آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1399/05/01 لغايت 1399/05/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۳۴۹ الی ۳۶۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۳۹۴ و ۳۹۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۳۹۸ الی ۳۹۹هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۴۰۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۴۰۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۴۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۳۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۴۴۱ و ۴۴۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21951 مورخ 06/05/1399
شماره 110/152/11445-۱۳۹۹/۴/۳۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 11/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۰ـ ۱۳۹۹/۴/۱۰ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 11/99 رأس ساعت ۸: ۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شمارۀ ۷۹۰-۱۳۹۹/۴/۱۰ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، طی نامه شماره 12/01 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ با ارسال آراء صادره از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها، به جهت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از ماده ۴۳۵ و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، درخواست طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده است. گزارش موضوع به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
الف) شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۷۰۰۹۵۱ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۸۰۷۷۰ـ ۹۸/۶/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو کوهدشت را که طی آن حکم به پرداخت دیات مصدوم از بیت‌المال صادر شده است، با این استدلال نقض می‌کند:
«اولاً، موارد پرداخت دیه از بیت‌المال استثناء بر اصل است و قانون‌گذار در خصوص جنایت عمدی دون قتل منتهی به عدم شناسایی ضارب، تکلیفی بر بیت‌المال قرار نداده است. مضاف بر این پرداخت دیه از بیت‌المال موضوع ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی صرفاً در خصوص صدمات منتهی به فوت میباشد. ثانیاً، با توجه به استثنائی بودن پرداخت دیه از بیت‌المال، قانون‌گذار در مقام بیان، صرفاً دیه قتل نفس را پذیرفته و سکوت آن در مورد صدمات دون قتل عالماً بوده چه اینکه اگر غیرازاین بود در قانون تصریح می‌نمود. ثالثاً، مواد ۴۷۴، ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است که قاتل یا ضارب شناسایی گردیده و به دلیل مرگ یا فرار دسترسی به او میسر نگردیده است. علی‌هذا من‌حیث‌المجموع دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم به ردّ درخواست شاکی صادر و اعلام می‌نماید.»
ضمناً دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه رأی صادر شده است.
ب) شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۱۰۸۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن درخواست مجنی‌علیه دایر بر پرداخت دیه صدمات وارده از ناحیه اشخاص ناشناس از سوی بیت‌المال به علت عدم شمول ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی رد شده است به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۳۰۱۱۰۱۳۶۵ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ چنین انشاء رأی نموده است:
«نظر به اینکه … اصل ایراد جنایت عمدی به شاکی از ناحیه افراد ناشناس ثابت و مسلم است و … لهذا به استناد قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی به‌طریق‌اولی پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیه متهمان ناشناس همچون قتل نفس به عهده بیت‌المال است. با این ترتیب، دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد مواد ۴۴۸، ۴۴۹ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، بیت‌المال را به سبب … به پرداخت … [درصدی] از دیه کامل مرد مسلمان در حدّ مدعی خصوصی محکوم می‌نماید»
ضمناً دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه صادر شده است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و شعبه بیست‌وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ استنباط مختلف دارند. بنابراین، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱ـ شعب محترم محاکم تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند. برخی از شعب، پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته‌اند و برخی شعب دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسئولیت بیت‌المال دانسته‌اند.
۲ـ به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی: «مسئولیت کیفری شخصی است» این حکم قانونی از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری که از اصول مسلم حقوق جزا است نشأت گرفته است.
۳ـ مستفاد از ماده ۱۴۲ قانون مذکور، مسئولیت ناشی از رفتار دیگری امر استثنائی میباشد و نیازمند نصّ قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم، لذا مسئولیت بیت‌المال استثنائی بوده و باید گستره آن را به نصّ قانونی محدود گردد.
۴ـ ماده ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی مرتکب اشاره نکرده است. اما پذیرش نوعی توالی مسئولیت‌ها، تأکید بر اموال و اقارب مرتکب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعاً ضرورت شناسایی متهم را در درک منظور قانون‌گذار تقویت می‌کند. مضافاً اینکه مبنای تفسیر ماده مذکور، اصول کلی بر مسئولیت کیفری میباشد و بر آن اساس نیز، مسئولیت مقید و مشروط بیت‌المال صرفاً شامل فرض شناسایی مرتکب خواهد بود.
۵ ـ مبنای مسئولیت بیت‌المال، صرف‌نظر از جنبه‌های امتنان و لطف و مسئولیت تکمیلی جامعه، ایجاب می‌کند که مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفکیک در نوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاکمیت، قانون‌گذاری معقول و هوشمندانه‌ای داشته باشد. قبول و نفی کلی این‌گونه امور از یک سیاست جنایی معقول به دور است.
بر این اساس، رأی شعبه محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مبتنی بر ضرورت شناسایی مرتکب جهت تحمیل مسئولیت پرداخت دیه بر بیت‌المال مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ـ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
قانون‌گذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آنکه به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه برعهده بیت‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیئت‌عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به دعاوی الزام به پرداخت عیدی ایام اسارت آزادگان در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21950-05/05/1399
شماره ۹۹۰۰۳۲۲ -۱۳۹۹/۳/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ با موضوع: «رسیدگی به دعاوی الزام به پرداخت عیدی ایام اسارت آزادگان در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۳۰
شماره دادنامه: ۳۴۸
شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۲۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: آقای علی علی نسب
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از آزادگان مبنی بر پرداخت عیدی سال‌های اسارت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۰۰۴ با موضوع دادخواست آقای علی علی نسب به طرفیت آموزش‌وپرورش کهکیلویه و بویراحمد و به خواسته الزام به پرداخت عیدی ۴۴ ماه ایام اسارت به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۹۵۷۰۰۱۵۶۹ـ ۱۳۹۵/۹/۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه با تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و لازم‌الاجراشدن آن از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱۴ رسیدگی به تمامی دعاوی راجع‌به حقوق و امتیازات ایثاگران [ایثارگران] (اعم از شهید، مفقودالاثر، آزاده، جانباز) حسب تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون مذکور در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان و ایثارگران مصوب سال ۱۳۷۴ میباشد، بنابراین رسیدگی دیوان قبل از رسیدگی کمیسیون مذکور فاقد توجیه قانونی میباشد لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۶۱ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۰۶۲ با موضوع دادخواست آقای رضا دانش به طرفیت سازمان بهزیستی استآنکهکیلویه و بویراحمد و به خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت عیدی دوران اسارت مطابق ماده ۱۳ به ازای هر سال اسارت دو سال عیدی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۳۱۴ـ ۱۳۹۳/۳/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با مداقه در محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی نظر به اینکه مطابق مقررات و قوانین مربوط به حمایت از آزادگان از جمله ماده ۸ و۱۳ از قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب مورخ ۱۳۶۸/۹/۱۳ و همچنین مصوبه شماره ۲۱۵۷/ت۱۸۷هـ ـ ۱۳۷۰/۵/۱۹ هیئت‌وزیران و سایر قوانین و مقررات که خوانده در لایحه دفاعیه به آن اذعان نموده دستگاه‌های اجرایی مکلف به پرداخت معادل دو برابر سنوات از هر لحاظ (اعم از حقوق ـ مرخصی اسارت ـ عیدی و غیره) می‌باشند و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق مکتسبه نخواهد شد بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: برمبنای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع‌به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و با عنایت به اینکه صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی منحصر به موارد مذکور در این ماده و تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است و شامل رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت عیدی ایام اسارت آزادگان نمیشود، لذا رسیدگی به دعاوی مطروحه به خواسته فوق در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و رأی شماره ۳۱۴ـ ۱۳۹۳/۳/۲ صادره از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری از حیث پذیرش صلاحیت شعب دیوان در این موضوع، منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت داری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۳۴۹ الی ۳۶۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21950-05/05/1399
شماره ۹۵۰۱۰۳۶ -۱۳۹۹/۳/۳۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۹ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۲۳
شماره دادنامه: ۳۴۹ الی ۳۶۲
شماره پـرونده: ۹۶۰۰۹۴۳، ۹۶۰۰۷۴۰، ۹۶۰۰۷۳۳، ۹۶۰۰۵۷۱، ۹۶۰۰۵۶۷، ۹۶۰۰۵۵۹، ۹۶۰۰۵۰۲، ۹۵۰۱۰۳۶، ۹۶۰۱۵۴۵، ۹۶۰۱۳۶۲، ۹۶۰۱۳۵۷، ۹۶۰۱۰۴۴، ۹۶۰۰۹۷۱، ۹۶۰۰۹۵۷
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی نوین، وحید کلانتری، قاسم و رسول خمسلو، جواد مظفری و محمد نظری، احمد پاک‌نژاد، علیرضا دایی بارنجی، ستار قلی زاده همگی با وکالت آقای محمد فرضی، محمد، مرتضی، مهدی برزگر اکرامی با وکالت آقای فرامرز صمدی، شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه‌سازی ایران با وکالت خانم مریم ایرانی و آقای فرهاد آدینه وند، محمد خاکی کویچ، جواد یدی زنجناب، داود نورزاده قندیلو، محمدعلی دارایی، حمزه شکریان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: الف ـ مواد ۱۸ و ۲۲ سال ۱۳۹۱ (موضوع عوارض ابقای اعیانی‌ها و حذف پارکینگ) ب ـ ذیل بند آخر ردیف ۱۴ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۶، ردیف ۱ـ ۴ بند (۱) و ۲ ۱۰ بند آخر و بند (۲) ذیل ماده ۱۸ و همچنین مواد ۱۹، ۲۲ و ۴۷ سال ۱۳۹۳ (موضوع عوارض زیربنای پروانه ساختمانی، فضای سبز، قطار شهری، ابقای اعیانی‌ها، کمک به کتابخانه‌های عمومی، حذف پارکینگ و ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری) ج ـ بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۸ و ماده ۲۰ سال ۱۳۹۴ (موضوع: عوارض ابقای اعیانی‌ها و تفکیک عرصه و افراز) د ـ ردیف ۲ـ ۱۰ ماده ۱۸، جدول ۲ ذیل بند ۲ و بند ۳ همان ماده و مواد ۲۰ و ۲۶ سال ۱۳۹۵ (موضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش‌افزوده، کسری پارکینگ، تفکیک عرصه و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری) هـ ـ مواد ۳، ۸ و ۹، ذیل بند آخر ردیف ۱۴ از ماده ۱۰، مواد ۱۱، ۱۶ و ۱۷ و ردیف ۱ـ ۴ بند (۱) و بند (۳) و ردیف ۲ـ ۱۰ بند آخر ماده ۱۸ و همچنین مواد ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۶ سال ۱۳۹۶ (موضوع عوارض بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، فضای سبز، ارزش اضافه‌شده، زیربنای پروانه ساختمانی، کمک به کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز، قطار شهری، پیش‌آمدگی در معابر، ابقای اعیانی‌ها، تفکیک عرصه و افراز، تفکیک اعیانی، حق مشرفیت و ارزش اضافه‌شده و سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایایی کاربری‌های جدید بر اساس طرح‌های شهری) از تعرفه‌های عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه، ابطال: الف ـ مواد ۱۸ و ۲۲ سال ۱۳۹۱ (موضوع عوارض ابقای اعیانی‌ها و حذف پارکینگ) ب ـ ذیل بند آخر ردیف ۱۴ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۶، ردیف ۱ـ ۴ بند (۱) و ۲ ۱۰ بند آخر و بند (۲) ذیل ماده ۱۸ و همچنین مواد ۱۹، ۲۲ و ۴۷ سال ۱۳۹۳ (موضوع عوارض زیربنای پروانه ساختمانی، فضای سبز، قطار شهری، ابقای اعیانی‌ها، کمک به کتابخانه‌های عمومی، حذف پارکینگ و ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری)
ج ـ بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۸ و ماده ۲۰ سال ۱۳۹۴ (موضوع: عوارض ابقای اعیانی‌ها و تفکیک عرصه و افراز) د ـ ردیف ۲ـ ۱۰ ماده ۱۸، جدول ۲ ذیل بند ۲ و بند ۳ همان ماده و مواد ۲۰ و ۲۶ سال ۱۳۹۵ (موضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش‌افزوده، کسری پارکینگ، تفکیک عرصه و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری) و هـ ـ مواد ۳، ۸ و ۹، ذیل بند آخر ردیف ۱۴ از ماده ۱۰، مواد ۱۱، ۱۶ و ۱۷ و ردیف ۱ـ ۴ بند (۱) و بند (۳) و ردیف ۲ـ ۱۰ بند آخر ماده ۱۸ و همچنین مواد ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۶ سال ۱۳۹۶ (موضوع عوارض بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، فضای سبز، ارزش اضافه‌شده، زیربنای پروانه ساختمانی، کمک به کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز، قطار شهری، پیش‌آمدگی در معابر، ابقای اعیانی‌ها، تفکیک عرصه و افراز، تفکیک اعیانی، حق مشرفیت و ارزش اضافه‌شده و سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایایی کاربری‌های جدید بر اساس طرح‌های شهری) از تعرفه‌های عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند:
۱ـ به استناد نظریه شماره ۸۴۰ ـ ۷۴/۱/۱۲ و ۵۶۹ سال ۱۳۷۵ شورای نگهبان، وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد.
۲ـ به استناد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی … (مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲) و در فراز پایانی ماده ۱ قانون مزبور و حکم مقرره در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب ۱۳۸۹) و مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات عوارض اعم از ملی و محلی و غیره به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و برقراری عوارض به درآمدهای مآخذ و… توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.
۳ـ به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۳۸۷) اموال منقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و طبق ماده ۵ همان قانون، ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال مابازا است و با توجه به اینکه تکلیف چنین مواردی برابر قانون به کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها داده شده و خدمتی ارائه نمیگردد تا مشمول عوارض گردد، لذا مصوبات مذکور خارج از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز بوده و وضع قاعـده آمره در این خصـوص اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون‌گذار دارد و مغایر اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و هدف و احکام مقنن است.
۴ـ به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و همچنین به موجب ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی … مصوبات مذکور می‌بایست توسط هیئتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد
۵ ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده خلاف قانون است.
۶ ـ مطابق نص صریح ماده ۱۵۰ قانون ثبت (مصوب ۱۳۱۰) تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت‌اسناد و املاک محل وقوع ملک است و هزینه آن در همین ماده تصویب و مبنای عوارض تفکیک، ارزش معاملاتی روز ملک قرار گرفته است. بنابراین شهرداری هیچ‌گونه دخل و تصرفی در افراز و یا تفکیک اراضی ندارد تا مبنای عوارض تفکیک قرار گیرد.
۷ـ با توجه به استدلال هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۱۳۱۴ الی ۱۳۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰: «شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) و تبصره ۳ آن صرف‌نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمیشود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی موردنیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است.»
۸ ـ وضع عوارض با عناوین «ارزش اضافه‌شده» و «کسری پارکینگ» بر اعیانی‌های ابقاء شده توسط کمیسیون‌های ماده صد که مشمول جریمه میباشد، مغایر با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری میباشد.
۹ـ تجویز عوارض تغییر کاربری مغایر با ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری و آرای شماره ۴ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ و ۱۱۲۱ـ۱۳۹۴/۱/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.
۱۰ـ همچنین مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و مقنن در ماده صد قانون شهرداری‌ها، صرفاً کمیسیون‌های موضوع این ماده را صالح به تعیین تکلیف در مورد کسری و حذف پارکینگ دانسته است.
۱۱ـ آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
۱۳۸۰: ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ (عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری و مازاد بر جرایم تخلفات ساختمانی)
۱۳۸۲: ۳۶۱ـ ۱۳۸۲/۹/۹ ۱۳۸۶: ۱۴۴۲ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۳۱۶ ـ ۲ / ۱۳۸۶/۵ و ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۹/۲۲
۱۳۸۷: ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱، ۱۴۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲ و ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹
۱۳۸۹: ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۳۹۳ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹
۱۳۹۰: ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۹
۱۳۹۱: ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۴۷۸ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۹۱، ۶۲۱ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۳۴ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۱، ۲۷۵ ـ ۹۱۱۳/۵/۱۶ و ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲
۱۳۹۲: ۴۲۷ـ ۱۳۹۲/۷/۱، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳
۱۳۹۳: ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷
۱۳۹۴: ۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۰ و ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵
۱۳۹۵: ۴۲۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۶، ۷۵۲ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۵۹۳ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲، ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۳۹۵/۱/۱۷، ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱، ۱۳۱۳ الی ۱۳۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰، ۱۳۱۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ و ۵۱۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۱
۱۳۹۶: ۱۸۲ـ ۱۳۹۶/۳/۲
و همچنین نظریه مشورتی شماره 91/73ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری
متن مقرره‌های مورد شکایت:
ماده ۱۸ ـ عوارض ابقای اعیانی‌ها (سال ۱۳۹۱)
۱ـ ۴ـ شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای سبز نمیباشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و ابقاء اعیانی‌های احداثی از طریق کمیسیون‌های ماده صد از هر مترمربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول (مقدار کسری فضای باز × P ۷۵) عوارض آن محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ عوارض ابقای اعیانی‌ها (سال ۱۳۹۳)
۱ـ ۴ـ شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای سبز نمیباشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و ابقاء اعیانی‌های احداثی از طریق کمیسیون‌های ماده صد به ازای هر مترمربع فضای باز از بین رفته به p ۱۰۰ عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.
بند ۲ ماده ۱۸ (سال ۱۳۹۳)
۲ـ غیرمسکونی
بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آنها صادر می‌گردد برابر جدول ذیل محاسبه می‌شود:
| ردیف | شرح | نحوه محاسبه عوارض |
| 1 | مطابق ضوابط و مطابق کاربری | 1/5 برابر عوارض پروانه و عوارض روز مشمول این تعرفه |
| 2 | خلاف ضوابط و مطابق کاربری | 20% ارزش تقویم روز و 2 برابر عوارض روز مشمول این تعرفه |
| 3 | خلاف ضوابط و خلاف کاربری | 20% ارزش تقویم روز و 3 برابر عوارض روز مشمول این تعرفه |
١-٢-در صورت افزايش عرض دهنه و ارتفاع واحدهاي غيرمسکوني به جزء کاربری‌های فرهنگي، آموزشي، بهداشتي درماني، ورزشي، توريستي تفريحي و صدور رأي ابقاء از سوي کمیسیون‌های ماده ١٠٠ عوارض آنها ٢٠ درصد ارزش اضافه‌شده تقويم روز محاسبه و اخذ می‌شود.
٢-٢-در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه و يا افزايش سطح بالکن به بيش از نصف مساحت مغازه، ٢٠ درصد ارزش اضافه‌شده تقويم روز به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل محاسبه میباشد.
٣-٢-عوارض زیربنای غيرمسکوني در کاربري مربوطه بر اساس ماده (١٠) همين تعرفه با اعمال ضرايب جدول شماره ٢ اين ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
رابطه تعيين ارزش معاملاتي اعياني براي اعمال جرايم ماده ١٠٠
20% (ارزش روز)+ ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول ذیل= ارزش معاملاتی اعیانی‌ها
| ردیف | شرح | ارزش معاملاتی اعیانی‌ها برای هر مترمربع (ریال) |
| الف- انواع ساختمان- اسکلت اعیانی | ||
| 1 | اسکلت بتونی با هر نوع سقف تا 5 طبقه سازه‌ای- هر مترمربع | 330000 |
| 2 | اسکلت بتونی با هر نو سقف بیش از 5 طبقه سازه‌ای- هر مترمربع | 415000 |
| 3 | اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا 5 طبقه سازه‌ای- هر مترمربع | 300000 |
| 4 | اسکلت فلزی با هر نوع سقف بیش از 5 طبقه سازه‌ای- هر مترمربع | 380000 |
| 5 | اسکلت مختلط بنائی با ستون‌های فلزی یا بتونی که معمولاً در وسط ساختمان اجرا می‌شود. | 275000 |
| 6 | اسکلت آجر (سقف فلزی) | 170000 |
| 7 | اسکلت مخلوط (خشت و گل و سنگ و چوب) | 110000 |
| 8 | اسکلت آجری (فقط سقف چوبی) | 130000 |
| 9 | ساختمان تمام صنعتی (پیش‌ساخته شده از چوب‌های صنعتی و اشباع‌شده) | 400000 |
| ب- انبارها با دهنه بیش از 4 متر طول | ||
| 1 | اسکلت آجر یا بتونی یا سنگی با هر نوع سقف | 170000 |
| 2 | اسکلت فلزی یا سوله پیش‌ساخته یا هر نوع سقف | 250000 |
| 3 | اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی پیش‌ساخته یا هر نوع سقف | 200000 |
| ج- سالن‌ها یا توقفگاه‌ها | ||
| 1 | با مصالح بنایی سنگ- آجر- بلوک سیمانی | 200000 |
| 2 | اسکلت فلزی با ستون‌های بتون‌آرمه یا فلزی | 260000 |
| 3 | اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی | 205000 |
| 4 | گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف | 50000 |
| د- آشیانه‌ها و سایه‌بان‌ها | ||
| 1 | با پایه‌های چوبی و مصالح بنائی یا هر نوع سقف | 63000 |
| 2 | با پایه‌های فلزی یا بتون‌آرمه یا هر نوع سقف | 85000 |
| هـ – تأسیسات | ||
| 1 | دستگاه‌های حرارتی مرکزی شوفاژ- سانترال | 14000 |
| 2 | تهویه مطبوع (گرمایشی و خنک‌کننده) | 25000 |
| 3 | آسانسور برای هر مترمربع | 60000 |
| و- سایر موارد | ||
| 1 | انواع مخازن اعم از زیرزمینی هوای از 6 مترمکعب بالاتر | 40000 |
| 2 | سکوها و باراندازهای هر مترمربع | 50000 |
| 3 | دیوارکشی با هر نوع مصالح | |
٤-٢- در صورت پرداخت حداقل ٣٠ درصد از عوارض و جرايم از سوي ذينفع به صورت پیش‌پرداخت در سنوات قبل و در هنگام مراجعه براي تسویه‌حساب تا ٣ ماه از زمان واريزي بدون افزايش و پس از سپري شدن ٣ ماه عوارض به روز محاسبه و مبالغ واريزي ذی‌نفع منظور و به صورت تناسب مستقيم کارسازي خواهد شد.
٥-٢- در صورتي که آراء کميسيون ماده صد داير بر ابقاي اعياني تجاري، خدماتي، انباري تجاري و بالکن داخل مغازه و به استناد تبصره (٣) ماده (١٠٠) بر اساس ارزش معاملاتي ساختمان باشد (موضوع جدول شماره سه اين ماده) صادر شده باشد عوارض آن بر اساس ٣٥ % ارزش تقويم روز محاسبه و عمل خواهد شد و براي مساحت مشاعات واحدهاي تجاري خدماتي عوارض مندرج در بند (ج) ماده ١٠ همين تعرفه با اعمال ضرايب جدول شماره دو ماده ١٨ اقدام خواهد شد.
٦-٢- در صورت احداث بالکن رو پوشيده به شارع خلاف ضوابط شهرسازي در کاربری‌های مسکوني و غيرمسکوني و بدون پروانه، يا مازاد بر پروانه ساختماني و ابقاء از سوی کمیسیون ماده 100 نحوه محاسبه عوارض آن به ازای هر مترمربع P26 خواهد بود. (ضمناً بالکن‌های مطابق ضوابط شهرسازی برابر عوارض مربوط با اعمال ضرایب جداول همین ماده محاسبه می‌گردد.)
2-7- در صورتی که واحدهای تجاری و خدماتی مجاز بدون دریافت مجوز اقدام به تجدید بنا یا تعویض نمایند و سپس از سوی کمیسیون‌های ماده صد حکم به ابقاء آنها صادر شود عوارض آن سه برابر عوارض مندرج در بند (ج) ماده 10 همین تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد.
2-8- در صورت تبدیل انباری تجاری مجاز به تجاری و ابقاء آن در کمیسیون‌های ماده صد 20 درصد ارزش اضافه‌شده تقویم روز به عنوان عوارض قابل احتساب و اخذ میباشد.
2-9- در صورت تفکیک اعیانی غیرمسکونی 15 درصد ارزش اضافه‌شده تقویم روز حاصل از تفکیک به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل وصول میباشد.
2-10- عوارض مازاد بر تراکم زیربنای تجاری و خدماتی و انباری تجاری بر اساس بند (الف- 1) ماده 10 و مطابق ضرایب جدول ردیف 2 همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده 18- عوارض ابقای اعیانی‌ها (سال 1396)
4-1- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز و پارکینگ نمیباشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و صدور رأی ابقای اعیانی‌های احداثی از طریق کمیسیون‌های ماده صد تا آخر سال 1395 به ازای هر مترمربع فضای باز از بین رفته P150 و از اول سال 1396 عوارض آن P200 محاسبه و وصول خواهد شد.
5-1- عوارض مازاد بر تراکم برای اعیانی‌های مسکونی ابقاء شده که سال احداث آنها قبل از سال 1374 میباشد، شامل نمیگردد.
ماده 22- عوارض حذف پارکینگ (سال 1391)
احداث پارکينگ در ساختمان‌هایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباري است و شهرداري حق دريافت عوارض حذف پارکينگ را ندارد. لذا صدور پروانه ساختماني بدون در نظر گرفتن پارکينگ براي این‌گونه ساختمان‌ها ممنوع است ولي در مواقع غيرممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زير تعيين می‌گردد.
١ عوارض حذف پارکينگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختماني در مناطقي که امکان تأمين پارکينگ در ساختمان‌های موضوع بند ٢ اين ماده (اعم از مسکوني، تجاري، اداري خدماتي، صنعتي و بهداشتي و درماني و …) به هر مترمربع فضاي حذف‌شده پارکينگ و کسري مساحت آن (مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهري عوارض حذف پارکينگ به ازاي هر واحد قابل بهره‌برداری از واحدهاي فوق‌الذکر به مساحت ٢٥ مترمربع و براي واحدهاي صنعتي اين مساحت ٥٠ مترمربع میباشد) ٢٠ برابر و در محدوده بافت فرسوده ١٠ برابر ارزش معاملاتي اراضي به عنوان عوارض حذف پارکينگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابه‌جایی با تأييد شهرسازي صرفاً به متراژ کسري مساحت کاهش‌یافته محاسبه و وصول خواهد شد.
١-1-در قطعات شمالي در صورت احداث طبقه همکف و اول (تراکم ١٢٠ درصد در دو واحد مسکوني) استفاده از حياط تا حد ٥٠ مترمربع براي دو باب پارکينگ بلامانع است. لازم به ذکر است مساحت پارکينگ جزو فضاي باز تلقي نمیشود بديهي است در صورت افزايش طبقه يا واحد، احداث پارکينگ براي کليه واحدها الزامي میباشد. ضمناً پارکينگي که با ورودي مستقل طراحي می‌شود، ابعاد پارکينگ 5×3 خواهد بود.
٢ حذف پارکينگ صرفاً شامل موارد زير خواهد بود.
الف) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختآنکهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد و امکان طراحي و تعبيه درب پارکينگ از ساير نقاط بر ملک به سبب عوارض زمين مقدور نباشد، در اين قطعه عدم احداث پارکينگ بلامانع اعلام می‌شود.
ب) در صورتي که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتي باشد که از نظر موقعيت و عرض معبر امکان تردد و دسترسي خودرو به پارکينگ مقدور نباشد، در این‌گونه قطعات عدم احداث پارکينگ بلامانع میباشد.
ج) تجدید بنای مغازه‌های مجاز موجود شامل کسري پارکينگ نمی‌شوند؛ هرچند که بدون دريافت پروانه ساختماني باشند.
د) در معابر و گذرهايي که به صورت پله‌ای و يا داراي شيب بيش از ١٥ درصد بوده و در طرح تفصيلي شامل تعريض نباشد، تأمين پارکينگ الزامي نخواهد بود و صرفاً عوارض کسري پارکينگ برابر بند يک همين ماده محاسبه و وصول خواهد شد. شهرداري منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تأمين پارکينگ را در تملک و احداث پارکینگ‌های عمومي محله‌ای و منطقه‌ای هزينه نمايد.
همچنين در قطعات مشمول حذف پارکينگ احداث بنا صرفاً در حد تراکم پايه ١٢٠ درصد) خواهد بود و در املاکي که زيربناي مجاز هر طبقه آنها بيش از ٢٠٠ مترمربع ) باشد کل طبقات از ٣ واحد مسکوني تجاوز نخواهد کرد و در املاک زير ١٠٠ مترمربع ٢ طبقه با سطح اشغال ١٠٠ درصد در دو واحد مسکوني خواهد بود.
٣- عوارض کسري پارکينگ اعیانی‌های ابقاء شده توسط آراي کمیسیون‌های ماده صد به شرح جدول ذيل محاسبه و اخذ خواهد شد.
| ردیف | نوع کاربری | رابطه عوارض |
| 1 | مسکونی | P15×2×25 |
| 2 | غیرمسکونی | P20×2×25 |
الف) ضرايب جداول (شماره ١) و (شماره ٢) ماده ١٨ در محاسبه عوارض کسري پارکينگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسري به اين بند نمیباشد.
ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده از سال 1383 از سوی کمیسیون‌های ماده صد معادل (P4×25) محاسبه خواهد شد.
٤- املاکي که در طرح تفصيلي شامل تعريض شوند، در صورت عقب کشي با لحاظ عرض‌گذر آتي براي محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تأمين پارکينگ براي واحدهاي احداثي الزامي بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتي، مجاز به تغيير کاربري پارکينگ به دليل عدم تعريض ساير املاک نخواهد بود.
تبصره ١- مالکين املاک مشرف به معابر و خیابان‌های اصلي و چهارراه‌ها و تقاطع‌ها بايستي راه دسترسي خودرو به ملک را چنان طراحي کنند که مشکل و مزاحمتي به خودروهاي عبوري و عابرين به وجود نياورد و اين دسترسي بايد به تأييد هیئت تشخيص شهرسازي شامل معاون يا رئيس شهرسازي، مسئول طرح و گذربندي منطقه و کارشناس فني بازديد از محل و در خصوص احداث يا عدم احداث پارکينگ در ساخت‌وسازهای پيرامون تقاطع‌هاي سطح شهر نظريه کارشناسي سازمان حمل‌ونقل و ترافيک ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ٢- در ساختمان‌های اداري، نظامي، انتظامي، بهداشتي، درماني، صنعتي، آموزشي ميزان پارکينگ موردنیاز می‌تواند طبق ضوابطه [ضوابط] مربوطه در خارج ساختمان نيز طراحي و احداث شود. ضمناً این‌گونه اماکن عمومي بايد محلي را براي پارکينگ خودرو مراجعين در محوطه ملک خود در نظر بگيرند و در غیر این صورت و به این‌گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهاي فعال، شهرداري مکلف است مزاحم بودن فعاليت آنها را در کميسيون بند ٢٠ ماده ٥٥ مطرح تا رسيدگي شود.
تبصره ٣- در رابطه با تعداد پارکينگ و محل احداث آنها در مجتمع‌های مسکوني، تجاري طبق ضوابط شهرسازي عمل خواهد شد.
تبصره ٤ عوايد حاصل از عوارض حذف پارکينگ به حساب‌های جاري افتتاح‌شده توسط مناطق واريز و به منظور احداث پارکینگ‌های عمومي طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه هزينه خواهد شد.
بند ٣ ماده ١٨ (سال ١٣٩٤)
٣ عوارض کسري پارکينگ واحدهاي ابقا شده:
عوارض کسري پارکينگ اعیانی‌های ابقاء شده توسط آراي کمیسیون‌های ماده صد به شرح جدول ذيل محاسبه و اخذ خواهد شد.
جدول شماره 4
| ردیف | نوع کاربری | رابطه عوارض |
| 1 | مسکونی | P15×2×25 |
| 2 | غیرمسکونی | P20×2×25 |
الف) ضرايب جداول (شماره ١) و (شماره ٢) ماده ١٨ در محاسبه عوارض کسري پارکينگ به شرح جدول فوق قابل تسري نمیباشد.
ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال 1383 از سوی کمیسیون‌های ماده صد معادل (P4×25) محاسبه خواهد شد.
ماده 20- عوارض تفکیک عرصه و افراز (سال 1394)
١- به استناد تبصره ٣ اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری‌ها عوارض تفکيک و افراز و سهم خدمات عمومي و سرانه شوارع عرصه‌ها به شرح زير تعيين می‌گردد.
الف) عوارض تفکيک عرصه‌هاي تا ٥٠٠ مترمربع دو برابر ارزش معاملاتي اراضي براي هر مترمربع خواهد بود. ضمناً در موقع الحاق عوارض تفکيک فقط براي اندازه الحاقي محاسبه خواهد شد.
ب) در عرصه‌هاي بيشتر از ٥٠٠ مترمربع برابر جدول ذيل سهم خدمات عمومي و شوارع از عرصه به شهرداري اختصاص خواهد يافت. ضمناً در مواردي که امکان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفکيک و افراز ميسر نباشد، شهرداري می‌تواند معادل قيمت آن را به نرخ کارشناسي دريافت نمايد.
| ردیف | درصد سهم شوارع تأمین‌شده در محل | درصد سهم خدمات عمومی |
| 1 | 25 و بالاتر | 7 |
| 2 | 24و 23 | 8 |
| 3 | 23و 21 | 9 |
| 4 | 20 | 10 |
| 5 | 19 و 18 | 11 |
| 6 | 17 و 16 | 12 |
| 7 | 15 و 14 | 13 |
| 8 | 13 و 12 | 14 |
| 9 | 11 و 10 | 15 |
| 10 | 9 و 8 | 16 |
| 11 | 7 و 6 | 17 |
| 12 | 5 و 4 | 18 |
| 13 | 3 و 2 | 19 |
| 14 | 1 و 0 | 20 |
٢- در ارتباط با عوارض کسري مساحت، مواقعي که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازي کمتر از حدنصاب تفکيک طرح جامع و تفصيلي، تفکيک يا قطعه‌بندی شده و منجر به صدور سند گردد يا در مورد کاهش مساحت ٢٠ % آخرين قطعه برابر ضوابط طرح تفصيلي به شرح بندهاي ذيل عوارض کسري مساحت محاسبه خواهد شد.
ماده ٢١- عوارض تفکيک اعياني به صورت واحدي يا طبقاتي (مسکوني و غيرمسکوني) سال ١٣٩٦
نحوه محاسبه عوارض تفکيک طبقاتي براي مساحت ناخالص واحدهاي مسکوني و غيرمسکوني که با ارزش معاملاتي اراضي گران‌ترین جبهه ملک (در مقابل ارائه خدماتي مانند اعلام کاربري و واقع شدن ملک در طرح‌های شهري) محاسبه خواهد شد به شرح فرمول و جدول ذيل میباشد.
رابطه عوارض هر مترمربع تفکيک طبقاتي
جدول تفکیک طبقاتی
| ردیف | تعداد طبقات | (ضریب) |
| 1 | تا 25 واحد | 0/10 |
| 2 | از 26 واحد الی 50 واحد | 0/09 |
| 3 | از 51 واحد تا 100 واحد | 0/08 |
| 4 | از 101 واحد الی 200 واحد | 0/07 |
| 5 | از 301 واحد به بالا | 0/05 |
١- عوارض موصوف در زمان درخواست متقاضي براي دريافت پايان کار الزامي و قابل محاسبه است.
٢- در صورتي که بدون گواهي شهرداري و پرداخت عوارض مذکور، به هر نحوي از انحاء تفکيک صورت گرفته باشد، در هنگام مراجعه مالک هر يک از واحدهاي تفکیک‌شده عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه خواهد شد.
٣- عوارض اين ماده تا سه واحد مسکوني در صورت عدم درخواست تفکيک از سوي مالک مطالبه نخواهد شد.
٤- در مورد کسري مساحت واحدهاي تجاري ابقاء شده، حدنصاب حداقل تفکيک واحدهاي تجاري برابر ضوابط طرح تفصيلي اقدام و هرگاه اعتبار تفکيک واحدهاي تجاري با آراي کمیسیون‌های ماده صد تأييد گردد، به ازاي هر مترمربع کسري مساحت از حدنصاب معادل ٨ برابر ارزش معاملاتي اراضي محاسبه خواهد شد.
٥- عوارض تفکيک يک واحد تجاري و خدماتي مجاز به چند واحد در صورت بلامانع بودن از نظر ضوابط و مقررات شهرسازي و تأمين پارکينگ معادل ١٥ % ارزش‌افزوده حاصل از تفکيک تعيين می‌گردد. (با کسر مشترکات)
ماده ١١- عوارض فضاي سبز (سال ١٣٩٣)
عوارض فضاي سبز معادل ٥ درصد عوارض پروانه ساختماني و تفکيک اراضي و ٢ درصد از عوارض پرونده‌های تخلف ساختماني تعيين می‌شود. اين عوارض بايد به حساب ويژه توسعه فضا سبز واريز و هزينه شود.
ماده 8- عوارض فضای سبز (سال 1396)
عوارض فضاي سبز معادل ٥ درصد عوارض پروانه ساختماني (٥ درصد عوارض پروانه ساختماني غيرمسکوني‌ها بر اساس عوارض پذيره مندرج در بند (ب) و (ج) ماده ١٠ محاسبه خواهد شد.) و عوارض تفکيک اراضي و ٢% از عوارض پرونده‌های تخلف ساختماني تعيين می‌شود و اين عوارض به حساب ويژه سازمان پارک‌ها جهت توسعه فضاي سبز واريز و هزينه شود.
ماده ٤٧- ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري (سال ١٣٩٣)
در اجراي ماده ٧٣ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاح ماده ٣٢ آیین‌نامه مالي شهرداری‌ها تقسيط مطالبات شهرداري به شرح جدول زير میباشد.
| میزان بدهی مؤدیان | میزان پیش‌پرداخت مؤدیان جهت تقسیط مابقی بدهی |
| تا 300 میلیون ریال | حداقل 20 درصد |
| بیش از 300 میلیون ریال | حداقل 25 درصد |
الف) پس از وصول پیش‌پرداخت به شرح جدول فوق، مابقي بدهي مؤديان با اخذ چک معتبر از بانک‌های مجاز ثبت‌شده در حوزه استحفاظي شهر تبريز به شرح زير قابل تقسيط است.
تا یک سال بدون اعمال کارمزد
تا دو سال با اعمال ٦ درصد کارمزد
بيش از دو سال و حداکثر تا سه سال با اعمال ٨ درصد کارمزد
ب) در صورت تأخير در پرداخت سه قسط متوالي که حداکثر از سه ماه بيشتر نخواهد بود، مطالبات باقیمانده تبديل به دين حال شده يعني باقیمانده بدهي مؤديان به صورت يکجا وصول خواهد شد و شهرداري می‌تواند اقدام قانوني را از طريق مبادي و مراجع قانوني ذی‌ربط براي وصول کليه مطالبات خود به عمل آورد و کليه هزینه‌های اجرايي و قضايي که براي وصول اقساط عقب‌افتاده مؤديان از سوي شهرداري هزينه شده باشد بر اساس اسناد مثبته در اولين مراجعه از مؤديان وصول نمايد.
ج) به تعداد اقساط، چک از مؤدي اخذ در صورتي که مؤدي چک اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر را از بابت اقساط بدهي خود تسليم شهرداري نمايد، شهرداري موظف است به عنوان پشت‌نویسی چک‌های مذکور را به امضاي مالک ملک برساند.
د) در صورت تأخير در هر يک از اقساط توسط بدهکاران به ازاي هر ماه، عوارض تأخير ٢ درصد مطابق فرمول زير محاسبه خواهد شد.
هـ) املاکي که جهت تغيير کاربري به کميسيون ماده پنج ارسال می‌شوند يا تجاری‌هایی که در حد ضوابط طرح تفصيلي موافقت مي‌شود کل عوارض برآورد، و آن به طور علی‌الحساب وصول و با اخذ تعهد ثبتي مبني بر اينکه پس از تأييد کميسيون ماده پنج کل عوارض به قيمت روز محاسبه و مبلغ علي‌الحساب پرداختي به تناسب کارسازي خواهد شد، در صورت عدم تصويب در کميسيون ماده پنج مبلغ دريافت شده عیناً مسترد خواهد شد و هرگونه ايراد و اعتراض بعدي از سوي ذينفع ساقط و بلااثر است.
ماده ١٩ عوارض کمک به کتابخانه‌های عمومي شهر تبريز (سال ١٣٩٣)
از مجموع عوارض پروانه‌های ساختماني و عوارض مربوط به پرونده‌های کميسيون ماده صد، نيم درصد به عنوان کمک به کتابخانه‌های شهر تبريز وصول خواهد شد.
ماده ١١ عوارض کمک به کتابخانه‌های عمومي شهر تبريز (سال ١٣٩)
از مجموع عوارض پروانه‌های ساختماني (نيم درصد عوارض پروانه ساختماني غیرمسکونی‌ها بر اساس عوارض پذيره مندرج در بند (ب) و (ج) ماده ١٠ محاسبه خواهد شد.)
و عوارض مربوط به پرونده‌های کميسيون ماده صد، نيم درصد به عنوان کمک به کتابخانه‌های شهر تبريز وصول خواهد شد.
بند ٤ ماده ٩ (سال ١٣٩)
بهای خدمات «تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری- تحویل قطعات- تنظیم سند» قطعات واگذاری شهرداری تبریز
| ردیف | عنوان بهای خدمات | مساحت عرصه قطعات (به مترمربع) | مبلغ عوارض (به ریال) |
| الف | به هنگام تغییر نام طرف قرارداد | تا 200 | 2500000 |
| از 201 تا 300 | 3700000 | ||
| از 301 تا 400 | 5000000 | ||
| از 401 و بیشتر | 6000000 | ||
| در موقع تحویل مجدد قطعات | تا 200 | 400000 | |
| از 201 تا 300 | 600000 | ||
| از 301 تا 400 | 800000 | ||
| از 401 و بیشتر | 1000000 | ||
| به هنگام معرفی به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت شش‌دانگ | تا 200 | 800000 | |
| از 201 تا 300 | 1300000 | ||
| از 301 تا 400 | 1600000 | ||
| از 401 و بیشتر | 2000000 |
تبصره ١- براي آن دسته از شهروندآنکه به عنوان طرف قرارداد اوليه بوده و تا زمان جدول «ج» تنظمي [تنظیم] سند شش‌دانگ، همچنان به عنوان مالک اوليه میباشد عوارض بند فوق اخذ نخواهد شد.
تبصره- در خصوص فروش معبر متروکه قیمت‌گذاری بر اساس تبصره ١ ماده ٣ آیین‌نامه مصوب ١٣٩٠ قانون اصلاح ماده ١٩ قانون نوسازي و عمران شهري با جلب نظر کارشناسان رسمي خواهد بود.
ماده ٢٦ عوارض ناشي از تغيير يا تثبيت کاربري (سال ١٣٩٤)
1- در راستاي اجراي مفاد بند (الف) ماده ١٧٤ قانون برنامه پنجم توسعه
با در نظر گرفتن ارزش اضافه‌شده ناشي از تغيير کاربري صورت گرفته در طرح تفصيلي جديد و يا ساير طرح‌ها و مصوبات براي املاک فاقد اعياني يا داراي اعياني عوارض تغيير کاربري برابر جدول و بند و تبصره‌های ذيل و در زمان صدور گواهی‌های معامله، عدم خلاف، پايان کار، پروانه ساختماني و ساير مجوزهاي احداث قابل اخذ خواهد بود. جدول نحوه محاسبه عوارض ناشي از تغيير کاربري به غيرتجاري با اعمال تمام
بندهاي اين ماده تا ٥٠٠ مترمربع از عرصه
| ردیف | سابقه نوع زمین یا نوع سند | کاربری قبلی | کاربری فعلی بر اساس طرح تفصیلی جدید | ضریب P به ازای هر مترمربع |
| 1 | عمومی و یا بایر مسکونی | عمومی یا خیلی کم | مسکونی | 10 |
| 2 | مزروعی- باغ مزروعی- باغ | عمومی یا خیلی کم | مسکونی | 30 |
| 3 | مسکونی | فضای سبز | مسکونی | 35 |
| 4 | مزروعی- باغ | مسکونی تراکم کم | مسکونی تراکم متوسط | 5 |
| 5 | مزروعی- باغ | فضای سبز یا خیلی کم | غیرمسکونی (عمومی) | 13 |
| 6 | مزروعی- باغ | فضای سبز یا خیلی کم | کارگاهی | 32 |
| 7 | بایر مسکونی- کارگاهی | کارگاهی | مسکونی | 16 |
| 8 | بایر مسکونی | فضای سبز | کارگاهی | 13 |
| 9 | بایر مسکونی | عمومی | کارگاهی | 7 |
| 10 | مزروعی- باغ | کارگاهی | مسکونی | 26 |
| 11 | مزروعی- باغ | عمومی | کارگاهی | 20 |
| 12 | مزروعی- باغ | عمومی- فضای سبز | توریستی تفریحی | 7 |
| 13 | بایر مسکونی | عمومی- فضای سبز | توریستی تفریحی | 3 |
| 14 | مزروعی- باغ | عمومی | عمومی | 3 |
١-١- در صورتي که ملکي قبل از سال ١٣٥٨ داراي کاربري مسکوني بوده و بعداً به دليل نياز ارگان‌ها و شهرداري و يا طبق طرح‌هاي موضعي مصوب به کاربری‌های عمومي تبديل شده و مجدداً بدون انجام معامله در طرح تفصيلي جديد به کاربري اوليه قبل از سال ١٣٥٨ برمی‌گردند اين امر تبديل کاربري ملک به حالت اوليه محسوب و عوارض موضوع اين ماده شامل آنها نمیگردد.
1-2- در صورتی که وضع موجود عرصه با مساحت 500 مترمربع و کمتر باشد به شرط داشتن اسناد مجزای شش‌دانگ مشمول عوارض جدول این ماده خواهد بود و مازاد بر 500 مترمربع تا 1000 مترمربع P50 و از 1001 مترمربع به بالا P40 و به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد (به استثناء کاربری‌های عمومی شامل ورزشی، بهداشتی و درمانی، پارکینگ، فرهنگی و اجتماعی، توریستی و تفریحی که عوارض آن برای مازاد بر 500 مترمربع 1/5 برابر ردیف مربوطه جدول خواهد بود.)
٣-١- آن دسته از املاکي که بدون مراجعه به شهرداري براي آنها از طريق اداره ثبت‌اسناد و املاک سند صادر و تغيير کاربري در آن املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض اين ماده خواهد بود.
٤-1- برابر بند (د) ماده يک آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال ١٣٨٩، باغ به محلي اطلاق مي‌شود که حداقل يکي از مشخصات ذيل را داشته باشد.
الف) سند مالکيت و يا سند مادر قبل از تفکيک به عنوان باغ، باغچه، زمين مشجر و باغ عمارت
ب) سابقه رأي داير باغ، داير باغچه، داير مشجر از کميسيون ماده ١٢ قانون زمين شهري
ج) محل‌هایی که در حريم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزي باغ شناخته شده‌اند.
د) محل‌هایی که به تشخيص کميسيون ماده ٧ آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش باغ شناخته می‌شود.
5-1- سندهايي با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از ٥٠٠ مترمربع باشد به عنوان خانه تلقي شده و مشمول رديف مسکوني در جدول فوق خواهد بود ولي براي خانه باغچه‌هایی با مساحت ٥٠٠ مترمربع و بيشتر مطابق رديف يک بند (د) ماده يک آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش از طريق کميسيون ماده ٧ همان آیین‌نامه اقدام می‌گردد.
٢- عوارض تغيير کاربري عرصه مسکوني به تجاري با ٣٠ درصد ارزش عرصه قيمت روز تجاري با تقويم هیئت ارزيابي محاسبه خواهد شد و براي تغيير کاربری‌های صورت گرفته از کاربری‌های غيرمسکوني به تجاري و خدماتي در مرحله اول بر اساس مفاد جدول ماده ٢٦ عوارض تغيير کاربري به مسکوني محاسبه و سپس برابر همين بند اقدام خواهد شد.
1-2- در مورد املاکي که عوارض تغییر کاربری آن برابر بند ٢ براي عرصه محاسبه و وصول شده و ملک داراي اعياني میباشد در صورت درخواست تبديل اعياني به استفاده غيرمسکوني مطابق کاربري، عوارض آن تا تراکم ١٢٠ % برابر بند (ج) ماده ١٠ و براي بيش از ١٢٠ % یادشده، عوارضي برمبنای ٣٥ % قيمت تقويم روز محاسبه و وصول خواهد شد.
٢-2- املاکي که در وضع موجود داراي اعياني تجاري و کارگاهي مجاز می‌باشند و کاربري عرصه آن به تجاري و يا کارگاهي تغییریافته است در حد اعياني تجاري و کارگاهي موجود شامل عوارض تغيير کاربري نمیباشد.
2-3- در صورت تعلق و تسري هم‌زمان عوارض ماده‌های ٢٤ و ٢٦ به يک ملک فقط با وصول عوارض موضوع ماده ٢٦ اقدام خواهد شد.
3- در صورتي که در سنوات گذشته از ملکي عوارض ورود به محدوده يا سهم خدمات عمومي وصول شده باشد فقط ٣٠ % عوارض تغيير کاربري موضوع ماده ٢٦ محاسبه و وصول خواهد شد.
٤- اگر مالک از پرداخت عوارض اين ماده خودداري نموده و درخواست تبديل کاربري جديد به کاربري قبلي را داشته باشد با تسليم تقاضاي کتبي و سپردن تعهد محضري مبني بر سلب ايراد و اعتراض بعدي از خود، مراتب از سوي شهرداري به کميسيون ماده ٥ جهت اعاده به کاربري قبلي ارجاع خواهد شد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تبریز طی لوایح متعدد به شماره‌های 1999-5/ش/ت ـ 17/08/1396 (کلاسه 567)، 501998/ش/ت ـ 17/08/1396 (کلاسه 571)، 18-3917/ش/ت ـ 05/11/1396 (کلاسه 559)، 3689- 5/ش/ت ـ 27/10/1396 (کلاسه 943)، 3691-5/ش/ت ـ 27/10/1396 (کلاسه 1044) و 3242- 5/ش/ت ـ 12/10/1396 چنین پاسخ داده است که:
1- مستنداً به بند (ب) دادنامه‌های شماره 1477 الی 1481- 12/12/1386 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، که دلالت دارد به اینکه: «احداث ساختمان به میزان بیش از حد تراکم متداول بر اساس ضوابط مذکور بدون جلب موافقت شهرداری جواز قانونی ندارد و وضع عوارض به منظور احداث بنای زاید بر پروانه مخالف… نیست.» دلیل عمده وضع عوارض مازاد بر تراکم اعیانی‌ها در پروانه ساختمانی است و ادعای شاکی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است. کما اینکه وضع عوارض مذکور (موضوع ماده 18 تعرفه عوارض) به موجب دادنامه شماره 199- 10/05/1390 و 587- 25/11/1383 در حیطه وظایف شوراهای اسلامی شهر وفق اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 مجاز شناخته شده و ایراد مطروحه واجد اشکال قانونی است.
2- به موجب دادنامه شماره 587- 25/11/1383، انواع مختلف عوارض قانونی خارج از جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری، از نوع حقوق دیوانی (سازمانی و اداری) ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و استفاده عوارض قانونی مندرج در مواد 18 و 22 تعرفه عوارض (ابقای اعیانی‌ها و حذف پارکینگ) طبق رأی موضوعات مغایر با قانون شناخته نشده است.
٣- به استناد ماده ٦ قانون تأسيس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومي کشور (مصوب 17/12/1382) شهرداری‌ها مکلف‌اند همه‌ساله حداقل نيم درصد از درآمدهاي خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختيار انجمن‌های عمومي شهر مربوطه قرار دهند و شهرداري صرفاً نقش وصول و ايصال آن را به کتابخانه‌های مذکور وفق ماده فوق و نيز ماده 17 آیین‌نامه اجرایی آن به شماره 43802/ت/31119/هـ ـ 14/09/1383 و همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز (به شرح مندرج در ماده 19 تعرفه) برعهده دارد.
4- وظايف شهرداري به موجب بند (١) و (٢١) ماده ٥٥ و ماده ٩٦ قانون شهرداري در ايجاد فضاي سبز تعريف شده و به منظور تأمين منابع مالي متناسب با هزینه‌های هنگفت مورد تصويب شوراي اسلامي شهر قرار گرفته است.
5- به استناد ماده 5 قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه (مصوب 22/05/1385) به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا سقف 50 درصد از هزینه‌های مطالعات و سرمایه‌گذاری ايجاد سامانه‌های حمل‌ونقل ريلي درون‌شهری با اولويت تأمين لوازم و تجهيزات از محل منابع درآمد عمومي را تأمين نمايد و مابقي اعتبار موردنیاز طرح‌هاي مذکور از جمله تملک مسير، ایستگاه‌های قطار شهري و ساير هزینه‌های مربوطه می‌بایست توسط شهرداري و از محل منابع داخلي خود تأمين شود. ازاین‌رو شوراي اسلامي شهر با اجازه حاصل از ماده ٩ همان قانون اقدام به وضوع [موضوع] مصوبه در خصوص عوارض قطار شهري نموده است.
6- ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري از شهروندان مندرج در ماده ٤٧ تعرفه عوارض محلي سال ٩٣ کام ً لا منتفي بوده و شهرداري در حال حاضر در اجراي ماده ٧٣ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاح ماده ٣٢ آیین‌نامه مالي شهرداری‌ها و ماده 59 قانون رفع موانع تولید (مصوب 01/02/1394) اقدام می‌نماید.
7- در ارتباط با مواد 20 و 26 تعرفه (موضوع عوارض تفکیک و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری) مستنداً به مفاد دادنامه شماره 731-02/08/1396 معطوف می‌دارد که طی آن شهرداری‌ها در مساحت تا 500 متر و در اجرای ماده 101 قانون شهرداری در مقام تفکیک حق اخذ عوارض ندارند و در مازاد بر این متراژ در تبصره‌های ذیل این ماده تعیین تکلیف شده است. ضمن آنکه برابر رأی مذکور موضوع ماده 26 نیز خلاف قانون تشخیص داده نشده است.
8- رأی شماره 786- 14/10/1396 هیئت‌عمومی نیز ضمن نقض دادنامه شماره 242- 01/04/1395 (مورد استناد شاکی) وضع و پیش‌بینی عوارض علاوه بر جرايم ماده صد قانون شهرداري را خلاف قانون تشخيص نداد و اين امر را در صلاحيت شوراهاي اسلامي دانست.
9- در ارتباط با حق مشرفیت نیز برار [برابر] قوانین موضوعه و ایضاً قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» مالکین محترمی که در پی اجرایی شدن طرح‌هایی که املاک آنان در وضعیت جغرافیایی مناسبی از حیث گذر و … قرار می‌گیرند، مکلف به کارسازی عوارض مربوط به آن خواهند بود.
در اجراي ماده ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به هیئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه 657 و 649- 30/09/1398 (بند 1 ردیف 2- 10 ماده 18، ماده 16، ردیف 14 ماده 10 سال 1393)، (بند 1 ردیف 2- 10 ماده 18 سال 1393)، (بند 1 ردیف 2- 10 ماده 18 سال 1393)، (مواد 10-16-9-3 سال 1396)، (ماده 34 سال 1396)، (ماده 10 سال 1396)، (ماده 10 سال 1396)، (ماده 23 سال 1396)، (ماده 10 سال 1396) را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/02/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف- هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 587-25/11/1383 و 786-09/08/1396 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده 100 تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات میباشد بنابراین ردیف 3 جدول شماره 2 از بند 2 ماده 18 (سال 1393) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب- با توجه به اينکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي کسري پارکينگ، حذف يا عدم تأمين پارکينگ، در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال گردیده‌اند، بنابراين رديف 1-4 از بند 1 ماده 18 سال 1391 و 1393 و 1396، ماده 22 عوارض حذف پارکینگ سال‌های 1391 و 1393، بند 3 ماده 18 عوارض حذف پارکینگ واحدهای ابقاء شده سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به دلایل مندرج در رأی شماره 97 الی 100- 16/02/1392، رأی شماره 573-14/06/1396 و رأی شماره 1356 الی 1359-17/11/1395 هیئت‌عمومی دیوانی عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج- با توجه به اينکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري براي تفکيک در اشکال مختلف در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص گرديده است، ماده ٢٠ عوارض تفکيک عرصه و افراز به دلایل مندرج در رأی 439- 10/05/1396 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
د- با توجه به اينکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري وضع عوارض تفکيک اعياني اعم از مسکوني، تجاري و غيره در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر تبريز مبني بر وضع عوارض تفکيک اعياني در ماده ٢١ از تعرفه سال ١٣٩ به دلایل مندرج در رأی شماره 97-26/02/1395 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هـ – هرچند در بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهرها و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ١٧٤ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال ١٣٩٠ به عنوان يک سياست کلي کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني را در کاربری‌های مختلف مورد تأکيد قرار داده است و اين در حالي است که شوراي اسلامي شهر تبريز در هنگام صدور پروانه ساختماني عوارض تحت عنوان عوارض فضاي سبز نيز به آن افزوده است. از سوي ديگر قوانين مرتبط با فضاي سبز، از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدي آن عوارض فضاي سبز شهري پیش‌بینی نشده است. بنابراين ماده (١١) سال ١٣٩٣ و ماده (٨) سال ١٣٩٦ شوراي اسلامي شهر تبريز مبني بر وضع عوارض فضاي سبز به علت مغايرت با قانون و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال می‌شود.
و- با توجه به اينکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري در خصوص تقسيط عوارض در شهرداري و اخذ کارمزد در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده ٤٧ ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري در سال ١٣٩٢ مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز به دلایل مندرج در رأی شماره 1789-23/10/1393 و 367-26/05/1395 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال می‌شود.
ز- با توجه به عدم اختیار شوراها در تغییر کاربری و آرای سابق‌الصدور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 4-14/01/1391 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند هـ ماده 47 مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر تبریز و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ح- طبق ماده ٦ قانون تأسيس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومي کشور مصوب 17/12/1382 شهرداری‌ها مکلف‌اند همه‌ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختيار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومي شهر مربوطه قرار دهند. بنابراين وصول نيم درصد از عوارض پروانه‌های ساختماني مندرج در ماده ١٩ سال ١٣٩٣ و ماده ١١ سال ١٣٩٦ با عنوان کمک به کتابخانه‌های عمومي شهر تبريز به اين منظور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال می‌شود.
ط- طبق بند ١٦ ماده ٨٠ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥ با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظايف و مسئولیت‌های شوراي اسلامي شهر قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب سال «٥٠» محسوب شده است و در تبصره ١ ماده ١٣٨٧ وضع عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است، در بند ٤ ماده ٢٢ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ١٣٨٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است:
عوارض ناشي از تغيير کاربري و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع «همچنين در». بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد بند (الف) ماده ١٧٤ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وضع عوارض بر ارزش‌افزوده اراضي و املاک ناشي از اجراي طرح‌های توسعه شهري مجاز شمرده شده است و در آراء هیئت‌عمومی از جمله رأی شماره 1308-09/05/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده 26 تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری سال 1394 شورای اسلامی شهر تبریز ابطال نشد.
ي- با توجه به اينکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي نقل‌وانتقال املاک و اراضي و سرقفلي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند ٤ ماده ٩ تحت عنوان بهاي خدمات (تغيير نام قراردادهاي املاک واگذاري تحويل قطعات تنظيم سند) قطعات واگذاري شهرداري تبريز مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز براي سال ١٣٩٦ به دلایل مندرج در رأي شماره 243- 01/04/1395 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۳۹۴ و ۳۹۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21950-05/05/1399
شماره ۹۸۰۳۷۵۸ -۱۳۹۹/۳/۲۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳
شماره دادنامه: ۳۹۵ـ۳۹۴
شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۸ و ۹۸۰۳۷۴۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: سازمان توسعه و تجارت ایران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر یکسان‌سازی حقوق خود با حقوق کارمندان وزارت صنایع و معاون سابق از طریق افزایش تفاوت تطبیق و افزایش فوق‌العاده شغل مذکور در حکم کارگزینی به استناد مصوبه شماره ۱۵۵۹۱۹ت۴۹۴۱۳هـ هیئت‌وزیران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۰۰۹ با موضوع دادخواست آقای امیرمسعود دانش خو به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته یکسان‌سازی حقوق با کارمندان وزارت صنایع و معادن سابق از طریق محاسبه تفاوت تطبیق (جزء ب) ردیف ۲۱ حکم کارگزینی و افزایش فوق‌العاده شغل به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۲۶۲ـ ۱۳۹۷/۴/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
حکم مقرر در بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۴۱۳ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ هیئت‌وزیران مبنی بر ایجاد هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه دلیل ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی متضمن پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به کارمندان وزارت صنایع و معادن (سابق) تطبیق پیدا می‌کند. با رعایت تبصره ماده ۶۸ قانون یادشده میباشد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به نامه شماره 212/91/38941ـ ۱۳۹۱/۱۰/۵ رئیس امور ساختار ریاست جمهوری که دلالت بر تأیید سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد دفاع خوانده از وجاهت قانونی برخوردار نبوده علی‌هذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشند.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۹۰۷ـ ۱۳۹۷/۸/۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
از آنجا که مصوبه شماره ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳هـ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ هیئت‌وزیران ناظر بر ایجاد هماهنگی و یکسان‌سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و در آن تصریحی به سازمان‌های وابسته نشده است لذا تسری آن به سازمان توسعه تجارت مبنای قانونی ندارد و از طرف دیگر بر فرض قابل تسری بودن مصوبه به سازمان توسعه تجارت از آنجا که فوق‌العاده بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حق شاکی اعمال گردیده است و اعمال بند ۶ ماده ۶۸ قانون فوق با رعایت مفاد تبصره ذیل آن ماده ممکن میباشد که در مانحن‌فیه دلیلی بر انجام اصلاحات موضوع تبصره ارائه نگردیده است، بنابراین پرداخت فوق‌العاده بند ۶ ماده ۶۸ بدون انجام اصلاحات موردنظر مقنن ممکن نمیباشد. با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۶۵۰ با موضوع دادخواست آقای محسن سعیدی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته یکسان‌سازی حقوق با کارمندان وزارت صنایع و معادن سابق از طریق محاسبه تفاوت تطبیق (جزء ب با ردیف ۲۱ حکم کارگزینی) از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۹۴۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محسن سعیدی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران به خواسته مارالبیان با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و نظر به حکم مقرر در بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۴۱۳ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ هیئت‌وزیران مبنی بر ایجاد هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ادغام وزارتخانه‌های صنایع، معادن و بازرگانی، متضمن پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق و مزایای کارمندان وزارت صنایع و معادن (سابق) تطبیق پیدا کردند با رعایـت تبصره مآاده [ماده] ۶۸ قانـون مزبور تجویز شده است و راهنمـای نحوه اجرای مصوبه فوق‌الذکر و التفات به نامه‌های شماره 91/38941/گ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۵ و 30485/212/91 ـ ۱۳۹۱/۶/۱۳ رئیس وقت امور ساختارهای نظام اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دلالت بر تأیید سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی که به موجب آن طرف شکایت دفاع مؤثری که موجبات تنزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است، علی‌هذا نظر به‌مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۶۵، ۶۰، ۵۸، ۱۷، ۱۰، ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۱۷۲ـ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۲۶ تجدیدنظر تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۹۱۹ت۴۹۴۱۳هـ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ هیئت‌وزیران ناظر به کارمندان وزارت صنایع و معادن است و قابل تسری به سازمان‌های تابعه نمیباشد و ثانیاً: قبل از تصویب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰/۴/۸ حقوق و مزایای کارمندان وزارتخانه‌های یادشده و سازمان‌های تابعه با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته است و همه کارمندان از جمله کارمندان سازمان توسعه و تجارت از تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار گردیده‌اند و افزایش مبلغ مزبور و یا پرداخت آن تحت هر عنوان دیگر مغایر با قانون از جمله جزء (ب) از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ماده ۱۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و رأی شماره ۸۷۲ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند و ثالثاً: بر اساس تبصره ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مذکور در هرکدام از دستگاه‌های اجرایی مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فن‌آوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی‌ها است و انجام اصلاحات مذکور باید به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسد و در پرونده‌های مورد تعارض شرایط مذکور در بندهای ۵ و ۶ و تبصره ماده ۶۸ به اثبات نرسیده است، بنابراین رأی شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۰۷ـ ۱۳۹۷/۸/۶ در مقام صدور رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21950-05/05/1399
شماره ۹۸۰۳۹۶۴ -۱۳۹۹/۳/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳
شماره دادنامه: ۳۹۶
شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۶۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان قدرت قصابی، علیرضا نوروزی شرف، سلمان آسوده، سیدمحمد مهدی غمامی، جواد مرسلی، حبیب مهدی زاده، هادی باقری، علی خسروی طناک، محمد غفاری، محمد خلیلی، احمد حاجیوند، مهدی واحدی، روزبه عزیز محمدی، وحید پاشایی، رضا قاسمی، اسماعیل کاظمی، امیرحسین زاهدی انارکی، محمدمهدی مولائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 98/15406/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس هیئت‌عالی جذب اعضای هیئت‌علمی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
گردش کار: ۱ـ آقایان قدرت قصابی و سایر شاکیان ذکرشده در ستون شاکی فوق‌الذکر به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 98/15406/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس هیئت‌عالی جذب اعضای هیئت‌علمی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«نظر به اینکه نامه شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت عتف، نامه شماره 98/15406/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس هیئت‌عالی جذب و نامه شماره 19/303598/م ج ـ ۱۳۹۸/۱۱/۷ رئیس هیئت مرکزی جذب وزارت عتف، بعد از صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ مبنی بر ابطال بخشنامه مرکز جذب ابلاغ شده و هر سه نامه در مخالفت صریح با قانون و رأی هیئت‌عمومی است و بنا به دلایل ذیل اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موردتقاضاست.
۱ـ در نامه معاون حقوقی وزارت عتف اولاً: قید شده است صدور حکم پیمانی اعضای هیئت‌علمی پس از پایان دوره ضرورت خواهد بود، مغایر با رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری و قانون بوده زیرا وفق ماده ۱ قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی موردنیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مقرر کرده است: «کلیه افرادی که به عنـوان عضو هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها و مـؤسسات آمـوزش عـالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می‌شوند می‌توانند خدمت نظام‌وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند» و نظر به اینکه به موجب بند (ب) تبصره ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی (به عنوان قانون خاص برای متعهدین خدمت)، وضعیت متعهدین خدمت به صورت استخدام و دال بر پیمانی بودن است و نظر به اینکه وفق دادنامه شماره ۲۳۹۶ ـ ۲۳۶۷ هیئت‌عمومی دیوان «وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت هیئت‌علمی به صورت استخدام تعهد خدمت میباشد» علی‌هذا اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است. ثانیاً: نظر به اینکه وضعیت استخدامی اعضای هیئت‌علمی نامبرده از زمان شروع خدمت ۴۸ ماهه به عنوان تعهد خدمت مسجل می‌شود، بنابراین آخرین عبارت نامه معاون حقوقی وزارت عتف دال بر به تأخیر انداختن مدت احتساب وضعیت استخدام پیمانی به زمان صدور حکم و نادیده انگاشتن سنوات قابل محاسبه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی است که مغایر تصریح دادنامه شماره ۲۳۹۶ ـ ۲۳۶۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است که بیان می‌دارد: «وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت هیئت‌علمی به صورت استخدام تعهد خدمتی میباشد» علی‌هذا اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.
۲ـ در نامه رئیس هیئت‌عالی جذب اعضای هیئت‌علمی قید شده است «پرونده تبدیل وضعیت از سربازی به هیئت‌علمی بایستی در هیئت اجرایی و مرکزی جذب بررسی شود» همچنین در انتهای نامه آمده است «دوره سربازی یک قرارداد است نه یک عضویت» که مغایر با نص صریح قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی موردنیاز دانشگاه‌های کشور و دادنامه هیئت‌عمومی است که در نامه رئیس هیئت‌عالی جذب دوره تعهد خدمت را صرفاً به‌عنوان سرباز و نه هیئت‌علمی شناسایی کرده است درحالی‌که در ماده ۱ قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی موردنیاز دانشگاه‌ها ذکر شده است «کلیه افرادی که به عنوان عضو هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می‌شوند می‌توانند خدمت نظام‌وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند» و نظر به اینکه به موجب بند (ب) تبصره ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی، وضعیت متعهدین خدمت به صورت استخدام است، لذا نامه مذکور مغایر با تصریح قانون و دادنامه هیئت‌عمومی است و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.
۳ـ در نامه رئیس مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با استناد به نامه استعلامی از رئیس هیئت‌عالی جذب ابلاغ شده، آمده است «پرونده متقاضیان پیمانی که به صورت قرارداد طرح سربازی بوده‌اند صرفاً پس از شرکت در فراخوان و رقابت با سایر متقاضیان قابل بررسی خواهد بود و تمدید قرارداد آنها پس از سربازی فاقد وجاهت قانونی است» که اولاً: در مغایرت با قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است که در قانون فرد عضو هیئت‌علمی شناسایی شده است و همچنین مغایر با بند (ب) ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی (به عنوان قانون خاص برای متعهدین خدمت) است که در این قانون وضعیت متعهدین خدمت به صورت استخدام است که این مهم در دادنامه شماره ۲۳۶۷ـ ۲۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است «وضعیت مشمولین این قانون از ابتـدا عضویت هیئت‌علمی به صورت استخدام تعهد خدمت میباشد». ثانیاً: کلیه متعهدین خدمت مشمول قانون در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فراخوان جذب شرکت کرده‌اند و صلاحیت علمی و عمومی آنها توسط هیئت‌های اجرایی جذب و هیئت مرکزی جذب تأیید شده است یا اینکه بورسیه‌های قطعی وزارت مذکور هستند. لذا این تصمیم سلیقه‌ای رئیس مرکز جذب در ناامید کردن نخبگان و مقاومت در برابر آرای دیوان و تشویق رؤسای دانشگاه‌ها در عدم اجرای رأی و … مسبوق به سابقه است. علی‌هذا اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موردتقاضاست.»
۲ـ مفاد دادنامه شماره ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
«نظر به اینکه قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی موردنیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۶۵ و قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱) آن مصوب سال ۱۳۸۰ یک قانون خاص نسبت به قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی محسوب می‌شود، بنابراین در مورد متعهدین خدمت هیئت‌علمی، ملاک عمل قانون خاص مربوط به آنها میباشد مگر در مواردی که حکم خاصی بیان نشده باشد که در این صورت قانون عام خدمت نظام‌وظیفه عمومی حاکم است. با توجه به اینکه ماده ۱ قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی موردنیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مقرر کرده است: «کلیه افرادی که به عنوان عضو هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می‌شوند می‌توانند خدمت نظام‌وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند.» و در تبصره ۱ قانون الحاقی نیز مقرر شده: «حقوق و مزایای اعضای هیئت‌علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیئت‌علمی محاسبه و از محل اعتبارات مؤسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود.» و با توجه به اینکه به موجب بند (ب) تبصره ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی به دولـت اجـازه داده شده است از خـدمات کارکنان وظیفـه «به عنـوان استخـدام تعهد خدمتی» استفاده کند و به موجب ماده ۷۱ قانون مذکور و تبصره آن مدت تعهد این‌گونه مشمولین ۴۸ ماه تعیین شده است، بنابراین اولاً: وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت هیئت‌علمی به صورت استخدام تعهد خدمتی میباشد لذا آن قسمت از بخشنامه مورد شکایت که در آن مقرر شده استخدام این افراد پس از تعهد خدمت و گذشت حداقل دو سال دیگر می‌توانند استخدام پیمانی شوند مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصـوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ثانیاً: آن بخش از مقرره مورد شکایت که در آن اعلام شده تعهد مشمولین متعهد (از جمله اعضای هیئت‌علمی) حداقل ۴۸ ماه محاسبه گردد مغایر با ماده ۷۱ قانون خدمت وظیفه عمومی است که تعهد مشمولین بند (ب) ماده ۶۶ قانون مذکور را ۴۸ ماه اعلام داشته است بنابراین از این جهت نیز مقرره مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره‌های مورد شکایت موافقت نشد.»
۳ـ متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف: متن نامه شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
«جناب آقای دکتر رضی
رئیس محترم دانشگاه گیلان
با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره 11/123410م ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ در خصوص نحوه صدور حکم پیمانی اعضای هیئت‌علمی موضوع قانون نحوه تأمین اعضای هیئت‌علمی موردنیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، اعلام می‌دارد: با عنایت به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۷۵ بخشنامه مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی در مورد نحوه استخدام پیمانی اعضای هیئت‌علمی موضوع قانون فوق را ابطال نموده و با عنایت به اینکه طبق بند (ط) ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی، دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دایم (برای آقایان) جزو شرایط لازم برای استخدام است و با عنایت به اینکه صدور حکم پیمانی مستلزم تخصیص «شماره استخدامی» است و از نظر مقررات اداری و استخدامی، امکان تخصیص «شماره استخدامی» برای افراد فاقد کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و معافیت قانونی دایم، وجود ندارد، صدور حکم پیمانی اعضای هیئت‌علمی مورد سؤال پس از پایان دوره ضرورت خواهد بود. در مورد احتساب مدت ماندگاری برای تبدیل وضع به رسمی آزمایشی، تاریخ صدور حکم پیمانی ملاک عمل خواهد بود.»
ب: متن نامه شماره 98/15406/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس هیئت‌عالی جذب اعضای هیئت‌علمی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی:
«جناب آقای دکتر محمدرضا رضوان طلب
دبیر محترم هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 19/268877/م/ج ـ ۱۳۹۸/۱۰/۹ آن مرکز در خصوص تاریخ اجرای مصوبه ۱۸۵ هیئت‌عالی در مورد الزام به شرکت اعضای هیئت‌علمی طرح سربازی و زمان و اجرای این مصوبه به اطلاع می‌رساند: بدیهی است کلیه مقررات و دستورالعمل‌ها از زمان صدور لازم‌الاجرا است و هرگونه تعویق و استثناء در مورد آن موجب مخدوش شدن مفهوم مصوبه و هدف سیاستگزاران [سیاست‌گذاران] می‌گردد. بنابراین تمامی کسانی که از روز ۱۳۹۵/۱۱/۵ پرونده درخواست تبدیل وضعیت آنان از سربازی به هیئت‌علمی هر یک از هیئت‌های اجرایی و مرکزی جذب بررسی می‌شود باید مصوبه مذکور در مورد آنان رعایت شود و هیچ‌گونه استثنایی مجاز نیست. دوره سربازی یک قرارداد است نه یک عضویت اگرچه از پایه و مزایای حقوقی عضویت پیمانی بهره‌مند است. »
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت‌عمومی دیوان ارجاع کردند.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان و نماینـده معرفی‌شده از سوی دستگاه طرف شکایت (موضوع نامه‌های شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 98/15406/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس هیئت‌عالی جذب اعضای هیئت‌علمی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، مراجع مربوط موظف‌اند مفاد رأی هیئت‌عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند». نظر به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ مقررات ناظر بر عدم استخدام پیمانی اشخاص موضوع بند (ب) ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع مربوط می‌بایست رأی هیئت‌عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت کنند و به همین جهت نامه‌های شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 98/15406/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس هیئت‌عالی جذب اعضای هیئت‌علمی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به علت مغایرت با رأی یادشده هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21950-05/05/1399
شماره ۹۷۰۰۹۶۸ -۱۳۹۹/۳/۲۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳
شماره دادنامه: ۳۹۷
شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۶۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امیرحسین بیات
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره 9012/8856/6ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ [9012/460/721ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰] سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم شماره 9012/8856/6ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ [9012/460/721ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰] سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«دستور ریاست کل دادگستری استان مرکزی که مشعر بر الزام متقاضیان انواع دعاوی خانواده اعم از تأمین خواسته، دستور موقت، جهیزیه، نفقه، مهریه و … بر مراجعه به مراکز مشاوره خانواده و اخذ نامه مربوطه جهت ثبت دادخواست میباشد، با مواد ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۶ آیین‌نامه این قانون مغایرت دارد به جهت اینکه به موجب مواد ذکرشده، مراکز مشاوره خانواده منحصراً به متقاضیان طلاق توافقی و یا موارد ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشاوره می‌دهند و افزودن مصادیق دیگر به موارد احصاء شده، با مواد مذکور در تغایر است.»
متن نامه شماره 9012/460/721ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ به قرار زیر است:
««ریاست محترم شعبه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم خانواده دادگستری اراک:
در راستای برنامه پیگیری اجرای شیوه‌نامه یا دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده وفق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۶ آیین‌نامه مذکور و حسب دستور شماره 9012/8856/6ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ رئیس‌کل دادگستری استان مبنی بر ارجاع کلیه دعاوی حوزه خانواده به مراکز مشاوره، دستور فرمایید اولین پرونده تشکیل شده هر فرد از تاریخ ۹۶/۵/۱۵ به واحدهای مشاوره پیوست ارسال گردد. ضمناً مرکز مشاوره سبحان از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱ فعالیت خود را آغاز می‌کند.»
لازم به ذکر است رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با ارسال نامه شماره 9012/10887/6ـ ۱۳۹۷/۸/۳ اعلام کرده که بخشنامه‌ای به شماره 9012/8856/6ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ وجود خارجی ندارد بلکه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه با ارسال بخشنامه‌ای به کلیه استان‌ها به شماره 9000/800/10786ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ اعلام نموده: (… ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حوزه خانواده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع گردد.) که پس از ورود به دبیرخانه مرکزی این دادگستری به شماره مذکور ثبت گردیده است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی به موجب لایحه شماره 9012/12816/6ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ توضیح داده است که:
«با توجه به اهمیت و ارزش نهاد خانواده و به منظور کاهش میزان طلاق و در راستای اجرای سیاست‌های اعلامی مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه، مراکز مشاوره خانواده در استان مرکزی بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده تشکیل شده و در اجرای مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مذکور، این مراکز در پاسخ به خواسته دادگاه‌های خانواده به زوجین در موضوعات مشخص شده و در مهلت مقرر ارائه مشاوره می‌دهند و در واقع خواسته دادگاه‌ها را اجابت می‌کنند. از این‌رو این اقدام در اجرای مواد فوق‌الذکر و به منظور کاهش میزان طلاق بوده است.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه دادگستری استان مرکزی مستنداً به بخشنامه شماره 9000/800/10786ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه طی دستور شماره 9012/8856/6ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ فراتر از بخشنامه واصله مقرر کرده کلیه دعاوی حوزه خانواده از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ به مراکز مشاوره ارجاع گردد و این موضوع طی بخشنامه شماره 9012/460/721ـ۱۳۹۶/۵/۱۰ از سوی سرپرست مجتمع حقوقی اراک به شعب خانواده دادگستری اراک صادر و ابلاغ شده است، بنابراین رسیدگی به موضوع قابل طرح در هیئت‌عمومی است و با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت فراتر از ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای دادگاه‌ها ایجاد تکلیف کرده است مبنی بر اینکه کلیه دعاوی حوزه خانواده را به مراکز مشاوره ارجاع کنند و برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی از مراجعه مستقیم به دادگاه منع نموده است حال آنکه ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده صرفاً ارجاع دعاوی را با تشخیص دادگاه به مراکز مذکور تجویز کرده است و تکلیف مذکور در ماده ۲۵ قانون یادشده فقط ناظر بر موضوع طلاق توافقی میباشد، بنابراین مقرره شماره 9012/460/721ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ سرپرست مجتمع حقوقی اراک مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره‌های ۳۹۸ الی ۳۹۹هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21950-05/05/1399
شماره ۹۸۰۱۰۲۶ -۱۳۹۹/۴/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۸ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳
شماره دادنامه: ۳۹۹ـ ۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۲۶ و ۹۸۰۳۵۴۷
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقایان علی همت کلیوند (قاضی دیوان عدالت اداری) و رمضان امیری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۸۸۴ با موضوع دادخواست آقای حسین سجادی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اراک و به خواسته نقض رأی شماره ۴۳۷ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ هیئت حل اختلاف، محکومیت خواندگان به پرداخت حقوق معوقه از تاریخ ۱۳۹۲/۵/۸ تا ۱۳۹۲/۶/۳۱، تفاوت دستمزد حق مسکن به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۹۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص خواسته دوم به دلیل عدم توجه دعوا به طرف شکایت قرار رد شکایت صادر می‌گردد. به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر در صورت عدم سازش از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد. با بررسی دادخواست و ضمائم آن و استدلالات شاکی و به استناد ماده ۹ آیین‌نامه استخدام دهیاری‌های کشور موضوع در صلاحیت مراجع اداره کار است و ماده ۱۸۸ قانون کار منصرف از موضوع میباشد لذا حکم بر نقض قسمت مورد اعتراض صادر تا با بررسی جامع ادله و مدارک طرفین مبادرت به رسیدگی مجدد گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
این رأی به موجب عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۶۰۳۵ با موضوع دادخواست آقای فرهاد بابائی به طرفیت اداره کار اراک و به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۷۷۸ ـ ۱۳۹۴/۷/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای فرهاد بابایی به طرفیت خوانده و در اعتراض به رأی شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به دفاعیات خوانده و توجه به آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب ۱۳۸۲/۴/۷ هیئت‌وزیران و اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها و آیین‌نامه خاص دهیاری‌ها که در راستای تبصره ۱ ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷/۴/۱۴ تصویب گردیده است و با توجه به دستورالعمل‌های نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران و ماده ۴۹ آیین‌نامه مذکور در تعیین شرایط احراز دهیار که از جمله شرایط مذکور حداقل ۲۵ سال سن و حداکثر ۶۵ سال و سکونت در روستا در زمان تصدی دهیاری و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و نداشتن سابقه کیفری و عدم عضویت در شورای روستا و امثالهم و مقایسه شرایط مذکور و با مواد عمومی قانون کار از جمله مواد ۷، ۵، ۴، ۳، ۲ قانون کار و مواد اختصاصی مربوط به حقوق و مزایا و شرایط کار از ماده ۳۴ قانون کار الی ۵۵ همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برای مدت چهارساله انتخاب می‌شوند ولی در قانون کار قرارداد ممکن است مدّت دار یا بدون مدّت یا دائم و موقت باشد که از مقایسه شرایط اختصاصی هر یک دهیاران تابع مقررات خاص استخدامی بوده و به هیچ‌وجه شرایط آنها قابل انطباق با مقررات قانون کار نیست و استناد به ماده ۹ آیین‌نامه مذکور که اشعار می‌دارد دهیار و کارکنان اداری از نظر تأمین اجتماعی و استفاده از مرخصی و سایر مواردی که در آیین‌نامه مسکوت است تابع قانون کار است مبین دو موضوع است اولاً: به صراحت به تبعیت دهیاران از این آیین‌نامه خاص اشاره شده است. ثانیاً: رابطه خاص دهیاری تابع قانون و مقررات خاص خود است و مرجع مأذون از قبیل قانون‌گذار نمی‌‌تواند رابطه استخدامی خاص خارج از مقررات عام قانون کار را مشمول مقررات عام قانون کار نماید و اشاره ماده ۹ در تبعیت از بعضی مقررات قانون کار خودش به عنوان مقرره خاص مدنظر است چه بسا در مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت به مقررات آیین دادرسی مدنی احاله شده است یعنی همان حکم آیین دادرسی مدنی قابل رعایت در شرایط دادرسی دیوان عدالت اداری است لذا مشمول مقررات کار ـ کارکنان دهیاری‌ها درحالی‌که دارای قوانین و مقررات و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های خاص خود نمی‌‌باشند به عذر اینکه در ماده ۹ به بعضی از مقررات قانون کار احاله امر شده است منافات قانونی دارد چه از نظر مصداق و چه از نظر شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده رابطه دهیار با ذی‌حسابی دهیاری رابطه کارگر و کارفرما تفاوت‌های فاحش قانونی دارد علی‌هذا به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری دهیار و کارکنان دهیاری مشمول مقررات قانون کار نیستند و تابع مقررات خاص استخدامی خود می‌باشند بر این اساس حکم به نقض کلی رأی اداره کار صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این به همان هیئت ارجاع می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۳۸۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۳ با استدلال زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به اینکه دهیاران مشمول قانون کار است و برابر ماده ۱۱، ۱۰، ۹، ۶ از آیین‌نامه اجرایی مربوط به دهیاران می‌بایست بر اساس مقررات کار از حقوق و مزایای قانونی بهره‌مند شوند بنابراین حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض‌عنه و ابرام رأی هیئت حل اختلاف کار به شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۷۱ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۳۱۹ با موضوع دادخواست خانم کبریا جانی پور به طرفیت اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی قائم‌شهر و به خواسته ابطال نامه‌های شماره ۲۲۹۳۲ـ ۱۳۹۲/۲/۲۱ و ۲۱۴۰۲۳ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ اداره کل کار و جبران خدمت وزارت تعاون و الزام اداره کار و تأمین اجتماعی به اجرای قانون بیمه بیکاری از آغاز بیکاری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۷۷۹ـ ۱۳۹۴/۷/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت خانم کبریا جانی پور به طرفیت خواندگان مبنی بر ابطال نامه‌های شماره ۲۲۹۳۲ـ ۱۳۹۲/۲/۲۱ و شماره ۲۱۴۰۲۳ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ وزارت کار و معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت کار و الزام خواندگان به اجرای قانون بیمه بیکاری از آغاز بیکاری اولاً: با توجه به اینکه خواسته شاکی دو مورد میباشد که اولی در صلاحیت هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و دومی در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است قرار تفکیک خواستـه‌های متعدد شـاکی صادر بر این اسـاس چون خـواسته اول شاکی که ابطال نامه‌های وزارت کار میباشد چون مفاد نامه‌های فوق حاکی از صدور دستورالعمل عام‌الشمول اداری از مقام مافوق نسبت به ادارات تابعه بوده و به نوعی قواعد عمومی آمره وضع نموده است لذا خارج از صلاحیت اختصاصی و ذاتی شعب دیوان عدالت اداری تشخیص بر این اساس با امتناع از رسیدگی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیئت‌عمومی مستنداً به مواد ۱۲ و ۱۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد و اما در خصوص شق دوم خواسته شاکی مبنی بر الزام خواندگان به اجرای مقررات بیمه بیکاری نظر به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانـده و مقررات قانـون کار و مقررات خاص دهیاری‌ها از آنجا که دهیار و کارکنان دهیاری تابع قانون دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و آیین‌نامه‌های خاص استخدامی مصوب ۱۳۸۲/۴/۷ هیئت‌وزیران میباشد که با توجه به حداقل ۲۵ سال سن دهیاران و حداکثر ۶۵ سال سن و مدت ۴ ساله انتخاب آنها و حداقل دارا بودن دیپلم و امثالهم در دهیاران شرط است و حقوق آنها بر اساس شاخص‌های خاص هر روستا توسط شورای اسلامی تعیین می‌گردد لذا این مختصات با هیچ‌یک از مقررات قانون کار قابل انطباق نیست و انتصاب دهیاران شبیه انتخاب شهرداران توسط شورای اسلامی شهر است لذا مقررات قانون کار شامل آنها نیست بلکه تابع مقررات خاص خود هستند از طرفی احاله بیمه و بعضی مزایای قانونی در ماده ۹ آیین‌نامه مذکور به مقررات قانون کار به معنی شمول قانون کار به این افراد نیست بلکه همین ماده ۹ خودش حکم و مقرره مشابه مواد قانونی کار را مورد حکم قرار داده است و خودش به تنهایی قانون خاص است که مقرره آن در ذات همین ماده نهفته است و به معنی احاله کلی به قانون کار نیست از طرفی به صراحت مواد ۲ و ۱ قانون بیمه بیکاری مقررات بیمه بیکاری شامل مشمولین تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند میباشد و ربطی به افراد خارج از آن نظیر دهیاران و شهرداران و امثال آنها که تابع مقررات خاص خود می‌باشند ندارد بر این اساس و مستنداً به مواد مذکور و ماده ۱۸۸ قانون کار حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره در خصوص شق اول مربوط به عدم صلاحیت شعبه قطعی و شق دوم رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
این رأی به موجب عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: هم در مواد ۱۱، ۹، ۷ آیین‌نامه استخدام دهیاری‌های کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۹۹/ت۲۶۹۲۳هـ ـ ۱۳۸۳/۴/۱۳ هیئت‌وزیران و هم در مواد ۱۱، ۱۰، ۱ اصلاحی آیین‌نامه مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت‌وزیران، قانون کار بر دهیاران حاکم است و رأی شماره ۳۸۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۳ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که حقوق و مزایای دهیاران را تابع قانون کار دانسته است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۴۰۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21950-05/05/1399
شماره ۹۷۰۲۷۸۶ -۱۳۹۹/۳/۲۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۰ مورخ ۱۳۹/۳/۱۳ ۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳
شماره دادنامه: ۴۰۰
شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۸۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: حذف عبارت «صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 200/4167 ـ ۱۳۹۱/۳/۱) رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی حذف عبارت «صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 200/4167 ـ ۱۳۹۱/۳/۱)» رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «برمبنای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های مشخصی خواهد بود و بر اساس تبصره ذیل همین ماده: «ضوابط اجـرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» در ماده ۱ ضوابط اجـرایی مربـوطه، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی منوط به اخذ گواهی‌های ذکرشده در تبصره گردیده که حتی اگر با تفسیر موسعی از قانون، «ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبار اسنادی» را هم به عنوان نوعی تسهیلات بانکی محسوب کنیم، باز هم نمی‌توان صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را اعطای تسهیلات بانکی محسوب داشت. لذا از آنجا که افزودن عبارت «صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی»، مصداق بارز تجاوز از حکم مقنّن و مغایر با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم میباشد، درخواست حذف عبارت مذکور از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم ارائه می‌گردد. «
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۱ـ اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور میباشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/3240/د ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ توضیح داده است:
«به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود: الف ـ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ب ـ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط، مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه‌شده به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه اختیار و صلاحیت قانونی حاصل از آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با همکاری بانک مرکزی اقدام به صدور ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نموده است و همان‌گونه که مستحضرید بانک‌ها پس از اعتبارسنجی مشتریان خود اقدام به صدور ضمانت‌نامه در وجه آنان می‌نمایند. حال با لحاظ فلسفه وضع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ آن، بدیهی است که امکان صدور این ضمانت‌نامه‌ها برای اشخاص بدهکار مالیاتی از سوی بانک‌ها وجود دارد و این پرسش از شاکی مطرح می‌گردد که چرا سازمان امور مالیاتی نباید هیچ نقشی در فرآیند بررسی اعتبار مشتریان بانک، لاقل [لااقل] از حیث مالیاتی داشته باشد. ضمن آنکه بدون اعمال نظارت این سازمان از طریق صدور مفاصاحساب موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط اجرایی تبصره مذکور، امکان پی بردن به تمکن و اعتبار ارائه‌دهندگان اسناد یادشده وجود ندارد و از راه الزام اشخاص به اخذ مفاصاحساب می‌توان مانع از فرار مالیاتی و شرکت بدهکاران مالیاتی در معاملات دولتی گردید.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
برمبنای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و اخذ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه‌شده به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط شده است. نظر به اینکه به موجب بند ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مذکور اعلام‌شده و این امر به منزله توسعه دامنه شمول حکم مقرر در تبصره قانونی فوق میباشد، بنابراین عبارت مورد شکایت در بخشنامه شماره 200/4167 ـ ۱۳۹۱/۳/۱ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و خارج از اختیارات و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۴۰۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شمول مقررات ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم بر سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21950-05/05/1399
شماره ۹۷۰۲۵۸۱ -۱۳۹۹/۳/۲۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹/۳/۱۳ ۹ با موضوع: «شمول مقررات ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم بر سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳
شماره دادنامه: ۴۰۱
شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۸۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 230/30660/د ـ ۱۳۹۷/۶/۱۷ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 230/30660/د ـ ۱۳۹۷/۶/۱۷ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«وفق ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلّق به شهرداری است، با نرخ صفر میباشد. به بیان روشن‌تر، بر اساس بند «ب» ماده ۱۳۲ همین قانون، مؤدیان مشمول آن مکلّف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلّف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه آنان است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود. با این همه، در بخشنامه مورد اعتراض، با این استدلال که سازمان‌های وابسته به شهرداری از هر حیث وابسته به شهرداری می‌باشند و پیش‌بینی اساسنامه به مثابه شیوه‌نامه اداره سازمان‌های وابسته به شهرداری است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای آنها ایجاد نمیکند، این سازمان‌ها را کلاً از شمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ صفر خارج نموده است. درحالی‌که در هیچ جای ماده ۲۸۰ قانون مذکور، اشاره‌ای به الزام سازمان‌های وابسته به شهرداری به برخورداری از شخصیت مستقل حقوقی نسبت به شهرداری نشده و این ماده صرفاً تشکیل به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی و تعلّق صد درصد سرمایه و دارایی آنها به شهرداری را به عنوان دو شرط لازم برای محاسبه مالیات با نرخ صفر این سازمان‌ها ذکر نموده است. لذا به دلیل مغایرت بخشنامه شماره 230/30660/د با ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، درخواست حذف و ابطال این بخشنامه را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی …
بر اساس مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به‌موجب اختیارات ناشی از ماده ۵۴ قانون شهرداری، الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها تغییریافته و سازمان‌های ایجادشده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند. در تبصره ۱ ماده ۱ الگوی اساسنامه ابلاغی به صراحت قید گردیده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری میباشد. پیش‌بینی اساسنامه به مثابه شیوه‌نامه اداره سازمان‌های وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمیکند. بنابراین از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید که به تأیید سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمان‌های مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نبوده و به‌عنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت می‌نمایند. ـ معاون مالیات‌های مستقیم»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/24713/ص ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ اعلام کرده است که:
«به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت: «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» با توجه به وجود این ماده، قانون‌گذار نیازی به بیان این شرط (دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل) در ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم نداشته و به صورت مطلق مالیات مؤسسات و سازمان‌های وابسته به شهرداری را با نرخ صفر در نظر گرفته است. با توجه به بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم که شهرداری‌ها بر اساس آن در شمار نهادهای خارج از شمول مالیات‌های موضوع این قانون آورده شده‌اند و مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مبنی بر اینکه الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها تغییریافته و سازمان‌هایی که اساسنامه آنها منطبق با الگوی مذکور تصویب شده باشد، فاقد شخصیت حقوقی مستقل و در واقع به عنوان بخشی از بدنه شهرداری بوده و جزء بند ۳ ماده ۲ قانون مورد اشاره به شمار می‌آیند، بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان‌ها و مؤسساتی را شامل می‌شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و سازمان‌ها و مؤسساتی که جزء شهرداری و فاقد شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند، مشمول عناوین مقرر در بند ۳ ماده ۲ قانون یادشده تلقّی می‌گردند.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بر اساس ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم «مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلّق به شهرداری است، با نرخ صفر میباشد» نظر به اینکه برخلاف حکم مقرر در ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، به موجب بخشنامه شماره 230/30660/د ـ ۱۳۹۷/۶/۱۷ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام شده است که سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها به دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نمیباشد، بخشنامه مذکور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۴۰۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21950-05/05/1399
شماره ۹۷۰۱۳۱۹ -۱۳۹۹/۳/۲۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۲ مورخ ۱۳۹/۳/۱۳ ۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳
شماره دادنامه: ۴۰۲
شماره پرونده: ۹۷۰۱۳۱۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند الف ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شماره مصوبه ۱۰۳۸۹۸/ت۵۴۶۹۱هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۱ هیئت‌وزیران
گردش کار: ۱ـ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۲۳۴/۱۸۷ـ ۱۳۹۷/۱/۸ از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۱۰۳۸۹۸/ت۵۴۶۹۱هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۱ هیئت‌وزیران مورد رسیدگی و ابطال قرار گیرد.
۲ـ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 9000/234/187ـ ۱۳۹۷/۲/۲۲ و بر اساس گزارش شماره 234/187ـ ۱۳۹۷/۱/۸ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند که:
«به موجب ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی مصوب ۱۳۹۶/۸/۲۱ هیئت‌وزیران مقرر شده است که:
«ماده ۸ ـ وظایف کارگروه ملّی به شرح زیر است:
الف ـ تجدیدنظر در سهم استان‌ها و بخش‌ها در سقف سی درصد منابع برمبنای ارزیابی عملکرد
ب ـ ابلاغ دستورالعمل‌های لازم به منظور تسهیل امور» نظر به اینکه اولاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخص‌های توزیع تسهیلات موضوع این قانون بین استان‌ها مشخص شـده است، لـذا طبق تبصره مـذکور، توزیع تسهیـلات مـوضوع این قـانون بین استان‌های کشور بـایستی بر اساس شاخص‌های ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان صورت پذیرد.
ثانیاً: وفق ماده ۵ قانون مذکور، نحوه تخصیص منابع هر استان در درون آن استان تبیین شده و در این راستا مقرر شده است که منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت ۵۰ درصد بر اساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می‌گردد و ۵۰ درصد باقیمانده به صورت ملّی و بر اساس شاخص‌های مصوب شورای‌عالی اشتغال و برمبنای شاخص‌های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می‌شود. بنابراین، با توجه به اینکه در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخص‌ها و معیارهای قانون‌گذار جهت توزیع منابع اجرای این قانون بین استان‌ها و در درون استان‌ها مشخص شده است، لذا صلاحیت یافتن کارگروه ملّی در بند «الف» ماده ۸ آیین‌نامه مورد بررسی جهت تجدیدنظر در سهم استان‌ها و بخش‌ها برمبنای ارزیابی عملکردشان مغایر با قانون مزبور میباشد و در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مقرره مورد شکایت در هیئت‌عمومی مطرح می‌گردد.»
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیئت‌عمومی ارجاع می‌کند.
۴ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۸ ـ وظایف کارگروه ملّی به شرح زیر است:
الف ـ تجدیدنظر در سهم استان‌ها و بخش‌ها در سقف سی درصد منابع برمبنای ارزیابی عملکرد»
۵ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره 36960/119484 ـ ۱۳۹۸/۹/۱۸ توضیح داده است که:
«بازگشت به ابلاغیه موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد «بند (الف) ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸۹۸/ت/۵۴۶۹۱هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۱ هیئت‌وزیران» مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
به موجب ماده ۷ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶ مقرر گردیده تا آیین‌نامه اجرایی این قانون با همکاری دستگاه‌های مربوط به تصویب هیئت‌وزیران برسد و در اجرای حکم یادشده، آیین‌نامه اجرایی مزبور به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. با لحاظ آنکه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون مقرر شده است: «تسهیلات موضوع این ماده بین استان‌ها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع می‌شود» بر این مبنا در ماده ۵ آیین‌نامه هیئت‌وزیران سهم استان‌ها را در قالب جدول و به صورت درصدی مشخص نموده است. از آنجا که تغییر شاخص‌ها در طول زمان امری بدیهی و طبیعی است و بر این مبنا تغییر و تعدیل سهم استان‌ها و درصدهای تعیین‌شده در طول زمان ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، با لحاظ این نکته دولت در مقام اجرای حکم قانون با توجه به تغییر شاخص‌ها در بند الف ماده ۸ آیین‌نامه این اختیار را برای کارگروه ملی ایجاد نموده است تا حداکثر به میزان سی درصد منابع در سهم استان‌ها و بخش‌ها تجدیدنظر نماید. البته مبنای این تجدیدنظر «ارزیابی عملکرد» خواهد بود. بنابراین ملاحظه می‌شود که اختیار تعریف‌شده برای کارگروه ملی در راستا و ناشی از اختیارات اصلی برای تعیین سهم استان‌ها بر اساس شاخص‌های مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ قانون بوده و بدیهی است که در صورت تغییر شاخص‌ها در طول زمان، امکان تغییر سهم نیز باید در نظر گرفته شود که البته این تغییر صرفاً تا سقف سی درصد منابع، پیش‌بینی شده است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اختیار در نظر گرفته‌شده برای کارگروه ملی مبنی بر «تجدیدنظر در سهم استان‌ها و بخش‌ها در سقف سی درصد منابع برمبنای ارزیابی عملکرد» از نتایج عقلی و منطقی اختیار تعیین سهم استان‌ها بر اساس شاخص‌های موردنظر قانون‌گذار بوده و بنابراین مفاد بند یادشده حاوی اختیاری فراتر از حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ قانون نبوده بلکه به منظور اجرای هر چه دقیق‌تر و متناسب‌تر آن وضع گردیده است.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بـه موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، توزیع تسهیلات مـوضوع این قانـون بین استان‌های کشور باید بر اساس شاخص‌های ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان صورت پذیرد و برمبنای ماده ۵ قانون مذکور نیز منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت ۵۰ درصد بر اساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می‌گردد و ۵۰ درصد باقیمانده به صورت ملّی و بر اساس شاخص‌های مصوب شورای‌عالی اشتغال و شاخص‌های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می‌شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخص‌ها و معیارهای قانون‌گذار جهت توزیـع منابع اجـرای این قانون بین استان‌ها و در درون استان‌ها مشخص شده است، بنابراین اعطای صلاحیت تجدیـدنظر در سهـم استان‌ها و بخش‌ها در سقف ۳۰ درصـد منابع برمبنای ارزیابی عملکردشان به کارگروه ملّی که بر اساس بند «الف» ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر صورت گرفته، مبنای قانونی ندارد و رأی بر ابطال بند (الف) ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ هیئت‌وزیران صادر می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۴۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21950-05/05/1399
شماره ۹۸۰۲۹۲۴ -۱۳۹۹/۴/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۰
شماره دادنامه: ۴۲۵
شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۲۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای اسمعیلی فر (قاضی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال ۱۳۹۲ از دانشگاه علوم پزشکی اهواز منفک و مستقل شده است. اشخاص دادخواست‌هایی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی دزفول و به خواسته مطالبه حقوق ناشی از قانون جذب و نگهداری نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ مربوط به ایامی که هنوز دانشگاه دزفول منفک از دانشگاه اهواز نشده بود، به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کنند. در این موضوع که آیا حقوق ایام مذکور باید از دانشگاه علوم پزشکی اهواز مطالبه شود یا دانشگاه علوم پزشکی دزفول، بین آراء شعب دیوان عدالت اداری تعارض ایجاد شده است و بر همین اساس رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۲۸۹۰ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۱۴۳۲ با موضوع دادخواست خانم ندا دزفولی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان دزفول و به خواسته الزام به پرداخت مزایای خدمت در مناطق محروم و دورافتاده جنگی (تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به پرداخت حقوق و مزایای حق جنگی مناطق محروم مـوضوع اجرای قانون جذب نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ مجلس شـورای اسلامی) به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۲۵۵۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۲۵۸۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با امعان‌نظر به اینکه در بازه زمانی مورد درخواست کارمند دانشگاه علوم پزشکی اهواز و صرفاً شاغل در شهرستان دزفول بوده است، مستند به بند (پ) ماده ۵۳ دعوا متوجه طرف شکایت نبوده و قرار رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی بر اساس صلاحیت موجود در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصرار یافته و بر اساس ماده ۶۵ قانون مذکور، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
آرای مذکور به موجب آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۷۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۷۷ـ ۱۳۹۸/۶/۹ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۱۳۹ با موضوع دادخواست آقای علی شلاگه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای حق جنگی مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۷ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۵۵۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده نخست قانون جذب و نگهداری نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که در نقاط محروم خدمت می‌نماید فوق‌العاده‌ای تحت عنوان فوق‌العاده جذب و نگهداری پرداخت خواهد شد و همچنین حق استفاده از یک ماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی پیش‌بینی شده است. مناطق محروم نیز به موجب مصوبه شماره ۴۸۹۵۲/ت۲۵۷۸۴هـ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۹ هیئت‌وزیران احصاء شده‌اند. از طرفی خوانده دلیلی که اثبات‌کننده پرداخت حقوق و مزایای فوق باشد ارائه نکرده است. بنابراین استحقاق محرز به نظر می‌رسـد و شعبه با احـراز شرایط قانـونی مستند به موارد پیش گفت و ماده دهـم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور از تاریخ استحقاق تا زمان لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری در حق شاکی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در هر دو بخش در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۱۲۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول در سال ۱۳۹۲ از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز منفک و مستقل گردیده است و کلیه اموال، دارایی‌ها، پرونده‌ها و نیروی انسانی مرتبط با آن به دانشگاه جدید منتقل شده است و کارمندان شاغل در این دانشگاه نقشی در تغییر تشکیلات اداری مذکور نداشته‌اند، بنابراین به جهت اینکه دانشگاه دزفول قائم‌مقام دانشگاه اهواز شده است، لذا متعهد به پاسخ‌گویی و پرداخت مطالبات سابق کارکنان خود بوده و قاعده حقوقی و فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» نیز مؤید این امر میباشد، ضمن اینکه پرداخت این مطالبات قانونی در نهایت برعهده خزانه دولت قرار دارد که از طریق تأمین اعتبار در بودجه دستگاه اجرایی جانشین باید پرداخت شود، بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که با ورود در ماهیت شکایت، طرح دعوا به طرفیت دانشگاه دزفول به قائم‌مقامی دانشگاه علوم پزشکی اهواز برای مطالبه حقوق استخدامی زمانی که دانشگاه دزفول از دانشگاه علوم پزشکی اهواز منفک نشده بود را قابل استماع دانسته صرفاً در این حد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۴۳۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۸ تعرفه اخذ عوارض ارزش‌افزوده حق‌التوزین باسکلوهای شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21950-05/05/1399
شماره ۹۸۰۲۷۳۵ -۱۳۹۹/۴/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با موضوع: «ابطال ماده ۲۸ تعرفه اخذ عوارض ارزش‌افزوده حق‌التوزین باسکلوهای شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۰
شماره دادنامه: ۴۳۷
شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۳۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۸ تعرفه اخذ عوارض ارزش‌افزوده حق‌التوزین باسکولهای شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۷
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 30/145544ـ ۱۳۹۸/۶/۲۳ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم: احتراماً به استحضار می‌رساند: ماده ۲۸ تعرفه مصوب بهای خدمات و عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۷ در خصوص اخذ عوارض ارزش‌افزوده حق‌التوزین باسکولهای شهرداری اردبیل از لحاظ انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
در ماده ۲۸ تعرفه مصوب بهای خدمات و عوارض شهرداری اردبیل مقرر شده است: «عوارض حق‌التوزین به صورت مزایده طبق ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها از کارکرد باسکولهای شهرداری اخذ خواهد شد.» لازم به ذکر است که متن مصوبه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز به شرح ذیل میباشد:
«سال ۱۳۹۵: عوارض حق‌التوزین ۵% از کارکرد باسکولهای داخلی محدوده شهری و حریم آن به عنوان عوارض تعیین و اخذ خواهد شد.»
«سال ۱۳۹۶: عوارض حق‌التوزین به صورت مزایده طبق ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها از کارکرد باسکولهای شهرداری اخذ خواهد شد.»
۲ـ مصوبه مذکور به دلایل زیر خلاف قانون است:
اولاً: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت بوده و اصولاً پرداخت‌کننده خدمات می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. از طرفی شهرداری‌ها خدمات مشخص و ویژه‌ای به اشخاصی که برای آنها عوارض حق‌التوزین تعیین شده است، ارائه نمی‌‌دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی، مغایر حکم و هدف مقنن میباشد. همچنین دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمیکند، شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.
ثانیاً: در موارد مشابه طبق دادنامه شماره ۶۴۴ـ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض حق‌التوزین موضوع بند ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار را ابطال نموده است.
ثالثاً: طبق مفاد ماده ۴ قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود، ممنوع میباشد، به‌عبارت‌دیگر اخذ هرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار میباشد. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از طرف قانون‌گذار دارد.
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض حق‌التوزین با مقررات تبیین شده مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد. طرح و ابطال ماده ۲۸ تعرفه مصوب بهای خدمات و عوارض شهرداری اردبیل (برای اجرا در سال ۱۳۹۷) به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست میباشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۲۸: عوارض حق‌التوزین شهرداری
عوارض حق‌التوزین به صورت مزایده طبق ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها از کارکرد باسکولهای شهرداری اخذ خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۸۵۰۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم: احتراماً عطف به اخطاریه شماره ۹۸۰۲۷۳۵ صادره در پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۹۴ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مراتب ذیل به حضور معروض و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.
۱ـ برابر نامه شماره 265/34918ـ ۱۳۸۶/۴/۲ دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی ریاست جمهوری شده که مقرر داشته «ورود سازمان بازرسی کل کشور نسبت به نظارت راجع‌به مصوبات شوراهای اسلامی با موازین قانونی مطابقت ندارد، زیرا اولاً: چنین امری در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیش‌بینی نشده است، ثانیاً: شورای اسلامی در عداد وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحیه آن محسوب نمیگردد تا مشمول نظارت شود. ثالثاً: در مواد ۷۹ به بعد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نظارت بر عملکرد شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها که می‌تواند نهایتاً منجر به انحلال شوراهای مختلف، شود پیش‌بینی گردیده است و از این حیث خلأ قانونی وجود ندارد» را بنماید که موضوع با شکایت سازمان بازرسی در هیئت‌عمومی دیوان در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۲۵ مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون دلایل سازمان بازرسی کل کشور و مدافعات مرقوم از سوی مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی دادنامه شماره ۳۳ بدین شرح مبادرت به انشاء رأی شده است: رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری «طبق قسمت پایانی اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیئت‌عمومی است، نظر به اینکه نامه شماره 265/34918 ـ ۱۳۸۶/۴/۲ دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم، اصل ۱۷۰ قانون و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.» بنابراین بر اساس رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض سازمن [سازمان] بازرسی نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی محمل قانونی نداشته و قابل استماع نمیباشد از سوی دیگر مطابق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون مذکور مصوب سال ۱۳۷۶ شوراها در زمره این مؤسسات شناخته نشده و عملاً و به ذات بازرسی از شوراها مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نمیباشد.
۲ـ برابـر بند ۱ ماده ۱۰ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیـوان رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین گردیده است. وفق رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۶۷/۷/۱۰ اشخاص موضوع این ماده شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی بوده و منصرف از اشخاص حقوق عمومی از جمله سازمان بازرسی میباشد، لذا شکایت مطروحه از ناحیه سازمان بازرسی در خور استماع نمیباشد.
۳ـ برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها از وظایف شوراهای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود میباشد، وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظف‌اند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. قوانین متعدد نیز به شوراها در تصویب عوارض اعطای اختیار نموده از جمله:
بند ۸ ماده ۴ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴
ماده ۳۰ آیین‌نامه ملی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶
بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱
بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۶۹
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب ۱۳۷۵
تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷
شورای اسلامی شهر نیز در راستای تکالیف و اختیـارات خود با توجـه به مجوز حاصله از مـواد قانونی صدرالاشاره نسبت به تصویب عوارض اقدام نموده و این عوارض منافاتی با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ندارد چه آنکه به صراحت ماده ۳۸ قانون مذکور «نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ این قانون، به شرح زیر تعیین می‌گردد: الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده ۱۶ این قانون، یک و نیم درصد، ب ـ …» بدین لحاظ صرف‌نظر از عدم قید مالیات در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به خدمات توزین (باسکول)، با فرض تعیین مالیات نیز به تجویز ماده ۳۸ قانون مذکور با این عبارت «عوارض شهرداری‌ها علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ به شرح زیر تعیین می‌گردد: …» اخذ عوارض در چارچوب قانونی به میزان تعیین شده فاقد اشکال قانونی میباشد. از سوی دیگر شهرداری‌ها به واحدهای توزین باسکول نیز خدمات ارائه می‌نماید که از آن جمله وجود خودروهای سنگین در محل و استفاده از فضای شهری، استهلاک آسفالت موجود در محل توسط این خودروها، مازادهای حاصل از بارها که در حین نقل‌وانتقال در محل باقی می‌ماند و … همگی مستقیماً از خدمات شهرداری بهره‌مند می‌گردد. بنابراین در قبال خدمات نیز بایستی عوارض پرداخت گردد. نهایتاً اینکه برابر گزارش مدیریت اداره درآمدهای عمومی شهرداری عوارض حق‌التوزین از تعرفه سال ۱۳۹۸ حذف گردیده و در سال‌های قبل نیز از کسی عوارضی تحت عنوان حق‌التوزین اخذ نشده است، لذا اساساً به لحاظ عدم پیش‌بینی عوارض حق‌التوزین در سال ۱۳۹۸ و عدم وصول عوارضی تحت این عنوان در سال‌های قبل، موضوع گزارش منتفی بوده و رسیدگی به آن محملی ندارد. بر این مبنا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به آراء متعـدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۴۴ـ ۱۳۹۶/۷/۲۹ وضع عـوارض حق‌التوزین مغایر قانـون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شده است، بنابراین ماده ۲۸ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض حق‌التوزین شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به دلایل مندرج در رأی مذکور مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۴۳۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شماره ۲۸۷ و ۲۸۶ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردید و ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21950-05/05/1399
شماره ۹۹۰۰۳۳۹ -۱۳۹۹/۴/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با موضوع: «در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شماره ۲۸۷ و ۲۸۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردید و ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۰
شماره دادنامه: ۴۳۹
شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۳۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ـ به موجب دادنامه شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۳ «آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵هـ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیئت‌وزیران، ابطال نشد.
۲ـ متن رأی شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
«برمبنای ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع‌به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق‌الذکر وضع شده و در ماده یادشده نیز تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی‌له و یا ثبت و انجام معاملات راجع‌به اموال و دارایی‌های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مؤدّی در هیئت حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد.»
۳ـ مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری و معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارشی، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کنند. استدلال مصرح در این گزارش به شرح زیر است:
«به استحضار می‌رساند که به موجب ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مقرر شده است که: «چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مـؤدی قابل طرح در مـراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون میباشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.»
در پرونده‌های مطروحه در هیئت‌عمومی به شماره کلاسه ۹۸۰۲۳۰۴ و ۹۷۰۱۴۵۴، شاکیان به موجب دادخواست‌های تقدیمی و با این استدلال که در فرض معترض بودن افراد به میزان مالیات تعیین شده، الزام آنها به پرداخت مالیات قبل از طرح اعتراض در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مبنای قانونی ندارد، ابطال ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ را به دلیل مغایرت با مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و خروج مرجع تصویب‌کننده از حدود اختیارات خود خواستار شده‌اند. در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ و بـه شرح آتی رأی بـه عـدم ابطال مقـرره فـوق صادر کرده است: «برمبنای ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع‌به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق‌الذکر وضع شده و در ماده یادشده نیز تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی‌له و یا ثبت و انجام معاملات راجع‌به اموال و دارایی‌های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مؤدی در هیئت حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد.»
با این حال به نظر می‌رسد که دادنامه فوق واجد ایراد قانونی است. زیرا به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیئت حل اختلافات مالیاتی است…» و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم: «مؤدی مالیاتی مکلّف است مقدار مالیات موردقبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسیلم [تسلیم] کند.» بنابراین برمبنای عمومات فوق، در کلیه اختلافات مالیاتی افراد قبل از طرح اعتراض در هیئت حل اختلاف مالیاتی صرفاً مکلّف به پرداخت مالیات موردقبول خود بوده و الزامی به پرداخت کل مالیات تعیین شده ندارند. از این‌رو با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی‌های متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن ارجاع پرونده‌های موضوع این ماده به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مستلزم این باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیئت‌های فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند، لـذا حکم ایـن ماده استثنایی بر احـکام کلی مقرر در ماده ۲۴۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیئت حل اختلاف مالیاتی که برمبنای ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانـون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مقرر شـده، با تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانـون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد. علی‌هذا مراتب به محضر حضرت‌عالی اعلام و پیشنهاد می‌شود که در راستای اعمال اختیار حاصل از ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی یادشده برای رسیدگی مجدد در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود. »
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت‌عمومی ارجاع می‌کند.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیئت حل اختلاف مالیاتی است …» و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم: «مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات موردقبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» با توجه به حکم مقرر در مواد قانونی فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پرونده‌های موضوع این ماده به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیئت‌های فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند؛ لذا حکم ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقـرر در ماده ۲۴۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقـیم محسـوب نمیشود، بر همین اساس، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۲۸۷ و ۲۸۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد و ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیئت حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۴۴۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش اخذ سند مالکیت رقابت موقوفات بقاع متبرکه و اماکن مذهبی که طی شماره ۸۹/۱۳۳۹۹۳ ـ ۲۹/۳/۱۳۸۹ سازمان اوقاف و امور خیریه ابلاغ شده است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21950-05/05/1399
شماره ۹۷۰۲۸۰۳ -۱۳۹۹/۴/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با موضوع: «ابطال دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش اخذ سند مالکیت رقابت موقوفات بقاع متبرکه و اماکن مذهبی که طی شماره 89/133993 ـ ۱۳۸۹/۳/۲۹ سازمان اوقاف و امور خیریه ابلاغ شده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۰
شماره دادنامه: ۴۴۰
شماره پرونده: ۹۷۰۲۸۰۳
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش اخذ سند مالکیت رقبات موقوفات بقاع متبرکه و اماکن مذهبی که طی شماره 89/133993 ـ ۱۳۸۹/۳/۲۹ سازمان اوقاف و امور خیریه ابلاغ شده است.
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۴۸۸۶۷ـ ۱۳۹۷/۷/۸ اعلام کرده است که:
«حسب بررسی در استان مازندران مشخص شده است، از محل درآمد موقوفات به عوامل دخیل در اخذ سند مالکیت موقوفات به تعداد حدود ۳۰ نفر از کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران مبلغ 1403000000 ریال و برای سایر افراد و موضوعات اعم از خادم بقعه، سهمیه سرپرست سازمان، روز وقف، تشویق کارکنان اوقاف، خرید سکه، همکاری در ایام محرم و صفر، هفته وقف، پاداش غدیر، مبلغ 7868236682 ریال پرداخت شده است، پرداخت‌های مذکور برمبنای شیوه‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های صادرشده از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بوده که حسب بررسی‌ها مشخص شده که دستورالعمل‌های مذکور در تعارض ماده ۱۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد. مطابق ماده ۱۲ قانون مذکور: «سازمان اوقاف عوایدی را که از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر سال تنظیم و تصویب خواهد کرد به عمران و تعمیر اماکن مذهبی اسلامی و احداث ساختمان‌های عام‌المنفعه و نشر تبلیغ معارف اسلامی و هزینه‌های مربوط به حفظ منافع موقوفات و اماکن مذهبی اسلامی می‌رساند. ملاحظه می‌گردد در این ماده اجازه‌ای مبنی بر پرداخت پاداش به عوامل اعطا نشده است، از این‌رو ابطال دستورالعمل‌های صدرالذکر مورد درخواست میباشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«موضوع: دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش اخذ اسناد مالکیت رقبات موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
سلام‌علیکم
فصل اول: کلیات
مقدمه:
پیرو بخشنامه‌های شماره 230/3191ـ ۱۳۷۹/۱۱/۲۹، 230/2045 ـ ۱۳۸۰/۶/۱۳، 230/1124 ـ ۴/۱۲ / ۱۳۸۱ و ۶۴۵۱۶ ـ ۱۱/س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ با توجه به اهمیت تثبیت و اخذ اسناد مالکیت رقبات موقوفات، بقاع و اماکن متبرکه و مصون ماندن آنها از آسیب‌های جدی و نیز به منظور برنامه‌ریزی اصولی و منطقی برای حفظ آنها، دستورالعمل ذیل جهت پرداخت پاداش به افرادی که در تثبیت و اخذ اسناد مالکیت رقبات موقوقات [موقوفات] اقدام می‌کنند، ابلاغ می‌گردد:
الف) هدف:
۱ـ به ثبت رساندن کلیه رقبات موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و اخذ اسناد مالکیت آنها.
۲ـ تشویق و ترغیب مسئولین و متصدیان امور ثبتی و دیگر افراد مؤثر در اخذ اسناد مالکیت و موقوفات و بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
ب) منظور:
۱ـ جلوگیری از اعمال سلیقه و افراط‌وتفریط در پرداخت پاداش توسط ادارات تابعه سراسر کشور.
۲ـ نظارت دقیق بر روند به ثبت رساندن و اخذ اسناد مالکیت موقوفات بر اساس اولویت موقوفاتی که تاکنون به ثبت نرسیده، تحدید حدود نشده و اسناد مالکیت آنها صادر نگردیده و برنامه‌ریزی میان‌مدت جهت هدایت ادارات کل برای نیل به یکی از اهداف سازمان مبنی بر اخذ اسناد مالکیت تمامی رقبات موقوقات [موقوفات] تحت حوزه عملکرد خویش.
فصل دوم: اجرا
الف: تدابیر
اهمیت و اولویت در تثبیت موقوفات از نظر این سازمان به ترتیب ذیل بوده که لازم است مدیران استان‌ها و به ویژه رؤسای ادارات شهرستان‌ها و کلیه واحدهای اوقافی نظارت لازم را در این رابطه به عمل آورند:
۱ـ به ثبت رساندن رقبات موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، تحدید حدود آنها و سپس اخذ اسناد مالکیت در اجرای ماده ۲۲ قانون ثبت‌اسناد و املاک.
۲ـ پیگیری پرونده‌های رقبات موقوفات و بقاع متبرکه در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تا صدور اسناد مالکیت.
۳ـ تبدیل اسناد تک‌برگی به اسناد مالکیت دفترچه‌ای.
۴ـ دریافت اسناد مالکیت المثنی برای اسناد مفقودشده.
۵ ـ اصلاح نام مالک در اسناد مالکیتی که به نام دولت یا ادارات اوقاف صادرشده، به‌نام موقوفه و به تصدی ادارات اوقاف یا متولیان
۶ ـ اخذ اسناد مالکیت رقبات تفکیکی پلاک‌های ثبتی مادر که عملاً به صورت رقبات تفکیکی بوده یا بر اساس ضرورت، نیاز به تفکیک آنها میباشد.
تذکر: اخذ اسناد مالکیت رقبات وقفی و اماکن متبرکه که دارای ارزش ملکی بالایی میباشد و یا در آینده با قرار گرفتن در محدوده بافت شهری و غیره اهمیت ویژه می‌یابند و تاکنون پذیرش ثبت نشده‌اند یا در مراحل مقدماتی ثبت معطل مانده‌اند باید در اولویت ثبت قرار گیرند.
ب: دستورات اجرایی
۱ـ پرداخت پاداش برای اخذ اسناد مالکیت رقبات موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی که از طریق اجرای ماده ۲۱ قانون ثبت صورت می‌گیرد، مبلغ چهارصد هزار تومان معادل چهار میلیون ریال بوده که به ترتیب ذیل باید پرداخت گردد:
۱ـ ۱) جمع‌آوری مدارک و درخواست ثبت تا اتمام انتشار آگهی نوبتی ۴۵% میباشد.
۱ـ۲) انجام عملیات تحدید حدود پس از انقضای مدت اعتراض و اتمام عملیات مقدماتی ثبتی ۴۰% میباشد.
۱ـ۳) پرداخت پاداش برای اخذ سند مالکیت ۱۵%
۲ـ پرداخت پاداش برای اخذ اسناد مالکیت رقباتی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اخذ می‌شود، چهار میلیون ریال معادل چهارصد هزار تومان بوده که به شرح ذیل پرداخت می‌گردد:
۱ـ۲) جمع‌آوری مدارک و پذیرش درخواست ثبت توسط اداره ثبت محل مربوطه تا مرحله انتشار آگهی ۱۵%
۲ـ ۲) دفاع و اخذ رأی از هیئت مذکور ۳۵%
۳ـ۲) نقشه‌برداری، تحدید حدود ۲۰%
۴ـ۲) اخذ سند مالکیت ۳۰%
۳ـ پرداخت پاداش در موارد متفرقه
۳ـ۱) پرداخت پاداش برای اخذ اسناد مالکیت رقباتی که از طریق اجرای ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم انجام می‌گیرد، مبلغ سیصد هزار ریال معادل سی هزار تومان بوده که پس از اخذ سند مالکیت پرداخت می‌شود.
٭٭٭
موضوع: الحاقیه دستورالعمل شماره 89/133993ـ ۱۳۸۹/۳/۲۹ (پرداخت پاداش ثبتی سنددار کردن پلاک‌های وقفی)
سلام‌علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، پیرو دستورالعمل شماره 89/133993 ـ ۱۳۸۹/۳/۲۰ (پرداخت پاداش ثبتی سنددار کردن پلاک‌های وقفی) با عنایت به افزایش نرخ خدمات فنی و مهندسی در امور ثبتی (طراحی و نقشه‌برداری برمبنای حدنگاری و یو تی ام) و من‌حیث مجموع هزینه‌های مربوط به امر مهم تثبیت املاک وقفی، تدبیر بر این شد میزان حق‌الزحمه پرداخت پاداش ثبتی در دستورالعمل مارالذکر متناسب‌سازی گردد، بر این اساس و به منظور ایجاد انگیزش و سرعت بخشیدن به روند سنددار شدن پلاک‌های ثبتی، با توجه به تصمیمات اتخاذشده در همایش شهریورماه سال ۱۳۹۵ در مشهد مقدس و متعاقباً مساعدت جناب آقای تویسرکانی ریاست سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور دائر بر صدور اسناد مالکیت رقبات موقوفات و بقاع متبرکه در دوره زمانی حداکثر دو سال به‌جای پنج سال، بدین‌وسیله میزان پرداخت پاداش ثبتی به شرح جدول پیوست جهت اجرا و اقدام لازم، اعلام می‌گردد. ضمناً در خصـوص میزان پاداش رقبـات انتفاعی فاقـد سند مالکیت، بند ۱ و ۲ مفاد دستـورالعمل فوق‌الاشعار قابل اجرا میباشد، شایان ذکر است این مجوز شامل پلاک‌های فرعی که قبلاً تثبیت شده‌اند، نخواهد بود. بدیهی است با توجه به بند ۳ از بخش ۴ (تذکرات) در دستورالعمل مارالذکر، تصمیم‌گیری در خصوص میزان موارد ویژه کماکان برعهده سازمان (معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس) میباشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امـور خیریه به مـوجب لایحه شماره 12/1/1153/س ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ توضیح داده است که:
«۱ـ به موجب بندهای ۱ و ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳، اداره موقوفات عام که فاقد متولی یا مجهول‌التولیه بوده و نیز اداره اماکن مذهبی با سازمان اوقاف و امور خیریه است و طبق ماده ۶ همان قانون، صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و همچنین طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، متولیان موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به ثبت رقبات تحت تولیت خود مبادرت نمایند.
۲ـ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ناظر بر بودجه و وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره میباشد که پس از تصویب هیئت‌وزیران، سازمان مکلّف است طبق مصوبه رأساً وجوه حاصله را به مصرف برساند.
۳ـ مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه: «مخارج هر موقوفه به شرح زیر است: الف) هزینه‌های مربوط به حفظ عین و بقای موقوفه و فراهم نمودن موجبات آبادانی رقبات آن. ب) تعمیرات جاری و هزینه‌های مربوط به بهره‌برداری از آن. ج) مالیات و عوارض و حق‌التولیه و حق‌النظاره و مخارج ثبتی و محاکماتی در صورت شمول. د) مصارف مقرر در وقف نامه و یا سیره جاریه» بر همین اساس و به منظور حفظ و حراست و اداره موقوفات و به لحاظ منطقی نبودن حجم کار با منابع انسانی و به دلیل ضرورت تثبیت مالکیت موقوفات و بقاع متبرکه و ایجاد انگیزش برای همکاران سازمان به موجب مقررات مورد شکایت مقرر شده است که پاداش متناسبی به عوامل مؤثر در اخذ سند مالکیت رقبات و موقوفات پرداخت گردد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر شده است که: «سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیئت دولت خواهد رساند، رأساً به مصرف می‌رساند.» نظر به اینکه در این ماده و همچنین مصوبات هیئت‌وزیران اجازه‌ای مبنی بر پرداخت پاداش به عوامل دخیل در اخذ سند مالکیت موقوفات اعطاء نشده است و درعین‌حال، طبق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب باید به موجب قانون صورت بگیرد و انجام اموری مانند کمک به اخذ سند مالکیت موقوفات از وظایف ذاتی کارشناسان و واحدهای حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه بوده و مستلزم اعطای پاداش و مزایای خارج از حقوق و مزایای مقرر قانونی به آنها نیست، بنابراین «دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش اخذ اسناد مالکیت رقبات موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و الحاقیه آ ن» و برمبنای آنها مجوز پرداخت پاداش به عوامل دخیل در تثبیت و اخذ اسناد مالکیت رقبات صادر شده، مغایر با اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۳۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21950-05/05/1399
شماره ۹۸۰۲۵۱۶ -۱۳۹۹/۳/۲۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۳۱ مورخ 1398/۱۱/۲۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شماره دادنامه: ۳۳۳۱
شماره پرونده: ۹۸۰۲۵۱۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: دانشکده علوم پزشکی شهرستان خلخال
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص الزام به استرداد ۹ درصد حق بیمه سنوات ارفاقی موضوع تبصره ۳ ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعب ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۰۲۷۲ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۰۲۷۳ با موضوع دادخواست خانم‌ها زهرا کاظمی مجره و رقیه علیجان زاده خوجینی به طرفیت سازمان بازنشستگی استان اردبیل ـ سازمان علوم پزشکی استان اردبیل و به خواسته الزام سازمان طرف شکایت به استرداد حق بیمه ۹ درصد به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۹۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
مطابق تبصره ۶ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی… اصلاحی ۱۳۸۳ و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن، پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی برعهده دستگاه متبوع میباشد. با توجه به این تکلیف قانونی، چنانچه مستخدم جهت استفاده از مزایای قانونی مضطر در پرداخت حق بیمه مذکور شده باشد این امر نافی تکلیف قانونی دستگاه نبوده لذا شکایت را موجه دانسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲ شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۲۴۴ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ با اضافه کردن توضیحاتی این رأی را تأیید کرده است:
نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی و اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم سازد و ایراد شکلی و ماهوی مؤثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمیباشد. لذا مستنداً به مواد ۷۱ و ۱۲۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته با این اصلاح که در حد پرداخت مازاد بر سهم مستخدم تبصره ۴ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانباز انقلاب اسلامی … موضوع مصوبه ۴۵۶۴۴/ت۶۵۲ـ ۱۳۶۸/۵/۳۰ هیئت دولت تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۹۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲ شعبه ۴۴ بدوی به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۷۰۲۶۳۷ با موضوع دادخواست خانم خدیجه علیجان زاده خوجینی به طرفیت شبکه بهداشت و درمان خلخال و به خواسته الزام خوانده به استرداد ۹% بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۱۰۱ـ ۱۳۹۶/۱/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده، شامل اظهارات طرفین شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان، نظر به اینکه عدم اجابت خواسته مطروحه از ناحیه خوانده به علت اینکه وفق تبصره ۴ بند ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحـوه بازنشستگی جـانبازان انقلاب اسلامی … پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخـدم برعهده مستخدم میباشد وفق مقررات صورت پذیرفته و تخلفی از قوانین مشاهده نگردید و شاکی نیز دلیل مثبته‌ای که دلالت بر مخدوش بودن عملکرد سازمان در این خصوص نماید ارائه نکرده است علی‌هذا شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۰۲۰۸ با موضوع دادخواست خانم شهین تیمورزاده به طرفیت سازمان بازنشستگی ـ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ـ شبکه بهداشت و درمان شهرستان خلخال و به خواسته استرداد ۹ درصد حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۰۹۳ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خواندگان به خواسته استرداد ۹ درصد حق بیمه، با توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه با احتساب سنوات ارفاقی وفق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مورخ ۱۳۹۳/۸/۸ بازنشسته شده است، لوایح دفاعیه خواندگان ردیف‌های اول و دوم مبنی بر عمل وفق مقررات، عدم دفاع خوانده ردیف سوم به رغم ابلاغ، اینکه وفق آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور (تبصره ۴ ماده ۵) مستخدم موظف به پرداخت سهم خویش در مورد سنوات ارفاقی بوده و مبنای محاسبه وفق مصوبه ۱۳۷۹/۱۲/۷ هیئت‌وزیران ۹ درصد میباشد دعوای شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: اولاً: موضوع صدر ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ با تبصره ۳ آن متفاوت بوده و دو حکم مجزای از هم را مقرر داشته چرا که صدر ماده ناظر بر اختیار دستگاه در بازنشستگی پیش از موعد جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی میباشد، لیکن تبصره ۳ ماده‌واحده مذکور ناظر بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی در اعمال بازنشستگی با سنوات ارفاقی به درخواست شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور میباشد و بازنشستگی بدون پرداخت کسور مختص صدر ماده است. ثانیاً: در خصوص بازنشستگی با سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب تبصره ۴ بند ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۶۴ت۶۵۲ـ ۱۳۶۸/۵/۳۰ هیئت‌وزیران) مقرر گردیده است: «کسور بازنشستگی سهم دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم برحسب مدت سنوات ارفاقی توسط مستخدم با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط محاسبه و به حساب صندوق بازنشستگی مربوط واریز خواهد شد.» و این آیین‌نامه تاکنون اعتبار داشته و ابطال نشده است. ثالثاً: حکم مقرر در تبصره ۶ اصلاحی ماده‌واحده مذکور (موضوع قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱) مبنی بر تعهد دولت و دستگاه متبوع مستخدم به پرداخت کسور ناشی از سنوات ارفاقی و هزینه‌های اجرای قانون، ناظر به جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی مذکور در تبصره ۵ اصلاحی است و ارتباطی با شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع تبصره ۳ ماده‌واحده ندارد. رابعاً: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۲ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ و تصویب‌نامه شماره ۵۵۸۸۰ت۲۳۳۵۸هـ ـ ۱۳۷۹/۱۲/۷ هیئت‌وزیران، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف گردیده‌اند از تاریخ ۱۳۷۹/۷/۱ هر ماه ۹ درصد از جمع حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت را کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند و معافیت از پرداخت حق بیمه توسط مستخدم مستلزم نص صریح قانونی است و نمی‌توان معافیت کسور بازنشستگی مقرر برای ایثارگران را به شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور تسری داد، بنابراین از آنجا که شاکیان همگی پرستار و بهیار بوده و شغلشان از مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع تبصره ۳ ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ میباشد و پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم برعهده خودشان است، لذا رأی به غیروارد دانستن شکایت صحیح به شرح مندرج در گردش کار و موافق مقررات قانونی است و این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۴۴۱ و ۴۴۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21951 مورخ 06/05/1399
شماره ۹۸۰۰۴۰۳ -۱۳۹۹/۴/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۰
شماره دادنامه: ۴۴۲ـ ۴۴۱
شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۰۳ و ۹۷۰۲۸۸۷
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ شرکت تولید نیروی برق دماوند ۲ـ شرکت توسعه مسیر برق گیلان ۳ـ شرکت آینده نگرمهر ۴ـ شرکت ساینـا گستر پردیسان ۵ ـ شـرکت توسعه مولّد نیروگاهی جهرم ۶ ـ شرکت گهر انرژی سیرجان ۷ـ شرکت صنعتی چادرملو ۸ ـ شرکت تعاونی کارکنان نیروگـاه یزد همگی بـا وکالت آقـای مهـدی حبیبی ۹ـ شرکت توسعه برق و انرژی سپهر
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۳۱۳ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ـ در پرونده شماره 978/95 هیئت‌عمومی و با شکایت شاکیان فوق‌الذکر در ستون شاکی، بند ۱ مصوبه شماره ۲۶۳ هیئت تنظیم بازار برق ایران به موجب دادنامه شماره ۳۱۳ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۲ـ متعاقباً شرکت توسعه برق و انرژی سپهر و آقای مهدی حبیبی به وکالت از سایر شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۶۳ هیئت تنظیم بازار برق ایران را از تاریخ تصویب درخواست کرده‌اند که به قرار زیر است:
«احتراماً شرکت توسعه برق و انرژی سپهر و همچنین آقای مهدی حبیبی به وکالت از شاکیان پرونده کلاسه 978/95 که منجر به صدور دادنامه شماره ۳۱۳ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است، (در خصوص ابطال بند ۱ مصوبه ۲۶۳ هیئت تنظیم بازار بـرق ایران) به منظور جلـوگیری از تضییع حقـوق آن هم در سال حمایت از تولید ملی، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و رأی به تسری ابطال بند ۱ مصوبه ۲۶۳ هیئت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب آن یعنی ۱۳۹۴/۵/۱۱ را داریم.»
۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی به هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیئت، در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در رأی شماره ۳۱۳ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱ مصوبه شماره ۲۶۳ هیئت تنظیم بازار برق ایران ابطال شد، هیئت‌عمومی با لحاظ درخواست شاکیان با وکالت آقای مهدی حبیبی و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز اوّل ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رأی به تسری ابطال مصوبه باطل‌شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر کرد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۴۴۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21951 مورخ 06/05/1399
شماره ۹۸۰۰۲۶۶ -۱۳۹۹/۴/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با موضوع: «ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۰
شماره دادنامه: ۴۴۳
شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۶۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۹۲۲۲۸ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ اعلام کرده است که:
«به موجب بندهای ۳۳۳ـ ۳۶۱ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل شعب بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ملزم به پرداخت عوارض کسب و پیشه می‌باشند و درحالی‌که مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون بوده و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۵۴ـ ۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ و در موارد مشابه حکم به ابطال این نوع مصوبات را صادر نموده است. ماده ۷ مصوبه مورد شکایت که در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی میباشد نیز مغایر با رأی هیئت‌عمومی به شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ میباشد. همچنین در خصوص تعیین کارمزد برای تقسیط بدهی افراد مغایر با قانون میباشد و در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به کرات تعیین کارمزد و برای بدهی افراد ابطال شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
ماده ۷ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی
۱ـ چنانچه مالک حقیقی و حقوقی در مدت تعیین‌شده در پروانه، نسبت به پایان کار ساختمانی خود اقدام ننماید در پایان مهلت مقرر و در صورت اخذ هرگونه جوابیه از شهرداری ملزم به تمدید پروانه بوده و در غیر این صورت پروانه مأخوذ فاقد اعتبار میباشد.
۲ـ عوارض تمدید پروانه:
عوارض پروانه (ماده ۴) پذیره (ماده ۵) مازاد بر تراکم (ماده ۶) و بهره‌برداری از معبر (ماده ۳۱) پیش آمادگی (ماده ۸) با ارزش منطقه‌بندی شهری و ضوابط زمان مراجعه و با رعایت بند ۲ ماده ۳ همین تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد و اگر قبلاً برای تمدید بار اول اقدام نشده باشد عوارض تمدید بار اول و دوم هم‌زمان به صورت ۳۵% اخذ خواهد شد. (عوارض فوق به صورت سالانه میباشد)
۳ـ پروانه‌های ساختمانی صادره از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد مشمول جدول ذیل میباشد:
| زیربنای کل (مترمربع) | مدت پروانه ساختمانی | تمدید بار اول (۱۵%) | تمدید بار دوم (۲۰%) |
| ۱ تا ۲۰۰۰ | ۳ سال | سال چهارم | سال پنجم |
| ۲۰۰۱ تا ۶۰۰۰ | ۴ سال | سال پنجم | سال ششم |
| ۶۰۰۱ و به بالا | ۵ سال | سال ششم | سال هفتم |
تبصره: اعتبار پروانه‌های صادره قبل از سال ۱۳۹۳ با زیربنای بالای 20000 مترمربع به غیر از مسکن مهر ۵ سال لحاظ و پس از ۵ سال عوارضات تمدید محاسبه و اخذ خواهد شد.
۴ـ تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختمانی با اتمام مهلت آخرین تمدید منظور خواهد شد بنابراین سپری شدن تاریخ تمدید مانع تمدید نخواهد بود و اگر در طول تمدید نسبت به پایان کار مراجعه شود ابتدا عوارض تمدید نسبت به هر ماه تأخیر اخذ و سپس پایان کار صادر خواهد شد و همچنین در صورتی که در طول تمدید برای افزایش بنا (اصلاحیه) مراجعه نماید ابتدا عوارض تمدید طبق ضوابط برای پروانه اولیه اخذ سپس نسبت به اصلاحیه طبق قسمت (ب) ماده ۱۰ اقدام خواهد شد.
۵ ـ شهرداری می‌تواند با نظر دستگاه مربوطه، در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه و خارج از اختیار مالک اعم از زلزله و سیل و … و یا بر اساس احکام قضائی و یا ابلاغیه توقف عملیات شهرداری که موجب تأخیر عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد ضمن شامل نبودن به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی با رعایت سایر مفاد تعرفه، مدت رکود به مدت پروانه و تمدید آن اضافه خواهد شد.
۶ ـ شرایط تمدید پروانه بایستی در دفترچه پروانه ساختمانی درج گردد و مورد فوق به اطلاع صاحب‌ملک برسد.
۷ـ برای پروژه‌های مسکن مهر ۹۹ ساله در قالب تعاونی‌های مسکن و توافق سه‌جانبه با معرفی اداره کل راه و شهرسازی ۲۰% عوارضات تمدید در پایان کار محاسبه و اخذ خواهد شد و از متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در این مورد عوارضی اخذ نخواهد شد.
۸ ـ برای پروانه‌های صادره از سال ۱۳۸۶ و قبل از آن به طور مقطوع به ازای هر مترمربع زیربنای پروانه 41000 ریال و برای پروانه‌های صادره سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ صرفاً ۵۰% عوارض تمدید محاسبه و اخذ خواهد شد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۷۲۳۹ـ ۱۳۹۸/۴/۹ توضیح داده است که:
«در خصوص بندهای ۳۳۳ـ ۳۶۱ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در خصوص عوارض کسب و پیشه با توجه به آراء هیئت‌عمومی صادره از دیوان عدالت اداری این نوع عوارض تاکنون وصول نشده و عملاً با عدم اجرای مصوبه به صورت متروک میباشد. مصوبه ماده ۷ که در خصوص تمدید پروانه ساختمانی میباشد به دلیل مغایرت با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری اجرایی نشده و برای اجرا در سال ۱۳۹۸ اصلاح شده است. همچنین در خصوص ماده ۲۱ تعرفه عوارض مورد شکایت (تقسیط بدهی) در راستای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصویب شده و شورای اسلامی شهر به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به وظیفه قانونی خود عمل نموده لذا رد شکایت مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۹ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ وضع عوارض از مشاغل در ماده ۲۴ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در بندهای ۳۳۳ و ۳۶۱ و ماده ۲۱ تحت عنوان کارمزد و اقساط‌بندی طبق ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ابطال ماده ۷ عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی برخلاف مقررات تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشـخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهـر اردبیل مبنی بر وضع عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۱۷۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۴۴۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری در صورت نبودن زمین کافی برای واگذاری به کارمندان انتقال‌یافته از کلان‌شهرها الزام قانون به واگذاری زمین وجود ندارد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21951 مورخ 06/05/1399
شماره ۹۸۰۳۴۳۱ -۱۳۹۹/۴/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با موضوع: «اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری در صورت نبودن زمین کافی برای واگذاری به کارمندان انتقال‌یافته از کلان‌شهرها الزام قانون به واگذاری زمین وجود ندارد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۰
شماره دادنامه: ۴۴۴
شماره پرونده: ۹۸۰۳۴۳۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدعلی طورانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست برخی اشخاص به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته تحویل زمین به کارمندان انتقال‌یافته از کلان‌شهرها به استناد بند ۱ ماده ۳ مصوبه شماره ۹۳۱۳۸ت۳۷۹۰۹هـ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیئت‌وزیران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند:
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۳۰۱۳ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی طورانی به طرفیت سازمان راه و شهرسازی استان گلستان و به خواسته الزام به تحویل زمین در راستای مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۹ موضوع انتقال از کلان‌شهرها به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
برابر بند ۱ ماده ۳ آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها به سایر شهرهای کشور موضوع مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیئت دولت واگذاری زمین به متقاضی در نقاطی که دولت زمین نداشته باشد تعیین گردیده و این به منزله الزام و لزوم واگذاری زمین در تمامی مناطق تلقی نمیشود. ثانیاً: در راستای دستورالعمل شماره 44186/262747 ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیئت‌وزیران توافقنامه‌ای فی‌مابین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارت راه و شهرسازی تنظیم که موجبات امکان بهره‌مندی کارکنان انتقال‌یافته از کلان‌شهرها را از تسهیلات مسکن مهر فراهم ساخته است. ثالثاً: مصوبه شماره 44186/262747ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیئت دولت مصوبه سال ۱۳۸۶ را در مواردی نسخ ضمنی نموده که با توجه به بخشنامه شماره 609/21240ـ ۱۳۹۰/۶/۸ سازمان ملی زمین و مسکن در مورد کارمندان متقاضی انتقال از کلان‌شهرها فقط واگذاری از واحدهای مسکن مهر را مقرر داشته و ادارات مسکن و شهرسازی استان‌ها را ملزم به تبعیت از آن نموده است، مضافاً اینکه برابر پاسخ واصله از سوی اداره طرف شکایت در شهر محل خدمت شاکی زمین مناسب وجود ندارد لذا اجابت خواسته شاکی مبنی بر الزام به واگذاری زمین مغایر با مصوبات فوق بوده و در اجرای مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر میباشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به لحاظ خارج از مهلت بودن به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۶۸۲ـ ۱۳۹۴/۶/۹ قرار رد درخواست صادر و اعلام کرد.
ب: شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۰۷۰ با موضوع دادخواست آقای داداله شکاری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی و به خواسته الزام به اجرای بند ۱ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 37909/93138ـ ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیئت‌وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۸۸۳ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای داداله شکاری به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان به خواسته الزام طرف شکایت به اجرای بند ۱ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 37909/93138ـ ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیئت‌وزیران موضوع واگذاری زمین به قیمت تمام‌شده به شاکی به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ۱۸۴۴ـ ۱۳۹۱/۸/۱۴ ثبت دفتر لوایح و ایضاً مفاد تصویر ابلاغ انتقال شاکی به شماره ۱۵۵۸۳ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ نظر به اینکه به موجب ماده ۲ و بند ۱ ماده ۳ مصوبه شماره ت ۳۷۹۰۹ـ ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیئت‌وزیران اولاً: شاکی شرایط بهره‌مندی از مزایای مقرر در مصوبه و از جمله دریافت زمین را داشته، از طرفی مصوبات بعدی هیئت‌وزیران نمی‌‌تواند حقوق مکتسبه شاکی را از بین برده و می‌بایست وفق مقررات قانونی تسهیلات و مزایای مندرج در مصوبه هیئت‌وزیران را به نامبرده اعطا نماید. علی‌هذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت تقدیمی و الزام سازمان طرف شکایت به اجرای کامل بند ۱ ماده ۳ مصوبه مارالذکر مبنی بر واگذاری زمین به شاکی به قیمت تمام‌شده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: مطابق بند ۱ ماده ۳ آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها به سایر شهرهای کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۳۱۳۸ت۳۷۹۰۹هـ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیئت‌وزیران) مقررشده: «واگذاری زمین به قیمت تمام‌شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.» و ثانیاً: بر اساس بند ۱۸ مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران موضوع تصمیم‌نامه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن ـ ۱۳۸۹/۵/۳۱ وزرا عضو کارگروه مقرر شده: «در استان‌هایی که امکان واگذاری زمین و یا مسکن وجود ندارد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وام خرید مسکن یا ودیعه مسکن به کارکنان انتقالی پرداخت می‌نماید.» و ثالثاً: با توجه به اینکه حسب لوایح دفاعیه و نامه شماره ۶۸۲۴۳ـ ۱۳۹۱/۸/۷ اداره کل مسکن و شهرسازی استان گلستان در شهر گرگان و شهرهای هم‌جوار زمین کافی جهت واگذاری به همه کارمندان انتقال‌یافته وجود نداشته است، بنابراین موضوع تحویل زمین و الزام قانونی به واگذاری آن منتفی بوده و در نتیجه رأی شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
