عوارض احداث یک مترمربع از واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز

۲ـ تبصره (۷) نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آزادشهر در خصوص عوارض زیربنا احداثی صدور پروانه ساختمانی مجتمع

۳ـ تبصره (۴) نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آزادشهر در خصوص عوارض پیش‌آمدگی (کنسول، بالکن، تراس) از مصوبات شورای اسلامی شهر آزادشهر

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۱، ۴ و ۷ نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر آزادشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند شهرداری آزادشهر طی دفترچه اعلام تعرفه، نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات نسبت به تعیین و محاسبه برخی عوارض تخلفاتی انجام داده که به شرح ذیل می‌باشد. با توجه به تبصره ۱ نحوه محاسبه عوارض احداث یک مترمربع از واحدهای تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز پس از رسیدگی در کمیسیون ماده صد و صدور رأی به جریمه بر اساس فرمول مندرج در دفترچه مذکور به نرخ دو برابر قیمت روز اخذ شود که خلاف شرع و قاعده لاضرر می‌باشد. همچنین تبصره ۷ نحوه محاسبه عوارض زیربنا احداثی اعیانی صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی و تبصره ۴ نحوه محاسبه عوارض پیش‌آمدگی (کنسول، بالکن و تراس) نیز به صورت اخذ دو برابری جریمه می‌باشد که همگی برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت است، لذا از آن عالی‌جنابان استدعا دارم نسبت به بی‌عدالتی صورت گرفته توسط شهرداری طرف شکایت اقدام لازم را مبذول فرمایید. ضمناً خواهشمندم در صورت امکان حکم به ابطال از تاریخ تصویب داده شود چرا که از تاریخ تصویب تاکنون مبالغ زیادی در این خصوص از جانب ایشان اخذ شده است. همچنین خواهان صدور دستور موقت جهت رفع اثر از تبصره‌های فوق‌الذکر تا صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری می‌باشم.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

عوارض احداث بنای یک مترمربع از واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز:

«تبصره ۱: …….

در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می‌گردد فرمول فوق دو برابر می‌گردد. ”

عوارض پیش‌آمدگی (کنسول، بالکن، تراس)

«تبصره ۴: مالکین املاکی که به صورت غیرمجاز بالکن یا پیش‌آمدگی احداث می‌نمایند و حسب آرای قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و محاکم قضایی و اداری به دلیل عدم ضرورت قلع بنا جریمه می‌گردند علاوه‌بر پرداخت جرایم مقرر مشمول پرداخت عوارض پیش‌آمدگی با ضریب ۲ برابر جدول فوق می‌باشند.»

عوارض زیربنای احداثی اعیانی صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی:

«تبصره (۷): در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می‌گردد علاوه‌بر فرمول فوق دو برابر نیز اضافه می‌گردد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عـدالت اداری ارجـاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره ۱ نحوه محاسبه عوارض احداث یک مترمربع از واحد تجاری، ارتفاع و دهنه مجاز و تبصره ۷ نحوه محاسبه عوارض زیربنای احداثی صدور پروانه ساختمانی و تبصره ۴ نحوه محاسبه عوارض پیش‌آمدگی، به استثناء عوارض بیش از یک برابر در تبصره‌های مذکور از تعرفه عوارض شهرداری آزادشهر در سال ۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر آزادشهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۰۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به عوارض بیش از یک برابر در تبصره‌های مذکور از تعرفه عوارض شهرداری آزادشهر در سال ۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر آزادشهر در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

در خصوص ادعای مغایرت موضوع تبصره ۱ عوارض احداثی بنای یک مترمربع از واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز، تبصره ۷ عوارض زیربنا احداثی اعیانی صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی و تبصره ۴ عوارض پیش‌آمدگی (کنسول، بالکن، تراس) از تعرفه نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آزادشهر با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 97/102/6953-۱۳۹۷/۶/۲۲ اعلام کرده است که:

«در صورتی که برای شورای شهر حق جعل چنین عوارضی باشد به شرط آنکه مقدار آن اجحاف نباشد خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص اینکه برای شورای شهر حق جعل عوارض در این‌گونه موارد هست یا خیر با دیوان عدالت اداری است. »

