سه شنبه , فروردین ۱۹ ۱۳۹۹
faen
خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / آرای وحدت رویه دهه اول بهمن ۹۸

آرای وحدت رویه دهه اول بهمن ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي 

منتشره از
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره‌های ۲۴۶۱ الی ۲۴۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ج» ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۵

رأی شماره ۲۴۶۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۴۶۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶۰) صورت‌جلسه دوره چهارم هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۶ موضوع مصوبه بیست و یکم در خصوص آیین‌نامه مالی و معاملاتی

رأی شماره ۲۴۶۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور دوم صورت‌جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف

رأی شماره ۲۴۶۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ تصمیم شماره ۴۱/۳/۱۷۶۶۴۴ـ ۱/۳/۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رأی شماره ۲۴۷۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق قسمتی از بند (۱۰) شرایط عمومی استخدام دانشگاه‌های افسری ارتش مصوب معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

رأی شماره ۲۴۷۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کلیبر

رأی شماره ۲۴۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۵ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر آزادشهر

رأی شماره ۲۴۷۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) و (ب) عوارض تفکیک عرصه (زمین‌های داخل محدوده) مصوبه شماره ۱۰۹ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد

رأی شماره ۲۴۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۶ و ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۷ و بند ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۹۵ و ۹۶ و بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های۹۳ و ۹۴ و بندهای۱۰ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های۹۱ و ۹۲ از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهدیه

رأی شماره ۲۴۷۵ الی ۲۵۸۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۶۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل‌های شماره ۲۲۰/۶۶۴۸/د ـ ۴/۳/۱۳۹۴ و شماره ۲۲۰/۶۶۴۶/د ـ ۴/۳/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره ۲۶۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۶۹/۴۲۷ـ ۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۳ و ۲/۱۶۹/۲۳۹ ـ ۱۵/۲/۱۳۸۶ مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری

رأی شماره ۲۶۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک مصوبه شماره ۱۰۰/۲۹۲۵/ص/۹۷ـ ۷/۳/۱۳۹۷ رئیس مجمع عمومی شرکت‌های مدیریت تولید برق

رأی شماره ۲۶۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ ۲۷/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رأی شماره ۲۶۶۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور یازدهم جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ هیئت‌امنا دانشگاه صنعتی شریف

رأی شماره ۲۶۶۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ـ ۸/۳/۱۳۹۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره ۱۴۸۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره (p.h.d) در سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور

رأی شماره‌های ۲۶۲۵ و ۲۶۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب۱۳۶۵

رأی شماره ۲۶۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۶۶ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بند ۱۶ مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار 

رأی شماره ۲۶۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره‌های ۲۴۶۱ الی ۲۴۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ج» ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۵

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۷-۰۳/۱۱/۹۸

شماره۹۶۰۱۷۴۹-۱۳۹۸/۹/۱۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنـامه‌های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۱ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با موضوع: «ابطال بند «ج» ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸

شماره دادنامه: ۲۴۶۳ـ۲۴۶۲ـ ۲۴۶۱

شماره پرونده: ۳۷۰۲/۹۷، ۱۰۶/۹۷، ۱۷۴۹/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمد زارعی و عیسی عباسی و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت استان البرز با وکالت آقای نادر قویدل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ج ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۵

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌ها و لوایح تقدیمی ابطال بند ج ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۵ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«۱ـ به موجب مقرره مورد اعتراض، دارندگان دفاتر پیشخوان به جهت شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر آنها ملزم به ارائه فهرست معاملات فصلی شده‌اند. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان مکلفند سالی یک مرتبه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند و به لحاظ ماهیت فعالیت دفاتر پیشخوان امکان انجام چنین امر وجود ندارد.

۲ـ بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، احکام برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم را نسبت به مالیات بر ارزش‌افزوده جاری اعلام شده است. درحالی‌که ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در میان مواد فوق وجود ندارد. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور، صلاحیت وضع مقرره مورد شکایت را که بر اساس آن مالیات‌های بر ارزش‌افزوده مشمول دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته، ندارد.

۳ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب برخی آرای خود از جمله دادنامه شماره ۸۱۳ و ۸۱۴ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ برخی مقررات سازمان امور مالیاتی را که بر اساس آن مؤدیان ملزم به ارائه خلاصه عملیات سه‌ماهه شده‌اند، ابطال کرده است و مقرره مورد شکایت مغایر با آرای فوق می‌باشد.

۴ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ آیین‌نامه‌های مشابه مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به ارسال فهرست معاملات فصلی را ابطال کرده است و مقرره مورد شکایت مغایر با دادنامه فوق و مشمول حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

۵ ـ در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره به «معاملات» شده است و در مقابل در بند «ح» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی این ماده به «خدمت» هم اشاره شده و با توجه به خروج عنوان «خدمت» از شمول مصادیق عنوان «معاملات» مقرره مورد شکایت در رابطه با الزام به ارسال فهرست معاملات فصلی خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تصویب شده است. در نهایت ابطال بند ج ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۹) اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می‌باشند:

….

ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۰۹۵۰۵ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ توضیح داده است که:

«۱ـ استناد شاکی به رأی شماره ۸۱۴ ـ ۸۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موجه نیست. زیرا آیین‌نامه موضوع آن دادنامه (آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم) با هدف قانون‌گذار در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم) با هدف قانون‌گذار در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم متفاوت و مغایر است.

۲ـ در بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه، عبارت «صاحبان مشاغل» که در بند (ب) و (ج) ماده ۹ آیین‌نامه به آن اشاره شده، تعریف گردیده و منظور از آن، کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم قانون عنوان شده است که صاحبان مشاغل موضوع این فصل مشمول آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون محسوب می‌گردند و با عنایت به این موضوع در آیین‌نامه مورد ایراد شاکی هم صاحبان مشاغل مشمول آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مکلف به ارسال فهرست معاملات گردیده‌اند و هم افرادی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشند و بدین ترتیب انتخاب صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده صرفاً یکی از ملاک‌ها برای تعیین مؤدیان مشمول اجرای تکلیف ارسال فهرست معاملات بوده است و ایجاد مقررات یادشده مغایرتی با قانون ندارد. احکام قانون مالیات‌های مستقیم به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تسری نیافته است.

۳ ـ انجام تکالیف مربوط به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم) با تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون یادشده در رابطه با ارائه فهرست معاملات که به منظور تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات دریافت می‌شود، متفاوت است.»

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۹۲۴۰/ص ـ ۱۳۹۷/۵/۳ توضیح داده است که:

«۱ـ به موجب ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف به ارائه فهرست معاملات خود به سازمان امور مالیاتی شده‌اند و طبق تبصره ۳ این ماده وضع آیین‌نامه اجرایی آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول شده است.

۲ـ معنای اصطلاح «صاحبان مشاغل» در بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه یادشده «کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم آن» ذکرشده است. برابر بندهای (ب) و (ج) ماده ۹ آن آیین‌نامه از میان صاحبان مشاغل مذکور، هم اشخاصی که حسب نوع یا حجم فعالیت جزء گروه اول موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مذکور محسوب می‌شوند و هم افرادی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشند، در شمار مشمولین ارسال فهرست مطالعات قرار گرفته‌اند. لذا بند (ج) ماده ۹ آیین‌نامه مورد شکایت صرفاً یکی از ملاک‌ها را برای تعیین مؤدیان مشمول اجرای تکلیف ارسال فهرست معاملات بیان کرده است و در نتیجه احکام قانون مالیات‌های مستقیم به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تسری نیافته است.

۳ـ انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به ارائه فهرست معاملات می‌باشد با اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۰۰ آن قانون متفاوت می‌باشد و بهره‌برداری از اطلاعات واصله در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مذکور در تعیین نوع و میزان فعالیت اقتصادی دیگر افراد می‌تواند کاربرد داشته باشد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است: «احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد ۱۶۷، ۱۹۱، ۲۰۲، ۲۳۰ تا ۲۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های این قانون جاری است…» نظر به اینکه به موجب بند (ج) ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز موظف به ارسال فهرست معاملات خود شده و با وجود عدم تصریح ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به تسری احکام مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به آنها، مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون یاد شده شده‌اند، بنابراین بند (ج) ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


رأی شماره ۲۴۶۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۷-۰۳/۱۱/۹۸

شماره ۹۸۰۲۱۳۲-۱۳۹۸/۹/۱۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸

شماره دادنامه: ۲۴۶۵

شماره پرونده: ۲۱۳۲/۹۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: ۱ـ معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره ۲۰۰۰۰/۱۰۹ـ ۱۳۹۸/۲/۲۳ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«احتراماً در خصوص صدور رأی وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ وفق بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می‌یابد.

۲ـ با عنایت به تأکید بند مزبور مبنی بر انتقال وظایف و اختیارات و سهام و امتیازات و موجودی و اموال منقول و غیرمنقول و دارایی‌های صندوق به وزارتخانه مذکور با قید «حفظ هویت مستقل» مربوط ماهیت حقوقی صندوق مزبور دولتی ارزیابی می‌گردد.

بنا به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که آخرین اراده قانون‌گذار به شرح مأخذ قانونی اخیرالذکر تعیین‌کننده وضعیت اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق صندوق می‌باشد که طی آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده و با این انتقال، ماهیت حقوقی دستگاه منتقل‌الیه به آن تعمیم می‌یابد لذا مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و به منظور اعمال نظارت مؤثر سازمان متبوع، اصلاح دادنامه صدرالذکر مورد استدعاست.»

۲ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش نامه شماره ۳۹۰۳۹ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۱ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای بررسی به هیئت تخصصی مربوطه ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در‌ هامش گزارش ۹۸۰۲۱۳۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۷ مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیئت‌عمومی ارجاع می‌کند.

۳ـ متن رأی ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«به موجب قرارداد قطعی شماره ۴۳/۳۳۶۹۱ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ سازمان خصوصی‌سازی، ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شده است. صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بر اساس قانون تأسیس نشده و تعلق بیش از ۵۰ درصد سهام اولیه آن به دولت یا شرکت‌های دولتی نیز احراز نشده است و بنابراین تعریف شرکت دولتی (موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) شامل این صندوق نمی‌شود. ضمن آنکه این صندوق با شماره ۹۵۱۱ و در تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۸ بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره شرکت ملی فولاد ایران به عنوان یک مؤسسه غیردولتی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. در عین حال واگذاری این صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۲ هیئت‌وزیران صورت گرفته تغییری در ماهیت حقوقی آن ایجاد نمی‌کند، زیرا این انتقال در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور اعمال نظارت بر صندوق‌های بیمه‌ای انجام شده و وضعیت حقوقی سابق آن قابل استصحاب است. احکام قانون‌گذار در بند (د) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳، بند (د) ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی ۱۳۸۸، ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب سال۱۳۹۳، بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به ترتیب بر منع دولت از دخل و تصرف در اموال صندوق‌های بازنشستگی، عدم تغییر نظام حقوقی صندوق‌های بازنشستگی پس از واگذاری آنها، کاهش وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی دولت، حفظ هویت مستقل آنها پس از واگذاری و رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد تأکید کرده است که موارد فوق همگی دلالت بر حفظ ماهیت غیردولتی این صندوق از نظر قانون‌گذار دارند. همچنین با توجه به عدم پیش‌بینی ردیف بودجه دولتی برای صندوق بازنشستگی فولاد در قوانین بودجه سالیانه کل کشور و تصریح مفاد نامه شماره ۲۳۹۵۲/۱۴۷۳۶۷ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، نامه شماره ۳۰۱۰۰/۷۸۶ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ مدیرکل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور و نامه شماره ۲۱/۱۳۲۵۲ـ ۱۳۹۳/۶/۹ سازمان خصوصی‌سازی بر غیردولتی بودن این صندوق، ماهیت آن غیردولتی است. بنابراین با توجه به ماهیت غیردولتی صندوق یادشده، شرکت دخانیات ایران نیز که ۵۵ درصد سهام آن به این صندوق واگذار شده، بالتبع ماهیت غیردولتی دارد و آرایی که بر مبنای غیردولتی بودن شرکت دخانیات و صندوق بازنشستگی فولاد صادر شده و شعب دیوان را صالح به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آنها ندانسته‌اند، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

مطابق بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می‌یابد. نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پس از لازم‌الاجراشدن قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادر شده و از طرفی منظور از حفظ هویت در بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هویت مستقل آن بوده و درصدد بیان ماهیت حقوقی آن از حیث دولتی یا غیردولتی بودن نبوده است، مضاف اینکه در بند ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نیز مفاد بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده بود، بنابراین با لحاظ حکم بند ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقل شده و ماهیت حقوقی آن دولتی است. از این جهت رأی وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون صادر شده و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی مذکور نقض می‌شود و با توجه به اینکه رأی هیئت‌عمومی وحدت رویه بوده، در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرایی که در مقام دولتی بودن صندوق بازنشستگی فولاد صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


رأی شماره ۲۴۶۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶۰) صورت‌جلسه دوره چهارم هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۶ موضوع مصوبه بیست و یکم در خصوص آیین‌نامه مالی و معاملاتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۷-۰۳/۱۱/۹۸

شماره ۹۷۰۳۴۷۶-۱۳۹۸/۹/۱۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با موضوع: «ابطال ماده (۶۰) صورت‌جلسه دوره چهارم هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ موضوع مصوبه بیست و یکم در خصوص آیین‌نامه مالی و معاملاتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸

شماره دادنامه: ۲۴۶۶

شماره پرونده: ۳۴۷۶/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۶۰) صورت‌جلسه دوره چهارم هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ موضوع مصوبه بیست و یکم در خصوص آیین‌نامه مالی و معاملاتی

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۱۸۳۲۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۸ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در بررسی عملکرد دانشگاه صنعتی شریف ملاحظه گردید، هیئت‌امنا آن دانشگاه مطابق دستور بیست و یکم جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه را تصویب کرده است. در ماده ۶۰ آیین‌نامه مزبور چنین عنوان شده است: «تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثناء اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور صرفاً با تصویب هیئت‌امنا مجاز است. وجوه حاصل از فروش این‌گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می‌شود.

تبصره ۱ـ ارزیابی و مبنای تعیین قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۴۲ آیین‌نامه انجام می‌شود».

ماده مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت‌امنا دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد. چرا که اختیارات هیئت‌امنای دانشگاه‌ها مندرج در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور احصاء شده و تسری به فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول نداشته و اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی (از جمله دانشگاه‌ها) طبق ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت متعلق به دولت می‌باشد و صرفاً بهره‌برداری و حفظ و حراست آنها به وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی، مال را در اختیار دارد و به تبع فروش یا واگذاری آنها نیز تابع مقررات عمومی دولت از جمله ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تصویب هیئت‌وزیران از طریق مزایده امکان‌پذیر است.

شایان ذکر است در مواردی مشابه نسبت به اخذ مصوبه هیئت‌وزیران برای فروش املاک دانشگاه‌ها، اقدام شده که به طور نمونه می‌توان به مصوبه شماره ۱۵۸۶۱۵/ت۵۴۳۸۳هـ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ برای مجوز فروش دو فقره ملک دانشگاه شهید باهنر کرمان اشاره نمود. بنا به مراتب و به منظور حفظ و حراست از املاک متعلق به دولت، ابطال ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف و تبصره ذیل آن مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ هیئت‌امنا دانشگاه به دلیل مغایرت با قوانین یادشده و خروج از حدود اختیارات هیئت‌امنا دانشگاه یادشده) در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.»

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۶۰ ـ تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور، صرفاً با تصویب هیئت‌امنا مجاز است. وجوه حاصل از فروش این‌گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می‌شود.

تبصره ۱ـ ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره‌های «۳» و «۴» ماده «۴۲» این آیین‌نامه انجام می‌شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ۱۰۰۱/۷۲ـ ۱۳۹۸/۲/۴ توضیح داده است که:

«احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۳۴۷۶ موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف، مطالب استدلالات و استنادات ذیل در پاسخ به شکایت آن سازمان در فرجه قانونی به استحضار می‌رسد:

۱ـ سازمان بازرسی کل کشور در شکوائیه خود مقرره داشته است که طبق مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول با تصویب هیئت‌وزیران امکان‌پذیر می‌باشد، در پاسخ به این بخش از شکوائیه سازمان باید معروض داشت.

اولاً: تبصره ۲ ماده ۶۹ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که سازمان بازرسی در شکوائیه خود به آن استناد نموده، مقرر داشته «فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکت‌های دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیئت‌وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاه‌های این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرد.» به نظر می‌رسد سازمان بازرسی صرف‌نظر از تبصره مذکور، اقدام به استناد به ماده ۶۹ کرده است.

ثانیاً: در پاسخ به استناد صورت گرفته به ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی توسط سازمان بازرسی لازم به توضیح است که ماده مذکور صراحت در تصویب هیئت‌وزیران جهت واگذاری حق استفاده املاک و اموال دولتی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به یکدیگر را دارد.

ثالثاً: در پاسخ به استناد صورت گرفته به ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی توسط سازمان بازرسی ماده مذکور فروش ۴ گروه از اموال غیرمنقول متعلق به دولت را منوط به کسب مجوز از هیئت‌وزیران کرده است درحالی‌که املاک متعلق به دانشگاه مشمول هیچ‌کدام از موارد احصاء شده نمی‌باشد. همچنین در تبصره ۲ همان ماده مقررشده «فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی به جز اموال غیرمنقول مستثنا شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز می‌باشد.» در واقع صراحتاً اختیار را به هیئت‌امنا دانشگاه‌ها داده است.

۲ـ در قسمت دیگر شکوائیه سازمان، اشاره شده است که در قانون نحوه تشکیل هیئت‌امنا دانشگاه اختیاری برای هیئت‌امنا در تصویب آیین‌نامه ملاحظه نمی‌شود، چنانچه از پیوست شکوائیه سازمان برمی‌آید، سازمان بازرسی مستندات قانونی قبل راجع به وظایف هیئت‌امنا را مبنای تشخیص قرار دادند، حال آنکه وظایف هیئت‌امنای دانشگاه‌ها مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نهاد اعطاء شده است.

۳ـ به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ دانشگاه‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط باشند بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی (بعضی مواد ذکر شده) و… فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی که حسب مورد به تأیید وزارت علوم رسیده عمل می‌کنند و با توجه به صراحت متن ذکر شده رعایت قوانین مغایر از جمله قانون تنظیم بخشی از مقررات، معاف می‌باشند. ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی در کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشگاه‌ها به همین نحو اجرایی شده است. همچنین تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها در هیئت‌امنا به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی، بند الف ماده () برنامه چهارم توسعه و بند ب تبصره ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، صورت گرفته است. به علاوه اینکه این رویه از آغاز برنامه توسعه کشور رعایت شده و مورد اشکال مراجع نظارتی (دیوان محاسبات) قرار نگرفته است.

۴ـ نظارت بر خرید و فروش و واگذاری اموال دولتی با دیوان محاسبات بوده و موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور حتی در آراء هیئت‌عمومی دیوان محاسبات نیز مورد ایراد دیوان محاسبات قرار نگرفته است.

۵ ـ همچنین مطابق ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت عتف [علوم، تحقیقات و فناوری] مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیئت‌امنا اداره می‌شود. این ماده به روشنی بیان می‌کند که سیاست قانون‌گذار بر اختیار به دانشگاه‌ها جهت حسن اداره امور خود بوده است.

۶ ـ ابطال مصوبات و اساس‌نامه‌ها امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قابل ابطال نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقاء و استصحاب اعتبار مصوبه و غیرقابل ابطال بودن آن است. علی‌هذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق خواهشمند است ضمن رد شکوائیه سازمان شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه هیئت دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه به موجب ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیئت‌وزیران می‌باشد.» و از آنجایی که دانشگاه صنعتی شریف دولتی بوده و تمامی املاک و اموال غیرمنقول متعلق به آن اعم از آنکه به نام دانشگاه ثبت شده یا به نام دولت و در اختیار دانشگاه باشد جزء اموال دولتی محسوب می‌شوند که فروش آنها توسط دانشگاه ممنوع و از مصادیق فروش مال غیر، محسوب می‌شود لذا مصوبه مورد شکایت خارج از اختیار هیئت‌امنا و مخالف با قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


رأی شماره ۲۴۶۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور دوم صورت‌جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۷-۰۳/۱۱/۹۸

شماره ۹۷۰۳۱۲۳-۱۳۹۸/۹/۱۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با موضوع: «ابطال دستور دوم صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸

شماره دادنامه: ۲۴۶۷

شماره پرونده: ۳۱۲۳/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور دوم صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۸۴۴۷۱ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۱ اعلام کرده است که:

«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً دستور دوم صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ هیئت‌امنا دانشگاه صنعتی شریف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جنابعالی را به مطالب زیر معطوف می‌دارد: هیئت‌امنا دانشگاه مذکور به موجب دستور دوم صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ مصوب نموده است: «به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ سازمان امور دانشجویان، هیئت‌امنا مقرر نمود به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره به دانشجویان نوبت دوم، از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۹۶ـ ۱۳۹۵ بابت هر دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال جهت ارائه خدمات فوق‌الذکر در شهریه دانشجویان لحاظ و پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد تا در راستای موضوعات مندرج در نامه یاد شده هزینه شود.» مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات هیئت‌امنا دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد چرا که:

اولاً: بر اساس قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از مردم نیازمند مجوز قانونی می‌باشد.

ثانیاً: دریافت اجباری مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال از کلیه دانشجویان نوبت دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶ـ ۱۳۹۵ بابت خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره که استفاده از آن برای دانشجویان الزامی نمی‌باشد، خارج از موارد مصرح در بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد که به موجب آن به هیئت‌امنا دانشگاه اختیار داده شده است از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کند بر اساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند.

ثالثاً: حسب بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه منابع مالی دریافتی توسط دانشگاه می‌باید (حسب مورد) پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور گردد، در حالی که به موجب مصوبه مزبور مبلغ مورد اشاره پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی قرار می‌گیرد و به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور نمی‌گردد.

بنا به مراتب ابطال دستور دوم صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ هیئت‌امنا دانشگاه صنعتی شریف در هیئت‌عمومی دیوان مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن صورت‌جلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«دستور دوم: (موضوع مصوبه ۱۳۹۵/۲/۲۷ کمیسیون دائمی)

درخواست تأمین بخشی از هزینه‌های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره‌ای دانشجویان نوبت دوم مصوبه:

به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه ۴/۲۴۲۸۶/م ـ ۱۳۹۴/۸/۱۰ سازمان امور دانشجویان،‌ هیئت‌امنا مقرر نمود به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره‌ای به دانشجویان نوبت دوم، از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۹۶ـ ۱۳۹۵ بابت هر دانشجوی نوبت دوم (شبانه) در هر نیمسال تحصیلی، مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال جهت ارائه خدمات به شرح مندرج در نامه فوق‌الذکر در شهریه دانشجویان نوبت دوم لحاظ و پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد تا در راستای موضوعات مندرج در نامه یاد شده هزینه شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ۹۷/۱۰۰۱/۱۴۴۴۷۸ـ ۱۳۹۷/۱۲/۵ توضیح داده است که:

«احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۳۱۲۴ موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف مطالب و استدلالات و استنادات ذیل در پاسخ به شکایت آن سازمان در فرجه قانونی به استحضار می‌رسد:

۱ـ چنانچه ملاحظه می‌شود، سازمان بازرسی کل کشور در بند ۱ شکوائیه خود مقرر داشته است که در قانون تشکیل هیئت‌های امنا اختیاری مبنی بر اعطای تخفیف به فرزندان اعضای هیئت‌علمی، منظور نشده است، در پاسخ به این بخش از شکوائیه سازمان باید معروض داشت اولاً: سازمان بازرسی مستندات قانونی قبلی راجع به وظایف هیئت‌امنا را مبنای تشخیص قرار دادند، حال آنکه وظایف هیئت‌امنای دانشگاه‌ها مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نهاد اعطاء شده است. ثانیاً: مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانشگاه‌ها به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی شده‌اند که در نظر گرفتن تسهیلات تخفیف شهریه نیز جزء همین مقررات است. ثالثاً: روح حاکم بر ماده ۱ قانون فوق اعطای اختیار به هیئت‌امنا بوده است، بنابراین وقتی دانشگاه می‌تواند به استناد این اختیار خود را از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی معاف سازد و حتی از قوانین نظیر قانون محاسبات عمومی کشور معاف باشد به طریق اولی می‌تواند مواردی نظیر تخفیف شهریه که در درجه‌ای پایین‌تر از مقررات آمره می‌باشد مصوب نماید.

۲ـ مطابق ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیئت‌امنا اداره می‌شود این ماده به روشنی بیان می‌کند که سیاست قانون‌گذار بر اعطای اختیار به دانشگاه‌ها جهت حسن اداره امور خود بوده است.

۳ـ مطابق آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف مصوب ۱۳۹۶، که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده، شهریه‌های دریافتی از دانشجویان جزء درآمدهای اختصاصی دانشگاه می‌باشد و مطابق همین آیین‌نامه تصمیم‌گیری در ارتباط با نحوه وصول درآمدهای اختصاصی از اختیارات هیئت‌امنا می‌باشد.

۴ـ ابطال مصوبات امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قابل ابطال بودن یا نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقا و استصحاب اعتبار مصوبه و غیرقابل ابطال بودن آن است. علی‌هذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق، خواهشمند است ضمن رد شکوائیه سازمان شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

هرچند به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانشگاه‌ها در امور اداری، مالی و… تابع مصوبات هیئت‌امنا می‌باشند و الزامی به رعایت قوانین و مقررات عمومی ندارند، اما اعمال این اختیارات از سوی هیئت‌امنای دانشگاه‌ها نمی‌تواند با تخطی از اصول و موازین حقوقی انجام شود و از جمله اینکه هرگونه اخذ وجه باید دارای مبنای موجه و معقولی باشد در غیر این صورت اکل مال به باطل بوده و با برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۲۲ نیز متعارض خواهد بود. با توجه به مراتب مذکور، اطلاق مصوبه مورد اعتراض از این حیث که دانشجویان نوبت دومی که تمایل به استفاده از خدمات و برنامه‌های اختیاری در زمره فرهنگی و… را ندارند ملزم به پرداخت شهریه مقرر می‌کند مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


رأی شماره ۲۴۶۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ تصمیم شماره ۴۱/۳/۱۷۶۶۴۴ـ ۱/۳/۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۷-۰۳/۱۱/۹۸

شماره ۹۷۰۳۴۱۳-۱۳۹۸/۹/۱۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با موضوع: «ابطال بند ۱ تصمیم شماره ۴۱/۳/۱۷۶۶۴۴ـ ۱۳۹۶/۳/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸

شماره دادنامه: ۲۴۶۹

شماره پرونده: ۳۴۱۳/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مهدیس مولوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ تصمیم شماره ۴۱/۳/۱۷۶۶۴۴ـ ۱۳۹۶/۳/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ تصمیم شماره ۴۱/۳/۱۷۶۶۴۴ـ۱۳۹۶/۳/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شاکی بیان داشته طرف شکایت پیرو نامه شماره ۱۰۲۵۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۷ اداره کل وزارت کار و رفاه اجتماعی مبنی بر رفع ابهام از برخی موارد مبهم در آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی اقدام به صدور تصمیم نموده و تعیین مهلت شش ماه موجب ایجاد مشکلاتی گردیده است. لذا ابطال بند یک نامه معترض‌عنه به لحاظ خروج از حدود اختیارات و اینکه برخلاف تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصل ۳ قانون اساسی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد تقاضاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ۳۴۱۳ـ۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه پاسخ داده است که:

«از هیئت‌عمومی تقاضای ابطال بند ۱ نامه اداری شماره ۴۱/۳/۱۷۶۶۴۴ـ۱۳۹۶/۳/۱ به لحاظ خروج از حدود اختیارات و برخلاف تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۲ شورای انقلاب و اصل ۳ قانون اساسی را دارم. ضمناً با عنایت به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه مورد شکایت از زمان تصویب را خواستارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«جناب آقای اکبرنیا

مدیرکل محترم دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۰۲۵۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۷ در خصوص لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانش‌آموختگان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق عدم دستیابی به فرصت (عدم کاریابی) در پاسخ به سؤالات مطروحه آن اداره کل به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱ـ به استناد نامه مدیرکل حقوقی سازمان شماره ۴/۲/۱۲۲۴۰۰ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲، دانش‌آموختگان از تاریخ فارغ‌التحصیلی به مدت شش ماه وقت دارند در دفاتر کاریابی تقاضای کار نمایند و در صورت عدم دستیابی به فرصت شغلی می‌توانند نسبت به آزادسازی مدارک تحصیلی از دانشگاه پیگیری نمایند.ـ سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۹۷ـ۳۴۱۳ـ ۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«۱ـ نامه شماره ۱۷۶۶۴۴/۳/۴۱ـ۱۳۹۶/۳/۱ سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت عتف در پاسخ به استعلام صورت گرفته از سوی مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر گردیده و مشمول عنوان آیین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی نمی‌گردد. لذا از شمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و رسیدگی به شکایت جزو وظایف هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

۲ـ مفاد دادخواست خواهان و لایحه تقدیمی وی دلالت دارد که اعتراض خواهان بیش از آنکه نسبت به اصل مقرره لزوم رعایت مهلت شش‌ماهه جهت مراجعه به کاریابی‌ها به منظور استفاده از مزایای لغو تعهد خدمت باشد ناظر بر شرایط خاص خواهان باشد لذا به نظر می‌رسد پرونده باید جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان ارسال گردد.

۳ـ نامه صادره توسط سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت عتف مطابق با ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۱۲/۳ شورای انقلاب بوده و هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه آن قسمت از بند ۱ مقرره مورد اعتراض که ثبت‌نام بعد از مهلت شش‌ماهه را موجب عدم بهره‌مندی از امتیازات لغو تعهد از طریق عدم کاریابی دانسته و این ایجاد محدودیت زمانی خارج از حدود اختیارات است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


رأی شماره ۲۴۷۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق قسمتی از بند (۱۰) شرایط عمومی استخدام دانشگاه‌های افسری ارتش مصوب معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۷-۰۳/۱۱/۹۸

شماره ۹۷۰۳۴۹۵-۱۳۹۸/۹/۱۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با موضوع: «ابطال اطلاق قسمتی از بند (۱۰) شرایط عمومی استخدام دانشگاه‌های افسری ارتش مصوب معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸

شماره دادنامه: ۲۴۷۰

شماره پرونده: ۳۴۹۵/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهران زیوری بهروز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند (۱۰) شرایط عمومی استخدام دانشگاه‌های افسری ارتش مصوب معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند (۱۰) شرایط عمومی استخدام دانشگاه‌های افسری ارتش مصوب معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«این‌جانب مهران زیوری بهروز فرزند جانباز ۳۰% آن قسمت از بند ۱۰ شرایط عمومی استخدام دانشگاه افسری ارتش که صرفاً به معافیت فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی از شرط معدل و سن اشاره دارد را برخلاف ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره ۱ آن و همچنین پاورقی ماده ۲۱ که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ دانسته که اشعار می‌دارد چون احکام مندرج در ماده ۲۱ جامع‌تر از احکام مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد برای مجریان قابل استناد نیست، ولی تبصره‌های آن بـه قوت خود باقی است. بنابراین تبصره‌های بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه وفق مصوبه ۱۳۹۱/۱۰/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان حکم دائمی به تبصره‌های ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران الحاق گردیده و معافیت‌های مقرر در تبصره ۲ بند فوق‌الذکر به عنوان یکی از تبصره‌های ماده ۲۱ قانون جـامع ایثارگران قابل استناد و دارای اعتبـار می‌باشد. (قـانون جـامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با تمام تبصره‌ها و الحاقات آن به موجب ماده ۴۷ قانون دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه مصوب ۱۳۹۵ دائمی شده و از تاریخ تصویب قانون یعنی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ اجرایی می‌باشد) تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره دارد که فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی و تحصیلی و معدل و با احراز شرایط عمومی نسبت به استخدام آنها اقدام نمایند. با توجه به موارد ذکر شده خواستار ابطال قسمت‌های مورد اشاره در شرایط عمومی استخدام دانشگاه‌های افسری ارتش و در معافیت برای تمام مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌باشم. همچنین با توجه به اینکه بند ه فرزند جانباز ۳۰% می‌باشم خواستار صدور دستور موقت برای الزام به ثبت‌نام از بند ه در آزمون استخدامی آن دانشگاه می‌باشم.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف: شرایط عمومی:

۱۰ـ دارا بودن حداقل سن ۱۶ سال تمام و حداکثر ۲۲ سال تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۵ هم‌زمان با شروع ثبت‌نام و در صورت انجام خدمت سربازی مدت خدمت ضرورت به حداکثر سن داوطلب اضافه می‌شود (فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی از شرط سن و معدل معاف می‌باشند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره طرح و قوانین و مقررات ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۸۱۹۵۳۱۲۶ ـ۱۳۸۹/۲/۱۱ توضیح داده است که:

«در پاسخ به دادخواست تقدیمی یاد شده معروض می‌دارد: شرایط عمومی استخدام دانشگاه امام علی (ع) از ضمایم دادخواست شاکی در بند ۱۰ استثنائات قانونی در مورد فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی را در خصوص نامبرده بالا و اشخاص مشابه لحاظ کرده است. علی‌هذا با عنایت به رعایت تبصره ۳ ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مبنی بر معافیت شرط سنی و معدل تحصیلی در استخدام طرح دعوا توسط وی سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد. از این رو با عنایت به مراتب مندرج در بالا صدور رد شکایت مشارالیه مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

از آنجا که مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن در شرایط استخدامی برخوردار هستند، لیکن در مقرره مورد شکایت قید «فرزندان» جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی از شمول معافیت مذکور در شرایط استخدامی حذف شده است، بنابراین اطلاق مقرره مذکور از این جهت مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


رأی شماره ۲۴۷۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کلیبر

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۷-۰۳/۱۱/۹۸

شماره ۹۶۰۱۰۲۴-۱۳۹۸/۹/۱۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با موضوع: «ابطال تبصره ۱ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کلیبر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸

شماره دادنامه: ۲۴۷۱

شماره پرونده: ۱۰۲۴/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پرویز پورنصیرکلیبر با وکالت آقای وحید علیا نسب آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کلیبر

گردش‌کار: آقای وحید علیا نسب آبادی به وکالت از آقای پرویز پورنصیرکلیبر به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۱، ۵ و ۹ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کلیبر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً این‌جانب وحید علیانسب به وکالت از آقای پرویز پورنصیرکلیبر مالک پلاک ثبتی شماره

۳۱/۲۴/۹۴۷ واقع در کلیبر مستنداً به استحضار می‌رساند که مصوبات شورای‌عالی اسلامی شهرستان کلیبر و تبریز در تصویب عوارض حذف یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۳ خلاف ضوابط و مقررات قانونی به ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و همچنین مخالف آرای وحدت رویه شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ـ۱۳۹۲/۲/۱۶ بوده و قابل ابطال است و بدین منظور شهرداری کلیبر بدون توجه به مقررات لازم‌الاجرای قانونی مبلغی بالغ بر ۳۳۰۸۷۶۶۳۵۸ ریال از موکل جهت حذف و تبدیل ۶۶۰ مترمربع اعیانی پارکینگ به اعیانی تجاری واقع در حد وسط ملک موکل خواستار شده است و علاوه‌بر اخذ مبلغ نقدی از موکل چک‌هایی را نیز از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۰ به جهت عوارض حذف پارکینگ اخذ کرده است که خلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و آرای وحدت رویه فوق‌الاشاره است. با توجه به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد مصوبات تعداد قابل‌توجهی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور را در زمینه عوارض بر حذف و یا کسری پارکینگ ابطال کرده است لذا تقاضای ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهرستان کلیبر و تبریز در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶ـ۱۰۲۴ـ۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«عنایتاً به اینکه موضوع خواسته و دادخواست اعتراض و ابطال دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرستان کلیبر می‌باشد. با توجه به اینکه در تعرفه عوارض محلی مزبور ماده ۲۱ آن مربوط به عوارض کسر پارکینگ می‌باشد. لذا دادخواست مربوط بدین ترتیب رفع ابهام شده که موضوع خواسته ابطال تبصره ۱ و تبصره ۵ و تبصره ۹ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شهرستان کلیبر می‌باشد. نظر به اینکه در صورت عدم تأمین پارکینگ یا کسری آن در اعیانی‌های احداثی شهرداری‌ها صرفاً مجاز به اخذ جریمه به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌باشند و چون شورای اسلامی شهرستان کلیبر خارج از حدود اختیارات خود از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، نسبت به وضع عوارض برای کسری پارکینگ به شرح تبصره ۱ و تبصره ۵ و تبصره ۹ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شهرستان کلیبر در سال ۱۳۹۳ اقدام کرده است و مبالغ هنگفتی به جهت مزبور از موکل تحصیل کرده است لذا به شرح لایحه فوق تقاضای ابطال تبصره ۱ و تبصره ۵ و تبصره ۹ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهرستان کلیبر در وضع عوارض برای کسر پارکینگ مورد تقاضاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۲۱ـ ضوابط احداث پارکینگ:

تبصره ۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان‌های دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه‌بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان عوارض ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد. ساختمان‌هایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی‌ها خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کلیبر به موجب لایحه شماره ۳۴۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ توضیح داده است که:

«احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۱۰۲۴/۹۶ به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۸۵ دفاعیاتی به شرح ذیل در دو بخش شکلی و ماهوی به استحضار رسانده تقاضای امعان‌نظر و رد دعوا را دارد:

۱ـ دعوا علیه شورای اسلامی شهرستان کلیبر مطرح شده است که عنوان حقوقی مجزا داشته و شخصیت حقوقی مستقل دارد که از این حیث دعوا متوجه شورای اسلامی شهر کلیبر نمی‌باشد.

۲ـ خواهان در دعوای خویش ابطال تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی کلیبر از حیث جریمه و عوارض کسر پارکینگ را کرده‌اند وی در متن دادخواست خویش به ابطال مصوبه شورای شهر تبریز نیز اشاره داشته‌اند که این شورا در این خصوص صالح به اظهارنظر نمی‌باشد و باید شورای اسلامی شهر تبریز خوانده قرار گیرد.

۳ـ با ملاحظه پرونده دعوای عوارض و جریمه تعیین‌شده برای ایشان برابر تعرفه سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی بوده است و برابر صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲ ایشان پس از تعیین جریمه و عوارض در شهرداری به همراه دیگر شریک خویش حاضر و با شهرداری کلیبر در خصوص عوارض و جریمه تعیین‌شده توافق کرده‌اند که با حضور عضو شورای اسلامی شهردار وقت دفتر فنی و مالی شهرداری کلیبر به همراه مصالحه نامه منعقد شده است که مراتب ملاک عمل بودن تعرفه سال ۱۳۹۲ با این صورت‌جلسه محرز و مسلم می‌نماید تعرفه سال ۱۳۹۳ که مورد تقاضای ابطال بوده ملاک عمل نبوده است حالیه با عنایت به مطالب معروضه تقاضای رد دعوا علیه شورای اسلامی شهر کلیبر را دارد.»

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز به موجب لایحه شماره ۱۸۰۶ـ۵/ش/ت ـ ۱۳۹۷/۴/۹ توضیح داده است که:

«هرچند موضوع شکایت درخواست (ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهرستان کلیبر و تعرفه عوارض محلی شهرداری کلیبر در سال ۱۳۹۳ موضوع تعرفه عـوارض حـذف یا کسری پارکینگ از تاریخ تصویب آن) می‌باشد که پاسخگویی به آن برعهده شورای اسلامی شهر کلیبر است لیکن با توجه به اینکه در توضیح شکایت علاوه‌بر مصوبات شورای اسلامی شهرستان کلیبر، شاکی معترض مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز نیز شده است، النهایه در دادخـواست اشاره‌ای بـه اینکه کـدام مـواد از مصوبات شـورای اسلامی شهر تبریز مـورد اعتراض وی می‌باشد نکرده و مجدداً تأکید کرده است (تقاضای ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر کلیبر و تبریز در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ مورد استدعاست) و با توجه به نامه معاون مدیرکل هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۲۴/۹۶ـ۱۳۹۷/۳/۲ که طی آن به پاسخ شاکی به اخطار رفع نقص اشاره شده و تصریح گردیده است شاکی (ابطال مواد ۱۸ و ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳) شورای اسلامی شهر تبریز را نیز درخواست کرده است. در این خصوص پاسخ به عرض می‌رسد:

اولاً: وکیل شاکی در طرح شکایت تلاش کرده موضوع شکایت را صرفاً در محدوده عوارض کسری پارکینگ مطرح کند تا چنین به نظر برسد که مورد شکایت مربوط به کسری پارکینگ است و اساساً اشاره‌ای به عوارض پس از صدور حکم ابقای اعیانی‌های خلاف در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نکرده است. در حالی که حسب اعلام شهرداری کلیبر قسمت اعظم عوارض مأخوذه از شاکی که مورد اعتراض وی می‌باشد مربوط به عوارض بعد از ابقای اعیانی‌های تجاری خلاف به مساحت ۶۶۰ مترمربع می‌باشد که در پارکینگ احداث شده است و در هر حال پاسخگویی به آن برعهده شورای اسلامی شهر کلیبر است.

ثانیاً: چون ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ که مورد شکایت شاکی است تحت عنوان (عوارض ابقای اعیانی‌ها) مفاداً در خصوص اعیانی‌های خلافی است که با صدور حکم از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقا می‌شوند و در این خصوص آرای متعددی دایر بر اینکه (عـوارض پس از ابقای اعیانی‌ها با صدور حکم از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برخلاف قانون تشخیص نمی‌شود) صادر شده و از جمله در آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۱۹۹ـ۱۳۹۰/۵/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونده حاضر برخلاف قانون نبودن عوارض مزبور مورد تأکید قرار گرفته و استدلال شده است (جرایم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد) و ایضاً به موجب رأی شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۶/۸/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۲۴۲ـ۱۳۹۵/۴/۱ به جهت تعارض آن با رأی ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ که به موجب آن اخذ عوارض علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نقض شده و در رأی فوق‌الذکر تصریح شده است (مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی‌شود) نتیجتاً چون مطابق آرای استنادی به شرح فوق هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض ابقا علاوه‌بر جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً ماده ۲۲ مورد شکایت شاکی در متابعت از آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از تعرفه عوارض محلی حذف شده و در حال حاضر موضوعیت ندارد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره ۵ و ماده ۹ از ماده ۲۱ به استثنای فرمول ذیل تبصره ۹ تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر کلیبر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۴۸۴ـ۱۳۹۸/۷/۲۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به تبصره ۱ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کلیبر در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۱ ماده ۲۱ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ و فرمول عوارض عدم تأمین پارکینگ از مصوبه شورای اسلامی شهر کلیبر به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ـ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایـر قانـون و خـارج از حـدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


رأی شماره ۲۴۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۵ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر آزادشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۷-۰۳/۱۱/۹۸

شماره ۹۷۰۱۹۷۰-۱۳۹۸/۹/۱۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با موضوع: «ابطال تبصره‌های ۵ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر آزادشهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸

شماره دادنامه: ۲۴۷۲

شماره پرونده: ۱۹۷۰/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علینقی امینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۵ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر آزادشهر

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۵ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر آزادشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«این‌جانب علینقی امینی مالک پلاک ثبتی ۳۲۸۷ فرعی از ۱۰ اصلی به مساحت ۹۳۶ مترمربع واقع در شهر آزادشهر هستم که بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری اقدام به احداث ساختمان‌های مسکونی و تجاری جمعاً به زیربنای ۶۰۹ مترمربع نمودم. (۴۰۹ مترمربع مسکونی ۱۵۸ مترمربع و بقیه پیلوت و…) که پرونده امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و منجر به صدور رأی بر جریمه نقدی به مبلغ ۲۹۵۵۹۲۹۵۰ ریال شده است شهرداری متعاقباً و یک روز بعد (۱۳۹۳/۱۲/۲۸) طبق برگ محاسبه عوارض پروانه ساختمانی مبادرت به محاسبه و تعیین زیربنا (مسکونی ـ تجاری) و عوارض تغییر کاربری و بهای خدمات جمعاً به مبلغ ۶۷۵۴۲۵۱۶۲ ریال کرده است نظر به اینکه در این اقدام از عدم آگاهی و کم‌سوادی‌ام به ضوابط و مقررات قانونی سوءاستفاده و به نفع شهرداری عمل و موجبات تضییع حقوق قانونی‌ام شده است. لذا موارد اعتراض و ایراد ذیلاً به نظر می‌رسد:

الف ـ شهرداری با استفاده از بندهای ۷ و ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در باب مجتمع‌های مسکونی و تجاری در محاسبات عوارض علاوه‌بر اعمال فرمول جداول مربوط و مصوب ضریب ۲ برابر اضافه را جاری و در برگه مذکور عمل کرده است (دریافت عوارض مضاعف) ب ـ در ردیف ۱۲ برگه محاسبه عوارض تحت تغییر کاربری مسکونی به تجاری با محاسبه مبلغ ۸۹۴۶۰۰۰۰ ریال تعیین عوارض کرده است.

۱ـ از آنجایی که با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض از سال ۱۳۸۲ برقراری هرگونه عوارض و وجوه از جمله عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر فقط در چهارچوب قانون مذکور و با استناد به رأی شماره ۳۶۱ـ۱۳۸۲/۹/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در محدوده تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده خلاصه و خارج از اختیارات شورای شهر است.

۲ـ در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیئت‌وزیران چنین اختیار فراقانونی به مرجع مزبور داده نشده است.

۳ـ وضع و اخذ عوارض مضاعف (اعمال دو برابر) علاوه‌بر ضوابط جداول تعیین‌شده صرفاً برای این‌جانب (یا مانند) فقط به لحاظ عدم اخذ پروانه ساختمانی ماهیت و حکم مجازات و جریمه دارد. که در این زمینه در کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان مرجع صالحه تصمیم‌گیری شده است.

۴ـ مطابق ماده ۴ لایحه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار موکول شده است.

ب ـ راجع به عوارض تغییر کاربری (از مسکونی به تجاری) اساساً برابر ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با (اصلاحات بعد تحت عنوان وظایف شورای اسلامی شهر) مرجع مزبور در امر تغییر کاربری صلاحیت قانونی نداشته لذا به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض تغییر کاربری را نماید و این امر در حیطه اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و مهم آنکه پلاک موضوعه سابقه طرح در کمیسیون یاد شده را ندارد و طبق طرح جامع تفصیلی شهر کاربری آن مسکونی تعیین شده است و احداث واحدهای تجاری (۴ واحد ۱۵۸ مترمربع) مستلزم پرداخت عوارض پذیره بیشتری بوده است که طبق جدول تعرفه مصوب و در برگ محاسبه عوارض تعیین و تعهد شده است.

قسمت ب: اخیرالذکر (عوارض تغییر کاربری) به موجب دادنامه شماره ۲۴۷ـ۱۳۹۱/۵/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (ردیف ۴۴۸ مصوبه شماره ۷۱ـ ۱۳۸۲/۱۱/۵ شورای اسلامی بندرعباس و رأی شماره ۴ (پرونده ۵۰۸/۸۸ـ۱۳۹۱/۱/۱۴ مصوبه شورای شهر شاهرود و رأی شماره ۱۵۶۳ (پرونده ۶۹۰/۸۸ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ مصوبه شورای شهر گرگان تماماً صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

قسمت الف: افزایش عوارض زیربنا به ۲ برابر و… نیز طی آراء شماره‌های ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ و ۱۱۷۵ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به تعرفه عوارض شهرداری رامیان فاقد مجوز قانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. علی‌هذا عنایتاً به مراتب فوق‌الاشاره و تضییع حقوقم استدعای ابطال تباصر مورد اعتراض در برقراری عوارض ۲ برابری زیربنا علاوه‌بر میزان مقرر و تغییر کاربری تعرفه وضع شده از ابتدای سال ۱۳۹۳ و استرداد اضافه وجه مورد محاسبه را می‌نمایم.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تبصره ۵ ـ در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می‌گردد فرمول فوق دو برابر می‌گردد.

تبصره ۷ـ در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می‌گردد علاوه‌بر فرمول فوق دو برابر نیز اضافه می‌گردد.

تغییر کاربری به تجاری:

۱ـ تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در همکف حداکثر تا دو باب مساحت ۵۰ مترمربع هشت برابر قیمت منطقه‌ای

۲ـ در تغییر کاربری از مسکونی به تجاری بیش از دو باب و بیش از ۵۰ مترمربع تا نه برابر قیمت منطقه‌ای

۳ـ تغییر کاربری از مسکونی به سایر کاربری‌ها پنج با بر قیمت منطقه‌ای»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آزادشهر به موجب لایحه شماره ۷۰۹ـ۱۳۹۷/۹/۲۱توضیح داده است که:

«احتراماً در پاسخ به پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۱۳ منضم به دادخواست آقای علینقی امینی برعلیه شورای اسلامی آزادشهر ناظر به اعتراض به تبصره‌های ۷ و ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای شهر وقت به استحضار می‌رساند:

۱ـ طبق اختیارات مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها (آخرین اصلاحیه) و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض (مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲) وضع عوارض محلی یا تصویب لوایح برقراری عوارض شهر از وظایف اساسی شورای اسلامی شهر است.

۲ـ وضع عوارض دو برابری پذیره، اضافه بر جدول تعرفه ذی‌ربط (در باب مجتمع‌های مسکونی و تجاری) موضوع تبصره‌های ۷ و ۵ تعرفه سال ۱۳۹۳ توسط شورای وقت برای افرادی که بدون اخذ پروانه ساختمانی از آن جمله شاکی به منظور جلوگیری و کاهش ساخت‌وسازهای بدون پروانه بوده تا به عنوان عاملی در ممانعت از تشدید تخلفات ساختمانی توجیه ضمن آنکه با پرداخت عوارض بیشتر نسبت به دریافت‌کنندگان پروانه ساختمانی نظامات شهرسازی را رعایت کرده باشند (البته از ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اعمال جریمه نقدی)

۳ـ وضع عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، تصویب‌شده در تعرفه سال ۱۳۹۳ توسط شورای شهر وقت به تبعیت از تعرفه سال‌های قبلی و عملکردهای غالب شهرداری‌های استان مخصوصاً بنا به افزایش حاصله در قیمت ملک تعریف و توجیه شده است.

با عنایت به اینکه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و موارد موصوف با اتفاق آراء در جلسه شماره ۲۵ـ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ به تصویب شورای اسلامی وقت رسیده و به تأیید فرمانداری شهرستان نیز رسیده است به حکم قانونی قابلیت اجرایی دارد رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ هرچند طبق مقررات قانونی در آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی خارج از حدود اختیارات قانونی می‌باشد بنابراین تبصره‌های ۵ و ۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری آزادشهر مصوب شورای اسلامی شهر آزادشهر مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود .

ب ـ هرچند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقرات [مقررات] مربوطـه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیئت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ـ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است اطلاق مصوبه مورد شکایت به جهت تغییر کاربری در مرجعی غیر از شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده پنج شورای‌عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان تغییر کاربری به تجاری از تعرفه سال ۱۳۹۳ شهرداری آزادشهر مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


رأی شماره ۲۴۷۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) و (ب) عوارض تفکیک عرصه (زمین‌های داخل محدوده) مصوبه شماره ۱۰۹ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۷-۰۳/۱۱/۹۸

شماره ۹۷۰۰۳۳۸-۱۳۹۸/۹/۱۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با موضوع: «ابطال بند (الف) و (ب) عوارض تفکیک عرصه (زمین‌های داخل محدوده) مصوبه شماره ۱۰۹ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸

شماره دادنامه: ۲۴۷۳

شماره پرونده: ۳۳۸/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) و (ب) عوارض تفکیک عرصه (زمین‌های داخل محدوده) مصوبه شماره ۱۰۹ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ از تعرفه عوارض شهرداری فیروزآباد مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد

گردش‌کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۷۲۱۹۵ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ اعلام کرده است که:

«۱ـ مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط و نقشه مورد تأیید شهرداری به عهده اداره ثبت و مراجع ذیصلاح دادگستری محول شده و لذا شهرداری در این رابطه عهده‌دار مسئولیتی نبوده و صرفاً وظیفه اظهارنظر بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ضوابط طرح تفصیلی و دیگر ضوابط را دارد.

۲ـ وظیفه و اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ احصاء شده و این اختیار به شورا داده نشده است.

۳ـ مطابق دادنامه‌های شماره ۱۸۶ الی ۱۸۹ـ۱۳۹۶/۳/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان، بند ر امام خمینی، ماکو در خصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض محلی ابطال گردیده است.

۴ـ با توجه به ابطال مصوبات مذکور در مورد اختصاص رایگان قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون، موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات بوده و لذا مصوبه مورد اعتراض خلاف قوانین و مقررات می‌باشد. درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«عوارض تفکیک عرصه (زمین‌های داخل محدوده)

جهت برقراری عدالت و رفاه حال شهروندان گرامی بابت تفکیک زمین‌های مسکونی زیر ۱۰۰۰ مترمربع و برای تسهیل کار پیشنهاد می‌شود اخذ هزینه تفکیک این‌گونه زمین‌ها بر اساس قیمت منطقه‌بندی دارایی باشد. زیرا:

الف ـ تا مساحت ۵۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع زمین مسکونی p ۴۰ سهم شهرداری محاسبه گردد.

ب ـ به ازای هر مترمربع از زمین مسکونی به تجاری p ۶۰ سهم شهرداری محاسبه می‌گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر فیروزآباد فارس به موجب لایحه شماره ۷۱۴ـ۱۳۹۷/۷/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«بند (ج) مصوبه دقیقاً متن تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانـون شهرداری‌ها است و مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ شوراها ملزمند در تصویب نرخ خدمات صرفاً آیین‌نامه‌های شهرداری را رعایت نمایند. آیا صدور مجوز تجاری با کاربری مسکونی منافع سرشاری برای مالک ندارد یا تفکیک قطعه ۵۰۰ متری به چند قطعه منافع مالی برای مالک ندارد و با این عمل ارائه خدمات از سوی شهرداری به مالک به حساب نمی‌آید و چنانچه این اقدامات خدمت محسوب نگردد شهرداری هم الزامی به ارائه چنین خدماتی به صورت رایگان ندارد در حالی که دولت شهرداری‌ها را به حال خود رها نموده و تأمین هزینه‌های جاری را به عهده خودشان گذارده و لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را نموده است.»

موضوع از مصادیق مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت تخصصی ارجاع شد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۱ـ۱۳۹۸/۷/۱۰ بند «ج» از مصوبه شماره ۱۰۹ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ از تعرفه شهرداری فیروزآباد تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه (زمین‌های داخل محدوده) مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای «الف» و «ب» از مصوبه شماره ۱۰۹ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ تعرفه عوارض تفکیک عرصه شورای اسلامی شهر فیروزآباد در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (الف) و (ب) عوارض تفکیک عرصه (زمین‌های داخل محدوده) از مصوبه شماره ۱۰۹ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ از تعرفه شهرداری فیروزآباد مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ـ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر فیروزآباد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


رأی شماره ۲۴۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۶ و ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۷ و بند ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۹۵ و ۹۶ و بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های۹۳ و ۹۴ و بندهای۱۰ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های۹۱ و ۹۲ از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهدیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۷-۰۳/۱۱/۹۸

شماره ۹۷۰۱۶۶۹-۱۳۹۸/۹/۱۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۸/۸۸ با موضوع: «ابطال بندهای ۶ و ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۷ و بند ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۹۵ و ۹۶ و بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۹۳ و ۹۴ و بندهای ۱۰ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۹۱ و ۹۲ از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهدیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۸/۸۸

شماره دادنامه: ۲۴۷۴

شماره پرونده: ۱۶۶۹/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعلیرضا میرجلیلی با وکالت آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بندهای ۶ و ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷

۲ـ بند ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

۳ـ بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

۴ـ بندهای ۱۰ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲

از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهدیه

گردش‌کار: آقای امید محمدی به وکالت از آقای سیدعلیرضا میرجلیلی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶ و ۷ سال ۱۳۹۷، بند ۸ سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بندهای ۱۰ و ۱۲ سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بند (ج) ردیف ۱۰ سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بند (الف) ردیف ۱۲ سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ردیف ۳ بند ۸ سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در خصوص تعرفـه عـوارض و بهای خـدمات از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی ارائـه کرده کـه خلاصه آن به قرار زیر است:

مصوبه‌های مورد اعتراض مغایر با دادنامه‌های شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۴۵۹ـ۱۳۸۹/۱/۲۰ و ۴۹۲ـ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۶۳۴ـ۱۳۹۱/۹/۲۰ و نیز مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد می‌باشد.

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بند ۶ و ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر شاهدیه:

۶ ـ عوارض تفکیک اراضی

توضیحات:

۱ـ ساختمان‌های مسکونی احداثی قبل از تأسیس شهرداری که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری و در قالب تفکیک و یا افراز صادر گردیده است معاف از پرداخت عوارض تفکیک می‌باشند.

۲ـ ساختمان‌هایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقاء می‌شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می‌شود.

۳ـ عوارض تفکیک در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده (در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء بنا و پذیرش شهـرداری) با توجه به مسـاحت زمین برابر ارقام این ردیف محـاسبه می‌گردد.

۴ـ چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می‌گردد محاسبه می‌شود.

۵ـ مساجد، حسینیه‌ها و معابد اقلیت‌های مذهبی که در کاربری مربوطه بوده و صرفاً استفاده مذهبی از آنها شود از پرداخت عوارض تفکیک معاف می‌باشند.

۶ ـ واحدهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی که به صورت موقوفات عام هستند و مؤسسات خیریه عام‌المنفعه غیرانتفاعی رسمی که به ثبت رسیده‌اند و به صورت عام‌المنفعه اداره شوند (یعنی فاقد مالکیت خصوصی بوده و موروثی نمی‌باشند) با رعایت سایر ضوابط، با ارائه پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، از پرداخت عوارض تفکیکی معاف می‌باشند. بدیهی است در هر زمان که ملکی یکی از دو شرط موقوفه عام بودن و یا عام‌المنفعه بودن خود را از دست بدهد و یا سند مالکیت آن به غیرمنتقل شود، مشمول عوارض تفکیکی به نرخ روز خواهند شد.

۷ـ اراضی که از سوی دستگاه‌های ذیصلاح نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سازمان راه و شهرسازی و شهرداری به افراد حقیقی، حقوقی در کاربری‌های مجاز طرح تفصیلی به صورت اجاره و… واگذار شده در حد نصاب تفکیکی تلقی و عوارض تفکیک برابر اراضی با مجوز محاسبه می‌گردد و در صورت صدور گواهی نقل‌وانتقال مشمول عوارض تفکیک نمی‌گردد، مگر آنکه گواهی صادره مشروط باشد.

۸ ـ عوارض کاربری‌های تجهیزات و تأسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه می‌گردد.

۹ـ اسناد صادره، املاک و ساختمان‌های احداثی تا زمان ابلاغ طرح تفصیلی که زیر حد نصاب تفکیکی (بر اساس ضوابط روز) قطعه‌بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازای هر مترمربع مابه‌التفاوت مساحت زمین موجود با حد نصاب مصوب برابر P ۱۲ می‌باشد. (۱۲۰۰۰ = P حداقل)

۱ـ۶) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری(هنگام صدور مجوز) ۱۴۰۰۰ریال = p حداقل

به ازای هر مترمربع زمین P 4/6

۲ـ۶) عوارض تفکیک اراضی با کاربری انباری و کارگاهی و صنعتی (هنگام صدور مجوز) ۱۴۰۰۰ ریال = P حداقل

به ازای هر مترمربع زمین P 3/5

۳ـ۶) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها (هنگام صدور مجوز) ۷۰۰۰ ریال = P حداقل

به ازای هر مترمربع زمین P 2/8

۴ـ۶) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری (بدون مجوز) ۱۴۰۰۰ ریال = P حداقل

به ازای هر مترمربع زمین P 17/5

۵ ـ۶) عوارض تفکیک اراضی با کاربری انباری و کارگاهی و صنعتی (بدون مجوز) ۱۴۰۰۰ ریال = P حداقل

به ازای هر مترمربع زمین P ۱۴

۶ ـ۶) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها (بدون مجوز) ۷۰۰۰ ریال = P حداقل

به ازای هر مترمربع زمین P ۱۲

۷ـ۶) عوارض تفکیک اعیانی (طبقات)

مسکونی با پروانه p 3/5

مسکونی بدون پروانه P ۷

تجاری با پروانه P 5/7

تجاری بدون پروانه P 11/5

کارگاهی، انباری و صنعتی با پروانه P ۵

کارگاهی، انباری و صنعتی بدون پروانه P ۹

سایر کاربری‌ها (با مجوز) p ۴

سایر کاربری‌ها (بدون مجوز) P ۸

حداقل :P: ۱۶۰۰۰ ریال

تبصره ۱: عوارض تفکیک واحـدهایی که بـدون مجوز اقـدام به تبدیل یک واحد به چند واحد تجاری و مسکونی می‌نمایند (در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء) نیز بر اساس ارقام مصوب این ردیف محاسبه می‌گردد این عوارض در موقع صدور پروانه با درخواست تفکیک و موافقت مراجع قانونی (اداره ثبت اسناد و موافقت شورای اسلامی شهر) وصول می‌گردد.

تبصره ۲: مالکینی که قبل از سال ۱۳۸۵ اسناد مالکیت آنها صادر شده باشد و از شهرداری مفاصاحساب دریافت نموده از پرداخت ردیف فوق‌الذکر و سطوح خدمات معاف می‌باشند.

۷ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعدیل حد نصاب تفکیک

P ۱۲

حداقل p = ۱۲۰۰۰ ریال

با وصول ردیف موردنظر و مورد تراکم ملک تا یک درجه تعدیل مجوز صادر می‌گردد (حداقل مساحت ۱۵۰ مترمربع) پس از رعایت موارد قانونی آن برابر ضوابط طرح‌های شهر

ب) بند ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهدیه:

« ۸ ـ عوارض تفکیک اراضی

توضیحات:

۱ـ ساختمان‌های مسکونی احداثی قبل از تأسیس شهرداری که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری و در قالب تفکیک و یا افراز صادر گردیده است معاف از پرداخت عوارض تفکیک می‌باشند.

۲ـ ساختمان‌هایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقاء می‌شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می‌شود.

۳ـ عوارض تفکیک در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده (در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء بنا و پذیرش شهـرداری) با توجه به مساحت زمین برابر ارقـام این ردیف محاسـبه می‌گردد.

۴ـ چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می‌گردد محاسبه می‌شود.

۵ـ مساجد، حسینیه‌ها و معابد اقلیت‌های مذهبی که در کاربری مربوطه بوده و صرفاً استفاده مذهبی از آنها شود از پرداخت عوارض تفکیک معاف می‌باشند.

۶ ـ واحدهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی که به صورت موقوفات عام هستند و مؤسسات خیریه عام‌المنفعه غیرانتفاعی رسمی که به ثبت رسیده‌اند و به صورت عام‌المنفعه اداره شوند (یعنی فاقد مالکیت خصوصی بوده و موروثی نمی‌باشند) با رعایت سایر ضوابط، با ارائه پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، از پرداخت عوارض تفکیکی معاف می‌باشند. بدیهی است در هر زمان که ملکی یکی از دو شرط موقوفه عام بودن و یا عام‌المنفعه بودن خود را از دست بدهد و یا سند مالکیت آن به غیرمنتقل شود، مشمول عوارض تفکیکی به نرخ روز خواهند شد.

۷ـ اراضی که از سوی دستگاه‌های ذیصلاح نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سازمان راه و شهرسازی و شهرداری به افراد حقیقی، حقوقی در کاربری‌های مجاز طرح تفصیلی به صورت اجاره و… واگذار شده در حد نصاب تفکیکی تلقی و عوارض تفکیک برابر اراضی با مجوز محاسبه می‌گردد و در صورت صدور گواهی نقل‌وانتقال مشمول عوارض تفکیک نمی‌گردد، مگر آنکه گواهی صادره مشروط باشد.

۸ ـ عوارض کاربری‌های تجهیزات و تأسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه می‌گردد.

۹ـ اسناد صادره، املاک و ساختمان‌های احداثی تا زمان ابلاغ طرح تفصیلی که زیر حد نصاب تفکیکی (بر اساس ضوابط روز) قطعه‌بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازای هر مترمربع مابه‌التفاوت مساحت زمین موجود با حد نصاب مصوب برابر P ۱۲ می‌باشد. (۱۲۰۰۰ = P حداقل)

۱ـ۸) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی و صنعتی (هنگام صدور مجوز) ۱۴۰۰۰ ریال = p حداقل

به ازای هر مترمربع زمین P ۶

۲ـ۸) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها (هنگام صدور مجوز) ۷۰۰۰ ریال = P حداقل

به ازای هر مترمربع زمین P 2/5

۳ـ۸) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی و صنعتی (بدون مجوز) ۱۴۰۰۰ ریال = P حداقل

۴ـ۸) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها (بدون مجوز) ۷۰۰۰ ریال = P حداقل

به ازای هر مترمربع زمین P ۱۱

۵ـ۸) عوارض تفکیک اعیانی (طبقات)

مسکونی با پروانه p 3/5

مسکونی بدون پروانه P ۷

تجاری و صنعتی با پروانه P ۶

تجاری و صنعتی بدون پروانه P ۵۱۲

حداقل P: ۱۴۵۰۰ ریال

تبصره: عـوارض تفکیک واحـدهایی که بدون مجـوز اقـدام به تبدیل یک واحـد به چند واحـد تجاری و مسکونی می‌نمایند (در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء) نیز بر اساس ارقام مصوب این ردیف محاسبه می‌گردد.

۶ ـ ۸ ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعدیل حد نصاب تفکیک

P ۱۲

حداقل p = ۱۱۰۰۰ ریال

با وصول ردیف موردنظر و مورد تراکم ملک تا یک درجه تعدیل مجوز صادر می‌گردد (حداقل مساحت ۱۵۰مترمربع) پس از رعایت موارد قانونی آن برابر ضوابط طرح‌های شهر. »

ج ـ بند ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهدیه:

« ۸ ـ عوارض تفکیک اراضی

توضیحات :

۱ـ ساختمان‌های مسکونی احداثی قبل از تأسیس شهرداری که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری و در قالب تفکیک و یا افراز صادر گردیده است معاف از پرداخت عوارض تفکیک می‌باشند.

۲ـ ساختمان‌هایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقاء می‌شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می‌شود.

۳ـ عوارض تفکیک در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده (در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء بنا و پذیرش شهـرداری) با توجه به مساحت زمین برابر ارقـام این ردیف محاسـبه می‌گردد.

۴ـ چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می‌گردد محاسبه می‌شود.

۵ ـ مساجد، حسینیه‌ها و معابد اقلیت‌های مذهبی که در کاربری مربوطه بوده و صرفاً استفاده مذهبی از آنها شود از پرداخت عوارض تفکیک معاف می‌باشند.

۶ ـ واحدهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی که به صورت موقوفات عام هستند و مؤسسات خیریه عام‌المنفعه غیرانتفاعی رسمی که به ثبت رسیده‌اند، و به صورت عام‌المنفعه اداره شوند (یعنی فاقد مالکیت خصوصی بوده و موروثی نمی‌باشند) با رعایت سایر ضوابط، با ارائه پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، از پرداخت عـوارض تفکیکی معاف می‌باشند. بدیهی است در هـر زمـان که ملکی یکی از دو شـرط موقوفه عـام بودن و یـا عام‌المنفعه بودن خود را از دست بدهد و یا سند مالکیت آن به غیرمنتقل شود، مشمول عوارض تفکیکی به نرخ روز خواهند شد.

۷ـ اراضی که از سوی دستگاه‌های ذیصلاح نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سازمان راه و شهرسازی و شهرداری به افراد حقیقی، حقوقی در کاربری‌های مجاز طرح تفصیلی به صورت اجاره و… واگذار شده در حد نصاب تفکیکی تلقی و عوارض تفکیک برابر اراضی با مجوز محاسبه می‌گردد و در صورت صدور گواهی نقل‌وانتقال مشمول عوارض تفکیک نمی‌گردد، مگر آنکه گواهی صادره مشروط باشد.

۸ ـ عوارض کاربری‌های تجهیزات و تأسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه می‌گردد.

۹ـ اسناد صادره، املاک و ساختمان‌های احداثی تا زمان ابلاغ طرح تفصیلی که زیر حد نصاب تفکیکی (بر اساس ضوابط روز) قطعه‌بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازای هر مترمربع مابه‌التفاوت مساحت زمین موجود با حد نصاب مصوب برابر P ۱۲ می‌باشد. (۱۲۰۰۰ = P حداقل)

۱ـ۸) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی و صنعتی (هنگام صدور مجوز) ۱۴۰۰۰ ریال = p حداقل

به ازای هر مترمربع زمین P 4/6

۲ـ۸) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها (هنگام صدور مجوز) ۷۰۰۰ ریال = P حداقل

به ازای هر مترمربع زمین P 2/8

۳ـ۸) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی و صنعتی (بدون مجوز) ۱۴۰۰۰ ریال = P حداقل

به ازای هر مترمربع زمین P 17/5

۴ـ۸) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها (بدون مجوز) ۷۰۰۰ ریال = P حداقل

به ازای هر مترمربع زمین P ۱۲

۵ـ۸) عوارض تفکیک اعیانی (طبقات)

مسکونی با پروانه p 3/5

مسکونی بدون پروانه P ۷

تجاری و صنعتی با پروانه P 7/5

تجاری و صنعتی بدون پروانه P 11/5

حداقل P: ۱۴۵۰۰ ریال

تبصره: عـوارض تفکیک واحـدهایی که بـدون مجوز اقـدام به تبدیل یک واحـد به چند واحـد تجاری و مسکونی می‌نمایند (در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء) نیز بر اساس ارقام مصوب این ردیف محاسبه می‌گردد.

۶ ـ ۸ ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعدیل حد نصاب تفکیک

P ۱۲

حداقل p = ۱۱۰۰۰ ریال

با وصول ردیف موردنظر و مورد تراکم ملک تا یک درجه تعدیل مجوز صادر می‌گردد (حداقل مساحت ۱۵۰ مترمربع) پس از رعایت موارد قانونی آن برابر ضوابط طرح‌های شهر. »

دـ بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شاهدیه:

متن مقرره سال ۱۳۹۳

ردیف عنوان عوارض تعرفه موجود تعرفه پیشنهادی سال ۹۳ توضیحات
۱۱ عوارض تفکیک مسکونی و سایر کاربری‌ها p = 1/3

P 4/2 تجاری و صنعتی

حداقل P برای مسکونی = ۲۶۲۰ ریال

حداقل P برای تجاری و صنعتی = ۶۳۰۰ ریال

مسکونی و سایر کاربری‌ها p = 1/3

P 4/2 تجاری و صنعتی

حداقل P برای مسکونی = ۳۶۸۰ ریال

حداقل P برای تجاری و صنعتی = ۸۸۲۰ ریال

الف) در مواردی که زمین بدون دریافت مجوز از شهرداری و مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها تفکیک آن صورت گرفته باشد در ارتباط با عوارض تفکیک برای کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها P 10/5 و برای تجاری و صنعتی P 15/7 در موقع درخواست هرگونه مجوز محاسبه و دریافت می‌گردد.

ب) تعرفه موردنظر مربوط به ساختمان‌های تجاری و مسکونی و صنعتی و سایر کاربری‌ها بعد از سال ۱۳۷۰ می‌باشد.

۱۲ عوارض تفکیک اعیانی (طبقات)   مسکونی با پروانه P ۳

مسکونی بدون پروانه P ۶

تجاری و صنعتی با پروانه P ۵

تجاری و صنعتی بدون پروانه P ۱۰

حداقل p 10۰۰۰ ریال

الف) عوارض تفکیک واحدهایی که بدون مجوز اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد تجاری و مسکونی می‌نمایند (در صورت موافقت ماده صد با ابقاء) نیز بـر اساس ارقام مصوب این ردیف محاسبه می‌گردد.
۱۴ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعدیل حد نصاب تفکیک P ۱۰

حداقل P = ۳۶۷۰ ریال

P 10/5

حداقل P = ۵۱۴۰ ریال

با وصول ردیف موردنظر و مورد تراکم ملک تا یک درجه تعـدیل مجـوز صـادر می‌گردد (حداقل مساحت ۱۵۰ مترمربع) پس از رعایت موارد قانونی آن برابر ضوابط طرح‌های شهر.

 

هـ ـ بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شاهدیه:

متن مقرره سال ۱۳۹۴

ردیف عنوان عوارض تعرفه موجود تعرفه پیشنهادی سال ۹۴ توضیحات
۱۱ عوارض تفکیک مسکونی و سایر کاربری‌ها p = 1/3

P 4/2 تجاری و صنعتی

حداقل P برای مسکونی = ۳۶۷۰ ریال

حداقل P برای تجاری و صنعتی = ۸۸۲۰ ریال

مسکونی و سایر کاربری‌ها p = 1/3

P 4/2 تجاری و صنعتی

حداقل P = ۱۱۵۰۰ ریال

الف) در مواردی که زمین بدون دریافت مجوز از شهرداری و مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها تفکیک آن صورت گرفته باشد در ارتباط با عوارض تفکیک برای کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها P 10/5 و برای تجاری و صنعتی P 15/7 در موقع درخواست هرگونه مجوز محاسبه و دریافت می‌گردد.

ب) تعرفه موردنظر مربوط به ساختمان‌های تجاری و مسکونی و صنعتی و سایر کاربری‌ها بعد از سال ۱۳۷۰ می‌باشد.

۱۲ عوارض تفکیک اعیانی (طبقات) مسکونی با پروانه P ۳

مسکونی بدون پروانه P ۶

تجاری و صنعتی با پروانه P ۵

تجاری و صنعتی بدون پروانه P ۱۰

حداقل p ۱۰۰۱۰۰۰ ریال

مسکونی با پروانه P ۳

مسکونی بدون پروانه P ۶

تجاری و صنعتی با پروانه P ۵

تجاری و صنعتی بدون پروانه P ۱۰

حداقل p ۱۳۰۰۰ ریال

الف) عوارض تفکیک واحدهایی که بدون مجوز اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد تجاری و مسکونی می‌نمایند (در صورت موافقت ماده صد با ابقاء) نیز بر اساس ارقام مصوب این ردیف محاسبه می‌گردد.
۱۴ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعدیل حد نصاب تفکیک P ۱۰

حداقل P = ۵۱۴۰ ریال

P 10/5

حداقل P = ۱۰۰۰۰ ریال

با وصول ردیف موردنظر و مورد تراکم مـلک تا یک درجه تعدیل مجـوز صـادر می‌گردد (حداقل مساحت ۱۵۰ مترمربع) پس از رعایت موارد قانونی آن برابر ضوابط طرح‌های شهر.

 

وـ بندهای ۱۰ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شاهدیه:

 

متن مقرره سال ۱۳۹۱

ردیف عنوان عوارض تعرفه موجود تعرفه پیشنهادی سال ۹۱ توضیحات
۱۰ عوارض تفکیک مسکونی و سایر کاربری‌ها p = 1/2

P ۴ تجاری و صنعتی

حداقل P برای مسکونی = ۲۵۰۰ ریال

حداقل P برای تجاری و صنعتی = ۶۰۰۰ ریال

مسکونی و سایر کاربری‌ها p = 1/2

P 4/2 تجاری و صنعتی

حداقل P برای مسکونی = ۲۵۰۰ ریال

حداقل P برای تجاری و صنعتی = ۶۰۰۰ ریال

الف) در مواردی که زمین بدون دریافت مجوز از شهرداری و مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها تفکیک آن صورت گرفته باشد در ارتباط با عوارض تفکیک برای کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها P 10/5 و برای تجاری و صنعتی P 15/7 در موقع درخواست هرگونه مجوز محاسبه و دریافت می‌گردد.

ب) تعرفه موردنظر مربوط به ساختمان‌های تجاری و مسکونی و صنعتی و سایر کاربری‌ها بعد از سال ۱۳۷۰ می‌باشد.

ج) عوارض تفکیک واحدهایی که بدون مجوز اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد تجاری و مسکونی می‌نمایند (در صورت موافقت ماده صد با ابقاء) نیز بر اساس ارقام مصوب این ردیف محاسبه می‌گردد.

۱۲ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعدیل حد نصاب تفکیک P ۱۰

حداقل P = ۳۵۰۰ ریال

P 10/5

حداقل P = ۳۵۰۰ ریال

با وصول ردیف موردنظر و مورد تراکم ملک تا یک درجه تعـدیل مجـوز صـادر می‌گردد (حداقل مساحت ۱۵۰ مترمربع) پس از رعایت موارد قانونی آن برابر ضوابط طرح‌های شهر.

زـ بندهای ۱۰ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهدیه:

متن مقرره سال ۱۳۹۲

ردیف عنوان عوارض تعرفه موجود تعرفه پیشنهادی سال ۹۲ توضیحات
۱۰ عوارض تفکیک مسکونی و سایر کاربری‌ها p = 1/2

P ۴تجاری و صنعتی حداقل P برای مسکونی = ۲۵۰۰ ریال

حداقل P برای تجاری و صنعتی = ۶۰۰۰ ریال

مسکونی و سایر کاربری‌ها p = 1/3

P 4/2 تجاری و صنعتی

حداقل P برای مسکونی = ۲۶۲۰ ریال

حداقل P برای تجاری و صنعتی = ۶۳۰۰ ریال

الف) در مواردی که زمین بدون دریافت مجوز از شهرداری و مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها تفکیک آن صورت گرفته باشد در ارتباط با عوارض تفکیک برای کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها P 10/5 و برای تجاری و صنعتی P 15/7 در موقع درخواست هرگونه مجوز محاسبه و دریافت می‌گردد.

ب) تعرفه موردنظر مربوط به ساختمان‌های تجاری و مسکونی و صنعتی و سایر کاربری‌ها بعد از سال ۱۳۷۰ می‌باشد.

ج) عوارض تفکیک واحدهایی که بدون مجوز اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد تجاری و مسکونی می‌نمایند (در صورت موافقت ماده صد با ابقاء) نیز بر اساس ارقام مصوب این ردیف محاسبه می‌گردد.

۱۲ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعدیل حد نصاب تفکیک P ۱۰

حداقل P = ۳۵۰۰ ریال

P 10/5

حداقل P = ۳۶۷۰ ریال

با وصول ردیف موردنظر و مورد تراکم ملک تا یک درجه تعـدیل مجـوز صـادر می‌گردد (حداقل مساحت ۱۵۰ مترمربع) پس از رعایت موارد قانونی آن برابر ضوابط طرح‌های شهر.

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهدیه به موجب لایحه شماره ۹۸/۴۴/ص ـ۱۳۹۲/۸/۳۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

«شورا با توجه به کسری زمین از حد نصاب تفکیک، به جبران هزینه‌های ناشی از ارائه خدمات مانند ایجاد معابر، تأمین خدمات و افزایش تراکم در محل و با استناد به بند (ب) ماده ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بند ۱۶ ماده ۷۱ و تبصره ماده ۷۷ قانون شوراها و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هیچ‌گونه عوارض برای ارائه خدمات به املاکی که حداقل ضابطه تفکیک را ندارند، پیش‌بینی نشده است اقدام به تصویب مصوبه مذکور کرده است لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند (ج) ردیف ۱۰ سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بند (الف) ردیف ۱۲ سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، ردیف ۳ بند ۸ سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مبنی بر عوارض تفکیک (تبدیل یک واحد به ۲ واحد یا بیشتر) در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد یا چند واحد تبدیل گردیده است از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهدیه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۴۷۵ـ۱۳۹۸/۷/۲۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یاده [یازده] نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۸۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بـررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف‌های ۱۰ و ۱۲ سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ردیف‌های ۱۱، ۱۲، ۱۴ سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، ردیف ۸ سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ردیف‌های ۶ و ۷ سال ۱۳۹۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شاهدیه تحت عنوان عوارض تفکیک به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ـ۱۳۹۴/۶/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهدیه است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


رأی شماره ۲۴۷۵ الی ۲۵۸۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۷-۰۳/۱۱/۹۸

شماره ۹۷۰۰۹۶۱-۱۳۹۸/۹/۱۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷۵ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸

شماره دادنامه: ۲۴۷۵ الی ۲۵۸۱

شماره پرونده: ۱۳۷۹/۹۷، ۱۳۷۸/۹۷، ۱۳۷۷/۹۷، ۱۰۵۸/۹۷، ۱۰۴۵/۹۷، ۱۰۳۷/۹۷، ۱۰۳۲/۹۷، ۱۰۲۵/۹۷، ۹۶۱/۹۷، ۱۵۹۰/۹۷، ۱۵۳۵/۹۷، ۱۴۴۲/۹۷، ۱۳۸۶/۹۷، ۱۳۸۴/۹۷، ۱۳۸۳/۹۷، ۱۳۸۲/۹۷، ۱۳۸۱/۹۷، ۱۳۸۰/۹۷، ۶۲۴/۹۸، ۳۹۲/۹۸، ۳۴۸۳/۹۷، ۳۰۰۱/۹۷، ۳۰۰۰/۹۷، ۲۹۹۹/۹۷، ۲۳۲۷/۹۷، ۱۷۰۳/۹۷، ۱۶۷۷/۹۷، ۶۳۴/۹۸، ۶۳۳/۹۸، ۶۳۲/۹۸، ۶۳۱/۹۸، ۶۳۰/۹۸، ۶۲۹/۹۸، ۶۲۸/۹۸، ۶۲۷/۹۸، ۶۲۶/۹۸، ۶۲۵/۹۸، ۶۴۴/۹۸، ۶۴۳/۹۸، ۶۴۲/۹۸، ۶۴۱/۹۸، ۶۴۰/۹۸، ۶۳۹/۹۸، ۶۳۸/۹۸، ۶۳۷/۹۸، ۶۳۶/۹۸، ۶۳۵/۹۸، ۶۵۴/۹۸، ۶۵۳/۹۸، ۶۵۲/۹۸، ۶۵۱/۹۸، ۶۵۰/۹۸، ۶۴۹/۹۸، ۶۴۸/۹۸، ۶۴۷/۹۸، ۶۴۶/۹۸، ۶۴۵/۹۸، ۶۶۴/۹۸، ۶۶۳/۹۸،۶۶۲/۹۸، ۶۶۱/۹۸، ۶۶۰/۹۸، ۶۵۹/۹۸، ۶۵۸/۹۸، ۶۵۷/۹۸، ۶۵۶/۹۸، ۶۵۵/۹۸، ۶۷۴/۹۸، ۶۷۳/۹۸، ۶۷۲/۹۸، ۶۷۱/۹۸، ۶۷۰/۹۸، ۶۶۹/۹۸، ۶۶۸/۹۸، ۶۶۷/۹۸، ۶۶۶/۹۸، ۶۶۵/۹۸، ۶۸۴/۹۸، ۶۸۳/۹۸، ۶۸۲/۹۸، ۶۸۱/۹۸، ۶۸۰/۹۸، ۶۷۹/۹۸، ۶۷۸/۹۸، ۶۷۷/۹۸، ۶۷۶/۹۸، ۶۷۵/۹۸، ۶۹۴/۹۸، ۶۹۳/۹۸، ۶۹۲/۹۸، ۶۹۱/۹۸، ۶۹۰/۹۸، ۶۸۹/۹۸، ۶۸۸/۹۸، ۶۸۷/۹۸، ۶۸۶/۹۸، ۶۸۵/۹۸، ۲۲۹۴/۹۸، ۳۰۷۴/۹۸، ۲۵۱۵/۹۸، ۷۱۶/۹۸، ۷۰۰/۹۸، ۶۹۹/۹۸، ۶۹۸/۹۸، ۶۹۷/۹۸، ۶۹۶/۹۸، ۶۹۵/۹۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور، آقایان ۲ـ رضا حاصل مهری ۳ـ علی نائینی ۴ـ مرتضی احمدی ۵ـ ‌هاشم محمدرضایی ۶ـ مصطفی مرادی ۷ـ علی حسین روان سالار ۸ـ علی جهان‌پناه ۹ـ پیروز قاسمی‌برم‌سبز ۱۰ـ حجت‌اله زاهدی توچائی ۱۱ـ محمدکاظم کوهی فایق ۱۲ـ جواد نادری بنی ۱۳ـ فرامرز نجفی قراداغلو ۱۴ـ مختار محرابی ۱۵ـ محمد علیدادی شمس‌آبادی ۱۶ـ پیمان صفردخت‌بهار ۱۷ـ حبیب‌اله کرمی ۱۸ـ علی‌اصغر فرج پور (۱۹ـ ابوالفضل علیزاده گلدار ۲۰ـ آرین علیزاده فرد ۲۱ـ رضا دیرند با وکالت محمدحسین زکی و رضا زکی) ۲۲ـ سلیمان فدوی ۲۳ـ وحید محمدی با وکالت علیرضا رئیسی نافچی ۲۴ـ محمود علی بخشی ۲۵ـ اسدالله ابراهیمی ۲۶ـ سعید متقی ۲۷ـ مهدی عاشقی میلانی ۲۸ـ محمد عاشقی میلانی ۲۹ـ داود قنبرلو ۳۰ـ محمد کفایتی ۳۱ـ محمدعلی بلندی ۳۲ـ کاظم بختیاری ۳۳ـ داریوش مـیرزائـی ۳۴ـ مـرتضی معینـی ۳۵ـ امیـر فتوحی‌افکنـد ۳۶ـ مالک رحیمـی ۳۷ـ محمـود آریـن فخر ۳۸ـ سیـدمحسن حسینـی ۳۹ـ مهدی نجفی رسا ۴۰ـ ادریس بحری ۴۱ـ اسماعیل بصیری عزیز کندی ۴۲ـ محمد لطفی‌قره‌بلاغ ۴۳ـ مهران رفیعی‌طاقانکی با وکالت رسول شاهین شمس‌آبادی ۴۴ـ صلاح‌الدین بهروز ۴۵ـ امین البوشوکه (۴۶ـ عبدالرسول نمازی ۴۷ـ سیدمحمدجواد علوی ۴۸ـ فضل‌اله پرویزی نژاد ۴۹ـ عبدالکریم زنده بودی همگی با وکالت ابراهیم پولادی) ۵۰ ـ حسین زائری لطف ۵۱ ـ میثم باقرپورمژدهی ۵۲ ـ حمزه کرمی ۵۳ ـ نوید نیک خواه ۵۴ ـ فریدون خزائی ۵۵ ـ سیدمیلاد جاوید ۵۶ ـ حسین پـورقاسم ۵۷ ـ روح‌الـه مسیح پـور ۵۸ ـ بهزاد محمدی ۵۹ ـ‌ هادی صفا ۶۰ ـ فواد محی‌الدینی‌راوری ۶۱ ـ حمیدرضا ابوترابی ۶۲ ـ ایمان حاجیلو ۶۳ ـ مصطفی طاهرخانی ۶۴ ـ داود طاهرخانی ۶۵ ـ امیررضا تألهی ۶۶ ـ ابـراهیم صباحی مقـدم ۶۷ ـ حـامد حیـدری صدر ۶۸ ـ مهدی قاسمی نژاد ۶۹ ـ میثم نحوی ۷۰ـ داود نوروزی ۷۱ـ محمد فرهادی‌فتوح ۷۲ـ مهدی پارسه ۷۳ـ حامد یزدانی ۷۴ـ میثم قلخانی ۷۵ـ رضا محمدصالحی ۷۶ـ علی پایروندی ۷۷ـ هدایت سوری ۷۸ـ افشین اخوان‌فرشچی ۷۹ـ حمیدرضا ذاکری ۸۰ ـ سیاوش نبی‌دوست دولت‌آباد ۸۱ ـ رضا فلاحتی مروست ۸۲ ـ علی میرزائی ۸۳ ـ محمد زارعی لطف ۸۴ ـ ارسـلان محمـودی ۸۵ ـ حسین فرزانه پور ۸۶ ـ عبدالرحمن نصرتی ۸۷ ـ محسن صادقی پور ۸۸ ـ رسول فرهادی ۸۹ ـ سجاد میرزائی ۹۰ـ غلامرضا آق ساق لو ۹۱ـ مهدی همت خواه ۹۲ـ محمودرضا حقی‌نژاد ۹۳ـ مهدی کمیلی ۹۴ـ حسین ابوترابی ۹۵ـ محمدرضا فسنقری ۹۶ـ سعید پیردوست ۹۷ـ محمود خواجوئی ۹۸ـ مهدی گوهرشادی ۹۹ـ علیرضا دیداریان ۱۰۰ـ محمود آرمان‌پور۱۰۱ـ مهدی فـرزادی نیا ۱۰۲ـ جـواد شوریابی ۱۰۳ـ علی سعادتـی ۱۰۴ـ عطاالله صالحی ۱۰۵ـ محمود سعادتی ۱۰۶ـ سیدمهدی عریضی ۱۰۷ـ فرهاد خاکشور ۱۰۸ـ حسن فرشیدیان ۱۰۹ـ مهدی تقی پور ۱۱۰ـ موسی الرضا سلامی و خانم‌ها: ۱۱۱ـ سمیه خانی ۱۱۲ـ محدثه السادات عرشی با وکالت آقای میلاد فتحی هریس ۱۱۳ـ انیس دریکوند ۱۱۴ـ شمسیه خورانی محمدی ۱۱۵ـ رودابه مشکوری ۱۱۶ـ زهره دهبانی‌بصیر ۱۱۷ـ سمیه عسکری ۱۱۸ـ مریـم بقائی ۱۱۹ـ مـرضیه عزیزخـانی ۱۲۰ـ فـاطمه مستغنی اصفهانـی ۱۲۱ـ فاطمه بابائیان مقدم شهرکهنه ۱۲۲ـ نازنین حاجی زاده ۱۲۳ـ محبوبه اشرف پورافشار ۱۲۴ـ نجمه فروزنده‌فر ۱۲۵ـ ریحانـه اسدتاش ۱۲۶ـ الهام احمـدی ۱۲۷ـ سمانه قـدیمی ۱۲۸ـ فاطمه پولادی ۱۲۹ـ زهرا محمودی ۱۳۰ـ نگین قناتی ۱۳۱ـ طاهره مستوفی شربیانی ۱۳۲ـ رضوان رضائی ۱۳۳ـ مانیا نیک روش ۱۳۴ـ لیلا کریمـخانی نژاد ۱۳۵ـ محبوبـه یوسفی گلــوردی ۱۳۶ـ سـولماز اسـماعیل نـژاد ۱۳۷ـ مهرنـوش ربیـعی ۱۳۸ـ الهام فرهادی ۱۳۹ـ شمیم مجیدی ۱۴۰ـ افسانه شریف پناهی۱۴۱ـ شفیعه مهرداد ۱۴۲ـ فاطمه نقدی کلیشمی ۱۴۳ـ زهرا حیدری با وکالت آقای ابراهیم پولادی ۱۴۴ـ الناز احمدی قره‌قشلاقی ۱۴۵ـ محبوبه یوسفی‌زاده ۱۴۶ـ سیده زهرا طهماسبی ۱۴۷ـ ستاره خسروی ۱۴۸ـ سارا ضرونی ۱۴۹ـ سحر پرسیان ۱۵۰ـ سپیده چگنی ۱۵۱ـ مریم نجیب باقرزاده ۱۵۲ـ شمسیه کبری نوشیـروانی ۱۵۳ـ فرزانـه خانی ۱۵۴ـ صدیقـه اردل ۱۵۵ـ سارا کول سنجرانی ۱۵۶ـ فاطمه سعادتی ۱۵۷ـ مریم فراهی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال اصلاح ماده ۳ آیین‌نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانـون دفاتر اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضاییه ۲ـ ابطال بند ۷ آگهی آزمون انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳ـ ابطال فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۹

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۷۱۸۶ـ۱۳۹۸/۲/۳ اعلام کرده است که:

«احتراماً با توجه به شکایات عدیده، فرآیند برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت انطباق با قانون و مقررات موضوعه در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن مقام را به موارد ذیل معطوف می‌نماید:

۱ـ طبق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریـاران (مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴ با اصلاحیه‌های بعدی) مقرر گردیده است، پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی‌های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود: «در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و…

تبصره ـ پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می‌توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود». با این حال سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت‌نام مفاد ماده فوق را نقض نموده و موجب تضییع حقوق ثبت‌نام‌کنندگان در آزمون یاد شده گردیده است.

۲ـ در ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر شده است، اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود: «… کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.» در صورتی که در آگهی آزمون این بند قید نشده (علی‌رغم رأی وحدت رویه شماره ۳۷۵ الی ۳۸۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق قانونی دارندگان برخی مشاغل برای ثبت‌نام و شرکت در آزمون) که موجب محرومیت مشمولین از حقوق اجتماعی و قانونی آنها گردیده، از طرف دیگر با توجه به محرومیت مورد بحث افرادی از مشمولین این بند در آزمون شرکت و به عنوان قبول‌شدگان اعلام شده‌اند.

۳ـ در ماده ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران عنوان گردیده: «سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست‌وچهار سال و بیشتر از پنجاه سال… باشد» در صورتی که برخی از قبول‌شدگان مشمول ممنوعیت فوق می‌باشند (عدم رعایت نصاب سنی).

۴ـ طبق بند (ج) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و… مکلفند سی درصد از سهمیه… سردفتری… را به فرزندان و همسران شهدا، جانباران [جانبازان] با حداقل ده درصد (۱۰%) آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست‌وپنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.» که با توجه به اعلام نتایج مفاد بند فوق نقض گردیده و کمتر از نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران اقدام شده است.

۵ ـ عدم طرح سؤالات احکام شرعی برای اقلیت مذهبی اهل تسنن، علی‌رغم تعیین و اعلام رسمی آن به عنوان یکی از مواد آزمون (با اختصاص ضریب ۲) که موجب گردیده است، سؤالات احکام شرعی اهل تشیع نیز پس از برگزاری آزمون علی‌رغم صرف زمان و پاسخ‌دهی شرکت‌کنندگان به سؤالات ۱۵ گانه احکام شرعی (که ۹ درصد مجموع سؤالات بوده) حذف گردیده و موجبات تضییع حقوق شرعی و قانونی شرکت‌کنندگان اهل تشیع در آزمون (که آزمونی رقابتی بوده و زمان‌بندی برای پاسخگویی به سؤالات در آن حائز اهمیت می‌باشد) فراهم گردد.

۶ ـ برگزاری آزمون توسط «مؤسسه خدمات مشاوره‌ای معین اداره» برگزار گردیده است که حسب نامه شماره ۱۱۰/۱۷۴۰۰/د/م ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیچ‌گونه گواهی یا مجوزی برای برگزاری آزمون برای مؤسسه موصوف توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صادر نشده است. در حالی که حسب اعلام معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد (نامه شماره ۹۷۱۹۴۱۶۶ـ ۱۳۹۷/۹/۲۸) آزمون برگزارشده توسط مؤسسه مذکور مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام گردیده است.

بنا به مراتب اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند برگزاری آزمون مغایر با قوانین یاد شده، موجب ایجاد تبعیض ناروا میان شرکت‌کنندگان در آزمون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان تشخیص داده شده که ضمن ارسال نسخه‌ای از گزارش بازرسی جامع «نحوه و فرآیند برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و مستندات مربوطه درخواست ابطال آزمون یاد شده (کلیه فرآیند آزمون اعم از آگهی‌های منتشره، برگزاری آزمون و اعلام نتایج) به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت را دارد. شایان ذکر است با توجه به اینکه فرآیند جذب و صدور پروانه پذیرفته‌شدگان آزمون در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان می‌باشد (جهت جلوگیری از ایجاد حق مکتسبه) بر مبنای ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مورد تقاضا است. ضمن اینکه این سازمان آمادگی دارد تا با اعلام آن مرجع نسبت به اعزام کارشناسان مطلع جهت تشریح و تبیین موضوع اقدام نماید.»

شاکیان دیگر به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مقرره‌های مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته مطالبی اعلام کرده‌اند که خلاصه آن به قرار زیر است:

« الف: فرآیند آزمون سردفتری مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۹ اعم از آگهی، برگزاری و نتایج آن:

۱ـ ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوبه ۱۳۵۴/۴/۲۵ با اصلاحیه‌های بعدی)، ضوابط تأسیس دفترخانه را با توجه به نیاز هر محل تعیین کرده است. بر این اساس در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و شهرها و بخش‌هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. این در حالی است که سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت‌نام مفاد ماده فوق را در اعلام تعداد دفترخانه نقض نموده و موجب تضییع حقوق ثبت‌نام‌کنندگان در آزمون یاد شده گردیده است.

۲ـ به موجب ماده ۶ قانون فوق‌الذکر، کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود. این در حالی است که در آگهی آزمون مورد شکایت، علیرغم تأکید رأی وحدت رویه شماره ۳۷۵ الی۳۸۱ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق دارندگان برخی مشاغل برای ثبت‌نام و شرکت در آزمون، چنین بندی قید نشده است. به عبارتی سلب حق تقاضا برای مشمولین ماده ۱۵ قانون مذکور تخلفی آشکار است و منطوق و مفهوم رأی شماره ۱۰۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به آن اشاره داشته است. ضمن آنکه دادنامه‌های شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۳۰۰۰ـ۱۳۹۱/۸/۲۹ و ۵۴۳ ـ۱۳۹۱/۲/۲۳ تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بر لغو ابلاغ سران دفاتر اسناد رسمی به عذر اشتغال در زمان ثبت‌نام و شرکت در آزمون را مغایر قانون تشخیص داده است.

۳ـ مطابق ماده ۹ قانون مذکور، سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از ۲۴ سال و بیشتر از ۵۰ سال باشد. با این حال نتایج اعلام‌شده دلالت بر عدم رعایت نصاب سنی داشته و برخی از قبول‌شدگان مشمول ممنوعیت فـوق می‌باشند.

۴ـ نتایج آزمون مورد شکایت، حاکی از عدم رعایت نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران مستنداً به بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم در جذب مشمولین این سهمیه دارد.

۵ ـ متعاقب اعلام رسمی طرح سؤالات احکام شرعی برای اقلیت مذهبی اهل تسنن در آگهی آزمون و به دلیل عدم طرح سؤالات مذکور، سؤالات احکام شرعی اهل تشیع علیرغم صرف زمان و پاسخ‌دهی شرکت‌کنندگان به سؤالات ۱۵ گانـه (که بالغ بـر ۹ درصد مجمـوع سؤالات بوده) حذف گردیده و موجبات تضییع حقوق شرکت‌کنندگان اهل تشیع را در یک آزمـون رقابتی فراهم نموده است. از این رو معـاف شدن داوطلبان اهل سنت به پاسخ‌دهی به گزینه‌های احکام شرعی که سازوکار جایگزینی برای نمره، محاسبه نمرات یا تأثیر ضرایب معرفی نشده است، با روح و مفاد اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد شرایط برابر و عادلانه برای همه و نیز با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افراد و رعایت مراتب شایستگی و برابر فرصت‌ها در تغایر بوده است.

۶ـ آگهی آزمون با ماده ۳ آیین‌نامه بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب ۱۳۵۴) که مقرر می‌دارد: «برای انتخاب سردفتر از بین واجدین شرایط، هر سال سازمان ثبت در شهریورماه طی آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید… » مغایرت داشته و اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص خارج از حدود صلاحیت و ورود به صلاحیت مرجع مقرره گذار بوده است.

۷ـ عدم قید «بومی بودن » برای شرکت‌کنندگان، در آگهی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطلاعیه صادره با مضمون پاسخ به سؤالات و ابهامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد، مستنداً به بند ۹ اصل۳ قانون اساسی و مستفاد از رأی شماره ۱۲۶۵ـ ۱۳۹۷/۱/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر اصـل برابری فرصت‌ها مصرح در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است.

۸ ـ حسب مفاد نامه شماره ۱۱۰/۱۷۴۰۰/د/م ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، هیچ‌گونه گواهی یا مجوزی برای برگزاری آزمون عنوان مؤسسه برگزار‌کننده آن (مؤسسه خدمات مشاوره‌ای معین اداره) صادر نشده است. با این حال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد، آزمون برگزارشده توسط مؤسسه مذکور را در مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام می‌نماید.

۹ـ شاکیان همچنین در دادخواست‌های تقدیمی به مواردی همچون: برگزاری آزمون غیراستاندارد (توسط شرکت خصوصی)، عدم رعایت نکات امنیتی در برگزاری آزمون مانند: پلمپ نبودن دفـترچه سؤالات و عدم کـدگـذاری دفترچه‌ها و نبودن ناظر و مراقب امتحانی، عدم انتشار دفترچه سؤالات و پاسخ نامه رسمی بعد از برگزاری امتحان، تأخیر بدون دلیل اعلام نتایج و عدم اطلاع‌رسانی مناسب در این خصوص، قرار گرفتن نتایج آزمون بر روی سامانه ابتدایی، غیراستاندارد و نامطمئن، عدم انتشار کارنامه، رتبه، تراز، درصد و سایر اطلاعاتی که مبین نتیجه صحیح علمی داوطلبان بوده است، تغییر در ظرفیت شهرها و حذف یا اضافه شدن برخی از سهمیه‌ها، اعلام اسامی مغایر با ظرفیت تعیین‌شده، پذیرش هم‌زمان چند نفر از اعضای یک خانواده و… اشاره و همگی را برخلاف آزمون‌های استاندارد برگزارشده توسط سازمان سنجش مورد ابهام و ایرادات قرار داده‌اند.

ب ـ ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی:

از آنجایی که ماده ۳ اصلاحی آیین‌نامه مذکور، ضابطه جمعیتی مقرر در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را در تأسیس دفترخانه، نادیده گرفته و به نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذار نموده است، لذا ابطال آن مغایرت با نص صریح قانون مورد استدعاست. با این توصیف و بنا به مراتب فوق، اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند برگزاری آزمون به شرح فوق، به دلیل مغایرت با قوانین یاد شده و ایجاد تبعیض ناروا بین شرکت‌کنندگان و خروج از حدود اختیارات قانونی در خور ابطال کلیه فرآیند آزمون اعم از آگهی‌های منتشره، برگزاری آزمون و نتایج آن بوده و تقاضای رسیدگی فوق‌العاده و خارج از نوبت را دارد. »

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

« الف ـ بند ۷ از آگهی انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۷:

۷ـ عدم قید «بومی بودن » برای شرکت‌کنندگان، در آگهی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطلاعیه صادره با مضمون پاسخ به سؤالات و ابهامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد، مستنداً به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مستفاد از رأی شماره ۱۲۶۵ـ۱۳۹۷/۱/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر اصـل برابری فرصت‌ها مصرح در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است.

ب ـ متن بند اصلاح ماده ۳ آیین‌نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی:

محضر مبارک حضرت آیت ا…‌هاشمی شاهرودی دامت برکاته

ریاست معظم قوه قضائیه

در اجرای منویات حضرت مستطاب عالی و موضوع نحوه انتخاب سردفتران اسناد رسمی در مناطق مختلف کشور به استحضار می‌رساند: مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده که سازمان ثبت برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را در شهریورماه هر سال به اطلاع متقاضیان برساند و تا پایان مهرماه ثبت‌نام و پایان آذرماه همان سال از افراد اختبار به عمل آورد. با توجه به مشکلات اجرایی و کثرت متقاضیان اقدام به نحو مذکور غیرمقدور می‌باشد لذا به منظور حسن انجام وظیفه سازمان در انتخاب سردفتران اسناد رسمی پیشنهاد می‌گردد که ماده ۳ آیین‌نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد تا در صورت موافقت و تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایند:

ماده ۳: در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مهلت تعیین‌شده تقاضای خود را تسلیم نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط هیئت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد.

تبصره ۱: چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سردفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه و یا مستلزم صرف زمان غیرمتعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورده و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، هیئت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی که حـداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مـورد احراز نموده‌اند، مصاحبه به عمل خواهد آورد.

تبصره ۲: حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌نماید.ـ معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»

در پاسخ بـه شکایت مـذکور، مدیرکل دفتر حقوقـی و امـور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۷۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۱۱۷ـ ۱۳۹۷/۱/۲۵ توضیح داده است که:

«همان‌طور که مستحضرید تأسیس دفترخانه در هر محل مطابق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی تابع آمار جمعیت محل و همچنین درآمد حاصل از حق‌الثبت معاملات یک دفترخانه می‌باشد که در شهرها حداقل برای هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق‌الثبت معاملات یک دفترخانه اضافه می‌گردد. لذا شهرستان نیشابور دارای ۴۲۹۵۱۸ نفر جمعیت بوده و متوسط حق‌التحریر یک دفتر در یک ماه مبلغ ۲۱۰۳۲۴۶۲۱ ریال و بیشترین درآمد دفترخانه در یک ماه آن شهرستان مبلغ ۴۵۷۱۰۰۴۳۰ریال می‌باشد و همان‌طور که ملاحظه می‌شود علاوه‌بر مؤلفه‌های دیگر بر اساس میزان درآمد، شهرستان نیشابور ظرفیت افزایش دفاتر مطابق آگهی را داشته است. بنابراین سازمان بر اساس اعلام نیاز اداره کل ثبت استان خراسان رضوی و با عنایت به ماده مارالذکر و با نگرش به میزان متوسط درآمد دفترخانه و همچنین مؤلفه‌های جمعیت، میزان معاملات و رشد و توسعه محل، اقدام به ایجاد سهمیه نموده و در این خصوص مطابق قانون عمل نموده است و متأسفانه عدم تمکین سران دفاتر موجبات اعتراض را فراهم نموده که غیرموجه بوده و منطقی به نظر نمی‌رسد.

ضمناً توجه ریاست دیوان را به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک جلب نموده و به استحضار می‌رساند که رواج اسناد عادی و قولنامه‌ها میان مردم که موجب حدوث دعاوی مختلف و درگیری‌های محلی می‌شود، گاه در اثر کمبود دفـاتر اسناد رسمی است که یکی از همـان مقتضیات محلی مـذکور در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشد. لذا صرفاً آمار کنونی دفاتر مطمح نظر سازمان نبوده بلکه این امر ناظر به آتیه نیز می‌باشد. بدین وصف با عنایت به موارد معنونه فوق اقدامات سازمان ثبت وفق مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد، لذا رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.»

در اجـرای ماده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بـه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۶۴۶۱ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۰، آگهی آزمون [انتخاب] سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ به غیر از بند ۷ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۷ آگهی آزمون انتخاب سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاح ماده ۳ آیین‌نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۹۷ در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

الف: نظر به اینکه اصلاح ماده ۳ آیین‌نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی طی شماره ۳۳۴۹/۸۶/۱ـ۱۳۸۶/۳/۲۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و مطابق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها، بخشنامـه‌ها و تصمیمات رئیس قـوه قضاییه از شمـول حـدود صلاحیت و وظایف هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۳ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب: نظر به اینکه فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۹۷ از جمله مصادیق مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به خواسته ابطال فرآیند اجرایی آزمون مذکور در صلاحیت هیئت‌عمومی نیست و شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و پرونده‌ها برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

ج: در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ مقرر شده است که: «مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: ۱ـ قضات و وکالت در دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها ۲ـ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت ۳ـ عضویت در هیئت‌مدیره و در مدیریت عامل شرکت‌های تجاری و بانک‌ها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت ۴ـ مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیرمسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر و…» نظر به اینکه اشتغال به مشاغل مصرح در بندهای ۱ الی ۴ ماده ۱۵ قانون یادشده هم‌زمان با شغل سردفتری ممنوع می‌باشد، بنابراین در زمان ثبت‌نام و شرکت در آزمون سردفتری الزامی به عدم اشتغال در مشاغل مذکور در ماده ۱۵ قانون فوق‌الذکر وجود ندارد. جزء ب بند ثانیاً رأی وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵ الی ۳۸۱ـ۱۳۹۵/۶/۲ نیز متضمن همین استدلال است. بنابراین بند ۷ آگهی انتخاب سردفتر اسناد رسمی سـال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که عدم اشتغال به مشاغل ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را شرط الزامی برای داوطلبین در زمان ثبت‌نام در آزمون احصاء کرده است مغایر قانون به شرح فوق‌الذکر و برخلاف رأی وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵ الی ۳۸۱ ـ۱۳۹۵/۶/۲ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


رأی شماره ۲۶۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل‌های شماره ۲۲۰/۶۶۴۸/د ـ ۴/۳/۱۳۹۴ و شماره ۲۲۰/۶۶۴۶/د ـ ۴/۳/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۷-۰۳/۱۱/۹۸

شماره ۹۶۰۱۷۴۸-۱۳۹۸/۹/۲۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ با موضوع: «ابطال دستورالعمل‌های شماره ۲۲۰/۶۶۴۸/د ـ ۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۲۲۰/۶۶۴۶/د ـ ۱۳۹۴/۳/۴ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵

شماره دادنامه: ۲۶۱۷

شماره پرونده: ۱۷۴۸/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان البرز با وکالت آقای نادر قویدل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل‌های شماره ۲۲۰/۶۶۴۸/دـ۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۲۲۰/۶۶۴۶/دـ۱۳۹۴/۳/۴ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: آقای نادر قویدل به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان البرز به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل‌های شماره ۲۲۰/۶۶۴۸/دـ۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۲۲۰/۶۶۴۶/دـ۱۳۹۴/۳/۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به وکالت از انجمن دفاتر پیشخوان استان البرز به استحضار می‌رساند مدتی است که صنف کافی نت داران استان البرز بدون توجه به مقررات موجود در خصوص منع ارائه خدمات باجه‌ای توسط آنها اقدام به ارائه خدمات مذکور خصوصاً تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص کرده‌اند این در حالی است که ارائه این خدمات تـوسط دفاتـر پیشخوان پس از دریـافت ۱۳۰ سـاعت آمـوزش و به شکل تخصصی انجام می‌پذیرد و دخالت صنف مذکور بدون دارا بودن تخصص و مسئولیت‌پذیری لازم اشکالات عدیده‌ای را در سیستم مالیاتی کشور به وجود آورده است. مضافاً اینکه خدمات ارائه‌شده بر اساس مقررات قانونی ذیل‌الذکر مختص دفاتر پیشخوان بوده و کافی‌نت‌ها حق ادامه این خدمات را ندارند (مقررات مربوط به لزوم برون‌سپاری خدمات دستگاه‌های دولتی از طریق دفاتر پیشخوان و منع مداخله سایر دفاتر موازی): ۱ـ مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ۲ـ بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه ۳ـ تبصره ذیل بند ۵ تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در خصوص لزوم برون‌سپاری خدمات دستگاه‌های دولتی از طریق دفاتر پیشخوان و عدم ایجاد هرگونه دفاتر موازی ۴ـ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی در خصوص نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ۵ ـ بند ۵ و ۶ بخشنامـه پلیس فتا به کافی‌نت‌ها ۶ ـ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصناف ۷ـ ماده ۲۸ قانون نظام صنفی ۸ ـ نامه استانداری البرز خطاب به مدیرکل امور مالیاتی استان البرز مبنی بر ممانعت از مداخله کافی‌نت‌ها در امور مربوط به دفاتر پیشخوان

لذا با عنایت به مقررات فوق‌الذکر نظر به اینکه مداخله غیرقانونی کافی‌نت‌ها در امور مربوط به دفاتر پیشخوان که بـر اساس دستورالعمل شماره ۲۲۰/۴۶۴۶/د سازمان امور مالیاتی استان البرز صـورت می‌گیـرد به جهت نداشتن تخـصصی و تعهد لازم موجبات ورود زیان به نظام اقتصادی و صنف پیشخوان را فراهم کرده مستنداً به ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری نظر به فوریت امر به منظور جلوگیری از ورود زیان به نظام مالیاتی کشور و صنف شاکی تقاضا دارم بدواً نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ارائه خدمات باجه‌ای (تنظیم اظهارنامه مالیاتی) توسط کافی‌نت‌ها از طریق اداره کل امور مالیاتی استان البرز اقدام متعاقباً نسبت به ابطال دستورالعمل شماره ۲۲۰/۶۶۴۶/دـ۱۳۹۴/۳/۴ در مورد آموزش کافی‌نت‌ها که مغایر با مقررات قانونی فوق‌الذکر است تصمیم شایسته اتخاذ فرمایید.»

متن دستورالعمل‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: دستورالعمل شماره ۲۲۰/۶۶۴۸/دـ۱۳۹۴/۳/۴ سازمان امور مالیاتی کشور:

«احتراماً به پیوست تصویر صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ در خصوص «تنظیم برنامه زمان‌بندی آموزش کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و کافی‌نت‌ها برای تکمیل و ارسال الکترونیکی اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور» جهت استحضار و صدور دستور اقدام، ارسال می‌گردد.»

ب: دستورالعمل شماره ۲۲۰/۶۶۴۶/دـ۱۳۹۴/۳/۴ سازمان امور مالیاتی کشور:

« مدیرکل محترم امور مالیاتی استان….

با سلام

احتراماً با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ با موضوع تنظیم برنامه زمان‌بندی آموزش کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و کافی‌نت‌ها برای تکمیل و ارسال الکترونیکی اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور مقتضی است ضمن مدنظر قرار دادن مصوبات صورت‌جلسه مذکور دستور فرمایید در خصوص بندهای ذیل به قید فوریت اقدام گردد:

۱ـ در راستای بند ۱۱ صورت‌جلسه پیوست حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۷ با اتحادیه صنف کافی‌نت‌ها در سطح استان جلسات هماهنگی برگزار و نمایندگان مربوط تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۴/۳/۱۱ جهت آموزش به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام گردد.

۲ـ در خصوص بندهای ۷ و ۸ ضمن رعایت زمان‌بندی اعلامی هماهنگی لازم با دفتر آموزش به عمل آمده و نتیجه اقدامات انجام‌شده به دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی اعلام گردد.ـ معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل

۱) نماینده تام‌الاختیار دستگاه‌های مجری ارائه خدمات به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی معرفی گردند.

۲) مدرسین دستگاه‌های مجری خدمات جهت شرکت در دوره آموزشی به دفتر آموزش سازمان امور مالیاتی معرفی گردند و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نام کاربری و رمز عبور به سیستم را تعریف و به نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های مجری ارائه نماید. (۴۰ نفر مدرس در کل کشور)

۳) جهت هماهنگی برای استفاده از اینترانت پست و پیشخوان نمایندگان فناوری اطلاعات دستگاه‌های مجری ارائه خدمات به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی معرفی گردند.

۴) اطلاعات هویتی نمایندگان مندرج در بندهای ۱، ۲ و ۳ در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت شود.

۵) اطلاعات مربوط به دفاتر متقاضی شرکت در دوره‌های آموزشی شامل افراد متقاضی و اطلاعات مربوط به مجوز دفتر حداکثر ۴۸ ساعت پیش از برگزاری دوره در سیستم ثبت گردد.

۶) تعهدنامه از افراد شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی در خصوص رعایت ضوابط و قوانین، صحت و کامل بودن اطلاعات ارسالی و عدم امکان اعتراض شرکت‌کنندگان دوره به قطع سرویس ارائه خدمات توسط سازمان امور مالیاتی دریافت گردد و MAC ADDRESS IP ADRESS دفاتر افراد مجاز در سامانه ثبت گردد.

۷) اقدامات لازم در خصوص معرفی نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی جهت نظارت بر برگزاری دوره‌های آموزشی انجام شود.

۸) ناظرها نسبت انجام بازدید و صدور تأییدیه برگزاری دوره آموزشی اقدام نموده و نتیجه را به دفتر آموزش اعلام نمایند.

۹) نمایندگان معاونت مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش‌افزوده و مرکز فناوری اطلاعات طی جلسه‌ای نسبت به تعیین سرفصل‌های آموزشی و تهیه سایر مستندات لازم جهت برگزاری دوره آموزشی اقدام نمایند.

۱۰) گواهی‌نامه شرکت‌کنندگان در دوره آموزشی پس از امضاء توسط مجری ارائه خدمات برای دفتر آموزش ارسـال و دفتر مـذکور پس از دریافت تأییدیـه ناظر اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه نسبت به تأیید گواهینامه اقدام می‌نماید لازم به ذکر است اعتبار گواهینامه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۴ می‌باشد.

۱۱) با توجه به عدم وجود کانون مرکزی برای صنف کافی‌نت‌ها، نامه به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شود تا آنها نسبت به معرفی نمایندگان مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این صورت‌جلسه در استان مربوطه اقدام نمایند و نتیجه را به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام نمایند. (هر بند یک نفر)

۱۲) دوره آموزشی برای مدرسین مجری ارائه خدمات بر اساس جدول ذیل برگزار گردد.

 

ردیف نام دستگاه روز تاریخ
۱ اتحادیه فناوران رایانه چهارشنبه ۱۳۹۴/۳/۶
۲ شرکت پست شنبه و یک‌شنبه ۹ و ۱۳۹۴/۳/۱۰
۳ کانون دفاتر پیشخوان دوشنبه و سه‌شنبه ۱۱ و ۱۳۹۴/۳/۱۲
۴ مدرسینی که از حضور در دوره‌ها جا مانده‌اند یک‌شنبه و دوشنبه ۱۷ و ۱۳۹۴/۳/۱۸

 

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۳۸۷۱/ص ـ۱۳۹۷/۱۱/۱ توضیح داده است که:

«در خصوص کلاسه پرونده ۹۶۰۱۷۴۸ به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۱۱ موضوع دادخواست انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت استان البرز به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۲۰/۶۶۴۶/دـ۱۳۹۴/۳/۴ ضمن ارسال تصویر دستورالعمل مذکور به استحضار می‌رساند:

۱ـ به موجب مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی جهت بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم به دادن خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و ایجاد واحدهای خدمات‌رسانی الکترونیکی توسط بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستان‌ها به منظور ارائه خدمات به شیوه الکترونیکی مکلف شده‌اند. مقررات آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی (مصوب شورای‌عالی اداری) به ویژه بند (ج) ماده ۴ آن هدف از الکترونیکی کردن خدمات را حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات دانسته است با اجرای مقررات مذکور در واقع دریافت خدمات الکترونیک از طریق گوناگون (درگاه دستگاه و درگاه‌های محلی و سایر ابزارهای الکترونیکی) در مکان‌های مختلف از جمله محل کار، منزل، کافی‌نت‌ها، دفاتر پست و دفاتر پیشخوان دولت برای مردم امکان‌پذیر است. بر این اساس، از هر طریق از جمله توسط کافی‌نت‌ها امکان ارائه ابزارهای ارتباطات الکترونیکی به مؤدیان برای ارائه خدمات مذکور فراهم می‌باشد. با توجه به امکان مراجعه مؤدی مالیاتی به کافی‌نت‌ها به جای استفاده از کامپیوتر شخصی، به منظور پیشگیری از اشتباهات احتمالی طی صورت‌جلسه پیوست شده به نامه مورد شکایت به شماره ۲۲۰/۶۶۴۶/دـ۱۳۹۴/۳/۴ برگزاری دوره آموزشی برای کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و همچنین کافی‌نت‌ها پیش‌بینی شده است.

۲ـ در بند ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی مکلف گردیده‌اند «کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند…» و ماده ۶۷ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی را به واگذاری خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری و قابل واگذاری با برون‌سپاری به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) روستایی (حسب مورد) مکلف کرده و همچنین برابر ماده ۱۴ آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی، اولاً امکان واگذاری خدمات قابل برون‌سپاری علاوه‌بر دفاتر پیشخوان به دفاتر پستی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) نیز وجود دارد، ثانیاً: همان‌گونه که در بند اول این لایحه توضیح داده شد با توجه به هدف الکترونیکی کردن ارائه خدمات در تسهیل ارائه خدمات و امکان مراجعه مؤدیان مالیاتی به کافی‌نت‌ها به جای استفاده از کامپیوتر شخصی و به لحاظ نبود مانع قانونی در این خصوص، به منظور جلوگیری از بروز اشتباهات مؤدیان مالیاتی که برای انجام تکالیف قانونی و ایفای خدمات که به کافی نت مراجعه می‌کنند، برای فراهم شدن امکان راهنمایی مؤدیان ارائه آموزش لازم به واحـدهای خدمات اینترنت (کافی‌نت) جلسه‌ای با حضور مسئولین و نمایندگان واحدهای آموزش، پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و اتحادیه فناوران رایانه برگزار شد. تصمیمات اتخاذی در صورت‌جلسه منضم به نامه مورد شکایت قید شده است.

۳ ـ به موجب ماده ۷ تصویب‌نامه شماره ۶۶۱۱/ت۵۵۲۲۹هـ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیئت‌وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساس‌نامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ آیین‌نامه ایجاد بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی موضوع تصمیم‌نامه شماره ۴۲۴۰۱/۶۱۱۱۶ـ۱۳۸۹/۳/۱۸ لغو شده است.

۴ـ با توجه به اینکه به موجب بند ۵۳ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تبصره‌هایی به ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم الحاق گردیده از جمله در تبصره ۲ الحاقی مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود را به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیردولتی واگذار کند. آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره یاد شده از ماده مذکور، نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف را مقرر کرده است. تبصره ۲ ماده ۲۱۹ این قانون به صورت مطلق اجازه واگذاری فعالیت‌های قابل برون‌سپاری به بخش غیردولتی را به سازمان داده و بند ب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی یا مجامع حرفه‌ای و تشکل‌های صنفی را که طبق قوانین تشکیل شده‌اند در شمول تعریف بخش غیردولتی دانسته است. بنابراین از یک طرف با توجه به حکم تبصره ۲ماده مذکور از قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص برون‌سپاری فعالیت‌های خود به جز امور احصا شده و همچنین تعریف آیین‌نامه اجرایی آن تبصره از بخش غیردولتی به لحاظ گستره فعالیت‌های قابل برون‌سپاری امکان انجام آن فعالیت‌ها را به دفاتر پیشخوان منحصر نکرده است و از طرف دیگر خاص بودن قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مالیاتی نسبت به سایر قوانین و مقررات مربوط به برون‌سپاری در خصوص خدمات مالیاتی اظهارات شاکی مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است فعالیت‌های قابل برون‌سپاری را صرفاً به دفاتر پیشخوان واگذار نماید، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

۶ ـ بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۶۶۱۱/ت۵۵۲۲۹هـ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیئت‌وزیران «سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با توجه به قوانین و مقررات مربوط در دوره‌های زمانی شش‌ماهه، فهرست، شرایط و برنامه زمان‌بندی خدمات قابل برون‌سپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی را با همکاری دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده، احصا و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ نماید. این برون‌سپاری نباید مانع ارائه خدمت دستگاه‌ها از طریق سایر کانال‌های دسترسی الکترونیکی گردد.» از آنجا که هدف از الکترونیکی کردن خدمات حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات و در واقع فراهم آوردن موجبات تسهیل ارائه خدمات بوده و در فراز اخیر مصوبه مذکور هیئت‌وزیران نیز تصریح شده است: واگذاری ارائه خدمات الکترونیک از طریق برون‌سپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی نباید مانع ارائه خدمت دستگاه مالیاتی از طریق سایر کانال‌های دسترسی الکترونیکی گردد، بنابراین ارائه خدمات الکترونیکی به اشخاص از طریق کافی‌نت‌ها به منظور ارسال اظهارنامه مالیاتی مؤدیان به سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور ندارد.

با توجه به توضیحات پیش‌گفته تعیین وظایف برای دفاتر آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی همچنین مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۲۲۰/۶۶۴۶/دـ۱۳۹۴/۳/۴ معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل و در راستای اجرایی کردن تصمیمات اتخاذی مندرج در بندهای ۷ و ۸ و ۱۱ صورت‌جلسه مورد اشاره و به منظور پیشگیری از حدوث اشتباهات مؤدیان مالیاتی در انجام وظیفه ارسال اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی مغایر با قوانین و مقررات نبوده است لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

بر اساس جزء۲ از بند (ج) ماده ۴۶ قـانون برنامـه پنج‌ساله پنجم تـوسعه جمهـوری اسلامی ایران، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلّفند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملّی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند. از این رو بر مبنای حکم قانونی فوق که در ماده ۱۴ آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱۰ شورای‌عالی اداری و بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته، واگذاری خدمات قابل برون‌سپاری دستگاه‌های اجرایی صرفاً به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت امکان‌پذیر است. بنابراین واگذاری خدمات قابل برون‌سپاری به کافی‌نت‌ها که در دستورالعمل‌های شماره ۲۲۰/۶۶۴۸/دـ۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۲۲۰/۶۶۴۶/دـ۱۳۹۴/۳/۴ سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


رأی شماره ۲۶۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۶۹/۴۲۷ـ ۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۳ و ۲/۱۶۹/۲۳۹ ـ ۱۵/۲/۱۳۸۶ مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۷-۰۳/۱۱/۹۸

شماره ۹۷۰۲۹۸۳-۱۳۹۸/۹/۲۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۱۶۹/۴۲۷ـ ۲ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ و ۲/۱۶۹/۲۳۹ ـ ۱۳۸۶/۲/۱۵ مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵

شماره دادنامه: ۲۶۱۸

شماره پرونده: ۲۹۸۳/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدماتی اصالت شهرکرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره ۱۶۹/۴۲۷ـ۲ ـ۱۳۸۳/۳/۲۷ و ۲/۱۶۹/۲۳۹ـ ۱۳۸۶/۲/۱۵ مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های مورد اشاره در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده، به موجب ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم، چگونگی استرداد مالیات اضافه پرداختی مؤدیان مشخص شده و نامه‌های مورد شکایت که بر اساس آنها حکم به عدم پرداخت طلب مؤدیان شده، مغایر با ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و مستند قانونی ندارند.

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف: نامه شماره ۱۶۹/۴۲۷ـ۲ ـ۱۳۸۳/۳/۲۷:

« نامه شماره ۱۶۹/۴۲۷ـ۲ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷

سرپرست محترم ذی‌حسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۵۶۸/ذ-۱۳۸۲/۱۰/۱۴ در ارتباط با استرداد مالیات شرکت‌های خدماتی به پیوست تصویر اظهارنظر مدیرکل بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور در ارتباط با عدم وجاهت قانونی لحاظ نمودن مالیات قراردادهای منعقده در متن قرارداد جهت استحضار ارسال می‌گردد. بدیهی است احتساب وجوه منظور شده در متن قراردادهای منعقده در طی سال‌های قبل که در اثر تصمیم نادرست مسئولین وقت صورت گرفته به عنوان اضافه پرداختی مالیات شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد فاقد وجاهت قانونی بوده و قانوناً می‌بایست پس از محاسبه به حساب درآمد عمومی متفرقه استان محسوب و به‌حساب مربوطه واریز گردد.ـ مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری »

ب: نامه شماره ۲/۱۶۹/۲۳۹ـ۱۳۸۶/۲/۱۵:

« نامه شماره ۲/۱۶۹/۲۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۵

معاون محترم درآمدهای مالیاتی استان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۱۸/۴۳۷/۲۰ـ۱۳۸۶/۱/۲۰ به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه دستورالعمل‌های مربوط به قراردادهای حجمی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ‌شده در عقد قراردادهای شرکت‌های خدماتی استفاده نشده و صرفاً شکل قرارداد به صورت حجمی تنظیم و برآورد و پیشنهاد قیمت‌ها کماکان بر مبنای تعداد نفر و نیروی انسانی انجام شده است، لذا به نظر این اداره کل (که قبلاً نیز طی نامه شماره ۲/۱۶۹/۴۲۷ـ۱۳۸۳/۳/۲۷ اعلام گردیده) استرداد مبالغ مذکور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ـ مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۱۰۰/۴۰۵ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ توضیح داده است که:

«۱. بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی قابل تظلم‌خواهی و اعتراض در دیوان عدالت اداری است و نامه‌های مورد شکایت واجد عنوان «تصمیم» و «اقدام» نمی‌باشند تا قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری باشند.

۲. به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلّیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص‌ موضوع بند (‌الف) ماده (۹۵) این قانون مکلّف‌اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و‌ تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی ‌به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، ‌اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی، کلّیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و ‌دریایی، ماشین‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و ‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و‌ محاسبات فنی، قرارداد حمل‌ونقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند، پنج درصد (%۵) آن را به عنوان علی‌الحساب‌ مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند. » {توضیح: ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حذف ‌شده است.}

۳. مطابق دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۲۱۶ـ۲۲/۳/۱۳۹۰ صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری با موضوع استرداد اضافه پرداخت مالیات تکلیفی سال ۱۳۸۶، دعوای شرکت خدماتی اصالت شهرکرد به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و نامه‌های دیوان محاسبات کشور رد شده است. بررسی‌های انجام‌شده در سنوات قبل مؤید آن است که شرکت‌های خدماتی استان از جمله شرکت شاکی در آنالیز پیشنهاد قیمت به دستگاه‌های اجرایی به صورت مجزا مبلغ ۵% مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم را محاسبه و به سرجمع مبلغ پیشنهادی اضافه و عیناً مبلغ یاد شده را از دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد دریافت و به عنوان علی‌الحساب مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی پرداخت می‌نموده‌اند. از آنجایی که وجوه پرداختی شرکت‌های خدماتی از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تأمین و پرداخت گردیده بود، لذا استرداد مالیات با توجه به تفکیک آن در آنالیز قیمت‌های پیشنهادی قراردادهای منعقده فاقد توجیه قانونی لازم تشخیص داده شد و موضوع به موجب نامه‌های مورد شکایت منعکس گردید. علی‌هذا نظر به اینکه این وجوه از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تأمین و پرداخت شده‌اند، متعلّق به شرکت‌های موصوف نبوده و ایراد وارده در این خصوص کماکان به قوت خود باقی است.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

بر اساس ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم: «اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجـه قابل استرداد را از محـل وصولی جـاری ظرف یک مـاه به مـؤدی پرداخت کند…» با وجود الزام قانون‌گذار در ماده فوق به استرداد اضافه مالیات پرداختی توسط مؤدیان به آن‌ها، بر مبنای نامه‌های شماره ۱۶۹/۴۲۷ـ۲ ـ۱۳۸۳/۳/۲۷ و شماره ۲/۱۶۹/۲۳۹ـ ۱۳۸۶/۲/۱۵ مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری، اضافه مالیات پرداختی در قراردادهای مربوط به شرکت‌های خدماتی و دستگاه‌های اجرایی غیرقابل استرداد اعلام شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم است، بنابراین نامه‌های مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


رأی شماره ۲۶۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک مصوبه شماره ۱۰۰/۲۹۲۵/ص/۹۷ـ ۷/۳/۱۳۹۷ رئیس مجمع عمومی شرکت‌های مدیریت تولید برق

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۷-۰۳/۱۱/۹۸

شماره ۹۷۰۲۵۰۵-۱۳۹۸/۹/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ با موضوع: «ابطال بند یک مصوبه شماره ۱۰۰/۲۹۲۵/ص/۹۷ـ ۱۳۹۷/۳/۷ رئیس مجمع عمومی شرکت‌های مدیریت تولید برق» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵

شماره دادنامه: ۲۶۱۹

شماره پرونده: ۲۵۰۵/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن فریدونیان شهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و ردیف(۱ـ۱) مصوبه شماره ۱۰۰/۲۹۲۵/ص/۹۷ـ ۱۳۹۷/۳/۷ رئیس مجمع عمومی شرکت‌های مدیریت تولید برق

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ و ردیف (۱ـ۱) مصوبه شماره ۱۰۰/۲۹۲۵/ص/۹۷ـ۱۳۹۷/۳/۷ رئیس مجمع عمومی شرکت‌های مدیریت تولید برق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«از آنجا که قانون معیار تصمیم‌گیری می‌باشد و اجرای صحیح سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و ساماندهی ایثارگران و ممانعت از تضییق حقوق ایثارگران می‌باید سرلوحه کار مسئولین نظام باشد، با توجه به تکالیف مصرح در قانون و لزوم پذیرش درخواست اعاده به خدمت جانبازان و امکان تداوم خدمت تا ۳۵ سال با توجه به بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می‌دارد جانبازانی که تا قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت‌وپنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی‌وپنج‌ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

تبصره: در صورت دریافت پاداش خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد و مستند به ماده ۶۰ قانون جامع ایثارگران که مقرر می‌دارد، دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون (مکلفند) حسب درخواست جانبازان نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی برابر مصوبه شماره ۱۰۰/۲۹۲۵/ص/۷ـ ۱۳۹۷/۳/۷ ریاست مجمع عمومی نسبت به ابلاغیه دستورالعمل ایثارگران در قانون برنامه ششم توسعه اقدام نموده که در بند ۱ ابلاغیه مذکور در تعارضی محرز با بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اعاده به خدمت ایثارگران را منوط به تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و تصویب مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و برابر ردیف ۱ـ۱ از بند ۱ مصوبه مذکور منوط به استرداد وجوه پاداش سنوات تشویقی دریافتی در مقطع بازنشستگی به‌حساب شرکت مدیریت تولید کرده است. با توجه به اینکه قانون‌گذار حق اعاده به خدمت با شرایط مقرر در بند (چ) ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه و ماده ۶۰ قانون جامع ایثارگران را به جانبازان اعطاء کرده است و دستگاه با توجه به تکلیف ملزم به پذیرش آن می‌باشد نه متضمن شرایط قید دیگری جزء مواد مصرح در قوانین مذکور، لذا از این جهت حکمی مستند به قانون مبنی بر پذیرش و اعاده به خدمت جانباز منوط به قبول معاونت توسعه انسانی و یا تصویب مجمع شرکت و همچنین استرداد وجوه پاداش سنوات تشویقی پایان خدمت در صورت اعاده به خدمت جانبازان وجود ندارد، لذا حسب مستندات قانونی به طرفیت شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی و به خواسته (ابطال) مفاد مصوبه ۱۳۹۷/۳/۷ رئیس مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی تولید برق حراراتی [حرارتی] که مغایر با قوانین صدرالاشاره می‌باشد را از آن مرجع قضایی خواستار می‌باشم.»

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ بازگشت به کار جانبازان و آزادگان با رعایت کامل بندهای (چ) و (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت مادرتخصصی و تصویب مجمع عمومی با شرایط ذیل امکان‌پذیر است:

۱ ـ۱ـ در صورتی که این‌گونه کارکنان از مزایای تسهیل در خروج نیروی انسانی موضوع پاداش تشویقی بخشنامه‌های بازنشستگی اختیاری استفاده نموده باشند، لازم است ابتدا مبالغ پاداش تشویقی مربوط به تسهیل در خروج نیروی انسانی را به حساب شرکت مدیریت تولید ذی‌ربط واریز نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۹۸/۲۵۱۲۴/۴۱۰ـ۱۳۹۸/۵/۱۳ توضیح داده است که:

«بازگشت به نامـه شماره ۹۷۰۲۵۰۵ـ۱۹۸/۲/۳۰ در خصـوص پـاداش تشویقـی پایان خـدمت به استحضار می‌رساند:

بر اساس بخشنامه شماره ۹۴/۲۱۳۸۸/۵۰/۱۰۰ـ ۱۳۹۴/۴/۸ وزیر وقت نیرو به منظور ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان کشور، در مواردی که کارکنان شاغل شرکت‌های غیردولتی وابسته مطابق قانون تأمین اجتماعی دارای شرایط بازنشستگی اختیاری بوده و درخواست بازنشستگی نمایند، پس از تأیید هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی شرکت به ازای هر سال خدمت قابل قبول از تاریخ ابلاغ بخشنامه صدرالذکر از پاداش تشویقی به میزان مقرر در بند ۷ بخشنامه یاد شده استفاده می‌نمایند، لذا منظور از پاداش موضوع بند (۱ـ۱) مصوبه شماره ۱۰۰/۲۹۲۵/ص/۹۷ـ۱۳۹۷/۳/۷ رئیس مجمـع عمومـی شرکت‌های مدیریت تولید برق پاداش تشویقی مذکور می‌باشد که بر اساس مفاد بند ۲ بخشنامه صدرالذکر این پاداش منصرف از پاداش استحقاقی پایان خدمت موضوع ماده ۳۱ قانون کار می‌باشد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۱ـ۱ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۹۲۵/ص/۹۷ـ۱۳۹۷/۳/۷ رئیس مجمع عمومی شرکت‌های مدیریت تولید برق پاداش تشویقی را خلاف قانون ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۳۵۱ـ۱۳۹۸/۷/۱۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بند ۱ مصوبه مورد اعتراض در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اعاده به خدمت جانبازان را که از شرایط مقرر در این بند برخوردار می‌باشند تعیین کرده است، بند ۱ مصوبه مورد شکایت که بازگشت به کار جانبازان و آزادگان مشمول بند (چ) و (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابـع انسانی شـرکت مادرتخصصی و تصویب مجمع عمومی منوط کرده است خلاف قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


رأی شماره ۲۶۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ ۲۷/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۷-۰۳/۱۱/۹۸

شماره ۹۷۰۲۴۹۵-۱۳۹۸/۹/۲۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ با موضوع: «ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵

شماره دادنامه: ۲۶۲۰

شماره پرونده: ۲۴۹۵/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مواد مهندسی مکرر با وکالت آقای مصطفی گلپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش‌کار: آقای مصطفی گلپور به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حذف بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شرکت مـوکل از شرکت‌های تابعه گـروه صنعتی مکرر با بیش از ۲۵ سـال سابقه فعالیت‌های تولیدی در حوزه فرآورده‌های شیمیایی و پلیمری و مفتخر به تولید مواد اولیه خطوط تولیدی بیش از ۱۰۰۰ واحد صنعتی در کشور و صادر‌کننده نمونه استان تهران در سال ۱۳۹۲ و جزء ۱۰۰ برند برتر کشور در سال ۱۳۹۵ و از مشتریان نمونه بانک ملی در مدت بیست سال اخیر بوده است. با توجه به خطوط اعتباری این شرکت نزد بانک‌های کشور و همچنین اعتبارات ارزشمند نزد شرکت‌های خارجی بخش اعظم مواد اولیه این شرکت از طریق گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار (۶ ماهه) صورت می‌پذیرفته است و بر همین اساس مواد اولیه به صورت دریافت ارز تولیدی با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال با شرایط بازپرداخت ۱۰% در زمان گشایش ۱۰% در زمان تحویل اسناد و ۸۰% در زمان سررسید Lc صورت پذیرفته و طبق مستندات موجود محصولات تولیدی خود را بر اساس قیمت تمام‌شده نرخ ارزی ۴۲۰۰۰ ریالی و با سود حداکثر به مشتریان خود عرضه کرده است. طبق بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تأییدشده می‌باشند حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت. لکن بانک مرکزی طی بخشنامه ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ۱۳۹۷/۵/۲۵ بند ۹ بخشنامه فوق‌الذکر کان لم یکن اعلام شده است. از این رو بانک عامل به استناد بخشنامه اخیرالذکر طی نامه شماره ۱۷۰/۹۷/۴۳۳ـ۱۳۹۷/۵/۳۰ به شرکت موکل اعلام کرده است که تعدادی از خرید ارزی ثبت‌شده در سامانه تأمین ارزی پورتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأیید نشده است و وضعیت آنها به صورت برگشتی اعلام شده است. به موجب نامه مذکور به شرکت موکل اعلام شده که طی بخشنامه اخیرالتصویب ارز این‌گونه ثبت سفارش‌ها از طریق بازار دوم از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) قابل تأمین خواهد بود. مفهوم نامه مذکور به این معنی است که شرکت موکل برای پرداخت ۸۰% تعهد خود در زمان سررسیدهای Lc باید بر اساس ارز ثانویه اقدام نماید که مبلغ آن حداقل دو و نیم برابر ارز ۴۲۰۰۰ ریالی خواهد بود که این مسئله هزینه‌های مضاعف و سرسام‌آوری را متوجه شرکت موکل می‌نماید که انجام آن غیرمقدور خواهد بود. از آنجا که اقدام هیئت‌وزیران نسبت به حذف بند ۹ بخشنامه ۹۷/۱۸۱۴۰۷ مخالف روح قانون و عدالت و انصاف می‌باشد به ویژه اینکه هیئت‌وزیران با تصویب بخشنامه مورد شکایت شرکت‌های امثال شرکت موکل را که طبق بند ۹ بخشنامه فوق گشایش اعتبار اسنادی نموده‌اند موظف کرده، برای بازپرداخت ۸۰ درصد اعتبار اسنادی، طبق قیمت بازار ثانویه اقدام نمایند که این اقدام برخلاف عدالت و موجب تضرر شدید و غیرقابل تحمل برای شرکت موکل و امثال آن خواهد بود و عادلانه نیست در خصوص بازپرداخت قیمت ارز شرکت موکل بر اساس مقررات جدید که مستلزم هزینه‌های سنگین و غیرقابل تحمل می‌باشد اقدام نماید، لذا به استناد قسمت اخیر اصل ۱۶۸ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شرح ستون موضوع شکایت و خواسته این دادخواست مورد استدعاست. »

در پی اخطار رفـع نقصی کـه از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شـاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ۲۴۹۵ـ۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«۱ـ این بخشنامه در درجه اول موجب نقض بند (د) ماده ۲ مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی که مبنای بانک مزبور برای کلیه عملیات بانکی می‌باشد. چنان‌که پس از قطعیت خرید ارز از بانک مرکزی و مفتوح نمودن پرونده ارزی ۶ ماه فرصت واردات کالا را برای متقاضی قائل شده است. شایان ذکر است که در خصوص موکل نه تنها ارز فروخته‌شده به شرکت موکل تحویل شده بلکه کالا نیز وارد و بر اساس همان قیمت ریالی ارز یعنی ۴۲۰۰ تومان فروخته شده است.

۲ـ بخشنامه مذکور که به موجب آن شرکت موکل ملزم شده است که مابه‌التفاوت قیمت ریالی ارز فروخته شـده را کـه قانوناً فرصت داشته ظرف ۶ ماه بر اساس قیمت معامله‌شده پرداخت نماید، حالیه بخشنامه مذکور می‌گوید که شرکت موکل و امثالهم مابه‌التفاوت مذکور را به قیمت بازار ثانویه پرداخت نماید که مبلغ آن حداقل دو برابر قیمت ۴۲۰۰ تومان می‌باشد. این مصوبه مغایر با ماده ۴ قانون مدنی می‌باشد که به موجب آن قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند. یعنی وقتی در گذشته یک معامله ارزی واقع شده و ارز نیز به شرکت موکل تخصیص و تحویل شده است و شرکت موکل هم فرصت داشته که مابه‌التفاوت قیمت ریالی ارز را بر اساس قیمت توافق شده ۴۲۰۰ تومان تأدیه نمایند و از طرفی شرکت موکل کالای موردنظر را وارد و بر اساس قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه کرده است. در این صورت دولت و یا بانک مرکزی نمی‌تواند با تصویب بخشنامه جدید امثال شرکت موکل را ملزم نماید که مابه‌التفاوت قیمت ارز را بر مبنای نرخ ارز بازار ثانویه پرداخت نماید.

۳ـ این بخشنامه در قسمت مورد اعتراض مغایر با مقررات قانون مدنی در بخش بیع می‌باشد از جمله بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مذکور که به موجب آن به محض وقوع عقد خریدار مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و ماده ۳۴۴ قانون مرقوم چون در مانحن‌فیه خرید ارز توسط شرکت موکل به صورت قطعی انجام شده و قیمت ریالی ارز هم مورد توافق واقع شده و بر اساس همین قیمت شرکت موکل باید مابه‌التفاوت را پرداخت می‌نموده لذا بانک مرکزی نمی‌تواند خارج از قیمت ریالی ارزش ارز فروخته شده که به موکل تحویل شده است. قیمت بیشتر را مطالبه نماید. همان‌طور که در مواقع کاهش قیمت ارز نیز بانک مرکزی بر اساس مقررات حاکم بر بیع قطعی حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت ارزش ریالی ارز فروخته شده به خریدار نمی‌باشد.

۴ـ بخشنامه مذکور در بخش مورد اعتراض با حقوق مکتسبه موکل مغایرت دارد. زیرا ارز موردنظر را شرکت موکل قبل از تصویب بخشنامه مورد اعتراض، خریداری و کالای موردنظر را نیز وارد و عرضه کرده است. بنابراین حق مکتسبه‌ای برای موکل ایجاد شده که در زمان حاکمیت مقررات سابق بوده است. همچنین همه اقدامات این عملیات ارزی و واردات کالا سابق بر بخشنامه مورد اعتراض بوده است. بنابراین در این بخشنامه جدید حق مکتسبه امثال موکل نادیده گرفته شده است. علی‌هذا با عنایت به توضیحات فوق مستندات قانونی تقدیمی ابطال بخشنامه مذکور در قسمت مورد اعتراض را دارم.»

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

«بانک

اداره: خارجه/بین‌الملل

با سلام احتراماً به اطلاع می‌رساند با عنایت به اینکه رسیدگی به برخی از موضوعات تصویب‌نامه شماره ۶۲۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ ـ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیئت‌وزیران در دستور کار هیئت مزبور قرار دارد. لذا بدین‌وسیله موارد ذیل جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱ـ بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ و بند ۴۳ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۱۹۶۸ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ کان لم یکن می‌گردد.

۲ـ تأمین/ پرداخت ارز از محل منابع ارزی آن بانک جهت خرید کالا و خدمات در چارچوب بخش اول مجموعه مقررات ارزی و نیز مصارف خدماتی ارزی مورد اشاره در بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۱۹۶۸ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ نیز بلامانع خواهد بود.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.»

ب) بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

«۹ـ تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تأیید شده می‌باشند. حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.

تبصره: در مواردی که مابقی مبلغ اعتبار اسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تأمین می‌گردد (بر مبنای هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال) لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز منعکس گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵/۲۴۹۵/۹۷ـ۱۳۹۸/۳/۲۱ توضیح داده است که:

«عطف به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۹۹ (کلاسه پرونده ۹۷۰۲۴۹۵) موضوع دادخواست شرکت مواد مهندسی مکرر به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ۱۳۹۷/۵/۲۷ این بانک به جهت حذف بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ در راستای وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی، تدوین مجموعه مقررات ارزی و صدور بخشنامه‌ها و نامه‌های عمومی توسط بانک مرکزی در همه ادوار با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی، با در نظر گرفتن اقتضائات زمانی مختلف و ممانعت از سوءاستفاده‌های احتمالی برخی متعهدین ارزی که مطابق بخشنامه‌های وقت در زمان مقرر تعهدات ارزی خود را ایقاء [ایفا] نمی‌نمایند، صورت پذیرفته است.

۲ـ سیاست جدید ارزی دولت حسب تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیئت‌وزیران به موجب بخشنامه‌های شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ و ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ۱۳۹۷/۵/۲۷ این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. بر اساس شرایط مقرر در مصوبات مذکور تأمین ارز به نرخ رسمی، صرفاً بابت کالاها با اولـویت اول و بابت سایـر کالاها (اولـویت دوم) تأمین ارزی از طریق بـازار دوم ارز با رعـایت مقررات ارزی میسر می‌باشد. بر این اساس در مواردی، به دلیل تغییر نرخ ارز مشمول تعرفه کالای مندرج در ثبت سفارش مربوطه، اخذ گواهی ثبت آماری جدید از اداره نظارت ارز این بانک الزامی شده است. لازم به ذکر است به لحاظ پیگیری‌های مکرر فعالان اقتصادی، به منظور پوشش و امکان تسویه به نرخ ارز رسمی در خصوص اعتبارات/بروات اسنادی ریفاینانس و یا مدت‌دار (یوزانس) که کالای مربوطه ترخیص گردیده، این بانک موضوع را طی مکاتبات متعدد از دولت پیگیری نموده و پس از حصول نتیجه مصوبات مربوطه جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

۳ـ تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای بانک عامل (نه متقاضی) و صرفاً بابت پرداخت به ذی‌نفع خارجی صورت می‌پذیرد. در نتیجه تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به معنای دخالت این بانک در قرارداد فی‌مابین مشتری و ذی‌نفع خـارجی نمی‌باشد. بر ایـن اساس تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به صورت غیرقطعی انجام می‌گیرد لذا به لحاظ بهره‌مندی واردکننده از قیمت‌های بالاتر در زمان ترخیص، ما به ازای تأمین ارز، دریافت نرخ ارز با توجه به نرخ روز تسویه و ترخیص است.

۴ـ شرکت‌های وارد‌کننده از جمله شرکت شاکی، تعهدنامه‌های «ورودـ ترخیص و ارائه برگ ترخیص کالاهای خریداری‌شده از خارج ظرف مهلت مقرر» و تعهدنامه «پذیرش تغییرات در نرخ ارز/ نوسانات در قیمت ارز با برابری آن به ریال» مبنی بر پذیرش هرگونه تغییرات و نوسانات نرخ ارز و متعاقباً تأمین و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را امضاء کرده‌اند و با امضای این تعهدنامه‌ها صراحتاً در مواردی که حسب ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی ایجاب نماید، عواقب هرگونه قصور و یا تغییر در نرخ ارز را پذیرفته‌اند. با عنایت به مراتب مشروحه فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور تدوین‌شده و در راستای تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیئت‌وزیران بوده و با عنایت به اینکه عطف به ماسبق شدن مقررات مربوط به نحوه رفع تعهدات موصوف، فاقد موضوعیت می‌باشد و توجهاً به اینکه هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات و قصور یا تقصیری در عملکرد این بانک وجود ندارد، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت و بی‌حقی شاکی مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه به موجب بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی مقرر شده: «تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تأیید شده می‌باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.» و بر مبنای بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ۱۳۹۷/۵/۲۷، حکم مقرر در بخشنامه ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی کان لم یکن اعلام شده و مفاد بخشنامه مورد شکایت نسبت به آن دسته از اسناد اعتباری که قبل از صدور این بخشنامه گشایش اعتبار و ارز به آنها اختصاص داده شده تسری یافته است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد شکایت، مغایر ماده ۴ قانون مدنی و خارج از اختیار بانک مرکزی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


رأی شماره ۲۶۶۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور یازدهم جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ هیئت‌امنا دانشگاه صنعتی شریف

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۸-۰۵/۱۱/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۳۴۷۷-۱۳۹۸/۹/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با موضوع: «ابطال دستور یازدهم جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ هیئت‌امنا دانشگاه صنعتی شریف» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیبت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۲

شماره دادنامه: ۲۶۶۵

شماره پرونده: ۳۴۷۷/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور یازدهم جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۱۷۳۲۵ـ۱۳۹۷/۹/۲۷ اعلام کرده است که:

«۱ـ هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف در دستور یازدهم جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ مصوب کرده است: «به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با ایجاد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در راستای ساماندهی اموری نظیر موقوفات دانشگاه جهت پشتیبانی مالی تحقق اهداف علمی و پژوهش دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد و اساس‌نامه سازمان مذکور مشروط به تأیید معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع به تصویب رسید».

۲ـ ماده ۷ قانون تشکیل هیبت‌های امناء در مقام تبیین حدود و اختیارات هیبت‌های مذکور اشعار می‌دارد:

الف ـ تصویب آیین‌نامه داخلی

ب ـ تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمـان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ج ـ بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.

دـ تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه

هـ تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه مؤسسه

وـ تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

زـ تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه

ح ـ کوشش برای جلب کمک‌های بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ط ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.

ی ـ پیشنهاد میزان فوق‌العاده اعضای هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی (کارشناسان و تکنیسین‌ها) که حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.

ک ـ تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ل ـ تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التالیف و نظایر آن.

م ـ بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می‌شود.

ن ـ تصویب مقررات استخدامی اعضای هیئت‌علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

س ـ تعیین شهریه ارزی و یا ریالی دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های خارجی، شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش، اجازه دعوت از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی و پرداخت‌های ارزی و ریالی آن.

غ ـ تعیین شهریه ثابت و متغیر دوره‌های دایر پردیس‌های دانشگاهی (بند ۶ بخشنامه شماره ۲۲/۱۱۳۶۷۷ـ۱۳۹۰/۶/۳۰ معاونت آموزشی وزارت متبوع موضوع دستورالعمل اجرایی شیوه‌نامه تأسیس پردیس‌های دانشگاهی مصوب مورخ ۱۳۹۰/۵/۱ شورای گسترش آموزش عالی)»

۳ـ مصوبه یادشده مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت‌امنا دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد چرا که:

اولاًـ در هیچ‌یک از بندهای ماده ۷ قانون مانحن‌فیه به هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف مجوزی جهت تشکیل سازمانی به نام توسعه و سرمایه‌گذاری داده نشده و اساساً فعالیت این سازمان خارج از وظایف و رسالت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف بوده و مآلاً خارج از حدود و اختیارات هیئت‌امنا دانشگاه موصوف می‌باشد.

ثانیاًـ چنانچه مستند مصوبه یادشده بند (ب) ماده ۷ قانون تشکیل هیبت‌های امناء باشد، بند مذکور ناظر بر تشکیلات اداری مؤسسه بوده که آن هم تابع شرایط خاص مقرر در آن بند می‌باشد، به عبارت دیگر موضوع این بند ساختار تشکیلاتی و اداری دانشگاه می‌باشد که سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف خارج از شمول آن بوده و به فرض آنکه در چارچوب این ساختار نیز قرار گیرد، هیئت‌امنای دانشگاه می‌بایست پیشنهاد تشکیل سازمان فوق را به وزارتخانه مربوط ارائه تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برسد که در عمل این امر محقق نگردیده و اساس‌نامه سازمان یادشده مشروط به تأیید معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع به تصویب هیئت‌امنای دانشگاه رسیده است.

ثالثاً: به موجب ماده ۱قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره‌های ذیل آن دانشگاه‌ها (اعضای هیئت‌علمی) صرفاً مجاز به تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشند. ضمن آنکه ایجاد سازمان دولتی (همچون سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف) نیازمند تجویز قانون‌گذار می‌باشد. از این رو ابطال دستور یازدهم جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف در خصوص ایجاد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) موردتقاضا می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«دستور یازدهمـ ایجاد سازمان توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰«قانون برنامه پنجم توسعه با ایجاد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در راستای ساماندهی امور نظیر موقوفات دانشگاه جهت پشتیبانی مالی تحقق اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمده و اساس‌نامه سازمان مذکور مشروط به تأیید معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع به تصویب رسید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ۱۰۰۱/۷۹۳ـ۱۳۹۸/۷/۱۴ توضیح داده است که:

«۱ـ مشابه دعوای مطروحه به همین اشخاص تحت کلاسه ۹۷۰۳۶۲۳ رسیدگی قضایی و حکم بر رد شکایت شاکی صادر شده است، هرچند که مشمول امر محکوم بهاء نمی‌شود ولی به عنوان قرینه و اماره بر صحیح و قانونی بودن مصوبه موضوع رسیدگی می‌باشد. البته به غیر از حکم مذکور صراحت مواد حاکم بر موضوع مفید این مطالب است و ادعای شاکی غیرموجه می‌باشد.

۲ـ بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور صراحتاً مقرر داشته دانشگاه‌ها می‌توانند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی و غیره فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مصوبه هیئت‌امنا ضمن تأیید وزارت علوم عمل نماید، بنابراین در چنین وضعیتی دستور موضوع رسیدگی نه تنها مغایر قانون نمی‌باشد بلکه در راستای حدود اختیارات حاصله بوده است و استدلال سازمان بازرسی هرگز نافی آن نمی‌باشد.

۳ـ مطابق ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و این ماده به روشنی بیان می‌کند که سیاست قانون‌گذار بر اعطای اختیار به دانشگاه‌ها جهت حسن اداره امور خود برابر مصوبات هیئت‌امنا بوده است.

۴ـ با توجه به قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب مجلس شورای اسلامی اختیار تشکیل مؤسسات با شورای گسترش آموزش عالی است به موجب قانون مذکور و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم اختیارات هیئت‌امنا افزایش یافته است با توجه به فعالیت دانشگاه در زمینه جذب منابع، سهام شرکت‌های دانش‌بنیان و موقوفات ایجاد ساختاری مناسب کاملاً ضروری است. دانشگاه سازمان مذکور را تاکنون تشکیل نداده بلکه پس از اخذ این مصوبه طرح لازم تهیه و برای تصویب ایجاد احد مذکور به شورای گسترش آموزش عالی ارسال می‌شود. در انتهای مصوبه نیز اشاره شده که اساس‌نامه این مؤسسه باید تنظیم و به تأیید معاونت ذی‌ربط در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد. بدیهی است تصویب تشکیلات به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از اختیارات هیئت‌امنا است.

۵ ـ مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانشگاه‌ها به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی شده‌اند و حتی تصویب اساس‌نامه و تشکیل شرکت نیز جزء همین مقررات است و به خصوص اینکه طبق روح حاکم بر ماده مذکور اعطای اختیار به هیئت‌امنا بوده است، بنابراین از آنجا که دانشگاه‌ها می‌توانند به استناد این اختیار خود را از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و از قوانین سخت‌گیرانه‌ای مانند قانون محاسبات عمومی معاف باشد به طریق اولی می‌تواند از شمول بسیاری از قوانین محدود‌کننده حاکم بر دستگاه‌های دولتی خارج سازد.

۶ ـ قطع نظر از مراتب و مستندات معروضه ابطال مصوبات و اساس‌نامه‌ها امری استثنایی است و باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قبال ابطال بودن یا نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقاء و استصحاب اعتبار مصوبه و غیرقابل‌ابطال بودن آن است. لذا ضمن رد شکایت شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه صنعتی شریف مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض، سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف را ایجاد و اساس‌نامه آن را نیز تصویب کرده است و ایجاد چنین سازمانی و تصویب اساس‌نامه آن خارج از صلاحیت هیئت‌امنا بوده زیرا در هیچ‌یک از قوانین مربوطه از جمله قانون تشکیل هیئت‌امنا، بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور چنین اختیاری به هیئت‌امنا اعطاء نشده است و تصویب اساس‌نامه سازمان‌های دولتی به موجب ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست با تصویب مجلس شورای اسلامی یا با اجازه مجلس توسط دولت صورت پذیرد لذا مصوبه مورد شکایت، خارج از صلاحیت و مخالف قانون اساسی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


رأی شماره ۲۶۶۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ـ ۸/۳/۱۳۹۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۸-۰۵/۱۱/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۰۱۲۶-۱۳۹۸/۹/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با موضوع: «ابطال بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ـ ۱۳۹۰/۳/۸ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیبت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۲

شماره دادنامه: ۲۶۶۶

شماره پرونده: ۱۲۶/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

مـوضوع شکایت و خـواسته: ابطال بند (د) ماده ۹۴ بخشنامـه تلخیص شده شماره ۱۵ـ ۱۳۹۰/۳/۸ امـور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۷۹۸۰۸ـ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ اعلام کرده است که:

«۱ـ بند مذکور مغایر ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد به لحاظ اینکه در ماده مذکور مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه و… که ناشی از اجرای این قانونی یا قوانین سابق مانند بیمه اجتماعی و بیمه روستاییان باشد و همچنین هزینه‌های انجام‌شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارت‌های مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.

۲ـ مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده سازمان است و موقع پرداخت حقوق و مزایا سهم بیمه‌اش را کم و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان پرداخت نماید و در غیر این صورت مسئول پرداخت آن خواهد بود و تأخیر یا عدم پرداخت بیمه‌شده رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه‌شده نمی‌باشد. از جمله تعهدات سازمان موضوع ماده ۵۰ قانون مذکور است و اینکه بند (د) اجرای ماده ۵۰ را مشروط به عدم بدهی کارگاه کرده است برخلاف مقررات و موازین قانونی می‌باشد.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«ماده ۹۴ـ نحوه استرداد حق بیمه:

الف ـ به هنگام استرداد حق بیمه ⅓ حق بیمه‌های وصول‌شده به عنوان سهم درمان و همچنین همه تعهدات قانونی پرداخت‌شده (شامل غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، کمک ازدواج، و سهم درمان) کسر و مابقی در وجه کارفرما قابل استرداد می‌باشد.

ب ـ از حق بیمه‌های وصول‌شده با نرخ‌های ۱۲/۵% و ۲۱% حق بیمه سهم درمان کسر نخواهد شد.

ج ـ در مواردی که کارگاه منحل گردیده و دسترسی به کارفرما میسر نمی‌باشد (مثلاً تعطیلی کارگاه و…) در صورتی که کارگاه فاقد بدهی باشد، حق بیمه سهم بیمه‌شده پس از کسر هزینه تعهدات قانونی پرداخت‌شده در وجه بیمه‌شده قابل‌استرداد می‌باشد.

دـ استرداد حق بیمه در موارد یادشده مستلزم عدم بدهی کارگاه و مطابق «فرم پیوست شماره ۱۴» می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۷/۲۴۸۰ـ۱۳۹۷/۴/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر نمود: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و… که ناشی از اجرای این قانون یا قانون بیمه اجتماعی و… روستاییان باشد و همچنین هزینه‌های انجام‌شده طبق مواد ۶۵ و ۶۹ و ۹۹ و ۱۰۰ در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. بنابراین سازمان می‌تواند با صدور اجرایی اقدام به وصول نماید. در حالی که موضوع استرداد حق بیمه در ماده یادشده پیش‌بینی نشده است. زیرا در این صورت سازمان باید حق بیمه‌ای که وصول نکرده پرداخت نماید. در ماده ۳۶ قـانون تأمین اجتماعـی کارفرما مسئول پرداخت حـق بیمه می‌باشد عـدم پرداخت آن رافـع مسئولیت سازمـان نمی‌باشد. درحالی‌که استرداد حق بیمه در ماده ۳۶ پیش‌بینی نشده و استرداد حق بیمه در صورت پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما صورت پذیرد، بنابراین در فرضی که حق بیمه از ناحیه کارفرما در چارچوب قانون تأمین اجتماعی پرداخت نشده بند (د) مغایرتی با مقررات و موازین قانونی از جمله مواد ۵ و ۳۶ ندارد. تقاضای رد شکایت مطروحه از ناحیه سازمان بازرسی مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه علی‌الاطلاق استرداد حق بیمه اعم از سهم بیمه‌شده و سهم کارفرما را به نداشتن بدهی کارگاه منوط کرده است مغایر با ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی است زیرا در این ماده مقررشده: «مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی نـاشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسنـاد لازم‌الاجرا می‌باشد و توسط مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد…» و در ماده ۳۶ قانون مذکور مقررشده کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و تأخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه‌شده نمی‌باشد، بنابراین اطلاق بخشنامه از این جهت که ناظر بر بدهی‌های قطعی و غیرقطعی است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۸۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره (p.h.d) در سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۹-۶۰/۱۱/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۲۹۳۴-۱۳۹۸/۹/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ با موضوع: «ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره (p.h.d) در سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۸۷/۲

شماره پرونده: ۲۹۳۴/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جمشید سربازجمشید

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری ( ph.D ) در سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور و بند ۵ ـ۲ اطلاعیه دانشگاه تبریز [در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه‌متمرکز دکتری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مندرج در اطلاعیه‌های اینترنتی]

مقدمه: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری ( ph.D ) در سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور و بند ۵ـ۲ اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه‌متمرکز دکتری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مندرج در اطلاعیه‌های اینترنتی، در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ مقرره‌های مورد اعتراض را از تاریخ تصویب ابطال کرده است، لیکن در متن رأی شماره ۱۴۸۷ـ۱۳۹۸/۷/۲۳، ابطال بند ۵ ـ۲ اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه‌متمرکز دکتری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سهواً از قلم افتاده است. علی‌هذا به شرح زیر رأی هیئت‌عمومی اصلاح می‌شود.

رأی اصلاحی هیئت‌عمومی

با اختیار حاصله از تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نظر به اینکه در متن رأی شماره ۱۴۸۷ـ۱۳۹۸/۷/۲۳ هیئت‌عمومی ابطال عبارت بند ۵ ـ۲ اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه‌متمرکز دکتری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مندرج در اطلاعیه‌های اینترنتی، سهواً از قلم افتاده است، بدین‌وسیله اعلام می‌شود در رأی مذکور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری علاوه‌بر ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری ( ph.D ) در سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور، ] بند ۵ ـ۲ اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مندرج در اطلاعیه‌های اینترنتی [ نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


رأی شماره‌های ۲۶۲۵ و ۲۶۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب۱۳۶۵

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۹-۶۰/۱۱/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۱۹۸۹-۱۳۹۸/۹/۲۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ با موضوع: «ابطال اطلاق ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب۱۳۶۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵

شماره دادنامه: ۲۶۲۶ـ ۲۶۲۵

شماره پرونده: ۲۱۹۶/۹۷، ۱۹۸۹/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: محمدرضا خانی ندوشن و میکائیل دهقانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵

گردش‌کار: آقایان میکائیل دهقانی و محمدرضا خانی ندوشن به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی مجوز برداشت ۱۰ درصد اجرت‌المثل از مجموع درآمد سالیانه اماکن مذهبی، موضوع ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«به موجب ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵ اجرت‌المثل عمل ادارات اوقاف و امور خیریه ده درصد از مجموع درآمد سالیانه اماکن مذهبی، تعیین گردیده است. عنایت دارند که تعیین اجرت‌المثل بر مبنای درآمد مکان مذهبی، فاقد وجاهت می‌باشد چرا که می‌باید اجرت‌المثل عمل، برداشته شود، نه اینکه اجرت‌المثل را بر اساس درآمد و به صورت قطعی محاسبه نمایند. بنا بر مراتب معروض نظر بـه اینکه اطلاق مجوز بـرداشت ۱۰ درصد اجرت‌المثل از مجموع درآمد سالیانه امکان مذهبی، موضوع ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵ با نظریه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۱ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و مدلول رأی شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ـ ۱۳۹۴/۷/۷ هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری در مباینت می‌باشد لذا تقاضای ابطال آن را از تـاریخ تصویـب می‌نماید.»

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

«پیرو دادخواست تقدیمی کلاسه پرونده (۹۷۰۱۹۸۹) ۱۳۹۷۰۳۱۰۰۰۰۶۱۳۷۹ با خواسته ابطال اطلاق ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیـارات سازمـان اوقاف و امـور خیریـه مصوب ۱۳۶۵ بـه استحضار می‌رساند: عنایت دارند که هیئت‌وزیران برابر مصوبه ۸۳۱۵۳/ت۴۵۱۳۲ه ـ۱۳۹۲/۴/۹ ماده ۳۴ آیین‌نامه قانون تشکیلات اوقاف را اصلاح و جایگزین کرده است. البته به شرح دادخواست شماره پرونده ۱۳۹۷۰۳۱۰۰۰۰۷۴۷۳۶ تقاضای ابطال اطلاق ماده ۳۴ اصلاحی جدید، تقدیم هیئت‌عمومی گردیده است لیکن با توجه به اینکه ممکن است به دلیل عدم لازم‌الاجرا بودن ماده ۳۴ آیین‌نامه مصوب ۱۳۶۵ در حال حاضر دادخواست ابطال ماده ۳۴ موضوع این پرونده منتفی تلقی و مردود اعلام شود معروض می‌دارد: از آنجا که از تاریخ تصویب ماده ۳۴ اولیه آیین‌نامه (مصوبه مورخ ۱۳۶۵/۲/۱۰ یا تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۷۰ـ۱۳۶۵/۲/۲۲ هیئت‌وزیران) تا زمان اصلاح ماده ۳۴ (مصوبه شماره ۸۳۱۵۳/ت۴۵۱۳۲ه ـ۱۳۹۲/۴/۹ هیئت‌وزیران) افزون بر ۲۷ سال متمادی اطلاق خلاف شرع ماده ۳۴ سابق بر مقررات اوقافی حاکم بوده و از این طریق وجوهات متعدد و کلانی تحت عناوین حق‌التولیه و حق‌النظاره از محل امـاکن مـذهبی، خصوصاً امامزادگان لازم‌التعظیم توسط سازمان اوقاف برداشت شده است و اینکه بی‌اعتباری ماده ۳۴ سابق نمی‌تواند موجبی بر عدم رسیدگی شرعی فقهای معظم شورای نگهبان موضوع اصل چهارم قانون اساسی باشدـ تا با تشخیص خلاف شرع بودن اطلاق ماده ۳۴ سابق وجوهی که به صورت نامشروع افزون بر اجرت‌المثل برداشت شده باشد، به محل آن اماکن مقدس مسترد شود. ضمن اصلاح خواسته دادخواست تقدیمی به: «ابطال اطلاق مجوز براشت [برداشت] ۱۰ درصد اجرت‌المثل از مجموع درآمد سالیانه اماکن مذهبی موضوع ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵ به دلیل مباینت با شرع مقدس از تاریخ تصویب الی ۱۳۹۲/۴/۹» مستنداً به تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ارجاع موضوع به فقهای شواری [شورای] نگهبان با عنایت به قواعد فقهی «لاضرر» و «الوقوف علی حسب مایوقفها اهلها» و «اکل مال به باطل» را می‌نماید.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ پاسخ داده است که:

«بازگشت به اخطار رفع نقص کلاسه پرونده (۹۷۰۱۹۸۹) ۱۳۹۷۰۳۱۰۰۰۰۶۱۳۷۹ در مورد بیان حکم خلاف شرع و قانون بودن ماده ۳۴ از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به استحضار می‌رساند: الف ـ اطلاق ماده ۳۴ با قاعده «لاضرر» و قاعده «الوقوف علی‌حسب مایوقفها اهلها» در مباینت می‌باشد. ب ـ اطلاق ماده ۳۴ با ماده ۱۱ قانـون تشکیلات و اختیـارات سـازمان اوقاف و امـور خیریـه در مباینت می‌باشد. مجدداً نیز توجه ایشان را به نظریه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۱ـ۱۳۹۲/۱۰/۱ فقهای شورای نگهبان قانون اساسی مندرج در رأی شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ ـ ۱۳۹۴/۷/۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری جلب می‌نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۹۷/۸۷۱۲۲۹ـ ۱۳۹۷/۹/۵ توضیح داده است که:

«۱ـ شکایت مطروحه در مورد ابطال ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه فاقد مبانی شرعی و قانونی است و قابل استماع نمی‌باشد. زیرا موضوع مطرح‌شده برخلاف ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. (ماده مذکور صلاحیت هیئت‌عمومی را در مواردی که آیین‌نامه مورد درخواست ابطال برخلاف قانون یا شرع باشد احراز کرده است) در حالی که ماده مورد درخواست ابطال طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه صراحتاً قید شده و قابل ابطال نمی‌باشد.

۲ـ ماده ۳۴ اصلاحی ناظر به اماکن مذهبی اسلامی است که طبق بند ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اداره امور آنها به این سازمان محول شده است و با موقوفات عام فاقد متولی و مجهول‌التولیه (موضوع بند ۱ ماده ۱ قانون مذکور) متفاوت است.

۳ـ شاکی در دادخواست تقدیمی خود در بند (الف) به قواعد «لاضرر» و «اکل مال به باطل» استناد کرده و همچنین حدیث «الوقوف علی‌حسب ما یوقفها اهلها» را قید کرده که هیچ‌کدام با اداره امور اماکن مذهبی اسلامی و اجرت‌المثل اداره این امکان انطباق ندارد و مبین این مطلب است که شاکی به تفاوت وقف و تولیت با اداره امور اماکن مذهبی اسلامی توجهی معمول نداشته است و اجرت‌المثل را مال باطل دانسته است».

۴ـ شاکی در بند ب دادخواست نیز از لحاظ قانونی به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه استناد نموده و ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه را مغایر این ماده قانونی دانسته است در حالی که ماده ۱۱ استنادی راجع به موقوفات و حق‌التولیه و حق‌النظاره می‌باشد و منصرف از اداره امور اماکن مذهبی اسلامی است و اجرت‌المثلی است که با توجه به خصوصیات هر یک از این امکنه مذهبی تعیین و وصول می‌گردد.

۵ ـ ماده ۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به این سازمان اختیار تعیین هیئت امناء را داده و برابر تبصره ۱ همین ماده نیز تعیین حق‌الزحمه امناء و نظامات راجع به اماکن و اموال آنها بر اساس مقررات و سنن و خصوصیات آنها طبق آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران به عهده سازمان محول شده است.

۶ ـ مقررات راجـع به اماکن مذهبی اسلامـی (ماده ۵ قانون و تبصره ذیل آن) با مقررات راجع به حق‌التولیه و حق‌النظاره موقوفات عام متصرفی (ماده ۱۱ قانون) را که ثابتی است متفاوت است و در آیین‌نامه اجرایی نیز در مواد ۳۳ و ۳۴ هرکدام به صورت علی‌حده پیش‌بینی شده است و احـکام متفاوت دارد، لـذا مستنـدات ضمیمه دادخواست که راجع به ابطال قسمتی از ماده ۳۳ آیین‌نامه و مربوط به حق‌التولیه موقوفات بوده نمی‌تواند نسبت به ماده ۳۴ که راجع به اداره امور اماکن مذهبی اسلامی است تسری داشته باشد. با عنایت به مراتب معنونه درخواست رد شکایت شاکی را دارد.»

در خصوص ادعای مغایرت موضوع ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۱۸۵۳ـ۱۳۹۸/۶/۱۲ اعلام کرده است که:

«اطلاق تعیین اجرت‌المثل به میزان ده درصد درآمد سالیانه اماکن مزبور نسبت به موردی که اجرت‌المثل عمل کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است، زیرا اگر اجرت‌المثل عمل کمتر از ده درصد باشد گرفتن بیش از آن تضییع حق اماکن مذهبی است و اگر بیشتر از ده درصد باشد پرداخت کمتر از اجرت‌المثل به اداره، تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

هرچند که ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ به موجب مصوبه شماره ۸۳۱۵۳/ت۴۵۱۳۲هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ هیئت‌وزیران اصلاح شده است، ولی از آنجا که شاکی ابطال ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ را از بُعد شرعی و از تـاریخ تصویب آن درخواست کرده است و نظر به این‌که قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۱۸۵۳ـ۱۳۹۸/۶/۱۲ اعلام کرده است که: «اطلاق تعیین اجرت‌المثل به میزان ده درصد درآمد سالیانه اماکن مزبور نسبت به موردی که اجرت‌المثل عمل کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است. زیرا اگر اجرت‌المثل عمل کمتر از ده درصد باشد، گرفتن بیش از آن تضییع حق اماکن مذهبی است و اگر بیشتر از ده درصد باشد پرداخت کمتر از اجرت‌المثل به اداره، تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رأی بر ابطال اطلاق ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


رأی شماره ۲۶۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۶۶ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بند ۱۶ مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۹-۶۰/۱۱/۱۳۹۸

شماره ۹۸۰۲۲۳۰-۱۳۹۸/۹/۳۰

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۶۶ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بند ۱۶ مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۲

شماره دادنامه: ۲۶۶۳

شماره پرونده: ۲۲۳۰/۹۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء معارض هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه

متقاضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: رئیس دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: ۱ـ حسب اعلام به دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بین آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، تعارض وجود دارد، رئیس دیوان عدالت اداری با این استدلال که:

«۱ـ هیئت‌عمومی دیوان در رأی شماره ۱۸۷ـ۱۳۷۴/۱۲/۷ آیین‌نامه تعرفه عوارض از دفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت را خلاف قانون تشخیص نمی‌دهد.

۲ـ هیئت‌عمومی دیوان در رأی شماره ۱۳۴ـ۱۳۹۰/۳/۳۰ مصوبه شورای اسلامی شهر را در تعیین عوارض محلی دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی‌دهد.

۳ـ هیئت‌عمومی دیوان در رأی شماره ۵۶۲ و ۵۶۰ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات از دفاتر وکلا را با قانون مغایر ندانسته و قابل ابطال تشخیص نمی‌دهد.

۴ـ هیئت‌عمومی دیوان در رأی شماره ۵۶۶ـ۱۳۹۶/۶/۱۴ تعرفه عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت توسط شـورای اسلامی شهر را خـلاف قانون و خـارج از حـدود اختیارات مـرجع وضـع تشخیص و ابطال می‌نماید.

نظر به اینکه هیئت‌عمومی دیوان در رأی اخیر، اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری را مجاز ندانسته و خلاف قانون تشخیص داده است لکن در آراء قبلی خود اخذ عوارض مذکور را مجاز دانسته است لذا تعارض در آراء هیئت‌عمومی محرز و موضوع از مصادیق اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان به نظر می‌رسد.»

موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند.

۲ـ متن آراء هیئت‌عمومی مبنی بر مجاز بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر حقوقی و وکلا:

الف: متن رأی شماره ۱۳۴ـ۱۳۹۰/۳/۳۰ هیئت‌عمومی: «نظر به اینکه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت ازجمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد و مستفاد از تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عـوارض محلی می‌باشند، بنابراین مصوبـه شورای اسلامی شاهین‌شهر بـر تعیین عـوارض محلی دفـاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی‌باشد.»

ب: متن رأی شماره ۱۸۷ـ۱۳۷۴/۱۱/۷ هیئت‌عمومی:

«نظر به اینکه اخذ عوارض از دفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیت‌دار (نماینده ولی‌فقیه) مذکور در ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ رسیده است، لذا آیین‌نامه تعرفه عوارض کسب و پیشه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.»

ج: متن آرای شماره ۵۶۰ الی ۵۶۲ـ۱۳۹۰/۱۲/۸ هیئت‌عمومی:

«با توجه به تبصره ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و بندهای ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، با موضوع جواز تصویب و یا افزایش عوارض محلی و تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض بهای خدمات شهری و رعایت مقررات و تشریفات قانونی مربوط توسط شوراهای اسلامی شهرها و با لحاظ آراء هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۴۲۸ـ۱۳۸۶/۶/۱۸ و ۱۰۵۸ـ۱۳۸۶/۹/۲۷ و ۱۳۴ـ۱۳۹۰/۳/۳۰ مصوبه‌های مورد اعتراض شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور به شرح مندرج در گردش‌کار مبنی بر تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات از دفاتر وکلا با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال به نظر نمی‌رسد.»

۳ـ متن رأی هیئت‌عمومی مبنی بر غیرمجاز بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر حقوقی و وکلا:

الف: متن رأی شماره ۵۶۶ ـ۱۳۹۶/۶/۱۴:

«مطابق حکم تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و بر اساس رأی شماره ۶۰۷ـ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، دفتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی‌گردد به علاوه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است. در بند الف ماده ۳۸ قانون مورد بحث، نرخ عوارض ارائه خدمات معین شده، همچنین طبق ماده ۵۲ همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر از ارائه‌دهندگان خدمت منع شده است، بنابراین رأی شماره ۸۳ـ۱۳۹۵/۵/۳۰ هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که بـدون توجـه و رعایت مـوازین مـوصوف، شکایت از بند ۱۶ تعرفـه عـوارض کسب و پیشه در مـورد دفاتر حقوقی و وکالت از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار را رد کرده است نقض و در نتیجه بند ۱۶ تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانک‌ها، بورس و غیره به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ می‌شود و این‌گونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رأی اخیر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۱ و۱۵۰ـ۱۳۹۸/۲/۱۰ اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ آراء بـه رد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات است و رأی شماره ۵۶۶ـ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر ابطال بند ۱۶ مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده است نقض می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


رأی شماره ۲۶۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۰۹-۶۰/۱۱/۱۳۹۸

شماره ۹۸۰۲۱۷۴-۱۳۹۸/۹/۳۰

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۲

شماره دادنامه: ۲۶۶۴

شماره پرونده: ۲۱۷۴/۹۸

 مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای مهدی سرحسابی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص اینکه مهلت اعتراض از تصمیمات مراجع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جمله کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیوان عدالت اداری مقید به مهلت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ هست یا خیر؟ بین آراء شعب دیوان عدالت اداری اعلام تعارض شده است.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۰۹۸۰ با موضوع دادخواست آقای مهدی سرحسابی به طرفیت نیروی زمینی ارتش ـ آجا و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون موضوع مواد ۱۲۱ و ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۳۵۴ـ۱۳۹۶/۹/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه خواسته خواهان اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده ۱۲۱ قانون ارتش است و وفق تبصره ۲ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مهلت اعتراض به آراء و تصمیمات کمیسیون‌ها و هیئت‌های رسیدگی‌کننده برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ تعیین شده است و در مانحن‌فیه رأی معترض‌عنه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ صادر و به شاکی ابلاغ عملی شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۳ پس از حدود شش سال و خارج از مهلت مقرر در تبصره یادشده دادخواست اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده است که به لحاظ خارج از مهلت بودن مستند به تبصره مذکور و بند «ت» ماده ۵۳ قانون صدرالذکر قرار رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۰۸۰ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۹۶۴۴ با موضوع دادخواست آقای محمدصادق تیرانداز به طرفیت ستاد مشترک ارتش و کمیسیون موضوع ماده ۱۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته نقض رأی مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۱ کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۹۲۰ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به اینکه رأی معترض‌عنه در سال۱۳۹۱ به خواهان ابلاغ و خواهان علیرغم اطلاع از مفاد رأی موضوع خواسته خارج از مهلت مقرر مضبوط در تبصره دوم از ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به رأی موضوع دادخواست اعتراض نموده است لذا در وضع موجود رسیدگی مقدور نبوده و قرار رد شکایت تقدیمی را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره در اجرای مفاد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابـلاغ قابـل اعتـراض در شعـب تجدیـدنظـر دیـوان عـدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۴۴ـ۱۳۹۴/۸/۴ به شرح زیر رأی مورد اعتراض را نقض می‌کند:

نظر به اینکه موضوع شکایت از مصادیق مقررات تبصره ۲ از ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون آجا موقت به وقت خاص نمی‌باشد، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و نقض قرار مورد اعتراض مستنداً به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه بدوی صادر‌کننده قرار مورد اعتراض اعاده می‌گردد.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، صرفاً رسیدگی به آراء قطعی صادره از هیئت‌ها و کمیسیون‌های شبه‌قضایی است و قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصریح کرده است: «از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط…» است. با توجه به این‌که حکم تبصره مذکور اطلاق دارد و همه آراء قطعی صادره از هیئت‌ها و کمیسیون‌های شبه‌قضایی اعم از آرائی که دارای مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری است (مانند ماده ۱۴۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و یا آرائی که فاقد مهلت اعتراض است (مانند رأی کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رأی کمیسیون ماده ۱۳۵ قانون مقررات استخدامی سپاه) را در برمی‌گیرد و قرینه برای انصراف حکم قانون‌گذار به آراء گروه اول (آراء مهلت‌دار) وجـود ندارد، مضافاً قـواعد آیین دادرسی و قوانین شکلی از جمله مهلت اعتراض اثر فوری دارد و در رسیدگی به پرونده‌هایی که از قبل مطرح شده باشد نیز قابلیت اعمال دارد مگر آن‌که قانون‌گذار برخلاف آن حکمی مقرر کند، بنابراین در صورت وصول اعتراض از سوی شخص معترض خارج از مهلت‌های مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان می‌بایست به استناد تبصره مذکور و بند «ت» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «قرار رد شکایت» صادر کنند، مگر آن‌که در قوانین سابق مهلت مقید بیشتری پیش‌بینی شده باشد که مطابق ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶قانون مذکور، مهلت بیشتر ملاک عمل خواهد بود ولی از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض مقنن برای تصمیمات مورد اعتراض زمان معینی پیش‌بینی نکرده است، تابع حکم تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری می‌باشد و آراء صادرشده به رد شکایت که اعتراض خارج از مهلت مقرر را قابل استماع ندانسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ برای شعـب دیـوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی