آرای وحدت رویه دهه اول اردیبهشت ۱۴۰۳

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

1403/02/01 لغايت 1403/02/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۲۷۴۹۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ ـ ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهرآن‌که متضمن اتخاذ تصمیم در رابطه با سطح اشغال و تراکم است ابطال شد

رأی شماره ۳۲۷۵۷۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صورت‌جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستای نوروزآباد بخش کوهین شهرستان قزوین

رأی شماره ۳۲۷۵۸۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۶۰/۲۹۲۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ کمیته خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن

رأی شماره ۳۲۷۶۹۵۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۶۰/۱۱۹۱۵۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساخته شده، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ج ـ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۹۸۲۰۸۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: حذف خوشه‌های اختصاصی عنوان شغلی دستیاری ستادی از زمره مشاغل عمومی شده‌اند در بخشنامه

رأی شماره ۲۹۸۹۵۷۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ماده ۶ تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۶۱۱۲۴ ت ۳۶۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و ابطال بخشنامه ۲۳۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ (بند ۱ بخشنامه) ابطال نشد

رأی شماره ۲۹۹۲۲۱۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء ۳ بند ج بخش چهارم امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در نهمین ماه ۱۴۰۰ با عنوان امتیازات متأهلی و فرزند ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۵۵۶۱۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی هیأت‌وزیران مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۵۶۵۴۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: واژه “تأیید” از مکاتبه شماره ۲۰۱۷۱/هـ ب رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۵۷۵۶۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۶۵۵۵/۹۷/م/ت/۵۵۴۴۰/هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ هیأت‌وزیران از تاریخ تصویب ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۶۰۷۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره بند شماره یک قسمت تذکرات مهم دفترچه آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۶۲۸۲۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق شق ۱ بند الف ماده ۲ و شق ۱ بند ب ماده ۲ و عبارت ۱۸ سال تمام از ستون شرط سنی ردیف ۱ و ۲ طبقه‌بندی انواع گواهینامه‌های رانندگی مندرج در ماده ۱۳ آیین‌نامه صادره از انواع گواهینامه‌های

رأی شماره ۳۱۲۹۹۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه مورخ 1402/01/24 قائم‌مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات ابطال نشد.

رأی شماره ۳۱۳۸۹۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۷۵۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ و ۱۴۰۱/۶/۶ مربوط به پرداخت بلاعوض خرید مسکن به مددجویان در شهرستان البرز ابطال نشد.

رأی شماره ۲۹۹۷۸۶۴ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲۰ آیین‌نامه شماره ۹۰/۳ مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۳ شورای‌عالی بیمه (بند ۷ و تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‌نامه ۹۰ آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسه بیمه) ابطال نشد.

رأی شماره ۲۹۹۸۸۷۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه ۵۰۲۰/۹۸/۱۶۵۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۰۱۶۳۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۳۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۰۲۲۳۳ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل اجرای آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری توسط سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تاریخ 97/07/30 ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۰۳۷۶۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۵۴۶۲۴/۱۰۵/۱۴۰۲، مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ با موضوع “پیاده‌سازی سرویس مفاصاحساب آزادراهی” ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۰۴۲۸۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۲۷۹۴ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۰۵۱۵۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره ۱۴۰۰/ت ۹۹ هـ مورخ ۲۵/۲/۷۰ هیأت‌وزیران ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۰۸۰۷۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۳۲۱۷۸ معاونت امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۱۱۷۳۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ ماده ۶ آیین‌نامه شماره ۵۳ شورای‌عالی بیمه ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۱۱۸۴۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۳۵۰۹۰/۱۲۷۵۷۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (تقاضای ابطال نامه مورد اعتراض مذکور با موضوع پاسخ به نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ دبیر کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران

در خصوص نحوه اجرای بند (پ) ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) ابطال نشد رأی شماره ۲۸۶۰۲۱۲ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۴ آیین‌نامه…

رأی شماره ۲۸۵۹۵۷۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (د) و (ذ) مصوبه شماره ۸۸۹۶۳/ت ۶۱۳۳۰ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ هیأت‌وزیران در خصوص تشکیل بخش کیار شرقی به مرکزیت روستای دزک ابطال نشد 

رأی شماره ۲۹۹۳۴۷۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارات مختلف از پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و قسمتی از ماده ۱۰ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ابطال نشد.

رأی شماره ۲۹۹۶۸۲۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۶۲۸ ت ۱۴۸۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ هیأت‌وزیران ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۰۵۷۶۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ 98/10/07 (به جهت مغایرت با شرع و قانون) ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۱۰۳۷۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ز) تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۷ هیأت‌وزیران ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۱۱۷۲۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمتی از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به

رأی شماره ۳۰۱۲۵۱۵ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ج) مصوبه شماره ۲۹۷۵۹/ت ۳۲۴۳۲ ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت‌دولت در خصوص تبدیل روستای زنگنه به شهر زنگنه واقع در شهرستان ملایر یا ابطال نقشه حریم شهر زنگنه ابطال نشد.

رأی شماره ۳۰۱۷۲۹۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۶۸۶/۹۷/۲۷۳۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۸ سازمان ملی زمین و مسکن

رأی شماره ۳۰۱۹۸۲۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۶۷۵۲۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ وزیر راه و شهرسازی و

رأی شماره ۳۱۱۲۴۵۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۳، تبصره ماده ۵، ماده ۱۰ و تبصره‌های ۱ و ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰، بندهای ۵ و ۸ ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۳۵

الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23037-1403/02/09

شماره 900۰/۱۰۳۵/11۰- ۱۴۰۳/۲/۳

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱/۱۴۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۴۶ ـ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱/۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۶ ـ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلامحسین آماده، رئیس محترم شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۰۳۹۰۰۰۱۳۶۵۱۸۳ ـ ۱۴۰۱/۹/۹ شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام، در خصوص اتهام آقای مجید … دایر بر مباشرت در حمل و نگهداری ۹۸ گرم هروئین و ۲۸ گرم شیشه و ۴ گرم تریاک، چنین رأی داده است:

«… دادگاه نامبرده را از حیث حمل و نگهداری مواد مخدر هروئین و شیشه به میزان فوق‌الذکر به تحمل ۲۵ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. به علاوه، حکم به ضبط خودرو حامل مواد مخدر با مشخصات خودرو سمند تاکسی … به نفع دولت صادر و اعلام می‌نماید و نیز حکم به ضبط تمامی مواد مکشوفه به نفع دولت صادر و اعلام می‌نماید و نیز حکم به ممنوع‌الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه وی به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌شود که پس از قطعیت حکم اجرا می‌شود. ضمناً نظر به اینکه متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و در مراحل تحقیق اقرار مؤثر داشته است، لذا دارای شرایط استفاده از تخفیف مجازات بوده، لیکن نظر به تبصره ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر منع اعمال هرگونه نهاد ارفاقی در خصوص مجازات جرائم بیش از پنج سال حبس تعزیری، با این وصف نامبرده شرایط استحقاق طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی جهت عفو یا تخفیف قسمتی از مجازات ایشان توسط مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی) را دارا می‌باشد … .»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۵۸۳۶۰۲۵ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۷ شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در خصوص اتهام آقایان فرهاد … و احمد … دایر بر نگهداری و ورود ۲۶ گرم شیشه و ۱۰ گرم هروئین به زندان و آقای سید بهنام … دایر بر اجیر کردن دیگری برای جرم مذکور، چنین رأی داده است:

«… عنایت به اینکه حسب بند ت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات تخفیف مجازات، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر متهم در حین تحقیق و رسیدگی است و آنچه از مفاد ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری … برداشت می‌شود این است که در صورت اقرار یا همکاری مؤثر استحقاق برخورداری این نهاد تخفیف مجازات برای متهم ایجاد می‌گردد؛ چراکه اولاً، تخفیف مجازات به معنای صدور حکم کمتر از حداقل مقرر قانونی است. ثانیاً، حسب بند ت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات تخفیف مجازات، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر متهم در حین تحقیق و رسیدگی است. ثالثاً، عدالت و انصاف قضایی ایجاب می‌کند که متهمی

که همکاری یا اقرار مؤثر داشته در مجازات وی تخفیف داده شود. رابعاً، با توجه به وجوب و ضرورت وفای به عهد به عنوان یک اصل و نظر به اینکه در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم اعلام شده که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد، فلذا متهم با اقرار خود موجبات استحقاق و برخورداری خود را از نهاد تخفیف مجازات فراهم نموده است و به عبارت دیگر می‌توان گفت که ممنوعیت مذکور در تبصره فوق‌الذکر [تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر] منصرف از موردی است که متهم در حین تحقیق یا رسیدگی یا اقرار یا همکاری مؤثر داشته است و به نظر ممنوعیتی جهت اعمال این نهاد ارفاقی (تخفیف مجازات) در خصوص نامبرده وجود ندارد، مجازات حبس ایشان را به ۱۰ سال و ۱ ماه تقلیل و تخفیف می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه اول معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی می‌باشد، اما شعبه چهارم معتقد است که تبصره مذکور هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات ایجاد نمی‌کند و مجازات را تخفیف داده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱/۱۴۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایلام از یک طرف و شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز از طرف دیگر در خصوص استنباط مختلف از مقررات تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، به گونه‌ای که شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایلام معتقد است که تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف بوده و موضوع قابل طرح در کمیسیون عفو است، لیکن شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بر این عقیده است که تبصره مذکور هیچ ممنوعیت و یا محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات ایجاد نخواهد کرد.‌ لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به ضرورت موضوع و هرچند که استادان‌ محترم مستحضرند، لیکن مختصراً مطالبی را در خصوص نهادهای ارفاقی محضر اعزّه عرض نموده و سپس نتیجه‌گیری خواهم نمود.

نهادهای ارفاقی: وسیله و یا ابزاری در اختیار قاضی هستند که با ملاحظه وضعیت شخص مرتکب و با رعایت شرایطی که در قانون مقرر شده است در جهت اهداف فایده‌گرایانه مجازات و همچنین در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها و متناسب‌سازی میان جرم و مجازات آنها را به کار می‌گیرد. این نهادهای ارفاقی با توجه به دو اصل مذ‌کور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری به دو بخش قابل تقسیم است:

بخش اول: «نهادهای ارفاقی سنتی» که شامل تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط می‌شود. حال با توجه به مراتب مذکور آنچه از مطالعه و ملاحظه و مداقه در مفاد آراء صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شهرستان شیراز استنباط و احراز می‌گردد آن است که دادگاه‌های محترم مذکور در مطالعه و بررسی زمان اعمال کیفیات مخففه و یا نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، دچار سهو و اشتباه شده‌اند؛ چراکه اولاً، مطابق با ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات تخفیف دهد و در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد.

میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

لذا همان‌طور که ملاحظه می‌گردد ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، همسان با مقررات مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، صراحتاً اعمال کیفیات مخففه را نسبت به تمامی مجازات‌های مرتکبین جرائم موضوع این قانون تجویز و تأکید نموده است و صرفاً میزان و دایره اعمال کیفیات مخففه را محصور و مشخص نموده است. به عبارت دیگر، ماده ۳۸ قانون مذکور دلالت صریح بر جواز اعمال کیفیات مخففه دارد و نه ممنوعیت آن.

ثانیاً، آنچه در ماده ۴۵ الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ قانون مذکور آمده صرفاً اعمال محدودیت‌هایی در جهت اعمال کیفیات مخففه نسبت به مرتکبان جرائمی است که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند و آن هم مشروط بر آنکه مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته و یا آنکه مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده و یا مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد. در نتیجه، محدویت بخش دوم نهادهای ارفاقی نوین است که شامل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم و نظارت تحت سامانه‌های الکترونیک می‌شود. لازم به ذکر است که به ترتیب ذیل می‌توان تقسیم نمود:

۱. مجازات قانونی: آن مجازاتی است که به موجب یک مقرره قانونی برای یک جرم خاص در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که هر کس مرتکب چنین جرمی شود استحقاق چنین مجازاتی را دارد. این تعریف در جهت و راستای «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است». یعنی مجازاتی که بدون هیچ‌گونه تشدید و تخفیف در متن مواد قانون تعیین شده است.

۲. مجازات قضایی: آن نیز «مجازاتی است که بر اساس تشخیص قاضی برای یک مجرم تعیین می‌گردد و فرض بر این است که استحقاق مجرم به میزان مجازاتی است که قاضی تشخیص داده است. این تعریف نیز در راستای «اصل فردی کردن مجازات‌هاست.» به سخن دیگر، قاضی بعد از بررسی همه جوانب پرونده، مجازاتی که به حال شخص مرتکب مناسب باشد تعیین می‌کند که ممکن است همراه با تشدید یا تخفیف یا بدون تشدید و تخفیف باشد.

با وصف مراتب مذکور، قانون‌گذار در راستای عینیت بخشیدن به سیاست کیفری مذکور، اعمال نهادهای ارفاقی را در بعضی موارد متعاقب اعلام خاتمه دادرسی و هم‌زمان با صدور حکم تجویز نموده است. نظیر اعمال کیفیات مخففه (موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی)، تعلیق اجرای تمام یا بخشی از مجازات (موضوع مواد ۴۶ به بعد همان قانون)، تعویق صدور حکم (موضوع مواد ۴۰ به بعد قانون مذکور)، مجازات‌های جایگزین حبس (فصل نهم؛ مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی) و اعمال بعض دیگر را پس از صدور حکم و قطعیت آن تجویز کرده است. نظیر تخفیف مجازات به اعتبار اسقاط حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تا یک‌چهارم مجازات مقرر در حکم (موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری)، تخفیف یا تبدیل مجازات به اعتبار توفیق در جلب رضایت شاکی پس از قطعیت حکم (موضوع ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، آزادی مشروط (موضوع مواد ۵۸ به بعد قانون مجازات اسلامی)، تعلیق باقیمانده اجرای مجازات (موضوع مواد ۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی)، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی)، نظام نیمه آزادی مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی)، عفو (مبحث اول از فصل یازدهم؛ مواد ۹۶ تا ۹۸ قانون مجازات اسلامی) و….

اعمال کیفیات مخففه بر اساس ماده ۴۵ قانون مذکور منحصر به مرتکبین جرائم دارای مجازات اعدام یا حبس ابد و آن هم با وجود شرایط مذکور می‌باشد و مشمول سایر مرتکبین نمی‌گردد. کمااینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور که بیان داشته «مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶، درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد می‌باشد دلالت بر صحت این برداشت و انحصاری بودن دایره شمول ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بر محکومین به مجازات اعدام و حبس ابد دارد و به تبع مرتکبین سایر جرائم را شامل نمی‌گردد.»

ثالثاً: تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون مذکور نه تنها دلالتی بر ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه در حین صدور حکم را ندارد، بلکه چگونگی عبارات به کار برده شده در این تبصره نظیر «در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود»، دلالت صریح بر آن دارد که قانون‌گذار اعمال کیفیات مخففه را با لحاظ ماده ۳۸ همان قانون در زمان صدور حکم تجویز نموده و به تبع خالی از اشکال یا ممنوعیت دانسته است و از سوی دیگر، قید عبارت «در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند» دلالت بر آن دارد که منظور قانون‌گذار از محدودیت نهادهای ارفاقی اولاً، معطوف به نهادهای ارفاقی است که متعاقب صدور حکم اولیه قطعی یا قطعیت یافته قابلیت اعمال دارند. نظیر آزادی مشروط، تعلیق باقیمانده مجازات. ثانیاً، اعمال نهادهای ارفاقی، علی‌الاطلاق ممنوع نیست. اداره حقوقی نیز در پاسخ به استعلامی در این خصوص، بر این برداشت صحه گذاشته است. آنجا که در پاسخ سؤال در این خصوص بیان داشته تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ حکم خاص است و مقنن در جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولاً، این تعلیق صرفاً ناظر به آن جرائم مواد مخدر است که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است.

ثانیاً، منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود.

ثالثاً، محکوم‌علیه حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد.

که در صورت حصول این شرایط دادگاه می‌تواند اجرای بخشی از مجازات باقی‌مانده را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد … در صدر تبصره مورد بحث که شامل حبس‌های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرائم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می‌تواند بخشی از مجازات باقی‌مانده را تعلیق نماید.

از سوی دیگر، وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور که ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات موضوع مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (نهاد ارفاقی قابل اعمال متعاقب صدور حکم قطعیت یافته) در خصوص محکومین موضوع جرایم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج دانسته است، دلالت بر این امر دارد که منظور مقنن از محدودیت یا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی معطوف به نهادهایی است که متعاقب صدور حکم و قطعیت آن، قابلیت اعمال را دارند و نه در زمان صدور حکم. در نتیجه، صرف‌نظر از مبانی استنباط و استدلال صورت گرفته، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شیراز در حدی که با این نظر مطابقت دارد (امکان اعمال کیفیات مخففه) را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

 ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۶۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات‌های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات‌‌، آزادی مشروط صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات) از ناحیه دادگاه نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیأت‌عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمّدجعفر منتظری

 

ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۲۷۴۹۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ ـ ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهرآن‌که متضمن اتخاذ تصمیم در رابطه با سطح اشغال و تراکم است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23030-1403/02/01

شماره ۰۱۰۶۲۷۷- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۴۹۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با موضوع: “تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ ـ ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهرآن‌که متضمن اتخاذ تصمیم در رابطه با سطح اشغال و تراکم است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۴۹۲۰

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ ـ ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۱۹۸۴۹ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۶ اعلام کرده است که:

“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود.

الف ـ به موجب ماده اول مصوبه شماره ۲۷۷۰ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ شورای اسلامی شهر تهران با موضوع چهارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق دائر بر تعیین مأموریت، حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق در خصوص اختیارات کمیسیون‌های مناطق مقرر شده است: “شهرداری تهران موظف است نسبت به رسیدگی به تخلفات جزئی و خطاهای اجرایی ساختمان‌هایی که پروانه آنها از تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱ به بعد صادر گردیده یا می‌گردد، با درخواست مالکین و با رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی و نیز تأیید مقاومت ساختمان توسط مهندسین ذیصلاح یا دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، صرفاً مطابق با مصوبه “نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران” ابلاغی به شماره 160/32265/2624ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ و مصوبه “نحوه محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک در شهر تهران” ابلاغی به شماره 160/2733/25414 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ موضوع را در کمیسیون داخلی منطقه و با رعایت مفاد این مصوبه مطرح و نسبت به صدور گواهی ساختمانی با رعایت سایر ضوابط و مقررات ملاک عمل اقدام نماید.” با توجه به ماده یک مصوبه فوق اختیاراتی به شرح جدول به شورای معماری مناطق داده شده است:

ردیف بندهای مصوبه موضوع اختیارات
۱ ماده سوم بند ۱ ـ ۳ رسیدگی به افزایش سطح و سطوح برای بناهای تا ۵۰۰ مترمربع ۱۰% و برای مازاد آن ۵% حداکثر تراکم به مساحت ۵۰۰ مترمربع
۲ بندهای ۲ الی ۴ ـ ۳ رسیدگی به تغییر تیغه‌بندی، تسهیل در مشاعات، افزایش زیرزمین‌ها برای مشاعات و …
۳ ماده چهارم ۱ ـ ۴ صدور اخطار توسط شهرداری مناطق
۴ بندهای ۲ ـ ۴، ۳ ـ ۴، ۶ ـ ۴، ۸ ـ ۹، ۴ ـ ۴ و ۱۰ ـ ۴ انجام تصمیم‌های کمیسیون به صورت سیستمی و پرهیز از انجام صورت‌جلسات دستی
۵ بند ۷ ـ ۴ تعیین مهلت ۷ روزه برای ثبت تصمیم کمیسیون
۶ بند ۵ ـ ۴ ملاک ارسال تخلف به کمیسیون تأیید شهردار منطقه است
۷ تبصره ذیل ماده نهم شهرداری مکلف است ظرف یک ماه دسترسی بر خط رصد و پایش تصمیمات کمیسیون داخلی را برای شورای اسلامی شهر، معاونت شهرسازی و … ایجاد نماید
۸ بندهای ۳ ـ ۴، ۳ ـ ۳، ۵ ـ ۳، ۷ ـ ۳، ۸ ـ ۳ و … تعیین حدود اختیارات در نحوه وصول عوارض

مطابق بند ۱ ـ ۳ ماده سوم مصوبه شورا رسیدگی به افزایش سطح و سطوح برای بناهای تا ۵۰۰ مترمربع ۱۰% و برای مازاد آن ۵% حداکثر تراکم به مساحت ۵۰۰ مترمربع به شورای معماری مناطق واگذار شده است. این در حالی است که:

اولاً ـ صرف‌نظر از میزان‌ اندک آن (۵۰۰ مترمربع) افزایش سطح اشغال و تراکم مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی از اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی معماری و شهرسازی است، زیرا که توافق بر تغییرات طرح تفصیلی برخلاف ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران و تغییرات بعدی آن) به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و خارج از اختیارت شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد.

ثانیاً ـ افزایش سطح اشغال و تراکم مازاد ساختمان‌ها برخلاف بندهای ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۳، ۳ ـ ۳، ۱ ـ ۳ دستورالعمل تشخیص مغایرت با اساس طرح جامع شهر تهران (مصوب 1363/12/23) و مواد ۳۳ و ۳۴ قسمت (ب) بندهای ۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۵، ۴ ـ ۵ ـ ۳ ـ ۳ و ۴ ـ ۴ ـ ۴ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان از نظر (تناسب و هماهنگی با محیط اطراف و ساختمان‌های هم‌جوار) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از حیث مشرفیت و رعایت حریم هم‌جواری‌ها، خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تهران و رسیدگی به تخلفات از وظایف کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است.

ب ـ شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم طی مصوبه دیگر به شماره ۲۸۸۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۳۰ اقدام به تصویب الحاق یک تبصره به ذیل بند ۳ ـ ۱ ماده سوم “چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق دائر بر تعیین مأموریت، حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق” (ابلاغی به شماره 160/2770/2472 ـ ۱۴۰۰/۲/۱۳) نموده است: “افزایش در مساحت بنا (بدون افزایش تعداد طبقات) در محدوده طول پیش روی ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر، برای املاک واقع در پهنه مسکونی مرکزی (R۲۵۱) در مناطق ۲۲ گانه (به استثنای محدوده منطقه یک مطابق نقشه پیوست) که مغایرت اساسی با اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی نداشته و ضرورت قلع و قمع نداشته باشد و با رعایت حقوق هم‌جواری‌ها، تا زمان ابلاغ طرح “بازنگری و اصلاح ضوابط منطقه‌ای زیرپهنه‌های مسکونی (R۲۵۱ ـ R۱۲۲) و گستره‌های مختلط قابل اعمال است و … مفاد این تبصره از شمول بند ۳ ـ ۱ این مصوبه مستثنی است.”

بر اساس تبصره الحاقی مزبور سطح اشغال مسکونی ویژه پهنه مرکزی، در حالی که حداکثر سطح اشغال مجاز آن پهنه ۵۰ درصد بوده در این تبصره به ۷۰ درصد افزایش یافته که این موضوع مغایر با فصل اول ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران می‌باشد. همان‌گونه که در متن این مصوبه اشاره شده است، تغییرات مطرح شده مبنی بر افزایش سطح اشغال و تراکم مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی از اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی معماری و شهرسازی است که:

اولاً ـ موضوع افزایش سطح اشغال و تراکم در پهنه (R۲۵۱) در کمیسیون ماده ۵ در حال رسیدگی بوده است.

ثانیاً ـ توافق بر تغییرات طرح تفصیلی برخلاف ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران و تغییرات بعدی آن) به عهده کمیسیون ماده ۵ می‌باشد.

ثالثاً ـ تبصره الحاقی مشتمل بر تغییرات مستقیم بر طرح تفصیلی بوده که علاوه‌بر آن مغایر بندهای ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۳، ۳ ـ ۳ و ۱ ـ ۳ دستورالعمل تشخیص مغایرت با اساس طرح جامع شهر تهران (مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۲۳) و مواد ۳۳ و ۳۴ (قسمت ب بندهای ۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۵، ۴ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۳ ـ ۳ و ۴ ـ ۴ ـ ۴ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان از نظر تناسب و هماهنگی با محیط اطراف و ساختمان‌های هم‌جوار) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از حیث مشرفیت و رعایت حریم هم‌جواری‌ها می‌باشد به عبارت دیگر تبصره الحاقی مجوز اعطای تراکم مازاد بر طرح تفصیلی از طریق صدور پروانه ساختمانی به شورای معماری مناطق را واگذار نموده است.

بنا به مراتب بند ۱ ـ ۳ ماده سوم مصوبه شماره ۲۷۷۰ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ و تبصره دوم الحاقی به بند ۳ ـ ۱ مصوبه شماره ۲۸۸۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران دایر بر اعطای اختیارات به کمیسیون‌های داخلی مغایر با وظایف ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره ۲۸۸۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران

“گردش کار تصویب

نامه شماره 10/741547 ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ جناب آقای علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص لایحه “اصلاحیه بند (۳ ـ ۱) ماده ۳ مصوبه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق” شماره 160/2770/2472 ـ ۱۴۰۰/۲/۱۳ با قید یک‌فوریت ارائه و به شماره 160/14049 ـ ۱۴۰۰/۸/۱۱ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت گردید، بررسی یک‌فوریت لایحه مزبور در بیستمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با کسب هجده رأی، اکثریت آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) را احراز نمود و طی نامه شماره 160/14625 ـ ۱۴۰۰/۸/۱۷ جهت بررسی به کمیسیون شهرسازی و معماری به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره 160/15378 ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵ بررسی آن در دستور بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت، در جلسه مزبور که در روز سی‌ام آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به صورت رسمی منعقد گردید مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش مذکور کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد آن با عنوان “الحاق یک تبصره به ذیل بند ۳ ـ ۱ ماده سوم (۳) مصوبه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق ـ ابلاغی به شماره 160/2770/2472 ـ ۱۴۰۰/۲/۱۳ (مشتمل بر ماده واحده و نقشه پیوست رأی‌گیری به عمل آمد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید.

ماده واحده:

تبصره ذیل به عنوان “تبصره ۲” به ذیل بند ۳ ـ ۱ ماده سوم مصوبه “چهارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق” ابلاغی به شماره 160/2770/2472 ـ ۱۴۰۰/۲/۱۳ الحاق و شماره تبصره‌های بعدی به ۳، ۴ و ۵ اصلاح می‌گردد:

تبصره ۲ (الحاقی به بند ۳ ـ ۱):

افزایش در مساحت بنا (بدون افزایش تعداد طبقات) در محدوده طول پیشروی شصت درصد ۶۰% به علاوه ۲ متر برای املاک واقع در پهنه مسکونی مرکزی (R۲۵۱) در مناطق ۲۲ گانه (به استثنای محدوده منطقه ۱ مطابق با نقشه پیوست) که مغایرت اساسی با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی نداشته و ضرورت قلع و قمع نداشته باشد و با رعایت حقوق هم‌جواری‌ها، تا زمان ابلاغ طرح “بازنگری و اصلاح ضوابط منطقه‌ای زیرپهنه‌های مسکونی (R۲۵۱ ـ R۱۲۲) و گستره‌های مختلط M۱۱۶ ـ M۱۱۵ ـ M۱۱۴ قابل اعمال است. املاکی که مطابق ضوابط جدید پس از اصلاحیه زیرپهنه مسکونی مرکزی (R۲۵۱) پروانه ساخت خواهند گرفت مشمول این تبصره نخواهند بود، همچنین تغییر در سطح بنای املاک یادشده مشمول طبقه تشویقی (ناشی از تجمیع قطعات) با سطح اشغال کمتر از ۵۰% موضوع بند ۶ ـ ۹ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی نمی‌گردند. بدیهی است مفاد این تبصره از شمول بند ۳ ـ ۱ این مصوبه مستثنی است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/26358 ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“به طور کلی با عنایت به عمر محدود عناصر و فضاهای بافت شهری و ایجاد فرسودگی در آنها به دلیل گذشت زمان و با هدف دستیابی به نوسازی متوازن از مسیر بررسی، شناخت و شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار و به منظور نظام‌مندی امور شهرسازی با هدف شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد رویه، صرف اتکا به ضوابط و مقررات حاکم، شامل: طرح جامع شهر تهران مصوب 1348/09/12 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی مورخ ۱۳۴۹/۲/۶، ابلاغیه طرح راهبردی ساختاری جامع جدید شهر تهران به شماره 8710/8717803 ـ ۱۳۸۷/۲/۳۰ و نیز تصویب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مطابق مصوبه ۴۵۴ ـ ۱۳۸۷/۹/۴ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری (با ویرایش نهایی ضوابط طرح تفصیلی شهر تهرآن‌که طی ابلاغی شماره 54481/300 ـ ۱۳۹۹/۵/۱۲ شورای‌عالی معماری و شهرسازی) پاسخ‌گوی نیازهای روز کلان‌شهر تهران نمی‌باشند، لذا در راستای:

۱ ـ اجرای مفاد بند (الف) ماده ۵۹ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور و در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ که به موجب آن “وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد، تاریخی، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله محور در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام نمایند.”

۲ ـ در راستای اجرای تبصره ماده سوم مصوبه شماره 160/2602/27563 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان “تعیین مأموریت‌ها، حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق” و به منظور تعیین نحوه ساز و کار فعالیت کمیسیون‌های داخلی مناطق و به منظور نظام‌مندی امور شهرسازی با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند صدور انواع گواهی‌های شهرسازی در چارچوب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران و وحدت رویه و شفافیت در رسیدگی به تخلفات جزئی و خطاهای اجرایی ساختمان‌های در دست احداث و یا پایان یافته که مغایرت اصولی با ضوابط معماری و شهرسازی و فنی ـ بهداشتی و مقررات ملی ساختمان نداشته و مالک حاضر به پرداخت حداکثر جریمه‌های مقرر در تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ بر حسب مورد باشد، مصوبه حدود اختیارات و مأموریت‌های کمیسیون‌های داخلی مناطق در شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

شایان ذکر است در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری شرط ارسال پرونده به کمیسیون را تشخیص ضرورت عنوان نموده که واضح و مبرهن است این ضرورت به عهده شهرداری می‌باشد. در ساختمان‌سازی متداول موارد بسیاری در هنگام اجرا روی می‌دهد که علی‌رغم مغایرت با نقشه‌های پیوست پروانه دوگانگی با مقررات شهرسازی فنی و بهداشتی نداشته و ندارد و صرفاً به دلیل اقتضائات اجرا تغییر می‌نماید. علاوه‌بر آن مغایرت‌های کوچک و جزئی، بخش اجتناب‌ناپذیر فعالیت‌های ساختمانی است.

مستندات قانونی رسیدگی پرونده در کمیسیون داخلی مناطق: بند ۱۲ مصوبه ۸۴ ـ ۱۳۵۱/۳/۲۲ شورای هماهنگی مبنی بر “رسیدگی به تخلفات ساختمانی در صورتی که با تغییرات انجام‌شده نیز صدور پروانه ساختمانی با رعایت ضوابط، بلامانع باشد به عهده کمیسیونی مرکب از شهردار، معاون فنی و شهرسازی و رئیس پلیس ساختمان منطقه می‌باشد و تا زمانی که رئیس پلیس ساختمان منطقه تعیین نشده، رأی دو نفر دیگر قطعیت دارد و در صورت درخواست مالک صدور پروانه تکمیلی بلامانع است، بند ۷ مصوبه ۹۶ ـ 1351/06/10، بند ۱ مصوبه ۱۰۵ ـ ۱۳۵۱/۹/۱۳، بند ۹ مصوبه ۱۱۳ ـ 1351/12/02 شورای هماهنگـی، بخشنامـه معاون وقت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شماره ۱۹۴۹۷/ش ـ ۵/۱/۱۳۶۳، بخشنامه قائم‌مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران به شماره 420/50868 ـ ۱۳۶۳/۱۲/۱۶، مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۴، مرقومه شماره10/45735 ـ ۱۳۶۹/۹/۱۶ قائم‌مقام وزارت کشور، بند ۱۹ مصوبه ۲۱۲ ـ ۱۳۷۱/۸/۵ کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری، بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۸۰/۶/۲۱ کمیسیون ماده ۵ و دادنامه شماره ۳۳۳ ـ ۱۳۹۲/۵/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. استعلامات اخذشده از سال ۱۳۶۹ تا اواخر سال ۱۳۹۳ توسط شهرداری تهران و کلان‌شهرهای کشور در خصوص نحوه اقدام در این خصوص از آرای صادره، گویای شبهات و اختلاف‌نظر حقوقی در تصمیم‌گیری در این‌گونه موارد می‌باشد.

با توجه به سوابق و مستندات اشاره شده و اقدامات صورت گرفته از سنوات گذشته صرفاً جهت انسجام‌بخشی به رسیدگی خلاف‌های کوچک و خرد، شفافیت و عدالت، ایجاد هماهنگی بین مناطق، توجه به محدودیت‌های ساخت و ارتقاء سلامت اداری و با توجه به مصوبه صادره از طرف شورای اسلامی شهر تهران و الزام شهرداری به تهیه و تنظیم مصوبه حدود اختیارات کمیسیون داخلی، شهرداری تهران نسبت به تهیه و تنظیم آن اقدام نمود. در تدوین لایحه و در بند ۳ ـ ۱ با توجه به متوسط تعداد واحدهای مسکونی احداث در شهر تهران (۸ واحد) و به استناد بند ۱۹ مصوبه ۲۱۲ ـ ۱۳۷۱/۸/۵ کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری (۵۰ مترمربع مازاد بر تراکم در هر واحد مسکونی) و با در نظر گرفتن درصدی متراژ به عنوان خطای محاسباتی، افزایش مساحت بنا در محدوده ۵% و ۱۰% مساحت کل زیربنا و تا حداکثر ۵۰۰ مترمربع قابل رسیدگی در نظر گرفته شده است. متعاقب آن در لایحه الحاقی با توجه به ضوابط سنوات گذشته (طرح تفصیلی قدیم شهر تهران، مصوبات کمیسیون ماده ۵ و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) تا سال ۱۳۹۱ که احداث بنا در محدوده ۶۰% از ۲ متر مجاز بوده به جهت همباد‌سازی و حفظ منظر شهری و احداث بنا مطابق املاک مجاور در راستای تأمین نور طبیعی خورشید به عنوان یکی از آیتم‌های مؤثر در طراحی شهری و سلامتی افراد جامعه صرفاً بررسی پیشروی بنا در برخی پهنه‌های وقوع املاک قابلیت بررسی در کمیسیون داخلی تشخیص داده شده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب معروضه فوق و با عنایت به صحت مبانی مصوبه موضوع شکایت و به خصوص تأثیر مثبت مصوبه مرقوم و اجرای آن در روند احداث ساختمان آن هم به خصوص صرفاً در رسیدگی به تخلفات جزئی و خطاهای اجرایی ساختمان‌های در دست احداث و یا پایان یافته فاقد وصف مغایرت با ضوابط معماری و شهرسازی و فنی ـ بهداشتی و مقررات ملی ساختمان از آن ریاست تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد.”

در خصوص خواسته دیگر سازمان بازرسی کل کشور با موضوع ابطال بند ۳ ـ ۱ ذیل ماده ۳ از مصوبه شماره ۲۷۷۰ ـ 1400/02/07 مصوب شورای اسلامی شهر تهران، معاون قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۸۰۷۲۸ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ با این مضمون که کل مصوبه شماره ۲۷۷۰ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان “چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ هیأت مرکزی حل اختلاف در رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و برابر رأی این هیأت ابطال شده است، قرار رد شکایت صادر کرد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷): “مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید” و بر مبنای تبصره ۱ همین ماده، در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح می‌شود و شهرداری مکلّف به اجرای رأی کمیسیون‌های مربوط است و از طرفی هرگونه اتّخاذ تصمیم در خصوص میزان تراکم و سطح اشغال در احداث بنا در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص هستند. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ ـ ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهرآن‌که متضمن اتّخاذ تصمیم در رابطه با سطح اشغال و تراکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۲۷۵۷۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صورت‌جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستای نوروزآباد بخش کوهین شهرستان قزوین…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23030-1403/02/01

شماره ۰۲۰۴۹۱۶ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۷۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با موضوع: “صورت‌جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستای نوروزآباد بخش کوهین شهرستان قزوین استان قزوین مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۵۵/ص/۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ استانداری قزوین) ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۷۶۳

شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی، قربان، رضا و ابراهیم شهرت همگی روتیوند غیاثوند با وکالت آقای عبداله لبافها

طرف شکایت: ۱ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین ۲ ـ بخشداری بخش کوهین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستای نوروزآباد بخش کوهین شهرستان قزوین استان قزوین مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۵۵/ص/۳۶ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ استانداری قزوین)

گردش کار: آقای عبداله لبافها به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی، ابطال صورت‌جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستای نوروزآباد بخش کوهین شهرستان قزوین استان قزوین مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۵۵/ص/۳۶ مورخ 1393/11/12 استانداری قزوین) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مطابق تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری “روستا به مکانی اطلاق می‌شود که از حداقل ۲۰ خانوار یا صد نفر ساکن متمرکز یا پراکنده تشکیل شده باشد.” حال آنکه مزرعه نوروزآباد فاقد کد روستا و به شکل مزرعه بوده و مطابق تبصره ۳ ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ “مزرعه تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روستای متبوع خود بوده و به طور کلی از لحاظ تقسیمات کشوری جزو آن محسوب می‌شود.” به استناد تبصره ۴ ماده ۲ قانون اخیرالذکر “مزرعه و مکان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل بوده و از لحاظ امکانات اداری زیر پوشش واحد تقسیماتی حسب مورد می‌باشد.” مطابق ماده ۲ قانون تقسیمات کشوری “روستا … از لحاظ محیط‌زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با حوزه قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دایمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی و یا ترکیبی از این فعالیت‌ها اشتغال داشته باشند.” حال آنکه مزرعه نوروزآباد در ابتدا و حتی پس از تعریف طرح هادی علاوه‌بر نداشتن کد روستایی از طریق تقسیمات کشوری نیز، فاقد اوصاف مذکور بوده و با الحاق برخی از اراضی روستای سوخته چنار به مزرعه نوروزآباد تبعات ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز موضوع بند ۲ و ۳ نامه شماره ۱۶۳۶/۵۹۲۷ /ص مورخ 1401/05/18 فرماندار شهرستان قزوین، نامه بخشدار کوهین منضم به نامه شماره 98/۱۱۸/21۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۸ شورای اسلامی و دهیاری روستای سوخته چنار و متعاقب آن نامه شماره ۱۲۰۷/۱/۵۹۲۷ /ص مورخ 1401/04/14 فرماندار شهرستان قزوین خطاب به مدیر بنیاد مسکن و مدیر جهاد کشاورزی در خصوص گسترش غیرقانونی مزرعه نوروزآباد گریبان‌گیر روستای سوخته چنار شده و شاکله روستا با ویژگی‌های خاص خود دچار تحول منفی و ناهمگونی گردیده است، مطابق نامه شماره ۵۶۳۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ وزیر کشور و بر اساس ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری “هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام‌گذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت‌وزیران خواهد بود”، لذا الحاق اراضی جدید مورد شکایت به روستای نوروزآباد، خارج از ضوابط مقرر صورت گرفته است. طرح هادی روستا عبارت از “طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود و میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری، کشاورزی، تأسیساتی، تجهیزات و نیازمندی‌های روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرح ساماندهی فضا و سکونت‌گاه‌های روستایی یا طرح هادی جامع ناحیه‌ای تعیین می‌نماید.” با عنایت به تعریف مذکور مبرهن است که طرح هادی، ویژه روستا بوده و برای مزرعه نوروزآباد که مطابق تقسیمات کشوری فاقد کد روستا است تعریف طرح هادی برای آن فاقد محمل قانونی بوده است و با توجه به متصل بودن طرح هادی نوروزآباد به طرح هادی روستای سوخته چنار و اینکه خارج از کروکی قطعه زمین ۱۷ هکتاری اراضی کشاورزی و امکانات روستای سوخته چنار می‌باشد و در حکم دادنامه فوق‌الذکر قطعه زمین مذکور به عنوان زراعی به صاحبان آن‌ها تحویل گردیده است لذا می‌بایست به طرح هادی روستای سوخته چنار اضافه می‌گردید نه اینکه یک طرح مستقل برای نوروزآباد تعریف شود. همچنین بر اساس ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه طرح هادی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و بهره‌گیری از مشارکت مردم بر عهده این ستاد گذاشته شده است بنیاد مذکور نیز از طریق مشاوران ذیصلاح و دارای تجربه، مطالعات طرح را به اتمام می‌رساند و وفق بند (الف) جزء ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه “طرح پیشنهادی در کمیته‌ای متشکل از مدیرکل بنیاد مسکن استان (رییس کمیته)، رییس بنیاد مسکن شهرستان، نماینده معاونت عمرانی استانداری، نماینده جهاد کشاورزی استان، نماینده راه و شهرسازی استان، فرماندار شهرستان، بخشدار و رییس شورای اسلامی روستا (به عنوان ناظر) به تصویب می‌رساند” و بر اساس بند ۷ ماده ۷۹ اصلاح قانون شوراها مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۱ پس از ارسال به کمیته تصویب، لازم است طرح پیشنهادی توسط شورای اسلامی بخش بررسی و تأیید شود” و سپس توسط مدیرکل تقسیمات کشوری در استانداری پس از بررسی و تأیید و در ادامه ارجاع به تقسیمات کشوری در وزارت کشور واقع در تهران جهت اخذ کد روستایی منتهی می‌گردد، ولی به نظر می‌رسد در موضوع مانحن‌فیه روال قانونی مذکور برای تعریف طرح هادی مزرعه نوروزآباد صورت نگرفته است همچنین لازم به ذکر است در عمل کلیه اقدامات توسط بنیاد مسکن شهرستان قزوین که خارج از ضوابط و اختیارات بوده و به عنوان دبیر کمیسیون بنیاد می‌باشد انجام یافته، زیرا هرگونه اقدام مرتبط و الحاق در بنیاد مسکن مطرح و باید با تأیید کارشناسان امر بنیاد مسکن صورت گیرد.

حریم روستاهای واقع در حریم شهرها عبارت است از بخشی از اراضی بلافصل محدوده مصوب طرح هادی روستا که با اولویت اراضی زراعی، باغی، منابع آب سطحی و زیرزمینی و سایر عناصر مرتبط با ساختار فضایی روستا با رویکرد صرفاً صیانت و حفاظت و جلوگیری از ساخت و ساز در آن‌ها تعیین می‌گردد، لذا با عنایت به اینکه ماهیت تعیین حریم روستا، صیانت از اراضی هم پیوند با ساختار فضایی روستا است، پهنه‌بندی آن نیز همواره به عنوان پهنه حفاظت تعیین و ضوابط آن تابع پهنه مذکور خواهد بود لذا در تعریف طرح هادی که به طور غیرقانونی برای مزرعه نوروزآباد که فاقد کد و شاخصه‌های روستای انجام‌شده حریم روستای سوخته چنار نیز نادیده انگاشته و دچار خدشه گردیده است. مضاف بر اینکه در سنوات گذشته بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و دادنامه صادره که نهایتاً منتج به صدور اجراییه صادرشده از سوی شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان قزوین به شماره کلاسه 6۴/1384 مورخ ۱۳۷۰/۳/۸ گردیده در این پرونده حریم و حوزه استحفاظی آن‌ها نیز تعیین و مشخص گردیده است همچنین قطعه زمین مذکور به عنوان زراعی تحویل صاحبان آن‌ها گردیده و به عنوان کناره کاران کشاورز روستای سوخته چنار تلقی گردیده است ولی متأسفانه مالکان آن اراضی به صورت غیرقانونی اقدام به تغییر کاربری و ویلاسازی و متعاقب آن تأسیس و ایجاد غیرقانونی نام روستای نوروزآباد نموده و سپس اراضی مجاور مذکور با استناد به شرح نقشه‌های تفصیلی اخذشده از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قزوین نیز به مقدار حدود بالغ بر هشت هزار مترمربع ضمن تخریب مسیرهای اراضی روستای سوخته چنار با الحاق این اراضی به مزرعه تازه تأسیس نوروزآباد برای اراضی و همچنین کشاورزان و دامداران تردد احشام اهالی روستای سوخته چنار مشکل جدی ایجاد شده و حقوق مردمان روستای شهیدپرور سوخته چنار نیز در این حریم شکسته شده و باعث شده که حقوق موکلین در این خصوص پایمال گردد. لازم به توضیح است الحاقات انجام‌شده موجب گردیده در آینده دسترسی و هیچ‌گونه گسترش و توسعه‌ای در اراضی قسمت شرق مزرعه نوروزآباد که متعلق به اهالی روستای سوخته چنار است صورت نپذیرد در واقع در آینده کل آن اراضی هم به آن مزرعه الحاق گردد زیرا الحاقات انجام‌شده سد راه و مسدود نمودن دسترسی به آن اراضی در پی داشته و دارد که این موضوع هم علاوه‌بر مشکلات عنوان‌شده در زمان دادخواست موجبات تنش و نزاع‌های فراوانی در حال و آینده قابل پیش‌بینی است. همچنین لازم به ذکر است مطابق ماده ۲۳ قانون جامع مدیریت شهری و روستایی “حریم روستاها، قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده روستا است که با رویکرد اولویت حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات و جنگل‌ها و تأمین نیازهای آتی بلندمدت روستا در طرح هادی تعیین می‌شود و لذا حفاظت و حراست از این حریم به عهده اهالی و شورای اسلامی روستا و مسئولین ذی‌ربط می‌باشد.” که با کمال تأسف این حراست توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قزوین نادیده گرفته شده است.

