مصوبات هیئت دولت منتشره از
1398/06/11 لغايت 1398/06/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای هدایت الله جمالی پور
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ارسلان زارع به عنوان استاندار گیلان
آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۶۹۲۴/ت۵۶۸۱۳هـ مورخ ۹/۵/۱۳۹۸
اصلاح بند(۳) تصویب‌نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶هـ مورخ ۸/۸/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای هدایت الله جمالی پور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21691-12/06/1398
شماره 70543/ت56933هـ ـ 9/6/1398
وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه 06/06/1398 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آقای هدایت الله جمالی پور به عنوان استاندار قزوین تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ارسلان زارع به عنوان استاندار گیلان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21691-12/06/1398
شماره ۷۰۵۳۵/ت۵۶۹۳۶هـ ـ۱۳۹۸/۶/۹
وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آقای ارسلان زارع به عنوان استاندار گیلان تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21691-12/06/1398
شماره ۷۰۵۶۰/ت۵۶۲۷۸هـ ـ۱۳۹۸/۶/۹
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۹۵ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .
ب ـ سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران.
پ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ت ـ خانوار: خانواده متشکل از زن و شوهر، زن/ شوهر و فرزندان در چهارچوب قوانین مربوط.
ث ـ درآمد خانوار: واحد تعیین و اندازه‌گیری مجموع درآمد اعضای یک خانوار با عناوین مختلف.
ج ـ ارزیابی وسع: بررسی و تعیین وضعیت دارایی و درآمدی خانوار به منظور تعیین استحقاق و میزان برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سلامت.
چ ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور موضوع بند (چ) ماده (۷۰) قانون.
ح ـ حق بیمه: هفت درصد (۷%) درآمد خانوار مطابق ماده (۷۰) قانون.
خ ـ سایر سازمان‌ها: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ صندوق‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات فعال در حوزه سلامت و بیمه سلامت کشور در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه.
ماده ۲ـ افراد فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه‌شدگان مناطق روستایی، عشایری و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر و همچنین بیمه‌شدگان شهری صندوق بیمه همگانی سازمان و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده ۳ـ سازمان موظف است در چهارچوب حق بیمه دریافتی نسبت به برقراری پوشش بیمه پایه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور که فاقد پوشش بیمه سلامت می‌باشند، بر اساس ضوابط این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده ۴ـ سازمان ثبت احوال کشور، وزارت و سایر سازمان‌ها موظفند اطلاعات موردنیاز و مرتبط با پایگاه را حسب درخواست سازمان به صورت رایگان، برخط و مستمر از طریق مرکز تبادل اطلاعات در اختیار سازمان قرار داده و با پایگاه مذکور به اشتراک گذارند.
ماده ۵ ـ استفاده از مزایای بیمه پایه سلامت برای بیمه‌شدگان جدید موضوع این آیین‌نامه و یا بیمه-شدگانی که بیش از یک ماه از تاریخ انقضای بیمه‌نامه آنها گذشته باشد مشمول دوره انتظار ده‌روزه می‌باشد.
تبصره ـ خانوارهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱) این آیین‌نامه، مشمول دوره انتظار ده‌روزه نیستند.
ماده ۶ ـ کلیه خانوارهای فاقد بیمه پایه سلامت مکلفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه با مراجعه به مراکز اعلام‌شده توسط سازمان، نسبت به بیمه نمودن خود و پرداخت سهم خود از حق بیمه در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند. متولدین جدید فاقد بیمه پایه سلامت، مشمول مهلت مقرر فوق نمی‌باشند.
تبصره ۱ـ سازمان مکلف است اقدامات ترویجی و تبلیغی لازم را برای اطلاع‌رسانی به کلیه افراد واجد شرایط در مدت مذکور انجام دهد.
تبصره ۲ـ برخورداری از پوشش بیمه پایه سلامت پس از انقضای مهلت موضوع این ماده ، صرفاً موکول به پرداخت کامل حق بیمه شش‌ماهه می‌باشد. در این حالت نیز برخورداری از خدمات در تعهد بیمه مشمول دوره انتظار ده‌روزه خواهد بود.
تبصره ۳ـ افراد واجد شرایط جدید باید برای برخورداری از یارانه دولت، در سه‌ماهه اول هر سال خود را معرفی نمایند تا مورد ارزیابی وسع قرار گیرند.
ماده ۷ـ پس از انقضای مهلت مقرر در ماده (۶) این آیین‌نامه، افرادی که فاقد پوشش بیمه پایه سلامت هستند، در صورت نیاز به خدمات درمانی، به جز در موارد اورژانس، ملزم به پرداخت کامل هزینه‌های مربوط مطابق با تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی مصوب هیئت‌وزیران هستند.
تبصره ـ در موارد اورژانس و نیز متولدینی که بلافاصله پس از تولد در مراکز درمانی، نیازمند دریافت خدمات می‌باشند، در صورت فقدان پوشش بیمه‌ای فرد، متقاضی می‌تواند با پرداخت شش‌ماهه حق بیمه، هم‌زمان با دریافت خدمت، از مزایای پوشش بیمه سلامت در موارد مذکور بهره‌مند گردد.
ماده ۸ ـ کلیه بیمه‌شدگان مشمول این آیین‌نامه باید ظرف یک سال از ابلاغ این آیین‌نامه، ارزیابی وسع شوند.
تبصره ـ خانوارهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱) این آیین‌نامه و بیمه‌شدگان شهری صندوق بیمه همگانی هر ساله در زمان تمدید دفترچه و بیمه‌شدگان مناطق روستایی، عشایری و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر هر دو سال یک‌بار باید ارزیابی وسع گردند. همچنین افراد موضوع بند (پ) ماده (۱۱) در صورت تقاضای تبدیل وضعیت به بندهای (الف) یا (ب) ماده یادشده، در سه ماه اول هر سال باید برای ارزیابی وسع مراجعه کنند.
ماده ۹ـ سازوکارهای لازم برای پاسخگویی به متقاضیان در خصوص نتایج ارزیابی وسع که از طریق بررسی اطلاعات ثبتی، خوداظهاری و بازدیدهای میدانی صورت می‌گیرد مطابق شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت و سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۰ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه اعتبارسنجی ایرانیان، سازمان امور مالیاتی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند بر اساس درخواست وزارت و با رعایت محرمانگی و طبقه‌بندی نسبت به ارائه اطلاعات مربوط به وزارت به صورت برخط و رایگان اقدام نمایند.
ماده ۱۱ـ نحوه پرداخت حق بیمه و سهم سرپرست خانوار از یارانه دولت به شرح زیر است:
الف ـ صد در صد (۱۰۰%) حق بیمه خانواری که بر اساس بررسی وزارت، درآمدی کمتر از چهل درصد (۴۰ %) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار داشته و یا بر اساس وضعیت مالی در یکی از دهک-های درآمدی یک، دو و سه قرار دارند برعهده دولت می‌باشد.
ب ـ پنجاه درصد حق بیمه خانواری که بر اساس بررسی وزارت، درآمدی بین چهل درصد (۴۰ %) تا صد در صد (۱۰۰ %) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار داشته و یا بر اساس وضعیت مالی در دهک درآمدی چهار قرار دارند برعهده دولت می‌باشد.
پ ـ صد درصد حق بیمه خانواری که بر اساس خوداظهاری خانوار یا بررسی وزارت، درآمدی معادل حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و بیشتر دارند یا در دهک درآمدی (۵) و بالاتر قرار دارند، بر اساس جزء (۴) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برعهده متقاضی خواهد بود. در صورت عدم امکان تعیین درآمد افراد مذکور، حق بیمه ماهانه سرانه هر نفر بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی است که همه‌ساله به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد و با رعایت شرط خانوار توسط متقاضی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ـ وزارت موظف است بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، خانوارهای متقاضی استفاده از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه پایه درمان را بر اساس فهرست اعلامی سازمان، مورد ارزیابی وسع قرار دهد و نتایج آن را ظرف یک ماه به سازمان اعلام نماید.
تبصره ۲ـ سازمان مجاز است بر اساس ضوابطی که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌کند، نسبت به تقسیط حق بیمه اقدام نماید.
ماده ۱۲ـ اعتبار موردنیاز برای اجرای این آیین‌نامه از محل اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال جاری تأمین و برای سنوات آتی حسب مورد و به پیشنهاد مشترک وزارت، سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21691-12/06/1398
شماره ۶۶۶۱۲/ت۵۵۶۸۶هـ ـ۱۳۹۸/۵/۳۰
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت دادگستری
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری و به استـناد تبصره (۱۰) ماده واحده قـانون پیشـگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ـ مصوب ۱۳۹۶ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ.
۲ـ وزارت: هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد).
۳ـ مؤسسه: هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی مصوب شورای گسترش وزارت و سایر مراجع قانونی و حوزه‌های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه.
۴ ـ خدمات متعارف: خدماتی که بخشی از فرایند ماهوی طراحی، انجام و گزارش نتایج پژوهش نیستند و برون سپاری آنها توسط گروه پژوهشی یا پژوهشگر به شخص ثالث در ازای پرداخت حق‌الزحمه یا مانند آن بر اساس عرف علمی متخصصین هر رشته موجه است.
۵ ـ آثار متقلبانه: آثار مندرج در متن ماده واحده قانون.
۶ ـ مشابهت یابی (همانندجویی): سازوکاری که در آن، سامانه تحت شبکه (وب) با دریافت متن از کاربر و مقایسه خودکار آن با متن کامل پیشنهاده (پروپوزال)، پایان‌نامه ، رساله، کتاب، طرح پژوهشی و مقاله‌های موجود در پایگاه‌های داده و مدارک دارای دسترسی آزاد در شبکه (وب)، نوشته‌های همانند را بازیابی و میزان همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد.
۷ـ ایرانداک: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و هم‌تراز آن (حسب مورد).
ماده ۲ـ به منظور سیاست‌گذاری و انجام اقدامات پیشگیرانه موضوع بندهای (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده قانون، تدوین استانداردها و راهنماهای اخلاق در پژوهش، نظارت، اعتباربخشی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین کارگروه‌های اخلاق در پژوهش مؤسسات، تدوین استانداردهای تهیه آثار علمی از قبیل رساله، کتاب، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی و مانند آنها و رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسات، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در سطح وزارت و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ـ معاون پژوهشی وزیر (رئیس).
۲ـ معاون آموزشی وزیر.
۳ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزیر.
۴ ـ رئیس ایرانداک.
۵ ـ دو نفر پژوهشگر صاحب‌نظر عضو هیئت‌علمی.
۶ ـ یک نفر عضو هیئت‌علمی رشته حقوق.
۷ ـ دو نفر صاحب‌نظر در حوزه اخلاق در پژوهش.
تبصره ۱ـ اعضای ردیف‌های (۵)، (۶) و (۷) این ماده به پیشنهاد معاون پژوهشی وزیر و با حکم وزیر به مدت (۲) سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آنان برای دو دوره متوالی مجاز است.
تبصره ۲ـ دبیرخانه کارگروه در معاونت پژوهشی وزارت بدون ایجاد ساختار سازمانی جدید تشکیل می-شود و تصمیمات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش توسط معاون پژوهشی وزیر ابلاغ می‌شود.
تبصره ۳ـ دبیرخانه موظف است گزارش سالانه اقدامات کارگروه را به وزیر ذی‌ربط ارائه کند.
تبصره ۴ـ با تشکیل کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، سایر کارگروه‌های متناظر موجود در وزارت منحل می‌شوند.
ماده ۳ـ به منظور رعایت استانداردهای اخلاقی مصوب کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در مراحل مختلف طراحی، اجرا و گزارش نتایج پژوهش‌ها و همچنین اجرای سیاست‌های کارگروه مذکور از جمله اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موضوع بندهای (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده قانون، کارگروه اخلاق در پژوهش در سطح مؤسسه با ترکیب زیر تشکل می‌شود:
۱ـ رئیس مؤسسه (رئیس).
۲ـ معاون پژوهشی و فناوری (یا عناوین مشابه) مؤسسه (دبیر).
۳ـ معاون آموزشی مؤسسه.
۴ ـ سه نفر عضو هیئت‌علمی صاحب‌نظر در امور پژوهشی با معرفی معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه و حکم رئیس موسسه.
۵ ـ یک نفر به عنوان نماینده جامعه علمی به انتخاب مجمع انجمن‌های علمی و حکم رئیس مؤسسه.
۶ ـ یک نفر صاحب‌نظر اخلاق در پژوهش به انتخاب و حکم رئیس مؤسسه.
۷ ـ یک نفر عضو هیئت‌علمی رشته حقوق به انتخاب و حکم رئیس مؤسسه.
تبصره ۱ـ اعضای ردیف‌های (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این ماده به مدت (۲) سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آنان برای دو دوره متوالی مجاز است.
تبصره ۲ـ دبیرخانه کارگروه در معاونت پژوهشی و فناوری (یا عناوین مشابه) مؤسسه و بدون ایجاد ساختار سازمانی جدید تشکیل می‌شود.
تبصره ۳ـ مؤسساتی که با توجه به ساختار تشکیلاتی خود به تشخیص وزارت، امکان تشکیل کارگروه اخلاق در پژوهش را ندارند، از نظر اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه، تابع کارگروه اخلاق در پژوهش یکی از دانشگاه‌های دولتی به تشخیص وزارت خواهند بود.
ماده ۴ـ وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه به شرح زیر است:
۱ـ بررسی و آسیب‌شناسی علل و زمینه‌های بروز تخلفات پژوهشی و اعمال تدابیر پیشگیرانه در سطح مؤسسه و ارجاع موضوع به واحدهای ذی‌ربط.
۲ـ پیشنهاد اصلاح مقررات و رویه‌های موجود به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در راستای کاهش زمینه‌های بروز تخلفات پژوهشی.
۳ـ ترویج اخلاق در پژوهش، درستکاری علمی و اطلاع‌رسانی در سطح مؤسسه.
۴ـ برنامه‌ریزی برای افزایش سطح آگاهی اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها، نشست‌های علمی و نظایر آن.
۵ ـ اطلاع‌رسانی در خصوص استانداردهای مصوب اخلاق در پژوهش، مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و سایر موارد مشابه که توسط مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود.
۶ ـ بررسی اولیه و کارشناسی گزارش‌های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه.
۷ـ اجرای مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و ارائه گزارش عملکرد به کارگروه وزارت متبوع.
۸ ـ بررسی و تصویب پیشنهاده (پروپوزال) پژوهش‌هایی که بر اساس مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، شروع مراحل انجام آنها منوط به اخذ تأییدیه از کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه است.
ماده ۵ ـ دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش، نحوه مدیریت تعارض منافع، شرایط و نحوه انتخاب نماینده جامعه علمی، نحوه انتخاب، آموزش و شرایط بازرس یا بازرسان در سطح وزارت و مؤسسات ظرف سه ماه به تصویب وزیر ذی‌ربط می‌رسد. بازرسان برای مدت (۲) سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آنها برای دو دوره متوالی مجاز است.
ماده ۶ ـ مؤسسه موظف است در اجرای تبصره (۹) ماده واحده قانون اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ پیشنهاد ه (پروپوزال)ها، رساله‌ها و پایان‌نامه‌های فاقد طبقه‌بندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید پس از تصویب در مؤسسه، در ایرانداک ثبت شود.
۲ـ کلیه رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها قبل از دفاع باید در ایرانداک مشابهت یابی شود و ارائه گزارش مشابهت یابی برای کسب مجوز دفاع الزامی است. ایرانداک موظف است امکان مشابهت یابی برخط (آنلاین) را برای مؤسسه ایجاد کند.
۳ـ ارائه گواهی ثبت نهایی پایان‌نامه / رساله در ایرانداک برای فراغت از تحصیل الزامی است. استفاده از امتیاز پایان‌نامه/ رساله مربوط برای ترفیع پایه، ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی و تسویه حساب مالی و برخورداری از مزایای مالی آن، منوط به ارائه گواهی ثبت نهایی و مشابهت یابی پایان‌نامه / رساله در ایرانداک است. گواهی مذکور باید به صورت برخط (آنلاین) قابل دسترس باشد.
تبصره ۱ـ مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند اطلاعات موضوع این ماده را در سامانه این وزارتخانه ثبت و مشابهت یابی نمایند.
وزارت یادشده موظف است تمهیدات لازم را برای انتقال و ثبت اطلاعات در ایرانداک مطابق استانداردهای ایرانداک اتخاذ کند.
تبصره ۲ـ نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌های با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‌بندی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب۱۳۵۳ـ و آیین‌نامه اجرایی آن ـ مصوب۱۳۵۴ـ طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده ۷ـ خدمات متعارفی که در هر یک از مراحل طراحی، انجام و گزارش نتایج پژوهش برون سپاری می‌شوند، باید در پیشنهاده (پروپوزال) پژوهشی به صورت شفاف بیان شوند و به تصویب مؤسسه برسند.
ماده ۸ ـ مؤسسه مکلف است متن کامل پایان‌نامه‌های فاقد طبقه‌بندی را حداکثر پنج سال پس از تاریخ دفاع منتشر کند.
ماده ۹ـ در اجرای تبصره (۴) ماده واحده قانون، وزارت، افرادی از بازرسان خود را که در وزارت و مؤسسات اشتغال به کار دارند، به عنوان ضابط خاص دادگستری تعیین و به منظور طی دوره آموزشی ضابطان دادگستری و دریافت کارت ویژه ضابطان دادگستری به مراجع قضایی مربوط معرفی می‌کند. ضابطان خاص یادشده پس از دریافت کارت ویژه در حدود قوانین و مقررات انجام وظیفه می‌کنند.
تبصره ۱ـ چنانچه هر یک از جرایم موضوع قانون، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل ارتکاب یابد، ضابطان خاص یادشده تحقیقات لازم را در آن خصوص انجام می‌دهند و ضمن گزارش به وزارت و مؤسسه متبوع، مراتب را جهت تعقیب کیفری به اطلاع دادستان شهرستان می‌رسانند. این امر مانع طرح شکایت مستقیم وزارت یا مؤسسه به دادسرای عمومی و انقلاب نیست. ضابطان خاص مکلف به بررسی و تحقیق در زمینه جرایم ارتکابی یادشده حسب نظر وزارت یا مؤسسه متبوع هستند.
تبصره ۲ـ مرتکب یا مرتکبان جرایم موضوع ماده واحده قانون با حکم دادگاه، مکلفند وجوه دریافتی ناشی از جرم را به حساب خزانه واریز کنند.
تبصره ۳ـ وزارت می‌تواند در پیگیری جرایم موضوع ماده واحده قانون علاوه‌بر استفاده از بازرسان خود به عنوان ضابط خاص، در حدود قانون از همکاری سایر ضابطان دادگستری نیز استفاده کند.
تبصره ۴ـ در ارتکاب جرایم موضوع ماده واحده قانون به صورت سازمان‌یافته و تکرار و تعدد آن، ضوابط تشدید مجازات برابر قانون اعمال خواهد شد.
ماده ۱۰ـ گزارش‌های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون بدواً در کارگروه‌های اخلاق در پژوهش موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مطرح می‌شوند. کارگروه‌های مزبور ضمن بررسی و تحقیق مقدماتی و در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناس متخصص در موضوع، پرونده را به همراه پیشنهادهای خود به مراجع پیش‌بینی‌شده در تبصره (۶) ماده واحده قانون ارسال می‌کنند تا مطابق قوانین و مقررات مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی شود. نظر کارگروه برای مراجع یادشده جنبه مشورتی دارد.
تبصره ـ کارگروه‌های اخلاق در پژوهش مکلفند فرد در مظان ارتکاب تقلب را در جریان کامل پرونده قرار دهند و برای وی مهلت دفاع منظور کنند. مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون نیز مکلفند امکان دسترسی به تمام اطلاعات پرونده و بهره‌مندی از وکیل یا نماینده را برای فرد در مظان ارتکاب تقلب فراهم کنند.
ماده ۱۱ـ در صورت قطعیت محکومیت صادرشده توسط مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، مراتب به اطلاع مؤسسه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در مورد کارکنان بخش دولتی می‌رسد و در مورد کارکنان سایر بخش‌ها به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد تا نسبت به سلب هرگونه امتیاز مادی یا معنوی مترتب بر آن و لغو اثر هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه یا عناوین مشابه علمی، اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.
ماده ۱۲ـ لغو اثر مدرک تحصیلی حاصل از تقلب موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، پس از اثبات تقلب علمی در کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه و محکومیت قطعی در مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، توسط مؤسسه صادرکننده انجام می‌شود.
ماده ۱۳ـ در صورت ارتکاب تقلب علمی موضوع قانون توسط دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور که مدرک تحصیلی خارجی آنها مورد ارزشیابی قرار گرفته است، پرونده حسب مورد توسط وزارت به یکی از مؤسسات ارجاع می‌شود. در صورت قطعیت حکم مربوط به ارتکاب تقلب علمی، گواهینامه ارزشیابی صادرشده توسط واحد صادرکننده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۶۹۲۴/ت۵۶۸۱۳هـ مورخ ۹/۵/۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21691-12/06/1398
شماره ۷۰۵۶۶/ت۵۶۹۱۵هـ ـ۱۳۹۸/۶/۹
وزارت امور خارجه ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۳ به پیشنهاد شماره 40044/65132 مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۶۹۲۴/ت۵۶۸۱۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ بعد از عبارت‌های «موظف است» و «طرف عضویت» به ترتیب عبارت‌های «با رعایت تشریفات مقرر در بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و» و «با رعایت تشریفات مقرر در بند مذکور» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح بند(۳) تصویب‌نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶هـ مورخ ۸/۸/۱۳۹۳
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21691-12/06/1398
شماره ۶۷۲۸۷/ت۵۶۹۰۲هـ ـ۱۳۹۸/۶/۲
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد مستضعفان
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) ـ سازمان اوقاف و امور خیریه
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۳۰ به پیشنهاد شماره ۲۶۸۴۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۸ حذف و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.
۲ـ جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند (۱۶) الحاقی به سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۷۷۰۱/ت۵۳۱۱۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ حذف و مفاد جزء (ب) به انتهای بند یادشده ملحق می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21695-17/06/1398
شماره ۵۶۹۲۴/ت۵۶۸۱۳هـ ـ۱۳۹۸/۵/۹
وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۶ به پیشنهاد شماره ۵۰۲۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ـ مصوب سال ۱۳۶۵ـ و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۱۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تصویب کرد:
۱ـ به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) را به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (۳ـ۱۰۷۰۰۰) (سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پرداخت نماید.
۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور خارجه در
تخصیص اعتبار مربوط به گونه‌ای عمل کند که سهمیه، حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اولویت‌دار پرداخت گردد و در سایر موارد از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه‌های اجرایی طرف عضویت پرداخت شود.
۳ـ وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویب‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و دفتر هیئت دولت ارائه نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
جدول «حق عضویت‌های گروه اوّل سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹ میلادی)»
| ردیف | نام سازمان یا مجمع بین‌المللی | دستگاه اجرایی طرف عضویت | مبلغ حق عضویت سال۱۳۹۸ (۲۰۱۹) |
| ۱ | سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) | وزارت آموزش‌وپرورش | ۷۵۳۵۰ ۹ دلار |
| ۲ | اتحادیه پستی جهانی | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲۱۷۶۳۰ فرانک سوئیس |
| ۳ | اتحادیه بین‌المللی مخابرات | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۳۱۸۰۰۰ فرانک سوئیس |
| ۴ | سازمان جهانی گمرکی (شورای همکاری گمرکی) | وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) | ۵۴۹۲۱ یورو |
| ۵ | سازمان ملل متحد | وزارت امور خارجه | ۱۹۵۵۵۲۹۶ دلار |
| ۶ | مرکز جنوب | وزارت امور خارجه | ۵۵۰۰۰ دلار( کمک داوطلبانه) |
| ۷ | گروه ۷۷ و چین | وزارت امور خارجه | ۵۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه) |
| ۸ | برنامه عمران ملل متحد | وزارت امور خارجه | ۱۰۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه) |
| ۹ | برنامه جهانی غذا | وزارت امور خارجه | صفر |
| ۱۰ | سازمان همکاری اقتصادی (اکو) | وزارت امور خارجه | ۹۲۵۶۷۶دلار(حق‌السهم) |
| ۱۱ | سازمان منع تولید سلاح‌های شیمیایی | وزارت امور خارجه | ۲۶۹۴۷۶ یورو |
| ۱۲ | کنوانسیون منع گسترش، تولید و به‌کارگیری سلاح‌های بیولوژیک | وزارت امور خارجه | ۷۲۰۴دلار |
| ۱۳ | سازمان همکاری‌های (کنفرانس) اسلامی + صندوق همبستگی اسلامی | وزارت امور خارجه | (۲۱۳۹۳۳۵+۶۹۳۰۰) = ۲۲۰۸۶۳۵ دلار |
| ۱۴ | کمیته بین‌المللی صلیب سرخ | وزارت امور خارجه | ۵۰۰۰۰ فرانک سوئیس-(کمک داوطلبانه) |
| ۱۵ | سازمان مشورتی حقوقی آسیایی و آفریقایی | وزارت امور خارجه | ۱۵۲۰۶ دلار |
| ۱۶ | دیوان داوری لاهه | وزارت امور خارجه | ۵۷۴۶ یورو |
| ۱۷ | مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی | وزارت امور خارجه | ۲۰۲۴۰ یورو |
| ۱۸ | آژانس بین‌المللی انرژی اتمی +معاهده منع اشاعه سلاح هسته‌ای | وزارت امور خارجه | ۱۳۸۹۷۲۱ یورو + ۲۰۹۸۲۹ دلار +۵۲۶۵ دلار |
| ۱۹ | موسسه بین-المللی مطالعات آسیای مرکزی | وزارت امور خارجه | ۱۳۰۱۸ دلار |
| ۲۰ | مجمع آسیایی بو ـ آ ـ ئو | وزارت امور خارجه | صفر |
| ۲۱ | اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند | وزارت امور خارجه | ۲۴۰۰۰ دلار |
| ۲۲ | گروه هشت کشور در حال توسعه ( گروه دی ـ ۸) | وزارت امور خارجه | ۱۵۰۱۹۸ یورو |
| ۲۳ | سازمان جهانی تجارت | وزارت امور خارجه ـ وزارت صنعت معدن و تجارت | ۲۹۳۲۵ فرانک سوئیس |
| ۲۴ | سازمان جهانی بهداشت + برنامه تحقیقات بیماری‌های گرمسیری | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | (۲۱۸۷۸۰۰+۳۰۰۰۰)= ۲۲۱۷۸۰۰دلار |
| ۲۵ | صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف) | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | ۵۲۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه) |
| ۲۶ | اتحادیه بین‌المللی مبارزه با سرطان | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | ۳۰۰۰ فرانک سوئیس |
| ۲۷ | صندوق جمعیت ملل متحد | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | ۶۰۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه) |
| ۲۸ | سازمان بین‌المللی کار | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۷۹۱۲۰۴ فرانک سوئیس |
| ۲۹ | دانشگاه فناوری اسلامی داکا (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی) | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۲۷۳۶۲۵ دلار |
| ۳۰ | سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) | وزارت جهاد کشاورزی | ۱۲۷۴۹۹۵ دلار+ ۸۸۶۴۷۷ یورو |
| ۳۱ | سازمان جهانی بهداشت دام | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) | ۲۵۲۳۰ یورو |
| ۳۲ | کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بیابان‌زایی | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور) | ۳۴۸۱۸یورو |
| ۳۳ | کمیسیون کنترل ملخ صحرایی منطقه جنوب و غرب آسیا | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان حفظ نباتات) | ۳۷۵۰۰ دلار |
| ۳۴ | گروه مشاورین بین‌المللی تحقیقات کشاورزی | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی) | ۵۰۰۰۰۰ دلار |
| ۳۵ | پروتکل ایمنی زیستی | وزارت جهاد کشاورزی | ۱۷۸۲۴ فرانک سوئیس |
| ۳۶ | کنوانسیون تنوع زیستی | وزارت جهاد کشاورزی | ۷۴۸۱۵ دلار |
| ۳۷ | سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) | وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) | ۱۲۷۹۲۱ دلار آمریکا +۲۳۷۵۵۶ دلار کانادا |
| ۳۸ | سازمان جهانی هواشناسی | وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشوری) | ۲۹۸۲۲۴ فرانک سوئیس |
| ۳۹ | سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) | وزارت صنعت، معدن و تجارت | ۵۳۷۲۳۸ یورو |
| ۴۰ | نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه | وزارت صنعت، معدن و تجارت | ۱۵۰۰۰ دلار |
| ۴۱ | مرکز اسلامی توسعه تجارت | وزارت صنعت، معدن و تجارت | ۱۳۹۴۸۰ دلار |
| ۴۲ | سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) | وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری | ۶۸۹۹۴۷دلار + ۵۳۱۶۸۹ یورو |
| ۴۳ | مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی ( ارسیکا) | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | ۲۸۰۷۷۵ دلار |
| ۴۴ | مؤسسه فرهنگی اکو | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | ۱۷۱۵۰۰ دلار |
| ۴۵ | مجمع فقه اسلامی | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | ۱۶۴۵۸۸ دلار |
| ۴۶ | سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپول [اینترپل]) | وزارت کشور (نیروی انتظامی) | ۱۴۸۳۷۱یورو |
| ۴۷ | سازمان بین‌المللی مهاجرت | وزارت کشور | ۲۶۴۸۴۲ فرانک سوئیس |
| ۴۸ | کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) | وزارت نفت | ۱۷۰۰۰۰۰ یورو |
| ۴۹ | کمیسیون اجتماعی اقتصادی آسیا اقیانوسیه (اسکاپ) و مؤسسه آمار آسیا اقیانوسیه (سیاپ) | سازمان برنامه و بودجه کشور | (۴۰۰۰۰+۱۵۰۰۰)=۵۵۰۰۰ دلار |
| ۵۰ | مرکز آموزشی و تحقیقات اقتصادی-اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی) | سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) | ۲۰۰۵۶۹دلار |
| ۵۱ | سازمان بهره‌وری آسیایی | سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری) | ۴۷۲۸۵۶ دلار برابر با ۲۱۴۰۳۱۲۲۳ ین ژان |
| ۵۲ | سازمان بین‌المللی استاندارد ( ایزو) | سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | ۱۲۲۶۰۰ فرانک سوئیس |
| ۵۳ | سازمان بین‌المللی اندازه شناسی قانونی | سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | ۵۶۰۰۰ یورو |
| ۵۴ | کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک | سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | ۶۸۰۰۰ فرانک سوئیس |
| ۵۵ | انجمن جهانی هسته‌ای | سازمان انرژی اتمی | ۱۲۷۰۸ پوند انگلیس |
| ۵۶ | کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | ۴۵۵۷۹ فرانک سوئیس |
| ۵۷ | سازمان جهانی مالکیت معنوی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | حق عضویت ندارد |
| ۵۸ | موافقت‌نامه و پروتکل مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم (سیستم مادرید) | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | حق عضویت ندارد |
| ۵۹ | کنوانسیون تالاب‌ها (رامسر) | سازمان حفاظت محیط‌زیست | ۱۹۴۸۶ فرانک سوئیس |
| ۶۰ | برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (یونپ) | سازمان حفاظت محیط‌زیست | ۶۰۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه) |
| ۶۱ | پروتکل مونترال تحت کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن | سازمان حفاظت محیط‌زیست | ۲۶۰۱۳ دلار |
| ۶۲ | کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن | سازمان حفاظت محیط‌زیست | ۳۴۳۸ دلار |
| ۶۳ | کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد برای تغییر آب و هوا | سازمان حفاظت محیط‌زیست | ۱۰۷۰۷۵ یورو |
| ۶۴ | کنوانسیون تجارت -بین‌المللی -گونه‌های گیاهی-وجانوری در خطر انقراض | سازمان حفاظت محیط‌زیست | ۲۸۲۱۶ دلار |
| ۶۵ | کنوانسیون بازل برای کنترل نقل و انتقال برون‌مرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها | سازمان حفاظت محیط‌زیست | ۲۸۴۲۶ دلار |
| ۶۶ | پروتکل کیوتو برای تغییر آب و هوا | سازمان حفاظت محیط‌زیست | ۲۵۱۷۵ یورو |
| ۶۷ | کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی | سازمان حفاظت محیط‌زیست | ۲۵۴ ۱ ۴ یورو |
| ۶۸ | سازمان منطقه‌ای حمایت از محیط‌زیست دریایی ـ راپمی (کنوانسیون کویت) | سازمان حفاظت محیط‌زیست | ۱۶۰۰۰۰ دینار کویت |
| ۶۹ | کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) | سازمان حفاظت محیط‌زیست | ۷۲۰۰۰ دلار |
| ۷۰ | کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده‌های پایدار | سازمان حفاظت محیط‌زیست | ۳۰۴۲۶ دلار |
| ۷۱ | سازمان جهانی جهانگردی | سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری | ۹۳۸۵۶ یورو |
| ۷۲ | مرکز بین‌المللی مطالعه، حفاظت و مرمت -آثار تاریخی فرهنگی (ایکروم) | سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری | ۱۷۷۳۵ یورو |
| ۷۳ | کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان (صندوق میراث جهانی) | سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری | ۱۳۰۱۸دلار |
| ۷۴ | کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی ناملموس(صندوق حفظ میراث معنوی) | سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری | ۱۳۰۱۸دلار |
تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک‌هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانهروزی)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21695-17/06/1398
شماره ۷۲۲۱۸/ت۵۶۷۱۸هـ ـ۱۳۹۸/۶/۱۲
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور (با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توان‌بخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ تصویب کرد:
۱ـ میزان کمک‌هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی
(روزانه و شبانهروزی) بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توان‌بخشی، آموزشی، حرفهآموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید از محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف‌های (۱۳۱۵۰) و (۱۳۱۵۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
۲- سازمان بهزيستي کشور مجاز است با در نظر گرفتن کيفيت خدمات ارائه‌شده در مراکز مذکور و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت يارانه براساس درجه‌بندي مراکز به شرح جدول فوق منطبق با ضوابط مربوط و حق پرستاري افراد داراي آسيب نخاعي و معلولان، سالمندان معلول و بيماران رواني مزمن شديد و خيلي شديد اقدام کند.
3- این تصویب نامه از تاریخ 1/1/1398 تا 29/12/1398 قابل اجراست.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21695-17/06/1398
شماره ۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹هـ ـ۱۳۹۸/۶/۱۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دادگستری ـ وزارت کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط کار می‌روند:
۱ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
۳ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.
۴ـ شورا: شورای تأمین استان.
۵ ـ محدودیت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ .
ماده ۲ـ بنگاه‌های اقتصادی مشمول این آیین‌نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱ـ تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد.
۲ـ میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.
۳ـ میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک
جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.
تبصره ـ اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.
ماده ۳ـ بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.
تبصره ـ مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات موردنیاز را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده ۴ـ اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا معلق می‌گردد.
تبصره ۱ـ مدت یک‌ساله در نظر گرفته‌شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.
تبصره ۲ـ هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.
ماده ۵ ـ شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌نماید.
ماده ۶ ـ بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌نماید.
ماده ۷ـ بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطاشده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین‌نامه نمی‌شود.
ماده ۸ ـ تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ‌وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی‌باشد.
ماده ۹ـ تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌نامه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره ـ اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ در خصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۱۰ـ در صورت رفع سوءاثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت در سامانه‌های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارائه خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21695-17/06/1398
شماره ۷۲۱۹۱/ت۵۶۸۰۳هـ ـ۱۳۹۸/۶/۱۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت
وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور
وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهادهای شماره 60/52433 مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ و 60/52451 مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و شماره 98/135448 مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
الف ـ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در ردیف (۲۵) جدول پیوست تصویب‌نامه مذکور، عبارت «ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل» حذف می‌شود.
۲ـ این اصلاحیه از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ لازم‌الاجرا است به جز در مواردی که تا ابلاغ این تصویب‌نامه برای آنها ارز تأمین شده است.
ب ـ تبصره (۳) الحاقی به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ کد تعرفه‌های زیر به عنوان ردیف‌های (۷۷) و (۱۹۱) به جدول پیوست موضوع تبصره مذکور اضافه و شماره ردیف‌های بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:
| ردیف | شماره تعرفه | عنوان کالا |
| ۷۷ | ۸۴۲۸۹۰۹۰ | ـ ـ ـ سایر |
| ۱۹۱ | ۸۴۶۲۹۹۰۰ | ـ ـ سایر |
۲ـ عبارت «مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد، مشمول این بند نمی‌شوند.» به عبارت «مواردی که در زمان گشایش مقرر بوده ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی یا ارز اشخاص) تأمین گردد و نیز مواردی که کالا ترخیص و تسویه حساب با بانک عامل انجام پذیرفته است مشمول استفاده از این تصویب‌نامه نمی‌گردند.» اصلاح می‌شود.
۳ـ عبارت «و تا پایان سال ۱۳۹۷ از گمرک ترخیص می‌شوند» به عبارت «و دارای قبض انبار صادره تا پایان سال ۱۳۹۷ می‌باشند تا سقف معادل دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار» اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