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض به میزان بیش از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی مثل یک برابر بیشتر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر آزادشهر مبنی بر وضع عوارض به میزان دو برابر (که یک برابر آن بیشتر از عوارض وضع شده برای پروانه‌های ساختمانی است) در تبصره‌های ۱، ۷ و ۴ از تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر آزادشهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۷۵۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21687-07/06/1398

شماره ۹۶۰۰۹۹۹-۱۳۹۸/۴/۳۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ با موضوع: «ابطال ماده تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۸

شماره دادنامه: ۷۵۶

شماره پرونده: 999/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی صالحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب رأی شماره ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شماره 70/11/5144-۱۳۸۷/۱۱/۱۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان که متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی می‌باشد، ابطال شده است. شورای اسلامی شهر همدان مجدداً طبق مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی را تصویب کرده است. با توجه به مراتب یادشده به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض را دارم. در ضمن با توجه به اینکه مصوبه مورد اعتراض قبلاً ابطال شده است، به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور تقاضای طرح خارج از نبوت موضوع در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۲۵۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به ابلاغیه صادره از دفتر آن هیئت‌عمومی در پرونده کلاسه 999/96- ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ به این‌جانب ابلاغ گردیده به عرض می‌رساند این‌جانب در دادخواست تقدیمی خود تقاضای ابطال مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان را نموده‌ام. قسمت اول خواسته مبنی بر ابطال ماده ۲۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان را استرداد می‌نمایم و در پاسخ به ابلاغیه فوق پیرامون قسمت دوم خواسته مبنی بر ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مطالب ذیل را به استحضار می‌رسانم:

اولاً: طبق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می‌شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و لذا ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان که صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی را تجویز نموده، مغایر با قوانین فوق است.

ثانیاً: وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵، احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ‌یک از شقوق آن ماده پیش‌بینی نشده و لذا تصویب ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان که متضمن صدور پروانه ساختمانی برای املاک با سند عادی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان بوده است.

ثالثاً: به موجب آراء شماره ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴، ۲۸۹ ـ ۱۳۹۱/۵/۲۳ و ۷۱ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای همدان و گرگان و مصوبه وزارت کشور که مشابه با ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال گردیده و چون ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان بدون رعایت مفاد آراء فوق صادر شده است، ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال می‌باشد.»

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده ۳۰ از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان:

دستورالعمل صدور مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند رسمی در مناطق مصوب ستاد توانمندسازی

کد: ۰ ۱۰۲۰۰۲

ماده ۳۰

عوارض صدور مجوز ساختمانی در املاک عادی بر اساس ضوابط ذیل است. پرداخت مبالغ ذیل به عنوان عوارض علاوه‌بر پرداخت کلیه عوارض و بهای خدمات برابر تعرفه مصوب توسط مالک الزامی است.

تبصره ۱: عوارض پارکینگ املاک عادی بر اساس ضوابط شهرسازی محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲: جهت سابقه‌دار کردن املاک واقع در نقشه محدوده ویژه تفکیک چنانچه در عکس سال ۱۳۸۴ دارای مستحدثات باشند با فرمول PS ۵ و در صورتی که فاقد مستحدثات باشند با فرمول PS ۱۵ محاسبه و وصول گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری همدان به موجب لایحه شماره 10/11/450101-۱۳۹۷/۲/۲۵ توضیح داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در رابطه با ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۱/۱ ارسالی از سوی مدیر دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 999/96 هیئت‌عمومی مطروحه به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۵۶ موضوع شکایت آقای مرتضی صالحی در خصوص مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان که در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۳ به این شهرداری ابلاغ شده است، بدین‌وسیله خاطر قضات شریف دیوان را تصدیع و در فرجه قانونی دفاعیه به شرح موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

الف) شاکی در دادخواست تقدیمی و در ستون خواسته « مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان» را درج کرده است و با بررسی دادخواست تقدیمی نیز ملاحظه می‌شود که موارد اعلامی در دادخواست صرفاً به صورت ارائه گزارش بوده و موضوع درخواست مشارالیه مشخص نشده و معلوم نیست که چه خواسته‌ای موردنظر شاکی بوده است لذا خواسته شاکی منجز نبوده و مطابق ماده ۳۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد «موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجر باشد» و تبصره ماده ۸۰ و ماده ۸۱ قانون فوق‌الذکر محکوم به رد است.

