خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم اردیبهشت ۹۸

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم اردیبهشت ۹۸

مصوبات هیئت دولت منتشره از

۱۳۹۸/۰۲/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی   

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب استان سیستان و بلوچستان   

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران          

آیین‌نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت‌های بیمه (موضوع ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه)    

تمدید تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۲۵/۱۲/ ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۸  

تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت‌های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران      

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۷      

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷        

اصلاح ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور       

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور       

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷      

اصلاح تصویب‌‌نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷      

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات مستقیم

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۹۹-۲۱/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۱۴۳۷۱/ت۵۶۵۲۸هـ ـ۱۳۹۸/۲/۱۲

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۱ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد:

۱ـ از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۷ برقرار شده‌اند، بر اساس مصوبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شورای‌عالی کار، برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری به مبلغ پانزده میلیون و یک‌صد و شصت‌وهشت هزار و هشتصد و ده (۱۵۱۶۸۸۱۰) ریال، به میزان سی‌وشش و نیم درصد (۳۶/۵%) و برای سایر سطوح به میزان سیزده درصد (۱۳%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۳۹۷ به‌علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد (۲۶۱۱۴۷۰) ریال افزایش می‌یابد.

۲ـ افزایش مستمری سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، تا حداقل مستمری، به میزان سی‌وشش و نیم درصد (۳۶/۵%) و مستمری‌های بیش از حداقل، همانند سایر سطوح و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۹۹-۲۱/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۱۴۱۱۰/ت۵۶۴۴۶هـ ـ۱۳۹۸/۲/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ به پیشنهاد شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تـسهیل اجرای سیاست‌های کلـی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ، مبلغ سی‌ودو میلیون (۳۲۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر میزان آن مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین و مبالغ مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت۴۵۶۷۶هـ مـورخ ۱۳۹۰/۹/۲ و اصلاحات بعـدی آن با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب استان سیستان و بلوچستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۹۹-۲۱/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۱۵۴۵۵/ت۵۶۱۹۹هـ ـ۱۳۹۸/۲/۱۵

وزارت راه و شهرسازی

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب استان سیستان و بلوچستان در حوزه جغرافیایی مربوط تشکیل می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۹۹-۲۱/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۱۶۴۷۴/ت۵۶۵۲۴هـ ـ۱۳۹۸/۲/۱۷

وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۵ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۷) اصلاحی اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۵۸ـ تصویب کرد:

آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت‌های بیمه (موضوع ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه)

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۹۹-۲۱/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۱۴۳۶۵/ت۵۴۵۰۲هـ ـ۱۳۹۸/۲/۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای‌عالی بیمه و به استناد ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین‌نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت‌های بیمه موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت‌های بیمه (موضوع ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه)

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

ب ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ بیمه‌گر: شرکت سهامی بیمه‌ایران و یا هر شرکت بیمه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را داشته باشد.

ت ـ بیمه‌گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از مالک وسیله نقلیه یا متصرف آنکه قرارداد بیمه شخص ثالث را با بیمه‌گر منعقد می‌کند.

ث ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی.

ج ـ قصور: ارتکاب سهوی و غیرعمدی هر یک از اقدامات خلاف قانون اعم از فعل یا ترک فعل مندرج در ماده (۲) این آیین‌نامه.

چ ـ تخلف: ارتکاب عمدی و آگاهانه هریک از اقدامات خلاف قانون اعم از فعل یا ترک فعل مندرج در ماده (۲) این آیین‌نامه.

ح ـ قصور یا تخلف مالی: هر اقدام خلاف قانون موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه که متضمن اضرار مالی مستقیم به بیمه‌گذار، زیان‌دیده، ذی‌نفع یا بیمه‌شده و صندوق و بیمه‌گر باشد.

خ ـ تعدد قصور یا تخلف: ارتکاب هم‌زمان یا غیرهم‌زمان دو یا چند اقدام خلاف قانون یا ارتکاب بیش از یک‌بار عمل خلاف واحد.

د ـ تکرار قصور یا تخلف: ارتکاب یک نوع اقدام خلاف قانون برای بار دوم یا بیشتر پس از محکومیت به قصور یا تخلف قبلی.

ذ ـ تخفیف مجازات: تقلیل جریمه نقدی موضوع بند (ت) ماده (۵۷) قانون به درجه خفیف‌تر از همان نوع یا نوع خفیف‌تر یا تبدیل مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف موضوع ماده (۱۲) این آیین‌نامه.

ر ـ مرجع رسیدگی‌کننده: حسب مورد بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه.

ز ـ مدیران بیمه‌گر: هریک از افراد موضوع بند (ب) ماده (۵۷) قانون.

ژ ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای: برکناری موقت یا دائمی مدیران بیمه‌گر از سمت خود بنا به تصمیم بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه.

س ـ کمیسیون: کمیسیون موضوع تبصره (۵) ماده (۵۷) قانون.

ش ـ مرجع رسیدگی به اعتراض بیمه‌گر: حسب مورد کمیسیون یا مرجع قضایی ذی‌صلاح.

ص ـ زیان‌دیده ثالث: هر شخصی که به سبب حوادث ناشی از وسیله نقلیه دچار خسارت بدنی و یا مالی شده اعم از اینکه داخل وسیله نقلیه باشد یا خارج از آن به‌استثنای راننده مسبب حادثه.

ض ـ ذی‌نفع: در صورت فوت زیان‌دیده ثالث یا بیمه‌شده، وراث قانونی آنان و در سایر خسارت‌های بدنی حسب مورد زیان‌دیده ثالث یا بیمه‌شده و در خسارت‌های مالی زیان‌دیده ثالث.

ماده ۲ـ مصادیق قصور یا تخلف موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

الف ـ عرضه بیمه بدون مجوز یا امتناع از عرضه بیمه توسط بیمه‌گر و عدم رعایت مقررات مربوط به آن شامل موارد زیر:

۱ـ مبادرت بیمه‌گر به فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث و فروش بیمه‌نامه بدون کسب مجوز موضوع ماده (۵) قانون.

۲ـ عدم اخذ مجوز از بیمه مرکزی برای اعمال تخفیفات بیشتر از دو و نیم درصد (۲/۵%) نرخ نامه حق بیمه مصوب شورای‌عالی بیمه موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون.

۳ـ امتناع از عرضه بیمه موضوع مواد (۲) و (۳) قانون یا امتناع از عرضه پوشش مازاد

خسارت‌های مالی موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون توسط بیمه‌گر دارای مجوز.

ب ـ تخلفات مربوط به فرآیند صدور بیمه‌نامه و تنظیم شروط آن و اخذ حق بیمه شامل موارد زیر:

۱ـ اخذ حق بیمه‌های موضوع قانون بدون رعایت آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط.

۲ـ اخذ حق بیمه حوادث راننده مسبب حادثه مازاد بر تعرفه مصوب هیئت‌وزیران موضوع ماده (۳) قانون.

۳ـ عدم رعایت ضوابط مصوب بیمه مرکزی در تعیین تعرفه حق بیمه موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون.

۴ـ اعطای تخفیف مربوط به نداشتن حوادث منجر به خسارت یا انتقال آن بدون رعایت ضوابط مقرر در آیین-نامه‏های اجرایی آنها و عدم اعمال کلیه تخفیفات مربوط به نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون.

۵ ـ عدم رعایت آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه و تخفیف، افزایش و یا تقسیط حق بیمه موضوع ماده (۱۸) قانون و یا عدم رعایت ضوابط مربوط به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و گواهینامه مربوط را ارائه داده‌اند موضوع تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون.

۶ ـ درج هرگونه شرط تقلیل دهنده مزایای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده و یا تعهدات بیمه‌گر از مزایای مندرج در قانون و یا درج هرگونه شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد بیمه.

پ ـ تخلفات مربوط به فرآیند تشخیص و پرداخت خسارت شامل موارد زیر:

۱ـ خودداری از پرداخت تمام یا بخشی از خسارت بیمه موضوع مواد (۲) و (۳) قانون و یا عدم پرداخت کامل خسارت به دلیل جنسیت و دین موضوع تبصره (۲) ماده (۸) و ماده (۱۰) قانون یا عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه یا کاربری آن موضوع ماده (۱۲) قانون و یا نداشتن پوشش بیمه‌ای کافی وسیله نقلیه یا به هر دلیل دیگر مربوط به ماده (۱۳) قانون و تبصره آن.

۲ـ عدم پرداخت خسارت در مهلت‌های قانونی مقرر در مواد (۳۱ ) و (۳۲) قانون.

۳ـ عدم تودیع خسارت بدنی نزد صندوق و یا عدم تحویل قبض واریز به مرجع قضایی طبق ماده (۳۲) قانون.

۴ـ اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده دایر بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در قانون و یا موکول نمودن پرداخت خسارت به هرگونه قید و شرط و اخذ تضمین در موارد مندرج در مواد (۱۴) و (۱۵) قانون.

۵ ـ خودداری از پذیرش اشخاص ثالث زیان‌دیده که با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم به بیمه‏گر مراجعه کرده‌اند. همچنین خودداری از پذیرش مسبب حادثه که با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کرده است موضوع ماده (۳۰) قانون.

۶ ـ تأخیر در پرداخت حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان‌دیده در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت به رغم مطالبه زیان‌دیده و دریافت گزارش کارشناس راهنمایی رانندگی یا پلیس‌راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی ـ مصوب ۱۳۸۴ـ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین‌شهری) و پزشکی قانونی موضوع ماده (۳۴) قانون.

۷ ـ عدم رعایت الزامات مقرر در ماده (۳۹) قانون و تبصره آن.

۸ ـ عدم پرداخت یا موکول کردن پرداخت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع قانون به دریافت گزارش مقامات انتظامی در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین اختلافی وجود نداشته باشد موضوع ماده (۴۰) قانون.

ت ـ سایر تخلفات

۱ـ دریافت مازاد پرداختی به زیان‌دیده خسارت بدنی ناشی از افزایش مبلغ دیه از صندوق، در مواردی که افزایش مبلغ دیه ناشی از تأخیر بیمه‏گر در پرداخت دیه باشد موضوع قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون.

۲ـ عدم اجرای رأی هیئت موضوع ماده (۲۹) قانون از سوی شرکت بیمه.

۳ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی بیمه‌گر.

۴ـ فراهم نکردن امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث برای پلیس‌راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه موضوع ماده (۴۳) قانون.

۵ ـ فراهم نکردن امکان دسترسی بیمه مرکزی به کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های مربوط به صورت برخط در مهلت مقرر قانونی.

۶ ـ عدم رعایت دستورالعمل بیمه مرکزی در خصوص ثبت ذخایر تأییدشده از سوی بیمه مرکزی در دفاتر و صورت‌های مالی خود موضوع قسمت اخیر ماده (۵۸) قانون.

۷ـ عدم پرداخت جریمه تأخیر روزانه موضوع ماده (۳۳) قانون.

۸ ـ خودداری یا تأخیر در اجرای تصمیم قطعی بیمه مرکزی و یا عدم اجرای رأی قطعی مرجع رسیدگی به اعتراض بیمه‌گر موضوع ماده (۵۷) قانون.

۹ـ عدم معرفی اعضای هیئت‌مدیره جایگزین در مهلت‌های مقرر.

۱۰ـ عدم اجرای سایر تکالیف مندرج در قانون که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده.

ماده ۳ـ مجازات اقدامات خلاف قانون موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به ترتیب درجات زیر است:

الف ـ توبیخ کتبی مدیران متخلف بیمه‌گر.

ب ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران بیمه‌گر به طور موقت به شرح زیر:

۱ـ سلب صلاحیت از یک ماه تا شش ماه.

۲ـ سلب صلاحیت بیش از شش ماه تا یک سال.

۳ـ سلب صلاحیت بیش از یک سال تا سه سال.

۴ـ سلب صلاحیت بیش از سه سال تا پنج سال.

پ ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران بیمه‌گر به طور دائم.

ت ـ محکوم نمودن بیمه‌گر به پرداخت جریمه نقدی به شرح زیر:

۱ـ محکومیت بیمه‌گر از دو و نیم درصد (۲/۵%) تعهدات بدنی تا مبلغ پنج برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسیدگی.

۲ـ محکومیت بیمه‌گر به بیش از پنج برابر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسیدگی.

۳ـ محکومیت بیمه‌گر به بیش از ده برابر تا مبلغ پانزده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسیدگی.

۴ـ محکومیت بیمه‌گر به بیش از پانزده برابر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسیدگی.

ث ـ تعلیق فعالیت در یک یا چند رشته به شرح زیر:

۱ـ تعلیق فعالیت از پانزده روز تا سه ماه.

۲ـ تعلیق فعالیت بیش از سه ماه تا شش ماه.

۳ـ تعلیق فعالیت بیش از شش ماه تا یک سال.

ج ـ لغو دائمی پروانه فعالیت به شرح زیر:

۱ـ لغو دائمی پروانه فعالیت در یک رشته بیمه.

۲ـ لغو دائمی پروانه فعالیت در چند رشته بیمه.

ماده ۴ـ مجازات مدیران بیمه‌گر یا بیمه‌گرانی که مرتکب قصور یا تخلف مالی می‌شوند حسب میزان مالی قصور یا تخلف به شرح زیر است:

الف ـ در صورتی که میزان مالی قصور یا تخلف تا ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسیدگی باشد، حسب تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده یکی از مجازات‌های مندرج در بند (الف) یا اجزاء (۱) و (۲) بند (ب) ماده (۳) این آیین‌نامه اعمال خواهد شد.

ب ـ در صورتی که میزان مالی قصور یا تخلف از ده برابر تا بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسیدگی باشد، حسب تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده یکی از مجازات‌های موضوع اجزاء (۳) و (۴) بند (ب) یا اجزاء (۳) و (۴) بند (ت) ماده (۳) این آیین‌نامه اعمال خواهد شد.

پ ـ در صورتی که میزان مالی قصور یا تخلف بیش از بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسیدگی باشد، حسب تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده یکی از مجازات‌های موضوع بند (پ) یا اجزاء (۳) و (۴) بند (ت) یا بند (ث) یا بند (ج) ماده (۳) این آیین‌نامه اعمال خواهد شد.

تبصره ـ برآورد میزان اثر مالی تخلف بر اساس گزارش بیمه مرکزی انجام خواهد شد که بر مبنای گزارش یا شکایات واصله یا تخلفات از شرکت‌ها به دست می‌آید.

ماده ۵ ـ مدیران بیمه‌گر یا بیمه‌گرانی که مرتکب قصور یا تخلف غیرمالی می‌شوند، حسب نوع اقدام و نحوه ارتکاب آن (قصور یا تخلف) بنا به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به یکی از مجازات‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه محکوم می‌شوند.

ماده ۶ ـ در صورتی که فعل یا ترک فعل واحد مصداق دو یا چند عنوان تخلف مندرج در این آیین‌نامه قرار گیرد، مجازات عنوانی در نظر گرفته می‌شود که شدیدتر است.

ماده ۷ـ در صورتی که قصور یا تخلف ارتکابی متعدد باشد ( اعم از قصور یا تخلف مشابه یا غیرمشابه) مرجع رسیدگی‌کننده متناسب با تعداد، اهمیت قصور یا تخلفات و آثار اجتماعی و اقتصادی آنها، نسبت به اعمال مجازات شدیدتر اقدام می‌کند.

ماده ۸ ـ هرگاه ظرف پنج سال پس از محکومیت، قصور یا تخلفی از همان نوع قبلی ارتکاب یابد، مجازات درجه بالاتر نسبت به محکومیت قبلی اعمال می‌گردد.

ماده ۹ـ در موارد اعمال مجازات‌های موضوع بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (۳) این آیین‌نامه، مرجع تصمیم-گیرنده می‌تواند علاوه بر مجازات‌های قبلی، مجازات‌های موضوع بندهای (الف) یا (ب) و (پ) ماده مذکور را نیز به صورت جمع مجازات‌ها اعمال نماید.

ماده ۱۰ـ اعمال مجازات‌های موضوع بندهای (ب)، (پ)، (ث)و (ج) ماده (۳) این آیین‌نامه با تأیید شورای-عالی بیمه خواهد بود.

ماده ۱۱ـ در مورد مجازات‌های موضوع بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (۳) این آیین‌نامه، بیمه مرکزی قبل از اتخاذ تصمیم، نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه‌گران را اخذ می‌کند. چنانچه اتحادیه مذکور ظرف (۱۵) روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی نظر کتبی خود را اعلام نکند، بیمه مرکزی رأساً اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۲ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف به شرح زیر، مجازاتی را که به حال مرتکب مناسب‌تر است اعمال نماید:

الف ـ انصراف کتبی ذی‌نفع از شکایت.

ب ـ میزان تخلف مالی صورت گرفته کمتر از یک درصد (۱%) پرتفوی (سبد) شرکت بیمه در رشته ثالث و حوادث راننده باشد.

پ ـ همکاری مؤثر مرتکب با مرجع تصمیم‌گیرنده.

ت ـ حسن سابقه.

ث ـ کوشش برای تقلیل و جبران آثار قصور یا تخلف و زیان ناشی از آن.

تبصره ـ بیمه مرکزی باید جهات تخفیف را در تصمیم خود قید کند و اعمال تخفیف حداکثر تا دو مرتبه از همان نوع یا نوع دیگر مجاز است.

ماده ۱۳ـ اعمال مجازات‌های موضوع قانون و این آیین‌نامه نافی ضرورت جبران خسارت ذی‌نفعان نیست.

ماده ۱۴ـ بیمه مرکزی در صورت شکایت زیان‌دیده ثالث، بیمه‌گذار، ذی‌نفع و بیمه‌شده و یا وصول گزارش قصور یا تخلف مدیران بیمه‌گر یا بیمه‌گر از سوی مراجع قانونی شروع به رسیدگی می‌کند.

ماده ۱۵ـ بیمه مرکزی می‌تواند به منظور تسریع در تهیه، جمع‌آوری و تکمیل مدارک و اطلاعات مورد نیاز از کارشناس یا هیئت کارشناسی استفاده نماید. کلیه مدیران و کارمندان بیمه‌گر، نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های بیمه و کارکنان آنها موظفند با کارشناس یا هیئت کارشناسی همکاری لازم را به عمل آورده و اسناد و اطلاعات درخواستی را در مهلت تعیین‌شده از سوی مرجع رسیدگی‌کننده در اختیار آنها قرار دهند.

ماده ۱۶ـ بیمه مرکزی پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد قصور یا تخلف را به بیمه‌گر به صورت کتبی از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ابلاغ و (۱۰) روز مهلت برای پاسخ به موارد اعلامی تعیین خواهد نمود. این مهلت با تقاضای کتبی بیمه‌گر و موافقت بیمه مرکزی تا (۱۰) روز دیگر قابل تمدید است. عدم وصول پاسخ کتبی در مواعد مقرر، مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که بیمه‌گر بنا به معاذیر موجه به تشخیص بیمه مرکزی، امکان دفاع در موعد مقرر را از دست داده باشد، بیمه مرکزی تا یک ماه از پایان موعد یادشده مجاز به پذیرش لایحه دفاعی بیمه‌گر خارج از موعد تعیین‌شده خواهد بود.

ماده ۱۷ـ در صورت تقاضای بیمه‌گر و شاکی مبنی بر حضور در جلسه رسیدگی، مرجع رسیدگی‌کننده در صورت تشخیص، حداقل سه روز قبل از جلسه از بیمه‌گر و شاکی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت می‌کند. عدم حضور هر یک از آنها مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده ۱۸ـ تصمیم مرجع رسیدگی‌کننده باید مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و به بیمه‌گر ابلاغ و به نحو مقتضی به اطلاع شاکی یا شاکیان می‌رسد.

ماده ۱۹ـ بیمه‌گر می‌تواند ظرف مهلت (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مرجع رسیدگی‌کننده از طریق سامانه الکترونیکی مربوط نسبت به تصمیم متخذه دایر بر اعمال مجازات‌های موضوع ماده (۵۷) قانون (به جز بند (الف)) در کمیسیون اعتراض کند. در صورت عدم اعتراض بیمه‌گر در مهلت یادشده رأی مذکور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که بنا به معاذیر موجه به تشخیص مرجع رسیدگی، بیمه‌گر نتواند در موعد مقرر نسبت به رأی صادره اعتراض کند، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند اعتراض بیمه‌گر در خارج از موعد را بپذیرد.

ماده ۲۰ـ کمیسیون می‌تواند از بیمه‌گر و بیمه مرکزی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.

ماده ۲۱ـ کمیسیون موظف است ظرف سه ماه نسبت به رسیدگی به ادله ابرازی و اسناد و مدارک موجود در پرونده و استماع اظهارات طرفین و اعلام ختم رسیدگی اقدام و رأی مقتضی را ظرف (۱۵) روز صادر کند. رأی کمیسیون باید مستند به قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.

تبصره ـ کمیسیون می‌تواند مهلت یادشده جهت رسیدگی را برای سه ماه دیگر تمدید کند. در هر حال کمیسیون مکلف به صدور رأی است.

ماده ۲۲ـ رأی کمیسیون با اکثریت آرای اعضا، معتبر و لازم‌الاجرا است و ظرف (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی‌صلاح خواهد بود.

ماده ۲۳ـ کلیه ابلاغ‌ها و اخطارها به بیمه‌گر از طریق سامانه الکترونیکی انجام می‌شود. عدم وصول پاسخ در مواعد مقرر مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده ۲۴ـ تصمیمات قطعی بیمه مرکزی و همچنین آرای لازم‌الاجرای کمیسیون به‌استثنای بندهای (الف) و (ت) ماده (۵۷) قانون باید از سوی محکوم‌علیه ظرف هفت روز کاری اجرا شود. تأخیر در اجرا یا خودداری و ممانعت از اجرا، تخلف محسوب می‌شود و مرتکب به ترتیب به مجازات اشد از نوع مجازات مورد تصمیم یا رأی یا انواع دیگر محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵ـ در صورت اعمال مجازات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۵۷) قانون، افراد موضوع بندهای یادشده حسب مورد از زمان قطعیت رأی یا ابلاغ رأی قطعی از تصدی سمت‏های مذکور در بند یادشده در همان شرکت یا شرکت‌های بیمه حسب مورد به طور موقت یا دائم ممنوع خواهند بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تمدید تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۲۵/۱۲/ ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۰-۲۲/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۱۱۳۱۸/ت۵۶۴۶۰هـ ـ۱۳۹۸/۲/۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نفت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۳۸۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۱۲/۲۵/ ۱۳۹۵ برای اجرا در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت‌های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۰-۲۲/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۸۷۱۶/ت۵۶۳۴۶هـ ـ۱۳۹۸/۱/۳۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۶۱/۲۶۴۴۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ تصویب کرد:

شرکت‌های دولتی که در طول سال‌های برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به انتخاب کارگروه موضوع ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹) هستند، به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

متن کامل PDF شماره یک

جدول پیوست

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم اردیبهشت 98

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم اردیبهشت 98

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۰-۲۲/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۱۱۳۲۲/ت۵۶۴۹۱هـ ـ۱۳۹۸/۲/۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۴ به پیشنهاد شماره ۳۸۴۲۴/۷۲۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵، عبارت «و تأیید بانک یادشده» بعد از عبارت «اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۳-۲۵/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۱۸۴۷۲/ت۵۶۵۴۶هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دادگستری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۹۵۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ عبارت «چهار ماه» به عبارت «شش ماه» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۳-۲۵/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۵۴۷۳۶/۱۸۳۱۸-۱۳۹۸/۲/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه در ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۴۴۳۸/ت۵۴۷۳۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ عبارت «ماده (۶)» به صورت عبارت «ماده (۴)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۵-۲۸/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۲۰۱۶۷/ت۵۶۵۴۴هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۵۸۱۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی) و به استناد بند (ح) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور .

ب ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور .

پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

ت ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها: شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون که هزینه پژوهشی برای آنها منظور شده است.

ث ـ منابع: حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌ها .

ج ـ مراکز: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی دارای ردیف بودجه‌ای در قانون .

چ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری .

ح ـ سامانه: سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری(ساتع).

خ ـ حساب خاص: حساب خاصی که برای واریز منابع موضوع این آیین‌نامه توسط خزانه ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین و اعلام می‌شود.

ماده ۲ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها موظفند در پایان هر سه ماه معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از مبلغ منابع موضوع این آیین‌نامه را به حساب خاص واریز و پس از اخذ تأییدیه خزانه، اسناد مثبته را در سامانه بارگذاری نمایند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها، به خزانه  اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص واریز کند.

ماده ۳ـ منابع موضوع این آیین‌نامه برای مراکز، مازاد بر درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول (۷) قانون می‌باشد . ابلاغ پرداخت توسط سازمان به منزله مازاد درآمد اختصاصی محسوب می‌شود.

ماده ۴ـ خزانه مکلف است برای جهاد دانشگاهی حساب درآمد اختصاصی ایجاد نماید و اعتباراتی که از محل منابع موضوع این آیین‌نامه به جهاد دانشگاهی اختصاص می‌یابد به حساب مذکور واریز نماید .

ماده ۵- خزانه مکلف است در پایان هر سه ماه، واریزی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها به تفکیک میزان مبالغ اختصاص‌یافته به مراکز و نیز پرداختی به مراکز را به سازمان و دبیرخانه گزارش نماید .

ماده ۶- منابع موضوع این آیین‌نامه در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار،کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بازار در قالب موارد زیر از طریق مراکز هزینه می‌شود:

الف ـ پروژه‌های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و فناوران.  

ب ـ اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌های پسادکتری .

پ ـ پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز .

تبصره ـ تعهدات پرداخت‌نشده توافقنامه‌های سال قبل (ثبت‌شده در سامانه) در اولویت پرداخت قرار دارد.

ماده ۷- هزینه کرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه به صورت امانی می‌باشد .

ماده ۸- حداقل شصت درصد (۶۰%) مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان و یا پژوهشگران پسادکتری و یا دانش‌آموختگان پژوهشگر و یا نیروهای کارورز فعال در پروژه پرداخت شود .

ماده ۹ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع این آیین‌نامه را از طریق دانشگاه‏ها و مؤسسات پژوهشی که بر اساس اساسنامه وابسته به وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط بوده و دارای ردیف بودجه‌ای و مجوز از شورای گسترش آموزش عالی می‌باشند و جهاد دانشگاهی در چهارچوب این آیین‌نامه هزینه نمایند.

ماده ۱۰ـ توافقنامه‌های منعقدشده بین شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها و مراکز باید در سامانه ثبت-شده و مطابقت آن با این آیین‏نامه به تأیید دبیرخانه برسد و پس از اعلام به سازمان و خزانه، اجرایی می‌شود. سازمان مبالغ قابل پرداخت به مراکز را به خزانه اعلام می‌نماید. خزانه موظف است نسبت به پرداخت به مراکز مربوط اقدام نماید.

ماده ۱۱ـ مسئولیت اجرای توافقنامه‌ها و هزینه‌کرد کل منابع اختصاص‌یافته از جمله مانده انتقال‌یافته به سال بعد، با بالاترین مقام مراکز مربوط است و گزارش اقدامات انجام‌شده را باید در سامانه ثبت نمایند. تعهدات باقی‌مانده سال  جاری در قالب توافقنامه‏های منعقده، از محل مانده اعتبار انتقال‌یافته به سال بعد تأمین خواهد شد.

ماده ۱۲ـ دبیرخانه موظف است امکان دسترسی به سامانه را برای سازمان فراهم نماید و در راستای به‌روزرسانی سامانه مواردی از قبیل گزارش‌گیری از طرح‌ها، شناسه (کد)گذاری مربوط به طرح‌ها، مشخص نمودن مراحل پرداخت را با هماهنگی سازمان ایجاد نماید.

ماده ۱۳ـ دبیرخانه موظف است گزارش اثربخشی و نتایج حاصل از اجرای توافقنامه‌ها را سالانه به سازمان و خزانه اعلام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۵-۲۸/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۲۰۲۲۱/ت۵۶۵۴۳هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۵۸۱۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (ز) تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

ب ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور.

پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

ت ـ سازمان‌های توسعه‌ای: سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)،

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

ث ـ حسابرسی ویژه: حسابرسی که بر اساس معیارهای ابلاغی سازمان توسط سازمان حسابرسی انجام می‌شود .

ج ـ مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای حسابرسی ویژه تعیین می‌شود .

چ ـ بدهی سازمان‌های توسعه‌ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان

امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابع دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای است.

ماده ۲ـ سازمان‌های توسعه‌ای موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را برای سازمان و سازمان حسابرسی ارسال نمایند .

تبصره ـ  گزارش سازمان حسابرسی که از مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای در سال ۱۳۹۷ به سازمان و خزانه‌داری کل کشور ارائه شده است، می‌تواند برای سال ۱۳۹۸ ملاک عمل قرار گیرد.

ماده ۳ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکت‌های تابع و وابسته سازمان‌های توسعه‌ای مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۶ را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسی ارائه نماید.

ماده ۴ـ سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۸ حسابرسی ویژه از مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارائه نماید.

ماده ۵ ـ سهم هریک از سازمان‌های توسعه‌ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین‌نامه، یک‌سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی‌های مالی (۵-۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون، معادل بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هریک از سازمان‌های توسعه‌ای تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸، سهم آنها با تأیید سازمان توسط سایر سازمان‌های توسعه‌ای قابل مصرف است .

ماده ۶ ـ در اجرای این آیین‌نامه، سازمان‌های توسعه‌ای موظف به مبادله موافقت‌نامه با سازمان می‌باشند .

ماده ۷ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقت‌نامه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه، مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای را با بدهی آنها تهاتر و اعمال حساب نماید.

ماده ۸ ـ مبالغ تهاترشده بر اساس این آیین‌نامه به منزله وصولی تلقی می‌شود و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون، تأمین و اعمال حساب می‌شود .

ماده ۹ـ سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند در سقف بند (الف) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (پس از کسر میزان تهاتر انجام پذیرفته بر اساس ماده (۷) این آیین‌نامه) درخواست صدور تضامین بانکی بابت تسهیلات بانکی داخلی یا خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‏‏های اشتغال‌زای مصوب شورای اقتصاد با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم نمایند .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۵-۲۸/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۲۰۲۰۵/ت۵۶۵۳۹هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۴

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهادهای شماره ۳۸۶۷۷/۱۴۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و شماره ۹۸/۱۴۶۷۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در پایان بند (۱)، عبارت «مشروط بر اینکه از قیمت تمام‌شده در سال مربوط تجاوز ننماید.» اضافه می-شود.

۲ـ در بند (۲)، قبل از عبارت «فاضلاب بها»، عبارت «مشروط بر اینکه از قیمت تمام‌شده در سال مربوط تجاوز ننماید. صورتحساب  بهای برق ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به ترتیب برای مشترکین خانگی با سطح مصرف ماهانه کمتر از (۳۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۱۰۰۰) و (۴۰۰) کیلووات ساعت و» اضافه می‌شود.

۳ـ در بند (۷)، واژه «صرفاً» به عبارت «در چهارچوب اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سالیانه» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌‌نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۵-۲۸/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۲۰۱۸۰/ت۵۶۵۳۸هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صندوق توسعه ملی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۳۸۶۷۸/۱۵۵۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌‌نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ عبارت «با احراز ثبت شدن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت» بعد از عبارت

«صندوق توسعه ملی» اضافه می‌شود.

۲ـ عبارت «ظرف یک هفته پس از ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران» به عبارت «مشروط به رعایت مواد (۴) و (۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات مستقیم

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۵-۲۸/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۷۲۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴ـ کارفرمایان کارگاه‌های مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه‌های مشمول که بعد از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده‌اند، مهلت ارائه مدارک به سازمان یادشده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *