آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1400/09/11 لغايت 1400/09/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22347-15/09/1400
شماره 110/152/12864 – ۱۴۰۰/۹/۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف 46/1400 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شمارة ۸۱۵ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.
مستشار و مدیرکل هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌حیدری‌پور
مقدمه
جلسة هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 46/1400 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان‌عالی کشور، با حضور جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۸۱۵ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۸ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای اکبر رضوانی، رئیس محترم شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۵۵۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای محمدرضا … دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای وحید …، چنین رأی صادر شده است:
«… با توجه به حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات … در راستای ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شد که وی علیرغم ابلاغ در مهلت تعیین‌شده هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین‌شده با رعایت ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را متهم با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که با توجه به مراتب، بزهکاری و مجرمیت مشارالیه و بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد ۸، ۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۵۶، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۸۹، ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت … دیه … ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می‌دهند به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می‌شود جنبه عمومی آن بر اساس موضوع ماده ۶۱۴ قانون [مجازات اسلامی بخش] تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مصوب ۱۳۷۵] قابل اعمال خواهد بود؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومی بلامانع است … به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون [مذکور] حکم به تحمل یک سال حبس با رعایت بند [های] الف و ب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] صادر می‌نماید…»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۳۶۲۳۲۱ ـ ۱۴۰۰/۲/۱۳ چنین رأی داده است:
«… با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد یا دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نمی‌باشد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون فوق‌الذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۸۶ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای مهدی … دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه موضوع شکایت آقای سجاد …، چنین رأی صادر شده است:
«با توجه به حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات … در راستای ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شد که وی علیرغم ابلاغ در مهلت تعیین‌شده، هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین‌شده با رعایت ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را مهدی … با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که با توجه به مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه و بزه انتسابی … محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد ۸، ۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۵۶، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۸۹، ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت … دیه … ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می‌دهند به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد، چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می‌شود، جنبه عمومی آن بر اساس موضوع ماده ۶۱۴ قانون [مجازات اسلامی بخش] تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مصوب ۱۳۷۵] قابل اعمال خواهد بود زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومی بلامانع است … به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون [مذکور] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر می‌نماید …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۴۷۱۳۶۶ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۵، چنین رأی داده است:
«… در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه به جهت جنبه خصوصی جرم نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد یا دفاع مؤثری که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و اعتراض تجدیدنظرخواه مشمول هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شناخته نمی‌شود، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند (الف) ماده ۴۵۵ همان قانون این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید و در خصوص محکومیت به تحمل حبس به جهت جنبه عمومی جرم نظر به اینکه ایراد ضرب و جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده، لذا از شمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) خارج میباشد، لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را در این قسمت نقض و مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت نامبرده در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید …»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه اول، دادنامه بدوی مشتمل بر محکومیت متهم به مجازات تعزیری را با وجود اثبات ایراد جرح عمدی با لوث، تأیید کرده است، اما شعبه هشتم، در مورد مشابه دادنامه بدوی را در خصوص محکومیت به مجازات تعزیری نقض کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریة نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت‌رویه ردیف 46/1400 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:
بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور ملاحظه میگردد شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با استنباط از مقررات قسمت اخیر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی آراء متفاوتی صادر نموده‌اند به نحوی که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با احراز و اثبات وقوع جرم از طریق لوث و قسامه علاوه‌بر محکومیت مرتکب به پرداخت دیه در حق شاکی، حکم به محکومیـت وی به تحمل مـجازات از باب جنبه عمومی جرم نیز صادر نموده است،
در حالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی لوث و قسامه را از دلایل و طرق احراز و اثبات وقوع جرم تلقی نموده؛ لیکن این طریق احراز و اثبات جرم را مستند قانونی بر محکومیت مرتکب به تحمل مجازات از جهت جنبه عمومی جرم ندانسته است. لذا نظر به مراتب مذکور اولاً با عنایت به اینکه در فقه و حقوق اسلامی بار اثبات ادعا در همه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی برعهده مدعی میباشد و مدعی است که باید بر پایه قاعده (البینتة علی المدعی والیمین علی من انکر) بر صحت ادعای خود دلیل آورد، لازم به ذکر است که این قاعده علاوه‌بر مستندات روایی مورد اجماع فقها و تأیید عقلا نیز میباشد و قسامه نیز از نهادهای مورد پذیرش فقها است که استثنایی بر اصل مذکور میباشد لذا خلاف قاعده بودن این نهاد، محدودیت قلمرو کاربردی آن را دو چندان می‌نماید به همین مناسبت فقط در جهت اثبات جرائم خاصی حاکمیت داشته و از این حیث قانون‌گذار برای مدعی‌العموم از حیث ورود به جنبه عمومی جرم، تکلیفی در نظر نگرفته است زیرا قسامه دلیل خاص میباشد که فقط مثبت قصاص یا دیه بوده و توسل به قیاس در امور کیفری جهت تعیین مجازات، ممنوع میباشد و براساس این اصل میباشد که قانون‌گذار پیش‌بینی مهلت برای اقامه قسامه نموده و در صورت عدم امکان اجرای مراسم قسامه، دادگاه را ملزم به آزادی متهم می‌کند لذا با توجه به اینکه مستفاد از موازین شرعی از جمله فتاوی فقهای عظام مقررات قانونی و رویه قضایی این است که مراد شارع از تشریع احکام و قواعد فقهی و همچنین منویات مقنن از وضع مقررات قانونی راجع‌به موارد لوث و قسامه تأمین حقوق اولیاء دم و مجنی‌علیه در تقاضای قصاص و یا مطالبه دیه حسب مورد میباشد. براین‌اساس در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه برای اولیاء دم و یا مجنی‌علیه فقط مطالبه قصاص و یا دیه ثابت میگردد و در غیر موارد مذکور که مجازات مرتکب غیر از قصاص و دیه میباشد جوازی بر اعمال احکام و مقررات مربوط به لوث و قسامه وجود ندارد لذا به طریق اولی در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه و اثبات حق مطالبه قصاص و یا دیه برای اولیاء دم و یا مجنی‌علیه به اقتضای اصل برائت، قاعده درء، قبح عقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، جوازی بر محکومیت مرتکب به مجازات دیگر از جمله تحمیل مجازات از باب جنبه عمومی جرم وجود نخواهد داشت و در مانحن‌فیه استدلال شعبه‌ای که معتقد به تعیین مجازات تعزیری علاوه‌بر مجازات قصاص میباشد، به زعم این‌جانب با توجه به نحوه استدلال، بر پایه قیاس استوار بوده که توسل به آن ممنوع و برخلاف اصول مسلم مذکور میباشد بنابراین رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر و مورد تأیید میباشد.
ج) رأی وحدت رویة شمارة ۸۱۵ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات میگردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۳۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بند ۱ نامه شماره ۳۵۱۸/۹۴/۵۰۱۰ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۴ مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی که بیان می‌دارد …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22349-17/09/1400
شماره ۹۶۰۰۴۶۰ – ۱۴۰۰/۹/۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «اطلاق بند ۱ نامه شماره 5010/94/3518 – ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی که بیان می‌دارد: «در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار با بازرسی در تداخل باشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل لغو و میبایست نسبت به حذف سوابق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار حسب ضوابط مقرر اقدام گردد» و اطلاق بند ۲ نامه مذکور که غیرمرتبط بودن نوع فعالیت پروانه کسب با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار را باعث حذف سوابق پرداخت حق بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب اعلام کرده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸
شماره دادنامه: ۲۳۴۵
شماره پرونده: ۹۶۰۰۴۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم یاسمین عباسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 5010/94/3518 – ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 5010/94/3518 – ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” این‌جانب از تاریخ ۱۳۸۸/۳/۱۳ الی اردیبهشت ۱۳۹۰ حق بیمه قالیبافان را پرداخت نمودم، سپس در اجرای قانون بیمه قالیبافان کددار (مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲)، قرارداد خود را به بیمه قالیبافان کددار تبدیل کرده و تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ حق بیمه خود را به طور مرتب پرداخت نمودم. اداره کل فنی امور بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، با صدور نامه شماره 5010/94/3918 (مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۹) به شعبه تأمین اجتماعی اعلام نمود چنانچه بیمه قالیبافان کددار با سوابق ناشی از لیست و بازرسی تداخل داشته باشد، سوابق قالیبافان از ابتدای تداخل، حذف و حق بیمه‌های پرداختی نیز به حساب درمان منظور شده و مسترد نمی‌گردد. این‌جانب در سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ به عنوان مربی بافندگی در مـرکز آمـوزش فنی و حرفه‌ای به صورت پاره‌وقت کار می‌کـردم و بیمه‌ام را به صورت پاره‌وقت از طرف مرکز فوق به تأمین اجتماعی پرداخت نمودم. حال دستوری که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ صادر شده است، نمی‌تواند عطف‌به‌ماسبق شود و سابقه از ابتدای تداخل حذف گردد، لکن بیمه‌های این‌جانب از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۵ حذف شده است.