ب) شاکی ادعا نموده که شورای اسلامی شهر همدان دستورالعملی را که قبلاً هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۸۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ ابطال کرده مجدداً مطابق مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان تصویب کرده است که این ادعا به دلایل ذیل کاملاً مردود است:

۱ـ با مداقه در منطوق رأی هیئت‌عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است علی‌رغم شباهت شماره و تاریخ تصویب مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر همدان در رأی صادره هیئت‌عمومی با ماده ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان، ملاحظه می‌شود که عبارات و مفاهیم به کار رفته در دو مصوبه کاملاً متفاوت می‌باشد، به این ترتیب که مصوبه ابطال شده مربوط به «دستورالعمل مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند رسمی (عادی و ماده ۱۴۷) در مناطق توانمندسازی خضر، حصار، دیزج، مزدقینه و منوچهری» بوده اما ماده ۲۹ تعرفه عوارض ۱۳۹۶ مربوط به «دستورالعمل صدور مجوز ساختمانی در مناطق توانمندسازی» می‌باشد و در متن آن نیز با استفاده از عبارت «در مناطق توانمندسازی عوارض صدور مجوز ساختمانی برای کلیه املاک بر اساس ضوابط ذیل است» نیز کاملاً مشخص است که مصوبه اخیراً اطلاق داشته و ارتباط به املاک عادی ندارد.

۲ـ در خصوص ماده ۳۰ عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان نیز باید عنوان نمود که هرچند این ماده در قسمت عنوان‌بندی از عبارت «دستورالعمل مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند» استفاده کرده است، اما با بررسی متن مصوبه ملاحظه می‌شود که در مقام بیان مفاهیم متفاوتی از مصوبه ابطال شده می‌باشد. چه اینکه مصوبه‌ای که توسط هیئت‌عمومی دیوان ابطال شده است با ارائه راه‌کارهایی از جمله گواهی امضاء تنفیذ مبایعه‌نامه، ارائه کروکی، میخ‌کوبی و شیارکنی و غیره در مقام بیان و تأسیس نحوه قانونی کردن املاک فاقد سند رسمی (عادی و ماده ۱۴۷) بوده است در حالی که ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان در خصوص نحوه دریافت عوارض از املاک واقع در محدوده توانمندسازی (که به مراتب کمتر از سایر مناطق شهر در نظر گرفته شده است) می‌باشد.

۳ـ لازم به ذکر است که محدوده توانمندسازی شهر همدان در پی سفر پر برکت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به استان همدان مکان‌یابی و مقرر گردید سازوکاری فراهم گردد تا ضمن توانمندسازی این مناطق از اقشار آسیب‌پذیر حمایت گردد و شورای اسلامی شهر همدان نیز پیرو این سیاست با تصویب تعرفه‌های حمایتی در مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض سالیانه شهرداری همدان اقدام به این مهم نموده است و به فرض ابطال آنها ساکنین این مناطق مکلف به پرداخت هزینه‌های سنگین مشابه سایر مناطق شهر همدان خواهند بود، حالیه مشخص نیست که شاکی با چه انگیزه‌هایی با ادعای واهی، مشابهت آنها با مصوبات ابطال‌شده قبلی که با هم دارای تفاوت موضوعی می‌باشد اقدام به طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری کرده است.

ج) النهایه عطف توجه به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلیل بر صحت ادعای شاکی و با عنایت به اینکه مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه مصوب قانونی عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان هیچ ارتباطی در منطوق و مفهوم با مصوبه ابطال شده نداشته و بر اساس ضوابط قانونی مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر همدان به تصویب رسیده است، صدور حکم شایسته دایر بر رد اعتراض واهی مطروحه از محضر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه مطابق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل‌شده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می‌شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، بنابراین ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان با لحاظ مدلول رأی شماره ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مصوب به شرح مصرح در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال ماده ۳۰ از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت موافقت نشد.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۷۵۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۲۷۹۶/۲۱۲/د ـ ۲۴/۱۲/۹۶ رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۸۷۰/۲۵۶۹/۱۴ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۵ مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21689-10/06/1398

