آرای وحدت رویه دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۰

آراء وحدت رويه قضايي 

منتشره از
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ لغايت ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   

رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۹ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری  

رأی شماره‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۷          

رأی شماره ۱۹۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت توضیح ۲ فصل دوم و اطلاق بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵)      

رأی شماره ۱۷۳۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۲/۱/۱۳۹۴ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه‌ی شماره ۷۸۵۹۰ـ ۲۵/۲/۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت          

رأی شماره ۱۷۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری (شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند)  

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   

رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۹ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۷۵-۱۶/۰۲/۱۴۰۰

شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۲۲۴۱- ۱۴۰۰/۲/۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۱/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۰۹ ـ ۱/۱/۱۴۰۰۷ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف ۱/۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱/۱/۱۴۰۰۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌رویه ‌قضایی شماره ۸۰۹ ـ ۱/۱/۱۴۰۰۷ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سی‌و‌هفتم و سی‌و‌هشتم دیوان‌عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۳۸۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور، در خصوص اتهام آقای مجید … دایر بر نگهداری مشروبات الکلی خارجی (یک قوطی) کیفرخواست صادرشده و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به موجب دادنامه شماره ۴۴۷ ـ ۱۳۹۷/۴/۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد صادر کرده است و شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد نیز به موجب دادنامه شماره ۳۹۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ به صلاحیت دادگاه انقلاب شهریار از خود نفی صلاحیت کرده است. پس از ارسا پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… نظر به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که مفاداً حاکی است اصل بر صلاحیت محاکم کیفری عمومی قرار دارد و اینکه در مقام تردید نیز لازم است به قدر متیقن تمسک نمود، لذا به استناد ماده مرقوم و ماده ۳۱۷ همان قانون به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان ملارد حل اختلاف به عمل می‌آید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۳۴۴۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبه سی و هشتم دیوان‌عالی کشور، در خصوص اتهام آقای مهدی … دایر بر نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی خارجی، شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار به موجب دادنامه شماره ۰۵۸۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۳۱ با این استدلال که مشروبات الکلی خارجی از مصادیق کالای ممنوع بوده و صلاحیت دادگاه انقلاب به تصریح ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ملاک رأی وحدت‌رویه شماره ۷۵۱ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور صرفاً ناظر به قاچاق کالای ممنوع بوده نه حمل و نگهداری آن و با توجه به تبیین عنوان قاچاق در رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۱ و اینکه موضوع رأی وحدت‌رویه شماره ۷۵۱ ناظر به تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و این تجهیزات از جمله مصادیق کالای ممنوعه بوده و خصوصیت یا تمایز خاصی بین این قبیل از کالاهای ممنوع و سایر مصادیق آن به نظر نمی‌رسد و شرایط الغای خصوصیت و تعمیم ملاک و استدلال رأی وحدت‌رویه به سایر مصادیق کالای ممنوع موافق با ظاهر قانون بوده و رسیدگی به جرائم حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت محاکم کیفری دو می‌باشد، به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. سپس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد نیز با این استدلال که براساس مواد ۱،۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه موارد فوق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و از موارد قاچاق محسوب می‌گردد و در مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مذکور به صلاحیت دادگاه کیفری (عمومی) اشاره‌ای نشده و نیز رأی وحدت‌رویه ۷۲۷ فقط در خصوص موارد منصوص و موضوع خودش قابلیت استفاده دارد و قابل تعمیم نیست، ضمن نفی صلاحیت از خود بر صلاحیت دادگاه انقلاب اصرار ورزیده است که پس از ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف هر نوع کالا که با نقض تشریفات قانونی وارد شود و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف گردد از مصادیق قاچاق محسوب شده و در تبصره یک ماده ۲۲ قانون مذکور برای آن علاوه‌بر جریمه نقدی حبس نیز پیش‌بینی گردیده و در تبصره ۴ ماده مذکور هم مشروبات الکلی (خارجی) از مصادیق کالای ممنوع شمرده‌شده که رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارگرفته، لذا استدلال دادگاه کیفری دو ملارد من‌حیث‌المجموع در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و با اختیار حاصله از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره ۸۰۰۵۸۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۳۱ شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهریار و تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذکر اختلاف حادث‌شده را رفع و حل می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی‌و‌هفتم و سی و هشتم دیوان‌عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، اختلاف‌نظر دارند به گونه‌ای که شعبه سی و هفتم با استناد به عمومات، دادگاه کیفری دو را صالح دانسته، اما شعبه سی و هشتم با عنایت به تبصره‌های ۲ و ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی

 

ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۱۴۰۰/۱ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

با توجه به تعریف مصادیق قاچاق کالا و ارز در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات مورخ ۹۴/۷/۲۱ و همچنین تعریف کالای ممنوع در بند ث ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ف ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۹۰/۸/۲۲ و بند الف ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی و همچنین تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با توجه به مفاد مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ به لحاظ تعیین دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز، لذا اعمال ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خروج موضوعی دارد و با عنایت به اینکه مشروبات الکلی خارجی به موجب تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق کالای ممنوع‌الورود می‌باشد و طبق مفاد ماده یک این قانون کشف آن در هر نقطه‌ای از کشور قاچاق محسوب می‌گردد و اینکه حسب مفاد رأی وحدت‌رویه شماره ۷۳۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۴ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به موضوع کالای قاچاق ممنوع‌الورود مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد و مستفاد از ماده ۱ و تبصره ۱ و ۴ ماده ۲۲ و مفاد مواد ۴۴ و ۴۵ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ به طریق اولی، رسیدگی به بزه حمل یا نگهداری مشروبات الکلی خارجی به عنوان کالای ممنوع‌الوورد، در صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی می‌باشد. صرف‌نظر از این جهات قانونی تفکیک در رسیدگی به موضوع کالای قاچاق در محاکم عمومی و انقلاب موجب اخلال در مدیریت مقابله با قاچاق خواهد شد.

با توجه به مراتب فوق، رأی شعبه سی و هشتم دیوان‌عالی کشور در این خصوص مطابق با قانون و مورد تأیید می‌باشد.

 

ج) رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۹ ـ ۱/۱/۱۴۰۰۷ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به ‌مراتب، رأی شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

 

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری  

رأی شماره‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۱۷۲

شماره ۹۸۰۳۸۹۹- ۱۴۰۰/۱/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۶۳ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع: «ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۲»» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره دادنامه: ۱۹۶۴ ـ ۱۹۶۳

شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۴۰ و ۹۸۰۳۸۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ آقای سعید کنعانی ۲ـ شرکت فردانگار تاجمیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۲

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست جداگانه‌ای ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

الف ـ متن دادخواست آقای سعید کنعانی:

” خروج از حیطه اختیارات: دادنامه شماره ۱۶۹۲ـ ۱۳۹۷/۸/۱ کلاسه ۱۱۹۶/۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد: تنظیم و تهیه دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه در صلاحیت مدیرکل روابط کار نیست. بنابراین دستورالعمل معترض‌عنه که به صرف التفات و اکتفاء به نظر مدیرکل روابط کار انشاء شده، با دادنامه فوق‌الاشعار مغایر و در خور نقض است چرا که جواز قانونی جهت تعیین تکلیف برای مراجع حل اختلاف کار مشاهده نمی‌شود تا به اتکای آن وحدت‌رویه و قاعده آمره و لازم‌الاجرا ابلاغ گردد. مضافاً تفسیر قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شـورای اسلامی است و چنانچه برای محاسبه مطالبات مرخصی، نیاز به ایجاد استثناء و محرومیت از برخی اجزاء و عناوین مزدی باشد یا بخواهند با تفسیر مزد و ملاک پرداخت مطالبات مانده مرخصی، دامنه شمول قانون را محدود و مضیق نمایند، صرفاً در قالب قانون و توسط مجلس امکان‌پذیر بوده و از حیطه اختیارات مقام اداری خارج است.

مغایرت با قانون: رأی وحدت‌رویه شماره ۸۶۱ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ کلاسه پرونده ۸۷۴/۸۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می‌دارد: نظر به اینکه مرخصی ذخیره‌شده ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی، از آن برخوردار نشده، بلکه عملاً به کار اشتغال داشته، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت براساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است. بنابراین مرخصی استحقاقی در مقاطع و ایامی از ماه موجب محرومیت از تمام یا برخی از عناوین مزدی نمی‌شود و نمی‌توان به بهانه مرخصی، مبلغی را از مزد ماهیانه برداشت و کسر نمود زیرا به تجویز مادتین ۴۳ و ۶۴ قانون کار، برای مدت مرخصی استحقاقی، مزد پرداخت می‌شود که دربردارنده تمام دریافتی‌های ایام اشتغال است. چنانچه کارگر از حق قانونی مرخصی صرف‌نظر نماید، به دلالت مواد ۶۶ و ۷۱ قانون مذکور، مزد مرخصی ذخیره‌شده را دریافت می‌نماید و در این خصوص استثناء با محدودیتی برای عناوین و اجزاء مزد در نظر گرفته نشده و مستحق دریافت تمام دریافتی‌های ایام اشتغال که مزد نام دارد، می‌باشد. مضافاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ کلاسه ۹۸۰۰۹۷۹ در مقام تعریف مزد بدین شرح برآمده است: برمبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یادشده را دربر می‌گیرد. بنابراین تمام دریافتی‌های کارگر تحت هر نام که شامل همه عناوین مقرر در ماده ۳۴ قانون کار می‌باشد مزد یا حقوق نامیده می‌شود و از آنجا که ملاک محاسبه مانده مرخصی، مزد بوده لذا نمی‌توان با ایجاد استثناء کارگران را از دریافت تمام اجزا و عناصر مزد برای مرخصی ذخیره‌شده محروم نمود. ”

ب ـ متن دادخواست شرکت فردانگار تاجمیر»

