خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم مهر ۹۸

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم مهر ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور 

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره ۹۳۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۸۸۰ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن              

رأی شماره ۱۰۵۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت حق‌الجلسه طبق مصوبات شماره ۱۸۹۳ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷، ۱۷۰۲/۹۲ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۲، ۲۱۵۶/۹۲ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲، ۱۸۸۲/۹۳ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۳، ۲۱۹۸/۹۳ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳، ۴۶۴۸/۹۳ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۳، ۱۹۲۳/۹۴ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۴ مغایر قانون است و ابطال می‌شود  

رأی شماره ۹۳۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۸۲۹۵/۱۰۰/۱ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر اهواز 

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور 

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره ۹۳۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۸۸۰ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۲۴-۲۲/۰۷/۱۳۹۸

شماره ۹۸۰۰۱۵۶-۱۳۹۸/۶/۱۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با موضوع: «اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۸۸۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱۵

شماره دادنامه: ۹۳۷

شماره پرونده: ۱۵۶/۹۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۸۸۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن

گردش‌کار: ۱ـ با شکایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان و به موجب دادنامه شماره ۸۸۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان ابطال شده است.

۲ـ متعاقباً شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان را در خصوص عوارض نیم‌درصد قراردادها و معاملات را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

«با سلام و احترام به استحضار می‌رساند هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۸۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ با توجه به شکایت تقدیمی این شرکت، مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای شهر مبارکه مبنی بر اخذ نیم‌درصد عوارض از قراردادها و معاملات را ابطال نموده است. از آنجا که در دادنامه صادره لغو و ابطال مصوبه شورای شهر مبارکه از تاریخ تصویب مصوبه قید نگردیده این نکته دستاویز شده که شهرداری مبارکه پس از گذشت چهار سال عوارض نیم‌درصد قراردادها و معاملات شرکت در سال ۱۳۹۳ را بر اساس مصوبه ابطال‌شده مطالبه نماید (روگرفت شماره ۹۷/۱۲۱۰۴-۱۳۹۷/۱۰/۱ شهرداری مذکور جهت ملاحظه تقدیم می‌گردد) لذا با عنایت به اینکه علی‌رغم ابطال و لغو مصوبه، شهرداری مبارکه درصدد اخذ عوارض نیم‌درصد از کلیه معاملات و قراردادهای این شرکت و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منطقه است مطالبه عوارض بر اساس مصوبه ابطال‌شده موجب تضییع حقوق اشخاص و فاقد وجاهت قانونی است مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تسری ابطال دادنامه صادره به تاریخ تصویب مصوبه شورای شهر مذکور (۱۳۹۲/۱۰/۱۰) مورد استدعاست. ضمناً نظر به اینکه بیم آن می‌رود که مشتکی‌عنهم از طریق کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مبادرت به وصول عوارض موصوف از مؤدیان و این شرک نماید مستنداً به ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از توقف شهرداری از وصول عوارض ابطال‌شده موردتقاضاست.»

۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیئت، پرونده در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ۸۸۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق کد ۱۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری مبارکه مصوب شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان در تجویز و تصویب عوارض بر قراردادها و معاملات به غیر از املاک ابطال شده است، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با لحاظ درخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی بر تسری ابطال کد باطل‌شده از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

رأی شماره ۱۰۵۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت حق‌الجلسه طبق مصوبات شماره ۱۸۹۳ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷، ۱۷۰۲/۹۲ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۲، ۲۱۵۶/۹۲ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲، ۱۸۸۲/۹۳ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۳، ۲۱۹۸/۹۳ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳، ۴۶۴۸/۹۳ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۳، ۱۹۲۳/۹۴ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۴ مغایر قانون است و ابطال می‌شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۲۶-۲۴/۰۷/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۲۵۹۰-۱۳۹۸/۶/۲۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ با موضوع: «پرداخت حق‌الجلسه طبق مصوبات شماره ۱۸۹۳ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱، ۹۲/۱۷۰۲-۱۳۹۲/۸/۱۱، ۹۲/۲۱۵۶-۱۳۹۲/۱۱/۲۳، ۹۳/۱۸۸۲-۱۳۹۳/۳/۳۰، ۹۳/۲۱۹۸-۱۳۹۳/۷/۱۹، ۹۳/۴۶۴۸-۱۳۹۳/۱۲/۳، ۹۴/۱۹۲۳-۱۳۹۴/۵/۲۲ مغایر قانون است و ابطال می‌شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۵

شماره دادنامه: ۱۰۵۳

شماره پرونده: ۲۵۹۰/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره شماره ۱۸۹۳ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱، ۹۲/۱۷۰۲-۱۳۹۲/۸/۱۱، ۹۲/۲۱۵۶-۱۳۹۲/۱۱/۲۳، ۹۳/۱۸۸۲-۱۳۹۳/۳/۳۰، ۹۳/۲۱۹۸-۱۳۹۳/۷/۱۹، ۹۳/۴۶۴۸-۱۳۹۳/۱۲/۳، ۹۴/۱۹۲۳-۱۳۹۴/۵/۲۲ شورای اسلامی شهر مبارکه

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۶۴۷۰۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۵ اعلام کرده است که:

«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مبارکه از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مطرح که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار اعلام می‌شود: شورای اسلامی شهر مبارکه طی سنوات گذشته به شرح جدول ذیل اقدام به تعیین حق‌الجلسه یا حق‌الزحمه اعضا کمیته‌ها و کمیسیون‌های قانونی و غیرقانونی به صورت ثابت ماهانه نموده است.

 

 

مصوبات شورای اسلامی شهر مبارکه مبنای پرداخت حق‌الجلسات طی سنوات گذشته

ردیفشماره و تاریخ مصوبهموضوعاستناد شورا به قانون
۱۱۷۰۲/۹۲-۱۳۹۲/۸/۱۱افزایش حق‌الجلسه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک ماده صد قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به رأی به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال تا سقف ماهانه مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ریال به حق الجسله اعضای کمیسیون تبصره ده ماده صد و ماده ۷۷ قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به صدور رأی قطعی مبلغ ۱۵۰۰۰۰ هزار ریال تا سقف ماهانه ۲۵۰۰۰۰۰ ریالبندهای ۱۲، ۸ ماده ۷۱ قانون شوراها
۲۳۱۵۶/۹۲-۱۳۹۲/۱۱/۲۳تعیین حق‌الجلسه اعضاء کمیته توافقات و پیشنهادات پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال به منظور هر جلسه 
۳۱۸۸۲/۹۳-۱۳۹۳/۳/۳۰پرداخت حق‌الجلسات کمیسیون‌های قانونی به شرح ذیل:۱ـکمیسیون معاملات متوسط موضوع ماده ۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ماهانه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

۲ـ کمیسیون عالی معاملات موضوع ماده ۶ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ماهانه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال

۳ـ کمیسیون تحویل معاملات عمده موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه مالی شهرداری ماهانه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

بند ۳۰ الحاقی ماده ۷۱ قانون شوراها
۴۲۱۹۸/۹۳-۱۳۹۳/۷/۱۹پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال در قبال هر جلسه کمیسیون عالی معاملاتبند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها
۵۳۶۴۸/۹۳-۱۳۹۳/۱۲/۳افزایش حق‌الجلسه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک و ده ماده صد قانون شهرداری به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به ازای هر پرونده منتهی به صدور رأیبند ۳۰ الحاقی ماده ۷۱ قانون شوراها
۶۱۹۲۳/۹۴-۱۳۹۴/۵/۲۲۱ـ حق‌الجلسات اعضای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها از قرار هر جلسه ۱۱۰۰۰۰۰ ریال (هر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد)

۲ـحق‌الزحمه اعضای هیئت عالی سرمایه‌گذاری (موضوع تبصره ۳ ماده ۸ شیوه‌نامه امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری‌ها) به ازای هر نفر ماهیانه ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

۳ـ حق‌الزحمه اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها به ازای هر نفر ماهیانه ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

۴ـ حق‌الزحمه اعضای کارگروه سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری‌ها و اعضای کارگروه درآمد به ازای هر جلسه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (هر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد)

بندهای ۱۲ ،۸، ۱۴ ماده ۷۱ قانون شوراها
۷۱۸۹۳-۱۳۹۷/۱/۲۱۱ـ حق‌الجلسات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، کمیسیون معاملات (عالی و متوسط) و کمیسیون تحویل (عمده متوسط) هیئت کارشناسی سرمایه‌گذاری از قرار هر جلسه ۲۰۰۰۰۰۰ ریال (هر جلسه حداکثر نود دقیقه و مازاد بر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد.

۲ـ حق‌الجلسات کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری به ازای هر پرونده منجر به رأی ۵۰۰۰۰۰ ریال

۳ـ حق‌الزحمه اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها و هیئت عالی سرمایه‌گذاری به ازای هر نفر ماهیانه ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۴ـ هزینه دبیر کمیسیون‌ها ۵۰ درصد مصوب اعضای کمیسیون

بندهای ۸، ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها

 

در حالی که: ۱ـ مستند به ماده ۳۶ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شود یا می‌شود، در مورد کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور و سازمان‌های وابسته به تأمین اعتبار لازم در بودجه شهرداری‌ها به اجرا درمی‌آید که در این فقره، شهرداری‌های سراسر کشور قادر خواهند بود از مفاد آیین‌نامه‌های تصویب‌شده کارکنان دولت مرتبط با پرداخت (حق جلسه) استفاده نمایند. مطابق اصلاحیه ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری، میزان حق حضور در جلسه برای کارکنان دولت برای هر جلسه ۲ ساعته حداکثر به میزان یک‌بیستم حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم تعیین گردیده که مفاد این ماده قابلیت بهره‌برداری برای کلیه شهرداری‌های سراسر کشور را دارد.

۲ـ تصویب پرداخت (حق‌الزحمه، حق حضور یا حق‌الجلسه) به اعضای کمیسیون‌های مصرح در قانون شهرداری از صلاحیت شورای اسلامی شهرها مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن خارج می‌باشد.

۳ـ در مورد مشابه هیئت‌عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۲۵-۱۳۹۶/۱/۱۵ مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر مبنی بر پرداخت حق‌الجلسات به اعضای کمیسیون‌های ماده صد (بدوی و تجدیدنظر) و ماده ۷۷ و معاملات شهرداری و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها را به صورت ثابت و ماهیانه خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال کرده است.

بنا به مراتب مصوبات شماره ۹۲/۱۷۰۲-۱۳۹۲/۸/۱۱، ۹۲/۲۱۵۶-۱۳۹۲/۱۱/۲۳، ۹۳/۱۸۸۲-۱۳۹۳/۳/۳۰، ۹۳/۲۱۹۸-۱۳۹۳/۷/۱۹، ۹۳/۳۶۴۸-۱۳۹۳/۱۲/۳، ۹۴/۱۹۲۳-۱۳۹۴/۵/۲۲ و ۱۸۹۳ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ شورای اسلامی شهر مبارکه خارج از حدود اختیارات شورای مذکور (مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) بوده و ابطال آن مورد تقاضا می‌باشد.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه شماره ۱۸۹۳ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ شورای اسلامی شهر مبارکه:

«به شهردار محترم مبارکه

از شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: صدور مجوز حق‌الجلسات کمیسیون‌های قانونی شهرداری

با سلام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

نامه شماره ۹۶/۱۶۱۳۲-۱۳۹۶/۱۲/۱۳ آن شهرداری در خصوص پیشنهاد حق‌الجلسه اعضای کمیسیون‌های قانونی شهرداری از ابتدای سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل:

۱ـ حق‌الجلسات اعضای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون معاملات (عالی و متوسط) و کمیسیون تحویل (عمده و متوسط) هیئت کارشناسی سرمایه‌گذاری از قرار هر جلسه ۴۰۰۰۰۰۰ ریال (هر جلسه حداکثر نود دقیقه و مازاد بر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد)

۲ـ حق‌الجلسات کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری به ازای هر پرونده منجر به رأی ۵۰۰۰۰۰ ریال

۳ـ حق‌الزحمه اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها و هیئت عالی سرمایه‌گذاری به ازای هر نفر ماهیانه ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۴ـ هزینه دبیر کمیسیون‌ها ۵۰ درصد مصوب اعضای کمیسیون

در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ شورا مطرح و به استناد بندهای ۸، ۱۲، ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها به تصویب رسید و با عنایت به نامه شماره ۲۰۵۵/۱/۲۳۳-۱۳۹۷/۱/۲۰ سرپرست فرمانداری پرداخت حق‌الجلسه فقط برای اعضای اصلی کمیسیون‌هایی که در قانون نام برده شده بلامانع می‌باشد.»

ب) مصوبه شماره ۱۷۰۲/۹۲-۱۳۹۲/۸/۱۱ شورای اسلامی شهر مبارکه:

«به: شهردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: افزایش میزان حق‌الجلسات

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۹۲/۱۵۰۸۲-۱۳۹۲/۸/۴ به استحضار می‌رساند موضوع پیشنهاد افزایش حق‌الجلسه اعضای کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به رأی مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تا سقف ماهانه مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال و حق‌الجلسه اعضای کمیسیون تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به صدور رأی قطعی مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تا سقف ماهانه دو میلیون و پانصد هزار ریال در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۸ این شورا مطرح و به استناد بند ۸ و ۱۲ ذیل ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۳ صورت‌جلسه مذکور به تصویب رسید.»

ج) مصوبه شماره ۹۲/۲۱۵۶-۱۳۹۲/۱۱/۲۳ شورای اسلامی شهر مبارکه:

«به: شهردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: صدور مجوز

احتراماً عطف به نامه شماره ۹۳/۲۰۱۵۹-۱۳۹۲/۱۰/۲۴ به استحضار می‌رساند موضوع پرداخت حق‌الجلسه اعضاء کمیته توافقات و پیشنهاد پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال به منظور هر جلسه، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ این شورا مطرح و به استناد بند ۱ صورت‌جلسه مذکور به تصویب رسید.»

د) مصوبه شماره ۱۸۸۲/۹۳-۱۳۹۳/۳/۳۰ شورای اسلامی شهر مبارکه:

«به: شهردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: حق‌الجلسات کمیسیون‌ها

نامه شماره ۹۳/۸۷۲۸-۱۳۹۳/۴/۲۲ آن شهرداری در خصوص پرداخت حق‌الجلسات کمیسیون‌های قانونی به شرح ذیل:

۱ـ کمیسیون معاملات متوسط موضوع ماده ۳ قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ماهانه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

۲ـ کمیسیون عالی معاملات موضوع ماده ۶ قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ماهانه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال

۳ـ کمیسیون تحویل معاملات عمده موضوع ماده ۱۱ قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ماهانه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال مطرح و به استناد بند ۳۰ الحاقی ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۱ صورت‌جلسه موضوع ۱۳۹۳/۴/۲۹ مشروط به تشکیل جلسات و پرداخت حق‌الجلسه به اعضای اصلی کمیسیون‌ها موافقت گردید.»

هـ) مصوبه شماره ۹۳/۲۱۹۸-۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای اسلامی شهر مبارکه:

«به: شهردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: صدور مجوز

نامه شماره ۹۳/۱۲۱۱۳-۱۳۹۳/۶/۸ آن شهرداری در خصوص پیشنهاد پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال در قبال هر جلسه کمیسیون عالی معاملات، مطرح و به استناد بند ۳۰ الحاقی ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۸ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۶/۹ این شورا به تصویب رسید.»

و) مصوبه شماره ۹۳/۳۶۴۸-۱۳۹۳/۱۲/۳ شورای اسلامی شهر مبارکه:

«به: شهردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: صدور مجوز

نامه شماره ۹۳/۲۵۱۵۱-۱۳۹۳/۱۱/۲۹ آن شهرداری در خصوص پیشنهاد افزایش حق‌الجلسه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک و ده ماده صد قانون شهرداری به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به ازای هر پرونده منتهی به صدور رأی از محل ردیف خدمات اداری، خدمات قراردادی (ردیف:۲۰۵۱۰) مطرح و به استناد بند ۳۰ الحاقی ذیل ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ این شورا با عنایت به اینکه کمیسیون مذکور بیش از یک سال هیچ‌گونه افزایش حق‌الجلسه نداشته به تصویب رسید.»

ز) مصوبه شماره ۹۴/۱۹۲۳-۱۳۹۴/۵/۲۲ شورای اسلامی شهر مبارکه:

«به: شهردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: حق‌الجلسات کمیسیون‌های قانونی و کارگروه‌های شهرداری

نامه شماره ۹۴/۸۹۵۳-۱۳۹۴/۵/۱۳ آن شهرداری در خصوص درخواست مجوز پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیسیون‌های قانونی شهرداری مطرح و به استناد بندهای ۱۲، ۸، ۱۴ ذیل ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ به شرح ذیل به تصویب رسید:

۱ـ حق‌الجلسات اعضای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها از قرار هر جلسه ۱۱۰۰۰۰۰ ریال (هر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد).

۲ـ حق‌الزحمه اعضای هیئت عالی سرمایه‌گذاری (موضوع تبصره ۳ ماده ۸ شیوه‌نامه امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری‌ها) به ازای هر نفر ماهیانه ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

۳ـ حق‌الزحمه اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها به ازای هر نفر ماهیانه ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

۴ـ حق‌الزحمه اعضای کارگروه سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری‌ها و اعضای کارگروه درآمد به ازای هر جلسه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (هر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد)

با عنایت به اینکه حق‌الزحمه‌ها از سال ۱۳۹۱ افزایش نداشته است مبنای محاسبه از ابتدای سال ۱۳۹۳ خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه به موجب لایحه شماره ۹/۱۳۴۶-۱۳۹۷/۱۱/۱۰ توضیح داده است که:

«به: مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: پاسخگویی به خواسته مقام محترم قضایی در خصوص دعوی تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر مبارکه در پرونده کلاسه ۹۷۰۲۵۹۰

با سلام

احتراماً پاسخ به نامه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۴۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ در پرونده کلاسه ۹۷۰۲۵۹۰ در خصوص دعوی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر مبارکه مبنی بر ابطال مصوبات پرداخت حق‌الجلسات اعضای کمیته و کمیسیون‌های قانونی و غیرقانونی طی سنوات گذشته شورای اسلامی شهر مبارکه به استحضار می‌رساند:

حق‌الجلسات اعضای کمیته‌ها و کمیسیون‌های قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر بر اساس بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن به منظور وحدت رویه در تعیین میزان و نحوه پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیسیون‌های موضوع مصرح در قوانین اعم از نمایندگان شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌ها در چارچوب کلی ضوابط تعیین حق‌الجلسه که از طریق وزارت کشور ابلاغ شده است پرداخت می‌شود. از آنجایی که مطابق فهرست عناوین کمیسیون‌ها، کمیته و شوراها و هیئت‌های قانونی مرتبط با امور شهرداری‌ها، تعیین حق‌الجلسه با استناد به مواد ۱۰۰ و ۷۷، بند ۲۰ ماده ۵۵ ماده ۸ قانون نوسازی، مواد ۳ و ۶ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری املاک و سایر موارد دیگر قانونی و پرداخت آن نیز وجاهت قانونی دارد. بنابراین با امعان‌نظر به موارد یادشده ضمن تقدیم مستندات و اینکه حق‌الجلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌های قانونی و غیرقانونی بر اساس ضوابط تعیین حق‌الجلسه ابلاغی از سوی وزارت کشور پرداخت می‌شود تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم و رأی شایسته مورد تمناست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود و در ماده ۸ آیین‌نامه مذکور مدت حضور و حق‌الجلسه معین شده است. طبق بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای‌عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از آیین‌نامه ممنوع می‌باشد. بنابراین پرداخت حق‌الجلسه طبق مصوبات مورد شکایت مغایر قوانین مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

رأی شماره ۹۳۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۸۲۹۵/۱۰۰/۱ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر اهواز

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۳۰/۳۰/۰۷/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۰۰۵۶-۱۳۹۸/۶/۲۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۱/۱۰۰/۸۲۹۵-۱۳۹۲/۹/۲۴ مصوب شورای اسلامی شهر اهواز » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱۵

شماره دادنامه: ۹۳۴

شماره پرونده: ۵۶/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: گروه ملی صنعتی فولاد ایران با نمایندگی آقایان ابراهیم نصیرنیا و سیدعلی ‌هاشمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۱/۱۰۰/۸۲۹۵-۱۳۹۲/۹/۲۴ شورای اسلامی شهر اهواز

گردش‌کار: آقایان ابراهیم نصیرنیا و سیدعلی ‌هاشمی به نمایندگی از شرکت ملی صنعتی فولاد ایران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۱/۱۰۰/۸۲۹۵-۱۳۹۲/۹/۲۴ شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ بهای خدمات شهری از ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و … را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«احتراماً در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی به استحضار عالی می‌رساند در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲۹ شهرداری اهواز طی نامه شماره ۱/۱۰۰/۸۲۹۵ لایحه جدید اخذ بهای خدمات شهرداری از ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و … برای سال ۱۳۹۲ و بعد از آن را تقدیم شورای اسلامی شهر اهواز می‌نماید که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در بیست و سومین جلسه شورای اسلامی اهواز در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ مطرح و به تصویب شورای شهر اهواز رسید که این شرکت را به پرداخت بیست و شش میلیارد و یکصد و دو میلیون و چهارصد و سی و نه هزار و دویست و چهل ریال بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۳ در حق شهرداری اهواز از طریق طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و صدور رأی قطعی کمیسیون محکوم کرده است و سپس طی اخطاریه‌ای تأکیدی به شرکت مهلت پانزده روزه‌ای جهت پرداخت بهای خدمات تعیین که مهلت مقرر منقضی شده است. به عرض می‌رساند در ابتدای امر توجه آن هیئت را به مطالب ذیل معطوف می‌نماید:

۱) بر اساس اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و همچنین بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ وضع هرگونه عوارض برای خدمات، تحقیقات و تولیدات وضع عوارض غیر از مواد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می‌باشد.

۲) تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است.

۳) طریقه محاسبه بهای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات در فرمول محاسبه بهای خدمات شهری مصوبه شورای شهر که ملاک محاسبه و عمل را سال ۱۳۹۳ قرار داده است برخلاف مصوبه ۸۶۵۴۵/ت/۵۰۹۳۹هـ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ هیئت‌وزیران (بهای اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌های شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن محاسبه می‌شود) می‌باشد.

۴) فرمول محاسبه بهای خدمات شهری مصوبه مذکور برخلاف قیمت منطقه‌بندی شهری موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و همچنین فرمول محاسبات آن که برخلاف فرمول و دستورالعمل وزارت کشور است.

۵) ارائه هرگونه خدمات مستلزم عنوان خاص می‌باشد متأسفانه در فرمول مصوبه شورای شهر اهواز که به عنوان بهای خدمات شهری معرفی شده هیچ‌گونه عنوان خدماتی نداشته و از آنجا که قانوناً، شرعاً، عرفاً وقتی می‌توان مطالبه بها بر خدماتی را نمود که عنوان مشخص داشته باشد و همچنین خدمات مذکور علاوه‌بر عنوان و مصادیق خدماتی به طرف متقاضی و متقابل هم ارائه شده باشد لذا این شرکت هیچ بهره‌ای از خدمات ادعایی شهرداری اهواز نداشته است. اینک با توجه به دلایل مشروحه فوق و مستنداً به قوانین موضوعه تقاضای ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ شورای اسلامی اهواز را از تاریخ اجرا مورد استدعاست.»

مدیرعامل گروه صنعتی فولاد ایران به موجب لایحه تکمیلی شماره ۲۶۶۱۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ اعلام کرده است که:

«۱ـ با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین خدمات که در این قانون تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام شده است و در بند الف ماده ۳۸ همین قانون نرخ عوارض خدمات معین شده است و فعالیت فعالان اقتصادی از مصادیق خدمات است که از آنها مالیات اخذ می‌شود، لذا وضع عوارض به شرح مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز است. ضمناً در راستای ایجاد وحدت رویه قضایی رأی جدید هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹۳ و ۴۹۱ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با موضوع غیرقانونی بودن اخذ عوارض از محل فعالیت فعالان اقتصادی و رأی هیئت‌عمومی دیوان اداری به شماره دادنامه ۴۱۳ـ۱۳۹۶/۵/۳ با موضوع اخذ هزینه سالیان خدمات از کلیه اماکن مورداستفاده فعالان اقتصادی به پیوست تقدیم می‌شود.

۲ـ مستنداً به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات، تولید کالا و ارائه خدمات مغایر با این قانون لغو شده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. از آنجا که شرکت مالیات بر ارزش‌افزوده را در مهلت مقرر پرداخت کرده است لذا مطالبه عوارض توسط شهرداری شهر اهواز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

۳ـ بر اساس اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و همچنین بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، وضع هرگونه عوارض برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از مواد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می‌باشد.

۴ـ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است.

۵ ـ طریقه محاسبه بهای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات در فرمول محاسبه بهای خدمات شهری مصوبه شورای شهر که ملاک محاسبه و عمل را سال ۱۳۹۳ قرار داده است برخلاف مصوبه ۸۶۵۴۵/ت/۵۰۹۳۹هـ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ هیئت‌وزیران (بهای ارضی ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌های شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن محاسبه می‌شود) می‌باشد.

۶ ـ فرمول محاسبه بهای خدمات شهری مصوبه مذکور برخلاف قیمت منطقه‌بندی شهری موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد به این دلیل که قیمت منطقه‌بندی را طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری اعلام کرده است و این خلاف فرمول محاسبات، دستورالعمل وزارت کشور و قوانین موضوعه می‌باشد.

۷ـ ارائه هرگونه خدمات مستلزم عنوان خاص می‌باشد، متأسفانه در فرمول مصوبه شورای شهر اهواز که به عنوان بهای خدمات شهری معرفی شده هیچ‌گونه عنوان خدماتی نداشته و از آنجا که قانوناً، شرعاً، عرفاً وقتی می‌توان مطالبه بها بر خدماتی را نمود که عنوان مشخصی داشته باشد و همچنین خدمات مذکور علاوه‌بر عنوان و مصادیق خدماتی به طرف متقاضی و متقابل هم ارائه شده باشد، لذا این شرکت هیچ بهره‌ای از خدمات ادعایی شهرداری اهواز نداشته و متذکر می‌شود که واحدهای آتش‌نشانی، پسماند، فضای سبز با دستگاه‌های مکانیزه حمل زباله همراه با نیروهای خدماتی در این شرکت به صورت اختصاصی مستقر و خدمات مذکور را ارائه می‌دهند.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شهرداری اهواز

موضوع: اخذ بهای خدمات از ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و …

جناب آقای علاسوند مقدم

رئیس محترم شورای اسلامی شهر اهواز

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه «بهای خدمات شهری» از اهم درآمدهایی است که در زمره درآمدهای پایدار شهرداری‌ها می‌باشد و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در جلسات کارشناسی کارگروه بهای خدمات، این نتیجه حاصل می‌شود که بهای خدمات فعلی واقعی و متوازن با هزینه‌های نگه‌داشت شهر نبوده و می‌بایست در فرمول بهای خدمات شهری تجدیدنظر گردد. لذا فرمولی به شرح زیر جهت اخذ بهای خدمات شهری از ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای صنعتی که در قالب صنوف نیستند) اعم از دولتی و خصوصی پیشنهاد می‌گردد.

(نرخ تورم +۱) × (S1P1+S2P2)=K بهای خدمات شهری

توضیحات:

۱ـ نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای هر سال، در فرمول منظور می‌گردد.

۲ـ ۱S: مساحت عرصه

۳ـ ۱P: قیمت منطقه‌بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد.

۴ـ ۲S: مساحت اعیان

۵ ـ ۲P: قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد.

۶ـ K: ضریبی متغیر بر اساس میزان مساحت عرصه یا اعیان

مقدار K به شرح زیر:

ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای صنعتی (که در قالب صنوف نیستند) اعم از دولتی و خصوصی با مساحت عرصه یا اعیان بیشتر ۵۰۰ مترمربع (۰/۱= K )

ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای صنعتی (که در قالب صنوف نیستند) اعم از دولتی و خصوصی با مساحت عرصه یا اعیان کمتر از ۵۰۰ مترمربع (۰/۲= K )»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰/۱۵۳۲۱-۱۳۹۶/۱/۱۲ توضیح داده است که:

«با سلام

احتراماً؛ در خصوص شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۲۲۱۹ موضوع شکایت شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران علیه شورای اسلامی شهر اهواز به خواسته ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ شورای اسلامی شهر اهواز موضوع اخذ بهای خدمات شهری در رد ادعای شاکی مطالب ذیل را در دفاع به عرض می‌رساند:

همان‌گونه که آن مرجع استحضار دارند، برابر اختیارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری مصوب سال ۷۵ و بند‌های «ب» و «ج» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها، مکلف به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و نوسازی و عمران شهری و تأمین آن از سوی استفاده‌کنندگان از خدمات شهری در راستای تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها شده‌اند، مضافاً با استناد به اصل ۱۰۳ قانون اساسی و همچنین مقررات بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و مفاد ماده ۷۷ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ و مقررات تبصره «۱» ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه مصوبات شوراهای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی توسط شورا تصویب می‌گردد. لذا با توجه به مستندات فوق‌الذکر، شورای اسلامی شهر اهواز مجاز به تصویب مصوبه در خصوص اخذ بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری بوده و مصوبه مذکور بر اساس مقررات قانونی صادرشده، و ایرادی بر آن وارد نیست.

مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اخذ بهای خدمات شهری بر اساس تشریفات مقرر قانونی مصرح در ماده ۴۷ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام گرفته و طی نامه شماره ۴۴۲۷/۱/۴۰/۱۰۹۵۰-۱۳۹۳/۱۱/۵ از سوی فرمانداری شهرستان اهواز تأیید شده که متعاقباً طی نامه شماره ۲۰۰۰/۴۶۸-۱۳۹۳/۱۱/۷ نیز جهت اجرا به شهرداری اهواز ابلاغ گردیده تا از ابتدای سال ۱۳۹۳ ملاک محاسبه و وصول از ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و غیره قرار گیرد. ضمناً، تبصره ذیل ماده ۴۹ قانون شهرداری که مقرر داشته «اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسایل ممکنه دیگر قابل اجرا است». لذا از آنجا که در مهلت مقرر قانونی نسبت به مصوبه مزبور اعتراضی ارائه نشده، (به لحاظ انقضاء موعد اعتراض) مصوبه موصوف کماکان به قوت خود باقی و قابلیت اجرا دارد. در پاسخ به مطالب و ادعاهای مندرج در دادخواست طرف دعوی نیز مطالب زیر حائز اهمیت است که به شرح آتی جهت مزید استحضار به عرض می‌رساند:

۱ـ شاکی در بند ۱ دادخواست خود اعلام نموده که بر اساس اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. در این باره باید توجه داشت که شورا به موجب مصوبه خود تنها بهای خدمات ارائه‌شده شهرداری را وضع نموده و به هیچ‌وجه مالیاتی تعیین نکرده است تا مشمول ممنوعیت ذکر شده گردد. لذا بیان موضوع مذکور با توجه به عدم وجود موضوع مصداقی آن و مراعات موازین قانونی مذکور توسط شورا وجاهتی ندارد.

ـ در بخش دیگر بند ۱ دادخواست اعلام‌شده که مطابق بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، وضع هرگونه عوارض برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از مواد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها، نهادها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می‌باشد. در این خصوص نیز باید اذعان نمود که:

اولاً: شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران جزء شرکت‌های خصوصی و غیردولتی تلقی و به صورت سهامی خاص اداره می‌شود و در دایره شمول مستند اعلامی نمی‌گنجد و ادعای مطروحه و مستند یادشده شامل حال آن شرکت به دلیل غیردولتی بودنش نمی‌شود.

ثانیاً: مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ بهای خدمات شهری از ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها است و مصوبه وضع عوارض محسوب نمی‌شود تا شمول ممنوعیت مقرر در مستندات اعلامی گردد.

ثالثاً: قانون مورد استناد طرف دعوا (بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) مصوب ۱۳۷۳ یعنی مربوط به زمانی است که شوراهای اسلامی شروع به کار نکرده بودند و با آغاز به کار شوراهای اسلامی، (به موجب ماده ۷۳ و همچنین بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن) اختیار وضع عوارض و بهای خدمات به شوراهای شهر تفویض شده است و برابر ماده ۹۶ قانون شوراهای اسلامی کشور، قوانین مغایر با قانون شوراهای اسلامی ملغی‌الاثر گردیده است. از جمله مصادیق این موضوع مستند مورد اشاره شاکی است که به لحاظ وجود مغایرتش با مواد اخیرالذکر نسخ ضمنی شده است. به عبارت دیگر قانون شوراهای اسلامی به عنوان قانون خاص مؤخر کلیه قوانین مغایر سابق‌الصدور از جمله مستند مورد نظر طرف دعوا را ملغی کرده است.

۲ـ شاکی در بند ۲ دادخواست خود بدون اینکه آدرس مستند خود را به طور دقیق بیان کند اعلام نموده که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‌گیرد و کلیه قوانین ناظر بر اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است. در این خصوص نیز مطابق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مورد استناد طرف دعوا قرار گرفته و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو شده است. لذا با توجه به وجود قوانین مؤخر مغایر با مستند اعلامی طرف دعوا از جمله بند ۱۶ و ۲۶ قانون شوراها و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۳۸۷) وضع عوارض محلی و تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری برعهده شوراهای اسلامی شهر است و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد. ضمناً مجدداً اعلام می‌گردد که مصوبه شورا در خصوص بهای خدمات شهری است نه عوارض و به همین دلیل مستندات شاکی ارتباطی موضوعی به مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز ندارد به عبارت دیگر مستندات اعلامی طرف دعوا نه تنها اختیار قانونی برقراری بهای خدمات را از شوراهای اسلامی شهر سلب ننموده بلکه به موجب قوانین موخرالتصویب اختیار وضع عوارض محلی توسط شورای شهر کماکان پابرجاست.

۳ـ شاکی طریقه محاسبه بهای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات در فرمول محاسبه بهای خدمات شهری را برخلاف مصوبه ۸۶۵۴۵/ت/۰۵۰۹۳۹ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ هیئت‌وزیران دانسته و مدعی است که بهای اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن محاسبه می‌شود و با توضیح فوق مدعی گردیده که در فرمول محاسباتی شورا مراعات این موضوع نشده است. در این خصوص باید توجه داشت که عوارض نوسازی مقوله‌ای مجزا از بهای خدمات شهری است و نحوه محاسبه هرکدام از موارد مذکور نیز با یکدیگر متفاوت است. شیوه محاسبه عوارض نوسازی مطابق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری است اما بهای خدمات شهری توسط شورای شهر تعیین می‌گردد و قانون‌گذار در تعیین بهای خدمات شهری، به درستی شورای شهر را ملزم به تبعیت از فرمول محاسبه عوارض نوسازی نکرده است تا این مرجع متناسب با بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری تعیین نرخ نماید. به عبارت دیگر شورای شهر اهواز در مصوبه مورد نظر وضع عوارض ننموده تا مشمول مقررات مورد اشاره شاکی باشد. بلکه نرخ بهای خدمات شهری را تعیین کرده است و همان‌گونه که طرف دعوا اذعان نموده در محاسبه عـوارض نوسازی مراعـات نحوه محاسبه مذکور الزامی است و بنا به مفاد مستند مذکور این نحوه محاسبه به دلیل عدم تصریح موضوع، نه تنها مشمول بهای خدمات شهری نمی‌شود بلکه مشمول سایر عوارضی که توسط شوراهای اسلامی شهر بر اساس صلاحیت قانونی خود وضع می‌گردد نیز نمی‌شود، لذا صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع به لحاظ اینکه وضع عوارض با بهای خدمات شهری دو مقوله مجزا از یکدیگرند و نحوه محاسبه هرکدام از موارد مذکور با یکدیگر متفاوت است لذا حتی در صورت ثبوت لزوم تعیین نحوه محاسبه عوارض نوسازی بر اساس دستورالعمل مورد نظر اثبات این امر نافی اختیار شورای شهر در خصوص برقراری و تعیین بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری نیست، زیرا اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کند و مستند مورد اشاره شاکی مانع اختیار تعیین بهای خدمات شهری توسط شورای شهر نمی‌باشد.

ـ موضوع مصوبه این شورا مربوط به تعیین بهای خدمات شهری است که از سوی شهرداری اهواز ارائه می‌شود در حالی که تصویب‌نامه مورد استناد طرف دعوا در خصوص نحوه محاسبه بهای اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌های شمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ می‌باشد. که به مسئله بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری که به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی توسط این مرجع تعیین می‌گردد ربط موضوعی ندارد. لذا از آنجا که میزان خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و تعیین نرخ آن، ربط موضوعی با نرخ ساختمان‌ها و مستحدثات و اراضی شهری ندارد، انتظار تبعیت شورا و شهرداری از فرمول مقرر در تصویب‌نامه با توجه به منصرف بودن موضوع این دو مسئله (عوارض نوسازی و بهای خدمات شهری) از یکدیگر و عدم وجود تکلیف مقرر قانونی در این خصوص منطقی و الزام‌آور نیست. زیرا شورا برای تصویب مصوبات بهای خدمات برابر قانون شوراها عمل می‌نماید و از آنجا که بخشنامه یا تصویب‌نامه نمی‌تواند اختیارات منبعث از قانون شوراها را لغو نماید و یا متأثر خود قرار دهد و یا جایگزین قانون گردد لذا حتی در صورت وجود تناقض بین متن تصویب‌نامه با قانون شوراها مناط عمل در این خصوص قانون شوراها خواهد بود نه تصویب‌نامه. ضمناً، مصوبات شورای اسلامی شهر وفق ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور به منظور بررسی و انطباق آنها با مقررات قانونی به فرمانداری شهرستان مربوطه در مقام نماینده وزارت کشور ارسال می‌گردد. که پس از اعلام عدم مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه و دستورالعمل‌ها و مقررات جاری موضوع جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌گردد. در مانحن‌فیه روند انجام تشریفات قانونی مصوبه مورد نظر رعایت شده و این شورا به تکلیف قانونی خود عمل کرده است. لذا ادعای شاکی در این خصوص واهی و بی‌اساس می‌باشد. اماره صحت ادعای فوق تأیید مصوبه شورا توسط فرمانداری به موجب بند ۵ نامه ۴۴۲۷/۴۰/۱/۱۰۹۵۰۰-۱۳۹۲/۱۱/۵ و برابر تکلیف مقرر در ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور می‌باشد، مضافاً مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری استان خوزستان نیز خطاب به رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب طی نامه شماره ۴۴/۴۲/۲۵۶۲۴-۱۳۹۳/۵/۱۲ موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز را صراحتاً تأیید نموده و آن را ملاک عمل اخذ بهای خدمات شهری از سال ۱۳۹۳ اعلام و قابلیت اجرایی آن را در شهر اهواز تصدیق کرده است که صدور نامه‌های موصوف توسط مراجع مذکور (در مقام نمایندگان وزارت کشور) مؤید عدم مغایرت مصوبه این شورا با قوانین و مقررات کشور از جمله مصوبات و دستورالعمل‌های هیئت‌وزیران است.

۴ـ از طرف دیگر عمده ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوه و چگونگی محاسبه بهای خدمات شهری می‌باشد و ادعای شاکی به لحاظ کیفیت مذکور دلالت بر اختلاف در محاسبه دارد، که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد که در واقع دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اختلاف فی‌مابین مؤدیان و شهرداری‌ها در این خصوص (نحوه محاسبه) صالح به رسیدگی نمی‌باشد. بنابراین رسیدگی به هرگونه ادعا و اعتراض از سوی مؤدیان که مربوط به نحوه محاسبات شهرداری‌ها باشد، در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است و اعتراض شاکی نسبت به نحوه فرمول محاسباتی و ارقام مورد ادعا در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع ندارد و ادعای شاکی به کیفیت مذکور با خواسته مندرج در ستون موضوع شکایت و خواسته مبنی بر ابطال مصوبه مغایرت دارد. زیرا بنا به تصریح ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظف شده‌اند نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اقدام نمایند و در بندهای «الف» و «د» ماده مرقوم مکلف به تعیین بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی و تعیین ضمانت اجرایی برای وصول بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای قانونی شهرداری‌ها گردیدند. لذا ادعای شاکی در متن دادخواست با موضوع شکایت متفاوت بوده، ادعای افزایش نرخ خدمات از موجبات ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز نیست. ضمناً به اعتراض شاکی در این باره در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهواز رسیدگی لازم صورت گرفته که پس از بررسی ایراد مطروحه کمیسیون موصوف مبادرت به صدور حکم به محکومیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران کرده است و رأی صادره (۲۹ـ۷۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۲) به لحاظ سپری شدن مهلت قانونی اعتراض (که ۳ ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد) برابر مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ قطعیت یافته است. با توجه به شرح فوق صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.

۵ ـ شاکی در بند ۵ دادخواست مدعی است که هیچ بهره‌ای از خدمات شهرداری اهواز نبرده است. با کمی دقت در شرح وظایف و خدماتی که شهرداری به عموم شهرندان [شهروندان] ارائه می‌دهد غیرواقعی بودن این ادعا محرز می‌شود. زیرا استیفا و بهره‌مندی طرف دعوا همچون سایر شهروندان از خدمات عام‌الشمول شهرداری اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل انکار است و با توجه به حجم بالای خدمات شهری ارائه‌شده توسط شهرداری اهواز ایراد اخیر نیز صحت ندارد و صرفاً به منظور گریز از پرداخت بهای خدمات مصوب می‌باشد. لذا در پاسخ به این شائبه به عرض می‌رساند:

اولاً: شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و انبارهای آن شرکت در محوطه وسیعی از شهر اهواز مستقر می‌باشند که به تولید انواع و اقسام محصولات فلزی و مشتقات آن مبادرت می‌نماید. که از کلیه خدمات شهری که شهرداری اهواز آنها را احداث، تجهیز و نگهداری می‌نماید بهره‌مند می‌باشد و کماکان از آن خدمات شهری استفاده می‌کند. از جمله خدمات شهری می‌توان به احداث فضای سبز، ایجاد آسفالت و ترمیم مکرر و همچنین بهره‌مندی و استفاده بهینه از بار ترافیکی شهری و جبران آلودگی صوتی آن اشاره نمود.

ثانیاً: با توجه به اینکه شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (شاکی) ذاتاً به تولید محصولات فلزی اقدام می‌نماید و به لحاظ استقرار این شرکت در محدوده شهر اهواز موضوع تردد خودروهای تریلری سبک و سنگین موجبات استهلاک کامل آسفالت در سطح شهر اهواز را فراهم می‌نماید که همین حداقل استفاده خودروهای تریلر با تناژ بالا به منظور فروش محصولات فلزی که صرفاً مربوط به انجام عملیات جابه‌جایی، بارگیری و انتقال تولیدات شرکت شاکی می‌باشد دلالت بر ارائه خدمات از سوی شهرداری اهواز دارد. لذا انکار نسبت به این حداقل بهره‌مندی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (شاکی) از خدمات شهری که از سوی شهرداری اهواز تأمین، احداث و مکرراً بازسازی و تجهیز می‌گردد، انطباقی با واقعیت بهره‌مندی مستمر از خدمات‌رسانی شهرداری ندارد.

علی‌هذا بنا بر مراتب معروضه فوق و نظر به اینکه برخلاف ادعای شرکت شاکی شهرداری اهواز با ارائه خدمات شهری گسترده و متنوع از جمله ایجاد و حفظ فضای سبز، تأمین و احداث جاده مناسب آسفالته جهت تردد خودروهای سبک و سنگین شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران جهت انجام عملیات جابه‌جایی، بارگیری و تخلیه تولیدات شرکت شاکی و همچنین ارائه خدمات ترافیکی و غیره، تأمین شرایط بهینه تردد تریلرهای حمل و جابه‌جایی تـولیدات شرکت شاکی از زیرساخت‌های آسفالته و همچنین برقراری نظم ترافیک شهری در ساعات شبانه‌روزی به لحاظ عبور و مرور خودروهای سبک و سنگین شرکت شاکی را فراهم نموده و اینکه بر اثر بارگیری محصولات فلزی آلودگی صوتی را به همراه دارد، که شهرداری اهواز متولی انجام این‌گونه خدمات شهری می‌باشد و شهرداری اهواز با صرف هزینه‌های هنگفت این‌گونه خدمات شهری را ساماندهی، تأمین، تجهیز و به منظور بهره‌مندی نگهداری می‌نماید. لذا استدلال طرف دعوا مبنی بر اینکه «مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز متضمن هیچ نوع خدماتی نمی‌باشد» واهی و بی‌اساس می‌باشد و نادیده گرفتن خدمات شهری شهرداری اهواز که در موارد فوق به عرض رسید جای تأمل دارد! و از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز وفق مقررات قانونی تصویب و در راستای تبیین سیاست‌های عمومی دولت مصرح در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین و اخذ عوارض و بهای خدمات توسط شهرداری‌ها انجام گرفته است، لذا خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. از آن مرجع رد دعوای مطروحه مورد استدعا است.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام شده است و به موجب همان قانون، نرخ عوارض خدمات معین شده است، بنابراین مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۱/۱۰۰/۸۲۹۵-۱۳۹۲/۹/۲۴ شهرداری اهواز مصوب شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان اخذ بهای خدمات از ادارات به سازمان‌ها و شرکت‌ها و واحدهای صنعتی (که در قالب صنوف نیستند) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *