آرای وحدت رویه دهه اول اسفند 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

1400/12/01 لغايت 1400/12/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأي شماره‌هاي ۲۸۲۴ و ۲۸۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمتي از بخشنامه شماره ۸۱۹۳/۴۰۰ د ـ ۱۳/۵/۱۳۹۹ معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر اعطاي ۵۰ امتياز به برخي از دستياران مشمول خدمات مورد تعهد در سال ۱۳۹۹ ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۲۶۵۶ الي ۲۶۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه ۳/۱۴۰ سازمان تأمين اجتماعي (موضوع بخشنامه شماره ۶۵۳۲/۹۹/۱۰۰۰ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۹ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي) با عنوان بخشنامه معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما تا ميزان ۵ نفر کارگر و نامه شماره ۸۷۰/۹۹/۵۰۰۰ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۹ معاون بيمه‌اي سازمان تأمين اجتماعي با موضوع لغو اجراي ماده ۶۳ قانون الحاق برخي مواد
رأي شماره‌هاي ۲۸۲۱ و ۲۸۲۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره۲ بند ۴۸ شيوه‌نامه فني و اجرايي ضبط و شرايط بهره‌برداري از مراتع کشور موضوع مصوبه شماره ۱۴۱۰۵/۱/۹۵ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري کشور مطابق نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال
رأي شماره ۲۶۷۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: قرارداد موقت کارگري» در بند (۱) قسمت (ب) بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ سازمان اداري و استخدامي کشور و عبارت «تبديل قرار موقت کارگران به قرارداد دائم» در تبصره (۱) همان بخشنامه از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۶۸۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي (ب) و (ج) بخشنامه شماره م ت م س ۱/۴۰۷۲۷ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۹ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزير نفت که متضمن تعيين سقف براي حقوق و مزاياي پرداختي به کارمندان صنعت نفت است از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۶۸۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۸، تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ و اصلاحي سال ۱۳۹۹ که متضمن اخذ عوارض به ميزان چند برابر براي طبقات مازاد احداثي و هر نوع پيش‌آمدگي مشرف بر معابر عمومي و همچنين کلّيه تراکم‌های تخصيص‌يافته توسط شهرداري در اجراي مصوبات کلّي کمیسیون‌های ماه ۵ است، و نيز قسمتي از ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آن شهر که در رابطه با قيمت علاوه بر مساحت است ابطال شد
رأي شماره ۲۶۸۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ستون آخر از جدول بند «ب» ماده ۶ تعرفه عوارض محلي سال‌های ۱۳۹۵ الي ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مرند تحت‌عنوان عوارض تجديد پروانه ساختماني بعد از انقضاي مدت پروانه و تمديد از تاريخ تصويب ابطال
رأي شماره‌هاي ۲۶۸۴ و ۲۶۸۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقيم (مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ وزير امور اقتصادي و دارايي) ناظر به محرمانه بودن معيارها و شاخص‌های مورداستفاده در توليد اظهارنامه برآوردي و محرمانه بودن معيارها و شاخص‌هایی است که جهت انتخاب مؤديان بر اساس رتبه ريسک مالياتي مورد عمل قرار مي‌گيرد و به اطلاعات مالي و حسابرسي هر مؤدي به طور خاص ارتباط ندارد ابطال شد
رأي شماره ۲۸۲۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعيين مبلغ تضمين‌شده تسهيم درآمد در رديف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۴ هیأت‌وزیران که عملاً به معناي افزودن عنواني جديد به حکم مقرر در قانون است و همچنين بند ۱۳ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

 

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأي شماره‌هاي ۲۸۲۴ و ۲۸۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمتي از بخشنامه شماره ۸۱۹۳/۴۰۰ د ـ ۱۳/۵/۱۳۹۹ معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر اعطاي ۵۰ امتياز به برخي از دستياران مشمول خدمات مورد تعهد در سال ۱۳۹۹ ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22413 – 04/12/1400

شماره ۰۰۰۰۷۲۱- ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «قسمتی از بخشنامه شماره400/8193 د – ۱۳۹۹/۵/۱۳ معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اعطای ۵۰ امتیاز به برخی از دستیاران مشمول خدمات مورد تعهد در سال ۱۳۹۹ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

شماره دادنامه: ۲۸۲۵ ـ ۲۸۲۴

شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۰۸ و ۰۰۰۰۷۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان وحید کوزه‌گر آرانی و محمدجواد رضائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 400/8193 د – ۱۳۹۹/۵/۱۳ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 400/8193 د – ۱۳۹۹/۵/۱۳ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

الف ـ متن دادخواست آقای وحید کوزه‌گر آرانی:

” احتراماً این‌جانب از فارغ‌التحصیلان رشته بیهوشی در سال ۱۳۹۹ می‌باشم و لذا در طرح این دعوا ذی‌سمت و ذینفع هستم لذا مستنداً به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد درصورتی‌که تصمیمات و اقـدامات موضوع شکایت سازمـان دولتی موجب تضییع حقوق اشخـاص شده باشد شعب رسیدگی‌کننده دیوان حکم بر نقض و لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت صادر می‌نماید لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته‌های مطروحه و توضیحات ذیل را دارم. به‌طوری که استحضار دارید آزمون بورد تخصصی رشته‌های پزشکی و نحوه برگزاری ـ اعلام نتایج کتبی و شفاهی آن و نحوه تعیین ۵ درصد و ۱۰ درصد اول آزمون رشته بیهوشی که مؤثر در تعیین محل اجرای طرح می‌باشد یکی از مهم‌ترین آزمون‌های شاخه پزشکی و تأثیرگذار در سرنوشت قبول‌شدگان این آزمون است به‌نحوی‌که اگر در نحوه برگزاری، نحوه آزمون شفاهی و نحوه امتیازدهی و تعیین ضوابط خلق‌الساعه و اعمال سلیقه شخصی و یا اقداماتی خارج از عرف و ضوابط قانونی و امتیازدهی فعله‌ای بدون وجود ضوابط خاص عمل گردد نتیجه آزمون ـ سرنوشت فارغ‌التحصیلان و نحوه مشمول ۵ درصد و ۱۰ درصد اول رشته بیهوشی که حق استفاده از مزایای قانونی درصدهای مذکور را در تعیین محل اجرای طرح و عضویت در هیأت علمی دانشگاه و حتی پذیرش آسان‌تر در مرحله بالاتر آزمون‌های تخصصی را دارند و نتیجتاً نحوه تعیین و تخصیص محل اجرای طرح تغییر کرده و حقوق اشخاص شرکت‌کننده در آزمون رشته بیهوشی ناعادلانه تضییع می‌گردد. از آنجا که وزارت طرف شکایت در سال ۱۳۹۹ به بهانه شیوع بیماری کرونا مبادرت به برگزاری آزمون بورد تخصصی به صورت متفاوت با سال‌های قبل نموده است و مآلاً نتیجه آزمون رشته بیهوشی بدون اعلام نمرات شفاهی شرکت‌کنندگان انتشار یافته است و با صدور مصوبه‌ای بدون داشتن ضوابط عادلانه به برخی از قبول‌شدگان بدون استحقاق علمی خاص تا ۵۰ نمره (امتیاز) اضافه‌تر از استحقاق آنان جهت اولویت انتخاب محل طرح اعطاء شده درحالی‌که قبل از آزمون اعلام شده بود کسانی که در طرح اضطرار شرکت نمایند صرفاً در آزمون شفاهی بورد تخصصی بیهوشی به عنوان تشویقی دارای امتیاز می‌باشند. اما اینک بعد از برگزاری آزمون به آنان نمره اضافی اختصاص یافته و باعث برهم خوردن تعادل نمرات شرکت‌کنندگان و به نوعی (عقاب بلابیان) برای کسانی که در طرح داوطلبانه شرکت نکرده‌اند شده است و حتی جالب‌تر اینکه برخی از این داوطلبین حتی تا مهرماه ۱۳۹۹ به طرح مذکور اعزام نشده ولی از ۵۰ امتیاز بهره برده‌اند و متأسفانه در آزمون بورد رشته بیهوشی نیز نمره به آن‌ها اضافه شده که خواهان لغو این اقدام هستیم زیرا از امتیاز ۵۰ نمره‌ای ناعادلانه برخوردار شده‌اند که مصداق بارز دارا شدن ناعادلانه در حقوق مدنی است. مسلماً اگر همگی شرکت‌کنندگان در آزمون از تخصیص نمره اضافی بعد از آزمون برای داوطلبین رشته بیهوشی آگاهی داشتند رغبت و امکان شرکت داوطلبان بیشتری از جمله این‌جانب فراهم می‌گردید از طرفی در این آزمون نمره اختصاص یافته برای مقاله و پایان‌نامه و طرح اضطراری و نمره حضور در مناطق و بیمارستان‌های کرونایی از قبل شفاف اعلام نشده و باعث گردیده است دست اساتید در گروه‌های آموزشی برای تعیین نمرات اشخاص خاص بدون ضابطه قانونی و یا تعریف شده باز و زمینه بخشش نمرات فاقد مبنا برای بعضی فراهم گردد. لذا حقوق این‌جانب و تعداد دیگری از هم‌دوره‌ای‌های این‌جانب در رشته بیهوشی به شدت تضییع گردیده است و از آنجا که اعلام قبولی شرکت‌کنندگان در آزمون بورد تخصصی و سپس بارگزاری طرح اضطراری بدون تعیین میزان تأثیر نمره پایان‌نامه ـ نمره مقاله ـ تعیین قبلی امتیاز حضور در مناطق و بیمارستان‌های مورد پذیرش بیماران کرونایی و غیره صورت گرفته است و باعث شده تا عدالت در تعیین محل طرح‌ها برای جابه‌جایی و تخصیص محل برای قبول‌شدگان آزمون رشته بیهوشی برهم‌خورده و دست برخی اساتید و مدیران در تخصیص نمرات اضافی و نامرسوم برای برخی اشخاص بازگردد که مسلماً این امر موردنظر قانون‌گذار در قانون اساسی نبوده و مصداق ماده ۳۰۱ قانون مدنی می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام وزارت طرف شکایت به ارائه نمرات شفاهی آزمون بورد تخصصی رشته بیهوشی سال ۱۳۹۹ و لغو مصوبـه طرح اضطراری در مورد اعطای ۵۰ امتیاز اضافی به داوطلبین طـرح مـذکور و لغو نمـرات اختصاص یافته طرح اضطراری و مقاله و پایان‌نامه که قبلاً به‌طور شفاف تعیین و اعلام نشده بود و نیز لغو نتیجه ۵ درصد و ۱۰ درصد اول آزمون بورد تخصصی رشته بیهوشی و بازنگری صحیح آن با وصفی که این درصدها خارج از ضوابط متعارف سال‌های قبل و غیرعادلانه انجام شده است و دستور بازنگری مجدد در نتایج ۵ درصد و ۱۰ درصد اول مذکور بازنگری در نمرات قبول‌شدگان بورد تخصصی رشته بیهوشی به شرح تقدیمی مورد استدعاست. ”

ب ـ متن دادخواست آقای محمدجواد رضایی:

” به موجب دو بخشنامه به شماره‌های 1997/400 د ـ ۱۳۹۷/۲/۵ و 100/376 – ۱۳۹۵/۶/۵ مقرر بوده خدمت پزشکانی که متعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعهد آزاد می‌باشند و یا از سهمیه خانم‌ها در پذیرش دوره دستیاری استفاده نموده‌اند (موضوع بخشنامه شماره 1112/100 – ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ مقام وزارت) به میزان بیست درصد کاهش یابد که متأسفانه بدون هیچ توجیه قانونی و منطقی به موجب بخشنامه/ دستورالعمل شماره 400/8193 د ـ۱۳۹۹/۵/۱۳ معاونت درمان وزارت بهداشت این طرح لغو گردیده است. حال تقاضا داریم با عنایت به پاسخ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر فروکش کردن کووید و خستگی مضاعف فارغ‌التحصیلان ۱۳۹۹ که از سال گذشته بی‌وقفه و بدون استراحت اشتغال به خدمت شبانه‌روزی داشته و با لحاظ این نکته که بعضی فارغ‌التحصیلان ۱۳۹۹ که «مشمول طرح اضطرار» بوده و به صورت داوطلبانه از شهریور ۱۳۹۹ شروع به فعالیت نموده و تاکنون نیروهای مشمول طرح جدید حضور نیافته و با حضور ایشان تغییر و تجدیدنظر در تصمیمات ضروری و الزامی می‌نماید، از طرفی با اجرای طرح واکسیناسیون سراسری و مؤثر از شدت کووید کاسته شده و شرایط فعلی جامعه حاکی از عدم بروز پیک جدی کروناست تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از لغو طرح کاهش ۲۰ درصدی خدمات پزشکان متعهد خدمت به وزارت متبوع (تعهد آزاد یا استفاده از سهمیه خانم‌ها در پذیرش دوره دستیاری ورودی سال ۱۳۹۵) استفاده نموده‌اند، دارم. سایر دلایل:

۱ ـ تفاوت مدت‌زمان طرح در دو حالت اجرا و توقف بخشنامه برای برخی پزشکان موردبحث این بخشنامه که به ۸ ماه می‌رسد و با توجه به عدم ادامه تحصیل این پزشکان، عدم توقف آن موجب ماندگاری بیشتر از مدت مقررشده در ابتدای زمان تحصیل، عدم اجازه جهت عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها و عدم اجازه جهت تأسیس مطب می‌شود.

۲ ـ با توجه به اینکه رسیدگی کامل به پرونده ممکن است در دیوان عدالت اداری تا دو سال نیز به طول بینجامد، در صورت عدم صدور رأی مبنی بر توقف بخشنامه فوق ممکن است تعهد این پزشکان به پایان رسیده و رأی نهایی حتی درصورتی‌که به نفع پزشکان صادر شود، عملاً با توجه به پایان زمان طرح ایشان بی‌فایده و بلااثر خواهد بود.

۳ ـ عدم توقف بخشنامه فوق عملاً مدت‌زمان طرح این پزشکان را افزایش داده که علاوه بر دوری از خانواده و بعد مسافت و مشکلات متعاقب آن با توجه به تفاوت حقوق و مزایای دریافتی پزشکان در زمان طرح و پس‌ازآن متحمل خسارت مالی جبران‌ناپذیری می‌شوند. ”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

” رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

با سلام و احترام

با عنایت به شیوع بیماری کووید ۱۹، روند بیماری در کشور و کمبود نیروی تخصصی در مراکز درمانی کشور و از سویی فرسایش نیروی انسانی متخصص و ضرورت تسریع در توزیع پزشکان متعهد خدمت جهت حمایت و کمک به نظام درمان، کلیه دستیاران سال آخر جهت تعیین محل خدمات مورد تعهد ملزم به رعایت مفاد ذیل می‌باشند. لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به اطلاع‌رسانی به کلیه دستیاران سال آخر آن دانشگاه اقدام لازم صورت پذیرد:

۱ ـ کلیه دستیاران سال آخر جهت انجام تعهدات خدمت موظف به انتخاب محل در سامانه تعیین محل خدمت پزشکان متخصص از تاریخ ۲۰ مرداد لغایت ۲۷ مرداد (به جز مشمولین خدمت مقدس سربازی و متعهدین خاص) می‌باشند. لازم به ذکر است زمان اعلام شده به هیچ‌وجه قابل تمدید نمی‌باشد.

۲ ـ درصورتی‌که دستیاران سال آخر نسبت به انتخاب محل اقدام ننموده یا به‌صورت ناقص تعیین محل نمایند. رأساً بدون محاسبه امتیاز توسط سامانه، تعیین محل خواهند گردید و هیچ‌گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود.

۳ ـ در صورت عدم ثبت‌نام دستیاران سال آخر در سامانه تعیین محل خدمت پزشکان متخصص و یا عدم تحویل مدارک به معاونت درمان دانشگاه محل تحصیل، معاونت درمان وزارت متبوع رأساً نسبت به تعیین محل اقدام خواهد نمود و هیچ‌گونه اعتراضی قابل‌پذیرش نخواهد بود.

۴ ـ صدور احکام جهت دانشگاه ؍ دانشکده‌های علوم پزشکی توسط معاونت درمان وزارت متبوع انجام خواهد پذیرفت.

۵ ـ حسب ضرورت و نیاز مبرم مراکز درمانی کشور به نیروی تخصصی بالینی، دستیاران سال آخر رشته‌های تخصصی در صورت شروع به کار حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ صدور ابلاغ معاونت درمان وزارت بهداشت از مزایای ذیل بهره‌مند خواهند شد:

ـ مدت اشتغال از زمان صدور ابلاغ به عنوان خدمات مورد تعهد محاسبه خواهد شد و حقوق و مزایای آن تابع مقررات متخصصین متعهد خدمت می‌باشد.

ـ مدت خدمات مورد تعهد از زمان صدور ابلاغ تا اول آبان ماه سال جاری به صورت منطقه خاص محاسبه خواهد گردید.

ـ لازم به توضیح است درصورتی‌که متقاضی، گزینه شروع به کار حداکثر ظرف یک هفته پس از صدور ابلاغ را انتخاب نماید در امتیازات مکتسبه جهت انتخاب محل ۵۰ امتیاز به ایشان تخصیص خواهد یافت که این امر منجر به تغییر محسوس در محل انتخابی محل مورد تعهد ایجاد خواهد نمود.

تذکر ۱: درصورتی‌که گزینه مربوطه انتخاب و امتیاز جهت تعیین محل لحاظ گردد، لکن متخصص از شروع به کار در موعد مقرر امتناع ورزد ابلاغ صادره لغو و بلااثر گردیده و معاونت درمان وزارت بهداشت رأساً نسبت به تعیین محل جدید ایشان در مناطق موردنیاز کشور اقدام خواهد نمود و متقاضی از امتیاز مکتسبه محروم می‌گردد.

تذکر ۲: سهمیه مازاد مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشی و متعهدین بهره‌مند از سهمیه مأموریت آموزشی از امتیازات فوق‌الذکر مستثنی و تابع قوانین و ضوابط مربوطه می‌باشند.

۶ ـ در توزیع سال جاری کاهش بیست درصد مدت خدمات مورد تعهد در رشته‌های تخصصی داخلی عفونی ـ روان‌پزشکی ـ طب فیزیک و توان‌بخشی ـ رادیوتراپی ـ پزشکی هسته‌ای ـ کودکان از مشمولین خدمات مورد تعهد سال ۹۹ به بعد لغو و بلااثر می‌گردد.

۷. با توجه به تسریع در توزیع متعهدین خدمت، نمره آزمون دانشنامه و امتیاز بورد تخصصی در امتیازات لحاظ نخواهد شد. ـ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1830 ـ ۱۴۰۰/۸/۲۹ توضیح داده است که:

” ۱ ـ به موجب قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و تأمین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی و برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی ـ درمانی) کشور با تأکید بر اولولیت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای سیاست‌های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمرکز گردیده است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت موظفند از خط‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.

۲ ـ همچنین به موجب بند ۷ ـ ۱ سیاست‌های کلی سلامت تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. نظر به شیوع و همه‌گیری بیماری کوید ۱۹، روند افزایشی و بسیار گسترشی این بیماری در کشور، ضرورت اقدام عاجل برای به کارگیری حداکثر ظرفیت نیروی انسانی برای مقابله و مهار این بیماری، کمبود نیروی تخصصی در مراکز درمانی کشور و از سویی فرسایش نیروی انسانی متخصص و ضرورت تسریع در توزیع پزشکان متعهد خدمت برای حمایت و کمک به نظام درمان، ایجاد فضای انگیزشی برای حضور داوطلبین متخصص در خط مقدم مبارزه و مقابله با این بیماری خطرناک و مسری، و با عنایت به ضوابط و مقررات فوق‌الاشعار و این‌که تعیین محل خدمت متخصصین در حیطه اختیارات این وزارتخانه می‌باشد؛ تصمیمات ذیل از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردید و طی نامه شماره 400/8193 د ـ ۱۳۹۹/۵/۱۳ معاونت درمان ابلاغ شده است:

ـ حسب ضرورت و نیاز مبرم مراکز درمانی کشور به نیروی تخصصی کلیه دستیاران سال آخر جهت انجام تعهدات موظف به انتخاب محل در سامانه تعیین محل خدمت پزشکان متخصص از تاریخ ۲۰ مرداد لغایت ۲۷ مرداد (به جز مشمولین خدمت مقدس سربازی و متعهدین خاص) گردیدند. دستیاران سال آخر منوط به شروع به کار حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ صدور ابلاغ معاونت درمان وزارت متبوع، از مزایای ذیل بهره‌مند گردیده‌اند:

ـ مدت اشتغال از زمان صدور ابلاغ به عنوان خدمات مورد تعهد محاسبه خواهد شد و حقوق و مزایای آن تابع مقررات متخصصین متعهد خدمت می‌باشد.

ـ مدت خدمات مورد تعهد از زمان صدور ابلاغ تا اول آبان ماه سال ۱۳۹۹ به صورت منطقه خاص محاسبه خواهد گردید.

ـ ۵۰ امتیاز به مجموع امتیازات مکتسبه جهت متقاضیان شروع به کار طبق ضوابط ابلاغی معاونت درمان وزارت متبوع تخصیص داده شد.

ـ لازم به ذکر است سهمیه مازاد مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشی و متعهدین بهره‌مند از سهمیه مأموریت آموزشی از امتیازات فوق‌الذکر مستثنی و تابع قوانین و ضوابط مربوطه می‌باشند. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اعطای ۵۰ امتیاز به برخی از دستیاران مشمول خدمات مورد تعهد در سال ۱۳۹۹ که برمبنای بخشنامه شماره 400/8193 د ـ ۱۳۹۹/۵/۱۳ معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته، منجر به تغییر در محل انتخابی انجام تعهدات خدمت سایر متقاضیان و در نتیجه عدم پذیرش آنان در اولویت‌های انتخابی بالاتر شده و این امتیاز در آزمون دانشنامه تخصصی سال ۱۳۹۹ رشته بیهوشی منشأ اثر بوده و مـوجب تغییر در امتیـازات مکتسبه داوطلبان و به تبع آن تغییر در رتبه آن‌ها در آزمون مزبور شده است، بنابراین از مصادیق اعمال تبعیض ناروا است و به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خروج مقام صادرکننده آن از حدود اختیارات خود، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره‌هاي ۲۶۵۶ الي ۲۶۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه ۳/۱۴۰ سازمان تأمين اجتماعي (موضوع بخشنامه شماره ۶۵۳۲/۹۹/۱۰۰۰ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۹ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي) با عنوان بخشنامه معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما تا ميزان ۵ نفر کارگر و نامه شماره ۸۷۰/۹۹/۵۰۰۰ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۹ معاون بيمه‌اي سازمان تأمين اجتماعي با موضوع لغو اجراي ماده ۶۳ قانون الحاق برخي مواد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22415 – 07/12/1400

شماره ۹۹۰۳۱۵۶ – ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۶ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ با موضوع: «بخشنامه 140/3 سازمان تأمین اجتماعی (موضوع بخشنامه شماره 1000/99/6532 ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) با عنوان بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر و نامه شماره 5000/99/870 – ۱۳۹۹/۶/۲۹ معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با موضوع لغو اجرای ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که متضمن عدم اعمال معافیت مذکور به جهت عدم پیش‌بینی منابع مالی آن توسط دولت در بودجه‌های سنواتی هستند از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۷

شماره دادنامه: ۲۶۵۶ الی ۲۶۶۷

شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۰۵ ـ ۰۰۰۱۵۳۶ ـ ۰۰۰۱۱۶۷ ـ ۰۰۰۰۹۳۴ ـ ۰۰۰۰۰۰۸ ـ ۹۹۰۳۲۴۷ ـ ۹۹۰۳۱۵۶ ـ ۰۰۰۲۹۹۵ ـ ۰۰۰۲۹۱۷ ـ ۰۰۰۲۳۷۷ ـ ۰۰۰۲۰۳۸ ـ ۰۰۰۱۸۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان، مرکز مطالعات و پژوهشی‌های حقوقی شهر دانش با وکالت آقای هادی رحمانی و آقایان: محمد عمادی، یحیی ابراهیمی، سیدمسلم زمانی، معین آئینی، حسن احمدی، سیدسعید ریاضی، مهدی الماسی مقدم با وکالت سعید خلیلی و سیدمحسن حسینی با وکالت صلاح‌‌الدین عالمی و خانم‌ها: بتول عموحسنی و شهره اسفندیارپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بخشنامه 3/140 سازمان تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 6532/99/1000 ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

۲ ـ نامه شماره 870/99/5000 – ۱۳۹۹/۶/۲۹ معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بخشنامه 140/3 سازمان تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 6532/99/1000 ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و نامه شماره 870/99/5000 ـ ۱۳۹۹/۶/۲۹ معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌‌اند که:

“سازمان تأمین اجتماعی کشور طی بخشنامه شماره ۱۴۰۳ (6532/99/1000 – ۱۳۹۹/۷/۱۹) اجرای ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی) و ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ را لغو نموده است. سازمان مذکور مستند به تبصره ۱ ماده‌واحده قانون معافیت از سهم بیمه کارفرمایی مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و بند (ط) ماده ۹ و بند (ج) ماده ۷ قانون ساختار جامع نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۳/۲۱ و تبصره‌های مندرج در قوانین بودجه‌های سنواتی سال‌های اخیر و بندهای (ج) و (ن) ماده ۲۸ و بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ و بندهای (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به دلیل اینکه دولت مکلف است هزینه‌های موردنیاز سال‌های آتی اجرای قانون بیمه سهم کارفرمایی را تأمین کند و اینکه سازمان تأمین اجتماعی مجاز است صرفاً در حدود ارقام بودجه تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی بار مالی برای دولت ایجاد نماید و چون دولت تأمین بودجه نکرده است لذا مجاز به ایجاد بار مالی جدید برای دولت در اثر اجرای این قوانین نمی‌باشد و همچنین به دلیل اینکه دولت مطالبات قبلی سازمان یادشده را پرداخت ننموده است این بخشنامه‌ها را صادر کرده است به دلایل زیر این توجیهات خلاف قانون است.

قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایی که از سال ۱۳۶۱ تاکنون در حال اجرا می‌باشد مربوط به امور جاری کشاورزان و سایر کسبه و اصناف می‌باشد. مصداق ایجاد بار مالی جدید مشابه سایر پروژه‌های عمرانی و یا طرح‌های جدید نمی‌باشد و توقف اجرای این قانون طیف وسیعی از سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش کشاورزی و یا ایجاد کارگاه‌های جدید وابسته به تولید که لزوماً باید انجام شود را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و بدون شک تأثیر منفی زیاد و مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان فعلی بخش کشاورزی و اشتغال این بخش خواهد گذاشت. از سال ۱۳۶۱ تاکنون این‌گونه نبوده است که مجلس و دولت همه‌ساله در قانون بودجه‌های سنواتی اعتبارات ویژه معادل نیاز اجرای این قانون را لحاظ کنند و لذا پذیرفته نیست که به یک‌باره و با این ادعا اجرای این قانون متوقف گردد. سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای سال جاری این قانون را اجرا نموده است و با فرض صحت ادعا بهتر بود تلاش خود را برای لحاظ بودجه در سال آتی انجام می‌داد و توقف اجرای این قانون در اواسط سال جاری به نظر با قوانینی که به آن‌ها استناد می‌نماید تطبیق ندارد.

نگاه قانون‌گذار به بخش کشاورزی در خصوص وضع این قانون به دلیل اینکه نهاده‌ها و خدمات موردنیاز آن‌ها و محصولات تولیدی آن‌ها خارج از اراده تولید‌کننده، قیمت‌گذاری می‌شود و تولیدکنندگان مجبور به خرید و یا فروش به هر قیمتی که خریدار و یا فروشنده تعیین می‌نمایند بوده و در مواجهه مستقیم با عوامل طبیعی نیز هست و به همین سبب ضرر آسیب‌پذیری آن زیاد می‌باشد، نگاهی حمایتی داشته لذا از این منظر نیز با عنایت به اینکه شرایط تولید‌کنندگان همان است که همیشه بوده توقف اجرای این قانون به نظر اشتباه است. در خصوص ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ در این قانون ۲۰% عوارض واردات سبزیجات و صیفی‌جات را برای اجرای این قانون گذاشته لذا بودجه این کار پیش‌بینی شده است.

استدلال دیگر سازمان تأمین اجتماعی این است که بر اساس تبصره‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سال‌های اخیر، بندهای (ج) و (ن) ماده ۲۸ و بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، بندهای (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود. مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و مجوز آن قبلاً توسط سازمان برنامه‌وبودجه صادر شده باشد. در این استدلال نیز بی‌توجهی مقام صادر‌کننده بخشنامه به این امر که تعهدات ناشی از قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند» تعهداتی نیست که جدیداً ایجاد شده باشند و این تعهدات از قبل برای دولت و سازمان موجود بوده‌اند و تا چند سال اخیر بدون هیچ نقصی اجرا شده‌اند و لذا تعهدات ناشی از قانون مذکور مشمول قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و نیز قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نمی‌باشد چراکه قوانین مذکور دلالت بر ایجاد تعهدات جدید دارند و ارتباطی با تعهدات قانونی پیشین ندارند و حتی مقام صادر‌کننده بخشنامه با عبارت «ایجاد طلب جدید» به این امر اشراف داشته است. لذا تقاضای ابطال بخشنامه و نامه مورد شکایت با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موردتقاضاست. ”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بخشنامه 140/3 سازمان تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 1000/99/6532 ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹:

“حوزه: معاونت بیمه‌ای

موضوع: بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

پیرو بخشنامه‌ها و دستورهای اداری منتهی به بخشنامه 140/3 به شماره 1/4006 – ۵۲ مورخ ۸۳/۱/۲۵ و با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی «دولت مکلف است هزینه موردنیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید.» و از سوی دیگر وفق بند (ط) ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۸۳/۲/۲۱ ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد «که مراتب به موجب دادنامه شماره ۱۹ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۱ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری نیز مورد تأیید واقع گردیده است. همچنین مطابق مفاد بند (ج) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود و…» و بر اساس تبصره‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سال‌های اخیر، بندهای (ح) و (ن) ماده ۲۸ و بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۹۳/۱۲/۴، بند‌های (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواد بود، مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و مجوز آن قبلاً توسط سازمان برنامه‌وبودجه صادر شده باشد، لذا واحدهای اجرایی صرفاً در حدود ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت در خصوص کارگاه‌های جدیدالتأسیس می‌باشند و می‌بایست از اعمال معافیت خارج از ارقام و اعتبارات پیش‌بینی‌شده خودداری نمایند و مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید خارج از قوانین فوق به عهده مدیران و سرپرستان بلافصل خواهد بود.

ضمناً در خصوص کارگاه‌هایی که تاکنون از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند استفاده نموده‌اند، تداوم شمول به تسهیلات مقرر در قانون مذکور در صورت احراز شرایط و برابر مقررات، صرف‌نظر از پیش‌بینی و تأمین بار مالی آن بلامانع و در صورت برچیده شدن و یا تعطیلی کارگاه قبلی و شروع فعالیت با کارفرمای جدید در همان محل، واحدهای اجرایی در خصوص کارگاه‌های مزبور نیز در حدود ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت خواهند بود. بدیهی است در صورت پیش‌بینی و تأمین اعتبار لازم و تصویب آن در قوانین بودجه سنواتی و ابلاغ آن به سازمان، مراتب آتی جهت اقدام به واحدهای اجرایی اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است با امعان‌نظر به طرح و تصویب ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی مربوطه موضوع مصوبه شماره ۳۲۷۲۶ /ت ۵۵۹۵۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ هیأت‌وزیران در خصوص برخورداری کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی بابت جذب نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی (در قالب طرح کارورزی) که بار مالی ناشی از اجرای آن قبلاً تأمین و پرداخت گردیده است و از طرح‌های اولویت‌دار در زمینه اشتغال‌زایی وزارت متبوع بوده و سهم بسزایی در ایجاد اشتغال واقعی نیروی کار دارد، کارفرمایان کارگاه‌های فوق‌الذکر نیز می‌توانند در صورت احراز سایر شرایط از تسهیلات مقرر که قبلاً طی بخشنامه 100/98/12508 – ۹۸/۱۰/۱۴ اجرایی و عملیاتی گردیده است برخوردار گردند. مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبه هم‌زمان با صدور بخشنامه می‌بایستی نسبت به انجام اقدامات لازم در زمینه اصلاح و ارسال نرم‌افزاز مربوطه به واحدهای اجرایی اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین منابع بیمه‌ای، رؤسای ادارت وصول حق بیمه، رؤسا و معاونین امور بیمه‌ای و مسئولین ذی‌ربط شعب می‌باشند. ـ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ”

ب ـ نامه شماره 5000/99/870 – ۱۳۹۹/۶/۲۹ معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی:

“سرپرست محترم اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان

موضوع: ماده ۶۳ قانون الحاقی

احتراماً بازگشت به نامه شماره 290/98/68652 – ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ در خصوص اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارفرمایان بخش کشاورزی اعلام می‌دارد:

۱ ـ بر اساس مـاده ۶۳ الحاق برخی مـواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۹۲/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است: «کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۶۱/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد ردیف درآمد ۱۶۰۱۳۲ مندرج در قوانین بودجه سنواتی به عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود» که این امر (تأمین اعتبار) تاکنون تحقق نیافته است.

با عنایت به مراتب فوق، این سازمان مجاز به اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارفرمایان بخش کشاورزی، بدون تأمین اعتبار مربوطه نخواهد بود و طبق ماده ۲۸ و بند (و) ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در حکم «تعهد زاید بر اعتبار» بوده و به موجب قوانین متعدد از جمله بندهای (ح) و (ن) ماده ۲۸ و همچنین بند‌های (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و خصوصاً ابلاغ منابع و مصارف این سازمان از محل قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور طی نامه شماره ۱۴۱۹۳ ـ ۹۸/۱/۱۱ و تأکید بر اجرای هر یک از قوانین منحصراً تا سقف اعتبارات تخصیص‌یافته، واجد آثار حقوقی و کیفری بوده و تداوم پوشش بیمه‌ای کارفرمایان بخش مذکور را با مشکل اساسی مواجه خواهد نمود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا کارفرمایان فوق‌الذکر در اجرای بخشنامه مشترک فنی درآمد و همانند سایر بیمه‌شدگان و به مأخذ کامل (۲۷% و بدون بیمه بیکاری) نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند. ـ معاون بیمه‌ای ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لوایح شماره 7100/1400/1672 – ۱۴۰۰/۳/۱۷ و 7100/1400/3132 – ۱۴۰۰/۵/۱۷ توضیح داده است که:

“طبق ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مقرر گردیده، از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.

تبصره ۱ ـ دولت مکلف است هزینه موردنیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید….. بنابراین کارفرمایان کارگاه‌های مشمول از آغاز سال ۱۳۶۲ می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند گردند. در این راستا بدواً فهرست کارگاه‌های مشمول طی تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۰۲ ـ ۱۳۶۲/۳/۱۲ به تصویب هیأت‌وزیران رسید و سپس با فهرست مصوبه شماره ۱۰۶۲۵۴ ـ ۱۳۶۹/۲/۱۲ جایگزین گردیده است.

