آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1403/03/01 لغايت 1403/03/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۳۰۵۱۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ ماده ۲ ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات شهرستان تهران مصوب نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ کمیسیون نظارت شهرستان تهران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23057-1403/03/02
شماره ۰۲۰۰۱۹۱ – ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با موضوع: “بند ۳ ماده ۲ ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات شهرستان تهران مصوب نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ کمیسیون نظارت شهرستان تهران ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۱۹۴
شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عزت اله نوازنی
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۲ ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات شهرستان تهران مصوب نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ کمیسیون نظارت شهرستان تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۲ ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات شهرستان تهران مصوب نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ کمیسیون نظارت شهرستان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند که کمسیون نظارت شهرستان تهران در راستای وظایف مربوطه، موضوع بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، در “نهمین جلسه مورخ 1401/08/14″، اقدام به بازنگری در ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات شهرستان تهران نمود.
این بازنگری منجر به انشاء مصوبه‌ای شد که مفاد آن تحت عنوان ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات جایگزین مصوبه قبلی گردیده و هم‌اکنون در اتحادیه مذکور اعمال می‌شود و این در حالی است که بند ۳ ماده ۲ از این مصوبه با ماده ۷ قانون نظام صنفی مخالفت داشته و همچنین در اجرای ماده ۳۳ همان قانون نیز اخلال ایجاد می‌کند بدین شرح که: قانون‌گذار در ماده ۴ قانون نظام صنفی ضمن تعریف صنف، صنوف مشمول این قانون را از نظر فعالیت به دو گروه محدود نموده است. یک گروه، صنوفی که فعالیت آنها (تولیدی ـ خدمات فنی) است و گروه دیگر، صنوفی که فعالیت آنها (توزیعی ـ خدماتی) می‌باشد.
همچنین قانون‌گذار در ماده ۷ قانون مذکور ضمن تعریف اتحادیه، مقرر کرده است که هر اتحادیه بایستی متشکل از صنوفی باشد که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند به عبارت دیگر صنوف تشکیل‌دهنده هر اتحادیه بایستی یا از گروه صنوف (تولیدی ـ خدمات فنی) باشند و یا از گروه صنوف (توزیعی ـ خدماتی)، تا یکسان بودن و یا مشابه بودن فعالیت مورد نظر ماده مذکور، در هر اتحادیه محقق گردد.
علاوه بر مطالب بالا چهار موضوع زیر نیز باید مورد عنایت قرار گیرد:
اول ـ اتحادیه موضوع این مبحث، در تاریخ انشاء مصوبه مورد نظر، اتحادیه‌ای (توزیعی ـ خدماتی) بوده است.
دوم ـ بند ۳ از ماده ۲ ضوابط مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ کمیسیون نظارت شهرستان تهران مقرر داشته که “صنوف طراحی و تولید قطعات فلزی اتومبیل (لوازم یدکی اتومبیل) کد آیسیک ۳۴۳۰۱۲” که فعالیت هر دو (تولیدی ـ خدمات فنی) می‌باشند، در اتحادیه‌ای (توزیعی ـ خدماتی) وارد شوند که بر اساس مدلول ماده ۴ قانون ذکر شده، فعالیت آنها با فعالیت صنوف قبلی موجود در اتحادیه مذکور یکسان و مشابه نیست. لذا اتحادیه‌ای تشکیل خواهد شد غیر از اتحادیه‌های تعریف‌شده در ماده ۷ قانون نظام صنفی.
سوم ـ با اجرایی شدن مصوبه اخیرالذکر، مشروعیت قانونی اتحادیه مذکور که برخلاف مدلول ماده ۷ قانون از صنوفی با فعالیت غیر یکسان شکل گرفته است زیر سؤال رفته و چنین به نظر می‌رسد که اتحادیه‌ای متشکل از صنوفی با فعالیت غیر یکسان فاقد وجاهت قانونی است.
چهارم ـ جایگاه رئیس اتحادیه موصوف، در هنگام اجرای بخش پایانی ماده ۳۳ قانون نظام صنفی که مقرر می‌دارد: “دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف (تولیدی ـ خدمات فنی) و دو نفر از صنوف (توزیعی ـ خدماتی) و یک نفر از (حائزین اکثریت آراء) انتخاب می‌شوند.” مشمول هیچ‌یک از این صنوف نخواهد بود و جایگاهی در این ماده قانونی نخواهد داشت و موجب اخلال در اجرائی شدن ماده ۳۳ قانون نظام صنفی خواهد شد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ضوابط خاص صدور پروانه کسب
اتحادیه صنف: لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات شهرستان تهران
…….
ماده ۲ ـ در این اتحادیه صنفی برای ۳ رشته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می‌شود:
…..
۳ ـ طراحی و تولید قطعات فلزی اتومبیل (لوازم یدکی اتومبیل) کد آیسیک ۳۴۳۰۱۲
…….. ـ کمیسیون نظارت شهرستان تهران”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران ضمن ارسال نامه شماره ۲۱۲۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌ها، به موجب لایحه شماره ۳۲۹۵۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند برابر بخشنامه دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به شماره ۶۰/۱۷۰۹۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ مبنی بر ضرورت ساماندهای واحدهای صنفی فعال در زمینه تولید انواع لوازم یدکی خودرو، پیرو مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ ستاد هماهنگی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو صنایع عمومی وزارت متبوع و در راستای مقابله با عرضه کالاهای تقلبی ضمن بررسی‌های کارشناسی و پیگیری فوریت انجام امر از سوی مراجع نظارتی موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ کمیسیون نظارت تهران مطرح، با توجه به معرفی کد آیسیک ۳۴۳۰۱۲ تحت عنوان “طراحی و
تولید قطعات فلزی اتومبیل (لوازم یدکی اتومبیل)” در سامانه ایرانیان اصناف، پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی اعضای کمیسیون مقرر نمودند رسته مزبور به ضوابط اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات شهر تهران الحاق گردد. ضمناً اتحادیه مزبور همگن‌ترین اتحادیه جهت صنف یادشده بوده، هیچ‌گونه منع قانونی جهت الحاق رسته مزبور وجود نداشته و کمیسیون نظارت حسب وظایف و اختیارات قانونی اقدام به اتخاذ تصمیم موصوف نموده است. لذا بنا به مراتب یادشده که حکایت از عملکرد صحیح کمیسیون نظارت دارد، بدین‌وسیله از آن مقام قضایی استدعای صـدور رأی دایر بر رد شکایت می‌گردد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر مبنای بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، “تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان”، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت است و اعمال صلاحیت قانونی مذکور مقیّد به شرط خاصی نشده و صرف تقسیم‌بندی صنوف به تولیدی و توزیعی مانع از اعمال صلاحیت مزبور نیست و لذا بند ۳ ماده ۲ ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو مصوب نهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان تهران مورخ 1401/08/14 در چهارچوب صلاحیت‌های قانونی به تصویب رسیده و خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۰۵۴۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز دوم کد (۱۲) ذیل عنوان “مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحات ۲۵ و ۲۶ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۱ ….
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23057-1403/03/02
شماره ۰۱۰۴۳۴۷- ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۴۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با موضوع: “فراز دوم کد (۱۲) ذیل عنوان “مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحات ۲۵ و ۲۶ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۱ در خصوص دانشجویان انصرافی از مقطع کارشناسی ناپیوسته که بدون غیبت‌اند و دانشجویان انصرافی از مقطع کارشناسی پیوسته که صرفاً در سنوات اولیه تحصیلی (حداکثر طی ۲/۵ سال) مدرک کاردانی اخذ کنند، ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۴۱۹
شماره پرونده: ۰۱۰۴۳۴۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرحسین مهاجرنیا
طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز دوم کد ۱۲ ذیل عنوان “مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحات ۲۵ و ۲۶ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۱
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز دوم کد ۱۲ ذیل عنوان “مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحات ۲۵ و ۲۶ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“بر اساس ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی: مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره ۱ ماده ۳۳ به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند مشروط بر اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند، این معافیت برای هر مقطع فقط یک‌بار داده می‌شود. و مطابق تبصره ۱ ماده ۳۵: معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یک‌بار قابل تمدید است.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی: حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.
تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی: در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوط حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه می‌شود. با توجه به بند شماره ۱۰ پیوست آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی مورخ 1397/03/01 به شماره ۲/۴۳۰۶۹ صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیمسال تحصیلی: بازه زمانی تعیین‌شده که شامل ۱۶ هفته آموزش و ۲ هفته امتحان پایانی است.
با توجه به ماده ۹ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مورخ 1397/03/01 به شماره ۴۳۰۶۹/۲ صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: مدت زمان مجاز تحصیل در دوره کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته ۴ نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال است.
تبصره: دانشگاه اختیار دارد مدت مجاز را حداکثر تا ۲ نیمسال افزایش دهد.
با توجه به ماده ۱۶ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ به شماره ۲/۴۳۰۶۹ صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل ۶۸ واحد درسی (شامل ۱۰ واحد درس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی بگذراند و میانگین کل واحدهای اخذشده وی ۱۲ یا بالاتر باشد، می‌تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیر این صورت به چنین دانشجویی همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، فقط یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد. در مفاد کد ۱۲ ذکرشده در سازمان سنجش اعلام داشته است که دانشجوی کارشناسی پیوسته باید در سنوات اولیه خود یعنی حداکثر (۲/۵ سال) اقدام به اخذ مدرک کاردانی کرده باشد. این در صورتی است که سنوات اولیه دوره کارشناسی از نظر سازمان نظام‌وظیفه عمومی کشور ۵ سال و از نظر آیین‌نامه وزارت علوم این مدت ۸ نیمسال است که بنا بر تأیید دانشگاه ۲ نیمسال دیگر به آن اضافه می‌شود. همچنین با توجه به اختیارات کمیسیون موارد خاص و همچنین نظر سازمان نظام‌وظیفه عمومی کشور مدت پنج سال سنوات اولیه قابلیت تمدید به مدت نهایتاً ۱ سال را دارد. بدیهی است طبق اعلام سازمان وظیفه عمومی اگر شخصی از سنوات ارفاقی استفاده نماید دیگر مجاز به ادامه تحصیل تا پس از اتمام خدمت سربازی نمی‌باشد. لازم به ذکر است که سازمان نظام‌وظیفه عمومی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجوی انصرافی با شرایط اعلام‌شده را محروم از تحصیل نکرده‌اند. بدین منظور از دیوان عدالت اداری خواهشمندم با توجه به اینکه سنوات اولیه دانشجوی کارشناسی ۵ سال می‌باشد نسبت به حذف قسمت (حداکثر ۲/۵ سال) مبادرت به صدور رأی فرمایید تا به جای عبارت حداکثر ۲/۵ سال عبارت حداکثر ۵ سال قید گردد.”
شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی که در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ در دبیرخانه هیأت‌عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:
“شکایت این‌جانب در مورد ابطال قسمت مقررات عمومی کد ۱۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۱ است. همان‌طور که سازمان نظام‌وظیفه اعلام داشتند، زمانی که دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته تحصیل می‌کند همانند آن است که به صورت ذیل تحصیل کرده است. (مدت مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته با استناد به تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون نظام‌وظیفه عمومی ۵ سال است.)
کل دوره کارشناسی پیوسته (سنوات مجاز ۵ سال)، کاردانی ناپیوسته (حداکثر ۲/۵ سال)، کارشناسی ناپیوسته (حداکثر ۳ سال)
حال فرض کنیم که دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته پس از گذراندن ۸۰ واحد انصراف دهد. طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مورخ 1397/03/01 به شماره ۲/۴۳۰۶۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اگر دانشجو حداقل ۶۸ واحد درسی را بگذراند و پس از آن درخواست انصراف دهد و یا از تحصیل محروم شود، در دوره کارشناسی پیوسته به ایشان مدرک معادل (کاردانی پیوسته) تعلق می‌گیرد. حال با توجه به ماده و جدول فوق و همچنین لایحه ارسالی نظام‌وظیفه این موضوع همانند آن است که دانشجو مقطع کارشناسی پیوسته پس از گذراندن مقطع کاردانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته درخواست انصراف از تحصیل داده است. حال با در نظر گرفتن تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی (معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یک‌بار قابل تمدید است.) در صورتی که دانشجو بخواهد در مقطع کارشناسی ناپیوسته مجدداً تحصیل نماید. سازمان نظام‌وظیفه ملزم به ارائه معافیت تحصیلی به دانشجو می‌باشد (در صورتی که از شرایط ذکرشده در تبصره ۱ ماده ۳۵ یعنی فقط یک‌بار فراتر نرفته باشد). با توجه به دلایل ذکرشده در بالا قسمت مقررات عمومی کد ۱۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۱ با قانون خدمت وظیفه عمومی در تناقض است بدین‌صورت که صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان انصرافی از مقطع کارشناسی پیوسته که مدرک معادل (کاردانی پیوسته) دریافت کرده‌اند و تا به حال انصراف از تحصیل نداده‌اند و قصد تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته را دارند با توجه به تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی بلامانع است و همچنین این موضوع تداخلی با ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی ندارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“کد ۱۲) دانشجویان انصرافی از مقطع کارشناسی ناپیوسته که بدون غیبت‌اند، چنانچه از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۲ (ابلاغ قانون جدید وظیفه عمومی) الزاماً یک‌بار انصراف از تحصیل داده و تاریخ انصراف آنان نیز در سنوات اولیه بوده باشد و همچنین از تاریخ انصراف در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید بیش از یک سال سپری نشده باشد.
ضمناً دانشجویان انصرافی از مقطع کارشناسی پیوسته که صرفاً در سنوات اولیه تحصیلی (حداکثر طی ۲/۵ سال) مدرک کاردانی اخذ کنند. در این صورت انصراف آنها به منزله فارغ‌التحصیل کاردانی محسوب شده و به شرط نداشتن غیبت، مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته خواهند بود.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان سنجش آموزش کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً مطابق فراز ابتدایی ماده ۳۰ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب جلسه شماره ۸۵۹ مورخ 1393/12/16 شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره ۲/۲۴۴۷۵۹ مورخ 1393/12/24 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و ماده ۱۶ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ مورخ 1396/10/30 شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی: “در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل ۶۸ واحد درسی (شامل حداکثر ۱۰ واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی بگذراند و میانگین کل واحدهای اخذشده وی ۱۲ یا بالاتر باشد، می‌تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند…” و مقررات یادشده متضمن لزوم گذراندن درس‌های مورد نیاز برای اخذ مدرک کاردانی طی ۲/۵ سال پس از شروع به تحصیل (چه در خصوص انصرافی‌ها و چه محرومین از تحصیل) و همچنین تعیین مهلت جهت انصراف از تحصیل (حداکثر طی ۲/۵ سال) نبوده و بر همین اساس اعطای مدرک کاردانی به اشخاص موضوع آیین‌نامه‌های پیش‌گفته پس از ۲/۵ سال نیز فاقد منع قانونی است. ثانیاً به موجب تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومـی الحاقی سال ۱۳۹۰: “در مواقـع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوط حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه می‌شود” و لذا تبصره مذکور، امکان افزودن یک سال به حداکثر معافیت تحصیلی در مقاطع مختلف موضوع تبصره ۱ همان ماده را پیش‌بینی نموده و این در حالی است که مقرره مورد شکایت اساساً برخورداری از آن را منتفی ساخته است. بنا به مراتب فوق، فراز دوم کد (۱۲) ذیل عنوان “مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحات ۲۵ و ۲۶ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۱، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قوانین و مقررات مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۰۵۴۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح‌های مصوب شهری مصوب شورای اسلامی شهر قائمیه ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23057-1403/03/02
شماره ۰۱۰۶۹۹۳ – ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۴۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با موضوع: “بند ۲ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح‌های مصوب شهری مصوب شورای اسلامی شهر قائمیه ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۴۸۶
شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس میرزایی با وکالت آقای مهدی میرزایی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قائمیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح‌های مصوب شهری سال ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قائمیه
گردش کار: آقای مهدی میرزایی به وکالت از آقای عباس میرزایی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح‌های مصوب شهری سال ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قائمیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“موکل آقای عباس میرزایی مالک یک قطعه زمین به مساحت ۷۰۱۴/۲۰ مترمربع ا ز پلاک ثبتی ۶۰/۵ واقع در شهر قائمیه، شهرستان کوه چنار (استان فارس) می‌باشد. مشارالیه در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۴ جهت تفکیک اراضی فوق با توجه به موقعیت مکانی و قرار گرفتن اراضی در محدوده شهر و ساخت و سازهای اطراف آن، به شهرداری شهر قائمیه (شهرستان کوه چنار) مراجعه می‌نماید. قابل ذکر است تمامی اقدامات مالک برای تفکیک و تغییر کاربری از سال ۱۳۹۴ شروع و تاکنون ادامه داشته در حالی که طرح تفصیلی شهر قائمیه در سال ۱۳۹۹ برای اجرا ابلاغ گردیده است، لذا با توجه به مکاتبات سابق از سوی دستگاه‌های متولی مبنی بر عدم ضرورت کاربری زراعی و با توجه به اصل مسکونی بودن کلیه اراضی مالکین و حفظ حقوق مالکانه، صرف‌نظر از نامشروع بودن اخذ عوارض ارزش‌افزوده اجرای طرح یا تغییر کاربری اراضی، این موضوع می‌بایست قبل از ابلاغ طرح تفصیلی شهر قائمیه لحاظ می‌گردید که ملاحظه می‌گردد ابلاغ طرح تفصیلی محدوده شهری در سال ۱۳۹۹ مقدم بر موضوع تغییر کاربری اراضی موکل بوده، لیکن دریافت وجه تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده اجرای طرح از ناحیه شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ من‌غیرحق، نامشروع و مغایر با مقررات شرعی و قانونی می‌باشد. شهرداری قائمیه به موجب ابلاغ حضوری به موکل این‌جانب اعلام می‌نماید که بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قائمیه موضوع تعرفه شماره ۷ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح‌های مصوب شهری مستند به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ بایستی در قبال ارزش‌افزوده تغییر کاربری مبلغ ۱،۸۷۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال را به شهرداری پرداخت نماید که متعاقب اعتراض به تصمیم اخیر، مراتب در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مطرح و منتهی به صدور رأی معترض‌عنه و محکومیت موکل به پرداخت مبلغ فوق‌الاشعار تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و تغییر کاربری می‌گردد.
۱ ـ اولاً: شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت در تدوین و تصویب قوانین می‌باشد. ثانیاً: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر یا اجرای طرح برخلاف قاعده فقهی لاضرر و موجب عدم استیفا حقوق شهروندی و تضییع حقوق موکل می‌باشد که همین امر به تنهایی موجب خلاف شرع و قانون بودن آن مصوبه تلقی می‌گردد.
۲ ـ عوارض ارزش‌افزوده تغییر یا اجرای طرح‌های مصوب شهری (تغییر کاربری) به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۴۹۰ ـ 1400/06/02 شورای‌نگهبان مغایر با شرع مقدس اعلام گردیده است، بدین توصیف که در پی شکایت از مصوبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر و اجرای طرح مصوب شهری شهرداری کلاله، موضوع به لحاظ خلاف شرع بودن به شورای‌نگهبان ارجاع و طی مکاتبه فوق‌الاشعار مصوبه مزبور به لحاظ سلب حق تظلم‌خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض ارزش‌افزوده را متضمن اجحاف به مالکان اراضی دانسته و همین امر موجب گردیده مصوبه موصوف خلاف موازین شرعی شناخته شود. لذا از این حیث نیز رأی شماره ۲۵۴۵ ـ ۲۵۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید همین امر می‌باشد.
۳ ـ متعاقب ابطال مصوبات موضوع عوارض تغییر کاربری توسط شعب دیوان عدالت اداری، در بدعتی شهرداری و شورای اسلامی شهر با تغییر نام عوارض موصوف به (عوارض تغییر کاربری) به عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر یا اجرای طرح‌های مصوب شهری، اقدام به اخذ وجه برخلاف مقررات ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می‌نماید که به شرح پیش‌گفته صرف‌نظر از نامشروع بودن مصوبه مورد اشاره این اقدام نیز مغایر با مقررات قانونی می‌باشد.
۴ ـ رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها که فاقد شماره و تاریخ می‌باشد، در حالی منجر به محکومیت موکل به پرداخت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری گردیده است که اولاً در قبال اجرای طرح موصوف همان‌گونه که در شرح ماوقع معروض گردید، شهرداری قائمیه نسبت به تصاحب میزان حدود ۴ هزار مترمربع از پلاک موصوف در جبهه شمالی پلاک و از مرغوب‌ترین قطعات به عنوان سهم خود اقدام نموده است.
علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و با وحدت ملاک از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص مغایرت با شرع مصوبات اخذ عوارض به شرح معروض و آراء صادره متعدد از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نقض و ابطال مصوبات این‌چنینی نیز مقررات ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با توجه به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر قائمیه با شرع، قانون و اجحاف در حق مالکین از این حیث (که بخش اعظمی از اراضی در قبال این امر توسط شهرداری تصاحب گردیده است)، تقاضای نقض و ابطال مصوبه اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای تغییر طرح‌های مصوب شهری شورای اسلامی شهر قائمیه و شهرداری مستند به مقررات قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات شرعی و قانونی مربوطه مستدعا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۷ ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح‌های مصوب شهری
ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
……….
۴ ـ سایر کاربری‌ها به مسکونی ـ p ۲۰
………….
منشأ قانونی: بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی 1396/04/20
توضیحات:
…………
بند ۲ ـ هرگونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده ۵ مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می‌گردد، در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض فوق نمی‌گردد. ـ شهرداری قائمیه “
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۳۷۷۹۹ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ردیف ۴ سایر کاربری‌ها به مسکونی تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح‌های مصوب شهری سال ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قائمیه به استثناء بند ۲ توضیحات را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۲ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح‌های مصوب شهری سال ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قائمیه در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها از جمله تصویب و تغییر کاربری‌ها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در این ماده با حضور اعضای احصاء شده صورت می‌گیرد و لذا در صورت تغییر کاربری توسط کمیسیون موصوف و ایجاد ارزش‌افزوده، شهرداری مستحق دریافت عوارض است. ثانیاً در فرض ابقاء کاربری و عدم هرگونه اتّخاذ تصمیم در خصوص تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری، وضع عوارض ارزش‌افزوده توسط شورای اسلامی شهر فاقد مجوز قانونی است. ثالثاً با توجه به عدم هرگونه تأثیر تغییر مالکیت ملک در ایجاد ارزش‌افزوده، اخذ عوارض در فرض تغییر مالکیت مالک فاقد مبنا و مجوز قانونی است. رابعاً به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و… از مردم توسط دستگاه‌های اجرایی می‌بایست مستند به مجوز قانونی باشد. بنا به مراتب فوق، بند ۲ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح‌های مصوب شهری مصوب شورای اسلامی شهر قائمیه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۰۵۵۶۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره ۴۰۰/۰۱/۸۴۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۳ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل در خصوص انتخاب پرتوکار در اتاق عمل بیمارستان‌های……
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23057-1403/03/02
شماره ۰۱۰۵۸۲۹- ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با موضوع: “دستورالعمل شماره ۴۰۰/۰۱/۸۴۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۳ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل در خصوص انتخاب پرتوکار در اتاق عمل بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه که مقرر گردید بر اساس تعداد مجاز پرتوکاران در مجوز کار با اشعه هر مرکز هر دو سال پرسنل شاغل در اتاق عمل با اولویت سابقه خدمت جایگزین پرتوکاران قبلی گردند، ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۵۶۵
شماره پرونده: ۰۱۰۵۸۲۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان وحید اصلانی و حامد فتحی آتشگاه
طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۴۰۰/۰۱/۸۴۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۳ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد اجمالاً ابطال دستورالعمل شماره ۴۰۰/۰۱/۸۴۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۳ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“به استحضار می‌رساند این‌جانبان کارشناسان اتاق عمل کارمند رسمی شاغل در واحد اتاق عمل بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با طی آموزش‌ها و دریافت مجوزهای لازم به عنوان کارمندان مجاز جهت کار با اشعه یون‌ساز به حکم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مشغول به فعالیت می‌باشیم. عطف به نامه شماره ۴۰۰/۰۱/۸۴۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۳ معاونت درمان آن دانشگاه مبنی بر تغییر هر دو سال یک‌بار کارمندان مجاز کار با اشعه یون‌ساز در اتاق عمل این‌جانبان نسبت به نامه و رویه مذکور اعتراض داشته و تقاضای لغو آن را داریم.
به استناد بند ۳ ماده ۱۱ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مورخ بیستم فروردین‌ماه ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی اجتناب از پرتودهی غیرضروری تکلیف لازم‌الاجرای دارنده پروانه و شخص مسئول فیزیک بهداشت می‌باشد و تغییر هر دو سال یک‌بار افراد اشعه کار در اتاق عمل منجر به افزایش تعداد افراد در معرض پرتو می‌شود که ضرورت لازم برای آن از سوی دانشگاه ارایه نشده و صرف استفاده همه کارمندان از مزایای قانون مربوطه با اصول و قانون حفاظت در برابر اشعه مطابقت ندارد.
طبق بند ۴ ماده ۲ قانون حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان واحد قانونی تعریف شده و طبق ماده ۲۱ همین قانون وزراتخانه و نهادهای وابسته به دولت موظف به همکاری با واحد قانونی می‌باشند. همچنین به استناد ماده ۲۲ قانون مذکور واحد قانونی وظیفه تهیه و تدوین ضوابط و استانداردها و دستورالعمل‌های حفاظت در برابر اشعه را دارد که لازم‌الاجرا برای همه‌ی دستگاه‌ها می‌باشد.
استاندارد ملی شماره ۷۷۵۱ با عنوان استاندارد حفاظت در برابر پرتوهای یون‌ساز و ایمنی منابع پرتو ـ استانداردهای پایه که پیش‌نویس آن توسط دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران تدوین شده و در نود و چهارمین جلسه کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ بیست و هفتم بهمن‌ماه ۱۳۸۳ مورد تأیید قرار گرفته است و به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا بوده و به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.
طبق بند ۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ استاندارد مذکور فعالیت پرتوی باید توجیه‌پذیری لازم را داشته و سود آن بیشتر از مضرات آن برای افراد باشد وگرنه آن فعالیت پرتوی مجاز نیست. همچنین طبق بند شماره ۶ ـ ۱ ـ ۴ استاندارد ۷۷۵۱ با عنوان بهینه‌سازی؛ حفاظت و ایمنی در رابطه با پرتوگیری از هر منبع در فعالیت پرتوی (به استثنای پرتوگیری پزشکی در پرتودرمانی بیماران) باید بهینه شود به طوری که دز فردی، تعداد افراد پرتودیده و احتمال پرتوگیری‌ها با توجه به موازین اقتصادی و اجتماعی هر چه کمتر موجه شدنی باشد و دز محدود اعمال گردد.
لذا تغییر هر دو سال یک‌بار و دوره‌ای اشعه کاران اتاق عمل باعث افزایش تعداد افراد در معرض پرتو شده و به صراحت برخلاف بندهای مذکور در استاندارد ملی ۷۷۵۱ و ناقض قوانین حفاظت در برابر اشعه می‌باشد.
طبق آیین‌نامه بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی میانگین دو سال آخر حکم کارمند به عنوان میزان حقوق بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود که با تغییر هر دو سال یک‌بار کارمند اشعه کار، کارمندان دیگری که سال‌ها به عنوان اشعه کار خدمت کرده و در سال‌های آخر بازنشستگی از شمول آن خارج می‌شوند منجر به کاهش دریافتی حقوق بازنشستگی آنان می‌گردد که با توجه به اینکه در مواجه با مضرات احتمالی اشعه یون‌ساز هم قرار گرفته‌اند دور از انصاف و عدل می‌باشد.
این‌جانبان به هنگام درخواست و موافقت دانشگاه علوم پزشکی جهت صدور حکم کار با اشعه یون‌ساز با قبول خطرات و مضرات احتمالی کار با اشعه و با در نظر گرفتن مزایای مطروحه در قانون حفاظت در برابر اشعه و استفاده از آن مزایا تا پایان خدمت نسبت به کار با اشعه رضایت پیدا کردیم در حالی که در آن تاریخ نامهای در مورد تغییر هر دو سال یک‌بار اشعه‌کاران اتاق عمل وجود نداشته و با این نامه شرایط کاملاً تغییر کرده و مضرات کار با اشعه نسبت به مزایای آن بیشتر شده است.
لذا خواهشمندیم دستور لغو نامه و رویه مذکور و عدم تغییر کارمندان اشعه کار اتاق عمل به استناد آن نامه را امر به ابلاغ فرمایید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل شماره ۴۰۰/۰۱/۸۴۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۳ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل
ریاست محترم بیمارستان‌های فاطمی، امام خمینی (ره)، امام رضا (ع)، شهدا، ولیعصر (عج) و ولایت
موضوع: انتخاب پرتوکار اتاق عمل
سلام‌علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام، به استناد بند ۴ صورت‌جلسه کمیسیون ماده ۲۰ اشعه دانشگاه مورخ 1401/02/07 و با عنایت به چالش‌ها و مشکلات موجود در خصوص انتخاب پرتوکار در اتاق عمل بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه، جهت برقراری مساوات و عدالت در برخورداری کارکنان اتاق عمل رشته کاردان و کارشناس هوشبری از فوق‌العاده کار با اشعه مقرر گردید بر اساس تعداد مجاز پرتوکاران در مجوز کار با اشعه هر مرکز هر دو سال پرسنل شاغل در اتاق عمل با اولویت سابقه خدمت جایگزین پرتوکاران قبلی گردند.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور اجرای مصوبه در اتاق عمل آن بیمارستان به حضور ارسال می‌گردد. ـ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۴/۰۱/۷۴۰۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ توضیح داده است که:
“در خصوص تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۴۰۰/۰۱/۸۴۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۳ معاونت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به استحضار می‌رساند:
قانون حفاظت در برابر اشعه برای پرتوکاران شاغل در اتاق عمل و در مواجهه با اشعه یون‌ساز در راستای حفظ سلامتی و کمترین میزان جذب اشعه بوده و همواره سود حاصل از اقدامات تشخیصی و درمانی با پرتوهای یون‌ساز نسبت به اثرات زیان‌بار مورد لحاظ بوده است. همچنین در خصوص نامه شماره ۴۰۰/۰۱/۸۴۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۳ مبنی بر تغییر هر دو سال یک‌بار پرتوکاران مجاز با اشعه یون‌ساز در راستای کاهش میزان دز دریافتی اشعه و متعاقباً اثرات زیان‌بار آن بوده است. لازم به توضیح می‌باشد بند ۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ استاندارد ملی حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان به این اشاره دارد که در یک مقطع زمانی خاص از کمترین افراد ممکن در مواجه با پرتوهای یون‌ساز استفاده به عمل آید و در این ارتباط، چرخش نیروهای مورد استفاده در یک مقطع زمانی نمی‌تواند به معنای افزایش تعداد افراد در معرض تماس باشد، چراکه در افراد ثابتی که به عنوان پرتوکار در نظر گرفته می‌شوند میزان تجمعی اثرات اشعه به مراتب بیشتر خواهد بود. در واقع تدوین برنامه چرخشی طبق مصوبه کمیسیون ماده ۲۰ اشعه دانشگاه در برنامه کاری پرتوکاران رشته‌های غیرمرتبط با اشعه در راستای کاهش اثرات زیان‌بار پرتو می‌باشد از طرف دیگر با اجرای برنامه مذکور فرصتی برای استفاده از تسهیلات مصوب کار با اشعه برای سایر پرسنل هم‌تراز در یک محل کار به صورت عادلانه ایجاد می‌گردد.
در خصوص بند ۶ ـ ۱ ـ ۴ استاندارد مذکور که به دز فردی افراد پرتوکار اشاره داشته در برنامه چرخشی نیز به مراتب راحت‌تر دست‌یافتنی می‌باشد و میزان دز تجمعی اثرات زیان‌بار ناشی از پرتوهای یون‌ساز به مراتب کمتر از زمانی خواهد بود که افراد ثابت و در طول سالیان متمادی استفاده می‌گردد.
از آنجا که افراد مذکور با مدرک غیرمرتبط با پرتو فعالیت می‌نمایند طبق تبصره بند ۵ دستورالعمل تعیین گروه و پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه پرتوکاران، تعیین، تأیید و احتساب ضرایب استحقاقی هر فرد بر عهده کمیسیون ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه دانشگاه بوده و در صورت تغییر شرایط کار هر پرتوکار نسبت به قطع، تغییر و یا تعدیل درصد فوق‌العاده کار با اشعه پرتوکار اقدام می‌نماید.
در نهایت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مصوبه مذکور را در خصوص افراد پرتوکار با سابقه خدمتی نزدیک به دوران بازنشستگی اعمال ننموده و استفاده از مزایای کار با اشعه در سال‌های آخر بازنشستگی را مورد لحاظ قرار داده است. النهایه رد شکایت تحت تمناست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه دستورالعمل شماره ۴۰۰/۰۱/۸۴۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۳ معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل در حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، لذا ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۰۵۵۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تعیین نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۰ که بر اساس آن کودکان بالای ۵ سال مشمول دریافت کرایه می‌گردند ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23057-1403/03/02
شماره ۰۲۰۳۴۹۱ – ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۵۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با موضوع: “مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تعیین نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۰ که بر اساس آن کودکان بالای ۵ سال مشمول دریافت کرایه می‌گردند ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۵۹۸
شماره پرونده: ۰۲۰۳۴۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر حسنی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهرود
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه افزایش کرایه تاکسی برای سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود (کودکان بالای پنج سال مشمول کرایه می‌گردند)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمتی از مصوبه افزایش کرایه تاکسی برای سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود (کودکان بالای پنج سال مشمول کرایه می‌گردند) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با توجه به اینکه راننده تاکسی مدت زمان زیادی را در ایستگاه مبدأ در صف منتظر می‌باشد تا نوبت ایشان شود و به طرف مقصد حرکت کند برای راننده با توجه به هزینه‌های بالای لوازم مصرفی و تعمیر و نگهداری خودرو مقرون به صرفه نمی‌باشد که با ظرفیتی کمتر از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خود به سمت مقصد حرکت کند حال اگر راننده بخواهد با ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خود حرکت کند و یکی از مسافرین کودکی زیر ۵ سال به همراه داشته باشد با توجه به مصوبه شورای شهر شاهرود نباید از آن کودک کرایه دریافت کند که برای راننده مقرون به صرفه نمی‌باشد که با ظرفیت مجاز و کرایه یک مسافر کمتر به سمت مقصد حرکت نماید و اگر بخواهد یک مسافر دیگر سوار کند که کرایه کامل آن سرویس را بتواند دریافت نماید. از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه بیشتر می‌گردد و با توجه به ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی که بیان می‌کند تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده ۹ و ماده ۱۳ این قانون است در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابهالتفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود اگر در مسیر تصادفی رخ دهد و راننده بیشتر از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مسافر سوار کرده باشد با توجه به ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث راننده متضرر می‌گردد و اگر همان کودک زیر ۵ سال (یعنی یک نفر کمتر از ظرفیت مجازی که راننده می‌تواند مسافر سوار کند و کرایه دریافت کند به سمت مقصد حرکت کند) برای راننده مقرون به صرفه نیست و باز هم متضرر می‌شود. علی‌ای‌حال با توجه به مطالب ذکر شده و با توجه به قاعده “لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام” که بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می‌کند. تقاضای ابطال بند اشاره‌شده از مصوبه افزایش کرایه تاکسی شورای اسلامی شهرستان شاهرود سال ۱۴۰۰ و مدعی خلاف شرع بودن این مصوبه می‌باشم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نرخ تاکسی سال ۱۴۰۰
مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود
…………
کودکان بالای ۵ سال مشمول کرایه می‌گردند.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۵۶۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده است:
“موضوع بند یک مصوبه افزایش کرایه تاکسی برای اجرا در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهرستان شاهرود، در خصوص اخذ کرایه از کودکان بالای ۵ سال، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی وضع شده باشد، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص امور مذکور بر عهده دیوان عدالت اداری است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و بر همین اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تعیین نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۰ که بر اساس آن کودکان بالای ۵ سال مشمول دریافت کرایه می‌گردند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۰۵۷۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ مصوبه شماره ۹۷ /۲۲۷۰ / ش مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ شورای اسلامی شهر اراک در رابطه با قدرالسهم شهرداری در فروش تراکم و صدور مجوز تجاری بالای ۲۵ مترمربع در محله‌های …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23057-1403/03/02
شماره ۹۹۰۲۶۱۴- ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۷۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با موضوع: “بند ۳ مصوبه شماره 97/۲۲۷۰ / ش مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ شورای اسلامی شهر اراک در رابطه با قدرالسهم شهرداری در فروش تراکم و صدور مجوز تجاری بالای ۲۵ مترمربع در محله‌های مختلف شهر و بندهای (الف) و (ب) ذیل بند ۵ از شیوه‌نامه کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق از مصوبه شماره 97/1072/ ش مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای اسلامی شهر اراک ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۷۱۲
شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۳ از قسمت محدودیت‌های مصوبه شماره 97/۲۲۷۰ / ش ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک ۲ ـ ابطال بندهای (الف) و (ب) ذیل بند ۵ از شیوه‌نامه کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق از مصوبه شماره 97/1072/ ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ از قسمت محدودیت‌های مصوبه شماره 97/۲۲۷۰/ ش ـ 1397/11/29 مصوب شورای اسلامی شهر اراک و ابطال بندهای (الف) و (ب) ذیل بند ۵ از شیوه‌نامه کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق از مصوبه شماره 97/1072/ ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“نظر به اینکه در تراکم مازاد بعد از ابقاء بنا با رأی کمیسیون ماده صد، عوارض آن قابل وصول است که مقدار کمی از پرداخت مالی است و تعیین قدرالسهم درصدی برای شهرداری از میزان مالکیت مشروع اشخاص آن هم به میزان معتنابه ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد خلاف اصل تسلیط و لزوم حرمت حقوق مالکانه اشخاص است. همچنین با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) “لا یحل دم امرا مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه” و توقیع مبارک که حضرت فرموده است “لا یحل لاحد ان ینصرف فی مال غیره بغیر اذنه”، رضایت حقیقی و بدون اکراه مالک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هرگونه تصرفی را خواه حقیقی خواه اعتباری حرام و باطل انگاشته شده است. همچنین مفاد آیه قرآنی “لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض” دال بر حرمت اکل مال به باطل است. ایضاً حدیث نبوی “الناس مسلطون علی اموالهم” و قاعده تسلیط و اصل لاضرر در فقه مؤید آن است، اخذ مقداری معتنابه از مالکیت اشخاص که با اموال و دارایی‌های آنها ساخته شده و بنا گردیده است، حکمی کاملاً ضرری و غیرشرعی می‌باشد.
وضع قاعده آمره و موظف نمودن اشخاص به واگذاری ملک شرعی و قانونی خویش موجب کاهش قلمرو حقوق مالکانه و خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع و مغایر با بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۳۰ قانون مدنی و اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی می‌باشد. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار شده است با عنایت به اینکه تأمین نیازمندی‌های شهرداری‌ها با استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوط من‌جمله ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۱ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ جز در موارد مصرح در قانون مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز بر اساس قوانین موضوعه است و تملک رایگان اراضی اشخاص و یا دریافت بهای آنها به منظور تأمین تأسیسات عمومی شهری در ازاء دریافت تراکم طبق ضوابط شهرسازی با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط مغایرت دارد و لذا تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون‌گذار جواز قانونی ندارد. همچنین وفق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. ایضاً طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی “در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون، خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به رد معامله مربوط می‌باشد.”
انعقاد قرارداد و تحمیل شروط برتر قراردادی به اشخاص عادی و فاقد قدرت متقاضی پروانه ساخت، از مصادیق بارز دارا شدن غیرعادلانه و بلاجهت است و موجب غبن و تضرر طرف ضعیف و فاقد قدرت برتر در قرارداد است. وظیفه ذاتی و اصلی شهرداری‌ها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تأمین نظم عمومی در شهرسازی است و شهرداری بنگاه و مؤسسه‌ای اقتصادی و تجاری نیست تا اصولاً بتواند قرارداد تنظیم نماید و به موجب آن در قبال عمل به وظیفه اداری خود درخواست معوض به صورت تملک بخشی از زمین را قرار دهد و شورای اسلامی شهر نیز که وظایف آن در قانون مصرح گردیده است، مجوزی برای وضع قاعده آمره در خصوص قرار دادن عوض معین و مابه‌ازاء مالکیت شرعی و قانونی اشخاص ندارد و این خود شخص است که می‌تواند با آزادی اراده خود در خصوص ملک خویش تصمیم‌گیری نماید. عسر و حرج و ضرورت امر در نهادهای عمومی پیرامون تملک املاک، آنان را وادار به تحدید و تضییق حقوق مالکانه اشخاص می‌کند و بدون عسر و حرج عمومی و اضطرار اجتماعی، دولت یا نهاد عمومی حق تملک املاک مردم را ندارد. لذا تملک بخشی از مالکیت اشخاص و دادن عنوان معامله یا عقد یا قرارداد و مستظهر نمودن آن به عناوین مرقوم، به هیچ رو دلالت بر اختیار و اجازه نهاد متصرف در اخذ درصدی از ملک اشخاص یا تراکم اعطایی ندارد چراکه شهرداری وظیفه دارد درخواست‌های اشخاص را در خصوص اعطای تراکم به کمیسیون ماده ۵ ارسال نماید و اگر با درخواست شخص یا انطباق با مقررات شهرسازی موافقت شود، شهرداری نمی‌تواند عوض این وظیفه خود (ارسال درخواست شخص) را تملک بخشی از ملک اشخاص به صورت رایگان قرار دهد.
طبق آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تراکم مازاد در ملک اشخاص از طریق ابقاء بنا طبق رأی کمیسیون ماده صد تجویز گردیده و اخذ عوارض کاملاً متفاوت با تملک مالکیت اشخاص است. حال عبارت‌های “در مقابل عوارض” و “در ازای عوارض” که مفهم تبدیل عوارض به تملک ملک اشخاص است، خلاف قوانین و مقررات است چراکه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی تعیین و احصاء گردیده و “تصویب عوارض شهر و الغاء آن” از جمله آنها است و هیچ اختیاری برای تملک املاک اشخاص در مقابل و به ازای عوارض پیش‌بینی نگردیده است. همچنین طبق رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۱ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۵ نیز که مقرر می‌دارد “تعلیق انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری خلاف اصل تسلیط و خارج از حدود اختیار است و ابطال می‌شود.” مؤید عدم صلاحیت شهرداری در خصوص اعمال و تصمیمات مطالبه آمیز در خصوص آن است. شایان ذکر است طبق بند ۷ شیوه‌نامه معترض به “از تاریخ ابلاغ این شیوه‌نامه به شهرداری اراک، هرگونه توافق با مالکین متقاضی پروانه‌های ساختمانی بدون رعایت مصوبات این شیوه‌نامه قابلیت ترتیب اثر نخواهد داشت.” که مبین آمره و الزامی بودن اعمال بندهای فوق می‌باشد.
با عنایت به اینکه وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی تعیین گردیده ولکن هیچ‌گونه اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص تملک مالکیت املاک اشخاص مقرر نگردیده است لذا با توجه به لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص، هیچ شخصی جز قانون‌گذار صلاحیت ورود به این قلمرو را نداشته و لذا وضع قواعد آمره مبنی بر واگذاری درصدی از مالکیت اشخاص بابت اعطای تراکم از اشخاص متقاضی پروانه ساختمانی خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد. مع‌الوصف نظر به مراتب معنونه و با امعان‌نظر به اینکه با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن هرگونه تملکی از املاک اشخاص یا غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد که با توجه به اخذ ملک اشخاص و انجام تملکات مزبور بدین‌وسیله ابطال مصوبه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ مصوبه شماره 97/۲۲۷۰/ ش ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ شورای اسلامی شهر اراک:
“جناب آقای مهندس شالی بک
سرپرست محترم شهرداری اراک
سلام‌علیکم:
احتراماً بدین‌وسیله مفاد بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۹۴ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ صحن علنی شورا جهت اقدام قانونی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
نامه شماره ۵۰۲۰۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ شهرداری اراک در خصوص اعلام پیشنهادات و تغییرات در شیوه‌نامه کارگروه تسهیل به شرح ذیل به همراه نظریه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ کمیسیون عمران مطرح:
۱ ـ به منظور ایجاد یکپارچگی در عملکرد کارگروه و تسریع در تصمیم‌گیری و یکسان‌سازی شرایط تشکیل پرونده و نظر به اینکه کارگروه در حال حاضر فاقد دبیرخانه متمرکز است، دبیرخانه کارگروه در مرکز و اداره بازرسی شهرداری تشکیل گردد و بدواً متقاضیان مربوطه در منطقه تشکیل پرونده نموده و پس از احراز مالکیت و هویت و تکمیل مدارک در منطقه پرونده با گزارش کارشناسی کامل به اداره بازرسی ارسال گردد. شایان ذکر است محل تشکیل جلسات نیز سالن جلسات شهرداری مرکز در نظر گرفته‌شده و عنداللزوم نیز از متقاضی مربوطه جهت اخذ توضیح دعوت به عمل خواهد آمد. به پیوست فرم‌های تهیه‌شده در این راستا به حضور تقدیم می‌گردد که در صورت تصویب ملاک عمل کارگروه قرار خواهد گرفت.
۲ ـ در مواردی که نیاز می‌باشد صرفاً ضوابط و قوانین در خصوص یک پرونده از کمیسیون ماده ۵ استعلام و رفع ابهام شود و همچنین در مواردی که خط پروژه نیاز به تغییر یا استعلام از کمیسیون ماده ۵ دارد و نیاز به تنظیم توافق‌نامه ندارد و موضوع صرفاً رفع ابهام ضابطه‌ای می‌باشد پرونده با درخواست منطقه و تأیید معاونت شهرسازی با امضای شهردار (سرپرست شهرداری) مستقیماً به کمیسیون ماده ۵ ارسال و رونوشت تقدیم شورای اسلامی می‌شود و در این‌گونه موارد به منظور تسریع در عملکرد صدور پروانه‌های ساختمانی نیاز به طرح موضوع در کارگروه تسهیل نباشد.
۳ ـ در مواردی که نیاز به وضع، اصلاح و تغییر ضوابط در محدوده‌ای وجود داشته باشد که می‌بایست مراتب جهت اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۵ ارسال شود موضوع در کمیسیون تسهیل مطرح و پس از اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده ۵ ارسال گردد.
۴ ـ در خصوص اعطای تجاری تا سقف یک واحد یا حداکثر متراژ ۲۵ مترمربع از آنجا که این موضوع از سنوات سابق در اختیار مدیران مناطق بوده است در شرایط فعلی نیز در صورت موافقت شورا با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی از جمله تأمین پارکینگ قانونی و رعایت عملکرد معبر و سایر مقررات مربوطه و اخذ عوارض مطابق شرایط مندرج در دفترچه عوارض مصوب شورای اسلامی این اختیار در ید مدیران مناطق ابقا شده و پرونده‌هایی که صرفاً دارای چنین درخواستی هستند در حوزه کار مناطق رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده و نیازی به طرح مجدد در کمیسیون تسهیل نداشته باشد.
مصوبه صحن علنی: با اعمال تغییرات ذکر شده در نامه شماره ۵۰۷۰۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ شهرداری (به شرح ۴ بند فوق) و با رعایت محدودیت‌های ذیل با اکثریت آراء موافقت گردید.
۱ ـ در بند “یک” نامه دبیرخانه کارگروه تسهیل از “اداره بازرسی” به “معاونت شهرسازی” تغییر یابد.
۲ ـ در بند “دو” نامه تغییر خط پروژه می‌بایست در کارگروه تسهیل مطرح گردد و صرفاً استعلام خط پروژه نیاز به طرح در کارگروه تسهیل ندارد.
۳ ـ در رابطه با قدرالسهم شهرداری در فروش تراکم و صدور مجوز تجاری بالای ۲۵ مترمربع در محله‌های سنجان و کوهرود و شهر صنعتی، ۲۵ درصد جهت فروش مازاد تراکم مسکونی و ۲۵ درصد جهت فروش تجاری مازاد بر ۲۵ مترمربع لحاظ گردد. ـ رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک”
ب ـ مصوبه شماره 97/1072/ ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای اسلامی شهر اراک:
“جناب آقای مهندس تاجران
شهردار محترم اراک
سلام‌علیکم:
با احترام بدین‌وسیله مفاد بند ۷ صورت‌جلسه شماره ۶۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ صحن علنی شورا به شرح ذیل جهت اقدام قانونی ابلاغ می‌گردد.
پیشنهادات مصوبات مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ کمیسیون فنی و عمران و شهرسازی و حمل و نقل و سرمایه‌گذاری شورا به شرح ذیل مطرح و با اکثریت آراء با انجام اصلاحات لازم مورد موافقت و تصویب واقع گردید. نامه شماره ۲۲۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۶ شهرداری اراک به شماره وارده ۱۸۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۶ در رابطه با تشکیل کارگروه تسهیل در جلسه مطرح که با کل لایحه پس از اعمال تغییرات ذیل موافقت گردید.
۱ ـ بند یک لایحه مذکور کلمه “صرفاً” قبل از کلمه صدور پروانه‌های ساختمانی اعمال شود.
۲ ـ در رابطه با بند ۳ و حضور نماینده شورا در کارگروه تسهیل هر منطقه مقرر گردید: “نماینده شورا جهت کل مناطق ۴ نفر که با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد و همچنین هر عضو شورا می‌تواند هم‌زمان در چند منطقه شهرداری حضور داشته باشد” سایر موارد مطرح‌شده در لایحه تصویب گردید.
لایحه با اعمال موارد فوق اصلاح و سپس به فرمانداری ارسال گردد. “نسخه نهایی اصلاح‌شده در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ کمیسیون عمران شورای اسلامی” “شیوه‌نامه کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق”
………..
۵ ـ به منظور ایجاد نظم و عدالت و ساختار هماهنگ و پرهیز از هرگونه سلیقه‌گرایی در توافقات شهرداری در خصوص درخواست‌های مسکونی مازاد بر تراکم مجاز و درخواست‌های تجاری در پروانه‌های ساختمانی که مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می‌گردد مراتب به شرح ذیل مصوب و تبیین می‌گردد:
الف ـ در خصوص درخواست تراکم مسکونی مازاد بر تراکم مجاز در کاربری‌های مسکونی از ۱ مترمربع تا سقف ۴۰۰۰ مترمربع شهرداری می‌تواند در صورت تقاضای مالک مبنی بر توافق با شهرداری با تنظیم توافق‌نامه اقدام به اخذ ۲۵ درصد در رینگ ۵ ـ ۳۰ درصد در رینگ ۴ ـ ۳۵ درصد در رینگ‌های ۱، ۲ و ۳ از تراکم مازاد اعطایی در ازای عوارض متعلقه نماید. رعایت سایر ضوابط شهرسازی و اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ در صورت نیاز در این خصوص الزامی خواهد بود.
ب ـ شهرداری می‌تواند برای متقاضیان اخذ پروانه‌های تجاری از ۱ متر تا ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت ضوابط شهرسازی و اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج در صورت لزوم با تقاضای رسمی و کتبی مالک مبنی بر توافق و تنظیم توافق‌نامه اقدام به اخذ ۳۵ درصد در رینگ ۵ و ۴۰ درصد در رینگ ۴ و ۴۵ درصد در رینگ ۳ و ۵۰ درصد در رینگ‌های ۱ و ۲ از تجاری اعطایی در مقابل عوارض ساخت تجاری در هنگام صدور مجوز اقدام نماید.
……………. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اراک”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۹۹/۱۸۸۳ /ش ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند اولاً در امکان رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تردید جدی وجود دارد همچنان که همان مرجع به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۳ با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت‌های احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده‌اند، وانگهی مفاد رأی اخیر وحدت رویه شماره ۹۷۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تأیید می‌نماید. ثانیاً شورای‌نگهبان در خصوص موارد نسبتاً مشابه اعتقاد به عدم مغایرت با موازین شرعی داشته‌اند همچنان که از باب نمونه در پاسخ به نامه شماره ۹۸۰۰۴۰۷ ـ ۹۸/۵/۱۲ آن مرجع به موجب نظریه پیوست به شماره ۹۹/۱۰۲/۱۸۴۶۶ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۰ صورت‌جلسه هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص توافق شهرداری با مالکان پلاک ثبتی جهت اختصاص مازاد بر تراکم را خلاف موازین شرع تلقی ننموده‌اند. ثالثاً مصوبه موضوع شکایت صرفاً متضمن تجویز توافق با مالک به منظور اختصاص تراکم مازاد بر مجاز بوده و از آن اجبار مالک مستفاد نمی‌گردد و چنین تجویزی مغایر با موازین شرعی به نظر نمی‌رسد همچنان که شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۱۸۲۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۱ در پاسخ به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۷۲۰۴۱/۲۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ آن مرجع توافق با مالکین در خصوص تغییر کاربری را منطبق با موازین شرعی تشخیص داده است و هرچند موضوع نظریه اخیر شورای‌نگهبان راجع‌به تغییر کاربری است، لیکن آنچه مسلم است آن است که شورای‌نگهبان اصل تجویز توافق شهرداری با مالکین را مغایر با موازین شرعی تشخیص نداده است. رابعاً وضع عوارض مازاد بر تراکم مجاز به موجب آراء متعدد صادره از سوی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری منطبق با موازین قانونی تشخیص گردیده است که از باب نمونه به دادنامه شماره ۳۱۲ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ استناد می‌نماید. خامساً مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف شورای اسلامی شهر عنوان گردیده است، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یادشده استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را می‌نماید.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه‌های موضوع شکایت با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۶۸۲۴ ـ ۱۴۰۲/۲/۳۰ اعلام کرده است که:
“موضوع ۱ ـ بند ۳ مصوبه شماره 97/۲۲۷۰/ ش ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ شورای اسلامی کلان‌شهر اراک ۲ ـ قسمت‌های (الف) و (ب) از بند ۵ مصوبه شماره 97/1072/ ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای اسلامی کلان‌شهر اراک، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۸ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: اجزاء و بند مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۶۸۲۴ ـ ۱۴۰۲/۲/۳۰ در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است: “اجزاء و بند مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است”، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیست. ثانیاً بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر اعلام شده است. ثالثاً به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است با رعایت مقررات مربوطه مجاز است. رابعاً مقررات مورد شکایت با شرط رعایت ضوابط و مقررات از جمله اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری وضع شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۳ مصوبه شماره 97/۲۲۷۰/ ش مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ شورای اسلامی کلان‌شهر اراک و بندهای (الف) و (ب) از بند ۵ مصوبه شماره 97/1072/ ش مورخ 1397/05/27 شورای اسلامی این شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۰۵۷۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاعیه‌های مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ صادره از معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع “فراموشی کارت برای دریافت غذا” و “اسراف غذا” ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23057-1403/03/02
شماره ۰۱۰۰۷۰۶- ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۷۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با موضوع: “اطلاعیه‌های مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ صادره از معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع “فراموشی کارت برای دریافت غذا” و “اسراف غذا” ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۷۹۰
شماره پرونده: ۰۱۰۰۷۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد حاجبی خانیکی
طرف شکایت: دانشگاه شهید بهشتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه‌های مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ صادره از معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع “فراموشی کارت برای دریافت غذا” و “اسراف غذا”
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاعیه‌های مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ صادره از معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع “فراموشی کارت برای دریافت غذا” و “اسراف غذا” را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ اطلاعیه‌هایی را از مجرای “رسانه اطلاعیه‌های دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی” اطلاع‌رسانی کرده است. طبق اطلاعیه‌های مذکور اقدام به جرم‌انگاری برخی از رفتارهای دانشجویان گردیده و برای این رفتارها به شرح اعلامیه مذکور جزای نقدی و جریمه مالی تعیین شده است که به شرح مواد آتی خارج از حدود اختیارات و برخلاف قوانین و مقررات بالادستی کشور است.