همچنین این امر به این‌جانب ابلاغ نشده که بیمه نباید تداخل داشته باشد و در صورتی که به اعتبار بیمه قالیبافان کددار برای بیمه‌شده دفترچه درمان صادر شده باشد، حق بیمه‌های پرداخت‌شده به حساب درمان منظور میگردد، حال آن‌که دفترچه درمان بیمه این‌جانب از طرف همسر صادر شده و از بیمه درمان قالیبافان استفاده نشده، بنابراین ابطال نامه مورد شکایت را تقاضا دارم. ”
در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” ۱ ـ قانون‌گذار در رابطه با افرادی که در پرداخت حق بیمه تداخل دارند اظهارنظر خاصی نکرده و از این جهت اتخاذ تصمیم معترض‌عنه نسبت به پرداخت حق بیمه دوم (که مقرر شده بابت بیمه درمانی بیمه‌شده محاسبه شود)، غیرقانونی است.
۲ ـ طبق اصل ۴۰ قانون اساسی که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر کند، مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و وفق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، در جامعه و حکومت اسلامی باید ضرر جبران شود، بنابراین احتساب اضافه دریافتی سازمان که بابت بیمه قالیبافان دریافت نموده، باید به هر نحوی جبران شده و به صاحب آن مسترد گردد.
۳ ـ قانون‌گذار در ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی صرفاً موضوع تداخل را به نحو دیگری بیان کرده است و احتساب حق بیمه دوم در باب خدمات درمانی، موضوعی است سلیقه‌ای و برخلاف قانون.
۴ ـ مستنداً به اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین، خواهشمند است نامه مورد شکایت را از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ [از زمان تصویب] ابطال نمایید. “متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” اداره کل تأمین اجتماعی استان ….
موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار
سلام‌علیکم
احتراماً در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار با لیست پرداخت حق بیمه، بازرسی، پروانه کسب، کارفرمایی و قرارداد پیمان مراتب ذیل را به آگاهی می‌رساند:
۱ ـ در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار با لیست پرداخت حق بیمه یا بازرسی در تداخل میباشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل، لغو و میبایست نسبت به حذف سوابق (بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار) حسب ضوابط مقرر اقدام گردد، بدیهی است با توجه به اینکه در این‌گونه موارد برای بیمه‌شده به اعتبار پرداخت حق بیمه قالیبافان، دفاتر درمانی صادر گردیده است، حق بیمه سهم بیمه‌شده به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور و از استرداد حق بیمه در وجه وی خودداری میگردد.
۲ ـ چنانچه تداخل بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار با پروانه کسب معتبر، کارفرمایی (کارگاه‌های صنعتی و …) و قرارداد پیمان باشد، واحدهای اجرایی میبایست پس از بررسی موضوع مطابق شرح ذیل اقدام نمایند:
الف ـ در صورتی که انعقاد قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار قبل از صدور پروانه کسب، قرارداد پیمان و یا مجوز فعالیت کارگاه باشد، سوابق صرفاً در دوره اعتبار پروانه کسب، قرارداد پیمان یا مجوز فعالیت کارگاه حذف و مطابق مفاد بخش پایانی بند فوق اقدام میگردد.
ب ـ در صورتی که انعقاد قرارداد بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب، قرارداد پیمان و یا مجوز فعالیت کارگاه باشد قرارداد مربوطه فاقد وجاهت قانونی بوده و میبایست علاوه‌بر حذف کلیه سوابق ایجادی مطابق سطر آخر بند ۱ این دستور اقدام نمود.
ج ـ در مواردی که نوع فعالیت پروانه کسب و یا کارگاه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار باشد در صورت اشتغال کارفرما در حرفه مربوطه ادامه بیمه‌پردازی بلامانع میباشد. بدیهی است در صورتی که کارفرمای موصوف هم‌زمان لیست خود را از طریق کارگاه ارسال نماید (موضوع قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط … مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی)، بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار از تاریخ شروع تداخل، لغو و میبایست حسب سطر آخر بند ۱ این دستور اقدام گردد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/96/3238 – ۱۳۹۶/۶/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ ـ آنچه مورد شکایت واقع شده، یک نامه اداری میباشد، که مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل رسیدگی در هیأت‌عمومی نیست.
۲ ـ با توجه به اینکه طبق بند «پ» ماده ۸۰ قانون مذکور، شاکی باید قانون یا حکم شرعی که متن مورد شکایت با آن مغایرت دارد را بیان کند، ولی چنین نکرده و بنابراین شکایت قابل رد میباشد.
ب ـ دفاعیات ماهوی
۱ ـ طبق قانون و آییننامه اجرایی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار (مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۵ و ۱۳۸۸/۹/۲۲)، مشمولین به دو گروه «بیمه‌شدگان کارگاهی» و «بیمه‌شدگان انفرادی» تقسیم شده‌اند. گروه اول، مشمول بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بوده (و کلیه مقررات مربوط به بیمه‌شدگان اجباری بر آنان حاکم میباشد) و در رابطه با گروه دوم نیز ماده ۵ آییننامه اجرایی مقرر کرده بیمه‌شده مکلف است مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد بر اساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۶۵) طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به سازمان پرداخت کند. شاکی نیز دارای رابطه مزدبگیری و مشمول بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بوده و به همین دلیل پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین میباشد.
۲ ـ هدف قانون‌گذار از تصویب قانون و آییننامه اجرایی بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان…، حمایت از شاغلان واقعی با اعمال سهم دولت در پرداخت حق بیمه بوده است. به همین منظور، بهره‌مندی از مزایای قانون قالیبافان را منوط به اشتغال در حرفه معرفی‌شده می‌داند؛ لیکن برخی از متقاضیان ـ از جمله شاکی ـ بدون اینکه اشتغال آنان محرز باشد، صرفاً به منظور برخورداری از ۲۰% کمک دولت در پرداخت حق بیمه، در زمره بیمه‌شدگان قرار گرفته‌اند. بنا به مراتب فوق و اینکه شاکی رابطه مزدبگیری با کارفرما داشته و مشمول بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی میباشد و پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان…) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین میباشد، بنابراین بهره‌مندی وی از مزایای قانون قالیبافان صرفاً به منظور سوءاستفاده از قانون مزبور و برخورداری از ۲۰% کمک دولت در پرداخت حق بیمه میباشد و رد شکایت مورد استدعاست.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت نامه شماره 5010/94/3518 – ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/25118 – ۱۴۰۰/۲/۱۸ اعلام کرده است که:
” موضوع نامه شماره 5010/94/3518 ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان با شاغلان صنایع‌دستی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر میگردد: «چنانچه مصوبه موضوع شکایت مطابق مقرراتی است که بر اساس شروط قراردادی معتبر بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار (بیمه شونده) پیش‌بینی‌شده (همان‌طور که در بند ۱۱ قرارداد مذکور در پرونده آمده است) و آن مقررات مغایر قوانین نباشد، مصوبه خلاف شرع نخواهد بود. تشخیص قانونی بودن موضوع برعهده دیوان عدالت اداری است. قابل تذکر است که تشخیص مطابقت ادعاهای شاکی با ضوابط ذی‌ربط، امری قضایی بوده و در صلاحیت مراجع صالح است. ”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد.
رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی:
” الف ـ بند ۱ نامه معترض‌عنه:
نظر به اینکه اولاً: ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۵۴ که بیان می‌دارد: «در صورتی که بیمه‌شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم بیمه‌شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» در رابطه با حق بیمه اجباری بوده لیکن قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار (کددار) نوعی قرارداد خاص حمایتی میباشد. علی‌هذا در تداخل بین بیمه‌های مذکور، بیمه اجباری اثبات و قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار لغو میگردد.
ثانیاً: هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی در رأی شماره ۱۱۹۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۰ اعلام کرده است آن قسمت از نامه مورد شکایت که بیان می‌دارد: «در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار با لیست حق بیمه اجباری در تداخل میباشد قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و میبایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد» مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته ابطال نمی‌گردد.
ثالثاً: با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ آییننامه اجرائی قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار (کددار) مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲ سهم بیمه‌شدگان مزبور هفت درصد بوده و حق بیمه سهم درمان وفق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی نه درصد میباشد، علی‌هذا فراز پایانی بند اول که بیان می‌دارد حق بیمه پرداخت شده، به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور شده و قابل استرداد نمی‌باشد، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
ب ـ بند ۲ نامه معترض‌عنه:
به قرینه‌های موجود در بند‌های (الف)، (ب) و (ج) بند ۲ نامه معترض‌عنه پروانه کسب معتبر و اشغال در حرفه غیرمربوط، پس از بررسی و احراز موضوع توسط واحدهای اجرایی موجب حذف سوابق بیمه‌ای ناشی از تداخل با بیمه اجباری می‌شود نه صرف داشتن پروانه کسب یا اشتغال در حرفه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار. لذا موضوع مقرره موصوف خارج از مفاد دادنامه ۲۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. بنا به مراتب فوق نامه شماره 5010/94/3518 ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی ـ با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار)، براساس رأی اکثریت بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ”
متعاقب صدور رأی مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش شماره 230/62936/200 ـ ۱۴۰۰/۴/۱۴ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی اعتراض می‌کند.
متن گزارش شماره 230/62936/200 – ۱۴۰۰/۴/۱۴ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
” رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم؛
احتراماً، در خصوص نامه شماره ۶۲۹۳۶ موضوع درخواست اعمال بند (ب) ماده ۸۴ نسبت به رأی شماره ۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی به استحضار می‌رساند:
۱ ـ هیأت‌عمومی در رأی شماره ۱۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ چنین بیان نموده است. نظر به اینکه اولاً: با عنایت به اینکه پروانه کسب مطابق با ماده ۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دام به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین اعطا می‌شود و وفق ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار (کد دار) مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲ بیمه‌شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد به صورت ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید و استمرار بهره‌مندی اشخاص از حمایت‌های بیمه‌ای منوط به اشتغال تمام‌وقت یا پاره‌وقت شده است بنابراین از آن جهت که صرف داشتن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پرداخت حق بیمه در حرفه مربوط نمی‌شود، لغو قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار به علت تداخل با وجود پروانه کسب، مغایر با قوانین و خارج از صلاحیت واضع مقرره است.
ثانیاً: گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار صرفاً اماره است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض میباشد و به همین دلیل لغو قرارداد بیمه‌ای به علت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارش آن به تأیید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت واضع مقرره تشخیص میگردد. بنا به مراتب فوق آن قسمت از نامه شماره 130/97/9099-۱۳۹۷/۵/۲۲ تأمین اجتماعی آذربایجان‌غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل میباشد، قرارداد مربوط از تاریخ تداخل لغو و میبایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات مقام تصویبکننده است و ابطال می‌شود. »
۲ ـ با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه هیأت‌عمومی در رأی شماره ۱۸۹۹ ـ ۹۹/۱۲/۵ مقرر نموده که «گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شلاغلان صنایع‌دستی شناسهدار صرفاً ۱ ماده است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض میباشد و صرف دانستن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پروانه حق بیمه در حرفه مربوط نمی‌شود، لذا نامه اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌غربی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص داده است. بنابراین رأی هیأت تخصصی شماره ۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ در خصوص تداخل قرارداد حق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار با گزارشات بازرسی و پروانه کسب غیرمرتبط که آن را قابل ابطال تشخیص نداده است مغایر با رأی هیأت‌عمومی ۱۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۵ بوده، لذا اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان مورد پیشنهاد است. مع‌الوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد میگردد. ”
در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری در هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد بررسی و پس از اظهارنظر آن هیأت در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس رأی شماره ۱۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «…گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسـه‌‌دار، صرفاً امـاره است و خـلاف آن قابـل اثبات و در نتیجه قابل نقض میباشد و به همین دلیل لغو قرارداد بیمه‌ای به علّت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارشات آن به تأیید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از صلاحیت واضع مقرره تشخیص میگردد و بنا به مراتب فوق، آن قسمت از نامه شماره 130/97/9099 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل میباشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و میبایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» با توجه به حکم مقرر در رأی مذکور، اطلاق بند ۱ نامه شماره 5010/94/3518 – ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی که بیان می‌دارد: «در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار با بازرسی در تداخل میباشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل لغو و میبایست نسبت به حذف سوابق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار حسب ضوابط مقرر اقدام گردد» و اطلاق بند ۲ نامه مذکور که غیرمرتبط بودن نـوع فعالیت پروانه کسب با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسهدار را باعث حذف سوابق پرداخت حق بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب اعلام کرده، مغایر با مفاد رأی شماره ۱۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و برمبنای جواز حاصل از بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، اطلاق مقررات مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