طبق تبصره ۱ ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداثر ۵ نفر کارگر دارند دولت را مکلف نموده هزینه موردنیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید. در این ارتباط و بر اساس ماده ۶۳ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده: «کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد ردیف درآمد ۱۶۰۱۳۲ مندرج در قوانین بودجه سنواتی به عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.» با عنایت به مراتب فوق و اینکه به موجب تبصره ۱ قانون مذکور دولت مکلف شده هزینه‌های موردنیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید که این امر (تأمین اعتبار) تاکنون محقق نشده است. مطابق بندهای (ح) و (ن) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مقرر گردیده:

ح ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بـازار، یارانـه نهاده‌ها و غیر آن، ایفـای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن‌که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسئولیت اجرای حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.

ن ـ تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق‌های بازنشستگی و دستاه‌های اجرایی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

از سوی دیگر در بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مقرر گردیده، ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است. تعهدات تکالیف شده فقط در حدود ارقام مزبور قابل اجرا است. موضوعی که مطابق نص صریح بند (ج) ماده ۷ قانون ساختار جامع رفاه بر آن تأکید گردیده «به اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی آن خواهد بود». از سوی دیگر در بند (د) همین ماده تصریح گردیده که وجوه اموال ذخائر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است. هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‌های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق‌ها خواهد بود. ضمن اینکه سازمان تأمین اجتماعی به موجب مواد ۳ و ۷ قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی ملزم و مکلف به نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها بر اساس علم و محاسبات بیمه‌ای در جهت حمایت از حقوق بیمه‌شدگان گردیده و از این‌که بخشی از منابـع برخلاف اصول بیمه‌ای به برخی از بیمه‌شدگان اختصاص دهد، منع گردیـده است و طبق تبصره ۱ ماده‌واحده قانون معافیت از پـرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است هزینه موردنیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید که مطابق قوانین و مقررات یاد شده از محل بودجه عمومی یا اعتبارات دولتی، نخست منابع مالی آن‌ها را تأمین نماید. موضوعی که اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که همه قوانین و مقررات باید در چارچوب آن پیش‌بینی و به تصویب برسند. ضمناً با عنایت به بندهای (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اینکه ابلاغیه‌های منابع و مصارف این سازمان از محل قوانین بودجه سنواتی کشور از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئسی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأکید بر اجرای هر یک از قوانین منحصراً تا سقف اعتبارت تخصیص‌یافته اعمال معافیت واجد آثار حقوقی و کیفری بوده است بدیهی است در صورت پیش‌بینی و تخصیص و تأمین اعتبار لازم در جداول قوانین بودجه سنواتی کل کشور، اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارفرمایان در خصوص کارگاه‌های جدیدالتأسیس میسر خواهد بود. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶: «از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلّیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (‌از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده‌ می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حـق بیمه را خواهند پرداخت» و به مـوجب تبصره ۱ این ماده‌واحده نیز مقرر شده است که: «دولت مکلّف است هزینه موردنیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید.» ثانیاً: بر اساس ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴: «کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۲ مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.» ثالثاً: مستفاد از مفاد رأی شماره ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که عدم پرداخت مبالغ مربوط به پوشش‌‌های بیمه‌ای توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان مذکور نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، به حکم قانون‌گذار لازم‌الاجرا است و هرچند بر اساس تبصره ۱ ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ترتیب مکلّف به پیش‌بینی هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده‌واحده در بودجه سال مربوطه و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی هستند و هزینه‌های مزبور تا زمان عدم پرداخت آن‌ها جزء دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند، ولی با توجه به تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص، عدم تأمین اعتبار مربوطه رافع تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای تکلیف خود نخواهد بود و بر همین اساس، بخشنامه 140/3 سازمان تأمین اجتماعی (موضوع بخشنامه شماره 1000/99/6532 – ۱۳۹۹/۷/۱۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) با عنوان بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر و نامـه شماره 5000/99/870 – ۱۳۹۹/۶/۲۹ معـاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با موضوع لغو اجرای ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که متضمن عدم اعمال معافیت مذکور به جهت عدم پیش‌بینی منابع مالی آن توسط دولت در بودجه‌های سنواتی هستند، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره‌هاي ۲۸۲۱ و ۲۸۲۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره۲ بند ۴۸ شيوه‌نامه فني و اجرايي ضبط و شرايط بهره‌برداري از مراتع کشور موضوع مصوبه شماره ۱۴۱۰۵/۱/۹۵ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري کشور مطابق نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22415 – 07/12/1400

شماره ۹۸۰۲۱۶۹-۱۴۰۰/۱۱/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۱ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ با موضوع : «اطلاق تبصره۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضبط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور موضوع مصوبه شماره 95/1/14105مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

شماره دادنامه: ۲۸۲۲ـ ۲۸۲۱

شماره پرونده : ۹۸۰۳۸۶۵ و ۹۸۰۲۱۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ خانم لاله‌زار بهرامی آلیوندی با وکالت آقای مهرداد بهرامی آلیوندی ۲ـ آقای ابوالفضل نقدلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور موضوع مصوبه شماره 95/1/14105 مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور موضوع مصوبه شماره 95/1/14105 مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

الف ـ متن دادخواست خانم لاله‌زار بهرامی آلیوندی با وکالت آقای مهرداد بهرامی:

” احتراماً به استحضار می‌رسانم که پدر موکل مرحوم آقای علی بهرامی آلیوندی به‌موجب سوابق موجود در اداره خوانده و همچنین دفترچه طرح مرتع‌داری گرازی هنگام، و سند رسمی تنظیمی در دفترخانه ۸ شیراز به مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۸ به مدت ۳۰ سال مستأجر و حق استفاده و بهره‌برداری از منابع موجود در ۷۹۶ هکتار از اراضی ملی را به حدود اربعه نقشه طرح مرتع‌داری دارد (معروف به گرازی هنگام تحت پلاک ۱۱۸۴) کـه این موضوع بـه صراحت در دفترچه طرح مرتع‌داری و سند رسمی مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ اشاره شده است. لذا با توجه به اینکه پس از فوت حق منتفع به قائم‌مقام‌های نامبرده (وارث) قهراً منتقل می‌شود و به موجب قانون هیچ‌کس حق ندارد برخلاف یا نسبت به حق و حقوق دیگری تصمیم اتخاذ نماید، اظهار می‌دارم که پس از فوت پدر موکل یک طرف قرارداد اجاره بوده حق استفاده نامبرده به میزان سهم‌الارث به موکل رسیده، بنابراین تبصره ۲ ذیل ماده ۴۸ تعارض آشکاری با حقوق قانونی موکل دارد چراکه سایر ورثه که رابطه نسبی آن‌ها با موکل فقط پدری می‌باشد و از نسب مادری تفاوت دارند (مرحوم علی بهرامی آلیوندی دو همسر داشته است) به استناد تبصره مذکور در حال انتقال حق و حقوق موکل به نام خود می‌باشند بنابراین به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال تبصره ۲ ماده ۴۸ که تعارض آشکاری با حق و حقوق موکل و شرع و قانون دارد را خواستارم. ”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۳۸۶۵ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“الف ـ در خصوص اینکه مصوبه مذکور مغایر با کدام قانون می‌باشد و ذکر مواد قانونی: همان‌طور که مستحضرید تبصره ۲ ذیل ماده ۴۸ شیوه‌نامه نوعی تصمیم‌گیری در خصوص مالکیت دیگری و سلب مالکیت از دیگری می‌باشد، به عبارتی سهم برخی وراث را بدون رضایت سلب و به برخی دیگر از وارث منتقل می‌نماید. صرفاً به این دلیل که دوسوم وراث توافق نموده‌اند، درحالی‌که به موجب قانون مدنی ماده ۳۰ و ۳۱ (اصل تسلیط) هر مالکی حق هرگونه تصرف اعم از حقوقی و مادی را در اموال خود دارد و به هیچ‌وجه مالکیت را از آن‌ها نمی‌توان سلب نمود مگر به حکم قانون، بنابراین تصویب تبصره ۲ ذیل ماده ۴۸ تعارض آشکاری با مواد فوق‌‌الذکر دارد و دیگر اینکه به موجب اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی نیز نمی‌توان مالکیت را از اشخاص سلب نمود درحالی‌که تبصره به صراحت سهم‌الارث برخی وارث را سلب و بدون رضایت ایشان به سایر وراث منتقل می‌نماید و همچنین به ارث رسیدن حق به ورثه به صورت قهری نوعی حق عینی از نوع مالکیت می‌باشد که کامل‌ترین نوع حق می‌باشد و تبصره مذکور با کامل‌ترین نوع حق در تعارض آشکار می‌باشد.

ب ـ اعلام مرجع تصویب شیوه‌نامه: قابل ذکر است که به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون بخشی از مقررات مالی دولت سازمان مکلف بوده که در اجرای آیین‌نامه شیوه‌نامه‌های فنی و اجرایی لازم را تهیه و جهت اجرا به واحد‌های استانی و ستادی ابلاغ نماید که به موجب بند (الف) ماده ۱ آیین‌نامه مذکور (تبصره ۱ ماده ۴۷ بخشی از مقررات مالی دولت) اصطلاح سازمان به معنی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور به کار رفته است، بنابراین شیوه‌نامه مذکور توسط مشتکی‌عنه پرونده سازمان جنگل‌ها و مراتع تصویب شده است.

ج ـ در خصوص خلاف شرع بودن تبصره ۲ ماده ۴۸: بدیهی است که در دین مبین اسلام در تمامی پایه اساس اعم از قرآن، عقل، سنت، اجماع، سیره و روایات اموال و حقوق و مالکیت، مردم محترم شمرده شده و به صراحت در آیه‌های مختلف قرآنی به احترام مطلق آن اشاره شده است و مهم‌ترین آن اکل مال بالباطل (مال هیچ مسلمانی، حلال نیست مگر به رضایت او) و همچنین حدیث لایحل لامری مال اخیه الا عن طیب نفسه (تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است) و دیگر اینکه حرمه مال المسلم کحرمه دمه (مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است) ان الناس مسلطون علی اموالهم (همانا مسلمانان بر اموال خود تسلط کامل دارند) و همچنین آیه شریفه ۲ و ۲۲ سوره نساء و آیه ۱۸۸ سـوره بقره، با توجه به گفته‌های اخیرالـذکر متوجه خـلاف شرع بودن تبصره ۲ ماده ۴۸ شیوه‌نامه خواهید شد چراکه مال ورثه را محترم نشمرده و بدون رضایت مال برخی از وراث را سلب می‌نماید.

توضیحات: همان‌طور که مستحضرید در عقود لازم با فوت طرفین عقد منحل نخواهد شد و حق و حقوق طرفین به قائم‌مقام قانونی آن‌ها به ارث خواهد رسید. بنابراین با توجه به اینکه بین مورث موکل و اداره منابع طبیعی به موجب سند رسمی و دفترچه طرح مرتع‌داری عقد موجد حق انتفاع و اجاره که هر دو عقدی لازم می‌باشد در راستای مقررات منعقد گردیده است و مورث موکل تا مدت ۳۰ سال حق استفاده و مالکیت منفعت از اراضی موضوع طرح مرتع‌داری را داشته است و پس از فوت به قدر سهم‌الارث مالک قانونی حق مذکور به موکل به صورت قهری منتقل شده است، لذا تبصره مذکور نوعی تکلیف را برخلاف قانون وشرع به موکل تحمیل می‌نماید درحالی‌که خروج مال مسلمان در دین اسلام بدون رضایت مالک جایگاهی ندارد. ”

ب ـ متن  دادخواست آقای ابوالفضل نقدلو:

“احتراماً به استحضار می‌رساند که آقای علی‌اکبر نقدلو در روستای قشلاق سرانلو از توابع بخش بوئین‌زهرا دارای مجوز مرتع چرا بوده و از آنجایی که نامبرده در مورخ ۱۳۸۵/۶/۳ دار فانی را وداع نموده و حالیه این‌جانب ابوالفضل نقدلو فرزند آن مرحوم متوجه شده‌ام که آن مرتع فوق به نام ولی اله نقدلو که برادر این‌جانب می‌باشد منتقل گردیده خواهشمند است دستور فرمایید به جهت اهمیت موضوع دستورات لازم را در خصوص چگونگی واگذاری به این‌جانب اعلام نمایند. لازم به ذکر است با توجه به اینکه شیوه‌نامه مورد اعتراض را به این‌جانب تحویل و ارائه نداند خواهشمند است وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری از خوانده مطالبه شود. ”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۲۱۶۹ ـ ۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده و لایحه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ توضیح داده است که:

“در خصوص رفع نقص بند ۱ نظر به تبصره ۲ ماده ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور که بیان می‌دارد تبصره ۲ که در صورت توافق و رضایت حداقل دوسوم وراث اداره کل می‌تواند پروانه چرا را به نام احدی از وراث صادر نماید. تبصره ۲ماده ۴۸ شیوه‌نامه مذکور به گونه‌ای تنظیم گردیده که حقوق قانونی و شرعی سایر  وراث را در صورت  عدم توافق و رضایت زایل می‌نماید. در خصوص رفع نقص بند ۲ همان‌گونه که مستحضرید قوانین مربوط به ارث نحوه تقسیم اموال بین وراث و سهم هر یک از وراث در ماترک متوفی از جمله  احکامی است که به طور ویژه در قرآن کریم مورد اشاره شارع مقدس قرار گرفته و از این جهت جز قواعد و احکامی است که عدول از آن‌ها به هیچ‌وجه جایز نیست. ماده ۸۶۲ قانون مدنی اشخاصی که به موجب نسبت ارث می‌برند را بیان کرده است و ماده ۸۴۳ قانون مدنی مقرر کرده است که وصیت به زیاده بر ثلث ترکه که نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. این ماده بیان‌گر این است که قواعد ارث جز قواعد امری و شرعی بوده و تخطی از آن جایز نیست و اگر متوفی بخواهد به بعضی از وراث سهم کمتری برسد می‌تواند تا یک‌سوم اموال را به نفع سایر  وراث وصیت کند تا به کسی که مدنظر اوست سهم‌الارث کمتری برسد، بنابراین محرومیت کلیه افراد از ارث امکان‌پذیر نیست. شیوه‌نامه فنی و اجرایی و ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور در تبصره ۲ ماده ۴۸ احدی از وراث را به طور کلی از ارث محروم نموده است درحالی‌که قانون شرع مقدس تحت هیچ شرایطی از محرومیت کامل و ارث صحبت نکرده است، لذا شیوه‌نامه فوق مخالف با قوانین مرتبط با ارث (قانون مدنی) می‌باشد. حالیه نظر به موارد ممنوعه و با توجه به زایل شدن حقوق قانونی و شرعی بسیاری از وراث با در نظر گرفتن قوانین مرتبط به ارث (قانون مدنی) از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۴۸ و تبصره‌های شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور را خواستارم.

تبصره ۲ ماده ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور از حیث اینکه با قواعد و مواد آمره قانون مدنی در مبحث ارث که مستقیماً از شرع انور منبعث شده است، در تعارض آشکار می‌باشد، مخالف شرع بین تلقی شده است و در تعاقب با این استدلال دادخواست  ابطال این مصوبه از دیوان عدالت اداری و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست شده است. چراکه همان‌گونه که مستحضرید قانون مدنی و شرع انور و برخی از آیات قرآن کریم صراحتاً موانع ارث را بیان کرده است، به طوری که فقهای عظام در مبحث موانع ارث به صورت مبسوط این موانع را مورد کنکاش قرار داده‌اند و احکام آن را بیان کرده‌اند. در قانون مدنی نیز موانع ارث در مواد قانونی تصریحاً بیان شده است که عبارتند از:

۱ـ قتل مورث (متوفی): مطابق ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

۲ـ کفر: مطابق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی کافر از مسلم ارث نمی‌برد. اگر در بین ورثه متوفای کافری شخصی مسلمان باشد، وراثی که کافر هستند ارث نمی‌برند، اگرچه از لحاظ درجه و طبقه مقدم بر وراث مسلمان باشند.

۳ـ لعان: اگر مردی انتساب فرزندی به خودش را انکار کند و به زن خود تهمت زنا بزند، رابطه توارث میان آن‌ها از بین می‌رود، یعنی بعد از لعان، زن و شوهر دیگر از هم ارث نمی‌برند. به علاوه اینکه رابطه توارث میان فرزند با پدر هم قطع می‌شود. یعنی نه پدر از فرزندی که او را انکار کرده است ارث می‌برد و نه فرزند از پدر ارث خواهد برد. در این شرایط چنین فرزندی تنها از خویشاوندان مادری خود  ارث می‌برد و متقابلاً خویشاوندن مادری نیز از او ارث خواهند برد.

۴ـ ولادت از زنا: مطابق ماده۸۸۴ قانون مدنی ولد الزنا از پدر، مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد.

۵ ـ جنین: یکی دیگر از موانع ارث جنین است. مطابق ماده ۸۷۸ قانون مدنی هرگاه در هنگام فوت مورث، جنینی وجود داشته باشد که زنده به دنیا آمدن او مؤثر در تقسیم ارث باشد و به عبارتی مانع از ارث تمام یا برخی دیگر از ورثه باشد، تقسیم به عمل نمی‌آید تا وضعیت جنین نیز مشخص شود.

۶ ـ غایب مفقودالاثر: مطابق ماده ۸۷۹ قانون مدنی اگر بین وراث، غایب مفقودالاثر باشد سهم او کنار گذاشته می‌‌شود تا وضعیت او روشن شود.

۷ـ برده بودن: یکی دیگر از موانع ارث در فقه، برده بودن است که در حال حاضر با توجه به لغو برده‌داری احکام راجع‌به آن نیز منتفی است.

حال با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌رسد که شیوه‌نامه فنی و اجرایی که در تبصره ۲ ماده ۴۸ این قواعد آمره و شرعی را نادیده گرفته است و با نصاب تعیین شده برخی از ورثه را به طور کلی از اظهارنظر در خصوص ماترک مورث محروم نموده است صراحتاً مخالف شرع انور می‌باشد و اداره و سازمان و کمیسیون مزبور تحت هیچ شرایطی حق تصویب چنین مصوبه‌ای را نداشته است. النهایه تبصره ۲ ماده ۴۸ از شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور به شرحی که گذشت مخالف شرع بین تلقی می‌شود و درخور نقض و ابطال می‌‌باشد که به شرح دادخواست تقدیمی درخواست ابطال آن به حضور ایفاد گردیده است.  ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ـ معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان ـ دفتر امور مراتع

شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور شماره 95/1/14105 ـ ۱۳۹۵/۶/۲

۴۸ـ در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام، یکی از وراث قانونی می‌تواند با کسب وکالت محضری یا مصالحه با سایر  وراث حداکثر ظرف مدت دو سال پروانه چرای دام دریافت نماید.

تبصره۲ـ در صورت توافق و رضایت حداقل دوسوم وراث، اداره کل می‌تواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به موجب لایحه شماره 98/18/20583- ۱۳۹۸/۶/۱۶ توضیح داده است که:

“به دلالت و تصریح تبصره ۱ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بهره‌برداری از مراتع جهت تعلیف دام برابر ضوابط و شرایطی خواهد بود که به وسیله وزارت منابع طبیعی (سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور) اعلام خواهد شد. از سوئی حسب ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مرجع اعطاء مجوز ابطال و انتقال پروانه چرای دام، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده که این سازمان نیز حسب اختیار و مجوز حاصله از قانون و با توجه به حکم مندرج در ماده ۱۰ آیین‌نامه مربوطه که مکلف به تنظیم شیوه‌نامه‌های فنی و اجرایی لازم، جهت اجرا، با نگرش حفظ و احیاء و بهره‌برداری اصولی مراتع بوده مبادرت به تهیه و تدوین شیوه‌نامه مربوطه نموده است.

۲ـ با توجه به مراتب فوق و نیز تکلیف سازمان در جهت پیش‌بینی موارد فنی و اجرایی حسب ماده ۱۰ آیین‌نامه در شیوه‌نامه مذکور با اصلاحات بعدی در سه فصل با رویکرد کنترل ورود و خروج دام به مراتع با توجه به ظرفیت چرا جهت جلوگیری از تخریب و اضمحلال منابع پایه اعم از آب، خاک و پوشش گیاهی، تفکیک مراتع و نحوه بهره‌‌برداری از آن اعم از مراتع مشجر غیرمشجر روستایی و عمومی، اعلام قرق در مناطق بحرانی با توجه به روند تخریب و خشک‌سالی به منظور پایداری تولید و منع زیان‌های اقتصادی اجتماعی و زیست‌محیطی تنظیم گردیده است. علاوه بر موارد مذکور تعیین هیأت‌های ممیزی جهت تشخیص و تعیین دامدار صاحب حق و تنسیق مرتع و صدور پروانه چرا، ابطال پروانه چرای دامداران متخلف، تعیین ظرفیت چرا در فصل بهره‌برداری، تعیین و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی به منظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص به ممیزی‌های انجام شده و سایر امور مربوط به مراتع از دیگر احکامی بوده که پیش‌بینی و تعیین تکلیف شده است و سال‌هاست که مراتع کشور بر همین مبنا و معیار، مدیریت گردیده که قطعاً ابطال ضوابط موردنظر که حاوی موارد فنی و تخصصی بوده موجبات ازهم‌گسیختگی مدیریت چرا، تشخیص  و تعیین دامدار ذی‌حق، ممیزی مراتع و بلاتکلیفی معترضین را به دنبال خواهد داشت.

شرح دفاعیات: ۱ـ دعوای شاکی به لحاظ شکلی مشخص نمی‌باشد که آیا ناظر به ابطال قسمتی از شیوه‌نامه بوده یا ابطال تمامی شیوه‌نامه را مدنظر داشته است.

۲ـ حسب تبصره ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت مقررات مربوط به تنظیم و تقدیم دادخواست از طرف شاکی ضرورت احراز داشته که  مستنبط از شرح دادخواست تقدیمی اولاً: موضوع شکایت و خواسته مشارالیهم کلی، مبهم و غیرمنجز بوده است. ثانیاً: شاکی در ستون دادخواست خواسته خود را «ابطال شیوه‌نامه» این سازمان مرقوم نموده این در حالیست که در شرح دادخواست صدور دستور مبنی بر واگذاری مرتع به ایشان همچنین الزام این سازمان به تحویل و ارائه شیوه‌نامه موردنظر را از هیأت مطالبه نموده که ضرورت دارد اعلام گردد الزام به واگذاری مرتع، الزام به تحویل و ارائه شیوه‌نامه امر اجرایی و اداری بوده و در صلاحیت هیأت‌عمومی نمی‌باشد. ثالثاً: الزام به واگذاری مرتع، الزام به تحویل و ارائه شیوه‌نامه و ابطال تمام مفاد شیوه‌نامه در یک دادخواست مستند به ماده ۳۳ قانون مارالذکر محل ایراد قانونی می‌باشد.

۳ـ آنچه که از مفاد دادخواست شاکی برداشت و به ذهن متبادر می‌شود به نظر این است که شاکی رضایتی در خصوص انتقال حقوق ناشی از پروانه چرای پدر خود به یکی از برادران خود را ندارد که این موضوع مشخصاً در بند ۴۸ شیوه‌نامه موردنظر ذکر گردیده است که در فرض خلاف قانون بودن حکم موصوف با قانون می‌بایست تقاضای ابطال همین بند را از هیأت درخواست نماید. این در حالیست که مطابق متن دادخواست مشارالیه تمامی مفاد بخشنامه را که ارتباطی با موضوع و ادعای ایشان ندارد تقاضای ابطال نموده که از این جهت نیز دعوای مطروحه ایشان به لحاظ شکلی محل ایراد می‌باشد.

۴ـ با فرض قطعیت و منجز بودن خواسته شاکی، برابر بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات از هیأت‌عمومی می‌بایست حاوی دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده باشد که این امر ضرورت تصریح دارد این در حالیست که برابر متن شکوائیه و درخواست شاکی هیچ دلیلی که مبنای مغایرت شیوه‌نامه موردنظر با شرع یا قوانین موضوعه کشور باشد ذکر نگردیده است که دعوای شاکی از این حیث نیز محل ایراد قانونی می‌باشد.

۵ ـ همان‌گونه که در مقدمه لایحه معروض گردید به تصریح ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرای دام، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور می‌باشد که حسب اختیار حاصله، سازمان در تبصره ذیل بند ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی، ضوابط و بهره‌برداری از مراتع کشور ناظر به ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، انتقال پروانه چرا را به احدی از ورثه دامـدار متوفی منوط و مـوکول به رضایت محضری دوسوم از سـایر وراث دانسته که در خصوص مرتع مورد نزاع نیز اکثریت ورثه به احـدی از برادران خود به نام ولی اله نقدلـو وکالت در انتقال داده‌اند و بر این اساس اداره کل متبوعه قانوناً و حسب اختیار حاصله از قانون‌گذار در انتقال حق استفاده از علفچر مرتع اقدام به انتقال این حق به ایشان نموده لذا تقاضای ابطال مصوبه‌ای که منشأ و ریشه قانونی داشته موجه نمی‌باشد.

۶ ـ مطابق رویه معمول و مستفاد از نظریه شماره 7/93/1563- ۱۳۹۳/۷/۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دارنده پروانه چرای دام دارای حق قانونی در تعلیف دام بوده که ماهیت این حق «مالکیت» نبوده بلکه اذن در استفاده از حق علفچر مرتع می‌باشد. مع‌الوصف سازمان حسب تکالیف قانونی خود در حفظ و احیاء و بهره‌برداری و مدیریت مراتع کشور در بند ۴۸ از شیوه‌نامه مقرر داشته در صورت فوت دامدار چنانچه دوسوم ورثه متوفی توافق و تراضی نمایند حق استفاده از مرتع را به احدی از وراث منقل گردد بنابراین چنانچه اقلی از ورثه تمایلی به این انتقال نداشته باشد سازمان در این خصوص جهت مدیریت یکپارچه مرتع و جلوگیری از قطعه و خردشدن مرتع با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و خواسته شاکی در این فرض مبنا و محمل قانونی ندارد. چراکه به شرح معنونه همان‌طور که این سازمان اختیار در رجوع از اذن را داشته به طریق اولی اختیار اعطاء و یا انتقال این حق را به سایر وراث را نیز دارا خواهد بود. بنابراین ذکر عبارت رضایت دوسوم ورثه برای انتقال به یکی از ورثه در تبصره بند مذکور از شیوه‌نامه صرفاً جهت رفع خصومت و جلوگیری از هرگونه منازعه بین سایر وراث و جلوگیری از خرد و قطعه شدن مرتع و مدیریت یکپارچه و واحد تنظیم گردیده است که نه تنها مخالف شرع یا قوانین و مقررات جاریه نبوده بلکه به طور قطع با نظر فقها و شارع مقدس و قانون‌گذار مطابقت داشته و غیرقابل خدشه می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد. ”

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27245-۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که:

“موضوع تبصره ۲ ماده ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور مصوب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: اطلاق تبصره ۲ مورد شکایت نسبت به مواردی که اقلیت محروم از پروانه چرا نسبت به مشمولین تبصره و یا اشخاص ثالث دارای مرجحات ملزمه‌ای باشند و این امر موجب عدم تدبیر صحیح امور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد”.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

هرچند هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۴۴۴ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱، تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور (موضوع مصوبه شماره 95/1/14105ـ ۱۳۹۵/۶/۲ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) را خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص و ابطال کرده است، ولی با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27245- ۱۴۰۰/۶/۲ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مزبور اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره ۲ مورد شکایت، نسبت به مواردی که اقلیت محروم از پروانه چرا نسبت به مشمولین تبصره و یا اشخاص ثالث، دارای مرجحات ملزمه‌ای باشند و این امر موجب عدم تدبیر صحیح امور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجـه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شـورای نگهبان، اطلاق تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجـرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۴، ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود .

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۲۶۷۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: قرارداد موقت کارگري» در بند (۱) قسمت (ب) بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ سازمان اداري و استخدامي کشور و عبارت «تبديل قرار موقت کارگران به قرارداد دائم» در تبصره (۱) همان بخشنامه از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22415 – 07/12/1400

شماره ۰۰۰۰۴۴۵ – ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با موضوع: عبارت «قرارداد موقت کارگری» در بند (۱) قسمت (ب) بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و عبارت «تبدیل قرار موقت کارگران به قرارداد دائم» در تبصره (۱) همان بخشنامه از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

شماره دادنامه: ۲۶۷۹

شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی دلبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (موقت) از بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت (موقت) از بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند در پی ابلاغ قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور دستورالعمل اجرایی قانون استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران را طی بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نموده است. لیکن علی‌رغم تصریح قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامـه پنجم توسعه که اشعار می‌دارد: «آیا دولت موظف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده‌اند را بر اساس شرایط مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون مذکور (قانون برنامه پنج‌ساله پنجم) و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد.» پاسخ: بلی. سازمان برخلاف نظر قانون‌گذار مبنی بر لزوم استخدام رسمی مشمولین، حکم به تبدیل به قرارداد کارگری دائم برای قسمتی از مشمولین صادر و در بند ۱ قسمت (ب) دستورالعمل نیز با قید کلمه (موقت) در عبارت (قرارداد موقت کارگری) برخلاف قانون یاد شده فوق و نیز برخلاف بند ۲ نظریه مشورتی شماره 9000/230/6944/200 – ۱۳۹۹/۹/۱۶ معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، سازمان اقدام به محدود کردن دامنه شمول و حذف قسمتی از ایثارگران به کارگیری شده وفق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای قرارداد مستقیم غیرموقت (دائم) کارگری با دستگاه‌های اجرایی مربوط برخلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات سازمان نموده است.

در این خصوص به عرض می‌رساند به استناد نص صریح قسمت اخیر قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه کشور که اشعار می‌دارد «… به صورت رسمی به استخدام درآورد» قانون‌گذار دولت را مکلف به استخدام رسمی کلیه مشمولین قانون استفساریه یاد شده (به کارگیری شده غیر از استخدام رسمی) نموده است که با توجه به تعریف استخدام وفق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام صرفاً شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی می‌باشد که رأی وحدت رویه شماره ۹۲ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح «… با توجه به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفاً شامل نیروهای پیمانی و رسمی می‌داند…» مؤید این موضوع می‌باشد و نیز بر اساس رأی وحدت رویه ۶۶۹ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به کارگیری نیرو به شرح زیر بیان گردیده است. «ب ـ اولاً: بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی (از جلمه مواد ۳۲ و تبصره‌های آن ۴۷، ۵۲، ۹۵ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) به کارگیری نیرو مفهومی عـام داشته و شامل کلیه مواردی می‌شود که دستگاه فردی را مستقیماً جهت انجام وظایف و مأموریت‌های خود به خدمت گرفته باشد. لیکن استخدام به موجب مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی اعم از آزمایشی و قطعی می‌باشد و لذا به خدمت گرفتن افراد به صورت قراردادی هرچند به کارگیری محسوب می‌شود لیکن برای فرد وضعیت استخدامی ایجاد نمی‌کند…» خاطرنشان می‌سازد دایره ایثارگران مشمول قانون استفساریه نیز به وضوح در قسمت ابتدایی بند ۲ نظریه شماره 9000/230/6944/200 – ۱۳۹۹/۹/۱۶ معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری (ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۳۷۸۶۷۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۹ به کلیه دستگاه‌های اجرایی) به شرح ذیل بیان گردیده است.

«۲ ـ ایثارگران مشمول استفساریه کسانی هستند که به غیر از وضعیت استخدام رسمی توسط دستگاه‌های اجرایی به کارگیری شده‌اند که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل مستخدمین پیمانی موضوع بند (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان قراردادی موضوع تبصره ماده ۳۲ و نیروهای کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مورد اشاره و کارکنان دارای وضعیت مشابه در سایر دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گردد…» که در خصوص نیروهای کارگری به عرض می‌رساند در ماده ۷ قانون کار و تبصره ۱ و ۲ آن تعریف قرارداد کار و تقسیم آن از نظر مدت به دو شکل موقت و غیرموقت (دائم ـ حسب تبصره ۲) بیان گردیده است و بر اساس موارد فوق‌الذکر به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار، قرارداد دائم (غیرموقت) کارگری نیز نوعی به کارگیری نیرو تلقی شده لیکن از انواع استخدام به ویژه استخدام رسمی محسوب نمی‌گردد. علی‌هذا علیرغم موارد اشاره‌شده فوق متأسفانه سازمان اداری و استخدامی کشور در تبصره ۱ دستورالعمل ابلاغی برخلاف حکم قسمت اخیر قانون استفساریه موردبحث دال بر تبدیل وضع به استخدام رسمی مشمولین، حکم به تبدیل وضع به قرارداد دائم صادر نموده است و در بند ۱ قسمت (ب) دستورالعمل با بیان کلمه «موقت» در عبارت «قرارداد موقت کارگری» سازمان اداری و استخدامی کشور در عمل اقدام به تحدید دامنه قانونی شمول ایثارگران مربوط و به عبارتی حذف ایثارگران دارای قرارداد غیرموقت (دائم) کارگری موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که خود از نیروهای به کارگیری شده غیررسمی (موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) محسوب می‌گردند نموده است. لذا به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن هیأت عاجزانه درخواست بررسی موضوع و ابطال و حذف عبارت «موقت» از بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ بخشنامه ۳۷۹۵۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای رفع تبعیض، حذف رویه و محدودیت اعمالی غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور را داشته و ضمناً به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مشمول درخواست تصری ابطال به زمان تصویب مصوبه را به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به حضور تقدیم می‌دارد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۳۷۹۵۱۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور:

” بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

پیرو ابلاغ «قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از سوی ریاست جمهوری (موضوع ابلاغیه شماره ۹۱۶۹۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۵) و با توجه به سؤالات و استعلاماتی که از سوی دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه صدور احکام رسمی مشمولین قانون مذکور به عمل می‌آید، ضمن ارسال تصویب بند (و) ماده ۴۴ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین دستگاه‌های اجرایی در خصوص موضوع مذکرو موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

……………

ب ـ با توجه به تصریح و تأکید قانون استفساریه صدرالذکر مبنی بر اقدام بر اساس شرایط مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات و مستندات ایثارگری مشمول استفساریه مذکور را که در زمان اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، وفق ضوابط و مقررات مربوط به صورت غیر از استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی دارای حکم کارگزینی یا قرارداد مستقیم با دستگاه بوده‌اند را با رعایت شرایط زیر در سامانه کارمند ایران بارگذاری و ارسال نمایند تا اقدام لازم نسبت به صدور شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط به عمل آید:

۱ ـ کارمند در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور (تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹) در یکی از حالات غیررسمی (پیمانی، قرارداد کار معین یا مشخص، قرارداد موقت کارگری در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در سایر دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص) با دستگاه اجرایی قرارداد مستقیم داشته و یا برای وی حکم کارگزینی توسط دستگاه صادر شده باشد.

۲ ـ در حال حاضر فرد یا دستگاه اجرایی مربوطه در یکی از حالات مندرج در بند یک، رابطه استخدامی یا به کارگیری داشته باشد.

۳ ـ پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب افراد وجود داشته باشد (در صورت عدم وجود پست بلاتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی می‌تواند از طریق «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور» نسبت به پیشنهاد تغییر عناوین پست‌های سازمانی اقدام نماید.»

۴ ـ ایثارگر مشمول، برای انتصاب در پست‌های مشاغل تخصصی پیشنهادی دستگاه، دارای شرایط احراز شغل مربوط از حیث مدرک تحصیلی باشد.

۵ ـ صلاحیت فرد برای استخدام رسمی قطعی به تأیید گزینش رسیده باشد.

تبصره ۱ ـ نیروهای ایثارگری که به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی به کارگیری شده‌اند (اعم از اینکه کل کارکنان دستگاه متبوع و یا بخشی از آن‌ها مشمول قانون کار باشند) در چارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به قرارداد دائم تبدیل وضع می‌یابند. ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان اداری و استخدامی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن سازمان واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴: «کلّیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون مکلّفند حداقل بیست‌وپنج درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای موردنیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌‌نمایند، به خانواده‌‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست‌وپنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌ سال و بالای یک‌ سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آن‌ها و فرزندان جانبازان زیر بیست‌وپنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.» ثانیاً: بر اساس بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸: «کلّیه دستگاه‌ها مکلّفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست‌وپنج درصد نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست‌وپنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، معرفی‌شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران با رعایت سقف مقرر در این بند تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست‌وپنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد، رعایت شرایط علمی الزامی است.» ثالثاً: برمبنای قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷، دولت موظّف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده‌اند، بر اساس شرایط مندرج در بند «و» ماده ۴۴ قانون مذکور (قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. رابعاً: بر اساس ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نیز: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد» و برمبنای ماده فوق، قرارداد کار اعم است از قرارداد موقت و قرارداد دائم. خامساً: بر اساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ حالات استخدامی به طور کلّی عبارتند از رسمی و پیمانی و قانون‌گذار با عنایت و اطلاع از این امر، امکان تبدیل وضعیت را در بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ به تمامی حالات به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های دولتی اعم از استخدام پیمانی، شرکتی، کار معین و قرارداد کار اعم از موقت و دائم تعمیم و تسری داده و این حکم منحصر به حالات استخدامی نیست. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بند ۱ قسمت (ب) بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، با استفاده از واژه (قرارداد موقت کارگری) حکم مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و قانون تفسیر بند مذکور مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ تضییق و محدود گردیده و این امر موجب تضییع حقوق افراد دارای قرارداد کار دائم با دستگاه‌های اجرایی در برخورداری از امکان تبدیل وضعیت به استخدام رسمی شده است و در تبصره ۱ بخشنامه مذکور نیز برخلاف حکم مقنن به تبدیل قرارداد موقت کارگران به قرارداد دائم به جای استخدام رسمی این افراد تصریح شده است، بنابراین بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ بخشنامه معترض‌عنه خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۲۶۸۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي (ب) و (ج) بخشنامه شماره م ت م س ۱/۴۰۷۲۷ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۹ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزير نفت که متضمن تعيين سقف براي حقوق و مزاياي پرداختي به کارمندان صنعت نفت است از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22415 – 07/12/1400

شماره ۰۰۰۰۴۸۸ – ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با موضوع: «بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره م ت م س 40727/1- ۱۳۹۹/۲/۱۶ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت که متضمن تعیین سقف برای حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان صنعت نفت است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

شماره دادنامه: ۲۶۸۱

شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عزت اله مصلحی مصلح آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره م ت م س ا/۴۰۷۲۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ابطال بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره م‌‌ت‌‌م‌‌س‌‌ا/۴۰۷۲۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت پس از کسب موافقت وزیر نفت اقدام به صدور بخشنامه شماره م ت م س ا ـ ۴۰۷۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ نموده که به موجب بند (ج) آن برای حقوق و فوق‌‌العاده‌‌های مستمر کارکنان وزارت نفت سقف ریالی تعیین شده که این سقف بسیار کمتر از پایه فعلی حقوق بسیاری از کارکنان با حدود ۲۰ سال سابقه کاری می‌باشد. از آنجا که حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان مبتنی بر تحصیلات و سابقه کاری از ابتدای استخدام تعیین شده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه در صورت عدم بروز تخلفات اداری همیشه افزایش می‌یابد هرگونه تعیین سقف آن هم برای کارکنان فعلی که بـا افزایش تجربیات و سنوات خدمت سال‌ها پیش این سقف را گذرانده‌اند منجر به کسری قابل‌ملاحظه دریافت‌های فعلی آنان و همچنین عدم امکان هرگونه افزایش آتی حقوق چه بر پایه افزایش تجربه و خدمات کاری و چه بر اساس ارتقای رتبه و سمت سازمانی و چه حتی افزایش معمول عمومی سالیانه دولتی که هرساله از سوی دولت اعلام می‌گردد، می‌شود و این اقدام نه تنها عقلانی نبوده بلکه مطابق با هیچ‌یک از قوانین و مقررات مربوطه نبوده و منجر به یأس و ناامیدی کارکنان با تجربه و نیز نگرانی سایر کارکنان که در آستانه ورود به این سقف هستند می‌شود. مزید استحضار گنجاندن چنان بندی در این بخشنامه ضمن آن‌که عملاً موجب هیچ‌گونه افزایش حقوقی در سال جاری نمی‌شود بلکه بعضاً منجر به کاهش دریافتی بسیاری از کارکنان نیز می‌شود. از آنجا که تعیین این سقف بدعت‌گذاری خاص این وزارتخانه بوده و بدون ملاحظه سایر مقررات جاری کشور از جمله «افزایش سالانه حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی متناسب با نرخ تورم» و نیز تصریح مصوبات مجلس در افزایش حداقل میزان مشخص حقوق کارکنان می‌باشد کاملاً غیرقانونی به نظر می‌رسد لذا تقاضا دارد نسبت به ابطال این بخشنامه دستور به اقدام فرمایید.

مزید استحضار با اقدامات فوق عملاً هرساله علیرغم افزایش‌های عمومی و سالیانه کارکان دولت دریافتی من و امثال من کاهش پیدا می‌کند و از سویی امکان بازنشستگی وجود نداشته و اخیراً در اقدامی نسنجیده‌تر در مصوبه‌ای سقف سنی انتصاب مدیران ارشد را به ۵۰ سال کاهش داده‌اند تا جوانان بی‌تجربه هرچه زودتر بر مناصب بالای سازمانی تکیه زنند و از خود نمی‌پرسند که افراد بالای ۵۰ سال تحصیل کرده همچون من در ده سال باقیمانده از خدمات کاری پس از رسیدن به ۵۰ سالگی خود چه کنند. مزید استحضار دادخواستی از سوی این‌جانب به شماره کلاسه ۹۸۰۲۶۳۷ در سال ۱۳۹۸ در اعتراض به صدور بخشنامه‌ای مشابه برای سال گذشته که از سوی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی (از زیرمجموعه‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) وزارت نفت تقدیـم شد که منجـر بـه صـدور دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ گردید و اکنون تقاضای ابطال بندهای (ب) و (ج) مشابه بند ۵ بخشنامه سال قبل اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از تاریخ اجرا را دارم. ”

شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص نیز به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۱۴۰۰ ـ ۴۸۸ ـ ۳ و ۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۶ در دبیرخانه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

“بر اساس بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور «در سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق و مزایای مستمری شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آن‌ها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد افزایش می‌‌باشد». در این قانون هیچ محدودیتی برای میزان ریالی این افزایش تعیین نگردیده اما وزارت نفت در بخشنامه خود به شماره م ت س ا ـ ۴۰۷۲۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ سقفی برای این افزایش در نظر گرفته و برای مازاد بر آن آیتمی در فیش حقوقی گذاشته به نام «کسر مازاد بر سقف مستمر» که مغایر قانون است ضمن اینکه کاملاً غیرعقلانی است زیرا میزان حقوق افراد شاغل بر اساس میزان تحصیلات و سوابق و بر اساس قانون و مقررات تعیین می‌گردد و نباید به جای افزایش طبق قانون بودجه در عمل کاهش یابد. خاطرنشان می‌سازد این اقدام غیرقانونی وزارت نفت در اواخر اسفندماه گذشته با بخشنامه‌ای دیگر مثلاً اصلاح‌شده و سقف برداشته‌شده‌اما تاریخ اجرای آن به جای اول فروردین ۱۳۹۹ اول اسفند ۱۳۹۹ یعنی عملاً یازده ماه بعد تعیین شده و حقوق افراد در این ۱۱ ماه همچنان تضییع گشته است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم. ”

متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:

“وزیر محترم نفت

با سلام، احتراماً استحضار دارند، افزایش حقوق کارمندان صنعت نفت (رسمی/ پیمانی) در هر سال از جمله سال ۱۳۹۹ متأثر از مصوبه هیأت‌وزیران (تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳ هـ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰) پس از هماهنگی و کسب موافقت جنابعالی صورت می‌گیرد. به استناد مصوبه مزبور اضافه‌حقوق عمومی کارمندان حسب نظام حقوق و مزایای مترتب و سقف‌های حقوق و نیز سقف پاداش سنوات خدمت به شرح ذیل می‌باشد. خواهشمند است در صورت موافقت مراتب امر به ابلاغ فرمایید.

بند ب ـ سقف حقوق و مزایای دریافتی ماهانه در سال ۱۳۹۹ بر اساس بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ معاون رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور:

شمال (غیر گرمسیر) 228230000 ریال

جنوب (گرمسیر) 426699000 ریال

بند ج) سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر سال ۱۳۹۹

شمال (غیرگرمسیر) 125121500 ریال

جنوب (گرمسیر) 126362600 ریال

حداقل حقوق اصلی مشمول رعایت سقف مبلغ 83658000 ریال خواهد بود. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۱۷۰۴۸۶ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ توضیح داده است که:

“با توجه به مسبوق به سابقه بودن موضوع مذکور و طرح شکایت پیرامون ابطال سقف حقوق در سال ۱۳۹۸ توسط شاکی بر اساس مفاد رأی پرونده کلاسه ۹۸۰۲۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ آن هیأت مفاد بند ۵ مصوبه مورد شکایت (اطلاعیه شماره ۸۱۱۳۶ ـ ۲۸ /۱۳۹۸/۲) در مورد کارکنان صنعت نفت با موضوع سقف حقوق و فوق‌‌العاده‌‌های مستمر در سال ۱۳۹۸ در شمال و جنوب، به دلیل تفاوت با مصوبه هیأت‌وزیران و خـروج از حیطه اختیارات مغایر قانون شناخته و ابطال شده است. پیرو طرح گله‌مندی همکاران در انطباق با مبالغ مورد تأکید در مصوبات مربوط متعاقب ابلاغ‌نامه شماره ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ و مفاد بند ۵ آن مورد اشاره در شرح شکایت مبنـی بر اعتراض بـه سقف حقوق و مـزایای مستمر تعیین شده، مـوضوع سقف حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۸ بر اساس مفاد نامه خیلی محرمانه شماره ت ه م/۳۲۷۹۲۶ ـ ۲۲//۱۳۹۸ به میزان 109410000 ریال و 118576000 ریال به ترتیب برای مناطق غیرگرمسیر (شمال) و گرمسیر (جنوب) تعدیل گردیده است که انطباق با تکلیف مصوبه هیأت‌وزیران دارد.

در خصوص تقاضای مطرح شده ابطال سقف حقوق سال ۱۳۹۹ طی مفاد اطلاعیه شماره ۴۸۷۱۶۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ سقف خالص پرداختی به کارکنان صنعت نفت مندرج در بند (ب) نامه شماره ۴۰۷۲۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۹ ابطال گردید. مضافاً همان‌گونه که مستحضرند مفاد بند (ج) نامه شماره ۴۰۷۲۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ملهم از بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳ هـ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران و به صورت ۷ برابر حداقل و مزایای مستمر شاغلین و در تطابق با قوانین و مقررات بالادستی ابلاغ شده است. لذا بنا به مراتب پیش‌گفته تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.» ثانیاً: بر اساس بندهای ۵ و ۶ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳ هـ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (17974500) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود» و «حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان نه میلیون و هفتصد و هفده هزار و پانصد (9717500) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده ۶ قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (17974500) ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (17974500) ریال به سقف محاسبه‌شده، اضافه خواهد شد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وزارت نفت و شرکت‌های دولتی تحت پوشش آن در شمول سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هستند و می‌بایست از مفاد تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳ هـ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران در خصوص تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تبعیت نمایند، بنابراین بندهای (ب) و (ج) بخشنامـه شماره م ت م س ا/۴۰۷۲۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ معـاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت که متضمن تعیین سقف برای حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان صنعت نفت است، با حکم مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای ۵ و ۶ تصویب‌نامه صدرالاشاره مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۲۶۸۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۸، تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ و اصلاحي سال ۱۳۹۹ که متضمن اخذ عوارض به ميزان چند برابر براي طبقات مازاد احداثي و هر نوع پيش‌آمدگي مشرف بر معابر عمومي و همچنين کلّيه تراکم‌های تخصيص‌يافته توسط شهرداري در اجراي مصوبات کلّي کمیسیون‌های ماه ۵ است، و نيز قسمتي از ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آن شهر که در رابطه با قيمت علاوه بر مساحت است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22415 – 07/12/1400

شماره ۹۹۰۲۲۷۰ -۱۴۰۰/۱۱/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با موضوع: «تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و اصلاحی سال ۱۳۹۹ که متضمن اخذ عوارض به میزان چند برابر برای طبقات مازاد احداثی و هر نوع پیش‌آمدگی مشرف بر معابر عمومی و همچنین کلّیه تراکم‌های تخصیص‌یافته توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلّی کمیسیون‌های ماه ۵ است، و نیز قسمتی از ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آن شهر که در رابطه با قیمت علاوه بر مساحت است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

شماره دادنامه: ۲۶۸۲

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای زعفر کبیری کرنق با وکالت آقای مجید اسلام دوست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۸

۲ ـ تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۹ و اصلاحی سال ۱۳۹۹

۳ ـ قسمتی از ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

گردش کار: آقای مجید اسلام دوست به وکالت از آقای زعفر کبیری به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۸، تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۹ و اصلاحی سال ۱۳۹۹ و قسمتی از ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” شهرداری شهر رشت با استناد به ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و همچنین ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اقدام به وضع مبالغی تحت‌عنوان عوارض پیش‌آمدگی و مشرف بر معابر عمومی و عوارض مازاد ارزش ایجاد شده و ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات از موکل بنده نموده که مواد یادشده مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و همچنین دادنامه‌های شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، ۳۲۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵، ۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۱۰۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ می‌باشد. لذا مبالغ محاسبه‌شده غیرقانونی بوده و تقاضای ابطال مواد مذکور را دارم. ”

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تبصره ۳ ماده ۱۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۸:

“تبصره ۳ ماده (۱۶) دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۸:

تبصره ۳ ـ عوارض موضوع این ماده برای طبقات مازاد احداثی و هر نوع پیش‌آمدگی مشرف بر معابر عمومی با احتساب ۲۰% افزایش محاسبه و وصول می‌گردد.

ب ـ تبصره (۳) ماده (۱۶) دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال ۹۹:

تبصره ۳ ـ عوارض موضوع این ماده در کلیه تراکم‌هایی که توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلی کمیسیون‌های ماده ۵، من‌جمله ضوابط تراکم اعطایی ناشی از اعمال ضابطه هم‌جواری، ضابطه بیش از دو برابری مساحت قطعه نسبت به حدنصاب مساحت کد پهنه تخصیصی و یا اعطاء فعالیت بدون تغییر کد پهنه با مأخذ دو برابر و تراکم حاصله ناشی از طبقات مازاد احداثی، تبدیل پیلوت به سایر عملکردها و هر نوع پیش‌آمدگی مشرف بر معابر عمومی و هرگونه تراکم مازاد بر مدلول پروانه ساختمانی (یا مازاد بر تراکم مجاز) در ارتفاع و سطح، به استثناء تراکم‌هایی که مشمول ماده ۱۰ این دفترچه می‌شوند و هم‌چنین تراکم حاصل از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی، با مأخذ ۳ برابر محاسبه می‌گردد.”

ج ـ اصلاحی تبصره ۳ ماده ۱۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۹:

” تبصره ۳ ـ عوارض موضوع این ماده در کلیه تراکم‌هایی که توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلی کمیسیون‌های ماده ۵، من‌جمله ضوابط تراکم اعطایی ناشی از اعمال ضابطه هم‌جواری، ضابطه بیش از دو برابری مساحت قطعه نسبت به حدنصاب مساحت کد پهنه تخصیصی و یا اعطاء فعالیت بدون تغییر کد پهنه با مأخذ دو برابر و تراکم حاصله ناشی از طبقات مازاد احداثی، تبدیل پیلوت به سایر عملکردها و هر نوع پیش‌آمدگی مشرف بر معابر عمومی و هرگونه تراکم مازاد بر مدلول پروانه ساختمانی (یا مازاد بر تراکم مجاز) در ارتفاع و سطح، به استثناء تراکم‌هایی که مشمول ماده ۱۰ این دفترچه می‌شوند و هم‌چنین تراکم حاصل از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی، با مأخذ ۳ برابر محاسبه می‌گردد.

* ضریب ۵۰% در ردیف ۳ جدول شماره ۳ تبصره ۷ ماده ۱۶ تعرفه به ضریب ۶۰% اصلاح می‌گردد. (صفحه ۴۱ تعرفه سال ۹۸)

* ضریب ۴۰% در ردیف ۴ جدول شماره ۳ تبصره ۷ ماده ۱۶ تعرفه به ضریب ۵۰% اصلاح می‌گردد. (صفحه ۴۱ تعرفه سال ۹۸)

* ضریب ۶۰% در ردیف ۵ جدول شماره ۳ تبصره ۷ ماده ۱۶ تعرفه به ضریب ۸۰% اصلاح می‌گردد. (صفحه ۴۱ تعفره سال ۹۸)

* در بند (ب) تبصره ۸ ماده ۱۶ عبارت «اقشار آسیب‌پذیر» به عبارت «گروه‌های کم‌درآمد» اصلاح می‌گردد. (صفحه ۴۱ تعرفه سال ۹۸) ”

د ـ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۸:

“ماده ۱۹ ـ عوارض پیش‌آمدگی مشرف بر معابر عمومی (سال ۹۸)

در مورد پیش‌آمدگی (ساختمان ـ بالکن ـ تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی، ایجاد و احداث می‌شود از هر مترمربع پیش‌آمدگی علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیربنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضی تحت‌عنوان عوارض پیش‌آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول می‌شود.

 

ردیف شرح عوارض یک مترمربع
۱ پیش‌آمدگی به صورت ساختمان P5
۲ پیش‌آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف بسته روپوشیده P3
۳ پیش‌آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف باز روپوشیده P2
۴ پیش‌آمدگی به صورت تراس یا بالکن روباز P1

 

تبصره ۱ ـ چنانچه پیش‌آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً به صورت سایبان با سربندی مورد استفاده قرار گیرد. مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ ـ چنانچه مالک اقدام به ساخت کنسول به شارع عام بنماید، پس از پرداخت جرایم مترتبه و عوارض موضوع این ماده، مشمول پرداخت عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات می‌گردد. ”

هـ ـ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۹:

“ماده ۱۹ ـ عوارض پیش‌آمدگی (سال ۹۹)

در مورد پیش‌آمدگی (ساختمان ـ بالکن ـ تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی، ایجاد و احداث می‌شود از هر مترمربع پیش‌آمدگی علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیربنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضی تحت‌عنوان عوارض پیش‌آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول می‌شود.

 

ردیف شرح عوارض یک مترمربع
۱ پیش‌آمدگی به صورت ساختمان P5
۲ پیش‌آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف بسته روپوشیده P3
۳ پیش‌آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف باز روپوشیده P2
۴ پیش‌آمدگی به صورت تراس یا بالکن روباز P1

 

تبصره ۱ ـ چنانچه پیش‌آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً به صورت سایبان با سربندی مورد استفاده قرار گیرد. مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ ـ چنانچه مالک اقدام به ساخت کنسول به شارع عام بنماید، پس از پرداخت جرایم مترتبه و عوارض موضوع این ماده، مشمول پرداخت عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات می‌گردد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار رشت به موجب لایحه شماره ش/1400/861- ۱۴۰۰/۱/۲۲ توضیح داده است که:

“اولاً: به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ (موسوم به تجمیع عوارض) و ده بند آیین‌نامه اجرایی آن و متعاقب آن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها قانون‌گذار به شهرداری‌ها اختیار وضع عوارض تحت‌عنوان عوارض محلی را داده است. این شهرداری نیز برای تصویب عوارض مربوط کلیه تشریفات قانونی را وضع کرده است. از آنجا که مصوبات شورای اسلامی شهر طبق اصل ۱۰۲ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی شهر پس از تصویب لازم‌الاجرا است، لذا مصوبات مزبور با عنایت به قوانین استنادی منشأ وضع و وصول عوارض موصوف می‌باشند و تا زمان عدم ابطال آن از طریق مراجع ذیصلاح و قانونی مصوبات شورا در حکم قانون و قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد مع‌الوصف عوارض مورد مطالبه این شهرداری که مورد حکم کمیسیون ماده ۷۷ قرار گرفته کاملاً قانونی و برابر مقررات قابل وصول خواهد بود.

ثانیاً: به استحضار می‌رساند با توجه به اعتراض شاکی به مبلغ بدهی عوارض ساختمانی که طی فیش صادره به مبلغ 2916286000 ریال بوده که مراتب در جهت پرداخت عوارض به مؤدی ابلاغ گردید، به علت عدم پرداخت با حدوث اختلاف فی‌مابین (شهرداری و مودی) پرونده وفق ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها به کمیسیون ارجاع گردید. کمیسیون با عنایت به لایحه دفاعیه مؤدی و نظر به اینکه عوارض مورد ادعای شهرداری منطبق با اصول و موازین قانونی محاسبه گردیده لذا با رد اعتراض مؤدی مستنداً به مواد ۱۲، ۱۶، ۱۹، ۲۶ و ۵۵ از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت و برابر رأی شماره ۶۵۱۳۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۸ حکم به پرداخت عوارض ساختمانی به مبلغ فوق در حق شهرداری صادر می‌نماید.

ثالثاً: به تبع تخلفات ساختمانی صورت گرفته و با توجه به ضوابط و مقررات حاکمه، عوارض قانونی به بنای ساختمانی خلاف ساز تعلق گرفته است که این عوارض پس از طی تشریفات خاص مقرر در قانون توسط مراجع ذیصلاح از جمله شورای اسلامی شهر در تعرفه پیشنهادی سال‌های ماضی تصویب شده است و تاکنون نیز به اعتبار آن خدشه‌ای وارد نشده است ضمن اینکه تعرفه عوارض این شهرداری هر ساله بعد از تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر تا قبل از ۱۵ بهمن هر سال تصویب و اعلان عمومی می‌شود به همین منظور و در تحقق این امر مهم در تعرفه مصوب این شهرداری کلیه عوارض مورد مطالبه به صورت کاملاً قانونی پیش‌بینی و تصویب شده است.

رابعاً: این ادعا که مقنن در حوزه تخلفات ساختمانی صرفاً یک واکنش که همانا پرداخت جریمه نقدی است را مقرر نموده و مالکین را از پرداخت عوارض معاف می‌سازد مبتنی بر استنباطی نادرست بوده که با هیچ‌یک از نصوص قانونی قابل انطباق نمی‌باشد. چراکه اساساً مبنا و منشأ و ماهیت عوارض با جرایم ساختمانی دارای تفاوت بنیادی بوده بدین مضمون که در کمیسیون‌های ماده صد در فرض عدم اعمال تبصره ۱ و اعمال تخفیف در مجازات و جریمه نقدی نمودن متخلف ساختمانی صرفاً از باب عکس‌العمل قانونی در حوزه تخلفات است و این در حالیست که مبنا و منشأ عوارض متعلقه به املاک که مستنداً به بند ۱۶ ماده ۷۶ شوراها قانون تجمیع عوارض و غیره وضع و عملیاتی می‌شود ارتباطی به جرایم نداشته و دو مقوله جداگانه است. لذا این تصور که کمیسیون ماده صد در مقام رسیدگی فقط به تحمیل جریمه پسنده نموده مرتکب تخلف ساختمانی از پرداخت عوارض معاف می‌باشد، اولاً: متکی به ادله قانونی نبوده. ثانیاً: علت عدم پرداخت کمیسیون ماده صد به مقوله عوارض نه به معنای ضمنی معافیت از آن است بلکه بدین‌جهت است که کمیسیون ماده صد یک کمیسیون تخصصی و با حدود و وظایف اختصاصی بوده که صرفاً اختیار رسیدگی به جرایم موضوع تخلفات ساختمانی را دارد نه عوارضی که در صلاحیت اختصاصی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است، بنابراین از آنجا که با عنایت به مستندات موجود تخلفات ساختمانی شاکی از هر حیث محرز و مسلم است و از طرف دیگر عوارض مورد مطالبه نیز به تبع تخلفات ساختمانی صورت گرفته و بر اساس تعرفه مصوب و برابر ضوابط و مقررات تعلق گرفته است.

مضافاً اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ در کلاسه پرونده 439/81 در خصوص عوارض متعلق زیربنا و پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری و… به صراحت در رأی مذکور اعلام نموده‌اند. «نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد). بنا به مراتب فوق با توجه به مستندات موجود تخلفات ساختمانی شاکی از هر حیث محرز و مسلم است و از طرف دیگر عوارض مورد مطالبه نیز به تبع تخلفات ساختمانی صورت گرفته و بر اساس تعرفه مصوب و برابر ضوابط و مقررات تعلق گرفته است. رد دعوای نامبرده مورد استدعاست. ”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۱ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۰ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به استثناء آن قسمت از ماده یادشده مبنی بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیربنا و اخذ عوارض را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۸، تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۹ و اصلاحی سال ۱۳۹۹ و قسمتی از ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عـوارض شهر و همچنین تغییر نـوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و اصلاحی سال ۱۳۹۹ که متضمن اخذ عوارض به میزان چند برابر برای طبقات مازاد احداثی و هر نوع پیش‌آمدگی مشرف بر معابر عمومی و همچنین کلّیه تراکم‌های تخصیص‌یافته توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلّی کمیسیون‌های ماده ۵ است، و نیز قسمتی از ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آن شهر که در رابطه با قیمت علاوه بر مساحت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۲۶۸۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ستون آخر از جدول بند «ب» ماده ۶ تعرفه عوارض محلي سال‌های ۱۳۹۵ الي ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مرند تحت‌عنوان عوارض تجديد پروانه ساختماني بعد از انقضاي مدت پروانه و تمديد از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22415 – 07/12/1400

شماره ۹۹۰۲۱۱۸ – ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با موضوع: «ستون آخر از جدول بند «ب» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند تحت‌عنوان عوارض تجدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

شماره دادنامه: ۲۶۸۳

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ستون آخر از جدول بند (ب) ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند تحت‌عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید

گردش کار: شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی شهر مرند به موجب دادخواستی ابطال ستون آخر از جدول بند (ب) ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ تحت‌عنوان عوارض تجدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً به استحضار می‌رساند که شهرداری مرند در سال ۱۳۹۵ با اتمام مهلت قانونی پروانه ساخت این شرکت با اخذ ۱۰ درصد عوارض پروانه را به مدت ۲ سال تجدید کرد که این موضوع را شهرداری مرند در نامه ارسالی به شورای اسلامی مرند به شماره ۳۰۴۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۸ و لایحه دفاعیه به شعبه دهم دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام داشته‌اند. حسب درخواست نماینده شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی مرند به تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۱ مبنی بر تمدید پروانه ساختمانی و… بر اساس تعرفه عـوارض محلی سال ۱۳۹۵ با اخـذ ۱۰ درصـد عوارض برای دو سال تمدید شده است (درحالی‌که در ۲ مرقومه شهرداری مرند تناقض وجود دارد و بدین‌صورت که در نامه به شورای اسلامی شهر مرند اعلام کرده‌اند برای دومین بار تجدید پروانه انجام گیرد و در لایحه اعلام کرده‌اند برای ۲ سال پروانه را تمدید کرده‌اند که تجدید صحیح است. لازم به توضیح است که برای دفاع از حق‌وحقوق اعضای شرکت که از قشر زحمت‌کش ناجا می‌باشند دادخواستی در سال ۱۳۹۸ تقدیم و در شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت که ریاست شعبه با توجه به دفاع کذب شهرداری مرند و عدم توجه به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون شهرسازی و عوارض شهری علیرغم اینکه در اخذ عوارض محلی ۱۰ درصد پروانه را تمدید کرده دادخواست شرکت را رد کرده از اعتراض و تسلیم دادخواست دوم نتیجه‌ای عاید نشد به علت گزارش خلاف واقع در لایحه شهرداری تا اقدام به تسلیم دادخواست موضوع نمودیم.

با عرض مراتب فوق و با عنایت به دادخواست آقای امید محمدی در رابطه با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۳ و… که به کلاسه 1155/95 در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه ۱۱۷۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ به خواسته آقای امید محمدی رأی صادر شده چون خواسته این شرکت نیز دقیقاً مشابه خواسته ایشان است لذا نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر مرند در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری مرند در رابطه با تمدید و تجدید پروانه ساختمانی خلاف قانون و از حدود اختیارات آن شورا با وجود قانون در همین رابطه می‌باشد مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهر مرند در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در رابطه با موضوع دادخواست و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری مرند را از زمان تصویب و خارج از نوبت تا پایان کار داریم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“سال ۹۵ ـ عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها:

معادل ۱۰% عوارض صدور پروانه اخذ و پروانه به مدت ۲ سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل ۱% عوارض زمان صدور محاسبه و اخذ خواهد شد.

سال ۹۶ ـ عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها:

معادل ۱۰% عوارض صدور پروانه اخذ و پروانه به مدت ۲ سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل ۱% عوارض زمان صدور محاسبه و اخذ خواهد شد.

سال ۹۷ ـ عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها:

معادل ۱۰% عوارض زمان مراجعه اخذ و پروانه به مدت ۲ سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل ۱۰% عوارض زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.

سال ۹۸ ـ عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها:

معادل ۱۰% عوارض زمان مراجعه اخذ و پروانه به مدت ۲ سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل ۱۰% عوارض زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۱۴۲ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ توضیح داده است که:

“ریاست و اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با ملاحظه و مداقه در شرح متن دادخواست تقدیمی از سوی شاکی که به موضوع اتمام مدت پروانه به سال ۱۳۹۵ اشاره نموده مراتب چنین است ملک مبحوث‌عنه دارای پروانه ساختمانی به شماره ۲۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۴ بوده که برابر اسناد و مدارک پیوستی در پرونده متشکله مدیرعامل شرکت تعاونی درخواست تمدید پروانه نموده است. ریاست و اعضای هیأت‌عمومی همان‌طور که مستحضرید شهرداری برای مستحدثات بیش از ۵۰۰ مترمربع به صورت ویژه پروانه ساختمانی صادر می‌نماید که طبق قوانین و مقررات که مشعر بدان می‌باشند در مرحله اول ۳ سال اعتبار دارد و سپس در ۲ مرحله هر مرحله با موعد یک سال تمدید می‌گردد که در مجموع ۵ سال می‌باشد و چون ملک مبحوث به صورت ویژه بوده و با ارفاق به موضوع ۲ سال دیگر هرکدام یک سال تمدید پروانه می‌گردد که متأسفانه به دلیل عدم اتمام عملیات ساختمانی از سوی متقاضیان (شکات) و درخواست نسبت به ادامه عملیات جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی و حقوقی به شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی بدین‌وسیله از شهرداری مرند درخواست تجدید پروانه نموده‌اند زیرا موعد موضوع تمدید پروانه از مقررات خارج شده است پس بنابراین در جهت تجدید پروانه، شهرداری می‌بایست وفق تعرفه عوارض محلی ۱۰% از هزینه کل پروانه خام صادره در سال ۱۳۹۵ را از متقاضی دریافت نماید تا دو سال دیگر مجدداً تجدید پروانه صورت پذیرد که با پرداخت مبلغ ارزش ریالی در سال ۱۳۹۵ شهرداری اقدام به تجدید نموده است که متأسفانه در سال ۱۳۹۷ به دلیل عدم اتمام عملیات ساختمانی در همان ۲ سال تجدید شده از سال ۱۳۹۵ مجدداً درخواست تجدید داشته که شهرداری به خاطر رفاه حال اعضای شرکت تعاونی، موافقت نموده که شرکت مزبور به دلیل عدم تفهیم عبارت ارفاق، از واریزی ۱۰% عوارض پروانه برای تجدید بار دوم آن در سال ۱۳۹۷ خودداری نموده است.

علی‌ای‌حال اعضای هیأت‌عمومی دیوان با مدنظر قرار دادن اصول و مقررات جاری در امر حاضر که شهرداری با اعمال ۱۰% عوارض در خصوص چنین موضوعی در امر تجدید پروانه در راستای ارفاق به مالکین یا متقاضیان امر بالأخص شرکت تعاونی نیروی انتظامی می‌توان از ورود خسارت احتمالی و صرفاً پرداخت هزینه‌های اضافی ناشی از ابطال این مصوبه جلوگیری به عمل آورد که خواهشمند است هیأت به این موضوع در صورت نیاز به شرح مفصل در هیأت تخصصی شهرسازی مطرح و جلب نظر کارشناسی به عمل آید. با عنایت به موارد معنونه و اسناد مستند و مستدل و مفاد تعرفه عوارض محلی، تحصیل حاصل است یک فقره پروانه کلاً ۵ سال اعتبار دارد که از تاریخ صدور به مدت ۳ سال و پس از آن ۲ بار هر بار به مدت یک سال تمدید می‌گردد درصورتی‌که به هر دلیلی عملیات ساختمانی در مدت اعتبار پروانه و تمدیدهای آن به اتمام نرسد شهرداری می‌تواند نسبت به تجدید پروانه با رعایت ضوابط و مقررات زمان صدور پروانه در زمان مراجعه نسبت به تجدید اعتبار پروانه اقدام نماید. تجدید اعتبار سال اول معادل مابه‌التفاوت عوارض وصولی در زمان صدور پروانه ساختمانی و زمان تجدید به اضافه ۱۰% عوارض پرداخت‌شده قبلی تعیین می‌گردد و تجدید اعتبار سال‌های دوم به ازای هر سال تجدید عوارض معادل مابه‌التفاوت وصولی در زمان صدور پروانه ساختمانی و زمان تجدید دوم به میزان درصد مقرری در تعرفه عوارض محلی در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضی تجدید پروانه ضمن محاسبه وصول خواهد شد. النهایه در خصوص محاسبه و وصول عوارض مابه‌التفاوت لازم به ذکر است در مواقعی که به هر دلیلی رقم مابه‌التفاوت حاصل نگردد ۱۰% عوارض زمان صدور پروانه ساختمانی محاسبه و وصول خواهد شد و موضوع شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی خارج از مباحث و آرای اصداری از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای ابطال مصوبات شورای اسلامی سایر شهرهای مذکور می‌باشد به عبارت بهتر، موضوع شرکت تعاونی نه صدور پروانه است و نه تمدید پروانه بلکه تجدید پروانه برای سال نهم ساخت است که از موضوعات کلی و آرای قبلی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد. علی‌ای‌حال، با لحاظ موارد فوق‌الایماء شکایت شاکی کاملاً محکوم به رد است. ”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۰ ستون آخر از جدول بند (ب) ماده ۶ تحت‌عنوان عـدم شروع عملیات احداث ساختمان در مدت پروانه و تمدید مصوب شورای اسلامی سال ۱۳۹۹ شهر مرند را قابل‌ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مصوبات شورای اسلامی شهر مرند در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در خصوص عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود، باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و درصورتی‌که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قیدشده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند، برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» با توجه به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است، بنابراین ستون آخر از جدول بند «ب» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شهرداری مرند که تحت‌عنوان عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره‌هاي ۲۶۸۴ و ۲۶۸۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقيم (مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ وزير امور اقتصادي و دارايي) ناظر به محرمانه بودن معيارها و شاخص‌های مورداستفاده در توليد اظهارنامه برآوردي و محرمانه بودن معيارها و شاخص‌هایی است که جهت انتخاب مؤديان بر اساس رتبه ريسک مالياتي مورد عمل قرار مي‌گيرد و به اطلاعات مالي و حسابرسي هر مؤدي به طور خاص ارتباط ندارد ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22415 – 07/12/1400

شماره ۰۰۰۰۵۷۸ – ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با موضوع: «تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ناظر به محرمانه بودن معیارها و شاخص‌های مورداستفاده در تولید اظهارنامه برآوردی و محرمانه بودن معیارها و شاخص‌هایی است که جهت انتخاب مؤدیان بر اساس رتبه ریسک مالیاتی مورد عمل قرار می‌گیرد و به اطلاعات مالی و حسابرسی هر مؤدی به طور خاص ارتباط ندارد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

شماره دادنامه: ۲۶۸۵ ـ ۲۶۸۴

شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۰۸ و ۰۰۰۰۵۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان احمد شهنیائی و بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” الف ـ احکام قانونی مستند دادخواست: ۱ ـ ماده ۲ و ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ و قانون دائمی نمودن آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶

ماده ۲ ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از: الف ـ افراد مذکور در مواد ۱ تا ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان. ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی. د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این.

ماده ۳ ـ دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون و مدیران و مسئولان آن‌ها مکلفند: الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریت‌ها، شرح وظایف دستگاه‌ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصاحساب‌ها، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. ب ـ قانون دائمی نمودن قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶ ماده‌واحده قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات زیر دائمی می‌شود.

۲ ـ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و موردپذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی‌که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مـورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده است مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

ب ـ جهات دادخواست: ۱ ـ در مورد تبصره ۴ ماده ۲۲ مقرره مورد شکایت ماده ۲۲ آیین‌نامه یادشده در اجرای ماده ۹۷ قانون متضمن ایجاد اظهارنامه برآوردی در مورد مؤدیان مستنکف از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و طبق مقررات مقرر نموده است که اظهارنامه برآوردی مطابق روش‌ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین‌شده یا می‌‌شود ایجاد می‌گردد و برگ تشخیص مالیاتی بر اساس آن صادر و ابلاغ می‌شود. با این حال در تبصره ۴ همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص‌هایی» که در اجرای قانون و آیین‌نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می‌شود «محرمانه» است. تبصره یادشده متضمن محرمانه بودن معیارها و شاخص‌های اجرای قانون برخلاف قانون است زیرا بر اساس ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دستگاه‌های موضوع این قانون که شامل سازمان امور مالیاتی به عنوان «موسسه دولتی» مستند به بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه نیز می‌گردد. صراحتاً مکلف شده‌اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عموم برسانند لذا حکم مقرره مبنی بر محرمانه بودن معیارها و شاخص‌های اجرای قانون و آیین‌نامه نه تنها فاقد مبنای قانونی و خلاف حقوق شهروندی است بلکه صراحتاً خلاف تکلیف موضوع ماده ۳ قانون یاد شده است.، بنابراین درخواست ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ آیین‌نامه یاد شده را دارد.

۲ ـ در مورد تبصره ۲ ماده ۲۴ مقرره مورد شکایت برابر صدر ماده ۲۴ آیین‌نامه در اجرای ماده ۹۷ قانون سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به انتخاب مؤدیان برای حسابرسی، بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی که سازمان تعیین می‌نماید و یا به طور نمونه اقدام نماید در تبصره ۲ همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص‌های» تعیینی اجرای ضوابط و مقررات قانون و آیین‌نامه برای انتخاب مؤدیان به منظور حسابرسی «کاملاً محرمانه» است. با عنایت به اینکه در ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل سازمان امور مالیاتی مکلف شده‌اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عمومی برسانند. لذا حکم تبصره مورد شکایت مبنی بر کاملاً محرمانه بودن معیارها و ضوابط اجرای قانون و آیین‌نامه» مغایر حکم ماده ۳ قانون یاد شده و درخواست ابطال تبصره یاد شده را دارد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۲۲ ـ حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است: در مورد آن دسته از مؤدیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسیلم اظهارنامه مالیاتی خودداری می‌نمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه‌های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش‌ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می‌شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذی‌ربط ارسال نماید.

…….

تبصره ۴ ـ معیارها و شاخص‌هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین‌نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می‌شوند، محرمانه بوده و اشخاص تعیین‌کننده این شاخص‌ها و معیارها مجاز به افشای آن‌ها جز نزد مراجع ذی‌صلاح قانونی نخواهد بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانون مربوط با آن‌ها رفتار خواهد شد.

ماده ۲۴ ـ بر اساس ماده ۹۷ قانون، سازمان می‌تواند بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی که تعیین می‌نماید و یا به طور نمونه، نسبت به انتخاب مؤدیان مالیاتی بر اساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مؤدی یا اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است، قطعی خواهد بود.

………

تبصره ۲ ـ معیارها و شاخص‌هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین‌نامه برای انتخاب مؤدیان به منظور حسابرسی بر اساس رتبه ریسک تعیین می‌شوند، کاملاً محرمانه بوده و اشخاص تعیین‌کننده این شاخص‌ها و معیارها مجاز به افشای اقلام آن جز نزد مراجع ذی‌صلاح قانونی مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانونی مزبور با آن‌ها رفتار خواهد شد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/76064 – ۱۴۰۰/۵/۲۰ توضیح داده است که:

” ۱ ـ مصوبه مورد شکایت صرفاً در مقام بیان و نحوه انجام فعالیت هر یک از مأموران مالیاتی و ادارات امور مالیاتی و نیز ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم بوده که به موجب بخشنامه شماره 200/98/86 – ۱۳۹۸/۹/۲۴ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شده و به معنای نقض قوانین و مقررات و یا توسعه دامنه اختیارات قانونی نیست، بلکه تنها جهت تشخیص میزان مالیات برآوردی و بر اساس اصل برابری و عدالت مالیاتی، وضع گردیده که دربردارنده معیارها و شاخص‌هایی است که بتوان مالیات متعلقه را نسبت به مؤدیانی که از اجرای فرامین قانونی امتناع می‌ورزند، تشخیص داد. بنابراین مصوبه مزبور نه تنها در راستای نقض حقوق شهروندی و یا در تعارض با مفاد ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیست، بلکه در جهت نزدیک‌تر شدن به عدالت مالیاتی بر اساس معیارها، استانداردها و شاخص‌هایی است که توسط مأموران مالیاتی اتخاذ و به موضع اجرا گذاشته می‌شود از این حیث مغایرت با قوانین مورد اشاره شاکی ندارد.

۲ ـ ماده ۲۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) مقرر می‌دارد: «اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آن‌ها رفتار خواهد شد.» همچنین بر اساس فراز دوم تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون یاد شده، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳) موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. همچنین تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون پیش‌گفته مقرر نموده: «دستگاه‌های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.» بنابراین با توجه به موارد معنونه در قانون یاد شده، رعایت اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

۳ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳/۸/۲۱ هیأت‌وزیران دلالت بر انتشار اطلاعات عمومی دارد، لیکن مضمون شکایت مطروحه صرفاً ناظر بر انتشار اطلاعات مالیاتی که در شمار حریم خصوصی بوده و بر اساس اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، محرمانه تلقی شده است، دلالت و مطابقت دارد. ضمن اینکه قانون یاد شده، درخواست دسترسی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و حریم خصوصی اشخاص را تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌دانـد. بر این اساس ماده ۱۴ قانـون یاد شده مقرر می‌دارد: «چنانچه اطلاعات درخـواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.» همچنین ماده ۱۵ قانون پیش‌گفته اشعار می‌دارد: مؤسسات مشمول این قانون درصورتی‌که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند.» ضمن اینکه تبصره ذیل ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشعار می‌دارد: «مؤسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارائه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارند، مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارائه آن‌ها را الزامی کرده باشد.» از این‌رو تعارض و مغایرتی بین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی آن با مصوبه مورد شکایت وجود ندارد.

۴ ـ در بند ۵ ماده ۲ تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شورای‌عالی اداری، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری برشمرده شده است. همچنین متعاقب آن در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ تصویب‌نامه یاد شده، چگونگی نحوه و سازوکار جمع‌آوری و اخذ اطلاعات شخصی افراد تبیین شده که در همین راستا عدم انتشار اطلاعات شخصی افراد، خارج از چارچوب تعیین شده مورد تأکید قرار گرفته است. ضمن اینکه ماده ۳۸ منشور حقوق شهروندی مصوب آذرماه سا ل ۱۳۹۵ مقرر می‌دارد: «گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است.» و در فراز آغازین ماده ۳۹ منشور یاد شده نیز بیان شده: «حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌ها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود.» بر این اساس خواسته شاکی خارج از چارچوب روح حاکم بر مفاد تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری و نیز منشور حقوق شهروندی بوده با آن در تعارض و مغایرت آشکار است.

۵ ـ برابر ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که بیان می‌دارد:

«اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» همچنین ماده ۲۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) اشعار می‌دارد: «هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این نامه با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.» از این‌رو همین‌گونه که ملاحظه می‌شود، قانون‌گذار درباره افشای اطلاعات محرمانه و هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده جرم انگاری و تعیین مجازات نموده است.

برابر مطالب یاد شده به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط، صدور مصوبه (آیین‌نامه) و بخشنامه مورد شکایت در محدوده صلاحیت اختیاری مرجع صادر‌کننده آن (با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم) بوده، بنابراین به موجب مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی رد شکایت شاکی موردتقاضا می‌باشد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰، دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون و از جمله کلّیه دستگاه‌های اجرایی و مدیران و مسئولان آن‌ها مکلّفند: «کلّیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریت‌ها، شرح وظایف دستگاه‌ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصاحساب‌ها، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند…» با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت شامل تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به محرمانه بودن معیارها و شاخص‌های مورداستفاده در تولید اظهارنامه برآوردی و محرمانه بودن معیارها و شاخص‌هایی است که جهت انتخاب مؤدیان بر اساس رتبه ریسک مالیاتی مورد عمل قرار می‌گیرد و به اطلاعات مالی و حسابرسی هر مؤدی به طور خاص ارتباط ندارد و با لحاظ این امر که در مقررات مزبور برخلاف حکم بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکم به محرمانه بودن معیارها و شاخص‌های مذکور شده است، بنابراین تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۲۸۲۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعيين مبلغ تضمين‌شده تسهيم درآمد در رديف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۴ هیأت‌وزیران که عملاً به معناي افزودن عنواني جديد به حکم مقرر در قانون است و همچنين بند ۱۳ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22415 – 07/12/1400

شماره ۰۰۰۰۶۸۱ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «تعیین مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد در ردیف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران که عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است و همچنین بند ۱۳ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که بر اساس آن دارنده پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و حداکثر تا آخرین روز هر سال قراردادی پرداخت کند از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

شماره دادنامه: ۲۸۲۳

 شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: شرکت‌های ارتباطات فرزانگان پارس، داده‌پردازی فن آوا، حلما گستر خاورمیانه، توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، گسترش ارتباطات مبنا، ارتباطات ثابت پارسیان و لایزر با وکالت آقای بهزاد امینی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۱۳ از مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ با عنوان اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP ) مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ۲ ـ ابطال ستون مربوط به «تعیین مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد» در ردیف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران

گردش کار: آقای بهزاد امینی به وکالت از شرکت‌های مذکور (ذکرشده در ستون شاکیان) به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۱۳ از مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ با عنوان اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP ) مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابطال ستون مربوط به «تعیین مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد» در ردیف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است ‌‌که:

” مطابق ماده‌واحده «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» (مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی) «در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت‌وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید…» لذا همان‌گونه که مشاهده می‌شود هیأت‌وزیران صرفاً حق تعیین مبالغی به عنوان «حق‌الامتیاز» و «حق‌السهم دولت» و «جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات» جهت مجوزهای صادره از سوی وزارت ارتباطات را داشته است. لکن هیأت‌وزیران و به تبع کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبات موضوع دادخواست حاضر، علاوه بر موارد مزبور اقدام به وضع مبلغ دیگری نیز تحت‌عنوان «مبلغ تضمین درآمد» یا «مبالغ مربوط به تسهیم درآمد تضمین‌شده» نموده‌اند. بدین معنی که دارندگان پروانه‌های صادره از سوی وزارت ارتباطات موظف شده‌اند سالانه مبالغی را به صورت تضمینی اعم از اینکه اساساً درآمدی داشته یا نداشته و یا به چه میزان باشند به دولت پرداخت نمایند (این مبلغ به جز حق‌الامتیاز است). به عبارت دیگر در مصوبات مزبور از یکسو «حق‌السهم دولت» از پروانه‌های صادره از سوی وزارت ارتباطات به صورت درصدی از درآمد مشخص شده است (که صلاحیت وضع آن مطابق قانون است) و از سوی دیگر مبلغی به عنوان تضمین درآمد نیز مشخص گردیده است، که متناسب با سال فعالیت دارای نرخ‌های متفاوت ثابتی است. درحالی‌که در رابطه با «حق‌السهم دولت»، هیأت‌وزیران صرفاً صلاحیت تعیین حق‌السهم دارندگان پروانه را داشته است و «حق‌السهم» همان‌گونه که از عنوان آن مشخص است ناظر به اختصاص بخشی از درآمـد دارندگان پروانه به دولت به جهت فـراهم آوردن امکانات و زمینه فعالیت برای این اشخاص می‌باشد.

از این‌رو «حق‌السهم» اساساً ارتباط مستقیم با درآمد اشخاص دارد و در حقیقت سهم دولت از درآمد محسوب می‌شود و بر همین اساس در مصوبه هیأت‌وزیران (و همچنین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات) درصدی از درآمد ناخالص دارندگان پروانه یا ارائه‌دهندگان خدمات را به عنوان «حق‌السهم دولت» مشخص شده است. لذا نمی‌توان تحت‌عنوان «حق‌السهم» اقدام به دریافت مبالغی نمود که ذیل این عنوان قرار نمی‌گیرند. اما بر اساس مصوبات مورد اعتراض، دارندگان پروانه‌های ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) مکلف شده‌اند مبالغی را به عنوان تضمین درآمد پرداخت نمایند و در نتیجه دارنده پروانه‌ای که سه درصد درآمد ناخالص وی (به عنوان حق‌السهم دولت) کمتر از میزان «مبلغ تضمین درآمد» شده است، در واقع مکلف به پرداخت مبلغی شده است که ارتباطی با درآمد وی نداشته و بیش از حق‌السهم تعیین شده خواهد بود و لذا اطلاق حق‌السهم نسبت به این مبالغ نمی‌تواند صحیح باشد و تعیین قطعی چنین مبالغی علاوه بر اینکه مغایر صلاحیت اعطایی از سوی قانون‌گذار (خروج از صلاحیت) و اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی (اصول ۲۲ و ۴۶ و بند «۵» اصل ۴۳) می‌باشد، مغایر مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز بوده و از حیث شرعی نیز مغایر اصولی همچون اصل لاضرر و قاعده احترام اموال مردم محسوب می‌شود. شایان ذکر است علاوه بر استدلالات فوق، کمیسیون تنظیم مقررات در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ پیش از مصوبه هیأت‌وزیران (۱۳۹۴/۸/۳) اقدام به وضع مصوبه موضوع بند «۲» شکایت حاضر در خصوص مواردی از جمله «حق‌السهم» و «مبلغ تضمین درآمد» نموده است. درحالی‌که قانون‌گذار در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» (مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹) تعیین چنین موضوعی را به هیأت‌وزیران محول نموده است. لذا کمیسیون مزبور در زمان تصویب مصوبه موردنظر اساساً فاقد صلاحیت بوده است.

گفتنی است مطابـق بند «د» مـاده ۵ «قانـون وظایف و اختیـارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» (مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹) وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص گردیده است و از جمله این صلاحیت‌ها، «تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» می‌باشد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود صلاحیت کمیسیون مزبور به صراحت مقید به «قوانین و مقررات» کشور شده است و این بدان معناست که کمیسیون مزبور از صلاحیت مستقلی جهت وضع احکام موجد حق و تکلیف برخوردار نبوده و صرفاً ذیل قوانین و مقررات کشور حق وضع برخی از مقررات در حوزه ارتباطات را خواهد داشت. از همین رو شورای نگهبان ضمن اظهارنظر نسبت به مصوبه اولیه مجلس در خصوص «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، بند «د» ماده (۵) مصوبه مجلس که به صورت مطلق «تدوین و اعمال مقررات ارتباطی کشور» را به کمیسیون مزبور سپرده بود، مغایر قانون اساسی شناخت و نهایتاً پس از افزوده شدن قید «در چارچوب قوانین و مقررات کشور» مصوبه مذکور را تأیید نمود. لذا مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ذیل قانون و مقررات قرار داشته و فاقد شأن مستقل می‌باشد و لازم است ذیل این موارد ارزیابی گردد و بدون تردید در مواردی که قانون و یا مقرره‌ای وجود ندارد و یا در صورت وجود، خارج از حدود مقرر در قوانین و مقررات، نمی‌توان قائل به صلاحیتی در حوزه مقررات‌گذاری برای کمیسیون مزبور شد. شایان ذکر است در مصوبات مذکور بهره‌مندی از سطح تضمین‌شده‌ای از درآمد برای شرکت‌های دریافت‌کننده پروانه FCP (پروانه موضوع مصوبه ۲۰۶ کمیسیون تنظیم مقررات) به خطا فرض دانسته شده است و بر این اساس مبالغ معینی تحت‌عنوان مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد از ایشان وصول می‌شود، درحالی‌که شرکت‌های موضوع پروانه FCP برخلاف سه اپراتور تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران که بهره‌مند از زیرساخت‌های انحصاری می‌باشند، در چارچوب پروانه FCP از هیچ منبع ملی و انحصاری که توجیه‌کننده تضمین درآمد ایشان باشد بهره‌مند نبوده‌اند.

علی‌ای‌حال به رغم همه این موارد سـازمان تنظیم مقررات به عنوان متولی امـر هم‌اکنون بدون توجه به درآمـد دارندگان پروانه اقدام به اخذ مبالغ موضوع تضمین درآمد می‌نماید که چنین امری باعث شده بسیاری از دارندگان پروانه به جهت عدم تکافوی درآمد حاصله در معرض تعطیلی و توقف قرار بگیرند و در موارد متعددی نیز اسناد ضمانت دارندگان پروانه در دست سازمان مزبور می‌باشد که همواره با تهدید به اجرا گذاشتن مواجه هستند. لذا از آن مرجع تقاضامندم بدواً دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بندهای مورد شکایت صادر نمایند. ”

همچنین شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به موجب لوایح تکمیلی دیگر مورخ ۱۴۰۰/۱/۱ و ۱۴۰۰/۹/۳ اعلام کرده است که:

“با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند این شرکت در خصوص مفاد دادخواست موضوع پرونده ۰۰۰۰۶۸۱ صرفاً جهات حقوقی مندرج در دادخواست را جهت رسیدگی آن هیأت مدنظر قرار داده است و در حال حاضر از طرح موضوع جهات شرعی صرف‌نظر نموده است درعین‌حال حق خود را برای طرح جهات شرعی ابطال مصوبات موضوع دادخواست متعاقباً و در ادامه پرونده برای خود محفوظ می‌داند. با عنایت به اینکه آثار زیان‌بار و آسیب‌های وارده به شرکت‌های خواهان پرونده تنها در صورت ابطال مفاد مصوبات موضوع شکایت کلاسه پرونده ۰۰۰۰۶۸۱ از زمان تصویب این مصوبات توسط مراجع طرف شکایت قابل رفع می‌باشد و لذا مؤکداً استدعا دارد تا مفاد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع شکایت در مقطع بررسی توسط هیأت‌عمومی دیوان مدنظر آن هیأت قرار گیرد. تا امکان رفع آسیب‌های غیرقابل‌جبران مربوطه که در صورت عدم اجابت خواسته موجب ورشکستگی شرکت‌های یاد شده را فراهم می‌سازد فراهم شود. ”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

الف ـ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ پیشنهاد سازمان درباره اصول حاکم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت با (Fixed Communication Provieder ) را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد.

اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP )

۱۳ ـ مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد و نحوه پرداخت آن

دارنده پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و حداکثر تا آخرین روز هر سال قراردادی پرداخت کند. این مبلغ برای هر سال قراردادی به شرح جدول شماره ۳ خواهد بود.

جدول ۳: حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالیانه (میلیون ریال)

 

سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم سال هفتم سال هشتم سال نهم سال دهم
۱۶۰۰۰ ۱۸۴۰۰ ۲۱۱۶۰ ۲۴۳۳۴ ۲۷۹۸۵ ۳۲۱۸۲ ۳۷۰۰۹ ۴۲۵۶۱ ۴۸۹۴۵ ۵۶۲۸۷

 

ب ـ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱ ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق‌السهم دولت از پروانه‌های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۸/۳ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۵۲۲۹۳ ـ ۱۳۹۴/۷/۱ وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده‌واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲ تصویب کرد:

۱ ـ حق‌السهم دولت از پروانه‌های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به شرح زیر تعیین می‌شود:

 

ردیف نام پروانه حق‌السهم دولت مبلغ تضمین درآمد حق سازمان
۱ ارائه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنت

 

پنج درصد از درآمد هر اشتراک ماهانه بابت هر سال قراردادی ده میلیارد ریال ـ
۲ اپراتورهای پستی غیردولتی درصد به‌دست‌آمده در مزایده به علاوه سه درصد هشتاد درصد تسهیم درآمد پیش‌بینی‌شده توسط اپراتور در طرح تجاری بیست‌وپنج صدم درصد از درآمد سال قبل، بابت هر سال که برای مبلغ اول مبلغ پیش‌بینی‌شده اسمی از تسهیم درآمد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
۳ ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت سه درصد از درآمد ناخالص سالیانه مطابق جدول بند (۲) این تصویب‌‌نامه ____
۴ پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت سه درصد از درآمد ناخالص سالیانه برای سال اول، هفتصد میلیون ریال و برای سال‌های آتی و تا پایان اعتبار پروانه این مبلغ سالانه به میزان پانزده درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت ____
۵ اپراتورهای مجازی تلفن همراه پنج درصد از درآمد مطابق جدول بند (۳) این تصویب‌‌نامه از درآمد عمده‌فروشی مشابه درصدهای تعیین شده در موافقت‌نامه اپراتور میزبان

 

تبصره ۱ ـ حق‌السهم دولت موضوع ردیف ۱ جدول فوق که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وصول می‌شود، بر اساس درصدهای تعیین شده در پروانه‌های صادره برای فراهم‌کنندگان شبکه، صرفاً از سهم فراهم‌کننده شبکه و درآمدهای ناشی از سهامداری در شرکت‌های دیگر برای ارائه خدمات موضوع پروانه دریافت خواهد شد. این موضوع منوط به شفاف‌سازی درآمدها در صورت‌های مالی فراهم‌کننده شبکه خواهد بود.

تبصره ۲ ـ حق‌السهم دولت موضوع ردیف ۲ جدول فوق از درآمد اپراتور اول (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) سه درصد به صورت مشروط و قابل افزایش حق‌السهم تا بیست درصد و در صورت افزایش تعرفه‌های رده وزنی اول (تا دویست و پنجاه گرم) خدمات پستی داخله و افزایش حق‌السهم اپراتور اول، به نسبت مستقیم درآمـد دارنده پروانه تا سقف بیست درصد افزایش می‌یابد.

۲ ـ حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالیانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت به شرح زیر تعیین می‌شود:

 

میلیون ریال

سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم سال هفتم سال هشتم سال نهم سال دهم
16000 18400 21160 24334 27985 32182 37009 42561 48945 56287

 

۳ ـ مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه به شرح زیر تعیین می‌شود:

 

سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر (46000) ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر (53000) ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر (60000) ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر (70000) ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر (80000) ریال

 

معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای امور حقوقی دولت (هیأت‌وزیران) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

اما در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره 100/19882 – ۱۴۰۰/۴/۲ توضیح داده است که:

” ۱ ـ مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می‌‌‌‌باشد و پست و تلگراف و تلفن به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است، که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌‌های غیردولتی از طریق سیاست‌گذاری و اجـرای قوانین و مقررات و نظارت تداوم می‌‌یابد و بند «هـ» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با الهام از سیاست‌های ابلاغی مقرر می‌‌دارد، به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه‌‌های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی بر عهده دولت خواهد بود. بخش غیردولتی در قلمرو شبکه‌‌‌‌های غیرمادر بخش مخابرات شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز‌‌های هیأت‌وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت. از این‌‌رو به موجب بند «ز» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد.

۲ ـ با ابلاغ ماده‌واحده «تعیین و وصول حق‌الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» صلاحیت تعیین مبالغ مربوط به حق‌‌الامتیاز و حق‌‌السهم دولت و جرایم قانونی به هیأت‌وزیران تفویض شد که به موجب این امر مصوبات متعددی در خصوص تعیین میزان حق‌‌الامتیاز، حق‌‌السهم و جریمه عدم انجام تعهدات پروانه‌‌ای توسط هیأت‌وزیران تصویب و ابلاغ شده که تاکنون مورد ایراد هیأت تطبیق قرار نگرفته است. همچنین «مصوبه شماره ۵۵۶۸۱/ت ۵۷۹۲۴ هـ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱» در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در دیوان عدالت موردبررسی قرار گرفت که نهایتاً هیأت یاد شده مصوبه مزبور را خلاف قانون ندانسته است.

۳ ـ برابر با ادعای شاکیان، تعیین مبلغ مربوط به «تضمین تسهیم درآمد» خارج از حدود اختیار مرجع تصویب و غیرقانونی است، به عبارتی این ادعا به دلایل متعددی مطابق با واقع نبوده و دعوای ایشان مستعد رد است، توضیح آن‌که، تسهیم درآمد نسبت معینی از درآمد ناخالص سالیانه کارورهای مخابراتی است که پس از تأیید حسابرس رسمی، به حساب خزانه‌‌داری کل واریز می‌‌شود و در خصوص خدمت تلفن ثابت برابر با ۳ درصد درآمد ناخالص است. در همین خصـوص، بـه منـظور ترغیب کاروران مخـابراتی به توسعه کسب‌وکار و افـزایش بهره‌‌بـرداری از پروانه اعطایی و همچنین تسجیل بخشی از درآمد دولت، در مصوبه هیأت‌وزیران، مصوبات کمیسیون و موافقت‌نامه پروانه، مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد تعیین می‌‌گردد. بدین ترتیب، دارندگان پروانه به موجب تعهدات مندرج در موافقت‌نامه پروانه و با عنایت به مصوبات مربوطه، مکلفند تا پایان مدت پروانه همه‌ساله بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و در فرصت مقرر پرداخت کنند. به دیگر سخن، مبالغ مربوط به «تسهیم درآمد» و «تضمین تسهیم درآمد» از حیث ماهیت با یکدیگر متفاوت نیست. در واقع، «تضمین تسهیم درآمد» ناظر بر حداقل تعهد و «تسهیم درآمد» ناظر بر حداکثر تعهد یک کارور مخابراتی در تقسیم درآمد با دولت است.

۴ ـ با عنایت به اینکه تضمین درآمد اخذ بخشی از ۳ درصد تسهیم درآمد است، تعهد به پرداخت این مبلغ، با هدف تکلیف دارندگان پروانه به توسعه شبکه مشترکین از طریق افزایش خدمات و بهبود کیفیت خدمات بر عهده ‌‌ایشان قرار گرفته است. در صورت حذف این تعهد، دارنده‌‌ پروانه خود را از به‌روزرسانی، تلاش برای جذب مشترک بیشتر، بهبود کیفیت خدمات و… بی‌نیاز می‌‌بیند. لذا، با توجه به اینکه به ازای اعطای پروانه به هر کارور مخابراتی، به صورت بالقوه، امکان اعطای پروانه به متقاضیان دیگر سلب می‌‌گردد، تداوم اعتبار این پروانه منوط به تأمین کامل منافع دولت از شبکه‌‌ای است که بهره‌‌برداری از آن به دارنده پروانه اختصاص یافته است.

۵ ـ در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون در تصویب مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ جهت تشحیذ ذهن آن عالی‌مقامان مستحضر می‌‌دارد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس قانون ماده‌واحده مذکور مکلف است تا پس از تصویب هیأت‌وزیران مبالغی را در قالب حق‌‌الامتیاز، حق‌‌السهم دولت و جریمه قانونی عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بر همین اساس وزارت مذکور پس از بررسی مـوارد برای جـلوگیری از تضییع حقوق مردم و بر اساس تکلیف مقرر در قانون، پیش-نویسی را برای طرح در هیأت‌وزیران تهیه می‌‌کند. از آنجا کـه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، متشـکل از وزیر ارتباطات و فنـاوری اطلاعات، نمایندگان وزارتخانه‌های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سازمان برنامه‌وبودجه و اعضای صاحب‌نظر در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش‌‌نویس‌‌های لازم برای تصویب در هیأت‌وزیران با نظر اعضای مذکور که نمایندگی برخی از اعضای هیأت‌وزیران را دارا هستند تهیه و با امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هیأت‌وزیران ارسال می‌‌شود. این امر نه به معنای تصویب، بلکه برای تهیه متنی منسجم و قابل دفاع در هیأت‌وزیران انجام می-شود و پس از تصویب در آن مرجع، به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۴، لازم‌الاجرا می‌‌شود. سابقاً نیز در مواردی متعددی مصوبات مشابه بر اساس همین رویه به تصویب رسیده و اپراتورهای خدمات ارتباطی نیز با اذعان به الزام اجرای مقررات در انجام این مهم اقدام و اهتمام ورزیدند که از سـوی هیأت تطبیق مصوبـات دولت نیز مورد ایراد واقع نشده و لازم‌الاجرا شده‌اند که ذیلاً به حضور تقدیم می‌گردد.

مصوبه شماره 46516/56663 هـ – ۱۳۹۸/۴/۱۹ (تصویب‌نامه در خصوص مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

مصوبه شماره ۸۷۶۲۴/ت ۵۴۷۱۸ هـ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ (تصویب‌نامه در خصوص مصوبه شماره ۲۰۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

مصوبه شماره ۱۲۳۷۳۸/ت ۵۴۷۱۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ (تصویب‌نامه در خصوص مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۹۲ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

مصوبه شماره ۴۶۵۱۶/ت ۵۶۶۶۳ هـ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۹ (تصویب‌نامه در خصوص مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

مصوبه شماره ۵۳۴۶۸/ت ۵۶۷۷۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۵/۲ (تصویب‌نامه در خصوص مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) ۶ ـ تعهد راجع‌به پرداخت مبالغ «تسهیم درآمد» و «تضمین تسهیم درآمد» در موافقت‌نامه پروانه کارورهای مخابراتی منعکس شده است. با عنایت به رابطه قراردادی فی‌مابین سازمان و دارنده پروانه، حکم اولیه «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» بر ضرورت ایفای تعهدات ناظر بر پرداخت مبالغ فوق دلالت دارد. در «ماده ۲ ـ ۳۴ پروانه اعطایی قید شده است که دریافت پروانه به معنی قبول کلیه شرایط و پیوست‌‌‌‌های آن و تعهدات ناشی از اجرای آن می‌‌باشد» توجه به مهم که پرداخت حق‌السهم و تضمین تسهیم درآمد از جمله تعهدات دارنده پروانه است و در پروانه اعطایی قید شده است. با تدقیق در موارد فوق مشخص می‌‌گردد، کارورهای مخابراتی با علم و اطلاع کامل از مبالغ قابل وصول، وضعیت بازار، رقبا و سایر عناصر مؤثر، مبادرت به دریافت پروانه نموده و بر منطق و ضرورت اخذ این مبالغ کامل آگاه‌اند. با این حال، متأسفانه با هدف مضاعف‌سازی منافع، نسبت به پرداخت حقوق دولت متعرض شده‌‌اند.

در پایان، با توجه به اینکه مبالغ مربوط به «تضمین تسهیم درآمد» جزئی از مبلغ «تسهیم درآمد» بوده و از ماهیت یکسانی برخوردار است، و حسب صلاحیت هیأت‌وزیران، کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تعیین سیاست‌های راجع‌به نحوه اعطای پروانه، و با عنایت به اینکه تعیین حداقل تعهدات مالی متقاضیان پروانه در قالب «تضمین تسهیم درآمد»، به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات، تسجیل برخی درآمدهای دولت، تضمین فعالیت کارورهای مخابراتی و تعدیل درآمد وی صورت می-پذیرد، صدور حکم دال بر رد دعوای شاکیان و انطباق مصوبات مورد اعتراض با قوانین و مقررات بالادستی مورد استدعاست. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیازبخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که: «در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت‌وزیران، مبالغی به‌عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.» نظر به اینکه به موجب قانون یادشده اختیار هیأت‌وزیران در تعیین حق‌السهم دولت منحصر در همین عنوان و مقید به تحصیل درآمد دارنده پروانه است، بنابراین تعیین مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد در ردیف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران که عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است و همچنین بند ۱۳ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که بر اساس آن دارنده پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و حداکثر تا آخرین روز هر سال قراردادی پرداخت کند، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up