با عنایت به مراتب مذکور الحاق بخشی از اراضی روستای سوخته چنار به مزرعه نوروزآباد که به صورت غیرقانونی به تصویب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قزوین رسیده مخالف قوانین جاری و “اصل تسلیط” می‌باشد زیرا اهالی روستای سوخته چنار در آنجا دارای سبق تصرف و “حقوق مکتسبه” می‌باشند.

لذا ابطال طرح هادی مزرعه نوروزآباد به دلیل رعایت ننمودن مراحل و تشریفات قانونی در کشور، نداشتن کد روستا مطابق تقسیمات کشوری و نداشتن زیرساخت‌های لازم و شاخصه‌های یک روستا و نداشتن سایر امکانات و دیگر تخلفات محرز شده در طرح هادی آن‌ها مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۴۵۰۴۶۸۵۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ اعلام کرده است که:

“این‌جانب جهت دریافت جزییات طرح هادی و شماره و تاریخ تصویب به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قزوین و همچنین دفتر فنی استانداری قزوین مراجعه نمودم ولی آن‌ها اذعان داشتند که ارائه طرح هادی مصوب روستای نوروزآباد فقط با مکاتبه و دستور مقام قضایی امکان‌پذیر می‌باشد. مع‌الوصف با پیگیری و اصرار بنده نهایتاً تاریخ تصویب طرح هادی روستای نوروزآباد قزوین را “تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ ” و تاریخ اعلام به استانداری قزوین را “تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ” اعلام نمودند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورت‌جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستای نوروزآباد بخش کوهین شهرستان قزوین استان قزوین مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۵۵/ص/۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ استانداری قزوین)

تاریخ جلسه: ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ ـ فرم شماره ۷

صورت‌جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده

روستای نوروزآباد بخش کوهین شهرستان قزوین استان قزوین

نام مشاور ـ تاریخ تأیید طرح در گروه کارشناسی ـ تاریخ تحویل طرح پس از انجام اصلاحات ـ تاریخ تأیید عامل چهارم جهت ارائه طرح در کمیته تصویب

راژان آب زاگرس ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸

پیرو دعوت‌نامه شماره ۲ ۲ ۳۲/ص/۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ جلسه کمیته تصویب طرح هادی روستای نوروزآباد با حضور اعضای ذیل در محل بنیاد مسکن استان تشکیل و پس از بحث و بررسی لازم پیرامون موضوع مطروحه موارد زیر به عنوان نظرات کارشناسی به مشاور اعلام می‌گردد.

۱ ـ با عنایت به انجام اصلاحات صورت‌جلسه گروه کارشناسی فنی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ طرح هادی روستای نوروزآباد به تصویب رسید.

نتیجه نهایی بررسی طرح در گروه کارشناسی فنی:

طرح مذکور بدون اصلاح و با نظر اکثریت اعضاء تصویب شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۴۶۶۸۵۷۹۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ توضیح داده است که:

“اولاً؛ برگرفته از متن و جمع‌بندی موضوع شکایت، ادعای مالکیت شکات نسبت به اراضی موسوم به نوروزآباد (هم‌جوار روستای سوخته چنار) بدون ارائه مستند و مدرکی دال بر اثبات این موضوع؛ در نتیجه فقدان نفع و سمت در خصوص پلاک موسوم به نوروزآباد نسبت به شکات موجب عدم شنود شکایت ایشان نسبت به مصوبات موسوم به طرح هادی روستای نوروزآباد می‌باشد. پیشینه سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ و دارندگی کدآبادی به شماره ۵۳۵۶۹۷ با ۲۳ خانوار و ۶۶ تن جمعیت در خصوص روستای نوروزآباد، ادعای شکات را نسبت به موضوع شکایت محکوم به ایراد و خدشه می‌نماید. بنابراین آنچه توسط شکات در خصوص تصرفات اهالی روستای نوروزآباد نسبت به هشت قطعه از اراضی روستای سوخته چنار اظهار گردیده است به جهت فقدان دلایل و مدارک محکوم به رد است. حال یک‌بار موضوع نامبردگان توسط شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و به جهت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است که از این حیث مواجه با اعتبار امر محکوم بها منضم به ایراد وارده سطور اولیه، غیرممکن بودن طرح مجدد و رسیدگی دادخواست شکات را مسلم می‌سازد.

دوم اینکه: از محتوای دادخواست چنین برمی‌آید که موضوع اختلاف اظهاری شکات با اهالی روستای نوروزآباد، تنازعی و ترافعی است. مبین این موضوع ارائه دادنامه‌ای که خلع ید رسیدگی‌شده در محاکم قضایی را بیان می‌دارد، می‌باشد. پس چون تنازعات شخصی در دیوان حتی در حد ایراد تداخلات پلاک ثبتی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد، دادخواست به هیأت فعلی بنا به ترافعی و تنازعی بودن، قابلیت شنود را ندارد.

سوم اینکه: یکی از اعضای کمیته تصویب سازمان جهاد کشاورزی استان می‌باشد که به یقین در صورتی که اقدام اهالی روستای نوروزآباد (البته بنا به ادعای شکات) موجب تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات می‌گردد به بقین مصوبه کارگروه فنی کارشناسی و کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی در اجابت موضوع اهالی روستاها، صادر و ابلاغ نخواهد شد. به فرض صحت ادعای شکات این مهم بایستی از طریق قانونی با مراجعه به ادارات مربوطه پیگیری می‌گردید. ولیکن علی‌رغم ادعا هیچ مدرکی مبین این موضوع ارائه نگردیده است و در نهایت به حقوق شکات خللی وارد نخواهد کرد و برخورد با چنین موضوعی در صلاحیت ادارات مربوطه خواهد بود.

چهارم؛ هیچ دلیل و مدرکی حاوی غیرقانونی بودن اقدامات بنیاد مسکن و کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی به غیر از یک ادعای مغرضانه، ضم دادخواست ملاحظه نمی‌گردد. درخواست ابطال کلی مصوبات هم به جهت عدم تنجیز خواسته و شکایت غیرموجه بوده و قابل رسیدگی نخواهد بود.

پنجم: پر واضح است تصویب طرح به روستای دایر به مفهوم اخص آن تعلق می‌گیرد و موضوع مالکیت یا تداخلات پلاک ثبتی یا منازعات متعاقب تصویب طرح معنی در اجابت دستور قانون توسط بنیاد مسکن در تهیه طرح هادی نخواهد داشت.

حال بنا به ایرادات شکلی موصوف ملاحظه می‌فرمایید که روستای نوروزآباد با کدآبادی ۵۳۵۶۹۷ و داشتن تعداد ۲۳ خانوار و ۶۶ تن جمعیت ساکن دائمی، تکلیف بنیاد مسکن را برابر بند (ف) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در تهیه طرح هادی روستای نوروزآباد، در بردارد چه آنکه تکلیف قانونی در فراسوی تهیه طرح‌های هادی روستایی امری استراتژیکی در ساماندهی روستاها محسوب می‌گردد که اهمال در این مهم تخلف خواهد بود.

حال بنا به مراتب مذکور ادعایی که حاوی خلل به حقوق شکات یا تضییع‌کننده حقوق شرعی و قانونی ایشان یا تخلف بنیاد مسکن از مقررات قانونی باشد در دادخواست پر از مطالب تکراری شکات، ملاحظه نمی‌گردد. در نتیجه رد ادعای ایشان مورد استدعاست.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (بخشداری بخش کوهین) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: “دولت موظّف است… طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند” و لذا امکان تصویب طرح‌های هادی روستایی به لحاظ قانونی صرفاً در خصوص مناطقی امکان‌پذیر است که در سامانه کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری به آن مناطق کد روستایی تعلّق گرفته باشد و به عبارت دیگر آن منطقه از سوی مراجع ذیصلاح به عنوان روستا تعیین شده باشد. ثانیاً بر اساس ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ مقرر گردیده است: “روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط‌زیستی (‌وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با ‌حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان ‌دائمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از این ‌فعالیت‌ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می‌شده است” و بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر شده است: “مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کشاورزی که بنا به تعریف روستا نبوده و به دو شکل مستقل و تابع شناخته می‌شود.” ثالثاً بر اساس نامه شماره ۲۲۵۵۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری معاونت سیاسی وزارت کشور در پاسخ به استعلام صورت گرفته از سوی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری اعلام شده است: “۱ ـ نقطه جمعیتی نوروزآباد بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ دارای ۲۳ خانوار و ۶۶ نفر جمعیت بوده و فاقد مصوبه هیأت‌وزیران می‌باشد، لذا در دستور کار برای تصویب نام آن در مصوبات توسط هیأت محترم دولت قرار دارد. ۲ ـ درحال‌حاضر در سامانه کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری وفق ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، به آن کد مزرعه مستقل غیرمصوب با وضعیت دایر (شناسه ملّی ۱۰۰۰۶۴۵۶۸۷ و کد سلسله مراتبی ۳۶۱۰۱۴۱۱۱۰۷۷) تخصیص یافته است.” بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حسب نامه شماره ۲۲۵۵۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری معاونت سیاسی وزارت کشور، نقطه جمعیتی نوروزآباد بخش کوهین شهرستان قزوین در استان قزوین فاقد شناسه روستا در سامانه کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری بوده و در واقع آن نقطه، روستا نیست تا به لحاظ قانونی امکان تصویب طرح هادی روستایی برای آن امکان‌پذیر باشد، لذا طرح هادی روستای نوروزآباد بخش کوهین شهرستان قزوین استان قزوین مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده استان قزوین (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۵۵/ص/۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ استانداری قزوین) با مفاد بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مغایرت دارد و وضع طرح مزبور خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۲۷۵۸۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۶۰/۲۹۲۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ کمیته خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23030-1403/02/01

شماره ۹۸۰۰۶۲-۱۴۰۲/۱۲/۲۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۸۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با موضوع: “بند ۲ مصوبه شماره 60/۲۹۲۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ کمیته خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن مقرر شده است “برای خودروهای دوم ثبت‌نام‌شده با یک کد ملی نیز با قیمت تأییدشده در کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (۱۵۰ میلیون تومان) تحویل داده می‌شود” از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۸۲۰

شماره پرونده: ۹۷۲۹۰۰ ـ ۹۷۲۸۹۶ ـ ۹۷۲۸۹۵ ـ ۹۷۲۸۹۴ ـ ۹۷۲۸۹۲ ـ ۹۷۲۸۹۱ ـ ۹۷۲۹۰۱ ـ ۹۷۲۹۰۲ ـ ۹۷۲۹۰۳ ـ ۹۷۲۹۰۴ ـ ۹۷۲۹۰۵ ـ ۹۷۲۹۰۶ ـ ۹۷۲۹۱۰ ـ ۹۷۲۹۱۱ ـ ۹۷۲۹۱۲ ـ ۹۷۲۹۱۳ ـ ۹۷۲۹۱۴ ـ ۹۷۲۹۱۵ ـ ۹۷۲۹۱۶ ـ ۹۷۲۹۱۸ ـ ۹۷۲۹۱۹ ـ ۹۷۲۹۲۰ ـ ۹۸۰۰۰۴ ـ ۹۸۰۰۶۲ ـ ۹۸۰۱۴۳ ـ ۹۸۰۲۴۸ ـ ۹۸۰۰۶۳ ـ ۹۸۰۰۸۲ ـ ۹۸۰۲۶۱ ـ ۹۸۰۳۱۰ ـ ۹۸۰۱۰۱ ـ ـ ۹۸۰۱۳۸ ـ ۹۸۰۰۱۸ ـ ۹۸۰۰۱۱ ـ ۹۸۰۱۳۵ ـ ۹۸۰۰۶۰ ـ ۹۸۰۰۵۹ ـ ۹۸۰۰۱۲ ـ ۹۸۰۰۷۴ ـ ۹۸۰۰۷۵ ـ ۹۸۰۰۷۶ ـ ۹۸۰۰۷۷ ـ ۹۸۰۰۷۸ ـ ۹۸۰۰۷۱ ـ ۹۸۰۰۷۲ ـ ۹۸۰۰۸۰ ـ ۹۸۰۰۷۹ ـ ۹۸۰۰۸۴‌ـ ۹۸۰۲۴۷ ـ ۹۸۰۰۵۸ ـ ۹۸۲۱۸۱ ـ ۹۸۰۰۲۱ ـ ۹۸۰۱۲۰ ـ ۹۸۲۸۱۳ ـ ۹۸۰۱۴۶ ـ ۹۸۰۱۱۸ ـ ۹۸۰۰۶۵ ـ ۹۸۰۰۶۴ ـ ۹۸۰۰۸۱ ـ ۹۸۰۱۵۲ ـ ۹۸۰۲۲۴ ـ ۹۸۰۱۰۶۶ ـ ۹۸۰۵۶۶ ـ ۹۸۰۳۲۱ ـ ۹۸۰۳۲۰ ـ ۹۸۰۰۶۱ ـ ۹۸۰۱۵۱ ـ ۹۸۰۱۲۶ ـ ۹۸۰۳۰۹ ـ ۹۸۱۲۰۲ ـ ۹۸۱۱۳۵ ـ ۹۸۰۱۳۶ ـ ۹۸۰۰۳۷۶ ـ ۹۸۰۴۰۲ ـ ۹۸۰۰۱۳۹ ـ ۹۸۰۰۱۴۹ ـ ۹۸۰۱۴۱ ـ ۹۸۰۰۲۲ ـ ۹۸۰۲۷۰ ـ ۹۸۰۳۱۹ ـ ۹۸۰۲۹۳ ـ ۹۸۰۲۶۸ ـ ۹۸۰۲۶۴ ـ ۹۸۰۰۴۵ ـ ۹۸۰۱۳۷ ـ ۹۸۰۰۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم‌ها: مجتبی وکیلی، حسین شریف نژاد، محمدعلی اصلی نژاد، قاسم علومی، رضا احدی، مهدی رضایی فرهودی، سعید شایسته، ابوتراب ابوالقاسمی، امیر نصرتی راد، علی فدائی، مرتضی معروفانی اصل، سعید نصراللهی، علیرضا پورناجی، پیمان صادقی، انوشیروان روحانی ملک، نیما خلیلی، پرویز زین‌الدینی، حسن فدائی اصفهانی، غفور توکلی، مسعود محمد آقایی، علی‌اکبر قربانی روشن، محمد ندیرپور جلوگیر، علی‌اکبر کشاورز، داریوش علیلویی، علیرضا کتیرائی، محمد مصدق، ابراهیم رضاپور بالانجی، اکرم سلمانی، مصطفی هاشم‌پور، محمد مظفری‌پور، مجتبی سیداسماعیلی، محمد سعادت اطهر، امیر پناهیان، محمدحسین زینالی خانقاه، حسین‌علی خوجینی، مهدی اخلاقی مفرد، محمد سبحانی، علیرضا سعیدی، اکرم سلمانی، سوزان رفیق، جواد بهرامی، محمد جهانگیری راد، مصطفی کرمی، موسی کشاورز، اکرم دلیرراد، مهدی جابری، علیرضا جلالی کوهی فرد، یوسف وثیقی، فرزاد عابدینی، حبیب‌اله فروغی، سمیرا بهاروندمنش، عابدین خالقی کیا، فرید تحویلدار بیدرونی، حسن فرامرزی، علیرضا شریعتی، حمیدرضا شریعتی، احمد رسولی، احسان جهان، علیرضا کاظمی چله گاهی، مریم ایمانی، سعید بانی مفید، مهرداد کاظمی، امیرحسین سعادت اطهر، هومن جواهریان، علی پولادیان، نازنین فاطمه سعادت اطهر، حمیدرضا فلاحی مهرآبادی، مسعود سعادت اطهر با ولایت پدر محمد سعادت اطهر، اکبر احمدی مقدم، پیمان ابوطالبی قهنویه، علی عامری، داریوش رئیسی دهکردی، محمد منصوری، فرشاد حسین زاده ناطقی، احسان بحرینی، صولت دهقان منشادی، سیدحسین ابراهیمی

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 60/۲۹۲۹۷۲ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه اما با متن مشابه ابطال مصوبه 60/۲۹۲۹۷۲ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“این‌جانبان در خردادماه ۱۳۹۷ اقدام به پیش‌خرید خودرو جک S۵ با قیمت قطعی ۱۱۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان بدون محدودیت در تعداد خودرو ثبت‌نامی با موعد تحویل آذرماه از شرکت کرمان موتور نموده‌ایم. متأسفانه شرکت کرمان موتور به بهانه‌های واهی از انجام و ایفای تعهدات خود با قیمت قطعی امتناع نموده و اقدام به صدور دعوت‌نامه جدید با قیمتی بالغ بر سی و چهار میلیون تومان اضافه‌تر مبنی بر قرارداد قطعی نموده و دلیل آن را مصوبه شماره 60/۲۹۲۹۷۲ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۷ (جلسه دهم) کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند. طبق این مصوبه به هر کد ملی تنها یک دستگاه خودرو به قیمت قطعی مندرج در قرارداد تحویل خواهد شد و برای خودروی دوم مبلغ سی و چهار میلیون اضافه در نظر گرفته شده است. مفاد مصوبه یادشده کاملاً غیرقانونی، خلاف اصول آشکار شرع و یک طرفه به نفع شرکت کرمان موتور است که موجب تضییع حقوق مشتریان می‌شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طبق قانون هیچ مصوبه و بخشنامه‌ای نمی‌تواند در تضاد و مغایر با قوانین و مقررات مدون و مصوب مراجع قانون‌گذاری کشور باشد. همچنین قوانین نهادهای قانون‌گذار، عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود. کمیته خودرو با استناد به کدام قانون و اصل شرعی در قرارداد رسمی و قانونی دو طرف معامله دخالت کرده و قیمت قطعی آن را به نفع شرکت کرمان موتور تغییر داده است. این قرارداد ۹ ماه پیش بین طرفین منعقده شده است.

در زمان ثبت‌نام بر اساس قوانین موجود کشوری و قوانین شرکت کرمان موتور اقدام به ثبت‌نام خودرو نموده‌ایم و در آن زمان هیچ محدودیتی مبنی بر (هر کد ملی فقط یک ثبت‌نام) اعلام نشده بوده و این محدودیت برخلاف تبلیغات و تعهدات شرکت مذکور در زمان ثبت‌نام می‌باشد. بنا بر آیه شریفه (یا ایهاالذین امنوا اوفوا بالعقود) و نیز آیه (المومنون بعهدهم اذا عاهدوا) و حدیث نبوی (المسلمون عند شروطهم) شرکت مذکور موظف به ایفای تعهدات مطابق با تبلیغات و مفاد قرارداد منعقده و شروط مکتوب آن می‌باشد و اضافه نمودن هرگونه شرطی خارج از قرارداد به صورت یک‌جانبه و غیر توافق طرفین، مخالف قانون شرع مقدس می‌باشد. حسب اصل ۱۶۹ قانون اساسی (هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود) و ماده ۴ قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد) به فرض مجاز بودن سازمان حمایت از تولیدکننده یا وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شرکت مذکور، در اعمال محدودیت برای هر کد ملی، این محدودیت شامل حال ثبت‌نام‌کنندگان پیش از آن نمی‌شود و صرفاً برای ثبت‌نام‌کنندگان بعد از تاریخ ابلاغ قانون با شرایط جدید یعنی پس از ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ نافذ می‌شود. لذا استدعا داریم در خصوص ابطال مصوبه کمیته خودرو تحت هر شماره و تاریخ اقدام نمایید تا بیشتر از این حقوق مصرف‌کنندگان ضایع نگردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای تابش

رئیس محترم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

جناب آقای طاهرپور

سرپرست محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

جناب آقای قبادی

معاون محترم امور بازرگانی داخلی

با سلام

احتراماً پیرو دعوت‌نامه شماره 160/285877 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۶ در خصوص برگزاری دهمین جلسه کمیته خودرو بدین‌وسیله صورت‌جلسه کمیته مذکور جهت استحضار و دستور اقدامات لازم ایفاد می‌گردد.

صورت‌جلسه دهمین جلسه کمیته خودرو

شماره ۱۰ ـ سال ۱۳۹۷ محل برگزاری: دفتر معاونت امور صنایع رئیس جلسه: جناب آقای مقیمی

زمان برگزاری جلسه روز: یکشنبه مورخ: ۱۳۹۷/۱۱/۷ ساعت: ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

حاضرین جلسه:

……….

دستور جلسه:

۱ ـ بررسی موضوع و رفع مشکلات مرتبط با پیش‌فروش‌های شرکت ماموت خودرو

۲ ـ بررسی موضوع و رفع مشکلات مرتبط با پیش‌فروش‌های شرکت کرمان موتور

۳ ـ بررسی موضوع و رفع مشکلات مرتبط با پیش‌فروش‌های شرکت بهمن موتور

خلاصه اهم مذاکرات:

نمایندگان معاونت امور صنایع:

عمده مشتریان شرکت ماموت خودرو مربوط به طرح قبلی طرح نوسازی ناوگان باری و قیمت‌گذاری می‌باشند.

در صورتی که شرکت‌های سازنده، تعهدی مبنی بر فروش خودرو با قیمت قطعی داشته باشند، تحت هر شرایطی بابت خودروها را بر اساس مفاد قرارداد تحویل مشتریان دهند.

نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان:

قیمت تمام‌شده محاسبه‌شده محصول شرکت ماموت خودرو توسط سازمان ۲۰ درصد کمتر از قیمت اعلامی از سوی شرکت مذکور است.

مقرر بود شرکت بهمن موتور تا ساعت ۱۶ روز ۱۳۹۷/۱۱/۷ مستندات مربوط به قیمت‌گذاری و اسناد بانکی را به سازمان منعکس نماید که در صورت عدم ارائه مدارک، سازمان رأساً قیمت‌های مرتبط را اعلام خواهد نمود.

نماینده شرکت ماموت خودرو:

تمامی اسناد مربوطه، فردا به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سازمان حمایت ارائه خواهد گردید.

نماینده معاونت امور اقتصادی و بازرگانی:

در مورد تحویل خودروهای کرمان موتور، نحوه توزیع خودرو بر اساس کد ملی و اختصاص یک یا چند خودرو به ثبت‌نام‌کنندگان با قیمت‌های متفاوت، متعلق قابل توجیهی ندارد.

نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان:

با توجه به اینکه پیش‌خرید بیش از یک دستگاه به منزله سرمایه‌گذاری بوده است لذا این تصمیم کاملاً قابل توجه است.

نماینده شرکت کرمان موتور:

۳۰ هزار دستگاه خودرو جک S۵ در تعهد شرکت بوده که حدود ۱۲ هزار دستگاه آن تحویل داده شده است.

شرکت متعهد می‌گردد به هر کد ملی یک دستگاه با قیمت ثبت‌نامی تحویل دهد.

به مشتریانی که بیشتر از ۲ دستگاه ثبت‌نام نموه‌اند به قیمت مصوب سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تحویل داده خواهد شد.

در صورت عدم رضایت مشتریان بابت انصراف، درصدی بالاتر از میزان مشخص‌شده در قرارداد پرداخت می‌گردد.

نماینده شرکت بهمن موتور:

کلیه اسناد مربوط به تعیین قیمت خودرو Besturn B۳۰ فردا به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارائه می‌گردد.

در خصوص نرخ ارز در زمان ثبت سفارش و ترخیص قطعات خودرو Besturn B۳۰ بین برداشت‌های بانک از حساب شرکت و میزان صورت‌حساب اعلامی به سازمان حمایت اختلاف حساب وجود دارد.

به منظور تأمین خودروهای تعهدی شرکت که دیگر تولید نمی‌شوند، با دیگر شرکت‌های خودروساز داخلی جهت تأمین و جایگزینی محصولات تولیدی آنها در حال رایزنی می‌باشیم.

صورت‌جلسه دهمین کمیته خودرو

تصمیمات جلسه:

در خصوص قیمت‌گذاری محصولات شرکت ماموت خودرو مقرر گردید:

بعد از ارسال مدارک و مستندات شرکت در مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جمع‌بندی صورت گرفته و نتیجه نهایی توسط سازمان مذکور اعلام می‌گردد.

پس از بررسی مدارک، مستندات و پیشنهادهای شرکت کرمان موتور به شماره 10/۱۱۰/۱۴۰۰۰۳۶۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ مربوط به خودرو JAC S۵ مقرر شد:

۱ ـ به هر کد ملی از ثبت‌نام‌کنندگان یک دستگاه با قیمت منعقد در قرارداد تخصیص یابد.

۲ ـ برای خودروهای دوم ثبت‌نام‌شده با یک کد ملی نیز با قیمت تأییدشده در کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (۱۵۰ میلیون تومان) تحویل داده می‌شود.

۳ ـ مابقی ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای خود را به قیمت روز دریافت می‌نمایند. در صورت عدم رضایت مشتریان شرکت متعهد به جلب رضایت آنان می‌باشد.

در خصوص قیمت‌گذاری محصول Besturn B۳۰ شرکت بهمن موتور مقرر گردید:

بعد از ارسال مدارک و مستندات شرکت در مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جمع‌بندی صورت گرفته و نتیجه نهایی توسط سازمان اعلام می‌گردد.

مقرر شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشخصات مربوط به ۴۰۰ نفر از خریداران خودرو هاوال H۲ (به ترتیب اولویت ثبت‌نام‌کنندگان) را به شرکت بهمن موتور جهت واگذاری خودرو اعلام کند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/۲۰۱۲۴۲ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“هرچند شاکی در ستون خواسته به طور منجز درخواست خود را بیان ننموده است اما به هر روی با لحاظ شرح دادخواست شاکی که بیانگر ایراد به تصمیمات راجع‌به شرکت کرمان خودرو می‌باشد اضافه می‌نماید متعاقب درخواست شرکت کرمان موتور و با لحاظ مشکلات پیش‌آمده در مسیر تولید و عرضه خودروهای JAC S۵ موضوع از جهت بررسی مستندات شرکت مذکور در کمیته خودرو مطرح می‌گردد، کمیته یادشده نیز با لحاظ شرایط خاص حاکم بر صنعت خودرو پیشنهاداتی را طی بند ۲ مصوبه دهمین جلسه کمیته خودرو مطرح نموده که قطعاً اجرای پیشنهادات مذکور نسبت به مشتریانی که تعهدات شرکت به آنها به موجب قراردادهای تنظیمی فی‌مابین ایجاد شده باشد منوط به اخذ رضایت مشتریان مزبور خواهد بود در همین خصوص توجه آن هیأت را به مؤخره مصوبه موضوع شکایت جلب نموده که بر مبنای قسمت موصوف “در صورت عدم رضایت مشتریان شرکت متعهد به جلب رضایت آنان می‌باشد”. لذا مصوبه کمیته خودرو نسبت به مشتریان فاقد جنبه الزام‌آور بوده چه آن‌که این مهم در متن مصوب موضوع شکایت نیز (لزوم جلب رضایت مشتریان) درج گردیده است. بدین وصف به واسطه وجود تعهدات قراردادی فی‌مابین شرکت کرمان موتور و مشتریان در هر حال رضایت مشتریان شرط اجرای مصوبه کمیته خودرو بوده و شرکت کرمان موتور مجاز به الزام مشتریان نسبت به اجرای مصوبه مزبور نبوده و نیست. چه آن‌که قانوناً نیز چنین اختیاری برای شرکت پیش‌گفته لحاظ نگردیده است. افزون بر آن پیشنهادات کمیته در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و شرکت تولیدکننده خودرو (با در نظر گرفتن ملاحظات خاص اقتصادی و شرایط تحریم) ارائه گردیده، چه آن‌که در هر صورت طرفین قرارداد می‌توانند جهت تعیین تکلیف نسبت به مفاد قرارداد خود به محاکم صالح قضایی مراجعه نمایند. لذا مصوبه کمیته بدون رعایت قید رضایت مشتریان اساساً قابل اجرا نمی‌باشد و از این حیث بر جنبه پیشنهادی مصوبه (و نه الزام‌آور بودن) تأکید داشته و با این کیفیت شکایت حاضر را بلاجهت می‌داند.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۴ قانون مدنی: “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد” و بر مبنای ماده ۲۱۹ قانون مدنی: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علّت ‌قانونی فسخ شود.” با توجه به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه شماره 60/۲۹۲۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ کمیته خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن مقرر شده است: “برای خودروهای دوم ثبت‌نام شده با یک کد ملی نیز با قیمت تأییدشده در کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (۱۵۰ میلیون تومان) تحویل داده شود”، از این جهت که متضمن تغییر قیمت‌های مورد توافق در قراردادهای شرکت کرمان خودرو با مشتریان این شرکت و تسری آن به خریداران خودرو در دوره زمانی قبل از تصویب این بند است، با مواد ۴ و ۲۱۹ قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۲۷۶۹۵۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۶۰/۱۱۹۱۵۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساخته شده، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23030-1403/02/01

شماره ۰۲۰۰۲۷۴ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۶۹۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با موضوع: “نامه شماره 60/۱۱۹۱۵۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساخته شده، از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۶۹۵۵

شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید گشایشی

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/۱۱۹۱۵۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 60/۱۱۹۱۵۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“همان‌طور که مستحضرید مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که به ماده ۶۶ قانون امور گمرکی الحاق شده است جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده و موارد استثناء برای اعمال محدودیت در ذیل همان ماده آمده که اعمال محدودیت برای روغن از شمول شرایط ذیل آن خارج می‌باشد. به موجب بند ۴ مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مصوب ۱۳۹۷/۵/۲۵ آمده است: به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور خواهد رسید صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع نماید حال اینکه: اولاً ـ نامه مذکور به طور مطلق و بدون تعیین مدت زمانی معین صادرات روغن خوراکی را به طور کلی ممنوع نموده است. ثانیاً ـ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی اجرای بند مذکور را منوط به تصویب دستورالعمل مصوب رئیس‌جمهوری نموده است، بر اساس دستورالعمل مذکور اعمال هرگونه محدودیت صادرات کالا مستلزم تصویب کارگروهی متشکل از وزارت صنعت معدن و تجارت، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران و وزارت یا دستگاه مربوطه شده است. تاکنون چنین مصوبه‌ای صادر نشده و در نامه مورد اعتراض به آن اشاره‌ای نشده است لذا نامه خارج از حدود اختیار تعیین‌شده صادر گردیده است. ثالثاً ـ مصوبه پیش‌گفته پس از تأیید مقام معظم رهبری تا پایان سال ۱۳۹۸ اعتبار داشته است که مهلت آن منقضی شده است، لذا کلیه مصوبات و مقررات مربوطه از ابتدای سال ۱۳۹۹ بی‌اعتبار می‌باشد. رابعاً ـ به موج بند (الف) ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی تمامی اختیارات مربوط به تجارت اعم از صادرات و واردات کلیه محصولات کشاورزی و زراعی از جمله روغن از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتزاع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و اساساً وضع مقرره مذکور توسط شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و نامه مورد اعتراض برخلاف قانون اساسی، مقررات مصوب مجلس بدون مجوز و مبنای قانونی بوده و فاقد اعتبار می‌باشد و خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است.

تاکنون هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله آرای شماره ۴۶۹ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷، ۳۱۳ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۰، ۱۲۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹، ۲۰۴۳ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۲، ۲۰۸۱ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۲و ۱۲۵۳ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با این استدلال که اعمال ممنوعیت صادرات خلاف قانون است و اعمال محدودیت برای صادرات کالا بدون تعیین بازه زمانی معین بود و همچنین اعتبار زمانی مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی خاتمه یافته است، رأی به ابطال مصوبات متعدد صادر نموده است. علی‌هذا با عنایت به موارد اشاره شده با وحدت ملاک از آرای متعدد آن هیأت و اینکه در نامه اعمال محدودیت صادرات روغن برای بازه زمانی معین مشخص نشده بلکه به صورت کلی است و در نامه بر وجود مصوبه کارگروه تعیین‌شده در دستورالعمل بند ۴ مصوبه نهم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی توجه نشده است. ضمناً مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تا پایان سال ۱۳۹۸ اعتبار داشته است که در “دادنامه مارالذکر به شماره ۲۰۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری” به آن اشاره شده است. با توجه به خاتمه اعتبار مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و دلایل پیش‌گفته نامه وزیر فاقد اعتبار است. همچنین به جهت جلوگیری از تضییع حقوق صادرکنندگانی که در فاصله صدور نامه و رأی دیوان عدالت اداری از حق قانونی محروم می‌شوند درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال نامه از زمان صدور آن را دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“رئیس‌کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساخته‌شده

با سلام

با توجه به تخصیص ارز رسمی برای روغن خام وارداتی و لزوم تأمین و تنظیم بازار روغن خوراکی تولید داخل و شمول این کالا در اولویت اول کالایی، موضوع مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ ـ 1394/04/16 ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۹ صادرات هرگونه روغن ساخته‌شده از کلیه گمرکات ممنوع است، لطفاً مراتب به تمامی گمرکات اجرایی ابلاغ شود. لازم به ذکر است ممنوعیت صادرات روغن خام نیز قبلاً طی نامه شماره 020/6326 ـ ۱۳۹۷/۴/۶ وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ گردیده است. ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۷۱۰۱۰۹ ـ ۱۴۰۲/۴/۱۸ در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده توضیح داده است که:

“اولاً: مبانی قانونی تصمیم‌گیری در مورد ممنوعیت صادرات روغن منحصر به تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی نبوده بلکه مستند به تصمیمات ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، ستاد تنظیم بازار و فراتر از آنها قانون مقررات صادرات و واردات بدون لزوم قید زمانی بوده. ثانیاً: پیشنهادی از سوی دستگاه‌های مربوطه مبنی بر مجاز بودن صادرات روغن به عنوان کالای یارانه‌ای جهت تصویب به شورای اقتصاد ارائه نگردیده است (موضوع بند ب ذیل ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور). ثالثاً: برطرف شدن مقتضیات و شرایط خاص زمانی قابل پیش‌بینی نبوده، لذا ممنوعیت‌های صادراتی ناشی از چنین شرایطی نیز عموماً فاقد قید زمانی می‌باشد. رابعاً: تصمیم‌گیری در مورد صادرات روغن تولیدشده به عنوان یک کالای صنعتی در حوزه وظایف و اختیارات وزارت متبوع به عنوان متولی امر صنایع بوده و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در این پرونده منحصر به روغن خام است که مراتب ممنوعیت صادراتی آن قبلاً توسط مرجع اخیرالذکر اعلام گردیده است. لذا به لحاظ قانونی مسئولیتی متوجه وزارت متبوع نمی‌باشد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و هرچند بر اساس بند ۴ مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ که تا پایان سال ۱۳۹۸ اعتبار داشته، جلوگیری از صادرات برای محدوده معین زمانی و بر اساس دستورالعمل مصوب رئیس‌جمهور امکان‌پذیر است، ولی با توجه به اینکه بر مبنای نامه مورد شکایت صادرات انواع روغن خوراکی بدون قید زمانی و بدون وجود دستورالعمل مصوب رئیس‌جمهور ممنوع اعلام شده است، لذا نامه شماره 60/۱۱۹۱۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار بوده و با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که اختیار تصمیم‌گیری در خصوص صادرات و واردات محصولات کشاورزی را به وزارت مذکور واگذار کرده، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

ج ـ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۹۸۲۰۸۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: حذف خوشه‌های اختصاصی عنوان شغلی دستیاری ستادی از زمره مشاغل عمومی شده‌اند در بخشنامه …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23030-1403/02/01

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۸۲۰۸۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

* شاکیان: افروز طهماسبی و لیلا نجفی

* طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: در این پرونده شکات ابطال قسمتی از بخشنامه مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور (بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی) را مطرح کرده و خواستار حذف خوشه‌های اختصاصی عنوان شغلی دستیاری ستادی از زمره مشاغل عمومی شده‌اند.

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۷ بنا به پیشنهاد معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره “۱” ماده (۷۰) و ردیف‌های “۱” و “۲” بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با بازنگری مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور با توجه به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط تصدی این مشاغل با عناوین زیر و به شرح پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) موافقت نمود.

عناوین مشاغل عمومی:

کارشناس برنامه و بودجه، کارشناس توسعه و مدیریت منابع، کارشناس امور اداری، کاردان امور اداری، کارشناس امور مالی، کاردان امور مالی، حسابدار، حسابرس، کارشناس اسناد و مدارک، رئیس دفتر، مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، مسئول ابلاغ و اجرا، بازرس، مترجم، کارشناس گزینش، کارشناس حقوقی، کارشناس روابط عمومی، کاردان روابط عمومی، کارشناس امور بین‌الملل، کارشناس برنامه‌ریزی، مشاور، کارشناس تحلیل و تولید نرم‌افزار، کارشناس شبکه، کارشناس فن‌آوری، اطلاعات، کاردان فن‌آوری اطلاعات، کارشناس فرهنگی و هنری، کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی، کارشناس امور پژوهشی، کارشناس آمار، کارشناس ایمنی و مدیریت بحران، کارشناس نقشه‌برداری، کارشناس امور ساختمان و تأسیسات، دستیار ستادی، کتابدار، نگهبان، راننده مقامات، سرایدار، کارشناس راهبری حراست، کارشناس حراست نیروی انسانی، کارشناس حراست فناوری اطلاعات، کارشناس حراست اسناد و مدارک، کارشناس حراست فیزیکی، کاردان حراست.

مراتب با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ این سازمان جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سید صدرالدین صدری نوش‌آبادی ـ معاون سرمایه انسانی

*شرح خواسته:

به موجب بخشنامه فوق، شغل دستیار ستادی در زمره مشاغل عمومی قرار گرفته است و بر فوق‌العاده ویژه آنها تأثیرگذار بوده است. به همین جهت درخواست اصلاح و حذف این مورد را مطرح نموده‌اند. در واقع سازمان اداری و استخدامی، پذیرفته‌شدگان در آزمون سراسری استخدامی را با تغییر عنوان شغلی از دستیار ستادی امور … (به عنوان مثال دستیار ستادی امور میراث فرهنگی) به “دستیار ستادی” به دستگاه‌های اجرایی معرفی نمود و عنوان شغلی پذیرفته‌شدگان نیز فقط “دستیاری ستادی” درج شده است. این موضوع موجب شد که کلیه دستیاران ستادی جزو مشاغل عمومی قرار گیرند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ طبق بخشنامه شماره ۴۲۶۱۲۳، مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دستیاری ستادی دارای ماهیت تخصصی است که با تعریف مشاغل عمومی به شرح مندرج در بخشنامه شماره 220/۹۱/۴۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۴ متفاوت بوده و در مغایرت است.

۲ ـ با توجه به اینکه طبق بخشنامه شماره ۴۲۶۱۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، یکی از شرایط احراز شغل دستیار ستادی دارا بودن گواهینامه دکتری یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی تخصیص‌یافته به مشاغل اختصاصی دستگاه می‌باشد، این موضوع دلالت بر آن دارد که قانون‌گذار شغل دستیاری را بسته به تحصیلات متقاضیان به دو دسته عمومی و اختصاصی تفکیک نموده است: این در حالی است که در بخشنامه مورد اعتراض این تفکیک لحاظ نشده است و کلیه خوشه‌های شغلی دستیاری ستادی جزو مشاغل عمومی قرار داده شده است.

۳ ـ دفترچه‌های آزمون سراسری استخدامی دستگاه‌های اجرایی، نیز حاوی عبارت‌هایی هستند که دلالت بر آن دارند، دستیار ستادی یک شغل واحد نبوده، بلکه عنوان شغلی عام مشتمل بر خوشه‌های شغلی متعددی است که تصدی هر یک به فراخور مقتضیات، نیازمند کسب موفقیت در آزمون اختصاصی است.

از نظر شکات بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸، مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی با تبصره ۱ ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه‌های شماره 220/۹۱/۴۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و بخشنامه شماره ۴۲۶۱۲۳، مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مغایرت دارد و به همین جهت قابل ابطال است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اداری و استخدامی به طور خلاصه بدین شرح بیان داشته است که:

بر اساس تبصره ۱ ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل عمومی، مشاغلی هستند که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند و شرایط احراز این مشاغل به تناسب پست‌های قابل تخصیص به هر شغل، توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، جهت اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود در همین راستا این سازمان، مشاغل عمومی مورد عمل دستگاه‌های اجرایی را با توجه به تعریف مندرج در قانون مذکور پس از طرح و تصویب در شورای مزبور برای اجرا به دستگاه‌های مشمول، ابلاغ نموده است. همچنین در شرایط احراز شغل دستیار ستادی، هیچ‌گونه تغییری در شرایط احراز شغل یادشده از لحاظ وظایف و مسئولیت‌ها تحصیلات و معلومات، مهارت‌ها، دوره‌های آموزشی، ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری و سایر شرایط لازم برای تصدی این شغل ایجاد نشده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۲ مبنی بر تقاضای ابطال قسمتی از بخشنامه مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور (بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور) که شغل دستیار ستادی را در زمره مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی احصاء نموده است. در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً از بخشنامه‌های مربوط به ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی (موضوع مصوبه‌های شماره 206/۴۸۸۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ و مصوبه ۱۸۱۰۱۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ که مصوبه دوم) و ایجاد شغل دستیار ستادی (بخشنامه شماره ۴۲۶۱۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲) مطلبی مبنی بر این‌که دستیار ستادی در زمره مشاغل عمومی نباشد استنباط نمی‌گردد و از ضوابط فوق مستفاد می‌گردد که هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند دستیار ستادی داشته باشند و این شغل اختصاص به یک دستگاه اجرایی ندارد لذا با توجه به این‌که تبصره ۱ ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل عمومی را مشاغلی دانسته که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند لذا احصاء شغل دستیار ستادی در مشاغل عمومی وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته است.

ثانیاً: با توجه به تبصره ۱ ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری وضع ضوابط در ارتباط با مشاغل عمومی در حیطه صلاحیت‌های شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد که در پرونده مطروحه نیز به همین نحو عمل گردیده است و بخشنامه که مربوط به مشاغل عمومی که بخشی از آن مورد تقاضا برای ابطال واقع شده است در انطباق با قوانین مربوط در حیطه صلاحیت واضع آن بوده است.

با عنایت به مراتب فوق قسمتی از بخشنامه مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور (بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) که شغل دستیار ستادی را در زمره مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی احصاء نموده است قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۲۹۸۹۵۷۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ماده ۶ تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۶۱۱۲۴ ت ۳۶۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و ابطال بخشنامه ۲۳۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ (بند ۱ بخشنامه) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23030-1403/02/01

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۰ ـ ۰۲۰۰۱۸۹

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۸۹۵۷۳

تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۶

* شکات: فاطمه رضایی ـ محمدحسن مهرابی

* طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه ـ سازمان اداری و استخدامی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۶ تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۶۱۱۲۴ ت ۳۶۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و ابطال بخشنامه ۲۳۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ (بند ۱ بخشنامه)

* شکات طی دو فقره دادخواست تقدیمی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه ـ سازمان اداری و استخدامی به خواسته فوق‌الذکر تقاضای رسیدگی نموده‌اند که پرونده به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره ۲ ماده ۶ مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۶۱۱۲۴ ت ۳۶۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵

“مبلغ ریالی تفاوت تطبیق‌های موضوع تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور و بند الف جزء (۱) بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور همانند سال ۱۴۰۱ معادل مبلغ تعیین‌شده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال ۱۴۰۰ بر مبنای مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۷۷۹۹ ت ۵۸۷۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ و اصلاحات بعدی آن در حکم حقوق بدون تغییر باقی‌مانده و مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۲ نمی‌شود. این مبلغ در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعمال و به صروت تجمیعی در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان تحت عنوان مذکور درج می‌شود.”

بخشنامه ۲۳۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ سازمان برنامه و بودجه

بند ۱: مبالغ ریالی ناشی از اجرای بند ۹ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸ ت ۵۷۵۹۳ هـ مورخ ۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران معادل مبلغ تعیین‌شده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال ۱۴۰۰ بر مبنای مفاد مصوبه تصویب‌نامه ۱۷۷۹۹ ت ۵۸۷۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیأت‌وزیران و اصلاحات بعدی آن بدون تغییر باقی می‌ماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج می‌گردد این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۱ نمی‌شود.

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در مصوبات قبلی هیأت‌وزیران مقرر گردیده افزایش ناشی از اعمال جزء (۱) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ در سال‌های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد لکن در بخشنامه سازمان و متعاقب آن در مصوبه هیأت‌وزیران برخلاف قانون مقرر گردیده که این دو در حکم حقوق بدون تغییر باقی‌مانده و مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۲ نمی‌شود با توجه به اینکه هر دو برخلاف قانون می‌باشند تقاضای ابطال داریم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی به موجب لایحه شماره ۲۶۳۰۶۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

مستندات متقن و محکمه‌پسندی از سوی شاکی که حاکی از مغایرت بخشنامه باشد ارائه نشده ضمن اینکه قوانین بودجه سنواتی بوده و در همان سال اعتبار دارد و به تبع مصوبات هیأت‌وزیران مربوط به قوانین بودجه نیز در همان سال اعتبار دارد لذا استناد به مغایرت بخشنامه با مصوبات قبلی فاقد وجاهت می‌باشد.

هیأت‌وزیران پاسخی نداده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۰ ـ ۰۲۰۰۱۸۹ مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه ۲۳۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ (بند ۱ بخشنامه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور) و ابطال تبصره ۲ ماده ۶ تصویب‌نامه به شماره ۶۱۱۲۴ ت ۳۶۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت در ارتباط با درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۳۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قسمت اخیر جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر گردیده است تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

بنابراین حکم تبصره ۲ ماده ۶ تصویب‌نامه شماره ۶۱۱۲۴ ت ۳۶۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیأت‌وزیران که پیش‌بینی نموده مبلغ ریالی تفاوت تطبیق‌های موضوع تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و بند الف جزء (۱) بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور در حکم حقوق بدون تغییر باقی می‌ماند در انطباق با قانون بوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۲۹۹۲۲۱۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء ۳ بند ج بخش چهارم امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در نهمین ماه ۱۴۰۰ با عنوان امتیازات متأهلی و فرزند ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23030-1403/02/01

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۲۲۱۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

* شاکی: آقای بهنام سلمانی

* طرف شکایت: اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ بند ج بخش چهارم امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در نهمین ماه ۱۴۰۰ با عنوان امتیازات متأهلی و فرزند

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند ج بخش چهارم امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در نهمین ماه ۱۴۰۰ با عنوان امتیازات متأهلی و فرزند

۳ ـ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو (۲) درصد، مجموعاً حداکثر تا ده (۱۰) درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه می‌شود.

*شرح خواسته:

شاکی در شرح شکایت خود بیان داشته که فارغ‌التحصیل مقطع لیسانس روانشناسی عمومی می‌باشد در آزمون مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شرکت نموده و حد نصاب نمره قبولی در آزمون 2۳/6۳ برای سهمیه آزاد بوده و وی با کسب نمره مکتسبه 24/61 بدون سهمیه و ضریب بومی و امتیاز متأهلی و فرزند قبول شده است و رقیب وی آقای جمال محمدی که ایشان هم سهمیه غیربومی بودن نمره آزمون کتبی ۲۲ حتی حدنصاب و حداقل نمره معرفی‌شده را هم کسب نکرده و صرفاً امتیازات ناعادلانه متأهلی و فرزند نمره ایشان از ۲۲ با کسب ده امتیاز به ۳۲ افزایش یافته است و مفاد دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ مبنی بر امتیازات متأهلی و فرزند (موضوع جزء ۳ بند ج بخش چهارم در دفترچه راهنمای ثبت‌نام) مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی است تقاضای ابطال آن را خواستار شده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مغایر ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

۲ ـ مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی

۳ ـ بندهای ۲ و ۳ و ۱۳ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغیه از سوی مقام معظم رهبری

* در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور طی لایحه‌ای در مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۸ اعلام داشته است که:

متن جزء ۳ بند (ج) بخش چهارم آزمون مورد شکایت عیناً عبارت قانون‌گذار در ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است تقاضای رد شکایت را خواستار شده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۴ مبنی بر تقاضای ابطال جزء ۳ بند ج بخش چهارم امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰ با عنوان امتیازات متأهلی و فرزند در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

به موجب بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در به کارگیری، جذب و استخدام به ازای تأهل و نیز فرزند دو درصد (۲%) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (۱۰%) به امتیاز هر فرد اضافه نمایند لذا متن جزء ۳ بند ج بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت‌نام نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ در انطباق با بند قانونی فوق بوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۳۰۵۵۶۱۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی هیأت‌وزیران مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23030-1403/02/01

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۵۵۶۱۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

* شاکی: آقای امیرحسین مهاجرنیا

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی هیأت‌وزیران مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی هیأت‌وزیران مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹

ماده ۷ ـ معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی، در صورتی که تا یک سال پس از تاریخ انصراف، در مقطع یا رشته یا دانشگاه جدید یا یک حوزه علمیه پذیرفته شوند، در طول مدت تحصیل در مقاطع دانشگاهی (از دیپلم تا دکترای تخصصی) مشروط به اینکه انصراف، در مدت سنوات مجاز موضوع تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون صورت گرفته باشد، فقط یک‌بار قابل تمدید است که در این صورت، مدت تحصیل قبلی جزو سنوات تحصیلی جدید محسوب نخواهد شد.

تبصره ۱ ـ دانشجویان انصرافی که با یک مقطع تحصیلی پایین‌تر فارغ‌التحصیل می‌شوند در شمول این ماده قرار ندارند و ادامه تحصیل آنان در مقطع بالاتر به شرط رعایت سقف مجاز سنوات تحصیل موضوع این ماده در مقطع قبلی، از نظر معافیت تحصیلی بلامانع است.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

دانشجویان و طلاب آقا که خدمت سربازی را پشت سر نگذاشته‌اند در مقاطع تحصیلی مختلف پس از انصراف، فارغ‌التحصیلی، اخراج و ترک تحصیل موظف هستند نهایتاً پس از یک سال خود را به سازمان نظام‌وظیفه عمومی معرفی کنند. در این بین اگر دانشجویان انصرافی که به عنوان مثال در مقطع کارشناسی پیوسته مشغول به تحصیل بوده مدرک معادل دریافت نکنند و یا فارغ‌التحصیلان کارشناسی پیوسته و یا دانشجویان اخراجی و ترک تحصیل که با بازگشت به تحصیل آنها موافقت شده و پس از آن انصراف داده و مدرک معادل دریافت نکرده‌اند نهایتاً می‌توانند پس از یک سال از تاریخ فارغ‌التحصیلی یا انصراف در صورتی که در دانشگاهی مشغول به تحصیل شوند درخواست صدور معافیت تحصیلی بدهند در تبصره ۱ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی آمده است که اگر شخصی درخواست انصراف دهد و با مدرک پایین‌تر فارغ‌التحصیل شود به عنوان مثال در مقطع کارشناسی پیوسته قبول شده باشد و قبل از اتمام سنوات مجاز (۵) سال انصراف دهد در صورتی که درخواست صدور مدرک معادل کند و یا به تشخیص کمیسیون موارد خاص با مدرک کاردانی پیوسته فارغ‌التحصیل شود اجازه تحصیل ندارد در صورتی که اگر شخص درخواست این موضوع را ندهد می‌تواند ادامه تحصیل دهد. بنابراین اگر به اشخاصی که مدرک معادل دریافت کرده‌اند اجازه ادامه تحصیل داده شود این امر مفید به حال جامعه و در راستای بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی است؛

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقـی دولت به موجب لایحـه شماره 48613/۱۹۶۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

بر اساس دادنامه شماره ۲۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری، ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب سال ۱۳۹۲ هیأت‌وزیران و تبصره‌های ذیل آن، در مقام تبیین قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و با بیان مهلت زمانی انصراف، شرایط تمدید معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی را مشخص کرده و فراتر از حکم قانون نیست؛

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۱ با موضوع “ابطال تبصره ۱ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی هیأت‌وزیران مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ “در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی: “مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور که مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت می‌باشند پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره (۱) ماده (۳۳) به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک‌بار داده می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) “معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یک‌بار قابل تمدید است”. بنابراین قانون‌گذار به صورت استثنایی جواز تمدید معافیت تحصیلی را صرفاً یک‌بار در طول مدت تحصیل داده است؛ ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب سال ۱۳۹۲ هیأت‌وزیران و تبصره‌های ذیل آن نیز در مقام تبیین قانون مذکور بوده و با بیان مهلت زمانی انصراف، شرایط تمدید معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی را مشخص کرده و از این‌رو واجد حکمی فراتر از قانون نیست در نتیجه بر مبنای ماده (۳۵) قانون مزبور و ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی، استفاده از معافیت تحصیلی توسط دانشجویان انصرافی صرفاً برای یک مرتبه در طول مدت تحصیل امکان‌پذیر است و عبارت “در طول مدت تحصیل” دلالتی بر استفاده دانشجویان انصرافی از معافیت تحصیلی در هر مقطع تحصیلی ندارد و این معنی در دادنامه شماره ۲۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ هیأت محترم تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۳۰۵۶۵۴۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: واژه “تأیید” از مکاتبه شماره ۲۰۱۷۱/هـ ب رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23030-1403/02/01

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۷۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۵۶۵۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: مجلس شورای اسلامی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال واژه “تأیید” از مکاتبه شماره ۲۰۱۷۱/هـ ب رئیس مجلس شورای اسلامی

* شاکی دادخواستی به طرفیت مجلس شورای اسلامی به خواسته ابطال واژه “تأیید” از مکاتبه شماره ۲۰۱۷۱/هـ ب رئیس مجلس شورای اسلامی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مکاتبه شماره ۲۰۱۷۱/هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ رئیس مجلس شورای اسلامی

به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویب‌نامه هیأت‌وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احرازشده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به اینکه طرف شکایت علاوه‌بر اعلام عدم مغایرت مقرره با قانون، با افزودن واژه “تأیید” خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی عمل کرده این اقدام با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و تبصره‌های (۴) و (۸) قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت دارد لذا ابطال واژه “تأیید” مندرج در مکاتبه مذکور را تقاضا دارد؛

* در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده قانونی مجلس شورای اسلامی به موجب لایحه شماره ۲۴۷۵۱۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ به طور خلاصه چنین پاسخ داده است:

متعلق عبارت “ضمن تأیید” چه ناظر به اقدامات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین راجع‌به چگونگی رسیدگی و چه اظهارنظر در مورد آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران و یا متن و محتوای مصوبات واصله از دولت باشد در هر دو حال خدشه‌ای به حقوق اشخاص ذینفع وارد نمی‌سازد چراکه مستنبط از تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی هرگاه رئیس مجلس تمام یا بخشی از مصوبه دولت را مغایر با قانون نداند، ذینفع می‌تواند با اتکاء به مستندات قانونی در اختیار مبنی بر وجود مغایرت، ابطال تمام یا بخشی از همان مصوبه از دیوان عدالت اداری بخواهد بنابراین عبارت مورد شکایت هیچ حق مفروض یا مسلمی را از هیچ‌کس ضایع نمی‌کند؛

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۷۱ هـ ت با موضوع “ابطال واژه “تأیید” از مکاتبه شماره ۲۰۱۷۱/هـ ب رئیس مجلس شورای اسلامی”در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس تبصره ۵ قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸، رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام‌نظر مقدماتی نسبت به تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران و کمیسیون‌های مربوط‌ می‌‌تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی، اداری و غیره (‌بدون ایجاد ردیف سازمانی) به عنوان عضو هیأت بررسی و ‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند؛ نظرات و آراء هیأت مزبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهائی با رئیس مجلس است. بنابراین نظر به اینکه مراد از عبارت “تأیید مراتب” در مقرره مورد شکایت صرفاً تأیید مراتب ناظر بر اقدامات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین است در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۳۰۵۷۵۶۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۶۵۵۵/۹۷/م/ت/۵۵۴۴۰/هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ هیأت‌وزیران از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23030-1403/02/01

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۹۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۵۷۵۶۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت: هیأت‌وزیران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره 97/6555/م/ت/۵۵۴۴۰/هـ مورخ 1397/03/13 هیأت‌وزیران از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفت هیأت‌وزیران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تصویب‌نامه شماره 97/6555/م/ت/۵۵۴۴۰/هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۷ هیأت‌وزیران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۹ به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به لزوم ارایه برخی از خدمات درمانی، بهداشتی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها، نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تأمین خدمات یادشده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارایه خدمات مذکور اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رئیس‌جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در لایحه شماره ۲۰۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ عنوان داشته است که: سلام علیکم احتراماً مصوبه شماره ۶۵۵۵ ـ ۹۷ م ت ۵۵۴۴۰ هـ مورخ ۹۷/۳/۱۳ هیأت‌وزیران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می‌شود: به موجب مصوبه موصوف مقرر شده است: با توجه به الزام ارایه برخی از خدمات درمانی بهداشتی اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تأمین خدمات یادشده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارایه خدمات مذکور اقدام نماید این در حالی است که ۱ قانون‌گذار در تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌هایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی امور مورد اشاره در متن ماده مذکور می‌باشند را مستثنی نموده و نهاد ریاست جمهوری در شمول دستگاه‌های مذکور نبوده و بر اساس وظایف قانونی عهده‌دار ارایه خدمات به مردم در مواردی نظیر مهمانسرا،زائرسرا، واحدهای درمانی و… نمی‌باشد. بنابراین مصوبه مذکور با تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. همچنین قانون‌گذار در تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مذکور مجوزی برای هیأت محترم وزیران مبنی بر مستثنی نمودن برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله نهاد ریاست جمهوری از قانون در نظر نگرفته است.

نهاد ریاست جمهوری وفق ماده ۱۷ قانون تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری به منظور اداره امور نظارت رئیس‌جمهور مندرج در قانون اساسی تشکیل شده است و عهده‌دار خدمت به مردم نمی‌باشد تا مشمول استثناء تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۳ مورخ ۹۶/۱۰/۵ مصوبه شماره 91/2421/م ت ۳۹۷۲۱ هـ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ هیأت‌وزیران که مفاد و موضوع آن مشابه با مصوبه مورد شکایت می‌باشد را ابطال نموده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۶۵۵۵ ـ ۹۷ م ت ۵۵۴۴۰ هـ مورخ ۹۷/۳/۱۳ هیأت‌وزیران مغایر با قانون یادشده و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در هیئت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت طی لایحه ۲۹۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ عنوان داشته:

ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا،زائرسرا مجتمع مسکونی، رفاهی واحدهای درمانی و آموزشی فضاهای ورزشی تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی را ممنوع دانسته و حال آنکه مصوبه مورد شکایت با توجه به اصلاح بعدی آن به موجب تصویب‌نامه شماره ۳۲۲۸۲ ـ ۹۷ م ت ۵۵۴۴۰ هـ مورخ ۹۷/۱۰/۳ بر این مهم که مورد توجه شاکی قرار نگرفته تأکید نموده که با توجه به ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ این تصویب‌نامه فقط متضمن ارائه خدمات رفاهی بوده و ناظر به ایجاد واحدهای خدماتی رفاهی و فرهنگی نیست. بر این اساس هیئت‌وزیران در مصوبه خود نهاد ریاست جمهوری را از حکم مقرر در ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی ننموده و حکمی مغایر با تبصره (۱) ماده مزبور وضع نکرده است.

البته در اینجا ضروری است که به ماده (۴۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) که مطابق ماده (۱۲۲) قانون برنامه ششم توسعه که مؤخر از قانون مدیریت وضع شده در طول اجرای قانون برنامه حاکم قلمداد شده اشاره شود که به کلیه دستگاه‌های ملی و استانی اختیار داده است که برای استفاده کارکنان خود مراکز رفاهی در اختیار را به طور خودگردان درآمد هزینه‌ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچ‌گونه هزینه‌ای بر دولت تحمیل نگردد.

هیئت‌وزیران در مصوبه مورد شکایت متعرض این مطلب نشده که نهاد ریاست جمهوری با توجه به اینکه بر ایجاد و اداره مراکز در ماده (۱۳) قانون مدیریت دارد از رعایت حکم این ماده مستثنی می‌شود بلکه همچنان که در مصوبه تصریح شده چون لزوم ارائه برخی از خدمات درمانی، بهداشتی اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها اقتضای رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارائه خدمات مذکور را می‌نماید به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی که در ماده (۷۸) قانون مدیریت در قالب برنامه کمک‌های رفاهی پیش‌بینی‌شده مقرر داشته که نهاد ریاست جمهوری برای تأمین این خدمات اقدام نماید بدون اینکه ناظر به ایجاد واحدهای خدماتی رفاهی و فرهنگی باشد. شایان ذکر است که در ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) نیز اجازه داده شده که اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی مورد استفاده قرار گیرد. نهاد ریاست جمهوری طبق ماده (۱۷) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران به منظور اداره امور وظایف رئیس‌جمهور مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و به موجب تبصره ماده (۳) قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسه دولتی شناخته شده است لذا اولاً، برخلاف آنچه که در دادنامه شماره (۱۰۰۳) مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین در بند (۲) متن شکایت سازمان بازرسی کل کشور درج شده معطوف و محدود به “اداره امور نظارت رئیس‌جمهور نبوده و با توجه به وظایفی که رئیس‌جمهور به موجب قانون اساسی بر عهده دارد، از جمله مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه از سازمان و تشکیلاتی برخوردار است که طبق تبصره ماده (۱۷) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد. ثانیاً به عنوان یک مؤسسه دولتی از جمله دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌آید که هیئت‌وزیران طبق اصل (۱۳۸) قانون اساسی می‌تواند به تنظیم آنها بپردازد و در این راستا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از جمله مواد (۴۰) و (۴۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برنامه‌های رفاهی لازم برای کارکنان این نهاد را از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی تأمین نماید. در دادنامه شماره (۱۰۰۳) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بهره‌مندی اختصاصی از امکانات رفاهی موضوع مصوبه مورد شکایت ایراد گرفته شده و این در حالی است که اولاً محل تأمین امکانات مزبور از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی به نهاد می‌باشد و لذا امکان برخورداری عمومی آن وجود ندارد و ثانیاً همچنان که در مصوبه نیز تصریح شده رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارائه خدمات مذکور با توجه به اینکه مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور از این خدمات استفاده می‌نمایند. اقتضای آن را دارد که بهره‌مندی از خدمات رفاهی مذکور به صورت عمومی نبوده و در ارائه آن جانب احتیاط رعایت شود؛ همچنان که در سایر دستگاه‌ها موازین امنیتی و حفاظتی موردنظر اعمال می‌گردد لذا ابطال مصوبه به جهت مغایرت آن با دادنامه مزبور و با عنایت به صدور مصوبه مزبور به موجب اصل (۱۳۸) قانون اساسی محل تأمل جدی خواهد بود. لازم به ذکر است پیش از این در سال ۱۳۹۷ نیز متعاقب طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور و تشکیل جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دعوت‌نامه شماره ۶۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ و حضور نماینده این معاونت مراتب در آن هیئت محترم مورد رسیدگی قرار گرفته است که حسب ظاهر با استماع دفاعیات و اقناع قضات رأی ابطال صادر نگردیده است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۹۶ هـ ع با موضوع “ابطال تصویب‌نامه شماره 97/6555/م/ت/۵۵۴۴۰/هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۷ هیأت‌وزیران”در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب سال ۱۳۸۴ اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک‌هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. نظر به اینکه هیأت‌وزیران بر لزوم تأمین خدمات یادشده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و از محل اعتبارات مصوب مربوط به امور رفاهی تأکید کرده است بنابراین تصویب‌نامه شماره 97/6555/م/ت/۵۵۴۴۰/هـ مورخ 1397/03/13 هیأت‌وزیران مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۳۰۶۰۷۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره بند شماره یک قسمت تذکرات مهم دفترچه آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23030-1403/02/01

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۲۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۷۹۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

* شاکی: آقای مهدی نیک زاد

*طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند شماره یک قسمت تذکرات مهم دفترچه آزمون سردفتری ازدواج و طلاق

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره بند شماره یک قسمت تذکرات مهم دفترچه آزمون سردفتری ازدواج و طلاق

“کد شغل محل‌های با ظرفیت یک یا دو نفر به صورت کاملاً رقابتی به تمامی داوطلبان اعم از آزاد و ایثارگر اختصاص می‌یابد.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق بند چ ماده ۸۸ قانون پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سی درصد از سهمیه‌های جذب مختص جامعه هدف ایثارگران اختصاص دارد و حذف مابین سهمیه در مورد شهرهای دارای ظرفیت یک یا دو نفر توجیه قانونی ندارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با توجه به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور سهمیه ۳۰ درصد ایثارگران برای شغل محل‌های با ظرفیت ۱ الی ۲ نفر عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد و اصطلاحاً شکست ظرفیت انجام نمی‌شود و گزینش باید کاملاً رقابتی باشد برای ظرفیت‌های ۳ نفر به بالا ۳۰ درصد ظرفیت با گرد عدد اعشاری نیم و بیشتر به سمت بالا برای ایثارگران انجام شده است و تقاضای رد شکایت را نموده است.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۲۶ هـ ت با موضوع “ابطال تبصره بند شماره یک قسمت تذکرات مهم دفترچه آزمون سردفتری ازدواج و طلاق” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق بند “چ” ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه که به عنوان ماده (۵۹) مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق شده است “قوه‌قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه‌قضائیه، مکلفند سی درصد (۳۰%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.”؛ بر اساس مقرره مورد شکایت، کد شغل محل‌های با ظرفیت یک یا دو نفر به صورت کاملاً رقابتی به تمامی داوطلبان اعم از آزاد و ایثارگر اختصاص می‌یابد؛ بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه مقرره مورد شکایت به معنی نفی حکم قانون‌گذار نیست بلکه با عنایت به اینکه سهمیه ۳۰ درصد ایثارگران برای شغل محل‌های با ظرفیت ۱ الی ۲ نفر عملاً امکان‌پذیر نبوده و اصطلاحاً شکست ظرفیت انجام نمی‌شود و در فرض پیش‌بینی‌شده امکان عملی اجرای حکم قانون‌گذار فراهم نخواهد بود، در نتیجه تبصره بند شماره یک قسمت تذکرات مهم دفترچه آزمون سردفتری ازدواج و طلاق مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۳۰۶۲۸۲۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق شق ۱ بند الف ماده ۲ و شق ۱ بند ب ماده ۲ و عبارت ۱۸ سال تمام از ستون شرط سنی ردیف ۱ و ۲ طبقه‌بندی انواع گواهینامه‌های رانندگی مندرج در ماده ۱۳ آیین‌نامه صادره از انواع گواهینامه‌های …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23030-1403/02/01

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۸۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۲۸۲۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

* شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق شق ۱ بند الف ماده ۲ و شق ۱ بند ب ماده ۲ و عبارت ۱۸ سال تمام از ستون شرط سنی ردیف ۱ و ۲ طبقه‌بندی انواع گواهینامه‌های رانندگی مندرج در ماده ۱۳ آیین‌نامه صادره از انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۹ از تاریخ تصویب (منظور از اطلاق نسبت به افراد زیر ۱۸ سال دارای حکم رشد و شرایط جسمانی مناسب تعیین قد و وزن جهت تصدی وسایل نقلیه

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه صادره از انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۹

شق ۱ بند الف ماده ۲: داشتن حداقل هجده سال تمام.

شق ۱ بند ب ماده ۲: داشتن حداقل هجده سال تمام.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مغایر قاعده لاضر و لاضر فی‌الاسلام و قاعده لا مسامحه فی التحدیدات و نظریه شورای نگهبان پیوست شده است.

ضمن اینکه سن ۱۸ سال به تقلید از حقوق فرانسه و قبل از انقلاب اسلامی تصویب شد.

این شرط مغایر اصول ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی مغایر بندهای ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۴ اصل ۳ و بندهای ۱، ۲، ۴ و ۵ قانون اساسی و اصول ۴، ۹، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۸ و ۴۰ قانون اساسی و موجب سلب آزادی و مشروع و خارج از حدود اختیار هیأت‌وزیران مندرج در اصل ۱۳۸ و نیز مغایر اصول ۳۴، ۱۷۰ و ۷۳ قانون اساسی است.

ماده ۱ ـ هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید گواهینامه رانندگی متناسب با آن وسیله را دارا باشد.

تبصره ـ گواهینامه رانندگی برای انواع وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری زمینی حسب شرایط بر اساس تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود.

ماده ۲ ـ انواع گواهینامه‌های رانندگی با شرایط زیر توسط راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود:

الف ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت (برای رانندگی با موتورسیکلت‌های با حجم موتور تا دویست سی‌سی):

۱ ـ داشتن حداقل هجده سال تمام.

۲ ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت‌دار پزشکی.

۳ ـ ارایه گواهی طی دوره‌های آموزش نظری و عملی از آموزشگاه‌ها یا مراکز مجاز آموزش رانندگی.

۴ ـ قبول شدن در آزمون‌های تئوری آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت دویست سی‌سی.

ب ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهینامه پایه سوم (برای رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار ۵ /۳ تن یا حمل حداکثر نه نفر سرنشین با احتساب راننده):

۱ ـ داشتن حداقل هجده سال تمام.

۲ ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت‌دار پزشکی.

۳ ـ ارایه گواهی طی دوره‌های آموزش کاربری با وسیله نقلیه مورد تقاضا از آموزشگاه‌ها یا مراکز مجاز آموزش رانندگی.

۴ ـ قبول شدن در آزمون‌های نظری آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.

تبصره ـ در گواهینامه‌های ویژه، نوع وسیله نقلیه‌ای که دارنده می‌تواند با آن کار و رانندگی نماید قید می‌شود.

ماده ۳ ـ مدت اعتبار انواع گواهینامه رانندگی ده سال است و پس از پایان اعتبار آن و در صورت احراز سلامت جسمی و روانی، برای دوره‌های ده‌ساله تجدید می‌شود. افرادی که سن آنها بیش از هفتاد سال تمام باشد، مکلفند هر پنج سال یک‌بار جهت احراز سلامت جسمی و روانی و در صورت لزوم، تعویض گواهینامه متناسب با شرایط جسمی و روانی خود به راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند.

ماده ۴ ـ دارندگان گواهینامه‌های رانندگی موتورسیکلت و پایه سوم در اولین مرحله صدور در سال اول مکلف به رعایت محدودیت‌ها و شرایط ویژه‌ای می‌باشند که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات این آیین‌نامه گواهینامه رانندگی آنان تا سقف مندرج در ماده ۳ معتبر خواهد بود.

تبصره ـ شرایط و ضوابط مربوط به محدودیت‌های رانندگی در سال اول صدور گواهینامه‌های موتورسیکلت و پایه سوم به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید وزیر کشور خواهد رسید.

ماده ۵ ـ راهنمایی و رانندگی می‌تواند در صورت لزوم، آزمایش مجدد مقررات راهنمایی و رانندگی و مهارت عملی را پیش از صدور گواهینامه از درخواست‌کنندگان به عمل آورد.

ماده ۶ ـ مراجع انجام معاینات پزشکی و همچنین ضوابط احراز سلامت جسمی و روانی درخواست کنندکان و هرگونه تغییر در آن به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راهنمایی و رانندگی تعیین می‌شود.

ماده ۷ ـ آزمون آیین‌نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی به صورت نوشتاری یا رایانه‌ای انجام می‌گیرد. در موارد خاص، راهنمایی و رانندگی می‌تواند آزمون‌های نظری را به صورت شنیداری انجام دهد.

ماده ۸ ـ مکان آزمون‌ها و نوع وسیله نقلیه برای احراز مهارت عملی رانندگی که متناسب با نوع گواهینامه رانندگی درخواستی متقاضیان است توسط راهنمایی و رانندگی تعیین می‌شود.

ماده ۹ ـ گواهینامه مجاز برای رانندگی با وسایل نقلیه خاص باید با توجه به اتاق و شاسی وسیله نقلیه و متناسب با نوع گواهینامه مربوط در جدول انواع گواهینامه‌ها موضوع ماده ۱۳ این آیین‌نامه، باشد.

ماده ۱۰ ـ دارنده گواهینامه موتورسیکلت پس از سه سال از اخذ گواهینامه و رسیدن به سن بیست و سه سال تمام می‌تواند با موتورسیکلت‌های با حجم موتور بیش از دویست سی‌سی نیز رانندگی نمایند.

تبصره ـ الحاق ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ـ نحوه استفاده از موتورسیکلت‌های با حجم موتور بیش از دویست سی‌سی در امور عملیاتی و مأموریتی توسط کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح مطابق ضوابطی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۱ ـ اصلاح ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ـ دارندگان گواهینامه هر پایه به استثنای گواهینامه‌های ویژه و موتورسیکلت می‌توانند با هر نوع وسایل نقلیه در نظر گرفته شده برای پایه قبل، رانندگی نمایند.

تبصره ـ الحاق ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ـ رانندگی دارندگان گواهینامه پایه سوم با وسایل نقلیه سواری در حوزه حمل و نقل عمومی در صورت سپری شدن دو سال از اخذ گواهینامه رانندگی پایه سوم و داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام بلامانع است.

ماده ۱۲ ـ برای رانندگی با وسایل نقلیه دارای جرثقیل، دارا بودن گواهینامه متناسب با نوع و کاربری وسیله نقلیه در جدول انواع گواهینامه‌ها موضوع ماده ۱۳ این آیین‌نامه، الزامی است.

ماده ۱۳ ـ گواهینامه‌هایی که بر اساس مقررات قبلی صادر شده‌اند به شرح و مطابق جدول زیر معادل‌سازی می‌شوند:

۱ ـ الف ـ پایه یک گروه “پ ” و “ت ” معادل پایه یکم

۲ ـ پایه دوم و (ب ـ ۲) معادل پایه دوم

۳ ـ (ب ـ ۱) معادل پایه سوم

۴ ـ موتورسیکلت با رعایت ماده (۱۰) این آیین‌نامه، معادل موتورسیکلت

جدول طبقه‌بندی انواع گواهینامه‌های رانندگی

ردیف نوع و یا پایه وسایل نقلیه مجاز برای رانندگی گواهینامه پیش‌نیاز شرط سنی

۱ موتورسیکلت انواع موتورسیکلت ـ ۱۸ سال تمام

۲ پایه سوم وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع ـ ۱۸ سال تمام

وزن و ظرفیت بار ۵ /۳ تن و یا برای حمل

حداکثر ۹ نفر سرنشین با احتساب راننده

۳ پایه دوم وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع پایه سوم ۲۳ سال تمام

وزن و ظرفیت بار ۶ تن و یا برای حمل

حداکثر ۲۶ نفر سرنشین با احتساب راننده

۴ پایه یکم وسایل نقلیه موتوری با مجموع وزن و پایه دوم ۲۵ سال تمام

ظرفیت بار بیش از ۶ تن و یا برای حمل

حداکثر بیش از ۲۶ نفر سرنشین

۵ ویژه انواع وسیله نقلیه عمرانی، صنعتی، کشاورزی ـ ۲۰ سال تمام

و کارگاهی

ماده ۱۴ ـ وضعیت ظاهری درخواست‌کننده گواهینامه، از جهت وجود نقص عضو، با گواهی سلامت جسمی و روانی صادر شده از مراکز مجاز پزشکی به وسیله افسران کارشناس راهنمایی و رانندگی تطبیق داده می‌شود و در صورت وجود مغایرت، موضوع به کمیسیون پزشکی نیروی انتظامی ارجاع می‌شود.

ماده ۱۵ ـ درخواست‌کننده هر نوع گواهینامه رانندگی باید مدارکی را که از طرف راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود به مراجع آگهی شده ارایه نماید.

ماده ۱۶ ـ مندرجات گواهینامه رانندگی شامل جدول انواع گواهینامه، پایه گواهینامه رانندگی، شناسه اطلاعات دارنده، مدت اعتبار، مشخصات راننده (کد ملی)، نام واحد صادر‌کننده، امضای مقام صادر‌کننده، شماره و تاریخ صدور، عکس درخواست‌کننده، مهر واحد صدور و سایر مشخصات مرتبط با نوع گواهینامه حسب تشخیص راهنمایی و رانندگی می‌باشد.

ماده ۱۷ ـ هرگاه درخواست‌کننده گواهینامه رانندگی در آزمایش‌های مربوط موفق شود، گواهینامه رانندگی وی پس از رؤیت مدارک لازم صادر و به او تسلیم خواهد شد. دارنده گواهینامه موظف است ظرف یک ماه پیش از پایان مهلت مقرر، برای تجدید، تمدید مدت اعتبار یا تعویض آن به گواهینامه معادل به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی هنگام تجدید، تمدید یا تعویض گواهینامه، ضمن دریافت گواهی سلامت جسمی و روانی از درخواست‌کننده، می‌تواند آزمون‌های لازم را از وی به عمل آورد. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه موظفند هنگام بررسی گواهینامه رانندگان در صورتی که تاریخ اعتبار آن سپری شده باشد، گواهینامه رانندگی را با ارایه رسید اخذ و پس از اعمال قانون، گواهینامه یادشده را برای تمدید یا تجدید به اداره مربوط ارسال نمایند. دارنده گواهینامه موظف است ظرف یک ماه با مراجعه به واحد مربوط برای دریافت گواهینامه رانندگی جدید اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ دستورالعمل نحوه زمان‌بندی و ضوابط چگونگی انجام آزمون‌ها تجدید، تمدید اعتبار و تجدید آزمون در صورت مردود شدن درخواست‌کننده توسط راهنمایی و رانندگی تهیه می‌شود.

تبصره ۲ ـ دریافت هرگونه خدمات مربوط به گواهینامه رانندگی منوط به ارایه مفاصاحساب تخلفات رانندگی فرد متقاضی می‌باشد.

ماده ۱۸ ـ در صورتی که دارنده یک نوع گواهینامه بخواهد برای دریافت نوع دیگر گواهینامه اقدام نماید، موظف است در آزمون‌های مربوط شرکت کند. پس از قبول شدن، چنانچه گواهینامه قبلی پیش‌نیاز دریافت گواهینامه مورد درخواست باشد، گواهینامه قبلی از درخواست‌کننده اخذ و گواهینامه جدید صادر و به وی تحویل می‌شود.

ماده ۱۹ ـ رانندگی با هر نوع تاکسی و وسایل نقلیه عمومی در شهرها و وسایل نقلیه عمومی جاده‌ای، علاوه‌بر گواهینامه رانندگی متناسب، حسب مورد نیازمند داشتن مجوز از شهرداری و یا دفترچه کار یا برگ صادر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

ماده ۲۰ ـ در صورتی که گواهینامه رانندگی مفقود شود یا از بین برود، دارنده آن می‌تواند درخواست صدور المثنی نماید، پس از احراز درستی ادعای درخواست‌کننده و سپری شدن حداکثر دو ماه از زمان اعلام، گواهینامه المثنی صادر و به وی تسلیم می‌شود.

ماده ۲۱ ـ در صورت فقدان گواهینامه در اثر حوادثی از قبیل آتش‌سوزی، سیل و زلزله با ارایه گواهی از مراجع ذی‌صلاح، گواهی موقت رانندگی برای مدت انتظار صادر می‌شود.

ماده ۲۲ ـ دارندگان گواهینامه‌های معتبر خارجی (اعم از ایرانیان یا خارجیان) می‌توانند تا شش ماه پس از ورود، در ایران رانندگی نمایند. در صورت تمایل به ادامه رانندگی در ایران باید نسبت به تبدیل گواهینامه خارجی خود به گواهینامه ایرانی اقدام نمایند.

ماده ۲۳ ـ تبدیل گواهینامه‌های رانندگی معتبر صادر شده از کشورهای خارجی که گواهینامه صادر شده از ایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسوب می‌شود، با رؤیت ترجمه و اصل گواهینامه خارجی و سایر مدارک لازم و احراز سلامت جسمی و روانی درخواست‌کننده صورت می‌پذیرد. در موارد دیگر تبدیل گواهینامه‌های رانندگی با تأیید وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه صورت می‌پذیرد.

ماده ۲۴ ـ مأموران سیاسی و کنسولی و اعضای سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند برای تبدیل گواهینامه‌های خود مدارک مندرج در ماده (۲۳) این آیین‌نامه را حسب مورد از طریق وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور به راهنمایی و رانندگی ارسال نمایند.

ماده ۲۵ ـ صدور گواهینامه مجدد برای کسانی که گواهینامه رانندگی آنان توقیف شده باشد امکان‌پذیر نیست و در صورت صادر شدن و تحویل از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و به وسیله راهنمایی و رانندگی اخذ و ابطال خواهد شد.

ماده ۲۶ ـ راهنمایی و رانندگی موظف است در صورتی که گواهینامه رانندگی اشتباه یا ناقص صادر شده باشد از دارنده آن اخذ و پس از رفع اشتباه و نقص، گواهینامه صحیح صادر کند و به وی تحویل دهد.

ماده ۲۷ ـ هرگاه دارنده گواهینامه یکی از شرایط پزشکی موضوع ماده ۶ این آیین‌نامه را از دست بدهد، موظف است ظرف یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی دارنده گواهینامه را برای انجام معاینات و آزمایش‌های ضروری پزشکی به مراکز پزشکی مجاز معرفی می‌نماید. در صورت احراز عدم وجود شرایط و صلاحیت رانندگی توسط مراکز یادشده، گواهینامه از وی اخذ و ابطال می‌شود. در صورت تقاضا، حسب مقررات گواهینامه متناسب با شرایط جسمانی وی تعیین و پس از صدور به وی تسلیم می‌شود.

تبصره ـ در صورت کشف نقص عضو مؤثر از سوی مأموران راهنمایی و رانندگی و عدم قید آن در گواهینامه رانندگی، گواهینامه رانندگی اخذ می‌شود و تا زمان بررسی‌های پزشکی و اعلام امکان صدور گواهینامه مجدد، دارنده گواهینامه حق رانندگی ندارد.

ماده ۲۸ ـ در صورت ارتکاب و تعدد تخلفات مهم و پرخطر رانندگی، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با راننده متخلف رفتار خواهد شد.

ماده ۲۹ ـ نحوه، شرایط و تعیین مسئول صدور گواهینامه راهبران انواع وسایل حمل و نقل ریلی شهری و حومه، برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می‌رسد.

ماده ۳۰ ـ راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ نسبت به الکترونیکی نمودن خدمات صدور گواهینامه رانندگی اقدام نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

لذا در مورد شکایت به جهت ملاحظات کلی ناظر بر پیشگیری از تصادفات و حفظ نظم و امنیت عمومی بوده و ارائه گواهی سلامت جسمانی و روانی مؤید آن است ملاک قرار گرفتن سن ۱۸ تمام هیچ ارتباطی با قد و وزن درخواست‌کننده صدور گواهینامه رانندگی ندارد از جهت حدود اختیار طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت‌وزیران در راستای انجام وظایف اداری تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری مجاز به وضع قانون است رد شکایت مورد تقاضاست.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۸۱ هـ ت با موضوع “ابطال شق (۱) از بند “الف” ماده ۲ و شق (۱) از بند “ب” ماده ۲ و عبارت ۱۸ سال تمام از ستون شرط سنی ردیف‌های (۱) و (۲) طبقه‌بندی انواع گواهینامه‌های رانندگی مندرج در ماده ۱۳ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی”در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، علاوه‌بر مواردی که هیأت‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. نظر به اینکه تعیین شرایط سنی مقرر در آیین‌نامه و جدول طبقه‌بندی انواع گواهینامه‌های رانندگی مندرج در ماده ۱۳ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی، ناظر بر پیشگیری از تصادفات و حفظ نظم و امنیت عمومی و در راستای انجام وظایف اداری وزارت کشور به عنوان یکی از وظایف و مأموریت‌های این وزارتخانه وضع شده است بنابراین بند “الف” ماده ۲ و شق (۱) از بند “ب” ماده ۲ و عبارت ۱۸ سال تمام از ستون شرط سنی ردیف‌های (۱) و (۲) طبقه‌بندی انواع گواهینامه‌های رانندگی مندرج در ماده ۱۳ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی، مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۳۱۲۹۹۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ قائم‌مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23032-1403/02/03

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۵۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۲۹۹۳۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

* شاکی: آقای حامد دهقان دهنوی

* طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه‌قضائیه

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ قائم‌مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات

* شاکی دادخواستی به طرفیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه‌قضائیه به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ قائم‌مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات

به آگاهی می‌رساند، نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه اصداری با شماره ۷۷۴ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین منوط به محکومیت مشتکی‌عنه به پرداخت وجه یا رد مالی است که مشارالیه به قصد فرار از پرداخت آن مبادرت به انجام معامله نموده است لذا به منظور ساماندهی در ثبت و ارائه این‌گونه شکایات، ارائه دادنامه محکومیت قطعی مشتکی‌عنه به عنوان پیوست شکوائیه اجباری و یا استفاده از گزینه “تصویر الکترونیک دادنامه” در صورت وجود دادنامه مکانیزه امکان‌پذیر است. در غیر این صورت از مجوز “ثبت بدون تصویر الکترونیک دادنامه” به‌عنوان منضمات اجباری شکوائیه مذکور نسبت به ثبت و ارسال آن اقدام نمایند. خاطرنشان می‌نماید به منظور راهنمای کاربران در ثبت صحیح فرآیند، مراتب طی مستند آموزشی به پیوست جهت بهره‌برداری و اقدام ارسال می‌گردد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس مصوبه مورد شکایت، برای طرح شکایت ارائه دادنامه قطعی مشتکی‌عنه اجباری است و در صورت عدم ارائه شکایت ثبت نمی‌شود که این امر خارج از حدود اختیارات و مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی که دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات و دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته بوده و با ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر لزوم رسیدگی مقامات قضایی به شکایات و تظلمات مغایرت دارد؛

* در پاسخ به شکایت مذکور، قائم‌مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی به موجب لایحه شماره 900۰/۲۶۹۹۴/55۰ مورخ ۱۴۰۱۲/۱۱/۲ توضیح داده است که:

با استناد به الزامات مقرر ماده ۲ ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رأی وحدت رویه اصداری با شماره ۷۴۴ از هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به منظور جلوگیری از ثبت شکوائیه‌های مطروحه با عنوان معامله به قصد فرار از پرداخت زمانی جرم محسوب و قابل رسیدگی خواهد بود که سوءنیت محکوم‌علیه برای ارتکاب آن اثبات و احراز شود لذا نظر به اینکه فرض اثبات ادعا و رسیدگی صرفاً با استناد به دادنامه‌ای می‌باشد که سابق بر این دعوا با صدور رأی قطعی، محکوم‌علیه را به پرداخت وجه یا مال محکوم نموده است بنا بر مراتب با عنایت به اینکه سابقاً “معامله به قصد فرار از پرداخت” بدون تصویر پیوست دادنامه محکومیت قطعی ثبت و به مراجع قضایی ارسال می‌گردید که با تشکیل پرونده پس از ارجاع به شعب به دلیل عدم احراز مجرمیت متهم با صدور قرار منع تعقیب انجامیده و صرفاً نتیجه‌ای جز افزایش ورودی پرونده‌های وارده را دربر نداشته است. لذا مراجع دیگر قضایی هم در خصوص موضوع فوق‌الذکر طرح و نظر خود را در این خصوص جهت جلوگیری از ورودی‌های پرونده به شعبات دادگستری ارائه داده‌اند که همگی با بخشنامه صادره موافق و با اعلام آن به تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کل کشور موافت نموده‌اند نظر به مراتب و توضیحات ارائه‌شده از آن مقام محترم صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

* پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۵۵ هـ ت با موضوع “ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ قائم‌مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس مقرره مورد شکایت به منظور ساماندهی در ثبت و ارائه شکایات ناظر به تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین، ارائه دادنامه محکومیت قطعی مشتکی‌عنه به عنوان پیوست شکوائیه اجباری و با استفاده از گزینه “تصویر الکترونیک دادنامه” در صورت وجود دادنامه مکانیزه امکان‌پذیر است و در غیر این صورت از مجوز “ثبت بدون تصویر الکترونیک دادنامه” به عنوان منضمات اجباری شکوائیه مذکور نسبت به ثبت و ارسال آن اقدام می‌شود؛ بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه وفق بند “الف” ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ رئیس قوه‌قضائیه آموزش، توسعه کمی و کیفی خدمات و ایجاد رویه واحد در حوزه خدمات قضایی و اداری دفاتر در شمار وظایف معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز است و اساساً در بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ قائم‌مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات، ممنوعیتی برای طرح شکایت و ثبت آن ایجاد نشده است بلکه در فرض عدم وجود دادنامه امکان ثبت شکایت حتی بدون تصویر الکترونیک دادنامه و با استفاده از گزینه “ثبت بدون تصویر الکترونیک دادنامه” وجود دارد بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن نیست و مغایرتی با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی نیز ندارد. در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۲)، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۳۱۳۸۹۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۷۵۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ و ۱۴۰۱/۶/۶ مربوط به پرداخت بلاعوض خرید مسکن به مددجویان در شهرستان البرز ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23032-1403/02/03

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۰۳

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۸۹۰۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

* شاکی: خانم زهرا احمدی

* طرف شکایت: سازمان بهزیستی کشور ـ اداره کل بهزیستی استان البرز

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ مربوط به پرداخت بلاعوض خرید مسکن به مددجویان در شهرستان البرز

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بهزیستی کشور ـ اداره کل بهزیستی استان البرز به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۷۵۰۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶

نکته حائز اهمیت ۲: در تمامی روش‌های فوق به استثناء احداث واحد مسکونی در قالب تفاهم‌نامه مشترک با سازمان بسیج سازندگی و قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه، پرداخت کمک بلاعوض تأمین مسکن به افراد دارای معلولیت ذهنی که مالکیت واحد مسکونی به نام پدر و یا مادر آن‌ها می‌باشد، منوط به تأیید معاون توان‌بخشی بهزیستی استان در قالب ارائه معرفی‌نامه ذیل و مشروط به ارائه سایر مستندات موردنظر در هر روش، امکان‌پذیر می‌باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

متن دادخواست:

احتراماً این‌جانب قیم می‌باشم من می‌خواهم امروز از اذیت و آزاری بگویم که آشکارا از سوی سازمان بهزیستی در حق شوهر محجور من روا شده و آنچه که به گوش آنها نمی‌رسد فریاد منطقی و معقول یک زن سرپرست خانواده می‌باشد که آنها نمی‌شنوند. آقای قاضی شوهر من به دلیل حجر تحت پوشش سازمان بهزیستی استان البرز می‌باشد. بر اساس بخشنامه شماره ۷۵۰۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ مربوط به پرداخت بلاعوض خرید مسکن به مددجویان در شهرستان البرز سال ۱۴۰۰ سازمان بهزیستی، چنانچه مددجویی اقدام به خرید خانه کند مبلغ ۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به مددجو پرداخت می‌شود ما بعد از ۲۷ سال مستأجری بالاخره موفق شدیم در سال ۱۴۰۰ با کمک برخی خیرین و قرض و اخذ وام از بانک مسکن آپارتمانی در حاشیه فردیس کرج خریداری کنیم و از آنجا که من قیم شوهرم می‌باشم به جای شوهرم مبایعه‌نامه و سند قطعی را امضا کردم. وقتی جهت اخذ کمک بلاعوض ۵۰ میلیون تومانی به سازمان بهزیستی استان البرز مراجعه کردم در کمال ناباوری به من گفتند ما فقط به قیم معلولین ذهنی که قادر به اداره امور مالی خویش نیستند این پول را می‌دهیم و در مورد دیگر مددجویان بایستی خانه به نام خودشان باشد تا این کمک به آنها هم پرداخت شود و شوهر شما می‌توانسته خودش معامله ملک را انجام و مبایعه‌نامه را امضا کند ؟ من گفتم شوهر من هم مانند معلولین ذهنی بلا اراده در معاملات بوده و به حکم دادگاه سرپرستی خانواده کرج و پزشکی قانونی قادر به اداره امور مالی و غیرمالی خویش نمی‌باشد و من از سوی دادگاه به عنوان قیم ایشان انتخاب شده‌ام مدارک حجر و قیم‌نامه و گواهی‌های مختلف پزشکی قانونی که محجور را از هرگونه معامله بر حذر داشته‌اند به پیوست می‌باشد آقای قاضی بنده با تمام مدارک قانونی که ارایه دادم متأسفانه بهزیستی گفت بخشنامه ما می‌گوید فقط معلولین ذهنی قادر به معامله نیستند و چون راجع‌به محجورین چیزی در بخشنامه نیامده و لذا محجور (شوهرم) می‌بایست خودش اسناد معامله را امضا می‌کرد تا این کمک به او پرداخت می‌شد و ما طبق بخشنامه نمی‌توانیم کاری کنیم ۱۹۴ بعد از آن من به دادگاه امور سرپرستی محجورین رفته و مشکل را به قاضی گفتم و قاضی پرونده که اشراف بر بیماری حجر شوهر من داشت طی ۵ مرحله نامه‌هایی به شماره‌های ۹۰۵۵ مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۰ و نامه شماره ۴۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ و نامه شماره ۲۵۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ و نامه شماره ۹۰۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ و نامه شماره ۵۰۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ خطاب به سازمان بهزیستی فردیس و سازمان بهزیستی کشوری با این دلیل و برهان که محجورین نیز به مانند معلولین ذهنی دارای قیم هستند و قادر به اداره امور مالی خویش نیستند و هرگونه معامله آنها فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا دستور پرداخت کمک ۵۰ میلیون تومانی را به قیم و محجور به نام شوهرم صادر می‌کند تمامی نامه‌های قاضی امور سرپرستی به پیوست می‌باشد اما سازمان بهزیستی با سرپیچی از دستور قاضی امور سرپرستی محجورین کماکان در جوابیه نامه‌ها یا سکوت کرده و یا عنوان می‌کند که خانه باید به نام مددجو خریداری شود در حالی که بعضاً از کارکنان بهزیستی برای همدردی با من به این نقص آشکار بخشنامه اعتراف و آن را ضعف و ناآگاهی از قوانین حقوقی دانسته و لذا مرا برای دادخواهی به دیوان عدالت اداری ارجاع دادند و……. آقای قاضی من یک زن بی‌پناه و بدون یاور هستم که برای دادخواهی امروز به شما پناه آوردم تا بگویم سازمان بهزیستی از پرداخت بدیهی‌ترین حق شوهر من که قانوناً ممنوع‌المعامله می‌باشد خودداری کرده و با بخشنامه ناقص خود نمی‌داند که محجور نیز به مانند معلول ذهنی ممنوع‌المعامله بوده و در حقیقت این بخشنامه ناقص، باعث پایمال شدن حق محجورین شده است. واقعیت این است که من روی این ۵۰ میلیون تومان حساب کرده بودم و هم‌اکنون یک سال است که مثل توپ مرا به هر طرف پاس می‌دهند و این در حالی است که من با مشکلات فراوان بدهی و گرانی و اینکه هم‌اکنون ۶ قسط بانک مسکن ما عقب‌افتاده و بیم مزایده‌گذاری خانه می‌رود و هر لحظه در دلهره به سر می‌برم. قابل ذکر است کمک بلاعوض خرید خانه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۰ میلیون تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ این کمک به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است لذا استدعای عاجزانه دارم سازمان بهزیستی را ملزم به پرداخت حق آشکار مددجویی نمایید که از شهریور سال ۱۴۰۰ تاکنون ما را به دلایل واهی سر می‌دوانند.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

در خصوص شکایت به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۵۰ مورخ 1400/06/06 پرداخت بلاعوض خرید مسکن به مددجویان استان البرز، لایحه دفاعیه این سازمان به شرح ذیل ایفاد حضور می‌گردد. با عنایت به نامه شماره ۷۰۰/۱۴۰۱/۱۸۳۸۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ رئیس محترم مرکز مشارکت‌های مردمی، مؤسسات غیردولتی و توانمند‌سازی سازمان، خانم زهرا احمدی همسر و قیم آقای ناصر صدر از توان‌خواهان تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان البرز بوده که متقاضی دریافت کمک بلاعوض تأمین مسکن بهزیستی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال می‌باشند این در حالی است که به نام خانم ….. سند مالکیت ملک مسکونی ثبت شده است که با توجه به محدودیت منابع اعتباری و مطابق دستورالعمل‌های جاری سازمان، کمک بلاعوض تأمین مسکن، تنها شامل مددجویانی است که سند مالکیت واحد مسکونی به نام خود توان‌خواه منتقل گردد. با عنایت به موارد معنونه و به جهت منافع و حفظ حقوق بیت‌المال با ارسال مدارک و مستندات مربوطه رد شکایت مشارالیها مورد استدعاست.

* پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۰۳ هـ ت با موضوع “ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ مربوط به پرداخت بلاعوض خرید مسکن به مددجویان در شهرستان البرز” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانون داشته باشد همچنین بر اساس مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۷ این قانون، صغار، اشخاص غیررشید و مجانین، محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و اداره اموال اشخاص مذکور به عهده ولی یا قیم آنان است؛ با توجه به اینکه به دلالت احکام مذکور از قانون مدنی، محجور، اهلیت تمتع دارد اما استیفاء حق، منوط به اعمال آن از طریق مقرر قانونی است بنابراین بخشنامه شماره ۷۵۰۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ سازمان بهزیستی کشور ناظر به شرایط عمومی و اختصاصی مستندات موردنیاز جهت تأمین اعتبار به منظور احداث، خرید، تعمیر و اجاره مسکن ویژه افراد دارای معلولیت و مددجویان عادی تحت پوشش مغایرتی با احکام قانونی یادشده ندارد از این‌رو با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۲۹۹۷۸۶۴ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲۰ آیین‌نامه شماره ۹۰/۳ مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۳ شورای‌عالی بیمه (بند ۷ و تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‌نامه ۹۰ آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسه بیمه) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23032-1403/02/03

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۷ ـ ۰۲۰۰۱۴۸ ـ ۰۲۰۰۱۴۹

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۷۸۶۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقایان سیدمحمد مهدی علوی و سید محمود آسوده خلجانی و عبدالمحمود ضرابی و علی ضیائی اردکانی و جواد سهامیان مقدم و جواد گیوه چین کوهی همگی با وکالت خانم عذرا حاج علیوند و آقای علی آزاد با وکالت علیرضا رحیمی و حمید رحمتیان با وکالت محمد فلاح

* طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ آیین‌نامه شماره ۹۰/۳ مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۳ شورای‌عالی بیمه (بند ۷ و تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‌نامه ۹۰ آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسه بیمه)

* شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه شماره 90/3 مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۳ شورای‌عالی بیمه

۲۰ ـ بند ۷ و یک تبصره به ذیل ماده (۲) آیین‌نامه اضافه گردید:

۷ ـ داشتن حداکثر ۶۵ سال تمام برای مدیرعامل، قائم‌مقام و اعضای هیأت‌مدیره

تبصره: شرکت‌های بیمه می‌توانند دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره را تا حداکثر سن ۷۰ سال انتخاب نمایند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق بند ۲۰ مصوبه فوق، بند ۷ و یک تبصره به ذیل ماده ۲ آیین‌نامه موصوف اضافه شده و به موجب آن برای مدیرعامل و قائم‌مقام و اعظای هیأت‌مدیره شرکت‌های بیمه محدودیت سنی برقرار شده است که این مصوبه با اصول متعدد قانون اساسی از جمله بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیض ناروا) و اصل ۲۸ قانون اساسی (آزادی انتخاب شغل) و اصل ۴۳ قانون اساسی مغایرت دارد و علاوه‌بر تعارض با اصول قانون اساسی با قوانین عادی و اصول مسلم حقوق تجارت نیز سازگار نبوده و تصویب آن خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی سازمان طرف شکایت می‌باشد، همچنین مصوبه مورد شکایت با مواد ۵ و ۱۷ و ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۱ منطبق نبوده و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده نیز می‌باشد بنابراین تقاضای ابطال آن را نموده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۰۶۰۲۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه و در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود مبنی بر ارشاد و هدایت و نظارت بر امر بیمه اقدام به تصویب آیین‌نامه مورد ادعای شاکیان نموده است.

ثانیاً: وفق بند ۵ ماده ۳۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، متقاضی طبق قانون موظف به ارائه و رعایت مواردی است که طبق قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی از متقاضی درخواست می‌شود، لذا شرط سنی نیز یکی از شرایط عمومی است که می‌توان به دلیل حفظ حقوق بیمه مرکزی و بیمه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان توسط بیمه مرکزی تعیین و متقاضیان را ملزم به رعایت آن نمود.

ثالثاً: نظر به اینکه احراز و اثبات شایستگی فنی، اخلاقی و توانایی مدیران در اداره امور شرکت بیمه یکی از وظایفی است که طبق قانون تأسیس بر عهده بیمه مرکزی نهاده شده و شورای‌عالی بیمه به عنوان مرجع صلاحیت‌دار اقدام به تصویب آیین‌نامه مذکور نموده و احراز سمت مدیریت در شرکت بیمه را موکول به داشتن بعضی توانایی‌ها، تخصص‌ها، تجربه‌ها و شرایطی نموده است که یکی از آن شرایط داشتن حداکثر ۶۵ سال تمام برای مدیرعامل، قائم‌مقام و اعضای هیأت‌مدیره است همچنین در مقررات نهادهای پولی و مالی بانک مرکزی نیز حکم مشابهی در خصوص تعیین شرط سنی پیش‌بینی شده است بنابراین رد شکایت شاکیان مورد استدعاست.

* پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۷ ـ ۰۲۰۰۱۴۸ ـ ۰۲۰۰۱۴۹ با موضوع “ابطال بند (۲۰) آیین‌نامه شماره 90/3 مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۳ شورای‌عالی بیمه و بند (۷) و تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسه بیمه”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

 

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب ابلاغیه شماره 1401/۱۰۰/۱۹۰۳۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، آیین‌نامه شماره ۹۰/۳ مصوب شورای‌عالی بیمه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ در خصوص اصلاح آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه و مکمل را ابلاغ کرده است؛ مطابق بند (۲۰) آیین‌نامه یادشده، بند (۷) و یک تبصره به ذیل ماده ۲ این آیین‌نامه، اضافه شده است که بر اساس بند (۷) آن داشتن حداکثر ۶۵ سال تمام برای مدیرعامل، قائم‌مقام و اعضای هیأت‌مدیره مقرر شده و همچنین بر مبنای تبصره این ماده، شرکت‌های بیمه می‌توانند از اعضای هیأت‌مدیره را تا حداکثر سن ۷۰ سال انتخاب کنند؛ با عنایت به اینکه به موجب بند (۵) ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰ “تصویب آئین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه” در عداد وظایف شورای‌عالی بیمه قرار گرفته است و نظر به اینکه داشتن صلاحیت‌های ذکرشده در مقرره‌های مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع واضع یعنی شورای‌عالی و به جهت احراز توان برای انجام امور مدیریتی و نقش‌های مربوط به سمت و وظایف محوله و حفظ آن در طول زمان مدیریت، به تصویب رسیده است بنابراین موارد مذکور مغایرتی با قوانین استنادی شکات ندارد و از این‌رو مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۲۹۹۸۸۷۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه ۵۰۲۰/۹۸/۱۶۵۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23032-1403/02/03

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۸۸۷۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 5020/۹۸/۱۶۵۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه 5020/۹۸/۱۶۵۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه 5020/۹۸/۱۶۵۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷

با عنایت به انعقاد قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فی‌مابین شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای مقاطعه‌کاران دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی با موضوع فروش محصولات ارایه شده از سوی واگذارنده کار یا حفظ حق مالکیت و رعایت ضوابط مربوطه، تحت نشان شرکت، واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند با اخذ مدارک شناسایی فرانچیزگیرنده، نسبت به تشکیل پرونده با تخصیص کد فعالیت اصلی و دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان و انجام بازرسی کارگاهی اقدام نمایند. با امعان‌نظر به شرح خدمات نوع و موضوع قرار داد، نحوه انجام کار و به منظور ایجاد وحدت رویه و برخورد یکسان، محاسبه حق بیمه افراد شاغل و صدور مفاصاحساب موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تا میزان حق‌الزحمه دریافتی در صورت وصول حق بیمه کارکنان بر اساس لیست و بازرسی با رعایت بند ۱ بخشنامه ۱۴۰۲ جدید درآمد در خصوص اشخاص حقوقی بلامانع می‌باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قراردادهای فرانچایز تابع عقد مشارکت است و ارتباطی با عقد مقاطعه ندارد در قراردادهای مذکور طرفین در سود و زیان شریک بوده این در حالیست که در قراردادهای مقاطعه‌کاری، پیمان‌کار سهمی از سود و زیان نداشته و زیان کارفرما تأثیری در عایدی وی از پیمان نداشته و در هر حال مبلغ مقطوعی را به عنوان دسمتزد دریافت می‌نماید. قرارداد فرانچایز با توجه به اینکه در قالب عقد مشارکت منعقد می‌گردد مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشد و تعمیم ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، امری مغایر با قانون است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی به موجب لایحه شماره ۴۳۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

مطابق ماده ۱۲ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۸/۴/۲۹، شامل انجام عملی به بهاء یا مزد معین است که به مقاطعه واگذار می‌گردد و مقاطعه‌کار شخصی است که انجام هرگونه عمل یا فروش کالایی را ضمن عقد قرارداد یا پیمان در قبال مزد یا بهاء و به مدت معین متعهد می‌گردد. بنابراین با توجه به تکالیف اعطاء‌کننده امتیاز و حتی لزوم آموزش نیروهای تحت استخدام امتیاز گیرنده و همچنین تعهدات امتیاز گیرنده در توسعه شبکه فروش با به‌کارگیری نیروی انسانی، حاکی از شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به قرارداد متنازع‌فیه می‌باشد.

* پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۱ با موضوع “ابطال بخشنامه شماره 5020/۹۸/۱۶۵۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ با موضوع قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای” در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

‌به موجب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲ ۸ این قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌ هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسؤول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. با عنایت به اینکه بر اساس نامه شماره 5020/۹۸/۱۶۵۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ اداره کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده تا در قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی (فرانچایز) فی‌مابین شرکت واگذارنده و شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده امتیاز واحدهای اجرایی نسبت به تشکیل پرونده با تخصیص کد فعالیت اصلی و دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان و انجام بازرسی از کارگاه اقدام کنند و با امعان‌نظر به شرح خدمات، نوع و موضوع قرارداد، نحوه انجام کار و به منظور ایجاد وحدت رویه و برخورد یکسان، محاسبه حق بیمه افراد شاغل و صدور مفاصاحساب موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تا میزان حق‌الزحمه دریافتی، در صورت وصول حق بیمه کارکنان بر اساس لیست و بازرسی صورت پذیرد و با توجه به مفاد و نحوه اجرای قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی (فرانچایز) و اینکه موضوع قرارداد توسط افراد شاغل در کارگاه امتیازگیرنده انجام می‌شود بنابراین سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادها را که صرف‌نظر از عنوان آن، مقاطعه به شمار می‌آید بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه و بدون اعمال ضریب حق بیمه صادر کند. از این‌رو نامه مورد شکایت در راستای حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و مغایرتی با دیگر قوانین حاکم بر موضوع ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۳۰۰۱۶۳۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۳۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23032-1403/02/03

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۵۷۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقای محمدجواد سعیدی گراغانی

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1000/۱۴۰۲/3064 مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1000/۱۴۰۲/3064 مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ابطال بخشنامه شماره 1000/۱۴۰۲/3064 مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴

در اجرای مفاد ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی به پیوست بند (۱) مصوبه یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه منضم به نامه شماره 1101۹/۱۴۰۲/49 مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ رئیس محترم هیأت‌مدیره ارسال و اعلام می‌دارد:

به موجب مفاد مصوبه فوق‌الاشاره، ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال ۱۴۰۲ و هم‌زمان با اعمال افزایش مزد سال جاری کارکنان مشمول قانون کار موضوع بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان پنج (۵) درصد افزایش می‌یابد.

ضمناً مفاد مصوبه یادشده قابل تعمیم به ضرایب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره 1000/۱۴۰۲/28 مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ نخواهد بود.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بخشنامه مذکور مبنی بر افزایش ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع و با هدف اجرای ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی صادر گردیده است. با توجه به ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به این شرح که: سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای‌عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

۱) در مورد لزوم و ضرورت افزایش ضریب حقوق کارگران، شورای‌عالی کار طبق بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ تصمیم‌گیری نموده و اعتراض به این بخشنامه نیز توسط دیوان عدالت اداری مردود تلقی گردیده است.

۲) سازمان تأمین اجتماعی طبق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی موظف به محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی خود به بیمه‌شدگان بر اساس همان افزایش ضریب می‌باشد لیکن این سازمان مبلغ تعهدات کوتاه‌مدت خود به بیمه‌شدگان در زمینه کمک‌هزینه‌های اروتز و پروتز را افزایش نداده است و آن را مبلغ ثابتی فرض می‌نماید حال آنکه قانون تأمین اجتماعی کمک‌هزینه‌ها را در ماده ۳۵ خود تفکیک ننمود و کلیه کمک‌های نقدی را مشمول محاسبه قرار داده است.

۳) سازمان تأمین اجتماعی هدف خود را از بخشنامه مذکور ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون خود عنوان کرده است و این امر را به صراحت از موارد لزوم مورد اشاره در ماده ۳۵ تأمین اجتماعی جهت اجرای آن تشخیص داده است.

در صورتی که افزایش ضریب مذکور در کمک‌هزینه‌های اروتز و پروتز هیچ اثری نداشته و در سایر کمک‌های نقدی آن سازمان به بیمه‌شدگان اعم از بیمه بیکاری، استراحت پزشکی و غیره نیز کمترین اثر را دارد.

به عنوان مثال در زمینه مقرری بیمه بیکاری بر اساس فرمول محاسبه این مقرری توسط سازمان، تا مبلغ دستمزد روزانه ۳,۲۱۷,۱۴۱ ریال (یعنی تا هشتاد درصد بیش از دستمزد حداقل مصوب شورای‌عالی کار) تأثیر افزایش ضریب ناشی از بخشنامه 3064/۱۴۰۲/1000 دقیقاً صفر است.

۴) در بخشنامه مذکور زمان اجرایی شدن مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است و این مسئله مخالف ماده ۴ قانون مدنی می‌باشد.

۵) بخشنامه مذکور در تضاد با هدف‌گذاری رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۲ مبنی بر مهار تورم و رشد تولید می‌باشد و در این بین ضمن عدم بهره‌مندی کارگران مشمول قانون کار از هیچ‌گونه مواهبی، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی متضرر خواهند شد.

لذا خواهشمند است با توجه به عدم رعایت ماده ۳۵ توسط سازمان تأمین اجتماعی در مورد تشخیص موارد لزوم و عدم افزایش کلیه کمک‌های نقدی و همچنین تضاد بخشنامه مذکور با ماده ۴ قانون مدنی و مخالفت آن با هدف‌گذاری رهبر معظم انقلاب برای سال ۱۴۰۲ و ضرر و زیان کارفرمایان و عدم بهره‌مندی کارگران از این بخشنامه دستورات ابطال آن را مبذول دارید.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/۱۴۰۲/6337 مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ بخشنامه مورد شکایت به درخواست کارگران شاغل در فعالیت‌های صنفی دارای دستمزد مقطوع به منظور ارتقاء سطح رضایت‌مندی کارگران و با اعلام موافقت اصناف مربوطه و با اختیار حاصله از مقررات ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی وضع شده است.

۲ ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم افزایش هزینه‌های پروتز و اروتز به نسبت افزایش دستمزد کارگران باید گفت پروتز و اروتز وسایل کمک پزشکی محسوب شده و کمک نقدی نیستند تا با افزایش ضریب دستمزد مقطوع افزایش یابند.

۳ ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه افزایش دستمزد مقطوع کارگران کمترین تأثیر را در کمک‌های نقدی از جمله بیمه بیکاری داشته: باید گفت، مقرری بیمه بیکاری بر اساس بند الف ماده ۷ قانون مذکور و بر اساس مقرری روزانه بیمه‌شده بیکار معادل ۵۵% متوسط مزد یا حقوق یا کارمزد روزانه او تعیین می‌گردد لذا شکایت شاکی از این حیث وارد نیست.

۴ ـ از حیث ادعای شاکی مبنی بر عطف‌به‌ماسبق شدن بخشنامه لازم به توضیح است اولاً: بخشنامه مورد شکایت قانون نیست تا عطف‌به‌ماسبق شدن آن مخالف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی باشد.

ثانیاً: در مقررات قانونی اجازه عطف‌ماسبق شدن آن برای قانون‌گذار پیش‌بینی شده.

ثالثاً: دستمزد سالانه کارگران که توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود از ابتدای سال تا پایان آن را در برمی‌گیرد و به همین خاطر مصوبات شورای‌عالی کار در افزایش حقوق کارگری برای سال ۱۴۰۲ در هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ابطال شده است.

* پرونده کلاسه ۰۲۰۰۵۷۰ هـ ت با موضوع “ابطال بخشنامه شماره 1000/۱۴۰۲/3064 مـورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعـی”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمـه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای‌عالی سازمان، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند و حق بیمه ‌را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت کند همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای مقرر تعیین کند و در بخشنامه دستمزد ۱۴۰۲ به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورای‌عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز افزایش مزد اعمال شده است لذا و با توجه به اینکه بخشنامه شماره 1000/۱۴۰۲/3064 مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی، با موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف در پی مصوبه اخیرالذکر و اعمال آن از ابتدای سال ۱۴۰۲ در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین مذکور ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۳۰۰۲۲۳۳ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل اجرای آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری توسط سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تاریخ ۹۷/۷/۳۰ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23032-1403/02/03

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۸۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۲۲۳۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقای هوشنگ صدفی کهنه شهری

* طرف شکایت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرای آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری توسط سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری توسط سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری به تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰

شورای‌عالی حفاظت فنی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به استناد تبصره ماده (۲) آیین‌‌نامه ایمنی امور پیمانکاری ـ که بر اساس پیشنهاد شورای‌عالی حفاظت فنی در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی وقت رسیده است ـ دستورالعمل اجرایی آن آیین‌نامه را به شرح زیر تهیه نموده است:

۱ ـ تعاریف

۱ ـ ۱ ـ متقاضی

شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای تائیدیه صلاحیت حرفه‌ای از مراجع قانونی مورد تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.

۱ ـ ۲ ـ تشخیص صلاحیت ایمنی

فرآیندی است که در آن صلاحیت ایمنی متقاضی با توجه به شاخص‌های مندرج در آیین‌‌نامه ایمنی امور پیمانکاری و این دستورالعمل توسط کمیته‌های ذی‌ربط احراز می‌‌گردد.

۱ ـ ۳ ـ کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی

کمیته‌ای است که وظیفه تشخیص و تأیید صلاحیت ایمنی اشخاص متقاضی اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری را در چارچوب آیین‌‌نامه ایمنی امور پیمانکاری و این دستورالعمل در سطح استان دارد (محل تشکیل جلسات این کمیته در اداره کل استان می‌باشد).

۱ ـ ۴ ـ کمیته تجدیدنظر استانی

کمیته‌ای است که به منظور بررسی و تجدیدنظر در تصمیمات متخذه “کمیته بدوی استانی تشخیص صلاحیت” در محل اداره کل استان تشکیل می‌‌شود.

۱ ـ ۵ ـ کمیته نظارت و بررسی

کمیته‌ای است که به منظور نظارت عالی بر حسن اجرای این دستورالعمل و عملکرد کمیته‌‌های استانی و مبادی ذی‌ربط و اتخاذ تصمیمات لازم حسب تشخیص در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار) تشکیل می‌‌شود.

۱ ـ ۶ ـ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

مدرکی است که بر اساس مقررات آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری به منظور اعلام صلاحیت ایمنی متقاضی از سوی کمیته استانی تشخیص صلاحیت استانی یا کمیته تجدیدنظر استانی برای پیمانکار واجد شرایط از طریق سامانه صادر می‌گردد.

۱ ـ ۷ ـ معرفی‌نامه (گواهی موقت)

در صورتی که متقاضی فاقد پیمان فعال در هنگام درخواست صدور گواهینامه باشد، صرفاً به منظور شرکت متقاضی در مناقصات، معرفی‌نامه‌ای با مدت اعتبار دو ماه از سوی اداره کل استان برای دستگاه برگزارکننده مناقصه برابر دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل بازرسی کار از طریق سامانه صادر می‌گردد.

۱ ـ ۸ ـ سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

سامانه‌ای که کلیه فرآیندهای اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری (ثبت‌نام متقاضی تا صدور گواهینامه) صرفاً از طریق آن انجام می‌گیرد، نشانی سامانه مذکور https://svcc.mcls.gov.ir و مالکیت معنوی و پایگاه اطلاعاتی آن (سرور) متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار) می‌باشد.

۱ ـ ۹ ـ اداره کل استان:

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل ثبت شرکت (اقامتگاه قانونی) و یا محل سکونت متقاضی حقیقی

۲ ـ ساختار و وظایف

۲ ـ ۱ ـ کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی متشکل از افراد زیر می‌باشد:

الف) مدیر روابط کار استان به عنوان رئیس کمیته

ب) رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان دبیر کمیته

ج) رئیس گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت‌کار استان و در صورت نبودن آن گروه در استان، رابط آموزشی مورد تائید مرکز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت‌کار ستاد

د) نماینده کانون عالی کارفرمایی در استان

هـ) نماینده تشکل‌های عالی کارگری در استان

تبصره ۱ ـ در صورتی که استان فاقد نمایندگان مورد اشاره در بندهای (د، هـ) باشد، اعضای مذکور توسط کانون عالی کارفرمایی/ تشکل عالی کارگری مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از مکاتبه باید معرفی و در صورت عدم معرفی در مدت مذکور، افراد یادشده توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انتخاب می‌گردند.

تبصره ۲ ـ جلسات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است.

تبصره ۳ ـ در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) جلسه بعدی با حضور همه اعضاء تشکیل خواهد شد.

تبصره ۴: احکام اعضای تشکلات توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای مدت دو سال صادر می‌‌گردد.

تبصره ۵ ـ رأی کمیته تشخیص صلاحیت، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری (منطبق قوانین موضوعی) از تاریخ ابلاغ رسمی، قابل تجدیدنظر است.

۲ ـ ۲ ـ کمیته تجدیدنظر استانی متشکل از افراد زیر است:

الف) مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان ریاست کمیته

ب) رئیس بازرسی کار استان به عنوان دبیر کمیته

ج) بازرس کار منتخب (مسلط به امور مرتبط) با معرفی رئیس اداره بازرسی کار و تائید مدیرکل استان

د) نماینده کانون عالی کارفرمایی در استان (به انتخاب کانون عالی کارفرمایی)

هـ) نماینده تشکل‌‌های عالی کارگری در استان (به انتخاب تشکل عالی کارگری)

تبصره ۱ ـ جلسات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است.

تبصره ۲ ـ در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد.

تبصره ۳ ـ آراء کمیته تجدیدنظر پس از صدور، قطعی و لازم‌الاجرا است و ظرف مدت ۱۰ روز کاری به متقاضی ابلاغ می‌‌گردد.

تبصره ۴ ـ احکام اعضاء توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای مدت دو سال صادر می‌گردد.

۲ ـ ۳ ـ وظایف اداره بازرسی کار استان در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف) انجام نظارت و بازرسی از پروژه‌‌های فعال پیمانکاران از جنبه رعایت آیین‌‌نامه‌ها و دستورالعمل‌‌های حفاظت فنی و بهداشت‌کار.

ب) نظارت و رسیدگی به شکایات و گزارشات واصله.

تبصره ـ تشکیل پرونده برابر دستورالعمل‌های ابلاغی قابل واگذاری به مبادی تعیین‌شده بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشور می‌باشد. مبادی تعیین‌شده موظفند، برابر دستورالعمل‌‌های ابلاغی اداره کل بازرسی کار موارد لازم را اجرایی نمایند و اداره کل استان موظف است، در صورت گزارش مستند هرگونه تخلف از سوی مبادی تعیین‌شده برخورد قانونی برابر دستورالعمل‌‌های ابلاغی اداره کل بازرسی کار به عمل آورد.

ج) شناسایی پیمانکاران فاقد گواهینامه صلاحیت ایمنی و ارجاع پرونده‌های آن‌ها به مراجع قضایی و پیگیری آن به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آنان مطابق مقررات.

۲ ـ ۴ ـ کمیته نظارت و بررسی از افراد زیر تشکیل می‌‌گردد:

الف) مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای‌عالی حفاظت فنی (رئیس کمیته)

ب) رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت‌کار

ج) رئیس اداره برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد اداره کل بازرسی کار (دبیر کمیته)

د) بازرس کار منتخب (مسلط به امور مرتبط) اداره کل بازرسی کار

ه) کارشناس حقوقی اداره کل بازرسی کار

و) نماینده کانون عالی کارفرمایی

ز) نماینده تشکل عالی کارگری

تبصره ۱ ـ در صورت لزوم برای رسیدگی برخی موضوعات نماینده مطلع اداره کل استان حضور خواهد یافت.

تبصره ۲ ـ جلسـات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است.

تبصره ۳ ـ احکام اعضاء توسط رئیس شورای‌عالی حفاظت فنی برای مدت دو سال صادر می‌‌گردد.

۲ ـ ۵ ـ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری شامل مشخصات زیر می‌باشد:

الف) نام شخص حقیقی/ حقوقی

ب) کد ملی شخص حقیقی

ج) شماره و تاریخ ثبت و شناسه شرکت (حقوقی)

د) کد کارگاه بیمه‌شده (دفتر مرکزی) ویژه اشخاص حقوقی

ه) نشانی و کد پستی

و) تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الکترونیکی پیمانکار

ز) زمینه فعالیت پیمانکار با ذکر مرجع ذیصلاح طبق مندرجات برگه صلاحیت پیمانکاری و یا کارت پیمانکار شخص حقیقی

ح) مدت اعتبار گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی

ط) درج شرایط تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه، زمان ارائه مدارک مربوطه جهت تمدید گواهینامه و نیز درج بندهای ۱ ـ ۵ و ۲ ـ ۵ و ۳ ـ ۵ دستورالعمل در پشت گواهینامه

تبصره ۱ ـ این گواهینامه با امضای مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به مدت (۲) سال از تاریخ صدور، معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ ـ انجام کار در استان‌های غیر از استان صادرکننده گواهینامه مذکور منوط به اطلاع کتبی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت و استفاده از کارگران آموزش‌دیده در زمینه ایمنی می‌باشد.

۶ ـ ۲ ـ شاخص‌‌های صدور معرفی‌نامه به شرح زیر است:

۱ ـ ۶ ـ ۲ ـ صرفاً برای آن دسته از پیمانکاران فاقد پیمان فعال، معرفی‌نامه صادر می‌گردد.

۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ معرفی‌نامه پس از ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه مربوطه و ارائه مستندات لازم برابر دستورالعمل ابلاغی صرفاً جهت شرکت در مناقصه، ظرف ۳ روز کاری از طریق سامانه توسط اداره کل استان ممهور شده صادر می‌گردد.

۳ ـ ۶ ـ ۲ ـ معرفی‌نامه با امضای رئیس بازرسی کار، به مدت ۲ ماه از تاریخ صدور، معتبر خواهد بود.

۴ ـ ۶ ـ ۲ ـ معرفی‌نامه صرفاً برای شرکت در مناقصات به دستگاه مناقصه‌گذار ارائه می‌‌گردد.

۵ ـ ۶ ـ ۲ ـ متقاضی مکلف است نتیجه مناقصه را در سامانه ثبت نماید.

۶ ـ ۶ ـ ۲ ـ متقاضی معرفی‌نامه پس از برنده شدن در مناقصات، مکلف است نسبت به اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اقدام نماید.

۳ ـ مدارک موردنیاز جهت اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری:

الف) تصویر گواهی تائید صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاری از مراجع ذیصلاح

تبصره ـ متقاضیان موظفند برای انجام کار، گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاری از مراجع قانونی مورد تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار) اخذ نمایند؛ در شرایطی که متقاضیان حقیقی فاقد مرجع ذی‌صلاح برای تائید صلاحیت انجام کار باشند، موظفند از انجمن‌های صنفی یا مجامع صنفی تخصصی گواهی فعالیت را ارائه نمایند و در صورتی که انجمن‌های صنفی یا مجامع صنفی تخصصی نیز وجود نداشت؛ موظفند مدرک معتبری دال بر داشتن توان علمی، فنی، تجربی، مهارتی و اجرایی نوع فعالیت ارائه نمایند.

ب) سوابق کاری پیمانکار

تبصره ۱ ـ دارا بودن پیمان و قرارداد فعال از شروط لازم برای بررسی صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری می‌باشد. بر همین اساس متقاضیان موظفند ضمن معرفی نشانی مکان پروژه، اطلاعات موردنیاز آن از قبیل موضوع فعالیت و مدت قرارداد و نیز تعداد کارگران و حوادث رخ داده در چهار سال اخیر را در سامانه مربوطه درج نمایند.

تبصره ۲ ـ کمیته تشخیص صلاحیت استانی موظف است، استعلامات لازم برای بررسی وجود قراردادهای فعال را برابر دستورالعمل‌‌های ابلاغی اداره کل بازرسی کار اخذ نمایند.

ج) تصویر گواهی آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان در رشته مربوطه وفق مفاد آیین‌نامه‌ی آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان و شیوه‌نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران در کلیه پیمان‌‌های فعال

تبصره ۱ ـ آموزش ایمنی کارفرمایان، حداقل برای یکی از اعضای هیأت‌مدیره ترجیحاً با اولویت مدیرعامل الزامی می‌باشد.

تبصره ۲ ـ برای صدور معرفی‌نامه، شرکت در دوره آموزش ایمنی کارفرمایی الزامی است.

د) فهرست تجهیزات و لوازم ایمنی متناسب با نوع کار در صورت وجود طبق قرارداد/ پیمان

ه) تصویر شناسنامه و کارت ملی (برای مدیرعامل شخص حقوقی و کارفرمای شخص حقیقی)

و) رونوشت جدول شماره ۲۰ اظهارنامه مالیاتی سال قبل از سازمان امور مالیاتی کشور (جدول درآمد ناخالص پیمانکاری)

ز) معرفی مسئول ایمنی برای پیمانکاران فعال بر اساس آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولین ایمنی مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی و نیز دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل بازرسی کار

ح) ارائه تعهد کتبی مبنی بر تهیه مستندات لازم در خصوص مدیریت ریسک ایمنی (شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و اقدامات کنترلی) از پروژه‌های فعال بر اساس دستورالعمل ابلاغی اداره کل بازرسی کار.

ط) آگهی تأسیس شرکت، اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت (برای اشخاص حقوقی)

ی) نشانی پستی معتبر دفتر مرکزی پیمانکار با ارائه سند ملکی و یا اجاره‌نامه معتبر با کد رهگیری.

تبصره ـ در صورتی که اشخاص حقیقی فاقد دفتر کار باشند، الزاماً باید نشانی محل سکونت خود را ارائه نمایند.

ک) لیست بیمه کارگران شاغل در پروژه فعال.

۴ ـ فرآیند اجرایی تائید صلاحیت ایمنی

مراحل ذیل به منظور اجرای فرآیند بررسی تأیید صلاحیت ایمنی متقاضی ضروری است:

۱ ـ ۴ ـ تهیه مدارک موردنیاز (مطابق بند ۲ دستورالعمل) جهت صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط متقاضی

۲ ـ ۴ ـ ارائه گواهی‌‌های آموزشی وفق شیوه‌نامه‌های جامع آموزش ایمنی پیمانکاران و مسئولیـن ایمنی از طریق مجریان آموزشی ذی‌صلاح و بارگـذاری آن در سـامانه توسط متقاضی.

تبصره ۱ ـ متقاضیان موظفند؛ هنگام ثبت‌نام نشانی دفتر مرکزی (محل استان ثبت شرکت) را در سامانه مربوطه وارد نمایند و در صورتی که متقاضیانی که دارای شعبات مختلف در شهرهای سراسر کشور می‌‌باشند؛ صرفاً نشانی دفتر مرکزی (محل استان ثبت شرکت) را ثبت نمایند.

تبصره ۲ ـ برای آن دسته از متقاضیانی که خارج از محل ثبت شرکت پیمان دارند، برای آموزش ایمنی دوره کارگری، مجریان آموزشی ذی‌صلاح (محل استان ثبت شرکت) می‌‌توانند با هماهنگی مجریان آموزشی ذیصلاح سایر استان‌‌ها (محل استان فعالیت) نسبت به برگزاری دوره‌‌های آموزشی اقدام نمایند.

تبصره ۳ ـ متقاضیانی که مراحل آموزشی را طی ننموده‌اند (عدم وجود گواهینامه آموزشی کارگران، کارفرمایان و مسئولین ایمنی و تأییدهای آموزشی مربوطه) پرونده آنها قابل طرح در کمیته‌‌های مربوطه این دستورالعمل نمی‌باشد (در صورت تعداد بالای کارگران در پیمان‌‌های فعال، تعیین اولویت آموزش‌‌های ایمنی کارگری با توجه به ریسک خطر بر عهده ادارات استانی با هماهنگی مرکز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت‌کار می‌باشد).

۳ ـ ۴ ـ ثبت، تکمیل و نیز ارسال اطلاعات کامل برای درخواست صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی از طرف پیمانکار و یا نماینده قانونی وی از طریق سامانه.

۴ ـ ۴ ـ ارائه مدارک لازم برابر اصل به اداره کل استان مربوطه توسط مبادی تعیین حداکثر ۴۸ ساعت کاری.

تبصره ـ مبادی تعیین‌شده در صورت کامل نبودن مدارک و شرایط متقاضیان، موظفند نسبت به اعلام نقایص اقدام و متقاضی موظف است در اسرع وقت جهت رفع نقایص اقدام نماید (در صورت کامل بودن مدارک، پرونده الکترونیکی به اداره کل استان مربوطه ارسال خواهد شد).

۵ ـ ۴ ـ بررسی پرونده‌های ارسالی و ارجاع آن به بازرس کار شهرستان‌های کشور بر اساس موقعیت مکانی پیمان‌های فعال از طریق سامانه مربوطه توسط اداره کل کار استان حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری.

۶ ـ ۴ ـ بازدید از تجهیزات و امکانات ایمنی پیمانکار و ارائه گزارش به کمیته استانی تشخیص صلاحیت توسط بازرس کار (محل فعالیت) از طریق سامانه مربوطه ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز کاری (در صورت وجود پیمان یا قرارداد).

تبصره ۱ ـ کلیه متقاضیان در صورت وجود پیمان، موظفند کلیه اطلاعات مرتبط موردنیاز پیمان‌های فعال را در سامانه مربوطه ثبت نمایند.

تبصره ۲ ـ در صورت مشاهده مغایرت موارد ایمنی توسط بازرس کار در پروژه‌‌های اعلامی متقاضی، نامبرده موظف است در قالب گزارش و ابلاغیه موارد نقص را اعلام و متقاضی در اسرع وقت رفع نقص نماید و در صورت عدم مشاهده مغایرت موارد ایمنی با ارسال گزارش و درج آن در سامانه به کمیته تشخیص صلاحیت استانی ارسال ‌نمایند.

۷ ـ ۴ ـ بررسی پرونده در کمیته تشخیص صلاحیت ظرف مدت حداکثر ۷۲ ساعت کاری

تبصره ۱ ـ جلسات کمیته تشخیص هر هفته یک‌بار به صورت منظم برگزار می‌‌گردد.

تبصره ۲ ـ در صورتی که بررسی پرونده متقاضی در کمیته تشخیص صلاحیت استانی با مخالفت اکثریت آرا مواجه گردید؛ پرونده با ذکر دلایل به متقاضی عودت داده می‌‌شود و در صورت اعتراض، متقاضی مهلت دارد حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری اعتراض خود را به کمیته تجدیدنظر استانی از طریق سامانه ارسال نماید.

تبصره ۳ ـ پس از رفع نقص و اعلام آن توسط متقاضی، لازم است گزارش بازرس کار به کمیته استانی تجدیدنظر جهت بررسی ارسال گردد.

۸ ـ ۴ ـ صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری بنا به تشخیص کمیته استانی از طریق سامانه توسط اداره کل استان ظرف مدت حداکثر ۴۸ ساعت کاری

۵ ـ موارد تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی

۱ ـ ۵ ـ تمدید

متقاضی دارای گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی، مکلف است ۲ ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه خود، نسبت به تمدید آن برابر دستورالعمل‌‌های صادره اداره کل بازرسی کار اقدام نماید.

۲ ـ ۵ ـ تعلیق:

در موارد زیر گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی بنا به تشخیص کمیته استانی (تشخیص صلاحیت و تجدیدنظر)، به شرح ذیل از یک الی ۶ ماه تعلیق می‌گردد و پیمانکار حق هیچ‌گونه انعقاد قرارداد جدید تا اتمام مهلت تعیین‌شده را ندارد:

الف) عدم ارسال اطلاعات لازم مانند گزارش حوادث و سایر موارد مربوطه پس از یک‌بار اخطار کتبی به مدت ۱ ماه.

ب) عدم حضور مسئول ایمنی تائید صلاحیت شده در پروژه، عدم اجرای مدیریت ریسک ایمنی در پروژه‌‌ها، به‌کارگیری کارگران فاقد گواهی آموزش ایمنی و عدم وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار در کارگاه‌‌های ۲۵ نفر به بالا و عدم رعایت آیین‌‌نامه‌‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی پس از یک‌بار اخطار کتبی به مدت ۲ ماه.

ج) عدم ارائه تصویر قرارداد/ پیمان جدید/ تمدید پیمان، ارائه گواهینامه یا معرفی‌نامه مخدوش و غیرمعتبر از زمان کشف تخلف به تشخیص کمیته استانی پس از یک‌بار اخطار کتبی به مدت یک الی ۳ ماه.

د) بروز حادثه منجر به فوت، قطع عضو یا نقص عضو در اثر عدم رعایت آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی بنا به گزارش بازرس کار مبنی بر قصور کارفرما به مدت یک الی ۶ ماه.

۳ ـ ۵ ـ ابطال

گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی در صورت تکرار موارد مندرج در بخش تعلیق حسب مورد با نظر کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی این دستورالعمل ۶ ماه الی ۲ سال جهت ابطال به کمیته استانی (تجدیدنظر) ارایه می‌گردد و پس از صدور رأی ابطال، پیمانکار فاقد تائید صلاحیت ایمنی تلقی می‌گردد.

تبصره ۱ ـ اداره کل استان موظف است، ظرف دو هفته نسبت به ابلاغ رأی کمیته تجدیدنظر استان به کارفرما (مقاطعه‌دهنده) و پیمانکار (مقاطعه‌کار) اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ متقاضی می‌تواند در صورت اعتراض به رأی کمیته تجدیدنظر استانی مبنی بر ابطال گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری نسبت به ارائه درخواست تجدیدنظر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ رأی به کمیته نظارت و بررسی اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ در صورت تکرار موارد تعلیق و ابطال، نظر کمیته نظارت و بررسی در خصوص اعتبار گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری نافذ خواهد بود.

۶ ـ مقررات عمومی

۱ ـ ۶ ـ پیمانکار مکلف است در صورت عقد قرارداد پیمان جدید یا تمدید پیمان و یا تغییر در شرایط پیمان، قبل از شروع به کار، ضمن ثبت آن در سامانه یک نسخه از تصویر مفاد پیمان را به اداره کل استان تحویل نماید.

۲ ـ ۶ ـ پیمانکار مکلف است حداکثر ۲ ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی، نسبت به تحویل مدارک موردنیاز جهت تمدید برابر دستورالعمل‌های صادره از اداره کل بازرسی کار اقدام نماید.

۳ ـ ۶ ـ مسئولیت کارفرما و پیمانکار در خصوص انجام امور ایمنی و هزینه‌‌های مربوط به آن باید در مفاد قرارداد/ پیمان با رعایت مواد ۵، ۶ و ۷ آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری به صراحت ذکر گردد.

۴ ـ ۶ ـ در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا عدم همراهی از سوی مبادی تعیین‌شده برابر دستورالعمل‌‌های صادره اداره کل بازرسی اقدامات قانونی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه صورت گیرد.

این دستورالعمل در ۶ بند و ۳۳ تبصره و ضمایم مربوطه در تاریخ ۲۱ /۷ /۱۳۹۷ به تصویب سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و جایگزین دستورالعمل مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ می‌گردد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ انوشیروان محسنی بندپی

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مفهوم مخالف اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۹۳۱۴۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص آیین‌نامه مستقل یا بخشنامه و دستورالعمل ۱ ـ ممنوعیت قانونی وجود ندارد که به تصویب سرپرست وزارتخانه برسد.

۲ ـ اصل استمرار خدمات عمومی و لزوم رتق و فتق امور وزارتخانه

۳ ـ سرپرست وزارتخانه رابطه اداری با رئیس‌جمهور داشته و در مقابل وی مسئولیت دارد.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۸۶ هـ ت با موضوع “ابطال دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکار توسط سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری به استناد مواد ۱۳، ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با هدف تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانکار در محیط‌های کار رعایت گردد)، تدوین یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران، توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت‌های پیمانکاری، ایجاد روشی برای پایش عملکرد ایمنی آنها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانکاران به منظور بهبود مستمر عملکرد ایمنی پیمانکاران در تمام فعالیت‌های محوله و ایمن‌سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور ناظر به تمام فعالیت‌های پیمانکاری در کشـور که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌شـوند در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۳ شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است. بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، پیمانکاران می‌بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند و بر اساس تبصره ماده ۲ این آیین‌نامه نحوه تأیید صلاحیت پیمانکاران در دستورالعمل اجرایی که به همین منظور توسط شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین می‌گردد، لحاظ خواهد شد. شورای‌عالی حفاظت فنی نیز در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به استناد تبصره ماده (۲) آیین‌‌نامه ایمنی امور پیمانکاری، دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه یادشده را تهیه کرده است که در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۱ به تصویب سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و جایگزین دستورالعمل مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ شده است؛ بنابراین با عنایت به اینکه بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت‌وزیران حق وضع آئین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد لذا صرف‌نظر از اینکه مورد شکایت اساساً فاقد عنوان بخشنامه بوده و مصوبه یادشده، دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی است که پیش از این به تصویب وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و با توجه به اینکه بر اساس قوانین و مقررات موجود کشور، وزیر دارای وظایف و اختیارات گسترده بوده و سرپرست وزارتخانه نیز واجد همان شؤون است و تفکیک وظایف و اختیارات وزیر و سرپرست وزارتخانه امکان‌پذیر نیست نظر به اینکه مقرره مذکور در راستای اصل استمرار خدمات عمومی و برای اداره امور جاری دستگاه اجرایی به توشیح سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است در نتیجه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با اتفاق آراء، تصویب دستورالعمل مذکور را خارج از حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه یادشده تشخیص نداد از این‌رو مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۳۰۰۳۷۶۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره۱۴۰۲/۱۰۵/۵۴۶۲۴، مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ با موضوع “پیاده‌سازی سرویس مفاصاحساب آزادراهی” ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23032-1403/02/03

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۸۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۳۷۶۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقای محمد مرادیان

* طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1402/۱۰۵/54624، مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ با موضوع “پیاده‌سازی سرویس مفاصاحساب آزادراهی”

* شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1402/۱۰۵/54624، مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ با موضوع “پیاده‌سازی سرویس مفاصاحساب آزادراهی” به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

به موجب این مصوبه صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث، منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شده است و در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه (ستهاب) کد یکتا صادر نخواهد نمود. در واقع به موجب این مصوبه صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، منوط به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی شده است.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی معتقد است: منوط نمودن صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی، با هدف قانون‌گذار مبنی بر ایجاد پوشش اجباری مناسب و متناسب و کافی برای وسایل نقلیه، مغایرت دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص مصوبه مورد شکایت، بیمه مرکزی به تکلیف قانونی خود به شرح مقرر در بند “ی” تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند “ک” تبصره “قانون بودجه سال ۱۴۰۲ عمل کرده است. بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مشابه با بند “ی” تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر می‌دارد: “… فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند…” در نتیجه بخشنامه صادره در راستای قوانین فوق بوده و مطابق با مفاد آن‌هاست.

* پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۸۸ هـ ت با موضوع “ابطال بخشنامه شماره 1402/۱۰۵/54624 مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ منوط‌سازی بیمه‌نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

به موجب بند “ی” تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی مکلف و به بر طبق بند “ک” تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این وزارتخانه مجاز شده است تا از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها را به‌صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی بر اساس هر دو حکم قانونی یادشده مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود. فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث شده‌اند و منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد. نظر به اینکه بیمه مرکزی در راستای اجرای تکالیف مقرر در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و بر اساس بخشنامه شماره 1402/۱۰۵/54624 مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ با موضوع پیاده‌سازی سرویس مفاصاحساب آزادراهی، صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث را منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی کرده و بر مبنای آن در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه ستهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد و مفاد مقرره مذکور را جهت اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است بنابراین هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد. از این‌رو مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۳۰۰۴۲۸۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۲۷۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23032-1403/02/03

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۱۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۴۲۸۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقای فرهاد محمدی

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۷۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره ۲۷۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی

در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در مطب پزشکان به صورت پاره‌وقت و با عنایت به طرح موضوع به مشابه در سنوات قبل به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۴۵ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ این اداره کل جهت هرگونه بهره‌برداری ارسال و اعلام می‌گردد.

طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آئین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان (مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ شورای‌عالی تأمین اجتماعی) کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قانون تأمین اجتماعی در استخدام یا در اختیار دارند صرف‌نظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان خود را صرف‌نظر از ساعات کار و بر مبنای روزهای کارکرد و همچنین با رعایت حداقل و حداکثر دستمزد موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ قانون تأمین اجتماعی در موعد مقرر به شعب تابعه سازمان ارسالی و حق بیمه متعلقه را پرداخت نمایند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی (اصل بر عدم صلاحیت است مگر به موجب قانون)

۲ ـ مخالف ماده ۳۹ قانون کار (مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه‌وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین‌شده به نسبت ساعات کار انجام‌یافته محاسبه و پرداخت می‌شود (حق بیمه‌پردازی از مزد و مزایا می‌باشد)

۳ ـ مخالف اصول ۲۰ و ۲۲ و ۳۶ قانون اساسی

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قوانین تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۵۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱) نامه معترض‌عنه مطابق با نص صریح آئین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق تهیه شده است مستند به بند (ج) ماده (۲) آئین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسالی آن‌ها به سازمان (مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۹) که اشعار می‌دارد “کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قانون تأمین اجتماعی در استخدام یا در اختیار دارند، صرف‌نظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفند به صورت مزد و حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان خود را صرف‌نظر از ساعات کار و بر مبنای روزهای کارکرد واقعی در موعد مقرر به واحدهای مربوطه سازمان ارسال نماید.”

۲) ارائه تعهدات قانونی به کارکنان تمام‌وقت و پاره‌وقت بر اساس حداقل دستمزد روزانه (یک روز کامل) می‌باشد.

۳) مشکلات اجرایی و قانونی در خصوص لیست‌های ساعتی.

* پرونده کلاسه ۰۲۰۰۲۱۹ هـ ت با موضوع “ابطال نامه شماره ۲۷۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

 

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده (۲) آئین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قانون تأمین اجتماعی در استخدام یا در اختیار دارند، صرف‌نظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق، فوق‌العاده شغل و مزایای کارکنان خود را که باید از طرف کارفرما امضا شده و حاوی مراتب مذکور در این ماده از جمله بر اساس بند “ج” این ماده دربردارنده نام ماه و تعیین روزهایی که صورت مزد یا حقوق برای آن مدت تهیه شده باشد و مرتباً و در موعد مقرر به واحدهای مربوط سازمان، ارسال دارند؛ نظر به اینکه نامه شماره ۲۷۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، صرفاً مفاد مقرر در ماده (۲) و بند “ج” آن از آیین‌نامه یادشده را ذکر کرده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۳۰۰۵۱۵۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره ۱۴۰۰/ت ۹۹ هـ مورخ ۷۰/۲/۲۵ هیأت‌وزیران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23032-1403/02/03

 

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۵۱۵۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: هیأت‌وزیران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره ۱۴۰۰/ت ۹۹ هـ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۵ هیأت‌وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته ابطال کل آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره ۱۴۰۰/ت ۹۹ هـ مورخ ۷۰/۲/۲۵ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

‌آیین‌نامه طراز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار ۱۳۷۰/۳/۱۲ به شماره ۱۴۰۰/ت ۹۹ هـ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۵ ـ ۴۰۹ هیأت‌وزیران

‌هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰.۳.۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۰۰۷ مورخ ۱۳۷۰.۱.۱۵ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۶۶) قانون کار ‌مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

[z] “آیین‌نامه طراز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار”

‌ماده ۱ ـ کلیه آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله “‌اجرای دادگاه‌های دادگستری” به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

‌ماده ۲ ـ مرجع صلاحیت از برای اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، “‌اجرای دادگاه” حل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و چنانچه موضوع اجراییه غیرمالی باشد اجرای آن به عهده “‌اجرای دادگاه حقوقی یک” و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده” اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل” خواهد بود.

‌ماده ۳ ـ محکوم‌له احکام قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق، ابلاغ‌شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به “‌اجرای دادگاه” تسلیم نماید.

‌ماده ۴ ـ ترتیب اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.

‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس‌جمهور

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۳/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۰۰۷ مورخ ۱۳۷۰/۱/۱۵ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده ۱ ۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده ۱ ـ کلیه آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای” دادگاه‌های دادگستری” به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲ ـ مرجع صلاحیت از برای اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف “اجرای دادگاه” حل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و چنانچه موضوع اجراییه غیرمالی باشد اجرای آن به عهده “اجرای دادگاه حقوقی یک” و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده “اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل” خواهد بود.

ماده ۳ ـ محکوم‌له احکام قطعی مذکور باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ‌شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به “اجرای دادگاه” تسلیم نماید.

ماده ۴ ـ ترتیب اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.”

همان‌طور که مشخص است این آیین‌نامه منبعث از ماده ۱ ۶۶ قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است این در حالی است که به دلایل مختلف قانونی و شرعی ماده ۱ ۶۶ این قانون فاقد استناد است.

الف) مغایرت در ابتنای قانونی

تصویب‌نامه موضوع شکایت بر اساس ماده ۱ ۶۶ قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از آنجائی که مجمع تشخیص مصلحت نظام وفق اصل ۱۱۲ قانون اساسی که عنوان داشته است:

” مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.”

صرفاً در مقوله نظریه اصراری مجلس شورای اسلامی با موضوع مصلحت کشور، در مقام تشخیص مصلحت، مصوبات اصراری مجلس شورای اسلامی و حدوث اختلاف با شورای نگهبان را بررسی و تصمیم‌گیری می‌نماید کمااینکه در ماده ۱ ۲ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۶۸/۸/۲ حاکم بر زمان تصویب مصوبه موضوع شکایت این امر تصریح شده است بنابراین نمی‌تواند مصوبه‌ای که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و شورای نگهبان نسبت به آن اعلام‌نظر نکرده است را، خلق و تصویب نماید و به عبارتی رأساً اقدام به امر تقینی کند. کمااینکه چنین اقدامی مغایر با فراز اول اصل ۱۱۲ و خارج از حدود اختیارات و تکالیف آن نیز می‌باشد.

نظر به آنکه اولین مصوبه قانون کار مجلس شورای اسلامی در راستای رسیدگی به لایحه شماره ۴۲۴۲ مورخ ۱۳۶۴/۲/۲۲ تقدیمی دولت، در جلسه علنی مورخ ۱۳۶۶/۸/۲۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما این مصوبه فاقد موضوع ماده ۱ ۶۶ قانون کار حاضر جمهوری اسلامی ایران (اجرای احکام) می‌باشد. حتی در مصوبه اصلاحی مورخ ۱۳۶۸/۷/۲ مجلس شورای اسلامی نیز متن ماده ۱ ۶۶ قانون امروزی مذکور ملاحظه نمی‌شود. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تتمیم، ماده ۱ ۶۶ را به مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه نمود و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی و فرایند رسیدگی در شورای نگهبان به عنوان مصوبه جدیدالتاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لحاظ گردید. بنابراین اساساً مصوبه مجمع در این خصوص خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ناقض اصول ۴ و ۷۱ و ۷۲ و ۹۴ و ۹۶ این قانون است و نیز خلاف شرع است زیرا موجب می‌شود تا آراء قطعی خلاف قانون و خلاف شرع هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری از طریق مراجع قضایی (اجرای احکام) اجرا گردند.

ب) انقضای زمان مصلحت

از آنجائی که شورای نگهبان در مقام تفسیر قانون اساسی طی مکاتبه شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ خطاب به ریاست محترم تشخیص مصلحت نظام آورده است:

“هیچ‌یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود مجلس پس از گذشت زمان معتدُّ به که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم‌له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.”

لذا محرز است که پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد، مجلس شورای اسلامی می‌بایست وظایف تقنینی خود را در تصویب قانون یا اصلاح آن معمول دارد. کمااینکه با وحدت ملاک از نظریه شماره 97/۱۰۲/6615 مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ شورای نگهبان خطاب به رئیس محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع آیین‌نامه‌های منبعث از ماده ۱ ۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۷۸/۴/۳۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشته است:

“به دلیل اینکه از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از هجده سال می‌گذرد و باید مصوبات مجمع دارای زمان بوده باشد، بنابراین ادامه این قانون بدون طی مراحل قانونی جدید خلاف شرع دانسته شد.”

بنابراین با توجه به اینکه از زمان تصویب اصلاحات و متمم‌های اضافه‌شده توسط مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون کار جمهوری اسلامی ایران حدود ۳۰ می‌گذرد، عملاً ادامه این قانون و عمل به آن خلاف شرع و قانون اساسی خواهد بود.

ج) دلایل توجیهی

نظر به اینکه به استناد ماده ۳ قانون کار که توسط شورای نگهبان وفق بند ۱ نظریه شماره ۹۸۵۵ مورخ ۱۳۶۶/۹/۱۹ شورای نگهبان خلاف شرع دانسته برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی و نیز مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به به‌کارگیری افراد خارج از ترتیبات قوانین استخدامی و…. و نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف خود اقدام می‌نمایند. افراد به‌کارگیری شده در حین کار یا پس از منفصل شدن پس از مراجعه به هیأت‌های مصرح در قانون کار، احکامی با موضوع بازگشت به کار یا محکومیت مالی این دسته از دستگاه‌ها دریافت می‌دارند و به دلیل تخلف محرز شخص بکار گیرنده، اما خسارت به بیت‌المال و وجوه عمومی وارد می‌آید. از سوی دیگر نظر به ماده ۱ ۶۶ قانون کار، محکوم‌له ضمن مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری‌ها، اجرای این احکام را خواستار و از این طریق قسمتی از بودجه دولتی و عمومی را با معاضدت این واحدهای قضایی، قهراً دریافت می‌دارد و یا نسبت به تشدید حساب‌های بانکی این دستگاه‌ها اقدام می‌نماید و عملاً به جای متولیان و آمرین متخلف و متوجه شدن شکایت به ایشان، دستگاه ایجادشده بر اساس قانون، مجازات می‌شود. از آنجائی که اولاً صدور احکام در هیأت‌های مصرح در قانون کار بر اساس تکثر آراء حاضرین در جلسه می‌باشد و غالب افراد عضو در آن نیز مقام قضایی یا دارای تحصیلات و تجارب مربوطه نیستند لذا امکان حاکمیت سلایق و استنباط و تفاسیر شخصی در احکام (سهواً یا عمداً) بدیهی خواهد بود. ثانیاً نظر به اینکه قانون اجرای احکام مدنی مربوط به قبل از پیروزی انقلاب است و همانند ماده ۱ ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است:

“در مواردی که محکوم‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر‌کننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است.”

حکمی پیش‌بینی نشده است لذا چنانچه احکام صادره از هیأت‌های مذکور دارای منع قانونی و یا شرعی بیّن در مقام اجرا باشند، امکان اقدام همانند ماده ۱ ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متصور نیست. هرچند که اعتراض به آراء صادره قابل طرح در محاکم صالحه از جمله دیوان عدالت اداری می‌باشد اما رسیدگی در آن مانع از اجرای حکم در دوایر اجرای احکام مدنی نخواهد بود و گاه آثار اجرای حکم زودتر از رسیدگی در محاکم صالح رسیدگی به اعتراض منتج به نتیجه خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است به دلیل عدم وجود تصریح: “مراجع دارای صلاحیت صدور رأی موضوع قانون کار “در قانون اجرای احکام مدنی و اصلاحات بعدی آن، عملاً مواد ۲۵ ـ ۲۶ ـ ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۲۹ ـ ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی نیز قابلیت تحقق برای این دسته از آراء را نخواهد داشت زیرا در این مواد اطلاق عنوان بر دادگاه صادر‌کننده رأی است و دادگاه منصرف از هیأت‌های تشخیص با هیأت‌های حل اختلاف می‌باشد.

از این‌رو با عنایت به موارد معنونه و عدم ابتنای قانونی و شرعی ماده ۱ ۶۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر، اعتبار و اجرای تصویب‌نامه موضوع شکایت در زمان کنونی مغایر با اصول قانون اساسی مطروحه در متن دادخواست و نیز مغایر با شرع و نیز آیات:

۱۰۵ سوره شریفه نساء: “انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما ” و ۴۲ سوره شریفه مائده: “ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین” می‌باشد. از این‌رو ابطال کل آن را به استناد بند ۱ ماده ۱ ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 41937/۱۳۹۵۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ اساس شکایت مطروحه بر این ادعای بلاوجه و فاقد مبنا استوار است که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده (۱۶۶) آن‌که مبنای تصویب آیین‌نامه مورد شکایت است، در حال حاضر فاقد اعتبار است و خارج از صلاحیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

صرف‌نظر از اینکه این ادعای ناصواب به هیچ‌وجه قابلیت امعان‌نظر نداشته و نمی‌تواند مبنای موجهی برای طرح شکایت به منظور ابطال مصوبه دولت به شمار رود و این شکایت مآلاً ناظر به بی‌اعتباری مصوبه دولت نیست و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مخاطب خود قرار داده است، اصولاً به موجب تبصره ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار آن، خارج از حدود صلاحیت‌های مقرر برای هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری است. بنابراین هرچند که خواسته مطروحه ابطال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست، اما از آنجائی که ادعای مطروحه بدواً متوقف بر اثبات بی‌اعتباری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که رسیدگی و احراز آن در محدوده رسیدگی هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری قرار نمی‌گیرد، بنابراین شکایت مطروحه فاقد قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

۲ ـ درخواست ابطال آیین‌نامه مورد شکایت که در کمتر از یک سال پس از تصویب قانون کار توسط هیئت محترم وزیران بر اساس اختیارات قانونی حاصله از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (که همچنان نیز معتبر و قابل استناد است) صورت گرفته، بلاوجه است و بنابراین در حال حاضر مبنایی برای ابطال این تصویب‌نامه وجود ندارد.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه فاقد مبانی و جهات توجیهی معتبر و متکی بر برداشت‌های شخصی و ناصواب شاکی از نظام حقوقی و جایگاه قوانین و موازین قانونی کشور است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. خواهشمند است در زمان رسیدگی به موضوع در هیئت‌های محترم تخصصی یا عمومی از نماینده معاونت نیز دعوت به عمل آورند.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/۳۸۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام کرده است که:

مادامی که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ قانونی معتبر است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

* پرونده کلاسه ۰۲۰۰۲۲۸ ه ت با موضوع “ابطال کل آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره ۱۴۰۰/ت ۱۹ هـ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۵ هیأت‌وزیران”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

 

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه قانون کار در تاریخ ۱۳۶۸/۷/۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم برخی مواد و از جمله ماده ۱۶۶، النهایه در تاریخ ۱۳۶۹/۸/۲۹ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و هیأت‌وزیران نیز در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۳/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۰۰۷ مورخ ۱۵ /۱ /۱۳۷۰ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۶۶) قانون کار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را تصویب کرده است و با توجه به اینکه آیین‌نامه مورد شکایت پس از تصویب قانون کار و بر اساس اختیارات قانونی وضع شده است و فارغ از اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۶/۷/۱۲ صرفاً به این امر پرداخته که عبارت “مراجع حل اختلاف” در آیین‌نامه مورد شکایت ناظر به آراء صادره از هر دو هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما است و در دادنامه شماره ۵ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۱ آیین‌نامه مذکور از حیث اینکه اجرای احکام مراجع حل اختلاف کار بر عهده اجرای احکام دادگستری قرار داده شده محل مناقشه بوده و از این حیث آیین‌نامه ابطال نشده است نظر به اینکه قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 102/۳۸۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام داشته که موضوع کل آیین‌نامه مورد شکایت در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و با این استدلال که مادامی که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ قانونی معتبر است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد؛ بنا به مراتب مذکور و با اتفاق آراء، مقرره مورد شکایت در مغایرت با قانون و شرع شناخته نشد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۳۰۰۸۰۷۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۳۲۱۷۸ معاونت امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23032-1403/02/03

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۰۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۸۰۷۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقای سیدمهدی شاه‌چراغی

* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۲۱۷۸ معاونت امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره ۳۲۱۷۸ معاونت امور حقوقی مجلس تقدیم و به هیأت‌عمومی ارجاع شده متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ در خصوص انحلال اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر شهر تهران به اطلاع می‌رساند با عنایت به اینکه اقدام اداره کل استان تهران در راستای ایفای نقش حاکمیتی دولت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی اقتصاد و اجرای مفاد ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرای قانون بخش تعاونی اقتصاد و جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده و از طرف دیگر تکلیف قانونی در تبصره‌های ۲ و ۱ ماده مرقوم مبنی بر انحلال و لزوم ثبت فوری در اداره ثبت جهت اطلاع عموم و ماده ۵۵ قانون مذکور تعیین هیأت سه‌نفره تصفیه ظرف مدت حداکثر یک ماه کفایت امر انحلال توسط اداره کل را نشان می‌دهد در مانحن‌فیه به محض اعلام انحلال، انجام امور داوری امکان‌پذیر نیست چه اینکه اساساً شخصیت حقوقی از بین رفته و هیأت‌تصفیه امر تصفیه را بر عهده خواهند داشت، آن هم به اعلام اداره تعاون و بیان مقنن مبنی بر ثبت فوری هم طبعاً برای جلوگیری از اقدامات مزورانه و کلاهبردانه از سمت است و تأثیری در اصل اعتدال نخواهد داشت. لذا با توجه به ارجاع ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی و مستند به ماده ۲۰۸ قانون تجارت تا خاتمه امور تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند بنابراین امر داوری طبعاً از امور تصفیه خارج خواهد بود.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مخالف ماده ۲۱۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت و بند ۹ ماده ۳ اساسنامه اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر شهر تهران

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۲۹۴۴۷ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

اول: انحلال اتحادیه تعاونی شرکت‌های تعاونی مسکن مهر شهر تهران توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران در راستای انجام‌وظیفه نظارتی این وزارتخانه و به موجب مواد ۶۵ و ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صورت پذیرفته است و این اداره کل صرفاً نظریه مشورتی به یکی از ادارات کل معاونت تعاون وزارت متبوع ارسال نموده است.

دوم: در امور تصفیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی صراحتاً لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ حاکم است بدین شرح که: طبق ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در مورد کلیه تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد بیان شده “مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است تابع مقررات مربوط به انحلال و تصفیه پیش‌بینی‌شده در قسمتی از قانون “اصلاح قانون تجارت” ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ می‌باشد” و همچنین در تبصره ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی مذکور عنوان شده هیأت‌تصفیه و مقام اجرایی منتخب آن، توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل و یا تغییر می‌باشد و مدت مأموریت آن‌ها با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۱۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ قابل تمدید است.

سوم: بر فرض حاکمیت ماده ۲۱۴ قانون تجارت ۱۳۱۱ وظایف و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و تعاونی به ترتیب مقرر در ماده ۲۰۷ همان قانون دانسته شده و بر اساس آن وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی‌های شرکت می‌باشد و موارد بعدی صرفاً ترتیبات مقرر برای انجام‌وظیفه پیش‌گفته را بیان می‌دارد لذا مواد ۲۱۴ و ۲۱۰ را باید ذیل همین معنا تفسیر نموده و تعیین داور جز در مواردی که متصدیان تصفیه موظف به انجام آن می‌باشند معنا نمی‌یابد و حل اختلاف که میان تعاونی‌ها قطعاً در زمره آن وظایف در حالت تصفیه نمی‌باشد

و همچنین بدیهی است بعد از انحلال، اتحادیه از شمول اساسنامه خارج است و در روند تصفیه قرار می‌گیرد و مطمئناً نمی‌توانند تعهد جدیدی ایجاد نمایند (اخذ و ارجاع پرونده داوری جدید) و تمامی اقدامات مدیران تصفیه فقط در راستای رسیدگی به پرونده‌های جاری و ختم رسیدگی به داوری‌های طرح‌شده در هیأت داوری قبل از انحلال است.

چهارم: به موجب بند ۹ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و بند ۹ ماده ۳ اساسنامه، اتحادیه وظیفه حل اختلاف و داوری را بر عهده دارند و در این راستا ملزم به رعایت آیین‌نامه داوری در بخش تعاون به شماره ۴۳۱۵۰ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۲ می‌باشند که بر اساس تبصره ماده ۲ آیین‌نامه مذکور “اتحادیه به عنوان مرجع داوری وظیفه هماهنگی سازمان‌دهی نظارت و مدیریت جریان داوری را بر عهده دارد بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند” که برابر اذعان شاکی در دادخواست مطروحه ایشان به عنوان مدیرعامل تحادیه، اقدام به حل اختلاف و داوری نموده است! که این امر کاملاً برخلاف آیین‌نامه مذکور می‌باشد.

۵ ـ حسب شکایت کیفری به عمل آمده از مدیرکل حقوقی این وزارتخانه در دادسرای کارکنان دولت به شماره پرونده ۱۴۰۱۱۶۸۹۲۰۰۰۱۳۵۳۸۳۴ و شماره بایگانی ۰۱۰۰۰۸۲ مبنی بر سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اظهار خلاف واقع در خصوص همین نامه و موضوع فوق، شعبه مرجع‌الیه بعد از رسیدگی و ارائه توضیحات مستدل، اقدام به صدور قرار منع تعقیب نموده است که تصویر آن به پیوست تقدیم می‌گردد.

در پایان خاطرنشان می‌سازد با وجود انحلال حقی از اعضای تعاونی‌ها ضایع نمی‌گردد، زیرا اتحادیه پس از انحلال، اجازه تشکیل پرونده جدید (تعهد جدید) را نداشته و قانون‌گذار نیز در اساسنامه تعاونی‌ها پیش‌بینی و به صراحت اعلام کرده اعضای تعاونی‌ها جهت داوری به اتحادیه مربوط و در صورت نبودن اتحادیه به اتاق تعاون مراجعه نمایند ضمن این‌که این امر مانع احقاق حق ذینفعان در مراجع عمومی دادگستری که صلاحیت عام رسیدگی دارند نمی‌گردد.

* پرونده کلاسه ۰۲۰۰۲۰۱ هـ ت با موضوع “ابطال نامه شماره ۳۲۱۷۸ معاونت امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی”در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و با اتفاق آراء به شرح ذیل رأی صادر شد:

 

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

قانون‌گذار در ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ موارد انحلال شرکت‌ها و اتحادیه‌‌های تعاونی را مشخص کرده است؛ همچنین به موجب ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران الحاقی مصوب ۱۳۹۲/۱/۱۸ به منظور ایفای نقش حاکمیتی دولت در نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی، وزارت در نظارت بر تعاونی‌ها از اختیارات مصرح در این ماده و از جمله بر اساس بند (۱۰) این ماده، از اختیار انحلال در چارچوب ماده (۵۴) قانون و این آیین‌نامه برخوردار است؛ و بر مبنای ماده ۵۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون‌ انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کنند؛ با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون اخیرالذکر مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع مقررات مربوط به انحلال و تصفیه پیش‌بینی‌شده در قانون “اصلاح قسمتی از قانون تجارت ” مصوب ۱۳۴۹ است و به موجب ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت هستند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی ‌لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد؛ نظر به اینکه به محض انحلال، انجام امر داوری که از شمول وظایف مصرح برای مدیران تصفیه خارج است امکان‌پذیر نیست بنابراین مقرره مورد شکایت متضمن ممنوعیت امر داوری پس از انحلال اتحادیه، در راستای احکام قوانین مذکور بوده و با قوانین استنادی شاکی و از جمله حکم مقرر در ماده ۲۰۸ قانون اخیرالذکر نیز مغایرتی ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۳۰۱۱۷۳۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ ماده ۶ آیین‌نامه شماره ۵۳ شورای‌عالی بیمه ابطال نشد.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23032-1403/02/03

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۱۷۳۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقایان حسن ایزدی منش و علی جعفرلی

* طرف شکایت: ۱ ـ بیمه مرکزی ایران ۲ ـ شورای‌عالی بیمه

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۶ آیین‌نامه شماره ۵۳ شورای‌عالی بیمه

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ بیمه مرکزی ایران ۲ ـ شورای‌عالی بیمه به خواسته ابطال بند ۱ ماده ۶ آیین‌نامه شماره ۵۳ شورای‌عالی بیمه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه شماره ۵۳ شورای‌عالی بیمه

ماده ۶: خسارت‌های غیرقابل جبران:

در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود:

۱ ـ خسارت‌های ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه موردنظر در تضاد آشکار با منطوق ماده ۲۸ قانون بیمه می‌باشد. مطابق ماده ۲۸ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه‌گر مسئول خسارت ناشی از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه‌نامه شرط شده باشد این در حالیست که طبق بند ۱ ماده ۶ آیین‌نامه متنازع‌فیه، خسارت ناشی از جنگ و شورش در عداد خسارت‌های غیرقابل جبران آمده است که برخلاف آن نمی‌توان ترافعی نمود.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 1402/۲۰۵/۱۹۸۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

شورای‌عالی بیمه به موجب قانون و در راستای اجرای وظایف قانونی خود وفق بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری اقدام به تصویب آیین‌نامه شماره ۵۳ شورای‌عالی بیمه نموده است و بند ۱ ماده ۶ آیین‌نامه شماره ۵۳ شورای‌عالی بیمه نیز در اجرای نص صریح ماده ۲۸ قانون بیمه، مبنی بر عدم تعهد بیمه‌گر بر جبران خسارت ناشی از جنگ و شورش صادر شده است. بنابراین شورای‌عالی بیمه با توجه به شرایط بیمه بدنه اتومبیل به لحاظ فنی و … این خطرات را غیرقبال جبران دانسته و توافق طرفین را در جبران آن مؤثر دانسته است که کاملاً مطابق قانون، مقررات و عرف بیمه‌ای می‌باشد.

* پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۸ با موضوع “ابطال بند (۱) ماده (۶) آیین‌نامه شماره ۵۳ شورای‌عالی بیمه”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر گردید:

 

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

شورای‌عالی بیمه به موجب بند (۱) ماده (۶) آیین‌نامه یادشده با عنوان “شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی” مقرر داشته که خسارت‌های ناشی از جنگ و شورش در شمار خسارت‌های غیرقابل جبران است و برخلاف آن نمی‌توان تراضی کرد و بر همین اساس بیمه‌گر و بیمه‌گزار را از توافق برخلاف آن منع کرده است بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه به موجب بند (۳) ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰ “تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌‌نامه‌ها و نظارت بر امور بیمه‌‌های اتکائی” و به موجب بند (۵) این ماده، “تصویب آئین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه” در عداد وظایف شورای‌عالی بیمه قرار گرفته است بنابراین آیین‌نامه شماره ۵۳ که خسارت‌های مذکور را جزو خسارت‌های غیرقابل جبران اعلام کرده در حدود اختیارات مرجع واضع یعنی شورای‌عالی بیمه به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین استنادی ندارد. از این‌رو با اتفاق آراء و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۳۰۱۱۸۴۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۲۷۵۷۴۰/۳۵۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (تقاضای ابطال نامه مورد اعتراض مذکور با موضوع پاسخ به نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ دبیر کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23032-1403/02/03

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۵۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۱۸۴۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقای حسن سلگی فرزند محمدولی

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به نامه شماره ۳۵۰۹۰/۱۲۷۵۷۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (تقاضای ابطال نامه مورد اعتراض مذکور با موضوع پاسخ به نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ دبیر کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه اجرای بند (پ) ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته اعتراض به نامه شماره ۳۵۰۹۰/۱۲۷۵۷۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

شماره نامه ۳۵۰۹۰/۱۲۷۵۷۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه مورخ 1400/09/24 دبیر کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای تابع

دبیر محترم اجرایی کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۳۱۵۶/پ/۱۴۰۰ مورخ 1400/09/24 در خصوص نحوه اجرای بند (پ) ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ اعلام می‌نماید:

با عنایت به اینکه اولاً از یک‌سو دریافت مستمری از بیش از یک صندوق ممنوع است مگر اینکه قانون تجویز نموده باشد و از سوی دیگر در این موارد (استثناء) باید به قدر متیقن اکتفا شود و از توسعه آن خودداری گردد و ثانیاً در این خصوص بند (پ) ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار مقرر می‌دارد: “از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه‌شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره‌مند می‌شوند.” بنابراین چنین استنتاج می‌گردد که پرداخت کسور سهم بیمه‌شده، دولت و کارفرما به صندوق تأمین اجتماعی، بر عهده اشخاص موضوع بند مذکور یعنی ایثارگران و فرزندان شهدا (شخص بیمه‌شده) می‌باشد. ـ محمدهادی عبادی سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی

خلاصه پاسخ: با استناد به بند (پ) ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و با استنتاج از ذیل ماده قانونی مذکور، پرداخت کسور سهم بیمه‌شده و دولت کارفرما بر عهده اشخاص موضوع بند مذکور یعنی ایثارگران و فرزندان شهدا می‌باشد.

ـ بند (پ) ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بیان داشته: از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد در صورت پرداخت کسور سهم بیمه‌شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آن‌ها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره‌مند می‌شوند.

* شرح شکایت شاکی که اظهار داشته:

این‌جانب آزاده با ۸ سال اسارت و ۴۰ درصد جانبازی بعد از بازنشستگی از نیروهای مسلح، در کمیته پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار شدم نظر به اینکه به‌کارگیری بازنشستگان ایثارگر که بیش از ۳ سال سابقه اسارت داشته باشند از قانون منع به‌کارگیری بازنشتسگان استثناء شدند توجهاً به اینکه این‌جانب پس از بازنشستگی در نیروهای مسلح، در کمیته پاراالمپیک مشغول شدم و جهت بهره‌مندی از مزایای بیمه‌ای از کارفرما تقاضای قرار دادن این‌جانب در لیست بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد بنابراین کارفرما در این خصوص طی مکاتبه‌ای با معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استعلامی با این بیان الف ـ آیا امکان بیمه تأمین اجتماعی شاکی وجود دارد یا خیر ب ـ اکر امکانش هست به چه نحو بایستی بیمه گردد، که مرجع مذکور در پاسخ به مکاتبه اعلام داشته: پرداخت کسور سهم بیمه‌شده دولت و کارفرما بر عهده به صندوق تأمین اجتماعی بر عهده شخص بیمه‌شده می‌باشد، در حالی که سابقاً به دلیل اشتغال در فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان که کارفرما حق بیمه پرداخت ننموده بود از طرق مراجع حل اختلاف اداره کار اقدام که دادنامه ۹۹۱۴۳۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ هیأت تشخیص اداره کار کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه گردید از طرفی نیز طبق پاسخ معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی پرداخت حق بیمه را تجویز ننموده است حال با وجود دو نظریه در پرداخت حق بیمه از دو مرجع و تغایر آن‌ها تقاضای رسیدگی به شرح خواسته مورد استدعاست.

* پاسخ طرف شکایت:

ایراد شکلی: نظر به اینکه شاکی با ادعای اینکه نامه شماره ۳۵۰۹۰/۱۲۷۵۷۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با دادنامه شماره ۹۹۱۴۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ هیأت تشخیص اداره کار مغاریت دارد تقاضای ابطال نظریه معترض‌عنه را نموده است در حالی که طبق بندهای (پ و ت) ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری تجویز طرح شکایت علیه مقررات و نظامات اداری مستلزم مغایرت مصوبه با حکم شرعی یا مواد قانونی و یا دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده است. لیکن شرایط مقرر در ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام جهات و دلایل ابطال نظریه مورد شکایت مراعات نشده است لذا به نظر موضوع مورد اعتراض قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

اما دفاعیات ماهوی: توجهاً به اینکه ۱ ـ طبق نص صریح بند (پ) ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بیان داشته: از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد در صورت پرداخت کسور سهم بیمه‌شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آن‌ها در هر صندوق، بازنشستگی آن‌ها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره‌مند می‌شوند. مستفاد از ذیل ماده مذکور که بیان داشته: پرداخت کسور سهم بیمه‌شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمیت اجتماعی توسط این افراد بر عهده اشخاص موضوع بند مذکور یعنی ایثارگران و فرنزدان شهدا “شخص بیمه‌شده” می‌باشد و این برداشت عیناً برگرفته از مفاد حکم قانون بوده و مغایرتی با قانون ندارد. ۲ ـ حکم مذکور در استدلال بند اول که در بند (ح) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ بیان داشته: در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر دو صندوق به طور مستقل انجام می‌گردد و با تحقق شرایط این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشسگی آن صندوق بهره‌مند می‌گردند و کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود بند دوم میز مؤیدی بر نظریه معترض‌عنه بده لذا بنا به مراتب فوق ضمن تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه درخواست دعوت از نماینده در زمان طرح موضوع در هیأت تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را خواستارم.

* پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۲ با موضوع “اعتراض به نامه شماره ۳۵۰۹۰/۱۲۷۵۷۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

 

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند “پ” ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ “از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه‌شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره‌مند می‌شوند.” همچنین به موجب بند “ح” ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۶ در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‌مند می‌گردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود؛ بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه مقرره شماره ۳۵۰۹۰/۱۲۷۵۷۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر لزوم پرداخت کسور سهم بیمه‌شده، دولت و کارفرما به صندوق تأمین اجتماعی، از طرف اشخاص موضوع احکام مذکور یعنی ایثارگران و فرزندان شهداء (شخص بیمه‌شده) برگرفته از احکام قانونی مذکور است و مغایرتی با قوانین ندارد از این‌رو با اتفاق آراء و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

در خصوص نحوه اجرای بند (پ) ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) ابطال نشد رأی شماره ۲۸۶۰۲۱۲ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۴ آیین‌نامه…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23032-1403/02/03

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۶۰۲۱۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

* شاکی: آقای عباسعلی اسلامی امیرآبادی با وکالت آقای سیداحمد حسینی پور اردکانی

* طرف شکایت: شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران

۲ ـ مصوبه مورخ ۷۷/۵/۱۸ مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران در خصوص تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه اجرایی

* شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به خواسته ابطال ۱ ـ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ۲ ـ مصوبه مورخ ۱۸/۵/۷۷ مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران در خصوص تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه اجرایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران:

ماده ۱۴ ـ ضوابط و نحوه واگذاری زمین و دریافت هزینه حق انتفاع برای ایجاد تأسیسات عمومی با رعایت طرح مصوب شهرک صنعتی به‌وسیله مجمع عمومی شرکت فرعی تعیین می‌گردد.

صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مورخ ۱۳۱۸/۵/۷۷

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت شهرک‌های صنعتی ایران روز یکشنبه مورخ ۷۷/۵/۱۸ بنا به دعوت وزیر صنایع و رئیس مجمع عمومی شرکت تشکیل گردید. مجمع عمومی به استناد تبصره ۷۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و قانون بودجه سال ۱۳۵۳ و مصوبه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۳۵۳/۴/۱۹ هیأت‌وزیران و به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور شرکت کلیه وظایف و اختیارات خود به جز تعیین خط‌مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه را به رئیس مجمع عمومی تفویض نمود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشاورزی، وزیر نیرو، وزیر جهاد سازندگی، وزیر مسکن و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنایع

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

توضیح اینکه، به موجب ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۷/۹/۵ رئیس مجمع عمومی: “ماده ۲۱ ـ این آیین‌نامه در بیست و یک ماده و سه تبصره با استناد به بند (ث) ماده ۸ اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۳/۳/۲۳ هیأت‌وزیران و در اجرای ماده ۷ قانون تأسیس شرکت مزبور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی با توجه به تفویض اختیار مورخ ۱۳۱۸/۵/۷۷ مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران به رئیس مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۷۷/۹/۵ به تصویب رسید.”

همچنین مصوبه مورخ ۱۳۱۸/۵/۷۷ مجمع عمومی شرکت که تصویب آیین‌نامه اجرایی را به رئیس مجمع تفویض نموده است، با توجه به عدم امکان تفویض این اختیار به رئیس مجمع، خارج از صلاحیت مجمع عمومی به تصویب رسیده است. گفتنی است مصوبه فوق در دسترس این‌جانب نیست و از ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی استفاده شده است.

در رابطه با لزوم تصویب ضوابط واگذاری و نحوه واگذاری اراضی در آیین‌نامه اجرایی نه مجمع عمومی شرکت فرعی، می‌توان به ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اشاره کرد که بیان داشته است: “ماده ۱۴ ـ ضوابط و نحوه واگذاری زمین و دریافت هزینه حق انتفاع برای ایجاد تأسیسات عمومی با رعایت طرح مصوب شهرک صنعتی به وسیله مجمع عمومی شرکت فرعی تعیین می‌گردد.”

بند ۷ ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران (“۷ ـ تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب‌شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد و در هر حال شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد. تشخیص ضرورت‌های فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی مربوط می‌باشد”). عمل مسئولان شهرک صنعتی در “واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص” را بر اساس آیین‌نامه اجرایی دانسته است، لکن ماده ۱۴ این آیین‌نامه، تعیین تکلیف در این امور را به مجمع عمومی شرکت فرعی سپرده است. در حالی که بر اساس بند ۷ ماده واحده قانون، تعیین ضوابط واگذاری سایر مسائل مربوطه در صلاحیت آیین‌نامه اجرایی است و این آیین‌نامه نمی‌تواند آن را به مجمع عمومی شرکت فرعی واگذار کند؛ فلذا با توجه به اینکه تفویض قسمتی از آیین‌نامه اجرایی قانون به مجمع عمومی شرکت فرعی در تعیین ضوابط و نحوه واگذاری زمین و …، برخلاف قانون تأسیس و برخلاف اساسنامه این سازمان است، تفویض مذکور در ماده ۱۴ این آیین‌نامه خلاف دو قانون فوق است.

ضمناً ماده ۱۴ این آیین‌نامه به رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت‌وزیران مقید نیست. این ماده باید مقرر می‌نمود ضوابط و نحوه واگذاری زمین باید در چهارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت‌وزیران باشد؛ چراکه مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه و بند ۴ ماده ۱۰ اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی، (ماده ۱۰ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است: ۱ ـ … ۴ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و پیشنهاد به هیأت‌وزیران برای تصویب.”) آیین‌نامه مالی و معاملاتی این شرکت، باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد، و نه مجمع عمومی و یا هیأت‌مدیره شرکت مادر. بنابراین، از آنجایی که ماده ۱۴ این آیین‌نامه، مجمع عمومی شرکت فرعی را مقید به رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت‌وزیران ننموده است، مغایر ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه و بند ۴ ماده ۱۰ اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

الف: دفاع در خصوص ادعای عدم صلاحیت مرجع تصویب آیین‌نامه اجرایی

با توجه به صراحت بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع‌به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون عمل می‌گردد. نظر به اینکه شرکت‌های دولتی به استناد ماده ۳۰۰ قانون تجارت، تابع قانون تأسیس و اساسنامه خود بوده و در صورت سکوت تابع قانون تجارت می‌باشند، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز به عنوان یک شرکت دولتی بدواً تابع قانون تأسیس و اساسنامه خود می‌باشد. به عبارت گویاتر، مناط اعتبار صحت و ضوابط و مقررات حاکم بر شهرک‌های دولتی، تصریح در قانون تأسیس و اساسنامه خود می‌باشد. در مورد موضوع تفویض اختیار مجمع عمومی سازمان به رئیس مجمع عمومی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) مقرره‌ای وضع نگردیده است. لذا بنا به قاعده رجوع به قانون تجارت، حکم قضیه را استخراج می‌نماییم. در قانون تجارت، تفویض اختیار مجمع عمومی به رئیس مجمع منع نگردیده و چنانچه اصل بر ممنوعیت تفویض اختیار وزرای عضو مجمع عمومی به رئیس مجمع این سازمان باشد، نیازمند تصریح در قوانین و مقررات و ضوابط می‌باشد، در نتیجه اصل بر صحت تفویض اختیار مجمع عمومی به ارکان شرکت است.

ب: دفاع در خصوص ادعای لزوم تصویب ضوابط

بر اساس ماده ۸ اساسنامه نمونه شرکت‌های فرعی که مقرر می‌دارد: “مجمع عمومی تشکیل می‌شود از صاحبان سهام یا نمایندگان آن‌ها، ریاست مجمع عمومی به عهده نماینده هیأت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی ایران می‌باشد.” این سازمان ۹۴ درصد از سهام شرکت شهرک‌های صنعتی تابعه را دارا می‌باشد از این‌رو از آنجا که شرکت‌های تابعه استانی به استناد بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و ماده ۳ اساسنامه نمونه شرکت‌های فرعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل از این سازمان می‌باشند مجمع عمومی شرکت‌های صنعتی ایران به دلالت ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، ضوابط و نحوه واگذاری زمین و دریافت هزینه حق انتفاع به وسیله مجمع عمومی شرکت فرعی تعیین می‌گردد که بند ۷ ماده واحده اصلاحی قانون یادشده دلالت بر همین موضوع دارد.

ج: عدم تقیید ماده ۱۴ این آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس به رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی

آیین‌نامه معاملات این سازمان و شرکت‌های استانی به دلیل تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳، نسخ صریح گردیده و از درجه اعتبار و استناد خارج است و دیگر قابلیت استناد ندارد. در مورد آیین‌نامه مالی هم قابل ذکر است که بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه این سازمان و شرکت‌های استانی، ناظر بر عملیات مالی شرکت، بستن حساب، افتتاح حساب، نظارت مالی، نحوه پرداخت‌های مالی و … می‌باشد و اساساً فاقد ارتباط موضوعی و حکمی با ماده آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه واگذاری اراضی به اشخاص در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است. به عبارت دیگر آیین‌نامه مالی در مورد نحوه انعقاد قرارداد یا نحوه دریافت مبلغ قرارداد از اشخاص در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ماهیت قرارداد و موضوعات مرتبط با امر واگذاری زمین و حق انتفاع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سخنی به میان نیاورده است، بلکه در مورد عملیات مالی شرکت پس از دریافت مبلغ قرارداد واگذاری حق بهره‌برداری و واریز وجوه در حساب مخصوص می‌باشد. لذا فاقد دلالت منطقی، سیاقی و حکمی می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۵۶ مبنی بر درخواست ابطال صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مورخ ۱۳۱۸/۵/۷۷ و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۷/۹/۵ رئیس مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران از تاریخ تصویب در جلسات مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ و ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت و وکیل شاکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

 

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس تبصره ۷۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ مقرر گردیده: “از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یک یا‌ چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت‌وزیران معین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود. …”

۲ ـ بر اساس ماده ۲ اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۳ هیأت‌وزیران مقرر گردیده: “شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت بازرگانی اداره می‌شود.” همچنین بر اساس ماده ۲۴ اساسنامه مذکور مقرر گردیده: “نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه و قانون تأسیس شرکت، مقررات خاصی وضع نشده مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی و قانون تجارت ‌معتبر خواهد بود.” بر اساس ماده ۳ اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۸۴ هیأت‌وزیران نیز مقرر گردیده: “سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه به صورت بازرگانی و انتفاعی اداره می‌‌شود و تابع قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ و اصلاحیه بعدی آن و قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ می‌باشد.”، لذا شرکت مذکور در موارد سکوت اساسنامه و قانون تأسیس شرکت مشمول مفاد قانون تجارت می‌باشد و در هیچ‌یک از مواد قانون اخیرالذکر نیز هیچ‌گونه منع قانونی جهت تفویض اختیارات مجمع عمومی یک شرکت به رئیس مجمع عمومی آن شرکت مورد حکم قانون‌گذار قرار نگرفته است.

۳ ـ بر اساس ماده ۱۰ آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای‌عالی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۸۲ هیأت‌وزیران نیز مقرر گردیده: “با رعایت تبصره (۷۲) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و قانون بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور، تفویض اختیار توسط نمایندگان سهام دو‌لت در مجامع عمومی شرکت‌های دو‌لتی مشمول این آیین‌نامه تنها با ملحوظ کردن موارد زیر قابل انجام است:

الف ‌ـ‌ اتخاذ تصمیم در مورد خط‌مشی، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی، فرو‌ش دارایی‌های ثابت، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورت‌های مالی، انحلال و ادغام غیرقابل تفویض است.

ب ‌ـ‌ اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی باشد.

ج ‌ـ‌ اختیار مورد و‌اگذاری باید در ارتباط با اتخاذ تصمیمات فوری، به تشخیص رئیس مجمع عمومی یا شورای‌عالی باشد.

د ‌ـ‌ اعتبار اختیار مورد و‌اگذاری برای مدت محدو‌د و حداکثر تا یک سال و تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود.

هـ ‌ـ‌ اختیار تفویض شده باید در صورت‌جلسه مجمع عمومی که با حضور نمایندگان سهام دو‌لت تشکیل می‌شود، به نحو مشخص ذکر شود.

و ‌ـ‌ رئیس مجمع عمومی مکلف است گزارش موارد استفاده از اختیار تفویض شده را در هر مورد به مجمع عمومی کتباً ارسال نماید.

ز ‌ـ‌ در صورت عدم تمایل هر یک از نمایندگان سهام دو‌لت در مجمع عمومی با تفویض اختیار، رئیس مجمع عمومی مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع، نسبت به اخذ نظر نماینده یا نمایندگان مذکور اقدام و سپس با عنایت به اختیار تفویض شده از طرف مجمع عمومی، نسبت به آن مورد اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ـ‌ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، مفاد این ماده جایگزین تصویب‌نامه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۳۵۳/۴/۱۹ می‌‌شود.”

بنا به مراتب مذکور صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مورخ ۱۳۱۸/۵/۷۷ با استفاده از اجازه حاصل از تبصره ۷۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ و با رعایت شرایط تصویب‌نامه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۳۵۳/۴/۱۹ هیأت‌وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی نیز با مفاد ماده ۱۰ آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای‌عالی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۸۲ هیأت‌وزیران که در حال حاضر جایگزین تصویب‌نامه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۳۵۳/۴/۱۹ شده، ندارد. همچنین ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۷/۹/۵ رئیس مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران با استفاده از اختیارات حاصل از صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مورخ ۱۳۱۸/۵/۷۷ به تصویب رسیده است.

بنابراین صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مورخ ۱۳۱۸/۵/۷۷ و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۷/۹/۵ رئیس مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران در صلاحیت مرجع وضع هر یک بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۲۸۵۹۵۷۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (د) و (ذ) مصوبه شماره ۸۸۹۶۳/ت ۶۱۳۳۰ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ هیأت‌وزیران در خصوص تشکیل بخش کیار شرقی به مرکزیت روستای دزک ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23033-1403/02/04

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۴۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۵۹۵۷۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

* شاکی: آقای حسین رستمی هفشجانی

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) و (ذ) مصوبه شماره ۸۸۹۶۳/ت ۶۱۳۳۰ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ هیأت‌وزیران در خصوص تشکیل بخش کیار شرقی به مرکزیت روستای دزک

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند (د) و (ذ) مصوبه شماره ۸۸۹۶۳/ت ۶۱۳۳۰ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ هیأت‌وزیران در خصوص تشکیل بخش کیار شرقی به مرکزیت روستای دزک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۱۸ به پیشنهاد شماره ۳۶۹۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد.

د ـ دهستان کیار بالا به مرکزیت روستای سرتشنیز از ترکیب روستاها، مزارع و مکان‌های زیر مطابق با نقشه‌های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، در بخش مرکزی شهرستان کیار ایجاد و تأسیس می‌شود:

۱ ـ سرتشنیز ۲ ـ گشنیزجان ۳ ـ موسی‌آباد ۴ ـ مزرعه گلی نک

ذ ـ بخش کیار شرقی به مرکزیت روستای دزک از ترکیب دهستان ـ کیار بالا به مرکزیت روستای سرتشنیز و دهستان کیار شرقی به مرکزیت روستای دزک مطابق با نقشه‌های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، در شهرستان کیار ایجاد و تأسیس می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

یکی از شرایط اساسی تشکیل بخش جدید رعایت حداقل جمعیت قانونی تعیین‌شده در تبصره ۱ ماده ۶ اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیم کشوری مصوبه ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ می‌باشد. مطابق تبصره ۱ مذکور حداقل جمعیت لازم برای تشکیل بخش جدید ۲۰ هزار نفر است تبصره ۲ ماده ۶ که به نوعی مختص تبصره ۱ مصوب می‌شود تحت شرایط خاص به هیأت‌وزیران اجازه داده که تا حداقل ۱۰ هزار نیز اجازه تشکیل بخش دهند اما برای جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر را از صلاحیت هیأت‌وزیران خارج دانسته است و ذیل این تبصره تشکیل بخش با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته است، حال با توجه به جمعیت دو دهستان کیار شرقی و ایجادشده کیار بالا که جمعاً ۷۶۹۹ نفر رسمی است جمعیت عشایری کوچنده ۱۲۸۹۰ نفر! این دو دهستان برای ایجاد شرایط بخش عددسازی، نیز خلاف واقعیت در منطقه شهرستان فعلی کیار و استان است و هیأت‌وزیران صلاحیت تشکیل بخش فوق را به دلیل عدم نصاب جمعیت لازم قانونی نداشته است و مصوبه یادشده خلاف نص قانون است. مستند جمعیت دهستان‌های تشکیل‌دهنده بخش جدید، آمار رسمی مرکز آمار ایران در سرشماری ۱۳۹۵ است و کل جمعیت عشایری استان نیز ۲۰ هزار نفر است حال پرسش این است کارشناس تقسیمات کشوری استانداری چهار محال و بختیاری و اداره کل امور عشایری به چه استنادی جمعیت دروغین عشایری این منطقه که به ۲۰ نفر نمی‌رسد را در کیار شرقی ۱۲۸۹۰ نفر اعلام کرده است؟

مخالف بودن مصوبه هیأت‌وزیران با ماده ۶ آیین‌نامه اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مطابق ماده ۶ مذکور، تحت هیچ شرایطی هیأت‌وزیران صلاحیت تشکیل بخش با جمعیت کمتر از ۱۲ هزار نفر رسمی را ندارد و فرض حاضر را صراحتاً در صلاحیت آرای اکثریت مجلس شورای اسلامی می‌داند. هرچند با اصلاح مؤخر قانون نسبت به آیین‌نامه، ملاک همان ۱۰ هزار نفر است اما با هیچ از یک معیارهای جمعیت، اقدام هیأت‌وزیران قانون تلقی نمی‌گردد. در بند (د)، ایجاد دهستان کیار بالا شامل توابع مذکور که جمعاً ۴۴۵۴ نفر جمعیت رسمی دارد و با توجه به اینکه در منطقه تراکم متوسط هست کمتر از ۶ هزار نفر جمعیت رسمی لازم برای ایجاد دهستان طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون تقسمیات کشوری است. بر این اساس ایجاد دهستان مذکور را نیز زیر سؤال برده و در نتیجه بخش مذکور نیز فاقد صلاحیت تشکیل است.

همچنین با عدم اعتبار مستند قانونی هیأت‌وزیران در تشکیل بخش جدید کیار شرقی نیز آمار واقعی جمعیت عشایری باید بازبینی شود و واقعی اعلام گردد. لذا با حساب قوانین تقاضای ابطال رأی هیأت‌وزیران در بندهای (د) و (ذ) تشکیل دهستان کیار بالا و بخش کیار شرقی مورد تقاضا می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علی‌رغم تبادل لوایح، طرف شکایت پاسخی به شکایات شاکی ارائه نکرده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۴۳ مبنی بر درخواست ابطال بندهای (د) و (ذ) مصوبه شماره ۸۸۹۶۳/ت ۶۱۳۳۰ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

 

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “دهستان کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه‌ هم‌جوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و ‌شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.” بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: “حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف ـ تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر.

ب ـ تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر.

ج ـ تراکم کم ۴۰۰۰ نفر.”

بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور نیز مقرر گردیده: “دهستان‌های موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستان‌هایی که ‌از این لحاظ نامتناسب می‌باشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستان‌های جدید تبدیل خواهند شد.”

۲ ـ بر اساس ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان هم‌جوار مشتمل بر‌ چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌‌آورد‌ به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء ‌امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.” بر اساس تبصره ۱ این ماده اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: “حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:

الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی‌ هزار نفر.

ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.”

بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: “در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه‌نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده ‌هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت‌وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.”

۳ ـ بر اساس ماده ۵ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشدار سیار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه‌ خواهد بود و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه که اسکان می‌کنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقه هستند.”

۴ ـ حسب اعلام مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری چهارمحال و بختیاری پیوست نامه شماره ۱۵۸۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ معاون امور حقوقی وزارت کشور، به استناد سرشماری سال ۱۳۹۵، دهستان کیاربالا به مرکزیت روستای ترشیز با درجه تراکمی متوسط دارای ۴۴۵۴ نفر جمعیت ساکن روستایی و بر اساس اعلام امور عشایری استان دارای بالغ بر ۶۸۷۳ نفر جمعیت عشایری بوده که در مجموع بالغ بر ۱۱۰۰۰ نفر جمعیت دارد.

۵ ـ حسب اعلام مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری چهارمحال و بختیاری پیوست نامه شماره ۱۵۸۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ معاون امور حقوقی وزارت کشور، به استناد سرشماری سال ۱۳۹۵، بخش کیار شرقی به مرکزیت روستای دزک با درجه تراکمی متوسط و حالت استثنایی دارای ۷۶۹۹ نفر جمعیت ساکن روستایی و ۱۲۸۹۰ نفر جمعیت عشایری است که در مجموع بالغ بر بیش از ۲۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد.

بنا به مراتب مذکور بندهای (د) و (ذ) مصوبه شماره ۸۸۹۶۳/ت ۶۱۳۳۰ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ هیأت‌وزیران مبنی بر ایجاد دهستان کیار بالا و بخش کیار شرقی با رعایت مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳ و ماده ۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۲۹۹۳۴۷۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارات مختلف از پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و قسمتی از ماده ۱۰ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23033-1403/02/04

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۷۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۳۴۷۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقای فرامرز ترابی موسوی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارات مختلف از پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و قسمتی از ماده ۱۰ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال عبارات مختلف از ۱ ـ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) ۲ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۱ ـ ابطال عبارت “چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن” در بند ۱۴ ـ ۴ ـ ۴ صفحه ۶۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

۱۴ ـ ۴ ـ ۴ ـ چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا فوت، حجر، ناتوانی ناظر حقیقی “در صورت تأیید مراجع قانونی” یا سلب صلاحیت قانونی وی و نظایر آن، ادامه کار ناظر حقیقی غیرممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. در این‌گونه موارد مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است تا معرفی ناظر حقیقی جدید توسط سازمان استان، از ادامه کار ساختمان جلوگیری به عمل آورد و سازمان استان نیز موظف است پس از عقد قرارداد جدید با صاحب‌کار نسبت به معرفی ناظر یا ناظران جدید اقدام نماید.

۲ ـ ابطال کل بند ۱۴ ـ ۴ ـ ۶ صفحه ۶۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

۱۴ ـ ۴ ـ ۶ ـ در صورتی که نظارت کارهای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظران حقیقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام‌شده در قرارداد داشته باشد، ناظر هماهنگ‌کننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب‌کار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد با صاحب‌کار و ناظران را نماید. سازمان استان نیز با صاحب‌کار یا صاحبان کار و ناظران تمدید قرارداد می‌نماید. در صورتی که بنا به دلایلی ناظران در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلائل و اظهارات آنان مورد تأیید سازمان استان قرار گیرد ناظران موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارایه کارهای انجام‌شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می‌شود، نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می‌شود. بدیهی است مسئولیت کلیه امور نظارتی کارهای انجام‌شده در مدت قرارداد با توجه به گزارش‌های اعلام‌شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود و در صورتی که صاحب‌کار یا صاحبان کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند، عملیات اجرایی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواهد گردید.

۳ ـ ابطال عبارت “و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد نماید در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۲۲

۴ ـ ابطال عبارت “که توسط مالک معرفی‌شده” در تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۴/۴/۲۲

ماده ۱۰ ـ مجری ساختمان در زمینه اجراء دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمان را بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان، نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد.

تبصره ـ شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقدشده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجراء می‌باشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند.

۵ ـ ابطال عبارت “پایان یافتن مدت قرارداد فسخ یا ابطال قرارداد” در بند ۹ ـ ۴ ـ ۵ صفحه ۴۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

چنانچه قبل از پایان یافتن اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد یا سلب صلاحیت قانونی مجری و نظایر آن، ادامه کار مجری غیرممکن شود، عملیات ساختمانی با دستور ناظر هماهنگ‌کننده متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود مجری جدید یا رفع موانع فوق از مجری اول خواهد بود. در این‌گونه موارد ناظر هماهنگ‌کننده موظف است در صورت ادامه پروژه بدون مجری صاحب صلاحیت، مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و مرجع صدور پروانه ساختمان از ادامه کار تا معرفی مجری جدید جلوگیری به عمل خواهد آورد.

۶ ـ ابطال عبارت “صاحب‌کار” در جمله مجری مکلف است نسخه‌ای از قرارداد منعقده با صاحب‌کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار دهد در ماده ۷ صفحه ۳۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

ماده ۷ ـ تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه‌ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشند به عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوه‌نامه و شرح وظایف و مسئولیت‌های عمومی به شرح مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ این مجموعه شیوه‌نامه و بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب‌کار یا صاحب‌کاران منعقد می‌نماید انجام شود. صاحب‌کار یا صاحب‌کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این‌گونه مجریان استفاده نمایند، مجری نماینده فنی صاحب‌کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد. شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحب‌کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخه‌ای از قرارداد منعقده با صاحب‌کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می‌دهد، صاحب‌کاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارایه قرارداد ندارد اما تمامی مسئولیت‌ها و مقررات مجری که در این فصل آمده است بر عهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید. سازمان استان می‌تواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه‌ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هرگونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.

۷ ـ ابطال عبارت “و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند” در بند ۲ ـ ۳ ـ ۲ صفحه ۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ اشخاص حقوقی، مؤسس یا مؤسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات بر اساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ عمده خدمات مهندسی طبق مقررات مربوطه ارجاعی است “نه انتخابی” و انعقاد قرارداد و آزادی عمل شخص مانعی ندارد و بند ۸ ماده ۱۵ و ماده ۳۲ و ۴۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۱ خدمات مهندسی را “ارجاعی” دانسته است و لذا اصولاً پایان یافتن مدت قرارداد بی‌معنا است.

۲ ـ بند (ب) و (پ) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی

۳ ـ مهندس ناظر هم نباید بتواند علی‌رغم دریافت حق‌الزحمه از مسئولیت فرار کند و قرارداد را تمدید نکند.

۴ ـ رأی قطعی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۷۸۹۴۵ پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۸۰ هیأت تخصصی امور اراضی

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

الف ـ ریاست جمهوری پاسخی ارسال نکرده است.

ب ـ وزارت راه و شهرسازی اجمالاً بیان داشته است:

۱ ـ طبق مقررات مربوطه وظیفه تدوین اصول و قواعد فنی در طراحی و محاسبه و اجرا و بهره‌برداری و نگهداری از ساختمان‌ها با وزارت مسکن و راه و شهرسازی است.

۲ ـ اختیار انتخاب طراح و مجری ساختمان با مالک است.

و ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نیز بر اختیار وضع دستورالعمل تأکید دارد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۷۰ مبنی بر درخواست ابطال عبارت “چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن” از بند ۱۴ ـ ۴ ـ ۴ و بند ۱۴ ـ ۴ ـ ۶ در صفحه ۶۵، عبارت “پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد” از بند ۹ ـ ۴ ـ ۵ در صفحه ۴۸، عبارت “صاحب‌کار” از جمله “مجری نسخه‌ای از قرارداد منعقده با صاحب‌کار را در اختیار شهردار یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می‌دهد” و عبارت “صاحب‌کار یا صاحب‌کاران” از جمله “و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب‌کار یا صاحب‌کاران منعقد می‌نماید انجام شود” در ماده ۷ در صفحه ۳۵، عبارت “مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نماید” از بند ۲ ـ ۳ ـ ۲ در صفحه ۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و عبارت “مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌نماید” از ماده ۱۰ و عبارت “که توسط مالک معرفی‌شده” از تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

 

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده: “اشخاص حقوقی‌، مؤسس یا مؤسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات بر اساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.” همچنین بر اساس تبصره ماده ۱۰ این آیین‌نامه مقرر گردیده: “شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قرار داده است‌، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند.”، لذا با توجه به مفاد مواد مذکور انتخاب مهندسین طراح و مجری پروژه‌های ساختمانی و انعقاد قرارداد با آنها در اختیار مالک بوده و سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان در این خصوص نمی‌بایست دخالتی داشت.

ثانیاً بر اساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده: “ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب شده ‌و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادر‌کننده پروانه ‌ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.”، لذا ناظر توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب و به مالک معرفی می‌‌گردد و تعیین ناظر با اختیار و انتخاب مالک صورت نمی‌گیرد. و مفاد این ماده صرفاً ناظر به تعیین مهندس ناظر توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان بوده و واجد حکمی مبنی بر لزوم انتخاب مهندسین طراح و مجری توسط سازمان مذکور نمی‌باشد.

ثالثاً بر اساس بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و بند ۸ ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت‌وزیران، “تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع ‌مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.” از جمله وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان دانسته شده است، لذا منظور از تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان مذکور در این بند به معنای دخالت در روابط مابین مهندسین طراح و مجری و مالکین و تعیین آنها نمی‌باشد، بلکه به معنای نظارت بر اجرای صحیح موارد مذکور است.

بنا به مراتب مذکور قرارداد نظارت بر احداث پروژه‌های ساختمانی مابین ناظر و مالک، یک قرارداد خصوصی صرف نیست که قواعد حاکم بر آن صرفاً بر اساس قصد و رضای طرفین و در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی تعیین گردد بلکه به جهت لزوم رعایت نظامات فنی حاکم بر امر ساخت و ساز و جلوگیری از توالی فاسدی که روابط مستقیم قراردادی و ارتباط مستقیم مالی مابین ناظر و مالک در پی خواهد داشت، انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان صورت می‌گیرد و مالک در این خصوص اختیاری ندارد در حالی که ملاحظات مذکور در خصوص مهندسین طراح و مجری پروژه‌های ساختمانی کم‌رنگ‌تر بوده و بر اساس قاعده فقهی “الناس مسلطون علی اموالهم” و اصل آزادی اراده، مالکین در انتخاب مهندسین طراح و مجری از آزادی عمل بیشتری برخوردارند که این امر نیز تحت نظارت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد. بنابراین عبارت “چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن” از بند ۱۴ ـ ۴ ـ ۴ و بند ۱۴ ـ ۴ ـ ۶ در صفحه ۶۵، عبارت “پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد” از بند ۹ ـ ۴ ـ ۵ در صفحه ۴۸، عبارت “صاحب‌کار” از جمله “مجری نسخه‌ای از قرارداد منعقده با صاحب‌کار را در اختیار شهردار یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می‌دهد” و عبارت “صاحب‌کار یا صاحب‌کاران” از جمله “و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب‌کار یا صاحب‌کاران منعقد می‌نماید انجام شود” در ماده ۷ در صفحه ۳۵، عبارت “مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نماید” از بند ۲ ـ ۳ ـ ۲ در صفحه ۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و عبارت “مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌نماید” از ماده ۱۰ و عبارت “که توسط مالک معرفی شده” از تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیأت‌وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۲۹۹۶۸۲۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۶۲۸ ت ۱۴۸۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ هیأت‌وزیران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23033-1403/02/04

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۸۲۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۶۲۸ ت ۶۱۴۸۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ هیأت‌وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۶۲۸ ت ۶۱۴۸۸ هـ مورخ 1402/06/11 هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه 1402/06/05 به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲۲/۱۰/۲۵۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:

۱ ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش و چابهار مجاز هستند نسبت به فروش ساختمان‌های تحت تملک در تهران به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را منحصراً برای تأمین مالی جهت خرید ساختمان اداری با حفظ مالکیت هر یک به میزان سهم آورده به منظور استقرار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و دفاتر سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هزینه نمایند.

۲ ـ دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های مناطق آزاد مذکور موظفند عملیات مالی حاصل از فروش ساختمان‌های مذکور و خرید ساختمان جدید را در اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منظور نمایند. ـ معاون اول رئیس‌جمهور

پیوست مصوبه تجمیع ساختمان‌های دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های مناطق آزاد کیش و چابهار

ردیف ساختمان نشانی
۱ دبیرخانه شورای‌عالی تهران ـ خیابان ولی‌عصر ـ بالاتر از دستگردی (ظفر) ـ بلوار اسفندیار ـ پلاک ۵۱
۲ دبیرخانه شورای‌عالی تهران ـ خیابان نلسون ماندلا ـ بالاتر بلوار اسفندیار ـ کوچه رحیمی ـ پلاک ۵۸
۳ سازمان منطقه آزاد کیش تهران ـ بزرگراه آفریقا ـ بالاتر از چهارراه جهان کودک ـ نبش کوچه کیش ـ پلاک ۴۵
۴ سازمان منطقه آزاد چابهار تهران ـ خیابان ولی‌عصر ـ بعد از بلوار میرداماد ـ خیابان ستاری ـ پلاک ۸۸

*دلایل شاکی برای ابطال مجوز ساخت و احداث سد:

طرف شکایت برابر مصوبه مذکور، جواز فروش ساختمان‌های تحت تملک دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش و چابهار را در تهران صادر نمود و در قسمت دیگری از این مصوبه، تا از محل فروش آن نسبت به خرید ساختمان اداره اقدام نماید قید شده است و لذا مخالفت با قانون این مصوبه:

۱ ـ به موجب بند ۱ مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت کلیه دستگاه‌های دولتی، مشمول این مصوبه می‌شوند و برابر آن می‌بایست قیمت‌گذاری، فروش، واگذاری و … صورت پذیرد که در بند ۶ این مصوبه کلیه قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا تلقی شده است مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی

۲ ـ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۴۰۲ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد و این آیین‌نامه تاکنون مصوب نشده است و ابطال کل مصوبه فوق‌الاشاره را خواستارم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ مصوبه مورد شکایت ناظر به تجمیع ساختمان‌های دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش و چابهار به منظور ساماندهی و تبدیل به احسن نمودن ساختمان‌های در حال بهره‌برداری می‌باشد و خروج موضوعی با مصوبه مولدسازی و آیین‌نامه آن‌که مربوط به فروش و مولدسازی اموال مازاد برای تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه می‌باشد چون منابع حاصل از فروش ساختمان‌های مذکور منحصراً برای خرید ساختمان اداری هزینه می‌گردد.

۲ ـ مصوبه مذکور بر مبنای بند (ج) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۲ وضع شده است که تصویب برنامه‌های عمرانی فرهنگی بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان مناطق آزاد بر عهده هیأت‌دولت می‌باشد.

۳ ـ طبق بند (ل) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ این امر تجویز شده و حتی آیین‌نامه اجرایی این بند طی شماره ۶۱۱۷۰ ت ۶۱۳۷۷ هـ مورخ 1402/04/11 به تصویب هیأت‌وزیران رسید.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۹۵ مبنی بر درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۶۲۸/ت ۶۱۴۸۸ هـ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۲ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نماینده دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس بند (ل) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر گردیده: “به منظور افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرائی و افزایش رضایت‌مندی ارباب‌رجوع، به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود بر اساس ضوابط و استاندار‌های موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.”

ثانیاً آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در جلسه ۱۴۰۲/۴/۷ هیأت‌وزیران به تصویب رسیده و به موجب نامه شماره ۶۱۱۷۰/ت ۶۱۳۳۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

ثالثاً بر اساس بند (ج) ماده ۴ ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، مسئولیت تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بر عهده هیأت‌وزیران می‌باشد.

بنا به مراتب مذکور تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۶۲۸/ت ۶۱۴۸۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ هیأت‌وزیران در راستای اجرای حکم مقرر در بند (ل) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به تصویب رسیده و هیچ ارتباطی به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۳۰۰۵۷۶۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شماره ۸۰/۱۱۵۲۰۷۴ مورخ ۹۸/۱۰/۷ (به جهت مغایرت با شرع و قانون) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23033-1403/02/04

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۷ ـ ۰۲۰۰۱۸۸ ـ ۰۲۰۰۱۸۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۵۷۶۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکیان: آقایان مهدی انجم روز و منصور نظری و سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت

*طرف شکایت: شهرداری تهران (معاونت شهرسازی و معماری)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شماره ۸۰/۱۱۵۲۰۷۴ مورخ ۹۸/۱۰/۷ (به جهت مغایرت با شرع و قانون) از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران (معاونت شهرسازی و معماری) به خواسته ابطال بخشنامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شماره ۸۰/۱۱۵۲۰۷۴ مورخ ۹۸/۱۰/۷ (به جهت مغایرت با شرع و قانون) از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شماره ۸۰/۱۱۵۲۰۷۴ مورخ ۹۸/۱۰/۷

به: شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه

موضوع: شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین‌ها و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

روش هماهنگ اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده آن به تاریخ ۱۳۸۰/۱/۲۲ و متعاقب انقضای مهلت‌های قانونی مقرر تأکید شده و با در نظر گرفتن بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری و آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۱۷ مورخ ۹۵/۱۰/۱۴، شماره ۱۰۲ مورخ ۹۱/۲/۲۵ و شماره ۶۷۷ مورخ ۹۵/۹/۱۶ و ماده ۵۹ از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد. مقتضی است از این پس در صورت مراجعه مالکین زمین‌ها و املاک واقع در طرح‌های خدماتی هم‌زمان با جمع‌بندی و تکمیل مدارک و مستندات هر یک از پرونده‌ها و با لحاظ زیرپهنه قرار‌گیری ملک و سایر ضوابط و مقررات، نسبت به صدور پروانه ساختمانی با حفظ کاربری مصوب و تثبیت‌شده خدماتی و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، و توجه به بندهای زیر اقدام شود.

۱ ـ در صورتی که زمین‌ها و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها با رأی صادرشده از سوی شورای اسلامی شهر باغ شناخته شده باشد و یا طبق سند مالکیت زمین کشاورزی باشد، رعایت کلیه ضوابط و مقررات و مصوبات قانونی و مقرر در خصوص باغ‌ها و زمین‌های مزروعی علی‌الخصوص مصوبه جلسه ۱۳۹۸/۴/۱۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران، الزامی خواهد بود.

۲ ـ در کلیه پهنه‌های M، R، S زمین‌ها و املاک با کاربری‌های تثبیت‌شده خدماتی و فضای سبز، ملاک عمل صدور پروانه ساختمانی، اعمال ضوابط و مقررات زیرپهنه طرح تفصیلی مصوب تا سقف حداکثر ۱۲۰% تراکم پایه و حداکثر در سه‌طبقه با در نظر گرفتن ضوابط خاص هر پهنه و اندازه‌های تعیین‌شده در مساحت اراضی و عرض گذر و همچنین محدودیت‌های ارتفاعی و الزامات مقرر و با گرفتن استعلام‌های مورد نیاز در روند و فرآیند اداری خواهد بود.

۳ ـ رعایت و اعمال کلیه حرائم و محدودیت‌های قانونی و مصوب اعم از امنیتی، میراث فرهنگی و بافت‌های ارزشمند سبز، تاریخی، روستائی، معاصر و غیره و موارد تأکید شده در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب در روند و فرآیند صدور پروانه الزامی می‌باشد.

۴ ـ صدور پروانه در پهنه‌های S۲۲ و S۲۲۱ و زمین‌های ذخیره توسعه و نوسازی شهری صرفاً بر اساس مصوبات ملاک عمل کمیسیون ماده پنج و شورای‌عالی شهرسازی و معماری و دستورالعمل‌های مراجع قانونی و رعایت کلیه مفاد و روند اداری تعیین‌شده آن خواهد بود.

۵ ـ کاربری‌های خدماتی تثبیت و پیش‌بینی‌شده در طرح‌های شهرک‌ها و مجموعه‌های مسکونی دارای مصوبات خاص کمیسیون ماده پنج و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران واقع در کلیه پهنه‌های اعلامی از این دستورالعمل مستثنی بوده و از جمله شروط تأکیدی و الزام‌آور صدور گواهی پایان‌کار این‌گونه مجموعه‌ها، اجرای کلیه فضاهای خدماتی مصوب و ملاک عمل خواهد بود.

۶ ـ زمین‌ها و املاک واقع در طرح شبکه معابر که تمام و یا بخش اعظم آنها در طرح بوده و شرایط ساخت و ساز در باقیمانده امکان‌پذیر نمی‌باشد به دلیل اهمیت حفظ، کنترل و توسعه معابر شهری و خدمات‌رسانی به عموم شهروندان پس از احراز ضرورت اجرای طرح با هماهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک از سوی اداره کل شهرسازی و طرح‌های شهری، نسبت به تملک و پرداخت حقوق مالکانه از طریق سازمان املاک و مستغلات اقدام لازم به عمل آید.

۷ ـ در کلیه پهنه‌های اصلی G در صورت اجرای طرح مصوب فضای سبز و درختکاری و محوطه‌سازی و استفاده و بهره‌برداری عمومی به عنوان فضای سبز و پارک‌های شهری و جنگلی و مراکز سبز تفریحی و تفرجی و شکل‌گیری آن در محل، ضمن تأکید بر نگهداری و حفظ فضای سبز تجهیز شده و پرهیز از انجام هرگونه اقدام اجرائی، مراتب به همراه کروکی و گزارش مصور و مستندات مربوطه و اخذ پیشنهادات مشخص مالکین و ذینفعان قانونی، جهت تعیین تکلیف حقوق مالکانه به سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران معرفی گردد.

۸ ـ صدور پروانه در زمین‌ها و املاک واقع در پهنه حفاظت سبز و باز ” (G) و پهنه‌های اصلی G۱۱ و G۱۲ به عنوان پارک‌های شهری و جنگلی (G۱۱۱ ـ G۱۱۲ ـ G۱۲۱ ـ G۱۲۲)، در صورتی که در وضع موجود محل طرح مصوب فضای سبز (و ایجاد پارک) در مهلت مقرر قانونی در زمین‌ها و املاک به اجراء درنیامده باشد صدور پروانه ساختمانی تنها با رعایت ضوابط و مقررات پهنه مجاور و ساخت و سازهای غالب به انجام رسیده در راستای گذر و حد سقف تراکم ۱۲۰% و سقف حداکثر تا ۳ طبقه، ضمن تهیه کروکی و گزارش دقیق وضع موجود محل و عکس‌های مربوطه و آرشیو آن در سامانه شهرسازی و اخذ کلیه استعلام‌های مورد نیاز (کمیسیون ماده ۱۲، کمیسیون ماده ۷) و رعایت تمامی الزامات مقرر در مصوبات کمیسیون ماده پنج و شورای‌عالی شهرسازی و معماری و دستورالعمل‌های ابلاغی و مصوبات قانونی و ملاک عمل در فرآیند صدور پروانه و با حفظ کاربری مصوب، بلامانع خواهد بود.

۹ ـ در کلیه پهنه‌های اصلی G۲۱ به عنوان فضای سبز خصوصی و باغ‌ها و اراضی مزروعی و زیرپهنه‌های G۲۱۲ ـ G۲۱۳ ـ G۲۱۱ و در پهنه‌های G۳۲ به عنوان پهنه‌های سبز و باز ویژه و زیرپهنه‌های مربوط به آن G۳۲۱ ـ G۳۲۲ و G۳۲۳، صدور پروانه ساختمانی تنها با رعایت ضوابط و مقررات و مصوبات قانونی و مقرر در خصوص باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی اراضی مزروعی و پهنه‌های سبز و باز ویژه و در نظر گرفتن همه مصوبات کمیسیون ماده پنج و شورای‌عالی شهرسازی و معماری به ویژه مصوبه جلسه ۱۳۹۸/۴/۱۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران، امکان‌پذیر خواهد بود.

۱۰ ـ در ارتباط با پهنه‌های اصلی G۳۱ به‌عنوان رود ـ دره‌ها (حفاظت از حریم) و زیرپهنه‌های G۳۱۱,G۳۱۲ با مشخصه‌های باغسار تفرجی ـ رود دره‌ای و فضاهای سبز رود دره‌ها (که در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تأکید شده است. هرگونه بارگذاری و طراحی بر اساس توجیه مطالعات زیست‌محیطی و هیدرولوژیک و طبق طرح‌های مصوب مجاز است)، در این خصوص می‌بایست با در نظر گرفتن مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره ۳۰۰/۹۳۵۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۵ اقدام لازم به عمل آید.

۱۱ ـ رعایت تبصره ۴ از ماده واحده “قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها ” در ارتباط با زمین‌ها و املاکی که به محدوده شهر پیوسته‌اند، الزامی خواهد بود.

۱۲ ـ در هنگام صدور پروانه ساختمانی لازم است به استناد بند ۱۶ ـ ۱۶ ـ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از صدور پایان‌کار ساختمانی توسط شهرداری‌ها در سال‌های گذشته جهت هر یک از اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها توجه و رسیدگی و اقدام لازم معمول گردد.

۱۳ ـ در صورت درخواست مالکین این‌گونه زمین‌ها و املاک؛ برای توافق با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین‌ها جهت اجرای طرح‌های عمرانی و خدمات عمومی و ساخت و ساز در باقیمانده زمین، موضوع با تهیه گزارش کارشناسی جهت تصمیم‌گیری و طی مراحل قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با استناد به اصل ۱۷۳ قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران و حسب مقررات موضوعه در بند یک ماده ۱ ۲، ایضاً ماده ۸۰ و منطوق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۹۲ ـ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد: “چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیئت عمومی مطرح می‌نماید.” ضمن تقدیم این دادخواست و ضمایم پیوست آن به استحضار فقهای معظم شورای‌نگهبان و مقامات عالی قضایی می‌رسانم؛ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، برخلاف اصول مُسلّم شرع مقدس اسلام از جمله اصل ولایت تشریعی و مساوات و ایضاً برخلاف قواعد منور فقه شیعه از جمله قاعده تسلیط، احترام، غصب، لاضرر ولا ضرار، منع ایفای ناروا، اکل مال به باطل و قاعده اکراه اقدام به تدوین و ابلاغ بخشنامه شماره ۸۰/۱۱۵۲۰۷۴ مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۷ نموده است و عامداً، عالماً با سوءاستفاده از مقام و منصب اداری، موجبات تضییع حقوق اشخاص غصب اموال و دارایی‌های مشروع مردم، کسب مال از طریق نامشروع برای شهرداری تهران و همچنین تضییع حقوق عامه را فراهم نموده است. پیوست (۱) عمل معاونت شهرسازی و معماری تهران مصداق بارز ماده ۵۷۶، ۵۸۱ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بوده و مستحق تعقیب و مجازات کیفری نیز می‌باشد.

این اقدام به شرح ذیل برخلاف قانون می‌باشد.

اولاً ـ برخلاف اصول ۴، ۹، ۲۲، ۴۷، ۵۱ و ۵۸ قانون اساسی بوده

ثانیاً ـ با مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۸ و ۱۹۹ قانون مدنی در تعارض آشکار است.

ثالثاً ـ در مغایرت کامل با مفاد ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ (اصلاحی) ۱۳۸۸ تبصره ۳ ذیل آن و همچنین بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی مصوب سال ۱۳۵۱ می‌باشد.

رابعاً ـ در تناقض آشکار با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله “قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷” مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

خامساً ـ برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده ۴۵ قانون محاسبات عمومی کشور، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و مغایر با ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۴ است.

سادساً ـ اقدام این معاونت در صدور بخشنامه معترض‌عنه، مصداق بارز جرائم مندرج در مواد ۵۷۰، ۵۷۶ و ۵۸۱ و ۶۰۰ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و ایضاً ماده ۲ و ۳ قانون اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاه‌برداری و بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل می‌باشد.

بدواً مستند به مدارک و اسناد پیوست، دلایل خلاف شرع بودن بخشنامه ابلاغی و سابقه طولانی اقدامات خلاف شرع و قانون شهرداری و شورای شهر تهران، با تصویب بخشنامه‌های کذایی به جهت کسب اموال نامشروع و تضییع حقوق مردم به شرح ذیل به استحضار فقهای معظم شورای‌نگهبان و مقامات عالی قضایی می‌رسد.

فقهای معظم شورای‌نگهبان همان‌گونه که مستحضر هستید، مجلس شورای اسلامی در مقام تقنین و برابر با فصل ششم قانون اساسی و با رعایت قاعده تسلیط و احترام در سال ۱۳۶۷ اقدام به تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها به شرح ذیل می‌نماید: پیوست (۲)

ماده ۱ ـ ماده واحده ـ کلیه وزارتخانه‌ها… و شهرداری‌ها مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آن‌ها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

تبصره ۱ اصلاحی ۱۳۸۰ ـ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند….

برابر با قوانین فوق‌الذکر و علیرغم تصریح قانون‌گذار در خصوص این موضوع که: “مالکین اراضی واقع در طرح، پس از اتمام مهلت ۵ ساله اجرای طرح از تمامی حقوق مالکانه و اعمال این حقوق برخوردار بوده”، ولی متأسفانه شهرداری و شورای شهر تهران و سایر نهادهای وابسته، طی سال‌های متمادی، علی‌رغم اتمام مهلت‌های قانونی نه تنها ۵ ساله که بعضاً ۳۰ ساله، با تصویب مصوباتی خلاف شرع و قانون، اقدام به تحدید حقوق مالکین این‌گونه اراضی به جهت غصب به ناحق اراضی آنها به صورت رایگان و یا دریافت وجوه غیرشرعی نموده‌اند. مکر سیئه تحقق‌یافته در این باب، با خلاف شرع اعلام کردن تمامی این مصوبات، توسط فقهای معزز شورای‌نگهبان و یا غیرقانونی اعلام شدن آنها توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون ابطال گردیده و تا حدودی از اقدامات خلاف شرع و قانون مقامات متخلف در این حوزه، ممانعت به عمل آمده است. ولی متأسفانه پس از گذشت مدت زمانی از ابطال این‌گونه بخشنامه‌ها، مجدداً شهرداری و یا شورای شهر تهران، مصوبه مشابه دیگری تدوین و ابلاغ می‌نمایند و این دور تسلسل ابطال و ابلاغ، به صورتی مستمر تداوم داشته است. در همین راستا معاونت کنونی معماری و شهرسازی تهران در دی‌ماه سال گذشته (۱۳۹۸) مجدداً اقدام به تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ای عیناً مشابه بخشنامه‌های ابطال‌شده سابق‌الصدور می‌نماید. مصداق بارز “اسْتِکْباراً فِی‌الْارْضِ وَ مکرَ السّیّئ ولا یحیقُ المَکْرُ السَّیِّئیُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ـ فَلَن تَجِدَ السنت الله تبدیلاً)

*در پاسخ به شکایت مذکور، مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 1400/۴۱۶۲۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف ۱) در هیچ‌یک از بندهای و توضیحات بندهای ۱۳ گانه شیوه‌نامه ابلاغی تغییر و اصلاح مقررات قانونی و ضوابط ملاک عمل شهرداری تهران مشهود نمی‌باشد و برخلاف اظهارات مطروحه تماماً به مصادیق و مقررات و نحوه ساخت و ساز و فرآیند صدور پروانه تأکید شده است که از آن جمله می‌توان به؛

مصوبه جلسه مورخ ۹۸/۴/۱۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اراضی با وضعیت و نوعیت باغ و مزروعی (بندهای ۱ و ۹)

ـ رعایت کلیه حرائم و محدودیت‌های قانونی و مصوب اعم از امنیتی، میراث فرهنگی و…. (بند ۳)

ـ الزام‌آور بودن رعایت مصوبات کمیسیون ماده پنج و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در روند صدور پروانه پهنه‌های S ۲۲۲ و S ۲۲۱ و اراضی ذخیره و توسعه نوسازی شهری (بند ۴)

ـ مستثنی بودن کاربری‌های خدماتی تثبیت‌شده شهرک‌ها و مجموعه‌های مسکونی دارای مصوبه کمیسیون ماده پنج و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (بند ۵)

ـ صدور پروانه در پهنه‌های ۳۱۲ G و ۳۱۱ G با رعایت الزامات مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۶/۱۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (بند ۱۰)

ـ الزام به رعایت تبصره ۴ از ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها (بند ۱۱) تأکید بر رسیدگی و پرداخت حقوق مالکانه مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های شبکه معابر و فضای‌های سبز شکل گرفته در محل (بندهای ۵ و ۶)

ـ در نظر گرفتن حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح به استناد بند ۱۶ ـ ۶ از ضوابط طرح تفصیلی

همچنان که ملاحظه می‌فرمایند تمامی بندهای شیوه‌نامه معطوف به مستندات قانونی بوده و هیچ مغایرت ایراد و اشکالی بر آنها وارد نیست.

ب ۱) طبق دادنامه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ (تصویر مستند ۳) آن هیأت محترم تأکید شده است؛ مطابق تبصره اصلاحی قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۸۰ مقرر شده است، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می‌باشند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شوند از جمله وظایف شهرداری می‌باشد. شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد. لذا بند ۲ از شیوه‌نامه مورد وصف با لحاظ سقف حداکثر تراکم ۱۲۰ درصد پایه شهر تهران به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

ج ۱) برابر بند ۱۳ شیوه‌نامه مورد بحث مقرر شده است؛ و در صورت درخواست مالکین این‌گونه زمین‌ها و املاک، برای توافق با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین‌ها جهت اجرای طرح‌های عمرانی و خدمات عمومی و ساخت و ساز در باقیمانده زمین، موضوع با تهیه گزارش کارشناسی جهت تصمیم‌گیری و طی مراحل قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال خواهد شد. شاکی مدعیست این بند از شیوه‌نامه مغایر قواعد فقهی و استیفاء بلاجهت بوده و این‌گونه استدلال نموده‌اند که نظر معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر ابطال و کان لم یکن نمودن قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری از زمان تصویب است!! در حالی که حتی توجه کوتاه به عنوان و مندرجات بخشنامه فوق‌الذکر می‌توانست هر نتیجه‌ای دربرداشته باشد به‌جز آنچه توسط شاکی استیفاء بلاجهت و … نام‌گذاری شده چراکه اشاره صریح و آشکار شیوه‌نامه بر نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین‌ها و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت … در واقع تعیین روش هماهنگ اجرای ماده واحده مذکور با در نظر گرفتن بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و دادنامه‌های متعدد صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. علاوه‌بر آن مبنای اعمال بند ۱۳ شیوه‌نامه درخواست و تمایل مالکین این‌گونه زمین‌ها و املاک برای توافق با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین‌ها جهت اجرای هماهنگ طرح‌های عمرانی از یکسو و ساخت و ساز در باقیمانده زمین است که آن‌هم منوط به تصویب کمیسیون ماده پنج شده است. به عبارت بهتر هیچ‌گونه الزامی برخلاف آنچه مورد اشاره شاکی قرار گرفته و با استناد اشتباه به قواعد فقهی درصدد ایراد خدشه است، در این بند قابل رؤیت نیست.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۶۰۷۶ مورخ ۱۳۶۱/۸/۳ اعلام کرده است که:

پیرو نامه شماره ۵۷۳۶ مورخ ۶۱/۷/۱۷: قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و اصلاحیه‌ها و الحاقات بعدی آن در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷ فقهای شورای‌نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به املاک شخصی به نظر اکثریت آقایان فقها شورا مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.

* همچنین قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/۳۸۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام کرده است که:

ـ اطلاق بند ۱ نسبت به کشاورزی و مزروعی دانستن زمین و اعمال تضییقات خاص بر آن‌ها، به صرف اینکه در سند، کشاورزی دانسته شده، در حالی که مانعیت قانونی برای تغییر کاربری وجود نداشته است (از جمله اینکه تغییر کاربری، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد.

بند ۲، در صورتی که مرجع صلاحیت‌دار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

اطلاق بند ۳، درباره مجرا دانستن مطلق قوانین مربوط به میراث فرهنگی در حدود نظر شماره ۶۰۷۶ مورخ ۶۰۷۶ مورخ ۱۳۶۱/۸/۳ فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع شناخته شد.

تشخیص جهات خلاف قانون بودن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

پرونده‌های شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۸۷ الی هـ ت/۰۲۰۰۱۸۹ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۲ و ۴ الی ۱۳ بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/80 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس نظریه شماره 102/۳۸۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ فقهای محترم شورای‌نگهبان، صرفاً اطلاق بند یک بخشنامه مورد اعتراض نسبت به کشاورزی و مزروعی دانستن زمین و اعمال تضییقات خاص بر آنها، به صرف اینکه در سند، کشاورزی دانسته شده، در حالی که مانعیت قانونی برای تغییر کاربری وجود نداشته است (از جمله اینکه تغییر کاربری، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده باشد) و همچنین بند ۳ این بخشنامه درباره مجرا دانستن مطلق قوانین مربوط به میراث فرهنگی در حدود نظر شماره ۶۰۶۷ مـورخ ۱۳۶۱/۸/۳ فقهای محترم شورای‌نگهبان، خلاف شرع شناختـه شده است، لذا بندهای ۲ و ۴ الی ۱۳ بخشنامه معترض‌عنه از سوی فقهای محترم شورای‌نگهبان خلاف شرع دانسته نشده است.

ثانیاً بر اساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۹۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست، بندهای ۲ و ۳ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری به شماره 300/۱۸۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ که بر اساس آنها مقرر گردیده: “بند ۲ ـ در صورتی که اجرای کاربری عمومی طرح مصوب مؤجل باشد و مالک تقاضای احداث بنا غیر از کاربری مصوب داشته باشد میزان احداث بنا طی زمان‌بندی طرح سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد و با نوع استفاده مسکونی خواهد بود و در خصوص باغات برابر ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره ۱ ـ در مناطقی که حداکثر تراکم مجاز کمتر از این میزان باشد بر مبنای طرح مصوب عمل خواهد شد.

تبصره ۲ ـ احداث بنا در اراضی دارای حقوق مکتسبه قانونی قبلی در حد تراکم بنای موجود بلامانع است.” و “بند ۳ ـ حد نصاب تفکیک در کلیه کاربری‌ها مطابق ضوابط طرح‌های مصوب مربوط به همان کاربری عمومی می‌باشد.” بدین‌جهت که بر اساس بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ و ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد. همچنین بندهای ۲ و ۳ مصوبه مذکور در مقام رفع بلاتکلیفی مالکین املاک واقع در طرح‌های دولتی و جهت حمایت از حقوق مالکانه ایشان صادر گردیده و صرفاً ناظر به مواردی است که تقاضای احداث بنا غیر از کاربری مصوب ملک باشد و در خصوص مواردی که تقاضای احداث بنا منطبق با کاربری مصوب ملک می‌باشد، حکمی در مصوبه معترض‌عنه بیان نگردیده و بدین‌ترتیب در حالت اخیرالذکر حقوق مالکانه مطابق مقررات مربوطه اعمال خواهد شد و خللی بدین لحاظ به حقوق مکتسبه شاکی وارد نمی‌گردد، قابل ابطال تشخیص داده نشده‌اند.

بنا به مراتب مذکور بندهای ۲ و ۴ الی ۱۳ بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/80 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۹۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۳۰۱۰۳۷۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ز) تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۷ هیأت‌وزیران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23033-1403/02/04

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۳۷۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقای حسین هاشمی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ز) تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۷ هیأت‌وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور به خواسته ابطال بند (ز) تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۷ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند (ز) تصویب‌نامه:

شهرستان آرادان به مرکزیت شهر آرادان از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت استان سمنان ایجاد می‌گردد:

۱ ـ بخش مرکزی مشتمل بر دهستان‌های یاتری و حسین آبادکردها و شهر آرادان

۲ ـ بخش کهن‌آباد مشتمل بر دهستان‌های کهن‌آباد و فروان

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مغایرت با: بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، اصل ۷۴ قانون اساسی ـ تبصره‌های مواد ۶ و ۷ قانون تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن ـ چون بخش‌های مرکزی و کهن‌آباد حداقل نصاب جمعیتی برای تشکیل بخش را ندارند و جمعیت شهرستان نیز کمتر از حداقل مقرر قانونی می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی واصل نشده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۳۰ مبنی بر درخواست ابطال بند (ز) مصوبه ایجاد و انجام تقسیمات کشوری در استان سمنان مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۷ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

بر اساس ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیائی معین که از به هم پیوستن چند بخش هم‌جوار که از نظر عوامل طبیعی، ‌اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند.” بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: “حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود.

الف ـ تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر.

ب ـ تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.”

بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور مصوب ۱۳۶۲ نیز مقرر گردیده بود: “در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت‌وزیران تا حداقل پنجاه هزار نفر و در موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.” لکن تبصره مذکور به موجب ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ از سوی مجلس شورای اسلامی بدین نحو اصلاح شد: “تبصره (۲) ماده (۷) در موارد زیر اصلاح می‌گردد:

۱ ـ بعد از کلمه “کویری” عبارت “و نقاط کمترتوسعه‌یافته (طبق فهرست سالانه دولت)” اضافه می‌شود.

۲ ـ عبارت “تا حداقل پنجاه هزار نفر” حذف می‌شود.”، لذا با توجه به حذف عبارت “تا حداقل پنجاه هزار نفر” از متن این تبصره، صلاحیت هیأت‌وزیران در ایجاد شهرستان جدید منوط به حد نصاب جمعیتی خاصی نشده و هیأت‌وزیران این اختیار را دارد تا با هر نصاب جمعیتی ایجاد یک شهرستان جدید را مصوب نماید.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مصوبه ایجاد و انجام تقسیمات کشوری در استان سمنان مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۷ هیأت‌وزیران بعد از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ به تصویب رسیده است، لذا بند (ز) مصوبه مذکور مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

 

رأی شماره ۳۰۱۱۷۲۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمتی از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23033-1403/02/04

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۱۷۲۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

* شاکی: آقای داود ربیعی فرزند حسن

*طرف شکایت: هیأت‌وزیران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شماره ۱۱۷۱۷۳/ت ۵۹۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ (در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آیین‌نامه در هر شهر و طرح (پروژه) بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است.)

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال قسمتی از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شماره ۱۱۷۱۷۳/ت ۵۹۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ (در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آیین‌نامه در هر شهر و طرح (پروژه) بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است.) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (با همکاری وزارت جهاد کشاورزی) و به استناد تبصره ۳ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

……

ماده ۶ ـ در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آیین‌نامه در هر شهر و طرح (پروژه) بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است. برای سایر متقاضیان در این شهرها و طرح (پروژه)‌ها، بسته به ظرفیت اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر طرح (پروژه)‌ها یا در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصدهزار نفر جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی، تأمین می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به اینکه در قوانین مربوطه که آیین‌نامه برای آن نوشته شده هیچ اشاره‌ای به اولویت‌بندی نشده است و قیدی نیز مبنی بر سبز بودن فرم (ج) ندارد حال آن‌که در این آیین‌نامه موضوعی خارج از مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است و به نحوی قانون را تضییق و محدود نموده است و اساساً آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌ها روش‌های تسهیل اجرای قانون هستند و مجوزی برای توسیع و تضییق قانون ندارند لذا ابطال عبارت مورد شکایت را تقاضا دارم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی لایحه‌ای در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته:

طبق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر شده است: “به منظور تحقق بند “چ” ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده‌سازی فقط برای یک‌بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطا نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده می‌شود.”

با توجه به اطلاق عبارت “در همان محل” در ماده فوق‌الذکر که با عنایت به ملاحظات اجرایی، از جمله ملاحظات مذکور در این ماده (بر اساس طرح‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب) بوده، هیأت‌وزیران در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۱/۷/۴، در درجه اول، بنا را بر این گذاشته که تکلیف قانونی مذکور را در “شهر و روستای محل سکونت” به انجام برساند؛ لکن در ماده ۶ که مورد شکایت قرار گرفته، مقرر داشته که “در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آیین‌نامه در هر شهر و طرح (پروژه) بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است. برای سایر متقاضیان در این شهرها و طرح (پروژه)‌ها، بسته به ظرفیت اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر طرح (پروژه)‌ها یا در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصدهزار نفر جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و مادر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی تأمین می‌شود.”

بدین‌ترتیب، استحقاق خانوارهای مشمول این آیین‌نامه از حکم مقرر در ماده ۴ قانون از بین نرفته و اگر در شهر محل سکونت امکان تأمین آن وجود نداشته باشد، “در همان محل” این امکان برای آن‌ها تعبیه شده است و به عبارتی، شرط مقرر در ماده ۴ قانون در رابطه با آن‌ها رعایت شده است. البته با توجه به اولویت خانوارهای فاقد مالکیت که در قوانین سنواتی بودجه نیز به اولویت تأمین مسکن برای آن‌ها تأکید شده، تأمین مسکن یا زمین در وضعیت مذکور در صدر ماده ۶، برای خانوارهای دارای مالکیت در سایر طرح (پروژه)‌ها یا در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر و در اولویت دوم قرار گرفته، لکن منتفی نشده است.

۲ ـ از دیگر ملاحظات اداری و اجرایی که در رابطه با اعمال ماده ۴ قابل اشاره است این‌که طبق تبصره بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، “اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۵/۲ نباشد.” لذا در اجرای حکم مقرر در ماده ۴ قانون، رعایت این شرط ضرورت دارد.

۳ ـ همچنین شرایط مقرر در ماده ۷ آیین‌نامه و تبصره آن را در این خصوص نمی‌توان نادیده گرفت.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۸۲ مبنی بر درخواست ابطال قسمت اول ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۱۷۳/ت ۵۹۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس بند (چ) ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: “دولت موظف است بر اساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص‌های الگو و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد: …

چ ـ ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوج‌های دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی”

۲ ـ بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نیز مقرر گردیده: “به منظور تحقق بند “چ” ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به ‌صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده‌سازی فقط برای یک‌بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت،‌ پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده می‌شود.”

بنابراین هرچند دولت مکلف گردیده جهت تأمین مسکن خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر جمعیت، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع را به ایشان اختصاص دهد لکن این امر تابعی از منابع و امکانات دولتی موجود در روستاها و شهرهای مذکور است و در مواردی که منابع موجود جهت تأمین مسکن تمامی مشمولین کفایت ننماید، راهی به غیر از اولویت‌بندی مشمولین جهت تخصیص منابع وجود نخواهد داشت. از طرفی مفاد قسمت اول ماده ۶ آیین‌نامه معترض‌عنه نافی تخصیص یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع به مشمولین ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نمی‌باشد؛ چراکه به موجب قسمت اخیر این ماده مقرر گردیده: “برای سایر متقاضیان در این شهرها و طرح (پروژه)‌ها، بسته به ظرفیت اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر طرح (پروژه)‌ها یا در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصدهزار نفر جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی، تأمین می‌شود.”

بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه مفاد ماده ۶ آیین‌نامه مورد اعتراض نافی برخورداری خانوارهای مشمول ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ از یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع موضوع این ماده نبوده و ماده مذکور در راستایی اجرایی نمودن مفاد ماده ۴ قانون مذکور و با لحاظ کمبود منابع دولتی در برخی از روستاها یا شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر جمعیت به تصویب رسیده و بر اساس قسمت اخیر ماده ۶ آیین‌نامه مذکور به سایر خانوارهایی که در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند به فراخور شرایط آنها یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع در سایر روستاها و شهرهایی که واجد شرایط باشند، تعلق خواهد گرفت، لذا قسمت اول ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۱۷۳/ت ۵۹۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ هیأت‌وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۳۰۱۲۵۱۵ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ج) مصوبه شماره ۲۹۷۵۹/ت ۳۲۴۳۲ ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت‌دولت در خصوص تبدیل روستای زنگنه به شهر زنگنه واقع در شهرستان ملایر یا ابطال نقشه حریم شهر زنگنه ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23033-1403/02/04

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۷۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۲۵۱۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

* شاکی: شرکت معادن سرمک

*طرف شکایت: شهرداری زنگنه، شورای شهر زنگنه، وزارت کشور، استانداری همدان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۲۹۷۵۹/ت ۳۲۴۳۲ ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت‌دولت در خصوص تبدیل روستای زنگنه به شهر زنگنه واقع در شهرستان ملایر یا ابطال نقشه حریم شهر زنگنه

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری زنگنه، شورای شهر زنگنه، وزارت کشور، استانداری همدان به خواسته ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۲۹۷۵۹/ت ۳۲۴۳۲ ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت‌دولت در خصوص تبدیل روستای زنگنه به شهر زنگنه واقع در شهرستان ملایر یا ابطال نقشه حریم شهر زنگنه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی

بسمه‌تعالی

وزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت‌دولت در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۴/۴۲/۱۲۷۳۳۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۴ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره ۵۸۵۳۸/ت ۲۶۱۱۸/هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان همدان تصویب نمودند:

الف ـ روستای برزول مرکز بخش زرین‌دشت از توابع شهرستان نهاوند در استان همدان به شهر تبدیل و به عنوان شهر برزول شناخته می‌شود.

ب ـ روستای گیان مرکز بخش گیان از توابع شهرستان نهاوند در استان همدان به شهر تبدیل و به عنوان شهر گیان شناخته می‌شود.

ج ـ روستای زنگنه علیا مرکز بخش زند از توابع شهرستان ملایر در استان همدان به شهر تبدیل و به عنوان شهر زنگنه شناخته می‌شود.

محدوده این شهرها بر اساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذکور تعیین خواهد شد.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. ـ معاون اول رئیس‌جمهور.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

احتراماً به استحضار می‌رساند:

روستای زنگنه علیا (واقع در بخش زند از شهرستان ملایر استان همدان) با جمعیت کمتر از هزار نفر در سال ۱۳۸۴ و به استناد بند ج مصوبه شماره ۲۹۷۵۹/ت ۳۲۴۳۲ ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ وزارت کشور و توسط وزرای عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی هیأت‌دولت به شهر زنگنه تبدیل شده است.

ـ در خصوص مصوبه مذکور وزارت کشور و تبدیل شدن یک روستای کوچک با جمعیت کمتر از هزار نفر به شهر، اقداماتی خلاف قوانین و مقررات رسمی کشور صورت گرفته است که نسبت به آن اعتراض داریم و تقاضای ابطال بند (ج) مصوبه مذکور و یا اصلاح حریم شهر زنگنه را به شرح ذیل داریم:

۱) مطابق ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ که بیان می‌دارد:

“ماده ۴ ـ شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای‌ سیمایی با ویژگی‌های خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت‌های اداری ‌اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ ‌پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.”

حال آنکه تعداد جمعیت شهر زنگنه طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۹۵، در حدود ۹۱۲ نفر (۲۴۰ خانوار) می‌باشد که مطمئناً جمعیت مذکور در سال ۸۴ که تاریخ تصویب شهر شدن روستای زنگنه علیا می‌باشد، کمتر از این آمار بوده است و فاقد حدنصاب جمعیتی قانون مذکور برای تبدیل شدن به شهر بوده است.

ـ طبق ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، حداقل جمعیت لازم برای شهر شدن، ۱۰ هزار نفر می‌باشد و چطور شده است که روستای زنگنه علیا با جمعیت کمتر از هزار نفر به شهر تبدیل شده!!! و مجوز و مصوبه شهر شدن را کسب کرده است؟!!!

ـ بند ج مصوبه شماره ۲۹۷۵۹/ت ۳۲۴۳۲ ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ وزارت کشور، برخلاف نص صریح ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بوده و روستای زنگنه علیا با جمعیت کمتر از هزار نفر را به شهر زنگنه تبدیل کرده است! و فاقد حدنصاب جمعیتی قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری در مورد شهر شدن می‌باشد.

۲ ) مطابق تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که بیان می‌دارد:

“‌تبصره ۱ ـ تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود.”

ـ متن قانون به صراحت اعلام می‌دارد که تعیین محدوده شهری (همچنین محدوده حریم شهری)، الزاماً باید به تصویب ۲ وزارتخانه کشور و مسکن و شهرسازی باشد که این مورد هم با استعلاماتی که شرکت معادن سرمک از استانداری همدان کرده است، به وقوع نپیوسته و مصوبه هم‌زمان ۲ وزارتخانه در مورد تعیین محدوده حریم شهر زنگنه رعایت نشده است و برخلاف قانون است.

۳ ) نسبت به تعیین حریم شهر زنگنه (واقع در شهرستان ملایر)، اقدامات و تصمیماتی خلاف قوانین و مقررات رسمی و مصوب کشور توسط شورای اسلامی شهر زنگنه و شهرداری زنگنه صورت گرفته که به آن شرح ذیل اعتراض داریم:

به موجب متن و مفاد پروانه بهره‌برداری معدن آهنگران پیوست دادخواست که حق بهره‌برداری آن به شرکت معادن سُرمک واقع شده است به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر زنگنه و شهرداری زنگنه، با تجاوز به محدوده معدن آهنگران و محدوده حفاظت‌شده زیست‌محیطی لشگردر، ادعاهای غیرقانونی نسبت به محدوده معدن آهنگران و محدوده حفاظت‌شده لشگردر دارد و آنها را داخل در حریم شهر تازه‌تأسیس زنگنه می‌داند و مدعی اینست که چون معدن آهنگران، در حریم شهر زنگنه واقع شده است پس باید عوارض پرداخت کند و به دنبال دریافت عوارض غیرقانونی و وجوه سرسام‌آور از شرکت معادن سرمک (به عنوان بهره‌بردار معدن آهنگران ملایر) می‌باشد که این موارد هم برخلاف اصل ۱۷۳ قانون اساسی کشور می‌باشد.

۴) به اطلاع می‌رساند شرکت معادن سُرمک به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین معدن‌کاران استان همدان، از سال ۱۳۳۸ شمسی به‌عنوان بهره‌بردار معدن آهنگران می‌باشد و محدوده حفاظت‌شده چهارگانه لشگردر نیز از سال ۱۳۶۹ به عنوان منطقه حفاظت‌شده چهارگانه به ثبت رسیده است و حال آنکه روستای زنگنه علیا از سال ۸۴ به شهر زنگنه! تبدیل شده است (آن‌هم با جمعیت زیر هزار نفر!) و به صورت غیرقانونی و بدون توجه به حقوق مکتسبه محدوده معدن آهنگران، تجاوزاتی به محدوده‌های معدن آهنگران و منطقه حفاظت‌شده لشگردر نموده است و محدوده معدن آهنگران را به‌صورت غیرقانونی، وارد حریم شهر زنگنه نموده است و هم‌اکنون مدعی دریافت عوارض شهری از آن می‌باشد!

۵) به استناد ماده ۲۳ قانون معادن ایران که بیان می‌دارد: “هرگونه اقدام و صدور مجوز به‌ منظور اجرای طرح‌های عمرانی در داخل و حریم محدوده‌های دارای پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی، توسط دستگاه‌های اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.” و همچنین تبصره ماده ۲۳ قانون معادن که بیان می‌کند: “در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرح‌های عمرانی دولت تضییع شود، دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، ‌برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام‌مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارت‌های وارده به سرمایه‌گذاری انجام‌شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.”

۶) ماده ۲۳ قانون معادن و تبصره آن، صراحتاً هرگونه اقدام دستگاه‌های اجرایی در داخل محدوده‌های معدنی را منوط به کسب مجوز از وزارت صمت کرده است که مجوز مذکور از وزارت صمت به شهرداری زنگنه در مورد تعیین حریم شهر، اعطا نشده است (نامه‌های استعلامی از اداره کل صمت همدان به پیوست تقدیم می‌شود) و حقوق مکتسبه پروانه بهره‌برداری معدن آهنگران که از سال ۱۳۳۸ مشغول به فعالیت است، توسط شهرداری زنگنه، ضایع شده است و به محدوده معدن آهنگران تجاوز شده و ممانعت از حق صورت گرفته است.

۷) به استناد ماده ۲۶ قانون معادن ایران که بیان می‌دارد: “ـ محدوده‏های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می‌گردد. مساحت این محدوده‏ها که در مجوز صادرشده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.”، مالک محدوده و عرصه عملیاتی معدن آهنگران، وزارت صمت می‌باشد که محدوده معدن نیز به‌صورت اموال عمومی در مالکیت وزارت صمت می‌باشد و اقدام شورای شهر و شهرداری زنگنه، بابت وارد کردن محدوده معدن آهنگران به حریم شهر زنگنه، نوعی تصرف در اموال عمومی و اقدامی غیرقانونی، محسوب می‌شود.

۸) به موجب تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون معادن که بیان می‌دارد: “تبصره ۲ ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.” و “تبصره ۳ ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ‌ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.” که مفاد تبصره ۲ و ۳ قانون معادن به صراحت تصرف در محدوده معدنی را تصرف عدوانی تلقی کرده و مزاحمت سایر اشخاص حقوقی به دارندگان پروانه بهره‌برداری معدنی را جرم محسوب کرده و دارای مسئولیت مدنی و جبران خسارت دانسته است.

۹) همچنین به استناد ماده ۱۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها: “محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرک‌های مسکونی است شامل سایر محدوده‌ها و حریم‌های خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده‌اند (مثل حریم راه‌ها و راه‌آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت‌شده محیط‌زیست، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد.”

حال آنکه محدوده معدن آهنگران ملایر، پروانه خاص داشته و منطقه حفاظت‌شده چهارگانه (منطقه حفاظت‌شده لشگردر) محسوب می‌شود و وارد کردن محدوده منطقه حفاظت‌شده چهارگانه لشگردر به حریم شهر زنگنه، تجاوز به محدوده منطقه حفاظت‌شده زیست‌محیطی و محدوده مجموعه معدن آهنگران می‌باشد و خلاف قانون مذکور است و باعث ضایع شدن حقوق مکتسبه مناطق چهارگانه حفاظت‌شده طبق ماده ۱۱ قانون مذکور می‌شود.

۱۰) محدوده منطقه حفاظت‌شده چهارگانه لشگردر، از سال ۶۹ توسط مصوبه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست، به عنوان منطقه حفاظت‌شده به ثبت رسیده است و حدود اربعه منطقه و مختصات جغرافیایی آن در آگهی رسمی چاپ شده است و به پیوست تقدیم می‌گردد.

طبق ماده ۱۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، شورای اسلامی شهر زنگنه و شهرداری زنگنه حقِ وارد کردنِ (محدوده حفاظت‌شده چهارگانه زیست‌محیطی لشگردر) به حریم شهر زنگنه را نداشته است و بدون توجه به قانون مذکور، این اقدام غیرقانونی را انجام داده است و حال مدعی و خواستار دریافت عوارض شهرداری نجومی از شرکت معادن سرمک (بهره‌بردار معدن آهنگران) می‌باشد.

۱۱) مطابق بندهای ۱۱ و ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور، بررسی، تأیید و تصویب نهایی نقشه‌های حریم و محدوده شهری، از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

اولاً: ایراد خواهان به عدم رعایت حدنصاب جمعیتی ۰۰۰/۱۰ نفر برای تبدیل روستا به شهر، موضوع ماده ۴ “قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری” برای ابطال بند (ج) مصوبه ۲۹۷۵۹/ت ۳۲۴۳۲ ک به تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ در خصوص تبدیل “روستای زنگنه علیا مرکز بخش زند از توابع شهرستان ملایر در استان همدان به شهر زنگنه” با وجود تبصره ۵ ماده ۴ قانون مارالذکر (که صرفاً در سال ۱۳۸۹ از لحاظ نصاب جمعیتی ۴۰۰۰ نفر در تراکم کم و ۶۰۰۰ نفر برای تراکم متوسط مصوب سال ۱۳۶۵، به ۳۵۰۰ نفر اصلاح شده است) فاقد وجاهت قانونی است. زیرا به موجب این تبصره روستاهای مرکز بخش همانند روستای زنگنه علیا که در سال ۱۳۸۴ به عنوان مرکز بخش زند بوده است (مؤید این مطلب بند (ج) مصوبه ۲۹۷۵۹/ت ۳۲۴۳۲ ک به تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ می‌باشد که در آن صریحاً به این موضوع اشاره شده است) با هر نصاب جمعیتی می‌توانند به شهر تبدیل شوند.

بنابراین این ایراد خواهان، با توجه به تجویز قانون‌گذار برای تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر با هر نصاب جمعیتی برای ابطال بند (ج) مصوبه، وارد نبوده و قابل رد می‌باشد.

ثانیاً: استناد خواهان به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۲۳ “قانون معادن” برای ایراد به تعیین محدوده شهر توسط شورا و شهرداری، بعد از تبدیل روستای زنگنه علیا به شهر زنگنه در سال ۱۳۸۴ نیز با توجه به تعریف طرح‌های عمرانی در بند ۱۰ ماده ۱ “قانون برنامه و بودجه کشور” مصوب ۱۳۵۱ که مقرر می‌دارد: “منظور از طرح‌های عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنج‌ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود.”، نیز فاقد وجاهت قانونی بوده به طوری که اساساً تعیین محدوده شهر، مشمول تعریف طرح‌های عمرانی نبوده تا خواهان بتواند برای ابطال بند (ج) مصوبه، به عدم رعایت موارد مزبور متمسک شود.

ثالثاً: استناد خواهان به ماده ۲۶ “قانون معادن” مبنی بر اینکه محدوده‌های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی واقع در منابع ملی جزء اموال عمومی بوده و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و انجام هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهای صادره به منزله تصرف در اموال عمومی می‌باشد نیز فاقد وجاهت قانونی بوده و مشمول اقدام قانونی استانداری، وزارت کشور در تبدیل روستا به شهر و اقدام بعدی شورا و شهرداری زنگنه در تعیین محدوده شهر زنگنه، بعد از تبدیل قانونی روستای زنگنه علیا به شهر زنگنه نمی‌باشد. زیرا اساساً تعیین محدوده شهر زنگنه در راستای اجرای تبصره ۱ و ۵ ماده ۴ “قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری” و بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری بوده و مشمول عنوان عملیات خارج از مجوز صادره برای اکتشاف، استخراج … معادن نبوده و نیست. همچنین منافاتی با ماهیت اموال عمومی که متعلق به عموم بوده نداشته و ندارد چراکه محدوده شهر زنگنه نیز برای خدمات‌رسانی بهتر به عموم تعیین می‌شود و هیچ‌گونه دخل و تصرف مادی در محدوده اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری معدن ندارد.

رابعاً استناد خواهان به بند ۲ و ۳ ماده ۱۹ “قانون معادن” مبنی بر ممنوعیت تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی متعاقب آن ممنوعیت شورا و شهرداری زنگنه در تعیین محدوده شهر زنگنه و درخواست عوارض از آن شرکت نیز فاقد وجاهت قانونی است و مشمول تعریف تصرف عدوانی موضوع ماده ۱۵۸ “قانون آیین دادرسی مدنی” و ایجاد مزاحمت که ناشی از عدم وجود اختیارات قانونی یا تجاوز به حقوق دیگران به صورت نامشروع می‌باشند، نیست زیرا همان‌گونه که در بندهای فوق اشاره شد، تبدیل روستای زنگنه علیا به شهر زنگنه و متعاقب آن تعیین محدوده شهر توسط شورا و شهرداری زنگنه، کاملاً در حدود وظایف و اختیارات قانونی و مستند به مواد فوق صورت گرفته است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۷۲ مبنی بر درخواست ابطال بند (ج) تصویب‌نامه شماره ۲۹۷۵۹/ت ۳۲۴۳۲ ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ وزاری عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس ماده ۲ قانون ایجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۱ مقرر گردیده: “یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره ۵ به ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق می‌‌گردد:

تبصره ۵ ـ روستاهای مرکز بخش با هر میزان جمعیت و همچنین روستاهای واجد شرایط (مندرج در ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات ‌کشوری) چنانچه در تراکم کم دارای چهار هزار نفر و در تراکم متوسط بالغ بر شش هزار نفر جمعیت باشند می‌‌توانند به عنوان شهر شناخته شوند.

تغییر مرکزیت روستاهائی که مرکز دهستان بوده و به موجب قانون به شهر تبدیل می‌‌شوند از این لحاظ الزامی نبوده و همچنین انتخاب مراکز دهستان‌ در این قبیل شهرها بلامانع خواهد بود مگر اینکه جمعیت این مراکز در تراکم از ده هزار نفر و در تراکم متوسط از بیست هزار نفر و در تراکم زیاد از‌ سی هزار نفر تجاوز نموده باشد.”، لذا بر اساس تبصره الحاقی مذکور، روستاهای مرکز بخش با هر میزان جمعیت می‌‌توانند به عنوان شهر شناخته شوند.

۲ ـ تبصره ۵ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاقی مصوب ۱۳۷۱ متعاقباً در سال ۱۳۸۹ از سوی مجلس شورای اسلامی بدین نحو مورد اصلاح قرار گرفت: “روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته می‌شوند.”، لذا بر اساس اصلاح صورت گرفته نیز همچنان روستاهای مرکز بخش با هر میزان جمعیت می‌‌توانند به عنوان شهر شناخته شوند.

بنا به مراتب مذکور بند (ج) تصویب‌نامه شماره ۲۹۷۵۹/ت ۳۲۴۳۲ ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ وزاری عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیئت دولت با استفاده از اختیارات حاصل از تبصره ۵ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاقی مصوب ۱۳۷۱ به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۳۰۱۷۲۹۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۲۷۳۵۲/۹۷/۶۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۸ سازمان ملی زمین و مسکن …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23033-1403/02/04

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۲۹۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

* شاکی: شهرداری گله‌دار

*طرف شکایت: ۱ ـ سازمان ملی زمین و مسکن ۲ ـ اداره راه و شهرسازی لارستان

*موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال نامه شماره ۶۸۶/۹۷/۲۷۳۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۸ سازمان ملی زمین و مسکن

۲ ـ ابطال نامه شماره ۱۳۷۱۸/۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ اداره کل راه و شهرسازی لارستان

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ سازمان ملی زمین و مسکن ۲ ـ اداره راه و شهرسازی لارستان به خواسته ۱ ـ ابطال نامه شماره ۶۸۶/۹۷/۲۷۳۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۸ سازمان ملی زمین و مسکن ۲ ـ ابطال نامه شماره ۲۹/۱۳۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ اداره کل راه و شهرسازی لارستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره ۲۷۳۵۲/۹۷/۶۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۸

جناب آقای مهندس باقری فرد

مدیرکل محترم راه و شهرسازی لارستان

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره الف ۱۲۵۶۷/۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ آن اداره کل در خصوص واگذاری سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی توسط آن اداره کل وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و همچنین اجرای تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری به آگاهی می‌رساند:

۱ ـ در خصوص واگذاری سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی توسط آن اداره کل با عنایت به اینکه قانون فوق نحوه تفکیک و افراز اراضی و همچنین نحوه کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری را مشخص نموده لذا با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مبنی بر اینکه در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد و از آنجایی که اراضی دولتی به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است. لذا وفق نظریه شماره ۱۷۱۳۵/۱۲۳۱۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور (تصویر پیوست) در این زمینه اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نمی‌باشند.

۲ ـ وفق تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/07/28 جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد آن اداره کل موظف است صرفاً ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام‌شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به عنوان معوض تحویل گردد.

نامه شماره ۲۹/۱۳۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲

شهرداری محترم گله‌دار

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۰۹۲ مورخ 1398/04/13 در خصوص تعیین تکلیف سهم شهرداری در اراضی تفکیکی مشهور به محمد بروند و سایر موارد مشابه به استحضار می‌رساند:

۱ ـ برابر نامه شماره ۱۲۴۷۸/الف ۲۹ مورخ 1396/06/27 عنوان اداره راه و شهرسازی مهر منظم به صورت‌جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۶، موضوع تعیین سهم ۱۰ درصد آن شهرداری در تفکیکی‌های صورت گرفته مقرر شده جمعاً میزان ۱۴۹۶/۵۵ مترمربع از سه طرح موردنظر (قید شده در صورت‌جلسه) به شهرداری (تحت عنوان ۱۰ درصد) انتقال یابد و پیشنهاد قطعات می‌بایست با تشریک‌مساعی آن شهرداری و اداره راه و شهرسازی مهر صورت پذیرد و نتیجه نهایی جهت طی مراحل قانونی به این اداره کل اعلام می‌گردید.

۲ ـ در خصوص سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی برابر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و همچنین اجرای تبصره ۶ ماده واحده قانون تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، موضوع طی نامه شماره ۱۲۵۶۸/الف ۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ از سازمان ملی زمین و مسکن استعلام که آن سازمان طی نامه شماره ۶۸۶/۹۷/۲۷۳۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۸ پاسخی به شرح ذیل ابلاغ نموده که مراتب جهت آگاهی و اقدام لازم ایفاد می‌گردد:

الف ـ در خصوص واگذاری سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی توسط اداره کل با عنایت به اینکه قانون فوق نحوه تفکیک و افراز اراضی و همچنین نحوه کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری را مشخص نموده لذا با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مبنی بر اینکه در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد و از آنجایی که اراضی دولتی به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است لذا وفق نظریه شماره ۱۷۱۳۵/۱۲۳۱۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور در این زمینه اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نمی‌باشند.

ب ـ وفق تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۸ جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد آن اداره کل موظف است طرفاً ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری راه قیمت تمام‌شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به عنوان معوض تحویل گردد.

لازم به ذکر است این اداره کل آماده هر نوع همکاری و مساعدت در چهارچوب قانون و مقررات می‌باشد و حضور چندباره این‌جانب و معاونین در آن شهرداری به منظور بررسی و رفع مشکلات گواه موضوع می‌باشد.

متأسفانه آن شهرداری از سال گذشته تاکنون در پنج جلسه کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵ علی‌رغم ارسال دعوت‌نامه (طی نامه‌های شماره ۵۵۴ ـ ۱۳۹۷/۳/۲ و ۳۴۰۶۹ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ و ۳۵۰۳۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و ۹۹ ـ ۱۳۹۸/۳/۴ و ۷۵۶۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۷) جهت بررسی مشکلات مورد اشاره شرکت ننموده که انتظار می‌رود به جهت رفع مشکلات مردم اهتمام بیشتری صورت گیرد.

شایان ذکر است علیرغم اعلام آن شهرداری مبنی بر حضور در این اداره کل به منظور بررسی موضوعات مورد اشاره متأسفانه تاکنون این حضور به تعویق افتاده و قطعاً شهروندان گله‌دار متضرر اصلی خواهند بود. لذا مجدداً اعلام می‌شود هدف این اداره کل رفع مشکلات در اسرع وقت البته با اهتمام و همکاری آن شهرداری و شورای اسلامی گله‌دار است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری به مالک ابلاغ شود که وفق این ماده، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در هنگام تفکیک اراضی می‌بایست حقوق شهرداری را از باب کسر سطوح و خدمات پرداخت گردد متأسفانه اداره کل راه و شهرسازی لارستان، علاوه‌بر تفکیک بدون هماهنگی شهرداری، از پرداخت حقوق شهرداری برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها وفق نامه مذکور (نامه سازمان ملی زمین و مسکن) امتناع نموده و برابر آن از پرداخت ۱۰ درصد موضوع قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک در کلیه اراضی و کاربری‌ها نیز خودداری می‌نماید که این امر علاوه‌بر عدم رعایت قانون، باعث ایجاد مشکلات و خسارت فراوانی برای شهروندان و شهرداری گردیده و تعارضات فراوان ۱ ـ عدم تطبیق و همخوانی معابر طرح‌های تفکیکی با یکدیگر ۲ ـ در نظر نگرفتن معابر طرح جامع در طرح تفکیکی ۳ ـ عدم رعایت حداقل مساحت قطعات مسکونی بر اساس ضوابط طرح جامع ۴ ـ عدم رعایت حداقل پخ در تقاطع بر اساس ضوابط طرح جامع ۵ ـ در واگذاری‌های آن اداره با نقشه و طرح‌های مصوب شهرداری به وجود آمده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

الف) سازمان ملی زمین و مسکن:

۱ ـ ایراد به اینکه شهرداری‌ها در زمره نهاد عمومی غیردولتی و حسب ماده ۵ قانون مدیریت کشوری دستگاه اجرایی تلقی، که وفق جزء (الف) بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی فاقد اهلیت و صلاحیت طرح شکایت می‌باشد.

۲ ـ مستنداً به آیین‌نامه رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه بخشنامه ۲۱/۹/۱۴۰۰ ریاست جمهوری می‌باشد.

۳ ـ اختلاف پدید آمده در قضیه مذکور، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری طرح و اتخاذ تصمیم شدند وقق ماده ۱۳۴ قانون اساسی نظریه ریاست جمهوری بر دستگاه‌ها لازم‌الرعایه می‌باشد.

۴ ـ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین می‌باشد که در تبصره ۲ آن در مورد اراضی دولتی وفق قانون زمین شهری عمل می‌شود که این امر در تبصره ۱ ماده ۱۱ آن آمد.

۵ ـ شهرداری بر این باور است که در اثر تفکیک باید از ارزش افزودن حاصل تفکیک سهیم باشد و چون دولت مالک بوده و لذا ارزش‌افزوده منتفی می‌باشد.

۶ ـ در مورد تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه ابنیه املاک و اراضی نیاز شهرداری هم دولت را موظف به ۱۰% از اراضی واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام‌شده به شهرداری اختصاص دهد.

ب) اداره کل راه و شهرسازی:

مقنن در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها که بر مبحث مقررات مربوط به تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها اشاره دارد به صراحت در تبصره ماده مذکور مشخص شده است و از آنجایی که اراضی دولتی به طور مطلق در تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاصی نشده است و برابر نظریه شماره ۱۷۱۳۵/۲۳۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ معاونت حقوقی رییس‌جمهور در این زمینه اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم به لحاظ کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نمی‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۶۷ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۶۸۶/۹۷/۲۷۳۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۸ مدیرکل دفتر امور املاک سازمان ملی زمین و مسکن و نامه شماره الف ۱۳۷۱۸/۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ مدیرکل راه و شهرسازی لارستان در جلسات مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ و ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: “اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که ‌قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند‌ باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌های‌ که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت‌ نخواهد کرد.” بر اساس تبصره ۲ این ماده الحاقی مصوب ۱۳۹۰ نیز مقرر گردیده: “در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.”، لذا اراضی دولتی از شمول مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری خارج شده‌اند.

۲ ـ بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: “تطبیق نقشه‌‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن “‌موضوع ماده ۱۰۱ قانون ‌شهرداری‌ها” به عهده وزارت راه و شهرسازی است.”

۳ ـ بر اساس رأی شماره ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، نامه شماره ۱۲۳۱۳۳/۱۷۱۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور که بیان داشته: “… از آنجا که “اراضی دولتی” به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است. بنابراین اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده ۱۰۱ (قانون شهرداری) نمی‌باشد. به خصوص اینکه بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری و ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مسئولیت فراهم نمودن تمهیدات برای آماده‌سازی اراضی واگذاری و نیز جانمایی خدمات زیربنایی و واگذاری زمین به دستگاه‌های مربوط بر عهده وزارت راه و شهرسازی محول شده است.”، بدین‌جهت که وفق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری صرفاً تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی و اراضی دولتی طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی و تصویب آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی باید در هنگام تفکیک یا افراز توسط وزارت راه و شهرسازی رعایت گردد و وزارت راه و شهرسازی در تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تأیید نقشه‌های خود توسط شهرداری به استناد ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ندارد، مغایر قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص داده نشده است.

۴ ـ بر اساس تبصره ۶ ماده واحده ‌قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ مقرر گردیده: “جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و‌ واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام‌شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به عنوان معوض تحویل‌ گردد.”

بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه در نامه شماره ۶۸۶/۹۷/۲۷۳۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۸ مدیرکل دفتر امور املاک سازمان ملی زمین و مسکن و نامه شماره الف ۲۹/۱۳۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ مدیرکل راه و شهرسازی لارستان همان مفاد نامه شماره ۱۲۳۱۳۳/۱۷۱۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تبصره ۶ ماده واحده ‌قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ بیان شده است، لذا نامه‌های مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۳۰۱۹۸۲۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۶۷۵۲۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ وزیر راه و شهرسازی و …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23033-1403/02/04

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۸۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۹۸۲۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

* شاکی: آقای ابوذر آریش فرزند غلامرضا

*طرف شکایت: ۱ ـ نهاد ریاست جمهوری ۲ ـ وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال نامه شماره ۶۷۵۲۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ وزیر راه و شهرسازی ۲ ـ ابطال نظریات شماره 17135/۷۶۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ و ۱۷۱۳۵/۱۲۳۱۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ نهاد ریاست جمهوری ۲ ـ وزارت راه و شهرسازی به خواسته ۱ ـ ابطال نامه شماره ۶۷۵۲۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ وزیر راه و شهرسازی ۲ ـ ابطال نظریات شماره 17135/۷۶۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ و 17135/123133 مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره ۶۷۵۲۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ وزیر راه و شهرسازی

استانداران محترم سراسر کشور

با سلام

نظر به بروز تعابیر و تفاسیر متفاوت از چگونگی اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و به ویژه چگونگی محاسبه قدرالسهم شهرداری نسبت به اراضی دولتی و با توجه به اظهارنظر شماره 17135/۷۶۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی ریاست جمهوری مراتب ذیل را اعلام می‌دارد:

اول) ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره‌های آن در باب تفکیک یا افراز ملک توسط اشخاص تعیین تکلیف نموده و احکامی را مقرر داشته است.

تبصره ۲ ماده یادشده تصریح می‌نماید:

“در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.”

بدین‌ترتیب تفکیک یا افراز اراضی دولتی از حکم ماده ۱۰۱ اصلاحی مستثنی گردیده است.

دوم) معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری وقت طی نامه شماره ۱۷۱۳۵/۱۲۳۱۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ در این خصوص اظهارنظر نموده است:

“نظر به اینکه در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ هم نحوه تفکیک و افراز اراضی تعیین تکلیف و هم کسر سطوح و معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین مورد حکم قرار گرفته است و از طرفی در تبصره ۲ همین قانون تصریح شده است: در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد. از آنجا که اراضی دولتی به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاصی نشده است، بنابراین اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده ۱۰۱ نمی‌باشد. به خصوص اینکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری و ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن، مسئولیت فراهم نمودن و تمهیدات برای آماده‌سازی اراضی واگذاری و نیز جانمایی خدمات زیربنایی و واگذاری زمین به دستگاه‌های مربوط بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.”

سوم) به رغم صدور نظریه فوق که موضوع را به صورت کامل و شفاف تعیین تکلیف نموده بود با تغییر شاکله دولت و مقامات اجرایی در استان‌ها و بعضاً عدم اشراف برخی پرسنل در امور جاری و سوابق مربوطه مجدداً سؤالاتی مطرح که معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی وقت بدون توجه به سوابق پیش‌گفته مبادرت به صدور نظریه شماره ۱۷۱۳۵/۱۵۰۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ می‌نماید که نظریه اخیر با قوانین و ضوابط جاری و نظر پیشین صادره از معاون حقوقی دولت به عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری در تعارض بوده و در نتیجه باعث شد تا در برخی از استان‌ها برداشت نادرست از ماده ۱۰۱ ا صلاحی و تسری حکم آن به اراضی دولتی مشکلاتی بروز نماید.

چهارم) برای حل این ابهام معاونت محترم هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی نهاد ریاست جمهوری مجدداً در قضیه ورود نمود و به شرح نامه شماره 17135/۷۶۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰، در جلسه‌ای متشکل از معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت راه و شهرسازی، معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور موضوع بررسی و تصمیم نهایی مبنی بر تأیید نظریه نخستین مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ و عدم تعارض در نظریات اعلامی پیشین به شرح زیر صادر گردیده است.

“با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، وزارت راه و شهرسازی تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را عهده‌دار است و در اجرای ماده ۱۰۱ و سایر قوانین و مقررات مربوطه، معابر و سرانه عمومی را حسب مورد به متولی مربوطه (شهرداری یا نهاد ذی‌ربط) تحویل می‌دهد. چنانچه بعد از واگذاری اراضی دولتی به بخش غیردولتی، به دلیل اجرای طرح تفصیلی اصلاحی جدید، تفکیک بعدی با تقاضای مالک خصوصی صورت پذیرد. تطبیق نقشه تفکیکی مطابق با ماده ۱۰۱، توسط شهرداری انجام می‌شود و در صورت وجود شرایط تبصره ۳ ماده ۱۰۱، در مورد قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره مزبور عمل می‌شود.”

با توضیحات فوق محرز است مادامی‌که زمین در اختیار مالکانه دولت است و دولت قصد تفکیک و افراز آن را دارد مشمول سرانه‌های ماده ۱۰۱ اصلاحی نبوده لیکن چنانچه مالکیت دولت به غیردولت منتقل و مالک جدید یعنی شخصیت حقوقی غیردولتی قصد تفکیک آن را داشته باشد مشمول سرانه‌ها خواهد بود.

لذا جهت ایجاد رویه واحد و رفع هرگونه ابهام در خصوص عدم تسری حکم مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحی و نیز عدم تعلق قدرالسهم ادعایی شهرداری موضوع تبصره ۳ ماده مرقوم نسبت به اراضی دولتی تحت اختیار این وزارت با عنایت به استثنای مقرر در تبصره ۲ ماده یادشده و تصمیم نهایی نهاد ریاست جمهوری که با توجه به اصل تبعیت سلسله‌مراتب اداری مستنداً به اصل ۱۳۵ قانون اساسی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا می‌باشد مراتب اعلام و انتظار می‌رود به نحو شایسته به شهرداری‌های تابعه و سایر مبادی ابلاغ و بر رعایت آن نظارت گردد تا از اقداماتی که موجب توقف عملیات اجرایی و ارائه خدمات اداری و به ویژه در مقام تحقق طرح نهضت ملی مسکن می‌شود جلوگیری و در امر تولید مسکن که شعار بنیادین دولت محترم و مورد انتظار مقام عظمای ولایت و شخص ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران است تسریع و موانع اداری مرتفع شود.

نظریه شماره 17135/۷۶۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی

جناب آقای کفاش معاون محترم حقوقی، امور مجلس و استان‌ها ـ وزارت راه و شهرسازی

جناب آقای جمالی‌نژاد معاون محترم وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

جناب آقای طالبی رئیس محترم مرکز عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۱۷۱۳۵/۴۲۴۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ دایر بر برگزاری جلسه در خصوص “رفع ابهام از تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری” اعلام می‌نماید:

جلسه موصوف در تاریخ 1400/04/26 با حضور نمایندگان آن دستگاه در محل این معاونت، برگزار و با توجه به مباحث مطروحه و بررسی‌های به عمل آمده، موافقت شد:

“با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری وزارت راه و شهرسازی تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را عهده‌دار است و در اجرای ماده ۱۰۱ و سایر قوانین و مقررات مربوطه، معابر و سرانه عمومی را حسب مورد به متولی مربوطه (شهرداری یا نهاد ذی‌ربط) تحویل می‌دهد. چنانچه بعد از واگذاری اراضی دولتی به بخش غیردولتی، به دلیل اجرای طرح تفصیلی اصلاحی جدید، تفکیک بعدی با تقاضای مالک خصوصی صورت پذیرد، تطبیق نقشه تفکیکی مطابق با ماده ۱۰۱ توسط شهرداری انجام می‌شود و در صورت وجود شرایط تبصره ۳ ماده ۱۰۱ در مورد قدرالسهم شهرداری، مطابق تبصره مزبور عمل می‌شود.”

علی‌هذا؛ بنا بر مراتب فوق، فی‌مابین نظرات شماره ۱۷۱۳۵/۱۲۳۱۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ و شماره ۱۷۱۳۵/۱۵۰۲۷۸ مورخ 1399/12/19 این معاونت، وجود ندارد درهرحال جمع‌بندی فوق، ملاک تصمیم‌گیری و اقدام در خصوص موضوع مبحوث‌عنه است.

نظریه شماره ۱۷۱۳۵/۱۲۳۱۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی

جناب آقای نیکزاد

وزیر محترم راه و شهرسازی

جناب آقای ذاکر اصفهانی

استاندار محترم اصفهان

سلام‌علیکم

با احترام، با توجه به نامه شماره 20818/۱۰۰/02 مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره 20/۱/45728 مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۲ استانداری اصفهان راجع‌به استعلام از شمول قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ به اراضی دولتی از جهت قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی اعلام می‌دارد:

نظر به اینکه در ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ هم نحوه “تفکیک و افراز اراضی” را تعیین تکلیف و هم “کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین” را مورد حکم قرار گرفته است.

از طرفی در تبصره به همین قانون تصریح شده است:

“تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۹۰) ـ در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.”

و از آنجا که “اراضی دولتی” به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است.

بنابراین اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده (۱۰۱) نمی‌باشد.

به خصوص اینکه بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری و ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مسئولیت فراهم نمودن تمهیدات برای آماده‌سازی اراضی واگذاری و نیز جانمایی خدمات زیر بنایی و واگذاری زمین به دستگاه‌های مربوط بر عهده وزارت راه و شهرسازی محول شده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که:

ماده (۱۰۱) اصلاحی مورخ 1390/01/28 قانون شهرداری بر لزوم کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری جهت تأیید نقشه توسط شهرداری به منظور تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها اشعار و اطلاق لفظ مالک و نیز لفظ اراضی در ماده مزبور بر شمول قلمرو حکم آن در مورد تمامی اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها اعم از اراضی دولتی و غیردولتی تأکید دارد. رعایت طرح‌های مصوب و تطبیق نقشه تفکیکی با آنها از جمله مواردی است که شهرداری در تهیه و تأیید نقشه‌های مزبور باید رعایت کند که در تبصره (۱) ماده مزبور به آن اشاره شده است. بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۰۱) قانون یاده شده در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری اقدام می‌شود و با عنایت به تبصره اخیرالذکر صرفاً تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن در مورد اراضی دولتی، توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گیرد اما به لحاظ کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری این اراضی کماکان مشمول اطلاق ماده (۱۰۱) هستند و به لحاظ اینکه هیچ‌گونه استثنائی از نظر نوع مالکیت زمین در ماده (۱۰۱) بیان نشده و با عنایت به نظر مشورتی ۷/۹۶/۳۷۰ و ۷/۹۶/۳۷۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه تطبیق نقشه‌ها نافی حقوق شهرداری به موجب ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری در خصوص تفکیک و افراز نیست.

متأسفانه وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره ۶۷۵۲۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ خطاب به استانداران در تفسیر تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۱ و همچنین ابهام وارد نمودن بر نظریه شماره ۱۷۱۳۵/۱۵۰۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن را بر اراضی دولتی وارد ندانسته و ادعا نموده است:

“اولاً: ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره‌های آن در باب تفکیک یا افراز ملک توسط اشخاص تعیین تکلیف نموده است …”،

“با توضیحات فوق محرز است مادامی که زمین در اختیار مالکانه دولت است و دولت قصد تفکیک و افراز آن را دارد مشمول سرانه‌های ماده ۱۰۱ اصلاحی نبوده …”،

“لذا جهت ایجاد رویه واحد و رفع هرگونه ابهام در خصوص عدم تسری حکم مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحی و نیز عدم تعلق قدرالسهم ادعایی شهرداری موضوع تبصره (۳) ماده مرقوم نسبت به اراضی تحت اختیار این وزارت خانه … “

که متن نامه فوق برخلاف نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه، و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و متن قانون و به نوعی در مقام تفسیری برخلاف نظر مقنن می‌باشد و لذا درخواست ابطال نامه شماره ۶۷۵۲۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۲/۵/۱۴۰۱ وزیر راه و شهرسازی مورد استدعاست.

سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی طی نظریه شماره 17135/۷۶۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ اعلام نموده است:

“با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری وزارت راه و شهرسازی تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را عهده‌دار است و در اجرای ماده ۱۰۱ و سایر قوانین و مقررات مربوطه معابر و سرانه عمومی را حسب مورد به متولی مربوطه (شهرداری یا نهاد ذی‌ربط) تحویل می‌دهد … “

همان‌گونه که متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره‌های همچنین نظرات استدلالی و دید‌گاه‌های منتشرشده مجلس شورای اسلامی و شورای‌نگهبان طی سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱، آن مشخص است و متولی یا نهاد دیگری به‌جز شهرداری در این بند از قانون و تبصره‌ها برای دریافت سرانه تعیین نگردیده است، در حالی که سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی در تفسیری از ماده ۱۰۱ برای سایر نهادهای ذی‌رربط که وزارت راه و شهرسازی مدنظر بوده است سرانه قائل گردیده است، که در پی این نظریه وزیر راه و شهرسازی اقدام به ابلاغ مکاتبه شماره ۶۷۵۲۶/۱۰۰/۰۲ مورخ 1401/05/02 به استانداران نموده است و در مکاتبه مزبور کلیه حقوقات قانونی شهرداری‌ها را پایمال نموده است. لذا درخواست ابطال نظریه شماره 17135/۷۶۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به دلیل مغایرت با اصل ۷۳ قانون اساسی و تفسیر قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی مورد استدعاست.

معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی ریاست جمهوری طی نظریه شماره ۱۷۱۳۵/۱۲۳۱۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ اعلام نموده است:

“اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده ۱۰۱ نمی‌باشد”،

در حالی که بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۰۱) قانون یاده شده در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری اقدام می‌شود و با عنایت به تبصره اخیرالذکر صرفاً تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن در مورد اراضی دولتی، توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گیرد اما به لحاظ کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری این اراضی کماکان مشمول اطلاق ماده (۱۰۱) هستند و به لحاظ اینکه هیچ‌گونه استثنائی از نظر نوع مالکیت زمین در ماده (۱۰۱) بیان نشده و با عنایت به نظر مشورتی ۷/۹۶۳۷۰ و ۷/۹۶/۳۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه، تطبیق نقشه‌ها نافی حقوق شهرداری به موجب ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری در خصوص تفکیک و افراز نیست.

لذا درخواست ابطال نظریه شماره ۱۷۱۳۵/۱۲۳۱۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دلیل مغایرت با اصل ۷۳ قانون اساسی و تفسیر قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

معاون امور حقوقی دولت در جوابیه ثبت‌شده به شماره ۳۷۶۴۱۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ اعلام کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به خواسته ابطال نظریه شماره ۱۷۱۳۵/۱۲۳۱۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱، پیش‌تر موضوع در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد و مورد رسیدگی قرار و این هیأت طی دادنامه شماره ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ اشعار داشته است: “وفق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری صرفاً تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی و اراضی دولتی طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی و تصویب آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی باید در هنگام تفکیک یا افراز توسط وزارت راه و شهرسازی رعایت گردد و وزارت راه و شهرسازی در تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تأیید نقشه‌های خود توسط شهرداری به استناد ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ندارد. لذا تصمیم معاونت حقوقی ریاست جمهوری که بیان این مقرره قانونی است مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود.” لذا با توجه به مفاد ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به درخواست مزبور موضوع ماده ۸۵ قانون اخیر بوده و سالبه به انتفاء موضوع به نظر می‌رسد.

۲ ـ در نظریه شماره 17135/۷۶۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ بیان شده که “با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را عهده‌دار است و در اجرای ماده ۱۰۱ و سایر قوانین و مقررات مربوطه، معابر و سرانه عمومی را حسب مورد به متولی مربوطه (شهرداری یا نهاد ذی‌ربط) تحویل می‌دهد…”. در این باره، شاکی متعرض عبارت “نهاد ذی‌ربط” شده و قائل به آن شده که مقام صادر‌کننده نظریه مورد شکایت، “در تفسیری از ماده ۱۰۱ برای سایر نهادهای ذی‌ربط که وزارت راه و شهرسازی مدنظر بوده است سرانه قائل گردیده است”، حال آنکه همچنان که در نظریه به صراحت مورد اشاره قرار گرفته، سرانه عمومی به شهرداری یا نهاد ذی‌ربط “در اجرای ماده ۱۰۱ و سایر قوانین و مقررات مربوطه” تحویل داده می‌شود و در این خصوص با توجه به مفاد تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۱۱ قانون زمین شهری و ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به مثابه سایر قوانین و مقررات مربوطه، ایراد شاکی بلاوجه خواهد بود؛ چراکه در تبصره ۴ مورد اشاره مقرر شده است: “به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه‌های مسکونی را احداث و واگذار نماید.” و در تبصره ۵ نیز آمده است: “وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرک‌ها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند نسبت به تشکیل شرکت‌های عمرانی و ساختمانی رأساً و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید. اساسنامه این قبیل شرکت‌ها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت‌دولت خواهد رسید.” در ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن هم مقرر شده است: “وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذار‌کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز می‌باشد و در طرح‌های شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرح‌ها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به دستگاه‌های مربوطه واگذار خواهد شد.” از این‌رو، در این‌گونه موارد که وزارت راه و شهرسازی مکلف به رعایت نصاب شوارع و سرانه‌های عمومی و خدماتی شده، اختصاص مجدد سرانه‌ها به شهرداری خالی از وجه بوده و در نتیجه، ایراد شاکی مبنی بر خروج مقام صادر‌کننده نظریه از اختیارات قانونی خود و مغایرت آن با اصل ۷۳ قانون اساسی به جهت ارائه تفسیر از قانون وارد نیست.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۸۴ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 17135/۷۶۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و نامه شماره ۶۷۵۲۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

 

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: “اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که ‌قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند‌ باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌های‌ که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت‌ نخواهد کرد.” بر اساس تبصره ۲ این ماده الحاقی مصوب ۱۳۹۰ نیز مقرر گردیده: “در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.”، لذا اراضی دولتی از شمول مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری خارج شده‌اند.

۲ ـ بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: “تطبیق نقشه‌‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن “‌موضوع ماده ۱۰۱ قانون ‌شهرداری‌ها” به عهده وزارت راه و شهرسازی است.”

۳ ـ بر اساس رأی شماره ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، نامه شماره ۱۷۱۳۵/۱۲۳۱۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور که بیان داشته: “… از آنجا که “اراضی دولتی” به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است. بنابراین اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده ۱۰۱ (قانون شهرداری) نمی‌باشد. به خصوص اینکه بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری و ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مسئولیت فراهم نمودن تمهیدات برای آماده‌سازی اراضی واگذاری و نیز جانمایی خدمات زیربنایی و واگذاری زمین به دستگاه‌های مربوط بر عهده وزارت راه و شهرسازی محول شده است.”، بدین‌جهت که وفق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری صرفاً تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی و اراضی دولتی طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی و تصویب آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی باید در هنگام تفکیک یا افراز توسط وزارت راه و شهرسازی رعایت گردد و وزارت راه و شهرسازی در تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تأیید نقشه‌های خود توسط شهرداری به استناد ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ندارد، مغایر قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص داده نشده است.

بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه در نامه شماره 17135/۷۶۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و نامه شماره ۶۷۵۲۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ وزیر راه و شهرسازی همان مفاد نامه شماره ۱۷۱۳۵/۱۲۳۱۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان شده است، لذا نامه‌های مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۳۱۱۲۴۵۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۳، تبصره ماده ۵، ماده ۱۰ و تبصره‌های ۱ و ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰، بندهای ۵ و ۸ ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۳۵ و …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23037-1403/02/09

 

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونـده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۲۸ ـ ۰۲۰۰۱۲۴

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

* شاکیان: نرگس کرمصلحی ـ بهزاد درخشان ـ علیرضا رجائی ـ احمد زیرک شالقونی ـ سیدحسین مرعشی ـ سجاد کیاشمشکی ـ ایرج سعادتی ـ کیوان حجازی ـ شاهین گل خندان ـ سیدمحمود مشیرزاده ـ کریم پورجلیل ریحانی ـ سعید خدابنده سامانی ـ فتاح پیش‌بین ـ قباد گرگیج ـ حمیدرضا کرامتی ـ میلاد رشیدی برچلوئی ـ محمد غیاثی ـ داود صفارنژاد ـ محسن مهرجو ـ مجتبی رضائی ـ لقمان قدرت ـ داریوش قدرتی‌زاده ـ سیدحسن عطری پور ـ یاسر امجدی ـ محمود سپهری رضائیان ـ حمیدرضا رمضانی ـ عبدالرضا محمدپورفلاحیان ـ حامد آخوندی ـ حمید رسولی زاده‌ئی ـ عزیز رحمانی ـ خلیل جلائیان سامانی ـ قرنی احمدآقائی ـ غلامرضا خواجه ـ احمدرضا الیاسی ـ کمال آشناور ـ محمدرضا مشهدی غلامحسین محمدی ـ سپیده قانعی ـ مجید خاکی ـ سینا پشت کوهی ـ حمید بردول ـ امینه فتاح پور ـ شقایق اسماعیل‌زاده رازلیقی ـ عباس لعلی ـ سیدمجتبی حسینی ـ وحید آرائی ـ محمدهادی اوجی ـ کامران سلطانی زاده ـ علی صیادی‌زاده ـ فرزاد جوانیان ـ ابوالفضل احمدی ـ رضا آگاه ـ کامران کاظمیان ـ صاحبعلی دولخانی ـ صادق انوشه ـ فریدون روشندل ـ جواد مهدوی ـ رامین صالحی ـ مجید چکینی ـ الهه جدیدی داودآبادی ـ روح اله جان‌نثار ـ محمد جنگجوخانکندی ـ خیرالله جلیل زاده ـ عباس خضری پورقرائی ـ حمید نباتچیان ـ امید حبیبی ـ طاهر قادری ـ جلال شهنوازی تاج ـ محمد بهکیا ـ رضا قلیزاده ـ عبدالامیر صداقت ـ روژین سلطانی ـ سیدمحمدجواد تهامی ـ عیسی سادون ـ آرش خواجه حسنی ـ محمدعلی نوری مهربانی ـ احمد سینائی پورفرد ـ کمال نصرالهی ـ آرمین احمدزمردی ـ کیوان اردوخانی ـ مصطفی اقبال بهبهانی ـ مسیح معینی ـ الهه السادات تهامی ـ زینب اماره ـ مجید مفتاحی ـ سیدمحسن سیدجلالی اقدم ـ حامد ادیب ـ حسین سکان دستگیر ـ عبدالرضا وفابخش ـ محمدرضا میرزائی ـ سیدمجید میرمحمدعلی ـ سلیمان قره قول ـ پرویز راد ـ عبدالرحمن محمودی ـ عبدالناصر احمدی ـ حسین صبوری با وکالت محمد واحدی

* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ شورای پول و اعتبار

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳، تبصره ماده ۵، ماده ۱۰ و تبصره‌های ۱ و ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰، بند‌های ۵ و ۸ ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۳۵ و مواد ۲۰، ۴۳، ۴۴، ۴۷ و ۴۸ و ماده ۴۱ و تبصره‌های ذیل آن از دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸

* شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ شورای پول و اعتبار به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸

ماده ۳ ـ تأسیس صرافی توسط مؤسسه اعتباری، صرفاً در قالب شرکت سهامی خاص و توسـط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی امکان‌پذیر است.

ماده ۵ ـ ایجاد شعبه توسط صرافی تضامنی ممنوع است. ایجاد شعبه توسط صرافی سهامی خاص در صورت تأمین سرمایه برای ایجاد هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صرافی تضامنی موضوع ماده (۱۰) بـر اسـاس محل استقرار شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز، تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

تبصره ۱ ـ ایجاد باجه توسط صرافی سهامی خاص صرفاً برای انجـام عملیـات خریـد و فروش نقدی ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره ۲ ـ سایر شرایط ایجاد شعبه و باجـه عنـداللزوم توسـط بانـک مرکـزی تعیـین می‌شود.

تبصره ۳ ـ ایجاد هرگونه دفتر مستقل و موارد مشابه توسط صرافی ممنوع است.

ماده ۱۰ ـ حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صـرافی وابسـته بـه مؤسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سـایر شـهرها مبلـغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین می‌گردد که لازم است قبل از ثبـت صـرافی تمامـاً بـه صورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع گردد.

تبصره ۱ ـ بانک مرکزی می‌تواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسـب شرایط و اقتضائات از جمله نرخ تورم اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ حداقل ۷۰ درصد از سرمایه صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری، همواره بایـد به طور مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری ذی‌ربط باشد. مـابقی سـرمایه صرافی‌های مزبور حسب مورد باید متعلق به اشخاص حقوقی زیرمجموعه مؤسسه اعتباری باشد.

تبصره ۳ ـ هرگاه زیان انباشته صرافی از ۵۰ درصد سرمایه ثبت‌شده بیشتر شود، هیأت‌مدیره مکلف است نسبت به یکی از موارد ذیل اقدام نماید:

۱ ـ افزایش سرمایه نقدی حداقل به میزان زیان انباشته؛

۲ ـ کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود، مشروط بر آنکه سرمایه جدید کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت صرافی نشود؛

۳ ـ انحلال صرافی.

تبصره ۴ ـ افزایش سرمایه توسط صرافی به طرق زیر امکان‌پذیر است:

۱ ـ به صورت واریز نقدی به پول رایج کشور به حساب صرافی؛

۲ ـ از محل سود انباشته پس از کسر مانده بدهکار حساب جـاری شـرکا (بـرای صرافی تضامنی) مبتنی بر صورت‌های مالی حسابرسی شده.

ماده ۲۰ ـ دریافت و نگهداری وجوه ارزی و ریالی به صورت امانی، انجام عملیات بـانکی از جملـه اخذ سپرده و یا اعطای تسهیلات توسط صرافی ممنوع می‌باشد.

تبصره ـ در مورد صرافی‌های وابسته به مؤسسات اعتباری، نگهـداری وجـوه ارزی بـه صورت امانی در خارج از کشور به منظور انجام نقل و انتقالات ارزی از شمول این مـاده مستثنی می‌باشد.

ماده ۳۵ ـ آن بخش از وجوه متعلق به صرافی که نزد مؤسسات اعتباری نگهداری می‌شود بایـد صرفاً در حساب‌هایی به نام و تحت مالکیت صرافی قرار داشته باشد و صـرافی موظـف است تمامی عملیات صرافی را از طریق حساب‌های مذکور انجام دهد. انجـام عملیـات صرافی و یا نگهداری وجوه متعلق به صرافی از طریق حساب «شـرکا»، «سـهامداران»، «کارکنان» و غیره تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ ـ صرافی مکلف است مشخصات تمام حساب‌های ریالی و ارزی خود، را به بانک مرکزی اعلام دارد.

تبصره ۲ ـ صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری مجاز است با تأیید بانک مرکزی از حساب مؤسسه اعتباری متبوع در خارج از کشور استفاده نماید.

ماده ۴ ۱ ـ در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط صرافی، بانک مرکزی می‌تواند حسب مـورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت‌های صـرافی، سـلب صـلاحیت اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانت‌نامه بانکی یـا گـواهی مسـدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سـپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه‌نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید:

۴ ۱ ـ ۱ ـ تخطی از مفاد این دستورالعمل، سایر مقررات ذی‌ربط و تعهدنامه‌های ارایه شده؛

۴ ۱ ـ ۲ ـ عدم ایفای بدهی‌ها و تعهدات نسبت به مشتریان؛

۴ ۱ ـ ۳ ـ عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده

توسط مؤسسین، مدیران، شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی؛

۴ ۱ ـ ۴ ـ انحلال و یا ورشکستگی صرافی؛

۴ ۱ ـ ۵ ـ عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی؛

۴ ۱ ـ ۶ ـ عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازه‌نامه فعالیت.

تبصره ۱ ـ در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت‌مدیره و یا مدیرعامل، چنانچه صرافی ظرف مـدت سـی روز کـاری نسـبت بـه معرفـی اعضـای جدیـد هیأت‌مدیره و یا مدیرعامل جدید اقدام ننماید، فعالیت صرافی بـه مـدت سـه مـاه تعلیق می‌شود. در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مـذکور، برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت عدم اقدام، اجازه‌نامه فعالیت صرافی ابطال می‌شود.

تبصره ۲ ـ در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت‌مدیره و یا مدیرعامل صرافی، اشخاص مزبور نمی‌توانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیأت‌مدیره و یا مدیرعامل هیچ‌یک از صرافی‌ها تعیین شوند.

تبصره ۳ ـ ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود.

ماده ۴ ۳ ـ بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخیص دهد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیت‌های آن شخص از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسـلامی ایران و نیز طرح دعوی در مراجع قانونی، به مورد اجرا گذارد.

ماده ۴ ۴ ـ بانک مرکزی باید در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکـم تعلیـق، ابطال یا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافی، علاوه بر مطالبه وجه ضمانت‌نامه بـانکی یـا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی حسب مورد، اقدامات لازم را بـه منظـور متوقـف نمودن فعالیت‌های آن شخص از طریـق نیـروی انتظـامی جمهـوری اسـلامی ایـران و عنداللزوم طرح دعوی در مراجع قانونی، به مورد اجرا گذارد.

ماده ۴۵ ـ در صورت تحقق هریک از موارد زیر فرآیند انحلال صرافی به مورد اجرا گذارده می‌شود:

۴۵ ـ ۱ ـ ابطال اجازه‌نامه‌های تأسیس و فعالیت از سوی بانک مرکزی؛

۴۵ ـ ۲ ـ در صورت سپری شدن شش ماه از انقضاء مدت اعتبار اجازه‌نامه فعالیت و عـدم موافقت بانک مرکزی با تمدید آن؛

۴۵ ـ ۳ ـ در صورت عدم دریافت اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی پس از طی مهلت‌های مقرر در ماده (۱۱) و تبصره‌های ذیل آن؛

۴۵ ـ ۴ ـ در صورت صدور حکم قطعی ورشکستگی صرافی؛

۴۵ ـ ۵ ـ در صورت ورشکستگی یکی از شرکا در صرافی‌های تضامنی؛

۴۵ ـ ۶ ـ در صورت تراضی تمام شرکا در صرافی‌های تضامنی مطابق مفاد اساسنامه و با تأیید بانک مرکزی؛

۴۵ ـ ۷ ـ صدور حکم انحلال توسط دادگاه؛

۴۵ ـ ۸ ـ در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا در صرافی‌های تضامنی.

ماده ۴۶ ـ از تاریخ شروع فرآیند انحلال، صرافی صرفاً مجاز به انجام عملیات مربوط به انحـلال و تصفیه بوده و انجام عملیات جدید صرافی ممنوع می‌باشد.

ماده ۴ ۷ ـ دارایی‌های صرافی نباید به عنوان وثیقه هرگونه تعهدی برای شخص دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۴۸ ـ دریافت هرگونه تسهیلات از مؤسسات اعتباری توسط صرافی ممنوع می‌باشد.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ اینکه در ماده ۳ دستورالعمل صرافی را به عنوان یک شغل برای اشخاص حقیقی صرفاً در قالب شرکت تضامنی تجویز نموده است خلاف اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی است

۲ ـ ماده ۱۰ دستورالعمل و تبصره‌های آن موجب تعطیلی بسیاری از صرافی‌ها که قبلاً با رعایت قوانین و مقررات زمان خود مجوز گرفته‌اند می‌گردد.

۳ ـ شورای پول و اعتبار با تصویب در تبصره‌های ۳ و ۴ و بند ۵ و ۸ ماده ۴۵ دستورالعمل وضع مقرره خلاف قانون نموده و این مقررات برخلاف مواد ۱۱۶ الی ۱۴۰ قانون تجارت می‌باشد.

۴ ـ تبصره ۲ ماده ۳۵ و ماده ۴۷ و ماده ۴۸ دستورالعمل تبعیض ناروا ایجاد نموده‌اند بدین توضیح که صرافی وابسته به موسسه اعتباری صرفاً می‌تواند از حساب متبوع در خارج از کشور استفاده نماید و صرافی‌های دیگر این حق را ندارند.

۵ ـ مواد ۴۱، ۴۳ و ۴۴ دستورالعمل برخلاف اصل انصاف و دادرسی عادلانه و اصول ۳۲ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی می‌باشند.

۶ ـ شورای پول و اعتبار با وضع ماده ۲۰ دستورالعمل اقدام به ایجاد محدودیت در انعقاد عقد ودیعه نموده است و عدم اجازه صرافی به انعقاد عقد ودیعه خارج از اختیارات شورای پول و اعتبار و مواد ۶۰۷ الی ۶۱۱ قانون مدنی است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۳۸۰ ـ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ بانک مرکزی به‌عنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور مسئول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانک‌های کشور و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری می‌باشد.

۲ ـ به موجب ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه و… تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت ضوابط ابلاغی این بانک است.

۳ ـ محدود نمودن اشخاص حقیقی به تأسیس شرکت صرافی تضامنی با توجه به نوع فعالیت شرکت صرافی و ریسک مترتب بر آن مقرر گردیده است.

۴ ـ ماده ۱۰ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد.

۵ ـ با توجه به تفاوت ماهوی شرکت‌های فعال در بازار پول با سایر شرکت‌های فعال در سایر حوزه‌های اقتصادی در کشور و همچنین حساسیت جامعه نسبت به وضعیت شرکت‌های مزبور قانون‌گذار وفق قوانین دیگر از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و… در خصوص نحوه فعالیت نهادهای فعال در بازار پول از جمله شرکت‌های صرافی را به شورای پول و اعتبار تفویض نموده است.

۶ ـ مفاد ماده ۴۸ دستورالعمل متضمن ممنوعیت صرافی از اخذ تسهیلات از مؤسسات اعتباری به منظور اجتناب از تبعات مترتب بر اخذ تسهیلات تدوین شده است و این مهم صرفاً ضابطه‌ای برای فعالیت شرکت تضامنی در بازار پولی بوده و متضمن سلب حقوق عامه مردم نمی‌باشد.

به نام خدا

با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ (هیأت تخصصی مالیاتی بانکی) راجع‌به بخش‌های از شکایت موضوع پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۲۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکیان تقاضای ابطال مواد ۳ و تبصره ماده ۵ و ماده ۱۰ و تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۱۰ و مواد ۲۰ و تبصره ۲ ماده ۳۵ و تبصره‌های ذیل ماده ۴۱ و مواد ۴۳، ۴۴ و بندهای ۵ و ۸ ماده ۴۵ و مواد ۴۷ و ۴۸ از دستورالعمل اجرایی تأسیس و نظارت بر صرافی‌ها مصوب مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار (جلسه یکهزار و سیصد و چهاردهم) را نموده‌اند (راجع‌به تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۱۰ و متن ماده ۴۱ سابقاً اتخاذ تصمیم شده است) و مدعی شده‌اند مفاد این دستورالعمل با مبانی قانونی و نیز مفاد قانون تجارت از حیث اینکه تأسیس صرافی‌ها را منحصراً در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تضامنی (حسب مورد) پذیرفته است و نیز ممنوعیت ایجاد شعبه و نمایندگی و ممنوعیت اخذ وجه امانی و ودیعه ریالی و ارزی و احکام مندرج در دستورالعمل در خصوص مبالغ افزایش سرمایه صرافی‌ها نیز خارج از اختیار قانونی و مغایر با قانون می‌باشد و اینکه در ماده ۴۱ و تبصره‌های آن برای صرافی‌ها مجازات تعیین نموده است در حدود اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی‌باشد درحالی‌که به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، اصولاً وظیفه حاکمیتی بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی یک اختیار تام و غیرقابل خدشه می‌باشد در عین حال به موجب صراحت مندرج در ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و علی‌الخصوص بندهای (الف) (ب) (پ) آن، اختیار صدور مجوز تأسیس، انحلال، فعالیت و سلب فعالیت بانک و مؤسسات پولی و اعتباری و صرافی‌ها، به عهده بانک مرکزی می‌باشد و حتی اگر صرافی‌ها به صورت خاص در این ماده ذکر نمی‌شدند تحت عنوان کلی نهادهای پولی مندرج در قانون و شمول نظارت بانک مرکزی بوده‌اند و رویه بانک مرکزی در انحلال یا ادغام یا سلب مجوز حتی بانک‌های دارای مجوز که اعلی اعتباراً، نسبت به صرافی می‌باشند حکایت از اختیار بانک مرکزی داشته و حکم مقنن در قانون ذکر شده دایر مدار اصل اعطای مجوز فعالیت و تأسیس و یا سلب آن و یا سایر مجارات‌های متناسب بوده و نه صرفاً صدور مجوز انحلال، و سایر احکام موضوع شکایت در دستورالعمل نیز منبعث از این اختیارات بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up