آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1402/08/01 لغايت 1402/08/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور.
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری..
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۵۷۲۹۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر قصر شیرین تحت‌عنوان عوارض عدم اجرای باغچه و مکان سبز پیش‌بینی‌شده در نقشه ترسیمی نظام‌مهندسی از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22889-1402/08/01
شماره ۰۱۰۶۹۲۲-۱۴۰۲/۷/۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۹۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: “ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر قصر شیرین تحت‌عنوان عوارض عدم اجرای باغچه و مکان سبز پیش‌بینی‌شده در نقشه ترسیمی نظام‌مهندسی از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۹۹۶
شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قصر شیرین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قصر شیرین
گردش‌کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۹۳۱۹۵ ـ ۱۹/۹/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
“اولاً ـ بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب سال ۱۳۹۰) به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عواض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده است.
ثانیاً ـ در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری، پیش‌بینی نشده است.
ثالثاً ـ در موارد مشابه، تصویب عوارض با عنوان عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و سایر کاربری‌ها به استناد آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره‌های ۱۹۱۳ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷، ۲۸۱۴ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸، ۱۱۷۶۱ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹، ۱۱۳۰۶ ـ ۵/۵/۱۴۰۰ و ۱۳۶۲۳ ـ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته و ابطال گردیده است. بنا به مراتب ماده ۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر قصر شیرین مغایر با قوانین مذکور، آراء هیأت‌عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قصر شیرین
“ماده ۸ ـ عوارض عدم اجرای باغچه و مکان سبز پیش‌بینی‌شده در نقشه ترسیمی نظام‌مهندسی
ردیف ـ کاربری ـ عوارض (تعرفه) به ازای هر مترمربع (به ریال) ـ ملاحظات
۱ ـ مسکونی ـ p ۶ ـ بر اساس دستورالعمل طرح تفصیلی و از زمان تصویب
۲ ـ صنعتی ـ ۳۰۰۰۰ ریال به ازای هر مترمربع ـ بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز و از زمان تصویب
۳ ـ سایر کاربری‌ها ـ به ازای هر مترمربع تخلف ۱۵۰۰۰ ریال ـ در خصوص املاکی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌گردد.
۴ ـ تجاری ـ p ۱۰ ـ در زمان صدور پروانه وصول می‌گردد و به ازای هر مترمربع تجاری
بر اساس طرح تفصیلی اماکن مسکونی و صنعتی مکلف به اجرای فضای سبز به میزان ۱۲% عرصه مسکونی و ۳۰% عرصه صنعتی می‌باشند، در غیر این صورت بر اساس جدول ذیل عوارض تحت‌عنوان عوارض عدم اجرای فضای سبز و یا کسر فضای سبز موردنظر برای واحدهای مسکونی و صنعتی اخذ خواهد شد.
تبصره ۱ ـ کلیه واحدهای تجاری چنانچه نسبت به احداث و نگهداری فضای سبز در معابر عمومی به مساحت یک‌سوم پیاده‌رو (درب واحد تجاری) اقدام نماید مشمول پرداخت ۷۰% عوارض کسب و پیشه همان سال می‌گردد. مسئولیت تأیید مورد فوق به عهده مسئول فضای سبز می‌باشد. ـ شهرداری قصر شیرین/ رئیس شورای اسلامی قصر شیرین”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری قصر شیرین که تحت‌عنوان عوارض عدم اجرای باغچه و مکان سبز پیش‌بینی‌شده در نقشه ترسیمی نظام‌مهندسی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۲۳۸۷۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف‌های ۲۵۲ الی ۳۲۷ (عوارض فعالان اقتصادی سطح شهر) و بندهای ۱ الی ۳ (عوارض بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ایرانشهر ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22889-1402/08/01
شماره ۰۱۰۴۸۶۰-۱۴۰۲/۷/۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ با موضوع: “ردیف‌های ۲۵۲ الی ۳۲۷ (عوارض فعالان اقتصادی سطح شهر) و بندهای ۱ الی ۳ (عوارض بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ایرانشهر ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۱۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۸۵۷
شماره پرونده: ۰۱۰۴۸۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلام رسول بزرگ‌زاده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ایرانشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های ۲۵۲ الی ۳۲۷ (عوارض فعالان اقتصادی سطح شهر) و بندهای ۱ الی ۳ (عوارض بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ایرانشهر
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف‌های ۲۵۲ الی ۳۲۷ (عوارض فعالان اقتصادی سطح شهر) و بندهای ۱ الی ۳ (عوارض بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ایرانشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه در سنوات گذشته نرخ عوارض شهرداری‌ها بنا به تورم و شاخص‌ها ارتقاءیافته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده متأسفانه در سال جاری (۱۴۰۱) برای اصناف مختلف بین ۷۰۰ تا بیش از ۱۰۰۰ درصد از طریق شورای اسلامی شهر مصوب و به حیطه اجرا درآورده شده است متأسفانه با توجه به مشکل چندساله بیماری منحوس کرونا که از سال ۱۳۹۸ به صورت پاندمیک شیوع پیدا کرده و تا حال به طور کامل ریشه‌کن نشده است و با توجه به شرایط بازار و مشکلات حاصله افزایش عوارض به صورت غیر کارشناسی و افزایش عوارض خیلی بیشتر از سنوات گذشته وجاهت قانونی نداشته و تورم‌زا است و باعث تحمیل فشار مالی بر مردم گشته و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. مصوبه مذکور مغایر با ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری‌ها می‌باشد و تقاضای ابطال آن را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض محلی شهرداری ایرانشهر سال ۱۴۰۱
ردیف ـ شرح ـ عوارض مصوب سال ۱۴۰۰ (ماهیانه) ریال ـ عوارض پیشنهادی سال ۱۴۰۱ (ماهیانه) ریال ـ عوارض مصوب سال ۱۴۰۱ (ماهیانه) ریال
۲۵۲ ـ مواد غذایی درجه ۳ ـ ۲۳۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰ ـ ۱۵۰۰۰۰۰
۲۵۳ ـ بزازان ـ ۳۰۰۰۰۰ ـ ۳۵۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۵۴ ـ خواروبارفروشان درجه یک ـ ۶۰۰۰۰۰ ـ ۶۵۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰۰
۲۵۵ ـ خواروبارفروشان درجه دو ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۵۵۰۰۰۰ ـ ۲۵۰۰۰۰۰
۲۵۶ ـ خواروبارفروشان درجه سه ـ ۳۰۰۰۰۰ ـ ۳۵۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۵۷ ـ فروشندگان مرغ زنده ـ ۳۰۰۰۰۰ ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۵۸ ـ خیاطی مردانه درجه یک ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۵۵۰۰۰۰ ـ ۲۵۰۰۰۰۰
۲۵۹ ـ خیاطی مردانه درجه دو ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۴۵۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۶۰ ـ گلدوزی زنانه محلی درجه یک ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۵۵۰۰۰۰ ـ ۲۵۰۰۰۰۰
۲۶۱ ـ گلدوزی زنانه محلی درجه دو ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۴۵۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۶۲ ـ پوشاک بوتیک ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۴۵۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۶۳ ـ خرازی درجه یک ـ ۳۰۰۰۰۰ ـ ۳۵۰۰۰۰ ـ ۱۵۰۰۰۰۰
۲۶۴ ـ خرازی درجه دو ـ ۲۰۰۰۰۰ ـ ۲۵۰۰۰۰ ـ ۱۰۰۰۰۰۰
۲۶۵ ـ درود گران درب و پنجره‌سازی چوبی درجه یک ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۴۵۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۶۶ ـ درود گران درب و پنجره‌سازی چوبی درجه دو ـ ۳۰۰۰۰۰ ـ ۳۵۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۶۷ ـ صافکاری و نقاشی ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ۱۱۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰۰
۲۶۸ ـ تعویض روغن ـ ۳۰۰۰۰۰ ـ ۳۵۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۷۰ ـ تعمیرکاران لوازم‌خانگی ـ کولرگازی درجه دو ـ ۳۰۰۰۰ ـ ۳۵۰۰۰۰ ـ ۱۵۰۰۰۰۰
۲۷۱ ـ فروشندگان عمده پشم و کرک ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۴۵۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۷۲ ـ اماکن و مجتمع‌های تفریحی و شهربازی کودکان ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۴۵۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۷۳ ـ آموزشگاه آرایش و پیرایش ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۵۵۰۰۰۰ ـ ۲۵۰۰۰۰۰
۲۷۴ ـ آموزشگاه خیاطی و گلدوزی ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۵۵۰۰۰۰ ـ ۲۵۰۰۰۰۰
۲۷۵ ـ اطاق‌سازی و کفی‌ساز اتومبیل ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۵۵۰۰۰۰ ـ ۲۵۰۰۰۰۰
۲۷۶ ـ توقف‌گاه‌ها و پارکینگ‌ها ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۵۵۰۰۰۰ ـ ۲۵۰۰۰۰۰
۲۷۷ ـ تشخیص رنگ اتومبیل ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۶۰۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰۰
۲۷۸ ـ فروشندگان نرده و راه‌پله ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۴۵۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۷۹ ـ تعمیرکران پیکو ـ ۳۰۰۰۰۰ ـ ۴۵۰۰۰۰ ـ ۱۵۰۰۰۰۰
۲۸۰ ـ ساختمانی و مهندسی ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ۱۱۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰۰
۲۸۱ ـ آموزشگاه‌های رانندگی خصوصی ـ ۷۰۰۰۰۰ ـ ۸۰۰۰۰۰ ـ ۴۰۰۰۰۰۰
۲۸۲ ـ آموزشگاه زبان خصوصی ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۴۵۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۸۳ ـ مدارس غیرانتفاعی ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۴۵۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰۰
۲۸۴ ـ مهمان‌پذیر ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۵۵۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۸۵ ـ سری‌دوزی پوشاک، رنگ‌رزی پارچه و تپه زنی ـ ۱۵۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۸۶ ـ آموزشگاه‌های رسمی دارای مجوز سازمان فنی و حرفهای ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۶۰۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰۰
۲۸۷ ـ عمده‌فروشان دخانیات ـ ۶۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰ ـ ۳۵۰۰۰۰۰
۲۸۸ ـ خوراک دام و طیور ـ ۳۵۰۰۰۰ ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۸۹ ـ نمایندگی ردیاب و دزدگیر خودرو (نصب ـ (GPS ۵۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰۰
۲۹۰ ـ فروشندگان زی آستین ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۶۰۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰۰
۲۹۱ ـ واردکننده انواع پارچه و عمده‌فروشان ـ ۶۰۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰ ـ ۴۵۰۰۰۰۰
۲۹۲ ـ سایر آموزشگاه‌های رسمی دارای مجوز سازمان فنی و حرفهای ـ ۲۵۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰ ـ ۱۵۰۰۰۰۰
۲۹۳ ـ سوپرمارکت‌های لوکس ـ ۶۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰ ـ ۳۵۰۰۰۰۰
۲۹۴ ـ نمایندگی ایرانسل ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۶۰۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰۰
۲۹۵ ـ دفاتر پیشخوان ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ۱۱۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰۰
۲۹۶ ـ دفاتر پلیس + ۱۰ ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ۱۱۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰۰
۲۹۷ ـ دفاتر نصب آسانسور ـ ۶۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰ ـ ۳۵۰۰۰۰۰
۲۹۸ ـ روغن‌گیری ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۲۹۹ ـ خانه کودک ـ ۶۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰۰
۳۰۰ ـ سازندگان تابلوهای نئون و پلاستیک و غیره ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۶۰۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰۰
۳۰۱ ـ مراکز توزیع و خرید و فروش خرما ـ ۳۰۰۰۰۰ ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۳۰۲ ـ مراکز عمده‌فروشی لوازم آرایش و زیبایی و لوازم‌خانگی (آشپزخانه) پتو و کیف و غیره ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ۱۱۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰۰
۳۰۳ ـ مجتمع‌های کارگاهی (صافکاری، نقاشی، مکانیکی، جلوبندی) ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ۱۱۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰
۳۰۴ ـ عمده‌فروشان لوازم‌خانگی (یخچال، کولر، بخاری) ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ۱۱۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰۰
۳۰۵ ـ پیمانکاران نفت مشعل، گازوئیل و مازوت ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ۱۱۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰۰
۳۰۶ ـ فروشندگان بالش عمده‌ای ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ۱۱۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰۰
۳۰۷ ـ فروشندگان ظروف و لوازم پلاستیکی عمده‌ای ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ۱۱۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰۰
۳۰۸ ـ نمایشگاه لوازم و التحریر عمده‌ای ـ ۱۵۰۰۰۰۰ ـ ۱۶۰۰۰۰۰ ـ ۱۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۹ ـ …………………. ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۳۱۰ ـ شرکت‌های عمده‌فروشی آهن، پروفیل انواع لوله‌های فلزی، گالوانیزه و میلگرد ـ ۳۰۰۰۰۰ ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۳۱۱ ـ تنباکو و توتون‌فروشی ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۶۰۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰۰
۳۱۲ ـ فروشندگان آرد ـ ۱۵۰۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰ ـ ۱۲۰۰۰۰۰۰
۳۱۳ ـ عمده‌فروشان پخش مواد غذایی و خواربار ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ۱۱۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰۰
۳۱۴ ـ واردکنندگان و عمده‌فروشان نخ و کاموا ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ۱۱۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰۰
۳۱۵ ـ فروشندگان بلور و چینی‌آلات ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ۱۱۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰۰
۳۱۶ ـ فروشگاه‌های صنایع‌دستی ـ ۲۰۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰ ـ ۱۵۰۰۰۰۰
۳۱۷ ـ عمده‌فروشان اسباب‌بازی ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ۱۱۰۰۰۰۰ ـ ۷۰۰۰۰۰۰
۳۱۸ ـ فروشندگان گچ‌بری ـ ۳۰۰۰۰۰ ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۳۱۹ ـ نصب و فروش درب‌های الکترونیکی و اتوماتیک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ۶۰۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰۰
۳۲۰ ـ نصب و فروش سقف کامپوزیت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ۶۰۰۰۰۰ ـ ۳۰۰۰۰۰۰
۳۲۱ ـ درب و پنجره UPVC و درب‌های ضد سرقت و پیشه ساخته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ـ ۵۰۰۰۰۰۰
۳۲۳ ـ دفتر خدمات قضایی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۲۵۰۰۰۰۰
۳۲۴ ـ دفاتر حسابرسی مالی و حقوقی و گمرکی و نظایر آن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۲۵۰۰۰۰۰
۳۲۵ ـ دفاتر ثبت‌نام حج و زیارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۲۵۰۰۰۰۰
۳۲۶ ـ مکان‌های اختصاصی دستگاه‌های خودپرداز خارج از محوطه بانک‌ها و مؤسسات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ۴۰۰۰۰۰ ـ ۲۰۰۰۰۰۰
۳۲۷ ـ محاسبه عوارض تالارها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ۵۰۰۰۰۰ ـ ۲۵۰۰۰۰۰
عوارض بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (مشاغل)
۱ ـ بانک‌های مرکزی ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ماهیانه ـ ۲۰۰۰۰۰۰ ماهیانه ـ ۱۵۰۰۰۰۰۰
۲ ـ شعبه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ماهیانه ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ماهیانه ـ ۱۰۰۰۰۰۰۰
۳ ـ صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های مالی و اعتباری ـ ۱۰۰۰۰۰۰ ماهیانه ـ ۲۰۰۰۰۰۰ ماهیانه ـ ۱۲۰۰۰۰۰۰
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر است. ثانیاً مستند به ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی تجویز شده است. ثالثاً به موجب بند (ت) ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ صراحتاً یکی از سیاست‌های عمومی دولت که باید شوراها در تصمیم‌گیری در خصوص عوارض آن را رعایت نمایند، تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدها است. رابعاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۳ وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی متناسب با درآمد اهالی را مورد تأکید قرار داده است. بنا به مراتب فوق، با توجه به افزایش چند برابری عوارض مقررشده در ردیف‌های ۲۵۲ الی ۳۲۷ (عوارض فعالان اقتصادی سطح شهر) و بندهای ۱ الی ۳ (عوارض بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ایرانشهر نسبت به سال‌های قبل، ردیف‌ها و بندهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۱۸۹۲۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت اخیر بخشنامه شماره ۳۹۶۰۵ مورخ 1401/6/6 سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین عبارت اخیر بخشنامه شماره ۱۴۲۲۳ مورخ 1397/3/27 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که بر اساس آنها اعلام شده …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22891-1402/08/03
شماره ۰۱۰۶۵۵۹ – ۱۴۰۲/۵/۲۴
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۲۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با موضوع: “عبارت اخیر بخشنامه شماره ۳۹۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین عبارت اخیر بخشنامه شماره ۱۴۲۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که بر اساس آنها اعلام شده است که فوق‌العاده ایثارگری مربوط به مخاطبین بخشنامه‌های مزبور معادل ۲۵% حداقل حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است، ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۲۰۴
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان کریم مرادی و حسین ابدالی
طرف شکایت: ۱ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ۲ ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال عبارت اخیر بخشنامه شماره ۱۴۲۲۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۷ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
۲ ـ ابطال عبارت اخیر بخشنامه شماره ۳۹۶۰۵ ـ ۱۴۰۱/۶/۶ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال عبارت اخیر بخشنامه شماره ۱۴۲۲۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۷ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و ابطال عبارت اخیر بخشنامه شماره ۳۹۶۰۵ ـ ۱۴۰۱/۶/۶ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برابر عبارت اخیر بخشنامه شماره ۱۴۲۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۷، خطاب به مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌های سراسر کشور، فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را برای کارمندان شهرداری‌های سراسر کشور معادل ۲۵ درصد حداقل حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت، تعیین و ابلاغ نموده است. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در عبارت اخیر بخشنامه شماره ۳۹۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶، در تعیین فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون یادشده، بین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت تفکیک و تمایز قائل شده است. مقرره‌های مذکور به دلایل ذیل خلاف قانون، تفسیر مضیق، خارج از حدود و اختیارات مقام واضع و ورود سازمان‌های دولتی به قلمرو و صلاحیت‌های خاصه مقنن ارزیابی و تلقی میشود.
الف) مطابق ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (پ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، کلیه دستگاه اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، آزادگان، فرزندان و همسران شهدای شاغل مبلغی معادل ۲۵ درصد حداقل حقوق کارکنان دولت که توسط دولت تعیین می‌گردد را به عنوان فوق‌العاده ایثارگری پرداخت نمایند. حداقل حقوق ذکرشده در متن ماده قانونی به صورت عام و علی‌الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط مورد حکم قانون‌گذار واقع شده است و تفکیکی بین تابعین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت در ماده مذکور ملاحظه نمی‌گردد. رقم تعیین‌شده در عبارت اخیر بخشنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور کمتر از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و این تمایز در عبارات پایانی مندرج در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مشهود است که با اصل برابری مغایرت داشته و از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.
ب) قانون‌گذار هرجا از عبارت حداقل حقوق کارکنان دولت استفاده نموده است همان حداقل موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک عمل می‌باشد؛ عنایت دارند که در بند ۳ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (وقت)، از سه برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده ۷۶ قانون مزبور (۲۱ برابر) ذکر به میان آمده است.۲۱ برابر مندرج در مصوبه یادشده در جزء ۷ بند (الف) تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۰ به ۱۵ برابر تقلیل یافته است. در نتیجه در جز قانونی یادشده نیز، مراد مقنن از حداقل حقوق کارکنان دولت برای کلیه دستگاه اجرایی اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیرمشمول یکسان بوده و مقصود همان است که در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قید شده است. مضافاً اینکه، این موضوع در دادنامه شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح و حکم ماده ۷۶ و تبصره ذیل آن از نظر ریاست مجلس شورای اسلامی به شرح دادنامه مذکور، به عنوان یک حکم خاص برای همه دستگاه‌های اجرایی از جمله مستثنیات شمارش‌شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری لازم‌الاجرا می‌باشد، از این‌رو در اجرای قوانین و مقرراتی که به صورت مطلق از عبارت حداقل حقوق کارکنان دولت ذکر به میان می‌آید، تفکیک و تمایز آن به حداقل حقوق تابعین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت وجهه قانونی ندارد.
ج ) سازمان اداری و استخدامی کشور در عبارات پایانی بخشنامه خود ارقام مندرج در بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیأت‌وزیران را ملاک عمل دانسته است و با به کار بردن کلمه جمع (ارقام) و شمردن مشمولین ۲ قانون در انتهای بخشنامه نوعی دو دستگی در پرداخت فوق‌العاده ایثارگری ایجاد و آن را از رویه واحد خارج نموده است، این در حالیست که سازمان مذکور تبصره ۱ ماده ۴ مصوبه افزایش ضریب حقوق در سال ۱۴۰۱ را نادیده گرفته است در این بند هیأت‌وزیران مقرر نموده است در هر صورت حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب فوق‌العاده‌های ماده ۶ قانون یادشده نباید از حداقل حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری کمتر باشد که همانند این تبصره در تمام مصوبات ابلاغ ضریب حقوق سالانه در سنوات گذشته قابل ملاحظه است در نتیجه و مستنبط از این تبصره، مبنای محاسبه فوق‌العاده ماده ۵۱ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران، حداقل حقوق ملاک عمل در قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۱ (۲۴۷۱۵۰۰۰) ریال می‌باشد.
بنا به مراتب فوق و دلایل اشاره شده، بخشنامه‌های مورد اعتراض، خلاف قانون، تفسیر مضیق از قانون، خارج از حدود و اختیارات مقام واضع و ورود سازمان دولتی به صلاحیت قوه مقننه تلقی می‌گردد. بنابراین تقاضای ابطال قسمت‌های اخیر بخشنامه‌های مورد اعتراض، در حدی که در تعیین و محاسبه رقم ریالی فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران وجه تمایز و افتراقی بین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت قائل گردیده‌اند به اعتبار مواد ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از محضر قضات دیوان مورد استدعاست.”
متن بخشنامه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ بخشنامه شماره ۱۴۲۲۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۷ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌های سراسر کشور
با سلام و احترام
پیرو سطر انتهایی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۶۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ در خصوص فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ به پیوست تصویر استعلام شماره ۶۳۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ این دفتر و نظریه شماره ۱۰۳۴۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال و اعلام می‌دارد: فوق‌العاده مزبور به شهدا، جانبازان ۲۵% و بالاتر، آزادگان، همسران و فرزندان شهداء شاغل در شهرداری‌ها که به صورت قرارداد انجام کار معین، کارگر رسمی و قرارداد مشاغل موقت کارگری با شهرداری‌ها همکاری دارند در صورت تأمین اعتبار در بودجه مصوب قابل اعمال است.
خاطرنشان می‌سازد برای کارکنان مذکور نیز همانند کارمندان رسمی و پیمانی، فوق‌العاده ایثارگری معادل ۲۵% حداقل حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قابل درج در احکام و قراردادهای آنان است که به عنوان مثال برای سال ۱۳۹۷ با توجه به رقم حداقل حقوق مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۹۶ ت ۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ هیأت‌وزیران (۷۱۶۱۰۰۰) مبلغ فوق‌العاده ایثارگری (۱۷۹۰۲۵۰ ریال) خواهد بود.
عباس کرکه آبادی ـ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
ب: بخشنامه شماره ۳۹۶۰۵ ـ ۱۴۰۱/۶/۶ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
به معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی
در اجرای حکم ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که مقرر می‌دارد: “کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان، همسران و فرزندان شهدای شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین میشود به عنوان فوق‌العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند.” در سال ۱۴۰۱ ارقام مندرج در بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیأت‌وزیران برای محاسبه فوق‌العاده ایثارگری مذکور در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ملاک عمل می‌باشد. ـ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره ۶۹۵۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ توضیح داده است که:
“۱ ـ مطابق ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران “کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگان شاغل، همسران و فرزندان شهدا مبلغی معادل ۲۵% حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین میشود به عنوان فوق‌العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نماید.”
۲ ـ هیأت‌وزیران هرساله با ابلاغ مصوبه‌ای تحت‌عنوان تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت را با مبالغ متفاوت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و این سازمان به عنوان متولی مدیریت شهری و روستایی کشور و با توجه به تکالیف قانونی مندرج در ماده ۶۲ قانون شهرداری و اساسنامه خود که نقش سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را بر عهده دارد اقدام به ارسال بخشنامه که متضمن مفاد مصوبه هیأت‌وزیران می‌باشد نموده است و این بخشنامه وضع قاعده جدید نبوده است.
۳ ـ صرف‌نظر از موارد فوق سازمان اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۹۶ مطابق نامه شماره ۱۲۴۴۱۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ و همچنین به موجب بخشنامه شماره ۳۹۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ ملاک عمل برای پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را ارقام مندرج در مصوبه هیأت‌وزیران اعلام نموده است. بنابراین بخشنامه معترض‌عنه مغایر با مصوبه هیأت‌وزیران و خارج از حدود اختیارات این سازمان نبوده است.”
معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۹۹۰۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ توضیح داده است که:
“۱ ـ مستند به ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بخشنامه شماره ۳۹۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ این سازمان بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیأت‌وزیران “تکلیف ماده ۵۱ قانون جامع مذکور” را ملاک عمل برشمرده است. مصوبه مورد اشاره نیز با اذن قانون‌گذار (ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) به تصویب رسیده است، ضمن اینکه مصوبه فوق‌الذکر هیچ‌گونه مغایرتی با قانون نداشته و تاکنون مورد ایراد هیچ‌یک از مراجع نظارتی (از جمله هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و غیره) قرار نگرفته و کماکان معتبر و لازم‌الاجراست. بنابراین بخشنامه این سازمان مطابق با قوانین و مقررات صادر شده و شکایت شاکیان در خصوص ابطال آن فاقد وجاهت است.
۲ ـ بخشنامه شماره ۱۴۲۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز مطابق با بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت ۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ هیأت‌وزیران “تکلیف ماده ۵۱ قانون جامع یادشده” صادر شده است و شکایت شاکیان در خصوص ابطال عبارتی از آنکه مطابق با قوانین و مقررات صادر شده است، بلاوجه می‌باشد. با عنایت به مراتب معروض، تقاضای رد شکایت شاکیان را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۳ و قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسیده و با توجه به اینکه نظام حاکم بر پرداخت حقوق کارمندانی که از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تبعیت می‌کنند در کلّیت متفاوت با نظام پرداخت مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که بر اساس آن مقرر شده است: “کلّیه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظّفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین میشود، به عنوان فوق‌العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند”، با توجه به عدم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان تصویب این ماده، ناظر به حداقل حقوق موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است و در نتیجه عبارت اخیر بخشنامه شماره ۳۹۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین عبارت اخیر بخشنامه شماره ۱۴۲۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که بر اساس آنها اعلام شده است که فوق‌العاده ایثارگری مربوط به مخاطبین بخشنامه‌های مزبور معادل ۲۵% حداقل حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۱۸۹۲۳۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 050/003/2398 مورخ 1400/9/9 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی که بر اساس آن اعلام شده است که از تاریخ 1400/10/1 در صورتی که کارمندان بانک کشاورزی و یا خانواده آنها به بیماری کرونا
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22891-1402/08/03
شماره ۰۱۰۶۸۹۰ -۱۴۰۲/۵/۲۴
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با موضوع: “بخشنامه شماره 050/003/2398 مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی که بر اساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در صورتی که کارمندان بانک کشاورزی و یا خانواده آنها به بیماری کرونا مبتلا شوند، پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیویر و مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۲۳۷
شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدصادق سعادت
طرف شکایت: بانک کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 050/003/2398 مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 050/003/2398 مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند بانک کشاورزی به موجب نامه شماره 050/003/2398
مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ به استناد بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر داشته: “از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در صورتی که همکار و یا خانواده همکار به بیماری کرونا مبتلا شوند پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیویر، مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری می‌باشد.” نظر به اینکه اولاً بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور تکلیفی در خصوص عدم پرداخت هزینه‌های درمانی؛ دارویی و بیمارستانی مبتلایان به بیماری کرونا اعلام نداشته و موضوعاً توجهی به موارد اعلامی ندارد و ثانیاً توقف پرداخت هزینه‌های مذکور در بیماری کرونا که از جمله بیماری‌های مرگ‌آور و دارای خطر مرگ بسیار بالا می‌باشد موجبات مرگ مبتلایان بیماری کرونا در اثر عدم تأمین مالی و پذیرش بیمه‌ای داروهای مربوطه را فراهم آورد و تأیید مرخصی استعلاجی هیچ‌گاه منوط به تزریق واکسن نگردیده و هیچ مقرره‌ای در خصوص الزام به تزریق واکسن کرونا در مراجع ذیصلاح قانونی وضع نگردیده است و ضمن توجه به اینکه بانک کشاورزی اختیاری در تعیین مقرره مذکور نداشته و فراتر از حدود و اختیارات و وظایف خود عمل نموده صدور حکم بر ابطال مقرره مذکور مورد استدعاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۸۳۴۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی گردیده توضیح داده است که:
“مقررات حاکم بر روابط استخدامی در قوانین موضوعه تشریح گردیده و تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرط استحقاق مستخدم از مرخصی استعلاجی را گواهی و تأیید پزشک معتمد اعلام داشته است.
افزایش شرط ارائه کارت واکسن برای مبتلایان به بیماری کرونا برای استحقاق مرخصی استعلاجی توسط بانک کشاورزی خارج از حدود اختیارات این بانک می‌باشد و هیچ‌گونه منشأ قانونی نیز ندارد.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره 003/050/2398 مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی
کلیه همکاران گرامی
موضوع: هزینه‌های مربوط به بیماری کرونا
با سلام و احترام همان‌گونه که مستحضر هستید در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران تمام توان و همت خود را به منظور واردات واکسن و انجام واکسیناسیون آحاد جامعه در سراسر کشور به کار گرفته است و با عنایت به نامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص واکسیناسیون سراسری به استحضار می‌رساند این مهم تأثیر مستقیم و کاربردی در حفظ سلامت همکاران محترم بانکی به ویژه پرسنل شعب دارد، لذا از کلیه همکاران گرامی درخواست می‌گردد به منظور حفظ سلامت خود و خانواده محترمشان در اسرع وقت نسبت به تزریق واکسن کرونا (هر دو نوبت) به نحو مقتضی اقدام نمایند. بدیهی است از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در صورتی که همکار و یا خانواده همکار به بیماری کرونا مبتلا شوند پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیور، مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری می‌باشد. ـ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی”
در پاسخ به شکایت مذکور، بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۴۵۱۵۴۸۲۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ توضیح داده است که:
“به موجب بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستگاه‌های اجرایی می‌توانسته‌اند از اول آبان‌ماه سال ۱۴۰۰، از حضور کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت ننموده‌اند در محل کار جلوگیری به عمل آورند، همچنین کارمندانی که بدون دریافت واکسن در محل کار حضور می‌یابند (به جز مواردی که به تجویز پزشک، دریافت واکسن زیان‌بار تشخیص داده شود) مطابق جزء (الف) بند ۱ مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ و بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ سازمان متخلف محسوب می‌شوند در همین راستا نامه شماره 003/050/2398 مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ صادر گردیده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸: “کارمندان دستگاه‌های اجرایی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماری‌های صعب‌العلاج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می‌باشد و مقررات مربوط در آیین‌نامه این فصل پیش‌بینی می‌گردد.” ثانیاً بر مبنای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: “دستگاه‌های اجرایی مکلّفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه‌بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلّیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.” ثالثاً بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و مصوبات ستاد ملّی کرونا متضمن حکمی در خصوص منع ارائه خدمات درمانی و مرخصی استعلاجی به کارکنان و منوط نمودن آن به تزریق واکسن کرونا نیست. رابعاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۲۹۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ و شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ خود ایجاد محدودیت‌های مشابه برای کارمندان و موارد مربوط به جلوگیری از ورود کارمندان دولتی به ادارات و ارائه هر ۷۲ ساعت یک‌بار تست منفی کرونا را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره 003/050/2398 مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ بانک کشاورزی که بر اساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در صورتی که کارمندان بانک کشاورزی و یا خانواده آنها به بیماری کرونا مبتلا شوند، پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیویر و مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری است، خارج از حدود اختیار و مغایر با مواد صدرالذکر از قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۱۸۹۳۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ بخشنامه شماره 2/29303/ص مورخ 1397/11/15 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در خصوص تعداد کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تعیین قیمت پایه اجاره‌بها در اماکن ورزشی، ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22891-1402/08/03
شماره ۰۲۰۰۲۲۵-۱۴۰۲/۵/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۳۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با موضوع: “بند ۱ بخشنامه شماره 2/29303/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در خصوص تعداد کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تعیین قیمت پایه اجاره‌بها در اماکن ورزشی، ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۳۱۶
شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۲۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت ورزش و جوانان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 2/29303/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۴۱۲۸۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اعلام کرده است که:
” احتراماً بخشنامه شماره 2/29303/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام میشود؛
به موجب تبصره ۴ ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است: “تعیین میزان اجاره و قیمت‌گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد” و به موجب بند (الف) ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۸/۶/۲۴ هیأت‌وزیران) مقرر شده است: “میزان اجاره و قیمت‌گذاری ساختمان‌ها در واحدهای مشمول این آیین‌نامه با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود” این در حالی است که:
بر اساس بند ۱ بخشنامه شماره 2/29303/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل تابعه برای سالن‌های فاقد تأسیسات برخلاف تبصره ۴ ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (الف) ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی، مبنی بر اخذ نظریه سه نفر کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به اخذ نظریه یک کارشناس رسمی برای تعیین قیمت پایه اجاره‌بهاء حکم شده است.
بنا به مراتب بند ۱ بخشنامه شماره 2/29303/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان مغایر تبصره ۴ ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (الف) ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی دیوان مورد درخواست می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بند ۱ بخشنامه شماره 2/29303/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان
“در خصوص تعداد کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تعیین قیمت پایه اجاره‌بها در اماکن ورزشی با توجه به استعلام صورت گرفته از اداره کل حقوقی و املاک در این خصوص و جوابیه واصله به شماره 52/16211/د مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ مقرر شد ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها به منظور کاهش هزینه‌ها و تسریع در انجام فرایند اخذ نظریه کارشناسی در قیمت‌گذاری اماکن حسب مورد و با توجه به موضوع مورد اجاره نسبت به اخذ نظریه یک کارشناس رسمی دادگستری و در مورد مجتمع‌ها یا اماکن دارای واحدها، تأسیسات و مستحدثات عدیده ورزشی بنا به تشخیص مدیرکل یا مرجع صالح از هیأت سه‌نفره کارشناس استفاده نماید. ضمناً کارشناس یا کارشناسان می‌بایست از طریق مکاتبه با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه انتخاب شوند”.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره 52/2463/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند:
به موجب مفاد بند (د) ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در اجرای بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود یا نیمه‌تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.
استناد سازمان بازرسی کل کشور در موضوع متنازع‌فیه، ماده فوق‌الذکر بوده و این در حالی است که بخشنامه معترض‌عنه از اساس متکی به ماده ۵ قانون الحاق ۲ و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب هیأت‌وزیران) صادر شده و از آنجا که در مفاد ماده ۵ قانون الحاق ۲ و آیین‌نامه اجرایی آن، تعرضی به مسأله تعداد کارشناس یا کارشناسان نشده است، بنابراین به نظر می‌رسد با اکتفا به قدر متیقن و از آنجا که تعیین قیمت پایه بر اساس نظریه یک کارشناس رسمی دادگستری نیز میسر است لذا بخشنامه مذکور از این لحاظ مغایرت با قوانین و مقررات لازم‌الرعایه ندارد. فارغ از این توضیحات، مفاد بخشنامه راجع‌به ارزیابی قیمت مجتمع‌ها یا اماکن دارای واحدها و تأسیسات عدیده، ارجاع امر به هیأت سه‌نفره کارشناسی را پیش‌بینی نموده است که از این حیث با نظر سازمان بازرسی کل کشور همگام است. نکته حائز اهمیت اینکه شاکی، در دادخواست تقدیمی خود اعلام ننموده که اجرای بخشنامه مورد شکایت، چه حقی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی تضییع نموده یا تظلمی به ایشان وارد کرده که تقاضای ابطال آن را نموده‌اند.
شایان ذکر است ماده ۸۸ قانون تنظیم که مستند دعوی سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد در سال ۱۳۸۰ مورد تصویب قرار گرفته لیکن ماده ۵ قانون الحاق ۲ که اساس تنظیم بخشنامه این وزارت می‌باشد در سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفته و آخرین تصمیم هیأت‌وزیران به ترتیبی است که در این ماده مقرر گردیده و به عنوان قانون مؤخر مورد ملاک و عمل قرار می‌گیرد.
ماده ۶۴ قانون برنامه سوم توسعه که مبنای صدور مجوز اجاره اماکن دولتی در ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده است، در برنامه چهارم تنفیذ و از برنامه‌های پنجم و ششم توسعه حذف شده است.
از این‌رو ابتدای برنامه پنجم توسعه (سال ۱۳۹۰) عملاً اجاره اماکن دولتی وفق ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام نمی‌شده و مجوز اجاره اماکن به صورت سالیانه در قوانین بودجه پیش‌بینی یا وفق ماده ۴۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام می‌شده است.
مضافاً اینکه ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مقرر داشته “میزان اجاره‌بهاء با توجه به کاربری آنها و بر اساس قیمت عادله روز به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.”
همان‌گونه که به استحضار رسید در سال ۱۳۹۳ و با تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت وزارت ورزش و جوانان وفق مفاد این قانون مجاز به اجاره اماکن متعلق به خود به بخش غیردولتی شدند و از سال ۱۳۹۳ عملاً اجاره اماکن دولتی به استناد ماده ۵ قانون الحاق ۲ انجام میشود و نه ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ ضمن اینکه در ماده ۵ قانون الحاق ۲ و آیین‌نامه اجرایی آن، هیچ تکلیفی برای دولت مبنی بر تعیین اجاره‌بهای پایه اماکن، توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری پیش‌بینی نشده است.
به ترتیبی که گذشت در هیچ‌یک از قوانین و مقررات مذکور الزامی برای تعیین قیمت معاملات دولتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری وجود ندارد مگر اینکه موضوع به صورت خاص در قوانین همچون ماده ۴۳ (یک کارشناس رسمی دادگستری) و ماده ۸۸ (سه کارشناس رسمی دادگستری) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح شده باشد.
علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب معنونه فوق و با توجه به نسخ ضمنی موضوع اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اجاره اماکن دولتی از سال ۱۳۹۳ به استناد ماده ۵ قانون الحاق ۲ و عدم الزام دستگاه‌های اجرایی در این قانون به اخذ نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین اجاره‌بهای اماکن لذا بدیهی است که بند یک بخشنامه شماره 2/29303/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاونت توسعه مدیریت و منابع این وزارت، نه تنها مغایر با قوانین و مقررات نبوده بلکه با ایجاد تکلیف برای واحدهای ورزشی استان خود در کسب نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، صرفاً ابزاری برای نظارت بر عملکرد ادارات کل استانی ایجاد نموده که دربرگیرنده صرفه و صلاح دولت می‌باشد و با توجه به قوانین و مستندات پیش‌گفته تقاضای ابطال بند یک بخشنامه معترض‌عنه، فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند (د) ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر گردیده بود: “در اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه‌تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند” و به موجب تبصره ۴ همین بند: “تعیین میزان اجاره و قیمت‌گذاری کلّیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد” و لذا بر اساس این تبصره میزان اجاره و قیمت‌گذاری اموال منقول و غیرمنقول صرفاً بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود و مزایده‌ای در این خصوص برگزار نمی‌گردد. ثانیاً بر اساس ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر شده است: “به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده میشود واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون‌های ورزشی، رده‌های مقاومت بسیج و هیأت‌های ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است…” و لذا بر اساس این ماده قیمت اجاره واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی متعلّق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق برگزاری مزایده و پیشنهاد بالاترین قیمت صورت می‌گیرد. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بخشنامه معترض‌عنه مستند به ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ صادر شده و بر اساس ماده فوق برخلاف تبصره ۴ بند (د) ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ قیمت اجاره واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی متعلّق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق برگزاری مزایده و پیشنهاد بالاترین قیمت تعیین می‌گردد و نه صرف متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و در این حالت برای تعیین قیمت پایه جهت برگزاری مزایده ضرورتی به اخذ نظر سه کارشناس وجود ندارد و قیمت نهایی و ملاک اجاره اموال دولتی بر اساس پیشنهادات ارائه‌شده در مزایده تعیین می‌گردد و در ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ نیز قانون‌گذار حکم خاصی را در خصوص تعداد کارشناسان تعیین‌کننده قیمت اجاره مورد تصویب قرار نداده و با این وصف حکم تبصره ۴ بند (د) ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به موجب ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ در موارد مغایرت نسخ شده است، لذا بند ۱ بخشنامه شماره 2/29303/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در راستای رعایت صرفه و صلاح دولت و کاهش هزینه‌های آن بابت انجام امور کارشناسی و مستند به ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ که قانون حاکم بر امر اجاره واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی متعلّق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، صادر شده و خارج از حدود صلاحیت‌های مرجع صادرکننده آن نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۱۸۹۳۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ از بخش توضیحات و شماره ۷ از بند (ب) بخشنامه شماره ۱۷۸/ ۱۶/ ۰۰۵/ ب ر ـ 1401/8/8 بانک توسعه صادرات ایران در خصوص شرایط و ضوابط تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22891-1402/08/03
شماره ۰۱۰۷۲۱۷ -۱۴۰۲/۵/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۳۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با موضوع: “بند ۱ از بخش توضیحات و شماره ۷ از بند (ب) بخشنامه شماره 055/16/178/ب ر ـ ۱۴۰۱/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران در خصوص شرایط و ضوابط تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۳۳۸
شماره پرونده: ۰۱۰۷۲۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: بانک توسعه صادرات ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ از بخش توضیحات و شماره ۷ از بند (ب) بخشنامه شماره 055/16/178/ب ر ـ ۱۴۰۱/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران در اجرای ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ ـ سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 230/108660/200- ۱۴۰۱/۹/۲۳ اعمال ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بند ۱ از بخش توضیحات و شماره ۷ از بند (ب) بخشنامه شماره 055/16/178/ب ر ـ ۱۴۰۲/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند استدلال مصرح در نامه معاونت مذکور به قرار زیراست:
“حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای مظفری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات،
احتراماً در راستای رسالت این معاونت مبنی بر رصد و پایش مستمر مصوبات دستگاه‌های دولتی و منویات و تأکیدات حضرت‌عالی که معطوف به استفاده از ظرفیت ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است بخشنامه شماره 055/16/178/ب ر ـ ۱۴۰۱/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران که به منظور اعلام شرایط و ضوابط تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به استناد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در راستای (صورت‌جلسات شماره‌های ۶ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ و ۹ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ کمیته راهبردی توسعه مدیریت، سرمایه انسانی، تحول اداری و بهره‌وری) تدوین گردیده است به دلیل مغایرت با قانون و خروج مقام وضع‌کننده از حدود اختیارات قانونی جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی تقدیم می‌گردد.
توضیح اینکه همان‌گونه که مستحضر هستید، کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از جمله بانک توسعه صادرات ایران در راستای اجرای ماده ۲۱ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران و بند (ذ) ماده ۸۷ و ماده ۸۸ از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مکلف به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنان به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین و یا شرکتی می‌باشد، گردیده‌اند. برای انجام این تکلیف بانک توسعه صادرات ایران بخشنامه شماره 055/16/178/ب ر ـ ۱۴۰۱/۸/۸ را تصویب و هرگونه اقدام بعدی در جهت تبدیل وضعیت کارمندان مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را منوط به پذیرش مفاد این بخشنامه نموده است و این در حالی است که بندهای متعددی از بخشنامه مزبور با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت دارند. لازم به ذکر است که بانک توسعه صادرات ایران به موجب همین بخشنامه مورد اعتراض، فرم اقرار و تعهدنامه‌ای تنظیم کرده و کارکنان خود را ملزم به امضا و ثبت فرم اقرار و تعهدنامه در دفاتر اسناد رسمی می‌نمایند و همان‌طور که در مفاد تعهدنامه درج گردیده است با پذیرش رسمی این اقرار و تعهدنامه هرگونه حق اقدام قانونی بعدی از این دسته از کارکنان سلب میشود. موارد مغایرت بخشنامه شماره 055/16/178/ب ر ـ ۱۴۰۱/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران با قوانین و مقررات موضوعه به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ ـ در بند ۱ از بخش توضیحات بخشنامه مزبور مقرر شده است: “افرادی که تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ قرارداد همکاری با شرکت طرف قرارداد با بانک داشته‌اند مشمول تبدیل وضعیت استخدامی می‌باشند (بر اساس بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) ضمناً نیروهای قراردادی تمام‌وقت بانک حداکثر ۶ ماه و برای سایرین ۲ سال به صورت رسمی ـ آزمایشی استخدام می‌شوند و تبدیل وضعیت استخدامی آنها به رسمی قطعی پس از اخذ تأییدیه‌های لازم از مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد.” بند فوق در مغایرت صریح با تبصره ۱ از بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران قرار دارد. مطابق تبصره ۱ از بند (ذ) قانون مزبور تصریح شده است: “وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد.” و این در حالی است که بند مزبور با توسعه قانون مدت سه ماه تعیین‌شده در قانون مزبور را به دو سال مبدل می‌کند.
۲ ـ مطابق شماره ۷ از بند (ب) بخشنامه مزبور “لازم است به کلیه مشمولین این قانون مفاد این صورت‌جلسه به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی و موافقت ایشان با شرایط و ضوابط بانک اخذ گردد. در صورت عدم موافقت با ضوابط اعلامی و یا درخواست فرد مشمول برای ادامه همکاری با وضعیت فعلی (عدم‌تبدیل وضعیت)، مدیریت امور منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل امور کارکنان می‌بایست اعلام کتبی فرد مشمول مبنی بر عدم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی و یا عدم موافقت با ضوابط اعلامی را اخذ نماید.” و در راستای عمل به این بند در صفحه آخر بخشنامه بانک در قالب شماره ۱ مقرر شده است که: “اداره کل پشتیبانی و خدمات مهندسی موظف است با همکاری سایر واحدهای ذی‌ربط (در خصوص کارکنان شرکتی شاغل در شهرستان‌ها که مشمول این بخشنامه می‌گردند از طریق روسای شعب شهرستان) کلیه مفاد این بخشنامه و همچنین فرم تعهدنامه محضری که توسط مدیریت حقوقی تهیه گردیده را جهت مطالعه کامل و اطلاع از کلیه مفاد آن در اختیار کارکنان شرکتی مشمول تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگری قرار داده و سپس نسخه‌ای از بخشنامه را که ذیل آن توسط مشمولین امضا گردیده به همراه تعهدنامه محضری امضاشده جهت نگهداری در پرونده پرسنلی مشمولین به اداره کل امور کارکنان ارسال نمایند.”
همان‌طور که در مقدمه توضیح داده شد بانک مزبور به موجب تعهدنامه مزبور هرگونه اقدام بعدی در جهت تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان مشمول را منوط به امضای این اقرار و تعهدنامه کرده است که مطابق با آن کارکنان مکلف هستند که بدون هرگونه حق برگشت و فسخ اقرار نمایند که بانک توسعه صادرات ایران اختیار کامل دارد که پس از تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان هر نوع وظیفه، پست سازمانی و شغل ولو مادون پست سازمانی و شغل فعلی آنان را به ایشان واگذار نموده و مشارالیهم در هر صورت ملزم به قبول و انجام آن به نحو احسن خواهند بود. همچنین چنانچه هر یک از کارکنان خواستار ادامه همکاری با بانک توسعه صادرات ایران به شکل وضعیت فعلی (عدم‌تبدیل وضعیت به استخدام رسمی) باشند باز هم مکلف به امضاء همین اقرارنامه هستند و در انتهای تعهدنامه مزبور قید شده که بانک توسعه صادرات ایران امضای آن را به عنوان مستند عدم‌تبدیل وضع در سوابق مربوط نگهداری می‌نماید و می‌تواند آن را به عنوان مستند عدم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی این کارکنان به تمامی مراجع قانونی ارائه نماید. در انتهای اقرارنامه مزبور نیز متعهدان هرگونه حق اعتراض علیه بانک توسعه صادرات را در تمامی مراجع اعم از اداری یا قضایی یا شبه‌قضایی و غیره از خود سلب و ساقط می‌نمایند. همان‌گونه که مستحضر هستید فراز انتهایی اقرارنامه مزبور مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که “دادخواهی را حق مسلم هر فرد می‌داند و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید..” می‌باشد. همچنین از آنجایی که اخذ تعهد از مستخدمین نیازمند اذن قانون‌گذار است در مواد ۲۱ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران و بند (ذ) ماده ۸۷ و ماده ۸۸ از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و هیچ‌یک از قوانین استخدامی دیگر اخذ تعهد پیش‌بینی نگردیده است و اخذ تعهد مغایر رویه قضایی دیوان (از جمله دادنامه ۱۲۱۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نظر مشورتی شماره ۲۰۰۶۰ ـ ۱۴۰۱/۸/۴ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی) است.
لذا بدین‌وسیله با توجه به مغایرت‌های موجود در متن بخشنامه مصوب بانک که موجب تضییع آشکار حقوق کارکنان مشمول تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران آن بانک شده است، اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره 178/16/055/ب ر ـ ۱۴۰۱/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران و اقرارنامه و تعهد محضری پیوست آن درخواست می‌گردد. ـ جواد سپهری کیا سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهشی دیوان عدالت اداری”
۲ ـ متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 178/16/055/ب ر ـ ۱۴۰۱/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران
“موضوع: بخشنامه‌های ریالی، داخلی ضوابط اداری
شرح: در اجرای نامه فوق‌الذکر اداره کل امور کارکنان شرایط و ضوابط تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به استناد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع صورت‌جلسات شماره‌های ۶ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ و ۹ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ کمیته راهبردی توسعه مدیریت، سرمایه انسانی، تحول اداری و بهره‌وری) به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.
الف ـ با توجه به بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲ ـ ۱۴۰۰/۵/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور مشمول قانون فوق‌الذکر که عهده‌دار وظایف ذیل می‌باشند، در شغل متصدی خدمات عمومی در مجموعه مشاغل عمومی قرار می‌گیرند.
الف ـ ۱ ـ کلیه افراد دارای مدرک دیپلم و بالاتر که در مشاغل خدماتی (آبدارچی، نظافتچی، راننده و نگهبان) مشغول به کار می‌باشند.
الف ـ ۲ ـ افرادی که در واحدهای اداری بانک مشغول به کار می‌باشند، لیکن مدرک تحصیلی آنها غیرمرتبط با رشته‌های تحصیلی موردنیاز بانک می‌باشد. لازم به ذکر است این‌گونه افراد با مدرک تحصیلی دیپلم استخدام می‌شوند.
مشمولین بند الف در جدول حق شغل در طبقه ۳ و در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و ارتقای بعدی آنها صرفاً در رتبه‌ها مطابق مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه و مشابه سایر کارکنان بانک انجام می‌پذیرد.
ب ـ مشاغل بانک‌یار و بانک‌دار:
افرادی که دارای مدارک دانشگاهی مرتبط با بانک بوده (دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و در واحدهای ستادی و شعب بانک در مشاغل اداری مشغول به کار می‌باشند این‌گونه افراد با مدرک تحصیلی حداکثر لیسانس مرتبط استخدام می‌شوند.
این افراد در طبقات شغلی ۴ و ۵ جدول حق شغل مطابق ضوابط مربوطه و در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و ارتقای بعدی آنها در طبقات و رتبه‌های شغلی مطابق مقررات و ضوابط بانک انجام میشود.
توضیحات:
۱ ـ افرادی که تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ قرارداد همکاری با شرکت طرف قرارداد با بانک داشته‌اند مشمول تبدیل وضعیت استخدامی می‌باشند (بر اساس بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) ضمناً نیروهای قراردادی تمام‌وقت بانک حداکثر ۶ ماه و برای سایرین ۲ سال به صورت رسمی ـ آزمایشی استخدام می‌شوند و تبدیل وضعیت استخدامی آنها به رسمی قطعی پس از اخذ تأییدیه‌های لازم از مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد.
……………..
۷ ـ لازم است به کلیه مشمولین این قانون مفاد این صورت‌جلسه به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی و موافقت ایشان با شرایط و ضوابط بانک اخذ گردد. در صورت عدم موافقت با ضوابط اعلامی و یا درخواست فرد مشمول برای ادامه همکاری با وضعیت فعلی (عدم‌تبدیل وضعیت)، مدیریت امور منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل امور کارکنان می‌بایست اعلام کتبی فرد مشمول مبنی بر عدم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی و یا عدم موافقت با ضوابط اعلامی را اخذ نماید.
…………. ـ بانک توسعه صادرات ایران”
۳ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور حقوقی بانک توسعه صادرات ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۷۸۴۵۲۲۷۰۸ ـ ۱۴۰۲/۲/۱۹ توضیح داده است که:
“۱ ـ به حکایت مستندات ارسالی و ضمائم پرونده در شرح شکایت ادعا شده که بندهای متعددی از بخشنامه با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت دارند، لکن بندهای ادعایی و موارد مغایرت و مستندات آنها بیان نشده است. بنابراین چنانچه موارد مغایرت بندهای بخشنامه با قوانین و مقررات توضیح داده شده و بیان شوند، امکان بررسی بیشتر فراهم بوده و درباره مستندات ادعاهای مطرح‌شده پاسخ مقتضی داده خواهد شد.
۲ ـ تنها موردی که در شرح شکایت به تفصیل در مورد آن صحبت شده مفاد و متن اقرارنامه و تعهدنامه‌ای است که از مشمولین مقررات مورد بحث گرفته میشود، اما در بخشنامه در ارتباط با متن تعهدنامه یادشده صحبتی نشده است.
در بخشنامه مورد شکایت مشخصاً در دو مورد درباره اخذ تعهد توضیح داده شده است:
الف ـ به موجب بند ۷ بخشنامه لازم است به تمامی مشمولین این قانون مفاد این صورت‌جلسه به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی و موافقت ایشان با شرایط و ضوابط بانک اخذ گردد. در صورت عدم موافقت با ضوابط اعلامی و یا درخواست فرد مشمول برای ادامه همکاری با وضعیت فعلی (عدم‌تبدیل وضعیت)، مدیریت امور منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل امور کارکنان می‌بایست اعلام کتبی فرد مشمول مبنی بر عدم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی و یا عدم موافقت با ضوابط اعلامی را اخذ نماید.
ب ـ طبق بند یک از تذکرات صفحه آخر بخشنامه، اداره کل پشتیبانی و خدمات مهندسی موظف است با همکاری سایر واحدهای ذی‌ربط تمامی مفاد این بخشنامه و همچنین فرم تعهدنامه محضری که توسط مدیریت امور حقوقی بانک تهیه گردیده را برای مطالعه کامل و اطلاع از تمامی مفاد آن در اختیار کارکنان شرکتی مشمول تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگری قرار داده و سپس نسخه‌ای از بخشنامه را که ذیل آن توسط مشمولین امضا گردیده به همراه تعهدنامه محضری امضا شده برای نگهداری در پرونده پرسنلی مشمولین به اداره کل امور کارکنان ارسال نماید.
ملاحظه می‌فرمایند که در بخشنامه یادشده در رابطه با محتوای تعهدنامه یادشده مطلبی بیان نگردیده و از آنجا که تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران تابع شرایط و ضوابط خاصی بوده و در برخی مواقع مستخدمین مدعی عدم اطلاع از ضوابط و مقررات می‌گردند لذا برای اینکه استفاده‌کنندگان از تمامی ضوابط و شرایط یادشده اطلاع کامل داشته و مدعی عدم اطلاع از ضوابط نگردند این ضوابط که توضیح و تشریح مقررات قانونی می‌باشد، به رؤیت و امضای متقاضی رسیده و تعهدنامه‌ای هم که اخذ میشود در راستای اعلام اطلاع کامل از مقررات می‌باشد.
۳ ـ همان‌گونه که استحضار دارند در ارتباط با مستندات قانونی موضوع تغییر وضعیت استخدامی ایثارگران در ابتدا بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای اجرای بند (د) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول را مکلف کرده که نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی تمامی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین می‌باشد. با طی مراحل گزینش و با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. در ادامه و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به موجب بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حکم بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با رعایت شرایط مندرج در تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه با شرایط و اضافات زیر تمدید گردید:
۱ ـ تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنها نمی‌باشد.
۲ ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می‌شوند.
۳ ـ کسانی که تا پایان بهمن ۱۴۰۰ در دستگاه اجرایی مشغول به کار بوده‌اند مشمول حکم قانون می‌شوند.
۴ ـ افراد مشمول حکم باید شرایط عمومی و صلاحیت‌های عمومی را داشته باشند.
آنچه که در بخشنامه مورد شکایت ذکر گردیده صرفاً توضیح و تشریح شرایط یادشده و سایر مقررات حاکم می‌باشد به عنوان مثال:
الف ـ در بند ۳ بخشنامه (قسمت توضیحات) صرفاً تکرار و بیان بند ۱ ذیل بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می‌باشد.
ب ـ در بند ۱ بخشنامه مفاد بند ۳ ذیل بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه تکرار شده است.
پ ـ بند ۶ بخشنامه مبین بند ۴ ذیل بند و تبصره ۲۰ می‌باشد.
ت ـ سایر مواردی که در بخشنامه ذکر شده نیز توضیح و تشریح نحوه استخدام مشمولین بر اساس بخشنامه‌های سازمان امور اداری و استخدامی و مصوبات هیأت‌وزیران می‌باشد.
با این اوصاف و از آنجا که: اولاً: مفاد بخشنامه مورد شکایت عمدتاً تکرار مقررات قانونی است و لذا مغایرت و مخالفتی با مقررات قانونی ندارند.
ثانیاً: صرف اخذ تعهدنامه یا اقرارنامه برای اینکه مشمولین طرح به مقررات و ضوابط آگاهی کامل داشته و این مسئله را به صراحت اعلام کنند مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای شفاف‌سازی و توضیح و تشریح کامل وضعیت قانونی مستخدمین و آگاهی‌رسانی در مورد شرایط و نحوه اجرای مقررات قانونی در مورد آنها می‌باشد.
ثالثاً: در مورد دادنامه شماره ۱۲۱۷ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باید گفت که در این دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال را غیرقانونی دانسته و مقرره خلاف آن را باطل اعلام کرده است با این استدلال که در آیین‌نامه استخدامی مربوطه شرطی دراین‌باره وجود ندارد. این در حالی است که مفاد تعهدنامه مورد اشاره صرفاً تکرار شرایط و ضوابطی است که در قوانین و مقررات آمره آمده است و دیوان عدالت اداری نیز هیچ‌گاه اخذ تعهدنامه یا اقرارنامه را به طور کلی منع نکرده است.
رابعاً در مورد مفاد و متن تعهدنامه و اقرارنامه‌ای که از مشمولین قانون اخذ می‌گردد باید گفت که اگر این تعهدنامه برخلاف مقررات آمره قانونی باشد (که چنین نیست) ذینفع می‌تواند با طرح دعوا در محاکم دادگستری ابطال این تعهدنامه را درخواست نماید و همان‌گونه که گفته شد اقرارنامه و تعهدنامه مورد اشاره در شکایت صرفاً بیان توضیح شرایط قانونی برای استخدام مشمولین می‌باشد و اتخاذ تصمیم در مورد متن تعهدنامه یادشده نیز از صلاحیت آن هیأت خارج می‌باشد.
خامساً: بخشنامه مزبور به استناد مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده که ماده ۴۳ صراحتاً اشاره به این موضوع دارد که “دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه‌بر شرایط ماده ۴۲ این قانون را داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.” لذا رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.
۴ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص بند ۱ از بخش توضیحات و شماره ۷ از بند (ب) بخشنامه موضوع خواسته و شکایت موافقت نمود. پرونده در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول بند مذکور صرفاً منوط به تأیید گزینش شده و این در حالی است که بر مبنای بخشنامه مورد شکایت شرط دیگر نیز برای انجام تبدیل وضعیت پیش‌بینی‌شده و بر اساس شرط مزبور نیروهای تمام‌وقت قراردادی باید شش ماه و سایرین به مدت دو سال ابتدا در قالب رسمی آزمایشی به خدمت بپردازند و این حکم مغایر بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بوده و اخذ تعهد برای پذیرش مفاد بخشنامه مورد شکایت نیز امری غیرقانونی و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده بخشنامه مزبور است. بنا به مراتب فوق، بند ۱ از بخش توضیحات و شماره ۷ از بند (ب) بخشنامه شماره 178/16/005/ب/ مورخ ۱۴۰۱/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۱۸۹۳۸۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۷ جلسه ۲۹ مورخ 1400/10/28 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع بهای خدمات حق‌التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مؤدیان در مناطق شهرداری اهواز از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22891-1402/08/03
شماره ۰۱۰۶۲۴۰ -۱۴۰۲/۵/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با موضوع: “مصوبه شماره ۷ جلسه ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع بهای خدمات حق‌التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مؤدیان در مناطق شهرداری اهواز از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۳۸۳
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرهاد بحیرائی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۷ از جلسه ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۷ از جلسه ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر اهواز مصوبه‌ای تحت‌عنوان بهای خدمات حق‌التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مؤدیان در مناطق شهرداری اهواز تصویب نموده است که شهرداری اهواز در ازای دادن پاسخ استعلام به مؤدیان مبلغی را دریافت نماید که بنا بر قوانین موجود وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.
با عنایت به اینکه اخذ هرگونه عوارض می‌بایست در قبال ارائه خدمات باشد و شهرداری‌ها مکلف به ارائه پاسخ به استعلامات ادارات و ارگان‌ها هستند. اخذ پاسخ به استعلام از آثار کارشناسی است و شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صورت گرفته در خصوص اراضی و املاک موظف به پاسخگویی است و نمی‌تواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ وضع عوارض را به طور عمومی برای هر نوع استعلام خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و وضع این عوارض خارج از وظایف مندرج در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد. درخواست ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه شماره ۷ از جلسه ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شورای اسلامی کلان‌شهر اهواز
لایحه شماره 100/71197-۱۴۰۰/۱۰/۱۵
موضوع: بهای خدمات حق‌التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مؤدیان در مناطق شهرداری اهواز
موضوع و مفاد مصوبه با توجه به ماده ۹۰ قانون مجموعه قانون، تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ضرورت اجرایی دارد.
با توجه به اینکه طی نمودن فرایند صدور و ارائه پاسخ به کلیه استعلامات، صدور مجوزات و …، شهرداری متحمل نیروی انسانی و تهیه تجهیزات و تأسیسات می‌نمایند و با عنایت به جمعیت روبه رشد نیروهای انسانی و هزینه‌های نفر به ساعت ناشی از آن این شهرداری در نظر دارد نسبت به اخذ هزینه‌ای تحت‌عنوان “بهای خدمات حق‌التحریر صدور مجوزات درخواست کتبی مؤدیان در مناطق شهرداری اهواز” به شرح ذیل اقدام نماید.
ماده واحده:
بند ۱: به ازای صدور پاسخ استعلام‌های ملکی به استثناء مراجع قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و موارد مشابه تکلیفی به ازای صدور پاسخ هر استعلام بانکی یا دفترخانه‌ای و غیره بابت تسهیلات یا نقل و انتقال اراضی و املاک مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (صد هزار تومان) اخذ می‌گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره 2000/1401/2358 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ توضیح داده است که:
“ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی‌باشد:
ایراد شکلی:
تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری مقرر نموده است که: “اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد.” ضمناً، آرای قطعی کمیسیون مذکور نیز مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است لذا با توجه به قوانین مذکور شاکی پیش از طرح دعوی در دیوان عدالت اداری می‌بایست اعتراض خود نسبت به بهای خدمات تعیین‌شده موضوع مصوبه مذکور را در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح می‌کرد و پس از صدور رأی مقتضی توسط کمیسیون مذکور امکان تقاضای رسیدگی از طریق دیوان عدالت اداری میسر می‌باشد. با توجه به شرح فوق و نظر به اینکه به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد لذا مستند به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد تقاضاست.
دفاع ماهوی:
۱ ـ برخلاف ادعای شاکی که مصوبه مذکور را خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر دانسته است اخذ بهای خدمات شهری یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداری‌ها محسوب میشود و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرداخت آن تکلیف قانونی دارند و قانون‌گذار برابر بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۶/۵/۱۴ اختیار تصویب نرخ بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن را به شوراهای اسلامی شهر اعطا نموده است لذا به رغم ادعای خواهان، این شورا برابر مستند یادشده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به وضع بهای خدمات مذکور کرده است و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.
۲ ـ مطابق ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱/۵/۹: “شهرداری‌ها می‌توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی استفاده کنند.”
ماده ۲ قانون مذکور نیز اعلام نموده است: “کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.”
ـ بنا به تعریف مقرر در بند (ب) ماده ۲ قانون مذکور “بهای خدمات کارمزدی است که شهرداری، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها و یا دهیاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازاء ارائه خدمات مستقیم وصول می‌کنند.”
با توجه به اینکه قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱/۵/۹ به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار به شرح مذکور برقراری بهای خدمات را توسط شهرداری‌ها مجاز دانسته است لذا مصوبه این شورا مطابق مقررات قانون موصوف و برابر بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی عاری از ایراد اعلامی شاکی می‌باشد.
۳ ـ نظر به اینکه پاسخگویی به استعلام‌هایی که از شهرداری به عمل می‌آید مستلزم طی فرایند اداری آن بوده و در این خصوص شهرداری ناگزیر به استفاده از تجهیزات و تأسیسات لازم (مانند: ایجاد بایگانی، تشکیل پرونده، نگهداری اسناد، تهیه تجهیزات اداری، راه‌اندازی سیستم‌های کامپیوتر و ایجاد شبکه و اتوماسیون اداری و ارتباط با سامانه‌های مربوطه، استفاده از اسکنر و سایر ادوات کار اداری و همچنین به‌کارگیری نیروهای متخصص مربوطه، آموزش، پشتیبانی و تهیه و استفاده و نگهداری از ساختمان اداری لازم و …) می‌باشد که انجام موارد مذکور هزینه‌هایی را به شهرداری تحمیل می‌نماید و قانون‌گذار به موجب بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور اخذ بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری را تجویز نموده است، لذا لایحه پیشنهادی شهرداری در این زمینه و مصوبه این شورا وفق مقررات قانونی بوده است.
ضمناً، به موجب نامه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور که منضم به دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد و همچنین مطابق آراء عدیده دیوان عدالت اداری، شهرداری در قبال ارائه خدمات چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم مکلف به وصول بهای خدمات ارائه‌شده به کلیه شهروندان می‌باشد، نظر به اینکه اخذ بهای خدمات موضوع مصوبه این شورا در قبال ارائه خدمات مستقیم به شهروندان است لذا مؤدیان در قبال ارائه خدمات شهرداری به استناد مصوبه این شورا مکلف به پرداخت بهای خدمات حق‌التحریر در ازای پاسخ استعلامات خود می‌باشند و اخذ عوارض قانونی دیگر توسط شهرداری نافی وصول بهای خدمات حق‌التحریر نبوده و وصول این‌گونه وجوه دارای وجاهت قانونی می‌باشد.
۴ ـ مصوبه موردنظر کلیه مراحل قانونی خود را وفق ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور طی نموده و موضوع برابر ماده مذکور در هیأت تطبیق مصوبات مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و فرمانداری مصوبه مذکور را مستند به بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور مغایر با قانون و وظایف شوراها ندانسته و طی نامه شماره: 4427/1/9989 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ تأیید نموده است.
۵ ـ با توجه به آراء متعدد آن مرجع و طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و همچنین برابر ماده ۱ و ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱/۵/۹ تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۵ ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد.
با توجه به شرح فوق و نظر به اینکه قانون‌گذار به موجب مستندات مذکور وضع بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر را تجویز نموده است و مصوبه این شورا در خصوص تعیین بهای خدمات حق‌التحریر صدور مجوزات، بنا به درخواست کتبی مؤدیان در مناطق شهرداری اهواز وفق مقررات و قوانین یادشده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع گردیده لذا درخواست شاکی به خواسته ابطال مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده، صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد تقاضاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ این هیأت وضع عوارض در خصوص بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۷ جلسه ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع بهای خدمات حق‌التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مؤدیان در مناطق شهرداری اهواز به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۱۸۹۴۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند الف ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سمنان تحت‌عنوان ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مؤدی که متضمن تعیین هزینه در این رابطه است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22891-1402/08/03
شماره ۰۲۰۰۴۹۹ – ۱۴۰۲/۵/۲۴
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۴۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با موضوع: “بند الف ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سمنان تحت‌عنوان ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مؤدی که متضمن تعیین هزینه در این رابطه است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۴۱۷
شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده ۴۷ از تعرفه سال ۱۳۹۸، ماده ۴۶ ا ز تعرفه سال ۱۳۹۹ و ماده ۴۱ از تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت‌نامه شماره 302/361413-۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اعلام کرده است که:
“در بررسی پرونده‌های مطرح در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری سمنان ملاحظه گردید پس از ابلاغ آراء صادره از سوی کمیسیون‌های بدوی ماده ۱۰۰ به مالکان، در صورت اعتراض مالکین به آراء صادره در موعد مقرر قانونی، شهرداری مبادرت به دریافت ارقامی به عنوان هزینه اعتراض به رأی نموده است. با بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ مشخص گردید، مطابق با بند (الف) ماده ۴۷ تعرفه سال ۱۳۹۸ برای طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال، ماده ۴۶ تعرفه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال از مؤدیان دریافت که با احتساب ۹% ارزش‌افزوده به ترتیب ۴۳۶۰۰۰ ریال، ۵۴۵۰۰۰ ریال و ۱۶۳۵۰۰۰ ریال به ازای هر پرونده جهت طرح مجدد در کمیسیون ماده ۱۰۰ از مالکین دریافت شده است. این در حالی است که به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، دریافت هرگونه وجه از مردم می‌بایست به موجب قانون باشد. ضمن آنکه بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت اعتراض مالکین از وظایف شهرداری بوده و اختیاری به شهرداری جهت اخذ هزینه اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در قوانین و مقررات موضوعه پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب بند (الف) ماده ۴۷ تعرفه سال ۱۳۹۸، ماده ۴۶ تعرفه سال ۱۳۹۹ و ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“۱ ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۸
………
ماده ۴۷ ـ ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مؤدی
الف ـ ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ و طرح مجدد پرونده به کمیسیون ماده صد ـ ۴۰۰۰۰۰ ریال
۲ ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته سال ۱۳۹۹
……..
ماده ۴۶ ـ ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مؤدی
طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صد ـ ۵۰۰۰۰۰ ریال
۳ ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته سال ۱۴۰۰
………
ماده ۴۱ ـ ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مؤدی
طـرح مجـدد پرونـده در کمیسیون ماده صد بعـد از رأی کمیسیـون بدوی ـ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
طـرح مجدد پرونـده در کمیته نما و سیما منظر بعد از تأیید بار دوم کمیته ـ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: “دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین‌شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می‌باشد.” و به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): “دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.” با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به اینکه قانون‌گذار در مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص نحوه طرح پرونده در کمیسیون‌های موضوع این مواد تعیین تکلیف کرده و شوراهای اسلامی شهر حق تعیین هزینه برای طرح پرونده در کمیسیون‌های مقرر در مواد فوق را ندارند، بنابراین بند (الف) ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان که تحت‌عنوان ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مؤدی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه در این رابطه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۱۸۹۴۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۹ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر در خصوص وضع عوارض برای نقل و انتقال اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22891-1402/08/03
شماره ۰۱۰۶۲۷۵ – ۱۴۰۲/۵/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۹۰۰۰۱۱۸۹۴۶۲ مورخ ۱۰/ ۱۴۰۲/۵ با موضوع: “ماده ۹ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر در خصوص وضع عوارض برای نقل و انتقال اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۹۰۰۰۱۱۸۹۴۶۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۱۷۵۴۹ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۹ اعلام کرده است که:
“اولاً: مطابق مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است.
ثانیاً: مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دریافت هرگونه وجه از مردم می‌بایست به موجب قانون باشد.
ثالثاً: در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) رأی شماره ۳۰۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ و نیز رأی شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۴ وضع عوارض برای نقل و انتقال اراضی، املاک و سرقفلی و مستغلات در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده‌اند.
بنا به مراتب ماده ۹ تعرفه بهای خدمات شهرداری مهدی‌شهر در سال ۱۴۰۱ مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر سال ۱۴۰۱
……
ماده ۹ ـ افرادی که از شهرداری زمین خریداری نموده‌اند و تاکنون نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام ننموده‌اند و یا سند مالکیت به نام آنان تنظیم نشده است و تقاضای واگذاری به غیر را دارند، قبل از انتقال رسمی به نام مالک اولیه می‌بایست در زمان انتقال سند به غیر مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۹ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی‌شهر که مصوب شورای اسلامی این شهر است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۲۴۱۵۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ و تبصره‌های ۲ بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت که متضمن لزوم دریافت و اختصاص ۲۵ درصد از مساحت قطعات درشت‌دانه یا قیمت آن به عنوان سرانه خدمت در مواردی که از سوی مالک درخواستی برای تفکیک و افراز ارائه نشده است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22891-1402/08/03
شماره ۹۹۰۲۹۴۰ -۱۴۰۲/۶/۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۱۵۹ مورخ ۲۴/ ۵/ ۱۴۰۲ با موضوع: “بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ و تبصره‌های ۲ بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت که متضمن لزوم دریافت و اختصاص ۲۵ درصد از مساحت قطعات درشت‌دانه یا قیمت آن به عنوان سرانه خدمت در مواردی که از سوی مالک درخواستی برای تفکیک و افراز ارائه نشده است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۱۵۹
شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد صادق زاده
طرف شکایت: کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (استان البرز)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵ و تبصره‌های ۲ بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب ۱۳۹۵/۳/۱۱
گردش کار: شاکی به موجب درخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵ و تبصره‌های بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب ۱۳۹۵/۳/۱۱ را به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آرای شماره ۱۹۱۴ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ و ۴۸۴ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده و بیان داشته است که:
“این‌جانب به بندهای شماره ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵ و تبصره‌های ذیل بندهای اعلامی از دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ماهدشت که در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ طی نامه شماره 21/1/34423 استانداری البرز جهت اجرا به شهرداری ماهدشت ابلاغ و صدور پروانه ساختمانی را منوط به واگذاری و انتقال ۲۵ درصد از ملک اشخاص نموده است اعتراض دارم. مضافاً با ادعای تدوین ضوابط و مقررات مربوطه در چارچوب قوانین کلی و مصوب مملکتی و شهرسازی و ساختمانی ضوابط مربوطه برای شهرداری ماهدشت لازم‌الاجرا و همچنین مالکین املاک را مکلف به تبعیت از دستورالعمل‌های غیرقانونی نموده، به علت خروج حدود اختیارات و مخالفت با مفاد قانون و برخلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی درخواست ابطال بندهای معترض‌عنه از تاریخ تصویب را دارد.
لازم به ذکر است که شهرداری‌ها صرفاً مجاز به اخذ سرانه خدماتی وفق اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ و همچنین تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌باشند و مقنن با تکلیف شهرداری‌ها به صدور پروانه ساختمانی مطابق با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون یادشده در قبال اخذ عوارض قانونی صدور مجوز ساخت حق دیگری بر ایشان قائل نشده است و مضافاً به اینکه مصوبات اعلام شده مغایر با اصل ۹، ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مغایر با مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی می‌باشد.”
شاکی متعاقباً به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ ادعای خود مبنی بر مغایرت بندهای مورد شکایت با شرع را مسترد کرده است.
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ماهدشت:
“۲۱ ـ در کلیه قطعات درشت‌دانه با مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و بیشتر با کاربری مسکونی، تجاری و مختلط (شهری ـ فرا شهری، منطقه‌ای و محله‌ای ـ ناحیه‌ای) در صورت عدم تفکیک می‌بایست ۲۵ درصد از مساحت کل قطعه به عنوان سهم سرانه خدمات به شهرداری واگذار گردد.
تبصره ۱ ـ در خصوص اراضی که سابق بر این تفکیک و نسبت به پرداخت سهم شهرداری اقدام نموده‌اند، این بند قابل اعمال نمی‌باشد.
تبصره ۲ ـ در صورت توافق طرفین و یا عدم امکان رعایت حداقل اندازه قطعه در صورت واگذاری زمین به شهرداری، سهم و سرانه خدمات می‌تواند پس از تصویب در شورای شهر به صورت ریالی به شهرداری پرداخت گردد.
۲۲ ـ با توجه به نوع قطعه‌بندی پلاک‌های شهر ماهدشت و مساحت و نحوه تفکیک آنها در سنوات گذشته و به جهت افزایش تحقق‌پذیری طرح و تأمین خدمات موردنیاز، در کلیه قطعات درشت‌دانه که در طرح تفصیلی به خدمات اختصاص یافته‌اند، تفکیک زمین با مجوز شهرداری امکان‌پذیر می‌باشد. بر این اساس اختصاص ۲۵ درصد از مساحت قطعه به خدمات پیشنهادی طرح تفصیلی و تفکیک مابقی زمین بر اساس کاربری انتفاعی هم‌جوار، مطابق با ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها، بلامانع است.
تبصره ۱ ـ در صورت عدم نیاز به ایجاد معبر می‌بایست کل سهم شهرداری طبق قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها، همان ۲۵ درصد خدمات لحاظ گردد. مازاد بر این سهم می‌بایست توسط شورای شهر مصوب و به شهرداری ابلاغ گردد.
تبصره ۲ ـ در خصوص قطعات واقع در مجاورت دو کاربری مختلف، اعمال بند ۲۲ و تعیین کاربری ملاک عمل زمین بر اساس نقشه (تعیین کاربری غالب اراضی خدماتی) صورت می‌پذیرد.
……………
۲۴ ـ در صورت انبوه‌سازی در کلیه قطعات مسکونی و مختلط با مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و بیشتر، واگذاری حداقل ۲۵ درصد از مساحت قطعه به شهرداری به عنوان سهم و سرانه خدمات، الزامی است.
تبصره ۱ ـ در خصوص اراضی که سابق بر این تفکیک و نسبت به پرداخت سهم شهرداری اقدام نموده‌اند، این بند قابل اعمال نمی‌باشد.
تبصره ۲ ـ در صورت توافق طرفین و یا عدم امکان رعایت حداقل اندازه قطعه در صورت واگذاری زمین به شهرداری، سهم و سرانه خدمات می‌تواند پس از تصویب در شورای شهر به صورت ریالی به شهرداری پرداخت گردد.
۲۵ ـ در صورت بلندمرتبه‌سازی در کلیه قطعات مسکونی و مختلط با مساحت ۵۰۰۰ مترمربع و بیشتر، واگذاری حداقل ۲۵ درصد از مساحت قطعه به شهرداری به عنوان سهم و سرانه خدمات، الزامی است.
تبصره ۱ ـ در خصوص اراضی که سابق بر این تفکیک و نسبت به پرداخت سهم شهرداری اقدام نموده‌اند، این بند قابل اعمال نمی‌باشد.
تبصره ۲ ـ در صورت توافق طرفین و یا عدم امکان رعایت حداقل اندازه قطعه در صورت واگذاری زمین به شهرداری، سهم و سرانه خدمات می‌تواند پس از تصویب در شورای شهر به صورت ریالی به شهرداری پرداخت گردد.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای‌عالی شهرسازی و معماری و همچنین کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (استان البرز) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن مراجع واصل نشده است.
پرونده در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی، محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۷ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳، تبصره ۱ بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب ۱۳۹۵/۳/۱۱ را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال صدر بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵ و تبصره‌های ۲ ذیل این بندها از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب ۱۳۹۵/۳/۱۱ در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، اخذ سرانه‌های فضای سبز و خدمات عمومی از اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع در صورتی امکان‌پذیر است که تقاضای تفکیک و افراز آنها شده باشد، بنابراین بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ و تبصره‌های ۲ بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت که متضمن لزوم دریافت و اختصاص ۲۵ درصد از مساحت قطعات درشت‌دانه یا قیمت آن به عنوان سرانه خدمت در مواردی که از سوی مالک درخواستی برای تفکیک و افراز ارائه نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۲۴۲۶۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان تحت‌عنوان بهای خدمات سالیانه به تبعیت از نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان تحت‌عنوان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22891-1402/08/03
شماره ۹۹۰۳۲۳۵ – ۱۴۰۲/۶/۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۲۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵۴ با موضوع: “الف. ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان تحت‌عنوان بهای خدمات سالیانه به تبعیت از نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.
ب. تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح به تبعیت از نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.
ج. ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان تحت‌عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه به تبعیت از نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.
د. ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان تحت‌عنوان بهای خدمات اشتغال به تبعیت از نظر فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۲۶۱
شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان سهراب حنیفی و مهدی کلوندی با وکالت آقای حسین ذال دهنوئی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان
۲ ـ ابطال تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان
۳ ـ ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان
۴ ـ ابطال ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری همدان
گردش کار: آقای حسین ذال دهنوئی به وکالت از آقایان سهراب حنیفی و مهدی کلوندی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۱ سال ۱۳۹۵، ماده ۴۷ سال ۱۳۹۶، ماده ۴۱ سال ۱۳۹۷ و ماده ۳۹ سال ۱۳۹۸ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مصوبات مذکور توأمان خلاف قانون و شرع می‌باشد که در خصوص خلاف قانون بودن مصوبات به دلیل خروج مرجع وضع‌کننده آنان از صلاحیت خود، مضافاً مغایرت مصوبات با ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد. اما در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه لازم به ذکر است که:
الف) نظریه شماره ۸۴۰ ـ ۱۳۷۴/۱/۱۳ و ۵۶۹ سال ۱۳۷۵ و 78/21/5621 مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۲ شورای‌نگهبان تصریح دارد که وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و اخذ هرگونه وجهی که مستند قانونی نداشته باشد خلاف شرع شناخته میشود. با عنایت به این امر که برابر ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاصی محول شده است و از سویی طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تعیین شده است و در این ماده قانونی وضع بهای خدمات در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است لذا شهرداری و شورای شهر صلاحیتی برای اخذ بهای خدمات ندارند و به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند مصوبه موضوع شکایت مصداق بارز مفاد ماده ۱ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری (خارج از حدود اختیارات شورای شهر و مغایر قانون) می‌باشد. به همین دلیل دریافت چنین عوارضی به دلیل عدم پشتوانه قانونی آن به تصریح شورای‌نگهبان خلاف شرع می‌باشند.
ب) از منظر دیگر نیز دریافت وجوهی از مردم به استناد اعمال غیرقانونی دستگاه‌های دولتی مصداق بارز دارا شدن بلاجهت و اکل مال به باطل می‌باشد چراکه معنای اکل مال به باطل این است که انسان بدون دلیل منطقی و عقلی، درآمدی داشته باشد و یا به‌عبارت‌دیگر اکل مال به باطل، درآمد بی‌جهت و بادآورده است. درحالی‌که در جامعه اسلامی هم دخل و هم‌خرج، هم تولید و هم توزیع، باید با معیارهای صحیح و مشروع انجام پذیرد و اموال مردم از تعرض دیگران مصون بماند. مضافاً اینکه از منظر سنت و فقه اسلامی نیز اکل به مال باطل حرام بوده و بر اساس آیات متعددی از قرآن کریم نیز، من‌جمله آیات ذیل اکل مال به باطل مورد نهی قرار گرفته است:
آیه ۸۸ سوره مبارکه بقره، آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء و آیه ۳۴ سوره مبارکه توبه.
حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) در پاسخ به اینکه اکل به مال باطل به چه امری گفته میشود؟ فرمودند: “منظور از اکل مال به باطل این است که انسان بی‌آنکه فعالیت مثبتی داشته باشد اموال بادآورده‌ای را تملک کند.” در این مورد نیز شهرداری همدان بدون ارائه هیچ‌گونه خدمتی اقدام به دریافت مبالغ قابل‌توجهی به عنوان عوارض از مردم می‌نماید که دقیقاً مصداق این سخن می‌باشد.”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف: ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان
با توجه به تأکیدات شورای اسلامی شهر و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای کسبی که در کاربری‌های غیرمجاز، یا فاقد پایان‌کار احداث یا در حال بهره‌برداری می‌باشند مقرر گردید. تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذی‌ربط (کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۵، کمیسیون ماده ۷۷) بهای خدمات حق بهره‌برداری سالیانه از واحدهای مذکور به شرح ذیل وصول گردد:
کاربری ـ دارای سابقه و دارای تخلف ـ فاقد سابقه
کاربری مجاز ـ PS ـ PS ۲
کاربری معابر ـ PS ۲ ـ مجاز به فعالیت نیست
مساحت اعیانی ملک = S
مساحت دارای تخلف = S
توضیح: لازم به ذکر است دریافت بهای خدمات فوق هیچ‌گونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین بابت سابقه تجاری و تغییر کاربری ایجاد نخواهد کرد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرح‌های تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. ضمناً مسئولین درآمد و متصدیان امور پیشه‌وری پرونده‌های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرم‌های مخصوص ثبت و ضبط نمایند.
تبصره ۱: در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه مالک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی مالک و ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم‌تغییر کاربری بهای خدمات سالیانه معادل PS ۳ وصول گردد.
تبصره ۲: مجتمع‌های تجاری که در حال حاضر بیش از ۱۰ واحد تجاری دارند چنانچه در کاربری مجاز احداث و فاقد پایان‌کار باشند معادل PS ۴ بهای خدمات سالیانه محاسبه و وصول گردد.
تبصره ۳: جهت محاسبه بهای خدمات سالیانه املاک دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایان‌کار، در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد عوارض سالیانه و سایر عوارض ۱۳۰% عوارض کسب و پیشه محاسبه و وصول گردد.
تبصره ۴: در مورد واحدهای صنفی رستوان‌ها، تالار پذیرایی، سالن غذاخوری و موارد مشابه در محدوده و حریم شهر تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی‌ربط، در خصوص بهای خدمات بهره‌برداری سالیانه طبق ماده ۲۵ تعرفه عمل گردد.
تبصره ۵: املاک فاقد سابقه تجاری تبصره‌های فوق یا املاکی که طبق پروانه پارکینگ موردنیاز را تأمین نکرده‌اند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری، سالیانه حق بهره‌برداری از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر پارکینگ تأمین نشده برای املاک واقع در رینگ اول ۹۰۰۰۰۰۰ ریال و رینگ دوم ۷۰۰۰۰۰۰ ریال و رینگ سوم ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و املاک واقع در حریم شهر ۲۵۰۰۰۰۰ ریال اخذ گردد. در رینگ دوم و سوم مناطق ۳ و ۴ معادل ۶۰% مبلغ این تبصره اخذ گردد.
تبصره ۶: در صورت تأمین پارکینگ عوارض موضوع تبصره ۵ لغو می‌گردد.
تبصره ۷: از کلیه واحدهای صنفی در محدوده و حریم دارای سابقه تجاری مادامی که پارکینگ موردنیاز را طبق ضوابط شهرسازی تأمین نکرده باشند عوارض حق بهره‌برداری از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر پارکینگ تأمین نشده در منطقه ۱ و ۲ معادل ۸۰% و در منطقه ۳ و ۴ معادل ۶۰% تبصره ۵ محاسبه و وصول گردد.
ب: تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان
عوارض سالیانه کسب و پیشه
تبصره ۷: حق افتتاح واحدهای صنفی پنج برابر عوارض کسب همان سال برای یک‌بار از واحدهای صنفی در زمان صدور پروانه و برای تمدید پروانه کسب یک‌دوم عوارض حق افتتاح از متقاضیان وصول گردد.
تبصره ۸: هرگونه نقل و انتقال، تغییر شغل و جابه‌جایی (همان مؤدی اولیه دارای پروانه کسب) واحد صنفی مشمول اخذ یک‌دوم عوارض حق افتتاح می‌گردد. ضمناً هرگونه نقل و انتقال قهری نیز مشمول این تبصره می‌باشد.
ج: ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان
از ابتدای سال ۱۳۹۷ عوارض سالیانه کسب و پیشه بر اساس فرمول ذیل محاسبه و وصول گردد:
تعرفه کسب و پیشه دوازده‌ماهه + (p × E × ۱۰۵) = عوارض کسب و پیشه
که در آن p قیمت منطقه‌ای و k ضریب مساحت واحد صنفی است که بر اساس جدول شماره ۱۹ لحاظ گردد.
جدول شماره ۱۹
تا ۲۰ مترمربع ـ 1/5 = E
بیش از ۲۰ تا ۳۰ مترمربع ـ 2/5 = E
بیش از ۲۰ تا ۴۰ مترمربع ـ ۳ = E
بیش از ۴۰ تا ۵۰ مترمربع ـ 3/5 = E
بیش از ۵۰ تا ۷۰ مترمربع ـ ۴ = E
بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربع ـ 4/5 = E
بالای ۱۰۰ مترمربع ـ ۵/۵ = E
تبصره ۱: تعرفه کسب و پیشه به شرح جداول پیوست انتهای این دفترچه می‌باشد.
تبصره ۲: در طبقات همکف و زیرزمین فرمول فوق و در طبقات اول، دوم و سوم و بالاتر به ترتیب ۱۰% و ۲۰% و ۳۰% از ارزش محاسباتی کسر گردد.
تبصره ۳: عوارض مشاغلی که بعداً به وجود می‌آیند و نامی از آنها در تعرفه کسب و پیشه نیست مطابق شغل‌های مشابه وصول گردد.
تبصره ۴: هر واحد صنفی تا ابطال کامل پروانه توسط اتحادیه مربوطه، مشمول پرداخت عوارض کسب و بهای خدمات می‌گردد و تعطیلی محل بدون عذر موجه قانونی دلیل عدم وصول عوارض نخواهد بود. مرجع حل اختلاف فی‌مابین مودی و شهرداری کمیسیون ماده ۷۷ می‌باشد.
تبصره ۵: چنانچه بر اساس عوامل غیرمترقبه محل کسب و پیشه تعطیل گردد. فقط با ارائه اسناد مثبته از طریق اتحادیه‌های صنفی یا اتاق اصناف یا سازمان امور مالیاتی پس از تائید کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری همدان عوارض سالیانه کسب و پیشه اخذ نمی‌گردد.
تبصره ۶: در هنگام صدور پروانه کسب، عوارض کسب و پیشه از تاریخ موافقت شهرداری تا آخر همان سال (به نسبت ماه‌های مورد بهره‌برداری در طول سال) و از سال آتی به‌طور کامل محاسبه و وصول شود.
تبصره ۷: حق افتتاح واحدهای صنفی پنج برابر عوارض کسب همان سال برای یک‌بار از واحدهای صنفی در زمان صدور پروانه و برای تمدید پروانه کسب یک‌دوم عوارض حق افتتاح از متقاضیان وصول گردد.
تبصره ۸: هرگونه تغییر شغل و جابه‌جایی (همان مؤدی اولیه دارای پروانه کسب) واحد صنفی مشمول اخذ یک‌دوم عوارض حق افتتاح می‌گردد. ضمناً هرگونه نقل و انتقال قهری نیز مشمول این تبصره می‌باشد.
تبصره ۹: با توجه به رأی شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسب و پیشه شامل بانک‌ها نمی‌شود.
د: ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری همدان
به شهرداری همدان اجازه داده میشود از ابتدای سال ۱۳۹۸ مبالغی را به دلیل رفع انسداد معابر عمومی اشغال و بهره‌برداری پیاده‌روها از اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌عنوان بهای خدمات به شرح ذیل محاسبه و وصول نماید:
در استفاده از معابر عمومی و پیاده‌روهای شهری در هنگام ساخت‌وساز چنانچه مالک بیش از یک متر طول از معبر یا پیاده‌رو را اشغال نماید و امکان عبور و مرور را مختل کند از بابت سد معبر بهای خدماتی به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد.
الف) در معابر کمتر از ۱۸ متر به ازای هر روز: 1/50ps
ب) در معابر ۱۸ متری و بالاتر به ازای هر روز: 1/40ps
که در آن p ارزش محاسباتی و s با استفاده از فرمول زیر به دست می‌آید:
عمق معبر اشغال‌شده طول بر همکف = s
تبصره ۱: در محاسبه عمق معبر اشغال‌شده یک متر از عرض سطح اشغال کسر گردد (عمق معبر اشغال‌شده برابر عرض سطح اشغال بهای یک متر است:
تبصره ۲: در صورت تصرف معبر (بر اساس گزارش امور شهر) بابت تخلیه مصالح متناسب با زمان اشغال پیاده‌رو محاسبه گردد.
تبصره ۳: در صورت نداشتن مجوز ۲ برابر مبلغ بندهای الف و ب محاسبه و وصول گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکـور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان، به موجب لایحه‌ای که با شماره ۹۹ ـ ۳۲۹۵ ـ ۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ثبت‌شده، این‌گونه توضیح داده است که:
“مواد معترض‌عنه از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شهرداری همدان در خصوص وصول عوارض مربوطه و بر اساس ضوابط قانونی مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر همدان، در موعد مقرر و پس از طی کلیه مراحل قانونی به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا گردیده است.
در رابطه با ماده ۵۱ تعرفه سال ۱۳۹۵ و همچنین ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۳۹۷ قبلاً در کلاسه پرونده شماره ۹۷۰۱۸۹۶ آن هیأت محترم رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ گردیده است لذا موضوع واجد وصف اعتبار امر مختومه می‌باشد.
همچنین در خصوص بهای خدمات ماده ۳۹ تعرفه سال ۱۳۹۸ به استحضار عالی می‌رساند، موضوع آن بهای اشغال معابر با عنایت به رفع انسداد معابر عمومی و اشغال و بهره‌برداری پیاده‌روها که امکان عبور و مرور را مختل می‌کند بوده که شهرداری بیش از یک متر طول از معبر را با توجه به بهای خدمات تعرفه مصوب همان سال محاسبه نموده که این ماده از ساختمان‌های در دست ساخت که از شهرداری پروانه اخذ نموده‌اند دریافت می‌گردد و هیچ ارتباطی به ملک مورد ادعای شاکیان ندارد و این شهرداری بابت بهای خدمات فوق هیچ‌گونه محاسباتی نداشته و مبلغی نیز برای ایشان تشخیص نشده است، لذا چنانچه منظور ایشان ماده ۴۸ تعرفه سال ۱۳۹۶ باشد این ماده نیز مشمول دادنامه مذکور در بند ۲ لایحه حاضر بوده و قبلاً رسیدگی گردیده است.
اما در خصوص بهای خدمات ماده ۵۱ سال ۱۳۹۵، ماده ۴۷ سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ سال ۱۳۹۷ لازم به ذکر است که مربوط به واحدهای تجاری در کاربری‌های غیرمجاز است که توسط شهرداری محاسبه می‌شده که با عنایت به اینکه ملک نامبردگان در کاربری غیرمجاز بوده است و نسبت به فعالیت تجاری (نمایندگی تویوتا) اقدام نموده است شهرداری برابر تعرفه‌های فوق نسبت به محاسبه بهای خدمات همان سال اقدام نموده که بهای خدمات فوق در تعرفه سال ۱۴۰۰ همدان نیز دیده نشده است.”
در رابطه با ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن تعرفه‌های مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/34304 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ اعلام کرده است که:
“موضوع مواد ۵۱، ۴۷، ۴۱ و ۳۹ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شهرداری همدان در خصوص اخذ عوارض و بهای خدمات، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۰ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
ـ با فرض غیرقانونی بودن مصوبه در خصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است. همچنین در صورت غیرقانونی بودن وضع عوارض یا اخذ بهای خدمات در مورد بهای خدمات اشغال معابر، اخذ منابع مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است.”
پرونده در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۹۴۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان به استثنای تبصره‌های ۷ و ۸ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
“رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۵۱ سال ۱۳۹۵، تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۴۷ سال ۱۳۹۶، ماده ۴۱ سال ۱۳۹۷ و ماده ۳۹ سال ۱۳۹۸ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر همدان در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/34304 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ در خصوص جنبه شرعی ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان اعلام کرده است که: “با فرض غیرقانونی بودن مصوبه در خصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است…”، و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر طبق دادنامه شماره ۸۱۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۵ ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان را به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان در وضع آن، ابطال کرده است بنابراین ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان که تحت‌عنوان بهای خدمات سالیانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، با لحاظ نظریه مذکور فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/34304 ـ ۱۴۰۱/۹/۲۳ در خصوص جنبه شرعی ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان اعلام کرده است که: “با فرض غیرقانونی بودن مصوبه در خصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است” و با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ و شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱ وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی و عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و همچنین با توجه به نظریه مذکور فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع نیز هست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج. با عنایت به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/34304 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ در خصوص جنبه شرعی ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان اعلام کرده است که: “با فرض غیرقانونی بودن مصوبه در خصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است…”، و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر طبق دادنامه شماره ۸۱۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۵ ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان را به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان در وضع آن، ابطال کرده است بنابراین ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان که تحت‌عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، با لحاظ نظریه مذکور فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
د. اولاً قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/34304 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ در خصوص جنبه شرعی ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری همدان اعلام کرده است که: “…. در صورت غیرقانونی بودن وضع عوارض یا اخذ بهای خدمات در مورد بهای خدمات اشغال معابر، اخذ منابع مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است.” ثانیاً بر مبنای تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا مسکن و یا هر عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام نماید. ثالثاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ و شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ مصوبات شوراهای اسلامی شهر را در خصوص اخذ بهای خدمات استفاده از معابر عمومی ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری همدان که تحت‌عنوان بهای خدمات اشغال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با موازین شرع و قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۲۴۴۰۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای (پ) و (ث) از جزء ۴ قسمت سایر عناوین و خدمات در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ایوانکی که با عنوان پاسخ استعلام دفترخانه، بانک و اداره ثبت و بابت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22891-1402/08/03
شماره ۰۱۰۶۵۱۳ – ۱۴۰۲/۶/۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۴۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با موضوع: “بندهای (پ) و (ث) از جزء ۴ قسمت سایر عناوین و خدمات در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ایوانکی که با عنوان پاسخ استعلام دفترخانه، بانک و اداره ثبت و بابت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۴۰۷
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ایوانکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (پ) و (ث) از جزء ۴ قسمت سایر عناوین و خدمات در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ایوانکی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۶۲۲۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ اعلام کرده است که:
“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر ایوانکی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود:
اولاً: شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صورت گرفته در خصوص اراضی و املاک موظف به پاسخگویی است و نمی‌تواند در ازای انجام تکالیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید.
ثانیاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ وضع عوارض و بهای خدمات را بابت ارائه پاسخ استعلام توسط شهرداری خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص و مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در این خصوص را ابطال نموده است.
ثالثاً: بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع عوارض و بهای خدمات در خصوص وظایف و مسئولیت‌های مراجع قانونی دیگر ندارند و در قبال مراجعه اشخاص به مراجع قانونی دیگر رأساً ارائه‌دهنده خدمتی نیستند تا مجاز به تعیین بهای آن باشند، بر این مبنا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر با عنوان بهای خدمات کارشناسی پرونده‌های ارسال به کمیسیون ماده ۵ را ابطال نموده است.
بنا به مراتب بندهای (پ) و (ث) جزء ۴ سایر عناوین و خدمات (صفحه ۳۳ تعرفه سال ۱۴۰۱) شهرداری ایوانکی مغایر با قانون موصوف، آراء هیأت‌عمومی دیوان و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ایوانکی
۴ ـ هزینه خدمات کارشناسی و بازدید (مشروط به عدم دریافت عوارض موازی و مضاعف):
پ) بابت پاسخ استعلام دفترخانه، بانک و اداره ثبت به شرح ذیل موارد اخذ می‌گردد:
پ/۱) املاک مسکونی ۱۵۰۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰ مترمربع و مازاد بر ۳۰۰ مترمربع ۲۰۰۰ ریال برای هر مترمربع اضافه می‌گردد.
پ/۲) املاک تجاری ۲۵۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰ مترمربع و مازاد بر ۵۰ مترمربع ۱۰۰۰۰ ریال برای هر مترمربع اضافه می‌گردد.
پ/۳) املاک صنعتی ۴۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰ مترمربع و مازاد بر ۵۰۰ مترمربع ۱۰۰۰۰ ریال برای هر مترمربع اضافه می‌گردد.
پ/۴) املاک اداری و خدماتی ۳۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰ مترمربع و مازاد بر ۳۰۰ مترمربع ۵۰۰۰ ریال برای هر مترمربع اضافه می‌گردد.
پ/۵) املاک سایر کاربری‌ها و فاقد کاربری ۲۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰ مترمربع و مازاد بر ۵۰۰ مترمربع ۳۰۰۰ ریال برای هر مترمربع اضافه می‌گردد.
…….
ث) بابت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ بابت اراضی که:
ث/۱) مساحت آن تا ۵۰۰ مترمربع باشد ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
ث/۲) مساحت آن تا ۱۰۰۰ مترمربع باشد ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
ث/۳) مساحت آن تا ۲۰۰۰ مترمربع باشد ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
ث/۴) مساحت آن تا ۲۰۰۰ مترمربع باشد ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ـ شهرداری ایوانکی”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ایوانکی به موجب لایحه شماره ۹۲۱۱۵ ـ ۱۴۰۲/۲/۱۸ اعلام کرده است:
“طبق نامه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر محترم کشور منضم به دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن مبنی بر اجرا تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که شامل تعاریف، ضوابط تنظیم عناوین عوارض و بهای خدمات، ضوابط اجرایی، عناوین عوارض شهرداری، عناوین بهای خدمات شهرداری‌ها که به پیوست تقدیم می‌گردد بهاء خدمات کارشناسی و فنی از جمله عناوین بهاء خدمات کارشناسی می‌باشد. لذا خواهشمند است ضمن بررسی نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر ابرام مفاد بندهای فوق‌الذکر دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مورد استدعا می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳۲۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ این هیأت وضع عوارض در خصوص بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای (پ) و (ث) از جزء ۴ قسمت سایر عناوین و خدمات در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ایوانکی که با عنوان پاسخ استعلام دفترخانه، بانک و اداره ثبت و بابت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۲۴۵۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۹ مورخ1395/02/28 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر همین اساس مصوبه شماره 3/91/461/ش مورخ 1391/02/09 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22891-1402/08/03
شماره ۲۰۰۳۸۴ ۰- ۱۴۰۲/۶/۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۵۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با موضوع: “با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر همین اساس مصوبه شماره 3/91/461/ش مورخ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۵۴۲
شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا آل عباس
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
گردش کار: ۱ ـ با شکایت آقای علیرضا آل عباس و به موجب دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 3/91/461/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان ابطال شده است.
۲ ـ متن رأی شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ به شرح زیر است:
“نظر به اینکه به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین مصوبه شماره 3/91/461/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.”
۳ ـ متعاقباً آقای علیرضا آل عباس به موجب لایحه‌ای ابطال مصوبه شماره 3/91/461/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند.
۴ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال مصوبه شماره 3/91/461/ش مورخ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس مصوبه شماره 3/91/461/ش مورخ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۲۴۵۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ ورای اسلامی شهر مهدی‌شهر از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22891-1402/08/03
شماره ۰۱۰۶۴۳۶ – ۱۴۰۲/۶/۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با موضوع: “تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۵۸۶
شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر در سال ۱۴۰۱
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۲۶۰۷۸ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۶ اعلام کرده است که:
“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود.
اولاً: طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. در صورتی که جدول مذکور ناظر بر وضع عوارض بر املاک و نیز بدون تقاضای صاحبان اراضی برای ورود به محدوده شهر وضع شده و فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً: طبق دادنامه شماره ۴۲۶ ـ ۱۳۹۵/۷/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهر هشتگرد در مورد مشابه با عنوان دریافت عوارض از کل ملک اعم از عرصه و اعیان در هنگام درخواست ورود به محدوده قانونی ابطال شده است.
بنا به مراتب عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض شهرداری مهدی‌شهر در سال ۱۴۰۱ مغایر با قانون یادشده، دادنامه شماره ۴۲۶ ـ ۱۳۹۵/۷/۶ هیأت‌عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر در سال ۱۴۰۱:
“عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر
| ردیف | کاربری | فرمول محاسبه |
| ۱ | مسکونی | S×Z×P |
| ۲ | آموزش تحقیقات و فناوری | S×Z×P |
| ۳ | آموزشی | S×Z×P |
| ۴ | اداری و انتظامی | S×Z×P |
| ۵ | تجاری ـ خدماتی (انتفاعی و غیرانتفاعی) | S×Z×P |
| ۶ | ورزشی | S×Z×P |
| ۷ | درمانی | S×Z×P |
| ۸ | فرهنگی ـ هنری | S×Z×P |
| ۹ | پارک و فضای سبز | S×Z×P |
| ۱۰ | مذهبی | S×Z×P |
| ۱۱ | تجهیزات شهری | S×Z×P |
| ۱۲ | تأسیسات شهری | S×Z×P |
| ۱۳ | حمل‌ونقل و انبارداری | S×Z×P |
| ۱۴ | نظامی | S×Z×P |
| ۱۵ | باغات و کشاورزی | S×Z×P |
| ۱۶ | میراث تاریخی | S×Z×P |
| ۱۷ | طبیعی | S×Z×P |
| ۱۸ | حریم | S×Z×P |
| ۱۹ | تفریحی و توریستی | S×Z×P |
| ۲۰ | صنعتی | S×Z×P |
قبل از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۵ عوارض ساختمانی محاسبه و با تنظیم صورت‌جلسه توافق به میزان ۱۰ درصد از تراکم مجاز مبلغ توافقنامه از متقاضی اخذ می‌گردد و پرونده به کمیسیون ماده ۵ ارسال و در صورت تصویب مبلغ مراجعه مالک تا پایان سال مالی به عنوان آورده مالک محاسبه می‌گردد. لازم به ذکر است صورت‌جلسه در همان سال مالی قابل اعتبار می‌باشد و در سال جدید قیمت به روز محاسبه می‌گردد.
برای صدور پروانه ساختمان از سه‌طبقه به بالا نصب جعبه‌های فایر باکس و کپسول آتش‌نشانی، سیستم اطفاء حریق تر و خشک مطابق مقررات ملی ساختمان الزامی می‌باشد و در صورت نداشتن آن پایان‌کار صادر نمی‌گردد.
Z: ضریب تصویبی شورای اسلامی شهر (در محاسبه ضریب Z برای کلیه عوارض شهرداری و بهای خدمات معابر تا ۱۲ متر برابر یک و بر خیابان‌ها و بلوارهای زیر ۴۸ متر و دیگر معابر شهری ۲ و بر بلوار ۴۸ متری به بالا و میدان‌ها ۳ محاسبه می‌گردد. و زمین‌های دارای چند بر خیابان، بر خیابان بیشتر ملاک خواهد بود)”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی دریافت نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷: “در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.” نظر به اینکه بر مبنای حکم قانونی مذکور سازوکار حقوقی موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده، بنابراین وضع تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر در سال ۱۴۰۱ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۷۳۰۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 222/92/15032 مورخ 1392/09/02 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که بر اساس آن در دوره استخدام رسمی آزمایشی ارتقاء رتبه و طبقه، بهره‌مندی از قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان و همچنین تغییر پست و شغل امکان‌پذیر نمی‌باشد …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22893-1402/08/06
شماره ۰۱۰۶۹۳۲ – ۱۴۰۲/۷/۸
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۰۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: “نامه شماره 222/92/15032 مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که بر اساس آن در دوره استخدام رسمی آزمایشی ارتقاء رتبه و طبقه، بهره‌مندی از قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان و همچنین تغییر پست و شغل امکان‌پذیر نمی‌باشد و چنانچه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر که در شرایط احراز شغل مربوطه مطلوب تلقی می‌گردد ارائه شود با رعایت سایر مقررات بلامانع می‌باشد به دلیل اینکه خارج از حدود و اختیارات فرد صادرکننده می‌باشد ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۰۴۳
شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین فرجی
طرف شکایت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 222/92/15032 ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 222/92/15032 ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و ابطال نامه شماره 222/91/5799-۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و الزام به ارتقای پست سازمانی با تغییر رشته شغلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با عنایت به اینکه در حال حاضر وضعیت استخدامی این‌جانب رسمی آزمایشی بوده لذا دفتر منابع انسانی و رفاه سازمان مالیاتی با استناد به بخشنامه شماره 222/91/5799-۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور وقت و همچنین نامه شماره 222/92/15032 ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور وقت، تغییر پست سازمانی کارمندان رسمی آزمایشی را صرفاً در همان رشته شغلی بلامانع دانسته و تغییر رشته شغلی را موکول به پایان دوره آزمایشی می‌داند. وفق مفاد ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری “کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشند طی خواهند نمود.” همچنین به استناد مفاد ماده ۵۲ همان قانون “انتصاب و ارتقا شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آن صورت گیرد.” مع‌الوصف از یک‌سو در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که تکالیف مقرر برای کارمند آزمایشی را بیان داشته است، هیچ‌گونه محدودیتی در زمینه‌های استخدامی از جمله تغییر پست و تغییر رشته شغلی بیان نشده است و از سوی دیگر در ماده ۵۳ قانون یادشده صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و از واژه عام کارمندان استفاده شده است. لذا چون طبق ماده ۷ قانون مزبور کارمند فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود لذا حالت استخدام رسمی آزمایشی تعلیق بهره‌مندی را در بر نخواهد داشت.
در ماده ۱۲۷ قانون مارالذکر فقط قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با آن را ملغی اعلام کرده است. بنابراین حکم مقرر در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ که بر اساس آنها از یک‌سو انتصاب افرادی که دوره آزمایشی را طی می‌کنند به پست‌های ثابت سازمانی بلامانع است و از سوی دیگر کارمندان در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می‌گردند کماکان معتبر است، مضافاً به لحاظ قواعد حقوقی منظور از عبارت “در حکم” برخورداری از کلیه حقوق و مزایای قانونی می‌باشد. مطابق بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. لذا بخشنامه شماره 222/91/5799ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور وقت و نامه شماره 222/92/15032 ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور وقت خارج از حدود و اختیارات فرد صادرکننده می‌باشد. همچنان که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه طی دادنامه شماره ۶۴۹ ـ ۱۱/۷/۱۳۹۶ نامه صادره از سوی مرجع مذکور را خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آن را ابطال نموده است. علی‌ای‌حال با عنایت به مطالب معنونه با توجه به اینکه بخشنامه و نامه مورد اعتراض این‌جانب را از حقوقی که در قانون برای کارمند منظور شده محروم نموده است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و ضمن ابطال بخشنامه شماره 222/91/5799ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور وقت و نامه شماره 222/92/15032 ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور وقت، وجود امکان تغییر پست سازمانی با تغییر رشته شغلی جهت کارمندان رسمی آزمایشی را به سازمان مورد شکایت امر به ابلاغ فرمایید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 222/92/15032 ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور:
“جناب آقای نوروزی
مدیرکل محترم امور اداری و پشتیبانی سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع: دوره رسمی آزمایشی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 243/14048/ص ـ ۶/۸/۱۳۹۲ در خصوص پیگیری نامه شماره 243/7535/ص ـ ۲۶/۴/۱۳۹۲ با موضوع دوره رسمی آزمایشی، اعلام می‌دارد: بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل در دوره استخدام رسمی آزمایشی، ارتقاء رتبه و طبقه، بهره‌مندی از قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان و همچنین تغییر پست و شغل امکان‌پذیر نمی‌باشد ولی چنانچه در این دوران مدرک تحصیلی بالاتر که در شرایط احراز شغل مربوطه مطلوب تلقی می‌گردد ارائه شود، اعمال مدرک تحصیلی با رعایت سایر مقررات بلامانع است. ـ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۴۶۵۵ ـ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
“با توجه به ابطال موضوع طی دادنامه شماره ۲۴۱ الی ۲۴۳ ـ ۶/۲/۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، سالبه به انتفاع موضوع بوده و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.”
در خصوص خواسته شاکی تحت‌عنوان ابطال نامه شماره 222/91/5799- ۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور نظر به اینکه سابقاً موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۳ ـ ۶/۲/۱۴۰۱ نامه مذکور مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده شده است، بنا به مراتب معاون قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۰۸۱۳ ـ ۷/۶/۱۴۰۲ قرار رد شکایت صادر کرد. ضمناً در راستای اجرای حکم قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مذکور، خواسته دیگر شاکی مبنی بر الزام به ارتقای پست سازمانی با تغییر رشته شغلی، موردی تشخیص و جهت رسیدگی در یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری به معاونت قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی ارسال می‌گردد.
رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره 222/92/15032- ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه مطابق بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است، بنابراین نامه شماره 222/92/15032 مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که متضمن اعمال صلاحیت مزبور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۶۳۹۵۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ 1401/4/8 صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن تأیید رأی شماره ۵۴۴۲ مورخ 1400/9/28 صادره از شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22893-1402/08/06
شماره ۰۲۰۰۳۱۶ -۱۴۰۲/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: “اعلام تعارض رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن تأیید رأی شماره ۵۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ صادره از شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و تصریح به عدم صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی برای اتخاذ تصمیم در خصوص صلاحیت منتخبین شوراهای اسلامی شهر و یا صحت انتخابات مورد تأیید هیأت نظارت شهرستان و استان است، صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۵۲۹
شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم افسانه حیدری با وکالت آقای آرش توفیق
موضوع: اعلام تعارض بین آرای شماره ۵۹۶۸ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹ و شماره ۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور برای رد صلاحیت منتخبین شوراهای اسلامی شهر یا رد صحت انتخاباتی که صحت برگزاری آن قبلاً به تأیید هیأت نظارت شهرستان و استان رسیده است.
گردش کار: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در برخی از موارد به بررسی پرونده تعدادی از منتخبین شوراهای اسلامی شهر که صلاحیت آنها و یا انتخابات منتهی به انتخاب آنها پیش‌تر توسط هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان تأیید شده بود، پرداخته و رأی به عدم صلاحیت منتخبین مزبور و یا عدم صحت انتخابات برگزار شده صادر کرده است و تعدادی از این افراد متعاقباً شکایاتی را به خواسته ابطال آراء و تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در شعب دیوان عدالت اداری مطرح نموده‌اند و با طرح این استدلال که صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور منصرف از تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات است، خواستار نقض آراء و تصمیمات اتّخاذ شده توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مبنی بر رد صلاحیت خود شده‌اند. در مقام رسیدگی به دو مورد از این شکایات، شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۴۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ و شماره ۵۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ با پذیرش استدلال شاکیان حکم به ورود شکایت و نقض آراء و تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور صادر می‌کند و پس از تجدیدنظرخواهی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی نسبت به آرای مذکور، شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در یک مورد و به موجب رأی شماره ۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ ضمن استناد به گواهی‌های صادره توسط امام‌جمعه شهر و پایگاه مقاومت بسیج صلاحیت تجدیدنظرخوانده را احراز و حکم به تأیید دادنامه صادره در شعبه ۳۵ بدوی مبنی بر ورود شکایت و نقض تصمیمات اتّخاذ شده در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی صادر می‌کند و در موردی دیگر و به موجب دادنامه شماره ۵۹۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ ضمن استناد به مدارک ارائه‌شده توسط نهادهای انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی و گزارشات بازرسان و طومارهای مردمی وقوع تخلّفات وسیع را در جریان برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر در یکی از شهرهای کشور محرز تشخیص داده و بر همین اساس با پذیرش تجدیدنظرخواهی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده و تأیید تصمیم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی صادر می‌نماید. بنا به مراتب فوق و با توجه به تفاوت آرای صادره در شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از جهت تأیید یا عدم‌تأیید تصمیم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور برای ورود به موضوع تأیید صلاحیت منتخبین شوراهای اسلامی شهر، موضوع از مصادیق تعارض آراء تشخیص شد و پس از ارجاع به هیأت تخصصی استخدامی جهت بررسی و اخذ نظریه اعضای آن هیأت، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و در جلسه مذکور که به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان برگزار گردید، اکثریت اعضای هیأت‌عمومی پس از بحث و بررسی به شرح زیر در خصوص تعارض مزبور به صدور رأی مبادرت کردند:
رأی هیأت‌عمومی
الف. تعارض بین آرای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۵۹۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ که هر دو در شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده‌اند، محرز است.
ب. با توجه به حکم تبصره ۲ ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: “اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است”، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دو استثناء مقرر در تبصره مذکور یعنی تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات در هیأت‌عالی نظارت استان صلاحیت ورود و اظهارنظر ندارد و با این وصف و فارغ از اینکه منتخبین شوراهای اسلامی شهر در آرای موضوع تعارض واجد صلاحیت‌های قانونی لازم هستند یا خیر و صرف‌نظر از اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر صحیحاً برگزار شده و یا واجد ایراد و اشکال بوده است، رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن تأیید رأی شماره ۵۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ صادره از شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و تصریح به عدم صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی برای اتّخاذ تصمیم در خصوص صلاحیت منتخبین شوراهای اسلامی شهر و یا صحت انتخابات مورد تأیید هیأت نظارت شهرستان و استان است، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۲۵۴۰۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴، ۱۶ و ۱۷ به ترتیب تحت‌عنوان «هزینه تأمین پارکینگ» و «بهای خدمات و نگهداری و حفظ فضای سبز» و «بهای خدمات ایجاد فضای سبز توسط شهرداری» از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بومهن از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22895-1402/08/08
شماره ۰۱۰۵۴۰۰ – ۱۴۰۲/۶/۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۵۴۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با موضوع: «ماده ۴، ۱۶ و ۱۷ به ترتیب تحت‌عنوان «هزینه تأمین پارکینگ» و «بهای خدمات و نگهداری و حفظ فضای سبز» و «بهای خدمات ایجاد فضای سبز توسط شهرداری» از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بومهن از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۵۴۰۸
شماره پرونده: ۰۱۰۵۴۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بومهن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۴، ۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن
گردش‌کار: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از آقای یاشار یزدانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ماده ۲ و مواد ۴، ۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“احتراماً با عنایت به اینکه تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات اعلامی خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر بومهن تصویب گردیده و با قانون مغایرت دارد از سوی موکل درخواست ابطال آنها از تاریخ تصویب در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ با عنوان هزینه تأمین پارکینگ
الف: مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد، به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد.
ب: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
پ: عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک‌بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این حیث نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.
ت ـ مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است.
ث: مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵.
مواد ۱۶ و ۱۷ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱
هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. کمااینکه مصوبات مشابه نیز مکرراً در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده‌اند.”
متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشند:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بومهن در سال ۱۴۰۱
ماده ۴ ـ هزینه تأمین پارکینگ:
با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیلی ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند.
درصورتی‌که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می‌باشد:
شرایط استثنایی برای عدم تأمین پارکینگ بر اساس اعلام وزارت محترم کشور در سال ۱۳۷۱
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نمی‌دهد.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ درصورتی‌که وضع و فرم زمین طوری باشد (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) احداث پارکینگ مقدور نباشد.
تبصره ۱: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش‌بینی‌شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه میشود. (۲۵ مترمربع)
تبصره ۲: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۳: بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱ ـ ۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم تأمین پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است.
برای محاسبه هزینه پارکینگ درصورتی‌که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین مطابق دستورالعمل‌های شماره 2331/3/34 مورخ ۱۳۷۱/۲/۷ و 10740/343 مورخ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض مربوطه به شرح ذیل عمل نماید.
(۲۵ مترمربع). p. k
K: ضریب مربوط به کاربری‌های مختلف
P: قیمت منطقه‌بندی محلی مندرج در تعرفه
شرح و نحوه محاسبه عوارض مربوطه در واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و سایر (در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی که شامل حذف سرانه مربوطه برابر ضوابط اعلامی وزارت کشور)
نحوه محاسبه عوارض هزینه تأمین پارکینگ
ردیف ـ شرح ـ مبلغ
۱ ـ در حالت مسکونی تا دوطبقه به ازای هر مترمربع ـ ۲۳ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه
۲ ـ در حالت اجباری مسکونی از دوطبقه به بالا به ازای هر مترمربع ـ ۲۵ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه
۳ ـ در حالت اجباری تجاری به ازای هر مترمربع ـ ۵۰ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه
۴ ـ در حالت اجباری اداری به ازای هر مترمربع ـ ۳۰ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه
۵ ـ در حالت اجباری صنعتی به ازای هر مترمربع ـ ۳۰ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه
۶ ـ در حالت اجباری سایر کاربری‌ها به ازای هر مترمربع ـ ۲۰ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه
…….
ماده ۱۶ ـ بهای خدمات و نگهداری حفظ فضای سبز
به منظور حفظ و تأمین فضای سبز در هنگام صدور پروانه ساختمانی و همچنین بعد از صدور رأی کمیسیون ماده صد برای اراضی با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین با متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ میشود.
نرخ پیشنهادی برای اراضی با کاربری مسکونی (بر اساس طرح مصوب توسعه شهری)
H= 35% (A ÷ B) × D × F
A = متراژ کل بنا صادره (مفید و غیرمفید)
B = عدد ثابت ۲۰ مترمربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران
D = سرانه پیش‌بینی فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) برای شهر بومهن عدد ثابت ۸ در نظر گرفته میشود.
F = حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهر بومهن ۳۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.
H = مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی می‌بایستی پرداخت نماید.
تبصره ۱: نرخ پیشنهادی برای اراضی غیرمسکونی که در اثر رأی کمیسیون‌های مختلف از قبیل مغایرت‌های کمیسیون ماده صد منجر به صدور رأی جریمه گردیده است در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد ۱۵ که سرانه پیش‌بینی‌شده برای شهرهای استان می‌باشد. در فرمول جایگزین می‌گردد.
برای نمونه در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش‌بینی‌شده ۳ مترمربع می‌باشد به جای پارامتر D عدد ۳ جایگزین میشود ولی درصورتی‌که موضوع شامل رأی تأییدشده کمیسیون‌های اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر عدد ۱۵ در نظر گرفته شود.
تبصره ۲: در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شهرداری موافقت می‌گردد با توجه به معضلات واحدهای تجاری حداکثر متراژ سرانه ۱۵ متر به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام‌شده در نظر گرفته میشود و درصورتی‌که بنا تجاری احداث‌شده غیرمجاز باشد بعد از رأی کمیسیون‌های مربوطه حاصل فرمول با ضریب ۲ اعمال گردد.
تبصره ۳: موارد فوق درصورتی‌که مؤدی ۱۰% عرصه لازم برای ایجاد فضای سبز تأمین نماید. لحاظ می‌گردد.
ماده ۱۷ ـ بهای خدمات ایجاد فضای سبز توسط شهرداری
عوارض حذف ۱۰% احداث فضای سبز مسکونی و تجاری:
مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ۱۰% عرصه به فضای سبز می‌باشد درصورتی‌که مالک بعد از احداث بنا عرصه موردنظر به فضای سبز را تأمین نمی‌نماید برای یک‌بار علاوه‌بر بند 15/1 به شرح فرمول مشمول جریمه می‌باشند.
A = 10% S (M+ N + 7p)
M: عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران ۸۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
N: عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک مترمربع فضای سبز برای کلیه شهرهای استان تهران ۸۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
S: مساحت کل اعیان اجرا شده می‌باشد.
P: عدد متغیر که همان ارزش منطقه‌ای آن شهر می‌باشد.
A: مبلغ قابل وصول می‌باشد.
عوارض حذف ۲۵% عرصه کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی به امر فضای سبز
متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا اختصاص ۲۵% عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند. درصورتی‌که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد ۲۵% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننمایند با اعلام و تأیید واحد شهرسازی از طریق ارجاع به کارشناس رسمی تعیین هزینه خرید عرصه و ایجاد فضای سبز مشخص میشود. ـ سرپرست شهرداری بومهن ـ قائم‌مقام شورای اسلامی شهر بومهن ـ استان تهران”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ بند ۴ ماده ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطال مواد ۴، ۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن که تحت‌عنوان هزینه تأمین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد ۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن که به ترتیب تحت‌عنوان «بهای خدمات و نگهداری و حفظ فضای سبز» و «بهای خدمات ایجاد فضای سبز توسط شهرداری» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۹۳۷۰۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 214/30229/د ـ ۲۲/۵/۱۴۰۱ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22895-1402/08/08
شماره ۰۱۰۷۰۳۹-۱۴۰۲/۶/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع: «نامه شماره 214/30229/د ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۰۶
شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات با وکالت آقای مرتضی سیمایی صراف
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 214/30229/د ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 214/30229/د ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“طبق بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح ذیل است…» مفهوم مخالف بند قانونی فوق این است که چنانچه در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی می‌شوند تعرفه خاصی مقرر شده باشد محاسبه میزان حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی از شمول بند مذکور خارج است و با توجه به اینکه میزان حق‌الوکاله در مراجع غیرقضایی به موجب آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه تعیین شده است لذا محاسبه میزان ابطال تمبر وکالت در مراجع غیرقضایی می‌بایست از مأخذ حق‌الوکاله تعیین شده در آیین‌نامه اخیر صورت گیرد نه مبالغ مندرج در قسمت اخیر بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم. بنا به مراتب ابطال نامه موضوع شکایت موردتقاضاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 214/30229/د ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
“مدیران و سرپرستان محترم دادرسی مالیاتی ….
موضوع: الزام به رعایت نصاب‌های مقرر در ردیف‌های (۱) و (۲) جدول موضوع مصوبه شماره ۷۷۸۹۹/ت ۵۹۷۲۷ هیأت محترم وزیران
با سلام و احترام
نظر به اینکه هیأت محترم وزیران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اجرای ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و طی تصویب‌نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت ۵۹۷۲۷ هـ ـ ۹/۵/۱۴۰۱ نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم را به شرح جدول موضوع این تصویب‌نامه اصلاح و برای اجراء ابلاغ نموده است لذا در اجرای مصوبه ۵۱۲۹۲/ت ۳۴۳ ـ ۱۴/۶/۱۳۶۶ هیأت محترم وزیران مقرر می‌دارد نصاب‌های مقرر در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم که مطابق ردیف‌های یکم و دوم جدول موضوع تصویب‌نامه صدرالاشاره به شرح ذیل تعدیل یافته است از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد.
تا مبلغ چهارصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد (۵%) تا یک میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (۴%) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰) ریال از یک میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (۳%) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (۵%) آن تمبر باطل خواهد شد. ـ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 222/27180/ص ـ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
“۱ ـ نصاب‌های جدید مندرج در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و در اجرای ماده ۱۷۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ و طی تصویب‌نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت ۵۹۷۲۷ هـ ـ ۹/۵/۱۴۰۱ مطابق ردیف‌های یکم و دوم جدول موضوع تصویب‌نامه مزبور تعدیل و از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است.
۲ ـ با در نظر گرفتن تعریف مفهوم مخالف (مفهومی است که از حیث نفی و اثبات عکس منطوق باشد) و از انواع آن چنانچه بخواهیم مفهوم مخالف عبارت بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم را استخراج نماییم، می‌بایست تمامی اجزاء مشروط در بند را هم‌زمان نفی یا اثبات نموده که مراتب پس از اعمال مفهوم مخالف بدین شرح می‌باشد: «در مورد دعاوی و اختلافات غیرمالی که در مراجع اختصاصی قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر شده است…» خواهد بود.
با عنایت به مراتب معنونه و صراحت نص قانون در بند (د) که بیان می‌دارد در دعاوی و اختلاف که در مراجع غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی …. و نظایر آنها، میزان حق‌الوکاله صرفاً از نظر مالیاتی به شرح ذیل بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. نظر به اینکه مقنن در ماده ۱۰۳ نسبت به موضوع تعیین تکلیف کرده اشاره شاکی به آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوعیت نداشته و فاقد محمل قانونی است. بدین لحاظ رسیدگی و رد شکایت شاکی درخواست میشود.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی مقرر شده است که در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و… میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح مقرر در این بند تعیین می‌گردد و از طرفی حکم مندرج در ماده ۱۷۵ همین قانون نیز ناظر به نصاب‌هایی است که مشمول بند (د) ماده ۱۰۳ قانون یادشده هستند، لیکن به موجب دستورالعمل مصوب رئیس قوه‌قضائیه تحت‌عنوان آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۹۸ و به شرح ماده ۲۰ آن برای وکالت نمودن وکلای رسمی دادگستری در مراجع شبه‌قضایی علی‌الاطلاق حق‌الوکاله تعیین شده است، فلذا موضوعات مزبور از شمول بند (د) ماده ۱۰۳ و نصاب‌های ماده ۱۷۵ قانون یادشده خارج هستند و نامه شماره 214/30229/د ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی که برخلاف این حکم برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۹۳۷۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۴۶۱۶۴/ ۶۰ مورخ 1398/05/26 معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (1397/05/27 تا 1398/12/29) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه معترض‌عنه را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22895-1402/08/08
شماره ۰۱۰۷۳۶۸ -۱۴۰۲/۶/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع: «نامه شماره 60/146164 مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه معترض‌عنه را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۴۰
شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/146164 مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 60/146164 مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ که اعتبار آن هم اساساً به مدت یک سال بوده، مقرر شده: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» گرچه در این مصوبه، شرط ایجاد ممنوعیت، «برای محدوده زمانی معین»، ذکر شده، اما معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه مورد شکایت، با استناد به «گزارش واصله از دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری مبنی بر کمبود و افزایش قیمت شکر و لزوم جلوگیری از صادرات احتمالی شکر از سوی برخی صنایع وابسته و شرکت‌های بستهبندی» مقرر نموده که: «خاطرنشان می‌نماید خروج کالای شکر به هر شکل و عنوان (به جز مواردی که جهت صادرات محصول نهایی به عنوان ماده اولیه ورود موقت میشود) از کشور ممنوع می‌باشد. مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد» اگر تاریخ صدور نامه را هم به عنوان آخرین روز اعتبار یک‌ساله اعتبار بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ در نظر بگیریم، بازهم با توجه به پایان اعتبار مصوبه مذکور در این روز و اینکه اساساً شرط مصوبه برای ایجاد ممنوعیت، اعمال آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و آن هم برای محدوده زمانی معین بوده، لذا با توجه به مغایرت حکم ممنوعیت مطلق و بدون ذکر محدوده زمانی صادرات شکر در نامه مورد شکایت، با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و نیز بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، از حیث ایجاد محدودیت بدون ذکر محدوده زمانی معین و توسط شخصی غیر از وزیر صنعت، معدن و تجارت و با در نظر گرفتن تضییع حقوق قانونی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با صدور این نامه از حقوق قانونی‌شان محروم گردیده‌اند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“نامه شماره 60/146164 ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶
رؤسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و جنوب کرمان
موضوع: لزوم نظارت بر تولید، سهمیه‌بندی و عرضه شکر
سلام‌علیکم
احتراماً، مطابق گزارش مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ واصله از دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری مبنی بر کمبود و افزایش قیمت شکر و لزوم جلوگیری از صادرات احتمالی شکر از سوی برخی صنایع وابسته و شرکت‌های بستهبندی، ضرورت دارد نسبت به تشدید نظارت بر تولید، سهمیه‌بندی و عرضه شکر (اعم از فله و بستهبندی) اقدام گردد. خاطرنشان می‌نماید خروج کالای شکر به هر شکل و عنوان (به جز مواردی که جهت صادرات محصول نهایی به عنوان ماده اولیه ورود موقت میشود) از کشور ممنوع می‌باشد. مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد. ـ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی دریافت نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ برگزار شده و پس از تأیید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیسجمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ خود بخشنامه شماره 60/73446 مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقیّد به زمان مشخصی نکرده بود، مغایر با بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا نامه شماره 60/146164 مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه معترض‌عنه را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۹۳۷۷۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ صورت‌جلسه هیأت چهارنفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ 1384/11/4 که در خصوص نحوه تقسیم حق‌الزحمه خدمات مهندسی تصویب‌شده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22895-1402/08/08
شماره ۰۱۰۶۳۷۰ – ۱۴۰۲/۶/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع: «بند ۳ صورت‌جلسه هیأت چهارنفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که در خصوص نحوه تقسیم حق‌الزحمه خدمات مهندسی تصویب‌شده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۷۳
شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا نوروزیان با وکالت آقای علی شکری
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورت‌جلسه هیأت چهارنفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴
گردش‌کار: آقای علی شکری به وکالت از آقای محمدرضا نوروزیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورت‌جلسه هیأت چهارنفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“قبل از توضیح و شرح خواسته لازم به ذکر است که موضوع مورد شکایت پیش‌تر و بر اساس درخواستی مشابه از سوی شاکیان دیگر در استان البرز مطرح گردیده که در نهایت منجر به ابطال مصوبه هیأت ۴ نفره و صدور رأی شماره ۸۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری گردید. هرچند این رأی برای سایر مراجع لازم‌الاتباع است. متأسفانه در استان قزوین کماکان در برابر این رأی مقاومت شده و مصوبه غیرقانونی را اجرا می‌نماید.
مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند (س) ماده ۱۴۰ و ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مجموع حق‌الزحمه مهندسی و درصد تفکیک حق‌الزحمه آنها نیز طی ابلاغیه‌های شماره 6008/100/2 مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۶ و 7092/100/2 مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزیر وقت محترم مسکن و شهرسازی ابلاغ گردیده است و حتی پس از صدور رأی فوق‌الذکر هیأت‌عمومی دیوان، این موضوع توسط سرپرست معاونت راه و شهرسازی یکی از استان‌ها متذکر گردیده و ذکر شده است که تعرفه خدمات رشته‌های چهارگانه به تمام سازمان‌های نظام‌مهندسی سراسر کشور اطلاع و تا این تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ملاک عمل بوده و ضمن آن به درستی عدم رعایت تعرفه مصوبه وزارت راه و شهرسازی را به استناد رأی هیأت‌عمومی تخلف دانسته است.
لذا ازآنجایی‌که این هیأت حق ورود و تصویب امور مربوط به تقسیم حق‌الزحمه خدمات مهندسی را ندارد و اصطلاحاً صلاحیت ندارد و این صلاحیت صرفاً با وزارتخانه متبوع است. ثانیاً راجع‌به این موضوع رأی وحدت رویه وجود دارد و کلیه ارگان‌ها و سازمان‌ها مکلف به رعایت آن هستند. ثالثاً موضوع مصوبه در تعارض با تعرفه و درصد حق‌الزحمه تعیینی وزارت راه و شهرسازی است. تقاضای ابطال بند ۳ مصوبه (صورت‌جلسه) هیأت ۴ نفره استان به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ از محضر عالی مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“صورت‌جلسه هیأت چهارنفره استان قزوین
جلسه هیأت چهارنفره استان (موضوع بند ۱ ـ ۴ شیوه‌نامه آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) با حضور معاونت محترم امور عمرانی استانداری، ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی، شهردار محترم قزوین و ریاست محترم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین در روز جمعه مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۵ رأس ساعت ۸:۳۰ در محل استانداری قزوین تشکیل و مواردی توسط ریاست سازمان نظام‌مهندسی مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید:
۱ ـ …….
۲ ـ ……
۳ ـ در مورد نحوه تقسیم حق‌الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته عمران، معماری، مکانیک و برق که کلیات قیمت این خدمات طی بند پنجم صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۷ به تصویب هیأت سه‌نفره استان رسیده است مطرح گردید و پس از استماع نظر کلیه اعضاء به‌این‌ترتیب مورد تأیید قرار گرفت.
رشته عمران ۵۸%، رشته معماری ۲۲%، رشته مکانیک ۱۰%، رشته برق ۷%، ناظر هماهنگ‌کننده ۳%، که از کلیه مبالغ فوق ۱۵% به عنوان هزینه‌های دفتر مهندسی در شهر قزوین و ۸% در سایر شهرها تعیین گردید.
تبصره ۱: از مجموع هزینه هریک از رشته‌های چهارگانه فوق ۲۰% جهت طراحی و ۸۰% جهت نظارت تعیین گردید.
تبصره ۲: در راستای روان‌تر شدن امور، مقرر گردید حتی‌الامکان خدمات طراحی و نظارت توسط یک مهندس انجام شود (موضوع مصوبه بند یک صورت‌جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۷ هیأت سه‌نفره استان) که در این صورت تعداد کار و ظرفیت با ضریب یک عمل می‌گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین به موجب لایحه شماره 100/44841 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند:
به منظور رعایت تناسب حدود درآمد مهندسان به تفکیک رشته‌های عمران، معماری، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی ساختمان و با توجه به تفاوت میان تعداد مهندسان به تفکیک هر رشته در استان و همچنین به جهت رعایت تناسب درآمد با شرح خدمات ارائه‌شده از سوی رشته‌های مذکور، لذا ضمن رعایت درصد تفکیک بین‌رشته‌ای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی به شماره 2/100/7092 مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰، هیأت چهارنفره استان میزان حق‌الزحمه محاسبه‌شده بر اساس این ضرایب را وفق اختیارات ناشی از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند ۶ دستورالعمل شماره 7578/430 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ به جهت تغییر حق‌الزحمه خدمات مهندسی در صلاحیت‌های طراحی و نظارت چهار رشته عمران، معماری، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی ساختمان متناسب با عرضه و تقاضای خدمات مهندسی در استان و با لحاظ نمودن شرایط اقتصادی به شرح مصوبات مورد ۱۳۸۴/۱۱/۴ هیأت چهارنفره استان مصوب نموده است. لازم به ذکر است در این رابطه قبلاً شکایت مشابه‌ای در شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری و شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی و رأی قطعی له دولت صادر گردیده است. علی‌ای‌حال با عنایت به عرایض مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ با استناد به بند ۱۵ ماده ۱۵ و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند ۳ ماده ۱۱۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی را جزو صلاحیت‌های شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی قرار داده، اعلام کرده است که هیأت‌های چهارنفره استان‌ها و هیأت پنج‌نفره استان تهران اختیاری در این خصوص ندارند. ثانیاً هیأت‌عمومی بر اساس بند اول از رأی شماره ۲۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ خود و با استناد به بند ۱ ـ ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ ـ ۱۳ و ۳ ـ ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴ اعلام نموده است که هیأت‌های چهارنفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌ها را تا ۲۵% دارند و تغییر تعرفه‌ها توسط هیأت‌های مذکور به میزانی بیش از درصد مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۳ صورت‌جلسه هیأت چهارنفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که در خصوص نحوه تقسیم حق‌الزحمه خدمات مهندسی تصویب‌شده، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و مغایر با مفاد آرای شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ و ۲۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۹۵۷۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶۷ مصوبه مورخ 1397/10/9 کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان که متضمن واگذاری اختیار تعیین خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن‌بست با عرض ۱۰ متر و کمتر که در نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص شده باشند و یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده پنج در قالب طرح تفصیلی باشند به شهرداری‌ها است، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22895-1402/08/08
شماره ۰۲۰۰۱۴۵ – ۱۴۰۲/۶/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع: «بند ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان که متضمن واگذاری اختیار تعیین خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن‌بست با عرض ۱۰ متر و کمتر که در نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص شده باشند و یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده پنج در قالب طرح تفصیلی باشند به شهرداری‌ها است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۷۷۵
شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محسن سلطانی رنانی، علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“احتراماً به استحضار می‌رسانیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ کمیسیون ماده ۵ شهر اصفهان، مبنی بر تفویض اختیار اصلاح و دقیق‌سازی خط بدنه گذرهای فرعی طرح بازنگری با عرض ۱۰ متر و کمتر به شهرداری اصفهان که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم. مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳: «طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد» و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و مجموع تغییرات طرح تفصیلی کمیسیون ماده مذکور نیز باید با رعایت ماده ۷۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و حداکثر تا ۵% باشد و تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد و در هیچ‌یک از مقررات قانونی مذکور، تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگری تجویز نشده است و عدم امکان تفویض اختیار به اشخاص دیگر در دادنامه شماره ۵۸۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است. مع‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه اصلاح و دقیق‌سازی خط بدنه طرح بازنگری مندرج در مصوبه معترض‌عنه، حکایت از تصویب و تغییر در طرح تفصیلی داشته و عبارت رأساً توسط شهرداری مندرج در مصوبه معترض‌عنه بر تفویض چنین اختیاری به شهرداری اصفهان اشاره دارد که این موضوع خارج از حدود اختیارات طرف شکایت و فاقد وجاهت قانونی و استغنای حقوقی بوده لذا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بند ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ طرح تفصیلی موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان
موضوع مورد درخواست اصلاح و دقیق‌سازی خط بدنه‌های گذرهای فرعی طرح بازنگری با عرض ۱۰ متر و کمتر
با توجه به نامه شماره 118/97/13784-۵/۱۰/۱۳۹۷ شهرداری با اصلاح بند ۶ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط بازنگری به شرح ذیل موافقت گردید، رعایت کلیه حقوق مکتسبه به عهده شهرداری می‌باشد.
خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن‌بست با عرض ۱۰ متر و کمتر که در نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص شده باشد یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده ۵ در قالب طرح تفصیلی و یا خط بدنه مصوب نیاز به دقیق‌سازی و اصلاح داشته باشد با رعایت تعریض برابر از محور قدیم گذر و حقوق مکتسبه قانونی رأساً توسط شهرداری بر اساس ضوابط جدول شماره ۸ تهیه ملاک عمل، لازم به اجرا است. به استثنای مواردی که در کمیسیون ماده ۵ مصوب گردیده است. ـ معاون امور عمرانی استانداری اصفهان/شهردار اصفهان/مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان/ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان/ رئیس سازمان نظام‌مهندسی اصفهان/فرماندار اصفهان”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 11/1402/11241-۲۱/۳/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“پاسخ به ایرادات شکلی:
مصوبه کمیسیون ماده ۵ اصفهان مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ منطبق بر اختیارات و وظایف قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی بوده و فرآیند تصمیمات با رعایت آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب سال ۱۳۷۸ اتخاذ شده است.
پاسخ به ایرادات ماهوی:
طرح دعوای متقاضی (حدود اختیارات مجاز تغییر کاربری ۵ درصد) مربوط به تغییرات بازنگری طرح‌های تفصیلی به صورت یکپارچه می‌باشد که حدود اختیارات کمیسیون‌های ماده ۵ را مشخص نموده است. استحضاراً تفسیر نامبرده از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵، فاقد جنبه استنادی بوده و ضوابط تشکیل و ابلاغ تصمیمات کمیسیون ماده ۵ بر اساس ماده ۵۰ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران (مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۸ هیأت‌وزیران) می‌باشد. همچنین در مصوبه مورد شکایت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و شهروندان مورد تأکید قرار گرفته است. لازم به ذکر است ضابطه ساختمانی و شهرسازی شهر اصفهان موضوع مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ در اجرای قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی مقررات ملی ساختمان ایران تدوین شده است.
ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی بازنگری اصفهان بر اساس فرآیندی طولانی و بررسی آن توسط کارشناسان متخصص فنی و حقوقی در چندین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر اصفهان مطرح و نهایتاً بر اساس نامه شماره 20/1/121430 ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ استاندار اصفهان به شهردار اصفهان جهت اجرا ابلاغ شده است. در بند ۶ ـ ۱ ـ ۱۰ ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی بازنگری اصفهان مصوب کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ در خصوص گذرهای زیر ۱۰ متر تعیین تکلیف گردیده است. روند کار بدین شکل بوده است که شهرداری اصفهان جهت تسهیل در امور شهروندان و توجه به بافت تاریخی، پیشنهاد اصلاح و دقیق‌سازی متن دفترچه ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی بازنگری اصفهان مصوب کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ را مطرح نموده و کمیسیون ماده (مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) با حفظ متن محتوای قبلی با اصلاح بند ۶ ـ ۱ ـ ۱۰ دفترچه ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی بازنگری اصفهان مصوب کمیسیون ماده ۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ به شرح زیر موافقت نموده است. «خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن‌بست با عرض ۱۰ متر و کمتر که در نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص نشده باشد یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده ۵ در قالب طرح تفصیلی باشد و یا خط بدنه مصوب نیاز به دقیق‌سازی و اصلاح داشته باشد با رعایت تعریض برابر از محور قدیم گذر و حقوق مکتسبه قانونی رأساً توسط شهرداری و بر اساس ضوابط جدول شماره ۸ ملاک عمل و لازم‌الاجرا است به استثناء مواردی که در کمیسیون ماده ۵ مصوب گردیده است. رعایت کلیه حقوق مکتسبه به عهده شهرداری است.»
مصوبه کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه معابر شهری مورد استفاده عموم می‌باشد و تصویب مصوبه مذکور در راستای تسهیل و تسریع در پاسخگویی به شهروندان می‌باشد و استنباط شکات مبنی بر تفویض اختیار به شهرداری (جهت اقدامات فراتر از تصمیمات کمیسیون ماده ۵) مبتنی بر اشتباه و نوعی قیاس مع‌الفارق می‌باشد و در مصوبه مذکور شهرداری صرفاً در مقام مجری مصوبه کمیسیون ماده ۵ بوده است و اساساً تفویض اختیاری در این باب اعطاء نگردیده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر مبنای بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد» و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی نیز: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای‌عالی) برسد.» با عنایت به مراتب فوق و با توجه به عبارت “وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور” در ماده ۳ قانون یادشده، تعیین خط بدنه معابر و گذرهای فرعی در گذرهای بن باز و بن‌بست فارغ از میزان عرض این گذرها صرفاً در صلاحیت کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری بوده و این صلاحیت قابل تفویض به شهرداری‌ها نیست و بر همین اساس بند ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان که متضمن واگذاری اختیار تعیین خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن‌بست با عرض ۱۰ متر و کمتر که در نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص شده باشند و یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده پنج در قالب طرح تقصیلی باشند به شهرداری‌ها است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۹۵۸۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۳۷۷۳۸/۱۴۰۰ ـ 1400/12/24 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیرقابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به دلالت دارد و رفع ممنوع‌الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22895-1402/08/08
شماره ۰۱۰۵۱۴۴ – ۱۴۰۲/۶/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۸۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع: «بخشنامه شماره 1400/237738-۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیرقابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به دلالت دارد و رفع ممنوع‌الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۸۴۳
شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر همایون وفائی با وکالت خانم عقیق فروهر
طرف شکایت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1400/237738 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش‌کار: خانم عقیق فروهر به وکالت از آقای امیرهمایون وفائی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص ابطال بخشنامه شماره 1400/237738-۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“بنده وفق مقررات به وکالت از زوج، تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1400/237738 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ که مخالف با رأی شماره ۲۹۶۵ ـ ۹/۱۱/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد را مطرح نمودم. شایان ذکر است پیرو دادنامه اعسار از پرداخت محکوم به (تمامی مهریه) و تعدیل اقساط صادره از دادگاه بدوی اعسار موکل از پرداخت دفعتاً مهریه پذیرفته شده است. متعاقب امر موکل تقاضای خویش مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعلام که پس از بررسی‌های لازم رأی شماره ۱۴۰۰۰۶۴۰۲۰۰۳۰۰۰۳۹۹ ـ ۲۵/۸/۱۴۰۰ موضوع ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مبنی بر رفع ممنوعیت خروج موکل صادر می‌گردد. ظرف مهلت مقرر ذینفع به رأی مذکور اعتراض می‌نماید که موضوع به هیأت نظارت استان ارسال و مطابق رأی شماره ۱۶۲۳۹ ـ ۲۹/۱/۱۴۰۱ اعتراض رد شده و رأی بدوی ابرام می‌گردد. در خاتمه با عنایت به مراتب پیش گفت و با توجه به اینکه موکل عملاً مصداق بارز قانون مذکور می‌باشد و با لحاظ اینکه بخشنامه معترض‌عنه برخلاف رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مجدداً به نحوی دیگر تصویب و اجرا گردیده و نظر به پرداخت اقساط با معرفی ملک و توجهاً به این امر که در تضاد بیّن قانون و بخشنامه وفق مقررات، قانون ارجحیت دارد و عملاً بخشنامه شماره1400/237738 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ اداره ثبت برخلاف قانون است، همچنین با ملحوظ نظر قرار دادن دادنامه اعسار و تعدیل اقساط مهریه، تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی موکل با توجه به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۶۵ ـ ۹/۱۱/۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری تحت تمناست.
ضمناً با توجه به صدور حکم مبنی بر اعسار و تقسیط آن، علیرغم صدور رأی هیأت‌عمومی مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد درباره عدم رفع ممنوع‌الخروجی با حکم اعسار، به بخشنامه شماره 1400/237738 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ برای جلوگیری از خروج از کشور استناد میشود لذا چون این بخشنامه مغایر رأی هیأت‌عمومی شماره ۲۹۶۵ ـ ۹/۱۱/۱۴۰۰ و ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ملی است تقاضای ابطال آن را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ………….
با سلام
احتراماً با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۲۹۶۵ ـ ۹/۱۱/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخشنامه شماره 1499/10291- ۳۰/۱/۱۳۹۹ این دفتر در رابطه با عدم رفع ممنوع‌الخروجی به صرف صدور حکم اعسار اعلام می‌دارد چنانچه نسبت به کل مهریه در مراجع قضایی تعیین تکلیف شده و مرجع اجرای حکم، اجرای احکام دادگستری باشد به جهت اینکه وصول بدهی واحد از دو مرجع صحیح نمی‌باشد، ادارات اجرا مسئولیتی در ادامه عملیات اجرائی نخواهند داشت و پرونده اجرایی مطروحه قابل مختومه خواهد بود. درصورتی‌که احکام صادره مربوط به پرونده‌های اجرایی که ادامه عملیات به عهده اجرای ثبت می‌باشد مستند به حکم صادره و وضعیت تقسیط با درخواست بدهکار و اخذ تضمین مناسب (اعم از اموال غیرمنقول، کسر حقوق، ضمانت‌نامه بانکی و …) که بتوان نسبت به وصول سهل میزان اقساط مدیون اقدام نمود. نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی اقدام می‌گردد. با صدور این بخشنامه مستند به رأی وحدت رویه فوق‌الذکر بخشنامه شماره 1400/174792 – ۲۸/۹/۱۴۰۰ این دفتر نیز کأن‌لم‌یکن تلقی می‌گردد. ـ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 1401/120741- ۳۰/۶/۱۴۰۱ این‌گونه توضیح داده است که:
“احتراماً، بازگشت به پرونده کلاسه ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۶۳۷۲۵۴ در خصوص شکایت آقای امیر همایون وفائی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت استان اصفهان، به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۶۲۳۹ ـ ۱/۲۹/۱۴۰۱ هیأت نظارت ثبت استان اصفهان، نظر قضات را به نامه شماره 8750/1401/103-۲۳/۶/۱۴۰۱ اداره کل ثبت استان اصفهان معطوف داشته و به استحضار می‌رساند: به حکایت پرونده اجرایی خانم عاطفه ارجی مستند به سند ازدواج شماره ۱۷۲۲ ـ ۲۴/۳/۱۳۸۹ دفتر ازدواج شماره ۶۰ اصفهان بابت وصول مهریه خود تقاضای صدور اجرائیه از دفترخانه مذکور علیه آقای امیر همایون وفائی نموده که پس از صدور دستور اجرا و ارسال به اداره اجرا و تشکیل پرونده، اجراییه به بدهکار ابلاغ شده است. حسب تقاضای بستانکار پلاک ۳ واقع در بخش ۱۵ ثبت اصفهان جهت بازداشت معرفی گردید. لذا با توجه به واقع بودن ملک در حوزه ثبتی نجف‌آباد به واحد مربوطه اعطاء نیابت در اجرای مواد ۳۰ و ۳۱ آیین‌نامه اجرا شد و برابر اعلام ثبت نجف‌آباد، مدیون مالکیت خود را نسبت به پلاک مذکور به غیر انتقال داده است. سپس بستانکار تقاضای بازداشت امتیاز آپارتمان مسکونی (دارای قرارداد واگذاری) را نمود که امتیاز مسکن مهر در پروژه صلب سازه با کد رهگیری ۶۸۹۹۶۰ توقیف گردید. «ضمناً بستانکار برابر مشروحه وارده شماره ۲۵۲۸۰ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ نسبت به ۲۵۶ عدد سکه از ۴۱۴ عدد سکه موضوع لازم‌الاجرا انصراف و ادامه عملیات اجرائی نسبت به الباقی اقلام مهریه را پیگیری نموده است.» با توجه به اعتراض مدیون نسبت به بازداشت امتیاز مسکن مهر، در راستای ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرا مراتب به سرپرست اجرای اسناد رسمی اصفهان گزارش و سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان نظر به ادامه عملیات اجرائی و رفع بازداشت امتیاز مسکن مهر را صادر نموده است.
پس از ابلاغ نظریه مذکور به طرفین پرونده، بستانکار ظرف فرجه قانونی به نظریه صادره اعتراض که در اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ آیین‌نامه اجرا و مستند به بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت پس از طرح موضوع در هیأت نظارت استان اصفهان منجر به صدور رأی شماره ۱۶۲۳۹ ـ ۲۹/۱/۱۴۰۱ بدین شرح گردید: «با توجه به مراتب بالا و نظریه شماره ۵۰۰ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت مبنی بر اینکه صدور حکم اعسار دلیل بر رفع ممنوع‌الخروجی نمی‌باشد و ماده ۲۳ قانون محکومیت‌های مالی ناظر بر احکام و آراء صادره از محاکم دادگستـری است. همچنین هرچند به موجب نامه شماره 94/22980-۲۶/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی امتیاز مسکن مهر تا زمانی که بنام مدیون طبق سند رسمی انتقال نشود قابلیت صدور اجرائیه در اداره ثبت را ندارد ولی صرف‌نظر از قابلیت بازداشت یا عدم بازداشت امتیاز مسکن مهر، آپارتمان واگذارشده از طرف شرکت عمران شهر جدید بهارستان به مدیون از طریق مسکن مهر تأمین‌کننده مسکن مورد نیاز ایشان می‌باشد و جزء مستثنیات دین محسوب می‌گردد در مجموع رأی صادره را صحیح تشخیص و آن را تائید می‌نماید.» مضافاً اینکه درخواست رفع ممنوع‌الخروجی شاکی در صورتی امکان‌پذیر است که با عنایت به بخشنامه شماره 1400/237738-۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رأی وحدت رویه شماره ۲۹۶۵ ـ ۹/۱۱/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع ابطال بخشنامه شماره 1399/10291 ـ ۳۰/۱/۱۳۹۹) چنانچه نسبت به کل مهریه در مراجع قضایی تعیین تکلیف شده باشد و درصورتی‌که احکام صادره مربوط به پرونده‌هایی اجرایی که ادامه عملیات به عهده اجرای ثبت می‌باشد، مستند به حکم صادره و وضعیت تقسیط با درخواست بدهکار و اخذ تضمین مناسب که بتوان نسبت به وصول سهل میزان اقساط مدیون اقدام نمود می‌توان نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی اقدام نمود. بنا به مراتب رأی صادره از هیأت نظارت ثبت استان اصفهان در راستای بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت و در اجرای ماده ۶۱ آئین‌نامه اجرا، در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی اصدار یافته و منطبق با قوانین و کلیه مقررات شکلی مربوط می‌باشد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴: «مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است» و بر مبنای تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران صدور حکم به اعسار بدهکار اسناد رسمی لازم‌الاجرا از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون یادشده است. با عنایت به مراتب فوق، هرچند بر اساس ماده ۲۰۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مدیون می‌تواند برای یک‌بار و با تضمین ملکی به مدت ۶ ماه موجبات ممنوعیت خروج از کشور را برطرف سازد، ولی فارغ از این امتیاز قانونی، با توجه به اینکه با صدور رأی مبنی بر تقسیط دین، اعسار محکوم‌علیه ولو به نحو جزئی محرز میشود، بنابراین بخشنامه شماره 1400/237738-ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیرقابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی در خصوص اعسار از پرداخت محکوم‌به دلالت دارد و رفع ممنوع‌الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است، خارج از حدود اختیار مقام مزبور و مغایر با ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ و رأی شماره ۲۹۶۵ مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۹۶۴۰۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال برخی از مصوبات هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22895-1402/08/08
شماره ۰۲۰۰۳۰۶- ۱۴۰۲/۶/۱۸
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۶۴۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع: «الف. اطلاق ماده ۶۰ و تبصره ۱ ذیل آن از آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های بیرجند، صنعتی بیرجند و بزرگمهر قائنات (موضوع مصوبه ششم صورت‌جلسه هفتمین نشست هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱) در حدی که متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت‌وزیران است، ابطال شد.
ب. ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی محاسبه معادل آموزشی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ هیأت‌رئیسه دانشگاه بیرجند مبنی بر کسر نیم واحد موظف تدریس به ازای هر پنج سال سابقه خدمت اعضای هیأت‌علمی ابطال شد.
ج. فراز نخست بند ۵ پیوست (ث) ذیل عنوان شیوه تدوین، دفاع و ارزیابی رساله دکتری از شیوه‌نامه جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه بیرجند مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای آموزشی دانشگاه که شرط اعلام کفایت دستاوردهای علمی دانشجویان را به ارائه مقالات در نوع خاصی از مجلات (علمی پژوهشی با نمایه بین‌المللی (ISI، SCOPUS یا ISC) منوط نموده ابطال شد
د. فراز دوم بند ۵ پیوست (ث) ذیل عنوان شیوه تدوین، دفاع و ارزیابی رساله دکتری از شیوه‌نامه جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه بیرجند مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای آموزشی دانشگاه که متضمن تعیین استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول است ابطال شد.
هـ ـ. دستور سی و سوم با عنوان الحاق ده هکتار زمین به شهرک فرهیختگان دانشگاه بیرجند موضوع صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دور دوم هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی ـ بیرجند مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۶۴۰۶
شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: دانشگاه بیرجند و دانشگاه فرودسی مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال ماده ۶۰ و تبصره ۱ ذیل آن از آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های بیرجند، صنعتی بیرجند و بزرگمهر قائنات مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ (موضوع مصوبه ششم صورت‌جلسه هفتمین نشست هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی)
۲ ـ ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی محاسبه معادل آموزشی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت‌رئیسه دانشگاه بیرجند مبنی بر کسر نیم واحد از واحد موظف تدریس به ازای هر پنج سال سابقه خدمت اعضای هیأت‌علمی
۳ ـ ابطال بند ۵ پیوست (ث) ذیل عنوان شیوه تدوین، دفاع و ارزیابی رساله دکتری از شیوه‌نامه جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه بیرجند مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۷
۴ ـ ابطال دستور سی و سوم با عنوان الحاق ده هکتار زمین به شهرک فرهیختگان دانشگاه بیرجند موضوع صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دور دوم هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی ـ بیرجند مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸
گردش‌کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶۰ و تبصره ۱ ذیل آن از آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های بیرجند، صنعتی بیرجند و بزرگمهر قائنات مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ (موضوع مصوبه ششم صورت‌جلسه هفتمین نشست هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی)، ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی محاسبه معادل آموزشی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت‌رئیسه دانشگاه بیرجند مبنی بر کسر نیم واحد از واحد موظف تدریس به ازای هر پنج سال سابقه خدمت اعضای هیأت‌علمی، بند ۵ پیوست (ث) ذیل عنوان شیوه تدوین، دفاع و ارزیابی رساله دکتری از شیوه‌نامه جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه بیرجند مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۷ و دستور سی و سوم با عنوان الحاق ده هکتار زمین به شهرک فرهیختگان دانشگاه بیرجند موضوع صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دور دوم هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی ـ بیرجند مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً مصوبات هیأت‌امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام میشود:
الف ـ هیأت‌امناء یادشده، مطابق مصوبه ششم جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵، آیین‌نامه مالی و معاملاتی این دانشگاه‌ها را تصویب نموده‌اند در ماده ۶۰ آیین‌نامه مزبور چنین عنوان شده است:
«تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز مؤسسه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور، صرفاً با تصویب هیأت‌امنا مجاز است. وجوه حاصل از فروش این‌گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز میشود.
تبصره ۱ ـ ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۴۲ این آیین‌نامه انجام میشود.» این در حالی است که:
۱ ـ حدود اختیارات هیأت‌امنای دانشگاه‌ها مندرج در ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی، بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور احصا شده و تسری به فروش یا واگذاری اموال غیرمنقولی که محل آن از درآمدهای اختصاصی دانشگاه نمی‌باشد را نداشته است.
ثانیاً: اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها، طبق ماده (۱۱۴) قانون محاسبات عمومی و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، متعلق به دولت می‌باشد و صرفاً بهره‌برداری و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی می‌باشد و به تبع فروش یا واگذاری آنها نیز تابع مقررات عمومی دولت از جمله ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تصویب هیأت‌وزیران از طریق مزایده امکان‌پذیر است.
ثالثاً: در مورد مشابه، ماده (۶۰) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف (مصوبه بیست و یکم صورت‌جلسه دوره چهارم هیأت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۶ که در همین رابطه بوده است نیز توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۶۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸، ابطال گردیده است.
ب ـ واگذاری اراضی دانشگاه به اعضای هیأت‌علمی و کارکنان دانشگاه:
دانشگاه بیرجند صرفاً بر اساس مصوبات هیأت‌امنا به شرح زیر اقدام به واگذاری اراضی دانشگاه به اعضای هیأت‌علمی و کارکنان نموده است.
ـ بر اساس تصمیم هشتم از مصوبات ششمین جلسه عادی هیأت‌امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۱، با واگذاری اراضی دانشگاه به اعضای هیأت‌علمی و کارکنان رسمی دانشگاه موافقت شده است.
ـ بر اساس تصمیم (۱۷) از مصوبات دهمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۴ از دور سوم هیأت‌امنای شمال شرق کشور، واگذاری اراضی دانشگاه به کارکنان پیمانی تسری یافته است. ـ بر اساس مصوبه شماره (۳۵) صورت‌جلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۱، این موضوع به کارکنان قراردادی بالای بیست سال نیز تسری یافته است.
ـ نهایتاً بر اساس دستور سی و سوم صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دور دوم هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبـی مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸، با الحاق ۱۰ هکتار دیگر از اراضی دانشگاه (به اراضی مصوبه هشتم از مصوبات ششمین جلسه عادی هیأت‌امنا دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۱)، به منظور واگذاری به اعضای هیأت‌علمی و کارکنان دانشگاه موافقت گردیده است. این در حالی است که؛
بر اساس ماده (۱۱۴) قانون محاسبات عمومی و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک و ابنیه که متعلق به دولت می‌باشد و در اسناد مالکیت آنها، نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک، با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد، هرگونه تغییر بهره‌بردار در صلاحیت هیأت‌وزیران است. از آنجا که دانشگاه‌ها از شمول قوانین فوق مستثنی نیستند، اموال غیرمنقول آنها که جزء اموال دولتی محسوب میشود، هرگونه واگذاری، حق بهره‌برداری یا فروش آنها، بدون اخذ مجوز هیأت‌وزیران وجاهت قانونی ندارد.
ج ـ کسر نیم (۰/۵) واحد به ازای هر ۵ سال سابقه اعضای هیأت‌علمی؛
هیأت‌رئیسه دانشگاه بیرجند، «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه محاسبه واحد معادل آموزشی» را در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ مصوب نموده‌اند؛ مطابق ماده (۱۹) دستورالعمل یادشده «به ازای هر پنج (۵) سال سابقه خدمت قابل قبول عضو هیأت‌علمی، رسمی و پیمانی ماده (۱۱)، نیم (۰/۵) واحد از واحد موظف تدریس وی کسر شود. این در حالی است که؛
ـ در ماده (۲۳) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی، حداقل واحد موظف اعضای هیأت‌علمی تعیین شده است.
۲ ـ در ماده (۲۵) آیین‌نامه مذکور، کسر موظف سمت‌های مدیریت سیاسی موضوع ماده «۷۹» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی تعیین شده و بر اساس تبصره ذیل این ماده، میزان کسر موظف تدریس یا کسر ساعت موظف تحقیق عضو عهده‌دار سایر پست/سمت‌های مدیریتی تعیین شده است.
۳ ـ مطابق ماده (۲۶) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی، میزان کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق سایر سمت‌های اجرایی مصوب ستاره‌دار مؤسسه، با توجه به واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق رئیس و معاونان مؤسسه، حسب مورد توسط هیأت‌امنا تعیین میشود. بر اساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، در این مورد کسر موظف به هیأت‌رئیسه تفویض شده است.
۴ ـ در مواد (۲۷) و (۲۸) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی، میزان کسر واحد موظفی اعضای هیأت‌علمی جانباز و همچنین تقلیل ساعات کار روزانه افراد مشمول، مشخص شده است.
۵ ـ ماده یادشده به منزله بسط و توسعه «آیین‌نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی» مصوب هیأت‌امنا بوده است.
با عنایت به موارد مذکور؛ مصادیق تعیین کسر موظف اعضای هیأت‌علمی در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی ذکر شده و لذا در خصوص ماده (۱۹) دستورالعمل مذکور، هیأت‌رئیسه چنین اختیاری نداشته و از طرف هیأت‌امنا نیز به ایشان تفویض اختیاری صورت نپذیرفته است. بنابراین ماده (۱۹) دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه محاسبه واحد معادل آموزشی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت‌رئیسه دانشگاه بیرجند، به منزله بسط آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی بوده و خارج از حدود و اختیارات هیأت‌رئیسه وضع شده است.
د ـ الزام دانشجویان به درج نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول در مقالات مستخرج از رساله؛
در ماده (۴۸) شیوه‌نامه جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه بیرجند (مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای آموزشی این دانشگاه) در شرایط دفاع از رساله دکتری ذکر شده است «دانشجو پس از تدوین رساله (طبق نگاشت‌نامه مصوب دانشگاه) و مشروط بر تأیید استاد راهنمای اصلی نسبت به تکمیل رساله و احراز حداقل کفایت دستاوردهای علمی طبق مصوبات دانشگاه (پیوست ث) موظف است با رعایت ضوابط دانشگاه در حضور داوران از رساله خود دفاع کند». در بند (۵) پیوست (ث) شیوه‌نامه مزبور «مقاله شرط کفایت دفاع باید در یکی از مجلات علمی ـ پژوهشی با نمایه بین‌المللی (ISI، SCOPUS یا ISC) و مورد تأیید گروه آموزشی که در فهرست نشریات نامعتبر وزارتین نباشد، در قالب نسخه نهایی به صورت کاغذی یا الکترونیکی (برخط) منتشر شده باشد. همچنین، مقاله‌ای قابل قبول است که در آن آدرس دانشجو و استاد راهنمای اول، دانشگاه بیرجند (در بخش فارسی تحت‌عنوان «دانشگاه بیرجند» و در بخش انگلیسی تحت‌عنوان «University of Birjand » باشد؛ نام نویسنده‌ای به جز دانشجو و اساتید راهنما و مشاور وی در مقاله گنجانده نشده باشد؛ استاد راهنمای اصلی، نویسنده مسئول بوده و ایمیل دانشگاهی وی در مقاله درج شده باشد. لازم به ذکر است که در صورت اعلام رضایت کتبی از سوی استاد راهنمای اصلی، استاد راهنمای دوم یا اساتید مشاور می‌توانـد به عنوان نویسنده مسئول مقاله انتخاب گردد. در هر صورت، امکان بررسی مقالاتی که دانشجو در آنها نویسنده مسئول است، به عنوان مقاله شرط کفایت دفاع و یا مقاله حائز نمره تشویقی وجود ندارد» بند (۵) پیوست (ث) ماده (۴۸) شیوه‌نامه جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه بیرجند، در قسمتی که ناظر بر درج شرط نویسنده مسئول بودن استاد راهنما در مقالات مستخرج از رساله دکتری است و همچنین در قسمتی که ناظر بر انتشار نسخه نهایی به صورت کاغذی یا الکترونیکی (برخط) می‌باشد، خارج از حدود اختیارات شورای آموزشی دانشگاه بوده است:
۱ ـ مطابق بند (۲۰) ماده (۲) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) (مصوب جلسه ۸۷۱ شورای برنامه‌ریزی و آموزش‌عالی وزارت علوم مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴)، استاد راهنما «یکی از اعضای هیأت‌علمی دارای مدرک دکتری تخصصی است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در طول دوره دکتری به عهده دارد.» همچنین مطابق بند (۱۷) ماده (۲) آیین‌نامه مذکور، رساله عبارت است از «گزارش مکتوب حاصل از یک فعالیت پژوهشی دانشجوی دوره دکتری تخصصی است که در یک زمینه مشخص از یک رشته تحصیلی و با راهنمایی استاد/استادان راهنما و استا/استادان مشاور تدوین میشود.»
۲ ـ ماده (۱۹) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری (مصوب وزارت علوم) در مقام بیان نحوه دفاع از رساله دکتری و شرایط آن است و سکوت این ماده در خصوص اینکه چه کسی نویسنده مسئول باشد، متضمن جواز نویسنده مسئول بودن استاد راهنما نبوده و باید آن را در پرتو اصول کلی حقوق عمومی نظیر اصل عدم صلاحیت و اصل برابری و منع تبعیض تفسیر کرد؛ چراکه اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده مسئول بودن مقاله است و خلاف آن نیاز به تصریح دارد. لذا درج شرط نویسنده مسئول بودن استاد راهنما، توسعه دامنه شمول حکم مندرج در ماده (۱۹) آیین‌نامه یاد شده است.
۳ ـ مطابق ماده (۲۲) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) چنانچه دانشجو در حین تدوین رساله اقدام به تخلف علمی (دستبرد ادبی، جعل، تقلب، رونوشت‌برداری) کند و این موضوع طبق شیوه‌نامه مصوب مؤسسه برای مؤسسه اثبات شود، مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب اقدام خواهد شد. همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده «احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام رساله منجر به ابطال مدرک تحصیلی وی خواهد شد» که این ماده نشان‌دهنده عواقب رعایت نکردن اخلاق در پژوهش برای دانشجو است.
۴ ـ مستنبط از ماده (۳) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحی ۱۳۸۹، مقاله مستخرج از پایان‌نامه، اثر حقوقی مستقلی است که پدید آورنده آن دانشجو است و مالک فکری آن محسوب میشود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را دارد.
۵ ـ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱، در مقام بیان عمل مجرمانه تقلب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و به‌هیچ‌عنوان متضمن الزام و اجبار دانشجویان به ذکر نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول در مقالات مستخرج از پایان‌نامه نبوده است.
۶ ـ مصوبه مذکور در اسفندماه ۱۳۹۷ به تصویب رسیده و آن را عطف‌به‌ماسبق نموده و در خصوص دانشجویان ورودی سال‌های قبل از ۱۳۹۷ نیز اجرا میشود و مقالاتی که واجد ویژگی فوق‌الذکر نباشند، پذیرفته نمی‌شود و اجازه دفاع به ایشان نمی‌دهد.
۷ ـ تبصره (۱) ماده (۱۱) شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوهشی مصوب سال ۱۳۹۴ دانشگاه علامه طباطبایی، مبنی بر الزام دانشجو به درج نام استاد راهنما به عنوان «نویسنده مسئول» در مقالات مستخرج از رساله دکتری، مطابق رأی شماره ۸۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۸ ـ آن قسمت از بند (۵) پیوست (ث) ماده (۴۸) شیوه‌نامه جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه بیرجند، مبنی بر الزام انتشار مقاله به صورت کاغذی یا الکترونیکی (برخط) که منطبق با ماده (۱۹) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)، می‌باشد نیز با توجه به رأی شماره ۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده تشخیص داده شده و ابطال شده است.
بنا به مراتب ماده (۶۰) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه بیرجند و تبصره ذیل آن مصوب جلسه ششم مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ هیأت‌امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی، مصوبه سی و سوم از پنجمین نشست عادی از دور دوم هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸، ماده (۱۹) دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه محاسبه واحد معادل آموزشی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت‌رئیسه دانشگاه بیرجند، بند (۵) پیوست (ث) ماده (۴۸) شیوه‌نامه جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه بیرجند، در قسمتی که ناظر بر درج شرط نویسنده مسئول بودن استاد راهنما در مقالات مستخرج از رساله دکتری است مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب موردتقاضا می‌باشد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های بیرجند، صنعتی بیرجند و بزرگمهر قائنات (موضوع مصوبه ششم صورت‌جلسه هفتمین نشست هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی)
……..
ماده ۶۰: تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز مؤسسه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور، صرفاً با تصویب هیأت‌امنا مجاز است وجوه حاصل از فروش این‌گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی مؤسسه واریز میشود.
تبصره: ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۴۲ این آیین‌نامه انجام میشود. ـ مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه دانشگاه بیرجند
ب: دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه محاسبه واحد معادل آموزشی با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت‌رئیسه دانشگاه بیرجند
واحد معادل آموزشی که در آیین‌نامه واحد معادل نامیده میشود به خدمتی اطلاق میشود که ارزش آموزشی آن معادل واحدهای تدریس موظف دانشگاهی باشد چگونگی معادل‌سازی این‌گونه خدمات با واحدهای موظف تدریس و نحوه محاسبه آن به منظور تعیین میزان حق‌التدریس به شرح زیر می‌باشد:
……
ماده ۱۹: به ازای هر پنچ سال سابقه خدمت قابل قبول عضو هیأت‌علمی رسمی و پیمانی ماده ۱۱، نیم (۰/۵) واحد از واحد موظف تدریس وی کسر شود.
ج ـ شیوه‌نامه جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه بیرجند
پیوست ث: شیوه تدوین، دفاع و ارزیابی رساله دکتری
…….
بند ۵: مقاله شرط کفایت دفاع باید در یکی از مجلات علمی ـ پژوهشی با نمایه بین‌المللی (ISI، SCOPUS، یا ISC) و مورد تأیید گروه آموزشی که در فهرست نشریات نامعـتبر وزارتین نباشد در قـالب نسخه نهـایی به صـورت کاغذی یا الکترونیکی (برخط) منتشر شده باشد. همچنین مقاله‌ای قابل قبول است که در آن آدرس دانشجو و استاد راهنمای اول، دانشگاه بیرجند (در بخش فارسی تحت‌عنوان «دانشگاه بیرجند» و در بخش انگلیسی تحت‌عنوان «University of Birjand ») باشد؛ نام نویسنده‌ای به جز دانشجو و اساتید راهنما و مشاوره وی در مقاله گنجانده نشده باشد؛ استاد راهنمای اصلی، نویسنده مسئول بوده و ایمیل دانشگاهی وی در مقاله درج شده باشد. لازم به ذکر است که در صورت اعلام رضایت کتبی از سوی استاد راهنمای اصلی، استاد راهنمای دوم یا اساتید مشاور می‌تواند به عنوان نویسنده مسئول مقاله انتخاب گردد. در هر صورت، امکان بررسی مقالاتی که دانشجو در آنها نویسنده مسئول است به عنوان مقاله شرط کفایت دفاع و یا مقاله حائز نمره تشویقی وجود ندارد. همچنین، دانشجویانی که از فرصت مطالعاتی استفاده می‌کنند می‌توانند با موافقت استاد راهنمای اصلی نام استاد پذیرنده خود در دوره فرصت مطالعاتی را در زمره نویسندگان مقاله درج کنند.
د ـ صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دور دوم هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی بیرجند مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸
دستور سی و سوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳) الحاق ده هکتار زمین به شهرک فرهیختگان دانشگاه بیرجند
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نامه شماره 99/5/5339 مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ معاونین اداری و مالی دانشگاه بیرجند و مصوبات هیأت‌رئیسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸، پیشنهاد دانشگاه بیرجند مبنی بر الحاق ده هکتار از زمین‌های پردیس شوکت‌آباد دانشگاه به شهرک فرهیختگان با رعایت مفاد مصوبه هشتم از ششمین جلسه هیأت‌امنای شمال شرق مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۱، مصوبه هفدهم از دهمین جلسه از دور سوم هیأت‌امنای شمال شرق مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۴ و مصوبه سی و پنجم از دومین جلسه از دور دوم هیأت‌امنای خراسان جنوبی مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۱ موضوع واگذاری زمین به اعضای هیأت‌علمی و کارکنان رسمی، پیمانی و همچنین کارکنان قراردادی با سابقه کار بیش از بیست سال زیر نظر کمیته اجرایی تعیین شده توسط هیأت‌رئیسه دانشگاه و با شرط موافقت دانشگاه برای نقل و انتقال مطرح و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه و رعایت مقررات و قوانین مربوطه و اخذ مجوزهای لازم برای واگذاری زمین توسط دانشگاه مورد موافقت قرار گرفت.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. اولاً بر مبنای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است که: «کلّیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است، به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری‌شده یا میشود، متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیأت‌وزیران می‌باشد…» ثانیاً بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که قانون حاکم در زمان تصویب مقرره مطروحه است: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیسجمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند…» ثالثاً دسته‌ای از اموال دانشگاه‌ها متعلّق به دولت است و صرفاً بهره‌برداری از آن در اختیار دانشگاه قرار دارد و فروش این اموال نیز با رعایت تشریفات قانونی مربوطه امکان‌پذیر است و دسته دیگر از اموال دانشگاه‌ها، مشمول ماده ۵۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی (اموال متعلّق به دانشگاه و در تملّک آن) بوده و در فروش آنها نیز ضوابط مقرر در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دائر بر اختیار هیأت‌های امنا در تصویب امـور مالی، معامـلاتی، اداری، استخـدامی و تشکـیلاتی بدون متابعت از قـوانین و مقـررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مجری است. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، اطلاق ماده ۶۰ و تبصره ۱ ذیل آن از آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های بیرجند، صنعتی بیرجند و بزرگمهر قائنات (موضوع مصوبه ششم صورت‌جلسه هفتمین نشست هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵) چون شامل هر دو دسته از اموال مذکور میشود، در حدی که متضمن فروش اموال متعلّق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت‌وزیران است، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن و مغایر با قوانین صدرالاشاره بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب. اولاً بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ نیز تکرار و تنفیذ شـده است: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیسجمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند…» و مستنبط از بند قانونی یادشده این است که پیش‌بینی و تصویب ضوابط ناظر بر اجرای آیین‌نامه استخدامـی اعضای هیأت‌علمی از جملـه نحوه تعیین «کسر واحـد موظّف تدریس و ساعت موظّف تحقیق» در صلاحیت هیأت‌های امنای دانشگاه‌های سراسر کشور است. ثانیاً در ماده ۲۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری مصوب سال ۱۳۹۰، حداقل واحد موظّف تدریس در مؤسسه برای اعضای تمام‌وقت و نیمه‌حضوری، تعیین و به موجب ماده ۲۵ آیین‌نامه اخیرالذکر نیز واحد موظّف تدریس آن دسته از اعضای هیأت‌علمی آموزشی که دارای سمت‌های اجرایی هستند به شرح جدول مندرج در این ماده مشخص شده است و ماده ۲۶ آیین‌نامه نیز مقرر می‌دارد که: «میزان کسر واحد موظّف تدریس … سایر سمت‌های اجرایی … با توجه به واحد موظّف تدریس … رئیس و معاونان مؤسسه حسب مورد توسط هیأت‌امنا تعیین میشود…» ثالثاً وظایف هیأت‌رئیسه دانشگاه‌ها در بند (ج) ماده ۱۰ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ۱۲ مورد احصاء شده و در هیچ‌یک از موارد فوق، اختیاری دائر بر وضع مقرره در خصوص تعیین معیار برای کسر واحد موظّف تدریسِ اعضای هیأت‌علمی آموزشی ملاحظه نمی‌شود و آنچه که از وظایف هیأت‌رئیسه مندرج در آیین‌نامه پیش‌گفته قابل استنتاج است، صرفاً فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیأت‌امنا است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی محاسبه معادل آموزشی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ هیأت‌رئیسه دانشگاه بیرجند مبنی بر کسر نیم واحد از واحد موظّف تدریس به ازای هر پنج سال سابقه خدمت اعضای هیأت‌علمی، به دلیل اینکه منجر به توسعه دایره شمول مصوبات هیأت‌امنا شده است، خلاف قوانین فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ج. بر اساس جزء ۴ بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی تحت‌پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و بر اساس ماده ۳۴ آیین‌نامه مزبور مقرر شده است که: «دانشجو پس از تدوین رساله و مشروط بر تأیید استاد/استادان راهنما از حداقل کفایت دستاوردهای علمی (چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی معتبر و مستخرج از رساله و یا ثبت پتنت خارجی) مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند» و درعین‌حال بر اساس استدلال مصرح در رأی شماره ۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ پذیرش مقاله کفایت می‌کند. بنا به مراتب فوق، فراز نخست بند ۵ پیوست (ث) ذیل عنوان شیوه تدوین، دفاع و ارزیابی رساله دکتری از شیوه‌نامه جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه بیرجند مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای آموزشی دانشگاه که شرط اعلام کفایت دستاوردهای علمی دانشجویان را به ارائه مقالات در نوع خاصی از مجلات (علمی پژوهشی با نمایه بین‌المللی ISI، SCOPUS یا ISC) منوط نموده و از سوی دیگر چاپ و انتشار مقاله را الزامی اعلام کرده است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
د. اولاً به موجب ماده ۳۴ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی: «دانشجو پس از تدوین رساله و مشروط بر تأیید استاد/استادان راهنما از حداقل کفایت دستاوردهای علمی (چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی معتبر و مستخرج از رساله و یا ثبت پتنت خارجی) مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند» و درعین‌حال مستفاد از رأی شماره ۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ پذیرش مقاله کفایت می‌کند و مستنبط از ماده مذکور این است که مقاله مستخرج از رساله توسط دانشجو نوشته شده و استاد/استادان راهنما صرفاً وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را بر عهده دارند. ثانیاً بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه صدرالذکر، دانشگاه بیرجند می‌بایست در تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور، چهارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ، یکپارچه و صحیح برنامه‌های آموزشی و مآلاً اصول و ضوابط اصلی دوره دکتری مندرج در آیین‌نامه را رعایت کند و این در حالی است که آن بخش از مقرره مورد اعتراض که متضمن درج نام استاد راهنمای اصلی به عنوان نویسنده مسئول مقاله بوده، به توسعه دامنه شمول حکم مقرر در ماده ۳۴ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) منجر شده است. ثالثاً ماده ۳۴ آیین‌نامه یادشده در مقام بیان نحوه دفاع از رساله دکتری و شرایط آن است و سکوت این ماده در خصوص اینکه چه کسی نویسنده مسئول باشد، مجوزی برای نویسنده مسئول تلقّی کردن استاد راهنما نیست و باید این موضوع را در پرتو اصول کلّی حقوق عمومی از قبیل اصل عدم صلاحیت و اصل برابری و منع تبعیض تفسیر کرد و بدیهی است که اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده مسئول بودن در مقاله است و خلاف آن نیاز به تصریح دارد. رابعاً مستفاد از ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ با اصلاحات بعدی، مقاله علمی مستخـرج از رساله، اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو بوده و وی مالک فکری آن محسوب میشود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را بر عهده دارد. خامساً قانون پیشگیری و مقابله با تقلّب در تهیه آثار علمی مصوب سال ۱۳۹۶، در مقام بیان عمل مجرمانه تقلّب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و از این قانون، الزام دانشجویان به ذکر نام استاد راهنمای رساله به عنوان نویسنده مسئول در مقالات علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله قابل استنتاج نیست. بنا به مراتب فوق، فراز دوم بند ۵ پیوست (ث) ذیل عنوان شیوه تدوین، دفاع و ارزیابی رساله دکتری از شیوه‌نامه جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه بیرجند مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای آموزشی دانشگاه که متضمن تعیین استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هـ. اولاً بر مبنای فرازی از ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «کلّیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری‌شده یا میشود، متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیأت‌وزیران می‌باشد…» ثانیاً بر اساس ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «کلّیه اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلّق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند با تصویب هیأت‌وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند، به یکدیگر واگذار کنند» و بر مبنای ماده ۱۱۵ همین قانون نیز فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود به استثنای اموال غیرمنقول مصرح در ماده مذکور بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت‌وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مالکیت ۱۰ هکتار زمین پردیس شوکت‌آباد دانشگاه بیرجند موضوع دستور سی و سوم با عنوان الحاق ۱۰ هکتار زمین به شهرک فرهیختگان دانشگاه بیرجند (موضوع صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دور دوم هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی ـ بیرجند مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸) با توجه به سند مالکیت ابرازی متعلّق به دولت است، بنابراین با لحاظ رأی شماره ۷۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم رعایت تشریفات قانونی مربوطه در بهره‌برداری و فروش آن دسته از اموال دانشگاه‌ها که متعلّق به دولت است و با توجه به عدم صلاحیت هیأت‌های امناء در این خصوص، دستور سی و سوم با عنـوان الحاق ده هکتار زمین به شهرک فرهیختگان دانشگاه بیرجند موضوع صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دور دوم هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی ـ بیرجند مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ مغایر با قوانین فوق‌الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۹۶۴۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ابلاغی تحت نامه شماره 71/4/5933ـ 1394/02/02 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22895-1402/08/08
شماره ۰۱۰۷۵۱۷- ۱۴۰۲/۶/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۶۴۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع: «تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ابلاغی تحت نامه شماره 71/4/5933-۱۳۹۴/۲/۲ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۶۴۴۰
شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: استانداری کرمانشاه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ابلاغی به شماره 71/4/5933-۱۳۹۴/۲/۲ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه
گردش‌کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۵۹۶۰۵ ـ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
“احتراماً تفاهم‌نامه فی‌مابین معاونت هماهنگی امور استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه که طی شماره 77/4/5933–۱۳۹۴/۲/۲ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه ابلاغ شده است، از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام میشود. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه به استناد شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی، بابت عملیات تفکیک، تغییر کاربری و الحاق اراضی به روستاها نسبت به اخذ زمین و یا معادل ریالی آن اقدام می‌نماید. در همین راستا نیز مسئولین وقت استانداری کرمانشاه، تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه منعقد نموده که از محل درآمد توافقات مزبور سهم دهیاری‌ها نیز لحاظ و به حساب آنها واریز گردد، به‌نحوی‌که مقرر گردیده:
۱ ـ در اراضی بالای ۳۰۰۰ مترمربع که عملیات تفکیک، تغییر کاربری و یا الحاق اراضی بر روی آنان صورت می‌گیرد، بنیاد موظف است ۱۰ درصد درآمد فروش قطعات تفکیکی حاصل از توافق با مالکین را به حساب دهیاری ذینفع (روستای محل زمین) واریز نماید.
۲ ـ برای اراضی کمتر از ۳۰۰۰ مترمربع در صورت عدم تمایل مالک به واگذار نمودن قطعات سهم بنیاد، معادل ارزش ریالی آن به حساب بنیاد واریز گردد. طی تفاهم‌نامه مزبور ۵۰ درصد ارزش ریالی واریزی مالک سهم دهیاری تعیین شده است. این در حالی است که:
اولاً: دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ وجه و یا زمین از محل تفکیک، تغییر کاربری و یا الحاق اراضی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی آراء شماره ۱۴۴۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ و ۱۵۲۵ ـ ۱۶/۶/۱۴۰۰، شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را ابطال کرده است. با ابطال شیوه‌نامه مذکور که مبنای اخذ زمین و یا معادل ریالی آن از مالک بوده اساساً تفاهم‌نامه فی‌مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و معاونت هماهنگی امور عمرانی نیز فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد.
ثانیاً: تفاهم‌نامه مزبور به استناد تبصره ذیل بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به تعاونی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، همچنین بند ۱۰ ماده ۶۹ قانون اصلاح وظایف شوراهای اسلامی منعقد گردیده است. قانون‌گذار در خصوص صدور سند قطعات تفکیکی اراضی واقع در محدوه شهر، داخل حریم شهرها و همچنین داخل محدوده روستاها طبق ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به تعاونی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات ثبت اسناد و املاک را به ترتیب موظف به اخذ تأییدیه نقشه‌های تفکیکی از شهرداری، سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد انقلاب اسلامی نموده است. همچنین در ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قانون‌گذار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را موظف به امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه روستاها و تفکیک اراضی مزبور نموده و تمامی دستگاه‌های دولتی دارای اراضی روستایی به واگذاری رایگان زمین به بنیاد جهت امر تولید مسکن موظف شده‌اند. در بند ۱۰ ماده ۶۹ قانون اصلاحی وظایف شوراهای اسلامی نیز به تفکیک دهیار در خصوص تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستاها اشاره شده است.
لذا به بنیاد مسکن و معاونت امور عمرانی استانداری چنین اختیاری داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از املاک در قبال موافقت با تفکیک، تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا اقدام کند. این امر به صراحت در رأی شماره ۱۴۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع «ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی» بیان شده و آن را خارج از اختیارات وضع شده دانسته است.”
متن تفاهم‌نامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“در راستای ایجاد هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان‌های تابعه استان و دهیاری‌ها در اجرای وظایف قانونی محوله خصوصاً تبصره ذیل بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به تعاونی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و ماده ۴ قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن همچنین بند ۱۰ ماده ۶۹ قانون اصلاحی وظایف شوراهای اسلامی، تفاهم‌نامه‌ای به شرح ذیل بین حوزه معاونت امور عمرانی استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه منعقد گردید:
۱ ـ دهیاری‌ها موظفند درخواست‌های تفکیک، تغییر کاربری یا الحاق اراضی به روستا را پس از تکمیل پرونده به همراه کلیه مستندات به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مربوطه ارسال نمایند.
۲ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان موظف است با رعایت قانون اساسنامه بنیاد، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه نسبت به انجام توافقات با مالکین اقدام و پس از اخذ مجوزهای لازم از بنیاد مسکن استان نسبت به پیگیری انجام مراحل تغییر کاربری، الحاق و تفکیک اقدام نماید.
تبصره ۱): مطابق ضوابط موجود در نتیجه توافق قطعات بزرگ (بالای ۳۰۰۰ مترمربع) مالکیت قسمتی از زمین در اختیار بنیاد قرار می‌گیرد که بنیاد شهرستان پس از انجام مراحل فنی و آماده‌سازی، مطابق دستورالعمل واگذاری اراضی روستایی، نسبت به واگذاری اراضی به واجدین شرایط اقدام نموده و مبالغ حاصل از واگذاری را در حساب جداگانه‌ای که به همین منظور افتتاح نموده است واریز و در پایان هرماه ۱۰ درصد از کل مبالغ واریزشده را جهت انجام امور عمومی روستا به حساب دهیاری مربوطه واریز نموده و الباقی به حساب مشترک بنیاد استان و بنیاد مرکز واریز می‌گردد.
تبصره ۲): ۶۰ درصد مبالغ واریزی به حساب مشترک بنیاد مرکز و استان (موضوع تبصره ۱) بابت اجرای طرح هادی همان روستا عودت می‌گردد.
تبصره ۳): برای قطعات با مساحت کمتر از ۳۰۰۰ مترمربع، درصورتی‌که مالک به علت نیاز خود حاضر به واگذاری سهم بنیاد به صورت زمین نباشد می‌تواند معادل آن را به صورت ریالی به حساب بنیاد شهرستان واریز نماید. ۵۰ درصد از مبالغ یاد شده در سهم بنیاد شهرستان و ۵۰ درصد دیگر در سهم دهیاری مربوطه خواهد بود که در پایان هر ماه قابل پرداخت می‌باشد.
۳ ـ بنیاد مسکن موظف است پس از واگذاری اراضی ملی به واجدین شرایط ۱۰ درصد عواید موضوع بند (الف) ماده ۱۱ دستورالعمل واگذاری را جهت نگهداری از اراضی و انجام امور عمومی روستا به حساب دهیاری مربوطه واریز و ۶۰ درصد دیگر را مطابق ضوابط ماده یاد شده هزینه نماید.
۴ ـ سایر خدمات فنی شامل پاسخ استعلام‌ها یا مواردی که منجر به تغییر کاربری، تفکیک یا الحاق نمی‌گردد همچنین استعلام‌های به عمل آمده از دهیاری‌ها و بنیاد مسکن و استعلام صدور پروانه ساختمانی مشمول ضوابط خاص هر دو دستگاه بوده و خارج از شمول این تفاهم‌نامه می‌باشد.
۵ ـ مواردی که قبلاً دهیاری‌ها و بنیاد به صورت جداگانه با مالکین توافق انجام داده‌اند خارج از شمول این تفاهم‌نامه می‌باشد.
۶ ـ در روستاهای فاقد دهیاری، بخشداری عهده‌دار وظایف دهیاری در تفاهم‌نامه می‌باشد.
۷ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان موظف است گزارش عملکرد تمامی توافقات را به صورت ماهیانه به دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری ارائه نماید.
۸ ـ گروهی متشکل از نمایندگان حوزه معاونت امور عمرانی استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مسئول پیگیری حسن اجرای تفاهم‌نامه می‌باشند.
۹ ـ این تفاهم‌نامه در سه نسخه تهیه و رعایت مفاد آن برای کلیه بخشداری‌ها، بنیاد مسکن و دهیاری‌های تابعه استان لازم‌الاجرا می‌باشد. ـ معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه/ مدیرکل دفتر روستایی استانداری کرمانشاه/ مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه/ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه نیز به موجب لایحه شماره 26/2919- ۲۵/۲/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
“به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاه شاکی می‌بایست صراحتاً اعلام نماید که این تفاهم‌نامه برخلاف کدام‌یک از قوانین می‌باشد که در متن شکواییه بند و ماده موردنظر تصریح نگردیده است. در این تفاهم‌نامه هیچ بندی برخلاف رأی شماره ۱۴۴۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ آن هیأت‌عمومی وجود ندارد و موضوع آن پرداخت قسمتی از درآمدهای بنیاد به دهیاری‌ها جهت همکاری و همیاری با بنیاد می‌باشد و این تفاهم‌نامه با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر می‌باشد. علی‌هذا نظر به مراتب یاد شده و جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال مسلمین و حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره) صدور حکم بر بی‌حقی شاکی موردتقاضاست.”
همچنین نماینده حقوقی استانداری کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۳۷۴۸۲ ـ ۱۶/۳/۱۴۰۲ در مقام پاسخ، توضیح داده است که:
“با عنایت به ارتباط موضوع شکایت به حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و مکاتبه به عمل آمده با آن مرجع، جوابیه شماره ۲۰۱۷۱ ـ ۱۷/۲/۱۴۰۲ معاونت هماهنگی امور عمرانی بدین مضمون و در راستای احراز واقع امر بیان می‌گردد: تفاهم‌نامه موضوع شکایت در تاریخ اعلام شده به منظور تسهیل در احقاق حقوق دهیاری در زمینه عواید حاصل از تغییر کاربری، الحاق و تفکیک، تهیه و ابلاغ شده که پس از ابلاغ تفاهم‌نامه کشوری فی‌مابین وزیر کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شماره ۱۴۴۷۰ به استناد بند ۵ از ماده ۵ تفاهم‌نامه صدرالذکر، کلیه تفاهم‌نامه‌های پیشین من‌جمله تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲ فی‌مابین استانداری و بنیاد مسکن استان لغو و انعقاد هرگونه تفاهم‌نامه جدید فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. این موضوع جهت اجرا و ملغی نمودن تفاهم‌نامه قبلی طی نامه شماره 71/43/40679-۲۶/۳/۱۴۰۱ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها به فرمانداران اعلام گردیده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ که در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی صادر کرده، این‌گونه استدلال نموده است که چون شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی مستند به تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 1381/5/6 و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ تصویب شده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است تا نسبت به اخذ بخشی از املاک آنها در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا اقدام کند، بنابراین مقرره مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر همین اساس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مقرره مزبور صادر کرده است. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۵۲۵ مورخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ که در مقام رسیدگی به خواسته ابطال شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها صادر کرده، با استناد به رأی شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ خود حکم به ابطال شیوه‌نامه مذکور نیز صادر نموده است. ثالثاً بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه هیچ‌گونه اختیار قانونی مبنی بر در اختیار قرار دادن منابع مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پرداخت آن به دهیاری‌ها ندارد. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس آرای شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ و شماره ۱۵۲۵ مورخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ وجوهی تحت‌عنوان هزینه ارائه خدمات فنی در ازای موافقت با تغییر کاربری، ورود اراضی به محدوده روستا، تفکیک پلاک و سایر وظایف مقرر در قانون که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عهده‌دار انجام آنها است، خارج از حدود اختیار آن بنیاد تشخیص شده و همچنین تصمیم‌گیری در خصوص در اختیار قرار دادن منابع مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پرداخت آن به دهیاری‌ها نیز در حدود اختیارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه نیست و تفاهم‌نامه معترض‌عنه از جمله تبصره‌های ۱ الی ۳ آن نیز متضمن اخذ وجوهی تحت‌عنوان هزینه ارائه خدمات فنی در قبال انجام امور مربوط به تعیین و تغییر کاربری و یا تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاهای استان کرمانشاه و پرداخت درصدهایی از این وجوه به حساب دهیاری‌های مربوطه در سطح این استان است، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ابلاغی تحت نامه شماره 71/4/5933-۱۳۹۴/۲/۲ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ انعقاد ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۹۶۵۰۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۸ و ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت‌عنوان «بهای خدمات سازمان سیما منظر» و «نحوه استرداد عوارض» از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22895-1402/08/08
شماره ۰۱۰۶۹۲۱- ۱۴۰۲/۶/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۶۵۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع: «مواد ۸ و ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت‌عنوان «بهای خدمات سازمان سیما منظر» و «نحوه استرداد عوارض» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۶۵۰۷
شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۸ و ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش‌کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۹۳۲۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ اعلام کرده است که:
“مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۴۰۰ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود:
۱ ـ طبق بند (ب) ماده ۷ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل مبلغی تحت‌عنوان عوارض صدور مجوز رفع خطر و مجوز دیوارکشی از شهروندان اخذ می‌گردد. درحالی‌که وظیفه و تکلیف شهرداری در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در خصوص اراضی غیرمحصور و رهاشده مشخص شده و می‌توانند در مرحله اول به مالک اخطار کنند که اراضی را محصور نمایند و از حیث زیست‌محیطی پاک‌سازی کنند و در صورت عدم اجراء، شهرداری مکلف است اراضی را به نحو مناسبی محصور و هزینه‌های آن را از مالکین دریافت نماید و با توجه به اینکه مالکین این اراضی طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض نوسازی پرداخت می‌نمایند و با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹، ۱۸۵۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ و ۹۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ اخذ این‌گونه عوارض را مغایر قانون و خارج از اختیارات دانسته است، بنابراین تبصره ۱ بند (ب) ماده ۷ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل تحت‌عنوان شرایط صدور مجوز دیوارکشی از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری اردبیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر اردبیل است.
۲ ـ طبق ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل، مقرر شده است که مبلغی تحت‌عنوان بهاء خدمات سازمان سیما منظر از شهروندان اخذ گردد. این در حالی است که در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده و با عنایت به اینکه در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها، عوارض پیش‌بینی نشده است و وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه خواهد شد، بنابراین مصوبه مورد اشاره (ماده ۸) در قسمت وضع عوارض فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اردبیل موضوع ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد.
۳ ـ طبق بند اول ماده ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۴۰۰، مبلغی تحت‌عنوان کارمزد استرداد عوارض از شهروندان اخذ می‌گردد. درحالی‌که تعیین مجازات، جریمه و کارمزد برای انجام دادن یا ندادن امری برای شهروندان از وظایف قانون‌گذار بوده و در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوی اسلامی ایران به آن اشاره شده است و در بند ۱۶ تا ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، اختیاری برای تعیین کارمزد برای مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث وجود ندارد؛ تجویز نشده است.
بنا به مراتب فوق، بند (ب) ماده ۷ و مواد ۸ و ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۴۰۰ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور تشخیص داده شده و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موردتقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل
ماده ۸ ـ بهاء خدمات سازمان سیما منظر
با عنایت به اینکه در ضوابط احداث بنا معین‌شده مقدار ۲۰% از فضای آزاد ملک به عنوان فضای سبز و محل کاشت درخت در نظر گرفته شود که اکثر مالکین پس از اخذ پروانه ساختمانی و پایان‌کار ضوابط را رعایت نمی‌کنند و این امر موجب میشود شهرداری به جهت تأمین سرانه فضای سبز نسبت به تهیه زمین و کاشت درخت و فضای سبز در سطوح مختلف شهر رأساً اقدام نماید بنابراین بهاء خدمات سازمان سیمامنظر به مقدار ۵% از کل عوارضات پروانه از مؤدیان پس از اخذ مجوز لازم از کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده صد اخذ میشود.
ماده ۱۴ ـ نحوه استرداد عوارض
۶ ـ پروانه ساختمانی در شرایط ذیل باطل و عوارض وصولی بعد از کسر ۵% از پرداختی نقدی به عنوان کارمزد خدمات به مؤدی مسترد خواهد شد.
الف ـ پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضائی ابطال شده باشد.
ب ـ چنانچه مؤدی از دریافت پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه منصرف شود.
۶ ـ توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیرمترقبه (ناشی از زلزله، طوفان، آتش‌سوزی و غیره که موجب انصراف مالک از ادامه ساختمان شود و یا ابطال پروانه به دلایل مختلف از ناحیه شهرداری بوده باشد شامل کسری ۵% کارمزد نخواهد بود.
۳ ـ در زمان اصلاح نقشه، جهت کاهش زیربنا، برخلاف نظر درخواست‌کننده و طبق نظر کمیسیون ماده ۵ استرداد بدون کسر کارمزد بلامانع خواهد بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۴۹۰۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“۱ ـ مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری‌هاست. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب اول آذر ۱۳۶۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ اشاره کرد.
۲ ـ تعرفه عوارض مصوب هر سال صرفاً برای همان سال کارکرد دارد در مانحن‌فیه با توجه به اینکه اعتراض سازمان بازرسی ناظر است بر بندهایی از تعرفه سال ۱۴۰۰ که اساساً ملاک عمل شهرداری در سال ۱۴۰۱ نیست لذا این تعرفه به خودی خود لغو بوده و شهرداری در اخذ عوارض با تعرفه سال ۱۴۰۱ مراجعه می‌نماید. بنابراین شکایت حاضر به استناد قسمت اخیر ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر بر بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه بر فرض ثبوت فاقد اثر می‌باشد لذا رد آن درخور می‌باشد.
۳ ـ در خصوص اعتراض به ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ لازم به ذکر است وفق مفاد این بند مبنای اخذ عوارض از بابت حذف فضای سبز از فضای آزاد مقرر در پروانه ساختمانی می‌باشد. با عنایت به اینکه شهرداری به عنوان متولی امور شهری مکلف به تأمین فضای سبز سرانه به میزان کافی بوده و تحمیل هزینه مضاعف از بابت کاهش و حذف فضای سبز در احداث ساختمان‌ها از سوی شهروندان به خدماتی که شهرداری بایستی ارائه نماید می‌افزاید لذا اخذ عوارض بلامانع می‌باشد. چراکه پرداخت هزینه از ناحیه شهرداری در قبال قصور شهروندان مغایر با اصل شخصی بودن مسئولیت بوده و طبق قاعده اقدام هر کس مسئول عمل خود می‌باشد با توجه به اینکه حذف فضای سبز از بابت احداث ساختمان قصوری است که از ناحیه مالک ملک به عمل می‌آید و در قبال آن نیز ارزش‌افزوده به دست می‌آورد لذا عدم پرداخت هزینه تأمین فضای سبز مصداقی است برای دارا شدن بلاوجه که به نوعی در تغایر با حقوق عامه می‌باشد. بنابراین جا داشت سازمان شاکی در راستای حمایت از بیت‌المال و حقوق عامه و از بابت حذف فضای سبز، از این مصوبه عارض نمی‌گردید. مع‌الوصف در قوانین موضوعه از جمله قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز اخذ عوارض محلی نسبت به مواردی که در قانون نسبت به آنها عوارضی تعیین نشده صحیح تلقی گردیده است. چه اینکه سازمان شاکی در دادخواست خود به صراحت اذعان نموده «در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها عوارض پیش‌بینی نشده است» این در حالیست که طبق قانون حاکم در زمان تصویب تعرفه مورد اعتراض (ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) برقراری عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین نشده تجویز گردیده است. قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز اخذ عوارض مورد تصویب شورای شهر را منطبق با قانون دانسته است.
۴ ـ در خصوص بند سوم از لایحه سازمان شاکی موضوع اعتراض به بند اول ماده ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل به عرض می‌رساند مطابق تبصره ۳ قانون برنامه پنجم توسعه «دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشند.» این بند به وضوح شامل مواردی است که خدمت یا مجوز صادر شده و فرآیند صدور به اتمام رسیده و متقاضی از مجوز صادره بهره‌مند و از منافع آن استفاده کرده است. درحالی‌که موضوع تعرفه مورد اعتراض ناظر است بر مواردی که پروانه و مجوز اعطایی از شهرداری باطل شده و یا این فرآیند به اتمام نرسیده و شخص متقاضی استحقاق استرداد عوارض پرداختی را پیدا کرده است. به عبارت دیگر در خصوص تبصره مذکور عوارض و هزینه‌ها اخذ و دیگر قابل استرداد نیست لیکن در خصوص مصوبه شورا، عوارض و هزینه‌های اخذ شده مسترد می‌گردد لذا مبنای این دو امر متفاوت بوده و استناد به تبصره مذکور وجاهتی ندارد چراکه شهرداری در این اقدام مبلغ زایدی مطالبه نکرده است. بنابراین موضوع مطروحه ارتباطی به استناد به عمل آمده ندارد. قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز مستندی در راستای اثبات ادعای شاکی نمی‌باشد. چراکه هرچند در قانون مذکور عبارتی تحت‌عنوان کارمزد خدمات ذکر نگردیده لیکن این امر دلیلی بر عدم اختیار شورا نمی‌باشد در قانون مذکور از سایر عناوینی نیز که شهرداری تحت آنها از شهروندان عوارض مطالبه می‌کند به میان نیامده است و اساساً چنین امکانی نیز در قوانین موضوعه و منطق جایگاهی ندارد اگر بنا بود که قانون‌گذار از کلیه مواردی که تحت‌عنوان هزینه یا عوارض یا کارمزد و سایر موارد، اسمی به میان آورد اولاً امکان احصا وجود نداشت ثانیاً لازم به تصویب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌بود. ثالثاً تشکیل شورا در این خصوص امری عبث جلوه می‌کرد. از سویی این کارمزد به مأخذ عوارض محاسبه گردیده است و مبنای آن همان عوارض می‌باشد. بنابراین عدم ذکر اختیار شورا در قانون جهت اخذ کارمزد عوارض از بابت خدمات انجام‌گرفته از بابت پروانه‌ای که ابطال شده یا فرآیند صدور آن کامل نگردیده، به معنای عدم اختیار این شورا نیست بلکه اتفاقاً به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این مهم موجبی برای پارلمان محلی جهت تصویب مبنای اخذ مبلغ مورد اعتراض می‌باشد. از سویی مستحضرید اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند مفهوم مخالف این قاعده نیز حاکم است و بنابراین استدلال سازمان شاکی بلاوجه می‌باشد. لازم به ذکر است در راستای صدور پروانه اقدامات متعددی از ناحیه شهرداری صورت می‌پذیرد صدور پروانه متشکل از مجموع عملیاتی اعم از تأیید فرم صفر یک، بازدیدهای متعدد مأموران فنی، صدور مجوز تهیه نقشه، تشکیل پرونده شهرسازی، اخذ تأیید کمیسیون‌های ذی‌ربط، مهر و تأییدیه نقشه نظام‌مهندسی و کنترل نقشه و … می‌باشد که تمام این عملیات مستلزم هزینه برای شهرداری می‌باشد. اقتضای طی این فرآیند، پرداخت عوارض و هزینه‌هایی است که به صدور پروانه تعلق گرفته است. حال در فرضی که با وجود طی فرآیند مذکور، به دلایلی که منتسب به خود متقاضی است پروانه باطل یا صدور آن ابتر می‌ماند شهرداری مستحق هزینه‌هایی است که مصروف گردیده و بایستی جبران شود اتفاقاً برابر بندهای ۸ و ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۳۳۶ قانون مدنی تصویب بند مورد اعتراض شاکی منطبق با قانون می‌باشد. برابر ماده ۳۳۶ قانون مدنی هرگاه بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود. بنابراین اخذ کارمزد خدمات از مأخذ عوارض به لحاظ انصراف متقاضی یا عاملی که منتسب به مشارالیه است، مبنای قانونی دارد بنابراین این وجه برخلاف تصور سازمان شاکی ماهیت جریمه و مجازات ندارد بلکه از بابت بهای خدمات اخذ میشود. لذا در این قسمت نیز شکایت شاکی باطل می‌باشد. بنابراین با توجه به مطالب معنونه، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۱۲۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۸ بند (ب) ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به مواد ۸ و ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اردبیل که تحت‌عنوان بهای خدمات سازمان سیمامنظر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. با عنایت به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ این هیأت تعیین ضوابط جهت استرداد عوارض در صورت انصراف از ساخت و یا تقاضای پروانه ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اردبیل که در رابطه با نحوه استرداد عوارض به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۹۶۶۵۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۵۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان که متضمن کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی برای دارندگان رتبه‌های برتر آسیایی و جهانی و اعضای تیم‌های ملی است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22895-1402/08/08
شماره ۰۱۰۶۲۳۰ -۱۴۰۲/۶/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۶۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع: «ماده ۵۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان که متضمن کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی برای دارندگان رتبه‌های برتر آسیایی و جهانی و اعضای تیم‌های ملی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۶۶۵۳
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۳ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۱۰۵۱۱ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اعلام کرده است که:
“مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود؛
اولاً ـ منطبق با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطاء، تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده که این مهم در آراء متعدد دیوان عدالت اداری مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
ثانیاً ـ مصوبه مذکور از مصادیق تبعیض ناروا و ایجاد منفعت برای افراد خاص بوده و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.
بنا به مراتب ماده ۵۳ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب موردتقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته سال ۱۴۰۱
…
ماده ۵۳: کسب رتبه‌های جهانی و ملی
آن دسته از افرادی که از طرف دستگاه‌ها و ارگان‌های شهر سمنان به مسابقات مختلف ورزشی، علمی و غیره اعزام شده و دارای رتبه‌های برتر آسیایی و جهانی و یا به عضویت تیم ملی، مورد تأیید فدراسیون و وزارت علوم درمی‌آیند، در صورت درخواست صدور پروانه ساختمانی برای ملک شخصی خود و یا ملک معرفی‌شده از ناحیه وی، مشمول کاهش در پرداخت عوارض فقط برای یک‌بار به شرح ذیل خواهند بود:
مسابقات ـ مقام ـ مبلغ (ریال)
آسیایی ـ اول ـ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰
آسیایی ـ دوم ـ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰
آسیایی ـ سوم ـ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
مسابقات ـ مقام ـ مبلغ (ریال)
جهانی ـ اول ـ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰
جهانی ـ دوم ـ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰
جهانی ـ سوم ـ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰
مسابقات ـ مقام ـ مبلغ (ریال)
المپیک ـ اول ـ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
المپیک ـ دوم ـ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰
المپیک ـ سوم ـ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی دریافت نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین ماده ۵۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که متضمن کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی برای دارندگان رتبه‌های برتر آسیایی و جهانی و اعضای تیم‌های ملّی است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۹۶۷۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای سلامی شهر دامغان تحت‌عنوان نحوه استرداد هزینه‌ها و عوارض پرداختی در زمان درخواست ابطال پروانه ساختمانی از تاریخ تصویب ابطال شد ب. ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر دامغان …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22897-1402/08/10
شماره ۰۱۰۶۵۰۲ – ۱۴۰۲/۶/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۶۷۹۸ مورخ ۱۴۰۵/۲/۳۱ با موضوع: “الف. ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای سلامی شهر دامغان تحت‌عنوان نحوه استرداد هزینه‌ها و عوارض پرداختی در زمان درخواست ابطال پروانه ساختمانی از تاریخ تصویب ابطال شد
ب. ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر دامغان تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری از تاریخ تصویب ابطال شد
ج. تبصره ۵ ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر دامغان که متضمن تعیین جریمه برای تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط توسط بدهکاران است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۳۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۶۷۹۸
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دامغان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۲، ۱۴ و تبصره ۵ ماده ۲۸ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری دامغان
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۶۳۲۶۹ ـ ۱۴۰۸/۱/۲۵ اعلام کرده است:
“مصوبات شورای اسلامی شهر دامغان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود:
اولاً: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد.
ثانیاً: طبق دادنامه شماره ۱۸۵ ـ 1396/03/05 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در مورد اخذ کارمزد بابت استرداد عوارض واریزی بابت پروانه ساختمانی ابطال شده، بنا به مراتب تبصره ۵ ماده ۲۸، بند ۲ مواد ۴ و ۶ و توضیحات ذیل ماده ۱۳، ماده ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی دامغان در سال ۱۴۰۱ مغایر با قوانین یاد شده و آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت از تاریخ تصویب موردتقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان سال ۱۴۰۱
” …………
ماده ۱۲: نحوه استرداد هزینه‌ها و عوارض پرداختی در زمان درخواست ابطال پروانه ساختمانی
۱ ـ چنانچه مؤدی پس از پرداخت عوارض و هزینه‌های متعلقه و قبل از صدور پروانه ساخت از اخذ پروانه ساختمانی منصرف گردد و یا تقاضای تقلیل زیربنا یا تعداد واحد خود را داشته باشد میزان ۱% از مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه به‌عنوان کارمزد کسر و باقیمانده مبلغ پرداختی بابت صدور پروانه به مالک مسترد می‌گردد.
۲ ـ چنانچه مالک پس از صدور پروانه ساختمانی تقاضای ابطال پروانه، تقلیل بنا یا تقلیل واحد را داشته باشد مشروط بر اینکه هیچ‌گونه عملیات ساختمانی توسط مالک انجام نشده باشد و پروانه ساختمانی دارای اعتبار قانونی باشد، وجوه پرداختی صرفاً عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیل مسترد می‌گردد:
الف ـ چنانچه در شش‌ماهه اول صدور پروانه باشد، میزان 1/5 درصد مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه کسر و مابقی به مالک مسترد گردد.
ب ـ چنانچه در شش‌ماهه دوم صدور پروانه باشد، میزان 1/8 درصد از مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه کسر و مابقی به مالک مسترد گردد.
ج ـ چنانچه در سال دوم صدور پروانه باشد، میزان ۲ درصد از مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه کسر و مابقی به مالک مسترد گردد.
د ـ چنانچه در سال سوم صدور پروانه باشد، میزان 2/5 درصد از مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه کسر و مابقی به مالک مسترد گردد.
هـ ـ چنانچه در سال چهارم صدور پروانه باشد، میزان ۳ درصد از مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه کسر و مابقی به مالک مسترد گردد.
ز ـ از ابتدای سال هفتم به بعد هیچ‌گونه وجهی مسترد نخواهد شد.
تبصره: از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری ـ هزینه کارشناسی ـ هزینه شناسنامه ساختمانی ـ ۵ درصد سهم آموزش و پرورش ـ آماده‌سازی ـ بهای خدمات زیرسازی، آسفالت و جدول معابر ـ تفکیک ـ عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند (و هر نوع بهای خدمات دیگر) به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
ماده ۱۴: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری
این عوارض به املاکی که بر اساس اجرای کلیه طرح‌های مصوب شهری (به استناد بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه) یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵ مطابق عناوین قیدشده در این تعرفه تغییر کاربری یابد تعلق می‌گیرد. نظر به اینکه رعایت کلیه کاربری‌های مصوب طرح تجدیدنظر تفصیلی شهر و یا مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ شورای شهرسازی استان از سوی مالکین حقیقی و حقوقی و ادارات، ارگان‌ها، نهادها و مؤسسات دولتی و خصوصی الزامی می‌باشد و تغییرات ایجادشده در کاربری مصوب اراضی و املاک مستلزم برخی اقدامات از سوی شهرداری از جمله موافقت با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ و دادن رأی مثبت به عنوان عضو کمیسیون و تلاش شهرداری در جهت اخذ موافقت سایر اعضاء کمیسیون و پیگیری موضوع تا تحقق کامل آن را دارد و از طرفی بر اثر برخی از تغییرات ایجادشده در کاربری اراضی و املاک موجبات تبدیل به احسن ملک موردنظر و افزایش قیمت آن را فراهم می‌نماید که در نتیجه این افزایش قیمت با اقدامات و پیگیری شهرداری تحقق می‌یابد، لذا بابت اقدامات شهرداری در جهت تغییر در نوع کاربری املاک موصوف که مالکین آن از ارزش‌افزوده حاصله منتفع می‌گردند، دستورالعمل ذیل تعیین و شهرداری مجاز می‌باشد جهت آن دسته از مالکین املاک بخش حقیقی و حقوقی که تقاضای تغییر در نوع کاربری ملک خود را دارند و حاضر به پرداخت حق و حقوق شهرداری به شرح ذیل می‌باشند پس از تنظیم صورت‌جلسه توافق اقدام نماید. در این صورت مالکین موظف به پرداخت عوارض بر ارزش‌افزوده تعیین شده جهت مناطق مختلف شهر می‌باشند. ضمناً به استناد بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه این عوارض به اراضی و املاکی که براثر اجرای طرح‌های توسعه شهری (هادی ـ جامع ـ تفصیلی) کاربری آنها تغییر می‌کند و دارای ارزش‌افزوده می‌گردد نیز تعلق می‌گیرد.
تبصره: به جهت سهولت در تلفظ عبارت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های عمران و توسعه شهری، صرفاً عنوان ارزش‌افزوده بیان می‌گردد.
الف: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری
۱ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده هر مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری در بلوک‌های ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۶ از دفترچه قیمت منطقه‌ای دارایی برابر است با نوزده برابر عوارض مازاد بر تراکم در مناطق مذکور (A ۱۹)
۲ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده هر مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری در بلوک‌های ۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۱ ـ ۲۵ ـ ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۲۹ از دفترچه قیمت منطقه‌ای دارایی برابر است با هفده برابر عوارض مازاد بر تراکم در مناطق مذکور (A ۱۷)
۳ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده هر مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری در بلوک‌های ۱ ـ ۵ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۲۴ ـ ۳۰ ـ ۳۱ ـ ۳۲ ـ ۳۳ از دفترچه قیمت منطقه‌ای دارایی برابر است با هفده برابر عوارض مازاد بر تراکم در مناطق مذکور (A ۱۴)
تبصره ۱: توضیح اینکه عوارض بر ارزش‌افزوده بلوک ۱۴ و ۳۰ فقط در بر بلوار صددروازه معادل چهارده برابر عوارض مازاد بر تراکم و مابقی املاک در این بلوک‌ها معادل سیزده برابر عوارض مازاد بر تراکم در منطقه مربوطه می‌باشد.
تبصره ۲: درصورتی‌که مساحت هر واحد تجاری از ۴۰ متر تجاوز نماید، مشروط به رعایت دهانه مجاز مشخص شده مشمول پرداخت ۸۰ درصد عوارض بر ارزش‌افزوده جهت هر مترمربع مساحت اضافی خواهد بود.
تبصره ۳: در مجتمع‌های تجاری عوارض بر ارزش‌افزوده تا ده متر عمق اول معادل عوارض تعیین شده در بلوک‌های مربوطه و مازاد بر ده متر تا عمق بیست متر معادل ۸۰ درصد عوارض عمق اول و عمق بیشتر از بیست متر معادل ۷۰ درصد عوارض عمق اول تعیین می‌گردد. (مشروط به آنکه در املاک چند بر از قیمت معابر مجاور آن کمتر نگردد.)
تبصره ۴: در خصوص گاراژها عوارض بر ارزش‌افزوده تا ۱۰ متر عمق اول معادل عوارض تعیین شده در بلوک‌های مربوطه و مازاد برده متر تا عمق بیست متر معادل ۶۰ درصد عوارض عمق اول و عمق بیشتر از بیست متر معادل ۳۰ درصد عوارض عمق اول تعیین می‌گردد. (مشروط به آنکه در املاک چند بر از قیمت معابر مجاور آن کمتر نگردد.) بدیهـی است در داخل گاراژها صرفاً صنوف مزاحم شهری همانند (مکانیکی ـ صافکاری ـ تعویض روغنی و …) حق فعالیت و کسب و کار داشته و در صورت تبدیل گاراژ به مجتمع تجاری مابه‌التفاوت کلیه عوارض به نرخ روز محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره ۵: املاکی که در اثر اجرای طرح‌های توسعه شهری (هادی ـ جامع ـ تفصیلی) در شهر دامغان از کاربری مسکونی و یا سایر کاربری‌ها به کاربری تجاری تبدیل گردیده‌اند ولیکن در سوابق پرونده ملکی آنها مدرکی دال بر پرداخت ارزش‌افزوده در آنها موجود نمی‌باشد، به استناد بنـد الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعـه مشمول پرداخت این عوارض (بر اساس نوع کاربری آن) برابر تعرفه روز می‌باشند.
تبصره ۶: به استناد بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هرگونه تغییر ایجادشده در کاربری اراضی و املاک سطح شهر (از هر کاربری به کاربری دیگر) که براثر اجرای طرح‌های توسعه شهری (هادی ـ جامع و تفصیلی) در ادوار گذشته ایجاد شده است مشمول پرداخت عوارض بر ارزش‌افزوده به نرخ روز می‌باشند. نحوه محاسبه و وصول این عوارض طبق شرایطی است که در این تعرفه پیش‌بینی و مصوب گردیده است.
۴ ـ نظر به اینکه برخی از خیابان‌های اصلی شهر از ارزش تجاری نسبتاً خوبی برخوردار می‌باشند لذا عوارض بر ارزش‌افزوده برخی از میادین و خیابان‌های ذیل‌الذکر به تجاری در هر یک از بلوک‌های مختلف شهر به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
۱ ـ ۴ ـ بر میدان شهدا به‌طور کامل و طرفین خیابان امام خمینی از میدان شهدا تا تقاطع بلوار شمالی و جنوبی (بلوک‌های ۶ و ۸ و ۲۰) معادل ۶ برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.
۲ ـ ۴ ـ طرفین خیابان امام خمینی از تقاطع بلوار شمالی و جنوبی تا میدان امام و میدان امام خمینی به‌طور کامل (بلوک‌های ۱۱ و ۲۲ و ۲۶) معادل ۶ برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.
۳ ـ ۴ ـ طرفین خیابان شهید بهشتی از میدان امام تا تقاطع زرجوی مالی و جنوبی (بلوک‌های ۲۶ و ۱۱) معادل 5/1 برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.
۴ ـ ۴ ـ طرفین بلوار شمالی از تقاطع خیابان آیت‌اله نوری و ابوریحان (بلوک‌های ۸ و ۱۱) معادل 1/75 برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.
۵ ـ ۴ ـ طرفین بلوار شمالی از تقاطع ابوریحان و آیت‌اله نوری تا محور کمربندی (بلوک‌های ۹ و ۱۰ و ۱۲) معادل 1/4 برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.
۶ ـ ۴ ـ طرفین خیابان خندق از تقاطع بلوار شمالی تا تقاطع ۱۲ فروردین (بلوک ۱۱) معادل 1/7 برابر هریک از ردیف‌های مربوطه.
۷ ـ ۴ ـ طرفین خیابان ابوریحان از میدان شهید شاه‌چراغی تا تقاطع بلوار شمالی (بلوک‌های ۸ و ۹) معادل 1/3 برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.
۸ ـ ۴ ـ طرفین بلوار جنوبی از تقاطع خیابان امام تا تقاطع خیابان باغ جنت (بلوک‌های ۲۰ و ۲۲) معادل 1/5 برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.
۹ ـ ۴ ـ طرفین خیابان شهدا از میدان تا تقاطع باغ جنت (بلوک ۲۰) معادل 4/1 برابر هریک از ردیف‌های مربوطه.
۱۰ ـ ۴ ـ طرفین خیابان باغ جنت غربی از خیابان شهدا تا تقاطع بلوار جنوبی (بلوک ۲۰) معادل 1/4 برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.
۱۱ ـ ۴ ـ طرفین خیابان باغ جنت شرقی از تقاطع بلوار جنوبی تا میدان فرهنگ و میدان فرهنگ (بلوک‌های ۲۲ و ۲۳) معادل 1/6 برابر هریک از ردیف‌های مربوطه.
۱۲ ـ ۴ ـ طرفین خیابان محله نو از خیابان امام تا خیابان باغ جنت (بلوک ۲۰) معادل 1/5 برابر هریک از ردیف‌های مربوطه.
۱۳ ـ ۴ ـ طرفین خیابان فرهنگ (بلوک ۲۲) معادل 1/3 برابر هریک از ردیف‌های مربوطه.
تبصره: ضریب بندهای ۴ در این ماده صرفاً جهت محاسبه عوارض ارزش‌افزوده می‌باشد.
۵ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده کاربری ایران‌گردی و جهانگردی، صنوف کارگاهی، صنعتی، فضای باز صنوف، حمام‌ها و جایگاه‌های عرضه سوخت مثل پمپ‌بنزین به تجاری معادل ۳۰ درصد عوارض ارزش‌افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.
۶ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده کاربری انبارها، آموزش‌عالی، آموزشی، فرهنگی، درمانی، ورزشی، اداری، نظامی و انتظامی، مذهبی به تجاری معادل ۱۲۵ درصد عوارض ارزش‌افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.
۷ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده کاربری باغات، اراضی مزروعی، فضای سبز، پارکینگ عمومی، تأسیسات و تجهیزات شهری به تجاری معادل ۱۲۰ درصد عوارض ارزش‌افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.
۸ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده بخشی از فضای مذهبی، امامزاده‌ها و حوزه‌های علمیه به تجاری حداکثر تا دو واحد (در مجموع معادل ۵۰ مترمربع) به میزان ۵ درصد عوارض ارزش‌افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.
۹ ـ به جهت تشویق و ترغیب مالکین به احداث مجموعه‌های ایران‌گردی و جهانگردی، هتل و مهمانسرا عوارض بر ارزش‌افزوده هر نوع کاربری به ایران‌گردی و جهانگردی و هتل معادل ۲۰ درصد عوارض ارزش‌افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.
۱۰ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده کاربری مسکونی به آرایشگاه زنانه ۱۲ درصد، خیاطی زنانه ۷ درصد، فضای باز کارواش ۲۰ درصد، مطب‌های پزشکی ۱۴ درصد، دفاتر وکالت، دفترخانه‌ها و دفاتر پیشخوان دولت ۲۰ درصد، دفاتر ازدواج و طلاق، مدارس، مهدکودک‌ها، آموزشگاه‌های خصوصی و دفاتر شرکت‌ها ۵ درصد عوارض ارزش‌افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد. همچنین درصورتی‌که مشاغل فوق در طبقه زیرزمین و یا طبقات اول به بالا واقع شده باشند، عوارض این بند با ضریب ۵۰ درصد محاسبه میشود.
۱۱ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده کاربری‌های آموزشی، آموزش‌عالی، مذهبی و اداری به تالارهای پذیرایی به ازای هر سال ۱۰ درصد عوارض بر ارزش‌افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.
ب: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری
۱ ـ عوارض ارزش‌افزوده کاربری‌های ورزشی، انبار، آموزش‌عالی، آموزشی، فرهنگی، درمانی، مذهبی، پارکینگ‌های عمومی، تأسیسات و تجهیزات شهری، اداری، نظامی و انتظامی به مسکونی معادل 1/3 برابر عوارض مازاد بر تراکم منطقه‌ای محل مربوطه (1/3 A ) تعیین می‌گردد. همچنین املاکی که در طرح‌های قدیم فاقد کاربری بوده و در طرح‌های جدید دارای کاربری مسکونی می‌باشند. مشمول این بند می‌گردند.
۲ ـ عوارض ارزش‌افزوده کاربری فضاهای سبز، باغات و اراضی مزروعی به مسکونی در صورت موافقت مراجع ذی‌ربط به لحاظ مسائل فنی و شهرسازی و درصورتی‌که با عمل تفکیک به صورت پذیرد (یعنی ماده ۲۰ این تعرفه، ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، نیز اعمال شود) معادل ۳ برابر عوارض مازاد بر تراکم منطقه‌ای (A ۳) و درصورتی‌که صرفاً ارتقای کاربری به تنهایی صورت پذیرد معادل ۴ برابر عوارض مازاد بر تراکم منطقه‌ای (A ۴) محاسبه و وصول می‌گردد.
تبصره ۱ ـ درصورتی‌که کاربری ملکی به هر دلیل از طریق مراجع ذی‌ربط به کاربری اولیه ابقاء گردد (منظور کاربری قبل از نقشه مصوب کنونی و یا مصوب کمیسیون ماده پنج) مشروط به اینکه مالکیت ملک مذکور از زمان داشتن کاربری اولیه تاکنون تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض تعیین شده در این ماده نمی‌گردد.
تبصره ۲: درصورتی‌که با وجود کاربری مالکیت ملک تغییر کرده باشد مشمول پرداخت ۱۰۰ درصد عوارض ارزش‌افزوده حاصله در این ماده می‌گردد.
تبصره ۳: به جهت تشویق و افزایش رغبت در ارتقاء کاربری املاک موقوفه (از زراعی و باغات به مسکونی) عوارض متعلقه در بند ۲ از ردیف (ب) معادل ۲۰ درصد ارقام تعیین شده محاسبه می‌گردد.
۳ ـ در خصوص عوارض ارزش‌افزوده سایر موارد که احتمالاً در این تعرفه پیش‌بینی نشده و در طول سال به صورت موردی با آن مواجه خواهیم شد، عوارض آن با در نظر گرفتن کاربری‌های مشابه موجود در تعرفه مصوب تعیین و اخذ می‌گردد.
۴ ـ املاکی که با فاصله از بر معابر اصلی قرار دارد و حد فاصل ملک با معبر اصلی فضای سبز، پارکینگ و یا پیاده‌روهای بسیار عریض همراه با جدول‌کشی قرار گرفته است کلیه عوارض آن معادل ۹۵ درصد از ردیف‌های مربوطه تعیین می‌گردد، مشروط به آنکه در صورت چند بر بودن ملک پس از اعمال کاهش مذکور از قیمت منطقه‌ای معابر مجاور دیگر همین ملک کمتر نگردد. این بند شامل املاکی که به صورت چند بر بوده و میزان بر ملک به معبر بزرگتر (یا گران‌تر) کمتر از دو متر می‌باشد، نیز می‌گردد.
ماده ۲۸ ـ عوارض موضوع ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و …
تبصره ۵ ـ در صور تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط توسط بدهکاران به ازاء هر ماه تأخیر 2/5 درصد به عنوان وجه التزام تعلق گرفته و به صورت روزشمار محاسبه و اخذ خواهد شد. این تبصره به جهت بازدارندگی و عدم تعویق در پرداخت مطالبات شهرداری مقرر می‌گردد. شایان ذکر است در صورت پرداخت نقدی چک‌های برگشتی که هیچ‌گونه اقدام قانونی (از جمله صدور اظهارنامه یا طرح موضوع در مراجع قضایی و یا ارجاع پرونده به وکیل و …) در خصوص آنها صورت نگرفته باشد (به همراه وجه التزام متعلقه) شهرداری می‌تواند در صورت صلاح دید حداکثر تا میزان ۵۰ درصد وجه التزام را کسر نماید. ـ شورای اسلامی شهر دامغان ـ فرمانداری شهرستان دامغان”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دامغان به موجب لایحه شماره ۹۳۵ ـ ۱۶۵۱ ـ ۰۱ مورخ 1401/11/11 اعلام کرده است:
“۱ ـ در خصوص تبصره ۵ ماده ۲۸ به استحضار می‌رساند، اولاً: موضوع مندرج در این تبصره مربوط به التزام مؤدیان جهت پرداخت به موقع اقساط خود بوده و ارتباطی با موضوع خسارت تأخیر تأدیه که طی آرای صادره قبلی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، ندارد. از طرفی ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مصوب 1401/4/1 “پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان ۲۴ درصد خواهد بود”. در نتیجه با عنایت به اینکه اقساط ایجاد شده برای مؤدیان در جهت پرداخت بدهی آنان با موضوع عوارض و بهای خدمات متعلقه می‌باشد، به نظر می‌رسد تدوین این بند فاقد هرگونه مشکل قانونی می‌باشد.
۲ ـ با عنایت به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم که می‌فرماید “در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار گیرد مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت‌وزیران یا مراجع قانونی می‌رسد”. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در متن تبصره فوق از عبارت (در مواردی که) استفاده‌شده که این موضوع بیانگر آن می‌باشد که شهرداری‌ها در استفاده و یا عدم استفاده از ارزش‌های معاملاتی تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک مختار می‌باشند. شایان ذکر می‌باشد در هیچ‌یک از قوانین و مقررات جاری، به غیر از ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص نحوه محاسبه صرفاً عوارض نوسازی، الزامی برای استفاده شهرداری‌ها از ارزش‌های معاملاتی موصوف جهت محاسبه سایر عوارض وجود ندارد.
۳ ـ فارغ از اعتبار و یا عدم اعتبار بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور، اولاً عبارت به کار رفته در ماده ۱۴ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۴۰۱، عبارت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری می‌باشد که این عنوان برابر آخرین دستورالعمل‌های صادره از مراجع ذیصلاح می‌باشد. ثانیاً: نظر آن مقام را به نامه شماره ۱۵۲۵۱۲ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۹ منضم به نامه شماره 9000/200/6941/200-۱۶/۹/۱۳۹۹ رئیس دیوان عدالت اداری به همراه فهرست عناوین مصوبات ابطال نشده، ابقا شده، شوراهای اسلامی و ردیف‌های شماره ۱۰ و ۱۲ از فهرست مذکور جلب می‌نماید که وصول عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری مورد تأیید دیوان عدالت اداری می‌باشد.
۴ ـ مراحل ابطال پروانه ساختمانی نیز همانند مراحل صدور پروانه ساختمانی مستلزم انجام بررسی توسط کارشناسان مربوطه بوده که در این راستا می‌توان مراحل ثبت درخواست متقاضی ابطال پروانه، بررسی پرونده توسط کارشناسان فنی و شهرسازی، تنظیم صورت‌حساب و محاسبه و تعیین میزان بستانکاری متقاضی توسط کارشناسان درآمد، اخذ مجوز از شورای شهر جهت استرداد وجوه به مؤدی، تنظیم اسناد مالی مورد نیاز و نهایتاً عودت مبالغ به مؤدی توسط واحد مالی نام برد. شایان ذکر است انجام این پروسه به ظاهر ساده مستلزم صرف وقت و استفاده از نیروهای متخصص بوده که همگی این مراحل مشمول هزینه‌های ریالی برای شهرداری خواهد بود. از طرفی اخذ عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات کارشناسی و امثالهم بر اساس آرای صادره به شماره‌های ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ ـ ۱/۴۰/۱۳۹۷ از هیأت‌عمومی و رأی شماره ۱۱۱ ـ ۱۶/۱/۴۳۹۸ از سوی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تجویز و بلامانع بودن آنها اعلام گردیده است. لذا با توجه به موارد مشروحه فوق و از طرفی هزینه‌بر بودن طی مراحل ابطال پروانه ساختمانی انجام این روال به عنوان یک نوع ارائه خدمت جدید به متقاضی تلقی و مشمول هزینه می‌گردد و با عنایت به بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تعرفه مذکور تدوین گردیده است.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۶۰۴۲ ـ ۱۸/۵/۱۴۰۲ بند ۲ ماده ۴، بند ۲ ماده ۶، توضیحات ماده ۱۳ مبنی بر (p ) قسمت منطقه‌ای تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر دامغان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. این رأی به دلیل عدم اعتراض رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال مواد ۱۲، ۱۴ و تبصره ۵ ماده ۲۸ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری دامغان در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. با عنایت به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۳۷۷ مورخ ۲/۳/۱۴۰۲ این هیأت تعیین ضوابط جهت استرداد عوارض در صورت انصراف از ساخت و یا تقاضای پروانه ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری دامغان که تحت‌عنوان نحوه استرداد هزینه‌ها و عوارض پرداختی در زمان درخواست ابطال پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. هرچند بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است، لکن بر مبنای ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری دامغان که تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج. اولاً بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قـانون مـالیات بر ارزش‌افزوده مصـوب سال ۱۳۸۷ شـوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مذکور مقرر شده است که قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد. ثانیاً بر اساس دادنامه شماره ۶۴۵ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع جریمه تأخیر در پرداخت در خصوص مؤدیان شهرداری خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۵ ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری دامغان که متضمن تعیین جریمه برای تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط توسط بدهکاران است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۹۸۶۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۶۷۵۰۷۱ ـ 1400/12/22 رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع اصلاح ضرایب فوق‌العاده‌های تمام‌وقت جغرافیایی اعضای هیأت‌علمی غیر بالینی (غیرپزشکی) دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22897-1402/08/10
شماره ۰۱۰۵۰۳۹ – ۱۴۰۲/۶/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۷۶۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع: “نامه شماره ۶۷۵۰۷۱ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع اصلاح ضرایب فوق‌العاده‌های تمام‌وقت جغرافیایی اعضای هیأت‌علمی غیر بالینی (غیرپزشکی) دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۸۶۲۱
شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمدجعفر کندی، عبدالرضا محمدی زندیه، علیرضا همتی، سیدصمد سجادی، محمود حکمی زنجانی، روح اله حیدری، شرمین خرازی، اکبر عزیزی فر، جاوید فریدونی، رضا کافی پور و خانم‌ها محبوبه رستمی، افسانه دهناد، جمیله مهدی زاده، مریم فرخ نیا، مهری کوه‌کن طالب‌خان، فریبا شیرالی، شکوه السادات خالو، سارا امامقلی پور سفیددشتی، شهره رفتاری، فائزه فقیهی، میترا قریب، میترا ذوالفقاری و منصوره کریم زاده قمصری با وکالت آقای مسلم آقائی طوق
طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۷۵۰۷۱ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور
گردش‌کار: آقای مسلم آقائی طوق به وکالت از شاکیان فوق‌الذکر و به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های شماره ۸۲۵۲/م/۱۸ ـ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ و ۶۷۵۰۷۱ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و تبصره‌های ۵ و ۶ بند ۱۱ تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ ـ ۱۵/۲/۱۴۰۱ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“در نتیجه اعمال مصوبات مورد شکایت که مختلف بوده ولی کاملاً مرتبط می‌باشند، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از حقوق دریافتی تعداد زیادی از اعضای هیأت‌علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از جمله موکلان این‌جانب به یک‌باره کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که الزامات هر سه سند معترض‌عنه به جهات زیر مغایر با قوانین و مقررات است و موجبات تضییع حقوق موکلان این‌جانب را فراهم آورده است.
خروج از صلاحیت:
۱ ـ طبق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، “دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیسجمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند”.
۲ ـ در همین چارچوب آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به تصویب هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی وابسته به وزارت بهداشت رسیده است و این امر در راستای اعمال صلاحیت‌های قانونی هیأت‌های امنا است که منبعث از احکام قانونی مندرج در بند ۱ فوق و نیز ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ و ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.
۳ ـ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی (ویرایش نهایی اردیبهشت ۱۳۹۱)، به روشنی احکام لازم را درباره استخدام تمام‌وقت جغرافیایی بیان کرده است. ماده ۳ آیین‌نامه در تعریف عضو هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی چنین بیان می‌دارد: “فردی است که به طور تمام‌وقت کامل و ۵۴ ساعت در هفته طبق برنامه تنظیمی مؤسسه در اختیار مؤسسه بوده و حق انجام کار انتفاعی تخصصی خارج از مؤسسه را ندارد.” همچنین ماده ۱۲ آیین‌نامه، استخدام در مرتبه استادیاری را به صورت تمام‌وقت جغرافیایی و استخدام در مرتبه مربی را به شکل تمام‌وقت مقرر کرده است. طبق ماده ۴۹ همین آیین‌نامه، برای برقراری فوق‌العاده تمام‌وقت جغرافیایی قراردادی فی‌مابین مؤسسه و عضو هیأت‌علمی منعقد می‌گردد. ماده ۵۰ و تبصره آن نیز به بیان چگونگی برقراری فوق‌العاده جذب و تعیین ضریب آن برای اعضای هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی پرداخته و تعیین آن را در نهایت به تصویب هیأت‌امنا موکول می‌کند.
۴ ـ هیأت‌های امنای دانشگاه‌های مختلف وابسته به وزارت بهداشت، در راستای اعمال این صلاحیت‌های قانونی و به استناد نامه شماره 4996/209/د ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افزایش میزان ضریب فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده مخصوص اعضای هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی (تبصره ماده ۵۰ آیین‌نامه اداری استخدامی به شرح فوق) از 1/2 به 1/6 از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۳ به عنوان دستور کار مشترک هیأت‌های امنا در نظر گرفته و تصویب کرده‌اند.
۵ ـ در مانحن‌فیه، هم سازمان برنامه و بودجه و هم هیأت‌وزیران ضمن خروج آشکار از صلاحیت وارد حوزه تصمیم‌گیری هیأت‌های امنا شده‌اند. سازمان برنامه و بودجه در الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی به اصلاح (یا لغو) قرارداد فوق‌العاده محرومیت از مطب اعضای هیأت‌علمی غیرپزشکی (اعم از حکم و خارج حکم کارگزینی) و همچنین اصلاح ضرایب فوق‌العاده تمام‌وقت جغرافیایی از اجزاء فوق‌العاده جذب و مخصوص اعضای هیأت‌علمی غیرپزشکی از 1/6 به 1/3 خارج از صلاحیت خود رفتار کرده است. در حقیقت هر دو این موارد جزو صلاحیت‌های ذاتی هیأت‌های امنای دانشگاه‌های مزبور است که قبلاً راجع‌به آنها تصمیم‌گیری شده است.
مغایرت با قوانین و مقررات:
دو نامه صدرالذکر سازمان برنامه و بودجه و نیز مصوبه هیأت‌وزیران مغایر با ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و مجموعه مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و نظام استخدامی آنها را دگرگون می‌کنند. علاوه‌بر این، این سه سند مغایر با ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۲ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۵ می‌باشند. همچنین مصوبات مورد شکایت مغایر با حقوق مکتسبه موکلان هستند. لذا تقاضای ترتب آثار ابطال از زمان تصویب مصوبات را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۶۷۵۰۷۱ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
کلیه دانشگاه‌ها/دانشکده‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام
پیرو مکاتبات قبلی این سازمان موضوع اصلاح ضرایب فوق‌العاده‌های تمام‌وقت جغرافیایی اعضای هیأت‌علمی غیر بالینی (غیرپزشکی) دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با توجه به تفاهمات صورت گرفته در قالب صورت‌جلسه منعقده در شورای معاونین وزارت بهداشت و درمان تصویر پیوست در خصوص رشته‌های مشمول و نحوه اصلاح ضرایب فوق‌العاده‌های مخصوص و جذب و همچنین فوق‌العاده محرومیت از مطب برای اعضای هیأت‌علمی غیر بالینی (غیرپزشکی) وزارتخانه مذکور خواهشمند است با عنایت به اینکه تخصیص اسفندماه سال جاری بر همین اساس تنظیم و به خزانه‌داری کل کشور جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه و مؤسسات وابسته ارسال گردیده است دستور فرمایید با قید فوریت حداکثر تا تاریخ 1400/12/23 اقدامات لازم جهت اجرای موارد مندرج در صورت‌جلسه مذکور از جمله اصلاح احکام کارگزینی مشمولین به شرح جدول ذیل را انجام و نتیجه را به این سازمان گزارش نمایند.
بدیهی است تخصیص اعتبارات هزینه‌ای ماه جاری منوط به اصلاح احکام و ارائه فایل اصلاحی به خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. مفاد این نامه جایگزین نامه شماره ۸۱۴۲/م/۱۸ مورخ 1400/11/12 می‌گردد. ـ رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی دریافت نشده است.
در خصوص ابطال نامه شماره ۸۲۵۲/م/۱۸ ـ 1400/11/19 رئیس امور سلامت و رفاه امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی به لحاظ سبق رسیدگی نسبت به نامه مذکور و صدور دادنامه شماره ۱۴۲۶ الی ۱۴۳۳ مورخ 1401/8/17 هیأت‌عمومی، مستند به ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۰۶۴۰۶ ـ ۱۴/۵/۱۴۰۲ مبنی بر قرار رد شکایت را صادر کرد. همچنین نظر به اینکه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۲ ـ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ تبصره‌های ۵ و ۶ بند ۱۱ تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ ـ ۱۵/۲/۱۴۰۱ هیأت‌وزیران را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداده است، لذا نسبت به این قسمت از خواسته شاکی نیز به استناد ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۰۶۴۰۶ ـ ۱۴/۵/۱۴۰۲ صادر گردید.
رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره ۶۷۵۰۷۱ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً در نامه مورد شکایت به صورت‌جلسه منعقده در شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استناد شده و این در حالی است که با توجه به توضیحات ارائه‌شده توسط نمایندگان وزارت فوق در هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری، صورت‌جلسه مزبور به تأیید و امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نرسیده و توسط وزارت مذکور نیز ابلاغ نگردیده است. ثانیاً به موجب آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، هرگونه تغییر و اصلاح ضرایب فوق‌العاده مخصوص (موضوع تبصره ماده ۴۸) و فوق‌العاده جذب (موضوع ماده ۵۰) با تصویب هیأت‌امناء امکان‌پذیر است و لذا اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور در صدور نامه مورد اعتراض، مقدم بر تصویب هیأت‌امناء با مقررات مذکور مغایرت دارد و با عنایت به مراتب فوق، نامه شماره ۶۷۵۰۷۱ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور به لحاظ خروج مقام صادرکننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۶۴۶۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ مورخ 1401/01/20 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید لذا اعتبار حقوقی بند ۳ مصوبه مورخ 1398/10/21 شورای‌عالی شهرسازی و معماری …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22897-1402/08/10
شماره ۰۲۰۲۲۶۹- ۱۸ / ۶ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۶۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ با موضوع: “با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید لذا اعتبار حقوقی بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره 168821/300-۱۳۹۸/۱۱/۱۶ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) تأیید گردید.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۶۴۸
شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: ۱ ـ وزیر راه و شهرسازی به موجب نامه‌های شماره 14195/100/02 مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و 39346/100/02 مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
“دادنامه شماره ۱۵۳ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری علاوه‌بر تعارض و عدم تأمین خواسته شاکی، منجر به خروج ۵۰۰ هکتار از اراضی دولتی مشمول طرح‌های حمایتی ساخت مسکن از محدوده شهر صدرا گردیده است. توضیح اینکه کلیه مستندات ضمیمه دادخواست شاکی به شماره کلاسه پرونده ۹۹۰۳۰۴۰ و تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ از جمله دادنامه شعبه ۷ دیوان عدالت اداری، همچنین دادخواست جدید شاکی، که به سهو قلم در انشای خواسته دادخواست قبلی اشاره دارد، همگی ناظر به خواسته ابطال بند ۸ ـ ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مورد اراضی موسوم به تنگه جلاب در شرق شهر جدید صدرا است. این در حالی است که اجرای دادنامه صدرالذکر منجر به خروج اراضی با مالکیت عمدتاً دولتی در غرب شهر جدید صدرا خواهد شد که نه تنها منتهی به تأمین خواسته شاکی نمی‌گردد، بلکه با خروج بخش قریب به ۵۰۰ هکتار از اراضی دولت از محدوده شهر صدرا وقفه و اخلال جدی در ایفای تعهدات دولت ناشی از قانون جهش تولید مسکن در کلان‌شهر شیراز می‌گردد.
ضمناً علاوه‌بر اینکه دادخواست مورد بحث، ناظر به بند (۳) مصوبه فوق‌الذکر نبوده و شکایتی متوجه اراضی ۵۰۰ هکتاری واقع در غرب شهر نمی‌باشد، لازم است توجه شود که اراضی مزبور به جهت تأمین مسکن حمایتی دولتی در مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۴/۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری به محدوده شهر جدید صدرا الحاق گردیده است و تاکنون هیچ‌گونه طرح تفصیلی مصوب در رابطه با اراضی مذکور به مراجع ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ نگردیده و با توجه به نقشه پیوست، هم‌اکنون هیچ‌گونه ساخت و سازی در این اراضی موجود نمی‌باشد، لذا اراضی مستثنیات که مطابق حکم بند (۳) مصوبه، باید از محدوده شهر خارج گردند، عرصه‌های یکپارچه و دست‌نخورده‌ای باقی مانده‌اند که فاقد معابر شهری و نقشه تفکیکی و تفصیلی مصوب بوده و تبعاً هیچ‌گونه مجوز تفکیک و ساخت و ساز برای آنها صادر نشده و بنابراین از آنجایی که واجد حقوق مکتسبه نمی‌باشند، خروج اراضی مذکور از محدوده برای آنها منجر به تضییع حقوق مالکانه صاحبان اراضی موردنظر نمی‌گردد.
لذا با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است نسبت به پیگیری توقف اجرای دادنامه صدرالذکر و بررسی مجدد آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دستور مقتضی صادر فرمائید.”
۲ ـ متن رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
“بر اساس ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ که به بیان اختیارات و وظایف شورای مذکور پرداخته، “بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی”، یکی از صلاحیت‌های شورای یادشده است و بر مبنای مواد ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ نیز تعیین محدوده و حریم شهر بر عهده شورای‌عالی شهرسازی و معمـاری ایران بوده و در راستـای موازین قانونی فـوق، وضع مقرره در خصوص تعیین محدوده و حریم شهر در حدود اختیار شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است. ولی با توجه به اینکه برخی از مالکین قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی (مستثنیات)، به تفکیک، اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا مبادرت کرده‌اند، خارج کردن اراضی مذکور از محدوده شهر بدون لحاظ حقوق مکتسبه مالکان، به تضییع حقوق آنها منجر میشود و بنا به مراتب فوق، بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره 168821/300-۱۳۹۸/۱۱/۱۶ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران)، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.”
۳ ـ رییس دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مربوط ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی را به هیأت‌عمومی ارجاع می‌کند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ حکم به ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره 168821/300 -۱۳۹۸/۱۱/۱۶ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) صادر کرده است و متعاقب صدور رأی مذکور، شاکی این پرونده به موجب لایحه مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۱ که ثبت و ضم به سوابق پرونده فوق شده اعلام کرده است که خواسته اصلی وی ابطال بند ۸ ـ ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بوده که بر اساس این بند برخی از اراضی موضوع بند یادشده واقع در منطقه تنگه جلاب در شهر جدید صدرا که سابقاً در خصوص این اراضی تفکیک، اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا با مجوز شهرداری صورت گرفته بود، بدون لحاظ حقوق مکتسبه مالکان از محدوده شهر خارج شده‌اند و به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ این مصوبه که اساساً موردنظر وی نبوده و قید آن در ستون خواسته بر مبنای سهو قلم صورت گرفته، ابطال شده است. ثانیاً هرچند بر مبنای جزء ۶ بند (ب) ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، “تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا پنجاه‌هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری” از وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است، ولی با توجه به اینکه بر اساس جزء قانونی مذکور مقرر شده است که تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا پنجاه‌هزار نفر باید در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری باشد و بر اساس ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ نیز به صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری تصریح شده است، لذا پس از تصویب طرح جامع شهر صدرا توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس موضوع جهت بررسی و تصویب نهایی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری مطرح شده و با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس مقرر شده بود که قطعات یکپارچه غیردولتی وارد محدوده شهر جدید صدرا شوند، شورای‌عالی شهرسازی و معماری بر مبنای صلاحیت‌های قانونی یادشده و پیش از اجرایی شدن مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و وارد شدن قطعات یکپارچه غیردولتی به محدوده شهر جدید صدرا بر اساس بند ۳ مصوبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ خود مقرر نمود که: “خط محدوده شهر در این بخش توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی شرکت عمران شهر جدید صدرا و استانداری فارس به نحوی اصلاح شود که قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی (مستثنیات) از محدوده شهر خارج گردد.” بنا به مراتب فوق و با توجه به وجود اشتباه در رسیدگی به مقرره‌ای که موضوع خواسته شاکی نبوده و همچنین با عنایت به صلاحیت‌های قانونی شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای تصویب مقرره موضوع رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ و با لحاظ اینکه پس از تصویب مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و پیش از بررسی نهایی این مصوبه در شورای‌عالی شهرسازی و معماری اصولاً هیچ جنبه‌ای از ورود قطعات یکپارچه غیردولتی به محدوده شهر صدرا قابلیت اجرا نداشته و اجرایی نیز نشده است تا حقوق مکتسبه‌ای ایجاد گردد و مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیز نه بر مبنای خارج کردن قطعات وارد شده به محدوده شهر که در واقع برای جلوگیری از وارد شدن این قطعات به محدوده شهر به تصویب رسیده، لذا رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای جهات یادشده مبتنی بر اشتباه بوده و بر مبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) ضمن نقض رأی مذکور، اعتبار حقوقی بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره 168821/300 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) تأیید می‌گردد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۶۴۷۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه‌های شماره 1400/17670 مورخ 1400/1/31 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ۳۹۱۴۸/۳۴/۱ ـ 1385/8/8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22897-1402/08/10
شماره ۰۱۰۶۴۷۰ – ۱۸ / ۶ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۷۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ با موضوع: “بخشنامه‌های شماره 1400/17670 مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و 1/34/39148- ۱۳۸۵/۸/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد ۷۴۴ بخشنامه‌های ثبتی) در رابطه با سقف حق‌التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی کمیسیون تقسیم اسناد دولتی ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۷۲۷
شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرحسین کاظمی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 1400/17670 ـ ۱۴۰۰/۱/۳۱ سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و 39148/34/1-۱۳۸۵/۸/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد ۷۴۴ بخشنامه‌های ثبتی)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه‌های شماره 1400/17670 ـ ۱۴۰۰/۱/۳۱ سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و 1/34/39148-۱۳۸۵/۸/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد ۷۴۴ بخشنامه‌های ثبتی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً با توجه به تصویب‌نامه شماره 27737/1 مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت‌وزیران که متضمن در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری جهت تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد است و هدف و فلسفه و علت غایی چنین مصوبه‌ای تقسیم و توزیع عادلانه اسناد دولتی و رهنی بین دفاتر کم‌درآمد می‌باشد تا در توزیع درآمد بین دفاتر پردرآمد و کم‌درآمد توازن و عدالت برقرار گردد.
لذا کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و بخشنامه شماره 1400/17670 مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ که سقف حق‌التحریر سالانه برای مصوبه مذکور در نظر گرفته است خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قاعده فقهی عدل و انصاف و نفی عسر و حرج و آیه شریفه یامره بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و فلسفه وجودی و هدف و قصد تصویب‌کنندگان مصوبه مذکور می‌باشد و با وجود تعیین سقف سالانه تحریر و عدم امکان ثبت اسناد بالاتر از سقف مذکور دفاتر پردرآمد نیز به همان نسبت دفاتر کم‌درآمد از اسناد دولتی و رهنی منتفع و بهره‌مند می‌گردند.
درحالی‌که در خود مصوبه مذکور نحوه تقسیم و توزیع اسناد در مواعد مقتضی به عهده هیأت تعیین شده گذاشته شده است تا بر اساس مقتضیات و تعداد و درآمد دفاتر، عمل و تقسیم نمایند و تعیین سقف سالانه کاملاً خلاف تصمیمات و تقسیمات هیأت تعیین شده می‌باشد و آن را از حیز انتفاع ساقط می‌کند.
حال با توجه به مراتب پیش‌گفته تقاضای ابطال کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و بخشنامه شماره 1400/17670 مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با توجه به اینکه خلاف قانون و مصوبه شماره 1/27737 مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت‌وزیران می‌باشد را از آن مرجع محترم تقاضامندم.”
شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ اعلام کرده است که:
“بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف مصوبه شماره 1/27737 مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت‌وزیران است و کلاً و اساساً مخالف صریح قانون و مصوبه مذکور می‌باشد و تصمیمات هیأت مذکور را ملغی و بی‌اثر و از حیز انتفاع ساقط می‌کند و قاعده فقهی نفی عسر و حرج نیز هم هرگونه عسر و حرجی را در هر زمینه و موردی نفی می‌کند و محروم ماندن دفاتر کم‌درآمد از اسناد رهنی و دولتی بر اساس بخشنامه‌های فوق‌الذکر، خلاف اصل عدل و عدالت و قاعده فقهی نفی عسر و حرج می‌باشد. در کل هدف از ارائه دادخواست مربوطه ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر با توجه به خلاف قانون و مصوبه بودن آن می‌باشد و نه خلاف شرع بودن.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“سلام‌علیکم
پیرو بخشنامه‌های شماره 99/124656- ۱۳۹۹/۷/۱۵ و 99/136944 – ۱۳۹۹/۸/۷ و بنا بر موافقت ریاست معظم سازمان جهت بهره‌مندی عادلانه کلیه دفاتر اسناد رسمی موضوع کمیسیون تقسیم استاد دولتی هستند به تصویب‌نامه برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد به شماره 1/27737 مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت‌وزیران مقرر می‌دارد:
سقف حق‌التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی کمیسیون مذکور، مبلغ مندرج در بند یک بخشنامه شماره 1/34/39148- ۱۳۸۵/۸/۸ (کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) تا اطلاع ثانوی از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال افزایش می‌یابد.
لذا با رعایت سقف تعیین شده در تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی ریاست معظم قوه‌قضائیه به شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵، به نحوی که به هیچ عنوان از سقف تعیین شده برای دفاتر افزایش نیابد، کمیسیون تقسیم اسناد استان‌ها با لحاظ نمودن تعیین سقف مقرر نسبت به توزیع عادلانه اسناد مشمول بین دفاتر اسناد رسمی مربوط اقدام نمایند. مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها، اداره کل امور اسناد و سردفتران و دفتر مدیریت عملکرد بازرسی سازمان خواهد بود. ـ سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۱۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ توضیح داده است که:
“به موجب بخشنامه شماره 1400/17670 ـ ۱۴۰۰/۱/۳۱ با توجه به تعرفه حق‌التحریر مصوب سال ۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه سقف حق‌التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی کمیسیون مذکور، مبلغ مندرج در بند یک بخشنامه شماره 1/34/39148-۱۳۸۵/۸/۸ (کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) تا اطلاع ثانوی از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال افزایش یافت. ضمن اینکه بخشنامه فوق‌الذکر پیرو بخشنامه شماره 99/124656-۱۳۹۹/۷/۱۵ ابلاغ گردید که در این رابطه قبلاً دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۳۴ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۲ هیأت تخصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مطروحه صادر گردیده است فلذا موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار می‌باشد.
بنا به مراتب، اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وفق قوانین و مقررات و در راستای اجرای منویات ریاست محترم قوه قضاییه صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. لذا رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس رأی شماره ۹۳۵ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: “تصویب‌نامه شماره 1/27737 مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت‌وزیران به منظور تنظیم ثبت اسناد راجع‌به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و شهرداری‌ها و تقسیم آنها بین دفاتر اسناد رسمی صادر شده است، همچنین مطابق کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی به شماره 1/34/39148 مورخ ۱۳۵۸/۸/۸ ریاست سازمان ثبت اسناد املاک کشور: “به منظور بهره‌مندی کلّیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد مشمول مصوبه فوق‌الذکر سقف حق‌التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی مذکور و کمیسیون تقسیم اسناد تا اطلاع ثانوی دویست میلیون ریال است” و بر مبنای تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق‌التحریر مصوب ریاست قوه‌قضائیه به شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی سقف سالانه حق‌التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود. بنا به مراتب یادشده و نظر به اینکه قسمت اول بخشنامه مورد شکایت بر لزوم رعایت تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق‌التحریر مصوب ریاست قوه‌قضائیه به شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ تأکید کرده است و قسمت دوم بخشنامه بر بهره‌مندی مساوی کلّیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد دولتی و اجرای تصویب‌نامه 1/27737 مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت‌وزیران و درعین‌حال بر رعایت کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و اجرای بخشنامه تعرفه حق‌التحریر مصوب ریاست قوه‌قضائیه تصریح دارد و با توجه به قاعده اصولی الجمع مهما امکن اولی من الطرح جمع بین مدلول دو دلیل متعارض که متضمن عمل به هر دو دلیل است تا جایی که امکان دارد لازم است عمل به هر دو دلیل از کنار گذاشتن و عمل نکردن به آنها بهتر است و از سوی دیگر دلیلی بر غیرقابل استناد بودن مصوبه هیأت‌وزیران در مورد کمیسیون تقسیم اسناد و مغایرت آن با قانون وجود ندارد…” ثانیاً بر اساس مصوبه شماره 1/27737 مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت‌وزیران مقرر شده است: “برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و شهرداری‌ها بین دفاتر اسناد رسمی در تهران هیأتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس دادگستری یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل میشود. هیأت‌های مذکور با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری که متضمن تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد باشند تعداد دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط به هر یک از سازمان‌های مذکور در فوق تعیین و به آنها ابلاغ خواهد نمود. هیأت‌های مذکور می‌توانند در مواعد مقتضی در نحوه تقسیم و توزیع اسناد تجدیدنظر کنند. سازمان‌های مذکور در فوق موظّفند از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت در مورد تنظیم و ثبت اسناد مربوط به خود در دفتر اسناد رسمی، طبق تصمیم هیأت عمل نمایند. رونوشت این تصویب‌نامه را وزیر دادگستری وقت آقای غلامرضا کیان‌پور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و کلّیه دادگستری‌های استان/شهرستان و دادگاه‌های بخش مستقل ابلاغ نمود.” بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 1/34/39148 مورخ ۱۳۸۵/۸/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و شماره 1400/17670 مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر مبنای مصوبه شماره 1/27737 مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت‌وزیران صادر شده‌اند و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ۹۳۵ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، وضع آنها در حدود اختیارات مراجع صادرکننده بخشنامه‌های مذکور بوده و مغایرتی نیز با مواد قانونی مورد استناد ندارند و لذا ابطال نشدند. ضمناً چون پیش‌تر به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۱ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۶، هیأت‌عمومی بندهای ۱، ۵، ۶ و ۷ از بخشنامه شماره 1/34/39148 ـ ۱۳۸۵/۸/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هیأت‌عمومی ابطال نشده و همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۵ ـ 1396/11/1 هیأت تخصصی وقت عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، بندهای ۲، ۳ و ۴ از بخشنامه موصوف مورد رسیدگی واقع و به عدم ابطال آن رأی صادر شده و قطعیت یافته است، بنابراین به لحاظ وجود آرای قبلی بر عدم ابطال این بخشنامه، موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۶۴۷۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۲۴۶۹۴ مورخ 1400/02/04 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی که دامنه شمول تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸ را نسبت به مهندس مجری توسعه داده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22897-1402/08/10
شماره ۰۲۰۰۴۴۰ – ۱۸ / ۶ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۷۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ با موضوع: “نامه شماره ۲۴۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی که دامنه شمول تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸ را نسبت به مهندس مجری توسعه داده ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۷۵۰
شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر عطایی
طرف شکایت: استانداری آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۴۶۹۴ ـ ۱۴۰۰/۲/۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۴۶۹۴ ـ ۱۴۰۰/۲/۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً نظر به اینکه بر اساس مطالب طرح‌شده در هیأت ۴ نفره مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳، استان آذربایجان شرقی و متعاقب آن ابلاغ طی نامه شماره ۲۴۶۹۴ ـ ۱۴۰۰/۲/۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی به شهرداری تبریز، مقرر شده است، دامنه شمول تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها علاوه‌بر مهندسین ناظر به مهندسین طراح و مجری نیز تسری پیدا کند که مغایر با نص صریح تبصره ۷ قانون شهرداری‌ها بوده و بر اساس آرای متعدد دیوان عدالت اداری هیأت‌های چهارنفره استانی و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اختیاری در مورد قانون‌گذاری، وضع قاعده تفسیر قانون شهرداری‌ها، توسعه و گسترش دامنه شمول آن به سایر مهندسین از جمله مهندسین طراح و مجری و تفسیر موسع تبصره ۷ را ندارند. لذا مشاهده می‌گردد تصمیم و ابلاغ‌نامه مورد اعتراض صدرالاشاره توسط معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی به شکل غیرقانونی و خارج از حدود شرح وظایف و اختیارات هیأت چهارنفره تنظیم و اصدار یافته است.
قانون‌گذار در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین آیین‌نامه اصلاحی قانون مذکور در سال ۱۳۹۴ در مورد تخلفات احتمالی مهندسین طراح و مجری به خصوص در تشریح مجازات‌های انتظامی در ماده ۹۱ تعیین تکلیف نموده و اختیاری در این باب به هیأت چهارنفره تفویض ننموده است. آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله به شماره‌های کلاسه ۹۸۰۴۱۰۸ و ۹۹۰۲۹۰۰ اصدار یافته حاکی از عدم وجود اختیار قانونی و وضع قاعده برای هیأت‌های چهارنفره استانی در موضوع مورد اعتراض می‌باشد. لذا نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض در تضاد با نص صریح تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین آرای متعدد لازم‌الاتباع هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و همچنین نظر به اینکه با استناد به نامه فوق شهرداری تبریز نسبت به تعلیق پروانه اشتغال مهندسین و جلوگیری از فعالیت حرفهای آنان مانعی بر کسب و کار مهندسین و حقوق مکتسبه آنان و برخورداری از مزایای پروانه اشتغال صادره به موجب قانون، بر اساس توسیع غیرقانونی خارج اختیار تبصره ماده ۷ مذکور به مهندسین طراح و مجری، اقدام می‌نماید. همچنین نظر به اینکه این ممانعت از اشتغال قانونی به موجب تفسیر و وضع قاعده مغایر بر شرح وظایف و اختیارات محوله می‌باشد و موجبات از دست دادن فرصت‌های شغلی مهندسین از حیث تعلیق پروانه اشتغال خارج از اختیار قانونی می‌باشد که جبران اثرات تعلیق پروانه اشتغال از حیث از دست دادن فرصت‌های شغلی و ایجاد مانعی جدی در فضای کسب و کار بوده و جبران اثرات این موضوع در آینده به دلیل تصمیم غیرقانونی و فرصت سوزی اجباری برای مهندسان مذکور غیرممکن می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“شهردار محترم کلان‌شهر تبریز
موضوع: اعمال تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
با سلام و احترام
پیرو مطالب مطرح شده در جلسه هیأت ۴ نفره مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ در خصوص تخلف مهندسان مجری، نظر به اینکه کلیه مهندسان فعال در نظام‌مهندسی و صنعت ساختمان استان موظفند طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان و مطابق با ضوابط اعلامی شهرداری، پروانه ساختمانی صادره و نقشه‌های مصوب فعالیت نمایند، دستور فرمایید در صورت وقوع تخلف ساختمانی، ضمن انجام اقدامات قانونی، با کلیه مهندسان مرتبط با تخلف رخ داده، اعم از طراح، ناظر و مجری ساختمان، در صورت ترک فعل وظایف قانونی و به موقع طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری عمل شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی”
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره ۷۸۴۶۲ ـ 1402/03/23 توضیح داده است که:
“برابر استعلام به عمل آمده از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی و پاسخ مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک معاونت مذکور در نامه شماره ۶۷۸۳۴ ـ 1402/03/11 به استحضار می‌رساند مفاد ذیل تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها (مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ ) مقرر می‌دارد در صورت بروز تخلفات ساختمانی و عدم ارائه گزارش به موقع، شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت، به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ به مدت ۶ ماه از پذیرش گواهی امضا مهندس ناظر مربوط برای اخذ پروانه ساختمانی خودداری کند. درحالی‌که چنین ساز و کاری برای مهندسان مجری در قانون فوق پیش‌بینی نشده است. (با توجه به الزام جدید به کارگیری مهندسان مجری در پروژه‌های ساختمانی به سال ۱۳۸۴) و این امر باعث اعتراض شهرداری و نیز مهندسان ناظر در خصوص عدم برخورد با مهندسان مجری متخلف مشابه ایشان شده است. با توجه به شرح وظایف مهندسان مجری وفق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به مرحله اجرا درآمده است. هیأت چهارنفره استان طی بخشنامه شماره ۲۴۶۹۴ ـ ۱۴۰۰/۲/۴ نحوه اعمال تبصره ۷ ماده ۱۰۰ برای مهندسان مجری مشابه مهندسان ناظر را به شهرداری تبریز ابلاغ کرده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر شده است: “مهندسان ناظر ساختمانی مکلّفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان‌کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف گواهی نماید و یا تخلّف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلّف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظّف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و درصورتی‌که مجدداً مرتکب تخلّفی شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیر‌الانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلّف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلّف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلّفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلّف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلّف آنان رسیدگی میشود و درصورتی‌که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد ازاین‌جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلّف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید” و در نتیجه مفاد تبصره مذکور صرفاً ناظر به مهندسین ناظر بوده و مهندسین مجری را شامل نمی‌گردد. ثانیاً بر اساس آرای متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۸۴۶ مورخ 1399/7/22 و شماره ۲۸۴۶ مورخ 1401/12/16، هیأت‌های چهارنفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌ها را دارا بوده و اختیاری در خصوص تفسیر تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸ و توسعه و گسترش دامنه شمول آن نسبت به مهندسین طراح و مجری ندارند. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۲۴۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی که دامنه شمول تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸ را نسبت به مهندس مجری توسعه داده، مغایر با تبصره ماده ۷ قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۶۴۸۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۲ ـ ۹۵ مورخ 1395/10/5 شهرداری اصفهان که متضمن اتخاذ تصمیماتی مغایر با نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22897-1402/08/10
شماره ۰۱۰۵۰۶۷- ۱۳ ۶ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ با موضوع: “بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۲ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ شهرداری اصفهان که متضمن اتخاذ تصمیماتی مغایر با نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۸۶۲
شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود قاسمیان خوراسگانی با وکالت خانم لیلا جبرئیلم تیغ
طرف شکایت: شهرداری اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۲ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ شهرداری اصفهان
گردش‌کار: خانم لیلا جبرئیلم تیغ به وکالت از آقای محمود قاسمیان خوراسگانی و به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۲ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ شهرداری اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی معاینه فنی کشور چندین بار شرح وظایف ستاد معاینه فنی شهرداری را مبنی بر صدور مجوز فعالیت برای مراکز معاینه فنی تذکر داده است و مراکز را در ماده ۲۳ به دو دسته مشارکتی و خصوصی تقسیم نموده است که شهرداری موظف به صدور مجوز اصولی فعالیت برای مراکز موجود در مناطق شهری خود می‌باشد. متأسفانه سازمان حمل و نقل شهرداری (ستاد معاینه فنی شهرداری) در اقدامی غیرمنصفانه و قانون‌گریز در سال ۱۳۹۵ خلاف آیین‌نامه اجرایی مصوب نموده به جای صدور مجوز فعالیت برای کلیه مراکز اعم از مشارکتی و خصوصی با انعقاد توافقنامه اجباری و یک‌طرفه به صورت فروش خدمت اجازه فعالیت مراکز معاینه فنی داده که این عمل کاملاً غیرمنصفانه بوده و خلاف مقررات ماده ۳۵ قانون مدنی است چون در این قرارداد سرمایه‌گذاران و صاحب‌امتیازان مراکز همگی پیمانکار و سازمان حمل و نقل شهرداری کارفرما محسوب می‌گردند و کلیه اختیارات و امتیازات و منافع صاحبان امتیاز با امضای توافقنامه اجباری از آنها سلب شده و سازمان حمل و نقل با روش‌های مالی غیرمعقول و غیرقانونی وجوه زیادی از مراکز به عنوان فروش خدمت اخذ می‌نماید که این شرایط در هیچ نقطه‌ای از کشور مرسوم نبوده و ستاد معاینه فنی شهرداری اصفهان خودسرانه به صورت یک‌طرفه از شرح وظایف نظارتی خود تخطی کرده مبالغ هنگفتی را برای خود درآمدزایی و ضرر و زیان چشمگیری به صاحبان امتیاز بخش خصوصی معاینه فنی شهر اصفهان تحمیل نموده است که اقدامات وی مغایر با اصل ۴۶، ۴۰ و ۲۲ قانون اساسی می‌باشد. متأسفانه با اعتراضات مختلف به اصلاح رویه و صدور مجوز قانونی تن نداده بلکه اگر مدیران مراکز معاینه فنی در هر ۳ ماه توافقنامه یک‌طرفه و اجباری آنها را امضا نکنند، به بهانه‌های مختلف تعطیل و یا در فعالیت آنها از طریق سازمان حمل و نقل شهرداری مشکلاتی به وجود خواهد آورد. لذا خواهشمند است بررسی لازم جهت ابطال این مصوبه طبق ماده ۱۳ مبذول فرموده تا روال صدور مجوز به صورت قانونی در ستاد معاینه فنی انجام و از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران معاینه فنی در شهر اصفهان جلوگیری به عمل آید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
صورت‌جلسه شورای سازمان حمل و نقل بار و کالای درون‌شهری
“تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۱۰/۵ جلسه شماره: ۲ ـ ۹۵
……..
۵ ـ مروری بر مصوبات قبلی شورای سازمان مورخ 1395/4/2
در خصوص بند ۴ مصوبات موضوع تمدید قرارداد سازمان با شهرداری اصفهان و سپس تمدید قرارداد با مراکز موجود و جدید طرف قرارداد، مقرر شد کماکان صدور مجوز برای مراکز به صورت پروانه یا موافقت اصولی نباشد بلکه طبق رویه جاری به صورت خرید خدمت و بر اساس فراخوان در صورت نیاز به افزایش مراکز معاینه فنی صورت پذیرد. در صورت افزایش مراجعات و بروز تراکم در مراکز موجود تا تأمین ۸۰ درصد از ظرفیت مراکز موجود اقدام به افزایش ساعات کاری مراکز و سپس افزایش خط در مراکز موجود شود. بدیهی است در صورت عدم تکافوی ظرفیت خطوط معاینه موجود اقدام به انجام فراخوان بر اساس خرید خدمت معاینه فنی از سوی ستاد معاینه فنی شهرداری اصفهان و بر اساس آیین‌نامه مالی ـ معاملاتی شهرداری شود. همچنین اقدام سازمان در خصوص مشارکت در انجام معاینه فنی و تحویل تمامی تجهیزات به اشخاص ثالث در مراکز موجود و آتی مورد تأیید قرار گرفت. ضمن تأیید اقدامات صورت گرفته در تنظیم قرارداد خرید خدمت مراکز معاینه فنی موجود مقرر شد در صورت تشخیص ستاد معاینه فنی بر ادامه همکاری با مراکز موجود قرارداد فعلی ترجیحاً در مواعد ۳ یا ۴ ماهه تمدید شود. شهردار اصفهان و رئیس شورا/ معاون حمل و نقل و ترافیک و عضو شورا و رئیس هیأت‌مدیره/ مدیرعامل سازمان/ مدیر هماهنگی و نظارت و دبیر جلسه”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان به موجب لایحه شماره 73/01/8565-1401/7/28 اعلام کرده است:
“۱ ـ از آنجایی که بند پنجم صورت‌جلسه سازمان حمل و نقل بار متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول و کلی نمی‌باشد، لذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
۲ ـ شاکی با طرح ادعایی که هیچ‌گونه پشتوانه قانونی ندارد مدعی آن است که راه‌اندازی مراکز معاینه فنی رأساً بایستی از سوی اشخاص خصوصی صورت پذیرد و بدین‌ترتیب منکر وظیفه قانونی و جایگاه شهرداری به عنوان مرجع ذیصلاح و متولی واحد مسئولیت و اختیار گردیده است درحالی‌که حسب بند پنجم ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، انجام معاینه فنی خودروها اجباری تشخیص گردیده و وظیفه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی بر عهده ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری‌ها یا مراکز فنی مجاز قرار داده شده است.
۳ ـ مجلس شورای اسلامی جهت پرهیز از ورود به جزئیات فرآیند انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی، انجام ترتیبات اجرایی آن را لزوماً منوط به تصویب هیأت‌وزیران نموده که مراتب مذکور ذیل “آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی به شماره ۱۲۰۶۷۱/ت ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ ” به شهرداری‌ها ابلاغ گردیده است. حسب تبصره ۱ ذیل ماده ۳ دستورالعمل مذکور آمده است: “شهرداری‌ها می‌توانند با موافقت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به ایجاد مراکز معاینه فنی ناوگان اتوبوس‌رانی و سایر وسایل نقلیه سنگین درون‌شهری اقدام نمایند” بنابراین با توجه به وظیفه ذاتی و تصدی‌گرایانه شهرداری و همچنین مطابق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شهرداری و طبق مصوبه هیأت‌وزیران ابلاغی به شماره 20/41/124765 -1389/8/4 و مصوبات مشابه بعدی در خصوص تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها، شهرداری حق وصول نرخ‌های مصوب را دارد.
۴ ـ صدور مجوز فعالیت، نظارت بر امور جاری معاینه در مراکز، تعهدات پیمانکار و نحوه ارتباط مالی شهرداری با مراکز معاینه فنی شهر اصفهان از جمله شاکی مذکور مطابق با متن قرارداد خرید خدمات امضاءشده از سوی طرفین بوده و بر این اساس مقرر گردیده تا وجوه دریافتی از رانندگان مراجعه‌کننده به مراکز به صورت کامل به حساب شهرداری مطابق با نرخ مصوب هیأت‌وزیران به شیوه‌ای که در پیمان مورد توافق قرار گرفته است واریز گردد و ستاد معاینه فنی شهرداری نیز بر این امر نظارت نموده تا هیچ‌گونه مبلغی مازاد بر ترتیبات مذکور از هیچ‌کدام از مراجعین اخذ نگردد.
۵ ـ حسب قرارداد فی‌مابین سازمان حمل و نقل بار شهرداری با مدیران مراکز معاینه فنی (پیمانکار) ایشان متعهد گردیده‌اند که کل هزینه معاینه فنی را از مراجعین دریافت و به حساب شهرداری واریز نماید و حق‌الزحمه خویش را بنا به توافق مطالبه نماید. اخذ وجوه مذکور طی نامه شماره ۲۸۶۸۳ ـ 1391/10/3 معاونت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور که اعلام نموده “اخذ وجوه از مراکز معاینه فنی مورد توافق قرار گرفته باشد به قرارداد منعقده قانونی، صحیح و اخذ حقوق شهرداری بلامانع می‌باشد” نیز قانونی بوده و مراتب به شهرداری اصفهان تجویز گردیده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس دستورالعمل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو، صرفاً صدور مجوز فعالیت معاینه فنی خودروها و متعاقب آن تمدید، تعلیق، ابطال، نظارت و … بر عهده ستاد معاینه فنی شهرداری‌ها است. ثانیاً صرف اجباری بودن انجام معاینه فنی خودروها موضوع بند ۵ ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به منزله لزوم تنظیم قرارداد معاینه فنی خودرو از سوی شهرداری و ستاد معاینه فنی خودرو و با متقاضی صدور مجوز در معاینه فنی نیست. ثالثاً به موجب ماده ۲۱ دستورالعمل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو تصریح شده است که شهرداری‌ها در صورت عدم مشارکت در تأمین عرصه و اعیان و تجهیز مراکز با استناد به بند ۵ الحاقی به ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و سایر مقررات مربوط به معاینه فنی خودرو و نحوه تشکیل مراکز مربوط، مجاز به اخذ هیچ‌گونه وجهی بابت حق‌السهم و یا هر عنوان دیگری نیستند. رابعاً فروش خدمت در قالب تنظیم قرارداد به جای صدور مجوز فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو فاقد هرگونه مجوز قانونی است. بنا به مراتب فوق، بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۲ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ شهرداری اصفهان که متضمن اتّخاذ تصمیماتی مغایر با موارد مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۲۱۶۵۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود” در نامه شماره 232/11764/ص مورخ 1401/6/8 سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق حکم قانون معافیت قانونی را منحصر به آن دسته از آردهایی نموده که منتج به تولید نان میشود از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22897-1402/08/10
شماره ۰۱۰۷۰۰۱ ـ ۰۱۰۷۰۵۷ – ۱۴۰۲/۷/۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۶۵۳ مورخ 1402/06/14 با موضوع: “عبارت “بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود” در نامه شماره 232/11764/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق حکم قانون معافیت قانونی را منحصر به آن دسته از آردهایی نموده که منتج به تولید نان میشود از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۴۰۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۶۵۳
شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۵۷ ـ ۰۱۰۷۰۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود” از نامه شماره 232/11764/ص ـ ۱۴۰۱/۶/۸ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال عبارت “بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود” از نامه شماره 232/11764/ص ـ ۱۴۰۱/۶/۸ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند:
“در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، “آرد خبازی” و در جزء ۳ ـ ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ “آرد” معاف از پرداخت مالیات و عوارض ذکر شده است. تفاوت نحوه معافیت آرد در این دو قانون، که نخست تنها آرد خبازی و سپس مطلق آرد معاف اعلام شده‌اند، نشانگر نیت مشخص مقنن در این باره است. در واقع انحصار معافیت آرد به تنها آرد خبازی مشکلاتی را در عمل ایجاد کرده بود که با این تغییر حل شدند. از جمله اینکه، شمار زیادی از نانوایی‌ها با استفاده از همان آرد خبازی، نان‌هایی مانند نان شیرمال یا نان قندی تهیه می‌کردند که از انواع نان شیرینی هستند، اما این نان‌های شیرینی را هم مانند نان‌های معمولی، بدون احتساب ارزش‌افزوده به مشتریان می‌فروختند و گرچه با عرضه این نان‌های شیرینی در حکم تولید‌کننده و فروشنده توأم کالاهای معاف و غیرمعاف محسوب شده، قانوناً مکلف به اخذ مالیات و عوارض متعلقه نان شیرینی‌های فروش رفته و ادای همه تکالیف قانونی مرتبط با آن می‌شدند، اما سازمان امور مالیاتی هم به دلیل دشواری‌های انجام این کار، ادای چنین تکلیفی را از این نانوایان مطالبه نمی‌کرد. همچنین اینکه همان آرد خبازی معاف ممکن بود به فروش برسد و مشتری الزاماً از آن جهت پخت نان استفاده نکرده، آن را در تهیه رشته آش که کالایی غیرمعاف است یا انواع خوراک‌های غیرمعاف دیگر استفاده کند، اما بدیهی است در هنگام فروش آرد خبازی قصد و نیت خریدار بر فروشنده آشکار نیست تا بر اساس آن آرد مذکور را معاف یا مشمول محسوب نماید و حتی اگر هم بر فرض محال، چنین امری برای فروشنده آرد امکان داشت، کنترل صحت آن توسط سازمان امور مالیاتی ناممکن بود، لذا این سازمان از ورود به این عرصه هم خودداری نمود تا نهایتاً با تغییر قانون این قبیل مشکلات کلاً رفع گردید.
با این همه در نامه مورد شکایت بدون توجه به این جزئیات و بدون در نظر گرفتن اطلاق عبارت “آرد” در جزء ۳ ـ ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ و شمول معافیت به انواع آرد، مقرر شده که: “بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود.” در واقع این حکم نه تنها مغایر با جزء ۳ ـ ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ بلکه مغایر با حکم چند سطر پیش همین نامه است، که در آن به درستی آرد برنج را هم جزء آردهای معاف ذکر نموده بود، درحالی‌که روشن است تنها نانی که با آرد برنج تهیه میشود، نان برنجی است که خود از انواع نان شیرینی و طبعاً کالایی غیرمعاف است، پس می‌توان نتیجه گرفت که معافیت آرد در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ علی‌الاطلاق بوده، همان‌گونه که استفاده از آرد برنج برای تهیه نان برنجی، موجب شمول مالیات بر آرد برنج نمی‌شود، بقیه آردها هم صرف‌نظر از اینکه به چه مصرفی برسند معافند، به عبارت دیگر معافیت آرد در این قانون فی‌نفسه است، نه ناشی از تسری معافیت نان، به عنوان محصولی که از آن تهیه میشود، چراکه اصولاً معافیت هیچ محصولی قابل تسری به مواد اولیه آن نیست. گرچه موضوع به اندازه کافی روشن است اما برای روشن‌تر شدن آن می‌توان از رأی شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۳ ـ ۲۵/۵/۱۴۰۱ و ۱۲۶۴ ـ ۱۲۶۳ مورخ 1401/7/12 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که وفق آن “عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف‌نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است.” لذا با اتخاذ ملاک از آرای مذکور و به دلیل مغایرت عبارت نقل‌شده از نامه مورد شکایت با جزء ۳ ـ ۵ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز خروج از حدود اختیارات، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن که موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان این کالا گردیده، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت “بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود” موردتقاضا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 232/11764/ص ـ ۱۴۰۱/۶/۸
“مدیرعامل محترم شرکت طعام صنعت البرز
بازگشت به نامه شماره ۷۰۰ ـ ۲۰/۵/۱۴۰۱ به آگاهی می‌رساند، معافیت‌های موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، مطابق مقررات بندهای (الف) و (ب) ماده ۹ قانون یاد شده، صرفاً بر عرضه کالاها یا ارائه خدمات مصرح در آن وضع شده است، فهرست معافیت‌های مذکور در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir در دسترس عموم قرار دارد. در این راستا و به موجب جزء ۵ ـ ۳ بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور و همچنین ردیف (۱ ـ ۳ ـ ۵) فهرست مذکور عرضه آرد همانند آرد گندم، آرد ذرت، آرد جو، آرد برنج و … معاف از پرداخت مالیات و عوارض است و بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود. ـ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/26802/ص ـ 1401/12/21 اعلام کرده است:
“۱ ـ به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.
۲ ـ به موجب جزء ۵ ـ ۳ بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور، صرفاً عرضه آرد و نان از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور نخواهد بود.
۳ ـ کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده با هدف تأمین نیازهای خوراکی اقشار آسیب‌پذیر در سطح حداقلی تعیین شده و تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد. در این راستا و به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و اقشار کم‌درآمد و کاهش اثر تورمی، قانون‌گذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزءهای بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است. آنچه که از لفظ آرد به ذهن متبادر میشود برابر عرف عام مصرف همگانی بابت تولید نان دارد و از این روی قانون‌گذار در کنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده معاف کرده است. بنابراین در صورت تلقی نمودن آرد در مفهوم عام آن، هر کالایی که تبدیل به آرد شود، باید به عنوان کالای معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده تلقی شود و تمامی محصولات به شکل آرد شده (اعم از آرد هسته خرما، آرد بلوط، آرد پسته و …) معاف از پرداخت مالیات و عوارض تلقی می‌شوند که این موضوع به طور کامل مغایر با اهداف قانون‌گذار است. بدیهی است در تعیین محدوده شمول معافیت‌های این نظام مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات باید به قدر متیقن اکتفا شود لذا تفسیر موسع و تسری مفهوم عبارت “آرد و نان” به انواع آرد ناشی از کلیه کالاها فاقد وجاهت قانونی است.
۴ ـ از آنجایی که هرگونه تفسیر شخصی در خصوص معافیت ماده ۹ قانون صدرالاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که معافیت‌ها را موارد غیرمصرح در قانون گسترش دهد، بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی و بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مبنی بر “برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرایی قانون برنامه ممنوع است.”، از لحاظ اجرای قانون امکان‌پذیر نبوده و مستلزم تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارائه تفسیر قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی خواهد بود، بنابراین افزایش برخی از اقلام به خدمات معاف موضوع ماده ۹ قانون مرقوم که موجب افزایش طیف وسیعی از کالاها و خدمات معاف گردد با اهداف اجرایی این قانون مغایرت دارد و منجر به ایجاد تالی فاسد می‌گردد.
با توجه به موارد معنونه عبارت “بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود.” هیچ‌گونه مغایرتی با منویات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ نداشته و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۶/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قانون‌گذار در جزء ۵ ـ ۳ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به صورت علی‌الاطلاق آرد و نان را از موارد معاف از شمول مالیات ارزش‌افزوده قرار داده است و این در حالی است که در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ معافیت آرد مقیّد به آرد خبازی شده بود و بر همین اساس و با توجه به رویکرد جدید قانون‌گذار در جزء ۵ ـ ۳ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، آرد به صورت علی‌الاطلاق مشمول معافیت بوده و در نتیجه عبارت “بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود” در نامه شماره 232/11764/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق حکم قانون معافیت قانونی را منحصر به آن دسته از آردهایی نموده که منتج به تولید نان میشود، متضمن محدود کردن حکم قانون‌گذار بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۲۱۶۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری با نقض رأی شماره ۲۳۹ مورخ 1384/5/30 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی بخشنامه‌های شماره ۹۰۷۱/۸۱۰ مورخ 1377/08/05 و شماره ۴/ ۴۴۸۷۴/۷۱۰ مورخ 1379/4/18 و
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22897-1402/08/10
شماره ۰۲۰۰۰۶۲- ۱۴۰۲/۷/۹
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۶۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ با موضوع: “بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری با نقض رأی شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی بخشنامه‌های شماره 810/9071 مورخ ۱۳۷۷/۸/۲ و شماره 710/44874/4 مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۸ و شماره 710/29446/4 مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۷ وزارت آموزش و پرورش تأیید می‌گردد و با نقض رأی وحدت رویه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز دادنامه شماره ۱۷۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۲ (صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری) که متضمن صدور حکم رد شکایت در خصوص خواسته احتساب دوران آموزشی و تحصیلی مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی است به عنوان رأی صحیح اعلام شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۱۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۶۸۶
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرای شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ و شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه‌قضائیه به موجب نامه شماره 1/9000/6676 مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای خود سنوات تحصیلی دانش‌آموختگان مدرسه عالی قضایی قم را به عنوان بخشی از سابقه خدمت آنها تلقّی کرده و بر همین اساس شعب دیوان نیز حکم به الزام قوه‌قضائیه به پرداخت کسور ایام تحصیل این دانش‌آموختگان صادر می‌کنند و این در حالی است که یکی از مبانی قانونی پرداخت کسور سهم کارفرما وجود رابطه استخدامی و یا بورسیه شدن مستخدمین است که در مانحن‌فیه افراد مزبور فاقد این شرایط هستند و لذا تقاضای نقض آرای هیأت‌عمومی که متضمن الزام قوه‌قضائیه به پرداخت کسور سهم کارفرما برای مدت تحصیل دانش‌آموختگان مدرسه عالی قضایی قم است، مطرح می‌گردد.
با توجه عدم اشاره معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه‌قضائیه به آرای موردنظر خود، پس از بررسی رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مستند اصلی رأی مذکور یعنی رأی شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ این هیأت به عنوان آرای مربوط به درخواست معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه‌قضائیه استخراج و به رئیس دیوان عدالت اداری ارائه شد که ایشان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع نمودند و پس از اعلام‌نظر موافق اکثریت اعضای هیأت تخصصی مزبور با اعمال ماده ۹۱، رئیس دیوان نیز در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مربوطه موافقت کردند و موضوع در دستور جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. متن آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مربوط به موضوع احتساب سوابق تحصیل در مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت هستند، به شرح زیر است:
رأی شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
“علاوه‌بر اینکه حکم مقرر در ماده ۲ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ در خصوص جواز تأمین نیروی انسانی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش از بین طلاب حوزه‌های علمیه مصرح در لزوم اخذ تعهد ثبتی از آنان نیست، اساساً احتساب مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب به مدت ۲ سال در اجرای لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ جزء سابقه خدمت دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است. بنابراین اطلاق بخشنامه‌های مورد اعتراض در خصوص عدم احتساب مدت تحصیل مشمولین لایحه قانونی فوق‌الذکر که قبل از تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده‌اند به استدلال عدم سپردن تعهد ثبتی یا رسمی و بدین‌جهت مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های مورد اعتراض به لحاظ مذکور ابطال میشود.”
رأی شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
“همان‌طور که در دادنامه شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان ذکر شده است، احتساب مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب به مدت ۲ سال در اجرای لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی قضایی طلاب مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ جزء سابقه خدمت دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است و عدم احتساب مدت تحصیل افراد مذکور که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و عملاً به خدمت خود در آن وزارتخانه اشتغال داشته‌اند، به ادعای عدم سپردن تعهد ثبتی وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۲ شعبه دوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد:
رأی هیأت‌عمومی
به موجب لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ به منظور افزایش نقش فعال صاحب‌نظران متعهد اسلامی در متن ارگان‌های اجرایی و استفاده بیشتر از تحصیلات پر مایه و آزاد طلاب در رشته‌هایی که به محتوای این تحصیلات نیاز دارد، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب تأسیس میشود تا همه‌ساله جمعی از طلاب را از طریق مصاحبه و آزمون انتخاب کند و آموزش تخصصی دهد و سپس به نهادهای مختلف جمهوری اسلامی اعزام نماید. بر اساس بند ۵ این ماده‌واحده، ارزش تحصیلی قبول شدن در امتحان ورودی، صرفاً امکان شرکت در این مدرسه بوده و ارزش تحصیلی و استخدامی مدرک قبولی در این دوره، اشتغال رسمی در محاکم قضایی، مدارس راهنمایی و متوسطه و مشاوره مذهبی و نمایندگی تبلیغی بر اساس رشته تحصیلی است. بنابراین نظر به اینکه هدف از تصویب قانون یادشده همان‌طور که در متن واحده نیز ذکر شده امکان استفاده از ظرفیت علمی صاحب‌نظران متعهد اسلامی در متن دستگاه‌های اجرایی بوده است و به رغم اینکه قانون‌گذار در مقام بیان بوده اما صرفاً در خصوص ارزش تحصیلی مبنی بر اشتغال رسمی در مراجع یادشده در ماده‌واحده و تأمین و پرداخت مسکن و کمک‌هزینه تحصیلی مشمولان احکام مذکور احکامی را وضع کرده است و همچنین اگرچه بر اساس انتهای بند ۵ لایحه قانونی مقرر شده است که ضوابط و نحوه استخدام بر اساس آیین‌نامه مستقلی تعیین خواهد شد و طبیعتاً در مورد احتساب سنوات نیز که از جمله ضوابط استخدامی به شمار می‌آید در این آیین‌نامه وضع قاعده خواهد شد، اما از تاریخ تصویب ماده‌واحده یادشده تاکنون آیین‌نامه‌ای در خصوص ضوابط و نحوه استخدام به تصویب مراجع ذیصلاح نرسیده است و از سوی دیگر در ماده ۲ اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب (قم) مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۴ نیز مجدداً بر هدف از تأسیس مدرسه عالی یعنی رفع نیازهای وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای کشور جمهوری اسلامی ایران تأکید شده و در ماده ۳ مقرر شده است که این مجموعه مطابق مقررات و ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی اداره میشود و در نتیجه حکمی در این خصوص پیش‌بینی نشده است. علی‌هذا نظر به اینکه احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است که این امر در آراء متعدد هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ این هیأت نیز ذکر شده است، بنابراین رأی شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ و رأی وحدت رویه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن احتساب دوران آموزشی و تحصیلی مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی است، خلاف قانون بوده و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) نقض میشود و با نقض رأی شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی بخشنامه‌های شماره 810/9071 مورخ ۱۳۷۷/۸/۲ و شماره 710/44874/4 مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۸ و شماره 710/29446/4 مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۷ وزارت آموزش و پرورش تأیید می‌گردد و با نقض رأی وحدت رویه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز دادنامه شماره ۱۷۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۲ (صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری) که متضمن صدور حکم رد شکایت در خصوص خواسته احتساب دوران آموزشی و تحصیلی مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی است، به عنوان رأی صحیح اعلام شده و بر مبنای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۷۲۱۷۳۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۳۲ با عنوان “خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر” و ردیف ۳۳ با عنوان “عوارض حفاری در حریم شهر” از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر زاینده‌رود از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22897-1402/08/10
شماره ۰۱۰۶۴۱۰ – ۱۴۰۲/۷/۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۷۳۲ مورخ 1402/06/14 با موضوع: “ردیف ۳۲ با عنوان “خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر” و ردیف ۳۳ با عنوان “عوارض حفاری در حریم شهر” از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر زاینده‌رود از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۴۰۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۱۷۳۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت گاز استان اصفهان
طرف شکایت: شهرداری زاینده‌رود، شورای اسلامی شهر زاینده‌رود
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳۲ و ۳۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ موضوع مصوبه شماره ۳۹ ـ 1400/10/19 شورای اسلامی شهر زاینده‌رود
گردش‌کار: شرکت گاز استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳۲ و ۳۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ موضوع مصوبه شماره ۳۹ ـ ۱۹/۱۰/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زاینده‌رود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شهرداری زاینده‌رود بدون رعایت مقررات و مفاد آراء صادره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، پیشنهاد اخذ عوارض تحت‌عنوان خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر و عوارض حفاری در حریم شهر را در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی نموده و بر اساس مصوبه شماره ۳۹ ـ ۱۹/۱۰/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زاینده‌رود عوارض مذکور به تصویب رسیده است.
با توجه به ماده ۱۰۳ قانون شهرداری‌ها در خصوص ترمیم و یا جبران خسارت وارده ناشی از حفاری تعیین تکلیف نموده و شرکت‌های خدمات‌رسان نیز پس از حفاری اقدام به ترمیم و اعاده به وضع اولیه می‌نمایند، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه مطابق با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده توسط شوراهای اسلامی شهرها، خلاف قوانین و مقررات می‌باشد. موضوع عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض حفاری طی آراء متعدد صادره توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۶ الی ۸۶ ـ ۲/۲/۱۳۹۲، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ ـ 1400/6/6، ۳۰۶ ـ ۳۰/۱/۱۴۰۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۱ ـ 1401/8/10 نیز تصریح گردیده، بنابراین با عنایت به اینکه اخذ عوارض بابت حفاری در حریم شهر فاقد وجاهت قانونی و مانع از ارائه خدمات می‌گردد و تصریح ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت مفاد آراء هیأت‌عمومی توسط مراجع مربوطه در مصوبات خود، تقاضای ابطال بندهای ۳۲ و ۳۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زاینده‌رود از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | تعرفه قبلی | تعرفه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ | توضیحات |
| ۳۲ | خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر | بر اساس آیین‌نامه حفاری سال | بر اساس آیین‌نامه حفاری سال | ۹% مالیات بر ارزش‌افزوده به قیمت‌های جدول اضافه می‌گردد.
نیروهای شهرداری از پرداخت هزینه بازدید و کارشناس آتش‌نشانی معاف می‌باشند. |
| ۳۳ | عوارض حفاری در حریم شهر | بر اساس آیین‌نامه حفاری سال | معادل ردیف ۳۲ وصول می‌گردد |
شهرداری زاینده‌رود/ شورای اسلامی شهر زاینده‌رود”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/06/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی1345/11/27 ): “کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.” با توجه به اینکه اولاً بر مبنای حکم قانونی مذکور، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و ثانیاً بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش‌بینی نشده است، بنابراین ردیف ۳۲ با عنوان “خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر” و ردیف ۳۳ با عنوان “عوارض حفاری در حریم شهر” از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر زاینده‌رود که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۲۱۷۷۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بر مبنای ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1401/09/02 درصورتی‌که طرفین اختلاف در جلسه به سازش برسند کمیته مبادرت به تنظیم سازش‌نامه می‌کند در غیراین‌صورت گواهی عدم سازش صادر و به
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22897-1402/08/10
شماره ۰۲۰۰۲۶۶- ۱۴۰۲/۷/۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۷۷۶ مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۲ با موضوع: “بر مبنای ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۹/۲ درصورتی‌که طرفین اختلاف در جلسه به سازش برسند کمیته مبادرت به تنظیم سازش‌نامه می‌کند در غیراین‌صورت گواهی عدم سازش صادر و به دبیرخانه هیأت داوری ارسال می‌گردد و به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵ این دستورالعمل عدم اجرای مفاد سازش‌نامه به منزله عدم سازش بوده و کمیته با درخواست خواهان و احراز عدم اجرا بدون نیاز به طی تشریفات مجدد سازش مبادرت به صدور گواهی عدم سازش می‌کند، تبصره مذکور مغایر با قانون نبوده و ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۴۰۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۷۷۶
شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مؤسسه حقوقی دادآفرین دادبه پارسیان و آقای علی حبیبی با وکالت آقایان مهدی قویدل و ارژنگ منصوری جوزانی
طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۹/۲
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۹/۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۹/۲ بیان می‌دارد: “عدم اجرای مفاد سازش‌نامه به منزله عدم سازش بوده و کمیته با درخواست خواهان و احراز عدم اجرا، بدون نیاز به طی تشریفات مجدد سازش، مبادرت به صدور گواهی عدم سازش می‌نماید.” در کمال تعجب کمیته سازش به عنوان ثالث در عقد صلح وارد شده و حق بطلان آن را برخلاف مفاد قانون مدنی در خصوص صلح و مفاد قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص سازش جهت خاتمه دعوا به شرح آتی به خود داده است. سازش‌نامه منعقده در کمیته سازش، مطابق ماده ۷۵۲ قانون مدنی در حکم عقد صلح در مقام رفع تنازع موجود می‌باشد و لذا وفق ماده ۷۶۰ همان قانون عقد لازم است و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ و اقاله توسط طرفین؛ لذا در مانحن‌فیه یکی از طرفین سازش نمی‌تواند یک عقد لازم (سازش‌نامه) را به صورت یک‌طرفه برهم بزند. مطابق ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی، سازش‌نامه می‌تواند در خارج از دادگاه واقع شده و غیررسمی باشد و در این صورت مطابق ماده ۱۸۴ دادگاه پس از حصول سازش، به دعوا حسب توافق سازش فی‌مابین طرفین، رأی صادره را اصلاح می‌نماید و طبق فراز آخر ماده ۱۸۴ قانون موصوف، حتی مفاد سازش مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته میشود. از همین رو در شرایطی که طرفین دعوا ملزمند وفق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار ابتدا به کمیته سازش مراجعه نمایند، چنانچه به هر نحو به توافقی در قالب یک سازش‌نامه برسند که صحت آن به تأیید اعضای کمیته سازش رسیده است، حسب متن صریح ماده ۱۸۰ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی جایگزین دعوای مطروحه شده است. با تنظیم سازش‌نامه دیگر دعوایی باقی نمانده است و لذا دعوایی که با سازش خاتمه یافته است نمی‌تواند مجدداً اختلاف بین طرفین ایجاد و برقرار گردد.
در قانون بازار اوراق بهادار و در مصوبات و دستورالعمل صادره وظیفه‌ای در خصوص نظارت بر نحوه اجرای مفاد سازش‌نامه به کمیته سازش داده نشده است که کمیته سازش بتواند با احراز عدم اجرای مفاد سازش‌نامه اقدام به لغو مفاد سازش بین طرفین نماید. با عنایت به موارد معنونه از آنجایی که رسیدگی در کمیته سازش مرتبط با حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بازار سرمایه از جمله شرکت‌های عرضه‌شده در بورس و فرابورس ایران می‌باشد و به تبع آن با حقوق میلیون‌ها سهامدار به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد کشور در ارتباط است و مقرره فوق صراحتاً برخلاف ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۷۶۰ قانون مدنی بوده لذا تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۹/۲ مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار:
“ماده ۱۵ ـ درصورتی‌که طرفین اختلاف در جلسه به سازش برسند کمیته مبادرت به تنظیم سازش‌نامه می‌نماید. در غیراین‌صورت گواهی عدم سازش صادر و به دبیرخانه هیأت داوری ارسال می‌گردد. تنظیم سازش‌نامه یا گواهی عدم سازش در اسرع وقت و حداکثر تا یک هفته پس از برگزاری جلسه صورت می‌پذیرد.
تبصره ۱ ـ عدم اجرای مفاد سازش‌نامه به منزله عدم سازش بوده و کمیته با درخواست خواهان و احراز عدم اجرا بدون نیاز به طی تشریفات مجدد سازش، مبادرت به صدور گواهی عدم سازش می‌نماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 122/128414- ۱۰/۳/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“شاکیان در دادخواست خود ادعا نموده‌اند “سازش‌نامه منعقده در کمیته سازش مطابق ماده ۷۵۲ قانون مدنی در حکم عقد صلح در مقام رفع تنازع موجود می‌باشد و در نتیجه لازم و غیرقابل‌فسخ است. لیکن تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل مذکور [دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۹/۲] به جهت آنکه به کمیته سازش به عنوان شخص ثالث، حق بطلان سازش‌نامه مذکور را اعطا می‌نماید، برخلاف ماده ۷۵۲ قانون مدنی است.” در این خصوص بدواً لازم به توضیح است که تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل موضوع بحث، ناظر به اعطای اختیار بطلان سازش‌نامه منعقده میان طرفین به کمیته سازش مقرر در این دستورالعمل نیست. زیرا ماده مذکور صراحت در بطلان سازش‌نامه نداشته و تنها کمیته فوق را در راستای حفظ حقوق زیان‌دیده از عدم اجرای سازش‌نامه، مکلف به صدور گواهی عدم سازش می‌نماید. چنان‌که متن تبصره موضوع درخواست ابطال هیچ‌گونه تصریحی بر بطلان سازش‌نامه ندارد.
در تقویت این موضوع لازم به توضیح است که مقررات‌گذار دستورالعمل فوق در سایر مقررات مرتبط نیز صراحتاً اعلام نموده است که صدور گواهی عدم سازش به درخواست خواهان به جهت عدم اجرا توسط کمیته سازش نه تنها به معنای بطلان و یا بی‌اعتباری سازش‌نامه تنظیمی نبوده، بلکه هیأت داوری نیز در نهایت مطابق سازش‌نامه فوق که معتبر باقی مانده، تصمیمات مقتضی را اتخاذ می‌نماید. بدین توضیح که مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (همان مرجع تصویب دستورالعمل موضوع خواسته ابطال) صراحتاً مقرر داشته است: “عدم اجرای مفاد سازش‌نامه از سوی هر یک از طرفین به شرط احراز آن در همان کمیته به منزله عدم سازش می‌باشد. در صورت عدم اجرای مفاد سازش به درخواست خواهان و بدون طی مجدد تشریفات سازش، گواهی عدم سازش توسط کمیته مربوط صادر می‌گردد. هیأت در رسیدگی به اختلاف مطابق سازش‌نامه، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.” بنابراین برخلاف ادعای شکات مبنی بر بطلان سازش‌نامه، این عقد نزد هیأت داوری بازار اوراق بهادار قابل استناد و رسیدگی است و بر این اساس اعتبار آن باقی می‌ماند.
در این خصوص لازم به توضیح است که ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مقرر داشته است: “اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود.” بر این اساس تنها مسیر رسیدگی به اختلافات موضوع ماده یاد شده هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار است. حالیه چنانچه طرفین اختلاف پیش از مراجعه به این هیأت، سازش ننمایند و یا سازش نمایند لیکن در اجرا با اختلاف مواجه شوند، در هر دو صورت با صدور گواهی عدم سازش، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار قابل طرح و رسیدگی است و آن هیأت همان سازش‌نامه (ولو اجرا نشده) را مبنای رسیدگی خود قرار خواهد داد.
در صورت عدم پذیرش استدلال فوق توسط آن مرجع و برابر دانستن صدور گواهی عدم سازش با از دست دادن اعتبار سازش‌نامه، توجه به این نکته ضروری است که بر فرض پذیرش سازش‌نامه به عنوان مصداقی از عقد صلح در مقام رفع تنازع این عقد نیز تحت شرایطی می‌تواند اعتبار خود را از دست بدهد. زیرا عقد صلح در مقام رفع تنازع مطابق ماده ۷۶۱ قانون مدنی در صورت تخلف از شرط یا اشتراط خیار قابل فسخ است. در مانحن‌فیه نیز مراجعه خواهان با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار به کمیته سازش و درخواست صدور گواهی عدم سازش به دلیل عدم اجرای سازش‌نامه توسط طرف مقابل، در اجرای حق فسخ ناشی از اشتراط خیار بوده و قابل انطباق با ماده قانونی فوق است. زیرا طرفین اختلاف با توافق بر انجام سازش نزد کمیته مندرج در دستورالعمل مارالذکر، به طور ضمنی تمامی مقررات حاکم بر این ساز و کار از جمله تبصره ۱ ماده ۱۵ این دستورالعمل را عالماً قبول و بر توافق خود حاکم نموده‌اند.
چنان‌که مستحضر هستید علاوه‌بر سازش مقرر در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار در فصل نهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز مقرراتی پیرامون سازش تدوین گردیده است. لیکن ماهیت و فرآیند “سازش” در دو قانون فوق کاملاً متفاوت است. بدین توضیح که اولاً: طی کردن فرآیند سازش مندرج در قانون آیین دارسی مدنی اختیاری است. حال آنکه مراجعه به ساز و کار سازش قانون بازار اوراق بهادار مستند به ماده ۳۶ آن قانون به عنوان شرط اجباری استفاده از فرآیند حل و فصل اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار تعیین شده است و درصورتی‌که طرفین این فرآیند را طی ننمایند، طرح دعوا در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار امکان‌پذیر نمی‌باشد. ثانیاً: مطابق ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی انجام سازش مندرج در این قانون صرفاً از طریق انعقاد سازش‌نامه نزد مراجع قضایی یا دفتر اسناد رسمی می‌باشد و چنانچه سازش به صورت غیررسمی حاصل گردد نیز می‌بایست با اقرار طرفین نزد دادگاه ثبت گردد. درحالی‌که نهاد سازش مندرج در قانون بازار اوراق بهادار تابع تشریفات فوق نمی‌باشد و فرآیند سازش نزد کمیته سازش صورت می‌گیرد. ثالثاً: مطابق مفاد فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی نهاد سازش مدنظر این قانون در مراحل دادرسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنان‌که ماده ۱۷۸ این قانون مقرر می‌دارد: “در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.” این در حالی است که فرآیند سازش موضوع قانون بازار اوراق بهادار، صرفاً مقدمه طرح دعوی در هیأت داوری این قانون است و بخشی از فرآیند دادرسی تلقی نمی‌گردد. به‌بیان‌دیگر سازش در بازار سرمایه به معنای مرحله مقدماتی پیش از شروع دادرسی خاص نهاد حل و فصل اختلافات این حوزه (هیأت داوری) است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/06/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله‌‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود. در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون یادشده، دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسیده است و در نتیجه تا پیش از طی شدن فرآیند سازش امکان رسیدگی هیأت داوری وجود ندارد. بر مبنای ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش درصورتی‌که طرفین اختلاف در جلسه به سازش برسند، کمیته مبادرت به تنظیم سازش‌نامه می‌کند، در غیراین‌صورت گواهی عدم سازش صادر و به دبیرخانه هیأت داوری ارسال می‌گردد و به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵ این دستورالعمل عدم اجرای مفاد سازش‌نامه به منزله عدم سازش بوده و کمیته با درخواست خواهان و احراز عدم اجرا بدون نیاز به طی تشریفات مجدد سازش، مبادرت به صدور گواهی عدم سازش می‌کند. بنابراین نظر به اینکه اولاً رسیدگی هیأت داوری به اختلافات اشخاص مذکور در ماده ۳۶ قانون مذکور منوط به عدم سازش است و ثانیاً اصل موضوع سازش اختیاری به شمار می‌رود و همان‌طور که عدم توافق در خصوص اصل موضوع اختلاف، عدم سازش محسوب میشود و پس از آن طرفین اختلاف می‌توانند به هیأت داوری مراجعه کنند، عدم اجرای مفاد سازش نیز در واقع نپذیرفتن مفاد توافق برای سازش است و به عبارت دیگر عدم اجرای مفاد سازش‌نامه از اقسام عدم سازش است. ثالثاً صدور گواهی عدم سازش به معنای بطلان سازش‌نامه نخواهد بود، بلکه صرفاً برای ایجاد امکان رسیدگی به اختلاف طرفین نزد هیأت داوری موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار است. بنا به مراتب فوق، با عنایت به اینکه دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مبتنی بر پذیرش اصل اختیاری بودن سازش است و به شرح مذکور ملازمه‌ای میان صدور گواهی عدم سازش با بطلان سازش وجود ندارد و اساساً این امر با مفهوم سازش در قانون آیین دادرسی مدنی و عقد صلح در قانون مدنی انطباق کامل ندارد، بنابراین تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۹/۲ مغایر با قانون نبوده و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۷۲۶۶۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق ماده ۴۶ آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1398/09/13 که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را در خصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22897-1402/08/10
شماره ۰۱۰۶۸۷۵ – ۱۴۰۲/۷/۸
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۶۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: “اطلاق ماده ۴۶ آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را در خصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۶۶۰
شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند، وفق تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم “در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.” در واقع نظر به اهمیت محرمانگی اطلاعات بانکی اشخاص و حساسیت بالای این امر، قانون‌گذار در این تبصره، حکمی جدا از ترتیبات دیگر استعلامات ذکر شده در ماده ۲۳۱ را مقرر نمـوده و دوبار از عبارت مشخص “وزیر امور اقتصادی و دارایی” و نه “وزارت امور اقتصادی و دارایی” استفاده نموده است. یعنی قانوناً تنها شخص وزیر و نه حتی معاونین وی، قادر به انجام چنین استعلامی از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی است. در این خصوص می‌توان از دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که در آن، تصریح شده، “تفویض اختیار از سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیاز به حکم یا اذن قانون‌گذار دارد.”
بر این اساس، اطلاق ماده ۴۶ آیین‌نامه مورد شکایت، که وفق آن، “حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه‌های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می‌باشد.” در حدی که حکم به جواز انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مؤدیان از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، توسط اشخاصی غیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی داده، مغایر تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خارج از حدود اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، بر همین اساس، درخواست ابطال اطلاق از زمان صدور این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی
…..
“ماده ۴۶ ـ حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه‌های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می‌باشد.” ـ وزیر امور اقتصاد و دارایی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/266472 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ نامه شماره 200/26606/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
“۱ ـ بر اساس مفاد ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتی‌که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد.
۲ ـ مطابق ماده ۲۳۱ قانون یاد شده، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف‌اند رونوشت گواهی‌شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
۳ ـ بر اساس مفاد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
۴ ـ مطابق ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام برای کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه‌های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می‌باشد.
بنابراین همان‌گونه که در مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده است ادارات امور مالیاتی می‌توانند رأساً اطلاعات و اسناد درآمدی مؤدی را از اشخاص ثالث و یا مراجع نامبرده مطالبه نمایند و ماده ۴۶ آیین‌نامه یاد شده نیز با هدف تعیین حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبات و استعلام مربوط به اجرای مواد فوق و همچنین سایر مقررات دیگر حسب مورد به صورت عمومی و کلی بیان گردیده است. بدیهی است در موارد خاص موضوع تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به صراحت حکم ماده قانونی یاد شده مطالبه اسناد و مدارک درآمدی مؤدی از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت و حداقل سطح سازمانی مجاز تعیین شده در ماده ۴۶ آیین‌نامه مورد اشاره، نافی اجرای این حکم نمی‌باشد.
با عنایت به مراتب مذکور، ماده ۴۶ آیین‌نامه موصوف بر اساس مجوزهای قانونی صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قانون‌گذار در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولاً در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح “وزارت” و “وزیر” تفاوت قائل شده و اصولاً هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آیین‌نامه را به وزیر محول نموده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام‌وظیفه محوله نماید و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحن‌فیه چنین دلیلی وجود ندارد و مؤید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و صرفاً در خصوص اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانون‌گذار وظیفه استعلام را در این فرض بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر “وزیر امور اقتصادی و دارایی” و نه “وزارت امور اقتصادی و دارایی” استفاده کرده است، لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را در خصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
