آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/08/11 لغايت 1397/08/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره‌برداری مصوب هیئت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21450-12/08/1397
شماره 1722/97-۱۳۹۷/۶/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹/۶/۶ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۳۹۷
کلاسه پرونده: 1722/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا
موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۶۳۹-۱۳۹۶/۷/۱۱ هیئت‌عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن
گردش‌کار: ۱ـ با شکایت شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا و به موجب دادنامه شماره ۶۳۹-۱۳۹۶/۷/۱۱ هیئت‌عمومی، ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره‌برداری وزارت نیرو ابطال شده است.
۲ـ متعاقباً شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا به موجب لایحه‌ای ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره‌برداری وزارت نیرو را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند.
۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی بدواً به هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیئت، پرونده در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در رأی شماره ۶۳۹-۱۳۹۶/۷/۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره‌برداری مصوب هیئت تنظیم بازار برق ایران ابطال شده است، هیئت‌عمومی با لحاظ درخواست شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی و به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت از تاریخ تصویب دستورالعمل صادر و اعلام می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۳۹۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال ۱۳۸۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21450-12/08/1397
شماره
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۹۹مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با موضوع:
«ابطال تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال ۱۳۸۸.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳
شماره دادنامه: ۱۳۹۹
شماره پرونده: 367/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره ۱۷ و تبصره‌های مربوط به عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال ۱۳۸۸
۲ ـ ابطال قسمت ب در کاربری‌های تجاری از بند ۴ کلیات تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶
گردش‌کار: آقای داود ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره ۱۷ و تبصره‌های مربوط به عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال ۱۳۸۸ و ابطال قسمت ب (در کاربری‌های تجاری) از بند ۴ کلیات تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عنایت به دلایل و مستندات پیوست، شورای اسلامی شهر دلیجان در ارتباط با دریافت عوارض علاوه‌بر جرایم مقرر در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوبات عوارض کسری پارکینگ (تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوطه) و عوارض فروش و مازاد تراکم (تعرفه شماره ۱۷ و تبصره‌های مربوطه) را جهت اجرا در سال ۱۳۸۸ به شهرداری دلیجان ابلاغ کرده است. همان‌طور که مستحضر می‌باشند قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و همچنین کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده است بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر دلیجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پس از ابقاء در کمیسیون می‌باشد خلاف مقررات و مغایر با مصوبات و آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. به صراحت تبصره‌های ۲ و ۵ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای اسلامی شهر دلیجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق‌الذکر نموده که در آن علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دریافت عوارض متعلقه نسبت به مازاد تراکم و کسری پارکینگ را نیز مصوب کرده است که عدول شورای اسلامی شهر دلیجان از موازین قانونی به شمار می‌آید.
شورای اسلامی دلیجان در مصوبات عوارض سال ۱۳۹۶ و در قسمت کلیات تعرفه و بند ب (کاربری‌های تجاری) از بند ۴، با استناد به دادنامه ۵۸۷ و ۴۸ (سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵) مقرر نموده است پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری در ۳ بند (۱ـ وصول عوارض تجاری مربوط به سال‌های ۱۳۶۰ به قبل معادل ۲۰% قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶، ۲ ـ وصول عوارض تجاری مربوط به سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ معادل ۵۰% قیمت روز سال ۱۳۹۶، ۳ ـ وصول عوارض تجاری مربوط به سال‌های ۱۳۷۰ به بعد معادل ۱۰۰% قیمت روز سال ۱۳۹۶) را مصوب نموده است. استناد به دادنامه ۵۸۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی می‌باشد در مانحن‌فیه خواسته شاکی ابطال بخشنامه‌های سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۱ وزارت کشور می‌باشد و این در حالی است که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعددی از سال ۱۳۸۰ به بعد در زمینه ابطال مصوبات شهرهای مختلف ایران صادر نموده است که با استناد به شرح پیش‌گفته در قسمت اول خواسته، تصویب این سه بند مغایر با مقررات ماده ۱۰۰ و تبصره‌های مربوطه می‌باشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوطه معین شده یا می‌شود ممنوع است. آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰و ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۲، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه‌های ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیئت دیوان عدالت اداری (انتشار در روزنامه رسمی به شماره ۲۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۲/۹) که در متن دادنامه‌های اخیر به تعدادی از این آراء اشاره و در آن مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اضافه تراکم و کسر پارکینگ به استناد این آراء ابطال گردیده است. اینکه خواهشمند است با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و قسمت اخیر ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که عنوان گردید، موضوع در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و رأی مقتضی نسبت به ابطال مصوبات «موضوع خواسته» از تاریخ تصویب صادر نمایند.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه شماره (۹) و تبصره‌های آن:
ج) ابطال قسمت ب (کاربری‌های تجاری) از بند ۴ کلیات تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶:
«کلیات تعرفه‌ها
موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارضی سال ۱۳۹۶ بایستی رعایت شود:
۱ـ چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه‌ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه‌ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می‌گردد محاسبه خواهد شد.
۲ـ مادام که کلیه مراحل صدور پروانه ساختمانی از جمله استعلامات مربوطه و تهیه نقشه انجام نشده است، شهرداری حق وصول هیچ‌گونه عوارضی را ندارد و پس از انجام کلیه مراحل مذکور، مالک دو هفته فرصت پیگیری اخذ پروانه را دارد و در غیر این صورت هیچ حقی برای مالک در خصوص سال محاسبه عوارض مترتب نخواهد بود.
۳ـ در خصوص تخلفات ساختمانی بناهای بدون پروانه و داخل تراکم مجاز عوارض صدور پروانه مسکونی و پذیره تجاری اداری و صنعتی ۱۰ برابر تعرفه روز محاسبه خواهد شد.
۴ـ با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور و ابقاء توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل شود:
الف ـ ……………….
ب ـ در کاربری‌های تجاری
ـ پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری به شرح ذیل ملاک عمل قرار گیرد:
وصول عوارض تجاری مربوط به سال‌های ۱۳۶۰ به قبل معادل ۲۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
وصول عوارض تجاری مربوط به سال‌های ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۷۰ معادل ۵۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
وصول عوارض تجاری مربوط به سال‌های ۱۳۷۰ به بعد معادل ۱۰۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی تعرفه شماره ۱۷ مبنی بر عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ و قسمت (ب) از بند ۴ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی در کاربری تجاری سال ۱۳۹۶ عوارض شهرداری دلیجان از مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۵ ـ۱۳۹۷/۳/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوط به (کسری پارکینگ) مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال ۱۳۸۸ در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسر، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۰۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال موادی از تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بوکان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21450-12/08/1397
شماره 912/96-۱۳۹۷/۷/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹/۶/۱۳ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۰
شماره پرونده: 912/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالکریم کریمی با وکالت آقای انور مینایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان
گردش‌کار: آقای انور مینایی به وکالت از آقای عبدالکریم کریمی به موجب دادخواستی ابطال موادی از تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۹۳۶ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام احتراماً، به وکالت از سوی موکل به استحضار عالی می‌رساند: نظر به اینکه شورای اسلامی شهر بوکان در راستای قوانین و مقررات و مصوبات جاری و قابل اجرا «قانون شهرداری‌ها و مواد ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ و غیره» خارج از حیطه اختیارات خود، اقدام به صدور مصوبات غیرقانونی، مبنی بر عوارض پذیره‌های مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری مازاد بر پروانه که مشمول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شده، کرده است. (سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) عوارض تغییر کاربری یا استفاده از کاربری غیرمرتبط (تعرفه سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) عوارض کسر فضای باز (تعرفه سال ۱۳۹۵) و عوارض کسر پارکینگ مصوب سال ۱۳۹۳ وصول ناصواب آنان از مرتبطین نموده است، از این‌رو با تقدیم دادخواست به تجویز مواد ۱۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان و با استناد به قوانین جاری فوق‌الاشعار، تقاضای نقض مصوبات معترض‌عنه از تاریخ تصویب را از هیئت‌عمومی دیوان را دارم». از آن جهت که شورای اسلامی شهر بوکان از سال ۱۳۸۲ لغایت حال از ارائه شماره و تاریخ مصوبات خود در مورد عوارض تعیینی امتناع می‌نماید و تنها در بهمن‌ماه هر سال با صدور مصوبه‌ای، پیشنهاد شهرداری بوکان که اغلب افزایش درصدی به عوارض سال قبل می‌باشد را مورد تأیید قرار می‌دهد و به صورت کتابچه‌ای تحت عنوان «قوانین و مقررات و مصوبات محاسبه عوارض شهرداری بوکان» فقط در اختیار شهرداری بوکان قرار می‌دهد، حتی سال‌ها بعد نیز از در اختیار قرار دادن همان کتابچه به اشخاص خودداری می‌نماید، از این‌رو تصویب مصدق همان مصوبات شورای اسلامی شهر بوکان، خطاب به شهرداری بوکان را به عنوان مستند شکایت به پیوست تقدیم می‌گردد.
در تشریح دادخواست تقدیمی به استحضار می‌رساند: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. لذا اخذ مبالغ دیگر علاوه‌بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض پذیره، تغییر کاربری، کسر فضای آزاد و کسر پارکینگ خلاف قانون است.
۱ـ در خصوص عوارض پذیره‌ها، از آنجا که موکل به موجب صورت‌جلسات شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بوکان در سال ۱۳۹۳ مرتکب تخلفات ساختمانی گردیده و جرایم آن را تماماً مطابق نظر کمیسیون پرداخت نموده است و شهرداری بوکان، در یک اقدام غیرقانونی، چند سال بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جرایم آن از سوی موکلین، با ارسال برگ مطالبه عوارض به شماره ۴۹۳۰-۱۳۹۶/۳/۲ اقدام به مطالبه ۷۱۹۰۱۱۳۴۵۷ ریال مورد عوارض مجدد برای همان تخلفات به شرح ذیل از موکلین نموده است «۱ـ عوارض پذیره مسکونی ۲ـ عوارض پذیره تجاری ۳ـ عوارض پذیره استفاده از کاربری غیرمرتبط ۴ـ عوارض پذیره مازاد بر تراکم بدون تفکیک فضاهای مفید و غیرمفید»، با کمال تأسف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نیز به جای رسیدگی به صحیح بودن یا نبودن مطالبه مجدد عوارض از موکلین، نسبت به قانونی بودن وصول عوارض مورد تصویب شورای اسلامی از متخلفین ساختمان اظهارنظر نموده است. ناچاراً موکل اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تا فرجی بر ممانعت شهرداری و شورای اسلامی شهر بوکان در وصول عوارض خلاف قانون حاصل شود. بنابراین به استناد آرای شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۴، ۴۵۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰، ۳۸۲ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷، ۱۵۲۹ ـ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱، ۶۴۴ و ۷۷۰ سال ۱۳۹۱ و ۱۱۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰ سال ۱۳۹۲هیئت‌عمومی دیوان ذیل ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال۱۳۹۳ ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال۱۳۹۴ و بند ۸ تعرفه شماره (۱ ـ۲) صفحه ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده است و ابطال آن تقاضا می‌گردد.
۲ـ در خصوص عوارض تغییر کاربری و استفاده غیرمرتبط از ملک به استحضار می‌رسد به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، محل کسب و پیشه و تجارت دایر گردد شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح و کمیسیون بعد از آنکه تشخیص شهرداری را به حق دانست و تخلف مالک محرز شد موظف است با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل اقدام نماید و مطلب مهم‌تر اینکه صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری نیز با کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و شهرداری نمی‌تواند برای تغییر کابری [کاربری] مالکین عوارض اخذ نماید. بنابراین بند ۱۳ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده است و ابطال آن تقاضا می‌گردد.
۳ـ در خصوص عوارض کسر فضای باز: نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه‌بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد، خلاف قانون است. مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه‌بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای باز، خلاف قانون است، بنابراین ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر بوکان در تعیین عوارض کسری فضای باز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و ابطال آن تقاضا می‌گردد. (آرای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹سال ۱۳۹۱ و آرای شماره ۱۵۲۹ـ۱۳۹۳/۸/۲۴ و ۴۵۰ ـ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان و آرای متعدد دیگر)
۴ـ در خصوص عوارض کسر پارکینگ بعد از صدور رأی ماده ۱۰۰ بر ابقاء: با توجه به اینکه قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است و به موجب آراء متعدد هیئت‌عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در تعیین عوارض کسر یا حذف پارکینگ بر مبنای استدلال یادشده ابطال شده‌اند، بنابراین بند ب ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۳ و ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر بوکان در تعیین عوارض ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده است و ابطال آن تقاضا می‌گردد.
مستندات: به استناد به آرای شماره ۶۴۴ و ۷۷۰ سال ۱۳۹۱ و آرای شماره ۱۱۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰ سال ۱۳۹۲ و رأی شماره ۲۴۲-۱۳۹۵/۴/۱ و رأی شماره ۳۸۲-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایر و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبات شوراها، در موارد مصرح به شرح فوق‌الذکر دادخواست جاری طرح گردیده است.
استناد به دادنامه شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیئت‌عمومی دیوان در امور مشابه در شهر کرج، مبنی برخلاف قانون و حدود اختیارات بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در مورد مطالبه هرگونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی بعد از صدور رأی از سوی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر تعیین عوارض برای همان تخلف. استناد به دادنامه شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان در امور مشابه در شهر اردبیل، مبنی برخلاف قانون و حدود اختیارات بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در مورد مطالبه هرگونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی بعد از صدور رأی از سوی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر تعیین عوارض برای همان تخلف.
استناد به دادنامه شماره ۳۸۲ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر رشت در قسمت‌های مربوط به: نحوه محاسبه عوارض پذیره، عوارض ارزش‌افزوده حاصل از مازاد بر تراکم (اعیانات)، عوارض استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط.
به استناد آرای شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۴ و ۴۵۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰هیئت‌عمومی دیوان و با تصریح اخذ هرگونه وجه مازاد بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عناوین کسر پارکینگ و کسر فضای آزاد ممنوع است
با استناد به سایر دادنامه‌های متعدد صادره از سوی هیئت‌عمومی دیوان، در مورد خلاف قانون و حدود اختیارات قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در مورد تصویب مصوباتی جهت مطالبه عوارض مازاد بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و به تجویز بند ۱ ماده ۱۲ مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبات شورای شهر بوکان از تاریخ تصویب، مبنی بر مجاز دانستن مطالبه هرگونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی شهر بوکان من‌جمله موکلین در مورد تخلفاتی که قبلاً به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جرایم تعیین و از آنان وصول گردیده را از زمان تصویب تقاضا می‌گردد.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
۱) بند ۸ تعرفه شماره (۱ـ۲) سال ۱۳۹۶ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان:
«تعرفه شماره (۱ـ۲) عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی به صورت تک‌واحدی
بند ۸: در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پروانه توسعه بنا، اصلاح پروانه و پایان‌کار بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض کل (مورد تقاضا و قبلی با هم) به نرخ روز و ضریب مربوطه محاسبه شده و عوارض زیربنای مسکونی قبلی (مجاز) نیز به نرخ روز محاسبه و از هم کسر می‌گردد. لازم به ذکر است که فقط پذیره‌های هم نوع کسر می‌شوند.»
۲) بند (ب) ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان:
«ماده ۱۸ ـ عوارض تأمین پارکینگ در صورت کسری پارکینگ
الف) ……..
ب) در اغلب موارد املاک سطح شهر فاقد مشکلات و محدودیت‌های صدرالذکر می‌باشند ولی در نقشه ساختمانی طراحی و ارائه‌شده به شهرداری حداقل مساحت و تعداد پارکینگ پیش‌بینی‌شده در طرح جامع و تفصیلی؛ لحاظ نگردیده است. در چنین مواردی مسئولین کنترل نقشه‌های ساختمانی مکلف به عودت نقشه جهت اصلاح آن می‌باشند و اخذ عوارض کسر پارکینگ مجاز نیست. اما چنانچه مالکین بعد از اخذ پروانه و در هنگام احداث بنا به این امر توجه ننمایند و یا بدون اخذ پروانه اقدام به احداث بنایی نمایند که پارکینگ موردنیاز در آن لحاظ نگردیده و یا کمتر از ضوابط پیش‌بینی‌شده در طرح جامع و تفصیلی باشد؛ موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و در صورت موافقت کمیسیون با ابقاء بنا علاوه‌بر اخذ جرایم ماده ۱۰۰؛ عوارض حذف یا کسر پارکینگ به شرح جدول (۱ ـ۱۳) محاسبه و اخذ خواهد گردید.
نکته۱: به ازای هر واحد تجاری ـ خدماتی به مساحت تا ۲۵ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ به مساحت ۲۵ مترمربع الزامی است و به ازای افزایش مساحت واحد تجاری از میزان ۲۵ مترمربع به همان میزان به مساحت پارکینگ اضافه خواهد شد. (صفحه ۳۱ ضوابط طرح تفصیلی).
نکته۲: پیرو نامه شماره ۴۶۵۱-۱۳۹۲/۱/۲۷ و استانداری مبنی بر اینکه شهرداری مکلف است کلیه عواید حاصل از حذف پارکینگ را در حساب جداگانه‌ای واریز و درآمد حاصله صرفاً جهت تأمین پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر و بهبود ترافیک شهری گردد. هرگونه هزینه کردن دیگر آن خارج از موارد مذکور، تخلف محسوب و موجب پیگرد قانونی است.»
۳) ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان:
«ماده ۱۷- عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی حین صدور پایان‌کار (برابر نامه شماره ۱۶۲۸۵-۱۳۹۴/۳/۲ استانداری: عوارض این ماده برابر ضوابط طرح تفصیلی خواهد بود)
به ازای هر واحد مسکونی طبق طرح تفصیلی حداقل ۲۵ مترمربع فضای باز الزامی است. لذا در صورت عدم تأمین فضای باز کافی عوارض کسری فضای باز به ازای هر مترمربع کسری آن معادل P ۵۰ محاسبه می‌گردد.
تبصره۱: کسری فضای باز شامل احداثی‌هایی می‌گردد که از ابتدای سال ۱۳۸۳ و تصویب طرح تفصیلی احداث گردیده است.
تبصره۲: در هنگام صدور پروانه می‌بایست فضای باز مورد نیاز از طرف مالکین تأمین گردد و شهرداری نمی‌تواند عوارض آن را دریافت نماید.»
۴) تعرفه شماره (۱۳ ـ ۲) در خصوص عوارض تغییر کاربری در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶:
به استناد نامه شماره 14/95/1114-۱۳۹۵/۱/۲۵ استاندار: شهرداری فقط تا حد تراکم مجاز در طرح توسعه شهری می‌توان مجوز صادر نماید و حدفاصل بین تراکم پایه و تراکم مجاز در طرح را با اخذ عوارض به مالک واگذار نماید و بیشتر از آن به هر استنادی به غیر از کمیسیون ماده ۵، تخلف محسوب می‌شود.»
۵) تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) در خصوص عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶:
6) ذیل ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان:
«ماده ۲۳ ـ جرایم ابقاء بنا (جرایم ماده ۱۰۰)
توضیح مهم: همان‌گونه که در ماده ۶ همین تعرفه ذکر گردید کلیه بناهایی که به‌صورت غیرمجاز (بدون پروانه)؛ مازاد بر پروانه ساختمانی یا در کاربری مغایر احداث‌شده یا بشوند و پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی به ابقاء آنها صادر گردد علاوه‌بر اخذ جرایم تعیین‌شده توسط آرای کمیسیون ماده ۱۰۰؛ مشمول دریافت عوارض پذیره و سایر عوارضات (اعیانی، تفکیک، مازاد تراکم و …) خواهند بود. میزان عوارض متعلقه به مانند عوارض صدور پروانه جدید محاسبه و اخذ خواهد گردید.»
۷) ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان:
«ماده ۲۴ ـ جرایم ابقاء بنا (جرایم ماده ۱۰۰)
توضیح مهم: همان‌گونه که در ماده ۶ همین تعرفه ذکر گردید کلیه بناهایی که به‌صورت غیرمجاز (بدون پروانه) مازاد بر پروانه ساختمانی یا در کاربری مغایر احداث‌شده یا بشوند و پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی به ابقاء آنها صادر گردد علاوه‌بر اخذ جرایم تعیین‌شده توسط آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول دریافت عوارض پذیره و سایر عوارضات (پذیره اعیان، تفکیک، مازاد تراکم و …) خواهند بود. میزان عوارض متعلقه به مانند عوارض صدور پروانه جدید محاسبه و اخذ خواهد گردید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بوکان به موجب لایحه‌های شماره ۹۵۳/ش/الف ـ ۱۳۹۶/۹/۵ و ۱۱۱۵/ش/الف ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و کمال احترام
احتراماً، عطف به نامه 912/96-۱۳۹۶/۷/۲۶ که منضم به دادخواست شکایت آقای عبدالکریم کریمی به خواسته ابطال تعرفه مصوب عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۵، ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بوکان مربوط به ۱ـ عوارض پذیره مسکونی و تجاری مازاد بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، ۲ ـ عوارض تغییر کاربری یا استفاده از کاربری غیرمرتبط ۳ـ عوارض کسر فضای باز سال ۱۳۹۵ و ۴ ـ عوارض کسر پارکینگ بعد از حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ مصوب ۱۳۹۳ می‌باشد، اینک به تجویز و اختیار حاصله از ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مراتب ذیل را پاسخاً به سمع و نظر می‌رساند که ضمن استدعای صدور رأی به رد شکایت مذکور تقاضای صدور حکم به تأیید مصوبات مذکور را دارد.
در ماهیت موضوع دفاعاً مراتب ذیل را نیز به استحضار می‌رساند:
۱ـ استحضار دارند که مستنداً به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامی شهر قانوناً برای یک سال تصویب خواهد شد و صرفاً در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی دارد و ملاک و مأخذ عمل می‌باشد و از حیث زمانی، حاکمیت آن یک سال می‌باشد و با انقضای آن از اعتبار ساقط می‌گردد و به هیچ‌وجه ملاک عمل و مأخذ واقع نمی‌شود و از طرفی دیگر قانوناً و بر اساس آرای وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض به نرخ روز پرداخت و محاسبه و وصول خواهد شد لذا با توصیف مراتب مذکور، مصوبه تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ که از حیث حاکمیت زمانی از اعتبار ساقط و علی‌الخصوص در مورد پرونده شاکی که محاسبات آن بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۶ می‌باشد، منتفی شده است و درخواست ابطال آن سالبه به انتقاء موضوع می‌باشد و چیزی که خودبه‌خود اعتبارش را از دست داده است، درخواست ابطال آن کار عبث و بیهود [بیهوده] می‌باشد. لذا دعوای مذکور قابلیت استماع و پذیرش را ندارد. (بند ۱۶ماده ۷۱ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی)
۲ـ نظر اعضای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را به آرای وحدت رویه شماره 587/83-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و 48/85-۱۳۸۵/۲/۳ جلب و معطوف می‌نماید که بر اساس مفهوم و منطوق آرای مذکور جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و این در حالی است که انواع مختلف عوارض قانونی، در حقیقت از نوع حقوق دیوانی می‌باشد قرار داده است و بدین‌صورت مقنن جرایم را که نوعی مجازات قانونی تخلف می‌باشد ماهیتاً مستقل و متمایز از انواع عوارضات که حقوق دیوانی است می‌باشد. چه اینکه مقنن با انگیزه ترویج قانون‌مداری و رعایت قواعد و اصول شهرسازی که جزء قواعد آمره می‌باشد مستحدثات غیرمجاز را تخلف قلمداد نموده و برای آن ضمانت اجرایی تعیین نموده تا عامل بازدارندگی داشته باشد و انواع مختلف عوارضات که به تجویز و اختیار حاصله از بند ۱۶ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع صالح و مقنن، پارلمان محلی انواع عوارضات را برای فرجه زمانی یک‌ساله تنسیق و برقرار و تصویب می‌نماید لذا عوارضات مذکور که در مرجع صالح و به عنوان بهای خدمات برقرار و تصویب می‌گردد کاملاً قانونی می‌باشد و خدشه‌ای بر آن وارد نیست.
۳ـ مستحضر هستند تخلف ساختمانی، نقض قواعد آمره شهرسازی که تعیین ضمانت اجرایی بر آن (جرایم مقرر در ماده ۱۰۰) به قصد و انگیزه تأمین رفاه عموم تصویب و برقرار شده‌اند و جزء قواعد آمره است، محسوب می‌گردد و به همین خاطر مقنن برای آن ضمانت اجرایی، جرایمی برقرار نموده است. اینک شاکی که مرتکب تخلف ساختمانی شده و به جهت تخلفات ساختمانی ایشان در کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغ ۳۰۸۱۲۹۰۰۰ ریال جریمه تعیین شده است حال چنانچه به صورت مجاز احداث می‌کرد، چه بسا همان مبلغ به عنوان عوارض تعلق می‌گرفت. حال نامبرده که مقررات آمره را نقض نموده و مرتکب تخلف شده می‌باید علاوه‌بر جرایم، عوارضات آن را هم پرداخت نماید چرا که مقنن به لحاظ داشتن عامل بازدارندگی علاوه‌بر عوارض، تعیین جریمه تخلف را هم مقرر و مجاز دانسته است، در غیر این صورت معنی و مفهوم ندارد که متخلف را با کسی که با رعایت مقررات اقدام به احداث بنا می‌نماید به صورت یکسان برخورد نمود که خلاف اصول انصاف و عدالت می‌باشد و مغایر مقصود و مراد مقنن است.
۴ـ برخلاف ادعای شاکی عوارضات ۱ـ عوارض کسر فضای باز ۲ـ عوارض کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۶ که ملاک عمل برای شهرداری می‌باشد مورد تصویب شورا واقع نشده و چون شاکی در سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ تاکنون هنوز هیچ‌گونه عوارضی تحت عنوان موارد اعلامی پرداخت ننموده است و به لحاظ اینکه عوارض به روز پرداخت محاسبه و وصول می‌گردد، تعرفه سال ۱۳۹۶ در این رابطه ملاک عمل برای شهرداری است و در تعرفه عوارضات ایشان هم برآورد نشده است و نمی‌شود، لذا موضوع سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد و مصوبات مربوط به سال‌های قبل از ۱۳۹۶ به صورت خودکار به لحاظ انقضای مدت اعتبار آن از درجه اعتبار ساقط شده است و در سال ۱۳۹۶ مورد تصویب و لحوق مصوبه شورای اسلامی شهر واقع نشده، لذا ادعای ایشان در این رابطه هم مقرون به واقع و صحت نیست و در فرم برآورد ایشان هم عوارضی تحت عنوان کسری پارکینگ، عوارض کسر فضای باز برآورد نشده و از ایشان هم مورد مطالبه واقع نشده است.
۵- در خصوص ادعای واهی شاکی در سطر سوم، صفحه دوم دادخواست، مبنی بر عدم ارائه شماره و تاریخ مصوبات در مورد عوارض تعیینی معروض می‌دارد که شهرداری علاوه‌بر اینکه فایل پی دی اف، تعرفه درآمدی را بر روی سایت شهرداری به نشانی boukan.ir قرار داده و تمامی شهروندان به آن دسترسی دارند بلکه قبل از اجرا نیز آن را از طریق هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌های محلی جهت دسترسی شهروندان گرامی و اطلاع آنان و از کم و کیف آن منتشر می‌نماید و اعلان عمومی نموده است لذا ادعای مذکور برخلاف واقع می‌باشد.
۶- شاکی در بند ۳ ستون موضوع شکایت و خواسته دادخواست تقدیمی، درخواست ابطال عوارض کسر فضای باز سال ۱۳۹۵ را نموده است که در این خصوص باید به عرض برسانم که این شورا به هیچ عنوان در تعرفه سال ۱۳۹۵ عوارضی تحت عنوان مذکور را مصوب ننموده است و‌ای کاش شاکی مستندات مربوط به این خواسته خود را پیوست دادخواست می‌نمودند تا این شورا نیز از این ردیف عوارضی مورد ادعای ایشان در جریان قرار می‌گرفت.
نظر به اینکه شاکی یکی از دلایلی که به استناد آن دعوای خود را مطرح نموده، رأی شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، لازم است بیان نمایم، همان‌طور که مستحضر می‌باشید اخیراً هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دانامه [دادنامه] شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ تحت پرونده کلاسه 1079/96 با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مورد استناد شاکی را نقض نموده است و در رأی مذکور مجدداً و همانند آرای شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و شماره 48/85-۱۳۸۵/۲/۳ ماهیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ را متفاوت از عوارض به عنوان حقوق دیوانی اعلام نموده است.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی بند ۸ تعرفه شماره (۱ـ ۲) تعرفه سال ۱۳۹۶ شهرداری بوکان از مصوبات شورای اسلامی شهر بوکان مبنی بر محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پروانه توسعه بنا، اصلاح پروانه و پایان‌کار بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۶-۱۳۹۷/۳/۳ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای قسمت (ب) ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۳، ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴، تعرفه شماره (۱۳ ـ ۲) در خصوص عوارض تغییر کاربری در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) در خصوص عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، ذیل ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۳ و ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ از تعرفه‌های شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (ب) ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ با موضوع عوارض تأمین پارکینگ در صورت کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر بوکان به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳-۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه اعیانی ساختمان‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین حکم ذیل ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و حکم ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان در خصوص عوارض تفکیک به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵-۱۳۹۴/۴/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض کسری فضای باز در اشکال مختلف اعم از کسری حدنصاب در آپارتمان و کسر فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی حین صدور پایان‌کار مصوب شورای اسلامی شهر بوکان به دلایل مندرج در رأی شماره ۸۶۲ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
د ـ نظر به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی در آراء مختلف هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴-۱۳۹۱/۲/۲ و ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۳ ـ ۲ با عنوان عوارض تغییر کاربری در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و تعرفه شماره ۱۴-۲ در مورد عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در آراء یادشده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۰۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف نهم از جدول شماره ۳ تحت عنوان منابع حاصل از درآمدهای عمومی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی برحسب بخش، بند و اجزاء و بندهای ۷.۶.۱ جدول مجوز تردد از مصوبه شماره ۱۷۹۵۶/۹۴/۴/ش ـ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21450-12/08/1397
شماره هـ 1111/95-۱۳۹۷/۷/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱ مورخ ۱۳۹/۶/۱۳ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۱
شماره پرونده: 1111/95
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کاظم موسوی بایگی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (۹) از جدول شماره ۳ تحت عنوان منابع حاصل از درآمدهای عمومی، واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی برحسب بخش، بند و اجزاء و بندهای ۱، ۶ و ۷ جدول مجوز تردد از مصوبه شماره 4/94/17956/ش ـ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف (۹) از جدول شماره ۳ تحت عنوان منابع حاصل از درآمدهای عمومی، واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی برحسب بخش، بند و اجزاء و بندهای ۱، ۶ و ۷ جدول مجوز تردد از مصوبه شماره 4/94/17956/ش ـ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در بخشی از مصوبه مندرج در ستون موضوع شکایت که در آن به تشریح بودجه سالانه سازمان اتوبوس‌رانی مشهد پرداخته است، قسمتی را با عنوان هزینه مجوز تردد در نظر گرفته است. این مبلغ هرساله از رانندگان اتوبوس و مینی‌بوس درون‌شهری که صرفاً وظیفه سرویس‌دهی به ادارات، کارخانجات، شرکت‌ها و … را عهده‌دار هستند و به هیچ عنوان در سطح شهر مسافری را جابجا نمی‌کنند دریافت می‌گردد. این مبلغ سالانه دارای افزایش نیز می‌باشد. مجوز تردد صادره از سوی سازمان اتوبوس‌رانی در راستای اجرای بند (ر) ماده۶ آیین‌نامه مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در شهر و حومه (مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۰) هیئت‌وزیران صادر می‌گردد. این در حالی است که بند (ر) ماده مارالذکر صراحتاً عنوان اعمال محدودیت زمانی و مکانی برای حمل‌ونقل بار و مسافر را شامل می‌شود و مجوزی برای دریافت هزینه در آن وجود ندارد از طرفی این اعمال محدودیت از سوی پرسنل راهنمایی و رانندگی با مواردی همچون طرح زوج و فرد و ممنوعیت تردد برخی وسایل نقلیه در بعضی از نقاط مشخص‌شده در شهر به راحتی میسر و هم‌اکنون نیز در حال انجام است. هرچند نظارت بر اجرای این آیین‌نامه به شهرداری‌ها محول شده است، لکن دریافت هزینه و افزایش سالانه آن بابت صدور چنین مجوزی در هیچ جای قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۱) و آیین‌نامه مورداشاره ملاحظه نمی‌گردد. از سوی دیگر از آنجا که رانندگان مذکور صرفاً به سرویس‌دهی شرکت‌ها، کارخانجات، ادارات و … می‌پردازند و البته از این طریق سهم بسزایی در رونق اقتصادی و شکوفایی تولید در کشور را عهده‌دار هستند و با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر مقدس در قسمت مورد درخواست ابطال مخالف قوانین موجد حق و آیین‌نامه‌های مرتبط می‌باشد تقاضای بذل توجه ویژه و تدقیق در موارد معنونه فوق‌الذکر و نهایتاً ابطال قسمتی از مصوبه مورد درخواست در ستون خواسته مبنی بر عدم اخذ هزینه از رانندگان اتوبوس و مینی‌بوس درون‌شهری مشهد مقدس بابت صدور مجوز تردد را استدعا دارم. همچنین به استحضار قضات دیوان عدالت اداری می‌رسانم با توجه به اینکه این موضوع تاکنون هزینه مالی برای جامعه هدف در بر داشته است و خسارت مالی مزبور غیرقابل جبران خواهد بود مستنداً به ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت را نیز استدعا دارم. ضمناً با عنایت به عدم امکان ارائه مصوبه مورد درخواست ابطال، اعمال تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری را استدعا دارم. امید که با اتخاذ تصمیم شایسته در راستای اجرای عدالت قضایی که همواره سرلوحه فعالیت دستگاه قضا بوده است گام مؤثری برداشته شود.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۴۱۶-۱۳۹۶/۳/۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادره در کلاسه پرونده 1111/95-۱۳۹۵/۲/۲۹ که به این‌جانب ابلاغ گردیده است مبنی بر (طی نامه‌ای اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده‌قانونی مربوط) موارد ذیل را به استحضار می‌رسانم:
الف) در اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرف مصون نگاه داشته شده است. همچنین در اصل ۲۸ قانون فوق نیز حق انتخاب هرگونه شغلی که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست به افراد داده شده است.
ب) در ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۱ مجلس شورای اسلامی) مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری گذاشته شده است.
ج) در بند (ر) ماده ۶ آیین‌نامه مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در شهر و حومه (مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۰ هیئت‌وزیران) از عنوان اعمال محدودیت زمانی و مکانی برای حمل‌ونقل بار و مسافر استفاده شده است، بنابراین ملاحظه می‌گردد که دریافت هزینه بابت اخذ مجوز تردد (آن هم به صورت سالانه و با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی) هیچ‌گونه ملازمه‌ای با مواد قانونی فوق نداشته و کاملاً مغایر با آن می‌باشد. چه اینکه در حال حاضر نیز محدودیت زمانی و مکانی از طریق سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط از سوی نهادهای ذی‌ربط همچون اداره راهنمایی و رانندگی در حال انجام است و دریافت هزینه کاملاً تبعیض و مصوبه‌ای خلاف شرع و قوانین مذکور می‌باشد. توضیح اینکه این عمل صرفاً در شهر مشهد مقدس انجام می‌پذیرد و طبق تحقیقات به عمل‌آمده از سوی برخی رانندگان به هیچ عنوان در هیچ کجای کشور اعمال نمی‌گردد. با عنایت به موارد فوق‌الذکر و توضیحات ارائه‌شده در دادخواست تقدیمی و از آنجا که جامعه هدف این مصوبه خلاف قانون، جمعیتی بالغ‌بر ۴۰۰۰ نفر به علاوه خانواده‌های آنان می‌باشند و با توجه به کمبود تقاضا در این عرصه، در حال حاضر عسر و حرج فراوانی برای رانندگان در این زمینه به وجود آمده است که تقاضای بذل توجه ویژه به این موضوع و اتخاذ تصمیم مقتضی را استدعا دارم.»
شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
«احتراماً در خصوص کلاسه پرونده 1111/95 موضوع شکایت این‌جانب سیدکاظم موسوی برعلیه شورای شهر مشهد مبنی بر ابطال مصوبه مرتبط با اتوبوس و مینی‌بوس‌های تحت نظارت سازمان اتوبوس‌رانی مشهد با عنایت به ارائه مصوبه مورد درخواست به آن هیئت با اطلاع می‌رسانم: اولاً: تدقیق در دادخواست و لوایح تقدیمی مورد استدعاست. ثانیاً: صفحه چهارم در مصوبه موصوف که به منابع حاصل از درآمدهای عمومی و… اختصاص دارد در ردیف نهم جدول طراحی‌شده عنوان درآمد حاصل از مینی‌بوس و اتوبوس‌های تحت نظارت مورد درخواست است که بر اساس آن و به دلالت توضیحات سابق و موارد مضبوط در پرونده کارت‌هایی با عنوان مجوز تردد از سوی سازمان اتوبوس‌رانی با مصوبه شورای شهر صادر و بابت آن هر سال هزینه‌هایی دریافت می‌گردد که در مقابل هیچ‌گونه خدماتی نیز ارائه نمی‌گردد و همان‌گونه که توضیح داده شده است و در جدول هم آمده است صرفاً منبع درآمدی برای سازمان مذکور بوده که فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است. ضمناً در صفحه انتهایی مصوبه ارائه‌شده که بدون شماره می‌باشد صراحتاً عنوان شده است که مبلغ ضرر و زیان وارده به سازمان از متخلفین مطابق جدول ذیل اخذ گردد که ردیف‌های (۱) و (۶) و (۷) آن به هیچ عنوان با عنایت به اصل موضوع غیرقانونی بودن صدور مجوز تردد توجیه قانونی نداشته و ابطال آنها نیز مورد استدعاست. جبران زیان مالی سازمان از رانندگان زحمتکش و فعال با درآمد پایین جای بسی تعجب دارد.»
شاکی به موجب لایحه‌ای در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ اعلام نموده است که در حال حاضر صرفاً از موضوع مخالفت مصوبه موصوف با مبانی شرعی صرف‌نظر نموده و خواهشمند است رسیدگی بر اساس توضیحات مذکور در رابطه با مخالفت با مواد قانونی یادشده در لایحه تقدیمی سابق و دادخواست مطروحه صورت پذیرد.
متن مصوبه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه شماره 4/94/17956/ش ـ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:
جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان اتوبوس‌رانی
سلام‌علیکم
با احترام، لایحه شماره 21/194494-۱۳۹۴/۱۱/۴ در ارتباط با بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان اتوبوس‌رانی در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:
ماده واحده: بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری مشهد مقدس به شرح آلبوم پیوست (مهرشده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) با رعایت تبصره زیر تصویب شد.
تبصره: افزایش مبلغ ۵۰۰ ریال به بهای خدمات بلیت اتوبوس‌رانی به تصویب رسید و این افزایش از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ قابل اجرا می‌باشد.
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجراست.»
شهرداری مشهد/ سازمان اتوبوس‌رانی
بودجه سال ۱۳۹۵
با عنایت به اینکه عدم برخورد با تخلفات موجب ضرر و زیان مالی به سازمان و شهرداری شده و کنترل و نظارت بر فعالیت‌های غیرمجاز مستلزم صرف هزینه می‌باشد و به جهت رعایت عدالت و ایجاد تفاوت بین افراد قانون‌مدار و متخلف پیشنهاد می‌گردد بخشی از مبلغ ضرر و زیان وارده به سازمان از متخلفین مطابق جدول ذیل اخذ گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 4/96/391/ش ـ۱۳۹۶/۱/۱۶ توضیح داده است که:
«سلام‌علیکم
با احترام بازگشت به دادخواست آقای کاظم موسوی بایگی موضوع پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۱۰۱۶ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 4/94/17956/ش ـ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص بودجه سازمان اتوبوس‌رانی به استحضار می‌رساند: ضرورت ساماندهی و نظارت بر فعالیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مدیریت شهری را وادار به ایجاد سازمان‌های حمل‌ونقلی از قبیل اتوبوس‌رانی، تاکسیرانی، حمل بار و سازمان ترافیک کرده است که بسته به نوع خدمات و ارائه آنالیزهای هزینه‌ای در کمیسیون‌های مختلف شورای اسلامی، نرخ خدمات مشخص و مصوب می‌گردد. بدیهی است کلیه اطلاعات مربوط به خودرو، مالک خودرو و راننده خودرو در بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های یادشده جمع‌آوری و در دسترس می‌باشد. لذا از آنجا که ناوگانی بالغ بر ۳۰۰۰ دستگاه خودروی عمومی خود مالک (مینی‌بوس) در سطح شهر مشهد فعالیت دارد و در کشور از لحاظ تعداد بی‌نظیر است نظارت بر نحوه عملکرد و فعالیت ایشان در این حوزه را به دلیل گستردگی و جمعیتی بالغ بر ۱۵ میلیون خدمات گیرنده (زائرین و مجاورین) برای سازمان اتوبوس‌رانی دوچندان کرده است.
در خصوص صدور پروانه فعالیت از سوی سازمان‌های حمل‌ونقل شهرداری، به استحضار می‌رساند برابر قانون تأسیس اتوبوس‌رانی‌ها (مصوب بهمن ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی) و ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب آبا ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) و ماده۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب شهریورماه ۱۳۸۷ هیئت‌وزیران) مدیریت و امتیاز جابجایی مسافر در شهرها و محدوده آن به شهرداری‌ها واگذار شده است و همچنین به استناد ماده ۶ آیین‌نامه مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در شهر و حومه (مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۷ هیئت‌وزیران) اقداماتی نظیر صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری، صدور پروانه فعالیت برای ناوگان فعال در حوزه مزبور و همچنین ارائه پروانه اشتغال برای رانندگان خودروهای حمل‌ونقل عمومی به عهده شهرداری می‌باشد. لذا شهرداری مشهد به منظور ساماندهی و شناسایی ناوگان فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی و جلوگیری از برخی بزهکاری‌ها، انحرافات اخلاقی، سود استفاده‌های احتمالی و … که بعضاً در این حوزه مشاهده می‌گردید حدود ۲۰ سال است که به استناد مواد قانونی فوق‌الاشاره با اخذ مجوزات لازم و جلسات مشترک با پلیس راهور با هدف کاهش آلودگی هوا (اغلب ناوگان مزبور عمر بالای ۲۰سال داشته و فرسوده می‌باشند)، مدیریت و کنترل ترافیک، توسط سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری مشهد اقدام به اعمال محدودیت زمانی و مکانی (محدوده ترافیک هسته مرکزی شهر) برای ناوگان جمعی حمل‌ونقل مسافر (بند ر ماده۶ آیین‌نامه مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر) و صدور پروانه فعالیت (بند ح ماده یادشده) برای ناوگان فعال در سطح شهر می‌نماید. لذا از آنجا که اقدامات فوق‌الذکر برای سازمان مذکور هزینه‌بر می‌باشد و می‌باید مجوزات لازم برای وصول درصدی از مبالغ از مراجع ذی‌ربط اخذ شود همه‌ساله هزینه‌ها در آلبوم بودجه سازمان فوق پیش‌بینی و پس از تصویب شورای اسلامی شهر از متقاضیان قابل وصول می‌باشد.
لازم به توضیح است به منظور ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به ناوگان دارای پروانه فعالیت، سازمان اتوبوس‌رانی اقدام به عقد تفاهم‌نامه با مراکز مجاز معاینه فنی نموده که متقاضیان می‌توانند در زمان مراجعه از تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت هزینه‌ها بهره‌مند شوند. لازم به ذکر است در رابطه با صدور پروانه فعالیت هسته مرکزی شهر، سرویس مدارس و دیگر مجوزات از متقاضیان نه تنها هزینه‌ای دریافت نمی‌گردد بلکه به رانندگان سرویس مدارس به جهت اهمیت موضوع به ایشان پیراهن فرم اهداء می‌گردد. در پایان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه فوق مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی بوده و صرفاً به موجب قانون می‌باشد و همچنین تجویز هر نوع اخذ وجهی از مردم به تجویز قانون‌گذار بوده و برای شوراهای اسلامی در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است، بنابراین ردیف نهم از جدول شماره ۳ تحت عنوان منابع حاصل از درآمدهای عمومی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی برحسب بخش، بند و اجزاء و بندهای ۱، ۶ و ۷ جدول مجوز تردد مصوبه شماره 4/94/17956/ش ـ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر مشهد به دلایل فوق‌الذکر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۰۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ و ۹ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی مصوب سال ۱۳۵۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21450-12/08/1397
شماره 357/93-۱۳۹۷/۷/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با موضوع: «ابطال ماده ۶ و ۹ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی مصوب سال ۱۳۵۰» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲
شماره پرونده: 357/93
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: موسسه حقوقی رویای سپیده‌دم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ و ۹ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی مصوب سال ۱۳۵۰
گردش‌کار: شاکی (موسسه حقوقی رویای سپیده‌دم) به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی مصوب سال ۱۳۵۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی در ماده ۶ خود ارزیابی ارزش آنچه که در گرو بانک گذاشته می‌شود را بر عهده ارزیابان بانک قرار داده که طلای ساخته‌شده و انواع مسکوک و مصنوع طلایی یکی از گونه‌های این دارایی‌ها است که پذیرفته می‌شوند. همان‌گونه که آگاه هستید سکه طلا از کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالا بوده و ارزش آن و پس ارزش زر، در بورس کالا تعیین می‌گردد و بر پایه ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۵ دولت مکلف است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند که در آیین‌نامه بانک کارگشایی خلاف این مهم عمل شده و با ارزیابی ارزیابان، ارزشی پایین‌تر از بهای روز دارایی برای آن منظور می‌گردد و این عمل موجب تضییع حقوق اشخاصی که دارایی خود را در گرو این بانک گذاشته‌اند می‌شود.
در ماده ۹ آیین‌نامه چنانچه گرویی ربوده شود و یا به هر علتی از اختیار بانک بیرون رود، بانک در برابر گروگذارنده تنها پاسخگوی بهای ارزیابی آن می‌باشد که در رویه اجرایی بانک همواره دیده‌شده که ارزیابی زر یک‌دهم بهای روز است که گروگذارنده بی‌نوا را مجبور به پذیرش پولی کمتر از حق مسلم خود می‌کند. بر پایه اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ماده ۱، بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری خواستار ابطال ماده۶ آیین‌نامه بانک کارگشایی می‌باشیم.»
شاکی به موجب نامه‌ای در جهت تکمیل خواسته خود خواستار ابطال ماده ۶ و ۹ از آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی و ابطال از زمان صدور را شده است.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۶: اشیائی که برای گرو گذاشتن ارائه می‌گردد توسط ارزیابان بانک ارزیابی و به گرو قبول می‌شود. امضا و یا اثرانگشت آورنده در ذیل نسخه دوم سند به منزله قبول مقررات و تأیید ارزیابی بانک می‌باشد.
ماده ۹ ـ در صورتی که اشیاء مرهونه مفقود و یا سرقت شود و یا به هر علتی از اختیار بانک خارج گردد، بانک فقط مسئول بهای ارزیابی گروگان می‌باشد و پس از کسر مطالبات بانک مازاد بهای ارزیابی‌شده به ارائه‌دهنده قبض پرداخت می‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره 96/0004/10/114565/ص ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ توضیح داده است که:
«مراتب ذیل را در رد ادله شاکی به استحضار می‌رساند:
۱ـ مطابق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی، معاملاتی شعب بانک کارگشایی مصوب سال ۱۳۸۹ که اعلام می‌دارد: «اموال موضوع بند الف ماده ۴ توسط ارزیابان شعب کارگشایی ارزیابی می‌گردد» صرفاً ارزیابی اموالی که به منظور گرویی به بانک کارگشایی جهت اخذ تسهیلات ارائه می‌گردد به ارزیابان شعب بانک کارگشایی محول شده و این در حالی است که مراد قانون‌گذار از وضع مقررات مندرج در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید همان‌گونه که از نام‌گذاری قانون مستفاد می‌شود تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر تکلیف دولت در ارتباط با خروج کالای پذیرفته‌شده در بورس کالا از نظام قیمت‌گذاری می‌باشد زیرا قانون مزبور همان‌گونه که از مقدمه آن استنباط می‌گردد به منظور تسهیل واگذاری شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بخش غیردولتی تقنین‌شده حال آنکه مفاد آیین‌نامه بانک کارگشایی راجع به بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از تسهیلات خرد مصوب شده که از این حیث با هم تفاوت ماهوی دارد ضمن اینکه اساساً این ارزیابی بیانگر ارزش واقعی کالای گرویی نبوده و صرفاً به منظور ارائه تسهیلات به این دسته از متقاضیان تعیین می‌گردد.
۲ـ مقررات ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید حاکم بر کالاهایی است که در معرض خریدوفروش در بورس کالا قرار می‌گیرد و مفاد آن اصلاً آیین‌نامه معاملاتی بانک کارگشایی را که کالای گرویی را به منظور اعطای تسهیلات ارزیابی می‌نمایند شامل نمی‌گردد زیرا ارزیابی کالا در بانک کارگشایی به قصد خریدوفروش نبوده و از این حیث نسبت به مقررات ماده ۱۸ قانون مارالذکر خروج موضوعی دارد و برخلاف ادعای شاکی مشتریان بانک کارگشایی از بابت این ارزیابی متحمل هیچ‌گونه خسارت و زیانی نمی‌گردند و کالای گرویی آنان صرفاً جهت ارائه تسهیلات و تعیین میزان کارمزد متعلقه ارزیابی می‌گردد.
۳ـ ارزشیابی ارزیابان بانک فقط به منظور تعیین میزان کارمزد متعلقه به تسهیلات اعطایی است که بر این اساس کارمزد از مشتریان دریافت گردد، لذا در صورت ارزش‌گذاری واقعی کالاهای گرویی بالطبع مبلغ کارمزد متعلقه به تسهیلات گیرندگان افزایش فراوانی می‌یابد و در نهایت موجبات تحمیل هزینه‌های بیشتر به اشخاص مزبور می‌گردد که تحقیقاً این افزایش مورد قبول نخواهد بود. بنابراین ارزیابی بانک کارگشایی در واقع به نفع متقاضیان تسهیلات می‌باشد ضمن اینکه بانک کارگشایی در مقام مرتهن به هیچ‌وجه قصد تملک کالاهای گرویی را نداشته بلکه صرفاً به منظور حصول اطمینان بیشتر از بازپرداخت تسهیلات اعطایی اقدام به اخذ گرویی می‌نماید و پس از تسویه‌حساب و پرداخت اصل تسهیلات و سایر مبالغ قانونی متعلقه اقدام به اعاده کالاهای گرو گرفته‌شده به صاحبان قانونی آن می‌نماید.
۴ـ مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی معاملاتی شعب کارگشایی شعب اقدامات لازم را جهت جلوگیری از معیوب، ناقص شدن و یا از بین رفتن گروگان (در حدود عرف) به عمل می‌آورند در هر حال مسئولیت بانک صرف‌نظر از اینکه در مقام امین می‌باشد در خصوص گروگان محدود و منحصر به مسئولیت بیمه‌گر در حدود بیمه‌نامه‌های منعقده بانک ملی که جزء لاینفک قرارداد منعقده در زمان تنظیم قرارداد است می‌باشد بدیهی است در غیرموارد مصرح در تبصره (۲) ماده (۸) این آیین‌نامه چنانچه به هر دلیلی گروگان معیوب، ناقص و یا از بین برود و موارد مذکور ناشی از سهل‌انگاری بانک باشد بانک موظف به جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود جبران تمامی خسارات توسط بانک مزبور در صورت قصور در نگهداری گرویی پذیرفته شده لذا برخلاف ادعای موسسه شاکی، بانک کارگشایی در برابر گرو گذارندگان مسئولیت معیوب، ناقص شدن و یا از بین رفتن کالای گرویی را مطابق قرارداد بر عهده گرفته و این امر اصلاً ارتباطی به موضوع ارزیابی ندارد. همان‌طور که فوقاً به عرض رسید در صورت ایراد خسارات به کالای گرویی مسئولیت جبران خسارت به عهده بیمه‌گر خواهد بود که در ابتدا مورد توافق مشتری به موجب قرارداد قرار گرفته است. لازم به ذکر است حسب اعلام بانک کارگشایی ماده ۹ آیین‌نامه معاملاتی بانک یادشده که مورد استناد موسسه رویای سپیده‌دم بوده مربوط به نسخ قدیمی قراردادها بوده و در حال حاضر وفق بازنگری انجام‌شده در آبان‌ماه سال ۱۳۸۹ ماده ۹ اصلاح‌شده و ضمن تغییر شماره به ۱۰ به شرح مزبور تبیین گردیده است که این مهم از نظر شاکی مغفول بوده و بدان توجهی ننموده لذا از این حیث نیز شکوائیه مطروحه واجد ایراد قانونی می‌باشد.
بنا به مراتب معنونه و توجهاً به اینکه بانک کارگشایی جهت حل مشکلات اقشار محروم جامعه اقدام به اعطای تسهیلات خرد در قبال اخذ گرویی منقول اعم از مسکوکات طلا، جواهرآلات، فرش دستی و … می‌نماید و در صورت ارزیابی واقعی مسکوکات طلا علاوه‌بر اخذ کارمزد بیشتر از متقاضیان تسهیلات امکان اعطای تسهیلات به حجم فزاینده متقاضیان فراهم نمی‌باشد و با لحاظ محدودیت منابع، بانک مزبور از اهداف تأسیس خود که همانا پرداخت تسهیلات خرد به اقشار محروم جامعه بوده دور می‌گردد از طرفی متقاضیان با پذیرش شروط اعطای تسهیلات بانک که در ظهر اسناد قرارداد درج گردیده با رعایت ماده ۱۰ قانون مدنی اقدام به انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات با این بانک می‌نمایند و تمامی شروط مقررشده را با امضای ذیل قرارداد مورد پذیرش قرار می‌دهند لذا شکایت مطروحه دایر بر غبن متقاضیان از بابت ارزیابی کالای گرویی با عنایت به اینکه متقاضی در اخذ تسهیلات از بانک کارگشایی مختار بوده و با علم و آگاهی از شرایط بانک اقدام به ارائه گرویی و اخذ تسهیلات می‌نماید فاقد اعتبار و وجهه قانونی می‌باشد، مضافاً اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که در جهت تسهیل خریدوفروش کالاهای پذیرفته‌شده در بورس و حذف تشریفات اداری مقرر گردیده با عنایت به موارد مشروحه فوق منصرف از آیین‌نامه معاملاتی شعب کارگشایی که ناظر بر اعطای تسهیلات در قبال اخذ گرویی بدون قصد خریدوفروش کالای مزبور بوده است می‌باشد و بدین ترتیب مفاد آن به آیین‌نامه مبحوث‌عنه قابل تسری نیست از طرفی ادله استنادی شاکی به منظور ابطال ماده ۹ آیین‌نامه معاملاتی شعب کارگشایی که وفق اصلاح به عمل آمده در سال ۱۳۸۹ به شماره ۱۰ تغییر یافته کاملاً غیرمدلل و غیرمرتبط با موضوع است و آیین‌نامه مزبور وفق مقررات قانونی توسط مقامات بانک مصوب شده و در شعب بانک مزبور اجرا می‌گردد، لذا مستند به موارد ذکرشده صدور رأی مبنی بر رد دعوای مطروحه استدعا می‌شود.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بر مبنای ماده ۶ آیین‌نامه مورد بحث گروگان مربوط به دریافت وام از حیث قیمت‌گذاری به طور مطلق به ارزیاب بانک واگذار شده است. در صورتی که بعضی اقلام از قبیل مسکوکات طلا از جهت قیمت تابع قیمت‌گذاری در بورس بوده و از طرفی به شرح ماده ۹ آیین‌نامه یادشده در صورت تلف گروگان، بانک در حد قیمت تعیین شده توسط ارزیاب بانک مسئولیت را متوجه خود نموده است. نظر به اینکه به موجب ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که «دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید.» و مطابق ماده ۳۲۸ قانون مدنی هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است، بنابراین ماده ۶ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی که قیمت‌گذاری بر اموال منقولی که برای گرو مورد قبول بانک کارگشایی می‌باشد را به طور مطلق به ارزیاب بانک واگذار کرده در صورتی که بعضی از اقلام مانند مسکوکات طلا از جهت قیمت تابع قیمت‌گذاری در بورس می‌باشد و همچنین ماده ۹ آیین‌نامه یادشده که در صورت تلف اشیاء مرهونه که بانک را در حد قیمت تعیین شده توسط ارزیاب مسئول دانسته است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۰۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۵۵۸/ن س ـ ۱۶/۸/۱۳۸۰ مدیرکل آموزش دانشگاه امام حسین (ع) و الزام به اصلاح تاریخ فارغ‌التحصیلی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21450-12/08/1397
شماره 1028/96-۱۳۹۷/۷/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۳ مورخ ۱۳۹/۶/۱۳ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۳
شماره پرونده: 1028/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۵۸/ن‌س ـ۱۳۸۰/۸/۱۶ مدیرکل امور آموزش دانشگاه امام حسین (ع) و الزام به اصلاح تاریخ فارغ‌التحصیلی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۵۸/ن‌س-۱۳۸۰/۸/۱۶ مدیرکل امور آموزش دانشگاه امام حسین (ع) و الزام به اصلاح تاریخ فارغ‌التحصیلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند این‌جانب شاکی فوق به عنوان نیروی کادر رسمی در سپاه قدس گیلان مشغول به خدمت می‌باشم و از سال ۱۳۷۶ در دانشگاه امام حسین (ع) تهران مشغول به تحصیل شده و بعد از چهار ترم تحصیلی ابلاغی از سوی معاونت آموزش دانشکده افسری فارغ‌التحصیل گردیدم و از ابتدای سال ۱۳۷۹ در یگان خدمتی خود شروع به خدمت نمودم اما در مدرک تحصیلی این‌جانب که در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۳۰ صادر گردید تاریخ فارغ‌التحصیلی این‌جانب که مبنا برای درجات نظامی می‌باشد تاریخ ۱۳۷۹/۶/۳۰ ثبت گردید در حالی که با توجه به اسناد و مدارک موجود تاریخ فارغ‌التحصیلی این‌جانب مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ می‌باشد. پس از آن مدیرکل آموزش دانشگاه امام حسین (ع) در ۱۶ آبان‌ماه سال ۱۳۸۰ طی نامه‌ای به دایره امتحانات در خصوص دانشجویان دانشکده افسری اعلام نمود که بایستی پنج ترم را بگذرانند و برای دانشجویان فارغ‌التحصیل گذشته که مدارک آنها صادر نشده بود نیز همین شرایط اعمال و به جای چهار ترم، پنج ترم تقسیم شود.
این‌جانب با پیگیری‌هایی که جهت حل این مسئله انجام دادم دانشکده افسری طی نامه‌ای رسمی به دانشگاه امام حسین (ع) اعلام کرد که تاریخ فارغ‌التحصیلی این‌جانب توسط دانشگاه امام حسین (ع) نیم سال اضافه گردیده و درخواست اصلاح آن را نمود ولیکن پس از مراجعه این‌جانب، مسئولین دانشگاه مطابق صدور ابلاغیه سه بندی به شماره ۵۵۸/ن/س ـ۱۳۸۰/۸/۱۶ و با این استدلال که امکان اصلاح مدرک تحصیلی صادره وجود ندارد و بدون توجه به این موضوع که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود از حل این مشکل امتناع نمودند و بدین‌جهت در هر دوره ارتقای درجه، درجات این‌جانب هفت ماه با تأخیر مواجه شده و در حقوق و مزایای این‌جانب تأثیر منفی گذاشته است. حالیه با توجه به موارد فوق و اسناد ابرازی تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه شماره ۵۵۸/ن/س ـ ۱۳۸۰/۸/۱۶ و سپس صدور حکم بر الزام دانشگاه امام حسین(ع) به اصلاح تاریخ فارغ‌التحصیلی مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌هایی که به شماره‌های ۱۷۵۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۸ و ۲۱۶۹ ـ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«مدیر دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، عطف به صدور اخطاریه رفع نقص در خصوص پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۲۴۴۲ در وقت مقرر قانونی، نسبت به رفع نقص به شرح ذیل به حضور ایفاد می‌گردد:
۱ـ در خصوص اینکه شکایت این‌جانب متوجه کدام‌یک از بندهای نامه ۵۵۸ می‌باشد، به استحضار می‌رساند به جهت اینکه این‌جانب ورودی سال ۱۳۷۶ به دانشگاه امام حسین (ع) و فارغ‌التحصیل نمیسال [نیمسال] دوم سال ۱۳۷۸ می‌باشم و نامه ۵۵۸ در تاریخ ۱۳۸۰/۸/۱۶ پس از فارغ‌التحصیلی این‌جانب از دانشگاه امام حسین (ع) صادر گردیده است، لذا بند ۳ نامه مذکور «برای دانشجویانی که مشروط نبوده لکن با تفکیک کارنامه در نیم‌سال‌های ماقبل ۱ـ ۱۳۷۹ مشروط شده‌اند مانند بند ۱ عمل شود» متوجه دعوای مطروحه از سوی این‌جانب بوده که بند ۱ همان نامه با این مضمون «واحدهای مازاد دانشجویان تا نیمسال ۲ـ ۱۳۷۸ در تابستان‌ها گنجانده شود» مختص برای فارغ‌التحصیلان قبل از صدور این نامه است که تا تاریخ صدور نامه ۵۵۸، دانشگاه امام حسین (ع) مدارک تحصیلی آنها را صادر نکرده بود، لذا طبق قاعده بند ۲ نامه ۵۵۸ که عنوان نموده «برای واحدهای مازاد دانشجویان بعد از نیمسال فوق (نیمسال ۲ ـ ۱۳۷۸) یک نیمسال سنوات اضافه شود» به صراحت در مورد فارغ‌التحصیلان بعد از سال تحصیلی ۱۳۷۸ می‌باشد که به موجب نامه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۹ فرمانده دانشگاه افسری (علوم پایه نظامی) به استناد بند ۳ نامه ۵۵۸ نسبت به اصلاح تاریخ فارغ‌التحصیلی به مدت یک ترم تحصیلی (حدود هفت ماه) باید اصلاح می‌گردید که به جهت عدم اصلاح، تمام درجات نظامی این‌جانب با هفت ماه تأخیر ابلاغ و حقوق و مزایای آن اعمال می‌گردد.
ملاحظه: فلسفه صدور نامه ۵۵۸ این است که معاونت آموزش دانشگاه امام حسین (ع) در سال ۱۳۸۰ ـ ۱۳۷۹ تصمیم گرفتند که ترم تحصیلی کاردانی افسری از ۴ ترم به ۵ ترم افزایش یابد، لذا با تعیین سیر مراحل تحصیلی طی ۵ ترم و فارغ‌التحصیلی دانش‌آموختگان و صدور مدرک تحصیلی، این تصمیم را در خصوص فارغ‌التحصیلان سال‌های قبل که تا تاریخ صدور نامه ۵۵۸ مدرک تحصیلی آنها صادر نشده بود نیز اعمال شد، لذا جهت رفع مشکلات ناشی از این تصمیم برای فارغ‌التحصیلان قبل از این قانون، نامه ۵۵۸ ابلاغ شد.
۲ـ به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون تا جایی عطف به ماسبق می‌گردد که به حقوق مکتسبه اشخاص خللی وارد ننماید که در مانحن‌فیه به جهت اینکه این‌جانب فارغ‌التحصیل ماقبل سال ۱۳۸۰ (زمان صدور نامه ۵۵۸) می‌باشم، با عطف به ماسبق شدن در ارتقای درجه قانونی موضوع ماده ۷۲ قانون مقررات استخدامی سپاه خلل ایجاد می‌نماید، از طرف دیگر به موجب قاعده فقهی لاضرر و لاضرار اعمال چنین مصوبه‌ای ایراد ضرر مالی و رتبه‌ای برای این‌جانب به همراه دارد کما اینکه به موجب بند الف ماده ۷۹ قانون مقررات اخیر به محض اتمام تحصیل (اسفند سال ۱۳۷۸) می‌بایست نسبت به اعمال درجه اقدام می‌گردید که به جهت اشتباهات مکرر مندرج در بند ۲ نامه ۵۵۸ تمامی درجات با حدود هفت ماه تأخیر اعمال می‌گردد. لذا با عنایت به موارد معنونه تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دایره امتحانات
با احترام بدین‌وسیله موارد ذیل در خصوص دانشجویان فارغ‌التحصیل دانشکده افسری ابلاغ می‌گردد:
۱ ـ واحدهای مازاد دانشجویان تا نیمسال ۲ ـ ۱۳۷۸ در تابستان‌های مجاور گنجانده شود.
۲ـ برای واحدهای مازاد دانشجویان بعد از نیمسال فوق یک نیمسال به سنوات اضافه شود.
۳ـ برای دانشجویانی که مشروط نبوده لکن با تفکیک کارنامه در نیم‌سال‌های ماقبل ۱ـ ۱۳۷۹ مشروط شده‌اند مانند بند ۱ عمل شود. ـ مدیرکل امور آموزشی»
در پاسخ به شکایت مذکور، فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) به موجب لایحه شماره ۱۲۰۰۷۱ـ ۱۰۱ـ ۱۸۷/س ـ۱۳۹۶/۱۱/۳، نامه شماره 187/103/4260/س ـ۱۳۹۶/۱۱/۲ معاون تربیت و آموزش دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«به: معاونت نیروی انسانی دانشگاه ـ مدیریت قضایی و انضباطی دانشگاه
از: معاونت تربیت و آموزش دانشگاه افسری ـ مدیریت امور آموزش
موضوع: برادر محمود مقدم
سلام‌علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، با احترام در خصوص شکوائیه برادر محمود مقدم فرزند کاظم، موارد ذیل جهت اطلاع به حضورتان اعلام می‌گردد:
۱ـ جوابیه شکوائیه‌های قبلی به حضورتان ارسال می‌گردد.
۲ـ در شکوائیه‌های قبلی هیچ زمان نامه شماره ۵۵۸ مورد استناد دانشگاه و یا شکایت دانشجو نبوده است و علت بی‌ربط بودن موضوع نامه با درخواست شاکی می‌باشد.
۳ـ نامه شماره ۵۵۸ یک سال بعد از تاریخ فارغ‌التحصیلی نامبرده صادر شده است و هیچ ارتباطی با وضعیت تحصیلی ایشان ندارد.
۴ـ موضوع شکایت دانشجو در برگ دادخواست به ابطال نامه ۵۵۸ می‌باشد این در حالی است که در صفحه اول بند۱ سطر ۱۰ شکوائیه و صفحه دوم سطر ۸ شکوائیه به تغییر تاریخ فارغ‌التحصیلی خود را به استناد قانونی خویش مبنی بر ذی‌حق بودن نامه ۵۵۸ می‌داند و نامشخص است که آیا ایشان با ابطال و یا عدم ابطال این نامه ذی‌حق شمرده می‌شوند و یا خیر.
۵ ـ دانشکده افسری اصفهان به عنوان علوم و فنون زیرمجموعه دانشگاه است و اجازه اصلاح و صدور هیچ‌گونه مدرک را ندارد.
۶ ـ دانشکده افسری اصفهان بنا به مقررات صرفاً اجازه پیشنهاد اصلاح مدارک آموزشی را دارد که پس از درخواست آن دانشکده، نسبت به تغییر و اصلاح تاریخ فارغ‌التحصیلی، ایشان توسط دانشگاه بررسی گردید و با توجه به عدم ارتباط با پرونده دانشجو، پیشنهاد مذکور رد شده است.
۷ ـ از جهت بندهای بالا در خصوص نامه ۵۵۸ شاکی هیچ‌گونه حقی را نسبت به دانشگاه ندارد.
۸ ـ با توجه به مسائل مطروحه بالا و اشراف دانشجو به پرونده و قوانین صرفاً طرح مسائل جدید جهت اتلاف وقت آن دیوان و این دانشگاه بوده و طرح نامه ۵۵۸ موضوع بی‌ارتباط با پرونده آموزشی نامبرده می‌باشد.
۹ ـ در خاتمه مدیریت قضایی رونوشت لایحه ارسالی به دیوان عدالت اداری را به معاونت آموزش برای اطلاع و بایگانی و جوابیه‌های بعدی ارسال نماید.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه دانشگاه امام حسین (ع) در مقرره مورد شکایت احکامی در زمینه واحدهای مازاد تحصیلی از حیث تاریخ ارائه درس و محاسبه سنوات تحصیلی کسانی که واحد مازاد تحصیلی از طریق معرفی به استاد دارند و یا مشروط شده‌اند، وضع کرده و آن را به فارغ‌التحصیلان دانشگاه نیز تسری داده است، بنابراین مصداق عطف به ماسبق شدن مقررات است و از این حیث با ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۳۰ مقررات داخلی دولت مغایرت دارد و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۰۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ج» دفترچه شماره (۱) راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی سازمان سنجش آموزش کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21450-12/08/1397
شماره 596/96-۱۳۹۷/۷/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۴ مورخ ۱۳۹/۶/۱۳ ۷ با موضوع:
«ابطال بند «ج» دفترچه شماره (۱) راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی سازمان سنجش.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۴
کلاسه پرونده: 596/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهین جعفرپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی سازمان سنجش آموزش کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف) نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد، لذا مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند توسط سازمان سنجش آموزش کشور در امر توزیع عادلانه فرصت‌ها و بهره‌مندی داوطلبان آزمون سراسری کشور از حق تحصیل، مورد استناد قرار گیرد. لکن بند «ج» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی وقت) حق شرکت طیفی از داوطلبان را در این آزمون سلب می‌کند که این ممانعت اساس حقوقی نداشته و استناد به خارج از قانون می‌باشد، لذا بند فوق‌الذکر خلاف قانون اساسی کشور است.
ب) مطابق بند «ج» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ «افرادی که از سال تحصیلی ۱۳۶۴ ـ۱۳۶۳ به بعد دو نوبت در آزمون‌های ورودی رشته‌های تحصیلی متمرکز و یا نیمه‌متمرکز (دوره‌های روزانه) پذیرفته شده باشند، حق ثبت‌نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ را نخواهد داشت.» عبارت «پذیرفته شده باشند» به منزله «استفاده» حتمی داوطلب از حق آموزش رایگان نیست زیرا ممکن است فرد پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری، بنا به حوادث و شرایط قادر به ثبت‌نام در دانشگاه نباشد (مثلاً به علت عدم موفقیت در اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی تا پایان شهریورماه سال برگزاری کنکور)، از دانشگاه اخراج گشته و یا از ادامه تحصیل انصراف داده باشد. در چنین مواردی فرد علی‌رغم قبولی در آزمون سراسری، از حق تحصیل با استفاده از امکانات دولتی محروم می‌شود. حال با ذکر مثال درباره سه نفر داوطلب به عنوان مثال به شرح منظور پرداخته می‌شود. فرد اول دو بار در آزمون سراسری در مقطع کارشناسی «پذیرفته» شده اما در بار اول، بنا به وقوع یکی از شرایط فوق موفق به ثبت‌نام در دانشگاه نشده ولی در بار دوم قبولی، تحصیل خود را در مقطع کارشناسی با امکانات دولتی به پایان رسانده که این فرد حداکثر ۶ سال از تحصیل رایگان بهره‌مند گشته است. فرد دوم فردی است که دو بار در آزمون سراسری در مقطع کاردانی پذیرفته شده و حداکثر ۶ سال از تحصیل رایگان بهره‌مند گشته است. فرد سوم، فردی است که قبلاً فقط یک‌بار در مقطع کارشناسی روزانه پذیرفته شده و مدرک کارشناسی اخذ کرده است. این فرد با در نظر گرفتن آرای شماره ۷۳۴-۱۳۹۲/۱۰/۳۰ و شماره ۱۲۰۵-۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و رأی مربوط به دادنامه شماره ۴۹۴ الی ۵۰۸-۱۳۹۵/۸/۴ دیوان عدالت اداری حق شرکت در آزمون سراسری و تحصیل رایگان در مقطع دکتری عمومی رشته‌های آموزش پزشکی (حداقل ۷ سال) دارد که در چنین حالتی وی در مجموع حداقل ۱۱ سال از تحصیل رایگان بهره‌مند خواهد بود. قیاس میزان بهره‌مندی این سه فرد از امکانات دولتی و محرومیت نفر اول و دوم از ثبت‌نام در آزمون سراسری و تحصیل در رشته مقاطع عالی‌تر، عین تبعیض و به دور از عدالت بودن این بند را آشکار می‌کند، بنابراین ذکر عبارت «پذیرفته شده باشند» در بند مذکور دفترچه ثبت‌نام آزمون سراسری موجب متضرر شدن افراد اول و دوم در مثال فوق می‌شود. همچنین مقطع دکتری عمومی رشته‌های آموزش پزشکی هم‌تراز با مقطع کارشناسی ارشد بوده و تحصیل در یکی از آن رشته‌ها برای داوطلبین دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی در حکم تحصیل در مقطع عالی‌تر (ادامه تحصیل) محسوب می‌شود. همچنین تحصیل در رشته‌هایی که در مقطع دکتری پیوسته تخصصی پذیرش آنها از طریق کنکور سراسری انجام می‌شود (دکتری تخصصی بیوتکنولوژی، دکتری تخصصی فیزیک) نیز در حکم تحصیل در مقطع عالی‌تر (ادامه تحصیل) محسوب می‌شود اما امکان تحصیل در آن رشته مقاطع از طریق کنکور سراسری برای افرادی که شرایطی مشابه با افراد اول و دوم در مثال فوق را دارند امکان‌پذیر نمی‌باشد. موارد فوق به لحاظ حق تحصیل رایگان در مقاطع عالی‌تر در تضاد با ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ و اصل ۳۰ قانون اساسی و به لحاظ رعایت عدل و قسط برخلاف بند ۶ اصل ۲ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.
ج) این‌جانب در آزمون سراسری سال ۱۳۸۶ در رشته فیزیک در مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه در دوره روزانه پذیرفته شده لکن بنا به مشکلات شخصی از ادامه تحصیل منصرف شده و انصراف خود را تسلیم دانشگاه مربوطه کرده و همچنین هزینه استفاده از آموزش رایگان و خسارت ناشی از انصراف از تحصیل را مطابق ضمایم ارسالی پرداخت نموده‌ام. سپس در آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ در مقطع کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرفته شده و در سال ۱۳۹۴ موفق به اخذ مدرک کارشناسی فیزیوتراپی با استفاده از امکانات دولتی شده‌ام. به عبارتی دیگر بن ـده دو بار در آزمون سراسری در دوره‌های روزانه پذیرفته شده‌ام، لکن در بار اول انصراف داده هزینه مربوطه را پرداخت نموده‌ام و در بار دوم موفق به فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی شده‌ام. حتی در صورت احتساب سنوات تحصیلی بنده در دانشگاه ارومیه (۳ سال)، در مجموع ۷ سال در دانشگاه دولتی تحصیل نموده‌ام. این‌جانب با توجه به بند «ج» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ را ندارم. این در حال است که طبق بند «و» دفترچه فوق‌الذکر داوطلبانی که با استفاده از امکانات دولتی در مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیل شده‌اند می‌توانند در رشته‌های دکتری عمومی گروه آموزش پزشکی (مقاطع بالاتر) با استفاده از امکانات دولتی و به صورت رایگان مشغول به تحصیل شوند که در این صورت حداقل ۱۱ سال در دانشگاه دولتی مشغول به تحصیل خواهند شد. با توجه به عرایض فوق، بند «ج» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ مصداق بی‌عدالتی در زمینه ایجاد فرصت برابر تحصیل با استفاده از امکانات دولتی در مقاطع بالاتر بوده و مغایر با ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ و اصل ۳۰ قانون اساسی و به لحاظ رعایت عدل و قسط برخلاف بند ۶ اصل ۲ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ج) بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی وقت)، متقاضیانی که از سال تحصیلی ۱۳۶۴ ـ۱۳۶۳ به بعد، دو نوبت در آزمون‌های ورودی (دوره‌های روزانه) رشته‌های تحصیلی متمرکز و یا نیمه‌متمرکز پذیرفته شده باشند، حق ثبت‌نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ را نخواهند داشت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش کشور به موجب لایحه شماره ۷۷۸۵۷/د ـ۱۳۹۶/۹/۲۶ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده شماره 596/96-۱۳۹۶/۸/۲۰ در خصوص درخواست آقای شاهین جعفرپور به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور با عنوان «ابطال بند (ج) دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور» به استحضار می‌رساند، طبق بند «ج» صفحه ۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ متقاضیانی که از سال تحصیلی ۱۳۶۴ ـ۱۳۶۳ به بعد دو نوبت در آزمون‌های ورودی (دوره‌های روزانه) رشته‌های تحصیلی متمرکز و یا نیمه‌متمرکز پذیرفته شده باشند، حق ثبت‌نام در آزمون‌های سراسری سال ۱۳۹۶ را نخواهند داشت. تذکر مذکور مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی وقت) می‌باشد که از کنکور سراسری سال ۱۳۶۴ تاکنون در کلیه دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام آزمون‌های سراسری درج می‌شود. علی‌هذا شاکی مدعی‌اند این ممانعت اساس حقوقی ندارد و خلاف قانون اساسی است. در پاسخ به اظهارات مشارالیه:
اولاً: مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال نمی‌باشد. ثانیاً: سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان یک دستگاه اجرایی صرفاً مجری مصوبات شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیصلاح می‌باشد و از سال ۱۳۶۴ تاکنون بر اساس مصوبه مارالذکر هر داوطلبی که در کنکور سراسری ۲ مرتبه در دوره روزانه پذیرفته شده باشد فارغ از اینکه در کد محل قبولی ثبت‌نام کرده یا نکرده باشد (به دلیل محدودیت ظرفیت پذیرش در دوره روزانه) دیگر حق ثبت‌نام در آزمون سراسری را نخواهد داشت. شایان ذکر است محدودیت مذکور صرفاً برای پذیرش در دوره‌های روزانه لحاظ می‌شود و در خصوص دوره‌های غیر روزانه (شبانه، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی) اعمال نمی‌گردد. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و با توجه به اینکه اقدامات این سازمان وفق مقررات بوده است، از ریاست هیئت‌عمومی رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به صراحت الفاظ سطر اول مصوبه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ ستاد انقلاب فرهنگی (شورای‌عالی انقلاب فرهنگی فعلی) ممنوعیت شرکت داوطلبانی که دو بار سابقه قبولی در آزمون را دارند برای شرکت مجدد در آزمون، محدود به داوطلبان سراسری سال ۱۳۶۴ ـ۱۳۶۳ بوده و نهایتاً به شرح ذیل بند ۴ به سال تحصیلی ۱۳۶۳ ـ۱۳۶۲ نیز تسری داده شده است. نظر به اینکه با این اوصاف و قید زمانی موصوف، مصوبه در سال‌های تحصیلی بعد حاکمیت و نظارت نداشته است، بنابراین بند (ج) دفترچه آزمون سال تحصیلی ۱۳۹۶ از این جهت که متضمن محدودیت در حق به تحصیل می‌باشد و نیاز به حکم قانون‌گذار دارد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۰۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به پرداخت حق مرخصی مناطق محروم
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21450-12/08/1397
شماره 1950/97-۱۳۹۷/۷/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۵مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۵
شماره پرونده: 1950/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای سیدعبدالحمید امام
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در پی دادخواست تعدادی از کارکنان انتقالی سازمان غله کشور به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران (بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) به خواسته الزام به پرداخت حق محرومیت در مناطق محروم که از تاریخ ۱۳۶۸/۱/۲۵ تا ۱۳۷۹/۱۲/۲۹ مورد ادعا قرار گرفته است، شعب دیوان آرای متعارضی صادر کرده‌اند:
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۲۲۶، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۲۷۶، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۲۳۴، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۲۷۳، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۲۴۶ با موضوع دادخواست آقایان مرتضی سلیمان‌فر، مهدی ملکی‌زاده، اسمعیل زارع‌زاده، سیدابراهیم مرعشی، علی‌اکبر گاطع زاده به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت مرخصی مناطق محروم به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۶۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۶۲ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۶۴ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه شهرستان محل خدمت شاکی جز مناطق کمتر توسعه‌یافته بوده و بر همین مبنا و به صراحت ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی مصوب ۱۳۶۷ پرداخت فوق‌العاده مرخصی مناطق محروم علاوه‌بر مرخصی استحقاقی کارکنان ضرورت دارد علی‌هذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام طرف شکایت به پرداخت مطالبات شاکی موضوع مرخصی ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی مصوب ۱۳۶۷ از سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۹ صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
آراء مذکور به موجب آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۲۸ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۲۹ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۵۶ ـ ۱۳۹۴/۶/۳۰، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۵۷ ـ ۱۳۹۴/۶/۳۰، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۵۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۳۰ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۲۵۰ با موضوع دادخواست آقای هادی ترابی به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت محرومیت مناطق محروم از تاریخ ۱۳۶۸/۱/۲۵ تا ۱۳۷۹/۱۲/۲۹ به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۹۹۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه طبق احکام کارگزینی پیوست خدمت شاکی در شهرستان شوشتر محرز بوده و توجهاً اینکه شهرستان مذکور جزء مناطق محروم بوده و در اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی مصوب ۱۳۶۷ و رأی شماره ۴۹۶ ـ ۴۹۵ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ضرورت دارد که فوق‌العاده جذب و نگهداری و مرخصی مناطق محروم در حق شاکی از تاریخ استحقاق پرداخت می‌گردید علی‌هذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده جنگی مصوب ۱۳۶۷ و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی‌عنه به پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری و مرخصی مناطق محروم از تاریخ ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۹ که محاسبه مرخصی مناطق محروم از تاریخ صدور رأی شماره ۴۹۶ ـ ۴۹۵ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به صورت یوم‌الادا صورت خواهد گرفت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۴۸ ـ۱۳۹۵/۵/۳ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۹۱۷ با موضوع دادخواست آقای منصور جمالی مقدم به طرفیت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۴ خوزستان و به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۲۰۸ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه ثبت به شماره ۲۸۳۱ـ ۱۳۹۰/۸/۷ دفتر شعبه ۲۷ به اینکه به موجب قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی و بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۳۴۷/ت/۲۱۵ ـ۱۳۷۶/۶/۱۲ هیئت‌وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستان‌ها و اطلاق قانون و مصوبه مذکور به کلیه مستخدمان رسمی و ثابت و مستنداً به دادنامه‌های شماره ۸۳ الی ۸۷ ـ ۱۳۸۴/۲/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشمولیت بند ۳ مصوبه فوق‌الاشعار به مستخدمان رسمی و ثابت اعم از بومی و غیربومی استحقاق شاکی را به دریافت پاداش مقرر قانونی محرز دانسته است بدین لحاظ شعبه مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام مشتکی‌عنه به پرداخت پاداش و حقوق و مزایای مقرره قانونی در ایام اشتغال در مناطق محروم را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
د: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۹۶۸ با موضوع دادخواست آقای سیدعبدالحمید امام و به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت حق محرومیت از ۱۳۶۸/۱/۲۵ تا ۱۳۷۹/۱۲/۲۹ مناطق محروم به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۱۴۱ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه شاکی مطابق احکام کارگزینی منضم در پرونده شاغل در اداره غله کشور بوده و سازمان غله بر اساس مصوبه شماره 13/561-۱۳۸۱/۲/۲۸ شورای‌عالی اداری از ابتدای سال ۱۳۸۳ منحل گردیده و هیئت تصفیه آن سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده لذا بنا به مراتب فوق مستنداً به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به خوانده قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۶۵-۱۳۹۵/۳/۱۶ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره 13/561-۱۳۸۱/۲/۲۸ شورای‌عالی اداری، سازمان غله کشور از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۱ منحل شده و پرسنل سازمان مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های وابسته منتقل و اعتبارات مربوطه در این خصوص نیز به محل خدمت ایشان تخصیص یافته است، بنابراین شکایت به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به خواسته الزام به پرداخت حق مرخصی مناطق محروم در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری است و دادنامه‌های شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش‌کار در حدی که ضمن قبول صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته مبادرت به صدور رأی در ماهیت شکایت کرده‌اند صحیح و موافق اصول و مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۰۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری و تأیید خارج بودن کارکنان بازنشسته شرکت ملی فولاد از شمول بند (ر) تبصره ماده ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21450-12/08/1397
شماره 1951/97-۱۳۹۷/۷/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۶ مورخ ۱۳۹/۶/۱۳ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۶
شماره پرونده: 1951/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای محسن یوسف پور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: مطابق بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مقرر شده است که: «دولت موظف است ۲% از هزینه عملیات جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را در سال ۱۳۸۲ کسر نماید و به کلیه بازنشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل به ازای هر سال حداقل ۱۰ روز پاداش پرداخت نماید». تعدادی از کارکنان شرکت فولاد خوزستان ده روز پاداش پایان خدمت موضوع قانون مذکور را خواستار شده و در اثر عدم اجابت از سوی دستگاه متبوع خویش دادخواست‌هایی به شعب دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و پاداش مذکور را مطالبه کرده‌اند. در رسیدگی به دادخواست‌های مذکور شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌اند که رسیدگی به تعارض در آراء مذکور برای صدور رأی وحدت رویه در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۳۳۱ با موضوع دادخواست آقای نصیر حسینی زارع به طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به خواسته مطالبه ده روز پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت موضوع ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند ر تبصره ۵ قانون بودجه مربوط به سال ۱۳۸۲ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۱۱۳ ـ ۱۳۹۰/۵/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به محتوای پرونده و مدارک ارائه‌شده از سوی شاکی و دفاعیات شرکت خوانده از آنجائی که به موجب بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ دولت موظف گردیده است که دو در صد از هزینه عملیات جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتقالی وابسته به دولت را کسر و به کلیه بازنشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل به ازای هر سال حداقل ۱۰ روز پاداش پرداخت نماید با توجه به اطلاق مقررات مذکور و اینکه پرداخت پاداش غیر از آن به شاکی نافی استحقاق حق قانون مذکور نخواهد شد لذا ضمن رد دفاعیات شرکت مشتکی‌عنه بنابراین شکایت شاکی وارد و حکم به ورود و الزام و اجرای خواسته شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۸۵۶، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۶۰۸، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۵۹۴۴، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۵۳۵، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۳۱۱، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۱۸۷ با موضوع دادخواست آقایان سید محمد اسماعیلی مرتضوی، عبدالرضا بارانی، عباس نورائی، محمدرضا فریدفر، مظاهر باوی و حسن حمادی به طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به خواسته مطالبه ده روز پاداش پایان خدمت موضوع ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۸۵۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۱۰۲ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۵۰ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۶۱ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۷۶ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۴ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۶۰ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص درخواست مطروحه به شرح فوق‌الذکر با توجه به مدارک ابرازی نظر به اینکه طبق حکم مقرر در بند ر تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ دولت موظف شده تا به ازای هر سال خدمت حداقل ده روز پاداش به تمامی بازنشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل پرداخت نماید و اینکه به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۵۴۲/ت ۴۳۷۳۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۹ هیئت‌وزیران به منظور پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ پرداخت‌شده در اجرای بند ر تبصره ۵ فوق‌الذکر تا مبلغ موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹به بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ پیش‌بینی گردیده است و توجهاً به اینکه ملاک در ماده ۷ قانون مارالذکر در پرداخت پاداش پایان خدمت، به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق در فوق‌العاده دریافتی که مشمول کسور بازنشستگی است می‌باشد و چون شاکی در سال ۱۳۷۱ بازنشسته گردیده است
لذا شعبه مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره ۱۲۰۳ ـ۱۳۹۰/۶/۲۰ صادره از این شعبه حکم به ورود شکایت در پرونده اصلی (خواسته‌های الف و ب) صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص پرداخت بر مبنای نرخ شاخص تورم موضوع خارج از شمول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری بوده قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۱۰۲-۱۳۹۳/۷/۱۵ به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۲۱۸-۱۳۹۴/۱۲/۲۴ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و قطعیت یافت.
در سایر موارد تجدیدنظرخواهی صورت نگرفت.
ج: شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۳۱۰ با موضوع دادخواست آقای سهیل بن محیسن به طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به خواسته مطالبه ده روز پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۵۵۹ ـ۱۳۸۹/۸/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی مدعی است هنوز ۱۰ روز پاداش پایان خدمت خود را دریافت ننموده در ادامه اضافه کرده هیئت دولت با تصویب مصوبه‌های شماره ۱۹۷۵۲۲ت۴۳۷۳۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۹ و ۵۴۸۹۶ت۳۳۶۸۶۱ـ ۱۳۸۴/۹/۹ پرونده تبعیض پرداخت پاداش پایان سال را بسته و مقرر داشته تمام‌پرداخت‌ها بر اساس ۳۰ روز باشد … در مقابل مشتکی‌عنه در لایحه دفاعیه اظهار داشته از سال ۱۳۷۰ و بر اساس آیین‌نامه خاص استخدامی خود که مصوب هیئت‌وزیران است به ازای هر سال معادل یک ماه آخرین حقوق پایه زمان اشتغال به‌عنوان پاداش پایان خدمت به بازنشستگان (من‌جمله شاکی) پرداخت نموده است و دلیلی بر پرداخت مضاعف که غیرقانونی و غیرشرعی است وجود ندارد … حال با توجه به دعاوی هر دو طرف و از آنجا که ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ رأی شماره ۴۷۸ تا ۵۰۰-۱۳۸۴/۹/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه پرداخت پاداش پایان خدمت شامل کلیه دریافت‌هایی که از آنها کسور بازنشستگی کسر می‌گردد می‌باشد لذا استدلال مشتکی‌عنه مبنی بر اینکه پرداخت یک ماه حقوق پایه به ازای هر سال باعث رفع تکلیف از مفاد بند «ی» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرائی آن می‌گردد و پرداخت مازاد مضاعف و غیرقانونی و شرعی است به جا نمی‌باشد زیرا آنچه به شاکی و امثال وی پرداخت گردیده یک ماه حقوق پایه بوده در حالی که بند «ی» تبصره ۵ به‌صورت مطلق شامل امثال شاکی نیز می‌گردد آن هم در خصوص کلیه پرداخت‌ها و نه حقوق پایه در نتیجه خواسته اول شاکی یعنی مطالبه ۱۰ روز پاداش پایان خدمت (به ازای هر سال) وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر می‌گردد کما اینکه خواسته سوم شاکی (مطالبه ۲۰ روز پاداش مابه‌التفاوت باقیمانده تا ۳۰ روز) نیز برابر تصویب‌نامه‌های هیئت دولت موجه بوده حکم به ورود آن صادر می‌گردد و اما خواسته دوم شاکی (خسارت تأخیر تأدیه) خارج از عداد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری بوده قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
د: شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۳۰۴ با موضوع دادخواست آقای جاسم کردونی به طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به خواسته مطالبه پاداش پایان خدمت موضوع بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۴۷۶ ـ۱۳۹۱/۳/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
بر اساس مفاد پرونده به خصوص دادخواست تقدیمی شاکی از بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ می‌باشد، خواسته وی عبارت است از مطالبه پاداش پایان خدمت موضوع ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و مصوبه شماره ۱۹۷۵۴۲/ت/۴۳۷۳۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۹ هیئت‌وزیران و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم، با عنایت به اینکه مطابق بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور دولت موظف شده است تا به ازای هر سال خدمت حداقل ده روز پاداش به تمامی بازنشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل پرداخت نماید و همچنین به موجب تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به شماره ۱۹۷۵۴۲/ت/۴۳۷۳۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۹، به منظور پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ پرداخت‌شده در اجرای بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور تا مبلغ موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت موضوع ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگان و… مصوب ۱۳۷۹ به پرداخت نقدی مطالبات بازنشستگان، جمعاً به میزان ۳۰ روز پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت تصریح شده است و از این حیث شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از شرکت‌های دولتی مصرح در قسمت اخیر آیین‌نامه اجرائی بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مکلف به پرداخت مطالبات مذکور به بازنشستگان آن شرکت می‌باشد و ایراد شرکت مذکور در عدم توجه دعوی، به آن مرجع موجه نیست مضافاً اینکه استناد شرکت مذکور به سلب تکلیف قانونی در این خصوص به لحاظ پرداخت پاداش پایان خدمت قبلی ناشی از آیین‌نامه استخدامی مربوطه، مسموع نیست و نافی حق شاکی در مورد دریافت پاداش پایان خدمت موضوع ضوابط اجرائی بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ نمی‌باشد. علی‌هذا شکایت شاکی وارد تشخیص در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن ص ـ دور حکم به ورود شکایت، مشتکی‌عنه فوق‌الذکر را مکلف به پرداخت مطالبات شاکی مزبور شامل ۳۰ روز پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت می‌نماید لیکن در خصوص خواسته دیگر شاکی دایر بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم چون این موضوع از شمول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ۱ آن، خارج است لذا در این خصوص قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون اخیرالذکر قطعی است و مطابق ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.
هـ: شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1245/88/12 با موضوع دادخواست آقای محسن یوسف پور به طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به خواسته مطالبه ده روز پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت بازنشستگان پیش از ۱۳۷۸ موضوع ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۳-۱۳۸۹/۵/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای محسن یوسف پور به طرفیت شرکت فولاد خوزستان به خواسته مطالبه ده روز پاداش به ازای هر سال خدمت بازنشستگان پیش از ۱۳۷۸ موضوع ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کشور به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه شرکت خوانده با ارسال مدارک به پیوست لایحه دفاعی خود اعلام کرده است این شرکت مطابق بند ۶ ماده ۱۰ آیین‌نامه استخدامی خاص خود که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است از سال ۱۳۷۰ اقدام به پرداخت معادل یک ماه حقوق به ازای هر سال به عنوان پاداش پایان‌کار و حسن خدمت به بازنشستگان خود و از جمله شاکی که در سال ۱۳۷۲ بازنشسته شده است کرده است و دلیلی بر پرداخت مضاعف که غیرقانونی و غیرشرعی است وجود ندارد با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات اداره خوانده و اینک قانون مورد ادعا شامل حال وی نمی‌گردد شکایت نامبرده غیروارد تشخیص و علی‌هذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه هدف قانون‌گذار در بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور این بوده است که: «پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۸ که از دریافت پاداش موضوع قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ محروم بوده‌اند صورت گیرد.» در حالی که شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض همگی از کارکنان بازنشسته شرکت ملی فولاد ایران بوده که از مقررات خاص خود تبعیت می‌کردند و بر اساس بند ۶ آیین‌نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران از پاداش پایان خدمت دریافت کرده‌اند، بنابراین از شمول بند (ر) تبصره ماده ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ خارج بوده و آراء صادره به غیروارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۰۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کدهایی از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ ـ ۹/۶/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21450-12/08/1397
شماره 844/96-۱۳۹۷/۷/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۸ مورخ ۱۳۹/۶/۲۰ ۷ با موضوع:
«ابطال کدهایی از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ ـ ۱۳۹۶/۶/۹ هیئت‌وزیران.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۸
شماره پرونده: 844/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم لطفیان همدانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰، ۹۰۲۰۲۱، ۹۰۲۰۲۲، ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ ـ ۱۳۹۶/۶/۹ هیئت‌وزیران
گردش‌کار: آقای قاسم لطفیان همدانی به موجب دادخواستی ابطال کدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰، ۹۰۲۰۲۱، ۹۰۲۰۲۲، ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ ـ ۱۳۹۶/۶/۹ هیئت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند: هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۸ بدون توجه به احکام مکرر آن مرجع اقدام به تصویب مصوبه مورد ادعا در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت نموده که در خصوص حق فنی داروخانه‌ها رعایت احکام صادر نگردیده و خدمات پزشکان داروساز را در ردیف خدمات تشخیصی جهت برخورداری از حق فنی قرار داده است. لذا چون مصوبه مذکور در خصوص خدمات فنی که این بار آن را تغییر و به مدیریت خدمات دارویی تفسیر نموده‌اند مخالف قوانین موجد حق می‌باشد تقاضای ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۷۱۸-۱۳۹۶/۸/۳۰ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«هیئت‌محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ۱۳۹۶/۸/۸ شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۶۳ کلاسه بایگانی 844/96 آن هیئت در خصوص موارد نقص دادخواست تقدیمی که در اخطاریه آمده است به شرح ذیل رفع نقص می‌گردد:
۱ـ مصوبه مورد شکایت با قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی مغایرت دارد.
۲ـ مصوبه مورد شکایت در بند ۷ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و مفهوم این قانون مغایرت دارد زیرا فرانشیز را قسمتی از درمان می‌داند که بیمه‌شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید حال که فرانشیز قسمتی از هزینه درمان می‌باشد کدام بیمه درمانی حق فنی را جزئی از درمان می‌داند که بتوان نسبت به‌حق بیمه از خدمات دارویی از کتاب نسبی فرانشیز دریافت و سهم بیمه‌گر را لحاظ نمود؟ مگر نه این است که خواندگان از اهالی بیمه می‌باشند چرا و چگونه آن را در ردیف فرانشیز درج ننموده‌اند تا آنان که مصوب چنین تضییع حقی شده‌اند خود نیز نسبت به قسمتی از آن برخوردار باشند؟ دلیل آن اظهر من‌الشمس است زیرا قوه مقننه چنین مجوزی به آنها ارائه ننموده. در بودجه سالیانه لحاظ نمی‌گردد در نتیجه بیمه‌گذار مخالف مستندات ارائه‌شده مجبور به پرداخت است و دیواری کوتاه‌تر و سست‌تر از دیوار بیمه‌گذار نمی‌توان پیدا نمود؟
۳ـ وانگهی به استناد ماده ۹ تبصره ذیل آن در قانون مذکور مقنن مابه‌التفاوتی در بودجه سالیانه در نظر خواهد گرفت که موضوع خواسته از شمول آن خارج است.
۴ـ به پیوست صفحه نخست مصوبه مورد شکایت و استناد به تمامی کتاب مورد شکایت اعلام می‌دارد: در کتاب مذکور تمامی موارد مندرج در آن مورد قبول سازمان‌های بیمه‌گر می‌باشد و هزینه آن را پرداخت می‌نمایند مگر مباحث مورد شکایت که از خدمات تشخیصی نمی‌باشد هرچند در صفحه ارائه‌شده به حضور و دستور معاون اول ریاست‌جمهور که کتاب مذکور را بر عموم ارائه‌کنندگان خدمات سلامت در بخش‌های دولتی غیردولتی، خیریه، خصوصی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی لازم‌الاجرا اعلام نموده است لیکن هیچ سازمان بیمه‌ای از تمکین از مصوبه مخالف قوانین استنکاف می‌نمایند بار مالی آن بر عهده بیمه‌گذار قرار گرفته است.
۵- مورد شکایت از موارد سوءاستفاده بیمارستان‌های دولتی می‌باشد زیرا بیمارستان‌های دولتی هم در نوبت‌های کاری حتی صبح‌ها که قطعاً پزشک داروساز کادر ثابت خویش استفاده می‌نمایند از بیماران اداره خویش نیز حق فنی دریافت می‌نمایند مؤید ادعا بیمارستان ابن‌سینا همدان (ارتش) طی پرونده کلاسه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۰۱۴۳ اجرایی شعبه ۵ اجرای احکام دیوان عدالت اداری حتی مخالف طرح حکمت ارتش می‌باشد.
النهایه در صورت نارسایی در پاسخ به ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد و از قضات به منظور صیانت از حقوق جامعه تقاضای یافتن حکم قضیه از منابع معتبر فقهی، قانونی مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵، تصویب کرد:
ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه، خصوصی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه لازم‌الاجرا است. ـ معاون اول رئیس‌جمهور
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور] به موجب لایحه شماره 35246/37478-۱۳۹۷/۳/۲۹ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۳۵ (کلاسه 844/96)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای قاسم لطفیان همدانی، به خواسته «ابطال تعرفه مدیریت خدمات دارویی موضوع کدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰، ۹۰۲۰۲۲، ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ ـ ۱۳۹۶/۶/۹ هیئت‌وزیران (ویرایش کتاب سوم ارزش نسبی خدمات سلامت)» ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 107/6221/د ـ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام می‌دارد:
دفاع ماهوی:
۱ـ برابر جزء (۶) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام سلامت (ابلاغی ۱۳۹۳)، در تدوین حق فنی به عنوان یکی از اهداف توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی مقرر گردیده است:
«۹ ـ توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف:
۹ ـ۶ ـ تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش‌افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.»
۲ـ در راستای اجرای سیاست‌های کلی یادشده، برابر ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (لازم‌الاجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶)، در رابطه با تعیین تعرفه خدمات سلامت و نیز حق فنی واقعی، عنوان می‌گردد:
«ماده ۹ ـ الف ـ شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هرساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت‌وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند. این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ الحاق می‌گردد».
لازم به توضیح است عبارت «حق فنی» در احکام مرتبط قانون برنامه پنجم توسعه (بند هـ ماده ۳۸) که مبنای ویرایش کتاب‌های اول و دوم ارزش نسبی خدمات سلامت و همچنین صدور دادنامه شماره ۴۴ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، وجود نداشته و این عبارت در احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به شرح فوق مورد تصریح و حکم قانون‌گذار قرار گرفته است.
۳ـ با توجه به موارد مزبور، هیئت‌وزیران برابر تصویب‌نامه مورد اشاره اقدام به تعیین حق فنی داروخانه‌ها که از مصادیق بارز خدمات سلامت (موضوع بندهای ۴، ۵ و ۱۲ سیاست‌های کلی سلامت، ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و …) می‌باشد، با عنوان مدیریت خدمات دارویی نموده که کاملاً در چارچوب موازین قانونی مربوطه می‌باشد.
۴ـ لازم به توضیح است، برابر مصوبات مربوطه (نظیر ماده ۲۴ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها، مصوبه سال ۱۳۹۱ هیئت‌وزیران در تعیین نحوه ارائه خدمات حرفه‌ای در داروخانه‌ها و …) اهم خدمات دارویی موصوف شامل مواردی از قبیل: تشخیص داروی تجویزشده توسط پزشک مربوط، تشخیص اصلی بودن داروی تجویزشده و معتبر بودن تاریخ مصرف آن، ارائه توضیحات لازم به بیمار در خصوص نحوه مصرف و عوارض داروی مورد نیاز، ساخت داروهای ترکیبی تجویزشده توسط پزشک مربوط و … می‌باشد.
در خاتمه با توجه به موارد معنونه صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
متن نامه شماره 107/6221/د ـ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قرار زیر است:
«سرکار خانم تقی زاده
ریاست محترم امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت
با اهدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 844/96 موضوع شکایت آقای قاسم لطفیان همدانی به خواسته ابطال کدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰، ۹۰۲۰۲۱، ۹۰۲۰۲۲، ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ ـ ۱۳۹۶/۶/۹ هیئت‌وزیران مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ نامبرده در دادخواست تقدیمی با این ادعا که کدهای فوق‌الذکر از مصوبه مذکور با بند ۷ ماده ۱ قانون بیمه همگانی کشور مغایرت دارد و همچنین با اعلام این موضوع که سازمان‌های بیمه از اجرای مصوبه مذکور خودداری می‌نمایند و بار مالی پرداخت هزینه‌های آن بر عهده بیمه‌گذار قرار گرفته است متقاضی ابطال کدهای مورد اشاره در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت شده است.
۲ـ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مستند به بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور پس از تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است.
۳ـ مطابق بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائم برنامه‌های توسعه، شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هرساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه نماید. لذا تعیین ارزش نسبی و تعرفه خدمات سلامت جهت کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت از وظایف اصلی و مؤکد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور می‌باشد و بر این اساس تعیین ارزش نسبی برای مدیریت خدمات دارویی نیز که از جمله خدمات سلامت می‌باشد یکی از تکالیف قانونی شورای مذکور بوده است.
۴ـ اشاره می‌نماید که این مجموعه به طور همه‌جانبه به ساماندهی و ارزش‌گذاری کلیه فعالیت‌های درمانی، تشخیصی و دارویی پرداخته به نحوی که به عنوان مثال خدمت گزارش پزشکی در دادگاه به ازای هر ساعت با کد ۹۰۱۹۰۰ که به طور مستقیم ماهیت تشخیصی و درمانی ندارد نیز در این کتاب دارای کد می‌باشد. بر این است کلیه خدمات دارویی نیز در کتاب مذکور که توسط انجمن پزشکی آمریکا (AMA) به طور سالیانه برای کلیه کشورهای دنیا به‌روزرسانی می‌شود، دارای کد مشخص می‌باشند.
۵ ـ لازم به توضیح است وفق بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی و تعیین تعرفه‌ها در بخش دولتی و غیردولتی و … از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. همچنین برابر بند ۶-۹ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری نیز تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش‌افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی از وظایف این وزارتخانه اعلام شده است. لذا در این راستا و با توجه به مسئولیت‌های حاکمیتی وزارت متبوع و شفاف‌سازی و صحه نهادن بر وظایف تشخیصی درمانی پزشکان داروساز، در پی تدوین کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت کشور بر مبنای استانداردهای جهانی صورت گرفته و بنا بر ماهیت ذاتی خدمات و مسئولیت‌ها و مداخلات الزامی داروسازان و شکل و جایگاه ارائه و با توجه به اینکه خدمات داروسازان در نظامات سلامت جزو ارکان اصلی خدمات تشخیصی درمانی محسوب می‌گردد، استانداردهای لازم در آن طی کدهای خدمتی برای ارائه در مؤسسات مختلف پزشکی مورد تصریح قرار گرفته است.
۶ ـ لازم به ذکر است، از آنجا که تحویل صحیح دارو به بیمار و راهنمایی بیمار در مورد چگونگی مصرف صحیح داروها اهمیت بسیاری دارد بنابراین خدماتی که توسط دکتر داروساز انجام می‌شود، بخشی از فرایند درمان و تکمیل‌کننده چرخه درمان بیماران می‌باشد. این خدمات در قالب مدیریت خدمات دارویی برای نسخ سرپایی به ازای هر نسخه مطابق استاندارد بین‌المللی تعریف شده است، لازم به ذکر است استاندارد مدیریت خدمات دارویی مطابق قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و جهت اجرا ابلاغ شده است و رعایت آن در سراسر کشور الزامی می‌باشد.
در این راستا به پیوست تصویر پاسخ‌های معاونت غذا و دارو و دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت نیز جهت استحضار و بهره‌برداری به پیوست ایفاد می‌گردد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در مواد ۷ و ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ و بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، هیئت‌وزیران صرفاً برای تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات در حوزه خدمات تشخیصی، درمانی واجد اختیارات است و تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات در حوزه خدمات دارویی خارج از صلاحیت هیئت‌وزیران است و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به شرح دادنامه شماره ۴۴-۱۳۹۷/۱/۲۸ رأی به ابطال مصوبه مشابه صادر کرده است، بنابراین کدهای مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۵۵۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش‌وپرورش
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21453-15/08/1397
شماره 20002/97-۱۳۹۷/۷/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
شماره دادنامه: ۱۵۵۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۳
شماره پرونده: 2002/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: تعدادی از مأموران اعزامی آموزش‌وپرورش به خارج از کشور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست‌های مشابه کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس نرخ تسعیر یورو در روز پیدایش و رواج آن آراء قطعی متعارض زیر از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است، بدین نحو که در آراء به رد شکایت، ملاک قرار گرفتن نرخ تسعیر ارز در تاریخ پیدایش یورو برای محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان مغایر قانون تشخیص داده نشده و رأی به رد شکایت صادر گردیده است و در مقابل در آراء به ورود شکایت با این استدلال که در محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش لازم است نرخ تسعیر یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن ملاک عمل قرار گیرد رأی صادر شده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۳ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پرونده‌های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۲۵۳۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۲۰۶۱ با موضوع دادخواست آقایان محمدرضا حاذق و محمد امیدی به طرفیت وزارت آموزش‌وپرورش و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس نرخ تسعیر یورو در روز پیدایش و رواج آن به موجب دادنامه‌های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۰۸۲-۱۳۹۵/۴/۱، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۴۵-۱۳۹۵/۱۰/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه نخست محل مأموریت شاکی جزو ۱۹ کشور اروپایی نبوده است تا به‌تبع آن امکان پرداخت حقوق ارزی بر مبنای نرخ مورد ادعا (یورو) متصور باشد. دو دیگر مبنای پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور ماده ۴ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت موضوع بند ج ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری می‌باشد و الزامی به پرداخت با نرخ ارز تسعیر روز پیدایش و رواج وجود ندارد. سه دیگر بر اساس تبصره ذیل ماده ۳ مصوبه شماره ۲۳۷۸۱/ت۳۱۴۲۷-۱۳۸۴/۴/۱۲ هیئت‌وزیران برای ارزهایی که پس از تاریخ یادشده به وجود آمده‌اند ملاک محاسبه نسبت به آن با یکی از ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که بانک مرکزی نیز طی نامه شماره 95/55646-۱۳۹۵/۲/۲۴ برابری دو واحد ارزی یورو و دلار در دو زمان پیدایش و رواج را اعلام نموده است لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آین [آیین] دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادرشده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد .
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۰۸۲-۱۳۹۵/۴/۱ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۱۳۹-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه برابر بند ۵ مصوبه شماره ۲۳۷۸۱/ت۳۱۴۲۷ ـ ۱۳۸۴/۴/۲۱ هیئت‌وزیران که به عنوان تبصره ب ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص مأمور ثابت به مصوبه شماره ۲۹۹۲۰-۱۳۷۱/۱۰/۹ هیئت‌وزیران اضافه شده، نرخ تسعیر در روز پیدایش و رواج ملاک محاسبه و پرداخت فوق‌العاده اشتغال کارکنان ثابت در خارج از کشور می‌باشد و استعمال دو لفظ پیدایش و رواج در مصوبه مذکور مبین این است که اعمال نرخ تسعیر به نرخ روز پیدایش موافق حکم مصوبه نمی‌باشد بلکه استعمال دو لفظ در عبارت مصوبه ظهور در این دارد که می‌بایستی نرخ پیدایش و رواج توأماً مورد ملاک قرار گیرد. کما اینکه مدارک و استعلامات ارائه‌شده توسط تجدیدنظرخواه در مرحله شکایت بدوی و تجدیدنظر از جمله پاسخ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به استعلام مورخ ۱۳۸۶/۴/۲ وزارت امور خارجه (صفحات ۴ و ۵ پرونده) و نیز روش عملی وزارت امور خارجه برای کارکنان ثابت اعزامی.بر اساس نرخ زمان پیدایش ارز بوده و با توجه به مصوبه شماره ۱۲۳۱۱/ت۱۹۳۹۹هـ ـ۱۳۸۰/۳/۲۶ هیئت‌وزیران نحوه مأموریت کارکنان اعزامی دستگاه‌های دولتی به خارج از کشور بایستی بر اساس قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه انجام گیرد. از طرفی بانک مرکزی طبق نامه شماره 94/211263-۱۳۹۴/۷/۲۹ تاریخ پیدایش یورو مورخ ۲۰۰۲/۱/۱ میلادی بوده که در آن تاریخ نرخ تسعیر ارز یورو برابر ۶۰/۰۵ ریال بوده است. همچنین آنچه تجدیدنظر خوانده به عنوان استعلام از بانک مرکزی ارائه نموده صراحت اعلام نرخ تسعیر یورو بر اساس روز و رواج ندارد بلکه نامه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۹ است که نرخ تسعیر را بر اساس تاریخ رواج بیان می‌کند. نقض نامه اخیرالذکر هم ناظر به اعلام نرخ تسعیر یورو به میزان ۶۰/۰۵ ریال در دوره زمانی مأموریت تجدیدنظرخواه است که قاعدتاً بایستی ملاک محاسبه برای فوق‌العاده مأموریت وی قرار گیرد. در نتیجه با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به تجویز ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره ۱۰۸۲-۱۳۹۵/۴/۱ صادره از شعبه سوم بدوی حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به محاسبه فوق‌العاده خارج از کشور بر اساس نرخ رواج و پیدایش به صورت توأم صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۱۶۷۰ ، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۱۴۶۲ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۱۶۶۹ با موضوع دادخواست‌های آقایان داود کریمی‌علویجه ئی، محمدرضایی و محمود برزگر به طرفیت وزارت آموزش‌وپرورش و به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس نرخ تسعیر یورو در روز پیدایش و رواج آن به موجب دادنامه‌های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۰۶-۱۳۹۵/۳/۱۹، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۸۹۶-۱۳۹۵/۵/۳ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۰۴-۱۳۹۵/۳/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالأخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذی‌ربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰، ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، این رأی وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۶۰۶-۱۳۹۵/۳/۱۹، شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۹۴۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۱ رأی مذکور را تأیید کرده است.
همچنین در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۶۰۴-۱۳۹۵/۳/۱۹، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۳۰۵-۱۳۹۷/۴/۶ رأی مذکور را تأیید کرده است.
ج: شعبـه ۴۱ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۸۴۱ با موضوع دادخواست آقای عبدالعلی کنعانی و خانم مهین ابراهیمی و به طرفیت وزارت آموزش‌وپرورش و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور و بر اساس نرخ تسعیر یورو در روز پیدایش و رواج آن به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۰۱۵-۱۳۹۶/۷/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق تبصره ذیل ماده ۳ (بند ۵) مصوبه شماره ۲۳۷۸۱/ت۳۱۴۲۷ ـ ۱۳۸۴/۴/۲۱ هیئت‌وزیران برای ارزهایی که پس از تاریخ یادشده به وجود آمده‌اند ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌باشد. تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه می‌باشد. با عنایت به اینکه تبصره یادشده صراحتاً نرخ تغییر زمان پیدایش و رواج را توأمان ملاک محاسبه و پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور بیان داشته و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در پاسخ استعلام صورت گرفته توسط وزارت امور خارجه در خصوص موضوع صرف پیدایش یا معرفی ارز جدید را کافی برای ملاک محاسبه ندانسته و پیدایش و رواج را توأماً مبنای محاسبه اعلام نموده است بنابراین شکایت آقای عبدالعلی کنعانی در این خصوص موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر می‌گردد ولیکن نظر به اینکه خانم مهین ابراهیمی اساساً جزء نیروهای قبولی و اصلی اعزام به خارج نبوده و صرفاً در تبعیت از همسر خود اعزام گردیده است فلذا پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور به نامبرده فاقد توجیه قانونی است. بنابراین شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی خانم مهین ابراهیمی از رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۰۱۵-۱۳۹۶/۷/۱۵، شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری، بـه موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۵۶۶-۱۳۹۷/۵/۸ رأی مذکور را تأیید کرده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: مطابق بند ت ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مقرر شده است و هیئت‌وزیران در راستای اختیار حاصل از ماده ۴۲ قانون مذکور و تجویز ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰ت۴۶۱هـ ـ ۱۳۷۱/۹/۲۲ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت) را تصویب کرده است که برابر ماده ۲ آیین‌نامه مذکور مقرر شده « میزان ریالی فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) طبق جدول‌های شماره دو و سه پیوست (آیین‌نامه) تعیین می‌شود و به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر و پرداخت خواهد شد .» و در ماده ۳ آن مقرر گردیده « مأخذ محاسبه ارز فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، نـرخ رسمی برابری ارزهـای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ می‌باشد.. .». هیئت‌وزیران مطابق تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۸۱ت۳۱۴۲۷هـ ـ۱۳۸۴/۴/۲۱، یک تبصره به ماده ۳ آیین‌نامه مذکور به این شرح افزوده است « تبصره: برای ارزهایی که پس از تاریخ یادشده به وجود آمده‌اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهـای معتبر در زمـان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مـرکزی جمهوری اسلامی می‌باشد. تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه خواهد بود .» با عنایت به مقررات مذکور اولاً: از آنجا که وزارت آموزش‌وپرورش مبنای محاسباتی و پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود در عمده کشورهای محل مأموریت از جمله در خصوص شکات را پس از تصویب‌نامه سال ۱۳۸۴ هیئت‌وزیران ارز «یورو» تعیین کرده است در نتیجه باید به لوازم آن از جمله برابری نرخ تسعیر آن با ریال به موجب تبصره ماده ۳ اصلاحی تصویب‌نامه ملتزم باشد. ثانیاً: به موجب استعلام رسمی از بانک مرکزی، ارز یورو در تاریخ ۱۹۹۹/۱/۲ میلادی (۱۳۷۷/۱۰/۱۱) پیدایش شده لیکن تاریخ رواج آن ۲۰۰۲/۱/۲ میلادی (۱۳۸۰/۱۰/۱۱) بوده است، لذا مشمول تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۸۱ت۳۱۴۲۷هـ ـ۱۳۸۴/۴/۲۱ دولت بوده و در صورت محاسبه و پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان با یورو تاریخ پیدایش به تنهایی نمی‌تواند ملاک نرخ تسعیر واقع شود بلکه تاریخ پیدایش و رواج ملاک محاسبه نرخ تسعیر یورو می‌باشد و چنانچه صرفاً تاریخ « پیدایش » را ملاک قرار دهیم در این صورت ذکر کلمه « رواج » در متن تبصره الحاقی زائد و بی‌معنی خواهد بود که با فرض حکمت قانون‌گذار و قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» منافات دارد و در نتیجه باید توأمان مدنظر قرار گیرد. ثالثاً: وزارت آموزش‌وپرورش نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد نرخ تسعیر یورو بر مبنای تاریخ رواج آن را مبنای محاسبه قرار داده و عدم لحاظ آن در محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش‌وپرورش طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ علاوه‌بر آنکه خلاف مقررات می‌باشد موجد تبعیض است. رابعاً: آنچه در ماده ۳ آیین‌نامه مذکور مقرر شده محاسبه ارز فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، بر اساس نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله می‌باشد و نه پول کشور محل اشتغال کارمند و ماده ۴ آیین‌نامه نیز مؤید همین امر است و کشور محل مأموریت هیچ‌گونه تأثیری بـر محاسبه فوق‌العاده اشتغال بـر مبنـای یکی از ارزهای رسمی مورد تأیید بانک مرکزی ندارد، بنابرایـن محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور شاکیان بر مبنای ارز یورو که طی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۵ از طرف آموزش‌وپرورش در مأموریت ثابت خارج از کشور بوده‌اند به نرخ تسعیر یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن (۲۰۰۲/۱/۱ میلادی) صحیح است و شاکیان مذکور مستحق دریافت مابه‌التفاوت ریالی نرخ رسمی یورو هستند و آراء صادرشده مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این معناست موافق مقررات تشخیص داده شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