” احتراماً به استحضار می‌رساند ماده ۳۶ قانون کار و تبصره‌های آن، مزد ثابت را مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی از قبیل پایه سنوات، مزایای سختی کار، سرپرستی و فوق‌العاده شغل تعریف کرده که مبنای محاسبه اضافه‌کار، عیدی و سنوات قرارداد می‌گیرد و در تبصره ۳ ماده فوق تأکید می‌کند کمک‌هزینه مسکن، خواروبار، عائله‌مندی و پاداش افزایش تولید جزو مزد ثابت محسوب نمی‌شود. در دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار، برای پرداخت مرخصی استفاده‌نشده از عبارت «تمام پرداختی‌هایی که در روزهای کار به کارگر تعلق می‌گیرد» استفاده نموده که مغایر با تبصره ۳ ماده ۳۶ می‌باشد. به عبارتی تأکید دارد در خرید مرخصی، حق اولاد، بن و مسکن نیز باید لحاظ شود. کارمندی که یک سال قرارداد داشته، ۱۲ ماه حق اولاد، بن و مسکن دریافت نموده و اکنون بابت خرید مرخصی چگونه این موارد را مجدد دریافت خواهد کرد؟ خواهشمند است در صورت امکان دستورات لازم را در این خصوص مبذول فرمایید. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار

«به موجب ماده ۷۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود. با توجه به رویه‌های متفاوت مراجع حل اختلاف، به منظور ایجاد وحدت‌رویه، لازم است در محاسبه مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره‌شده کارگران، تمام پرداخت‌هایی که در روزهای کار به کارگر تعلق می‌گیرد به استثنای آن دسته از مزایا (اعم از نقدی یا غیرنقدی) که پرداخت آن مستلزم حضور در محل کار است (از قبیل ناهار، ایاب‌وذهاب و…) منظور شود. …» ـ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۲۸۰۴ ـ ۱۳۹۹/۴/۴ توضیح داده است که:

” ۱ـ یکی از مهم‌ترین وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت، «نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط» می‌باشد. بنابراین ایجاد هماهنگی و وحدت‌رویه در واحدهای اجرایی و صدور نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های این اداره کل در راستای وظایف تعیین شده است.

۲ـ مرخصی سالانه کارگران به ترتیبی است که در ماده ۶۴ قانون کار پیش‌بینی شده است. به موجب ماده یادشده مرخصی استحقاقی سالانه کارگران بدون احتساب جمعه و تعطیلات رسمی معادل ۲۶ روز کاری تعیین گردیده است. با توجه به اینکه به علل و عوامل مختلفی ممکن است کارگر امکان استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه خود را نیابد، قانون کار امکان ذخیره مرخصی مذکور را برای کارگر پیش‌بینی نموده است. در ماده ۶۶ قانون کار، در هر سال ۹ روز از مانده مرخصی استحقاقی کارگران خودبه‌خود برای سنوات بعد ذخیره می‌گردد و مزد مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده در موارد خاتمه قرارداد کار قابل‌محاسبه و پرداخت می‌باشد.

۳ـ ایام مرخصی استحقاقی سالانه کارگران به منزله و در حکم روزهای کار آنان می‌باشد و همچنان که در مورد پرداخت دستمزد مربوط به ایام مرخصی در حین اشتغال عمل می‌شود در هنگام خاتمه قرارداد کار، بازخرید مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده نیز باید براساس حق‌السعی کارگر محاسبه و پرداخت گردد. بر همین مبنا دستورالعمل موضوع شکایت در راستای مفاد ماده ۷۱ قانون کار و به منظور ایجاد وحدت‌رویه در مراجع حل اختلاف، مبنی بر احتساب تمام پرداخت‌هایی که در روزهای کار به کارگر تعلق می‌گیرد در محاسبه ذخیره مرخصی صادر شده است.

۴ـ عبارات مزد و حقوق در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار به صراحت تعریف‌شده و برخلاف تلقی شاکی، دادنامه شماره ۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بازتعریف یا ارائه تعریف جدید و متفاوت از متن قانون کار نبوده بلکه در راستای تبیین مبنای محاسبه حق سنوات خدمت بوده است. لذا بدیهی است استناد ایشان به دادنامه مذکور بلاوجه و قیاس مع‌الفارق می‌باشد.

۵ ـ لازم به ذکر است هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت‌رویه شماره ۸۶۱ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ در خصوص مبنای محاسبه مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده کارگران، مفاد دستورالعمل شماره ۳ روابط کار را به صورت کلی تأیید نموده و قائل به تفکیک مفاد آن نشده است. در دستورالعمل موضوع شکایت صراحتاً اشاره شده است «… به استثنای آن دسته از مزایا که پرداخت آن مستلزم حضور در محل کار است». در هر حال به موجب دستورالعمل معترض‌عنه در محاسبه مطالبات مانده مرخصی مزایایی که پرداخت آن با حضور کارگر در کارگاه ارتباط مستقیم دارد و عدم حضور کارگر در کارگاه موجب حذف یا قطع آن مزایا می‌شود (مانند ناهار ـ ایاب‌وذهاب و …) و در قبال انجام کار و به طور ثابت پرداخت نمی‌شود و تنها تأمین‌کننده ملزومات، امکانات و مقدمات برای انجام کار می‌باشد. ملاک قرار نمی‌گیرد.

