آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1403/01/01 لغايت 1403/01/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۸۷۰۸۳۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۱ و ۳ ماده (۳) نحوه محاسبه و تبصره ۱ ماده (۳) روش دریافت عوارض مصوبه شماره ۳/۹۰/۴۷۴۶/ ش مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23015-1403/01/09
شماره ۰۰۰۲۷۴۵ – ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با موضوع: “الف. تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۳ نحوه محاسبه از مصوبه شماره ۳/۹۰/۴۷۴۶/ ش مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اعطاء تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض است ابطال شد
تبصره ۵ ماده ۳ مصوبه مذکور که مقرر داشته در معابری که به دلیل فعالیت‌های عمرانی شهرداری، رونق کسب و کار کم می‌گردد، با تشخیص مدیر منطقه، معادل ۵۰% عوارض ماهانه کسب و پیشه (در مدت فعالیت عمرانی شهرداری) مورد معافیت قرار می‌گیرد ابطال نشد
ب. تبصره ۱ ماده ۳ روش دریافت عوارض مصوبه شماره ۳/۹۰/۴۷۴۶/ ش مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد که مقرر داشته مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستأجر (فرد صنفی) ضمانت‌های لازم را در رابطه با وصول عوارض کسب و پیشه دریافت و قبل از تخلیه واحد صنفی، قبض عوارض پرداختی را از مستأجر مطالبه نمایند. در غیر این صورت شهرداری می‌تواند به استناد ماده ۱۴ و بند هـ ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و با رعایت ضوابط قانونی، تعطیلی واحد صنفی را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۳۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهرداد شیخ نظامی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۱، ۳، ۵ از ماده ۳ تحت عنوان نحوه محاسبه و تبصره ۱ از ماده ۳ تحت عنوان روش دریافت عوارض از مصوبه شماره ۳/۹۰/۴۷۴۶/ ش ـ ۱۳۹۰ /۱۱/۱۱شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳/۹۰/۴۷۴۶/ ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ ـ مصوبه مورد شکایت مغایر با دادنامه‌های ۵۷۶ ـ 1371/07/04، ۵۷۷ ـ ۱۳۹۶ /۶/۲۱و ۱۹۸۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
۲ ـ طبق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی، سازمان نظام پزشکی به دلیل دارا بودن قانون خاص، از شمول نظام صنفی مستثنی است.
۳ ـ طبق تبصره ۲ توصیفی جهت فرد صنفی در ماده ۲ تعرفه عوارض کسب و پیشه (اصناف) مورخ ۱۳۹۰/۲/۷ شورای اسلامی شهر مشهد بعضی مشاغل خاص مثل پزشکان به دلیل ماهیت فعالیتشان زیرمجموعه مجامع امور صنفی نمی‌باشند و تبصره ۱ ماده ۳ آییننامه مذکور که معطوف به تعطیلی واحد صنفی است، حال آنکه مطب پزشکان خارج از این شمول بوده و تهدید پزشکان به تعطیلی فاقد محمل قانونی است.
۴ ـ بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که انواع درمانی را معاف از هرگونه مالیات و عوارض دانسته و برابر ماده ۵۰ همان قانون آمده: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای … ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر مشهد می‌بایست از مصوبات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تبعیت می‌کرد و از تصویب ردیف خاصی در دفترچه تعرفه تحت عنوان عوارض کسب و پیشه مطب پزشکان و آییننامه اجرایی آن خودداری می‌نمود.
با عنایت به مطالب فوق‌الذکر از آنجا که اقدامات شورای شهر مشهد در خصوص مصوبات تعرفه خدمات نرخ عوارض متعلق به صاحبان حرف پزشکی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ مغایر با قانون بوده و این شورا در مصوبات خود از حدود وظایف پیش‌بینی‌شده در قانون، خارج شده و بدین‌وسیله پزشکان را مجبور به پرداخت عوارض می‌کند و این اقدام حرمت قانون را شکسته و از بین می‌برد، لذا خواستار ابطال این‌گونه مصوبات و بازگرداندن مبالغ اخذشده می‌باشم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره ۳/۹۰/۴۷۴۶/ ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد
“…………
ماده ۳ ـ نحوه محاسبه: عوارض ماهانه کسب و پیشه در سطح شهر مشهد، از ابتدای سال ۱۳۹۱ بر اساس فرمول ذیل محاسبه و از افراد صنفی دریافت می‌گردد.
تبصره ۱ ـ در سال ۱۳۹۱ به میزان ۲۰% و در سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۰% از مبلغ عوارض ماهانه کسب و پیشه، مشمول معافیت می‌گردد.
…….
تبصره ۳ ـ بابت محاسبه عوارض کسب و پیشه سال ۱۳۹۴، مبلغ ۱۰% به فرمول فوق افزوده می‌شود. افزایش مذکور (۱۰% نسبت به سال قبل) هرساله تکرار می‌گردد.
………….
تبصره ۵ ـ در معابری که به دلیل فعالیت‌های عمرانی شهرداری، رونق کسب و کار کم می‌گردد، با تشخیص مدیر منطقه، معادل ۵۰% عوارض ماهانه کسب و پیشه (در مدت فعالیت عمرانی شهرداری) مورد معافیت قرار می‌گیرد.
ماده ۳ ـ روش دریافت عوارض:
…………
تبصره ۱ ـ مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستأجر (فرد صنفی) ضمانت‌های لازم را در رابطه با وصول عوارض کسب و پیشه دریافت و قبل از تخلیه واحد صنفی، قبض عوارض پرداختی را از مستأجر مطالبه نمایند. در غیر این صورت شهرداری می‌تواند به استناد ماده ۱۴ و بند (هـ) ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و با رعایت ضوابط قانونی، تعطیلی واحد صنفی را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۶/۱۴۰۱/۲۳۴۲/ش ـ ۱۴۰۱ /۲/۱۲توضیح داده است که:
“مصوبه موردنظر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و در راستای تکالیف شورای اسلامی شهر مشهد مصوب گردیده و کلیه مراحل قانونی خود را نیز طی نموده است، بنابراین از نظر شکلی ایرادی متوجه مصوبه موصوف نمی‌باشد، خصوصاً اینکه این مصوبه در راستای اجرای آرای صادره از ناحیه هیأت‌های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب گردیده است. در پاسخ به ایرادات مطروحه از ناحیه شاکی اعلام می‌دارد: موضوع رأی ۵۷۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اماکن استیجاری محل فعالیت پزشکان وفق قانون محل مطب پزشکان می‌باشد و در حقیقت غیرتجاری بودن مطب دال بر عدم تعلق عوارض ناشی از فعالیت آنها نیست. به بیان دیگر عوارض مطروحه شغلی است و ارتباطی به محل کسب و پیشه یا دفتر پزشک ندارد که تجاری بودن یا نبودن محل مؤثر در تعلق یا عدم تعلق عوارض موضوع مصوبه باشد. رأی شماره ۵۷۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در خصوص تجاری محسوب نشدن ملک محل فعالیت پزشکان و نیز عوارض تابلوهای مربوط به محل فعالیت آنان می‌باشد که هیچ ارتباطی با موضوع دادخواست ندارد. در خصوص اینکه حرف وابسته پزشکی، قانون خاص دارند، طبق بند (ل) ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از “اظهارنظر و مشارکت فعال در تعیین و یا تجدیدنظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل مؤسسات و شاغلان حرف پزشکی، لذا این حرف شغل محسوب می‌شوند و مشمول پرداخت عوارض می‌گردند، هرچند به موجب تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی، مشمول قانون نظام صنفی نمی‌شوند و این دو با یکدیگر منافات ندارد.
موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیاتی است که ارائه‌دهندگان خدمات از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند و لذا بند ۹ ماده ۱۲ قانون مذکور، معافیت مالیاتی را برای رعایت حال مصرف‌کنندگان قرار داده است، بنابراین از آنجا که حرف وابسته پزشکی مشمول این قانون نیستند، مشمول محدودیت ماده ۵۰ جهت برقراری عوارض نیز نمی‌باشند. آرای صادره از هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید صحت و قانونی بودن اخذ عوارض مربوطه از پزشکان عبارتند از آراء شماره ۴۶۴ ـ ۱۳۹۰ /۱۰/۲۶صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ۱۴۴ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ صادره از هیأت تخصصی شوراهای اسلامی. النهایه نظر به اینکه اولاً: نامبرده هیچ دلیل و مستندی که بر اساس آن معاف از پرداخت عوارض است، ارائه ننموده است. ثانیاً: عدم شمول قانون مالک و مستأجر به محل پزشکان یا حرف وابسته به آن و تجاری تلقی نگردیدن آن، دلیل بر عدم شمول عوارض شغلی نیست. ثالثاً: مستند قبوض صادره مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد بوده و مادامی که ابطال آن از سوی مراجع ذیصلاح قانونی اعلام نگردد، شهرداری مکلف به اجرای مفاد مصوبه می‌باشد. رابعاً: عوارض مطروحه شغلی است و ارتباطی به محل کسب و پیشه یا دفتر آنها ندارد که تجاری بودن یا نبودن محل مؤثر در آن باشد. خامساً: به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تبصره ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که برابر ماده ۸۳ آن مصوبه مراحل قانونی خود را طی و در مهلت قانونی مورد اعتراض واقع نشده و لازم‌الاجرا گردیده است. رد شکایت مطروحه از آن مرجع مستدعی است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۰۳۲۹ ـ ۱۴۰۲/۹/۲۱و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۲۱۷۵۶ ـ 1402/04/03 ماده ۱ (تعرفه عوارض کسب و پیشه اصناف)، ماده ۲ (تعاریف)، تبصره ۴ ماده ۳ (نحوه محاسبه)، ماده ۳ و تبصره ۲ آن (روش دریافت عوارض) از مصوبه شماره ۳ /۹۰/۴۷۴۶/ش ـ ۱۳۹۰ /۱۱/۱۱شورای اسلامی شهر مشهد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره‌های ۱، ۳، ۵ از ماده ۳ تحت عنوان نحوه محاسبه و تبصره ۱ از ماده ۳ تحت عنوان روش دریافت عوارض از مصوبه شماره ۳/۹۰/۴۷۴۶/ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱شورای اسلامی شهر مشهد در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۳ نحوه محاسبه از مصوبه شماره ۳/۹۰/۴۷۴۶/ش مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اعطاء تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود و تبصره ۵ ماده ۳ مصوبه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.
ب. اولاً بر اساس ماده ۷۷ قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. ثانیاً به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ثالثاً در بندهای مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وظایفی برای شوراهای اسلامی شهر برای اتّخاذ تصمیم در خصوص موضوع تبصره ۱ ماده ۳ مقرره مورد شکایت پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ ماده ۳ دریافت عوارض مصوبه شماره ۳/۹۰/۴۷۴۶/ش مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۸۷۰۸۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهری استان چهارمحال و بختیاری مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ که متضمن وضع قاعده در خصوص سطح اشغال و سطح تراکم برای کلیه شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23015-1403/01/09
شماره ۰۰۰۲۲۶۸ – ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با موضوع: “بند ۴ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهری استان چهارمحال و بختیاری مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ که متضمن وضع قاعده در خصوص سطح اشغال و سطح تراکم برای کلیه شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۹۷
شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سهراب جعفرزاده سامانی
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“مراتب اعتراض خود را نسبت به مصوبه کمیسیون طرح تفضیلی شهری به تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری اعلام و نظر به مراتب ذیل تقاضای ابطال مصوبه را به جهت مغایرت با قانون و شرع استدعا دارم. این‌جانب شکایتی علیه هم‌جوار خود که در حال ساخت و ساز بی‌رویه بوده با موضوع اشرافیت، و سایه‌اندازی و مزاحمت مطرح که در نهایت هیأت کارشناسی با استناد به مصوبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ کمیسیون ماده ۵، اقدامات مشتکی‌عنه را برابر مصوبه بدون بررسی مشکلات پیش آمده قانونی اعلام داشته‌اند که با توجه بدین مشکلات تقاضای ابطال مصوبه را استدعا دارم. با این توضیح که کمیسیون ماده پنج به تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ مبادرت به تصویب مصوبه‌ای با عنوان اصلاح ضوابط تراکم نموده است. این در حالی است که مصوبه مذکور مخالف طرح جامع شهری و حقوق مکتسبه افراد هم‌جوار می‌باشد. چراکه به صراحت مطابق اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت اشخاص محترم و ضوابط آن را قانون تعیین می‌کند نه مصوبه ارگان‌های خاص؛ همچنین برابر ماده ۳۸ قانون مدنی حقوق ارتفاقی هم جزء لاینفک حقوق مالکیت هر شخص به رسمیت شناخته شده است. لذا واگذار کردن این حق به شخص دیگری خلاف نص صریح این قانون می‌باشد جالب آنکه کمیسیون بدون در نظر گرفتن حقوق هم‌جواران در بند یک، این مصوبه را برای کلیه پلاک‌های مسکونی در نظر گرفته است. در صورتی که این کمیسیون حق قانون‌گذاری که از شئونات مجلس شورای اسلامی است را ندارد و تصویب این مصوبات که حقوق مالکانه افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد در حدود اختیارات کمیسیون نمی‌باشد. علی‌ای‌حال نظر به اینکه تصویب چنین مصوبه‌ای به حقوق مکتسبه هم‌جواران به جهت بروز مشکلات عمده در سایه‌اندازی، اشرافیت مزاحمت و غیره، خلل وارد آورده و می‌آورد، تقاضای ابطال مصوبه را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
صورت‌جلسه بند ۴ کمیسیون طرح تفصیلی شهری مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳
“نظریه کمیته کارشناسی: موضوع در کمیته کارشناسی مورخ 1399/02/11 مطرح و پس از بحث و بررسی با اصلاح ضوابط تراکم به شرح ذیل موافقت گردید: ۱ ـ سطح اشغال ۶۰% و تراکم ۱۲۰% پایه تا ارتفاع ۷/۵ متر بدون اعمال عقب‌نشینی و پخ برای کلیه پلاک‌های مسکونی در نظر گرفته شود. ۲ ـ رعایت ضوابط سایه‌اندازی با زاویه ۴۵ درجه از ارتفاع ۷/۵ متر به بالا مطابق ضوابط طرح تفصیلی الزامیست. ۳ ـ ارتفاع جان‌پناه جزء ارتفاع ۷/۵ متر بند یک محاسبه می‌گردد.
نظریه کمیسیون ماده ۵: (در محل کمیسیون تنظیم و امضاء می‌شود)
موضوع در کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ مطرح و پس از بحث و بررسی مطابق نقطه‌نظرات کمیته کارشناسی مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ با اصلاح ضوابط تراکم به شرح ذیل موافقت شد: ۱ ـ سطح اشغال ۶۰% و تراکم ۱۲۰% پایه تا ارتفاع ۷/۵ متر بدون اعمال عقب‌نشینی و پخ برای کلیه پلاک‌ها مسکونی در نظر گرفته شود. ۲ ـ رعایت ضوابط سایه‌اندازی با زاویه ۴۵ درجه از ارتفاع ۷/۵ متر به بالا مطابق ضوابط طرح تفصیلی الزامیست. ۳ ـ ارتفاع جان‌پناه جزء ارتفاع ۷/۵ متر بند یک محاسبه می‌گردد. ـ استاندار یا معاون امور عمرانی چهارمحال و بختیاری/مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری/مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری/ شهردار”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مقرر گردیده است: “بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای‌عالی) برسد” و لذا بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان از جمله تعیین میزان سطح اشغال و میزان تراکم در صلاحیت کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده ۵ قانون مذکور است و در نتیجه بند ۴ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهری استان چهارمحال و بختیاری مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ که متضمن وضع قاعده در خصوص سطح اشغال و سطح تراکم برای کلّیه شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۹۳۱۲۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بند ۲ قسمت توضیحات عمومی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت که مقرر داشته” با توجه به اجرای طرح‌های عمرانی و …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23015-1403/01/09
شماره ۰۰۰۱۲۱۱ – ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۲۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با موضوع: “اطلاق بند ۲ قسمت توضیحات عمومی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت که مقرر داشته” با توجه به اجرای طرح‌های عمرانی و بازگشائی معابر چنانچه اراضی در طرح تعریض به‌صورت غیرمجاز تفکیک گردیده شده باشد و در صورت تأمین خسارت می‌بایستی حق‌السهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در خصوص شوارع و سرانه‌های خدماتی از قطعه واقع در طرح برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری لحاظ و پس از کسر آن از مبلغ کل، تهاتر و یا پرداخت گردد از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۲۴۴
شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ قسمت توضیحات عمومی از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ قسمت توضیحات عمومی از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“عبارت تفکیک غیرمجاز لزوماً به معنای تضییع حقوق شهر و تبعاً شهرداری نیست چراکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ابتکار عمل تفکیک یا شخص مالک است و قانون‌گذار به مالک اجازه داده تا نقشه تفکیکی ملک خویش را تهیه و به شهرداری جهت انطباق با طرح‌های شهری ارائه دهد و شهرداری طبق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیتی در باب تفکیک و افراز ندارد و موضوع در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است لذا تفکیک غیرمجاز از دید شهرداری همان تفکیک بدون اذن شهرداری است و عدم اذن شهرداری لزوماً به معنی لغو اثر از آن و خسارت‌بار بودن آن نیست.
نظر به اینکه طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه جلوگیری کند لذا از ابتدای تفکیک و عملیات تفکیکی توسط مالک شهرداری وظیفه پیشگیری از تخلفات تفکیک غیرمجاز را بر عهده داشته ولی اغلب شهرداری عملاً شوارع و معابر ناشی از تفکیک غیرمجاز را به رسمیت شناخته و آنها را آسفالت نموده و مبادرت به خدمات‌دهی نموده و حتی در طرح‌های تفصیلی بعدی آنها را به عنوان شارع لحاظ نموده و شوارع و املاک دیگر از آنها تبعیت نموده و شهرداری طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها خود را مالک این شوارع می‌داند.
از طرف دیگر به علت تفکیک غیررسمی، شهرداری هر زمانی حتی در زمان دوره‌های بعدی تصویب طرح تفصیلی که کاربری‌ها و معابر و غیره تغییر مینماید و منتفی می‌شود، بخواهد به صرف تفکیک غیررسمی، ملک اشخاص را به رایگان تملک کند، مغایر موازین شرعی است. حال که شهرداری می‌خواهد متعاقباً طرح عمومی و عمرانی را اجرا نماید بالطبع بایستی قوانین و مقررات موضوعه مربوطه از جمله لایحه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و قانون تقویم ابنیه املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ در تملک املاک اشخاص رعایت گردد و نمی‌توان به عنوان خسارت و به بهانه قدرالسهم‌های موضوع تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها اراضی اشخاص را مجاناً تملک نمود حتی در مواردی که اجرای طرحی منتفی می‌شود، شهرداری اگر بعداً نیاز پیدا کرد با توجه به اینکه اقدام عملی شهرداری در پذیرش شوارع و معابر، قاطع اثر تفکیک بدون اذن شهرداری است، لذا شهرداری نمی‌تواند از باب خسارت، ملک مشروع اشخاص را به صورت رایگان به عنوان خسارت تملک نماید. خصوصاً اگر قبل از تصویب و لازم‌الاجراشدن تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، تفکیک صورت گرفته باشد، لذا اطلاق مصوبه نسبت به قبل از تصویب قانون مرقوم نیز مخدوش و مردود است.
درصدهای تعیین‌شده برای خدمات عمومی شهر که منظور همان سرانه‌های خدماتی و فضاهای عمومی است، بر اساس درصد قدرالسهم شوارع و معابر تعیین گردیده است در حالی که هرکدام ماهیت جداگانه‌ای داشته و نیاز شهر و ملک‌های مختلف در مناطق مختلف به هرکدام متفاوت است اینکه در تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی مرقوم قانون‌گذار قید نموده: “… در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.”، منصرف به مواردی است که طبق صدر ماده شخص مالک درصدد تفکیک یا افراز زمین خود باشد و در جایی که شهرداری عملاً معابر را پذیرفته و ملک قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی و تباصر ذیل آن تفکیک شده است، فرض اخذ قدرالسهم‌های معابر و شوارع و سرانه فضاهای خدماتی منتفی است چراکه شوارع را شهرداری پذیرفته و در طرح‌ها ملحوظ نموده و عملاً خدمات‌دهی مینماید و قدرالسهم‌های خدماتی هم قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی به علت فقدان، مصداق عطف‌به‌ماسبق نمودن قانون است. لذا شهرداری ملک مشروع اشخاص را طبق قوانین موضوعه مذکور در صورت نیاز تملک نماید و بهای روز آن را به مالک بپردازد.
از طرفی بخشی از املاک مبحوث‌عنه از املاکی هستند که در راستای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت که از سال ۱۳۹۰ و هنگام تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ /۹/۲۰دنبال می‌شود، سند رسمی اخذ نموده‌اند و نمی‌توان بعد از صدور سند با انتفاء وصف ضرورت، بخشی از عرصه ملک یا قیمت آن را متعلق به شهرداری تلقی نمود.
علی‌هذا مصوبه معترض به، خلاف “اصل تسلیط” و “قاعده لاضرر” و لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص و “قاعده الضرورات تقدر بقدرها” و مفاد ایه شریف “لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل” و مآلاً خلاف شرع می‌باشد.
و با امعان‌نظر به اینکه مصوبه معترض به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت
…….
توضیحات عمومی
…….
۲ ـ با توجه به اجرای طرح‌های عمرانی و بازگشائی معابر چنانچه اراضی در طرح تعریض به‌صورت غیرمجاز تفکیک گردیده شده باشد و در صورت تأمین خسارت می‌بایستی حق‌السهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در خصوص شوارع و سرانه‌های خدماتی از قطعه واقع در طرح برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری لحاظ و پس از کسر آن از مبلغ کل، تهاتر و یا پرداخت گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت به موجب لایحه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۵ توضیح داده است:
“۱ ـ عبارت تفکیک غیرمجاز نزد ما به معنای تضییع حقوق شهر و تبعاً شهرداری نسبت به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها اشاره نموده است، همان‌گونه که به صراحت اشاره گردیده موضوع شامل عنوان عوارض تفکیک نبوده و سرانه تفکیک به عنوان یک حق قانونی درج‌شده در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ملاک عمل می‌باشد.
۲ ـ ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی داشته، تمامی شهروندان در هنگام تفکیک و حق‌السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشد برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن، حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را بایستی پرداخت نمایند. همان‌گونه که کاملاً محرز می‌باشد با توجه به دستورالعمل اشاره گردیده ملاک عمل شورا و شهرداری نامه ارسالی در جهت احقاق حقوق شهر و شهروندان بوده و شورای شهر خارج از ضوابط عمل ننموده است.
۳ ـ حق تفکیک اراضی که به صورت غیرقانونی تفکیک گردیده بعد از سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۵% طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد و بابت تفکیک‌های قبل از سال ۱۳۹۰ نیز هیچ‌وجهی دریافت نمی‌گردد.
۴ ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌گردد از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شورای شهر جهت هر یک از عوارض محلی جدید که تفکیک آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، با توجه به موارد ذکر شده که کاملاً وظایف قانونی شورای اسلامی شهر را تبیین نموده و با تأکید بر اینکه میزان ۱۵% اعلامی جهت تفکیک غیرقانونی املاک عوارض نبوده و صرفاً مجوزی جهت اعمال قانون بوده خارج از صلاحیت شورای شهر و یا خلاف قانون نمی‌باشد که شاکی درخواست ابطال آن را نموده باشد.
۵ ـ در تمامی مواردی که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به لغو عوارض تفکیک نموده به این دلیل بوده که در آن موضوعات، شهرداری‌ها علاوه‌بر دریافت سطوح و سرانه مندرج در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، مجدداً وجهی را در قالب عوارض تفکیک یا قسمتی از اراضی مورد تفکیک مطالبه کرده‌اند. به عبارت دیگر برای عمل واحد تفکیک در دو قالب به صورت مضاعف عوارض مطالبه یا قسمتی از زمین مورد تفکیک را علاوه‌بر سرانه مطالبه کرده‌اند، حال آنکه در پرونده‌های مفتوحه من‌جمله مانحن‌فیه هیچ‌وجهی بابت تفکیک تاکنون به شهرداری پرداخت نشده است.
لذا با توجه به موارد ذکرشده نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر فاقد ایراد موجه و خارج از صلاحیت قانونی نبوده و عنوان عوارض تفکیک خواسته و صرفاً شامل حق تفکیک اراضی که به صورت غیرمجاز بعد از سال ۱۳۹۰ تفکیک گردیده می‌باشد رد شکایت شاکی را استدعا دارم.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً منوط کردن پرداخت خسارت و بهای ملک واقع در طرح تعریض به مالک از سوی شهرداری در ازاء پرداخت قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک غیرمجاز در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از سوی مالک با اصل تسلیط و حقوق مالکانه اشخاص مغایرت دارد. ثانیاً در مقرره مورد شکایت در خصوص اینکه تفکیک غیرمجازی که صورت گرفته مربوط به قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ است یا بعد از آن اشاره‌ای نشده و با عنایت به مراتب فوق، اطلاق بند ۲ قسمت توضیحات عمومی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مشکین‌دشت که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۸۷۰۹۷۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ که بر اساس آن…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23015-1403/01/09
شماره ۰۲۰۳۱۹۱- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۹۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با موضوع: “با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ که بر اساس آن حکم به ابطال بند الف مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی) صادر کرده است موافقت نگردید” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۹۷۶
شماره پرونده: ۰۲۰۳۱۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جبار رمضانی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای تسری اثر رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ ـ ۱۴۰۲/۱/۱۵ دیوان عدالت اداری به زمان صدور
گردش کار: با شکایت ۱ ـ آقای جبار رمضانی ۲ ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (تحت عنوان وارد ثالث شکایت خود را مطرح کرده است) و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ ـ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار) ابطال شد. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:
“اولاً به موجب تبصره ۶ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل هم‌زمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ ـ ۱۳۹۸ /۹/۱۹با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (از جمله در خصوص پروانه وکالت) اعلام کرده است: “در مواردی که مقنّن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیأت مذکور صلاحیت اقدام ندارد…” و وظیفه این هیأت صرفاً تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون بوده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاع‌رسانی را ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری از پایانه‌ها و مجتمع‌های فوق و هرگونه تأسیسات رفاهی بین‌راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راه‌های کشور بر عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است. بنا به مراتب فوق، هرچند فهرست دستگاه‌های اصلی صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ می‌شود، لکن تهیه این فهرست صرفاً در مواردی است که به موجب قوانین دیگر مرجعی به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز تعیین نشده یا در تشخیص آن ابهام باشد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آنچه بیان شد صلاحیت هیأت مقرراتزدایی را صرفاً در مقررات مادون قانون اعلام کرده و این در حالی است که در تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ صدور مجوز مذکور در مقرره مورد شکایت در صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار گرفته و در نتیجه مرجع اصلی صدور مجوز به حکم قانون تعیین شده است و بر همین اساس بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
۲ ـ متعاقباً آقای جبار رمضانی به موجب دادخواستی، تسری ابطال مقرره ابطال شده به زمان صدور و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:
“نظر به اینکه رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ ـ ۱۴۰۲/۱/۱۵ دایر بر تثبیت صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور به عنوان مرجع صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری از مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی و تیر پارک‌ها در حاشیه راه‌های کشور به استناد تبصره ذیل ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرفه و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات بین‌راهی (مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ ) در خصوص تبصره ۱ ذیل بند (د) ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ایمنی راه و راه‌آهن (مصوب هیأت‌وزیران) و همچنین ابطال بند (الف) مصوب پنجمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب وزارت امور اقتصاد و دارایی، خارج از حدود اختیارات هیأت مقرراتزدایی و برخلاف قانون صادر شده بود. با توجه به اینکه مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی و تیر پارک‌ها علاوه‌بر ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده‌ای نقش اساسی در افزایش ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده‌ای ایفا مینماید و در این راستا می‌بایستی مکان‌یابی مجموعه‌های یادشده با رعایت شرایط و ضوابط ایمنی به خصوص احداث راه دسترسی ورودی و خروجی استاندارد صورت پذیرد. به طوری که بر اساس آییننامه طرح هندسی راه‌های برون‌شهری (نشریه ۸۰۰۱) و همچنین آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ایمنی راه و راه‌آهن فواصل محل پیشنهادی احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی با ابنیه و تأسیسات فنی راه نظیر پل، دیوار حائل، تقاطع‌های هم‌سطح و غیرهمسطح، پارکینگ و همچنین پیچ و قوس جاده و همچنین نظایر آنها رعایت گردیده و در امر مکان‌یابی لحاظ گردد تا از بروز خطرات مالی و جانی و تصادفات سوانح جاده‌ای جلوگیری نمایند و به استناد مصوبه غیرقانونی مذکور در مدت زمان اجرای آن تا زمان ابطال مصوبه فوق‌الاشاره توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مجوزهایی برای برخی از مجتمع‌های خدماتی رفاهی در جاده‌های کشور بدون اخذ استعلام از این سازمان صادر گردیده است که هم‌اکنون مجوزهای مذکور از منظر انطباق با قوانین و مقررات موضوعه سازمان مطبوع مغایر با ضوابط بوده و ایمنی جاده را به مخاطره انداخته است. لذا درخواست می‌گردد با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن، از تاریخ ابلاغ مصوبه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ اقدام لازم معمول گردد.”
۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی) صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نکردند. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۹۳۱۰۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23015-1403/01/09
شماره ۰۲۰۶۵۵۷- ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۰۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با موضوع: “با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲ مورخ ۱۴۰۱ /۵/۱۱هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و با نقض دادنامه مذکور، اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار می‌گیرد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۱/
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۰۲۰
شماره پرونده: ۰۲۰۶۵۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲ ـ ۱۱/۵/۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره ۲/۱۶۱۶۲۲ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۰ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۰۰۰۴۰۷۲ موضوع درخواست ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور راجع‌به شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز نسبت به دارایی‌های ارزی فروش نرفته توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ مبنی بر ابطال اطلاق حکم مندرج در آن دستورالعمل شده است، ضمن تقاضای رسیدگی مجدد برابر مفاد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند: طبق ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. اما حکم خاص ماده واحده قانونی که صرفاً در خصوص بانک مرکزی بوده قابلیت تعمیم به سایر اشخاص را ندارد.
مطابق ماده ۲۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. مفاد این ماده نیز صرفاً در خصوص صندوق توسعه ملی بوده و قابل تعمیم و تسری به سایر اشخاص نمی‌باشد. بر اساس بند (الف) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است، حکم این ماده که صرفاً در خصوص اشخاص احصاء شده بوده، قابلیت تعمیم و تسری به سایر اشخاص را ندارد. بر اساس بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، از هرگونه مالیات معاف است، لیکن سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از سایر موارد، مشمول معافیت قرار نگرفته است. طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مذکور از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند. از طرف دیگر بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مذکور، زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی در حساب مالیاتی قابل قبول است.
قانون‌گذار طبق حکم این بند ضمن تأیید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است، در غیر این صورت چنانچه درآمد یا سود حاصل از تسعیر ارز معاف از مالیات می‌بود، زیان مربوط به آن هم با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۴۷ یادشده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شد. بر اساس بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶/۶/۱۷ مجلس شورای اسلامی، “مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور این سازمان می‌باشد. گزارشات حسابرسی و صورت‌های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین‌شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچ‌یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.” بر اساس اصول و ضوابط حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری که توسط سازمان حسابرسی تدوین شده است، درآمد ناشی از تسعیر ارز (تفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال مالی) به عنوان یکی از درآمدهای قابل شناسایی در پایان دوره مالی می‌باشد. اما رأی شماره ۹۰۲ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مطالبه مالیات از این نوع تسعیر را به زمان فروش یا مصرف موکول کرده است، رأی صادره در مقام اجرا محاسبه مالیات را در زمان مصرف یا فروش (به دلیل در اختیار نبودن اطلاعات مرتبط با آن ارز در هیچ‌یک از صورت‌های مالی و یا دفاتر مؤدی) با مشکل اساسی مواجه ساخته و امکان این نوع محاسبه را برای سازمان امور مالیاتی غیرممکن کرده است.
بر اساس دادنامه‌های شماره ۵۳۵ و ۵۳۶ ـ 1393/06/07 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت (دستورالعمل ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ )، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شده است، لیکن مواردی که سود تسعیر ارز ناشی از صادرات نباشد، از شمول حکم دادنامه یادشده خارج است. مطابق بند (ج) دادنامه شماره ۸۲۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ هیأت‌عمومی نظر به اینکه بخشنامههای شماره ۲۰۰/۱۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۱/۵/۲۴ و ۲۰۰/۹۵/۲۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، لذا بخشنامه مذکور مغایر با قوانین یادشده تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال شده است. اما مفاد رأی مذکور به مواردی که سود تسعیر ارز، ناشی از صادرات نباشد، قابلیت تعمیم نخواهد داشت.
بر اساس مفاد آییننامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص مکلف به نگهداری دفاتر قانونی، می‌باید دفاتر مذکور را با رعایت استانداردهای حسابداری تنظیم کنند. بنابراین مکلفند با مراعات استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (که درآمد حاصل از تسعیر ارز را درآمد تلقی کرده است) درآمدهای مربوط را شناسایی نمایند و از سوی دیگر طبق مفاد مواد ۹۴ و ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت سایر مقررات، مشمول مالیات می‌باشد. بنابراین مانند سایر درآمدهای اشخاص یادشده به طور کلی درآمد تحقق یافته و درآمد شناسایی‌شده تحقق نیافته ناشی از تسعیر ارز که به موجب استانداردهای حسابداری تکلیف به شناسایی آن شده است، مشمول مالیات می‌باشد و در مواردی که نظر بر عدم شمول مالیات، تسری معافیت، نرخ صفر و … به درآمد حاصل از تسعیر ارز بوده، قانون‌گذار در راستای اجرای اصل ۵۱ قانون اساسی، با انجام فرآیند تقنینی این حکم (مورد استثناء شده از شمول مالیات) را به صراحت بیان نموده است. شایان ذکر است اشکال اجرای رأی مورد بحث هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، این است که بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون یادشده، هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند، بنابراین حکم بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم که بر اساس آن، زیان حاصل از تسعیر ارز، در حساب مالیاتی قابل پذیرش است، قابلیت اجرا نداشته و اجرای رأی مذکور سبب ایجاد تعارض میان احکام تبصره ۲ ماده مزبور و بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون موصوف خواهد شد.
همچنین بر اساس دادنامه‌های قبلی که در دادنامه اخیر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد بوده، با فرض شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر ارز، صرفاً به دلیل پیش‌بینی حکم معافیت مالیاتی در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، حکم به معافیت از پرداخت مالیات، سود تسعیر ارز داده شده و فاقد هرگونه حکم در خصوص عدم تلقی درآمدهای محقق نشده حاصل از تسعیر ارز، به عنوان درآمد مشمول مالیات و یا عدم لزوم تسری مالیات به درآمد اخیرالذکر می‌باشد. با عنایت به موارد مندرج در این نامه، قانون‌گذار در مواد قانونی پیش‌گفته، سود تسعیر ارز موارد مذکور را از تاریخ لازم‌الاجراشدن قوانین فوق، از پرداخت مالیات معاف کرده است و این مطلب بیانگر آن است که سود تسعیر ارز آنها قبل از قوانین اشعاری، مشمول مالیات بوده و سود تسعیر ارز سایر موارد نیز مشمول مالیات می‌باشد و در مواردی که نظر بر عدم شمول مالیات، تسری معافیت، نرخ صفر و … به درآمد حاصل از تسعیر ارز بوده، در راستای صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی، قانون‌گذار به صدور حکم مستثنی نمودن، طبق فرآیند قانون‌گذاری اقدام نموده است. بدیهی است وجود احکام قانونی اخیرالذکر خود دلیل قاطع است بر اینکه قانون‌گذار به ماهیت درآمدی بودن سود حاصل از تسعیر ارز (اعم از سود تحقق یافته و تحقق نیافته) و به تبع آن مشول مالیات بودن آنها صحه گذاشته و بنا بر صلاحدید، قانون‌گذار برخی اشخاص یا فعالیت‌ها را از شمول مالیات خارج و از پرداخت مالیات مربوط به آن معاف کرده است. با عنایت به موارد پیش‌گفت، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی مجدد به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲ ـ ۱۱/۵/۱۴۰۱ در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری فراهم گردد.”
متن رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
“با توجـه به اینکه بر اساس مفـاد آرای شمـاره ۵۳۶ ـ ۵۳۵ مـورخ ۱۳۹۶/۶/۷، ۸۳۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ و ۳۰۴۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مؤدیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری‌شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقباً با اظهارنظر آن هیأت پرونده در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شمول تسعیر نرخ ارز و مطالبه مالیات نسبت به مؤدیانی که دارای ارز هستند (ارزهای فروش نرفته و در دسترس) صادر شده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با لحاظ احکام قانونی و اتّخاذ ملاک از آنها اطلاق این مقرره را ابطال کرده است، ولی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ 1401/05/11 هیأت‌عمومی (با موضوعی کاملاً مشابه با پرونده فعلی) اصدار یافته، رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع تغییر یافته و اصولاً به جز موارد خاصی که تسعیر نرخ ارز بر اساس قوانین، غیردرآمدی محسوب یا غیرمشمول مالیات یا معاف از مالیات تلقّی شده یا با نرخ صفر محاسبه شود، در سایر موارد فرآیند تسعیر نرخ ارز با استفاده از استاندارد شماره ۱۶ حسابداری جزو مقوله درآمدی محسوب می‌گردد، لذا دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲ مورخ 1401/05/11 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری واجد اشتباه بوده و مستند به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و با نقض دادنامه مذکور، اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار می‌گیرد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۹۳۱۰۵۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ب) ماده (۱۱) تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۱۶/ ت ۵۹۹۳۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیأت‌وزیران که مقرر داشته “در راستای حمایت از توسعه اشتغال در شرکت‌های نوآور (استارت آپی)، فناور، دانش‌بنیان و …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23015-1403/01/09
شماره ۰۲۰۰۱۵۸- ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با موضوع: “بند (ب) ماده (۱۱) تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۱۶/ ت ۵۹۹۳۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیأت‌وزیران که مقرر داشته “در راستای حمایت از توسعه اشتغال در شرکت‌های نوآور (استارت آپی)، فناور، دانش‌بنیان و خلاق از طریق توسعه نظام اختصاصی تأمین‌مالی نوآوری، مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال از منابع مندرج در بخش دوم جزء ۱ بند (ب) تبصره ۱۶ قانون، صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق‌های پژوهش و فناوری با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه می‌شود” از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۰۵۳
شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیأت‌وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند (ب) ماده ۱۱ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیأت‌وزیران
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۴۰۸۱۶۹ ـ 1401/12/22 اعلام کرده است که:
“۱ ـ قانون‌گذار در جزء ۱ بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در راستای اشتغال دانش‌بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استان‌ها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق اختصاص دهد.
۲ ـ در همین راستا هیأت‌وزیران طی تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹ با موضوع “آییننامه اجرایی تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور” نحوه اجرای جزء قانونی فوق‌الذکر را تبیین نموده است. در بند (ب) ماده ۱۱ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹ مقرر گردیده، در راستای حمایت از توسعه اشتغال در شرکت‌های نوآور (استارت آپی) فناور، دانش‌بنیان و خلاق از طریق توسعه نظام اختصاصی تأمین‌مالی نوآوری، مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع مندرج در بخش دوم جزء مذکور صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق‌های پژوهش و نوآوری با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه شود.
این در حالی است که قانون‌گذار در جزء ۱ بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تسهیلات موضوع این جزء را به شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حکم قرار داده و صندوق‌های مذکور صرفاً نقش معرفی‌کننده مشمولان و تبیین‌کننده شرایط و سقف تسهیلات را عهده‌دار بوده‌اند و قانون‌گذار مجوزی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به این صندوق‌ها صادر نکرده است. بنا به مراتب آن قسمت از بند (ب) ماده ۱۱ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیأت‌وزیران در مورد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق‌های پژوهش و نوآوری مغایر با قانون مذکور و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه 1401/04/15 به پیشنهاد شماره ۶۲/۲۶۶۲۵ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به استناد جزء ۹ بند (د) تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آییننامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
………….
ماده ۱۱ ـ به منظور حمایت از اشتغال و در اجرای بند (ب) ماده ۸۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اولویت زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی بانک مرکزی مکلف است مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد (۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه را به شرح بندهای زیر از طریق مؤسسه اعتباری تخصیص دهد. مسئولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است:
…………
ب ـ در راستای حمایت از توسعه اشتغال در شرکت‌های نوآور (استارت آپی)، فناور، دانش‌بنیان و خلاق از طریق توسعه نظام اختصاصی تأمین‌مالی نوآوری، مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از منابع مندرج در بخش دوم جزء ۱ بند (ب) تبصره ۱۶ قانون، صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق‌های پژوهش و فناوری با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه می‌شود.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان و با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قانون‌گذار در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر نموده است که در راستای اشتغال دانش‌بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استان‌ها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی مکلّف است که از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال را از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق اختصاص دهد و شرایط و سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و در این قانون به نحو کاملاً صریح، میزان تسهیلات و محل اختصاص آنها بیان شده است که مستقیماً می‌بایست به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق اختصاص یابد و نقش صندوق نوآوری و شکوفایی (امید) صرفاً نقش معرف است و این در حالی است که در مقرره مورد شکایت بخشی از این مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال یعنی میزان پانزده هزار میلیارد ریال آن صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق‌های پژوهش و فناوری شده است و طرف شکایت نیز در خصوص دلایل توجیهی این اقدام و تسهیم مبلغ، مطلبی بیان نداشته است و بخشی از تسهیلات موضوع قانون از محل تخصیص آن با تصویب این مقرره انحراف پیدا کرده است، لذا قسمت مورد شکایت از بند (ب) ماده (۱۱) تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیأت‌وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۹۳۱۰۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ ـ ۲۸ ـ ۲ از تعرفه عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی در مصوبه شماره ۲ از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز که تحت عنوان لوله‌های عبوری به تصویب شورای اسلامی شهر اهواز رسیده ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23015-1403/01/09
شماره ۰۲۰۰۲۱۳ – ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۰۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با موضوع: “بند ۴ ـ ۲۸ ـ ۲ از تعرفه عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی در مصوبه شماره ۲ از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز که تحت عنوان لوله‌های عبوری به تصویب شورای اسلامی شهر اهواز رسیده ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۰۹۷
شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت نفت و گاز اروندان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ـ ۲۸ ـ ۲ از مصوبه شماره ۲ از چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی
گردش کار: شرکت نفت و گاز اروندان به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ـ ۲۸ ـ ۲ از مصوبه شماره ۲ از چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ ـ با توجه به تعاریف مندرج در مواد ۱ و ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها کلیه خطوط و تأسیسات شرکت متبوع، خارج از محدوده و حریم شهر میباشند.
۲ ـ مستنداً به اصول ۴، ۴۴، ۵۱ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود و همچنین بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد پیش‌بینی‌شده در قانون برای شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد. لذا وضع عوارض و پیش‌آگهی صادرشده مغایر با مفاد قانون اصدار یافته است.
۳ ـ برابر آراء شماره ۵۷۲ و ۵۷۳ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ و ۳۶۱ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض توسط شورای اسلامی شهر در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداری در حد هزینه‌های ضروری و به تناسب خدمات شهری مجاز است و تعیین نرخ بهای خدمات شهرداری موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران منوط به ارائه خدمات خاص و مشخص از سوی شهرداری می‌باشد. این در حالی است که هیچ خدماتی از سوی شهرداری به شرکت متبوع ارائه نشده است لذا اطلاق مؤدی به این شرکت و ابلاغ پیش‌آگهی پرداخت عوارض شهرداری مغایر قانون و احکام صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.
۴ ـ مقررات مربوط به برقراری و دریافت وجوه به استثنای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین مصرح در صدر ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملغی گردیده است. مطابق حکم صریح ماده ۵ همان مأخذ قانونی برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدماتی که در ماده ۴ قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
۵ ـ مغایرت وضع عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض با ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶. تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون اساسنامه مذکور صراحتاً وضع عوارض در قبال ارائه خدمات از سوی مقامات محلی را مجاز دانسته که به دلالت مذکور در بند ۳ شکوائیه هیچ خدماتی از سوی شهرداری به این شرکت ارائه نشده است.
۶ ـ مغایرت مصوبه معترض‌عنه و پیش‌آگهی پرداخت عوارض شهرداری بابت عوارض، لوله‌های عبوری با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده:
۶ ـ ۱ ـ بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و نیز به موجب بند (و) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ عوارض آلایندگی شرکت‌های نفتی به حساب شهرداری متأثر از آلاینده واریز می‌گردد، لذا با عنایت به پرداخت عوارض آلایندگی به موجب مفاد قوانین و مستندات قانونی فوق پرداخت هرگونه عوارض دیگر، بابت خطوط لوله‌های نفت و گاز عبوری پرداخت مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است.
۶ ـ ۲ ـ برابر ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرها نمی‌توانند عوارض دیگری برخلاف موازین قانونی وضع و نسبت به وصول آنها اقدام نمایند.
۷ ـ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و … (موسوم به قانون تجمیع عوارض) از ابتدای سال ۱۳۸۲ و با توجه به عمومیت و اطلاق قانون یادشده و حاکمیت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و فسخ قسمت‌هایی از قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می‌شود به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ ـ 1382/09/09 خلاف قانون و خارج از اختیارات شورا می‌باشد. ضمناً مستفاد از رویه آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض حق العرض خطوط برق و خطوط لوله آب و فاضلاب تماماً ناظر و مشعر بر ابطال آن مصوبات است. در این خصوص آراء شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۶ و ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این معنی است.
لذا ابطال مصوبه مورد شکایت در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره دو از چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان عوارض اختصاصی تأسیسات صنفی و نفتی
“۴ ـ ۲۸ ـ ۲ ـ لوله‌های عبوری: میزان عوارض عبور لوله‌های نفت از معابر و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد. لوله‌های عبوری محدوده شهر و حریم آن به ازای هر متر مطابق فرمول: (طول لوله×حریم آن) p × ضریب ثابت ۱۰ “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰/۱۴۰۲/۳۲۰۰ ـ ۱۴۰۲/۲/۳۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“۱ ـ اخذ عوارض و بهای خدمات ارائه‌شده توسط این مؤسسه عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه آن یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداری‌ها محسوب می‌شود و به موجب مواد ۲۹ و ۳۰ آییننامه مالی شهرداری‌ها، ماده ۸۵ و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده ۱، ۲ و ۳ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیأت‌وزیران و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، مواد ۱، ۲ و ۹ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ شوراهای اسلامی شهر می‌توانند نسبت به وضع عوارض و بهای خدمات، به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر اقدام نماید. برخلاف ادعای شاکی که مصوبه مذکور را خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر دانسته است وضع عوارض محلی که یکی از انواع درآمدهای شهرداری‌ها محسوب می‌شود و قانون‌گذار برابر مستندات مذکور به خصوص قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ که به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار است اختیار وضع آن را به شوراهای اسلامی شهر واگذار نموده است.
۲ ـ برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده “قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها لغو گردیده است” و این موضوع دلالت بر عدم معافیت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرداخت عوارض و یا وجوه مربوط به بهای خدمات به شهرداری‌ها دارد، لذا شرکت طرف دعوا مکلف به پرداخت عوارض تعیین‌شده خواهند بود.
۳ ـ بنا به تصریح ماده ۹۰ و ۱۰۶ قانون شوراهای اسلامی کشور، مسئولیت بررسی و اعلام مغایرت‌های قانونی مصوبات شورای اسلامی شهر و همچنین نظارت بر حسن اجرای قانون شوراها بر عهده فرمانداری و استانداری مربوطه می‌باشد. نظر به اینکه مراجع مذکور که در قلمرو مأموریت خود به عنوان نماینده عالی دولت، مسئول اجرای سیاست‌های عمومی دولت هستند نه تنها هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به مصوبه موصوف ننموده‌اند بلکه به موجب نامه شماره ۴۴۲۷/۱/۴۰/۸۷۸۳ ـ ۱۳۹۲/۹/۹ فرمانداری اهواز مصوبه را مغایر وظایف شورا ندانسته است لذا مصوبه مذکور از این حیث نیز مراحل قانونی خود را طی کرده و ایرادی بر آن مترتب نیست.
۴ ـ نظر به تصریح ماده ۷۷ قانون شهرداری و تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری شاکی پیش از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری می‌بایست اعتراض خود نسبت به عوارض تعیین‌شده موضوع مصوبه مذکور را در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح می‌نمود و پس از صدور رأی مقتضی توسط کمیسیون مذکور امکان تقاضای رسیدگی از طریق دیوان عدالت اداری میسر می‌گردد. در فرض پذیرش ادعای دیگر شاکی مبنی بر دولتی بودن شرکت نفت و گاز اروندان طرح دعوا توسط آن شرکت (دولتی) در دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر مبنای قانونی نخواهد داشت لذا طرح شکایت سازمان‌های دولتی علیه یکدیگر و شهرداری و یا شوراهای اسلامی شهر از طریق آن مرجع برخلاف مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و فاقد وجاهت قانونی است.
از منطوق و مفهوم مخالف بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ چنین استنباط می‌شود که وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر برای شرکت‌های دولتی بر اساس قوانین پیش‌بینی‌شده امکان‌پذیر است. طبیعتاً قانون شوراهای اسلامی و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ به عنوان قوانین خاص مؤخر نسبت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و همچنین نسبت به (ماده ۱۰) قانون اساسنامه شرکت نفت، لازم‌الاتباع است و حتی در صورت وجود مغایرت ملاک عمل قانون مؤخر (قانون شوراهای اسلامی) به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار می‌باشد. لذا ایراد طرف دعوا در این خصوص نیز وارد نیست و قوانین سابق‌الصدوری که مغایر قانون شوراهای اسلامی میباشند به موجب قوانین مؤخر مذکور نسخ گردیده‌اند و مناط عمل نیستند. ادعای شاکی مبنی بر اینکه وضع عوارض توسط شورا به دلیل عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری اهواز غیرقانونی می‌باشد نیز به قصد گریز از پرداخت عوارض قانونی شهرداری بوده و وارد نیست زیرا گستره وظایف و خدمات شهری ارائه‌شده توسط شهرداری اهواز و سازمان‌های تابعه آن (مندرج در بندهای بیست و هشتگانه ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری) که شامل حال همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌گردد امری بدیهی است و بر کسی پوشیده نیست و انکار آن به منزله ادعای ترک فعل شهرداری از انجام وظایف ذاتی خود است که نیاز به اثبات دارد.
مصوبه موردنظر هیچ‌گونه مغایرتی با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ندارد. زیرا ممنوعیت وضع عوارض مرقوم در ماده مذکور مربوط به آن دسته از خدماتی است که در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تکلیف پرداخت عوارض آنها معین شده است. در حالی که در قانون موصوف تکلیف عوارض و بهای خدمات موضوع مصوبه این شورا تعیین نشده و شوراهای اسلامی شهر در بُعد محلی اجازه ورود به این مقوله و وضع عوارض و بهای خدمات را دارند. شاکی وضع عوارض مورد اعتراض را به دلیل پرداخت عوارض آلایندگی شرکت‌های نفتی به شهرداری‌ها پرداخت عوارض مضاعف دانسته و فاقد وجاهت قانونی تلقی نموده است. در حالی که مصوب این شورا در خصوص عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی چاه‌های نفتی، لوله‌های عبوری، مخازن و تأسیسات نفتی و غیره) واقع در حوزه شهر اهواز و حریم آن می‌باشد که موضوعاً هیچ ارتباطی با عوارض آلایندگی شرکت‌ها ندارد و دو مقوله و موضوع مجزا از یکدیگر محسوب می‌گردند و به همین دلیل مطالبه عوارض مضاعف در خصوص یک موضوع تلقی نمی‌شود.
ضمناً وجود کلیدر [کریدور]های متعدد محل عبور خطوط نفت و میعانات گازی از میان اراضی و املاک عمومی شهر و حریم آن که اکثراً با دیوارکشی قرین شده است. گذشته از ایجاد انواع عوارض زیست‌محیطی برای شهروندان موجب به‌هم‌ریختگی انسجام کالبد شهری و نازیبا شدن شهر اهواز گردیده و شهرداری را نیز در مضیقه استفاده از اراضی موردنیاز جهت ارائه خدمات مواجه ساخته است و با وجود استقرار تأسیسات مذکور بر روی اراضی دارای کاربری عمومی از قبیل فضای سبز تجهیزات شهری اراضی کشاورزی و … به لحاظ نقش بسزای صنعت نفت در تأمین درآمد ملی و ناممکن بودن اقدامات پیش‌گیرنده قهری توسط شهرداری (به دلیل مغایرت با منافع ملی) این شورا جهت رفع و یا کاهش تبعات وجود تأسیسات مذکور و با تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری در این خصوص تمهیداتی برای تأمین بخشی از هزینه‌های مربوط به رفع آثار سوء پدید آمده نموده تا به این طریق موجب کاهش بار مالی جبران خسارات پدید آمده از دوش مردم گردد. شاکی به اصل ۵۱ قانون اساسی که مقرر داشته “هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون” استناد نموده که موضوعاً در مورد مالیات است و عوارض و بهای خدمات شهرداری را در برنمی‌گیرد. با توجه به شرح فوق ادعای شاکی وارد نبوده و درخواست ایشان به خواسته ابطال مصوبه موردنظر فاقد وجاهت قانونی بوده لذا رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر مبنای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف شوراهای اسلامی شهر است. ثانیاً بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: “شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.” ثالثاً کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده و حریم شهر که از خدمات شهری استفاده می‌نمایند مکلّف به پرداخت بها خدمات هستند و با توجه به مراتب فوق، بند ۴ ـ ۲۸ ـ ۲ از تعرفه عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی در مصوبه شماره ۲ از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز که تحت عنوان لوله‌های عبوری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۹۳۱۱۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶مورخ 1401/04/28 هیأت‌عمومی دیوان عدلت اداری موافقت گردید لذا ضمن نقض رأی مذکور بند ۱ ـ ۱ دستورالعمل ضمیمه نامه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ وزیر کشور که بر اساس آن تهیه طرح هادی برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت که دارای طرح جامع هستند مجاز اعلام شده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23015-1403/01/09
شماره ۰۲۰۶۹۲۱ ـ ۰۲۰۶۹۱۸- ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۱۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با موضوع: “با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدلت اداری موافقت گردید لذا ضمن نقض رأی مذکور بند ۱ ـ ۱ دستورالعمل ضمیمه نامه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ وزیر کشور که بر اساس آن تهیه طرح هادی برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت که دارای طرح جامع هستند مجاز اعلام شده ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 1402/11/10
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۱۲۱
شماره پرونده: ۰۲۰۶۹۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ 1401/04/28 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۰۲/۲۴۵۵۲۸ ـ ۱۴۰۰/۸/۳۰، ابطال بند ۱ ـ ۱ از دستورالعمل تهیه و تصویب طرح هادی شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت که توسط وزیر کشور طی شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۸ ابلاغ شده است را خواستار می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۱ رأی بر عدم ابطال مقرره موصوف صادر می‌کند.
رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
“به موجب بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۴۲۴۰۲/۲۵۶۷۴۹ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران مقرر شده است که: “وزارت کشور از طریق دفاتر فنی استانداری‌ها نسبت به تهیه طرح هادی برای شهرهای با جمعیت زیر بیست و پنج هزار نفر بر اساس مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری و سایر مقررات مربوط اقدام و به مراجع قانونی ارائه نماید” و بر مبنای بند ۶ ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، “تصویب طرح‌های جامع شهـرهای تا پنجاه هـزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسـازی و معمـاری”، از جمـله وظایف و اخـتیارات شـورای برنامه‌ریزی و توسـعه استان اسـت که این صلاحیت در خصوص کلّیه شهرها اعم از اینکه دارای طرح جامع بوده و یا فاقد طرح جامع باشند، اعمال می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند ۱ ـ ۱ دستورالعمل تهیه و تصویب طرح هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت (ابلاغی به موجب نامه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۸ وزیر کشور) که بر اساس آن بر تهیه طرح هادی شهری برای کلّیه شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت توسط دفاتر فنی استانداری و بر اساس مصوبه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ هیأت‌وزیران تأکید شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.”
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره ۴۹۲۹۹/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ تجدیدنظر در رأی یادشده هیأت‌عمومی را در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند. متن لایحه مذکور به قرار زیر است:
“حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای مظفری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
با عنایت به مذاکرات انجام شده با معاون محترم قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی در جلسه مورخ 1402/03/21 در رابطه با دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ 1401/04/28 به خواسته ابطال بند ۱ ـ ۱ از دستورالعمل تهیه و تصویب طرح هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت (ابلاغی به موجب نامه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ وزارت کشور) موارد زیر به منظور درخواست بازنگری رأی صادره هیأت‌عمومی دیوان از طریق اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رسد:
الف: سابقه موضوع
۱ ـ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1390/10/28 مقرر نمود “وزارت کشور از طریق دفاتر فنی استانداری‌ها نسبت به تهیه طرح هادی برای شهرهای با جمعیت زیر بیست و پنج هزار نفر بر اساس مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر مقررات مربوط اقدام و به مراجع قانونی ارائه نماید”. فلذا اختیار اولیه اعطاشده توسط هیأت‌وزیران مقید به رعایت مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری بوده است و مطلق نبوده است.
۲ ـ پس از ابلاغ مصوبه هیأت‌وزیران، وزارت کشور بخشنامه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۸ ابلاغ نمود که به موجب بند ۱ ـ ۱ این ابلاغیه دفاتر فنی استانداری‌ها مکلف گردیدند ضمن تهیه طرح هادی برای کلیه شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، چنانچه افق طرح جامع یا جامع تفصیلی شهرهای مذکور به اتمام رسید دفتر فنی مکلف است نسبت به تهیه طرح هادی شهری اقدام نمایند.
۳ ـ در طرف مقابل، از آنجایی که در مصوبه هیأت‌وزیران، تهیه طرح هادی مقید به رعایت مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری شده بود، شورای‌عالی مذکور در انجام تکلیف مصرح خود، تصویب‌نامه فوق‌الذکر هیأت‌وزیران را در جلسه مورخ 1393/06/24 مورد بررسی قرار داد که بر اساس مصوبه شورای‌عالی، شهرهایی که دارای طرح جامع یا هادی مصوب بوده یا قرارداد طرح جامع برای آنها منعقد گردیده مشمول تصویب‌نامه موردنظر هیأت‌وزیران نمی‌شوند.
۴ ـ بنا بر موارد فوق و با توجه به برداشت‌های متفاوت از مصوبه فوق‌الذکر هیأت‌وزیران، همچنین با عنایت به اینکه بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی و سایر مقررات موضوعه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های دولتی می‌باشد، وزارت راه و شهرسازی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست نمود نظریه‌ای تبیینی در رابطه با مصوبه موردنظر هیأت‌وزیران ارائه نماید. بر اساس نظریه معاونت حقوقی، برای شهرهای دارای طرح جامع تهیه طرح هادی منتفی است و اتمام مدت طرح جامع، موجب عدم اعتبار آن نبوده و این امر موجبی برای تهیه طرح هادی نیست. همچنین مادامی که طرح جامع به تصویب نرسیده باشد، تمدید و تجدیدنظر طرح هادی امکان‌پذیر بوده و در صورت تصویب طرح جامع اجرای طرح هادی متوقف می‌شود.
۵ ـ علیرغم اینکه نظریه فوق‌الذکر معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنای اقدامات وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور قرار گرفته بود، پس از صدور رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت قانونی بند ۱ ـ ۱ ابلاغیه سال ۱۳۹۱ وزارت کشور در دادنامه صدرالذکر، وزارت کشور با قانونی اعلام کردن ابلاغیه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۸ خود، از استانداران خواست تا نسبت به تهیه طرح هادی برای کلیه شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت (از جمله شهرهایی که دارای طرح جامع بوده و افق طرح به اتمام رسیده است) مطابق ابلاغیه فوق اقدام مقتضی نمایند.
ب ـ مستندات قانونی مؤید ضرورت بازنگری رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
۶ ـ مطابق بند ۴ ذیل ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳ و بند ۷ ذیل ماده ۱ آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب 1378/10/12 هیأت‌وزیران، طرح هادی به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند، تهیه می‌گردد. لذا با عنایت به این مهم که طرح جامع شهرها پس از اتمام افق طرح همچنان واجد اعتبار میباشند، تهیه طرح هادی برای شهرهایی که دارای طرح جامع هستند، مغایر نص صریح قوانین و مقررات موضوعه است.
۷ ـ بر اساس ماده ۱۱ آییننامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی (مصوب 1400/05/04 شورای‌عالی شهرسازی و معماری) که در چارچوب ماده ۵۳ آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران تدوین گردیده، تصویب طرح هادی منوط به عدم وجود طرح جامع می‌باشد. بنابراین برای شهرهای دارای طرح جامع، چه در زمان اعتبار و چه پس از پایان مدت اعتبار طرح، تهیه طرح هادی مجاز نمی‌باشد. لازم به ذکر است از آنجایی که در ماده ۵۳ آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، انجام هرگونه اصلاحیه در آییننامه مذکور به شورای‌عالی شهرسازی و معماری تفویض اختیار گردیده بود، مقرره فوق‌الذکر به مثابه مصوبه هیأت‌وزیران بوده و با توجه به مؤخر بودن آن نسبت به تصویب‌نامه سال ۱۳۹۰ هیأت‌وزیران در رابطه با طرح هادی، مصوبه فوق‌الذکر ملاک عمل خواهد بود. بدین‌ترتیب تهیه طرح هادی برای شهرهایی که دارای طرح جامع هستند، علاوه‌بر مغایرت با قوانین موضوعه، مغایر مصوبات هیأت‌وزیران نیز می‌باشد.
۸ ـ در تصویب‌نامه سال ۱۳۹۰ هیأت‌وزیران، تهیه طرح هادی مقید به رعایت مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری شده بود. لذا مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ شورای‌عالی مذکور (که بر اساس آن شهرهایی که دارای طرح جامع یا هادی مصوب بوده یا قرارداد طرح جامع برای آنها منعقد گردیده مشمول تهیه طرح هادی نمی‌شوند)، توسط وزارت کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
۹ ـ با توجه به جایگاه قانونی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حل اختلاف دستگاه‌ها و ارائه نظریه تبیینی در رابطه با تصویب‌نامه هیأت‌وزیران، حکم معاونت حقوقی که بر اساس قوانین موضوعه صادرشده و ناظر بر ضرورت عدم تهیه طرح هادی برای شهرهای دارای طرح جامع می‌باشد، توسط وزارت کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
۱۰ ـ ضمناً در رأی صادره از هیأت‌عمومی در دادنامه صدرالذکر، به بند ۶ ذیل ماده ۳۱ قانون احکام دائمی مبنی بر تعیین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع تصویب نهایی طرح جامع شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت استناد شده در حالی که بند فوق در رابطه با طرح جامع شهری است و این بند قابل تعمیم به طرح‌های هادی شهری نمی‌باشد. علاوه‌براین، بند فوق‌الذکر قانون احکام دائمی ناظر بر تعیین مرجع تصویب نهایی طرح جامع شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت می‌باشد در حالی که مصوبه سال ۱۳۹۰ هیأت‌وزیران و ابلاغیه سال ۱۳۹۱ وزارت کشور ناظر بر مرجع تهیه طرح هادی می‌باشد که همین امر سبب می‌گردد تا قانون فوق‌الذکر قابل تعمیم به بخشنامه وزارت کشور نباشد.
ج ـ پیامدهای ناشی از تهیه طرح هادی برای شهرهای دارای طرح جامع مصوب
۱۱ ـ مطابق بند ۴ ذیل ماده ۱ قانون “تغییر نام وزارت آبادانی به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن”، طرح هادی شهری به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارایه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت تهیه می‌شود. لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که با عنایت به عدم تناسب شرح خدمات تهیه طرح هادی (که اساساً برای پاسخگویی به نیازهای فوری شهر است) با نیازهای بلندمدت توسعه شهری، بسیاری از چالش‌های اساسی شهرها که مرتفع شدن آنها مستلزم ارائه برنامه‌های بلندمدت می‌باشد نادیده گرفته شده و پیامدهای نامطلوبی برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ایجاد نماید. این امر با توجه به تعداد قابل توجه شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر منجر به چالش‌های اجرایی گسترده‌ای خواهد شد. لازم به ذکر است مطابق آمارهای موجود تعداد کل شهرهای کشور ۱۴۱۱ عدد و تعداد شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت برابر با ۱۱۱۲ شهر (۷۹ درصد از کل شهرهای کشور) می‌باشد. همچنین در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، تعداد ۴۵۶ شهر دارای طرح جامع با افق معتبر و ۲۱۸ شهر دارای طرح جامع فاقد افق معتبر و ۴۳۸ شهر فاقد هرگونه طرح جامع میباشند. در این میان، چنانچه مطابق ابلاغیه وزارت کشور مقرر باشد خلاف قوانین موضوعه، برای شهرهایی که افق طرح جامع آنها به اتمام رسیده در کنار شهرهای فاقد طرح جامع، طرح هادی تهیه شود، تعداد ۶۵۶ شهر مشمول تهیه طرح هادی می‌گردند که این تعداد بسیار قابل توجه است.
۱۲ ـ با توجه به اینکه بر اساس بخش (الف) ذیل بند ۲ ماده ۳ قانون “تغییر نام وزارت آبادانی به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن” تهیه طرح جامع برای کلیه شهرهای کشور از وظایف این وزارتخانه می‌باشد، اعتبارات قابل توجهی به این امر اختصاص داده شده که ملاک عمل نبودن طرح‌های جامع مصوب (فاقد افق معتبر) و جایگزینی آنها به طرح هادی منجر به هدر رفت هزینه‌های انجام شده برای تهیه طرح جامع می‌گردد. لازم به ذکر است اعتبارات تخصیص یافته برای تهیه طرح‌های جامع شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تا پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۱۷۳/۸ میلیارد ریال بوده و اعتبار موردنیاز برای سال ۱۴۰۲، معادل ۱۲۷/۷ میلیارد ریال می‌باشد.
۱۳ ـ چالش اجرایی دیگری که در زمینه طرح‌های هادی وجود دارد به نحوه بررسی مغایرت‌های طرح مربوط می‌گردد. چنانچه مستحضرید متعاقب تصویب طرح جامع برای شهر طرح تفصیلی آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به استناد ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی به تصویب کمیسیون ماده ۵ می‌رسد. کمیسیون مذکور مرجع بررسی و تصویب مغایرت‌های طرح تفصیلی شهرها با طرح جامع می‌باشد از جایگاه قانونی مشخصی در قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری برخوردار بوده و پیش‌بینی‌های لازم در زمینه فرآیندهای کارشناسی منتهی به کمیسیون مذکور، همچنین نظارت بر مصوبات آن، در آییننامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران انجام پذیرفته است در حالی که مغایرت‌های طرح هادی در کمیسیون مغایرت‌های طرح هادی واقع در استانداری بررسی می‌شود که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی جایگاه مشخصی نداشته و ساز و کار فرآیندهای کارشناسی منتهی به آن، همچنین نحوه رسیدگی به مغایرت‌های اساسی مربوطه در اسناد بالادستی نظیر آییننامههای مصوب هیأت دولت تعریف نشده است و فرآیندهای نظارتی آن با کمیسیون ماده ۵ قابل مقایسه نیست.
۱۴ ـ طرح‌های توسعه و عمران لزوماً باید در یک فرآیند کامل کارشناسی تهیه و تصویب گردند و لذا این امر مستلزم ایجاد تشکیلات مربوطه است. بر همین اساس مطابق ماده ۴ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری، وزارت راه و شهرسازی به جای دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی در تشکیلات خود واحدی ایجاد می‌کند که تحت‌نظر معاون شهرسازی و معماری آن وزارت وظایف مختلفی را بر عهده دارد که یکی از این وظایف بررسی و اظهارنظر کارشناسی در مورد طرح‌های جامع شهری از طریق کمیته‌های فنی است. علاوه‌براین، در فرآیند بررسی طرح‌های جامع شهری در استان‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به عنوان بازوی اجرایی دبیرخانه شورای‌عالی موظفند تا ضمن مطرح نمودن طرح‌های جامع شهری در مراجع ذی‌ربط استانی، بستر بررسی کارشناسی طرح‌های مذکور را مهیا کنند. این در حالی است که در قوانین موضوعه تشکیلات لازم برای بررسی کارشناسی طرح‌های هادی پیش‌بینی نگردیده است و این امر سبب می‌گردد تا این‌گونه طرح‌ها در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار نگیرند و همین امر در کنار اعمال‌نفوذ برخی نهادهای محلی منجر به پیامدهای نامطلوب کالبدی نظیر از بین رفتن اراضی کشاورزی و باغی، بی‌توجهی به رعایت اصول پدافند غیرعامل، کم‌توجهی به رعایت حرایم مربوط به دستگاه‌های مختلف از جمله مسیل‌ها و رودخانه‌ها و … خواهد شد.
به بیان دیگر معاونت شهرسازی و معماری وزارت متبوع و واحدهای استانی مستقر در ادارات کل در طی چند دهه گذشته ساختار تشکیلاتی و بسترهای لازم (از جمله نیروی کارشناسی) را جهت تهیه طرح‌های شهرسازی در کلیه سطوح به صورت حرفهای در اختیار دارند در حالی که این ظرفیت کارشناسی و فنی به هیچ‌وجه در دفاتر فنی استانداری‌ها فراهم نیست و این امر نهایتاً به تضعیف محتوای نظام برنامه‌ریزی شهری کشور منجر خواهد شد.
در خاتمه با توجه به موارد فوق‌الذکر و پیامدهای قابل توجه و نامطلوب حقوقی و اجرایی ناشی از اجرای بند ۱ ـ ۱ ابلاغیه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ وزارت کشور که بر اساس دادنامه صدرالذکر دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده، خواهشمند است نسبت به بازنگری رأی موردنظر هیأت‌عمومی دیوان از طریق اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری دستور مقتضی صادر فرمایید. دستور مساعد جنابعالی موجب امتنان خواهد بود.”
معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۳۰۴۱ مورخ 1402/04/24 به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی اعلام می‌کند:
“جناب آقای دکتر دربین
معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و تخصصی
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ 1401/04/28 هیأت‌عمومی به خواسته ابطال بند ۱ ـ ۱ از دستورالعمل تهیه و تصویب طرح هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت (ابلاغی به موجب نامه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۸ وزارت کشور) موضوع نامه شماره ۴۹۲۹۹/۳۰۰ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۸ معاون شهرسازی و معماری و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران عنوان ریاست محترم دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:
مبانی و استدلال‌های مطروحه در دادخواست یادشده مورد تأیید و تأکید این سازمان و مؤید ضرورت در بازنگری در رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. خاصه آنکه در دادنامه مزبور به بند ۶ ذیل ماده ۳۱ قانون احکام دائمی متضمن تعیین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع تصویب نهایی طرح جامع شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت استناد گردیده در صورتی که بند موصوف در مورد طرح جامع شهری بوده و قابل تعمیم به طرح‌های هادی شهر نمی‌باشد. از طرف دیگر قانون احکام دائمی ناظر بر تعیین مرجع تصویب نهایی طرح جامع شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت می‌باشد و ابلاغیه سال ۱۳۹۱ وزارت کشور ناظر بر مرجع تهیه طرح هادی است.
در خاتمه ضمن تأیید پیامدهای ناشی از تهیه طرح هادی برای شهرهای دارای طرح مصوب که در لایحه معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به تفسیر [تفصیل] مورد اشاره قرار گرفته است، موافقت با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت‌عمومی مورد تقاضا است. در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقب اظهارنظر آن هیأت مبنی بر وجود اشتباه در صدور رأی معترض‌عنه و ضرورت بازنگری در رأی هیأت‌عمومی در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۴ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳: “طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند تهیه می‌شود” و بر مبنای بند ۷ ماده ۱ آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲، طرح هادی به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نیستند، تهیه می‌گردد و با عنایت به اینکه طرح جامع شهرها پس از اتمام افق طرح همچنان واجد اعتبار است، بنابراین تهیه طرح هادی برای شهرهایی که دارای طرح جامع هستند مبنای قانونی ندارد و حکم مقرر در بند ۶ ذیل ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ناظر بر صلاحیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای “تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری” بوده و این صلاحیت قابل تعمیم به طرح‌های هادی نیست و در نتیجه استناد رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ 1401/04/28 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به این بند مبنای حقوقی ندارد. با توجه به مراتب فوق، بند ۱ ـ ۱ دستورالعمل ضمیمه نامه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ وزیر کشور که بر اساس آن تهیه طرح هادی برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت که دارای طرح جامع هستند نیز مجاز اعلام شده، خلاف قانون است و لذا بر مبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۱ ـ ۱ دستورالعمل ضمیمه نامه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ وزیر کشور به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۹۳۱۱۶۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان از مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ ت ۵۲۶۶۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت‌وزیران که بر اساس آن نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های حرفهای و بیش از یک‌بار به عنوان مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی تعیین شده و نه محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی به طور مطلق، ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23015-1403/01/09
شماره ۰۲۰۴۳۱۶- ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۱۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با موضوع: “بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان از مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۶۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت‌وزیران که بر اساس آن نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های حرفهای و بیش از یک‌بار به عنوان مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی تعیین‌شده و نه محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی به طور مطلق، ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۱۶۵
شماره پرونده: ۰۲۰۴۳۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علیرضا زنگنه ابراهیمی و ابوالفضل شفیعی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان از مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۶۰ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت‌وزیران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان از مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۶۰ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت‌وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“به موجب ماده ۱۱ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ در مورد شرایط انتخابشوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی مقرر می‌دارد: “شرایط انتخابشوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی به شرح زیر می‌باشذد: ۱ ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. ۲ ـ نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. ۳ ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی. ۴ ـ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی. ۵ ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره ـ اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقاید خود میباشند. ۶ ـ دارا بودن صلاحیت علمی و حرفهای به میزان مندرج در آییننامه.
نظر به اینکه در بند ۲ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی و در بند ۴ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی قید گردیده است. هیأت‌وزیران برخلاف قانون اساسی و قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به موجب تصویب‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۶۰ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ در بند ۲ قسمت (الف) بند ۷ اصلاحیه ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون مزبور، یکی از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی را نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت حرفهای بیش از یک‌بار دانسته است. علی‌ای‌حال نظر به اینکه این بند آییننامه برخلاف ماده ۱۱ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ می‌باشد و اصول قانون اساسی از جمله: اصل ۲۲ به عنوان میثاق بین دولت و ملت مقرر داشته حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اصل سی و ششم قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و همچنین مواد ۲۵ و ۲۶ بخش اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ قانون مجازات اسلامی که مقدم بر تصویب‌نامه هیأت‌وزیران بوده و در مقام بیان و معرفی مجازات‌های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی، صرفاً ناظر بر محکومیت‌های کیفری مصرح در ماده ۲۵ آن قانون است، تخلف و محکومیت مدنی از آن خروج موضوعی داشته و دارای آثار تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی نیست. لذا با وجود اصول مقرر در قانون مجازات اسلامی دایر بر معرفی جرایم و مجازات‌های دارای مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی، اقدام هیأت‌وزیران در تعیین و تأسیس یک مجازات تبعی جدید مخالف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و مقررات صریح قانونی است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۶۰ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت‌وزیران
” …………
۷ ـ ماده ۵۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۹ ـ احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، موضوع بند ۳ ماده ۱۱ قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفهای، موضوع بند ۶ ماده یادشده، برای داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی استان به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی:
۱ ـ نداشتن محکومتی انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور.
۲ ـ نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های حرفهای بیش از یک‌بار.
…….. “
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۵۲۴۸۴/۱۳۵۴۲۴ ـ ۱۴۰۲/۸/۱ توضیح داده است که:
“برخلاف قسمت ۱ بند (الف) ماده ۷ اصلاحیه ماده ۵۹ آییننامه مورد شکایت که پیشتر موضوع شکایت در آن مرجع قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۸ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ ابطال شده، اولاً: محکومیت انتظامی قطعی موضوع دادنامه هیأت‌عمومی دیوان، با توجه به قسمت ۲ بند (ب) ماده ۹۰ آییننامه معترض‌عنه مشمول تعیین مجازات تبعی از سوی شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی قلمداد شده بود و در نتیجه طبق مفاد دادنامه: “محروم کردن داوطلبان از عضویت در هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی استان که بر مبنای مقره مورد شکایت صورت گرفته (بود)، خارج از صلاحیت هیأت‌وزیران (بوده) است” و ثانیاً: با عدم تقیید محکومیت انتظامی قطعی به بیش از یک‌بار، آن چنان‌که در مقرره مورد شکایت بیان شده، محرومیت مقرر در جزء ابطال شده به موجب دادنامه فوق‌الذکر خصوصیت مجازات تبعی برای محکومیت انتظامی قطعی به خود گرفته بود، حال آنکه در جزء ۲ بند (الف) مقرره مورد شکایت تأکید بر “بیش از یک‌بار” مفید آن است که اساساً با تکرار محکومیت‌های قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت حرفهای، موجبات خدشه به حسن شهرت فرد از حیث شغلی عملی را می‌توان افاده نمود و نه اینکه این محرومیت، مجازاتی تبعی برای یک محکومیت صادره در امور مدنی و حقوقی باشد.
۲ ـ در بند ۴ ماده ۱۱ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، شرط “نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی” منصرف از سوابق شغلی عملی و حرفهای داوطلب عضویت در هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی بیان شده و جنبه اطلاق دارد و این در حالی است که شرط موضوع شکایت دایر بر “نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های حرفهای بیش از یک‌بار” مرتبط با فعالیت‌های حرفهای داوطلب بوده و به عنوان یکی از موجباتی است که همچنان که اشاره شد، می‌تواند حسن شهرت فرد در فعالیت حرفهای وی را محل ایراد قرار دهد، لذا مقرره معترض‌عنه شرط مغایر با هدف قانون‌گذار از بیان شرط مندرج در بند ۴ ماده ۱۱ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به شمار نمی‌آید و ذکر آن در قسمت ۲ بند (الف) ماده ۷ اصلاحیه ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مغایرتی با قانون ندارد و در راستای شرط مقرر در بند ۳ ماده ۱۱ قانون است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۱۱ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ شرایط انتخابشوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی عبارت است از تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران، نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن صلاحیت علمی و حرفهای به میزان مندرج در آییننامه و بر اساس ماده ۴۲ قانون مذکور اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است: “وزارت راه و شهرسازی مکلّف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آییننامههای اجرایی این قانون اقدام نماید” و لذا بر اساس مواد قانونی مذکور داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی یکی از شرایط انتخابشوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی است و تعیین مصادیق این شرط نیز به موجب آییننامههای اجرایی مصوب هیأت‌وزیران خواهد بود. ثانیاً جهت ابطال بند ۱ قسمت (الف) ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲ هیأت‌وزیران به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۸ مورخ 1400/09/30 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری این بوده که “محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیأت‌مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا پنج” از مجازات‌های تبعی است که تعیین آن در صلاحیت شورای انتظامی استان قرار دارد و چنانچه شورای مذکور در زمان رسیدگی چنین مجازات تبعی را برای مهندس خاطی در نظر نگرفته باشد، هیأت‌وزیران صلاحیت اعمال این مجازات تبعی را به موجب آییننامههای مصوب خود نخواهد داشت و این در حالی است که بر اساس بند ۳ ماده ۱۱ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی یکی از شرایط انتخابشوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی است و تعیین مصادیق این شرط نیز به موجب آییننامههای اجرایی مصوب هیأت‌وزیران خواهد بود و لذا مفاد رأی مذکور منصرف از مفاد بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آییننامه معترض‌عنه بوده و نمی‌توان با اخذ وحدت ملاک از مفاد این رأی قائل به ابطال بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آییننامه فوق بود. ثالثاً بر اساس بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آییننامه معترض‌عنه، نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های حرفهای و بیش از یک‌بار به عنوان مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی تعیین‌شده و نه محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی به طور مطلق. بنا به مراتب فوق، بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲ هیأت‌وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۰۰۱۴۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود” از انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23015-1403/01/09
شماره ۰۲۰۰۹۴۵- ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ با موضوع: “عبارت “ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود” از انتهای اطلاعیه مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۴۱۲
شماره پرونده: ۰۲۰۰۹۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود” از انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت “ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود” از انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“دفتر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در ۱۴۰۲/۲/۲۰ در اقدامی پسندیده و به جهت تشویق مؤدیان به تنظیم اظهارنامه به صورت اصولی و دقیق اطلاعیه‌ای صادر نمود با این وجود در قسمت انتهایی بخشنامه مورد اعتراض بیان نمود که “ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع دادرسی مالیاتی مسموع نخواهد بود.” این امر به وضوح مغایر با مواد متعددی از قانون مالیات‌های مستقیم است که در سطور آتی بیان می‌گردد:
۱ ـ مغایرت با ماده ۹۳ و ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، بنا بر مواد ذکرشده آنچه مبنای محاسبه مالیات و مطالبه آن توسط سازمان امور مالیاتی است سود ناشی از تفاضل هزینه از درآمد مؤدی است و تا زمانی که مؤدی سودی به دست نیاورده باشد سازمان امور مالیاتی قانوناً حق دریافت مالیات ندارد اما بنا بر اطلاعیه مورد اعتراض صرف ابراز مؤدی در اظهارنامه مالیاتی را مبنای مطالبه مالیات قرار داده و اعتراض وی مبنی بر اشتباه یا سهو قلم و… را بدون بررسی صحت‌وسقم اظهارات مؤدی رد مینماید. این در حالی است که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی طبق وظیفه ذاتی خود مکلف به بررسی صحت یا عدم صحت اظهارات مؤدی بوده و عدم بررسی ادعای مؤدی و نهایتاً مطالبه مالیات از مؤدی که سودی به دست نیاورده به شرح مواد فوق‌الذکر مغایر با قانون است.
۲ ـ مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی و مواد ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم: هرچند که در تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم مقنن ابرازی مؤدی را قطعی دانسته اما می‌بایست به این موضوع توجه نمود که این امر مانع اعتراض مؤدی مبنی بر اعلام اشتباه در میزان ابرازی نبوده و درهرحال مؤدی با ارائه اسناد مثبته که حاکی اشتباه مؤدی در ابراز و درآمد کمتر مؤدی باشد می‌تواند به مالیات تعیینی بر اساس اشتباه وی اعتراض نماید. علی‌هذا با وجود امکان قانونی اعتراض در مواد متعدد قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به استدلال‌های پیش‌گفته اطلاعیه مورد اعتراض با ایجاد مانع در برابر اعتراض و تظلم‌خواهی مؤدی در مراجع دادرسی مالیاتی بدون صلاحیت قانونی و مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را از رسیدگی به ادعای اشتباه و … مؤدی منع مینماید. این در حالی است که در کلیه مواد قانونی راجع‌به فرآیند دادرسی مالیاتی از جمله ماده ۲۴۴ و … صلاحیت‌های هیأت حل اختلاف مالیاتی را عام و مطلق دانسته و مراجع موصوف را ملجأ اعتراضات مؤدیان مالیاتی در برابر اختلافات مالیاتی حادث‌شده بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی دانسته است و به هیچ روی تخصیصی در باب محدودیت هیأت حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اعتراضات مؤدی مبنی بر اشتباه در ارقام مندرج در اظهارنامه وجود ندارد. مطابق با رویه اتفاق شعب دیوان عدالت اداری در صورت اثبات اشتباه در قید اقلام مندرج در اظهارنامه ادعای اشتباه و … مؤدی قابل پذیرش بوده و مطابق با آراء مذکور رویه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در خصوص عدم رسیدگی به اعلام اشتباه مؤدی فاقد مبنای قانونی است.
۳ ـ مغایرت با تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم: مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم “هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده” بنابراین صدور حکم الزام‌آور از سوی دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی سازمان امور مالیاتی به جهت عدم صلاحیت قانونی مرجع مذکور فاقد مبنای قانونی بوده و با توجه به اصل قانونی بودن صلاحیت مراجع دولتی صدور حکم تکلیفی بدون صلاحیت قانونی شایسته ابطال می‌باشد.
بنا به مراتب معروضه تقاضای ابطال قسمت انتهایی اطلاعیه دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با مواد فوق‌الذکر وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
اطلاعیه مورخ 1402/02/20 دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
” اطلاعیه مهم
قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتی
طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مؤدی می‌باشد، لذا ضمن تأکید بر دقت در تنظیم و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، چنانچه تکمیل فرم مذکور با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت، کافی‌نت‌ها و سایر مراجع، انجام می‌گیرد، ضروری است قبل از ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، مؤدیان از صحت اطلاعات وارده اطمینان کامل کسب نمایند. بدیهی است در این صورت ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی، مسموع نخواهد بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/8318/ص ـ ۱۴۰۲/۵/۱۷ توضیح داده است که:
“به موجب اطلاعیه دفتر روابط عمومی: ادعای خطا یا اشتباه در اظهارنامه‌های مالیاتی که از طریق مراجعه به کافی‌نت‌ها یا … ارسال می‌شود در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود. شاکی مدعی است این مقرره موجب سلب حق اعتراض مؤدیان در خصوص سهو قلم و اشتباه در محاسبه ارقام و نیز ایجاد محدودیت برای مراجع دادرسی مالیاتی در رسیدگی به اعتراض ایشان گردیده است. این در حالی است که هدف این سازمان از ذکر عبارت مورد شکایت یادآوری تکلیف قانونی مؤدیان مبنی بر تنظیم صحیح اظهارنامه مالیاتی بوده است. همچنین امکان استفاده از فرجه تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم (امکان اصلاح) برای مؤدی وجود دارد. به طور کلی به موجب ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون یادشده که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه‌شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. ضمن آنکه طبق حکم تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مندرج در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی، به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است. بنا بر مراتب فوق درآمد مشمول مالیات ابرازی مؤدی ملاک اصلی در تعیین مالیات متعلق است.
شایان ذکر است، در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته ثبت اطلاعات اشتباه توسط مؤدی و ابراز بیش از واقع احراز شود این امر مانع از اصلاح اشتباه مؤدی در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی به اظهارنامه مالیاتی مؤدی نخواهد بود. حکم تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور رعایت حقوق مؤدیان به آنها پیش بینی شده است تا در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی صرفاً از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد مؤدیان با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نمایند و درهرحال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد. بنابراین ذکر عبارت مورد شکایت در قسمتی از اطلاعیه دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی که بر رعایت الزامات قانونی تأکید دارد و برای آگاهی بخشی به مؤدیان نسبت به انجام صحیح تکالیف قانونی درج شده است، در حدود وظایف این سازمان قرار دارد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج سازمان امور مالیاتی کشور از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی خود رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس قسمت انتهایی مقرره مورد شکایت که در قالب اطلاعیه منتشر و جهت اجرا به مؤدیان مالیاتی اطلاع‌رسانی گردیده، اعلام شده است که در فرض اشتباه در تنظیم اظهارنامه، ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود و حکم مذکور از این جهت واجد ایراد است که اگر بنا بر عدم استماع ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی باشد، اعلام این امر بر عهده هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است که برای رسیدگی به این موضوع صلاحیت دارند و از طرف دیگر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم بحث اصلاح اظهارنامه پیش‌بینی‌شده و محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مبنای قانونی ندارد و لذا عبارت “… ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود”، در انتهای اطلاعیه مورخ 1402/02/20 دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۰۰۱۷۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای (ب) و (ج) ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳ از مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۱/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23015-1403/01/09
شماره ۰۱۰۵۹۳۷ – ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۷۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ با موضوع: “بندهای (ب) و (ج) ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳ از مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۱/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۷۱۵
شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۳۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین نمازی و خانم پروین خرم روز با وکالت آقای مهدی شاهدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (ج) ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳ از مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۱/ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: آقای مهدی شاهدی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال اطلاق ردیف ۴ و ابطال بند ۱ از مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۱/ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶، بند ۱ و ۲ مصوبه اصلاحی به شماره ۱۴۰۰/۴۷۱۱ /ص ـ 1400/10/27 و تبصره ۳ الحاقی آن مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی نیازمند اذن قانونی است و اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و غیره محدود می‌گردد و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون مذکور است. لذا اقدام شورای اسلامی شهرستان شیراز تقنینی بوده که این امر در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی قرار دارد. حال اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نیز شورای‌نگهبان و شرع در آرای متعدد و نظرات مکرر خود اخذ عوارض به مأخذ چند برابر را مصداق عوارض مضاعف و اجحاف در عوارض اخذ گردیده دانسته و به ابطال مصوبات متضمن و دربردارنده چنین عوارض گزاف و نامتعارفی رأی داده‌اند که به عنوان نمونه می‌توان به آرای شماره ۴۹۲ ـ 1399/04/02، ۱۷۴۸ ـ 1399/11/18، ۲۳۵۳ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۸ و ۳۱۱ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۰ اشاره کرد. در بند ۴ مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۱/ص در آن قسمتی که متضمن تسری مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری به بناهایی که قبل از تصویب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری و نیز قبل از قانون زمین شهری احداث گردیده‌اند خلاف قانون و شرع می‌باشد به بیان شیواتر مصوبه مزبور مطلقاً حتی ساخت و سازهایی که قبل از قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون موصوف صورت گرفته است را با اطلاق خود تحت پوشش قرار داده است این در حالی است که تسری و عطف‌به‌ماسبق دادن این دستورالعمل و مصوبات مورد اعتراض و نیز قانون زمین شهری به ساخت و سازهای سابق خلاف قانون و شرع می‌باشد و همچنین در تضاد آشکار با حق و حقوق مکتسبه‌ای که اشخاص در زمان احداث بنای خود کسب نموده‌اند (الحق‌القدیم لایبطله به شی) که در این خصوص آرای متعددی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و مبیناً بر قاعده مذکور مصوباتی که متضمن تسری و عطف‌به‌ماسبق بودن است را ابطال کرده است از جمله: ۱۲۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ و بند (د) دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۶ ـ 1401/06/08 که اطلاق بندهای فوق‌الذکر مصوبات مزبور در تضاد آشکار با ماده ۴ قانون مدنی و اصل ۱۶۹ قانون اساسی می‌باشد. لذا با امعان‌نظر به توضیحات فوق‌الذکر و به دلیل اخذ عوارض چندین برابر قیمت روز اراضی و همچنین عطف‌به‌ماسبق نمودن مصوبات موضوع ابطال به ساختمان‌ها و بناهای پیش از قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری نسبت به ابطال مصوبه اقدامات شایسته لازم را مبذول فرمایید.”
متن مقرره‌های بندهای (ب) و (ج) ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳ از مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۱/ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض قرار گرفته است به شرح زیر می‌باشد:
“۳ ـ عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری
……..
۴ ـ عوارض باغات تفکیک‌شده قبلی در صورتی که زیربنای احداثی بدون مجوز یا خلاف مفاد پروانه یا دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری باشد، در صورت رأی ابقاء در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها عوارض آن به صورت پلکانی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ زیربنای احداثی در حد دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ برابر با ماده واحده این مصوبه محاسبه و اخذ می‌گردد.
ب ـ زیربنای احداثی حداکثر تا ۱۰% مازاد بر دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ برابر فرمول ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد: سطح اشغال مازاد×B× ۱،۲۰۰
ج ـ زیربنای احداثی مازاد بر بند (ب) برابر است با: سطح اشغال مازاد × B × ۲،۶۰۰
تعریف B: یک درصد قیمت هر مترمربع زمین”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در خصوص دیگر خواسته آقای مهدی شاهدی به وکالت از شاکیان به جهت ابطال بند ۱ و ۲ اصلاحی و تبصره ۳ الحاقی مصوبه شماره ۱۴۰۰/۴۷۱۱/ص ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۹۵۰۸۵ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۷ به دلیل اینکه سابقاً موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، قرار رد شکایت صادر کرده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۸۴۷ ـ 1402/09/08، بندهای ۱ و ۴ و بند (الف) ردیف ۴ مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۱/ص ـ ۱۱۳۹۸/۱۱/۶ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای (ب) و (ج) ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳ از مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۱/ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بر اساس آراء متعدد خود از جمله آراء شماره ۱۰۳۰ مورخ 1396/10/12 و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بندهای (ب) و (ج) ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳ از مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۱/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۸۱۳۹۵۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲ مصوبه هیأت‌وزیران ۱۳۸۱/۴/۳۰ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23011-1403/01/05
هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۵۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۳۹۵۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
* شاکی: آقای مهدی نوری
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ مصوبه هیأت‌وزیران ۳۰ / ۴ / ۱۳۸۱
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۲ مصوبه هیأت‌وزیران 1381/04/30به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۳۰ / ۴ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۵۰۲۳ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۴ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ۴۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ آییننامه اجرایی قانون یادشده (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۲۳۳۷۹/ت ۱۷۴۹۶ هـ مورخ 1375/11/28 و ۹۸۰۷/ت ۱۸۹۷۲ هـ مورخ ۱۱ / ۳ / ۱۳۷۹) را به شرح زیر اصلاح نمود:
۲ ـ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۵ ـ جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد در صورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت اول، جلسه دوم به فاصله حداکثر ۲۰ روز پس از آن مجدداً تشکیل و با حضور هر تعداد شرکت‌کننده رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رأی مثبت به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در این ماده ۲ مصوبه هیأت‌وزیران، اصلاح ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی بوده که برابر آن جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق نصف به اضافه یک عدد حاضر در جلسه معتبر می‌باشد و در ماده ۹ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ۱۳۷۴ آمده که مجمع عمومی از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشکیل می‌شود. لذا قانون‌گذار شرط تشکیل مجمع عمومی را در قانون نظام‌مهندسی اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان تعیین نموده است. در صورتی که در ماده ۲ اصلاحیه شرط تشکیل و رسمیت مجمع عمومی در جلسه دوم هر تعداد تعیین نموده که با روح مقرر در قانون منافات دارد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
وفق ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی 1381/04/30 هیأت‌وزیران در مقام بیان کیفیت رسمیت جلسات مجمع عمومی و اعتبار تصمیمات آن است در حالی که برخلاف ادعای شاکی قانون نظام‌مهندسی در ماده ۹ به کیفیت ایجاد یا تشکیل مجمع عمومی پرداخته و در بندهای پنج‌گانه وظایف و اختیارات این رکن را تبیین نموده است و افزودن بر آن عبارت مذکور در ذیل ماده ۵۵ مبنی بر اینکه در صورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت اول جلسه دوم به فاصله حداکثر ۲۰ روز پس از آن مجدداً تشکیل و با حضور هر تعداد شرکت‌کننده رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رأی مثبت نصف به اضافه یک عدد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود که این امر با هیچ‌یک از مواد قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختماتی مغایرتی ندارد. چراکه قانون مزبور نصاب مشخصی برای رسمیت جلسات مجمع عمومی و کیفیت تصمیم‌گیری پیش‌بینی نشده و وضع این ماده و به طور کلی آییننامه اجرایی برحسب اختیارات قانونی در ماده ۴۲ قانون از سوی هیأت‌وزیران انجام شده است. بنابراین با توجه به عدم تعیین کیفیت و ترتیبات تشکیل جلسات مجمع به دو صورت عادی و فوق‌العاده در قانون و احاله این مهم به آییننامه اجرایی تعیین جزئیات مواد مزبور می‌باشد.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۵۶ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۸۱/۴/۳۰ هیأت‌وزیران از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
اولاً بر اساس ماده ۴۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: “وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین‌نامه‌‌های اجرائی این قانون اقدام نماید. …” ماده ۵۵ آییننامه مورد اعتراض نیز در راستای اجرای ماده ۴۲ قانون مذکور بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۵۰۲۳ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۴ وزارت مسکن و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۰ هیأت‌وزیران به تصویب رسیده است.
ثانیاً بر اساس رأی شماره ۸۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۵۸ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۸۷/ت ۷۱۵۲۵ هـ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیأت‌وزیران با موضوع الحاق یک تبصره به ماده ۷۱ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان با این استدلال که: “با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری ایران در باب تفویض اختیار وضع مقررات دولتی به هیأت‌وزیران یا هر یک از وزراء در قلمرو اصل مزبور و در جهت تبیین شیوه‌های مطلوب اجرائی قوانین موضوعه و تنظیم و تنسیق امور سازمانی و نظر به مفاد ماده ۴۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ در خصوص تهیه و تصویب آییننامههای اجرایی قانون اخیرالذکر و اینکه اختیار قانونی مزبور متضمن جواز هرگونه اصلاح و تغییر در تصویب‌نامه‌ها و آییننامههای دولتی در حدود اهداف مقنن است …” در حدود اختیارات هیأت‌وزیران و غیرقابل ابطال تشخیص گردیده است.
ثالثاً بر اساس ماده ۸۷ قانون تجارت اصلاحی مصوب ۱۳۴۸ مقرر گردیده: “در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به‌شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.”، لذا با عنایت به اینکه در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ در خصوص حد نصاب مجمع عمومی عادی سازمان‌های نظام‌مهندسی حکمی بیان نگردیده، می‌بایست به قانون عام در این زمینه که همان قانون تجارت است مراجعه نمود و ماده ۵۵ آییننامه معترض‌عنه نیز حکمی مشابه ماده ۸۷ قانون تجارت اصلاحی مصوب ۱۳۴۸ مقرر داشته است.
بنا به مراتب مذکور ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۸۱/۴/۳۰ مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
رأی شماره ۲۶۹۴۹۵۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه تعرفه بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف ۳۶۵ شورای اسلامی کاشان در خصوص عوارض صنفی طلا و جواهر ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23011-1403/01/05
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۱۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۹۴۹۵۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
* شاکی: آقای سیدجابر صدیقی و سید مرتضی با وکالت آقای عباس سمیعی یگانه
* طرف شکایت: شهرداری کاشان ـ شورای اسلامی شهر کاشان
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه تعرفه بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف ۳۶۵ شورای اسلامی کاشان در خصوص عوارض صنفی طلا و جواهر
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کاشان ـ شورای اسلامی شهر کاشان به خواسته ابطال مصوبه تعرفه بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف ۳۶۵ شورای اسلامی کاشان در خصوص عوارض صنفی طلا و جواهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعرفه عوارض صنفی شهرداری کاشان جهت اجرا در سال ۱۴۰۱
ردیف ۳۶۵
عنوان شغل طلافروش و جواهرفروش
کد شغل ۴۲۲ ـ مبلغ تعرفه ماهیانه سال ۱۴۰۱ ۵۶۲۳۲۰ ـ مبلغ تعرفه ماهیانه سال ۱۴۰۲ ۶۴۶۶۴۸
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ در قسمت اول این عوارض دارای دو ماهیت متعارض می‌باشد چراکه این عوارض از یکسو بر اساس متراژ عرصه و اعیان و نیز قیمت منطقه‌بندی و املاک معرفی شده است و این مصوبه ناظر به ساختمان و املاک از سوی دیگر بر اساس نوع فعالیت و ناظر به درآمد مودی طبق نوع فعالیت وی می‌باشد حالیه اخذ عوارض نوسازی که هرساله توسط شهرداری‌ها اخذ می‌گردد و با عوارض نقل و انتقال در خصوص انتقال املاک منقول و غیرمنقول در حقیقت اخذ عوارض مضاعف محسوب شده و عملاً ممنوع و برخلاف شرع و قانون است.
۲ ـ همان‌طور که مستحضرید از آنجا که مجلس شورای اسلامی در اصلاحات مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۲ عوارض کسب و پیشه را از ماده ۱۴ قانون نظام صنفی حذف کرده است. در حال حاضر حتی مشروعیت قانونی دریافت عوارض تحت عنوان یادشده از واحدهای صنفی نیز مورد ایراد می‌باشد لذا دریافت این عوارض برخلاف نص قانون می‌باشد.
۳ ـ نکته مهم و در خور توجه در خصوص خلاف بودن این مصوبه با شرع و قانون متن صریح ماده ۵۰ قانون مالیات ارزش‌افزوده می‌باشد چراکه صراحتاً در نص این ماده عنوان شده “برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها تولیدی، وارداتی و…… همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام و … توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع می‌باشد” حالیه با توجه به منع قانون‌گذار در خصوص ممنوعیت برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر عملاً این موضوع تصریح گردیده که نسبت به هر شغل یا صنفی یک‌بار باید عوارض پرداخت شود که در مانحن‌فیه علاوه‌بر دریافت عوارض نوسازی، عوارض نقل و انتقال و… به لحاظ دریافت عوارض مالیات ارزش‌افزوده از مودی و پرداخت آن به شهرداری‌ها و تعیین و تصویب و اخذ عوارض دیگری تحت هر عنوان که در موضوع مورد بحث به عنوان که در موضوع مورد بحث به عنوان عوارض صنفی دریافت می‌گردد.
برخلاف شرع و قانون و عملاً دارای منافات با عنوان اسلامی در صدر شوراها می‌باشد در این خصوص توجه مقام محترم رسیدگی‌کننده را به رأی شماره ۴۹۱ الی ۴۹۳ مورخ ۹۶/۵/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری جلب مینماید.
لذا با عنایت به مراتب معنونه تقاضای القا و ابطال مصوبات مورد اعتراض از محضر مقام محترم رسیدگی‌کننده مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی از طرف شکایت ارسال نشده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره بیش 4/3 اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، با اصلاحات سال ۱۴۰۰ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۳۶۵ تعرفه عوارض صنفی شهرداری کاشان جهت اجرا در سال ۱۴۰۱ تحت عنوان طلافروش و جواهرفروشی مغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات نبوده و به اسـتناد مـواد ۱۲ و ۸۴ قـانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۲۷۷۳۰۴۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۸۲ مورخ ۹۸/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر آبیک در خصوص عوارض کسب و پیشه سال ۹۹ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23011-1403/01/05
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۷۳۰۴۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
* شاکی: مهدی الهویی نظری به وکالت از تیمور جمعی و …..
* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آبیک
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر آبیک در خصوص عوارض کسب و پیشه سال ۹۹
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر آبیک به خواسته ابطال بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۸۲ مورخ 1398/11/05 شورای اسلامی شهر آبیک در خصوص عوارض کسب و پیشه سال ۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۱ ـ نامه شماره ۲۱/۲۳۴۸۰/ش مورخ ۱۳۹۸/۱۴/۱۰ شهرداری آبیک در خصوص صدور تصویب یک جلد تعرفه عوارض پیشنهادی ملاک عمل در سال ۱۳۹۹ شهرداری به استناد بند یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که موضوع پس از ارائه گزارش کمیسیون عمران (موافقت گردید) که موضوع مجدداً در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۱ مطرح و بحث و بررسی با نظریه کمیسیون عمران موافقت گردید.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ وضع چند برابری عوارض و افزایش مضاعف آن مغایر با شرع و قانون می‌باشد.
۲ ـ رعایت عدالت و برابری و عدم تبعیض میان شهروندان از جمله تأکیدات قانون من‌جمله بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۳ ـ مصوبه مورد شکایت بدون توجه به شرایط حاکم در جامعه و اقتضاء کشور از جمله شرایط بیماری کرونا و رکورد بازار تصویب شده است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر آبیک به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی اعلام نمود. مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با در نظر گرفتن نرخ تورم سال و با رعایت کلیه موازین قانونی تصویب شده است که در نهایت به تأیید کمیته انطباق نیز رسیده است از طرفی به دلیل شیوع بیماری کرونا و در پی آن رکورد کسب و پیشه، شورای اسلامی شهر با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تخفیف عوارض کسب و پیشه به میزان ۶۰ درصد موافقت نموده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات سال ۱۴۰۰ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. بنابراین بند یک صورت‌جلسه شماره ۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۱ در خصوص تصویب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر آبیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۲۸۰۲۳۹۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ بند الف ماده ۱۳ دفترچه بهای خدمات شهرداری مهدی‌شهر در سال ۱۴۰۱ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23011-1403/01/05
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۱۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۲۳۹۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند الف ماده ۱۳ دفترچه بهای خدمات شهرداری مهدی‌شهر در سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر به خواسته ابطال تبصره ۱ بند الف ماده ۱۳ دفترچه بهای خدمات شهرداری مهدی‌شهر در سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۱۳: بدهی‌های مؤدی و تقسیط آن
الف: تقسیط بدهی‌های مودی به‌صورت یک‌سوم نقد و الباقی اقساط با دستور شهردار می‌باشد (بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید) مبلغ زیر ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال قابل تقسیط نمی‌باشد.
تبصره ۱: تأخیر در پرداخت عوارض خودرو و نوسازی مشمول ۲% دیرکرد بازای هر ماه می‌گردد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ مستند به تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت عوارض موضوع بندهای الف و ب این ماده هر سال حداکثر تا پایان همان سال موجب برخورداری در تخفیف به میزان ۲۰ درصد می‌باشد.
۲ ـ مستند به تبصره ۷ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مقرر گردیده پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه علاوه‌بر جریمه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد عوارض سالانه به ازای هر ماه تأخیر می‌باشد.
۳ ـ مستند به ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازد از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه ریال دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود.
فلذا با عنایت به اینکه نحوه دریافت و جرایم برای عوارض خودرو و نوسازی در قوانین مرتبط از جمله قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانون نوسازی و عمران شهری تعیین تکیف شده است تقاضای ابطال مصوب مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ اعلام نموده اولاً با توجه به اینکه تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ در انتهای سال ۱۴۰۰ و قبل از اجرایی شدن سامانه ملی عوارض خودرو بوده لذا قبل از اجرای مستند سامانه الزام شهرداری از ابتدای سال ۱۴۰۱ عملاً اجرایی نشده است.
در خصوص اخذ ۲ درصد دیرکرد عوارض نوسازی بر اساس ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها که مقرر می‌دارد پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ موجب تعلق جریمه و میزان ۲ درصد به هنگام وصول به ازای هر سال نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا ۲۴ درصد خواهد بود لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره ۳/۴ آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی اصلاحی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند (الف) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می‌شوند و همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید یا مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون و معادل یک‌بیستم نرخ‌های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه‌بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده می‌شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (۱۰%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می‌شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد و … و بر اساس تبصره ۶ ماده یادشده پرداخت عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده هر سال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (۲۰%) است. بنابراین تبصره یک بند (الف) ماده ۱۳ مبنی بر تأخیر در پرداخت عوارض خودرو از تعرفه سال ۱۴۰۱ با عنوان بدهی‌های مودی و تقسیط آن مصوب شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۲۸۳۷۷۹۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۴ تعرفه شماره ۷ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجراء و تغییر طرح هادی مصوب شهری مصوبه سال ۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۱ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23011-1403/01/05
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۳۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۳۷۷۹۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
* شاکی: مهدی میرزائی فرزند عباس به وکالت از عباس میرزائی فرزند وارث
* طرف شکایت: شهرداری قائمیه ـ شورای اسلامی شهرستان کوه چنار
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۴ تعرفه شماره ۷ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجراء و تغییر طرح هادی مصوب شهری مصوبه سال ۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۱
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری قائمیه ـ شورای اسلامی شهرستان کوه چنار به خواسته ابطال مصوبه سال ۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر قائمیه با موضوع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجراء و تغییر طرح هادی مصوب شهری (به شماره ۷ بند ۴ سایر کاربری‌ها به مسکونی P ۲۰) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعرفه شماره (۷) ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح‌های مصوب شهری
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| ۴ | سایر کاربری‌ها به مسکونی | P ۲۰ | بند (۱): املاکی که بر اساس طرح‌های مصوب شهری با به درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵ مطابق عناوین قید شده در تعرفه این عوارض اخذ خواهد شد.
بند (۳): عوارض فوق پس از موافقت کمیسیون‌های تغییر کاربری (ماده ۵) قابل وصول خواهد بود. |
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ با عنایت به اینکه اقدامات موکل در جهت تغییر کاربری ملک از زراعی به مسکونی از سال ۱۳۹۴ شروع‌شده در حالی که طرح تفصیلی شهر قائمیه در سال ۱۳۹۹ جهت اجراء ابلاغ شده لذا با توجه به مقدم بودن موضوع تعییر کاربری موکل اخذ عوارض ارزش‌افزوده غیرقانونی می‌باشد.
۲ ـ شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی در تدوین و تصویب قوانین می‌باشد.
۳ ـ شورای محترم نگهبان در موارد مشابه در خصوص مصوب شورای اسلامی شهر کلاله به موجب نظریه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ مصوبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر و یا اجرای طرح مصوب شهری شهر کلاله را مغایر با شرع اعلام نموده است.
۴ ـ مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می‌باشد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر قائمیه دفاعی ننموده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت تخصصی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات سال ۱۴۰۰ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: “عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.” و در آراء هیأت‌عمومی از جمله بند (ب) رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ در پرونده ۹۶۰۰۰۳۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ردیف ۴ سایر کاربری‌ها به مسکونی تعرفه شماره (۷) عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح‌های مصوب شهری سال ۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قائمیه به استثناء بند ۲ توضیحات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۲۶۰۳۰۱۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ هیأت‌وزیران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23011-1403/01/05
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۳۰۱۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
* شاکی: آقای اسماعیل حمزه تبار
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ هیأت‌وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ هیأت‌وزیران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر ده هزار یورو (فوب) است.
تبصره ۱) تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
تبصره ۲) ارزش گمرکی بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
۲ ـ خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظّف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونهای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش می‌باشد.
۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ده هزار یورو، ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
۴ ـ واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.
۵ ـ واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منحصر به خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است.
۶ ـ سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.
۷ ـ منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.
۸ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفهای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ مینماید.
۹ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه نماید.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده ۲ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ بر رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در زمینه رقابت‌پذیری تأکید شده و در مصوبه مورد شکایت این امر نادیده گرفته شده و صرفاً به ۲۰ شرکت مجوز واردات داده شده است و در بند ۳ ماده ۴ قانون مزبور هم بر برخورداری از صلاحیت فنی و دارا بودن نمایندگی برای واردات خودرو تأکید شده است که در این زمینه نیز صرفاً خودروسازان چینی در کشور نمایندگی دارند و مصوبه مورد اعتراض برای کسانی که در زمینه واردات خودروی سنگین دارای فعالیت هستند، هیچ‌گونه حقی قائل نشده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۱۴۶۹/۹۵۹۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ قطع‌نظر از اینکه شاکی در دادخواست خود و رفع نقص بعدی آن مشخص ننموده که خواستار ابطال کدام بند یا تبصره از مصوبه معترض‌عنه است و این در حالی است که مصوبه متعاقباً در دو نوبت طی تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۹۳۷۳/ت ۶۰۴۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ و شماره ۲۱۷۳۸۸/ت ۶۰۶۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ اصلاح شده است، حسب مفاد دادخواست چنین به نظر می‌رسد که شاکی، خواستار ابطال جزء (ب) بند (۸) مصوبه اصلاحی به شرح مقرر در تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۳۷۳/ت ۶۰۴۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ است که در آن، به استناد ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، واردات خودرو، با رعایت شرایط زیر و مفاد این تصویب‌نامه، مجاز دانسته شده است:
“الف ـ مشخصات فنی واردات خودرو باید با استانداردهای مربوط و از نظر آلایندگی محیط‌زیست با ضوابط تعیین‌شده در آییننامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۶۰۲/ت ۵۵۰۷۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ و اصلاحات بعدی آن منطبق باشد.
ب ـ به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تأمین خدمات پس از فروش، کلیه واردکنندگان خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش میباشند.”
شاکی مشخص ننموده که کدام بند یا تبصره از مصوبه را مورد شکایت قرار داده و تبصره (۲) بند (۸) مصوبه مذکور حکم مقرر در تبصره منطبق و مستند به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ وضع شده و اینکه حسب مورد، (۲۰) شرکت بر اساس تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط مقرر در این مصوبه و قانون حاکم بر آن را دارند و شرکت‌های واردکننده خودروهای کشنده و سنگین از این شرایط برخوردار نیستند، نمی‌تواند موجبی برای ابطال مصوبه به ادعای تضییع حق و از بین رفتن زمینه رقابت‌پذیری قلمداد شود؛ چراکه اساساً حقی به موجب قانون حاکم در زمان وضع مصوبه، برای اشخاصی که از شرایط مقرر در ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو برخوردار نبوده‌اند، محقق و مستقر نشده که مصوبه، به جهت تضییع آن از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود.
پرونده به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ هیأت‌وزیران، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱، واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط مقرر در ماده فوق پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، مجاز است. نظر به اینکه تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ هیأت‌وزیران مستند به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای حکم قانونی مذکور وضع شده و متضمن ایجاد انحصار در واردات خودرو نبوده و مغایرتی هم با مواد ۲ و ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علیرضا خلیل‌زاده
رأی شماره ۲۶۲۵۶۳۷ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ آییننامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23011-1403/01/05
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پرونده: هـ ت /۰۲۰۰۱۹۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۵۶۳۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
* شاکی: خانم‌ها شقایق زیبایی و پریسا صالح
* طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ وزارت نفت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ آییننامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
* شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ وزارت نفت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۱ ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف) قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن
ب) ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون
پ) وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
ت) نظام ملّی: نظام ملّی طبقه‌بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۹۶/ت ۳۷۱۷۹ ک مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۱ که صرفاً به منظور تهیه شناسنامه کالا و طبقه‌بندی کالاها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
ث) عناصر توصیفی کالا: عناصر و خصوصیات ماهوی و شکلی کالا (فیلدهای توصیفی) از قبیل جنس، نوع، رنگ، ابعاد، وزن، طرح، مدل، تولیدکننده، کشور سازنده، نام تجاری و نوع کاربری آنکه در تشریح تجاری کالا مؤثر میباشند.
تبصره) وزارت موظّف است عناصر توصیفی کالا را با همکاری ستاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد دستگاه‌هایی که بر طبق قوانین در قبال تولید، واردات، حمل و نگهداری و عرضه کالا دارای وظایف و اختیاراتی هستند، تعیین نماید.
ج) شناسنامه کالا: مجموعه‌ای از عناصر توصیفی کالا که جهت توصیف مشخصات و ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا در چهارچوب همسان تجمیع می‌شوند و شناسه کالا، شناسه یکتای این مجموعه از اطلاعات است.
تبصره) بخشی از اقلام اطلاعاتی در شناسنامه کالا به سایر طبقه‌بندی‌ها از قبیل سامانه هماهنگ شده (HS) طبق تعریف بند (ژ) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی (ISIC) طبقه‌بندی محوری محصول (CPC) و سامانه جهانی نام‌گذاری تجهیزات پزشکی (UMDNS)، طبقه‌بندی استاندارد تجارت بین‌المللی (SITC) و همچنیـن سامانه ثبت شناسـه شیء (OID) اختصاص دارد.
چ) زنجیره تأمین: کلّیه اشخاصی که پس از تولید یا واردات کالا تا تحویل آن به مصرف‌کننده نهایی در امر خرید، فروش، حمل و نگهداری کالا فعالیت نموده و مطابق ضوابط این آییننامه مسئول انجام بخشی از فعالیت‌های مرتبط با رهگیری کالا هستند.
ماده ۲ ـ وزارت موظّف است:
الف) حسب مورد با همکاری دستگاه‌های تخصصی مربوط و بهره‌گیری از اطلاعات نظام ملّی نسبت به تهیه شناسنامه کالا و تخصیص شناسه برای تمامی کالاها بر اساس اولویت‌ها و زمان‌بندی مقرر در ماده (۳) این آییننامه اقدام نموده و نظام جامع طبقه‌بندی کالا را تشکیل دهد.
تبصره ۱) فرآیند اجرایی تهیه شناسنامه کالا باید به نحوی باشد که عناصر شناسنامه‌های تولیدشده تحت عنوان پروژه ایران کد موضوع قوانین و مقررات مربوط، قابل استفاده در طرح جدید باشد.
تبصره ۲) تکمیل محتوای عناصر شناسنامه کالا توسط مشمولین طرح انجام می‌شود.
ب) امکان ثبت اطلاعات شناسنامه کالا و دریافت شناسه کالا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید.
ماده ۳ ـ تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا طبق اولویت‌ها و زمان‌بندی زیر انجام می‌شود:
| ردیف | گروه‌های کالایی | مهلت تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا |
| الف | ۱ ـ دارو (اعم از انسانی و حیوانی)، مکمل‌های دارویی و غذایی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)
۲ ـ تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم‌کارت ۳ ـ دخانیات |
دو ماه پس از ابلاغ این آییننامه |
| ب | ۱ ـ لوازم‌خانگی برقی با اولویت تلویزیون، یخچال، فریزر، کولر گازی و اسپیلت، ماشین لباسشویی و ظرف‌شویی، مایکرو و جاروبرقی
۲ ـ قطعات مصرفی و یدکی وسایل نقلیه ۳ ـ فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی و پتروشیمیایی ۴ ـ طلا، اعم از شمش و مسکوکات و مصنوعات زینتی ۵ ـ منسوجات و پوشاک ۶ ـ اسباب‌بازی ۷ ـ دام زنده، گوشت سفید و قرمز |
چهار ماه پس از ابلاغ این آییننامه |
| ج | محصولات اساسی کشاورزی محدود به گندم، برنج، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، چای، کنجاله، روغن، شکر و کود شیمیایی، سموم و بذرها و سایر گروه‌های کالایی | شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه، مصادیق سایر گروه‌های کالاهایی در مقاطع شش‌ماهه پس از ابلاغ این آییننامه به پیشنهاد وزارت و دریافت نظرات ستاد و حسب مورد دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌گردد. به گونهای که ظرف سه سال تمامی کالاهای موجود شناسه‌دار و ابلاغ شوند. |
ماده ۴ ـ به محض آماده شدن شناسنامه کالا و بستر تخصیص شناسه کالا مراتب از سوی وزارت ابلاغ و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلّفند ظرف سه ماه نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
ماده ۵ ـ مشمولین دریافت شناسه کالا اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان موظّفند بر اساس اولویت‌ها و زمان‌بندی مقرر در ماده (۳) این آییننامه و در چهارچوب آییننامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه کالاهای خود در سامانه جامع تجارت و دریافت گواهی الکترونیکی شناسه کالا اقدام نمایند.
تبصره) در مواردی که کالا دارای شناسه کالای بین‌المللی از جمله “شماره جهانی قلم تجاری (GTIN)” باشد، ضمن تهیه شناسنامه کالا، این شناسه یا شناسه‌ها به عنوان شناسه کالا استفاده می‌شود.
ماده ۶ ـ اگر کالا به صورت بخشی از یک بسته کالایی قرار گیرد، مشمول ترتیبات مندرج در این آییننامه می‌باشد.
ماده ۷ ـ نحوه دریافت شناسه کالا برای کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور که تا تاریخ لازم‌الاجراشدن این آییننامه تولید یا وارد کشور شده و توسط تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان و یا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و امثال آن توزیع، نگهداری یا عرضه می‌شوند، طبق دستورالعملی است که ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آییننامه توسط کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آییننامه تصویب می‌شود.
ماده ۸ ـ یک ماه پس از لازم‌الاجراشدن شناسه کالا، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظّف است نسبت به دریافت و ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه کالا از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانین عمل نماید.
ماده ۹ ـ تمامی دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ موظّفند خریدهای خود را بر اساس شناسه کالا انجام دهند.
تبصره) وزارت موظّف است امکان ثبت این معاملات را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بر اساس شناسه کالا فراهم نماید.
ماده ۱۰ ـ به منظور تعیین مصادیق شناسه‌های کالا و تطبیق نظام‌های طبقه‌بندی‌های کالا، وزارت با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد و دستگاه تخصصی مربوط، ساختار شناسه کالای موجود در سامانه شناسه کالا و شناسه‌های مورد استفاده در گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌ها را بررسی و مطابقت مینماید.
ماده ۱۱ ـ گروه‌های کالایی موضوع ماده (۳) این آییننامه ظرف یک سال پس از ابلاغ هر گروه بر اساس ماده مذکور، مشمول اجرای طرح شناسه رهگیری می‌شوند.
تبصره) به تفکیک هر گروه کالایی کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط با آن گروه کالایی به ریاست وزارت تشکیل و دستورالعمل اجرایی از جمله ساختار شناسه رهگیری، نحوه همکاری و اشتراک‌گذاری دستگاه‌ها، روش شناسه‌گذاری و چگونگی تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، نحوه استعلام، شیوه پاسخگویی به استعلامات مردمی و دستگاه‌های نظارتی و زنجیره تأمین در خصوص هر گروه کالایی و همچنین سطح دسترسی به اطلاعات شناسه رهگیری برای استعلام‌کنندگان تصویب و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۲ ـ وزارت موظّف است امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و یکتا بودن شناسه‌های رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول تضمین نماید.
ماده ۱۳ ـ واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مشمول موظّفند طبق زمان‌بندی و اولویت‌بندی‌ها و بر اساس ضوابط اعلامی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آییننامه نسبت به ایجاد شناسه‌های رهگیری کالاهای خود اقدام و در سامانه جامع تجارت ثبت نموده و گواهی الکترونیکی دریافت نمایند. واردکنندگان و تولیدکنندگان مذکور می‌توانند به جای ایجاد شناسه رهگیری توسط خود، از شناسه‌هایی که توسط سامانه جامع تجارت ایجاد می‌شود، استفاده نمایند.
تبصره) ایجاد و تخصیص شناسه رهگیری برای کالاهای موضوع مواد (۵۵) و (۵۶) قانون که مشمول این آییننامه قرار گیرند و همچنین چگونگی نصب یا درج آن بر روی کالاهای مذکور، طبق دستورالعمل ابلاغی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آییننامه خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ تعیین تکلیف کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور که قبل از تاریخ شمول، تولید یا وارد کشور شده‌اند و نحوه تخصیص شناسه رهگیری به آنها طبق دستورالعمل ابلاغی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آییننامه خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ وزارت موظّف است سامانه رهگیری کالا را به صورت یکپارچه با سامانه جامع تجارت ایجاد و راه‌اندازی نماید. این سامانه باید به گونهای طراحی و اجرا گردد که حسب مورد قابلیت ثبت یا دریافت اطلاعات تولید، واردات، صادرات، حمل، انبارش، فروش و اسقاط کالا از سامانه‌های مربوط را داشته باشد و بتواند در خصوص اطلاعات کالا و رهگیری مکانی و مالکیتی، به استعلام‌های خریداران، اعضای زنجیره تأمین، دستگاه‌های کاشف و بازرسان در هر نقطه از زنجیره تأمین در داخل کشور به صورت متمرکز پاسخ دهد.
ماده ۱۶ ـ رهگیری کالاهای مشمول از بدو ورود یا تولید تا سطح عرضه، مطابق ترتیبات زیر توسط وزارت و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و به صورت هماهنگ با سامانه‌های موضوع آییننامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت می‌پذیرد:
الف. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظّف است قبل از ترخیص کالاهای تجاری مشمول، نسبت به دریافت گواهی الکترونیکی و شناسه‌های رهگیری از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانین عمل کند.
ب. واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مشمول موظّفند هنگام حمل کالا از مبادی گمرکی یا تولیدی، اطلاعات شناسه‌های رهگیری مربوط را که در سامانه جامع تجارت ثبت‌شده در اختیار شرکت‌های حمل و نقل قرار دهند و همچنین موظّفند طبق ضوابط اعلامی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آییننامه، نسبت به نصب یا درج شناسه اقدام نمایند.
پ. دستگاه‌های متولی سامانه‌های حمل و نقل موظّفند در خصوص حمل کالاهای مشمول، ثبت شناسه‌های رهگیری از سوی شرکت‌های حمل و نقل را در سامانه حمل و نقل مربوط الزامی نموده و قبل از صدور اسناد حمل، از سامانه رهگیری کالا استعلام سیستمی نمایند و از صدور اسناد حمل برای مواردی که مورد تأیید سامانه رهگیری نیست، خودداری نمایند.
تبصره ۱) شرکت‌های حمل و نقل موظّفند برای حمل کالاهای مشمول، شناسه‌های رهگیری در سطح بسته‌بندی اظهارشده توسط متقاضی را از متقاضیان حمل دریافت نموده و در سامانه جامع حمل و نقل مربوط ثبت نمایند و از حمل محموله‌هایی که شناسه رهگیری ندارند، خودداری نمایند.
تبصره ۲) اشخاصی که مستقلاً به حمل و نقل درون‌شهری و بین‌شهری کالا مبادرت می‌نمایند موظّفند نسبت به دریافت بارنامه از شرکت‌های حمل و نقل یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اقدام نمایند.
ت. وزارت موظّف است در خصوص انبارش کالاهای مشمول، ثبت شناسه‌های رهگیری در سطح بسته‌بندی اظهارشده توسط متقاضی را در سامانه جامع انبارها الزامی نموده و قبل از صدور قبض انبار، از سامانه رهگیری استعلام سیستمی نماید و از صدور قبض انبار برای مواردی که مورد تأیید سامانه رهگیری نیست، خودداری نمایند.
تبصره) انباردارها به استثنای اماکن گمرکی در خصوص کالاهای وارداتی، موظّفند برای انبارش کالاهای مشمول، شناسه‌های رهگیری در سطح بسته‌بندی اظهارشده توسط متقاضی را از متقاضیان انبارش دریافت نموده و در سامانه جامع انبارها ثبت نمایند و از انبارش کالاهایی که شناسه رهگیری ندارند، خودداری نمایند.
ث. وزارت موظّف است در سامانه جامع تجارت امکان انتقال مالکیت کالاها بر اساس شناسه‌های رهگیری را فراهم نماید.
تبصره) هرگونه انتقال مالکیت کالاهای مشمول طرح باید توسط سامانه‌های مربوط به همراه شماره شناسه رهگیری کالا ثبت شده و برای سامانه رهگیری از طریق سامانه جامع تجارت ارسال شود.
ماده ۱۷ ـ اعضای زنجیره تأمین و خریداران کالاهای مشمول و همچنین مأموران دستگاه‌های کاشف موضوع ماده (۳۶) قانون می‌توانند شناسه رهگیری کالا را از سامانه رهگیری استعلام نمایند. سامانه رهگیری در پاسخ، مشخصات ماهیت کالا، مالکیت و موقعیت ثبت‌شده در سامانه را اعلام مینماید. هرگونه مغایرت بین اطلاعات استعلام با مشخصات کالا نشان‌دهنده احتمال قاچاق، تقلبی یا فاقد مجوز بودن کالای مربوط است.
تبصره ـ وزارت موظّف است امکان ثبت مغایرت را در سامانه رهگیری فراهم نموده و مغایرت‌های ثبت‌شده را برای سامانه شناسایی کالای قاچاق به صورت سیستمی ارسال نماید. دستگاه‌های کاشف موظّفند با بررسی این اطلاعات نسبت به شناسایی مراکز عرضه و فروش کالاهای قاچاق و فاقد مجوزهای قانونی اقدام نمایند.
ماده ۱۸ ـ نصب شناسه رهگیری می‌تواند به صورت چاپ شناسه و یا الصاق برچسب فیزیکی و یا الکترونیکی و امثال آن صورت پذیرد. نصب شناسه رهگیری برای کالاهای داخلی می‌تواند توسط تولیدکننده داخلی و برای کالاهای خارجی توسط تولیدکننده خارجی در کشور مبدأ و یا واردکننده صورت پذیرد. متناسب با نوع کالا و بسته‌بندی آن، نصب شناسه رهگیری می‌تواند بر روی کالا و یا بسته‌بندی آن صورت پذیرد. به منظور تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه در نصب شناسه، دستگاه تخصصی مربوط متناسب با نوع کالا و نیازهای فنی، روش نصب شناسه را پیشنهاد می‌دهد تا طی دستورالعملی که به تصویب کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آییننامه می‌رسد، ابلاغ شود.
ماده ۱۹ ـ فرآیندهای ثبت شناسه‌ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه‌ها و گواهی‌ها و سایر فعالیت‌های مذکور در این آییننامه در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‌های مرتبط به صورت رایگان می‌باشد.
ماده ۲۰ ـ وزارت مسئول اجرای این آییننامه بوده و موظّف است روند اجرای آن را سالانه به ستاد و هیأت‌وزیران گزارش کند.
* دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت:
بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شوند و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق و یا فاقد مجوزهای لازم ترخیص آنها منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. مطابق مواد مختلف آییننامه مورد شکایت (مواد ۵ و ۷ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۸) علاوه‌بر واردکنندگان کالاهای خارجی، تولیدکنندگان کالاهای داخلی نیز ملزم به دریافت شناسه و کد رهگیری شده‌اند که این امر برخلاف ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و خارج از حدود اختیار است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۱۶۱۰/۸۸۶۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: “به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده‌فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند” و اطلاق حکم مقرر در آییننامه مصوب هیأت‌وزیران در رابطه با شناسه کالا اعم از اینکه برای کالای تجاری وارداتی باشد و برای کالای تولید داخل مغایرتی با قانون ندارد و در بندهای (ذ) و (ر) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این این عناوین با اطلاق آورده شده‌اند و معطوف به کالای تجاری وارداتی نیست. ثانیاً آییننامه مورد شکایت در جهت “تأمین اجرای قوانین” و مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با هدف شناسه‌دار کردن کالاها و جلوگیری از قاچاق وضع شده است.
پرونده به خواسته ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ آییننامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲: “به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده‌فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.” با توجه به حکم قانونی مذکور و نظر به اینکه مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ آییننامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر مبنای صلاحیت مذکور و در چهارچوب مقررات قانونی تصویب شده است، لذا مواد مذکور از آییننامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علیرضا خلیل‌زاده
رأی شماره ۲۶۰۴۱۳۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ مصوبه مورخ 1402/02/07 کمیسیون نظارت مرکز استان خراسان رضوی و ابطال انتخابات اتحادیه‌های صنفی از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23011-1403/01/05
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۴۱۳۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
* شاکی: آقای محمود سربرقی مقدم طرقبه
* طرف شکایت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ـ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی خراسان رضوی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۷ کمیسیون نظارت مرکز استان خراسان رضوی و ابطال انتخابات اتحادیه‌های صنفی از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹
* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ـ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی خراسان رضوی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
| ۳ | طرح مکاتبه دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت دائر بر ارسال دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال بند ۲ بخشنامه ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه شماره ۱۴۰۶۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ دبیرخانه محترم هیأت‌عالی نظارت منضم به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست محترم دفتر خدمات عمومی وزارت صمت به شرح ذیل قرائت گردید: “بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲: “مدت مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.” با توجه به سیاق عبارات قانون‌گذار در این تبصره و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره مزبور، مبنای ایجاد این محدودیت قانونی حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه‌های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریت‌ها بوده است و بر همین اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقرر می‌دارد: “با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بوده و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود” با حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مغایر است و لذا بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند ۲ بخشنامه مذکور صادر شده، بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
در ادامه پس از بحث و تبادل‌نظر، کلّیه مصوبات ماضی کمیسیون نظارت مرکز استان که بر مبنای بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست محترم دفتر خدمات عمومی وزارت صمت اتّخاذ گردیده و موجبات تأیید داوطلبی افراد مشمول تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی در اتحادیه‌های ادغامی و یا سایر اتحادیه‌های صنفی را فراهم نموده ابطال و مقرر گردید چنانچه انتخابات اتحادیه‌های موصوف تاکنون برگزار نگردیده، نسبت به حذف افراد فوق از فهرست نهایی داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها اقدام و من‌بعد نیز رأی صادره ملاک عمل کمیته تطبیق شرایط داوطلبان قرار گیرد. ضمناً تأکید گردید از آنجایی که مبنای محدودیت قانونی یادشده حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه‌های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریت‌ها بوده است، فلذا چنانچه افرادی در شهرستان‌های داخل و یا خارج استان نیز دارای سابقه عضویت دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی بوده و در شهرستان دیگری داوطلب عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی گردند، در شهرستان جدید نیز مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی خواهند بود که مقرر گردید دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان مراتب را جهت اقدام لازم به رؤسای کمیسیون‌های نظارت کلّیه شهرستان‌های استان ابلاغ نماید. |
تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی | کمیته تطبیق شرایط
ـ هیأت اجرایی برگزاری انتخابات ـ رؤسای کمیسیون نظارت (کلّیه شهرستان‌ها) ـ دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان |
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۱۶۶ ـ ۱۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ حکم به ابطال مقرره‌ای صادر کرده است که به موجب آن ممنوعیت ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی را به این محدود کرده بود که عضو هیأت‌مدیره پس از لازم‌الاجراشدن حکم تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشد. با وجود صدور رأی مذکور، انتخابات بسیاری از اتحادیه‌های صنفی برخلاف مفاد رأی فوق برگزار شده است و بر اساس بند ۳ مصوبه مورد شکایت عملاً اثر رأی شماره ۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به آینده اعلام‌شده و به انتخابات قبل از این رأی که برخلاف رأی شماره ۱۱۶۶ ـ ۱۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شده بودند، تسری پیدا نکرده است که این امر خلاف قانون است و لذا ابطال بند مزبور و همچنین انتخاباتی که بعد از رأی شماره ۱۱۶۶ ـ ۱۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شده‌اند، مورد تقاضاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۴۵۷۴۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:
بعد از صدور رأی شماره ۱۱۶۶ ـ ۱۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ابهاماتی در خصوص نحوه اجرای این دادنامه به وجود آمده بود که سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت به موجب بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ در این خصوص اعلام‌نظر کرد که بند ۲ بخشنامه مذکور نیز به موجب رأی شماره ۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و چون اثر رأی اخیرالذکر از زمان صدور آن بوده و قابل تسری به قبل از اصدار رأی فوق نیست، لذا بر اساس بند مورد اعتراض در این پرونده مقرر گردید که نسبت به حذف افراد مشمول در انتخابات اتحادیه‌های صنفی که تاکنون برگزار نگردیده و در انتخابات آتی اقدام گردد.
پرونده به خواسته ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۷ کمیسیون نظارت مرکز استان خراسان رضوی، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه بر اساس رأی شماره ۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در بند (۲) بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان صدور رأی مذکور ابطال شده و اثر ابطال مقرره مزبور در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به گذشته تسری نیافته است، لذا بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۷ کمیسیون نظارت مرکز استان خراسان رضوی نیز که بر همین امر تأکید کرده، مغایرتی با قانون ندارد و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علیرضا خلیل‌زاده
رأی شماره ۲۶۶۴۴۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون نظام جامع دام‌پروری کشور ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23011-1403/01/05
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۶۴۴۱۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
* شاکیان: آقایان مهدی کارچانی و علی سیدین
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون نظام جامع دام‌پروری کشور
* شاکیان دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون نظام جامع دام‌پروری کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۹ ـ ثبت منابع و مواد ژنتیکی اصلاح‌شده دامی سبب مالکیت معنوی و به منزله تعلّق انحصاری حق بهره‌برداری اقتصادی از آن منابع و مواد ژنتیکی به مدت حداکثر بیست سال به اصلاح‌کننده حقیقی یا حقوقی می‌باشد. هرگونه استفاده تجاری از منابع و مواد ژنتیکی ثبت‌شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاح‌کننده است.
تبصره) اصلاح‌کنندگانی که منابع و مواد ژنتیکی را به ثبت می‌رسانند، می‌توانند امتیاز انحصاری بهره‌برداری اقتصادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار نمایند.
* دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون نظام جامع دام‌پروری کشور به منظور حفاظت از ذخایر و منابع ژنتیکی کشور وزارت جهاد کشاورزی را به ثبت داخلی و بین‌المللی موارد مذکور ملزم نموده و به منظور حراست از این ذخایر وفق تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون فوق، واردات و صادرات این منابع نیاز به مجوز از وزارت جهاد کشاورزی دارد و خروج هرگونه منابع و مواد ژنتیکی بدون مجوز از کشور ممنوع اعلام شده است. در حالی که هدف قانون‌گذار نه اعطای حقوق انحصاری به منابع و مواد ژنتیکی دامی بلکه ثبت و ضبط این منابع و ذخایر ژنتیکی به منظور حفاظت و حراست از منابع موجود در کشور بوده و هیأت‌وزیران با درک اشتباه از این قانون به قانون‌گذاری و اعطای حقوق انصاری در حوزه منابع و مواد ژنتیکی دامی در ماده ۹ آییننامه مورد شکایت پرداخته و مقرر نموده است که: “ثبت منابع و مواد ژنتیکی اصلاح شده دامی سبب مالکیت معنوی و به منزله تعلّق انحصاری حق بهره‌برداری اقتصادی از آن منابع و مواد ژنتیکی به مدت حداکثر بیست سال به اصلاح‌کننده حقیقی یا حقوقی می‌باشد. هرگونه استفاده تجاری از منابع و مواد ژنتیکی ثبت‌شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاح‌کننده است” و این در حالی است که منع نمودن اشخاص از بهره‌برداری از منابع و مواد ژنتیکی ثبت‌شده و اعطای حق انحصاری بهره‌برداری به اشخاص نیازمند قانون‌گذاری بوده و اقدام هیأت‌وزیران خلاف قانون است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۷۴۰۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ اعلام کرده است که:
طبق ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ کلّیه وظایف و اختیارات امور تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت کشاورزی واگذار شده و لذا طرح شکایت به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد موضوعیت است.
* * *
معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۱۸۹۱/۱۰۵۷۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اقدام به ارسال لایحه شماره ۹۷۱۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ وزارت جهاد کشاورزی نموده است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی هم به موجب لایحه شماره ۹۵۵۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ به شرح زیر پاسخ داده است:
بر اساس قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال به ویژه ماده ۵ آن ثبت ارقام گیاهی باعث ایجاد حقوق مالکیت فکری و تعلّق انحصاری بهره‌برداری اقتصادی از آن رقم می‌گردد. مقرره مورد شکایت هم بر این مبنا تنظیم شده و با هدف افزایش انگیزه برای افزایش تولیدات دامی و افزایش بهره‌وری در دام و طیور کشور و تأمین امنیت غذایی کشور است و می‌تواند مشوقی برای متخصصین اصلاح نژاد و شرکت‌های فعال در این حوزه باشد تا ضمن ایجاد مالکیت معنوی، سبب توسعه نژادهای دامی اصلاح‌شده در کشور شود. در واقع منابع و ارقام گیاهی با منابع و ارقام دامی دارای وحدت ملاک بوده و این امر همواره مورد تأیید اسناد بالادستی از جمله بند (ب) ماده ۱۴ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ماده ۱۷ قانون نظام جامع دام‌پروری و سند ملّی و راهبردی تحول امنیت غذایی و برنامه‌های ششم و هفتم توسعه و سند تحول دولت مردمی است و موضوع دام‌های اصلاح ژنتیک متفاوت است.
پرونده به خواسته ابطال ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون نظام جامع دام‌پروری کشور، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه حکم ماده ۱۰ قانون نظام جامع دام‌پروری کشور صرفاً در خصوص الزام وزارت جهاد کشاورزی به ثبت ذخایر و منابع ژنتیکی کشور وضع شده و حکمی در خصوص منابع و مواد ژنتیکی اصلاح‌شده دامی ندارد و مواد ژنتیکی که حاصل پژوهش و تلقیح و ترکیب ذخایر ژنتیکی موجود و ایجاد محصول ژنتیکی جدید است از شمول حکم ماده ۱۰ قانون مذکور خارج بوده و تبعاً به عنوان یک محصول پژوهشی و علمی برای مبدع آن حق ایجاد می‌کند و قانون‌گذار در ماده ۵ قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال ایجاد چنین حق انحصاری را برای محصولات ژنتیکی گیاهی پذیرفته است، لذا ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون نظام جامع دام‌پروری کشور مغایرتی با قانون ندارد و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علیرضا خلیل‌زاده
رأی شماره ۲۶۲۶۵۴۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره دروس نهایی دوره دوم متوسطه، ابلاغ شده توسط وزارت آموزش و پرورش …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23011-1403/01/05
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۶۵۴۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
* شاکی: آقای مهدی حسین دوست
* طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش ـ شورای‌عالی آموزش و پرورش
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ـ درخواست ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره دروس نهایی دوره دوم متوسطه، ابلاغ شده توسط وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ به شماره ۴۶۰/۳۸۹ و همچنین ماده مربوطه در مصوبه جلسه هزار و نوزدهم مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ شورای‌عالی آموزش و پرورش
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش ـ شورای‌عالی آموزش و پرورش به خواسته ابطال مصوبه ـ درخواست ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره دروس نهایی دوره دوم متوسطه، ابلاغ شده توسط وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ به شماره ۴۶۰/۳۸۹ و همچنین ماده مربوطه در مصوبه جلسه هزار و نوزدهم مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ شورای‌عالی آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند ۳ ـ متقاضیان می‌توانند برای ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم، دروس موردنظر خود را در نوبت‌های مختلف امتحانی انتخاب و ثبت‌نام نمایند. هر متقاضی صرفاً مجاز به ایجاد سابقه و یک‌بار ترمیم نمره برای هر درس است.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به مصوبات و اطلاعیه‌های اصداری از سوی شورای‌عالی آموزش و پرورش، به ویژه مصوبه مورد شکایت، نمرات امتحانات نهایی آموزش و پرورش همچون نمره آزمون کنکور، دارای تأثیر مستقیم و قطعی در پذیرش متقاضی در دانشگاه می‌باشد، به گونهای که ۴۰ درصد نمره کل نهایی، از امتحانات آموزش و پرورش و ۶۰ درصد از کنکور ساخته می‌شود، همچنین نمرات امتحانات نهایی باعث کاهش و افزایش نمره کل نهایی داوطالب می‌شود. انتظار آن است که، داوطلبان بتوانند به تعداد نامحدود در امتحانات نهایی شرکت کنند، همان‌طور که به تعداد نامحدود می‌توانند در کنکورهای برگزارشده شرکت نمایند. تا از این طریق بتوانند نمرات خود را نسبت به گذشته بهبود بخشند و از آنجایی که ارتقاء نمرات در کارنامه تحصیلی داوطلبان منظور نمی‌شود، لذا این عدم محدودیت در ترمیم نمرات، کمک به سزایی در ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر خواهد کرد. و محدودیت یک‌بار امکان ترمیم نمره علاوه‌بر یک‌بار شرکت در امتحانات نهایی، موجب می‌شود که داوطلبان در صورت عدم کسب نتایج مطلوب امکان جبران نتایج را نداشته و از قبولی در دانشگاه و رشته موردنظر خود بازمانند، این موضوع در خصوص رشته‌های علوم پزشکی که رقابت در آنها بر سر صدم درصد در نمرات مابین ۱۹ تا ۲۰ است به مراتب بیشتر تأثیرگذار است. البته شاید شکایت در مدارس خاص و تیزهوشان چندان محل توجه نباشد، لکن در مناطق محروم و مدارس دولتی عادی که شرایط محیطی مساعد در سنین دانش‌آموزی چندان آماده نیست بسیار حائز اهمیت است، به نحوی که بسیاری از دانش‌آموزان، پس از فارغ‌التحصیلی و انجام خدمت سربازی، متوجه اهمیت ادامه تحصیلات شده و محدودیت یک‌بار امکان ترمیم نمره (چنانچه نتوانند به خوبی در امتحانات ظاهر شوند) می‌تواند آینده ایشان را تباه نماید.
مصوبه مذکور طبق ماده ۶ لایحه قانونی راجع‌به تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب، خارج از حیطه وظایف و اختیارات شورای‌عالی آموزش و پرورش می‌باشد. و شورای مذکور مجوزی بر محدود نمودن تعداد دفعات شرکت در امتحانات ترمیم نمرات ندارد. همچنین، مصوبه مذکور برخلاف اصول ۳ و ۳۰ قانون اساسی و سالب حقوق بنیادین شهروندان و موجب تبعیضات ناروا میان دانش‌آموزان و داوطلبان در نظام‌های قدیم و جدید آموزشی می‌باشد، و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قوانین مجلس چنین تصمیمی را از سوی شورای مذکور تأیید نمی‌نماید. لازم به ذکر است که امکان شرکت در امتحانات مذکور به صورت متعدد، هیچ‌گونه بار مالی برای آموزش و پرورش و بودجه عمومی ایجاد نخواهد کرد، چراکه صرفاً امتحانات پایان سال رایگان است و امتحانات ترمیمی با وصول هزینه آن صورت می‌گیرد. صرف‌نظر از کلیه موارد فوق‌الاشعار، بسیاری از دانش آموزان در نظام‌های آموزشی قدیم‌تر، به هیچ عنوان حساسیت فعلی امتحانات پایان سال را درک نمی‌کردند، چراکه در گذشته چنین تأثیری بر نتایج کنکور نداشته است و ایشان صرفاً جهت کسب نمرات مطلوب قبولی تلاش می‌نمودند، در حالی که در نظام‌های جدید آموزشی که داوطلبان از پیش تأثیر نمرات امتحانات نهایی را به خوبی می‌دانستند، با دقت و حساسیت ویژه آن امتحانات را پشت سر گذارده و تلاش در کسب نمرات رقابتی می‌نمودند. طی اظهارات متعدد روسا و دبیران محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز بر اهمیت تکرار‌پذیری امتحانات مذکور تأکید شده است و این‌رویه در ارتقاء سطح عدالت آموزشی مورد تأیید قرار گرفته است. لذا با توجه به جمیع جهات، ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، به شرح ذیل نسبت به شکایت شاکی اعلام کرده است که:
۱ ـ خواسته نامبرده صریح و منجز نمی‌باشد، به نحوی که می‌توان از دو بار شرکت در امتحانات ترمیم نمره تا بی‌نهایت امکان شرکت در آزمون‌های مذکور را مدنظر قرار داد، فارغ از آنکه خواسته شاکی موجد نوعی تسلسل باطل در تعداد آزمون خواهد شد، که نه تنها عدالت آموزشی را در بر نخواهد داشت، بلکه ظلم و تبیض ناروا را پایه‌گذاری خواهد کرد. چراکه فردی با بهره‌مندی از فرصت‌های نامحدود برای ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمرات (در فرصت‌های بیشتر) در کنار فردی دیگر با یک‌بار سابقه شرکت در امتحانات نهایی قرار خواهد گرفت. لذا شیوه موردنظر شاکی به هیچ عنوان شامل عدالت آموزشی نخواهد بود.
۲ ـ به موجب مواد ۱ و ۵ قنون اصلاح لایحه قانونی راجع‌به تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش (۱۳۸۱) شورای‌عالی آموزش و پرورش مرجع سیاست‌گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد. مصوبات شورای‌عالی آموزش و پرورش در حدود اختیارات قانونی شورا برای مؤسسات ذی‌ربط لازم‌الاجراء است. همچنین، مطابق ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور (۱۳۹۳) به منظور تنظیم سابقه تحصیلی متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن استاندارد‌سازی امتحانات، تدابیر لازم را مطابق مصوبات شورای‌عالی آموزش و پرورش و با رعایت اصول سنجش و اندازه‌گیری به عمل آورد. شورای مزبور نیز در مصوبه ۱۰۱۹ و ۱۰۲۰ سال ۱۴۰۱ و مصوبه ۹۱۵ سال ۱۳۹۴ ضمن تصویب مقررات مربوط به ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمرات، صراحتاً شیوه‌نامه آن را در اختیار آموزش و پرورش قرارداد. و طبق اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی اقدام مزبور با پشتوانه تقنینی، اجرای منصوص قانون و عدم تبعیض بین اشخاص با شرایط یکسان صورت گرفته است. (وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش آموزان را به عهده دارد)
۳ ـ فلسفه ترمیم نمره دانش‌آموزان، تفاوت انگیزه دانش‌آموزان نظام قدیم و نظام جدید در مطالعه جهت قبولی دروس بوده است، چراکه با توجه به عدم تأثیر سوابق تحصیلی در نظام قدیم، دانش آموزان صرفاً جهت گذراندن (پاس نمودن) دروس مطالعه می‌نمودند و در نظام جدید، با علم به تأثیر نمرات در کنکور مطالعه می‌نمایند (تسهیل و مساعدت در امور آموزشی دانش‌آموزان متوسطه دوم) در غیر این صورت آموزش و پرورش الزامی به برگزاری مجدد آزمون جهت ترمیم نمرات ندارد. و با توجه به محدودیت‌های مالی و منابع انسانی، دفعات بیشتر برگزاری آزمون، مشکلات متعددی به وجود خواهد آورد.
پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۰۹۱ مبنی بر درخواست ابطال ۱. مصوبه (۱) جلسه ۱۰۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ شورای‌عالی آموزش و پرورش در خصوص ایجاد سابقه تحصیلی، نحوه ترمیم و ارتقای نمرات دروس نهایی فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه [هرچند شاکی در دادخواست خود، ابطال مصوبه جلسه ۱۰۱۹ شورای‌عالی آموزش و پرورش را درخواست نموده است لیکن شماره صحیح جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش در خصوص سابقه تحصیلی و ترمیم نمره، جلسه شماره ۱۰۲۰ می‌باشد] و ۲. بند (۳) دستورالعمل اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره دروس نهایی دوره دوم متوسطه (موضوع بخشنامه ۴۶۰/۳۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش)، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه‌چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
به موجب بند “ث” ماده (۳) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی: “تصمیم‌گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی” از جمله وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد و بر همین مبنا، شورای مزبور در ردیف (۴) ذیل بند (۹) مصوبه جلسه ۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ مقرر نموده است که: “برای متقاضیانی که در آزمون ترمیم نمرات دروس سوابق تحصیلی آموزش و پرورش شرکت می‌کنند، بیشترین نمره تراز هر درس برای محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می‌شود”. ضمن اینکه مطابق ماده (۵) قانون صدرالذکر: “پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها … بر اساس “سابقه تحصیلی” یا “سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)” صورت می‌گیرد”. بنابراین مصوبه (۱) جلسه ۱۰۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ شورای‌عالی آموزش و پرورش در خصوص ایجاد سابقه تحصیلی، نحوه ترمیم و ارتقای نمرات دروس نهایی فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه و همچنین بند (۳) دستورالعمل اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره دروس نهایی دوره دوم متوسطه (موضوع بخشنامه ۴۶۰/۳۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش) در حدود اختیار مراجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۲۷۳۸۹۹۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: موادی از آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران، تصویب هیأت‌وزیران (۱۴۰۱) ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23011-1403/01/05
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۲۷ ـ ۰۲۰۰۱۳۰ ـ ۰۲۰۰۱۲۴ ـ ۰۲۰۰۱۲۳ ـ ۰۲۰۰۱۲۵ ـ ۰۲۰۰۱۲۲ ـ ۰۲۰۰۱۲۶ ـ ۰۲۰۰۱۲۹ ـ ۰۲۰۰۱۲۸ ـ ۰۲۰۰۳۹۴ ـ ۰۲۰۰۱۷۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۳۸۹۹۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
* شاکیان: آقایان سجاد کریمی پاشاکی ـ سعید عظیم‌زاده ـ عبدالرضا و امیر ارجمند ـ مهدی بابائی ـ امین احمدی ـ خانم نرجس برزگر ـ محسن عبدی ـ امید سلیمی بنی ـ حمیدرضا حق‌شناس ـ مهدی رحمانی ـ محمدرضا الهامی اطهر
* طرف شکایت: هیأت‌وزیران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران، تصویب هیأت‌وزیران (۱۴۰۱)
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
آییننامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران
ماده ۱ ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۵ ـ رشته‌های تحصیلی مورد نیاز: رشته‌های تحصیلی که توسط کارگروه موضوع ماده (۳) این آییننامه مشخص و از طریق دفترچه آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.
۶ ـ نوع: تعیین‌کننده نوع نظام آموزشی مشتمل بر حضوری، الکترونیکی، آموزش محور، پژوهش‌محور و تعیین نوع مقاطع، رشته تحصیلی و دانشگاه.
ماده ۳ ـ نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته‌های تحصیلی مورد نیاز توسط کارگروهی متشکل از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان اداری و استخدامی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک‌بار تهیه و با تصویب اکثریت وزرای عضو کارگروه مذکور، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام می‌شود.
تبصره ۱ ـ سقف کمک شهریه پرداختی به صورت سالانه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص می‌شود.
تبصره ۲ ـ جلسات کارگروه موضوع این ماده به دعوت سازمان برنامه و بودجه کشور و در محل آن سازمان برگزار می‌شود.
ماده ۴ ـ صد درصد (۱۰۰%) کمک شهریه تحصیلی بر اساس ماده (۳) این آییننامه به مشمولین شاهد و ایثارگر در دو نیمسال اول تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی و دکترای حرفهای و در نیمسال اول مقاطع کاردانی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (پی اچ دی) به شرط عدم مشروطی پرداخت می‌شود و در نیم سال‌های بعدی پرداخت‌ها با توجه به وضعیت پیشرفت علمی و معدل دانشجو به صورت زیر خواهد بود:
۱ ـ پرداخت صد درصد (۱۰۰%) کمک شهریه برای مشمولین کلیه مقاطع تحصیلی حائز معدل (۱۷) و بالاتر و برای دانشجویان کارشناسی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۶) و بالاتر.
۲ ـ پرداخت هفتاد و پنج درصد (۷۵%) کمک شهریه برای مشمولین کلیه مقاطع تحصیلی حائز معدل (۱۶/۹۹ ـ ۱۵) و برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۵/۹۹ ـ ۱۴) و دانشجویان تخصصی و (پی‌اچ‌دی) حائز معدل (۱۶/۹۹ ـ ۱۶).
۳ ـ پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) کمک شهریه برای مشمولین مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی حائز معدل (۱۴/۹۹ ـ ۱۲) و برای مشمولین مقطع کارشناسی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۳/۹۹ ـ ۱۲) و نیز دانشجویان کارشناسی ارشد حائز معدل (۱۴/۹۹ ـ ۱۴).
تبصره ـ استفاده از تسهیلات موضوع این آییننامه برای جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%) بدون محدودیت سنی بوده و برای سایر جامعه هدف ایثارگری بازنشسته مراکز دولتی و غیردولتی و یا دارای سن (۶۰) سال و بالاتر مشمول حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) کمک شهریه با توجه به معدل و اولویت‌بندی فوق خواهند شد (حائزین بند (۱) پنجاه درصد (۵۰%)، بند (۲) چهل درصد (۴۰%) و بند (۳) سی درصد (۳۰%) کمک شهریه).
ماده ۵:
تبصره ۳ ـ دانشجویان دکتری تخصصی و (پی‌اچ‌دی) با معدل کمتر از (۱۶) مشمول پرداخت کمک شهریه آن نیمسال نمی‌شوند.
تبصره ۵ ـ پرداخت کمک شهریه برای جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا برای تمامی مقاطع تحصیلی و برای فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصیلی تعیین می‌گردد.
تبصره ۷ ـ مشمولین شرکت‌کننده در ترم تابستان در صورت عدم گذراندن واحدهای اخذشده از قبیل (حذف واحد، عدم حضور در سر کلاس و امتحانات و عدم احراز نمره قبولی)، شهریه مربوط بر عهده مشمول می‌باشد.
ماده ۷ ـ مشمولینی که بر اساس ضوابط مندرج در آییننامه آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف حد نصاب نمره را کسب نکرده و مشروط شوند و یا بر اساس ضوابط دیگر آموزشی مشروطی خود را بلااثر نمایند و یا دارای محکومیت انضباطی باشند، در آن نیمسال تحصیلی مشمول دریافت کمک شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده مشمول است.
تبصره ۱ ـ مشمولینی که بر اساس ضوابط مندرج در آییننامه آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف نسبت به حذف نیمسال اقدام نمایند در آن نیمسال مشمول دریافت کمک شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده مشمول است.
تبصره ۲ ـ شهریه واحدهای درسی که مشمولین موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی نشوند، شامل مزایای این آییننامه نمی‌باشد و پرداخت شهریه آن واحد درسی بر عهده مشمول است.
تبصره ۳ ـ مشمولین دکتری (پی‌اچ‌دی) در صورت عدم کسب حد نصاب نمره قبولی در امتحان جامع در آن نیمسال مشمول بهره‌مندی از تسهیلات این آییننامه نمی‌شوند.
ماده ۸ ـ تسهیلات این آییننامه شامل مشمولین راتبه تحصیلی (بورسیه) و واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های داخلی نمی‌شود.
تبصره ۲ ـ مشمولین شاغل به تحصیل در مقطع دکترای پژوهش‌محور مشمول بهره‌مندی از خدمات این آییننامه نمی‌شوند.
ماده ۱۱ ـ کلیه مشمولین ورودی سنوات قبل و ورودی جدید از زمان ابلاغ این آییننامه مشمول مفاد آن هستند.
تبصره ـ ماده (۳) این آییننامه فقط شامل مشمولین پذیرفته‌شده از سال تحصیلی ۱۴۰۱ به بعد می‌باشد و مشمولین ورودی سنوات قبل از آن را شامل نمی‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
* دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ تعیین اولویت‌بندی در ماده ۳ تبعیض ناروا است چراکه نص ماده ۶۶ قانون جامع و حتی تبصره آن، صحبتی از اولویت مطرح نکرده و صرفاً چهارچوب کلی نحوه پرداخت را بر عهده بنیاد شهید و نهایتاً هیأت‌وزیران قرار داده است.
۲ ـ وظیفه بنیاد پرداخت هزینه‌های تحصیلی برای هر درس برای یک مرتبه می‌باشد. مقید کردن پرداخت شهریه به عدم مشروطی و وضعیت علمی مشمولان به موجب صدر ماده ۴، مغایر ماده ۶۶ قانون می‌شد. ضمناً تفاوت تفکیک‌های سه‌گانه تعریف‌شده در ماده ۴ نیز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
۳ ـ مفاد تبصره ماده ۴ نیز متضمن اعمال تبعیض می‌باشد. در هیچ قانونی چنین تمایز و تبعیضی جهت برخورداری از حق مصرح در ماده ۶۶ قانون را تجویز نکرده است.
۴ ـ در سقف سنوات متعارف موضوع ماده ۵ آییننامه، پرداخت شهریه تکلیف قانونی بنیاد برای هر مشمول است و وضع چنین ممنوعیتی در تبصره ۳ ماده ۵ آییننامه تبعیض ناروا و مخالف ماده ۶۶ است.
۵ ـ مفاد تبصره ۵ ماده ۵ آییننامه، مغایر روح قانون جامع، تبعیض ناروا و همچنین مخالف منطوق ماده ۶۶ قانون جامع، بند ب ماده ۹ و سقف تعیین‌شده در شق ۱ بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه است چراکه در این مواد محدودیتی برای تعداد مقاطع تعریف نکرده است.
۶ ـ حذف واحد در صورت وجود عذرهای موجه از حقوق دانشجویان است و عدم تخصیص شهریه به این دلیل، (به موجب تبصره ۷ ماده ۵)، مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی است.
۷ ـ مفاد ماده ۷ مغایر ماده ۶۶ قانون است. مشروطی از حالات تحصیل در مقاطع دانشگاهی است فلذا چنانچه فردی مشروط شود در سقف سنوات تعیین موضوع ماده ۵ آییننامه، امکان پرداخت شهریه به وی جزو تکالیف بنیاد است. ضمناً در هیچ قانونی، داشتن محکومیت انضباطی محدود یا ممنوع‌کننده دریافت شهریه تحصیلی نیست و این ممنوعیت اعمال مجازات مضاعف است. تبصره‌های این ماده نیز مغایر ماده ۶۶ قانون است. تبصره ۱، به علاوه، مغایر اصل ۴۰ نیز است. کمااینکه برخی از جانبازان ممکن است به دلایل درمانی حذف ترم نمایند.
۸ ـ واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های داخلی مطابق ماده ۶۶ دانشگاه‌های مجاز شناخته شده و مطابق بند ب ماده ۹۰ قانون برنامه ششم، هزینه شهریه مشمولان ماده ۶۶ شاغل به تحصیل این دانشگاه‌ها می‌بایست حداکثر در سقف دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت شود. از این‌رو بخش مربوط از ماده ۸ مغایر قانون است.
۹ ـ دانشجویان مقطع دکتری پژوهش‌محور نیز مشمول ماده ۶ قانون هستند. از این‌رو تبصره ۲ ماده ۸ نیز مغایر قانون و تبعیض ناروا است.
۱۰ ـ ماده ۱۱ آییننامه به جهت عطف‌به‌ماسبق شدن مغایر اصل ۱۶۹ قانون اساسی و نیز ماده ۴ قانون مدنی است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱ ـ هیأت‌عمومی به موجب دادنامه‌های شماره ۱۰۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ و ۱۹۳۰ ـ ۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و مصوبات مشابه را با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده ۶۶ قانون جامع … قابل ابطال ندانست. دادنامه شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی نیز قابل ذکر است.
۲ ـ این ادعا که تبصره ماده (۶۶) باید وفق صدر ماده به نحوی تفسیر گردد که هزینه شهریه در هر صورت، همه مقاطع تحصیلی در همه دانشگاه‌ها با هر شرایط تحصیلی دانشجویان ایثارگر یا خانواده وی، باید پرداخت گردد، مغایر صریح تبصره، صلاحیت وضع آییننامه توسط دولت و حکمت و منطق قانون‌گذار می‌باشد. زیرا در این صورت همان صدر ماده کفایت نموده و نیازی به وضع مقرره نبوده است.
۳ ـ با توجه به اینکه با توجه به اصول (۳) و (۳۰) قانون اساسی، اصل بر برابری همه افراد ملت بر برخورداری از تسهیلات آموزش عالی است ولکن مقنن به جهت تکریم جایگاه خانواده‌های ایثارگران برخی امتیازات را برای آنها قائل شده که جنبه استثنا دارند، باید در چنین مواردی تفسیر را مضیق و معقول ارائه نمود و از توسعه بدون قاعده حکم پرهیز کرد.
۴ ـ دولت در چهارچوب اختیار مقرر در تبصره ماده (۶۶) قانون، در مقرره مزبور و همچنین تبصره (۳) ماده (۵) سازوکارهایی را تعریف نموده است که با توجه به تعداد زیاد مشمولان ماده (۶۶) قانون و وضعیت خاص اجتماعی ایشان، اولاً اسباب نخبه‌پروری با حمایت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده از آنها فراهم آید و ثانیاً با وضع شرایط مذکور در آییننامه، ضمن اعطای فرصت تحصیلی رایگان در کنار سهمیه اختصاصی ورود به دانشگاه، از هرگونه رخوت و بی‌انگیزگی ایثارگران و خانواده‌های آنها در تحصیل جلوگیری به عمل آمده و آنها در فرصتی برابر در کنار دیگر دانشجویان بنشینند.
۵ ـ در خصوص ایراد شاکی نسبت به تبصره (۵) ماده (۵) آییننامه مورد شکایت با توجه به دادنامه شماره (۱۷۰۹) تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و دادنامه شماره (۵۹۶) و (۵۹۷) مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت‌عمومی این ایراد وارد نیست.
۶ ـ اصل ماده ۶۶ دلالتی بر پرداخت چندباره هزینه شهریه ندارد. به عبارتی دیگر، به نظر می‌رسد که با پرداخت شهریه یک مقطع تحصیلی در دانشگاه، تکلیف مقرر در ماده (۶۶) قانون اجرا شده است. لذا تقسیم مشمولان به دو دسته فرزندان جانبازان و ایثارگران و جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا و …. و متعاقباً حسب مورد پرداخت شهریه تحصیلی برای دو یا سه مقطع مغایر قانون نیست.
۷ ـ دولت طبق تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از این صلاحیت قانونی برخوردار است تا با در نظر گرفتن منافع عمومی جامعه، نوع، میزان و شرایط پرداخت شهریه مشمولین ماده مزبور را به شرح مقرر در تبصره ۷ ماده ۵ تعیین نماید.
۸ ـ وفق تبصره ماده (۶۶) یکی از مواردی که باید در آییننامه اجرایی مورد توجه قرار گیرد، تعیین شرایط پرداخت شهریه مشمولین است و در این راستا شرایط پرداخت از سوی دولت باید به نحوی در آییننامه مقرر شود که با اهداف حمایتی مدنظر قانون‌گذار تناسب داشته باشد و مغایرتی با مصالح عمومی جامعه نیز نداشته باشد. لذا رشته تحصیلی در وهله اول باید مورد نیاز دولت و نظام اداری و عمومی کشور باشد که تشخیص آن بر عهده دولت قرار گرفته است. علاوه‌براین، کیفیت تحصیل نیز باید به نحوی باشد که دانشجو ضمن گذراندن واحدهای دانشگاهی به صورت متعارف، حداقل نمره قبولی را اخذ نماید.
۹ ـ اگرچه دانشگاه‌های پردیس بین‌الملل هم گونهای از دانشگاه‌های دارای مجوز قانونی موجود در نظام تحصیلات عالی کشور هستند لیکن با توجه به تبصره ماده (۶۶) و با توجه به اینکه در حال حاضر تناسب میان تعداد صندلی خالی دانشگاه‌ها به نسبت داوطلبان، به سبب رشد فزاینده دانشگاه‌ها و کاهش میل به ورود به آن از بین رفته است، تضمین ورود مشمولان ماده (۶۶) به حضور در گران‌ترین دانشگاه کشور منطقی نیست.
۱۰ ـ از قید “حداکثر” مندرج در بند ب ماده ۹۰ چنین استنباط می‌شود که اگر دولت در چهارچوب صلاحیت مقرر در تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، پرداخت شهریه به دانشجویان رشته‌های تحصیلی واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های داخلی یا دانشجویان شاغل در مقطع دکترای پژوهش‌محور را به عنوان رشته‌های تحصیلی مورد نیاز و دارای اولویت ضروری تشخیص داد، پرداخت شهریه “حداکثر” تا سقف شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور قانوناً امکان‌پذیر است و نه اینکه باید لزوماً شهریه در سقف مقرر به این دسته از افراد پرداخت شود.
۱۱ ـ وفق تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، هیئت‌وزیران می‌تواند شرایط پرداخت هزینه شهریه، رشته و دانشگاه محل تحصیل و … را در آییننامه اجرایی معین نماید، و در آییننامه مورد شکایت نیز چنین اقدامی بر اساس صلاحیت تشخیصی و کارشناسی دولت صورت پذیرفته است، بر اساس تبصره ماده (۱۱) آییننامه مورد شکایت نیز اجرای این آییننامه برای ورودی‌های جدیدی است که از مهر ۱۴۰۱ وارد دانشگاه یا تحصیلات تکمیلی می‌شوند، ثالثاً اصل بر تفسیر مضیق در خصوص مقررات ناظر بر اعطای امتیاز نابرابر به اشخاص است، رابعاً قیود مندرج در تبصره ماده (۶۶) اجازه تعیین شرایط برای برقرار شهریه و پیش‌بینی موارد تعلق یا عدم تعلق حسب متغیرهای مختلف که به تشخیص دولت می‌رسد را داده است، اعمال آنها تبعیض ناروا تلقی نمی‌شود.
پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۱۲۲ به همراه ۱۰ پرونده لف شده دیگر مبنی بر درخواست ابطال بندهای (۵) و (۶) ماده (۱)، ماده (۳)، ماده (۴) و تبصره ذیل آن، تبصره‌های (۳)، (۵) و (۷) ماده (۵)، ماده (۷) و تبصره‌های ذیل آن، ماده (۸) و تبصره (۲) ذیل آن و ماده (۱۱) و تبصره ذیل آن از آییننامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران) و ردیف‌های “ب” و “د” ذیل بند (۲) از مصوبات کارگروه ماده (۳) آییننامه اجرایی ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مورخ ۱۴۰۱/۵/۲، در جلسات مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ و ۱۴۰۲/۹/۲۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بند (۶) ماده (۱) [عبارات تعیین نوع مقاطع و دانشگاه]، ماده (۴) و تبصره ذیل آن، تبصره‌های (۳)، (۵) و (۷) ماده (۵)، ماده (۷) و تباصر ذیل آن، ماده (۸) و تبصره (۲) ذیل آن و ماده (۱۱) آییننامه مورد شکایت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت‌عمومی ارسال گردید و ردیف‌های “ب” و “د” ذیل بند (۲) از مصوبات کارگروه ماده (۳) آییننامه اجرایی ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ با اتفاق‌نظر اعضاء به جهت رسیدگی سابق مشمول ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری تشخیص شد و پیرامون بند (۵) ماده (۱) و ماده (۳)، اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
بر اساس تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر شده است که: “تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید”. بر همین مبنا و در اجرای مفاد تبصره قانونی مذکور، کارگروهی تحت عنوان کارگروه ماده (۳) آییننامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران) به جهت تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی تشکیل شده است و در حدود صلاحیت و اختیار خود نسبت به امور فوق‌الذکر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند. بنا به مراتب، بند (۵) ماده (۱) و ماده (۳) آییننامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران) در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریـخ صدور از جانب رئیس محترم دیـوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۲۶۱۱۸۴۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل داخلی شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23011-1403/01/05
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ و هـ ت/ ۰۲۰۰۲۵۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
* شاکی: شرکت پیشتاز تأمین تجهیز غرب با وکالت حمیدرضا کرمی و شرکت فرآورده‌های طیف سبز و آقای آرمین نصراله تبریزی با وکالت عباس کریمی
* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲ ـ ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱ ـ ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲ ـ ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی
احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بدین‌وسیله مستند به تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت محترم وزیران، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
۱ ـ تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، ری‌فاینانس و بروات اسنادی مدت‌دار که “اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی” و “پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا قبل از تاریخ مذکور” ارائه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مربوطه) و منوط به تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره ۱: بابت ماشین‌آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ نیز قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۲: مواردی که در زمین گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی مقرر گردیده ارز مربوطه از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد، مشمول این بخشنامه نمی‌گردد.
۲ ـ تأمین ارز بایت اعتبارات اسنادی، مفتوحه جهت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفاً برای استفاده در خطوط تولید و غیرقابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش و کالای مربوطه تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می‌شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط اخذ تأییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذی‌ربط به نرخ رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.
۳ ـ مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی مندرج در بند ۶ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ برای واحدهای تجاری به ۶ ماه و واحدهای تولیدی به ۹ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می‌یابد. ضمناً مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هرکدام مقدم باشد) و بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۳ ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کلاً وفق بند ۲ ـ ۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارائه قبض انبار و همچنین اخذ تأییدیه گمرک مربوطه مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت ۳ ماه با رعایت سایر مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.
۴ ـ ضمن تأکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چهارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می‌رساند در مواردی که اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر فوق‌الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تأمین ارز تا زمان ارائه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ با شماره شبا ۶۶۰۱۰۰۰۰۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی
۶ ـ در ارتباط با حواله‌های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می‌گردد. ضمناً مهلت ارائه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شرکت موکل سال‌هاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تأمین‌کننده اقلام مورد نیاز شرکت‌های توانیر و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت مینماید و با بانک‌ها نیز قرارداد تأمین ارز منعقد مینماید خرید ارز را به نرخ روز ثبت سفارش تسویه نموده است لیکن بانک عامل (صادرات) مطالبه مابه‌التفاوت نموده است چون به جهت بیماری کرونا شرکت هندی نتوانست به موقع کالا را تحویل دهد و با تأخیر انجام شده است و تأخیرها تمامی خارج از اراده موکل بوده است.
بانک مرکزی اقدام به تغییر ضوابط نرخ ارز نموده است و به موجب بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل واردات کالا به شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ترخیص کالا را منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نموده است و با وجود اینکه ارز به نرخ آزاد خریداری شده است و درخواست تمدید مهلت بیشتر شده است، توجهی نشده است.
از سویی به موجب بند ۶ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، این مطالبه نیز صورت پذیرفته است و اصولاً تغییر ضوابط ارزی برخلاف مفاد قوانین و مقررات بوده چون در زمان ثبت سفارش، موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت اعلام شده است.
اقدام بانک مرکزی در مطالبه مابه‌التفاوت مخالف مدلول اصل ۴۰ قانون اساسی و برخلاف مفاد قاعده لاضرر و لاضرار و لاحرج می‌باشد و چون موکل در حرج بوده اقدام به پرداخت مابه‌التفاوت نموده است.
فلذا از محضر دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامههای بانک مرکزی به شرح ذکرشده را دارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی در پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ مشاهده نمی‌شود.
توضیح اینکه: سابقاً پرونده در جلسه هیأت تخصصی (مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰) مطرح شد و با عنایت به ادعای خلاف شرع در پرونده با نظر اعضای حاضر هیأت پرونده به اداره کل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی اعاده و از شورای‌نگهبان نیز استعلام شد ولی پاسخی واصل نشده است و حسب گردشگار پرونده با نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدون وصول پاسخ (به لحاظ اتمام مهلت) پرونده مجدداً به هیأت تخصصی ارسال شد.
در پاسخ به شکایت شرکت فرآورده‌های طیف سبز به کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ بانک مرکزی به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق مفاد بند “ج” ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می‌باشد. وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، “دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین مینماید.” به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، مدت‌های مشخص جهت ارائه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردیده تا در صورت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر، مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل از واردکنندگان اخذ شود. بر اساس بخشنامه شماره ۹۶/۴۲۶۳۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی، بانک‌های عامل مکلف گردیده‌اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ “تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز” از واردکنندگان اقدام نمایند. بنابراین تخصیص و تأمین ارز جهت واردات، به‌صورت غیرقطعی بوده و ضوابط این بانک تا زمان ورود کالا به کشور و ترخیص آن، حاکم خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.
بسمه‌تعالی
با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ در خصوص پرونده با موضوع ابطال دستورالعمل‌های شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (به استثناء بند ۴ آنکه سابقه اتخاذ تصمیم دارد) و نیز ابطال بند ۶ بخشنامه ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، که بررسی این موضوع با حضور طرفین انجام شد به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
نظر به اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اسناد حمل و مدت ارایه آنها و نیز اضافه نمودن زمان برای ارایه این اسناد بوده که چنانچه تا زمان مشخص مستندات حمل تقدیم نشود نحوه تسویه‌حساب را بیان نموده است که با تأیید دستگاه اجرایی به نرخ رسمی و با ارزهای در دسترس بانک مرکزی بوده و مواردی که گشایش اعتبار اسنادی بدون تخصیص ارز صورت می‌پذیرد (با ارز متقاضی و یا اشخاص) آن را از شمول بخشنامه خارج دانسته است و به طور کلی بانک مرکزی مرجع سیاست‌گذار در حوزه پولی و بانکی و ارزی بوده و مجموعه سیاست‌ها و مقررات ارزی را در این خصوص تدوین و در این مصوبات نحوه و زمان ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی و چگونگی رفع تعهدات ارزی از این قبل و نحوه تسویه‌حساب را بیان نموده است که با رعایت دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که منبعث از نظرات شورای محترم نگهبان می‌باشد که در موارد عدم پذیرش نوسانات نرخ ارز و یا عدم ارائه تعهدنامه که آن هم حسب بخشنامه بانک یادشده، تعهدنامه حین ارایه خدمت و تخصیص ارز ملاک است، مفاد این مقررات مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۶۱۵۰۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ (در خصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۰۰/۲۰۲۷۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بانک مرکزی (راجع‌به تأمین ارز هزینه‌های اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور) ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23011-1403/01/05
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
* شاکی: آقای مسعود حافظ
* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۴۷۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ (در خصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۰۰/۲۰۲۷۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بانک مرکزی (راجع‌به تأمین ارز هزینه‌های اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور)
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۱ ـ بخشنامه شماره ۹۹/۴۷۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶:
“بانک ملی ایران ـ مدیریت امور بین‌الملل
بانک سپه ـ مدیریت امور بین‌الملل
بانک تجارت ـ مدیریت امور بین‌الملل
بانک ملت ـ مدیریت امور بین‌الملل
بانک صادرات ایران ـ مدیریت امور بین‌الملل
بانک کشاورزی ـ مدیریت امور بین‌الملل
بانک توسعه صادرات ایران ـ مدیریت امور بین‌الملل
بانک پارسیان ـ مدیریت عملیات ارزی
بانک اقتصاد نوین ـ مدیریت امور بین‌الملل
بانک سامان ـ مدیریت امور بانکداری بین‌الملل
بانک پاسارگاد ـ مدیریت امور بین‌الملل
اداره عملیات ارزی
با سلام؛ احتراماً، به اطلاع می‌رساند هزینه تأمین ارز به صورت اسکناس از سوی بانک بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی از جمله پرداخت ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی به میزان ۵/۱ درصد بر مبنای نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ـ ETS ) محاسبه و اخذ می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط، بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.
اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی سیدمصطفی سیدین جواد سرمستی “
۲ ـ بخشنامه شماره ۰۰/۲۰۲۷۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸:
“بانک تجارت ـ مدیریت امور بین‌الملل
بانک سامان ـ مدیریت امور بانکداری بین‌الملل
با سلام، احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۰۰/۱۸۹۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ مرتبط با بخش سوم مجموعه مقررات ارزی “خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی”، به پیوست تصویر اصلاحیه مفاد بند ۱ از قسمت “ب” بخش مذکور در ارتباط با ترتیبات نحوه تأمین و پرداخت ارز درمانی به عاملیت آن بانک، به منظور جایگزینی با بند ۱ متناظر آن جهت اجرا ارسال می‌گردد. خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.
اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی ـ سیدمصطفی سیدین ـ جواد سرمستی”
“۱ ـ ارزدرمانی….
تبصره ۲ ـ تأمین و پرداخت ارز، بابت اقامت بیمار و یک نفر همراه (موضوع بندهای (۱ ـ ۱) و (۲ ـ ۱))، برای هر نفر تا سقف حداکثر ۲۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع می‌باشد…..”
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره‌های مورد شکایت:
احراز مخالفت بخشنامههای بانک مرکزی با عطف‌به‌ماسبق نشدن مقررات و و ابطال آن قسمت از بخشنامههای معترض‌عنه به دلیل مخالفت با حقوق شرعی و قانونی مکتسبه و الزام بانک مرکزی بر رعایت اصل خدشه‌ناپذیر عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین و مقررات؛
توضیح اینکه: این‌جانب پس از چند ماه پیگیری و طی مراحل مختلف و شرکت در کمیسیون‌های پزشکی مختلف موفق به اخذ تأییدیه شورای‌عالی پزشکی جهت اعزام دخترم برای عمل جراحی بیماری آندومتریوز گردیدم از آنجایی که متأسفانه تخصص و تجربه این‌گونه عمل جراحی در داخل کشور وجود نداشت با بررسی‌های انجام‌شده، در شهر زوریخ سوییس قرار عمل جراحی گذاشته شد و بعد از دریافت ویزا، وزارت بهداشت مبلغ ۳۵۱۸۵ فرانک سوییس بر اساس مبلغ اعلام برآوردی پزشک معالج، تخصیص ارز نمود. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۵۳ در مورد خرید مبلغ تعیین‌شده و پرداخت وجه آن به بانک سامان به عنوان بانک عامل اقدام گردید و قرار بر آن بود مبلغ مذکور ظرف مدت یک هفته تحویل گردد. بعد از گذشت حدود بیست روز بانک سامان اعلام نمود که بانک مرکزی موفق به تهیه فرانک سوییس نشده و معادل آن مبلغ ۳۲۴۰۰ یورو در ۲ مرحله آن هم ۲ روز قبل از پرواز تحویل گردید. طبق مقررات بانک مرکزی این مبلغ می‌بایست مستقیماً به حساب مؤسسه درمانی حواله می‌گردید، اما این موضوع انجام نشد.
۱ ـ بانک سامان به عنوان بانک عامل مبلغ ۱۵۱۷۶۸۰۸۰ ریال به‌عنوان کارمزد تهیه اسکناس توسط بانک مرکزی با توجه به بخشنامه شماره ۹۹/۴۷۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ بانک مرکزی، از حساب این‌جانب برداشت و به حساب بانک مرکزی واریز نمود. (یک و نیم درصد با نرخ آزاد یورو در روز تحویل) که اگر این مبلغ به فرانک سوییس پرداخت می‌گردید، مبلغ ۲۰۹۹۶۹۰۰ ریال کمتر از حساب این‌جانب برداشت می‌شد و بنده هم ناچار نبودم که هزینه تبدیل ارز را نیز در کشور سوییس پرداخت نمایم. همچنین جهت از دست ندادن زمان تعیین جهت عمل جراحی مبلغ مذکور توسط یکی از بستگان از سوئد برای مرکز درمانی حواله شد که هزینه حواله ارز را پرداخت نموده‌ام. از آنجایی که بخشی از وظیفه ذاتی بانک مرکزی تهیه و تأمین ارز مورد نیاز برای ادامه مداوا بیمارانی می‌باشد که مجوز اعزام به خارج از کشور را از شورای‌عالی پزشکی دریافت نموده‌اند، آیا دریافت هزینه کارمزد ارائه اسکناس آن‌هم در شرایطی که بنده ناچار بوده‌ام خودروی خود را جهت پرداخت هزینه‌های مختلف ازجمله واریز هزینه عمل جراحی و بستری شدن در بیمارستان و هزینه تهیه بلیت و اخذ ویزا و هزینه اقامت در هتل آپارتمان و هزینه خورد و خوراک و سایر هزینه‌های مربوطه بفروشم؛ عادلانه و بر اساس عدل اسلامی و انصاف و در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده می‌باشد؟ درحالی‌که اگر تخصص و تجربه این عمل جراحی در کشور وجود می‌داشت، قطعاً راضی به انجام چنین کاری در خارج از کشور نبودم. لذا تقاضا دارم در خصوص تعدیل و استرداد هزینه بانکی مذکور اقدام فرمایند.
۲ ـ بابت تأمین ارز هزینه‌های اقامت بیمار و یک نفر همراه بانک مرکزی طبق بخشنامه شماره ۰۰/۲۰۲۷۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ حداکثر تا مبلغ ۲۰۰۰ دلار برای هر نفر آن‌هم با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS، که با هزینه مربوطه، نزدیک به نرخ بازار این باشد، تخصیص ارز می‌دهد آن‌هم بعد از تأیید اسناد توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوییس که پروژه بسیار زمان‌بر و طولانی می‌باشد. لازم به ذکر است که تا قبل از ابلاغ مقررات فوق، پرداخت ارز بیمار و یک نفر همراه بر اساس مقررات بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ بانک مرکزی در بانک‌های عامل ملاک عمل بوده و بر اساس آن مقررات به بیمار و همراه وی، روزانه مبلغ جمعاً ۲۰۰ دلار با نرخ رسمی پرداخت می‌گردیده است. از آنجایی که ما در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ به ایران برگشت نموده‌ایم لذا خود را محق به دریافت ارز با نرخ رسمی برای مدت ۱۵ روز می‌دانیم که در واقع جزء حقوق مکتسبه‌مان می‌باشد و عدم تخصیص آن به نظر غیرشرعی می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر اقدامات ما، قبل از تاریخ تصویب بخشنامه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بوده است و قبل از آن مطابق بخشنامه ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ هزینه به ما تعلق گرفته است و ما حقوق مکتسبه قانونی داریم. مطابق با ماده ۴ قانون مدنی، اثر مقررات و مصوبات قانونی نسبت به آینده می‌باشد و نسبت به قبل خود اثری ندارد؛ لذا بند “ب” بخشنامه شماره ۰۰/۲۰۲۷۶۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص ارز بیمار و یک نفر همراه علی‌الاصول نمی‌باید به گذشته تسری داده شود، چون زمان ورود بیمار و همراه ایشان بر اساس مهر ورود نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه حضرت امام خمینی در مرز ورودی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ بود که قبل از ابلاغ دستورالعمل مذکور می‌باشد. لذا بیمار و همراه ایشان مشمول مفاد بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ بانک مرکزی بوده که بر اساس آن بیمار و یک نفر همراه حداکثر روزانه ۲۰۰ دلار آمریکا برای اقامت و هزینه‌های مربوط میباشند؛ لذا برای مدت پانزده روز اقامت قبل و بعد از عمل خود را محق به دریافت جمعاً مبلغ ۳۰۰۰ دلار با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال می‌دانیم و نه با تخصیص مبلغ فوق با نرخ ETS که نرخ مذکور با احتساب کارمزد بانکی بالاتر از نرخ بازار آزاد می‌باشد. آیا این در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده می‌باشد؟ درحالی‌که اگر تخصص و تجربه این عمل جراحی در کشور وجود می‌داشت، قطعاً راضی به انجام چنین کاری در خارج از کشور نبودم. لذا تقاضا دارم در خصوص تخصیص و پرداخت ارز به قیمت رسمی اقدام فرمایند.
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۸۸۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ مطابق مفاد بند “ج” ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می‌باشد. همچنین وفق تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، “دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین مینماید”.
۲ ـ وفق تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی شامل تصویب‌نامه‌های شماره ۸۹۸۷/ت ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ و شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۵۶ شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیئت‌وزیران متضمن اتخاذ سیاست ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت و ممنوعیت ورود کالا بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز بر اساس اولویت‌بندی کالا، ارز به نرخ رسمی تنها مختص کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی است و تکلیفی بابت تأمین ارز به نرخ رسمی در خصوص درمان و هزینه اقامت بیمار و همراه برای این بانک تعیین نشده بود. همچنین وفق جز ۳ بند ۲ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور کلیه دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص ارز جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نیستند و همچنین نرخ ارز ترجیحی نیز باید به تدریج، افزایش یابد.
۳ ـ علیرغم وجود مصوبات فوق با اخذ مجوزهای لازم و درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در جهت مساعدت به بیمارانی که امکان معالجه آنها در داخل کشور وجود نداشت و این موضوع به تأیید وزارت یادشده رسیده است، مقرر گردید تا تخصیص ارز به این بیماران وفق بخش سوم مجموعه مقررات ارزی امکان‌پذیر شود. لذا این ادعای شاکی که تأمین ارز به نرخ رسمی تکلیف این بانک و موجب حق مکتسب برای وی بوده فاقد وجاهت است.
۴ ـ راجع‌به ادعای شاکی مبنی بر نقض اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن مقررات لازم به توضیح است که اصولاً در موضوع ارز درمانی برخلاف ارز تخصیص‌یافته جهت واردات کالا، تعارض مقررات فاقد موضوعیت است. چراکه مدارک لازم در زمان خاص به بانک ارائه و در همان زمان، طبق ضوابط حاکم تخصیص ارز صورت می‌گیرد و موضوع خاتمه می‌یابد. بخشنامههای موصوف به‌هیچ‌عنوان متضمن تسری مقررات به موارد ماقبل نبوده و مختص مشتریانی است که از زمان ابلاغ بخشنامه به بعد، به بانک‌های عامل مراجعه می‌کنند. در غیر این صورت باید در بخشنامه‌ها ذکر می‌شد که از متقاضیان پیشین مابه‌التفاوت نرخ ارز اخذ شود. ضمن اینکه، تخطی احتمالی بانک‌های عامل در اجرای این ضوابط، خللی بر اعتبار این بخشنامه‌ها وارد نمی‌کند.
۵ ـ راجع‌به بخشنامه شماره ۹۹/۴۷۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶؛ نظر به اینکه وفق موازین مندرج در بند ۱، مصارف ارزی خدماتی از جمله ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی شامل گروه کالایی اولویت اول نبوده و باید از بازار دوم ارز تأمین ارز شوند، تقاضای محاسبه کارمزد تأمین ارز به صورت اسکناس به نرخ رسمی، مغایر قوانین بالادستی است. همچنین لازم به ذکر است تأمین ارز به صورت اسکناس از خارج از کشور برای این بانک هزینه داشته که صرف‌نظر از نرخ‌های فروش ارز بابت مصارف ارزی خدماتی (رسمی و یا ETS ) باید از متقاضی اخذ شود.
۶ ـ راجع‌به بخشنامه شماره ۰۰/۲۰۲۷۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸؛ علیرغم جنبه حمایتی پرداخت ارز درمانی جهت اقامت بیمار و همراه، با توجه به سوءاستفاده‌هایی که در این مقوله صورت گرفت، لذا با بررسی مجدد موضوع و حسب درخواست وزارت درمان بهداشت و آموزش پزشکی، مقرر شد تا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ارز تخصیصی جهت اقامت بیمار و همراه به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ـ ETS ) محاسبه و پرداخت شود. لازم به ذکر است اصل هزینه درمانی همچنان مشمول حمایت ارزی بوده و تغییری در خصوص آن به موجب این بخشنامه داده نشد. خاطرنشان می‌سازد بخشنامه مذکور نیز به هیچ عنوان متضمن تسری آن به موارد تخصیصی قبلی نبوده و مختص متقاضیانی است که از تاریخ ابلاغ آن به بعد به بانک‌های عامل مراجعه می‌کنند. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات از سوی بانک مرکزی رخ نداده، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
بسمه‌تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شکایت شاکی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۴۷۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۶ با موضوع کارمزد ارز درمانی به صورت اسکناس و بخشنامه شماره ۰۰/۲۰۲۷۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ (صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در خصوص تأمین ارز هزینه‌های اقامت بیمار و همراه وی در خارج از کشور می‌باشد و از آنجایی که بانک مرکزی وفق قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در حوزه پولی و بانکی و مقررات مربوط به سیاست‌های ارزی را بر عهده دارد و تعیین نرخ کارمزد و ارایه خدمات نیز به عهده بانک یادشده می‌باشد و بانک یادشده در جهت مساعدت به حال بیمارانی که نیاز به معالجه و درمان در خارج از کشور دارند با همکاری وزارت بهداشت اقدام به تخصیص ارز به این گروه از اشخاص نموده است و از سویی ارز مسافرتی، دانشجویی اولویت اول نبوده بلکه باید از بازار دوم ارز تأمین شود فلذا مقررات معترض‌عنه که در راستای اصل اختیارات بانک مرکزی و با اهداف مذکور صورت پذیرفته است با قوانین و مقررات مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۶۱۹۲۵۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۳۳۲۵/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23011-1403/01/05
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
* شاکی: آقای آرش موسی‌زاده حقیقی فرزند حشمت اله
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۳۳۲۵/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۳۳۲۵ /د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان و سایر اشخاص
نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجدداً به‌طور تمام‌وقت یا نیمه‌وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می‌نمایند ابهاماتی مطرح می‌باشد بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:
۱ ـ وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمان‌های مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می‌نمایند و مجدداً به طور تمام‌وقت یا نیمه‌وقت به عنوان حقوق‌بگیر با مراکز دیگری همکاری می‌نمایند با عنایت به ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن همانند سایر حقوق‌بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده ۸۴ اصلاحی قانون مزبور (مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می‌بایست وفق مقررات ماده ۸۵ قانون یادشده محاسبه، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز گردد.
۲ ـ وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمان‌های دیگر شاغل میباشند بدون کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ اصلاحی قانون موصوف مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکر خواهد بود.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در بند ۱ بخشنامه مقرر گردیده است که برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق‌بگیران اما مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر و همچنین در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت نیز مجدداً همان حکم بند ۱ را تکرار کرده است که چنانچه اشخاص در سازمان‌های دیگر شاغل باشند بدون کسر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مالیات متعلقه کسر گردد که مقرره‌های فوق برخلاف جزء “و” تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور می‌باشد زیرا طبق مستند قانونی اخیر سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند ملاک عمل می‌باشد بنا به مراتب ابطال بخشنامه موضوع شکایت مورد تقاضاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۵۲۶۹/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
نسبت به بند ۱ بخشنامه قبلاً در دیوان عدالت اداری شکایت شده و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ رأی بر رد شکایت صادر کرده است لذا شکایت شاکی در این قسمت مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد و نسبت به بند ۲ بخشنامه با توجه به تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع آن دقیقاً در چهارچوب قوانین جاری در مقطع زمانی خود صادر شده است چراکه با عنایت به مراتب فوق وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمان‌های دیگر نیز شاغل باشند مشمول مفاد تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ خواهد بود و اشخاص مزبور صرفاً برخوردار از یک معافیت موضوع ماده ۸۴ میباشند عبارت دیگر اشخاص مزبور صرفاً نسبت به حقوق دریافتی از سازمان متبوع خود مشمول معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور می‌شوند اما در صورتی که هم‌زمان در سازمان‌های دیگر نیز مشغول به کار باشند وجوه پرداختی سازمان‌های دیگر از شمول معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور خارج است و بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت نیز ناظر بر همین موضوع است بنا به مراتب تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
بسمه‌تعالی
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به تقاضای ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۳۳۲۵/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
در بند (۲) مقرره مورد شکایت بیان شده است که وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمان‌های دیگر شاغل میباشند، بدون کسر معافیت موضوع ماده (۸۴) اصلاحی قانون موصوف، مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکر خواهد بود و این حکم مندرج در مقرره دلالت بر اجرای مفاد تبصره ماده ۸۶ قانون مینماید و مربوط به مواردی است که اشخاص از غیرکارفرمای اصلی وجوهی را از بابت مصادیق مندرج در تبصره ماده ۸۶ دریافت می‌نمایند و اصولاً ناظر به این موضوع نمی‌باشد که از اعمال معافیت مالیات حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون در خصوص اصل حقوق این قبیل افراد خودداری شود بلکه اصل دریافت حقوق از کارفرمای اصلی، الا و لابد مشمول حکم مندرج در ماده ۸۴ قانون می‌باشد، لیکن چنانچه وضعیت منطبق با تبصره ماده ۸۶ نیز در مورد مستخدم حاکم باشد راجع‌به دریافتی بعدی، معافیت ماده ۸۴ اعمال نمی‌شود و نرخ مالیات بر اساس تبصره ماده ۸۶ خواهد بود که این مقرره منطبق با موازین تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
