آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/10/21 لغايت 1397/10/30
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۶۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۴ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21512-27/10/1397
شماره 555/95-/۱۳۹۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با موضوع:
«ابطال تبصره‌های ۴ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۲۴
شماره دادنامه: ۱۶۴۸
شماره پرونده: 555/95
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران وابسته به [وزارت راه و شهرسازی]
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۴، ۵ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
آقایان ابراهیم افشون و حشمت اله نظری زاده به عنوان مالک در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۷۶ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری یاسوج نموده و حسب مقررات تمامی هزینه‌های متعلقه را نقداً پرداخت کرده‌اند. متعاقباً مشارالیهما املاک موضوع پروانه را
به این شرکت منتقل نموده النهایه منتقل‌الیه به قائم‌مقامی مالکین سابق در سال ۱۳۹۴ جهت اخذ گواهی پایان‌کار به شهرداری یاسوج رجوع نمود. در مقابل آن شهرداری طبق تعرفه شماره ۲۱ شورای اسلامی شهر یاسوج که بدون اعتنا به مفاد رأی وحدت رویه شماره 80/366-۱۳۸۰/۱۲/۳ تصویب و بدون در نظر گرفتن آن‌که رعایت آن برای تمامی مراجع لازم‌الاجراست، مبلغ ۲۴۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال علاوه‌بر مبلغی که سابقاً تعیین و پرداخت شد را دریافت نمودند. بنا علی‌هذا دریافت اخیر به دلالت رأی پیش‌گفته، مضاعف تلقی می‌شود.
۲ـ تبصره ۶ تعرفه شماره ۲۱ شورای اسلامی شهر یاسوج اشخاص حقوقی را نسبت به پرداخت ۱۰% سهم شهرداری ملزم نموده لکن این مورد مبنای قانونی ندارد چرا که اولاً: اخذ ۱۰% بهای روز زمین به عنوان سهم شهرداری در هیچ‌یک از قوانین مربوط به شهرداری و نیز سایر قوانین معتبر موجود تعیین نشده است. ثانیاً: شورای اسلامی مزبور خارج از حدود اختیارات خود جهت تصویب تبصره موصوف اقدام نموده است. ثالثاً: اعمال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص بلاوجه بوده و فاقد مستند قانونی می‌باشد. رابعاً: اشخاص مالکیت کامل بر اموال خویش داشته و اخذ هر نوع وجهی طبق اصول بدیهی و قانونی بایستی به موجب قانون پرداخت گردد.
تقاضای ابطال تعرفه شماره ۲۱ که اعتقاد دارد با قوانین موجد حق مغایر است را به صورت خارج از نوبت و مستنداً به مواد ۱۲ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن محضر تمنا دارد. »
شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۲۱۱۸۴ـ ۱۳۹۶/۲/۳۰ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
موضوع: تقدیم لایحه در پرونده کلاسه 555/95
سلام‌علیکم
با احترام در خصوص پرونده کلاسه فوق‌الذکر موضوع دعوای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر یاسوج به خواسته ابطال تعرفه شماره ۲۱ آن شورا در سال ۱۳۹۴ به استحضار آن مقام می‌رساند: نظر به اینکه تعرفه مذکور در قالب جدولی تنظیم شده که مفاد آن مغایر قوانین و مقررات مربوطه و حقوق شرکت متبوع می‌باشد و خواسته نیز به طور کلی ابطال تعرفه شماره ۲۱ بوده و تمامی ملحقات آن از جمله تبصره‌ها را نیز در برمی‌گیرد، لذا تقاضای بررسی موضوع النهایه صدور دستور شایسته مبنی بر ابطال تبصره‌های ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ تعرفه شماره ۲۱ شورای اسلامی شهر یاسوج را دارد.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه عوارض شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴:
تعرفه شماره (۲۱):
| عوارض تمدید پروانه ساختمانی برای مالکین حقیقی و حقوقی | عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز ـ پرداخت قبلی عوارض متعلقه «عوارض نوسازی مالیات بر ارزش‌افزوده» | بند ب ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده | تبصره (۱): به مالکین حقیقی که قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه می‌کنند به جز عوارض نوسازی و عوارض کارشناسی شهرسازی، عوارضی تعلق نمی‌گیرد.
تبصره (۲): به مالکین حقیقی که بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه می‌کنند، علاوه‌بر عوارض نوسازی و کارشناسی، عوارض این تعرفه تعلق می‌گیرد. تبصره (۳): چنانچه مالک حقیقی به دلایل موجه از جمله تعطیلات رسمی متوالی، بیماری و یا فوت بستگان درجه یک به موقع جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند و حداکثر ظرف سه هفته از تمدید پروانه بگذرد مشمول تبصره ۱ می‌گردند. تبصره (۴) به کلیه مالکین حقوقی که جهت تمدید پروانه مراجعه می‌کنند، صرف‌نظر از زمان مراجعه، عوارض تمدید (عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز ـ پرداخت قبلی عوارض متعلقه)+ عوارض نوسازی تعلق می‌گیرد. تبصره (۵): چنانچه مالک حقیقی حین تمدید پروانه قصد اصلاحیه پروانه و اضافه نمودن زیربنای ملک خود را داشته باشد به میزان اصلاحیه کسری پارکینگ تعلق می‌گیرد. تبصره (۶): عوارض متعلقه پروانه در زمان تمدید پروانه ساختمانی شامل عوارض زیربنا، پذیره تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی و …، نظارت، بالکن‌های مشرف به معابر که جدیداً اضافه شده باشد و خارج از ضوابط شهرسازی بر اساس عرصه و اعیان پروانه می‌باشد. تبصره (۷): برای مالکین حقوقی، ردیف‌های تراکم، کسری پارکینگ، عمران و آبادانی و ۱۰% سهم شهرداری به مواد تبصره ۴ افزوده می‌گردد. تبصره (۸): در محاسبه عوارض تمدید صرفاً مبلغ پرداخت‌شده بابت ردیف‌های عوارض متعلقه از محاسبه روز کسر می‌گردد. تبصره (۹): چنانچه مالک حقوقی حین تمدید پروانه قصد اصلاحیه پروانه و اضافه نمودن زیربنای ملک خود را داشته باشد کل زیربنا مشمول محاسبه می‌گردد ولی چنانچه بلافاصله پس از تمدید پروانه قصد اصلاحیه داشته باشد فقط میزان اصلاحیه مشمول محاسبه می‌گردد. |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج به موجب لایحه شماره ۱۰۹۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ توضیح داده است که:
«محضر شریف و مبارک ریاست و اعضای محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 555/95 موضوع دعوای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر یاسوج به استحضار عالی می‌رساند با عنایت به دلایل و مدارک ذیل‌الذکر تقاضای رد دعوا مورد استدعا می‌باشد:
طبق اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود که از راه انتخابات اعضای شوراها معین می‌گردد و برابر اصل ۷ از همین قانون طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و موارد و طرز تشکیل و حدود اختیارات شوراها و وظایف آنها در قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین می‌کند و همچنین برابر اصل ۱۰۰ قانون اساسی و ماده اصلاحی ۱۳۸۲/۵/۵ و ۱۳۸۶/۸/۲۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر شهر با نظارت شورایی به نام شورای شهر صورت می‌گیرد و برابر بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ در وظایف انجمن شهر به صراحت ذکر گردیده تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر می‌باشد و برابر ماده ۳۵ وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مادامی که درآمدهای پیش‌بینی‌شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تصویب وزارت کشور عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه‌شده تعیین نماید و همچنین ماده ۷۷ اصلاحیه ۱۳۸۶/۸/۲۷ نیز به‌صراحت بیان می‌نماید شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر اقدام نماید و مضافاً برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هریک از عوارض محل جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ در تبصره ۱ ماده ۵۰ آن مجوز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را نیز صادر نموده است و بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ نیز به صراحت بیان می‌دارد در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری‌ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض مجوز آن صادر شده است. لذا با عنایت به معروضات پیش‌گفته و مستندات قانونی ذکرشده شورای اسلامی شهر یاسوج در راستای اجرای وظایف خود اقدام به برقراری عوارض نموده است و با عنایت به قوانین مذکور اختیار هر نوع عوارضی را داشته است و مصوبات شورای اسلامی شهر با تأیید وزارت کشور و یا نماینده وی (کمیسیون تطبیق فرمانداری) رسیده است و برابر تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. در نهایت از آنجا که وضع این‌گونه عوارض دارای منشأ قانونی بوده و اختیارات لازم جهت تصویب این‌گونه عوارض را داشته و طرح این دعوا از سوی خواهان جهت فرار از پرداخت عوارض قانونی و مصوب می‌باشد. تقاضای رد دعوای ایشان از محضر جنابان عالی مورد استدعاست. »
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره‌های ۳، ۷ و ۸ تعرفه شماره ۲۱ عوارض شهرداری یاسوج مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض برای صدور پروانه اصلاحی، اخذ مابه‌التفاوت پروانه اولیه و ثانویه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین داردسی [دادرسی] دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۲ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای ۴، ۵ و ۶ از تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف) با توجه به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در آراء متعدد و از جمله رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ مصوبات شوراهای اسلامی در مورد وضع عوارض و حذف و کسری پارکینگ را باطل کرده است، بنابراین با لحاظ استدلال مصرح در رأی مذکور، تبصره ۴ تعرفه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود .
ب) تبصره ۵ از مصوبه مورد اعتراض در خصوص بالکن که خارج از ضوابط شهرسازی است با توجه به ابقاء آن و اخذ عوارض بابت تخلف ساختمانی مغایر قوانین مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.
ج ) حکم مقرر در تبصره ۶ از تعرفه مورد اعتراض به لحاظ اینکه اخذ عوارض قبل از طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ وضع شده است تصویب آن از حدود اختیار شورای اسلامی خارج و مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
