آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1400/11/01 لغايت 1400/11/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۲۵۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۱۰۱۲/س/د ـ ۷/۷/۱۳۹۹ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور که متضمن تجويز سکونت در خانه‌هاي سازماني پس از ۵ سال و حتي در غيرموارد خاص و همچنين متضمن تجويز سکونت در خانه‌هاي سازماني پس از هشت سال است ابطال شد
رأي شماره ۲۵۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲/۵۴۰۸/د ـ ۵/۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالياتي کشور در خصوص تسري رأي شماره ۱۸۰۵ـ ۱۸۰۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به اظهارنامه‌هاي تسليمي در دوره زماني قبل از صدور اين رأي که روند رسيدگي
رأي شماره ۲۵۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهرستان کلاله مبني بر ارزش‌افزوده اراضي و املاک ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري در حدي که در نظريه شوراي نگهبان اعلام شده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۵۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق قسمتي از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداري دليجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفکيک و افراز اراضي و املاک داخل محدوده و حريم شهر در حدي که متضمن اخذ حق‌السهم از اراضي شش‌دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است ابطال مي‌شود
رأي شماره ۳۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است. ۲ ـ تعيين هفت برابر حداقل حقوق ماهيانه به‌عنوان حق سنوات خلاف قانون است
رأي شماره ۲ ـ ۳۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دادنامه شماره ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هيأت عمومي اصلاح شد
رأي شماره ۲۵۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در بند ۶ ماده ۲ تعرفه بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري اراک که بر اساس آن مقرر شده است هزينه اجراي رأي قلع بنا به اضافه صدي ده از مالک دريافت مي‌شود از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۵۳۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دو سطر آخر مصوبه شماره ۲۷۴۲ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر تهران که متضمن منع ساخت‌وساز و گسترش صنايع در محدوده آرامگاه و کوه بي‌بي شهربانو و پيرامون آن واقع در منطقه ۲۰ شهرداري تهران است ابطال شد
رأي شماره ۲۵۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۵۵/۲۶۴۸۶۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۸ مديرکل منابع انساني دانشگاه تهران که متضمن ممنوعيت استخدام اشخاصي است که در دانشکدهها و پردیس‌های آن دانشگاه داراي خويشاوندان سببي و نسبي هستند، ابطال شد و اطلاق آن نيز در فروضي که مانع استخدام افرادي شده است که ضرورتي براي استخدام آن‌ها در دانشگاه وجود داشته، به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۵۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۳۰۶۰/۹۴/۲۸ ـ ۴/۸/۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر اصفهان و نامه شماره ۸۶۳۹۹/۱/۲۰ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۴ استانداري اصفهان که متضمن موافقت با اخذ عوارض تفکيک توسط شوراي اسلامي شهر اصفهان به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۵۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق قسمتي از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر دليجان که تحت‌عنوان عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفکيک و افراز اراضي و املاک داخل محدوده و حريم شهر در حدي که متضمن اخذ حق‌السهم از اراضي شش‌دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است ابطال شد
رأي شماره ۲۵۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۷ ـ ۱ و گام ۹ از شيوه‌نامه تملک املاک توسط شهرداري اراک (موضوع نامه شماره ۵۲۶/۹۸/ش ـ ۱۹/۳/۱۳۹۸ رئيس شوراي اسلامي شهر اراک) که متضمن عدم پذيرش نظريه هيأت سه‌نفره کارشناسان رسمي دادگستري است از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۵۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق رديف ۱ تعرفه شماره ۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري سرپل ذهاب که تحت‌عنوان عوارض آماده‌سازي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد. تعرفه شماره ۱۸ ـ ۲ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر سرپل‌ذهاب که تحت‌عنوان عوارض تفکيک عرصه و افزايش واحد به استثناء تبصره‌هاي ۳، ۴ و ۸ آن از تاريخ تصويب ابطال شد
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۲۵۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۱۰۱۲/س/د ـ ۷/۷/۱۳۹۹ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور که متضمن تجويز سکونت در خانه‌هاي سازماني پس از ۵ سال و حتي در غيرموارد خاص و همچنين متضمن تجويز سکونت در خانه‌هاي سازماني پس از هشت سال است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22387-03/11/1400
شماره ۰۰۰۱۰۹۰ – ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «مصوبه شماره ۱۰۱۲/س/د ـ ۱۳۹۹/۷/۷ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که متضمن تجویز سکونت در خانههای سازمانی پس از ۵ سال و حتی در غیرموارد خاص و همچنین متضمن تجویز سکونت در خانههای سازمانی پس از هشت سال است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره دادنامه: ۲۵۴۲
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رامین کربلائی امینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰۱۲/س/د ـ ۱۳۹۹/۷/۷ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۰۱۲/س/د ـ ۱۳۹۹/۷/۷ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با توجه به دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۰۱۲/س/د ـ ۱۳۹۹/۷/۷ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را دارم. اولاً: با استناد به نامه شماره 3002/1641/9073 – ۱۳۹۹/۷/۲۳ معاون دادستانی مبنی بر لزوم تشکیل کمیسیون مربوطه در قانون ادامه استفاده ایثارگران در خانههای سازمانی، قانون ادامه استفاده ایثارگران در خانههای سازمانی سکونت طبق قانون میباشد. ثانیاً: با استناد به بند ۹ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ ستاد ملی مبارزه با شیوع بیماری کرونا و تأکید مقام معظم رهبری بر لازم‌الاجرا بودن کلیه مصوبات آن ستاد که بر اساس آن نرخ اجاره‌بها تا میزان ۲۰% سال ماقبل برای استان البرز اعلام شده است. ثالثاً: با استناد به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مـدنی و تبصره یک ذیـل آنکه در صـورت محکومیت کارمند دسـتگاه فقط می‌توانـد تا یک‌چهارم از حقوق کارکنان را کسر نماید نـه کلیه حقـوق و مـزایای آنان را کسر نماید. رابعاً: طبق نامه شماره 24/4683 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز هیأت سه‌نفره، کرایه واحد مسکونی این‌جانب مبلغ 5355000 ریال تعیین شده است نه مبلغ پنج برابر آن. خامساً: با استناد به ماده ۴ آییننامه شماره 1363/11/1076358 وزارت مسکن و شهرسازی، هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1/9646 – ۱۳۶۳/۱۰/۱ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۲ قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ۱۳۴۶ ضمن الغای تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۱۶ ـ ۱۳۶۲/۲/۱۸ هیأت‌وزیران و آییننامه اصلاحی آن به شماره ۶۰۶۴۸ ـ ۱۳۶۲/۸/۱۲ آییننامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانههای سازمانی را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۴ـ مبلغی که استفادهکننده از خانه‌سازمانی در ازای حق استفاده ماهانه با رعایت اصل محرومیت شهرها باید بپردازد به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد مشروط بر اینکه از ۲۵% حقوق و مزایای کارمند بیشتر نباشد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی «صورت‌جلسه»
| مشخصات جلسه | مکان جلسه: دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع | دستور جلسه
ساماندهی امور منازل مسکونی |
|
| زمان جلسه: سه‌شنبه | ساعت شروع: ۱۴ | ||
| تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۷/۱ | ساعت خاتمه: 15/30 |
| عنوان مصوبات |
| ۱ـ مقرر گردید نسبت به اعلام مجدد اسامی ساکنین بالای ۱۰ سال جهت تخلیه از طریق مراجع قضایی توسط دفتر حقوقی پیگیری جدی معمول و گزارش آن را به صورت مستمر به کارگروه ساماندهی منازل مسکونی ارائه نمایند. (حداکثر تا پایان مهرماه) |
| ۲ـ مقرر شد مبلغ اجاره‌بها با توجه به تعرفه منطقه‌ای به ازای هر مترمربع مبلغ 270000 ریال از مهرماه سال جاری برای کلیه ساکنین بالای ۵ سال مرکز تربیت مربی و سهر کرج اعمال میشود. |
| ۳ـ مقر گردید نسبت به صدور ابلاغ تخلیه برای کلیه مدیران، معاونین و کلیه افرادی که پیش از مهلت قانونی در طول خدمت از منازل مسکونی استفاده نموده‌اند اقدام و ضمن اتخاذ مراتب قانونی جهت تخلیه، مقرر شد در بازه زمانی صدور ابلاغ تا تخلیه، اجاره‌بها معادل پنج برابر قیمت کارشناسی لحاظ گردد (در استان‌ها) و در شهر کرج مطابق بند ۲ لحاظ شود. |
| ۴ـ مقرر گردید با توجه به درخواست تعدادی از همکاران ساکن در استان البرز که مدت ۳ سال اقامت داشته‌اند و با عنایت به دستور ریاست سازمان، با اخذ تعهد محضری سکونت نامبردگان به مدت یک سال تمدید شود |
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، حقوقی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۲۲۲ـ ۱۴۰۰/۶/۱۵ توضیح داده است که:
” با مداقه در مفاد دادخواست ابرازی ملاحظه می‌فرمایند که استنادات شاکی جهت ابطال بند ۲ این مصوبه، آییننامه خانههای سازمانی و قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانههای سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده‌اند، میباشد و تحقق این امر در حالیست که خانه تحت تصرف ایشان در حکم خانه‌سازمانی نبوده تا آثار خانههای سازمانی بر آن مترتب باشد. با عنایت به اینکه میزان سکونت برای متصرفین نهایتاً ۵ سال تعریف و تعیین شده است، لذا این سازمان بر اساس بند ۲ مصوبه فوق مقرر نمود، در سال ۱۳۹۹ برای اشخاصی که بیش از ۵ سال از واحد مسکونی استفاده می‌نمایند بر اساس تعرفه منطقه‌ای از قرار هر مترمربع 270000 ریال از مهرماه بابت اجاره‌بها اخذ گردد که نحوه محاسبه بدین‌گونه بوده است، 84/51 مساحت واحد مسکونی در اختیار ایشان ضربدر 270000 (قیمت منطقه‌ای) مساوی است با مبلغ 22817700 ریال، نکته حائز اهمیت این است که با رؤیت وضعیت اجاره مسکن در کرج برابر جدول موصوف حداقل قیمت داخل شهرستان کرج کمتر از مبلغ 500000 ریال به ازای هر مترمربع نمی‌باشد. با توجه به موقعیت واحد مسکونی در شمال کرج ملاحظه می‌گردد که اجاره‌بهای مصوبه دریافتی از نامبرده از حداقل قیمت در شهرستان کرج نیز کمتر میباشد.
حال فارغ از مراتب فوق در راستای رد خواسته ایشان معروض می‌دارد: اولاً ـ به‌موجب ماده‌واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده‌اند (مصوب سال ۱۳۶۸) به صراحت در آن قید گردیده (…همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده می‌کرده‌اند و شاغل بوده و… تا زمانی که کمیسیون مقرر در آییننامه اجرایی این قانون مناسب تشخیص دهد، خانواده آن‌ها مجاز به ادامه سکونت در خانههای سازمانی میباشند. ثانیاً ـ متعاقب آن آییننامه اجرایی ماده‌واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانههای سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده‌اند، (مصوب سـال ۷۱) در ماده‌واحده قانون موصوف نیز تصریحاً قید گردیده «ادامـه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانههای سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده» که از عنوان تصریحی قانون فوق کاملاً مبرهن است که قانون صدرالاشعار مشمول و ناظر به افراد و خانواده افرادی میباشد که قبل از شهید شدن، جانباز شدن، اسیر و مفقودالاثر شدن ساکن در خانههای سازمانی دستگاه مربوطه بوده‌اند و سپس به درجه رفیع شهادت و یا مقام والای جانبازی، اسیر و مفقودالاثر رسیده باشند. بر این اساس لازم به ذکر است کلیه افراد خانواده شهید، آزاده و ایثارگر از جمله آقای رامین کربلایی امینی ساکن در واحدهای مرکز تربیت مربی کرج متعلق به این سازمان بعد از کسب مقام جانبازی یا ایثارگری، کارمند این سازمان شده و سپس به واسطه کارمند بودن در سازمان، ساکن در واحدهای مسکونی این سازمان گردیده‌اند که اولین قرارداد ایشان در سال ۱۳۷۹ مؤید این مطلب است. مجدداً تأکید می‌نماید بر فرض تلقی نمودن واحد تحت تصرف ایشان، در حکم خانه‌سازمانی، بر اساس بند (ب) ماده ۴ قانون فوق‌الذکر مصوب سال ۱۳۷۱ مهلت استفاده جانبازان از خانه‌سازمانی ۵ سال لحاظ گردیده که مدت استفاده ایشان تا این تاریخ بیش از ۲۰ سال میباشد. (چهار برابر مدت قانونی و برخلاف قانون از واحد مسکونی این سازمان استفاده نموده است) و صرفاً جانبازان ۷۰ درصد و به بالا و نیز خانواده معظم شهدا و آزادگان تا زمان خانه‌دار شدن میتوانند از خانه‌سازمانی استفاده نمایند که ایشان حتی جز این گروه نمی‌باشند. چراکه با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره ثبت‌اسناد و املاک تهران (حوزه ثبت ملک شهر آراء تهران) نامبرده دارای منزل مسکونی به مساحت ۱۴۷ مترمربع بوده که تأییدی بر مراتب صدرالاشعار میباشد و این در حالی است که سکونت در واحد مسکونی با داشتن منزل شخصی برخلاف قانون بوده و فاقد توجیه منطقی و قانونی و شرعی میباشد. تشکیل کمیسیون مورد درخواست ایشان مطابق ماده ۱ آییننامه فوق‌الذکر مشمول افرادی که در زمان جانباز شدن ساکن خانه‌سازمانی بوده‌اند، میباشد و نیز این موضوع مطابق تبصره ۱ آییننامه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۹ که اعلام داشته تقسیم و تعیین سهمیه خانه‌سازمانی که از محل اعتبارات خاص وزارتخانهها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته احداث میشود با وزیر مربوطه یا نماینده تام‌الاختیار وی میباشد و نامبرده از بدو امر مشمول قانون و آییننامه موصوف نبوده است. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس ماده ۲ قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۶: «شرایط و طرز استفاده از خانههای سازمانی و مبلغی که استفادهکننده باید بپردازد و همچنین ترتیب تخلیه آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید» و به موجب ماده ۳ آییننامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانههای سازمانی مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۹ هیأت‌وزیران: «حداکثر مدت استفاده از خانههای سازمانی پنج سال است و پس از پایان مدت مذکور ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ سازمان متبوع، استفادهکننده ملزم به تخلیه میباشد، مگر اینکه متقاضی واجد شرایط وجود نداشته باشد که در این صورت نیز در هر زمان که متقاضی واجد شرایط مراجعه نماید، استفادهکننده از خانه‌سازمانی ظرف مهلت مذکور ملزم به تخلیه میباشد و همچنین در موارد خاصی که به تشخیص رئیس سازمان استفادهکننده در محل و تأیید استاندار تمدید مهلت استفاده از خانه‌سازمانی ضروری باشد، مهلت مذکور فقط برای یک‌بار به مدت ۳ سال قابل تمدید است.» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۰۱۲/س/د ـ ۱۳۹۹/۷/۷ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که متضمن تجویز سکونت پس از ۵ سال در خانههای سازمانی است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۵۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲/۵۴۰۸/د ـ ۵/۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالياتي کشور در خصوص تسري رأي شماره ۱۸۰۵ـ ۱۸۰۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به اظهارنامه‌هاي تسليمي در دوره زماني قبل از صدور اين رأي که روند رسيدگي مالياتي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22387-03/11/1400
شماره ۰۰۰۱۱۷۸ – ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «بند ۲ دستورالعمل شماره 5408/232/د ـ ۱۴۰۰/۲/۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسری رأی شماره ۱۸۰۵ـ ۱۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهارنامه‌های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رأی که روند رسیدگی مالیاتی نسبت به آن‌ها به اتمام نرسیده است به لحاظ اینکه بر مبنای ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم منجر به تحمیل جریمه غیرقابل‌بخشش به مؤدیان خواهد شد با مبنای اصلی وضع ماده ۵۷ قانون یادشده که حمایت از مؤدیان است مغایر است در نتیجه ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره دادنامه: ۲۵۴۳
شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره 5408/232/د ـ ۱۴۰۰/۲/۵ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره 5408/232/د – ۱۴۰۰/۲/۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” معاونت دفتر فنی و حقوقی در بند ۲ دستورالعمل شماره 5408/232/د ـ۱۴۰۰/۲/۵ به استناد نظریه شماره 9000/230/233/200 – ۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری اعطای معافیت ماده ۵۷ را به مؤدیانی که در مراحل حسابرسی یا رسیدگی میباشند فاقد وجاهت قانونی دانسته ضمن اعتراض به عرض آن مقام قضایی میرساند: در دادنامه شماره ۱۸۰۴ـ ۱۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از اختیار شناخته شده و نظر به اینکه در رأی مذکور موجبات خلاف شرع بودن بخشنامه موجود نمی‌باشد لذا اثر ابطال مصوبه از تاریخ صـدور رأی میباشد و با توجه به گذشت مهلت تسلیم اظهارنامـه‌های عملکرد ۱۳۹۸ به قبل عملاً امکان تسری رأی بر مؤدیان مشمول عملکرد ۱۳۹۹ به بعد بوده و مؤدیان سنوات قبل نسبت به اجرای دادنامه امکان احقاق حق ندارند. همچنین نظر به اینکه به موجب ماده ۵۰ آییننامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر میشود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم‌الاتباع بوده و مؤدیان تا تاریخ ابلاغ دادنامه موصوف تابع دستورالعمل‌های سازمان بوده و به دلیل این تابعیت محدودیتی در ابراز شمولیت ماده ۵۷ نداشته‌اند، لذا موارد ذیل در نقض بند ۲ دستورالعمل موصوفه به استحضار می‌رسد.
اولاً: با توجه به عدم ذکر صریح موعد در تسلیم اظهارنامه در ماده ۵۷ در قانون مالیات‌های مستقیم و تأکید سازمان امور مالیاتی بر تسلیم فرم اظهارنامه بدون محدودیت موعد و تطویل رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی عدم پذیرش ابراز مؤدی در مواعد بعد از اظهارنامه و در مراحل رسیدگی موجبات تضییع حقوق مؤدیانی را می‌نماید که در زمان خود از قوانین و بخشنامههای مذکور تابعیت نموده‌اند لیکن به دلیل عدم قطعیت مشمول دستورالعمل جدید تشخیص داده شده و از معافیت حقه محروم شده‌اند.
ثانیاً: مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات پرونده مستغلات فارغ از بحث وجود یا عدم وجود درآمد مذکور در ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و عملاً در قانون مالیات‌های مستقیم حقوقی بر رسیدگی به ماده ۵۷ در مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات قبل از اثبات خلاف واقع بودن اظهار مؤدی ایجاد نشده و در خصوص ماده ۵۷ فقط ادارات امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف واقع بودن اظهار مؤدی حق مطالبه اصل و جریمه موصوف را دارند لذا پرونده‌های در دست رسیدگی در خصوص درآمد مشمول مالیات و سایر ارتباط موضوعی با مورد ابطال شده نداشته و پرونده در خصوص اعطای معافیت ماده ۵۷ مراحل ابطال شده را طی نموده است و به دلیل عدم امکان فرصت به مؤدی جهت ارسال اظهارنامه سنوات قبل طی دادنامه موصوف حکم نظریه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در مورد فوق امکانپذیر نمی‌باشد.
ثالثاً: چنانچه اجرای رأی دیوان مستند به نظریه فوق شده عملاً با توجه به باز بودن انتهای ابراز مؤدی مبنی بر عدم وجود درآمد در سال موصوف تا زمان اثبات خلاف واقع بودن اظهار مؤدی کلیه اظهارنامه‌های اخذ شده از مؤدیان فعلاً در حالت عدم قطعیت میباشد و صدور برگ قطعی با توجه به انتهای متن ماده «در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد» عملاً حکایت از قطعیت و ختم پرونده نیست. لذا استناد به نظریه فوق در مورد بخشی از مؤدیان اجحاف به ایشان میباشد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” جناب آقای شریفی
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 105/300/170373/د – ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در خصوص «ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم» به آگاهی میرساند:
بر اساس نظریه شماره 9000/230/233/200 ـ ۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی اثر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی که مراتب طی بخشنامه شماره 230/97/115 ـ ۱۳۹۷/۸/۱۴ ابلاغ گردیده چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد مشمول رأی هیأت عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رأی هیأت عمومی دیـوان باطل گردیده است فاقـد وجاهت قانونی است. بدیهی است اجـرای این بند بایستی با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد. بنابراین با عنایت به موارد فوق معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون موصوف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صرفاً در خصوص مؤدیانی که اظهارنامه موضوع ماده اخیرالذکر را در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده‌اند قابل اعمال میباشد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/4733/ص ـ ۱۴۰۰/۵/۴ توضیح داده است که:
” ۱ـ نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی تهیه گردیده و چگونگی مراحل دادرسی مالیاتی را بیان کرده است، از این روی بخشنامه تلقی نمی‌شود تا قابلیت رسیدگی و ابطال را وفق مفاد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داشته باشد.
۲ـ استناد دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی نظریه کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی وقت دیوان عدالت اداری بوده که به موجب نامه شماره 9000/230/233/200 – ۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون حقوقی، پیگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به سازمان امور مالیاتی واصل گردیده و چگونگی اثر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در پرونده‌های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی بیان کرده است. لذا دفتر یادشده صرفاً آنچه کمیسیون یادشده درباره اثر ابطال آراء دیوان اظهار نموده را بیان کرده و خروج موضوعی از نظریه مذکور نداشته است. علی‌هذا با عنایت به موارد پیش‌گفته خواسته مشارالیه فاقد وجاهت قانونی است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه اقدامات مؤدیان در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و این بخشنامه به موجب دادنامه شماره ۱۸۰۵ ـ ۱۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص تسری اثر ابطال به زمان صدور مقرره نسبت به آن اعمال نشده است، بنابراین تا قبل از تاریخ صدور رأی مذکور اظهارنامه‌هایی که در راستای اجرای بخشنامه صدرالاشاره تسلیم شده‌اند (اعم از آنکه رسیدگی مالیاتی نسبت به آن‌ها به عمل آمده یا نیامده باشد) از شمول مفاد رأی شماره ۱۸۰۵ ـ ۱۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج هستند و قابل تسری دانستن مفاد رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهارنامه‌های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رأی که روند رسیدگی مالیاتی نسبت به آن‌ها به اتمام نرسیده است، با توجه به اینکه بر مبنای ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم منجر به تحمیل جریمه غیرقابل‌بخشش به مؤدیان خواهد شد، با مبنای اصلی وضع ماده ۵۷ قانون یادشده که حمایت از مؤدیان است، مغایرت دارد و بنابراین بند ۲ دستورالعمل شماره 232/5408- ۱۴۰۰/۲/۵ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن این حکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۵۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهرستان کلاله مبني بر ارزش‌افزوده اراضي و املاک ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري در حدي که در نظريه شوراي نگهبان اعلام شده، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400
شماره ۹۹۰۰۶۷۵ – ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «ماده ۱۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهرستان کلاله مبنی بر ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری در حدی که در نظریه شورای نگهبان اعلام شده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره دادنامه: ۲۵۴۶ ـ ۲۵۴۵
شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۷۶ ـ ۹۹۰۰۶۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای اسحاق آزمون و خانم مهناز سقر با وکالت آقای تاج محمد اوی زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهرستان کلاله
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ماده ۱۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهرستان کلاله را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” ماده ۱۵ و تبصرههای آن راجع‌به عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از طرح‌های توسعه شهری مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ شهرداری کلاله که خلاف قاعده لاضرار و ماده ۱۰ قانون مدنی و توافق‌نامه فی‌مابین و خلاف قانون نیز میباشد لذا تقاضای ابطال ماده مذکور را داریم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ماده ۱۵ـ عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری:
به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در برگذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه‌ای واقع میشوند قسمتی از ملک را که در معرض طرح قرار می‌گیرد ارزیابی و همراه با میـزان ارزش‌افزوده بقیه ملک در لیست واحدی منظور خواهد نمود. به هنگام پرداخت غـرامت میزان عوارض ارزش‌افزوده از غرامت و بهای ملک واقع در طرح تعریض و تملک کسر می‌گردد و مابه‌التفاوت به مالک پرداخت میشود. عوارض ارزش‌افزوده صرفاً یک‌بار فقط در صورت پرداخت غرامت به صاحبان این قبیل املاک توسط شهرداری برای باقیمانده عرصه ملک مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و از مطالبات صاحبان املاک واقع در تعریض کسر خواهد گردید و باقیمانده مطالبات مربوط به غرامت پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ـ عوارض ارزش‌افزوده هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرح‌های مذکور در متن بند ۱ قرار می‌گیرد، عبارتست از … درصد قیمت روز بهای زمین که به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری که ملاک پرداخت غرامت قرار می‌گیرد برای معادل مساحت عرصه واقع در تعریض مورد ملاک عمل میباشد. برای باقیمانده عرصه تا عمق ۲۰ متر معادل ۲۰ درصد بهای کارشناسی عرصه ملک واقع در تعریض مورد ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت و از عمق بیش از ۲۰ متر تا ۴۰ متر معادل ۱۰ درصد بهای کارشناسی عرصه واقع در تعریض ملاک محاسبه میباشد و مازاد بر عمق ۴۰ متر مشمول محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری نخواهد شد.
تبصره ۲ـ چنانچه در اجرای متن تبصره ۱ مطالبات شهرداری بیش از میزان غرامت آن قسمت از اراضی و املاکی که در معرض طرح قرار می‌گیرد باشد در هنگام پرداخت غرامت عوارض مربوط به میزان مازاد ملک به هنگام محاسبه غرامت منظور و از مطالبات مالک کسر میشود و باقیمانده مطالبات شهرداری پس از اعلام به مالک به هنگام صدور پروانه ساختمانی یا فروش ملک دریافت می‌گردد.
تبصره ۳ـ در صورت عدم دریافت غرامت توسط مالک در خصوص بهای ملک واقع در تعریض، سطح اشغال و تراکم بر اساس مساحت ملک قبل از تعریض ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۴ـ مالکین آن دسته از املاک سطح شهر یا هر میزان عرض معبر که رأساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می‌نمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده به میزان KP مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده می‌گردند.
بدیهی است زمان شمولیت عوارض ارزش‌افزوده در مورد کلیه اراضی یا املاک و عرصه دارای مستحدثات که قبلاً پشت جبهه بوده و در اثر تعریض در برگذر جدید قرار می‌گیرند و یا در اثر احداث معابر و تملک املاک واقع در مسیر آن در برگذر جدید واقع میشوند، عوارض ارزش‌افزوده عرصه این‌گونه املاک بر اساس تبصره ۱ و بر مبنای بهای کارشناسی عرصه که ملاک پرداخت غرامت قرار گرفت به میزان … درصد غرامت پرداختی در هر متر عرصه و اعیان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش‌افزوده در زمان صدور پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملکی که در اثر اجرای طرح بَر معبر قرار گرفت از مالک آن وصول می‌گردد. بدیهی است پس از محاسبات ارزش‌افزوده مراتب باید اعلام گردد. ـ شهردار کلاله ـ رئیس شورای اسلامی شهر کلاله ـ فرماندار کلاله ”
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهرستان کلاله تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی برخلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/272490 – ۱۴۰۰/۶/۲ این‌گونه اعلام کرده است.
” اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی میشود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/272490 – ۱۴۰۰/۶/۲ و در رابطه با جنبه شرعی ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شهر کلاله در سال ۱۳۹۸ که در خصوص عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلّم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی میشود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شهر کلاله در سال ۱۳۹۸ در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۵۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق قسمتي از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداري دليجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفکيک و افراز اراضي و املاک داخل محدوده و حريم شهر در حدي که متضمن اخذ حق‌السهم از اراضي شش‌دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است ابطال مي‌شود
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400
شماره ۹۹۰۱۶۰۴ _ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «اطلاق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر در حدی که متضمن اخذ حق‌السهم از اراضی شش‌دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره دادنامه: ۲۵۴۷
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدتقی جعفری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً این‌جانب مالک پلاک ۲۹۹۹ فرعی از ۴۱۹۷ اصلی دلیجان به استحضار عالی میرساند: جهت انتقال ملک در سال ۱۳۹۸ به اداره ثبت‌اسناد و املاک مراجعه نمودم و این اداره طی استعلامی از شهرداری دلیجان تأیید نقشه را استعلام نمود. شهرداری دلیجان به استناد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی دلیجان از پاسخ به استعلام اداره ثبت تا اخذ زمین یا قیمت ملک برابر ۱۵ درصد ارزش روز ملک اجتناب نمود. بنده هم پس از ارزیابی ملک برابر فیش دادخواست عوارض مربوطه را به مأخذ ۱۵درصد ارزش ملک پرداخت کرده سند گرفتم. با اعتراض مردم و اهالی شهر دلیجان شورای اسلامی طی مصوبه مذکور در پایان سال ۱۳۹۸ مبلغی را اعلام نمود و در سال جاری این عوارض اخذ نشده است. جدای از عملکرد دوگانه شهرداری در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که نابرابری و ظلم در حق تعدادی از ارباب‌رجوع شهرداری دلیجان در سال ۱۳۹۸ میباشد، چون اخذ مقداری از زمین مالک به جهت اخذ عوارض از یک‌سو و از طرف دیگر وضع عوارض ۱۵ درصدی قیمت روز عرصه املاک توسط شورای شهر و شهرداریها بارها از طرف دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است ولیکن شهرداری دلیجان از این آراء تمکین نکرده است. اساساً ارتباطی بین اخذ عوارض موضوع ماده ۱۰۱ شهرداریها با موضوع افراز و تفکیک با اراضی قانون (ماده ۱۴۷ سابق اصلاحی ثبت) تعیین تکلیف اراضی فاقد سند وجود ندارد ولی شهردار دلیجان به بهانه ماده ۱۰۱ این وجوه را از مردم می‌گیرد. تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر دلیجان (با موضوع تصویب غیرقانونی عوارض تفکیک) و ابطال تصمیم شهردار در اخذ این وجه و استرداد مبلغ را از محضر ریاست دیوان عدالت اداری خواستارم. ”
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۹ ـ ۱۶۰۴ـ ۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۷ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
” نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر دلیجان با شماره ۲۰۷۷۹ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۴ بند ۱۰ جدول تعیین عوارض تفکیک اعتراض دارم. مصوبه مورد اعتراض مخالف صریح رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۸۰ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ و دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۱ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. ضمناً مصوبه اخیر در تعارض با شروط تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداریها (اراضی فاقد سند شش‌دانگ) میباشد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
| ردیف | نوع عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| قدرالسهم شهرداری از بابت خدمات و معابر عمومی موضوع تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری | طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری |
تبصره ۱): اراضی که قبل از ۱۳۶۹/۱/۱۶ (بخشنامه 944/3/1/34 وزارت کشور)، تفکیک و یا افراز گردیده‌اند مشمول پرداخت این تعرفه نخواهند شد.
تبصره ۲): شهرداری مکلف به رعایت مفاد ماده قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و تبصرههای ۱، ۲ و ۴ آن میباشد.
تبصره ۳): شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مربوط به خدمات و معابر عمومی را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره ۴): چنانچه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها متعاقب مراجعه مالک به شهرداری مشخص شود که مالک یا مالکین بدون تأیید نقشه تفکیکی یا افرازی توسط شهرداری و پرداخت سهم زمین مربوطه، از طریق مراجع دیگر من‌جمله دادگاه/اداره ثبت‌اسناد و … نسبت به تفکیک و یا افراز ملک خود اقدام نموده باشند، شهرداری مجاز است پس از تأمین معبر مورد نیاز، به میزان ۱۵ درصد از مساحت قطعه‌ای که سند دریافت نموده و قیمت روز زمین طبق نظر کارشناسی محاسبه و دریافت نماید.”
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر دلیجان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۷ ـ ۱۴۰۰/۸/۸ تبصرههای ۱، ۲ و ۳ بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر دلیجان به استثناء اطلاق آن نسبت به اراضی با مساحت زیر ۵۰۰ متر که دارای سند شش‌دانگ ثبتی است را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال دیگر قسمت بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطلاق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که متضمن اخذ حق‌السهم از اراضی شش‌دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۳۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است. ۲ ـ تعيين هفت برابر حداقل حقوق ماهيانه به‌عنوان حق سنوات خلاف قانون است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22392-09/11/1400
شماره ۹۸۰۰۹۷۹ – ۱۴۰۰/۱۰/۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با موضوع: «۱ ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است. ۲ ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه به‌عنوان حق سنوات خلاف قانون است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شماره دادنامه: ۳۳۲۸
شماره پرونده: ۹۸۰۰۹۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره 94/21388/50/100 – ۱۳۹۴/۴/۸ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره 98/50/14380/100 – ۱۳۹۸/۲/۱۸ وزیر نیرو
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره 98/50/14380/100- ۱۳۹۴/۴/۸ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره 98/50/14380/100 ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با عرض سلام و ادب و احترام
مادتین ۲ و ۸: حکم قانونگذار در پرداخت حق سنوات، بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد میباشد که دربرگیرنده تمام عناوین مزدی و مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است لذا بخشنامه معترض‌عنه در حدی که کارگران را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب میشود، درخور نقض و مغایر با رأی وحدت رویه ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ است.
ماده ۱۰: حق سنوات به دلالت مواد ۲۲، ۲۴، ۲۷ و ۳۱ قانون کار بایستی بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد پرداخت شود و از آنجا که پرداخت سنوات در زمان اشتغال فاقد وصف آخرین حقوق و قطع رابطه کاری میباشد، لذا علی‌الحساب تلقی می‌گردد چراکه محاسبه سنوات صرفاً با آخرین حقوق تجویز شده است.
مضافـاً قضات شریف با این استـدلال که سنوات خـدمت از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه تحقق پیدا می‌کند، پرداخت سنوات در طول خدمت را علی‌الحساب تلقی کرده‌اند. بنابراین بخشنامه مذکور از این جهت که پرداخت بخشی از سنوات را به مثابه تسویه‌حساب قطعی دانسته و در زمان بازنشستگی از محاسبه تمام سابقه کار با آخرین حقوق امتناع می‌نماید، مستحق ابطال است. همچنین مقید و محدود نمودن حق سنوات به هفت برابر حداقل مزد (موضوع ماده ۴۱ قانون کار) صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا در سراسر قانون کار شرط تحدید‌کننده سنوات مشاهده نمی‌شود لذا با مدلول مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار در معارضت و مغایرت است. ”
شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۹۷۹ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
” این‌جانب سعید کنعانی با اقامه دعوا به طرفیت وزارت نیرو، ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه 94/21388/50/100 – ۱۳۹۴/۴/۸ و ماده ۱۰ بخشنامه 98/50/14380/100 – ۱۳۹۸/۲/۱۸ را تقاضا نمودم. حال با تقدیم این درخواست استدعای صرف‌نظر از رسیدگی به شق نخست ماده ۱۰ بخشنامه 98/50/14380/100 – ۱۳۹۸/۲/۱۸ را دارم، البته فراز پایانی همان ماده، دائر بر محدودیت سنوات به هفت برابر حداقل حقوق و مواد ۲ و ۸ همچنان در دستور رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس خواهشمندم رسیدگی به ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه 94/21388/50/100 – ۱۳۹۴/۴/۸ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه 98/50/14380/100 – ۱۳۹۸/۲/۱۸ در هیأت عمومی ادامه یافته و صرفاً رسیدگی به قسمت نخست ماده ۱۰ کان لم یکن گردد. ”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره 194/21388/50/100 – ۱۳۹۴/۴/۸ وزیر نیرو:
” ۲ ـ کلیه کارکنان شاغل در شرکت‌ها از پاداش موضوع ماده ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند ۸ این بخشنامه به ازای هرسال سابقه خدمت قابل قبول بهره‌مند می‌گردند.
….
۸ ـ مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب) میباشد. ”
ب) بند ۱۰ بخشنامه شماره 98/50/14380/100 – ۱۳۹۸/۲/۱۸ وزیر نیرو:
” ۱۰ ـ متن زیر به مفاد بخشنامه بازنشستگی اختیاری به شماره 94/21388/50/100 – ۱۳۹۴/۴/۸ اضافه می‌گردد:…. در هر صورت، مجموع پاداش‌های پایان خدمت پرداختی در طول خدمت نباید از سقف تعیین‌شده قانونی (هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ازای هرسال خدمت ضرب در سی) تجاوز نماید. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 98/27003/410 ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ توضیح داده است که:
” پاسخ در ماهیت شکایت مطروحه: ۱ ـ در خصوص بندهای ۲ و ۸:
بخشنامه شماره 94/21388/50/100 – ۸//۱۳۹۴ به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل (دارای قرارداد دائم و مدت معین) در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) و با هدف جذب و به‌کارگیری نیروهای انسانی جوان، ایجاد زمینه اشتغال، اصلاح ساختار نیروی انسانی و متناسب‌سازی، تشویق و تسهیل در خروج نیروی انسانی، صادر شده است تا با اجرای آن کارکنانی که حائز شرایط بازنشستگی داوطلبانه و اختیاری میباشند، در صورت ارائه درخواست بازنشستگی، علاوه بر دریافت حقوق و یا مزد موضوع مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار ـ برای هرسال سابقه ـ از پاداش بازنشستگی تشویقی تا میزان ۵۰ روز برای مشاغل تخصصی و ۶۰ روز برای مشاغل غیرتخصصی بهره‌مند گردند. آن‌گونه که در عنوان بخشنامه مذکور و مفاد آن اشاره گردیده است جنبه تشویقی برای بازنشستگی کارکنان در نظر گرفته شده و تقاضای داوطلبانه کارکنان برای استفاده از مزایای آن لازم و ضروری میباشد و در صورت عدم ارائه درخواست و عدم استفاده از آن، طبق ضوابط و مقررات کارکنان در شرایط عادی بازنشسته شده و صرفاً از مزایای پایان‌کار استحقاقی موضوع ماده مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار بهره‌مند می‌گردند.
همچنین مقرره مندرج در بند ۸ مبنی بر تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب) منحصر به پاداش ایام ۲۰ و ۳۰ روز بوده که علاوه بر حقوق و یا مزد پیش‌بینی‌شده در مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، میباشد. در نتیجه چون مقرره فوق هیچ مغایرتی با قوانین منصوص ندارد، ایراد و اعتراض به آن نیز قابلیت طرح و پیگیری نخواهد داشت. لذا پاداش‌های ذکرشده در بخشنامه مذکور از جمله بند ۲ و ۸ آن، صرفاً جنبه تشویقی برای ایجاد انگیزه کارکنان به استفاده از بازنشستگی در موعد مقرر بوده و در صورت عدم استفاده از مزایای فوق، کارکنان یادشده در زمان خاتمه خدمت بر اساس آخرین حقوق و یا مزد به نسبت هرسال سابقه خدمت به میزان ۳۰ روز به آنان پرداخت می‌گردد. ضمناً در خصوص سقف پاداش هفت برابر حداقل دستمزد تعیین‌شده، لازم به توضیح است از آنجا که حسب محاسبات صورت گرفته تعهدات مالی پیش‌بینی‌شده در مجموع بیشتر از تعهدات و تکالیف مقرر در ماده ۳۱ قانون کار میباشد و کارفرما مکلف است به استناد ماده مذکور پاداش استحقاقی به هر میزان که باشد، پرداخت نماید، در این رابطه با توجه به اینکه جمع پاداش اختیاری و تشویقی پیشنهادی در بخشنامه مذکور ممکن است مازاد بر بودجه پیش‌بینی توسط مجمع عمومی شرکت‌های متبوع باشد، لذا به لحاظ امکان کنترل بودجه هزینـه تخصیص یافته، هفت برابر حـداقل دستمزد، به عنـوان سقف پـاداش تشویقـی تعیین شـده است. مـلاحظه می‌فرمایند به جهت جنبه تشویقی آن کارکنان اختیار استفاده از مزایای فوق را برای خود محفوظ داشته و در این صورت هیچ‌گونه تضییع حقی متصور نخواهد بود.
۲ ـ در خصوص بند ۱۰: بند ۱۰ بخشنامه 98/14380/100 – ۱۳۹۸/۲/۱۸ مقرر نموده است «کارکنانی که قبلاً به هر دلیلی نسبت به بازخرید خدمت سنوات اقدام نموده‌اند، امکان به روز نمودن پاداش مذکور را نداشته و صرفاً قادر به دریافت باقیمانده پاداش سنوات خود با رعایت ضوابط و مقررات در چارچوب این بخشنامه میباشند.» در این رابطه بر اساس مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، پایان‌کار کارکنان صرفاً در صورت خاتمه قرارداد کار بر اثر ازکارافتادگی و یا بازنشستگی آنان قابل پرداخت میباشد. بر همین اساس به موجب بند (۱۰) بخشنامه مذکور تأکید گردیده که در مورد کارکنانی که قبلاً پاداش پایان خدمت بخشی از سوابق خود را مطابق مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار دریافت نموده‌اند، به‌روزرسانی پاداش‌های پایان خدمت قبلی تحت هر عنوان مجاز نبوده و در زمان بازنشستگی فقط برای آن مدت از سوابق خدمتی که پاداش دریافت ننموده‌اند، قابل پرداخت میباشد. لذا این موضوع منصرف از ادعای شاکی مبنی بر علی‌الحساب تلقی کردن پرداخت‌های قبلی بابت پاداش پایان خدمت به استناد آراء منضم دادخواست، میباشد. با توجه به مراتب فوق مجدداً تأکید می‌گردد که بخشنامه ابلاغ‌شده به منظور تشویق و ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملاً داوطلبانه و صرفاً بر اساس درخواست خود آنان میباشد و مزایای مندرج در آن علاوه بر مزایای استحقاقی و تکلیفی مشخص‌شده در قوانین و مقررات جاری از جمله مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار میباشد.
علی‌هذا با عنایت به اینکه اولاً: بر اساس بند «پ» ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است را بیان کند و همچنین مطابق بند «ت» همان ماده «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده» را ذکر نماید. ملاحظه می‌فرمایند در درخواست و ضمائم آن مواد قانونی مورد استناد شاکی مبین خلاف قانونی بودن بخشنامه مورد اعتراض نمی‌باشد. ثانیاً: صدور بخشنامه موردنظر به منظور ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملاً داوطلبانه و اختیاری میباشد. ثالثاً: بندهای مورد اعتراض در بخشنامههای یادشده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به شرکت‌های وابسته (غیردولتی) صادر شده است، لذا مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد. لذا رسیدگی و ردّ شکایت مطروحه مورد استدعاست. ”
متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰ ـ 98/41017 – ۱۳۹۸/۹/۲۰ اعلام کرده است که:
” به موجب بخشنامه شماره 98/39650/50/100 – ۱۳۹۸/۹/۱۰ وزیر نیرو بخشنامههای موردنظر مطابق مقررات مورد عمل اصلاح و به شرکت‌های مادرتخصصی ابلاغ شده است. لذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یادشده را در برمی‌گیرد. بر همین اساس، حکم مقرر در بندهای ۲ و ۸ بخشنامه شماره 94/21388/50/100 – ۱۳۹۴/۴/۸ وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق‌العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند ۱۰ بخشنامه شماره 98/14380/50/100 – ۱۳۹۸/۲/۱۸ وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأي شماره ۲ ـ ۳۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دادنامه شماره ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هيأت عمومي اصلاح شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22392-09/11/1400
شماره ۹۸۰۰۹۷۹ – ۱۴۰۰/۱۰/۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۳۳۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ با موضوع: «دادنامه شماره ۳۳۲۸ مورخ ۲۹ /۱۳۹۸/۱۱ هیأت عمومی اصلاح شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۴
شماره دادنامه: ۲ ـ ۳۳۲۸
شماره پرونده: ۹۷۹/۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره 94/21388/50/100 – ۱۳۹۴/۴/۸ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره 98/14380/50/100 ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ وزیر نیرو را خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این هیأت به موجب دادنامه شماره ۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ رأی به ابطال مقررات مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر میشود.
رأی اصلاحی هیأت عمومی
در دادنامه شماره ۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «…که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یادشده را دربر می‌گیرد»، مبتنی بر سهو قلم بوده و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، جمله مذکور از متن دادنامه شماره ۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۵۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در بند ۶ ماده ۲ تعرفه بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري اراک که بر اساس آن مقرر شده است هزينه اجراي رأي قلع بنا به اضافه صدي ده از مالک دريافت مي‌شود از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22392-09/11/1400
شماره ۰۰۰۰۰۲۲-۱۴۰۰/۱۰/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «حکم مقرر در بند ۶ ماده ۲ تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که بر اساس آن مقرر شده است هزینه اجرای رأی قلع بنا به اضافه صدی ده از مالک دریافت میشود از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره دادنامه: ۲۵۳۱
شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص اخذ صدی ده از مالک علاوه بر هزینه قلع بنا
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص اخذ صدی ده از مالک علاوه بر هزینه قلع بنا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در خصوص عدم اجرای رأی قلع بنا ظرف مهلت مقرر قانونی صرفاً هزینه اجرا مقرر گردیده و شورای اسلامی شهر، ده درصد را به آن افزوده است که مغایر با قانون میباشد. تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مقرر می‌دارد: «شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آییننامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.» لذا اضافه نمودن ده درصد بر هزینه قلع بنا ماهیتاً جریمه و مجازات عدم قلع بنا است که طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در اختیار قانونگذار است و علاوه بر مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۰۰، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید در باب عدم صلاحیت شهرداری در دریافت هرگونه وجهی بدون مجوز قانونی است. مع‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه عوارض معترض‌به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اراک از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ماده ۲: نکات الزامی برای اجرای تعرفه
بند ۶ ـ در کلیه مواردی که شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمان نمی‌باشد ولی مالک یا مالکین بدون مجوز شهرداری نسبت به احداث بنا اقدام می‌نمایند. شهرداری مکلف است پرونده تخلف را به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت صدور رأی ابقاء بنا توسط کمیسیون علاوه بر اخذ جریمه عوارض مربوطه نیز وصول می‌گردد در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آییننامه اجرای وصول عوارض از مالک به شرح ذیل دریافت خواهد نمود.
هزینه اجرای رأی قلع بنا به اضافه صدی ده از مالک دریافت گردد که در این مورد صورت‌حساب شهرداری بدواً بـه مالک ابلاغ میشود در صورتی کـه مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت‌حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت‌حساب قطعی تلقی میشود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد. صورت‌حساب‌هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 140/225/ش مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ توضیح داده است که:
” اولاً: در امکان رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تردید جدی وجود دارد همچنان که به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت‌های احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده‌اند، وانگهی مفاد رأی اخیر وحدت رویه شماره ۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تأیید می‌نماید. ثانیاً: مطابق قسمت پایانی تبصره یک ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ دایر بر قلع بنا نکند شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آییننامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد، بنابراین قانونگذار اختیار تعیین و وصول هزینه را با توجه به آییننامه اجرای وصول عوارض حسب مورد به شورای شهر و شهرداری تفویض نموده و بدین ترتیب مصوبه مورد شکایت با در نظر گرفتن حکم قانونی مذکور و آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و آخرین قوانین و مقررات حاکم بر تعیین عوارض محلی بنا به شرحی که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد تنظیم گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد. ثالثاً: ذکر عبارت «به اضافه» در مصوبه مورد شکایت و مسامحه در تعبیر موجب برداشت اشتباه برای شاکی و تصور نادرست وی مبنی بر تعیین وجه اضافه بر هزینه گردیده و این در حالی است که اجرای آراء قلع بنا مستلزم تمهید مقدمات قانونی امر از جمله شامل تأمین نیرو و ماشین‌آلات میباشد و اشاره به عبارت «به اضافه» به هیچ‌وجه متضمن اخذ هزینه مازاد نیست بلکه ۱۰ درصد تعیین‌شده به منظور جبران هزینههای غیرمستقیمی است که شهرداری در اثر اجرای آراء یادشده متحمل می‌گردد همچنان که وزارت کشور در دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداری‌های کشور که از طرف سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور به موجب نامه شماره ۳۹۷۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ به شهرداران مراکز استان‌ها ابلاغ گردیده، به وضع مقرراتی در خصوص در نظر گرفتن استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر شهرداری و لزوم تأمین هزینه نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات پرداخته است، بنابراین برخلاف ادعا و البته استنباط ناصواب شاکی ۱۰ درصد در نظر گرفته به هیچ‌وجه هزینه مازاد و مصداق اخذ وجه بدون مجوز نبوده و در واقع جزئی از هزینههای مترتب بر اجرای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ دایر بر قلع بنا میباشد. رابعاً: مطابق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده و شایسته ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تأکید نموده است، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یادشده، استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را می‌نماید. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: «… در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند، تعیین می‌نماید. شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ نماید. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آییننامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود» و برمبنای ماده ۷۷ قانون شهرداری: «رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است…» با توجه به اینکه در موازین قانونی مزبور در رابطه با نحوه قلع تمام یا قسمتی از بنا پس از صدور رأی کمیسیون و نحوه حل اختلافات مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات تعیین تکلیف شده است، بنابراین حکم مقرر در بند ۶ ماده ۲ تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که بر اساس آن مقرر شده است که هزینه اجرای رأی قلع بنا به اضافه صدی ده از مالک دریافت می‌گردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۵۳۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دو سطر آخر مصوبه شماره ۲۷۴۲ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر تهران که متضمن منع ساخت‌وساز و گسترش صنايع در محدوده آرامگاه و کوه بي‌بي شهربانو و پيرامون آن واقع در منطقه ۲۰ شهرداري تهران است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22392-09/11/1400
شماره ۰۰۰۰۶۴۹ – ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «دو سطر آخر مصوبه شماره ۲۷۴۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن منع ساخت‌وساز و گسترش صنایع در محدوده آرامگاه و کوه بیبی شهربانو و پیرامون آن واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره دادنامه: ۲۵۳۲
شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۴۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سیمان تهران با وکالت خانم مهگل هاشمی و آقای سیدایمان میریان حسین‌آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دو سطر آخر مصوبه شماره ۲۷۴۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر منع ساخت‌وساز و گسترش صنایع در محدوده آرامگاه و کوه بیبی شهربانو و پیرامون آن واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران
گردش کار: خانم مهگل هاشمی و آقای سیدایمان میریان حسین‌آبادی به وکالت از شرکت سیمان تهران به موجب دادخواستی ابطال دو سطر آخر مصوبه شماره ۲۷۴۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر منع ساخت‌وساز و گسترش صنایع در محدوده آرامگاه و کوه بیبی شهربانو و پیرامون آن واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” احتراماً این‌جانبان سیدایمان میریان و مهگل هاشمی به وکالت از شرکت سیمان تهران مطالب ذیل را به استحضار می‌رسانیم: شرکت سیمان تهران یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین شرکت‌ها در عرصه تولید سیمان است که به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضفعان انقلاب اسلامی اداره می‌گردد. این شرکت حتی قبل از انقلاب اسلامی و از سال ۱۳۴۰ برابر اسناد تقدیمی در حال بهره‌برداری مواد اولیه تولید سیمان از کوه بیبی شهربانو است و مطابق پروانه بهره‌برداری شماره ۲۱۵۵۲ ـ ۱۳۸۲/۲/۱۶ صادره از سوی وزارت صنعت و معدن حق بهره‌برداری از معادن کوه بیبی شهربانو تا تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۴ به شرکت موکل اعطا شده است. اخیراً شورای شهر تهران اقدام به تصویب ماده‌واحده‌ای مبنی بر الزام شهرداری به ثبت ملی کوه بیبی شهربانو و اراضی آن نموده است. به دلایلی که ذیلاً به آن‌ها اشاره خواهد شد تصویب این طرح از سوی شورای شهر مخالف صریح قانون و همچنین حقوق حقه و قانونی شرکت موکل است. لذا با توجه به اهمیت فعالیت‌های شرکت سیمان تهران در صنعت سیمان و بالتبع در صنعت ساختمان و با توجه به دلایل ذیل از اعضای معزز آن هیأت تقاضای ابطال مصوبه غیرقانونی شورای شهر را داریم:
۱ ـ اساساً موضوعی که در طرح شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده است خارج از حدود اختیارات آن مرجع است و شورای شهر مطابق قانون صلاحیتی در این خصوص ندارد. اعضای شورای شهر در متن ماده‌واحده خود به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشاره نموده‌اند که منطوق و مفهوم آن ماده به نظر ارتباطی با موضوع مانحن‌فیه ندارد. با توجه به نص ماده ۸۰ به نظر می‌رسد ماده ۷۰ موردنظر اعضای شورا بوده است. حتی اگر ماده ۷۰ از قانون مذکور را ملاک بگیریم همچنان بر اساس متن ماده اخیر، وظایف و اختیارات شورای شهر به صورت حصری عنوان شده که در هیچ‌یک از موارد آن اختیار اقدام به ثبت ملی و یا حتی اختیار پیشنهاد و ارائه طرح به سایر نهادها از جمله شهرداری، جهت ثبت ملی آثار به شورا داده نشده است و مشخص نیست که اعضای شورای شهر دقیقاً برچه مبنایی در امری که در نهایت نه به شهرداری بلکه به سازمان میراث فرهنگی کشور مربوط است مداخله نموده و شهرداری را با مصوبه‌ای غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات ملزم به ثبت ملی کوه بیبی شهربانو نموده‌اند و حتی برای این موضوع نیز زمان تعیین کرده‌اند. لذا ابطال مصوبه موضوع شکایت از این حیث مورد تقاضا است.
۲ ـ مصوبه شورای شهر با ماده ۲ قانون معادن و اصلاحات این قانون واصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی هم مغایرت دارد. مطابق ماده ۲ قانون معـادن و آخرین اصلاحات این قانون مصوب ۱۳۹۰ در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز اصل ۴۵ قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی، مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش‌افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. لذا محرز می‌گردد که نظر به پیش‌بینی قانونگذار در خصوص نهاد متولی معادن، مداخله شورای شهر تهران در امور تخصیص یافته به وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرقانونی بوده و مستوجب ابطال به نظر می‌رسد.
۳ ـ در متن مصوبه به ماده ۶۰ از قانون برنامه سوم توسعه تهران هم اشاره شده است که این ماده نیز مجوزی جهت تصویب ماده‌واحده مورد اعتراض توسط شورای شهر نیست. با ملاحظه قانون تأیید خواهید فرمود که این استناد نیز صحیح به نظر نمی‌رسد چراکه اولاً: خطاب قانونگذار به شهرداری است و نه به شورای شهر لذا این قانون اختیاری به شورای شهر جهت تصویب ماده واحد موضوع شکایت را نمی‌دهد. ثانیاً: ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه شهر تهران صراحتاً در خصوص کوه‌های البرز جنوبی است و نمی‌توان با تفسیر موسع ماده بدون در نظر گرفتن مصالح کشور و حقوق مکتسبه اشخاص و مصالح عمومی و لزوم حمایت از تولید ملی، دامنه اختیارات شورای شهر را به نحوی نامشروع و ناروا گسترش داد. ثالثاً: توجه آن هیأت را به این نکته جلب می‌نماییم که برنامه سوم توسعه از جمله قوانین موقت است و به دیگر سخن این قانون مقید به زمان بوده و علت تصویب قانون به این شیوه آن است که بعد از مضی زمان حقوق مکتسبه افراد قابل خدشه نباشد، لذا استناد به این ماده از این جهات نیز واجد ایراد است و بر اساس آن نمی‌توان یکی از شرکت‌های مهم در عرصه تولید سیمان را بدون در نظر گرفتن توالی فاسد آن مانند بیکاری تعداد بسیاری از مردم و توقف تولید سیمان تعطیل نمود.
۴ ـ این مصوبه توالی فاسد فراوانی دارد و با حق بهره‌برداری شرکت موکل از معادن بیبی شهربانو و سایر حقوق مکتسبه شرکت سیمان تهران نیز در تعارض است. بر اساس پروانه بهره‌برداری شماره ۲۱۵۵۲ ـ ۱۳۸۲/۲/۱۶ صادره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت حق بهره‌برداری از کوه بیبی شهربانو به شرکت سیمان تهران اعطا شده است و این پروانه تا تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۴ دارای اعتبار است. موکل سال‌هاست به صورت قانونی و با سعی در حفظ و نگهداری از منابع طبیعی در این اراضی به فعالیت پرداخته و بر اساس گزارش‌های واصله از بخش فنی شرکت نیز تاکنون آسیبی به کوه بیبی شهربانو بر اثر فعالیت شرکت موکل وارد نیامده است. در ضمن استحضار داشته باشید سابقه فعالیت‌های شرکت موکل در اراضی بیبی شهربانو بنا به اسناد تقدیمی به تاریخ ۱۳۴۰ بازمی‌گردد و در طول تمامی این سنوات شرکت سیمان تهران با رعایت دقیق موازین فنی و زیست‌محیطی متحمل هزینههای گزاف جهت تجهیز و نصب ملزومات استخراج و استحصال ماده اولیه سیمان از آن اراضی شده است. همچنین عنایت داشته باشید که شرکت سیمان تهران متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بوده و هزینه‌‌ها و عواید آن مستقیماً بیت‌المال را متأثر می‌سازد. همچنین این نکته نیز شایان توجه است که سایر بخش‌های تولیدی کشور و اقتصاد مردم ری تا حد زیادی وابسته به فعالیت‌های این شرکت است که با اقدامات غیرقانونی شورای شهر مورد تهدید جدی واقع خواهد شد. بنابراین از آنجا که مصوبه مورد اعتراض شورای شهر، علاوه بر اینکه در تعارض با حقوق حقه موکل بوده و مخالف صریح قانون و خلاف اختیارات شورای اسلامی شهر نیز هست و نظر به آسیب‌های فراوانی که به شرکت و حقوق عامه به دنبال خواهد داشت لذا از آن هیأت تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را مطابق قانون دیوان عدالت اداری داریم. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” مشخصات مصوبه
عنوان: «الزام شهرداری تهران به فراهم کردن سازوکار ثبت میراث طبیعی کوه بیبی شهربانو» (مشتمل بر ماده‌واحده) به انضمام گردش کار تصویب
شناسه مصوبه: ۲۷۴۲ رده‌بندی مصوبه: 5/99/271/5
مصوبه دویست و هفتاد و یکمین جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ سه‌شنبه بیست و یکم بهمن سال ۱۳۹۹
ماده‌واحده:
نظر به وظایف قانونی شورای اسلامی شهر تهران مندرج در ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و ارائه طرح‌های مربوط به مقامات مسئول و با عنایت به اینکه وفق ماده دوم (۲) قانون تأسیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی کشور در آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط از وظایف سازمان یادشده میباشد و با توجه به ماده شصتم (۶۰) مصوبه برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران که وفق آن شهرداری تهران ضمن لزوم توجه به اماکن واجد ارزش تاریخی و طبیعی مکلف به تدوین برنامه عملیاتی احیای ساختار میراث طبیعی شهر شده است و با امعان‌نظر به موقعیت قرارگیری، سابقه تاریخی و محتوای طبیعی و اقلیمی محدوده آرامگاه و کوه بیبی شهربانو و پیرامون آن واقع در منطقه ۲۰، شهرداری تهران موظف است با استفاده از ظرفیت‌های شهرستان ری در ساختار نهادهای دولتی و با استناد به کاوشهای باستانی این منطقه که وجود شهر قدیم ری در کوهپایه‌های بیبی شهربانو را به اثبات میرساند، با بررسی محدوده ثبتی آرامگاه بیبی شهربانو نسبت به فراهم کردن سازوکار ثبت ملی میراث طبیعی کوه بیبی شهربانو (موضوع آییننامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه اقدام نماید. همچنین از هرگونه ساخت‌وساز و گسترش صنایع در پیرامون آن جلوگیری و طرح‌های توسعه‌ای آتی در این محدوده را با رعایت اصول مندرج در اسناد فرادست اجرا نماید. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/4318 ـ ۱۴۰۰/۳/۸ توضیح داده است که:
” ۱ ـ مصوبه مورد اعتراض با عنوان «الزام شهرداری تهران به فراهم کردن سازوکار ثبت میراث طبیعی کوه بیبی شهربانو و با شناسه ۲۷۴۲ در دویست و هفتاد و یکمین جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ به تصویب رسیده و مشخصات مندرج در دادخواست صحیح نمی‌باشد. با توجه به مراتب معروضه اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.
صرف‌نظر از مراتب معروضه مصوبه «الزام شهرداری تهران به فراهم کردن سازوکار ثبت میراث طبیعی کوه بیبی شهربانو» با توجه به مندرجات اصل ۱۰۰ قانون اساسی، بندهای ۴، ۶، ۱۹، ۲۰ و ۲۳ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و همچنین مستندات قانونی مندرج در متن ماده‌واحده مربوطه به تصویب رسیده است.
۳ ـ ماده‌واحده مصوبه مورد اعتراض مقرر می‌دارد: «نظر به وظایف قانونی شورای اسلامی شهر تهران مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و ارائه طرح‌های مربوط، به مقامات مسئول و با عنایت به اینکه وفق ماده ۲ قانون تأسیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی کشور در آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط از وظایف سازمان یادشده میباشد و با توجه به ماده ۶۰ مصوبه برنامه پنج‌ساله توسعه شهر تهران که وفق آن شهرداری تهران ضمن لزوم توجه به اماکن واجد ارزش تاریخی و طبیعی مکلف به تدوین برنامه عملیاتی احیای ساختار میراث طبیعی شهر شده است و با امعان‌نظر به موقعیت قرارگیری، سابقه تاریخی و محتوای طبیعی و اقلیمی محدوده آرامگاه و کوه بیبی شهربانو و پیرامون آن واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران مـوظف است با استناد از ظرفیت‌های شهرستان ری در سـاختار نهادهای دولتـی و با استناد به کاوشهای باستانی این منطقه که وجود شهر قدیم ری در کوهپایه‌های بیبی شهربانو را به اثبات میرساند، با بررسی محدوده ثبتی آرامگاه بیبی شهربانو نسبت به فراهم کردن سازوکار ثبت ملی میراث طبیعی کوه بیبی شهربانو (موضوع آییننامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) ظرف مـدت سه مـاه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه اقدام نماید. همچنین از هرگونه ساخت‌وساز و گسترش صنایع در پیرامون آن جلوگیری و طرح‌های توسعه‌ای آتی در این محدوده را با رعایت اصول مندرج در اسناد فرادست اجرا نماید.»
۴ ـ ملاحظه می‌فرمایید مصوبه مورد اعتراض بر اساس قوانین و مقررات جاری تنظیم‌شده و مندرجات آن ضرورت اجرای قوانین و مقررات جاری و بالادستی در خصوص کوه بیبی شهربانو واقع در محدوده شهرداری تهران را به این شهرداری یادآوری می‌نماید. با توجه به مراتب معروضه فوق رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۸۱ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۱ مصوبه شماره ۲۷۴۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ تحت‌عنوان الزام شهرداری تهران به فراهم کردن سازوکار ثبت میراث طبیعی کوه بیبی شهربانو مصوب شورای اسلامی شهر تهران به استثناء دو سطر آخر مصوبه مبنی بر جلوگیری از هرگونه ساخت‌وساز و گسترش صنایع پیرامون آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به دو سطر آخر مصوبه شمـاره ۲۷۴۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شـورای اسلامی شهر تهران مبنی بر منع ساخت‌وساز و گسترش صنایع در محدوده آرامگاه و کوه بیبی شهربانو و پیرامون آن واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلّیه ساختمان‌هایی که در شهر ساخته میشوند، از وظایف شهرداریها است و با توجه به حکم مقرر در بند قانونی مزبور، شهرداریها دارای اختیار جلوگیری از ساخت‌وساز و گسترش صنایع نیستند و بر همین اساس دو سطر آخر مصوبه شماره ۲۷۴۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن منع ساخت‌وساز و گسترش صنایع در محدوده آرامگاه و کوه بیبی شهربانو و پیرامون آن واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۵۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۵۵/۲۶۴۸۶۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۸ مديرکل منابع انساني دانشگاه تهران که متضمن ممنوعيت استخدام اشخاصي است که در دانشکدهها و پردیس‌های آن دانشگاه داراي خويشاوندان سببي و نسبي هستند، ابطال شد و اطلاق آن نيز در فروضي که مانع استخدام افرادي شده است که ضرورتي براي استخدام آن‌ها در دانشگاه وجود داشته، به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22392-09/11/1400
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «بخشنامه شماره 264862/155 – ۱۳۹۸/۹/۱۲ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران که متضمن ممنوعیت استخدام اشخاصی است که در دانشکدهها و پردیس‌های آن دانشگاه دارای خویشاوندان سببی و نسبی هستند، ابطال شد و اطلاق آن نیز در فروضی که مانع استخدام افرادی شده است که ضرورتی برای استخدام آن‌ها در دانشگاه وجود داشته، به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره دادنامه: ۲۵۳۳
شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر منصوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 264862/155 – ۱۳۹۸/۹/۱۲ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 264862/155 – ۱۳۹۸/۹/۱۲ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار میرساند: در مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ هیأت رئیسه دانشگاه تهران جلسه‌ای در خصوص استخدام کارمند در پردیس و دانشگاه تشکیل می‌دهد و طبق بخشنامه شماره 264862/155 – ۱۳۹۸/۹/۲۱ مفاد صورت‌جلسه مصوب را به کلیه معاونین اداری و مالی پردیس‌ها، دانشگاهها و مراکز و مدیران ابلاغ می‌نماید که مفاد آن بدین شرح است: (استخدام کارمند در پردیس‌ها و دانشکده‌هایی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) میباشد ممنوع بوده و همچنین استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه در گروههای آموزشی که اقدام و خویشاوندان سببی و نسبی دارند نیز ممنوع میباشد.)) از آنجا که بخشنامه موصوف در تعارض آشکار با بند ۹ اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و موجب پیدایش تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات ناعادلانه شده، از آن مرجع تقاضامندم با پذیرش این درخواست تصمیمات لازم را جهت ابطال این بخشنامه مبذول فرمایید. ”
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۹ ـ ۱۷۰ ـ ۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۰ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
” به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ هیأت رئیسه دانشگاه تهران، استخدام افراد خاص به واسطه انتساب به کارکنان حاضر دانشگاه ممنوع میباشد. با عنایت به آنکه حسب فتوای حضرت امام خمینی (ره) عمل خلاف قانون جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع تلقی می‌گردد و قانون چنین مضیقه‌ای را نپذیرفته است قهراً مصوبه مخالف شرع خواهد بود. همچنین استثنا کردن عده‌ای از شهروندان جمهوری اسلامی ایران از قسمتی از حقوق مشروع خود از جمله حق اختیار شغل به واسطه فعل فرد دیگر، اعمال تبعیض و رسمیت بخشیدن به سلب حقوق اجتماعی است که تنها از ناحیه شرع و قوانین متخذ از آن میسر است. درحالی‌که مصوبه فوق از ناحیه یک دستگاه اجرایی صادر شده که قانونگذار چنین اختیاری برای او وضع نکرده است. لذا اقدام دستگاه سلب حق شهروندان و خلاف شرع تلقی میشود. ”
شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی دیگری که با شماره ۹۹ ـ ۱۷۰ ـ ۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسید، اعلام کرده است که:
” به استحضار میرساند: مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ هیأت رئیسه دانشگاه تهران در زمانی صادر شده که بخشنامههای وزارت متبوع به صراحت «تعریف» و «شیوه اقدام» تصمیمگیری در خصوص وابستگان مسئولان دانشگاهی را روشن کرده بود. به موجب این دو بخشنامه، مقصود از «وابستگان» صرفاً اعضای درجه یک خانواده هیأت رئیسه دانشگاه است و در خصوص سایر اعضای هیأت علمی محدودیتی تعریف نشده است. روش تصمیمگیری در خصوص وابستگان نیز ارجاع به «کمیسیون خاص» است که در بخشنامه تشریح شده و هیج بحثی از ممنوعیت بررسی تقاضای این گروه از داوطلبان نشده است. مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه تهران با ابلاغ «استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه در گروههای آموزشی که اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی دارند ممنوع است» به جای اجرای بخشنامههای وزارت علوم برخی از داوطلبان را از حقوق قانونی خود محروم کرده است. تعمیم مصادیق وابستگی به «خویشاوندان سببی و نسبی» و توسعه شمول بخشنامه به «همه اعضای هیأت علمی» نافی متن صریح بخشنامه و فلسفه آن در حفظ حقوق قانونی افراد از طریق تعیین رویه خاص است. مصوبه دانشگاه تهران نافی حقوق مصرح افراد در قانون اساسی از جمله تساوی حق اشتغال مندرج در اصول ۲۹ و ۲۰ و حق داشتن شغلی که بدان مایل است مندرج در اصل ۲۸ است. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” عنوان: بخشنامه به کلیه معاونین محترم اداری و مالی پردیس‌ها، دانشکدهها، مراکز و مدیران محترم موضوع بخشنامه در خصوص ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک
با سلام و احترام: با عنایت به بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ هیأت رئیسه دانشگاه در خصوص استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک کارمندان و اعضای هیأت علمی به اطلاع میرساند، استخدام کارمند در پردیس‌ها و دانشکده‌هایی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) میباشند ممنوع بوده و همچنین استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه در گروههای آموزشی که اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی دارند نیز ممنوع میباشد. ـ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۱۳۸۰۰۵ ـ ۱۳۹۹/۷/۷ توضیح داده است که:
” بخشنامه اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران که شاکی متقاضی ابطال آن است، در مقام ابلاغ بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ هیأت رئیسه دانشگاه تهران میباشد. مصوبه مذکور بدین شرح است:
«استخدام کارمندان در پردیس‌ها و دانشکده‌هایی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) در آن واحد هستند، ممنوع است. استخدام اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) در آن رشته هستند، ممنوع است.
برخلاف آنچه شاکی در دادخواست تقدیمی بیان داشته، این مصوبه نه تنها خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نبوده و موجب پیدایش تبعیض ناروا و ایجاد امکانات ناعادلانه نیست، بلکه برعکس، این مصوبه جهت تأمین مصلحتی بالاتر، یعنی فراهم نمودن موجبات پیشگیری از ایجاد تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای استخدام کلیه شرکتکنندگان در آزمون‌‌های استخدامی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران میباشد. زیرا:
اول ـ مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه تهران، یک مصوبه درون‌سازمانی و ناظر به کارکنان دانشگاه تهران است و نه متقاضیان استخدامی. به همین علت نیز این مصوبه، به‌عنوان یک بخشنامه به کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران ابلاغ شده، چنانچه این مصوبه ناظر بر اشخاص خارج از سازمان و غیر از کارکنان دانشگاه بود، ضرورتی به ابلاغ این مصوبه در سامانه اطلاع‌رسانی کارکنان دانشگاه تهران نبود، بلکه در آگهی استخدامی دانشگاه تهران این مصوبه به متقاضیان استخدام اطلاع‌رسانی می‌شد. مطابق مصوبه مذکور هیچ‌گونه ممنوعیت و محدویتی برای استخدام اشخاص، پس از طی فرآیندهای قانونی لازم ایجاد نشده است. بدیهی است پس از کسب مجوزهای قانونی استخدام و طی تشریفات لازم، هر شخص میتواند در فراخوان جذب و استخدام دانشگاه تهران شرکت نماید، مصوبه مذکور نیز هیچ-گونه محدودیتی در این خصوص نداشته و ندارد. هدف از این مصوبه این بوده که کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه بدون طی فرآیندهای قانونی و شرکت متقاضی در فراخوان استخدام، تقاضای استخدام اقوام و خویشاوندان خود را در واحد و رشته مربوط به خود به جاری نکند.
دوم ـ این مصوبـه، استخدام اقـوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) کارمندان و اعضای هیأت علمی را در دانشگاه تهران به طور مطلق ممنوع اعلام نکرده است، بلکه صرفاً استخدام در واحدی که کارمند در آن اشتغال دارد و یا رشته‌ای که عضو هیأت علمی در آن مشغول خدمت است، برای اقوام و خویشاوندان آنان ممنوع است و متقاضیان میتوانند در سایر رشته‌ها و یا واحدهای که اقوام و خویشاوندان ایشان در آن مشغول خدمت نیستند، استخدام شوند.
سوم ـ همان‌طور که قضات مستحضرند، یکی از راه‌‌های اصولی مبارزه با فساد، ازبین‌بردن موقعیت‌‌های فسادآور و جرم‌زاست. یکی از این موقعیت‌‌های فسادآور، احتمال سوءاستفاده مستخدمین مشاغل دولتی، از شغل و جایگاه اداری آن‌هاست. این امر سبب‌شده قانونگذار به منظور پیشگیری از سوءاستفاده کارمندان از جایگاه شغلی، برای آنان محدودیت‌‌ها و تضییقاتی قائل شود و «لایحه قانونی راجع‌به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی کشوری» را تصویب نماید. بر اساس این قانون، کارمندان دولت و اقوام و خویشاندان آنان (پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد آنان) از شرکت در معاملات دولتی یا داوری در معاملات مذکور، ممنوع شده-اند. همین مصلحت بوده تا حفظ آن مانعی جدی در برابر اصل آزادی قراردادها تلقی شود و لایحه قانونی تصویب گردد. در واقع حفظ مصلحت بالادستی باعث می‌گردد، مصلحت شخصی کنار رود.
هیأت رئیسه دانشگاه تهران نیز در راستای قانون فوق‌الذکر و حفظ مصلحت مهم‌تر تلاش نموده تا موقعیت‌‌های تسهیل‌کننده اعمال‌نفوذ و فساد اداری را از بین ببرد و به منظور پیشگیری از اعمال‌نفوذ کارمندان و اعضای هیأت علمی در استخدام اقوام و خویشاندان در رشته و واحد مربوط، مصوبه فوق‌الذکر را تصویب نماید. آشکار است که استخدام اقوام و خویشاوندان کارمندان و اعضای هیأت علمی، در رشته و واحد محل خدمت مستخدم، به جهت امکان اعمال‌نفوذ، احتمال رقابت سالم میان شرکتکنندگان را از بین برده و همین امر زمینه‌ساز بروز تبعیض ناروا میان متقاضیانی که اقـوام و خویشاوندان آنان در دانشگاه مشغول خـدمت هستند با سایر متقاضیان که از چنین موقعیتی برخوردار نیستند، خواهد شد. مبنای منطقی این مصوبه آن است که بر اساس ماده ۳ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه تهران، «استخدام اعضا به صورت پیمانی و رسمی بر اساس سهمیه ابلاغی از سوی وزارت علوم،… منحصراً پس از تصویب هیأت امناء و احراز صلاحیت‌های لازم توسط مراجع ذیصلاح، از طریق آزمون و مصاحبه با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می‌‌پذیرد». همچنین بر اساس «دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» مصوب هفدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۸ هیأت عالی جذب، «جهت بررسی توانائی علمی متقاضیان جذب و استخدام اعضای هیأت علمی، کارگروهی متشکل از رئیس دانشکده، رئیس پژوهشکده ذی‌ربط، مدیر گروه آموزشی، پژوهشی ذی‌ربط و حداقل دو نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با زمینه تخصصی برای حضور در جلسه کارگروه دعوت میشوند…».
مطابق مقررات فوق‌الذکر، یکی از مراحل استخدام و جذب کارمندان و اعضای هیأت علمی در دانشگاه تهران مصاحبه است. مصاحبه کارمندان در واحد محل مربوط و مصاحبه اعضای هیأت علمی در گروه و رشته مربوطه انجام میشود. ملاحظه می‌گردد این وضعیت زمینه اعمال‌نفوذ احتمالی و تضییع حقوق دیگر متقاضیان را فراهم می‌کند و مصوبه دانشگاه تهران جهت رفع این زمینه است. با عنایت به مراتب مذکور، نفوذ کارمندان و اعضای هیأت علمی در مرحله مصاحبه اقوام و خویشاوندان نه تنها دور از ذهن نیست بلکه امری محتمل است و هیأت رئیسه دانشگاه تهران به منظور پیشگیری از امکان اعمال‌نفوذ کارمندان (در واحد خود) و اعضای هیأت علمی (در رشته خود) در استخدام اقوام و خویشاوندان آنان مبادرت به تصویب این مصوبه نمود. این مصوبه نه تنها موجب تبعیض ناروا نبوده، بلکه از تبعیض ناروا پیشگیری کرده تا تمام شرکتکنندگان در آزمون‌‌های استخدامی دانشگاه تهران در شرایط مساوی قرار گیرند و کسانی که اقوام و خویشاوندان آنان در دانشگاه تهران خدمت می‌‌کنند از اولویت ناروا در واحد خود برخوردار نباشند. ”
در پاسخ بـه ادعای خـلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27250 – ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که:
” موضوع بخشنامه 155/264862 – ۱۳۹۸/۹/۱۲ دانشگاه تهران در خصوص ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک در پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که مانع استخدام کارمندان یا اعضای هیأت علمی در فروضی میشود که ضرورتی در استخدام آن‌ها برای دانشگاه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/127250 – ۱۴۰۰/۶/۲ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره 264862/155 – ۱۳۹۸/۹/۱۲ دانشگاه تهران در خصوص ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک در پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که مانع استخدام کارمندان یا اعضای هیأت علمی در فروضی میشود که ضرورتی در استخدام آن‌ها برای دانشگاه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.» ثانیاً: بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: در ماده ۳ آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران مصوب ۱۳۹۷/۶/۲۴ هیأت امنای دانشگاه تهران که شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان استخدام در دانشگاه تهران را بیان کرده و ماده ۲ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه تهران مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ هیأت امنای دانشگاه تهران که استخدام اعضا را با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح امکانپذیر اعلام نموده و ماده ۴ آییننامه مذکور که شرایط عمومی متقاضیان جذب و استخدام را بیان کرده، هیچ‌گونه تصریحی در خصوص شرط عدم وجود اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی در محل استخدام وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 264862/155 – ۱۳۹۸/۹/۱۲ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران که متضمن ممنوعیت استخدام اشخاصی است که در دانشکدهها و پردیس‌های آن دانشگاه دارای خویشاوندان سببی و نسبی هستند، مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و موازین مقرر در آیین‌نامه‌های صدرالاشاره و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود و اطلاق آن نیز در فروضی که مانع استخدام افرادی شده است که ضرورتی برای استخدام آن‌ها در دانشگاه وجود داشته، در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۵۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۳۰۶۰/۹۴/۲۸ ـ ۴/۸/۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر اصفهان و نامه شماره ۸۶۳۹۹/۱/۲۰ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۴ استانداري اصفهان که متضمن موافقت با اخذ عوارض تفکيک توسط شوراي اسلامي شهر اصفهان به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22392-09/11/1400
شماره ۹۷۰۳۹۹۱ – ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «مصوبه شماره 28/94/3060 ـ ۱۳۹۴/۸/۴ شورای اسلامی شهر اصفهان و نامه شماره 20/1/86399 ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ استانداری اصفهان که متضمن موافقت با اخذ عوارض تفکیک توسط شورای اسلامی شهر اصفهان به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره دادنامه: ۲۵۴۴
شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرهاد قنبری زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28/94/3060 – ۱۳۹۴/۸/۴ شورای شهر اصفهان و نامه شماره 20/1/86399 ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ استانداری اصفهان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 28/94/3060 ـ ۱۳۹۴/۸/۴ شورای شهر اصفهان و نامه شماره 20/1/86399 – ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ استانداری اصفهان را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” تملک قسمتی از املاک و مستحدثات یا بهای آن در ازای عوارض تفکیک از قطعات کمتر از ۵۰۰ مترمربع بارها در سراسر کشور از جمله اصفهان به علت مغایرت با شرع و قانون توسط دیوان عدالت اداری باطل گردیده است. شورای اسلامی شهر اصفهان مجدداً موضوعات باطله را در قالب دو مصوبه دیگر به شماره‌های 28/94/3060 و 20/1/86399 و تکرار و به اجرا گذاشته است. علی‌ای‌حال با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی ابطال مصوبات تکراری و غیرقانونی فوق و خسارات ناشی از آن‌ها از قبیل اتلاف وقت تخریب بنا و گرانی مصالح و اجرت کار که به منظور دریافت عوارض تفکیک به عمل آمده و اعاده وجوه دریافتی بابت عوارض تفکیک مورد استدعاست. ”
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۹۷ ـ ۳۹۹۱ ـ ۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۸ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
” الف ـ با تبصره ۳ از ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰/۲/۷
ب ـ با اصل ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی
ت ـ با مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۲ قانون مدنی
د ـ با قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸
ج ـ با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی شهرداری مصوب ۱۳۶۷ کاملاً در تعارض آشکار و صریح میباشند.