شماره ۹۶۰۱۲۴۹-۱۳۹۸/۴/۳۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه 212/2796/د ـ۹۶/۱۲/۲۴ رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بند ۴ بخشنامه شماره 2569/2870/14-۱۳۹۵/۱/۱۷ مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۸

شماره دادنامه: ۷۵۷

شماره پرونده: 1249/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا زرین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 212/2796/د ـ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بند ۴ بخشنامه شماره 14/2569/2870-۱۳۹۵/۱/۱۷ مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 212/2796/د ـ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بند ۴ بخشنامه شماره 14/2569/2870-۱۳۹۵/۱/۱۷ مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب و احترام معروض می‌دارد که این‌جانب شاکی به عنوان بهورز شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان با داشتن ۲۷ سال سابقه خدمت در روستاها هستم که در زمان استخدام با مدرک تحصیلی زیر دیپلم شروع به فعالیت کرده‌ام و در ضمن خدمت و دوره آموزشی را طی کرده‌ام و باید (طبق مقررات این دوره یک گروه تحصیلی قرار گیرد) بلکه در حین خدمت موفق به ادامه تحصیل و اخذ مدارک دیپلم شده‌ام. منطبق با ضوابط وزارت بهداشت طی دوره ۲ سال بهورزی شامل یک پایه تحصیلی می‌باشد و قوانین مدیریت خدمات کشوری و ماقبل از آن اخذ مدارک تحصیلی بالاتر در ضمن خدمت برای مستخدمین موجب افزایش پایه تحصیلی به عنوان فوق‌دیپلم ارتقاء حقوق مزایای مربوطه می‌گردید و هر دو پایه (طی دوره آموزشی دوساله بهورزی و اخذ مدرک دیپلم با مزایای کاردانی) قبلاً محاسبه شده است که اخیراً مرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت بهداشت طی بخشنامه مورد تقاضای ابطال خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از جمله استان کردستان به عنوان یکی از طرفین شکایت در بند ۴ بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان چنین دستور داده‌اند که برای بهورزانی که در بدو استخدام با مدرک زیر دیپلم استخدام‌شده دوره آموزشی بهورزی این دسته از مشمولین به عنوان یک مقطع تحصیلی بالاتر قابل احتساب بوده و لذا اخذ مدرک دیپلم را که جزوی از مزایای تحصیلی کاردانی می‌شوند را برای بنده حذف کرده‌اند و مدارک تحصیلی بالاتر که ضمن خدمت اخذشده را غیرقابل ترتیب اثر شناخته است این در حالی بوده که در سنوات گذشته چنین رویه و ضوابطی وجود نداشته و قانون اصلی نیز تغییر نکرده است. لذا چون من شاکی مشمول بند ۴ بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی کردستان می‌شوم و این دستورالعمل و بخشنامه اداری وزارت و به تبع آن دانشگاه علوم پزشکی کردستان موجب تضییع حقوق و مزایای بنده و امثال من در اواخر خدمت می‌گردد با تقدیم این شکایت تقاضای بررسی و رسیدگی و ورود شکایت و در نهایت صدور حکم به بطلان بخشنامه‌های صدرالذکر را دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۹۶۱۲۴۹ـ۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ پاسخ داده است که:

«دبیرخانه محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، عطف به اخطار رفع نقص پرونده کلاسه ۹۶۰۱۲۴۶ آن هیئت برای این‌جانب محمدرضا زرین به عنوان شاکی در خصوص موارد نقص شامل:

۱ـ بخشنامه مورد شکایت مغایر کدام قانون و ماده قانونی می‌باشد.

۲ـ ارسال تصویر مصوبه مورد شکایت اقدام شود.

۳ـ تعیین دقیق قسمت مورد شکایت در متن بخشنامه و نامه مورد شکایت.

حال به ترتیب پاسخ‌های موارد نقص اعلامی به تفکیک جهت استحضار و درج سابقه و رسیدگی به شکایت و پذیرش شکایت را به شرح متن دادخواست تقدیم دارم:

۱ـ بخشنامه موردنظر در واقع مغایر بندهای ذیل ماده ۶۵ و ۶۶ قانون خدمات مدیریت کشوری می‌باشد زیرا که مطابق آن قانون و مواد استنادی مستخدمین در ضمن خدمت علاوه‌بر اینکه از مزایای دوره تخصصی و آموزشی مرتبط با سمت شغل خود برخوردار هستند بلکه اگر با ادامه تحصیل موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک زمان استخدام شوند باید مزایای مدرک تحصیلی اخذشده ضمن خدمت نیز منتفع باشند. اما بخشنامه مورد تقاضای ابطال با متن این مواد از قانون و قصد مقنن منافات و تناقض دارد.

۲ـ تصویر مصوبه مورد شکایت شامل بخشنامه 14/2569/2870-۱۳۹۵/۱/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان قبلاً به ضمیمه شکایت ارسال شده است که در سطر اول این بخشنامه به نامه شماره 212/2796/د ـ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) استناد دارد که به جز تصویر بخشنامه استان که قبلاً تقدیم و اینک نیز به پیوست تقدیم می‌گردد بنده بخشنامه صادره از مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارتخانه را در اختیار ندارم و تنها شماره آن در نامه موجود درج است.

۳ـ تعیین دقیق قسمت مورد شکایت بنده در بخشنامه اعلامی فوق عبارت است از: بند ۴ بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان (که عنوان داشته: در صورتی که بهورزان موضوع بند یک در حین خدمت موفق به اخذ مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه شوند مزایای آموزش دوره بهورزی به جای یک مقطع تحصیلی بالاتر به صورت تجربه مرتبط محسوب می‌گردد و ملاک عمل آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده می‌باشد) که این بند از بخشنامه موجب شده که در واقع هم‌دوره دوساله بهورزی و هم اخذ مدرک دیپلم برای بنده یک پایه منظور کرده است. در حالی که تا تاریخ تیرماه ۱۳۹۵ این دو مدرک بنده (اخذ دیپلم حین خدمت و طی دوره آموزش بهورزی) مجزا بوده‌اند و از مرداد سال ۱۳۹۵ این دو پایه به یک پایه کاهش یافته است. طبق قانون وقتی بنده در حین خدمت دیپلم گرفته‌ام باید مزایای فوق‌دیپلم منظور گردد و چون دوره آموزش دوساله بهورزی هیچ‌گونه سنواتی محسوب نمی‌گردید یک پایه تحصیلی داده می‌شد زمانی که بنده دیپلم گرفته‌ام باید مزایای فوق‌دیپلم محسوب شود که منظور نشده است.»

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

۱) بخشنامه شماره 212/2796/د ـ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

«معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

با سلام و احترام

با توجه به مکاتبات مکرر دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در خصوص نحوه احتساب دوره آموزشی بهورزی (دوره دوساله یا ۱۸ ماهه) برای بهورزان شاغل در پست بهورزی مراتب ذیل اعلام می‌گردد:

۱ـ بهورزانی که در بدو استخدام دارای مدارک تحصیلی پایان دوره راهنمایی (سیکل) و یا دیپلم می‌باشند، در هنگام اشتغال در شغل بهورزی از مزایای یک مقطع بالاتر (به ترتیب دیپلم و کاردانی) برخوردار می‌شوند.

۲ـ در صورتی که بهورزان موضوع بند یک، در حین خدمت موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر شوند (با رعایت مقررات ادامه تحصیلی بهورزان) مزایای آموزش دوره بهورزی به جای یک مقطع بالاتر فقط به صورت تجربه مرتبط محسوب می‌گردد و ملاک عمل آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده می‌باشد.

۳ـ بهورزانی که با مدرک تحصیلی کاردانی مرتبط و پس از طی دوره آموزش بهورزی در رشته شغلی بهورز استخدام شوند دوره آموزشی بهورزی به عنوان تجربه محاسبه می‌شود.

۴ـ بهره‌مندی از مزایای فوق، تنها در صورتی قابل اعمال است که بهورزان در شغل بهورزی اشتغال داشته باشند و در صورت تغییر عنوان نامبردگان مزایای مذکور بلااثر می‌گردد.

قابل ذکر است تاریخ اجرای این دستورالعمل ۱۳۹۲/۲/۲۲ می‌باشد.»

۲) بند ۴ بخشنامه شماره 2569/2870-۱۳۹۵/۱/۱۷ مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان:

«۴ـ در صورتی که بهورزان موضوع بند یک، در حین خدمت موفق به اخذ مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه شوند مزایای آموزش دوره بهورزی به جای یک مقطع تحصیلی بالاتر به صورت تجربه مرتبط محسوب می‌گردد و ملاک عمل آخرین مدرک تحصیلی اخذشده می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/116-۱۳۹۷/۲/۳ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۴۹ موضوع شکایت آقای محمدرضا زرین به خواسته ابطال بخشنامه شماره 212/2796/د ـ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری این وزارتخانه، مطالب زیر به استحضار می‌رسد:

۱ـ وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی مدعی است، از بهورزان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کردستان می‌باشد که در بدو خدمت با مدرک تحصیلی زیر دیپلم شروع به کار نموده و ضمن خدمت، دوره آموزشی مربوط به بهورزی را گذرانده است. همچنین پس از اخذ مدرک دوره آموزشی بهورزی به موجب «دستورالعمل مصوب این وزارتخانه در خصوص نحوه احتساب دوره آموزشی بهورزی (دوره دوساله یا ۱۸ ماهه)» از مزایای یک مقطع بالاتر تحصیلی (دیپلم) برخوردار شده است. وی در ادامه اعلام نموده با توجه به اینکه در سنوات اخیر با اتمام تحصیل در مقطع تحصیلی دوره دوم متوسطه موفق به اخذ مدرک دیپلم شده، استحقاق برخورداری از مزایای قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (فوق‌دیپلم) را دارد. وی عنوان نموده مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کردستان به استناد بند اول بخشنامه شماره 212/2796/د ـ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری این وزارتخانه و بند ۴ نامه شماره 14/2596/2870-۱۳۹۵/۱/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی کردستان از احتساب مدرک تحصیلی دیپلم ایشان به عنوان یک مقطع تحصیلی بالاتر (فوق‌دیپلم) به منظور بهره‌مندی از مزایای قانونی مربوطه خودداری می‌کنند. وی همچنین مدعی است وفق بندهای ذیل مواد (۶۵ و ۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مستخدمین علاوه‌بر برخورداری از مزایای دوره تخصصی و آموزشی مرتبط با سمت و شغل خود با ادامه تحصیل در ضمن خدمت و دریافت مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک زمان استخدام، باید از مزایای مدرک تحصیلی اخذ شده منتفع گردند. بنابراین نامبرده خواستار ابطال بخشنامه شماره 212/2796/د ـ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری این وزارتخانه و نامه شماره 14/2596/2870-۱۳۹۵/۱/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی کردستان شده است.

۲ـ در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می‌دارد وفق مفاد بند (ب) ماده (۲۰) قانون پنجم برنامه توسعه کشور و ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، … و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزرا علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ ـ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره می‌شوند. بر این اساس دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در امور استخدامی از اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا گردیده و وفق تجویز قانون تابع مصوبات هیئت امناء دانشگاه مربوطه می‌باشند.

۳ـ وفق ماده ۵۶ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، شرایط تصدی مشاغل عمومی و اختصاصی به تناسب وظایف پست قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه و عوامل مؤثر دیگر از سوی وزارتخانه تعیین می‌گردد. در این راستا و پس از ارزیابی‌های کارشناسی، به منظور نحوه احتساب دوره آموزشی بهورزی (دوره دوساله یا ۱۸ ماهه) برای شاغلین در پست‌های بهورزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، دستورالعمل شماره 212/2796/د ـ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع در ۴ بند مصوب و به دانشگاه‌های مورداشاره ابلاغ شده است.

۴ـ وفق بند یکم این دستورالعمل «بهورزانی که در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی و یا دیپلم می‌باشند، در هنگام اشتغال در شغل بهورزی از مزایای یک مقطع بالاتر تحصیلی (به ترتیب دیپلم و کاردانی) برخوردار می‌شوند. همچنین برابر بند دوم دستورالعمل مورد اشاره «در صورتی که بهورزان موضوع بند یک، در حین خدمت موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر شوند، مزایای آموزش دوره بهورزی به جای یک مقطع بالاتر، فقط به صورت تجربه مرتبط محسوب می‌شود و ملاک عمل آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده می‌باشد» شایان ذکر است، نحوه محاسبه دوره آموزش بهیاری برای بهورزان با مدرک تحصیلی کاردانی مرتبط نیز مشابه موارد ذکر شده بوده و فقط به عنوان تجربه مرتبط محسوب خواهد شد.

۵ ـ از سوی دیگر مواد ۶۵ و ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد شاکی قرار گرفته است در ارتباط با طبقه‌بندی مشاغل در پنج رتبه (مقدماتی ـ پایه ـ ارشد ـ خبره ـ عالی) بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت، سنوات خدمت و تجرب [تجربه] و اختصاص حداقل و حداکثر امتیازات لازم مطابق جداول ارزشیابی مشاغل بوده و ماده (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری در ارتباط با چگونگی شرایط تصدی مشاغل اختصاصی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل می‌باشد. علاوه‌بر اینکه بر اساس همین ماده قانونی، تصویب نهایی ضوابط و شرایط تصدی مشاغل توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صورت می‌گیرد.

۶ ـ در این راستا شورای مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موضوع ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری وفق بند یکم بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۴ (تعیین شرایط تصدی مشاغل) در خصوص (تحصیلات) مقرر نموده است: «آثار استخدامی مدارک تحصیلی مأخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه‌شده در بدو استخدام کارکنان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر از جمله (زیر دیپلم به دیپلم) در صورت پیش‌بینی شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند و کسب موافقت کتبی دستگاه با ادامه تحصیل قابل احتساب می‌باشد». با این وصف ملاحظه می‌گردد که موارد ذکرشده در دستورالعمل مصوب وزارت متبوع برای کارکنان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که مشمول آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیئت‌علمی می‌باشند، نیز با مفاد بخشنامه فوق‌الذکر مطابقت دارد.

۷ـ شایان ذکر است، بند یکم بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شورای مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری برابر رأی شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطابق قانون بوده و با توجه به مواد ۶۲، ۶۷ و ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل ابطال تشخیص نشده است.

۸ ـ محاسبه مدارک تحصیلی شاکی که تصدی شغل بهورزی را برعهده‌دارد بر اساس نحوه احتساب دوره آموزشی بهورزی (دوره دوساله یا ۱۸ ماهه) برای شاغلین در پست‌های بهورزی صورت گرفته و ایشان یک‌بار از مزایای مدرک تحصیلی دیپلم در ارتقاء طبقه و رتبه شغلی بهره‌مند شده است. بنابراین خواسته مطروحه مبنی بر استفاده مجدد از مزایای مقطع تحصیلی بالاتر (کاردانی) به دلیل اخذ مدرک تحصیلی (دیپلم) وجه قانونی ندارد.

با توجه به مراتب فوق‌الذکر و از آنجا که دستورالعمل ابلاغی از سوی این وزارتخانه با اختیارات قانونی اعطایی از ماده ۵۶ آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انطباق داشته و مفاد آن در مغایرت با سایر مقررات و ضوابط قانونی مورداشاره نمی‌باشد رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.»

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه اولاً: تلقی مدرک تحصیلی به عنوان مدرک بالاتر از حیث استفاده از مزایای استخدامی، نیاز به حکم قانون‌گذار دارد، آن‌چنان که در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص جانبازان پیش‌بینی شده است. ثانیاً: مطابـق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه‌ها و سایر مراکز و مؤسسات مذکور در بند یادشده تابع مقررات استخدامی مصوب هیئت امناء خود می‌باشند و در موارد سکوت مقررات عام استخدامی حاکم است و ثالثاً: مصوبه مورد شکایت در زمان صدور، فاقد مصوبه هیئت امناء بوده و در قوانین عام استخدامی نیز چنین حکمی وجود نداشته است، بنابراین بند ۴ بخشنامه شماره 14/2569/2870-۱۳۹۵/۱/۱۷ مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان و بخشنامه شماره 212/2796/د ـ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

نوشتهٔ بعدی

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 38

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات – دهه اول شهریور 98