آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/05/01 لغايت 1398/05/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۸۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند «ج» دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش‌وپرورش به شماره ۱۷۹/۱۸۰/۱۰۰ ـ ۲۰/۸/۱۳۷۴
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21662-07/05/1398
شماره ۹۷۰۱۶۴۸-۱۳۹۸/۲/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ با موضوع: «ابطال قسمتی از بند «ج» دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش‌وپرورش به شماره 100/180/179-۱۳۷۴/۸/۲۰» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۱۷
شماره دادنامه:۱۸۴
شماره پرونده: 1648/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» «دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی» وزارت آموزش‌وپرورش به شماره ۱۷۹/۱۸۰/۱۰۰-۲۰/۸/۱۳۷۴
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۷۲۳۸۳ـ ۵/۴/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند؛ پس از وصول شکوائیه‌ای دایر بر اخذ وجه از سوی اداره کل آموزش‌وپرورش استان‌های کرمان و فارس به دلیل موافقت با تغییر کاربری آموزشی املاک، «دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش‌وپرورش» به شماره 100/810/179 مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۴ در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جناب‌عالی را به نتایج بررسی‌ها به شرح زیر معطوف می‌دارد؛
۱ـ بررسی دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش‌وپرورش:
در بند«ب» دستورالعمل، وضعیت موجود اراضی و املاک واجد شرایط کاربری آموزشی به پنج گروه تقسیم‌بندی شده است و شامل: ۱ـ فضاهای آموزشی فاقد هرگونه اعیان. ۲ـ فضاهای آموزشی به‌صورت اراضی مشجر اعم از مثمر و غیرمثمر. ۳ـ فضاهای آموزشی که در قسمتی از آنها بنای غیرآموزشی احداث شده و بخش دیگر آن به‌صورت زمین باقیمانده است. ۴ـ فضاهای آموزشی که کلاً ساخته‌شده و دارای اعیانی غیرآموزشی می‌باشند. ۵ ـ اراضی که توسط ادارات آموزش‌وپرورش تصرف و در آنها احداث بناشده، می‌باشد. مطابق با بند «ج» دستورالعمل بر اساس وضعیت موجود اراضی، نحوه تعیین تکلیف آنها به شرح ذیل می‌باشد:
۱) ملک اراضی بایر و دایر مزروعی و مشجر با توجه به نیاز ادارات آموزش‌وپرورش با در نظر گرفتن اولویت‌ها از طریق تبصره (۸۴) قانون برنامه دوم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن توسط سازمان زمین و مسکن صورت می‌گیرد. همچنین آموزش‌وپرورش می‌تواند با توافق با مالک و یا مالکین در مورد خاص به طوری که سهم آموزش‌وپرورش از مساحت زمین بیش از ۵۰ درصد باشد، به صورت رایگان و بلاعوض رسماً توسط مالک یا مالکین به آموزش‌وپرورش انتقال داده شود (مطابق بند ج ـ ۱ دستورالعمل).
۲) اراضی با کاربری آموزشی که در بخشی از آنها بنای غیرآموزشی احداث‌شده و بخش دیگر آن به صورت زمین باقیمانده و برابر حداقل استانداردهای آموزشی، مستعد احداث بنا باشد؛ مطابق بند یک (بند ج ـ ۱ دستورالعمل) اقدام خواهد شد و درصورتی‌که اراضی باقیمانده قابلیت احداث فضای آموزشی را نداشته باشد، آموزش‌وپرورش به روش زیر اقدام می‌نماید: واگذاری قسمتی از زمین توسط مالک یا مالکین به‌طور رایگان به آموزش‌وپرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک و یا اهداء بهای عادله زمین مورد توافق، به آموزش‌وپرورش (بند ج ـ ۲ دستورالعمل).
۳) اراضی آموزشی که کلاً اشغال شده‌اند و در آنها بنای غیرآموزشی احداث شده است، در صورت نیاز آموزش‌وپرورش مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی نسبت به خرید و تملک آن اقدام می‌شود و در صورت عدم نیاز، آموزش‌وپرورش می‌تواند با توافق با مالک و یا مالکین، بخشی از بهای عادله عرصه و اعیان را که در هر حال نمی‌تواند از یک‌چهارم کمتر باشد در قبال موافقت با تغییر کاربری، دریافت نماید (بند ج ـ ۳ دستورالعمل).
۴) آن دسته از اراضی که متعلق به غیر بوده و در تصرف آموزش‌وپرورش می‌باشند، در اولویت تملک هستند (بند ج ـ ۴ دستورالعمل).
۵) در موارد استثنایی که مالک یا مالکین به دلیل عدم تمکن مالی قادر به توافق با آموزش‌وپرورش نباشند پس از بررسی کمیته استانی برای تعیین تکلیف به کمیته مرکزی ارسال گردد (بند ج ـ ۷ دستورالعمل).
۶) در مورد اراضی واقع در محدوده روستا با جلب نظر و همکاری شورای اسلامی روستا اقدام می‌شود (بند ج ـ ۸ دستورالعمل).
۷) کلیه هدایای نقدی و وجوه حاصله از اجرای دستورالعمل به حساب‌های کمک‌های مردمی اداره کل آموزش‌وپرورش استان‌ها واریز می‌گردد (مطابق بند ج ـ ۹ دستورالعمل).
نکته؛ در بررسی بند «ج» دستورالعمل مشاهده می‌گردد، در صورت نیاز به اراضی، آموزش‌وپرورش طبق تبصره ذیل ماده (۸۴) قانون دوم توسعه و یا لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، اقدام به خرید و تملک اراضی می‌نماید، علی‌هذا در این خصوص نیز به آموزش‌وپرورش اجازه توافق با مالکین جهت اهداء رایگان اراضی مذکور به آموزش‌وپرورش، داده‌شده است. در خصوص اراضی که مطابق استانداردهای مربوط قابلیت احداث فضای آموزشی را نداشته و یا ادارات کل آموزش‌وپرورش نیاز به آنها نداشته باشند؛ آموزش‌وپرورش، اقدام به تملک رایگان بخشی از عرصه و اعیان اراضی مذکور و یا دریافت بهای عادله زمین مورد توافق و یا اهداء زمین در محل نیاز آموزش‌وپرورش به ارزش بهای عادله زمین مورد توافق توسط مالکین، در قبال موافقت با تغییر کاربری زمین باقیمانده یا اراضی مذکور، می‌نماید.
هرچند در بند «ج» دستورالعمل از کلمه توافق استفاده شده است، لکن توافق در خصوص میزان اراضی یا بهای عادله‌ای است که جهت موافقت با تغییر کاربری، با مالک انجام می‌شود، و در صورت عدم توافق در خصوص اهداء وجه یا بخشی از اراضی مذکور به‌صورت رایگان، موافقت با تغییر کاربری اراضی انجام نخواهد شد. این نکات مطرح است؛:
٭ در قسمت ۱ـ ۲ بند «ج» دستورالعمل آمده است: «درصورتی‌که زمین باقیمانده جهت احداث واحد آموزشی قابل استفاده نباشد در صورت مصلحت می‌توان با مالکین به طریق زیر توافق نمود: واگذاری رسمی قسمتی از آن زمین به‌طور رایگان به آموزش‌وپرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک به شرط قابلیت تفکیک.» که مشاهده می‌گردد شرط توافق در لزوم واگذاری رسمی و رایگان قسمتی از اراضی مذکور است. در ادامه مطلب فوق آمده است: «درصورتی‌که زمین توافق شده قابل تفکیک نبوده و یا مالک و یا مالکین تمایل به تغییر کاربری کل زمین باقیمانده را داشته باشند، اهداء بهای عادله زمین مورد توافق شده به آموزش‌وپرورش …» که مشاهده می‌گردد، موافقت با تغییر کاربری نیز در این خصوص نیز به شرط اهداء بهای عادله زمین مورد توافق می‌باشد. (لازم به ذکر است واژه توافق در اینجا نیز منظور آن میزان زمین است)
٭ در قسمت ۳ بند «ج» دستورالعمل آمده است: «… در صورت عدم نیاز می‌توان با مالک و یا مالکین توافق نمود در قبال با تغییر کاربری بخشی از بهای عادله عرصه و اعیان را که در هر حال نمی‌تواند از یک‌چهارم کمتر باشد به آموزش‌وپرورش اهداء نماید» که مشاهده می‌گردد جهت موافقت با تغییر کاربری باید حداقل یک‌چهارم بهای عرصه و اعیان به آموزش‌وپرورش داده شود.
در بررسی دستورالعمل مذکور مشاهده می‌گردد، در صورت عدم نیاز و یا عدم توانایی خرید اراضی مذکور توسط آموزش‌وپرورش و یا مناسب نبودن ابعاد زمین، دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای عادله آن در قبال موافقت با تغییر کاربری اراضی مذکور لازم است و در صورت عدم اهداء رایگان بخشی از اراضی مذکور و یا بهای عادله آن، امکان تغییر کاربری نیست و مطابق قسمت ۷ بند «ج» دستورالعمل، در صورت عدم توافق به دلیل عسر و حرج مالکان، تصمیم با تغییر کاربری با کمیته مرکزی است. این در حالی است که برابر ماده ۱۹۰ قانون مدنی توافقی نافذ است که ناشی از اراده آزاد (اصل حاکمیت اراده) باشد، اما در این موضوع خاص اداره آموزش‌وپرورش به هیچ‌وجه حق اخذ وجه یا زمین در قبال اعلام عدم نیاز بر روی اراضی با کاربری آموزشی نیست و به همین جهت مالک یا مالکین به اجبار تن به توافق داده تا مشکل خود را مرتفع نمایند.
۲ـ قوانین پیرامون نحوه تملک و تغییر کاربری اراضی با کاربری آموزشی
در ماده (۲) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران وظایفی برای شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین شده است، از جمله بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی و در ماده (۵) قانون مذکور، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها بر عهده کمیسیون مقرر در همین ماده می‌باشد. تعیین و تغییر کاربری‌ها امری است تخصصی و کارشناسی که توسط کمیسیون تخصصی ماده (۵) تعیین‌شده و کاربری‌های پیش‌بینی‌شده بر اساس توسعه و نیاز مناطق شهری و روستایی است. در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، این شورا برای تغییر کاربری‌های آموزشی مربوط به وزارت آموزش‌وپرورش تصویب کرده است: «تغییر کاربری‌های آموزشی مجاز نیست، مگر با رعایت جمیع ۳ شرط:
۱ـ تغییر کاربری با درخواست وزیر یا نمایندگان معرفی‌شده از سوی وی می‌باشد.
۲ـ دلایل فنی و اجرایی غیرقابل استفاده بودن محل به تأیید کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
۳ـ محل جدیدی با مساحت معادل و موقعیت قابل‌قبول و عدم مغایرت اساسی با طرح جامع که هم مشکل فنی و اجرایی نداشته و هم دارای امکان تملک باشد معرفی‌شده و به تأیید کمیسیون ماده (۵) و یا مراجع تصویب طرح هادی برسد». بنا به مراتب؛
اولاً ـ تصمیم تغییر کاربری با کمیسیون ماده (۵) قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری است و موافقت آموزش‌وپرورش شرط کافی نیست.
ثانیاً ـ مطابق اصل (۲۲) و (۴۷) قانون اساسی و مواد (۳۰) و (۳۱) قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق مالکانه اشخاص را بگیرد، مگر به حکم قانون و همچنین با توجه به ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه، مؤسسات و شرکت‌های دولتی باید به موجب قانون باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تمهیدات مقرر دربند «ج» دستورالعمل مبنی بر تملک رایگان بخش از اراضی مذکور و یا دریافت بهای عادله آن، مغایر با قوانین مذکور است.
ثالثاً ـ مطابق ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی هرگاه وزارتخانه‌ها (دستگاه‌های اجرایی) برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی خود چنانچه به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته باشد، قبلاً اعتبار آن به وسیله دستگاه اجرایی تأمین شده باشد می‌تواند خریداری یا تملک نماید. بنابراین چنانچه دستگاه اجرایی به اراضی و املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی نیاز داشته باشد، قبلاً اعتبار آن تأمین شده باشد و ضرورت اجرای طرح به تأیید و تصویب وزیر یا بالاترین مقام رسیده باشد، در این صورت امکان خریداری و تملک اراضی و املاک موصوف با پرداخت بهای عادله اراضی و املاک از طریق توافق میان دستگاه اجرایی و مالک امکان‌پذیر می‌باشد.
رابعاً ـ در تبصره (۲) ماده (۳) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک، در صورت حصول توافق دستگاه اجرایی موظف است ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید. در نتیجه متعاقب آن ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در تاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۶۷ و قانون اصلاح تبصره (۱) قانون مذکور در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون مهلت ۳ ماهه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک به ۱۸ ماه افزایش داده شد، یعنی پس از اعلام رسمی وجود طرح، دستگاه اجرایی مکلف بوده، حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض اراضی و املاک اشخاص اقدام نماید. به‌علاوه چنانچه اجرای طرح و تملک املاک اشخاص به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، تجدید بنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و غیره برخوردار می‌باشند، ولی درصورتی‌که اجرای طرح کمتر از پنج سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.
بنابراین (از آنجا که وزارت آموزش‌وپرورش در تعیین کاربری‌های آموزشی نقشی نداشته و کاربری‌ها توسط کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بر اساس ضوابط تعیین می‌شود و منابع مالی موردنیاز جهت تملک اراضی موردنظر نیز پیش‌بینی‌نشده است) ابطال بند «ج» دستورالعمل مذکور (که در آن تملک رایگان و یا اخذ بهای عادله بخش زمین مورد توافق با مالکین، را تجویز نموده) به دلیل مغایرت با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، اصل(۲۲) و (۴۷) قانون اساسی، مواد (۳۰) و (۳۱) قانون مدنی و ماده (۴) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت، درخواست می‌شود. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع شود. »
متن دستورالعمل در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«برادر ارجمند جناب آقای
مدیرکل محترم آموزش‌وپرورش استان
سلام‌علیکم
احتراماً دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی به پیوست ارسال می‌گردد. خواهمشند [خواهشمند] است نسبت به تشکیل کمیته استانی پیش‌بینی‌شده در دستـورالعمل و انجام اقـدامات لازم در خصوص تأمین فضاهای آموزشی با رعایت صرفه و صلاح آموزش‌وپرورش و در نظر داشتن نیازهای آن استان اهتمام ورزیده و در حسن اجرای مفاد دستورالعمل نظارت کامل و مستقیم معمول فرمایید. ـ وزیر آموزش‌وپرورش
دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی
……………
ج ـ نحوه تعیین تکلیف فضاهای آموزشی:
۱ـ تملک اراضی بایر و دایر مزروعی و مشجر با توجه به نیاز ادارات آموزش‌وپرورش و با در نظر گرفتن اولویت‌ها از طـریق اعمـال تبصره ۸۴ قانون بـرنامه دوم توسعـه و آیین‌نامه اجرایی آن توسـط سـازمان زمین و مسکن صورت می‌گیرد. بدیهی است اقدام به نحو فوق مانع از توافق آموزش‌وپرورش با مالک یا مالکین در موارد خاص به طوری که سهم آموزش‌وپرورش از مساحت زمین بیش از ۵۰% باشد و به صورت رایگان و بلاعوض رسماً توسط مالک یا مالکین به آموزش‌وپرورش منتقل شود، نخواهد بود.
۲ـ از اراضی با کاربری آموزشی که در بخشی از آنها بنای غیرآموزشی احداث شده و بخش دیگر آن به صورت زمین باقیمانده و برابر حداقل استانداردهای متداول آموزشی مستعد برای احداث فضای آموزشی باشد می‌توانند وفق بند ۱ اقدام نمایند.
۱ـ ۲ـ در صورتی که زمین باقیمانده جهت احداث واحد آموزشی قابل استفاده نباشد، در صورت مصلحت می‌توان با مالکین مربوط به طرق زیر توافق نمود. واگذاری رسمی قسمتی از زمین به طور رایگان به آموزش‌وپرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک به شرط قابلیت تفکیک بر اساس ضوابط مربوطه.
ـ در صورتی که زمین توافق شده قابل تفکیک نبوده و یا مالک یا مالکین تمایل به تغییر کاربری کل زمین باقیمانده را داشته باشند اهداء بهای عادله زمین مورد توافق شده به آموزش‌وپرورش و یا تأمین معوض برابر بهای عادله زمین مورد توافق و انتقال قطعی و رسمی آن به آموزش‌وپرورش.
۳ـ در خصوص فضاهای آموزشی که کلاً اشغال و در آنها بنای غیرآموزشی احداث گردیده، چنانچه آموزش‌وپرورش به این‌گونه املاک نیاز مبرم داشته باشد برابر قانون نحوه خرید و تملک اراضی … مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسبت به خرید و تملک آنها اقدام خواهند نمود و در صورت عدم نیاز می‌توان با مالک یا مالکین توافق نمود که در قبال موافقت با تغییر کاربری بخشی از بهای عادله عرصه و اعیان را که در هر حال نمی‌تواند از ۴/۱ کمتر باشد به آموزش‌وپرورش اهداء نماید و یا معادل وجه وفق زمینی در محل موردنیاز آموزش‌وپرورش تهیه و به صورت رایگان رسماً به آموزش‌وپرورش انتقال دهند.
۴ـ آن دسته از اراضی که متعلق به غیر بوده و توسط آموزش‌وپرورش به نحوی تصرف گردیده ضرورتاً باید در اولویت تملک و خرید قرار داده شود. در این مورد با عنایت به نیات خیرخواهانه مالک یا مالکین و تجربیات موفق سال‌های اخیر در واگذاری رایگان زمین به آموزش‌وپرورش، در درجه اول با جلب همکاری مالک یا مالکین ترتیبی اتخاذ گردد که اراضی منصرفی به رایگان به آموزش‌وپرورش صلح شود و در صورت نیاز مالک به بخشی از بهای این‌گونه اراضی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و توافق با مالک قیمت توافق شده از محل کمک‌های اهدایی موضوع اجرای این دستورالعمل و یا اعتبارات دولتی با هماهنگی مراجع ذی‌ربط تأمین و پرداخت گردد.
۵ ـ در استان‌هایی که شورای آموزش‌وپرورش طبق قانون مربوط تشکیل شده باشد کمیته استانی موظف است وضعیت کلیه املاک و اراضی واجد کاربری آموزشی را با توجه به موارد مذکور در این دستورالعمل مشخص و پیشنهاد لازم در مورد خرید و تملک یا توافق با مالک و مالکان را به شورا ارائه و نهایت همکاری را با شورا معمول دارد.
۶ ـ خرید و تعیین تکلیف املاک مشمول این دستورالعمل که در مالکیت خانواده معظم ایثارگران است از اولویت خاص برخوردار خواهد بود.
۷ـ موارد استثنایی که مالک یا مالکین به دلیل عسر و حرج و عدم تمکن مالی قادر به توافق با آموزش‌وپرورش نیستند پس از بررسی کمیته استانی با ذکر دلایل موجه و تأیید مدیرکل جهت اتخاذ تصمیم به کمیته مرکزی ارسال گردد.
۸ ـ در مورد اراضی موردنیاز آموزش‌وپرورش واقع در محدوده روستاها طبق روال گذشته و با جلب نظر و همکاری شورای اسلامی روستا اقدام شود.
۹ـ کلیه هدایای نقدی و وجوه حاصله از اجرای این دستورالعمل در حساب کمک‌های مردمی ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها متمرکز و منحصراً جهت خرید، تکمیل و توسعه اماکن آموزشی و پرورشی در محل‌های موردنیاز همان استان بر طبق تشخیص کمیته استانی به مصرف خواهد رسید.
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طراحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می‌شود و همچنین مطابق ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی بـه ریاست استاندار و بـا عضویت شهردار و نماینـدگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهـاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان صورت می‌گیرد. نظر به اینکه تغییر کاربری آموزشی برای آموزش‌وپرورش ایجاد تکلیف می‌کند و حقی برای دستگاه مجری برای تغییر ایجاد نمی‌کند تا در قبال آن منتفع شود و مرجع انحصاری تغییر کاربری در محلات مختلف شهری کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری است، بنابراین بند ج دستورالعمل مورد شکایت در قسمت‌هایی که ناظر به تملک رایگان یا دریـافت بهای ملک یا معوض در قبال مـوافقت آموزش‌وپرورش بـا تغییر کاربـری آموزشی می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۸۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۲۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته و بخشنامه شماره ۱۲۴۴/۱۰۰ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱ وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21662-07/05/1398
شماره ۹۷۰۰۳۸۶-۱۳۹۸/۲/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با موضوع: « ابطال ماده ۱۲۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته و بخشنامه شماره 100/1244-۱۳۹۱/۸/۲۹ وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۷
شماره دادنامه: ۱۸۵
شماره پرونده: 386/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۲۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته و بخشنامه شماره 100/1244-۱۳۹۱/۸/۲۹ وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۸۵۱۱۳ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند موضوع نحوه اجرای نامه شماره 100/1244-۱۳۹۱/۸/۲۹ وزیر وقت بهداشت و درمان در رابطه با برقراری فوق‌العاده جذب و مخصوص برای اعضای هیئت‌علمی در حال مأموریت آموزشی و فرصت مطالعاتی در این سازمان موردبررسی قرار گرفت.
۱ـ در نامه شماره 100/1244-۱۳۹۱/۸/۲۹ وزیـر وقـت وزارت بهـداشت، درمـان و آمـوزش پـزشکی بـه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور آمده است که در پاسخ به سؤالات و ابهامات دانشگاه‌ها در ارتباط با پرداخت ضرایب یک و دودهم فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده مخصوص اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی موضوع تبصره ماده ۵۰ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیئت‌علمی در مدت‌زمانی که به مأموریت آموزشی و بورس و فرصت مطالعاتی عزیمت می‌نمایند مراتب در کمیته ماده ۱۲۸ آیین‌نامه پیش گفت مطرح و اتخاذ تصمیم گردیده و در نهایت موافقت شده به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در اجرای ماده ۷۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی کماکان نسبت به پرداخت فوق‌العاده‌های جذب و مخصوص اعضای هیئت‌علمی با ضریب 1/2 در دوران استفاده از مأموریت آموزشی و فرصت مطالعاتی و بورسیه اقدام گردد.
۲ـ به موجب ماده ۵۰ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت‌علمی: «فوق‌العاده جذب همواره بر اساس درصـدی از حقوق مبنـای اعضای هیئت‌علمی تعیین می‌گردد و در حـال حاضر ضرایب مصوب پیوست مورد اجرا می‌باشد. تغییر و اصلاح آن با پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت آموزشی وزارتخانه و تصویب هیئت‌امنا امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره ـ میزان ضرایب فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده مخصوص برای اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی یک و دودهم برابر ضرایب مصوب می‌باشد. اعمال این ضرایب در دوران استـفاده از مأموریت آموزشی، بورسـیه و فرصت مطالعاتی مقدور نمی‌باشد».
۳ـ ماده ۱۲۸ آیین‌نامه مذکور (که بخشنامه شماره 100/1244-۱۳۹۱/۸/۲۹ وزیر وقت بهداشت و درمان مستند به آن صادر شده است) اشعار می‌دارد: «مسئولیت پاسخگویی به ابهامات و تفاسیر و سؤالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین‌نامه از سوی مؤسسه به عهده ۳ تا ۵ نفر منتخب از سوی وزیر خواهد بود، این کمیته زیرمجموعه مستقیم وزیر بوده و مجموعه مصوبات و تصمیمات کمیته به منزله مصوبه هیئت‌امنا تلقی می‌گردد.»
۴ـ مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانشگاه‌ها دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا که به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌نمایند.
بنا به مراتب اولاً: آن قسمت از ماده ۱۲۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت‌علمی که مصوبات کمیته مسئول پاسخگویی به ابهامات و تفاسیر و سؤالات مربوط به آیین‌نامه را در حکم مصوبه هیئت‌امنا قرار داده است، به دلیل آنکه وظایف و اختیارات هیئت‌امنا قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: بخشنامه شماره 100/1244-۱۳۹۱/۸/۲۹ وزیر وقت بهداشت و درمان در خصوص پرداخت فوق‌العاده جذب و مخصوص به اعضای هیئت‌علمی در زمان مأموریت آموزشی و فرصت مطالعاتی بر مبنای تصمیم کمیته ماده ۱۲۸ آیین‌نامه پیش‌گفته فاقد مبنای قانونی است. چرا که مبنای آن تصمیم کمیته مذکور در ماده ۱۲۸ آیین‌نامه می‌باشد و وظیفه کمیته مذکور صرفاً مسئولیت پاسخگویی به ابهامات و تفاسیر مطروحه در خصوص آیین‌نامه مذکور بوده و اتخاذ تصمیم در پرداخت فوق‌العاده‌های جذب و مخصوص به اعضای هیئت‌علمی در زمان مأموریت آموزشی و فرصت مطالعاتی (که وضع قانون و مقرره می‌باشد) خارج از وظایف کمیته مذکور به شمار می‌رود، از طرف دیگر در ماده ۵۰ آیین‌نامه یادشده بر ممنوعیت پرداخت فوق‌العاده‌های جذب و مخصوص به اعضای هیئت‌علمی در زمان مأموریت آموزشی و فرصت مطالعاتی تأکید شده است.
از این رو خواهشمند است دستور فرمایید مغایرت ماده ۱۲۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت‌علمی با قوانین موضوعه و بخشنامه شماره 100/1244-۱۳۹۱/۸/۲۹ وزیر وقت بهداشت و درمان به دلیل خروج از اختیارات واضع در هیئت‌عمومی دیوان (خارج از نوبت) مطرح و نسبت به ابطال آنها تصمیم لازم اتخاذ گردد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) بخشنامه شماره 100/1244-۱۳۹۱/۸/۲۹ وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
«رئیس/سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ….
با سلام و تحیت
در پاسخ به سؤالات و ابهامات دانشگاه‌ها در ارتباط با پرداخت ضرایب یک و دودهم فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده مخصوص اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی (موضوع تبصره ماده ۵۰ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت‌علمی) در مدت‌زمانی که به مأموریت آموزشی و بورس و فرصت مطالعاتی عزیمت می‌نمایند مراتب در کمیته موضوع ماده ۱۲۸ آیین‌نامه پیش گفت مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: نظر به اینکه برابر اعلام دانشگاه‌ها قبل از ابلاغ آیین‌نامه اداری و استخـدامی جـدید در ایام مأموریت آموزشی و بورس و فرصت مطالعاتی پرداخت فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده مخصوص اعضاء هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی با ضریب یک و دودهم صورت می‌پذیرفته و به‌منظور جلوگیری از ایجاد خلل در اجرای ماده ۷۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی (موضوع بهره‌مندی اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی از مزایای افزایش ضریب 1/2 در هنگام بازنشستگی) موافقت گردید. اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی در دوران استفاده از مأموریت آموزشی و فرصت مطالعاتی و بورسیه کمافی‌السابق از فوق‌العاده‌های جذب و مخصوص با ضریب 1/2 بهره‌مند شوند. لکن پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب آنان برابر مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۴۰ آیین‌نامه پیش گفت مقدور نمی‌باشد. ـ وزیر »
ب) آیین‌نامه اداری ـ استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته:
«ماده ۱۲۸ـ مسئولیت پاسخگویی به ابهامات و تفاسیر و سؤالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین‌نامه از سوی مؤسسه به عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر خواهد بود. این کمیته زیرمجموعه مستقیم وزیر بوده و مجموعه مصوبات و تصمیمات کمیته به منزله مصوبه هیئت‌امنا تلقی می‌گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 17/759-۱۳۹۷/۵/۹ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۰۳۸۶ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال قسمتی از ماده ۱۲۸ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیئت‌علمی و بخشنامه شماره 100/1244-۱۳۹۱/۸/۲۹ وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ سازمان مذکور وفق مفاد دادخواست تقدیمی ادعا نموده با توجه به اینکه وظایف و اختیارات هیئت‌امنا قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد لذا آن قسمت از ماده ۱۲۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت‌علمی که مصوبات کمیته مسئول پاسخگویی به ابهامات و تفاسیر و سؤالات مربوط به آیین‌نامه را در حکم مصوبه هیئت‌امنا قرار داده است فاقد وجاهت قانونی است. سازمان مذکور همچنین به بخشنامه شماره 100/1244-۱۳۹۱/۸/۲۹ وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص پرداخت فوق‌العاده جذب و مخصوص به اعضای هیئت‌علمی در زمان مأموریت آموزشی و فرصت مطالعاتی به این دلیل که از سوی کمیته ماده ۱۲۸ در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است و موضوع خارج از حیطه وظایف کمیته بوده نیز معترض گردیده و درخواست ابطال آن را کرده است.
۲ـ در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به توضیح است، وفق ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آمـوزش عـالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی و سایر مـراجع قانونـی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند. بر این اساس آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با توجه به بند الف ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده ۱ قانون احکام دائمی دارای اعتبار می‌باشد.
۳ـ برابر ماده ۱۲۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها کمیته‌ای ۳ تا ۵ نفره جهت پاسخگویی به ابهامات و تفاسیر و سؤالات مطروحه در خصوص مفاد آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که کمیته مذکور زیر نظر مستقیم وزیر که رئیس هیئت‌امنا می‌باشد، فعالیت می‌نماید. همچنین در ماده فوق اشاره اعلام شده است مصوبات و تصمیمات کمیته به منزله مصوبه هیئت‌امنا تلقی می‌گردد.
۴ـ بنابراین کمیته مـذکور به هیچ عنوان در هیچ‌یک از وظایف هیئت‌امنا دخالت نداشته، تصمیم جدیدی اتخاذ نمی‌نماید و هیچ‌یک از وظایف هیئت‌امنا نیز به کمیته تفویض نشده است بلکه کمیته صرفاً در مصوبات ابهام و یا نیاز به تفسیر مصوبه‌ای که به تصویب هیئت‌امنا رسیده در خصوص رفع ابهام اقدام می‌کند. ضمناً شاکی نیز دلیل و مستندی دایر بر اینکه وظایف هیئت‌امنا مندرج در قانون نحوه تشکیل هیئت‌امنا دانشگاه‌ها و یا سایر ضوابط و مقررات به کمیته تفویض شده باشد ارائه ننموده است.
۵ ـ لازم به توضیح است دیوان عدالت اداری سابقاً وفق دادنامه شماره ۶۴۱ـ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیئت‌عمومی نسبت به تأیید کمیته مـاده ۱۱۸ آیین‌نامه اداری استخـدامی اعضای هیئت‌علمی (مشابـه کمیته مـاده ۱۲۸ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیئت‌علمی) اقدام و اعلام کرده است. مطابق ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیئت‌علمی مصوب هیئت‌امنا مسئولیت پاسخگویی به ابهامات و سؤالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین‌نامه بر عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و بر این اساس بخشنامه شماره 2261/209/د ـ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خارج از حدود اختیارات قانونی اعلام کرده است.
۶ ـ صرف‌نظر از مراتب فوق کمیته ماده ۱۲۸ از سال ۱۳۹۲ عملاً غیرفعال بوده و مصوبه‌ای نداشته و موارد ارجاعی به این کمیته در دستور کار مشترک هیئت‌امنا دانشگاه‌ها قرار گرفته و پس از تصویب هیئت‌امنا اجرایی خواهد شد. ضمن اینکه بازنگری آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت‌علمی از جمله ماده ۱۲۸ آیین‌نامه در دستور کار بازنگری جهت تصویب در هیئت‌امنا دانشگاه‌ها قرار دارد.
۷ـ در خصوص نامه شماره 100/1244-۱۳۹۱/۸/۲۹ وزیر وقت بهداشت و درمان نیز لازم به توضیح است نامه مورد اشاره در راستای اجرای موضوع ماده ۱۲۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی که در حال حاضر و در زمان تنظیم نامه مورد اشاره لازم‌الاجرا بوده جهت رفع ابهام در ضرایب فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده مخصوص اعضاء هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی و جـلوگیری از اختلال در اجرای ماده ۷۲ آیین‌نامه اقدام کرده است. لذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر رد دعوای صادره از آن مقام مورد تقاضا می‌باشد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه تصمیم‌گیری و وضع مقرره در امور استخدامی کارکنان عضو هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی دانشگاه طبق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه ، بر عهده هیئت‌امنا دانشگاه‌ها قرار گرفته و در مواد قانونی موصوف تفویض اختیار در این خصوص برای هیئت‌امنا پیش‌بینی نشده است، بنابراین ماده ۱۲۸ آیین‌نامه مصوب هیئت‌امنا و به تبع آن بخشنامه شماره 100/1244-۱۳۹۱/۸/۲۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۸۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه کد شماره ۰۰۲۹ عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اسدآباد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21662-07/05/1398
شماره ۹۷۰۱۷۴۹-۱۳۹۸/۲/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ با موضوع: «ابطال تعرفه کد شماره ۰۰۲۹ عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اسدآباد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۱۷
شماره دادنامه: ۱۸۹
شماره پرونده: 1749/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد کامران مریخ پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کد شماره ۰۰۲۹ عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اسدآباد
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کد شماره ۰۰۲۹ عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اسدآباد در سال ۱۳۹۲ در خصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ مسکونی، تجاری و اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند که این‌جانب احمد کامران مریخ پور مالک قسمتی از پلاک ثبتی تجمیعی 1009/12 (تجمیع شده پلاک‌های 1000/11 و 1009/10 و 470/3 و 469/2 و 469/1) ملک موروثی این‌جانب و برادرم علی آقا مریخ پور و املاک ۱۸ نفر همسایگان جمعاً به مساحت 583/81 مترمربع از بافت فرسوده و قدیمی شهر اسدآباد اقدام به درخواست احداث مجوز ساختمانی با کاربری تجاری و اداری نمودیم با توجه به شرایط و موقعیت پروژه از نظر ایجاد مشکل برای عبور و مرور و محدودیت‌های دیگر، شهرداری با حذف پارکینگ موافقت کردند. در سال ۱۳۹۲ که وضع خریدوفروش املاک علیرغم اینکه بهتر از زمان حال بود با برآورد هزینه متوجه شدیم که اگر طبق نظر شهرداری قرار باشد برای هر باب واحد تجاری هزینه یک باب حذف پارکینگ بپردازیم به هیچ‌وجه احداث این ساختمان مقرون به صرفه نبود لذا موضوع را در جلسات و ملاقات‌های متعدد با شهردار در میان گذاشتیم ایشان نیز پس از مشورت و رایزنی محاسبه عوارض حذف پارکینگ به ازای هر ۵۰ مترمربع فضای تجاری یک واحد موافقت نمودند و پروانه ساختمانی به شماره 92/2/01/10586-۱۳۹۲/۲/۲۸ صادر گردید با به‌کارگیری تمام توان مالی خویشان و فامیل و شرکا و اندوخته‌های چندین ساله و ارث پدری و … این پروژه در سال ۱۳۹۶ به پایان رسید برای اخذ پایان‌کار به شهرداری مراجعه کردیم، شهرداری برخلاف دستور کتبی شهردار سابق مجدداً مسئله حذف یک باب پارکینگ به‌ازای یک باب تجاری را مطرح نمود و متعاقباً بدون ابلاغ و اطلاع و حضور ما یا شرکا موضوع را به کمیسیون ماده ۷۷ برده و با اخذ رأی شماره 96/2/01/4097-۱۳۹۶/۸/۹ مبلغ ۸۱۴۴۴۲۸۸۰۰ ریال بابت عوارض حذف پارکینگ علاوه‌بر مبالغ دریافتی قبلی (بابت حذف یک باب پارکینگ به ازای هر ۵۰مترمربع) مطالبه می‌نمایند.
با توجه به اینکه قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسر پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده است و هیئت‌عمومی در مصوبه‌های متعدد از جمله مصوبه‌های شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۴، ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۱۲/۵/۱۷، ۴۵۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ و ۱۰۸۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ در موارد مشابه به لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است با لحاظ نمودن قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آرای یادشده استدعا می‌گردد که: با توجه به دلایل تقدیمی حکم به ابطال مصوبه عوارض حذف یا کسر پارکینگ با کد عوارض شماره ۰۰۲۹ مصوب سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اسدآباد را صادر فرمایید.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
| کد عوارض | شرح عوارض | مستند قانونی | نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات |
| ۰۰۲۹ | عوارض حذف و کسر پارکینگ | تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها | عوارض حذف پارکینگ صرفاً بر اساس دستورالعمل شماره ۲۳۳۱۸/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۷/۲ وزارت کشور و به شرح تعرفه ذیل قابل وصول می‌باشد.
الف: واحد مسکونی د: واحدهای صنعتی و غیره ۱ـ هر مترمربع کسری پارکینگ P ۷ ۱ـ هر مترمربع کسری پارکینگ P ۸ ۲ـ هر واحد حذف پارکینگ P ۱۰ ۲ـ هر واحد حذف پارکینگ P ۹ ب: واحدهای تجاری ۱ـ هر مترمربع کسری پارکینگ P ۱۰ تبصره: مقدار پارکینگ موردنیاز واحدهای تجاری، مسکونی و ۳ـ هر واحد حذف پارکینگ P ۱۲ اداری بر اساس ضوابط فنی شهرسازی خواهد بود. ۴ـ ج: واحد اداری ۱ـ هر مترمربع کسر پارکینگ P ۱۰ ۲ـ هر واحد حذف پارکینگ P ۱۲ |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسدآباد به موجب لایحه شماره ۴۶۷/ش ـ ۱۳۹۷/۷/۱۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً در پاسخ به ابلاغیه دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۶۴ و با شماره بایگانی ۶۴۶۳۴ مطروحه در آن مرجع موارد ذیل به حضور ایفاد می‌گردد:
۱ـ با توجه به اینکه محاسبه و صدور پروانه ساختمانی جهت پلاک 1009/12 برای احداث مرکز خرید ایران زمین شهرداران وقت به اشتباه به عنوان تخفیف به جهت جذب سرمایه دستور محاسبه حذف پارکینگ به ازای هر ۵۰ متر یک پارکینگ را صادر و واحدهای شهرسازی و درآمد شهرداری نیز به استناد همین دستورات کتبی عوارض حذف پارکینگ را محاسبه و دریافت نموده‌اند لیکن قبل از صدور پایان‌کار ساختمانی با استقرار سازمان بازرسی استان همدان در شهرداری اسدآباد و بررسی پرونده ساختمانی پلاک فوق اعلام داشته‌اند که تخفیف اعلام‌شده در مورد حـذف پارکینگ تـوسط شهرداران وقت اشتباه و خلاف قانون بوده است لذا به محض اطلاع از اشتباه محرز شهرداران وقت شهرداری مطابـق نظریه شمـاره 7/93/919-۱۳۹۳/۴/۱۸ اداره کـل حقوقـی قـوه قضاییه کـه اعلام می‌دارد«چنانچه شهرداری در صدور پروانه ساختمانی یا گواهی پایان‌کار مرتکب اشتباه شده باشد و وقع اشتباه محرز باشد و یا رعایت اصول شهرسازی و مبانی دیگر که در صدور پروانه ضرورت دارد به هنگام صدور پروانه مورد لحاظ قرار نگرفته باشد و به منظور جلوگیری آثار سوء آن ضروری است» از صدور پایان‌کار خودداری نموده و واحد درآمد عوارض حذف پارکینگ را مجدداً محاسبه و مابه‌التفاوت آن را به مبلغ ۸۱۴۴۴۲۸۸۰۰ ریال جهت اخذ و وصول مابه‌التفاوت به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ارجاع که منجر به صدور رأی به شماره 96/2/01/4097-۱۳۹۶/۸/۹ شده است.
۲ـ بر اساس ضوابط مقررات آخرین طرح تفصیلی شهر اسدآباد مصوب سال ۱۳۸۴ تعداد پارکینگ موردنیاز برای واحدهای تجاری از قرار ذیل مشخص شده است: هر واحد فروش تا ۲۵ مترمربع سطح تجاری ۲ واحد پارکینگ، از ۲۵ مترمربع و بیشتر هر ۲۵ متر اضافی یک واحد پارکینگ لازم دارد، حال اینکه در محاسبه عوارض حذف پارکینگ پرونده مذکور تجاری ملاک عمل بر مبنای هر واحد مستقل تجاری نبوده است بلکه به‌صورت کلی به ازای هر ۵۰ مترمربع سطح تجاری یک واحد پارکینگ لحاظ شده است. علاوه‌بر این هر واحد پارکینگ طبق ضوابط ۲۵ مترمربع باید مساحت داشته باشد و مبنای محاسبه عوارض قرار گیرد حال اینکه در محاسبه عوارض پرونده مذکور متراژ هر واحد پارکینگ 12/5 مترمربع در نظر گرفته شده بوده که تخلف است.
۳ـ مصوبه تعرفه عوارض محلی با کد ۰۰۲۹ محاسبه حذف پارکینگ مسکونی، تجاری، اداری می‌باشد که این مصوبه در زمان خود قانونی و مورد تأیید شورای شهر و استانداری بوده است که می‌باید به ازای هر ۲۵ متر یک واحد پارکینگ محاسبه گردد که به اشتباه ۵۰ متر محاسبه شده بوده که بعد از اصلاح مقرر شده است مابه‌التفاوت به مبلغ ۸۸۱۴۰۰۰۰۰۰ به استناد قرارداد شماره 97/2/01/1148 به‌حساب شهرداری واریز نماید و پایان‌کار مذکور بر اساس قانون صادر شده است. لذا با توجه به اصلاح موارد استنادی مطابق قانون موضوع شهرداری و شورای اسلامی شهر و مستند به ایراد سازمان بازرسی استان همدان مستدعی است حکم بر بی حقی و رد شکایت شاکی را معمول فرمایید.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین کد ۰۰۲۹ تحت عنوان عوارض حذف و کسر پارکینگ از تعرفه شهرداری اسدآباد مصوب شورای اسلامی شهر اسدآباد در سال ۱۳۹۲ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۹۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱۵ کد ۱۲۰۶ ـ ۰۱۰۲۰۰۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21662-07/05/1398
شماره ۹۷۰۱۴۸۵-۱۳۹۸/۲/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۰۱۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ با موضوع: « ابطال ردیف ۱۵ کد ۱۲۰۶ ـ ۰۱۰۲۰۰۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۷/۲/۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۱۹۸
شماره پرونده: 1485/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۱۵ کد ۱۲۰۶ ـ ۰۱۰۲۰۰۶ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی اسلامشهر
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش ۱۵ کد ۱۲۰۶ ـ ۰۱۰۲۰۰۶ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، این‌جانب امید محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی‌مقام می‌رساند، شورای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوبه‌ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض نقل‌وانتقال اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی» تحت عنوان خودساخته «بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت»، مبادرت به وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک نموده است. مطابق مصوبه مذکور عوارض نقل‌وانتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی به شرح زیر تعیین شده است:
۱. عوارض تغییر مالکیت از هر مترمربع عرصه و اعیان واحدهای مسکونی p ۱% با ضریب۱
۲. عوارض تغییر مالکیت از هر مترمربع عرصه و اعیان واحدهای تجاری و اداری و صنعتی p ۱% با ضریب 1/5
۳. عوارض تغییر مالکیت از هر مترمربع عرصه و اعیان سایر کاربری‌ها p ۱% با ضریب ۵ %
| نحوه محاسبه: ۱% ٭ p ٭ s ٭ k |
این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات می‌باشد:
1ـ ممنوعیت برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراها (ممنوعیت جمع مالیات و عوارض)
نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام‌شده و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل‌وانتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی یا به قول خودشان بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت، مغایر قانون می‌باشد. در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده بود که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد». از این رو مطابق مواد فوق شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش‌بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند. ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیز که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده، مقرر می‌دارد: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد». به‌علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می‌نماید، «نقل‌وانتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می‌باشد…» و تبصره ۲ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق سرقفلی یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با «عوارض»، در اصل در یک امر واحد قابل جمع نیستند.
2ـ آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (رویه قضایی = ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری)
در دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه‌ای مشابه از شورای شهر رشت را با شکایت سازمان بازرسی کل کشور باطل نموده این در حالی است در آن رأی صراحتاً اعلام شده بود که اخذ چنین عوارضی از نقل‌وانتقال اراضی اشخاص مغایر صریح قانون است. در جدول ذیل می‌توان آراء مرتبط دیگر را در این رابطه با همین مضمون و به نحو مختصر مشاهده نمود. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور با بی‌اعتنایی نسبت به اصل موضوع ابطالی توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید.
رأی هیئت‌عمومی به شماره ۸۹۲ به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴: نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل‌وانتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) مغایر قانون تشخیص و به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد.
ابطالی‌های عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی یا بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت در آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بخش ضمیمه آمده است.
با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از نقل‌وانتقال اراضی اشخاص در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «کسی که مالی را من‌غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری اسلامشهر نسبت به اخذ چنین مبالغی از نقل‌وانتقال املاک و سرقفلی مبادرت می‌ورزد باید توجه داشت که آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبین این است که شهرداری‌ها اخذ چنین مبالغی را غیرقانونی ندانسته و در عبارات آنها نیز بیم تجری نسبت به شهروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیرقانونی مشاهده می‌گردد؛ چرا که با عنایت به آرای ذکرشده از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض نقل‌وانتقال املاک (مغایر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض نقل‌وانتقال املاک و سرقفلی خلاف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. اصل عدالت و قبح ترجیح بلامرجح و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندانِ بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته‌شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است.
لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد:
«چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص «بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت» و «عوارض نقل‌وانتقال و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی» با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«در اجـرای تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانون مالیات بـر ارزش‌افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می‌گردد.
| ردیف | کد | شرح | بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت | مستند قانونی | توضیحات |
| 15 | ۱۲۰۶
۰۱۰۲۰۰۶ |
بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت | از هر مترمربع عرصه و اعیان واحدهای مسکونی p ۱ %
با ضریب ۱ |
بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده | k×p = عوارض بر معاملات غیرمنقول
۱) نماد p عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی ساختمان (عرصه و اعیان) موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ۲) نماد k عبارت است از ضریب ثابت |
| از هر مترمربع عرصه و اعیان واحدهای تجاری و اداری و صنعتی p ۱ % با ضریب 1/5 | |||||
| از هر مترمربع سایر کاربری‌ها p ۱ % با ضریب 0/5 | |||||
| نحوه محاسبه k×s×p×1% |
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی‌شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۶۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۳، ۵۳۱ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض نقل‌وانتقال اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب ردیف ۱۵ کد ۱۲۰۶ ـ ۰۱۰۲۰۰۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت وضع کرده است، بنابراین ردیف ۱۵ از تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون یادشده و عطف اثر ابطال به تاریخ تصویب تعرفه مورد شکایت موافقت نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۲۲۵ الی ۲۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تذکر ۲ از بند ۴ و بند ۸ نامه شماره ۲۱۱/۲۵۵۱۷ ـ ۷/۶/۱۳۹۶ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21664-09/05/1398
شماره ۹۶۰۱۴۷۵-۱۳۹۸/۳/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۲۲۶ و ۹۸۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ با موضوع: «ابطال تذکر ۲ از بند ۴ و بند ۸ نامه شماره 25517/211-۱۳۹۶/۶/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۲۴
شماره دادنامه: ۲۲۶ـ ۲۲۵
شماره پرونده: 1825/96، 1475/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: احمد قانع ساسان سرایی و علی عابدینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر ۲ از بند ۴ و بند ۸ نامه شماره 25517/211-۱۳۹۶/۶/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
گردش‌کار: الف) آقای احمد قانع ساسان سرایی به موجب دادخواستی ابطال تذکر ۲ از بند ۴ و بند ۸ نامه شماره 25517/211-۱۳۹۶/۶/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً این‌جانب احمد قانع ساسان سرایی عضو هیئت‌علمی موسسه تحقیقات ایران با مرتبه مربی پژوهشی با مدرک کارشناسی ارشد می‌باشم که حکم کارگزینی مؤید آن می‌باشد. بر اساس ردیف ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون توسعه ششم جمهوری اسلامی ایران بهره‌مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبان در دفاع مقدس با حقوق و مزایای اجتماعی پیش‌بینی شده و همچنین هیچ قید و دستوری در استفاده از حقوق و مزایا یک رتبه تحصیلی بالاتر به لحاظ نوع کار و حکم کارگزینی نیامده است. تصویر تأییدیه حضور در جبهه این‌جانب به مدت ۱۷ ماه ضمیمه می‌باشد که بیانگر استحقاق این‌جانب جهت بهره‌مندی از مزایای ردیف ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون توسعه ششم می‌باشد. با این حال سازمان متبوع این‌جانب بر اساس بند ۸ نامه شماره 25517/211-۱۳۹۶/۶/۷ و به استناد جوابیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نامه شماره 109773/15 ـ ۱۳۹۶/۵/۲۳ اعضای هیئت‌علمی را مشمول مزایای مقطع تحصیلی بالاتر موضوع ردیف ۶ از بند ماده ۸۸ برنامه ششم ندانسته و این در حالی است که نامه 15/09773 اولاً: در جواب استعلام نامه شماره 96/3/1/1124-۱۳۹۶/۵/۱۱ بیان گردید و طرح سؤال و استعلام استفاده مضاعف برای ایثارگران (آزاده، جانباز، فرزند شهدا و …) و مربیآنکه قبلاً از حقوق و مزایای یک رتبه بالاتر برخوردار گردیده‌اند. ثانیاً: نامه 15/09773-۱۳۹۶/۵/۲۳ به هیچ‌وجه نافی استفاده رزمندگان از حقوق و مزایای ردیف ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نمی‌باشد. همچنین بر اساس تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی که در آن صراحتاً اعلام می‌دارد (اعضایی که از سوی مراجع ذیصلاح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می‌شوند. از پایه ایثارگری بر اساس جدول تبصره ۴ همان ماده برخوردار می‌گردند و فقط ایثارگران (جانباز، آزادگان و غیره) که در ردیف یک و دو مندرج در جدول ماده ۹ آیین‌نامه هیئت‌علمی قرار داشته و از حقوق و مزایای یک رتبه بالاتر بهره‌مند گردیده‌اند در شمول این تبصره قرار نمی‌گیرند تصویر ماده ۵۲ آیین‌نامه هیئت‌علمی و جدول تبصره ۴ می‌باشد. از آنجا که بر اساس حکم کارگزینی این‌جانب مربی پژوهشی و دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌باشم و از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر تاکنون استفاده نکرده‌ام و بر اساس مستندات حضور در جبهه و بر اساس تأییدیه مراجع ذیصلاح، واجد دریافت حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر بر اساس ردیف ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون ششم توسعه می‌باشم.
همچنین به موجب بند (ذ) تبصره ردیف ۷ ماده ۸۸ قانون توسعه ششم، به ماده ۵۶ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه گردیده و به موجب آن رزمندگان با ۱۲ ماه حضور در جبهه از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و برای این معافیت شرطی جز حضور در جبهه قید نشده است. این در حالی است که معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در ردیف ۴ تذکر ۲ نامه شماره 25517/211-۱۳۹۶/۶/۷ معافیت مالیاتی مذکور را منوط به پرداخت کامل کسور بازنشستگی ایام خدمت وظیفه عمومی کرده و صراحتاً و به وضوح ماده ۵۶ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران را نقص کرده است. لذا در پایان خواهان لغو و ابطال تذکر ۲ از بند ۴ و بند ۸ نامه به شماره 25517/211-/1396/6 و برخورداری این‌جانب از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر و نیز برگشت کسور مالیاتی از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ از زمان اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشم.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
نامه شماره 25517/211-۱۳۹۶/۶/۷:
«۴ـ بازنگری سوابق و گواهی حضور در جبهه اعضاء که در حال حاضر در جوف پرونده پرسنلی آنها وجود دارد و ملاک عمل قرار گرفته، الزامی است.
……
تذکر۲: با عنایت به اینکه احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه، مستند به تبصره ۱ ماده ۷۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی و تبصره ماده ۱۰۰ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی، در صورت پرداخت کامل کسور بازنشستگی به عنوان سابقه خدمت محسوب می‌گردد. لذا آن دسته از اعضا که مدت حضور در جبهه آنها به صورت موظفی (خدمت سربازی) بوده و بر اساس بخشنامه شماره 206/40/11/ط ـ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ ستاد کل نیروهای مسلح سه‌چهارم دوره مذکور به عنوان داوطلب محسوب گردیده است، در صورت پرداخت کسور ایام سربازی خود از معافیت مالیاتی و بخشودگی کسور بازنشستگی موضوع این ابلاغیه برخوردار خواهند شد.
………
۸ ـ اعضای هیئت‌علمی مطابق جوابیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 15/109773-۱۳۹۶/۵/۲۳ مشمول مزایای مقطع تحصیلی بالاتر موضوع ردیف ۶ از بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم نخواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 61691/200-۱۳۹۶/۱۲/۲۷ توضیح داده است که:
«اعضای محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
با سلام و احترام
با عنایت به ابلاغیه شماره بایگانی ۱۶۸۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ منضم به تصویر شکوائیه آقای احمد قانع ساسان سرایی در خصوص ابطال و لغو نامه شماره 25517/211-۱۳۹۶/۶/۷ مراتب ذیل را برای رد شکایت مطروحه، معروض می‌دارد:
۱ـ مطابق قانون تأسیس سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۵۳/۴/۹ این سازمان به صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شود.
۲ـ برابر ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی که اشعار می‌دارد: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.
۳ـ این سازمان آیین‌نامه‌های چهارگانه (۱ـ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی ۲ـ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی ۳ـ آیین‌نامه تشکیلاتی ۴ـ آیین‌نامه معاملاتی) خود را در بیست و نهمین ۲۹ جلسه هیئت امناء در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ تصویب نمود.
۴ـ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی این سازمان از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱ در خصوص ایشان اعمال شده است و تمامی مزایای مربوط به آیین‌نامه و علی‌الخصوص ماده ۷۷ بر اساس مصوبات سی و دومین جلسه هیئت امناء این سازمان به ایشان پرداخت شده است.
۵ ـ مطابق تبصره ۴ ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که مقرر می‌دارد: «اعضایی که از سوی مراجع ذیصلاح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می‌شوند، علاوه‌بر پایه‌های ایثارگری مندرج در این ماده از پایه‌های ایثارگری مطابق جدول ذیل برخوردار می‌گردند. اعضای ایثارگری (جانبازان و آزادگان) که در مرتبه ردیف‌های یک و دو مندرج در جدول موضوع ماده ۹ این آیین‌نامه قرار داشته و از حقوق و مزایای یک مرتبه بالاتر بهره‌مند گردیده‌اند، در شمول این تبصره قرار نمی‌گیرند.»
۶ ـ مطابق بند ۱ نامه شماره 15/109773-۱۳۹۶/۵/۲۳ رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مقرر می‌دارد: «مزایای پیش‌بینی‌شده برای اعضای هیئت‌علمی ایثارگر (جانباز ـ آزاده) و عضو هیئت‌علمی فرزند شهید دارای مراتب علمی مربی آموزشیار/ مربی پژوهش‌یار و مربی آموزشی/ مربی پژوهشی صرفاً بر اساس آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی صورت می‌گیرد.»
۷ـ مطابق بند ۲ نامه صدرالاشاره، به استناد تبصره ۴ و ۷ ماده ۵۲ اعضای یادشده فقط از حقوق و مزایای یک‌مرتبه بالاتر بهره‌مند می‌شوند و در صورت ارائه مدرک تحصیلی دکتری و داشتن مرتبه استادیاری صرفاً از پایه‌های مربوطه برخوردار می‌شوند.
بنا به مراتب یادشده، با توجه به اینکه بر اساس حکم کارگزینی شاکی دارای مرتبه مربی پژوهشی با مدرک فوق‌لیسانس می‌باشد. بنابراین ادعای نامبرده برخلاف قوانین و مقررات مربوطه بوده لذا از آن مقام رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
ب) آقای علی عابدینی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۸ بخشنامه شماره 25517/211-۱۳۹۶/۶/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً این‌جانب علی عابدینی عضو هیئت‌علمی در مرتبه مربی پژوهشی و سابقه ایثارگری بیشتر از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌های دفاع مقدس با استناد به دلایل و مستندات مشروح در لایحه تکمیلی، تقاضای ابطال بند ۸ بخشنامه شماره 25517/211-۱۳۹۶/۶/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و تحکم به اجرای ردیف ۶ بند «ث» ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۶ در حق این‌جانب را خواستارم.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«ریاست محترم و قضات عالی‌مقام دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و در شرح خواسته به استحضار می‌رساند این‌جانب علی عابدینی عضو رسمی هیئت‌علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران در مرتبه مربی پژوهشی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد شیمی دریا هستم و به گواهی صادره از سپاه پاسداران بیشتر از شش ماه به صورت داوطلبانه در جبهه‌های دفاع مقدس حضور داشته‌ام. با عنایت به ردیف ۶ بند «ث» ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی را اشعار می‌دارد و مستحق برخورداری از امتیازات یک‌مرتبه تحصیلی بالاتر هستم. بنا بر آنکه مراتب اعضای هیئت‌علمی متناسب با مدرک تحصیلی در جدول ماده ۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی آمده و مرتبه بالاتر از مربی پژوهشی، مرتبه استادیار پژوهشی (معادل دکتری در اعضای غیرهیئت‌علمی) است لذا استحقاق برخورداری از مزایای مرتبه استادیار پژوهشی را دارم. ولی موسسه متبوع طی نامه شماره 247/2/93139-۱۳۹۶/۸/۲۹ با استناد به دور باطل نامه‌های ذیل‌الذکر، تقاضای قانونی مرا نپذیرفته است.
مدیر امور اداری موسسه متبوع در جهت رد تقاضای انتفاع این‌جانب از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به بند ۸ بخشنامه شماره 25517/211-۱۳۹۶/۶/۷ صادره از سوی معاون سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی استناد کرده است. در این بخشنامه به جوابیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق نامه شماره 15/109773-۱۳۹۶/۵/۲۳ استناد شده است که آن جوابیه در پاسخ به سؤالات مطرح‌شده در نامه شماره 1396/3/1/1124 ۱۳۹۶/۵/۱۱ بوده است. حالیه آنکه بر مبنای طرح سؤال و جوابیه استعلام فقط ایثارگران و مربیانی که قبلاً از حقوق و مزایای یک رتبه بالاتر بهره‌مند گردیده‌اند، در شمول استفاده توأمان و در دومرتبه بالاتر قرار نمی‌گیرند و این‌جانب از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر تاکنون استفاده نکرده‌ام. علاوه‌بر این جوابیه وزارت علوم نافی برخورداری ایثارگران عضو هیئت‌علمی مرتبه مربی از مزایای ردیف ۶ بند «ث» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نیست بلکه مؤید آن است. کما اینکه قبل از برنامه پنج‌ساله ششم، ایثارگران (فرزندان شهدا و جانبازان) عضو هیئت‌علمی از مزایای قانونی یک‌مرتبه تحصیلی بالاتر برخوردار می‌شده‌اند و مطابق ماده‌قانونی وضع‌شده اخیرالذکر، از ابتدای سال ۱۳۹۶ رزمندگان دارای حداقل شش ماه جبهه به این ماده‌قانونی اضافه و شامل برخورداری از مزایای مرتبه تحصیلی بالاتر شده‌اند. از طرفی ماده‌قانونی اخیرالذکر مطلق و بدون قید انحصار است و هیچ قید و دستوری در استفاده از حقوق و مزایای یک رتبه تحصیلی بالاتر به لحاظ نوع کار، عضو هیئت‌علمی و یا غیرهیئت‌علمی نیامده است.
همان‌گونه که ریاست و قضات واقف هستند سازمان متبوع مجری قانون هست و تفسیر قانون خارج از حدود اختیارات آن سازمان بوده و اگر شبهه و یا رفع ابهامات و حل مشکلات ناشی از کلی بودن مواد قانون نیاز باشد، باید از مراجع رسمی قانون‌گذار مانند مجلس شورای اسلامی تقاضای استفسار می‌شد. علاوه‌بر این مطابق ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دستگاه‌های دولتی موظف بوده‌اند اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورده و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نموده و کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را حداکثر تا شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۶ تصویب و ابلاغ نمایند. حال آنکه ردیف ۶ بند «ث» ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه وضوح کامل داشته و به دور از ابهام است و سازمان متبوع بر مبنای تفسیر شخصی مبادرت به اعلام نظر رسمی در مورد مذکور کرده که حق پیگیری این تخلف برای افراد حقیقی و حقوقی ذینفع محفوظ است.
لذا از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضای مداقه و بررسی کامل موضوع و ابطال بند ۸ بخشنامه شماره 25517/211-۱۳۹۶/۶/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و تحکم به اجرای ردیف ۶ بند «ث» ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حق این‌جانب علی عابدینی مبنی بر برخورداری از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر در حقوق و مزایای اجتماعی را داشته و نیز مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرداخت معوقات مربوط توسط موسسه متبوع از ابتدای سال ۱۳۹۶ در حق این‌جانب مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند ذ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ «رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه» مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ شده‌اند و قانون‌گذار برای اعمال این معافیت قید و شرطی نگذاشته است لیکن در تذکر ۲ از بند ۴ مصوبه مورد شکایت، اعمال این معافیت برای رزمندگان مشمول معافیت منوط به پرداخت کسور ایام سربازی شده است. ثانیاً: به موجب ردیف ۶ از بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه برای ایثارگران «بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی» مقرر شده است لیکن در بند ۸ مصوبه مورد شکایت مقررشده «اعضای هیئت‌علمی مشمول مزایای مقطع تحصیلی بالاتر موضوع ردیف ۶ از بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم نخواهد شد.» ثالثاً: این در حالی است که به موجب ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران «اعضای هیئت‌علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور» نیز مشمول مقررات قانون مذکور بوده و بند ح ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه نیز تصریح دارد به اینکه: «ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.» و معافیت دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به موجب ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ صرفاً «از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی» است و نه قوانین و مقررات خاص از جمله قوانین و مقررات خاص ایثارگران، بنابراین تذکر ۲ ماده ۴ مقرره مورد شکایت به دلیل محدود نمودن حکم مقرر در اصلاحیه ماده ۵۶ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران و اطلاق بند ۸ مقرره مورد شکایت از حیث اینکه با برداشت ناصحیح از استعلام صورت گرفته اعضای هیئت‌علمی ایثارگر را به طور مطلق از شمول ردیف ۶ بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه خارج کرده است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. اطلاق بند ۸ مقرره مورد اعتراض مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