اخذ وجه اجباری شهرداری از شهروندان به موجب مصوبات مذکور، مبالغ متنابهی از قیمت عصره ملک میشود. با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) خرید و فروش بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام گیرد. در غیر این صورت از موارد غصب محسوب میشود. حکم خلاف شرع بودن قضیه توسط فقهای شورای نگهبان در دادنامه شماره ۹۶۴ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ به خوبی بیان گردیده است. در ضمن شهرداری مذکور ۷ مترمربع عقب‌نشینی را هم مجانی می‌خواهد. در تبصره ۶ مصوبه 28/94/3060 ضمیمه آمده است عوارض تفکیک موضوع این مصوبه صرفاً در مورد اراضی است و به اعیان‌ها و ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی تسری ندارد. برخلاف همین تبصره شهرداری مذکور از ملک شاکی که دارای سند شش‌دانگ ساختمانی است برابر رسید شماره 000007/38 عوارض تفکیک اخذ کرده است. اضافه بر آن با وجود پرداخت عوارض زیربنا و تراکم و جریمه تاکنون از صدور مجوز تعمیر یا ساخت خودداری نموده است. با این وضع برخلاف تمام مواد قانونی فوق مالک در قبال ملک خود هیچ‌گونه اختیاری ندارد و ساختمان چون به موقع تعمیر نشده است برابر نظر کارشناس خود شهرداری، موجود در پرونده بر اثر بارندگی و غیره به مخروبه‌ای تبدیل شده است. علی‌ای‌حال با عنایت به دلایل و مستندات قانونی فوق و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۱، ۴۱، ۴۲ و بند ۱ از ماده ۱۹ قانون دیـوان عـدالت اداری ابطال مصوبات تکراری مـذکور و خسارات ناشی از آن‌ها از قبیل وجوه دریافتی بابت عوارض تفکیک و اتلاف وقت و تخریب بنا و گرانی مصالح و اجرت کار که به منظور اخذ عوارض تفکیک از سال ۱۳۹۲ تاکنون به طول انجامیده است مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” جناب آقای امینی
رئیس محترم شورای اسلامی شهر اصفهان
سلام‌علیکم
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، با مفاد نامه‌های مطروحه زیر در خصوص تعرفه‌های عوارض محلی پیشنهادی آن شورای محترم که بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن پیشنهاد شده، به استناد بند ۱۱ تفویض اختیار شماره 118386/1/3/34 – ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ وزیر کشور با رعایت اصلاحات و نکات زیر موافقت می‌گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایید تعرفه‌های موردقبول حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ اعلام عمومی شود و نسبت به الحاق و جایگزینی تعرفه‌های اصلاحی به جای تعرفه‌های قبلی اقدام قانونی به عمل آید. ضمناً ضرورت دارد نظارت و مراقبت کامل و کافی بر اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ به عمل آورده و از دریافت هرگونه وجهی اضافه بر تعرفه‌های مصوب و موارد تصریح‌شده در قوانین و مقررات جداً خودداری نمایند:
الف: در خصوص تعرفه پیشنهادی وصول عوارض قطعات تفکیک باقیمانده اراضی با مساحت تا ۵۰۰ مترمربع موضوع نامه شماره 48/94/3060 – ۱۳۹۴/۸/۴ آن شورای با رعایت اصلاحات و نکات زیر مورد موافقت قرار گرفت:
۱ ـ با عوارض بندهای یک تا هفت مصوبه موضوع نامه‌ی پیش‌گفته آن شورا به میزان ۲۰ برابر قیمت منطقه‌بندی موافقت می‌گردد.
۲ ـ در خصوص اراضی ساخته‌شده قبل از سال ۸۳ طبق مصوبه شماره 28/110/4158 – ۱۳۸۴/۱۱/۱۹ آن شورای اقدام شود.
۳ ـ در خصوص سایر اراضی با مساحت تا ۵۰۰ مترمربع خارج از شمول قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با ضریب ۴۰ برابر قیمت منطقه‌بندی در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان با رعایت توضیحات و تبصرههای یک تا شش به غیر از تبصره ۲ ذیل بند ۹ نامه شورای اسلامی شهر اصفهان محاسبه و وصول شود. (مفاد تبصره ۲ ذیل بند ۹ نامه مذکور مورد موافقت نمی‌باشد.)
بدیهی است برای هر پلاک صرفاً یک مرتبه محاسبه عوارض تفکیک امکانپذیر بوده و در صورت شمول ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها به یک پلاک مبلغ دیگر بابت عوارض تفکیک قابل محاسبه و وصول نمی‌باشد.
ب ـ با مفاد نامه شماره 28/94/3972 – ۱۳۹۴/۱۰/۱ آن شورای در خصوص تعرفه پیشنهادی نحوه محاسبه یک واحد پارکینگ برای واحدهای تجاری و دفاتر کار با توجه به ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان موافقت نمی‌گردد.
ج ـ با مفاد نامه شماره 28/94/3973 ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ آن شورای در خصوص تعرفه پیشنهادی صدور مجوز تخریب و بازسازی واحدهای تجاری قدیمی و ساخته‌شده در کاربری‌های مختلف، موافقت نمی‌گردد.
د ـ با مفاد نامه شماره 28/94/4476 ـ ۱۳۹۴/۱۱/۸ آن شورای با رعایت اصلاحات و نکات زیر موافقت می‌گردد:
۱ ـ عدم موافقت با تبصره یک پیشنهادی شهرداری که در مصوبه آن شورا نیز تعیین تکلیف نشده است.
۲ ـ تبصره پنج لایحه پیشنهادی شهرداری که به تصویب شورای شهر اصفهان نیز رسیده، درصورتی‌که عوارض کسب و پیشه سالیانه توسط شهرداری در موعد قانونی به مؤدی ابلاغ و مؤدی از پرداخت آن خودداری نماید عوارض مذکور به نرخ سال بعد از دوره زمانی ابلاغ شده به مؤدی قابل محاسبه و وصول بوده قابلیت اجرایی خواهد شد. لذا ضرورت دارد مراتب در قبوض کسب و پیشه صادره سالیانه توسط شهرداری قید و به اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی شهر اصفهان نیز در ابتدای سال اطلاع‌رسانی شود.
هـ ـ با مفاد نامه شماره 28/94/4520 ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ آن شورای در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی با رعایت نکات و موارد زیر موافقت میشود:
۱ ـ با عنایت به احداث خیابان‌های جدید در مناطق ۷ و ۱۴ شهرداری که باعث تغییر و تحول کلی در قیمت‌های این دو منطقه گردیده، با جداول پیشنهادی ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی در کاربری‌های مسکونی و تجاری این دو منطقه طبق مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان عیناً موافقت می‌گردد.
۲ ـ در سایر مناطق شهر اصفهان با افزایش‌های انجام‌شده تا سقف بیست درصد در کاربری‌های مسکونی و در کاربری‌های تجاری تا سقف ۲۵ درصد مورد موافقت بوده و پلاک‌های بر (اول) خیابان‌های جدیدالاحداث در سال ۱۳۹۴ پیشنهاد آن شورا تأیید می‌گردد.
نکته ۱: قیمت ردیف‌هایی که کمتر از حداکثر اعلامی پیشنهاد افزایش داشته، مطابق مصوبه آن شورا اقدام شود.
نکته ۲: برای متراژ زیربنای مشمول عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم ساختمانی عوارض زیربنا قابل محاسبه وصول نمی‌باشد.
۶ ـ با مفاد نامه شماره 28/94/4528 – ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص استفساریه شهردار مبنی بر اصلاح بند (الف) تبصره یک دفترچه ارزش‌افزوده بر تراکم ساختمانی مسکونی با رعایت ضوابط و قوانین و مقررات مربوطه موافقت می‌گردد.
ضمناً در کلیه عوارضات محلی که بر مبنای قیمت منطقه‌بندی تعیین و محاسبه میشود ملاک محاسبه در سال ۱۳۹۵ قیمت منطقه‌بندی سال ۱۳۹۴ میباشد و کلیه جداول مربوط به عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی و کسب و پیشه ممهور به مهر آن شورا و دفتر امور شهری و شوراهاست. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان به موجب لایحه شماره 20/14/36492 ـ ۱۴۰۰/۴/۲۲ توضیح داده است که:
” بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ موضوع پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۸ و کلاسه ۹۷۰۳۹۹۱ در خصوص شکایت آقای فرهاد قنبری زاده به استحضار میرساند، پاسخ قبلاً طی شماره 28/98/2373 – ۱۳۹۸/۷/۴ شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان آن مرجع ارسال گردیده و به قرار زیر است:
” مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان از نظر مبنا متفاوت از مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها بوده و در راستای اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به تصویب رسیده و مغایرت و تعارضی با ماده‌قانونی مذکور ندارد. با این توضیح که:
اولاً: مصوبه مورد اعتراض در خصوص اراضی است که مشمول ماده ۱۰۱ قانون مرقوم میباشند لکن به سبب آنکه: الف ـ اراضی مذکور از سوی مالکین به صورت غیرقانونی و بدون نظارت شهرداری تفکیک گردیده‌اند. ب ـ در وضعیت فعلی به لحاظ خرد شدن پلاک اصلی امکان اعمال و اجرای ماده ۱۰۱ برای ایشان فراهم نگردیده است. پ ـ هیچ‌گونه سهمی بابت تفکیک پلاک اصلی تاکنون به شهرداری پرداخت نشده به تصویب رسیده است. مؤید مراتب فوق بند ۱ مصوبه مذکور میباشد که عنوان داشته «تفکیک‌هایی که به تأیید شهرداری رسیده و ممهور به مهر واحد شهرسازی است، مشمول تعلق عوارض تفکیک نمی‌باشند.» بنابراین آنچه مسلم و غیرقابل‌انکار است اینکه مالکین اراضی یادشده قانوناً مکلف به پرداخت سهم تفکیک به شهرداری بوده و مصوبه مذکور راهکاری است برای اخذ عوارضی که وصول آن طبق قانون بر ذمه تفکیک‌کننده قرار گرفته و از آن بابت مکلف به پرداخت آن میباشد. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نه تنها مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد بلکه صرفاً در جهت اجرا و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بوده است.
ثانیاً: در برخی از موارد مالکین علی‌رغم عدم اجرای تکلیف قانونی و بدون پرداخت حقوق قانونی متعلقه موفق به اخذ سند رسمی مالکیت از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک شده و نتیجه این امر، تشکیل پلاک‌هایی است که مغایرت فاحشی با اصول و ضوابط شهرسازی و بالأخص عدم لحاظ شوارع و معابر و سهم خدماتی خواهد داشت. به‌بیان‌دیگر عدم مراجعه به شهرداری در هنگام تفکیک موجب عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازی مربوط به تفکیک پلاک‌ها می‌گردد. لذا تصویب مصوبه مورد اعتراض به جهت نظارت بر تفکیک پلاک‌ها مطابق اصول و ضوابط شهرسازی و رعایت سهم خدماتی، معابر و شوارع و سایر مقررات مربوطه بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
ثالثاً: همان‌طور که مستحضرید هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ صراحتاً تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص ننموده است و شکایت مطروحه در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان را رد نموده است.
رابعاً: مبنا قرار دادن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد اخذ عوارض اراضی کمتر از ۵۰۰ متر نمی‌تواند صحیح باشد، زیرا ماده ۱۰۱ صرفاً در مقام بیان نحوه پرداخت حق‌السهم شهرداریها از اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر است و حکومتی بر سایر اراضی و اخذ عوارض از اراضی کمتر از ۵۰۰ متر که تخصصاً از شمول ماده ۱۰۱ خارج هستند ندارد و در واقع آنچه در شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده مبتنی بر قواعد کلی مربوط به وضع عوارض و اختیارات شوراها در این باب از جمله بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است که مانع قانونی ندارد.”
در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی برخلاف شرع بودن مقررات مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21801 ـ ۳۹۹/۱۱/۲۶ اعلام کرده است:
” موضوع کل مصوبه شماره 98/94/3060 ـ ۱۳۹۴/۸/۴ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص چگونگی محاسبه و وصول عوارض قطعات تفکیکی باقیمانده اراضی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و نامه شماره 20/1/86399 ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ وزارت کشور در خصوص تأیید مصوبه مذکور، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
درصورتی‌که شورای اسلامی شهر اصفهان از جهت قـانونی حق جعل عوارض مذکور را داشته باشد و عوارض وضع شده متضمن اجحـاف نباشد، مصوبـه مـورد شکایت و به تبع آن، نامـه وزارت کشور در حـدود تأیید مصوبه مذکور، خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است. ”
در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 98/94/3060-۱۳۹۴/۸/۴ شورای اسلامی شهر اصفهان به جهت اینکه موضوع پیش‌تر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۱۵۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ صادر شده است بنابراین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۲۹۵ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۲ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است ولی مصوبه مذکور از بُعد شرعی در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و از طرفی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ مصوبه شماره 98/94/3060 ـ ۱۳۹۴/۸/۴ را به دلیل مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ابطال کرده است، بنابراین مصوبه یادشده شورای اسلامی شهر اصفهان و نامه شماره 20/1/86399 – ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ استانـداری اصفهان که متضمن موافقت با اخـذ عوارض تفکیک توسط شورای اسلامی شهر اصفهان است، به دلیل اینکه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و استانداری اصفهان وضع شده، حسب نظر شورای نگهبان خلاف شرع نیز هست، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۵۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق قسمتي از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر دليجان که تحت‌عنوان عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفکيک و افراز اراضي و املاک داخل محدوده و حريم شهر در حدي که متضمن اخذ حق‌السهم از اراضي شش‌دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22392-09/11/1400
شماره ۹۹۰۲۴۰۵ – ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «اطلاق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان که تحت‌عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر در حدی که متضمن اخذ حق‌السهم از اراضی شش‌دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره دادنامه: ۲۵۴۹
شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم پریسا ابراهیمی منفرد با وکالت آقای علی دلاوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان تحت‌عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر
گردش کار: آقای علی دلاوری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند ۱۰ عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار میرساند تبصرههای ۱، ۲، ۳ و ۴ بند ۱۰ تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوبه شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر با توجه به مدارک و ادله ابرازی، مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه‌های متعدد دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته‌شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهر دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. چراکه این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است. نمونه‌های آرای ابطال برای تفکیک عرصه و اعیان توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
۱ ـ دادنامه شماره ۳۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ مبنی بر ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع میشود. ۲ ـ دادنامه شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع تفکیک (اعم از عرصه و اعیان). ۳ ـ دادنامه شماره ۱۳۱۳ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ مبنی بر ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض خدمات شورای اسلامی شهر گرگان سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی تا ۵۰۰ متر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲. ۴ ـ رأی شماره ۶۴۷ دیوان عدالت اداری «… ب ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۳۱۳ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۳، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۹۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۹۶۴ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را (مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز) ابطال کرده است. بنابراین با توجه به حکم قانونی یادشده و یا وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت (الف) و بندهای ۱، ۲، ۳ و ۶ قسمت (ب) مصوبـه معترض‌عنه خلاف قانون تشخیص داده میشود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.» ۵ ـ رأی شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰ ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ ۴۰ درصد قیمت منطقه‌ای به عنوان توافق با بهای خدمات تفکیک شورای اسلامی شهر قم. ۶ ـ رأی شماره ۲۴۴ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ ابطال بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در مورد وضع عوارض تفکیک عرصه شورای اسلامی شهر کرج.
الف ـ به موجب تبصره ۱ بند ۱۰ تعرفه عوارض مذکور ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها عطف به ماسبق گردیده است و اراضی تفکیک‌شده از تاریخ ۱۳۶۹/۱/۱۶ تا ۱۳۹۰/۲/۲۸ را نیز شامل گردیده است. ب ـ بنا بر تبصره ۴ همان بند برای تفکیک‌هایی که بنا بر قانون و بر اساس آراء دادگاه صورت پذیرفته است وضع عوارض گردیده است که نوعی تقنین و برخلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها میباشد چه اینکه تبصره اخیر تفکیک برخلاف قانون را جرم انگاری نموده حال‌آنکه شورای اسلامی شهر دلیجان بر آن جرم وضع عوارض نموده است که قاعدتاً مجاز به وضع چنین عوارضی نبوده و نیست. ج ـ تبصره ۴ تعرفه مذکور حدنصابی برای دریافت عوارض تعیین ننموده و موجبی جهت دور زدن قانون برای شهرداری دلیجان و اخذ عوارض برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و تبصرههای آن گردیده است. د ـ تبصره ۲ تعرفه معترض‌عنه نیز شهرداری را صرفاً موظف به رعایت تبصرههای ۱، ۲ و ۴ قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ شهرداریها نموده (بدون ذکر تبصره ۳) و به نوعی شهرداری دلیجان را مجاز به تجاوز به حقوق شهروندی و عدم رعایت مقررات تبصره ۳ قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ و حدنصاب‌های مذکور نموده است. به گونه‌ای که از اراضی تفکیک‌شده در ۳۰ سال اخیر رأساً ۱۵ درصد عوارض به قیمت روز دریافت و از ارائه گواهی‌های قانونی جهت نقل‌وانتقال اسناد تا پرداخت عوارض مذکور ممانعت به عمل آورده و موجب مشکلات مالی فراوانی برای این‌جانب و سایر شهروندان گردیده است. و ـ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشوند متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ‌وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده است و مشخص است که قانونگذار در این ماده‌قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ درصدهایی از اراضی اشخاص به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن تحت‌عنوان هرگونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور به شماره ۸۶۴ ـ ۸۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده است، چراکه مستحضر هستید تأمین نیازمندی‌های شهرداریها جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است. ی ـ در خصوص عوارض تفکیک عرصه در دادنامه‌های اخیر ۱۳۱۴، ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً و عیناً اعلام شده است «شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف‌نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساساً تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده میشود.»
این در حالی است که اخذ عوارض تفکیک عرصه وسیله شهرداری دلیجان (در مورد تمامی عرصه‌هایی که بعد از سال ۱۳۷۰ سند مالکیت اخذ نموده‌اند و زمان دریافت سند به شهرداری مراجعه ننموده‌اند) با عنوان تفکیک غیرمجاز (زیر حدنصاب یا بالای حدنصاب) با استناد به مصوبه مورد اعتراض و تبصرههای ذیل و توضیحات آن انجام میشود که وضع این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دلیجان است.
چراکه اولاً: ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود و طبیعتاً مالک امروز این عرصهها ممکن است تفکیک‌کننده عرصه نبوده باشد که بابت تفکیک عرصه ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان عوارض تفکیک عرصه باشد و از طرف دیگر اراضی موردنیاز شوارع و معابر عمومی مندرج در این ماده‌قانونی همگی در طرح جامع و تفصیلی مشخص شده‌اند و تعریض شوارع و معابر و اصلاح حدود اراضی، جداگانه و علاوه بر عوارض تفکیک عرصه، تعیین و مالکان آن عرصهها ملزم به رعایت آن قواعد نیز میباشند. ثانیاً: به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است، درصورتی‌که در مورد اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تفکیک عرصه شده‌اند (آنچه در مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن وضع شده است) قانونگذار هیچ عوارضی مترتب ندانسته است و اساساً در ماده ۱۰۱ سابق قانون شهرداری نیز شهرداری صرفاً وظیفه اظهارنظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری ارائه‌دهنده خدمتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد. بنا بر مراتب فوق رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۱۰ ـ نام عوارض: قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر
| ردیف | نوع عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| قدرالسهم شهرداری از بابت خدمات و معابر عمومی موضوع تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری | طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری |
تبصره ۱: اراضی که قبل از ۱۳۶۹/۱/۱۶ (بخشنامه 944/1/2/34 وزارت کشور)، تفکیک و یا افراز گردیده‌اند مشمول پرداخت این تعرفه نخواهند شد.
تبصره ۲: شهرداری مکلف به رعایت مفاد ماده‌قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و تبصرههای ۱، ۲ و ۴ آن میباشد.
تبصره ۳: شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مربوط به خدمات و معابر عمومی را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره ۴: چنانچه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها متعاقب مراجعه مالک به شهرداری مشخص شود که مالک یا مالکین بدون تأیید نقشه تفکیکی یا افرازی توسط شهرداری و پرداخت سهم زمین مربوطه، از طریق مراجع دیگر من‌جمله دادگاه، اداره ثبت‌اسناد و… نسبت به تفکیک و یا افراز ملک خود اقدام نموده باشند. شهرداری مجاز است پس از تأمین معبر موردنیاز به میزان ۱۵ درصد از مساحت قطعه‌ای که سند دریافت نموده به قیمت روز زمین طبق نظر کارشناسی محاسبه و دریافت نماید. ”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۹ ـ ۱۴۰۰/۸/۸ تبصرههای ۱، ۲ و ۳ بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر دلیجان به استثناء اطلاق آن نسبت به اراضی با مساحت زیر ۵۰۰ متر که دارای سند شش‌دانگ ثبتی است را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به قسمتی از بند ۱۰ عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطلاق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دلیجان که تحت‌عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که متضمن اخذ حق‌السهم از اراضی شش‌دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۵۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۷ ـ ۱ و گام ۹ از شيوه‌نامه تملک املاک توسط شهرداري اراک (موضوع نامه شماره ۵۲۶/۹۸/ش ـ ۱۹/۳/۱۳۹۸ رئيس شوراي اسلامي شهر اراک) که متضمن عدم پذيرش نظريه هيأت سه‌نفره کارشناسان رسمي دادگستري است از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22392-09/11/1400
شماره ۹۹۰۲۵۵۸ – ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «بند ۷ ـ ۱ و گام ۹ از شیوه‌نامه تملک املاک توسط شهرداری اراک (موضوع نامه شماره 98/5226/ش – ۱۳۹۸/۳/۱۹ رئیس شورای اسلامی شهر اراک) که متضمن عدم پذیرش نظریه هیأت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره دادنامه: ۲۵۵۰
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ ـ ۱ و گام ۹ از شیوه‌نامه تملک املاک توسط شهرداری شهر اراک به شماره 98/526/ش – س ۱۳۹۸/۳/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶ ـ ۱، ۷ ـ ۱، ۹ ـ ۴ و گام ۹ از شیوه‌نامه تملک املاک توسط شهرداری شهر اراک به شماره 98/526/ش – ۱۳۹۸/۳/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” احتراماً مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارم نظر به اینکه مصوبه شیوه‌نامه تملک در شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی اراک و قسمت‌هایی از آن تحت شماره فوق مندرج در ستون موضوع شکایت، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تصویب گردیده است، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل‌الذکر می‌نمایم. جهات و ادله ابطال مصوبه:
نظر به اینکه اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی شهری منجر به سلب حقوق مالکانه اشخاص می‌گردد، لذا مشمول اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانـون اساسی و نیز مـواد ۳۰ و ۳۱ قانـون مـدنی در باب لزوم رعـایت حـرمت حقوق مـالکانه اشخاص میباشد. مستحضرید وفق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نیز ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰، تملک اراضی و املاک اشخاص به دو نوع توافقی و غیرتوافقی (قهری) میباشد که در بادی امر، دستگاه مجری یا شهرداری باید به مالک وارد گفتگو و توافق شود و حتی مساعی خود را در حد کامل به کار گیرد و در صورت عدم توافق و یا عدم رضایت مالک به هر نحوی که رنگی از لجاجت و سوءاستفاده به خود گیرد، شهرداری مجاز به تملک غیرتوافقی یا قهری است. قیمت روز ملک اشخاص حداقل حقی است که برای مالک وجود دارد و خسارات و غرامات ناشی از سلب مالکیت، بر فرض تأدیه قیمت واقعی روز به مالک، بلاجبران باقی می‌ماند. از همین رو است که قانونگذار شهرداریها را مکلف نموده که ابتدائاً با مالک در باب قیمت و بهای ملک اشخاص وارد توافق شوند و اهتمام و تلاش بایسته را که لزوم حرمت حقوق مالکانه را ابقاء نماید انجام دهند و سپس تملک خود را انجام دهند.
حسب صراحت ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ «بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد.» همچنین وفق ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ «در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم میباشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم پرداخت شود.» همچنین وفق ماده ۳۱ قانون مدنی «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» لذا قوانین و مقررات امری آن اقتضاء دارد که اولاً: با مالک توافق شود و علاوه بر آن فحوا و روح حاکم بر قانون اقتضاء دارد رضایت مالک از طریق توافق جلب شود و در صورت عدم امکان و یا لجاجت و عدم تمکین به قانون و یا زیاده‌خواهی شخص، از طریق غیرتوافقی و ارجاع به هیأت کارشناسان که در تباصر ماده‌واحده فوق، ضوابط آن مقرر شده تملک صورت پذیرد. شایان‌ذکر است همان‌گونه که استحضار دارند عدم تأمین توافقی حقوق مالکانه اشخاص و عدم التزام شهرداری به انجام تکالیف مزبور تالی فاسد داشته به گونه‌ای که شهرداری مالکین را در وضعیتی قرار خواهد داد که ملزم به پذیرش قیمت تعیین شده و موردقبول شهرداری شوند و خود سبب استفاده نامناسب از اهرم‌های قانونی تملک غیرتوافقی در بادی امر خواهد شد که ناعادلانه بوده و به جبران خسارات کامل نمی‌انجامد و خلاف اصل جبران کامل خسارت میباشد. لذا اصل بر توافق با مالک و استثناء بر تملک غیرتوافقی و از طریق هیأت کارشناسان است و لذا ترتیب متخذه از سوی واضع شیوه‌نامه و حذف توافق با مالک در بادی تملک، خلاف قانون و حرمت حقوق مالکانه اشخاص و عموم میباشد.
آنچه در گام هفتم و خصوصاً در بند ۷ ـ ۱ از سوی شورای اسلامی شهر، تحت‌عنوان طرح مجدد تملک در کارگروه املاک شهرداری پیرامون قیمت ارزیابی بر مبنای صرفه و صلاح شهرداری پیش‌بینی گردیده است، خلاف نص صریح قانون میباشد و حتی شهرداری را ملتزم به قیمت هیأت کارشناسان هم ننموده است یعنی شهرداری در مرحله اول طبق گام قبل، بدون توافق میتواند تعیین قیمت را از هیأت کارشناسان تقاضا کند و در مرحله بعد حتی به همان نظریه نیز پایبند و متعهد نماند و موضوع مجدداً در کارگروه املاک مطرح شود و اگر تملک با قیمت مورد ارزیابی کارشناسان به صرف و صلاح شهرداری نباشد، تملک در سال جاری منتفی شده و ضمن تعیین سال اولویت برای تملک و ثبت آن در سیستم پرونده تا زمان تعیین شده آتی برای تملک به صورت سیستمی بایگانی خواهد گردید. طبق تبصره یک ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ «قیمت روز توسط هیأت مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد، تعیین خواهد شد. رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجراء است.» لذا بر بنیاد ماده فوق رأی هیأت سه‌نفره کارشناسان در مرتبه اول قطعی است که قضات عالم والامقام نیک مستحضرند به معنای عدم پذیرش هرگونه اعتراض و خدشه نسبت به آن است و طرفین ملتزم به قبول و تمکین نسبت به مفاد آن و قیمت ارزیابی شده هستند. در مرتبه دوم لازم‌الاجرا است که به مفهوم دارا بودن قدرت اجرایی بدون حکم محکمه و بدون لزوم اثبات و تصدیق آن در سایر مراجع میباشد.
لازم به ذکر است که با عنایت به اینکه وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی تعیین گردیده ولکن هیچ‌گونه اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص تبیین ترتیب و شیوه تملک املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی تعیین نگردیده است و شیوه‌نامه حاضر به مثابه آیین‌نامه‌ای است که ضوابط و ترتیبات تملک املاک که در اختیار قانونگذار باید باشد را مقرر نموده است. با عنایت به اینکه تملک املاک اشخاص مستلزم ورود به قلمرو حقوق خصوصی و مالکیت آن‌ها است که با توجه به لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص، هیچ شخصی جز قانونگذار صلاحیت ورود به این قلمرو را نداشته و لذا وضع قواعد و مقررات مشتمل بر گام‌های متعددی که ترتیب آن‌ها خلاف قانون میباشد، خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر میباشد. ”
متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ بند ۷ ـ ۱ از شیوه‌نامه تملک املاک توسط شهرداری شهر اراک به شماره 98/526/ش – ۱۳۹۸/۳/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک:
” ۱ ـ ۷: تشخیص صرفه و صلاح شهرداری
با توجه به قیمتی که هیأت کارشناسی منتخب برای ملک موضوع تملک ارزیابی نموده است اعضای کارگروه املاک شهرداری مجدداً انجام تملک را موردبررسی قرار می‌دهند و چنانچه تملک با قیمت مزبور را منافی صرفه و صلاح شهرداری تشخیص دهند، موضوع تملک، در سال جاری منتفی و ضمن تعیین سال اولویت برای تملک و ثبت آن در سیستم پرونده تا زمان تعیین شده آتی برای تملک به صورت سیستمی بایگانی خواهد گردید. ضمناً چنانچه اعضای کارگروه املاک تملک با قیمت کارشناسی فوق‌الذکر را مغایر با صرفه و صلاح شهرداری تشخیص ندهند، مطابق بندهای بعدی عمل خواهد شد. ”
ب ـ گام ۹ از شیوه‌نامه تملک املاک توسط شهرداری شهر اراک به شماره 98/526/ش ـ ۱۳۹۸/۳/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک:
” گام ۹: ادامه اقدامات تملک مطابق تصمیم کارگروه املاک شهرداری:
پس از موافقت نهایی کارگروه املاک و شهردار اراک با انجام تملک ملک موردنظر بر اساس قیت کارشناسی هیأت منتخب ارزیابی به شرح بندهای بالا و اخذ مجوزهای لازم از شورای اسلامی شهر و یا سایر مرجع قانونی مربوطه (در صورت لزوم)، با توجه به نحوه تملک تعیین شده توسط کارگروه یکی از اقدامات ذیل صورت خواهد پذیرفت. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرستی شهرداری این شهر، به موجب لوایح مشابه به شماره 63583/99 – ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و شماره 99/1884/ش – ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ توضیح داده‌اند که:
” مصوبات مورد اعتراض صرفاً در راستای نظم بخشیدن به فرایند تملک و اجرای مقررات قانونی حاکم بر تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمرانی وضع گردیده و در تصویب مقررات موضوع شکایت همچنان که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد هیچ‌گونه تخطی از قوانین موضوعه صورت نگرفته است. به موجب تصریح مندرج در ماده ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد و مطابق نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره‌های 7/4782 – ۱۳۸۳/۷/۲، 7/440 ـ ۱۳۸۹/۲/۱ و 7/4473 ـ ۱۳۸۹/۷/۲۶ منظور قانونگذار از بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی، با توجه به طرز انشاء ماده ۱ و نیز قسمت اخیر ماده ۲ لایحه قـانون نحوه خـرید و تملک اراضی و امـلاک برای اجـرای برنامه‌های عمومی، عمـرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب در وزارتخانهها، شخص وزیر و در مؤسسات و سازمان‌های مستقل، رئیس سازمان یا مؤسسه و در شهرداریها شهردار میباشد، بنابراین تشخیص ضرورت اجرای طرح با شهرداری بوده و بدین ترتیب خدشه‌ای بر مصوبه مورد شکایت وارد به نظر نمی‌رسد.
با توجه به ملاک تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که برای دستگاه اجرایی امکان انصراف از خرید و تملک پیش‌بینی نموده است، تغییر در اولویت‌بندی و موکول نمودن تملک به زمان مناسب دیگر به ویژه با در نظر گرفتن اینکه به موجب ماده ۲ لایحه قانونی یادشده تشخیص ضرورت اجرای طرح با دستگاه اجرایی بوده مغایر با قوانین موضوعه یا خارج از حدود اختیارات به نظر نمی‌رسد. در هیچ‌یک از قوانین و مقررات امکان الزام دستگاه اجرایی به اجرای طرح عمرانی و تملک بدون در نظر گرفتن مقتضیات امر و اولویت‌های در نظر گرفته شده و تأمین اعتبار لازم پیش‌بینی‌نشده و مادام که ملک از سوی شهرداری تصرف نشده و استیلا بر ملک صورت نگرفته باشد، الزام به خرید و پرداخت بهای آن نیز فاقد وجاهت شرعی و قانونی میباشد. در اجرای طرح‌های عمرانی و تملکات همه جوانب امر باید سنجیده شود و با توجه به سیاق عبارات مندرج در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در اجرای طرح‌های عمرانی تمامی اولویت‌ها با تشخیص بالاتری مقام اجرایی دستگاه اجرایی باید رعایت و پس از تأمین اعتبار و رعایت سایر تشریفات ممکن است نسبت به تملک اقدام گردد و تنها در موارد فوری مطابق ماده ۹ لایحه قانونی یادشده به دستگاه اجرایی مربوطه اجازه داده‌شده قبل از انجام معامله قطعی و با هماهنگی با دادستانی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام گردد و درهرحال مقررات فوق نشانگر آن است تشخیص ضرورت اجرای طرح و تعیین اولویت در تملک با دستگاه اجرایی مربوطه میباشد. همچنان که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۹۴ ـ ۱۳۷۸/۲/۱ تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداریها را منوط به فوریت نیاز و فعلیت اجرای طرح‌های مصوب دانسته است و تشخیص فوریت و ضرورت نیز با بالاترین مقام اجرایی و در مانحن‌فیه شهردار میباشد. مطابق بندهای ۳ و ۲۳ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مصوب در امور شهرداری و همچنین نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز شهری از زمره وظایف شورای اسلامی شهر بوده و بدین ترتیب ادعای خروج از حدود اختیارات قانونی نیز مردود به نظر می‌رسد، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یادشده استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را می‌نماید. ”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۹۱۸ ـ ۱۴۰۰/۸/۸، بندهای ۶ ـ ۱ و ۹ ـ ۴ از شیوه‌نامه تملک املاک توسط شهرداری شهر اراک به شماره 98/526/ش – ۱۳۹۸/۳/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۷ ـ ۱ و گام ۹ از شیوه‌نامه تملک املاک توسط شهرداری شهر اراک به شماره 98/526/ش ـ ۱۳۹۸/۳/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب سال ۱۳۷۰: «در کلّیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم میباشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود» و به موجب تبصره ۱ همین ماده‌واحده: «قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد. رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.» بنا به مراتب فوق، بند ۱ ـ ۷ و گام ۹ از شیوه‌نامه تملک املاک توسط شهرداری اراک (موضوع نامه شماره 98/526/ش – ۱۳۹۸/۳/۱۹ رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک) که متضمن عدم پذیرش نظریه هیأت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری است، مغایر با موازین قانونی مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۵۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق رديف ۱ تعرفه شماره ۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري سرپل ذهاب که تحت‌عنوان عوارض آماده‌سازي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد. تعرفه شماره ۱۸ ـ ۲ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر سرپل‌ذهاب که تحت‌عنوان عوارض تفکيک عرصه و افزايش واحد به استثناء تبصره‌هاي ۳، ۴ و ۸ آن از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22392-09/11/1400
شماره ۹۹۰۳۲۶۶ -۱۴۰۰/۱۰/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «اطلاق ردیف ۱ تعرفه شماره ۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب که تحت‌عنوان عوارض آماده‌سازی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه شماره ۱۸ ـ ۲ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سرپل‌ذهاب که تحت‌عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد به استثناء تبصرههای ۳، ۴ و ۸ آن از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره دادنامه: ۲۵۵۱
شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی‌اکبر محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ تعرفه شماره ۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تحت‌عنوان عوارض آماده‌سازی و تعرفه شماره ۱۸ ـ ۲ به استثناء تبصرههای ۳، ۴ و ۸ آن از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت‌عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱ تعرفه شماره ۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تحت‌عنوان عوارض آماده‌سازی و تعرفه شماره ۱۸ ـ ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت‌عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً، این‌جانب علی‌اکبر محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی‌مقام میرساند، شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب طی مصوبه‌ای تحت‌عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد اعیانی تعرفه (۱۸ ـ ۲)» و بهای خدمات آماده‌سازی معابر (تعرفه ۵ ـ ۲)، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری سرپل ذهاب جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت‌عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان، کسری حدنصاب تفکیک، آماده‌سازی معابر اخذ می‌نماید. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در خصوص عوارض تفکیکی عرصه و اعیان، آماده‌سازی معابر املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری سرپل ذهاب از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» شوراهای اسلامی شهر سرپل ذهاب طی مصوباتی تحت‌عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه و اعیان»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان می‌نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه‌ها مغایر قوانین و مقررات میباشد:
۱ ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه‌های شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته‌شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چراکه این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است.
رأی هیأت عمومی به شماره ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۹۰ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.»
نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۷، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۷۸۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۴ و ۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش‌افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در تصویب جداول ۱۸ ـ ۲، ۱۳ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونـی و حریم مصوب شهر و عـوارض تفکیک اعیـان املاک واقـع در محـدوده قانونی و حـریم مصوب شهر آراء فوق‌الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده‌اند، بنابراین قسمت‌های یادشده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رأی هیأت عمومی به شماره ۷۳۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲: الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۷۵۳ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۷۷۰ و ۷۷۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبـات تعدادی از شـوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عـوارض برای تفکیک بـه لحاظ مغایرت با قانون و خـروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رأی هیأت عمومی به شماره ۱۰۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶: با توجه بـه اینکه در آراء متعدد هیـأت عمومی دیـوان عدالت اداری تعیین عـوارض تفکیک بـا تـوجه بـه صلاحیت‌های سازمان ثبت‌اسناد و امـلاک در این خصوص، مغایر قـانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است «مالکین زمین‌هایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می‌نمایند قرارداد واگذاری و یا سند درصورتی‌که حق‌وحقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ باشد.) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود….»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق مـاده ۱۴۸ و ۱۴۷ قـانون ثبت تفکیک شـده‌اند می‌بایست ۱۵ p بـابت تبدیـل، ۱۵ p بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده‌سازی و کسری حدنصاب وصول گردد.» با ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵۰۰ متر میباشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رأی شماره ۱۱۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حدنصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیکی اراضی در ردیف ۴ فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری، مغایر قانـون و خارج از حـدود اختیارات قانونی است و بـا استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
۲ ـ مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز میباشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خـدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده، اخـذ عـوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون است. در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. درهرحال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار دارد.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90/30/42620 ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 2/3106/ش – ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ فقهای شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع میباشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع‌ترین و جالب‌ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه‌ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که میتواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است.
۳ ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود: در مواردی می‌توان خروج شوراها را در زمینه‌های مختلف از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن‌ها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره‌های ثبت‌اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک موکول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می‌نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین‌ماه ۱۳۸۲ بـر اسـاس مقررات قـانون مـزبور و تجویـز و بـرقـراری عوارض محلی جـدید و یا افزایش نـرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یادشده و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور میباشد. در دادنامه شماره ۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه‌های عمومی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد.
۴ ـ مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت‌اسناد و مغایرت با اصل تسلیط: طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن‌ها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمت‌های عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است. ماده ۱۰۶ از آییننامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰ قانون اساسی و تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال اینکه مصوبات معترض‌عنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آییننامه ثبت است. شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان‌شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است.
۵ ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به‌عبارتی‌دیگر مابه‌ازای خدمات ارائه‌شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
۶ ـ مغایرت با موازین شرعی: نظر شورای نگهبان (مغایرت با موازین شرعی) شماره 96/102/1831- ۱۳۹۶/۴/۲۱
بسمه‌تعالی
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/18502/200 – ۱۳۹۶/۲/۹:
موضوع بند چهارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ استانداری آذربایجان‌غربی در خصوص اخذ حق‌السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد: با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 89/30/40421 ـ ۱۳۸۹/۸/۱۲ اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداری‌ها نیز پیش‌بینی‌نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع میباشد. ـ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان
اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفاً در جهت تقویت استدلال‌ها و تشحیذ ذهن قضات است. در رابطه با تفکیک اعیانی قابل‌ذکر است که قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه‌‌ی ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص تفکیک آپارتمانی تحت هر عنوان که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی‌‌رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض بـه شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. علاوه بر مورد فوق‌الذکر مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت‌اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است؛ ماده ۱۰۶ از آییننامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد. این در حالیست که شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایان‌کار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان‌کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده‌تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت‌مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام میشود. اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره… به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد درهرحال در شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله پایان‌کار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و دقیقاً شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان‌کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است.
لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در خصوص عوارض تفکیکی عرصه و اعیان، آماده‌سازی معابر املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری سرپل ذهاب از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه شماره (۵ ـ ۲) ـ عوارض پذیره تأسیسات شهری سال ۱۳۹۹:
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| ۱ | عوارض آماده‌سازی p.t.m. ۳ | عوارض خلاف جهت ۴.p.s | تبصره ۱) منظور از s مترمربع میباشد.
تبصره ۲) بر با عرض بیشتر به‌عنوان پایه و ملاک اصلی قرار خواهد گرفت. تبصره ۳) بر‌های با عرض کمتر با ۵۰% اعمال میشود. تبصره ۴) منظور از t بر خیابان میباشد. تبصره ۵) منظور از m عرض معبر میباشد. |
تعرفه شماره (۵ ـ ۲) ـ عوارض پذیره تأسیسات شهری سال ۱۳۹۸:
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| ۱ | عوارض آماده‌سازی ۳.p.t.۵۰%m | عوارض خلاف جهت ۲.p.s | تبصره ۱) منظور از s مترمربع میباشد.
تبصره ۲) بر با عرض بیشتر به‌عنوان پایه و ملاک اصلی قرار خواهد گرفت. تبصره ۳) بر‌های با عرض کمتر با ۵۰% اعمال میشود. تبصره ۴) منظور از t بر خیابان میباشد. تبصره ۵) منظور از m عرض معبر میباشد.
|
تعرفه شماره (۱۸ ـ ۲) ـ عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال ۱۳۹۸
| ردیف | کاربری | عوارض تفکیک عرصه | عوارض تفکیک اعیان | توضیحات |
| ۱ | مسکونی | ۴.p | ۲.p | تبصره ۱): در جدول فوق عوارض عرصه جهت اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع اعمال می‌گردد و در اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها عمل می‌گردد. (به استناد تبصره ۲ این ماده)
تبصره ۲: املاکی که سند مالکیت آن‌ها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت‌اسناد و همچنین املاک، اوقافی و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر می‌گردد مشمول ۷ برابر جدول این ماده با احتساب هر میزان متراژ می‌گردد. |
| ۲ | تجاری ؍ خدماتی | ۳.p | ۳.p | |
| ۳ | کارآگاهی ـ صنعتی | ۵.p | ۲.p | |
| ۴ | باغات | ۶.p | ۳.p | |
| ۵ | اداری ـ انتظامی و نظامی | ۵.p | ۲.p | |
| ۶ | سایر | ۵.p | ۳.p | |
| ۷ | نیم‌طبقه تجاری | ـ | ۲.p |
تبصره ۳: هرگونه افزایش واحد و تبدیل اعیان زیر حدنصاب ضوابط شهرسازی خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضی معادل ۷ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفکیک عرصه زیر حدنصاب شهرسازی معادل ۸ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است.
توضیح A: ارزش معاملاتی اعیانی بر اساس مقررات عمومی و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
تبصره ۴: چنانچه تعداد واحدهای مندرج در پروانه با تعداد واحدهای اجراء شده تطبیق داشته باشد افزایش واحد نبایستی وصول گردد (جابجایی واحدها).
تبصره ۵: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول میباشد.
تبصره ۶: زیر بناء خالص واحدها، ملاک محاسبه و اخذ عوارض عرصه میباشد.
تبصره ۷: الف) در جدول عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ و در مورد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و با هرگونه استعلام قابل وصول است.
ب) عوارض افزایش اعیانی که زیر حدنصاب ضوابط شهرسازی ایجاد می‌گردد لازم است در زمان صدور هرگونه بلامانع به نرخ روز اخذ گردد.
تبصره ۸: در صورت ارجاع پرونده‌ها از کمیسیون ماده صد به شهرداری در خصوص افزایش تعداد واحدها به شرح ذیل اقدام گردد.
۱. در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بدون افزایش مساحت طبقه، هزینه تفکیک بر اساس متراژ طبقه محاسبه و وصول می‌گردد.
۲. در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد همراه با افزایش مساحت طبقه، میزان متراژ تخلف مازاد، بر اساس ماده ۲ دفترچه (AP) محاسبه و مابقی متراژ بر اساس جدول این ماده اخذ گردد.
۳. در مورد تبدیل واحدها از دوبلکس به دو یا چند واحد بر اساس تبصرههای ۷ و ۸ این ماده اقدام می‌گردد.
۴. در صورت رفع تخلف توسط مالک عوارضی وصول نمی‌گردد.
تعرفه شماره (۲ ـ ۱۸) ـ عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال ۹۹
| ردیف | کاربری | عوارض تفکیک عرصه | عوارض تفکیک اعیان | توضیحات |
| ۱ | مسکونی | ۵.p | ۳.P | تبصره ۱): در جدول فوق عوارض عرصه جهت اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع اعمال می‌گردد و در اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها عمل می‌گردد. (به استناد تبصره ۲ این ماده)
تبصره ۲: املاکی که سند مالکیت آن‌ها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت‌اسناد و همچنین املاک، اوقافی و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر می‌گردد مشمول ۷ برابر جدول این ماده با احتساب هر میزان متراژ می‌گردد. |
| ۲ | تجاری ـ خدماتی | ۴.P | ۴.p | |
| ۳ | کارآگاهی ـ صنعتی | ۶.p | ۳.p | |
| ۴ | باغات | ۷.p | ۴.p | |
| ۵ | اداری ـ انتظامی و نظامی | ۶.p | ۳.p | |
| ۶ | سایر | ۵.p | ۴.p | |
| ۷ | نیم‌طبقه تجاری | ـ | ۳.p |
تبصره ۳: هرگونه افزایش واحد و تبدیل اعیان زیر حدنصاب ضوابط شهرسازی خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضی معادل ۸ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفکیک عرصه زیر حدنصاب شهرسازی معادل ۸ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است.
توضیح A: ارزش معاملاتی اعیانی بر اساس مقررات عمومی و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
تبصره ۴: چنانچه تعداد واحدهای مندرج در پروانه با تعداد واحدهای اجراء شده تطبیق داشته باشد افزایش واحد نبایستی وصول گردد (جابجایی واحدها).
تبصره ۵: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول میباشد.
تبصره ۶: زیر بناء خالص واحدها، ملاک محاسبه و اخذ عوارض عرصه میباشد.
تبصره ۷: الف) در جدول عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ و در مورد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و با هرگونه استعلام قابل وصول است.
ب) عوارض افزایش اعیانی که زیر حدنصاب ضوابط شهرسازی ایجاد می‌گردد لازم است در زمان صدور هرگونه بلامانع به نرخ روز اخذ گردد.
تبصره ۸: در صورت ارجاع پرونده‌ها از کمیسیون ماده صد به شهرداری در خصوص افزایش تعداد واحدها به شرح ذیل اقدام گردد.
۱. در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بدون افزایش مساحت طبقه، هزینه تفکیک بر اساس متراژ طبقه محاسبه و وصول می‌گردد.
۲. در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد همراه با افزایش مساحت طبقه، میزان متراژ تخلف مازاد، بر اساس ماده ۲ دفترچه (AP) محاسبه و مابقی متراژ بر اساس جدول این ماده اخذ گردد.
۳. در مورد تبدیل واحدها از دوبلکس به دو یا چند واحد بر اساس تبصرههای ۷ و ۸ این ماده اقدام می‌گردد.
۴. در صورت رفع تخلف توسط مالک عوارضی وصول نمی‌گردد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب به موجب لایحه شماره ۶۳/ش ۱ س ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ توضیح داده است که:
” ۱ ـ همان‌طور که آن هیأت اطلاع و استحضار کامل دارند هر مصوبه‌ای که تصویب می‌گردد دارای شماره مصوبه و تاریخی است که از سوی آن شورای اسلامی تنظیم و تهیه می‌گردد و همچنین آن مصوبه طی شماره مصوبه دیگری در کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری بایستی مطابقت آن مصوبه با قانون را تحصیل نماید. این در حالیست که شاکی و خواهان در ضمن دادخواست و دعوای تقدیمی خویش نام و مشخصات مصوبه‌ای را که خواستار آن گردیده را ذکر ننموده و نامبرده مشخص ننموده است که کدام مصوبه با قانون مخالفت دارد و بایستی باطل گردد، به جهت اینکه خواسته شاکی معلوم و مشخص نمی‌باشد استدعای رد دعوا و اعتراض نامبرده را دارد.
۲ ـ هرچند که خواسته شاکی مجهول بوده و قابلیت اجابت را ندارد با این وصف با نامبره با تنظیم تحریر چندین صفحه در قالب اعتراض خویش را ذی‌حق و ذی‌نفع جلوه داده و خواستار ابطال مصوبه‌ای گردیده که حتی نام و مشخصات آن مصوبه را هم نمی‌داند نامبرده به یک سری مواد و اصول قانون و آراء و احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره و استناد نموده که هرکدام در جای خود و در موضوع مقتضی به خویش کارایی داشته و با موضوع مانحن‌فیه که شاکی در شرح شکوائیه خویش بدان اشاره نموده مطابقت و همخوانی ندارد. مثلاً شاکی به آراء هیأت عمومی در موردی اشاره نموده که توافق شهرداری با مالک جهت گرفتن مقداری زمین در قبال حق و تفکیک اشاره نموده و با مواردی که شهرداری بیشتر و مازاد بر موارد و شرایط ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اقدام نماید اشاره نموده که هرکدام از آن آراء در جای خود و در موضوع شکایت شاکی هیچ انطباق و همخوانی ندارد بنا به مراتب مذکور به لحاظ فقدان ادله اثباتی استدعای رد اعتراض و شکایت نامبرده را دارد. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به‌موجب دادنامه شماره ۹۲۷ ـ ۱۴۰۰/۸/۹ تبصرههای ۳، ۴ و ۸ تعرفه ۱۸ ـ ۲ تحت‌عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یاده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ردیف ۱ تعرفه شماره ۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تحت‌عنوان عوارض آماده‌سازی و تعرفه شماره ۱۸ ـ ۲ به استثناء تبصرههای ۳، ۴ و ۸ آن از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت‌عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ این هیأت، وضع عوارض برای هزینه آماده‌سازی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و همچنین طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه صرفاً در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، پرداخت هزینه آماده‌سازی بر عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق ردیف ۱ تعرفه شماره ۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب که تحت‌عنوان عوارض آماده‌سازی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب ـ هرچند قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند، ولی با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۸ ـ ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری سرپل‌ذهاب که تحت‌عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به استثناء تبصرههای ۳، ۴ و ۸ آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