الف) طبق بخشنامه شماره ۱۳۰/۵۹۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ رئیس صندوق رفاه دانشجویان مبلغ دقیق هر وعده غذای دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ تعیین گردیده است و همان‌طور که استحضار دارید بنا به حکم ماده چهارم قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع است. در مسئله مطروحه هیچ مجوز قانونی برای دریافت مبالغ مذکور توسط معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه‌های پیوست وجود ندارد. در نتیجه دریافت مبالغ مذکور ممنوع است.
ب) طبق تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مقرر گردیده است که: “دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.” در همین راستا دریافت وجه مندرج در اطلاعیه برخلاف ماده مذکور است.
ج ) طبق ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): “هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام، و وجه یا مالی اخذ، یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد می‌گردد.”
بدین لحاظ اخذ وجه یا امر به آن مازاد بر آنچه مقررات قانونی گفته است، برخلاف نظم عمومی و جرم است.
د) حتی با فرض اینکه مسئولان دانشگاه شهید بهشتی عقیده داشته باشند که طبق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیأت‌امنای خود هستند، باز هم باید دریافت این وجوه به موجب مصوبه هیأت‌امنای دانشگاه باشد که در این مورد چنین مجوزی اخذ نشده است و همچنین باید توجه داشت که عام لاحق (ماده ۱ قانون احکام دائمی) سبب نسخ قوانین فوق‌الذکر نشده است، بلکه اتفاقاً قوانین مورد اشاره در بندهای (الف) تا (ج) بوده‌اند که به عنوان خاص سابق، مخصص ماده ۱ قانون احکام دائمی واقع شده‌اند و اعطای استقلال به دانشگاه در امور مالی به معنای تجویز تحمیل بار مالی به شهروندان نیست.
هـ) این اقدام معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز هست: زیرا همان‌طور که مستحضرید طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود و جزای نقدی نیز یکی از مجازات‌ها است. به حکم اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد؛ این در حالی است که رفتارهای اعلام شده از سوی مدیریت خدمات دانشجویی در هیچ‌یک از قوانین موضوعه کشور جرم‌انگاری نشده است و حتی با فرض جرم‌انگاری نیز هیچ‌کدام از دستگاه‌های اداری حق ندارند رأساً و قهراً جرایم نقدی را وصول کنند؛ در حالی که طبق اطلاعیه‌های مذکور مبالغ جرایم به صورت خودکار از حساب دانشجویان برداشت خواهد شد.
به عنوان جمع‌بندی نهایی و مستند به بند نخست ماده ۱۲ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل خروج مفاد اطلاعیه‌های “فراموشی کارت جهت دریافت غذا” و “اسراف غذا” هر دو مورخ 1401/02/17 از حدود اختیارات معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی و همچنین مغایرت مفاد آن با تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی ابطال جرایم مندرج در بخشنامه‌های مذکور را تقاضا دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اطلاعیه‌های مورخ 1401/02/17 صادره از معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
الف: قابل توجه دانشجویان گرامی
به منظور جلوگیری از اسراف و حفظ حقوق دانشجویان، از اول خردادماه ۱۴۰۱ در صورت رزرو غذا و عدم دریافت آن تا ۴ مرتبه (اعم از وعده ناهار یا شام) در هر ماه برای دانشجویان خوابگاهی و تا ۲ مرتبه (وعده ناهار) برای دانشجویان غیرخوابگاهی، معادل دو برابر قیمت مصوب صندوق رفاه دانشجویان به ازای هر وعده به صورت خودکار، توسط سامانه تغذیه از کیف پول دانشجو کسر خواهد شد.
پس از آن (یعنی اگر بیش از ۴ وعده غذا توسط دانشجوی خوابگاهی و یا بیش از ۲ وعده غذا توسط دانشجوی غیرخوابگاهی دریافت نشود) برابر با قیمت تمام‌شده غذا (36/000 تومان) به ازای هر وعده غذا از اعتبار کیف پول دانشجو در سامانه تغذیه کسر یا در صورت عدم موجودی کافی، بدهکار خواهند شد.
لذا اکیداً توصیه می‌گردد حتماً در صورت اطمینان از دریافت غذا نسبت به رزرو آن وعده اقدام نمایید و در غیر این صورت، غذای رزرو شده خود را ۳۶ ساعت قبل، از سامانه حذف فرمایید.
دانشجویان خوابگاهی
عدم دریافت غذای رزرو شده ـ جریمه
۴ مرتبه ـ دو برابر میانگین قیمت مصوب صندوق رفاه دانشجویان
بیش از ۴ مرتبه ـ ۳۶ هزار تومان به ازای هر مرتبه (قیمت تمام‌شده غذا)
دانشجویان غیرخوابگاهی
عدم دریافت غذای رزرو شده ـ جریمه
۲ مرتبه ـ دو برابر میانگین قیمت مصوب صندوق رفاه دانشجویان
بیش از ۲ مرتبه ـ ۳۶ هزار تومان به ازای هر مرتبه (قیمت تمام‌شده غذا)
ب: قابل توجه دانشجویان محترم
با توجه به درخواست‌های متعدد شما عزیزان مبنی بر تحویل غذا از طریق کد فراموشی مقرر گردید در صورت همراه نداشتن کارت تغذیه دریافت غذا از طریق کد فراموشی صورت پذیرد.
دانشجویان گرامی جهت دریافت کد فراموشی می‌توانند به سامانه رزرو غذا مراجعه نموده و از گزینه “فراموشی کارت” استفاده نمایند.
لازم به ذکر است این کد یک عدد چهار رقمی و یک‌بار مصرف و کاملاً شخصی بوده و محدودیت و جریمه دریافت کد فراموشی مطابق جدول ذیل می‌باشد:
گروه دانشجویی:
دانشجویان خوابگاهی
محدودیت ـ جریمه
۱ الی ۳ بار در ماه ـ ۰ ریال
۴ الی ۶ بار در ماه ـ ۱۰۰۰۰۰ ریال
گروه دانشجویی:
دانشجویان غیرخوابگاهی
۱ الی ۲ بار در ماه ـ ۰ ریال
۳ الی ۴ بار در ماه ـ ۱۰۰۰۰۰ ریال”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره ۳۴۰/۳۴ /ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند؛ مطابق “آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری”، از جمله وظایف اختصاصی معاونت دانشجویی دانشگاهها “برنامه‌ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان” است. از جمله امور بسیار حائز اهمیت در رفاه، بهداشت و سلامت دانشجویان، مسئله تغذیه و توزیع غذای دانشجویی است که مدیریت این امر، بر اساس آیین‌نامه مذکور، در حیطه فعالیت‌های معاونت دانشجویی دانشگاه قرار دارد و معاونت مذکور با استفاده از اختیارات قانونی تعیین شده در آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها و به منظور برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه جهت مدیریت امر تغذیه و توزیع غذای دانشجویی، اقدام به صدور اطلاعیه‌هایی در رابطه با نحوه دریافت و استفاده از سهمیه غذای دانشجویی، از جمله اطلاعیه‌های مربوط به “فراموشی کارت” و “اسراف غذا” نموده است. لذا چنانچه ملاحظه می‌گردد، برخلاف ادعای مطرح‌شده از سوی شاکی، صدور اطلاعیه‌های مذکور کاملاً در چهارچوب و حیطه اختیارات معاونت دانشجویی دانشگاه بوده و اقدامات دانشگاه در این خصوص کاملاً مطابق ضوابط و مقررات موجود صورت گرفته است. علی‌ای‌حال؛ به منظور تبیین و توضیح دلایل صدور اطلاعیه‌ها مربوط به “فراموشی کارت” و “اسراف غذا” توضیحات ذیل را به استحضار می‌رساند:
الف) توضیحات مربوط به استفاده از گزینه فراموشی کارت:
۱ ـ معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی به منظور آنکه دانشجویان در صورت فراموشی و همراه نداشتن کارت تغذیه، از دریافت غذا محروم نشوند؛ اقدام به در نظر گرفتن امکان استفاده از گزینه فراموشی کارت و دریافت ژتون فراموشی نموده است. بدین‌صورت که در صورت فراموشی کارت تغذیه، دانشجویان می‌توانند با استفاده از سامانه راه‌اندازی شده از سوی دانشگاه، کدی ۴ رقمی، یک‌بار مصرف و شخصی را دریافت کنند و با ارائه کد مذکور به متصدیان توزیع غذا غذای خود را تحویل بگیرند. در این خصوص لازم به توضیح است که، سامانه مربوط به فراموشی کارت، توسط شرکت خصوصی طرف قرارداد با دانشگاه، راه‌اندازی شده و پشتیبانی می‌گردد و هر بار ارسال کد فراموشی برای دانشجویان مستلزم پرداخت هزینه و کارمزد مربوطه به شرکت مذکور است. دانشگاه به منظور مساعدت با دانشجویان، مسئولیت پرداخت کارمزد ارسال کد فراموشی را در دفعات اول تا سوم برای دانشجویان مقیم خوابگاه‌ها و در دفعات اول و دوم برای دانشجویان غیرخوابگاهی، بر عهده گرفته است و استفاده بیش از دفعات ذکر شده از سوی هر دانشجو مستلزم پرداخت کارمزد خدمات ارائه‌شده، از سوی دانشجویان است. بر این اساس، چنانچه ملاحظه می‌گردد مبلغ درج‌شده در اطلاعیه مربوط به فراموشی کارت، در واقع مبلغ مربوط به کارمزد خدمات ارائه‌شده از سوی شرکت پشتیبان سامانه مربوطه است و نه جریمه فراموشی کارت.
۲ ـ معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، اطلاعات مربوط به استفاده دانشجویان از سامانه تغذیه دانشگاه گزینه فراموشی کارت را در چند سال پیاپی مورد پایش و بررسی قرار داده است. آمار و نتایج حاصله حاکی از آن است که در موارد متعدد، دانشجویان با استفاده غیرعادی و عدیده از گزینه فراموشی کارت (۲۵۰ الی ۶۷۸ بار در دوران تحصیل)، اقدام به دریافت ژتون غذا نموده‌اند؛ این در حالی است که اطلاعات مربوط به اتوماسیون تغذیه آنان (کارت تغذیه، نام کاربری و رمز عبور) در اختیار افراد دیگر و حتی در مواردی افرادی خارج از دانشگاه قرار داشته است و در زمانی که این دانشجویان در دانشگاه حضور نداشته‌اند؛ افراد دیگری جهت دریافت غذا با نرخ دانشجویی به دانشگاه مراجعه می‌نمایند. بر این اساس و در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از بیت‌المال و نیز به منظور تخصیص بهینه یارانه غذا به دانشجویان، امکان استفاده از گزینه فراموشی کارت و دریافت ژتون فراموشی برای دانشجویان مقیم خوابگاه‌ها به ۶ بار در ماه و برای دانشجویان غیرخوابگاهی به ۴ بار در ماه محدود شده است و بدیهی است که در صورت مفقود شدن کارت تغذیه دانشجویان و یا در دسترس نبودن آن به هر دلیل دانشجو پس از اتمام سقف مجاز استفاده از ژتون فراموشی می‌بایست نسبت به اعلام مفقودی کارت تغذیه و دریافت مجدد کارت اقدام نمایند.
ب) توضیحات مربوط به اطلاعیه اسراف غذا:
در حال حاضر هر دانشجو برحسب نوع غذا مبلغ ۲/۵۰۰، ۳/۱۰۰ و ۳/۵۰۰ تومان، بابت رزرو هر پرس غذا پرداخت می‌نماید و دانشگاه به‌طور میانگین مبلغ ۴۰۰۰۰ تومان به عنوان یارانه به هر پرس غذا اختصاص می‌دهد و بدیهی است که این هزینه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد با عنایت به اینکه دانشجویان کمتر از ۱۰% مبلغ واقعی غذا را پرداخت می‌کنند؛ لذا رزرو و عدم تحویل غذای رزرو شده توسط هر دانشجو، مبلغی بالغ بر ۴۰۰۰۰ تومان از بیت‌المال را هدر می‌دهد. با عنایت به این امر و به منظور جلوگیری از اسراف غذا، هدر رفت بیت‌المال و نیز به منظور فرهنگ‌سازی، اطلاعیه مربوط به “اسراف غذا” تنظیم گردیده است. در خصوص جریمه دانشجویان اسراف‌کار، لازم به ذکر است که این اطلاعیه تاکنون فقط در حد اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی صادر گردیده و اجرایی نشده و جریمه‌ای از این بابت از دانشجویان کسر نشده و یا به عنوان بدهی برای آنان لحاظ نگردیده است. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در این خصوص آن است که بر اساس آمار و اطلاعات حاصله، صرف انتشار اطلاعیه مذکور، تأثیر به سزایی در کاهش اسراف غذا و فرهنگ‌سازی در این خصوص داشته است و تعداد غذای طبخ شده در روزهای پس از انتشار اطلاعیه مذکور به نحو محسوسی به تعداد غذای توزیع‌شده از سوی رستوران‌های دانشجویی نزدیک بوده است و این امر نشان از آن دارد که اقدامات سنجیده در جهت فرهنگ‌سازی در این قبیل موضوعات، بسیار مثمرثمر بوده و نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت. شایان ذکر است علاوه بر روش مذکور، دانشگاه راهکار “سبد خرید” را نیز در سامانه اتوماسیون تغذیه راه‌اندازی نموده است تا از این طریق دانشجویانی که غذای خود را رزرو می‌کنند اما به هر دلیل در زمان توزیع غذا در دانشگاه حضور ندارند و نمی‌توانند غذای خود را دریافت نمایند؛ این غذا را در سبد فروش قرار داده و دانشجویان متقاضی (که غذای آن وعده را رزرو ننموده‌اند) بتوانند غذای مذکور را به قیمت دانشجویی و بدون پرداخت هیچ هزینه اضافی رزرو و دریافت نمایند. لذا در کنار اعلام جریمه دانشجویان اسراف‌کار، این امکان فراهم شده که بدون جریمه، غذای خود را به دانشجویان متقاضی دیگر واگذار نمایند.
با توجه به توضیحات ارائه‌شده و با تأکید بر این امر که با استناد به آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری صدور اطلاعیه‌های مربوط به “فراموشی کارت” و “اسراف غذا” در راستای برنامه‌ریزی و مدیریت امور رفاهی و سلامت دانشجویان از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه، اقدامی کاملاً در چهارچوب وظایف و اختیارات آن معاونت بوده است؛ صدور رأی مقتضی مبنی بر رد شکایت شاکی از آن مقام مورد استدعا است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه وظایف معاونت دانشجویی در ردیف (۲) بند (ب) از قسمت (هـ) ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیش‌بینی و تعیین شده و از بندهای مصرح در آن انتظام‌بخشی به امور رفاهی دانشگاه که مباحث مربوط به تغذیه نیز از جمله مصادیق آن به حساب می‌آید مستفاد می‌گردد، لذا اطلاعیه‌های “فراموشی کارت” و “اسراف غذا” مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۰۷۵۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال بندهای ….
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23057-1403/03/02
شماره ۰۲۰۵۲۳۱- ۱۴۰۳/۱/۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۷۵۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با موضوع: “با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵، ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای‌عالی مدیریت بحران کشور صادر شده است، موافقت نگردید و بنابراین رأی مذکور به قوت خود باقی است.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۷۵۳۴
شماره پرونده: ۰۲۰۵۲۳۳ ـ ۰۲۰۵۲۳۲ ـ ۰۲۰۵۲۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ ـ ۲۷/۴/۱۴۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: وزیر نیرو و معاون آب و آبفا، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به موجب نامه‌های جداگانه اما با متن مشابه به شماره‌های ۱۴۰۲/۳۱۱۴۷/۴۰/۱۰۰ ـ ۱۴۰۲/۶/۴ و ۱۴۰۲/۱۰۰/۱۲۰۰۷ ـ 1402/06/05 به رئیس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“در خصوص دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۷ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵، ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جداول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای‌عالی مدیریت بحران کشور، با توجه به اینکه رأی صادره واجد ایرادات قانونی به شرح ذیل می‌باشد، خواهشمند است در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری ضمن موافقت با توقف اجرای دادنامه مذکور، مساعدت شایسته مبنی بر رسیدگی مجدد به موضوع را مبذول فرمایند.
ایرادات قانونی و اجرایی:
بستر رودخانه‌ها “در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران” است و نه در مالکیت وزارت نیرو و وظایف مرتبط با آن بین دستگاه‌های مختلف تقسیم شده است. وظایف قانونی وزارت نیرو طبق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های ذیل آن در خصوص رودخانه‌ها، محدود به تعیین حد حریم و بستر رودخانه‌ها، موافقت یا مخالفت با ایجاد اعیانی یا حفاری یا تصرف در بستر رودخانه‌ها طبق ضوابط جاری و نیز اقدام قانونی در رفع اعیانی‌های مزاحم امور آب و برق است و در هیچ نص قانونی، وظیفه‌ای مبنی بر لایروبی یا تنظیف و رفع خطر سیلاب از رودخانه‌ها در حوزه عملکردی شهرداری‌ها، بر عهده وزارت نیرو نهاده نشده است و این وظایف اخیرالذکر در محدوده شهرها طبق نصوص صریح قانونی بر عهده شهرداری‌ها می‌باشد. از این‌رو باید توجه داشت، مالکیت اموال عمومی، هیچ ارتباطی با وظایف قانونی ندارد. لازم به ذکر است عدم مالکیت شهرداری‌ها بر بستر رودخانه‌ها در داخل شهرها، نافی وظایف شهرداری‌ها در اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل (از جمله لایروبی رودخانه‌ها) نخواهد بود.
بندهای ۲ و ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، معتبر و لازم‌الاجرا است و به کلیه مجاری آبی که می‌تواند باعث ایجاد سیل گردد، تعمیم دارد. وظیفه تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل که بندهای ۲ و ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری آنها را جزو وظایف شهرداری‌ها قلمداد کرده است، هیچ ارتباطی با وضعیت مالکیت بستر رودخانه نداشته و ندارد و تغییر وضعیت مالکیت آن از “مالکیت شهرداری” طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون اصلاح قانون شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۴۵) به “متعلق به دولت” طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب ۱۳۴۷) و “در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران” طبق قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)، هیچ خدشه‌ای بر وظایف شهرداری‌ها دراین‌باره وارد نمی‌کند. برخلاف ادعای شاکی رودخانه‌ها در مالکیت دولت نیست و صرفاً بستر رودخانه‌ها به عنوان مشترکات، در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و مضافاً وزارت نیرو متولی نگهداری رودخانه نیست بلکه فقط وظایفی در چهارچوب ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب نسبت به بستر رودخانه‌ها دارد.
همچنین باید توجه داشت واژه “تنظیف” در بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری اعم از “لایروبی” بوده و تمام اقدامات لازم برای پاکسازی مجاری آبی از اجرام طبیعی و مصنوعی را شامل می‌شود، کمااینکه عبارت “اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل” در بند ۱۴ ماده ۵۵ همان قانون، تصریح و تأکیدی بر کلیه اقدامات از جمله لایروبی و هرگونه اقدام لازم بوده و تمام شبهات احتمالی را برطرف می‌کند.
مواد ۱ و ۸ قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل (مصوب ۱۳۴۸) به قوت خود باقی است. از این‌رو مبرهن است قانون‌گذار، قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل را به تصویب رسانده و وزارت کشور و شهرداری‌ها را موظف به حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و انجام کلیه اقدامات لازم برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان نموده است.
نظریه شماره ۲۷۳۱/۹۵/۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر وظیفه شهرداری‌ها درباره تنظیف و نگهداری رودخانه‌ها در داخل شهرها تصریح دارد. نسخ تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها هیچ ارتباط حقوقی و قانونی به از بین رفتن مسئولیت شهرداری‌ها در تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل طبق بندهای ۲ و ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ندارد. نظریه شماره ۲۷۳۱/۹۵/۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه “تنظیف و نگهداری انهار عمومی، خدمت عمومی محسوب می‌گردد و ارتباطی به مالکیت یا واگذاری بستر انهار، رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و … به وزارت نیرو ندارد”، مؤید استدلال فوق بوده و عدم ارتباط وضعیت مالکیت بستر رودخانه با وظایف محوله را صراحتاً بیان می‌کند.
استناد به رأی غیرقطعی شماره ۱۸۸۲۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۴ هیأت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان لرستان، واجد اشکال بوده و به هیچ‌وجه قابل تعمیم به کل کشور نیست. باید بیان داشت رأی شماره ۱۸۸۲۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۴ پس از طی مراحل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال حاضر طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی که بیان می‌دارد: “در موارد اختلاف‌نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت‌وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است” در حال بررسی در هیأت‌دولت می‌باشد و از سوی دیگر، تعمیم دادن تصمیم غیرقطعی و موردی هیأت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان لرستان به کل کشور بلاوجه می‌باشد.
تلقی مبنی بر مسئولیت وزارت نیرو در لایروبی رودخانه‌ها در داخل شهرها، باعث تحمیل فشار مالی بر بودجه عمومی کشور خواهد شد. به موجب قانون شهرداری‌ها و قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل، ایمن‌سازی شهرها در برابر سیل از طریق اقداماتی مانند دیواره‌سازی مسیر رودخانه‌ها یا لایروبی آنها بر عهده شهرداری‌ها و از محل درآمدهای شهری است. از این‌رو از نظر بار مالی، فشار زیادی بر منابع عمومی کشور ایجاد می‌کند.
رویه جاری کشور در اقدامات مربوط به لایروبی و رفع خطر سیل و اختصاص بودجه در سنوات پیشین به وزارت کشور، دال بر اعتقاد به وظیفه شهرداری‌ها در محدوده‌های شهری است که در طول سنوات طولانی نشان از اعتقاد قوه مجریه و دستگاه‌های نظارتی و قضایی بر تقسیم این وظایف دارد. از سوی دیگر اختصاص بودجه در سال‌های قبل به وزارت کشور و استانداری‌ها و وجود توافق‌نامه‌های متعدد در شهرهای مختلف مبنی بر لایروبی رودخانه‌ها در مناطق شهری توسط شهرداری‌ها تأکیدی بر این موضوع است.
تصریح دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن (ابلاغی شماره ۱۰۰/۱۲۳۴۰/۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰ از سوی رئیس قوه قضائیه) بر بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری حاکی از وظیفه شهرداری‌ها در لایروبی رودخانه‌های واقع در محدوده‌های شهری است و هرگونه استنکاف شهرداری‌ها از این وظیفه قانونی، مصداق ترک فعل بوده و قابل تعقیب از سوی مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی خواهد بود. مضافاً اینکه وظیفه قانونی وزارت نیرو در خصوص رودخانه‌ها صرفاً به تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر تخلیه و قلع اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های طبیعی مزاحم برای امور مربوط به آب یا برق با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او محدود است.
علاوه بر موارد مارالذکر ایراداتی بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مذکور به قرار ذیل وارد می‌باشد: اساساً رسیدگی به شکایت شهرداری خرم‌آباد (شاکی) در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و خارج از شمول صلاحیت هیأت‌عمومی می‌باشد. طبق اصل ۱۷۳ و رأی شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1368/07/10 شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی از قبیل شهرداری‌ها می‌باشد و گسترش مفهوم “مردم” به نهادی عمومی مانند شهرداری‌ها واجد ایراد اساسی و توسعه شمول قانون است.
مصوبات شورای‌عالی مدیریت بحران کشور (طرف شکایت) قابلیت طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی صرفاً محدود به مصوباتی است که توسط قوه مجریه وضع می‌شود. آن چنان‌که از ترکیب اعضای شورای‌عالی مدیریت بحران کشور برمی‌آید اعضای آن صرفاً از بین اعضای دولت (قوه مجریه) نیست و اعضایی از نهادهای تحت‌نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مجلس شورای اسلامی و مؤسسه خیریه غیرانتفاعی غیردولتی (جمعیت هلال‌احمر) را در بردارد و اساساً این شورای‌عالی، دولتی نبوده و ماهیتی فرابخشی دارد و در محدوده سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) عمل می‌کند. لذا بدیهی است مصوبات آن خارج از شمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تحت عنوان آیین‌نامه‌ها یا سایر نظامات و مقررات دولتی قرار دارد. لذا با توجه به رأی شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ ـ 1368/07/10 و شماره ۱۵۵ ـ 1371/07/25 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از قلمرو صلاحیت دیوان خارج است.
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و تأکید بر اینکه طبق تبصره ۱ ماده ۱۷ لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل که آخرین اراده دولت و قوه مجریه درباره نحوه مدیریت سیلاب در رودخانه‌های داخل شهرها و روستاها می‌باشد و تصریح می‌نماید “اجرای اقدامات مرتبط با طرح‌های ایمن‌سازی مراکز جمعیتی از قبیل لایروبی، ساماندهی و رفع موانع آبگذری در داخل محدوده و حریم شهرها بر عهده شهرداری و در محدوده روستا بر عهده دهیاری هر محل می‌باشد” و هم‌اکنون طی نامه شماره ۵۶۵۷۱/۱۳۰۶۲۶ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ رئیس‌جمهور در فرآیند رسیدگی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و از سوی دیگر، رأی صدرالذکر علاوه بر ایجاد تبعات نامطلوب شدید بر بودجه عمومی کشور، باعث اختلال در مدیریت رودخانه‌ها و سیلاب شده و امکان ورود خسارات جانی و مالی بر مردم و بیت‌المال را فراهم می‌آورد، رسیدگی مجدد طبق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است. در خاتمه با توجه به اینکه اجرای دادنامه صدرالذکر، تکلیف مالایطاق بر عهده شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان تحمیل می‌نماید، استدعا دارد موافقت فرمایند تا تعیین تکلیف درخواست اعمال ماده ۹۱ اجرای دادنامه مذکور متوقف شود.”
متن رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
“اولاً بر اساس بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است: “به منظور تأمین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۳۰۱ واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح‌های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.” ثانیاً بر مبنای جزء ۱ بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است: “۱ ـ به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و آب‌بندان‌ها و استخرها و لایروبی تالاب‌ها و سدها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان و بهره‌برداران بخش کشاورزی واگذار نماید…” و بر همین اساس، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان متولی اصلی لایروبی رودخانه‌ها و آب‌بندان‌ها و استخرها و تالاب‌ها و سدها هستند. ثالثاً بر اساس قسمت آخر بند (ز) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه‌های اجرایی ممنوع اعلام شده است. رابعاً بر اساس رأی شماره ۱۸۸۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ هیأت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان لرستان نیز عملیات لایروبی، احداث دیواره حفاظتی و آزادسازی حریم رودخانه‌ها در داخل شهر از وظایف ذاتی وزارت نیرو و به تبع شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵ و ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ جدول معترض‌عنه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین شهرداری‌ها به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها تعیین شده‌اند، لذا بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵ و ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ 1400/09/24 شورای‌عالی مدیریت بحران مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.”
شهردار خرم‌آباد به موجب لایحه‌ای به شماره ۱۰۰۷۵۲ ـ ۱۴۰۲/۹/۹ در جهت تأیید و ابرام دادنامه فوق‌الذکر به طور خلاصه توضیح داده است که:
“احتراماً در خصوص درخواست وزارت نیرو مبنی بر رسیدگی مجدد نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ ـ 1402/04/27 همان‌طور که مستحضرید تمام وظایف و امورات رودخانه‌های داخل محدوده شهرها از وظایف شرکت آب منطقه‌ای می‌باشد و ارتباطی به شهرداری‌ها ندارد و توسط مراجع تصمیم‌گیر (مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، هیأت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان) و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شده است. کلیه امورات رودخانه‌ها در داخل محدوده شهرها اعم از لایروبی ـ احداث دیواره ـ تنظیف و آزادسازی حریم رودخانه‌ها به عهده شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌باشد و شهرداری‌ها در این خصوص مسئولیتی ندارند و بند (ح) و (ط) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که مؤخر بر تمامی قوانین می‌باشد مسئول و متولی پیشگیری، بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی رودخانه‌ها اعم از داخل و خارج از شهرها شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین شده است. از طرفی به استناد بند (ز) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری‌ها برای دولت ممنوع است و از همه مهم‌تر استفتاء مورخ ۴/۲/۱۳۷۶ مقام معظم رهبری پرداخت و کمک شهرداری‌ها به دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به هر طریق مغایر آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و مسئولیت ناشی از اجرای دقیق این موضوع به عهده ذی‌حسابان شهرداری (شهردار و مسئول امور مالی) می‌باشد و با توجه به اینکه به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مالکیت رودخانه‌ها در اختیار دولت می‌باشد. لذا شهرداری شرعاً و قانوناً حق هیچ‌گونه هزینه‌ای برای امورات رودخانه‌ها را ندارند. در نهایت حسب شکایت شهرداری خرم‌آباد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مصوبه شورای‌عالی بحران کشور لایروبی، ایمن‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های داخل محدوده شهرها را از وظایف وزارت نیرو دانسته که دادنامه موصوف طی نامه شماره ۱۰۷۵۶۹ ـ ۱۴۰۲/۵/۲۸ توسط قائم‌مقام وزارت کشور جهت اجراء به ستاد مدیریت بحران کشور ابلاغ گردید که ظاهراً وزارت نیرو در راستای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و با این عنوان که رأی موصوف خلاف قانون صادر شده تقاضای رسیدگی مجدد نموده است. علی‌هذا با توجه به مراتب مذکور تقاضای تأیید و ابرام دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۷ که بر مبنای قانون صادر شده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد مورد استدعاست.”
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقباً پس از اظهارنظر آن هیأت، پرونده در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و با توجه به اینکه رأی مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات قانون بودجه حاکم صادر شده است، لذا موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۵۸۸۶۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۹ تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۰۳۴/ت ۵۹۴۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران که بر اساس آن مقرر شده است: “میزان تراکنش‌های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع این آیین‌نامه …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23057-1403/03/02
شماره ۰۲۰۰۲۶۲ – ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۸۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با موضوع: “ماده ۹ تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۰۳۴/ت ۵۹۴۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران که بر اساس آن مقرر شده است:” میزان تراکنش‌های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع این آیین‌نامه به اشخاص مشمول، حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است”، از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۸۸۶۶
شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۰۳۴/ت ۵۹۴۹۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۹ تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۰۳۴/ت ۵۹۴۹۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“وفق ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ “دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده ۷ این قانون، سالانه مجموع کمک‌های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش‌های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. بر این اساس دولت موظف است که الف) کمک نقدی پرداختی به نیازمندان تحت پوشش را به اضافه افزایشی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، بابت جبران مالیات بر ارزش‌افزوده دریافتی از آنان هنگام خرج کردن این کمک پرداخت کند و ب) معادل همین افزایش جبرانی را هم عیناً به دیگر نیازمندانی که تحت پوشش نیستند پرداخت نماید که، مالیات بر ارزش‌افزوده مخارجشان، تا سقف کمک دولت به افراد تحت پوشش، جبران گردد. با توجه به تعیین مبلغ کمک جبرانی بابت مالیات بر ارزش‌افزوده، آیین‌نامه اجرایی این ماده هم باید تنها “شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها” و نه تعیین میزان کمک جبرانی مذکور باشد.
با این همه در آیین‌نامه اجرایی تصویب شده، علاوه بر “چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها”، مذکور در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه ساز و کار پیچیده‌ای هم جهت تعیین مبلغ کمک جبرانی مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده نیازمندان غیر تحت پوشش، بر مبنای تراکنش‌های بانکی مقرر شده از حیث تعیین مبلغی غیر از آنچه مقنن در ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مقرر نموده، یعنی حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده مجموع کمک‌های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی، هم اساساً مغایر این ماده است. همچنین از آنجا که در هر حال بخشی از مخارج همه افراد به صورت نقدی پرداخت می‌شود و تراکنش‌های بانکی مربوط به خرید الزاماً نشان‌دهنده کل مخارجشان نیست و اینکه با توجه به سکونت شمار زیادی از نیازمندان در مناطق دورافتاده، نبود پوشش اینترنت یا قطعی مقطعی آن و عدم استفاده همه فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از دستگاه کارت‌خوان، بخش بیشتری از مخارج آنان نقدی است. لذا تعیین میزان کمک جبرانی، بر اساس تراکنش‌های خرید قطعاً موجبات تضییع حقوق قانونی ایشان را فراهم خواهد کرد. جدای از این ایراد کلی آیین‌نامه و مغایرت آن با قانون با توجه به آنکه بخشی از مخارج اعضای هر خانوار نقدی است، لذا تعیین سقف حداکثر مقرر در ماده ۹ آیین‌نامه نیز از جهت تعیین سقفی غیر از آنچه مقنن در ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مقرر نموده هم خلاف قانون بوده، هم موجبات تضییع بیشتر حقوق قانونی نیازمندان غیر تحت پوشش سه دهک آخر را فراهم خواهد کرد. لذا بر اساس مجموع این دلایل، درخواست ابطال از زمان تصویب حکم ماده ۹ تصویب‌نامه مورد شکایت را در خصوص تعیین مبلغ کمک جبرانی مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده نیازمندان غیر تحت پوشش بر مبنای تراکنش‌های بانکی، به جای مبلغ مقرر شده در ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ همچنین تعیین سقف برای آن به دلیل مغایرت با ماده مذکور و خروج از حدود اختیار قانونی دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۰۳۴/ت ۵۹۴۹۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
…………
ماده ۹ ـ میزان تراکنش‌های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع این آیین‌نامه به اشخاص مشمول حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است. ـ معاون اول رئیس‌جمهور “
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۸۸۵۵۰/۵۱۲۵۵ ـ ۱۴۰۲/۵/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده متضمن آن است که در آیین‌نامه اجرایی، اولاً چگونگی شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، مشخص شود که در این خصوص ساز و کارهایی در مواد ۲ تا ۶ آیین‌نامه پیش‌بینی شده است و البته در ماده ۴ بر این نکته نیز تأکید شده که اشخاص نیازمند موضوع این آیین‌نامه “جزو سه دهک پایین از جمعیت کشور قرار دارند.” ثانیاً نحوه برخورداری این اشخاص از حمایت موضوع این ماده یعنی برخورداری از دریافت حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده مشخص گردد. برخلاف ادعای شاکی مبنی بر اینکه قانون‌گذار اجازه تعیین مبلغ کمک جبرانی مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده نیازمندان غیر تحت پوشش را به دولت نداده، عبارت “نحوه حمایت از آنها” صراحتاً بیانگر این است که قانون‌گذار به دولت تکلیف نموده که در آیین‌نامه اجرایی، نحوه برخورداری این اشخاص از حمایت موضوع این ماده را مشخص نماید و بر همین اساس در ماده ۷ آیین‌نامه دولت نحوه اجرای این مهم را مشخص نموده و با توجه به اینکه در مورد این دسته از افراد برخلاف دسته اول موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که مجموع کمک‌های پرداختی به آنها مشخص می‌باشد، معیاری از سوی قانون‌گذار تعیین نشده آن را در مقام اثباتی تابع دو مبنای نرخ مؤثر مالیات بر ارزش‌افزوده دهک‌های مورد نظر و مجموع تراکنش‌های قابل قبول هر خانوار مشمول نموده است. لذا اقدام دولت مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نبوده و درخواست ابطال ماده ۹ آیین‌نامه که موضوع شکایت قرار گرفته نیز در همین راستا خالی از وجه به نظر می‌رسد.
در ماده مورد شکایت دولت قائل به این شده که با توجه به اطلاعات درآمد ـ هزینه خانوار، پیش‌بینی آن است که خانوار دهک سه تا میزان مشخصی در هر سال هزینه نماید که طبق تبصره ۱ ماده ۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سقف تراکنش قابل قبول برای دهک سه جمعیت کشور را به صورت سالانه از اطلاعات درآمد ـ هزینه خانوار مرکز آمار ایران استخراج می‌نماید و چنانچه خانوارهایی که در سه دهک پایین جمعیت کشور قرار دارند، از میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه، بیشتر تراکنش داشته باشند، این بدان معنا خواهد بود که دهک آن خانوار افزایش یافته و در نتیجه باید از مشمولین آیین‌نامه که طبق ماده ۴ آیین‌نامه تعریف شده‌اند، خارج شود. از این‌رو برخلاف ادعای شاکی اولاً قانون‌گذار شناسایی اشخاص نیازمند را به آیین‌نامه اجرایی واگذار نموده و بر این اساس دولت اشخاص مشمول حمایت ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را سه دهک پایین جمعیت کشور دانسته و ثانیاً نحوه حمایت را هم به آیین‌نامه محول نموده که دراین‌باره دولت نحوه حمایت را تابع شرایط مذکور در ماده ۷ و تبصره‌های آن دانسته و لذا ادعای شاکی دایر بر اینکه اقدام دولت مبنی بر تعیین سقف حداکثر تراکنش قابل قبول از جهت تعیین سقفی غیر از آنچه که مقنن در ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مقرر نموده خلاف قانون است و موجبات تضییع بیشتر حقوق قانونی نیازمندان غیر تحت پوشش سه دهک آخر را فراهم خواهد کرد، خالی از وجه است و سقف حداکثر مقرر در ماده ۹ آیین‌نامه در چهارچوب اختیار قانونی دولت تعیین شده و معیاری موجه و عقلایی برای تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان شخص نیازمند موضوع حمایت مقرر در ماده ۴۵ قانون است که با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه سه دهک پایین جمعیت کشور تعریف شده است.
این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که دولت برخلاف ادعای شاکی در جهت حفظ حقوق این دسته از افراد عمل نموده و اگر تراکنش‌ها را به اعتبار متن دادخواست شاکی اعم از تراکنش‌های از طریق پایانه فروش (دستگاه‌های پوز) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی متصل به شبکه شاپرک و تراکنش‌های خارج از این دو طریق تعریف می‌نمود، چه بسا اشخاص با میزان تراکنش کمتری به سقف مقرر که بر اساس اطلاعات درآمد ـ هزینه خانوار مرکز آمار ایران تعریف شده رسیده و از شمول حمایت موضوع ماده ۴۵ قانون خارج می‌شدند. همچنین دولت در ماده ۹ برای دهک‌های پایین‌تر این امتیاز را قائل شده که میزان تراکنش‌های قابل قبول را حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه دانسته است. بنا به مراتب فوق تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً قانون‌گذار در ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ دولت را موظّف نموده است که از محل منابع حاصل از مالیات سهم خود (ماده ۷ قانون) سالانه به افزایش کمک‌های نقدی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی (علاوه بر سایر افزایش‌های سنواتی) حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده اقدام نماید. ثانیاً بدون اینکه بررسی شود که آیا این اشخاص اصولاً اقدام به خرید کالا و خدمت نموده‌اند یا خیر، این افزایش به میزان حداقل مالیات بر ارزش‌افزوده برای جبران مالیات و مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و در واقع این امر مبنای اعطای این کمک است. ثالثاً قانون‌گذار در رابطه با سایر اشخاصی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز نیستند، به دولت اختیار شناسایی و کمک به آنها را با همکاری نهادهای حمایتی داده است. رابعاً آیین‌نامه یادشده بدون توجه به حکم اصلی و اولیه قانون که افزایش بدون قید و شرط بوده، در راستای اختیار ذیل ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب شده و به صراحت در آن قید شده است که دولت موظّف است سالانه این میزان (حداقل به مقدار مالیات بر ارزش‌افزوده) را علاوه بر سایر افزایش‌ها به منظور جبران مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت نماید و نه اینکه دولت مکلّف است پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده توسط اشخاص را بررسی نموده و میزان تراکنش‌های آنها و میانگین آن را مشخص کند. لذا با توجه به مراتب فوق، ماده ۹ تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۰۳۴/ت ۵۹۴۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران که بر اساس آن مقرر شده است: “میزان تراکنش‌های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع این آیین‌نامه به اشخاص مشمول، حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است”، از آن جهت که اصولاً اشخاصی را که فاقد تراکنش هستند از دایره حکم قانون‌گذار خارج نموده و با ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مغایرت دارد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۵۸۹۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲۷ از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر رشت که مقرر داشته است: “شهرداری رشت مجاز است در هنگام بازنشستگی هر یک از کارگران و کارمندان ده میلیون تومان به ایشان هدیه نماید” ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23057-1403/03/02
شماره ۰۱۰۰۲۳۰ – ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۸۹۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با موضوع: “تبصره ۲۷ از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر رشت که مقرر داشته است:” شهرداری رشت مجاز است در هنگام بازنشستگی هر یک از کارگران و کارمندان ده میلیون تومان به ایشان هدیه نماید” ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۸۹۲۳
شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲۷ از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر رشت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۸ ـ ۱۰ ـ ۲۵، ۲۶ ـ ۲۷ از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر رشت برخلاف قوانین و آراء متعددی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود تبصره‌هایی را در ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت وضع نمود. شهرداری‌ها مستفاد از لایحه قانونی شمولیت قانون استخدام کشوری بر شهرداری‌ها به غیر از شهرداری پایتخت مشمول این قانون و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشند و این موضوع در آراء متعددی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است. نظر به اینکه پرداختی‌های مذکور در تبصره ۲۷ موجب قانونی نداشته و شورای اسلامی شهر حق مداخله در امور اداری و استخدامی و وضع قاعده پرداخت را ندارد. لذا این دسته از پرداخت‌ها فاقد مبنای قانونی و مخالف آراء مختلفی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۱۷۸۷ ـ ۶/۹/۱۳۹۷ و نیز ۳۱۱۸ ـ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ می‌باشد. ابطال آن از بدو صدور مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تبصره ۲۷ ـ شهرداری رشت مجاز است در هنگام بازنشستگی هر یک از کارگران و کارمندان ده میلیون تومان (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ایشان هدیه نماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۹۲۹ /ش ـ ۱۴۰۱/۳/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“کلیه موارد مندرج در بودجه و ضوابط اجرایی آن از جمله کمک‌های رفاهی پرسنل و بازنشستگان، از سوی شهرداری، منطبق با قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی از مراجع ذیصلاح کشوری از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، پیش‌بینی و از باب هزینه‌کرد اعتبارات شهرداری و وظیفه نظارتی شوراهای اسلامی، جهت تصویب به شورا ارائه می‌گردد و شورای اسلامی با بررسی و تطبیق بند به بند آن با قوانین و دستورالعمل‌های موجود، حسب وظیفه قانونی مبنی بر تصویب بودجه سالیانه و ضوابط اجرایی آن نسبت به تأیید و تصویب آن اقدام و پس از طی مراحل قانونی و تأیید در کمیته تطبیق مصوبات شوراها در فرمانداری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید. لذا اقدام شورای اسلامی شهر در رابطه با تصویب بودجه و ضوابط اجرایی آن مبنا و موجد حق و تکلیف جدیدی در باب پرداختی‌های پرسنلی نبوده و شورا مستند به مواد قانونی ملزم به تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری و پیوست‌های آن از جمله ضوابط بودجه و آیین‌نامه رفاهی کارکنان پس از بررسی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و ضوابط می‌باشد و حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل در شهرداری‌ها، بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان بوده و ضرایب حقوقی، درصد افزایش و حداقل حقوق دریافتی نیز همه‌ساله از سوی هیأت‌وزیران و دولت تصویب و از طریق سازمان اداری و استخدامی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شهرداری‌ها ابلاغ می‌گردد.
در خصوص پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌های مترتبه ناشی از پرداخت حقوق و مزایای مستمر ابلاغی نیز مبالغ ریالی آن، بر اساس قانون می‌بایست در بودجه سالیانه شهرداری پیش‌بینی و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد و شورا مکلف به بررسی و تصویب آن می‌باشد و تصویب این اعتبارات در بودجه سالیانه و ضوابط اجرایی آن به منزله دخالت شوراها در امور اداری و استخدامی و یا وضع قاعده پرداخت در باب تعیین حقوق و مزایا نبوده و جزء وظایف اصلی و قانونی آنها می‌باشد. بر اساس بند ۲ ماده ۴۵ و بند ۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ و بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی آن تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم و تفریغ بودجه سالیانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری و صرفه و صلاح شهر و شهروندان بر عهده شورای اسلامی شهر می‌باشد. به موجب ماده ۲۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح شده که بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت‌ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آنها پیش‌بینی می‌شود و پس از تصویب شورای شهر لازم‌الاجراست.
در فصل پنجم قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و در فصل دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی در قبال وظایف و تعهدات کارمندان دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها، حقوقی شامل حق استفاده از انواع مرخصی، حق استعفاء، حق شکایت و حق برخوداری از امکانات رفاهی پیش‌بینی و مواد ۵۱ و ۵۲ قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن به تکالیف کارفرمایان نسبت به شاغلین تصریح شده است و در همه دستگاه‌های اجرایی اعطای کمک‌های رفاهی به منظور افزایش بهره‌وری و ایجاد انگیزه خدمت بیشتر متداول بوده و هست که این کمک‌ها در ضوابط اجرایی بودجه سالیانه شهرداری درج و به عنوان پیوست بودجه به تصویب شورا می‌رسد تا در اجرای بودجه و هزینه‌کرد از محل بیت‌المال انحرافی حادث نگردد.
همچنین آیین‌نامه رفاهی که ضمیمه بخشنامه بودجه شهرداری‌ها ابلاغ گردیده، پرداخت کمک‌های رفاهی به بازنشستگان به استناد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه مجاز شمرده شده است، تصویب پرداخت‌های رفاهی توسط شورای اسلامی شهر درج گشته است. لذا شهرداری رشت پیرو سیاست‌های اجرایی دولت مبنی بر توجه و کمک به معیشت بازنشستگان و مستند به اسناد و قوانین اعتبار لازم جهت اعطای کمک‌های رفاهی در قالب کارت هدیه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در بودجه و همچنین ضوابط بودجه سالیانه خود پیش‌بینی و برابر قانون جهت تصویب به این شورا ارائه نموده است و شورای اسلامی شهر نیز با عنایت به مستندات قانونی ارائه شده بودجه و ضوابط اجرایی آن از جمله تباصر معترض‌عنه را تأیید و تصویب نموده و باز تأکید می‌گردد مصوبه شورا نه جنبه ایجادی که صرفاً تأیید اعتبارت پیش‌بینی شده قانونی در بودجه شهرداری بوده و هیچ عنوان پرداختی جدید، خارج از وظایف و اختیارات شورا را برای پرسنل ایجاد ننموده است. النهایه با عنایت به موارد مشروحه فوق و مستندات قانونی تقدیمی و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع از باب آثاری که ابطال این تباصر در شرایط اقتصادی و تورمی حال حاضر در معیشت جمع کثیری از قشر ضعیف و زحمتکش شهرداری رشت و بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهد داشت و در راستای حفظ حقوق حقه ذینفعان مصوبات معترض‌عنه، ضمن درخواست رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۳۳۶۱ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ تبصره‌های ۸ ـ ۱۰ ـ ۲۵ ـ ۲۶ از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر رشت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه تصویب تبصره ۲۷ از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، لذا تبصره مذکور ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۵۹۰۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آیین‌نامه تأسیس و بهره‌برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد (SUD) مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع نامه شماره ۱۰۱/۲۶۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ مشاور وزیر و مدیرکل …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23057-1403/03/02
شماره ۰۱۰۷۶۶۱ – ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۰۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با موضوع: “آیین‌نامه تأسیس و بهره‌برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد (SUD) مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع نامه شماره ۱۰۱/۲۶۱۴ / د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) که ناظر به تأسیس و راه‌اندازی مراکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد بوده ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۰۰۳
شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۶۱ ـ ۰۲۰۴۰۰۵ ـ ۰۲۰۰۳۳۵ ـ ۰۲۰۱۷۴۲ ـ ۰۲۰۰۱۳۷ ـ ۰۲۰۰۳۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان شهرام شمس، امیرحسین محمدی، علی‌محمد مظلومیان، محمدحسین صاحب یاری، مهرداد فتحی و خانم سولماز حیدری انزانی
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه تأسیس و بهره‌برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد SUD ابلاغی به شماره ۱۰۱/۲۶۱۴ /د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ولی با متن مشابه ابطال آیین‌نامه تأسیس و بهره‌برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد SUD ابلاغی به شماره/۱۰۱/۲۶۱۴/ د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:
“بر اساس تفسیر کمیسیون تخصصی پزشکی آموزشی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۵ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۴ مورخ 1400/05/12 از قانون مبارزه با مواد مخدر (مواد ۳۳ و ۳۴) “ستاد مبارزه با مواد مخدر به صورت علی‌الاطلاق مجاز است با احراز ضرورت، مبادرت به وضع مقرره در حوزه درمان معتادان مواد مخدر و سایر امور مربوط به آن نماید و از این حیث ایرادی بر اقدامات ستاد مترتب نیست”؛ و متعاقب آن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۸۴ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ خود ضمن تأیید نظر کمیسیون تخصصی در این باب، به نقش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ستاد مبارزه با مواد مخدر در امر درمان اعتیاد، نظر خود را صادر نموده‌اند.
با توجه به در نظر گرفتن ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی که آخرین اصلاحیه در سال ۱۳۹۶ می‌باشد، قانون‌گذار اقدام به تعریف مراکز درمان اعتیاد کرده و در تبصره “یک” آن ماده، دو وزارتخانه بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین تعاون کار و رفاه اجتماعی را مسئول تهیه آیین‌نامه این مراکز نموده است که پس از تهیه، آن آیین‌نامه باید به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده و پس از آن مشروعیت قانونی جهت ابلاغ و اجرا پیدا نماید.
آیین‌نامه جدید که بیان گردید صرفاً از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تنهایی تهیه شده و بدون نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تهیه آن و نهایتاً بدون اخذ نظر مثبت و یا تأیید و تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اجرا، ابلاغ شده است.
نظر بر اینکه امر مبارزه با مواد مخدر و درمان آن از امور حاکمیتی و بسیار حساس و چندوجهی است لذا قانون‌گذار جایگاه این مراکز را با حساسیت ویژه‌ای لحاظ نموده و این مسیر قانونی را برای تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به آن مقرر داشته است که هرگونه تخطی از آن اصول قانونی ممکن است با عواقب جبران‌ناپذیر و ضرر و زیان غیرمتصوره در امر درمان بیماران و نحوه فعالیت مراکز درمان سوءمصرف مواد و نیز تعارض با سیاست‌گذاری مقامات بالادستی همراه باشد. لذا، اجرای این آیین‌نامه بدین شکل باعث ورود خسارات به جامعه و بیماران و بالتبع مراکز درمانی خواهد شد که جبران آن غیرممکن و متعسر می‌باشد بر این اساس، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آیین‌نامه فوق‌الذکر را تقاضا دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان آقای شهرام شمس ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۵۹۱۰۵ ـ 1402/01/19 ثبت دفتر هیأت‌عمومی شده توضیح داده است که:
“با توجه به اینکه کل آیین‌نامه مذکور بدون رعایت موازین شکلی مدنظر قانون‌گذار در تبصره یک ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب مجمع تشخیص مصلحت) از حیث تهیه، تنظیم، تدوین و برای اجرا، ابلاغ شده است؛ به دلیل اولاً عدم اعلام‌نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن مورد و ثانیاً عدم تصویب آن آیین‌نامه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ ابلاغ و اجرای آن آیین‌نامه، خارج از روال شکلی و فاقد مشروعیت قانونی است.
همچنین با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر اولاً به عنوان نهاد رسمی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و صدور آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد از نظر قانون‌گذار پیش‌بینی شده (طبق مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر) و ثانیاً از نظر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد علی‌الاطلاق در این خصوص قید گردیده، و همچنین از آنجا که این نهاد رسمی (ستاد مبارزه با مواد مخدر) طی نامه رسمی شماره ۲۷/۳۱۹۴۳۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ صراحتاً مخالفت خود را با کل آیین‌نامه و اجرای آن به معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده و درخواست توقف اجرا را در اسرع وقت نموده است، لذا این‌جانب درخواست ابطال کل آیین‌نامه مورد اشاره را دارم.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لوایح شماره ۱۰۷/۱۲۰۰ مورخ 1402/05/17، ۱۰۷/۵۸۷ مورخ 1402/03/16، ۱۰۷/۵۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ اجمالاً توضیح داده است:
“مطابق ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی، صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های مؤسسات پزشکی، دارویی و … از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.
۲ ـ در بند (۷ ـ ۱) سیاست‌های کلی سلامت مصوب 1393/01/18، “تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت” بر عهده “وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” قرار داده شده است.
۳ ـ برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست‌های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است.
۴ ـ مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.
۵ ـ بند ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون فوق‌الذکر مقرر می‌دارد، اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید شده و صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن برسد، داده می‌شود.
۶ ـ به موجب ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و … به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه مربوط می‌باشند. برابر ماده ۲۰ قانون مذکور به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده‌دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل می‌گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود.
۷ ـ آیین‌نامه‌های راه‌اندازی مرکز درمان سوءمصرف مواد از سال ۱۳۷۸ با توجه به ضوابط و مقررات پیش‌گفت و وظایف ذاتی این وزارتخانه از سوی وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب، ابلاغ و اجرا شده است.
۸ ـ مرکز سرپایی اختلالات مصرف مواد یک مؤسسه پزشکی محسوب می‌گردد صدور و تمدید پروانه مؤسسه یادشده همانند تمامی پروانه‌های مؤسسات پزشکی از سوی کمیسیون‌های ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات تابعه صورت می‌گیرد. بنابراین اصلاح آیین‌نامه در دستور کار کمیته‌های تخصصی این وزارتخانه قرار گرفت.
۹ ـ مؤسسات موضوع آیین‌نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها موضوع تبصره ۱ ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، شامل مؤسساتی است که در درمان و کاهش آسیب اختلالات مصرف مواد اعم از سرپایی و اقامتی فعالیت دارند. لذا در تبصره قانون یادشده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئول تهیه دستورالعمل‌های تأسیس، راه‌اندازی و بهره‌برداری این مراکز هستند. در حالی که مرکز سرپایی اختلالات مصرف مواد از مصادیق مؤسسات پزشکی موضوع ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که بدون نگهداری و اقامت بیماران، به خدمات تشخیصی و درمانی می‌پردازد و در واقع این آیین‌نامه بازنگری نسخه قبلی با لحاظ نمودن ضوابط جدید مؤسسات پزشکی است.
با عنایت به اینکه تمامی اقدامات در خصوص موضوع وفق ضوابط و مقررات به عمل آمده است صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر مبنای تبصره ۱ ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ (مصوب ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر شده است که: “مراکز مجاز موضوع این ماده، بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌رسد، تعیین می‌شود.” ثانیاً مطابق تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها موضوع تبصره ۱ ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۹۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر: “دستورالعمل تأسیس و راه‌اندازی و بهره‌برداری هرکدام از مراکز توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و پس از تصویب کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر از سوی دبیرکل ستاد ابلاغ می‌گردد.” نظر به اینکه آیین‌نامه تأسیس و بهره‌برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد (SUD) مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع نامه شماره ۱۰۱/۲۶۱۴ / د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ناظر به تأسیس و راه‌اندازی مراکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد بوده و بر همین اساس می‌بایست تشریفات و ترتیبات مقرر در تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها رعایت گردد و لذا به جهت عدم رعایت تشریفات موصوف، آیین‌نامه مزبور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۵۹۴۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۲ تحت عنوان تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23059-1403/03/05
شماره ۰۱۰۷۵۸۱ – ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۴۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با موضوع: «بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۲ تحت عنوان تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 1402/12/22
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۴۶۳
شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی برزگر بفروئی
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب 1394/07/22
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“وفق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تهیه آیین‌نامه آن شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی را در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ تهیه کرده است. آیین‌نامه باید خنثی‌کننده اختلاف‌های موجود و عامل جلوگیری از تصادم‌ها و تجاوزها باشد و نیز باید وظایف و حقوق افراد و جامعه را روشن کند و جلوی تعدی متجاوزان را بگیرد و وسیله انتفاع اشخاص و گروه‌های خاص و نیز اعمال سلیقه شخصی افراد یا گروه‌ها نشود اما متأسفانه در بند ۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر نه تنها رسالتی که مقنن به عهده ایشان گذاشته محقق نگردیده است بلکه به علت وجود ایرادات شکلی و ماهوی تقاضای ابطال آن را دارم. به موجب قانون نظام صنفی ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون است. با توجه به بند ۴ آیین‌نامه برای یک تخلف دو استناد قانونی تعیین کرده‌اند که این امر غیرقانونی است و موجبات سوءاستفاده فراوانی را فراهم می‌آورد. از آنجایی که وفق ماده ۲۳ قانون نظام صنفی و نیز با عنایت به اینکه مدت تصدی رئیس اتحادیه‌ها چهار سال می‌باشد و نیز با توجه به اینکه مجازات‌های بازدارنده مناسبی برای ریاست اتحادیه مشخص نگردیده است و نیز طرق عزل و برکناری و … آنها در قانون و آیین‌نامه‌ها طی مراحل سخت و طولانی است این بند بستری را برای تراکم قدرت روسای اتحادیه‌ها فراهم می‌آورد که پیامد آن قدرت مطلقه روسا و تشریفاتی شدن سمت‌های دیگر اعضای هیأت‌مدیره‌ها است. مضافاً اینکه با سوءاستفاده از این بند توسط بعضی از روسای اتحادیه‌ها محملی برای برخورد با مخالفان و منتقدان خود و اعمال سلیقه‌ها و اغراض شخصی آنها می‌شود. لذا به استناد دفاعیات مستند و مستدل فوق به جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد، تقاضای ابطال بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی
(موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی)
تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت
ماده ۲ ـ واحد صنفی تنها در موارد زیر توسط اتحادیه مربوطه پس از طی ترتیبات ذکر شده به طور موقت تعطیل می‌گردد. در مواردی که برای واحد صنفی متخلف جریمه نقدی نیز لحاظ شده باشد، اتحادیه موظف است موضوع را به اداره تعزیرات حکومتی به منظور اعمال جرایم ارسال نماید.
………
۴ ـ عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیأت‌عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه به واحدهای صنفی ابلاغ شده است: (به جز موارد مندرج در فصل ششم قانون).
مرتبه اول ـ اخطار ده‌روزه برای الزام به انجام تکالیف مقرر.
مرتبه دوم ـ تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.
مرتبه سوم ـ تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه
تبصره ـ عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تأیید هیأت‌عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد. “
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، واحد صنفی تنها در موارد مقرر در این ماده و پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد و در بند (د) این ماده قانونی به «عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت‌عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است» تصریح شده و در بند (هـ) ماده قانونی مذکور نیز به «عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون» اشاره شده است. بااین‌حال، در بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه مورد شکایت، اولاً قید «این» از «عبارت عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون» که مدنظر قانون‌گذار بوده، حذف شده و دایره شمول حکم قانون برخلاف نظر قانون‌گذار گسترش یافته است. ثانیاً در بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه مزبور عملاً موارد مقرر در بندهای (د) و (هـ) که قانون‌گذار آنها را از یکدیگر تفکیک کرده، با یکدیگر ادغام شده و هیچ‌گونه حدود و ثغوری نیز برای آنها تعیین نشده است و در نتیجه کوچک‌ترین تخلّفی مشمول مجازات موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور شده و در عمل برای یک تخلّف دو استناد قانونی تعیین گردیده و بر همین اساس بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی (موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۵۹۶۳۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فروش لنزهای تماسی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23059-1403/03/05
شماره ۰۰۰۲۵۴۱ ـ ۰۲۰۰۰۰۵ – ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۶۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با موضوع: «نامه شماره ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فروش لنزهای تماسی ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۶۳۲
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۰۵ ـ ۰۰۰۲۵۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد گل‌کار
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“در نامه ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ وزارت بهداشت ذکر گردیده است که تجویز لنز تماسی در مؤسسه ساخت عینک و فروش طبی مجاز است. درحالی‌که:
۱ ـ طبق ماده ۱۰ و ماده ۱۳ آیین‌نامه دفتر کار بینایی‌سنجی، کارشناس بینایی‌سنجی در دفتر کار مستقل فقط مجاز به تجویز عینک می‌باشد و به هیچ عنوان حق تجویز لنز تماسی را در دفتر کار بینایی‌سنجی مستقل ندارد.
۲ ـ طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه دفتر کار بینایی‌سنجی صرفاً ارزیابی اختلالات بینایی و عیوب انکساری و تجویز عینک را در دفتر کار مستقل می‌توانند انجام دهند.
۳ ـ با توجه به اینکه لنز تماسی بر روی قرنیه چشم قرار می‌گیرد و عوارض استفاده از آن بسیار متفاوت با عینک است و برخلاف عینک در صورت بیماری‌های چشمی از قبیل کراتیت، یووییت، گلوکوم و … نباید استفاده گردد و نیاز به معاینه کامل چشم، قبل از تجویز دارد. بنابراین قبل از تجویز لنز تماسی حتماً بیمار می‌بایست توسط چشم‌پزشک معاینه گردد.
۴ ـ طبق ماده ۱۸ آیین‌نامه مؤسسه عینک طبی، تجویز عینک در داخل مؤسسه ممنوع است. (در مؤسسه به هیچ عنوان اجازه تجویز ندارند)
۵ ـ طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه مؤسسه عینک طبی، فقط فروش عینک آفتابی و فریم عینک در مؤسسه بلامانع است و به هیچ عنوان فروش لنز تماسی یا لنز داخل چشمی یا عینک ورزشی یا … در مؤسسه مجاز نمی‌باشد.
فلذا با عنایت به مستندات قانونی و ادله ارایه شده، به جهت آنکه در روند تصویب بخشنامه مذکور ترتیبات منصوص و صریح قانونی نه از نظر شکلی و نه از نظر ماهیتی رعایت نشده و موجب افزایش احتمال اضرار به دریافت‌کنندگان خدمت می‌شود، ابطال نامه ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد استدعاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه مورخ 1400/10/20 به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مطابق با مواد ۱ الی ۴ قانون مقررات و امور پزشکی و اصلاحات بعدی آن مصوب مجلس شورای اسلامی و بندهای ۱۱ الی ۱۶ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و ماده ۸ قانون تشکیلات وزارت بهداشت و آیین‌نامه اجرایی آن، آیین‌نامه ساخت و فروش عینک طبی و آیین‌نامه دفتر کار بینایی‌سنجی تدوین و ابلاغ شده است.
طبق ضوابط رشته بینایی‌سنجی مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی، به صراحت خدماتی که بینایی‌سنج‌ها به طور مستقل مجاز به انجام آن هستند، ذکر شده است. بینایی‌سنج‌ها به هیچ عنوان اجازه تجویز لنز تماسی (عدسی روی سطح قرنیه و اسکلرا) و تجویز لنز داخل چشمی (عدسی در سگمان قدامی) را ندارند. بلکه فقط اجازه تجویز عینک (عدسی و منشور) و اکولر ساده و مرکب و سیستم‌های تلسکوپی در جلوی چشم را دارند. همچنین طبق تعریف ماده یک آیین‌نامه عینک طبی، به عدسی و منشورهایی که برای اصلاح عیوب انکساری بکار می‌رود، عینک (عینک طبی) گفته می‌شود و به هیچ عنوان به لنز داخل چشمی یا لنز تماسی، واژه عینک اطلاق نمی‌گردد.
طبق ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، متصدیان مؤسسات پزشکی از جمله مسؤول فنی ملزم به رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه هستند. درحال‌حاضر، دفتر کار بینایی‌سنجی و مؤسسه ساخت عینک طبی، آیین‌نامه‌های جداگانه دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” نامه شماره ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
موضوع: در خصوص فروش لنزهای تماسی
سلام‌علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تقدیم احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۲۴۳۸ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۷ در خصوص تجویز و فروش لنزهای تماسی که جایگزین عینک‌های طبی شده است به استحضار می‌رساند تجویز و فروش لنزهای تماسی توسط اپتومتریست‌ها در مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی دارای پروانه معتبر بلامانع می‌باشد. ـ مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۶۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ توضیح داده است که:
“در ارتباط با دادخواست مطروحه اشاره می‌نماید که وفق ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درصورتی‌که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی‌کننده حکم به نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت و یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید. همچنین به موجب بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی باید در دعوای مطروحه ذینفع باشد.
شاکی هیچ مدرک و مستندی دائر بر اینکه تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق وی شده باشد و یا در پرونده مطروحه ذینفع باشد، ارائه ننموده است. بر این اساس و با توجه به فقدان مدارک و مستندات دائر بر تضییع حقوق شاکی یا ذینفع بودن وی در دعوای حاضر و عدم احراز سمت مشارالیه صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است.
صرف‌نظر از مراتب یادشده، در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به توضیح است مطابق بندهای ۱۱ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توان‌بخشی و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه از وظایف این وزارتخانه تعیین شده است.
مطابق ماده ۳ آیین‌نامه تأسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی، کارشناسان بینایی‌سنجی (اپتومتریست‌ها) به افرادی اطلاق می‌شود که دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی را در یکی از مراکز معتبر دانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ مدرک کارشناسی رشته مربوطه شده باشند و اولین گروه مجاز به تأسیس موسسه ساخت و فروش عینک و لنز طبی و تجویز عینک و لنز طبی مشروط به اخذ مجوز دفتر کار در کنار موسسه ساخت و فروش عینک طبی می‌باشد.
برابر ماده ۱ آیین‌نامه عینک یا عدسی‌های محدب، مقعر، استوانه، منشوری و نظایر آنکه برای اصلاح دید چشم استفاده می‌شود کلاً عینک طبی نامیده می‌شود.
با توجه به مواد (۶) و (۸) آیین‌نامه «تأسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی»، عنوان گردیده اجازه تأسیس مؤسسه به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط مقرر پس از تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و اخذ موافقت اصولی داده می‌شود که شامل کارشناسان و کارشناسان ارشد بینایی‌سنجی، دانش‌آموختگان کاردانی اپتیک و دارندگان گواهی قبولی آزمون عینک طبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و می‌توانند نسبت به اخذ مجوز کار یا مؤسسه اقدام نمایند و نمی‌توانند هم‌زمان و در یک مکان دارای دفتر کار و مؤسسه باشد. بر این اساس اپتومتریست‌ها در صورت تأسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی و داشتن پروانه مسئولیت فنی موسسه خود می‌توانند علاوه‌بر تجویز عینک طبی نسبت به ساخت و فروش آن نیز اقدام نمایند.
بر این اساس کارشناسان بینایی‌سنجی (اپتومتریست‌ها) علاوه‌بر اینکه واجد شرایط برای احداث مؤسسه ساخت و فروش عینک و لنز طبی هستند، در کنار مؤسسه یادشده و هم‌زمان می‌توانند در دفتر کار خود به تجویز عینک و لنز طبی هم بپردازند و اقدام در این مورد برای کارشناسان یادشده منع قانونی نداشته و در نامه شماره ۳۹۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۵ وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردیده است.
با توجه به آیین‌نامه تأسیس «مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی»، کارشناسان بینایی‌سنجی (اپتومتریست‌ها) تنها گروهی هستند که اجازه تأسیس هم‌زمان مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی و دفتر کار تجویز عینک طبی را دارند لیکن دو گروه دیگر از دانش‌آموختگان کاردانی اپتیک و دارندگان گواهی قبولی در آزمون عینک طبی وزارت بهداشت صرفاً مجاز به تأسیس مؤسسات ساخت و فروش بوده ولی مجاز به تأسیس دفتر کار و تجویز عینک طبی نمی‌باشند.
بر اساس نامه معاون درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، تجویز و فروش لنزهای تماسی، که جایگزین عینک‌های طبی گردیده‌اند و مشمول همین آیین‌نامه هستند؛ توسط اپتومتریست‌ها، که در مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی خود به طور هم‌زمان مؤسس و مسئول فنی مؤسسه باشند؛ بلامانع دانسته شده است و این اقدام منافاتی با مقررات مربوطه ندارد. درحالی‌که در صورت داشتن دفتر کار صرفاً مجاز به تجویز عینک طبی بوده و نمی‌توانند اقدام به ساخت و فروش عینک طبی نمایند.
علی‌هذا، بر اساس اعلام موارد و مستندات پیش‌گفت رد دعوای نامبرده مورد تقاضا است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی (موضوع ابلاغیه شماره ۸/۵۹۷۳۱ /س مورخ 1387/10/03 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی): «عینک یا عدسی‌های محدب، مقعر، استوانه، منشوری و نظایر آنکه برای اصلاح دید چشم استفاده می‌شود کلاً عینک طبی نامیده می‌شوند» و مستنبط از لفظ «نظایر» در ماده یادشده این است که تعریف فوق شامل لنزهای تماسی نیز می‌گردد و به عبارتی این اجسام از مصادیق عینک طبی محسوب می‌شوند. ثانیاً بخشنامه شماره ۳۹۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۵ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرح وظایف کارشناسان بینایی‌سنجی را که طی ۲۰ بند در بخشنامه‌های شماره ۳۲۰۸/س مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شماره ۴۲۹۲۱ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احصاء شده است، مورد تنفیذ قرار داده و بر همین اساس مطابق بند ۱۲ شرح وظایف کارشناسان بینایی‌سنجی: «تجویز لنزهای تماسی پس از مشاوره چشم‌پزشک یا دکترای اپتومتری مجاز است.» ضمن اینکه بند ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه تأسیس دفتر کار بینایی‌سنجی (موضوع ابلاغیه شماره ۸/۵۹۷۳۱ /س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) دائر بر وظایف و حدود اختیارات کارشناس بینایی‌سنجی در «بررسی عیوب انکساری و تجویز عینک مناسب جهت تصحیح عیوب مذکور» و فراز نخست ماده ۱۳ آیین‌نامه اخیرالذکر در ارتباط با جواز کارشناسان بینایی‌سنجی در بررسی عیوب انکساری و تجویز عینک مناسب و با لحاظ ممنوعیت مقرر در ماده ۱۵ همان آیین‌نامه مبنی بر عدم جواز کارشناسان مزبور در تجویز دارو، درخواست آزمایشات پاراکلینیکی و یا دخل و تصرف در نسخه پزشک، مؤید مطلب پیش‌گفته است. لذا با توجه به مراتب فوق، ایرادی بر تجویز لنزهای تماسی توسط کارشناسان بینایی‌سنجی مترتّب نیست و همچنین راجع‌به فروش لنزهای تماسی با پذیرش این امر که عینک طبی، لنزهای تماسی را نیز در برمی‌گیرد و با عنایت به استدلال مقرر در آراء سابق هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به شماره دادنامه‌های ۴۵ مورخ 1401/01/27، ۲۱۶ ـ ۲۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ و ۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ که بر اساس آنها تصریح شده است که بر مبنای ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد و متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط هستند و حسب ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلّیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی وزارتخانه یادشده قرار می‌گیرند و درعین‌حال بر پایه بندهای (۱۱)، (۱۲) و (۱۶) ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی و همچنین تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و بهداشت کلّیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات اخیرالذکر و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام امور بر اساس استانداردهای مربوطه از جمله وظایف و مأموریت‌های وزارتخانه مذکور است و طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب سال ۱۳۷۵، ساخت عینک طبی جزء حرفه‌های وابسته پزشکی تعریف و احصاء شده است و بر همین اساس، وفق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۵ هیأت‌وزیران، اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی صرفاً به کسانی که دارای مدرک دکتری در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و یا یکی از رشته‌های تخصصی گروه پزشکی باشند پس از تأیید صلاحیت آنان توسط کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، داده می‌شود. ضمن اینکه برابر ماده ۶ آیین‌نامه تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی و ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس دفتر کار بینایی‌سنجی مصوب سال ۱۳۸۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجازه تأسیس مؤسسه یا دفتر کار به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کارشناسان بینایی‌سنجی اعطاء شده و در خصوص اجازه ساخت و فروش عینک طبی توسط نامبردگان در همان محل نیز با اخذ سایر مجوزهای قانونی لازم فاقد هرگونه ممنوعیتی است و آیین‌نامه پیش‌گفته ضرورت اخذ مجوزهای مربوطه در ارتباط با ساخت و فروش عینک را از مراجع ذیصلاح نفی نکرده است. بنابراین بخشنامه شماره ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۵۹۷۳۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۸ هیأت‌وزیران که مقرر داشته”بر اساس بند ۱۰ ماده ۷ و ماده ۹ قانون، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23059-1403/03/05
شماره ۰۲۰۰۰۶۵- ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۷۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با موضوع: «اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۸ هیأت‌وزیران که مقرر داشته “بر اساس بند ۱۰ ماده ۷ و ماده ۹ قانون، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبار سنجی و اعتباردهی می‌باشد که بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر مرکز اقدام می‌نمایند” از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۷۳۳
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد هوش یاران جلودار
طرف شکایت: هیأت‌وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۸/۱۰/۱۳۹۸ هیأت‌وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/08 هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ ـ هیأت‌وزیران در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» را به عنوان «تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی» به رسمیت شناخته است درحالی‌که بر اساس مستندات زیر، اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برخلاف قوانین بالادستی و قوانین عادی بوده و این مرکز در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی فاقد صلاحیت می‌باشد. لذا با این اوصاف نمی‌تواند به عنوان تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی قلمداد گردد.
۲ ـ هرچند مطابق ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ «سازمان (سازمان ملی استاندارد ایران) مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود. رعایت سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های کلی سلامت و بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است» اما برابر تبصره ۴ همین ماده خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از شمول حکم این ماده خارج گردیدند به عبارت دیگر سیاست‌گذاری حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدمات بهداشتی درمانی و دارویی در صلاحیت این سازمان نمی‌باشند.
۳ ـ هیأت‌وزیران در صدر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران را بر اساس بند ۱۰ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به عنوان تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی به رسمیت می‌شناسد و این در حالی است که در ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، به صراحت اشاره شده که وظایف سازمان در راستای ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۳ می‌باشد. به عبارت دیگر قانون‌گذار با خارج کردن تبصره ۴ قانون از شمول ماده ۷ خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی را از ۲۵ وظیفه سازمان ملی استاندارد خارج نمود و وظایف مشابه و مرتبط با خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی را از جمله در حوزه اعتباربخشی و تأیید صلاحیت همچنان بر اساس قوانین بالادستی و عادی مورد اشاره در دادخواست با وزارت بهداشت خواهد بود لذا اطلاق عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی» برخلاف قوانین تصویب شده است.
۴ ـ بر اساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مصوب ۱۳۹۳ موارد زیر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده است:
الف ـ بند ۷ ـ ۱: «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»
ب ـ بند ۶ «تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی»
پ ـ بند ۸ ـ ۱: «ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشکی»
ت ـ بند ۸ ـ ۲: «افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها:
ث ـ بند ۱۲ ـ ۲: «استاندارد‌سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن»
با عنایت به مراتب فوق و از آنجایی که سیاست‌های کلی نظام به حکم قانون اساسی الزام‌آور بوده و مطابق بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و رویه شورای‌نگهبان، قوانینی که برخلاف سیاست‌های کلی نظام باشند با ایراد آن شورا مواجه گردیده و تا زمان رفع آن ایرادات، مورد موافقت شورای‌نگهبان قرار نمی‌گیرند، مستند به قیاس اولویت، وقتی قانون برخلاف سیاست‌های کلی نظام باشد، توسط شورای‌نگهبان متوقف می‌شود آیین‌نامه هیأت‌وزیران که به طریق اولی باید منطبق با سیاست‌های کلی باشد.
۵ ـ در عرصه حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت مقامات بوده و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت توسط مقامات و در غیر از موارد تجویز قانون، اصل عدم صلاحیت حاکم است. همان‌گونه که در بندهای فوق تصریح گردیده، تولیت نظام سلامت شامل «سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، تدوین، تعیین استانداردها و راهنماها، ارزشیابی و نظارت» با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هیچ نهاد دیگری از جمله سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، صلاحیتی در خصوص موارد فوق‌الاشاره نداشته و مصوبه فوق خارج از حدود اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تصویب شده است. شورای‌نگهبان در زمان تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در چندین مرحله، مصوبه مجلس شورای اسلامی را به دلیل درج عبارت «تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت اعتبارسنجی و اعتباردهی» برای سازمان ملی استاندارد، مصوبه را مغایر با بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، بندهای ۶، ۷ ـ ۱، ۸ ـ ۱، ۸ ـ ۲ و ۱۲ ـ ۲ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و مصوبه را جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند تا عبارت مذکور حذف گردد. متأسفانه علیرغم اصلاح این عبارت در قانون مجدداً سازمان ملی استاندارد این عبارت مغایر قانون را در آیین‌نامه اجرایی قانون گنجاند.
۶ ـ مطابق بند ۱۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ یکی از وظایف این وزارتخانه، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به: الف ـ خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی. ب ـ مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توان‌بخشی. ج ـ بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق می‌باشد.
۷ ـ برابر بندهای ۱۶ و ۱۷ ماده ۱ قانون مذکور، «تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل در برنامه‌ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه» و «تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی و فرآورده‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توان‌بخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط مذکور» از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.
۸ ـ برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست‌های کلی سلامت تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است.
۹ ـ وفق ساختار سازمانی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو اداره به نامهای اداره اعتباربخشی و اداره ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی وظایف حاکمیتی خود را با کمک دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور انجام می‌دهند از جمله این وظایف می‌توان به برنامه‌ریزی سالیانه جهت انجام اعتباربخشی مراکز و مؤسسات درمانی تابعه دانشگاه و نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طریق اعتباربخشی مداوم مراکز و مؤسسات نام برد که این امور ابداً در صلاحیت مرکز ملی تأیید صلاحیت و یا سازمان ملی استاندارد نیست لذا اطلاق تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی برخلاف قوانین عادی نیز می‌باشد.
۱۰ ـ قانون‌گذار حتی در بند ۱ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، علیرغم اینکه تعیین، تدوین، به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملی را به این سازمان واگذار کرده است اما در تبصره همین ماده به صراحت «فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها» را به موجب آیین‌نامه‌ای در نظر گرفته که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر اینکه (مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی می‌باشد) مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/08 هیأت‌وزیران
“هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۴۷۳۶۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۲ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد ماده ۶۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد.
……..
ماده ۴ ـ بر اساس بند ۱۰ ماده ۷ و ماده ۹ قانون، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی می‌باشد که بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر مرکز اقدام می‌نمایند.
…….. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۱۱۳۸/۱۰۲۳۰۵ ـ ۱۴۰۲/۶/۱۱ اعلام کرده است که:
“با تأکید بر اینکه اولاً موضوع ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در خصوص کالاها و خدمات و ارزیابی و انطباق آنها با استانداردهای مربوطه است و حال آنکه موضوع ماده ۹ این قانون اعتباردهی، اعتباربخشی و تأیید صلاحیت خود نهادهایی است که اقدام به فعالیت‌های مربوط به ارزیابی و انطباق با استانداردها می‌کنند و در این خصوص طبق استانداردهای بین‌المللی، مرجعی که در مدیریت و انجام ارزیابی و انطباق مشارکت دارد، نمی‌تواند به عنوان یک مرجع مستقل و بی‌طرف، در مقام اعتباردهی، اعتباربخشی و تأیید صلاحیت خود قرار گیرد. ثانیاً در تبصره ۴ ماده ۳ قانون، صرفاً «خدمات» بهداشتی، درمانی و دارویی از حکم ماده مذکور مستثنی شده و این استثناء شامل «کالاهای» بهداشتی، درمانی و دارویی نمی‌شود. پاسخ تفصیلی شماره ۶۰۲۷۹ ـ ۱۴۰۲/۳/۳ سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین نامه شماره ۳۲۸۰۳۸ ـ 1402/03/08 وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دفاعیات مورد تأیید این معاونت جهت استحضار به آن مرجع تقدیم می‌شود.”
متن نامه شماره ۶۰۲۷۹ ـ ۳/۳/۱۴۰۲ معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران
“بازگشت به نامه شماره ۲۱۹۹۸/۵۱۱۳۸ ـ ۱۴۰۲/۲/۱۳ با موضوع اعلام‌نظر در خصوص شکایت آقای حامد هوشیاران جلودار مطرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با خواسته ابطال اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، دفاعیات این سازمان مبنی بر رد شکایت شاکی جهت بهره‌برداری به حضورتان ارسال می‌گردد:
۱ ـ حکم ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در خصوص سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدمات است که در داخل کشور ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود و فعالیت‌های اعتباربخشی موضوع ماده ۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از آن خروج موضوعی دارد. ماده ۹ قانون مذکور مقرر می‌دارد فعالیت‌های اعتباربخشی در مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران انجام می‌پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای‌عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. شاکی دو مفهوم نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدمات موضوع ماده ۷ قانون و اعتباربخشی و اعتباردهی موضوع ماده ۹ قانون را خلط نموده است. توضیح آنکه موضوع نظام استاندارد در خصوص کالاها و خدمات و ارزیابی و انطباق آن با استانداردهای مربوطه و اطمینان‌بخشی در مورد کیفیت کالاها و خدمات بوده ولی موضوع اعتباردهی، اعتباربخشی و تأیید صلاحیت خود نهادهایی است که اقدام به فعالیت‌های مربوط به ارزیابی انطباق می‌نمایند و استثناء خدمات بهداشتی درمانی و دارویی صرفاً در خصوص کیفیت کالاها و خدمات می‌باشد و در خصوص نظام اعتباردهی و تأیید صلاحیت در ماده ۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به صورت مطلق مرکز ملی تأیید صلاحیت به عنوان مرجع رسمی تلقی شده بدون اینکه هیچ‌گونه استثنایی در این خصوص در قوانین کشور وجود داشته باشد. همان‌گونه که از ماده ۹ قانون استنباط می‌گردد موضوع اعتباربخشی علی‌الاطلاق در مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به عنوان یک مرجع قانونی بی‌طرف متمرکز می‌باشد لازم به توضیح است استقلال مرکز ملی تأیید صلاحیت به قدری مورد توجه قانون‌گذار بوده است که رئیس مرکز با تصویب شورای‌عالی استاندارد و حکم رئیس‌جمهور منصوب و به عنوان یکی از اعضای شورای‌عالی استاندارد (همانند رئیس سازمان) تعیین گردیده است.
۲ ـ مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت و اعتباردهی می‌باشد. مطابق بند ۳ ـ ۱ الزامات استاندارد ۱۷۰۱۱ که جزو الزامات قانونی بین‌المللی در ارتباط با نهادهای تأیید صلاحیت از جمله مرکز ملی تأیید صلاحیت می‌باشد، تعریف تأیید صلاحیت یعنی تأیید انطباق توسط شخص ثالث در ارتباط با یک نهاد ارزیابی انطباق که حاکی از اثبات رسمی شایستگی آن نهاد برای انجام وظایف خاص ارزیابی انطباق است و نهاد ارزیابی انطباق مطابق بند ۱ این استاندارد شامل آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرسی، گواهی‌کننده محصول، فرآیند و خدمت، برگزارکنندگان آزمون مهارت، تولیدکنندگان مواد مرجع و صحه‌گذاری و تصدیق می‌باشد، بنابراین مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، وظایف خاص تأیید انطباق را عهده‌دار می‌باشد که در چهارچوب الزامات بین‌المللی و استاندارد ایزو آی ای سی ۱۷۰۱۱ در حال فعالیت می‌باشد. با عنایت به موارد ذکر شده مفهوم فعالیت تأیید صلاحیت با خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی متفاوت می‌باشد و مطابق الزامات بین‌المللی و بند ۳ ـ ۳۴ استاندارد ۱۷۰۱۱، نهادی که در عملیات با مدیریت فعالیت ارزیابی انطباق از جمله خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشارکت داشته باشد، نمی‌تواند نسبت به تأیید صلاحیت خود اقدام نماید و باید نهاد مستقل دیگری مانند مرکز نسبت به تأیید صلاحیت و تأیید انطباق آن اقدام نماید.
۳ ـ در همین ارتباط مسئولیت سازمان در بند ۱۰ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اعتباربخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق با توجه به اینکه تأیید صلاحیت متفاوت از فعالیت‌های ارزیابی انطباق است به مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به عنوان یک مرجع مستقل واگذار شده است. لازم به توضیح است مطابق الزامات بین‌المللی دامنه شمول فعالیت‌های تأیید صلاحیت محدود نبوده و نهادهای تأیید صلاحیت می‌توانند مطابق الزامات بین‌المللی در دامنه شمول‌های گسترده اعتباردهی نمایند.
۴ ـ شاکی در مقدمه استحضار لایحه فراتر از قانون و صراحت تبصره ۴ ماده ۳ قانون مبنی بر استثنای خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از این ماده سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاهای بهداشتی، درمانی و دارویی را نیز در شمول استثنای مربوطه و خارج از صلاحیت سازمان ذکر نموده است لازم به توضیح است صرفاً خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از این ماده مستثنی بوده و مشمول کالاها در این حوزه نمی‌گردد.
۵ ـ اظهارات شاکی در شکایت خود به مبانی عدم تطبیق مفاد ماده ۴ آیین‌نامه قانون تقویت و توسعه استاندارد از حیث مغایرت با قوانین بالادستی و قوانین عادی از جمله سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص واگذاری امر ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتباطی با موضوع اعتباربخشی و تأیید صلاحیت ندارد همان‌گونه که مستحضر می‌باشید فعالیت ارزشیابی با اعتباربخشی و تأیید صلاحیت متفاوت می‌باشد و در خصوص مفاد قوانین اشاره شده در این بند در ارتباط با تدوین و نظارت بر استانداردها و خدمات درمانی و دارویی و بهداشتی صرف‌نظر از اینکه سازمان ملی استاندارد ایران دخالتی در امور تدوین استانداردهای خدمات درمانی، دارویی و بهداشتی ندارد احکام مقرر در این مواد نیز ارتباطی با اعتباربخشی و تأیید صلاحیت ندارد.
۶ ـ اظهارات شاکی مبنی بر ایرادات شورای‌نگهبان در خصوص قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بر مفاد بند ۱۰ ماده ۷ و ۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و حذف عبارت «تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت اعتبارسنجی و اعتباردهی» در مصوبات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون کذب و مقرون به صحت نبوده و با مراجعه به ایرادات فقهی و حقوقی شورای‌نگهبان در مراحل مختلف بررسی قانون در سایت شورای‌نگهبان قابل بررسی و راستی‌آزمایی می‌باشد. لازم به توضیح است در خصوص ماده ۹ تنها در اولین ارجاع طرح به شورای‌نگهبان نکته و ابهام (و نه ایراد و مغایرت با اصول قانون اساسی و شرع) در خصوص جایگاه و ماهیت حقوقی مرکز بوده است که با توضیحات مجلس در مراحل و ارجاعات بعدی طرح به شورای‌نگهبان مورد ایراد واقع نگردیده است. مضافاً اینکه آنچه مورد ایراد شورای‌نگهبان واقع گردید ماده ۸ قانون تقویت و توسعه استاندارد در خصوص الزام نهادهای اعتباردهی به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در چهارچوب الزامات بین‌المللی و مغایرت آن با اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی بوده است.
با عنایت به مطالب معنونه و لزوم تأیید صلاحیت توسط مرجع مستقل و بی‌طرف با توجه به الزامات بین‌المللی و حکم مندرج در ماده ۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در ارتباط با تمرکز فعالیت‌های اعتباربخشی مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، هیأت‌وزیران به درستی، نسبت به تقریر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام و حتی مسئولیت سازمان در بند ۱۰ ماده ۷ قانون را نیز بر عهده مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به عنوان یک نهاد بی‌طرف نهاده است.”
متن نامه شماره ۳۲۸۰۳۸ ـ ۱۴۰۲/۳/۸ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت
“مطابق ماده ۳ «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد»، سازمان ملی استاندارد ایران، مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود و در تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده دستگاه‌های اجرایی را مکلف به رعایت استانداردهای مربوطه نموده است به نحوی که سازمان ملی استاندارد موظف شده است تا بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت نماید و صرفاً «خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی» را از شمول احکام ماده ۳ مستثنی نموده است. خاطرنشان می‌گردد همچنان که معروض گردید مرجعیت سازمان ملی استاندارد ناظر به کالاها و خدمات بوده و تخصیص تبصره ۴ بر اطلاق ماده ۳ صرفاً به «خدمات» تسری دارد. از این‌رو تولیت نظام سلامت مندرج در سیاست‌های کلی «سلامت» ابلاغی مقام معظم رهبری و بندهای مورد اشاره در دادخواست مغایرتی با مفاد آیین‌نامه نداشته و در قلمرو استثنای تبصره ۴ ماده ۳ قانون صدرالذکر بوده و سرایتی به موضوع «کالا» ندارد. به عبارتی دیگر سیاست‌های کلی سلامت و بندهای مورد اشاره به صراحت منحصر در موضوع «خدمات» بوده همچنان که استثنای تبصره ۴ موصوف نیز صرفاً معطوف به خدمات سه‌گانه بهداشتی، درمانی و دارویی می‌باشد. بنابراین ماده ۴ «آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و سیاست‌های کلی نداشته و کاملاً منطبق بر قانون می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶، سازمان ملی استاندارد ایران مرجع رسمی حاکمیتی در کشور است که سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی را که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود، بر عهده دارد و بر مبنای صلاحیت مذکور بر کیفیت کالاهای بهداشتی، درمانی و دارویی نیز نظارت می‌کند، ولی با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۳ همین ماده، «خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی» از شمول صلاحیت سازمان ملّی استاندارد ایران خارج و استثناء شده و مشمول حکم مقرر در بند ۱۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ مبنی بر صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی قرار گرفته است، لذا اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر از این حیث که بدون ذکر استثنای یادشده، تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی را با ذکر واژه «تنها» صرفاً در صلاحیت سازمان ملّی استاندارد ایران قرار داده، مغایر با حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است و استناد مرجع تصویب‌کننده به مفاد بند ۱۰ ماده ۷ و ماده ۹ قانون اخیرالذکر از این جهت موجه نیست که اولاً آیین‌نامه معترض‌عنه جامع تمام احکام مدنظر قانون‌گذار و مراجع صالح قانونی به تناسب موضوع «خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی» نیست و مصوبه مورد اعتراض به نحو علی‌الاطلاق به صلاحیت سازمان ملّی استاندارد ایران تصریح نموده است و درعین‌حال مواد قانونی مندرج در فصل دوم قانون موصوف با عنوان «وظایف و مأموریت‌ها»، محدود به صلاحیت مقرر در فصل اول همان قانون است و استثنای مربوطه را در برنمی‌گیرد و لذا توسعه صلاحیت سازمان ملّی استاندارد ایران مغایر با قانون مارالذکر بوده و اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۸ به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۵۹۸۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۴۷۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور که متضمن نحوه اعمال دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی کشور و متمم آن مبنی بر بهره‌مندی از تسهیلات انتقال (قطعی و مشروط) است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23059-1403/03/05
شماره ۰۰۰۲۴۹۲ ـ ۰۰۰۲۵۸۹- ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با موضوع: «بخشنامه شماره ۴۷۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور که متضمن نحوه اعمال دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی کشور و متمم آن مبنی بر بهره‌مندی از تسهیلات انتقال (قطعی و مشروط) است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 1402/12/22
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۸۹۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۹۲ ـ ۰۰۰۲۵۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۷۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۰۲/۲۲۲۳۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ اعلام کرده است:
“احتراماً بخشنامه‌های سازمان سنجش آموزش کشور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود.
به موجب بخشنامه شماره ۴۷۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور نحوه اجرای تسهیلات مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی کشور که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ پذیرفته شده‌اند به معاونین آموزش دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی سراسر کشور ابلاغ شده است. این در حالی است که:
به موجب دادنامه شماره ۱۲۲۹ مورخ 1400/04/22، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند دوم دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تصویب و مقرر می‌داشت: «پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری می‌توانند از دانشگاه مبدأ به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت (ترجیحاً دانشگاه محل خدمت) عضو هیأت‌علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک‌ترین شهر به محل خدمت عضو هیأت‌علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط زیر انتقال یا تغییر رشته بدهند» را به دلیل آنکه از مصادیق اعمال تبعیض ناروا و نقض تساوی افراد ملت از حیث برخورداری آنها از حقوق مساوی اجتماعی و فرهنگی است را ابطال نموده است.
بنا به مراتب بخشنامه شماره ۴۷۱۰۱ مورخ 1400/06/29 معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی و برخلاف دادنامه شماره ۱۲۲۹ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“بخشنامه شماره ۴۷۱۰۱ مورخ 1400/06/29 معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور
معاونان محترم آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی سراسر کشور
به استحضار می‌رساند، دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی کشور (موضوع مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) برای پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰، طی نامه شماره ۲۶۲۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ و متمم آن طی نامه شماره ۴۶۷۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ این سازمان به تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی کشور ارسال شده است ثبت‌نام برای استفاده از تسهیلات فوق ۴۸ ساعت پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ آغاز و به مدت ۳ روز به صورت اینترنتی انجام شده و امکان مراجعه حضوری با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی به این سازمان تحت هیچ شرایطی وجود ندارد. نحوه اجرای این تسهیلات به شرح ذیل می‌باشد.
۱ ـ ثبت‌نام همانند سال ۱۳۹۹، به صورت اینترنتی و با مراجعه به آدرس http://fm.sanjesh.org انجام می‌شود. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به اطلاع اعضای هیأت‌علمی ذینفع آن دانشگاه رسانده شود. لازم است متقاضی، مدارک لازم، را طبق بند ۵ دستورالعمل اجرایی مذکور، تهیه نموده و اسکن آنها را از طریق سایت فوق ارسال و انتخاب رشته نمایند و از مراجعه حضوری به این سازمان اکیداً خودداری نمایند.
۲ ـ طبق دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت‌علمی و متمم آن، فرزندان اعضای هیأت‌علمی در صورت احراز شرایط لازم می‌توانند از تسهیلات انتقال یا انتقال مشروط استفاده کنند اما امکان تغییر رشته وجود ندارد.
۳ ـ تقاضای داوطلبان توسط این سازمان بررسی و نتایج به همراه تصاویر مدارک ارسالی به سازمان، بر روی پرتال دانشگاه‌های مبدأ و مقصد (http://university.sanjesh.org/Sarasari) قرار می‌گیرد. نتیجه وضعیت هر داوطلب از طریق پروفایل شخصی (صندوق شخصی داوطلب که در زمان ثبت‌نام برای او ایجاد می‌شود) و یا پیامک به اطلاع ایشان خواهد رسید.
۴ ـ معرفی‌شدگان با اصل مدارک ارسالی در زمان تعیین شده به دانشگاه مقصد مراجعه و اقدام به ثبت‌نام می‌نمایند.
۵ ـ دانشگاه مقصد باید اصل مدارک را با تصاویر ارسال شده بر روی پرتال تطبیق داده و سپس نسبت به ثبت‌نام ایشان اقدام نماید. بدیهی است در صورت وجود هرگونه مغایرت در مدارک ثبت‌نام امکان‌پذیر نبوده و بایستی مراتب برای بررسی به این سازمان اعلام شود. شایان‌ذکر است هر زمانی مشخص شود که بین اطلاعات موجود در پرتال و مدارک ارائه‌شده توسط داوطلبان مغایرتی وجود دارد و دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی نسبت به رعایت ضوابط و کنترل دقیق اصل مدارک با پرتال اقدام ننموده باشند قبولی داوطلب لغو و کلیه مسئولیت آن عیناً بر عهده مؤسسه آموزش‌عالی ذی‌ربط خواهد بود.
۶ ـ موارد مندرج در دستورالعمل ثبت‌نامی نیز باید در زمان ثبت‌نام مورد بررسی قرار گیرد.
۷ ـ دانشگاه مبدأ بایستی مدارک قبولی و کارت ورود به جلسه داوطلبان را به دانشگاه مقصد ارسال نماید. داوطلبانی که با استفاده از این تسهیلات نقل و انتقال می‌یابند نیازی به ثبت‌نام در دانشگاه مبدأ ندارند. بدیهی است با توجه به عدم ثبت‌نام در دانشگاه مبدأ، اخذ شهریه از این داوطلبان در دوره‌های شهریه‌پرداز توسط دانشگاه مبدأ ممنوع است.
۸ ـ به پیوست فرم معرفی عضو هیأت‌علمی رسمی و همچنین فرم معرفی عضو هیأت‌علمی پیمانی (فقط برای اعضای هیأت‌علمی پیمانی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی طبق قسمت (الف) و (ج) بند ۱ ـ ۶ دستورالعمل اجرایی تسهیلات فوق ارسال می‌شود. این معرفی‌نامه باید به‌صورت رسمی، تایپ شده و همراه با مهر و امضا معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت عضو هیأت‌علمی و دارای شماره و تاریخ باشد. خواهشمند است کاملاً مطابق متن فرم‌های ارسالی، معرفی‌نامه اعضای هیأت‌علمی رسمی و پیمانی تهیه شود. با توجه به تفاوت شرایط اعضای هیأت‌علمی پیمانی، از ارائه معرفی‌نامه اعضای هیأت‌علمی پیمانی در قالب فرم هیأت‌علمی رسمی جداً خودداری شود.
۹ ـ فرزندان اعضای هیأت‌علمی که در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و یا آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و با دانشگاه علمی کاربردی سال ۱۴۰۰ پذیرفته شده‌اند برای استفاده از این تسهیلات، با توجه به تعداد اندک متقاضیان بایستی تمامی مدارک لازم طبق بند ۵ دستورالعمل اجرایی این تسهیلات و درخواست خود را از طریق سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس http://darkhast.sanjesh.org ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می‌شود. متقاضیان پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند. پس از بررسی و تهیه معرفی‌نامه ثبت‌نام در دانشگاه، نامه مربوطه به همراه مدارک هیأت‌علمی از طریق سیستم ERP به دانشگاه ارسال و به متقاضی اطلاع داده می‌شود. برای ثبت‌نام با همراه داشتن اصل مدارک به دانشگاه مراجعه نمایند. دانشگاه بایستی اصل مدارک را با تصاویر ارسالی از سازمان تطبیق دهد و طبق بند ۵ این نامه اقدام نماید.
۱۰ ـ مجدداً تأکید می‌شود با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی و به منظور تسریع در انجام امور، امکان پاسخگویی حضوری وجود ندارد و اعضای محترم هیأت‌علمی هرگونه درخواست در خصوص این تسهیلات را می‌توانند از طریق سامانه درخواست اینترنی به نشانی http://darkhast.sanjesh.org با عنوان فرزندان اعضای هیأت‌علمی اسکن و ارسال نمایند. ـ معاون فنی و آماری”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و بر مبنای اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم این قانون، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ثانیاً بر مبنای صدر مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» مصوب جلسه ۴۰۹ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چهارچوب سیاست‌های کلّی نظام محسوب می‌شود…» و حسب بند ۲ ـ ۶ سیاست‌های کلّی علم و فناوری (نظام آموزش‌عالی، تحقیقات و فناوری) که در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۹ توسط مقام معظم رهبری و در اجرای بند ۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده، «توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش‌عالی در سراسر کشور» از سیاست‌های کلّی نظام جهت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی است و مصوبات مقامات و نهادهای مأذون از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز با توجه به حکم مقرر در مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌بایست در چهارچوب سیاست‌های کلّی مذکور به تصویب برسد. ثالثاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و در اجرای تکالیف قانونی مصرح برای این هیأت به شرح مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و وفق آراء شماره ۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴، ۷۹۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۵، ۹۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴، ۱۲۳۰ ـ ۱۲۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ و ۳۲۱۳ الی ۳۲۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ حکم به ابطال مقرراتی صادر نموده است که خارج از ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌های مصوب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مغایرت با احکام مندرج در اصول سوم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقل و انتقال (قطعی و مشروط) و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی را تجویز نموده بود. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۴۷۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور که متضمن نحوه اعمال دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی کشور و متمم آن مبنی بر بهره‌مندی از تسهیلات انتقال (قطعی و مشروط) است، به لحاظ ایجاد تبعیض ناروا میان فرزندان اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی با آحاد مردم و خارج نمودن آنها از شمول مقررات آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و غیردولتی مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ و به دلیل مغایرت با حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۵۹۹۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند شماره ۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۹ به استثناء ردیف‌های ۵ و ۶ آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ساری تحت عنوان مابهالتفاوت عوارض ابطال نشد
1منتشره در روزنامه رسمی شماره 23059-1403/03/05
شماره ۰۱۰۵۲۳۷- ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۹۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با موضوع: «بند شماره ۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۹ به استثناء ردیف‌های ۵ و ۶ آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ساری تحت عنوان مابهالتفاوت عوارض ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۹۲۴
شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۳۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان و سازندگان مسکن و ساختمان استان مازندران با وکالت آقای حسین محمدی دارابی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهرستان ساری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۹ تحت عنوان مابهالتفاوت عوارض از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ساری
گردش کار: آقای حسین محمدی دارابی به وکالت از شرکت انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان و سازندگان مسکن و ساختمان استان مازندران به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۹ تحت عنوان مابهالتفاوت عوارض تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ساری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار عالی می‌رساند که شورای اسلامی شهر ساری به موجب بند ۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ساری ردیفی تحت عنوان مابهالتفاوت عوارض ساختمان‌هایی که مازاد بر پروانه ساختمان به موجب رأی کمیسیون ماده صد به ابقاء آن باشد، وضع نموده است و بر اساس آن عوارض چندین برابر و مضاعف نسبت به بنا دریافت می‌دارد با این توضیح برای تراکم تا ۲۰۰۰ متر، متری پانصدهزار تومان، از ۲۰۰۰ متر تا ۳۰۰۰ متر، متری ۶۰۰ هزار تومان و از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر، متری ۸۰۰ هزار تومان و سپس اقدام به صدور پروانه می‌نماید. لیکن پس از شروع به ساخت ساختمان و تخلفات ساختمانی و پس از طرح موضوع تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، درصورتی‌که رأی کمیسیون ماده صد بر ابقای بنا با جریمه باشد شهرداری به موجب این مصوبه شورای شهر اقدام به اخذ عوارض (پس از جریمه و مبالغ جریمه برای اضافه بنای احداثی) می‌نماید و درصورتی‌که مجموع مساحت احداث بناشده از متراژ مندرج در پروانه بالاتر رود به گونه‌ای که از یک گروه تعرفه‌ای مثلاً از ۲۰۰۰ متری به گروه تعرفه ۳۰۰۰ متری وارد گردد شهرداری مابهالتفاوت مبلغ این دو گروه تعرفه‌ای را برای متراژ پروانه مجدداً از مالک اخذ می‌نماید.
مفاد ردیف وضع‌شده شورای اسلامی شهر ساری برخلاف آراء شماره ۱۱۰۰ و ۲۳۵۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با موضوع مشابه صادر شده است، می‌باشد. همچنین در اجرای مصوبه مذکور به جداول مربوطه در جهت اخذ عوارض اشاره شده است که این جداول و نحوه محاسبه آن چندین برابر و برخلاف آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. این انجمن با سازمان امور شهرداری‌های کشور در مورد غیرقانونی بودن دریافت عوارض مکاتباتی نموده است و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان امور شهرداری‌های کل کشور طی شرحی به شماره ۱۶۴۴۷ ـ ۱۴۰۱/۴/۴ به شهرداری ساری دستوری در جهت عدم وصول این‌گونه عوارض صادر کرده، اما متأسفانه با وصف تمامی این موضوعات شهرداری به استناد مصوبه شورای اسلامی شهرسازی مبادرت به دریافت عوارض مضاعف و برخلاف قانون می‌نماید با توجه به اینکه رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و شورای اسلامی شهر ساری پس از صدور آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مجاز به تصویب چنین مصوبه‌ای نبوده است و عوارض وضع شده مضاعف می‌باشد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مذکور مورد درخواست است.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای به طور خلاصه توضیح داده است که:
“مصوبه مورد شکایت مغایر با:
۱ ـ ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
۲ ـ مغایر با آرای شماره‌های ۲۲۵۳ ـ 1400/08/18 و ۱۱۰۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
۳ ـ بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی
۴ ـ بند (ج) و (ش) ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 1378/07/07
۵ ـ نامه شماره ۱۶۴۴۷ ـ ۴/۴/۱۴۰۱ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ساری
۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۹ مابهالتفاوت عوارض: در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در خانه‌های تک‌واحدی و مجتمع‌های مسکونی درصورتی‌که رأی قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد، کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوط به جداول منظور و مابهالتفاوت عوارض محاسبه و دریافت خواهد شد. مابهالتفاوت ناشی از افزایش بهای عوارض یک مترمربع از بنا به علت افزایش مساحت بنا و افزایش درصد میانگین سطح واحد با توجه به ردیف جدولی عوارض پذیره بوده و شامل مراحل ذیل می‌باشد:
۱ ـ محاسبه بهای عوارض یک مترمربع از بنای سابق با توجه به ردیف جدولی و قیمت منطقه‌ای سال جاری انجام می‌گیرد.
۲ ـ محاسبه بهای یک مترمربع از مساحت بنای موجود با توجه به ردیف جدولی و قیمت منطقه‌ای سال جاری انجام می‌گیرد.
۳ ـ محاسبه اختلاف بهای بند ۲ و بند ۱. بدیهی است اگر حاصل عدد صفر یا منفی باشد مشمول مابهالتفاوت نمی‌گردد.
۴ ـ درصورتی‌که حاصل بند ۳ از صفر بیشتر باشد در کل مساحت بنای قدیم (سال تغییرات ۱۴۰۰ و به بعد) ضرب می‌گردد.
۵ ـ درصورتی‌که یک واحد تجاری بدون تغییر مساحت به دو واحد یا بیشتر تبدیل شود، عوارض ناشی از افزایش تعداد واحدها از مابهالتفاوت عوارض بر اساس تعداد واحدهای قدیم و عوارض بر اساس تعداد واحدهای جدید، بر اساس محاسبات روز به دست می‌آید.
۶ ـ درصورتی‌که مالک دارای پایان‌کار باشد و مبادرت به تغییر تعداد دهنه مغازه‌ها نماید مابهالتفاوت عوارض بر اساس فرمول مربوطه اخذ می‌گردد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ساری به موجب لایحه شماره ۶/۱۱۵۹۰ /ش/۱۴۰ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“همان‌گونه که مستحضر می‌باشید عوارض موضوع دادخواست پس از سیر تشریفات قانونی و تأیید کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری شهرستان ساری و بر مبنای عوارض مجاز اعلامی در لیست ابلاغی وزارت کشور تصویب و جهت اجرا به شهرداری ساری ابلاغ شده لذا عوارض مورد ادعا جزء عوارض قانونی قابل دریافت محسوب گردد. با امعان‌نظر به مصوبه مورد ادعای شاکی، کاملاً واضح و روشن می‌باشد که موارد مورد ادعا چه از لحاظ مساحت و قیمت پایه عوارض مورد ادعا فرضی و غیرواقعی بوده و نحوه محاسبه و تطابق آن با مصوبه هیچ‌گونه انطباقی با تعرفه عوارض مصوب شده معترض‌عنه ندارد و این ادعا صرفاً در جهت انحراف ذهن اعضا بیان شده است. پیش از توضیح در مصوبه معترض‌عنه بایستی بیان نمود که کلیه مجوزهای ساختمانی بر اساس طرح جامع و تراکم پایه ۱۰۰ درصد مساحت زمین موردنظر بوده، لذا با توجه به تراکم مجاز مقرر در طرح جامع که در هر پهنه و قطعه متفاوت از هم می‌باشد ضریبی بزرگتر از ۱ نسبت به تراکم پایه می‌باشد. لیکن در اثر افزایش تراکم مجاز (اعم از سطح و ارتفاع) برحسب میزان تراکم مجاز، ساختمان در گروه‌بندی مقرر در دفترچه تعرفه عوارض قرار گرفته و با تناسب بین ضریب مجاز به پایه گروه‌بندی هر ساختمان تغییر و متعاقباً به تناسب افزایش تراکم، قیمت پایه محاسباتی عوارض هر ساختمان نیز تغییر نموده و افزایش می‌یابد.
همچنین بر اساس آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه‌بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ این هیأت است که این شهرداری کاملاً موارد مورد اشاره را در تنظیم و اخذ هرگونه عوارض رعایت نموده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب معنونه نظر به اینکه شاکی دلیل و مستندی که بیانگر غیرشرعی و غیرقانونی بودن تعرفه عوارض موضوع شکایت به ضمیمه دادخواست ارائه ننموده و صرفاً ادعای بدون پشتوانه قانونی بیان شده، این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض با رعایت و تشریفات قانونی و تأیید مراجع ذی‌ربط مورد تصویب قرار گرفته لذا از محضر ریاست تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۹۲ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷، ردیف ۵ و ۶ بند (۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۹) تحت عنوان مابهالتفاوت عوارض تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ساری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۹ تحت عنوان مابهالتفاوت عوارض از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ساری در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه تصویب تعرفه شماره ۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۹ به استثناء ردیف‌های ۵ و ۶ آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ساری که تحت عنوان مابهالتفاوت عوارض به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، لذا ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۳۶۱۳۵۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۳ و ۴ از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قالب تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۲۷۵/ت ۵۳۷۶۴ هـ مورخ 1395/12/08 هیأت‌وزیران به ترتیب الحاق و اصلاح شده است ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23059-1403/03/05
شماره ۰۲۰۰۵۲۴ ـ ۹۹۰۱۸۵۰- ۱۴۰۳/۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۶۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با موضوع: «مواد ۳ و ۴ از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قالب تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۲۷۵/ت ۵۳۷۶۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت‌وزیران به ترتیب الحاق و اصلاح شده است ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 1402/12/22
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۶۱۳۵۴
شماره پرونده: ۰۲۰۰۵۲۴ ـ ۹۹۰۱۸۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ شرکت آروین تبریز ۲ ـ شرکت‌های تولید ایستگاهی نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه با وکالت آقای رضا طجرلو
طرف شکایت: هیأت‌وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳ و ۴ از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قالب تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۲۷۵/ت ۵۳۷۶۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت‌وزیران به ترتیب الحاق و اصلاح شده است.
گردش کار: الف: شرکت آروین تبریز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۹ مصوب هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً نظر به تجویز ماده ۸۰ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح دادخواست فعلی تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران را به دلیل مغایرت با متن قانون رفع موانع تولید را می‌نمایم. بر این اساس شرح دادخواست با اشاره به متن و مواد ۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون رفع موانع تولید آغاز می‌گردد که پس از تشحیذ ذهن آن مقام و اثبات متعارض و مغایر بودن مصوبه فوق با متن قانون، تقاضای ابطال آن را می‌نمایم. روح کلی و حاکم بر قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ دایر بر مدار حمایت از تولید و مساعدت به واحدهای اقتصادی و تولیدی است که از بند بند و ماده به ماده این قانون می‌توان آن را درک نمود که در تأیید و استحکام این گفته به بند (الف) ماده ۱۹ و تبصره ۱ ماده ۲۰ اشاره می‌نماید. این ماده مقرر می‌دارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات بازپرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.» (بند الف ماده ۱۹)
تبصره ۱ ماده ۲۰ مقرر می‌دارد: «گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند…»
ملاحظه می‌فرمایند که روح کلی حاکم بر این قانون همان‌طوری که در قسمت صدر این دادخواست به استحضار رسید کمک و مساعدت حداکثری به واحدهای تولیدی و اقتصادی است که به نوعی در چرخه تولید یا فعالیت تولیدی و یا اقتصادی، مورد حمایت و نیاز به کمک و مساعدت قانونی دارند. مضاف بر آن ماده ۲۲ قانون رفع موانع تولید مقرر می‌دارد «بانک‌ها موظف‌اند در درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی را هم‌زمان بررسی و بر اساس زمان‌بندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانک‌ها در خصوص قراردادها، تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی سهم آورده خود را طبق زمان‌بندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده ملزم به تمدید به مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود را در قبال متقاضی با طرف قرارداد خود می‌باشد.» با توجه به موارد از پیش‌گفته شده و توجهاً به عرایض اعلام شده ملاحظه می‌فرمایید روح کلی حاکم بر این قانون که در موارد برشمرده شده و تقدیم شد، حمایت از تولید، واحدهای صنعتی و تولیدی است که این‌روح حاکم بر قانون به واسطه مصوبه اخیر هیأت‌دولت که کاملاً بی‌توجه به مواد ۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون تصویب و ابلاغ شده است در تعارض می‌باشد.
شرکت آروین تبریز در خصوص تعهدات ارزی خود مواجه با تأخیر و یا متقاضی مهلت و استمهال نیست بلکه این شرکت به استناد اسناد و مدارک تقدیمی در سر موعد خود نسبت به ایفای تعهدات ارزی اقدام نموده است. ولی متأسفانه مصوبه اخیر هیأت‌دولت که در تعارض با قانون رفع موانع تولید است علاوه‌بر اینکه مانع اتمام تعهدات شرکت آروین به بانک می‌باشد بلکه متأسفانه این مصوبه برخلاف صریح ماده ۲۲ قانون رفع موانع تولید که مقرر می‌دارد: «هیچ‌گونه سودی در بازه زمانی تعلیق یا عدم ایفای تعهدات قراردادی تعلق نخواهد گرفت.» برای اتمام تعهدات ارزی، سود ۱۸% و یا ۱۲% در نظر گرفته شده است که دقیقاً خلاف صریح و بیّن قانون رفع موانع تولید می‌باشد. علی‌هذا نظر به موارد از پیش‌گفته شده به استناد ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران را به جهت مغایرت با قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ که به نوعی دایره شمول قانون مارالذکر را توسعه داده و هیأت‌دولت خود را به جای قانون‌گذار تلقی نموده است و این در حالی است که تصویب‌نامه، قانون مصوب مجلس را نمی‌تواند توسعه یا محدود نماید و این در حالی است که هیأت‌دولت از حدود و متن قانون مصوب آن عدول نموده و تکلیفی مازاد بر آنچه قانون مصوب مجلس در نظر گرفتـه خلق نموده است بنابراین تقاضـای ابطال مصوبه مـذکور را از آن دیوان (هیأت‌عمومی) می‌نماید.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت آروین تبریز ارسال شده این شرکت به موجب لوایحی که به شماره‌های ۹۹ ـ ۱۹۱۹ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ و ۹ ـ ۱۹۱۹ ـ ۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ثبت دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده است که:
“با توجه به مفاد مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ هـ هیأت‌وزیران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶، شکایت شرکت آروین تبریز مشمول کل مصوبه فوق می‌باشد. زیرا همان‌طور که در این مصوبه قید شده است نه تنها بایستی شرکت‌هایی که اقساط آنها سررسید شده است بدهکاری خود را به صورت ارزی و یا معادل ریالی آن را به نرخ بازار ارز ثانویه «اعلامی توسط بانک مرکزی» پرداخت نمایند بلکه در صورت تقسیط بایستی بهره ۱۲% یا ۱۸% بسته به میزان تسهیلات دریافتی از بانک عامل را نیز مبذول نمایند.
این در صورتی است که هیأت‌وزیران هیچ‌گونه توجهی به شرایط حاکم بر جامعه در آن بازه زمانی ننموده است. شرکت‌هایی تولیدی که تسهیلات ارزی دریافتی آنها قبل از اجرای تحریم‌های ظالمانه به نرخ ارز دولتی بوده است «متوسط هر یورو ۰۰۰/۴۵ ریال» و همچنین مطابق با مصوبه ۱۶۹۳۶۸/ت/۵۵۷ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ هیأت‌وزیران کالای خود را قبل از تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۷ ترخیص، ظهرنویسی و به فروش رسانده‌اند، چگونگی توانایی بازپرداخت تسهیلات خود در زمان سررسید که مصادف با افزایش چندین برابری نرخ ارز می‌باشد را خواهند داشت این موضوع خلاف شرع بوده و از طرفی منجر به زیان‌های شدید مالی و تعطیلی شمار زیادی از شرکت‌های تولیدی خواهد داشت. از این‌رو شرکت آروین تبریز از آن مقام درخواست ابطال کل مصوبه را دارد.
ضمناً به استحضار می‌رساند، مصوبه مورد شکایت کاملاً مخالف مدلول قاعده لاضرر و لاحرج است که یکی از مستندات فقهی و قواعد مسلم شرع مقدس اسلام است که متن اصل ۴۰ قانون اساسی نیز مؤید آن می‌باشد علاوه‌بر آن مصوبه اخیر با توجه به انجام تعهداتی که توسط شرکت آروین تبریز در برابر بانک عامل انجام داده است موجب عسر و حرج و همچنین زیان شرکت آروین تبریز می‌شود. علاوه‌بر آن قاعده مترقی و پیشرفته «المؤمنون عند شروطهم» دقیقاً در خصوص ادعای مذکور صادق بوده و نشان می‌دهد که مصوبه هیأت‌دولت با هیچ‌کدام از مبانی و قواعد شرعی مذکور مطابقت نداشته و در تعارض با قواعد فقهی مذکور می‌باشد. با توجه به موارد مذکور تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت به دلیل خلاف شرع بودن آن به شرح فوق مورد تقاضا است.”
ب: آقای رضا طجرلو به وکالت از شرکت‌های تولید ایستگاهی نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه به موجب دادخواست و پاسخ رفع نقص ابطال عباراتی از مواد آیین‌نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیأت‌وزیران با شماره ۵۸۹۵۵/ت ۵۲۰۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های مربوط به آن شامل مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۲۳، ۳ و ۲۵ با شماره و تاریخ: ۱ ـ اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۰۹۵۹/ت ۵۳۰۰۷ هـ مورخ ۴/۲/۱۳۹۵، ۲ ـ اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۵۵۲۷۵/ت ۵۳۷۶۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸، ۳ ـ اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۹۴۷۵/ت ۵۵۱۶۴ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، ۴ ـ اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ مصوب هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“موکلین جهت تأمین تجهیزات اصلی نیروگاهی تولید برق با مجوز قانونی (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و قوانین بودجه سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶) از بانک صنعت و معدن تسهیلات ارزی را اخذ نموده‌اند و تجهیزات لازم نیروگاه برق را وارد و سال‌هاست تولید برق می‌نمایند. مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون مذکور می‌بایست بدهی خود را به «نرخ روز گشایش» بازپرداخت نمایند. بانک عامل در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ مقدار ۲۵ درصد از تسهیلات ارزی را به «قیمت روز گشایش» از موکلین درخواست می‌نماید و موکلین پرداخت می‌کنند. مطابق این نامه اگر موکلین به تعهد خود عمل نمی‌کردند تسویه تسهیلات بر مبنای ارز دریافتی محاسبه می‌شد. پس بانک عامل اصل محاسبه بازپرداخت تسهیلات ارزی به «نرخ روز گشایش» را پذیرفته و عمل نموده است. لذا مطابق قانون مذکور برای پرداخت الباقی تسهیلات می‌بایست «کارگروه (ملی و استانی)» تشکیل و مدارک و مستندات وارد کردن تجهیزات و استفاده از آنها به اندازه ارز دریافتی را گواهی نماید. لذا مطابق قانون بدون تشکیل کارگروه امکان پرداخت وجود ندارد. مع‌ذالک علیرغم پیگیری‌های زیاد و صدور آراء متعدد توسط شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر تشکیل کارگروه، طرف شکایت حاضر به تشکیل کارگروه نبوده و طریقه پرداخت مابقی تسهیلات را اعلام نکرده است. همچنین هزینه‌های سنگینی را بر موکلین و دیگر شرکت‌ها تحمیل می‌کند به طوری که محدودیت‌های زیادی برای شرکت‌ها ایجاد نموده است.
مشروحاً اینکه:
۱ ـ مطابق ماده ۲۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف هستند مبلغی ارز (دلار) به‌عنوان خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور را فراهم نمایند و همچنین مکلفند چهل درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی با شرط داشتن طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان اختصاص و پرداخت نمایند. بنابراین در این ماده برای بهره‌مندی از تسهیلات ارزی بخش غیردولتی دو شرط مقرر شده است یکی تقاضای شرکت‌ها و دومی داشتن طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی. البته مرجع تطابق بهره‌مندی از این تسهیلات با شرایط قانونی در این ماده مشخص نشده اما تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید «کارگروه ملی و استانی» را مرجع تشخیص و تطابق قرار داده است.
۲ ـ در راستای اجرای قوانین مذکور مجلس در جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کشور مبلغی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در بانک‌های عامل (از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده‌گذاری گردیده تا مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ارزی بانک مذکور نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و خدماتی نیمه‌تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام نماید.
۳ ـ مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (ح) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ را در بازپرداخت بدهی خود مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید … می‌نماید.
۴ ـ مطابق ذیل تبصره یک ماده ۲۰، دریافت‌کنندگان تسهیلات ظرف سه ماه فرصت دارند بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف نمایند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط با بدهکاران با تصویب کارگروه.. می‌باشد. این تبصره دارای سه رکن اصلی با سه عبارت است. یکی موضوع نرخ بدهی که با عبارت قیمت روز گشایش تعیین شده است، دومی عبارت تعیین تکلیف بدهی (که در ماده ۲ آیین‌نامه تعریف شده است.) و سومی عمل تطابق که به عهده کارگروه گذاشته شده است. حکم مربوط به «قیمت روز گشایش» حاکم بر دو گروه بدهکاران شامل «تأدیه‌کنندگان بدهی و «تعیین تکلیف کنندگان بدهی» می‌باشد.
۴ ـ ۱ ـ نرخ پرداخت بدهی به «قیمت روز گشایش» تعیین شده است و بانک عامل ۲۵ درصد به‌صورت علی‌الحساب را نیز بر همین مبنا دریافت نموده است لذا هرگونه نرخ‌گذاری برخلاف قیمت روز گشایش در آیین‌نامه خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب آیین‌نامه می‌باشد.
۴ ـ ۲ ـ معنی عبارت «تعیین تکلیف: » مطابق حکم قانون، بدهکاری که در زمان مقرر بدهی را پرداخت نکرده اما تعیین تکلیف بکند مشمول بهره‌مندی از مزایای قانون می‌باشد. عبارت «تعیین تکلیف» در ماده ۲ آیین‌نامه تعریف شده است. مطابق ماده ۲ آیین‌نامه «… صرفاً ارائه درخواست کتبی به بانک عامل.. در مهلت زمانی مندرج در تبصره یک ماده ۲۰ قانون … تعیین تکلیف محسوب می‌شود.» یعنی در مدت زمان مقرر قانونی بدهکار یا باید بدهی را پرداخت نماید یا با درخواست کتبی تعیین تکلیف بکند. موکلین و بسیاری از شرکت‌ها قبلاً با درخواست کتبی تعیین تکلیف نموده و مشمول تبصره یک قانون می‌باشند. بنابراین عبارت «تعیین تکلیف» ناظر بر نرخ‌گذاری نمی‌باشد برای اینکه قانون به صراحت نرخ پرداخت را با معیار «قیمت روز گشایش» مشخص نموده است. بلکه تعیین تکلیف ناظر بر درخواست کتبی و ارایه مدارک و مستندات مربوط به وارد کردن تجهیزات مربوطه است. مکاتبات بانک عامل در خصوص پرداخت ۲۵ درصد علی‌الحساب و قسط‌بندی و تعیین زمان برای پرداخت در مکاتبات بانک عامل و مندرجات مواد آیین‌نامه کاملاً معنای عبارت تعیین تکلیف را مشخص می‌کند. لذا بدهکارانی که تعیین تکلیف نمودند منتظر اعلام‌نظر کارگروه جهت تطابق می‌شوند.
۴ ـ ۳ ـ عنصر مهم دیگر عبارت عمل تطابق است. تسهیلات ارزی پرداختی جهت واحدهای تولیدی است که دارای طرح‌های با توجیه فنی و اقتصادی می‌باشند. مثلاً برای خرید تجهیزات مورد نیاز جهت حمایت از تولید، دولت تسهیلات ارزی پرداخت کرده است. مرجع تشخیص برای تطابق و رعایت ضوابط قانونی به عهده کارگروه گذاشته شده است. قانون مرجع تطابق را کارگروه ملی و استانی قرار داده است. یعنی مدارک و مستندات تجهیزات وارداتی را به کارگروه تسلیم و کارگروه عمل تطابق را انجام می‌دهد. نظر به اینکه کارگروه اصلاً تشکیل نشده است لذا وصول بدهی موکول به تشکیل کارگروه و انجام تکلیف توسط آن مرجع می‌باشد و بدون تشکیل کارگروه امکان پرداخت بدهی‌ها ممکن نبوده است. بی‌جهت نیست که ده‌ها رأی در شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر و بدون تشکیل کارگروه شکایات را قابل رسیدگی تشخیص نداده‌اند. هرگونه مطلبی که در آیین‌نامه خلاف این رکن تبصره آمده باشد و هر مرجعی که جایگزین کارگروه شده باشد خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب آیین‌نامه می‌باشد.
۵ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید.. در جلسه مورخ ۳۱ ـ ۴ ـ ۱۳۹۴ به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های آن در تاریخ‌های ۱۳۹۵/۲/۴، ۱۳۹۵/۱۲/۸، ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ تصویب می‌شود. اصلاحیه‌های بعدی آیین‌نامه مغایر با مفاد صریح ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و خارج از اختیارات هیأت‌وزیران بوده همچنین از انجام وظایف (تشکیل کارگروه) خودداری و موجب تضییع حقوق شرکت‌ها شده است.
توضیحاً اینکه در ماده ۲۰ قانون مذکور دو عبارت کلیدی وجود دارد که مبنا و هدف حمایت از تولیدکنندگان در ماده ۲۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و فرمان رهبری در خصوص حمایت از تولید را تشکیل می‌دهد. اولی عبارت «تأدیه بدهی به قیمت روز گشایش» و دومی تشکیل مرجع تطابق بنام «کارگروه ملی و استانی» که تکلیف تطابق تکالیف تسهیلات‌گیرندگان را با شرایط قانونی انجام می‌دهد. اما در اصلاحیه‌های آیین‌نامه اجرایی مصوبه هیأت‌وزیران پرداخت بدهی به قیمت روز گشایش را تغییر داده و شرایط بسیار سنگینی را تعیین نموده است از جمله تعیین محاسبه بازپرداخت بدهی به نرخ ارز روز به جای نرخ روز گشایش حساب ارزی مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید. همچنین وظایف قانونی مرجع تطبیق (کارگروه) را بسط داده و اشخاص دیگری را جایگزین این مرجع قرار داده و همچنین سال‌هاست دولت کارگروه را تشکیل نداده و موجب سرگردانی تسهیلات‌گیرندگان و تحمیل خسارت بسیار سنگین بر آنها شده است و بدون رعایت قانون با مسدود کردن حساب‌ها و ایجاد موانع زیاد توسط بانک عامل موجب اختلال در فعالیت بیش از صد شرکت شده که مصداق عینی اختلال در نظام‌اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
عباراتی که در آیین اجرایی و اصلاحات آن برخلاف مفاد تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و اهداف ماده ۲۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد به شرح زیر است:
۱ ـ در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی (اصلاحیه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸) عبارات «نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات … بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود.» برخلاف قانون می‌باشد. معیار محاسبه مطابق قانون «نرخ روز گشایش» (یعنی برحسب نرخ ۱۲.۲۶۰ ریال به ازای هر دلار) بوده و مطابق قانون، کارگروه مرجع تشخیص تطابق انجام تعهدات توسط تسهیلات‌گیرندگان می‌باشد لذا تعیین زمان (۱۳۹۱/۷/۳) مبنای قانونی ندارد و برای مابعد آن تاریخ نیز ابهام وجود دارد یعنی محدودیت زمانی و معیار نرخ‌گذاری بر اساس زمان‌بندی برخلاف مفاد قانون است و تعیین نرخ بر اساس اعلام بانک مرکزی نیز خروج از اختیارات قانونی می‌باشد.
۲ ـ در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی (اصلاحیه مورخ (۱۳۹۸/۱۲/۲۶) تعیین نرخ سود و تعیین جرایم و تحمیل نرخ روز بانک مرکزی (ماده ۴ و تبصره‌های آن) را در شرایطی که دستگاه اجرایی کارگروه را به موقع تشکیل نداده و عمل تطابق انجام نگرفته و نتیجتاً موجب تأخیر در پرداخت شده است مجوز قانونی ندارد. بنابراین دستگاه اجرایی مطابق قانون مکلف به تشکیل کارگروه و انجام تطابق است و بدون اعلام‌نظر مرجع تشخیص (کارگروه) تعیین و تحمیل سود و جریمه و نرخ‌گذاری بانک مرکزی آن‌هم محاسبه بدهی به قیمت روز مجوز قانونی ندارد. همچنین معنای سررسید بدهی بعد از اعلام‌نظر کارگروه تحقق می‌یابد و حذف نقش و جایگاه قانونی کارگروه خلاف قانون می‌باشد.
۳ ـ در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی (اصلاحیه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶) عبارات «موظف به تسویه بدهی به صورت ارزی (عین ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی توسط بانک مرکزی» برخلاف حکم صریح تبصره یک ماده ۲۰ قانون مبنی بر محاسبه با نرخ روز گشایش و تکلیف کارگروه می‌باشد. همچنین بند الف ماده ۵ (اصلاحیه ۱۳۹۵/۱۲/۸) به تبعیت از آن قابل ابطال می‌باشد.
۴ ـ در تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه، تعیین جرایم تأخیر در تأدیه و در تبصره ۲ این ماده (اصلاحیه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶) تحمیل سود تا قبل از تعیین تکلیف عمل تطابق توسط کارگروه خلاف قانون می‌باشد.
۵ ـ در ماده ۸ آیین‌نامه ارجاع هرگونه تصمیم‌گیری به هیأت‌امنای حساب ذخیره ارزی و حاکمیت مصوبات و بخشنامه‌های آن هر جا که خلاف مفاد تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و اهداف ماده ۲۸ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی باشد فاقد مجوز قانونی و خارج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده این آیین‌نامه و قابل ابطال می‌باشد.
۶ ـ ماده ۹ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی شرط استفاده از مزایای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را مشروط به شروطی اضافی نموده و هرگونه طرح دعاوی در محاکم و تحمیل هزینه‌های مربوط به تسهیلات‌گیرندگان تا قبل از انجام تکلیف کارگروه و محاسبه به نرخ روز گشایش خارج از اختیارات طرف شکایت و قابل ابطال می‌باشد.
۷ ـ در ماده ۱۱ عبارت «به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط» خلاف تبصره یک ماده ۲۰ قانون است.
۸ ـ ماده ۱۵ آیین‌نامه قید و محدودیتی مقرر نموده که در قانون مذکور پیش‌بینی نشده است و قابل عطف‌به‌ماسبق نبوده و مجوز قانونی ندارد. مطابق قواعد حقوق عمومی مقام و مأمور اداری هیچ اختیاری ندارد مگر قانون مجوز آن را صادر کرده باشد یعنی هرگونه عمل اداری باید به تجویز قانون باشد.
۹ ـ در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی انجام محاسبات و در تبصره یک این ماده انجام ارزیابی صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط تسهیلات‌گیرندگان به عهده بانک عامل گذاشته شده است و تبصره دو این ماده نیز مرجع تفسیر و رفع ابهام در آیین‌نامه اجرایی را به عهده کارگروه گذاشته است. درصورتی‌که محاسبه و نرخ‌گذاری به قیمت روز گشایش در تبصره یک ماده قانون رفع موانع تولید تصریح شده است و انجام محاسبات و نرخ‌گذاری خارج از اختیارات بانک عامل و همچنین تطابق اطلاعات ارائه‌شده در قانون به عهده کارگروه می‌باشد. مرجع تفسیر و رفع ابهام در آیین‌نامه نیز به عهده مرجع تصویب بوده و کارگروه فقط اختیار تطابق را دارد و اختیار تفسیر آیین‌نامه را مطابق قانون ندارد. لذا عمل تسویه در این ماده بدون دریافت نظر کارگروه خلاف قانون می‌باشد.
۱۰ ـ تفویض اختیارات مصرح در بندهای ب و پ و تبصره ۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی به کارگروه خارج از اختیارات قانونی این گروه می‌باشد. به طوری که بند ب این ماده عمل محاسبه نرخ تخفیف را و در بند پ عمل تفسیر آیین‌نامه و در تبصره یک عمل قضاوت و رسیدگی به پرونده‌ها را به عهده کارگروه گذاشته است و اختیارات کارگروه استانی را نیز محدود و اختیار عمل تطابق را از کارگروه استانی حذف و فقط به عنوان مرجع مشاوره و اعلام‌نظر قرار داده است. لذا هیأت‌وزیران از اختیارات قانونی خارج شده است. کارگروه فقط تکلیف تطابق مدارک و مستندات تجهیزات وارداتی به اندازه مبلغ ارز دریافتی را دارد. مطابق قانون کارگروه صلاحیت مقررات‌گذاری، تفسیر مقررات مصوب هیأت‌وزیران و عمل قضاوت و رسیدگی به پرونده‌ها را به عنوان دادگاه اداری ندارد.
۱۱ ـ در ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی (اصلاحیه ۱۳۹۵/۲/۴) انجام تهاتر مانده بدهی ارزی تسهیلات‌گیرندگان با بدهی دولت بدون رعایت شرایط و ضوابط تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید یعنی رعایت شرط «به نرخ روز گشایش» و انجام‌وظیفه تطابق توسط کارگروه مغایر قانون و خارج از اختیارات دستگاه اجرایی می‌باشد.
۱۲ ـ در ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی (اصلاحیه ۱۳۹۸/۱۲/۲۶) تعیین مهلت زمانی ۱۳۹۹/۶/۳۱ و انجام تکلیف پرداخت بدهی به‌صورت ارزی بر مبنای قرارداد، تحمیل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه و تعیین نرخ بر مبنای نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی تا قبل از تشکیل کارگروه و انجام تکلیف تطابق خلاف قانون و خارج از اختیارات دستگاه اجرایی می‌باشد. چون مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید درصورتی‌که تسهیلات‌گیرندگان تعیین تکلیف بدهی را بنمایند تا زمانی که کارگروه تطابق شرایط را انجام نداده تکلیفی بر پرداخت بدهی بر عهده ندارند. بانک عامل سال‌هاست بدون تشکیل کارگروه ملی و استانی و بدون انجام تکلیف تطابق شخصاً خود را جایگزین مرجع تشخیص قانونی قرار داده و از روش‌های غیرقانونی از جمله تحمیل قرارداد، نرخ‌گذاری، و انجام‌وظیفه تطابق و تحمیل سود و جریمه و غیره موانع و محرومیت‌های زیادی را برای تسهیلات‌گیرندگان ایجاد می‌کند
۱۳ ـ در ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی (اصلاحیه ۱۳۹۵/۱۲/۸) محرومیت‌های از جمله عدم گشایش اعتبار، عدم اعطای هرگونه تسهیلات (ارزی و ریالی) و عدم تحویل دسته‌چک و افتتاح حساب جاری جدید مقرر نموده است که فاقد مجوز قانونی می‌باشد. مطابق ماده ۲ قانون بانکی مصوب ۱۳۶۲/۲/۸ مجلس شورای اسلامی بانک موظف به انجام تکلیف کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی، انجام عملیات مربوط به اوراق بهادار، افتتاح انوع حساب‌ها و صدور اسناد و اعطای وام و اعتبار بدون ربا (سود) می‌باشد همچنین مطابق ذیل ماده ۱ قانون تسهیل اعطا تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌ها…. مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات می‌باشند. لذا سلب و تحدید و تضییق حقوق قانونی موکلین در انجام عملیات بانکی و ایجاد محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی مغایر با اصل آزادی فعالیت اقتصادی، اصول قانون اساسی (بند ۵ اصل ۴۳) و قوانین حاکم بوده و موجب تضییع حقوق موکلین از جمله حقوق مکتسبه قانونی یعنی پرداخت بدهی به قیمت روز گشایش می‌شود.
با استنباط از اصل قانونی بودن و حاکمیت قانون، هیأت‌وزیران هیچ اختیاری را ندارد مگر قانون مجوز آن را صادر کرده باشد بنابراین اصل قانونی بودن اعمال دولت ضروری است و مصوبه مذکور هیأت‌وزیران خارج از اختیارات قانونی و مصداق نقض اصل قانونی بودن در تصمیم‌گیری می‌باشد. لذا ماده ۲۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در زمره قواعد آمره می‌باشد. این حکم قوانین موجب ایجاد حق برای موکلین و تکلیف برای دولت شده است و قابل تفسیر، تضییق و امکان توسعه دامنه آن، حصر مصادیق حکم قانون‌گذار خارج از اختیارات هیأت‌وزیران می‌باشد.
بنابراین ضمن درخواست ابطال مواد مذکور در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و اصلاحیه‌های آن به دلیل مغایرت با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره‌های آن، دستور توقف کلیه عملیات اجرایی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اثر مصوبات از زمان تصویب مصوبه به جهت تضییع حقوق اشخاص را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۲۷۵/ت ۵۳۷۶۴ هـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت‌وزیران
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه 1395/12/04 به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۸۳۰۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت ۵۲۰۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
……
ماده ۳ ـ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی‌های اعتبارات/ بروات اسنادی و یا حواله‌های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح زیر محاسبه می‌شود:
الف ـ تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی.
ب ـ تسهیلات پرداختی پس از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ با رعایت بند (الف) ماده ۵ این آیین‌نامه پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده.
پ ـ مجموع بدهی‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) برحسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت (۱۲/۲۶۰) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها برحسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود.
ت ـ ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (پ) برحسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ پانزده درصد از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴ تا زمان تسویه بدهی محاسبه می‌گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته می‌شود.
۳ ـ در ماده ۴ عبارت‌های «تا پایان اسفندماه ۱۳۹۶» و «به مأخذ پانزده درصد» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ » و «به مأخذ بیست درصد» می‌شود.
…….
معاون اول رئیس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لوایح شماره ۴۴۳۸۱/۱۳۰۹۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ و ۵۱۵۲۱/۹۰۹۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“در خصوص دادخواست شرکت آروین تبریز با تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ با موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعلام می‌دارد:
۱ ـ شاکی درخواست ابطال کل مصوبه یادشده را به استناد مواد ۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مطرح نموده است و با بیان اینکه روح قانون کمک و مساعدت حداکثری به واحدهای تولیدی است، دلایل و جهات مغایرت را اعلام نکرده است. بنابراین از آنجا که تکلیف مقرر در بند (ت) ماده ۸۰ مبنی بر لزوم ارائه دلایل و جهات اعتراض در دادخواست رعایت نگردیده است، شکایت مطروحه به کیفیت حاضر قابل رسیدگی نیست.
۲ ـ با لحاظ آنکه مصوبه مورد شکایت به عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسیده است، بر این مبنا احکام موضوع آن در چهارچوب حکم ماده ۲۰ قانون قابل تفسیر است و بیان مغایرت با سایر احکام قانون بلاوجه است. نظر به اینکه در بخشی از دادخواست، تعیین سود ۱۸% و ۱۲% مغایر قانون اعلام شده توجه به این نکته ضروری است که مطابق ماده ۲۰ قانون یادشده، دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اقدام کند. همچنین بنا بر تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مذکور، گیرندگان تسهیلات موضوع آن، از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود را به قیمت روز گشایش به بانک عامل تأدیه و یا در آن مورد تعیین تکلیف کنند. برابر تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون یادشده نیز تکلیف دولت به تصویب آیین‌نامه اجرایی مقرر شده است.
۳ ـ در اجرای حکم قانون، ماده ۴ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر می‌دارد:
«ماده ۴ ـ بدهکاران تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش‌ماهه با نرخ سود هجده درصد (۱۸%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار می‌باشد و با نرخ سود دوازده درصد (۱۲%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار می‌باشد اقدام نماید. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.»
بنابراین ماده ۲۰ قانون، سازکار تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت را بیان می‌نماید و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در مقام تبیین شیوه‌های اجرایی این حکم تنظیم شده است و استناد شاکی به ماده ۲۲ قانون که ناظر بر تکلیف بانک‌ها به بررسی درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و پرداخت تسهیلات است، موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر حکم ماده ۴ مصوبه ناظر به تعیین تکلیف بدهکاران ارزی در بازه زمانی پس از انجام طرح و پروژه‌ی موردنظر که با درخواست مشتری پرداخت بدهی تقسیط می‌گردد و شرایط محاسبه سود ۱۸ درصد و ۱۲ درصد را بیان می‌نماید. درحالی‌که حکم ماده ۲۲ قانون یادشده راجع‌به بررسی درخواست تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌ها در زمان اجرای قرارداد و پروژه و تعلیق تسهیلات است، بنابراین مفاد مصوبه و قانون به لحاظ موضوعی با هم متفاوت است و تعارض و مغایرتی میان این دو حکم به چشم نمی‌خورد.
نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه شکایت مطروحه دربردارنده جهات و دلایل موجهی نیست که دلالت بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قوانین جاری کشور از جمله قانون رفع موانع تولید نماید؛ اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست است.
در خصوص شکایت مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ شرکت‌های تولید ایستگاهی نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه به خواسته «ابطال عباراتی از مواد آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت ۵۲۰۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ هیأت‌وزیران) و اصلاحلات و الحاقات بعدی آن به استحضار می‌رساند:
۱ ـ در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای)، وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند. بااین‌حال، در تبصره ۱ ماده مذکور، با این توضیح که «گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند.»، مقرر شده که «بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند.»
بدین‌ترتیب طبق تبصره ماده مذکور، حکم مقرر در ماده به عنوان یک تسهیلات برای بدهکارانی قلمداد شده که ظرف مدت سه ماه، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام به تعیین تکلیف نموده باشند که در چنین حالتی، طبق ماده ۲ آیین‌نامه معترض‌عنه، «پرداخت حداقل بیست و پنج درصد اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علی‌الحساب تا پایان خرداد سال ۱۳۹۶ و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی‌باشند صرفاً ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چهارچوب این آیین‌نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون، تعیین تکلیف محسوب می‌گردد.» بدین‌ترتیب، مراد از تعیین تکلیف، تعیین تکلیف در خصوص نرخ و فرآیند تسویه نیست، چراکه این موارد طبق ماده ۲۰ قانون، وظیفه دولت است که باید با توجه به ملاحظات مندرج در این ماده نسبت به آن اقدام نماید و همچنین تعیین تکلیف بر مبنای قیمت روز گشایش نیست، چراکه تعیین تکلیف در خصوص نرخ تسویه به دولت واگذار شده است و آنچه که بر اساس تبصره بر مبنای قیمت روز گشایش موضوع حکم قرار گرفته، تأدیه بدهی ظرف مدت سه ماه و یا پرداخت علی‌الحساب حداقل بیست و پنج درصد از اقساط سررسید شده به عنوان مصداق تعیین تکلیف موضوع تبصره ماده ۲۰ قانون است.
۲ ـ با توجه به آنچه گفته شد، حکم مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه مورد شکایت مبنی بر تعیین نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بر اساس اعلام بانک مرکزی، در چهارچوب صلاحیت مقرر برای هیأت‌وزیران مبنی بر «تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت» و با توجه به صلاحیت‌های مقرر برای بانک مرکزی به موجب بند (الف) ماده ۱۰ و بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ می‌باشد و لذا مغایرتی با قانون ندارد و کارگروه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۰، مرجع تعیین نرخ تسویه به شمار نمی‌آید و صرفاً وظیفه تصویب تطابق شرایط ماده ۲۰ مبنی بر تعیین تکلیف در ظرف مهلت مقرر با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی را بر عهده دارد. استدلال فوق در رابطه با درخواست ابطال مواد ۵ و ۱۱ و ۲۲ آیین‌نامه نیز که از سوی شاکی مطرح شده، موضوعیت دارد.
۳ ـ در خصوص اعتراض به ماده ۴ آیین‌نامه باید خاطرنشان نمود که اولاً عدم تشکیل کارگروه از سوی مرجع اجرای آیین‌نامه نمی‌تواند موجبی برای شکایت و درخواست ابطال مواد آیین‌نامه قلمداد شود. ثانیاً در این ماده با توجه به کاهش ارزش پول، وجه التزام تأخیر تأدیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری به عنوان ضمانت اجرا برای پرداخت اقساط از سوی بدهکاران ارزی در موعد مقرر تعیین شده تا بدین‌ترتیب جلوی تجاوز به منافع عمومی از سوی این افراد گرفته شود.
شایان‌ذکر است که طبق تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه، جرایم تأخیر در تأدیه باقیمانده اقساط مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (در خصوص اقساط ریالی) در متمم قرارداد پیش‌بینی و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.
با توجه به مراتب فوق و با تأکید بر اینکه آیین‌نامه مورد شکایت در چهارچوب مفاد دادنامه‌های شماره ۱۱۳ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۸ و ۱۵۳ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع شده است، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ موادی از آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید (اصلاحی و الحاقی) به شماره ۱۰۹۵۹/ت ۵۳۰۰۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ و شماره ۱۵۵۲۷۵/ت ۵۳۷۶۴ هـ مورخ 1395/03/08 (به استثنای مواد ۳ و ۴ این مصوبه) و شماره ۱۶۹۴۷۵/ت ۵۵۱۶۴ هـ مورخ 1396/12/28 و شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
در خصوص دیگر خواسته به جهت ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تصویب‌نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت ۵۲۰۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ هیأت‌وزیران) و همچنین سایر مواد آیین‌نامه مذکور و اصلاحیه آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۵۵/ت ۵۲۴۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ هیأت‌وزیران، سابقاً در هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیأت به ترتیب بر اساس دادنامه‌های شماره ۱۱۳ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۸ و ۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۹، ماده ۳ و سایر مواد آیین‌نامه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و موضوع شکایت مشمول مفاد رأی مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می‌باشد. بنا به مراتب معاون قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۸۰۸۱۵ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ قرار رد شکایت صادر کرده است.
رسیدگی به مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قالب تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۲۷۵/ت ۵۳۷۶۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت‌وزیران به ترتیب الحاق و اصلاح شده است در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قانون‌گذار در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دو حالت را در خصوص تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل منابع صندوق ذخیره ارزی بیان نموده است که بر اساس حالت نخست، تأدیه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون به صورت ریالی به نرخ روز گشایش صورت می‌گیرد و بر مبنای حالت دوم تعیین تکلیف ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون به شرح قانون و آیین‌نامه اجرایی مندرج در تبصره ماده ۲۰ قانون مذکور انجام می‌شود و با این وصف چنانچه اشخاص اقدام به تسویه ظرف مهلت نمایند اصولاً مشمول اجرای مفاد این آیین‌نامه نخواهند بود و لیکن در فرضی که تسویه ننمایند بلکه تعیین تکلیف کنند، قانون‌گذار اختیار چگونگی تعیین تکلیف و نرخ را به موجب قانون به هیأت‌وزیران واگذار نموده است و هیأت‌وزیران در قالب مصوبات مورد شکایت و آیین‌نامه اجرایی صادره و الحاقات و اصلاحات آن، فرآیندهای تعیین تکلیف و نرخ‌های قانونی را بیان کرده است که البته پس از تهیه آیین‌نامه، می‌بایست بررسی تطابق تسهیلات‌گیرندگان، توسط کارگروه ملّی و یا حسب ضرورت استانی مشخص شود و در نتیجه مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قالب تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۲۷۵/ت ۵۳۷۶۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت‌وزیران به ترتیب الحاق و اصلاح شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۱۲۰۰۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ کارگروه درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در خصوص نحوه پرداخت کارانه ثابت ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23059-1403/03/05
شماره ۰۲۰۰۰۰۱- ۱۴۰۳/۲/۴
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۲۰۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ با موضوع: «بند ۱۴ صورت‌جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ کارگروه درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در خصوص نحوه پرداخت کارانه ثابت ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۲۰۰۸
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ کارگروه درآمدهای اختصاصی مصوب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۰۲/۳۶۱۴۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اعلام کرده است:
“احتراماً عملکرد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود:
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص گردید که در بند ۱۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ کارگروه درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مصوب گردیده است:
از ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ [1399/10/01] در صورت حداقل حضور ۲۰ ساعت اضافه‌کار (در ماه) به شرح ذیل اصلاح و پرداخت صورت گردد:
الف) عامل بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) ماهانه معادل ۱۵ میلیون ریال (از محل درآمدهای بیمارستان) + اضافه‌کار و کارانه (بر اساس قاصدک)
ب) عامل بیمارستان خاتم ماهانه معادل ۱۰ میلیون ریال (از محل درآمدهای بیمارستان) + اضافه‌کار و کارانه (بر اساس قاصدک)
ج) عاملین سایر بیمارستان‌ها ماهانه معادل ۸ میلیون ریال (از محل درآمدهای بیمارستان) + اضافه‌کار و کارانه (بر اساس قاصدک)
د) مسئولین درآمد بیمارستان‌ها ماهانه معادل ۵ میلیون ریال (از محل درآمدهای بیمارستان) + اضافه‌کار و کارانه (بر اساس قاصدک)
۱ ـ بر اساس مفاد مواد ۱۸ و ۲۱ دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک مورخ ۱۳۹۳/۷/۱ و اصلاحیه‌های بعدی اختیار قانونی در تصویب و پرداخت کارانه ثابت برای کارگروه موصوف لحاظ نشده است.
۲ ـ طبق نامه شماره ۱۰۰/۱۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۶ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد شامل ۳۹ ماده (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶) جهت اجرا به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ گردیده و اصلاحیه صادره (ابلاغی در آذرماه سال ۱۳۹۷) نیز بر اساس دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد مزبور می‌باشد.
طبق ماده ۳۹ دستورالعمل درصدی از مابهالتفاوت تراز مالی بیمارستان (به شرط مثبت بودن تراز مالی بیمارستان با در نظر گرفتن درآمد کل و هزینه کل بیمارستان) به عنوان پاداش سالانه با تأیید کارگروه به عنوان پرداخت عملکردی، میان مدیران و مسئولین هر بیمارستان توزیع می‌گردد. درحالی‌که مبلغ تعیین شده در مصوبه کارگروه بدون توجه به تراز بیمارستان‌ها (تراز منفی) و به صورت مبلغ ثابت در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر طبق تبصره ماده ۴۰ دستورالعمل مذکور میزان پرداخت و نحوه بازتوزیع میان افراد مذکور در این ماده، بر اساس دستورالعملی است که توسط کارگروه به بیمارستان‌های تابعه ابلاغ خواهد شد که در این خصوص دستورالعملی به بیمارستان‌ها ابلاغ نشده است.
بنا به مراتب بند ۱۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ کارگروه درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مبنی بر تصویب پرداخت کارانه ثابت خارج از حدود اختیارات و شرح وظایف قانونی تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ کارگروه درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
……
۱۴ ـ نامه شماره ۱۰۴۶۵۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ معاونت درمان در خصوص بند ۷ صورت‌جلسه کارگروه درآمدهای اختصاصی مورخ 1399/07/26 مطرح و مقرر گردید از ۱۳۹۹/۱۰/۱ در صورت حداقل حضور ۲۰ ساعت اضافه‌کار (در ماه) به شرح ذیل اصلاح و پرداخت صورت گردد:
الف) عامل بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) ماهانه معادل ۱۵ میلیون ریال (از محل درآمدهای بیمارستان) + اضافه‌کار و کارانه (بر اساس قاصدک)
ب) عامل بیمارستان خاتم ماهانه معادل ۱۰ میلیون ریال (از محل درآمدهای بیمارستان) + اضافه‌کار و کارانه (بر اساس قاصدک)
ج) عاملین سایر بیمارستان‌ها ماهانه معادل ۸ میلیون ریال (از محل درآمدهای بیمارستان) + اضافه‌کار و کارانه (بر اساس قاصدک)
د) مسئولین درآمد بیمارستان‌ها ماهانه معادل ۵ میلیون ریال (از محل درآمدهای بیمارستان) + اضافه‌کار و کارانه (بر اساس قاصدک)
…..
ریاست دانشگاه ـ معاونت آموزشی ـ معاونت توسعه مدیریت و منابع ـ معاونت درمان ـ مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه ـ معاونت غذا و دارو ـ معاونت بهداشتی ـ مدیریت امور مالی”
در پاسخ به شکایت مذکور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان به موجب لایحه شماره ۰۱ ـ ۱۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ توضیح داده است:
“مطابق بند (الف) ماده ۱۲۲ قانون برنامه توسعه ششم کشور مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در طول برنامه احکام قانون برنامه ششم توسعه حاکمیت دارد، دلالت ماده ۱ احکام دائمی برنامه توسعه کشور که جایگزین احکام متناظر در برنامه سوم و چهارم و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه بر استمرار مدیریت هیأت‌امنا، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس آیین‌نامه‌های هیأت‌امنا دلالت دارد، لذا بر اساس آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ماده ۵۴ بند ۱۹ که اعلام می‌دارد (مؤسسه مجاز است مبلغی را تحت عنوان فوق‌العاده مسئولیت از محل درآمدهای اختصاصی به مدیران غیرهیأت‌علمی سطوح مختلف مدیریتی پرداخت نماید. که مبلغ این فوق‌العاده برابر سطوح تعیین شده مدیریتی در جدول فوق‌العاده مدیریت اعضای هیأت‌علمی است که از سوی هیأت‌امناء مصوب می‌گردد «ماده ۵۳ آیین‌نامه اعضاء هیأت‌علمی دانشگاه» موضوع مصوبه در کارگروه درآمدهای اختصاصی که خود به استناد ماده ۱۵ دستورالعمل ابلاغی مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که اعلام می‌دارد (به منظور برنامه‌ریزی برای اجرای نظام‌مند این دستورالعمل و نظارت بر اجرای مصوبه شورا در هر مؤسسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی که به اختصار کارگروه نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. طبق پیشنهاد معاونت توسعه دانشگاه مطرح و به استناد بند ۳ ماده ۱۷ دستورالعمل مبتنی بر عملکرد و قوانین پیش‌گفت تحت عنوان کارانه ثابت ابلاغ گردیده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر برخلاف ادعای سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مغایرت (خارج از حدود اختیارات کارگروه درآمدهای اختصاصی دانشگاه) کلیه اقدامات به عمل آمده بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و منطبق بر قوانین و مقررات بوده است. لذا درخواست رد ادعای سازمان مذکور را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر مبنای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.» بنابراین تعیین ضوابط ناظر بر نحوه پرداخت کارانه ثابت مفاداً از مصادیق امور مالی و در حوزه اختیارات هیأت‌امنای هر دانشگاه بوده و علیرغم استعلام از مرجع طرف شکایت، مستندی مبنی بر تأیید این امر در هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان ارائه نگردیده است. ثانیاً به موجب ماده ۱۱۹ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که مورد استناد طرف شکایت قرار گرفته، مفاد این آیین‌نامه پس از تصویب در هیأت‌امنای هر دانشگاه قابل اجرا خواهد بود و حتی با فرض تصویب آیین‌نامه مزبور در هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، مطابق بند ۱۹ ماده ۵۴: «مؤسسه مجاز است مبلغی را تحت عنوان “فوق‌العاده مسئولیت” از محل درآمد اختصاصی به مدیران غیرهیأت‌علمی سطوح مختلف مدیریتی پرداخت نماید. مبلغ این فوق‌العاده برابر سطوح تعیین شده مدیریتی در جدول فوق‌العاده مدیریت اعضای هیأت‌علمی است که از سوی هیأت‌امنای مؤسسه تصویب می‌گردد» و این در حالی است که تشریفات مقرر در ماده مورد اشاره رعایت نگردیده و مقرره مورد شکایت به تصویب هیأت‌امنای ذی‌ربط نرسیده است. ثالثاً وظایف کارگروه توزیع درآمد اختصاصی در ماده ۱۷ دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۹۵ و در ۱۱ بند احصاء شده و در هیچ‌یک، اختیاری دائر بر تصویب و پرداخت کارانه ثابت پیش‌بینی نشده است و آنچه که از وظایف کارگروه مذکور در دستورالعمل پیش‌گفته استنتاج می‌گردد بررسی و نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل و رعایت مفاد آن توسط بیمارستان‌های تابعه است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ کارگروه درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۷۷۹۳۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و تبصره ۶ ماده ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک که تحت عنوان ….
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23059-1403/03/05
شماره ۰۱۰۶۲۵۵- ۱۴۰۳/۲/۴
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۷۹۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با موضوع: «تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و تبصره ۶ ماده ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک که تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری (عوارض حق مشرفیت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 1403/01/28
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۷۹۳۱
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدصادق امین
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و تبصره ۶ ماده ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری (عوارض حق مشرفیت)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و تبصره ۶ ماده ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری (عوارض حق مشرفیت) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“تبصره ۷ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک و همچنین تبصره ۶ از ماده ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک را که مفاد یکسان و مشابه‌ای دارند، مغایر نظریه فقهای معظم شورای‌نگهبان مندرج در نامه به شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ خطاب به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به تبع آن تبصره‌های مذکور برخلاف رأی اصدار یافته به شماره دادنامه‌های ۲۰۴ و ۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.
شایان‌ذکر است عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهر اراک در سال ۱۴۰۰ یک‌بار بر اساس بندهای ۱۰ ـ ۲ ـ ۱ و ۱۰ ـ ۲ ـ ۲ از ماده ۱۰ مصوبه و در سال ۱۴۰۱ یک‌بار بر اساس بندهای ۹ ـ ۲ ـ ۱ و ۹ ـ ۲ ـ ۲ از ماده ۹ مصوبه متناسب با ارزش‌افزوده ایجادشده در زمین یا ملک تعیین و محاسبه می‌شود و اخذ عوارض ارزش‌افزوده مازاد بر آن صرفاً به دلیل مراجعه اشخاص به دادگستری مطالبه می‌گردد که این موضوع خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده مصوبه مذکور بوده و اصولاً ارتباطی مابین مراجعه به مرجع قضایی و ارزش‌افزوده ایجادشده وجود ندارد که بابت آن تبصره‌ای جداگانه جهت اخذ عوارض ارزش‌افزوده وضع گردد.
مضافاً بر اینکه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از این تبصره‌ها در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ موجب به وجود آمدن مبالغ هنگفت و سرسام‌آوری می‌گردد که باعث وارد آمدن ضرر به صاحبان املاک و مردم می‌شود که عامه مردم توانایی مالی پرداخت آن را، صرفاً به دلیل دادخواهی از دادگستری ندارند.
تبصره‌های مورد شکایت بابت دادخواهی از دادگستری به نوعی جریمه فرد تظلم‌خواه محسوب می‌شود که برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی بوده و تنها در صلاحیت قانون‌گذار است و به لحاظ مغایرت با نظریه فقهای شورای‌نگهبان و رأی اصدار یافته از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با نقض اصول ۴ و ۱۰۵ قانون اساسی تصویب گردیده است.
همان‌گونه که مستحضرید شهرداری زمانی می‌تواند عوارض ارزش‌افزوده دریافت دارد که خدمتی ارائه نماید و در مواردی که قهراً و بدون کسب رضایت صاحبان املاک زمین‌های اشخاص را غصب نماید شهروندان چاره‌ای جز مراجعه و تظلم‌خواهی از محاکم قضایی ندارند و غاصب مستحق دریافت عوارض ارزش‌افزوده نمی‌باشد. حال آنکه مرجع تصویب‌کننده تبصره‌های مورد شکایت فراتر اقدام نموده به جای عوارض ارزش‌افزوده، بهای قسمتی از زمین ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک را به عنوان عوارض مطالبه می‌نماید که با تعریف عوارض ارزش‌افزوده سنخیتی نداشته و مغایر اصول فقهی «علی‌الید»، «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» و ماده ۳۱۴ قانون مدنی است.
بنابراین مدلول تبصره‌های مذکور با نظریه فقهای معظم شورای‌نگهبان و رأی اصدار یافته معنونه از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری منافات کامل دارد که رسیدگی و امعان‌نظر به آن مزید تشکر و قدردانی است.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۲۱۴۱۶۳۳۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. لذا درخواست ابطال تبصره مورد شکایت در این راستا صورت پذیرفته که مغایر با شرع و قانون است.
در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیت و اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص اعمال مجازات تعیین نشده است؛ اما همان‌گونه که معروض گردید تبصره مورد شکایت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ موجب سلب حق دادخواهی شهروندان اراک، به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر و هنگفتی در حد بهای بیست درصد مساحت باقیمانده ملک بعد از تعریض معبر بوده که تنها به دلیل مراجعه مالکان و صاحبان اراضی به مراجع قضایی اعمال و مطالبه می‌گردد که به نوعی جریمه و مجازات شهروند تظلم‌خواه محسوب می‌شود و مغایر مفاد اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و تنها در صلاحیت قانون‌گذار است.
اخذ وجوه ناشی از تبصره معترض‌عنه برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد.
مضافاً بر اینکه مرجع تصویب‌کننده تبصره مدنظر اعمال حق خود را موجب اضرار به غیر قرار داده و این اقدام مغایر قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و مخالف با شرع بوده و به لحاظ اینکه در اکثر موارد تناسبی با ارزش‌افزوده ایجادشده ندارد و منجر به مطالبه وجوه سرسام‌آوری می‌گردد، مانع از تسلط کامل اشخاص و شهروندان بر اموال و حقوق حقه خود بوده و مخالف اصل تسلیط می‌باشد.
طبق بند (ح) ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران، وضع عوارض می‌بایست متناسب با ارزش‌افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرح‌های عمرانی باشد. در آیین‌نامه مذکور هیچ‌گاه اشاره‌ایی و مجوزی بابت تعیین عوارض در صورت دادخواهی اشخاص از دادگستری داده نشده است. لذا متشاکی بدون رعایت مندرجات آیین‌نامه اقدام به وضع عوارض متعینه در این خصوص در قالب تبصره مورد شکایت نموده که فاقد وجاهت قانونی است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال ۱۴۰۰
ماده ۱۰: عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)
به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه‌ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می‌شوند عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره‌ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می‌شود.
……
تبصره (۷): درصورتی‌که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد، عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می‌گردد.
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال ۱۴۰۱
ماده ۹: عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)
به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه‌ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می‌شوند عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره‌ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می‌شود.
…….
تبصره (۶) ـ درصورتی‌که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد، عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می‌گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۲۴۴۰ /ش مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ ـ تقنین تبصره‌های ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و نیز تبصره‌های ماده ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ در باب اخذ عوارض مشرفیت در حالات مختلف و فرض‌های چندگانه‌ای تعریف و تقنین گردیده است که اتفاقاً این تفکیک فروض مختلف به جهت رعایت عدالت و انصاف در مقابل مالکین املاکی است که هر یک به نوعی با تعریض مسیری و یا هر نوع اصلاح معبر و طرح مواجه می‌باشند پس کاملاً طبیعی است که هر مورد متناسب با منافعی که مالک از اجرای طرح کسب می‌نماید به همان تناسب عوارض محاسبه و اخذ گردد.
۲ ـ با تدقیق در تبصره‌های ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و نیز تبصره‌های ماده ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ می‌توان دریافت نحوه عوارض را نسبت به سه گروه مالکین تقسیم‌بندی نمود:
گروه اول: آن دسته از مالکینی که ملک ایشان در مسیر تعریض قرار گرفته و عقب‌نشینی کرده‌اند لکن از مزایا و امتیازهای شهرداری استفاده نموده‌اند. گروه دوم: آن دسته از مالکینی که ملک ایشان در مسیر تعریض قرار گرفته و عقب‌نشینی کرده‌اند لکن از مزایا و امتیازهای شهرداری استفاده ننموده‌اند. گروه سوم: آن دسته از مالکینی که ملک ایشان در مسیر تعریض قرار گرفته و عقب‌نشینی کرده‌اند لکن اگرچه از مزایا و امتیازهای شهرداری استفاده ننموده‌اند ولی جهت مبلغ عادله روز ملک خود در محاکم دادگستری طرح دعوی نموده و شهرداری را محکوم به میزان مسیری تملک شده نموده‌اند.
نظر به اینکه طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و رأی شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید آن می‌باشد و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قانونی بودن عوارض مربوطه مطابق رویه قضایی ابهام و شکی وجود ندارد. فلذا تقاضای رد شکایت خواهان از محضر قضات عالی مورد استدعاست.
در خصوص قسمت دیگر لایحه شاکی مبنی بر اعتراض به نحوه محاسبه عوارض و اعمال عوارض سال ۱۴۰۰ به عنوان مأخذ اخذ جریمه به عرض می‌رساند که ملاک تعیین تاریخ محاسبه عوارض، سال ابقا تخلفات می‌باشد و نه سال حدوث تخلف. اگرچه سال وقوع تخلف ۱۳۷۸ بوده است لکن سال ابقای آن ۱۴۰۰ بوده است و رویه قضایی نیز ملاک محاسبه را همین امر تأیید نموده است.
در نهایت نظر به اینکه وفق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و با مخالفت با آنها در دیوان قابل رسیدگی می‌باشد و از طرف دیگر رأی معترض‌عنه از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی ظاهراً مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی هیچ‌گونه دلیل و مدرک مثبته‌ای که مغایرت رأی معترض‌عنه را با قوانین و مقررات اثبات نماید اقامه و ابراز نشده است و تخطی از مقررات در رسیدگی کمیسیون مشهود نمی‌باشد استدعای صدور رأی مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی نامبرده و ابرام و تأیید دادنامه بدوی مورد استدعا می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً وضع هرگونه مقرره مبنی بر تحدید حقوق مالکانه در خصوص مطالبه بهای ملک واقع در طرح‌های تعریض و توسعه معابر شهری، فاقد مجوز و مستند قانونی است. ثانیاً مقررات مورد شکایت مغایر با حکم مقرر در ماده ۳۰ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» ثالثاً مطالبه و اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض و توسعه معابر شهری در صورت محکومیت شهرداری به پرداخت غرامت مورد مطالبه از طریق دادگستری، موجب سلب دادخواهی مالکین از طریق مراجع قضایی در خصوص مطالبه بهای ملک خواهد شد. بنا به مراتب فوق، تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و تبصره ۶ ماده ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک که تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری (عوارض حق مشرفیت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
