مصوبات هیئت دولت منتشره از

1398/04/21 لغايت 1398/04/31

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی

تصویب‌نامه در خصوص لغو روادید برای ورود اتباع کشور چین به جمهوری اسلامی ایران        

تصویب‌نامه در خصوص پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸   

اصلاح مواد (۱۲) و (۱۶) اصلاحی اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)   

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21653-27/04/1398

شماره ۴۶۵۱۶/ت۵۶۶۶۳هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱۹

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۱۶ به پیشنهاد مشترک شماره 1/36182 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر

ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی با دریافت حق امتیاز به شرح زیر و بر‏‏اساس درخواست متقاضی و با رعایت اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر یادشده موضوع مصوبه شماره (۳) جلسه ۲۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن، مجاز است:

الف ـ کلان شهرها: مبلغ پانصد میلیون(۵۰۰000000) ریال .

ب ـ مراکز استان‏ها به استثنای کلان شهرها: مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰000000) ریال.

پ ـ شهرهای با جمعیت بیش از پنجاه هزار نفر به استثنای مراکز استان‏ها و کلان شهرها: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰000000) ریال.

ت ـ سایر شهرها به استثنای شهرهای موضوع جزءهای (الف)، (ب) و (پ): مبلغ پنجاه میلیون (۵۰000000) ریال.

ث ـ روستاها: مبلغ پنج میلیون (۵000000) ریال.

تبصره ۱ـ مبالغ حق‏امتیاز صدور پروانه موضوع این بند برای سال ۱۳۹۸ می باشد و برای سال های بعد، به صورت سالیانه و مطابق نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط افزایش خواهد یافت.

تبصره ۲ـ تغییر عنوان دفاتر دستگاه های اجرایی که پیش از لازم‌الاجراشدن تصویب نامه شماره ۱۰۵۸۱۶/ت ۵۴۶۰۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۵ ایجاد و راه اندازی شده اند به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، از شمول پرداخت حق امتیاز صدور پروانه مستثنی است.

۲ـ حق ‏امتیاز تجدید صدور پروانه به میزان یک دهم مبلغ حق‏امتیاز موضوع جزءهای (الف) تا (ث) بند (۱) این تصویب‌نامه با لحاظ تبصره (۱) بند مذکور می‌باشد.

۳ـ سقف جریمه تخطی از هر یک از تعهدات دارنده پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، برای هر سال مبلغ یک میلیارد (۱000000000) ریال است.

تبصره ـ سقف مبلغ جریمه این بند برای سال ۱۳۹۸ می باشد و برای سال های بعد، به صورت سالیانه و مطابق نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط افزایش خواهد یافت.

۴ ـ در صورت تکرار هر یک از تخلفات موضوع بند (۳) این تصویب‌نامه، میزان حداقل جریمه متعلقه، دو برابر جریمه وقوع تخلف در مرحله قبل می باشد.

۵ ـ در صورت وقوع چند تخلف، مبلغ جریمه، به میزان حاصل جمع جریمه‏های متعلقه به هر تخلف خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص لغو روادید برای ورود اتباع کشور چین به جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21653-27/04/1398

شماره ۴۰۰۲۹/ت۵۶۷۱۳هـ ـ۱۳۹۸/۴/۵

وزارت امور خارجه

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲ به پیشنهاد مشترک شماره 982100/5730 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراری مقررات لغو روادید برای ورود اتباع کشور چین به جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21653-27/04/1398

شماره ۲۴۲۷۴-۱۳۹۸/۲/۳۱

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان حفاظت از محیط زیست

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ هیأت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب و بیانات نوروزی سال ۱۳۹۸ که توسط معظم‌له به عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شده است، با هدف مقاوم‌سازی اقتصادی کشور همراه با کاهش و خنثی‌سازی اثرات منفی تحریم‌ها، پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸ را به‌شرح جدول پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تأیید شده است، مورد تصویب قرار داد.

اجرای پروژه‌های مزبور مشروط به رعایت موارد ذیل است:

۱) پروژه‌های اولویت‌دار اقتصادی مقاومتی می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه برعهده «دستگاه مجری» خواهدبود.

۲) دستگاه مجری موظف است ضمن تفاهم با دبیرخانه ستاد در خصوص جزئیات پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی، نسبت به تعیین نماینده تام‌الاختیار در سطح معاون وزیر یا همتراز برای هر یک از آن‌ها به عنوان مجری اقدام نماید. ضروری است «دستگاه مجری» با قید فوریت ظرف مدت یک هفته از تاریخ این ابلاغیه، نسبت به صدور حکم مجری منتخب اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت ۲ هفته از زمان انتصاب، منشور هر یک از پروژه‌ها را در سامانه نیپا (نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی)، ثبت و پس از تأیید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

۴) تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب برعهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

۵) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

۶) کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۸ می‌باشند. طراحی ساز و کار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

۷) اجرای هر یک از پروژه‌ها و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهدشد.

لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره دو

 

اصلاح مواد (۱۲) و (۱۶) اصلاحی اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21653-27/04/1398

شماره ۴۴۶۸۷/ت۵۵۹۰۵هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱۷

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۵ به پیشنهاد شماره 100076/100/02 مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب کرد:

مواد (۱۲) و (۱۶) اصلاحی اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی) موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۲۶۳/ت۵۰۳۶۶هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۲ـ هیأت مدیره سازمان از سه عضو تشکیل می‌شود. رییس هیأت مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می‌شود. اعضای هیأت مدیره علاوه بر وظایف اصلی، سرپرستی قسمتی از امور سازمان را به تشخیص رییس هیأت مدیره به عهده خواهند داشت.

ماده ۱۶ـ جلسات هیأت مدیره با حضور رییس هیأت مدیره و حداقل یک نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا (حداقل دو رأی موافق) معتبر است و تصمیمات آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه می رسد.

این متن به موجب نامه شماره 98/102/10616 مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21656-31/04/1398

شماره ۴۴۸۶۴/ت۵۶۶۸۳هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۹ به پیشنهاد شماره ۱۴۶۸۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، در حال بهره‌برداری و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن است که در این آیین‌نامه به اختصار “دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲)” نامیده می‌شود.

الف ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

ب ـ بانک عامل: تمام بانک‌های تجاری و توسعه‌ای دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند.

پ ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه‌گذار و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهدشده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه‌گذار مشخص می‌شود.

ت ـ قرارداد مشارکت: قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی که در آن اجرای طرح‌های قابل مشارکت و همچنین فعالیت‌های وابسته به آنها از طرف دستگاه اجرایی به بخش خصوصی و تعاونی محول می‌شود. در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات، موارد و نحوه مالکیت، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین، زمان‌بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل‌وفصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود. انواع روش‌های مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی مشخص می‌شود.

ث ـ طرح‌های قابل مشارکت: طرح‌ها و پروژه‌های منتخب دستگاه اجرایی که از میان طرح‌ها و پروژه‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه انتخاب می‌شوند.

ج ـ حوزه‌های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های دستگاه اجرایی در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا می‌شود.

چ ـ قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت، بین سرمایه‌گذار و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع موردنیاز پروژه منعقدشده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.

ح ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

ماده ۲ـ تمام طرح‌ها و پروژه‌های جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌ (پروژه)‌های نیمه‌تمام) دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و همچنین بهره‌برداری از طرح‌ (پروژه‌)های تکمیل‌شده یا در حال بهره‌برداری و فعالیت‌های وابسته به آنها، مربوط به دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

تبصره ـ طرح‌ (پروژه‌)هایی که بر اساس مصوبات هیئت واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ در فهرست واگذاری قرار دارند، از شمول طرح (پروژه)‌های این آیین‌نامه خارج می‌شوند.

ماده ۳ـ به منظور استفاده از منابع تعهدشده دولت موضوع تبصره (۱۹) قانون، اقدامات زیر حسب مورد در ضمن فرایند اجرایی دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) انجام می‌شود:

الف ـ دستگاه اجرایی استفاده از منابع تعهدشده دولت (موضوع بند (الف) ماده (۴) این آیین‌نامه) حسب مورد به صورت تسهیلات تلفیقی، یارانه سود یا کمک برای استملاک زمین و از محل دارایی‌های دستگاه اجرایی (موضوع بند(پ) ماده (۴) این آیین‌نامه) را ضمن تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و در تهیه الگوی (مدل) مالی منظور می‌نماید.

ب ـ دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهدشده دولت و همچنین گواهی‌ها و تضمین‌های قابل ارائه به بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر حمایت‌های موردنظر حسب قوانین و مقررات را در اسناد فراخوان اعلام نماید.

پ ـ متقاضیان سرمایه‌گذاری بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل موردنظر و اخذ گواهی‌های اعتباری متناسب با منابع موضوع بند (ب) ماده (۴) این آیین‌نامه، پیشنهاد خود برای تأمین مالی طرح را به دستگاه اجرایی ارائه می‌نمایند:

ت ـ پس از عقد قرارداد مشارکت، عقد قرارداد عاملیت و عقد قرارداد تأمین مالی انجام می‌شود.

ث ـ پس از قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرایی طرح (پروژه)، منابع تعهدشده از سوی دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تأمین مالی در اختیار بانک عامل یا دستگاه اجرایی حسب مورد قرار داده می‌شود.

ماده ۴ـ منابع مالی برای طرح‌های قابل مشارکت در هر فصل، با استفاده از یک یا ترکیبی از موارد زیر و با تأیید سازمان در موارد اختصاص منابع عمومی تأمین می‌شود:

الف ـ از محل بودجه کل کشور (منابع تعهدشده دولت):

۱ـ اعتبار ردیف (۴۱ـ ۵۵۰۰۰۰) مندرج در جدول شماره (۹) قانون در قالب جداول (۱) و (۲) پیوست این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است و در چهارچوب اعتبارات تخصیص‌یافته برای همان فصل، شهرستان یا استان.

۲ـ اعتبارات ابلاغی طرح‌ (پروژه)های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱)

قانون در چهارچوب اعتبارات تخصیص‌یافته برای همان طرح (پروژه).

۳ـ از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰000000000000) ریال برای خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره‌شده با تأیید سازمان.

تبصره ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده ‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرح‌های جدید استانی اختصاص می‌دهد و برای طرح‌های جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول طرح‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای طرح (پروژه)‌های استانی مصوب شورای یادشده امکان‌پذیر است.

ب ـ از محل تأمین مالی توسط بخش خصوصی و تعاونی:

۱ـ آورده بخش خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (آورده سرمایه‌گذار).

۲ـ تسهیلات بانک عامل و منابع مالی تجهیزشده از طریق بازار سرمایه.

۳ـ تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴ـ منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی سی میلیارد (۳۰000000000) دلار به علاوه باقیمانده سهمیه سال قبل با رعایت ضوابط تبصره (۳) ماده‌واحده قانون.

پ ـ از محل دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی.

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور استفاده از دارایی‌ها و اموال خود برای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود (تعهدات در برابر سرمایه‌گذار) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به فروش دارایی‌های مازاد خود اقدام نمایند.

ماده ۵ ـ برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی و واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و تعاونی توسط سازمان در چهارچوب نظام فنی و اجرایی کشور تهیه و به کمیسیون‌های عمران و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی بلندمدت یادشده را ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه به سازمان ارسال نمایند.

ماده ۶ ـ به‌روزرسانی و توسعه زیرساخت‌های سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی و انتشار اطلاعات طرح‌ (پروژه)ها توسط سازمان انجام می‌شود. تمام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند در چهارچوب قواعد و فرایندهای سامانه یادشده، اطلاعات طرح (پروژه)‌ها را درج نمایند و مسئولیت صحت اطلاعات به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

تبصره ۱ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند هر سه ماه یکبار عملکرد مرتبط با تبصره (۱۹)

ماده‌واحده قانون را در قالب کاربرگ‌های ابلاغی سازمان به صورت الکترونیکی گزارش نمایند.

تبصره ۲ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات تمام قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی و واگذاری طرح‌ (پروژه)‌های منعقدشده از ابتدای سال ۱۳۹۰ را در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور درج نمایند.

ماده ۷ـ دستگاه اجرایی می‌تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تأمین وثایق موردنیاز سرمایه‌گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین‌ها و گواهی‌های زیر را به سرمایه‌گذار ارائه نماید:

الف ـ اجازه ترهین اموال و محل اجرا و درآمدهای طرح (پروژه).

ب ـ ضمانت‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول طرح (پروژه) برای سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و آیین‌نامه اجرایی مربوط.

پ ـ استفاده از ظرفیت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

ت ـ تضمین خرید محصول طرح (پروژه) توسط دستگاه مرکزی یا نماینده وی با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی.

ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت که محل آن از منابع عمومی است، با درخواست دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.

ماده ۸ ـ حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل

شش و شش‌دهم درصد (۶/۶%) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره‌برداری قرارداد مشارکت، سازمان تأمین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید.

ماده ۹ـ دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

ماده ۱۰ـ تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۸ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجرا است. این تعهدات باید در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی گردد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تعهدات ایجادشده در اجرای این آیین‌نامه را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.

ماده ۱۱ـ درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره (۵۵۰۰۰۰)  برخوردار می‌باشد.

ماده ۱۲ـ درآمد ناشی از اجرای احکام تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف (۲۱۰۳۰۰) جدول شماره (۵) قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد. در خصوص طرح‌های استانی درآمدهای حاصل‌شده به همان استان اختصاص می‌یابد.

ماده ۱۳ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند طرح (پروژه)های موضوع تبصره (۱۹)

ماده‌واحده قانون را با رعایت مقررات مذکور در تبصره یادشده و سایر قوانین مربوط بدون اخذ مصوبه هیئت‌وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

ماده ۱۴ـ نیروی انسانی طرح (پروژه)های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چهارچوب تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود، مطابق سازوکارهای موضوع ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و آیین‌نامه‌های مربوط و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ خواهد بود.

ماده ۱۵ـ هرگونه فرایند اجرایی اعم از فرایند ارجاع طرح (پروژه) و تضمین‌ها در چهارچوب دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) صورت می‌گیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره سه