۶ ـ با عنایت به مراتب بالا، درخواست رد شکایت شاکی را دارم. در ضمن در صورت صلاحدید خواهشمندم دستور فرمایید نماینده این اداره کل برای شرکت در جلسه دعوت گردد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

براساس ماده ۷۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود» و بنا به حکم مقرر در ماده ۶۴ قانون مذکور، مرخصی استحقاقی کارگران برمبنای مزد آنها محاسبه می‌گردد. نظر به اینکه به موجب ماده ۳۵ قانون کارمزد عبارت است از: «وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود.» و مطابق رأی وحدت‌رویه شماره ۸۶۱ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: «مرخصی ذخیره‌شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت براساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است»، لذا بنا به مراتب فوق دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار که برمبنای آن مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در محل کار است از شمول عنوان مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره‌شده کارگران خارج شده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

 

 

رأی شماره ۱۹۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت توضیح ۲ فصل دوم و اطلاق بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵)

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۷۲-۱۲/۰۲/۱۴۰۰

شماره ۹۸۰۳۳۶۸ -۱۴۰۰/۱/۲۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع: «ابطال قسمت توضیح ۲ فصل دوم و اطلاق بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره دادنامه: ۱۹۵۸

شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت توضیح ۲ فصل دوم و قسمت آخر بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ صادره از اداره سیاست‌گذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ فصل اول و قسمت توضیح ۲ فصل دوم و قسمت آخر بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ صادره از اداره سیاست‌گذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام، بند ۶ از فصل اول:

از آنجا که بهره‌مندی و استفاده از مقرری بیمه بیکاری را ملزم و بایست به پرداخت ۳% حق بیمه بیکاری از جانب کارفرما دانسته مغایر با ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۹ و برخلاف قانون تفسیر شمول ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان و رعایت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ می‌باشد. همچنین دادنامه وحدت‌رویه شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۸۳/۶/۱۵ کلاسه پرونده ۹/۸۱ هیأت‌عمومی مقرر می‌دارد: عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود. مضافاً با آراء شعب دیوان که قضات در همین موضوع صادر نمودند در معارضت و مغایرت است.

توضیح ۲ از فصل دوم: شق آخر ماده ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در دیوان را مانع از اجرا و توقف از ادامه رسیدگی ندانسته و ماده ۳۵ قانون مذکور نیز توقف اجرای اقدامات و تصمیمات را منوط به صدور دستور موقت اعلام نموده است. بنابراین مانحن‌فیه که صرف شکایت در دیوان را به منزله صدور دستور موقت تلقی و موجب توقف ادامه رسیدگی دانسته، مستحق ابطال است.

بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم: مستند به ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آن، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده برعهده واحد کار و امور اجتماعی است و مفید صلاحیت ادارات کار در تشخیص کارگر ذی‌حق به استفاده از مزایای مندرج در قانون اخیرالذکر است و قانون‌گذار حقی برای سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عدم موافقت با آن حکم ننموده است. از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی به دلالت دادنامه وحدت‌رویه شماره ۱۴۹ ـ ۱۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۴/۵ کلاسه پرونده ۵۰۰/۸۲ ـ ۵۰۳/۸۲ هیأت‌عمومی ملزم و مکلف به اجرای آن می‌باشد. بنابراین اعطای اختیار «عدم موافقت شعبه تأمین اجتماعی» که به منزله نفی صلاحیت واحدهای ذیصلاح کار و امور اجتماعی است مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره می‌باشد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” فصل دوم: مدارک موردنیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری

توضیح ۲: چنانچه متقاضی در دیـوان عدالت اداری شکایت نموده باشد، تا زمـان صدور رأی نهایی دیـوان عدالت اداری، موضوع قابل بررسی نمی‌باشد و به محض ابلاغ رأی قطعی دیوان، بررسی موضوع به جریان می‌افتد. (متقاضی حداکثر ۱۰ روز داخل استان و یک ماه خارج از استان رأی دیوان را ارائه نماید)

فصل سوم: مراحل تشکیل پرونده بیمه بیکاری در کاریابی‌ها

ب) فرآیند عدم موافقت با برقراری مقرری بیمه بیکاری

۳ـ در صورت موافقت رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرونده به صورت الکترونیکی به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه ارسال می‌گردد و در صورت موافقت شعبه، پرونده برای ادامه فرآیند بیمه بیکاری عودت می‌گردد. در صورت عدم موافقت شعبه تأمین اجتماعی پرونده برای بررسی به کمیته هماهنگی استانی ارسال می‌گردد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۱۸۳۱۱ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ نامه شماره ۲۱۱۶۷۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ سرپرست اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” ۱ـ در خصوص بند ۶ از فصل اول، مطابق ماده ۵ قانون بیمه بیکاری حق بیمه به میزان ۳% مزد بیمه‌شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت می‌شود. موضوع عدم واریز حق بیمه توسط کارفرما نیز مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی تعیین و تکلیف گردیده است. لذا ذکر عبارت «لیست ۳% حق بیمه بیکاری توسط کارفرما ارسال شده باشد» به مفهوم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و ماده ۱۴۸ قانون کار می‌باشد و با موضوع پرداخت و یا عدم پرداخت حق بیمه متفاوت است. بدیهی است که اجرای ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی برای سازمان تکلیف می‌باشد.

۲ـ تـوضیـح بند ۲ از فصل دوم، بـا عنایت بـه اینکه مانحن‌فیه در خصوص متقاضیـانی است کـه درخـواسـت بیمه بیکاری آنان در اداره تعـاون، کـار و رفاه اجتماعی موردبررسی و مـورد مخالفت قرار گرفته است کـه جهت تجدیدنظرخواهی به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌نمایند. مع‌ذلک پرونده بیمه بیکاری افراد موصوف در اداره کار مختومه بوده و تنها در صورت ارائه آرای قطعی دیوان عدالت اداری (مبنی بر شمولیت آنها) بررسی مجدد امکان‌پذیر می‌باشد. بنابراین بند فوق‌الذکر از شیوه‌نامه مغایرتی با مواد ۳۵ و ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نداشته و موجب توقف ادامه رسیدگی بیمه بیکاری نمی‌گردد.

۳ـ قسمت پایانی بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم، موضوع مورد شکایت طی نامه شماره ۱۰۴۰۳۹ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ توسط این اداره کل به شرح ذیل مورد اصلاح و اطلاع‌رسانی به واحدهای اجرایی قرار گرفته است: «در صورت اختلاف‌نظر مابین نماینده کار و تأمین اجتماعی نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی ملاک عمل خواهد بود» مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌گردد. ”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی بیمه، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۶۱ـ ۱۳۹۹/۷/۷ بند ۶ فصل اول شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ اداره سیاست‌گذاری امور بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمت توضیح ۲ فصل دوم و قسمت آخر بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ صادره از اداره سیاست‌گذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ در رابطه با توضیح ۲ فصل دوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵)، نظر به اینکه اولاً: در فرضی که متقاضی مقرری بیمه بیکاری دارای شرایط لازم برای بهره‌مندی از مقرری مذکور نبوده و مراجع شبه قضایی رأی به عدم صلاحیت وی در دریافت آن را صادر کرده باشند، بررسی موضوع توسط سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند منوط به رأی دیوان عدالت اداری گردد. ولی اطلاق منوط شدن بررسی سازمان به هرگونه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، موجب تأخیر در تعیین تکلیف شهروندان و در نتیجه تضییع حقوق آنان خواهد گردید. ثانیاً: طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن، مانع بررسی مقام اداری به صلاحیت متقاضی برای بهره‌مندی از مقرری بیمه بیکاری نمی‌باشد و منوط شدن آن به رسیدگی شکایت در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است.

ب ـ در رابطه با قسمت آخر بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵)، نظر به اینکه اولاً: هرچند بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم شیوه‌نامه مورد شکایت، طی نامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی خطاب به مدیرکل تعاون، کار و رفـاه اجتماعی استان تهران بـه شماره ۱۰۴۰۳۹ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ بدین‌صورت مورد اصلاح قرار گرفته است: «در صورت وجود اختلاف‌نظر بین هیأت بررسی‌کنندگان بیمه بیکاری، براساس نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل عمل خواهد شد»، ولی با توجه به عدم ابلاغ سراسری اصلاحیه مذکور، مصوبه قبلی لغو نشده و همچنان مجری و قابل طرح و رسیدگی در هیأت می‌باشد. ثانیاً: طبق ماده ۴ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶)، معرفی بیمه‌شدگان مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری برعهده واحد کار و امور اجتماعی محل بوده و سازمان تأمین اجتماعی صرفاً به بررسی و اعلام سابقه بیمه‌پردازی متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌پردازد، علی‌هذا اطلاق بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵) که ادامه فرایند تشکیل پرونده بیمه بیکاری را به موافقت شعبه تأمین اجتماعی منوط کرده است، با ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و رأی وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۹ ـ ۱۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۴/۵ مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، اطلاق توضیح ۲ فصل دوم و اطلاق بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵) مغایر با قوانین و آرای هیأت‌عمومی به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

 

 

رأی شماره ۱۷۳۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۲/۱/۱۳۹۴ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه‌ی شماره ۷۸۵۹۰ـ ۲۵/۲/۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۷۲-۱۲/۰۲/۱۴۰۰

شماره ۹۸۰۲۴۷۰ – ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با موضوع: «ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه‌ی شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره دادنامه: ۱۷۳۵

شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید شهیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال بخشنامه سقف حقوق و مزایای سال ۱۳۹۴

با سلام: احتراماً به استحضار می‌رساند مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت طی دستورالعمل شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ سقف حقوق کارکنان در مناطق غیرگرمسیر (شمال) ۸۳۹۵۹۲۰۰ ریال و گرمسیر (جنوب) ۱۱۲۲۲۰۰۰۰ ریال اعلام نمود. اخیراً به موجب بخشنامه شماره م ت م س ۷۸۵۹۰/۱-۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت متأثر از مصوبه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۲ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ هیأت‌وزیران با اخذ موافقت از مقام عالی وزارت نفت در‌ هامش نامه فوق‌الذکر سقف حقوق و مزایا کارکنان (خالص) دریافتی ماهانه در شمال (مناطق غیرگرمسیر ۲۳۵۸۳۰۰۰۰ ریال) و در جنوب (مناطق گرمسیر ۳۰۶۵۷۹۰۰۰ ریال) تعیین و ابلاغ شده است. با عنایت به اینکه در بخشنامه سقف مذکور را شامل کلیه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر اعلام نموده درحالی‌که در بخشنامه مجدداً سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر سال ۱۳۹۸ را عیناً به مانند دستورالعمل ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ در مناطق غیرگرمسیر ۸۳۹۵۹۰۰۰ ریال و در مناطق گرمسیر ۱۱۲۲۲۰۰۰۰ ریال تعیین کرده است. ملاحظه می‌فرمایید که بخشنامه مذکور در اجحافی آشکار، دو بار برای حقوق و مزایای مستمر، سقف تعیین کرده و شرکت نیز عملاً دو بار این سقف‌ها را اعمال و نهایتاً دریافتی کارمندان با این رویه ناصحیح تنزل قابل توجهی می‌نماید. لذا تقاضا دارد قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ و همچنین دستورالعمل شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که مستند و منشأ اعمال دومرحله‌ای تضییع سقف حقوق کارمندان می‌باشد، ابطال گردد.»

در پاسخ به اخطار رفع نقص ۱۳۹۸/۶/۶ مدیر دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جهت اعلام موارد مغایرت قانونی مقررات مورد اعتراض، شاکی اعلام کرده است که:

«۱ـ بخشنامه‌ شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ صادره از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فقط یک‌بار سقف حقوقی برای کارکنان دولت منظور نموده است، این در حالی است که در این شرکت با توجه به بخشنامه‌های شماره ت ه م/۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ و بخشنامه شماره م ت م س ا/۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دو بار (شامل حقوق پایه و فوق‌العاده مستمر ماهیانه/ و بار دیگر برای سقف حقوق و مزایای خالص دریافتی ماهیانه) این سقف منظور می‌گردد که مطابق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، تبعیض ناروا محسوب و باید نسبت به ابطال بخشنامه تبعیض‌آمیز اقدام گردد. بخشنامه‌های صادره وزارت نفت که مورد اعتراض بنده می‌باشد مغایر با اصول زیر می‌باشد:

(بند ۹ اصل ۳: رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی)

(اصل ۱۹: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.)

(اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.)

۲ـ در ثانی در بند ۲ بخشنامه ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور استناد می‌دارد که سقف اعلامی پس از کسور قانونی معین می‌گردد که معافیت‌های مالیاتی، کسور بازشستگی، کسر ساعت کار، کارانه، پاداش بهره‌وری و معافیت‌های قانونی دیگر مانند اخذ مدرک تحصیلی و محاسبه یک رتبه بالاتر آن نیز از جمله کسورات قانونی است که می‌بایست در سقف حقوق ملاک و منظور قرار نگیرد و به سقف معین‌شده اضافه گردد. در غیر این صورت دریافت امتیازات قانونی که برای ایثارگران و جانبازان منظور شده است عملاً بلااثر بوده و حذف گردیده است و بخشنامه معتنابهی از مبالغ متعلقه به ایثارگران از حقوق و مزایای حقه ایشان حذف شده است.»

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف) بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت:

احتراماً پیرو نامه شماره ت ه م/۲۰۵۸۷ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۴، سقف حقوق براساس محاسبه مجموع حقوق اصلی و فوق‌العاده‌های مستمر (ویژه، کارگاهی و جذب عمومی ۸%) با توجه به مناطق گرمسیر و غیرگرمسیر به شرح ذیل تعیین می‌شود: «از ابتدای ۱۳۹۴/۱/۱، مناطق گرمسیر به میزان ۱۱۲۲۲۰۰۰۰ ریال و مناطق غیرگرمسیر ۸۳۹۵۹۲۰۰ ریال» خواهشمند است، دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند.

ب) قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت:

ـ سقف حقوق و مزایای (خالص) دریافتی ماهانه در سال ۱۳۹۸:

در شمال (غیرگرمسیر) ۲۳۵۸۳۰۰۰ ریال در جنوب (گرمسیر)۳۰۶۵۷۹۰۰۰ ریال سقف حقوق و مزایای فوق‌الذکر شامل کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر از جمله حقوق پایه، فوق‌العاده‌های ویژه، کارگاهی، جذب، متمم گرمسیر جنوب، محرومیت از تسهیلات زندگی، حق‌التدریس اعضای هیأت علمی، کارانه پزشکان و…. می‌باشد. (پاداش موضوع بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه که در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می‌شود، عیدی و حق مأموریت روزانه مشمول سقف حقوق و مزایای مذکور در این بند نمی‌باشد.)

ـ سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر سال ۱۳۹۸:

در شمال (غیرگرمسیر) ۸۳۹۵۹۰۰۰ ریال در جنوب (گرمسیر) ۱۱۲۲۲۰۰۰ ریال»»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۳۴۷۰۲۳ـ ۱۳۹۸/۸/۴ توضیح داده است که:

«۱ـ مطابق مفاد بخشنامه‌ شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ معاون رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سقف مقرر نباید از ۳ برابر حداکثر سقف حقوق تعیین‌ شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. همچنین وفق تبصره‌ ذیل آن، پرداخت به کارکنان و مدیران عامل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر، بلامانع است. براساس مفاد همین بخشنامه دستورالعمل شماره ۱۷۷۷/ص/م ـ ۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت نیز به مورداجرا گذارده شده است.

۲ـ سقف حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد نامه‌ خیلی محرمانه‌ شماره ت ه م/۳۲۷۹۲۶ـ ۱۳۹۸/۴/۲۲، به میزان ۱۰۹۴۱۰۰۰۰ ریال و ۱۱۸۵۷۶۰۰۰ ریال به ترتیب برای مناطق غیرگرمسیر (شمال) و گرمسیر (جنوب) مطمح نظر واقع شده است. همان‌طور که مستحضر می‌باشند این سقف مطابق مفاد ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون در سال ۱۳۹۸ مستند به مفاد بند (۵) تصویب‌نامه‌ شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱، برابر با ۱۰۹۴۱۰۰۰۰ ریال می‌باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌نماید، سقف تخصیص در صنعت نفت در جهت احقاق حقوق کارمندان اعمال شده است.

۳ـ سقف مقرر بالاتر از حقوق پایه به میزان (۲۰%) برای کارمندان ایثارگر کماکان با عنایت به مراتب ذیل جدول ۲۱ پایه‌ای برای کارمندان موضوعه مجری می‌باشد و تاکنون محدودیت برای این موارد در نظر گرفته نشده است.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. فوق‌العاده‌های مذکور دربندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ فوق‌العاده مستمر تلقی می‌گردند.» حکم مقرر در ماده مذکور به عنوان یک مقرره خاص برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است و از آنجا که کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن جزء «سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی» محسوب می‌شوند، مشمول حکم مقرر در این ماده هستند و تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین آنها مشمول مصوبه سالانه هیأت‌وزیران است در حالی که به موجب بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۰۹۱/ت ۵۱۷۳۵هـ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران برای سال ۱۳۹۴ مقرر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند ۷ این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۴ به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (۷۵۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.» و به موجب بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ هیأت‌وزیران برای سال ۱۳۹۸ مقرر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا‌ه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.» لیکن در مصوبات مورد شکایت میزان حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر متفاوت از تصویب‌نامه هیأت‌وزیران تعیین شده است.

ثانیاً: به موجب ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی برعهده شورای حقوق و دستمزد است و کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این‌که مشمول مقررات قانون مذکور باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند و از آنجا که به موجب بند ۳ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای مذکور مقرر شده است: «سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره: پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بدآب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.» و این مصوبه به موجب دادنامه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ هیأت تخصصی اداری و استخدامی و دادنامه شماره ۲۷۶۰ـ ۲۷۶۱ـ ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با شرع و قانون تشخیص داده نشده است. این در حالی است که به موجب بخشنامه مورد شکایت صادره از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت سقف حقوق و مزایای (خالص) دریافتی ماهانه در سال ۱۳۹۸ متفاوت با مصوبه شورای حقوق و دستمزد می‌باشد.

بنابراین و با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۷۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری (شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند)

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۷۵-۱۶/۰۲/۱۴۰۰

شماره ۹۹۰۰۴۸۲-۲۴/۱۲/۱۳۹۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۷۵ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ با موضوع: «اعلام تعارض ـ شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

شماره دادنامه: ۱۷۷۵

شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای صادره از شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست‌های آقایان فضل اله رضائی و یاور خدادادی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته‌های نقض آراء شماره ۱۳۹۵۰۰۲۰۵۰۲۴۰۰۰۲۳۴ـ ۱۳۹۵/۶/۱۰ شعبه ویژه قاچاق تعزیرات حکومتی و ۳۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۸ شعبه دوم تجدیدنظر ویژه تعزیرات قاچاق ارز و کالا به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۰ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

هرچند به موجب ماده ۶۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مراجع حل اختلاف و شعبه قضایی و کمیسیون‌ها، مکلف هستند مفاد رأی صادره از شعب دیوان عدالت اداری را در رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعدی خویش رعایت نمایند و چنانچه به این تکلیف عمل ننمایند شعبه دیوان عدالت اداری پس از اخذ نظر مشاورین در ماهیت اتخاذ تصمیم می‌نماید لیکن از آنجایی که در مانحن‌فیه در مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید که به شرح تبصره۲ ماده ۵۰ آن به صراحت قید شده است که آرای صادره از تعزیرات حکومتی در موضوع قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و یا هیچ مرجع قضایی دیگری نمی‌باشد و به نوعی در وجود صلاحیت برای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل موضوعات براساس نص ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و یا عدم وجود صلاحیت براساس تصریح تبصره۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض بدوی وجود دارد و همان‌گونه که در لایحه دفاعیه طرف شکایت آمده است و با بررسی موضوع و نهایتاً استعلام از ریاست دیوان عدالت اداری و ارائه نظر و اتخاذ تصمیم در شورای معاونین دیوان عدالت اداری، تشخیص بر این شد که با وجود تصریح مقنن در قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا و با توجه به نقش مقام قضایی در اصدار آرای مربوط به قاچاق کالا و ارز در حوزه تعزیرات حکومتی براساس اختیار قانونی مندرج در حوزه تعزیرات حکومتی می‌باشد لذا با وجود نص تبصره۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری مسموع نبوده و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به جهت عدم استماع دعوا صادر می‌نماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۰ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱ به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۳۷۷۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱ در شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به جهت رسیدگی ماهوی مجدداً به شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری اعاده گردید که شعبه ۳ بدوی به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۸۷۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص اعتراض شاکی نسبت به رأی شماره ۱۳۹۵۰۰۲۰۵۰۲۴۰۰۰۲۳۴ـ ۱۳۹۵/۶/۱۰ صادره از شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومیت شهرستان محلات که در راستای اعمال ماده ۶۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت شاکی آقای فضل اله رضایی و نقض رأی سابق اصداری از مرجع طرف شکایت صادر گردیده و طی این دادنامه معترض‌عنه اداره تعزیرات حکومتی و شعبه صادر‌کننده بر نظر خویش مبنی بر احراز ارتکاب تخلف قاچاق اصرار نموده است که در راستای مفاد ماده ۶۳ و ۷ از قانون یادشده و پس از تعیین کارشناسی و با ذکر این نکته که رسیدگی این شعبه در راستای تبعیت از دادنامه شماره ۳۷۷۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در بحث صلاحیت صورت پذیرفته است و با لحاظ اینکه اجمالاً کارشناس منتخب به عدم انطباق کالاهای مکشوفه در سال ۱۳۸۹ با اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی شاکی مذکور (محکوم‌علیه پرونده تعزیرات) اظهار عقیده نموده است اما با عنایت به اینکه مبنای صدور نظریه کارشناسی موصوف صورت‌جلسه کمیته فنی مورخ ۱۳۸۹/۶/۷ گمرکات استان مرکزی می‌باشد که در این صورت‌جلسه به جعلی بودن اسناد گمرکی مربوطه به کالای موضوع پرونده اشاره و بر همین اساس این کالا قاچاق تشخیص و منتهی به محکومیت جزای نقدی و ضبط کالای محکوم‌علیه (شاکی پرونده) گردیده است درحالی‌که سه فقره پروانه گمرکی موجود در ید شاکی دارای اصالت بوده و تاکنون رأی مبنی بر جعلیت آنها ارائه و تحصیل نگردیده و در هیچ برهه‌ای از زمان نسبت به مطابقت این پروانه‌ها به شماره‌های ۶۵۵۳۰۹ ـ ۱۳۸۹/۳/۲۵، ۲۴۹۴۱۵۵ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ و ۲۹۴۱۰۷۸ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ صادره از گمرک بندرلنگه با کالای مکشوفه ارزیابی و کارشناسی فنی صورت نپذیرفته و در حال حاضر نیز به دلیل فروش کالا امکان این بررسی و تطبیق میسر نمی‌باشد در نتیجه نظریه کارشناس اقناع‌آور نبوده و با توجه به محتویات پرونده از جمله مندرجات پروانه‌های گمرکی ابرازی از سوی شاکی از نظر این شعبه انطباق اسناد مثبته با کالای مذکور محرز تشخیص و با لحاظ حاکمیت اصل برائت و عدم احراز ارکان تخلف انتسابی مستند به ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بر ورود شکایت و برائت آقای فضل اله رضایی از ارتکاب تخلف قاچاق و در راستای اعمال ماده ۵۴ از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز حکم بر استرداد قیمت مال موضوع پرونده (به لحاظ توقیف و فروش آن) صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱ به موجب دادنامه شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹ـ۱۳۹۷/۲/۲۴ در شعبه۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأییدشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ براساس تبصره۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی «آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.» نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، شعب دیوان عدالت اداری پس از لازم‌الاجراشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳، صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند، لذا دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱ صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۴ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأییدشده و متضمن همین حکم است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *