آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/11/11 لغايت 1398/11/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۲۷۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۷۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ذخیره مرخصی اعضاء هیئت‌علمی
رأی شماره ۲۷۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعاده به خدمت جانبازان
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21816-15/11/1398
شماره 110/152/11119-۱۳۱۱/۹۸/۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 11/98 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 11/98 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۳۲۵ـ ۹۷/۲/۲۵ آقای جانشین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان و نامه شماره یک سیار مورخ ه ۱۳۹۷/۱۰/۹ آقای رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک بوشهر، از شعب مختلف دادگاه‌های کیفری ۲ قوچان و بوشهر، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی احکام متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:
شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ قوچان طی دادنامه ۱۷۱۵ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ در مورد اتهام آقای هادی… به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به آقای حجی… منتهی به ترک‌خوردگی استخوان زند اسفل و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به موجب دادنامه ۱۶۵۶ ـ ۹۶/۱۰/۲۸ راجع به اتهام آقای احمد… به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ترک‌خوردگی استخوان زند اعلای آقای رضا… همچنین، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بوشهر طی دادنامه مورخه ۹۷/۶/۱۹ صادره در پرونده ۹۷۰۶۲۴ درباره اتهام خانم سمانه… دایر بر ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک‌خوردگی انتهای زند اعلای ساعد دست راست آقای محمد… با توجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده‌های مرقوم، هر یک از متهمان را با استناد به ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی به پرداخت چهارپنجم از یک‌پنجم از یک‌دوم دیه کامل مرد مسلمان محکوم کرده‌اند که تصاویر دادنامه‌های آنها نیز پیوست است و در تمامی پرونده‌ها حسب گواهی‌های پزشکی ارائه‌شده که تصاویر آنها نیز ضمیمه شده است تمامی ترک‌خوردگی‌ها بدون عیب درمان شده‌اند.
اما به موجب دادنامه ۱۴۰۷ ـ ۹۶/۱۰/۹ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ قوچان آقای علیرضا… به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک‌خوردگی استخوان زند اعلای آقای سروش… به پرداخت چهارپنجم از چهارپنجم از یک‌پنجم از یک‌دوم دیه کامل محکوم‌شده در حالی که آسیب مطرح‌شده در این پرونده هم بدون عیب درمان شده است که تصویر این دادنامه و گواهی پزشکی آن هم پیوست شده است.
با توجه به مراتب مذکور در فوق چون نحوه نگارش بندهای الف و ب ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی موجب اختلاف استنباط شده و به همین سبب قضات محترم شعب ۱۰۱ و ۱۰۳ دادگاه‌های کیفری ۲ قوچان و قاضی محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بوشهر علیرغم بهبودی کامل و بدون عیب و نقص ترک‌خوردگی استخوان، میزان دیه را مطابق بند «پ» ناظر به قسمت اول بند الف ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی تعیین کرده‌اند ولی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ قوچان در نظیر مورد (ترک‌خوردگی استخوان با بهبودی بدون عیب و نقص) طبق بند «پ» ناظر به قسمت دوم بند الف ماده اخیرالذکر به تعیین مجازات دیه مبادرت کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه‌های کیفری ۲ قوچان و بوشهر با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نظر هیئت‌عمومی را برای صدور وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 11/98 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱. بند پ ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو را به طور کلی به دیه شکستن استخوان آن عضو ارجاع داده است و چون در میزان دیه شکستن استخوان هر عضو قانون‌گذار به موجب بند الف همان قانون کیفیت درمان را مؤثر دانسته است علی‌الاصول در میزان دیه ترک برداشتن استخوان نیز کیفیت درمان مؤثر بوده و باید قائل به تفصیل شویم.
۲. اقتضاء عملی تعیین دیه ترک برداشتن هر استخوانی، بدواً تعیین میزان دیه شکستن همان استخوان است و چون در تعیین دیه شکستن استخوان هر عضو، لاجرم باید نتیجه درمان را لحاظ نمود، این امر به نحو اتوماتیک در تعیین دیه ترک برداشتن نیز اعمال خواهد شد.
۳. ترک برداشتن نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه اساساً موضوع عیب قابلیت تحقق نداشته باشد که نظریات پزشکی قانونی موجود برخلاف آن است، باز هم باید در میزان تعیین دیه بر موضع خویش در بند الف ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اصابت نماید.
۴. از آنجا که در کلیه موضوعات مطروحه در کلیه پرونده‌ها ترک برداشتن استخوان بدون عیب بهبود یافته است، میزان دیه متعلقه قانونی مطابق بند پ ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر قسمت دوم بند الف آن، چهارپنجم از چهارپنجم از یک‌پنجم از یک‌دوم دیه کامل مرد مسلمان می‌باشد.
بر این اساس رأی صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
مطابق مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام‌یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل می‌باشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21816-15/11/1398
شماره 110/152/11119-۱۳۹۸/۱۱/۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 50/98 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 50/98 رأس ساعت ۸: ۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه چهل و چهارم دیوان‌عالی کشور از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی درباره نحوه اعمال مقررات قانون الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آنها در اثر عفو اعطایی مقام معظم رهبری به حبس ابد تبدیل شده است آراء متفاوت صادرشده که خلاصه امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ در رأی قطعی شماره ۹۷۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۳۰۰ ـ ۹۷/۳/۳ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب همدان با اشاره به اینکه علی… به اتهام وارد کردن 37/20 گرم هروئین و شیشه به زندان برابر دادنامه 93/8117100643 به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره در دادستانی کل طی دادنامه 332/93/2059 تأیید گردیده است و در کمیسیون عفو از طریق عفو رهبری به حبس ابد تبدیل گردیده، در جهت اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با استناد به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حبس ابد را که مجازات باقیمانده پس از عفو است مبنا قرار داده و آن را به حبس درجه دو یعنی ۲۵ سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل کرده است، بنابراین عفو را در مبنای اعمال تخفیف مؤثر دانسته است.
۲ـ در مورد مشابه آقای تیمور… به اتّهام حمل و نگهداری یکصد و ده گرم شیشه از سوی شعبه دادگاه انقلاب کاشان طی دادنامه ۹۳۰۹۹۷۳۶۵۹۰۰۰۶۶۶ ـ ۹۳/۷/۱۹ به اعدام محکوم شده است و حکم مذکور در ۹۴/۲/۱۴ به تأیید دادستان محترم کل کشور رسیده است و در ادامه به مناسبت ۹۴/۱۱/۲۲ مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل شده است اما پس از تصویب ماده ۴۵، الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در جهت اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب کاشان بدون در نظر گرفتن اثر عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری مدظلّه‌العالی مجازات اعدام را مبنای تخفیف و اصلاح قرار داده و اعدام وی را به حبس درجه یک تبدیل کرده است که قاضی اجرای احکام به حبس ۲۵ سال و یک ماه و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جزای نقدی که مجازات درجه یک است اعتراض کرده است و دادگاه صادرکننده حکم در دفاع از رأی خود چنین نوشته است: «آنچه تکلیف این مرجع بوده فقط در خصوص اصلاح رأی صادره بوده و آنچه در رأی بدوی صادرشده مجازات جرمی بوده که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته و این دادگاه با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف داده است. در نتیجه تصمیم این دادگاه مطابق با قانون و صحیح بوده است.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 50/98 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱. مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مناط و معیار اخف بودن جرمی، مجازات قانونی آن می‌باشد. اصولاً این مجازات در حکم قطعی برای محکومٌعلیه تعیین و اساس تطبیق با قانون لاحق واقع می‌گردد، لذا تمسّک به هر وضعیت اختصاصی دیگر محکومٌعلیه از جمله بهره‌مندی از موهبت عفو، خروج از چهارچوب تعیینی مقنن است.
۲. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند ب آن، بر اصلاح حکم قطعی لازم‌الاجرا از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم قطعی تصریح دارد. تکلیف دادگاه معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی است نه مجازات قابل اجرای حاصله از عفو اعطایی مقام معظم رهبری.
۳. اثر عفو اعطایی صرفاً تقلیل و تبدیل مجازات قابل اجراست، و الّا خدشه‌ای بر حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در آن وارد نمی‌سازد و اعتبار حکم قطعی و آثار متعدد آن را زایل نمی‌سازد. این حکم قطعی وضعیت تثبیت یافته کیفری محکومٌعلیه است که صرفاً به موجب حکم نهایی کیفری دیگری، قابل تغییر است و بهره‌مندی از موهبت عفو، از اساس ظرفیت اعمال تغییر در آن را ندارد و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا که ممکن است محکومٌعلیه به کرّات از آن استفاده نماید.
۴. استدلال بر اینکه، مؤثر دانستن عفو اعطایی در مبنای اعمال تخفیف، طبق قاعده تفسیر قانون به نفع متهم ضرورت دارد، صحیح نیست، چرا که با ملاک قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، زمینه‌ای برای اعمال تخفیف بیشتر و حتی بهره‌مندی مجدد وی از عفو فراهم می‌گردد و مقدور است که در نهایت، محکومٌعلیه مجازاتی به مراتب کمتر را تحمّل نماید.
۵ . استدلال به اینکه، جهت رعایت حقوق مکتسبه محکومٌعلیه، لزوماً باید عفو اعطایی مبنای اصلاح حکم قرار گیرد، وارد نیست؛ چرا که دادگاه می‌تواند بدون مبنا قرار دادن عفو، در صدور حکم اصلاحی حقوق مکتسبه محکومٌعلیه را لحاظ نمایند، اما بر مبنای صحیح قانونی، لذا نمی‌توانیم حکم اصلاحی را بر مبنای غیر از دادنامه قطعی استوار کنیم تا از قِبل آن حقوق مکتسبه متهم را مراعات نماییم.
۶. مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قواعد کیفری نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید به صورت یکسان اعمال شود. حال اگر نظام عدالت کیفری محکومٌعلیهی را که از اول، مجازات قانونی جرم انتسابی به وی، حبس ابد بوده و به حبس ابد نیز محکوم شده باشد با محکومٌعلیهی که مجازات اعدام وی در اثر عفو به حبس ابد تقلیل یافته است در کفه یک ترازو قرار دهد، عدالت محقق نگردیده است.
همچنین تمایز قایل‌شدن میان محکومٌعلیهی که به اعدام محکوم‌شده، ولی به علل مختلف از جمله جهل، تمایل نداشتن، فرصت نداشتن و… از موهبت عفو بی‌بهره بوده با محکومٌعلیهی که از آن بهره‌مند و مجازات اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافته است، ترجیح بلامُرجّح و ناعادلانه است.
۷. اصولاً ارفاق، ارفاق نمی‌آورد و تسلسل ارفاقات با سیاست جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل می‌سازد.
لذا رأی صادره از دادگاه انقلاب کاشان مطابق موازین قانونی صادرشده و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21816-15/11/1398
شماره 110/152/11119-۱۳۹۸/۱۱/۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 51/98 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 51/98 رأس ساعت ۸: ۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش رئیس محترم شعبه چهل و سوم دیوان‌عالی کشور در مورد ابطال عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرایی ادارۀ ثبت که با درخواست رفع توقیف همراه می‌باشند از سوی این شعبه و شعبه سوم دیوان‌عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر به شرح زیر است:
الف) حسب محتویات پرونده ۹۵۰۰۰۳ شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ یدالله… به وکالت از یونس… علیه وحید… و جواد… در دادگستری مرند اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده ۹۳۰۰۱۳۷ اداره ثبت مرند و توقیف آن را کرده است و توضیح داده وحید… در قبال طلب خود از جواد… یک دستگاه کانتینر شماره شهربانی ۲۵ـ۷۳۴ع۱۶ را توقیف نموده در حالی که خودرو مزبور در مورخ ة ۸۹/۱۲/۱۲ به موکل واگذار شده است و او مالک است. شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند به آن رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۱۵۳۹۰۱۳۵۲ـ ۹۴/۱۱/۲۴ مستنداً به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن را در صلاحیت اداره ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده طبق دادنامه ۱۰۰۰۱۹ ـ ۹۵/۱/۲۴ چنین رأی می‌دهند:
«با توجه به خواسته و توضیحات خواهان در دادخواست تقدیمی قرار صادره از دادگاه منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رسیدگی به شکایت در صلاحیت رئیس ثبت اسناد و املاک مربوطه است. مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نتیجتاً تأیید می‌گردد.»
ب) بر اساس محتویات پرونده ۹۸۰۴۶۵ شعبه چهل و سوم دیوان‌عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان طی دادنامه شماره ۲۰۱۷۵۳ـ۹۸/۶/۱۰ در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آنکه خودرو مذکور از سوی شهرداری مریوان برابر اجرائیه صادره از اداره ثبت مریوان توقیف شده است، با استناد به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای اداره ثبت و… قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی رئیس اداره ثبت مریوان صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده که با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر، پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح زیر به صدور دادنامه ۴۹۵ ـ ۹۸/۷/۹ مبادرت کرده است:
«قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان که طی آن به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت مریوان اظهارنظر شده است موجه و صحیحاً صادر نشده است زیرا ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای اداره ثبت ناظر به پس از صدور دستور اجرا و در مرحله عملیات اجرایی و نحوه آن است و موضوع منصرف از ادعای خواهان که در واقع درخواست ابطال اجرائیه را نموده و با ادعای مالکیت نسبت به خودرو موضوع دعوی که یک امر ترافعی است و نیاز به بررسی و تحقیق قضایی دارد با مواد قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت منطبق است و افزون بر آن با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه، لذا قرار عدم صلاحیت صادره را قابل تأیید ندانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان ارجاع می‌نماید.»
چون به ترتیب مذکور در فوق با اختلاف استنباط از ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 51/98 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۳ شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند نسبت به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی و توقیف آن به صلاحیت اداره ثبت مرند طی دادنامه شماره ۱۰۰۰۱۹ مورخ ۹۵/۱/۲۴ تأیید و حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۸۰۴۶۵ شعبه چهل و سوم دیوان‌عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان نسبت به دعوی اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن، به صلاحیت رئیس اداره ثبت مریوان طی دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۹۸/۷/۹ غیرقابل تأیید دانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده اعاده نموده است.
لذا با توجه به عنوان خواسته‌های مطروحه به نظر می‌رسد تشابه موضوعی موردنیاز جهت طرح در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور وجود ندارد. در پرونده امر شعبه سوم دیوان‌عالی کشور خواسته دیگری تحت عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرح شده است که در پرونده امر شعبه چهل و سوم چنین خواسته‌ای مطرح نگردیده است، حال آنکه صرف طرح چنین دعوایی بدون اقامه دعوی ابطال اجراییه مستلزم صدور قرار عدم استماع از ناحیه محاکم است. مضافاً یکی از قرارها به صلاحیت رئیس ثبت و در دیگری اداره ثبت قید شده است و مفاد استدلال منعکس در آراء مؤید اختلاف در موضوعات مطروحه است.
۲ـ اکنون که نظر اعضای محترم هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور بر مشابه بودن موارد می‌باشد به موجب ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ و ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی آن رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت ابتدایی رئیس ثبت محل می‌باشد و با وجود نص صریح مذکور، استفاده از کلمات دیگری به جای شکایت، اعم از اعتراض یا ابطال، نافی این صلاحیت نیست و به هر علت نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می‌باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم‌الاجرا مخدوش گردد.
۳ـ هم منطق حقوقی و هم منطق مدیریتی، ایجاب می‌کند که به اشکالات ناشی از عملیات اجرایی که عمدتاً ماهیت اجرایی دارند در نهاد اجرا‌کننده رسیدگی شود و الّا هیچ فرآیند اجرایی بدون انسجام لازم به نتیجه نمی‌رسد
۴ـ مشکل موجود ناظر بر زمانی است که شخص معترض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی فاقد سند رسمی برای اثبات ادعای خویش است و در هر دو پرونده مطروحه این امر محرز است و اصولاً رؤسای ادارات ثبت، چنین اعتراضاتی را رد می‌کنند و معترضان به محاکم مراجعه و جهت جلوگیری از عملیات اجرایی اقامه دعوی می‌کنند. راه‌حل قضیه این است که در چنین وضعیت‌هایی اشخاص ثالث با اقامه دعاوی اصلی مربوط به هر موضوع، از ظرفیت دستور موقت که تأسیسی عام محسوب می‌گردد استفاده نمایند. مثلاًَ در موضوعات مطروحه می‌توانند دعاوی اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت مطرح نمایند.
لذا با عنایت به ضرورت اجرای قانون، می‌توان در رأی وحدت رویه صادره ضمن اهتمام و تأکید بر صلاحیت رئیس ثبت، بر حق معترض ثالث به اقامه دعوی ماهوی لازم در محاکم و استفاده از ظرفیت دستور موقت، بر اختلاف نظرهای سنتی موجود در این زمینه پایان داد. علی‌هذا رأی صادره از شعبه محترم سوم دیوان‌عالی کشور مبنی بر تأیید صلاحیت رئیس ثبت محل جهت رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مطابق موازین قانونی صادر گردیده و مورد تأیید است.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21816-15/11/1398
شماره 110/152/11119-۱۳۹۸/۱۱/۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 52/98 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۵ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 52/98 رأس ساعت ۸: ۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان محترم کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش 98/100/6828ـ ۱۳۹۸/۸/۸ آقای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از شعب مختلف تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز در مورد اعتراض دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نسبت به برائت مرتکبین قاچاق کالاهای مجاز مشروط از تخلف انتسابی، آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:
الف) طبق محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۱۷ شعبه اول تجدیدنظر مرقوم، مدیرعامل شرکت… به علت نگهداری البسه خارجی مظنون به قاچاق، در شعبه بیست و هفتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران محاکمه و با توجه به مدارک ارائه‌شده و بررسی‌های کارشناسی و نظر گمرک تهران که دلالت بر ورود قانونی کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عایدات دولت دارد، به موجب دادنامه ۱۹۸ ـ ۹۷/۷/۱۷ تبرئه شده، ولی آقای دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به آن اعتراض کرده است که پس از طرح موضوع در شعبه اول تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز طی دادنامه ۳۰۰۰۰۷۲ـ ۹۶/۳/۳۱ به شرح زیر اقدام کرده‌اند:
«تجدیدنظرخواهی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به شرح انعکاس یافته در نامه به شماره 9001/325/200 مورخ ۹۶/۲/۱۶ و با استناد به تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲/۱۰/۳ که از دادنامه شماره ۱۳۹۶۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اصداری شعبه ۲۷ بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران صورت پذیرفته، از قابلیت طرح و رسیدگی قانونی در شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز برخوردار نیست. به موجب رأی تجدیدنظرخواسته مارالذکر، حکم به برائت [مدیرعامل] شرکت… از اتهام انتسابی دایر بر نگهداری ۵۰۰۰ قلم البسه خارجی مظنون به قاچاق موضوع صورت‌مجلس مورخ ۹۶/۲/۴ دستگاه کاشف صادر گردیده است. قطع نظر از چگونگی رسیدگی پرونده و معطوفاً به ملاحظه ارسال پرونده از مرجع قضایی به تعزیرات و مفاد نامه اعتراضی واصله که خلاصتاً حاوی مطالبی پیرامون استفاده شرکت تجدیدنظرخوانده به عنوان شرکت اصلی واردکننده کالا و به قصد فرار مالیاتی و استفاده از کارت بازرگانی شرکت دیگر و یا مطالبی در چگونگی تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاه‌برداری برای استفاده از منافع کارت بازرگانی دیگران یا لزوم توجه به مقررات بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم می‌باشد و در توصیف قاچاق بودن یا نبودن عمل ارتکابی متضمن توضیح بیشتری نمی‌باشد، برابر ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادسرا در معیت دادگاه‌های هر حوزه قضایی متصور است. اساساً درخواست تجدیدنظر در پرونده‌های قاچاق برای دادستان محترم در صورتی که مبنی بر برائت باشد، صرفاً منصرف به مواردی خواهد بود که در زمره مصادیق و جرائم ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سازمان‌یافته و حرفه‌ای، کالای ممنوع، کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمت دولتی) باشد. رسیدگی و صدور رأی و درخواست تجدیدنظر در مورد سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی با ساختار متفاوت از مرجع قضایی میسور است. همچنین نظارت بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات و نحوه اجرای احکام نیز مطابق مادتین ۴۹ و ۵۰ قانون صدرالاشعار اعمال می‌گردد هرچند در مواردی دادستان محترم قانوناً امتیاز اعمال نظارت قضایی در سایر نهادها و ادارات دولتی را دارد لیکن با توجه به مقررات ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب رسیدگی‌کننده در تعزیرات ملزم هستند شرایط و ضوابط دادرسی در همان قانون را رعایت کنند و در مواردی که شرایط و ضوابط مذکور در آن قانون پیش‌بینی نشده باشد [ملزم هستند] تا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند، تصور و تسری امتیاز اعمال نظارت قضایی برای دادستان محترم در پرونده‌هایی که از سوی شعب بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی واقع می‌شوند فاقد توجیهات موجهه و قانونی خواهد بود، بنا به مراتب مذکور و با ملحوظ داشتن جمیع جهات و اینکه نظریه مشورتی شماره 7/94/2332 مورخ ۹۴/۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین اظهارنظر است، غیرقابل طرح بودن درخواست اعتراض مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً بنا به مندرجات نامه واصله شماره 96/5000/7227 مورخ ۹۶/۳/۲۰ اداره کل تعزیرات حکومتی تهران این عبارت اعلام گردیده که با طرح موضوع رأی تجدیدنظرخواسته در جلسه مورخ ۹۶/۳/۱ دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران موضوع در جلسه مورخ ۹۶/۳/۱ مطرح و اعضای کمیسیون به رأی برائت صادره اعتراض ننموده‌اند. مقرر است دفتر پس از ثبت دادنامه ضمن اقدامات لازم، پرونده به شعبه صادرکننده رأی بدوی عودت داده شود.»
ب) طبق محتویات پرونده ۳۰۰۰۱۰۳ شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز آقای (ح ـ ز) به علت نگهداری انواع پودر و مکمل بدن‌سازی مظنون به قاچاق، در شعبه بیست و هفتم بدوی تعزیرات محاکمه و طی دادنامه ۱۹۸ ـ ۹۷/۷/۱۷ از اتهام انتسابی تبرئه شده و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به آن اعتراض کرده و شعبه پنجم تجدیدنظر پس از رسیدگی، طی دادنامه ۲۰۰۰۰۲۹ ـ ۹۸/۴/۱۹ چنین رأی داده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۹۸ مورخ ۹۷/۷/۱۷ صادره از شعبه ۲۷ بدوی تعزیرات حکومتی تهران که به موجب آن آقای «ح ـ ز» از اتهام نگهداری کالای به ظن قاچاق به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه گردیده است. هیئت شعبه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص ملحوظ نظر قرار دادن نحوه رسیدگی و مبانی استنباط و استدلال و مستندات قانونی مندرج در رأی تجدیدنظرخواسته و اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مؤثری که از توجیه قانونی برخوردار باشد صورت نپذیرفته زیرا که اولاً کالای موضوع پرونده مجاز مشروط بوده و جزء کالای ممنوعه نمی‌باشد ثانیاً به موجب نامه شماره 798850/201/0601/97 مورخ ۹۷/۸/۲۶ پلیس آگاهی تهران بزرگ که اعلام داشته «علیرغم اعلام دانشگاه علوم پزشکی ایران، مبنی بر جعلی بودن نامه‌ها، نامه‌های مزبور جعلی نبوده بلکه نامه اولیه دانشگاه به صورت غیرواقعی و واهی توسط عوامل دانشگاه که به عدم مصرف انسانی کالاهای موضوع پرونده اشاره شده است، تنظیم گردیده است ضمن اینکه در نمونه‌های ارسالی مشاهده شد متأسفانه آنالیز و آزمایشی صورت نپذیرفته بلکه نمونه‌های ارسالی به صورت پلمپ [اعاده] گردیده است. ثالثاً به موجب دادنامه شماره ۹۸۹۹۷۳۱۴۲۳۰۰۲۸۹ مورخ ۹۸/۳/۲۶ شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران در خصوص آقای «ح ـ ز» پیرو شکایت معاون غذا و دارو دائر بر جعل نامه شماره 135/6532/ص/97 مورخ ۹۷/۶/۲۵ بنا به اعلام‌نظر آگاهی تهران و به علت عدم کفایت ادله قانونی در جهت اثبات جعل مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر گردیده است و تعرضات معموله تجدیدنظرخواه به شرح لایحه اعتراضیه بنا به مراتب مذکور معارض استدلال شعبه رسیدگی‌کننده بدوی نبوده و نمی‌تواند موجبات نقض و از هم‌گسیختگی دادنامه معترض‌عنه را فراهم نماید. فلذا به نظر اعضای هیئت شعبه دادنامه معترض‌عنه موافق موازین قانونی و مطابق دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و اصول دادرسی و تشریفات قانونی نسبت به آن رعایت گردیده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ‌یک از شقوق و جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد، بناءً [بنائاً] علی‌هذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی موصوف به استناد مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید و متذکر می‌گردد در خصوص کالای موضوع پرونده پس از انجام تشریفات قانونی مفاد ماده ۵۴ قانون مـبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و اصلاحات بعدی لازم‌الرعایه می‌باشد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. دفتر مقرر است پرونده از آمار شعبه کسر پس از برگ شماری به مرجع ارسال‌کننده (اداره کل استان مربوطه) اعاده گردد.»
با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات بر اساس مندرجات دادنامه فوق‌الاشعار اختیار دادستان عمومی و انقلاب را در اعتراض به حکم برائت مرتکبین قاچاق کالا و ارز به جرائم سازمان‌یافته، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است محدود کرده و در اعتراض به برائت از قاچاق کالای مجاز مشروط که در صلاحیت دادگاه‌های بدوی تعزیرات می‌باشد ذی‌سمت نمی‌داند ولی شعبه پنجم تجدیدنظر به شرحی که گذشت در مورد اعتراض دادستان به برائت از اتهام قاچاق کالای مجاز مشروط وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر کرده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط متفاوت از مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف تجدیدنظر رسیدگی‌کننده، احکام مغایر صادرشده است لذا مستنداً به مفاد تبصره ذیل ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ بررسی آن را جهت ایجاد وحدت رویه تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 52/98 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱ـ مطابق ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.»
بر این اساس طبق قاعده آمره مذکور، مراجع ذی‌ربط مکلفند طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتار و در صورت نبود حکم خاص به قانون عام آیین دادرسی کیفری عمل نمایند.
۲ـ مطابق حکم خاص مصرّح در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب از ناحیه دادستان و سایر اشخاص حقوقی مذکور در این تبصره قابل تجدیدنظرخواهی است.
۳ـ مقنّن حق تجدیدنظرخواهی دادستان و سایر مقامات مذکور را نسبت به احکام برائت به طور مطلق پذیرفته است، تخصیص حق تجدیدنظرخواهی دادستان به احکام دادگاه انقلاب نیازمند نص می‌باشد.
۴ـ استدلال به اینکه طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌گردد، فلذا دادستان صرفاً حق تجدیدنظرخواهی از احکام محاکم انقلاب را خواهد داشت، نافی وظایف دیگر که به موجب قوانینی دیگر برعهده دادستان گذاشته شده نمی‌باشد؛ زیرا:
اولاً، دادستان فراتر از مفاد ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای قوانین، وظایف و تکالیف متعدد دیگری را در قوانین موضوعه عهده‌دار است که با استنباط مضیّق اختیاراتش به محدوده ماده مذکور، سازگار نیست.
ثانیاً، قاعده آمره تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاعده خاص است و قاعده عام ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری خدشه‌ای بر اعتبار آن وارد نمی‌سازد.
۵ ـ اصولاً در یک سیاست جنایی سنجیده، امر کیفری بلاتعقیب رها نمی‌شود. حتی در سوابق تقنینی ملاحظه می‌شود به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مدیر دفتر دادگاه بخش به جانشینی دادستان امور خلافی را در دادگاه صلح تعقیب می‌کرد.
۶ ـ اساساً صِرف پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی برای دادستان، صرف‌نظر از اعمال آن، بر حسن اجرای قوانین مؤثر است و موجب ارتقاء سطح کیفی رسیدگی‌ها در شعب تعزیرات حکومتی می‌گردد.
۷ـ علیرغم تغییرات در قوانین مربوط به تشکیلات و آیین دادرسی، وصف مدعی‌العمومی دادستان همچنان از قوانین موضوعه کشور قابل استخراج است. او فراتر از اختیار، تکلیف دارد بر حوزه حقوق عمومی جامعه پایشی مستمر داشته باشد. شرع مقدس نیز غفلت از ورود به عرصه‌های تضییع حقوق عمومی را از ناحیه حاکمیت نمی‌پذیرد. به علاوه منطق ایجاب می‌کند تا در چنین پرونده‌هایی که ارزش ریالی آنها محصور نگردیده است و از این حیث شاید اهمیتی به مراتب بیشتر از سایر پرونده‌های قاچاق داشته باشد دادستان حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد.
۸ ـ احتمال اینکه سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت دادگاه انقلاب است در شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطرح گردد، بعید نیست. در چنین وضعیت‌هایی دادستان باید حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد تا بتواند مسیر انحراف از صلاحیت ذاتی پرونده را، اصلاح نماید.
با عنایت به مراتب مذکور، رأی صادره از شعبه محترم پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران از حیث پذیرش تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انقلاب علاوه‌بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این حق طبق بند «پ» ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود قانون‌گذار نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیئت‌عمومی صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی که در اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادرشده، طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۲۸۰۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷، مواد ۲۵ و ۳۲ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۲۵ و ۳۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21814- 13/11/1398
شماره ۹۷۰۰۰۲۱-۱۳۹۸/۱۰/۲۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با موضوع: «ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷، مواد ۲۵ و ۳۲ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۲۵ و ۳۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳
شماره دادنامه: ۲۸۰۳
شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۲۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رستگار امینیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی» و ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض معامله»
۲) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی» و ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض معامله»
۳) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول اعم از فروش و اجاره» (عوارض بر معاملات) و ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی»
۴) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ در خصوص «عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰» در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷، مواد ۱۴، ۲۵ و ۳۲ تعرفه عوارض محلی در سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۱۳، ۲۵ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با اختیار حاصله از اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی و به تجویز بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و در مقام دادخواهی و جلوگیری از تضییع حقوق شرعی و قانونی عموم شهروندان سردشت و با توجه به اسناد مالکیتی این‌جانب و ضمائم آن به استحضار می‌رساند که مواد ذکرشده در تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۷ و سال‌های بعد شـورای اسلامی شـهر سردشت به شرح آتـی خـلاف قانون و خـارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و به استناد مواد ۹۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات غیرقانونی مذکور را دارم.
۱ـ ماده ۱۴ میزان عوارض تغییر کاربری: الف ـ واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین‌شده یا می‌شود ممنوع است، مصوبه معترض‌عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه و از این حیث با توجه به قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی تقاضای امعان‌نظر موضوع را دارم و با توجه به اینکه در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیرشرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه هیئت‌عمومی یادشده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است.
ب ـ آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهری مطابق قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمی‌شود.
ج ـ متأسفانـه شهرداری سردشت بـر اساس مصوبـه مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۱ در خصوص تغییر کاربـری از مسکونی به تجاری ۱۰ درصد از مغازه‌های احداثی را از این‌جانب دریافت نمودند که در گواهی پایان‌کار آپارتمانی در سطر آخر به آن اشاره شده است و برابر مصوبه تعرفه پیشنهادی و تصویبی عوارض محلی شورای اسلامی سردشت در مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹ طی صورت‌جلسه به شماره 7782/13 تعداد ۹ باب مغازه بابت تغییر کاربری از پاساژ این‌جانب را تصرف نمودند که این موضوع به کرات از سوی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری غیرشرعی و غیرقانونی اعلام شده است و در این رابطه به چندین نمونه از آرای اصداری هیئت دیوان عدالت اداری در موضوع ابطال مصوبه‌های شورا و شهرداری‌ها بابت دریافت عوارض تغییر کاربری و ارزش‌افزوده اشاره می‌نمایم، دادنامه‌های شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۴/۴/۲، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳، ۷۱۷ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۱، ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰
۲ـ ماده ۲۶ موضوع تفکیک اعیانی به صورت واحدی و طبقاتی: از آنجا که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می‌گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام‌شده آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاست‌های کلی نظام و حکومت در تضاد است و طبق ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از وظایف ادارات ثبت بوده و نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی به شهرداری ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کند و تعیین عوارض توسط شهرداری خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی می‌باشد. کما اینکه شهرداری سردشت مبلغ 358075300 ریال را طی فیش‌های (۴۳۸۶۷ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ و ۵۰۵۶۵ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۰) از این‌جانب بابت تفکیک اعیانی تجاری دریافت نموده است. حال اینکه هیئت دیوان عدالت اداری در موارد مشابه رأی به ابطال مصوبه‌های شوراهای اسلامی از جمله آراء شماره ۱۲۸۲ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶، ۹۷ـ ۱۳۹۵/۴/۲۶، ۶۸۳ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵، ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ موضوع ابطال دریافت عوارض بر تفکیک اعیانی داده است.
۳ـ ماده ۳۳ عوارض معامله (عوارض بر نقل‌وانتقال): نظر به اینکه از طرفی در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ مالیات ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۵۲ و ۵۹ برای نقل‌وانتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین‌شده مضافاً اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنین عوارضی را که در شهرهای همدان، رشت و غیره تعیین شده بود را مغایر قانون تشخیص داده و حکم بر ابطال آن صادر کرده است. از جمله آراء شماره ۱۹۱۰ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، ۴۳۹ـ ۱۳۹۶/۱/۵۰ و ۵۴۵ الی ۵۳۹ـ ۱۳۹۱/۵/۵۸ متأسفانه شهرداری سردشت به استناد مصوبه غیرقانونی شورای شهر برابر فیش‌های ۵۰۲۳۹۵۰۲۱۳ الی ۵۰۲۴۱ـ ۱۳۹۳/۱/۳۱ مبلغ 38447570 ریال بابت عوارض بر نقل‌وانتقال از این‌جانب دریافت نموده است. حال با عنایت به اینکه ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی که در عوارض سال ۱۳۸۷ شهرداری سردشت درج‌شده و عوارض بر نقل‌وانتقال تعیین کرده است مغایر قانون بوده و علیرغم اینکه مصوبات مشابه طی آراء متعدد صدرالذکر از طرف هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال‌شده ولی مفاد آراء صادره موردتوجه شورای اسلامی شهر سردشت واقع نشده است.
این‌جانب مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» که آراء یادشده برای کلیه شهرداری‌ها و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع می‌باشد. در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۰ جهت استرداد مبالغ واریزی به استناد مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی به شهرداری مراجعه کرده و خواستار استرداد مبالغ واریزی شدم ولی متأسفانه شهرداری سردشت اقدامات خود را با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت قانونی اعلام نمودند. بند ه نیز با توجه به مصوبه‌های فوق‌الذکر و به استناد آراء دیـوان عدالت اداری از دادگاه عمومی شهرستان سردشت تقاضای استرداد مبـالغ را نمودم دادگـاه پس از بررسی و با توجه به آراء مشابه حکم شماره ۹۶۰۹۹۷۴۴۳۸۱۰۰۶۴۱ـ ۱۳۹۶/۷/۲۹ مبنی بر استرداد مبالغ به نفع بند ه را از شهرداری مصادره نمودند. جهت قطعیت حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارومیه فرستاده شد، قضات شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۴۴۲۱۷۰۱۶۱۲ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ اعلام نمودند که چون در خصوص ابطال عوارضات مذکور آرایی در حق شهرداری سردشت صادر نشده است قرار عدم استماع صادر نمودند و شهرداری نیز بر اساس آن تاکنون عوارضات مذکور را از شهروندان دریافت می‌نماید. لذا بنا به دلایل فوق و به استناد مواد ۹۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در راستای بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی در هیئت‌عمومی دیوان و صدور حکم به ابطال مواد تعرفه‌های غیرقانونی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت را از قضات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.»
شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۱ـ ۹۷ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«این‌جانب رستگار امینیان نسبت به شکایت پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۳۳ ادعای خلاف شرع ندارم و صرفاً از بعد قانونی تقاضای رسیدگی به موضوع را دارم. در مورد شکایت ابطال تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت برای سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ را خواستارم. بدیهی است که عوارض تعرفه محلی که سال ۱۳۸۷ تصویب‌شده برای سال‌های بعدی نیز همان عوارض مصوب شده است ولی مواد آن تغییر کرده‌اند که در زیر به آنها اشاره شده و تصویر مصوبه‌های ذکرشده نیز به پیوست می‌باشند. تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال ۱۳۸۷
ماده ۱۴: عوارض تغییر کاربری
ماده ۲۶: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی در سال ۱۳۸۷
ماده ۳۳: عوارض معامله در سال ۱۳۸۷
تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰
ماده ۱۴: عوارض تغییر کاربری
ماده ۲۵: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی
ماده ۳۲: عوارض معاملات
تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال ۱۳۹۵
ماده ۱۳: عوارض تغییر کاربری
ماده ۲۵: عوارض معاملات
ماده ۳۴: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
«ماده ۲۶: تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی:
عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری موردنظر داخل محدوده را کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد.
الف: مسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل ۱ برابر قیمت اعیانی منطقه‌ای دارایی
ب: تجاری و غیرمسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچک‌تر وفق ضوابط طرح‌های هادی، جامع و تفضیلی مقدور می‌باشد که عوارض تفکیک معادل ۲ برابر قیمت اعیانی منطقه‌ای دارایی ـ عوارض تفکیک سایر اعیانی‌های غیرمسکونی که با قانون تجارت اداره می‌شوند 1/5 برابر قیمت اعیانی منطقه‌ای دارایی ـ منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام‌شده اداره دارایی بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۷۸می‌باشد.»
ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
ماده ۳۳: عوارض معامله در سال ۱۳۸۷:
«عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیررسمی (به صورت قولنامه‌ای) انجام می‌شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می‌شود:
۱ـ برای املاک، مستغلات، مستحدثات مسکونی ۶% قیمت اعلامی اداره دارایی
۲ـ برای املاک، مستغلات، مستحدثات تجاری ۱۰% قیمت اعلامی اداره دارایی
۳ـ سرقفلی تجاری ۴% قیمت اعلامی اداره دارایی
۴ـ برای وسایط نقلیه موتوری (انواع خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت) معادل ۵۰ درصد عوارض سالانه»
ب) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
«ماده ۲۵: تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی:
عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری موردنظر داخل محدوده را کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد.
الف: مسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل 0/5 برابر قیمت اعیانی منطقه‌ای دارایی
ب: تجاری و غیرمسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچک‌تر وفق ضوابط طرح‌های هادی، جامع و تفضیلی مقدور می‌باشد که عوارض تفکیک معادل 1/5 برابر قیمت اعیانی منطقه‌ای دارایی ـ عـوارض تفکیک سایر اعیانی‌های غیرمسکونی کـه با قـانون غیرتجـارت اداره می‌شونـد ۱ برابر قیمت اعیـانی منطقه‌ای دارایی منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام‌شده اداره دارایی بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۹۱ می‌باشد.»
ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
ماده ۳۲: عوارض معامله: عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) انجام می‌شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می‌شود.
| برای املاک، مستغلات، مستحدثات مسکونی | ۲% قیمت اعلامی اداره دارایی برای عرصه و اعیانی |
| برای سرقفلی تجاری | ۱% قیمت اعلامی اداره دارایی |
| برای سایر کاربری‌ها | ۲% قیمت اعلامی اداره دارایی |
ج) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
ماده ۲۵) عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول اعم از فروش و اجاره (عوارض بر معاملات) سال ۱۳۹۵
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه | توضیحات |
| ۱ | املاک و مستغلات و مستحدثات مسکونی، سرقفلی، تجاری و هر نوع کاربری | یک درصد بهای معاملاتی اعلامی امور دارایی | بند (۱): کلیه سازمان‌ها و ادارات، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه مؤسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۱% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند.
بند (۲): منظور از بهای معاملاتی اعلامی امور دارایی مبلغ مندرج در گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است. |
ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
ماده ۳۴) عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی سال ۱۳۹۵
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه | توضیحات |
| ۱ | مسکونی | P 2/ 5 | بند (۱): منظور از p ارزش معاملاتی اعیانی امور مالیاتی و دارایی برای سال ۱۳۹۵ بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است. |
| ۲ | تجاری | P 3/ 5 | |
| ۳ | سایر کاربری‌ها | P 3 |
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۱۴ تعرفه سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ تحت عنوان تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، ماده ۱۳ تحت عنوان تغییر کاربری در سـال ۱۳۹۵ مصوب شـورای اسلامی شهر سردشت را مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مـواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۱۲ـ ۱۳۹۸/۸/۱۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷، مواد ۲۵ و ۳۲ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۲۵ و ۳۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
۱ـ با عنایت به اینکه بر اساس مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، نقل‌وانتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذری [واگذاری] حقوق اشخاص نسبت به املاک خود مشمول مالیات قرار گرفته و به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و مفاد دادنامه‌های هیئت‌عمومی به شماره های ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ مؤید این امر است، بنابراین ماده ۳۳ مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده ۳۲ مصوبات سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و ماده ۲۵ مصوبه سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض معامله و عوارض معاملات رسمی برای املاک مسکونی از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۲ـ نظر به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی در آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲ و ۷۱۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده و با توجه به اینکه در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌بایست تغییر کاربری تصویب شود، بنابراین ماده ۱۴ مصوبه سال ۱۳۸۷ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۳ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعیانی ساختمان‌ها و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۶ مصوبه سال ۱۳۸۷ و ماده ۲۵ مصوبات سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و ماده ۳۴ مصوبه سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۶۶۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه‌های ۳۸/۴/۲۲۴۳۲ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۳۸/۴/۲۰۱۱۲ـ ۱/۷/۱۳۹۵، ۳۸/۴/۱۸۲۴۸ـ ۱۴/۶/۱۳۹۵، ۳۸/۴/۱۷۰۸۰ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ شورای فنی استان خراسان رضوی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21815-14/11/1398
شماره ۹۷۰۱۶۱۷-۱۳۹۸/۹/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با موضوع: «ابطال نامه‌های 38/4/22432ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴، 38/4/20112ـ ۱۳۹۵/۷/۱، 38/4/18248ـ ۱۳۹۵/۶/۱۴، 38/4/17080ـ ۱۳۹۴/۵/۲۸ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای فنی استان خراسان رضوی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۲
شماره دادنامه: ۲۶۶۷
شماره پرونده: 1617/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱ـ محمد غدیرزاده طوسی ۲ـ احسان احمدی باغچه ۳ـ حسین سامقانی ۴ـ وهاب حسن‌زاده ۵ ـ مجید امیرخانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره 38/4/17080ـ ۱۳۹۴/۵/۲۸، 38/۴/20112ـ۱۳۹۵/۷/۱، 38/4/18248ـ۱۳۹۵/۶/۱۴، 38/4/22432ـ۱۳۹۴/۷/۱۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای فنی استان خراسان رضوی
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه‌های شماره 38/4/17080ـ۱۳۹۴/۵/۲۸، 38/4/20112ـ۱۳۹۵/۷/۱، 38/4/18248ـ۱۳۹۵/۶/۱۴، 38/4/22432ـ۱۳۹۴/۷/۱۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای فنی استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«مطابق با ماده ۴ و ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، ماده ۴ آیین اجرایی قانون نظام مهندسی، همچنین ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امـور فنی در بحث‌های ساخت‌وساز شهری اعم از مهندسی ناظر، محاسب، مجری، خـدمات آزمایشگاهی (ژئوتکنیک، بتن و جوش) و… که مشمول اخذ پروانه از شهرداری می‌گردد مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای از وزارت راه و شهرسازی است و اشتغال افراد حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت از وزارتخانه مذکور تخلف از قانون محسوب می‌شود. لذا با اعمال سلیقه شخصی و نامعلوم، نامه‌هایی از سوی معاونت عمرانی استانداری استان خراسان رضوی صادر شده است که تنها صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در حوزه فعالیت آزمایشگاهی ژئوتکنیک کفایت دانسته و تخلف آشکار از قانون در این حد جای حیرت داشته لذا از آن دیوان درخواست ابطال آن را داریم. همچنین غیر از تخلف از قانون موارد دیگری همچون ظلم آشکار به شرکت‌های دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی (که با شرایط سخت‌تر و بسیار پر هزینه‌تری اخذ صلاحیت می‌نمایند) که محل فعالیت آنها طبق قانون فقط حوزه شهری و نظام مهندسی بوده و به کارهای با بودجه عمرانی ـ دولتی نمی‌توانند ورود پیدا کنند، همچنین تداخل در بخشنامه‌های سازمان مدیریت و وزارتخانه راه و شهرسازی در خصوص رتبه‌بندی و صلاحیت هر شرکت جهت انجام پروژه‌ها با تعداد سقف و متراژ مختلف که به طور کلی نظم و قاعده این حوزه از خدمات مهندسی را به هم می‌ریزد از دلایل دیگر این درخواست می‌باشد. لازم به ذکر است طی نامه پیوست به شماره ۱۱۶۸۹۱ـ۱۳۹۵/۶/۷ سازمان بازرسی کل کشور فعالیت شرکت‌های دارای مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه شهری (نظام مهندسی) خلاف از قانون اعلام شده است و صراحتاً تأکید گردیده شاغلان در حوزه شهری می‌بایست صلاحیت از وزارت راه شهرسازی اخذ نمایند.»
متن نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
۱) نامه شماره 38/4/17080ـ۱۳۹۴/۵/۲۸ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:
« جناب آقای دکتر اخوان
مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان
با سلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره
ـ۱۳۹۴/۵/۲۵ دبیر انجمن صنفی ژئوتکنیک خراسان رضوی موضوع اعتراض به نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسی در خصوص درخواست اخذ پروانه مضاعف از مهندسان مشاور تعیین صلاحیت شده در شاخه ژئوتکنیک از اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال می‌گردد. با عنایت به مکاتبه شماره 113/53278ـ ۱۳۹۴/۵/۲۱ آن اداره کل عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی استان، ضروری است ابلاغ مکاتبات مرتبط با مصوبات، دقیقاً مطابق موارد مطروحه در جلسات و پس از ابلاغ رسمی صورت‌جلسه هیئت صورت پذیرد. »
۲) نامه شماره 38/4/20112ـ۱۳۹۵/۷/۱ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:
« جناب آقای دکتر سیفی
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
با سلام
پیرو نامه شماره 38/4/18248ـ۱۳۹۵/۶/۱۴ در خصوص تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مجدد شرکت‌های مهندسین مشاور از اداره کل راه و شهرسازی استان و با عنایت به نامه شماره
ـ۱۳۹۵/۶/۱۸ انجمن ژئوتکنیک استان (پیوست)، از آنجایی که موضوع فوق بررسی و نتایج آن اعلام گردیده است و نیز با توجه به تأکیدات گذشته مجدداً اعلام می‌گردد در صورت مشاهده عدم همکاری با شرکت‌های دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه در پروژه‌های غیرعمرانی و در حیطه ساخت‌وساز شهری در زمینه ژئوتکنیک و… مسئولیت عدم اقدام موضوع برعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهد بود . لذا لازم است در اسرع وقت و به قید فوریت اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد. »
۳) نامه شماره 38/4/18248ـ۱۳۹۵/۶/۱۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:
« جناب آقای دکتر سیفی
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
با سلام
به پیوست تصویر نامه جمعی از مهندسان مشاور ژئوتکنیک استان به شماره ثبت استانداری ۳۰۸۰۱ـ۱۳۹۵/۵/۲۸ عنوان جناب آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور در خصوص تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مجدد از اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال می‌گردد. با عنایت به بررسی‌های انجام‌شده فی‌مابین این معاونت و سازمان برنامه و بودجه استان و نیز نامه‌های ارسال‌شده قبلی همچنین با توجه به اینکه تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران بر اساس قانون برعهده سازمان برنامه و بودجه بوده و صدور گواهینامه از طریق این سازمان ملاک عمل مشاوران و کلیه دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور می‌باشد. لازم است دستور فرمایید به قید فوریت از جلوگیری نمودن فعالیت این شرکت‌ها که توسط سازمان نظام مهندسی صورت پذیرفته است خودداری گردد. »
۴) نامه شماره 38/4/22432ـ۱۳۹۴/۷/۱۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:
« جناب آقای دکتر اخوان
مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 38/41/17080ـ ۱۳۹۴/۵/۲۸ موضوع الزام به اخذ رتبه مضاعف مشاورین ژئوتکنیک از آن اداره کل، بدین‌وسیله تأکید می‌گردد اجبار به اخذ مجوز فوق‌الذکر جهت فعالیت در حوزه مطالعات ژئوتکنیک سطح شهر ضرورتی نداشته و دارا بودن مجوز قانونی صادره مرتبط از استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کفایت می‌کند.»
۵) بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای فنی استان خراسان رضوی:
« شورای فنی استان صورت‌جلسه(سال۱۳۹۶) مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
| ۲ | بررسی نحوه فعالیت شرکت‌های مشاور ژئوتکنیک و آزمایشات مصالح استان در حوزه ساخت‌وساز شهری | ـ با عنایت به پیش‌نویس تفاهم‌نامه فی‌مابین انجمن مهندسان مشاور و انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی با اداره کل امور مالیاتی در خصوص وحدت رویه و نیاز به جمع‌بندی قطعی تفاهم‌نامه موجود، جلسه‌ای با حضور استاندار معزز، ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، معاونین محترم استاندار و مدیران محترم دستگاه‌های اجـرایی به منظور عملیاتی نمـودن تفاهم‌نامه مذکور برگزار گردد.
ـ با توجه به اظهارات معاون محترم اداره کل امور مالیاتی استان مبنی بر عدم اشراف پیمانکاران و مشاوران بر قوانین و مقررات مالیاتی و مشکلات حاصل از این امر، دوره‌های آموزشی با مدیریت اداره کل مالیاتی جهت ارتقاء سطح اطلاعات عوامل اجرایی در این حوزه برگزار گردد. دومین دستور کار با موضوع «بررسی نحوه فعالیت شرکت‌های مشاور ژئوتکنیک و آزمایشات مصالح استان در حوزه ساخت‌وساز شهری «توسط انجمن مهندسان مشاور استان مطرح شد و در طی آن قابلیت و توانمندی‌های شرکت مذکور و چالش‌های پیش روی آنها در الزام به اخذ برخی مجوز‌ها جهت فعالیت در حوزه پروژه‌های شهری مطرح گردید که پس از بحث و تبادل‌نظر مقرر گردید: ـ با عنایت به لزوم رعایت وحـدت رویه و تشخیص صلاحیت مشـاوران و پیمانکاران در کلیه بخش‌های مرتبط با امر ساخت‌وساز مطابق با سیاست‌های نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به پیگیری موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تعیین تکلیف موضوع مذکور اقدام نماید. ـ رفع محدودیت فعالیت مشاوران ژئوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت‌وساز شهری در پایان جلسه همچنین جناب آقای مهندس مقدوری بر حضور عوامل فنی دستگاه‌ها در جلسه توجیهی سامانه جامه داده‌های نظارتی (ساجاد) و اقدام آن به جهت نظارت مشترک در استان تأکید نمود. جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت. |
دبیرخانه شورای فنی
اداره کل امور مالیاتی استان
دبیرخانه شورای فنی |
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 38/4/1485ـ۱۳۹۷/۷/۱۲ توضیح داده است که:
«بازگشت به نامه شماره بایگانی ۸۳۰۱۸ آن مدیریت مربوط به دادخواست شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۱۳ـ۱۳۹۷/۶/۴ در خصوص شکایت آقایان احسان احمدی باغچه و حسین سامقانی و مجید امیرخانی و محمد غدیرزاده طوسی و وهاب حسن‌زاده از مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای فنی استان مبنی بر فعالیت شرکت‌های مهندسین مشاور ژئوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت‌وسازهای شهری و در پاسخ به موارد مطروحه موارد زیر را به استحضار می‌رساند:
قبل از توضیح در خصوص ماهیت پرونده لازم است به استحضار برساند مهندسی مشاور ژئوتکنیک دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با سابقه بیش از ۵۰ سال در کشور و بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ و آیین‌نامه هیئت‌وزیران که سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) مرجع تشخیص صلاحیت گردیده و به استناد شرح خدمات مندرج در آیین‌نامه مذکور از سنوات قبل در انجام امور مطالعات و طراحی ژئوتکنیک در پروژه‌های کلان عمرانی و همچنین ابنیه ساختمان‌های مسکونی عمومی و خصوصی شهری مشغول به فعالیت بوده‌اند، لیکن در سال ۱۳۹۳ به موجب ابلاغیه داخلی، وزارت راه و شهرسازی اقدام به تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی در رشته خدمات آزمایشگاهی کرده است و بدون توجه به سابقه و مهارت مهندسین مشاور ژئوتکنیک از ارائه خدمات مشاورین مذکور وفق بخشنامه داخلی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ممانعت شده است که این موضوع علاوه‌بر ایجاد انحصار باعث کاهش کیفیت خدمات و مطالعات خدمات مذکور خواهد گردید و ایجاد رقابت سالم اشخاص ذیصلاح در فعالیت‌های تخصصی بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت و لذا در این راستا و در جهت حفظ صرفه و صلاح فنی مردم عزیز و پروژه‌های عمرانی شهری استان و استفاده بهینه از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود و اعتلای کیفیت خدمات تخصصی اقدامات ذیل و پیگیری‌های لازم صورت گرفته است:
۱ـ در بدو امر اداره کل راه و شهرسازی استان موضوع موردنظر را (اجباری کردن تعیین صلاحیت مشاوران ژئوتکنیک توسط وزارت یا ادارات راه و شهرسازی استان‌ها) با ارائه شیوه‌نامه‌ای در جلسه هیئت چهارنفره (آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) استان به تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ مطرح که موضوع انحصار صرفاً شرکت‌های دارای صلاحیت از وزارت را و شهرسازی مورد قبول قرار نگرفت و با اصلاح شیوه‌نامه بحث پذیرش مشاورین موردنظر به صورت انحصاری اصلاح گردید. بند ۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ و متن نظام‌نامه پیشنهادی مورد تصویب هیئت ۴ نفره) بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که اگر این امر به عنوان هر قانونی با مصوبه دیگری قابل اقدام می‌بود نیازی به طرح در جلسه هیئت چهارنفره نداشت و رأساً این اقدام از ناحیه ادارات کل راه و شهرسازی عملیاتی می‌شد.
۲ـ پس از اصلاح نظام‌نامه پیشنهادی در هیئت چهار نفر و عدم پذیرش انحصار شرکت‌های مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (بند ۳ صورت‌جلسه ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیئت چهارنفره) متأسفانه مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ برخلاف مقررات و خارج از وظایف قانونی دستورالعملی را به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ابلاغ می‌نماید که استفاده از خدمات اشخاص حقوقی خدمات فنی و آزمایشگاهی فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی را خلاف قوانین و مقررات تلقی می‌نماید.
۳ـ در خصوص شرح شکایت شاکیان نیز مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند: الف) در مورد فعالیت مورداشاره اشخاص حقوقی فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت‌وسازهای بخش غیردولتی به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشعار می‌دارد: «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است» لازم به ذکر می‌باشد همان‌طور که در این عبارت تصریح گردیده کسب نظر وزارت کشور در هر محل (استانداری خراسان رضوی) ملاک عمل می‌باشد و حال آنکه هیچ‌گونه نظری از وزارت کشور و استانداری خراسان صورت نگرفته است.
ب) به استناد ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده ۴ قانون موکول به داشتن صلاحیت حرفه‌ای است» که در ماده ۴ قانون مذکور به صراحت اشاره شده، شرایط و ترتیب صدور مدارک صلاحیت حرفه‌ای در آیین‌نامه اجرایی قانون معین می‌شود و به موجب تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب هیئت‌وزیران) فعالیت مشاوران دارای گواهینامه دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با آیین‌نامه اجرایی مطابقت داشته و استفاده از عوامل مذکور در حوزه نظام مهندسی ساختمان امکان‌پذیر می‌باشد.
ج) در خصوص تأمین شرایط فعالیت برای مشاوران فاقد صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی، بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور (مستند به ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و طرح‌ها و پروژه‌های مشارکتی آنان با بخش خصوصی مشمول ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور می‌باشند و به استناد این تصویب‌نامه لازم است کلیه تأمین‌کنندگان خدمات و کالا (اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و عرضه‌کنندگان کالا) شامل اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از نظام فنی و اجرایی کشور باشند و بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه تعیین شده است، در عین حال به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی توسعه کشور تدوین آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به منظور همسان نمودن تشخیص صلاحیت عوامل اجرایی به صورت یکپارچه و نحوه فعالیت عوامل برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
د) نامه‌های مورداشاره ارسالی از ناحیه معاونت عمرانی همواره تأکید بر این مهم داشته که اشخاص حقوقی دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز محق بر انجام امور مهندسی ذی‌ربط می‌باشد و دستورالعمل داخلی مدیرکل یک وزارتخانه نمی‌تواند ناقض قوانین جاری کشور تلقی گردد.
۴ـ بند ۲ مصوبه شورای فنی استان به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ مبنی بر پیگیری موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و رفع محدودیت فعالیت مشاوران ژئوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت‌وسازهای شهری جزء وظایف شورای فنی استان‌ها می‌باشد.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه مقنن در ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود را مستلزم دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای دانسته که این صلاحیت از طریق پـروانه اشتغال به کار مهندسی احـراز می‌شود و مرجع صدور این پروانه اشتغال مطابق ماده فوق‌الذکر و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ هیئت‌وزیران، وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و با عنایت به اینکه در ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور در مقام بیان شرایط لازم جهت صدور پروانه اشتغال برای اشخاص حقوقی در بند (پ) به ارائه مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه تصریح شده و همچنین به موجب تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه یادشده تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سـازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شـده یا می‌شوند را مطابق دستورالعملی دانسته که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود و این دستورالعمل پس از تصویب در سال ۱۳۸۳ به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده و در فصل هفتم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان «شیوه‌نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» به تبیین شرایط لازم و مـدارک موردنیاز برای صدور پروانه صلاحیت این‌گونه اشخاص حقوقی پرداخته است، علی‌هذا بنا به مراتب فوق و مبانی قانونی بیان شده اقدام معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی به موجب نامه‌های معترض‌عنهم و مصوبه مورد اعتراض شورای فنی استان در تعیین صلاحیت برای شرکت‌های مهندسین مشاور ژئوتکنیک دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت‌وساز شهری خارج از حدود صلاحیت و خلاف قانون مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۶۷۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۴/۲۰۳۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۴ معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21815-14/11/1398
شماره ۹۷۰۱۷۴۸-۱۳۹۸/۹/۳۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با موضوع: «ابطال نامه شماره 14/2030مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۲
شماره دادنامه: ۲۶۷۰
شماره پرونده: 1748/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمهدی عقیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 14/2030ـ۱۳۹۴/۳/۱۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 14/2030ـ۱۳۹۴/۳/۱۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«در بخشنامه مورد اعتراض تصریح شده که به دلیل مشکلات اعتباری، حداکثر سقف بازخریدی مرخصی استحقاقی منتهی به بازنشستگی کارکنان فقط به میزان ۱۸۰ روز امکان‌پذیر است. لذا این بخشنامه مغایر با مواد ۸۴ و ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است زیرا در مواد مذکور اشاره شده که ۱۵ روز از مرخصی کارکنان در هر سال قابل ذخیره است و پرداخت وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره‌شده کارمند بدون هیچ‌گونه شرطی در زمان بازنشستگی پذیرفته شده است.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«به: کلیه واحدهای تابعه دانشگاه
موضوع: بازخرید مرخصی بازنشستگان
احتراماً پیرو نامه شماره 11/15907ـ۱۳۹۲/۲/۱۶ و بنا به مصوبات جلسه شورای مدیران مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ و ۱۳۹۴/۲/۲۸ به اطلاع می‌رساند با توجه به مشکلات اعتباری حداکثر سقف بازخرید مرخصی استحقاقی در پایان بازنشستگی (منتهی به بازنشستگی) فقط به میزان ۱۸۰ روز امکان‌پذیر خواهد بود. لذا ترتیبی اتخاذ فرمایید مراتب به نحو مقتضی به کلیه کارکنان ابلاغ تا چنانچه تا پایان بازنشستگی بیش از مدت اعلام‌شده ذخیره دارند با برنامه‌ریزی لازم نسبت به استفاده از مرخصی و یا استفاده از ماده ۷۳ آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیئت‌علمی نسبت به تعیین تکلیف مرخصی خویش اقدام نمایند. بدیهی است در خصوص بازخرید مرخصی ۱۸۰ روز در پایان بازنشستگی، صرفاً پس از صدور حکم بازنشستگی و در صورت تأمین اعتبار اقدام صورت خواهد گرفت و به هیچ عنوان بیش از مدت اعلام‌شده قابل بازخرید نخواهد بود. ضمناً با صدور این نامه، کلیه دستورالعمل‌های قبلی در خصوص بازخرید مرخصی پایان خدمت لغو و بلااثر اعلام می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند به موجب نامه شماره 97/11/77851ـ۱۳۹۷/۹/۷ توضیح داده است که:
«۱ـ به موجب بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها الزامی به قوانین و مقررات عمومی، اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی ندارند و صرفاً بر اساس آیین‌نامه و مصوبات هیئت‌امنا خود در چهارچوب مقوله فوق‌الاشاره اداره می‌شوند. ۲ـ مطابق مواد ۷۲ و ۷۳ آیین‌نامه اداری، استخدامی کارکنان غیرهیئت‌علمی مصوب ۱۳۹۰، هیئت‌امنای دانشگاه مقرر کرده که اولاً: کارمندان می‌توانند به هر میزان ذخیره مرخصی استحقاقی ذخیره‌شده خود پس از موافقت مسئول مربوطه استفاده کند و بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره‌شده با درخواست کارمند در طول هر دوره ده‌ساله خدمتی فقط برای یک‌بار در هر دوره و در صورت وجود اعتبار و تصویب هیئت‌رئیسه مؤسسه بلامانع است. در همین راستا هیئت‌رئیسه دانشگاه بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن بازخرید صرفاً ۱۸۰ روز مرخصی استحقاقی ذخیره‌شده در زمان بازنشستگی را مورد تأیید قرار داده است. ۳ـ مستفاد از رأی شماره ۱۲۳۲ـ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس قوانین و مقررات عمومی (قانون مدیریت خدمات کشوری) شرط الزام دستگاه‌ها به بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره‌شده (هر سال ۱۵ روز) درخواست مستخدم و عدم موافقت دستگاه با استفاده از مرخصی استحقاقی قبل از بازنشستگی است. ۴ـ نظریه خروج موضوعی کارکنان دانشگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری، مفاد نامه شماره 14/2030ـ۱۳۹۴/۳/۱۶ معاونت وقت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه صرفاً ابلاغ مقررات جاری بوده و متضمن وضع قاعده جدید نیست و مادام که مصوبات هیئت‌امنا و هیئت‌رئیسه دانشگاه در مراجع ذیصلاح ابطال نگردیده، نامه معترض‌عنه قابلیت ابطال ندارد. ۵ـ به موجب نامه شماره 14/51591ـ۱۳۹۴/۷/۲۹ مفاد نامه معترض‌عنه اصلاح شده است.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تکرار شده مقرر شده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج و صرفاً بر اساس آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیئت‌امنا عمل می‌کنند، بنابراین استفاده از مرخصی‌های ذخیره‌شده یا بازخرید آن و امور مربوط به بازنشستگی به یقین از امور استخدامی است و دانشگاه‌ها در اجرای آن امور با توجه به ماده قانونی صدرالذکر الزامی به تبعیت از قوانین استخدام کشـوری و مـدیریت خـدمات کشوری ندارند و تابع مصوبات هیئت‌امنا هستند. ثانیاً: به موجب ماده ۷۱ آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۱ مقرر شده است: «کارمندان رسمی و پیمانی مؤسسه سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.» و ماده ۷۳ آیین‌نامه مذکور نیز مقرر داشته: «بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره‌شده با درخواست کارمند در طول هر دوره ده‌ساله خدمتی، فقط برای یک‌بار در هر دوره و در صورت وجود اعتبار و پس از تصویب در هیئت‌رئیسه مؤسسه بلامانع می‌باشد. مؤسسه موظف است مرخصی بازخریده شده را از مجموع ذخیره مرخصی استحقاقی کارمندان کسر نماید.» نظر به اینکه شورای مدیران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برخلاف آیین‌نامه مصوب هیئت‌امنا به موجب مقرره مورد شکایت اقدام به نادیده گرفتن اختیار کارمندان به بازخرید مرخصی ذخیره‌شده قبل از بازنشستگی و محدود کردن امکان بازخرید مرخصی ذخیره‌شده در زمان بازنشستگی به حداکثر ۱۸۰ روز مبادرت کرده است، بنابراین بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۶۷۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق تعیین سقف سن ۲۵ سال برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام دانشگاه امین ناجا
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21815-14/11/1398
شماره ۹۷۰۳۴۹۶-۱۳۹۸/۱۰/۱۱
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با موضوع: «ابطال اطلاق تعیین سقف سن ۲۵ سال برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام دانشگاه امین ناجا» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۲
شماره دادنامه: ۲۶۷۱
شماره پرونده: 3496/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهران زیوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین سقف سن ۲۵ سال برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعیین سقف سن ۲۵ سال برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«این‌جانب که فرزند جانباز ۳۰ درصد می‌باشم خاطرنشان می‌شوم که: قسمت شرایط اختصاصی آگهی استخدام دانشکده امین ناجا، برخلاف ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره ۱ آن و همچنین مغایر با پاورقی ماده ۲۱ قانون مذکور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است می‌باشد. پاورقی ماده مذکور مقرر داشته که «چون احکام مندرج در ماده ۲۱ فوق، جامع‌تر از احکام مندرج در بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ۱۳۹۱/۸/۱۴ است، لذا بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، برای مجریان قابل استناد نیست، ولی تبصره‌های آن به وقت خود باقی است.» با این توضیح، تبصره‌های قانون اصلاح بند «و» ماده ۴۴، به عنوان حکم دائمی به تبصره‌های ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق گردیده و معافیت‌های مقرر در تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ به عنوان یکی از تبصره‌های ماده ۲۱، قابل استناد و دارای اعتبار می‌باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«شرایط اختصاصی:
۱ـ داشتن کارت پایان خدمت (به استثنای کارت معافیت از خدمت)
۲ـ عضویت فعال در بسیج
۳ـ خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان و نخبگان علمی و ورزشی
ثبت‌نام از داوطلبانی که واجد همه شرایط ذکر شده باشند با حداکثر ۲۵ سال سن، بلامانع می‌باشند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیئت مرکزی گزینش ناجا به موجب لایحه شماره 21/3/5/602/1/442ـ۱۳۹۸/۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران «آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان… همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره‌مند گردند» و همچنین قانون اصلاح بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه در شرایط و ضوابط ابلاغی داوطلبان افسری محصل در دانشگاه علوم انتظامی امین، تسهیلات سنی برای خانواده معظم ایثارگران لحاظ شده و آنان را از شرط حداکثر سن اعلامی (۱۹سال) معاف دانسته است، به طوری که در قسمت شرایط اختصاصی داوطلبان صریحاً اعلام گردیده «خانواده معظم شهدا و ایثارگران برابر قانون از تسهیلات سنـی بهره‌مند خـواهند شـد.» بدیـن ترتیب معـافیت از شـرط حـداکثر سن و افزودن ۲ سال به آن برای فرزنـدان جانبازان در شرایط و ضوابط عمومـی و اختصاصی اشاره‌شده در بالا مطابق قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص آنها می‌باشد. لازم به ذکر است صرفاً فرزندان شاهد ضمن برخورداری از این معافیت از تسهیلات سنی تا ۵ سال برخوردار می‌باشند. خواهشمند است با عنایت به مطالب عنوان‌شده در این خصوص، نسبت به صدور رأی اقدام فرمایید.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، جهت استخدام ایثارگران صرفاً فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان و فرزندان جانبازان از کارافتاده کلی و فرزندان آزادگان از کارافتاده کلی از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره‌مند هستند. از آنجا که در مقرره مورد شکایت برای استخدام، فرزندان شهدا و جانبازان قید ۲۵ سال قرار داده شده است، بنابراین اطلاق مقرره مذکور از این حیث مغایر با قانون یاد شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۶۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون استخدامی مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۸ سازمان تأمین اجتماعی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21815-14/11/1398
شماره ۹۷۰۳۶۲۰-۱۳۹۸/۹/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با موضوع: «ابطال بند یک صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ سازمان تأمین اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۲
شماره دادنامه: ۲۶۷۲
شماره پرونده: 3620/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سلیمان پاک‌نیت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۱ سازمان تأمین اجتماعی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۱ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب سلیمان پاک‌نیت داوطلب شرکت در رشته پرستاری (بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج) از آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۰ سازمان تأمین اجتماعی (مجری برگزاری سازمان سنجش می‌باشد) نسبت به بند اول صفحه ۳ دفترچه شرایط برگزاری آزمون، تقاضای رسیدگی و لغو آن ماده و احقاق حقوق این‌جانب می‌باشم. دلایل این‌جانب به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان همگانی و عمومی و برای تمامی آحاد جامعه می‌باشد و بیمارستان‌های وابسته به این سازمان هم از این قضیه مستثنا نبوده و خدمات درمانی را به بیمه‌شدگان سراسر کشور ارائه می‌دهند درحالی‌که در جغرافیای پهناور ایران عزیز اسلامی ما بیشتر از ۵۰۰ شهر و شهرستان وجود دارد اما تعداد بیمارستان‌های سـازمان تأمین اجتمـاعی در کمتر از ۷۰ شهر وجـود دارند و در نظر گرفتن امتیـاز بومی و آن هم ۲۵ درصد برای این تعداد محدود از شهرها (که معلوم نیست بر چه اساسی این عدد به‌دست آمده است) اجحاف در حق حدود ۴۳۰ شهر دیگر و عدم برابری فرصت‌ها را نشان می‌دهد و نظر به اینکه در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان و به خصوص در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی کرده است و همچنین در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ورود بـه خـدمت و تعیین صـلاحیت استخـدامی افـرادی کـه داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود. درخواست دارم که این بند از دفترچه حذف شود و مجدداً کارنامه‌ها با نظارت دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرند. (به استحضار می‌رسانم در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۳ تأمین اجتماعی هم به دستور مدیرعامل وقت سازمان، امتیاز بومی‌گزینی در این سازمان لغو شده است).
۲ـ لازم به ذکر است که در آزمون‌های قبلی استخدامی مراکز درمانی وزارت بهداشت نمره حد نصاب برای قبولی (در سال ۱۳۹۵ تنها ۱۷ درصد و در سال ۱۳۹۶ هم ۲۱ درصد) بوده است اما متأسفانه این بار برای بومی‌گزینی امتیاز بسیار بسیار بالای ۲۵ درصد لحاظ شده است و این بدان معناست که اگر فردی بومی تنها در جلسه امتحانی شرکت کند و امتیاز صفر هم به دست بیاورد با احتساب ۲۵ درصدی که به درصد او اضافه می‌شود نمره حد نصاب کسب خواهد کرد و قبول خواهد شد.
۳ـ با توجه به اینکه قبلاً هم در شرایط مشابه و در رأی‌های کلاسه پرونده 1185/96 و 964/96 و 394/96 و چاپ ابطال بومی‌گزینی در روزنامه‌های رسمی کشور در مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۷ (رأی ۱۲۶۵) و همچنین طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.) تقاضای رسیدگی خارج از نوبت برای احقاق حقوق این‌جانب می‌باشم.
۴ـ نکته‌ای که برای این‌جانب مبهم است که در بند اول صفحه سوم قید شده است که (این امتیاز بعد از کسب حد نصاب آزمون کتبی لحاظ خواهد شد) اما متأسفانه در کارنامه‌ای که سازمان سنجش به داوطلبان ارائه داده است حد نصابی هم قید نشده است و این ابهام سلامت برگزاری آزمون را مورد شبهه قرار می‌دهد.
۵ ـ با توجه به اینکه ماه‌ها برای آزمون استخدامی تأمین اجتماعی زحمت کشیده و طبق کارنامه پیوستی اگر بند اول صفحه ۳ دفترچه لحاظ نشود امتیاز کسب شده این‌جانب بیشتر از اکثریت قبول‌شدگان است لذا برای آنکه خسارتی متوجه این‌جانب نشود و بتوانم به استخدام این سازمان در بیایم استدعا دارم دستور موقت صادر فرمایید.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«امتیازات و سهمیه‌های قانونی:
۱ـ امتیاز بومی: این امتیاز پس از کسب حد نصاب آزمون کتبی به متقاضیان بومی حسب مورد (شهرستان/استان) به شرح ذیل لحاظ می‌گردد:
بومی شهرستان موردتقاضا ۲۵ امتیاز
بومی استان موردتقاضا ۱۵ امتیاز»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۳ـ۱۳۸۸/۱/۱۸ توضیح داده است که:
«احترامـاً، بازگشت بـه کلاسه پرونده شماره ۹۷۰۳۶۲۰ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ در خصوص شکایت آقای سلیمان پاک‌نیت بـه طرفیت این سازمان با عنوان «ابطال بند ۱ صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون استخدامی تأمین اجتمـاعی در سـال ۱۳۹۷» به استحضار می‌رساند: با توجـه به برخورداری این سازمان از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای برگزاری آزمون‌های سراسری و ملی بر اساس مجوز ماده ۲۲ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین برگزاری آزمون کتبی استخدامی تأمین اجتماعی با انعقاد قرارداد توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است. شرایط و ضوابط جذب و استخدام و نحوه ارائه امتیازات و سهمیه‌های استخدامی توسط دستگاه استخدام‌کننده (سازمان تأمین اجتماعی) تدوین و تحت عنوان دفترچه راهنمای ثبت‌نام جهت اطلاع متقاضیان آزمون منتشر می‌شود. موضوع خواسته و شکایت شاکی ابطال امتیاز بومی شهرستان و استان در آزمون استخدامی تأمین اجتماعی می‌باشد. این موضوع از حدود و اختیارات سازمان متبوع خارج و به لحاظ ذاتی از صلاحیت آن خارج است. سازمان تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد، لذا مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت موردتقاضاست.»
مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی نیز به موجب لایحه شماره 7100/98/2657ـ۱۳۹۸/۵/۹ توضیح داده است که:
«احتراماً عطف به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه ۹۷۰۳۶۲۰ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ در خصوص شکایت آقای سلیمان پاک‌نیت به خواسته ۱ـ ابطال بند ۱ در صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون استخدامی تأمین اجتماعی ۱۳۹۷ در مورد ۲۵ امتیاز بومی شهرستان و ۱۵ امتیاز بومی استان ۲ـ حد نصاب نمره قبولی در کارنامه داوطلبان لحاظ نشده است، مستدعی است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مطروحه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند.
الف ـ شرح شکایت و خواسته شاکی: شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته که داوطلب شرکت در رشته پرستاری (بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج) از آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۰ سازمان تأمین اجتماعی (مجری برگزاری سازمان سنجش می‌باشد) نسبت به بند اول صفحه ۳ دفترچه شرایط برگزاری آزمون، تقاضای رسیدگی و لغـو آن را دارد. در ایـن ارتباط لازم بـه ذکر است کـه بنا به دلایل ذیل استنباط شاکی از مورد مطروحه صحیح نمی‌باشد.
ب ـ دفاعیات ماهوی: ۱ـ سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳، سازمان مؤسسه عمومی و غیردولتی است، کارمندان، مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تابع مقررات عمومی دولت نبوده و دارای اساس‌نامه و آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد. آیین‌نامه استخدامی سازمان ابتدائاً در اجرای بند (ج) ماده ۲ قانون استخدامی کشور مصوب ۱۳۴۵ مورد تصویب کمیسیون استخدامی مجلس سنا در سال ۱۳۴۸ قرار گرفته و در ماده ۳ اساس‌نامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ هیئت‌وزیران پیش‌بینی شده که آیین‌نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیئت‌مدیره و تأیید شورای‌عالی سازمان و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و تنظیم گردد. آیین‌نامه استخدامی سازمان مجدداً مطابق جواز حاصله از ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ مورد بازنگری و تصویب مجدد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست (سازمان برنامه‌ریزی کشور) قرار گرفته است.
۲ـ وفق ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی جدید سازمان مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ مقرر گردیده، ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه یا گزینش و بر اساس اصل شایستگی صورت می‌گیرد، ضوابط و برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیئت‌مدیره خواهد رسید.
تبصره ـ ورود به خدمت افراد در مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیئت‌مدیره از طریق مصاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت. با عنایت به مفاد ماده یادشده سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی می‌تواند با تصویب هیئت‌مدیره و با برگزاری آزمون استخدامی مبادرت به تأمین نیازهای خود وفق قانون و مقررات اقدام نماید.
۳ـ علیرغم مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ـ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که وفق آن تصریح گردیده، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از شمول این قانون مستثنا شده و آیین‌نامه استخدامی سازمان در خصوص موضوع حاکمیت دارد. در راستای شکایت مطروحه در خصوص تقاضای وی مبنی بر حذف امتیاز بومی همانند آزمون مورخ ۱۳۹۳/۷/۴ لازم به ذکر است که در آزمون مزبور (۱۳۹۳/۷/۴) ۲۰ امتیاز بومی شهر علاوه‌بر امتیازات بومی مندرج در آگهی مربوطه جهت متقاضیان مشمول به استناد بند ۸ یک‌هزار و پانصد و چهل و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۰ هیئت‌مدیره لحاظ و بر اساس پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور، با استناد به بند یک‌هزار و پانصد و شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ هیئت‌مدیره حذف شده است.
۴ـ از آنجا که دادنامه شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ـ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص امتیاز بومی را ابطال کـرده است و نیز دادنامـه شماره ۱۹۱۹ـ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیئت‌عمومی، خواسته مطروحه، بند الف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در شهریورماه ۱۳۹۶ با عنوان امتیاز بومی بودن را خلاف قانون دانسته و آن را ابطال کرده است. هرچند آراء صادره مربوط به آزمون استخدامی بخش دولتی است لیکن سازمان نیز در جهت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مبادرت به حذف امتیاز بومی در آزمون‌های استخدامی آتی نموده و امتیاز مزبور لحاظ نخواهد شد.
۵ ـ شاکی متقاضی آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۰ در عنوان شغلی کارشناسی پرستاری شهرستان سنندج بوده که پس از برگزاری آزمون کتبی و اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش آموزش کشور با کسب امتیاز نهایی 32/81 در رتبه ۲۵ عنوان شغلی مذکور قرار گرفته است.
۶ ـ مجوز به‌کارگیری نیرو در عنوان شغلی یادشده با جنسیت مرد به تعداد ۵ مجوز بوده و حسب ضوابط متقاضیان به میزان دو برابر مجوزهای تخصصی با لحاظ اولویت امتیاز مکتسبه به آزمون مصاحبه راه یافته و نیروهای اصلی با انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش به‌کارگیری شده‌اند. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و اینکه امتیاز بومی در آزمون‌های استخدامی آتی سازمان حذف شده است و موجبی جهت رسیدگی وجود ندارد، لذا رد شکایت مطروحه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از شمول مقررات این قانون مستثنا شده است و با اجازه حاصله از ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ به موجب ماده ۱۲ اساس‌نامه سازمان تأمین اجتماعی، آیین‌نامه استخدامی آن سازمان به تصویب رسیده است و به موجب ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور مقرر شده ضوابط برگزاری آزمون استخدامی توسط هیئت‌مدیره سازمان تعیین خواهد شد که ضوابط مذکور تعیین نشده است. ثانیاً: بومی‌گزینی و برتری نمره کتبی بومی‌های شهرستان بر استان مطابق آنچه در آگهی مزبور قیدشده در آیین‌نامه استخدامی مذکور پیش‌بینی نشده است. ثالثاً: به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت باید برای تحقق آن همه امکانات خود را به کار برد و اصل ۲۸ قانون اساسی نیز دولت را مکلف کرده برای همه افراد امکان اشتغال به کـار و شرایط مسـاوی برای احراز مشاغل ایجاد کند. با توجـه به مراتـب فوق، نظر به اینکه آگهی استخدامی مورد شکایت بدون تعیین ضوابط برگزاری آزمون، از سوی هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی تهیه و منتشر شده و بومی‌گزینی در آیین‌نامه استخدامی آن سازمان پیش‌بینی نشده است و با توجه به اینکه امتیاز بومی، استخدام و جذب نیرو را منحصر به یک شهرستان یا استان خواهد کرد و این محدودیتی برای سایر شهرها و استان‌ها خواهد بود و بومی‌گزینی را به صورت مطلق و بدون تفکیک مناطق محروم مقرر کرده است و با عنایت به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب آرای متعدد، بومی‌گزینی به این شیوه در آگهی آزمون‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله شروط بومی‌گزینی آزمون سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۵ را طی دادنامه شماره ۲۳۹۸ـ۱۳۹۸/۸/۱۴ ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت به علت خروج از حدود اختیار و مغایرت با قوانین یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۶۷۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز دوم از بخشنامه شماره ۳ـ۱۳ـ۰۱ـ۱۲۰۳ـ13/7 مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21815-14/11/1398
شماره ۹۷۰۳۹۸۱-۱۳۹۸/۹/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با موضوع: «ابطال فراز دوم از بخشنامه شماره ۳ـ۱۳ـ۰۱ـ۱۲۰۳ـ13/7 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۲
شماره دادنامه: ۲۶۷۳
شماره پرونده: 3981/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کانون آموزشگاه‌های رانندگی استان مازندران (آقای سیدمیرآقا قدیری)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳ـ۱۳ـ1203/01ـ13/17 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تقدیمی ابطال بخشنامه شماره ۳ـ۱۳ـ1203/01ـ13/17 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«مطابق آیین‌نامه اجرایی هیئت‌وزیران سال ۱۳۹۷ مستند به بند (ر) از ماده (۱)، پلیس راهنمایی و رانندگی مکلف به برگزاری آزمون‌ها اعم از نظری و عملی توسط افسران آموزش‌دیده شاغل می‌باشد و تجویز استفاده از افسران بازنشسته کمافی‌السابق اعزامی از سوی مؤسسه راهگشا، نقض صریح آیین‌نامه مذکور است. خروج آزمون نظری از آموزشگاه و واگذاری به غیر برخلاف مقررات حاکم بر قضیه می‌باشد. هیئت‌وزیران جهت اتخاذ تصمیم جهت اخـذ آزمون‌های نظری در سالن پلیس راهور و یا سالن خارج از آموزشگاه و یا در محل آموزشگاه، اختیار و اجازه‌ای به پلیس راهور نداده است. آزمون‌های نظری و عملی راننـدگی لازم و ملزوم یکدیگرند. پلیس برخلاف قانون و حـق مکتسب صاحبان آمـوزشگاه‌ها و آیین‌نامه اجرایی، برگزاری آزمـون نظری را از آموزشگاه‌ها خارج نموده است. این اقدام مغایر مواد ۱، ۱۷ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیئت‌وزیران و ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی است.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1478/88/04ـ۱۳۹۸/۱/۲۴ پاسخ داده است که:
«دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رفع نقص پرونده شماره ۹۷۰۳۹۸۱
مطابق موارد از پیش‌گفته شده: ۱ـ آزمون‌ها الزاماً می‌بایست توسط مأمورین آموزش‌دیده شاغل در پلیس راهنمایی و رانندگی انجام گردد و به‌کارگیری بازنشسته عوامل مؤسسه راهگشا به هر بهانه نقض صریح قانون است. ۲ـ محل بـرگزاری آزمون‌ها در آموزشگاه‌های رانندگی علاوه‌بر تصریح قانون، از حقوق مکتسبه صاحبان آموزشگاه‌های رانندگی به شمار می‌آید که از سال ۱۳۸۳ تحصیل و پلیس اجازه ابطال این مجوز بدون معاذیر قانونی را ندارد. ۳ـ بر فرض صحت و اصرار پلیس در خروج آزمون از آموزشگاه‌های رانندگی، پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است در اجرای طرح کلیه اجزاء آزمون اعم از: نظری، عملی رانندگی و فنی وسیله نقلیه، آن هم در کلیه پایه‌ها اعم از: موتورسیکلت، پایه سوم، پایه دوم، پایه یکم، پایه ویژه را به طور هم‌زمان و توأماً از آموزشگاه خارج نماید و اجازه تجزیه آزمون و یا تبعیض بین آموزشگاه‌های رانندگی در سراسر کشور را ندارد. بدین وصف ابطال ابلاغیه و الزام پلیس راهور در برگزاری آزمون‌ها اعم از نظری، عملی رانندگی و فنی وسیله نقلیه توسط مأمورین شاغل آموزش‌دیده پلیس راهنمایی و رانندگی در محل آموزشگاه‌های رانندگی از آن مقام مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«از: پلیس راهور ناجا ـ مرکز صدور گواهینامه
به: رؤسای محترم پلیس راهور استان‌های کشور
موضوع: اخذ آزمون نظری از متقاضیان گواهینامه
به منظور افزایش صحت عمل، ارتقاء کیفیت آزمون‌های نظری، امکان کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد کارشناسان و جلوگیری از افشاء سؤالات آزمون‌ها، دستور فرمایید از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱ پلیس راهور استان‌ها و شهرستان‌هایی که دارای سالن آزمون و نیروی انسانی متخصص می‌باشند نسبت به اخذ آزمون‌های نظری از متقاضیان در سالن‌های پلیس راهور و یا محلی خارج از آموزشگاه‌های رانندگی اقدام نمایند. ضمناً پلیس راهور استان‌ها و شهرستان‌هایی که فاقد سالن و یا نیروی انسانی متخصص می‌باشند ضمن اعـلام مـراتب به مرکز صدور گواهینامه کمافی‌السابق می‌توانند از محل آموزشگاه‌های رانندگی و کارشناسان مؤسسه راهگشا برای اخذ آزمون‌های نظری استفاده نمایند.ـ رئیس پلیس راهور ناجا»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 13/12/02/4/254ـ ۱۳۹۸/۵/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«۱ـ به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن نیروی انتظامی مجاز به برون‌سپاری و واگذاری بخشی از وظایف خدماتی از جمله فرآیند مهارت و آموزش رانندگی به مؤسسات آموزشگاه‌های رانندگی شده است.
۲ـ بر اساس مفاد بند (الف) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی، مصوب ۱۳۸۳، آموزشگاه‌ها صرفاً جهت تعلیم و آمـوزش و کسب مهارت‌های لازم برای رانندگی بوده و به موضوع طرح آزمایش (آزمون) رانندگی اشاره‌ای نشده است. آزمون‌های رانندگی از اختیارات حاکمیتی پلیس می‌باشد. در ماده ۴ آیین‌نامه اشاره‌ای به آزمون‌های رانندگی نشده است.
۳ـ بـرابر مـاده ۸ آیین‌نامه صـدور انـواع گواهینامه‌های مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۹ مکان آزمون‌ها و نوع وسایل نقلیه برای احراز مهارت عملی رانندگی که متناسب با نوع گواهینامه درخواستی متقاضیان است توسط راهنمایی و رانندگی تعیین می‌شود.
۴ـ درباره به‌کارگیری کارکنان بازنشسته در مؤسسه راهگشا برابر بند (الف) ماده ۶ اساس‌نامه مؤسسه راهگشا ایجاد تسهیلات در ارائه خدمات راهنمایی و رانندگی شامل صدور گواهینامه برای متقاضیان صادرشده و مصوبه شورای اداری وزارت کشور اجازه استفاده از افسران بازنشسته در فرآیند صدور گواهینامه را صادر نموده است. ضمن اینکه بند ۲ ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر واگذاری فعالیت‌های پلیس از جمله آزمون‌های راهنمایی و رانندگی در دفاتر خدمات الکترونیکی و مؤسسات وابسته تصریح دارد. در هیچ کجای آیین‌نامه‌های آموزش رانندگی مصوب ۱۳۸۳ و ۱۳۹۷، تکلیفی جهت اخذ آزمون در آموزشگاه‌های رانندگی تعیین نشده است.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۴۹۸ـ۱۳۹۸/۷/۳۰، فراز اول از بخشنامه شماره ۳ـ۱۳ـ۰۱ـ۱۲۰۳ـ13/17 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به فراز دوم از بخشنامه مورد شکایت (۳ـ۱۳ـ۰۱ـ۱۲۰۳ـ13/17ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵) در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق بند (ر) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی موضوع مصوبه شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲هـ ـ۱۳۹۷/۳/۹ هیئت‌وزیران، فرآیند سنجش دانش نظری و مهارت عملی و فنی مهارت آموزان واجـد شرایط کـه پس از اخـذ گـواهی آمـوزش عملی، متناسب با نوع گواهینامه توسط افسران آموزش‌دیده شاغل در پلیس انجام می‌پذیرد، فراز دوم بخشنامه شماره ۳ـ۱۳ـ۰۱ـ۱۲۰۳ـ13/17 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی که در آن مقرر شده برای اخذ آزمون‌های نظری از کارشناسان مؤسسه راهگشا استفاده شود، به لحاظ اینکه موضوع توسط هیئت‌وزیران در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی تعیین تکلیف شده، خارج از حدود اختیارات رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۷۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صدور حکم بر پرداخت جرایم موضوع کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، نافی دریافت عوارض مربوطه نیست
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21815-14/11/1398
شماره ۹۸۰۱۹۲۱-۱۳۹۸/۱۰/۱۱
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع: «صدور حکم بر پرداخت جرایم موضوع کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، نافی دریافت عوارض مربوطه نیست» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹
شماره دادنامه: ۲۷۱۵
شماره پرونده: ۹۸۰۱۹۲۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای علی جعفرلی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست تعدادی از شاکیان مبنی بر الزام شهرداری به صدور گواهی پایان‌کار وفق تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند که هر یک از شعب با استنباط‌های متفاوت آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۸۰۲۴۲۰ با موضوع دادخواست آقای علی جعفرلی به طرفیت شهرداری شیراز و به خواسته الزام شهرداری به صدور پایان‌کار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۴۷۶ـ۱۳۹۶/۳/۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای علی جعفرلی به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته الزام شهرداری به صدور پایان‌کار با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر بر اینکه صدور پایان‌کار از جمله وظایف اختصاصی شهرداری‌ها می‌باشد و منوط کردن صـدور پایان‌کار بـه پرداخت عـوارض با فرض استحقاق شهرداری در این خصوص فاقد وجاهت قانونی می‌باشد شکایت مطروحه را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری حکم به الزام شهرداری به صدور پایان‌کار موضوع ملک مورد دعوا را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۷۰۹۵۹۰۰۰۷۴۵ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
اولاً: شهرداری مدعی است برابر بند ۳ از فصل سوم از مجموع قوانین، مقررات و مصوبات مربوط به محاسبه عوارض شهرداری شیراز کلیه ساختمان‌های دارای تخلف و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه طبق ضوابط جاری در زمان وصول مطالبات می‌گردند و رأی شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شاره [شماره ] ۶۷۲۱۲ـ۱۳۸۵/۵/۲ دفتر امور حقوقی وزارت کشور و مصوبه شماره ۲۱۶۴۸ـ۱۳۸۵/۱۰/۳ شورای اسلامی شهر مؤید این موضوع است. ثانیاً: برابر ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، شهرداری مجاز به تقسیط عوارض نیست مگر با تشخیص کمیسیون ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ لکن در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی‌ها است. ثالثاً: به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها عوارض وجوهی است جزء منابع درآمدهای شهرداری‌ها (حقوق دیوانی) که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ به پیشنهاد شهرداری محاسبه و مطالبه و وصول می‌گردد لکن جریمه مربوط به تخلفات ساختمانی است. رابعاً: عناوین عوارض و جریمه از نظر مبنای قانونی مرجع تعیین، وصول، حل‌اختلاف و ضمانت اجرای آنها متفاوت از یکدیگر بوده و جریمه شامل عوارض نمی‌گردد پرداخت یکی از این دو مـوجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهـد بود (علاوه‌بر اینکه عـدم پرداخت عوارض ممکن است تالی فاسدهایی چون برهم خورد نظم شهری، تکرار تخلفات، تجری افراد متخلف، تشویق افراد و… را نیز دنبال داشته باشد) خامساً: آراء مورد استناد شاکی نیز بعضاً با موضوع خروج موضوعی داشته و هیچ‌کدام آنها موضوع عدم پرداخت عوارض را نفی ننموده است. علی‌هذا الزام شهرداری به صدور پایان‌کار بدون پرداخت عوارض تخلفات ساختمانی موجه به نظر نمی‌رسد مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
ب: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۰۸۶ با موضوع دادخواست آقای احمد فلاح به طرفیت شهرداری خرم‌آباد و به خواسته الزام به صدور پایان‌کار نسبت به سه واحد مسکونی و دو واحد تجاری در پلاک ۳۶۶۸ فرعی از ۳ اصلی بخش ۴ خرم‌آباد به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۴۹۳ـ ۱۳۹۱/۸/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای احمد فلاح به طرفیت شهرداری خرم‌آباد به خواسته فوق‌الاشعار با توجه به مجموع محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ۲۶۱۱ـ۱۳۹۱/۸/۹ ثبت در دفتر لوایح این شعبه گردیده است. نظر به اینکه شاکی فوق اعلام نموده جریمه‌های متعلقه مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را پرداخت نموده و شهرداری مبالغی را به عنوان عوارض مطالبه می‌نماید و این ادعا در لایحه شهرداری نیز به تأیید رسید که صدور پایان‌کار بعد از وصول عوارض مربوط می‌باشد درحالی‌که از تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ استنباط می‌شود که شهرداری بعد از وصول جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بدون هرگونه قیدی مکلف به صدور پایان‌کار می‌باشد و با عنایت به اینکه شهرداری طرف شکایت دفاع مؤثر و موجهی در رد ادعای شاکی به عمل نیاورده، بنابراین دعوای مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی قطعی است.
رأی مذکور در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در اثر اجرای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۲۹ـ ۱۳۹۲/۸/۲۶ با استدلال زیر نقض می‌شود:
با عنایت به اینکه اخذ عوارض پس از اتخاذ تصمیم کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص تخلفات صورت گرفته منع قانونی ندارد و آراء وحدت رویه شماره های 587/83ـ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، 243/87ـ۱۳۸۷/۴/۲۳، 434/87 و ۴۳۳ و ۴۳۲ـ۱۳۸۷/۶/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است لذا رأی صادره از ناحیه شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۹۳ـ۱۳۹۱/۸/۲۸ در پرونده 910811/32 که بدون توجه به مفاد آراء وحدت رویه مذکور صادر گردیده مبتنی بر اشتباه مبین قانونی بوده و با عنایت به مراتب مذکور تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری بر مبنای نظریه کارشناسان اداره ماده ۱۸ قانون مرقوم موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم ضمن نقض دادنامه مذکور در خصوص خواسته شاکی با عنایت به اینکه قبل از پرداخت عوارض قانونی صدور پایان‌کار وجاهت قانونی ندارد و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن نیز دلالت بر اعطاء پایان‌کار بدون اخذ عوارض قانونی ندارد و همچنین صدور پایان‌کار قبل از پرداخت عوارض مغایر با ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها می‌باشد زیرا چنانچه مالک مدعی اخذ عوارض به صورت غیرقانونی می‌باشد بایستی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مراجعه نماید و تا قبل از اتخاذ تصمیم کمیسیون مذکور و رفع اختلاف صدور پایان‌کار در تضاد با هدف مقنن در وضع ماده ۷۷ مرقوم می‌باشد و آراء وحدت رویه مذکور نیز دلالت بر این امر دارد لذا بنا به استدلال و استنادات مرقوم حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۷۴۲ با موضوع دادخواست آقای فرنام کاظمی بوجار با وکالت آقای یوسفعلی عباس زاده به طرفیت شهرداری لواسان، اداره آب و فاضلاب لواسان و به خواسته صدور پایان‌کار بدون تعهد به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۸۹ـ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی فوق به طرفیت شهرداری لواسان، اداره آب و فاضلاب لواسان به خواسته فوق‌الاشعار با توجه به محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه‌ای دفاعیه طرفین شکایت که به شماره ۲۳۳۲ـ۱۳۹۱/۷/۱۷ و ۲۳۴۲ـ۱۳۹۱/۷/۱۸ در دفتر ثبت لوایح این شعبه ثبت گردیده است نظر به اینکه گواهی اتمام عملیات ساختمانی و استحکام بنا توسط مهندس ناظر ساختمان صادر گردیده و جریمه‌های متعلقه نیز از مالک اخذ شده و از طرفی صدور پایان‌کار وفق تبصره‌های ۲ به بعد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منوط به ایفاء تعهد به مرجع خاصی نشده و بعد از اخذ جرایم تخلفات ساختمانی شهرداری مکلف به صدور پایان‌کار می‌باشد و اینکه ملکی در حریم رودخانه باشد موضوعی است که ارتباطی با صدور پایان‌کار نداشته و راهکار قانونی خاص خود را دارد لذا ضمن صدور قرار رد دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوا به وی بنابراین دعوای مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پایان‌کار وفق مقررات صادر و اعلام می‌گردد و این رأی قطعی است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
د: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰ـ۸۱ـ۱۶۴۱ با موضوع دادخواست آقایان ساعد و مجید تنباکوچی، حامد فریمن و فیروز عبداله زاده دیلمقانی به طرفیت شهرداری منطقه ۶ تبریز و به خواسته صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور گواهی عدم خلاف نسبت به اعیانی و مستحدثات به موجب دادنامه شماره ۱۸۸۷ـ۱۳۸۱/۸/۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شکات آقایان ساعد و مجید تنباکوچی و حامد فریمن و فریبرز عبداله زاده دیلمقانی مدعی هستند به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تبریز به پرداخت جریمه محکوم شده‌اند و جریمه را پرداخت نموده‌اند لیکن اکنون شهرداری از صدور گواهی عدم خلاف خودداری می‌نماید و تقاضای وجوه دیگری بابت عوارض تفکیک مطالبه نموده است صرف‌نظر از اینکه در مورد صحت یا عدم صحت عوارض تعیینی به لحاظ عدم طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تصمیمی قابل اتخاذ نیست با عنایت به اینکه خواسته شکات الزام شهرداری به صدور گواهی عدم خلاف است و کمیسیون در مورد شکات به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اتخاذ تصمیم نموده است و تبصره ۴ اشعار داشته است کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه… بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید و شهرداری نیز مکلف است از آراء قطعی کمیسیون‌ها تبعیت نماید و شهرداری جرایم مذکور را طبق رسیدهایی که تصاویر آن را ارائه نموده‌اند اخذ نموده است صدور برگ پایان ساختمان از طرف شهرداری لازم است لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و شهرداری مکلف است برگ پایان ساختمان را برای ساختمان پلاک ثبتی 160ـ2027/158 بخش ۱۰ تبریز به نام شکات صادر نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: بـا توجه بـه اینکه مطابق ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست ولی در هر حال صدور مفاصاحساب به وصول کلیه بدهی موکول است و عوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن می‌باشد و تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نافی حق دریافت عوارض قانونی قبل از صدور پایان‌کار نمی‌باشد و موضوع جریمه تخلف ساختمانی متفاوت از عوارض است، بنا بر مراتب آراء شعب اول تشخیص و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش‌کار که بر این مبنا صادر شده است و اخذ جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نافی اخذ عوارض ندانسته، صحیح است و مطابق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۷۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21815-14/11/1398
شماره ۹۸۰۲۷۸۶-۱۳۹۸/۱۰/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹
شماره دادنامه: ۲۷۲۴
شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۸۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای علی ثاقبی زاده
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری با استنباط متفاوت از قوانین و مقررات آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۱۸۳، ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۲۶۶ با موضوع دادخواست آقایان علی ثاقبی زاده و علی صادقی به طرفیت سازمان اداری استخدامی کشور و اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص خواسته شاکی با عنایت به مفاد حکم کارگزینی استخدامی استنادی ایشان و دفاعیات طرف شکایت که جملگی مثبت وجود رابطه اشتغال شاکی با سازمان بهزیستی بر اساس مقررات قانون کار می‌باشد. با لحاظ این امر که در خصوص مقررات حاکم بر مستخدمین دولتی در اصل احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بوده و قانون‌گذار در ماده ۱۲۴ اذن به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل بر اساس قانون کار را نیز صادر نموده و بنا بر اقرار اداره متبوع شاکی، ایشان برخلاف ادعای شاکی دایر بر به‌کارگیری در قالب قرارداد خرید خدمت مستخدم رسمی مشمول قانون کار بوده و الزام طرفین شکایت بر تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی مشمول مقررات قانون کار بر پیمانی موضوع ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مجوز قانونی می‌باشد لذا به جهت عدم احراز استحقاق قانونی شاکی در مطالبه موضوع شکایت با استناد به مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ ـ۱۳۷۸/۳/۱ هیئت‌وزیران (چرا که موضوع مصوبه مذکور افراد شاغل در ادارات دولتی بر اساس مقررات غیر از قانون کار بوده و همچنین مفاد حکم کارگزینی استنادی شاکی مبین استخدام رسمی ایشان بر اساس قانون کار می‌باشد) با لحاظ این امر که دلیلی دال بر اقدام غیرقانونی با اثر تضییع حق ارائه نگردیده و مستند قانونی موجد تکلیف و الزام کارفرما در تغییر نوع به‌کارگیری شاکی وجود ندارد، بناء علی‌هذا به جهت عدم احراز وقوع رفتار خلاف قانون متضمن تضییع حق از شاکی در موضوع خواسته به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قابل اعتراض ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۴۲۶ـ ۱۳۹۷/۳/۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ولیکن در اثر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۷ـ۱۳۹۶/۲/۱۶، شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۹۰۴ـ ۱۳۹۷/۵/۱۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
نظر به اینکه افرادی که تا تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ به صورت قراردادی یا ساعتی به‌کارگیری شده‌اند و خدمت آنان با وضعیت مذکور استمرار داشته است مطابق تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیئت‌وزیران و بخشنامه شماره 4613/7597ـ ۱۳۸۵/۶/۱۵ معاون اول رئیس‌جمهور می‌بایستی تبدیل وضعیت داده می‌شدند و تغییر مقررات و لغو مصوبات فوق‌الذکر به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مسقط حق مکتسبه قانونی این قبیل افراد نمی‌باشد و احترام به حقوق مکتسبه که منشأ مشروع و قانونی داشته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و بر همین مبنا با توجه به لزوم رعایت این اصل مقام اداری نمی‌تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد و توجه به اصل احترام به حقوق مکتسبه در آراء شماره ۷۰۵ـ۱۳۸۳/۲/۱۰ و ۵۴۴ـ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ و ۴۳۰ـ۱۳۸۶/۶/۱۸ و ۳۸۶ـ۱۳۸۶/۶/۴ هیئت‌عمومی دیوان نیز مورد تأیید قرار گرفته است و ممنوعیت مقرر در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه و رأی شماره ۹۳ـ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیئت‌عمومی از جهت رعایت سقف اعتبارات و مجوزات استخدامی و شرکت در آزمون ناظر به کسانی است که بعد از ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ به‌کارگیری شده‌اند لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص ضمن رأی معترضٌ‌به حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: نظر بـه اینکه: اول: شـاکیان پرونده‌های مـوضوع تعارض از کارگران مشمول قانون کار دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.
دوم: تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶هـ ـ۱۳۷۸/۳/۱ هیئت‌وزیران و رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ـ۱۳۸۷/۸/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی به پیمانی یا عناوین مشابه دیگر با رعایت مقررات مربوط ظرف حداکثر مدت شش ماه، ناظر به کارمندان خرید خدمت دولت ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۹۸ـ۱۳۶۲/۳/۲۳ـ هیئت‌وزیران است و در بند۲ تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶هـ ـ۱۳۷۸/۳/۱ هیئت‌وزیران، مشمولین قانون کار از شمول مصوبه مذکور مستثنا و مقرر شده است: «ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره 1301/9ـ۱۳۶۴/۶/۶ و بند ۳ ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره 42/3030ـ۱۳۷۱/۵/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند مطابق مقررات قانون کار خواهد بود.»
سوم: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ و۸۳۰ـ۱۳۸۴/۱۲/۲۱هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: «تعمیم و تسری مقررات [قانون تعدیل نیروی انسانی در باب جواز تبدیل مستخدمین غیررسمی به رسمی] به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگر مشمول قانون کار و به خدمت گمارده شده‌اند مجوزی ندارد.»
چهارم: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۶۰ الی ۴۷۶ـ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶هـ ـ۱۳۷۸/۳/۱ هیئت‌وزیران، ناظر به کارکنان خرید خدمت است و شامل کارمندان قرارداد کار معین نمی‌شود.
پنجم: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ ـ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ و اصلاحی مورخ ۱۳۸۹/۸/۵ هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری، از مصوبـه شماره ۸۴۵۱۵ ت۳۴۶۱۳ هـ ـ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیئت‌وزیران، الزام دستگاه اجرایی به تبدیل وضعیت شاغلین مشاغل کارگری (موضوع ماده ۲ مصوبه) به استخدام پیمانی مستفاد نمی‌گردد.
ششم: بر اساس مواد ۴۱، ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و رأی وحدت رویه شماره ۹۳ـ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، استخدام و ورود به خدمت افراد به صورت پیمانی یا رسمی، صرفاً بر اساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است.
هفتم: برابر رأی وحدت رویه شماره ۲۲۳ـ۱۳۹۱/۴/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری: «تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی و یا رسمی مستلزم وجود مجوز و نص قانونی و احراز شرایط عمومی استخدام است.»
هشتم: برابر صراحت رأی وحدت رویه شماره ۱۳۸۰ـ۱۳۹۳/۹/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، «اساساً در قانون مقوله‌ای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی پیش‌بینی نشده است.» بنا بر مراتب رأی شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۶ـ۱۳۹۷/۳/۸ که رأی شماره ۱۴۸ـ۱۳۹۶/۲/۱۶ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده است را تأیید کرده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۷۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۹۶/۶۶۰۲ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر چمگردان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21815-14/11/1398
شماره ۹۷۰۰۰۲۴-۱۳۹۸/۱۰/۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع: «ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره 96/6602 ـ ۱۳۹۶/۹/۱۹ شورای اسلامی شهر چمگردان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹
شماره دادنامه: ۲۷۲۵
شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۲۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود رحیمی بابا شیخعلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره 96/6602ـ۱۳۹۶/۹/۱۹ رئیس شورای اسلامی شهر چمگردان
گردش‌کار: آقای داود رحیمی بابا شیخعلی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 96/6602ـ۱۳۹۶/۹/۱۹ رئیس شورای اسلامی شهر چمگردان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً تصدیع می‌دارد شورای شهر چمگردان مصوبه را به شماره 96/6602 ـ۱۳۹۶/۹/۱۹صادر کرده است که به موجب این مصوبه شهرداری شهر چمگردان از کلیه مراجعین حتی در اراضی زیر ۵۰۰ متر مبالغ سنگینی را تحت عنوان مصوبه ماده ۱۰۱ دریافت می‌دارد لذا نظر به دلایل ذیل مخدوش بودن مصوبه مذکور را اثبات و النهایه تقاضای ابطال آن را دارم. شهرداری چمگردان بر اساس بند اول این مصوبه که تصویر آن به پیوست تقدیم می‌گردد از شهروندان جهت تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع و یا اخذ پروانه ساختمانی و صدور هرگونه مجوز قانونی مستنداً به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها درخواست ۱۵ درصد از عرصه را می‌نماید درحالی‌که این مصوبه کاملاً با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۰ مغایر است چرا که به موجب این ماده قانونی اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است و همین است که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی اقدام به ابطال این‌گونه مصوبات کرده است. که از جمله این آراء رأی شماره ۷۳۲ الی ۷۳۵ـ۱۳۹۶/۸/۲، ۶۸۶ الی ۶۹۵ـ۱۳۹۵/۱۰/۶، ۳۳۶ـ۱۳۹۰/۸/۹، ۳۳۳ـ۱۳۹۰/۸/۹، ۴۹۲ـ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ـ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷ـ۱۳۹۱/۹/۲۰ است.
به موجب بند دوم این مصوبه شهرداری از شهروندانی که در بافت فرسوده دارای املاک زیر ۵۰۰ متر هستند و تفکیک آنها در فاصله زمانی بین سال‌های ۶۰ تا ۷۵ صورت گرفته و قصد تخریب و ساخت عرصه خود را دارند تحت عنوان تفکیک غیرمجاز مقدار ۱۵ درصد از عرصه را به عنوان قدرالسهم و به اجبار از مراجعین اخذ می‌نماید. این در حالی است که قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ تصویب گردیده و مصوبه فوق‌الذکر در سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۰۱ در سال ۹۰ به تصویب رسیده است لذا:
اولاً) اراضی مذکور تماماً زیر ۵۰۰ متر است و مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نمی‌گردد.
ثانیاً) به استناد اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی شورای مذکور و شهرداری اختیاری برای وضع و اجرای چنین عوارضی را برای زمین‌هایی که سال‌ها قبل از قانون شوراها و تصویب مصوبه تفکیک شده‌اند نداشته و ندارند مضاف بر اینکه حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را پذیرفته است.
گفتنی است به موجب بند سوم این مصوبه هر شهروندی که برای اخذ پایان‌کار و یا تمدید پروانه ساختمان خود مراجعه نماید شهرداری با توجه به این بند از مصوبه ۵ الی ۱۵ درصد از ارزش کارشناسی ملک ایشان را به عنوان بهای خدمات اخذ می‌نماید که این بند از مصوبه مذکور برخلاف اصل ۲۲ و ۴۷ از قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۲ قانون مدنی است. در بند چهارم مصوبه مذکور به دیوارکشی اراضی باغی و کشاورزی در شرق شهر چمگردان اشاره شده که این دیوارکشی توسط زارعین انجام و صرفاً جهت حفظ اشجار و محصولات کشاورزی ایشان است مضافاً اینکه این اراضی در حریم شهر واقع شده که در طرح تفصیلی به محدوده شهر الحاق نشده است اما شهرداری چمگردان با علم به این موضوع از مالکین این اراضی درخواست ۲۵درصد از عرصه را بابت قدرالسهم می‌نماید حالی که مرجع تصمیم‌گیری در مورد این اراضی جهاد کشاورزی است و این موضوع خارج از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر است همچنین لازم به ذکر است که تغییر کاربری این اراضی در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری به تصویب نرسیده است و نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که شورا و شهرداری مذکور قانون را با سلیقه خود اعمال و تفسیر می‌کنند در صورتی که شورا اجازه تفسیر قوانین کلی کشور را برای محدوده جغرافیایی مشخص ندارد چرا که در این صورت از یک قانون در شهرهای مختلف برداشت‌های متفاوت ارائه می‌گردد و این مورد با روح عدالت سازگاری ندارد. در پایان با توجه به غیرقانونی بودن این مصوبه و مغایر بودن آن با قواعد فقهی از جمله «الناس مسلطون عل [علی] اموالهم و انفسهم» و آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب را دارم.
شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
به استحضار می‌رسانم این‌جانب داود رحیمی فرزند محمدعلی پیرو دادخواست تقدیمی یه [به] طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر چمگردان که با شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۴ به ثبت رسیده است، بنده در حال حاضر ادعایی در باب خلاف شرع بودن مصوبه ندارم لذا از شما خواهشمندم با توجه به غیرقانونی بودن و مغایر بودن مصوبه با آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال کل مصوبه از تاریخ تصویب را دارم. لازم به ذکر است شهرداری و شورای مذکور در رابطه دریافت حق‌السهم در اراضی زیر پانصد متر را که به صورت غیرقانونی و سلیقه‌ای از مردم دریافت می‌نماید (که در برگه دادخواست به صورت کامل تشریح شده است) در صورتی که دریافت این‌گونه مبالغ و حق‌السهم نه در دفترچه عوارض شهرداری آمده و نه در دفترچه بهای خدمات که این موضوع قابل تأمل است.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای مهندس ملاکبیری
شهردار محترم شهر چمگردان
با سلام و احترام
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
مصوبه:
لایحه شماره 96/6602ـ۱۳۹۶/۹/۱۹ شهرداری، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل‌نظر به تصویب رسید.
ماده واحده: احتراماً نظر به ضرورت رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ مجلس شورای اسلامی و همچنین وحدت رویه در تفکیک املاک شهر بدین‌وسیله لیست پیشنهادی این شهرداری جهت طرح در جلسه آن شورا ارسال می‌گردد:
۱ـ املاک متقاضی تفکیک و یا اخذ پروانه ساختمان و یا ساختمان‌هایی که بدون پروانه اقدام به احداث بنا نموده و در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به القاء بنا صادر گردد و در بافت ناکارآمد مصوبه شهری قرار دارند به ۱۵% میزان (پانزده درصد) عرصه بابت قدرالسهم شهرداری واگذار نمایند.
۳ـ در خصوص تفکیک املاک غیرمشمول ۱۰۱ به ازای هر مترمربع عرصه موجود معادل ۵ درصد (۵%) ارزش کارشناسی ملک به عنوان بهای خدمات محاسبه می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر چمگردان»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بندهای ۲، ۴ و ۵ از مصوبه شماره 96/6602ـ ۱۳۹۶/۹/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان در خصوص تفکیک املاک شهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره 96/6602ـ۱۳۹۶/۹/۱۹ شورای اسلامی شهر چمگردان در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، نحوه تفکیک و افراز اراضی را مشخص کرده است و همچنین به موجب آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان وضع عوارض برای تفکیک و اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان‌ها را در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق بند ۱ مبنی بر تسری به املاکی که قبل از سال ۱۳۹۰ سند رسمی ثبتی گرفته‌اند و بند ۳ از مصوبه به شماره 96/6602ـ۱۳۹۶/۹/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان راجع به اخذ عوارض و بهای خدمات به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ـ۱۳۹۶/۴/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۷۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۷۱۷/۹۷۲۶/۲۷۴ـ ۲۰/۶/۱۳۹۷ معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21815-14/11/1398
شماره ۹۷۰۲۲۸۷-۱۳۹۸/۱۰/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع: «ابطال دستورالعمل شماره 717/9726/274ـ ۲۰ /۱۳۹۷/۶ معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹
شماره دادنامه: ۲۷۲۶
شماره پرونده: ۹۷۰۲۲۸۷
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی ناصری مهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 717/9726/274ـ۱۳۹۷/۶/۲۰ معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی استان تهران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 717/9726/274ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«این‌جانب در سال ۱۳۹۶ در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر (پردیس بین‌الملل) پذیرفته شدم و به علت معلولیت جسمی دارای پرونده در بهزیستی استان تهران می‌باشم. در ارتباط با قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ و قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۷ در ماده ۸ (قانون ۸۳) و ماده ۹ (قانون ۹۷) به صراحت تحصیل رایگان معلولان تحت پوشش بهزیستی را در مقاطع مختلف و سنین مختلف، تأکید نموده ولی سازمان بهزیستی استان تهران طی دستورالعمل شماره 717/9726/274ـ۱۳۹۷/۶/۲۰ که به امضای معاون پشتیبانی و منابع انسانی آن اداره رسیده، مانع از اجرای کامل قوانین فوق گردیده و با آنها در تضاد است. لذا درخواست ابطال دستورالعمل یادشده را دارم و نیز الزام آن سازمان به پرداخت شهریه دانشگاه این‌جانب را خواستارم.»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مدیر محترم بهزیستی شهرستان…
رئیس محترم اداره بهزیستی شهرستان…
سلام علیکم:
احتراماً به استحضار می‌رساند در خصوص تسهیلات امور دانشجویی مددجویان تحت پوشش، سازمان بهزیستی هیچ‌گونه تعهدی نسبت به پرداخت شهریه دانشجویانی که در واحدهای بین‌المللی داخلی یا خارج دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی مشغول به تحصیل می‌باشند را ندارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا به نحوی مطلوب اطلاع‌رسانی لازم صوت پذیرد تا مددجویان واجد شرایط، بدون هیچ‌گونه مشکلی امکان بهره‌مندی از تسهیلات امور دانشجویی مطابق با بخشنامه‌های ابلاغی را داشته باشند.ـ معاون پشتیبانی و منابع انسانی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره 900/98/81038ـ۱۳۹۸/۶/۲۴ توضیح داده است که:
«احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۲۲۸۷ به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۰۹ـ ۱۳۹۷/۸/۲ موضوع دادخواست آقای علی ناصری مبنی بر ابطال دستورالعمل 717/9726/274ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ معاون پشتیبانی و امور مالی بهزیستی استان تهران و الزام بهزیستی استان تهران به پرداخت شهریه دانشگاه دفاعیات قانونی این سازمان را به شرح ذیل به استحضار عالی می‌رساند:
۱ـ به استناد ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون جامع حمایت از معلولان کلیه معلولان نیازمند واجد شرایط می‌توانند از آموزش رایگان در تمام مقاطع تحصیلی و در کلیه واحدهای آموزشی بهره‌مند گردند و به استناد بند (پ) همان آیین‌نامه معلول نیازمند واجد شرایط معلولی می‌باشد که نیازمند بودن وی به تأیید واحدهای ذی‌ربط در سازمان بهزیستی کشور رسیده است.
۲ـ با استناد به بخشنامه شماره 2/22/12449ـ۱۳۹۲/۲/۴ صادره از مدیرکل دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی و دبیر شورای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان واحدهای بین‌الملل به پردیس خودگردان تغییر نام یافته و واحدهای دانشگاهی از استفاده از عنوان واحد بین‌الملل منع شده و همچنین با استناد به بند ۲ـ۳ شیوه‌نامه تأسیس پردیس دانشگاهی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فضاهای فیزیکی پردیس دانشگاهی مستقل از فضاهای فیزیکی موجود دانشگاه مادر (خارج از سایت اصلی دانشگاه) و یا در مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه می‌باشد.
۳ـ واحدهای پردیس بین‌الملل بر اساس بند ی از ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل یافته و همان‌گونه که مستحضرید اجرای برنامه پنج‌ساله پنجم در سال ۱۳۹۴ به اتمام رسیده است و بر اساس بند ۱۱ دستورالعمل اجرایی شیوه‌نامه تأسیس پردیس‌های دانشگاهی مصوب ۱۳۹۰/۵/۱ شورای گسترش آموزش‌عالی دانشجویان ورودی در پردیس‌های دانشگاهی می‌بایست تا اتمام دوره در پردیس ادامه تحصیل بدهند و انتقال آنان به ساختمان اصلی دانشگاه مادر امکان‌پذیر نخواهد بود و همچنین بر اساس بند ۶ همان دستورالعمل شهریه ثابت و متغیر برای دوره‌های دائر در پردیس‌های بین‌الملل دانشگاهی توسط هیئت‌امنا دانشگاه مادر تعیین خواهد شد و همچنین بر اساس شیوه‌نامه‌های تأسیس پردیس‌های بین‌الملل دانشگاهی، این واحدها می‌بایست در شهر محل استقرار دانشگاه مادر یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل و خارج کشور به صورت خودگردان تأسیس شوند.
با عنایت به اینکه حدود پنج میلیون نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور می‌باشند و از این سازمان مستمری و خدمات دریافت می‌کنند و با توجه به اینکه در آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ اشاره‌ایی [اشاره‌ای] به پردیس‌های بین‌الملل نشده است و همچنین با استناد به بند ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ پرداخت شهریه تنها به مددجویان نیازمند مورد تأیید واحدهای سازمان بهزسیتی [بهزیستی] امکان‌پذیر می‌باشد و با توجه به اتمام برنامه پنجم توسعه و همچنین منع قانونی و نبود بودجه جهت پرداخت شهریه دانشجویان پذیرفته‌شده در واحدهای پردیس بین‌الملل، لذا تقاضای رد دادخواست خواهان مورد استدعا می‌باشد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب ماده ۹ قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر شده است افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی از آموزش‌عالی رایگان در واحـدهای آموزشی تابعـه وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش‌عالی غیردولتی بهره‌مند شوند و پرداخت شهریه حسب قسمت اخیر ماده مذکور، از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی تأمین می‌شود. عبارات مقـرر در ماده ۹ قانون مذکور، واحدهای بین‌المللی داخل یا خارج دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی را نیز در برمی‌گیرد. بر این اساس مستثنا کردن این واحدها از شمول حکم مقرر در ماده ۹ به موجب بخشنامه مورد اعتراض و در نتیجه محروم کردن معلـولان از امتیـاز موضوع این مـاده خلاف قانـون است و دستـورالعمل مورد اعتراض از این حیث ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۷۵۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 91/191536 ـ۲/۱۰/۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره 80/432 ـ ۱۵/۲/۱۳۹۷ هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب‌وکار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21815-14/11/1398
شماره ۹۸۰۱۰۵۷-۱۳۹۸/۱۰/۲۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 91/191536ـ۲ /۱۳۹۱/۱۰ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره 80/432ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیئت مقرر‌زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب‌وکار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹
شماره دادنامه: ۲۷۵۴
شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۵۷
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: الف) اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۸۳ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
ب) اعمال ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۸۳ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۸ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
الف ـ ۱ـ آقای حامد دهقان ابطال بخشنامه شماره 91/191536ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده است.
الف ـ ۲ـ متن دادخواست نامبرده به قرار زیر است:
«احتراماً این‌جانب حامد دهقان در خصوص مصوبه شماره 91/191536ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) که ثبت مؤسسات حقوقی نیازی به ارائه پروانه وکالت و مشاور حقوقی نمی‌باشد به اطلاع می‌رساند مصوبه مذکور مغایر با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ می‌باشد با این توضیح که برابر ماده مرقوم جهت تأسیس مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری الزامی دانسته است و تصمیم معترض‌عنه بدون توجه به ماده یادشده صادر گردیده است. لذا تقاضای طرح در هیئت‌عمومی و ابطال آن را دارم.»
الف ـ ۳ـ متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر می‌باشد:
«اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ….
موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص مؤسسات حقوقی
سلام علیکم
احتراماً در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجرای مستندسازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف قانونی مؤسسات حقوقی به استحضار می‌رساند: برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ‌گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی‌شود. علی‌هذا به دلیل روشن بون [بودن] وضعیت قانونی (فقد تکلیف و فقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این‌گونه مؤسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی‌باشد. ـ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری»
الف ـ ۴ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۸۳ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ مقرره مورد اعتراض را ابطال نکرد.
متن رأی شماره ۱۸۳ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیئت‌عمومی به قرار زیر است:
«نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیروکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود، بنابراین رأی شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۹ هیئت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 91/191536ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده ۵۵ قـانون وکالت مغـایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیئت تخصصی، رأی مذکور عیناً تأیید می‌شود»
الف ـ ۵ ـ بیش از بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری با اعتراض به رأی مذکور هیئت‌عمومی، در اجرای ماده ۹۱ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری خـواستار طرح موضوع در هیئت‌عمومی می‌شوند.
متن اعتراض قضات دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
«احتراماً در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۹ هیئت تخصصی و دادنامه شماره ۱۸۳ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با قانون و تعارض با حقوق عامه معترض بوده و بنا به دلایل زیر، تقاضای رسیدگی مجدد در هیئت‌عمومی و ابطال آن را داریم:
۱ـ شأن وجـودی دیـوان عدالت اداری حفظ حقـوق مـردم در قبـال تصمیمات و اقـداماتی است که برخلاف حق موجب ورود زیان به آنان می‌شود. لازمه صیانت از حق دفاع مردم نیز، برخورداری از مشاور و خدمات اشخاصی است که در این امر دارای تخصص بوده و مراجع قانونی، صلاحیت آنان را برای ورود به این عرضه تأیید کرده باشند. رأی مورد اعتراض در مقام تأیید بخشنامه شماره ۱۹۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نتیجه اجرای آن، ثبت مؤسسات حقوقی بدون حضور و دخالت وکیل یا مشاور حقوقی دارای مجوز قانونی است، زمینه را برای دخالت اشخاص غیرمتخصص، هموار کرده و موجب ورود خسارت به مردم خواهد شد.
۲ـ طبق قوانین و مقررات وکالت و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی، مستلزم احراز شرایط قانونی و صلاحیت داوطلبان است. به علاوه پس از شروع به کار وکیل یا مشاور حقوقی، ارگان‌های نظارتی و قضایی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی کانون‌های وکلا، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی و دادگاه عالی انتظامی قضات بر اعمال وکلا و مشاوران حقوقی نظارت داشته و در مورد آنها قضاوت می‌کنند درحالی‌که به هنگام ثبت مؤسسه حقوقی شرایط و صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسات حقوقی بررسی نشده و پس از شروع به کار مؤسسات نیز هیچ نظارتی بر عملکرد آنها اعمال نمی‌شود.
۳ـ مستند صدور و اجرای بخشنامه شماره ۱۹۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه است. در تبصره ماده مذکور مشمول ماده بر سازمان یادشده (ثبت شرکت‌ها) تصریح و اضافه شده: «اجرای مفاد تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رئیس آن قوه است» درحالی‌که در بررسی نحوه صدور و اجرای بخشنامه شماره ۱۹۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲، موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ نشده و در نتیجه فاقد یکی از ارکان اصلی صدور و اجرا است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها) رأساً صلاحیت صدور و اجرای چنین بخشنامه‌ای را نداشته است.
۴ـ موضوع فعالیت مؤسسات حقوقی عموماً مشاور حقوقی و یا وکالت است. ورود در هر یک از موضوعات مذکور مستلزم داشتن مجـوز از مراجع قانونی است. پروانه وکالت را کانون‌های وکلا و پروانه مشاوره حقوقی را مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه صادر می‌کنند. دخالت اشخاص به جز وکلا و مشاوران حقوقی در این امور، منع قانونی دارد و به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت که مقرر می‌دارد: «وکلا معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوا قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد» جرم تلقی شده است. در نتیجه بخشنامه شماره ۱۹۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲ ثبت اسناد و املاک کشور که با رأی هیئت‌عمومی مورد اعتراض مشروعیت یافته، در مغایرت آشکار با ماده ۵۵ قانون وکالت بوده و به همین دلیل وجهه قانونی ندارد.
۵ ـ عدم رعایت ماده مذکور در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک، موجب بروز نابسامانی و سرگردانی عده زیادی از افراد جامعه شده که طرف قرارداد وکالت یا مشاوره با مؤسسات موردنظر بوده‌اند. گواه این مدعا تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری تحت عنوان کلاه‌برداری و نارضایتی افراد از فقدان نظارت بر عملکرد مؤسسات مذکور است. به علاوه در مکاتبات و گزارش‌های متعددی که از سوی دادستان‌ها و روسای کل دادگستری استان‌ها به ریاست قوه قضاییه ارائه‌شده، به پیامدهای فاسد ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی که در اجرای بخشنامه مورد اعتراض تشکیل شده‌اند، اشاره و تقاضای جلوگیری از ثبت و فعالیت این‌گونه مؤسسات حقوقی شده است. از جمله نامه شماره 9037/1101/62ـ ۱۳۹۶/۷/۳ معاون رئیس‌کل دادگستری استان البرز و نامه شماره 9037/2743/3000ـ ۱۳۹۶/۹/۲۷ معاون رئیس‌کل دادگستری استان زنجان و نامه شماره 9019/1653/3001ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ دادستان عمومی و انقلاب شیراز. بنا به جهات و دلایل مذکور تقاضای رسیدگی مجدد و ابطال رأی هیئت‌عمومی شماره ۱۸۳ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ و مآلاً ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را داریم.»
پرونده در اجـرای مـاده ۹۱ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
ب ـ ۱ـ هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار به موجب مصوبه 80/432 ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵، مقرر کرده است:
ب ـ ۲ـ آقایان نادر دیوسالار و امیرحسین اکبری به وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، همچنین آقایان علی نصیری درونکلا و حمیدرضا سعیدی فرزین دادخواست‌هایی به خواسته ابطال مصوبه شماره 80/432 ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص بندهای «الف» و «ب» این مصوبه به موجب دادنامه شماره ۸۳ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
«بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره 80/432 ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ به طور خلاصه مقرر گردیده:
۱ـ ثبت و تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه می‌یابد.
۲ـ فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.
۳ـ به کانون‌های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می‌شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری نمایند.
شکات اعلام نموده‌اند: صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده‌اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند.
علی‌هذا با عنایت به مفاد بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تأکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تأکید شده است پس خارج از صلاحیت هیئت مشتکی‌عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه‌ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیروکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود با ماده ۵۵ قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رأی شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۹ صادره از هیئت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»
ب ـ ۳ـ بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی شماره ۸۳ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۸ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری را واجد ایرادات قانونی دانسته و خواستار رسیدگی به اعتراض در هیئت‌عمومی شده‌اند. متن اعتراض آنها به قرار زیر است:
«احتراماً این‌جانبان قضات امضاکننده ذیل ضمن اعتراض نسبت به رأی شماره ۸۳ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۸ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان به استحضار می‌رسانیم: هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در بندهای ۱ و ۲ تصویب‌نامه شماره 80/432 ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ مقرر می‌نماید:
۱ـ با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می‌یابد.
۲ـ پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز «مؤسسات حقوقی» مورد تأیید هیئت مقرراتزدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار حذف می‌شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی‌باشد. هیئت تخصصی اداری و امور عمومی طی رأی شماره ۸۳ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۸ مقرر مذکور را صحیح تشخیص داده و رأی به عدم ابطال آن صادر می‌نماید. لذا بنا به دلایل ذیل نسبت به رأی مذکور اعتراض داریم:
نظر به اینکه اولاً: وفق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به منظور حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده شده تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی اقدام نماید لذا نتیجه اجرای مقرره مذکور ثبت مؤسسات حقوقی علی‌الاطلاق بدون رعایت حکم مذکور در ماده ۱۸۷ خواهد بود که این موضوع با ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در مواردی که تأسیس مؤسسات مذکور را منوط به مجوز قوه قضاییه دانسته است، مغایرت دارد.
ثانیاً: وفق تبصره ۲ و ۳ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گردیده و اعضاء مؤسس، باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند، ضمن اینکه طبق آیین‌نامه مذکور و قوانین و مقررات وکالت، صدور پروانه وکالت و مشاور حقوقی مستلزم احراز شرایط قانونی و صلاحیت داوطلبان می‌باشد و ارگان‌های نظارتی و قضایی بر اعمال وکلا و مشاوران حقوقی نظارت می‌نمایند، درحالی‌که به هنگام ثبت مؤسسه حقوقی شرایط و صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسه حقوقی بررسی نمی‌گردد و عملاً هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آنها وجود نخواهد داشت.
ثالثاً: با توجه به اینکه طبق قانون، مرجع صدور مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی، قوه قضاییه می‌باشد، لذا بند ۱ مصوبه مورد شکایت که مقرر نموده ثبت و تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست به جهت اینکه صلاحیت قوه قضاییه به عنوان مرجع دیگر توسط هیئت مقرراتزدایی سلب گردیده است از این حیث خلاف قانون به نظر می‌رسد.
رابعاً: فعالیت وکلای دادگستری ماهیتاً ارائه خدمات حقوقی به قصد دفاع از حقوق شهروندان می‌باشد و نمی‌توان آن را مصداق کسب‌وکار تلقی نمود و اخذ دستمزد برای ارائه این خدمت، ماهیت غیراقتصادی آن را تغییر نمی‌دهد که رأی شماره ۶۰۷ـ ۱۳۷۵/۶/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور و رأی شماره ۴۹۰ و ۴۸۹ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در عدم تلقی وکالت به عنوان فعالیت صنفی یا تجاری و مستثنا نمودن آن از شمول مقررات نظام صنفی مؤید این مطلب می‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق رأی شماره ۸۳ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۸ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان مغایر قانون به نظر می‌رسد، لذا اعمال بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان و طرح در هیئت‌عمومی مورد پیشنهاد است. لازم به توضیح اینکه هیئت تخصصی دیوان در رأی مذکور نسبت به بند۳ مقرره مورد شکایت نیز اظهارنظر ننموده است. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد.»
در اجرای ذیل بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اعتراض قضات در دستور کار جلسه هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه مستند صدور بخشنامه شماره 91/536191ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و در تبصره ۲ ماده مذکور ضمن ذکر نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: «اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.» از آنجا که در صدور و ابلاغ بخشنامه مذکور موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ نشده لذا تصویب آن خارج از حـدود اختیارات قانونی مقام صادرکننده است. از طرفی موضوع ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مربوط به اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی می‌باشد درحالی‌که اساساً کانون وکلای دادگستری از مصادیق دستگاه‌های اجرایی مورداشاره نیست. علاوه‌بر مراتب، نظر به اینکه در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: «برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ‌گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجـود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجـوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قـوه قضاییه ملاحظه نمی‌شود.» و در بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره 80/432 ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار مقرر شده اسـت که ثبت و تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات با فعالیت حقوقی طبق هیچ قانونی به کسب اذن از کانون‌های وکالت دادگستری یا مرجع دیگر منوط نشده است و فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی‌باشد، این در حالی است اولاً: به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مقرر شده به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمـات قضایـی و حفظ حقـوق عامـه، بـه قـوه قضاییه اجـازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. ثانیاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ رئیس قوه قضاییه مقرر شده است: «ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.» ثالثاً: مستفاد از ماده ۵۵ قانون وکالت که در آن مقرر شده: «…. هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید….» علی‌هذا از مدلول و منطوق قوانین و مقررات یادشده استنباط می‌گردد تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می‌باشد، بنابراین مقررات معترض‌عنه که دلالت بر عدم لزوم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بـرای تأسیس و ثبت مـؤسسات حقوقی دارد خـلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و ضمن پذیرش اعتراض در اجرای مواد ۸۴ و ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای شماره ۸۳ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۸ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی و ۱۸۳ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نقض و بخشنامه شماره 91/191536ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره 80/432ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب‌وکار از این حیث که ثبت مؤسسات حقوقی را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط حسب مورد کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام کرده است، با موازین قانونی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره های۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۵ وزیر نفت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21815-14/11/1398
شماره ۹۶۰۱۲۰۶-۱۳۹۸/۱۰/۲۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۶۰ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۲۶
شماره دادنامه: ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲
شماره پرونده: 1836/96، 1244/96، 1206/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: عبداله کریمی، محمدحسین بختیاری و اله مراد کشاورز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ معاون رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۲ـ نامه شماره ۱۷۷۷/ص/م ـ ۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت
۳ـ نامه شماره ت.هـ .م/۳۱۲۲۳۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مصوبات فوق‌الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
«اولاً: به جهت اینکه مقرره‌های مورد شکایت برای دریافتی کارکنان سقف تعیین کرده‌اند که از شئون قانون‌گذاری است لذا خارج از حدود اختیارات آنها می‌باشد.
ثانیاً: به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه کارکنان با اصول فقهی از جمله لاضرر، الحق القدیم لایبطله شی مغایرت دارد.
ثالثاً: معافیت‌های قانونی کارکنان جانباز را رعایت نکرده است به این نحو که علیرغم اینکه جانبازان به موجب بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می‌باشند همچنین به موجب ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه از پرداخت ۱۰۰% هزینه بیمه همگانی و مکمل معاف می‌باشند ولی این مقرره که سقف حقوق دریافتی، معین کرده موجب می‌گردد جانبازی که حق بیمه و مالیات از وی کسر نمی‌گردد با غیرجانبازی که حق بیمه و مالیات از وی کسر می‌گردد دریافتی حقوق آنها برابر باشد و حال آنکه با توجه به عدم کسر مالیات و حق بیمه از حقوق جانبازان، می‌باید دریافتی آنان به همین اندازه از غیرجانبازان بیشتر باشد. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) نامه شماره ۱۷۷۷/ص/م ـ ۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت:
«مدیران عامل محترم چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت، معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
موضوع: سقف حقوق کارمندان
پیرو دستورالعمل شماره ۱۳۵۵/ص/م ـ ۱۳۹۵/۴/۲۴، با عنایت به بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱معاون رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سقف متوسط دریافتی ماهانه کارکنان از تاریخ۱۳۹۵/۵/۱ به شرح ذیل تعیین و مراتب جهت اقدام و رعایت مفاد آن اعلام می‌گردد:
۱ـ سقف خالص دریافتی ماهانه کلیه مدیران و کارکنان در شمال نباید از مبلغ 18900000 تومان و در جنوب 24570000 تومان تجاوز نماید. متوسط سقف موردنظر به صورت سالانه کنترل و ملاک محاسبه خواهد بود. منظور از خالص دریافتی عبارت از کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به هر عنوان پس از کسر مالیات و کسور قانونی می‌باشد.
تبصره ـ پاداش شش‌ماهـه موضوع بنـد «الف» مـاده (۵۰) قانون برنامـه پنجم توسعه که هرساله در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می‌شود، عیدی، حق مأموریت روزانه و حق‌التدریس که در خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می‌پذیرد مشمول سقف مذکور نخواهد بود.
۲ـ سقف‌های تعیین‌شده با فرض هر نوع افزایش حقوق و مزایا در سال ۱۳۹۵ تعیین شده است.
۳ـ نصاب‌های ابلاغی در تمامی شرکت‌های غیردولتی که تعیین اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آنها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت می‌باشد مانند شرکت پالایش نفت تهران، یا شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و شرکت‌های تابعه آنها نیز جاری و لازم‌الرعایه می‌باشد.
۴ـ این دستورالعمل باید بدون هیچ استثنایی برای تمامی کارکنان و مدیران به دقت اجرا شود.
۵ ـ کارانه گروه پزشکی پس از بررسی و اتخاذ تصمیم متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
۶ ـ مدیران عامل و مدیران مالی شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه نفت مسئولیت حسن اجرای این مقرره را برعهده دارند.
۷ـ این دسـتورالعمل از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱ لازم‌الاجرا و دسـتورالعمل شماره ۱۳۵۵/ص/م ـ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ملغی‌الاثر می‌شود. »
ب) نامه شماره ت.هـ.م/۳۱۲۲۳۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت:
«جناب آقای امینی
رئیس محترم بررسی طرح‌ها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران
موضوع: سقف حقوق و مزایا
با سلام
بازگشت به نامه شماره ۲۹۲۷۵۵/ط.ه.م/۱۶۰۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ بـه اطلاع می‌رساند: مطابق مفاد دستورالعمل شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۱//۱۳۹۵ معاونت رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رعایت سقف خالص پرداختی ماهانه موردنظر از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱ را با عنایت به ضوابط و مقررات مربوط برای کلیه کارمندان الزام‌آور دانسته و اشاره‌ای به استثناء برای معافیت‌های مندرج در قوانین موضوعه ننموده است.»
ج) بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ معاون رئیس‌جمهور و رئیس (وقت) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور:
«بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی
شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی موارد زیر را تصویب نمود:
۱ـ دستگاه‌های مشمول این مصوبه عبارتند از:
دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (۱۱۷) نظیر اعضای هیئت‌علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه آن، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت‌های تابعه آن و شهرداری‌ها و …)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیئت‌های مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولین بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های تابعه، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های کشاورزی، وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاه‌هایی که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار گردیده و اکثریت اعضـای هیئت‌مدیره آنها مستقیم یا غیرمستقیم توسط مسئول یا مسئولان دولتی تعیین می‌گردند و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می‌نمایند .
۲ـ سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور و مقامات هم‌تراز پس از کسور قانونی و مالیات باید کمتر از ده میلیون تومان باشد .
۳ـ سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود .
تبصره ـ پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است .
۴ـ هرگونه وجهی نظیر پاداش، حق‌الزحمه، حق‌التحقیق و موارد مشابه که با رعایت ضوابط قانونی توسط سایر دستگاه‌های بند (۱) مصوبه به کارکنان دستگاه‌های مشمول مصوبه پرداخت می‌گردد، در سقف موضوع این بند لحاظ خواهد شد .
تبصره ـ پاداش مـوضوع بند الف مـاده (۵۰) قانون برنامـه پنجم توسعه که سالیانه در ضوابط اجـرایی بودجـه تعیین می‌شود، عیدی، حق مأموریت روزانه و حق‌التدریس کارکنان واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با ضوابط مربوط انجام می‌شود، مشمول سقف پرداخت مقرر در این مصوبه نمی‌باشد .
۵ ـ کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه‌ای است که حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد .
۶ ـ ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی از هرگونه پرداخت که فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد است، خودداری نمایند. دستگاه‌های نظارتی بر این امر نظارت لازم را معمول نمایند .
۷ـ ضوابط این دستورالعمل از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱ لازم‌الاجرا می‌باشد . »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۳۶۵۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۶ توضیح داده است که:
«بازگشت به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۹۶۴ (شماره بایگانی ۶۸۸۵۳) ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ در خصوص شکایت آقای عبداله کریمی به استحضار می‌رساند:
۱ـ با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت این سازمان به پیوست تصویر نامه شماره ۷۸۷۸۴ـ ۱۳۹۷/۲/۲۴ امور مذکور به عنوان لایحه دفاعیه ارسال می‌گردد.
۲ـ شاکی بدون ارائه دلیل مبنی بر مغایرت بخشنامه موردنظر با قانون تقاضای ابطال کل بخشنامه را نموده است که با تأمل روبروست، ضمناً همان‌طور که عنایت دارند هیئت‌عمومی آن دیوان طی دادنامه شماره ۲۲ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ که تقاضای ابطال مواد (۱ و ۳) مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ مطرح گردیده بود که به استناد دادنامه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیئت تخصصی اداری و استخدامی قابل ابطال تشخیص نداد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. ضمناً خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان حضور نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط فراهم گردد.»
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت نیز به موجب لایحه شماره ۵۲۶۶۶۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ توضیح داده است که:
«نظر به اینکه آقای محمدحسین بختیاری دادخواستی به خواسته «ابطال بخشنامه ( دستورالعمل) شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصمیم مندرج در نامه شماره ت.ه.م/۳۱۲۲۳۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ در خصوص جانبازان شاغل» به طرفیت ۱ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ۲ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات استخدامی وزارت نفت، تقدیم نموده و با ارجاع پرونده به آن مرجع تحت کلاسه مزبور ثبت و مطرح رسیدگی است، لذا با امعان‌نظر و بررسی مفاد دادخواست مشارالیه و نیز ضمائم آن، نظر آن مقام را به مطالب ذیل در راستای احراز بی‌اعتباری خواسته نامبرده و مآلاً رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد دادخواست ایشان معطوف می‌نماید:
۱ـ شاکی در متن دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ معاون رئیس‌جمهور و تصمیم‌نامه شماره ت.ه.م/۳۱۲۲۳۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواسته است. همان‌طور که مستحضر می‌باشند، حسب مفاد بخشنامه مذکور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رعایت سقف خالص پرداختی ماهانه به میزان ۳ برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ اجرای آن (۱۳۹۵/۵/۱۱) برای کلیه کارمندان لازم‌الاجرا شده است متعاقب این امر، طی دستورالعمل شماره ۱۷۷۷/ص/م ـ ۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت، موضوع ابلاغ و در سطح شرکت عملی شده است. لذا اقدام صنعت نفت در راستای بخشنامه مذکور و در چارچوب قوانین و مقررات بوده است.
۲ـ سقف مقرر برای حقوق و مزایای دریافتی به جز موارد استثناء مندرج در تبصره بند ۴ بخشنامه یادشده کـه عبارتنـد از پاداش مـوضوع بند الف ماده ۵۰ قانون برنامـه پنجم توسعـه کشور، عیدی، حق مأموریت روزانه و حق‌التدریس در خارج از وقت اداری ملاک اقدام است. بر این اساس کلیه مزایای پرداختی وفق مراتب پیش‌گفته در زمره رعایت سقف موضوعه قرار می‌گیرد.
۳ـ حسب مفاد نامه شماره 110/10730دم ـ ۱۳۹۶/۱/۲۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم پیش‌بینی شرایط خاص در مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از جمله ایثارگران و افرادی که به هر نحوی از پرداخت کسورات قانونی از جمله بیمه سهم کارمند و مالیات معاف بوده رعایت مفاد بخشنامه موصوف از تاریخ اجرای مزبور جهت جامعه مطمح نظر (شاغلین مشمول معافیت از کسورات قانونی) با هدف هماهنگ نمودن نظام پرداخت و جلوگیری از تکرار در پرداخت‌های خارج از عرف الزام‌آور می‌باشد.
۴ـ سقف تعیین‌شده و نیز مقررات موضوعه مطابق قوانین بالادستی بوده و هرگونه معافیت در حقوق و مزایا از جمله معافیت مالیاتی با کسور بازنشستگی تأثیری در موارد ابلاغی ندارد. بر این اساس جهت هرگونه رفع ایراد برای معافیت‌های قانونی من‌جمله مالیات و کسور بازنشستگی ایثارگران و … اقدام از سوی مراجع ذیصلاح قابل پیگیری بوده و اقدام مغایر از سوی دستگاه‌های اجرایی با ابلاغیه‌های دولت فاقد توجیه و مجوز قانونی می‌باشد. با عنایت به موارد فوق از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت مورد استدعاست.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نامه شماره ت.هـ..م/۳۱۲۲۳۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ وزارت نفت با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 97/102/661297ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام کرده است که:
«مفاد بخشنامه و نامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و تشخیص اینکه شکایت، خلاف قانون می‌باشد یا نه برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد . »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: نظر بـه اینکه حسب نـامه شماره 97/102/6612ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، مـوضوع بخشنامـه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نامه شماره ت.هـ .م/۳۱۲۲۳۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ وزارت نفت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال بخشنامه و نامه مذکور از بُعد شرعی وجود ندارد.
ب: هرچند وزیر نفت مستند خود را جهت صدور بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م ـ ۱۳۹۵/۵/۲۴، دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ ذکر کرده است، لیکن از آنجا که اولاً: مقامات اداری مجاز نیستند حقوق و مزایایی که به موجب قوانین تعیین و پرداخت شده و حق مکتسب قانونی برای کارکنان ایجاد کرده است را کاهش دهند، ثانیاً: وزیر نفت در بخشنامه مورد اعتراض فراتر از دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد رأساً به تعیین عدد ریالی برای سقف پرداخت‌ها اقدام کرده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به جهت خروج از حدود اختیارات قانونی و تضییع قوانین و مقرراتی که ناظر بر تعیین حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر قابل پرداخت به کارکنان می‌باشد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج: با توجه به اینکه نامه شماره ت.هـ .م/۳۱۲۲۳۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت صرفاً ابلاغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد می‌باشد و در آن رأساً مقرره‌ای وضع نشده است، بنابراین نامه مورد اعتراض از جمله مصادیق مقررات مـوضوع مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و قابل طرح و رسیدگی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد .
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۷۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ذخیره مرخصی اعضاء هیئت‌علمی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21815-14/11/1398
شماره ۹۸۰۳۳۱۴-۱۳۹۸/۱۰/۲۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ با موضوع: «ذخیره مرخصی اعضاء هیئت‌علمی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۲۶
شماره دادنامه: ۲۷۶۳
شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۱۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای حسینعلی قرائی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست تعدادی از شاکیان مبنی بر ذخیره مرخصی اعضاء هیئت‌علمی که زمان بازنشستگی آنها قبل از تصویب آیین‌نامه جدید استخدامی اعضاء هیئت‌علمی در سال ۱۳۹۱ بوده است، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند که شعب دیوان با استنباط‌های متفاوت آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۴۸۴۴ با موضوع دادخواست آقای محمدحسین نامجویان به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ پارک علم و فناوری استان فارس و به خواسته پرداخت وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استحقاقی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق‌الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه ذخیره مرخصی شاکی حسب اعلام مدیر امور اداری ۲۸۰ روز بوده است از طرفی دانشگاه‌ها تابع مصوبات هیئت‌امنا می‌باشند و به موجب مصوبه جلسه مورخ ۱۳۷۹/۳/۱ هیئت‌امنا محدودیت حداکثر سقف ۴ ماه ذخیره مرخصی لغو گردیده و می‌توان بدون رعایت سقف مرخصی را ذخیره نمود و در زمان بازنشستگی نیز مدت مرخصی ذخیره‌شده قابل بازخرید می‌باشد لذا شعبه مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۴۹۳ـ ۱۳۹۴/۲/۳۰ به جهت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است.
ب: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۸۶۰ با موضوع دادخواست آقای جواد مدن حقیقی به طرفیت پارک علم و فناوری استان فارس و به خواسته دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی و … به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۸۳۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی‌عنه تقاضای دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی با احتساب فوق‌العاده هیئت‌امنا و حق اولاد و عائله‌مندی را نموده است با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن و مفاد لایحه جوابیه مشتکی‌عنه مثبوت به شماره ۲۸۹۹ـ ۱۳۹۰/۸/۴ نظر به اینکه اولاً به موجب بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مقرر شده که فوق‌العاده هیئت‌امنا در پاداش و بازخرید مرخصی کارکنان دانشگاه محاسبه شود.
ثانیاً: وفق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم رعایت آن الزامی است. ثالثاً: وفق رأی شماره ۳۷۴ـ ۱۳۸۵/۶/۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق مستخدم رسمی دولت به دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده‌نشده از جمله حق اولاد و کمک عائله‌مندی تأیید شده است. رابعاً: آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۵۱ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ در تأیید لزوم محاسبه فوق‌العاده هیئت‌امنا در مرخصی ذخیره و کسر کسور قانونی از آن می‌باشد. خامساً: رأی شماره ۳۵۷ـ ۱۳۸۴/۷/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان در ابطال محدودیت میزان مرخصی ذخیره ایجادشده در تبصره ۶ ماده ۴۲ آیین‌نامه استخدامی هیئت‌علمی می‌باشد. سادساً: محاسبه و پرداخت مرخصی ذخیره وی بدون محدودیت و سقف ۴ ماه مقرر در تبصره ۶ ماده ۴۲ ابطال شده و با محاسبه فوق‌العاده مذکور در حق اولاد و عائله‌مندی محرز نبوده و لذا خواسته شاکی موجه بوده و به استناد مواد ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد فوق‌الذکر و ماده ۳ قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌ها و ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت وجوه مرخصی ذخیره شاکی با اعمال و محاسبه فوق‌العاده هیئت‌امنا و حق اولاد و عائله‌مندی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۸۸۲ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۲۷۰ با موضوع دادخواست آقای افراسیاب شایگانی با وکالت آقای روح‌اله دهقان به طرفیت پارک علم و فناوری استان شیراز و به خواسته ۱ـ پرداخت حقوق مربوط به ۱۵۸ روز مرخصی استحقاقی ذخیره‌شده ۲ـ احتساب فوق‌العاده هیئت‌امنا در پاداش پایان خدمت و پرداخت مابه‌التفاوت آن به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۸۱۶ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت خواسته‌های شاکی به شرح لایحه ارائه‌شده از سوی وکیل وی که به شماره ۴۵۹۷ـ ۱۳۹۱/۱۱/۸ ثبت دفتر شعبه گردیده مطالبه حقوق مربوطه به ۱۵۸ روز مرخصی استحقاقی ذخیره‌شده و احتساب فوق‌العاده ویژه هیئت‌امنا در پاداش پایان خدمت می‌باشد نظر به اینکه شاکی به موجب حکم تأییدیه برقراری حقوق بازنشستگی صادره از سازمان بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲ به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است خواسته‌های مذکور شاکی مستنداً به رأی شماره ۳۵۷ـ ۱۳۸۴/۷/۱۰ و رأی وحدت رویه شماره ۴ـ ۱۳۹۰/۱/۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
د: شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۴۳۱ با موضوع دادخواست آقای حسینعلی قرائی به طرفیت پارک علم و فناوری استان فارس و به خواسته دریافت حقوق و فوق‌العاده مربوط به ایام مرخصی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۴۸۷ـ ۱۳۹۳/۷/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه، نامبرده از اعضاء هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و تابع دستورالعمل‌ها و مقررات خاص وزارت متبوع در خصوص حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌ها مربوط می‌باشد و مطابق تبصره ۳ ماده ۲۸ آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیئت‌علمی در هر سال حداکثر تا ۲۰% از اعضاء هیئت‌علمی برخوردار از بازخرید یا ذخیره مرخصی می‌باشند که در خصوص مشارالیه ضوابط و مقررات مبنی بر موافقت ذخیره مرخصی اعضاء هیئت‌علمی رعایت نشده است و موجب ذخیره شدن مازاد مرخصی استفاده‌نشده وی بدون هیچ‌گونه سند معتبری در هر سال گردیده درحالی‌که تبصره ۳ ماده ۲۸ آیین‌نامه استخدامی مزبور نامبرده چنین حقی نداشته و حقی که برخلاف مقررات و ضوابط باشد حق تلقی نمی‌گردد، بنابراین به استناد مراتب فوق‌الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و اینکه آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد منصرف از نامبرده می‌باشد حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۳ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۳/۱ محدودیت ۴ ماه ذخیره مرخصی مذکور در تبصره ۶ ماده ۲۸ آیین‌نامه اداری، استخدامـی اعضاء هیئت‌علمی را لغو کرده است، بنابراین از سال ۱۳۷۹ به بعد منعی برای ذخیره کردن مرخصی بیش از ۴ ماه وجود ندارد. ثانیاً: گرچه مستفاد از تبصره ۳ ماده ۲۸ آیین‌نامه اداری، استخـدامی اعضـاء هیئت‌علمی دانشگاه مصوب سال ۱۳۶۷ و مـاده ۶ آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب سال ۱۳۴۷ و رأی وحدت رویه شماره ۹۴۲ـ ۱۳۸۶/۹/۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اثبات اینکه شخص مستخدم در تعطیلات تابستان درخواست استفاده از مرخصی نموده و دانشگاه با آن مخالفت کرده است و ارائه دلیل برعهده خود مستخدم است، لیکن از آنجایی که شاکیان پرونده‌ها در هنگام بازنشستگی برگ تسویه‌حساب دریافت کرده‌اند و در برگ تسویه‌حساب میزان مرخصی ذخیره آنان قید شده است که به منزله تأیید استحقاق شاکیان به این میزان و عدم استفاده آنان از مرخصی‌های استحقاقی در طول دوره خدمت به دلیل مخالفت دانشگاه با استفاده از آن بوده است و وجود برگ تسویه آنان را از ارائه دلیل بیشتر بی‌نیاز می‌کند، بنابراین به لحاظ حذف محدودیت سقف ذخیره‌سازی و وجود برگ تسویه‌حساب در دست آنها، آراء به ورود شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۷۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعاده به خدمت جانبازان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21815-14/11/1398
شماره ۹۸۰۳۵۴۶-۱۳۹۸/۱۰/۲۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ با موضوع: «اعاده به خدمت جانبازان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۲۶
شماره دادنامه: ۲۷۶۴
شماره پرونده: ۹۸۰۳۵۴۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای منوچهر عموزاده
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با ۳۰ سال سابقه کاری جهت تکمیل خدمت ۳۵ ساله، شعب دیوان عدالت اداری با استنباط‌های متفاوت آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۳۷۹ با موضوع دادخواست آقای منوچهر عموزاده به طرفیت وزارت آموزش‌وپرورش و به خواسته بازگشت بکار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه نظر به اینکه اولاً: بازنشستگی شاکی در مورخ ۱۳۸۷/۷/۱ و با سابقه بیش از ۳۰ سال و حسب تقاضای شخصی صورت پذیرفته است. دوماً: به موجب ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اعاده به خدمت جانبازان مشمول کسانی است که قطع همکاری نموده‌اند و از آنجایی که بازنشستگی یکی از شقوق و حالات اشتغال می‌باشد لذا اعاده به خدمت تسری به بازنشستگی ندارد و از طرفی شاکی در هنگام صدور حکم بازنشستگی فاقد مدارک جانبازی بوده است و بازنشستگی وی به نحو صحیح و منطبق با قانون صورت پذیرفته است. بنابراین شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۱۰۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۱ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۶۱۶ با موضوع دادخواست آقای روح‌اله صفی شلمزاری به طرفیت اداره کل آموزش‌وپرورش استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته الزام طرف شکایت به بازگشت بکار به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۱۱۰۹ـ ۱۳۹۷/۳/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اینکه شاکی جانباز ۳۵ درصد و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است و بر اساس ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 13974/3/31 و ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ دستگاه‌های اجرایی برای یک‌بار موظف به اعاده به خدمت جانبازان شده‌اند و مطابق بند «ج» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند و علاوه‌بر این برابر بند «الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و تبصره الحاقی به بند مذکور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخـوردارند نیز با داشتن مـدرک کارشناسـی مشمول حـکم این مـاده شناخته شده و می‌توانند تـا سی و پنج سال خـدمت نمایند. بنابراین بـه استناد مقررات مـذکور و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ فراهم بودن شرایط قانونی رأی به ابطال حکم بازنشستگی و بازگشت بکار شاکی تا تکمیل ۳۵ سنوات خدمتی صادر می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ توجه به اینکه قانون‌گذار به موجب بند «چ» ماده۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با شرایطی اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته را مجاز شمرده است و در آن مقرر شده: «جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.» اولاً: در خصوص اعاده به خدمت جانبازان دستگاه‌های مشمول حکم مذکور استناد به سایر قوانین از جمله ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و یا استناد به ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ که با تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به موجب ماده ۷۶ قانون مذکور نسخ شده است فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: مفاد بند «چ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مؤید آن است که برای اعاده به خدمت جانبازانی که بیش از ۳۰ سال خدمت کرده‌اند و یا با درخواست شخصی بازنشسته شده‌اند با رعایت سایر شروط ذکر شده منعی وجود ندارد. ثالثاً: «خدمت ۳۵ ساله» مقرر در بند «چ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بند «ر» قانون مذکور که در آن مقرر شده: «ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.»، در مورد جانبازانی مصداق دارد که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می‌باشند و از آنجایی که شاکیان آراء مورد تعارض دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس بوده‌اند، بنابراین نتیجه رأی صادرشده مبنی بر ورود شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار در حدی که منطبق با استدلال ذکر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۸۰۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت آموزش‌وپرورش و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21815-14/11/1398
شماره ۹۷۰۳۲۱۸-۱۳۹۸/۱۰/۲۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با موضوع: «ابطال آیین‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت آموزش‌وپرورش و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳
شماره دادنامه: ۲۸۰۱
شماره پرونده: ۹۷۰۳۲۱۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس شورای اسلامی شهر قشم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت آموزش‌وپرورش و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال آیین‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت آموزش‌وپرورش و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«هرچند شوراهای آموزش‌وپرورش حسب قانون شوراهای آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۶ و آیین‌نامه اجرایی آن با وظایف و اختیارات و اعضاء مشخص تشکیل شده است. متأسفانه طرف شکایت به موجب آیین‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه فی‌مابین خود نسبت به تشکیل شورای راهبردی آموزش‌وپرورش مناطق آزاد اقدام کرده‌اند، لذا نظر به اینکه آیین‌نامه موردتقاضای ابطال، مغایر با قانون شوراهای آموزش‌وپرورش و آیین‌نامه اجرایی آن و اساساً تصویب آن خارج از حدود اختیار مراجع تصویب‌کننده می‌باشد. از آن هیئت استدعای صدور حکم بر ابطال آیین‌نامه مورد شکایت را دارم.»
متن لایحه تکمیلی شاکی به شماره ۶۹۲۰ش.ش.ق ـ ۱۳۹۷/۹/۲۴ به قرار زیر است:
«قانون شوراهای آموزش‌وپرورش در تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است که وظایف و اهداف تشکیل و ترکیب اعضای این شوراها در قانون تصریح و تبیین شده است.
۱ـ در ماده ۲ قانون مارالذکر مراد قانون‌گذار از شوراهای آموزش‌وپرورش استان، شهرستان و منطقه به صراحت تبیین و اتفاقاً جهت رفع ابهام، قانون‌گذار به صورت واضح و شفاف مراد خود را از منطقه در تبصره ماده مرقوم بیان داشته و ترکیب و نحوه تشکیل شوراهای استان و شهرستان و وظایف و اختیارات آنها را در مواد ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ احصاء و بیان کرده است.
۲ـ ماده ۲۲ قانون مارالذکر مرجع تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون را وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی و مرجع تصویب آیین‌نامه را هیئت‌وزیران و مدت تهیه آیین‌نامه را ظرف سه ماه تعیین و بنا بر نص ماده مذکور، آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها و مناطق کشور در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۳۱ تهیه و در تاریخ ۱۳۷۶/۳/۶ طی تصویب‌نامه شماره ۵۴۳۵۸ت۱۷۰۷۳هـ مصوب شده است.
۳ـ علیرغم وجود قانون شوراهای آموزش‌وپرورش و همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی منطق آزاد تجاری ـ صنعتی و معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، مبادرت به تدوین آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت آموزش‌وپرورش و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» نمـوده و مع‌الاسف اداره آموزش‌وپرورش قشم به جای اجرای قانون مصوب مجلس و آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران در خصوص شوراهای آموزش‌وپرورش و با بدعت‌گذاری جدید، شورای غیرقانونی راهبردی آموزش‌وپرورش را تشکیل و با عنوان شورای آموزش‌وپرورش و اعضایی خارج از نص قانونی تشکیل و علیرغم تذکرات شفاهی، کماکان این روند فراقانونی استمرار دارد و مصوباتی هم در راستای سیاست‌گذاری در این شورا به تصویب رسیده است. نظر به اینکه اقدامات مراجع فوق‌الذکر در تصویب آیین‌نامه و همچنین مصوبات این شورای راهبردی و حذف اعضای قانونی شورا (فرماندار، رئیس شورا، شهردار) مغایرت جدی با قانون شوراهای آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ و آیین‌نامه اجرایی هیئت‌وزیران مصوب ۱۳۷۵ دارد به نوعی نیز قانون‌گذاری خارج از حدود اختیارات و مغایر با قوانین و مقررات به دلایل ذیل می‌باشد:
۱ـ تشکیل هر شورایی بایستی به موجب قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی داشته باشد و با عنایت به اینکه مجلس شورای اسلامی شوراهای آموزش‌وپرورش را به موجب قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش تأسیس نموده و تأسیس جدید یا استثنای عدم اجرای قانون در هر استان یا شهرستان مستلزم مصوبه قانونی است، تأسیس شورای راهبردی آموزش‌وپرورش مناطق آزاد به واسطه فقدان مصوبه مجلس شورای اسلامی خارج از اختیارات دبیرخانه مناطق آزاد و وزارت آموزش‌وپرورش بوده و مغایرت جدی با قوانین و مقررات دارد.
۲ـ فرایند اجرایی تصویب آیین‌نامه در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده و مرجع تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش هیئت‌وزیران و مرجع تهیه را وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت کشور و سازمان امور اداری استخدامی تعیین نموده و مضافاً در قانون مارالذکر هیچ‌گونه استثنایی برای عدم اجرای قانون در هیچ‌یک از شهرستان‌های کشور قائل نگردیده و هیچ‌گونه اختیاری در خصوص تصویب آیین‌نامه‌ها به معاون وزارت آموزش‌وپرورش و معاون دبیرخانه مناطق آزاد تفویض ننموده و محروم نمودن اهالی شهرستان قشم به بهانه منطقه آزاد بودن و سایر مناطق به همین بهانه تضییع حقوق اساسی و مغایر اصل ۱۹ در برخورداری از حقوق برابر می‌باشد. ضمن اینکه آیین‌نامه نباید مغایر با قانون باشد و این آیین‌نامه سراسر مغایر با قانون بوده و به نوعی خارج از اختیارات مراجع تهیه و تصویب می‌باشد.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه آیین‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت آموزش‌وپرورش و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مغایر با قانون شوراهای آموزش‌وپرورش و آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران و خارج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده و نقض قانون مصوب می‌باشد ضمن تقاضای ابطال آیین‌نامه فوق تقاضای ابطال مصوبات این شوراها تحت نام شورای آموزش‌وپرورش مناطق آزاد به واسطه غیرقانونی بودن آیین‌نامه مورد استدعاست.»
متن آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«آیین‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت آموزش‌وپرورش و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، آیین‌نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۳ تفاهم‌نامه بدین شرح ابلاغ می‌گردد:
ماده۱ـ شورای راهبردی آموزش‌وپرورش مناطق آزاد با عضویت نمایندگان و کارشناسان دو دستگاه با حضور ۱ـ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ۲ـ معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ۳ـ مدیر امور شوراهای آموزش‌وپرورش ۴ـ دبیر شورای راهبردی آموزش‌وپرورش دبیرخانه مناطق آزاد تشکیل می‌گردد:
تبصره۱ـ دبیر شورا نسبت به تنظیم دستورجلسات ماهانه و تهیه صورت‌جلسات اقدام لازم را معمول خواهد داشت.
تبصره۲ـ دعوت از سایر معاونان و کارشناسان آموزش‌وپرورش و دبیرخانه حسب مورد صورت خواهد گرفت.
ماده۲ـ وظایف شورای راهبردی عبارتند از:
الف ـ نظارت بر حسن اجرای تفاهم‌نامه با روش‌های علمی و کارشناسی با قصد تحول آموزش‌وپرورش مناطق آزاد و دستیابی به سند ۱۴۰۴ چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ سیاست‌گذاری پشتیبانی و نظارت و ارزشیابی آموزش‌وپرورش مناطق آزاد به منظور کمک به ارتقای کمی و کیفی مدارس، توسعه و تجهیز مدارس، توانمندسازی معلمان و تقویت انگیزه فرهنگیان، توسعه مشارکت، برون‌سپاری و خصوصی‌سازی تدریجی، تأمین محتوای مطلوب، ماندگاری نیروهای کیفی آموزشی، تربیتی و مدیریتی، هوشمندسازی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و الگوسازی آموزش‌وپرورش در مناطق آزاد.
ماده۳ـ شورا به تناسب موضوعات و دسته‌بندی آنها دارای کارگروه‌هایی خواهد بود:
الف ـ کارگروه مشترک «مالی، عمرانی، تجهیزاتی» و توسعه فضاهای آموزشی ـ پرورشی.
ب ـ کارگروه توانمندسازی و انگیزه بخشی سرمایه‌های انسانی.
پ ـ کارگروه غنی‌سازی و ارتقا بخشی فعالیت‌های کیفی مدارس.
ماده۴ـ شرح وظایف هر کارگروه در قالب شیوه‌نامه‌های مستقل ملحق این آیین‌نامه ابلاغ می‌شود.
ماده۵ ـ شورای آموزش‌وپرورش مناطق آزاد ملهم از قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی و قانون نحوه تهیه و اجرای نظام‌نامه فرهنگی سازمان‌های مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۶/۲/۲۷ با عضویت افراد به شرح زیر فعالیت می‌نماید:
۱ـ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد (رئیس شورا)
۲ـ امام جمعه سازمان منطقه آزاد (شعیه [شیعه]، سنی)
۳ـ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان (نایب‌رئیس شورا)
۴ـ معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد.
۵ ـ مدیر آموزش‌وپرورش سازمان منطقه آزاد.
۶ ـ مدیر فرهنگی آموزشی سازمان منطقه آزاد.
۷ـ ۲ نفر مدیر (مدارس پسرانه ـ مدارس دخترانه) به انتخاب مدیران مدارس منطقه آزاد.
۸ ـ مدیر مرکز بهداشتی، درمانی یا پزشک معتمد منطقه آزاد.
۹ـ ۲ نفر از اولیای دانش‌آموزان یا معتمدان منطقه به پیشنهاد انجمن اولیاء و مربیان منطقه آزاد.
۱۰ـ نماینده وزیر آموزش‌وپرورش.
تبصره۱ـ مناطقی که بیش از یک امام جمعه و یا بیشتر از یک منطقه آموزش‌وپرورش دارند تا ارسال دستورالعمل خاص پس از یکسان‌سازی نظرات آموزش‌وپرورش و دبیرخانه همگی عضو شورا محسوب می‌شوند.
ماده۶ ـ شورای آموزش‌وپرورش مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی حداقل ماهی یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد و جلسات شورا با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضا حاضر اعتبار خواهد داشت.
تبصره۴ـ احکام اعضای شورای آموزش‌وپرورش مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با امضای وزیر آموزش‌وپرورش صادر می‌شود.
ماده۷ـ وظایف شورای آموزش‌وپرورش:
کارآمدی، اثربخشی، توسعه‌یابی، نظارت مستمر و اصلاح بهره‌ورانه آموزش‌وپرورش و مدارس منطقه آزاد از راه‌های:
۱ـ بررسی و اجرای راه‌های مشارکت و همکاری در احداث، تجهیز و بازسازی مدارس، فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه‌ای و مدارس فنی و حرفه‌ای، هنرستان‌ها.
۲ـ بررسی راه‌های حمایت و همکاری در تولید محتوای آموزشی و پرورشِی، پژوهشی و تأمین محتوای مناسب برای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی.
۳ ـ بررسی راه‌های کمک به ایجاد شرایط مناسب جذب، حفظ و نگه‌داشت سرمایه‌های انسانی با:
۱ـ ۳ـ برگزاری دوره‌های تخصصی و توانمندسازی.
۲ـ ۳ـ کمک به تأمین مسکن فرهنگیان.
۳ـ ۳ـ کمک به هزینه معیشتی با روش‌های مختلف.
۴ـ ۳ـ تخصیص اعتبارات لازم برای سیاست‌های تشویقی فرهنگیان.
۴ـ همکاری در برگزاری فعالیت‌های علمی، فرهنگی، آموزشی.
۵ ـ فراهم‌سازی بسترهای مناسب در جهت ارتقای کیفی و کمی آموزش‌وپرورش در مناطق آزاد.
۶ ـ بررسی راه‌های توسعه مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق آزاد و برون‌سپاری مدارس به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی.
۷ـ تخصیص و توزیع اعتبارات آموزشی، پرورشی، ورزشی، و بهداشتی منطقه.
۸ ـ تصویب ضوابط مالی مدارس.
۹ـ برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای توسعه اماکن آموزشی، پرورشی، ورزشی و بهداشتی.
۱۰ـ بررسی و تصمیم‌گیری برای منابع انسانی شامل جذب و استخدام و به‌کارگیری، ارزشیابی، تشویق و تنبیه.
۱۱ـ شناسایی و تشویق صاحبان صنایع و احداث مدارس به وسیله ایشان.
۱۲ـ کمک به ارتقاء کیفیت برنامه‌های آموزشی، پرورشی، ورزشی و سلامت.
۱۳ـ جلب همکاری خیرین مدرسه‌ساز.
۱۴ـ جلب مشارکت سازمان‌ها، نهادها، سرمایه‌گذاران و جامعه محلی.
۱۵ـ حمایت ویژه از مدارس غیردولتی، بومیان و سرمایه‌گذاران برای احداث، بهره‌برداری بهینه و ارتقاء کیفیت مدارس غیردولتی.
ماده۸ ـ شورای آموزش‌وپرورش به تناسب موضوعات و دسته‌بندی آنها بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ تفاهم‌نامه دارای کارگروه‌هایی خواهد بود:
الف ـ کارگروه پرورشی ـ فرهنگی، تربیت بدنی، سلامت و بهداشت.
ب ـ کارگروه آموزشی و توانمندسازی علمی و تحقیقاتی سرمایه‌های انسانی شامل فرهنگیان، دانش آموزان، اولیاء دانش آموزان.
پ ـ کارگروه پشتیبانی و نوسازی و عمرانی و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی.
ماده۹ـ شرح وظایف هر کارگروه در قالب شیوه‌نامه‌های مستقل ملحق این آیین‌نامه که شامل شش الحاقیه به شرح زیر می‌باشد، ابلاغ می‌گردد:
الحاقیه۱ـ شیوه‌نامه مالی و پولی، درآمدی و هزینه‌ای.
الحاقیه۲ـ شیوه‌نامه کارگروه توانمندسازی سرمایه انسانی.
الحاقیه۳ـ شیوه‌نامه ارتقاء بخشی فعالیت‌های مدارس.
الحاقیه۴ـ شیوه‌نامه کارگروه پرورشی، ورزشی و بهداشتی.
الحاقیه۵ ـ شیوه‌نامه کارگروه آموزشی.
الحاقیه۶ ـ شیوه‌نامه کارگروه پشتیبانی و عمرانی
این آیین‌نامه در ۹ ماده و ۴ تبصره و ۲۲ بند تنظیم شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۳ به تصویب شورای راهبردی آموزش‌وپرورش رسید. ـ معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری ـ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و اداره حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۲ از قانون شوراهای آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۶، شوراهای آموزش‌وپرورش استان، شهرستان و منطقه طراحی و ترکیب و نحوه تشکیل آن در مواد ۳ـ ۴ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ و ۸ قانون مذکور مشخص شده است. مطابق ماده ۲۲ قانون مذکور، تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون به هیئت‌وزیران محول شده است. نظر به اینکه تشکیل شورای راهبردی به موجب آیین‌نامه مورد شکایت، حتی در صورت اعمال حکم بند (الف) ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ـ تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و واگذاری اجرای قانون شوراهای آموزش‌وپرورش به مناطق آزاد، بایستی موضوع بر طبق احکام قانونی صدرالذکر اجرایی شود حال آنکه در آیین‌نامه مورد شکایت تشکیلات جدیدی به عنوان شورای راهبردی آموزش‌وپرورش مناطق آزاد تصویب شده و هیچ‌گونه مبنای قانونی برای آن وجود ندارد و اینکه بر اساس اصول مسلم حقوقی مقامات اجرایی در این‌گونه موارد می‌بایستی واجد اختیار باشند که چنین اختیاری احراز نمی‌شود، بنابراین مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۸۰۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۲۸ـ ۹۵ صرفاً در قسمت V در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21815-14/11/1398
شماره ۹۶۰۰۹۳۹-۱۳۹۸/۱۰/۲۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۲۲۸ـ ۹۵ صرفاً در قسمت V در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳
شماره دادنامه: ۲۸۰۲
شماره پرونده: ۹۶۰۰۹۳۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت خانم فرشته احمدی نیا و آقای حسین همت کار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۲۸ ـ ۹۵ در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی
گردش‌کار: شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت خانم فرشته احمدی نیا و آقای حسین همت کار به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲۲۸ ـ ۹۵ در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی و ابطال بندهای ۱ و ۲ از تعرفه ۹۵ ـ ۱۰۱ در مورد وصول عوارض در خارج از حریم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«مصوبات مورد شکایت به جهات گوناگون مغایر با قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی و آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. اولاً: با آراء شماره ۴۰۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ و ۵۱۵ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض تمدید پروانه را برخلاف تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و خارج از اختیار اعلام نموده مغایرت دارند. ثانیاً: مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر تصویب و برقراری عوارض توسط شورای شهر را منوط به در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌گردد نموده است. ثالثاً: مطابق آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و مواد ۳ و ۱۴ آن اعلام‌شده که عوارض از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مستقر در محدوده قانونی شهر قابل وصول است. همچنین اخذ عوارض به نرخ روز موضوع بندهای ۴ و ۱۷ تعرفه ۹۵ ـ ۱۰۱ و بند ۱۰، ۲۲۸ ـ ۹۵ حتی در مواردی که از سوی کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی گردیده برخلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات است همین طـور اختیار جـلوگیری از ادامـه عملیات ساختمانی توسط شهرداری که در بند ۱۱ مصوبه ۲۲۸ ـ ۹۵ پیش‌بینی‌شده مغایر با وظایف و اختیارات شهرداری و مواد ۷۰ و ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی می‌باشد .»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه ۲۲۸ ـ ۹۵ ـ شهرداری شاهین‌شهر ـ موضوع تعرفه: عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر مترمربع
معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می‌باشد.
توضیحات محاسبه عوارض:
1 -منظور از نوعVاملاکی است که در موقع تمدید، ساختمان احداث‌شده یا در حال احداث باشد و منظور از نوعUاملاکی است که در موقع تمدید، هیچ‌گونه ساختمان بر اساس پروانه صادره احداث نشده باشد. ضمناً مهلت پروانه ساختمان حداکثر 3 سال و تا 2 سال بعد از آن قابل تمدید می‌باشد.
2 -منظور از سال مندرج در این تعرفه، سال پروانه ساختمان می‌باشد که از تاریخ ثبت پروانه در شهرداري شروع شده و به ازای هر یک سال بعد از آن سال پروانه خواهد بود.
3 -کلیه مالکین املاك موظف می‌باشند قبل از اتمام سال سوم براي سال چهارم براي سال پنجم به شهرداري مراجعه و نسبت به تمدید پروانه ساختمان تا قبل از صدور پایان‌کار اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه، بایستی عوارض سال چهارم و پنجم را به صورت مجزا و بر مبناي 2؍1 برابر پرداخت نمایند.
4 -شهرداري فقط نسبت به تمدید پروانه ساختمان به مدت باقیمانده سال پروانه اقدام خواهد نمود.
5 -اخذ عوارض این تعرفه و تمدید پروانه ساختمان پس از 5 سال از تاریخ صدور پروانه، مشروط به تأیید واحد شهرسازي و عدم‌تغییر در نقشه‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت بهاي عوارض فقط صدور پروانه به قیمت روز و کسر مبالغ پرداختی قبل و تمدید آن در مدت زمان تعیین‌شده توسط واحد شهرسازي بلامانع خواهد بود. ولیکن در صورت تغییر در نقشه‌ها عوارض تمدید بر مبناي 5؍1 برابر محاسبه و اخذ خواهد شد.
6 -در صورتی که پروانه ساختمان فاقد اعتبار و باطل گردد، جهت درخواست جدید، عوارض و بهاي خدمات به قیمت و تعرفه زمان یوم‌الاداء محاسبه و فقط مبالغ پرداختی قبل از مبالغ محاسبه‌شده جدید کسر و الباقی آن به حساب شهرداري واریز خواهد شد. ضمناً براي این‌گونه املاك فقط عوارض و بهاي خدمات مرحله دوم پروانه محاسبه و مبالغ پرداختی قبل که مربوط به مرحله اول می‌باشد کسر و باقیمانده مبالغ پرداختی قبل لحاظ خواهد گردید.
7 -تغییر در متراژ ملک و یا وضعیت داخلی آن ربطی به عوارض تمدید نداشته و عوارض تمدید در زمان خود قابل وصول می‌باشد.
8 -اصلاح و تغییر در پروانه ساختمان ارتباطی به تمدید پروانه نداشته و مالکین این‌گونه املاك موظف می‌باشند که نسبت به تمدید پروانه ساختمان خود از زمان صدور پروانه اولیه اقدام نموده و متراژ اولیه پروانه را در زمان مقرر به اتمام رسانده و متراژ اصلاح پروانه را در زمان اعتبار اصلاح پروانه که به صورت مجزا معادل پروانه می‌باشد به اتمام رسانند در غیر این صورت مشمول عوارض این تعرفه براي هر مرحله به صورت جدا خواهند بود.
9 -در صورتی که بر طبق حکم قانونی مراجع قضایی، احداث ساختمان به تعویق افتد، مدت زمان مذکور جزء ساخت‌وساز پروانه و یا اصلاح پروانه نخواهد بود.
10 -در صورتی که پس از درخواست کتبی و ثبت‌شده پایان‌کار توسط متقاضی، صدور پایان‌کار صرفاً به علت اطاله امور اداري ( به غیر از طرح موضوع در کمیسیون ماده (100 (قانون شهرداري ) به طول انجامد، عوارض تمدید پروانه تا زمان درخواست مذکور محاسبه و به قیمت و تعرفه زمان یوم‌الاداء اخذ خواهد شد. این زمان حداکثر 4 ماه بعد از درخواست مذکور بوده و پس از آن عوارض تمدید پروانه طبق ضوابط این تعرفه براي مدت زمان پس از این 4 ماه به تعـرفه و قیمت زمان یوم‌الاداء محاسبه و وصول خواهد شد.
11 -در صورتی که مالکین در موقع مقرر جهت تمدید پروانه ساختمان اعم از اولیه یا اصلاح پروانه مراجعه ننمایند، شهرداري می‌تواند جهت الزام مالک به تمدید پروانه ساختمان رأساً مراجعه و از ادامه عملیات ساختمانی، ساختمان مذکور که پروانه آن فاقد اعتبارات است جلوگیري به عمل آورده و هم‌زمان عوارض قانونی تمدید را مطالبه و برابر مقررات وصول نماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شوراي اسلامی شاهین‌شهر و شهرداري شاهین‌شهر به موجب لوایح شماره 3312؍ش-26؍11؍1396 و 96/31202؍ص-28؍11؍1396 با متن مشابه به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:
“اولاً: رأي وحدت رویه 408-3؍5؍1396دلالت بر پذیرش عوارض تمدید دارد نه رد آن و صرفاً در مورد نحوه دریافت آن مورد توجه شعبه 14 دیوان عدالت اداري قرار نگرفته است. ثانیاً: با صدور دادنامه 408-3؍5؍1396 هیئت‌عمومی موجبی براي استناد به دادنامه 515-13؍10؍1383 که مقدم‌الصدور بوده وجود ندارد. ثالثاً: با توجه به انجام تشریفات قانونی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها ایراد مطروحه از سوي شاکی مبنی بر عدم تنفیذ ولی امر فاقد وجاهت قانونی است. رابعاً: آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب سـال 1378 بـه موجب قانون مـوسوم به تجمیع عـوارض مصوب سال 1381 لغو گردیده است خامساً: بر اساس بند 16 مـاده 80 قانون شـوراها و تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع، عوارض عوارض در محدوده و حریم توسط شوراها تصویب می‌گردد. در مورد یوم‌الاداء بودن عـوارض نیز آراء کمیسیون ماده 77 قطعـی و لازم‌الاجرا بوده و هیچ‌گونه مابه‌التفاوتی را شامل نمی‌گردد. همچنین بند 10 تعرفه 228-95 اساساً به نفع متقاضیان بوده چرا که عوارض پایان‌کار را بر مبناي زمان درخواست پایان‌کار محاسبه و اعلام نموده نه بر اساس زمان صدور گواهی پایان‌کار. ”
در اجراي ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 1932 پرونده به هیئت تخصصی شوراهاي اسلامی دیوان عدالت اداري ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970906010513-12؍8؍1398 ، بندهاي 1 و 2 از تعرفه شماره 95-101 تحت عنوان مبانی و ضوابط مورد استفاده در تعرفه درآمد شهرداري شاهین‌شهر مصوب شوراي اسلامی شهر شاهین‌شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأي به رد شکایت صادر کرد. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئیس دیوان عدالت اداري و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت.
رسیدگی به ابطال تعرفه شماره 228-95 در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ 3؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان
تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هیئت‌عمومی
طبق تبصره 2 ماده 29 قانون عمران، نوسازي و شهـري مصـوب 1347 در پروانه‌های ساختمانی که از طـرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که براي پایان یافتن ساختمان‌سازی ضروري است قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقـدام به ساختمان‌سازی می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که براي اتمام بنا در پروانه قیدشده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند براي هر دو سالی که بگذرد، عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف‌شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) و با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداري وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی در مصوبات شوراهاي اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده‌اند، بنابراین تعرفه شماره 228-95 صرفاً در قسمت V تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر مترمربع مصوب شوراي اسلامی شهر شاهین‌شهر به دلایل مندرج در رأي شماره 308-18؍2؍1397 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداري مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. در قسمت uمصوبه با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد/.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۸۰۵هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21817-16/11/1398
شماره ۹۷۰۲۶۰۵-۱۳۹۸/۱۰/۲۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با موضوع: «ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳
شماره دادنامه: ۲۸۰۵
شماره پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سروش ایزدی بروجنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش‌کار: شاکی آقای سروش ایزدی بروجنی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«همان‌طور که مستحضرید به واسطه شرایط موجود در کشور و در راستای کمک به آحاد مردم و اهداف بلندمدت و ممکن‌الحصول قانون بودجه کشور در همه زمینه‌ها، ارزیابی، نگارش و هرساله مورد تصویب واقع می‌شود که از جمله آنها بند «و» تبصره ۱۶ قانون می‌باشد از آنجا که متن قانون بودجه در ارتباط با موضوع بخشودگی جرایم و سود بانکی در سال ۱۳۹۶ از صراحت و روشنی لازم برخوردار بوده و با یک مطالعه اجمالی منظور مقنن به دست می‌آید به نحوی که چنین بیان شده (… بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نماید) و در همین راستا و برای اجرای حکم قانون، بانک مرکزی اجرای دقیق آن را مطابق بخشنامه 97/45821ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ از کلیه عوامل زیرمجموعه خود خواستار شد و به صراحت با قید بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ از توابع خود درخواست اجرای مفاد آن را نمود لیکن پس از ابلاغ این بخشنامه متأسفانه بانک‌ها به این دستور صریح و بدون ابهام قانونی اعتنایی نکرده و در عمل اجرای قانون کنار گذاشته شد به نحوی که در ابتدا بانک‌ها خصوصی با توجیه خصوصی بودن و برخی دیگر نیز به علت فراهم نبودن مقدمات انجام قانونی (تخفیفی) از اجرای آن سرباز زده و سرپیچی مدنی کردند که این عمل موجبات اعتراض آحاد مردم و وام‌گیرندگان و کلیه مشمولین طرح را فراهم کرده ناگفته پیداست که استدلالات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و ذکر دلایل متعدد صرفاً بهانه‌ای برای توجیه اخذ سودهای کلان و مرکب (جریمه‌های مختلف) وام‌ها و تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات بوده است، چنین به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای پاک کردن صورت مسئله و توجیه عدم توجه و اجرای قانون توسط عوامل اجرایی درصدد تفسیر آن به طور خاص و به نفع عوامل اجرایی تحت امر برآمده و هدف اصلی نگارش و تصویب قانون بودجه ۱۳۹۷ که آحاد افراد جامعه بوده‌اند مدلول نظر واقع نشده و علیرغم بخشنامه اولیه که بر اساس تشخیص مقنن به صراحت افراد و اهداف، در قانون تصویب‌شده اعتقاد داشتند این بار با دیدگاهی جدید اقدام به صدور بخشنامه 97/213216ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ نموده و بدون اینکه به وظایف ذاتی و شکلی خود توجه نمایند به نحوی از مقرره مجلس رفع ابهام کرده که گویا مجلس شورای اسلامی در قانون وضع‌شده تجدیدنظر می‌کند به طوری که ملاحظه می‌شود در بخشنامه مورد اعتراض به خصوص در بند ۱ و۲ مقرر شده: ۱ـ عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد مابه‌التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی ۶%) دارد. ۲ـ مشمولان حکم قانونی مذکور تولیدکنندگان می‌باشند لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی می‌باشد!؟
از آنجا که در استفاده از کلمات باید معانی و اصول جاگذاری و قانونی آنها لحاظ شود کلمه جریمه در عرف اقتصادی و بانکداری کلمه عام‌الشمول بوده مقنن در نگارش قانون نیز به همین منظور آن را بکار برده است و مشخص نیست که بانک مرکزی و هیئت جزئی اقتصادی که برخلاف قانون به تفسیر آن اقدام کرده با چه توجیهی این معنی را برخلاف لغت‌نامه و فرهنگستان‌ها و عرف اقتصادی به صورت جدید به کار برده و یا کشف معنی کرده است و معنای جدید بر این کلمه بار نموده است، به نحوی که مشخص است کلمه جریمه کلمه‌ای است که به هر مبلغ اضافه‌ای علاوه‌بر اصل و سود قراردادی عنوان شود اطلاق پیدا کرده و آن را غیرقانونی می‌داند و از سوی دیگر و به معنای دیگر می‌توان جریمه را در اینجا نوعی سود مرکب لحاظ نمود و با آن برابر دانست. در ضمن اینکه از کلمه جریمه بارها در متن قانون استفاده شده و معنای کلی آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته که می‌توان به قسمت بند ۱ـ ۲ و بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز استناد کرد که شاهدی بر عام‌الشمول بودن کلمه جریمه نه تنها ابهامـی در قانون بـودجه نـداشته بلکه تفسیر کلمـه که توسط بخشنامـه مـارالذکر ارائـه شده و اکنون دستاویز بانک‌ها و مؤسسات مالی برای عدم تسویه‌حساب وام‌گیرندگان قرار می‌گیرد خلاف قانون بوده که مبنای بی‌اعتباری این بخشنامه بوده و دلیل اول تقاضای ابطال بخشنامه می‌باشد.
پایه اعتراض برانگیز دیگر نسبت به بخشنامه و بر فرض قبول ابهام در قانون مارالذکر تفسیر قانون توسط مرجع فاقد صلاحیت می‌باشد به طوری که در بخشنامه دیده می‌شود بانک مرکزی استیذان خود را در صدور بخشنامه و تفسیر قانون اصل ۱۷۳ قانون اساسی ذکر کرده که توجه به این اصل که چنین بیان نموده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و …» و اصول دیگر از جمله ۱۸۵ قانون اساسی که عنوان داشته «مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند» و در ادامه این اصل فقط کمیسیون‌های داخلی مجلس آن هم با قیود مذکور، در قانون اساسی از این حکم مستثنا شده‌اند مشخص می‌گردد که نه فقط بانک مرکزی بلکه هیئت دولت نیز اختیاری در تفسیر قوانین ندارد و جالب است که بانک مرکزی با وجود اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی در مقام تفسیر برآمده و به تصمیم کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد و دفتر هیئت دولت در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۷ تمسک جسته است؟ که نص صریح قانون را زیر سؤال برده و برخلاف آن می‌باشد و از دلایل بی‌اعتباری این تفسیر و بخشنامه می‌باشد که تقاضای ابطال این بند شده است برای تبیین تخلفات دیگر بخشنامه صادره می‌توان علاوه‌بر اینکه کلمه جریمه تفسیر مضیق شده و صراحت قانون که مشخص نموده و تکلیف کـرده و بـه نوعـی که از حکم آن قـانون استنباط می‌گردد امـر به این نموده که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. همان‌طور که مطابق موارد پیش گفت بیان‌شده هیچ مبلغـی مازاد بـر آن مبلغی کـه حین اخـذ تسهیلات بـر اخـذ‌کننده وام مستقر شده بدهکار نمی‌باشد و نباید از ایشان مطالبه گردد که در بخشنامه صادره برخلاف آن ذکر شده که مورد اعتراض می‌باشد و از جهت دیگر تفکیکی که در خصوص وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه و غیره صورت پذیرفته نیز بلاوجه بوده و غیرقانونی است و در جهت تخلفات صورت گرفته در بند ۲ بخشنامه به نوعی می‌توان به خارج کردن قانون از حالت عمومی و اختصاصی کردن آن را به اقشار خاص اشاره نمود به طوری که ملاحظه می‌شود در متن قانون یکی از اسباب مقدماتی تصویب قانون تشویق تولیدکنندگان ذکر شده ولیکن در تفسیر ارائه شده که در جهت تحدید افرادی بوده که مشمولین این طرح تخفیفی را کم نموده و از کاهش درآمد بانک‌ها جلوگیری نماید برخلاف قواعد اصولی و حقوقی و کاربردی نگارش قوانین یکی از اسباب نگارش را در مقام تفسیر علت اصلی و تنها مشمول قانون اعلام گردیده که از این دید و منظر نیز موجبات ضرر و زیان را فراهم آورده و خلاف قانون عمل شده و تفسیر نابجایی به عمل آمده که حقوق آحاد جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. لذا با عنایت به اینکه تفسیر قانون توسط کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت خلاف قانون و خارج از حیطه وظایف تعریف شده می‌باشد. ۲ـ تفسیر به نوعی که تحدید حدود افراد مشمول قانون را ایجاد کند فاقد وجاهت قانونی بوده تقاضای رسیدگی و ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه و تسری آن از زمان تصویب برای جلوگیری از حقوق عامه را دارم. »
متن مصوبه شماره 97/213216ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است:
« جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا ارسال می‌شود.
با سلام
احتراماً، همان‌گونه که استحضار دارند در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود:
«به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.»
پس از آنکه حکم قانونی فوق‌الذکر طی بخشنامه شماره 97/45821ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سؤالات و استعلامات متعددی در خصوص مفاد آن به این بانک واصل گردید. لیکن از آنجایی که به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی می‌باشد، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مذکور، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد. با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره 76/21/583ـ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبـات بانک‌ها و مؤسسات اعتبـاری غیربانکی، مراتـب ذیل را در خصـوص حکم قانونی موردنظر به استحضار می‌رساند:
۱ـ عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر «مازاد/ مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد)» دارد.
۲ـ مشمولان حکم قانونی مذکور تولیدکنندگان می‌باشند، لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سر رسید شده) مشمول این بند قانونی می‌باشد…
۳ـ ………..
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 98/26681ـ ۱۳۹۸/۲/۳ توضیح داده است که:
«۱ـ به موجب بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند». تکلیف مذکور طی بخشنامه شماره 97/45821ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. متعاقب آن پیش‌نویس لایحه اصلاح این بند برای سیر تشریفات قانونی تصویب، به هیئت‌وزیران تقدیم گردید. لیکن پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت، مقرر شد «بانک مرکزی با توجه به آثار تفسیر قانونی موضوع نظریه تفسیر شورای نگهبان به شماره 76/21/583ـ ۱۳۷۶/۳/۱۰، بر اساس تفسیر خود اقدام نماید». بر همین اساس و همچنین متعاقب دریافت دستور ریاست‌جمهور مرقوم به هامش نامه وزارت کشور مبنی بر اینکه «حداقل با تفسیر مضیق در فرصت باقیمانده اجرایی شود». بانک مرکزی تفسیر خود از حکم قانونی مذکور را طی بخشنامه شماره 97/213216ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.
۲ـ اگرچه به استناد قانون اساسی، تنها مرجع ذیصلاح تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی می‌باشد، اما به استناد نظریه تفسیری فوق‌الذکر شورای نگهبان، دستگاه مجری می‌تواند تا زمانی که مجلس شورای اسلامی تفسیری برای قوانین موضوعه ارائه ننموده باشد، بر اساس تفسیر خود اقدام نماید و از زمان تفسیر قانون توسط مجلس، مقید به آن می‌باشد.
۳ـ در خصوص بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض، لازم به ذکر است که عبارت جریمه تأخیر در بودجه‌های سنواتی در سال‌های گـذشته عمدتاً بـه معنی «مازاد/ مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد )» بکار گرفته شده است، بدین گونه که بر اساس بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تأیید هیئت‌مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاوری [کشاورزی] و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را برای یک‌بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تأیید هیئت‌مدیره مذکور جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند، به هیئت‌مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5000000000) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها با حکم مراجع قضایی اقدام نمایند» و بر اساس بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیئت‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و موقعه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیئت‌مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5000000000) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها اقدام نمایند».
۴ـ در خصوص بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض نیز قابل ذکر است که هدف انشای بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، تشویق تولیدکنندگان بوده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها و در جلسات مشترک با نمایندگان بانک مرکزی به کرات بر این هدف تأکید داشته‌اند. ضمن اینکه در ابتدای حکم قانونی صدرالاشاره به این موضوع تصریح شده و اصولاً منطقی نیست قانون‌گذار به منظور تشویق تولیدکنندگان، جرایم مربوط به تسهیلات معوق اشخاصی را مورد بخشودگی قرار دهد که این عنوان بر آنها اطلاق نمی‌گردد. خواهان به منظور اثبات تسری حکم مندرج در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به اشخاصی غیر از تولیدکنندگان به بند «ط» همان تبصره استناد نموده است. در صورتی که بند «ط» مربوط به بخشودگی جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال موضوع بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۳۹۵ بوده و به لحاظ تفاوت بندهای تبصره مذکور و افتراق موضوعی، تفسیر یک بند به استناد مفاد بند دیگر فاقد وجاهت است.
۵ ـ مفاد بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، با گسترش حیطه شمول در طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنین بند «ز» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تکرار گردید. ولی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به دلیل مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز پس از بروز اختلاف فی‌مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و بر اساس نظر آن مرجع، بند «ز» تبصره ۱۶ لایحه که به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی از موارد اختلاف بود، حـذف گردید. بر این اساس با تـوجه به اینکه مـدت اعتبار بند «و» تبصره ۱۶ قانون بـودجه سال ۱۳۹۷ تـاکنون تمدید نگردیده و اعتبار آن محدود به همان سال بوده، لذا رسیدگی به موضوع خواسته منتفی و فاقد اثر اجرایی خواهد بود. »
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۵۵۷ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹، بند ۲ از بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۱ از بخشنامه مورد شکایت در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده است: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند .» نظر به اینکه عدم احتساب جریمه در بند «و» تبصره ۱۶ قانون یادشده دلالت بر لزوم عدم دریافت هرگونه مبلغ اضافی نسبت به اصل و سود مقرر در قرارداد اولیه دارد، بنابراین مقرره مورد شکایت که عبارت جریمه را صرفاً به « مازاد مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد » محدود کرده، در حکم تضییق دامنه شمول حکم قانون‌گذار است و بند ۱ بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
