آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/07/21 لغايت 1397/07/30
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۳۳۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «الف» و «ب» ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر هادی‌شهر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21433-21/07/1397
شماره 548/96-۱۳۹۷/۶/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۳۵ مورخ ۱۳۹/۵/۲۳ ۷ با موضوع: «ابطال بند «الف» و «ب» ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر هادی‌شهر.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲۳
شماره دادنامه: ۱۳۳۵
کلاسه پرونده: 548/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) و (ب) ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر هادی شهر
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) و (ب) ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر هادی شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً اعلام می‌دارد: شورای اسلامی شهر هادی شهر از توابع استان آذربایجان شرقی در جلسه شماره ۱۳۴ـ ۱۳۸۷/۱۰/۲۸ طی قسمت الف و ب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی جهت اجرا به سال ۱۳۸۸، مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که باید متقاضیان تفکیک قطعات واقع در داخل محدوده شهر با کاربری مربوط (مجاز) و همچنین در کاربری‌های غیرمربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، علاوه بـر پیش‌بینی کاربری‌های عمومی از جمله فضـای سبز، معابر عمومی و همچنین در بند ب ماده مذکور تحت عنوان هزینه خدمات عمومی، تعدادی از قطعات تفکیکی و درصدهایی از زمین را به‌طور رایگان به شهرداری، واگذار نمایند که بنا به دلایل ذیل آن قسمت از مصوبه مذکور تحت عنوان: قسمت الف و ب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی به شرح ذیل: علاوه بر اینکه خلاف شرع بوده، مغایر قوانین موضوعه کشوری و خارج از اختیارات مقام تصویب‌کننده و مخالف آرای متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد. متن مصوبه به شرح زیر است:
ماده ۲۱ـ عوارض ورود به محدوده توسعه و عمران شهر (از حریم به محدوده شهر) و سهم کاربری‌های عمومی
الف) املاک داخل در محدوده
۱) متقاضیان تفکیک قطعات بیش از ۵۰۰۰ مترمربع داخل در محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) علاوه بر پیش‌بینی کاربری‌های عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش‌بینی سایر کاربری‌های عمومی موردنیاز محل مثل آموزشی و…، معادل ۱۰% از قطعات تفکیکی، مسکونی و تجاری را رایگان به شهرداری واگذار خواهد نمود. ضمناً در خصوص قطعات با مساحت بیش از ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ مترمربع سهم شهرداری ۱۵% و در قطعات با مساحت بیش از ۱۰۰۰ الی ۳۰۰۰ مترمربع سهم شهرداری ۲۰% خواهد بود.
۲) در کاربری‌های غیرمربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، زراعی و بایر ضمن طی مراحل قانونی تغییر کاربری از طریق کمیسیون مربوطه، باید مالک ۴۰% زمین‌های زراعی، ۴۰% باغ‌ها را به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز کاربری آن را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز استفاده خواهد کرد. بنابراین در صورت واگذاری سهم شهرداری و تغییر کاربری فقط ۱۰% بند (۱) را مالک واگذار خواهد کرد.
تبصره: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی مالک باید ۳۰% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری به شهرداری واگذار نماید.
ب) هزینه خدمات عمومی (سهم کاربری‌های عمومی و امتیاز تغییر کاربری) تفکیک‌های غیرمجاز املاک داخل و خارج محدوده (در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی وصول خواهد شد)
برای قطعات بیش از ۵۰۰۰ مترمربع معادل ۳۰% ارزش عرصه روز مراجعه
برای قطعات بیش از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ۳۵% ارزش عرصه روز مراجعه
برای قطعات بیش از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع معادل ۴۵% ارزش عرصه روز مراجعه
تبصره ۱: مبنای تعیین ارزش روز زمین موضوع تبصره ۲ بند ۲ این ماده ، معادل P ۵ (حداقل p معادل ۱۰۰۰۰ ریال) زمان مراجعه خواهد بود.
تبصره ۲: نظر به اینکه مبنای محاسبات سطوح کاربری‌های عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعیت پیش‌بینی‌شده جهت اسکان می‌باشد لازم است تراکم قطعات به هنگام درخواست تأکید و از افزایش بعدی تراکم خودداری شود.
دلایل خلاف شرع بودن مصوبه معترض‌عنه
۱ـ خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و خلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مصوبه مزبور برخلاف فتاوای آیات اعظام [عظام] از جمله رساله امام خمینی (رحمت‌الله) و خریدوفروش املاک باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد.
۲ـ برخلاف نظر فقهای شورای نگهبان که در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ اعلام نظر فرموده‌اند.
دلایل خلاف قانون و خارج بودن از اختیارات وضع‌کننده مصوبه مذکور
۱ـ با توجه به اینکه تغییر کاربری اراضی طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان به عهده کمیسیون خاص ماده ۵ می‌باشد و طبق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـورای اسلامی کشور امـر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شـورای اسلامی شهر پیش‌بینی و احصاء نشده است. لذا شورای اسلامی هادی شهر صلاحیت تصویب امر تغییر کاربری اراضی را نداشته لذا وضع عوارض یا مصوبه‌ای که قسمتی از زمین زمین اشخاص را به رایگان تملک نماید به طریق اولی خارج از صلاحیت مرجع مذکور است.
۲ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار می‌باشد که در مانحن‌فیه هیچ اختیار و صلاحیتی به شوراهای اسلامی از طرف قانون‌گذار تفویض نگردیده است.
۳ـ با توجه به اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، معابر و شوراعی [شوارعی] که در اثر تفکیک حادث می‌گردند، متعلق به شهرداری بوده و شهرداری در این خصوص وجهی پرداخت نخواهد کرد لذا موافقت شهرداری با تفکیک اراضی، منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک را خواهد بود نه اینکه درصدی از ملک مورد تفکیک و یا قطعاتی از آن به ملکیت رایگان شهرداری درآید. لازم به توضیح است هرچند که ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ اصلاح‌شده لکن قـانون اصلاحی مجوزی بـرای تصویب مصوبـه شورای اسلامی شهر هادی شهر در تعرفه سـال ۱۳۸۸ (مصوبـه مـورد اعتراض) نمی‌باشد چـون طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون جدیدالتصویب عطف‌بماسبق نمی‌گردد.
دلایل مغایرت مصوبه مذکور با آرای متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
۱ـ دادنامه شماره 964/82-۱۳۸۶/۹/۱۱ (مربوط به شورای اسلامی شهر کرمان در کلاسه پرونده 85/۱۳۹)
۲ـ دادنامه شماره 218/87-۱۳۸۷/۴/۹ (مربوط به شورای اسلامی شهر شیراز در کلاسه پرونده 86/۴۷۵)
۳ـ دادنامه شماره ۴۵۹-۱۳۸۹/۱/۲۱ (مربوطه به شورای اسلامی شهر کرمان در کلاسه پرونده 85/۱۳۹)
۴ـ دادنامه شماره ۴۹۲-۱۳۸۹/۱۱/۴
۵ ـ دادنامه شماره ۳۹۳-۱۳۸۹/۴/۲۹ (مربوط به شورای اسلامی شهر کرمان در کلاسه پرونده 85/۱۳۹)
۶ ـ دادنامه شماره ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶
۷ـ دادنامه شماره ۶۳۷-۱۳۹۱/۹/۲۰ مربوط به شورای اسلامی شهر گرگان
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر هادی شهر در موارد قسمت الف و ب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی به شرح فوق در خصوص وضع عوارض جهت تفکیک و تغییر کاربری و تملک رایگان ناشی از امورات مذکور با مواد قانونی مذکور مخالف و خارج از اختیارات تصویب‌کننده بوده و همچنین موارد احصائی خلاف شرع و نیز مغایرت با آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. مستنداً به مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر و همچنین جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۲۱
عوارض ورود به محدوده توسعه و عمران شهر (از حریم به محدوده شهر) و سهم کاربری‌های عمومی
الف) املاک داخل محدوده
۱) متقاضیان تفکیک قطعات بیش از ۵۰۰۰ مترمربع داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) علاوه بر پیش‌بینی کاربری‌های عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش‌بینی سایر کاربری‌های عمومی موردنیاز محل مثل آموزشی و…، معادل ۱۰% از قطعات تفکیکی، مسکونی و تجاری را رایگان به شهرداری واگذار خواهد نمود. ضمناً در خصوص قطعات با مساحت بیش از ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ مترمربع سهم شهرداری ۱۵% و در قطعات با مساحت بیش از ۱۰۰۰ الی ۳۰۰۰ مترمربع سهم شهرداری ۲۰% خواهد بود.
۲) در کاربری‌های غیرمربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، زراعی و بایر ضمن طی مراحل قانونی تغییر کاربری از طریق کمیسیون مربوطه باید مالک ۴۰% زمین‌های زراعی، ۴۰% باغ‌ها را به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز کاربری آن را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز استفاده خـواهد کرد. بنابـراین در صورت واگذاری سهم شهرداری و تغییر کاربری، فقط ۱۰% بند (۱) را مالک واگذار خواهد کرد.
تبصره: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی باید ۳۰% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری به شهرداری واگذار نماید.
ب) هزینه خدمات عمومی (سهم کاربری‌های عمومی و امتیاز تغییر کاربری) تفکیک‌های غیرمجاز املاک داخل و خارج محدوده (در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی وصول خواهد شد)
برای قطعات بیش از ۵۰۰۰ مترمربع معادل ۳۰% ارزش عرصه روز مراجعه
برای قطعات بیش از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ۳۵% ارزش عرصه روز مراجعه
برای قطعات بیش از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع معادل ۴۵% ارزش عرصه روز مراجعه
تبصره ۱: مبنای تعیین ارزش روز زمین موضوع تبصره ۲ بند ۲ این ماده ، معادل P ۵ حداقل p معادل ۱۰۰۰۰ ریال) زمان مراجعه خواهد بود.
تبصره ۲: نظر به اینکه مبنای محاسبات سطوح کاربری‌های عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعیت پیش‌بینی‌شده جهت اسکان می‌باشد لازم است تراکم قطعات به هنگام درخواست تأکید و از افزایش بعدی تراکم خودداری شود.»
شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷۵-۱۳۹۶/۵/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«هیئت‌عمومی محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً پیرو ارائه و ارسال دادخواست مبنی بر تقاضای صدور حکم ابطال بند «الف» و «ب» ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوبه شورای اسلامی شهر هادی شهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری از تـاریخ تصویب کـه تحت شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۴۴ در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده و در جریان است، اعلام می‌دارد با توجه به اینکه دلایل و مستندات این‌جانب در تقاضای خود در ابطال (بند «الف» و «ب» ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی هادی شهر) به شرح ذیل از سه جهت بوده:
۱ـ مغایرت مصوبه شورای اسلامی هادی شهر با قانون و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب‌کننده
۲ـ مخالف مصوبه معترض‌عنه با آرای متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
۳ـ مخالفت مصوبه مورد اعتراض با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
لذا این و به موجب این لایحه در تقاضای خود از بُعد و جنبه خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبه معترض‌عنه (دلیل ردیف ۳ مزبور) منصرف شده و از دلیل مذکور صرف‌نظر می‌نمایم و از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می‌نمایم که صرفاً از بعد مغایرت مصوبه فوق‌الذکر با قوانین و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب‌کننده و همچنین مخالفت با آرای متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادخواست ارسالی، به تقاضای این‌جانب رسیدگی و حکم به ابطال مصوبه مزبور از تاریخ تصویب را صادر فرمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر هادی شهر به موجب لایحه شماره ۲۵۲-۱۳۹۶/۹/۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت الهی
احتراماً عطف به پرونده کلاسه 548/96-۱۳۹۶/۷/۲۳ موضوع شکایت آقای قاسم ابراهیمی به طرفیت شورای اسلامی شهر هادی شهر به خواسته ابطال بند الف و ب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی مصوبه سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر هادی شهر به استحضار عالی می‌رساند: این شورا در فرجه و مهلت قانونی با تقدیم لایحه‌ای مواردی را به شرح ذیل در جهت دفاع از حق‌وحقوق قانونی خویش اعلام می‌دارد:
اولاً: به استحضار عالی می‌رساند این شورا یعنی شورای اسلامی شهر هادی شهر وفق مواد۱۵ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوبه‌ای را به تصویب رسانده است که بر اساس اختیارات تفویضی از سوی قانون‌گذار کاملاً قانونی و معتبر بوده و در توافقات با اشخاص نیز صرف‌نظر از اینکه این شورا و شهرداری هادی شهر بر اساس ماده‌قانونی ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها اعمال می‌نماید اما در جهت رعایت حال شهروندان و نسبت به جمعیت و توانایی مردم شهرستان اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی کرده است که کاملاً منطبق با قانون می‌باشد.
ثانیاً: همان‌گونه که مستحضرید برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر مرجع وضع عوارض می‌باشد و طبق تبصره ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شوراهای اسلامی شهر می‌توانند با رعایت آیین‌نامه نحوه وضع وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیئت‌وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند. در این راستا، شورای اسلامی شهر هادی شهر نیز با تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات در مهلت مقرر قانونی اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر قانونی از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم رسانده و پس از طی تشریفات قانونی لازم‌الاجرا شده است و مصوبه شورا صرفاً تعیین ضریب جهت محاسبه عوارض می‌باشند و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص این مصوبه ارائه نکرده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و با تأکید مجدد بر این نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرره قانونی نیز کاملاً رعایت شده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالب مورد استناد شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ‌عنه است. بدیهی است که تشخیص مغایرت آن با قانون با آن دیوان است.
ثالثاً: آنچه در قانون تجمیع عوارض موردبحث و تعیین تکلیف قرار گرفته موضوع عوارض می‌باشد و هزینه خدمات مقوله‌ای است که ماهیتاً با عوارض متفاوت است به همین دلیل قانون‌گذار عنوان عوارض را در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها مورد بحث و توجه قرار داده است.
رابعاً: از آنجایی که شاکی مصوبه موضوع شکایت را در تعارض با اصول ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی دانسته است معروض می‌دارد: قانون‌گذار با علم به قوانین موجود در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اختیار وضع و برقراری هزینه خدمات را به شوراها تفویض نموده است. این امر مغایرتی با اصول مواد مذکور ندارد و این در حالی است که چنین اعتقادی فاقد مبنا و وجه قانونی دارد.
خامساً: موضوع تعارض مصوبه با آراء دیوان و یا دادنامه‌های مورداشاره غیرموجه است زیرا آنچه در دادنامه‌های مذکور موضوع حکم قرار گرفته است الزام به صدور پروانه ساختمانی و یا غیره بوده و در آراء مذکور نفیاً و یا اثباتاً در رابطه با عوارض یا بهای خدمات اظهارنظری نگردیده است و موضوع دریافت حقوق شهرداری مطلبی است که آراء دیوان آن را منتفی ننموده است و در صورت نبود آراء دیوان نیز پروانه ساختمانی قابل وصول بوده آنچه در این آراء مورد نهی قرارگرفته است اخذ قسمتی از اراضی و املاک به عنوان سهم خدمات بوده لیکن دریافت مبلغی به عنوان هزینه و خدمات نه تنها ممنوع اعلام نگردیده بلکه در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر اختیار تصویب آن به شورای اسلامی شهر تفویض شده است.
سادساً: در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه معترض به با شرع انور اسلام و خلاف نظر و فتاوای آیات اعظام [عظام] و نظر فقهای شورای نگهبان معروض می‌دارد که ادعای مربوطه کاملاً بی‌اساس است چرا که قائم‌مقام و دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47041/30/91-۱۳۹۱/۴/۳ اعلام کرده است که موضوع مصوبه یک‌صد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵، همین موضوع مصوبه در جلسه ۱۳۹۱/۴/۱ فقهای شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
سابعاً: موضوع عطف‌بماسبق گردیدن مصوبه و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه مورد اعتراض فاقد استدلال وجاهت قانونی است. النهایه ضمن پوزش از اطاله کلام از محضر دانشمند و عادل دیوان عدالت اداری با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، نحوه تفکیک را مشخص کرده است و همچنین در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۳۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت دوم از بند ۲۷ ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21433-21/07/1397
شماره 406/97-۱۳۹۷/۶/۱۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ با موضوع: «ابطال قسمت دوم از بند ۲۷ ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۳۰
شماره دادنامه: ۱۳۳۸
شماره پرونده: 406/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم افتخار با وکالت آقای مسعود فریدنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از بند ۲۷ ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان
گردش‌کار: آقای قاسم افتخار با وکالت آقای مسعود فریدنی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
«ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و تحیت
موضوع: درخواست رسیدگی خارج از نوبت و ابطال قسمت دوم از بند ۲۷ ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان مصوب ۱۳۹۲/۴/۵ دایر بر واگذاری ۷۰ درصد اراضی در قبال صدور پروانه ساخت‌وساز از تاریخ تصویب به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً از جهت مغایرت با قانون:
احتراماً این‌جانب مسعود فریدنی با تقدیم یک برگ وکالت‌نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل آقای قاسم افتخار به عرض می‌رساند: موکل بر اساس‌نامه وارده به دبیرخانه شهرداری شهر گلستان (از توابع استان تهران) به شماره ۷۹۸-۱۳۹۶/۱/۲۳ درخواست صدور پروانه تخریب و نوسازی برای ملک خویش واقع در گلستان، قلعه‌میر، خیابان یخچال‌سازی کوچه ۸ متری دوم را به شهرداری تقدیم داشته است ولی مسئولین شهرداری اظهار می‌دارند که بر اساس طرح تفصیلی شهر گلستان، اراضی که به محدوده شهر منضم شده‌اند بایستی در ازای گرفتن پروانه ساخت‌وساز، ۷۰ درصد ملک خود را بلاعوض به شهرداری واگذار نمایند. شایان ذکر است شهرداری مذکور از ارائه طرح تفصیلی مذکور خودداری می‌نماید و تنها به ارائه یک برگ از طرح مذکور اکتفا نموده است. ضمناً در فرم گزارش بازدید مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ نیز به مشروط بودن واگذاری ۷۰% از مساحت ملک در ازای صدور پروانه تصریح شده است.
با عنایت به این مراتب و چون هیئت‌عمومی آن دیوان بر اساس دادنامه‌های متعدد از جمله آراء شماره‌های ۳۸۶-۱۳۸۱/۱۰/۲۹، ۹۶۴-۱۳۸۶/۱۱/۶، ۱۷۳-۱۳۸۱/۵/۲۷ و ۱۷۶-۱۳۷۱/۳/۸ مصوبات مشابه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و نیز شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر واگذاری رایگان قسمتی از املاک مردم برای تأمین خدمات عمومی و توجیهاتی از این قبیل را به لحاظ مخالفت با شرع و قانون باطل اعلام نموده است در نهایت از دو جنبه شرعی و قانونی درخواست ابطال قسمت دوم بند ۲۷ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلستان را استدعا دارم متن مورد اعتراض به این شرح است: «صدور پروانه ساخت‌وساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر گلستان به محدوده شهر منضم شده‌اند، منوط به واگذاری ۷۰ درصد قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از ۳۰ درصد ملک برای ساخت‌وساز طبق پهنه مربوط استفاده نماید.»
الف) مغایرت با قانون
الف ـ ۱ـ بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها» فی‌الواقع کارکرد و مبنای وجودی کمیسیون طرح تفصیلی است. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آنها مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶ طرح تفصیلی به منظور تدوین معیارهای نحوه استفاده از زمین و تعیین مساحت قطعات، تصویب می‌گردد و در هیچ مقرره قانونی به کمیسیون ماده ۵ اجازه وضع قاعده در مورد الزام مالکین به واگذاری املاک خود در ازای خدمتی مانند صدور پروانه ساختمان که بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف شهرداری‌ها است، اعطاء نشده است و چون در حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار است و وضع قاعده حقوقی نیازمند اجازه قانون‌گذار است نهایتاً مصوبه مورد اعتراض، دخالت در امر قانون‌گذاری و ناقض اصل تفکیک قوا و اصل ۵۸ قانون اساسی است که اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی تشریع نموده است.
الف ـ ۲ـ بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه مال از اشخاص نیازمند مجوز قانونی است و در مانحن‌فیه مستند و اختیار قانونی برای گرفتن مجانی املاک موکل وجود ندارد.
الف ـ۳ـ بر اساس ماده ۳۱ قانون مدنی «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» و همان‌طور که بیان شد قانوناً دلیل قانونی برای اخراج بدون رضایت املاک موکل از سلطه مالکانه وی موجود نیست.
الف ـ۴ـ بر اساس بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی منع اضرار به غیر … و دیگر معاملات باطل از جمله ضوابطی عنوان شده‌اند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس آنها استوار است. ولی متأسفانه مفاد مصوبه کمیسیون ماده ۵ بیانگر اجبار مالکین به واگذاری املاک است.
با توجه به موارد فوق قسمت مورد اعتراض طرح تفصیلی شهر گلستان، هم ناقض قانون است و هم خارج از حدود اختیارات کمیسیون یادشده می‌باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«بیست‌وهفت ـ تدقیق محدوده و اراضی واردشده به شهر:
ـ به منظور تحقق‌پذیری طرح تفصیلی در اولویت اول ارائه بسته‌های تشویقی توصیه می‌شود.
ـ صدور پروانه ساخت‌وساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر گلستان به محدوده شهر منضم شده‌اند، منوط به واگذاری ۷۰ درصد وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از ۳۰ درصد ملک برای ساخت‌وساز طبق پهنه مربوطه استفاده نماید.
ـ نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه اراضی و املاک، از کاربری‌های طرح پیشین (از جمله اراضی فاقد کاربری و اراضی و املاک با کاربری‌های خدماتی) به کاربری‌های جدید، منبعث از پهنه‌بندی طرح تفصیلی جدید با پرداخت حداقل ۵۰% ارزش ملک قابل اقدام است.
ـ تسهیلات افزاینده، در طرح تفصیلی جدید برای تراکم و طبقه، صرفاً مشمول پروانه‌های درخواست‌های جدید اخذ پروانه تخریب و نوسازی املاک می‌شود.»
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر بـه اینکه مصوبه مذکور مغایر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره‌های ۳۸۶-۱۳۸۱/۱۰/۲۹، ۹۶۴-۱۳۸۶/۱۱/۶، ۱۷۳-۱۳۸۱/۵/۲۷، ۱۷۶-۱۳۷۰/۳/۸، ۱۲۳۲-۱۳۹۴/۱۱/۶، ۶۸۸-۱۳۹۲/۷/۲۹، ۴۵۳-۱۳۹۲/۷/۱۵، ۴۵۴-۱۳۹۲/۷/۱۵، ۲۱۰-۱۳۹۲/۳/۲۷، ۵۶۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۱، ۱۵۳-۱۳۹۲/۲/۳۰ و ۴۷۰-۱۳۸۹/۱۰/۲۷ است، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۷۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶۰۲۸/۹۰ـ ۱۹/۱/۱۳۹۰ رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21435-23/07/1397
شماره هـ 1279/96-۱۳۹۷/۶/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۷۶ مورخ ۱۳۹/۶/۶ ۷ با موضوع: «ابطال بند (۱) بخشنامه شماره 90/16028-۱۳۹۰/۱/۱۹ رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۳۷۶
کلاسه پرونده: 1279/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) بخشنامه شماره 90/16028-۱۳۹۰/۱/۱۹ معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 20000/1180-۱۳۹۶/۸/۹ اعلام کرده است که:
«حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً در خصوص بخنشامه [بخشنامه] شماره 90/1/60287-۱۳۹۰/۱۱/۹ معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مزید استحضار می‌رساند:
۱ـ مطابق ماده (۵۸) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان جنگلبانی مجاز است در مورد واگذاری طرح‌های جنگلداری به مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آنها کلاً متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
۲ـ وفق ماده (۱۲) مأخذ قانونی اخیرالذکر، در صورتی که مجری طرح به هر علت قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف سازد سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین مهلتی متناسب با نوع کار به او اخطار کند در صورتی که در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی می‌تواند اجرای طرح را رأساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به دیگری واگذار کند.
۳ـ به موجب ماده (۴) دستورالعمل اجرایی ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، منظور از واگذاری در این دستورالعمل بهره‌برداری یا مدیریت بهره‌وری اجرای طرح در چارچوب طرح‌های مصوب و با حفظ مالکیت دولت بر عرصه و اعیانی‌های طرح خواهد بود و پس از تصویب طرح در سازمان، حسب مورد طبق مقررات آیین‌نامه معاملات دولتی آگهی مزایده… برگزار می‌گردد.
۴ـ به موجب ماده (۲۴) قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی تابع مفاد مواد ۸، ۵۰، ۴۱، ۶۲، ۵۲، ۷۱، ۷۳ و ۷۹ قانون محاسبات عمومی می‌باشد.
۵ ـ مطابق ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی کشور، معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خریدوفروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود…
۶ ـ به موجب نظریه شماره ۲۲۷۳ـ ۱۳۹۴/۹/۱۰ ستاد مشاوره فنی و حقوقی سازمان متبوع، در خصوص لزوم برگزاری مزایده جهت واگذاری طرح‌های موضوع ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور توسط سازمان جنگلبانی، با توجه به ماده ۲۴ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی وزارتخانه مذکور تابع ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور بوده، لذا بهره‌برداری و نگهداری از جنگل موضوع سؤال، مستلزم رعایت تشریفات قانونی مربوط به مزایده می‌باشد.
بنا علی‌هذا مفاد بند ۱ بخشنامـه صـدرالاشاره متضمن بـرگزاری مـزایده صرفاً برای طرح جنگلداری و عدم الزام به برگزاری مزایده برای سایر طرح‌ها مغایر با احکام ماده ۲۴ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور و مفهوم مخالف ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و همچنین ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۳ قانون مذکور ارزیابی می‌گردد. بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بند ۱ بخشنامه صدرالاشاره مورد استدعاست.»
متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«معاونین محترم
مدیر/ مدیران کل محترم دفاتر مستقل ستادی
مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان
موضوع: رفع ابهامات موجود در دستورالعمل ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری
با سلام
احتراماً به منظور تسهیل در روند انجام امور و در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و برون‌سپاری وظایف، بدین‌وسیله موارد ذیل در خصوص بهره‌برداری از منابع مصرح در ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری و تبصره الحاقی آن برای اجرای دقیق ابلاغ می‌گردد:
۱ـ برگزاری امر مزایده صرفاً برای طرح جنگلداری (بهره‌برداری چوب صنعتی) بوده و برای سایر طرح‌ها الزامی به مزایده نمی‌باشد و دریافت حقوق دولت تابع مفاد قرارداد مربوطه می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به موجب لایحه شماره 96/18/32378-۱۳۹۶/۱۱/۲۳ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
با سلام
احتراماً عطف به اخطاریه به شماره بایگانی ۶۲۹۹۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ صادره از آن هیئت، موضوع ادعای دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 90/1/60287-۱۳۹۰/۱۱/۹ مراتب ذیل به حضور ایفاد می‌گردد:
۱ـ همان‌طوری که مستحضرید مبانی قانونی بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را قانون‌گذار در قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع سال ۱۳۴۱ و آیین‌نامه مربوطه در سال ۱۳۴۲ و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ مورد عنایت قرار داده است.
۲ـ در خصوص بهره‌برداری از کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی موضوع ماده یکم قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع قانون‌گذار در ماده ۲ قانون مذکور امر بهره‌برداری را بر عهده سازمان و یا با انعقاد قرارداد به عهده اشخاص نهاده است. اما در خصوص روش واگذاری در قانون ملی شدن حسب بند ۱ تبصره ذیل ماده ۷ تنها اشاره به واگذاری طرح جنگلداری به نحو مزایده را مورد عنایت قرار داده است. بنابراین چنانچه اصل بر واگذاری کلیه طرح‌ها از طریق مزایده می‌بود ضرورتی نداشته است که قانون‌گذار یک استثناء را در اصل واگذاری مورد توجه قرار دهد به نظر می‌رسد قانون‌گذار با علم به وجود ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۱۲ که امر مزایده و مناقصه را بر معاملات دولت حاکم دانسته است خواسته است چنین استثنایی را فقط در خصوص طرح‌های جنگلداری مورد خطاب و حکم قرار دهد از طرفی در آیین معاملات دولتی در سال ۱۳۴۹ که بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب گردیده پیرامون نسخ و مغایرت قوانین قبلی و قوانین خاص حکمی را مقرر نداشته و چنانچه قصد داشته همه معاملات را مشمول حکم خود قرار دهد بدان اشاره می‌نمود.
۳ـ مفید است به نظر برسد که در تنظیم آیین‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع ترتیب و استثناء مربوطه در ماده ۲ و تبصره‌های ذیل آن به وضوح بیان حکم شده است. در ماده مذکور آمده است «سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح‌های جنگلداری را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید…» همچنین در تبصره ۴ ماده مذکور مقرر شده است «ضریب بهره مالکانه که از طریق مزایده به دست می‌آید برای ده سال اول مورد مزایده معتبر خواهد بود…» بنابراین ملاحظه می‌فرمایید با وجود مواد ۳۹ و ۴۰ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۱۲ که امر مزایده و مناقصه را بر معاملات دولت حاکم دانسته است و مواد مندرج آیین معاملات دولتی در سال ۱۳۴۹ که بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب گردیده پیرامون دلالتی حکمی که بر نسخ و مغایرت قوانین خاص نماید ندارد.
۴ـ استناد قرار دادن مواد ۱۲ و ۵۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری سال ۱۳۴۶ توسط سازمان بازرسی دقیقاً مطالب مندرج در بندهای ۱ و ۲ این لایحه را که ناظر به طرح‌های جنگلداری بوده مورد تأیید قرار می‌دهد و اشاره‌ای به سایر طرح‌ها قوانین ناظر به امر منابع ملی و طبیعی را ندارد.
۵ ـ مستند نمودن به ماده ۲۴ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه وزارت مذکور در امر مزایده و مناقصه تابع ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی بوده محمل قانونی ندارد چرا که اولاً: ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی قانون عام بوده و در مقام نسخ قانون عام نمی‌تواند ناسخ قانون خاص باشد. ثانیاً: در ماده مذکور به صراحت حکمی راجع به استثنائات سابق مقرر نداشته است. ثالثاً: حکم موضوع ۷۹ قانون محاسبات عمومی ناظر به معاملات دولت می‌باشد حال آنکه با توجه به ماهیت طرح‌های منابع طبیعی اعم از مرتع‌داری، آبخیزداری و بیابان‌زدایی که غالباً دربرگیرنده وظایف حاکمیتی سازمان بوده و در صورت عدم استقبال ذی‌نفعان برای انجام طرح‌ها خود مکلف به اجرای آنها می‌باشد.
۶ ـ همان‌طوری که سابقاً اعلام گردید در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۱۲ که امر مزایده و مناقصه را بر معاملات دولت حاکم دانسته است. با وصف فوق قانون‌گذار در ماده ۴۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع عدم برگزاری مزایده برای طرح‌های منابع طبیعی در سال ۱۳۴۶ را تجویز کرده و چنانچه قصد داشت اقداماتی را مشمول قوانین محاسباتی نماید استثناء مربوطه را مورد توجه قرار نمی‌داد.
۷ـ در خصوص مستمسک قرار دادن مفهوم مخالف ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری اعلام می‌دارد اولاً: ماده مذکور مفهوم مخالف ندارد. ثانیاً: چنانچه بخواهیم از مفهوم مخالف حکم ماده مذکور استفاده نماید دلالت بر این دارد که سایر طرح‌ها نیاز به رعایت امر مزایده ندارد.
علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب مشروحه فوق‌الذکر صدور رأی شایسته از آن مقام مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به لزوم برگزاری مزایده در خصوص کلیه معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض که برگزاری مزایده را صرفاً برای طرح جنگلداری تکلیف نموده و سایر موارد را تابع قرارداد و مستثنا اعلام کرده است، مغایر با احکام ماده ۲۴ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۳۷۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعبه ۳۵ و ۵ دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع اعاده خدمت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21435-23/07/1397
شماره هـ 1927/97-۱۳۹۷/۶/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۷۹ مورخ ۱۳۹7/۶/۶جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/
شماره دادنامه: ۱۳۷۹
کلاسه پرونده: 1927/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: سازمان حفاظت اطلاعات سپاه
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: به موجب ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، در صورت درخواست جانبازان و آزادگانی که پیش از تصویب این قانون با دستگاه محل خدمت خود قطع همکاری نموده‌اند، امکان اعاده به خدمت ایشان میسر می‌باشد. حال با توجه به عبارت «قطع همکاری» شعب دیوان عدالت اداری برداشت‌های متفاوتی از آن دارند به این نحو که برخی شعب قطع همکاری را در استعفا و بازخریدی خدمت می‌دانند و برخی دیگر بازنشستگی را نیز از مصادیق قطع همکاری قلمداد کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۸۰۹۰۳۵۰۰۶۲۹ با موضوع دادخواست آقای حمید افشار تفرشی زاده به طرفیت سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و به خواسته اعاده به خدمت جانبازان در نیروهای مسلح به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۸۲-۱۳۹۵/۱/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به مفاد ماده ۶۰ از قانون جامع ایثارگران که تصریحاً مقرر نموده «دستگاه‌های موضوع ماده دوم این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگان که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده‌اند صرفاً برای یک‌بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند…» و با عنایت به اینکه خواهان جزء جانبازان دفاع مقدس بوده و رابطه استخدامی وی با محل خدمتی به لحاظ بازنشستگی قطع گردیده است و ماده مذکور صرفاً به قطع همکاری اشاره نموده و مفاد تبصره ذیل آن توجهی به خواهان نداشته و به اعتقاد این شعبه رابطه استخدامی کارمند به لحاظ اخراج، استعفای بازنشستگی، بازخریدی و غیره با دستگاه خدمتی قطع می‌گردد و در مانحن‌فیه این امر به لحاظ بازنشستگی محقق گردیده لذا با عنایت به موارد معنونه حکم به اجابت خواسته با رعایت مقررات و ضوابط قانونی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در اجرای مفاد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۴۴۳-۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۱۹۳۴ با موضوع دادخواست آقای حسن عین‌آبادی به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سازمان حفاظت و اطلاعات) و به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون نیروی انسانی حفاظت اطلاعات سپاه به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۱۲۷-۱۳۹۵/۱/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه مطابق بخش دوم از فصل چهارم ابلاغیه دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش سپاه بازگشت به خدمت جانبازان صرفاً مشمول جانبازان… یا بازخرید شده می‌گردد و با این وصف چون شاکی با درخواست شخص خود بازنشسته شده است از شمول مقررات فوق خارج بوده و با لحاظ اینکه شاکی با اعطای سنوات ارفاقی و با سی سال خدمت بازنشسته شده اجابت خواسته وی برخلاف مقررات و ناموجه به نظر می‌رسد. لذا شکایت ایشان به نظر غیرقابل پذیرش بوده حکم به رد شکایت وی صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۴۰۲-۱۳۹۶/۱/۱۶ شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مقنن در ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر کرده است که دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده‌اند، صرفاً برای یک‌بار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام نمایند. افرادی که به موجب رأی صادره از مراجع قضایی یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار برکنار شده‌اند، مشمول این ماده نخواهند بود. نظر به اینکه عبارت قطع همکاری مصرح در متن ماده‌قانونی مذکور اعم است از بازنشستگی، بازخریدی و استعفا، بنابراین جانبازان و آزادگانی که بازنشسته شده‌اند مشمول حکم ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌باشند و البته با توجه به اینکه در بندهای (چ) و (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای جانبازان و آزادگان شرایطی پیش‌بینی شده است، شرایط مذکور نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد. از این‌رو آراء صادرشده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان متقاضی انتقال از کلان‌شهرها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21440-29/07/1397
شماره هـ597/96-۱۳۹۷/۶/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ مورخ ۱۳۹/۶/۶ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴
کلاسه پرونده: 597/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: آقایان و خانم‌ها: باقری زیاری (معاون قضایی امور شعب و استان‌های دیوان عدالت اداری)، امیرعلی گزازی، عبداله سلیمی، یحیی شیرینی، اکبر روشنی مغانلو، مجتبی آبین، سیدمحمد صحرائی محلی، احمد رضایی، مهدی ملکی، سیدجلیل حسینی، ابوالفتح شمس، صیاداله نظری گیوی، بهرام قلی نژاد، علی حق دادرضایی با وکالت قاسم جهانشاهی، حسن محمدعلیزاده، رسول موسوی سادات، فاطمه فرخ نیا، سعیده السادات عبدالبقایی، زهرا نوری شاد، رویا نوروز میزوجی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: به موجب تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تسهیلاتی برای این قبیل کارکنان پیش‌بینی شده است. شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض مدعی هستند از جمله این تسهیلات تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی است و چون با انتقال از تهران، تبدیل وضعیت استخدامی محقق نشده به موجب دادخواست‌هایی الزام دستگاه متبوع و معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و یا سازمان امور اداری استخدامی کشور به تبدیل وضعیت استخدامی خویش به پیمانی را درخواست کرده‌اند و شعب دیوان آرای معارض صادر کرده است. به منظور رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه پرونده در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۸۷۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۱۶۰۸، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۱۳۳۲، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۰۶، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۵۶۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۱۶۲۱ با موضوع دادخواست آقایان حسن کاری، علی جهانی، علی رنجی، محمد امرائی، یوسف ولیزاده،
افشین حسن‌زاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و معاونت توسعه مـدیریت و سرمایـه انسانـی ریـاست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۰۲ـ ۱۳۹۳/۵/۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۰۶-۱۳۹۳/۵/۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۵۷۹-۱۳۹۳/۳/۲۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۴۴۵-۱۳۹۳/۳/۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۳۶-۱۳۹۳/۵/۱۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۵۲۸-۱۳۹۳/۳/۲۱به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی در اجرای آیین‌نامه انتقال از کلان‌شهرها و در اجرای مصوبه ۳۰۲۵۵۹/ت۴۵۴۳۶ ـ ۸۹/۱۱/۱۶ کارگروه نمایندگان رئیس‌جمهور می‌بایستی وضعیت خدمتی شاکی از قراردادی به پیمانی تبدیل می‌یافت علی‌هذا با این وصف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی‌عنهما به تبدیل وضعیت شـاکی از قـراردادی بـه پیمانی صادر و اعـلام می‌دارد. رأی صـادره ظـرف بیست روز از تـاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
دادنـامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۰۲ـ ۱۳۹۳/۵/۵ و دادنـامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۰۶-۱۳۹۳/۵/۵ به ترتیب به موجب آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۴۱۱ـ ۱۳۹۵/۶/۷ شعبه ۹ تجدیدنظر و شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۲۷۱-۱۳۹۵/۵/۱۷ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
در سایر موارد تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته است.
ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۹۹۲ با موضوع دادخواست خانم رقیه حیدرنیا به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۵۱۳-۱۳۹۴/۶/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی در اجرای مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به شماره ۱۹۲۴۸۳ـ ۱۳۸۹/۸/۲۵ از کلان‌شهر تهران در سال ۱۳۹۱ به بیمارستان بوعلی اردبیل منتقل شده است بنابراین بر اساس بند ۹ دستورالعمل که مقرر داشته کارکنان قرارداد انجام کار معین که در اجرای مصوبات دولت و کارگروه انتقال به مناطق و دستگاه‌هایی که فهرست اسامی و مشاغل آنها توسط معاونت توسعه رئیس‌جمهور تعیین می‌شود منتقل گردند با رعایت مقررات تبدیل وضعیت می‌شوند لذا دستگاه متبوع شاکی مکلف بوده که در راستای مقررات به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل نماید با این وصف تخلف از قوانین و مقررات توسط خواندگان محرز بوده و شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادرشده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت می‌باشد.
رأی مـذکور بـه علت عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قـانونی، بـه موجب دادنامـه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۰۲۶-۱۳۹۴/۹/۱۸ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
ج: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۶۶۷ با موضوع دادخواست آقای اسلام پناهی آذرمغوان به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به خاطر انتقال از کلان‌شهر تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۳۱۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به مدارک ابرازی خواهان که دلالت بر اثبات حقانیت خواسته دارد و از طرفی با توجه به اینکه طرف شکایت دلیلی مبنی بر بی حقی شاکی ارائه نکرده است بنابراین خواسته قابل اجابت تلقی می‌گردد و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در بازه زمانی ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۸۸۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۰ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۵۱۹ با موضوع دادخواست آقای محمد سلیمی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی بر اساس مصوبه انتقال از قانون شهرها به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۶۴۴ـ ۲۷ /۱۳۹۴/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
چون انتقال شاکی از تهران به قم در راستای تصویب‌نامه‌های مربوط به انتقال از کلان‌شهرها از جمله تصویب‌نامه‌های شماره ۹۳۱۳۸/ت ۵۳۷۹۰۹-12/6/86 و 264727/44186-۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیئت‌وزیران صورت گرفته است می‌بایست تمامی مزایای مقرر در آن تصویب‌نامه‌ها به شاکی تعلق بگیرد اقدامات دستگاه‌های اجرایی و تصمیمات هیئت دولت به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیرنده در امور اداری و استخدامی قانونی تقلی [تلقی] می‌شود و حقی برای شهروندان ایجاد می‌کند و رعایت این دو حق مکتسبه برای همه لازم است و سلب آنها نیازمند تصریح بعدی قانون‌گذار دارد. درباره شاکی تمامی فرآیند مزبور انجام شده است و حتی به هسته گزینش معرفی‌شده و بر اساس‌نامه شماره ۵۴۷۹۷-۱۳۹۱/۱۰/۲۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم برای شاکی پست بلاتصدی کارشناس روابط عمومی را تعیین می‌کند و جهت اخذ شماره مستخدم در سامانه کارکنان نظام اداری ثبت‌نام شده است و عدم‌تأیید نهایی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) فاقد توجیه قانونی است. بنا بر همه مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هـ: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۷۷۱ با موضوع دادخواست خانم راضیه محمدی کاودول به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، کارگروه انتقال استانداری اردبیل، معاونت توسعه رئیس‌جمهور، دانشگاه علوم پزشکی تهران و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی موضوع انتقال از کلان‌شهرها، دریافت هزینه انتقال به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۷۴۳-۱۳۹۵/۴/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی نظر به اینکه شاکی در اجرای آیین‌نامه انتقال از کلان‌شهر به و مصوبه ۲۶۲۷۴۷-۱۳۸۸/۱۲/۲۷ منتقل گردیده و بر همین مبنا به دلالت بند ۹ تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۸۳/ت۰۴۵۴۳۶-۱۳۸۹/۸/۲۵ هیئت‌وزیران و نیز تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن ضرورت داشت که وضعیت استخدامی شاکی به پیمانی تغییر یابد علی‌هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی‌عنهما به تبدیل وضعیت شاکی از قراردادی به پیمانی صادر و اعلام می‌دارد و اما در خصوص دریافت هزینه انتقال با توجه به پرداخت آن به شاکیه و اینکه موجبات رسیدگی به شکایت منتفی گردیده مستنداً به بند ج ماده ۵۳ قانون دیوان قرار رد شکایت صادر رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۶۰۵-۱۳۹۶/۵/۲۹ شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
و: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۱۶۸۳ با موضوع دادخواست آقای عبداله سلیمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۸۲۸-۱۳۹۳/۹/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق‌الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه شاکی مشمول تصویب‌نامه‌های شماره ۱۷۲۹۶/ت ۳۵۹۱هـ ـ۱۳۷۸/۳/۱ و ۱۷۵۹۸-۱۳۶۳/۳/۲۳ هیئت‌وزیران نبوده و به موجب مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۵۱ و ۵۷ و ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است و جذب نیروی انسانی نیز با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی موکول به آزمون عمومی است. ضمناً بر اساس مفاد رأی شماره ۵۵۵-۱۳۸۷/۸/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تنها زمانی امنیت استخدام مستخدم از قراردادی به پیمانی تبدیل می‌گردد که به استخدام قرارداد خرید خدمت تا قبل از ۱۳۷۸/۳/۱ منعقد شده باشد که این شرایط در پرونده حاضر نشده است بنابراین شکایت قابل اجابت نیست و شعبه مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۷۲۶-۱۳۹۴/۵/۲۱ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ز: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۱۷۶ با موضوع دادخواست آقای صیاد اله نظری گیوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت توسعه رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۶۱۰-۱۳۹۵/۳/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به مدارک ابرازی خواهان که دلالت بر اثبات خواسته دارد و از طرفی با توجه به اینکه طرف شکایت دلیلی مبنی بر بی حقی شاکی ارائه نکرده است بنابراین خواسته قابل اجابت تلقی می‌گردد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در بازه زمانی ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۶۰۷-۱۳۹۶/۹/۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
با توجه به اینکه در بند ۲۱ تصمیم نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن-۱۳۸۹/۷/۷ اولاً: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز به تبدیل نمودن وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی اعلام گردیده ثانیاً در تبدیل وضعیت کارکنان مذکور می‌بایست مقررات ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نماید که این امر موکول به شرکت در آزمون عمومی و قبولی در آن است بنا به مراتب و به لحاظ عدم تکلیف دستگاه در تبدیل وضعیت شاکی و عدم ارائه دلیل از ناحیه شاکی مبنی بر شرکت در آزمون عمومی و قبولی در آن اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ح: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۰۳۹۲ با موضوع دادخواست آقای اکبر روشنی مغانلو به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس‌جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت کاری از تبصره پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۳۷۶-۱۳۹۳/۴/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در مصوبه تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری به شماره ۱۲۰۵۶۹/ت ۴۴۸۰۹ن-۱۳۸۹/۵/۳۱ الزام به تبدیل وضعیت استخدامی به دست نمی‌آید و اعمال آن هم منوط به برخی شرایط از جمله اعلام فهرست پست‌های سازمانی با نام برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری شده است بنابراین اقدامات طرف‌های شکایت منطبق با قانون بوده است و به همین جهت مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در بازه زمانی ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۰۹۸-۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ط: شعبـه ۵۰ بـدوی دیـوان عدالت اداری در رسیدگـی به پـرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۱۶۸۳ با موضوع دادخواست آقای عبداله سلیمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۸۲۸-۱۳۹۳/۹/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق‌الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه شاکی مشمول تصویب‌نامه‌های شماره ۱۷۲۹۶/ت ۳۵۹۱هـ ـ۱۳۷۸/۳/۱ و ۱۷۵۹۸-۱۳۶۳/۳/۲۳ هیئت‌وزیران نبوده و به موجب مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۵۱ و ۵۷ و ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است و جذب نیروی انسانی نیز با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی موکول به آزمون عمومی است. ضمناً بر اساس مفاد رأی شماره ۵۵۵-۱۳۸۷/۸/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تنها زمانی امنیت استخدام مستخدم از قراردادی به پیمانی تبدیل می‌گردد که به استخدام قرارداد خرید خدمت تا قبل از ۱۳۷۸/۳/۱ منعقد شده باشد که این شرایط در پرونده حاضر نشده است بنابراین شکایت قابل اجابت نیست و شعبه مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۶۰۰۱۷۲۶-۱۳۹۴/۵/۳۱ شبعه [شعبه] ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ی: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۴۹۲ با موضوع دادخواست آقای رسول موسوی سادات به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضع استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی با توجه به انتقال از کلان‌شهر به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۹۰۸-۱۳۹۴/۸/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش و ملاحظه مستندات طرفین شکایت نظر به اینکه شاکی در اجرای مصوبه شماره 262747/44186-۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیئت‌وزیران متقاضی الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی وی از قرارداد کار معین به استخدام پیمانی شده است در حالی که در هیچ‌یک از مواد ۲۱گانه مصوبه مذکور چنین موضوعی پیش‌بینی نشده است و از طرفی بر اساس بند ۲۱ تصمیم‌نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن ـ۱۳۸۹/۷/۷ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی (که در اجرای مصوبات هیئت‌وزیران و کارگروه انتقال از تهران به شهرهای دیگر منتقل شده‌اند) با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط، به استخدام پیمانی است که لازمه آن داشتن ردیف استخدامی در دستگاه منتقل‌الیه می‌باشد در حالی که شاکی مراحل مذکور در ماده ۴۴ قانون یادشده را سپری نکرده و طرف شکایت اعلام کرده که ردیف استخدامی در این خصوص تخصیص داده نشده است بنا به مراتب الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۴۲-۱۳۹۶/۱۰/۱۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند.
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تصویب‌نامه شماره 22799/44481-۱۳۸۹/۲/۴ هیئت‌وزیران و بند ۹ مصوبه شماره ۱۹۲۴۸۳ت/۴۵۴۳۶ن ـ ۱۳۸۹/۸/۲۵ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان از تهران «کارکنان انجام کار معین که در اجرای مصوبات دولت و کارگروه به مناطق و دستگاه‌هایی که فهرست اسامی و مشاغل آنها توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تعیین خواهد شد منتقل گردند، با رعایت مقررات مربوط تبدیل وضعیت می‌شوند.» نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در زمان حاکمیت تصویب‌نامه موصوف‌الذکر و سایر بخشنامه و دستورالعمل‌های معاونت مذکور که متضمن لزوم تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلان‌شهرها از قراردادی به پیمانی بوده و نامبرده نیز از کلان‌شهر تهران به شهرستان اردبیل انتقال‌یافته و مطابق احکام کارگزینی انتقال وی در اجرای مقررات فوق‌الذکر بوده لذا شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی دیوان حکم به ورود شکایت و الزام تجدیدنظر خوانده به تبدیل وضعیت مشارالیه از قرارداد انجام کار معین به پیمانی صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره قطعی است.
ک: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۹۳۶ با موضوع دادخواست آقای مسعود درخشان نیا به طرفیت استانداری خوزستان و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۱۹-۱۳۹۳/۷/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه وفق بند ۱۵ و ۱۶ تصمیم نمایندگان و نیز رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال تحت شماره ۳۳۸۱۷/ت ۴۶۲۳۶-۱۳۹۰/۲/۱۸ نیروهای کارشناسی قرارداد کار معین به پیمانی تبدیل وضعیت می‌یابند در حالی که در مانحن‌فیه شاکی کاردان الکترونیک بوده و نیروی کارشناسی تلقی نمی‌گردد علی‌هذا با این وصف اجابت خواسته میسور نبوده و ضمن غیر وارد دانستن شکایت مستنداً به مواد ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ل: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۵۱۲ با موضوع دادخواست خانم نگار هاشمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی البرز، وزارت بهداشت، استانداری البرز و به خواسته الزام به اجرای کامل و صحیح مصوبه دولت در خصوص انتقال از کلان‌شهرها به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۵۴۵۳-۱۳۹۲/۷/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه در خصوص حقوق و مزایا شاکی دلیل و مدرک محکمه‌پسندی که مبین نقض قوانین و مقررات موحد از سوی خواندگان با توجه به مفاد قرارداد استخدامی ایشان می‌باشد ارائه و ابراز ننموده از طرفی مصوبه شماره ۳۰۲۵۵۹/ک۴۵۴۳۶ن ـ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ هیئت‌وزیران مقید الزام ادارات خوانده به تبدیل وضعیت شاکی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی نیست در نتیجه در مجموع خواسته موجه به نظر نمی‌رسد و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
م: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۶۴۹ با موضوع دادخواست آقای مجتبی آبین به طرفیت شرکت سهامی بیمه‌ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی در راستای انتقال کارکنان از کلان‌شهرها به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۶۴۹-۱۳۹۳/۱۲/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالأخص عدم احراز شرایط مندرج در مصوبه توسط شاکی که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذی‌ربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر، بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است بنابراین به استناد ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رؤی [رأی] ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۱۸۵-۱۳۹۴/۷/۱۳ شبعه [شعبه] ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ت: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۵۵۶ با موضوع دادخواست آقای یحیی شیرینی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت از قرارداد کار معین به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۰۵۶-۱۳۹۳/۲/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دعوای آقای یحیی شیرینی فرزند عیسی به طرفیت ۱ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاون توسعه مـدیریت و سرمایـه انسانـی ریـاست جمهـوری بـه خـواسته تبدیـل وضعیـت از قـرارداد کار معین به پیمانی به لحاظ خروج از کلان‌شهر تبریز به منطقه کمتر توسعه‌یافته به استناد مصوبه هیئت‌وزیران به شماره‌های ۱۹۲۴۸۳/ت/۶۵۴۳۶-۱۳۸۹/۸/۲۵ بند ۹، ۲-۳۰۲۵۵۹/ت/۴۵۴۳۶-۱۳۸۹/۱۱/۱۶ و…. که به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۷۱۵-۱۳۹۰/۹/۲۹ صادره از شعبه ۲۱ دیوان نامبرده از شرکتی به قرارداد کار معین به پیمانی تبدیل لکن به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۰۰۷۳ صادره از شعبه سوم تشخیص دادنامه صادره از شعبه ۲۱ در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی شاکی نقض گردیده علی‌هذا شکایت شاکی عبارت بود از تبدیل قرارداد کار معین به پیمانی سالبه به انتفاء موضوع بوده و حکم به رد دعوی نامبرده صادر می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۳۹۲ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
س: شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۰۷۶ با موضوع دادخواست آقای علی حق دادرضایی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی، گردشگری، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی وفق مصوبه انتقال از کلان‌شهرها به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۳۱۱-۱۳۹۵/۱۰/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری مواد ۴۱ تا ۵۱ نحوه ورود به خدمت در دستگاه‌های دولتی و تبدیل وضع پیش‌بینی شده است و به‌کارگیری افراد در غیرحالات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور ممنوع گردیده است و مصوبات و بخشنامه‌ها و تصمیمات هیئت دولت و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور نیز برخلاف مقررات و قانون مذکور نمی‌باشد زیرا هرگونه استخدام و تبدیل وضع استخدامی را موکول به رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه برگزاری آزمون و رعایت اصل برابر فرصت‌ها و…. دانسته است و الزامی برای دستگاه دولتی طرف شکایت در تبدیل وضع شاکی از قراردادی به پیمانی ننموده است و تبدیل وضع از قراردادی به پیمانی در قانون صدرالذکر پیش‌بینی نگردیده است در نتیجه با عنایت به مراتب مذکور خواسته شاکی موجه به نظر نمی‌رسد و مستنداً به مواد فوق‌الاشاره و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۸۱-۱۳۹۶/۹/۱۸ شبعه [شعبه] ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ع: شعبـه ۵۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۵۴۲ با موضوع دادخواست آقـای بهرام قلی‌نژاد ایوریق بـه طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سازمان اداری و استخدامی کشور و بـه خواسته تبدیل وضعیت استخـدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۹۹۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
بر اساس مصوبات مربوطه به ویژه آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران به شماره 44186/262747-۱۳۸۸/۲/۲۷ در فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی یا پیمانی رعایت قوانین و مقررات مربوطه به‌ویژه برگزاری در آزمون و رعایت اصل برابری فرصت‌ها، ضروری می‌باشد بنابراین دادن تسهیلات مربوطه انتقال از کلان‌شهرها، نیازمند رعایت مقررات عام می‌باشد که در پرونده حاضر این شرایط به وجود نیامده است و از این جهت امکان اجابت خواسته فراهم نیست و مستند به مواد ۱۰و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ف: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۱۹۴۰ با موضوع دادخواست آقای حسن محمدعلی زاده به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور، اداره کل میراث فرهنگی مازندران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت این‌جانب به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۵۰۳ـ ۱۳۹۶/۷/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در مورد خواسته شاکی مبنی بر الزام طرفین شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی نظر به اینکه به موجب مواد ۴۱، ۴۴، ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت به دستگاه‌های اجرایی بر اساس مجوزهای صادره و تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و هرگونه به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی خارج از مجوزهای قانونی و حالات پیش‌بینی‌شده در قانون یادشده ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه در بند ۱ مصوبه 264727/44186-۱۳۸۸/۱۱/۲۷ آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران هرگونه تبدیل وضعیت در فرآیند استخدام رسمی و پیمانی را موکول به رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه برگزاری آزمون و رعایت اصل برابری فرصت‌ها دانسته است لذا خواسته شاکی قابل اجابت نمی‌باشد و تخلفی از قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌های اجرایی طرف شکایت صورت نگرفته است و مستنداً به موارد فوق و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۴۹-۱۳۹۷/۲/۲۵ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مصوبات هیئت‌وزیران و کارگروه انتقال از کلان‌شهرها دلالتی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به تبدیل وضع کارمندان قراردادی به پیمانی ندارد و مصوبات مربوطه در باب تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی محدود به رعایت مقررات قانونی شده است و چون در مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۳۲ و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی پیش‌بینی نشده است و استخدام پیمانی صرفاً از طریق برگزاری آزمون عمومی پذیرفته شده است، بنابراین موجبی برای الزام دستگاه‌ها به تبدیل وضعیت وجود ندارد. بنابراین آراء صادرشده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
